فرهنگ مصادیق:نماز جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۲۵: سطر ۲۵:
 
| 6 || [[نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟ - اسلام کوئست]]
 
| 6 || [[نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟ - اسلام کوئست]]
 
|}
 
|}
<p class="relatesubject">موضوعات مرتبط</p>
+
<p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p>
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! ردیف !! عنوان
 
! ردیف !! عنوان
 
|-
 
|-
| ۱ || [[استماع خطبه نماز جمعه]]
+
| ۱ || [[نماز]]
 +
|-
 +
| ۲ || [[نماز خواندن بر کفار]]
 +
|-
 +
| ۳ || [[باطل کردن نماز عمداً و از روی اختیار]]
 +
|-
 +
| ۴ || [[جلوگیری از اقامه نماز]]
 +
|-
 +
| ۵ || [[سبک شمردن نماز]]
 +
|-
 +
| ۶ || [[قطع نماز]]
 +
|-
 +
| ۷ || [[نماز یومیه]]
 +
|-
 +
| ۸ || [[تشویق به نماز]]
 +
|-
 +
| ۹ || [[نماز آیات]]
 +
|-
 +
| 10 || [[استماع خطبه نماز جمعه]]
 +
|-
 +
| ۱۱ || [[نماز طواف]]
 +
|-
 +
| ۱۲ || [[نماز عید فطر]]
 +
|-
 +
| ۱۳ || [[نماز عید قربان]]
 +
|-
 +
| ۱۴ || [[نماز قضا]]
 +
|-
 +
| ۱۵ || [[نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر]]
 +
|-
 +
| ۱۶ || [[نماز قضای مادر بر پسر بزرگتر]]
 +
|-
 +
| ۱۷ || [[نماز میّت]]
 
|}
 
|}
 
<p class="relatemedia">چندرسانه‌ای مرتبط</p>
 
<p class="relatemedia">چندرسانه‌ای مرتبط</p>

نسخهٔ ‏۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۱

نماز جمعه

محتویات

احکام نماز جمعه – ویکی فقه

وجوب نماز جمعه

نماز جمعه در فقه اسلامی دارای احکام خود می‌باشد و در بین فقهای مذاهب مختلف اسلامی، اختلافاتی در این احکام وجود دارد.

ادله وجوب

فقهای شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌ ، برای اثبات‌ وجوب‌ نماز جمعه‌، به‌ آیه ۹ سوره جمعه‌ [۱]. و احادیث‌ متعدد [۲] [۳] [۴] [۵] و اجماع‌ استناد کرده‌ و ترک‌ کننده آن‌ را، به‌ استناد ادله مذکور، شایسته عقوبت‌ دانسته‌اند[۶] [۷] [۸].

مناقشه در وجوب

برخی فقها در استناد به‌ آیه ۹ سوره جمعه‌، برای وجوب‌ اقامه نماز جمعه‌، مناقشه‌ کرده‌ و گفته‌اند که‌ این‌ آیه‌ در صدد تشریع‌ و اثبات‌ وجوب‌ اقامه نماز جمعه‌ نیست‌، بلکه‌ شرکت‌ کردن‌ در نماز جمعه‌ای را که‌ به‌ شکل‌ صحیح‌ برپا شده‌، لازم‌ دانسته‌ و در مقام‌ توبیخ‌ کسانی است‌ که‌ با وجود اقامه‌ شدن‌ نماز جمعه صحیح‌، از حضور در آن‌ خودداری می‌کنند و به‌ تجارت‌ یا امور دیگر می‌پردازند[۹] [۱۰].

فلسفه تشریع نماز جمعه

در باره فلسفه تشریع‌ نماز جمعه‌ وجوه‌ گوناگونی ذکر شده‌ است‌، از جمله‌: تقویت‌ روح‌ هم‌بستگی اسلامی و رشد ابعاد اجتماعی اسلام‌، ایجاد وحدت‌ و الفت‌ بیشتر میان‌ مسلمانان‌ ، اصلاح‌ و تزکیه فرد و جامعه‌ با اطلاع‌رسانی عمومی، تأکید بر وعظ‌ و آموزش‌ احکام‌ اسلامی ، و مطرح‌ کردن‌ مسائل‌ مهم‌ اجتماعی و سیاسی[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴].

فضائل نماز جمعه

در احادیث‌، ترک‌ کننده نماز جمعه‌ سخت‌ نکوهیده‌ شده‌ و فضیلت‌های متعددی برای این‌ نماز ذکر شده‌ است‌، از جمله‌ بخشوده‌ شدن‌ گناهان‌ در هر نماز جمعه‌ تا نماز جمعه دیگر[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹].
هم‌چنین‌ از نماز جمعه‌ به‌ حج‌ فقرا تعبیر شده‌ است‌[۲۰].

اهمیت نماز جمعه

در باره اهمیت‌ حضور در نماز جمعه‌ گفتنی است‌ که‌ حضرت‌ علی علیه‌السلام‌ زندانیان‌ را برای شرکت‌ کردن‌ در آن‌ آزاد می‌کرد[۲۱].

حکم بیع قبل از اقامه نماز جمعه

قائلان به حرمت بیع

فقیهان‌ مذاهب‌ اسلامی خودداری کردن‌ از اعمالی را که‌ اشتغال‌ به‌ آنها موجب‌ اهمال‌ در اقامه نماز یا از دست‌ دادن‌ آن‌ می شود، مانند کارهای تجاری و داد و ستد ، لازم‌ دانسته‌ و با استناد به‌ آیه ۹ سوره جمعه‌[۲۲] ــ که‌ در آن‌ مؤمنان‌ به‌ محض‌ شنیدن‌ ندای نماز، به‌ دست‌ کشیدن‌ از بیع‌ و تلاش‌ برای رسیدن‌ به‌ نماز جمعه‌ مأمور شده‌اند حکم‌ به‌ حرمت‌ اشتغال‌ به‌ این‌ قبیل‌ کارها داده‌اند؛ البته‌ حنبلیان‌ ، با استناد به‌ این‌ آیه‌، تنها اشتغال‌ به‌ عقد بیع‌ را حرام‌ شمرده‌ و انجام‌ دادن‌ عقود دیگر، مانند اجاره‌ و نکاح‌ ، را ممنوع‌ ندانسته‌اند[۲۳] [۲۴].

زمان حرمت بیع

به‌ نظر فقها، زمان‌ حرمت‌ خرید و فروش‌ از اذان‌ ظهر یا شروع‌ شدن‌ خطبه‌های نماز آغاز می‌شود، البته‌ فقها حرمت‌ خرید و فروش‌ را قبل‌ از اذان‌ ، در صورتی که‌ موجب‌ محروم‌ شدن‌ از نماز شود، بعید ندانسته‌اند[۲۵] [۲۶].
این‌ حرمت‌ اختصاص‌ به‌ کسانی دارد که‌ نماز جمعه‌ بر آن‌ها واجب‌ است‌ (ادامه مقاله‌)، ولی مالک‌ بن انس‌ این‌ کار را برای بردگان‌ ، که‌ نماز جمعه‌ بر آنان‌ واجب‌ نیست‌، نیز حرام‌ دانسته‌ است‌[۲۷] [۲۸].

معامله هم‌زمان با نماز

اگر هم‌زمان‌ با نماز معامله‌ای صورت‌ گیرد، حنفیان‌ و شافعیان‌ با وجود منع‌ از آن‌، چنین‌ معامله‌ای را صحیح‌ دانسته‌اند، هر چند مالکیان‌ و حنبلیان‌ و برخی فقهای شیعه‌ به‌ بطلان‌ آن‌ حکم‌ کرده‌اند[۲۹] [۳۰].

تلاش برای حضور در نماز جمعه

فقهای مذاهب‌ مختلف‌ در باره اینکه‌ از چه‌ زمانی تلاش‌ برای حضور در نماز واجب‌ می‌شود، آرای گوناگونی مطرح‌ کرده‌اند.
با این‌ همه‌، آنان‌، با استناد به‌ احادیث‌، حضور زود هنگام‌ در مراسم‌ نماز را مستحب‌ دانسته‌اند[۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴].

آغاز وقت نماز جمعه

آغاز وقت‌ نماز جمعه‌ هنگام‌ زوال‌ خورشید است‌؛ تنها حنبلیان‌، بر خلاف‌ نظر مشهور مذاهب‌ دیگر، اقامه نماز جمعه‌ را قبل‌ از زوال‌ (مانند نمازهای عید) جایز دانسته‌اند[۳۵] [۳۶] [۳۷].

پایان وقت نماز جمعه

پایان‌ وقت‌ اقامه نماز جمعه‌ به‌ نظر اهل‌ سنّت‌، انتهای وقت‌ اختصاصی نماز ظهر است‌، زیرا نماز جمعه‌ جانشین‌ نماز ظهر به‌ شمار می‌رود[۳۸].
به‌ نظر مشهور فقهای شیعه‌، آخر وقت‌ نماز جمعه‌ هنگامی است‌ که‌ سایه « شاخص‌ » به‌ اندازه خودش‌ شود، هرچند برخی گفته‌اند حدیثی که‌ به‌ صراحت‌ بر این‌ مطلب‌ دلالت‌ کند، وجود ندارد[۳۹] [۴۰].

اذان دوم نماز جمعه

مبدع اذان دوم

اذان‌ نماز جمعه‌ تا زمان‌ عثمان‌ [۴۱]، پس‌ از استقرار خطیب‌ بر فراز منبر و پیش‌ از شروع‌ خطبه‌ گفته‌ می‌شد؛ اما، به‌ دستور او قبل‌ از این‌ اذان‌، اذانی دیگر در بازار مدینه‌ گفته‌ شد تا مردم‌ برای نماز گرد آیند[۴۲] [۴۳].
در برخی منابع‌ [۴۴] [۴۵] این‌ کار به‌ معاویه‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌.
در منابع‌ فقهی و حدیثی، از این‌ اذان‌ به‌ اذان‌ دوم‌ (با احتساب‌ اذان‌ نماز جمعه‌) یا اذان‌ سوم‌ (با احتساب‌ اقامه نماز جمعه‌ یا اذان‌ صبح‌) تعبیر شده‌ است‌[۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱].

حکم اذان دوم

به‌ نظر مشهور فقهای شیعه‌، این‌ اذان‌ بدعت‌ و حرام‌ است‌[۵۲] [۵۳] [۵۴] اما، برخی به‌ کراهت‌ آن‌ قائل‌اند[۵۵] [۵۶] [۵۷].
فقهای اهل‌ سنّت‌ در باره بدعت‌ بودن‌ یا استحباب‌ این‌ اذان‌ اختلاف‌نظر دارند[۵۸] [۵۹] [۶۰].

استثناءهای مکلفین نماز جمعه

نماز جمعه‌ برای همه افراد واجب‌ نیست‌، بلکه‌ به‌ استناد احادیث‌[۶۱] [۶۲] از عهده برخی افراد برداشته‌ شده‌ است‌ که‌ عبارت‌اند از: زنان‌ ؛ بردگان‌؛ مسافران‌[۶۳]؛ کسانی که‌ از ضرر مالی یا جانی، بر اثر شرکت‌ کردن‌ در نماز جمعه‌، ترس‌ دارند؛ و کسانی که‌ بیش‌ از دو فرسخ‌ از محل‌ اقامه نماز جمعه‌ فاصله‌ دارند[۶۴] [۶۵] [۶۶].
با این‌که‌ نماز جمعه‌ برای این‌ افراد واجب‌ نیست‌، برخی فقها، در صورت‌ حضور آنان‌ در نماز جمعه‌، اقامه نماز را واجب‌ و نمازشان‌ را صحیح‌ دانسته‌اند[۶۷] [۶۸].

شرائط صحت نماز جمعه

در نماز جمعه‌، علاوه‌ بر مقدمات‌ و شروطی که‌ در تمام‌ نمازهای واجب‌ باید رعایت‌ شود، شروط‌ دیگری نیز برای وجوب‌ یا صحت‌ نماز لازم‌ است‌.

حداقل افراد برای تشکیل نماز

از جمله این‌ شروط‌، اقامه نماز به‌ جماعت‌ و حضور حداقل‌ چند نفر در نماز است‌.
فقهای مذاهب‌ اسلامی در باره حداقل‌ تعداد کسانی که‌ حضورشان‌ برای انعقاد نماز جمعه‌ ضروری است‌، اختلاف‌نظر دارند: حنفیان‌، حضور حداقل‌ سه‌ تن‌ علاوه‌ بر امام‌ جمعه‌ ، شافعیان‌ و حنبلیان‌ حضور حداقل‌ چهل‌ تن‌، و مالکیان‌ حضور دست‌ کم‌ دوازده‌ تن‌ از اهالی شهر را لازم‌ دانسته‌اند[۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲].
برخی فقهای شیعه‌[۷۳] [۷۴] [۷۵] بر پا ساختن‌ نماز جمعه‌ را با حضور پنج‌ تن‌ واجب‌ شمرده‌اند و برخی دیگر[۷۶] [۷۷] برگزاری نماز جمعه‌ را با حضور پنج‌ تن‌ مستحب‌ و با حضور هفت‌ تن‌ واجب‌ دانسته‌اند.
به‌ نظر فقهای شیعه‌، حضور این‌ تعداد تنها در ابتدای انعقاد نماز جمعه‌ لازم‌ است‌[۷۸].

محل اقامه نماز

شرط‌ دیگر اقامه نماز جمعه‌ به‌ محل‌ آن‌ مربوط‌ می‌شود.
به‌ نظر حنفیان‌، برای اقامه نماز جمعه‌ شرط‌ است‌ که‌ محل‌ اقامه آن‌، امیر یا قاضی داشته‌ باشد و از این‌رو، نماز جمعه‌ تنها در شهرها اقامه‌ می‌شود و برپا داشتن‌ آن‌ برای ساکنان‌ روستاها واجب‌ نیست‌؛ ولی، شافعیان‌ و مالکیان‌ برپایی نماز جمعه‌ را در تمام‌ شهرها و روستاها جایز و آن‌ را صحیح‌ شمرده‌اند.
به‌ نظر حنبلیان‌، اقامه نماز جمعه‌ در روستایی که‌ کمتر از چهل‌ نفر جمعیت‌ دارد و نیز برای چادرنشینان‌ واجب‌ نیست‌[۷۹] [۸۰]، ولی فقهای امامی ، ساکن‌ شهر یا روستا بودن‌ را شرط‌ اقامه نماز یا مانع‌ آن‌ ندانسته‌ و فقط‌ سکونت‌ نمازگزاران‌ را در محلی ثابت‌ لازم‌ دانسته‌اند، حتی اگر محل‌ سکونت‌ آنان‌ چادر باشد[۸۱] [۸۲] [۸۳].

فاصله مکانی بین نماز جمعه‌ها

شرط‌ دیگر صحت‌ نماز جمعه‌، که‌ فقیهان‌ شیعه‌ و بیش‌تر مذاهب‌ اهل‌ سنّت‌ ذکر کرده‌اند، رعایت‌ فاصله مکانی مناسب‌ میان‌ نماز جمعه‌ها یا متعدد نبودن‌ آن‌ در یک‌ شهر است‌.
به‌ نظر فقهای امامی، حداقل‌ یک‌ فرسخ‌ فاصله‌ میان‌ دو نماز جمعه‌ لازم‌ است‌ و اگر این‌ شرط‌ رعایت‌ نشود، نماز جمعه متأخر باطل‌ خواهد بود[۸۴] [۸۵].
برخی فقهای حنفی تعدد نماز جمعه‌ را در یک‌ شهر جایز دانسته‌اند و شماری دیگر در شهرهایی که‌ در حکمِ دو شهر مجزایند، به‌ جواز آن‌ حکم‌ داده‌اند[۸۶].
دیگر مذاهب‌ اهل‌ سنّت‌ تعدد نماز جمعه‌ را در یک‌ شهر، چه‌ کوچک‌ باشد چه‌ بزرگ‌، جز در موارد ضرورت‌ (مانند کثرت‌ نمازگزاران‌، جنگ‌ یا مسافت‌ طولانی میان‌ نواحی گوناگون‌ شهر) جایز ندانسته‌اند[۸۷].

شرط اختصاصی حنفیان

شرط‌ دیگری که‌ برخی مذاهب‌ اسلامی، از جمله‌ حنفیان‌، بدان‌ قائل‌اند، حضور سلطان‌ برای امامت‌ نماز جمعه‌ یا نایب‌ او یا کسی است‌ که‌ از سلطان‌ اجازه اقامه نماز جمعه‌ را داشته‌ باشد؛ حتی حضور یا اجازه حاکم‌ ستمگر این‌ شرط‌ را برآورده‌ می‌سازد.
هم‌چنین‌ حنفیان‌ اجازه عام‌ سلطان‌ را برای حضور مردم‌ در مسجد جامع‌ برای اقامه نماز جمعه‌ لازم‌ دانسته‌اند[۸۸] [۸۹] [۹۰].
مستند حنفیان‌ برای این‌ شرط‌، جلوگیری از بروز اختلاف‌ و پیروی از سیره عملی پیامبر اکرم‌ ذکر شده‌ است‌[۹۱]، ولی فقهای بیش‌تر مذاهب‌ اهل‌ سنّت‌، برای صحت‌ نماز جمعه‌ (مانند دیگر عبادات‌ بدنی) حضور یا اجازه سلطان‌ را شرط‌ نکرده‌اند و از جمله‌ به‌ امامت‌ حضرت‌ علی علیه‌السلام‌ در نماز جمعه‌، هنگامی که‌ عثمان‌ در محاصره مخالفان‌ بود، استناد کرده‌اند[۹۲] [۹۳] [۹۴].
با این‌ همه‌، در طول‌ تاریخ‌ اسلام‌ امامت‌ جمعه‌ همواره‌ منصبی حکومتی بوده‌ است‌[۹۵].

شرط حضور یا اجازه معصوم

شرط‌ اجازه سلطان در فقه‌ شیعه‌ ، البته‌ به‌ گونه‌ای دیگر (یعنی حضور یا اجازه امام‌ معصوم‌)، مطرح‌ بوده‌ و بر پایه آن‌، جایز بودن‌ یا نبودنِ اقامه نماز جمعه‌ در عصر غیبت‌ امام‌ معصوم‌ علیه‌السلام‌ از موضوعات‌ بحث‌ برانگیز در میان‌ فقهای امامی شده‌ و چند نظریه‌ در این‌ باره‌ مطرح‌ گردیده‌ که‌ از مهم‌ترین‌ آن‌هاست‌: حرمت‌، وجوب‌ تعیینی و وجوب‌ تخییری[۹۶].

قائلان

برخی فقهای متقدم‌ شیعه‌، از جمله‌ سَلاّر دیلمی [۹۷] و ابن ‌ادریس‌ حلّی [۹۸] و به‌ پیروی از ایشان‌، بسیاری از فقهای متأخرتر از جمله‌ فاضل‌ هندی، مشروعیت‌ نماز جمعه‌ را مشروط‌ به‌ حضور امام‌ معصوم‌ یا حضور فردی دانسته‌اند که‌ از سوی معصوم‌ به‌ امامت‌ جمعه‌ منصوب‌ شده‌ باشد[۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲].

پیروان نظریه حرمت

پیروان‌ فتوای حرمت‌ نماز جمعه‌، با این‌ استدلال‌ که‌ حضور یا اجازه امام‌ شرط‌ صحت‌ آن‌ است‌ و در عصر غیبت‌ چنین‌ اجازه‌ای وجود ندارد، برپا داشتن‌ نماز جمعه‌ را در این‌ عصر جایز نمی‌دانند[۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶].
هم‌چنین‌ برخی گفته‌اند که‌ ولیّ فقیه‌ در کارهایی که‌ نیاز به‌ اختیارات‌ وسیع‌ ( بَسطِ ید ) دارد، مانند برپا کردن‌ نماز جمعه‌ و امر به‌ جهاد ، از سوی معصوم‌ نیابت‌ ندارد[۱۰۷].

ادله قائلین به حرمت

از جمله‌ ادله مورد استناد قائلان‌ به‌ حرمت‌، احادیثی است‌ که‌ در آن‌ها تعابیری مانند «امام‌» و «امام‌ عَدل‌ تَقی» آمده‌ و گفته‌ شده‌ که‌ مخالفت‌ با امام‌ در مورد نماز جمعه‌ باعث‌ هلاکت‌ است‌، یا برپا داشتن‌ نماز جمعه‌ جز با حضور امام‌ عادل‌ و پرهیزگار صحیح‌ نیست‌[۱۰۸] [۱۰۹].
امام‌ سجاد علیه‌السلام‌ [۱۱۰] نیز امامت‌ جمعه‌ را مقامی مخصوص‌ برگزیدگان‌ خدا دانسته‌ است‌.

ادله مخالفان به حرمت

برخی فقهای متأخرتر، منظور از تعابیر مذکور در این‌ احادیث‌ را امام‌ معصوم‌ ندانسته‌ و آن‌ را به‌ مفاهیمی عام‌تر، که‌ شامل‌ امام‌ جماعت‌ نیز بشود، تفسیر کرده‌اند.
به‌ نظر آنان‌، در این‌ احادیث‌ تأکید اصلی بر لزومِ به‌ جماعت‌ برگزار شدن‌ بوده‌ است‌[۱۱۱].
از سوی دیگر، در بیش‌تر منابع‌ متقدم‌ فقهی شیعه‌، که‌ در دسترس‌ است‌، هر چند به‌ استناد احادیث‌ بر وجوب‌ نماز جمعه‌ تأکید شده‌، امامت‌ امام‌ معصوم‌ یا نایب‌ او به‌ صراحت‌ شرط‌ نشده‌ است‌[۱۱۲] [۱۱۳].

شرط عدالت

با این‌ همه‌، فقیهان‌ امامیِ قرون‌ بعد، از جمله‌ شروط‌ اقامه نماز جمعه‌ را حضور یا اجازه سلطان‌ عادل‌ [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] یا امام‌ عادل‌ [۱۱۷] [۱۱۸] بر شمرده‌اند.
شرط‌ عدالت‌ را برای امام‌ جمعه‌ تنها فقهای شیعه‌ مطرح‌ کرده‌اند و اهل‌ سنت‌ بدان‌ قائل‌ نیستند[۱۱۹].

مراد از لزوم اجازه امام

با این‌ همه‌، نمی‌توان‌ دریافت‌ که‌ مراد از این‌ تعابیر، لزوم‌ حضور یا اجازه امام‌ معصوم‌ در نماز جمعه‌ ، حتی در عصر غیبت‌، است‌ یا آن‌که‌ صرفاً بر جواز حاضر نشدن‌ در نماز جمعه‌هایی که‌ حاکمان‌ جور برگزار می‌کنند، دلالت‌ دارد[۱۲۰].
به‌ گفته بروجردی ، هر چند شیخ‌ طوسی در برخی آثار خود [۱۲۱] [۱۲۲] ظاهراً شرط‌ حضور امام‌ را پذیرفته‌، در کتاب‌ النهایه [۱۲۳] [۱۲۴] بر آن‌ است‌ که‌ اجازه عام‌ امامان‌ بر اقامه نماز جمعه‌ در عصر غیبت‌، برای فقهای دارای صلاحیت‌ یا مؤمنان‌ صادر شده‌ است‌.
سیره امامان‌ شیعه‌ و برخی احادیث‌ راجع‌ به‌ جواز اقامه نماز جمعه‌ در روستاها را می‌توان‌ از جمله‌ ادله این‌ نظر دانست‌[۱۲۵].

قائلان به وجوب تعیینی

هر چند فتوای وجوب‌ تعیینی از ابتدای غیبت‌ کبری کم‌ و بیش‌ در میان‌ فقها مطرح‌ بوده‌ است‌[۱۲۶]، وجوب‌ تعیینی نماز جمعه‌ در دوره غیبت‌ امام‌ را شهید ثانی در قرن‌ دهم‌ به‌ طور جدّی مطرح‌ کرد[۱۲۷].
برخی از فقها، از جمله‌ نواده‌اش‌ صاحب‌ مدارک‌ ، نیز از او پیروی کردند[۱۲۸] و این‌ نظر در دوره صفوی ، به‌ویژه‌ با توجه‌ به‌ زمینه‌های اجتماعی و سیاسی موجود، رواج‌ یافت‌[۱۲۹].

ادله قائلان وجوب تعیینی

به‌ نظر برخی از فقیهان‌، هرگاه‌ شرایط‌ اقامه نماز جمعه‌ مانند عصر حضور امام‌ فراهم‌ باشد، اقامه آن‌ واجب‌ است‌ و این‌ امر نیازی به‌ نصب‌ عام‌ یا خاصِ امام‌ معصوم‌ ندارد.
هم‌چنین‌ گفته‌اند نماز جمعه‌، مانند امر افتا و قضا ، از شئون‌ فقیهان‌ در عصر غیبت‌ است‌.
بیشتر قائلان‌ به‌ وجوب‌ اقامه نماز جمعه‌ در عصر غیبت‌ گرایش‌ اخباری داشته‌اند، هر چند شهید ثانی و شماری دیگر از اصولیان‌ سرشناس‌ نیز پیرو این‌ نظر بوده‌اند (برای دیگر قائلان‌ و تفاصیل‌ ادله‌ به این منابع رجوع کنید [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶]).

قائلان به وجوب تخییری

بسیاری از فقهای ادوار میانی و متأخر شیعه‌ به‌ فتوای وجوب‌ تخییری قائل‌اند، از جمله‌ محقق‌ حلّی [۱۳۷]، علامه‌ حلّی[۱۳۸]، ابن ‌فهد حلّی[۱۳۹]، شهید اول‌ [۱۴۰] و محقق‌ کرکی[۱۴۱].

معنای وجوب تخییری

مراد از وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌ این‌ است‌ که‌ بر پا داشتن‌ آن‌ به‌ خودی خود مستحب‌ است‌، ولی با اقامه‌ و به‌ جا آوردن‌ آن‌ نماز ظهر ساقط‌ می‌شود[۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴].

ادله قائلان واجب تخییری

به‌ نظر این‌ گروه‌ از فقها، احادیثی که‌ بر وجوب‌ نماز جمعه‌ دلالت‌ دارند عام‌اند و زمان‌ غیبت‌ امام‌ را نیز در بر می‌گیرند.
بنا بر این‌، با توجه‌ به‌ تحقق‌ اجماع‌ بر عدم‌ وجوب‌ تعیینی نماز جمعه‌ در عصر غیبت‌، باید به‌ وجوب‌ تخییری آن‌ قائل‌ شد[۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸].
هم‌چنین‌ ادله دیگری، مانند سیره یاران‌ ائمه‌ و نیز فقهای متقدم‌ مبنی بر اقامه‌ نکردن‌ نماز جمعه‌، از جمله‌ مستندات‌ این‌ فتواست[۱۴۹].

مقبولیت وجوب تخییری

نظریه وجوب‌ تخییری در میان‌ فقهای متأخر، یعنی از قرن‌ سیزدهم‌ به‌ بعد، مقبولیت‌ یافته‌ است‌ [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] (برای دیگر قائلان‌ به‌ آن‌ به این منبع رجوع کنید [۱۵۳]).
به‌طور کلی، در میان‌ فقهای اصولی گرایش‌ به‌ نظریه وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌ شایع‌تر است‌، هر چند شماری از آنان‌ قائل‌ به‌ حرمت‌ آن‌ شده‌اند[۱۵۴].
برخی از قائلان‌ به‌ وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌، تلاش‌ کردن‌ برای انعقاد نماز جمعه‌ را واجب‌ تخییری دانسته‌اند، ولی پس‌ از تشکیل‌ نماز جمعه‌، حضور در آن‌ را برای واجدان‌ شرایط‌، واجب‌ تعیینی به‌ شمار آورده‌اند[۱۵۵] [۱۵۶].

خطبه‌های نماز جمعه

نماز جمعه‌ با دو خطبه‌ آغاز می‌شود که‌ در واقع‌ جانشین‌ دو رکعت‌ اول‌ نماز ظهر است‌[۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰]، البته‌ شیخ‌ صدوق‌ محل‌ خطبه‌ها را بعد از دو رکعت‌ نماز و به‌ جای دو رکعت‌ آخر نماز ظهر دانسته‌ است‌[۱۶۱].
به‌ نظر او، نخستین‌ کسی که‌ دو رکعت‌ نماز جمعه‌ را پس‌ از خطبه‌ها به‌جا آورد، عثمان‌ بن عفان‌ بود[۱۶۲] [۱۶۳].

وجوب دو خطبه

همه فقهای مذاهب‌ اسلامی ایراد دو خطبه‌ و فاصله‌ انداختن‌ میان‌ آن‌ دو را واجب‌ دانسته‌اند[۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷]، فقط‌ حنفیان‌، با استناد به‌ عمل‌ ابن ‌عباس‌ ، یک‌ خطبه‌ را کافی شمرده‌اند[۱۶۸].

لزوم شنیدن خطبه‌ها

به‌ نظر فقها، نمازگزاران‌ باید انجام‌ دادن‌ هر کاری را که‌ آنان‌ را از شنیدن‌ خطبه‌ها باز می‌دارد، مانند صحبت‌ کردن‌ یا نماز خواندن‌، ترک‌ کنند[۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵].

شرائط خطیب جمعه

خطیب‌ جمعه‌ ، علاوه‌ بر داشتن‌ شروط‌ لازم‌ برای امام‌ جماعت‌[۱۷۶]، باید واجد شرایط‌ دیگری نیز باشد، از جمله‌ بهره‌مند بودن‌ از گفتار رسا، شجاعت‌ و صراحت‌ در بیان‌ مطالب‌، و آشنایی با مصالح‌ اسلام‌ و مسلمانان‌.
هم‌چنین‌ بهتر است‌ امام‌ جمعه‌ از میان‌ عالم‌ترین‌ و شریف‌ترین‌ افراد برگزیده‌ شود[۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹].

زمان ایراد خطبه‌ها

به‌ نظر بیش‌تر فقهای مذاهب‌ اسلامی، خطبه‌های جمعه‌ باید پس‌ از زوال‌ ایراد شود، البته‌ اقوالی مانند استحباب‌ ، وجوب‌ و جوازِ ایرادِ خطبه‌ها پیش‌ از زوال‌ نیز مطرح‌ شده‌ است‌[۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴].

آداب خطبه‌ها

هم‌چنین‌ در منابع‌ فقهی و حدیثی ، رعایت‌ کردن‌ برخی آداب‌ در زمان‌ ایراد خطبه‌ها، به‌ خطیب‌ سفارش‌ شده‌ است‌، از جمله‌ رعایت‌ کردن‌ بلاغت‌ کلام‌ در خطابه‌ ، پوشیدن‌ ردایی از بُرد یمنی یا عدنی، عمامه‌ بر سر داشتن‌، ایراد خطبه‌ها به‌ صورت‌ ایستاده‌، در دست‌ داشتن‌ عصا یا شمشیر یا چیزی مانند این‌ها، سلام‌ کردن‌ به‌ جمع‌ نمازگزار، پوشیدن‌ پاکیزه‌ترین‌ لباس‌ و به‌کار بردن‌ بوی خوش‌ ، و بلند کردن‌ صدا به‌طوری که‌ نمازگزاران‌ صدای او را بشنوند[۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰].

محتویات خطبه‌ها

فقهای مذاهب‌ اسلامی در باره این‌که‌ در خطبه نماز جمعه‌ دست‌کم‌ چه‌ سخنانی باید حتماً آورده‌ شود، آرای مختلفی ابراز کرده‌اند.

شافعیان

شافعیان‌ وجود پنج‌ رکن‌ را در خطبه‌ شرط‌ کرده‌اند: حمد خدا ، صلوات‌ بر پیامبر ، سفارش‌ به‌ تقوا در هر دو خطبه‌، دعا کردن‌ برای مؤمنان‌ در خطبه دوم‌ و خواندن‌ آیه‌ای از قرآن‌ در یکی از خطبه‌ها[۱۹۱].

برخی حنفیان

برخی از حنفیان‌ صرفاً تهلیل‌ (گفتنِ لااله‌الااللّه‌) و تکبیر را در خطبه نماز کافی دانسته‌اند[۱۹۲].

مشهور فقهای شیعه

به‌ نظر مشهور فقهای شیعه‌، خطبه‌ دست‌کم‌ باید مشتمل‌ بر حمد خدا، صلوات‌ بر پیامبر، وعظ‌ و توصیه‌ به‌ تقوا، و قرائت‌ سوره‌ای کوچک‌ از قرآن‌ باشد[۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵].

رکعات نماز جمعه

پس‌ از ایراد دو خطبه‌، دو رکعت‌ نماز جمعه‌ خوانده‌ می‌شود.

قرائت سوره‌های خاص

به‌ نظر فقهای مذاهب‌ اسلامی، خواندن‌ سوره جمعه‌ در رکعت‌ اول‌ و سوره منافقون‌ در رکعت‌ دوم‌ یا سوره اعلی در رکعت‌ نخست‌ و سوره غاشیه‌ در رکعت‌ دوم‌، پس‌ از سوره حمد ، مستحب‌ است‌.

جهر در قرائت

آنان‌ خواندن‌ سوره‌ها با صدای بلند ( جَهْر ) را نیز مستحب‌ دانسته‌اند[۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹].

قنوت

به‌ نظر فقهای شیعه‌، خواندن‌ قنوت‌ در رکعت‌ اول‌ قبل‌ از رکوع‌ و در رکعت‌ دوم‌ پس‌ از آن‌ مستحب‌ است‌[۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲].
شیخ‌ صدوق‌ [۲۰۳] [۲۰۴] این‌ قنوت‌ها را واجب‌ دانسته‌ است‌.
در فقه‌ اهل‌ سنّت‌ چنین‌ حکمی دیده‌ نمی‌شود.

اقتدا در رکعت دوم

بنا بر فقه‌ اسلامی ، اقتدا کردن‌ به‌ امام‌ در رکعت‌ دوم‌ نماز جمعه‌ کافی است‌، یعنی می‌توان‌ یک‌ رکعت‌ از نماز جمعه‌ را به‌ جماعت‌ اقامه‌ کرد و رکعت‌ دیگر را به‌ انفراد ادامه‌ داد[۲۰۵] [۲۰۶]، حتی حنفیان‌ همراهی با امام‌ جمعه‌ را در بخشی از رکعت‌ دوم‌، مانند تشهد یا سجده سهو ، برای تحقق‌ شرکت‌ در نماز کافی دانسته‌اند[۲۰۷].

سفر در زمان نماز جمعه

به‌ نظر همه فقها، سفر کردن‌ پس‌ از زوال‌ و پیش‌ از آغاز شدن‌ نماز جمعه‌، برای کسی که‌ نماز جمعه‌ بر او واجب‌ است‌، حرام‌ است‌.
حنفیان‌ و مالکیان‌ سفر کردن‌ پیش‌ از زوال‌ را جایز یا مکروه‌ و شافعیان‌ و حنبلیان‌ سفر کردن‌ از طلوع‌ فجر تا پایان‌ نماز جمعه‌ را حرام‌ دانسته‌اند.
به‌ نظر فقهای شیعه‌، سفر کردن‌ پیش‌ از زوال‌ مکروه‌ است‌، البته‌ برخی فقها بر آن‌اند که‌ هرگاه‌ شخصی امکان‌ اقامه نماز جمعه‌ را در مکانی دیگر داشته‌ باشد، سفر کردن‌ حتی بعد از زوال‌ هم‌ برای او جایز است‌[۲۰۸] [۲۰۹].

هم‌زمانی عید و جمعه

در صورت‌ هم‌زمانی عید و جمعه‌ ، بیشتر حنفیان‌، مالکیان‌ و شافعیان‌ اقامه هر دو نماز را واجب‌ دانسته‌اند[۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲].
برخی از فقهای شیعه‌ نیز به‌ این‌ نظر پای‌بندند[۲۱۳] اما، به‌ نظر حنبلیان‌ و دیگر فقیهان‌ شیعه‌، در این‌ فرض‌، به‌ استناد احادیث‌، شرکت‌ کردن‌ در نماز جمعه‌ واجب‌ نیست‌ [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶] (برای مقدمات‌ مستحب‌ نماز جمعه‌ به این منابع رجوع کنید [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹]).

فهرست منابع

(۱۷۱) محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی، الذریعه الی تصانیف‌الشیعه، چاپ‌ علینقی منزوی و احمد منزوی، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۷۲) محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی، طبقات‌ اعلام‌الشیعه: نقباءالبشر فیالقرن‌الرابع‌ عشر، مشهد ۱۴۰۴.
(۱۷۳) ابن ‌اثیر، الکامل فی التاریخ.
(۱۷۴) ابن ‌ادریس‌ حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم‌ ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۱۷۵) ابن ‌بابویه‌، الامالی، قم‌ ۱۴۱۷.
(۱۷۶) ابن ‌بابویه‌، ثواب‌ الاعمال‌ و عقاب‌الاعمال‌، نجف‌ ۱۹۷۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
(۱۷۷) ابن ‌بابویه‌، کتاب‌ من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، چاپ‌ علیاکبر غفاری، قم‌ ۱۴۰۴.
(۱۷۸) ابن ‌بابویه‌، المقنع‌، قم‌ ۱۴۱۵.
(۱۷۹) ابن ‌بابویه‌، الهدایه فی الاصول‌ و الفروع‌، قم‌ ۱۴۱۸.
(۱۸۰) ابن ‌برّاج‌، المهذّب‌، قم‌ ۱۴۰۶.
(۱۸۱) ابن ‌بطوطه‌، رحله ابن ‌بطوطه، چاپ‌ محمد عبدالمنعم‌ عریان‌، بیروت‌ ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۸۲) ابن ‌تغری بردی، النجوم‌ الزاهره فی ملوک‌ مصر و القاهره، قاهره‌ (۱۳۸۳ (۱۳۹۲/) ۱۹۶۳ (۱۹۷۲.
(۱۸۳) ابن ‌جوزی، المنتظم‌ فی تاریخ‌الملوک‌ والامم‌، چاپ‌ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت‌ ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۸۴) ابن ‌حجر عسقلانی، فتح ‌الباری شرح‌ صحیح‌البخاری، چاپ‌ عبدالعزیز بن عبداللّه‌ بن باز، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۸۵) ابن ‌حنبل‌، مسند احمد بن حنبل، استانبول‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۱۸۶) ابن ‌شبّه‌ نمیری، تاریخ‌ المدینه المنوره: اخبار المدینه النبویه، چاپ‌ فهیم‌ محمد شلتوت‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۸۷) ابن ‌عساکر، تاریخ‌ مدینه دمشق‌، چاپ‌ علیشیری، بیروت‌ ۱۴۱۵ـ۱۴۲۱/ ۱۹۹۵ـ۲۰۰۱.
(۱۸۸) ابن ‌عطار، کتاب‌ ادب‌ الخطیب‌، چاپ‌ محمد سلیمانی، بیروت‌ ۱۹۹۶.
(۱۸۹) ابن ‌فهد حلّی، المهذب‌ البارع‌ فی شرح‌ المختصر النافع‌، چاپ‌ مجتبی عراقی، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳.
(۱۹۰) ابن ‌قدامه‌، المغنی، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۹۱) ابن ‌کثیر، البدایه و النهایه، چاپ‌ احمد ابوملحم‌ و دیگران‌، بیروت‌ ج‌ ۴،) ۱۴۰۵/۱۹۸۵ (، ج‌ ۵ و ۶، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۹۲) ابن ‌ماجه‌، سنن‌ ابن ‌ماجه، استانبول‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۹۳) ابن ‌نجیم‌، البحر الرائق‌ شرح‌ کنزالدقائق‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۹۴) ابن ‌ندیم‌، الفهرست.
(۱۹۵) علی احمدی میانجی، کتاب‌ مکاتیب‌ الرسول‌،) تهران‌ (۱۳۶۳ ش‌.
(۱۹۶) یوسف‌ بن احمد بحرانی، لؤلؤه البحرین‌، چاپ‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌، قم‌) بی تا (.
(۱۹۷) محمد بن اسماعیل‌ بخاری، صحیح‌البخاری،) چاپ‌ محمد ذهنی افندی (، استانبول‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۹۸) منصور بن یونس‌ بهوتی حنبلی، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۹۹) توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، گردآوری محمدحسن‌ بن ی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
(۲۰۰) کاظم‌ جابری، صلاه الجمعه: تاریخیاً و فقهیاً، قم‌ ۱۳۷۶ ش‌.
(۲۰۱) رسول‌ جعفریان‌، صفویه‌ در عرصه دین‌، فرهنگ‌ و سیاست‌، قم‌ ۱۳۷۹ ش‌.
(۲۰۲) رسول‌ جعفریان‌، نماز جمعه‌: زمینه‌های تاریخی و آگاهیهای کتابشناسی،) تهران‌ (۱۳۷۲ ش‌.
(۲۰۳) حاجی خلیفه‌.
(۲۰۴) مرتضی حائری، صلاه الجمعه، قم‌ ۱۴۰۹.
(۲۰۵) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۲۰۶) محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌ الکرامه فی شرح‌ قواعد العلامه، چاپ‌ افست‌ قم‌: موسسه آل‌البیت‌،) بی تا (.
(۲۰۷) علی بن ابراهیم‌ حلبی، السیره الحلبیه، بیروت‌) ۱۳۲۰ (، چاپ‌ افست‌) بی تا (.
(۲۰۸) خطیب‌ بغدادی، تاریخ بغدادی.
(۲۰۹) محمد بن احمد خطیب‌ شربینی، مغنی المحتاج‌،) بی جا (: دارالفکر،) بی تا (.
(۲۱۰) روح‌اللّه‌ خمینی، رهبر انقلاب‌ و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران‌، تحریر الوسیله، بیروت‌ ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۱۱) مصطفی خمینی، تحریرات‌ فی الاصول‌، تهران‌) ۱۳۶۶ (۱۳۷۲ ش‌.
(۲۱۲) احمد خوانساری، جامع‌ المدارک‌ فی شرح‌ المختصر النافع‌، علق‌ علیه‌ علی اکبر غفاری، ج‌ ۱، تهران‌ ۱۳۵۵ ش‌.
(۲۱۳) محمدباقر بن زین‌العابدین‌ خوانساری.
(۲۱۴) ابوالقاسم‌ خوئی، منهاج‌الصالحین‌، قم‌ ۱۴۱۰.
(۲۱۵) محمدتقی دانش‌ پژوه‌، فهرست‌ کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ تهران‌، ج‌ ۱۴، تهران‌ ۱۳۴۰ ش‌.
(۲۱۶) محمد بن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح‌الکبیر،) بیروت‌ (: داراحیاء الکتب‌ العربیه،) بی تا (.
(۲۱۷) عثمان بن محمد شطا دمیاطی، اعانه الطالبین‌ علی حل‌ الفاظ‌ فتح‌ المعین، بیروت‌: داراحیاء التراث‌العربی،) بی تا (.
(۲۱۸) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز شرح‌الوجیز،) بیروت‌ (: دارالفکر،) بی تا (.
(۲۱۹) عزالدین‌ رضانژاد، صلاه الجمعه: دراسه فقهیه و تاریخیه، قم‌ ۱۴۱۵.
(۲۲۰) روزها و رویدادها، تهیه‌ و تنظیم‌ دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم‌ کل‌ قوا، ج‌ ۲، تهران‌: نشر رامین‌، ۱۳۷۸ ش‌، تهران‌: زهد، ۱۳۷۷ ش‌.
(۲۲۱) وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۲۲) احمد بن محمد زراری، تاریخ‌ آل‌زراره،) اصفهان‌، بی تا (.
(۲۲۳) حمزه‌ بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم ‌العلویه فی الاحکام‌ النبویه، چاپ‌ محسن‌ حسینی امینی، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۲۴) سمعانی، الانساب.
(۲۲۵) سیوطی.
(۲۲۶) محمد بن ادریس‌ شافعی، الامّ، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت‌) بی تا (.
(۲۲۷) محمد بن احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی، کتاب‌المبسوط‌، قاهره‌ ۱۳۲۴ـ ۱۳۳۱، چاپ‌ افست‌ استانبول‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۲۸) شورای سیاستگذاری ائمه جمعه‌، آشنایی با تشکیلات‌،) تهران‌ (۱۳۸۲ ش‌.
(۲۲۹) محمد شوکانی، نیل‌ الاوطار: شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، مصر: شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی،) بی تا (، چاپ‌ افست‌ بیروت‌) بی تا (.
(۲۳۰) محمد بن مکی شهید اول‌، البیان‌، چاپ‌ محمد حسون‌، قم‌ ۱۴۱۲.
(۲۳۱) محمد بن مکی شهید اول‌، الدروس‌الشرعیه فی فقه‌الامامیه، قم‌ ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۲۳۲) محمد بن مکی شهید اول‌، ذکری الشیعه فی احکام‌ الشریعه، قم‌ ۱۴۱۹.
(۲۳۳) محمد بن مکی شهید اول‌، غایه المراد فی شرح‌ نکت‌الارشاد، قم‌ ۱۴۱۴ـ۱۴۲۱.
(۲۳۴) زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، رسائل‌ الشهیدالثانی، قم‌ ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ ش‌.
(۲۳۵) زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح‌ اللمعه الدمشقیه، محمد کلانتر، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۳۶) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض ‌المسائل‌ فی بیان‌ الاحکام‌ بالدّلائل، بیروت‌ ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۲۳۷) سلیمان‌ بن احمد طبرانی، المعجم‌الکبیر، چاپ‌ حمدی عبدالمجید سلفی، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۴ـ ـ۱۴۰.
(۲۳۸) طبرسی، تفسیر مجمع البیان.
(۲۳۹) طبری، تاریخ طبری.
(۲۴۰) محمد بن حسن‌ طوسی، تهذیب‌ الاحکام‌، چاپ‌ حسن‌ موسوی خرسان‌، بیروت‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۱.
(۲۴۱) محمد بن حسن‌ طوسی، الفهرست‌، چاپ‌ محمد صادق‌ آل‌بحرالعلوم‌، نجف‌ ۱۳۸۰.
(۲۴۲) محمد بن حسن‌ طوسی، کتاب ‌الخلاف، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۲۴۳) محمد بن حسن‌ طوسی، المبسوط‌ فی فقه‌الامامیه، ج‌ ۱، چاپ‌ محمدتقی کشفی، تهران‌ ۱۳۸۷.
(۲۴۴) محمد بن حسن‌ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، بیروت‌ ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۲۴۵) محمد اشرف‌ بن امیر عظیم‌آبادی، عون‌المعبود: شرح‌ سنن‌ ابیداوود، چاپ‌ عبدالرحمان‌ محمد عثمانی، بیروت‌ ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
(۲۴۶) حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، تذکره الفقهاء، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
(۲۴۷) حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، کتاب‌ منتهی المطلب‌، چاپ‌ سنگی تبریز (۱۳۱۶) ۱۳۳۳.
(۲۴۸) حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، مختلف‌ الشیعه فی احکام‌ الشریعه، قم‌ ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۲۴۹) علی بن حسین‌ علم‌الهدی، رسائل‌ الشریف‌المرتضی، چاپ‌ مهدی رجائی، قم‌ ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰.
(۲۵۰) علی بن حسین‌ علم‌الهدی، مسائل‌ الناصریّات‌، تهران‌ ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
(۲۵۱) علی بن حسین‌ (ع‌)، امام‌ چهارم‌، الصحیفه السجادیه، چاپ‌ محمدجواد حسینی جلالی، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
(۲۵۲) علی غروی تبریزی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروه الوثقی، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ خوئی، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۲۵۳) محمد بن حسن‌ فاضل‌ هندی، کشف ‌اللثام‌، چاپ‌ سنگی تهران‌ ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۵.
(۲۵۴) محمد بک‌ فرید، تاریخ‌الدوله العلیه العثمانیه، چاپ‌ احسان‌ حقی، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۵۵) محمد بن شاه‌ مرتضی فیض‌ کاشانی، الشهاب ‌الثاقب‌ فی وجوب‌ صلاه الجمعه العینی، قم‌ ۱۴۰۱.
(۲۵۶) محمد بن شاه‌ مرتضی فیض‌ کاشانی، کتاب‌الوافی، چاپ‌ ضیاءالدین‌ علامه‌ اصفهانی، اصفهان‌ ۱۳۶۵ـ۱۳۷۴ ش‌.
(۲۵۷) نعمان بن محمد قاضی نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌ و ذکر الحلال‌ و الحرام‌، چاپ‌ عارف‌ تامر، بیروت‌ ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۵۸) عبدالنبی بن محمدتقی قزوینی، تتمیم‌ امل‌الآمل، چاپ‌ احمد حسینی، قم‌ ۱۴۰۷.
(۲۵۹) احمد بن علی قلقشندی، صبح‌الاعشی فی صناعه الانشا، قاهره‌ ۱۳۳۱ـ ۱۳۳۸/ ۱۹۱۳ـ۱۹۲۰، چاپ‌ افست‌ ۱۳۸۳/۱۹۶۳.
(۲۶۰) احمد بن علی قلقشندی، مأثر الانافه فی معالم‌ الخلافه، چاپ‌ عبدالستار احمد فراج‌، کویت‌ ۱۹۶۴، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۹۸۰.
(۲۶۱) عباس‌ قمی، کتاب‌ الکنی و الالقاب‌، صیدا ۱۳۵۷ـ ۱۳۵۸، چاپ‌ افست‌ قم‌) بی تا (.
(۲۶۲) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، کویته‌ ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۶۳) جعفر بن خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
(۲۶۴) عمررضا کحاله‌، معجم‌المؤلفین‌، دمشق‌ ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ‌ افست‌ بیروت‌) بی تا (.
(۲۶۵) احمدرضا کشوری، فرزانگان‌ خوانسار، قم‌ ۱۳۷۸ ش‌.
(۲۶۶) کلینی، اصول کافی.
(۲۶۷) محمود لطیفی، «عبادت‌ برتر و اسرار آن‌»، حکومت‌ اسلامی، سال‌ ۹، ش‌ ۲ (تابستان‌ ۱۳۸۳).
(۲۶۸) مالک‌ بن انس‌، المُوَطّأ، استانبول‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۲۶۹) علی بن محمد ماوردی، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۷۰) محمد بن عبدالرحمان‌ مبارکفوری، تحفه الاحوذی بشرح‌ جامع‌الترمذی، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۷۱) احمد مبلغی، «عناصر تأثیرگذار در وجوب‌ تعیینی نماز جمعه‌ در روش‌ اخباریان‌»، حکومت‌ اسلامی، سال‌ ۹، ش‌ ۲ (تابستان‌ ۱۳۸۳).
(۲۷۲) علی بن حسام‌الدین‌ متقی، کنزالعمال‌ فی سنن‌ الاقوال‌ و الافعال‌، چاپ‌ بکری حیّانی و صفوه سقا، بیروت‌ ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۲۷۳) محمد باقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار.
(۲۷۴) محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، لوامع‌ صاحبقرانی، المشتهر بشرح‌ الفقیه‌، ج‌ ۴، قم‌ ۱۳۷۴ ش‌.
(۲۷۵) جعفر بن حسن‌ محقق‌ حلّی، شرائع‌ الاسلام‌ فی مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، چاپ‌ صادق‌ شیرازی،) تهران‌ (۱۴۰۹.
(۲۷۶) جعفر بن حسن‌ محقق‌ حلّی، المعتبر فی شرح‌ المختصر، ج‌ ۲، قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
(۲۷۷) علی بن حسین‌ محقق‌ کرکی، رسائل‌المحقق‌ الکرکی، چاپ‌ محمد حسون‌، رساله ۳: رساله صلاه الجمعه، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
(۲۷۸) محمدباقر محمودی، نهج‌السعاده فی مستدرک‌ نهج‌البلاغه، بیروت‌، ج‌ ۱،) بی تا (، ج‌ ۲، ۱۳۹۶/۱۹۷۶، ج‌ ۳، ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
(۲۷۹) مسعودی، مروج‌ الذهب (بیروت‌).
(۲۸۰) محمد بن محمد مفید، المقنعه، قم‌ ۱۴۱۰.
(۲۸۱) احمد بن محمد مقدس‌ اردبیلی، مجمع‌الفائده و البرهان‌ فی شرح‌ ارشاد الاذهان، چاپ‌ مجتبی عراقی، علی پناه‌ اشتهاردی، و حسین‌ یزدی اصفهانی، ج‌ ۲، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.
(۲۸۲) حسینعلی منتظری، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ بروجردی، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.
(۲۸۳) الموسوعه الفقهیه، ج‌ ۲۷، کویت‌: وزاره الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیه، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۲۸۴) محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک‌ الاحکام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، قم‌ ۱۴۱۰.
(۲۸۵) ناصرخسرو، سفرنامه ناصرخسرو علوی، برلین‌ (۱۳۴۱ (، چاپ‌ افست‌ تهران‌) بی تا (.
(۲۸۶) احمد بن علی نجاشی، فهرست‌ اسماء مصنّفی الشیعه المشتهر ب رجال‌ النجاشی، چاپ‌ موسی شبیری زنجانی، قم‌ ۱۴۰۷.
(۲۸۷) محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
(۲۸۸) احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام‌ الشریعه، قم‌، ج‌ ۶، ۱۴۱۵.
(۲۸۹) احمد بن علی نسائی، سنن ‌النسائی، بشرح‌ جلال‌الدین‌ سیوطی و حاشیه نورالدین بن عبدالهادی سندی، استانبول‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۲۹۰) حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط ‌المسائبل‌، قم‌ ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
(۲۹۱) یحیی بن شرف‌ نووی، روضه الطالبین‌ و عمده المفتین‌، چاپ‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی محمد معوض‌، بیروت‌) بی تا (.
(۲۹۲) یحیی بن شرف‌ نووی، المجموع‌، شرح‌ المهذّب، بیروت‌: دارالفکر، (بی تا (.
(۲۹۳) یاقوت‌ حموی، معجم البلدان.
(۲۹۴) محمد یزدی، «وظایف‌ روحانیت‌»، در نقش‌ روحانیت‌ در نظام‌ اسلامی: گزارشی از دوازدهمین‌ گردهمایی سراسری ائمه‌ی جمعه،) تهران‌ (: شورای سیاستگذاری ائمه جمعه‌، ۱۳۷۵ ش‌.
(۲۹۵) محمد مقیم‌ بن محمدعلی یزدی، الحجه فی وجوب‌ صلوه الجمعه فی زمن‌الغیبه، چاپ‌ جواد مدرسی،) بی جا، بی تا).
(۲۹۶) یعقوبی، تاریخ یعقوبی؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «احکام نماز جمعه»، شماره۴۸۶۴.

پا نویس

  1. جمعه/سوره۶۲، آیه۹.
  2. ابن ‌حنبل‌، مسند احمد بن حنبل، ج‌ ۳، ص‌ ۴۲۴ـ۴۲۵، استانبول‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
  3. احمد بن علی نسائی، سنن ‌النسائی، ج‌ ۳، ص‌ ۸۵ـ۸۹، بشرح‌ جلال‌الدین‌ سیوطی و حاشیه نورالدین بن عبدالهادی سندی، استانبول‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
  4. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۲۹۵ـ۳۰۲.
  5. حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط ‌المسائبل‌، ج‌ ۶، ص‌۱۰، قم‌ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.
  6. محمد شوکانی، نیل‌ الاوطار: شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۴ـ۲۵۵، مصر: شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی،) بی تا (، چاپ‌ افست‌ بیروت‌) بی تا (.
  7. محمد بن حسن‌ طوسی، کتاب ‌الخلاف، ج‌ ۱، ص‌ ۵۹۳، قم‌ ۱۴۰۷۱۴۱۷.
  8. جعفر بن حسن‌ محقق‌ حلّی، المعتبر فی شرح‌ المختصر، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۴، قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
  9. حسینعلی منتظری، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، ج۱، ص‌ ۶، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ بروجردی، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.
  10. علی غروی تبریزی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروه الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶ـ۱۷، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ خوئی، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
  11. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۱، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  12. روح‌اللّه‌ خمینی، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۷ـ ۲۰۸، تحریر الوسیله، بیروت‌ ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  13. الموسوعه الفقهیه، ج‌ ۲۷، ذیل «صلاه الجمعه»، کویت‌: وزاره الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیه، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
  14. محمود لطیفی، «عبادت‌ برتر و اسرار آن‌»، ج۱، ص۱۶۰ـ۱۷۵، حکومت‌ اسلامی، سال‌ ۹، ش‌ ۲ (تابستان‌ ۱۳۸۳).
  15. ابن ‌بابویه‌، ثواب‌ الاعمال‌ و عقاب‌الاعمال‌، ج۱، ص‌ ۲۳۳، نجف‌ ۱۹۷۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
  16. محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۱۶۳، قم‌ ۱۴۱۰.
  17. علی بن حسام‌الدین‌ متقی، کنزالعمال‌ فی سنن‌ الاقوال‌ و الافعال‌، ج‌ ۷، ص‌ ۷۱۹ـ۷۲۰، چاپ‌ بکری حیّانی و صفوه سقا، بیروت‌ ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
  18. محمد شوکانی، نیل‌ الاوطار: شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۲ـ۲۵۴، مصر: شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی،) بی تا (، چاپ‌ افست‌ بیروت‌) بی تا (.
  19. حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط ‌المسائبل‌، ج‌ ۶، ص‌ ۶۱، قم‌ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.
  20. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌۳۰۰.
  21. حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط ‌المسائبل‌، ج‌ ۶، ص‌ ۲۷، قم‌ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.
  22. جمعه/سوره۶۲، آیه۹.
  23. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۳۰۴۳۰۵، ج‌ ۱۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  24. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۴، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  25. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۳۰۴۳۰۵، ج‌ ۱۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  26. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۴، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  27. محمد بن حسن‌ طوسی، کتاب ‌الخلاف، ج‌ ۱، ص‌ ۶۳۱، قم‌ ۱۴۰۷۱۴۱۷.
  28. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۴، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  29. جعفر بن حسن‌ محقق‌ حلّی، المعتبر فی شرح‌ المختصر، ج‌ ۲، ص‌ ۲۹۶۲۹۷، ج‌ ۲، قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
  30. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۵، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  31. حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، کتاب‌ منتهی المطلب‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۲۹، چاپ‌ سنگی تبریز (۱۳۱۶) ۱۳۳۳.
  32. حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، تذکره الفقهاء، ج‌ ۴، ص‌ ۱۰۱، قم‌ ۱۴۱۴.
  33. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۳ـ ۲۶۴، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  34. علی غروی تبریزی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروه الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶ـ ۱۸، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ خوئی، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
  35. محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۱۶۴، قم‌ ۱۴۱۰.
  36. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۳۴ ۱۳۵، ج‌ ۱۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  37. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۲ـ ۲۷۳، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  38. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۳، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  39. احمد بن محمد مقدس‌ اردبیلی، مجمع‌الفائده و البرهان‌ فی شرح‌ ارشاد الاذهان، ج‌ ۲، ص‌ ۳۳۰۳۳۱، چاپ‌ مجتبی عراقی، علی پناه‌ اشتهاردی، و حسین‌ یزدی اصفهانی، ج‌ ۲، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.
  40. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۳۵۱۳۶، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  41. حک: ۲۳ـ ۳۵
  42. ابن ‌شبّه‌ نمیری، تاریخ‌ المدینه المنوره:اخبار المدینه النبویه، ج‌ ۳، ص‌ ۹۵۸۹۵۹، چاپ‌ فهیم‌ محمد شلتوت‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  43. ابن ‌کثیر، البدایه و النهایه، ج‌ ۴، جزء ۷، ص‌ ۱۵۴، چاپ‌ احمد ابوملحم‌ و دیگران‌، بیروت‌ ج‌ ۴،) ۱۴۰۵/۱۹۸۵ (، ج‌ ۵ و ۶، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  44. محمد بن ادریس‌ شافعی، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۵، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت‌) بی تا (.
  45. محمد بن مکی شهید اول‌، البیان‌، ج۱، ص‌ ۱۰۶، چاپ‌ محمد حسون‌، قم‌ ۱۴۱۲.
  46. محمد بن اسماعیل‌ بخاری، صحیح‌البخاری، ج‌ ۲، ص‌ ۳۲۷،) چاپ‌ محمد ذهنی افندی (، استانبول‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
  47. احمد بن علی نسائی، سنن ‌النسائی، ج‌ ۳، ص‌ ۱۰۱، بشرح‌ جلال‌الدین‌ سیوطی و حاشیه نورالدین بن عبدالهادی سندی، استانبول‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
  48. کلینی، اصول کافی، ج‌ ۳، ص‌۴۲۲.
  49. محمد بن حسن‌ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ، ج‌ ۳، ص‌ ۱۹، بیروت‌ ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
  50. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌۳۰۰، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  51. محمد اشرف‌ بن امیر عظیم‌آبادی، عون‌المعبود: شرح‌ سنن‌ ابیداوود، ج‌ ۳، ص‌ ۳۰۳، چاپ‌ عبدالرحمان‌ محمد عثمانی، بیروت‌ ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
  52. ابن ‌ادریس‌ حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۵ ۲۹۶، قم‌ ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  53. حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، تذکره الفقهاء، ج‌ ۴، ص‌ ۱۰۶، قم‌ ۱۴۱۴.
  54. روح‌اللّه‌ خمینی، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۱۲، تحریر الوسیله، بیروت‌ ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  55. محمد بن حسن‌ طوسی، المبسوط‌ فی فقه‌الامامیه، ج‌ ۱، ص‌ ۱۴۹، چاپ‌ محمدتقی کشفی، تهران‌ ۱۳۸۷.
  56. جعفر بن حسن‌ محقق‌ حلّی، المعتبر فی شرح‌ المختصر، ج‌ ۲، ص‌ ۲۹۶، قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
  57. محمد بن مکی شهید اول‌، ذکری الشیعه فی احکام‌ الشریعه، ج‌ ۳، ص‌ ۲۳۲، قم‌ ۱۴۱۹.
  58. محمد بن ادریس‌ شافعی، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۴، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت‌) بی تا (.
  59. محمد بن عبدالرحمان‌ مبارکفوری، تحفه الاحوذی بشرح‌ جامع‌الترمذی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۰ـ۴۱، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  60. محمد اشرف‌ بن امیر عظیم‌آبادی، عون‌المعبود: شرح‌ سنن‌ ابیداوود، ج‌ ۳، ص‌ ۳۰۳، چاپ‌ عبدالرحمان‌ محمد عثمانی، بیروت‌ ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
  61. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۲۹۵۲۹۷.
  62. محمد شوکانی، نیل‌ الاوطار: شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۷ـ۲۵۹، مصر: شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی،) بی تا (، چاپ‌ افست‌ بیروت‌) بی تا (.
  63. ناشنوایان‌ و پیران‌، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه‌، آشنایی با تشکیلات‌،) تهران‌ (۱۳۸۲ ش‌.
  64. محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۱۶۴، قم‌ ۱۴۱۰.
  65. محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌ الکرامه فی شرح‌ قواعد العلامه، ج‌ ۸، ص‌ ۴۶۳ـ۴۸۳، چاپ‌ افست‌ قم‌: موسسه آل‌البیت‌،) بی تا (.
  66. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۵ـ ۲۶۸، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  67. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۳۷ ۳۳۸.
  68. محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌ الکرامه فی شرح‌ قواعد العلامه، ج‌ ۸، ص‌ ۳۵۲ـ۳۵۷، چاپ‌ افست‌ قم‌: موسسه آل‌البیت‌،) بی تا (.
  69. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۶۶، کویته‌ ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  70. ابن ‌قدامه‌، المغنی، ج‌ ۲، ص‌ ۱۷۲، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  71. محمد بن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح‌الکبیر، ج‌ ۱، ص‌ ۳۷۷،) بیروت‌ (: داراحیاء الکتب‌ العربیه،) بی تا (.
  72. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۵ـ۲۷۶، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  73. علی بن حسین‌ علم‌الهدی، رسائل‌ الشریف‌المرتضی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۲، چاپ‌ مهدی رجائی، قم‌ ۱۴۰۵۱۴۱۰.
  74. ابن ‌ادریس‌ حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌۲۹۰، قم‌ ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  75. محمد بن حسن‌ فاضل‌ هندی، کشف ‌اللثام‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۱۵، چاپ‌ سنگی تهران‌ ۱۲۷۱ ۱۲۷۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۵.
  76. محمد بن حسن‌ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج۱، ص‌ ۱۰۳، بیروت‌ ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
  77. ابن براج، المهذب، ج‌ ۱، ص‌ ۱۰۰، قم ۱۴۰۶.
  78. محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌ الکرامه فی شرح‌ قواعد العلامه، ج‌ ۲، ص‌ ۱۰۳، چاپ‌ افست‌ قم‌: موسسه آل‌البیت‌،) بی تا (.
  79. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۶ـ۲۶۹، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  80. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۴ـ۲۷۵، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  81. محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌ الکرامه فی شرح‌ قواعد العلامه، ج‌ ۲، ص‌ ۱۴۴، چاپ‌ افست‌ قم‌: موسسه آل‌البیت‌،) بی تا (.
  82. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۲۷۹، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  83. توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۴، گردآوری محمدحسن‌ بن ی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
  84. محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌ الکرامه فی شرح‌ قواعد العلامه، ج‌ ۲، ص‌۱۳۰ـ۱۳۵، چاپ‌ افست‌ قم‌: موسسه آل‌البیت‌،) بی تا (.
  85. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۲۴۵، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  86. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، ج‌ ۱، ص‌۲۶۰، کویته‌ ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  87. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۹ـ۲۸۲، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  88. ابن ‌ماجه‌، سنن‌ ابن ‌ماجه، ج‌ ۱، ص‌ ۳۴۳، استانبول‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
  89. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۶۱، کویته‌ ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  90. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۷، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  91. محمد بن احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی، کتاب‌المبسوط‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۲۰، قاهره‌ ۱۳۲۴ـ ۱۳۳۱، چاپ‌ افست‌ استانبول‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  92. محمد بن ادریس‌ شافعی، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۲، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت‌) بی تا (.
  93. ابن ‌قدامه‌، المغنی، ج‌ ۲، ص‌ ۱۷۳ـ۱۷۴، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  94. یحیی بن شرف‌ نووی، المجموع‌، ج‌ ۴، ص‌ ۵۰۹، شرح‌ المهذّب، بیروت‌: دارالفکر، (بی تا (.
  95. رسول‌ جعفریان‌، صفویه‌ در عرصه دین‌، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۵، فرهنگ‌ و سیاست‌، قم‌ ۱۳۷۹ ش‌.
  96. عزالدین‌ رضانژاد، صلاه الجمعه: دراسه فقهیه و تاریخیه، ج۱، ص‌ ۲۸، قم‌ ۱۴۱۵.
  97. حمزه‌ بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم ‌العلویه فی الاحکام‌ النبویه، ج۱، ص‌ ۷۷، چاپ‌ محسن‌ حسینی امینی، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
  98. ابن ‌ادریس‌ حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۳۰۴، قم‌ ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  99. محمد بن حسن‌ فاضل‌ هندی، کشف ‌اللثام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۴۶ ۲۴۸، چاپ‌ سنگی تهران‌ ۱۲۷۱ ۱۲۷۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۵.
  100. علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض ‌المسائل‌ فی بیان‌ الاحکام‌ بالدّلائل، ج‌ ۴، ص‌ ۷۳ ۷۵، بیروت‌ ۱۴۱۲۱۴۱۴/۱۹۹۲۱۹۹۳.
  101. احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام‌ الشریعه، ج‌ ۶، ص‌۶۰، قم‌، ج‌ ۶، ۱۴۱۵.
  102. احمد خوانساری، جامع‌ المدارک‌ فی شرح‌ المختصر النافع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۲۴، علق‌ علیه‌ علی اکبر غفاری، ج‌ ۱، تهران‌ ۱۳۵۵ ش‌.
  103. محمد بن حسن‌ فاضل‌ هندی، کشف ‌اللثام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۴۶ ۲۴۸، چاپ‌ سنگی تهران‌ ۱۲۷۱ ۱۲۷۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۵.
  104. علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض ‌المسائل‌ فی بیان‌ الاحکام‌ بالدّلائل، ج‌ ۴، ص‌ ۷۳ ۷۵، بیروت‌ ۱۴۱۲۱۴۱۴/۱۹۹۲۱۹۹۳.
  105. احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام‌ الشریعه، ج‌ ۶، ص‌ ۶۰، قم‌، ۱۴۱۵.
  106. احمد خوانساری، جامع‌ المدارک‌ فی شرح‌ المختصر النافع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۲۴، علق‌ علیه‌ علی اکبر غفاری، ج‌ ۱، تهران‌ ۱۳۵۵ ش‌.
  107. حسینعلی منتظری، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، ج۱، ص‌ ۵۷ - ۵۸، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ بروجردی، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.
  108. نعمان بن محمد قاضی نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌ و ذکر الحلال‌ و الحرام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۳۴، چاپ‌ عارف‌ تامر، بیروت‌ ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  109. حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط ‌المسائبل‌، ج‌ ۶، ص‌ ۱۳۱۴، قم‌ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.
  110. علی بن حسین‌ (ع‌)، امام‌ چهارم‌، الصحیفه السجادیه، ، ص‌ ۴۷۴، چاپ‌ محمدجواد حسینی جلالی، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
  111. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۱۰.
  112. کلینی، اصول کافی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۱۸۴۱۹.
  113. ابن ‌بابویه‌، الامالی، ج۱، ص‌ ۵۷۳، قم‌ ۱۴۱۷.
  114. محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۶۷۶، قم‌ ۱۴۱۰.
  115. علی بن حسین‌ علم‌الهدی، مسائل‌ الناصریّات‌، ج۱، ص‌ ۲۶۵، تهران‌ ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
  116. محمد بن حسن‌ طوسی، المبسوط‌ فی فقه‌الامامیه، ج‌ ۱، ص‌ ۱۴۳، چاپ‌ محمدتقی کشفی، تهران‌ ۱۳۸۷.
  117. علی بن حسین‌ علم‌الهدی، رسائل‌ الشریف‌المرتضی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۲، چاپ‌ مهدی رجائی، قم‌ ۱۴۰۵۱۴۱۰.
  118. علی بن حسین‌ علم‌الهدی، رسائل‌ الشریف‌المرتضی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۱، چاپ‌ مهدی رجائی، قم‌ ۱۴۰۵۱۴۱۰.
  119. جعفر بن حسن‌ محقق‌ حلّی، المعتبر فی شرح‌ المختصر، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۹۲۸۰، قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
  120. محمد بن شاه‌ مرتضی فیض‌ کاشانی، کتاب‌الوافی، ج‌ ۸، ص‌ ۱۱۲۷، چاپ‌ ضیاءالدین‌ علامه‌ اصفهانی، اصفهان‌ ۱۳۶۵ـ۱۳۷۴ ش‌.
  121. محمد بن حسن‌ طوسی، المبسوط‌ فی فقه‌الامامیه، ج‌ ۱، ص‌ ۱۴۳، چاپ‌ محمدتقی کشفی، تهران‌ ۱۳۸۷.
  122. محمد بن حسن‌ طوسی، کتاب ‌الخلاف، ج‌ ۱، ص‌ ۶۲۶، قم‌ ۱۴۰۷۱۴۱۷.
  123. محمد بن حسن‌ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج۱، ص‌ ۱۰۷، بیروت‌ ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
  124. محمد بن حسن‌ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج۱، ص‌ ۳۰۲، بیروت‌ ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
  125. حسینعلی منتظری، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، ج۱، ص‌ ۳۲۳۴، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ بروجردی، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.
  126. عزالدین‌ رضانژاد، صلاه الجمعه: دراسه فقهیه و تاریخیه، ج۱، ص‌ ۲۹ـ۶۵، قم‌ ۱۴۱۵.
  127. زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، رسائل‌ الشهیدالثانی، ج۱، ص‌ ۱۹۷، قم‌ ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ ش‌.
  128. محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک‌ الاحکام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۵، قم‌ ۱۴۱۰.
  129. محمد مقیم‌ بن محمدعلی یزدی، الحجه فی وجوب‌ صلوه الجمعه فی زمن‌الغیبه، ج۱، ص‌ ۵۳-۵۴، چاپ‌ جواد مدرسی،) بی جا، بی تا).
  130. زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح‌ اللمعه الدمشقیه، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۹ـ۳۰۱، محمد کلانتر، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  131. محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک‌ الاحکام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۵، قم‌ ۱۴۱۰.
  132. محمد بن شاه‌ مرتضی فیض‌ کاشانی، الشهاب ‌الثاقب‌ فی وجوب‌ صلاه الجمعه العینی، ج۱، ص‌ ۴۷ـ۱۰۲، قم‌ ۱۴۰۱.
  133. محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی، الذریعه الی تصانیف‌الشیعه، ج‌ ۱۵، ص‌ ۶۳، چاپ‌ علینقی منزوی و احمد منزوی، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  134. محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی، الذریعه الی تصانیف‌الشیعه، ج‌ ۱۵، ص‌ ۶۷، چاپ‌ علینقی منزوی و احمد منزوی، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  135. محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی، الذریعه الی تصانیف‌الشیعه، ج‌ ۱۵، ص‌ ۷۳، چاپ‌ علینقی منزوی و احمد منزوی، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  136. کاظم‌ جابری، صلاه الجمعه: تاریخیاً و فقهیاً، ج۱، ص‌ ۵۴ - ۵۵، قم‌ ۱۳۷۶ ش‌.
  137. جعفر بن حسن‌ محقق‌ حلّی، شرائع‌ الاسلام‌ فی مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۷۶، چاپ‌ صادق‌ شیرازی،) تهران‌ (۱۴۰۹.
  138. حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، مختلف‌ الشیعه فی احکام‌ الشریعه، ج‌ ۲، ص‌ ۲۳۸۲۳۹، قم‌ ۱۴۱۲۱۴۲۰.
  139. ابن ‌فهد حلّی، المهذب‌ البارع‌ فی شرح‌ المختصر النافع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۱۴، چاپ‌ مجتبی عراقی، قم‌ ۱۴۰۷۱۴۱۳.
  140. محمد بن مکی شهید اول‌، الدروس‌الشرعیه فی فقه‌الامامیه، ج‌ ۱، ص‌ ۱۸۶، قم‌ ۱۴۱۲۱۴۱۴.
  141. علی بن حسین‌ محقق‌ کرکی، رسائل‌المحقق‌ الکرکی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۵۸۱۷۱، چاپ‌ محمد حسون‌، رساله ۳:رساله صلاه الجمعه، قم‌ ۱۴۰۹۱۴۱۲.
  142. احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام‌ الشریعه، ج‌ ۶، ص‌ ۵۹، قم‌، ۱۴۱۵.
  143. مصطفی خمینی، تحریرات‌ فی الاصول‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۹۴، تهران‌) ۱۳۶۶ (۱۳۷۲ ش‌.
  144. توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۱-۸۷۲، گردآوری محمدحسن‌ بن ی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
  145. حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، تذکره الفقهاء، ج‌ ۴، ص‌ ۲۷، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
  146. علی بن حسین‌ محقق‌ کرکی، رسائل‌المحقق‌ الکرکی، ج۱، ص‌ ۱۶۳، چاپ‌ محمد حسون‌، رساله ۳: رساله صلاه الجمعه، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
  147. محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌ الکرامه فی شرح‌ قواعد العلامه، ج‌ ۸، ص‌ ۲۱۶، چاپ‌ افست‌ قم‌: موسسه آل‌البیت‌،) بی تا (.
  148. کاظم‌ جابری، صلاه الجمعه: تاریخیاً و فقهیاً، ج۱، ص‌ ۹۲، قم‌ ۱۳۷۶ ش‌.
  149. احمد مبلغی، «عناصر تأثیرگذار در وجوب‌ تعیینی نماز جمعه‌ در روش‌ اخباریان‌»، ج۱، ص‌ ۲۱۱ـ۲۱۶، حکومت‌ اسلامی، سال‌ ۹، ش‌ ۲ (تابستان‌ ۱۳۸۳).
  150. جعفر بن خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء، ج‌ ۳، ص‌ ۲۴۸، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
  151. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۵۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  152. روح‌اللّه‌ خمینی، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۵، تحریر الوسیله، بیروت‌ ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  153. محمدتقی دانش‌ پژوه‌، فهرست‌ کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ تهران‌، ج‌ ۱۴، ص‌ ۳۶۰۴، ج‌ ۱۴، تهران‌ ۱۳۴۰ ش‌.
  154. رسول‌ جعفریان‌، نماز جمعه‌: زمینه‌های تاریخی و آگاهیهای کتابشناسی، ج۱، ص‌ ۳۷،) تهران‌ (۱۳۷۲ ش‌.
  155. محمد بن مکی شهید اول‌، غایه المراد فی شرح‌ نکت‌الارشاد، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶۳، قم‌ ۱۴۱۴ـ۱۴۲۱.
  156. علی غروی تبریزی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروه الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ خوئی، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
  157. علی بن حسین‌ علم‌الهدی، رسائل‌ الشریف‌المرتضی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۱، چاپ‌ مهدی رجائی، قم‌ ۱۴۰۵۱۴۱۰.
  158. عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز شرح‌الوجیز، ج‌ ۴، ص‌ ۵۷۶،) بیروت‌ (: دارالفکر،) بی تا (.
  159. یحیی بن شرف‌ نووی، المجموع‌، ج‌ ۴، ص‌ ۵۱۳، شرح‌ المهذّب، بیروت‌: دارالفکر، (بی تا (.
  160. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۱۲۳۱۳.
  161. ابن ‌بابویه‌، الهدایه فی الاصول‌ و الفروع‌، ج۱، ص‌ ۱۴۶، قم‌ ۱۴۱۸.
  162. ابن ‌بابویه‌، الهدایه فی الاصول‌ و الفروع‌، ج۱، ص‌ ۱۴۶، قم‌ ۱۴۱۸.
  163. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۳۲.
  164. محمد بن ادریس‌ شافعی، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۲ـ۲۷۳، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت‌) بی تا (.
  165. عثمان بن محمد شطا دمیاطی، اعانه الطالبین‌ علی حل‌ الفاظ‌ فتح‌ المعین، ج‌ ۲، ص‌ ۷۰، بیروت‌: داراحیاء التراث‌العربی،) بی تا (.
  166. جعفر بن حسن‌ محقق‌ حلّی، شرائع‌ الاسلام‌ فی مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۷۴، چاپ‌ صادق‌ شیرازی،) تهران‌ (۱۴۰۹.
  167. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۲۲۳، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  168. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۶۳، کویته‌ ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  169. محمد بن احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی، کتاب‌المبسوط‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۹ـ ۳۰، قاهره‌ ۱۳۲۴ـ ۱۳۳۱، چاپ‌ افست‌ استانبول‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  170. ابن ‌ادریس‌ حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۱، قم‌ ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  171. ابن ‌ادریس‌ حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۵، قم‌ ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  172. یحیی بن شرف‌ نووی، روضه الطالبین‌ و عمده المفتین‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۷۳، چاپ‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی محمد معوض‌، بیروت‌) بی تا (.
  173. ابوالقاسم‌ خوئی، منهاج‌الصالحین‌، ج‌ ۱، ص‌ ۱۸۷، قم‌ ۱۴۱۰.
  174. توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۸۸، گردآوری محمدحسن‌ بن ی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
  175. توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۹۲، گردآوری محمدحسن‌ بن ی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
  176. توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۲- ۸۷۳، گردآوری محمدحسن‌ بن ی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
  177. ابن ‌عطار، کتاب‌ ادب‌ الخطیب‌، ج۱، ص‌ ۸۹- ۹۶، چاپ‌ محمد سلیمانی، بیروت‌ ۱۹۹۶.
  178. روح‌اللّه‌ خمینی، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۹، تحریر الوسیله، بیروت‌ ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  179. توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۹- ۸۸۰، گردآوری محمدحسن‌ بن ی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
  180. محمد بن ادریس‌ شافعی، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۳، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت‌) بی تا (.
  181. عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز شرح‌الوجیز، ج‌ ۷، ص‌ ۳۵۳،) بیروت‌ (: دارالفکر،) بی تا (.
  182. یحیی بن شرف‌ نووی، المجموع‌، ج‌ ۴، ص‌ ۵۱۲ـ۵۱۳، شرح‌ المهذّب، بیروت‌: دارالفکر، (بی تا (.
  183. حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، تذکره الفقهاء، ج‌ ۴، ص‌ ۶۸ـ۶۹، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
  184. مرتضی حائری، صلاه الجمعه، ج۱، ص‌ ۱۹۳ـ۱۹۹، قم‌ ۱۴۰۹.
  185. ابن ‌ادریس‌ حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۴۲۹۵، قم‌ ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  186. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۴۱.
  187. روح‌اللّه‌ خمینی، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۹، تحریر الوسیله، بیروت‌ ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  188. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۸۳ـ۲۹۸، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  189. توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۸۰ - ۸۸۲، گردآوری محمدحسن‌ بن ی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
  190. توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۹۵ -۸۹۶، گردآوری محمدحسن‌ بن ی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
  191. محمد بن احمد خطیب‌ شربینی، مغنی المحتاج‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۸۵ـ۲۸۷،) بی جا (: دارالفکر،) بی تا (.
  192. ابن ‌نجیم‌، البحر الرائق‌ شرح‌ کنزالدقائق‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۱، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
  193. حمزه‌ بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم ‌العلویه فی الاحکام‌ النبویه، ج۱، ص‌ ۷۷، چاپ‌ محسن‌ حسینی امینی، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
  194. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۴۴.
  195. توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۸ـ۸۷۹، گردآوری محمدحسن‌ بنی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
  196. محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۱۴۱، قم‌ ۱۴۱۰.
  197. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، ج‌ ۱، ص‌۲۶۹، کویته‌ ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  198. محمد بن احمد خطیب‌ شربینی، مغنی المحتاج‌، ج‌ ۱، ص‌۲۹۰،) بی جا (: دارالفکر،) بی تا (.
  199. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۳۳۱۳۴، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  200. محمد بن حسن‌ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج‌ ۳، ص‌ ۲۴۵، بیروت‌ ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
  201. محمد بن حسن‌ طوسی، کتاب ‌الخلاف، ج‌ ۱، ص‌ ۶۳۱ ۶۳۲، قم‌ ۱۴۰۷۱۴۱۷.
  202. توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۸، گردآوری محمدحسن‌ بن ی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
  203. ابن ‌بابویه‌، کتاب‌ من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۱۶، چاپ‌ علیاکبر غفاری، قم‌ ۱۴۰۴.
  204. ابن ‌بابویه‌، کتاب‌ من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۱۱، چاپ‌ علیاکبر غفاری، قم‌ ۱۴۰۴.
  205. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۴۷، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  206. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۳، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  207. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۳، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  208. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۲۸۲۲۸۷، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  209. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۹ـ۲۷۰، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  210. محمد بن ادریس‌ شافعی، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۴، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت‌) بی تا (.
  211. ابن ‌قدامه‌، المغنی، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۲ـ۲۱۳، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  212. منصور بن یونس‌ بهوتی حنبلی، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، ج‌ ۲، ص‌ ۴۳، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
  213. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۳۹۶۳۹۷، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  214. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج‌۷، ص‌۴۴۷ ۴۴۸.
  215. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌۱۱، ص‌ ۳۹۵۳۹۶، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت‌ ۱۹۸۱.
  216. وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی وادلّته، ج‌ ۲، ص‌۲۷۰ـ۲۷۱، دمشق‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
  217. ابن ‌حنبل‌، مسند احمد بن حنبل، ج‌ ۳، ص‌ ۸۱، استانبول‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
  218. کلینی، اصول کافی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۱۷.
  219. علی بن حسام‌الدین‌ متقی، کنزالعمال‌ فی سنن‌ الاقوال‌ و الافعال‌، ج‌ ۷، ص‌ ۳۱۰، چاپ‌ بکری حیّانی و صفوه سقا، بیروت‌ ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت: 03-10-94