فرهنگ مصادیق:دلالی برای فعالیت‌های حرام: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
(دلالی از دیدگاه روایات)
 
(۲۴ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱۱: سطر ۱۱:
 
! ردیف !! عنوان
 
! ردیف !! عنوان
 
|-
 
|-
 +
| ۱ || [[احتکار، واسطه‌گری و دلالی و گران‌فروشی و قاچاق کالا]]
 +
|-
 +
| ۲ || [[پر درآمد ترین شغل های ایران]]
 +
|-
 +
| ۳ || [[جایگاه دلالی در حقوق تجارت]]
 +
|-
 +
| ۴ || [[حکم شرعی دلالی و واسطه گری]]
 +
|-
 +
| ۵ || [[سفری به دنیای دلال ها]]
 +
|-
 +
| 6 || [[شرکت‌های هرمی – اسلام پدیا]]
  
 
|}
 
|}
<p class="relatesubject">موضوعات مرتبط</p>
+
<p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p>
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
سطر ۳۳: سطر ۴۴:
 
! ردیف !! عنوان
 
! ردیف !! عنوان
 
|}
 
|}
<p class="relatesites">پایگاه‌های اینترنتی مرتبط</p>
+
 
{| class="wikitable"
+
|-
+
! ردیف !! عنوان
+
|}
+
 
</div>
 
</div>
 +
نویسنده: سید مجید پوربهشت<br/>
 +
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-1396/06/12<br/>
 +
کلید واژه<br/>
 +
دلال-دلالی-سمسار-سمساری-سمسره-واسطه-وسیط-واسطه گری- حق الجعل-حق العمل کاری-<br/>
  
 +
==مقدمه==
 +
دلّالى عبارت است از وساطت در خريد و فروش. از آن به سمسارى نيز تعبير شده است، در لغت واسطه ‏ى ميان فروشنده و خريدار را دَلّال و سمسار می گویند.<ref> فرهنگ أبجدي عربي-فارسي، متن، ص: 498</ref>
  
کلیدواژه‌ها: بازار یابی شبکه‌ای، بازاریابی، تجارت الکترونیک، شبکه‌ای، شرکت‌های هرمی، طرح باینری، نتورک مارکتینگ، گلدماین، گلدکوئست<br/>
+
ارکان دلالی عبارت است از متقاضی، مجری، عمل، مزد. فرق دلالی با وکالت این است که وکالت عقد است ولی دلالی عقد نیست. <ref> فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌1، ص: 331.</ref>
== شرکت های هرمی – اسلام پدیا ==
+
== بازاریابی شبکه‌ای طرح باینری ==
+
  
==مقدمه==
+
امروزه دلالی در مراکز تجاری، خرید و فروش رواج پیدا کرده اما متاسفانه خیلی از افراد احکام و شرائط آن را نمی دانند و رعایت نمی کنند. به همین دلیل اقتصاد کشور مبتلا به مشکلات فراوان شده است.
اگر معنای تجارت الکترونیکی، استفاده از تکنولوژی اینترنت در تجارت باشد، ار جهت سرعت عمل بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی هم هیچ اشکالی ندارد. و قانون آن در تاریخ هفده دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ بیست وچهارم دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو، مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت. و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی ندارد.<br/>
+
اما بازاریابی شبکه‌ای ( Network Marketing) که یکی از زیر شاخه‌های تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود و هدف اصلی آن حذف واسطه‌های تجاری نامطلوب از چرخهٔ توزیع محصول و رساندن محصولات از تولیدکننده بدست مصرف‌کننده و به کمک مصرف کننده می‌باشد، دارای مشخصاتی است که برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن عبارت اند از:<br/>
+
۱. کمپانی Network Marketer بایستی بین‌المللی باشد و از اعتبار جهانی برخوردار باشد. و اگر محدود به یک مکان یا کشور خاص یا فقط بر طبق مشخصات فرهنگی و اجتماعی یک کشور باشد، محکوم به شکست و تعلیق در همان محل محدود خواهد بود.<br/>
+
۲. محصولات ارائه شده بایستی به گونه‌ای باشند که بصورت Network قابل عرضه باشند. و کمپانی بایستی محصول را بدون گذاشتن هیچ شرطی در همان ابتدا به مشتری تحویل دهد.<br/>
+
کمپانی‌هایی که محصولات خود را در دراز مدّت و بصورت اقساط طویل‌المدت ارائه می‌دهند،Network Marketer  نیستند و تنها قصد دارند پشت نقاب این نام، پول‌های کلانی را به جیب بزنند.<br/>
+
۳. قیمت محصولات بایستی بر طبق استانداردهای جهانی تعیین گردد که براساس مواد مصرفی اولیه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های کمپانی و درصدی از میزان کمیسیون‌های پرداختی تدوین می‌گردد.<ref>ریچارد پو ، موج چهارم.</ref><br/>
+
کمپانی‌های مختلف برای پیاده‌سازی Network Marketing از طرح‌های متعددی بهره می‌برند که یکی از این طرح‌ها، طرح پورسانت‌دهی به مشتریان از طریق معرفی‌های دودوئی یا باینری می‌باشد.<br/>
+
در این طرح، افراد از طریق دوستان و آشنایان خود با محصولات کمپانی آشنا می‌شوند و با خرید یکی از آنها وارد شبکه بازاریابی می‌گردند. پس از تأیید صلاحیت هر فرد (Qualify شدن)، وی وظیفه دارد، دو نفر را به شبکه معرفی کند تا از نظر شرکت فعال (Active) شود. به این ترتیب شبکه‌ای از انسان‌ها که بصورت تصاعد هندسی با قدر نسبت ۲ رشد می‌کند، تشکیل می‌گردد. کمپانی نیز در ازای رشد مجموعه طبق قوانین خاصّ خود به مشتریان پورسانت می‌دهد .بعض از این قوانین عبارت اند از:<br/>
+
  
==قانون عدم تعادل ==
+
حکم دلالی نسبت به عمل آن فرق می کند، اگر آن عمل حرام، مکروه، واجب، مستحب، مباح باشد، دلالی هم همانطور است یعنی حکم دلالی همان حکم عمل است، مگر اینکه دلال شرائط و احکام آن را رعایت نکند. مثلا دلالی برای کارهای حرام مثل دلالی برای گرفتن رباء، یا دلالی برای  فعالیت های آموزشی، پژوهشی، خبری حرام، همچنین دلالی برای خرید و فروش کالاهای حرام، رانت خواری و...... از اقسام منکر است.
گرفتن پورسانت در ساختار باینری، علاوه بر تعداد اعضای زیر مجموعه فرد، به تعادل قرار گرفتن آنان نیز بستگی دارد، یعنی برای گرفتن هر پورسانت فرد باید تعداد افراد معینی (مثلا ۳ نفر) در سمت چپ زیر مجموعه خود و به همین تعداد افراد در سمت راست زیرمجموعه خود داشته باشد. از آنجا که توانایی اعضاء در جذب افراد به شبکه متفاوت است در بسیاری از موارد چنین تعادلی برقرار نمی‌شود و در نتیجه کسانی که دارای تعداد افراد زیر مجموعه متفاوتی در دو سمت خود هستند و پورسانت خود را تنها بر حسب تعداد مشترک دریافت می‌کنند و در ازاء افراد غیر مشترک پورسانتی به آنان پرداخت نمی‌شود.بنا براین روشن است که این عدم تعادل یکی از منابع مهم کسب درآمد شرکت‌ها با ساختار باینری است .<br/>
+
  
==  قانون سقف درآمد ==
+
فرقی نمی کند دلالی برای کارهای حرام باشد یا کالاهای حرام، همچنین فرقی نمی کند دلالی در فضای مجازی باشد یا حضوری توسط خود شخص، و نیز فرقی نمی کند بدون واسطه باشد یا با واسطه افراد دیگر.
با رشد زیر مجموعه یک فرد تا یک حد بالا، می‌توان تقریبا مطمئن بود که این مجموعه به طور تصاعدی به رشد خود ادامه می‌دهد و شرکت متعهد است که به ازای افراد جدید جذب شده، تا ابد همواره در بازه<ref>فاصله</ref>‌های زمانی مشخص، پورسانتی را به طور تصاعدی به فرد پرداخت نماید. اما از آن جا که در مورد افراد موفق با زیرمجموعه‌های بزرگ و رشد یابنده، اعداد پورسانت در هر بازه زمانی می‌توانند اعداد بسیار بزرگی باشند، لذا در ساختار باینری، سقف درآمدی برای فرد در هر بازه زمانی قائل می‌شوند که حداکثر مقدار پرداختی به فرد محسوب می‌شود. این قانون بسته به Plan، قانون Max Out و یا Flush Out نامیده می‌شود و به این معنی است که افراد اضافی در زیر مجموعه فرد در هر بازه زمانی معمولا روزانه یا هفتگی، نه تنها در محاسبه پورسانت آن بازه زمانی، مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند، بلکه در محاسبه پورسانت بازه‌های زمانی بعدی نیز، مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند و در واقع پرداخت شده تلقی می‌شوند. البته معمولا قانون سقف درآمد، در مورد افراد با زیرمجموعه‌های بسیار بزرگ اتفاق می‌افتد ولی به هر حال یکی از بخش‌های جدا نشدنی ساختار باینری است.<br/>
+
  
== اشباع ==
+
==دلالی از منظرآیات==
یک مسئله مورد بحث در ساختارهای با رشد سریع از جمله ساختار باینری، اشباع است. اشباع به معنای واقعی هیچ گاه اتفاق نمی‌افتد، اما زمانی می‌رسد که بیشتر اغلب دوستان، آشنایان و همکاران فرد یا در شبکه مزبور عضو شده و یا مخالف عضویت در شبکه هستند. در این حالت جذب یک فرد جدید در زیر مجموعه فرد، مستلزم تلاش زیادتر و در واقع هزینهٔ فرصت بیشتر است و لذا در این حالت، تعداد زیادی از افراد دست از تلاش می‌کشند. خود این امر باعث افزایش عدم تعادل در سیستم می‌شود، زیرا بسیاری از افراد که در حالت عادی به تلاش برای متعادل کردن مجموعه نامتعادل خود ادامه می‌دهند، در این حالت دست از تلاش کشیده و مجموعه خود را رها می‌کنند. شرکت نیز صرفا پورسانت قسمت متعادل سیستم را به افراد می‌پردازد و در عین حال از طریق فعالیت افراد باقی مانده به فروش محصولات خود ادامه می‌دهد. با توجه به اینکه به دلیل اینکه در یک پلان(Plan)با طراحی هدفمند همیشه شاخص رشد Plan از شاخص رشد جمعیت کمتر است. اشباع به معنی واقعی هیچگاه اتفاق نمی‌افتد اما از عوامل تشدید عدم تعادل در سیستم است.که از این راه سود سرشاری عاید شرکت می‌شود.<br/>
+
این خلاصه‌ای از روش کار در طرح شبکه‌ای باینری است که توسط مبتکرین و طرفداران آن بیان شده است که صد البته این قوانین با عملکرد کمپانی‌ها در خارج، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به همین جهت مراجع معظم تقلید چنین فعالیت‌هایی را جایز نمی‌دانند و کسب در آمد از راه چنین طرح‌هایی را از مصادیق [[اکل مال به باطل]] (تصرف به ناحق در مال دیگران) می‌دانند.<br/>
+
حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه) در این زمینه فرموده‌اند:<br/>
+
«منظور از [[اکل مال به باطل]] این است که انسان بی آن که فعالیّت مثبتی داشته باشد اموال بادآورده‌ای را تملّک کند، و در گلدکوئست و مانند آن چنین مطلبی به خوبی دیده می‌شود. افرادی که در شاخه‌های اوّل قرار می‌گیرند، بی آن که کار مهمّی انجام داده باشند، اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنند، و افرادی که در شاخه‌های آخر می‌باشند، مال باختگان واقعی هستند؛ درست شبیه به قمار».<br/>
+
در چنین فعالیّت‌هایی تجارت و داد و ستد حقیقی وجود ندارد، بلکه ماهیّت واقعی این فعالیّت‌ها چیزی شبیه قمار و کلاهبرداری و بخت آزمایی و [[اکل مال به باطل]] است، و اگر جنسی عرضه می‌شود سرپوشی برای کارهای نامشروع فوق است، نتیجه این که تجارت حقیقی صورت نمی‌گیرد.<br/>
+
ثانیاً: بر فرض که داد و ستدی وجود داشته باشد، تراضی (رضایت طرفینی که شرط صحت معامله است) وجود ندارد، زیرا کسانی که وارد این فعّالیّت‌های دروغین می‌شوند، به طمع دست یافتن به سود کلان راضی به خرید جنس به چند برابر قیمت واقعی می‌شوند، و اگر بدانند سودی عاید آنها نخواهد شد، و امکان دارد اصلا جنسی به دست آنها نرسد، هرگز راضی به پرداخت پول نمی‌شوند.<br/>
+
آنچه شرکت‌های مزبور برای رسیدن به مقصود خود انتخاب کرده‌اند در واقع پوششی است برای سوء استفاده از اموال مردم نه این که یک معاملهٔ حقیقی هر چند به چند برابر قیمت در کار باشد. و لذا اگر مشتریان از ابتداء بدانند که نمی‌توانند قیمت اضافی را از طریق جذب مشتری جدید جبران کنند، هرگز راضی به چنین معامله‌ای نمی‌شوند. و بدین جهت رده‌های آخر، که از پول آنها به رده‌های اوّل داده می‌شود، و قادر بر جبران خسارت بزرگ خود نمی‌شوند، راضی به اصل معامله نیستند.<ref>علیان نژادی دامغانی، ابوالقاسم، ۱۳۴۳ ـ بازاریابی شبکه‌ای = (Network Marketing)، یا، کلاهبرداری مرموز ، تألیف ابوالقاسم علیان نژادی. ـ قم : مدرسه الامام علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۳۸۴٫</ref><br/>
+
علاوه براین سایر اشکالاتی که در شرکت‌های طرح هرمی (امثال گلد کویئست) نظیر خروج سرمایه کلان از کشور و… در عملکرد شرکت‌های طرح باینری نیز موجود است.<br/>
+
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به سؤال ۴۴۷ (سایت ۴۸۰)، نمایه: بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی از دیدگاه اسلام<br/>
+
  
== بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی از دیدگاه اسلام ==
+
در قرآن کریم از دلالی و وساطت برای کارهای حرام نهی شده است، برخی از این آیات عبارتند از:
طبق کارشناسی‌هایی که توسط محققان و اقتصاددانان<ref>گفتگوی حضوری با مسئول گروه اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجه الاسلام استاد سید عباس موسویان.</ref> پیرامون شناخت ماهیت شرکت‌های هرمی؛ نظیر گلدکوئست، گلدماین و … و عملکرد آنها انجام شده است، کار این شرکت‌ها و مشارکت با آنان، دارای اشکالات زیادی است و از این ناحیه ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌شود و به همین جهت نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی فعالیت این گونه شرکت‌ها را غیر قانونی اعلام کرده‌اند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران موظف است با متخلفان برخورد نماید. بعضی از این ضررها عبارت اند از:<br/>
+
۱. در این گونه شرکت‌ها از مجموعه سرمایه گذاری هر عضو در نهایت ۳۵٪ به حساب شرکت واریز می‌شود و تنها ۶۵٪ از آن (آنهم در صورتی که تمام زیرشاخه‌ها کامل گردد) به اعضاء بر می‌گردد که این مبلغ، عبارتست از قیمت واقعی سکه و اجناس خریداری شده و پورسانت‌هایی که به واسطه‌ها پرداخت می‌گردد.<br/>
+
حال اگر این مسئله را به صورت کلان حساب کنیم در کشوری مثل ایران که طبق آمار هم اکنون بیش از یک میلیون نفر در این شبکه‌ها قرار گرفته‌اند، اگر در نظر بگیریم که هر نفر حداقل ۵۰۰ دلار سرمایه گذاری کرده باشد مجموعاً مبلغی در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ دلار، در این شرکت‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند که ۳۵٪ سهم این شرکت‌ها (به غیر سودهایی که از راه‌های دیگر در این معاملات نصیب آنها می‌شود) مبلغی در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵ دلار که معادل (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۱=۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵×۹۲۰) تومان است، می‌شود.<br/>
+
این عدد و مبلغ در صورتی است که اعضاء را یک میلیون نفر و میزان سرمایه گذاری را برای هر عضو، حداقل سرمایه گذاری، لحاظ کنیم، در حالی که متأسفانه هم تعداد اعضاء بیش از این تعداد است و هم شمار زیادی از اعضاء بیش از ۵۰۰ دلار سرمایه گذاری کرده‌اند.<br/>
+
با این حساب معلوم می‌شود که چه حجم عظیمی از سرمایه کشور خارج شده و به جیب چنین شرکت‌هایی ریخته شده است بدون این که در مقابل این مبلغ چیزی عاید کشور شود.<br/>
+
خروج این حجم از سرمایه، ضرر بزرگی به کشور اسلامی ایران است و همان طور که ضرر به شخص حرام است، ضرر به مملکت اسلامی نیز حرام است، (زیرا ضرر به همه اشخاص است) و هیچ عاقلی چنین ضرری را نمی‌پذیرد.<br/>
+
۲. وقتی این حجم پول که باید در بورس داخلی سرمایه گذاری شود از گردونه سرمایه گذاری داخلی خارج شود، موجب بالا رفتن نرخ سود سرمایه گذاری داخلی و در نتیجه پایین آمدن سود تولیدات داخلی و گران شدن اجناس داخلی می‌شود که زیان بزرگی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. بعبارت دیگر راه را برای ورود اجناس خارجی باز می‌کند و در نتیجه کارخانجات داخلی با رکود مواجه شده و با رکود و تعطیلی کارخانجات کارگران زیادی بی کار می‌گردند و….<br/>
+
۳. امنیتی در سرمایه گذاری در این گونه شرکت‌ها وجود ندارد؛ زیرا قوه قضائیه در مقابل تخلفات و سوء استفاده از سرمایه گذاری در این گونه شرکت‌ها هیچ گونه تعهدی ندارد. بله اگر یکی از اعضا، از سرشاخه خود شکایت کند و بتواند ادعای خود را ثابت کند، این دعوا در دادگاه قابل پیگیری است. ولی در صورتی که خود فرد، پولش را به حساب یکی از شرکت‌های هرمی واریز کرده باشد و پول به نحوی از بین برود (شرکت به تعهدات خود عمل نکند) قوه قضائیه جمهوری اسلامی هیچ گونه تعهدی در قبال احقاق حق مال باختگان ندارد. کما این که کشورهای دیگر و مجامع حقوقی دیگر، نیز در این زمینه تعهدی ندارند و اگر هم تعهدی داشته باشند، اقدام از طریق آنها برای احقاق حق، مقرون به صرفه نیست. (هزینه‌های دادرسی و وکیل گرفتن و ایاب و ذهاب بسیار بالاست).<br/>
+
۴. متاعی که تحت عنوان سکه یا کالای دیگر به مشتریان می‌فروشند، سکه‌ای است که خود مشتری می‌تواند آن را مستقیماً از شرکت تولید کنندهٔ آن در آلمان به قیمت بسیار ارزان تری خریداری کند. (حدود ۰۰۰/۹۰ تومان). و این ادعا که این سکه‌ها تولید و ضرب خود شرکت است و انحصاری است و ارزش کلکسیونی پیدا می‌کند، بی اساس است؛ زیرا اولاً: تولید آن انحصاری نیست به عنوان مثال در مورد سکه تمثال حضرت امام خمینی(ره)، مؤسسه نشر آثار امام، امتیاز تعداد محدودی از این سکه را به یک شرکت آلمانی فروخته است و آن شرکت این سکه‌ها را به همان تعداد ضرب کرده و وارد بازار نموده است که تعدادی از آنها را شرکت گلدکوئست خریداری کرده و در اختیار مشتریانش قرار داده است. و مؤسسه نشر آثار می‌تواند این امتیاز را به دیگران نیز بفروشد و هر کسی می‌تواند مستقیماً این سکه را از شرکت تولیدکننده خریداری نماید!<br/>
+
ثانیاً: کالایی ارزش کلکسیونی پیدا می‌کند که حداقل ده‌ها سال قدمت داشته باشد و دیگر تولید نشود! و اجناس شرکت‌های هرمی این طور نیست.<br/>
+
مراجع تقلید هم با استناد به آنچه در بالا بیان شده است و ادله فقهی دیگر، درآمد حاصله از چنین شرکت‌هایی را حرام می‌دانند، آنچه در ذیل می‌آید از جمله آن ادله است:<br/>
+
۱. پورسانتی که در این شرکت‌ها پرداخت می‌شود، از اعضاء پایین تر (زیرشاخه‌ها) دریافت می‌شود و اگر این عملیات در جایی محدود شود (که قطعاً محدود می‌شود) افرادی که در سطح پایین قرار گرفته‌اند قسمت اعظم سرمایه خود را از دست می‌دهند و چیزی دریافت نمی‌کنند (جز سکه و اندکی پورسانت).<br/>
+
۲. کسانی که به عنوان سرشاخه یا واسطه با این شرکت‌ها همکاری دارند در صورتی پورسانت می‌گیرند که بتوانند اعضای جدیدی را به این شبکه‌ها وصل کنند، هر چه اعضای بیشتری جذب کنند پول بیشتری می‌گیرند. ولی در حقیقت اینان مزد اغواگری و فریب دادن زیرشاخه‌های خود را می‌گیرند یعنی زیرشاخه‌ها و اعضاء جدید را فریب می‌دهند تا آنان به شرکت اعتماد کنند و سرمایه خود را در این معامله که در واقع غارت اموال آنان است در اختیار شرکت قرار دهند و در عوض شرکت بخش اندکی از این پول را به این واسطه‌ها می‌پردازد و بقیه را بدون هیچ زحمتی خود به جیب می‌زند که این کار از نظر شرعی «اکل مال به باطل» (خوردن مال دیگران از طریق باطل) و حرام است.<br/>
+
اینها تنها بخشی از ادله غیر قانونی و غیر شرعی بودن این شرکت‌ها بود. ضرر و فساد این شرکت‌ها بیش از این مقدار است.<br/>
+
اما نتورک مارکتینگ، (Network Marketing) ، اگر به معنی بازاریابی شبکه‌ای<ref>] بازاریابی شبکه‌ای (NM) فرق دارد با بازاریابی چندسطحی یا MLM- بازایابی چندسطحی شدیدا در معرض تبدیل شدن به دسیسه هرمی است و در برخی کشورها مراجع قضایی و اقتصادی توصیه می‌کنند که MLM هم غیرقانونی شود. مثلا در آمریکا اکثر MLMها در لیستهای سیاه یا لیستهای مشکوک از سوی دولت قرار دارند.چون نفس فعالیت بازاریابی از نوع MLM می‌تواند به دسیسه هرمی مبدل شده و همان مفاسد و اختلالات اقتصادی را بوجود آورد. مزیت اصلی بازاریابی شبکه‌ای (NM) نسبت به روش سنتی سرعت فروش و ارزانتر بودن کالاست و در واقع شکل مدرن و جدیدی از بازاریابی سنتی است که در آن بازاریاب لزوما مشتری نیست و خریدار نیز بعنوان مصرف کننده نهایی است و نه عضو جدید شبکه. نک: مصاحبه دکتر کاتوزیان با روزنامه همشهری، ۹ اسفند، ۱۳۸۴٫.</ref> NM باشد که در مقولهٔ تجارت الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی اینترنت در تجارت می‌گنجد<ref>برای آگاهی بیشتر از مفهوم تجارت الکترونیک، نک: مقاله ی، نگاهی به مفهوم و موانع رشد تجارت الکترونیک در ایران، علیرضا ابراهیمی، روزنامه ایران، ۳دی، ۱۳۸۵٫.</ref>، از جهت سرعت عمل و… بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی از این جهت هیچ اشکالی وجود ندارد. اما اشکالی که بعضی از فقهاء بر چنین تجارتی کرده‌اند از جهت نداشتن بعضی از شرط‌های طرفین معامله (متعاقدین) است. زیرا در معامله (بیع) شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند.<ref>تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۳۹۶ - ۳۹۷٫.</ref> و در تجارت الکترونیک چون حداقل یک طرف معامله کامپیوتر است و خریدار متاع مورد نظر خود را از دستگاهی که فاقد عقل و شعور و اراده و اختیار است خریداری می‌کند، از این جهت چنین معامله‌ای را صحیح ندانسته‌اند.<br/>
+
البته این مسئله یک مسئله جدید و به اصطلاح از مسائل مستحدثه است که جای تفکر و تعمق و کار فراوان دارد و با روشن شدن همه جوانب آن در آینده به طور دقیق حکم آن توسط فقهاء بیان خواهد شد.<br/>
+
بله اگر ثابت شود که در چنین معاملاتی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی صرفاً یک ابزار و یک وسیله هستند که مقاصد یک فروشنده عاقل و بالغ و دارای اراده و اختیار را منتقل می‌کنند فتوای دیگری دربارهٔ این نوع تجارت صادر شود.<ref>گفتگوی حضوری با حجه الاسلام استاد مجید رضایی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید.</ref> کما اینکه هم اکنون بعضی از فقهاء کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً یک ابزار و یک وسیله می‌دانند ودر نتیجه چنین تجارتی را صحیح می‌دانند.<ref>استفتاء حضوری از آیت ا…هادوی تهرانی.</ref><br/>
+
البته این در صورتی است که این نوع تجارت و بازاریابی، پوشش و بهانه‌ای برای شرکت‌های تجارتی هرمی که اشکالات آنها بیان شد، نباشد.<br/>
+
  
== شرکت در فعالیت‌های گلدکوئیستی ==
+
قرآن کریم می فرماید: مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَ كانَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مُقيتاً؛ هر كس وساطت پسنديده‏اى (در هر امر خيرى در نزد خدا يا مخلوق) انجام دهد او را بهره‏اى از آن (پاداشى در دنيا يا آخرت) خواهد بود، و هر كس وساطت ناروايى (در هر امر باطلى يا در حق شخص ناشايسته‏اى) انجام دهد او را نيز نصيبى از (گناه و وبال) آن خواهد بود، و خداوند همواره بر هر چيزى توانا و نگهبان است. <ref>نساء/85</ref>
فعالیت در شرکت‌های گلدکوئیستی به دلیل فساد و ضررهای زیادی که برای اقتصاد کشور شهروندان دارد از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی و قانونی منع شده و تمامی مراجع عظام (حفظهم الله) نیز به دلیل اشکالات شرعی متعددی که در چنین شرکت‌هایی وجود دارد فعالیت و شرکت در آن را حرام می‌دانند و از آنجایی که ما هم عضوی از این کشور و در این مرز و بوم زندگی می‌کنیم، شرکت در آن و لو به جهت رفع حوائج دنیوی از هر قبیل که باشد حرام است.<br/>
+
دولت از بدو انقلاب تا کنون همواره سعی بر این داشته تا گامهایی استوار و مؤثر در جهت بهبود وضعیت فرهنگی اقتصادی و سیاسی مردم بردارد و با وجود تمام سختی‌ها و تحریم‌هایی که به طور ناروا بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و هست باز توانسته است با تدبیر و خلاقیت با مشکلات مقابله کند. در حالیکه فعالیت در چنین شرکت‌هایی که طبق نظر کارشناسان خبره اقتصادی ضرر جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند واضح و مبرهن است که دارای اشکال شرعی و اقتصادی است.<br/>
+
پاسخ مراجع در مورد فعالیت  این شرکت‌ها به شرح ذیل می‌باشد:<br/>
+
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):<br/>
+
فعالیت مرموز اقتصادی شرکت گلدکوئست و سایر شرکت‌های مشابه داخلی و خارجی مشروع نمی‌باشد، و شبیه نوعی قمار و لاتار است. و شایسته شما عزیزان نیست که آلوده آن شوید. و کسانی که آلوده آن شده‌اند و سودی برده‌اند پول اوّلیه خود را از آن بر می‌دارند، و بقیه را به صاحبان اصلی آن می‌رسانند. و اگر به آنها دسترسی ندارند، به سایر مال باختگانی که در این طرح شرکت کرده و متضرّر شده‌اند می‌دهند. و اگر به آنها هم دسترسی ندارند، به نیت صاحبان اصلی به فقرا صدقه می‌دهند.<br/>
+
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):<br/>
+
حضرت آیت الله العظمی سیستانی؛ مشارکت در این چنین شرکت‌های هرمی را مجاز نمی‌دانند.<br/>
+
حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره): جایز نیست و حرام است.[۱۰]<br/>
+
گزارشی مختصر از اشکالات سیستم‌های گلدکوئیستی(هرمی)<br/>
+
سیستم هایی؛ مانند گلدکوئیست، گلدماین و دیگر شرکت‌های موجود که به صورت نتورک مارکتینگ (Network Marketing) اقدام به فروش محصولات خود با جذب افراد به عنوان مشتری و بازاریاب می‌کنند. مشکلات فراوانی از قبیل غیر واقعی بودن قیمت محصول خود نسبت به قیمت بازار (هر چند تحت عنوان کلکسیونری بودن از آن نام می‌برند و تعداد محدودی از محصولات خود را تولید می‌کنند، اما مطابق با واقع نبوده و ارزش چندانی ندارد)، عدم دسترسی به محصولات، عدم دسترسی به شرکت و فروشنده در صورت تخلف، عدم پاسخ گو بودن نظام قضایی کشور در صورت عدم اجرای تعهدات این شرکت‌ها، عدم امکان تکمیل شدن شاخه‌های پائین تر (که در نتیجه افراد رده‌های آخر نخواهند توانست نفرات مورد نیاز را یافته و شبکه معرفی نمایند و قطعاً متضرر خواهند شد.) و… بنابر این اگر در چنین شرکت‌هایی به نحوی واقعاً از خروج ارز جلوگیری شود، تنها بخشی از مشکلات آنها حل شده است. اما اشکالات دیگر این شرکت‌ها نظیر أکل مال به باطل، نداشتن  شروط متعاقدین و… باقی است.<br/>
+
اما راه اندازی شهر مجازی الکترونیکی اگر به منظور استفاده از تکنولوژی جدید برای تسریع در بر آورده کردن نیازهای مردم باشد که در ازای آن حق الزحمه‌ای هم دریافت شود، قطعا اشکالی ندارد. اما اگر در تحت این پوشش هدف فریب افراد و گرفتن پول زیادی از آنها به امید این که با تکمیل زیر شاخه‌های خود به در آمدهای هنگفتی برسند، باشد و در این سیستم در نهایت عده‌ای محروم از درآمد فرض گردند…، [[اکل مال به باطل]] است و قطعاً اشکال شرکت‌های هرمی را در پی خواهد داشت.<br/>
+
  
== پا نویس ==
+
هر كسى در درجه اول مسئول كار خويش است، نه مسئول كار ديگران، اما براى اينكه از اين مطلب سوء استفاده نشود قرآن کریم مى‏گويد:" درست است كه هر كسى مسئول كارهاى خود مى‏باشد ولى هر انسانى كه ديگرى را به كار نيك وادارد سهمى از آن خواهد داشت، و هر كسى ديگرى را به كار بدى دعوت كند بهره‏اى از آن خواهد داشت".
 +
 
 +
(مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها).
 +
 
 +
بنا بر اين مسئوليت هر كس در برابر اعمال خويش به آن معنى نيست كه از دعوت ديگران به سوى حق و مبارزه با فساد چشم بپوشد و روح اجتماعى اسلام را تبديل به فردگرايى و بيگانگى از اجتماع كند، و در لاك خود فرو رود.                       
 +
 
 +
كلمه شفاعت در اصل از ماده" شفع" (بر وزن نفع) به معنى جفت است بنا بر اين ضميمه شدن هر چيز به چيز ديگر شفاعت ناميده مى‏شود منتها گاهى اين ضميمه شدن در مسئله راهنمايى و ارشاد و هدايت است (مانند آيه فوق) كه در اين حال معنى امر بمعروف و نهى از منكر را مى‏دهد (و شفاعت سيئه به معنى امر به منكر و نهى از معروف است).
 +
 
 +
ولى اگر در مورد نجات گنهكاران از عواقب اعمالشان باشد به معنى كمك به افراد گنهكارى است كه شايستگى و لياقت شفاعت را دارا هستند.
 +
 
 +
و به عبارت ديگر شفاعت گاهى قبل از انجام عمل است كه به معنى راهنمايى است و گاهى بعد از انجام عمل است كه به معنى نجات از عواقب عمل مى‏باشد و هر دو مصداق ضميمه شدن چيزى به چيز ديگر است.
 +
 
 +
ضمنا بايد توجه داشت كه آيه اگر چه يك مفهوم كلى را در بر دارد و هر گونه دعوت به كار نيك و بد را شامل مى‏شود چون در زمينه آيات جهاد وارد شده" شفاعت حسنه" اشاره به تشويق پيامبر ص به جهاد و" شفاعت سيئه" اشاره به تشويق منافقان به عدم جهاد است كه هر كدام سهمى از نتيجه اين كار خواهند برد.
 +
 
 +
نكته ديگر اين كه قرآن در مورد تشويق به كار نيك (شفاعت حسنه) مى‏گويد" نصيبى" از آن به تشويق كننده مى‏رسد، در حالى كه در مورد" شفاعت سيئه" مى‏گويد:" كفلى" از آن به آنها مى‏رسد. و اين اختلاف تعبير به خاطر آن است كه" نصيب" به معنى بهره وافر از امور مفيد و سودمند است و" كفل" به معنى سهم از چيزهاى پست و بد است. <ref> كفل (بر وزن طفل) در اصل به معنى قسمت عقب پشت حيوان است كه سوار شدن بر آن ناراحت كننده مى‏باشد و به همين جهت هر گونه گناه و سهم بد را كفل مى‏گويند و نيز به كارى كه سنگينى و زحمت داشته باشد كفالت گفته مى‏شود.</ref>
 +
 
 +
آيه فوق يكى از منطق‏هاى اصيل اسلام را در مسائل اجتماع روشن مى‏سازد و تصريح مى‏كند كه مردم در سرنوشت اعمال يكديگر از طريق شفاعت و تشويق و راهنمايى شريكند، بنا بر اين هر گاه سخن يا عمل و يا حتى سكوت انسان سبب تشويق جمعيتى به كار نيك يابد شود، تشويق كننده سهم قابل توجهى از نتائج آن كار خواهد داشت بدون اينكه چيزى از سهم فاعل اصلى كاسته شود.
 +
 
 +
از پاره‏اى از روايات كه در تفسير آيه وارد شده است چنين بر مى‏آيد كه يكى از معانى شفاعت حسنه يا سيئه، دعاى نيك يا بد در حق كسى كردن است كه يك نوع شفاعت در پيشگاه خدا محسوب مى‏شود. از امام صادق ع چنين نقل شده كه فرمود: من دعا لاخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له و قال له الملك فلك مثلاه فذلك النصيب:" كسى كه براى برادر مسلمانش در پشت سر او دعا كند به اجابت مى‏رسد و فرشته پروردگار به او مى‏گويد دو برابر آن براى تو نيز خواهد بود، و منظور از نصيب در آيه همين است". <ref> تفسير صافى ذيل آيه شريفه </ref>
 +
 
 +
و اين تفسير، منافاتى با تفسير سابق ندارد بلكه توسعه‏اى در معنى شفاعت است، يعنى هر مسلمانى به هر نوع كمك به ديگرى كند خواه از طريق دعوت و تشويق به نيكى يا از راه دعا در پيشگاه خدا و يا به هر وسيله ديگرى باشد در نتيجه آن سهيم خواهد بود.
 +
 
 +
اين برنامه اسلامى روح اجتماعى بودن و عدم توقف در مرحله فرديت را در مسلمانان زنده نگه ميدارد و اين حقيقت را اثبات مى‏كند كه انسان با توجه به ديگران و گام برداشتن در مسير منافع آنان هرگز عقب نمى‏ماند و منافع فردى او به خطر نخواهد افتاد، بلكه در نتايج آنها سهيم خواهد بود.                 
 +
 
 +
در پايان آيه مى‏ فرمايد:" خداوند توانا است و اعمال شما را حفظ و محاسبه كرده و در برابر حسنات و سيئات پاداش مناسب خواهد داد". (وَ كانَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مُقِيتاً).
 +
 
 +
بايد توجه داشت كه مقيت در اصل از ماده قوت به معنى غذايى است كه جان انسان را حفظ مى‏كند، بنا بر اين" مقيت" كه اسم فاعل از باب افعال است به معنى كسى است كه قوت ديگرى را مى‏پردازد و از آنجا كه چنين كسى حافظ حيات او است، كلمه مقيت به معنى" حافظ" نيز به كار رفته و نيز شخصى كه قوت مى‏دهد حتما توانايى بر اين كار دارد به همين جهت اين كلمه به معنى مقتدر نيز آمده و چنين كسى مسلما حساب زيردستان خود را دارد، به همين دليل به معنى حسيب آمده است و در آيه فوق تمام اين معانى ممكن است از كلمه" مقيت" اراده شود.
 +
 +
همچنین قرآن کریم در سوره مائده می فرماید: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا......وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ؛ <ref> مائده/2</ref>  اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد.....و در هر كار خير و تقوا يكديگر را يارى دهيد و بر گناه و تجاوز همكارى نكنيد، و از خدا پروا نماييد، كه همانا خداوند سخت‏كيفر است..
 +
 
 +
در این آیه قرآن کریم تصریح می فرماید با دیگران در انجام منکر و گناه همکاری و مشارکت نکنید. دلالی در کار حرام نوعی مشارکت و همکاری در گناه حتی می توان گفت دلال یکی از عوامل اصلی ارتکاب گناه است.
 +
 
 +
==دلالی از دیدگاه روایات==
 +
 
 +
در منابع روایی احادیث فراونی بر وساطت و دلالی بر افعال حرام وجود دارد، مثلا در کتاب شریف کافی باب مستقلی با عنوان "بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَ أَجْرِهَا وَ أَجْرِ السِّمْسَار" <ref> الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 285</ref>
 +
و نیز در کتاب شریف تهذیب باب مستقلی با عنوان "بَابُ أَجْرِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّال"‏ <ref> تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 156</ref> وجود دارد. به برخی از روایات دلالی و روایاتی که نهی می کند از دلالی برای کارهای حرام اشاره می کنیم:
 +
 
 +
1. ابوولّاد از امام صادق و ديگران از امام باقر عليه السلام روايت مى‏كنند كه فرمودند: لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ‏ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‏ءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ؛ <ref> الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 196</ref> اجرت سمسار و دلّال اشكال ندارد؛ زيرا او با قيمت معين، روز به روز براى مردم خريد مى‏كند. همانا او همانند اجير است.
 +
 
 +
2. عبداللّه بن سنان گويد: «شنيدم كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ؛ <ref> الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 285</ref>  ما از شخصى مى‌خواهيم كه زمين و برده و كنيز براى ما بخرد و براى وى اجرتى قرار مى‌دهيم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»‌
 +
 
 +
3. در حديثى از پيامبر ص چنين نقل شده: مَنْ‏ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ‏ أَوْ نَهَى‏ عَنْ‏ مُنْكَرٍ أَوْ دَلَ‏ عَلَى‏ خَيْرٍ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ وَ مَنْ أَمَرَ بِسُوءٍ أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ؛ هر كس به كار نيكى يا نهى از منكرى كند و يا مردم را راهنمايى به عمل خير نمايد، و يا به نحوى موجبات تشويق آنها را فراهم سازد، در آن عمل سهيم و شريك است، و همچنين هر كس دعوت به كار بد يا راهنمايى و تشويق نمايد او نيز شريك است.؟؟؟؟؟؟(وسایل الشیعه ج 16 ، ص 124 ، ح 21147)
 +
 
 +
در اين حديث سه مرحله براى دعوت اشخاص به كار خوب و بد ذكر شده، مرحله امر، مرحله دلالت و مرحله اشاره كه به ترتيب مرحله قوى و متوسط و ضعيف است، به اين ترتيب هر گونه دخالت در وادار كردن ديگرى به كار نيك و بد سبب مى‏شود كه به همان نسبت در محصول و برداشت آن سهيم باشد.
 +
 
 +
مطابق اين منطق اسلامى تنها عاملان گناه، گناهكار نيستند بلكه تمام كسانى كه با استفاده كردن از وسائل مختلف تبليغاتى، و يا آماده ساختن زمينه‏ها، و حتى گفتن يك كلمه كوچك تشويق آميز، عاملان گناه را به كار خود ترغيب كنند در آن سهيمند، همچنين كسانى كه در مسير خيرات و نيكيها از چنين برنامه‏هايى استفاده مى‏نمايند از آن سهم دارند.
 +
 
 +
4.روايت شده كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ده طائفه را كه در شرب خمر مؤثرند لعن فرمود از جمله كسى كه پياله شراب به ديگرى بدهد، و نيز كسى كه آنرا براى مصرف حمل نمايد، و نيز كسى كه آنرا بفروشد، و يا در خريد و فروش آن دلالى كند.(متن حدیث و سند؟)
 +
 
 +
امام باقر (عليه السّلام) فرمود: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در باره مى ده كس را لعن كرد آنكه درخت آن را بكارد و آنكه نگهبانش باشد و آنكه انگورش را بفشرد و آنكه بياشامد و آنكه ساقى گردد و آنكه تحويل بدهد و آنكه تحويل گيرد و آنكه بفروشد و آنكه بخرد و آنكه بهايش را تصرف كند. <ref> الخصال، ج‏2، ص: 445</ref>
 +
 
 +
5. عبد اللَّه بن سنان گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: بفرمائيد حدّ واسطه زنا چيست؟ فرمود: حد بر او نيست آيا اجرت نمى‏گيرد واسطه‏گرى كند؟ عرض كردم: فدايت شوم، ميان دو تن را به حرامى جمع مى‏كند. فرمود: كسى كه ميان دو تن را به حرامى جمع مى‏كند؟ عرض كردم: آرى، همو فدايت شوم، فرمود: سه چهارم حدّ زانى كه هفتاد و پنج تازيانه باشد حدّ مي خورد و از شهرى كه در آن زندگى مى‏كند تبعيد مى‏شود. <ref> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ‏ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ‏- من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 48</ref>
 +
 
 +
و در حدیث ديگرى آمده است كه: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمُوتَصِلَةَ؛ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله واصله و موتصله (زانيه و واسطه آن) را لعن فرموده است. <ref> من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 48</ref>
 +
 
 +
6. از پيغمبر اكرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده كه فرمود: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى‏ مُنَادٍ أَيْنَ‏ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ أَشْبَاهُ الظَّلَمَةِ حَتَّى مَنْ بَرَى لَهُمْ قَلَماً وَ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فِي تَابُوتٍ مِنْ حَدِيدٍ ثُمَّ يُرْمَى بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ؛ <ref> وسائل الشيعه جلد 12 صفحه 131</ref> هنگامى كه روز قيامت بر پا شود منادى ندا در مى‏دهد كجا هستند ستمكاران و كجا هستند ياوران آنها و كسانى كه خود را به شبيه آنها ساخته‏اند؟- حتى كسانى كه براى آنها قلمى تراشيده‏اند و يا دواتى را ليقه <ref> ليقه در لغت عرب به پارچه يا پنبه ابريشمى مى‏گويند كه در دوات مى‏گذارند تا مركب را بخود جذب كند و از ريزش آن جلوگيرى نمايد. </ref>كرده‏اند- همه آنها را در تابوتى از آهن قرار مي دهند سپس در ميان جهنم پرتاب مي شوند.
 +
 
 +
7. در روايتى از صفوان جمال كه از ياران امام كاظم علیه السلام بود نقل شده كه مي گويد:
 +
 
 +
خدمت امام رسيدم فرمود: اى صفوان! همه كارهاى تو خوبست جز يك كار! عرض كردم: فدايت شوم، چكار؟ فرمود: اينكه شتران خود را به اين مرد يعنى" هارون" كرايه مي دهى!، گفتم: به خدا سوگند در مسيرهاى عياشى و هوس بازى و صيد حرام به او كرايه نمي دهم، تنها در اين راه، يعنى راه مكه، در اختيار آنها مي گذارم، تازه خودم همراه شتران نمي روم، بعضى از فرزندان و كسانم را با آنها مى‏فرستم، فرمود اى صفوان! آيا از آنها كرايه مي گيرى؟! عرض كردم بله، فرمود آيا دوست دارى كه زنده بمانند و بر سر كار باشند تا كرايه ترا بپردازند گفتم بلى، فرمود: كسى كه بقاى آنها را دوست بدارد از آنها است و هر كسى از آنها باشد در آتش دوزخ خواهد بود، صفوان مي گويد من بلافاصله رفتم و تمام شترانم را فروختم، اين موضوع به گوش هارون رسيد به دنبال من فرستاد و گفت: صفوان! شنيده‏ام شترانت را فروخته‏اى؟ گفتم آرى گفت: چرا؟ گفتم: پير شده‏ام و فرزندان و كسانم نمى‏توانند از عهده اداره آنها بر آيند، گفت: چنين نيست، چنين نيست! من مى‏دانم چه كسى اين دستور را به تو داده است آرى موسى بن جعفر ع به تو چنين دستورى داده است گفتم: مرا با موسى بن جعفر چكار؟ هارون گفت، اين سخن بگذار! بخدا سوگند اگر سوابق نيك تو نبود دستور ميدادم گردنت را بزنند! <ref> وسائل الشيعه جلد 12 صفحه 131- 132.</ref>
 +
 
 +
8. امام صادق (علیه السلام) به نقل از پدران خود به نقل از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: الدَّالُ‏ عَلَى‏ الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ؛ کسی که به کار خیر راهنمایی کند، مانند کسی است که آن را انجام داده است. <ref> الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 27</ref> در این روایت حضرت تصریح می کنند با توجه به عملی که به آن راهنمایی می شود، شخص دلال و راهنما ارزش و منزلت پیدا می کند.
 +
 
 +
==احکام دلالی==
 +
 
 +
هرگاه بازرگانى براى فروش، كالايى در اختيار دلال بگذارد و قيمت آن را مشخص كند و بگويد هرچه بيشتر فروختى از آنِ خودت باشد، دلال نمى‌تواند آن را به بيع مرابحه <ref> بیع مرابحه: به معامله‌اى اطلاق مى‌گردد كه فروشنده با اعلام بهاى كالاى خريدارى شده، آن را گران‌تر از قيمت خريد بفروشد.
 +
بیع مساومه: دادوستد كالا بدون اعلام بهاى خريد آن از سوى فروشنده.
 +
بیع مواضعه: فروش كالا به كمتر از بهاى خريد آن با اعلام قيمت خريد به مشترى.
 +
بیع تولیه: معاملۀ كالا براساس قيمت تمام شده براى فروشنده.</ref> بفروشد؛ چون شرط بيع مرابحه خبر دادن از قيمت خريد كالا است؛ در حالى كه دلال آن كالا را نخريده تا مشترى را از قيمت خريد آن مطلع سازد؛ ليكن اگر دلال، خريدار را از قيمت مشخص شده آگاه سازد و كالا را به بيشتر از آن بفروشد، معامله صحيح است؛ هرچند بيع مرابحه نخواهد بود. البته در اين صورت، در اينكه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود يا آنكه آن مبلغ به عنوان بهاى كالا به مالك برمى‌گردد، اختلاف است.
 +
 
 +
برخى از علماء گفته‌اند: پيشنهاد مالك به دلال در‌ حدّ وعده‌اى است كه وفاى آن بر او واجب نيست، و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنين پيشنهادى نمى‌تواند تحت عنوان اجاره (اجاره) يا جعاله (جعاله) قرار گيرد؛ چه آنكه در اين دو عقد، عوض بايد معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن كارش مستحق اجرة المثل (اجرة المثل) خواهد بود. در مقابل برخى چنين پيشنهادى را جعاله دانسته و گفته‌اند: جهالتى كه منجرّ به نزاع نشود، به صحّت جعاله زيان نمى‌رساند. در نتيجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود. برخى نيز بين صورت پيشنهاد مالك به دلال و صورت عكس آن تفصيل داده، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجرة المثل دانسته‌اند. <ref> المقنعة/ 605؛ النهاية/ 389- 390؛ تذكرة الفقهاء 11/ 240- 241؛ الدروس الشرعية 3/ 220؛ الحدائق الناضرة 19/ 208- 210؛ جواهر الكلام 23/ 323- 327؛ فقه الصادق 18/ 313- 316.</ref>
 +
 
 +
در فرض ياد شده، چنانچه دلال كالا را به قيمت تعيين شده از سوى مالك بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چيزى نخواهد بود. امّا بنابر ديگر اقوال، مستحق اجرة المثل است؛ و اگر كمتر از قيمت مشخص شده بفروشد، كسرى را بايد از مال خود جبران كند. <ref> الدروس الشرعية 3/ 220؛ فقه الصادق 18/ 316</ref>
 +
 
 +
===اجرت دلالى===
 +
اجرت دلالى در قالب اجاره يا جعاله تعيين و به دلال پرداخت مى‌گردد و در صورت عدم تعيين، دلال مستحق اجرة المثل خواهد بود.
 +
 
 +
اجرت دلالى در صورتى كه دلال عمل را مجانى انجام نداده باشد- بر عهدۀ كسى است كه اين كار را به او واگذار كرده است. بنابر اين، هرگاه فردى، فروش كالايى و فردى ديگر خريد كالايى ديگر را بر عهدۀ دلالى بگذارد، بايد هر دو جداگانه اجرت او را بدهند. <ref>25/ 88- 92</ref>(پاورقی؟؟؟؟؟؟)
 +
 
 +
دستمزد دلالى با اقاله (اقاله) و فسخ معامله از بين نمى‌رود. <ref>24/ 357.</ref>(پاورقی؟؟؟؟؟؟؟؟)
 +
 
 +
===ضمان===
 +
دلال امين است. بنابر اين، چنانچه مال در دست او تلف شود، در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و در فرض‌ اختلاف بين او و صاحب مال در عدم كوتاهى كردن در نگهدارى، قول دلال همراه با قسم مقدم مى‌گردد، مگر آنكه صاحب مال بيّنه (بيّنه) اقامه كند. <ref> فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج‌3، ص: 647</ref><br/>
 +
==استفتائات==
 +
<br/>
 +
'''استفتاء:'''دلالى‌هاى رايج در بازار، در مورد اجناس يا خانه و غير آنها، چه صورت دارد؟ و اجرت را چگونه بايد اخذ كنند تا حلال باشد؟<br/>
 +
'''جواب:''' به هر مقدار كه تراضى كنند حلال است و با عدم قرارداد، اجرت المثل عمل خود را حق دارد مشروط به اين كه عمل حرام نباشد. <ref> مجمع المسائل (للگلبايگاني)؛ ج‌5، ص: 366</ref><br/>
 +
<br/>
 +
'''استفتاء:'''مغازه و كارخانه‌اى بين دو نفر مشترك بوده كه يكى از شركا مبلغ بيست هزار تومان، به دلالى داده كه سهم رفيق او را با قيمت ارزان خريدارى كند بعدا آن طرف سهم رفيق خود را به سيصد و هفتاد هزار تومان مى‌خرد و سپس آن شريك مى‌فهمد كه طرف مبلغ مذكور را براى انجام معامله به او داده و سند هنوز به نام شريك است آيا چنانچه ايشان بخواهد سهم خود را تصاحب كند از جهت شرعى مانعى دارد يا نه؟ و اگر چنانچه طرف ابا كند تصرفات او غاصبانه است يا نه؟<br/>
 +
'''جواب:'''بعد از تماميت معامله فروشنده بايد مبيع را تحويل دهد، بلى اگر مغبون باشد حق فسخ دارد. <ref> استفتاءات (امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 117</ref>
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
'''استفتاء:'''همراه دلّالى براى ديدن منزلى رفتيم كه پس از بازديد، از خريد آن منصرف شديم، سپس با شخص ديگرى به ديدن همان منزل رفتيم و بدون اينكه دلّال توسط فروشنده يا خريدار مطلع شود خانه را معامله كرديم، آيا دلّال در اين رابطه حقّى دارد يا خير؟<br/>
 +
'''جواب:'''دلّال حقّ دارد در برابر راهنمايى و همراهى كردن مشترى براى نشان دادن منزلى كه در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت كند، ولى در صورتى كه واسطه در انجام معامله نباشد و در اين ارتباط نقشى نداشته باشد، حقّ مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بين فروشنده و خريدار را ندارد و اگر در اين زمينه قانون و مقرّراتى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد. <ref> احكام اجاره (استفتاءات از مقام معظم رهبرى)-توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 345</ref><br/>
 +
<br/>
 +
'''استفتاء:''' آيا دلال در برابر راهنمايى و همراهى كردن مشترى براى نشان دادن منزلى جهت اجاره يا فروش، حق مطالبه اجرت دارد؟ چنان‌چه شخصى در آن روز معامله انجام ندهد و بعد از چند روز ديگر شخصاً نزد مالك رود و معامله را انجام دهد، بدون اطلاع دلال، آيا در اين صورت باز دلال حق اجرت گرفتن دارد؟ و اگر اين كار براى فرار از پرداخت حق دلالى باشد، چه وجهى خواهد داشت؟<br/>
 +
'''جواب:'''
 +
دلال حق گرفتن حق الزحمه‌اى خود را دارد. <ref> استفتاءات (بهجت)؛ ج‌3، ص: 300</ref><br/>
 +
<br/>
 +
'''استفتاء:'''
 +
بعضى از بنگاه‌هاى معاملاتى بعد از تحقق معامله از طرفين معامله، مبلغ زيادى حق كميسيون مى‌گيرند، در حالى كه متعاملين راضى نيستند و با اجبار آن را پرداخت مى‌كنند اين مسأله شرعاً چه صورتى دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حكمى دارد؟<br/>
 +
'''جواب:''' اين مزد دلالى است كه مى‌توانند از اوّل بر مبلغى توافق بكنند و اگر نكردند، اجرة المثل ثابت مى‌شود و اگر متعارف در ثبوت مزد دلالى، تمام شدن معامله به نحو صحيح است، معامله‌ى باطل، حقّ دلالى ندارد. <ref> استفتاءات (بهجت)؛ ج‌3، ص: 213</ref><br/>
 +
<br/>
 +
'''استفتاء:''' اشخاصى مؤسساتى براى دلالى در معاملات ربوى تأسيس مى‌كنند و از مراجعين مضطرّ جهت اين دلالى وجوهى را دريافت مى‌كنند اين وجوه از نظر شرعى حرام است يا خير؟ و اگر حرام است توسط حاكم شرع قابل استرداد است يا خير؟<br/>
 +
'''جواب:'''دلالى ربا مانند خود ربا حرام است و پولى كه دلال گرفته ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند. <ref> استفتاءات (امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 140</ref><br/>
 +
<br/>
 +
'''استفتاء:'''دلّالى گرفتن براى كارهاى حرام- مانند معاملات ربوى- آيا حرام است؟ و آيا پول گرفته شده از طرفين ضمان‌آور است؟<br/>
 +
'''جواب:'''بله، اين كار حرام است و پول آن هم حرام مى‌باشد <ref> استفتاءات (بهجت)؛ ج‌3، ص: 227</ref><br/>
 +
<br/>
 +
'''استفتاء:'''دلّالهاى معاملات ربوى كه از مراجعين مضطر جهت اين دلّالى وجوهى را دريافت مى‌كنند آيا اين وجوه حرام است؟ در صورت حرام بودن توسط حاكم شرع قابل استرداد است يا خير؟<br/>
 +
'''جواب:'''دلّالى گرفتن براى معاملات ربوى حرام است و پول گرفته شده بايد به مالك پول مسترد شود<ref> جامع الأحكام (صافى)؛ ج‌1، ص: 286</ref><br/>
 +
<br/>
 +
'''استفتاء:'''كسانى هستند كه واسطه مى‌شوند و جنس دولتى را گرانتر از نرخ دولتى به ديگران مى‌فروشند، اين كار حرام است يا خير؟<br/>
 +
'''جواب:'''فروش اجناس دولتى به قيمت گرانتر از قيمت تعيين شده جائز نيست.و اللّه العالم <ref> جامع الأحكام (صافى)؛ ج‌2، ص: 121</ref><br/>
 +
‌<br/>
 +
'''استفتاء:'''اين جانب و عدّه‌اى از دوستان كه در شركتى به نام «گُلدكوئيست» سرمايه‌گذارى كرده‌ايم، شنيديم جنابعالى كار اين شركت را حرام دانسته‌ايد. بدين وسيله خواستيم توضيحاتى، كه از اساسى‌ترين مطالب در مورد اين كار است، و براى جنابعالى نگفته‌اند، به شرح زير به اطّلاع جنابعالى برسانيم:
 +
تجارت شبكه‌اى كارى است كه افراد از طريق شبكۀ اينترنت به خريد مى‌پردازند، و تمام اجناس حتّى اجناس خوراكى نيز از اين طريق خريدوفروش مى‌شود. مسألۀ مهم اينجاست كه اين شركت‌ها، حتّى شركت‌هاى موادّ غذايى، امتيازاتى براى مشتريان در نظر مى‌گيرند، تا افراد از آنها خريد نمايند، و اين مطلب را يك شهروند اروپايى يا آمريكايى به صراحت تصديق مى‌نمايد. شركت Goldquest ، هم يكى از همين شركت‌هاى تجارى است كه براى بالا بردن فروش‌ خود علاوه بر فروش آزاد، به مشتريان اين امكان را مى‌دهد كه از شركت به صورت قسطى نيز خريد كنند. مطلبى كه در توضيحات افراد جا افتاده اين است: هنگامى كه وارد سايت شركت شويد از شما سؤال مى‌شود، شما قصد داريد تنها سكّۀ طلا بخريد، يا علاوه بر خريد، قصد شركت در كار بازاريابى را نيز داريد؟ و حتّى شخص مى‌تواند نام خود را بنويسد، و يك ماه بعد پول به حساب بريزد. نحوۀ به حساب ريختن پول از طريق كارت‌هاى اعتبارى است، كه كاملًا معتبر و بدون كلاهبردارى مى‌باشد، و اين كارت‌ها زمانى جاى پول نقد را خواهد گرفت. بنابراين، كسى كه نمى‌خواهد بازاريابى كند، يك خريد كامل انجام مى‌دهد، و در حقيقت چون يكى از روش‌هاى زمان تورّم اين است كه پول نقد را به طلا تبديل كنيم، پس اين راه يك راه كاملًا عاقلانه به نظر مى‌رسد. و چنين شخصى كه خريد كامل انجام داده سكّۀ طلايش را دريافت مى‌كند، و اگر يك نفر را هم معرّفى نكند هيچ تأثيرى در خريد او ندارد. پس مسأله‌اى را كه خدمت جنابعالى گفته بودند كه تا اشخاصى را معرّفى نكنيد به شما پول نمى‌دهند، و طلا را دريافت نمى‌كنيد، مخصوص زمانى است كه شخص خودش علاقه‌مند است كه براى شركت بازاريابى كند. در اين صورت نيم‌بها خريد مى‌كند، و بقيّۀ پول طلا را با بازاريابى و سهيم شدن در سود شركت پرداخت مى‌كند. اگر قسمتى كه باعث حرام شدن اين تجارت مى‌شود قسمت معرّفى كردن اشخاص است، بنابراين كار بازاريابى نيز كه افراد زيادى در حال حاضر به آن اشتغال دارند يك امر حرام و خارج از حكم شرع محسوب مى‌شود، و اگر اين قسمت كه تا افرادى را معرّفى نكنيم به ما وجهى پرداخت نشود باعث حرام شدن كار شركت گلدكوئيست‌است بايد عرض كنيم شركت پس از 6 ماه، اگر كسى نتوانست افراد را معرّفى كند، به اندازۀ همان مقدار پول كه پرداخت شده سكه يا طلايى را براى وى مى‌فرستد، كه قطعاً تا به اين لحظه اين مطلب براى شما گفته نشده بود. بنابراين اگر كسى نخواست ديگرى را معرّفى كند، بطور كامل خريد مى‌كند و تمام پول طلا را مى‌پردازد، و حتّى در يك قسمت از سيستم مى‌تواند نام و شمارۀ خودش را مخفى كند، تا هيچ كس حتّى اسم او را هم نداند. اجناسى را كه اين شركت بفروش‌ مى‌رساند، چند خصوصيّت بارز دارد كه باعث مى‌شود قيمت آن زياد و حتّى از ارزش وزنى‌اش بيشتر گردد! از جمله اين كه اوّلًا روى آن يك شكل ضرب شده. و ثانياً توسّط يك دولت پشتوانۀ مالى شده. و ثالثاً عيار آن 24 است. رابعاً موارد ضرب آنها مُد روز است. كه خصوصيّت آخر باعث مى‌شود وقتى سكّه تمام شد كسانى كه علاقه‌مند به داشتن اين نوع سكّه هستند اين سكه را از ما بخرند، و قيمت آن چند برابر مى‌شود. و گمان نمى‌كنم كه در اين سود نيز مسألۀ حرامى وجود داشته باشد، چون يك تجارت است و قيمت‌ها هم از طرف خود شركت تعيين مى‌شود، و چيزى است كه اتفاق افتاده، و اكثر دوستان سكّه‌ها يا طلاهايى را خريدارى كرده‌اند كه گران شده، و سود دوّمى نصيب آنها شده است. برخى مى‌گويند: «چون انسان سريع به پول هنگفتى مى‌رسد، پس بدون تلاش است و حرام.» بايد عرض كنم: «اين كار آن قدر نياز به تلاش دارد، و به قدرى پرمشقّت است كه گاه حتّى وقت خواب و خوراك را هم مى‌گيرد!». با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً نظرتان را بيان فرماييد.<br/>
 +
 
 +
'''جواب:''' مشكل اصلى در اينجا دو چيز است، كه ما كاملًا به آن توجّه داريم، و دليل حرمت اين كار همين دو چيز است: اوّل اين كه سكّه‌ها به قيمت واقعى بازار فروخته نمى‌شود، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعى فروخته مى‌شود، كه قسمتى از اين مبلغ اضافه، نصيب آن شركت و قسمتى نصيب رديفهاى اوّل مى‌شود، و رديفهاى آخر به يقين گرفتار زيان مى‌شوند. در واقع قسمت اضافى شبيه نوعى لا تار است، و مشمول آيۀ شريفۀ «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ»* مى‌باشد، و مسائلى از قبيل نقش سكّه، و وضع آيندۀ آن، پوشش‌هاى كاذبى است كه به اين كار خلاف داده مى‌شود. ديگر اين كه، كسانى كه در گردش اين معاملات قرار مى‌گيرند، نه صنعتى دارند، و نه كشاورزى، و نه تجارب مثبتى. پولهاى كلانى كه به جيب رديفهاى اوّل يا آن شركت مى‌ريزد از كجاست؟ اگر واقعاً از اين طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه كارها را رها كنند، و دنبال اين برنامه‌هاى كاذب بيفتند! و در يك كلمه، اين كار شبيه لاتار و بخت‌آزمايى و قمار است و درآمدش‌ مشروع نيست. و تاكنون دهها نوع آن را براى ما نوشته‌اند و توضيح خواسته‌اند، و ما به همه جواب منفى داده‌ايم. شما مى‌توانيد پول خود را از آن مؤسّسه بازپس بگيريد، و سزاوار افراد با ايمانى امثال شما نيست كه آلوده اين كار شويد. <ref> استفتاءات جديد (مكارم)، ج‌3، ص: 166‌</ref><br/>
 +
<br/>
 +
'''استفتاء:''' مؤسّساتى در دنيا تأسيس شده، كه واسطۀ خريدار و فروشنده مى‌شوند. آنها به وكالت از خريدار، وجوه اجناس خريدارى شده توسّط وى را، به فروشنده بنابر توافق با وى مى‌پردازند، سپس بنابر شرايطى كه ضمن وكالت تعيين شده، آن وجوه را از خريدار دريافت مى‌دارند. درآمد اين مؤسّسات عموماً از محلّ تخفيفى است كه از فروشندگان مى‌گيرند، و فروشنده اين تخفيف را به خاطر اين كه مؤسّسه وجه خريدار را مى‌پردازد به آنها مى‌دهد. از نظر حضرتعالى اين نوع واسطه‌گرى و وكالت مشروع است؟<br/>
 +
'''جواب:'''اين نوع واسطه‌گرى اشكالى ندارد؛ ولى اگر به صورت واسطه‌گريهاى زنجيره‌اى درآيد (مانند شركت الماس و گلدكوئيست) حرام است <ref> استفتاءات جديد (مكارم)، ج‌3، ص: 215</ref><br/>
 +
 
 +
==عوامل دلالی برای کار حرام==
 +
 
 +
===ضعف اعتقادی===
 +
 
 +
عامل اصلی ارتکاب این گناه ضعف اعتقادات و ایمان است، انسان وقتی گناه می کند که ایمان و اعتقادات ضعیفی داشته باشد. برای جلوگیری از گناه و ترک گناه در جامعه باید تلاش کنیم اعتقادات و ایمان مردم تقویت شود و مردم تلاش کنند معرفت و شناخت خودشان را بالا ببرند. از امام سجاد (علیه السلام) پرسيدند: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ مَعْرِفَةِ رَسُولِهِ ص أَفْضَلَ مِنْ بُغْضِ الدُّنْيَا؛ <ref> الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 131</ref>كدام عمل نزد خداى عز و جل بهتر است؟ فرمود: بهترین عمل  معرفت نسبت به  خداوند و رسولش است، بعد از آن بغض دنيا است.
 +
 
 +
===دنیا طلبی===
 +
 
 +
عامل اصلی دلالی در کارهای حرام دنیا طلبی و به دست آوردن ثروت دنیا از هر راهی که شده است. امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: فَتَشَعَّبَ مِنْ ذَلِكَ حُبُّ النِّسَاءِ وَ حُبُ‏ الدُّنْيَا وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ وَ حُبُّ الْكَلَامِ وَ حُبُّ الْعُلُوِّ وَ الثَّرْوَةِ فَصِرْنَ سَبْعَ خِصَالٍ فَاجْتَمَعْنَ كُلُّهُنَّ فِي حُبِ‏ الدُّنْيَا فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حُبُ‏ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَ الدُّنْيَا دُنْيَاءَانِ دُنْيَا بَلَاغٌ‏ وَ دُنْيَا مَلْعُونَةٌ؛ <ref> الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 131</ref> دوستى زنان و دوستى دنيا و دوستى رياست و دوستى استراحت و دوستى‏ سخن گفتن و دوستى سرورى و ثروت هفت خصلت است كه همگى در دوستى دنيا گرد آمده‏اند، از اين رو پيغمبران و دانشمندان بعد از شناختن اين مطلب گفتند: دوستى دنيا سر هر خطا و گناهست و دنيا دو گونه است: دنياى رساننده و دنياى ملعون (يعنى دنيائى كه انسان را به طاعت و قرب خدا مي رساند، به قدر كفاف است كه آن ممدوح و پسنديده است و دنيائى كه بيش از مقدار كفاف و زيادتر از احتياج است كه آن مايه لعنت و دورى از رحمت خداست).
 +
 
 +
===احتکار===
 +
 
 +
اگر مردم در بازار احتکار کنند و اجناس را عرضه نکنند زمینه دلالی و دلالی از طریق حرام باز می شود. امام کاظم (علیه السلام) به نقل از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً؛ <ref> من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 159</ref> نزد من اگر بنده‌اى خداوند را ملاقات كند (مرگش فرا رسد) در حالى كه دزد باشد بهتر است از اينكه بميرد و چهل روز ارزاق عمومى را احتكار كرده باشد.
 +
 
 +
===انحصار===
 +
 
 +
عامل خیلی از رانت خواری و زد و بند های سیاسی و اقتصادی، انحصار طلبی افراد معدودی از خواص و مسئولین و بستگان آنها است. اگر این انحصار طلبی و پارتی بازی ها برطرف شود و مسئولیت بر اساس لیاقت افراد تقسیم شود و رانت خواری ها قطع شود، خیلی از دلالی های از بین می رود.
 +
 
 +
==آثار دلالی برای کار حرام==
 +
 
 +
===اخلاقی===
 +
هر گناهی به نوبه خود آثار و عواقبی دربردارد. دلالی برای کارهای حرام هم دارای آثار فردی و اخلاقی است که دوری از رحمت الهی و استحقاق عذاب از آثار این گناه است.<br/>
 +
 
 +
===اقتصادی===
 +
'''ضرر به اقتصاد کشور'''<br/>
 +
اگر در کشور واردات بی رویه و رانت خواری و دلالی های غیر مجاز در واردات انجام شود، تولید ملی ضربه می خورد در نتیجه اقتصاد کشور ضعیف می شود.<br/>
 +
 
 +
'''ضرر به قشر فقیر'''<br/>
 +
وقتی دلالی های غیر مجاز در جامعه رواج پیدا کند تهیه لوازم و وسائل مورد نیاز برای قشر مستضعف سخت می شود، و در نتیجه افراد ضعیف جامعه ضرر می کنند.<br/>
 +
 
 +
==راهکار جلوگیری از دلالی حرام==
 +
===مردم===
 +
'''عدم مراجعه به دلال'''<br/>
 +
برای جلوگیری از دلالی حرام در گام اول، خود مردم باید از مراجعه و پذیرفتن دلال خودداری کنند. اگر مردم از پذیرفتن دلال خود داری کنند و سراغ کارهای حرام نروند زمینه دلالی حرام به وجود نمی آید.<br/>
 +
'''نهی از منکر'''<br/>
 +
همچنین مردم وظیفه دارند هنگامی که با دلال های غیر مجاز مواجهه می شوند آنها را نهی از منکر کنند، اگر تاثیر نداشت به مسئولان نظامی و قضایی گزارش دهند.<br/>
 +
===مسئولین===
 +
'''فعالیت فرهنگی'''<br/>
 +
مسئولان فرهنگی وظیفه دارند با انجام فعالیت های فرهنگی و بالا بردن شناخت و معرفت مردم، از انجام دلالی های غیر مجاز پیشگیری کنند.<br/>
 +
'''نظارت دقیق'''<br/>
 +
اگر مسئولین اجرایی نظارت دقیق بر خرید و فروش و واردات بازار داشته باشند جلوی خیلی از دلالی های غیر مجاز گرفته می شود. <br/>
 +
'''برخورد'''<br/>
 +
اگر مسئولین قضایی با دلالی های غیر مجاز برخود به موقع و قاطع داشته باشند دلال ها دست از دلالی غیر مجاز برمی دارند و همچنین مایه عبرت دیگران می شود.<br/>
 +
 
 +
==منابع==
 +
 
 +
1.قرآن کریم<br/>
 +
2.استفتاءات جدید‌شیرازى، ناصر مکارم‌تاریخ وفات مؤلف: ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 3‌ناشر: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام‌تاریخ نشر: 1427 ه‍ق‌نوبت چاپ: دوم‌مکان چاپ: قم- ایران‌-محقق/ مصحح: ابو القاسم علیان‌نژادى‌<br/>
 +
3.استفتاءات‌امام خمینى، سید روح اللّه موسوى‌تاریخ وفات مؤلف: 1409 ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: جیبى‌تعداد جلد: 3‌ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌تاریخ نشر: 1422 ه‍ق‌نوبت چاپ: پنجم‌مکان چاپ: قم- ایران‌<br/>
 +
4.استفتاءات‌گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت‌تاریخ وفات مؤلف: 1430 ه‍ق‌زبان: فارسی‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 4‌ناشر: دفتر حضرت آیة الله بهجت‌تاریخ نشر: 1428 ه‍ق‌نوبت چاپ: اول‌مکان چاپ: قم- ایران‌<br/>
 +
5.تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة( ط- الحدیثة)-فقه فتوایى‌حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌تاریخ وفات مؤلف: 726 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 6‌ناشر: مؤسسه امام صادق علیه السلام‌تاریخ نشر: 1420 ه‍ق‌نوبت چاپ: اول‌مکان چاپ: قم- ایران‌شابک: 7- 65- 6243- 964‌محقق/ مصحح: ابراهیم بهادرى‌<br/>
 +
6.توضیح المسائل( محشّى)-فقه فتوایى‌خمینى، سید روح اللّه موسوى‌تاریخ وفات مؤلف: 1409 ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 2‌ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌تاریخ نشر: 1424 ه‍ق‌نوبت چاپ: هشتم‌مکان چاپ: قم- ایران‌شابک:- 164- 470- 964‌محقق/ مصحح: سید محمد حسین بنى هاشمى خمینى‌ملاحظات: همراه با فتاواى فقهاى بزرگ حضرات آیات: خوئى، گلپایگانى، اراکى، فاضل، بهجت، تبریزى، سیستانى، خامنه‌اى، صافى، مکارم، زنجانى و نورى چاپ شده است‌<br/>
 +
7.تهذیب الأحکام‌فقه روایى‌طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌تاریخ وفات مؤلف: 460 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 10‌ناشر: دار الکتب الإسلامیة‌تاریخ نشر: 1407 ه‍ق‌نوبت چاپ: چهارم‌مکان چاپ: تهران- ایران‌ملاحظات: چاپ اول در سال 1378 ه‍ق واقع شده است‌<br/>
 +
8.تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة‌فقه روایى‌عاملى، حرّ، محمد بن حسن‌تاریخ وفات مؤلف: 1104 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 30‌ناشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌تاریخ نشر: 1409 ه‍ق‌نوبت چاپ: اول‌مکان چاپ: قم- ایران‌محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌<br/>
 +
9.تفسیر نمونه-نویسنده: مکارم شیرازى ناصر-قرن: پانزدهم-زبان: فارسى-مذهب: شیعى-ناشر: دار الکتب الإسلامیة-مکان چاپ: تهران-سال چاپ: 1374 ش-نوبت چاپ: اول<br/>
 +
10.تفسیر الصافى-نویسنده: فیض کاشانى ملا محسن-قرن: یازدهم-زبان: عربى-مذهب: شیعى-ناشر: انتشارات الصدر-مکان چاپ: تهران-سال چاپ: 1415 ق-نوبت چاپ: دوم-تحقیق: حسین اعلمى<br/>
 +
11.جامع الأحکام‌فقه فتوایى‌گلپایگانى، لطف الله صافى‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 2‌ناشر: انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها‌تاریخ نشر: 1417 ه‍ق‌نوبت چاپ: چهارم‌مکان چاپ: قم- ایران‌<br/>
 +
12.جامع الأحکام‌فقه فتوایى‌گلپایگانى، لطف الله صافى‌تاریخ وفات مؤلف: ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 2‌ناشر: انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها‌تاریخ نشر: 1417 ه‍ق‌نوبت چاپ: چهارم‌مکان چاپ: قم- ایران‌<br/>
 +
13.الکافی( ط- الإسلامیة)-فقه روایى‌کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب‌تاریخ وفات مؤلف: 329 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 8‌ناشر: دار الکتب الإسلامیة‌تاریخ نشر: 1407 ه‍ق‌نوبت چاپ: چهارم‌مکان چاپ: تهران- ایران‌محقق/ مصحح: على اکبر غفارى‌ملاحظات: چاپ اول این کتاب در سال 1388 ه‍ق مى‌باشد‌<br/>
 +
14.فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام‌اصطلاحات فقهى‌جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى‌تاریخ وفات مؤلف: ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 3‌-ناشر: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام‌تاریخ نشر: 1426 ه‍ق‌نوبت چاپ: اول‌مکان چاپ: قم- ایران‌محقق/ مصحح: محققان مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى‌<br/>
 +
15.منتهى المطلب فی تحقیق المذهب‌فقه استدلالى تطبیقى‌حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌تاریخ وفات مؤلف: 726 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 15‌ناشر: مجمع البحوث الإسلامیة‌تاریخ نشر: 1412 ه‍ق‌نوبت چاپ: اول‌مکان چاپ: مشهد- ایران‌محقق/ مصحح: بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى‌<br/>
 +
16.من لا یحضره الفقیه‌فقه روایى‌قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه‌تاریخ وفات مؤلف: 381 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 4‌ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌تاریخ نشر: 1413 ه‍ق‌نوبت چاپ: دوم‌مکان چاپ: قم- ایران‌ملاحظات: چاپ اول این کتاب در سال 1378 ه‍ق واقع شده است‌<br/>
 +
17.مجمع المسائل‌فقه فتوایى‌گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى‌تاریخ وفات مؤلف: 1414 ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 5‌ناشر: دار القرآن الکریم‌تاریخ نشر: 1409 ه‍ق‌نوبت چاپ: دوم‌مکان چاپ: قم- ایران‌محقق/ مصحح: على کریمى جهرمى- على ثابتى همدانى- على نیرى همدانى‌<br/>
 +
 
 +
==منابع مرتبط==
 +
 
 +
مقالات
 +
 
 +
1.بنگاه های معاملات املاک فقط دلال هستند-مجله کانون-مرداد 89- شماره 107<br/>
 +
2.تفاوت دلال و اسپانسر-نورده رخشاد-مجله تندیس- اردیبهشت 88<br/>
 +
3.صنف دلال-حمید صراف-مجله هلال-آذر 47 شماره 85<br/>
 +
4.نقش دلال در معاملات-مجله نامه اتاق بازرگانی-مهر 37-شماره 73<br/>
 +
5.یک رپرتاژ درباره دلالان-محمود ستایش-  مجله بورس- مهر 41- شماره 2<br/>
 +
6.کتب دلالی در حقوق ایران-حمید فرجی-نشر خرسندی-تهران<br/>
 +
 
 +
==پانویس==
 
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
 
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://islampedia.ir/fa/1389/11 اسلام پدیا]- تاریخ برداشت: 17-11-94 </span></div>
+
 
<br />
+
  
 
[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]
 
[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]
 
[[رده:منکر اقتصادی]]
 
[[رده:منکر اقتصادی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۱

دلالی برای فعالیت های حرام

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ احتکار، واسطه‌گری و دلالی و گران‌فروشی و قاچاق کالا
۲ پر درآمد ترین شغل های ایران
۳ جایگاه دلالی در حقوق تجارت
۴ حکم شرعی دلالی و واسطه گری
۵ سفری به دنیای دلال ها
6 شرکت‌های هرمی – اسلام پدیا

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: سید مجید پوربهشت
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-1396/06/12
کلید واژه
دلال-دلالی-سمسار-سمساری-سمسره-واسطه-وسیط-واسطه گری- حق الجعل-حق العمل کاری-

مقدمه

دلّالى عبارت است از وساطت در خريد و فروش. از آن به سمسارى نيز تعبير شده است، در لغت واسطه ‏ى ميان فروشنده و خريدار را دَلّال و سمسار می گویند.[۱]

ارکان دلالی عبارت است از متقاضی، مجری، عمل، مزد. فرق دلالی با وکالت این است که وکالت عقد است ولی دلالی عقد نیست. [۲]

امروزه دلالی در مراکز تجاری، خرید و فروش رواج پیدا کرده اما متاسفانه خیلی از افراد احکام و شرائط آن را نمی دانند و رعایت نمی کنند. به همین دلیل اقتصاد کشور مبتلا به مشکلات فراوان شده است.

حکم دلالی نسبت به عمل آن فرق می کند، اگر آن عمل حرام، مکروه، واجب، مستحب، مباح باشد، دلالی هم همانطور است یعنی حکم دلالی همان حکم عمل است، مگر اینکه دلال شرائط و احکام آن را رعایت نکند. مثلا دلالی برای کارهای حرام مثل دلالی برای گرفتن رباء، یا دلالی برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، خبری حرام، همچنین دلالی برای خرید و فروش کالاهای حرام، رانت خواری و...... از اقسام منکر است.

فرقی نمی کند دلالی برای کارهای حرام باشد یا کالاهای حرام، همچنین فرقی نمی کند دلالی در فضای مجازی باشد یا حضوری توسط خود شخص، و نیز فرقی نمی کند بدون واسطه باشد یا با واسطه افراد دیگر.

دلالی از منظرآیات

در قرآن کریم از دلالی و وساطت برای کارهای حرام نهی شده است، برخی از این آیات عبارتند از:

قرآن کریم می فرماید: مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَ كانَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مُقيتاً؛ هر كس وساطت پسنديده‏اى (در هر امر خيرى در نزد خدا يا مخلوق) انجام دهد او را بهره‏اى از آن (پاداشى در دنيا يا آخرت) خواهد بود، و هر كس وساطت ناروايى (در هر امر باطلى يا در حق شخص ناشايسته‏اى) انجام دهد او را نيز نصيبى از (گناه و وبال) آن خواهد بود، و خداوند همواره بر هر چيزى توانا و نگهبان است. [۳]

هر كسى در درجه اول مسئول كار خويش است، نه مسئول كار ديگران، اما براى اينكه از اين مطلب سوء استفاده نشود قرآن کریم مى‏گويد:" درست است كه هر كسى مسئول كارهاى خود مى‏باشد ولى هر انسانى كه ديگرى را به كار نيك وادارد سهمى از آن خواهد داشت، و هر كسى ديگرى را به كار بدى دعوت كند بهره‏اى از آن خواهد داشت".

(مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها).

بنا بر اين مسئوليت هر كس در برابر اعمال خويش به آن معنى نيست كه از دعوت ديگران به سوى حق و مبارزه با فساد چشم بپوشد و روح اجتماعى اسلام را تبديل به فردگرايى و بيگانگى از اجتماع كند، و در لاك خود فرو رود.

كلمه شفاعت در اصل از ماده" شفع" (بر وزن نفع) به معنى جفت است بنا بر اين ضميمه شدن هر چيز به چيز ديگر شفاعت ناميده مى‏شود منتها گاهى اين ضميمه شدن در مسئله راهنمايى و ارشاد و هدايت است (مانند آيه فوق) كه در اين حال معنى امر بمعروف و نهى از منكر را مى‏دهد (و شفاعت سيئه به معنى امر به منكر و نهى از معروف است).

ولى اگر در مورد نجات گنهكاران از عواقب اعمالشان باشد به معنى كمك به افراد گنهكارى است كه شايستگى و لياقت شفاعت را دارا هستند.

و به عبارت ديگر شفاعت گاهى قبل از انجام عمل است كه به معنى راهنمايى است و گاهى بعد از انجام عمل است كه به معنى نجات از عواقب عمل مى‏باشد و هر دو مصداق ضميمه شدن چيزى به چيز ديگر است.

ضمنا بايد توجه داشت كه آيه اگر چه يك مفهوم كلى را در بر دارد و هر گونه دعوت به كار نيك و بد را شامل مى‏شود چون در زمينه آيات جهاد وارد شده" شفاعت حسنه" اشاره به تشويق پيامبر ص به جهاد و" شفاعت سيئه" اشاره به تشويق منافقان به عدم جهاد است كه هر كدام سهمى از نتيجه اين كار خواهند برد.

نكته ديگر اين كه قرآن در مورد تشويق به كار نيك (شفاعت حسنه) مى‏گويد" نصيبى" از آن به تشويق كننده مى‏رسد، در حالى كه در مورد" شفاعت سيئه" مى‏گويد:" كفلى" از آن به آنها مى‏رسد. و اين اختلاف تعبير به خاطر آن است كه" نصيب" به معنى بهره وافر از امور مفيد و سودمند است و" كفل" به معنى سهم از چيزهاى پست و بد است. [۴]

آيه فوق يكى از منطق‏هاى اصيل اسلام را در مسائل اجتماع روشن مى‏سازد و تصريح مى‏كند كه مردم در سرنوشت اعمال يكديگر از طريق شفاعت و تشويق و راهنمايى شريكند، بنا بر اين هر گاه سخن يا عمل و يا حتى سكوت انسان سبب تشويق جمعيتى به كار نيك يابد شود، تشويق كننده سهم قابل توجهى از نتائج آن كار خواهد داشت بدون اينكه چيزى از سهم فاعل اصلى كاسته شود.

از پاره‏اى از روايات كه در تفسير آيه وارد شده است چنين بر مى‏آيد كه يكى از معانى شفاعت حسنه يا سيئه، دعاى نيك يا بد در حق كسى كردن است كه يك نوع شفاعت در پيشگاه خدا محسوب مى‏شود. از امام صادق ع چنين نقل شده كه فرمود: من دعا لاخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له و قال له الملك فلك مثلاه فذلك النصيب:" كسى كه براى برادر مسلمانش در پشت سر او دعا كند به اجابت مى‏رسد و فرشته پروردگار به او مى‏گويد دو برابر آن براى تو نيز خواهد بود، و منظور از نصيب در آيه همين است". [۵]

و اين تفسير، منافاتى با تفسير سابق ندارد بلكه توسعه‏اى در معنى شفاعت است، يعنى هر مسلمانى به هر نوع كمك به ديگرى كند خواه از طريق دعوت و تشويق به نيكى يا از راه دعا در پيشگاه خدا و يا به هر وسيله ديگرى باشد در نتيجه آن سهيم خواهد بود.

اين برنامه اسلامى روح اجتماعى بودن و عدم توقف در مرحله فرديت را در مسلمانان زنده نگه ميدارد و اين حقيقت را اثبات مى‏كند كه انسان با توجه به ديگران و گام برداشتن در مسير منافع آنان هرگز عقب نمى‏ماند و منافع فردى او به خطر نخواهد افتاد، بلكه در نتايج آنها سهيم خواهد بود.

در پايان آيه مى‏ فرمايد:" خداوند توانا است و اعمال شما را حفظ و محاسبه كرده و در برابر حسنات و سيئات پاداش مناسب خواهد داد". (وَ كانَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مُقِيتاً).

بايد توجه داشت كه مقيت در اصل از ماده قوت به معنى غذايى است كه جان انسان را حفظ مى‏كند، بنا بر اين" مقيت" كه اسم فاعل از باب افعال است به معنى كسى است كه قوت ديگرى را مى‏پردازد و از آنجا كه چنين كسى حافظ حيات او است، كلمه مقيت به معنى" حافظ" نيز به كار رفته و نيز شخصى كه قوت مى‏دهد حتما توانايى بر اين كار دارد به همين جهت اين كلمه به معنى مقتدر نيز آمده و چنين كسى مسلما حساب زيردستان خود را دارد، به همين دليل به معنى حسيب آمده است و در آيه فوق تمام اين معانى ممكن است از كلمه" مقيت" اراده شود.

همچنین قرآن کریم در سوره مائده می فرماید: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا......وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ؛ [۶] اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد.....و در هر كار خير و تقوا يكديگر را يارى دهيد و بر گناه و تجاوز همكارى نكنيد، و از خدا پروا نماييد، كه همانا خداوند سخت‏كيفر است..

در این آیه قرآن کریم تصریح می فرماید با دیگران در انجام منکر و گناه همکاری و مشارکت نکنید. دلالی در کار حرام نوعی مشارکت و همکاری در گناه حتی می توان گفت دلال یکی از عوامل اصلی ارتکاب گناه است.

دلالی از دیدگاه روایات

در منابع روایی احادیث فراونی بر وساطت و دلالی بر افعال حرام وجود دارد، مثلا در کتاب شریف کافی باب مستقلی با عنوان "بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَ أَجْرِهَا وَ أَجْرِ السِّمْسَار" [۷] و نیز در کتاب شریف تهذیب باب مستقلی با عنوان "بَابُ أَجْرِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّال"‏ [۸] وجود دارد. به برخی از روایات دلالی و روایاتی که نهی می کند از دلالی برای کارهای حرام اشاره می کنیم:

1. ابوولّاد از امام صادق و ديگران از امام باقر عليه السلام روايت مى‏كنند كه فرمودند: لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ‏ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‏ءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ؛ [۹] اجرت سمسار و دلّال اشكال ندارد؛ زيرا او با قيمت معين، روز به روز براى مردم خريد مى‏كند. همانا او همانند اجير است.

2. عبداللّه بن سنان گويد: «شنيدم كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ؛ [۱۰] ما از شخصى مى‌خواهيم كه زمين و برده و كنيز براى ما بخرد و براى وى اجرتى قرار مى‌دهيم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»‌

3. در حديثى از پيامبر ص چنين نقل شده: مَنْ‏ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ‏ أَوْ نَهَى‏ عَنْ‏ مُنْكَرٍ أَوْ دَلَ‏ عَلَى‏ خَيْرٍ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ وَ مَنْ أَمَرَ بِسُوءٍ أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ؛ هر كس به كار نيكى يا نهى از منكرى كند و يا مردم را راهنمايى به عمل خير نمايد، و يا به نحوى موجبات تشويق آنها را فراهم سازد، در آن عمل سهيم و شريك است، و همچنين هر كس دعوت به كار بد يا راهنمايى و تشويق نمايد او نيز شريك است.؟؟؟؟؟؟(وسایل الشیعه ج 16 ، ص 124 ، ح 21147)

در اين حديث سه مرحله براى دعوت اشخاص به كار خوب و بد ذكر شده، مرحله امر، مرحله دلالت و مرحله اشاره كه به ترتيب مرحله قوى و متوسط و ضعيف است، به اين ترتيب هر گونه دخالت در وادار كردن ديگرى به كار نيك و بد سبب مى‏شود كه به همان نسبت در محصول و برداشت آن سهيم باشد.

مطابق اين منطق اسلامى تنها عاملان گناه، گناهكار نيستند بلكه تمام كسانى كه با استفاده كردن از وسائل مختلف تبليغاتى، و يا آماده ساختن زمينه‏ها، و حتى گفتن يك كلمه كوچك تشويق آميز، عاملان گناه را به كار خود ترغيب كنند در آن سهيمند، همچنين كسانى كه در مسير خيرات و نيكيها از چنين برنامه‏هايى استفاده مى‏نمايند از آن سهم دارند.

4.روايت شده كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ده طائفه را كه در شرب خمر مؤثرند لعن فرمود از جمله كسى كه پياله شراب به ديگرى بدهد، و نيز كسى كه آنرا براى مصرف حمل نمايد، و نيز كسى كه آنرا بفروشد، و يا در خريد و فروش آن دلالى كند.(متن حدیث و سند؟)

امام باقر (عليه السّلام) فرمود: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در باره مى ده كس را لعن كرد آنكه درخت آن را بكارد و آنكه نگهبانش باشد و آنكه انگورش را بفشرد و آنكه بياشامد و آنكه ساقى گردد و آنكه تحويل بدهد و آنكه تحويل گيرد و آنكه بفروشد و آنكه بخرد و آنكه بهايش را تصرف كند. [۱۱]

5. عبد اللَّه بن سنان گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: بفرمائيد حدّ واسطه زنا چيست؟ فرمود: حد بر او نيست آيا اجرت نمى‏گيرد واسطه‏گرى كند؟ عرض كردم: فدايت شوم، ميان دو تن را به حرامى جمع مى‏كند. فرمود: كسى كه ميان دو تن را به حرامى جمع مى‏كند؟ عرض كردم: آرى، همو فدايت شوم، فرمود: سه چهارم حدّ زانى كه هفتاد و پنج تازيانه باشد حدّ مي خورد و از شهرى كه در آن زندگى مى‏كند تبعيد مى‏شود. [۱۲]

و در حدیث ديگرى آمده است كه: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمُوتَصِلَةَ؛ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله واصله و موتصله (زانيه و واسطه آن) را لعن فرموده است. [۱۳]

6. از پيغمبر اكرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده كه فرمود: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى‏ مُنَادٍ أَيْنَ‏ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ أَشْبَاهُ الظَّلَمَةِ حَتَّى مَنْ بَرَى لَهُمْ قَلَماً وَ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فِي تَابُوتٍ مِنْ حَدِيدٍ ثُمَّ يُرْمَى بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ؛ [۱۴] هنگامى كه روز قيامت بر پا شود منادى ندا در مى‏دهد كجا هستند ستمكاران و كجا هستند ياوران آنها و كسانى كه خود را به شبيه آنها ساخته‏اند؟- حتى كسانى كه براى آنها قلمى تراشيده‏اند و يا دواتى را ليقه [۱۵]كرده‏اند- همه آنها را در تابوتى از آهن قرار مي دهند سپس در ميان جهنم پرتاب مي شوند.

7. در روايتى از صفوان جمال كه از ياران امام كاظم علیه السلام بود نقل شده كه مي گويد:

خدمت امام رسيدم فرمود: اى صفوان! همه كارهاى تو خوبست جز يك كار! عرض كردم: فدايت شوم، چكار؟ فرمود: اينكه شتران خود را به اين مرد يعنى" هارون" كرايه مي دهى!، گفتم: به خدا سوگند در مسيرهاى عياشى و هوس بازى و صيد حرام به او كرايه نمي دهم، تنها در اين راه، يعنى راه مكه، در اختيار آنها مي گذارم، تازه خودم همراه شتران نمي روم، بعضى از فرزندان و كسانم را با آنها مى‏فرستم، فرمود اى صفوان! آيا از آنها كرايه مي گيرى؟! عرض كردم بله، فرمود آيا دوست دارى كه زنده بمانند و بر سر كار باشند تا كرايه ترا بپردازند گفتم بلى، فرمود: كسى كه بقاى آنها را دوست بدارد از آنها است و هر كسى از آنها باشد در آتش دوزخ خواهد بود، صفوان مي گويد من بلافاصله رفتم و تمام شترانم را فروختم، اين موضوع به گوش هارون رسيد به دنبال من فرستاد و گفت: صفوان! شنيده‏ام شترانت را فروخته‏اى؟ گفتم آرى گفت: چرا؟ گفتم: پير شده‏ام و فرزندان و كسانم نمى‏توانند از عهده اداره آنها بر آيند، گفت: چنين نيست، چنين نيست! من مى‏دانم چه كسى اين دستور را به تو داده است آرى موسى بن جعفر ع به تو چنين دستورى داده است گفتم: مرا با موسى بن جعفر چكار؟ هارون گفت، اين سخن بگذار! بخدا سوگند اگر سوابق نيك تو نبود دستور ميدادم گردنت را بزنند! [۱۶]

8. امام صادق (علیه السلام) به نقل از پدران خود به نقل از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: الدَّالُ‏ عَلَى‏ الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ؛ کسی که به کار خیر راهنمایی کند، مانند کسی است که آن را انجام داده است. [۱۷] در این روایت حضرت تصریح می کنند با توجه به عملی که به آن راهنمایی می شود، شخص دلال و راهنما ارزش و منزلت پیدا می کند.

احکام دلالی

هرگاه بازرگانى براى فروش، كالايى در اختيار دلال بگذارد و قيمت آن را مشخص كند و بگويد هرچه بيشتر فروختى از آنِ خودت باشد، دلال نمى‌تواند آن را به بيع مرابحه [۱۸] بفروشد؛ چون شرط بيع مرابحه خبر دادن از قيمت خريد كالا است؛ در حالى كه دلال آن كالا را نخريده تا مشترى را از قيمت خريد آن مطلع سازد؛ ليكن اگر دلال، خريدار را از قيمت مشخص شده آگاه سازد و كالا را به بيشتر از آن بفروشد، معامله صحيح است؛ هرچند بيع مرابحه نخواهد بود. البته در اين صورت، در اينكه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود يا آنكه آن مبلغ به عنوان بهاى كالا به مالك برمى‌گردد، اختلاف است.

برخى از علماء گفته‌اند: پيشنهاد مالك به دلال در‌ حدّ وعده‌اى است كه وفاى آن بر او واجب نيست، و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنين پيشنهادى نمى‌تواند تحت عنوان اجاره (اجاره) يا جعاله (جعاله) قرار گيرد؛ چه آنكه در اين دو عقد، عوض بايد معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن كارش مستحق اجرة المثل (اجرة المثل) خواهد بود. در مقابل برخى چنين پيشنهادى را جعاله دانسته و گفته‌اند: جهالتى كه منجرّ به نزاع نشود، به صحّت جعاله زيان نمى‌رساند. در نتيجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود. برخى نيز بين صورت پيشنهاد مالك به دلال و صورت عكس آن تفصيل داده، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجرة المثل دانسته‌اند. [۱۹]

در فرض ياد شده، چنانچه دلال كالا را به قيمت تعيين شده از سوى مالك بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چيزى نخواهد بود. امّا بنابر ديگر اقوال، مستحق اجرة المثل است؛ و اگر كمتر از قيمت مشخص شده بفروشد، كسرى را بايد از مال خود جبران كند. [۲۰]

اجرت دلالى

اجرت دلالى در قالب اجاره يا جعاله تعيين و به دلال پرداخت مى‌گردد و در صورت عدم تعيين، دلال مستحق اجرة المثل خواهد بود.

اجرت دلالى در صورتى كه دلال عمل را مجانى انجام نداده باشد- بر عهدۀ كسى است كه اين كار را به او واگذار كرده است. بنابر اين، هرگاه فردى، فروش كالايى و فردى ديگر خريد كالايى ديگر را بر عهدۀ دلالى بگذارد، بايد هر دو جداگانه اجرت او را بدهند. [۲۱](پاورقی؟؟؟؟؟؟)

دستمزد دلالى با اقاله (اقاله) و فسخ معامله از بين نمى‌رود. [۲۲](پاورقی؟؟؟؟؟؟؟؟)

ضمان

دلال امين است. بنابر اين، چنانچه مال در دست او تلف شود، در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و در فرض‌ اختلاف بين او و صاحب مال در عدم كوتاهى كردن در نگهدارى، قول دلال همراه با قسم مقدم مى‌گردد، مگر آنكه صاحب مال بيّنه (بيّنه) اقامه كند. [۲۳]

استفتائات


استفتاء:دلالى‌هاى رايج در بازار، در مورد اجناس يا خانه و غير آنها، چه صورت دارد؟ و اجرت را چگونه بايد اخذ كنند تا حلال باشد؟
جواب: به هر مقدار كه تراضى كنند حلال است و با عدم قرارداد، اجرت المثل عمل خود را حق دارد مشروط به اين كه عمل حرام نباشد. [۲۴]

استفتاء:مغازه و كارخانه‌اى بين دو نفر مشترك بوده كه يكى از شركا مبلغ بيست هزار تومان، به دلالى داده كه سهم رفيق او را با قيمت ارزان خريدارى كند بعدا آن طرف سهم رفيق خود را به سيصد و هفتاد هزار تومان مى‌خرد و سپس آن شريك مى‌فهمد كه طرف مبلغ مذكور را براى انجام معامله به او داده و سند هنوز به نام شريك است آيا چنانچه ايشان بخواهد سهم خود را تصاحب كند از جهت شرعى مانعى دارد يا نه؟ و اگر چنانچه طرف ابا كند تصرفات او غاصبانه است يا نه؟
جواب:بعد از تماميت معامله فروشنده بايد مبيع را تحويل دهد، بلى اگر مغبون باشد حق فسخ دارد. [۲۵]

استفتاء:همراه دلّالى براى ديدن منزلى رفتيم كه پس از بازديد، از خريد آن منصرف شديم، سپس با شخص ديگرى به ديدن همان منزل رفتيم و بدون اينكه دلّال توسط فروشنده يا خريدار مطلع شود خانه را معامله كرديم، آيا دلّال در اين رابطه حقّى دارد يا خير؟
جواب:دلّال حقّ دارد در برابر راهنمايى و همراهى كردن مشترى براى نشان دادن منزلى كه در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت كند، ولى در صورتى كه واسطه در انجام معامله نباشد و در اين ارتباط نقشى نداشته باشد، حقّ مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بين فروشنده و خريدار را ندارد و اگر در اين زمينه قانون و مقرّراتى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد. [۲۶]

استفتاء: آيا دلال در برابر راهنمايى و همراهى كردن مشترى براى نشان دادن منزلى جهت اجاره يا فروش، حق مطالبه اجرت دارد؟ چنان‌چه شخصى در آن روز معامله انجام ندهد و بعد از چند روز ديگر شخصاً نزد مالك رود و معامله را انجام دهد، بدون اطلاع دلال، آيا در اين صورت باز دلال حق اجرت گرفتن دارد؟ و اگر اين كار براى فرار از پرداخت حق دلالى باشد، چه وجهى خواهد داشت؟
جواب: دلال حق گرفتن حق الزحمه‌اى خود را دارد. [۲۷]

استفتاء: بعضى از بنگاه‌هاى معاملاتى بعد از تحقق معامله از طرفين معامله، مبلغ زيادى حق كميسيون مى‌گيرند، در حالى كه متعاملين راضى نيستند و با اجبار آن را پرداخت مى‌كنند اين مسأله شرعاً چه صورتى دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حكمى دارد؟
جواب: اين مزد دلالى است كه مى‌توانند از اوّل بر مبلغى توافق بكنند و اگر نكردند، اجرة المثل ثابت مى‌شود و اگر متعارف در ثبوت مزد دلالى، تمام شدن معامله به نحو صحيح است، معامله‌ى باطل، حقّ دلالى ندارد. [۲۸]

استفتاء: اشخاصى مؤسساتى براى دلالى در معاملات ربوى تأسيس مى‌كنند و از مراجعين مضطرّ جهت اين دلالى وجوهى را دريافت مى‌كنند اين وجوه از نظر شرعى حرام است يا خير؟ و اگر حرام است توسط حاكم شرع قابل استرداد است يا خير؟
جواب:دلالى ربا مانند خود ربا حرام است و پولى كه دلال گرفته ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند. [۲۹]

استفتاء:دلّالى گرفتن براى كارهاى حرام- مانند معاملات ربوى- آيا حرام است؟ و آيا پول گرفته شده از طرفين ضمان‌آور است؟
جواب:بله، اين كار حرام است و پول آن هم حرام مى‌باشد [۳۰]

استفتاء:دلّالهاى معاملات ربوى كه از مراجعين مضطر جهت اين دلّالى وجوهى را دريافت مى‌كنند آيا اين وجوه حرام است؟ در صورت حرام بودن توسط حاكم شرع قابل استرداد است يا خير؟
جواب:دلّالى گرفتن براى معاملات ربوى حرام است و پول گرفته شده بايد به مالك پول مسترد شود[۳۱]

استفتاء:كسانى هستند كه واسطه مى‌شوند و جنس دولتى را گرانتر از نرخ دولتى به ديگران مى‌فروشند، اين كار حرام است يا خير؟
جواب:فروش اجناس دولتى به قيمت گرانتر از قيمت تعيين شده جائز نيست.و اللّه العالم [۳۲]

استفتاء:اين جانب و عدّه‌اى از دوستان كه در شركتى به نام «گُلدكوئيست» سرمايه‌گذارى كرده‌ايم، شنيديم جنابعالى كار اين شركت را حرام دانسته‌ايد. بدين وسيله خواستيم توضيحاتى، كه از اساسى‌ترين مطالب در مورد اين كار است، و براى جنابعالى نگفته‌اند، به شرح زير به اطّلاع جنابعالى برسانيم: تجارت شبكه‌اى كارى است كه افراد از طريق شبكۀ اينترنت به خريد مى‌پردازند، و تمام اجناس حتّى اجناس خوراكى نيز از اين طريق خريدوفروش مى‌شود. مسألۀ مهم اينجاست كه اين شركت‌ها، حتّى شركت‌هاى موادّ غذايى، امتيازاتى براى مشتريان در نظر مى‌گيرند، تا افراد از آنها خريد نمايند، و اين مطلب را يك شهروند اروپايى يا آمريكايى به صراحت تصديق مى‌نمايد. شركت Goldquest ، هم يكى از همين شركت‌هاى تجارى است كه براى بالا بردن فروش‌ خود علاوه بر فروش آزاد، به مشتريان اين امكان را مى‌دهد كه از شركت به صورت قسطى نيز خريد كنند. مطلبى كه در توضيحات افراد جا افتاده اين است: هنگامى كه وارد سايت شركت شويد از شما سؤال مى‌شود، شما قصد داريد تنها سكّۀ طلا بخريد، يا علاوه بر خريد، قصد شركت در كار بازاريابى را نيز داريد؟ و حتّى شخص مى‌تواند نام خود را بنويسد، و يك ماه بعد پول به حساب بريزد. نحوۀ به حساب ريختن پول از طريق كارت‌هاى اعتبارى است، كه كاملًا معتبر و بدون كلاهبردارى مى‌باشد، و اين كارت‌ها زمانى جاى پول نقد را خواهد گرفت. بنابراين، كسى كه نمى‌خواهد بازاريابى كند، يك خريد كامل انجام مى‌دهد، و در حقيقت چون يكى از روش‌هاى زمان تورّم اين است كه پول نقد را به طلا تبديل كنيم، پس اين راه يك راه كاملًا عاقلانه به نظر مى‌رسد. و چنين شخصى كه خريد كامل انجام داده سكّۀ طلايش را دريافت مى‌كند، و اگر يك نفر را هم معرّفى نكند هيچ تأثيرى در خريد او ندارد. پس مسأله‌اى را كه خدمت جنابعالى گفته بودند كه تا اشخاصى را معرّفى نكنيد به شما پول نمى‌دهند، و طلا را دريافت نمى‌كنيد، مخصوص زمانى است كه شخص خودش علاقه‌مند است كه براى شركت بازاريابى كند. در اين صورت نيم‌بها خريد مى‌كند، و بقيّۀ پول طلا را با بازاريابى و سهيم شدن در سود شركت پرداخت مى‌كند. اگر قسمتى كه باعث حرام شدن اين تجارت مى‌شود قسمت معرّفى كردن اشخاص است، بنابراين كار بازاريابى نيز كه افراد زيادى در حال حاضر به آن اشتغال دارند يك امر حرام و خارج از حكم شرع محسوب مى‌شود، و اگر اين قسمت كه تا افرادى را معرّفى نكنيم به ما وجهى پرداخت نشود باعث حرام شدن كار شركت گلدكوئيست‌است بايد عرض كنيم شركت پس از 6 ماه، اگر كسى نتوانست افراد را معرّفى كند، به اندازۀ همان مقدار پول كه پرداخت شده سكه يا طلايى را براى وى مى‌فرستد، كه قطعاً تا به اين لحظه اين مطلب براى شما گفته نشده بود. بنابراين اگر كسى نخواست ديگرى را معرّفى كند، بطور كامل خريد مى‌كند و تمام پول طلا را مى‌پردازد، و حتّى در يك قسمت از سيستم مى‌تواند نام و شمارۀ خودش را مخفى كند، تا هيچ كس حتّى اسم او را هم نداند. اجناسى را كه اين شركت بفروش‌ مى‌رساند، چند خصوصيّت بارز دارد كه باعث مى‌شود قيمت آن زياد و حتّى از ارزش وزنى‌اش بيشتر گردد! از جمله اين كه اوّلًا روى آن يك شكل ضرب شده. و ثانياً توسّط يك دولت پشتوانۀ مالى شده. و ثالثاً عيار آن 24 است. رابعاً موارد ضرب آنها مُد روز است. كه خصوصيّت آخر باعث مى‌شود وقتى سكّه تمام شد كسانى كه علاقه‌مند به داشتن اين نوع سكّه هستند اين سكه را از ما بخرند، و قيمت آن چند برابر مى‌شود. و گمان نمى‌كنم كه در اين سود نيز مسألۀ حرامى وجود داشته باشد، چون يك تجارت است و قيمت‌ها هم از طرف خود شركت تعيين مى‌شود، و چيزى است كه اتفاق افتاده، و اكثر دوستان سكّه‌ها يا طلاهايى را خريدارى كرده‌اند كه گران شده، و سود دوّمى نصيب آنها شده است. برخى مى‌گويند: «چون انسان سريع به پول هنگفتى مى‌رسد، پس بدون تلاش است و حرام.» بايد عرض كنم: «اين كار آن قدر نياز به تلاش دارد، و به قدرى پرمشقّت است كه گاه حتّى وقت خواب و خوراك را هم مى‌گيرد!». با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً نظرتان را بيان فرماييد.

جواب: مشكل اصلى در اينجا دو چيز است، كه ما كاملًا به آن توجّه داريم، و دليل حرمت اين كار همين دو چيز است: اوّل اين كه سكّه‌ها به قيمت واقعى بازار فروخته نمى‌شود، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعى فروخته مى‌شود، كه قسمتى از اين مبلغ اضافه، نصيب آن شركت و قسمتى نصيب رديفهاى اوّل مى‌شود، و رديفهاى آخر به يقين گرفتار زيان مى‌شوند. در واقع قسمت اضافى شبيه نوعى لا تار است، و مشمول آيۀ شريفۀ «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ»* مى‌باشد، و مسائلى از قبيل نقش سكّه، و وضع آيندۀ آن، پوشش‌هاى كاذبى است كه به اين كار خلاف داده مى‌شود. ديگر اين كه، كسانى كه در گردش اين معاملات قرار مى‌گيرند، نه صنعتى دارند، و نه كشاورزى، و نه تجارب مثبتى. پولهاى كلانى كه به جيب رديفهاى اوّل يا آن شركت مى‌ريزد از كجاست؟ اگر واقعاً از اين طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه كارها را رها كنند، و دنبال اين برنامه‌هاى كاذب بيفتند! و در يك كلمه، اين كار شبيه لاتار و بخت‌آزمايى و قمار است و درآمدش‌ مشروع نيست. و تاكنون دهها نوع آن را براى ما نوشته‌اند و توضيح خواسته‌اند، و ما به همه جواب منفى داده‌ايم. شما مى‌توانيد پول خود را از آن مؤسّسه بازپس بگيريد، و سزاوار افراد با ايمانى امثال شما نيست كه آلوده اين كار شويد. [۳۳]

استفتاء: مؤسّساتى در دنيا تأسيس شده، كه واسطۀ خريدار و فروشنده مى‌شوند. آنها به وكالت از خريدار، وجوه اجناس خريدارى شده توسّط وى را، به فروشنده بنابر توافق با وى مى‌پردازند، سپس بنابر شرايطى كه ضمن وكالت تعيين شده، آن وجوه را از خريدار دريافت مى‌دارند. درآمد اين مؤسّسات عموماً از محلّ تخفيفى است كه از فروشندگان مى‌گيرند، و فروشنده اين تخفيف را به خاطر اين كه مؤسّسه وجه خريدار را مى‌پردازد به آنها مى‌دهد. از نظر حضرتعالى اين نوع واسطه‌گرى و وكالت مشروع است؟
جواب:اين نوع واسطه‌گرى اشكالى ندارد؛ ولى اگر به صورت واسطه‌گريهاى زنجيره‌اى درآيد (مانند شركت الماس و گلدكوئيست) حرام است [۳۴]

عوامل دلالی برای کار حرام

ضعف اعتقادی

عامل اصلی ارتکاب این گناه ضعف اعتقادات و ایمان است، انسان وقتی گناه می کند که ایمان و اعتقادات ضعیفی داشته باشد. برای جلوگیری از گناه و ترک گناه در جامعه باید تلاش کنیم اعتقادات و ایمان مردم تقویت شود و مردم تلاش کنند معرفت و شناخت خودشان را بالا ببرند. از امام سجاد (علیه السلام) پرسيدند: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ مَعْرِفَةِ رَسُولِهِ ص أَفْضَلَ مِنْ بُغْضِ الدُّنْيَا؛ [۳۵]كدام عمل نزد خداى عز و جل بهتر است؟ فرمود: بهترین عمل معرفت نسبت به خداوند و رسولش است، بعد از آن بغض دنيا است.

دنیا طلبی

عامل اصلی دلالی در کارهای حرام دنیا طلبی و به دست آوردن ثروت دنیا از هر راهی که شده است. امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: فَتَشَعَّبَ مِنْ ذَلِكَ حُبُّ النِّسَاءِ وَ حُبُ‏ الدُّنْيَا وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ وَ حُبُّ الْكَلَامِ وَ حُبُّ الْعُلُوِّ وَ الثَّرْوَةِ فَصِرْنَ سَبْعَ خِصَالٍ فَاجْتَمَعْنَ كُلُّهُنَّ فِي حُبِ‏ الدُّنْيَا فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حُبُ‏ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَ الدُّنْيَا دُنْيَاءَانِ دُنْيَا بَلَاغٌ‏ وَ دُنْيَا مَلْعُونَةٌ؛ [۳۶] دوستى زنان و دوستى دنيا و دوستى رياست و دوستى استراحت و دوستى‏ سخن گفتن و دوستى سرورى و ثروت هفت خصلت است كه همگى در دوستى دنيا گرد آمده‏اند، از اين رو پيغمبران و دانشمندان بعد از شناختن اين مطلب گفتند: دوستى دنيا سر هر خطا و گناهست و دنيا دو گونه است: دنياى رساننده و دنياى ملعون (يعنى دنيائى كه انسان را به طاعت و قرب خدا مي رساند، به قدر كفاف است كه آن ممدوح و پسنديده است و دنيائى كه بيش از مقدار كفاف و زيادتر از احتياج است كه آن مايه لعنت و دورى از رحمت خداست).

احتکار

اگر مردم در بازار احتکار کنند و اجناس را عرضه نکنند زمینه دلالی و دلالی از طریق حرام باز می شود. امام کاظم (علیه السلام) به نقل از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً؛ [۳۷] نزد من اگر بنده‌اى خداوند را ملاقات كند (مرگش فرا رسد) در حالى كه دزد باشد بهتر است از اينكه بميرد و چهل روز ارزاق عمومى را احتكار كرده باشد.

انحصار

عامل خیلی از رانت خواری و زد و بند های سیاسی و اقتصادی، انحصار طلبی افراد معدودی از خواص و مسئولین و بستگان آنها است. اگر این انحصار طلبی و پارتی بازی ها برطرف شود و مسئولیت بر اساس لیاقت افراد تقسیم شود و رانت خواری ها قطع شود، خیلی از دلالی های از بین می رود.

آثار دلالی برای کار حرام

اخلاقی

هر گناهی به نوبه خود آثار و عواقبی دربردارد. دلالی برای کارهای حرام هم دارای آثار فردی و اخلاقی است که دوری از رحمت الهی و استحقاق عذاب از آثار این گناه است.

اقتصادی

ضرر به اقتصاد کشور
اگر در کشور واردات بی رویه و رانت خواری و دلالی های غیر مجاز در واردات انجام شود، تولید ملی ضربه می خورد در نتیجه اقتصاد کشور ضعیف می شود.

ضرر به قشر فقیر
وقتی دلالی های غیر مجاز در جامعه رواج پیدا کند تهیه لوازم و وسائل مورد نیاز برای قشر مستضعف سخت می شود، و در نتیجه افراد ضعیف جامعه ضرر می کنند.

راهکار جلوگیری از دلالی حرام

مردم

عدم مراجعه به دلال
برای جلوگیری از دلالی حرام در گام اول، خود مردم باید از مراجعه و پذیرفتن دلال خودداری کنند. اگر مردم از پذیرفتن دلال خود داری کنند و سراغ کارهای حرام نروند زمینه دلالی حرام به وجود نمی آید.
نهی از منکر
همچنین مردم وظیفه دارند هنگامی که با دلال های غیر مجاز مواجهه می شوند آنها را نهی از منکر کنند، اگر تاثیر نداشت به مسئولان نظامی و قضایی گزارش دهند.

مسئولین

فعالیت فرهنگی
مسئولان فرهنگی وظیفه دارند با انجام فعالیت های فرهنگی و بالا بردن شناخت و معرفت مردم، از انجام دلالی های غیر مجاز پیشگیری کنند.
نظارت دقیق
اگر مسئولین اجرایی نظارت دقیق بر خرید و فروش و واردات بازار داشته باشند جلوی خیلی از دلالی های غیر مجاز گرفته می شود.
برخورد
اگر مسئولین قضایی با دلالی های غیر مجاز برخود به موقع و قاطع داشته باشند دلال ها دست از دلالی غیر مجاز برمی دارند و همچنین مایه عبرت دیگران می شود.

منابع

1.قرآن کریم
2.استفتاءات جدید‌شیرازى، ناصر مکارم‌تاریخ وفات مؤلف: ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 3‌ناشر: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام‌تاریخ نشر: 1427 ه‍ق‌نوبت چاپ: دوم‌مکان چاپ: قم- ایران‌-محقق/ مصحح: ابو القاسم علیان‌نژادى‌
3.استفتاءات‌امام خمینى، سید روح اللّه موسوى‌تاریخ وفات مؤلف: 1409 ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: جیبى‌تعداد جلد: 3‌ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌تاریخ نشر: 1422 ه‍ق‌نوبت چاپ: پنجم‌مکان چاپ: قم- ایران‌
4.استفتاءات‌گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت‌تاریخ وفات مؤلف: 1430 ه‍ق‌زبان: فارسی‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 4‌ناشر: دفتر حضرت آیة الله بهجت‌تاریخ نشر: 1428 ه‍ق‌نوبت چاپ: اول‌مکان چاپ: قم- ایران‌
5.تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة( ط- الحدیثة)-فقه فتوایى‌حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌تاریخ وفات مؤلف: 726 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 6‌ناشر: مؤسسه امام صادق علیه السلام‌تاریخ نشر: 1420 ه‍ق‌نوبت چاپ: اول‌مکان چاپ: قم- ایران‌شابک: 7- 65- 6243- 964‌محقق/ مصحح: ابراهیم بهادرى‌
6.توضیح المسائل( محشّى)-فقه فتوایى‌خمینى، سید روح اللّه موسوى‌تاریخ وفات مؤلف: 1409 ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 2‌ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌تاریخ نشر: 1424 ه‍ق‌نوبت چاپ: هشتم‌مکان چاپ: قم- ایران‌شابک:- 164- 470- 964‌محقق/ مصحح: سید محمد حسین بنى هاشمى خمینى‌ملاحظات: همراه با فتاواى فقهاى بزرگ حضرات آیات: خوئى، گلپایگانى، اراکى، فاضل، بهجت، تبریزى، سیستانى، خامنه‌اى، صافى، مکارم، زنجانى و نورى چاپ شده است‌
7.تهذیب الأحکام‌فقه روایى‌طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌تاریخ وفات مؤلف: 460 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 10‌ناشر: دار الکتب الإسلامیة‌تاریخ نشر: 1407 ه‍ق‌نوبت چاپ: چهارم‌مکان چاپ: تهران- ایران‌ملاحظات: چاپ اول در سال 1378 ه‍ق واقع شده است‌
8.تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة‌فقه روایى‌عاملى، حرّ، محمد بن حسن‌تاریخ وفات مؤلف: 1104 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 30‌ناشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌تاریخ نشر: 1409 ه‍ق‌نوبت چاپ: اول‌مکان چاپ: قم- ایران‌محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌
9.تفسیر نمونه-نویسنده: مکارم شیرازى ناصر-قرن: پانزدهم-زبان: فارسى-مذهب: شیعى-ناشر: دار الکتب الإسلامیة-مکان چاپ: تهران-سال چاپ: 1374 ش-نوبت چاپ: اول
10.تفسیر الصافى-نویسنده: فیض کاشانى ملا محسن-قرن: یازدهم-زبان: عربى-مذهب: شیعى-ناشر: انتشارات الصدر-مکان چاپ: تهران-سال چاپ: 1415 ق-نوبت چاپ: دوم-تحقیق: حسین اعلمى
11.جامع الأحکام‌فقه فتوایى‌گلپایگانى، لطف الله صافى‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 2‌ناشر: انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها‌تاریخ نشر: 1417 ه‍ق‌نوبت چاپ: چهارم‌مکان چاپ: قم- ایران‌
12.جامع الأحکام‌فقه فتوایى‌گلپایگانى، لطف الله صافى‌تاریخ وفات مؤلف: ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 2‌ناشر: انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها‌تاریخ نشر: 1417 ه‍ق‌نوبت چاپ: چهارم‌مکان چاپ: قم- ایران‌
13.الکافی( ط- الإسلامیة)-فقه روایى‌کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب‌تاریخ وفات مؤلف: 329 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 8‌ناشر: دار الکتب الإسلامیة‌تاریخ نشر: 1407 ه‍ق‌نوبت چاپ: چهارم‌مکان چاپ: تهران- ایران‌محقق/ مصحح: على اکبر غفارى‌ملاحظات: چاپ اول این کتاب در سال 1388 ه‍ق مى‌باشد‌
14.فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام‌اصطلاحات فقهى‌جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى‌تاریخ وفات مؤلف: ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 3‌-ناشر: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام‌تاریخ نشر: 1426 ه‍ق‌نوبت چاپ: اول‌مکان چاپ: قم- ایران‌محقق/ مصحح: محققان مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى‌
15.منتهى المطلب فی تحقیق المذهب‌فقه استدلالى تطبیقى‌حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌تاریخ وفات مؤلف: 726 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 15‌ناشر: مجمع البحوث الإسلامیة‌تاریخ نشر: 1412 ه‍ق‌نوبت چاپ: اول‌مکان چاپ: مشهد- ایران‌محقق/ مصحح: بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى‌
16.من لا یحضره الفقیه‌فقه روایى‌قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه‌تاریخ وفات مؤلف: 381 ه‍ق‌زبان: عربى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 4‌ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌تاریخ نشر: 1413 ه‍ق‌نوبت چاپ: دوم‌مکان چاپ: قم- ایران‌ملاحظات: چاپ اول این کتاب در سال 1378 ه‍ق واقع شده است‌
17.مجمع المسائل‌فقه فتوایى‌گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى‌تاریخ وفات مؤلف: 1414 ه‍ق‌زبان: فارسى‌قطع: وزیرى‌تعداد جلد: 5‌ناشر: دار القرآن الکریم‌تاریخ نشر: 1409 ه‍ق‌نوبت چاپ: دوم‌مکان چاپ: قم- ایران‌محقق/ مصحح: على کریمى جهرمى- على ثابتى همدانى- على نیرى همدانى‌

منابع مرتبط

مقالات

1.بنگاه های معاملات املاک فقط دلال هستند-مجله کانون-مرداد 89- شماره 107
2.تفاوت دلال و اسپانسر-نورده رخشاد-مجله تندیس- اردیبهشت 88
3.صنف دلال-حمید صراف-مجله هلال-آذر 47 شماره 85
4.نقش دلال در معاملات-مجله نامه اتاق بازرگانی-مهر 37-شماره 73
5.یک رپرتاژ درباره دلالان-محمود ستایش- مجله بورس- مهر 41- شماره 2
6.کتب دلالی در حقوق ایران-حمید فرجی-نشر خرسندی-تهران

پانویس

  1. فرهنگ أبجدي عربي-فارسي، متن، ص: 498
  2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌1، ص: 331.
  3. نساء/85
  4. كفل (بر وزن طفل) در اصل به معنى قسمت عقب پشت حيوان است كه سوار شدن بر آن ناراحت كننده مى‏باشد و به همين جهت هر گونه گناه و سهم بد را كفل مى‏گويند و نيز به كارى كه سنگينى و زحمت داشته باشد كفالت گفته مى‏شود.
  5. تفسير صافى ذيل آيه شريفه
  6. مائده/2
  7. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 285
  8. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 156
  9. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 196
  10. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 285
  11. الخصال، ج‏2، ص: 445
  12. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ‏ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ‏- من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 48
  13. من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 48
  14. وسائل الشيعه جلد 12 صفحه 131
  15. ليقه در لغت عرب به پارچه يا پنبه ابريشمى مى‏گويند كه در دوات مى‏گذارند تا مركب را بخود جذب كند و از ريزش آن جلوگيرى نمايد.
  16. وسائل الشيعه جلد 12 صفحه 131- 132.
  17. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 27
  18. بیع مرابحه: به معامله‌اى اطلاق مى‌گردد كه فروشنده با اعلام بهاى كالاى خريدارى شده، آن را گران‌تر از قيمت خريد بفروشد. بیع مساومه: دادوستد كالا بدون اعلام بهاى خريد آن از سوى فروشنده. بیع مواضعه: فروش كالا به كمتر از بهاى خريد آن با اعلام قيمت خريد به مشترى. بیع تولیه: معاملۀ كالا براساس قيمت تمام شده براى فروشنده.
  19. المقنعة/ 605؛ النهاية/ 389- 390؛ تذكرة الفقهاء 11/ 240- 241؛ الدروس الشرعية 3/ 220؛ الحدائق الناضرة 19/ 208- 210؛ جواهر الكلام 23/ 323- 327؛ فقه الصادق 18/ 313- 316.
  20. الدروس الشرعية 3/ 220؛ فقه الصادق 18/ 316
  21. 25/ 88- 92
  22. 24/ 357.
  23. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج‌3، ص: 647
  24. مجمع المسائل (للگلبايگاني)؛ ج‌5، ص: 366
  25. استفتاءات (امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 117
  26. احكام اجاره (استفتاءات از مقام معظم رهبرى)-توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 345
  27. استفتاءات (بهجت)؛ ج‌3، ص: 300
  28. استفتاءات (بهجت)؛ ج‌3، ص: 213
  29. استفتاءات (امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 140
  30. استفتاءات (بهجت)؛ ج‌3، ص: 227
  31. جامع الأحكام (صافى)؛ ج‌1، ص: 286
  32. جامع الأحكام (صافى)؛ ج‌2، ص: 121
  33. استفتاءات جديد (مكارم)، ج‌3، ص: 166‌
  34. استفتاءات جديد (مكارم)، ج‌3، ص: 215
  35. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 131
  36. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 131
  37. من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 159