کتابخانه:بغات و محاربان: تفاوت بین نسخهها
(←عصر امام حسين (ع)) |
|||
| سطر ۴۹۰: | سطر ۴۹۰: | ||
7 ـ تـوبـه بـاغـيـان : نظر به اينكه هدف از جنگ با بغات ، صرفا جلوگيرى از ظلم و تعدّى آنـان اسـت ، در صورت بازگشت آنان به اطاعت امام يا تسليم و زمين گذاشتن سلاح و توبه از عـمـل خـود، جـنـگ بـا آنان قطع مى شود و هيچ كس حق تعرض به آنان را ندارد و مانند ديگران از حقوق اجتماعى بهره مند مى شوند. علامه حلى در اين باره مى گويد:<br/> | 7 ـ تـوبـه بـاغـيـان : نظر به اينكه هدف از جنگ با بغات ، صرفا جلوگيرى از ظلم و تعدّى آنـان اسـت ، در صورت بازگشت آنان به اطاعت امام يا تسليم و زمين گذاشتن سلاح و توبه از عـمـل خـود، جـنـگ بـا آنان قطع مى شود و هيچ كس حق تعرض به آنان را ندارد و مانند ديگران از حقوق اجتماعى بهره مند مى شوند. علامه حلى در اين باره مى گويد:<br/> | ||
جنگ با بغات تا زمانى كه به سوى حق و اطاعت از امام باز گردند يا اين كه كشته شوند واجب اسـت و هـيـچ نـظـريـه مـخـالفـى در ايـن مـسـئله وجـود نـدارد، ليـكن آنگاه كه بغات به سوى حق بازگشتند، جنگ با آنها حرام است ، زيرا خداوند فرمود ((حَتَّى تَفِىَّء اِلَىَّ اَمْرِ اللّهَ)) [49 / 9] و اجـازه جـنـگ بـا آنـهـا تـا ايـن زمـان اسـت . و هـمـچـنـين دليل جنگ با آنها خروج از اطاعت امام بوده حـال اگـر بـه اطـاعـت امام برگردند، دليل جنگ از بين مى رود. همين طور اگر سلاح خود را بر زمين بگذارند و جنگ را ترك كنند.^<ref>منتهى المطلب ، ج 2، ص 984 و 985</ref> شافعى از اهل سنت نيز عبارتى شبيه همين عبارت دارد.^<ref>محمدبن ادريس ، شافعى ، كتاب الا م ، ج 4، ص 214</ref> ابـن بـرّاج ، از عـلمـاى شـيعه ، معتقد است : حتى در زمانى كه مؤ من بر باغى مسلط شده و باغى تـقـاضـاى امـان نـمـوده و اظـهـار تـوبـه كـرده و يـا كـلامـى كـه دليـل بـرگـشـت او دارد بـر زبـان جـارى سـاخـته ، اين حكم ثابت است و مؤ من مجاز به كشتن يا مجروح كردن او نيست .^<ref>قاضى ابن برّاج ، مهذّب ، ج 1، ص 326</ref> | جنگ با بغات تا زمانى كه به سوى حق و اطاعت از امام باز گردند يا اين كه كشته شوند واجب اسـت و هـيـچ نـظـريـه مـخـالفـى در ايـن مـسـئله وجـود نـدارد، ليـكن آنگاه كه بغات به سوى حق بازگشتند، جنگ با آنها حرام است ، زيرا خداوند فرمود ((حَتَّى تَفِىَّء اِلَىَّ اَمْرِ اللّهَ)) [49 / 9] و اجـازه جـنـگ بـا آنـهـا تـا ايـن زمـان اسـت . و هـمـچـنـين دليل جنگ با آنها خروج از اطاعت امام بوده حـال اگـر بـه اطـاعـت امام برگردند، دليل جنگ از بين مى رود. همين طور اگر سلاح خود را بر زمين بگذارند و جنگ را ترك كنند.^<ref>منتهى المطلب ، ج 2، ص 984 و 985</ref> شافعى از اهل سنت نيز عبارتى شبيه همين عبارت دارد.^<ref>محمدبن ادريس ، شافعى ، كتاب الا م ، ج 4، ص 214</ref> ابـن بـرّاج ، از عـلمـاى شـيعه ، معتقد است : حتى در زمانى كه مؤ من بر باغى مسلط شده و باغى تـقـاضـاى امـان نـمـوده و اظـهـار تـوبـه كـرده و يـا كـلامـى كـه دليـل بـرگـشـت او دارد بـر زبـان جـارى سـاخـته ، اين حكم ثابت است و مؤ من مجاز به كشتن يا مجروح كردن او نيست .^<ref>قاضى ابن برّاج ، مهذّب ، ج 1، ص 326</ref> | ||
| + | |||
| + | == نتايج == | ||
| + | 1 ـ اصـطـلاح ((بـغـى )) بـه مـعـنـى عـصـيـان و طغيان عليه رهبر مسلمانان است و ((باغى )) به كـسـانـى گـفـتـه مـى شـود كـه در جـامـعـه اسـلامـى عـليـه رهـبـر و پـيـشـواى عـادل سركشى و تجاوز مى كنند.<br/> | ||
| + | ضمن اين كه اين موضوع اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع ) نـدارد و خـواه مـلتـزم بـه ولايـت فـقـيـه بـاشـيـم و يـا نـبـاشـيـم ، خـروج بـر امـام عـادل بـغـى و حـفـظ كـيـان اسـلام و مـقـابـله بـا بـاغـيـان ، لازم اسـت . در اصـطـلاح اهـل سـنـت نـيـز بغى عبارت است از قيام و خروج گروهى از مسلمانان عليه رهبر حق جامعه اسلامى همراه با تاءويل و قدرت و شوكت .<br/> | ||
| + | 2 ـ ريشه قرآنى ((بغى )) آيات متعددى است كه در قرآن كريم آمده است و فقها و مفسرين نيز آن آيـات را مـسـتند قرآنى خود قرار داده و به تفسير و توضيح آن پرداخته اند كه به نظر اكثر مفسرين و فقها آيه 33 سوره مائده اصل در اين مسئله مى باشد.<br/> | ||
| + | 3 ـ در مورد بغى احاديثى از شيعه و سنى نقل گرديد كه به بغى و احكام آن اشاره دارد.<br/> | ||
| + | 4 ـ در قـوانـيـن موضوعه سخنى از ((بغى )) به ميان نيامده است ؛ تنها به نظر برخى محققين ، مـاده 186 قـانـون مـجـازات اسـلامـى تـا حـدّ زيـادى شباهت به تعريف بغى دارد كه بايد عنوان مجرمانه ((محاربه )) به ((بغى )) تبديل گردد كه اين كلام نيز داراى اشكالاتى بود. در پيش نـويـس لوايـح ارائه شـده در مـورد مـجـرمـيـن سـيـاسى به بعضى از اقسام بغى به عنوان جرم سياسى اشاره گرديده است .<br/> | ||
| + | 5 ـ در فـصـل دوم ، تاريخچه اين گروه مطرح گرديد و بيان شد كه ريشه اين حركت به زمان پـيـامـبـر اكـرم (ص ) بـاز مـى گـردد و حـضـرت بـارهـا بـه تـشـكـيـل ايـن گـروه بـعـد از خـود اشـاره مـى نـمـودند و در زمان خلفا، تنها موردى كه به عقيده اهـل سـنـت بـغـى دانـسـتـه شـده جـريـان مـالك بـن نـويـره اسـت كـه از دادن زكـات بـه خـليـفـه اوّل سـربـاز زد. امـا در زمـان عـلى (ع ) قيام ناكثين و مارقين و قاسطين به عنوان بغى و شورش بـر حـكـومـت امـام عـادل و تـجـاوز بر حكومت مشروع انجام شده است نبرد على (ع ) با آنها و روش بـرخـورد آن حـضـرت ، مـنـبـع امـام صـادق (ع ) مـى فـرمـايـد: ((در نـبـرد عـلى (ع ) بـا اهل قبله ((ناكثين ، قاسطين و مارقين )) بركتى بود و اگر نبرد على (ع ) با آنان نبود بعد از او كسى نمى دانست كه با باغيان چگونه رفتار كند.<br/> | ||
| + | بعد از دوران حكومت على (ع ) و در زمان امام حسن (ع )، هجوم شورشيان و نفوذ آنها به قدرى زياد بود كه منجر به قبول صلح از طرف امام مجتبى شد و مبارزه با اين گروه به صورت ديگرى ادامـه يافت . در زمان امام حسين (ص ) نبرد طف و حادثه كربلا نمونه بارزى از نقض قوانين جنگ از طـرف حـكـومـت بـه ظـاهـر اسـلامـى اسـت كـه بـه عـقـيـده تـمـام اهـل سـنت ، قيام حسين (ع ) ((بغى )) نبوده است ، زيرا حكومت يزيد حكومت نامشروع بوده و شورش عـليـه حـكـومـت نـامـشـروع و ظـالم ((بـغـى )) نـيـسـت ، هـمـچـنـيـن بـه گـروه هـا و تـشكل هايى كه در دوران معاصر تفكراتى شبيه به تفكر باغيان دوران حكومت على (ع ) دارند، اشاره گرديد.<br/> | ||
| + | 6 ـ در فـصـل سـوّم ، شـروط مـعـتـبر در باغى ذكر گرديد كه از آن جمله ، هدف ، مسلمان بودن ، داشـتن تاءويل و توجيه مشروعيت حكومت و عدالت حاكم بود و شروط ديگرى مانند داشتن قدرت و شوكت ، جدايى از حكومت و مانند آن كه از شروط وجوب مقابله نظامى هستند، نام برده شد و بيان گرديد كه بعضى از شرائط نيز مانند داشتن رهبر و فرمانده ، در تحقق جرم بغى لازم نيست .<br/> | ||
| + | 7 ـ در فصل چهارم ، حركت ها عليه حكومت اسلامى به چهار دسته تقسيم شد. و از آن ميان حركتى بغى شمرده شـد كـه عـليـه حـاكـم اسـلامى براى بركنارى او صورت گيرد كه خود به دو نوع مسلحانه و غـيـرمـسـلحـانـه تقسيم مى گرديد. حركت مسلحانه نيز به حركت سازمان يافته و بدون سازمان تـقـسـيـم شـد. همچنين به برخى حركت هاى طايفه اى عليه يكديگر اشاره شد و جزو اقسام بغى قـرار گـرفـت و شورش هاى اقليت هاى مذهبى با توجه به شرايط معتبر در بغى ، از تحت اين عـنـوان خـارج گـرديـد، نـيـز بـيـان شـد كـه شـورش هـاىِ فـرق ضـالّه كـه اصـل تـاءسـيـس آنـهـا سـيـاسـى و عـليـه اسـلام اسـت بـه عـنـوان جـرم مـحـاربـه مشمول مجازات محارب خواهد بود.<br/> | ||
| + | 8 ـ در فـصـل پـنـجـم ، به دليل هاى وجوب برخورد با شورشيان پرداختيم و مقابله با آنها را به چهار دليل كتاب و سنت و عقل و اجماع واجب دانستيم و در بخش ديگر،احكام و نحوه برخورد با آنها در حالتِ قبل از اقدام نظامى و حالت بعد از اقدام نظامى تبيين گرديد.<br/> | ||
| + | 9 ـ بـا بـررسـى ((جـرم سـيـاسى )) (بعدا خواهد آمد) كه در اكثر نظام هاى حقوقى معاصر پيش بـيـنـى شـده و ديـدگـاه هاى ارفاق آميزى كه در رفتار با آنها حاكم گرديد، به مقايسه آن با جرم بغى از ديدگاه اسلام پرداختيم و گفتيم كه اگر بنا باشد در اسلام جرمى به عنوان جرم سياسى مطرح شود، ((بغى )) نزديك ترين جرم به جرائمى است كه امروزه در دنيا تحت عنوان جرم سياسى مطرح گرديده اند.<br/> | ||
| + | |||
| + | == رابطه جرم سياسى با جرم بغى در فقه و قوانين موضوعه == | ||
| + | قـبـل از انقلاب فرانسه ، قوانين عُرفى جرم سياسى را خطرناك تر از جرم عادى مى شمردند و بـا مـجـرم سـيـاسـى بـه گـونـه اى رفـتـار مـى كـردنـد كـه بـا ابـتـدايـى تـريـن اصـول عدالت منافات داشت و او را به سخت ترين مجازات ها مى رساندند، و اموالش را مصادره مـى كـردنـد و خـانواده اش را به گناه او مورد مؤ اخذه قرار مى دادند. همچنين او را حتى از حقوقى كـه مـجـرمـان عـادى بـرخـوردار بـودنـد مـحـروم مى كردند.^<ref>خالد، رشيد الجميلى ، احكام البغاة والمحاربين ، ج 1، ص 15 به بعد</ref> پس از انقلاب فرانسه ديـدگـاه قـوانـين عرفى نسبت به جرم سياسى تغيير كرد و پس از آن كه انقلاب هاى زيادى در كـشـورهـاى اروپـايى رخ داد و در نظام هاى سياسى دگرگونى هاى متعددى پيدا شد، به مجرم سـيـاسـى به ديد دلسوزى و مهربانى نگريسته شد و براى جرايم سياسى مجازات هايى كه در مجموع سبك تر از مجازات هاى عادى است وضع شد.<br/> | ||
| + | شـارحـان قـوانـيـن دربـاره مـشـخـصـه اى كه جرم عادى و سياسى را از يكديگر متمايز مى سازد اخـتـلاف نـظـر دارند، در ادامه ، به برخى از اين ضوابط و نقد و بررسى آنها خواهيم پرداخت .^<ref>عبدالقادر، عوده ، التشريع الجنائى الاسلامى ، ج 1، ص 107 به بعد</ref> همچنين رابطه بين جرم سياسى ، و جرم بغى ـ كه به نظر بعضى از حقوقدانان اسلامى ، جرم سـيـاسـى در اسلام ، با عنوان جرم بغى از آن تعبير شده و سابقه 14 قرنه دارد ـ بيان خواهد شد.<br/> | ||
| + | قـبـل از آن كـه بـه رابـطـه جـرم بـغـى و ((جـرم سـيـاسـى )) كـه امـروزه در مـحـافـل قـانـونـى كـشـور مورد توجه قرار گرفته بپردازيم ، لازم است در مورد كلماتى مانند ((جرم )) ((سياست )) و ((جرم سياسى )) توضيحى هر چند مختصر ارائه دهيم .<br/> | ||
| + | === تعريف جرم === | ||
| + | الف ـ جرم از ديدگاه شريعت اسلامى :<br/> | ||
| + | جـرم از ديـدگـاه شـريـعـت اسلامى ، عبارت است از محظور (بهتر است بگوئيم گناه )شرعى كه خداوند به وسيله كيفر حد يا تعزير از آن منع كرده است .<br/> | ||
| + | ((گناه )) (محظور شرعى )، يا از طريق انجام عملى كه از آن نهى شده تحقّق مى پذيرد و يا از طـريـق تـرك عـملى كه به انجام آن امر شده است . وصف محظور به صفت ((شرعى )) اشاره به اين نكته است كه جرم بايد از طرف شارع معيّن شود.<br/> | ||
| + | بنابراين ، جرم انجامِ حرام يا ترك واجبى است كه داراى مجازات باشد. به عبارت بهتر، جرم ، فـعـل يـا تـرك فـعـلى اسـت كـه شـريـعـت آن را تـرسـيـم و بـراى آن مـجـازات تـعـيـن كرده است .^<ref>عبدالقادر، عوده ، التشريع الجنائى ، ج 1، ص 66</ref><br/> | ||
| + | ب ـ جرم در قوانين عرفى :<br/> | ||
| + | تـعـريـف جرم آن گونه كه مورد پذيرش اكثر حقوقدانان بوده و در قواينن جزايى آمده است به شرح زير است :<br/> | ||
| + | جرم عبارت است از عملى كه قانون آن را ممنوع كرده يا ترك فعلى كه قانون آن را لازم دانـسـتـه اسـت و بـر آن رفـتـار، كـيـفـرى بـه عـنوان ضمانت اجراى آن تعيين كرده است .^<ref>حقوق جنائى اسلام ، ترجمه على اكبر غفورى ، ص 92</ref> هـمـانـطـور كـه مـلاحـظـه نـمـوديـد، تـعـريـف جـرم در شـريـعـت اسـلام بـا قوانين عرفى توافق كامل دارد. تنها اختلاف در منشاء قانون است : در اسلام منشاء قانون شريعت و شارع است در حقوق عرفى منشاء قانون ضوابط قانونى كشور است .<br/> | ||
| + | === سياست === | ||
| + | سياست در لغت به معنى قيام كردن به آنچه كه مصلحت آن چيز است .^<ref>ابن منظور، لسان العرب ، ماده (ساس )</ref> تعريف شده و در اصطلاح تعاريف متعددى براى آن ارائه گرديده است . يكى از محققان ، سياست را اين گونه تعريف مى كند:<br/> | ||
| + | ((سـيـاسـت به هر گونه افعال و فعّاليّت هايى اطلاق مى شود كه انسان به واسطه آن ، به اصلاح نزديك مى شود و از تباهى و فساد دور مى گردد)).^<ref>مبانى انديشه اسلامى ، مؤ سسه فرهنگى انديشه ، ص 56</ref> و در تـعـريـفـى ديـگـر، سـيـاسـت ((تـدبـيـر و اداره كـردنـى كـه از نـاحـيـه حـكـومـت نـاشـى شود)).^<ref>سيد صدرالدين ، القپانچى ، علم السياسه ، ص 8</ref> معنى گرديده است .<br/> | ||
| + | === جرم سياسى === | ||
| + | 1/3 ـ از ديدگاه حقوقدانان :<br/> | ||
| + | در تـعـريـف جـرم سـيـاسـى گـرايـش هاى مختلفى وجود دارد؛ به عقيده گروهى ، در تعريف جرم سياسى هدف و انگيزه مجرم بايد ملاك و معيار باشد يعنى ؛ اگر هدف و انگيزه سياسى باشند، جرم سياسى است . پروفسور بلانش در تعريف جرم سياسى مى گويد:<br/> | ||
| + | ((جرايمى را بايد سياسى شناخت كه انگيزه و هدف آنها سياسى است )).^<ref>سيد محمد، اصغرى ، بررسى تطبيقى جرم سياسى ، ص 33</ref> به عقيده گروه ديگر، ملاكِ جرم سياسى ، طبيعت حق مورد تجاوز است ؛ يعنى اگر اقدام مجرمانه به دولت و تشكيلات آن صدمه بزند جرم سياسى است .<br/> | ||
| + | پـروفـسـور گـارو مـى گـويد: ((جرم سياسى جرمى است كه موضوع منحصر آن ، تخريب و يا تغيير و يا تزلزل يك يا چند عنصر از عناصر نظام سياسى مى باشد)).^<ref>سيد جلال الدين ، مدنى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ج 6، ص 332</ref> و به عقيده برخى حقوقدانان هر دو ملاك مى تواند در تعريف جرم سياسى لحاظ گردد:<br/> | ||
| + | سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى و اخـتـلال در مـديـريت سياسى و صدمه به زمامدارى كشور بوده و يا هر عـمل مجرمانه اى كه نتيجه آن سرنگونى نظام سياسى و اجتماعى و صدمه به مقامات سياسى و رئيس كشور باشد)).^<ref>سـيـد محمد، هاشمى ، ((تحليل جرايم سياسى و مطبوعاتى ))، مجله تحقيقات حقوقى ، ش 10، ص 137</ref><br/> | ||
| + | 2/3 ـ تعريف جرم سياسى در قانون كشورها:<br/> | ||
| + | قانونگذاران كشورهاى مختلف از راه هاى زير براى تعيين و يا تعريف جرم سياسى استفاده كرده اند:<br/> | ||
| + | گاهى جرم سياسى را بوسيله تعريف قانونى مستقيما مشخص مى كنند و گاهى قسمتى از جرايم را تـحـت عـنوان جرايم سياسى ذكر مى كنند و گاهى نيز به طور غيرمستقيم بدون تعريف كردن يـا مـشـخـص كـردن جـرم سياسى ، به وضع مجرمان سياسى از نظر مجازات و طرز دادرسى مى پردازند.<br/> | ||
| + | قانون 1929 آلمان در تعريف جرم سياسى مى گويد:<br/> | ||
| + | ((جـرم سـيـاسـى عـبـارت اسـت از هـر گـونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود يا حق حاكميت دولت يـا بر ضد رئيس دولت يا يكى از اعضاى حكومت ، از آن جهت كه عضو حكومت است ، يا بر ضـد قـانـون اسـاسـى كـشور، يا بر ضد حقوق سياسى يا انتخاباتى مردم ، يا بر ضد حسن روابـط با كشورهاى خارجى )). قانون فرانسه ، هر چند مبادرت به تعريف جرم سياسى نكرده و فـقـط به احصاى اين دسته از جرايم پرداخته است ، ولى با اين وجود در مقدمه قانون 1927 راجع به استرداد مجرمان در تعريف مجرم سياسى چنين مى گويد:<br/> | ||
| + | مـجـرمان سياسى كسانى هستند كه فقط عوامل سياسى آنان را وادار به نقص ((قانون )) مى كند. در قانون مجازات سوريه نيز آمده :<br/> | ||
| + | 1 ـ جـرم سـيـاسـى عـبـارت از جـرايمى است كه فاعل آن با انگيزه سياسى مرتكب آن گردد..<br/> | ||
| + | 2 ـ هـمـچـنـيـن جـرايـم عـليـه حـقـوق سـيـاسـى فـردى و عـمـومـى نـيـز جـرم سـيـاسـى است مادامى كه فاعل آن به خاطر انگيزه شخصى و پست مرتكب آن جرم نشده باشد)).<br/> | ||
| + | تعريف جرم سياسى در پيش نويس پيشنهادى لايحه جرم سياسى در ايران قـانـونـگـذار در ايـران نـسـبـت بـه تـعريف جرم سياسى اقدامى صورت نداده است هر چند كه در اصـل يـكـصـد و شـصـت و هـشـتـم نحوه رسيدگى به آن و همچنين تعريف جرم سياسى بر اساس موازين اسلامى را از وظايف قانونگذار عادى شمرده است .<br/> | ||
| + | در سـال هاى اخير اقدامات جدى از سوى مراجع ذى صلاح نسبت به تدوين قانونى جامع در مورد جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى صورت گرفته است كه ما به آنها اشاره مى نماييم .<br/> | ||
| + | تـعـريـف اوّل : در مـاده 1 پـيـش نـويـس پـيـشنهادى تهيه شده توسط معاونت حقوقى و امور مجلس وزارت دادگـسـتـرى چـنـيـن آمـده : ((جـرم سـيـاسـى عـبـارت اسـت از افـعـال و اقـدامـات گـروه هـاى سـيـاسـى قـانـونـى كـه بـدون اعمال خشونت و درگيرى به منظور مقابله با سياست هاى داخلى و خارجى دولت جمهورى اسلامى ايران انجام گيرد)).<br/> | ||
| + | تعريف دوم :<br/> | ||
| + | ((فـعـل يـا تـرك فـعـلى كـه مـطـابـق قـوانـيـن مـوضـوعـه قـابـل مـجـازات اسـت ، هـر گـاه بـا انـگـيزه سياسى عليه نظام سياسى مستقر و حاكميت دولت و مـديريت سياسى كشور و مصالح نظام جمهورى اسلامى و يا حقوق سياسى ، اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزادى هاى قانونى آنان ارتكاب يابد، جرم سياسى به شمار مى آيد، مشروط بر آن كه مقصود از ارتكاب آن ، نفع شخصى نباشد)).^<ref>مـاده 1 پـيش نويس پيشنهادى ، ((لايحه تعريف جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى ))، تهيه شده توسط كميسيون حقوق بشر اسلامى </ref> در تعريف دوم : جرم سياسى را هـم فـردى مـى دانـد و هـم او را قـابـل تـعـقـيب و پيگرد معرفى مى كند، يعنى (بر خلاف تعريف اوّل ) عـلاوه بـر گروه ، فرد نيز مى تواند مرتكب جرم سياسى شود. همچنين در هر دو تعريف ، هم انگيزه مجرم و هم فعل و عملِ خارجى او ملاك و معيار دانسته شده است .<br/> | ||
| + | === ضوابط تعريف جرم سياسى === | ||
| + | هـمـانـطـور كـه قـبـلا گـذشـت براى تعريف جرم سياسى معيار و ملاك هاى مختلفى مدّ نظر قرار گرفته كه قـابـل پـيـگـيـرى نـيـسـت و تـنـهـا در مـورد بـرخـى از جـرايـم عـليـه امـنـيـت كـشـور بـه دليـل اهـمـيـت آنـهـا صـِرف تـبـانـى بـراى ارتـكـاب جـرم عليه امنيت كشور جرم محسوب شده است .^<ref>جرم سياسى ، ص 27 (قانون مجازات اسلامى ماده 610)</ref> عـنـصـر معنوى : بر اساس اين ركن ، جرم قابل مجازات جرمى است كه مرتكب آن ، نتيجه مجرمانه آن را قـصـد كـرده بـاشـد. امـّا در مـورد جـرم سـيـاسـى ايـن سـؤ ال مـطـرح اسـت كه آيا وجود اين كه مرتكبان اين جرم ، با نيت خير و براى نجات جامعه دست به اين عمل مى زنند، اين عنصر در عمل آنها وجود دارد يا خير؟ در جـواب بـايـد گفت كه آنچه در عنصر روانى و اخلاقى يك جرم مطرح است اين نكته مى باشد كه فردى اراده انجام عملى را بنمايد كه قانونگذار آن را ممنوع كرده است . لذا اگر فردى اراده عملى بنمايد كه قانونگذار آن را ممنوع نموده ، سوءنيّت عام محقّق گرديده است .^<ref>غلامرضا پيوندى ، پايان نامه كارشناسى ارشد، جرم سياسى </ref> اين مشكل در مورد حكومت هاى نامشروع وجود دارد، امّا در مورد حكومت هاى داراى مشروعيت مخالفت نمى تواند با انگيزه شرافتمندانه باشد.^<ref>جرم سياسى ، ص 27</ref><br/> | ||
| + | === استثنائات جرم سياسى === | ||
| + | بـا تـوجـه به آنچه در مورد جرم سياسى گفته شد، روشن مى شود كه انگيزه مجرم سياسى ، نـفـع شـخصى نبوده و به نظر خود در جهت نفع و مصلحت عمومى ، عملى را مرتكب گرديده كه از لحـاظ قـانـون جـرم و قـابل مجازات است . با اين بيان بعضى از جرايم به خاطر ويژگى ها و خـصـوصـيـاتـى ، بـا ايـن هـدف و انـگـيـزه هـمـسـويـى نـدارنـد از ايـن رو قـوانـيـن سـيـاسـى شـامـل آن شـود از عـداد جـرايـم سياسى استثناء كرده اند؛ براى اين كه مصالحى كه در اثر اين نـوع جـرايـم تهديد و مورد تجاوز قرار مى گيرد اهميّتش به مراتب بيشتر از اهدافى است كه در جـرم سـياسى آن دنبال مى شود و آن نگرش و حسن ظنّى كه جامعه به مجرمان سياسى دارد در مورد كسانى كه اين اعمال را مرتكب مى شوند از بين مى رود، هر چند انگيزه عاملان اين موارد نيز سـيـاسـى بـاشـد، جـرايـمـى مـثـل ، قـتـل ، ضـرب و جـرح شـديـد، آتـش زدن و نـهـب و غـارت و امثال آن كه خطر زيادى براى جوامع بشرى دارد.<br/> | ||
| + | در قـرارداد صـادره تـوسـط مـحـكـمـه تـجـديـد نـظـر فـرانـسـه در سـال 1932 تصريح گرديد كه قتل رئيس جمهور اگر چه با هدف و انگيزه سياسى باشد در عداد جرايم عادى است و سياسى محسوب نمى شود.<br/> | ||
| + | قانونگذار فرانسه نيز در سال 1960 اين راءى را تاءئيد كرد.^<ref>مصطفى ، العوجى ، القانون الجنائى العام ، ج 1، ص 233</ref> قـوانـيـن كـشـورهـاى لبـنـان و سـوريـه نـيـز جـرايـمـى مـانـنـد قـتـل و ضـرب و جـرح شـديـد، جـرايـم عـليـه امـنـيـت خـارجـى مثل جاسوسى و خيانت و مانند آن را از عداد جرايم سياسى استثنا كرده اند.^<ref>طه زاكى صافى ، المباديه الاساسيه لقانون العقوبات اللبنانى ، ص 77 و 75، به نقل از پايان نامه جرم سياسى ، نوشته غلامرضا پيوندى ، ص 91</ref> همچنين در لايحه پيشنهادى مربوط به مقررات جرايم سياسى در ايران نيز تعدادى از جرايم را اسـتثنا نموده اند. ماده 3 پيش نويس تهيه شده توسط معاونت پارلمانى وزارت دادگسترى مقرر مى دارد:<br/> | ||
| + | ((هـيـچ يـك از جـرايم مشروحه ذيل همچنين ساير جرايم ضد امنيت داخلى و خارجى كشور، مذكور در قـوانين جزايى ، جرم سياسى محسوب نمى گردد، هر چند با انگيره سياسى و به قصد تدارك جرم سياسى يا تضمين منافع آن و يا تسهيل وقوع آن تحقق يافته باشد.)) الف : سـوء قـصـد بـر جـان اشـخـاص ، ايـراد ضـرب و جـرح و قتل عمدى با مباشرت ياب : آدم ربايى ، گروگانگيرى ، بازداشت غير قانونى اشخاص ؛ ج : بمب گذارى و تهديد به آن ؛ د: سـرقـت و آتـش زدن ، تـخـريـب ، خـرابـكـارى و اتـلاف عـمـدى اموال ؛ ه : غارت و تجاوز و تعدى به اموال عمومى ؛ و: تحريك مردم به درگيرى و جنگ عليه يكديگر؛ ز: قـاچـاق ، تـهـيـه و خـريـد و فـروش ، نـگـهـدارى و حمل سلاح و مهمات ؛ ح : جاسوسى و افشاى اسرار سياسى و نظامى كشور به نفع بيگانه ؛ هـمـچـنـيـن لايحه پيشنهادى كميسيون حقوق بشر اسلامى در مورد جرم سياسى نيز شبيه ماده فوق مواردى را از عداد جرم سياسى استثناء كرده است .<br/> | ||
| + | توضيحى كوتاه پيرامون جرايم عليه امنيت خارجى : دولت بـه عـنـوان شـخـصـى از اشـخـاص حـقـوق بـيـن المـللى در جـامـعـه بـيـن المـلل ، داراى حـقـوق و مـزايـايـى است . از اين رو اعمالى كه موجوديت يك كشور يا دولت را به عـنـوان شـخـصى از اشخاص حقوق بين الملل مورد تعرض قرار دهد، جرايم بر ضد امنيت خارجى ناميده مى شود. و مهم ترين آنها جاسوسى و خيانت است .<br/> | ||
| + | عـلى رغـم انـطـبـاق تـعريف جرم سياسى حداقل بر بعضى مصاديق جرايم بر ضد امنيت خارجى ، ولى بـه دليـل انـگـيـزه پـست مرتكبان آن و تنفر و انزجار عمومى از آن ، امروزه قوانين اجرايى كـليـه كـشـورهـا، ايـن قـبـيـل جـرايـم را از دايـره جـرايـم سـيـاسـى خـارج كـرده انـد يـا حـداقـل آن را از شـمـول رژيم ارفاقى بيرون مى دانند و با آن به مثابه جرم عادى برخورد مى كنند.^<ref>محمدصالح وليدى ، حقوق جزاى اختصاصى ، ج 3، ص 155</ref> بـا تـوجـه بـه آنـچـه در مـورد جـرم سـيـاسـى بـيـان شـد ايـن سـؤ ال پـيش مى آيد كه آيا در اسلام عملى به عنوان جرم سياسى داريم يا خير؟ همانگونه كه بيان گرديد، سابقه عنوان جرم سياسى در حقوق موضوعه نيز به گذشته اى دور بر نمى گردد. در حـقـوق اسـلام نـيز عنوان براندازى حكومت ))، ((ومخالفت و ضديّت با حاكمان )) وجود داشته اسـت و بـا تـوجه به بررسى جرم بغى در حقوق اسلام و وجود اشتراكات فراوان بغى و جرم سياسى مى توان به مبانى اسلام در اين خصوص نزديك شد.<br/> | ||
| + | بـه عـقـيـده بعضى از نويسندگان ، در زمانى كه در جهان مجرم سياسى خطرناك ترين مجرم و مـجـازات او تـا اوائل قـرن نـوزدهـم مـرگ ، سـوزانـدن و مـصـادره امـوال بـود و حـتى خانواده وى نيز مجازات مى شد شريعت مقدس اسلام در 14 قرن پيش بين جرم سياسى و عادى تفاوت قائل شد و حاكمان اسلامى همانند على (ع )، برخوردهاى ارفاق آميزى با مخالفان خود كردند.^<ref>خالد، رشيد الجميلى ، احكام البغاة و المحاربين ، دارالحرية للطباعة ، ج 1، ص 15، بغداد، سال 1977</ref> عبدالقادر عوده ، يكى از محققان و نويسندگان كه در اين خصوص تحقيقات ارزشمندى كرده است ، مـى گـويـد:<br/> | ||
| + | جـرم سـياسى در اصطلاح فقهى همان بغى است ، و نام مجرمان سياسى در فقه ، بغات و يا گروه باغى مى باشد، و بعد تصريح مى كند كه اسلام از ابتدا بين جرايم عادى و سياسى (بغى ) تفاوت قائل شده است .^<ref>التشريع الجنائى الاسلامى ، ج 1، ص 100</ref> لذا بـررسـى تـطـبـيـقـى بـين اين دو عنوان مى تواند ما را در صحت اين ادعا كه جرم سياسى در اصـطـلاح فقهى همان بغى است ، يارى دهد در اينجا عقيده تعدادى از صاحب نظران شيعه و سنى در اين خصوص در معرض خوانندگان قرار مى گيرد.<br/> | ||
| + | === مقايسه اى بين جرم سياسى و بغى === | ||
| + | ==== وجوه افتراق جرم سياسى و بغى ==== | ||
| + | الف ـ عامل مذهب :<br/> | ||
| + | از نـظـر حـقـوق اسـلام ، عـامل مذهب يكى از عوامل مهم در تحقق جرم بغى است . در نمى شود. و نيز اگـر غـيـر مـسـلمـان عليه حكومت اسلامى قيام كند، جرم بغى محقق نمى گردد در حالى كه در جرم سياسى از نظر حقوق چنين ويژگى لازم نيست .<br/> | ||
| + | ب ـ خروج عليه حكومت و نظام سياسى<br/> | ||
| + | بـراسـاس نـظريه ذهنى و يا عينى ، داشتن انگيزه تنها و يا عملى كه صدمه به حكومت بزند و بـر عـليه حكومت باشد جرم سياسى است ، در حالى كه در جرم بغى ، علاوه بر انگيزه ، خروج كردن عليه نظام سياسى و حاكميت لازم است .<br/> | ||
| + | ج ـ انگيزه مذهبى | ||
| + | يـكـى ديـگـر از وجـوه افتراق آن است كه در بغى بايد با انگيزه مذهبى قيام كنند؛ مانند اين كه قـيـام خـود را لازم بـدانـند و حاكم را صالح براى حكومت ندانند. اما در جرم سياسى چنين مطلبى لازم نيست .<br/> | ||
| + | د ـ گروهى بودن :<br/> | ||
| + | بـه نظر عده اى از فقهاى شيعه ، قيام مجرمان بايد به صورت گروهى باشد، ولى در حقوق مـوضـوعـه ، جـرم سـيـاسـى بـه صـورت فـردى نـيـز قـابل تحقق است . لازم به ذكر است كه اين وجه افتراق براساس نظر عده اى از فقها است ولى عده ديگر بغى را به صورت فردى نيز قابل تحقق مى دانند.<br/> | ||
| + | ه ـ داشتن قدرت كافى براى مقابله :<br/> | ||
| + | از نـظـر فـقـه اسلامى گروه قيام كننده بايد داراى قدرت كافى براى مقابله با حكومت باشند لكـن در جـرم سـيـاسى از نظر حقوق موضوعه اين شرط لازم نيست ، هر چند كه بيان گرديد اين شرط جزء شرايط وجوب برخورد نظامى است .<br/> | ||
| + | و ـ گـفت وگو و رفع شبهه : در قوانين كشورها، بحثى از مصالحه و گفت وگو بين متمردان با حـكـومت به ميان نيامده است . ولى در حقوق اسلام ، حاكم و رهبر جامعه موظّف است براى اصلاح و رفع شبهه خروج كنندگان و مخالفان با آنها گفت وگو نمايد؛ چه اين كه سيره امام على (ع ) چنين بوده است .^<ref>كشف الغطاء، ص 404، علامه حلى ، منتهى المطلب ، ج 2، ص 984</ref><br/> | ||
| + | ز ـ حركت مسلحانه و خشونت آميز:<br/> | ||
| + | چـنـانـكـه در بـررسـى جـرم بـغـى مطرح گرديد، يكى از اقسام جرم بغى ، خروج به صورت مـسـلحـانـه اسـت امـّا در تـعـريـف جـرم سـياسى ، هرگونه حركت خشونت آميز خارج از تعريف جرم سياسى دانسته شده است .<br/> | ||
| + | ==== اشتراك جرم سياسى و جرم بغى ==== | ||
| + | الف ـ انگيزه شرافتمندانه :<br/> | ||
| + | وجـود انـگـيـزه شـرافـتـمـنـدانـه در جـرم سـيـاسـى از نـظـر حـقـوق مـوضـوعـه ، و داشـتـن تـاءويـل و تـوجـيـه شرعى در جرم بغى كه تعبير ديگرى از انگيزه شرافمتندانه است يكى از وجوه اشتراك جرم سياسى و جرم بغى مى باشد.<br/> | ||
| + | ب ـ رژيم ارفاقى :<br/> | ||
| + | در حـقـوق مـوضـوعـه ، اكـثريت قوانين شيوه مدارا و ارفاق آميزى را نسبت به مجرمان سياسى در نـظـر گـرفـتـه و از مـجازات هاى شديد منع كرده اند. از نظر حقوق اسلام نيز احكامى خاص كه نشان از برخورد ارفاق آميز نسبت به باغيان است در مورد بغات پيش بينى گرديده است .<br/> | ||
| + | ج ـ موضوع جرم سياسى :<br/> | ||
| + | در قوانين عموما جرم سياسى متوجه حكومت ، نظام سياسى و حاكمان (از آن جهت كه حكومت مى كنند) مـى شود.<br/> | ||
| + | در حقوق اسلامى نيز همين معنا وجود دارد و جرم بغى به آن دسته از جرايمى اطلاق مى شود كه عليه حاكم اسلامى از آن جهت كه حاكم است ارتكاب مى يابد.^<ref>جرم سياسى ، پايان نامه كارشناسى ارشد، ص 126</ref><br/> | ||
| + | نتيجه :<br/> | ||
| + | بـا توجه به موارد اشتراك جرم سياسى وجرم بغى نمى توان وجود جرم سياسى را در قانون اسـلام نـفـى نـمـود، خـصـوصا با وجود بعضى از نظرات در خصوص اقسام جرم بغى كه وجوه افـتـراق جـرم سـيـاسـى بـا ايـن اقـسـام بـسـيـار نـاچـيـز اسـت . ايـن اقـسـام در فصول قبلى كتاب بيان شدند.<br/> | ||
| + | |||
| + | == لايحه قانونى تعريف جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى == | ||
| + | لايحه قانونى تعريف جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى ^<ref>نظريه پيشنهادى كميسيون حقوق بشر اسلامى </ref><br/> | ||
| + | === فصل اول ـ تعاريف === | ||
| + | مـاده 1 ـ فـعـل يـا تـرك فـعـلى كـه مـطـابـق قـوانـيـن مـوضـوعـه قـابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسى عليه نظام سياسى مستقر و حاكميت دولت و مديريت سـيـاسـى كـشـور و مـصـالح نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى و يا حقوق سياسى ، اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزادى هاى قانونى آنان ارتكاب يابد، جرم سياسى به شمار مى آيد، مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب آن نفع شخصى نباشد.<br/> | ||
| + | ماده 2 ـ جرايم زير در صورت انطباق با تعريف فوق از جمله جرايم سياسى محسوب مى شوند:<br/> | ||
| + | 1 ـ تـشكيل يا اداره دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت با هدف بر هم زدن امنيت سياسى كشور. (ماده 498 ق . م . ا.) 2 ـ عضويت در دسته يا جمعيت يا شعب جمعيتهاى مذكور در بند 1. (ماده 499 ق .م .ا.).<br/> | ||
| + | 3 ـ فـعـاليـت تـبـليـغـى بـه هـر نـحو عليه نظام جمهورى اسلامى ايران يا به نفع گروه ها و سازمانهاى مخالف نظام . (ماده 500 ق . م . ا.) 4 ـ تـوهـين به رئيس كشور خارجى يا نماينده سياسى آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرط معامله متقابل . (ماده 517 ق . م . ا.) 5 ـ سـلب آزادى شـخـصـى افـراد مـلت بر خلاف قانون و يا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسى . (ماده 570 ق . م . ا.) يا فراهم نمودن وسايل ارتكاب آن . (ماده 610 ق . م . ا.) 7 ـ كـليـه جـرايـم انتخابى . (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراى اسلامى ، رياست جمهورى ، مجلس خبرگان ) 8 ـ جـرايـم مـندرج در قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده .<br/> | ||
| + | 9 ـ توهين به رؤ ساى سه قوه ، معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، نـمـايـنـدگـان مـجـلس خـبـرگـان و اعـضـاى شـوراى نـگـهـبـان در حال انجام وظيفه يا به سبب آن .<br/> | ||
| + | (ماده 609 ق . م . ا.) 10 ـ ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومى نسبت به مقامات مذكور در بند 8. (مواد 697 و 698 ق . م . ا.) 11 ـ جـمـع آورى اطـلاعـات ، اسـنـاد طبقه بندى شده راجع به سياست داخلى يا خارجى كشور با هـدف بـرهم زدن امنيت كشور و يا افشا و يا انتشار آنها و نيز قرار دادن اطلاعات مذكور در اختيار افـرادى كـه صـلاحـيـت دسـتـرسـى بـه آنها را ندارند، مشروط بر اين كه از مصاديق جاسوسى نباشد.<br/> | ||
| + | ماده 3 ـ از نظر اين قانون هيچ يك از جرايم زير ولو با انگيزه سياسى و به قصد تدارك جرم سـيـاسـى يـا تـضـمـين منافع آن و يا به طور كلى تسهيل وقوع آن ارتكاب يابد، جرم سياسى تلقى نمى شود:<br/> | ||
| + | 1 ـ سـوء قـصـد بـه جـان افـراد، ايـراد ضـرب و جـرح و قتل عمدى به مباشرت يا معاونت و شروع به آن .<br/> | ||
| + | 2 ـ آدم ربايى ، گروگانگيرى و بازداشت غير قانونى اشخاص .<br/> | ||
| + | 3 ـ بمب گذارى و تهديد به آن .<br/> | ||
| + | 4 ـ سـرقـت و ايـجـاد حـريـق و تـخـريـب و خـرابـكـارى و اتـلاف عـمـدى اموال .<br/> | ||
| + | 5 ـ نهب و غارت و تعدى به اموال عمومى .<br/> | ||
| + | 6 ـ تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر.<br/> | ||
| + | 8 ـ جاسوسى و افشاى اسرار سياسى و نظامى كشور به نفع بيگانه .<br/> | ||
| + | مـاده 4 ـ رسـيـدگـى به اتهام شركت و معاونت در جرم سياسى و شروع به آن مطابق اين قانون خواهد بود.<br/> | ||
| + | === فصل دوم ـ نحوه رسيدگى به جرايم سياسى === | ||
| + | الف ـ صلاحيت و تشكيلات<br/> | ||
| + | ماده 5 ـ به جرايم سياسى در دادگاه هاى عمومى مركز هر استان با حضور هياءت منصفه و علنى رسيدگى مى شود.<br/> | ||
| + | مـاده 6 ـ دادگـاه رسـيـدگـى بـه جـرايم سياسى با عضويت رئيس دادگاه و دو دادرس ديگر به انـتـخـاب رئيـس كـل دادگـسـتـرى اسـتـان يـا قـائم مـقـام قـانـونـى او از بـين قضات مركز استان تشكيل مى شود.<br/> | ||
| + | ماده 7 ـ تشخيص سياسى يا غير سياسى بودن اتهام با دادگاهى است كه پرونده به او ارجاع شده است . متهم مى تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ راى به نظر دادگاه اعتراض كند.<br/> | ||
| + | مـاده 8 ـ مـرجع تجديد نظر از آراى دادگاه هاى رسيدگى به جرايم سياسى ديوان عالى كشور خواهد بود.<br/> | ||
| + | ب ـ هياءت منصفه | ||
| + | ماده 9 ـ هياءت منصفه دادگاه رسيدگى به جرايم سياسى هفت نفر خواهند بود كه براى مدت سه سال انتخاب خواهند شد.<br/> | ||
| + | مـاده 10 ـ بـراى انـتـخـاب اعـضـاى هـيـاءت مـنـصـفـه ، هـر دو سـال يـكبار در مهر ماه رئيس كل دادگسترى در استان از گروه هاى مختلف اجتماعى و مجامع صنفى (روحـانـيـون ، آمـوزگـاران ، دبـيران و استادان دانشگاه ها، پزشكان ، نويسندگان ، خبرنگار و جـمعيت هاى سياسى و شوراهاى محلى ) مى خواهد كه داوطلبان عضويت در هياءت منصفه را معرفى كنند.<br/> | ||
| + | تـبـصـره ـ در مـواردى كـه گـروه هـاى اجـتـمـاعـى مـذكـور تـشـكـل مـسـتـقـلى نـداشـتـه بـاشـنـد، افـراد واجـد شـرايـط مـى تـوانـنـد بـنـا بـه دعـوت رئيس كل دادگسترى استان راءسا داوطلبى خود را اعلام نمايند.<br/> | ||
| + | مـاده 11 ـ رئيـس كـل دادگسترى استان از بين داوطلبان واجد شرايط عضويت در هياءت منصفه نه نـفـر (هـفـت نفر عضو اصلى و دو نفر عضو على البدل ) را به قيد قرعه و با حضور داوطلبان انـتـخـاب خـواهـد نـمود، به نحوى كه از هر يك از گروه هاى مذكور يك نفر در اين هياءت حضور داشته باشد.<br/> | ||
| + | مـاده 12 ـ فـهرست نه نفره اعضاى هياءت هاى منصفه كه براى رسيدگى به هر پرونده براى مدت سه سال انتخاب شده اند براى اطلاع عموم در نشريات و يا روزنامه هاى محلى منتشر خواهد شد.<br/> | ||
| + | مـاده 13 ـ در هر دادگاه رسيدگى به جرم سياسى ، از نه نفر اعضاى هياءت منصفه به ترتيب اولويت انتخاب ، دعوت مى شود كه در جلسات دادگاه حضور بهم رسانند. در هر صورت دادگاه با حضور هفت نفر از اعضاى هياءت منصفه رسميت خواهد داشت .<br/> | ||
| + | مـاده 14 ـ اعـضـاى هـياءت منصفه موظف اند كه در جلسات دادگاه تا ختم رسيدگى حضور يابند. چـنـانچه هر يك از اعضاى هياءت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسى حاضر نشود و يا از شـركـت در اتخاذ تصميم خوددارى كند به حكم دادگاهى كه نسبت به موضوع رسيدگى مى كند به دو سال محروميت از عضويت در هياءت منصفه محكوم خواهد شد.<br/> | ||
| + | ماده 15 ـ موارد ردّ اعضاى هياءت منصفه همان موارد ردّ دادرس مطابق قانون خواهد بود.<br/> | ||
| + | ماده 16 ـ داوطلبان عضويت در هياءت منصفه بايد داراى شرايط زير باشند:<br/> | ||
| + | تابعيت ايران.<br/> | ||
| + | داشتن حداقل 25 سال سن.<br/> | ||
| + | داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم.<br/> | ||
| + | معروف بودن به امانت و صداقت و حسن شهرت.<br/> | ||
| + | نداشتن پيشينه محكوميت كيفرى كه قانونا موجب سلب حقوق اجتماعى است .<br/> | ||
| + | مـاده 17 ـ هـيـاءت مـنـصـفـه مـى تـوانـد در نـخـسـتـيـن جـلسـه دادگـاه در مـورد تكميل تحقيقات يا ضرورت بررسى بيشتر اعلام نظر كند و يا در حين محاكمه اگر سؤ الاتى از شـاكـى يـا مـتـهـم و يـا شـهـود داشته باشد سؤ ال خود را كتبا به وسيله رئيس دادگاه مطرح نمايد.<br/> | ||
| + | مـاده 18 ـ پـس از پـايـان رسـيـدگى و اعلام ختم دادرسى ، بلافاصله اعضاى هياءت منصفه به شور مى پردازد و در باره 2 مطلب ذيل :<br/> | ||
| + | الف ـ آيا متهم بزهكار است ؟ ب ـ در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ تصميم مى گيرند و راءى اكثريت اعضا را كتبا به دادگاه اعلام مى نمايند.<br/> | ||
| + | مـاده 19 ـ چـنـانـچـه تـصـمـيـم هـيـاءت مـنـصـفـه مـبـنـى بر بزهكارى باشد دادگاه پس از تطبيق عـمـل انـتـسـابـى بـا قانون و تعيين ميزان مجازات و توجه به ساير جهات قانونى ، براساس تصميم مذكور راءى صادر خواهد كرد.<br/> | ||
| + | مـاده 20 ـ هـرگـاه راءى دادگـاه بـر مـحـكـومـيـت مـتـهـم بـاشـد در حـدود مـقـررات قـانـونـى قـابـل تـجـديـد نـظـر اسـت و چـنـانـچـه بـر بـرائت مـتـهـم بـاشـد قابل درخواست تجديدنظر نخواهد بود.<br/> | ||
| + | ج ـ اجراى مجازات مـاده 21 ـ مـجـرمـان سياسى حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم محكوم مى شوند. اين امر مانع استفاده محكوم عليه از ساير تخفيف هاى قانونى نخواهد بود.<br/> | ||
| + | ماده 22 ـ در جرايم سياسى صدور حكم محكوميت به مجازات هاى تتميمى و بدنى جايز نيست .<br/> | ||
| + | مـاده 23 ـ احـكام تكرار جرم درباره اشخاصى كه به اتهام جرايم سياسى محكوم شده اند جارى نخواهد بود.<br/> | ||
| + | ماده 24 ـ محكوميت به جرايم سياسى متضمن هيچ گونه محروميت از حقوق اجتماعى نيست .<br/> | ||
| + | مـاده 25 ـ محل نگهدارى متهمان و محكومان سياسى از مجرمان عادى مجزا خواهد بود و نگهدارى آنها در زندانهاى انفرادى مطلقا ممنوع است .<br/> | ||
| + | مـاده 26 ـ زنـدانـيـان سـيـاسـى را نـمـى تـوان بـه هـيـچ وجـه در طول مدت محكوميت به كار وادار و يا به پوشيدن لباس زندان موظف نمود.<br/> | ||
| + | ماده 27 ـ زندانيان سياسى مى توانند در چند نوبت در هفته خويشان و بستگان و آشنايان خود را بدون حضور نگهبان ملاقات و يا با آنها مكاتبه كنند.<br/> | ||
| + | ماده 28 ـ دستبند زدن به متهمان و محكومان سياسى ممنوع است .<br/> | ||
| + | مـاده 29 ـ امتيازهاى مندرج در مواد مذكور مانع از آن نيست كه زندانى سياسى از ساير امتيازهايى كـه بـراى مـحـكـومـان عـادى بـه موجب مقررات و آيين نامه هاى مصوب پيش بينى شده برخوردار گردد.<br/> | ||
| + | |||
| + | == محاربان == | ||
| + | === مفاهيم === | ||
| + | ((مـحاربه )) كه گاهى در متون اسلامى با عناوين ((حرابه ))، ((قطع الطريق )) و يا، ((سرقت كبرى )) از آن ياد مى شود از جمله جرايمى است كه سبب سلب امنيت و آسايش عمومى شده و مجازات آن در زمـره حـدود است ، و حد آن مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است ، اما با وجود اين اتفاق نظر، در جـزئيـات مـسـاءله ديـدگـاهـاى مـخـتـلفـى وجـود دارد كـه بـه هـمـيـن دليل به بحث و بررسى نياز است .<br/> | ||
| + | محارب در لغت و اصطلاح<br/> | ||
| + | 1 ـ در مـفـردات راغـب آمـده اسـت كـه :((حـَرب ))بـه مـعنى گرفتن و سلب چيزى در حالت جنگ است ^<ref>راغب اصفهانى ، المفردات فى غريب القرآن ، ماده ((حرب ))</ref>. و ((مـحـاربـه )) مـصـدر بـاب مـفـاعـله مـى بـاشـد.((خـليـل الجـُر)) در مـورد ايـن كـلمـه مـى گويد:<br/> | ||
| + | ((حَرب )) با حركت راء به معنى سلب و گـرفـتن چيزى و با سكون راء به معنى جنگ و نزاع ^<ref>الجُر، خليل ، لاروس ، ماده ((حرب ))</ref> و محارب به معنى جنگجو مى باشد.<br/> | ||
| + | كلمه محارب از جمله اصطلاحاتى است كه بيشتر در كتاب حدود فقه به چشم مى خورد.<br/> | ||
| + | ايـن اصـطلاح از نظر لغت شناسان به جنگجو اطلاق گرديده ،اما فقهاى اسلام براى آن تعريف خـاصـى دارنـد كـه دايره معناى لغوى آن را تنگ تر مى نمايد و آن شيوه خاصى از جنگ است : از ايـن رو بـه تـعـريـف ايـن اصـطـلاح در فـقـه شـيـعـه و اهل سنت مى پردازيم :<br/> | ||
| + | الف ـ تعريف محارب در فقه شيعه :<br/> | ||
| + | امام خمينى (ره ) در تعريف محارب چنين مى فرمايد: ((محارب كسى است كه سلاح خود را برهنه يا آماده مى كند و هدف او ترساندن مردم و ايجاد فساد در زمين باشد^<ref>امام خمينى ، تحرير الوسيله كتاب الحدود، ج 2، ص 442</ref>.)) در اين تعريف ، سه ركن براى تحقق محاربه ذكر شده است :<br/> | ||
| + | 1 ـ سلاحى كه شخص آنرا برهنه و يا آماده كرده باشد.<br/> | ||
| + | 2 ـ ترساندن و ايجاد رعب و وحشت .<br/> | ||
| + | 3 ـ قصد ايجاد فساد.<br/> | ||
| + | صاحب جواهر تعريف خود را از محارب به اين شكل بيان نموده است :<br/> | ||
| + | ((مـحـارب كـسـى اسـت كـه سـلاح خـود را بـراى تـرسـانـدن مـردم بـيـرون كـشـد و يـا آنـرا حمل نمايد^<ref>محمد حسن نجفى ، جواهرالكلام ، ج 41، ص 564</ref>.)) در ايـن تـعـريـف علاوه بر تجهيز، قيد حمل سلاح به انگيزه ايجاد رعب و وحشت مردم نيز اضافه شـده اسـت .بـرخى از فقها گاه با ذكر قيودى دايره مفهوم محارب را تنگ تر و برخى ديگر با حذف بعضى از قيود، مفهوم آن را وسعت بخشيده اند.<br/> | ||
| + | امـا نـقـطـه اشـتراك در همه اين تعريف ها استفاده از قدرت و زور به صورت آشكار براى ايجاد رعب و وحشت در جامعه مى باشد. <br/> | ||
| + | ب ـ تعريف محارب در فقه اهل سنت :<br/> | ||
| + | فـقـهـاى اهل سنت ، محاربه را با عناوينى همچون ((حرابه ))، ((قطع الطريق )) و ((سرقت كبرى ))مـطـرح و در مـورد آن بـه بـحـث پـرداخـتـه انـد. آنـچـه در تـعـريـف اصـطـلاحـى اهـل سـنـت مـشهود است ، قصد تصاحب مال است كه آن را با سرقت عادى تا حد زيادى شبيه ساخته است .<br/> | ||
| + | يـكـى از مـحـقـقـان در ايـن خـصـوص مـى گويد: ((تشابه تعريف حرابه با سرقت از نظر فقه اهـل سنت به گونه اى است كه حقوقدانان عرب در باب حرابه گفته اند: ((تعبير سرقت كبرى (دزدى بـزرگ ) در مـورد ((حرابه )) به منظور تميز اين جرم از سرقت عادى به كار برده شده است ^<ref>احمد فتحى بهسى ، الجرائم فى الفقه الاسلامى ، ص 67</ref>.)) در ايـن مـيـان مـذهـب مـالكـى ،تـعريف محارب را تا حد زيادى شبيه به تعريف فقهاى شيعه بيان نـمـوده و مى گويد: ((محارب نزد ما به كسى (يا به راهزنى ) گفته مى شود كه سلاح خود را براى ترساندن مردم در شهر يا روستا حمل نمايد^<ref>روائع البـيان ، ج 1، ص 551، عبدالرحمن الجزيرى ، الفقه على مذاهب الاربعه ، ج 5، ص 410</ref>و در جاى ديگر معتقداست : ((اخذ مال با خدعه و فريب ، اگر چه با استفاده از زور نباشد، محاربه است ^<ref>عبد القادر عودة ، التشريع الجنائى الاسلامى ، ج 2، ص 640</ref>.)) شـافـعـيـان و حـنـبـليـان در تـعـريـف مـحـاربـه چـنـيـن گـفـتـه انـد: راهـزنـى هـمـراه بـا اءخـذ مـال يـا قتل يا ارعاب ؛ در صورتى كه با توسل به قدرت و قهر باشد و فريادرسى براى كـمـك به كسى كه جرم عليه او صورت گرفته ، نباشد. اينان همچنين براى اجراى حد محاربه مـعـتـقدند كه بايد مال ماءخوذه به اندازه نصاب حد سرقت كه يك دينار يا ده درهم و يا قيمت آنها است ، برسد^<ref>عبدالرحمن الجزيرى ، الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 5، ص 411</ref>.<br/> | ||
| + | يـكـى از صـاحـب نـظـران اهـل سـنـت مـحـارب را تـعـريـف نـمـوده و آن را مـورد اتـفـاق هـمـه مـذاهـب اهـل سـنـت دانـسـتـه و چـنـيـن آورده اسـت : تـمـام ائمـه مـذاهـب اهـل سـنت متفق اند كه هر كسى در راه عمومى خارج از شهر، سلاح بركشد و رهگذران را بترساند اين عمل محاربه و قطع طريق بوده و همه احكام محاربه بر آن بار خواهد شد^<ref>همان ، ص 409</ref>.<br/> | ||
| + | 2 ـ محاربه و افساد فى الارض<br/> | ||
| + | مـاده 183 ـ هـر كـس كـه بـراى ايـجـاد رعـب و هـراس و سـلب آزادى و امـنـيـت مـردم دست به اسلحه ببرد،محارب و مفسد فى الارض مى باشد.<br/> | ||
| + | تـبـصره 10 ـ كسى كه به روى مردم سلاح بكشد ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هيچ فردى نشود محارب نيست ^<ref>ناصر رسايى نيا، قانون مجازات اسلامى ، مجموعه قوانين و مقررات ، ص 94</ref>.<br/> | ||
| + | تـبـصـره 25 ـ اگـر كـسـى سـلاح خـود را بـا انـگـيـزه عداوت شخصى به سوى يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومى نداشته باشد محارب محسوب نمى شود.<br/> | ||
| + | تبصره 3 ـ ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقى نيست .<br/> | ||
| + | مـاده 184 ـ هـر فـرد يا گروهى كه براى مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند.<br/> | ||
| + | 3 ـ ريشه قرآنى محارب<br/> | ||
| + | بـحـث پـيـرامـون ريـشـه قـرآنـى مـحـارب را در سـه بـخـش بـه شـرح ذيل بيان مى نماييم :<br/> | ||
| + | الف : موارد استعمال واژه حرب .<br/> | ||
| + | ب : شاءن نزول آيه 33 سوره مائده .<br/> | ||
| + | ج : تفسير آيه 33 سوره مائده .<br/> | ||
| + | الف ـ موارد استعمال واژه حَرب :<br/> | ||
| + | واژه حرب و مشتقات آن در قرآن كريم شش بار استعمال شده است .<br/> | ||
| + | (آيـات 107 تـوبـه ، 64 و 33 مـائده و 279 بـقـره ، 57 انفال و آيه 4 سوره محمد(ص )).<br/> | ||
| + | در آيـه 279 سـوره بـقـره عـمـل ربـاخـوران را اعـلان جـنـگ بـا خـدا و رسول مى داند.<br/> | ||
| + | آيـه 107 سـوره تـوبه پيرامون مسجد ضرار نازل گرديد و نقشه منافقين را كه با همكارى و هـمدستى سران يهود و بزرگان شرك و كفر و بت پرستى مسجدى را براى براندازى دين خدا سـاخـتـه بـودنـد نـقـش بـر آب كـرد.در آيـه 33 سوره مائده مجازات بر هم زنندگان امنيت جامعه اسلامى را بيان مى نمايد و سخت ترين مجازات را در انتظار آنها مى داند. <br/> | ||
| + | چند نكته در مورد اين آيات :<br/> | ||
| + | نـكـتـه اول : در آيـه 279 بـقـره ((ربـاخـوارى )) جـنـگ بـا خـدا و رسـول شـمرده شده و در آيه 107 سوره توبه در مورد ساخت مسجد به دست منافقان براى دين زدايـى ، كـه از مـصـاديق ناامنى فرهنگى است ، هشدار داده و آن را ساخت سنگر براى دشمنان خدا مـعـرفـى مـى كـند. و در آيه 33 سوره مائده ، استفاده از زور و قدرت و اسلحه براى ترساندن مردم را كه از مصاديق بر هم زدن امنيت اجتماعى است بازگو مى نمايد.<br/> | ||
| + | نـكـتـه دوم : در هـر سـه آيـه راه مـقـابله و يا پيشگيرى از بروز اين مشكلات اجتماعى را در آيات قـبـل و يـا بـعد آن توضيح مى دهد: راه پيش گيرى از رباخوارى را لزوم روى آوردن اجتماع به انـفـاق و صـدقه مى داند و بازگشت منافع آن را به جامعه ، چند برابر آنچه پرداخت كرده اند وعـده مـى دهـد.و بـراى جـلوگـيـرى از ساخت مسجد ضرار و ايجاد پايگاه فرهنگى براى دشمنان اسـلام ،تـقـويـت مـسـاجدى را توصيه مى كند كه بنيان آن ها بر اساس تقوى و همدلى و پاكى نهاده شده است .همچنين فرمان به تخريب مسجد ضرار داده تا تكليف مسلمانان و حكومت اسلامى در بـرخـورد بـا اماكنى كه بنيان آن براى مقابله با دين و حكومت صالح و اشاعه فحشا و تفرقه بين مسلمانان است مشخص مى نمايد.<br/> | ||
| + | كـيـفـر و مـجـازات مـحـاربـيـن و نـااءمـن كـنـنـدگـان اجـتـمـاع را نـيـز، درمـان زخـم به وجود آمده از عـمـل زشت آنها و ريشه كنى آنها از صحنه اجتماع را هم درمان درد و هم هشدارى پيشگيرانه براى ديگران مى داند.<br/> | ||
| + | نـكـتـه سـوم : در بـيـن ايـن سـه عـمـل ،سـخـت تـريـن مـجـازات شـامـل گروهى گرديده كه امنيت و نظم به وجود آمده از دين خدا و هدايت و حكومت پيامبر را به هم مى زنند به اين شكل كه :<br/> | ||
| + | اول ايـن كه : در صدر آيه با جمله ((انّما)) كه مفيد حصر است مجازات ها را منحصر در اين مجازات ها مى كند و اين مجازات را نيز منحصراً براى اين جرم در نظر مى گيرد.<br/> | ||
| + | دوم آن كه : عمل آنها را دشمنى با خدا و رسول او معرفى مى كند.<br/> | ||
| + | سـوم : قـتـل و سـايـر مـجـازات هـا را از بـاب ((تـفـعـيـل ))كـه ظـهـور درقتل شديد و فجيع است آورده .<br/> | ||
| + | چـهـارم : ايـن مجازات را تنها مجازات دنيوى آنها دانسته و مجازات آخرت را كه عذاب عظيم است در انتظار آنها مى داند.<br/> | ||
| + | پنجم : مجازات سخت و شديد دنيا را ناچيز و مجازات آخرت را عظيم توصيف مى كند كه اين وصف كنايه از كوچكى مجازات دنيوى است .<br/> | ||
| + | شـشـم : در تـمـام حـدود، قـبل از اقامه دليل و اثبات ، توبه مجرم پذيرفته است ؛ در حالى كه زمان توبه اين جرم محدود به قبل از دستگيرى است .<br/> | ||
| + | بـه جـهـت آنـكه مصدر اصلى تشريع مجازات محارب ، آيه شريفه 33 سوره مائده است لازم است پيرامون اين آيه ،بحث بيشترى صورت گيرد.<br/> | ||
| + | خداوند در آيه 33 و 34 سوره مائده چنين مى فرمايد:<br/> | ||
| + | ((انـّمـَا جـَزاؤُا الَّذيـنَ يـُحـَاربـُونَ اللَّهَ و رَسُوَلَهُ و يَسْعَونَ فى الا رضِ فَسَاداً اءنْ يُقَتَّلُوا اءوْ يـُصـَلَّبـُوااءوْ تـُقـَطَّعَ اءيـدِيـهـِمْ و اءرجُلُهُم مِّنْ خِلفٍ اءَو يُنفَواْ مِنَ الاءَرضِ ذَلِكَ لَهُم خِزىٌ فِى الدُّنيَا و لَهُمْ فِى الا خِرةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)) ((الا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبلِ اَنْ تَقدِرُوا عَلَيهِمْ فاعْلَمُوا اءنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ)) همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در روى زمين به فساد كوشند جز اين نـبـاشـد كـه آنـهـا را كشته يا به دار كشند و يا دست و پايشان را به خلاف ببرند (يعنى دست راسـت را با پاى چپ و برعكس ) يا با نفى بلد و تبعيد، از سرزمين صالحان دور كنند. اين ذلّت و خـوارى عـذاب دنـيـوى آنـهـا است و امّا در آخرت باز (در دوزخ ) به عذابى بزرگ معذّب خواهند بود.<br/> | ||
| + | مگر آنان كه پيش از آنكه بر آنها دست يابند توبه كنند پس بدانيد كه خدا بخشنده و مهربان است . (و تائبان را عذاب نخواهد كرد)^<ref>ترجمه مهدى الهى قمشه اى </ref><br/> | ||
| + | ب ـ شاءن نزول آيه 33 سوره مائده :<br/> | ||
| + | مـفـسـريـن شـاءن نـزول هـاى مـخـتـلفـى در مـورد ايـن آيـه بـيـان داشـتـه انـد كـه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى شود.<br/> | ||
| + | در مجمع البيان در مورد شاءن نزول آيه آمده است :<br/> | ||
| + | ((در سـبـب نـزول آيـه ، اخـتـلاف هـسـت ، گـفـتـه شـده كـه ايـن آيـه در مـورد قـومـى نـازل شـده اسـت كـه مـيـان آنـهـا و پيامبر پيمانى بوده است و آنها پيمان را شكستند و به فساد پـرداخـتـنـد.<br/> | ||
| + | ابـن عـبـاس و ضـحـّاك بـر ايـن نـظـرنـد.بـه نـظـر حـسـن و عكرمه ،اين آيه در مورد اهـل شـرك نـازل شـده اسـت ،و نـيـز گـفـتـه شـده كـه آيـه در مـورد عـُرَيـنـيـّن نـازل شـده اسـت ، آن هـا بـراى اظـهـار اسـلام خـود بـه مـديـنـه آمـدنـد،آب و هـواى مـدينه با آنها نـاسـازگـار بـود و رنـگ ايـشـان زرد شـد پيامبر بدانها فرمود كه از مدينه بيرون شده و به مـحّل نگهدارى شتران زكاتى بروند...<br/> | ||
| + | تا آخر قتّادة و سعيد بن جبير وسدى بر اين نظرند، امّا بـه نـظـر بـيـشـتـر مـفـسـران آيـه در مـورد قـُطـّاع الطـريـق نازل شده است و تمام فقهاء همين قول را پذيرفته اند))^<ref>مجمع البيان ، ج 2، ص 291</ref> علامه طباطبايى در مورد شاءن نزول آيه چنين مى فرمايد.<br/> | ||
| + | در كتاب كافى از امام صادق (ع )نقل شده كه حضرت فرمود:<br/> | ||
| + | گـروهـى از قـوم بـنـى ضـبـّه خدمت پيامبر اكرم رسيدند در حالى كه مريض بودند. پيامبر آنها گـفـتـنـد كـه مـا را از مـدينه خارج كن (به علّت اينكه آب و هواى مدينه با آنها سازگار نبود از پيامبر خواستند كه آنها را به نقطه ديگرى بفرستد) پيامبر اكرم نيز آنها را به محلى خارج از مـديـنـه كـه مـحل نگهدارى شترهاى زكاتى بود فرستاد تا از شير و ادرار شترها براى مداواى خـود اسـتـفـاده نـمـايند. زمانى كه از مرض نجات پيدا كردند سه نفر از آنها ماءمورين نگهدارى شـتـرهـا را كـشـتـنـد و امـوال را بـه غـارت بـردنـد چون اين خبر به پيامبر رسيد حضرت براى دسـتـگـيـرى آنـهـا عـلى (ع ) را روانـه كـرد. على (ع ) آنها را در حالى كه متحيّر و سرگردان در بـيـابـانـى در نزديكى يمن مانده بودند و قدرت خارج شدن از آنجا را نداشتند، دستگير كرد و به خدمت پيامبر آورد كه در اين هنگام اين آيه نازل شد^<ref>محمد حسين طباطبايى ، الميزان ، ج 5، ص 358</ref> ((انّما جزاء الذين ....)).<br/> | ||
| + | واقدى از علماء اهل سنت در مورد شاءن نزول آيه بيان مى دارد:<br/> | ||
| + | هـشـت نـفـر از اهالى عُرينَه به مدينه آمدند و اسلام آوردند. چون هواى مدينه به آنها نمى ساخت ، پيامبر آنها را به ذى الجَدْر فرستاد تا عهده دار مواظبت از گله شتر مسلمانان شدند.<br/> | ||
| + | امـا ايـشـان پـس از مـدتـى بـه پـيـامـبـر خيانت كرده گله رابه غارت بردند، پيامبر يسار را با گروهى به تعقيب آنها فرستاد و او نيز با آنان جنگيد امّا به اسارت درآمد و ايشان دست و پاى وى را بـريـدند و خار در چشم و زبانش فرو كردند تا كشته شد. پيامبر كُرز بن جابر فِهرى را به نبرد با ايشان فرستاد كُرز همه آنان را دستگير كرده نزد پيامبر آورد پيامبر دستور داد تـا دسـت و پـاى ايـشـان را بـريـدنـد و بـر چـشـم هـايـشـان ميل كشيدند و در آنجا به دارشان زدند.<br/> | ||
| + | گفته شده است كه آيه محاربه در اين هنگام نازل شد^<ref>(310)محمد بن عمر واقدى ، مغازى ، ترجمه مهدوى ، ج 2، ص 565</ref>.<br/> | ||
| + | ج ـ تفسير آيه 33 مائده :<br/> | ||
| + | مـى تـوان گـفـت كـه هـمـه فـقـهـايـى كه متعرض احكام محاربه شده اند،به تفسير آيه شريفه پرداخته اند كه به برخى از آنها اشاره مى شود.<br/> | ||
| + | ((يـحـاربـون اللّه )) يعنى كسانى كه با اولياى خدا و پيامبر او محاربه مى كنند و مى كوشند بـر روى زمـيـن فـسـاد بـرپا نمايند.همان گونه كه گفتيم معناى محاربه عبارت است از شمشير كـشـيـدن و در راه هـا ايـجـاد تـرس كـردن ، مـجـازات چـنـيـن كـسـانى به اندازه استحقاق آنان است ^<ref>محمد حسن طوسى ، تبيان ، ج 3، ص 504</ref>.)) علامه طباطبايى در ذيل آيه ،چنين مى فرمايد:<br/> | ||
| + | در ايـنـجـا ((فساداً)) مصدرى است كه به جاى حال نشسته است ، اگر چه پس از آن كه معلوم شد اراده مـعـنـاى حـقـيقىِ محاربه در اينجا محال است و به ناچار بايد معناى مجازى آن مراد باشد اين كـلمـه مـعـنـاى گـسـتـرده اى پـيدا خواهد كرد... و مخالفت با هر حكمى از احكام شرعى و اقدام به هرگونه ظلمى و اسرافى مصداق آن خواهد بود.<br/> | ||
| + | ولى ضـميمه شدن رسول به آن (يحاربون اللّه و رسوله )ما را به اين نكته راهنمايى مى كند كـه بـايـد مـعـنـايـى از مـحاربة اللّه اراده شود كه با پيامبر نيز ربطى داشته باشد. بر اين اسـاس تـقـريـبـاً مـتـعـيـّن اسـت كـه مـراد از مـحـاربـة اللّه آن عـمـلى اسـت كـه نـتـيـجـه آن بـاطـل شـدن يـكـى از امورى باشد كه پيامبر از جانب خداوند بر آنها ولايت دارد: همانند محاربه كافران با پيامبر و اخلال در امنيت عمومى كه پيامبر با ولايت خود آن را در زمين گسترش داد.<br/> | ||
| + | ((چرا آيه ، جنگ كفار با مسلمانان را شامل نمى شود؟)) دنـبـال شـدن جـمله ((انَّما جزاءُ الّذين يُحاربون اللّه )) با جمله ((و يَسعون فى الا رضَ فساداً)) مـشـخـص مـى كـنـد كـه مـراد از مـحـاربـه هـمـانـا فـسـاد در زمـيـن از طـريـق اخـلال در امـنـيـت عـمـومـى و رهـزنـى اسـت ، نـه مـطـلق مـحـاربه با مسلمانان . علاوه بر اين ، به ضرورت معلوم است كه پيامبر با محاربان كافر پس از پيروزى بر آنها چنين رفتارى نكرده و به كشتن يا دار زدن يا مثله كردن و يا تبعيد آنها فرمان نداده است .<br/> | ||
| + | بـاز عـلاوه بـر ايـن ، اسـتثناى موجود در آيه بعد، خود قرينه اى است بر اينكه مراد از محاربه همان افساد مذكور است ، استثناى آيه بعد ظهور دارد، در اينكه توبه ، توبه از محارب است نه توبه از شرك و مانند آن .<br/> | ||
| + | عـمـومـى فـقـط بـا ايـجـاد تـرس عـمـومـى و قـرار گـرفـتـن تـرس بـه جـاى امـنـيـت مـخـتـل مـى شـود؛ تـرس عـمـومـى نـيـز طـبـعـاً فـقـط از طـريق به كارگيرى سلاح و تهديد به قتل ، ايجاد مى شود.<br/> | ||
| + | از اين روست كه فساد در زمين در روايات به كشيدن شمشير و سلاح هاى كشنده ديگر تفسير شده است ^<ref>علامه محمدحسين طباطبايى ، الميزان ، ج 5، ص 354</ref>.<br/> | ||
| + | ((اءن يـُقـَتَّلوا اءو يـُصـَلَّبـوا)) تـقـتـيـل و تـصـليـب از بـاب تـفـعيل معنى شدت قتل يا يك نحوه زيادى در آن است . و لفظ ((اءو)) (كه به معنى يا است ) به مـعـنى ترديد كه نقطه مقابل جمع است . اما آيا اين ترديد به نحو تخيرات (يعنى امام ، يكى از آنها را به اختيار خود انتخاب مى كند) و يا به نحو ترتيب (كه با ملاحظه شرايط و اندازه جرم مـجـازاتـى بـراى مجرم در نظر گرفته مى شود) از آيه فهميده نمى شود و بايد به روايات رجوع كرد^<ref>همان </ref>.<br/> | ||
| + | جـَصـّاص از مـفـسـريـن اهل سنت نيز آيه 33 سوره مائده را بيانگر حد محاربين دانسته است ؛ و در تفسير آيه بيان داشته است كه :<br/> | ||
| + | (يـحـاربـون اللّه ) يـعـنـى كـسـانـى كـه بـا خـدا مـى جـنـگـنـد و چـون جـنـگ بـا خـدا محال است ، پس معناى مجازى آن اراده شده است و اين مجاز به دو صورت تصور مى شود: يا مجاز در كـلمـه اسـت ، يـعـنـى ((مـحـاربه )) به معنى مخالفت با دستورات خدا و شكستن حريم و اظهار سـلاح آمـده اسـت بـه جـنگ حقيقى و اينچنين مخالفتى را اگر محاربه و جنگ با خدا گفته اند چون گـنـاهـى بـسـيـار بزرگ است . و يا مجاز در اسناد: يعنى محاربه به همان معنى جنگ است ، ولى مـنـظور محاربه با خدا نيست بلكه محاربه با اولياء خداست . مانند آنكه از زيد بن ارقم روايت شده است كه پيامبر(ص ) به على (ع ) و فاطمه (س ) و حسن و حسين (ع ) فرمود: ((انا حربٌ لمن حـاربـكم و سلمٌ لمن سالكم )) (من دشمن دشمنان شما و دوستم با دوستان شما) يعنى ، با هر كه شـمـا در جـنـگـيـد من هم در جنگم و با هر كه شما در صلح هستيد من نيز در صلحم . پيامبر جنگ با ايشان را جنگ با خود و صلح با آنها را صلح با خود شمارده است ^<ref>اءبـى بـكـر بـن احـمـد بـن على الرازى ، الحيصاص الحنفى احكام القرآن ، ج 2، ص 406</ref>.))از مجموع آنچه كه در كلمات مفسرين يافته ميشود مى توان چنين نتيجه گرفت :<br/> | ||
| + | 1 ـ آيه در مورد حد محارب تفسير شده است .<br/> | ||
| + | 2 ـ محارب چون بر هم زننده امنيت جامعه و اخلالگر در نظم عمومى است و اين امنيت در سايه حكومت اسـلامـى بـه وجـود آمـده كـه مـؤ سـس آن پـيـامـبـر اكـرم مـى بـاشـد در حـقـيـقـت دشـمـن خـدا و رسول است و عمل او جنگ با خدا و رسول تفسير شده است .<br/> | ||
| + | 3 ـ بـا تـوجـه بـه قـرائنـى هـمـچـون ((تـوبـه از مـحـاربـه )) و شـاءن نزول آيه ، و سيره پيامبر اكرم در برخورد با كفار محارب ، اين آيه مطلق محاربه با مسلمانان را شـامـل نمى گردد، بلكه تنها صورتى را در بر مى گيرد كه با استفاده از قدرت و زور و اسـلحـه ، امـنيت جامعه مختل شود و رعب و وحشت در جامعه به وجود آيد و اين نوع مجازات مختص به همين صورت از محاربه مى باشد.<br/> | ||
| + | 4 ـ كـيـفـر مـحارب در اين آيه مشخص شده و در زمره حدود است و حاكم تنها مى تواند يكى از اين مجازات ها را براى عمل محارب در نظر بگيرد.<br/> | ||
| + | 5 ـ مـجـازات محارب سخت ترين كيفر در اسلام است و نشان دهنده اهميّت امنيّت در جامعه اسلامى مى بـاشـد. هـمـچـنـيـن ايـن مـجـازات ، بـر خـلاف سـايـر حـدود كـه بـا اجـراى حـدّ، عـقـاب اخـروى از فـاعـل بـرداشـته مى شود، تنها مجازات دنيوى محارب قرار داده شده و مجازات آخرتى كه سخت تر از اين مجازات است در انتظار مجرمين خواهد بود.<br/> | ||
| + | 4 ـ ريشه روائى محارب<br/> | ||
| + | در كـتـاب وسـائل الشـيـعـه ، در بـخـشـى بـه عـنـوان ((ابـواب حـدّ مـحـارب )) بـه نـقـل روايـاتـى در ايـن زمـيـنـه پـرداخـته است كه ما به بعضى از اين روايات اشاره مى نماييم ^<ref>وسائل الشيعه ، ج 28، از وسائل 30 جلدى ، ابواب حد المحارب ، باب 2</ref>:<br/> | ||
| + | 1 ـ امـام بـاقـر(ع ) مـى فـرمـايـد: كـسـى كـه در هـنـگـام شـب سـلاح حـمـل نـمـايـد مـحـارب اسـت ، مـگـر ايـنـكـه حـمـل كـنـنـده سـلاح از اهل ريبه ^<ref>((اهـل ريـبـه )) بـه معنى افراد شرور و سوء سابقه دار است كه در بحث شروط به طور مفصل به آن اشاره خواهيم كرد</ref> نباشد.<br/> | ||
| + | 2 ـ سـورة بـن كـليـب مـى گـويـد: از امـام صـادق (ع ) دربـاره فـردى سـؤ ال كردم كه به قصد مسجد يا به قصد حاجتى ديگر از منزلش بيرون مى رود. در بين راه مردى او را مـى گـيـرد و مـى زند و لباسهايش را مى برد. امام فرمود در زمان هاى سابق به اين نوع جرم چه مى گفتند؟ در جواب عرض كردم مى گفتند قاپيدن آشكار يا دزدى آشكار و محارب ، (كه مـورد اخـيـر) در روستاى مشركين قابل تحقق است . امام فرمود: عظمت سرزمين اسلام بيشتر است يا عـظـمـت سـرزمـيـن شـرك ؟ گـفـتـم البـتـه حـُرمـت عـظـمـت سـرزمـيـن اسـلام . فـرمـود آن شـخـص مشمول آيه ((انما جزاءُ الذين يُحاربون اللّه و رسوله ...)) است .<br/> | ||
| + | 3 ـ امـام بـاقـر(ع ) فـرمود: اگر كسى با آهنى به سوى شخصى در يك شهر اشاره كند (يعنى به روى او اسلحه بكشد) دستش قطع مى شود، و اگر بزند كشته مى شود.<br/> | ||
| + | 4 ـ از امـام كـاظـم (ع ) سـؤ ال شـد: اگـر كسى به سوى رفيقش تير و يا چاقو بكشد چه حكمى دارد؟ امام فرمود اگر جنبه شوخى داشته باشد مانعى ندارد.<br/> | ||
| + | كـه مـفهوم جواب دلالت تمام نيست زيرا مفهوم روايت بالا اين است كه اگر از روى شوخى نباشد مانع و اشكال دارد به قرينه روايات ديگر اين مورد از موارد محاربه محسوب مى گردد.<br/> | ||
| + | 5 ـ على (ع ) فرمود: هر كس به روى كسى شمشير بكشد خونش هدر است ^<ref>وسائل الشيعه ، ج 28، ابواب حد المحارب باب 2</ref>.<br/> | ||
| + | در مورد چهار روايت اول ، هر چند از نظر مضمون با يكديگر اختلاف دارند ولى در مجموع به اين نـكـتـه اشـاره دارنـد كـه كـسانى كه در جامعه سلاح به دست مى گيرند و هيچ مجوزى هم براى حـمـل سـلاح نـدارنـد و مـردم را بـا آن بـه وحـشـت مـى اندازند، محارب هستند. و در حديث پنجم با كـمـال صـراحت مى فرمايد كسى كه اسلحه خودش را ظاهر كند و از غلاف بيرون كشد خونش هدر اسـت ؛ يـعـنـى بـه عـنـوان مـحارب خونش براى ديگران مباح مى باشد ولى آيا در هر مورد بايد مـحـارب را كـشـت و يـا مـجـازات هـاى ديـگـرى نـيـز مـنـاسـب بـا قـصـد و عمل شخص در انتظار اوست ؟ در آينده به اين بحث خواهيم پرداخت .<br/> | ||
| + | === شرايط معتبر در محارب === | ||
| + | بـديـهـى اسـت كه در جرم محاربه همانند ساير جرايم ،تعقيب مرتكب زمانى امكان پذير است كه شـرايـط عـمـومى مسؤ ليت كيفرى را دارا باشد. در فقه از آن شرايط به شرايط تكليف تعبير مـى شـود، از قـبـيـل بـلوغ ، عـقـل ، عـلم و اخـتـيـار. مـرتـكـب عـمـل در صـورت فـقـدان هـر يـك از ايـن شـرايـط قـابـل مـؤ اخـذه و از لحـاظ كـيـفـرى قـابـل تـعـقـيب نخواهد بود. علاوه بر اينكه مساءله رشد و اعتبار آن ، به نظربرخى از فقها در حقوق جزائى و كيفرى قابل توجه و بررسى است ^<ref>يوسف صانعى ، تقريرات بحث </ref>.<br/> | ||
| + | در عين حال در مورد وجود بعضى شرايط خاص در مورد تحقق جرم محاربه و در پى آن اجراى حد مـحـارب نـقـطـه نـظـراتـى وجـود دارد،هـر چـنـد در مـورد شـرايـط اصـلى آن اخـتـلاف قابل ملاحظه اى نيست .<br/> | ||
| + | 1 ـ جنسيت<br/> | ||
| + | اكثر علما اهل سنت مانند مالكيه ، شافعيه و حنبليه جنسيت را در اين جرم مؤ ثر نمى دانند، تنها در مـيـان اهـل سنت گروهى از حنفيه به علت وجود يك روايت از ابوحنيفه معتقدند كه جنسيت داراى اثر اسـت و زن هـا مـسـتـوجـب اين حد نمى گردند^<ref>عبدالقادر عوده ، التشريع الجنائى ، ج 2، ص 642</ref>اما در ميان فقهاى شيعه ، تنها تاءثير جـنـسـيـت در ايـن جـرم بـه ابـن جنيد نسبت داده شده كه ايشان فرموده است : با توجه به آيه 33 سـوره مـائده كـه لفـظ ((الذيـن )) و ضمير مذكر در آن بكار آيات فراوانى كه در قرآن كريم لفظ ((الذين )) براى مرد و زن به طور مشترك آمده واضح است همچنين ملاك و مناط حكم كه ايجاد رعب و وحشت در جامعه است به طور يكسان در زن و مرد وجود دارد.<br/> | ||
| + | 2 ـ علنى بودن<br/> | ||
| + | عـلامـه حـلى مـى گـويـد: ((انـّمـا يـتـحـقـق لو قـصـد و اخـذ المـال قـهـراً و مـجـاهرةً)) يعنى محاربه زمانى تحقق پيدا مى كند كه شخص قصد داشته باشد و مال ديگرى را به زور و به صورت آشكارا از او بستاند^<ref>علامه حلّى ، قواعدالاحكام ، ص 272</ref>.<br/> | ||
| + | و در ميان فقهاى اهل سنت نيز غالباً علنى بودن جزء شرايط تحقق اين جرم ذكر گرديده است .<br/> | ||
| + | ابن قدامه در ميان شرائط تحقق محاربه گفته است : ((محارب در صورتى است كه به طور قهر و غلبه وارد شود و اخذ مال كند. لذا اگر مخفيانه باشد، سرقت محسوب مى شود^<ref>فتحى بهنسى ، الجرائم فى الفقه الاسلامى ، ص 73</ref>.))<br/> | ||
| + | 3 ـ عدم نياز به همراهى جرم غصب اموال | ||
| + | فـقـهـاى اهـل سـنـت مـعـتـقـدنـد بـراى ايـنـكـه حـد قـطـع طـريـق جـارى شـود، لازم اسـت كـه عمل محارب واجد اركان جرم سرقت باشد^<ref>الجرائم فى الفقه الاسلامى ، ص 71</ref>.<br/> | ||
| + | امـا در مـيان فقهاى شيعه كسى كه داراى چنين عقيده باشد ديده نشده است . تنها در عبارت بعضى از فـقـهـا ديـده شـده است كه ((قصد گرفتن مال را در تعريف محارب ذكر كرده اند.)) مانند، ابن ادريس كه در تعريف محارب مى نويسد:<br/> | ||
| + | ((مـحارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين كار سلاح به دست گيرد.)) آمده بود.<br/> | ||
| + | ايـن عـبـارت هـا هـر چـنـد بـه نـظـر مـى آيـد بـراى مـقـيـد نـمـودن مـحـاربـه بـه قـصـد گـرفتن مـال آمـده اسـت ، اما با مراجعه به كلمات ديگر اين فقها كه در بخش هاى ديگر كتاب خود در مورد شـروط تـحـقـق محاربه ذكر نموده اند و محارب را به كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بـكـشد اطلاق كرده اند.^<ref>الجرائم فى الفقه الاسلامى ، ج 3، ص 505</ref> مراد آنها از اين قيد روشن مى گردد: قصد آنها نه تنها مقيد كردن محارب به كسى است كه قصد گرفتن مال ديگرى را دارد، بلكه با اين وجود جمله در مقام تـوسـعـه و تـعـمـيـم حـكـم مـحـارب بـه كـسـانـى هـسـتـنـد كـه مـال مـردم را بـا اسـلحه و زور از آنها بگيرند، به عبارت بهتر مقصود آنها از اين قيد بيان اين نـكـتـه اسـت كـه هـمـانـطـورى كـه اگـر كـسـى بـه قـصـد قـتـل و يـا ارعـاب مـردم اسـلحـه بـكـشـد مـحـارب اسـت و مـى تـوان او را بـه خـاطـر ايـن عمل مجازات نمود، اگر كسى نه به قصد قتل ، بلكه به قصد عملى كمتر و سبك تر مانند قصد گرفتن مال ديگرى سلاح بكشد او نيز در حكم محارب است .<br/> | ||
| + | صاحب جواهر بعد از بيان نظر محقق حلّى مبنى بر اينكه ((در قطع دست محارب لازم نيست شرائط حد سرقت مراعات شود))، و در تاءئيد اين نظر مى گويد: تمام اين بحث ها در صورتى است كه حـكـم مـحـارب تـرتـيـبـى بـاشـد و به اندازه جرمش مجازات شود امّا اگر مجازات او را تخييرى بـدانـيـم ايـن بـحـث هـا بـى فـايـده اسـت ، چـون اصـلاً اءخـذ مـال ديـگـر لازم نـيـسـت ^<ref>جواهرالكلام ، ج 41، ص 595</ref>)) تـا نصاب آن و يا شرايط ديگر حد سرقت در آن ملاحظه گردد.<br/> | ||
| + | در نـتـيـجـه لازم نـيـسـت كـه غـرض نـهـايـى و يـا يـكـى از اغـراض مـرتـكـبـيـن ، گـرفـتـن امـوال كـسـانـى بـاشـد كه مورد ارعاب قرار گرفته اند، بلكه حتى اگر ارعاب ، مقدمه و پلى بـاشـد بـراى رسـيـدن بـه هـدف ديـگـرى غـيـر از غـصـب امـوال ، بـاز هـم بـر چـنـيـن شـخـص عـنـوان مـحـارب و بـر عـمـل او عـنـوان مـحـاربـه و سـعـى در فـسـاد صـدق مـى كـنـد و بـنـابـرايـن مـشـمـول آيـه مـحـاربـه و بـلكـه روايـات واقـع مـى شـود؛ مـانـنـد روايـت صـحـيـحـه فـريـس از قول امام باقر(ع ) كه حضرت مى فرمايد:<br/> | ||
| + | ((مـَنْ حـَمـَل السـَلاحَ بـاللّيـل فـَهـو مـُحـاربٌ الّا اءن يـكـونَ رجـلاً مـِن اءهل الرّيبه ))^<ref>وسائل الشيعه ، جلد 18، ص 534</ref> يـعـنـى هـر كـس سـلاح در شـب حـمـل نـمـايـد، مـحـارب اسـت ، مـگـر ايـن كـه از اهل فساد نباشد.<br/> | ||
| + | امـام در ايـن روايـت حـمـل سـلاح را در شـب تـوسـط افـراد تـبـهـكـار، مـحـاربـه مـى دانـد و شامل صورتى كه شخص قصد گرفتن مال مردم را ندارد نيز مى شود.و ظهور روايت دلالت دارد بر اينكه ملاكِ محارب بودن ارعاب مردم است نه دزدى ^<ref>مجله فقه اهل بيت ، شماره 13، ص 76</ref>.<br/> | ||
| + | 4 ـ تاءثير دين :<br/> | ||
| + | هـر چـنـد ديـنِ ((مـجـنـى عليه ))، يعنى آن كسى كه ارعاب نسبت به او صورت گرفته به نظر بـعـضى از فقها در وقوع اين جرم تاءثير دارد^<ref>فاضل هندى ، كشف اللثام ، به نقل از جواهرالكلام ، ج 41، ص 564</ref>،امّا بنابر نظر اكثر فقها،اين جرم بـا كـشـيـدن سلاح و ترساندن هر كس كه ترساندنش در دين حرام است محقّق مى شود و فرقى بين مسلمان و غير مسلمان در اين جهت نيست .<br/> | ||
| + | صـاحـب جـواهر در اين خصوص مى گويد شايد اين نظر موافق با عموم كتاب و سنت و اجماع علما باشد^<ref>جواهرالكلام ، ج 41، ص 564</ref>. امام راحل (ره ) نيز با اين نظر موافق است ^<ref>تحرير الوسيله ، ج 2</ref>.<br/> | ||
| + | امـّا در صـورتـى كـه مـحارب مسلمان نباشد:شيخ طوسى مى فرمايد:كفّار ذمى به محض ارتكاب سـرقـت مـسـلحـانـه و راهـزنـى و ايـجـاد رعـب و وحـشـت از ذمـه خـارج شـده و مشمول احكام كفّار حربى مى شوند^<ref>محمدحسن طوسى ، المبسوط، ج 8، ص 47</ref>.<br/> | ||
| + | امـام خـمـيـنـى (ره ) در ايـن خـصـوص بـنـابـر احـتـيـاط واجـب ، حـد شـرعـى را بـر آنـهـا جارى مى دانـد^<ref>تحريرالوسيله ، ج 2، ص 464</ref>. يـكـى از صـاحـبـنـظران و نويسندگان در اين رابطه مى گويد: ((اقليت هاى مـذهـبـى در صـورتـى كـه در قلمرو حكومت اسلامى مرتكب عملى شوند كه از نظر اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتى مقرر شده باشد،طبق مقررات اسلامى مجازات خواهند شد مگر در يك مـورد و عـايـد ديـگـران نـشـود و نـيـز در ايـن مـورد تـصـريـحـى در مـتـن قـرار دارد ذّمه قيد نشده باشد^<ref>عباسعلى عميد زنجانى ، حقوق اقليتها، ص 188</ref>.<br/> | ||
| + | از نظر دليل نيز عموم آيه شريفه با اصل عدم تخصيص و عدم تقييد هم موافق است و ترساندن مـردم از هـر كـس انـجـام شـود،مـشـمـول عـنـوان محاربه مى شود و مى توان گفت كه اساساً عنوان مـحـاربـه بـا خـدا و رسـول قـابـل تـخـصـيـص نـيـسـت و بـه اصـطـلاح اهل فن ((اِبا از تخصيص است .))<br/> | ||
| + | 5 ـ زمان<br/> | ||
| + | فـقـهـاى اماميه با استناد به عموم و اطلاق آيه و روايات باب محاربه ، معتقدند كه فرقى بين شـب و روز در تـحـقق محاربه نيست و فرموده اند: ((در هرگاه كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد خواه در شب باشد و خواه در روز، محارب است ^<ref>تحرير الاحكام ، ص 233، امام خمينى ، تحريرالوسيله ، ج 2، ص 492</ref>.)) در مـيان فقهاى اهل سنت نيز افرادى مانند ابن حزم و ابوحنيفه ، مانند فقهاى شيعه بين شب و روز فـرقـى قائل نشده اند. و معتقدند كه زمان در تحقق اين جرم تاءثيرى ندارد؛ ولى بعضى ديگر از آنـهـا مـانـنـد شـافعى و ابو سليمان و ابى يوسف بر اين قولند كه شرط تحقق محاربه آن است كه سلاح در شب كشيده شود^<ref>مـحـاربـه در حـقـوق كـيـفـرى ايـران نـوشـتـه مـحـمـدجـعـفـر حـبـيـب زاده ، بـه نقل از المحلى ، ج 11، ص 303 و 307</ref>.))<br/> | ||
| + | 6 ـ مكان<br/> | ||
| + | بـعـضـى از فـقـهاى اهل سنت تحقق محاربه را مبتنى بر وقوع آن در جايى مى دانند كه امكان كمك طـلبـيـدن از جـانـب مـجـنى عليه نباشد، چنان كه ابو حنيفه مى گويد: ((محاربى كه احكام قطاع الطـريـق بـر آنـهـا بـار مـى شـود كـسـى اسـت كـه سـلاح در صـحـرا و بـيـابـان حـمـل كـنـد، امـا اگـر در شـهـر ايـن كـار را بـكـنـد قاطع الطريق نيست چون مجنى عليه مى تواند تـقـاضـاى كـمـك كـنـد. امـا عـده زيادى از جمله آنها شافعى مى گويد: ((در شهر نيز امكان دارد و مـنـازل و راه هـا نـيـز بـراى مـدرم نـسبت به اموال و جانهايشان بيشتر از قطع الطريق در صحرا خطرناك باشد^<ref>روائع البيان ، ج 1، ص 287</ref>.)) فـقـهـاى مـذهـب شـيـعـه هـمـان گـونـه كـه زمـان را در تـحـقـق مـحـاربـه شـرط نـمـى دانـنـد داخـل و يـا خـارج شهربودن و يا در دريا و يا صحرا بودن آن را نيز در تحقق عنوان محاربه مؤ ثر نمى دانند.<br/> | ||
| + | مـحـقق صاحب شرايع چنين مى گويد: ((محارب هر آن كسى را گويند كه سلاح خود را برهنه كند بـراى تـرساندن مردم ، در خشكى يا دريا، در شب و يا روز، در شهر و يا غير آن ، فرقى نمى كند^<ref>جواهر الكلام ، ج 41، ص 564 و 565</ref>.)) امام راحل نيز با عبارتى شبيه به عبارت محقق همين نظر را تاءييد كرده است ^<ref>تحرير الوسيله ، ج 2، ص 442</ref>.<br/> | ||
| + | 7 ـ اهل ريبه<br/> | ||
| + | ((ريـبـه )) در لغـت بـه مـعـنـاى شـك و تـهـمـت ^<ref>احمد سياح ، فرهنگ بزرگ جامع ترين ، ماده ريب </ref> اسـت و اهـل ريبه كسى را گويند كه سزاوار و شايسته بدگمانى است و در عرف ما تعبير ((شرور)) و ((سـابـقـه دار)) و ((تـبـهـكـار)) در مـورد آنـها به كار برده مى شود، در مجموع كسى كه وضع ظـاهـرى او و يـا سـابـقـه سـوء او مـردم را بـه بـدگـمـانـى نـسـبـت بـه او وامـى دارد ((اهل ريبه )) مى باشد.<br/> | ||
| + | شـيـخ طـوسـى مـى فـرمـايـد: ((مـحـارب كـسـى اسـت كـه از اهـل ريـبـه بـاشـد و سـلاح بكشد ... هر كس در هر وقت و در هرجا چنين كارى انجام دهد محارب است ^<ref>محمدحسن طوسى ، نهاية ، ص 720</ref>.)) راوندى در ذيل آيه شريفه محاربه آورده است :<br/> | ||
| + | ((هـر كـس از اهـل فـسـاد كـه در شـهـر و يـا غـيـر شـهـر سـلاح بـكـشـد، در هـر حال محارب است ^<ref>راوندى ، فقه القرآن ، ج 2، ص 387</ref>.)) و در بـرخـى عـبـارات ديـگـر تـعـبـيـر ((اهـل الدغـاره )) آمـده كـه بـه مـعـنـى اهـل فساد و غارت و دزدى است ^<ref>محمد بن نمعان ، مقنعه </ref> و در ميان روايات تنها روايتى از امام صادق (ع ) اين قيد را آورده است كه اهل ريبه نباشد^<ref>(342)وسائل الشيعه </ref>) بـا تـوجـه بـه بـررسـى مجموع روايات و كلمات فقها كه با استناد به عموم آيه و روايات ، شـرط و قـيـد ((اهـل ريبه )) بودن را در تعريف خود ذكر نكرده اند، وجود اين شرط لازم به نظر نـمـى رسـد؛ زيرا محاربه بر عمل هركس كه با قصد ايجاد رعب و وحشت دست به سلاح مى برد صدق مى كند^<ref>جواهر الكلام ، ج 41، ص 567</ref>.<br/> | ||
| + | امام خمينى (ره ) از جمله كسانى است كه وجود اين شرط را در تحقق محاربه شرط نمى داند و به آن تصريح مى كند^<ref>تحرير الوسيله ، ج 2، ص 443</ref>.<br/> | ||
| + | اما در مورد روايتى كه از امام صادق (ع ) نقل شد يكى از فقها چنين بيان مى دارد كه :<br/> | ||
| + | ((ايـن روايـت ، چـنـان كـه بـرخـى پـنـداشـتـه انـد، در مـقـام تـضـيـيـق مـعـنـاى مـحـارب و ايـنـكـه حامل سلاح بايد از اهل ريبه باشد تا معناى محارب بر او صدق كند، نيست ، بلكه برعكس روايت در مـقـام تـوسـعـه اسـت و مـراد آن ايـن اسـت كـه اگـر حـامـل سـلاح از اهل ريبه باشد، مجرد حمل سلاح در شب كافى است براى اينكه حكم شود او محارب بوده و راه را نـاامـن كرده است ؛ اگر چه هرگز سلاح خود را به كار نبرده و به هيچ كس براى دزدى و غارت حمله نكرده باشد^<ref>فقه اهل بيت ، شماره 11 و 12، ص 19</ref>.)) در قـانون مجازات اسلامى نيز اين شرط و قيد آورده نشده است كه با توجه به بحث گذشته و بيان وجه آن مشخص شد كه نظر صحيح نيز همين است ^<ref>غـلامـعـلى امـيـرى و غـلامـرضـا حـجـتـى اشـرفـى ، مـجـمـوعـه كامل قوانين و مقررات جزائى ، ماده 186 و 198، ص 464</ref>.<br/> | ||
| + | 8 ـ قصد ارعاب :<br/> | ||
| + | از شـروط اصـلى و اركـان جـرم مـحـاربه ، قصد ايجاد رعب و وحشت در جامعه مى باشد كه غالب فـقـهـا حـتـى در تـعـريـف خـود بـه آن تـصـريـح نـمـوده انـد. بـه بـرخـى از آنـهـا در ذيل اشاره مى نماييم .<br/> | ||
| + | برهنه كند^<ref>الارشاد، ج 27، ص 85</ref>.)) شـهـيـد ثـانـى در تـعريف خود به اين شرط اشاره مى كند و مى گويد ((محاربه عبارت است از برهنه كردن سلاح براى ترساندن مردم ^<ref>الروضه البهيه ، ج 9، ص 290</ref> | ||
| + | .)) و همچنين فقهاى ديگرى كه در تعريف خود شرط ((لاِِخافة الناس )) (براى ترساندن مردم ) را آورده اند.<br/> | ||
| + | اگر مجموع روايات را در كنار هم بگذاريم ، آنچه در همه آنها به وضوح ديده مى شود (چه آن روايـتـى كـه بـركشيدن سلاح را محاربه مى داند^<ref>وسائل الشيعه ، ج 28، ابواب حد المحارب ، باب 2، ح 3 و 4</ref> و چه روايتى كه آتش زدن خانه افـراد را مـحـاربـه و مـرتـكـب آن را مـسـتـحـق قـتـل مـى شـمـارد^<ref>همان ، باب 3، ح 1</ref> و چـه روايـتـى كـه حـمـل سـلاح تـوسـط شـخـص شـرور و بـدسـابـقـه را جـزء مـصـاديـق مـحـارب مـعـرفـى مـى نـمـايـد^<ref>همان ، باب 2، ح 1</ref> و يـا روايـتـى كـه تـعـقـيـت و گـرفـتـن مال افراد را با زور و قهر مشمول مجازات ذكر شده در آيه مى داند،^<ref>همان ، ح 2</ref> قصد ايجاد رعب و وحـشـت در جـامـعـه ،قـدر مـشـتـرك هـمـه ايـن مـوارد مـى بـاشـد و بـه اصـطـلاح اهل فن ، روايات در اين خصوص تواتر اجمالى دارند.<br/> | ||
| + | و نـيـز در روايـتـى از احـمـد بـن فـضـل خـاقـانـى در تـفـسـيـر عـيـاشـى نـقـل شـده ، امـام بـاقـر(ع ) در مـورد كـسـانـى كـه (بـه تـعـبـيـر امـام ) ((اخـافـوا السـبيل ))، يعنى تنها راه را ناامن ساخته اند، حكم محارب مذكور در آيه محاربه را بيان مى دارد و در مـورد بـقـيـه شـقـوق ، جـرم آنـهـا و ايـجـاد نـاامـنـى در كـنـار جـرائم ديـگـر ذكـر مـى نمايد^<ref>وسائل الشيعه ، ج 18، ص 536، باب 1 از ابواب حد المحارب ح 9</ref>.<br/> | ||
| + | لذا قـصـد ارعـاب و يـا عـمـلى كـه از لوازم لا يـنـفـك آن ايـجـاد رعـب و وحـشـت اسـت ، هـر چـنـد فاعل اين قصد را اولاًو بالذت نداشته باشد محاربه است زيرا عملى كه باعث ايجاد رعب و وحشت عمومى مى شود هر چند مقصود اصلى فاعل آن چيز ديگرى است ، مصداق اِفساد در زمين و سلب امنيت و مـحـاربـه بـا خـدا و رسـول اسـت ، مـانـنـد آن كـه شـخص وحشت عمومى در پى دارد و با ترور شخصيتى كه نحوه ترور او، باعث رعب و وحشت عمومى مى گردد. و چنين شخصى ولو اجمالاً داراى ايـن قـصـداسـت امـّا هـمـيـن انـدازه بـراى صـدق عـنـوان مـحـارب كـافـى اسـت و دليل بر شرطيت قصدى بيش از اين اندازه نداريم .<br/> | ||
| + | بعداز بحث در مورد شرطيت ايجاد رعب و وحشت ،توجه به مسائلى ضرورى است :<br/> | ||
| + | الف ـ جنبه عمومى داشتن ارعاب :<br/> | ||
| + | يكى از خصوصيات كه در تحقق جرم محاربه لحاظ گرديده ، جنبه عمومى بودن ارعاب و افساد اسـت ؛ بـديـن مـعـنـى كـه اگـر كـسى به قصد جنگيدن با شخصى معين برروى او سلاح بكشد، بـدون ايـنـكـه ايـن كار او ملازمه اى با ارعاب ديگر مردم داشته باشد، بدون هيچ اشكالى ، اين عـمـل مـصـداق مـحـاربـه و افـسـاد در زمـيـن نـيـسـت : چـرا كـه در غـيـر ايـن صـورت ، بيشتر موارد قـتـل عـمد بايد محاربه به شمار آيند در حالى كه چنين نيست . مراد از محاربه در آيه شريفه و در روايـات ، مـطـلق جـنـگ و زد و خـورد نـيـسـت ، بـلكـه مـراد، هـر عـمـلى اسـت كـه بـه خـاطـر اخلال در امنيت و ايجاد فساد در زمين صورت گرفته باشد و اين فقط در صورتى محقق مى شود كه جنگ و دشمنى متوجه نوع باشد نه شخص معين .<br/> | ||
| + | عـبـارت ((و يـَسـعونَ فى الاءرض فَساداً)) نيز ظهور در فساد زمين و نا امن كردن آن دارد كه با توجه به اين قيد محاربه بايد جنبه شيوع و عموميت پيدا كند.<br/> | ||
| + | گـرچـه طبق تعبيرهايى كه در روايات آمده ، از قبيل ((شهر السلاح فى مصر اءو فى غير مصر مـن الاءمـصـار)) و ((اخـافـة السـبـيـل )) يـا ((قـطـع الطـريـق )) يـا ((حـمـل السـلاح فـى الليـل مع كونه من اءهل الريبه )) لازم نيست كه محاربه با همه مردم باشد بلكه كافى است كه با اهل يك محله يا عابران يك راه باشد.<br/> | ||
| + | حـاصل سخن آن كه هرگاه محاربه و سلاح كشيدن و ارعاب جنبه نوعى (عمومى ) نداشته باشد، بـلكـه مـتـوجـه شـخـص يـا گـروه معينى و به جهت دشمنى و انتقام گيرى شخصى ميان دو طرف باشد، و قصد اخلال در زندگى مدنى و امنيت يك منطقه در ميان نباشد،صاحب جواهر معتقد است كه اگر محارب از طريق ترساندن يك نفر امنيت جامعه را به هم بزند، يعنى به گونه اى امنيت يك نـفـر تـهـديـد شـود كـه مـنـتـهـى بـه سـلب امـنـيـت اجـتماع گردد، اين نيز از مصاديق محاربه مى باشد^<ref>جواهر الكلام ، ج 41، ص 564</ref>. قانونگذار جمهورى اسلامى نيز به لزوم وجود اين قصد و همچنين لزوم خبر عمومى آن در ماده 196 قانون مجازات اسلامى و تبصره 3 همين ماده تصريح مى كند.<br/> | ||
| + | مـاده 196: ((هـر كـس بـراى ايـجـاد رعـب و هـراس و سـلب آزادى و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فى الا رض مى باشد.)) تـبـصـره 3 ـ اگـر كـسـى سـلاح خـود را بـا انـگـيـزه عـداوت شـخصى به سوى يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومى نداشته باشد محارب محسوب نمى شود^<ref>مجموعه قوانين جزائى ، ج 2، ص 464</ref>.<br/> | ||
| + | ب ـ توانايى ايجاد ارعاب :<br/> | ||
| + | يكى از مسائلى كه فقهاء در مورد آن بحث نموده اند و در قانون نيز به آن اشاره شده است .<br/> | ||
| + | تـوان مـحـارب در ايـجـاد رعب و وحشت است ،به اين معنى كه هرگاه شخصى به قصد ترساندن مـردم بـا گـرفـتـن امـوالشـان سـلاح بـكـشـد،ولى بـه واسـطـه ضـعـف خـود يا نيرومندى طرف مـقـابـل مـوفـق بـه ايـجـاد تـرس و ارعـاب در خـارج نـشـود،آيـا مشمول حكم محارب خواهد شد؟ صـاحـب جـواهـر مـى گـويـد: ((بـه هـر صـورت در ايـنـكـه آيـا حـكـم مـحـارب شـامـل كـسـى مـى شود كه به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه كند ولى از ايجاد ترس ناتوان اسـت يـا خير؟ ترديد وجود دارد. بر اساس عمومات ، حكم محارب در حق چنين كسى به واقع شبيه تـر و ـ يـا چـنان كه در قواعد آمده ـ به واقع نزديك تر است . بنابراين او به جهت اينكه قصد ارعـاب داشته مجازات مى شود، ولى با فرض ناتوانى از ايجاد هرگونه ارعابى نسبت اينكه در كتاب ((قواعد)) داشتن شوكت و قدرت نيز شرط شده است در حالى كه در فرض مذكور شوكت و قدرت قطعاً منفى است .<br/> | ||
| + | و در ادامـه مـى فـرمـايـد: ((و در متن كتاب ((شرائع )) خواهد آمد كه دزد محارب نيست ولى در مورد بـرخى از افراد كه به قصد ترساندن مردم دست به سلاح مى برند، اما از افرادى قوى تر از خـود نـيـز مـى تـرسند مناقشه شده است ، زيرا ضعيف بودن اين گونه افراد و ترس آنها از افـراد قـوى تر، منافاتى ندارد كه خود نسبت به كسانى كه براى ترساندن و كشتن و زخمى كردن و گرفتن اموال آنها دست به سلاح مى برند،محارب شمرده شوند^<ref>جواهر الكلام ، ج 41، ص 570</ref>.)) امام خمينى (ره ) نيز در اين مورد گفته است :<br/> | ||
| + | ((ثـبـوت حـكـم بـراى كـسـى كه به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولى ناتوان باشد، به طورى كه هيچ كس از ارعاب او نترسد، محل اشكال بوده بلكه ممنوع مى باشد، آرى اگر ناتوان باشد ولى نه به اندازه اى كه هيچ كس از ارعاب او نترسد، بلكه در بعضى وقت ها و نسبت به بـرخـى از اشـخـاص ارعـاب او تـحـقـق خـارجـى پـيـدا كـنـد، ظـاهـر آن اسـت كـه چـنـيـن كـسـى مشمول حكم محارب است ^<ref>تحرير الوسيله ، ج 2، ص 492</ref>.)) حـاصـل كـلام آنـكه ، براى صدق عنوان محاربه وسعى در فساد بر روى زمين ، به ناچار بايد درجـه اى از شـوكـت و قـدرت فـرض شـود ولو ايـنكه شوكت و قدرت نسبى باشد؛ يعنى فقط نسبت به برخى از اشخاص و اوقات فرض وجود داشته باشد.<br/> | ||
| + | قانونگذار جمهورى اسلامى نيز در تبصره 2 ماده 196 قانون مجازات اسلامى با توجه به اين نـظـرات چـنـين آورده است : ((كسى كه بروى مردم سلاح بكشد ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هيچ فردى نشود محارب نيست .))<br/> | ||
| + | 9 ـ مسلح بودن<br/> | ||
| + | از جمله امورى كه در روايات به آن تصريح گرديده كلمه ((شهر السيف )) ((شمشير نموده و آن را جزء اركان تحقق جرم محاربه دانسته اند.<br/> | ||
| + | امام راحل (ره ) در اين خصوص مى فرمايد: ((هر كس كه سلاحش را بكشد يا براى ترساندن مردم آماده سازد و قصدش فساد در زمين باشد، محارب است .)) از جـمـله مـسـائلى كـه بـايـد مورد بررسى قرار گيرد تحقيق در اين معنى است كه مراد از سلاح چـيـسـت ؟ و آيـا ذكـر سـلاح در روايـات خـصـوصـيـتـى را مـى رسـانـد و يـا مـنـظـور استعمال قدرت و ايجاد رعب و وحشت در جامعه است ؟<br/> | ||
| + | الف : مراد از سلاح چيست ؟<br/> | ||
| + | در كتاب جواهر الكلام چنين آمده است :<br/> | ||
| + | ((عـده اى از فـقـهـا بـه اين نكته تصريح كرده اند كه فرقى نيست در اينكه سلاح محارب عصا باشد يا سنگ و يا غير اينها.<br/> | ||
| + | و در كـتـاب كـشف اللثام چنين آمده : اين كلام بعضى كه سلاح را فقط در سلاح هايى كه از جنس آهـن درسـت شـده مـنحصر كرده اند، كلام صحيح نيست و حق اين است كه سلاح بر هر آنچه كه به وسيله آن مى جنگد اطلاق مى شود^<ref>جواهر الكلام ، ج 41، ص 566</ref>.<br/> | ||
| + | ب : وجود سلاح لازم است يا خير؟<br/> | ||
| + | علامه حلى وجود سلاح را در تحقق محاربه شرط ندانسته و مى فرمايد:<br/> | ||
| + | ((وجـود سـلاح شـرط نـيست بلكه اگر با عصا و سنگ نيز مردم را بترساند محارب است و آنچه لازم اسـت تـوسـل به زور و قدرت به صورت آشكارا است ^<ref>قواعد الاحكام ، ج 1، ص 272</ref>.)) نظير همين عبارت را صاحب جواهر از كتاب ((الروضه البهيّه )) نقل نموده و با جمله ((و هو لا يخلو من وجه )) يعنى اين كلام ، سخنى بى اساس و بدون دليل نيست ، آن را تاءييد مى نمايد^<ref>جواهر الكلام ، ج 41، ص 566</ref>.<br/> | ||
| + | بـعـضـى از فـقهاى معاصر نيز وجود سلاح را شرط تحقق محاربه نمى دانند و كلام خود كافى دانست ^<ref>وسائل الشيعه ، باب 3، از اءبواب حد محارب ، حديث 1</ref>.<br/> | ||
| + | با توجه به اينكه سلاح در هر زمان و يا مكان فرق مى كند: زمانى شمشير سلاح متعارف بود و در ايـن زمـان سـلاح هـاى ديـگـر. در هـر صـورت وقـتـى مـلاك را مـخـتـل كـردن نـظـم اجـتـماعى و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم و نا اءمن كردن محيط آسايش اجتماع دانـسـتـيـم ـ كـه عرف نيز همين را مى فهمد ـ بحث كردن از سلاح و نوع آن كه آهنى باشد يا غير آهـنـى ، سـلاح شيميايى باشد يا اتمى ، واقعى باشد و يا دروغين و يا استفاده كردن از اسيد و غـيـر آن ، بحثى بدون فائده است ؛ زيرا مهم قصد اخافه و ايجاد ناامنى است و فرقى نمى كند كـه وسـيـله آن چـه بـاشـد^<ref>يوسف صانعى ، تقريرات بحث </ref>. و در اصـطـلاح فـقـهـا و اهـل فـن ، به اين گونه روش استدلال تنقيح مناط و القاء خصوصيت مى گويند^<ref>از نويسنده كتاب </ref> در نتيجه همه موارد فوق را شامل مى شود.<br/> | ||
| + | در قانون مجازات اسلامى ، قانون گذار وجود اسلحه را براى صدق عنوان محارب به فرد و يا افراد لازم دانسته است ^<ref>قانون مجازات اسلامى ، ماده 183 و 184، مفهوم مخالف اين ماده منظور است </ref>. با بحث هايى كه در اين خصوص صورت گرفته به اين نـتـيـجـه رسيديم كه اگر كلمه اسلحه حذف و به جاى آن ((استفاده از زور و قدرت به صورت آشكارا)) آورده شود، صحيح تر مى باشد: ((هر كس كه براى ايجاد رعب و هراس و سلب آزادى و امنيت مردم با استفاده از زور و قدرت به صورت آشكارا اقدام كند محارب مى باشد.)) جـهـت اسـتـحـكام مطلب در ذيل ، عبارت برخى از فقهاى شيعه كه از فتواى آنها اطلاق (استفاده از سـلاح ) اسـتـفـاده مـى شـود و بـرخـى ديـگـر كـه صـريـحـاً فـتـوى بـه اطـلاق داده انـد (حـمـل سـلاح را در تـحـقـق مـحـاربـه شـرط نـمـى دانـنـد بـلكـه صـرف اعمال زور را اگر چه به وسيله سلاح نباشد كافى مى دانند) مى آوريم :<br/> | ||
| + | علاءالدين حلبى (ابوالحسن ) در بحث جهاد كتاب خود مى گويد:<br/> | ||
| + | ((مـفـسـديـن فـى الا رض ، از قـبـيـل رهـزنـان و غـارتـگـران ،اگـر مـرتـكـب قـتـل شدند مجازات پس از كشته شدن مصلوب نيز شوند...^<ref>اشارة السبق ، ص 144</ref>)) اين تعبير مطلق است و فرض محاربه غير مسلحانه را نيز در بر مى گيرد.<br/> | ||
| + | علامه در كتاب ارشاد در بحث حدود مى گويد:<br/> | ||
| + | ((مـقـصـد هـفـتـم دربـاره مـحـارب اسـت و در آن دو بـحـث اسـت بـحـث اول در مـاهـيـت مـحـارب اسـت :<br/> | ||
| + | محارب كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح برهنه كند چه در خـشـكـى چـه در دريـا... و اگـر كـسـى در شهر مال ديگرى را به زور از او بستاند، محارب است ^<ref>ارشاد، ج 2، ص 185</ref>.)) و در كتاب قواعد مى گويد:<br/> | ||
| + | ((حمل سلاح شرط نيست ، بلكه اگر كسى براى ارعاب مردم فقط از سنگ و عصا استفاده كند باز هـم قـاطـع الطـريـق اسـت . مـحـاربـه در صـورتـى مـحـقـق مـى شـود كـه كـسـانـى بـخـواهـنـد اموال ديگران را آشكارا از آنان بستانند^<ref>الينابيع الفقهيه ، ج 23، ص 431؛ قواعد الاحكام ، ج 1، ص 372.</ref>.)) آية الله سيد محمود شاهرودى نيز در اين رابطه مى گويد:<br/> | ||
| + | ((چـه بـسـا مـى تـوان ادعـا كـرد كـه اطـمـيـنـان فـقـهـى وجـود دارد كـه هـر كـسـى با ابزارهايى مـثل چوبدستى و عصا و يا پرتاب سنگ و يا هر ابزار كشنده ديگرى رهزنى كرده و راه را ناامن كند و عابران را بكشد يا اموالشان را بستاند حكم مجازات او عين همين مجازات (حد محارب ) است ، زيرا با تصريح آيه مباركه به اينكه موضوع حد مذكور عبارت است از محاربه و ايجاد فساد در زمـيـن ، از نـظـر فـقـهـى بـسـيـار بـعـيـد اسـت كـه در تـرتـب ايـن مـجـازات ، حمل آهن خصوصيتى داشته باشد^<ref>مجله فقه اهل بيت ، شماره 13، سال چهارم ، ص 65</ref>.))<br/> | ||
| + | 10 ـ افساد در زمين<br/> | ||
| + | يـكـى از واژه هـايـى كـه در آيـه شـريـفـه 33 مـائده و بـه تبع آن در كلمات فقها ذكر گرديده نـمـوديـم مـى فـرمـايـنـد: ((مـحـارب هـر كـسـى اسـت كه سلاحش را بركشد و يا آماده سازد براى ترساندن مردم و به قصد فساد در زمين ^<ref>تحرير الوسيله ، ج 2، ص 443</ref>.)) در اينجا چند سؤ ال مطرح مى شود: اول اينكه مراد از ((افساد در زمين )) چيست ؟ دوم : آيا محاربه و افساد فى الاءرض دو جرم مستقل اند يا هر دو يك جرمند؟ الف : مراد از ((افساد در زمين )) چيست ؟<br/> | ||
| + | واژه ((فساد)) و مشتقات آن كه حدود 50 مرتبه در قرآن به كار رفته ، در لغت به معنى بيرون رفـتـن از اعـتـدال و در مـقـابـل صـلاح آمـده اسـت ، هـمـچـنـيـن بـه مـعـانـى گـنـاه ، فـتنه انگيزى ، قـتـل و غـارت ، نفاق ، كم فروشى ، تباهى نيز استعمال شده ^<ref>مفردات راغب ، ماده فسد</ref> فخر رازى فساد را به معناى تباه كردن دانسته كه در هر جا معنى مناسب باخودش را مى رساند:<br/> | ||
| + | 1 ـ تباهى نفوس : كشتن يا قطع اعضاى بدن ؛ 2 ـ تباهى اموال : غصب و دزدى اموال ؛ 3 ـ تباهى اديان : شيوع كفر و بدعت ؛ 4 ـ تباهى نسل : شيوع زنا و لواط و قذف ؛ 5 ـ تباهى عقل ها: مى خوارگى و...^<ref>تفسير كبير، ج 14، ص 133، ذيل آيه : ((لا تُفسِدوا فى الا رضَ بَعد اصلاحها))</ref>.<br/> | ||
| + | شيخ طوسى در ذيل آيه ((و اذا قِيل لهم لاتفسدوا فى الا رض ))^<ref>سوره بقره ، آيه 11</ref> مى فرمايد: منظور از افساد در زمين هر كارى است كه خدا از آن نهى فرموده است ^<ref>تبيان ، ذيل همان آيه </ref>:<br/> | ||
| + | مرحوم طبرسى در ذيل آيه ((لاتُفسِدوا فِى الا رضِ بعد اِصلاحها...^<ref>اعراف ، آيه 56</ref>)) ((آن را كشتار مؤ منان و گمراه كردن آنان و گناه و معصيت مى داند.^<ref>مجمع البيان ، ذيل همان آيه </ref>)) جـنـبـه هـاى زنـدگى او، اما همانگونه كه يكى از فقها مى فرمايد،عنوان ((فساد و افساد)) چون بـه ((الا رض )) (زمـيـن ) اضافه مى شود معناى آن به فسادى كه در زمين واقع مى شود مقيد مى گـردد. دربـاره تـقـيـد فـسـاد بـه فـسـادى كـه در زمـيـن واقـع مـى شـود سـه احتمال وجود دارد:<br/> | ||
| + | احـتـمـال اول : زمـيـن ظـرف و مـحـل فـسـاد بـاشـد، بـر ايـن اسـاس هـمـه فـسـادهـا را شـامـل مى شود چون بسيار روشن است كه زمين محل زندگى انسان است و به ناچارهر فسادى كه از انـسـان سـرزنـد بـر روى زمـيـن خـواهـد بـود. لذا ايـن احتمال مردود است چون بر اين اساس قيد ((فى الا رض )) لغو مى گردد.<br/> | ||
| + | احـتـمـال دوم : تـقـيـد بـراى دلالت بـرگستردگى و فراوانى و شيوع فساد در ميان مردم است و نقطه مقابل فسادهاى فردى و جزئى است .<br/> | ||
| + | احـتـمـال سـوم : بـه معنى آن است كه فساد در زمين حلول مى كند و زمين را فاسد مى سازد، اما نه بـدان مـعـنـى كـه ذات زمين تباه شود چون ذات زمين سنگ و خاك است بلكه به معنى به هم خوردن حالت اصلاح و سامانى كه لازمه زندگى مطلوب براى انسان است . اين معنى را با مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن مى توان يافت ^<ref>مجله فقه اهل بيت ، شماره 12 ـ 11، سال چهارم ، ص 180 ـ 179</ref>.<br/> | ||
| + | احـتـمـال دوم و سـوم را شـايـد بـتـوان يـك احـتـمـال دانـسـت و احتمال صحيح نيز همين ست .<br/> | ||
| + | ب ـ جمع ميان دو عنوان ((محارب )) و ((مفسد فى الاءرض )) در آيه براى چيست ؟ در ايـن مـورد مـيـان صـاحـب نـظـران اخـتلاف وجود دارد كه ما به جهت طولانى نشدن بحث به طور خلاصه به آن مى پردازيم .<br/> | ||
| + | عـده اى از فـقـهـا ايـن دو را بـه صـورت عـموم و خصوص مى دانند يعنى ((افساد فى الا رض )) عـنـوان عـامـى اسـت كـه داراى مـصاديق متعددى مى باشد و يكى از مصاديق بارز آن محاربه است : يعنى ممكن است جرمى اِفساد فى الا رض باشد ولى محاربه نباشد ولى هر محاربه اى ، افساد فى الارض است ^<ref>محمد محمدى گيلانى ، حقوق كيفرى در اسلام ، ص 229</ref>.<br/> | ||
| + | ظـاهـراً قول اول در وجه اشتراك عام و خاص با قول دوم كه محارب و مفسد را موضوع يك حكم مى دانـنـد، يـكـى هـسـتند و يك مطلب را مى گويند و (و يسعون فى الارض فساداً) واو بيانيه براى محارب است .<br/> | ||
| + | طبعاً آن نتيجه گيرى كه بنابر قول اول ـ حد محارب را مى شود به مفسد فى الارض تعميم داد ـ قابل بررسى است .<br/> | ||
| + | و عده ديگرى از فقها، هر دو عنوان ((محارب )) و ((مفسد)) را با هم ، موضوعِ حكم در آيه مى دانند نـه بـه آن مـعـنـى كـه بـراى تـحـقـق مـوضـوع آيـه ،وقـوع دو عمل و صدور دو جرم در خارج شرط باشد:<br/> | ||
| + | يـكـى مـحـاربـه بـا خدا و پيامبر و ديگرى سعى در ايجاد فساد در زمين ، بلكه موضوع حكم يك عـمـل اسـت كـه مـصداق هر دو عنوان مذكور مى باشد. به عبارت بهتر، همان گونه كه در آيه دو فـاعـل مـسـتـقـل وجـود نـدارد، دو فـعـل مـسـتـقـل نـيـز وجـود نـدارد، بـلكـه يـك فـعـل هـسـت با اين صفت كه همزمان هم محاربه است و هم سعى در ايجاد فساد^<ref>مجله فقه اهل بيت ، شماره 11 و 12 سال چهارم ، ص 195</ref>. شبيه بـه هـمـيـن نـظـر را مـى تـوان در تـعـريـف صـاحـب جـواهـر در خـصوص محارب و نيز تعريف امام راحل (ره ) مشاهده نمود^<ref>ر. ك ، فـصـل اول ، تعريف اصطلاحى محارب </ref>.<br/> | ||
| + | قـانـون گـذار جـمـهـورى اسـلامـى ايـران بـا تـوجـه بـه وجـود نـظـريـه اول و طـرفـدارى عـدّه زيـادى از فـقـها از اين راءى و تاءكيد شوراى نگهبان بر حذف اين شرط (بـه قـصـد افـسـاد در زمـيـن ) ايـن قـيـد را از تـعـريف خود حذف و در ماده 183 محارب را به اين شكل تعريف نموده است :<br/> | ||
| + | مـاده 183 (ق ، م ، ا) ـ هـر كـس كـه بـراى ايـجـاد رعـب و هـراس و سلب آزادى و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فى الارض مى باشد^<ref>منبع مجموعه كامل قانون و مقررات جزائى </ref>.<br/> | ||
| + | ج ـ مصاديقى از افساد فى الارض و كلمات فقها<br/> | ||
| + | 1 ـ سرقت انسان آزاد و فروش او يا فروش زن آزاد؛ چـون انـسـان مـال مـحـسـوب نـمـى شـود، ربـودن او مـوضـوعـاً سـرقـت نـيـسـت و در آن نـصـاب هم قابل تصور نيست ، كه بتوان حد سرقت را بر سارق او جارى كرد، اما فقها گفته اند كسى كه انـسـان آزادى را بـربـايـد و بـفـروشـد، دسـتـش قـطـع مـى شـود، بـه دليـل مـفـسـد فـى الارض بـودن ^<ref>علامه حلى مختلف الشيعه ، ج 9، ص 245 و 249</ref> نـه بـه دليل سرقت مال .<br/> | ||
| + | 2 ـ كسى كه عمداً منزل ديگرى را آتش بزند؛علامه حلى پس از طرح اين مسئله مى فرمايد:<br/> | ||
| + | اين شخص از مفسدين فى الارض است ^<ref>همان</ref>.<br/> | ||
| + | 3 ـ كفن دزدى و نبش قبر؛ ابن ادريس در مورد سرقت كفن ـ هر چند به حد نصاب كه در دزدى براى اجراى حد لازم است نرسد ـ مى گويد: قطع دست او به خاطر آن است كه او مفسد فى الارض است ^<ref>ابن ادريس ، كتاب سرائر، ج 3، ص 512</ref>.<br/> | ||
| + | امـام خـمـيـنى در مورد مواد مخدر مى فرمايد: فساد در صورتى است كه مواد مخدر پخش شود، به طـورى كـه مـوجـب ابـتـلاى بـسـيـارى شـود يـا بـه تـصـديـق عمل يا با علم به اين اثر^<ref>استفتاى شماره 1633 (25 / 11 / 1362)</ref>.<br/> | ||
| + | در قـانـون قـسمت اخير ماده 6 قانون مبازره مواد مخدر مصوب 3 / 8 / 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است :<br/> | ||
| + | ((... در موارد مذكور فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد فى الارض است و به مجازات اعدام محكوم مى شود.)) و در مـاده واحده تشديد مجازات جاعلين اسكناس و... (مصوب 29 / 1 / 1368 همان مجمع ) نيز آمده اسـت : ((...<br/> | ||
| + | هـمـچـنـيـن عـامـل عـامـد و عـالم بـه ورود اسـكـنـاس مجعول به كشور، به عنوان مفسد به اعدام محكوم مى گردد.)) نـيـز براى عنوان مفسد فى الارض ، مجازات اعدام تعيين شده است . مصوبات مذكور نشان مى دهد كه مقنن جمهورى اسلامى در پذيرش عنوان ((مفسد فى الارض )) شكى به خود راه نداده است .<br/> | ||
| + | === اقسام محارب === | ||
| + | بـراى مـحارب مصاديقى ذكر گرديده است كه بعضى از آنها جزو مصاديق حقيقى و برخى ديگر در زمره مصاديق ادعايى يا در حكم محارب مى باشند كه لازم است به اقسام آن پرداخته شود:<br/> | ||
| + | 1 ـ سرقت مسلحانه (سارق مسلح ) بـه طور كلى سرقت مسلحانه سرقتى است كه با تحديد به وسيله سلاح گرم يا سرد تواءم بـاشـد. در مـواردى هـم كه سارق با خود اسلحه همراه داشته باشد، گر چه براى تحديد مورد اسـتـفاده قرار ندهد، ممكن است سرقت مسلحانه محسوب شود. بنابراين سرقت مسلحانه ((دستبردى اسـت كـه در آن سارق و يا سارقين با خود سلاح گرم يا سرد همراه داشته باشند و آن را ظاهر سازند.^<ref>نور محمّد صبرى ، جرم سرقت در حقوق كيفرى ايران و اسلام </ref> اين نوع سرقت در گذشته در ايران كمتر وجود داشت تنها در جاده ها، راهزنى هايى به صورت مسلحانه واقع مى شد. ولى امروزه كم و بيش وجود دارد و متاءسفانه بايد بگوييم سوغات فيلم ها و رمان هاى پليسى است .<br/> | ||
| + | در سال 1364 طبق آمارهاى موجود 27/0 درصد از سرقت ها، مسلحانه يـا در شـكـل شـبـيـه آن بـوده اسـت . در سـال 1365 ايـن نـسـبـت بـه 29/0 درصـد رسـيـده اسـت .^<ref>على اصغر قربانى ، جرم شناسى و جرم يابى سرقت ، ص 51</ref> اين آمار نشان دهنده رشد اين نوع سرقت در كشور است .<br/> | ||
| + | در فـقه اسلامى از ابتدا بين اين نوع سرقت و نوع ديگر آن كه به صورت مخفيانه و همراه با تـرس سـارق و ربـاينده مال از صاحب مال انجام مى گيرد،تفاوت گذاشته شده مى طلبد كه در ادامه به آن مى پردازيم .<br/> | ||
| + | الف ـ رابطه سرقت مسلحانه و محاربه در فقه اسلامى<br/> | ||
| + | چـنـان كـه در خـلال مـبـاحـث گـذشـتـه روشـن گـرديـد، بـر خـلاف عـقـيـده عـلمـاى اهـل سـنـت ، جـرم مـحـاربـه لازم نـيـسـت هـمـراه بـا بـردن مـال و يـا بـه قـصـد بـردن مـال ديـگـرى بـاشـد، بلكه با حمل و يا كشيدن سلاح به منظور ايجاد رعب و وحشت با هر هدف و نـيـتـى كـه بـاشـد جـرم مـحـاربـه مـحقق خواهد شد. در اين ميان گاهى فرد براى آن كه تصرف مـال از فـرد ديـگر را با اطمينان بيشترى انجام دهد، از سلاح و ايجاد رعب و وحشت استفاده مى كند ايـن عـمـل را سـرقـت مسلّحانه مى نامند. علماء اهل سنت از آن به ((سرقت كبرى )) تعبير مى نمايند. سـرقـت در تـعـريـف فـقـهاء، ربودن مال ديگرى به صورت مخفيانه است و از جمله شرايط آن ، مخفيانه بودن آن است .^<ref>محمّد حسين نخعى ، جواهر الكلام ، ج 41، ص 488</ref> در مـقـابـل ، سـرقـت مـسلحانه سرقتى است كه به صورت علنى و با استفاده از سلاح انجام مى پـذيـرد. در مـورد ايـنـكه چرا به اين عمل سرقت اطلاق شده يكى از نويسندگان چنين مى گويد: ((راهـزنـى و سـرقـت هـاى مـسـلحـانـه نـيـز چـون بـا نـوعـى اعـمـال پـنـهـانى از قبيل اختفاء و دورى از چشم حكومت و ماءمورين مربوطه همراه مى باشد، سرقت ناميده شده است .))^<ref>عبدالقادر عوده ، التشريع الجنائى ، جلد 2، صفحه 238</ref> بنا بر آنچه از مفاد روايات بدست مى آيد و در كلمات فقها نيز تـصـريـحـاً و تـلويـحـاً بـه آن اشـاره گرديده مى توان گفت كه رابطه بين سرقت مسلحانه و مـحـاربـه ، عـمـوم و خـصـوص مـن وجـه اسـت ؛ يـعـنى گاهى سرقت مسلحانه ممكن است باشد ولى مـحـاربـه نـبـاشـد، مـانـنـد آنـكـه شـخـص در سـرقـت سـلاح حـمـل كـنـد ولى قـصـد ايـجـاد رعـب و وحـشـت نداشته باشد و كسى نيز از او نترسد و گاهى نيز مـحـاربـه محقق شود ولى سرقت مسلحانه نيست ، مانند جايى كه شخص سلاح بركشد و با ايجاد رعـب و وحـشـت قـصـد كـشـتـن كـسـى را داشـتـه بـاشـد و يـا ايـنـكـه نـه قـصـد قـتـل دارد و نه قصد بردن مال ، و تنها هدفش ايجاد ناامنى و جوّ بيم و هراس است . و گاهى نيز عـمـلى اسـت كـه هر دو عنوان در او جمع شده اند: سرقت مسلحانه با ايجاد رعب و وحشت و به قصد بـرهـم زدن امـنـيـت ؛ كـه ايـن عـمـل از مـصـاديـق مـحـاربـه بـه شـمـار مـى آيـد و عـامـل آن مـحـكـوم بـه مـجازات مى شود. قانون گذار نيز در ماده 197 قانون مجازات هاى اسلامى سـال 1361 بـه هـمـيـن مـورد اشتراك اشاره كرده و آن را جزو مصاديق جرم محاربه شمرده است و مـقـرر مـى دارد، سـارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را به هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است .^<ref>غـلامـرضـا امـيـرى ، مـجـازات هـاى اسـلامـى ، مـجـمـوعـه كامل قوانين و مقررات جزائى جمهورى اسلامى ، چاپ 1368</ref> امـّا در مورد سارق مسلحى كه امنيت مردم را به هم نزند، تا پيش از تصويب قانون تعزيرات در سـال 1375 قـانـون شـخـصـى وجـود نـداشت . بعد از تصويب اين قانون ، در بند 3 ماده 640، 651 و 654 از فـصـل بـيـسـت و يـكـم قـانـون تـعـزيـرات ، حـمـل سـلاح ، يـكى از شرايط و عوامل تشديد مجازات سارق محسوب گرديد و قانون گذار به صـراحـت مـتـذكـر شـده كـه حـتـى اگـر اسـلحـه بـه طـور مـخـفـيـانـه حـمـل شـود، بـاز مـشـمـول تـشـديـد مـجـازات خـواهـد بـود و طـبـق ايـن مـاده ، حـمـل سـلاح در دزدى و سـرقـت مـحـاربـه دانـسـتـه نـشـده و فـقـط از عوامل تشديد مجازات تلقى گرديده است .<br/> | ||
| + | يـكـى از مـواردى كه در قوانين بعضى كشورها به چشم مى خورد و تا حد زيادى از نظر تعريف شـبـيـه به محاربه است ، سرقت همراه با تهديد و آزار مى باشد كه در حقوق جزائى انگلستان به اين صورت تعريف شده :<br/> | ||
| + | مـاده 8: ((سـرقـت هـمـراه بـا تـهـديـد و آزار، سـرقـتـى اسـت كـه قـبـل يـا هـمـزمان با آن نسبت به مال باخته اِعمال زور ميشود و يا شخص در حالت خوف و ترسِ نـاشـى از اِعـمـال زور قـرار مـى گـيـرد و مـجـازات آن حـبـس ابـد اسـت . اگـر ربـودن مال واقع نشود راهزنى تحقق پيدا نمى كند.))^<ref>محمّد حبيب زاده ، محاربه در حقوق كيفرى ايران ، ص 183</ref>ايـن مـجـازات بـا تـوجـه بـه مجازاتى كه براى سرقت عادى در نظر گرفته شده كه حد اكثر فاعل اين جرم مى باشد.^<ref>نور محمّد صبرى ، جرم سرقت در حقوق كيفرى ايران و اسلام ، ص 223، پاورقى </ref><br/> | ||
| + | ب ـ لُصّ:<br/> | ||
| + | گـروهى از فقها ((اللص )) (راهزن كوچه و خيابان ) را ملحق به محارب نموده اند ودسته اى از آنها او را از افراد حقيقى محارب دانسته اند.آنان اين نظر را بر اساس برخى روايات ارائه داده انـد؛ مـانـنـد ايـن روايت : امام صادق (ع ) فرمود: ((الُّلصُّ محاربٌ لِلّه و رسولهِ فاَقتُلُوهُ))؛ لص مـحـارب با خدا و رسول است پس او را بكشيد. امّا بسيارى از فقها او (لص ) را در زمره محاربى كـه مـسـتـحـق جـريـمـه مـحـاربـيـن بـاشـد نـدانـسـتـه انـد و مـى گـويـنـد اگـر امـام بـه صـاحـب مـال ايـن حـق را داده كـه مـى تـوانـد او را بـكـشـد، بـه ايـن دليـل اسـت كـه مـى تـوانـد از تـمـام امـكـانـات بـراى حـفـظ مال خود استفاده كند^<ref>هاشم معروف الحسينى ، المسؤ ليت الجزائيه فى الفقه الجعفرى </ref>.<br/> | ||
| + | 2 ـ سلب كنندگان امنيت عمومى :<br/> | ||
| + | امـنـيـت واژه اى عـربـى اسـت كـه ريـشـه آن ((اءَمـْن )) و مـاضـى آن (اءَمـِنَ)) به معنى : ((نا ترس گرديد))^<ref>سياح فرهنگ بزرگ جامع نوين ، ماده اءمن </ref> مى باشد.<br/> | ||
| + | يكى از نويسندگان در مورد تعريف امنيت چنين مى گويد:<br/> | ||
| + | مـفـهـوم امـنـيّت ، مصونيّت از تعرّض و تصرّف اجبارى بدون رضايت است ، و در مورد افراد به مـعـنى آن است كه هراس و بيمى نسبت به حقوق و آزادى هاى مشروع نداشته باشد و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملى حقوق مشروع آنها را تهديد ننمايد.^<ref>عباس على عميد زنجانى ، نقد سياسى ، ج 3، از ص 428 به بعد</ref> امـنيت در اسلام يكى از بزرگ ترين نيازها دانسته شده است . اين معنى را مى توان در حكومت خود را ـ كه هدف تمام حكومت هاى صالح است ـ امنيت يافتن ستمديدگان برمى شمرد.^<ref>نهج البلاغه ، خطبه 131، ص 189، ((صبحى صالح : فَيَاءمَنَ اَلمظلومون مِنْ عبادك ))</ref> در حـديـثـى آمده ((مسلمان را نترسانيد؛ زيرا ايجاد وحشت در مسلمانان ظلمى است بس بزرگ !)) از پـيـامـبـر اكـرم نـقـل گـرديـده اسـت كـه حـضـرت فـرمود ((هر كس به مسلمانى نگاه كند و هدفش تـرسـانـدن او بـاشـد روز قـيامت كه هيچ پناهى غير از پروردگار نيست خداوند نيز او را خواهد ترساند.))^<ref>اصول كافى ، ج 2، ص 273</ref> موضوع امنيت را در دو بعد فردى و اجتماعى مى توان بررسى كرد:<br/> | ||
| + | در مـقـوله امـنيت فردى ، اسلام تا آن جا پيش رفته كه خون كسى كه جان ديگرى را تهديد كرده مـباح دانسته و تعرض به امنيت خانه همسايه را، حتى اگر با نگاه كردن باشد، مجوّز دفاع تا سر حدّ آسيب رساندن و حتّى قتل مى داند.<br/> | ||
| + | ايـن قـسـم امـنـيـت در مـورد آبـروى افـراد، امـوال و حقوق فردى ديگر آنها نيز مورد تاءكيد قرار گـرفـتـه و مـختل كننده آنها به مجازاتى همچون حدّ قذف ، حدّ سرقت و يا تعزير در امور ديگر تحديد شده است .<br/> | ||
| + | امّا در جنبه امنيت اجتماعى كه لازمه سعادت اجتماع است ، اين اهميت دو چندان شده و تا آنجا كه براى مـخـتـل كـنـندگان آن سخت ترين مجازات در حدود اسلام تعيين شده است كه در تفسير آيه محاربه بـيـان شـد و بـنـابـر آيـه شـريـفـه عـمـل آنـهـا جـنـگ بـا خـدا و رسـول تـلقـى گـرديده و بر خلاف بقيّه حدود كه بعد از اجراى حدّ مجازات اخروى از مرتكب آن عـمـل بـرداشـتـه مـى شـود اجـراى ايـن حـدّ را تـنـهـا مـجـازات دنـيـوى آن عـمـل دانـسـته و مجازات آخرت را نيز در انتظار اين مجرمان مى داند؛ ((ذلك لهم خزىٌ فى الدُّنيا و لَهم فى الا خرةِ عَذابٌ عَظيمٌ))^<ref>مائده (5)، آيه 33</ref> فـقها نيز موضوع اصلى براى حكم محاربه را سلب امنيت عمومى با استفاده از سلاح با استفاده از سـلاح و زور و قـدرت آرامـش جـامـعـه را بـه هـم مـى زنـنـد، از مـصـاديـق حـقـيـقـى مـحـارب مـى شـمـرنـد،^<ref>مـراجـعـه شـود بـه بـحـث ((شـرط قـصـد ارعـاب )) و ((شـرط مـسـلح بـودن )) كـه در فصل دوم گذشت </ref> كه بحث آن در فصل هاى گذشته بيان گرديد و به جهت اختصار به آن نمى پردازيم .<br/> | ||
| + | قـانـونگذار در ماده 196 و 183 قانون مجازات هاى اسلامى به سلب امنيت و آزادى با استفاده از سلاح اشاره و آن را محاربه دانسته است و در تبصره 2 جنبه عمومى آن را مورد تاءكيد قرار داده اسـت : ((هـر كـس كـه بـراى ايـجـاد رعـب و هراس و سلب آزادى و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، مـحـارب مـى بـاشـد. و هـمـچـنـان كـه در تـبـصـره 1 آمـده : مـيـان سلاح سرد و گرم فرقى نيست .))^<ref>غلامرضا اميرى ، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزائى جمهورى اسلامى و مجازات هاى اسلامى و منصور جهانگير، مجموعه قوانين جزائى ماده 183، ج 2، ص 464، چاپ 1379</ref><br/> | ||
| + | 3 ـ تاءمّلى در برخى از جرايم :<br/> | ||
| + | الف : تروريسم<br/> | ||
| + | از جـمـله جـرايـمـى كـه امـروزه در مـحـافل سياسى مطرح است و نوعاً از سوى كشورهاى غربى و آمـريـكـا بـه عـنـوان ابـزار و اهـرم فـشـارى عـليـه كـشـورهـاى ديگر از آن استفاده مى شود، جرم ((تروريسم )) است كه از نظر تعريف تا حد زيادى مشابه تعريف محاربه مى باشد.<br/> | ||
| + | از زمـان قـتـل پـادشـاه يـوگـسـلاوى و رئيـس جـمـهـور فـرانـسـه بـه نـام ((بـارتـو)) در سال 1934، تروريسم مورد توجه قرار گرفت و دولت ها همكارى خود را براى مبارزه با چنين جـرايـمـى آغـاز نـمـودنـد^<ref>مـحـمـّد اسماعيل افراسيابى ، حقوق جزاى عمومى ، ج 1، ص 345 و على محمدى ، ماهيت جرم سياسى در حقوق موصوفه ، ص 76</ref>. در اصـطـلاح حـقـوق بـيـن المـلل ، تـروريـسـم داراى يـك مـفـهـوم و مـعـنـاى خـاص حـقـوقـى نـيـسـت بـلكـه مـواردى از قـبـيـل جـرايـم عـليـه اشـخـاص مـورد حـمـايت ، مثل شهروندان و نيز افراد در خدمت دولت ها، عليه هواپيماها و كشتى ها و... را شامل مى شود.<br/> | ||
| + | عناصر تروريسم عبارتند از: ترور، خشونتى كه باعث ايجاد رعب و وحشت در بين مردم مى باشد و هـدف سـيـاسـى كـه مرتبط با قدرت است . تروريسم در قوانين اغلب كشورهاى دنيا در شمار جرايم عمومى تلقى شده و مقررات سختى براى تروريست ها به موقع اجرا گذاشته مى شود.<br/> | ||
| + | در قـطـعـنـامـه اى كه در سال 1984 به تصويب رسيد، مجمع عمومى سازمان بين المللى پليس جنايى (انتر پُل ) قطعنامه اى را تصويب نمود كه تروريسم در آن تعريف شده است :<br/> | ||
| + | ((تـروريـسـم عـبـارت اسـت از فـعـاليت هاى مجرمانه خشونت آميزى كه گروه هاى سازمان يافته بـراى ايـجـاد رعـب و وحـشـت انـجـام مـى دهـنـد،تـا بـه ايـن تـرتـيـب نيل به اهداف به اصطلاح سياسى را ميسّر كنند.))^<ref>آندرو بوسار، بزهكارى بين المللى ، ترجمه نگار رخشانى ، ص 20</ref>يكى از حقوق دانان در تعريف تروريسم مى گويد:<br/> | ||
| + | ((اسـتـعـمـال عـمـدى وسـايـل وحـشـتـنـاك و خـطـرنـاك بـه مـنـظـور ايـجـاد رعـب و وحـشـت جـهـت وصول به هدف ها و مقاصد خاص .))^<ref>مرتضى محسنى ، دوره حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 335</ref><br/> | ||
| + | === قلمرو فعاليت هاى مجرمانه === | ||
| + | 1 ـ سوء قصد به حيات و امنيت اشخاص :<br/> | ||
| + | رؤ سـاى دولت هـا از ديـربـاز هـدف افـرادى قـرار دارنـد كـه مـعـتـقـدنـد قـتـل نـمـاينده دولت وسيله اى براى تغيير خود نظام است ؛ اين سوء قصدها نوعاً توسط گروه هـاى كـوچـك و بـسـيـار پر جنب و جوش كه در يك لحظه متفرق مى شوند واقع مى شود و با كمك اسـلحـه يـا نـارنـجـك و يـا سـلاح هـاى ديگر به اين عمل مبادرت مى ورزند. گاهى نيز اين سوء قـصـدهـا در پـى آدم ربـايـى و حـبـس ارتـكـاب مـى يـابـد. و از نـظـر مـرتـكـبـيـن ايـن گـونـه اعمال اجراى حكمى است كه از سوى يك دادگاه مردمى صادر شده است .^<ref>آندرو بوسار، بزهكارى بين المللى ترجمه نگار رخشانى ، ص 22</ref><br/> | ||
| + | 2 ـ اعمال غير قانونى عليه هواپيمايى كشورى :<br/> | ||
| + | ايـن نـوع از تـروريـسم موضوع چندين عهدنامه بين المللى قرار گرفته است مانند كنوانسيون شـيـكـاگـو مـورّخ 7 دسـامـبر 1966 در مورد هواپيمايى كشورى بين المللى ، و كنوانسيون لاهه مورخ 16 دسامبر 1970.^<ref>آندرو بوسار، بزهكارى بين المللى ترجمه نگار رخشانى ، ص 23</ref><br/> | ||
| + | 3 ـ گروگان گيرى و آدم ربايى :<br/> | ||
| + | از جـمـله جـرايمى كه به لحاظ شدت آسيب هايى كه به آزادى هاى فردىِ اعضاى جامعه و امنيت و آسـايـش عـمـومى و در سطح وسيع تر آن ،به مناسبات اجتماعى وارد مى آورد و به همين لحاظ در چند دهه اخير از جرگه جرايم سياسى خارج شده است ، جرم گروگان گيرى و آدم ربايى است .<br/> | ||
| + | ايـن اقـدام گـاهـى بـراى اغـراض سـيـاسـى اسـت و گـاهـى بـدون آن ،و شـكـل دوّم آن بـى هـيـچ گـونـه بـحث جزء منفورترين جرايم عادى محسوب مى شود.^<ref>محمدرضا زينلى ، جرم سياسى و حقوق جزايى اسلام ، ص 161</ref> (يعنى هيچ گونه انفاق يا تخفيف مجازات شامل او نمى شود.) آيـة ا... سـيـد مـحمود شاهرودى در مورد اين گونه اعمال كه نوعاً به منظور رسيدن به يك هدف سياسى انجام مى گيرد، مى گويد:<br/> | ||
| + | ((هـر گـاه كسى سلاح بكشد و مردم را بترساند و قصد ارعاب هم داشته باشد، ولى اين كار او بـه قصد قتل و يا بردن اموال مردم نباشد، بلكه براى رسيدن به هدف سياسى و يا شخصى اسـت ـ چـنـان كـه امـروزه در ربـودن هـواپـيـمـاهـا و قـطـارهـا مـعمول است ـ آيا اين عمل نيز نوعى محاربه و فساد در زمين به شمار مى آيد و همان مجازات مقرر براى محارب را دارد يا خير؟ ظـاهـراً ايـن عـمـل ، يـكـى از مـصـاديـق مـحـاربـه و سعى در ايجاد فساد در زمين است ؛ زيرا در اين عمل مسلحانه هم قصد ارعاب وجود داشته و هم ارعاب و سلب امنيّت در خارج محقّق شده است . براى صـدق مـحـاربـه ، شـرط نـيـسـت كـه غـرض نـهـايـى آن ، گـرفـتـن امـوال كـسـانـى بـاشد كه مورد ارعاب قرار گرفته اند، بلكه اگر ارعاب مقدمه و پلى باشد بـراى رسـيـدن بـه سـعـى در فـسـاد صـدق مـى كـنـد و مشمول آيه محاربه و بلكه روايات واقع مى شود)).^<ref>مجله فقه اهل بيت ، شماره 13 سال چهارم ، ص 71</ref> همانطور كه در آغاز بحث اشاره شد،امروزه تروريسم از معنى حقيقى خود خارج شده و مانند ديگر عـنـاويـن همچون عنوان ((حقوق بشر))،در خدمت اهداف توسعه طلبانه استعمارگرها و ابر قدرت هاى تبليغاتى در آمده است .تروريسم به شكل دولتى آن ، عنوان ((دفاع و حق مشروع دولت هاى غـاصـبـى چـون اسـرائيـل )) را گـرفـتـه و از سـوى آنـهـا حـمـايـت مـى گـردد و دفـاع در مقابل متجاوز و غاصب ، كه حقّ مشروع هر حكومت و يا دولت و يا فردى است ، به عنوان تروريسم محكوم مى گردد و حال آنكه در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است :<br/> | ||
| + | ((اسـاساً حقوق انسانى را بايد با اجراى قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.)) ايـن در حـالى اسـت كـه حـقـوق مـلّت فلسطين بيش از نيم قرن است به طور كلى با بى رحمانه تـريـن شـكـل پـايـمـال شـده و مـدعـيـان دمـوكـراسـى در غـرب ،از اسـرائيـل حـمايت مى كنند. تمام عناوين ارتكاب جرم و ترور،به غاصبان صهيونيست در فلسطين منطبق است ، اما مورد حمايت كامل مدعيان غربى و آمريكايى حقوق بشر و دموكراسى قرار دارند.<br/> | ||
| + | ب : آنارشيست ها (آشوب طلب ها)<br/> | ||
| + | ابـتـدا اعمال اين دسته از مجرمين سياسى محسوب مى شد ولى بلافاصله افكار عمومى عليه اين گـونـه مـجرمين برانگيخته شد و به علّت همين تنفر و انزجار عمومى ، مرتكبين آنها جزو مجرمين خطرناك عمومى محسوب و عكس العمل هاى اجتماعى شديدى ضد آنها اتخاذ گرديد، به طورى كه حـتـى تـبـليـغ آنـارشيسم مى توانست مجازات هاى شديدى از جمله تبعيد به مستعمرات و حبس با اعـمـال شـاقـه كـه جـزء مـجـازات هـاى عـمـومـى هـسـتـنـد بـه دنـبـال داشـتـه بـاشـد. مـؤ سـسـه حـقـوق بـيـن المـلل در سال 1892 در ژنو چنين اظهار نظر نمود:<br/> | ||
| + | يك كشور معين و يا شكل خاص حكومت نباشد،جرم سياسى محسوب نمى شود.))^<ref>محمد اسمائيل افراسيابى ، حقوق جزاى عمومى ، ج 1، ص 348</ref><br/> | ||
| + | ج : سلب كنندگان آزادى عمومى<br/> | ||
| + | براى روشن شدن اين بحث در ابتدا بايد كلمه آزادى را تعريف نمود.<br/> | ||
| + | آزادى بـه مـعـنى مطلق آن ، چيزى جز هرج و مرج نيست و كسى كه زندگى اجتماعى را برگزيده مـحـال اسـت مـعـتـقـد بـه ايـن نـوع آزادى بـاشـد؛ چون محدوديت هاى اجتماعى لازمه اجتناب ناپذير زنـدگـى اجـتـمـاعـى اسـت . لذا بـحـث از اصل آزادى ، مطرح نمى گردد، آنچه مورد اختلاف است ، مرزهاى آزادى است ؛ يعنى آنجا كه آزادى محدود مى گردد. برخى ميزان محدوديت آن را حقوق افراد دانسته اند.<br/> | ||
| + | اعـلامـيـه حـقوق بشر فرانسه (مصوبه 1789) آزادى را به معنى توانايى بر انجام كارى كه بـه ديـگـران زيـان نـرساند تفسير كرده است . منتسكيو، آزادى را به انجام هر چيزى كه قانون اجازه داده تعريف مى كند.<br/> | ||
| + | عمده بحث مربوط به آزادى اين است كه فرد تا چه حد در فكر و اعتقاد و بيان آن ، و در فعاليت هـاى سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى و اقـتـصـادى مـى تـوانـد از تـعـرض دولت و قـانـون مـصـون باشد.^<ref>عباسعلى عميد زنجانى ، فقه سياسى ، ج 1، ص 575</ref> در شريعت اسلامى آزادى از دو جنبه درونى و برونى مورد توجه قرار گرفته و از هر دو جنبه نيز براى آن حد و مرز قرار داده شده است .<br/> | ||
| + | در ايـن بخش از نوشته از اين جهت به بحث درباره اهميت آزادى مى پردازيم كه سلب آن خارج از محدوده اى كه در شرع و به تبع آن در قوانين جمهورى اسلامى ايران آمده است توسط هيچ مقامى و تـحـت هـيـچ شـرطـى قـابـل پـذيـرش نـيـسـت و در ايـن مـورد در شـرع مـقـدس اصـل بـر آزادى انـسـان تـا آنـجـايـى است كه محدوديت و مانعى تعيينى در برابر آن نباشد. در تـصـرّفـات نيز اصل بر ملّيت نهاده شده مادامى كه خلاف آن ثابت نگردد. اين معنى را در احاديث معتبر و به تبع آن در فقه مى توان به خوبى مشاهده نمود؛ مانند: ((النّاس مسلّطون على انفسهم و اموالهم )). در قانون و مقررات جمهورى اسلامى نيز قانون گذار به خاطر اهميّت اين موضوع ، در اصول متعددى از قانون اساسى به آن تصريح و يا اشاره كرده است كه در ادامه به بيان آن مى پردازيم .<br/> | ||
| + | در اصـل دوم قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامى ايران ، به كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى تواءم با مسؤ وليت او در برابر خداوند تصريح شده است .<br/> | ||
| + | ايـن قـانون حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند مى داند و تصريح مى كند كه خداوند انـسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انـسـان سـلب كـنـد، يـا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد. بر پايه همين نگرش ها حـقـوق مـلت طـى اصـولى از قـانـون اسـاسـى بـه تـفـكـيـك بـيـان گـرديـده و در اصول ديگرى ، قواعد خاصى براى تحكيم اين حقوق مقرر شده است .<br/> | ||
| + | اصـل سـوم قـانـون اسـاسـى نـيـز دولت را مـتـعـهـد بـه مـحـو هـر گـونه استبداد و خودكامگى و انـحـصـارطلبى ، تاءمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى ، رفع تبعيضات ناروا، تاءمين حقوق همه جـانـبـه افـراد از زن و مـرد و ايـجـاد امـنيت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون مى باشد، مى نمايد.<br/> | ||
| + | در اصـل نـهـم بـيـان مـى دارد كـه : در جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، آزادى و استقلال و وحدت و تماميّت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحـاد مـلت اسـت . هـيـچ فـرد يـا گـروه يـا مـقـامـى حـق نـدارد بـه نـام اسـتـفـاده از آزادى ، بـه اسـتـقـلال سـياسى ، فرهنگى اقتصادى ، نظامى و تماميت ارضى ايران خدشه اى وارد كند و هيچ مـقـامـى حـق نـدارد بـه نـام حـفظ استقلال و تماميّت ارضى كشور آزادى هاى مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.<br/> | ||
| + | از جـمله حقوق ملت ، فعاليّت ها و آزادى هاى سياسى ، اجتماعى مقرر در قانون اساسى است . با ايـن وجـود ممكن است در بعضى از موارد، عملكرد يك يا چند شهروند به طور فردى يا گروهى ، موضوع خلاف قانون و مقررات بودن را مطرح كند و از سوى حمايت از حقوق شهروندان تضمين هايى پيش بينى كرده است .<br/> | ||
| + | اصـل سـى و هفتم اصل را برائت افراد مى داند و تصريح مى كند كه : ((هيچ كس از نظر قانون مـجـرم شـنـاخـتـه نـمـى شـود، مـگـر ايـن كـه جـرم او در دادگـاه صـالح ثابت گردد.)) همچنين در اصـل سى و دوم مقرر مى دارد ((هيچ كس را نمى توان دستگير كرد، مگر به ترتيبى كه قانون مـعـيـن مـى كـنـد.)) و سـر انـجـام بـه شـكـلى خـاص و اسـتـثـنـائى در اصـل يـكـصد و شصت و هشتم (168) مى گويد رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى اسـت و بـا حـضـور هـيـئت مـنصفه در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد. نحوه انتخاب ، شرائط، اخـتـيـارات هـيـئت مـنـصـفـه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين مى كند. اصل اخير از اصول بسيار مترقى و درخشان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است .<br/> | ||
| + | در قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى در جـهت حفظ آزادى فردى و عمومى و جلوگيرى از سوء اسـتـفـاده از آزادى چه از ناحيه ملت و چه از ناحيه دولت و براى حفظ اعتماد عمومى ملت نسبت به دسـتـگـاه سـيـاسـى و امـنـيتى و قضائى كشور اصولى را مطرح نموده است كه جهت جلوگيرى از طولانى شدن بحث و عدول از موضوع فقط به شماره آنها اشاره مى كنيم :<br/> | ||
| + | اصول : 2 و 3 و 19 الى 42 و 37 و 36 و 165 و 110 و 168.<br/> | ||
| + | 4 ـ قيام بر ضد حكومت اسلامى و امام جامعه<br/> | ||
| + | قـيـام بـر ضـد امـام مـسـلمـيـن كـه قـلب حـكـومـت اسـلامـى اسـت بـا وجـود يك سرى شرايط كه در فـصـل آينده خواهد آمد ((بغى )) محسوب مى شود. ازجمله آن شرايط، داشتن قدرت و شوكت كافى بـراى ايـن كـار، جـدا شـدن از حـكـومـت و بـيـرون رفـتـن از سـيـطـره امـام و نـيـز داشـتـن تـاءويـل و تـوجـيه شرعى براى اين كار است . در صورتى كه در هر يك از اين شرايط خللى واقـع شـود و قـيـام كـنـنـده فـاقـد جـمـيـع ايـن شـريـط و يـا بـعـض آنـهـا بـاشـد. مشمول حكم در قانون مجازات اسلامى ماده 198 چنين آمده :<br/> | ||
| + | ((هـر گـروه و يـا جـمـعـيـتـى مـتشكّل كه در برابر حكومت اسلامى قيام مسلّحانه كند تمام افراد و هـوادارانـى كـه مـوضـع آن گـروه يـا جـمعيت را مى دانند و به نحوى در پيش برد اهداف سازمان فعاليت و تلاش مؤ ثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند.<br/> | ||
| + | تـبـصـره : جـبـهـه مـتـحـدى كـه از گـروه هـا و اشـخـاص مـخـتـلف تشكيل شود،در حكم يك واحد است .<br/> | ||
| + | نـاگـفـته نماند كه در فقه اسلامى اگر فرد نيز اقدام به اين حركت كند و شرايط بغى در او جمع نباشد، در حكم محارب مى باشد.^<ref ـ مائده (5)، آيه 33: ((انما جزاء الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون فى الا رض فساداً أ ن يُقَتِّلوا أ و يُصَلِّبوا))</ref><br/> | ||
| + | === احكام محارب === | ||
| + | بعداز بحث در مورد شروط و اقسام محاربان ،نوبت به بررسى احكام مربوطبه آنها مى رسد.<br/> | ||
| + | مـجازات و كيفرى كه در اسلام در غالب حدّ محارب معيّن گرديده ، طبق مفاد آيه شريفه 33 سوره مائده ، چهار چيز مى باشد:<br/> | ||
| + | 1 ـ قتل : كه واژه ((أ ن يُقَتِّلوُا)) در آيه ، بر آن دلالت مى كند؛ 2 ـ به دار كشيدن : ((اءو يُصَلِّبوا)) به اين معنى آمده است ؛ 3 ـ بـريـدن دسـت و پـا بـه صورت مخالف (يعنى دست راست و پاى چپ و بالعكس ): كه منظور انگشتان دست و پا مى باشد ((اءو تُقَطَّع اءَيديِهِم و اءرجُلِهِم من خلافٍ))؛ 4 ـ نفى بلد ((تبعيد)): ((اءو يُنفوا من الا رض )).<br/> | ||
| + | در ادامـه ، در مورد نحوه اجراى اين حدّ بحث خواهد شد كه آيا حاكم اسلامى مخيّر در انتخاب هر يك از ايـن عـنـاويـن و مـجـازات هاى چهار گانه است و يا اينكه بر حسب جرم و ميزان آن بايد يكى از چهار كيفر را انتخاب نمايد؟<br/> | ||
| + | 1 ـ ترتيبى يا تخييرى ؟<br/> | ||
| + | در قـوانـيـن كـيـفـرى اسـلام ، مـجـازات مـحـارب از جـمـله حـدودى اسـت كـه اصـل و انـدازه آن در كـتـاب مـعـيّن گرديده ولى نحوه اجراى آن مانند ساير حدود در سنت و كلمات معصومين بيان گشته است .<br/> | ||
| + | صاحب جواهر در مورد اين حد مى فرمايد:<br/> | ||
| + | ((حـد مـحـارب ، چـنـان كـه كـتـاب و سـنـت و اجـمـاع بـر آن دلالت مـى كـنـد، چـهـار چـيـز اسـت :<br/> | ||
| + | قتل ، صلب ، قطع دست و پا ـ به اين شكل كه دست راست با پاى چپ و يا بالعكس ـ و يا اختلاف نظر وجود دارد.<br/> | ||
| + | عـده اى از عـلمـاء مـانـنـد شـيـخ مـفـيـد، صـدوق ، ديـلمـى و حـلّى قائل به تخييرند، و حتى بعضى گفته اند اين نظر مورد تأ ييد اكثر متاءخرين مى باشد.<br/> | ||
| + | و دليل اين عده ، ظاهر كتاب است كه در آن لفظ ((اءو)) آمده و لفظ ((اءو)) براى تخيير به كار برده مى شود.^<ref>وسايل الشيعه ، ج 18، باب 1 از ابواب حد محارب </ref> و هـمـچنين رواياتى كه در اين خصوص وارد شده و حاكى از مخيّر بودن حاكم و امام در انتخاب هر يك از مجازات هاى چهار گانه به صلاحديد خود مى باشد.^<ref>وسايل الشيعه ، ج 18، باب 1 از ابواب حد محارب </ref> و عـده ديـگـر مـانـنـد شـيـخ طـوسـى قائل به ترتيبى بودن اين مجازات ها هستند و در كتاب نكت الارشاد بعد از آنكه اين نظر را به عده اى از علماء نسبت داده چنين گفته است ؛ بر اين نظر ادعاى اجـمـاع شـده .^<ref>محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 41، ص 574</ref> امـام ((ره )) نـيـز در ايـن خـصـوص مـى فـرمـايـد:((هـر چـنـد قول قوى تر،حاكى از مخيّر بودن حاكم است لكن بعيد نيست كه اولى براى حاكم اين باشد كه ترتيب را رعايت نمايد.))^<ref>امام خمينى ، تحرير الوسيله ، ج 2، مساءله 5، ص 493</ref> ماده 202 قانون مجازات اسلامى نيز نظر تخييرى بودن مجازات را پذيرفته و مقرر مى دارد:<br/> | ||
| + | ((انـتـخـاب هـر يـك از ايـن امـور چهارگانه به اختيار قاضى است ،خواه محارب كسى را كشته يا مـجـروح كـرده يـا مـال او را گـرفـتـه بـاشـد و خـواه هـيـچ يـك از ايـن كـارهـا را انـجـام نـداده باشد.))^<ref>غلامرضا اميرى ، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايى جمهورى اسلامى ، مجازات هاى اسلامى ، ص 34</ref> امـا آنـچـه از بـررسـى ايـن نـظـرات بـه ذهـن مـى رسـد آن اسـت كـه قول به ترتيبى بودن مجازات ، علاوه بر ادله اى كه قائلين به آن براى خود اقامه كرده اند با قرائن عقلى كه حكم به تناسب جرم و جزا مى كند، سازگارتر است .<br/> | ||
| + | ايـن اصـل كـه جرم و جزا بايد متناسب با يكديگر باشندو نمى توان جرم كوچك را با مجازاتى سخت و شديد پاسخ داد و در مقابل جزائى سبك و كم براى گناهى بزرگ و نابخشودنى قرار داد. از روح شـريـعت اسلامى فهميده مى شود؛ در قرآن كريم آمده است ((مَنْ عَملَ سيِّئةً فلا يجزى الاّ مـثـلهـا))^<ref>غافر 40، آيه 40</ref> هـر كـس بـدى كـرد جـز به قدر آن كيفر نخواهد ديد. و در آيه ديگر مى فـرمـايـد ((مـَنْ إ عـْتَدى عَليكمْ فَاْعتَدوُا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتدى عَلَيكُم ))^<ref>بقره 2، آيه 194</ref> و يا آيه ديگر^<ref>مائده 5، آيه 45</ref> كه قصاص را در مورد كسى كه كسى را كشته يا مجروح نموده بيان مى دارد، جـان را در مـقـابـل جـان ، چـشـم را در مـقـابـل چـشـم و يـا گـوش را در مقابل گوش قرار داده است .<br/> | ||
| + | هـمـچـنـين از آيات ديگرى كه مضمونى شبيه به همين مضامين را در بر دارند ـ هر چند كه مربوط بـه جـزاى أ خـروى و يـا بـحـث قـصـاص و مـقـابـله بـه مـثـل هـسـتند ـ لازمه اى كه در تمام اين كلمات مشهود است و از همه آنها فهميده مى شود اين است كه مجازات بايد به قدر جرم باشد.<br/> | ||
| + | هـمـچـنـيـن مـصـالح جـامعه و حقوق مجرمين نيز اقتضا دارد كه حكم به ترتيبى بودن مجازات آنها بـنـمـايـيـم تـا از برخوردهاى سليقه اى و اعمال نظر در اجراى حدود جلوگيرى گردد. چنان كه مـقـدّس اردبـيـلى مـى گويد: ((تخيير مخصوص امام معصوم است و لذا فقط او مى تواند هر يك از مـجـازات هـايى را كه خواست اجرا كند، زيرا براى امام نمى توان تكليف معين كرد (اضافه كنيم كه امام بر مصالح و مفاسد امور آگاهى بيشترى دارد) ولى براى فقيه مى توان تكليف كرد كه هر قدر جرم سبك تر باشد،مجازات را هم سبك تر تعيين كند.^<ref>محقق اردبيلى ، زبدة البيان ، ص 665</ref><br/> | ||
| + | 2 ـ حكم اموال<br/> | ||
| + | در جـريـان مـحـاربـه و افـسـاد كـه مـعـمـولاً مـنـجـربـه ازبـيـن رفـتـن اموال و دارايى مردم و اموال عمومى مى شود، محاربان و مفسدان فتنه انگيز موظف اند تمام خسارات مـالى وارده را جـبـران نـمـايـنـد، زيـرا جـنـبـه حق الناسى دارد. حتى در صورت اقدام به توبه قـبـل از دسـتـگـيـرى ، بـايـد ضـايـعـات و خـسـارات مـالى و جـانـى اعـم از قتل و جرح را جبران كنند، مگر اينكه صاحبان حقّ، ايشان را عفو نمايند.^<ref>محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 41، ص 581</ref> روايات نيز بر اين مطلب دلالت دارند كه به ذكر نمونه اى اشاره مى كنيم :<br/> | ||
| + | در مرسله داود آمده است :حارثه فرزند زيد دست به محاربه زد و توبه كرد و حضرت على (ع ) تـوبه اش را قبول كرد ولى فرمود خسارات از او ساقط نمى شود و فقط حدّ محاربه ساقط مى شود.^<ref>رسائل ، ج 18، باب 1، از ابواب حدّالمحارب ، ح 6</ref> نـظر فقهاى اهل سنت در خسارات مالى نيز مانند نظرات دانشمندان فقه شيعه است . آنان در كتاب هـاى خـود چـنـيـن آورده انـد: ((مـحـاربـان ضـامـن خـسـاراتـى هـسـتـنـد كـه بـه امـوال وارد كـرده انـد و بـايـد آن را جـبـران كـنـنـد. ((هـر آنـچـه از اموال و خسارات وارده به دست محاربان رخ داد، ضامن هستند و بايد پرداخت نمايند))^<ref>ابن يعلى ، احكام السلطانيه ، ص 58</ref> در قوانين موضوعه نيز قانونگذار آنها را ملزم به جبران و پرداخت خسارت كرده است .<br/> | ||
| + | و در ماده 46 قانون مجازات اسلامى چنين آمده :<br/> | ||
| + | هر كس بدون اذن مراجع ذيصلاح نسبت به ابنيه و خطوط و نقوش و آثار مذهبى و تاريخى و ملى يـا بـه اشـيـايى كه براى نفع عموم و يا تزئين اماكن مقدسه يا ملى نصب شده است ، خساراتى وارد آورد به حبس از يك تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محكوم خواهد شد.<br/> | ||
| + | 3 ـ ذرارى محارب<br/> | ||
| + | توجه جدى دستورات اسلام حتى در قوانين جزايى و كيفرى ، به تربيت انسان وجامعه است و در عمق همه اين دستورات حفظ شخصيت و شرافت تمامى افراد جامعه در نظر گرفته شده است .<br/> | ||
| + | بـراى اعـتـمـاد سـازى عـمـومـى كـه لازمـه يـك جـامـعـه پـويـا و زنـده مـى بـاشـد اصـل را بـر پـاكـى مردم نهاده است در اين جامعه هر فردى خود پاسخ گوى كردار خويش خواهد بـود و هـيـچ كـس بـه جـاى ديـگـرى مـجـازات نـخـواهـد شـد؛ايـن اصـل مـتـيـن و اسـاسـى در پـاره اى از آيـات قـرآن كـريـم آمده است : ((و لا تزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ اُخرى ))^<ref>انعام 5، آيه 164</ref>(هـيـچ كـس بـار ديـگـرى را بر نمى دارد) و در داستان حضرت يوسف هنگامى كه بـرادران بـه او مـى گـويـنـد يكى از ما را به جاى ديگرى بگير؛ مى گويد: ((پناه بر خدا از اينكه من كسى را به جاى ديگرى بگيرم .))^<ref>يوسف 12، آيه 79</ref> لذا زن و فرزند محاربان و مفسدان به جاى خود او و يا به جرم او مجازات نخواهند شد و ذرارى محارب و مفسد در صورت عدم شركت در محاربه بى گناهند، اما اگر در محاربه و افساد مشاركت داشـتـه بـاشـنـد بـه تـنـاسـب جـرمـشـان كـيفر خواهند شد. لذا بچه نابالغ تنبيه تعزيرى مى شـود،^<ref>شيخ طوسى ، خلاف ، ج 2، كتاب قطاع الطريق الطريق ، مساءله 9</ref> امـا زنان همانند مردها كيفر مى شوند و به تعبير حضرت امام : (يستوى فيه الذَكَرُ و الاُنثى ).^<ref>امام خمينى ، تحريرالوسيله ، ج 2، ص 492</ref><br/> | ||
| + | 4 ـ حكم همدستان<br/> | ||
| + | فـقـهـاى حنفيه ، مالكيه و حنابله ، محاربه را اعم از مباشرت و يا معاونت (همدستى ) دانسته ولذا ((طـَليـع )) (ديـده بـان ) و ((رِدَء)) (نـگـهـبـان و جـابـه جـا كـنـنـده امـوال ) را كـه در راهـزنـى و مـحـاربـه فـقـط جـنـبـه مـعـاونـت و هـمـدسـتـى دارنـد، مـشـمـول عـنـوان مـحـارب دانـسـته اند، اما شافعى فقط مباشرت در راهزنى را محاربه مى داند و معاونان را مستحق تعزير مى شمرد.^<ref>عبدالقادر عوده ، التشريع الجنائى ، ج 2، ص 642 تا 640</ref> محارب نمى شوند و به عنوان معاون بر حسب جرم ارتكابى و نقش و تأ ثيرى كه در همكارى با محاربان داشته اند تعزير خواهند شد.^<ref>شيخ محمد رحمتى ، كتاب حدود و تعزيرات ، ج 2، ص 210</ref>امـام راحـل (ره ) در مورد همدستان (طليع ) و (رِدء) مى فرمايد:حكم محارب در مورد آنها ثابت نيست .^<ref>امام خمينى ، تحريرالوسيله ، ج 2، ص 492</ref> نـا گـفـتـه نـمـانـد كـه (طـليـع و رِدَء)عـنـوان مثال است كه خصوصيتى ندارد و مى توان اين حكم را به تمام كسانى كه جنبه معاونت و همدستى دارند سرايت داد.<br/> | ||
| + | 5 ـ طريق ثبوت محاربه<br/> | ||
| + | محارب بودن شخص مانند ساير حدود از دو راه ثابت مى شود:<br/> | ||
| + | الف : اقـرار و اعـتـراف مـتـهـم : كـه ايـن اعـتـراف و اقـرار بـايـد بـنـابـر احـتـيـاط واجـب دو بار باشد.^<ref>همان ، مسئله 4</ref> ب : شهادت دو نفر مرد عادل .^<ref>غلامرضا اميرى ، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايى ، مجازات اسلامى ، ص 34</ref> آنچه در مورد اقرار مى توان گفت اين است كه اقرارى مورد پذيرش است كه شخص بدون اجبار و هـمـراه بـا اخـتـيار به گناه خود اعتراف نمايد.نيز اقرارش تنها در مورد خود او پذيرفته مى شود و در مورد ديگران هيچ ارزشى ندارد.<br/> | ||
| + | هـمـچـنـيـن شـهادت دو نفر مرد عادل در صورتى پذيرفته مى شودكه با وجود شرايطى كه در كـتـاب شـهـادت بـه آن اشـاره شـد،دو نفر عادل بگويند كه ما شهادت مى دهيم به اين كه فلان شخص محارب است .<br/> | ||
| + | در ايـن خـصـوص مـشـهـور بـيـن فـقـها آن است كه شهادت زن به هيچ وجه پذيرفته نيست و نيز گـواهـى راهـزنـان و مـحـاربـان بـرضـد هـمـديـگـر مـورد قبول نبوده و نمى تواند مبناى قضاوت قرار گيرد.^<ref>امام خمينى ، تحرير الوسيله ، ج 2، ص 492</ref><br/> | ||
| + | 6 ـ توبه محارب<br/> | ||
| + | نـظـر بـه ايـن كـه احـكـام ديـن اسـلام بـر اسـاس مـصلحت مفسده است و در جهت رساندن انسان به كـمـال انسانى وضع گرديده ، چنانچه محارب و مفسد از كرده خويش نادم و پشيمان شوند و به راسـتـى تـوبـه كـنـنـد، رحـمـت الهـى و مـغـفـرت پـروردگار مهربان اقتضا دارد كه توبه آنها قبول گردد، لذا توبه آنها نزد حكومت اسلامى پذيرفته مى شود.<br/> | ||
| + | هـمـه فـقـهـا و مـفـسـريـن امـامـيـّه و عـامـه بـه ايـن امـر اذعـان دارنـد كـه اگـر مـحـارب ، قبل از دستگيرى و تسلط بر او توبه كند، عفو مى شود؛ مگر اينكه حقوق مردم (حق الناس ) بر گـردنـش بـاشـد كـه در ايـن صـورت حـد از او سـاقـط مـى شـود ولى حـقـوق مـردم مـانـنـد قتل ، ايراد جراحات و از بين بردن اموال از او ساقط نمى شود، و اگر بعد از دستگيرى توبه كند، حد نيز ساقط نمى گردد.^<ref>محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 41، ص 581؛ سيد محمد موسوى بجنوردى ، فقه تطبيقى ، ج 1، ص 149</ref> در ماده 211 مجازات هاى اسلامى در مورد توبه محارب آمده است كه :<br/> | ||
| + | ((هـر گاه محارب و مفسد فى الارض قبل از دستگيرى توبه كند، حد ساقط مى شود و اگر بعد از دستگيرى توبه كند حد ساقط نمى شود.))^<ref>غلامعلى اميرى ، مجموعه قوانين و مقرارت جزايى </ref><br/> | ||
| + | |||
| + | ==قوانين و استفتائات== | ||
| + | 1 ـ اصولى از قانون اساسى<br/> | ||
| + | اصـل سـى و سـوم : هـيـچ كـس را نـمـى تـوان از مـحـل اقـامـت خـود تـبـعـيـد كـرد يـا از اقـامـت در مـحـل مـورد عـلاقـه اش مـمنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت مگر در مواردى كه قانون مقدر مى دارد.<br/> | ||
| + | اصـل سـى و هـفـتم : اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.<br/> | ||
| + | اصـل چهلم : هيچ كس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.<br/> | ||
| + | اصـل پـنـجاه و ششم : حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است .هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند.<br/> | ||
| + | اصـل يـكصد و شصت و هشتم : رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هـياءت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد. نحوه انتخابات ، شرايط، اختيارات هياءت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين مى كند.<br/> | ||
| + | اصـل سـى و دوم : هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كـنـد. در صـورت بـازداشـت ، مـوضـوع اتـهـام بـايـد بـا ذكـر دلايـل بـلافـاصـله كـتـبـاً بـه مـتـهـم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پـرونـده مـقـدمـاتـى بـه مـراجـع صـالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.<br/> | ||
| + | اصل پنجاه و هفتم : قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از:<br/> | ||
| + | قـوه مـقـنـنـه ، قـوه مـجـريـه ، قـوه قـضـايـيـه كـه زيـر ولايـت مـطـلقـه امـر و امـامـت امـت بـر طـبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند اين قوا مستقل از يكديگرند.<br/> | ||
| + | 2 ـ موادى از قانون حقوق جزايى جمهورى اسلامى ايران ماده 198 و ماده 186 (صفحه 464):<br/> | ||
| + | هر گروه يا جمعيتى متشكل كه در برابر حكومت اسلامى قيام مسلحانه كند تمام افراد و هوادارانى كـه مـوضـع آن گـروه يـا جـمـعيت را مى دانند و به نحوى در پيش برد اهداف سازمان فعاليت و تلاش مؤ ثر دارند محارب هستند اگرچه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند.<br/> | ||
| + | تـبـصـره : جـبـهـه مـتـحـدى كـه از گـروه هـا و اشـخـاص مـخـتـلف تشكيل شود در حكم يك واحد است .<br/> | ||
| + | مـاده 199 ـ 187: هـر فـرد يـا گـروه كـه طـرح بـرانـدازى حكومت اسلام را بريزد و براى اين مـنـظـور اسـلحـه و مـواد مـنـفـجـره تـهـيـه كـنـد و نـيـز كـسـانـى كـه بـا آگـاهـى و اخـتـيـار وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد فى الارض مى باشند.<br/> | ||
| + | ماده 188 و 200 (صفحه 464 جلد ((2))):<br/> | ||
| + | هـر كـس در طـرح بـرانـدازى حـكـومـت اسـلامى خود را نامزد يكى از پست هاى حساس حكومت كودتا نمايد، و نامزدى او در تحقق كودتا به نحوى مؤ ثر باشد ((محارب )) و مفسد فى الارض است .<br/> | ||
| + | اقـدام عـليـه حـكـومـت جـمـهـورى اسـلام ايـران و امـنـيـت داخـلى و خـارجـى و تـمـامـيـت ارضـى يـا اسـتـقـلال كـشور جمهورى اسلامى ايران (تبصره ى سوم ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامى ^<ref>غـلامـعـلى امـيـرى و غـلامـرضـا حـجـتـى اشـرفـى ، مـجـازات اسـلامـى از مـجـمـوعـه كامل قوانين و مقررات جزائى ، ص 34</ref>) [در حكم محاربه است .] ماده 188 ـ عين عبارت فوق را نوشته است ^<ref>مجموعه قوانين جزائى ، ج 2، ص 464</ref>.<br/> | ||
| + | ماده 200 و ماده 198 و 199 و تبصره سوم ماده 3 قانون مجازات اسلامى ، همگى حكم محاربه را بـيـان مـى دارد و محاربه داخل در تحت عنوان جرم و جرائم سياسى نخواهد بود،[زيرا محاربان ] بـراى بـرانـدازى حـكـومت و يا تغيير نظام حكومتى و برهم زدن نظم اسلامى دست به توطئه و آشـوب و قـيـام مـسـلحـانـه و بـى نـظـمـى در كـشـور زده انـد جـرم اهـل بغى نيز از جرائم تعزيرى است طبق مصالح حكومتى با آن برخورد مى شود از مرحله تنبيه و تاءديب تا مرحله ى اعدام بنابر اقتضا و موقعيت و شرايط زمانى و مكانى و بنابر صلاح ديد قلب حكومت و امام اعظم جامعه اسلامى است .<br/> | ||
| + | الف ـ جرائم بر ضد امنيت داخلى :<br/> | ||
| + | مـاده 10 ـ هـر كـس مـردم را بـه قصد بر هم زدن امنيت به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا و تحريك كـنـد كـه مـوجـب قـتل ولو در بعضى نواحى گردد،يا باعث نهب و غارت بشود در حكم محارب است ^<ref>غـلامـعـلى امـيـرى و غـلامـرضـا حـجـتـى اشـرفـى ، مـجـازات اسـلامـى از مـجـمـوعـه كامل قوانين و مقررات جزايى</ref>.<br/> | ||
| + | در قـوانـين كشورهاى اسلامى نامى از بغى به ميان نيامده است ،تنها در قانون جزاى مصر لفظ بـغـى بـه كار برده شده و مقصود از بغات را اشخاص مجرمى مى داند كه مبارزه و مخالفت آنها بـا قـلب نـظـام و حكومت است و اين همان چيزى است كه در حقوق اسلام مطرح است . قانون مزبور مـواردى را بـه عـنـوان جـرم بـغـى بـرشـمـرده اسـت ، از قـبـيـل تـلاش بـراى مـبـارزه بـا حـكـومـت يـا نـظـام سياسى كشور و همچنين تلاش براى تغيير و تبديل شكل حكومت و نظام ^<ref>تـوفـيـق عـلى وهـبـه ، جـرائم البـغـى فـى الشـريـفـه و القـانـون ، مـجـلة الازهـر، سال 45، ش 8، ص 714</ref>.<br/> | ||
| + | مـاده 196 ـ هـر كـس كه براى ايجاد رعب و هراس و سلب آزادى و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب مى باشد^<ref>غلامرضا اشرفى ، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزائى </ref>.<br/> | ||
| + | تبصره 1 ـ ميان سلاح سرد و گرم فرقى نيست .<br/> | ||
| + | تـبـصـره 2 ـ كـسـى كه به روى مردم سلاح بكشد ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هيچ فردى نشود، محارب نيست .<br/> | ||
| + | تـبـصـره 3 ـ كـسـى كـه سـلاح خـود را به سوى يك يا چند نفر مخصوصى بكشد و جنبه عمومى نداشته باشد، محارب نيست .<br/> | ||
| + | دست به اسلحه برند،محارب نيستند.<br/> | ||
| + | ب ـ سارق مسلح :<br/> | ||
| + | ماده 197 ـ سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را به هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند،محارب است .<br/> | ||
| + | ج ـ گروه ها و جمعيت ها:<br/> | ||
| + | ماده 198 ـ هر گروه يا جمعيتى متشكل كه در برابر حكومت اسلامى قيام مسلحانه كند تمام افراد و هـوادارانـى كـه مـوضـع آن گـروه يـا جـمـعـيـت را مى دانند و به نحوى در پيشبرد اهداف سازمان فعّاليّت و تلاش مؤ ثر دارند، محاربند،اگرچه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند.<br/> | ||
| + | تـبـصـره : جـبـهـه مـتـحـدى كـه از گـروه هـا و اشـخـاص مـخـتـلف تشكيل شود،در حكم يك واحد است .<br/> | ||
| + | مـاده 199 ـ هـر فـرد يـا گـروه كـه طرح براندازى حكومت اسلامى را بريزد و براى اين منظور اسـلحـه و مـواد مـنـفـجـره تـهـيـه كـنـد و نـيـز كـسـانـى كـه بـا آگـاهـى و اخـتـيـار وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند،محارب و مفسد فى الارض مى باشند.<br/> | ||
| + | مـاده 200 ـ هـر كـس در طرح براندازى حكومت اسلامى خود را نامزد يكى از پست هاى حساس حكومت كـودتـا نـمـايـد، و نامزدى او در تحقق كودتا به نحوى مؤ ثر باشد محارب و مفسد فى الارض است .<br/> | ||
| + | د ـ راه هاى ثبوت محاربه و افساد فى الارض :<br/> | ||
| + | ماده 201 ـ محاربه و افساد فى الارض از راه هاى زير ثابت مى شود:<br/> | ||
| + | الف ـ بـا يـك بـار اقـرار، بـه شـرط آن كـه اقـرار كـنـنـده بـالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد.<br/> | ||
| + | ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل .<br/> | ||
| + | پذيرفته نيست .<br/> | ||
| + | تـبـصـره 2 ـ هـرگـاه عـده اى مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصى كه بگويند به ما آسيبى نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .<br/> | ||
| + | تـبـصـره 3 ـ شـهـادت اشـخـاصـى كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر كه به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصى نباشد، پذيرفته است .<br/> | ||
| + | ه ـ حد محاربه و افساد فى الارض :<br/> | ||
| + | ماده 202 ـ حد محاربه و افساد فى الارض يكى از چهار چيز است :<br/> | ||
| + | 1 ـ قتل .<br/> | ||
| + | 2 ـ آويختن بدار.<br/> | ||
| + | 3 ـ قطع دست راست و پاى چپ .<br/> | ||
| + | 4 ـ تبعيد انـتـخـاب هـر يـك از ايـن امـور چـهـارگـانه به اختيار قاضى است . ولى در صورتى كه اجراى بـعـضى از مجازات ها داراى مفسده اى باشد، نمى تواند آن را انتخاب نمايد. خواه كسى را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد.<br/> | ||
| + | ماده 203 ـ حد محاربه و افساد فى الارض با عفو صاحب حق ساقط نمى شود.<br/> | ||
| + | مـاده 204 ـ مـفـسـد و مـحـاربـى كـه تـبـعـيـد مى شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.<br/> | ||
| + | ماده 205 ـ مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست ،اگر چه بعد از دستگيرى توبه نمايد و در صورتى كه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقى خواهد ماند.<br/> | ||
| + | ماده 206 ـ محارب و مفسد فى الارض در مدت تبعيد، از رفتن به كشورهاى غير اسلامى ممنوع است .<br/> | ||
| + | ماده 207 ـ مصلوب كردن مفسد و محارب با شرايط زير انجام مى گردد:<br/> | ||
| + | الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.<br/> | ||
| + | ب ـ بـيـش از سـه روز بر صليب نماند، ولى اگر در اثناى سه روز بميرد مى توان او را پس از مرگ پايين آورد.<br/> | ||
| + | ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .<br/> | ||
| + | در حد سرقت عمل مى شود.<br/> | ||
| + | مـاده 209 ـ هـرگـاه مـحـارب كـسى را در حال محاربه كشته باشد و اولياء دم خواهان قصاص او باشند، قاضى بايد با اجتماع شرايط حكم به قصاص نمايد.<br/> | ||
| + | ماده 210 ـ محارب اگر در هنگام محاربه ،جرمى كه موجب قصاص است بر كسى وارد آورد شخص مجنى عليه با حكم دادگاه مى تواند او را قصاص نمايد.<br/> | ||
| + | مـاده 211 ـ هـرگـاه مـحـارب و مفسد فى الارض قبل از دستگيرى توبه كند،حد ساقط مى شود و اگر بعد از دستگيرى توبه كند حد ساقط نمى شود.<br/> | ||
| + | مـاده 1 ـ هـر كـس بـا دول خـارجـه يـا ماءمورين آنها براى عداوت و جنگ با دولت جمهورى اسلامى ايـران اسـباب چينى كند يا به اسباب چينى داخل شود كه عادتاً منجر به جنگ با دولت جمهورى اسلامى ايران مى گردد، محارب محسوب مى شود. اما اگر اسباب چينى به صورتى باشد كه عادتاً منجر به جنگ نشود ولى سبب زيان دولت جمهورى اسلامى ايران گردد، به عنوان تعزير از يك تا ده سال زندان محكوم مى شود.<br/> | ||
| + | مـاده 2 ـ هـر كـس وسـايـل ورود دشـمـنـان مـمـلكـت را بـه داخـل خـاك ايـران يـا مـتصرفات آن فراهم كند و با آنها همكارى نمايد، يا آنكه شهر يا قلعه يا استحكامات يا سربازخانه يا مواضع نظامى يا بندر يا مخزن يا قورخانه يا كشتى يا هواپيما و مـانـنـد آنـها را كه متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد يا در آورد يا اينكه براى دشـمـن مـمـلكـت قشون يا امداد نقدى يا جنسى يا مهمات يا اسلحه يا موجبات موفقيت دشمن را اعم از اسـباب برّى يا بحرى يا هوائى براى استعمال در داخله مملكت فراهم كند و يا به هر نحو حيله و دسيسه براى همراهى با دشمن نمايد محارب محسوب مى شود.<br/> | ||
| + | مـاده 3 ـ هـرگـاه كـسـى بـا تبعه دولتى كه طرف خصومت با دولت جمهورى اسلامى ايران است مكاتبه يا مخابره نمايد و آن مكاتبه يا مخابره متضمن هيچ يك از جنايات مذكوره در ماده 2، نبوده بـاشـد ولى مـى دانـد بـراى دشـمـن مـتـضـمن تعليمات و فوائدى است كه براى امور نظامى يا سـيـاسـى دولت جـمـهـورى اسـلامـى ايـران مـضـر اسـت ، جـزاى او از يـك الى پـنـج سال حبس است .<br/> | ||
| + | مناسبت ماءموريت يا جهت رسمى ديگرى از اسرار مذاكرات يا مراسلات سرّى دولتى مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به ماءمورين دولت متخاصم بلاواسطه يا مع الواسطه ابراز نمايد،در حكم محارب است و در صورتى كه به دولت غير متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محكوم مى شود.<br/> | ||
| + | مـاده 5 ـ هـر كـس كـه بـرحـسـب وظـايـف رسـمـى خـود، مـاءمـور بـه حـفـظ نـقـشـه هـا از قـبـيـل نقشه و كروكى استحكامات يا اسلحه خانه و انبار مهمات يا بنادر و يا اسكله هاى دولتى يا پايگاه ها و سربازخانه ها يا نقشه حركات جنگى بوده و آنها را كلاً يا بعضاً ـ بلاواسطه يـا مـع الواسـطـه بـه دولت مـتـخـاصـم تسليم نمايد در حكم محارب است و اگر به دولت غير متخاصم بدهد به حبس از دو سال تا شش سال محكوم خواهد شد.<br/> | ||
| + | مـاده 6 ـ هـر كـس در حـال جـنگ به قصد كمك به دشمن جاسوسان يا سربازان دولت خصم را كه مـاءمـور تـفـتيش بوده اند شناخته و مخفى نمايد يا سبب اخفاى آنان بشود در حكم محارب است و در صـورتـى كـه جـاسـوس اجـنـبـى را شـنـاخـتـه و مـخـفـى نـمـايـد يـا سـبـب اخفاى او شود ولى در حـال جـنـگ يـا بـه قـصـد كـمـك بـه دشـمـن نـبـاشـد بـه حـبـس از شـش مـاه تـا سـه سال محكوم خواهد شد.<br/> | ||
| + | مـاده 7 ـ هر كس كه نقشه ها و يا اسرارى را كه راجع به سياست داخلى يا خارجى مملكت است به هـر نـحـوى به كسى كه صلاحيت اطلاع به آن را ندارد بدهد، يا آنها را به نحوى از نقشه ها و اسـرار مـزبـور مـطـلع سـازد، يا به طور كلى مرتكب عملى شود كه متضمن قسمتى از جاسوسى باشد نظر به كيفيات جرم به يك تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.<br/> | ||
| + | مـاده 8 ـ مـجـازات مـقـرر در مـاده قـبـل شـامـل كسانى نيز خواهد شد كه جرم جاسوسى را به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در خاك ايران مرتكب شوند.<br/> | ||
| + | مـاده 9 ـ هـر كـسـى كـه بـه قـصـد سـرقـت يا برداشتن نقشه يا كسب اطلاع از اسرار سياسى يا نـظـامـى خـواه عـلنـاً خواه متنكراً به مواضع مربوط داخل شود و همچنين اشخاصى كه بدون اجازه مـاءمورين نظامى در حال نقشه بردارى يا عكس اندازى از قلاع نظامى دستگير شوند، محكوم به شش ماه الى شش سال حبس خواهند بود.<br/> | ||
| + | ((در جرائم بر ضد امنيت داخلى مملكت ))<br/> | ||
| + | ماده 10 ـ هر كس مردم را به قصد برهم زدن امنيت به جنگ و كشتار با يكديگر اغواو تحريك كند كه موجب قتل ولو در بعضى از نواحى گردد، يا باعث نهب و غارت شود، در حكم محارب است .<br/> | ||
| + | مـاده 11 ـ هـرگـاه ثـابـت شـود كـه گـروهـى در خـفـا براى برهم زدن امنيت كشور دسته بندى و سـازمـانـدهـى نـموده و تصميم گرفته اند ولى قصد براندازى نداشته باشند،به حبس از يك سال تا ده سال محكوم خواهند شد.<br/> | ||
| + | مـاده 12 ـ هـر كـس عـمـداً و بـا قـصـد سـوءِ و خـيـانت ، انبار مهمات و اسلحه يا كشتى و هواپيما و امـثـال آنـها يا مواضع و مراكز مهم نظامى و دولتى يا مراكز محتوى اسناد يا دفاتر دولتى را بـسوزاند يا خراب نمايد، در صورتى كه به قصد بر اندازى حكومت و ايجاد فساد باشد، در حـكـم مـحـارب اسـت ، و در غـيـر ايـن صـورت بـه حـبـس از سـه سـال تـا پـانـزده سـال مـحـكـوم مـى شـود و اگـر مـالى از امـوال دولتـى را غير از آنچه كه فوقاً ذكر شده است ، بسوزاند يا خراب نمايد محكوم به سه سال تا ده سال حبس خواهد شد.<br/> | ||
| + | تبصره : در جميع صور علاوه بر مجازات هاى مقرره ، متخلف محكوم به پرداخت خسارت وارده نيز مى باشد.<br/> | ||
| + | مـاده 13 ـ هـر كـس داخل دستجات مفسدين بوده بدون اينكه در آن دستجات رياست يا شغلى داشته باشد به مجرد اخطار مقامات مسئول يا قبل از آن از دستجات مزبور خارج شود و يا اينكه بعد از اخـطـار حـكـومـت در خـارج از مـحل اجتماع مفسدين بدون مقاومت تسليم شود مجازات مفسدين را نخواهد داشت و اگر شخصاً مرتكب جرم ديگرى شده باشد، فقط مجازات آن جرم به او داده مى شود.<br/> | ||
| + | ماده 14 ـ هر كس با نيت فساد و مقابله با حكومت ، به جان رهبر يا رئيس جمهور سوء قصد نمايد و پس از شروع ، به عللى كه خارج از اراده مرتكب است ، بلا اثر بماند، در حكم محارب است .<br/> | ||
| + | مـاده 15 ـ هـر كـس عـلناً نسبت به رئيس مملكت خارجى يا نماينده سياسى يك مملكت خارج در ايران تـوهـيـن نـمايد،به سه ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد مشروط به اينكه در آن مملكت نيز در مـوارد مـذكـور نـسـبـت بـه ايـران مـعامله متقابله بشود. در مورد اين فقره تعقيب منوط به تقاضاى دولت خـارجـى يـا نـماينده سياسى است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائى نيز موقوف خواهد شد^<ref>غـلامـعـلى امـيـرى و غـلامـرضـا حـجـتـى اشـرفـى ، مـجـمـوعـه كـامـل قـوانـين و مقررات جزائى تا سال 1368، ص 67 و8 از ماده هاى 1 تا 15. قانون مجازات اسلامى ، تعزيرات </ref>.<br/> | ||
| + | 3 ـ استفتائات پيرامون احكام محاربان ، از دوازه تن از مراجع عظام تقليد:<br/> | ||
| + | آيـات عـظـام : امـام خـمـيـنـى (ره )، سـيـد مـحـمـدرضـا گـلپـايـگـانـى (ره ) فاضل لنكرانى ، سيد على خامنه اى ، سيستانى ، صافى گلپايگانى ، يوسف صانعى ، مكارم شيرازى ، نورى همدانى ، بهجت ، اراكى و موسوى اردبيلى .<br/> | ||
| + | 1 ـ تعريف محارب و شروط آن 2 ـ احـكـام مـجـازات محارب (صلب ـ تبعيد ـ قطع يد ـ عدم تاثير رضايت مجنى عليه در مجازات ـ احـكـام دفـاع در بـرابر سارق ـ احكام ترتيب يا تخيير ـ احكام عدم شرطيت تكرار جرم ـ اكراه در جرم محاربه ـ عفو ـ تجهيز ميّت محارب ) 3 ـ شـروط مـحـارب (مـحـاربـى كه به خانه خدا پناهنده شده ـ تاثير دين در تحقق جرم محاربه (اقليت هاى دينى ) ) 4 ـ اقـسام محارب (سارق مسلح ـ هواپيماربايى ـ جاسوسى ـ قيام بر ضد حكومت اسلامى و مقاومت در برابر ماءمور حكومت اسلامى ).<br/> | ||
| + | 5 ـ توبه محارب 6 ـ كافر و اقسام آن (فرقه هاى ضاله ، كافر و اقسام آن )<br/> | ||
| + | 1 ـ تعريف محارب و شروط آن :<br/> | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : چـنـد نـفـر بـا كـارد و چـاقـو و چـوب بـه مـغـازه و مـنـزل شـخـصـى حـمـله كـرده و مـغـازه رابـهـم زده انـد و اثـاث و وسـايـل آن را از بـيـن بـرده و شـكسته اند. زن و بچه او را ترسانده و تهديد به تكرار كرده اند، حكم اين افراد چيست و مجازاتشان چگونه و تحت چه عنوانى است ؟ # آيـة اللّه فـاضـل لنكرانى : ج ((خداوند متعال مى فرمايد: (انما جزاءُ الذين يحاربون الله و رسـوله و يسعون فى الارض فساداً اءن يقتلوا اءن يصلبوا اءو تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف اءو يـنـفـوا مـن الارض ذلك لهـم خـزى فـى الدنـيا و لهم فى الاخرة عذاب عظيم ) و خلاصه ، اين قـبـيـل افـراد ـ چـه دسـتـه جـمـعـى يـا بـه تـنـهـايـى ـ چـنـانـچـه بـالغ و عـاقـل و توانا باشند و با آلت كشنده ، ولو مثل چوبى كه به آن صدق آلت كشنده بكند، و به قـصـد تـرسـاندن و به هم زدن نظم و افساد و اخلال اجتماع يا كشتن و ترور اشخاص يا غارت امـوال مـردم عـلنـاً بـه آنـان حـمله و يورش آورند، مفسد و محارب هستند و تحت عنوان محارب و مفسد مـجـازات مـى شـوند و فرقى نيست كه مرد باشد يا زن ، در شب باشد يا روز، شهر يا روستا، خـشكى و بيابان و صحرا يا در دريا، و همچنين است اگر كسى بدين منظور به خانه و كاشانه و محل كسب و كار مردم هجوم آورد و خانه و زندگى آنها را به هم بزند، يا به آتش بكشد و آنان را بـتـرسـانـد، و حـكـم و مـجـازات چـنـيـن اشـخـاصـى ، طـبـق هـمـان آيـه شـريـفـه كـه نـقـل شـد و مطابق روايات معتبره ، اين است كه آنها را بكشند، يا به دار آويزند، يا دست راست و پـاى چپ شان را قطع كنند، يا از وطنشان آواره و تبعيد كنند و احتياط اين است كه مجازات هر مفسد و مـحـاربـى مـتـنـاسـب بـا جرم او باشد، پس اگر با سلاح يورش آورده و كسى را كشته ، او را بـكـشـنـد يـا بـه دار آويـزنـد، اگـر مـال مـردم را غـارت كـرده ، مـال او را بـگـيـرنـد و دسـت و پـايـش را ببرند؛ و اگر كسى را مجروح كرده ، پس از قصاص ، تـبـعـيـدش كـنـنـد؛ و اگـر هـم مـال مـردم را غـارت كـرده و هـم كـشـتـه ، پـس از گـرفـتـن مال ، دست و پايش را ببرند، سپس او را بكشند و يا فقط بكشند؛ و اگر يورش آورده ولى موفق بـه كـارى نـشـده ، فـقـط تـبـعـيـدش كـنـنـد و حـداقـل تـبـعـيـد، يـكـسـال است و بايد به مردم شهرى كه به آنجا تبعيد مى شود اعلام كرد كه با او معاشرت و رفت و آمد نكنند و او را در تنگناى اقتصادى و اجتماعى قرار دهند^<ref>جامع المسائل ، ج 2، ص 441، شماره 1164</ref>.)) مـتـن سـؤ ال : كـسـى كه تجريد كند سلاحش را يا مجهز كند سلاحش را براى ترسيدن فردى از مسلمانان كه مهدورالدم نيست ، محارب محسوب مى شود يا اينكه بايد براى ترساندن جمعيتى از مسلمان ها باشد؟ # آيـة اللّه خـامـنـه اى : ج ((مـعـيار در محارب ، تجريد سلاح به ترساندن مردم است نه اخافه شخص خاص .))^<ref>جزوه استفتائات در مسائل مختلف قضايى </ref>مـتـن سـؤ ال : در نـوع كـتـب فـقـهـى تـعـريـف جـامـع و مـانـعـى كـه اركـان و عـنـاصـر تشكيل دهنده موضوع را مشخص نمايد در مورد جرم ((محاربه و افساد فى الارض )) ذكر نشده است و ابـهـام در ايـن مـورد بـه قـوانـيـن مـصـوب جـمـهـورى اسـلامـى نـيـز سـرايـت نـمـوده و شمول و عدم شمول اين موضوع نسبت به برخى مصاديق ، مورد ابهام است .از طرفى بسيارى از فـقـهـا در مـورد تـعـريـف رايـج ((مـن شهر السيف لا خاف الناس )) در خصوص تشهير سيف الغاء خـصـوصيت نموده و ملاك محارب را ((اخافة الناس )) يا ((سلب امنيت عمومى )) دانسته اند؛ توجه بـه ايـن نـكـتـه اسـتـدعـا مـى شـود، نـظـر مـبـارك را در مـورد شـمـول عـنـوان مـحـاربه و افساد فى الارض در خصوص اشخاص يا باندهايى كه با ارتكاب اعـمـالى نـظـيـر هـواپـيـمـاربـايـى ، شـرارت ، دزديـدن كـودكـان خـردسـال ، اسـيـد پـاشى ، و نظاير آن موجب ايجاد ناامنى و اضطراب در جامعه مى شوند، بيان فـرمـايـيـد. بـه عـبـارت ديـگـر آيـا شـخـص يـا گـروهـى كـه بـا ارتـكـاب هـر يـك از اعـمـال فـوق الذكـر و نـظـايـر آن مـوجب اخافه و ناامنى عمومى مى شوند، به عنوان ((محارب )) قابل مجازات مى باشند يا خير؟ # آيـة اللّه سيستانى : ج . ش 1 ((تشهير سلاح در صدق عنوان محاربه معتبر است ، لذا بعضى از موارد اعمال ياد شده خارج از عنوان محاربه است .))^<ref>جزوه استفتائات ، 27 رمضان 1418</ref> # آيـة اللّه صـافـى گـلپـايـگـانـى : ج . ش 2 ((الحـاق مثل هواپيماربايى و اسيدپاشى و دزديدن كودكان ، اگر به قصد ايجاد ناامنى عمومى و خوف و اضـطـراب عـامـه و سـلب امـنـيـت جـامـعـه بـاشـد بـه مـحـاربـه و افـسـاد بـعـيـد نـيـسـت ولى شـمـول حـكـم نـسـبـت بـه سـايـر افـراد بـانـد و گـروه غـيـر از شـخـص مـبـاشـر در نـهـايـت اشكال است و از جهت اين حكم مشمول قاعده دِراء است .واللّه العالم .))^<ref>جزوه استفتائات ، 4 / 7/ 78</ref><br/> | ||
| + | === احكام مجازات محارب === | ||
| + | 1 ـ 2 ـ صلب<br/> | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : چـنـانـچـه قـاضى در مجازات محارب صورت صلب را انتخاب كرد، با توجه به اينكه اگر بعد از سه روز زنده بماند، حق حيات دارد، بفرماييد: الف ـ در صورتى كه بخواهد قبل از اجراى حكم از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده نمايد، آيا مى توان او را منع كرد يا خير؟ ب ـ اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا برساند آيا بايد جلوگيرى كرد يا خير؟ # آيـة اللّه فـاضـل لنـكـرانى : ج . ش 1 ((الف : بله ـ بلكه بايد او را از اين كار بازداشت و بـه صـورت طبيعى حكم را اجراء نمود. ب : بله ـ بايد جلوگيرى كنند، اما اگر به هر نحو اين عـمـل صـورت گـرفـت و بـعد از تمام شدن مدت صلب ، كه سه روز است ، زنده ماند، حكم مجدداً اجرا نمى شود.))^<ref>گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، تاريخ 6 / 9 / 78</ref> # آيـة اللّه بـهـجـت : ج . ش 2 ((اگـر مـحـارب بـدون قـتـل بـوده ، حـد او صـلب و قـتـل نـيـسـت و تـفـصـيـل آن در جـاى خود مذكور است و اگر محارب با قـتـل بـوده ، پـس بـنـا بـر تـرتـيـب كـه مـخـتـار اسـت ، مـحـارب در حـالى كـه مـقـتـول شـده ، صـلب مـى شـود و بـنـابـر تـخـيـيـر، در حـال حـيات صلب مى شود تا اينكه وفات نمايد و اگر وفات نكرد، بعد از سه روز او را به قتل مى رسانند.))^<ref>همان ، 22 / 2 / 78</ref> # آيـة اللّه نورى همدانى : ج . ش 3 ((به طور كلى ، استفاده از چيزهايى كه خلاف متعارف است بايد به نظر ولى فقيه باشد.))^<ref>همان ، 22 / 2 / 78</ref> # آية اللّه صانعى : ج . ش 4 ((نبايد گذاشت از داروهاى مقاوم استفاده كند كما اينكه نبايد آب و غـذا بـخـورد و بـايـد ديـگـران را هـم جـلوگـيـرى نـمـود تـا صـلب كـه در كـنـار قـتـل و غـيـر آن از جـزاهـاى مـحـارب آمـده ،مـحـقـق گـردد و الا صـلب حاصل نشده و حد جارى نگشته است .))^<ref>همان ، 15 / 10 / 75</ref> # آية اللّه مكارم شيرازى : ج . ش 5 ((خالى از اشكال نيست .))^<ref>همان ، 9 / 11 / 75</ref> دليـلى بـر مـنـع نـداريـم و هـمـچـنـيـن نـسبت به غذا يا آب رساندن ديگرى به او. واللّه العالم .))^<ref>گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، تاريخ 17 / 10 / 75</ref> # آيـة اللّه مـوسـوى اردبـيـلى : ج . ش 7 ((اگـر مـجـازاتـش قتل باشد، بايد كشته شود.))^<ref>همان ، 17 / 10 / 75</ref> # اداره حـقـوقـى قـوه قـضـائيـه : ج . ش 8 ((نظريه شماره 1554 / 7 تاريخ 20 / 2 / 1376 احكام موضوعات مندرج در سؤ ال 6 ـ 7 ـ 8 در قانون مجازات اسلامى نيامده است .))^<ref>همان ، 20 / 6 / 76.</ref><br/> | ||
| + | 2 ـ 2 ـ تبعيد:<br/> | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : در خـصوص نفى بلد بفرماييد الف : منظور از نفى چيست ؟ (از بين بردن ، تبعيد، آواره نمودن دائمى ، يا...؟) ب : اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد آيا مراد از تحت نظر قرار دادن در مـحـل تـبعيد است يا زندانى نمودن او در محل . ج : اگر در منظور تحت نظر قرار گرفتن بـاشـد، در مـوارد خـاصـى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منجر مى شود ـ مانند زنان ، قاچاقچيان و افـراد شـرور ـ آيـا مـى تـوان مـدت تـبـعـيـد را بـه حـبـس تـبـديل نمود؟ د: اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مى تواند پس از دستگيرى وى ، تـبـعـيـد را بـه يـكـى از مـجـازات هـاى چـهـارگـانـه ، جـزاى نـقـدى ، حـبـس يـا تـعـزيـر تـبـديل نمايد؟ ه : آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مى توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّى داد؟ # آيـة اللّه فـاضل لنكرانى : ج . ش 1 ((الف : مراد تبعيد است . ب : مراد زندانى نمودن بلكه آنـچـه مراد شرع است اين است كه به مردم ابلاغ شود كه با فرد معامله و رفت و آمد نكنند و اين در خصوص محارب است همانگونه كه در جامع المسائل : ج 2، ص 1164 بيان شده است .<br/> | ||
| + | ج : اگـر حـد بـاشد بايد اجرا شود و تمهيداتى براى عدم مفسده اجراء شود و اگر امكان اجراى حـد نباشد، قاضى خود تصميم لازم را بگيرد. د: همين كه به وطن خود باز نگردد در اجراى حكم كافى است .))^<ref>همان ، 3 / 5 / 78</ref> # آيـة اللّه بـهـجـت : ج . ش 2 ((الف : از شـهر خود طرف به شهر دور فرستادن ، نفى بلد را نـدارد. ج :<br/> | ||
| + | تـشـخـيـص بـا حـاكـم اسـت در تـبـعـيـد تـعـزيـرى . د: آن هـم موكول به تشخيص حاكم شرع است در تبعيد تعزيرى . ه : مى توان تسرّى داد.))^<ref>گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، تاريخ 15 / 7 / 78</ref> # آيـة اللّه نـورى همدانى : ج . ش 3 ((الف :منظور از نفى بلد،تبعيد است و مدت آن بستگى به جرمى كه مرتكب شده است و تشخيص آن با حاكم شرع است . ب : منظور زندانى كردن وى در آن نـيـسـت . ج : اگـر حـاكـم شـرع مـصلحت در زندانى كردن مجرم بداند، مانعى ندارد. د: اگر حاكم شـرع مـصـلحـت بـدانـد، اشـكـال نـدارد. ه : خـيـر، بـه بـاب مـحـاربـه تـسـرى داده نـمـى شود.))^<ref>همان ، 20 / 6 / 78</ref> # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ج . ش 4 ((الف : مـنظور از نفى بلد، همان تفسير معروف آن يعنى تـبـعيد كردن است . ب : كافى است در آن محل تحت نظر باشد و زندانى كردن دليلى ندارد. ج : در مـواردى كـه تـبـعـيـد تـنـهـا مـجـازات مـجـرم اسـت ، اگـر راه حـل مـنـحصر به زندان باشد، مى توان او را در محل تبعيد زندانى كرد. د: در صورتى كه بيم فرار باشد، در محل تبعيد مى توان او را زندانى كرد.<br/> | ||
| + | ه : آرى مـى تـوان تـسـرى داد،زيـرا فـقـهـا بـه دلايـلى اسـتـنـاد جـسـتـه انـدكـه آن دلايل عموميت دارد.))^<ref>همان ، 27 / 6 / 78</ref> # آيـة اللّه فـاضـل لنـكرانى : ج . ش 5 ((الف : نفى بلد به معنى تبعيد است . ب : تبعيدى را لازم نيست حبس كنند. ج : اگر تبعيدى مفاسدى داشته باشد، برداشته مى شود و اگر حبس مفاسد نـداشـتـه بـاشد، محبوس مى گردد. د: اگر محارب را نمى توانند در تبعيد نگه دارند، مجازات هـاى ديـگـر مـحـارب را جـارى مى كنند.<br/> | ||
| + | ه : حكم از موضوعى به موضوع ديگرى تسرّى داده نمى شود.))^<ref>همان ، 31 / 4 / 78</ref> متن سؤ ال : اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد، بفرماييد: الف ـ آيا مى توان مدت محكوميت به تبعيد را طى چند مرحله و به طور متناسب اجرا نمود؟ ب ـ مدت نفى بلد در مورد محارب زانى بكر چـقـدر اسـت ؟ (يـكسال ، تا زمان توبه ، تا زمان مرگ يا به طور كلى تعيين مدت با حاكم عهده كيست ؟)) # آية اللّه فاضل لنكرانى : ج . ش 1 ((الف : مدت محكوميت در نفى بلد محارب تا آخر عمر است و بايد بلافاصله اجرا شود و وجهى براى آن در چند مرحله وجود ندارد. ب : در مورد محارب مدت نفى تا آخر عمر است و در زانى مدت نفى يكسال است . ج : به عهده خودش است و اگر معسر است مثل بقيه افراد كه در وطن خود معسر باشند، است .))^<ref>گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، تاريخ 31 / 4 / 78</ref> # آيـة اللّه بـهـجـت : ج . ش 2 ((الف : از مـسـاءله بـعـد مـعـلوم مـى شـود. ب : در مـفـروض سـؤ ال يـك سـال خـالى از رجـحـان نـيـسـت كـه مـسـتـمـر اسـت . ج : بـه عهده كسى نيست . واللّه العالم .))^<ref>همان ، 5 / 5 / 78</ref> # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ج . ش 3 ((الف : جـايـز نـيـسـت ب : حـد آن يـكـسـال اسـت . ج : اگـر مـؤ سـر بـاشـد بـر عـهـده خـود اوست و اگر معسر باشد بر عهده بيت المال اسلامى است .))^<ref>همان ، 27 / 6 / 78</ref> # آيـة اللّه صـافـى گلپايگانى : الف : بستگى به نظر حاكم شرع جامع الشرايط كه حكم تـبـعـيـد را صـادر نـمـوده اسـت ، واللّه العـالم . ب : مـدت تـبـعـيد در مورد زنائى كه تبعيد دارد يـكـسـال اسـت و در مـحارب موارد مختلف است و با نظر حاكم شرع معين مى شود. ج : به عهده خود محكوم عليه است .واللّه العالم .))^<ref>همان ، 6 / 5 / 78</ref> # آيـة اللّه مـوسـوى اردبـيلى : ((الف : اگر حكم به استمرار باشد جايز نيست . ب : مدت نفى بلد يكسال متيقن است . ج : در صورت معسر بودن اگر حاكم يا ولى تشخيص داد، مى شود از بيت المال مصرف شود.))^<ref>همان ، 21 / 4 / 78</ref> متن سؤ ال : براى اجراى تبعيد در مجازات محارب حبس در تبعيد را كافى مى دانيد؟ # آيـة اللّه اراكـى : ((حـبس در تبعيد دليلى ندارد و الف و لام در آيه ، عهد است ، يعنى از بلدى كه محاربه نموده به بلد ديگر تبعيد شود وضع از مؤ اكله و مبايعه و مشاوره به و احوط رعايت سند است ولو توبه كند و اگر توبه نكرد استمرار پيدا مى كند.))^<ref>جزوه مجموعه استفتائات ، ج 2، 4 / 8 / 72</ref> متن سؤ ال : در ادله نقليه از كتاب و سنت ، نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب اطلاق مشهود است و در نـتـيـجـه شـامـل مـرد و زن مـحـارب مـى شـود، مـورد سـئوال ايـن اسـت كه آيا راهى جهت انصراف اطلاق اوليه در خصوص نفى بلد به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب نسبت به زن محارب وجود دارد؟ و آيا مى شود حكم عدم جواز نفى بلد زن را در باب حد زنا كه بر آن ادعاى اجماع شده ، به باب محاربه از باب وجود وحدت ملاك و موضوع زن بودن و رعايت مصالح تسرى داد يا نه ؟ # آيـة اللّه صـانـعـى : ((عـموميت احكام محارب كه نفى بلد براى زن و مرد، از جمله اينهاست ، نه تنها مقتضاى ظواهر ادله است و زن ها هم مانند مردها هستند و حكم مشترك است و آن كه معيار محاربه اسـت و آن هـم نـسـبـت بـه هـر دو صـدق مى كند،بلكه از معلومات و مسلم در فقه است و ((يرسلون الفـقـهـاء ارسـالاً مـسـلمـاً)) تـنـهـا خـلافـى كـه وجـود دارد نـسـبـت بـه اصـل جـزاى مـحـاربـه اسـت كـه از ابـن ادريـس عـبـارات مـخـتـلفـه و مـضـطـربـه نـقـل شـده ، هـر چـنـد شـاذ و بـر خـلاف قـواعـد اسـت و مـسـاءله قـيـاسـى بـه بـاب زنـاى رجـل بـكـر كه داراى همسر است و دخول نكرده ، قطع نظر از قياس بودن ، مع الفارق است و با مـعـيـارها مخالف ؛ چون نكته نبود نفى براى زن در آنجا به خاطر آنكه در خانه بودن زن و بين اقـوام و اقـارب و آشنايان ، مانع بهتر و رادعى نيكوتر براى جلوگيرى از زنا است و آشنايى با افراد، در حيا تاءثير بهترى دارد و اين جهت در محارب كاملاً به عكس است ، چون با نفى بلد، قدرت او طبعاً كمتر و نفى بلد انسب به جلوگيرى از فساد و محاربه است .))^<ref>مجمع المسائل ، ج 3، ص 629، شماره 1849، 30 / 3 / 75</ref> مـتـن سـؤ ال : آيـا جـايـز اسـت محارب را به جايى تبعيد، زندان كنند چون گاهى تبعيدِ مفسد خود مفاسدى دارد، خصوصاً اگر زن باشد؟ # آيـة اللّه فـاضـل لنـكـرانـى : ((اگـر حـاكـم شـرع مـصـلحـت را در حـبـس دانـسـت ، مـانـعـى ندارد.))^<ref>همان ، ج 2، ص 443، مساءله 1166</ref> مـحـاربه و افساد فى الارض را نفى بلد ذكر كرده است ، گاهى قضات محترم در دادگاه انقلاب اسـلامـى در مـورد مـجـازات گروهك هاى تروريستى يا قاچاقچيان مواد مخدر مصلحت در تعيين نفى بـلد تـشـخيص مى دهند. با توجه به اينكه اجراى اين نحو مجازات با اوضاع و شرايط كنونى غير ممكن مى باشد، بلكه تبعيد نمودن آنها به محلى ممكن است زمينه براى همكارى بهتر آنها با سـازمـان و تـشـكـيـلات مـنـافـقـين و با قاچاقچيان حرفه اى باشد. آيا مى توانند مدت تبعيد را تـبـديـل بـه حـبـس نـمـايند؟ با توجه به اينكه بعضى از فقهاء و مفسرين نفى از ارض را حبس تفسير نموده اند.<br/> | ||
| + | ج # آيـة اللّه خـامنه اى : اگر آزادى تبعيدى در تبيعدگاه مستلزم مراوده با ديگران موجب مفاسدى بـاشـد و تـحـت مـراقـبـت قـرار دادن وى جـهـت جـلوگـيرى از معاشرت و مراوده وى با ديگران ممكن باشد،حبس او در تبعيدگاه به منظور پيشگيرى از مفاسد و ممانعت وى از معاشرت و رفت و آمد با ديگران اشكال ندارد.))^<ref>جزوه استفتائات ، 18 / 7 / 72، 23 ربيع الثانى ، 1414</ref><br/> | ||
| + | 3 ـ 2 ـ قطع يد<br/> | ||
| + | متن سؤ ال :قطع يدو رجل در آيه محاربه مانند قطع يد در آيه سرقت است يا اطلاق دارد؟ # امـام خـمـيـنـى (ره ): ((مـقـدار قطع در هر دو يكى است ولى در محارب هر دو عضو يعنى يمينى و رجل يسرى به ترتيبى كه در تحرير الوسيله ذكر شده ، قطع يد مى شود.))^<ref>جزوه استفتائات در مسائل مختلف قضايى 7 / 6 / 58</ref><br/> | ||
| + | 4 ـ 2 ـ احكام و عدم تاثير رضايت مجنى عليه در مجازات<br/> | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : اثـر رضايت مجنى عليه از وقوع جرائمى كه تحت عناوينى چون حدود، تعزيرات ديات و قصاص مى باشد، چگونه است ؟ # آيـة اللّه فـاضـل لنـكـرانـى : ((در مـورد حـق اللّه رضـايـت مـجـنـى عـليـه اثـرى نـدارد، مـثـل زنـا، لواط، مـسـاحـقـه ، مـحـاربـه ولى در مـورد حـق النـاس مثل قذف و مواردى كه قصاص و ديه ثابت است رضايت مجنى عليه تاءثير دارد.))^<ref>جامع المسائل ، ج 2، ص 454، مساءله 1187</ref><br/> | ||
| + | 5 ـ 2 ـ احكام دفاع در برابر سارق<br/> | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : دربـاره مـقـاومـت در مـقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز هتك ناموس يا سرقت بفرماييد: الف : آن جا كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد،تكليف چيست ؟ ب : آنجاكه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد،تكليف چيست ؟ ج : آنـجـا كـه مال زياد، معمولى يا كم مورد اعتراض باشد، تكليف چيست ؟ د: آنجا كه مقاومت منجر بـه قـتـل جـانـى يـا سارق شود تكليف چيست ؟ ه : در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق تكليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست ؟ # آيـة اللّه بـهـجـت : ((اگـر مـحـتـمـل شـد سلامت از تلف واقع ، لازم است دفاع از نفس ، اگر چه مـظـنـون بـاشـد اتـلاف نـفـس كـه مـقـصـود لص اسـت اگـرچـه مـنـتـهـى بـه اتـلاف و قـتـل لص بـاشـد و اگـر مـمـكـن شـد سـلامـت نـفـس بـا فـرار از لص نـوبـت بـه مـقـاتـله و قـتـل لص نـمـى رسـد، و اگـر قـصـد كـرد نـفـس يـا عـرض يـكـى از اهـل مـنـزل را بـه ضـعـف مـقصود از مقاومت و دفاع ، لازم است دفاع ؛ و جايز نيست تسليم شدن ؛ و هـمـچـنـيـن واجب است دفاع از مالى كه مضطر به آن باشد و واجب است حفظ آن ، اگر چه امانت غير بـاشـد و تـسـليـم جـايـز نـيـسـت و در غـيـر ايـن صـورت ، جـايـز اسـت اگـر اتـلاف نـفـس ، محتمل نباشد و مراتب در دفاع واجب يا جايز در غير محارب رعايت آنها در سهولت و صعوبت لازم اسـت كـه هـمـان مـراتـب نـهـى از مـنـكـر اسـت ، و در صـورت مـكـابره نص بر مرد و يا زن براى عـمـل حـرام ، واجـب اسـت بـر مـتـمـكـن از اهـل ايـنـهـا دفـاع ، اگـر چـه مـنـتـهـى بـه قـتـل يـا جـرح داخل بشود با رعايت مراتب متقدمه و احوط اعتبار ظن به سلامت است در جواز دفع از مـال مـخـصـوص غير مضطراليه و امّا مضطر اليه پس دفاع از آن ، دفاع از نفس است در بعضى مـراتـب اضـطـرار، پس حاصل شد كه دفاع از نفس و طرف و عرض يعنى حريم خود جايز بلكه واجـب اسـت بـا عـدم خـوف بـر نـفس و طرف ، و با ظن به خلاص عرض ، و در اين صورت نفس و طرف در موضوع هدر است ، و با علم به هلاك طرف يا نفس در اطراف او به واسطه عدم اندفاع بـه غـيـر آن در مـال غـيـر مـضـطـر اليـه جـواز دفـاع خـالى از اشـكـال نـيـسـت ، اگـر چه جواز آن خالى از وجه نيست با مرتبه اى از مرجوحيت ، بله با جواز يا وجوب هدر است ، چنانكه ضامن هر چه مفقود شود، در طرف دفاع كننده مى شود.))^<ref>گـروه اسـتـفـتـاى مـركزتحقيقات فقهى امام خمينى (ره ) 30/8/78.[كتاب حدود معظم له ،مخطوط ص 60و61و79و80]</ref> # آية اللّه نورى همدانى : ((اگر جنايت مانند قتل و زنا و لواط باشد،بايد مقاومت كند و لازم است تـوضـيـح داده شـود تـا پـاسخ معين شود، موارد ياد شده از مصاديق اهم و مهم است كه بايد نوع جـنـايـت را بـا آنـچـه كـه بـر مـقاومت مترتب مى شود، مقايسه كرد، بنابراين بايد توضيح داده شود.))^<ref>گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، مساءله 9.</ref> # آيـة اللّه صـانعى : ((الف : احتمال آبروريزى در هتك ناموس و در جنايت بر نفس و يا جنايتى كـه سبب نابينايى و ناشنوايى و فلج شدن و قطع نخاع يا جنون و امثاله باشد موجب عدم جواز دفاع نمى شود، ((قضاءً لا طلاق اوله الدفاع و كون الهتك الناموس و الجنايات المذكور القوى و اهـم مـن تـضـيـيـع العـرض لا سـيـمـا الاحـتـمـالى مـنـه عـلى فـرض التـزاحـم و امـا فـى مـثـل المـال القـليـل فـالظـاهـر اهـمـيـه العـرض مـنـه و عـدم جـواز الدفـاع و امـا المـال الكـثـيـر فـلابـد مـن مـلاحـظه اهميه العرض فيه و عدمها بحسب الموارد و العرض المضيع احتمالاً فان حفظ العرض و المال كلاهما واجب .<br/> | ||
| + | ب : مـع احـتـمـال قـتـل المـدافـع الدفـاع غـيـر جـائز كـيـف و لا تـقـيـه مـع القـتـل و الدم و امـامـع احـتـمـال الضـرب و الجـرح فـالدفـاع له جـائز كـغـيـره مـن موارد الدفاع الشـخـصـى . ج :<br/> | ||
| + | لا فـرق فـى جـواز الدفـاع للمـال بـيـن القـليـل و الكـثـيـر و الذى يـسـهـل الامـراءن الدفـاع فـى مـثـل المـال جائز و ذلك بخلاف النفس فان الدفاع عنها واجب حيث اءن للمجنى دفاع المجنى عليه عـن نـفـسـه لئلا يـقـتـل لازم من جهه حفظ النفس و لانه يصير مقتولاً لولم يدافع قطعاً و ذلك حرام بخلاف حاله الدفاع ففيه احتمال الحياه .<br/> | ||
| + | د: دمـهـمـا هـدر قـضـاءً لا وله الدفـاع ولعـدم كـون قـتـلهـمـا قـتـل المـظـلوم كـمـا هـو واضـح .<br/> | ||
| + | ه : لا مـورد له اِلا عـلى القول بلزوم مراعات الاسهل والتخلف عنه وهو ممنوع فان المراعات كذلك مناف مع حاله الدفاع عـن النـامـوس و النـفس و كيف كان فالظاهر عدم جواز قصاص المدافع مع تركه المراعاه الازمه لعـدم كـونـه ظلماً وعدواً نعم مع احراز قصدالعدوان بان كان له غرض شخصى و كان ملتفتاً الى امكان دفعه بغير القتل و مع ذلك قتله به فعليه القصاص قضاءً لادلتة .))^<ref>همان</ref> # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ((الف : بـايـد مـقـاومـت كـرد، ب : در مـورد احـتـمـال عـقـلائى قـتـل ، حـفـظ نفس لازم است ، ج : در اين گونه موارد مى توان مقاومت كرد، د: هيچ اشـكـالى نـدارد،ه :<br/> | ||
| + | در مـواردى كه دفاع جايز است ولو بلغ ما بلغ ، خون جانى و سارق هدر مى باشد و در غير آن حكم ساير مسلمين را دارد.))^<ref>گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، 9 / 11 / 75</ref> # آيـة اللّه صـافـى گـلپـايـگـانـى : ((الف و ب : اشـكـال نـدارد، ج : دفـاع جـايـز اسـت مـگر مـال بـقـدرى كـم بـاشـد كـه قـابـل اعـتـنـا نـبـاشـد. د: دفـاع جـايـز اسـت ، هـر چـنـد مـنـتـهـى به قـتـل جـانـى يـا سـارق شـود و خـون آنـهـا هـدر اسـت ولى اگـر از مـوارد عـدم جـواز دفـاع بـاشد مـثـل ايـنـكـه در دفـاع مـراعـات الاسـهـل فالاسهل (1 ـ تنبيه و اخطار 2 ـ صيحه زدن و تهديد 3 ـ ضـرب بـا دسـت 4 ـ بـا عـصـا 5 ـ بـا وسـيـله اى كـه مـجـروح كـنـد 6 ـ قـتـل ) را نـكـنـد و از حد كافى و مجاز در دفاع تجاوز كند، مدافع ضامن است على الاحوط، و اللّه العالم .))^<ref>همان</ref> # آيـة اللّه مـوسـوى اردبـيـلى : ((دفـاع در صـورت امـكـان واجـب اسـت ، ولى اگـر احتمال قابل توجه كشته شدن داده شود، دفاع واجب نيست .))^<ref>همان ، شماره 9، 17 / 10 / 75</ref> # اداره حـقـوقـى قوه قضائيه : ((نظريه شماره 1554 / 7 تاريخ 20 / 6 / 1376: در ماده 61 قانون مجازات اسلامى و تبصره ذيل آن و نيز ماده 62 قانون مذكور حكم دفاع از نفس يا عرض و يـا نـامـوس و يـا مـال خـود يـا ديـگـرى و يـا آزادى تـن خـود يـا ديـگـرى در بـرابـر تـجاوزات بـالفـعل و يا خطرات قريب الوقوع با اجتماع شرايط سه گانه مذكور در ماده 61 معين شده ، به عبارت ديگر مقاومت در برابر جانى يا سارق نوعى دفاع است كه حكم آن به ترتيب مذكور در بـالا در قـانـون مـجـازات اسـلامـى آمـده اسـت .<br/> | ||
| + | بـنـابـرايـن بـا جـمـع بودن شرايط قانونى عـمـل دفـاع كـنـنـده جـرم نـيـسـت و الاّ مـسـؤ ول اسـت . نـتـيـجـه ايـنـكـه : اولاً: صـرف احـتـمـال بـه نـحـو مـذكـور در بند الف و ب سئوال 9 نمى تواند مجوز دفاع باشد، ثانياً: با تـوجـه بـه اطـلاق مـاده 61 قـانـون مـجـازات اسـلامـى زيـادى يـا كـمـى مـال ، آن هـم با اجتماع شرايط دفاع مشروع نمى تواند مؤ ثر باشد ثالثاً: در صورت تطبيق مـورد بـا مـقـررات مـنـدرج در مـاده 61 فـوق الذكر، نتيجه دفاع مشروع هرچه باشد، فاقد جنبه جـزايـى اسـت ، اعـم از ايـنـكـه نـتـيـجـه دفـاع قـتـل يـا ضـرب و جـرح جـانـى يـا سـارق باشد.))^<ref>همان ، 20 / 6 / 76</ref><br/> | ||
| + | 6 ـ 2 ـ احكام ترتيب يا تخيير<br/> | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : قـاضـى در اجـراى حكم محارب مخير است بين امور اربعه مذكوره در آيه شريفه يا ترتيب خاصى را معتبر مى دانيد؟ # آيـة اللّه اراكـى : ((ظاهر آيه تخيير است و آنچه در اخبار ذكر شده مرجح فردى است از افراد تخيير يعنى داعى براى قاضى انتخاب يكى از امور اربعه به وسيله آن مرجح پيدا مى شود و ارشاد به مرجح است و انتخاب آن واجب نيست بلكه اولى است .))^<ref>جزوه مجموعه استفتائات ، ج 2</ref> متن سؤ ال : آيا در اجراى حكم محارب و صدق عنوان محارب تكرار جرم شرط است ؟ # آية اللّه اراكى : ((خير شرط نيست .))^<ref>همان</ref><br/> | ||
| + | 7 ـ 2 ـ احكام عدم تحقق اكراه در جرم محاربه<br/> | ||
| + | متن سؤ ال : آيا در حد قوادى و محاربه و افساد فى الارض اكراه محقق مى شود؟ # آية اللّه نورى همدانى : ((محقق نمى شود.))^<ref>هزار و يك مساءله فقهى ، ص 271، شماره 850</ref> متن سؤ ال : آيا در حد قوادى و محاربه و افساد فى الارض اكراه محقق مى شود؟ # آية اللّه موسوى اردبيلى : ((اگر واقعاً اكراه باشد در همه چيز حكم اولى برداشته مى شود ولى بايد اكراه شونده بفهمد اكراه چيست و آن را محقق ببيند.))^<ref>استفتائات ، ج 1، ص 346، مساءله 40</ref><br/> | ||
| + | 8 ـ 2 ـ احكام عفو<br/> | ||
| + | مـتـن سؤ ال : آيا فقيه مى تواند در صورت اثبات حكم محارب به واسطه علم يا بينه حد آن را عفو كند؟ # امـام خـمـيـنـى (ره ): ((عـفـو صـحـيـح نـيـسـت مـگـر در مـواردى كـه فـقـيه مصلحت اسلام را در عفو ببيند.))^<ref>استفتائات حضرت امام خمينى (ره )، ج 3، مساءله 973</ref> متن سؤ ال : اگر كسى هم شرايط دزدى برايش صادق است و هم محارب ،حدش چيست ؟ # امـام خـمـيـنـى (ره ): ((اگـر سارق بوده ، اولاً حد سرقت و بعد از آن حد محارب بر او جارى مى شود ولى در لص يعنى راهزن اگر محارب بوده فقط حد محارب دارد.))^<ref>استفتائات حضرت امام خمينى (ره )، ج 3، مساءله 974</ref> مـتـن سـؤ ال : آيـا مـحـارب و مـفـسـد فـى الارض فـقـط كـسـانى هستندكه تهيه وتجهيز سلاح مى كـنـندبراى افرادى و ايجاد فساد در زمين يا اگراشخاص هم بدون تجهيز سلاح كشور دركشور افـساد مى كنند مثل قطاع الطريق و آنانى كه سوء قصد نسبت به بعضى مقامات مى نمايند و يا مردم را تحريك مى كنند كه بر ضد انقلاب اسلامى عملى انجام دهند، محارب محسوب مى شوند؟ # امـام خـمـيـنـى (ره ): ((مـحـارب و مـفـسـد دو مـوضـوع اسـت و تـشـخيص آن با محاكم صالحه است .))^<ref>رساله استفتائات ، ج 3، 1 / 1 / 67، 2 / شعبان / 1408</ref><br/> | ||
| + | 9 ـ 2 ـ احكام تجهيز ميت محارب<br/> | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : اشـرارى كـه در حـين درگيرى كشته مى شوند و يا دستگير مى شوند و به عنوان محارب كشته مى شوند، آيا نماز و غسل دارند؟ # آيـة اللّه اراكـى : ((تـجـهيز ميت مسلمان واجب است . مگر در دو مورد كه استثناء شده يكى شهيد و ديگرى مقتول به رجم و قصاص .))^<ref>استفتائات ملحق به رساله ، مساءله 16</ref><br/> | ||
| + | === شروط مكان === | ||
| + | 1 ـ 3 ـ محاربى كه به خانه خدا پناهنده شده<br/> | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : اگر مجرمى كه قانوناً بايد بازداشت شود در مكه ديده شود بفرماييد: الف : آيا ازنـظـر شـرعـى امكان بازداشت وى وجود دارد؟ب :آيا درفرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت ، قتل ، بدهكارى ، جاسوسى ، مواد مخدر، محاربه و افساد فى الارض و...) تفاوتى هست ؟ ج : آيا بـيـن حـرم و بـيـت الحـرام تـفـاوتـى هـسـت ؟ د: آيـا بـيـن مـسـلمـان و كـافـر و اهـل كـتـاب تـفـاوتـى هـسـت ؟ ه : آيـا بين كسانى كه اتفاقاً به مكه رفته با كسى كه به آن جا پناهنده شده ، تفاوتى هست ؟ به حرم مكى ، در آنجا قصاص نمى شود بلكه تضييق مى شود در مطعم و مشرب و پس از خروج قـصاص مى گردد، مگر آنكه جنايت را در حرم ايقاع كرده باشد كه قصاص در حرم مانعى ندارد و الحـاق مـشـاهـد مشرفه نبى و ائمه صلوات اللّه عليه يعنى بلادى كه قبر مقدس در آنها هست ، خالى از وجه نيست .))^<ref>گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، 30 / 8 / 78</ref> # آيـة اللّه نـورى هـمدانى : ((الف : اگر به حرم پناهنده شده است ، خير، ب : در صورتى كه از مصاديق جنايت محسوب شوند فرقى بين آنها نمى باشد، ج : خير بين اين دو تفاوتى نيست ، د: اين حكم مخصوص مسلمين است ، ه : اين حكم مربوط به كسى است كه به آنجا پناهنده شده است .))^<ref>همان ، 7 / 7 / 78</ref> # آيـة اللّه صـانعى : ((در هيچ يك از موارد مذكوره كه متهم يا مجرم پناهنده شده نمى توان او را بـازداشـت نـمود چون وقتى كه قاتل ملتجى ء را نمى توان گرفت و قصاص نمود. بقيه موارد كـه يـا اتـهـام اسـت يـا حـق اللّه و يـا حـق النـاس كـمـتـر از قـتـل بـه طـريـق اولى جـايـز نـيـسـت بـه عـلاوه كـه عـلت در عـدم جـواز اخـذ قـاتـل مـلتـجـى ء بـه حـرم حـرمـت حـرم و امـنـيـت آن اسـت و ايـن عـلت هـمـه مـوارد را شامل مى شود، آرى اگر كسى پناهنده نشده دستگيرى او مانعى ندارد.))^<ref>همان</ref> # آيـة اللّه مـكـارم شيرازى : ((مجرم هايى را كه به حرم مكه پناهنده شوند نمى توان بازداشت كـرد و تـفـاوتى بين انواع جرم نيست ولى بايد بر آنها سخت گرفت و آنها را محاصره غذايى كـرد تـا از حـرم خـارج شـونـد، بـه اسـتـثـنـاى كـسـانـى كـه در خـود حـرم مـرتـكـب جـرمـى مـى شوند.))^<ref>همان ، 18 / 12 / 75</ref> # آيـة اللّه صـافى گلپايگانى : ((اگر مجرم درخود حرم چه مسجدالحرام و چه خارج آن مرتكب موجب حد شود در خود حرم حد بر او جارى مى شود و اگر در خارج حرم او سخت گيرند تا مجبور بـه خـروج از حـرم شـود و حـد را بر او جارى كنند.اين احكام در مورد جرائمى است كه شرعاً جرم مـحـسـوب و بـراى آن حـد مـعـيـن شـده اسـت و در ايـن جـهـات بـيـن مـسـلمـان و اهـل كـتـاب و كـافر فرقى به نظر نرسيده است و كسى كه پناهنده به حرم نشده ، اين احكام را ندارد،و اللّه العالم .))^<ref>گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، 26 / 12 / 77</ref> # آية اللّه موسوى اردبيلى : ((الف ـ بازداشت كسى كه خارج از منطقه حرم جرمى را مرتكب شده ، در حـرم جـايز نيست ولى سخت گيرى بر او ازنظر مواد غذايى وآشاميدنى ، به گونه اى كه به خروج او منتهى شود، جايز است .<br/> | ||
| + | ب ـ تـفـاوتـى بـيـن انواع جرايم نيست . ج : تفاوتى نيست . د: تفاوتى نيست . ه : تفاوتى نيست .))^<ref>همان ، 16 / 4 /77 </ref> # اداره حـقـوقـى قـوه قـضـائيـه : ((چـون سـؤ ال از جـنـبـه شـرعـى مى باشد اداره حقوقى مرجع پاسخگويى به آن نيست .))^<ref>همان</ref><br/> | ||
| + | 2 ـ 3 ـ تاءثير دين در تحقق جرم محاربه اقليت هاى مذهبى<br/> | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : اگـر غـيـر مـسـلمـانـانـى كـه در ايـران زنـدگـى مـى نـمـايـد، از اهـل كتاب يا غير آنها، مرتكب جرمى شوند كه حد يا تعزير دارد (مانند سرقت ، زنا، جاسوسى ، افـسـاد، مـحـاربـه ، قـيـام عـليه حكومت يا همانند اينها) آيا مانند مسلمانان بايد مجازات شوند يا مـجـازات آنـهـا در جـاسـوسـى بـه بـعـد، احـتـيـاج بـه اشـتـراط تـرك دارد و يـا چـون بـا مـثـل جـاسـوسـى حـربـى مـى شـونـد بـه مـانـنـد كـفـارى كـه بـه شـرايـط ذمـه عمل كنند با آنان معامله مى گردد؟ (يـعـنـى بـرگـردانـدن بـه مـاءمـن و يـا تـخـيـيـر حـاكـم بـيـن قـتـل يـا فـديـه يـا اسـتـرقـاق كـه حضرت عالى در تحريرالوسيله ج 2، ص 503 م 8 تخيير اشكال فرموديد؟) # امـام خـمـيـنـى (ره ): ((كـفـار مـزبـور در پـنـاه اسلام هستند و احكام اسلام ، مانند مسلمانان ديگر، درباره آنها جارى است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است .))^<ref>موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (ره )، ص 166، مساءله 39</ref><br/> | ||
| + | === اقسام محارب مسلح === | ||
| + | 1 ـ 4 ـ سارق مسلح<br/> | ||
| + | مـتـن سؤ ال : افرادى كه سارق هستند و وارد منزل مردم مى شوند و مسلح به سلاح گرم يا سرد هـسـتـنـد و مـوجـب خـوف و وحـشـت مـردم مـى شـونـد (يـعـنـى صـاحـب خـانـه و اهل و عيال او) ليكن به عنوان ماءمور دولت وارد مى شوند، آيا اين امر موجب صدق محارب است كه حكم محارب بر آنها اجرا شود؟ # آيـة اللّه اراكـى : ((صـدق عـنـوان مـحـارب در مـفـروض سـئوال مـحـل اشـكـال است چون به عنوان تعزير است و عنوان اعلان محاربه در محارب معتبر است .))^<ref>مجموعه استفتائات (2)، 7 / 10 / 78</ref> متن سؤ ال : سارق مسلح كه حكمش قتل است ،آيا بايد محارب هم صدق كند يا خير؟ آية اللّه سيد محمّد رضا گلپايگانى : ((اگر سارق براى ترساندن ، با حربه ، به شخص يـا اشخاصى حمله كند، چنين كسى محكوم به احكام محارب است ولى مجرد مسلح بودن سارق احكام محارب را ندارد))^<ref>مـجـمـع المـسـائل ، ج 3، ص 198، مـسـئله 36، 1 / 2 / 72، (29 شوال 1413)</ref> متن سؤ ال : كسانى كه اقدام به سرقت مسلحانه مى نمايند، آيا مطلقاً عنوان محارب بر آنها منطبق است و يا اين كه در صورت تكرار سرقت مسلحانه ، محارب و مفسد فى الارض بر آنان منطبق مى شود و به طور كلى ميزان صدق محارب بر اين گونه اشخاص چيست ؟ و در صورت صدق ، آيا فـرقـى مـيـان اسـلحـه گـرم و سرد هست ؟ و نيز آيا صدق عنوان محارب تنها نسبت به كسى كه اسـلحـه در دست دارد و يا اگر چند نفر سارق بعضى از آنها مسلح بودند، عنوان محارب بر همه آنها صادق است ؟ # امـام خـمـيـنـى (ره ): آن كـسى كه اسلحه دارد، چه سرد چه گرم ، اما كسانى كه همراه او هستند، مـفـسـد نـيـسـتـنـد، اگـر دفـعـه اوّل بـاشـد، صـدق مـشـكـل اسـت در هـر حال احتياط مراعات شود.))^<ref>جزوه استفتائات در مسائل مختلف قضايى </ref> مـتـن سـؤ ال : آيـا باندها يا اشخاصى كه با ارتكاب اعمالى نظير هواپيما ربايى ، شرارت ، دزديـدن كودكان ، اسيد پاشى و نظاير آن موجب نا امنى و اضطراب عمومى مى شوند به عنوان ((محارب )) قابل مجازات مى باشند يا خير؟ # آيـة اللّه مـوسـوى اردبـيـلى : ((از ادله اسـتـفـاده مى شود كه در محارب ، ملاك ، ناامنى و در هم ريـخـتـگـى امـنـيـّت جـامـعـه اسـت ، تـشـهـيـر سـيـف بـه عـنـوان مثال گفته شده است و هر عملى كه ناامنى ايجاد كند و موجب ترس و وحشت شده باشد محاربه به حـسـاب مى آيد، مثال هاى گفته شده اگر يكبار براى غرض سياسى يا چيز ديگر اتفاقى واقع شده باشند محاربه نيستند و اگر مكرر باشند و ادامه داشته باشند به طورى كه سلب امنيت از مردم بكنند مشمول حكم محاربه اند.))^<ref>استفتائات ، ج 1، ص 346، مساءله 40، 27 ذيحجه 1419</ref><br/> | ||
| + | 3 ـ 4 ـ جاسوسى<br/> | ||
| + | مـتـن سؤ ال : جاسوسانى كه اطلاعات نظامى يا غير نظامى كشور اسلامى را با علم و آگاهى در اخـتيار دشمن مى گذارند و در اين رابطه گاهى در كشورهاى بيگانه آموزش هايى ديده اند و در مقابل آن مبلغى هم دريافت مى كنند و يا بدون پاداش اين كار را انجام مى دهند چه حكمى دارند، آيا محارب اند؟ # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ((اطـلاق عـنـوان مـحـارب بـر جـاسـوسـى مـشـكـل اسـت ، زيـرا در تـعريف آن ، امورى در فتاوى و روايات آمده است كه بر جاسوسى تطبيق نـمـى كـنـد ولى مـواردى از جاسوسى پيدا مى شود كه از محاربه نيز شديدتر است . به طور كـّلى جـاسـوسـى را بايد مطابق محتوى آن تقسيم كرد، هر گاه مربوط به اخبارى بوده باشد كه پايه هاى احكام اسلامى يا حكومت اسلامى را متزلزل سازد و يا جان مسلمانان را به وسيله آن به خطر مى اندازد، مسلماً محكوم به اعدام است . همچنين اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقياس وسـيـعـى گـردد، بـه طورى كه عنوان مفسد فى الارض به معنى قطعى اش بر او صادق شود، نـيـز مـحـكـوم بـه اعـدام اسـت ، ولى اگر در موضوعات خالى از خطر عمده ، در اختيار بيگانگان بـگـذارد در ايـن صـورت مـشـمـول قـانـون تعزيرات است و مقدار تعزير متناسب با ميزان ضرر جاسوسى او خواهد داشت .))^<ref>مجموعه استفتائات جديد، ص 360، ش م 1219، 78 / 8 / 26</ref><br/> | ||
| + | 4 ـ 4 ـ قيام بر ضد حكومت اسلامى و مقاومت در برابر ماءمور حكومت اسلامى<br/> | ||
| + | مـتـن سؤ ال : كسى كه نوشته هاى بسيارى از او به دست آمده كه در بازجويى به اينكه مقدارى از آنـهـا را نـوشـتـه اعـتـراف كـرده و گـفـتـه شده بود: نوشته ها گزارش به راديو بغداد كه بـخـوانـد، صحبت بر عليه جمهورى اسلامى ، توهين و ناسزا به روحانيت و تكفير بعض مراجع بـزرگ و تـكـفـير به بعض يا همه طرفداران او، خلاصه تكرار اين گزارشات كه به خط او مـوجـود اسـت ، آيـا محارب و مهدور الدم مى شود و مى تواند حاكم شرع منصوب او را اعدام كند يا خير؟ # ((امـام خـمـيـنـى (ره ):)) ((در صـورتـى كـه ثـابـت شـود ايـن عـمـل ، قـيـام بـر عـليـه حـكـومـت اسـلامـى و اسـلام بـوده ، حاكم شرع مى تواند حكم بر اعدام او كند.))^<ref>جزوه استفتائات در مسائل مختلف قضايى </ref> مـتـن سـؤ ال : هـر گـاه مـاءمـورين نظامى براى دستگيرى متهمى بروند و او تسليم نشود ومقاومت مسلحانه نمايد، آيا صرف اين مقاومت مسلحانه ، عنوان باغى يا محارب و يا مفسد فى الارض و يا همه اينها، كافى است يا نه ، و آيا بين اسلحه سرد و گرم فرق است ؟ # امام خمينى (ره ): ((اينها قيام بر ضد حكومت اسلام است ))^<ref>همان</ref><br/> | ||
| + | === توبه محارب === | ||
| + | متن سؤ ال : در محاربه كه توبه قبل از دستگيرى موجب سقوط حد است آيا اگر بعد ازدستگيرى توسط ماءمورين و قبل از محاكمه در دادگاه توبه كند،اين هم موجب سقوط حد است ؟ # آية اللّه اراكى : ((توبه بعد از دستگيرى ، موجب سقوط حد نيست .))^<ref>ماءخذ: جزوه مجموعه استفتائات 2، شماره مسئله 4، 7 / 10 / 78</ref> # آيـة اللّه فـاضـل لنـكـرانـى : ((تـوبـه بـعـد از دسـتـگـيـرى ، مـوجـب سـقـوط حـد نـمـى شود.))^<ref>جامع المسائل ، ج 1، ص 533</ref> متن سئوال : توبه محارب در مجازات چه تاءثيرى دارد؟ # آيـة اللّه فاضل لنكرانى : ((اگر محارب قبل از دستگيرى توبه كند، حد محاربه ساقط مى شود ولى اگر محارب مرتكب قتل يا جرح يا دزدى شده باشد، حق الناس مربوط به آن بخشيده نمى شود و اگر بعد از دستگيرى توبه كند، حد او ساقط نمى شود.))^<ref>جامع المسائل ، ج 2، ص 443، شماره 1167</ref> # آيـة اللّه مـوسـوى اردبـيـلى : ((قـبـل از حـكـم حـاكـم و دسـتـگـيـر شـدن ، تـوبـه اش مـقـبـول و مـؤ ثـر در سـقـوط حـد اسـت ولى بعد از ظفر بر او توبه اش تاءثيرى در سقوط حد ندارد.))^<ref>استفتائات ، ج 1، ص 333، مساءله 6، 24 / 1 / 78</ref><br/> | ||
| + | === كافر و اقسام آن === | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : آيـا در تـقـسـيم متعارف كافر به ذمى و حربى كه غير ذمّى را حربى مى دانند،مى تـوان بـه همه احكام آن ملتزم شد كه كفارى كه در حكومت جمهورى اسلامى هستند، ذمّى و بقيه در هـر كـجـاى دنـيا كه باشند، حربى هستند و همه اقدامات درباره كافر حربى ، درباره آنان نيز جايز باشد، يا حربى اختصاص دارد به حالت محاربه و در غير حالت جنگ ، قسم سوّمى داريم كه نه ذمّى و نه حربى است و جان و مال و عرض آنان كه در جنگ نيستند محترم است ؟ # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ((كـافـر، قـسـم سـوم و چـهـارمـى نيز دارد و قسم سوم آن ، كافر ((مـعـاهـد)) اسـت و بـسـيـارى از دول امـروز كـه بـا مـا روابـط سـيـاسـى دارنـد و بـا مـا در حال جنگ نيستند مصداق آن محسوب مى شوند و مادام كه به نحوى از انحاء با مسلمين وارد محاربه نشود، همه چيز آنها و جان و مال آنها محترم است ، زيرا طبق تعهداتى كه از طريق روابط سياسى و قـوانـيـن پـذيـرفـتـه شـده بـيـن المـللى بـا آنـان داريـم ، داخـل در مـعـاهد هستند، ضمناً بايد توجه داشت كه كافر معاهد بر خلاف آنچه بعضى گفته اند، زمـان مـحـدودى نـدارد و شـامـل اهـل كـتـاب و غـيـر اهـل كـتـاب نـيـز مـى شـود، ايـن نـكـتـه نـيـز قـابـل تـوجـه اسـت كـه اهـل كـتـاب در صـورتـى بـه عنوان كافر ذمّى شناخته مى شوند كه در داخـل كـشـورهـاى اسـلامـى زنـدگـى مـى كـنـنـد ولى اهـل كـتـابـى كـه در داخل كشور خودشان زندگى مى كنند، آنها خود را در پناه كشور اسلامى قرار دهد) زيرا در احكام ذمـه ، قـرائن زيـادى وجـود دارد كـه نـشـان مـى دهـد مـربـوط بـه اقـليـت هـاى داخل كشورهاى اسلامى است .<br/> | ||
| + | قسم چهارم كفّارى هستند كه نه جزء كافر ذمّى مى باشند و نه جزءمعاهد و نه حربى و در واقع در بـى طـرفـى كامل نسبت به مسلمين به سر مى برند كه مى توان آنها را ((كفار بى طرف )) ناميد كه در دو آيه از قرآن به وضع آنهااشاره شده است ،در يك جا مى فرمايد:<br/> | ||
| + | ((لا ينهيكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليـهـم ان اللّه يـحـب المـقسطين )) (ممتحنه ، 8) و در جاى ديگر بعد از اشاره به كفّار حربى مى فـرمـايـد: ((الا الذيـن يـصـلون الى قـوم بـيـنـكـم و بـيـنـهم ميثاق او جاءُوكم حصرت صدورهم ان يـقـاتـلوكـم او يـقـاتـلوهـم قـومـهـم ... فـان اعـتزلوكم فلم يقاتلوكم و القوا اليكم السلم فما جعل اللّه لكم عليهم سبيلا)) (نساء، 90)، بنابراين كه مراد از ((القاء سلم )) پيش گرفتن راه مسالمت آميز باشد نه برقرارى پيمان صلح ،زيرا تعبير به ((القاء سلم )) تناسب با همين معنا دارد و آيـه بـعـد نـيـز شـاهـد بـر ايـن مـطـلب اسـت ، بـه هـر حـال كـافـر بـى طـرف هـم جـان و هـم مال و هم ناموسش محفوظ است ،شرح بيشتر در مورد اقسام چهارگانه كافر نياز به بحث مسبوطترى دارد.))^<ref>مجموعه استفتائات جديد، ص 343، شماره 1161، 25 / 10 / 78</ref><br/> | ||
| + | 1 ـ 6 ـ فرقه هاى ضاله<br/> | ||
| + | مـتـن سـؤ ال : بسيارى از بهايى هاى مقيم جمهورى اسلامى ايران ، اظهار مى دارند كه ((ما تابع قـوانـيـن عـمـومـى ايـران بـوده و هـيـچ تـخـلفـى را مـرتـكـب نـشـده ايـم ، ليـكـن مـتـحـمـّل تـضـيـيـع حـقـوق هـسـتـيـم )) آيـا اصـولاً بـهـايـى هـا، بالاخص بهايى هاى مقيم ايران ، اهل ذمه محسوب مى شوند؟ # آيـة اللّه مـكـارم شـيرازى : ((مى دانيم مسئله بهاييگرى در شرايط كنونى تنها يك مسئله مذهبى نـيست بلكه بيشتر جنبه سياسى دارد و قرائن فراوانى در دست است كه آنها به نفع بيگانگان فـعاليت مى كنند و دفاع شديد مجالس قانونگذارى بعضى از كشورهاى غربى از آنها، از جمله قرائن است . بنابراين در چنين شرايطى نمى توان با آنها به عنوان گروهى كه مى خواهند در ايـن مـمـلكـت زنـدگـى مـسـالمـت آمـيـز داشـتـه بـاشـنـد، نـگـاه كـرد و آنـهـا در واقـع مـحـارب هستند.))^<ref>مجموعه استفتائات جديد، ص 346، شماره مسأ له : 1171</ref> متن سؤ ال : عده اى از مسيحيان بعضى از كشورها، يا مستقيماً با مسلمانان در جنگ هستند و يا از نظر اقـتصادى به كسانى كه با مسلمانان در جنگ هستند، كمك مى كنند، آيا احكام محارب بر آنها جارى مى شود و اساساً شرايط صدق محارب در اين زمان چيست ؟ # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ((آنـهـا جـزء مـحاربند ولى اگر اجراى احكام محارب بر آنها موجب تشديد كينه و فساد مى شود، بايد با آنها مدارا كرد.))^<ref>همان ، ص 359، شماره مساءله 1218.</ref><br/> | ||
| + | |||
| + | == پانویس == | ||
| + | {{پانویس|colwidth=30em|۲}} | ||
| + | [[رده:کتب]] | ||
| + | <div class="hold"> | ||
| + | <div class="return">بازگشت به [[معروف نظامی]] | [[کتب معروف سیاسی]]</div> | ||
| + | </div> | ||
نسخهٔ ۷ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۰
| 200px | |
| زبان | فارسی |
|---|---|
| ناشر | سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. نمايندگي ولي فقيه. مركز تحقيقات اسلامي |
| محل انتشارات | مرکز تحقیقات اسلامی سپاه |
محتویات
باغيان
مفاهيم
بغى در لغت
لغـت شـنـاسـان بـراى بـغـى مـعـانـى مـتـعـددى ذكـر نـمـوده انـد؛ از آن جـمـله طـلب ، عـدول از حـق ، تـجـاوز،^[۱] و فـسـاد؛ نـيـز گـفـتـه انـد كـه اصـل مـعـنـى ((بـغـى )) حـسـد ورزيـدن اسـت و ستمگر را از اين رو باغى ناميده اند كه سرانجام حسادت ورزيدن ستمگرى و ظلم است .^[۲] بـغـى را بـه مـعـنـى تـكـبـر،^[۳] دروغ ، ظـلم ، زنـا و عمل منافى باعفت نيز آورده اند.^[۴] آنـچـه در تـمـام ايـن مـعـانـى مـشـتـرك اسـت مـعـنـى خـروج از حـالت اعتدال و تجاوز از حدّ مقرر مى باشد.
بغى در اصطلاح
در اصـطـلاح فـقـيـهـان ، ((بـغـى )) بـه مـعـنى ظلم و تجاوزى است كه عليه امام و حاكم اسلامى صورت گيرد. علماى شيعه و سنى هر كدام طبق عقيده خود نكاتى را در اين مورد مدّ نظر قرار داده اند كه جهت بررسى بيشتر تعريف هاى هر كدام را جداگانه مى آوريم .
تعريف بغى در فقه اماميّه
فـقـهـاى شـيـعـه يـكى از اقسام جهاد را ((جهاد عليه باغيان بر امام )) دانسته و در مورد آن درآخر كـتـاب جـهـاد به بحث و بررسى پرداخته اند، هر چند كه تعبير جهاد در مورد جنگ با اين گروه كه بيشتر جنبه دفاعى دارد تعبيرى مسامحه آميز است .
شـيـخ طـوسـى بـاغـى را ايـن گـونـه تـعـريـف مـى كـنـد: بـاغـى كـسـى اسـت كـه بـر امـام عـادل خـروج كند و با او به جنگ بپردازد و از تسليم حق به او خوددارى نمايد.^[۵] وى در كتاب ديگر خود، شكستن بيعت و مخالفت با دستورات امام را بغى مى داند.^[۶] مـرحـوم ابـن ادريـس حـلّى نـيـز مـى گـويـد: هـر كـس كـه بـر امـام عـادل خـروج كـنـد و بيعت او را بشكند و در احكام با او مخالت كند باغى است .^[۷] از آن جا كـه گـروهـى از فـقـيـهـان ، بغى را شورش بر ضد امام معصوم مى دانند^[۸] و از شورش عـليـه نـائب امـام سـخـنـى بـه مـيـان نـمـى آورنـد و لفـظ ((امـام )) نـيـز كـه در تـعـريـف هـاى قـبـل آمـده بود، بدون قرينه براى ائمه دوازده گانه استفاده مى شود، اين پرسش اساسى به مـيـان مـى آمـد كـه آيـا بـغـى انـحـصـارا در زمـان حـكـومـت امـام مـعـصـوم قابل تحقق است يا اين كه در زمان غيبت امام معصوم و دوران زعامت فقيه جامع الشرائط و نائب عام نيز امكان وقوع دارد؟ بـراى رسـيـدن بـه پـاسـخ ايـن سـؤ ال نـكـات زيـر قابل تاءمل است :
نـخـسـت ايـن كـه ، عـده اى از فقها در تعريف خود از بغى ، شورش عليه نائب امام را هم بغى مى دانند از جمله ايشان ، علامه شيخ جعفر كاشف الغطا است كه باغى را چنين تعريف مى كند:
((هر كس عليه امام معصوم يا نائب خاص و يا نائب عام امام خروج كند (بر او بشورد) و از فرمان او سـرپـيـچـى نـمـايد امر او را اطاعت نكند و نهى او را ترك ننمايد و يا از راه ترك زكات و يا ندادن خمس مخالفت ورزد، باغى است و بايد با او جنگيد.^[۹] صاحب كتاب فقه الصادق مى گويد: ظاهر آن است كه خروج بر نائب عام در زمان غيبت نيز بغى است .^[۱۰] امـام خـمـيـنـى (ره ) نـيـز بـا طـرح مـسـئله ولايـت فـقـيـه و اثـبـات آن بـه وسـيـله دلائل عـقـلى و نـقـلى ، تـمـام شـئون حـكـومـت امـام معصوم را براى حكومت فقيه ثابت مى داند و مى گـويـد:
((مـا اصـول موضوع را كه عبارت از ولايت فقيه مى باشد مورد بررسى قرار داديم و عـرض كـرديم ولايتى كه براى پيغمبر اكرم (ص ) و ائمه (ع ) مى باشد براى فقيه هم ثابت اسـت . در ايـن مـطـلب هـيـچ شـكـى نـيـسـت مـگـر مـوردى كـه دليل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج مى كنيم )).^[۱۱] و در ادامـه ، حـكـم تـحـريم تنباكو توسط ميرزاى شيرازى و حكم جهاد و يا دفاع از سوى ميرزا محمد تقى شيرازى را احكامى حكومتى بر مى شمارد كه حاكى از اعتقاد آنها به ولايت فقيه بوده است و از صاحب نظران ديگر، مرحوم كاشف الغطاء و مرحوم نراقى را جزء طرفداران اين نظريه مى داند.^[۱۲] بـا پـذيـرش حـكـومـت اسـلامـى و ولايـت فـقـيه جامع الشرائط امكان تحقق بغى در زمان غيبت نيز قـابـل انـكـار نـخـواهـد بـود عـلاوه بـر آن ، ذكـر نـكـردن ((نـائب امـام )) در تـعـريـف بـغـى دليـل بر عدم قبول تحقق بغى در زمان غيبت نمى باشد چون تعاريف ، بيشتر شرح اسم هستند و بـراى آشـنـايى اجمالى خواننده با عنوان و يا كلمه مورد نظر بيان مى شوند و تشريح تمامى جـوانـب در تـعـريـف ، ضـرورى و گـاه مـمـكـن نـيـسـت و تـوضـيـح كـامل و عميق تر در مباحث ديگر مثل احكام و شرايط و... انجام مى پذيرد و براى دانستن نظر فقيه ، بايد به اين مباحث كه پس از تعريف آمده اند رجوع كرد. لذا با مراجعه به مباحث مطرح شده در بـاب اقـسـام جـهـاد و يـا اقامه حدود در زمان غيبت در مى يابيم كه اگر چه در تعريف باغى قيام عليه امام معصوم ذكر شده است ، اما در تحقق جرم بغى ، حضور امام معصوم ضرورى شمرده نشده است .
شهيد ثانى در ابتداى كتاب جهاد پس از اشاره به اقسام جهاد در مورد شرايط آن مى گويد:
جـهـاد نوع اوّل (كه جهاد ابتدائى است ) مشروط به حضور امام معصوم است ، ولى در ساير اقسام جـهـاد كـه از آن جـمـله جـهـاد عـليـه باغيان است ، نيازى به حضور امام معصوم نيست و مشروط به توليت امام معصوم نمى باشد.^[۱۳] ايشان در بحث اقامه حدود نيز چنين آورده است ((فقيه مى تواند در زمان غيبت حدود را اقامه نمايد و مـخـالفـت بـا فـقـيـه و بـرگـشـت از فـقـيـه مـانـنـد بـرگـشـتن بر پيامبر و تا سرحدّ كفر است )).^[۱۴] زمـانى كه مخالفت با ((حكم فقيه )) مخالفت با پيامبر و برگشتن بر او برگشتن بر پيامبر بـاشـد، بـه آسـانـى مـى توان نتيجه گرفت كه قيام بر ضد حكومت عادله و نظام مشروعى كه فقيه در راءس آن قرار گرفته است نيز مساوى با شورش بر امام معصوم است .
نتيجه :
نتيجه اين كه بغى ، خروج بر امام عادل و رهبر جامعه اسلامى است و باغى به كسانى گفته مى شود كه عليه پيشواى عادل سركشى و طغيان كنند، ضمن اينكه اين موضوع اختصاصى به زمان حـضـور امـام مـعـصـوم نـدارد و بـر اسـاس دلايـل مـتـعـدد عـقـلى و نـقـلى تـشـكـيـل حـكـومت اسلامى ضرورى است و در نتيجه سركشى عليه حاكم اسلامى بغى محسوب مى شـود حتى اگر معتقد به ولايت فقيه نيز نباشيم نيز حفظ كيان اسلام لازم و واجب است و اين مسئله ربطى به پذيرفتن و يا نپذيرفتن ولايت فقيه به آن معنى معهود ندارد.^[۱۵]
تعريف بغى در مذهب عامه
فـقـهـاى عـامـه بـحـث مـربـوط بـه بـغـات را غـالبـا بـه عـنـوان بـحـثـى مستقل و يا در ضمن بحث مربوط به خوارج مطرح نموده اند:
الف ـ مذهب مالكى :
فقهاى مذهب مالكى بغى را اين گونه تعريف كرده اند. بغى امتناع از اطاعت آن كس است كه امامتش ثابت شده است كه اين امتناع در معصيت نباشد و همراه با قيام عليه او ولو قيام با توجيه فقهى صورت گيرد.^[۱۶] و بـاغـيان را نيز اين گونه تعريف مى نمايد؛ بغات گروهى از مسلمانان هستند كه با امام اعظم جـامـعـه يـا نـائب او بـخاطر سرپيچى از اداى حقى كه بر آنها دادن آن حق لازم است ، مخالفت مى كنند.^[۱۷] آنچه از اين تعاريف فهميده مى شود:
1 ـ خـروج بـر حاكم ستمگر را از مصاديق بغى نمى دانند و جنگ با اين گروه را براى مسلمانان جائز نمى شمارند.
2 ـ در فـقـه مـالكى خروج بر امامى كه امامتش ثابت شده بغى است كه سه طريق شرعى براى اثبات امام تصور كرده اند كه مذاهب ديگر اهل سنت اين سه طريق را پذيرفته اند:
1 ـ بـيـعـت اهـل حل و عقد كه در ابوبكر چنين بود.
2 ـ ولايـت عـهـدى : كـه بايد ولى عهد نيز اهليّت داشته باشد آنچنان كه در مورد عمر اين اهليّت بود اما در مورد يزيد نبود.
3 ـ قـدرت و غلبه : كه شرط آن قبولى عموم مردم است ،^[۱۸] كه طبق نظر فقهاى مالكى اطـاعـت چنين فردى بر همگان واجب مى شود؛ زيرا به عقيده آنها ((من اشتدّت وطائته وجبت طاعته )) يعنى هر كس قدرتش زياد باشد اطاعتش واجب است .
اگر كسى از اين سه راه به امامت نرسيد امامتش را ثابت نمى دانند، مانند يزيد (لعنة اللّه عليه ) كه اهل حجاز به خاطر ظلمش او را نپذيرفتند لذا امام حسين (ع ) را باغى نمى دانند.
(ج ) تأ ويل : يعنى داراى توجيه فقهى براى خود باشند كه اين توجيه باعث مى شود كه آنها را گناهكار ندانيم .^[۱۹]
ب ـ مذهب حنفى :
در اصطلاح فقهاى مذهب حنفى ، بغى اين گونه تعريف گرديده است :
((بـغـى خـروج از اطـاعـت امـام حـق بـدون حـق اسـت ، پـس در صـورتـى كـه بـر حق باشند بغات نـيـسـتند)).^[۲۰] در فقه حنفى كسانى كه بر امام خروج مى كنند به چهار دسته تقسيم مى شوند.^[۲۱] 1 ـ كـسـانـى كـه خـروج مـى كـنـنـد ولى تـاءويـل و تـوجيهى براى خود ندارند و داراى قدرت و امـكـانـات كـافـى نـيـز نـيـسـتـنـد و هـدف آنـهـا قـتـل و غـارت اموال مسلمانان است اينها قطّاع طريقند.
2 ـ كسانى كه داراى توجيه و تاءويل هستند ولى قدرت كافى ندارند، اين دسته ملحق به قطاع طريقند.
3 ـ كـسـانـى كه بر امام خروج مى كنند و داراى تاءويل و توجيه و همچنين قدرت و شوكت كافى هم مى باشند ولى خون مسلمانان را مباح مى شمارند و صحابه پيامبر را كافر مى دانند و اسير گرفتن زن هاى آنها را نيز جائز مى شمارند اينها نيز در حكم بغاتند.
4 ـ كـسـانـى كـه عـليـه امـام خروج مى كنند و داراى توجيه شرعى نيز هستند و قدرت وشوكت هم دارند ولى خون مسلمانان را مباح و اسير گرفتن آنها را نيز جائز نمى دانند اينها بغاتند.
ج ـ مذهب شافعى :
بـغـات در مـذهـب شـافـعـى ايـن گونه تعريف شده . بغات گروهى از مسلمانان هستند كه با امام مـخـالفـت مـى نـمايند كه اين مخالفت به وسيله شورش عليه او و عدم فرمانبردارى يا نپرداختن حقوقى كه لازم است بپردازند محقق مى شود.^[۲۲] فقهاى شافعى مذهب اطاعت امام را ولو اين كـه ظالم و جائر باشد نيز واجب مى دانند.^[۲۳] و خروج بر او را ـ بر خلاف مذاهب مالكى و حـنفى ـ جزء مصاديق بغى مى شمارند. و از جهتى با ساير مذاهب در اين كه باغيان بايد داراى تاءويل باشند هم داستانند، هر چند تاءويل باغيان تاءويلى فاسد باشد.
همچنين داشتن شوكت و قدرت را در تحقق بغى لازم مى شمارند كه وجود فرمانده براى باغيان را جـزء شـرائط حـصـول شـوكـت مـى دانـنـدكـه بـدون آن شـوكـت وقـدرت حاصل نمى گردد.^[۲۴]
د ـ مذهب حنبلى :
فقهاى مذهب حنبلى نيز كسانى را كه بر امام خروج كرده اند به چهار طايفه تقسيم مى نمايند:
1 ـ كـسـانى كه از اطاعت امام خارج شده اند و خود را از حكومت او خارج مى دانند و تاءويلى براى خود ندارند كه اين دسته قطّاع طريقند.
2 ـ كـسـانـى كـه از اطـاعت امام خارج شده اند و تاءويل نيز دارند ولى قدرت كافى ندارند، اين دسته در حكم قطاع طريقند.
3 ـ كـسـانـى كـه جـزء گروه خوارج هستند و مسلمانان را كافر مى شمارند و خون و اموالشان را براى خود مباح مى دانند، اين دسته كافر و مرتدّند.
4 ـ گـروهـى كـه از اهـل حـقـنـد و از امـام جـدا گـرديـده انـد كـه بـراى خـود تـاءويل و توجيهى هر چند اشتباه دارند و همچنين داراى قدرت و شوكتند كه براى دفع آنها نياز به تدارك سپاه است اين گروه بغاتند.
و هـمـچـنـيـن از ديـدگـاه فـقـهـاى حـنـبـلى مـذهـب ، خـروج بـر امـام ولو عادل هم نباشند بغى محسوب مى گردد.^[۲۵]
اركان تعريف بغى
اركان تعريف بغى از اين قرار است :
الف : خروج از اطاعت امام و جلوگيرى از سپردن حق به او؛ ب : خروج از اطاعت امام ((عادل))؛ ج : خروج از اطاعت نائب خاص يا نائب عام امام .
الف ـ خروج از اطاعت امام :
خـروج ، چـنـان كـه در كـلمـات فـقها آمده است ، گاهى با سلاح برگرفتن و جنگيدن با امام است ^[۲۶] و گـاهـى بـا امتناع از اطاعت و ندادن خمس و زكاة ((ماليات ))^[۲۷] و در مجموع اگـر شـخص حقوقى را كه امام به عنوان حاكم جامعه اسلامى داراست استيفاء نكند باغى است كه ايـن امـتـنـاع از اطـاعـت و نـدادن مـاليـات بـايـد بـه قـصـد خـروج بـر امـام عادل باشد، آية ا... مرعشى در مورد شرط بودن ((قصد خروج )) نوشته است :
((از ظـاهـر تعريفى كه فقهاى شيعه و سنى در باره بغى كرده و آن را به معنى خروج بر امام عـادل گرفته اند استفاده مى شود كه بايد قصد خروج وجود داشته باشد. زيرا خروج بر امام عـادل مـوضـوعـا تـحـقـق پيدا نمى كند مگر آنكه شخصى كه خروج مى كند قصد صاحب جواهر در مورد خروج از حكم امام مى نويسد:
شيخ طوسى و ابن حمزه و ابن ادريس معتقدند كه در بغى ، خارج شدن از تحت قدرت و سيطره و قـبـضـه امـام شرط است به نحوى كه در شهر يا بيابانى جمع و اعلام جدايى كنند، اما اگر در تـحـت حـكومت و قبضه و اطاعت امام باشند اهل بغى محسوب نمى شوند.^[۲۸] از اين مباحث مى توان چنين نتيجه گرفت :
بـا تـوجـه به عنايتى مانند (نپرداختن ماليات ) عدم شركت در جنگ با دستور عينى امام ، مخالفت بـا اوامـر و احـكـام او، شـورش مسلحانه بر عليه امام ، خروج از سيطره حكومت و رفتن به محلّى مـانند بيابان و يا شهر ديگر، روشن مى شود كه خروج از اطاعت امام و شورش عليه او تا حدى بـسـتـه بـه عـرف زمـان دارد و تـمـام ايـن مـوارد از بـاب مثال و مصاديق شرعى و عرفى براى خروج ذكر گرديده است .
ب ـ خروج از اطاعت امام ((عادل )):
فـقـهاى اماميّه عدالت امام را شرط غيرقابل تغيير در پيشوايان غير معصوم مى دانند و معتقدند كه اگـر عـدالت از امام زائل گردد، منعزل خواهد شد و در مورد امامت پيشوايان معصوم به عصمت آنها معتقدند كه حد اعلاى عدالت است كه هيچ گاه زائل نمى گردد.^[۲۹] امـا در مـيـان فـقـهـاى اهـل سنت برخى معتقدند كه عزل امام پس از بيعت با او حرام است ، لذا خروج عليه او جايز نيست هر چند امام جائر و ستمگر باشد.
آيـة ا... سـيـد اسـماعيل صدر در اين رابطه مى گويد: عقيده اكثر فقهاى مذاهب اربعه اين است كه امـام بـه سـبـب ظـلم و فـسـق و تـعـطـيـل حـقـوق ، مـنـعـزل نـمـى شـود و بـه هـمـيـن سـبـب بـراى عـزل او از مـقام امامت و نصب ديگرى نمى توان عليه او شورش كرد، زيرا جايز بودن چنين امرى مـنـجـر بـه بـى ثـبـاتـى ، افـزايـش آشـوب ، انـقـلاب و تـزلزل در امـور مـردم مـى شـود. راءى اقـليّت فقهاى مذكور اين است كه مردم حق دارند امام را در اثـر امـرى كـه از مـوجـبـات عـزل امـام اسـت بـركـنـار كـنـنـد و امـام در اثـر ظـلم و تـعـطـيـل حـقـوق خـود بـه خـود بـركـنـار مـى شـود. ديـن شـود مـردم حـق دارنـد او را عـزل كـنـنـد هـمـان طـور كـه بـراى تـنـظـيـم و پـيـشـرفـت خـود حـق دارنـد او را نـصـب كنند. اگر عـزل امـام مـوجـب فـتـنـه و آشـوب شـود بـايـد سـبـك تـريـن زيـان تـحـمـل گـردد. بـنـا بـه عـقـيـده بـعـضـى از فـقـهـاى گـروه اقـليـت ، عـزل امـام در صـورتـى جـايـز اسـت كـه مـسـتـلزم فـتـنـه و آشـوب نـبـاشـد. از مـالك نـقـل شـده اسـت كـه هـر كـس بـه قصد گرفتن قدرت از دست حاكمى بر او بشورد چنانچه حاكم مـثـل عـمـروبـن عـبـدالعـزيـز بـاشـد بـايـد مـردم به كمك او برخيزند و از او دفاع كنند امّا اگر مـثـل او نـبـاشـد دفـاع از او واجـب نـيـسـت .
هـر دو گـروه را بـه حال خود وا گذارد كه خداوند از ستمگرى به دست ستمگر ديگر انتقام مى گيرد.^[۳۰]
ج ـ خروج از اطاعت امام عادل يا نائب او:
در بـحـث هـاى پـيش گذشت كه بعضى از فقيهان در تعريف خود قيام برعليه امام معصوم را به عـنـوان بغى معرفى و دلايل را صرفا ناظر بر امام معصوم دانسته اند و معتقدند كه تنها خروج از اطاعت درامام ((معصوم )) بغى شمرده مى شود،و برخى ديگر نيز مانند كاشف الغطاء در تعريف خـود تـصـريـح كـرده بـود كـه بـا خـروج بـر نـائب عـام امـام ، ايـن جـرم قابل تحقّق است .
امـا حـقيقت مطلب اين نيست كه ادلّه و اخبار عام مى باشد و هرگز قيد ((عصمت )) در احاديث به چشم نـمى خورد و تنها بين امام عادل و جائر تفكيك قائل شده اند^[۳۱] و از اطلاق ادلّه مى توان بـر شـمـول حـكـم بـه خـروج به نائب امام نيز استفاده كرد، و اگر اطلاقات را منصرف به امام مصعوم بدانيم از وحدت ملاك ^[۳۲] نيز مى توان در تسرّى حكم بغى استفاده نمود: آيه ا... مرعشى در اين زمينه مى نويسد:
((اگـر بـپـذيـريـم اطـلاقـات انصراف به امام معصوم دارند، مى توان از باب عموم ملاك ،احكام بـغـات را نـسـبـت بـه كـسـانـى كـه بر نايب امام (ع ) خروج مى نمايند نيز جارى دانست : موازين اسلامى مجازات كند اساس نظام عدل اسلامى را متزلزل مى سازند و هرج و مرج در جامعه اسلامى پا مى گيرد و اين قطعا با خواست شارع مقدس مغايرت دارد)).
ريشه قرآنى
بحث در مورد ريشه قرآنى ((بغى )) است كه آن را در چند گفتار مطرح مى كنيم :
موارد استعمال واژه بغى :
واژه بـغـى و مـشـتـقـات آن در آيـات قـرآن حـدود نـودو پـنـج مـورد استعمال گرديده است كه حاصل و نتيجه موارد استعمال ، به چند معنى خلاصه مى شود.
1 ـ طلب ظلم و تجاوز ناروا:
بـه عـنـوان نـمـونه در آيه 9 سوره حجرات كه بحث اصلى ما در مورد آن است كلمه ((بغى )) در مـفـهـوم خـاصـى اسـتعمال شده كه آن ستم طايفه اى از مؤ منان به طايفه ديگر است و به مؤ منين سـفـارش شـده اسـت كـه اگـر در مـيـان دو گـروه از مـومـنـان جـنـگ و قتال شد ميان آنان صلح برقرار كنيد و اگر يكى بر ديگرى ظلم و ستم كرد با گروه متجاوز نـبـرد كـنـيـد تـا به فرمان خداوند درآيد. علامه طباطبايى ((بغى )) را در اين آيه ظلم و تجاوز ناروا معنى كرده است .^[۳۳]
2 ـ افزون طلبى بجا (طلب بحق ):
يكى از مشتقات كلمه ((بغى )) واژه ((ابتغاء)) مى باشد كه در آيات قرآن كريم اين كلمه بيشتر در مـعـنـى طـلب و درخـواسـت بـجا و بحق استعمال شده است ، مانند ((وَ تَرى الفُلْكَ مَوَاخِرَ فيِه وَ لِتـَبْتَغُوا منْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون )) (نحل آيه 14) ((وَابْتَغِ فَيِما ءَاَتك للّه الدارَ الا خرة )) (قصص آيه 77)
3 ـ عمل منافى با عفّت :
يـكـى از مـوارد اسـتعمال كلمه بغى در معنى عمل منافى با عفّت (زنا) است كه در آيات 33 سوره نـور و 28 مـريـم در ايـن مـعنى استعمال گرديده است ((يا اُخْتَ هارون ما كانَ اءبوك امرءَ سوءٍ و كانَتْ اُمُّكِ بَغيّا)).
گفتار دوم : شاءن نزول آيه 9 سوره حجرات
از آنـجـا كـه مـوضـوع بـحـث ما ((بغى )) و احكام آن است و يكى از مستندات اين بحث آيه 9 سوره حـجـرات مـى بـاشـد در مـورد ايـن آيـه از سـوى مـفـسـريـن شـيـعـه و سـنـى شـاءن نزول هاى متفاوتى نقل گرديده است كه در ادامه به تعدادى از آنها اشاره مى نماييم :
عـلت نـزول آن اسـت كـه روزى پـيـامـبـر سـوار بر چهارپاى خود، از كنار گروهى از انصار مى گذشت كه الاغ او بول كرد. عبداللّه بن اُبَى بينى خود را گرفت و گفت اين حيوان را از پيش ما بـبـر كـه رنـجـيـده شـديـم . عـبـداللّه بـن رواحـه بـه او گـفـت : حـيـوان رسـول خـدا از تـو و پدرت خوشبوتر است ! ميان ابن اُبى و ابن رواحه و افراد قبيله آنها نزاع واقع شد و در هم افتادند و اين آيه نازل گرديد^[۳۴] و چگونگى برخورد مسلمانان را در اين نوع اختلافات بيان كرد.
مـردى از انـصـار مانع از آن مى شد كه همسر او با اقوام خود ديدار كند اقوام زن به كمكش آمده و اقـوام مـرد نـيـز بـه حـمـايـتـش شـتـافـتـنـد و مـيـان آنـهـا نـزاع درگـرفـت و ايـن آيـه نـازل شـد.^[۳۵] بـديـنـسـان شـيـوه انـجـام وظـيـفـه ديـگـران در قبال اين حوادث يادآورى گرديد.
مـردى از انـصـار، ديـنى بر گردن يكى از انصار داشت و او دينش را ادا نمى كرد آن مرد گفت از قـبـيـله خـود يـارى جـسـتـه ديـن خـويـش را بـه زور مـى گـيرم ، مرد بدهكار پيشنهاد كرد تا نزد رسـول خـدا بـرونـد امـا وى امـتـنـاع ورزيـد، و كـارشـان بـه نـزاع كـشـيـد و ايـن آيـه نازل شد^[۳۶] و وظيفه مسلمانان را در برابر اين گونه اختلافات روشن ساخت .
كلمات و نظرات مفسرين پيرامون آيه 9 سوره حجرات
آيـات مـتـعـددى مـورد اسـتـشـهـاد و اسـتـنـاد فـقـهـا در مـسـئله اهل بَغى قرار گرفته است :
يكى از آيات و يا به عبارتى عمده ترين دليل قرآنى كه فقها و مفسرين شيعه و سنى در مورد بـحـث ((بغى )) مصطلح به آن استناد نموده اند آيه 9 سوره حجرات مى باشد كه در اين گفتار به برخى از كلمات مفسرين اشاره مى شود.
وان طـائفـتـان مـن المـؤ مـنـيـن اقتتلوا فاصلحوابينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تـبـغـى حـتـى تـفـئ الى امـراللّه فـان فـائت فـاصـلحـوابـيـنـهـمـا بالعدل واقسطوا،إ نَّ اللّه يحبّ المقسطين .
اگـر دو دسـتـه از مؤ منان با يكديگر جنگ نمودند ميانشان صلح و آشتى برقرار كنيد پس اگر يـكـى بـر ديـگـرى تجاوز كرد، با دسته تجاوز كار بجنگيد تا به قانون خدا باز آيد وقتى بـه حـكم خداوند ميان آن دو دسته با عدالت ايجاد آتشى كنيد و روابط عادلانه برقرار نماييد، زيرا خدا دادگران عدالت پيشه را دوست مى دارد.
مـرحـوم طـبـرى در تـفسير آيه ، پس از توضيح كوتاهى پيرامون آيه و مفردات آن ،در موردجمله ((حتى تفى ء الى امر اللّه )) (تا به قانون خدا باز آيد) مى گويد: يعنى زمانى كه مخاصمه را تـرك كـرد و بـه طـاعـت و نـمـاز رجـوع نـمـود: و جـمـله ((فـاءصـلحـوا بـيـنـهـمـا بالعدل )) را به معنى صلح همراه با جبران خسارت دانسته است .^[۳۷] عـلامـه طـبـاطـبـائى در تـفـسـيـر خـود در مـورد ايـن آيـه بـحـث مـفـصـل و قـابـل تـوجـهـى نـدارد، تـنـهـا در ذيـل جـمـله ((فـاءصـلحـوا بـيـنـهـمـا بـالعـدل ))، صـلح عـادلانـه را صـلح هـمـراه بـا اجـراى عـدل مـى دانـد، كـه لازمـه آن اجـراى احـكـام اللّه در مـورد تـجـاوزگـر و تـجـاوزات او مـانـنـد قـتـل و غـارت هـا اسـت و هـمـچـنين اجراى حدود و حقوق ديگرى كه با ظلم و تجاوز طائفه ستمگر و باغى از بين رفته است .^[۳۸] را لازمه چنين صلحى مى داند.
محقق اردبيلى در ذيل اين آيه مى فرمايد:
ايـن آيـه دلالت دارد بـر ايـنـكـه اگـر بـيـن دو طـايـفـه از مـؤ مـنـان جـنـگ و نـزاع واقـع شـد اوّل بـر ديگر مسلمانان واجب است كه بينشان صلح برقرار سازند و در مرحله بعد چنانچه يكى حاضر به صلح نمى شود: با طايفه ظالم و تجاوزگر جنگ واجب مى شود.^[۳۹] عـلامـه حـلّى ،^[۴۰] صـاحـب ريـاض ^[۴۱] صـاحب جواهر^[۴۲] و تقريبا تمامى فـقـهـائى كـه در مـورد بـغات بحث كرده اند و سخن از وجوب مقابله با بغات گفته اند يكى از دلائل خود را آيه 9 سوره حجرات دانسته اند.
بـا ايـن هـمـه فـاضـل مـقـداد اين آيه را تنها ناظر به درگيرى دو طائفه مؤ منين دانسته و براى وجـوب جـنـگ بـا بـاغـيانى كه عليه امام جامعه خروج كرده اند به آيات ديگرى تمسك كرده است ^[۴۳] كه در ادامه بحث به آنها اشاره خواهيم كرد.
قـرطـبـى از عـلمـاى اهـل سـنـت مـى نـويـسـد: ((ايـن آيـه مـتـضـمـن دليـل وجـوب جـنـگـيـدن بـا تـجـاوزكـاران صـلح داخـلى است و آنها كسانى هستند كه تجاوز نظم شكنانه شان نسبت به امام يا يك تن از مسلمانان محرز شده باشد)).^[۴۴] شـيـخ مـحـمـدعـلى السـايـس از مـحـقـقـان اهـل سـنـت در كـتـاب خـود، آيـه را ريـشـه قـرآنـى قتال با اهل بغى دانسته و در ذيل آن نكاتى بيان داشته است .^[۴۵] 1 ـ خطاب آيه را متوجه به امرا و حاكمان مى داند؛ 2 ـ امرى كه در آيه آمده دلالت بر وجوب جنگ با باغيان دارد؛ 3 ـ جـنـگ تـا رسـيـدن بـه هـدف واجـب است يعنى ؛ تسليم به امر خدا يا نابودى و متلاشى شدن اهل بغى ؛ 4 ـ عـده اى بـر ايـن بـاورنـد كـه آيـه دربـاره اهـل بـغـى اسـت ، امـا دلالت بـر مـرحـله قـبـل از جـنگ مسلحانه مى كند و برخورد مسلحانه با آنها جايز نيست ؛ اما اين نظريه صحيح نيست زيـرا خـداونـد صـريـحـا امـر بـه مـقـاتله يعنى جنگ كرده است و صحابه نيز با بغات به جنگ مسلحانه پرداخته اند و اين براى ما كافى است و سيره عملى آنها به عنوان سرمشق براى ما بس است ؛ 5 ـ نـكـتـه ديـگرى كه از آيه استفاده مى شود اين است كه صلح عادلانه و حقيقى برقرار كنيد و ايـن در صـورتـى تـحـقـّق مـى يـابـد كـه گـروه مـتـجـاوز حـقـوق گـروه عـادل و مـورد تـجـاوز را بـپـردازد و مـسـئله ريـشـه اى حـل شـود و تـنها ترك مخاصمه كافى نيست ، زيرا امكان تجاوزمجدد مى رود و يا گروه مظلوم و عادل ، چنانچه بدون احقاق حقوق خود تن به صلح بدهد، اين زمينه وجود دارد كه هر گاه بتواند و فـرصـت يـابـد بـراى احـقـاق حـق خـود اقـدام نـظـامـى كـنـد و يـا حداقل از روى ميل باطنى صلح نكرده و در درون خود را ملامت كند، كه در اين صورت احساس اخوت ديـنـى و بـرادرى وجـود نـخـواهـد داشـت و هـمـواره كـيـنـه گـروه مقابل را در دل خواهد گرفت اما در صورت صلح عادلانه و همراه با قسط ريشه همه بدى ها كنده خواهد شد.
6 ـ شاءن نزول آيه كه در گفتار قبل ذكر گرديد.
7 ـ چنانچه بدون جنگ و با نصيحت دست از بغى بر داشتند، آن تقدم دارد.^[۴۶]
نتيجه : اين آيه متضمن يك قانون كلى و عمومى براى هميشه و همه جا است و وظيفه مسلمانان را در بـرابـر اخـتـلافات مؤ منان و ظلم و تجاوزى كه از سوى طايفه اى از مسلمانان بر طايفه ديگر صـورت مـى گـيـرد بـيان مى كند و برقرارى صلحى عادلانه را كه در آن حقّى از كسى ضايع نـگـردد، اوّليـن وظـيـفـه ، و در صـورت تـجـاوز گـروهـى بـر گـروه ديـگر، حمايت از مظلوم در مقابل متجاوز را وظيفه ديگر آنها مى داند.
گـرچه در آيه كلمه ((اقتتلوا)) كه از ماده قتل و قتال (به معنى جنگ ) آمده ولى قرائنى وجود دارد كـه گـواهـى مـى دهـد هـر گـونـه نـزاع و درگـيـرى را شـامـل مـى شود هر چند به مرحله جنگ مسلحانه و نبرد نيز نرسد و از جمله شواهد اين مطلب شاءن نزول هاى نقل شده مى باشد.^[۴۷] هـر چـنـد بـعـضـى از مفسران مانند فاضل مقداد آيه را مربوط به بغى مصطلح كه در كتاب جهاد بحث شده نمى دانند. و معتقدند كه آيه مربوط به درگيرى دو طايفه از مؤ منان مى باشد، امّا با مـراجـعـه بـه روايـات كه ناظر به همين آيه مى باشند.^[۴۸] روشن مى گردد كه تجاوز عـليـه امـام المـسـلمـين نيز به عنوان تجاوز عليه طايفه اى از مسلمانان است كه در راءس آنها امام قرار دارد.
بـرخـى از مفسران ،خروج عليه امام را موجب كفر دانسته اند و به همين جهت اين آيه را مربوط به بـغـى عـليـه امـام نـدانـسـتـه انـد و گـفـتـه انـد كـه قـرآن ايـن دو گـروه را مـؤ مـن خطاب كرده و حـال آنكه تجاوز كننده بر امام معصوم كافر است ^[۴۹] در حالى كه اولا اين آيه اگر به دو طـايفه مؤ من خطاب كرده مربوط به قبل از درگيرى و تجاوز است و ثانيا سيره على (ع ) در مـورد مـخـالفـيـن خـود (اهل جمل و نهروان و صفين ) اين بود كه در مورد هيچ يك حكم كفر بار نكرد بلكه آنها مانند ساير مسلمانان زندگى مى كردند و احكام مسلمان ها را بر آنها جارى كرد؟
آياتى ديگر:
بـراى وجوب مقابله با باغيان آيات ديگرى مورد استشهاد قرار گرفته است كه به برخى از آنها پرداخته مى شود.
آيـه 73 سـوره تـوبـه : ((يـا ايـها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم )) اى پيامبر! با كافران و منافقان نبرد كن و بر آنها سخت بگير!
فاضل مقداد^[۵۰] و ملا فتح الله كاشانى ^[۵۱] اين آيه را در مورد وجوب مقابله با بـغـات دانـسـتـه انـد.
آيـه 59 سـوره نـسـاء: ((يـا ايـهـا الذيـن امـنـوا اطـيـعـوا الله و اطـيـعـوا الرسـول و اولى الامـر مـنـكـم )) گـروهـى از مـفـسـران آيـه مـزبـور را نيز در مورد جرم بغى مى دانند.^[۵۲] آيـه 41 سـوره توبه : ((انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالكم و انفسكم )) سبك و سنگين كوچ كـنـيـد و بـا مـال هـا و جان هاى تان جهاد نماييد. راوندى گفته است كه جنگ با باغيان مانند كفار واجب مى باشد و مستند آن هم آيه فوق است .^[۵۳] آيـه 21 سـوره تـوبـه : ((و ان نـكـثـوا اءيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فى دينكم فقاتلوا ائمه الكـفـر...)) و اگـر سـوگـنـدهـايـشـان را شكستند بعد از آن كه پيمان بستند و طعنه در دين شما زدنـد، بـا پـيـشـوايـان كـفـر بـجـنـگـيـد. و ايـن آيـه از آيـاتـى اسـت كـه عـلى (ع ) در جـنـگ بـا اهـل بـغـى بـراى تـحـريـض مـؤ مـنـيـن بـر جـهـاد بـه آن اسـتـشـهـاد مـى نـمـود فـاضـل مـقـداد در تـفـسـيـر خـود ايـن آيـه را نـيـز در مـورد اهل بغى تفسير كرده است .^[۵۴]
ريشه روايى
پـيرامون ريشه روايى ((بغى )) مى توان به رواياتى كه در كتب شيعه و سنّى آمده و فقها در كـتـب خـود بـه آنـهـا تـمـسـّك نـمـوده انـد، پـرداخـت كـه بـرخـى از ايـن احـاديـث مـتـواتـر و غيرقابل خدشه و مورد اتفاق شيعه و سنى مى باشند.
1 ـ 4 ـ احاديث مورد اتفاق شيعه و سنى
اهـل سـنـّت در مـورد بـغـى و بـاغـى احـاديـثـى را از پـيـامـبـر نقل نموده اند.
1 ـ فـئه بـاغـيـه (گروه متجاوز و ستمگر) از كلماتى است كه براى نخستين بار از زبان مبارك پيامبر(ص ) در مورد قاتلان عمّار، به كار برده شده است كه به عمّار فرمود:
((إ نـّك لن تـمـوت حتّى تَقتلك الفئة الباغيه التاكبة عن الحقّ يكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن ))^[۵۵] ((تـو نـمـى ميرى تا وقتى كه گروه ستمگر و منحرف از حق تو را بكشد. آخرين توشه تو از دنـيـا جـرعـه اى شـيـر اسـت )). ايـن حـديث را كه يكى از اخبار غيبى پيامبر(ص ) است ، محدّثان و تاريخنگاران نقل كرده اند و سيوطى در كتاب ((خصايص )) بر تواتر آن تصريح كرده است و مرحوم علاّمه امينى در ((الغدير))^[۵۶] مدارك آن را يادآور شده است .^[۵۷] 2 ـ پيامبر فرمود:
((هر كس به امامى دست بيعت داد و پيوند قلبى ببست تا آنجا كه مى تواند بايد در اطاعت از او بكوشد و اگر كسى با او به جنگ برخاست گردنش را بزنيد.))^(58)
احاديثى كه شيعه نقل كرده است
در ميان كتاب هاى حديثى شيعه احاديث زيادى در اين مورد به چشم مى خورد كه از جمله آن روايات روايـتـى اسـت كـه صـاحـب جـواهـر در آخـر كـتـاب الجـهـاد از جـواهـر آن را نـقـل نـمـوده و در مورد آن مى گويد اين روايت را در آخر كتاب خود مى آورم تا از باب خِتامُهُ مسك كتابم را به آن ختم نمايم .
حـفـض بن غياث از امام صادق (ع ) نقل مى كند كه شخصى از پدرم در مورد جنگ هاى على (ع ) سؤ ال كـرد و سـؤ ال كـنـنـده از دوسـتـداران مـا بـود، اءبـو جـعـفر(ع ) به او گفت : خداوند پيامبرش محمد(ص ) را با پنج شمشير مبعوث كرد؛ سه شمشير از آنها آخته اند كه هرگز در نيام نخواهند شـد تـا جـنـگ فـروكش كند و هرگز جنگ فروكش نخواهد كرد تا خورشيد از مغرب طلوع كند... و شمشيرى از اين شمشيرها باز داشته شده و شمشيرى ديگر در غلاف است و كشيدنش بر غير ماست و حكمش با ماست و اما شمشيرهاى آخته بر....
و امـا شـمـشـيـر بـاز داشـتـه شـده ، شـمـشـيـرى اسـت كـه بـر اهل بغى و تاءويل كشيده شده . خداوند متعال فرمود:
((و ان طـائفـتـان مـن المـؤ مـنـيـن اقـتـتـلوا فـاءصـلحـوا بـيـنـهـمـا)) زمـانـى كـه ايـن آيـه نـازل گـرديـد، پـيـامـبـر فـرمـود از شـمـا كـسـانـى هـسـتـنـد كـه بـعـد از مـن بـراى تـاءويـل قـرآن مـى جـنـگند همان گونه كه من بر تنزيل قرآن جنگيدم ، از او پرسيده شد كه آن شـخـص كـيـسـت ؟ حـضـرت فـرمـود: آن كـس كـه كـفـشـش را مـى دوزد در آن هـنـگـام عـلى (ع ) مشغول پينه كردن كفش خود بود...^[۵۸]
اقسام باغيان در احاديث
در كـتـاب ((وسـائل الشـيـعـه )) احـاديـثـى در ايـن بـاره نـقـل گـرديـده اسـت كـه بـه بـيـان احـكـام و اقـسـام بـاغـيـان پـرداخـتـه شـده كـه در ذيل به تعدادى از آنها اشاره مى گردد.
باغيان و محاربان
1 ـ حـفـض بـن غـيـاث مى گويد: از امام صادق (ع ) در مورد دو گروه از مؤ منين پرسيدم كه يكى بـاغـى و ديـگـرى عـادل اسـت و (در درگـيـرى و جـنـگ ) گـروه عـادل طـايـفه باغى را در تعقيب و مجروحان و اسيران آنها را بكشند. اين در صورتى است كه از بـاغـيان كسى باقى نماند و سازمان و تشكيلاتى نداشته باشند كه به سوى آن برگردند، كه در آن صورت ، اءسير آنها كشته و فرارى آنها تعقيب مى گردد و مجروحشان نيز كشته خواهد شد)).^[۵۹] 2 ـ سـكـونـى از امـام صـادق (ع )نـقل مى كند كه حضرت فرمود:نزد امام على (ع ) سخن از خوارج پـيـش آمـد.
امـام (ع ) فـرمـود، اگـر بـر امـام عـادل و يـا جـمـاعـتـى از اهل عدل شورش كردند با آنها بجنگيد و اگر بر پيشوايى ستمگر قيام نمودند، با آنها نجنگيد كه در اين مورد حق دارند.^[۶۰]3 ـ عـلى (ع ) از پـيـامـبـر(ص ) نـقـل مـى كـنـد كـه حـضـرت فـرمـود: خـداى متعال بر مؤ منين نوشته (لازم و واجب ساخته ) كه با فتنه بعد از من بجنگند همانطورى كه جهاد بـا مـشـركـيـن ، هـمـراه مـن بـر آنـهـا واجـب اسـت . عـرض كـردم اى رسول خدا فتنه اى كه بعد از شما بايد با آن بجنگيم چيست ؟ فرمود فتنه گروهى كه شهادت مى دهند خدايى جز خدا نيست و مرا رسول خدا مى دانند، در حالى كه مخالف سنّت من و طعنه زننده در دين من هستند. عرض كردم چگونه با آنها بجنگيم در حالى كه شهادت بر وحدانيت خدا و نبوّت شـمـا مـى دهند، فرمود: ((براى بدعت هايى كه در دين مى گذارند و جدا شدن از فرمان من و مباح شمردن خون خاندان من )).
باغيان در نهج البلاغه
نـهـج البـلاغـه ، در مـوارد ارزيـابى به موضوع بغى و گروه هاى باغى مى پردازد: كه به برخى از اينموارد اشاره مى گردد:
1 ـ هر كس كه شمشير ((بغى )) را برهنه كند با همان شمشير كشته مى شود.^[۶۱] 2 ـ (در مـورد طلحه و زبير و بيعت شكنى آنها) اينها گروه باغى و فئه باغيه هستند كه پيامبر خبر داده بود.^[۶۲] 3 ـ امام (ع ) در زمان حركت به سمت بصره به اهل كوفه نامه نوشت و در آن نامه چنين آمده :
من از جاى خود بيرون آمدم در حالى كه (از اين چند حالت خارج نيستم ) يا ستمگرم و يا ستم ديده و يـا باغى و تجاوز كارم و يا مورد تجاوز واقع شده و من خدا را به ياد كسى كه اين نامه به او مى رسد مى آورم كه نزد من بيايد. اگر روشم درست بود كمك نمايد، و اگر كردارم را درست ندانست مرا به كار درست دعوت كند.^[۶۳] 4 ـ در مورد لزوم مبارزه با اين گروه مى فرمايد:
((قـد قـامت الفئة الباغية ، فاءين المحتسبون ؟)) گروه نافرمان به پا خاست ! كجايند آنهايى كه براى خدا مى كوشند.^[۶۴] 5 ـ جنگ با اين گروه را بر اساس فرمان خداوند مى داند:
آگـاه بـاشـيـد كـه خـداونـد مـرا فـرمان داده كه با اهل بغى و پيمان شكنى و فساد مبارزه نمايم .^[۶۵] 5 ـ وجوه افتراق و اشتراك بغى و محاربه نـزديـك بودن مفهوم اين دو عنوان در بعضى جهات ، باعث گرديده كه عده اى در مورد آنها اشتباه كرده و آن دو را به جاى يك ديگر به كار برند لذا اشاره اى به وجوه افتراق و اشتراك اين دو عنوان ضرورى به نظر مى رسد:
وجوه افتراق
1 ـ از نـظـر تـعـريـف :
در تـعـريـف مـحـاربـه ، تـجـهـيـز بـه سـلاح و يـا حمل و يا كشيدن آن به منظور ايجاد رعب و وحشت آمده است ولى در تعريف بغى چنين نيست .
2 ـ از نـظـر هـدف :
هـدف مـحـارب سـلب امـنـيـت عـمـومـى اسـت و يـا عمل او منجر به آن مى شود و يا قصدش براندازى حكومت اسلامى است . امّا هدف باغى بركنارى و سرنگونى حاكم اسلامى مى باشد.
موضوع بغى امنيت حاكم اسلامى است .
4 ـ از نظر شرائط:
الف : در محاربه ، مسلمان بودن يا غيرمسلمان بودن تاءثيرى در تحقق جرم ندارد ولى در باغى مرتكب بايد مسلمان باشد.
ب : در محاربه داشتن تاءويل و يا توجيه شرط نيست ولى در بغى جزء اركان اصلى مى باشد.
ج : همه متفقند كه محاربه به صورت فردى قابل تحقق است امّا در مورد بغى اختلاف نظر وجود دارد.
د: در مـحـاربـه ، محارب بايد همراه با سلاح و يا هر وسيله اى باشد كه نشان دهنده قدرت است ولى در بغى چنين نيست .
5 ـ از نظر احكام :
الف : در بـرخورد با محارب سخنى از ارشاد و نصيحت و حلّ مسالمت آميز و گفت وگو مطرح نيست ، اما در بغى بايد راه هاى مسالمت آميز قبل از جنگ طى شود.
ب : در مـورد امـوال بـاغـيـان كـه هـمـراهـشـان در جـنـگ بـوده بعضى از فقها قائلند كه به غنيمت گرفته مى شود اما در مورد اموال محارب چنين نيست .
6 ـ از نظر مجازات :
الف : تـوبـه مـحارب بعد از دستگيرى قبول نيست ، اما توبه باغى در هر صورت پذيرفته مى شود.
ب : مـجـازات مـحـارب در زمـره حـدود الهـى اسـت كـه در قـرآن مشخص گرديده ولى باغى مستوجب تعزيرات و در صورت حركت نظامى دستور قتال و مبارزه با آنها صادر شده است .
ج : مـجـازات محارب سخت ترين مجازاتى است كه در اسلام معين گرديده ولى مجازات باغى چنين نيست .
7 ـ از نظر ماهيت :
بغى از نظر حقوقدانان جرم سياسى است ، ولى محاربه از جرائم عادى است .
مستوجب ارفاق و تخفيف است ولى در مورد محارب اين نگرش وجود ندارد.
وجوه اشتراك
1 ـ از نظر آثار: هر دو امنيت جامعه را به خطر مى اندازند.
2 ـ از نظر مجازات : هر دو جرم و مستوجب مجازات هستند.
3 ـ از نظر نوع جرم : الف : هر دو از جرائم داخلى حكومت اسلامى است .
ب : هر دو جرم عليه حكومت اسلامى و حاكميت اسلام است .
4 ـ از نظر احكام : الف : در هر دو، مجرم داراى مسئوليت كيفرى است .
ب : درصورت مسلمان بودن مجرم آثار اسلام بر هر دو بعداز ارتكاب جرم نيز باقى است .
6 ـ قوانين موضوعه :
در قانون مجازات اسلامى سخنى از بغى مطرح نشده است و هيچ جرمى با عنوان مجرمانه ((بغى )) نـاميده نشده و ماده قانونى كه منطبق بر عمل باغيان مذكور در فقه اسلامى باشد وجود ندارد. تـنـهـا ماده اى كه به عقيده برخى از محققان شباهت زيادى با تعريف بغى دارد، ماده 186 قانون مـجـازات اسلامى است كه بايد عنوان مجرمانه آن را بغى بناميم نه محاربه .^[۶۶]در اين قانون مقرر گرديده :
((هـر گـروه يا جمعيت متشكّل كه در برابر حكومت اسلامى قيام مسلّحانه كند مادامى كه مركزيت آن بـاقـى اسـت تـمـام اعـضا و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت را مى دانند و به نحوى در پـيـشـبـرد اهـداف آن فـعـاليـّت و تـلاش مـؤ ثر دارند محاربند؛ اگرچه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند)).
گـرچـه تـعـريـف مـاده مـزبـور شباهت زيادى با ((بغى )) دارد، اما تغيير عنوان ((محاربه )) به بـركـنـار كـردن حـاكـم است و آنچه از اين ماده به ذهن مى رسد، قيام در برابر حكومت به منظور مـخـالفـت بـا اصـل حـكـومـت اسـلامـى و بـرانـدازى آن اسـت كـه ايـن عمل در فقه اسلامى در حكم محاربه مى باشد.
ثـانـيـا: هـر قـيـامـى عـليـه حـكـومـت را نـمـى تـوان بغى دانست و تنها در صورتى كه همراه با تاءويل باشد و مرتكبين آن مسلمان باشند و با شروط ديگر، بغى ناميده مى شود. و اين ماده به صـورت عـام هر قيامى را محاربه مى داند و با تغيير عنوان به بغى بايد به شرائط آن نيز اشاره گردد. و فقط صرف عوض كردن عنوان براى ارائه تعريفى از بغى كافى نيست .
ثالثا: اگر عنوان عوض شود، تنها به يك قسم از بغى اشاره گرديده و آن بغى به صورت مسلحانه است در حالى كه بغى گاهى بدون استفاده از سلاح است .
رابـعـا: بـغـى مسلحانه نيز در فقه به دو صورت است يا سازمان يافته و يا بدون سازمان و تشكيلات ، كه اين ماده فقط به قسم اوّل آن اشاره كرده است .
گرچه غير از اشكال اوّل ، سـاير اشكالات به جنبه تعريفى بودن ماده بر مى گردد و در تعريف اشاره به يكى از اقـسـام عنوان كافى است و براى شرح آن اسم توضيحى بيش از اين لازم به نظر نمى رسد و ساير موارد در بحث شروط بررسى مى شود.
پيشينه تاريخى (بغى)
نگاهى به پيشينه تاريخى بغى از دوران رسول خدا(ص ) تا عصر حاضر، مؤ يّد اين نظريه اسـت كـه شـريـعـت اسلامى در برخورد با مخالفان ، شيوه خاصى را ارائه و بر اساس نيّت و نـوع جـرم هـمـواره بـين حركت هاى مخالفان تفكيك قائل بوده است . به گفته يكى از محققان ، در زمـانـى كـه در جـهـان مـجـرم سـيـاسـى خـطـرنـاك تـريـن مـجـرم ، و مـجـازات او تـا اوايـل قـرن نـوزدهـم ، مـرگ ، سـوزانـدن ، و مـصـادره امـوال بـود و حـتـّى خـانواده وى نيز مجازات مى شدند، شريعت مقدس اسلام در چهارده قرن پيش ، بـيـن جـرم سـيـاسـى (بـا عـنـوان بـغـى ) و عـادى تـفـكـيـك قائل شد.^[۶۷] جـهـت اطـلاع بـيشتر خوانندگان در فصل حاضر اشاره اى به روند تاريخى جرم بغى گرديده است .
عصر رسول خدا(ص)
بـارهـا رسـول خـدا(ص ) بـه عـلى (ع ) فـرمـوده بـود كـه پـس از من حوادث ناگوارى رخ خواهد داد^[۶۸] و ناكثين و قاسطين و مارقين با تو به جنگ بر مى خيزند و شورش و بغى خواهند كـرد. حـضـرت على (ع ) نيز در نهج البلاغه مى فرمايد: ((من بين دو امر قرار گرفتم : يا با اهل بغى نبرد كنم و يا به آنچه پيامبر آورده كفر ورزم ))!^[۶۹] ابـو ايـوب انـصـارى ، صـحـابـى بـلنـد پـايـه رسـول خـدا(ص )، بـعـد از جـنـگ بـصـره و قبل از ((چرا با گروه هاى مسلمان مى جنگيد)) گفت :
((رسـول خـدا(ص ) مـا را مـوظف كرده همراه على (ع ) با پيمان شكنان بجنگيم كه جنگيديم ؛ موظف كـرده هـمـراه او بـا بيدادگران منحرف بجنگيم كه اينك به كارزار معاويه و طرفدارانش روانه ايـم ، و مـاءمـور فـرمـوده همراه على (ع ) با از دين برگشتگان بجنگيم ، كه هنوز آنان را نديده ايم )).^[۷۰] ((عبدالله بن بديل ))، معاويه و همدستانش را اهل بغى در گروه و تجاوزكاران داخلى مى خواند و هـمـرزمـانـش را تشويق مى كرد با آنها كه بر سر خلافت با خليفه صالح و حقيقى (اميرمؤ منان على (ع )) به جنگ برخاسته اند، پيكار كنند.
اسـنـاد تـاريـخـى مـشـابـهـى نـشـان مـى دهـد كـه ايـن حـقـيـقـت ، عـلاوه بـر اصـحـاب و اهـل بـصـيـرت ، بـر افـكار عمومى هم مسلّم بوده است . فقهاى ادوار بعد، همين نظر را داشته اند.
((مـحـمـدبـن حـسـن شـيـبـانـى حـنـفى )) متوفاى 187 هجرى و ((امام الحرمين )) در كتاب ((ارشاد))، ((قـاضـى ابـوبـكـر بـن العـربـى )) در تفسير آيه نُه (9) سوره حجرات ، امام على (ع ) را امام عـادل و حـكـومـتـش را قـانـونـى و مـشـروع مـى دانـنـد و اصـحـاب جـنـگ هـاى سـه گـانـه را اهل بغى دانسته اند و معاويه ، اصحاب جمل و نهروان را شورشى و باغى شمرده اند.^[۷۱] ايـن گـروه هاى سه گانه در تاريخ اسلام به نام هاى ((ناكثين )) (پيمان شكنان ) و ((قاسطين )) (سـتمگران و متجاوزان از خط حق ) و ((مارقين )) (گمراهان و از دين بيرون رفتگان ) معروفند. سـابـقـه ايـن نامگذارى مربوط به عصر پيامبر گرامى است . آن حضرت خود از اين سه گروه چـنـيـن توصيفى كرده و به على (ع ) و ديگران يادآور شده بود كه على (ع ) با اين سه گروه نـبـرد خـواهـد كـرد.^[۷۲] ايـن سـخـن پـيـامبر(ص ) يكى از خبرهاى غيبى او است كه محدثان اسلامى در كتاب هاى حديث به مناسبت هاى گوناگون از آن ياد كرده اند. به عنوان نمونه يكى از آنها را يادآور مى شويم :
((امرنى رسول اللّه (ص ) بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين )).^[۷۳] پيامبر خدا(ص ) به من امر فرمود كه با ناكثان و قاسطان و مارقان نبرد كنم .
ابـن كـثـيـر، در تـاريـخ خـود قـسـمـتـى از ايـن احاديث را گرد آورده است . از جمله يادآور شده كه پيامبر(ص ) وارد خانه امّ سلمه شد، سپس على (ع ) نيز آمد. پيامبر(ص ) رو به همسر خود كرد و گفت :
(( يا ام سلمه، هذا واللّه قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدى )).^[۷۴] ((اى امّ سلمه، اين (على ) نبرد كننده با ناكثان و قاسطان و مارقان بعد از من است )).
مراجعه به كتاب هاى حديث و تاريخ صحّت و استوارى حديث فوق را ثابت مى كند. علاّمه امينى در كتاب ((الغدير)) قسمتى از صور حديث و مدارك آن را جمع كرده است .^[۷۵] تـاريـخ مارقين گواهى مى دهد كه آنان پيوسته پرخاشگران بر حكومت هاى زمان بودند و زير بـار هـيـچ حـكـومـتـى نـمـى رفـتـنـد. نـه حاكمى را به رسميت مى شناختند و نه حكومتى را. حاكم عـادل مـانـنـد عـلى (ع ) و مـنـحـرف مانند معاويه ، در نظر آنان فرقى نمى كرد و رفتار آنان با مـروان و يـزيـد، بـا رفـتـار آنـان بـا عـمربن عبدالعزيز يكسان بود. در اينجا به بحث مستقلى درباره خوارج مى پردازيم .
سابقه تفكّر خارجيگرى به عصر رسول خدا بر مى گردد. گروهى در عصر پيامبر(ص ) فكر و ايـده خـود را بـه نـحوى اظهار مى كردند و سخنانى مى گفتند كه روحيه پرخاشگرى در آنها نمايان بود. مورد زير از نمونه هاى بارز اين موضوع است : پيامبر(ص ) غنايم ((حنين )) را بنا بـر مـصـالحـى تـقسيم كرد و براى تاءليف قلوب مشركانِ تازه مسلمان ، كه ساليان درازى با اسـلام در حـال جـنـگ بودند، به آنان سهم بيشترى داد.
در اين موقع ((حرقوص بن زهير)) زبان بـه اعـتـراض گـشـود و بـى ادبـانه رو به پيامبر(ص ) كرد و گفت : تو، اگر عدالت نزد من نـبـاشـد، در كـجـا خـواهـد بـود؟!)) عـمـر در ايـن هـنگام پيشنهاد كرد كه گردن او را بزنند، ولى پيامبر(ص ) نپذيرفت و از آينده خطرناك او گزارش داد و فرمود: ((او را رها كنيد كه پيروانى خـواهد داشت كه در امر دين بيش از حد كنجاوى خواهند كرد و همچون پرتاب تير از كمان ، از دين بيرون خواهند رفت !)).^[۷۶] بـخـارى در كـتـاب ((المـؤ لفـة القـلوب ))، ايـن حـادثـه را بـه طـور گـسـتـرده نـقـل كـرده اسـت و مى گويد: ((پيامبر(ص ) درباره او و يارانش فرمود: ((((يمرقون من الدّين ما يمرق السهم من الرّمية )) پيامبر(ص ) لفظ ((مرق )) را كه به معنى پرتاب شدن است به كار مـى بـرد، زيـرا ايـن گروه به سبب اعوجاج و كجى در فهم دين ، به جايى رسيدند كه از حقيقت دين دور ماندند و در ميان مسلمانان ((مارقين )) لقب گرفتند.^[۷۷] در ذيـل آيـه مـبـاركـه ((طـائفـتـان مـن المـؤ مـنـيـن )) (حـجـرات 9) ايـن روايـت نقل شده است .^[۷۸] روزى رسـول خـدا(ص ) مـالى را بـيـن مـردم تـقسيم نمود، مردى با ويژگى هاى مخصوص ، به رسـول خـدا عـرض كـرد: ((در تـقـسيم بيت المال عدالت را مراعات نفرمودى !)) و سپس برگشت . صـورت پـيـغـمـبـر از شنيدن اين سخن تغيير كرد و فرمود: ((اگر من عدالت را رعايت نكنم ، چه كـسـى رعـايـت خـواهـد كـرد!)) رسـول خدا به اطرافيان خود فرمودند: چه كسى حاضر است او را بـكـشـد؟)) ابـوبـكـر بـرخـاسـت و بـه دنـبـال او رفـت او را ديـد كـه در مـسـجـد مـشـغـول نـمـاز اسـت . او را نـكـشـت و بـه نـزد رسـول خـدا بـرگـشـت و عـرض كـرد: يـا رسـول اللّه ، در حـال نـمـاز بود. رسول خدا(ص ) بار ديگر فرمود: ((كيست او را بكشد؟)) عمر بـرخـاسـت و بـه طـرف او رفـت . امـّا بـرگـشـت و عـرض كـرد: يـا رسـول اللّه در حـال خـوانـدن نـمـاز بـود. بـراى بـار سوّم پيامبر فرمود: ((كيست كه او را به قـتـل رسـانـد؟)) عـلى (ع ) بـرخـاسـت و رفـت و ديـد آن مـرد رفـتـه اسـت و نـيست ، لذا بر گشت . رسول خدا فرمودند: ((اگر او را مى كشتيد، بعد از من ميان دو نفر از شما اختلاف و تفرقه پيدا نمى شد)).^[۷۹] رسـول خـدا(ص ) در ادامه فرمود: ((از اين طرز فكر قومى پيدا خواهد شد كه قرآن مى خوانند و از حـلقـومـشـان تـجـاوز نـخـواهـد كـرد و از ديـن بيرون مى روند مانند بيرون رفتن تير از كمان )).^[۸۰] و از تـمـام ايـن اخـبـار و روايـات مـشـهـورتـر و مـعـروف تـر، سـخـن رسـول خـدا(ص ) بـه عـمـّار يـاسر بود كه فرمود: ((يا عمّار انّك لن تموت حتّى تقتلك الفئة الباغية الناكبة عن الحق يكون آخر زادك من الدّنيا شربة لبن ))؛^[۸۱] اى عمار تو نخواهى مـرد تـا ايـنـكـه گروه تجاوزگرِ رويگردان از حق تو را مى كشند و آخرين بهره تو از اين دنيا جرعه اى شير است .
و ايـن سـخـن پـيـامـبـر در جـنـگ صفين نشانه حقانيّت و ملاك تشخيص ظالم و باغى از مظلوم قرار گـرفـت و گـروهـى كـه روايـت پـيـامـبـر در مـورد عمار را شنيده بودند با شهادت عمار در همان عـرصـه پيكار موضع خود را عوض كرده و از اردوگاه معاويه خارج شدند و به سپاه على (ع ) پـيـوسـتـنـد^[۸۲] بـه عـنـوان نـمـونـه ، زبـيـدبن عبد جولانى كه از فرماندهان معاويه و پـرچـمـدار او در جـنـگ صـفـيـن بـود و از سوابق درخشانى نيز برخوردار بود، با عده اى خود را تسليم على بن ابيطالب (ع ) نمود.^[۸۳] ((هـنـى )) غـلام عـمـر بـن خـطـاب در بـاره خـودش گـفـتـه اسـت كـه ((در اوائل جـنـگ مـن بـا اردوى مـعـاويـه بـودم . سـپـاهـيان مى گفتند به خدا قسم هرگز عمار ياسر را نـخـواهـيـم كـشـت ، زيـرا اگـر عـمـار را بـكـشـيـم ، هـمـانـطـور كـه شـايـع اسـت ، مشمول عنوان اهل بغى ((فئه باغيه )) خواهيم شد، در پايان روزى كه عمار ياسر كشته شد من در مـيـان اجـسـاد كشتگان مى گشتم . ديدم جسد عمار ياسر روى زمين افتاده است . با شتاب نزد عمرو عـاص رفـتـم . او روى تـخـتـش آرمـيـده بود. پرسيدم در باره عمار ياسر چه شنيده اى ؟ گفت از پيغمبر خدا شنيده ام كه عمار را فئه باغيه (تجاوزكاران داخلى ) خواهند كشت . به او خبر دادم كه عـمـار يـاسـر كشته شده است ؛ گفت : حرف پوچى مى زنى ! گفتم به چشم خود ديدم كه جسدش دهـم . تـا نـعـش را ديـد، چهره اش دگرگون شد، رو برگرداند و به راه افتاد و گفت : عمار را كسى كشته كه او را به ميدان كارزار آورده است !^[۸۴] پـس از ذكـر مـواردى كـه حـكـايـت از پـيـش گـويـى هـاى رسول خدا(ص ) مى كند، مانند داستان ابوايوب انصارى و عمار ياسر و نيز روايات ديگرى كه حـضرت خبر وقوع جنگ ميان على (ص ) با تجاوزكاران و باغيان از مواردى كه ذكر شد، فهميده مـى شـود كـه تـاريـخـچـه واژه ((بـغـى )) و ((بـغـات )) و ((فـئه بـاغـيـه )) بـه زمـان رسول خدا(ص ) باز مى گردد.
دوران خلفاى سه گانه
خليفه اوّل
در زمـان خـليـفـه اوّل ، حـوادثـى تـحت عنوان بغى ديده نمى شود و تنها داستان مالك بن نويره نـقـل گـرديـده كـه پـس از رحـلت رسـول خـدا(ص ) و خـلافـت ابـوبـكـر، مـدتـى از دادن زكـات مـال خـود امـتناع كرده بود و استدلال و توجيه شرعى خود را در آيه قرآن مى دانست كه در سوره تـوبـه آيـه 103 آمـده اسـت : ((خـُذْ مـِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَة تُطَهِّرُهُمْ بِها وَ تُزَكّيهِمْ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صـَلَوتـُكَ سـَكـَنٌ لَّهـُمْ)) يعنى اى رسول ، از اموال آنها صدقه بگير تا آنها را پاك و پاكيزه نـمـائى و بـراى ايـشـان دعـا كـن كـه دعـاى تو مايه آرامش آنهاست . مالك مى گفت دعاى ابن ابى قحافه (ابوبكر) براى ما آرامش خاطر نمى آورد. خليفه دستور داد كه زكات را از آنها بستانند و خالدبن وليد، سردار جاهلى را براى سركوبى وى اعزام نمود. خالدبن وليد با قساوت تمام او و قـيـبـله اش را قـتل عام كرد و توبه ايشان را نپذيرفت و همسر او را در همان شب مورد تجاوز قـرار داد. بـا شـنـيـدن ايـن خـبـر، مـوجـى از اعـتـراض مـيـان مـؤ مـنـان ايـجـاد شـد و هـمـه مـردم عمل او را محكوم كردند و قصاص خالد را خواستار شدند. خليفه براى تبرئه او گفت خالد اجتهاد كـرده و بـه خطا رفته است ! علماى اهل سنت عمل مالك را بغى دانسته اند و برخورد حكومت را نيز سركوب باغيان شمرده اند.^[۸۵]
خليفه دوّم
در زمـان خـليـفـه دوّم خـبـرى بـه عـنـوان بـحـث بـاغـيـان مـطرح نيست و حادثه اى در اين خصوص نقل نگرديده است .
خليفه سوّم
يكى از محققان مى نويسد كه عثمان ، دست به كشتار مسلمانان زد و خون مسلمانان ريخت و او اولين كـسـى است كه در ميان مسلمانان سلاح كشيد و باغى است .^[۸۶] موارد زير، مؤ يد اين نظر است :
ضرب و جرح صحابه بزرگ پيامبر همچون عبدا... بن مسعود، تبعيد شخصيت هاى بزرگى چون ابـوذر، بـذل و بـخـشش هاى بى حدّ و حساب بيت المال به خويشاوندان ، و از همه آنها خطرناك تـر مستولى كردن بنى اميّه بر مردم كه رسول خدا(ص ) بارها از دادن منصب به آنها نهى كرده بـود.^[۸۷] و فـرمـوده بـود كـه اگـر آنـهـا را بـر مـنـبـر من ديديد گردن آنها را بزنيد! خلفايى چون عثمان ، نه تنها در راه پيشرفت فرهنگ اسلامى قدمى بر نداشتند، بلكه با روش و منش خود سدّى بزرگ در مقابل جريان تبليغى صحابه پيامبر(ص ) گرديدند. آن ها با هدايت جـامعه به سوى ارزش هاى دوران جاهلى ، مشكل بزرگى به نام ((اسلام جاهلى )) فراروى حكومت على (ع ) قرار دادند. حضرت در همان ابتداى خلافت به آن اشاره كرد كه زمان شما مانند زمانى گرديده كه پيامبر(ص ) به رسالت مبعوث گرديد.
در اين نوع جاهليت ، ثروت ها در قالب حق و حقوق و صله رحم ، و پست و مقام در قالب شايستگى هـا، تـنـهـا بـه هـم فـكـران و هـم پيالگان داده مى شد. حدود الهى در پوشش عفو و بخشش حاكم اسلامى ، تعطيل شده بود.
تعصب فاميلى در خليفه سوم به قدرى شدّت داشت كه تمام معيارهاى اصولى كه يك حاكم حتى بـراى حـفـظ حـكـومـت خويش نيز بايد به آن پايبند باشد تحت شعاع اين تعصب قرار گرفته بـود. عـاطـفه بيش از حدّ خليفه نسبت به خاندان ((بنى ابى معيط)) به قدرى بر همگان واضح بود كه حتى خليفه دوم نيز اين مساءله را درك كرده بود و به اين جهت به ابن عباس گفته بود.
((لو وليـّهـا عـثـمـان لحمّل بنى اءبى معيط على رقاب الناس ولو فعلها لقتلوه ))؛^[۸۸] اگـر عـثـمان زمام خلافت را دست گيرد فرزندان ((ابى معيط)) را بر مردم مسلّط مى سازد و اگر چـنـيـن كند او را مى كشند.^[۸۹] زمانى هم كه عثمان وليد بن عتبه را به استاندارى كوفه گماشت ، اميرمؤ منان و طلحه و زبير به گفتار عمر استناد جستند و به عثمان گفتند مگر عمر به تو سفارش نكرد كه آل بنى معيط و بنى اميّه را برگردن مردم مسلّط نكنى ؟!^[۹۰] عثمان در حقيقت گفتار پير خاندان بنى اميّه ، ابوسفيان را نصب العين قرار داده بود^[۹۱] و گـويـا قـسـم يـاد كـرده بـود كـه جـز بـنـى امـيـّه كـس ديـگـرى را بـه حـكـومـت نـرسـانـد، در مـقـابـل شـخصيت هايى مانند ابوذر را به ربذه و مالك اشتر و يارانش را از كوفه به شام و از شـام بـه حمص تبعيد كرد، هر كس كوچك ترين مخالفت با او مى كرد مورد اهانت و ضرب و شتم واقـع مـى شد زمانى كه دستگاه خلافت مصدر چنين ظلم هايى باشد، رفته رفته بدبينى تواءم بـا قـصـد انـتقام در انديشه ها پديد مى آيد. با تكرار اين موارد، تكرار انقلاب و قيام بر ضد حـكـومـت وقـت در خـاطـره هـا جـوانـه زد و سـرانـجـام شـورش مردم عليه حكومت و خليفه ، منجر به قتل خليفه و زمينه ساز مشكلات بعدى در راه حكومت علوى گرديد.
3 ـ دوران اميرالمؤ منين على (ع ) حـوادثـى كـه در زمان عثمان اتفاق افتاد زمينه هاى خلافت على (ع ) و بيعت مردم با آن حضرت را فـراهـم سـاخـت . نحوه عملكرد عثمان عقده اى در دل ها ايجاد كرده بود كه تنها به دست على (ع ) گشوده مى شد و تنها عدالت على (ع ) تسكين دردها و زخم هاى به وجود آمده از دوران حكومت بنى ابى معيط و بنى اميّه بود.
دموكراسى ترين حكومت
در تـاريـخ خـلافـت اسـلامـى هـيـچ خـليـفـه اى مـانـنـد عـلى (ع ) بـا اكثريت قريب به اتفاق آراء بـرگـزيـده نـشـد و گـزيـنـش او ايـن چنين به آراء صحابه و نيكان از مهاجر و انصار و فقها و قـراء، مـتـّكـى نـبـوده اسـت . و ايـن تـنـهـا عـلى (ع ) اسـت كـه خـلافـت را بـه ايـن شكل و به دموكراسى ترين شيوه آن به عهده گرفت .^[۹۲]
1 ـ 3 ـ مشكلات حكومت على (ع )
عـلى (ع ) بـا اعـلام بـرنـامـه كـار خـود، لزوم بـر هـم زدن وضـع مـوجود را جزء اساسى ترين نيازهاى اصلاح جامعه و اصلاحات مورد نظر خود مى دانست . هر انسان آگاه اگر به اوضاع به وجـود آمـده در دوران سـيـزده سـاله حـكـومـت عـثـمـان بـنـگـرد لزوم ايـن عـمل را به خوبى درك مى نمايد كه حضرت خود با جمله ((الا و انّ بليّـتكم قد عادت كهيئتها يوم بـعـث اللّه نـبـيـّكـم (ص )))^[۹۳] زمـان آغـازيـن خلافت خويش را به زمان آغاز بعثت پيامبر تشبيه مى كند كه جامعه در رسوم جاهلى و در كفر آشكار غرق بود.
ولى جـاهـليـّت زمـان حـضرت ، جاهليّت اسلامى بود و كفر اين زمان نيز، كفر پنهان شده در پس چـهـره هـاى نـفـاق و همين موضوع ، كار را سخت تر و زحمت هدايت جامعه را دو چندان مى كرد. وجود افـرادى كـه با چهره حق به جانب و با سوابقى درخشان مانند طلحه و زبير كه با خلافت چهره هايى مانند عثمان ، خود را مستحق خلافت مى دانستند. و از به هم خوردن اوضاع موجود سودى نمى بـردنـد از يـك سو، و چهره هاى پر ادّعا امّا بدون هيچ گونه سابقه خدمت و يا مجاهدت در اسلام مانند معاويه ، از ديگر سو حكومت نوپاى على (ع ) را در امواجى پرتلاطم انداخته بود.
عـلى (ع ) در دوران خـلافتش با سه دسته دشمن رو به رو بود و با آنان به پيكار برخاست و در مدّت پنج ساله خلافت ، لحظه اى از خطر آنان ايمنى نيافت . اين سه دسته عبارت بودند از اصحاب جمل كه آنان را ناكثين ناميد و اصحاب صفين كه آنها را قاسطين خواند واصحاب نهروان يعنى خوارج كه آنها را مارقين مى خواند.
سابقه اين نامگذارى به دوران پيامبر اكرم (ص ) باز مـى گـشـت كـه بـه او فـرمـوده بـود پـس از مـن بـا نـاكـثـيـن و مـارقـيـن و قـاسـطـيـن جـنگ خواهى كرد؟^[۹۴] در نـهـج البلاغه در مورد اين سه گروه چنين مى فرمايد: ((پس چون به امر خلافت قيام كردم ، طـائفـه اى نـقـض بـيـعـت كـردنـد (نـاكـثـين ) و جمعيتى از دين بيرون رفتند (مارقين ) و جمعيتى از اوّل سركشى و طغيان كردند (قاسطين ).^[۹۵] شهيد مطهرى در مورد ويژگى هر يك از اين سه گروه مى گويد:^[۹۶] 1 ـ نـاكـثـيـن از لحـاظ روحيه ، پول پرستان بودند، صاحبان مطامع و طرفدار تبعيض . سخنان حضرت در مورد عدل و مساوات ، بيشتر متوجه اين جمعيّت است .
2 ـ روح قـاسـطين ، روح سياست و تقلب و نفاق بود. آنها مى كوشيدند تا زمام حكومت را در دست گـيـرنـد و بـنـيان حكومت و زمامدارى على (ع ) را در هم فرو ريزند. عده اى به امام (ع ) پيشنهاد كـردند كه تا حدودى مطامعشان را تاءمين كند. اما امام (ع ) نپذيرفت ، زيرا كه او آمده بود تا با ظلم مبارزه كند، نه آنكه ظلم را امضاء نمايد! و از طرفى معاويه و طرفدارانش با اساس حكومت عـلى (ع ) مـخـالف بـودنـد، آنـهـا مـى خـواسـتـنـد كـه خـود مـسـنـد خـلافـت اسـلامـى را اشغال كنند و درحقيقت جنگ على (ع ) با آنها جنگ با نفاق و دورويى بود.
3 ـ دسته سوّم كه مارقين بودند، روحشان روح عصبيّت هاى ناروا و خشكه مقدسى ها و جهالت هاى خـطـرنـاك بـود، عـلى (ع ) نـسـبت به همه اينها دافعه اى نيرومند و حالتى آشتى ناپذير داشت .^[۹۷]
دسـتـه اوّل افـرادى مانند طلحه و زبير و دسته دوّم به سركردگى معاويه و دسته سوّم خوارج بـودنـد.
دشـمـنـان دانـا امـثـال مـعـاويه ، افرادى كار آزموده و داراى طرز تفكر بودند كه براى رسـيـدن بـه اهـداف دنـيايى خود، از انواع خدعه ها و نيرنگ ها بهره مى جستند. اين گروه بيشتر چـهـره هـاى سـيـاسـى بـودنـد نـه مـذهـبـى و در ديـن سـابـقه مجاهدتى و يا همراهى و مصاحبت با پيامبر(ص ) را نداشتند.
گـروه ديـگـر، يـعـنـى افرادى مانند طلحه و زبير، هم داراى وجهه مذهبى بودند و هم خود را به سـياست مى زدند. امّا در هيچ قسمت پيروز ميدان نبودند. اين عده اولين كسانى بودند كه بر ضد امام (ع ) حركت كردند.ولى به علّت همين ضعف ديد سياسى از معاويه و همفكرانش فريب خوردند. و گروه خوارج ، افراد مقدس ماءب كج فهم كه غالبا ابزار دست و وسيله پيشبرد افكار سياست مـداران بـودنـد ايـن گـروه نـه از ديـن فـهـمـى درسـت داشـتـنـد و نـه از سـيـاسـت بهره اى برده بودند.دوستى شان بيش از دشمنى شان خطر داشت ، پيشانى هاى پينه بسته ، نمازهاى طولانى و زبـان هـاى دائم الذكـرشـان ، شـمـشـيـر هـر جنگجويى را كند مى كرد و پاى هر جنگاور را مى لرزانـد. ايـن دسـتـه كاستى سابقه امثال معاويه را جبران مى كردند و به خاطر جهالتشان به عـنـوان ابـزار و آلت دسـت او قـرار گـرفـتـه و سدّ راه مصالح عاليه اسلامى واقع گرديدند. البـتـه هـمـيـشـه مـنـافقان بدبين ، مقدّسان احمق را عليه مصالح اسلامى بر مى انگيزند كه به فرمايش على (ع )، اين افراد تيرهاى شيطانند كه باعث ترديد و گمراهى مردم مى شوند.
2 ـ 3 ـ طلحه و زبير و عايشه و (جنگ جمل )
طلحه و زبير از جمله كسانى بودند كه با عنايات خليفه دوّم به شوراى خلافت راه يافتند و در زمان حكومت خليفه سوّم ، ثروت قابل ملاحظه اى گرد آوردند.امّا پس از رشد افكار مخالف عليه عثمان ، به قصد فرصت طلبى شديدترين دشمنى ها را در حق عثمان به جاى آوردند تا اين كه عـثـمـان بـه قـتـل رسيد اما اقبال عمومى به على (ع ) آن چنان بود كه ايشان نيز در زمره مبايعان درآمـدنـد و از نخستين بيعت كنندگان با حضرت شدند، به اين اميد كه جايگاه خود را تثبيت كنند. آنان اندكى پس از خلافت حضرت امير(ع )، سهم خود را طلب كردند و پيشنهادشان منصوب شدن به ولايت بصره و كوفه و يا شام بود. حضرت نيز كه خود را وامدار هيچ شخص و يا گروهى نـمـى دانـسـت و خـلافـت را خشنودى عده اى زياده طلب ، پيمانى را كه با خداى خويش بسته بود زير پا بگذارد و با آنان از در سازش برآيد.
بـديـن تـرتـيـب آنها با نااميدى محضر على (ع ) را ترك كرده و در صدد كارشكنى و نقض بيعت بـرآمـدنـد و بـه بـهـانـه عـمـره ، راهـى مـكـّه شـدنـد در هـمـيـن حـال ، امـام آنـان را از كـارشـكنى برحذر داشت .^[۹۸] آن ها به محض خروج از مدينه بناى مـخـالفـت گـذاشـتـنـد و در برخورد با ديگران بيعت خود را نفى و يا آن را از روى اجبار و اكراه اعلام مى نمودند.
ديـگـر دشـمن حضرت ، عايشه دختر خليفه اوّل و همسر پيامبر(ص ) بود.عايشه با عنوان ام المؤ مـنـيـن ، روايـاتـى جـعـل كـرد كـه در آن هـا، عـلاقـه خـاص حـضـرت رسـول بـه وى ، بـيـان شـده بـود؛ روايـاتـى كـه گـاه ، عـدالت پـيـامـبـر را زيـر سـؤ ال مى برد.^[۹۹] اين زن ، جايگاه ويژه اى در بين مسلمان ها پيدا كرده بود و توجّه خاص خـليـفـه دوم بـه او نـيـز در ايـجـاد ايـن جـايـگـاه مـمـتـاز در بـيـن هـمـسـران پـيـامـبر بى تاءثير نبود.^[۱۰۰] عـايـشـه خـود از دشـمـنـان شـمـاره يـك عـثـمـان بـود و مـردم را بر ضد او تحريك مى كرد و لقب ((نـعـثـل )) را كـه نـام يـك يهودى بدطينت بود به او مى داد و در اوج مخالفت مردم با عثمان ، با زيركى به مكّه رفت تا در صورتى كه اتفاقى افتاد چندان مقصّر جلوه نكند!
مـخالفت هاى عايشه با عثمان ، با خيال به قدرت رسيدن طلحه صورت مى گرفت . بنابراين بـعد از به حكومت رسيدن اميرالمؤ منين ، چون به مقصود نرسيده بود، مخالفت هاى خود را با آن حـضـرت شـروع كـرد و نـقـش اوّل را تـشـجـيع مردم براى جنگ با على (ع ) به عهده گرفت ، در زمـانـى كـوتـاه طـلحـه و زبـيـر، عـايـشـه و اسـتـانـداران مـعـزول عـثـمـان كـه غـالبا از بنى اميّه بودند، و ديگر مخالفان آن حضرت (ع )، خود را به مكّه رسـانـيـدنـد. در ايـن مـيـان مـعـاويـه نـيـز كـه در شـام بـراى بـهـره بـردارى سـيـاسـى از قـتـل عـثـمان لحظه شمارى مى كرد پس را آماده مى ديد. امّا مى دانست كه اگر در آن زمان دست به عـمـلى بزند راه را براى خلافت طلحه و زبير باز مى كند. از اين رو تنها به تحريك آنها جهت تـصـرف بـصـره و جـنـگ بـا حـضـرت اكـتـفـا نـمـود و بـا ارسـال نـامـه و نـامـيـدن زيـبـر بـا عـنـوان ((امـيـرالمـؤ مـنـيـن )) نـوشـت كـه از اهل شام براى او بيعت گرفته است و او بايد قبل از على (ع ) عراق را بگيرد كه شام نيز براى او آمـاده شـده :^[۱۰۱] زبـيـر نـيـز بـا رسـيـدن نـامـه خـوشـحال و مسرور و با آرزوى خلافتى كه در حكومت على (ع ) حتى به امارت بر استانى از آن نـرسـيـده بود در تدارك حمله به بصره برآمد. و با تاءكيدات عبداللّه بن عامر والى عثمان در بـصـره كـه وعـده صـد هـزار شـمـشـيـر آمـاده بـه او داده بـود^[۱۰۲] اصـحـاب جمل به سوى بصره رفتند. عايشه رهبرى معنوى را به عهده گرفته بود و تا هنگامى كه شتر عـايـشـه پـى نـشده بود، جنگ جمل ادامه يافت .^[۱۰۳] حفصه همسر ديگر پيامبر نيز براى حـركـت بـه بـصـره اعـلام آمـادگـى و همراهى نمود، ولى برادرش ، عبداللّه بن عمر، از رفتن او جلوگيرى كرد.^[۱۰۴] همچنين عمّال عثمان مثل يعلى بن اميه و عبداللّه بن عامر و ديگران با مبالغى كه از محل خدمت خود سرقت كرده بودند، (يعلى بن اميه به تنهايى ششصد شتر خريد و در اخـتـيار سپاه گذاشت و ده هزار دينار نقدا پرداخت )^[۱۰۵] تجهيزات و ساز و برگ جنگ آماده گرديد.
اصـحـاب جـمـل روانـه بـصـره شـدنـد و در بـيـن راه هـر جـا بـه طرفداران على (ع ) برخوردند قـتـل عـام مـى نـمودند تا اينكه وارد بصره شدند.عثمان بن حنيف استاندار منصوب على (ع ) را در بـصـره دسـتـگـيـر كـرده و به دستور عايشه تمامى موهاى سر و صورت او را كندند و از شهر اخـراجـش نـمـودنـد^[۱۰۶] و بـه نقل مورخين اهل سنت هفتاد نفر را بدون هيچ جرمى كشتند. ابن جـوزى مـى نـويـسـد ((و نـهـبـوا بـيـت مـال البـصره وقتلوا سبعين رجلا من المسلمين بغير جرم فهم اوّل من قتل فى الاسلام ظلما)) بيت المال بصره را غارت كرده و هفتاد مرد را از مسلمانان بدون هيچ جرمى كشتند كه اين اوّلين كشتگان هستند كه در اسلام از روى ظلم كشته شدند.^[۱۰۷] زمـانـى كـه خـبـر تـصرّف بصره به حضرت رسيد و وضعيّت عثمان بن حنيف را مشاهده كرد: با فـرسـتـادن امـام حـسـيـن (ع ) و عـمار به كوفه سپاهى 9 هزار نفرى تجهيز و به بصره عزيمت نمودند.
امـام سـعـى فـراوان كـرد تـا كـار به جنگ مسلحانه نينجامد و به صورت مسالمت آميز به پايان رسد. امام على (ع ) در بين راه نامه هايى به عايشه و طلحه و زبير نوشت كه در يكى از نامه ها چنين آمده است :^[۱۰۸] به نام خداوند بخشنده مهربان از بنده خدا على اميرالمؤ منين به طلحه و زيبر و عايشه :
سلام عليكم اى طـلحـه و زبـيـر، شـمـا مـى دانـيـد مـن بـيـعـت (حـكـومـت ) را نـمـى خـواسـتـم تـا آنـكـه بـر مـن تـحـمـيـل شـد و شـمـا از كـسـانـى بـوديـد كـه بـه آن رضـايـت داديـد. اگـر بـا مـيـل خـود بـيـعـت كـرديـد پـس تـوبـه كـنـيـد و دسـت از ايـن عـمـل برداريد و اگر با اكراه بيعت كرديد به خاطر اظهار طاعت و كتمان معصيت باز بر شما حق دارم : و تو اى طلحه ، شيخ مهاجرين هستى و تو اى زبير تك سوار قريشى ترك اين كار براى شما آسان تر است از واقع شدن در آن و خروج از آن !
و تـو اى عـايـشـه از خـانـه خـود خـارج شـدى در حـالى كـه نـافـرمـانـى خـدا و رسول (ص ) كردى .
و دنـبـال كـارى آمـدى و طـلبش مى كنى كه از تو خواسته نشده است و گمان مى كنى كه اصلاح طلبى !
بـه مـن بـگـو: زنان را چه به سپاه و ميان مردان ظاهر شدن ! تو را چه به خون عثمان در حالى كه او از قبليه ((بنى اميه )) است و تو از ((تيم))!
تـو تا ديروز مى گفتى كه ((نعثل )) (لقبى كه عايشه به عثمان داده بود) را بكشيد كه كافر شـده ! و امـروز آمـدى و خونخواهى مى كنى !؟ از خدا بترس و به خانه خود باز گرد و حجاب و پوشش خود را مراعات كن والسلام .^[۱۰۹]
قـبل از درگيرى ، امام (ع ) قرآنى را به دست گرفت و آن را به دست يكى از اصحاب خود داد و او را نـزد سـپـاهـيـان جـمل فرستاد امّا هيچ كدام از راه ها و پيشنهادها كارگر نيفتاد و گروه باغى هـمـچـنـان بـر جـنـگ اصـرار مـى كـردنـد، و فـرسـتـاده امـام (ع ) را كـه بـا خـود قرآن آورده بود كـشـتـنـد.^[۱۱۰] با اين حال امام (ع ) صبر كرد كه دشمن آغازگر جنگ باشد درگيرى آغاز شـد و سـپاه دشمن شكست سختى خورد و با ((پى )) شدن شتر عايشه جنگ خاتمه يافت و پس از پـايـان جـنـگ امـام (ع ) دسـتـور داد تـا مـجـروحـى را نـكـشـنـد، اسـيـرى را دنبال نكنند و هر كس را كه سلاح بر زمين نهد امان دهند.^[۱۱۱] يـكـى از نـكـات قـابـل تـوجـه اى كـه از ((سـعـيـد بـن جـبـيـر)) نـقـل شـده اسـت در ايـن جـنـگ 800 نـفـر از انـصـار كـنار على (ع ) بودند كه 700 نفر از آنها از حـاضـريـن در بـيـعـت رضـوان بـودنـد.
((سـدى )) نـيـز نـقـل كـرده كـه در روز جـمـل هـمـراه عـلى (ع ) 130 نـفـر بـدرى و 70 نـفـر از اصـحـاب رسول (ص ) حضور داشتند.^[۱۱۲] جنگ جمل در نهايت با پيروزى على (ع ) به پايان رسيد، امّا اين جنگ نتايج بسيار سوئى براى اسـلام و جـامـعـه اسـلامى در بر داشت : تحليل توان رزمى و دفاعى مسلمانان و سپاهى كه بايد عـليـه مـعـاويـه بـه كـارگيرى مى شد؛ ايجاد جوّ دودلى و دشمنى بين مردم بصره و كوفه ، و آثار زيان بار ديگر، همه و همه از نتايج اوّلين جنگ داخلى در تاريخ اسلام بود.
3 ـ 3 ـ معاويه و جنگ صفين
بـا روى كـار آمـدن خـليـفـه اوّل ، دسـت على (ع ) و ياران و صحابه پاك پيامبر بسته شد و راه بـراى عـنـاصـرى مانند معاويه باز شد. خليفه دوّم معاويه را به عنوان استاندار شام منصوب و خليفه سوّم نيز او را در همان مقام ابقا نمود. مردم شام نيز در دوران خليفه دوم اسلام آورده بودند و پـس از آزاد شدن از چنگال خونين حكّام روم ، فقط چند روزى مزه عدالت و رحمت اسلام را چشيدند ولى هـيـچ اطـلاعـى از احـكـام و مـعـارف آن نـداشـتـنـد. آنـان عـلى (ع ) و اهل بيت پيامبر را نمى شناختند و تنها از اسلام معاويه را ديده بودند و از اسلام ، تنها گفته هاى او را شـنـيـده بـودنـد. از ايـن رو نـمـاز جمعه را به دستور معاويه روز شنبه و يا چهارشنبه مى خواندند.^[۱۱۳] پـس از مـحـاصـره و كـشـتـه شـدن خـليـفـه سـوم ، مـعـاويـه كـه خـود از عـوامـل مـؤ ثـر قـتـل خـليـفـه بـود مـوقـعـيـّت را بـراى سـوء اسـتـفـاده از قـتـل عـثـمـان و عـَلَمْ كـردن پـيراهن او مناسب ديده و به بهانه خونخواهى خليفه دست به شورش عـليـه امـام (ع ) زد. امـام (ع ) پـرده از پـنـهـان كـارى بـرمـى دارد و دسـت داشـتـن او در قـتـل خـليـفـه را مشخص مى كند: ((كدام يك از من و تو بيشتر با او ((عثمان )) دشمنى كرديم و راه هـايى را كه به قتل او منتهى مى شد بيشتر نشان داديم ؟ آن كس كه بى دريغ در صدد يارى او بر آمد، اما عثمان به موجب يك سوء ظن بيجا خود طالب سكوت او شد و كناره گيرى او را خواست ، يا آن كس كه عثمان از او يارى خواست و او وقت را گذراند و با وقت گذرانى ، موجبات مرگ او را بـرانـگيخت تا مرگش فرا رسيد؟^[۱۱۴] و در نامه ديگر خطاب به معاويه مى گويد: امـا اين كه تو فراوان مساءله عثمان و كشتگان او را طرح مى كنى ، تو آنجا كه يارى عثمان به سـودت بـود او را يـارى كـردى و آنـجـا كـه يـارى او بـه سـود خـود او بـود او را وا گـذاشتى .^علامه حلّى ، تذكره الفقها، ج 9، ص 391 فـراريـان و مـجـرمـان و افـرادى كه از ترس اجراى حد شرعى گريخته و به شام آمده بودند، فـرمـانـداران و اسـتـانـداران مـعـزول كه از عدالت على (ع ) بيم داشتند و دربار معاويه را پناه گـاهـى مـطـمئن براى خود مى ديدند، و امثال اين افرادِ دنياپرست و مقام طلب ، سپاه شام را حركت دادنـد و سـركـردگـى آنـهـا را خـود مـعـاويـه بـه عـهـده گـرفـت . امـام با ديدن پرچم معاويه و اهـل شـام ، فـرمـود: قـسـم بـه خـدايـى كـه دانـه را شكافت و انسان ها را آفريد، اين مردم اسلام نـيـاوردند بلكه تسليم شدند و كفرشان را پنهان كردند تا اعوان و انصار پيدا كنند، آنگاه آن را آشكار سازند، و دشمنى و خصومت خود را عليه ما اظهار خواهند نمود.^[۱۱۵] بـعـد از طـىّ مـقـدمات ، جنگ شروع شد^[۱۱۶] و سپاه معاويه در آستانه شكست قطعى قرار گـرفـت . كـشـته شدن عمّار كه از علائم متجاوز و ستمگر بودن سپاه شام بود شكافى در سپاه مـعـاويـه ايـجـاد كـرد كـه با سرعت به وسيله شايعه و دروغ بزرگ مبنى بر آنكه ((آن كس كه عـمـّار را بـه جـنگ آورده قاتل اوست ))
خنثى شد سپاه معاويه در آستانه نابودى قرار گرفت امّا تـوطـئه بـر نـيزه كردن قرآن ها بوسيله عمروعاص ، آن شيطان مجسم ، سپاه امام (ع ) را به دو دسته تقسيم كرد: دسته اى كه حدود دوازده هزار نفر بودند، امام (ع ) را احاطه كرده و امام (ع ) را مـجـبـور بـه قـبـول حـكـمـيـّت كـردنـد و بـعـدهـا خـوارج را تـشكيل دادند. دسته ديگر مانند مالك اشتر كه با اعتقاد راسخ به امام (ع ) براى هر گونه جان فشانى آماده بودند ولى شمشير آنها بر جهل خوارج كارگر نيفتاد و عاقبت امام (ع ) براى رعايت مصالح مسلمانان حاضر به قبول حكميت شد و همين گروه در انتخاب حكم نيز راءى خود را بر امام تحميل كردند، و ابوموسى اشعرى را كه مردى بى تدبير و ساده لوح و داراى عقيده خارجيگرى بود به عنوان حَكَم از طرف امام (ع ) برگزيدند و معاويه نيز عمروعاص را حَكَم خود قرار داد. عـاقـبـت آن نـيـز بـر هـمـگـان مـشـخـص گـرديـد. با توجّه به نتيجه حكميّت ، همين گروه كه خود عامل اين وضع شده بودند، امام (ع ) را مقصّر دانسته و بر امام (ع ) خروج كردند.
4 ـ 3 ـ خوارج و جنگ نهروان
خـوارج يـعنى شورشيان اين واژه از خروج به معنى سركشى و طغيان گرفته شده است . اولين بـار گـروهـى بـه نـام خـوارج در جـريـان حكميت پيدا شدند، در جنگ صفين ، در آخرين روزى كه نـزديـك بـود جـنـگ بـه نـفـع عـلى (ع ) خاتمه يابد، معاويه با مشورت عمرو عاص دست به يك نيرنگ ماهرانه اى زده او ديد تمام فعاليّت و رنجهايش بى نتيجه مانده است و با شكست يك قدم بيشتر فاصله ندارد فكر كرد كه جز با اشتباهكارى راه به نجات نمى يابد. دستور داد قرآن هـا را بـر سـر نـيـزه هـا بـلنـد كـنـنـد و بـگـويـنـد كـه ((مـردم ! مـا اهـل قـبـله و قرآنيم ، بياييد آن را در بين خويش حَكَم قرار دهيم )) اين سخن تازه اى نبود كه آنها ابـداع تـسـليـم نـشـده انـد بـهـانـه اى بـود تـا نـجـات يـابـنـد و خـود را از شـكـسـت قـطـعـى برهانند.^[۱۱۷] على فرياد برآورد: بزنيد آنها را! اين ها صفحه و كاغذ قرآن را بهانه كرده مى خواهند در پناه لفـظ و كـتـابـت قـرآن ، خـودشـان را حـفـظ كـنـنـد و بـعـد بـه هـمان روش ضد قرآنى خود ادامه دهند.^[۱۱۸] كـاغـذ و جـلد قرآن در مقابل حقيقت آن ، ارزش و احترامى ندارد. حقيقت و جلوه راستين قرآن منم ، اينها كاغذ و خط را دستاويز كرده اند تا حقيقت و معنى را نابود سازند! اما نادانى و بى خبرى همچون پـرده اى سـياه جلو چشم عقلشان را گرفت و از حقيقت بازشان داشت . گفتند علاوه بر اين كه با قـرآن نـمى جنگيم ، جنگ با قرآن خود منكرى است و بايد براى نهى از آن بكوشيم و با كسانى كـه بـا قـرآن مـى جـنـگـند بجنگيم تا پيروزى نهايى ساعتى بيش نمانده بود. مالك اشتر، اين افسر رشيد و فداكار و از جان گذشته ، نزديك بود خيمه فرماندهى معاويه را سرنگون كند و راه اسـلام را از خارها پاك نمايد. درست در همين زمان ، اين گروه به على (ع ) فشار آوردند و او را تـهـديد كردند كه اگر به جنگ ادامه دهد با خود او خواهد جنگيد هر چه على (ع ) اصرار كرد، آنـهـا بـر ايـن كـارشـان افـزودنـد بـيـش از پـيـش لجاجت مى كردند: على (ع ) براى مالك پيغام فـرسـتـاد جنگ را متوقف كن و خود از صحنه برگرد. او به پيام على (ع ) جواب داد كه اگر چند لحظه اى اجازتم دهى جنگ به پايان مى رسد و دشمن نيز نابود خواهد گشت . دوباره اين گروه لجـوج شـمـشـيرها را كشيدند و خطاب به امام (ع ) گفتند: قطعه قطعه ات مى كنيم يا بگو مالك برگردد!
حـضرت باز به دنبالش فرستاد كه اگر مى خواهى على را زنده ببينى جنگ را متوقف كن و خود برگرد.^[۱۱۹] جـنـگ مـتـوقـف شـد تـا قـرآن را حـاكـم قـرار دهـنـد، و مـجـلس حـكـمـيـّت تـشـكـيـل شـود. و آنـها با على (ع ) ميانه خوبى نداشت انتخاب كردند.^[۱۲۰] و شد آنچه نـبـايـد بـشـود. خـوارج كـه خـود بـه وجود آورنده اين حوادث بودند، رسوايى حكميت را با چشم ديدند، و به اشتباه خود پى بردند. امّا نمى فهميدند اشتباه در كجا بوده است . لذا به نزد على (ع ) آمدند، عرض كردند كه نفهميديم و تن به حكميت داديم ؛ هم تو كافر گشتى و هم ما توبه كـرديـم تـو هـم تـوبه كن امّا خواسته آنها از جانب حضرت پذيرفته نشده در اين زمان آنها به عنوان يك فرقه مذهبى فعاليت خود را شروع كردند.
در ابتدا به عنوان يك فرقه ياغى و سركش بودند و به همين جهت ((خوارج )) ناميده شدند ولى كـم كـم بـراى خـود اصـول عـقـائدى تـنظيم كردند شهيد مطهرى در مورد ريشه حركت خوارج مى گويد:
حـزبـى كـه در ابـتدا فقط رنگ سياست داشت تدريجا به صورت يك فرقه مذهبى در آمد و رنگ مـذهـب به خود گرفت . خوارج بعدها تحت عنوان يك مذهب دست به فعاليت هاى حادّى زدند. كم كم بـه فـكـر افـتـادنـد كـه بـه خـيـال خـود ريـشه مفاسد دنياى اسلام را كشف كنند و به اين نتيجه رسـيـدنـد كـه عـلى (ع ) و مـعاويه بر خطا و گناه كارند و ما بايد با مفاسدى كه به وجود آمده مبارزه كنيم امر به معروف و نهى از منكر نماييم لذا مذهب خوارج تحت عنوان وظيفه امر به معروف و نهى از منكر به وجود آمد.^[۱۲۱] آية ا... سبحانى اقدامات خوارج براى رسيدن به مقاصد شوم خود را بر مى شمارد:
1 ـ انجام ملاقات هاى خصوصى با امام (ع ) تا بتوانند او را به نقض پيمان وادار سازند؛
2 ـ سرپيچى از حضور در نماز جماعت ؛
3 ـ سر دادن شعارهاى تند و زننده در مسجد بر ضدّ امام (ع )؛
4 ـ تكفير على (ع ) و كليّه كسانى كه پيمان صفين را محترم بشمارند؛
5 ـ ترور شخصيت ها و ايجاد ناامنى در عراق ؛
6 ـ قيام مسلحانه و رو دررويى با حكومت امام (ع ).
1 ـ روشـن كردن موضع خويش در صفين نسبت به مساءله حكميت و اين كه او از لحظه نخست با آن مخالفت كرد و جز جبر و فشار چيزى او را به امضاى آن وادار نساخت ؛
2 ـ پـاسـخگويى به همه ايرادها و اشكالات آنان در گفت و گوها و سخنرانى هاى متين و استوار خود؛
3 ـ اعزام اشخاصى مانند ابن عباس براى هدايت و روشن كردن اذهان آنان ؛
4 ـ دادن وعـده و نـويد به عموم آنان كه اگر سكوت پيشه سازند ـ هر چند از نظر فكر و نظر تـغـيـيـر نـكـنـنـد بـا ديـگـر مـسـلمـانـان تـفـاوتـى نخواهند داشت . از اين رو، سهم آنان را از بيت المال مى پرداخت و مستمرى آنان را قطع نكرد؛
5 ـ تعقيب خوارج جنايتكار كه خون عبدا... خبّاب و همسر باردار او را ريخته بودند.
6 ـ و سرانجام مقابله با قيام مسلحانه آنان و قطع ريشه فساد.
نمونه اى از منطق خوارج :
روزى دو نفر از سران خوارج به نام هاى زرعه طائى و حرقوص به حضور امام (ع ) رسيدند و بـه تـنـدى بـا امـام سـخـن گـفـتـنـد. در ايـنـجـا آن گـفـت وگـو را نقل مى كنيم تا با منطق خوارج آشنا شويم :
زرعة و حرقوص : ((لاحكم إ لاّ لِلّه ))^[۱۲۲] امام (ع ): من نيز مى گويم لا حكم إ لاّ لِلّه .
حـرقـوص : از خـطـاى خـود تـوبـه كـن و از مساءله تحكيم باز گرد و ما را به نبرد با معاويه گـسـيـل ده تـا بـا او نـبـرد كـنـيـم و بـه لقـاى پـروردگـار خـود نايل آييم !
امـام (ع ): مـن ايـن كـار را مى خواستم ولى شما در صفين بر من شوريديد و تحكيم را شما بر من تـحـمـيـل كـرديـد اكـنـون مـا ميان خود و آنان پيمانى را معنا كرده و شرايطى را پذيرفته ايم و مواثيق به آن داده ايم و خدا مى فرمايد: ((اءوفو بعهداللّه اذا عاهَدْتُمْ...)).
حرقوص : اين گناهى بود كه شايسته است از آن توبه كنى .
را از اين كار مطّلع كردم و از آن باز داشتم .
زرعـه : بـه خدا سوگند اگر حاكميت مردان را در كتاب خدا ترك نكنى با تو براى رضاى خدا نبرد مى كنيم !
امـام (ع ) بـا چـهـره اى برافروخته : اى بدبخت چه بد مردى هستى ! به همين زودى تو را كشته مى بينم و باد بر بدنت مى وزد.
زرعه : آرزو مى كنم چنين باشد!
امام (ع ): شيطان عقل شما دو تن را ربوده است ، از عذاب خدا بپرهيزيد! در اين دنيايى كه براى آن نبرد مى كنيد، سودى نيست !
در ايـن مـوقـع هـر دو نـفـر بـا دادن شـعـار ((لا حـكـم الاّ للّه )) مـحـضـر امـام (ع ) را تـرك گفتند.^[۱۲۳] زمـانـى كـه خـوارج از تـوبـه عـلى (ع ) مـاءيـوس شـدنـد، روشـشـان را عوض كردند و تصميم گرفتند دست به قيام بزنند. در منزل يكى از هم مسلكان خود گرد هم آمدند و او خطابه كوبنده و مـهـيـّجـى ايـراد كرد و دوستان خويش را تحت عنوان ((امر به معروف و نهى از منكر)) دعوت به قيام و شورش نمود و خطاب به آنان گفت :
پـس از حـمـد و ثـنـا، سـوگند به خدا كه سزاوار نيست گروهى كه به خداى بخشايشگر ايمان دارند و به حكم قرآن مى گروند دنيا در نظرشان از امر به معروف و نهى از منكر و گفته به حـق مـحـبـوب تـر بـاشد، اگر چه اينها زيان آور و خطرزا باشد. چرا كه هر كس در اين دنيا در خـطر و زيان افتاد پاداشش در قيامت خشنودى حق و جاودانى بهشت است . برادارن ، بيرون بريد مـا را از ايـن شـهـر سـتـمـگـرنـشـيـن بـه نـقـاط كـوهستانى يا بعضى از اين شهرستان ها، تا در مقابل اين بدعت هاى گمراه كننده قيام كنيم و از آن ها جلوگيرى نماييم .
با اين سخنان روحيه آنها آتشين تر شد. از آنجا حركت كردند. دست به طغيان و انقلاب زدند امنيت راه هـا را سـلب كـردنـد، غـارتـگـرى و آشـوب را پيشه ساختند^[۱۲۴] مى خواستند با اين وضـع دولت را تـضـعـيـف كـنـنـد و حكومت وقت را از پاى در آوردند.اينجا ديگر جاى گذشت و آزاد گـذاشـتـن نـبـود زيـرا مـسـئله اظـهـار عـقـيـده نـيـسـت ، بـلكـه اخـلال به امنيت اجتماعى و قيام مسلحانه عليه حكومت شرعى است . لذا على (ع ) آنان را تعقيب كرد و در كـنـار نـهـروان بـا آنان رودررو قرار گرفت . امام على (ع ) خطابه خواند و نصيحت كرد و اتمام حجت نمود. آنگاه پرچم امان را به دست ابوايوب انصارى داد كه هر كس در سايه آن قرار گـرفـت در امـان اسـت . از دوازده هزار نفر، هشت هزار نفرشان برگشتند و بقيه سرسختى نشان دادند و به سختى شكست خوردند و جز معدودى از آنان باقى نماند.
اهـميّت عمل فوق العاده على (ع ) در نبرد با اين گروه ، در بيانات نورانى حضرت پيداست كه بـعـد از تـار و مار كردن آنها فرمود: چشم فتنه را در آوردم ! غير از من احدى جرئت چنين كارى را نـداشـت ، پـس از آنـكـه مـوج درياى تاريكى و شبهه ناكى آن بالا گرفته بود و ((هارى )) آن فزونى يافته بود.
عـلى بـه عـنـوان يـك افـتـخـار بـزرگ براى خود مى گويد: اين من بودم و تنها من بودم كه خط بـزرگى كه از ناحيه اين خشكه مقدسان به اسلام متوجه مى شد درك كردم . پيشانى هاى پينه بـسته و جامه هاى زاهد مآبانه و زبان هاى دائم الذكرشان و حتى اعتقاد پابرجاى شان نتوانست مـانـع بـصـيـرت مـن گـردد! مـن بودم كه فهميدم اگر اينها پا بگيرند همه را به درد خود مبتلا خـواهند كرد و جهان اسلام را به جمود و ظاهر گرايى و تقشّر و تحجرى خواهند كشانيد كه كمر اسلام خم شود.^[۱۲۵] ايـن گـونه كسان را تنها افراد معتقد به خدا و اسلام جرئت مى كنند بكشند و در ميان معتقدين غير از على (ع ) و بصيرت على (ع ) و ايمان نافذ على (ع ) احدى از مسلمانان به خود جرئت نمى داد كـه بـر روى ايـنـهـا شـمـشير بكشد. از اين رو، عمل على (ع ) راه حكام بعدى را هموار كرد كه با خـوارج بـجـنـگـنـد و در حـقـيـقـت سـيره على (ع ) راه را براى ديگران نيز باز كرد كه بى پروا بتوانند با يك جمعيت ظاهر الصلاح و مقدس مآب ديندار ولى احمق پيكار كنند.
عصر اما حسن مجتبى (ع)
پس از شهادت امام على (ع )، بار امامت و رهبرى بر دوش امام حسن (ع ) قرار گرفت ، امام حسن (ع ) كـه خـود در صـحـنـه هـاى نـبـرد عـليـه بـغـات و آشـوبـگـران جـبـهـه هـاى جـمـل و نـهروان و صفين به نبردپرداخته بود از توطئه فتنه جويان بى اطلاع نبود. باغيان و شـورشـيـان مـوقـعـيـت را مناسب ديده و بر شرارت خويش افزودند و چراغ سبزهايى به معاويه نـشـان دادنـد و مـعـاويـه نـيـز فـرصـت را مـنـاسـب ديـد، بـا وعـده و وعـيـد مـزدورانـى را در قـابـل جـاسـوس ، بـه كـار گرفت تا دست به شايعه افكنى و فتنه انگيزى و تضعيف روحيه بـزنـنـد و جـنـگ روانـى را به راه بيندازند و زمينه را براى شورش هاى پراكنده فراهم آورند. بـقـايـاى جـمـل و نـهـروان و صـفين نيز به گرد هم جمع شده و در جهت زمين گير ساختن نيروهاى وفادار به امام حسن (ع ) تلاش گسترده اى كردند.
امام حسن (ع ) در آغاز امامت خود، سيره پدر را درپيش گرفت و با گردآورى نيروهاى با صلاحيت وفـادار، تـصميم بر ادامه پيكار با معاويه گرفت .^[۱۲۶] اما پس از گذشت شش ماه به ايـن نـتـيـجـه رسـيـد كه با اين نيروها توان مقابله نظامى وجود ندارد و در صورت ادامه جنگ با مـعـاويـه ، هـمـه نـيـروهاى مؤ من و وفادار و نيرومند كشته خواهند شد و نتيجه به نفع دشمن تمام خـواهـد شـد عالمان دين دار و يارانى كه بتوانند معارف دين و سيره و سنت پيغمبر و پدرش على (ع ) را مـنـتـشر سازند نابود مى گردند. در آن صورت باغيان خواهند توانست حتى آثار جزئى اسـلام را نـابـود سـازنـد و بـا عقايد اسلام آشكارا به مخالفت بپردازند. امام مصلحت را در جهاد غـيـرمـسـلحانه به جاى جهاد مسلحانه و تقويت جنبه فكرى فرهنگى و سياسى جامعه ديد. راهكار جـديـد، در بستن پيمان آتش بس با معاويه بود كه طى آن ، او را متعهد به شرائط سخت كرد و خود نيز پرهيز از تعرض مسلحانه را متعهد شد.
داده رويـه او را در بـوتـه آزمـون نـهـاده بود كه بر سنّت و رويه مشروع استوار است ، يا بر نقش و انحراف آن . طولى نكشيد^[۱۲۷] كه اقدام امام حسن (ع ) در رسوا كردن چهره منافق و پـيـمـان شكن معاويه مؤ ثر افتاد و معاويه در ميان مردم عراق رسما اعلام كرد كه شرايط پيمان صـلح بـا حـسـن بـن عـلى را زيـر دو پـايـش قـرار داده و لگـدمـال نـمـوده است ! با اين كار غافل ترين افراد آگاه شدند كه معاويه حرمت پيمان را نگاه نـمـى دارد و او ايـمـان و اعـتـقـادى بـه اصـول آشكار اسلام ندارد و كافر و يا فاسق و باغى و متجاوز است .
البـتـه هـمـان گـونـه كـه بـيـان شـد، امـام حـسـن مـجـتـبـى (ع ) بـه دليل نداشتن نيروى مورد اعتماد و كافى ، اعلام ترك مخاصمه با معاويه كرد.^[۱۲۸]
عصر امام حسين (ع)
1 ـ 5 ـ قيام امام حسين (ع ) عليه اهل بغى
حـضـرت سـيـدالشهدا^[۱۲۹] در شرايط ويژه و منحصر به خود امامت را بر عهده گرفت . بامردن معاويه ، مردم به اجبار و ارعاب ، و بر خلاف تعهدات معاويه در صلح نامه با امام حسن (ع )، بـا فـردى بـيـعـت كـردنـد كـه مـشهور به فساد بود و همه دين داران و مؤ منان او را فاقد شـرايط خلافت مى دانستند.^[۱۳۰] در اين شرايط امام سوم تصميم به بيدار كردن جامعه اسـلام گـرفـت تا براى دفاع از اسلام بپا خيزند. براى اين امر مهم ، از مدينه خارج شد و راه مـكه را پيش گرفت و در زمان بسيار حساس ، يعنى روز هشتم ذى حجّه ـ روز ترويه ، مكه را نيز بـه قـصـد عـراق تـرك گـفـت . در طـول راه نـامـه هـايـى بـراى شـخـصيت هاى سياسى و در طى سـخـنـرانى هاى در مسير هدف خود را براى مردم روشن مى ساخت . در يكى از سخنرانى هاى خود، چنين بيان داشت :
خدايا تو مى دانى كه من از روى سركشى و طغيان و فساد خارج نشده ام ، بلكه من در پى احيا و اجراى سيره رسول خدا(ص )، جدم و اميرمؤ منان ، پدرم براى امر به معروف و نهى از منكر حركت نـمـوده ام ، چـرا كـه ديـن در مـعـرض نـابـودى كـامـل قـرار گـرفـته است ، چه آنكه اگر فردى مثل يزيد حاكم شود نامى از اسلام باقى نخواهد ماند.
جـهـاد ائمـه (ع ) تـابـع دو عـامـل اسـت :^[۱۳۱]
1)وظـيـفـه امـامـت (عامل پابرجا و ثابت
2) نيروى اجتماعى (عامل قابل تغيير)
در جـهـاد داخـلىِ سـالار شـهـيـدان ، هـر دو عـامـل مورد نظر و دقت بود. ايشان براى بيدارى مردم و افشاى ماهيت ضد اسلامى حاكمان وقت از همه امكانات استفاده كرد.
عصر حاضر
مـبـارزه عـليـه دسـتـگـاه ظـلم و جـور، كـه بـا عـنـوان ((طـاغـوت )) از آن تـعـبـيـر شـده ، و تـشـكـيـل حـكـومـت اسـلامى در عصر غيبت ، از ضروريّات فقه اسلامى است كه از ادلّه عقلى و نقلى اسـتفاده مى شود. به طور طبيعى ، محوريّت چنين حكومتى فقيه عادلى خواهد بود كه مصالح امّت اسـلامـى را تـشـخـيـص داده و مـتـعهّد به حفظ آن باشد. امام خمينى (ره ) در كتاب ((ولايت فقيه ))، اظـهـار مـخـالفـت و مـبـارزه بـا حـكـومـت هـاى فـاسـد را كـه بـه اسـم عدل اسلامى احكام خلاف اسلام را جارى مى سازند وظيفه همه علما مى داند:
نـهـى از مـنـكـر عـلمـا، زمينه نهضت وسيع نهى از منكر است كه اگر حكام ستمكار و منحرف به آن تسليم نشوند و به صراط مستقيم رويه اسلامى و تبعيت از احكام الهى باز نيايند و بخواهند با قـدرت اسـلحـه آن را خاموش كنند، در حقيقت به تجاوز مسلحانه دست زده و ((فئه باغيه )) خواهند بـود و بـر مـسـلمـانـان اسـت كـه بـه جـهـاد مـسـلحـانـه با ((فئه باغيه )) يعنى حكام تجاوزكار بـپـردازنـد تـا سـيـاسـت جـامـعـه و رويـه حـكـومـت كـنـنـدگـان مـطـابـق بـا اصول و احكام اسلام باشد.^[۱۳۲] ايـشـان در بـخـش ديـگـرى از ايـن كـتـاب ، بـه ضـرورت تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت اشاره كرده مى فرمايد:
اكـنـون كـه شـخص معيّن از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نـشـده اسـت ، تـكـليـف چـيـسـت ؟ آيـا بـايـد اسـلام را رهـا كـنـيـد؟ اسـلام فـقـط بـراى دويـسـت سال بود؟ با اين كه اسلام تكليف را معيّن كرده است ولى تكليف حكومتى نداريم ؟ معناى نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، كارهاى آنها را امضا نكنيم رد نمى كنيم ؟!
آيـا بـايـد اين طور باشد؛ يا اين كه حكومت لازم است و اگر خدا شخص معيّنى را براى حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است و لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع ) مـوجـود بـود براى بعد از غيبت هم قرار داده است . اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشمارى از فقهاى عصر ما موجود است . اگر با هم اجتماع كنند، مى توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند.^[۱۳۳]
نتيجه
در صـورت فـراهـم آوردن زمـيـنـه تـشـكـيـل حـكـومـت اسـلامـى بـا مـحـوريـت فـقـيـه عادل ، هر گروه يا جمعيتى كه براى جلوگيرى از استقرار حكومت اسلامى تلاش كند و مانع به وجـود آمـدن آن بـشود، ((محارب )) و ((مفسد)) است و اگر براى براندازى حكومت اقدام نمايند، هر نـوع اقـدامـى ، اعـم از نـظـامـى و يـا غـيـرنـظـامـى ، مانند اقدام سياسى و فرهنگى و اقتصادى ، ((مـحـارب )) و ((مـفـسـد))نـد و چـنـانـچـه بـراى سـرنـگـونـى مـحـوريـت حـكـومـت يـعـنـى فـقـيـه عـادل اقدام نمايند، عملشان ((بغى )) مى باشد و واجب است با ايشان پيكار شود تا تسليم حكم خدا شوند و يا به كلّى نابود گردند.
بـنـابـرايـن در زمان غيبت و حال حاضر و در آينده هاى دور و نزديك ، حكم اسلام يكى است و رهبر جامعه اسلامى ، با توجه به شرائط خاص زمان و مكان و يا ساير ملاحظات ، تصميم مقتضى را خواهد گرفت .
انـقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى (ره )، از همان آغاز با مخالفت اشخاص و گروه هاى مـختلف ، با نيّات و اهداف متفاوتى روبه رو شد گروهى با اقدامات تبليغى و برپايى ميتينگ هـا و مـجـامع عمومى و سخنرانى ها و در نهايت اقدامات مسلحانه سعى در و خزنده اكتفا نموده و در پى فرصت مناسب مى گردند. و گروه سومى هم هستند كه داعيه خلافت را در سر مى پرورانند ولى حـتـى به اعتقاد دو گروه ديگر، لياقت آن را ندارند. هر چند به نظر صحيح و دقيق ، تنها ايـن دسـتـه از مـيـان اين سه گروه باغى و نيز ساير گروه هايى كه با قصد براندازى نظام اسلامى عليه آن تلاش مى كنند محارب اند.
اگـر درگـيـرى دو طـايـفـه از مـسـلمـانـان را بـا تـوجه به آيه 9 سوره حجرات بغى بدانيم ، آشـكـارتـريـن مـصـداق آن جـنـگ ايران و عراق بود كه تجاوزكار و باغى بودن عراق بر همگان روشـن گـرديـد و بـا هـمـت امـّت اسـلامـى تـمـام تـوطـئه هـاى داخـل و خـارج و پـيـدا و نـاپـيـدا نـقـش بـرآب گـرديـد و با عنايت خداوند، اين امّت ، با صلابت كامل در برابر همه طوفان ها و امواج فتنه و آشوب ايستاده و خواهد ايستاد.
شرايط تحقّق جرم بغى
جـرم بـغـى نـيز مانند ساير جرائم ، در شرايط معينى تحقق مى يابد. اين شرايط به دو دسته شرايط عام و شرائط خاص تقسيم مى شود:
شرايط عام
به شرايطى گفته مى شود كه در تمام جرائم براى تعقيب مجرم لازم است و در صورت نبود آن نمى توان شخص فاعل را تحت تعقيب قرار داد. در ((فقه )) به اين دسته شرايط، تكليف گفته مـى شـود؛ مـانند بلوغ ، عقل ، اختيار. بعضى از فقها شرط رشد^[۱۳۴] را نيز در زمره اين شرايط مى دانند.
شرايط خاص
بـه شـرايـطـى گـفـته مى شود كه علاوه بر شرايط عام در مورد هر جرمى ، قانون گذار و يا شـارع ، آن را نـيز معتبر مى داند و در صورت نبود آنها نيز كيفر مقرّر نسبت به مجرم انجام نمى شود. اين شرايط عبارتند از:
مسلمان بودن
در صـورت فـقـد ايـن شـرط و اقـدام عـليـه حـكـومـت و حـاكـم اسـلامـى ، مـرتـكـب ، مشمول حكم محارب و يا كافر حربى مى گردد.
يكى از دلائلى كه مسلمان بودن باغى را جزو شروط مى آورد، آيه 9 سوره حجرات است . در اين آيـه ، خـداونـد آنها را دو طايفه مؤ من خطاب كرده كه عليه يكديگر به مخاصمه و جنگ پرداخته انـد در روايـتـى از امـام عـلى (ع ) نـقـل گـرديـده كـه حـضـرت در جـواب سـؤ ال كـنـنـده اى كـه در مـورد اسـلام و كـفـر اهـل جـمـل و نـهـروان سـؤ ال كرد، ايشان را ((برادرانى كه بر ما ستم كردند)) خطاب نمود^[۱۳۵]. علما در مورد اين كـه بـغى كفرآور است يا خير، اختلاف نظر دارند. علامه حلّى در مورد اينكه در آيه شريفه كلمه ((مـؤ مـنـيـن )) در مـورد بـغـات اسـتـعـمال شده است مى گويد: مؤ من ناميده شدن آنها؛ مجازى است ، هـمـانـگـونـه كـه در آيه شريفه (آيه 5 سوره انفال ) به كسانى كه با پيامبر مجادله مى كنند كلمه ((مؤ من )) اطلاق گرديده ، با اين كه چنين اشخاصى قطعا منافق هستند.^[۱۳۶]
قصد براندازى داشتن
يكى از شرايطى كه در جرم بغى معتبر است ، هدف آن است : زيرا در آن شرط شده است كه هدف بايد عزل رئيس كشور و يا هياءت حاكم و يا مخالفت با آنها باشد، امّا اگر هدف از جرم ، ايجاد تـغييرى مخالف با نصوص شريعت باشد، مثل وارد كردن مقررات مخالف با مقررات اسلامى يا تـمـكـيـن در بـرابـر دولت بـيـگـانـه و مـانـنـد آن (قـدرت طـلبـى ، شـهـوت ، مـسـائل خـطـى و جـنـاحـى ) ايـن جـرم ايـجـاد فـسـاد در زمـيـن و مـحـاربـه بـا خـدا و رسـول اسـت كـه از جرائم عادى است نه سياسى و مجازات سختى براى آن در شريعت مقرر شده است . برخى از پژوهشگران جرم محاربه را نيز بغى دانسته كه با توجه به شرايط خاصى كه در آن واقع شده ، مجازات آن تشديد گرديده است .^[۱۳۷]
داراى قدرت بودن (المنعة)
علامه حلّى شرط داشتن قدرت مادى را اوّلين شرط براى تحقق جرم بغى مى شمارد و مى گويد: ((باغيان بايد داراى قوّت و قدرت مادى باشند، به شكلى كه بدون تجهيز سپاه نتوان آنها را سركوب نمود)). و در ادامه مى گويد: ((اگر افراد باغى تعدادشان كم باشد، درزمره محاربين و قـطّاع طريق قرار مى گيرند)).^[۱۳۸] و همچنين شيخ طوسى ^[۱۳۹] و ابن ادريس ^[۱۴۰] شـرط فـوق را بـراى تـحـقـق بـغـى لازم مـى دانـنـد بـرخـى از فـقـهـاى اهل سنت نيز معتقدند زمانى كه اهل بغى از قدرت مادى برخوردار نباشند و يك يا دو نفر با داشتن مجوز و توجيه شرعى كه قيام كنند در زمره باغيان به حساب نمى آيند.^[۱۴۱] غالب فقهاى شيعه اين شرط را در بحث شرايط وجوب جنگ با بغات ذكر كرده اند. به نظر مى رسـد اگـر اين شرط را در زمره شرايط برخورد نظامى بدانيم به واقع نزديك تر است ، كما ايـنـكه بعضى از فقها، جبهه گيرى يك يا چند نفر عليه امام و خروج از تحت قبضه او را براى تـحـقـق بـغـى كـافـى دانـسـتـه و وجود عِدّه و عُدّه را لازم نمى دانند علاّمه حلّى در اين خصوص مى گويد: بعضى از علما گفته اند كه عده كمى كه از قبضه امام و از سيطره او خارج شده اند حكم بغات در مورد آنها ثابت است و اين نظر در نزد من قوى است .^[۱۴۲]
گروهى بودن
در مورد اين شرط فقهاى شيعه اختلاف نظر دارند:
بـرخـى مـانند شهيد اوّل و شهيد ثانى ^[۱۴۳] بر اين عقيده اند كه ((بغى )) به صورت انفرادى نيز قابل تحقق است . مرحوم علاّمه حلّى نيز مى فرمايد ((اگر از قبضه و دسترسى امام خارج شدند، فرق نمى كند كه كم باشند يا زياد؛ حكم بغات در مورد آنها ثابت است و اين نظر در نزد من قوى است )).^[۱۴۴] امـّا اكـثـريـت فـقـهـاى امـامـيـه و اهل سنت ، قائل به گروهى بودن جرم بغى هستند^[۱۴۵] و دليـل خـود را تـعـبـيـر ((طـايـفـه )) و يـا ((فـئه )) كـه در مـورد بـاغـيـان اسـتـعمال شده مى دانند: و معتقدند كه و از مجموع كلمات فقها و روايات و اطلاق آنها مى توان در تاءئيد اين نظر استفاده نمود. تعبير ((فئه )) و يا طايفه گرچه در مورد فرد و يا حتى تعدادى غـيـرمنسجم به كار برده نمى شود امّا اين دليل آن نيست كه در مورد عده اى كه فاقد تشكيلات و گروه هستند اين احكام اجرا نشود و نيز در روايات به تقسيم باغيان به ذوالفئه و غيرذوالفئه اشاره شده است :
عادل بودن حاكم جامعه
بنا بر عقيده اماميه ، اگر حاكم يكى از ائمه دوازده گانه باشد، ممكن نيست از او ستم سر زند، زيـرا آنـان بـه دلايـل عـقـلى و نـقـلى كـه در عـلم كـلام از آن سـخن رفته معصومند، امّا اگر حاكم غـيـر مـعـصـوم و در زمان غيبت باشد شرط عدالت لازمه حكومت اوست . يكى از فقها و صاحب نظران چـنـيـن مـى نـويـسـد: ((در ايـن كـه ايـن حـاكـم در اثـر سـتـم مـنـعـزل مـى شـود، بـيـن فـقهاى اماميه اتفاق نظر وجود دارد، زيرا در اين صورت فاسق و فاقدِ وصـف عـدالت مـى شـود كـه از نـظـر آنـان يـكـى از شرايط حاكم (ولى ) است . فقهاى ظاهرى و بـرخـى از فـقـهـاى مـالكـى بـا فـقـهـاى جـعـفـرى در ايـن بـاره هـم عـقـيـده انـد، و دليـل آنـهـا مـجـمـوعـه اى از روايـات اسـت كـه راويـان اهـل سـنـت و جـمـاعـت نـقـل كـرده انـد. از جـمـله در جـلد سـوّم ((كـنـزالعـمـال )) بـه نـقـل از عـبدالله بن مسعود آمده است كه پيامبر(ص ) به او فرمود ((اى اباعبدالله چگونه خواهى بود اگر حاكمانى بر تو حكومت كنند كه سنّت خدا را فراموش كنند و نماز را در وقت آن به پا نـدارنـد؟ عبدالله پرسيد: اى رسول خدا چه دستور مى دهيد؟ پيامبر(ص ) فرمود: ((ابن ام عبد از مـن مـى پـرسـد كـه چـه كـار بـايـد بـكند [بدانيد كه ] در معصيت خدا از هيچ مخلوقى نبايد اطاعت كرد)).
در صـفـحـه 170 همان كتاب از حذيفه نقل شده است كه پيامبر(ص ) فرمود: ((بر شما حاكمانى دروغـگـو و ستمگر حكومت خواهند كرد، هر كس به خدمت آنان در آيد و دروغ ايشان را تاءئيد كند و در ستمكارى به آنان يارى رساند از من نيست و من از او نيستم و هرگز در كنار حوض بر من وارد نخواهد شد و هر كس از آنان دورى جويد و ايشان را روايات ديگرى نيز به همين مضمون از جناب ، ابـن عـبـاس ، ابـوسـعـيـد، ابـن عـمـروكـعـب روايت شده است . بديهى است دستور دورى كردن از فـرمـانـروايـان سـتمگر از نظر عرف بر اين امر دلالت مى كند كه چنين فرمانروايانى از نظر شارع مردودند)).^[۱۴۶] چنانكه در عبارات قبل گذشت و در بحث تعريف اصطلاحى بغى بدان اشاره گرديد:
در مـيـان مـذاهـب اسـلامـى ، بعضى مانند شافعى و حنبلى ، عدالت امام جامعه را شرط تحقّق بغى نمى دانند و خروج بر امام جامعه را ولو جائر و ستمگر باشد، از مصاديق جرم بغى مى شمارند.
امـا فـقـهـاى شـيـعـه بـر خـلاف ايـن عـقـيـده ، خـروج بـر امـام عادل را شرط تحقق اين جرم مى شمارند امّا نبرد با خروج كنندگان عليه امام جائر را جايز نمى شمارند، شيخ طوسى در اين باره مى نويسد جنگ با كسى كه بر امام جائر خروج مى كند، جائز نيست )).^[۱۴۷]
داشتن تاءويل و توجيه
يـكـى از دلائلى كـه بـاعث ايجاد يك نظام ارفاقى در مورد اين دسته از مخالفان شده است ، همين تـوجـيـه و شـبـهـه شرعى است ، زيرا گرچه حركت آنها از نظر آثار سوء و تضعيف نظام مانند حركت ديگر مخالفان و عاملان ناامنى است ، امّا در مورد اين گروه به ((تفريق جمع )) و ((حركتى تـدافـعـى )) اكتفاء گرديده است و به همين دليل نيز عده اى از فقها كه حكم به كفر آنها نموده انـد، تـوبه آنها را پذيرفته اند و وجه قبول توبه آنها از جانب على (ع ) را در جريان جنگ ها همين علّت دانسته اند.^[۱۴۸] فـقـهـاى شـيـعـه غـالبـا ايـن شـرط را در تـحقق بغى مؤ ثر دانسته و كسانى را كه بدون وجود تـاءويـل و تـوجـيـه دسـت ، به شورش عليه حكومت زده اند در حكم محارب و قُطّاع طريق محسوب كرده اند.^[۱۴۹] هر چند برخى از فقها نيز در مورد تاءثير اين شرط ترديد كرده اند.^[۱۵۰] فـقـهـاى عـامـه ايـن شـرط را در بـاغـى مـعـتـبـر شـمـرده انـد، و قـائلنـد كـه بـاغـيـان بـايـد عـمـل خـود را تـوجـيـه و تـاءويـل نمايند، يعنى امرى را علّت مخالفت خود بدانند و براى صحّت ادعـاى خـود دليـل آورنـد هـر چـنـد كـه دليـل آنـهـا در اصـل ضـعـيـف بـاشـد؛ مـثـل كـسـانى كه با على (ع ) مخالفت كردند با اين توجيه كه او قاتلان عثمان را مى شناسد و بر آنان تسلط دارد ولى چون با آنان همدست است ، آنان را قصاص نمى كند.^[۱۵۱] نـكـتـه : يـكـى از نـكـاتـى كـه تـوجه به آن در مورد اين شرط و نيز ساير احكامى كه در مورد بـاغـيـان بـيان خواهد شد ضرورى است ، و شايد همين امر باعث اشتباه بعضى از بزرگان مانند صـاحـب جـواهـر شـده اسـت ، عدم تفكيك بين توده مردمى كه به عنوان شورشى عليه امام المسلمين خـروج كـرده انـد بـا كـسـانـى اسـت كـه بـه عـنـوان سـران و رؤ سـاى شـورشيان نقشه حركت و سازماندهى شورش را طرح ريزى نموده اند.
تـوضـيـح ايـن كـه احـكـامـى كـه در مـورد بـاغـيـان بـيـان خـواهـد شـد و نـيـز شـرط داشـتـن تـاءويـل و تـوجـيـه ، در مورد توده شورشيانى است كه تحت فرمان سران شورشى هستند و از مـسـائل پـشـت پـرده بـى خـبـرنـد و تـوسـط سـران خـود اغـفـال شـده و در حـقـيـقـت پـلى بـراى رسـيـدن آنـهـا بـه آمال و آرزوها و جاه طلبى ها قرار گرفته اند.
چنان كه در جريان صفين و جنگ جمل چنين بود، توده مردم به خاطر خونخواهى خليفه شورش كرده بـودنـد و خـبـر نـداشـتـنـد كـه ايـن مـسـئله بـهـانـه اى بـيـش نـيـسـت و پـيـراهـن عـثـمـان وسـيـله اغفال آنهاست !
امـّا سـران فـتـنه مانند طلحه و زبير و عايشه و معاويه خوب مى دانستند كه على (ع ) امام بر حق اسـت و خـود عـامل قتل خليفه اند. از اين رو حكم آنها با احكام توده فريب خورده تفاوت دارد. اينها به عنوان مفسدفى الارض و محارب سزاوار مجازات شديدند.^[۱۵۲] و توده مردم به عنوان باغى و فريب خورده مشمول مجازات ارفاق آميز مى شوند.
مشروعيّت نظام
جـرم بغى زمانى محقق مى شود كه نظام سياسى حاكم ، داراى مشروعيت باشد كه اين مشروعيت در فقه شيعه به يك معنى و در فقه اهل سنت ، ملاك و معيارهاى ديگرى دارد؛ مانند اجماع ، ولايت عهدى و يا قدرت و غلبه .
بـى شـك بـر اسـاس مـشـروعـيـّت امـامت نيابى در دوران غيبت امام معصوم (ع ) و تفويض اختيارات حـكومتى امام معصوم (ع ) به فقيه عادل ،دولت اسلامى در چهارچوب حكومت فقيه جامع شرايط از صلاحيّتى مشابه صلاحيت دولت ماءذون و منصوب از طرف امام معصوم (ع ) برخوردار خواهد بود ومـقـتضاى مشروعيّت حكومتِ مبتنى بر ولايت فقيه آن است كه اطاعت از حكومت بر همگان واجب بوده و نافرمانى از آن نامشروع خواهد بود و به همان ملاكى كه خروج و قيام برعليه امام معصوم (ع ) مستوجب مجازات و سركوبى است دولت اسلامى بر نيابت عامه نيز حكم مشابه خواهد داشت . و اين استنتاج نه از طريق قياس بلكه از راه تنقيح مناط^(156) و يا به وسيله تعميم مفهوم امام توسط ادلّه ولايت فقيه است .^[۱۵۳]
جدا شدن از حكومت
يـكـى از اركان اختصاصى جرم بغى آن است كه مجرمان با جدا شدن از حكومت دست به شورش و طـغـيـان بـزنـنـد.يعنى تا هنگامى كه آنها جدايى خود را از حكومت اعلام نكرده وعملا نيز از آن جدا نشده باشند باغى محسوب نمى شوند و عمل آنها نيز بغى ناميده نمى شود.^[۱۵۴] علامه حلّى مى گويد: دومين شرط از شرايط ثبوت حكم بغى اين است كه مخالفان از سيطره امام خارج و در شهر و يا بيابانى منزل گزينند، بنابراين در صورتى كه همراه امام و در دسترس امام باشند اهل بغى نيستند.^[۱۵۵] اظـهـار تـجـزيـه طـلبـى اسـت كـه در مـيـان بـاغـيـان وجـود دارد. در صـورتـى كـه بـه شـكـل آشـكـار آن را در غـالب مـوضـع گيرى رسمى و عملى ، نپرداختن حقوق دولت اسلامى اعلام نـمـودنـد، بـغـى مـحـقّق شده و در صورتى كه از حكومت جدا شده و در شهر و يا بيابان موضع بـگـيـرند، زمينه برخورد مسلحانه حكومت با آنها فراهم مى شود و آغازى براى برخورد نظامى حكومت با باغيان است .
داشتن مكان و تشكيلات
بـعـضـى از نـويسندگان در تحقق بغى ، وجود مكان و تشكيلات را براى باغيان شرط مى دانند چون معتقدند براى داشتن قدرت مادى كافى ، داشتن مكانى لازم است .^[۱۵۶] ولى بـا توجه به نظر برخى از فقهاى شيعه مبنى بر تحقق جرم بغى به صورت فردى و هـمـچـنـيـن تقسيم بغات به باغيان داراى تشكيلات و باغيان بدون تشكيلات عدم لزوم اين شرط واضح مى گردد:
داشتن رهبر و فرمانده
در فـقـه شـافـعـى وجـود يـك فـرمـانـده و رهـبـر بـراى گـروه بـاغـى را لازم مـى دانـنـد، و دليل اين شرط را نيز عدم قدرت كافى در صورت نبود فرمانده (مطاع ) در ميان باغيان دانسته اند^[۱۵۷] ولى علامه حلّى در مورد اين شرط مى گويد:
((شرط تحقق بغى آن نيست كه اهل بغى براى خودشان فرماندهى قرار دهند، بلكه هر كسى كه بـر امـام عـادل خـروج كـند و بيعت او را بشكند و در احكام و فرامينش با او مخالفت كند باغى است )).^[۱۵۸]
اقسام بغى
حـركـت هـايـى كه عليه نظام حكومتى صورت مى گيرد بر اساس انگيزه آن به دو دسته تقسيم مى شود:
الف : حركت هايى كه هدف آن براندازى حكومت است ؛ ب : حركت هايى كه هدف آن سرنگون كردن حاكم و يا مخالفت با اوست .
و هر كدام از اين دو دسته نيز بر اساس شكل و نحوه انجام آن ممكن است به دو صورت مسلحانه و غيرمسلحانه ، يعنى ؛ در مجموع به چهار صورت انجام شود:
1 ـ حركت هاى مسلحانه با هدف سرنگونى حكومت ؛ 2 ـ حركت هاى غيرمسلحانه به منظور سرنگونى حكومت ؛ 3 ـ حركت مسلحانه به منظور سرنگونى حاكم يا مخالفت با او؛ 4 ـ حركت غيرمسلحانه به منظور سرنگونى حاكم و مخالفت با او؛ در ادامه به هر كدام از اين اقسام با رعايت اختصار مى پردازيم :
1 ـ حركت هاى غيرمسلحانه به منظور سرنگونى حكومت اسلامى حـركـت هـايـى كـه از سـوى مـخـالفان داخلى حكومت اسلامى به منظور سرنگونى حكومت اسلامى صورت مى گيرد گاهى به شكل خزنده و مخفى با استفاده از سلاح هاى تبليغاتى و ايجاد جنگ روانـى صـورت مـى گـيـرد و تـاءثـيـر ايـن شـيـوه بـراى براندازى حكومت به مراتب بيشتر و بـرخـورد بـا آن از رويـارويـى مـسـلحـانـه بـدون شـك مشكل تر است : يكى از محققان و صاحب نظران اين گروه را به چند دسته تقسيم كرده است .
منافقين (توطئه گران)
گـروهـى كه از روى عناد و يا سوء نيّت ، جريان انحرافى در جامعه اسلامى به وجودآورده ، و زمـيـنـه سـاز شـورش و نـافـرمانى ـ به طور خزنده و مستتر مى شوند. آنان در ظاهر خود را با جـريانِ قانونى و عادى دولت اسلامى هماهنگ مى كنند و از پوشش هاى به ظاهر اسلامى در مخفى نـگـهـداشتن مقاصد خود استفاده مى نمايند. مشابه آن را در جريان ((مسجد ضرار)) مشاهده مى كنيم كـه پـيـامبر(ص ) با شدّت و قاطعيت با آن برخورد نمود و حتى به قيمت تخريب مسجد (ضرار) تـوطـئه خـزنـده بـانـيـان مـسـجد ضرار را سركوب كرد. كيفيت برخورد با اين نوع جريان هاى سـيـاسـى نـفـاق را مـى تـوان از آيـات مـتـعـدد قـرآن كـه در ايـن زمـيـنـه نازل شده به ويژه در سوره هاى مباركه بقره و منافقين به دست آورد. گرچه دولت اسلامى با ايـن گـروه قـاطـعـانـه بـرخـورد مـى كـنـد، ولى از نـظـر فـقـهـى از بـغـات مـحـسـوب نـمـى شـونـد،^[۱۵۹] (و مـى تـوان آنـهـا را مـحـارب و عمل آنها را به نظر رهبر انقلاب شروع به محاربه ^[۱۶۰] دانست ).
مفسدين (اخلالگران)
گـروهـى كـه از روى عـنـاد و بـه خـاطـره اغـراض مـادّى و تـمـايـلات قـدرت طلبى از اطاعت امام سـرپـيچى نموده و دست به شورش مى زنند و مردم را به طغيان و آشوب و سركشى دعوت مى كنند:
قـيـام و شـورش ايـن گـروه اگر غيرمسلحانه باشد از مصاديق ((افساد در زمين )) محسوب شده و رفـتـار دولت اسـلامـى بـا عـوامـل آن بر اساس حكم مفسدين خواهد بود به اين گروه نيز باغى گفته نمى شود.^[۱۶۱]
مبطلين (ستيزه گران گمراه)
گـروهـى كـه در جـسـت و جـوى يافتن حق نبوده و از روى تمايلات غيرمنطقى و براى رسيدن به اهـداف مـادى و دنـيـوى سـيـاسـت و شـيـوه اى را در مـخالفت با دولت اسلامى مطرح مى كنند و با تـبـليـغـات گـمـراه كننده مردم را به شورش و قيام وا مى دارند. برخى از فقها اين گروه را از بغات شمرده و تحت عنوان مبطلين (ستيزه گران گمراه ) آورده اند.^[۱۶۲]
2 ـ حركت هاى مسلحانه به منظور سرنگونى حكومت اسلامى
هـر گـاه مـبـطـليـن (سـتـيـزه گـران گمراه ) و يا مفسدين اخلالگر، و يا منافقين چه به صورت گـروهـى و چـه فـردى دست به قيام مسلحانه عليه دولت اسلامى بزنند، محارب محسوب شده و طبق دستور صريح قرآن .^[۱۶۳] محكوم به احكام محارب خواهند بود.
3 ـ حركت مسلحانه به منظور سرنگونى حاكم اسلامى
يـكـى از مـشخصه هاى جرم بغى هدف آن است كه عبارت است از خروج عليه امام جامعه اسلامى ، و به منظور سرنگونى او يا مخالفت با او.
در ايـن حـركـت ، قـصـد و نـيت شورشيان براندازى حكومت اسلامى نيست بلكه هدف حاكم و يا هيئت حـاكـمـه مـى بـاشـد؛ يـعـنـى شـخـص ، اسـاس اسـلام و حـكـومـت اسـلامـى را قبول دارد ولى به دلائلى كه به نظر خود او شرعى است و يا توجيه منطقى برايش دارد حاكم را قبول ندارد و او را لايق حكومت نمى داند.
شورش مسلحانه عليه حاكم اسلامى اگر با وجود جميع شرايط ((بغى )) صورت گيرد ((بغى )) ناميده مى شود و در صورت فقدان جميع شرائط و يا بعض آنها، در حكم محارب خواهد بود. در يـك تـقـسيم بندى كلى بر اساس بررسى و تعيين كيفيّت و كميّت قوا و توان مادى و معنوى اين گـروه بـه دو دسـته تقسيم مى شوند كه اكثر فقهاى اماميّه به اين دو دسته اشاره كرده و نحوه بـرخـورد بـا آنـها را بر شمرده اند و آن دو دسته عبارتند از: باغيان داراى تشكيلات و باغيان فاقد تشكيلات .
1/3 ـ باغيان داراى تشكلات
اين دسته از بغات گروه متمرّدى هستند كه از آغاز امر يك هسته مركزى داشته و توسط عده اى از سـركـردگـان بـاغـيـان ايجاد و فرماندهى شده اند. به عبارت ديگر اين دسته از باغيان داراى سازماندهى وتشكيلات پشت جبهه ـ و به اصطلاح نظامى ،عقبه ـ هستند؛اكثريت قريب به اتفاق و شايد اجماع فقهاى شيعه و سنى قائل به مقاتله و جنگ با اين گروه هستند،^[۱۶۴] البته بـراى آنـكـه بـتـوان بـا آنـهـا جـنـگ كـرد فـقـهـا شـرايـطـى را قائل شده اند كه در بحث شرايط گذشت .
مرحوم كاشف الغطاء^[۱۶۵] شرايط جنگ با بغات را اين چنين بيان مى دارد:
1 ـ گروه بغات از امام و رهبر جامعه جدا گرديده ، از اطاعت وى خوددارى نمايند؛ 2 ـ گـروه بـغـات داراى قـدرت و قـوّتـى بـاشـنـد كـه حـاكـم نتواند بدون جنگ و مبارزه آنها را سـركوب كند؛ لذا اگر از راه آسان ترى امكان جلوگيرى از تمرد و سرپيچى آنها وجود داشته باشد، از همان طريق بايد برخورد شود، و مجوزى براى جنگ و درگيرى با آنها وجود ندارد.
3 ـ گروه متمرد در تشخيص خود نسبت به حقانيت حكومت حاكم ، دچار اشتباه شده باشند كه در اثر شبهه نادرست از فرمان حاكم خارج شده باشند؛ 4 ـ ارشـاد و هـدايـت آنـهـا از راه بـحـث و اقـامـه حـجـّت و دليل امكان پذير نباشد؛ 5 ـ از طريق ايجاد فتنه و اختلاف بين آنها جلوگيرى از تمردشان ممكن نباشد.
جنگ با اين گروه تا از بين رفتن هسته مركزى و مركز فرماندهى اين گروه ادامه دارد و كار جنگ تـا زمـان وجـود تـشـكـيـلات و عـقـبـه دشـمـن پـايـان نـيـافته محسوب مى گردد، لذا اسير آنها و مـجـروحـشـان ـ درصـورتـى كـه تـوبـه نـكـنـنـد ـ كشته مى شوند و فراريان آنهانيز تعقيب مى گردند؛^[۱۶۶]
2/3 ـ باغيان فاقد تشكيلات
يـكـى ديگر از اقسام بغاتى كه قيام مسلحانه كرده اند آن گروه از باغيان هستند كه داراى هسته مـركـزى و تـشـكـيـلات پـشـت جـبـهـه نـيـسـتند و تمام امكاناتشان همان امكاناتى است كه ترميم و بـازسـازى نـيـروها باشد. به نظر تمام فقهاى شيعه ^[۱۶۷] و سنى حكم اين با گروه قـبـل فـرق مـى كـنـد و احـاديـثـى از شـيـعـه در ايـن بـاره نقل شده است .^[۱۶۸] ما نيز در اين قسمت تنها به ذكر اقسام آنها پرداخته و احكام هر يك را در بخش احكام ذكر خواهيم نمود.
4 ـ حركت غيرمسلحانه به منظور سرنگونى حاكم (شورش هاى عقيدتى ):
اين دسته از باغيان كسانى هستند كه از اطاعت امام خارج شده و بيعت خود را ناديده گرفته اند و بـا رفـتـار و گـفـتـارشـان اعـلام مـوضـع نـمـوده انـد و يـا پـس از عـكـس العمل دولت اسلامى مجبور به زمين گذاشتن سلاح گرديده اند. بعضى از نويسندگان به اين قـسم اشاره نموده اند و آن را مجرمان عقيدتى و جرم آنها را جرم عقيده ناميده اند.^[۱۶۹] آية ا... مرعشى اين قبيل مخالفان را به دو گروه خطرناك و غيرخطرناك تقسيم كرده ، مى گويد:
((حـاكـم بـايـد در ابـتـدا كـسـانـى را كـه قـيـام مـسلحانه نكرده اند ارشاد و هدايت نمايد اما اگر قـابل هدايت و ارشاد نباشند ولى خطرى هم براى نظام ندارند نبايد متعرض آنان گردد. و اگر براى نظام خطرناك باشند و فعّاليّت هاى تبليغاتى عليه نظام نمايند تا نظام را سرنگون سازند، لازم است حاكم شديدا با آنان برخورد نمايد و تحت تعقيب قرار دهد و حسب مورد، مجازات حبس براى آنان در نظر گيرد)).^[۱۷۰] امام على (ع ) در دوران حكومت خويش با اين گروه بيش از ديگران درگيربود؛چون عده اى از آنها در مـيـان سـپـاه امـام (ع ) و به عنوان طرفداران او بودند كه بعدها در غالب خوارج نهروان دست به شورش مسلحانه زدند. هنگامى كه امام مشغول خطابه بود، يكى از آنان فرياد زد ((لاحكم الاّ للّه لا لك يـا عـلى )) (حـكـومـت از آن خـداسـت نه براى تو) امام (ع ) با آرامى پاسخ داد((كلمة حقٍّ يـُرادُ بـِهـا الْبـاطـِل )).^[۱۷۱] (سـخـن حـقـى اسـت كـه گـويـنـده از آن قـصـد باطل و فريب دارد).^[۱۷۲] شـعار ((تفرقه )) و ايجاد دو دستگى ، از شعارهايى است كه توسط اين گروه سر داده مى شد و امام (ع ) خطر اين عمل و شعار را در خطبه اى به جامعه مسلمان اعلام كرد و با بيان اين جمله كه ((هـر كـس مـردم را دعوت به اين شعار مى كند او را بكشيد هر چند اگر من باشم )).^[۱۷۳] جديّت خود را به مبارزه با اين گروه بيان داشت .
قاضى ابى يعلى از فقهاى اهل سنت با اشاره به اين گروه مى گويد: ((جاز للا مام ان بعزز من تـظاهر بالعناد ادبا و تعزيرا)) امام مى تواند كسانى كه تظاهر به دشمنى با او مى كنند را از باب اءدَب تعزير نمايد.^[۱۷۴]
5 ـ شورش هاى سياسى :
يـكـى از اركـان جـرم بـغـى ، داشـتـن توجيه شرعى انگيزه اصلاح طلبى است كه اين جرم را از سـايـر جرم هايى كه بر ضد امنيّت داخلى حكومت اسلامى انجام مى پذيرد جدا ساخته ، نسبت به اين مجرمان با ديد ارفاق نگريسته مى شود در بخش هاى بعدى به اين موضوع خواهيم پرداخت .
امـّا در صـورتـى كـه ايـن انگيزه ، هواپرستى و مقام خواهى باشد، مجرم در رديف مجرمى عادى و مجازات او به عنوان حدّ محاربه قرار داده مى شود.
از اين رو شورش هايى كه هدف آن سرنگونى حاكم و يا هيئت حاكمه است ، در صورتى كه به مـنـظـور رسـيـدن بـه قدرت و حكومت و پست و مقام و انگيزه هاى شهوانى باشد ((بغى )) نيست و اگر به شكل مسلّحانه باشد محاربه است .^[۱۷۵] و در صورتى كه غير مسلحانه باشد، شروع به محاربه و افساد مى باشد.^[۱۷۶] يـكـى از صاحب نظران ، با بيان تعدادى از مصاديق بغى ، به اين گروه نيز اشاره كرده و مى گويد:
جمعيتى كه با تشكيلات سازمان يافته ، اعمال فشار سياسى و تبليغاتى و راه اندازى توطئه هـا از خـارج دارالاسـلام و با نفوذ در داخل بخواهند به صورت يك حركت خزنده مردم را عليه امام بشورانند و حاكميت دولت اسلامى را نقض و حكومت را ساقط كنند.^[۱۷۷] البـته با توجه به شروطى كه در مورد جرم بغى ذكر گرديد، واضح است كه حركتى را مى تـوان بـغى نام نهاد كه داراى انگيزه دينى و شعار اصلاح طلبى باشد وهمچنين عليه حاكميت و يا هيئت حاكمه صورت گيرد و هدفِ گروه ، بركنارى و سرنگونى حاكم باشد امّا در صورتى كه هدف ساقط كردن حكومت اسلامى باشد، عنوان محارب با آن سازگارتر است .
6 ـ شورش هاى قومى يا طايفه اى عليه يكديگر:
يكى از مصاديق بارز بغى كه در آيه 9 سوره حجرات به صراحت بغى دانسته شده ، درگيرى دو طـائفـه از مـسـلمـانـان است كه عليه يكديگر وارد جنگ شده باشند. وظيفه حكومت اسلامى ايجاد آرامـش و صـلح بين آنها است و اگر بعد از اصلاح ، يكى از آن دو، به طايفه ديگر تعدى نمود بـاغـى اسـت كـه در ايـن صـورت مـسـلمـانـان و حـكـومـت اسـلامـى مـوظـف بـه حـمـايـت مـظـلوم در مـقـابـل ظـالم اسـت تـا آنـكه متجاوز دست از تعدى بر دارد و به حكم خداوند تن در دهد و خسارات گروه ديگر را جبران نمايد. قاضى ابن براج در اين باره چنين مى گويد:
((فـرقى در واجب بودن جنگ با گروه متجاوز و باغى در اين معنى نيست كه متجاوز به طايفه اى از مسلمانان باشند يا بر امام )).^[۱۷۸] يكى از محققان نيز اين گروه را داخل در اقسام باغيان مى داند: ((گروهى كه پس از درگيرى با گـروه ديـگـر و ايـجاد صلح عادلانه بين آن دو توسط گروه سوم ، دست به تجاوز عليه رقيب خود بزند)).^[۱۷۹] آنچه بيان شد تنها در مورد ((جرم بغى )) اين گروه است ، اما ممكن است با توجه به كار بردن سـلاح و اسـتـفـاده از قـدرت و ايـجـاد رعـب و وحـشـت در جـامـعـه ، ايـن عـمـل مـشـمـول دو عنوان بغى و محاربه شود كه در اين صورت هر دو مجازات در انتظار عاملين آن خواهد بود:
آية ا... مكارم در مورد اين نوع بغى مى گويد:^[۱۸۰] ((حـكـم ايـن بـاغـيـان از كـسـانـى كـه قـيـام بـر ضـد امـام مـعـصـوم و يـا حـكـومـت عـادل اسـلامـى مـى كـنـنـد جـداسـت و گـروه اخير احكام سخت تر و شديدتر مى دارند كه در فقه اسـلامى در كتاب جهاد آمده است )). ايشان در ادامه ، بر مواردى از تفاوت هاى احكام اين نوع بغى را با شورش عليه امام معصوم اشاره مى نمايد:
1 ـ چـون هـدف از ايـن پـيـكـار و جـنـگ وادار كـردن طـايـفـه ظـالم بـه قـبـول حـق اسـت ؛ بـنـابـرايـن در ايـن جنگ مساءله اسيران جنگى و غنائم مطرح نخواهد بود، زيرا فرض اين است كه هر دو گروه مسلمان اند، ولى اسير كردن موقت براى خاموش ساختن آتشِ نزاع مـانـعـى ندارد، اما بعد از صلح بلافاصله اسيران بايد آزاد شوند. 2 ـ گاه مى شود كه هر دو طـرفِ نزاع ، باغى ظالم اند. اينها گروهى از قبيله ديگر را كشته و اموالى را برده اند. و آنها نـيـز همين كار را در مورد قبيله اوّل انجام داده اند، بى آنكه به مقدار لازم براى دفاع قناعت كنند؛ خواه هر دو به يك مقدار بغى و ستم كنند يا يكى بيشتر و ديگرى كمتر.
البـتـه حـكـم ايـن مورد در قرآن مجيد به صراحت نيامده ، ولى حكم آن را مى توان از طريق الغاء خـصـوصـيـت از آيـه مورد بحث دريافت و آن اينكه وظيفه مسلمين اين است كه هر دو را صلح دهند، و اگـر تن به صلح ندادند با هر دو پيكار كنند تا به فرمان الهى گردن نهند و احكامى كه در باره باغى و متجاوز گفته شد در مورد هر دو جارى است .
7 ـ شورش اقليت هاى مذهبى :
بـا توجه به آنچه تا اينجا در مورد بغى گفته شد روشن است كه اين جرم مختص به مسلمانان اسـت و غـيـرمـسـلمـانـى كـه در پـنـاه حـكـومـت اسـلامـى زنـدگـى مـى نـمـايـنـد يـا بـه صـورت اهـل ذمّه و يا مستاءمن كه در پناه حكومت اسلامى و يا امنيّت حاصله از آن به سر مى برند و يا به صـورت شـهـرونـدى عـادى و بدون هيچ قراردادى در كشور اسلامى مانند ساير مسلمانان سكونت دارند. ((اگر مرتكب جرمى شوند كه حدّ و يا تعزير دارد مانند سرقت و زنا و يا جاسوسى و يا افـساد و محاربه و يا قيام عليه حكومت اسلامى ، احكام اسلام مانند مسلمان هاى ديگر در باره آنها جارى است و محقون الدم بوده و مالشان نيز محترم است )).^[۱۸۱] امّا آيا در جرم بغى نيز مانند مسلمانان هستند يا خير؟ شـيـخ طـوسـى در مـورد حـالتـى كـه اهـل ذمـّه بـه هـمـراه اهـل بـغـى بـا مـسـلمـانـان و حـكـومـت اسـلامـى درگـيـر شـونـد مـى گويد از پيمان ذمّه خارج شده ^[۱۸۲] و كافر حربى گرديده اند.
علامه حلّى در مورد صورتى كه باغيان از اهل ذمّه و مستاءمين كمك گرفته اند مى گويد:
اگـر بـدون شـبـهـه بـا حـكـومـت درگـيـر شـده و بـه يـارى اهـل بـغـى آمـده انـد از ذمـّه و امـان خود خارج شده و حكم محارب را دارند ولى در صورتى كه عذر آوردنـد مـانند اين كه ما نمى دانستيم ، آنها از ما كمك خواستند و ما نيز گمان كرديم چون مسلمانند مى توان به كمك آنها شتافت ، قول آنها مورد قبول است و ذمّه و امانشان نيز باقى است و در جنگ نيز حكم باغيان را دارند.^[۱۸۳] در قـانـون اسـاسـى (اصـل سـيزدهم ) در مورد اقليت هاى دينى كه مورد احترام قانون اند چنين مى گويد:
ايـرانـيـانِ زرتـشـتـى ، كـليـمـى و مـسيحى تنها اقليت هايى دينى شناخته مى شوند كه در حدود قـانـون در انـجـام مـراسـم ديـنـى آزادنـد و در احـوال شخصيّه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود عمل مى كنند.
و در اصل چهاردهم مى گويد:
((بـه حـكـم آيـه شريفه : ((ولا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من ديـاركـم اءن تـبـروهـم و تقسطوا اليهم ان اللّه يحب المقسطين )) دولت جمهورى اسلامى ايران و عـمـل نـمـايـنـد و حـقـوق انـسـانـى آنـان را رعـايـت كـنـنـد، ايـن اصل در حق كسانى اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهورى اسلامى توطئه و اقدام نكنند.
آنـچـه كـه بـه ذهـن مى رسد شورش اقليت هاى مذهبى عليه حاكم اسلامى به خاطر نداشتن شرط اسـلام و هـمـچـنـيـن تـاءويـل و تـوجـيه شرعى فاقد اركان جرم بغى بوده و مانند مسلمانانى كه عـمـل آنـهـا فـاقـد شـرط بـغـى بـود و در حـكـم محاربه قلمداد مى شد محكوم به احكام محارب مى باشند.
8 ـ شورش فرق ضالّه :
فـرق ضـالّه اى مـانـنـد بـهـائيـت كـه اصـل تـاءسـيـس آن بـه شـكـل يـك تـوئطـه عـليـه مـمالك اسلامى طرح گرديده است ، و در قانون نيز موجوديّت آن به رسـمـيـّت شـناخته نشده ، اگر دست به قيام عليه حاكم بزنند شورش آنها در حقيقت عليه حكومت اسـلامـى اسـت و مشمول احكام محارب مى باشند. آية ا...
مكارم شيرازى در اين باره مى گويد: مى دانـيـم مـسـاءله بـهـائيـگـرى در شـرايـط كـنـونى تنها يك مساءله مذهبى نيست بلكه بيشتر جنبه سـيـاسـى دارد و قـرايـن فـراوانـى در دست است كه آنها به نفع بيگانگان فعاليّت مى كنند و دفـاع شـديـد مـجـالس قانونگذارى بعضى از كشورهاى غربى از آنها، از جمله اين قراين است ، بـنـابـرايـن در چـنـين شرايطى نمى توان با آنها به عنوان گروهى كه مى خواهند در اين مملكت زندگى مسالمت آميز داشته باشند نگاه كرد و در واقع آنها محارب هستند.^[۱۸۴] بـا تـوجـه بـه ايـن نـظـر كـه در مـورد بـهـائى هـايـى كـه احـتـمـال جاسوسى در مورد آنها داده مى شود بيان گرديده ، حكم شورشيان آنها نياز به بحث و بررسى بيشتر ندارد.
احكام
دلايل وجوب مقابله با بغات
دلايل وجوب مقابله و برخورد با باغيان را مى توان در چند بخش دسته بندى نمود:
1 ـ دلايل قرآنى 2 ـ دلايل روايى 3 ـ دلايل عقلى و اعتبارى 4 ـ دليل اجماع.
دلايل قرآنى
براى وجوب مقابله با بغات به آيات متعددى تمسك شده است از آن جمله :
يـكـم ـ آيـه مـبـاركـه 9 سـوره حجرات كه مفسران شيعه و سنى در اين كه اين آيه در مورد بغات نـازل شده است متفق و هم قول اند. در بعضى از روايات مانند خبر و حفض بن غياث نيز تصريح شـده كـه ايـن آيـه در مـورد بـغـات نـازل شـده اسـت و نـيـز در نـهـج البـلاغـه از امـام عـلى (ع ) نقل گرديده كه آن حضرت بر باغى بودن معاويه به اين آيه استشهاد نموده است ^[۱۸۵] اين آيه ، با عنايت به اين كه حكومت اسلامى كه زير نظر امام معصوم و يا نائب خاص و يا عامش (ولى فـقـيـه ) قـرار دارد. اگر مورد تجاوز گروه قرار گرفت ، با متجاوز به عنوان ((طائفه باغيه )) بايد مبارزه نمود تا به اطاعت امام برگردند.
قاضى ابن برّاج در اين باره گفته است :
((فـرقى در واجب بودن جنگ با گروه متجاوز و باغى در اين معنى نيست كه متجاوز بر طايفه اى از مسلمانان باشند يا بر امام )).
تـوضـيـح ايـن كـه : اگـر حـكـومـت فـقـيـه جـامـع الشـرائط بـه عنوان حكومت امام معصوم نباشد، لااقـل بـه عـنـوان طـايـفـه اى از مـؤ منان كه در راءس آن انسان مؤ منى به عنوان ولى فقيه قرار گرفته دفاع از آن در مقابل تجاوزگر به نصّ صريح اين آيه واجب است .
دوم ـ آيه (73) سوره توبه : ((يا اَيُّهَا النَّبِىُ جَاهِدِ الكُفّارَ والمُنافِقِينَ واغْلُظ عَلَيهِمْ)).
فاضل مقداد با تمسك به اين آيه دليل وجوب برخورد با ((بغات )) را اين آيه مى داند و كيفيت استدلال خود را اين گونه بيان نموده است :
مـنـافق كسى است كه در ظاهر مسلمان است و باغى نيز در ظاهر مسلمان مى باشد، ولى با شورش عـليـه امـام ، خـود را از ايـن ظـاهـر خـارج سـاخـته ، پس حقيقتا او منافق است ؛ و اين كه بعضى مى گـويـنـد پـيـامبر(ص ) با منافقين نجنگيد پس ما نيز جايز نيست بعد از او با آنها بجنگيم حرف صـحـيـحـى نـيـسـت و بـه هـمـيـن جـهـت عـلى (ع ) روز جـنـگ جـمـل مـى فـرمـود: ((واللّه مـا قـُتـل اهـل هذه الا ية الاّ اليوم )) (به خدا قسم اءهل اين آيه تا امروز با آنها جنگ نشده بود) و مراد ايشان آيه ((و ان نكثوا اءيمانهم من بعد عهدهم ))^[۱۸۶] بود.
سـوم ـ آيـه 41 سـوره تـوبـه ((اِنْفِرُوا خِفَافاً وَ ثِقَالا و جاهِدُوا بِاءَمْوالِكُم وَ اءَنْفُسِكُمْ فِى سـَبـِيـلِاللّهِ)) قـطـب الديـن راونـدى بـه ايـن آيـه در مـورد وجـوب جـهـاد عـليـه بغات (باغيان ) اسـتدلال نموده است و چنين گفته : ظاهر آيه ، وجوب جهاد عليه باغيان را ـ همان گونه كه عليه كفار جهاد واجب است اقتضا دارد، چون اين نيز جهادى است در راه خدا.^[۱۸۷] چهارم ـ آياتى كه به طور مطلق امر به جهادِ در راه خداوند نموده و آن را مقيّد به زمان و يا مكان خـاصـى نـنـمـوده اسـت ؛ مـانـنـد آيه 77 سوره حج و آيه 74 سوره نساء؛ كه صاحب كتاب ((فقه الصادق )) به آن استدلال نموده است .^[۱۸۸]
دلايل روايى
به روايات زيادى در مورد وجوب جهاد عليه بغات مى توان استناد نمود، به برخى از آنها كه ((بغى در زمان غيبت امام معصوم )) را نيز شامل مى گردد اشاره مى نماييم :
يكم ـ روايت عبدالرحمن بن الحجاج كه در بحث ريشه روائى نيز گذشت :
عبدالرحمن مى گويد: شنيدم كه امام صادق (ع ) مى فرمايد: در جنگ على (ع ) با مسلمان ، بركتى بود كه اگر با آنها نمى جنگيد، بعد از ايشان كسى نمى دانست چگونه با آنها برخورد نمايد.
ايـن كـلام حـضـرت (ع ) بـه صـراحـت ايـن مـعـنـى را بـيـان مـى دارد كـه عـمـل حـضـرت مـى تواند سيره و الگوى مناسبى در همه زمان ها براى كسانى باشد كه با اين گروه مى جنگند.
دوم ـ سـكـونـى از امام صادق (ع ) نقل مى كند كه حضرت فرمود: در مورد خوارج از على (ع ) سؤ ال شـد و ايـشـان در جـواب فـرمـود: اگـر بـر امـام عـادل و يـا جـمـاعـت عادل شورش كردند با آنها بجنگيد و اگر بر امام جائر و ستمگر خروج كردند با آنها نجنگيد كه در اين مورد حق دارند.^[۱۸۹] ايـن روايـت نـيـز بـسـيـار روشن و واضح قاعده و حكم برخورد با بغات را براى هميشه تاريخ بـيـان مـى نمايد. اين حكم به زمان خود او يا زمان حضور امام معصوم (ع ) اختصاص ندارد. بلكه بـيـانـى كـلّى و هـمـيـشـگـى اسـت ؛ زيـرا درگـيـرى حـق و بـاطـل و تـجـاوز ظـالم بـر عـادل هـمـيـشه هست و طرفدارى از حق و دشمنى با ظالم و ناحق وظيفه جاودانه اى است كه بر دوش ما نهاده شده است .
سوم ـ على (ع ) در خطبه هاى نهج البلاغه در موارد زيادى به بغى و باغيان اشاره كرده و آنها را مـورد مـذمـّت قـرار مى دهد كه در اين ميان مى توان به خطبه هاى 172 و 192 اشاره نمود كه حـضـرت عـمـل آنـهـا را فـسـاد در زمـيـن و محاربه با مؤ منين مى داند و نيز خطبه 173 و 127 كه حـضـرت در سـخـنـى بـا خـوارج آنـهـا را مـورد سـرزش قـرار مـى دهـد و عـمـل و شـعـار آنـهـا را تـفـرقـه مـى شمارد و از تفرقه و ايجاد دو دستگى در بين امّت اسلام با بيانى تند و لحنى شديد نهى نموده ، مى فرمايد:
((از تـفـرقـه بپرهيزيد كه موجب آفت است . آن كه از جمع مسلمانان به يكسو شود بهره شيطان است چنان كه گوسفند چون از گله دور ماند، نصيب گرگ بيابان است .
آگاه باشيد هر كه مردم را بدين شعار بخواند (شعار تفرقه و دودستگى ) او را بكشيد هر چند زير عمامه من باشد.
يكى از پيامدهاى حتمى و مفاسد حركت باغيان و شورشيان عليه حكومت اسلامى ، ايجاد تفرقه در بين جامعه مسلمانان است كه وحدت ملّى جامعه اسلامى را بر هم مى زند و بر هم خوردن وحدت يك جـامـعـه مـهـم تـريـن خـطرى است كه آن جامعه را تهديد مى كند و از نخستين پيامدهاى آن ، بر هم خـوردن امـنـيـت مـلّى آن جـامـعـه اسـت . عـلى (ع ) بـا ايـن بـيـان نـورانـى يـكـى از مـفـاسـدى را كه عـمـل بـاغـيـان در پـى دارد بـه آنان گوشزد مى نمايد و جوامع اسلامى را از خطر آنها آگاه مى سازد و ((اءلا و من دعا الى هذا الشعار فَاقْتُلُوهُ ولو كان تحت عمامتى هذا))!
هر كس كه مردم را به سوى اين شعار دعوت مى كند او را بكشيد اگر چه زير عمامه من باشد!
دلايل عقلى و اعتبارى
يكم ـ در صورتى كه برخورد و سركوب باغيان جايز نباشد، جامعه دچار هرج و مرج مى شود، لذا امروزه در تمام جوامع بشرى با آن به شدت مقابله مى شود و وجدان عمومى نيز عليه هرج و مرج طلبى و عوامل آن حكم مى نمايد و با ديده انزجار و تنفر به آن نگاه مى كند.^[۱۹۰] علاوه بر دليل عقل ، روح شريعت و مذاق شرع نيز به دورى از هرج و مرج دلالت مى نمايد.
دوم ـ وقتى كه حفظ حكومت اسلامى واجب است ، بلكه به گفته امام خمينى (ره ) از اوجب واجبات است ، و حـفـظ آن مـتـوقـف بـر بـاز داشـتـن و جـلوگـيرى از عوامل نابودى و تضعيف آن است ، سركوب شـورشـيـان از بـاب مـقـدمـه واجـب ، واجـب مـى گـردد، و ايـن وجـوب از احـكـام عقل مى باشد.
سـوم ـ امـنـيت از نيازهاى اساسى بشر است و تمام حكومت ها براى حفظ اقتدار خود مى دانند. حكومت اسـلامى نيز خود را از اين قاعده مستثنى ندانسته به حفظ آن سفارش و از برهم زدن آن با عنوان جـنـگ بـا خـدا و رسـول (ص ) يـاد نـمـوده اسـت ^[۱۹۱] و اين امنيت خواسته يا ناخواسته با عمل شورشيان بر هم مى خورد و براى حفظ آن و مسلمانان ناگزير از مبارزه با آنها مى باشند.
چهارم ـ باغيان متجاوزند، و دفع تجاوز لازم است . شروع به مخالفت با حكومت از طرف باغيان و توجه نكردن به نصايح و هشدارهاى حكومت اسلامى و بر هم زدن صلح و امنيت و آرامش جامعه و نيز شروط ديگرى كه در تحقق بغى ذكر گرديده اين مطلب را روشن ساخت كه باغيان متجاوزند و برخورد با متجاوز از حقوق اوّليه هر انسان و يا جامعه انسانى و حكومت شناخته شده است .
از ايـن رو در تـمـام دنـيـا، بـا اقـدام مسلّحانه عليه حكومت در غالب تروريسم ^[۱۹۲] و يا عناوين ديگر برخورد مى شود و هيچ حكومتى نيست كه خود را مشروع بداند و حق دفاع در برابر مخالفان خود را به خود ندهد.
پـنجم ـ دفع ظالم لازم است زمانى كه باغى بيعت خود را با امام شكست و از اطاعت او سر باز زد و عـليـه او اعـلام مـوضـع نـمـود، ظـالم مى شود و دفع ظلم و ايستادگى در برابر ظالم از جمله حـقـوق هـر انسان است كه دين نيز آن را تاءييد كرده و واجب دانسته است . و دفاع از مظلوم نيز از جمله واجبات دينى است .
مـرحـوم كـاشـف الغـطاء، اوّلين دليل براى دفع باغيان و يارى امام را ((وجوب كمك به مظلوم )) دانـسته است و مى گويد: ((بغى ، ظلم است و هر ظالمى تجاوزگر است ، و يارى رساندن مظلوم بـراى دفـع ظـلم از او بـر مكلفين واجب كفايى است ))،^[۱۹۳] يكى از صاحب نظران در اين خـصـوص مـى گـويـد: ((جـنگ با بغات در زمان غيبت را مى توان دفاع از حريم اسلام و مجتمع و دولت آن دانست و دفاع بر همه مسلمانان واجب است )).^[۱۹۴] مى شمارد و مى گويد: ((روشن است كه [بر] فقها خواه معتقد به ولايت فقيه باشند و خواه معتقد بـه ولايـت فقيه نباشند، در زمان غيبت واجب است از كيان اسلام و مسلمين دفاع كنند و حكومت اسلامى را نـيـز حـفـظ نـمـايـنـد و ايـنـكـه بـعضى فكر مى كنند فقهايى كه معتقد به ولايت فقيه نيستند تـشـكيل و يا حفظ حكومت اسلامى را لازم و يا جايز نمى دانند و معتقد به حكومت طاغوت مى باشند سـخـت دچار اشتباه شده و محل نزاع در مساءله ولايت فقيه براى آنان روشن نگرديده است ! بلكه اصـولا مـى تـوان گـفـت از نـظـر اسـلام اگـر شـخـص عـادل و بـاايـمـان و آشـنـاى بـا مـسـائل شـرعى و سياسى متصدى امر حكومت گردد و در مقام تقويت اسلام و مسلمين بر آيد همكارى بـا او لازم اسـت . هـمان طور كه فقهاى بزرگى مثل علامه مجلسى ، محقق كركى ، شيخ بهايى و بـسـيـارى از بـزرگان حكومت هاى زمان خود را تاءييد مى كردند؛ زيرا آنچه از نظر فقها اهمّيت داشـتـه حـفـظ اسـلام و تـرويـج و تـبـليـغ آن اسـت ، خـواه ولايـت ثـابـت بـاشـد و خـواه نباشد)).^[۱۹۵] عـلامـه حـلّى كـشـتـن زن و فـرزنـد بـاغـى را كـه در جـنـگ عـليـه عـادل شـركـت كـرده انـد جـايـز مـى دانـد و دليـل آن را دفـاعـى بـودن جـنـگ بـا بـاغـيـان مـى دانـد.^[۱۹۶] هـمـچـنـيـن صـاحب جواهر ((دفع فساد)) را غرض از جنگ با باغيان معرفى مى كند.^[۱۹۷]
دليل اجماع
اجماع يكى از ادله ديگرى است كه در فقه شيعه براى وجوب مقابله با بغات به آن استناد شده است .
از بـيـن فقهاى شيعه ، شيخ طوسى ، علامه حلّى ^[۱۹۸] و ابن زهره ،^[۱۹۹] از جمله فقهايى هستند كه در وجوب برخورد با بغات ادعاى اجماع كرده اند.^[۲۰۰]
احكام برخورد با باغيان
احـكـام بـرخـورد بـا بـاغيان در فقه اسلامى ، متناسب با اين كه باغى جزو كدام دسته از بغات قرار مى گيرد، فرق مى كند. قبل از شروع بحث توجه به چند مقدمه ضرورى است :
اوّل ـ فـرق مـاهوى جدّى جزاى اسلام با همه حقوق جزايى ديگر، نگاه به آخرت و كيفر و پاداش الهـى اسـت كـه نـيـت و قـصـد جـزء اركـان اصـلى آن اسـت مـجـازات در ايـن ديـن بـر اسـاس اِعـمـال و اَعـمـال بـر مـبـنـاى نيّات سنجيده مى شود، اين جمله معروف از على (ع ) در مورد خطرناك ترين دشمنانش ، حاكى از روح بلند بالاترين و والاترين حاكم صالح اسلامى ـ بعد از پيامبر اكرم (ص ) ـ است :
((لاتـقـتـلوا الخـوارج مـن بـعـدى فـانـّه ليـس مـن طـلب الحـقّ فـاءخـطـاء كـمـن طـلب الباطل فاءدركه )) پـس از مـن خـوارج را نكشيد، زيرا آن كس كه جوياى حق است ولى بيراهه مى رود مانند آن كس كه به دنبال باطل مى رود و به آن مى رسد نيست .
باغى كه بر اساس تاءويلى اشتباه و نادرست است از دين و يا واقعيت هاى پنهان از نظر و ديد سـطـحـى نـگـر و يـا شـعـارهـاى دروغـيـن اصـلاح طـلبـىِ عـده اى دنـيـا پـرسـت اغـفـال شـده و عـليه حكومت اسلامى و حاكم آن دست به نافرمانى و طغيان و يا شورش زده است ، مـسـتـوجـب مـجـازات مـى شـود؛ زيرا بر اساس شرع حق چنين عملى را نداشته و دعوت به صلح و آرامش را اجابت نكرده و در عوض بيانِ نظرات از طريق روش صحيح و نصيحت و خيرخواهى ، عَلَم مـخـالفـت بـرافـراشـتـه و زمـينه را براى دشمنان حاكميّت اسلام فراهم ساخته است ، امّا مسلمان بـودنـش از يـك سـو، و جـاهـل و يـا غـافـل بـودنـش و انـگـيـزه اصلاح طلبى ـ و به تعبير روز، شـرافـتـمـنـدانه اش ـ سبب مى شود كه در برخورد با او ارفاقى را در نظر بگيرند. اين نحوه بـرخورد، از امتيازات دين مبين اسلام است كه به حكومت هايى كه با نام او در زمين ايجاد گرديده تـوصيه مى كند كه در برخورد با مخالفان از طريق انصاف و عدالت و در برخى موارد امتنان و كرامت و بزرگوارى خارج نشود.
دوّم ـ جـارى كـردن حـكـم بـاغى در مورد وى به عنوان جرم بغى ، در حقيقت ارفاقى به وى است ؛ چرا كه در غير اين صورت ، به عنوان مفسد فى الارض و يا به عنوان محارب مؤ اخذه خواهند شد و در مـيـان مجازات هاى اسلامى ، سخت ترين مجازات ، حدّ محارب مى باشد. با توجه به اين دو مقدّمه احكام برخورد باغيان را بيان مى كنيم :
احكام باغيان به دو دسته تقسيم مى شود:
1 ـ قبل از شورش مسلحانه و اقدام به جنگ .
2 ـ بعد از شورش مسلحانه و اقدام به جنگ .
1 ـ قبل از اقدام به جنگ.
اول :تجمع وبيان عقايد خود وتبليغ اهداف ونظراتى كه دارند،براى آنها جايزاست .
مرحوم كاشف الغطاء مى گويد: ((نبايد بر كسى كه در ضمير و درون خود بغى را پنهان داشته و چـيـزى اظـهـار نـمـى دارد و يـا فـقـط اظـهار عدم اطاعت و بغى به صورت زبانى مى كند مورد تعرض قرار گيرد)).^[۲۰۱] البـتـه اگـر اين عمل تحت عنوان ديگرى جرم باشد، حكومت اسلامى با او مقابله خواهد كرد؛ چنان كـه سـايـر دولت ها چنين فردى را با عنوان مجرم سياسى تحت تعقيب قرار مى دهند. همچنين اگر تـبـليغات خطرناك بوده و براى نظام اسلامى در حدّ براندازى و سرنگونى باشد، به عنوان شـروع بـه مـحـاربـه ^[۲۰۲] و يـا بـغـى مـى تـوان او را مـشـمـول مـجـازات مـحـاربـه و يـا مـجـازات تـعـزيـرى ^[۲۰۳] مثل حبس و توقيف و يا مجازات هاى ديگر دانست :
آيـة ا... سـيـد اسـمـاعيل صدر مى گويد: آزادى اجتماع و تبليغ و نرمش تا زمانى است كه خطرى بـراى نـظـام اسـلامـى و مـسـلمـانـان در بـر نـداشـتـه بـاشـد، امـّا در صـورتـى كـه نـرمـش در مـقـابـل بـاغـيـان مـوجـب تـقـويـت اهـل بـغـى و تـضـعـيـف اهـل حـق شـود، نـرمـش در مقابل آنان جايز نيست ^[۲۰۴]و از نظر حقوق اجتماعى تا زمانى كه دست به شورش نزده انـد، مـانـنـد سـايـر شهروندان از حقوق و آزادى برخوردار هستند. سيره على (ع ) در برخورد با مخالفان اين گونه بوده است .
دوم ـ داراى مسئوليت جنايى و مدنى است :
عـلامـه حـلّى پـس از ذكـر مـسـئوليـت بـاغـى ، در مـورد ضـمـان اموال و يا نفوسى كه قبل از جنگ تلف نموده است ادعاى اجماع مى نمايد.^[۲۰۵] عبدالقادر عوده ، يكى از صاحب نظران در اين مورد، چنين مى گويد:
اگـر شـخـص (مـنـظـور بـاغـى اسـت ) در گـفـتـار و يـا دعـوت خـود قـبـل از شـورش مـسلحانه اقدام به جنگ ، با نصوص شرعى مخالفت كند، نسبت به جرم خود به عـنـوان جـرم عـادى مـجـازات مـى شـود: اگـر قـذف كـنـد حد مى خورد و اگر دشنام دهد تعزير مى شود.^[۲۰۶] سوم ـ داراى حق استفاده از مجامع عمومى است :
هـنـگـامـى كـه خـوارج زبـان به اعتراض عليه امام على (ع ) گشودند، با قراردادن اين حق حقوق مخالفان خود را بر شمرد و فرمود ((لانمنعكم مساجد اللّه ان تذكرو فيها اسم اللّه )) ما شما را از حـضـور در مساجد منع نمى كنيم . مسجد در دين اسلام مظهر مجامع عمومى است و على (ع ) با اين جمله ، حق استفاده از مجامع عمومى را جزو حقوق آنها اعلام نمود.^[۲۰۷] چهارم ـ حق استفاده از درآمدهاى عمومى :
((لانـمـنـعـكـم الفـى ءَ مـا دامـت ايـديـكـم مـعـنـا)) شـمـا را از بـيـت المال محروم نمى كنيم تا زمانى كه دستتان با ماست (يعنى تا زمانى كه دست شما عليه ما نيست و از دسـت كـه مـظـهر قدرت است عليه ما استفاده نكرده ايد) مى توانيد از درآمدهاى عمومى استفاده نماييد.
بـا ايـن بـيـان يـكـى ديـگـر از حقوقى كه على (ع ) به عنوان حاكم اسلامى براى مخالفان مى شمارد، حق استفاده از درآمدهاى عمومى است .^[۲۰۸] پنجم ـ عدم شروع به جنگ از طرف ما:
((لانبدئكم بالقتال ))؛^[۲۰۹] ما شروع به جنگ نمى كنيم : و آغازگر جنگ نخواهيم بود از جـمـله حـقـوقـى كه على (ع ) آن را بر خود و حكومت هاى اسلامى لازم مى داند، شروع سامان ندادن اقـدامـات تـاءمـيـنى و بازدارنده براى حكومت نيست . پس زمانى كه علائم و نشانه هايى از حرمت مـسـلّحـانـه ديـده شـد، مـى تـوان بـا اسـتفاده از اين حق و براى غافلگير نشدن در برابر دشمن مسائل لازم را رعايت نمود كه در غزوات و سراياى پيامبر اين جنبه به خوبى مشاهده مى شود.
ششم ـ لزوم حل مسالمت آميز اختلاف :
بـا تـوجـه بـه آيـه شـريـفـه 9 سـوره حـجـرات كـه در آن قـبـل از امـر به جنگ ، دستور به صلح داده شده است ، حكومت اسلامى وظيفه دارد براى حلّ اختلاف به صورت مسالمت آميز اقدام نمايد، سيره على (ع ) در جنگ با باغيان نيز اينگونه بوده است .
شافعى ، يكى از ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت ، مى گويد:
پـيـش از جـنـگ بـا بـاغـيـان ، از عـلت قـيـامشان سؤ ال مى كنيم : اگر گفتند بر آنها ظلم شده در صـورتـى كـه بـراى اين گفتار دليل و شاهدى داشتند از آنان رفع ظلم مى شود وگرنه ، به اطـاعـت از امـام عـادل اتـحاد، و جلوگيرى نكردن از اجراى احكام حكومت فرا خوانده مى شوند. اگر چـنـيـن كـردنـد از آن هـا پـذيـرفـته مى شود و در صورت امتناع ، تهديد به جنگ مى شوند و در صـورت پـافـشـارى بـر امتناع ، با آنها جنگيده مى شود. و اگر مناظره را نپذيرفتند اين شرط ساقط مى گردد و بدون مناظره ، جنگ با آنان شروع مى شود.^[۲۱۰] شيخ طوسى در اين خصوص مى گويد:
جنگ با بغات جايز نيست تا اين كه امام كسى را براى مناظره و جست وجوى علت مخالفت نزد آنان بفرستد. تا اگر حقشان تضييع شده بود آن را ترميم كند و چنان چه شبهه اى داشتند، برطرف نـمـايـد، پـس از ايـن اگـر دسـت از قـيـام بـرداشـتـنـد كـه مـطـلوب حـاصـل شـده ، وگـرنـه بـا آنـان مـى جـنـگـد؛ زيـرا خـداونـد قـبـل از امـر بـه جنگ امر به صلح نموده است : ((فاءصلحوا بينهما فإ ن بغت ... فقاتلوا)) و از سيره على (ع ) نيز ثابت مى شود كه قبل از اين مرحله با آنان جنگ نمى شود)).^[۲۱۱]مذاكره و گفت وگويى نبود اين وظيفه و شرط ساقط مى شود)).^[۲۱۲] هفتم ـ موافقت با تقاضاى مهلت :
در صـورتـى كـه بـغـات از حـاكـم اسـلامـى درخـواسـت مهلت كنند تا درباره اقداماتشان بيشتر بينديشند، پس از تاءييد شدن اين ادعا، اين زمان در اختيار آنها قرار داده مى شود.
شيخ طوسى (ره ) مى گويد:
((اگـر زمـان درخـواسـتـى كـوتاه باشد، به آنان فرصت داده مى شود؛ زيرا در آن مصلحت وجود دارد امـّا در صـورتـى كـه زمان طولانى را درخواست كنند، امام در باره اين تقاضا تحقيق مى كند كـه اگـر بـراى حيله ، و سازماندهى و تكميل نيروست . اين مهلت به آنها داده نمى شود، و اگر قصدشان انديشيدن است و چنين اميدى وجود داشت به آنان مهلت مى دهد)).^[۲۱۳]
2 ـ بعد از اقدام به جنگ (شورش مسلحانه )
اگـر بـعـد از دعـوت بـه صـلح و آرامـش و گـفـت وگـو بـراى حـل مـسـالمـت آمـيـزِ اخـتـلاف ، برقصدِ خود پافشارى نمودند و به اطاعت از حكومت اسلامى گردن نـنـهـادنـد، دولت اسـلامـى بـه عـنـوان آخـريـن راه بـراى حل اين مشكل با تمام قدرت شورشيان را سركوب خواهد كرد و در اين راه از تمام قواى خود بهره خـواهـد گـرفـت و بـا تـوجه به صريح آيه قرآن و روايات و كلمات فقها برخورد نظامى با بغات واجب مى گردد.
الف : انواع برخورد نظامى :
چـون هـدف از مـقـابـله بـا بـاغـيـان ، دفـاع از حـريـم و كـيـان حـكـومـت اسـلامـى اسـت نـه قـتـل و كـشـتـار مـسـلمـانـان ؛ اسـتـفـاده از سـلاح هـاى كـشـتـار جـمـعـى مـثـل آتـش و مـنـجنيق جايز نيست به دليل اينكه اين سلاح ها باعث كشته شدن كسانى كه جنگ نمى كـنند نيز مى شود اما در صورت احتياج و اضطرار مانند آنكه در محاصره آنها قرار گرفته اند و نـمـى تـوانـنـد خـود را بـدون اسـتـفاده از اين سلاح ها از دست باغيان خلاص نمايند، جايز مى گردد.^[۲۱۴] در صـورت اسـتـفـاده بـاغـيـان از ايـن سـلاح هـا، مـى تـوان مـقـابـله بـه مـثـل نمود.^[۲۱۵] و مسائل ديگرى كه در ادامه بحث احكام برخورد نظامى با باغيان به آن خواهيم پرداخت .
ب : احكام برخورد نظامى :
فـقها مسائل مربوط به برخورد نظامى و احكام آن را با توجه به تقسيم باغيان به دو گروه سـازمـان يـافـتـه و داراى تـشـكـيـلات و بـاغـيـان بـدون سـازمـان و تشكيلات بيان كرده اند. امّا قبل از شروع بحث ، توجه به نكاتى لازم است .
يكم : هدف از جنگ تعيين كننده نوع برخورد است :
مـحـقـقّ حـلّى بـعـد از بـيـان دو اصـطـلاح بـاغـيـان سـازمـان يـافـته (ذوالفئه ) و بدون سازمان (غيرذوالفئه ) مى گويد: هدف از جنگ با هر يك متفاوت و در نتيجه احكام هر كدام نيز با ديگرى فرق دارد:
هـدف از جـنـگ بـا بـاغـيـان بـدون تـشـكـيـلات مـتـفـرق نـمـودن ايـشـان اسـت و شاهد اين مطلب جنگ جـمـل اسـت كـه پـس از قـتـل طـلحـه و زبـيـر وقـتـى كـه سـازمـان اصـحـاب جـمـل بـه هـم خـورد و مـتـفـرق و پـراكنده شدند امام (ع ) دستور داد كه فراريان را تعقيب نكنند و مجروحشان را مداوا و اسراى آنها را آزاد نمايند.^[۲۱۶] و هـدف از جنگ با شورشيان داراى سازمان و فرماندهى ، از بين بردن مركز فرماندهى و برهم زدن قـدرت آنـهـا اسـت لذا در ايـن مورد حضرت تا مركز فرماندهى و سازمان باقى است ، و به جـنـگ ادامـه مـى دهـد، فـراريـان را تـعـقـيـب مـى نـمـايـد و احـكـامـى غـيـر از احـكـام گـروه اوّل در مورد ايشان اجرا مى نمايد.
دوم : عينى يا كفايى بودن وجوب :
((جنگ با باغيان بر كسى كه امام او را دعوت به جنگ نمايد واجب مى گردد و تاءخير جايز نيست )).^[۲۱۷] ايـن عـبـارت از شيخ طوسى در ((نهايه )) حاكى از وجوب عينى جنگ بر كسى است كه كفايى مى شـود؛ يـعـنـى در صورتى كه عده اى كه نياز جنگ را برطرف مى كنند به جبهه جنگ با باغيان رفتند تكليف از ديگران ساقط مى شود. شهيد ثانى مى گويد: در صورتى كه امام دعوت به جنگ با باغيان نمايد بر همگان واجب مى گردد و در صورتى كه عده اى كه كفايت مى كنند اقدام نـمـودنـد، از ديـگـران تـكـليـف سـاقط مى شود مگر در صورتى كه امام او را تعيّنا دعوت كرده باشد.^[۲۱۸] 1 ـ حـكـم اسيران : وجود سازمان و تشكيلات و امكان شورش مجدد، سبب شده تا عده اى از فقها در مـورد اسـرا نـيز به كشته شدن حكم دهند. ابن ادريس ،^[۲۱۹] صاحب جواهر^[۲۲۰] و محقق صاحب شرايع ^[۲۲۱] از جمله كسانى هستند كه معتقد به اين نظريه مى باشند.
عـده ديـگرى از فقها در مورد اسيرانى كه در حال جنگ به دست مؤ منان به اسارت در آمده اند مى گـويـنـد:
به اسيران جوان و قوى پيشنهاد توبه مى شود، اگر پذيرفتند آزاد مى گردند، و اگـر نـپـذيرفتند زندانى مى شوند و پس از پايان جنگ چنانچه بغات توبه كردند و تسليم شـدنـد يـا سـلاح را بـر زمـيـن گـذاشـتـنـد و از جـنـگ دسـت كـشـيدند و يا در حالى كه مركزيت و تـشـكـيـلانـى نـدارنـد فـرار كردند، اسيران شان آزاد مى شوند ليكن اگر مركزيت و تشكيلات داشـتـنـد و بـه سـوى آن هـا فـرار كرده باشند اسيرانى كه توبه نكرده اند كشته مى گردند شيخ طوسى ^[۲۲۲]، علامه حلّى ^[۲۲۳] و كاشف الغطاء^[۲۲۴] از پيروان اين نظريه هستند.
آية ا... صدر در مورد حكم اسيران چنين مى گويد:
فقهاى اسلام در باره عدم جواز كشتن كسى كه سلاح خود را بر زمين نهاده (و تسليم شده ) اتفاق نـظـر دارند. و در مورد اسيران نيز اگر قادر به جنگ نباشد، كشتن او را جايز جعفرى كشتن او را جـايـز دانـسـتـه و بـرخـى نـيـز جـايـز نـمـى دانـنـد و گـروه سـوّم بـيـن حالتى كه گروهى از اهـل بغى باقى مانده باشند و اسير بتواند به آنها پناه برد و حالتى كه چنين نباشد تفاوت قـائل شـده و در حـالت اوّل كشتن او را جايز مى دانند و در حالت دوم جايز نمى دانند. هر چند به اتـفـاق ، حـبس او را در طول مدت جنگ واجب مى دانند.^[۲۲۵] مبادله اسيران با يكديگر جايز است . در صورتى كه آنها حاضر به مقابله نشدند مى توان اسير آنها را حبس كرد تا حاضر بـه مـقـابـله شـونـد، اگـر آنـهـا اسـيـران را مـى كـشـنـد جـايـز اسـت اسـيـر آنـهـا نـيـز كـشـتـه شود.^[۲۲۶] 2 ـ حكم فراريان و مجروحان : با توجه به تقسيم بغات به دو دسته داراى تشكيلات و بدون تـشـكـيـلات ، حـكـم هـر كـدام در نـظـر فـقـهـاى شيعه فرق مى كند: اگر باغيان داراى سازمان و مـركـزيـّت بـاشـنـد، فـراريـان آنـها مورد تعقيب قرار مى گيرند و مجروحان آنان نيز كشته مى شوند تا نتوانند با بهبودى حال دوباره فتنه و آشوب كنند.
اگـر بـاغـيـان داراى سـازمـان و مـركـزيّت نباشند، با پراكنده كردن جمع آنها فتنه خاموش مى شود.
لذا فرارى مورد تعقيب قرار نمى گيرد و مجروح نيز كشته نمى شود.
فقهاى شيعه غالبا به اين دو دسته اشاره كرده و نظر فوق را تاءئيد كرده اند.^[۲۲۷] مـرحـوم كـاشـف الغـطـاء بـا اشـاره بـه تـقـسـيم باغيان داراى تشكيلات و بدون تشكيلات و حكم فـراريـان و مـجـروحـان آنـهـا مـى فـرمـايـد: ((و اذا تابوا و انابوا رفع عنهم الحرب و صار و كـحـال بـاقى الرّعيه )) (زمانى كه توبه كرده و پشيمان شدند تيغ جنگ از آنان برداشته مى شود و به وضعيت قبل و حال ساير شهروندان باز مى گردند).^[۲۲۸] بـا تـوجـه به قيد داشتن سازمان و تشكيلات و رفع آن با توبه و انابه واضح است كه حكم كشتن مجروح و تعقيب فرارى در صورت احتمال شورش مجدد و استفاده دوباره از آنها در قيام هاى بعدى حكمى عام است كه در غير صورت وجود سازمان و تشكيلات نيز ممكن است آن را جارى دانست . و هـمـچـنـيـن در صورت خطرناك نبودن آنها حتى با وجود سازمان و تشكيلات اين حكم برداشته شـود. يـكـى از فـقـهـاى مـعـاصـر، پـس از تـقـسيم فراريان و مجروحان به دو دسته خطرناك و غـيـرخـطـرنـاك مـى گـويـد: ((مـجـروحـيـن در صـورتـى كـه حـكـومـتـى مـسـتـقـل داشـتـه بـاشـنـد بـه قـتـل مـى رسند و اين حكم وقتى است كه توبه نكرده باشند زيرا قـتـل آنان به اين جهت است كه براى حكومت اسلامى خطرناك مى باشند و ليكن اگر توبه كنند ديـگـر خـطـرى نـخـواهـنـد داشـت و همچنين است اگر توبه نكنند امّا از همراهى و همكارى با بغات خـوددارى نـمـايـنـد يـا آن كه باغيان قبل از كشتن مجروحان تسليم شده دست از بغى و يا جنگ با حكومت اسلامى بردارند. افراد فرارى نيز همين حكم را دارند، اما چون امكان دارد برگردند و به دشـمـن كـمـك كنند، لازم است تعقيب و دستگير شوند و پس از آن اگر توبه كنند و يا حاضر به توبه شوند و يا دست از كمك با باغيان بردارند و يا قادر به كمك كردن نباشند، از قتلشان خـوددارى مـى شـود. هـر چـنـد كـلمـات اصحاب و فقها در اين جا مطلق مى باشد، اما با توجه به مشروط دانستن قتل آنان به داشتن حكومت معلوم مى گردد اين نظر اختصاص به صورتى دارد كه وجـودشـان خـطـرنـاك بـاشـد و اگـر وجـود آنـان خـطـرنـاك نـبـاشـد نـبـايـد آنـان را بـه قتل برسانند.^[۲۲۹] عـبـدالقادر ((عوده )) مى گويد احمدبن حنبل معتقد است كه به هيچ عنوان فرارى مورد تعقيب قرار نمى گيرد و كشته نمى شود هر چند كه به سوى مركزيت و تشكيلات فرار كند.^[۲۳۰]علامه حلّى نيز نظرى شبيه به نظر احمدبن حنبل را به شافعى نسبت داده است .^[۲۳۱] فـراريـان خـودى : شـيـخ طـوسى در نهايه ^[۲۳۲] و علاّمه حلّى ^[۲۳۳] و محققّ حلّى ^[۲۳۴] و صاحب جواهر^[۲۳۵] و ديگر علما و دانشمندان شيعه ، استقامت و ثبات قدم را در جـنـگ بـا اهـل بـغى بر مسلمانان واجب و فرار از آن را گناهى بزرگ و مانند فرار از جهاد با كفّار و مشركين مى دانند و اين حكم تا حصول نتيجه باقى است .
3 ـ حـكـم امـوال : از جـمـله مـسـائلى كـه در جـنـگ بـا بـاغـيـان مـورد بـحـث قـرار گـرفـتـه مـسـئله اموال است نوعا در هر درگيرى و نبردى ، اموالى از دو طرف درگير از بين مى رود و اموالى نيز بـه غـنـيـمـت گـرفـتـه مـى شـود. امـوالى را كـه بـاغـيـان در خلال شورش از بين برده اند بايد جبران شود و به تعبير فقها ((ضامن )) مى باشند و در اين مـيـان فـرقـى بـيـن امـوالى كـه مـتـعـلق بـه مـسـلمـانـان اسـت و يـا اموال متعلق به اهل ذمّه كه در پناه اسلام داراى حرّمت و احترام هستند وجود ندارد.^[۲۳۶] امـّا امـوالى كـه از بـاغـيـان تـلف شـده اسـت : در صـورتـى كـه قـبـل از شروع و يا بعد از اتمام جنگ ، اهل عدل ، اموال باغيان را از بين ببرند و يا در صورتى كه بدون اذن امام شروع به جنگ كنند و اموال را تلف نمايند ((ضامن )) هستند اما در صورتى كه در خلال جنگ و با اجازه امام اين كار را بكنند ضامن نخواهند بود.^[۲۳۷] بـاغـيـان بـا اقـدامـات خـود، حـرمـت جـان خـويـش را از بـيـن بـرده انـد ليـكـن حـرمـت امـوال آنـهـا ـ در صـورتـى كـه در جـنـگ بـه كـار برده نشده باشد ـ همچنان باقى است و اين از امـتـيـازاتـى اسـت كـه بـه خـاطـر مـسـلمـان بـودن بـاغـيـان بـه آنـهـا داده شـده اسـت و فـقـهـا اين اموال را به دو دسته تقسيم كرده اند:
1 ـ اموالى كه در صحنه نبرد نيست (منقول و غيرمنقول ).^[۲۳۸] 2 ـ امـوالى كـه در صـحـنـه نـبـرد وجـود دارد (مـنـقـول و غيرمنقول ).^[۲۳۹] در مـورد امـوال بـخـش نـخـسـت فـقـهـاى شـيـعـه و سـنـى اتـفـاق نـظر دارند.^[۲۴۰] كه اين امـوال مـحـتـرم اسـت و در مـالكـيـّت صـاحـبـان آن بـاقـى مـى مـانـد، امـّا در مـورد اموال منقولى كه بغات سه نظريه وجود دارد:
نـظـريـه اوّل : عـده اى از فـقـهـا مـعـتـقـدنـد كـه ايـن قـسـم از اموال بغات نيز داراى احترام است و كسى نمى تواند آنها را به غنيمت گيرد و تصرف نمايد. از طـرفـداران ايـن نـظـريـه ، سـيـد مـرتـضـى ،^[۲۴۱] ابـن ادريـس ،^[۲۴۲] شـهـيـد اول ،^[۲۴۳] ابـن زهـره مـى بـاشند.^[۲۴۴] يكى از دلايلى كه اين گروه اقامه كرده انـد، سـيـره امـام عـلى (ع ) در جـنـگ جـمـل اسـت . ابـوقـبـيـس نـقـل مـى كـنـد كـه در روز جنگ جمل على (ع ) فرمود، هر كس مالش را هر جا يافت بر دارد يكى از بـغات از كنارِ ما عبور كرد و ظرفش را كه ما در آن غذا طبخ مى كرديم شناخت . از او خواستيم كه كـمى صبر كند تا غذا پخته شود، آنگاه ظرف را پس گيرد. اما او درنگ نكرد و با پايش زد غذا را ريخت و ظرفش را برداشت .^[۲۴۵] دليـل ديـگـر ايـن گـروه ، اجـمـاع هـمـه مـسـلمـانـان و اجـمـاع علما شيعه مى باشد،^[۲۴۶] و دليـل سـومـى كـه فـقـهـا بـه آن بـراى جـايـز نـبـودن تـصـرف مـال بـه غـنـيـمـت گـرفـتـه شـده از بـاغـيـان ذكـر كـرده انـد، ((اصـل مالكيت است ))؛ به اين معنى كه مال افراد تحت ملكيّت آنها باقى است مگر اين كه دليلى مـحـكم بر خلاف آن داشته باشيم كه بتوان به آن براى نفى مالكيت آنها استناد كرد كه در اين مورد دليلى محكم نداريم .^[۲۴۷] نـظـريـه دوّم : اكـثـر فـقـهـاى شـيـعه همانند محقق در شرايع ^[۲۴۸] و علامّه حلى در مختلف الشـيـعه ^[۲۴۹] مى گويند: تصرف چنين اموالى جايز است ، و براى اثبات نظريه خود بـه سـيـره عـلى (ع ) در خـصـوص جـنـگ جـمـل اسـتـنـاد مـى كـنـنـد كـه حـضـرت (ع ) امـوال بـه دسـت آمـده را طـوسـى نـيـز ادعـاى اجـمـاع بـر جـواز غـنـيـمـت گـرفـتـن امـوال ايـشـان نـمـوده اسـت .^[۲۵۰] و اصـلى نيز كه به آن استناد شده است با توجه به سـيـره عـلى (ع ) در تـقـسـيـيم اموال باغيان جنگ جمل ، اعتبار خود را از دست مى دهد؛ زيرا به عقيده تـمـام فـقـهـا جـايـى كـه دليـل وجـود دارد نـمـى تـوان بـه اصل استناد نمود.
نظريه سوّم : صاحب جواهر در مورد اموالى كه در لشكرگاه نبوده و در جنگ به كار برده نشده مـانـنـد ديـگـران قـائل بـه عـدم جـواز غـنـيـمـت گـرفـتـن آنـهـا مـى شـود. و عـمـده دليـل خـود را رواياتى مى داند كه در مورد اسير نكردن زن و فرزند باغيان و علّت اين حكم كه در بـيـانـات ائمـه معصوم آمده است كه همان جهت تقيه و رعايت مصالح شيعيان در آينده مى باشد، رعـايـت ايـن مـصـالح تـا زمان ظهور امام زمان (ع ) بر جميع شيعيان لازم است ، به تعدادى از اين روايات در ذيل اشاره مى شود:
1) عـبـدالله بن سليمان مى گويد: ((خدمت امام صادق (ع ) عرض كردم : مردم عقيده دارند كه على (ع ) بـا اهل بصره جنگ نمود و آنها را كشت ولى اءموال ايشان را غنيمت نگرفت و فرمود ((سرزمين شـرك و آنـچـه در اوسـت ، حـلال اسـت (يـعـنـى غـنـيـمـت گـرفـتـن مـال مـشـركـيـن كـه در جـنـگ از آنهابه دست مى آيد حلال است ) و سرزمين اسلام اين حكم را ندارد و حـلال نـيـسـت )). امـام فـرمـود: عـلى (ع ) بـه آنـهـا مـنـّت نـهـاد هـمـانـگـونـه كـه رسول خدا(ص ) بر اهل مكه منت نهاد. اگر على (ع ) اين كار را كرد چون مى دانست كه پس از خود شـيـعـيـانـى دارد كه حكومت باطل بر آنها مسلط خواهد شد. خواست كه آن حكومت ها به او اقتدا كنند كـمـا ايـن كـه مـى بـيـنـيـد آنـهـا نـيـز سـيـره عـلى (ع ) را مـلاك قـرار داده انـد.
اگـر عـلى (ع ) اهـل بـصـره را مـى كـشـت و امـوال آنـهـا را مـى گـرفـت بـراى او حـلال بـود ولى بـر آنـهـا مـنـت نـهـاد تـا آنـهـا نـيـز كـه به قدرت مى رسند بر شيعيانش سخت نگيرند.^[۲۵۱] 2) در روايـتـى از زراره نـقـل گـرديـده كـه امام باقر(ع ) فرمود: اگر نبود اين كه على (ع ) از دشـمـنـانـش غـنيمتى نگرفت و اسيرى نبرد شيعيانش از آنها بلاى عظيمى مى ديدند و3) معلّى بن حسين از امام صادق (ع ) پرسيد آيا امام (منظور امام قائم (عج )) بر خلاف سيره على (ع ) رفتار مـى كـنـد امـام فـرمـود بـلى ، بـه خـاطـر آنكه على (ع ) بر دشمنانش منت نهاد چون مى دانست بر شـيـعـيـانـش مسلط خواهند شد، ولى قائم (ع ) وقتى قيام كند با شمشير قيام مى كند و آنها را به اسـارت خـواهـد گـرفـت ، چـون او مـى دانـد كـه بـعـد از او بـر شـيـعـيـانـش كـسـى مـسلط نخواهد شد.^[۲۵۲] صـاحـب جـواهـر بـعـد از بـيـان ايـن احـاديـث مـى گـويـد: تـكـليـف اصـلى ، عـمـل بـه ايـن اخـتـيـارات (و رعـايت مصلحت ) كه قطعا اجر و پاداش تعبّد به اين تكليف بيشتر از عمل به نظرى است كه قائل به جواز غنيمت گرفتن در حالت عدم تقيّه مى باشد.^[۲۵۳] بـا تـوجـه به اين نظريّه نمى توان از آنها غنيمت گرفت ولى دليلش رعايت مصالح شيعيان و مـسـلمـانـان سـراسـر جـهـان اسـت كـه تـحـت سـلطـه حـكومت ها هستند و در صورت جايز دانستن اين عـمـل مـشـكـلات و مـصـائب سـخـتـى را خـواهـنـد كـشـيـد و ايـن مـعـنـى در روايـاتـى كـه نقل شده واضح است .
نظريه چهارم : اين نظريه را شيخ طوسى در مبسوط به بعضى از اصحاب نسبت مى دهد:
در ايـن نـظـر بـيـن بـغـات فـرق قـائل شـده و مـى گـويـد: امـوال گـروهـى كـه بـه سـوى حـق بـاز گـردنـد غـنـيـمـت گـرفـتـه نـمـى شـود و امـوال گـروهـى از بـاغـيـان كـه بـر عقيده خود پافشارى مى كنند (و امكان دارد دوباره بر عليه حكومت دست به قيام مسلحانه بزنند). به عنوان غنيمت گرفته مى شود.^[۲۵۴] فـقـهـاى اهـل سـنـت ، اسـتـيـلاء و تـصـرف بـر امـوال بـاغـيـان را چـه در مـعـركـه قـتـال و چه در مكان ديگر حرام مى دانند حتى مذهب شافعى مى گويد: اگر مسلمانان در اثناء جنگ از فـقـهـاى حـنـفـى ، مـالكـى ، حـنـبـلى مـى گـويـند در صورت ضرورت استفاده از آنها اشكالى ندارد.^[۲۵۵] نظرات امام خمينى (ره ) در خصوص اموال باغيان را مى توان در استفتائاتى كه در اين خصوص در زمان جنگ ايران و عراق ، از ايشان شده ، يافت .
نـتـيـجـه : بـا تـوجـه بـه مـجـمـوع نـظـرات فـقـهـا عـده اى قـائل بـه جـواز و عـده اى قـائل بـه عـدم جـواز بـودنـد، كـه عـمـل بـر طـبـق هـر كدام از اين نظرها داراى مرجّحاتى است امّا آنچه به ذهن مى رسد اين كه رعايت مـصـالح و مـفـاسـدى كـه در ايـن ميان وجود دارد از وظايف ولى فقيه است و از امورى است كه ولى فـقـيـه بـر اسـاس وظـايـف نـيـابـت بـر عـهـده گـرفـتـه اسـت و حـكـم او فصل الخطاب اين گونه اختلافات مى باشد.
البـتـه آنـچه كه گفته شد حكم اموال از حيث غنيمت گرفتن يا نگرفتن آن بود امّا اين كه باغيان ضامن اموال غارت شده و از بين رفته مسلمانان اهل عـدل مـى بـاشـنـد دليـلى اسـت كـه گـاهـى مـمـكـن اسـت از هـمـيـن بـاب اموال آنها براى جبران خسارت مصادره شود.
نكته : در مورد جرايمى كه باغيان در موقع درگيرى و جنگ مرتكب مى شوند، مانند كشتن ، از بين بـردن امـوال ، تـخـريـب امـاكـن دو ديـدگـاه وجـود دارد: در ديـدگـاه اوّل كـه بـيـشـتـر فـقـهـاى شـيـعـه بـه آن مـعـتـقـدنـد، شـورشـيـان در مـقـابـل اتـلاف امـوال و نـفـوس و تـمـام جـرايـمـى كـه مـرتـكـب شـده انـد مـسـؤ ول خـواهـنـد بـود.^[۲۵۶] در ديـدگـاه دوم در صـورتـى كه تمام شرايط لازم براى تحقق بغى و خروج بر حاكم جامعه فراهم باشد و در حين درگيرى ، شخصى توسط آنان كشته شود يا مكانى تخريب گردد مسؤ وليتى متوجه آنها نخواهد بود.^[۲۵۷] آنـچـه بـاعث گرديده كه ديدگاه دوّم به نظر صحيح تر بيايد سيره حضرت على (ع ) در جنگ جـمـل اسـت كـه هـيـچ كـس را به خاطر قتل و... مجازات نكرد با توجه به اين كه حق قصاص حقى خـصـوصـى اسـت و يـا اتـلاف امـوال و ضـمـان در مـقـابـل آن از حـقـوق صـاحـبـان اموال است كه اگر بنا بر عفو و بخشش باشد مى بايست از اولياى دم كسب تكليف مى شد، مگر ايـن كـه ايـن مـسئله را از راه ولايت امام بر جامعه اسلامى حلّ كنيم و شرايط جنگ را شرايطى ويژه بـدانـيـم بـلكـه در آن هـمـانـطـور كـه اخـتـيـار شـروع و خـتـم جـنـگ بـر امـام اسـت ، مسائل ضمان نفس و مال در حال جنگ را هم از اختيارات امام المسلمين بدانيم .
4 ـ ذرارى بـاغـيـان (زن و فـرزنـد آنها): در جنگ با باغيان ، تعرض به زنان و بچه هاى آنان جايز نيست ، مگر آن كه بغات از آن ها در جنگ كمك بگيرند و آن ها نيز در جنگ شركت كنند.
علامه حلّى در اين باره مى گويد:
((اگر اهل بغى در جنگ از زنان و بچه ها و بردگانشان كمك خواستند و آنان نيز پذيرفتند و در نبرد شركت كردند با آنان نيز جنگ مى شود هر چند منجر به قتلشان شود)).^[۲۵۸] صـاحـب جـواهـر در مـورد صـورتـى كـه از زن و فرزند به عنوان سپر استفاده كنند و آنها را در مقابل خويش قرار دهند مى گويد: در اين صورت نيز كشته مى شوند.^[۲۵۹] و در مورد زن و فـرزنـد بـاغـيـان مى گويد:
در هر صورت نمى توان آنها را به كنيزى گرفت و به عنوان اسـيـر آنـهـا را نـگـهـدارى كـرد و اين مطلب مورد اتفاق همگان است ؛^[۲۶۰] هر چند شيخ در ((خـلاف )) و شـهـيـد در ((دروس )) بـه نـقـل از ابـن جـنـيـد مـى گـويـنـد كـه مى شود آنها را حبس نمود.^[۲۶۱] 5 ـ كشته شدگان : علماى شيعه در مورد باغيان كه كشته شده اند احكام ساير مسلمانان را جارى نـمـوده انـد و مـعـتـقـدنـد كـه بـاغـى اگـر كـشـتـه شـد بـايـد او را غسل داد و بر او نماز خواند و دليل خود را مسلمان بودن باغى و همچنين احتياط در مسئله ذكر نموده اند.^[۲۶۲] كـسـانـى را كـه همراه امام و يا نائب امام در جنگ شركت داشته و كشته شده اند شهيد مى دانند و در صـورتـى كـه شـخـص در مـعـركـه شـهـيـد شـده اسـت نـيـاز بـه غسل ندارد و تنها بر او نماز خوانده مى شود.^[۲۶۳] 6 ـ هـمـدسـتان : باتوجه به بررسى هاى فراوان درفقه شيعه معلوم گرديد عنوان ((همدستان باغى )) به عنوان يك عنوان مستقل شبيه آنچه در مورد همدستان محارب گفته شده مورد بحث قرار نگرفته است ، امّا با توجه به قواعد فقهى مى توان حكم آن را استخراج نمود:
تعاون بر اثم يكى از عناوين محرّمات است كه فرد با يارى رساندن به باغى و ظالم او را در تحقق گناه و جرم بغى معاونت كرده و از اين باب حاكم اسلامى مى تواند او را تعزير نمايد:
هـر چـند گاهى عوامل و افرادى كه در طرح ريزى و سازماندهى و تجهيز و شجيع باغيان مؤ ثر بوده اند نقش اصلى ايجاد بحران را به عهده داشته و كسانى كه به عنوان باغى عملا دست به اقـداماتى عليه حكومت و حاكم اسلامى زده اند آلت دست آنها قرار گرفته اند و اگر نتوان آنها را بـه عـنـوان بـاغـى مـورد مـؤ اخذه قرار داد ولى به عنوان مُفْسِد كه با تحريك افراد براى درگيرى با حكومت زمينه ساز فساد در جامعه گرديده مى توان تحت تعقيب قرار داد. قانونگذار در مـاده 10 جـرائم بـر ضـد امـنـيـت داخـلى : بـا اشـاره بـه عوامل تحريك مردم عليه يكديگر آنها را در حكم محارب قلمداد نموده است :
((هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيّت ، به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا و تحريك كند كه موجب قتل ولو در بعضى نواحى گردد يا باعث نهب و غارت شود، در حكم محارب است )).
هـر چـنـد قـانونگذار در موارد ديگرى از قانون مجازات اسلامى ، كليه هواداران اقدامات مسلحانه عـليـه حـكـومـت اسـلامـى را، هـر چـنـد در شـاخـه نـظـامـى هـم نـبـاشـنـد، بـه دليـل هـدف قـرار دادن اصـل حـكـومـت اسـلامـى و خـطـرنـاك بـودن عمل آنان از مصاديق محارب قرار داده است :
در مـاده 186 ايـن قـانـون آمـده اسـت : ((هـر گـروه يـا جـمـعـيـتـى مـتـشـكـل كـه در بـرابـر حـكـومت اسلامى قيام مسلّحانه كنند تمام افراد و هوادارانى كه موضع آن گـروه يـا جـمـعـيـّت را مـى دانند و به نحوى در پيشبرد اهداف سازمان فعاليّت و تلاش مؤ ثر دارند محارب هستند؛ اگرچه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند)).
در روايـت نيز آمده است : ((سه نفر را خدمت على (ع ) آوردند كه در كشتن نفر چهارمى همكارى كرده بـودنـد، بـه ايـن شـكل كه يكى از آنها دستان شخص را گرفته و ديگرى ديدبانى داده و نفر سوم اقدام به قتل كرده بود. حضرت دستور داد، آن كه ديدبانى كرده كور نمايند و آن كه دست مـقـتـول را گـرفـتـه تـا قـاتـل كـار را بـه پـايـان رسـانـد، حـبـس ابـد شـود و قاتل نيز قصاص گردد)).
بـا تـوجـه بـه مـوارد فـوق مـى تـوان بـه ايـن نـتـيـجـه رسـيـد كـه كـسـانى كه باغيان را در عـمـل خـود يـارى رسـانـده انـد، از بـاب مـعـاونـت بـر اثـم و عـدوان ، مـشـمـول مـجـازات تـعـزيـرى خـواهـنـد شـد كـه بـا تـوجـه بـه مـيـزان تـاءثـيـرشـان در عمل ، مجازاتى توسط حاكم براى آنها در نظر گرفته مى شود.
7 ـ تـوبـه بـاغـيـان : نظر به اينكه هدف از جنگ با بغات ، صرفا جلوگيرى از ظلم و تعدّى آنـان اسـت ، در صورت بازگشت آنان به اطاعت امام يا تسليم و زمين گذاشتن سلاح و توبه از عـمـل خـود، جـنـگ بـا آنان قطع مى شود و هيچ كس حق تعرض به آنان را ندارد و مانند ديگران از حقوق اجتماعى بهره مند مى شوند. علامه حلى در اين باره مى گويد:
جنگ با بغات تا زمانى كه به سوى حق و اطاعت از امام باز گردند يا اين كه كشته شوند واجب اسـت و هـيـچ نـظـريـه مـخـالفـى در ايـن مـسـئله وجـود نـدارد، ليـكن آنگاه كه بغات به سوى حق بازگشتند، جنگ با آنها حرام است ، زيرا خداوند فرمود ((حَتَّى تَفِىَّء اِلَىَّ اَمْرِ اللّهَ)) [49 / 9] و اجـازه جـنـگ بـا آنـهـا تـا ايـن زمـان اسـت . و هـمـچـنـين دليل جنگ با آنها خروج از اطاعت امام بوده حـال اگـر بـه اطـاعـت امام برگردند، دليل جنگ از بين مى رود. همين طور اگر سلاح خود را بر زمين بگذارند و جنگ را ترك كنند.^[۲۶۴] شافعى از اهل سنت نيز عبارتى شبيه همين عبارت دارد.^[۲۶۵] ابـن بـرّاج ، از عـلمـاى شـيعه ، معتقد است : حتى در زمانى كه مؤ من بر باغى مسلط شده و باغى تـقـاضـاى امـان نـمـوده و اظـهـار تـوبـه كـرده و يـا كـلامـى كـه دليـل بـرگـشـت او دارد بـر زبـان جـارى سـاخـته ، اين حكم ثابت است و مؤ من مجاز به كشتن يا مجروح كردن او نيست .^[۲۶۶]
نتايج
1 ـ اصـطـلاح ((بـغـى )) بـه مـعـنـى عـصـيـان و طغيان عليه رهبر مسلمانان است و ((باغى )) به كـسـانـى گـفـتـه مـى شـود كـه در جـامـعـه اسـلامـى عـليـه رهـبـر و پـيـشـواى عـادل سركشى و تجاوز مى كنند.
ضمن اين كه اين موضوع اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع ) نـدارد و خـواه مـلتـزم بـه ولايـت فـقـيـه بـاشـيـم و يـا نـبـاشـيـم ، خـروج بـر امـام عـادل بـغـى و حـفـظ كـيـان اسـلام و مـقـابـله بـا بـاغـيـان ، لازم اسـت . در اصـطـلاح اهـل سـنـت نـيـز بغى عبارت است از قيام و خروج گروهى از مسلمانان عليه رهبر حق جامعه اسلامى همراه با تاءويل و قدرت و شوكت .
2 ـ ريشه قرآنى ((بغى )) آيات متعددى است كه در قرآن كريم آمده است و فقها و مفسرين نيز آن آيـات را مـسـتند قرآنى خود قرار داده و به تفسير و توضيح آن پرداخته اند كه به نظر اكثر مفسرين و فقها آيه 33 سوره مائده اصل در اين مسئله مى باشد.
3 ـ در مورد بغى احاديثى از شيعه و سنى نقل گرديد كه به بغى و احكام آن اشاره دارد.
4 ـ در قـوانـيـن موضوعه سخنى از ((بغى )) به ميان نيامده است ؛ تنها به نظر برخى محققين ، مـاده 186 قـانـون مـجـازات اسـلامـى تـا حـدّ زيـادى شباهت به تعريف بغى دارد كه بايد عنوان مجرمانه ((محاربه )) به ((بغى )) تبديل گردد كه اين كلام نيز داراى اشكالاتى بود. در پيش نـويـس لوايـح ارائه شـده در مـورد مـجـرمـيـن سـيـاسى به بعضى از اقسام بغى به عنوان جرم سياسى اشاره گرديده است .
5 ـ در فـصـل دوم ، تاريخچه اين گروه مطرح گرديد و بيان شد كه ريشه اين حركت به زمان پـيـامـبـر اكـرم (ص ) بـاز مـى گـردد و حـضـرت بـارهـا بـه تـشـكـيـل ايـن گـروه بـعـد از خـود اشـاره مـى نـمـودند و در زمان خلفا، تنها موردى كه به عقيده اهـل سـنـت بـغـى دانـسـتـه شـده جـريـان مـالك بـن نـويـره اسـت كـه از دادن زكـات بـه خـليـفـه اوّل سـربـاز زد. امـا در زمـان عـلى (ع ) قيام ناكثين و مارقين و قاسطين به عنوان بغى و شورش بـر حـكـومـت امـام عـادل و تـجـاوز بر حكومت مشروع انجام شده است نبرد على (ع ) با آنها و روش بـرخـورد آن حـضـرت ، مـنـبـع امـام صـادق (ع ) مـى فـرمـايـد: ((در نـبـرد عـلى (ع ) بـا اهل قبله ((ناكثين ، قاسطين و مارقين )) بركتى بود و اگر نبرد على (ع ) با آنان نبود بعد از او كسى نمى دانست كه با باغيان چگونه رفتار كند.
بعد از دوران حكومت على (ع ) و در زمان امام حسن (ع )، هجوم شورشيان و نفوذ آنها به قدرى زياد بود كه منجر به قبول صلح از طرف امام مجتبى شد و مبارزه با اين گروه به صورت ديگرى ادامـه يافت . در زمان امام حسين (ص ) نبرد طف و حادثه كربلا نمونه بارزى از نقض قوانين جنگ از طـرف حـكـومـت بـه ظـاهـر اسـلامـى اسـت كـه بـه عـقـيـده تـمـام اهـل سـنت ، قيام حسين (ع ) ((بغى )) نبوده است ، زيرا حكومت يزيد حكومت نامشروع بوده و شورش عـليـه حـكـومـت نـامـشـروع و ظـالم ((بـغـى )) نـيـسـت ، هـمـچـنـيـن بـه گـروه هـا و تـشكل هايى كه در دوران معاصر تفكراتى شبيه به تفكر باغيان دوران حكومت على (ع ) دارند، اشاره گرديد.
6 ـ در فـصـل سـوّم ، شـروط مـعـتـبر در باغى ذكر گرديد كه از آن جمله ، هدف ، مسلمان بودن ، داشـتن تاءويل و توجيه مشروعيت حكومت و عدالت حاكم بود و شروط ديگرى مانند داشتن قدرت و شوكت ، جدايى از حكومت و مانند آن كه از شروط وجوب مقابله نظامى هستند، نام برده شد و بيان گرديد كه بعضى از شرائط نيز مانند داشتن رهبر و فرمانده ، در تحقق جرم بغى لازم نيست .
7 ـ در فصل چهارم ، حركت ها عليه حكومت اسلامى به چهار دسته تقسيم شد. و از آن ميان حركتى بغى شمرده شـد كـه عـليـه حـاكـم اسـلامى براى بركنارى او صورت گيرد كه خود به دو نوع مسلحانه و غـيـرمـسـلحـانـه تقسيم مى گرديد. حركت مسلحانه نيز به حركت سازمان يافته و بدون سازمان تـقـسـيـم شـد. همچنين به برخى حركت هاى طايفه اى عليه يكديگر اشاره شد و جزو اقسام بغى قـرار گـرفـت و شورش هاى اقليت هاى مذهبى با توجه به شرايط معتبر در بغى ، از تحت اين عـنـوان خـارج گـرديـد، نـيـز بـيـان شـد كـه شـورش هـاىِ فـرق ضـالّه كـه اصـل تـاءسـيـس آنـهـا سـيـاسـى و عـليـه اسـلام اسـت بـه عـنـوان جـرم مـحـاربـه مشمول مجازات محارب خواهد بود.
8 ـ در فـصـل پـنـجـم ، به دليل هاى وجوب برخورد با شورشيان پرداختيم و مقابله با آنها را به چهار دليل كتاب و سنت و عقل و اجماع واجب دانستيم و در بخش ديگر،احكام و نحوه برخورد با آنها در حالتِ قبل از اقدام نظامى و حالت بعد از اقدام نظامى تبيين گرديد.
9 ـ بـا بـررسـى ((جـرم سـيـاسى )) (بعدا خواهد آمد) كه در اكثر نظام هاى حقوقى معاصر پيش بـيـنـى شـده و ديـدگـاه هاى ارفاق آميزى كه در رفتار با آنها حاكم گرديد، به مقايسه آن با جرم بغى از ديدگاه اسلام پرداختيم و گفتيم كه اگر بنا باشد در اسلام جرمى به عنوان جرم سياسى مطرح شود، ((بغى )) نزديك ترين جرم به جرائمى است كه امروزه در دنيا تحت عنوان جرم سياسى مطرح گرديده اند.
رابطه جرم سياسى با جرم بغى در فقه و قوانين موضوعه
قـبـل از انقلاب فرانسه ، قوانين عُرفى جرم سياسى را خطرناك تر از جرم عادى مى شمردند و بـا مـجـرم سـيـاسـى بـه گـونـه اى رفـتـار مـى كـردنـد كـه بـا ابـتـدايـى تـريـن اصـول عدالت منافات داشت و او را به سخت ترين مجازات ها مى رساندند، و اموالش را مصادره مـى كـردنـد و خـانواده اش را به گناه او مورد مؤ اخذه قرار مى دادند. همچنين او را حتى از حقوقى كـه مـجـرمـان عـادى بـرخـوردار بـودنـد مـحـروم مى كردند.^[۲۶۷] پس از انقلاب فرانسه ديـدگـاه قـوانـين عرفى نسبت به جرم سياسى تغيير كرد و پس از آن كه انقلاب هاى زيادى در كـشـورهـاى اروپـايى رخ داد و در نظام هاى سياسى دگرگونى هاى متعددى پيدا شد، به مجرم سـيـاسـى به ديد دلسوزى و مهربانى نگريسته شد و براى جرايم سياسى مجازات هايى كه در مجموع سبك تر از مجازات هاى عادى است وضع شد.
شـارحـان قـوانـيـن دربـاره مـشـخـصـه اى كه جرم عادى و سياسى را از يكديگر متمايز مى سازد اخـتـلاف نـظـر دارند، در ادامه ، به برخى از اين ضوابط و نقد و بررسى آنها خواهيم پرداخت .^[۲۶۸] همچنين رابطه بين جرم سياسى ، و جرم بغى ـ كه به نظر بعضى از حقوقدانان اسلامى ، جرم سـيـاسـى در اسلام ، با عنوان جرم بغى از آن تعبير شده و سابقه 14 قرنه دارد ـ بيان خواهد شد.
قـبـل از آن كـه بـه رابـطـه جـرم بـغـى و ((جـرم سـيـاسـى )) كـه امـروزه در مـحـافـل قـانـونـى كـشـور مورد توجه قرار گرفته بپردازيم ، لازم است در مورد كلماتى مانند ((جرم )) ((سياست )) و ((جرم سياسى )) توضيحى هر چند مختصر ارائه دهيم .
تعريف جرم
الف ـ جرم از ديدگاه شريعت اسلامى :
جـرم از ديـدگـاه شـريـعـت اسلامى ، عبارت است از محظور (بهتر است بگوئيم گناه )شرعى كه خداوند به وسيله كيفر حد يا تعزير از آن منع كرده است .
((گناه )) (محظور شرعى )، يا از طريق انجام عملى كه از آن نهى شده تحقّق مى پذيرد و يا از طـريـق تـرك عـملى كه به انجام آن امر شده است . وصف محظور به صفت ((شرعى )) اشاره به اين نكته است كه جرم بايد از طرف شارع معيّن شود.
بنابراين ، جرم انجامِ حرام يا ترك واجبى است كه داراى مجازات باشد. به عبارت بهتر، جرم ، فـعـل يـا تـرك فـعـلى اسـت كـه شـريـعـت آن را تـرسـيـم و بـراى آن مـجـازات تـعـيـن كرده است .^[۲۶۹]
ب ـ جرم در قوانين عرفى :
تـعـريـف جرم آن گونه كه مورد پذيرش اكثر حقوقدانان بوده و در قواينن جزايى آمده است به شرح زير است :
جرم عبارت است از عملى كه قانون آن را ممنوع كرده يا ترك فعلى كه قانون آن را لازم دانـسـتـه اسـت و بـر آن رفـتـار، كـيـفـرى بـه عـنوان ضمانت اجراى آن تعيين كرده است .^[۲۷۰] هـمـانـطـور كـه مـلاحـظـه نـمـوديـد، تـعـريـف جـرم در شـريـعـت اسـلام بـا قوانين عرفى توافق كامل دارد. تنها اختلاف در منشاء قانون است : در اسلام منشاء قانون شريعت و شارع است در حقوق عرفى منشاء قانون ضوابط قانونى كشور است .
سياست
سياست در لغت به معنى قيام كردن به آنچه كه مصلحت آن چيز است .^[۲۷۱] تعريف شده و در اصطلاح تعاريف متعددى براى آن ارائه گرديده است . يكى از محققان ، سياست را اين گونه تعريف مى كند:
((سـيـاسـت به هر گونه افعال و فعّاليّت هايى اطلاق مى شود كه انسان به واسطه آن ، به اصلاح نزديك مى شود و از تباهى و فساد دور مى گردد)).^[۲۷۲] و در تـعـريـفـى ديـگـر، سـيـاسـت ((تـدبـيـر و اداره كـردنـى كـه از نـاحـيـه حـكـومـت نـاشـى شود)).^[۲۷۳] معنى گرديده است .
جرم سياسى
1/3 ـ از ديدگاه حقوقدانان :
در تـعـريـف جـرم سـيـاسـى گـرايـش هاى مختلفى وجود دارد؛ به عقيده گروهى ، در تعريف جرم سياسى هدف و انگيزه مجرم بايد ملاك و معيار باشد يعنى ؛ اگر هدف و انگيزه سياسى باشند، جرم سياسى است . پروفسور بلانش در تعريف جرم سياسى مى گويد:
((جرايمى را بايد سياسى شناخت كه انگيزه و هدف آنها سياسى است )).^[۲۷۴] به عقيده گروه ديگر، ملاكِ جرم سياسى ، طبيعت حق مورد تجاوز است ؛ يعنى اگر اقدام مجرمانه به دولت و تشكيلات آن صدمه بزند جرم سياسى است .
پـروفـسـور گـارو مـى گـويد: ((جرم سياسى جرمى است كه موضوع منحصر آن ، تخريب و يا تغيير و يا تزلزل يك يا چند عنصر از عناصر نظام سياسى مى باشد)).^[۲۷۵] و به عقيده برخى حقوقدانان هر دو ملاك مى تواند در تعريف جرم سياسى لحاظ گردد:
سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى و اخـتـلال در مـديـريت سياسى و صدمه به زمامدارى كشور بوده و يا هر عـمل مجرمانه اى كه نتيجه آن سرنگونى نظام سياسى و اجتماعى و صدمه به مقامات سياسى و رئيس كشور باشد)).^[۲۷۶]
2/3 ـ تعريف جرم سياسى در قانون كشورها:
قانونگذاران كشورهاى مختلف از راه هاى زير براى تعيين و يا تعريف جرم سياسى استفاده كرده اند:
گاهى جرم سياسى را بوسيله تعريف قانونى مستقيما مشخص مى كنند و گاهى قسمتى از جرايم را تـحـت عـنوان جرايم سياسى ذكر مى كنند و گاهى نيز به طور غيرمستقيم بدون تعريف كردن يـا مـشـخـص كـردن جـرم سياسى ، به وضع مجرمان سياسى از نظر مجازات و طرز دادرسى مى پردازند.
قانون 1929 آلمان در تعريف جرم سياسى مى گويد:
((جـرم سـيـاسـى عـبـارت اسـت از هـر گـونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود يا حق حاكميت دولت يـا بر ضد رئيس دولت يا يكى از اعضاى حكومت ، از آن جهت كه عضو حكومت است ، يا بر ضـد قـانـون اسـاسـى كـشور، يا بر ضد حقوق سياسى يا انتخاباتى مردم ، يا بر ضد حسن روابـط با كشورهاى خارجى )). قانون فرانسه ، هر چند مبادرت به تعريف جرم سياسى نكرده و فـقـط به احصاى اين دسته از جرايم پرداخته است ، ولى با اين وجود در مقدمه قانون 1927 راجع به استرداد مجرمان در تعريف مجرم سياسى چنين مى گويد:
مـجـرمان سياسى كسانى هستند كه فقط عوامل سياسى آنان را وادار به نقص ((قانون )) مى كند. در قانون مجازات سوريه نيز آمده :
1 ـ جـرم سـيـاسـى عـبـارت از جـرايمى است كه فاعل آن با انگيزه سياسى مرتكب آن گردد..
2 ـ هـمـچـنـيـن جـرايـم عـليـه حـقـوق سـيـاسـى فـردى و عـمـومـى نـيـز جـرم سـيـاسـى است مادامى كه فاعل آن به خاطر انگيزه شخصى و پست مرتكب آن جرم نشده باشد)).
تعريف جرم سياسى در پيش نويس پيشنهادى لايحه جرم سياسى در ايران قـانـونـگـذار در ايـران نـسـبـت بـه تـعريف جرم سياسى اقدامى صورت نداده است هر چند كه در اصـل يـكـصـد و شـصـت و هـشـتـم نحوه رسيدگى به آن و همچنين تعريف جرم سياسى بر اساس موازين اسلامى را از وظايف قانونگذار عادى شمرده است .
در سـال هاى اخير اقدامات جدى از سوى مراجع ذى صلاح نسبت به تدوين قانونى جامع در مورد جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى صورت گرفته است كه ما به آنها اشاره مى نماييم .
تـعـريـف اوّل : در مـاده 1 پـيـش نـويـس پـيـشنهادى تهيه شده توسط معاونت حقوقى و امور مجلس وزارت دادگـسـتـرى چـنـيـن آمـده : ((جـرم سـيـاسـى عـبـارت اسـت از افـعـال و اقـدامـات گـروه هـاى سـيـاسـى قـانـونـى كـه بـدون اعمال خشونت و درگيرى به منظور مقابله با سياست هاى داخلى و خارجى دولت جمهورى اسلامى ايران انجام گيرد)).
تعريف دوم :
((فـعـل يـا تـرك فـعـلى كـه مـطـابـق قـوانـيـن مـوضـوعـه قـابـل مـجـازات اسـت ، هـر گـاه بـا انـگـيزه سياسى عليه نظام سياسى مستقر و حاكميت دولت و مـديريت سياسى كشور و مصالح نظام جمهورى اسلامى و يا حقوق سياسى ، اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزادى هاى قانونى آنان ارتكاب يابد، جرم سياسى به شمار مى آيد، مشروط بر آن كه مقصود از ارتكاب آن ، نفع شخصى نباشد)).^[۲۷۷] در تعريف دوم : جرم سياسى را هـم فـردى مـى دانـد و هـم او را قـابـل تـعـقـيب و پيگرد معرفى مى كند، يعنى (بر خلاف تعريف اوّل ) عـلاوه بـر گروه ، فرد نيز مى تواند مرتكب جرم سياسى شود. همچنين در هر دو تعريف ، هم انگيزه مجرم و هم فعل و عملِ خارجى او ملاك و معيار دانسته شده است .
ضوابط تعريف جرم سياسى
هـمـانـطـور كـه قـبـلا گـذشـت براى تعريف جرم سياسى معيار و ملاك هاى مختلفى مدّ نظر قرار گرفته كه قـابـل پـيـگـيـرى نـيـسـت و تـنـهـا در مـورد بـرخـى از جـرايـم عـليـه امـنـيـت كـشـور بـه دليـل اهـمـيـت آنـهـا صـِرف تـبـانـى بـراى ارتـكـاب جـرم عليه امنيت كشور جرم محسوب شده است .^[۲۷۸] عـنـصـر معنوى : بر اساس اين ركن ، جرم قابل مجازات جرمى است كه مرتكب آن ، نتيجه مجرمانه آن را قـصـد كـرده بـاشـد. امـّا در مـورد جـرم سـيـاسـى ايـن سـؤ ال مـطـرح اسـت كه آيا وجود اين كه مرتكبان اين جرم ، با نيت خير و براى نجات جامعه دست به اين عمل مى زنند، اين عنصر در عمل آنها وجود دارد يا خير؟ در جـواب بـايـد گفت كه آنچه در عنصر روانى و اخلاقى يك جرم مطرح است اين نكته مى باشد كه فردى اراده انجام عملى را بنمايد كه قانونگذار آن را ممنوع كرده است . لذا اگر فردى اراده عملى بنمايد كه قانونگذار آن را ممنوع نموده ، سوءنيّت عام محقّق گرديده است .^[۲۷۹] اين مشكل در مورد حكومت هاى نامشروع وجود دارد، امّا در مورد حكومت هاى داراى مشروعيت مخالفت نمى تواند با انگيزه شرافتمندانه باشد.^[۲۸۰]
استثنائات جرم سياسى
بـا تـوجـه به آنچه در مورد جرم سياسى گفته شد، روشن مى شود كه انگيزه مجرم سياسى ، نـفـع شـخصى نبوده و به نظر خود در جهت نفع و مصلحت عمومى ، عملى را مرتكب گرديده كه از لحـاظ قـانـون جـرم و قـابل مجازات است . با اين بيان بعضى از جرايم به خاطر ويژگى ها و خـصـوصـيـاتـى ، بـا ايـن هـدف و انـگـيـزه هـمـسـويـى نـدارنـد از ايـن رو قـوانـيـن سـيـاسـى شـامـل آن شـود از عـداد جـرايـم سياسى استثناء كرده اند؛ براى اين كه مصالحى كه در اثر اين نـوع جـرايـم تهديد و مورد تجاوز قرار مى گيرد اهميّتش به مراتب بيشتر از اهدافى است كه در جـرم سـياسى آن دنبال مى شود و آن نگرش و حسن ظنّى كه جامعه به مجرمان سياسى دارد در مورد كسانى كه اين اعمال را مرتكب مى شوند از بين مى رود، هر چند انگيزه عاملان اين موارد نيز سـيـاسـى بـاشـد، جـرايـمـى مـثـل ، قـتـل ، ضـرب و جـرح شـديـد، آتـش زدن و نـهـب و غـارت و امثال آن كه خطر زيادى براى جوامع بشرى دارد.
در قـرارداد صـادره تـوسـط مـحـكـمـه تـجـديـد نـظـر فـرانـسـه در سـال 1932 تصريح گرديد كه قتل رئيس جمهور اگر چه با هدف و انگيزه سياسى باشد در عداد جرايم عادى است و سياسى محسوب نمى شود.
قانونگذار فرانسه نيز در سال 1960 اين راءى را تاءئيد كرد.^[۲۸۱] قـوانـيـن كـشـورهـاى لبـنـان و سـوريـه نـيـز جـرايـمـى مـانـنـد قـتـل و ضـرب و جـرح شـديـد، جـرايـم عـليـه امـنـيـت خـارجـى مثل جاسوسى و خيانت و مانند آن را از عداد جرايم سياسى استثنا كرده اند.^[۲۸۲] همچنين در لايحه پيشنهادى مربوط به مقررات جرايم سياسى در ايران نيز تعدادى از جرايم را اسـتثنا نموده اند. ماده 3 پيش نويس تهيه شده توسط معاونت پارلمانى وزارت دادگسترى مقرر مى دارد:
((هـيـچ يـك از جـرايم مشروحه ذيل همچنين ساير جرايم ضد امنيت داخلى و خارجى كشور، مذكور در قـوانين جزايى ، جرم سياسى محسوب نمى گردد، هر چند با انگيره سياسى و به قصد تدارك جرم سياسى يا تضمين منافع آن و يا تسهيل وقوع آن تحقق يافته باشد.)) الف : سـوء قـصـد بـر جـان اشـخـاص ، ايـراد ضـرب و جـرح و قتل عمدى با مباشرت ياب : آدم ربايى ، گروگانگيرى ، بازداشت غير قانونى اشخاص ؛ ج : بمب گذارى و تهديد به آن ؛ د: سـرقـت و آتـش زدن ، تـخـريـب ، خـرابـكـارى و اتـلاف عـمـدى اموال ؛ ه : غارت و تجاوز و تعدى به اموال عمومى ؛ و: تحريك مردم به درگيرى و جنگ عليه يكديگر؛ ز: قـاچـاق ، تـهـيـه و خـريـد و فـروش ، نـگـهـدارى و حمل سلاح و مهمات ؛ ح : جاسوسى و افشاى اسرار سياسى و نظامى كشور به نفع بيگانه ؛ هـمـچـنـيـن لايحه پيشنهادى كميسيون حقوق بشر اسلامى در مورد جرم سياسى نيز شبيه ماده فوق مواردى را از عداد جرم سياسى استثناء كرده است .
توضيحى كوتاه پيرامون جرايم عليه امنيت خارجى : دولت بـه عـنـوان شـخـصـى از اشـخـاص حـقـوق بـيـن المـللى در جـامـعـه بـيـن المـلل ، داراى حـقـوق و مـزايـايـى است . از اين رو اعمالى كه موجوديت يك كشور يا دولت را به عـنـوان شـخـصى از اشخاص حقوق بين الملل مورد تعرض قرار دهد، جرايم بر ضد امنيت خارجى ناميده مى شود. و مهم ترين آنها جاسوسى و خيانت است .
عـلى رغـم انـطـبـاق تـعريف جرم سياسى حداقل بر بعضى مصاديق جرايم بر ضد امنيت خارجى ، ولى بـه دليـل انـگـيـزه پـست مرتكبان آن و تنفر و انزجار عمومى از آن ، امروزه قوانين اجرايى كـليـه كـشـورهـا، ايـن قـبـيـل جـرايـم را از دايـره جـرايـم سـيـاسـى خـارج كـرده انـد يـا حـداقـل آن را از شـمـول رژيم ارفاقى بيرون مى دانند و با آن به مثابه جرم عادى برخورد مى كنند.^[۲۸۳] بـا تـوجـه بـه آنـچـه در مـورد جـرم سـيـاسـى بـيـان شـد ايـن سـؤ ال پـيش مى آيد كه آيا در اسلام عملى به عنوان جرم سياسى داريم يا خير؟ همانگونه كه بيان گرديد، سابقه عنوان جرم سياسى در حقوق موضوعه نيز به گذشته اى دور بر نمى گردد. در حـقـوق اسـلام نـيز عنوان براندازى حكومت ))، ((ومخالفت و ضديّت با حاكمان )) وجود داشته اسـت و بـا تـوجه به بررسى جرم بغى در حقوق اسلام و وجود اشتراكات فراوان بغى و جرم سياسى مى توان به مبانى اسلام در اين خصوص نزديك شد.
بـه عـقـيـده بعضى از نويسندگان ، در زمانى كه در جهان مجرم سياسى خطرناك ترين مجرم و مـجـازات او تـا اوائل قـرن نـوزدهـم مـرگ ، سـوزانـدن و مـصـادره امـوال بـود و حـتى خانواده وى نيز مجازات مى شد شريعت مقدس اسلام در 14 قرن پيش بين جرم سياسى و عادى تفاوت قائل شد و حاكمان اسلامى همانند على (ع )، برخوردهاى ارفاق آميزى با مخالفان خود كردند.^[۲۸۴] عبدالقادر عوده ، يكى از محققان و نويسندگان كه در اين خصوص تحقيقات ارزشمندى كرده است ، مـى گـويـد:
جـرم سـياسى در اصطلاح فقهى همان بغى است ، و نام مجرمان سياسى در فقه ، بغات و يا گروه باغى مى باشد، و بعد تصريح مى كند كه اسلام از ابتدا بين جرايم عادى و سياسى (بغى ) تفاوت قائل شده است .^[۲۸۵] لذا بـررسـى تـطـبـيـقـى بـين اين دو عنوان مى تواند ما را در صحت اين ادعا كه جرم سياسى در اصـطـلاح فقهى همان بغى است ، يارى دهد در اينجا عقيده تعدادى از صاحب نظران شيعه و سنى در اين خصوص در معرض خوانندگان قرار مى گيرد.
مقايسه اى بين جرم سياسى و بغى
وجوه افتراق جرم سياسى و بغى
الف ـ عامل مذهب :
از نـظـر حـقـوق اسـلام ، عـامل مذهب يكى از عوامل مهم در تحقق جرم بغى است . در نمى شود. و نيز اگـر غـيـر مـسـلمـان عليه حكومت اسلامى قيام كند، جرم بغى محقق نمى گردد در حالى كه در جرم سياسى از نظر حقوق چنين ويژگى لازم نيست .
ب ـ خروج عليه حكومت و نظام سياسى
بـراسـاس نـظريه ذهنى و يا عينى ، داشتن انگيزه تنها و يا عملى كه صدمه به حكومت بزند و بـر عـليه حكومت باشد جرم سياسى است ، در حالى كه در جرم بغى ، علاوه بر انگيزه ، خروج كردن عليه نظام سياسى و حاكميت لازم است .
ج ـ انگيزه مذهبى
يـكـى ديـگـر از وجـوه افتراق آن است كه در بغى بايد با انگيزه مذهبى قيام كنند؛ مانند اين كه قـيـام خـود را لازم بـدانـند و حاكم را صالح براى حكومت ندانند. اما در جرم سياسى چنين مطلبى لازم نيست .
د ـ گروهى بودن :
بـه نظر عده اى از فقهاى شيعه ، قيام مجرمان بايد به صورت گروهى باشد، ولى در حقوق مـوضـوعـه ، جـرم سـيـاسـى بـه صـورت فـردى نـيـز قـابل تحقق است . لازم به ذكر است كه اين وجه افتراق براساس نظر عده اى از فقها است ولى عده ديگر بغى را به صورت فردى نيز قابل تحقق مى دانند.
ه ـ داشتن قدرت كافى براى مقابله :
از نـظـر فـقـه اسلامى گروه قيام كننده بايد داراى قدرت كافى براى مقابله با حكومت باشند لكـن در جـرم سـيـاسى از نظر حقوق موضوعه اين شرط لازم نيست ، هر چند كه بيان گرديد اين شرط جزء شرايط وجوب برخورد نظامى است .
و ـ گـفت وگو و رفع شبهه : در قوانين كشورها، بحثى از مصالحه و گفت وگو بين متمردان با حـكـومت به ميان نيامده است . ولى در حقوق اسلام ، حاكم و رهبر جامعه موظّف است براى اصلاح و رفع شبهه خروج كنندگان و مخالفان با آنها گفت وگو نمايد؛ چه اين كه سيره امام على (ع ) چنين بوده است .^[۲۸۶]
ز ـ حركت مسلحانه و خشونت آميز:
چـنـانـكـه در بـررسـى جـرم بـغـى مطرح گرديد، يكى از اقسام جرم بغى ، خروج به صورت مـسـلحـانـه اسـت امـّا در تـعـريـف جـرم سـياسى ، هرگونه حركت خشونت آميز خارج از تعريف جرم سياسى دانسته شده است .
اشتراك جرم سياسى و جرم بغى
الف ـ انگيزه شرافتمندانه :
وجـود انـگـيـزه شـرافـتـمـنـدانـه در جـرم سـيـاسـى از نـظـر حـقـوق مـوضـوعـه ، و داشـتـن تـاءويـل و تـوجـيـه شرعى در جرم بغى كه تعبير ديگرى از انگيزه شرافمتندانه است يكى از وجوه اشتراك جرم سياسى و جرم بغى مى باشد.
ب ـ رژيم ارفاقى :
در حـقـوق مـوضـوعـه ، اكـثريت قوانين شيوه مدارا و ارفاق آميزى را نسبت به مجرمان سياسى در نـظـر گـرفـتـه و از مـجازات هاى شديد منع كرده اند. از نظر حقوق اسلام نيز احكامى خاص كه نشان از برخورد ارفاق آميز نسبت به باغيان است در مورد بغات پيش بينى گرديده است .
ج ـ موضوع جرم سياسى :
در قوانين عموما جرم سياسى متوجه حكومت ، نظام سياسى و حاكمان (از آن جهت كه حكومت مى كنند) مـى شود.
در حقوق اسلامى نيز همين معنا وجود دارد و جرم بغى به آن دسته از جرايمى اطلاق مى شود كه عليه حاكم اسلامى از آن جهت كه حاكم است ارتكاب مى يابد.^[۲۸۷]
نتيجه :
بـا توجه به موارد اشتراك جرم سياسى وجرم بغى نمى توان وجود جرم سياسى را در قانون اسـلام نـفـى نـمـود، خـصـوصا با وجود بعضى از نظرات در خصوص اقسام جرم بغى كه وجوه افـتـراق جـرم سـيـاسـى بـا ايـن اقـسـام بـسـيـار نـاچـيـز اسـت . ايـن اقـسـام در فصول قبلى كتاب بيان شدند.
لايحه قانونى تعريف جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى
لايحه قانونى تعريف جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى ^[۲۸۸]
فصل اول ـ تعاريف
مـاده 1 ـ فـعـل يـا تـرك فـعـلى كـه مـطـابـق قـوانـيـن مـوضـوعـه قـابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسى عليه نظام سياسى مستقر و حاكميت دولت و مديريت سـيـاسـى كـشـور و مـصـالح نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى و يا حقوق سياسى ، اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزادى هاى قانونى آنان ارتكاب يابد، جرم سياسى به شمار مى آيد، مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب آن نفع شخصى نباشد.
ماده 2 ـ جرايم زير در صورت انطباق با تعريف فوق از جمله جرايم سياسى محسوب مى شوند:
1 ـ تـشكيل يا اداره دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت با هدف بر هم زدن امنيت سياسى كشور. (ماده 498 ق . م . ا.) 2 ـ عضويت در دسته يا جمعيت يا شعب جمعيتهاى مذكور در بند 1. (ماده 499 ق .م .ا.).
3 ـ فـعـاليـت تـبـليـغـى بـه هـر نـحو عليه نظام جمهورى اسلامى ايران يا به نفع گروه ها و سازمانهاى مخالف نظام . (ماده 500 ق . م . ا.) 4 ـ تـوهـين به رئيس كشور خارجى يا نماينده سياسى آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرط معامله متقابل . (ماده 517 ق . م . ا.) 5 ـ سـلب آزادى شـخـصـى افـراد مـلت بر خلاف قانون و يا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسى . (ماده 570 ق . م . ا.) يا فراهم نمودن وسايل ارتكاب آن . (ماده 610 ق . م . ا.) 7 ـ كـليـه جـرايـم انتخابى . (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراى اسلامى ، رياست جمهورى ، مجلس خبرگان ) 8 ـ جـرايـم مـندرج در قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده .
9 ـ توهين به رؤ ساى سه قوه ، معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، نـمـايـنـدگـان مـجـلس خـبـرگـان و اعـضـاى شـوراى نـگـهـبـان در حال انجام وظيفه يا به سبب آن .
(ماده 609 ق . م . ا.) 10 ـ ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومى نسبت به مقامات مذكور در بند 8. (مواد 697 و 698 ق . م . ا.) 11 ـ جـمـع آورى اطـلاعـات ، اسـنـاد طبقه بندى شده راجع به سياست داخلى يا خارجى كشور با هـدف بـرهم زدن امنيت كشور و يا افشا و يا انتشار آنها و نيز قرار دادن اطلاعات مذكور در اختيار افـرادى كـه صـلاحـيـت دسـتـرسـى بـه آنها را ندارند، مشروط بر اين كه از مصاديق جاسوسى نباشد.
ماده 3 ـ از نظر اين قانون هيچ يك از جرايم زير ولو با انگيزه سياسى و به قصد تدارك جرم سـيـاسـى يـا تـضـمـين منافع آن و يا به طور كلى تسهيل وقوع آن ارتكاب يابد، جرم سياسى تلقى نمى شود:
1 ـ سـوء قـصـد بـه جـان افـراد، ايـراد ضـرب و جـرح و قتل عمدى به مباشرت يا معاونت و شروع به آن .
2 ـ آدم ربايى ، گروگانگيرى و بازداشت غير قانونى اشخاص .
3 ـ بمب گذارى و تهديد به آن .
4 ـ سـرقـت و ايـجـاد حـريـق و تـخـريـب و خـرابـكـارى و اتـلاف عـمـدى اموال .
5 ـ نهب و غارت و تعدى به اموال عمومى .
6 ـ تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر.
8 ـ جاسوسى و افشاى اسرار سياسى و نظامى كشور به نفع بيگانه .
مـاده 4 ـ رسـيـدگـى به اتهام شركت و معاونت در جرم سياسى و شروع به آن مطابق اين قانون خواهد بود.
فصل دوم ـ نحوه رسيدگى به جرايم سياسى
الف ـ صلاحيت و تشكيلات
ماده 5 ـ به جرايم سياسى در دادگاه هاى عمومى مركز هر استان با حضور هياءت منصفه و علنى رسيدگى مى شود.
مـاده 6 ـ دادگـاه رسـيـدگـى بـه جـرايم سياسى با عضويت رئيس دادگاه و دو دادرس ديگر به انـتـخـاب رئيـس كـل دادگـسـتـرى اسـتـان يـا قـائم مـقـام قـانـونـى او از بـين قضات مركز استان تشكيل مى شود.
ماده 7 ـ تشخيص سياسى يا غير سياسى بودن اتهام با دادگاهى است كه پرونده به او ارجاع شده است . متهم مى تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ راى به نظر دادگاه اعتراض كند.
مـاده 8 ـ مـرجع تجديد نظر از آراى دادگاه هاى رسيدگى به جرايم سياسى ديوان عالى كشور خواهد بود.
ب ـ هياءت منصفه
ماده 9 ـ هياءت منصفه دادگاه رسيدگى به جرايم سياسى هفت نفر خواهند بود كه براى مدت سه سال انتخاب خواهند شد.
مـاده 10 ـ بـراى انـتـخـاب اعـضـاى هـيـاءت مـنـصـفـه ، هـر دو سـال يـكبار در مهر ماه رئيس كل دادگسترى در استان از گروه هاى مختلف اجتماعى و مجامع صنفى (روحـانـيـون ، آمـوزگـاران ، دبـيران و استادان دانشگاه ها، پزشكان ، نويسندگان ، خبرنگار و جـمعيت هاى سياسى و شوراهاى محلى ) مى خواهد كه داوطلبان عضويت در هياءت منصفه را معرفى كنند.
تـبـصـره ـ در مـواردى كـه گـروه هـاى اجـتـمـاعـى مـذكـور تـشـكـل مـسـتـقـلى نـداشـتـه بـاشـنـد، افـراد واجـد شـرايـط مـى تـوانـنـد بـنـا بـه دعـوت رئيس كل دادگسترى استان راءسا داوطلبى خود را اعلام نمايند.
مـاده 11 ـ رئيـس كـل دادگسترى استان از بين داوطلبان واجد شرايط عضويت در هياءت منصفه نه نـفـر (هـفـت نفر عضو اصلى و دو نفر عضو على البدل ) را به قيد قرعه و با حضور داوطلبان انـتـخـاب خـواهـد نـمود، به نحوى كه از هر يك از گروه هاى مذكور يك نفر در اين هياءت حضور داشته باشد.
مـاده 12 ـ فـهرست نه نفره اعضاى هياءت هاى منصفه كه براى رسيدگى به هر پرونده براى مدت سه سال انتخاب شده اند براى اطلاع عموم در نشريات و يا روزنامه هاى محلى منتشر خواهد شد.
مـاده 13 ـ در هر دادگاه رسيدگى به جرم سياسى ، از نه نفر اعضاى هياءت منصفه به ترتيب اولويت انتخاب ، دعوت مى شود كه در جلسات دادگاه حضور بهم رسانند. در هر صورت دادگاه با حضور هفت نفر از اعضاى هياءت منصفه رسميت خواهد داشت .
مـاده 14 ـ اعـضـاى هـياءت منصفه موظف اند كه در جلسات دادگاه تا ختم رسيدگى حضور يابند. چـنـانچه هر يك از اعضاى هياءت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسى حاضر نشود و يا از شـركـت در اتخاذ تصميم خوددارى كند به حكم دادگاهى كه نسبت به موضوع رسيدگى مى كند به دو سال محروميت از عضويت در هياءت منصفه محكوم خواهد شد.
ماده 15 ـ موارد ردّ اعضاى هياءت منصفه همان موارد ردّ دادرس مطابق قانون خواهد بود.
ماده 16 ـ داوطلبان عضويت در هياءت منصفه بايد داراى شرايط زير باشند:
تابعيت ايران.
داشتن حداقل 25 سال سن.
داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم.
معروف بودن به امانت و صداقت و حسن شهرت.
نداشتن پيشينه محكوميت كيفرى كه قانونا موجب سلب حقوق اجتماعى است .
مـاده 17 ـ هـيـاءت مـنـصـفـه مـى تـوانـد در نـخـسـتـيـن جـلسـه دادگـاه در مـورد تكميل تحقيقات يا ضرورت بررسى بيشتر اعلام نظر كند و يا در حين محاكمه اگر سؤ الاتى از شـاكـى يـا مـتـهـم و يـا شـهـود داشته باشد سؤ ال خود را كتبا به وسيله رئيس دادگاه مطرح نمايد.
مـاده 18 ـ پـس از پـايـان رسـيـدگى و اعلام ختم دادرسى ، بلافاصله اعضاى هياءت منصفه به شور مى پردازد و در باره 2 مطلب ذيل :
الف ـ آيا متهم بزهكار است ؟ ب ـ در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ تصميم مى گيرند و راءى اكثريت اعضا را كتبا به دادگاه اعلام مى نمايند.
مـاده 19 ـ چـنـانـچـه تـصـمـيـم هـيـاءت مـنـصـفـه مـبـنـى بر بزهكارى باشد دادگاه پس از تطبيق عـمـل انـتـسـابـى بـا قانون و تعيين ميزان مجازات و توجه به ساير جهات قانونى ، براساس تصميم مذكور راءى صادر خواهد كرد.
مـاده 20 ـ هـرگـاه راءى دادگـاه بـر مـحـكـومـيـت مـتـهـم بـاشـد در حـدود مـقـررات قـانـونـى قـابـل تـجـديـد نـظـر اسـت و چـنـانـچـه بـر بـرائت مـتـهـم بـاشـد قابل درخواست تجديدنظر نخواهد بود.
ج ـ اجراى مجازات مـاده 21 ـ مـجـرمـان سياسى حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم محكوم مى شوند. اين امر مانع استفاده محكوم عليه از ساير تخفيف هاى قانونى نخواهد بود.
ماده 22 ـ در جرايم سياسى صدور حكم محكوميت به مجازات هاى تتميمى و بدنى جايز نيست .
مـاده 23 ـ احـكام تكرار جرم درباره اشخاصى كه به اتهام جرايم سياسى محكوم شده اند جارى نخواهد بود.
ماده 24 ـ محكوميت به جرايم سياسى متضمن هيچ گونه محروميت از حقوق اجتماعى نيست .
مـاده 25 ـ محل نگهدارى متهمان و محكومان سياسى از مجرمان عادى مجزا خواهد بود و نگهدارى آنها در زندانهاى انفرادى مطلقا ممنوع است .
مـاده 26 ـ زنـدانـيـان سـيـاسـى را نـمـى تـوان بـه هـيـچ وجـه در طول مدت محكوميت به كار وادار و يا به پوشيدن لباس زندان موظف نمود.
ماده 27 ـ زندانيان سياسى مى توانند در چند نوبت در هفته خويشان و بستگان و آشنايان خود را بدون حضور نگهبان ملاقات و يا با آنها مكاتبه كنند.
ماده 28 ـ دستبند زدن به متهمان و محكومان سياسى ممنوع است .
مـاده 29 ـ امتيازهاى مندرج در مواد مذكور مانع از آن نيست كه زندانى سياسى از ساير امتيازهايى كـه بـراى مـحـكـومـان عـادى بـه موجب مقررات و آيين نامه هاى مصوب پيش بينى شده برخوردار گردد.
محاربان
مفاهيم
((مـحاربه )) كه گاهى در متون اسلامى با عناوين ((حرابه ))، ((قطع الطريق )) و يا، ((سرقت كبرى )) از آن ياد مى شود از جمله جرايمى است كه سبب سلب امنيت و آسايش عمومى شده و مجازات آن در زمـره حـدود است ، و حد آن مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است ، اما با وجود اين اتفاق نظر، در جـزئيـات مـسـاءله ديـدگـاهـاى مـخـتـلفـى وجـود دارد كـه بـه هـمـيـن دليل به بحث و بررسى نياز است .
محارب در لغت و اصطلاح
1 ـ در مـفـردات راغـب آمـده اسـت كـه :((حـَرب ))بـه مـعنى گرفتن و سلب چيزى در حالت جنگ است ^[۲۸۹]. و ((مـحـاربـه )) مـصـدر بـاب مـفـاعـله مـى بـاشـد.((خـليـل الجـُر)) در مـورد ايـن كـلمـه مـى گويد:
((حَرب )) با حركت راء به معنى سلب و گـرفـتن چيزى و با سكون راء به معنى جنگ و نزاع ^[۲۹۰] و محارب به معنى جنگجو مى باشد.
كلمه محارب از جمله اصطلاحاتى است كه بيشتر در كتاب حدود فقه به چشم مى خورد.
ايـن اصـطلاح از نظر لغت شناسان به جنگجو اطلاق گرديده ،اما فقهاى اسلام براى آن تعريف خـاصـى دارنـد كـه دايره معناى لغوى آن را تنگ تر مى نمايد و آن شيوه خاصى از جنگ است : از ايـن رو بـه تـعـريـف ايـن اصـطـلاح در فـقـه شـيـعـه و اهل سنت مى پردازيم :
الف ـ تعريف محارب در فقه شيعه :
امام خمينى (ره ) در تعريف محارب چنين مى فرمايد: ((محارب كسى است كه سلاح خود را برهنه يا آماده مى كند و هدف او ترساندن مردم و ايجاد فساد در زمين باشد^[۲۹۱].)) در اين تعريف ، سه ركن براى تحقق محاربه ذكر شده است :
1 ـ سلاحى كه شخص آنرا برهنه و يا آماده كرده باشد.
2 ـ ترساندن و ايجاد رعب و وحشت .
3 ـ قصد ايجاد فساد.
صاحب جواهر تعريف خود را از محارب به اين شكل بيان نموده است :
((مـحـارب كـسـى اسـت كـه سـلاح خـود را بـراى تـرسـانـدن مـردم بـيـرون كـشـد و يـا آنـرا حمل نمايد^[۲۹۲].)) در ايـن تـعـريـف علاوه بر تجهيز، قيد حمل سلاح به انگيزه ايجاد رعب و وحشت مردم نيز اضافه شـده اسـت .بـرخى از فقها گاه با ذكر قيودى دايره مفهوم محارب را تنگ تر و برخى ديگر با حذف بعضى از قيود، مفهوم آن را وسعت بخشيده اند.
امـا نـقـطـه اشـتراك در همه اين تعريف ها استفاده از قدرت و زور به صورت آشكار براى ايجاد رعب و وحشت در جامعه مى باشد.
ب ـ تعريف محارب در فقه اهل سنت :
فـقـهـاى اهل سنت ، محاربه را با عناوينى همچون ((حرابه ))، ((قطع الطريق )) و ((سرقت كبرى ))مـطـرح و در مـورد آن بـه بـحـث پـرداخـتـه انـد. آنـچـه در تـعـريـف اصـطـلاحـى اهـل سـنـت مـشهود است ، قصد تصاحب مال است كه آن را با سرقت عادى تا حد زيادى شبيه ساخته است .
يـكـى از مـحـقـقـان در ايـن خـصـوص مـى گويد: ((تشابه تعريف حرابه با سرقت از نظر فقه اهـل سنت به گونه اى است كه حقوقدانان عرب در باب حرابه گفته اند: ((تعبير سرقت كبرى (دزدى بـزرگ ) در مـورد ((حرابه )) به منظور تميز اين جرم از سرقت عادى به كار برده شده است ^[۲۹۳].)) در ايـن مـيـان مـذهـب مـالكـى ،تـعريف محارب را تا حد زيادى شبيه به تعريف فقهاى شيعه بيان نـمـوده و مى گويد: ((محارب نزد ما به كسى (يا به راهزنى ) گفته مى شود كه سلاح خود را براى ترساندن مردم در شهر يا روستا حمل نمايد^[۲۹۴]و در جاى ديگر معتقداست : ((اخذ مال با خدعه و فريب ، اگر چه با استفاده از زور نباشد، محاربه است ^[۲۹۵].)) شـافـعـيـان و حـنـبـليـان در تـعـريـف مـحـاربـه چـنـيـن گـفـتـه انـد: راهـزنـى هـمـراه بـا اءخـذ مـال يـا قتل يا ارعاب ؛ در صورتى كه با توسل به قدرت و قهر باشد و فريادرسى براى كـمـك به كسى كه جرم عليه او صورت گرفته ، نباشد. اينان همچنين براى اجراى حد محاربه مـعـتـقدند كه بايد مال ماءخوذه به اندازه نصاب حد سرقت كه يك دينار يا ده درهم و يا قيمت آنها است ، برسد^[۲۹۶].
يـكـى از صـاحـب نـظـران اهـل سـنـت مـحـارب را تـعـريـف نـمـوده و آن را مـورد اتـفـاق هـمـه مـذاهـب اهـل سـنـت دانـسـتـه و چـنـيـن آورده اسـت : تـمـام ائمـه مـذاهـب اهـل سـنت متفق اند كه هر كسى در راه عمومى خارج از شهر، سلاح بركشد و رهگذران را بترساند اين عمل محاربه و قطع طريق بوده و همه احكام محاربه بر آن بار خواهد شد^[۲۹۷].
2 ـ محاربه و افساد فى الارض
مـاده 183 ـ هـر كـس كـه بـراى ايـجـاد رعـب و هـراس و سـلب آزادى و امـنـيـت مـردم دست به اسلحه ببرد،محارب و مفسد فى الارض مى باشد.
تـبـصره 10 ـ كسى كه به روى مردم سلاح بكشد ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هيچ فردى نشود محارب نيست ^[۲۹۸].
تـبـصـره 25 ـ اگـر كـسـى سـلاح خـود را بـا انـگـيـزه عداوت شخصى به سوى يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومى نداشته باشد محارب محسوب نمى شود.
تبصره 3 ـ ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقى نيست .
مـاده 184 ـ هـر فـرد يا گروهى كه براى مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند.
3 ـ ريشه قرآنى محارب
بـحـث پـيـرامـون ريـشـه قـرآنـى مـحـارب را در سـه بـخـش بـه شـرح ذيل بيان مى نماييم :
الف : موارد استعمال واژه حرب .
ب : شاءن نزول آيه 33 سوره مائده .
ج : تفسير آيه 33 سوره مائده .
الف ـ موارد استعمال واژه حَرب :
واژه حرب و مشتقات آن در قرآن كريم شش بار استعمال شده است .
(آيـات 107 تـوبـه ، 64 و 33 مـائده و 279 بـقـره ، 57 انفال و آيه 4 سوره محمد(ص )).
در آيـه 279 سـوره بـقـره عـمـل ربـاخـوران را اعـلان جـنـگ بـا خـدا و رسول مى داند.
آيـه 107 سـوره تـوبه پيرامون مسجد ضرار نازل گرديد و نقشه منافقين را كه با همكارى و هـمدستى سران يهود و بزرگان شرك و كفر و بت پرستى مسجدى را براى براندازى دين خدا سـاخـتـه بـودنـد نـقـش بـر آب كـرد.در آيـه 33 سوره مائده مجازات بر هم زنندگان امنيت جامعه اسلامى را بيان مى نمايد و سخت ترين مجازات را در انتظار آنها مى داند.
چند نكته در مورد اين آيات :
نـكـتـه اول : در آيـه 279 بـقـره ((ربـاخـوارى )) جـنـگ بـا خـدا و رسـول شـمرده شده و در آيه 107 سوره توبه در مورد ساخت مسجد به دست منافقان براى دين زدايـى ، كـه از مـصـاديق ناامنى فرهنگى است ، هشدار داده و آن را ساخت سنگر براى دشمنان خدا مـعـرفـى مـى كـند. و در آيه 33 سوره مائده ، استفاده از زور و قدرت و اسلحه براى ترساندن مردم را كه از مصاديق بر هم زدن امنيت اجتماعى است بازگو مى نمايد.
نـكـتـه دوم : در هـر سـه آيـه راه مـقـابله و يا پيشگيرى از بروز اين مشكلات اجتماعى را در آيات قـبـل و يـا بـعد آن توضيح مى دهد: راه پيش گيرى از رباخوارى را لزوم روى آوردن اجتماع به انـفـاق و صـدقه مى داند و بازگشت منافع آن را به جامعه ، چند برابر آنچه پرداخت كرده اند وعـده مـى دهـد.و بـراى جـلوگـيـرى از ساخت مسجد ضرار و ايجاد پايگاه فرهنگى براى دشمنان اسـلام ،تـقـويـت مـسـاجدى را توصيه مى كند كه بنيان آن ها بر اساس تقوى و همدلى و پاكى نهاده شده است .همچنين فرمان به تخريب مسجد ضرار داده تا تكليف مسلمانان و حكومت اسلامى در بـرخـورد بـا اماكنى كه بنيان آن براى مقابله با دين و حكومت صالح و اشاعه فحشا و تفرقه بين مسلمانان است مشخص مى نمايد.
كـيـفـر و مـجـازات مـحـاربـيـن و نـااءمـن كـنـنـدگـان اجـتـمـاع را نـيـز، درمـان زخـم به وجود آمده از عـمـل زشت آنها و ريشه كنى آنها از صحنه اجتماع را هم درمان درد و هم هشدارى پيشگيرانه براى ديگران مى داند.
نـكـتـه سـوم : در بـيـن ايـن سـه عـمـل ،سـخـت تـريـن مـجـازات شـامـل گروهى گرديده كه امنيت و نظم به وجود آمده از دين خدا و هدايت و حكومت پيامبر را به هم مى زنند به اين شكل كه :
اول ايـن كه : در صدر آيه با جمله ((انّما)) كه مفيد حصر است مجازات ها را منحصر در اين مجازات ها مى كند و اين مجازات را نيز منحصراً براى اين جرم در نظر مى گيرد.
دوم آن كه : عمل آنها را دشمنى با خدا و رسول او معرفى مى كند.
سـوم : قـتـل و سـايـر مـجـازات هـا را از بـاب ((تـفـعـيـل ))كـه ظـهـور درقتل شديد و فجيع است آورده .
چـهـارم : ايـن مجازات را تنها مجازات دنيوى آنها دانسته و مجازات آخرت را كه عذاب عظيم است در انتظار آنها مى داند.
پنجم : مجازات سخت و شديد دنيا را ناچيز و مجازات آخرت را عظيم توصيف مى كند كه اين وصف كنايه از كوچكى مجازات دنيوى است .
شـشـم : در تـمـام حـدود، قـبل از اقامه دليل و اثبات ، توبه مجرم پذيرفته است ؛ در حالى كه زمان توبه اين جرم محدود به قبل از دستگيرى است .
بـه جـهـت آنـكه مصدر اصلى تشريع مجازات محارب ، آيه شريفه 33 سوره مائده است لازم است پيرامون اين آيه ،بحث بيشترى صورت گيرد.
خداوند در آيه 33 و 34 سوره مائده چنين مى فرمايد:
((انـّمـَا جـَزاؤُا الَّذيـنَ يـُحـَاربـُونَ اللَّهَ و رَسُوَلَهُ و يَسْعَونَ فى الا رضِ فَسَاداً اءنْ يُقَتَّلُوا اءوْ يـُصـَلَّبـُوااءوْ تـُقـَطَّعَ اءيـدِيـهـِمْ و اءرجُلُهُم مِّنْ خِلفٍ اءَو يُنفَواْ مِنَ الاءَرضِ ذَلِكَ لَهُم خِزىٌ فِى الدُّنيَا و لَهُمْ فِى الا خِرةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)) ((الا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبلِ اَنْ تَقدِرُوا عَلَيهِمْ فاعْلَمُوا اءنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ)) همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در روى زمين به فساد كوشند جز اين نـبـاشـد كـه آنـهـا را كشته يا به دار كشند و يا دست و پايشان را به خلاف ببرند (يعنى دست راسـت را با پاى چپ و برعكس ) يا با نفى بلد و تبعيد، از سرزمين صالحان دور كنند. اين ذلّت و خـوارى عـذاب دنـيـوى آنـهـا است و امّا در آخرت باز (در دوزخ ) به عذابى بزرگ معذّب خواهند بود.
مگر آنان كه پيش از آنكه بر آنها دست يابند توبه كنند پس بدانيد كه خدا بخشنده و مهربان است . (و تائبان را عذاب نخواهد كرد)^[۲۹۹]
ب ـ شاءن نزول آيه 33 سوره مائده :
مـفـسـريـن شـاءن نـزول هـاى مـخـتـلفـى در مـورد ايـن آيـه بـيـان داشـتـه انـد كـه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى شود.
در مجمع البيان در مورد شاءن نزول آيه آمده است :
((در سـبـب نـزول آيـه ، اخـتـلاف هـسـت ، گـفـتـه شـده كـه ايـن آيـه در مـورد قـومـى نـازل شـده اسـت كـه مـيـان آنـهـا و پيامبر پيمانى بوده است و آنها پيمان را شكستند و به فساد پـرداخـتـنـد.
ابـن عـبـاس و ضـحـّاك بـر ايـن نـظـرنـد.بـه نـظـر حـسـن و عكرمه ،اين آيه در مورد اهـل شـرك نـازل شـده اسـت ،و نـيـز گـفـتـه شـده كـه آيـه در مـورد عـُرَيـنـيـّن نـازل شـده اسـت ، آن هـا بـراى اظـهـار اسـلام خـود بـه مـديـنـه آمـدنـد،آب و هـواى مـدينه با آنها نـاسـازگـار بـود و رنـگ ايـشـان زرد شـد پيامبر بدانها فرمود كه از مدينه بيرون شده و به مـحّل نگهدارى شتران زكاتى بروند...
تا آخر قتّادة و سعيد بن جبير وسدى بر اين نظرند، امّا بـه نـظـر بـيـشـتـر مـفـسـران آيـه در مـورد قـُطـّاع الطـريـق نازل شده است و تمام فقهاء همين قول را پذيرفته اند))^[۳۰۰] علامه طباطبايى در مورد شاءن نزول آيه چنين مى فرمايد.
در كتاب كافى از امام صادق (ع )نقل شده كه حضرت فرمود:
گـروهـى از قـوم بـنـى ضـبـّه خدمت پيامبر اكرم رسيدند در حالى كه مريض بودند. پيامبر آنها گـفـتـنـد كـه مـا را از مـدينه خارج كن (به علّت اينكه آب و هواى مدينه با آنها سازگار نبود از پيامبر خواستند كه آنها را به نقطه ديگرى بفرستد) پيامبر اكرم نيز آنها را به محلى خارج از مـديـنـه كـه مـحل نگهدارى شترهاى زكاتى بود فرستاد تا از شير و ادرار شترها براى مداواى خـود اسـتـفـاده نـمـايند. زمانى كه از مرض نجات پيدا كردند سه نفر از آنها ماءمورين نگهدارى شـتـرهـا را كـشـتـنـد و امـوال را بـه غـارت بـردنـد چون اين خبر به پيامبر رسيد حضرت براى دسـتـگـيـرى آنـهـا عـلى (ع ) را روانـه كـرد. على (ع ) آنها را در حالى كه متحيّر و سرگردان در بـيـابـانـى در نزديكى يمن مانده بودند و قدرت خارج شدن از آنجا را نداشتند، دستگير كرد و به خدمت پيامبر آورد كه در اين هنگام اين آيه نازل شد^[۳۰۱] ((انّما جزاء الذين ....)).
واقدى از علماء اهل سنت در مورد شاءن نزول آيه بيان مى دارد:
هـشـت نـفـر از اهالى عُرينَه به مدينه آمدند و اسلام آوردند. چون هواى مدينه به آنها نمى ساخت ، پيامبر آنها را به ذى الجَدْر فرستاد تا عهده دار مواظبت از گله شتر مسلمانان شدند.
امـا ايـشـان پـس از مـدتـى بـه پـيـامـبـر خيانت كرده گله رابه غارت بردند، پيامبر يسار را با گروهى به تعقيب آنها فرستاد و او نيز با آنان جنگيد امّا به اسارت درآمد و ايشان دست و پاى وى را بـريـدند و خار در چشم و زبانش فرو كردند تا كشته شد. پيامبر كُرز بن جابر فِهرى را به نبرد با ايشان فرستاد كُرز همه آنان را دستگير كرده نزد پيامبر آورد پيامبر دستور داد تـا دسـت و پـاى ايـشـان را بـريـدنـد و بـر چـشـم هـايـشـان ميل كشيدند و در آنجا به دارشان زدند.
گفته شده است كه آيه محاربه در اين هنگام نازل شد^[۳۰۲].
ج ـ تفسير آيه 33 مائده :
مـى تـوان گـفـت كـه هـمـه فـقـهـايـى كه متعرض احكام محاربه شده اند،به تفسير آيه شريفه پرداخته اند كه به برخى از آنها اشاره مى شود.
((يـحـاربـون اللّه )) يعنى كسانى كه با اولياى خدا و پيامبر او محاربه مى كنند و مى كوشند بـر روى زمـيـن فـسـاد بـرپا نمايند.همان گونه كه گفتيم معناى محاربه عبارت است از شمشير كـشـيـدن و در راه هـا ايـجـاد تـرس كـردن ، مـجـازات چـنـيـن كـسـانى به اندازه استحقاق آنان است ^[۳۰۳].)) علامه طباطبايى در ذيل آيه ،چنين مى فرمايد:
در ايـنـجـا ((فساداً)) مصدرى است كه به جاى حال نشسته است ، اگر چه پس از آن كه معلوم شد اراده مـعـنـاى حـقـيقىِ محاربه در اينجا محال است و به ناچار بايد معناى مجازى آن مراد باشد اين كـلمـه مـعـنـاى گـسـتـرده اى پـيدا خواهد كرد... و مخالفت با هر حكمى از احكام شرعى و اقدام به هرگونه ظلمى و اسرافى مصداق آن خواهد بود.
ولى ضـميمه شدن رسول به آن (يحاربون اللّه و رسوله )ما را به اين نكته راهنمايى مى كند كـه بـايـد مـعـنـايـى از مـحاربة اللّه اراده شود كه با پيامبر نيز ربطى داشته باشد. بر اين اسـاس تـقـريـبـاً مـتـعـيـّن اسـت كـه مـراد از مـحـاربـة اللّه آن عـمـلى اسـت كـه نـتـيـجـه آن بـاطـل شـدن يـكـى از امورى باشد كه پيامبر از جانب خداوند بر آنها ولايت دارد: همانند محاربه كافران با پيامبر و اخلال در امنيت عمومى كه پيامبر با ولايت خود آن را در زمين گسترش داد.
((چرا آيه ، جنگ كفار با مسلمانان را شامل نمى شود؟)) دنـبـال شـدن جـمله ((انَّما جزاءُ الّذين يُحاربون اللّه )) با جمله ((و يَسعون فى الا رضَ فساداً)) مـشـخـص مـى كـنـد كـه مـراد از مـحـاربـه هـمـانـا فـسـاد در زمـيـن از طـريـق اخـلال در امـنـيـت عـمـومـى و رهـزنـى اسـت ، نـه مـطـلق مـحـاربه با مسلمانان . علاوه بر اين ، به ضرورت معلوم است كه پيامبر با محاربان كافر پس از پيروزى بر آنها چنين رفتارى نكرده و به كشتن يا دار زدن يا مثله كردن و يا تبعيد آنها فرمان نداده است .
بـاز عـلاوه بـر ايـن ، اسـتثناى موجود در آيه بعد، خود قرينه اى است بر اينكه مراد از محاربه همان افساد مذكور است ، استثناى آيه بعد ظهور دارد، در اينكه توبه ، توبه از محارب است نه توبه از شرك و مانند آن .
عـمـومـى فـقـط بـا ايـجـاد تـرس عـمـومـى و قـرار گـرفـتـن تـرس بـه جـاى امـنـيـت مـخـتـل مـى شـود؛ تـرس عـمـومـى نـيـز طـبـعـاً فـقـط از طـريق به كارگيرى سلاح و تهديد به قتل ، ايجاد مى شود.
از اين روست كه فساد در زمين در روايات به كشيدن شمشير و سلاح هاى كشنده ديگر تفسير شده است ^[۳۰۴].
((اءن يـُقـَتَّلوا اءو يـُصـَلَّبـوا)) تـقـتـيـل و تـصـليـب از بـاب تـفـعيل معنى شدت قتل يا يك نحوه زيادى در آن است . و لفظ ((اءو)) (كه به معنى يا است ) به مـعـنى ترديد كه نقطه مقابل جمع است . اما آيا اين ترديد به نحو تخيرات (يعنى امام ، يكى از آنها را به اختيار خود انتخاب مى كند) و يا به نحو ترتيب (كه با ملاحظه شرايط و اندازه جرم مـجـازاتـى بـراى مجرم در نظر گرفته مى شود) از آيه فهميده نمى شود و بايد به روايات رجوع كرد^[۳۰۵].
جـَصـّاص از مـفـسـريـن اهل سنت نيز آيه 33 سوره مائده را بيانگر حد محاربين دانسته است ؛ و در تفسير آيه بيان داشته است كه :
(يـحـاربـون اللّه ) يـعـنـى كـسـانـى كـه بـا خـدا مـى جـنـگـنـد و چـون جـنـگ بـا خـدا محال است ، پس معناى مجازى آن اراده شده است و اين مجاز به دو صورت تصور مى شود: يا مجاز در كـلمـه اسـت ، يـعـنـى ((مـحـاربه )) به معنى مخالفت با دستورات خدا و شكستن حريم و اظهار سـلاح آمـده اسـت بـه جـنگ حقيقى و اينچنين مخالفتى را اگر محاربه و جنگ با خدا گفته اند چون گـنـاهـى بـسـيـار بزرگ است . و يا مجاز در اسناد: يعنى محاربه به همان معنى جنگ است ، ولى مـنـظور محاربه با خدا نيست بلكه محاربه با اولياء خداست . مانند آنكه از زيد بن ارقم روايت شده است كه پيامبر(ص ) به على (ع ) و فاطمه (س ) و حسن و حسين (ع ) فرمود: ((انا حربٌ لمن حـاربـكم و سلمٌ لمن سالكم )) (من دشمن دشمنان شما و دوستم با دوستان شما) يعنى ، با هر كه شـمـا در جـنـگـيـد من هم در جنگم و با هر كه شما در صلح هستيد من نيز در صلحم . پيامبر جنگ با ايشان را جنگ با خود و صلح با آنها را صلح با خود شمارده است ^[۳۰۶].))از مجموع آنچه كه در كلمات مفسرين يافته ميشود مى توان چنين نتيجه گرفت :
1 ـ آيه در مورد حد محارب تفسير شده است .
2 ـ محارب چون بر هم زننده امنيت جامعه و اخلالگر در نظم عمومى است و اين امنيت در سايه حكومت اسـلامـى بـه وجـود آمـده كـه مـؤ سـس آن پـيـامـبـر اكـرم مـى بـاشـد در حـقـيـقـت دشـمـن خـدا و رسول است و عمل او جنگ با خدا و رسول تفسير شده است .
3 ـ بـا تـوجـه بـه قـرائنـى هـمـچـون ((تـوبـه از مـحـاربـه )) و شـاءن نزول آيه ، و سيره پيامبر اكرم در برخورد با كفار محارب ، اين آيه مطلق محاربه با مسلمانان را شـامـل نمى گردد، بلكه تنها صورتى را در بر مى گيرد كه با استفاده از قدرت و زور و اسـلحـه ، امـنيت جامعه مختل شود و رعب و وحشت در جامعه به وجود آيد و اين نوع مجازات مختص به همين صورت از محاربه مى باشد.
4 ـ كـيـفـر مـحارب در اين آيه مشخص شده و در زمره حدود است و حاكم تنها مى تواند يكى از اين مجازات ها را براى عمل محارب در نظر بگيرد.
5 ـ مـجـازات محارب سخت ترين كيفر در اسلام است و نشان دهنده اهميّت امنيّت در جامعه اسلامى مى بـاشـد. هـمـچـنـيـن ايـن مـجـازات ، بـر خـلاف سـايـر حـدود كـه بـا اجـراى حـدّ، عـقـاب اخـروى از فـاعـل بـرداشـته مى شود، تنها مجازات دنيوى محارب قرار داده شده و مجازات آخرتى كه سخت تر از اين مجازات است در انتظار مجرمين خواهد بود.
4 ـ ريشه روائى محارب
در كـتـاب وسـائل الشـيـعـه ، در بـخـشـى بـه عـنـوان ((ابـواب حـدّ مـحـارب )) بـه نـقـل روايـاتـى در ايـن زمـيـنـه پـرداخـته است كه ما به بعضى از اين روايات اشاره مى نماييم ^[۳۰۷]:
1 ـ امـام بـاقـر(ع ) مـى فـرمـايـد: كـسـى كـه در هـنـگـام شـب سـلاح حـمـل نـمـايـد مـحـارب اسـت ، مـگـر ايـنـكـه حـمـل كـنـنـده سـلاح از اهل ريبه ^[۳۰۸] نباشد.
2 ـ سـورة بـن كـليـب مـى گـويـد: از امـام صـادق (ع ) دربـاره فـردى سـؤ ال كردم كه به قصد مسجد يا به قصد حاجتى ديگر از منزلش بيرون مى رود. در بين راه مردى او را مـى گـيـرد و مـى زند و لباسهايش را مى برد. امام فرمود در زمان هاى سابق به اين نوع جرم چه مى گفتند؟ در جواب عرض كردم مى گفتند قاپيدن آشكار يا دزدى آشكار و محارب ، (كه مـورد اخـيـر) در روستاى مشركين قابل تحقق است . امام فرمود: عظمت سرزمين اسلام بيشتر است يا عـظـمـت سـرزمـيـن شـرك ؟ گـفـتـم البـتـه حـُرمـت عـظـمـت سـرزمـيـن اسـلام . فـرمـود آن شـخـص مشمول آيه ((انما جزاءُ الذين يُحاربون اللّه و رسوله ...)) است .
3 ـ امـام بـاقـر(ع ) فـرمود: اگر كسى با آهنى به سوى شخصى در يك شهر اشاره كند (يعنى به روى او اسلحه بكشد) دستش قطع مى شود، و اگر بزند كشته مى شود.
4 ـ از امـام كـاظـم (ع ) سـؤ ال شـد: اگـر كسى به سوى رفيقش تير و يا چاقو بكشد چه حكمى دارد؟ امام فرمود اگر جنبه شوخى داشته باشد مانعى ندارد.
كـه مـفهوم جواب دلالت تمام نيست زيرا مفهوم روايت بالا اين است كه اگر از روى شوخى نباشد مانع و اشكال دارد به قرينه روايات ديگر اين مورد از موارد محاربه محسوب مى گردد.
5 ـ على (ع ) فرمود: هر كس به روى كسى شمشير بكشد خونش هدر است ^[۳۰۹].
در مورد چهار روايت اول ، هر چند از نظر مضمون با يكديگر اختلاف دارند ولى در مجموع به اين نـكـتـه اشـاره دارنـد كـه كـسانى كه در جامعه سلاح به دست مى گيرند و هيچ مجوزى هم براى حـمـل سـلاح نـدارنـد و مـردم را بـا آن بـه وحـشـت مـى اندازند، محارب هستند. و در حديث پنجم با كـمـال صـراحت مى فرمايد كسى كه اسلحه خودش را ظاهر كند و از غلاف بيرون كشد خونش هدر اسـت ؛ يـعـنـى بـه عـنـوان مـحارب خونش براى ديگران مباح مى باشد ولى آيا در هر مورد بايد مـحـارب را كـشـت و يـا مـجـازات هـاى ديـگـرى نـيـز مـنـاسـب بـا قـصـد و عمل شخص در انتظار اوست ؟ در آينده به اين بحث خواهيم پرداخت .
شرايط معتبر در محارب
بـديـهـى اسـت كه در جرم محاربه همانند ساير جرايم ،تعقيب مرتكب زمانى امكان پذير است كه شـرايـط عـمـومى مسؤ ليت كيفرى را دارا باشد. در فقه از آن شرايط به شرايط تكليف تعبير مـى شـود، از قـبـيـل بـلوغ ، عـقـل ، عـلم و اخـتـيـار. مـرتـكـب عـمـل در صـورت فـقـدان هـر يـك از ايـن شـرايـط قـابـل مـؤ اخـذه و از لحـاظ كـيـفـرى قـابـل تـعـقـيب نخواهد بود. علاوه بر اينكه مساءله رشد و اعتبار آن ، به نظربرخى از فقها در حقوق جزائى و كيفرى قابل توجه و بررسى است ^[۳۱۰].
در عين حال در مورد وجود بعضى شرايط خاص در مورد تحقق جرم محاربه و در پى آن اجراى حد مـحـارب نـقـطـه نـظـراتـى وجـود دارد،هـر چـنـد در مـورد شـرايـط اصـلى آن اخـتـلاف قابل ملاحظه اى نيست .
1 ـ جنسيت
اكثر علما اهل سنت مانند مالكيه ، شافعيه و حنبليه جنسيت را در اين جرم مؤ ثر نمى دانند، تنها در مـيـان اهـل سنت گروهى از حنفيه به علت وجود يك روايت از ابوحنيفه معتقدند كه جنسيت داراى اثر اسـت و زن هـا مـسـتـوجـب اين حد نمى گردند^[۳۱۱]اما در ميان فقهاى شيعه ، تنها تاءثير جـنـسـيـت در ايـن جـرم بـه ابـن جنيد نسبت داده شده كه ايشان فرموده است : با توجه به آيه 33 سـوره مـائده كـه لفـظ ((الذيـن )) و ضمير مذكر در آن بكار آيات فراوانى كه در قرآن كريم لفظ ((الذين )) براى مرد و زن به طور مشترك آمده واضح است همچنين ملاك و مناط حكم كه ايجاد رعب و وحشت در جامعه است به طور يكسان در زن و مرد وجود دارد.
2 ـ علنى بودن
عـلامـه حـلى مـى گـويـد: ((انـّمـا يـتـحـقـق لو قـصـد و اخـذ المـال قـهـراً و مـجـاهرةً)) يعنى محاربه زمانى تحقق پيدا مى كند كه شخص قصد داشته باشد و مال ديگرى را به زور و به صورت آشكارا از او بستاند^[۳۱۲].
و در ميان فقهاى اهل سنت نيز غالباً علنى بودن جزء شرايط تحقق اين جرم ذكر گرديده است .
ابن قدامه در ميان شرائط تحقق محاربه گفته است : ((محارب در صورتى است كه به طور قهر و غلبه وارد شود و اخذ مال كند. لذا اگر مخفيانه باشد، سرقت محسوب مى شود^[۳۱۳].))
3 ـ عدم نياز به همراهى جرم غصب اموال
فـقـهـاى اهـل سـنـت مـعـتـقـدنـد بـراى ايـنـكـه حـد قـطـع طـريـق جـارى شـود، لازم اسـت كـه عمل محارب واجد اركان جرم سرقت باشد^[۳۱۴].
امـا در مـيان فقهاى شيعه كسى كه داراى چنين عقيده باشد ديده نشده است . تنها در عبارت بعضى از فـقـهـا ديـده شـده است كه ((قصد گرفتن مال را در تعريف محارب ذكر كرده اند.)) مانند، ابن ادريس كه در تعريف محارب مى نويسد:
((مـحارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين كار سلاح به دست گيرد.)) آمده بود.
ايـن عـبـارت هـا هـر چـنـد بـه نـظـر مـى آيـد بـراى مـقـيـد نـمـودن مـحـاربـه بـه قـصـد گـرفتن مـال آمـده اسـت ، اما با مراجعه به كلمات ديگر اين فقها كه در بخش هاى ديگر كتاب خود در مورد شـروط تـحـقـق محاربه ذكر نموده اند و محارب را به كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بـكـشد اطلاق كرده اند.^[۳۱۵] مراد آنها از اين قيد روشن مى گردد: قصد آنها نه تنها مقيد كردن محارب به كسى است كه قصد گرفتن مال ديگرى را دارد، بلكه با اين وجود جمله در مقام تـوسـعـه و تـعـمـيـم حـكـم مـحـارب بـه كـسـانـى هـسـتـنـد كـه مـال مـردم را بـا اسـلحه و زور از آنها بگيرند، به عبارت بهتر مقصود آنها از اين قيد بيان اين نـكـتـه اسـت كـه هـمـانـطـورى كـه اگـر كـسـى بـه قـصـد قـتـل و يـا ارعـاب مـردم اسـلحـه بـكـشـد مـحـارب اسـت و مـى تـوان او را بـه خـاطـر ايـن عمل مجازات نمود، اگر كسى نه به قصد قتل ، بلكه به قصد عملى كمتر و سبك تر مانند قصد گرفتن مال ديگرى سلاح بكشد او نيز در حكم محارب است .
صاحب جواهر بعد از بيان نظر محقق حلّى مبنى بر اينكه ((در قطع دست محارب لازم نيست شرائط حد سرقت مراعات شود))، و در تاءئيد اين نظر مى گويد: تمام اين بحث ها در صورتى است كه حـكـم مـحـارب تـرتـيـبـى بـاشـد و به اندازه جرمش مجازات شود امّا اگر مجازات او را تخييرى بـدانـيـم ايـن بـحـث هـا بـى فـايـده اسـت ، چـون اصـلاً اءخـذ مـال ديـگـر لازم نـيـسـت ^[۳۱۶])) تـا نصاب آن و يا شرايط ديگر حد سرقت در آن ملاحظه گردد.
در نـتـيـجـه لازم نـيـسـت كـه غـرض نـهـايـى و يـا يـكـى از اغـراض مـرتـكـبـيـن ، گـرفـتـن امـوال كـسـانـى بـاشـد كه مورد ارعاب قرار گرفته اند، بلكه حتى اگر ارعاب ، مقدمه و پلى بـاشـد بـراى رسـيـدن بـه هـدف ديـگـرى غـيـر از غـصـب امـوال ، بـاز هـم بـر چـنـيـن شـخـص عـنـوان مـحـارب و بـر عـمـل او عـنـوان مـحـاربـه و سـعـى در فـسـاد صـدق مـى كـنـد و بـنـابـرايـن مـشـمـول آيـه مـحـاربـه و بـلكـه روايـات واقـع مـى شـود؛ مـانـنـد روايـت صـحـيـحـه فـريـس از قول امام باقر(ع ) كه حضرت مى فرمايد:
((مـَنْ حـَمـَل السـَلاحَ بـاللّيـل فـَهـو مـُحـاربٌ الّا اءن يـكـونَ رجـلاً مـِن اءهل الرّيبه ))^[۳۱۷] يـعـنـى هـر كـس سـلاح در شـب حـمـل نـمـايـد، مـحـارب اسـت ، مـگـر ايـن كـه از اهل فساد نباشد.
امـام در ايـن روايـت حـمـل سـلاح را در شـب تـوسـط افـراد تـبـهـكـار، مـحـاربـه مـى دانـد و شامل صورتى كه شخص قصد گرفتن مال مردم را ندارد نيز مى شود.و ظهور روايت دلالت دارد بر اينكه ملاكِ محارب بودن ارعاب مردم است نه دزدى ^[۳۱۸].
4 ـ تاءثير دين :
هـر چـنـد ديـنِ ((مـجـنـى عليه ))، يعنى آن كسى كه ارعاب نسبت به او صورت گرفته به نظر بـعـضى از فقها در وقوع اين جرم تاءثير دارد^[۳۱۹]،امّا بنابر نظر اكثر فقها،اين جرم بـا كـشـيـدن سلاح و ترساندن هر كس كه ترساندنش در دين حرام است محقّق مى شود و فرقى بين مسلمان و غير مسلمان در اين جهت نيست .
صـاحـب جـواهر در اين خصوص مى گويد شايد اين نظر موافق با عموم كتاب و سنت و اجماع علما باشد^[۳۲۰]. امام راحل (ره ) نيز با اين نظر موافق است ^[۳۲۱].
امـّا در صـورتـى كـه مـحارب مسلمان نباشد:شيخ طوسى مى فرمايد:كفّار ذمى به محض ارتكاب سـرقـت مـسـلحـانـه و راهـزنـى و ايـجـاد رعـب و وحـشـت از ذمـه خـارج شـده و مشمول احكام كفّار حربى مى شوند^[۳۲۲].
امـام خـمـيـنـى (ره ) در ايـن خـصـوص بـنـابـر احـتـيـاط واجـب ، حـد شـرعـى را بـر آنـهـا جارى مى دانـد^[۳۲۳]. يـكـى از صـاحـبـنـظران و نويسندگان در اين رابطه مى گويد: ((اقليت هاى مـذهـبـى در صـورتـى كـه در قلمرو حكومت اسلامى مرتكب عملى شوند كه از نظر اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتى مقرر شده باشد،طبق مقررات اسلامى مجازات خواهند شد مگر در يك مـورد و عـايـد ديـگـران نـشـود و نـيـز در ايـن مـورد تـصـريـحـى در مـتـن قـرار دارد ذّمه قيد نشده باشد^[۳۲۴].
از نظر دليل نيز عموم آيه شريفه با اصل عدم تخصيص و عدم تقييد هم موافق است و ترساندن مـردم از هـر كـس انـجـام شـود،مـشـمـول عـنـوان محاربه مى شود و مى توان گفت كه اساساً عنوان مـحـاربـه بـا خـدا و رسـول قـابـل تـخـصـيـص نـيـسـت و بـه اصـطـلاح اهل فن ((اِبا از تخصيص است .))
5 ـ زمان
فـقـهـاى اماميه با استناد به عموم و اطلاق آيه و روايات باب محاربه ، معتقدند كه فرقى بين شـب و روز در تـحـقق محاربه نيست و فرموده اند: ((در هرگاه كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد خواه در شب باشد و خواه در روز، محارب است ^[۳۲۵].)) در مـيان فقهاى اهل سنت نيز افرادى مانند ابن حزم و ابوحنيفه ، مانند فقهاى شيعه بين شب و روز فـرقـى قائل نشده اند. و معتقدند كه زمان در تحقق اين جرم تاءثيرى ندارد؛ ولى بعضى ديگر از آنـهـا مـانـنـد شـافعى و ابو سليمان و ابى يوسف بر اين قولند كه شرط تحقق محاربه آن است كه سلاح در شب كشيده شود^[۳۲۶].))
6 ـ مكان
بـعـضـى از فـقـهاى اهل سنت تحقق محاربه را مبتنى بر وقوع آن در جايى مى دانند كه امكان كمك طـلبـيـدن از جـانـب مـجـنى عليه نباشد، چنان كه ابو حنيفه مى گويد: ((محاربى كه احكام قطاع الطـريـق بـر آنـهـا بـار مـى شـود كـسـى اسـت كـه سـلاح در صـحـرا و بـيـابـان حـمـل كـنـد، امـا اگـر در شـهـر ايـن كـار را بـكـنـد قاطع الطريق نيست چون مجنى عليه مى تواند تـقـاضـاى كـمـك كـنـد. امـا عـده زيادى از جمله آنها شافعى مى گويد: ((در شهر نيز امكان دارد و مـنـازل و راه هـا نـيـز بـراى مـدرم نـسبت به اموال و جانهايشان بيشتر از قطع الطريق در صحرا خطرناك باشد^[۳۲۷].)) فـقـهـاى مـذهـب شـيـعـه هـمـان گـونـه كـه زمـان را در تـحـقـق مـحـاربـه شـرط نـمـى دانـنـد داخـل و يـا خـارج شهربودن و يا در دريا و يا صحرا بودن آن را نيز در تحقق عنوان محاربه مؤ ثر نمى دانند.
مـحـقق صاحب شرايع چنين مى گويد: ((محارب هر آن كسى را گويند كه سلاح خود را برهنه كند بـراى تـرساندن مردم ، در خشكى يا دريا، در شب و يا روز، در شهر و يا غير آن ، فرقى نمى كند^[۳۲۸].)) امام راحل نيز با عبارتى شبيه به عبارت محقق همين نظر را تاءييد كرده است ^[۳۲۹].
7 ـ اهل ريبه
((ريـبـه )) در لغـت بـه مـعـنـاى شـك و تـهـمـت ^[۳۳۰] اسـت و اهـل ريبه كسى را گويند كه سزاوار و شايسته بدگمانى است و در عرف ما تعبير ((شرور)) و ((سـابـقـه دار)) و ((تـبـهـكـار)) در مـورد آنـها به كار برده مى شود، در مجموع كسى كه وضع ظـاهـرى او و يـا سـابـقـه سـوء او مـردم را بـه بـدگـمـانـى نـسـبـت بـه او وامـى دارد ((اهل ريبه )) مى باشد.
شـيـخ طـوسـى مـى فـرمـايـد: ((مـحـارب كـسـى اسـت كـه از اهـل ريـبـه بـاشـد و سـلاح بكشد ... هر كس در هر وقت و در هرجا چنين كارى انجام دهد محارب است ^[۳۳۱].)) راوندى در ذيل آيه شريفه محاربه آورده است :
((هـر كـس از اهـل فـسـاد كـه در شـهـر و يـا غـيـر شـهـر سـلاح بـكـشـد، در هـر حال محارب است ^[۳۳۲].)) و در بـرخـى عـبـارات ديـگـر تـعـبـيـر ((اهـل الدغـاره )) آمـده كـه بـه مـعـنـى اهـل فساد و غارت و دزدى است ^[۳۳۳] و در ميان روايات تنها روايتى از امام صادق (ع ) اين قيد را آورده است كه اهل ريبه نباشد^[۳۳۴]) بـا تـوجـه بـه بـررسـى مجموع روايات و كلمات فقها كه با استناد به عموم آيه و روايات ، شـرط و قـيـد ((اهـل ريبه )) بودن را در تعريف خود ذكر نكرده اند، وجود اين شرط لازم به نظر نـمـى رسـد؛ زيرا محاربه بر عمل هركس كه با قصد ايجاد رعب و وحشت دست به سلاح مى برد صدق مى كند^[۳۳۵].
امام خمينى (ره ) از جمله كسانى است كه وجود اين شرط را در تحقق محاربه شرط نمى داند و به آن تصريح مى كند^[۳۳۶].
اما در مورد روايتى كه از امام صادق (ع ) نقل شد يكى از فقها چنين بيان مى دارد كه :
((ايـن روايـت ، چـنـان كـه بـرخـى پـنـداشـتـه انـد، در مـقـام تـضـيـيـق مـعـنـاى مـحـارب و ايـنـكـه حامل سلاح بايد از اهل ريبه باشد تا معناى محارب بر او صدق كند، نيست ، بلكه برعكس روايت در مـقـام تـوسـعـه اسـت و مـراد آن ايـن اسـت كـه اگـر حـامـل سـلاح از اهل ريبه باشد، مجرد حمل سلاح در شب كافى است براى اينكه حكم شود او محارب بوده و راه را نـاامـن كرده است ؛ اگر چه هرگز سلاح خود را به كار نبرده و به هيچ كس براى دزدى و غارت حمله نكرده باشد^[۳۳۷].)) در قـانون مجازات اسلامى نيز اين شرط و قيد آورده نشده است كه با توجه به بحث گذشته و بيان وجه آن مشخص شد كه نظر صحيح نيز همين است ^[۳۳۸].
8 ـ قصد ارعاب :
از شـروط اصـلى و اركـان جـرم مـحـاربه ، قصد ايجاد رعب و وحشت در جامعه مى باشد كه غالب فـقـهـا حـتـى در تـعـريـف خـود بـه آن تـصـريـح نـمـوده انـد. بـه بـرخـى از آنـهـا در ذيل اشاره مى نماييم .
برهنه كند^[۳۳۹].)) شـهـيـد ثـانـى در تـعريف خود به اين شرط اشاره مى كند و مى گويد ((محاربه عبارت است از برهنه كردن سلاح براى ترساندن مردم ^[۳۴۰]
.)) و همچنين فقهاى ديگرى كه در تعريف خود شرط ((لاِِخافة الناس )) (براى ترساندن مردم ) را آورده اند.
اگر مجموع روايات را در كنار هم بگذاريم ، آنچه در همه آنها به وضوح ديده مى شود (چه آن روايـتـى كـه بـركشيدن سلاح را محاربه مى داند^[۳۴۱] و چه روايتى كه آتش زدن خانه افـراد را مـحـاربـه و مـرتـكـب آن را مـسـتـحـق قـتـل مـى شـمـارد^[۳۴۲] و چـه روايـتـى كـه حـمـل سـلاح تـوسـط شـخـص شـرور و بـدسـابـقـه را جـزء مـصـاديـق مـحـارب مـعـرفـى مـى نـمـايـد^[۳۴۳] و يـا روايـتـى كـه تـعـقـيـت و گـرفـتـن مال افراد را با زور و قهر مشمول مجازات ذكر شده در آيه مى داند،^[۳۴۴] قصد ايجاد رعب و وحـشـت در جـامـعـه ،قـدر مـشـتـرك هـمـه ايـن مـوارد مـى بـاشـد و بـه اصـطـلاح اهل فن ، روايات در اين خصوص تواتر اجمالى دارند.
و نـيـز در روايـتـى از احـمـد بـن فـضـل خـاقـانـى در تـفـسـيـر عـيـاشـى نـقـل شـده ، امـام بـاقـر(ع ) در مـورد كـسـانـى كـه (بـه تـعـبـيـر امـام ) ((اخـافـوا السـبيل ))، يعنى تنها راه را ناامن ساخته اند، حكم محارب مذكور در آيه محاربه را بيان مى دارد و در مـورد بـقـيـه شـقـوق ، جـرم آنـهـا و ايـجـاد نـاامـنـى در كـنـار جـرائم ديـگـر ذكـر مـى نمايد^[۳۴۵].
لذا قـصـد ارعـاب و يـا عـمـلى كـه از لوازم لا يـنـفـك آن ايـجـاد رعـب و وحـشـت اسـت ، هـر چـنـد فاعل اين قصد را اولاًو بالذت نداشته باشد محاربه است زيرا عملى كه باعث ايجاد رعب و وحشت عمومى مى شود هر چند مقصود اصلى فاعل آن چيز ديگرى است ، مصداق اِفساد در زمين و سلب امنيت و مـحـاربـه بـا خـدا و رسـول اسـت ، مـانـنـد آن كـه شـخص وحشت عمومى در پى دارد و با ترور شخصيتى كه نحوه ترور او، باعث رعب و وحشت عمومى مى گردد. و چنين شخصى ولو اجمالاً داراى ايـن قـصـداسـت امـّا هـمـيـن انـدازه بـراى صـدق عـنـوان مـحـارب كـافـى اسـت و دليل بر شرطيت قصدى بيش از اين اندازه نداريم .
بعداز بحث در مورد شرطيت ايجاد رعب و وحشت ،توجه به مسائلى ضرورى است :
الف ـ جنبه عمومى داشتن ارعاب :
يكى از خصوصيات كه در تحقق جرم محاربه لحاظ گرديده ، جنبه عمومى بودن ارعاب و افساد اسـت ؛ بـديـن مـعـنـى كـه اگـر كـسى به قصد جنگيدن با شخصى معين برروى او سلاح بكشد، بـدون ايـنـكـه ايـن كار او ملازمه اى با ارعاب ديگر مردم داشته باشد، بدون هيچ اشكالى ، اين عـمـل مـصـداق مـحـاربـه و افـسـاد در زمـيـن نـيـسـت : چـرا كـه در غـيـر ايـن صـورت ، بيشتر موارد قـتـل عـمد بايد محاربه به شمار آيند در حالى كه چنين نيست . مراد از محاربه در آيه شريفه و در روايـات ، مـطـلق جـنـگ و زد و خـورد نـيـسـت ، بـلكـه مـراد، هـر عـمـلى اسـت كـه بـه خـاطـر اخلال در امنيت و ايجاد فساد در زمين صورت گرفته باشد و اين فقط در صورتى محقق مى شود كه جنگ و دشمنى متوجه نوع باشد نه شخص معين .
عـبـارت ((و يـَسـعونَ فى الاءرض فَساداً)) نيز ظهور در فساد زمين و نا امن كردن آن دارد كه با توجه به اين قيد محاربه بايد جنبه شيوع و عموميت پيدا كند.
گـرچـه طبق تعبيرهايى كه در روايات آمده ، از قبيل ((شهر السلاح فى مصر اءو فى غير مصر مـن الاءمـصـار)) و ((اخـافـة السـبـيـل )) يـا ((قـطـع الطـريـق )) يـا ((حـمـل السـلاح فـى الليـل مع كونه من اءهل الريبه )) لازم نيست كه محاربه با همه مردم باشد بلكه كافى است كه با اهل يك محله يا عابران يك راه باشد.
حـاصل سخن آن كه هرگاه محاربه و سلاح كشيدن و ارعاب جنبه نوعى (عمومى ) نداشته باشد، بـلكـه مـتـوجـه شـخـص يـا گـروه معينى و به جهت دشمنى و انتقام گيرى شخصى ميان دو طرف باشد، و قصد اخلال در زندگى مدنى و امنيت يك منطقه در ميان نباشد،صاحب جواهر معتقد است كه اگر محارب از طريق ترساندن يك نفر امنيت جامعه را به هم بزند، يعنى به گونه اى امنيت يك نـفـر تـهـديـد شـود كـه مـنـتـهـى بـه سـلب امـنـيـت اجـتماع گردد، اين نيز از مصاديق محاربه مى باشد^[۳۴۶]. قانونگذار جمهورى اسلامى نيز به لزوم وجود اين قصد و همچنين لزوم خبر عمومى آن در ماده 196 قانون مجازات اسلامى و تبصره 3 همين ماده تصريح مى كند.
مـاده 196: ((هـر كـس بـراى ايـجـاد رعـب و هـراس و سـلب آزادى و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فى الا رض مى باشد.)) تـبـصـره 3 ـ اگـر كـسـى سـلاح خـود را بـا انـگـيـزه عـداوت شـخصى به سوى يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومى نداشته باشد محارب محسوب نمى شود^[۳۴۷].
ب ـ توانايى ايجاد ارعاب :
يكى از مسائلى كه فقهاء در مورد آن بحث نموده اند و در قانون نيز به آن اشاره شده است .
تـوان مـحـارب در ايـجـاد رعب و وحشت است ،به اين معنى كه هرگاه شخصى به قصد ترساندن مـردم بـا گـرفـتـن امـوالشـان سـلاح بـكـشـد،ولى بـه واسـطـه ضـعـف خـود يا نيرومندى طرف مـقـابـل مـوفـق بـه ايـجـاد تـرس و ارعـاب در خـارج نـشـود،آيـا مشمول حكم محارب خواهد شد؟ صـاحـب جـواهـر مـى گـويـد: ((بـه هـر صـورت در ايـنـكـه آيـا حـكـم مـحـارب شـامـل كـسـى مـى شود كه به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه كند ولى از ايجاد ترس ناتوان اسـت يـا خير؟ ترديد وجود دارد. بر اساس عمومات ، حكم محارب در حق چنين كسى به واقع شبيه تـر و ـ يـا چـنان كه در قواعد آمده ـ به واقع نزديك تر است . بنابراين او به جهت اينكه قصد ارعـاب داشته مجازات مى شود، ولى با فرض ناتوانى از ايجاد هرگونه ارعابى نسبت اينكه در كتاب ((قواعد)) داشتن شوكت و قدرت نيز شرط شده است در حالى كه در فرض مذكور شوكت و قدرت قطعاً منفى است .
و در ادامـه مـى فـرمـايـد: ((و در متن كتاب ((شرائع )) خواهد آمد كه دزد محارب نيست ولى در مورد بـرخى از افراد كه به قصد ترساندن مردم دست به سلاح مى برند، اما از افرادى قوى تر از خـود نـيـز مـى تـرسند مناقشه شده است ، زيرا ضعيف بودن اين گونه افراد و ترس آنها از افـراد قـوى تر، منافاتى ندارد كه خود نسبت به كسانى كه براى ترساندن و كشتن و زخمى كردن و گرفتن اموال آنها دست به سلاح مى برند،محارب شمرده شوند^[۳۴۸].)) امام خمينى (ره ) نيز در اين مورد گفته است :
((ثـبـوت حـكـم بـراى كـسـى كه به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولى ناتوان باشد، به طورى كه هيچ كس از ارعاب او نترسد، محل اشكال بوده بلكه ممنوع مى باشد، آرى اگر ناتوان باشد ولى نه به اندازه اى كه هيچ كس از ارعاب او نترسد، بلكه در بعضى وقت ها و نسبت به بـرخـى از اشـخـاص ارعـاب او تـحـقـق خـارجـى پـيـدا كـنـد، ظـاهـر آن اسـت كـه چـنـيـن كـسـى مشمول حكم محارب است ^[۳۴۹].)) حـاصـل كـلام آنـكه ، براى صدق عنوان محاربه وسعى در فساد بر روى زمين ، به ناچار بايد درجـه اى از شـوكـت و قـدرت فـرض شـود ولو ايـنكه شوكت و قدرت نسبى باشد؛ يعنى فقط نسبت به برخى از اشخاص و اوقات فرض وجود داشته باشد.
قانونگذار جمهورى اسلامى نيز در تبصره 2 ماده 196 قانون مجازات اسلامى با توجه به اين نـظـرات چـنـين آورده است : ((كسى كه بروى مردم سلاح بكشد ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هيچ فردى نشود محارب نيست .))
9 ـ مسلح بودن
از جمله امورى كه در روايات به آن تصريح گرديده كلمه ((شهر السيف )) ((شمشير نموده و آن را جزء اركان تحقق جرم محاربه دانسته اند.
امام راحل (ره ) در اين خصوص مى فرمايد: ((هر كس كه سلاحش را بكشد يا براى ترساندن مردم آماده سازد و قصدش فساد در زمين باشد، محارب است .)) از جـمـله مـسـائلى كـه بـايـد مورد بررسى قرار گيرد تحقيق در اين معنى است كه مراد از سلاح چـيـسـت ؟ و آيـا ذكـر سـلاح در روايـات خـصـوصـيـتـى را مـى رسـانـد و يـا مـنـظـور استعمال قدرت و ايجاد رعب و وحشت در جامعه است ؟
الف : مراد از سلاح چيست ؟
در كتاب جواهر الكلام چنين آمده است :
((عـده اى از فـقـهـا بـه اين نكته تصريح كرده اند كه فرقى نيست در اينكه سلاح محارب عصا باشد يا سنگ و يا غير اينها.
و در كـتـاب كـشف اللثام چنين آمده : اين كلام بعضى كه سلاح را فقط در سلاح هايى كه از جنس آهـن درسـت شـده مـنحصر كرده اند، كلام صحيح نيست و حق اين است كه سلاح بر هر آنچه كه به وسيله آن مى جنگد اطلاق مى شود^[۳۵۰].
ب : وجود سلاح لازم است يا خير؟
علامه حلى وجود سلاح را در تحقق محاربه شرط ندانسته و مى فرمايد:
((وجـود سـلاح شـرط نـيست بلكه اگر با عصا و سنگ نيز مردم را بترساند محارب است و آنچه لازم اسـت تـوسـل به زور و قدرت به صورت آشكارا است ^[۳۵۱].)) نظير همين عبارت را صاحب جواهر از كتاب ((الروضه البهيّه )) نقل نموده و با جمله ((و هو لا يخلو من وجه )) يعنى اين كلام ، سخنى بى اساس و بدون دليل نيست ، آن را تاءييد مى نمايد^[۳۵۲].
بـعـضـى از فـقهاى معاصر نيز وجود سلاح را شرط تحقق محاربه نمى دانند و كلام خود كافى دانست ^[۳۵۳].
با توجه به اينكه سلاح در هر زمان و يا مكان فرق مى كند: زمانى شمشير سلاح متعارف بود و در ايـن زمـان سـلاح هـاى ديـگـر. در هـر صـورت وقـتـى مـلاك را مـخـتـل كـردن نـظـم اجـتـماعى و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم و نا اءمن كردن محيط آسايش اجتماع دانـسـتـيـم ـ كـه عرف نيز همين را مى فهمد ـ بحث كردن از سلاح و نوع آن كه آهنى باشد يا غير آهـنـى ، سـلاح شيميايى باشد يا اتمى ، واقعى باشد و يا دروغين و يا استفاده كردن از اسيد و غـيـر آن ، بحثى بدون فائده است ؛ زيرا مهم قصد اخافه و ايجاد ناامنى است و فرقى نمى كند كـه وسـيـله آن چـه بـاشـد^[۳۵۴]. و در اصـطـلاح فـقـهـا و اهـل فـن ، به اين گونه روش استدلال تنقيح مناط و القاء خصوصيت مى گويند^[۳۵۵] در نتيجه همه موارد فوق را شامل مى شود.
در قانون مجازات اسلامى ، قانون گذار وجود اسلحه را براى صدق عنوان محارب به فرد و يا افراد لازم دانسته است ^[۳۵۶]. با بحث هايى كه در اين خصوص صورت گرفته به اين نـتـيـجـه رسيديم كه اگر كلمه اسلحه حذف و به جاى آن ((استفاده از زور و قدرت به صورت آشكارا)) آورده شود، صحيح تر مى باشد: ((هر كس كه براى ايجاد رعب و هراس و سلب آزادى و امنيت مردم با استفاده از زور و قدرت به صورت آشكارا اقدام كند محارب مى باشد.)) جـهـت اسـتـحـكام مطلب در ذيل ، عبارت برخى از فقهاى شيعه كه از فتواى آنها اطلاق (استفاده از سـلاح ) اسـتـفـاده مـى شـود و بـرخـى ديـگـر كـه صـريـحـاً فـتـوى بـه اطـلاق داده انـد (حـمـل سـلاح را در تـحـقـق مـحـاربـه شـرط نـمـى دانـنـد بـلكـه صـرف اعمال زور را اگر چه به وسيله سلاح نباشد كافى مى دانند) مى آوريم :
علاءالدين حلبى (ابوالحسن ) در بحث جهاد كتاب خود مى گويد:
((مـفـسـديـن فـى الا رض ، از قـبـيـل رهـزنـان و غـارتـگـران ،اگـر مـرتـكـب قـتـل شدند مجازات پس از كشته شدن مصلوب نيز شوند...^[۳۵۷])) اين تعبير مطلق است و فرض محاربه غير مسلحانه را نيز در بر مى گيرد.
علامه در كتاب ارشاد در بحث حدود مى گويد:
((مـقـصـد هـفـتـم دربـاره مـحـارب اسـت و در آن دو بـحـث اسـت بـحـث اول در مـاهـيـت مـحـارب اسـت :
محارب كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح برهنه كند چه در خـشـكـى چـه در دريـا... و اگـر كـسـى در شهر مال ديگرى را به زور از او بستاند، محارب است ^[۳۵۸].)) و در كتاب قواعد مى گويد:
((حمل سلاح شرط نيست ، بلكه اگر كسى براى ارعاب مردم فقط از سنگ و عصا استفاده كند باز هـم قـاطـع الطـريـق اسـت . مـحـاربـه در صـورتـى مـحـقـق مـى شـود كـه كـسـانـى بـخـواهـنـد اموال ديگران را آشكارا از آنان بستانند^[۳۵۹].)) آية الله سيد محمود شاهرودى نيز در اين رابطه مى گويد:
((چـه بـسـا مـى تـوان ادعـا كـرد كـه اطـمـيـنـان فـقـهـى وجـود دارد كـه هـر كـسـى با ابزارهايى مـثل چوبدستى و عصا و يا پرتاب سنگ و يا هر ابزار كشنده ديگرى رهزنى كرده و راه را ناامن كند و عابران را بكشد يا اموالشان را بستاند حكم مجازات او عين همين مجازات (حد محارب ) است ، زيرا با تصريح آيه مباركه به اينكه موضوع حد مذكور عبارت است از محاربه و ايجاد فساد در زمـيـن ، از نـظـر فـقـهـى بـسـيـار بـعـيـد اسـت كـه در تـرتـب ايـن مـجـازات ، حمل آهن خصوصيتى داشته باشد^[۳۶۰].))
10 ـ افساد در زمين
يـكـى از واژه هـايـى كـه در آيـه شـريـفـه 33 مـائده و بـه تبع آن در كلمات فقها ذكر گرديده نـمـوديـم مـى فـرمـايـنـد: ((مـحـارب هـر كـسـى اسـت كه سلاحش را بركشد و يا آماده سازد براى ترساندن مردم و به قصد فساد در زمين ^[۳۶۱].)) در اينجا چند سؤ ال مطرح مى شود: اول اينكه مراد از ((افساد در زمين )) چيست ؟ دوم : آيا محاربه و افساد فى الاءرض دو جرم مستقل اند يا هر دو يك جرمند؟ الف : مراد از ((افساد در زمين )) چيست ؟
واژه ((فساد)) و مشتقات آن كه حدود 50 مرتبه در قرآن به كار رفته ، در لغت به معنى بيرون رفـتـن از اعـتـدال و در مـقـابـل صـلاح آمـده اسـت ، هـمـچـنـيـن بـه مـعـانـى گـنـاه ، فـتنه انگيزى ، قـتـل و غـارت ، نفاق ، كم فروشى ، تباهى نيز استعمال شده ^[۳۶۲] فخر رازى فساد را به معناى تباه كردن دانسته كه در هر جا معنى مناسب باخودش را مى رساند:
1 ـ تباهى نفوس : كشتن يا قطع اعضاى بدن ؛ 2 ـ تباهى اموال : غصب و دزدى اموال ؛ 3 ـ تباهى اديان : شيوع كفر و بدعت ؛ 4 ـ تباهى نسل : شيوع زنا و لواط و قذف ؛ 5 ـ تباهى عقل ها: مى خوارگى و...^[۳۶۳].
شيخ طوسى در ذيل آيه ((و اذا قِيل لهم لاتفسدوا فى الا رض ))^[۳۶۴] مى فرمايد: منظور از افساد در زمين هر كارى است كه خدا از آن نهى فرموده است ^[۳۶۵]:
مرحوم طبرسى در ذيل آيه ((لاتُفسِدوا فِى الا رضِ بعد اِصلاحها...^[۳۶۶])) ((آن را كشتار مؤ منان و گمراه كردن آنان و گناه و معصيت مى داند.^[۳۶۷])) جـنـبـه هـاى زنـدگى او، اما همانگونه كه يكى از فقها مى فرمايد،عنوان ((فساد و افساد)) چون بـه ((الا رض )) (زمـيـن ) اضافه مى شود معناى آن به فسادى كه در زمين واقع مى شود مقيد مى گـردد. دربـاره تـقـيـد فـسـاد بـه فـسـادى كـه در زمـيـن واقـع مـى شـود سـه احتمال وجود دارد:
احـتـمـال اول : زمـيـن ظـرف و مـحـل فـسـاد بـاشـد، بـر ايـن اسـاس هـمـه فـسـادهـا را شـامـل مى شود چون بسيار روشن است كه زمين محل زندگى انسان است و به ناچارهر فسادى كه از انـسـان سـرزنـد بـر روى زمـيـن خـواهـد بـود. لذا ايـن احتمال مردود است چون بر اين اساس قيد ((فى الا رض )) لغو مى گردد.
احـتـمـال دوم : تـقـيـد بـراى دلالت بـرگستردگى و فراوانى و شيوع فساد در ميان مردم است و نقطه مقابل فسادهاى فردى و جزئى است .
احـتـمـال سـوم : بـه معنى آن است كه فساد در زمين حلول مى كند و زمين را فاسد مى سازد، اما نه بـدان مـعـنـى كـه ذات زمين تباه شود چون ذات زمين سنگ و خاك است بلكه به معنى به هم خوردن حالت اصلاح و سامانى كه لازمه زندگى مطلوب براى انسان است . اين معنى را با مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن مى توان يافت ^[۳۶۸].
احـتـمـال دوم و سـوم را شـايـد بـتـوان يـك احـتـمـال دانـسـت و احتمال صحيح نيز همين ست .
ب ـ جمع ميان دو عنوان ((محارب )) و ((مفسد فى الاءرض )) در آيه براى چيست ؟ در ايـن مـورد مـيـان صـاحـب نـظـران اخـتلاف وجود دارد كه ما به جهت طولانى نشدن بحث به طور خلاصه به آن مى پردازيم .
عـده اى از فـقـهـا ايـن دو را بـه صـورت عـموم و خصوص مى دانند يعنى ((افساد فى الا رض )) عـنـوان عـامـى اسـت كـه داراى مـصاديق متعددى مى باشد و يكى از مصاديق بارز آن محاربه است : يعنى ممكن است جرمى اِفساد فى الا رض باشد ولى محاربه نباشد ولى هر محاربه اى ، افساد فى الارض است ^[۳۶۹].
ظـاهـراً قول اول در وجه اشتراك عام و خاص با قول دوم كه محارب و مفسد را موضوع يك حكم مى دانـنـد، يـكـى هـسـتند و يك مطلب را مى گويند و (و يسعون فى الارض فساداً) واو بيانيه براى محارب است .
طبعاً آن نتيجه گيرى كه بنابر قول اول ـ حد محارب را مى شود به مفسد فى الارض تعميم داد ـ قابل بررسى است .
و عده ديگرى از فقها، هر دو عنوان ((محارب )) و ((مفسد)) را با هم ، موضوعِ حكم در آيه مى دانند نـه بـه آن مـعـنـى كـه بـراى تـحـقـق مـوضـوع آيـه ،وقـوع دو عمل و صدور دو جرم در خارج شرط باشد:
يـكـى مـحـاربـه بـا خدا و پيامبر و ديگرى سعى در ايجاد فساد در زمين ، بلكه موضوع حكم يك عـمـل اسـت كـه مـصداق هر دو عنوان مذكور مى باشد. به عبارت بهتر، همان گونه كه در آيه دو فـاعـل مـسـتـقـل وجـود نـدارد، دو فـعـل مـسـتـقـل نـيـز وجـود نـدارد، بـلكـه يـك فـعـل هـسـت با اين صفت كه همزمان هم محاربه است و هم سعى در ايجاد فساد^[۳۷۰]. شبيه بـه هـمـيـن نـظـر را مـى تـوان در تـعـريـف صـاحـب جـواهـر در خـصوص محارب و نيز تعريف امام راحل (ره ) مشاهده نمود^[۳۷۱].
قـانـون گـذار جـمـهـورى اسـلامـى ايـران بـا تـوجـه بـه وجـود نـظـريـه اول و طـرفـدارى عـدّه زيـادى از فـقـها از اين راءى و تاءكيد شوراى نگهبان بر حذف اين شرط (بـه قـصـد افـسـاد در زمـيـن ) ايـن قـيـد را از تـعـريف خود حذف و در ماده 183 محارب را به اين شكل تعريف نموده است :
مـاده 183 (ق ، م ، ا) ـ هـر كـس كـه بـراى ايـجـاد رعـب و هـراس و سلب آزادى و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فى الارض مى باشد^[۳۷۲].
ج ـ مصاديقى از افساد فى الارض و كلمات فقها
1 ـ سرقت انسان آزاد و فروش او يا فروش زن آزاد؛ چـون انـسـان مـال مـحـسـوب نـمـى شـود، ربـودن او مـوضـوعـاً سـرقـت نـيـسـت و در آن نـصـاب هم قابل تصور نيست ، كه بتوان حد سرقت را بر سارق او جارى كرد، اما فقها گفته اند كسى كه انـسـان آزادى را بـربـايـد و بـفـروشـد، دسـتـش قـطـع مـى شـود، بـه دليـل مـفـسـد فـى الارض بـودن ^[۳۷۳] نـه بـه دليل سرقت مال .
2 ـ كسى كه عمداً منزل ديگرى را آتش بزند؛علامه حلى پس از طرح اين مسئله مى فرمايد:
اين شخص از مفسدين فى الارض است ^[۳۷۴].
3 ـ كفن دزدى و نبش قبر؛ ابن ادريس در مورد سرقت كفن ـ هر چند به حد نصاب كه در دزدى براى اجراى حد لازم است نرسد ـ مى گويد: قطع دست او به خاطر آن است كه او مفسد فى الارض است ^[۳۷۵].
امـام خـمـيـنى در مورد مواد مخدر مى فرمايد: فساد در صورتى است كه مواد مخدر پخش شود، به طـورى كـه مـوجـب ابـتـلاى بـسـيـارى شـود يـا بـه تـصـديـق عمل يا با علم به اين اثر^[۳۷۶].
در قـانـون قـسمت اخير ماده 6 قانون مبازره مواد مخدر مصوب 3 / 8 / 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است :
((... در موارد مذكور فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد فى الارض است و به مجازات اعدام محكوم مى شود.)) و در مـاده واحده تشديد مجازات جاعلين اسكناس و... (مصوب 29 / 1 / 1368 همان مجمع ) نيز آمده اسـت : ((...
هـمـچـنـيـن عـامـل عـامـد و عـالم بـه ورود اسـكـنـاس مجعول به كشور، به عنوان مفسد به اعدام محكوم مى گردد.)) نـيـز براى عنوان مفسد فى الارض ، مجازات اعدام تعيين شده است . مصوبات مذكور نشان مى دهد كه مقنن جمهورى اسلامى در پذيرش عنوان ((مفسد فى الارض )) شكى به خود راه نداده است .
اقسام محارب
بـراى مـحارب مصاديقى ذكر گرديده است كه بعضى از آنها جزو مصاديق حقيقى و برخى ديگر در زمره مصاديق ادعايى يا در حكم محارب مى باشند كه لازم است به اقسام آن پرداخته شود:
1 ـ سرقت مسلحانه (سارق مسلح ) بـه طور كلى سرقت مسلحانه سرقتى است كه با تحديد به وسيله سلاح گرم يا سرد تواءم بـاشـد. در مـواردى هـم كه سارق با خود اسلحه همراه داشته باشد، گر چه براى تحديد مورد اسـتـفاده قرار ندهد، ممكن است سرقت مسلحانه محسوب شود. بنابراين سرقت مسلحانه ((دستبردى اسـت كـه در آن سارق و يا سارقين با خود سلاح گرم يا سرد همراه داشته باشند و آن را ظاهر سازند.^[۳۷۷] اين نوع سرقت در گذشته در ايران كمتر وجود داشت تنها در جاده ها، راهزنى هايى به صورت مسلحانه واقع مى شد. ولى امروزه كم و بيش وجود دارد و متاءسفانه بايد بگوييم سوغات فيلم ها و رمان هاى پليسى است .
در سال 1364 طبق آمارهاى موجود 27/0 درصد از سرقت ها، مسلحانه يـا در شـكـل شـبـيـه آن بـوده اسـت . در سـال 1365 ايـن نـسـبـت بـه 29/0 درصـد رسـيـده اسـت .^[۳۷۸] اين آمار نشان دهنده رشد اين نوع سرقت در كشور است .
در فـقه اسلامى از ابتدا بين اين نوع سرقت و نوع ديگر آن كه به صورت مخفيانه و همراه با تـرس سـارق و ربـاينده مال از صاحب مال انجام مى گيرد،تفاوت گذاشته شده مى طلبد كه در ادامه به آن مى پردازيم .
الف ـ رابطه سرقت مسلحانه و محاربه در فقه اسلامى
چـنـان كـه در خـلال مـبـاحـث گـذشـتـه روشـن گـرديـد، بـر خـلاف عـقـيـده عـلمـاى اهـل سـنـت ، جـرم مـحـاربـه لازم نـيـسـت هـمـراه بـا بـردن مـال و يـا بـه قـصـد بـردن مـال ديـگـرى بـاشـد، بلكه با حمل و يا كشيدن سلاح به منظور ايجاد رعب و وحشت با هر هدف و نـيـتـى كـه بـاشـد جـرم مـحـاربـه مـحقق خواهد شد. در اين ميان گاهى فرد براى آن كه تصرف مـال از فـرد ديـگر را با اطمينان بيشترى انجام دهد، از سلاح و ايجاد رعب و وحشت استفاده مى كند ايـن عـمـل را سـرقـت مسلّحانه مى نامند. علماء اهل سنت از آن به ((سرقت كبرى )) تعبير مى نمايند. سـرقـت در تـعـريـف فـقـهاء، ربودن مال ديگرى به صورت مخفيانه است و از جمله شرايط آن ، مخفيانه بودن آن است .^[۳۷۹] در مـقـابـل ، سـرقـت مـسلحانه سرقتى است كه به صورت علنى و با استفاده از سلاح انجام مى پـذيـرد. در مـورد ايـنـكه چرا به اين عمل سرقت اطلاق شده يكى از نويسندگان چنين مى گويد: ((راهـزنـى و سـرقـت هـاى مـسـلحـانـه نـيـز چـون بـا نـوعـى اعـمـال پـنـهـانى از قبيل اختفاء و دورى از چشم حكومت و ماءمورين مربوطه همراه مى باشد، سرقت ناميده شده است .))^[۳۸۰] بنا بر آنچه از مفاد روايات بدست مى آيد و در كلمات فقها نيز تـصـريـحـاً و تـلويـحـاً بـه آن اشـاره گرديده مى توان گفت كه رابطه بين سرقت مسلحانه و مـحـاربـه ، عـمـوم و خـصـوص مـن وجـه اسـت ؛ يـعـنى گاهى سرقت مسلحانه ممكن است باشد ولى مـحـاربـه نـبـاشـد، مـانـنـد آنـكـه شـخـص در سـرقـت سـلاح حـمـل كـنـد ولى قـصـد ايـجـاد رعـب و وحـشـت نداشته باشد و كسى نيز از او نترسد و گاهى نيز مـحـاربـه محقق شود ولى سرقت مسلحانه نيست ، مانند جايى كه شخص سلاح بركشد و با ايجاد رعـب و وحـشـت قـصـد كـشـتـن كـسـى را داشـتـه بـاشـد و يـا ايـنـكـه نـه قـصـد قـتـل دارد و نه قصد بردن مال ، و تنها هدفش ايجاد ناامنى و جوّ بيم و هراس است . و گاهى نيز عـمـلى اسـت كـه هر دو عنوان در او جمع شده اند: سرقت مسلحانه با ايجاد رعب و وحشت و به قصد بـرهـم زدن امـنـيـت ؛ كـه ايـن عـمـل از مـصـاديـق مـحـاربـه بـه شـمـار مـى آيـد و عـامـل آن مـحـكـوم بـه مـجازات مى شود. قانون گذار نيز در ماده 197 قانون مجازات هاى اسلامى سـال 1361 بـه هـمـيـن مـورد اشتراك اشاره كرده و آن را جزو مصاديق جرم محاربه شمرده است و مـقـرر مـى دارد، سـارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را به هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است .^[۳۸۱] امـّا در مورد سارق مسلحى كه امنيت مردم را به هم نزند، تا پيش از تصويب قانون تعزيرات در سـال 1375 قـانـون شـخـصـى وجـود نـداشت . بعد از تصويب اين قانون ، در بند 3 ماده 640، 651 و 654 از فـصـل بـيـسـت و يـكـم قـانـون تـعـزيـرات ، حـمـل سـلاح ، يـكى از شرايط و عوامل تشديد مجازات سارق محسوب گرديد و قانون گذار به صـراحـت مـتـذكـر شـده كـه حـتـى اگـر اسـلحـه بـه طـور مـخـفـيـانـه حـمـل شـود، بـاز مـشـمـول تـشـديـد مـجـازات خـواهـد بـود و طـبـق ايـن مـاده ، حـمـل سـلاح در دزدى و سـرقـت مـحـاربـه دانـسـتـه نـشـده و فـقـط از عوامل تشديد مجازات تلقى گرديده است .
يـكـى از مـواردى كه در قوانين بعضى كشورها به چشم مى خورد و تا حد زيادى از نظر تعريف شـبـيـه به محاربه است ، سرقت همراه با تهديد و آزار مى باشد كه در حقوق جزائى انگلستان به اين صورت تعريف شده :
مـاده 8: ((سـرقـت هـمـراه بـا تـهـديـد و آزار، سـرقـتـى اسـت كـه قـبـل يـا هـمـزمان با آن نسبت به مال باخته اِعمال زور ميشود و يا شخص در حالت خوف و ترسِ نـاشـى از اِعـمـال زور قـرار مـى گـيـرد و مـجـازات آن حـبـس ابـد اسـت . اگـر ربـودن مال واقع نشود راهزنى تحقق پيدا نمى كند.))^[۳۸۲]ايـن مـجـازات بـا تـوجـه بـه مجازاتى كه براى سرقت عادى در نظر گرفته شده كه حد اكثر فاعل اين جرم مى باشد.^[۳۸۳]
ب ـ لُصّ:
گـروهى از فقها ((اللص )) (راهزن كوچه و خيابان ) را ملحق به محارب نموده اند ودسته اى از آنها او را از افراد حقيقى محارب دانسته اند.آنان اين نظر را بر اساس برخى روايات ارائه داده انـد؛ مـانـنـد ايـن روايت : امام صادق (ع ) فرمود: ((الُّلصُّ محاربٌ لِلّه و رسولهِ فاَقتُلُوهُ))؛ لص مـحـارب با خدا و رسول است پس او را بكشيد. امّا بسيارى از فقها او (لص ) را در زمره محاربى كـه مـسـتـحـق جـريـمـه مـحـاربـيـن بـاشـد نـدانـسـتـه انـد و مـى گـويـنـد اگـر امـام بـه صـاحـب مـال ايـن حـق را داده كـه مـى تـوانـد او را بـكـشـد، بـه ايـن دليـل اسـت كـه مـى تـوانـد از تـمـام امـكـانـات بـراى حـفـظ مال خود استفاده كند^[۳۸۴].
2 ـ سلب كنندگان امنيت عمومى :
امـنـيـت واژه اى عـربـى اسـت كـه ريـشـه آن ((اءَمـْن )) و مـاضـى آن (اءَمـِنَ)) به معنى : ((نا ترس گرديد))^[۳۸۵] مى باشد.
يكى از نويسندگان در مورد تعريف امنيت چنين مى گويد:
مـفـهـوم امـنـيّت ، مصونيّت از تعرّض و تصرّف اجبارى بدون رضايت است ، و در مورد افراد به مـعـنى آن است كه هراس و بيمى نسبت به حقوق و آزادى هاى مشروع نداشته باشد و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملى حقوق مشروع آنها را تهديد ننمايد.^[۳۸۶] امـنيت در اسلام يكى از بزرگ ترين نيازها دانسته شده است . اين معنى را مى توان در حكومت خود را ـ كه هدف تمام حكومت هاى صالح است ـ امنيت يافتن ستمديدگان برمى شمرد.^[۳۸۷] در حـديـثـى آمده ((مسلمان را نترسانيد؛ زيرا ايجاد وحشت در مسلمانان ظلمى است بس بزرگ !)) از پـيـامـبـر اكـرم نـقـل گـرديـده اسـت كـه حـضـرت فـرمود ((هر كس به مسلمانى نگاه كند و هدفش تـرسـانـدن او بـاشـد روز قـيامت كه هيچ پناهى غير از پروردگار نيست خداوند نيز او را خواهد ترساند.))^[۳۸۸] موضوع امنيت را در دو بعد فردى و اجتماعى مى توان بررسى كرد:
در مـقـوله امـنيت فردى ، اسلام تا آن جا پيش رفته كه خون كسى كه جان ديگرى را تهديد كرده مـباح دانسته و تعرض به امنيت خانه همسايه را، حتى اگر با نگاه كردن باشد، مجوّز دفاع تا سر حدّ آسيب رساندن و حتّى قتل مى داند.
ايـن قـسـم امـنـيـت در مـورد آبـروى افـراد، امـوال و حقوق فردى ديگر آنها نيز مورد تاءكيد قرار گـرفـتـه و مـختل كننده آنها به مجازاتى همچون حدّ قذف ، حدّ سرقت و يا تعزير در امور ديگر تحديد شده است .
امّا در جنبه امنيت اجتماعى كه لازمه سعادت اجتماع است ، اين اهميت دو چندان شده و تا آنجا كه براى مـخـتـل كـنـندگان آن سخت ترين مجازات در حدود اسلام تعيين شده است كه در تفسير آيه محاربه بـيـان شـد و بـنـابـر آيـه شـريـفـه عـمـل آنـهـا جـنـگ بـا خـدا و رسـول تـلقـى گـرديده و بر خلاف بقيّه حدود كه بعد از اجراى حدّ مجازات اخروى از مرتكب آن عـمـل بـرداشـتـه مـى شـود اجـراى ايـن حـدّ را تـنـهـا مـجـازات دنـيـوى آن عـمـل دانـسـته و مجازات آخرت را نيز در انتظار اين مجرمان مى داند؛ ((ذلك لهم خزىٌ فى الدُّنيا و لَهم فى الا خرةِ عَذابٌ عَظيمٌ))^[۳۸۹] فـقها نيز موضوع اصلى براى حكم محاربه را سلب امنيت عمومى با استفاده از سلاح با استفاده از سـلاح و زور و قـدرت آرامـش جـامـعـه را بـه هـم مـى زنـنـد، از مـصـاديـق حـقـيـقـى مـحـارب مـى شـمـرنـد،^[۳۹۰] كه بحث آن در فصل هاى گذشته بيان گرديد و به جهت اختصار به آن نمى پردازيم .
قـانـونگذار در ماده 196 و 183 قانون مجازات هاى اسلامى به سلب امنيت و آزادى با استفاده از سلاح اشاره و آن را محاربه دانسته است و در تبصره 2 جنبه عمومى آن را مورد تاءكيد قرار داده اسـت : ((هـر كـس كـه بـراى ايـجـاد رعـب و هراس و سلب آزادى و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، مـحـارب مـى بـاشـد. و هـمـچـنـان كـه در تـبـصـره 1 آمـده : مـيـان سلاح سرد و گرم فرقى نيست .))^[۳۹۱]
3 ـ تاءمّلى در برخى از جرايم :
الف : تروريسم
از جـمـله جـرايـمـى كـه امـروزه در مـحـافل سياسى مطرح است و نوعاً از سوى كشورهاى غربى و آمـريـكـا بـه عـنـوان ابـزار و اهـرم فـشـارى عـليـه كـشـورهـاى ديگر از آن استفاده مى شود، جرم ((تروريسم )) است كه از نظر تعريف تا حد زيادى مشابه تعريف محاربه مى باشد.
از زمـان قـتـل پـادشـاه يـوگـسـلاوى و رئيـس جـمـهـور فـرانـسـه بـه نـام ((بـارتـو)) در سال 1934، تروريسم مورد توجه قرار گرفت و دولت ها همكارى خود را براى مبارزه با چنين جـرايـمـى آغـاز نـمـودنـد^[۳۹۲]. در اصـطـلاح حـقـوق بـيـن المـلل ، تـروريـسـم داراى يـك مـفـهـوم و مـعـنـاى خـاص حـقـوقـى نـيـسـت بـلكـه مـواردى از قـبـيـل جـرايـم عـليـه اشـخـاص مـورد حـمـايت ، مثل شهروندان و نيز افراد در خدمت دولت ها، عليه هواپيماها و كشتى ها و... را شامل مى شود.
عناصر تروريسم عبارتند از: ترور، خشونتى كه باعث ايجاد رعب و وحشت در بين مردم مى باشد و هـدف سـيـاسـى كـه مرتبط با قدرت است . تروريسم در قوانين اغلب كشورهاى دنيا در شمار جرايم عمومى تلقى شده و مقررات سختى براى تروريست ها به موقع اجرا گذاشته مى شود.
در قـطـعـنـامـه اى كه در سال 1984 به تصويب رسيد، مجمع عمومى سازمان بين المللى پليس جنايى (انتر پُل ) قطعنامه اى را تصويب نمود كه تروريسم در آن تعريف شده است :
((تـروريـسـم عـبـارت اسـت از فـعـاليت هاى مجرمانه خشونت آميزى كه گروه هاى سازمان يافته بـراى ايـجـاد رعـب و وحـشـت انـجـام مـى دهـنـد،تـا بـه ايـن تـرتـيـب نيل به اهداف به اصطلاح سياسى را ميسّر كنند.))^[۳۹۳]يكى از حقوق دانان در تعريف تروريسم مى گويد:
((اسـتـعـمـال عـمـدى وسـايـل وحـشـتـنـاك و خـطـرنـاك بـه مـنـظـور ايـجـاد رعـب و وحـشـت جـهـت وصول به هدف ها و مقاصد خاص .))^[۳۹۴]
قلمرو فعاليت هاى مجرمانه
1 ـ سوء قصد به حيات و امنيت اشخاص :
رؤ سـاى دولت هـا از ديـربـاز هـدف افـرادى قـرار دارنـد كـه مـعـتـقـدنـد قـتـل نـمـاينده دولت وسيله اى براى تغيير خود نظام است ؛ اين سوء قصدها نوعاً توسط گروه هـاى كـوچـك و بـسـيـار پر جنب و جوش كه در يك لحظه متفرق مى شوند واقع مى شود و با كمك اسـلحـه يـا نـارنـجـك و يـا سـلاح هـاى ديگر به اين عمل مبادرت مى ورزند. گاهى نيز اين سوء قـصـدهـا در پـى آدم ربـايـى و حـبـس ارتـكـاب مـى يـابـد. و از نـظـر مـرتـكـبـيـن ايـن گـونـه اعمال اجراى حكمى است كه از سوى يك دادگاه مردمى صادر شده است .^[۳۹۵]
2 ـ اعمال غير قانونى عليه هواپيمايى كشورى :
ايـن نـوع از تـروريـسم موضوع چندين عهدنامه بين المللى قرار گرفته است مانند كنوانسيون شـيـكـاگـو مـورّخ 7 دسـامـبر 1966 در مورد هواپيمايى كشورى بين المللى ، و كنوانسيون لاهه مورخ 16 دسامبر 1970.^[۳۹۶]
3 ـ گروگان گيرى و آدم ربايى :
از جـمـله جـرايمى كه به لحاظ شدت آسيب هايى كه به آزادى هاى فردىِ اعضاى جامعه و امنيت و آسـايـش عـمـومى و در سطح وسيع تر آن ،به مناسبات اجتماعى وارد مى آورد و به همين لحاظ در چند دهه اخير از جرگه جرايم سياسى خارج شده است ، جرم گروگان گيرى و آدم ربايى است .
ايـن اقـدام گـاهـى بـراى اغـراض سـيـاسـى اسـت و گـاهـى بـدون آن ،و شـكـل دوّم آن بـى هـيـچ گـونـه بـحث جزء منفورترين جرايم عادى محسوب مى شود.^[۳۹۷] (يعنى هيچ گونه انفاق يا تخفيف مجازات شامل او نمى شود.) آيـة ا... سـيـد مـحمود شاهرودى در مورد اين گونه اعمال كه نوعاً به منظور رسيدن به يك هدف سياسى انجام مى گيرد، مى گويد:
((هـر گـاه كسى سلاح بكشد و مردم را بترساند و قصد ارعاب هم داشته باشد، ولى اين كار او بـه قصد قتل و يا بردن اموال مردم نباشد، بلكه براى رسيدن به هدف سياسى و يا شخصى اسـت ـ چـنـان كـه امـروزه در ربـودن هـواپـيـمـاهـا و قـطـارهـا مـعمول است ـ آيا اين عمل نيز نوعى محاربه و فساد در زمين به شمار مى آيد و همان مجازات مقرر براى محارب را دارد يا خير؟ ظـاهـراً ايـن عـمـل ، يـكـى از مـصـاديـق مـحـاربـه و سعى در ايجاد فساد در زمين است ؛ زيرا در اين عمل مسلحانه هم قصد ارعاب وجود داشته و هم ارعاب و سلب امنيّت در خارج محقّق شده است . براى صـدق مـحـاربـه ، شـرط نـيـسـت كـه غـرض نـهـايـى آن ، گـرفـتـن امـوال كـسـانـى بـاشد كه مورد ارعاب قرار گرفته اند، بلكه اگر ارعاب مقدمه و پلى باشد بـراى رسـيـدن بـه سـعـى در فـسـاد صـدق مـى كـنـد و مشمول آيه محاربه و بلكه روايات واقع مى شود)).^[۳۹۸] همانطور كه در آغاز بحث اشاره شد،امروزه تروريسم از معنى حقيقى خود خارج شده و مانند ديگر عـنـاويـن همچون عنوان ((حقوق بشر))،در خدمت اهداف توسعه طلبانه استعمارگرها و ابر قدرت هاى تبليغاتى در آمده است .تروريسم به شكل دولتى آن ، عنوان ((دفاع و حق مشروع دولت هاى غـاصـبـى چـون اسـرائيـل )) را گـرفـتـه و از سـوى آنـهـا حـمـايـت مـى گـردد و دفـاع در مقابل متجاوز و غاصب ، كه حقّ مشروع هر حكومت و يا دولت و يا فردى است ، به عنوان تروريسم محكوم مى گردد و حال آنكه در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است :
((اسـاساً حقوق انسانى را بايد با اجراى قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.)) ايـن در حـالى اسـت كـه حـقـوق مـلّت فلسطين بيش از نيم قرن است به طور كلى با بى رحمانه تـريـن شـكـل پـايـمـال شـده و مـدعـيـان دمـوكـراسـى در غـرب ،از اسـرائيـل حـمايت مى كنند. تمام عناوين ارتكاب جرم و ترور،به غاصبان صهيونيست در فلسطين منطبق است ، اما مورد حمايت كامل مدعيان غربى و آمريكايى حقوق بشر و دموكراسى قرار دارند.
ب : آنارشيست ها (آشوب طلب ها)
ابـتـدا اعمال اين دسته از مجرمين سياسى محسوب مى شد ولى بلافاصله افكار عمومى عليه اين گـونـه مـجرمين برانگيخته شد و به علّت همين تنفر و انزجار عمومى ، مرتكبين آنها جزو مجرمين خطرناك عمومى محسوب و عكس العمل هاى اجتماعى شديدى ضد آنها اتخاذ گرديد، به طورى كه حـتـى تـبـليـغ آنـارشيسم مى توانست مجازات هاى شديدى از جمله تبعيد به مستعمرات و حبس با اعـمـال شـاقـه كـه جـزء مـجـازات هـاى عـمـومـى هـسـتـنـد بـه دنـبـال داشـتـه بـاشـد. مـؤ سـسـه حـقـوق بـيـن المـلل در سال 1892 در ژنو چنين اظهار نظر نمود:
يك كشور معين و يا شكل خاص حكومت نباشد،جرم سياسى محسوب نمى شود.))^[۳۹۹]
ج : سلب كنندگان آزادى عمومى
براى روشن شدن اين بحث در ابتدا بايد كلمه آزادى را تعريف نمود.
آزادى بـه مـعـنى مطلق آن ، چيزى جز هرج و مرج نيست و كسى كه زندگى اجتماعى را برگزيده مـحـال اسـت مـعـتـقـد بـه ايـن نـوع آزادى بـاشـد؛ چون محدوديت هاى اجتماعى لازمه اجتناب ناپذير زنـدگـى اجـتـمـاعـى اسـت . لذا بـحـث از اصل آزادى ، مطرح نمى گردد، آنچه مورد اختلاف است ، مرزهاى آزادى است ؛ يعنى آنجا كه آزادى محدود مى گردد. برخى ميزان محدوديت آن را حقوق افراد دانسته اند.
اعـلامـيـه حـقوق بشر فرانسه (مصوبه 1789) آزادى را به معنى توانايى بر انجام كارى كه بـه ديـگـران زيـان نـرساند تفسير كرده است . منتسكيو، آزادى را به انجام هر چيزى كه قانون اجازه داده تعريف مى كند.
عمده بحث مربوط به آزادى اين است كه فرد تا چه حد در فكر و اعتقاد و بيان آن ، و در فعاليت هـاى سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى و اقـتـصـادى مـى تـوانـد از تـعـرض دولت و قـانـون مـصـون باشد.^[۴۰۰] در شريعت اسلامى آزادى از دو جنبه درونى و برونى مورد توجه قرار گرفته و از هر دو جنبه نيز براى آن حد و مرز قرار داده شده است .
در ايـن بخش از نوشته از اين جهت به بحث درباره اهميت آزادى مى پردازيم كه سلب آن خارج از محدوده اى كه در شرع و به تبع آن در قوانين جمهورى اسلامى ايران آمده است توسط هيچ مقامى و تـحـت هـيـچ شـرطـى قـابـل پـذيـرش نـيـسـت و در ايـن مـورد در شـرع مـقـدس اصـل بـر آزادى انـسـان تـا آنـجـايـى است كه محدوديت و مانعى تعيينى در برابر آن نباشد. در تـصـرّفـات نيز اصل بر ملّيت نهاده شده مادامى كه خلاف آن ثابت نگردد. اين معنى را در احاديث معتبر و به تبع آن در فقه مى توان به خوبى مشاهده نمود؛ مانند: ((النّاس مسلّطون على انفسهم و اموالهم )). در قانون و مقررات جمهورى اسلامى نيز قانون گذار به خاطر اهميّت اين موضوع ، در اصول متعددى از قانون اساسى به آن تصريح و يا اشاره كرده است كه در ادامه به بيان آن مى پردازيم .
در اصـل دوم قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامى ايران ، به كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى تواءم با مسؤ وليت او در برابر خداوند تصريح شده است .
ايـن قـانون حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند مى داند و تصريح مى كند كه خداوند انـسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انـسـان سـلب كـنـد، يـا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد. بر پايه همين نگرش ها حـقـوق مـلت طـى اصـولى از قـانـون اسـاسـى بـه تـفـكـيـك بـيـان گـرديـده و در اصول ديگرى ، قواعد خاصى براى تحكيم اين حقوق مقرر شده است .
اصـل سـوم قـانـون اسـاسـى نـيـز دولت را مـتـعـهـد بـه مـحـو هـر گـونه استبداد و خودكامگى و انـحـصـارطلبى ، تاءمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى ، رفع تبعيضات ناروا، تاءمين حقوق همه جـانـبـه افـراد از زن و مـرد و ايـجـاد امـنيت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون مى باشد، مى نمايد.
در اصـل نـهـم بـيـان مـى دارد كـه : در جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، آزادى و استقلال و وحدت و تماميّت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحـاد مـلت اسـت . هـيـچ فـرد يـا گـروه يـا مـقـامـى حـق نـدارد بـه نـام اسـتـفـاده از آزادى ، بـه اسـتـقـلال سـياسى ، فرهنگى اقتصادى ، نظامى و تماميت ارضى ايران خدشه اى وارد كند و هيچ مـقـامـى حـق نـدارد بـه نـام حـفظ استقلال و تماميّت ارضى كشور آزادى هاى مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.
از جـمله حقوق ملت ، فعاليّت ها و آزادى هاى سياسى ، اجتماعى مقرر در قانون اساسى است . با ايـن وجـود ممكن است در بعضى از موارد، عملكرد يك يا چند شهروند به طور فردى يا گروهى ، موضوع خلاف قانون و مقررات بودن را مطرح كند و از سوى حمايت از حقوق شهروندان تضمين هايى پيش بينى كرده است .
اصـل سـى و هفتم اصل را برائت افراد مى داند و تصريح مى كند كه : ((هيچ كس از نظر قانون مـجـرم شـنـاخـتـه نـمـى شـود، مـگـر ايـن كـه جـرم او در دادگـاه صـالح ثابت گردد.)) همچنين در اصـل سى و دوم مقرر مى دارد ((هيچ كس را نمى توان دستگير كرد، مگر به ترتيبى كه قانون مـعـيـن مـى كـنـد.)) و سـر انـجـام بـه شـكـلى خـاص و اسـتـثـنـائى در اصـل يـكـصد و شصت و هشتم (168) مى گويد رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى اسـت و بـا حـضـور هـيـئت مـنصفه در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد. نحوه انتخاب ، شرائط، اخـتـيـارات هـيـئت مـنـصـفـه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين مى كند. اصل اخير از اصول بسيار مترقى و درخشان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است .
در قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى در جـهت حفظ آزادى فردى و عمومى و جلوگيرى از سوء اسـتـفـاده از آزادى چه از ناحيه ملت و چه از ناحيه دولت و براى حفظ اعتماد عمومى ملت نسبت به دسـتـگـاه سـيـاسـى و امـنـيتى و قضائى كشور اصولى را مطرح نموده است كه جهت جلوگيرى از طولانى شدن بحث و عدول از موضوع فقط به شماره آنها اشاره مى كنيم :
اصول : 2 و 3 و 19 الى 42 و 37 و 36 و 165 و 110 و 168.
4 ـ قيام بر ضد حكومت اسلامى و امام جامعه
قـيـام بـر ضـد امـام مـسـلمـيـن كـه قـلب حـكـومـت اسـلامـى اسـت بـا وجـود يك سرى شرايط كه در فـصـل آينده خواهد آمد ((بغى )) محسوب مى شود. ازجمله آن شرايط، داشتن قدرت و شوكت كافى بـراى ايـن كـار، جـدا شـدن از حـكـومـت و بـيـرون رفـتـن از سـيـطـره امـام و نـيـز داشـتـن تـاءويـل و تـوجـيه شرعى براى اين كار است . در صورتى كه در هر يك از اين شرايط خللى واقـع شـود و قـيـام كـنـنـده فـاقـد جـمـيـع ايـن شـريـط و يـا بـعـض آنـهـا بـاشـد. مشمول حكم در قانون مجازات اسلامى ماده 198 چنين آمده :
((هـر گـروه و يـا جـمـعـيـتـى مـتشكّل كه در برابر حكومت اسلامى قيام مسلّحانه كند تمام افراد و هـوادارانـى كـه مـوضـع آن گـروه يـا جـمعيت را مى دانند و به نحوى در پيش برد اهداف سازمان فعاليت و تلاش مؤ ثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند.
تـبـصـره : جـبـهـه مـتـحـدى كـه از گـروه هـا و اشـخـاص مـخـتـلف تشكيل شود،در حكم يك واحد است .
نـاگـفـته نماند كه در فقه اسلامى اگر فرد نيز اقدام به اين حركت كند و شرايط بغى در او جمع نباشد، در حكم محارب مى باشد.^خطای یادکرد: برچسب <ref></code> نامجاز؛ نامهای نامجاز یا بیش از اندازه</strong></ref>
و هـمـچنين رواياتى كه در اين خصوص وارد شده و حاكى از مخيّر بودن حاكم و امام در انتخاب هر يك از مجازات هاى چهار گانه به صلاحديد خود مى باشد.^[۴۰۱] و عـده ديـگـر مـانـنـد شـيـخ طـوسـى قائل به ترتيبى بودن اين مجازات ها هستند و در كتاب نكت الارشاد بعد از آنكه اين نظر را به عده اى از علماء نسبت داده چنين گفته است ؛ بر اين نظر ادعاى اجـمـاع شـده .^[۴۰۲] امـام ((ره )) نـيـز در ايـن خـصـوص مـى فـرمـايـد:((هـر چـنـد قول قوى تر،حاكى از مخيّر بودن حاكم است لكن بعيد نيست كه اولى براى حاكم اين باشد كه ترتيب را رعايت نمايد.))^[۴۰۳] ماده 202 قانون مجازات اسلامى نيز نظر تخييرى بودن مجازات را پذيرفته و مقرر مى دارد:
((انـتـخـاب هـر يـك از ايـن امـور چهارگانه به اختيار قاضى است ،خواه محارب كسى را كشته يا مـجـروح كـرده يـا مـال او را گـرفـتـه بـاشـد و خـواه هـيـچ يـك از ايـن كـارهـا را انـجـام نـداده باشد.))^[۴۰۴] امـا آنـچـه از بـررسـى ايـن نـظـرات بـه ذهـن مـى رسـد آن اسـت كـه قول به ترتيبى بودن مجازات ، علاوه بر ادله اى كه قائلين به آن براى خود اقامه كرده اند با قرائن عقلى كه حكم به تناسب جرم و جزا مى كند، سازگارتر است .
ايـن اصـل كـه جرم و جزا بايد متناسب با يكديگر باشندو نمى توان جرم كوچك را با مجازاتى سخت و شديد پاسخ داد و در مقابل جزائى سبك و كم براى گناهى بزرگ و نابخشودنى قرار داد. از روح شـريـعت اسلامى فهميده مى شود؛ در قرآن كريم آمده است ((مَنْ عَملَ سيِّئةً فلا يجزى الاّ مـثـلهـا))^[۴۰۵] هـر كـس بـدى كـرد جـز به قدر آن كيفر نخواهد ديد. و در آيه ديگر مى فـرمـايـد ((مـَنْ إ عـْتَدى عَليكمْ فَاْعتَدوُا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتدى عَلَيكُم ))^[۴۰۶] و يا آيه ديگر^[۴۰۷] كه قصاص را در مورد كسى كه كسى را كشته يا مجروح نموده بيان مى دارد، جـان را در مـقـابـل جـان ، چـشـم را در مـقـابـل چـشـم و يـا گـوش را در مقابل گوش قرار داده است .
هـمـچـنـين از آيات ديگرى كه مضمونى شبيه به همين مضامين را در بر دارند ـ هر چند كه مربوط بـه جـزاى أ خـروى و يـا بـحـث قـصـاص و مـقـابـله بـه مـثـل هـسـتند ـ لازمه اى كه در تمام اين كلمات مشهود است و از همه آنها فهميده مى شود اين است كه مجازات بايد به قدر جرم باشد.
هـمـچـنـيـن مـصـالح جـامعه و حقوق مجرمين نيز اقتضا دارد كه حكم به ترتيبى بودن مجازات آنها بـنـمـايـيـم تـا از برخوردهاى سليقه اى و اعمال نظر در اجراى حدود جلوگيرى گردد. چنان كه مـقـدّس اردبـيـلى مـى گويد: ((تخيير مخصوص امام معصوم است و لذا فقط او مى تواند هر يك از مـجـازات هـايى را كه خواست اجرا كند، زيرا براى امام نمى توان تكليف معين كرد (اضافه كنيم كه امام بر مصالح و مفاسد امور آگاهى بيشترى دارد) ولى براى فقيه مى توان تكليف كرد كه هر قدر جرم سبك تر باشد،مجازات را هم سبك تر تعيين كند.^[۴۰۸]
2 ـ حكم اموال
در جـريـان مـحـاربـه و افـسـاد كـه مـعـمـولاً مـنـجـربـه ازبـيـن رفـتـن اموال و دارايى مردم و اموال عمومى مى شود، محاربان و مفسدان فتنه انگيز موظف اند تمام خسارات مـالى وارده را جـبـران نـمـايـنـد، زيـرا جـنـبـه حق الناسى دارد. حتى در صورت اقدام به توبه قـبـل از دسـتـگـيـرى ، بـايـد ضـايـعـات و خـسـارات مـالى و جـانـى اعـم از قتل و جرح را جبران كنند، مگر اينكه صاحبان حقّ، ايشان را عفو نمايند.^[۴۰۹] روايات نيز بر اين مطلب دلالت دارند كه به ذكر نمونه اى اشاره مى كنيم :
در مرسله داود آمده است :حارثه فرزند زيد دست به محاربه زد و توبه كرد و حضرت على (ع ) تـوبه اش را قبول كرد ولى فرمود خسارات از او ساقط نمى شود و فقط حدّ محاربه ساقط مى شود.^[۴۱۰] نـظر فقهاى اهل سنت در خسارات مالى نيز مانند نظرات دانشمندان فقه شيعه است . آنان در كتاب هـاى خـود چـنـيـن آورده انـد: ((مـحـاربـان ضـامـن خـسـاراتـى هـسـتـنـد كـه بـه امـوال وارد كـرده انـد و بـايـد آن را جـبـران كـنـنـد. ((هـر آنـچـه از اموال و خسارات وارده به دست محاربان رخ داد، ضامن هستند و بايد پرداخت نمايند))^[۴۱۱] در قوانين موضوعه نيز قانونگذار آنها را ملزم به جبران و پرداخت خسارت كرده است .
و در ماده 46 قانون مجازات اسلامى چنين آمده :
هر كس بدون اذن مراجع ذيصلاح نسبت به ابنيه و خطوط و نقوش و آثار مذهبى و تاريخى و ملى يـا بـه اشـيـايى كه براى نفع عموم و يا تزئين اماكن مقدسه يا ملى نصب شده است ، خساراتى وارد آورد به حبس از يك تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محكوم خواهد شد.
3 ـ ذرارى محارب
توجه جدى دستورات اسلام حتى در قوانين جزايى و كيفرى ، به تربيت انسان وجامعه است و در عمق همه اين دستورات حفظ شخصيت و شرافت تمامى افراد جامعه در نظر گرفته شده است .
بـراى اعـتـمـاد سـازى عـمـومـى كـه لازمـه يـك جـامـعـه پـويـا و زنـده مـى بـاشـد اصـل را بـر پـاكـى مردم نهاده است در اين جامعه هر فردى خود پاسخ گوى كردار خويش خواهد بـود و هـيـچ كـس بـه جـاى ديـگـرى مـجـازات نـخـواهـد شـد؛ايـن اصـل مـتـيـن و اسـاسـى در پـاره اى از آيـات قـرآن كـريـم آمده است : ((و لا تزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ اُخرى ))^[۴۱۲](هـيـچ كـس بـار ديـگـرى را بر نمى دارد) و در داستان حضرت يوسف هنگامى كه بـرادران بـه او مـى گـويـنـد يكى از ما را به جاى ديگرى بگير؛ مى گويد: ((پناه بر خدا از اينكه من كسى را به جاى ديگرى بگيرم .))^[۴۱۳] لذا زن و فرزند محاربان و مفسدان به جاى خود او و يا به جرم او مجازات نخواهند شد و ذرارى محارب و مفسد در صورت عدم شركت در محاربه بى گناهند، اما اگر در محاربه و افساد مشاركت داشـتـه بـاشـنـد بـه تـنـاسـب جـرمـشـان كـيفر خواهند شد. لذا بچه نابالغ تنبيه تعزيرى مى شـود،^[۴۱۴] امـا زنان همانند مردها كيفر مى شوند و به تعبير حضرت امام : (يستوى فيه الذَكَرُ و الاُنثى ).^[۴۱۵]
4 ـ حكم همدستان
فـقـهـاى حنفيه ، مالكيه و حنابله ، محاربه را اعم از مباشرت و يا معاونت (همدستى ) دانسته ولذا ((طـَليـع )) (ديـده بـان ) و ((رِدَء)) (نـگـهـبـان و جـابـه جـا كـنـنـده امـوال ) را كـه در راهـزنـى و مـحـاربـه فـقـط جـنـبـه مـعـاونـت و هـمـدسـتـى دارنـد، مـشـمـول عـنـوان مـحـارب دانـسـته اند، اما شافعى فقط مباشرت در راهزنى را محاربه مى داند و معاونان را مستحق تعزير مى شمرد.^[۴۱۶] محارب نمى شوند و به عنوان معاون بر حسب جرم ارتكابى و نقش و تأ ثيرى كه در همكارى با محاربان داشته اند تعزير خواهند شد.^[۴۱۷]امـام راحـل (ره ) در مورد همدستان (طليع ) و (رِدء) مى فرمايد:حكم محارب در مورد آنها ثابت نيست .^[۴۱۸] نـا گـفـتـه نـمـانـد كـه (طـليـع و رِدَء)عـنـوان مثال است كه خصوصيتى ندارد و مى توان اين حكم را به تمام كسانى كه جنبه معاونت و همدستى دارند سرايت داد.
5 ـ طريق ثبوت محاربه
محارب بودن شخص مانند ساير حدود از دو راه ثابت مى شود:
الف : اقـرار و اعـتـراف مـتـهـم : كـه ايـن اعـتـراف و اقـرار بـايـد بـنـابـر احـتـيـاط واجـب دو بار باشد.^[۴۱۹] ب : شهادت دو نفر مرد عادل .^[۴۲۰] آنچه در مورد اقرار مى توان گفت اين است كه اقرارى مورد پذيرش است كه شخص بدون اجبار و هـمـراه بـا اخـتـيار به گناه خود اعتراف نمايد.نيز اقرارش تنها در مورد خود او پذيرفته مى شود و در مورد ديگران هيچ ارزشى ندارد.
هـمـچـنـيـن شـهادت دو نفر مرد عادل در صورتى پذيرفته مى شودكه با وجود شرايطى كه در كـتـاب شـهـادت بـه آن اشـاره شـد،دو نفر عادل بگويند كه ما شهادت مى دهيم به اين كه فلان شخص محارب است .
در ايـن خـصـوص مـشـهـور بـيـن فـقـها آن است كه شهادت زن به هيچ وجه پذيرفته نيست و نيز گـواهـى راهـزنـان و مـحـاربـان بـرضـد هـمـديـگـر مـورد قبول نبوده و نمى تواند مبناى قضاوت قرار گيرد.^[۴۲۱]
6 ـ توبه محارب
نـظـر بـه ايـن كـه احـكـام ديـن اسـلام بـر اسـاس مـصلحت مفسده است و در جهت رساندن انسان به كـمـال انسانى وضع گرديده ، چنانچه محارب و مفسد از كرده خويش نادم و پشيمان شوند و به راسـتـى تـوبـه كـنـنـد، رحـمـت الهـى و مـغـفـرت پـروردگار مهربان اقتضا دارد كه توبه آنها قبول گردد، لذا توبه آنها نزد حكومت اسلامى پذيرفته مى شود.
هـمـه فـقـهـا و مـفـسـريـن امـامـيـّه و عـامـه بـه ايـن امـر اذعـان دارنـد كـه اگـر مـحـارب ، قبل از دستگيرى و تسلط بر او توبه كند، عفو مى شود؛ مگر اينكه حقوق مردم (حق الناس ) بر گـردنـش بـاشـد كـه در ايـن صـورت حـد از او سـاقـط مـى شـود ولى حـقـوق مـردم مـانـنـد قتل ، ايراد جراحات و از بين بردن اموال از او ساقط نمى شود، و اگر بعد از دستگيرى توبه كند، حد نيز ساقط نمى گردد.^[۴۲۲] در ماده 211 مجازات هاى اسلامى در مورد توبه محارب آمده است كه :
((هـر گاه محارب و مفسد فى الارض قبل از دستگيرى توبه كند، حد ساقط مى شود و اگر بعد از دستگيرى توبه كند حد ساقط نمى شود.))^[۴۲۳]
قوانين و استفتائات
1 ـ اصولى از قانون اساسى
اصـل سـى و سـوم : هـيـچ كـس را نـمـى تـوان از مـحـل اقـامـت خـود تـبـعـيـد كـرد يـا از اقـامـت در مـحـل مـورد عـلاقـه اش مـمنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت مگر در مواردى كه قانون مقدر مى دارد.
اصـل سـى و هـفـتم : اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصـل چهلم : هيچ كس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.
اصـل پـنـجاه و ششم : حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است .هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند.
اصـل يـكصد و شصت و هشتم : رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هـياءت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد. نحوه انتخابات ، شرايط، اختيارات هياءت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين مى كند.
اصـل سـى و دوم : هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كـنـد. در صـورت بـازداشـت ، مـوضـوع اتـهـام بـايـد بـا ذكـر دلايـل بـلافـاصـله كـتـبـاً بـه مـتـهـم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پـرونـده مـقـدمـاتـى بـه مـراجـع صـالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.
اصل پنجاه و هفتم : قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از:
قـوه مـقـنـنـه ، قـوه مـجـريـه ، قـوه قـضـايـيـه كـه زيـر ولايـت مـطـلقـه امـر و امـامـت امـت بـر طـبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند اين قوا مستقل از يكديگرند.
2 ـ موادى از قانون حقوق جزايى جمهورى اسلامى ايران ماده 198 و ماده 186 (صفحه 464):
هر گروه يا جمعيتى متشكل كه در برابر حكومت اسلامى قيام مسلحانه كند تمام افراد و هوادارانى كـه مـوضـع آن گـروه يـا جـمـعيت را مى دانند و به نحوى در پيش برد اهداف سازمان فعاليت و تلاش مؤ ثر دارند محارب هستند اگرچه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند.
تـبـصـره : جـبـهـه مـتـحـدى كـه از گـروه هـا و اشـخـاص مـخـتـلف تشكيل شود در حكم يك واحد است .
مـاده 199 ـ 187: هـر فـرد يـا گـروه كـه طـرح بـرانـدازى حكومت اسلام را بريزد و براى اين مـنـظـور اسـلحـه و مـواد مـنـفـجـره تـهـيـه كـنـد و نـيـز كـسـانـى كـه بـا آگـاهـى و اخـتـيـار وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد فى الارض مى باشند.
ماده 188 و 200 (صفحه 464 جلد ((2))):
هـر كـس در طـرح بـرانـدازى حـكـومـت اسـلامى خود را نامزد يكى از پست هاى حساس حكومت كودتا نمايد، و نامزدى او در تحقق كودتا به نحوى مؤ ثر باشد ((محارب )) و مفسد فى الارض است .
اقـدام عـليـه حـكـومـت جـمـهـورى اسـلام ايـران و امـنـيـت داخـلى و خـارجـى و تـمـامـيـت ارضـى يـا اسـتـقـلال كـشور جمهورى اسلامى ايران (تبصره ى سوم ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامى ^[۴۲۴]) [در حكم محاربه است .] ماده 188 ـ عين عبارت فوق را نوشته است ^[۴۲۵].
ماده 200 و ماده 198 و 199 و تبصره سوم ماده 3 قانون مجازات اسلامى ، همگى حكم محاربه را بـيـان مـى دارد و محاربه داخل در تحت عنوان جرم و جرائم سياسى نخواهد بود،[زيرا محاربان ] بـراى بـرانـدازى حـكـومت و يا تغيير نظام حكومتى و برهم زدن نظم اسلامى دست به توطئه و آشـوب و قـيـام مـسـلحـانـه و بـى نـظـمـى در كـشـور زده انـد جـرم اهـل بغى نيز از جرائم تعزيرى است طبق مصالح حكومتى با آن برخورد مى شود از مرحله تنبيه و تاءديب تا مرحله ى اعدام بنابر اقتضا و موقعيت و شرايط زمانى و مكانى و بنابر صلاح ديد قلب حكومت و امام اعظم جامعه اسلامى است .
الف ـ جرائم بر ضد امنيت داخلى :
مـاده 10 ـ هـر كـس مـردم را بـه قصد بر هم زدن امنيت به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا و تحريك كـنـد كـه مـوجـب قـتل ولو در بعضى نواحى گردد،يا باعث نهب و غارت بشود در حكم محارب است ^[۴۲۶].
در قـوانـين كشورهاى اسلامى نامى از بغى به ميان نيامده است ،تنها در قانون جزاى مصر لفظ بـغـى بـه كار برده شده و مقصود از بغات را اشخاص مجرمى مى داند كه مبارزه و مخالفت آنها بـا قـلب نـظـام و حكومت است و اين همان چيزى است كه در حقوق اسلام مطرح است . قانون مزبور مـواردى را بـه عـنـوان جـرم بـغـى بـرشـمـرده اسـت ، از قـبـيـل تـلاش بـراى مـبـارزه بـا حـكـومـت يـا نـظـام سياسى كشور و همچنين تلاش براى تغيير و تبديل شكل حكومت و نظام ^[۴۲۷].
مـاده 196 ـ هـر كـس كه براى ايجاد رعب و هراس و سلب آزادى و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب مى باشد^[۴۲۸].
تبصره 1 ـ ميان سلاح سرد و گرم فرقى نيست .
تـبـصـره 2 ـ كـسـى كه به روى مردم سلاح بكشد ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هيچ فردى نشود، محارب نيست .
تـبـصـره 3 ـ كـسـى كـه سـلاح خـود را به سوى يك يا چند نفر مخصوصى بكشد و جنبه عمومى نداشته باشد، محارب نيست .
دست به اسلحه برند،محارب نيستند.
ب ـ سارق مسلح :
ماده 197 ـ سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را به هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند،محارب است .
ج ـ گروه ها و جمعيت ها:
ماده 198 ـ هر گروه يا جمعيتى متشكل كه در برابر حكومت اسلامى قيام مسلحانه كند تمام افراد و هـوادارانـى كـه مـوضـع آن گـروه يـا جـمـعـيـت را مى دانند و به نحوى در پيشبرد اهداف سازمان فعّاليّت و تلاش مؤ ثر دارند، محاربند،اگرچه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند.
تـبـصـره : جـبـهـه مـتـحـدى كـه از گـروه هـا و اشـخـاص مـخـتـلف تشكيل شود،در حكم يك واحد است .
مـاده 199 ـ هـر فـرد يـا گـروه كـه طرح براندازى حكومت اسلامى را بريزد و براى اين منظور اسـلحـه و مـواد مـنـفـجـره تـهـيـه كـنـد و نـيـز كـسـانـى كـه بـا آگـاهـى و اخـتـيـار وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند،محارب و مفسد فى الارض مى باشند.
مـاده 200 ـ هـر كـس در طرح براندازى حكومت اسلامى خود را نامزد يكى از پست هاى حساس حكومت كـودتـا نـمـايـد، و نامزدى او در تحقق كودتا به نحوى مؤ ثر باشد محارب و مفسد فى الارض است .
د ـ راه هاى ثبوت محاربه و افساد فى الارض :
ماده 201 ـ محاربه و افساد فى الارض از راه هاى زير ثابت مى شود:
الف ـ بـا يـك بـار اقـرار، بـه شـرط آن كـه اقـرار كـنـنـده بـالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد.
ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل .
پذيرفته نيست .
تـبـصـره 2 ـ هـرگـاه عـده اى مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصى كه بگويند به ما آسيبى نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .
تـبـصـره 3 ـ شـهـادت اشـخـاصـى كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر كه به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصى نباشد، پذيرفته است .
ه ـ حد محاربه و افساد فى الارض :
ماده 202 ـ حد محاربه و افساد فى الارض يكى از چهار چيز است :
1 ـ قتل .
2 ـ آويختن بدار.
3 ـ قطع دست راست و پاى چپ .
4 ـ تبعيد انـتـخـاب هـر يـك از ايـن امـور چـهـارگـانه به اختيار قاضى است . ولى در صورتى كه اجراى بـعـضى از مجازات ها داراى مفسده اى باشد، نمى تواند آن را انتخاب نمايد. خواه كسى را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد.
ماده 203 ـ حد محاربه و افساد فى الارض با عفو صاحب حق ساقط نمى شود.
مـاده 204 ـ مـفـسـد و مـحـاربـى كـه تـبـعـيـد مى شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده 205 ـ مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست ،اگر چه بعد از دستگيرى توبه نمايد و در صورتى كه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقى خواهد ماند.
ماده 206 ـ محارب و مفسد فى الارض در مدت تبعيد، از رفتن به كشورهاى غير اسلامى ممنوع است .
ماده 207 ـ مصلوب كردن مفسد و محارب با شرايط زير انجام مى گردد:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب ـ بـيـش از سـه روز بر صليب نماند، ولى اگر در اثناى سه روز بميرد مى توان او را پس از مرگ پايين آورد.
ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .
در حد سرقت عمل مى شود.
مـاده 209 ـ هـرگـاه مـحـارب كـسى را در حال محاربه كشته باشد و اولياء دم خواهان قصاص او باشند، قاضى بايد با اجتماع شرايط حكم به قصاص نمايد.
ماده 210 ـ محارب اگر در هنگام محاربه ،جرمى كه موجب قصاص است بر كسى وارد آورد شخص مجنى عليه با حكم دادگاه مى تواند او را قصاص نمايد.
مـاده 211 ـ هـرگـاه مـحـارب و مفسد فى الارض قبل از دستگيرى توبه كند،حد ساقط مى شود و اگر بعد از دستگيرى توبه كند حد ساقط نمى شود.
مـاده 1 ـ هـر كـس بـا دول خـارجـه يـا ماءمورين آنها براى عداوت و جنگ با دولت جمهورى اسلامى ايـران اسـباب چينى كند يا به اسباب چينى داخل شود كه عادتاً منجر به جنگ با دولت جمهورى اسلامى ايران مى گردد، محارب محسوب مى شود. اما اگر اسباب چينى به صورتى باشد كه عادتاً منجر به جنگ نشود ولى سبب زيان دولت جمهورى اسلامى ايران گردد، به عنوان تعزير از يك تا ده سال زندان محكوم مى شود.
مـاده 2 ـ هـر كـس وسـايـل ورود دشـمـنـان مـمـلكـت را بـه داخـل خـاك ايـران يـا مـتصرفات آن فراهم كند و با آنها همكارى نمايد، يا آنكه شهر يا قلعه يا استحكامات يا سربازخانه يا مواضع نظامى يا بندر يا مخزن يا قورخانه يا كشتى يا هواپيما و مـانـنـد آنـها را كه متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد يا در آورد يا اينكه براى دشـمـن مـمـلكـت قشون يا امداد نقدى يا جنسى يا مهمات يا اسلحه يا موجبات موفقيت دشمن را اعم از اسـباب برّى يا بحرى يا هوائى براى استعمال در داخله مملكت فراهم كند و يا به هر نحو حيله و دسيسه براى همراهى با دشمن نمايد محارب محسوب مى شود.
مـاده 3 ـ هـرگـاه كـسـى بـا تبعه دولتى كه طرف خصومت با دولت جمهورى اسلامى ايران است مكاتبه يا مخابره نمايد و آن مكاتبه يا مخابره متضمن هيچ يك از جنايات مذكوره در ماده 2، نبوده بـاشـد ولى مـى دانـد بـراى دشـمـن مـتـضـمن تعليمات و فوائدى است كه براى امور نظامى يا سـيـاسـى دولت جـمـهـورى اسـلامـى ايـران مـضـر اسـت ، جـزاى او از يـك الى پـنـج سال حبس است .
مناسبت ماءموريت يا جهت رسمى ديگرى از اسرار مذاكرات يا مراسلات سرّى دولتى مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به ماءمورين دولت متخاصم بلاواسطه يا مع الواسطه ابراز نمايد،در حكم محارب است و در صورتى كه به دولت غير متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محكوم مى شود.
مـاده 5 ـ هـر كـس كـه بـرحـسـب وظـايـف رسـمـى خـود، مـاءمـور بـه حـفـظ نـقـشـه هـا از قـبـيـل نقشه و كروكى استحكامات يا اسلحه خانه و انبار مهمات يا بنادر و يا اسكله هاى دولتى يا پايگاه ها و سربازخانه ها يا نقشه حركات جنگى بوده و آنها را كلاً يا بعضاً ـ بلاواسطه يـا مـع الواسـطـه بـه دولت مـتـخـاصـم تسليم نمايد در حكم محارب است و اگر به دولت غير متخاصم بدهد به حبس از دو سال تا شش سال محكوم خواهد شد.
مـاده 6 ـ هـر كـس در حـال جـنگ به قصد كمك به دشمن جاسوسان يا سربازان دولت خصم را كه مـاءمـور تـفـتيش بوده اند شناخته و مخفى نمايد يا سبب اخفاى آنان بشود در حكم محارب است و در صـورتـى كـه جـاسـوس اجـنـبـى را شـنـاخـتـه و مـخـفـى نـمـايـد يـا سـبـب اخفاى او شود ولى در حـال جـنـگ يـا بـه قـصـد كـمـك بـه دشـمـن نـبـاشـد بـه حـبـس از شـش مـاه تـا سـه سال محكوم خواهد شد.
مـاده 7 ـ هر كس كه نقشه ها و يا اسرارى را كه راجع به سياست داخلى يا خارجى مملكت است به هـر نـحـوى به كسى كه صلاحيت اطلاع به آن را ندارد بدهد، يا آنها را به نحوى از نقشه ها و اسـرار مـزبـور مـطـلع سـازد، يا به طور كلى مرتكب عملى شود كه متضمن قسمتى از جاسوسى باشد نظر به كيفيات جرم به يك تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.
مـاده 8 ـ مـجـازات مـقـرر در مـاده قـبـل شـامـل كسانى نيز خواهد شد كه جرم جاسوسى را به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در خاك ايران مرتكب شوند.
مـاده 9 ـ هـر كـسـى كـه بـه قـصـد سـرقـت يا برداشتن نقشه يا كسب اطلاع از اسرار سياسى يا نـظـامـى خـواه عـلنـاً خواه متنكراً به مواضع مربوط داخل شود و همچنين اشخاصى كه بدون اجازه مـاءمورين نظامى در حال نقشه بردارى يا عكس اندازى از قلاع نظامى دستگير شوند، محكوم به شش ماه الى شش سال حبس خواهند بود.
((در جرائم بر ضد امنيت داخلى مملكت ))
ماده 10 ـ هر كس مردم را به قصد برهم زدن امنيت به جنگ و كشتار با يكديگر اغواو تحريك كند كه موجب قتل ولو در بعضى از نواحى گردد، يا باعث نهب و غارت شود، در حكم محارب است .
مـاده 11 ـ هـرگـاه ثـابـت شـود كـه گـروهـى در خـفـا براى برهم زدن امنيت كشور دسته بندى و سـازمـانـدهـى نـموده و تصميم گرفته اند ولى قصد براندازى نداشته باشند،به حبس از يك سال تا ده سال محكوم خواهند شد.
مـاده 12 ـ هـر كـس عـمـداً و بـا قـصـد سـوءِ و خـيـانت ، انبار مهمات و اسلحه يا كشتى و هواپيما و امـثـال آنـها يا مواضع و مراكز مهم نظامى و دولتى يا مراكز محتوى اسناد يا دفاتر دولتى را بـسوزاند يا خراب نمايد، در صورتى كه به قصد بر اندازى حكومت و ايجاد فساد باشد، در حـكـم مـحـارب اسـت ، و در غـيـر ايـن صـورت بـه حـبـس از سـه سـال تـا پـانـزده سـال مـحـكـوم مـى شـود و اگـر مـالى از امـوال دولتـى را غير از آنچه كه فوقاً ذكر شده است ، بسوزاند يا خراب نمايد محكوم به سه سال تا ده سال حبس خواهد شد.
تبصره : در جميع صور علاوه بر مجازات هاى مقرره ، متخلف محكوم به پرداخت خسارت وارده نيز مى باشد.
مـاده 13 ـ هـر كـس داخل دستجات مفسدين بوده بدون اينكه در آن دستجات رياست يا شغلى داشته باشد به مجرد اخطار مقامات مسئول يا قبل از آن از دستجات مزبور خارج شود و يا اينكه بعد از اخـطـار حـكـومـت در خـارج از مـحل اجتماع مفسدين بدون مقاومت تسليم شود مجازات مفسدين را نخواهد داشت و اگر شخصاً مرتكب جرم ديگرى شده باشد، فقط مجازات آن جرم به او داده مى شود.
ماده 14 ـ هر كس با نيت فساد و مقابله با حكومت ، به جان رهبر يا رئيس جمهور سوء قصد نمايد و پس از شروع ، به عللى كه خارج از اراده مرتكب است ، بلا اثر بماند، در حكم محارب است .
مـاده 15 ـ هـر كـس عـلناً نسبت به رئيس مملكت خارجى يا نماينده سياسى يك مملكت خارج در ايران تـوهـيـن نـمايد،به سه ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد مشروط به اينكه در آن مملكت نيز در مـوارد مـذكـور نـسـبـت بـه ايـران مـعامله متقابله بشود. در مورد اين فقره تعقيب منوط به تقاضاى دولت خـارجـى يـا نـماينده سياسى است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائى نيز موقوف خواهد شد^[۴۲۹].
3 ـ استفتائات پيرامون احكام محاربان ، از دوازه تن از مراجع عظام تقليد:
آيـات عـظـام : امـام خـمـيـنـى (ره )، سـيـد مـحـمـدرضـا گـلپـايـگـانـى (ره ) فاضل لنكرانى ، سيد على خامنه اى ، سيستانى ، صافى گلپايگانى ، يوسف صانعى ، مكارم شيرازى ، نورى همدانى ، بهجت ، اراكى و موسوى اردبيلى .
1 ـ تعريف محارب و شروط آن 2 ـ احـكـام مـجـازات محارب (صلب ـ تبعيد ـ قطع يد ـ عدم تاثير رضايت مجنى عليه در مجازات ـ احـكـام دفـاع در بـرابر سارق ـ احكام ترتيب يا تخيير ـ احكام عدم شرطيت تكرار جرم ـ اكراه در جرم محاربه ـ عفو ـ تجهيز ميّت محارب ) 3 ـ شـروط مـحـارب (مـحـاربـى كه به خانه خدا پناهنده شده ـ تاثير دين در تحقق جرم محاربه (اقليت هاى دينى ) ) 4 ـ اقـسام محارب (سارق مسلح ـ هواپيماربايى ـ جاسوسى ـ قيام بر ضد حكومت اسلامى و مقاومت در برابر ماءمور حكومت اسلامى ).
5 ـ توبه محارب 6 ـ كافر و اقسام آن (فرقه هاى ضاله ، كافر و اقسام آن )
1 ـ تعريف محارب و شروط آن :
مـتـن سـؤ ال : چـنـد نـفـر بـا كـارد و چـاقـو و چـوب بـه مـغـازه و مـنـزل شـخـصـى حـمـله كـرده و مـغـازه رابـهـم زده انـد و اثـاث و وسـايـل آن را از بـيـن بـرده و شـكسته اند. زن و بچه او را ترسانده و تهديد به تكرار كرده اند، حكم اين افراد چيست و مجازاتشان چگونه و تحت چه عنوانى است ؟ # آيـة اللّه فـاضـل لنكرانى : ج ((خداوند متعال مى فرمايد: (انما جزاءُ الذين يحاربون الله و رسـوله و يسعون فى الارض فساداً اءن يقتلوا اءن يصلبوا اءو تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف اءو يـنـفـوا مـن الارض ذلك لهـم خـزى فـى الدنـيا و لهم فى الاخرة عذاب عظيم ) و خلاصه ، اين قـبـيـل افـراد ـ چـه دسـتـه جـمـعـى يـا بـه تـنـهـايـى ـ چـنـانـچـه بـالغ و عـاقـل و توانا باشند و با آلت كشنده ، ولو مثل چوبى كه به آن صدق آلت كشنده بكند، و به قـصـد تـرسـاندن و به هم زدن نظم و افساد و اخلال اجتماع يا كشتن و ترور اشخاص يا غارت امـوال مـردم عـلنـاً بـه آنـان حـمله و يورش آورند، مفسد و محارب هستند و تحت عنوان محارب و مفسد مـجـازات مـى شـوند و فرقى نيست كه مرد باشد يا زن ، در شب باشد يا روز، شهر يا روستا، خـشكى و بيابان و صحرا يا در دريا، و همچنين است اگر كسى بدين منظور به خانه و كاشانه و محل كسب و كار مردم هجوم آورد و خانه و زندگى آنها را به هم بزند، يا به آتش بكشد و آنان را بـتـرسـانـد، و حـكـم و مـجـازات چـنـيـن اشـخـاصـى ، طـبـق هـمـان آيـه شـريـفـه كـه نـقـل شـد و مطابق روايات معتبره ، اين است كه آنها را بكشند، يا به دار آويزند، يا دست راست و پـاى چپ شان را قطع كنند، يا از وطنشان آواره و تبعيد كنند و احتياط اين است كه مجازات هر مفسد و مـحـاربـى مـتـنـاسـب بـا جرم او باشد، پس اگر با سلاح يورش آورده و كسى را كشته ، او را بـكـشـنـد يـا بـه دار آويـزنـد، اگـر مـال مـردم را غـارت كـرده ، مـال او را بـگـيـرنـد و دسـت و پـايـش را ببرند؛ و اگر كسى را مجروح كرده ، پس از قصاص ، تـبـعـيـدش كـنـنـد؛ و اگـر هـم مـال مـردم را غـارت كـرده و هـم كـشـتـه ، پـس از گـرفـتـن مال ، دست و پايش را ببرند، سپس او را بكشند و يا فقط بكشند؛ و اگر يورش آورده ولى موفق بـه كـارى نـشـده ، فـقـط تـبـعـيـدش كـنـنـد و حـداقـل تـبـعـيـد، يـكـسـال است و بايد به مردم شهرى كه به آنجا تبعيد مى شود اعلام كرد كه با او معاشرت و رفت و آمد نكنند و او را در تنگناى اقتصادى و اجتماعى قرار دهند^[۴۳۰].)) مـتـن سـؤ ال : كـسـى كه تجريد كند سلاحش را يا مجهز كند سلاحش را براى ترسيدن فردى از مسلمانان كه مهدورالدم نيست ، محارب محسوب مى شود يا اينكه بايد براى ترساندن جمعيتى از مسلمان ها باشد؟ # آيـة اللّه خـامـنـه اى : ج ((مـعـيار در محارب ، تجريد سلاح به ترساندن مردم است نه اخافه شخص خاص .))^[۴۳۱]مـتـن سـؤ ال : در نـوع كـتـب فـقـهـى تـعـريـف جـامـع و مـانـعـى كـه اركـان و عـنـاصـر تشكيل دهنده موضوع را مشخص نمايد در مورد جرم ((محاربه و افساد فى الارض )) ذكر نشده است و ابـهـام در ايـن مـورد بـه قـوانـيـن مـصـوب جـمـهـورى اسـلامـى نـيـز سـرايـت نـمـوده و شمول و عدم شمول اين موضوع نسبت به برخى مصاديق ، مورد ابهام است .از طرفى بسيارى از فـقـهـا در مـورد تـعـريـف رايـج ((مـن شهر السيف لا خاف الناس )) در خصوص تشهير سيف الغاء خـصـوصيت نموده و ملاك محارب را ((اخافة الناس )) يا ((سلب امنيت عمومى )) دانسته اند؛ توجه بـه ايـن نـكـتـه اسـتـدعـا مـى شـود، نـظـر مـبـارك را در مـورد شـمـول عـنـوان مـحـاربه و افساد فى الارض در خصوص اشخاص يا باندهايى كه با ارتكاب اعـمـالى نـظـيـر هـواپـيـمـاربـايـى ، شـرارت ، دزديـدن كـودكـان خـردسـال ، اسـيـد پـاشى ، و نظاير آن موجب ايجاد ناامنى و اضطراب در جامعه مى شوند، بيان فـرمـايـيـد. بـه عـبـارت ديـگـر آيـا شـخـص يـا گـروهـى كـه بـا ارتـكـاب هـر يـك از اعـمـال فـوق الذكـر و نـظـايـر آن مـوجب اخافه و ناامنى عمومى مى شوند، به عنوان ((محارب )) قابل مجازات مى باشند يا خير؟ # آيـة اللّه سيستانى : ج . ش 1 ((تشهير سلاح در صدق عنوان محاربه معتبر است ، لذا بعضى از موارد اعمال ياد شده خارج از عنوان محاربه است .))^[۴۳۲] # آيـة اللّه صـافـى گـلپـايـگـانـى : ج . ش 2 ((الحـاق مثل هواپيماربايى و اسيدپاشى و دزديدن كودكان ، اگر به قصد ايجاد ناامنى عمومى و خوف و اضـطـراب عـامـه و سـلب امـنـيـت جـامـعـه بـاشـد بـه مـحـاربـه و افـسـاد بـعـيـد نـيـسـت ولى شـمـول حـكـم نـسـبـت بـه سـايـر افـراد بـانـد و گـروه غـيـر از شـخـص مـبـاشـر در نـهـايـت اشكال است و از جهت اين حكم مشمول قاعده دِراء است .واللّه العالم .))^[۴۳۳]
احكام مجازات محارب
1 ـ 2 ـ صلب
مـتـن سـؤ ال : چـنـانـچـه قـاضى در مجازات محارب صورت صلب را انتخاب كرد، با توجه به اينكه اگر بعد از سه روز زنده بماند، حق حيات دارد، بفرماييد: الف ـ در صورتى كه بخواهد قبل از اجراى حكم از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده نمايد، آيا مى توان او را منع كرد يا خير؟ ب ـ اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا برساند آيا بايد جلوگيرى كرد يا خير؟ # آيـة اللّه فـاضـل لنـكـرانى : ج . ش 1 ((الف : بله ـ بلكه بايد او را از اين كار بازداشت و بـه صـورت طبيعى حكم را اجراء نمود. ب : بله ـ بايد جلوگيرى كنند، اما اگر به هر نحو اين عـمـل صـورت گـرفـت و بـعد از تمام شدن مدت صلب ، كه سه روز است ، زنده ماند، حكم مجدداً اجرا نمى شود.))^[۴۳۴] # آيـة اللّه بـهـجـت : ج . ش 2 ((اگـر مـحـارب بـدون قـتـل بـوده ، حـد او صـلب و قـتـل نـيـسـت و تـفـصـيـل آن در جـاى خود مذكور است و اگر محارب با قـتـل بـوده ، پـس بـنـا بـر تـرتـيـب كـه مـخـتـار اسـت ، مـحـارب در حـالى كـه مـقـتـول شـده ، صـلب مـى شـود و بـنـابـر تـخـيـيـر، در حـال حـيات صلب مى شود تا اينكه وفات نمايد و اگر وفات نكرد، بعد از سه روز او را به قتل مى رسانند.))^[۴۳۵] # آيـة اللّه نورى همدانى : ج . ش 3 ((به طور كلى ، استفاده از چيزهايى كه خلاف متعارف است بايد به نظر ولى فقيه باشد.))^[۴۳۶] # آية اللّه صانعى : ج . ش 4 ((نبايد گذاشت از داروهاى مقاوم استفاده كند كما اينكه نبايد آب و غـذا بـخـورد و بـايـد ديـگـران را هـم جـلوگـيـرى نـمـود تـا صـلب كـه در كـنـار قـتـل و غـيـر آن از جـزاهـاى مـحـارب آمـده ،مـحـقـق گـردد و الا صـلب حاصل نشده و حد جارى نگشته است .))^[۴۳۷] # آية اللّه مكارم شيرازى : ج . ش 5 ((خالى از اشكال نيست .))^[۴۳۸] دليـلى بـر مـنـع نـداريـم و هـمـچـنـيـن نـسبت به غذا يا آب رساندن ديگرى به او. واللّه العالم .))^[۴۳۹] # آيـة اللّه مـوسـوى اردبـيـلى : ج . ش 7 ((اگـر مـجـازاتـش قتل باشد، بايد كشته شود.))^[۴۴۰] # اداره حـقـوقـى قـوه قـضـائيـه : ج . ش 8 ((نظريه شماره 1554 / 7 تاريخ 20 / 2 / 1376 احكام موضوعات مندرج در سؤ ال 6 ـ 7 ـ 8 در قانون مجازات اسلامى نيامده است .))^[۴۴۱]
2 ـ 2 ـ تبعيد:
مـتـن سـؤ ال : در خـصوص نفى بلد بفرماييد الف : منظور از نفى چيست ؟ (از بين بردن ، تبعيد، آواره نمودن دائمى ، يا...؟) ب : اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد آيا مراد از تحت نظر قرار دادن در مـحـل تـبعيد است يا زندانى نمودن او در محل . ج : اگر در منظور تحت نظر قرار گرفتن بـاشـد، در مـوارد خـاصـى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منجر مى شود ـ مانند زنان ، قاچاقچيان و افـراد شـرور ـ آيـا مـى تـوان مـدت تـبـعـيـد را بـه حـبـس تـبـديل نمود؟ د: اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مى تواند پس از دستگيرى وى ، تـبـعـيـد را بـه يـكـى از مـجـازات هـاى چـهـارگـانـه ، جـزاى نـقـدى ، حـبـس يـا تـعـزيـر تـبـديل نمايد؟ ه : آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مى توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّى داد؟ # آيـة اللّه فـاضل لنكرانى : ج . ش 1 ((الف : مراد تبعيد است . ب : مراد زندانى نمودن بلكه آنـچـه مراد شرع است اين است كه به مردم ابلاغ شود كه با فرد معامله و رفت و آمد نكنند و اين در خصوص محارب است همانگونه كه در جامع المسائل : ج 2، ص 1164 بيان شده است .
ج : اگـر حـد بـاشد بايد اجرا شود و تمهيداتى براى عدم مفسده اجراء شود و اگر امكان اجراى حـد نباشد، قاضى خود تصميم لازم را بگيرد. د: همين كه به وطن خود باز نگردد در اجراى حكم كافى است .))^[۴۴۲] # آيـة اللّه بـهـجـت : ج . ش 2 ((الف : از شـهر خود طرف به شهر دور فرستادن ، نفى بلد را نـدارد. ج :
تـشـخـيـص بـا حـاكـم اسـت در تـبـعـيـد تـعـزيـرى . د: آن هـم موكول به تشخيص حاكم شرع است در تبعيد تعزيرى . ه : مى توان تسرّى داد.))^[۴۴۳] # آيـة اللّه نـورى همدانى : ج . ش 3 ((الف :منظور از نفى بلد،تبعيد است و مدت آن بستگى به جرمى كه مرتكب شده است و تشخيص آن با حاكم شرع است . ب : منظور زندانى كردن وى در آن نـيـسـت . ج : اگـر حـاكـم شـرع مـصلحت در زندانى كردن مجرم بداند، مانعى ندارد. د: اگر حاكم شـرع مـصـلحـت بـدانـد، اشـكـال نـدارد. ه : خـيـر، بـه بـاب مـحـاربـه تـسـرى داده نـمـى شود.))^[۴۴۴] # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ج . ش 4 ((الف : مـنظور از نفى بلد، همان تفسير معروف آن يعنى تـبـعيد كردن است . ب : كافى است در آن محل تحت نظر باشد و زندانى كردن دليلى ندارد. ج : در مـواردى كـه تـبـعـيـد تـنـهـا مـجـازات مـجـرم اسـت ، اگـر راه حـل مـنـحصر به زندان باشد، مى توان او را در محل تبعيد زندانى كرد. د: در صورتى كه بيم فرار باشد، در محل تبعيد مى توان او را زندانى كرد.
ه : آرى مـى تـوان تـسـرى داد،زيـرا فـقـهـا بـه دلايـلى اسـتـنـاد جـسـتـه انـدكـه آن دلايل عموميت دارد.))^[۴۴۵] # آيـة اللّه فـاضـل لنـكرانى : ج . ش 5 ((الف : نفى بلد به معنى تبعيد است . ب : تبعيدى را لازم نيست حبس كنند. ج : اگر تبعيدى مفاسدى داشته باشد، برداشته مى شود و اگر حبس مفاسد نـداشـتـه بـاشد، محبوس مى گردد. د: اگر محارب را نمى توانند در تبعيد نگه دارند، مجازات هـاى ديـگـر مـحـارب را جـارى مى كنند.
ه : حكم از موضوعى به موضوع ديگرى تسرّى داده نمى شود.))^[۴۴۶] متن سؤ ال : اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد، بفرماييد: الف ـ آيا مى توان مدت محكوميت به تبعيد را طى چند مرحله و به طور متناسب اجرا نمود؟ ب ـ مدت نفى بلد در مورد محارب زانى بكر چـقـدر اسـت ؟ (يـكسال ، تا زمان توبه ، تا زمان مرگ يا به طور كلى تعيين مدت با حاكم عهده كيست ؟)) # آية اللّه فاضل لنكرانى : ج . ش 1 ((الف : مدت محكوميت در نفى بلد محارب تا آخر عمر است و بايد بلافاصله اجرا شود و وجهى براى آن در چند مرحله وجود ندارد. ب : در مورد محارب مدت نفى تا آخر عمر است و در زانى مدت نفى يكسال است . ج : به عهده خودش است و اگر معسر است مثل بقيه افراد كه در وطن خود معسر باشند، است .))^[۴۴۷] # آيـة اللّه بـهـجـت : ج . ش 2 ((الف : از مـسـاءله بـعـد مـعـلوم مـى شـود. ب : در مـفـروض سـؤ ال يـك سـال خـالى از رجـحـان نـيـسـت كـه مـسـتـمـر اسـت . ج : بـه عهده كسى نيست . واللّه العالم .))^[۴۴۸] # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ج . ش 3 ((الف : جـايـز نـيـسـت ب : حـد آن يـكـسـال اسـت . ج : اگـر مـؤ سـر بـاشـد بـر عـهـده خـود اوست و اگر معسر باشد بر عهده بيت المال اسلامى است .))^[۴۴۹] # آيـة اللّه صـافـى گلپايگانى : الف : بستگى به نظر حاكم شرع جامع الشرايط كه حكم تـبـعـيـد را صـادر نـمـوده اسـت ، واللّه العـالم . ب : مـدت تـبـعـيد در مورد زنائى كه تبعيد دارد يـكـسـال اسـت و در مـحارب موارد مختلف است و با نظر حاكم شرع معين مى شود. ج : به عهده خود محكوم عليه است .واللّه العالم .))^[۴۵۰] # آيـة اللّه مـوسـوى اردبـيلى : ((الف : اگر حكم به استمرار باشد جايز نيست . ب : مدت نفى بلد يكسال متيقن است . ج : در صورت معسر بودن اگر حاكم يا ولى تشخيص داد، مى شود از بيت المال مصرف شود.))^[۴۵۱] متن سؤ ال : براى اجراى تبعيد در مجازات محارب حبس در تبعيد را كافى مى دانيد؟ # آيـة اللّه اراكـى : ((حـبس در تبعيد دليلى ندارد و الف و لام در آيه ، عهد است ، يعنى از بلدى كه محاربه نموده به بلد ديگر تبعيد شود وضع از مؤ اكله و مبايعه و مشاوره به و احوط رعايت سند است ولو توبه كند و اگر توبه نكرد استمرار پيدا مى كند.))^[۴۵۲] متن سؤ ال : در ادله نقليه از كتاب و سنت ، نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب اطلاق مشهود است و در نـتـيـجـه شـامـل مـرد و زن مـحـارب مـى شـود، مـورد سـئوال ايـن اسـت كه آيا راهى جهت انصراف اطلاق اوليه در خصوص نفى بلد به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب نسبت به زن محارب وجود دارد؟ و آيا مى شود حكم عدم جواز نفى بلد زن را در باب حد زنا كه بر آن ادعاى اجماع شده ، به باب محاربه از باب وجود وحدت ملاك و موضوع زن بودن و رعايت مصالح تسرى داد يا نه ؟ # آيـة اللّه صـانـعـى : ((عـموميت احكام محارب كه نفى بلد براى زن و مرد، از جمله اينهاست ، نه تنها مقتضاى ظواهر ادله است و زن ها هم مانند مردها هستند و حكم مشترك است و آن كه معيار محاربه اسـت و آن هـم نـسـبـت بـه هـر دو صـدق مى كند،بلكه از معلومات و مسلم در فقه است و ((يرسلون الفـقـهـاء ارسـالاً مـسـلمـاً)) تـنـهـا خـلافـى كـه وجـود دارد نـسـبـت بـه اصـل جـزاى مـحـاربـه اسـت كـه از ابـن ادريـس عـبـارات مـخـتـلفـه و مـضـطـربـه نـقـل شـده ، هـر چـنـد شـاذ و بـر خـلاف قـواعـد اسـت و مـسـاءله قـيـاسـى بـه بـاب زنـاى رجـل بـكـر كه داراى همسر است و دخول نكرده ، قطع نظر از قياس بودن ، مع الفارق است و با مـعـيـارها مخالف ؛ چون نكته نبود نفى براى زن در آنجا به خاطر آنكه در خانه بودن زن و بين اقـوام و اقـارب و آشنايان ، مانع بهتر و رادعى نيكوتر براى جلوگيرى از زنا است و آشنايى با افراد، در حيا تاءثير بهترى دارد و اين جهت در محارب كاملاً به عكس است ، چون با نفى بلد، قدرت او طبعاً كمتر و نفى بلد انسب به جلوگيرى از فساد و محاربه است .))^[۴۵۳] مـتـن سـؤ ال : آيـا جـايـز اسـت محارب را به جايى تبعيد، زندان كنند چون گاهى تبعيدِ مفسد خود مفاسدى دارد، خصوصاً اگر زن باشد؟ # آيـة اللّه فـاضـل لنـكـرانـى : ((اگـر حـاكـم شـرع مـصـلحـت را در حـبـس دانـسـت ، مـانـعـى ندارد.))^[۴۵۴] مـحـاربه و افساد فى الارض را نفى بلد ذكر كرده است ، گاهى قضات محترم در دادگاه انقلاب اسـلامـى در مـورد مـجـازات گروهك هاى تروريستى يا قاچاقچيان مواد مخدر مصلحت در تعيين نفى بـلد تـشـخيص مى دهند. با توجه به اينكه اجراى اين نحو مجازات با اوضاع و شرايط كنونى غير ممكن مى باشد، بلكه تبعيد نمودن آنها به محلى ممكن است زمينه براى همكارى بهتر آنها با سـازمـان و تـشـكـيـلات مـنـافـقـين و با قاچاقچيان حرفه اى باشد. آيا مى توانند مدت تبعيد را تـبـديـل بـه حـبـس نـمـايند؟ با توجه به اينكه بعضى از فقهاء و مفسرين نفى از ارض را حبس تفسير نموده اند.
ج # آيـة اللّه خـامنه اى : اگر آزادى تبعيدى در تبيعدگاه مستلزم مراوده با ديگران موجب مفاسدى بـاشـد و تـحـت مـراقـبـت قـرار دادن وى جـهـت جـلوگـيرى از معاشرت و مراوده وى با ديگران ممكن باشد،حبس او در تبعيدگاه به منظور پيشگيرى از مفاسد و ممانعت وى از معاشرت و رفت و آمد با ديگران اشكال ندارد.))^[۴۵۵]
3 ـ 2 ـ قطع يد
متن سؤ ال :قطع يدو رجل در آيه محاربه مانند قطع يد در آيه سرقت است يا اطلاق دارد؟ # امـام خـمـيـنـى (ره ): ((مـقـدار قطع در هر دو يكى است ولى در محارب هر دو عضو يعنى يمينى و رجل يسرى به ترتيبى كه در تحرير الوسيله ذكر شده ، قطع يد مى شود.))^[۴۵۶]
4 ـ 2 ـ احكام و عدم تاثير رضايت مجنى عليه در مجازات
مـتـن سـؤ ال : اثـر رضايت مجنى عليه از وقوع جرائمى كه تحت عناوينى چون حدود، تعزيرات ديات و قصاص مى باشد، چگونه است ؟ # آيـة اللّه فـاضـل لنـكـرانـى : ((در مـورد حـق اللّه رضـايـت مـجـنـى عـليـه اثـرى نـدارد، مـثـل زنـا، لواط، مـسـاحـقـه ، مـحـاربـه ولى در مـورد حـق النـاس مثل قذف و مواردى كه قصاص و ديه ثابت است رضايت مجنى عليه تاءثير دارد.))^[۴۵۷]
5 ـ 2 ـ احكام دفاع در برابر سارق
مـتـن سـؤ ال : دربـاره مـقـاومـت در مـقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز هتك ناموس يا سرقت بفرماييد: الف : آن جا كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد،تكليف چيست ؟ ب : آنجاكه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد،تكليف چيست ؟ ج : آنـجـا كـه مال زياد، معمولى يا كم مورد اعتراض باشد، تكليف چيست ؟ د: آنجا كه مقاومت منجر بـه قـتـل جـانـى يـا سارق شود تكليف چيست ؟ ه : در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق تكليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست ؟ # آيـة اللّه بـهـجـت : ((اگـر مـحـتـمـل شـد سلامت از تلف واقع ، لازم است دفاع از نفس ، اگر چه مـظـنـون بـاشـد اتـلاف نـفـس كـه مـقـصـود لص اسـت اگـرچـه مـنـتـهـى بـه اتـلاف و قـتـل لص بـاشـد و اگـر مـمـكـن شـد سـلامـت نـفـس بـا فـرار از لص نـوبـت بـه مـقـاتـله و قـتـل لص نـمـى رسـد، و اگـر قـصـد كـرد نـفـس يـا عـرض يـكـى از اهـل مـنـزل را بـه ضـعـف مـقصود از مقاومت و دفاع ، لازم است دفاع ؛ و جايز نيست تسليم شدن ؛ و هـمـچـنـيـن واجب است دفاع از مالى كه مضطر به آن باشد و واجب است حفظ آن ، اگر چه امانت غير بـاشـد و تـسـليـم جـايـز نـيـسـت و در غـيـر ايـن صـورت ، جـايـز اسـت اگـر اتـلاف نـفـس ، محتمل نباشد و مراتب در دفاع واجب يا جايز در غير محارب رعايت آنها در سهولت و صعوبت لازم اسـت كـه هـمـان مـراتـب نـهـى از مـنـكـر اسـت ، و در صـورت مـكـابره نص بر مرد و يا زن براى عـمـل حـرام ، واجـب اسـت بـر مـتـمـكـن از اهـل ايـنـهـا دفـاع ، اگـر چـه مـنـتـهـى بـه قـتـل يـا جـرح داخل بشود با رعايت مراتب متقدمه و احوط اعتبار ظن به سلامت است در جواز دفع از مـال مـخـصـوص غير مضطراليه و امّا مضطر اليه پس دفاع از آن ، دفاع از نفس است در بعضى مـراتـب اضـطـرار، پس حاصل شد كه دفاع از نفس و طرف و عرض يعنى حريم خود جايز بلكه واجـب اسـت بـا عـدم خـوف بـر نـفس و طرف ، و با ظن به خلاص عرض ، و در اين صورت نفس و طرف در موضوع هدر است ، و با علم به هلاك طرف يا نفس در اطراف او به واسطه عدم اندفاع بـه غـيـر آن در مـال غـيـر مـضـطـر اليـه جـواز دفـاع خـالى از اشـكـال نـيـسـت ، اگـر چه جواز آن خالى از وجه نيست با مرتبه اى از مرجوحيت ، بله با جواز يا وجوب هدر است ، چنانكه ضامن هر چه مفقود شود، در طرف دفاع كننده مى شود.))^[۴۵۸] # آية اللّه نورى همدانى : ((اگر جنايت مانند قتل و زنا و لواط باشد،بايد مقاومت كند و لازم است تـوضـيـح داده شـود تـا پـاسخ معين شود، موارد ياد شده از مصاديق اهم و مهم است كه بايد نوع جـنـايـت را بـا آنـچـه كـه بـر مـقاومت مترتب مى شود، مقايسه كرد، بنابراين بايد توضيح داده شود.))^[۴۵۹] # آيـة اللّه صـانعى : ((الف : احتمال آبروريزى در هتك ناموس و در جنايت بر نفس و يا جنايتى كـه سبب نابينايى و ناشنوايى و فلج شدن و قطع نخاع يا جنون و امثاله باشد موجب عدم جواز دفاع نمى شود، ((قضاءً لا طلاق اوله الدفاع و كون الهتك الناموس و الجنايات المذكور القوى و اهـم مـن تـضـيـيـع العـرض لا سـيـمـا الاحـتـمـالى مـنـه عـلى فـرض التـزاحـم و امـا فـى مـثـل المـال القـليـل فـالظـاهـر اهـمـيـه العـرض مـنـه و عـدم جـواز الدفـاع و امـا المـال الكـثـيـر فـلابـد مـن مـلاحـظه اهميه العرض فيه و عدمها بحسب الموارد و العرض المضيع احتمالاً فان حفظ العرض و المال كلاهما واجب .
ب : مـع احـتـمـال قـتـل المـدافـع الدفـاع غـيـر جـائز كـيـف و لا تـقـيـه مـع القـتـل و الدم و امـامـع احـتـمـال الضـرب و الجـرح فـالدفـاع له جـائز كـغـيـره مـن موارد الدفاع الشـخـصـى . ج :
لا فـرق فـى جـواز الدفـاع للمـال بـيـن القـليـل و الكـثـيـر و الذى يـسـهـل الامـراءن الدفـاع فـى مـثـل المـال جائز و ذلك بخلاف النفس فان الدفاع عنها واجب حيث اءن للمجنى دفاع المجنى عليه عـن نـفـسـه لئلا يـقـتـل لازم من جهه حفظ النفس و لانه يصير مقتولاً لولم يدافع قطعاً و ذلك حرام بخلاف حاله الدفاع ففيه احتمال الحياه .
د: دمـهـمـا هـدر قـضـاءً لا وله الدفـاع ولعـدم كـون قـتـلهـمـا قـتـل المـظـلوم كـمـا هـو واضـح .
ه : لا مـورد له اِلا عـلى القول بلزوم مراعات الاسهل والتخلف عنه وهو ممنوع فان المراعات كذلك مناف مع حاله الدفاع عـن النـامـوس و النـفس و كيف كان فالظاهر عدم جواز قصاص المدافع مع تركه المراعاه الازمه لعـدم كـونـه ظلماً وعدواً نعم مع احراز قصدالعدوان بان كان له غرض شخصى و كان ملتفتاً الى امكان دفعه بغير القتل و مع ذلك قتله به فعليه القصاص قضاءً لادلتة .))^[۴۶۰] # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ((الف : بـايـد مـقـاومـت كـرد، ب : در مـورد احـتـمـال عـقـلائى قـتـل ، حـفـظ نفس لازم است ، ج : در اين گونه موارد مى توان مقاومت كرد، د: هيچ اشـكـالى نـدارد،ه :
در مـواردى كه دفاع جايز است ولو بلغ ما بلغ ، خون جانى و سارق هدر مى باشد و در غير آن حكم ساير مسلمين را دارد.))^[۴۶۱] # آيـة اللّه صـافـى گـلپـايـگـانـى : ((الف و ب : اشـكـال نـدارد، ج : دفـاع جـايـز اسـت مـگر مـال بـقـدرى كـم بـاشـد كـه قـابـل اعـتـنـا نـبـاشـد. د: دفـاع جـايـز اسـت ، هـر چـنـد مـنـتـهـى به قـتـل جـانـى يـا سـارق شـود و خـون آنـهـا هـدر اسـت ولى اگـر از مـوارد عـدم جـواز دفـاع بـاشد مـثـل ايـنـكـه در دفـاع مـراعـات الاسـهـل فالاسهل (1 ـ تنبيه و اخطار 2 ـ صيحه زدن و تهديد 3 ـ ضـرب بـا دسـت 4 ـ بـا عـصـا 5 ـ بـا وسـيـله اى كـه مـجـروح كـنـد 6 ـ قـتـل ) را نـكـنـد و از حد كافى و مجاز در دفاع تجاوز كند، مدافع ضامن است على الاحوط، و اللّه العالم .))^[۴۶۲] # آيـة اللّه مـوسـوى اردبـيـلى : ((دفـاع در صـورت امـكـان واجـب اسـت ، ولى اگـر احتمال قابل توجه كشته شدن داده شود، دفاع واجب نيست .))^[۴۶۳] # اداره حـقـوقـى قوه قضائيه : ((نظريه شماره 1554 / 7 تاريخ 20 / 6 / 1376: در ماده 61 قانون مجازات اسلامى و تبصره ذيل آن و نيز ماده 62 قانون مذكور حكم دفاع از نفس يا عرض و يـا نـامـوس و يـا مـال خـود يـا ديـگـرى و يـا آزادى تـن خـود يـا ديـگـرى در بـرابـر تـجاوزات بـالفـعل و يا خطرات قريب الوقوع با اجتماع شرايط سه گانه مذكور در ماده 61 معين شده ، به عبارت ديگر مقاومت در برابر جانى يا سارق نوعى دفاع است كه حكم آن به ترتيب مذكور در بـالا در قـانـون مـجـازات اسـلامـى آمـده اسـت .
بـنـابـرايـن بـا جـمـع بودن شرايط قانونى عـمـل دفـاع كـنـنـده جـرم نـيـسـت و الاّ مـسـؤ ول اسـت . نـتـيـجـه ايـنـكـه : اولاً: صـرف احـتـمـال بـه نـحـو مـذكـور در بند الف و ب سئوال 9 نمى تواند مجوز دفاع باشد، ثانياً: با تـوجـه بـه اطـلاق مـاده 61 قـانـون مـجـازات اسـلامـى زيـادى يـا كـمـى مـال ، آن هـم با اجتماع شرايط دفاع مشروع نمى تواند مؤ ثر باشد ثالثاً: در صورت تطبيق مـورد بـا مـقـررات مـنـدرج در مـاده 61 فـوق الذكر، نتيجه دفاع مشروع هرچه باشد، فاقد جنبه جـزايـى اسـت ، اعـم از ايـنـكـه نـتـيـجـه دفـاع قـتـل يـا ضـرب و جـرح جـانـى يـا سـارق باشد.))^[۴۶۴]
6 ـ 2 ـ احكام ترتيب يا تخيير
مـتـن سـؤ ال : قـاضـى در اجـراى حكم محارب مخير است بين امور اربعه مذكوره در آيه شريفه يا ترتيب خاصى را معتبر مى دانيد؟ # آيـة اللّه اراكـى : ((ظاهر آيه تخيير است و آنچه در اخبار ذكر شده مرجح فردى است از افراد تخيير يعنى داعى براى قاضى انتخاب يكى از امور اربعه به وسيله آن مرجح پيدا مى شود و ارشاد به مرجح است و انتخاب آن واجب نيست بلكه اولى است .))^[۴۶۵] متن سؤ ال : آيا در اجراى حكم محارب و صدق عنوان محارب تكرار جرم شرط است ؟ # آية اللّه اراكى : ((خير شرط نيست .))^[۴۶۶]
7 ـ 2 ـ احكام عدم تحقق اكراه در جرم محاربه
متن سؤ ال : آيا در حد قوادى و محاربه و افساد فى الارض اكراه محقق مى شود؟ # آية اللّه نورى همدانى : ((محقق نمى شود.))^[۴۶۷] متن سؤ ال : آيا در حد قوادى و محاربه و افساد فى الارض اكراه محقق مى شود؟ # آية اللّه موسوى اردبيلى : ((اگر واقعاً اكراه باشد در همه چيز حكم اولى برداشته مى شود ولى بايد اكراه شونده بفهمد اكراه چيست و آن را محقق ببيند.))^[۴۶۸]
8 ـ 2 ـ احكام عفو
مـتـن سؤ ال : آيا فقيه مى تواند در صورت اثبات حكم محارب به واسطه علم يا بينه حد آن را عفو كند؟ # امـام خـمـيـنـى (ره ): ((عـفـو صـحـيـح نـيـسـت مـگـر در مـواردى كـه فـقـيه مصلحت اسلام را در عفو ببيند.))^[۴۶۹] متن سؤ ال : اگر كسى هم شرايط دزدى برايش صادق است و هم محارب ،حدش چيست ؟ # امـام خـمـيـنـى (ره ): ((اگـر سارق بوده ، اولاً حد سرقت و بعد از آن حد محارب بر او جارى مى شود ولى در لص يعنى راهزن اگر محارب بوده فقط حد محارب دارد.))^[۴۷۰] مـتـن سـؤ ال : آيـا مـحـارب و مـفـسـد فـى الارض فـقـط كـسـانى هستندكه تهيه وتجهيز سلاح مى كـنـندبراى افرادى و ايجاد فساد در زمين يا اگراشخاص هم بدون تجهيز سلاح كشور دركشور افـساد مى كنند مثل قطاع الطريق و آنانى كه سوء قصد نسبت به بعضى مقامات مى نمايند و يا مردم را تحريك مى كنند كه بر ضد انقلاب اسلامى عملى انجام دهند، محارب محسوب مى شوند؟ # امـام خـمـيـنـى (ره ): ((مـحـارب و مـفـسـد دو مـوضـوع اسـت و تـشـخيص آن با محاكم صالحه است .))^[۴۷۱]
9 ـ 2 ـ احكام تجهيز ميت محارب
مـتـن سـؤ ال : اشـرارى كـه در حـين درگيرى كشته مى شوند و يا دستگير مى شوند و به عنوان محارب كشته مى شوند، آيا نماز و غسل دارند؟ # آيـة اللّه اراكـى : ((تـجـهيز ميت مسلمان واجب است . مگر در دو مورد كه استثناء شده يكى شهيد و ديگرى مقتول به رجم و قصاص .))^[۴۷۲]
شروط مكان
1 ـ 3 ـ محاربى كه به خانه خدا پناهنده شده
مـتـن سـؤ ال : اگر مجرمى كه قانوناً بايد بازداشت شود در مكه ديده شود بفرماييد: الف : آيا ازنـظـر شـرعـى امكان بازداشت وى وجود دارد؟ب :آيا درفرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت ، قتل ، بدهكارى ، جاسوسى ، مواد مخدر، محاربه و افساد فى الارض و...) تفاوتى هست ؟ ج : آيا بـيـن حـرم و بـيـت الحـرام تـفـاوتـى هـسـت ؟ د: آيـا بـيـن مـسـلمـان و كـافـر و اهـل كـتـاب تـفـاوتـى هـسـت ؟ ه : آيـا بين كسانى كه اتفاقاً به مكه رفته با كسى كه به آن جا پناهنده شده ، تفاوتى هست ؟ به حرم مكى ، در آنجا قصاص نمى شود بلكه تضييق مى شود در مطعم و مشرب و پس از خروج قـصاص مى گردد، مگر آنكه جنايت را در حرم ايقاع كرده باشد كه قصاص در حرم مانعى ندارد و الحـاق مـشـاهـد مشرفه نبى و ائمه صلوات اللّه عليه يعنى بلادى كه قبر مقدس در آنها هست ، خالى از وجه نيست .))^[۴۷۳] # آيـة اللّه نـورى هـمدانى : ((الف : اگر به حرم پناهنده شده است ، خير، ب : در صورتى كه از مصاديق جنايت محسوب شوند فرقى بين آنها نمى باشد، ج : خير بين اين دو تفاوتى نيست ، د: اين حكم مخصوص مسلمين است ، ه : اين حكم مربوط به كسى است كه به آنجا پناهنده شده است .))^[۴۷۴] # آيـة اللّه صـانعى : ((در هيچ يك از موارد مذكوره كه متهم يا مجرم پناهنده شده نمى توان او را بـازداشـت نـمود چون وقتى كه قاتل ملتجى ء را نمى توان گرفت و قصاص نمود. بقيه موارد كـه يـا اتـهـام اسـت يـا حـق اللّه و يـا حـق النـاس كـمـتـر از قـتـل بـه طـريـق اولى جـايـز نـيـسـت بـه عـلاوه كـه عـلت در عـدم جـواز اخـذ قـاتـل مـلتـجـى ء بـه حـرم حـرمـت حـرم و امـنـيـت آن اسـت و ايـن عـلت هـمـه مـوارد را شامل مى شود، آرى اگر كسى پناهنده نشده دستگيرى او مانعى ندارد.))^[۴۷۵] # آيـة اللّه مـكـارم شيرازى : ((مجرم هايى را كه به حرم مكه پناهنده شوند نمى توان بازداشت كـرد و تـفـاوتى بين انواع جرم نيست ولى بايد بر آنها سخت گرفت و آنها را محاصره غذايى كـرد تـا از حـرم خـارج شـونـد، بـه اسـتـثـنـاى كـسـانـى كـه در خـود حـرم مـرتـكـب جـرمـى مـى شوند.))^[۴۷۶] # آيـة اللّه صـافى گلپايگانى : ((اگر مجرم درخود حرم چه مسجدالحرام و چه خارج آن مرتكب موجب حد شود در خود حرم حد بر او جارى مى شود و اگر در خارج حرم او سخت گيرند تا مجبور بـه خـروج از حـرم شـود و حـد را بر او جارى كنند.اين احكام در مورد جرائمى است كه شرعاً جرم مـحـسـوب و بـراى آن حـد مـعـيـن شـده اسـت و در ايـن جـهـات بـيـن مـسـلمـان و اهـل كـتـاب و كـافر فرقى به نظر نرسيده است و كسى كه پناهنده به حرم نشده ، اين احكام را ندارد،و اللّه العالم .))^[۴۷۷] # آية اللّه موسوى اردبيلى : ((الف ـ بازداشت كسى كه خارج از منطقه حرم جرمى را مرتكب شده ، در حـرم جـايز نيست ولى سخت گيرى بر او ازنظر مواد غذايى وآشاميدنى ، به گونه اى كه به خروج او منتهى شود، جايز است .
ب ـ تـفـاوتـى بـيـن انواع جرايم نيست . ج : تفاوتى نيست . د: تفاوتى نيست . ه : تفاوتى نيست .))^[۴۷۸] # اداره حـقـوقـى قـوه قـضـائيـه : ((چـون سـؤ ال از جـنـبـه شـرعـى مى باشد اداره حقوقى مرجع پاسخگويى به آن نيست .))^[۴۷۹]
2 ـ 3 ـ تاءثير دين در تحقق جرم محاربه اقليت هاى مذهبى
مـتـن سـؤ ال : اگـر غـيـر مـسـلمـانـانـى كـه در ايـران زنـدگـى مـى نـمـايـد، از اهـل كتاب يا غير آنها، مرتكب جرمى شوند كه حد يا تعزير دارد (مانند سرقت ، زنا، جاسوسى ، افـسـاد، مـحـاربـه ، قـيـام عـليه حكومت يا همانند اينها) آيا مانند مسلمانان بايد مجازات شوند يا مـجـازات آنـهـا در جـاسـوسـى بـه بـعـد، احـتـيـاج بـه اشـتـراط تـرك دارد و يـا چـون بـا مـثـل جـاسـوسـى حـربـى مـى شـونـد بـه مـانـنـد كـفـارى كـه بـه شـرايـط ذمـه عمل كنند با آنان معامله مى گردد؟ (يـعـنـى بـرگـردانـدن بـه مـاءمـن و يـا تـخـيـيـر حـاكـم بـيـن قـتـل يـا فـديـه يـا اسـتـرقـاق كـه حضرت عالى در تحريرالوسيله ج 2، ص 503 م 8 تخيير اشكال فرموديد؟) # امـام خـمـيـنـى (ره ): ((كـفـار مـزبـور در پـنـاه اسلام هستند و احكام اسلام ، مانند مسلمانان ديگر، درباره آنها جارى است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است .))^[۴۸۰]
اقسام محارب مسلح
1 ـ 4 ـ سارق مسلح
مـتـن سؤ ال : افرادى كه سارق هستند و وارد منزل مردم مى شوند و مسلح به سلاح گرم يا سرد هـسـتـنـد و مـوجـب خـوف و وحـشـت مـردم مـى شـونـد (يـعـنـى صـاحـب خـانـه و اهل و عيال او) ليكن به عنوان ماءمور دولت وارد مى شوند، آيا اين امر موجب صدق محارب است كه حكم محارب بر آنها اجرا شود؟ # آيـة اللّه اراكـى : ((صـدق عـنـوان مـحـارب در مـفـروض سـئوال مـحـل اشـكـال است چون به عنوان تعزير است و عنوان اعلان محاربه در محارب معتبر است .))^[۴۸۱] متن سؤ ال : سارق مسلح كه حكمش قتل است ،آيا بايد محارب هم صدق كند يا خير؟ آية اللّه سيد محمّد رضا گلپايگانى : ((اگر سارق براى ترساندن ، با حربه ، به شخص يـا اشخاصى حمله كند، چنين كسى محكوم به احكام محارب است ولى مجرد مسلح بودن سارق احكام محارب را ندارد))^[۴۸۲] متن سؤ ال : كسانى كه اقدام به سرقت مسلحانه مى نمايند، آيا مطلقاً عنوان محارب بر آنها منطبق است و يا اين كه در صورت تكرار سرقت مسلحانه ، محارب و مفسد فى الارض بر آنان منطبق مى شود و به طور كلى ميزان صدق محارب بر اين گونه اشخاص چيست ؟ و در صورت صدق ، آيا فـرقـى مـيـان اسـلحـه گـرم و سرد هست ؟ و نيز آيا صدق عنوان محارب تنها نسبت به كسى كه اسـلحـه در دست دارد و يا اگر چند نفر سارق بعضى از آنها مسلح بودند، عنوان محارب بر همه آنها صادق است ؟ # امـام خـمـيـنـى (ره ): آن كـسى كه اسلحه دارد، چه سرد چه گرم ، اما كسانى كه همراه او هستند، مـفـسـد نـيـسـتـنـد، اگـر دفـعـه اوّل بـاشـد، صـدق مـشـكـل اسـت در هـر حال احتياط مراعات شود.))^[۴۸۳] مـتـن سـؤ ال : آيـا باندها يا اشخاصى كه با ارتكاب اعمالى نظير هواپيما ربايى ، شرارت ، دزديـدن كودكان ، اسيد پاشى و نظاير آن موجب نا امنى و اضطراب عمومى مى شوند به عنوان ((محارب )) قابل مجازات مى باشند يا خير؟ # آيـة اللّه مـوسـوى اردبـيـلى : ((از ادله اسـتـفـاده مى شود كه در محارب ، ملاك ، ناامنى و در هم ريـخـتـگـى امـنـيـّت جـامـعـه اسـت ، تـشـهـيـر سـيـف بـه عـنـوان مثال گفته شده است و هر عملى كه ناامنى ايجاد كند و موجب ترس و وحشت شده باشد محاربه به حـسـاب مى آيد، مثال هاى گفته شده اگر يكبار براى غرض سياسى يا چيز ديگر اتفاقى واقع شده باشند محاربه نيستند و اگر مكرر باشند و ادامه داشته باشند به طورى كه سلب امنيت از مردم بكنند مشمول حكم محاربه اند.))^[۴۸۴]
3 ـ 4 ـ جاسوسى
مـتـن سؤ ال : جاسوسانى كه اطلاعات نظامى يا غير نظامى كشور اسلامى را با علم و آگاهى در اخـتيار دشمن مى گذارند و در اين رابطه گاهى در كشورهاى بيگانه آموزش هايى ديده اند و در مقابل آن مبلغى هم دريافت مى كنند و يا بدون پاداش اين كار را انجام مى دهند چه حكمى دارند، آيا محارب اند؟ # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ((اطـلاق عـنـوان مـحـارب بـر جـاسـوسـى مـشـكـل اسـت ، زيـرا در تـعريف آن ، امورى در فتاوى و روايات آمده است كه بر جاسوسى تطبيق نـمـى كـنـد ولى مـواردى از جاسوسى پيدا مى شود كه از محاربه نيز شديدتر است . به طور كـّلى جـاسـوسـى را بايد مطابق محتوى آن تقسيم كرد، هر گاه مربوط به اخبارى بوده باشد كه پايه هاى احكام اسلامى يا حكومت اسلامى را متزلزل سازد و يا جان مسلمانان را به وسيله آن به خطر مى اندازد، مسلماً محكوم به اعدام است . همچنين اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقياس وسـيـعـى گـردد، بـه طورى كه عنوان مفسد فى الارض به معنى قطعى اش بر او صادق شود، نـيـز مـحـكـوم بـه اعـدام اسـت ، ولى اگر در موضوعات خالى از خطر عمده ، در اختيار بيگانگان بـگـذارد در ايـن صـورت مـشـمـول قـانـون تعزيرات است و مقدار تعزير متناسب با ميزان ضرر جاسوسى او خواهد داشت .))^[۴۸۵]
4 ـ 4 ـ قيام بر ضد حكومت اسلامى و مقاومت در برابر ماءمور حكومت اسلامى
مـتـن سؤ ال : كسى كه نوشته هاى بسيارى از او به دست آمده كه در بازجويى به اينكه مقدارى از آنـهـا را نـوشـتـه اعـتـراف كـرده و گـفـتـه شده بود: نوشته ها گزارش به راديو بغداد كه بـخـوانـد، صحبت بر عليه جمهورى اسلامى ، توهين و ناسزا به روحانيت و تكفير بعض مراجع بـزرگ و تـكـفـير به بعض يا همه طرفداران او، خلاصه تكرار اين گزارشات كه به خط او مـوجـود اسـت ، آيـا محارب و مهدور الدم مى شود و مى تواند حاكم شرع منصوب او را اعدام كند يا خير؟ # ((امـام خـمـيـنـى (ره ):)) ((در صـورتـى كـه ثـابـت شـود ايـن عـمـل ، قـيـام بـر عـليـه حـكـومـت اسـلامـى و اسـلام بـوده ، حاكم شرع مى تواند حكم بر اعدام او كند.))^[۴۸۶] مـتـن سـؤ ال : هـر گـاه مـاءمـورين نظامى براى دستگيرى متهمى بروند و او تسليم نشود ومقاومت مسلحانه نمايد، آيا صرف اين مقاومت مسلحانه ، عنوان باغى يا محارب و يا مفسد فى الارض و يا همه اينها، كافى است يا نه ، و آيا بين اسلحه سرد و گرم فرق است ؟ # امام خمينى (ره ): ((اينها قيام بر ضد حكومت اسلام است ))^[۴۸۷]
توبه محارب
متن سؤ ال : در محاربه كه توبه قبل از دستگيرى موجب سقوط حد است آيا اگر بعد ازدستگيرى توسط ماءمورين و قبل از محاكمه در دادگاه توبه كند،اين هم موجب سقوط حد است ؟ # آية اللّه اراكى : ((توبه بعد از دستگيرى ، موجب سقوط حد نيست .))^[۴۸۸] # آيـة اللّه فـاضـل لنـكـرانـى : ((تـوبـه بـعـد از دسـتـگـيـرى ، مـوجـب سـقـوط حـد نـمـى شود.))^[۴۸۹] متن سئوال : توبه محارب در مجازات چه تاءثيرى دارد؟ # آيـة اللّه فاضل لنكرانى : ((اگر محارب قبل از دستگيرى توبه كند، حد محاربه ساقط مى شود ولى اگر محارب مرتكب قتل يا جرح يا دزدى شده باشد، حق الناس مربوط به آن بخشيده نمى شود و اگر بعد از دستگيرى توبه كند، حد او ساقط نمى شود.))^[۴۹۰] # آيـة اللّه مـوسـوى اردبـيـلى : ((قـبـل از حـكـم حـاكـم و دسـتـگـيـر شـدن ، تـوبـه اش مـقـبـول و مـؤ ثـر در سـقـوط حـد اسـت ولى بعد از ظفر بر او توبه اش تاءثيرى در سقوط حد ندارد.))^[۴۹۱]
كافر و اقسام آن
مـتـن سـؤ ال : آيـا در تـقـسـيم متعارف كافر به ذمى و حربى كه غير ذمّى را حربى مى دانند،مى تـوان بـه همه احكام آن ملتزم شد كه كفارى كه در حكومت جمهورى اسلامى هستند، ذمّى و بقيه در هـر كـجـاى دنـيا كه باشند، حربى هستند و همه اقدامات درباره كافر حربى ، درباره آنان نيز جايز باشد، يا حربى اختصاص دارد به حالت محاربه و در غير حالت جنگ ، قسم سوّمى داريم كه نه ذمّى و نه حربى است و جان و مال و عرض آنان كه در جنگ نيستند محترم است ؟ # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ((كـافـر، قـسـم سـوم و چـهـارمـى نيز دارد و قسم سوم آن ، كافر ((مـعـاهـد)) اسـت و بـسـيـارى از دول امـروز كـه بـا مـا روابـط سـيـاسـى دارنـد و بـا مـا در حال جنگ نيستند مصداق آن محسوب مى شوند و مادام كه به نحوى از انحاء با مسلمين وارد محاربه نشود، همه چيز آنها و جان و مال آنها محترم است ، زيرا طبق تعهداتى كه از طريق روابط سياسى و قـوانـيـن پـذيـرفـتـه شـده بـيـن المـللى بـا آنـان داريـم ، داخـل در مـعـاهد هستند، ضمناً بايد توجه داشت كه كافر معاهد بر خلاف آنچه بعضى گفته اند، زمـان مـحـدودى نـدارد و شـامـل اهـل كـتـاب و غـيـر اهـل كـتـاب نـيـز مـى شـود، ايـن نـكـتـه نـيـز قـابـل تـوجـه اسـت كـه اهـل كـتـاب در صـورتـى بـه عنوان كافر ذمّى شناخته مى شوند كه در داخـل كـشـورهـاى اسـلامـى زنـدگـى مـى كـنـنـد ولى اهـل كـتـابـى كـه در داخل كشور خودشان زندگى مى كنند، آنها خود را در پناه كشور اسلامى قرار دهد) زيرا در احكام ذمـه ، قـرائن زيـادى وجـود دارد كـه نـشـان مـى دهـد مـربـوط بـه اقـليـت هـاى داخل كشورهاى اسلامى است .
قسم چهارم كفّارى هستند كه نه جزء كافر ذمّى مى باشند و نه جزءمعاهد و نه حربى و در واقع در بـى طـرفـى كامل نسبت به مسلمين به سر مى برند كه مى توان آنها را ((كفار بى طرف )) ناميد كه در دو آيه از قرآن به وضع آنهااشاره شده است ،در يك جا مى فرمايد:
((لا ينهيكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليـهـم ان اللّه يـحـب المـقسطين )) (ممتحنه ، 8) و در جاى ديگر بعد از اشاره به كفّار حربى مى فـرمـايـد: ((الا الذيـن يـصـلون الى قـوم بـيـنـكـم و بـيـنـهم ميثاق او جاءُوكم حصرت صدورهم ان يـقـاتـلوكـم او يـقـاتـلوهـم قـومـهـم ... فـان اعـتزلوكم فلم يقاتلوكم و القوا اليكم السلم فما جعل اللّه لكم عليهم سبيلا)) (نساء، 90)، بنابراين كه مراد از ((القاء سلم )) پيش گرفتن راه مسالمت آميز باشد نه برقرارى پيمان صلح ،زيرا تعبير به ((القاء سلم )) تناسب با همين معنا دارد و آيـه بـعـد نـيـز شـاهـد بـر ايـن مـطـلب اسـت ، بـه هـر حـال كـافـر بـى طـرف هـم جـان و هـم مال و هم ناموسش محفوظ است ،شرح بيشتر در مورد اقسام چهارگانه كافر نياز به بحث مسبوطترى دارد.))^[۴۹۲]
1 ـ 6 ـ فرقه هاى ضاله
مـتـن سـؤ ال : بسيارى از بهايى هاى مقيم جمهورى اسلامى ايران ، اظهار مى دارند كه ((ما تابع قـوانـيـن عـمـومـى ايـران بـوده و هـيـچ تـخـلفـى را مـرتـكـب نـشـده ايـم ، ليـكـن مـتـحـمـّل تـضـيـيـع حـقـوق هـسـتـيـم )) آيـا اصـولاً بـهـايـى هـا، بالاخص بهايى هاى مقيم ايران ، اهل ذمه محسوب مى شوند؟ # آيـة اللّه مـكـارم شـيرازى : ((مى دانيم مسئله بهاييگرى در شرايط كنونى تنها يك مسئله مذهبى نـيست بلكه بيشتر جنبه سياسى دارد و قرائن فراوانى در دست است كه آنها به نفع بيگانگان فـعاليت مى كنند و دفاع شديد مجالس قانونگذارى بعضى از كشورهاى غربى از آنها، از جمله قرائن است . بنابراين در چنين شرايطى نمى توان با آنها به عنوان گروهى كه مى خواهند در ايـن مـمـلكـت زنـدگـى مـسـالمـت آمـيـز داشـتـه بـاشـنـد، نـگـاه كـرد و آنـهـا در واقـع مـحـارب هستند.))^[۴۹۳] متن سؤ ال : عده اى از مسيحيان بعضى از كشورها، يا مستقيماً با مسلمانان در جنگ هستند و يا از نظر اقـتصادى به كسانى كه با مسلمانان در جنگ هستند، كمك مى كنند، آيا احكام محارب بر آنها جارى مى شود و اساساً شرايط صدق محارب در اين زمان چيست ؟ # آيـة اللّه مـكـارم شـيـرازى : ((آنـهـا جـزء مـحاربند ولى اگر اجراى احكام محارب بر آنها موجب تشديد كينه و فساد مى شود، بايد با آنها مدارا كرد.))^[۴۹۴]
پانویس
- ↑ امام خمينى ، روح اللّه : استفتائات ج 3، 1 / 1 / 67
- ↑ آية اللّه اراكى : ماءخذ مجموعه استفتائات 4 / 8 / 72
- ↑ آيـة اللّه گـلپـايـگـانـى : مـجـمـع المـسـائل ، ج 3، 29 شوال 1413 ق
- ↑ آية اللّه گلپايگانى و صافى : جزوه استفتائات ، 4 / 7 / 78
- ↑ آية اللّه بهجت : ماءخذ تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، 22 / 8 / 78
- ↑ آية اللّه خامنه اى : جزوه استفتائات در مسائل مختلف قضائى
- ↑ آية اللّه فاضل لنكرانى : جامع المسائل ، ج 2، مطبوعاتى امير، قم
- ↑ آيـة اللّه سـيـسـتـانـى : جـزوه اسـتـفـتـائات ، 27 رمـضـان ، سال 1418
- ↑ آية اللّه مكارم شيرازى : ماءخذ استفتائات 9 / 11 / 75
- ↑ آية اللّه مكارم شيرازى : تفسير نمونه
- ↑ آية اللّه صانعى : گروه تحقيقاتى استفتاء، 15 / 10 / 75
- ↑ آية اللّه نورى همدانى : ماءخذ گروه تحقيقاتى فقهى امام خمينى (ره ) 20 / 6 / 78
- ↑ آية اللّه موسوى اردبيلى : ماخذ گروه تحقيقاتى فقهى امام خمينى (ره ) 17 / 10 / 75
- ↑ ادراره حقوقى قوه قضائيه : 20 / 6 / 76.
- ↑ اصـغـرى ،مـحـمـد: بـررسـى تـطـبـيـقـى جـرم سـيـاسـى ،انـتـشـارات اطـلاعـات ،تـهـران ، چاپ اول سال 1378.
- ↑ افراسيابى ، محمد اسماعيل : حقوق جزاى عمومى ، انتشارات فردوسى ، تهران ، چاپ دوم ج 1، سال 1376
- ↑ جـعـفـريـان ، رسـول : تـاريـخ سـيـاسى اسلام ، سازمان چاپ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ، دفتر دوم ، چاپ دوم ، پائيز 1369
- ↑ حبيب زاده : بررسى جرم محاربه و افساد فى الارض ، انتشارات مؤ سسه كيهان ، تهران ، چاپ اول سال 1370.
- ↑ پيوندى ، غلامرضا: پايان نامه كارشناسى ارشد، جرم سياسى
- ↑ زراعـت ، عـبـاس : جـرم سـيـاسـى ، انـتـشـارات قـقـنـوس ، تـهـران ، چـاپ اول سال 1377
- ↑ سبحانى جعفر: فروغ ولايت ، انتشارات صحيفه ، چاپ هفتم 1379
- ↑ صبرى ، نور محمد: جرم سرقت در حقوق كيفرى ايران و اسلام
- ↑ صدر، سيد اسماعيل : حقوق جنائى اسلام ، ترجمه اكبر غفورى ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى ، چاپ اول سال 1373، پاورقى
- ↑ عميد زنجانى ، عباسعلى : مبانى انديشه سياسى ، اسلام ، مؤ سسه فرهنگى انديشه
- ↑ عميد زنجانى ، عباسعلى : فقه سياسى ، انتشارات امير كبير، تهران ، چاپ سوم
- ↑ فـيـض ، عـليـرضـا: مـقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام ، انتشارات امير كبير، تهران چاپ سوم سال 1373.
- ↑ فـارسـى ، جـلال الديـن : انـقـلاب تـكـامـلى اسـلام ، انـتـشـارات آسـيـا، سال 1349.
- ↑ مـحـسـنـى ، مـرتـضـى : دوره حـقـوق جـزاى عـمـومـى ، انـتـشـارات گـنـج دانـش ، تـهـران ، چـاپ اول ، ج 2، سال 1375.
- ↑ مـحـمـدى گـيـلانـى ، مـحـمـد:حـقـوق كـيـفـرى دراسـلام ،انـتـشـارات المـهـدى ،تـهـران ، چـاپ اول سال 1361.
- ↑ مـرعـشـى ، مـحـمـدحـسـن : ديـدگـاه هـاى نـو در حـقـوق كـيـفـرى اسـلام ، نشر ميزان ، تهران چاپ اول سال 1373.
- ↑ مـدنـى ، جـلال الديـن : حـقـوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران ، انتشارات سروش ، تهران ، چاپ اول ، ج 6، سال 1369.
- ↑ هاشمى ، سيد محمد: تحليل جرايم سياسى و مطبوعاتى ، مجله تحقيقات حقوقى شماره 10، ص 137. 33 ـ مطهرى ، مرتضى : جاذبه و دافعه على (ع )، چاپ دوم .
- ↑ امام خمينى (ره ): تحرير الوسيله ، مكتبه العلميه الاسلاميه ، تهران .
- ↑ امام خمينى (ره ): تحرير الوسيله ، مكتبه العلميه الاسلاميه ، تهران .
- ↑ ابن منظور، محمد بن مكرم : لسان العرب ، ماده بغى
- ↑ ابـن بـراج الطـرابـلسـى : قـاضـى عـبـد العـزيـز المـهـذب ، مـؤ سـسه النشر الاسلامى قم ، سال 1416 ق .
- ↑ ابـن حـمـزه ، ابـى جـعـفـر مـحـمـد بـن عـلى : الوسـيـله الى نـيـل الفـضـيـلة . الجـوامـع الفـقـهـيـه ، مـنـشـورات مـكتبه آية العظمى المرعشى ، النجفى ، قم ، سال 1404 ه .
- ↑ ابـن عابدين ، زر المختار: على الدر المختار شرح تنوير الا بصار، چاپ انتشارات دارالفكر، ج 4.
- ↑ ابى داوود: سنن ابى داوود، چاپ دارالحيل ، سال 1412 ه بيروت
- ↑ ابن قدامه ، موفق الدين : المغنى .
- ↑ ابـن جـوزى ، سـبـط: تـذكـره الخـواص ، مـؤ سـسـه اهـل البـيـت ، بـيـروت لبـنـان سال 1401 ه ابـن جـوزى ، سـبـط: تـذكـره الخـواص ، مـؤ سـسـه اهـل البـيـت ، بـيـروت لبـنـان سال 1401 ه
- ↑ احمد بن حنبل : مسند الامام احمد بن حنبل ، دارالاحياء التراث العربى ، بيروت
- ↑ امـام مـالك بـن انـس : المـدونـه الكـبـرى ، مـطـبـعـه سـعـادت ، مـصـر چـاپ اول سال 1323 ق
- ↑ الجـزيـرى ، عـبـدالرحـمن : الفقه على مذهب الاربعه ، داركتب العلميه (طبع حديد) بيروت ، چاپ اول ، ج 5، سال 1990 م
- ↑ حـر عـامـلى ، مـحـمـد بـن حـسـن : وسـايـل الشـيـعـه الى تـحـصـيـل مـسـائل الشـريـعـه ، مـوسـسـه آل البـيـت عـليـهـم السـلام لاحـياء التراث ، قم ، چاپ اول ، ج 15، سال 1412
- ↑ حـسـيـنـى الروحـانـى ، مـحـمـد صـادق : فـقـه الصـادق ، مـؤ سـسـه دارالكـتـب ، چـاپ سـوم سال 1412.
- ↑ حلى ، ابن ادريس : السرائر، مؤ سسه النشر الاسلامى ، ج 2، قم
- ↑ الخطيب الشربينى ، محمد: مغنى المحتاج الى معرقه معانى الفاظ المنهاج ، دارالفكر للطباعة و النشر
- ↑ رشـيـد الجـمـيـلى ، خـالد: احـكـام البغات و المحاربين فى الشريعه و القانون ، دارالعربيه للطباعة ، بغداد، سال 1979.
- ↑ زالى صـافى ، طه : المبادى الاماميه لقانون العتويات اللبنانى ، مؤ سسه الحديثة للكتاب ، چاپ دوم سال 1993.
- ↑ شـاهـرودى ، سـيـد مـحـمـود: مـجـله فـقـه اهـل بـيـت شـمـاره 13، سال چهارم
- ↑ شـرف الديـن ، مـوسـى الحـجـارى المـقـدس : الاقـنـاع فـى فـقـه الامـام احـمـد بـن حنبل دارالمعرفة ، بيروت ، ج 14.
- ↑ الشافعى الصغير: نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، چاپ دارالفكر
- ↑ طوسى ، ابى جعفر محمد بن حسن بن على : التهذيب الاحكام ، دار الكتب الاسلاميه ، تهران ، چاپ سوم سال 1364
- ↑ طوسى ، ابى جعفر محمد بن حسن بن على : المبسوط فى فقه الاماميه ،المكتبه المرتضويه ،ج 7.
- ↑ طـوسـى ، ابـى جـعـفـر مـحـمـد بـن حـسـن بـن على : الخلاف مؤ سسه النشر الاسلامى قم ، چاپ اول سال 1416 ق
- ↑ طـوسـى ، ابـى جعفر محمد بن حسن بن على : نهايه ، مؤ سسه النشر الاسلامى قم ، چاپ چهارم سال 1417 ق
- ↑ طـبـاطـبـايـى ، سـيـد عـلى : ريـاض المـسـائل فـى تـحـقـيـق الاحـكـام بالدلائل ، مؤ سسه آل البيت
- ↑ العـامـلى ، زيـن الديـن بـن عـلى : (شهيد ثانى ) مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام ، مؤ سسه المعارف الاسلاميه ، قم ، چاپ اول سال 1414
- ↑ العـامـلى ، مـحـمـد بـن مـكى : (شهيد اول ) الدروس الشريعه فى فقه الاماميه ، مؤ سسه النشر الاسلاميه ، قم ، چاپ اول
- ↑ العـاملى ، زين الدين بن على (شهيدثانى ): الروضه البهية فى شرح اللمعه الدمشقيه ، مكتب الاعلام الا سلامى ، چاپ دوم ، تابستان 1365
- ↑ علامه حلى : تذكرة الفقها، چاپ مؤ سسه آل البيت
- ↑ علامه حلى : منتهى المطلب چاپ سنگى
- ↑ عـلامـه حـلى : مـخـتـلف الشـيـعـه ، چـاپ دفـتـر تـبـليـغـات حـوزه عـلمـيـه قـم ، سال 1415
- ↑ العـرجـى ، مـصـطـفـى : القـانـون الجـنـائى العـام . مـؤ سـسـه توفل ، بيروت ، چاپ دوم ، سال 1988
- ↑ عـودة ، عـبـد القـادر: التـشـريـع الجـنـائى ، مـؤ سـسـه الرسـاله ، بـيـروت چـاپ سـيـزدهـم ، سال 1994
- ↑ فتحى بهنسى احمد: الموسوعه الجنائيه فى الفقه الاسلامى ، دارالنهضه العربيه ، بيروت ، چاپ اول
- ↑ القـپـانـچـى ، صـدر الديـن : عـلم السـيـاسـه ، الشـركـه العـالمـيـه للكـتـاب بـيروت ، چاپ اول ، سال 1997
- ↑ كاشف الغطاء، جعفر: كشف الغطاء، چاپ سنگى
- ↑ الماوردى البصرى ، ابى الحسن على بن محمد بن حبيب : الاحكام السلطانيه
- ↑ محقق حلى : شرايع الاسلام فى مسائل الحـلال و الحـرام ، مـؤ سـسـه المـعـارف الاسـلامـيـه ، قـم ، چـاپ اول .
- ↑ مغنيه ، محمد جواد: فقه الامام جعفرالصادق ، انتشارات قدس محمدى ، قم
- ↑ مقدس اردبيلى ، احمد: مجمع الفائده و البرهان ، مؤ سسه النشر الاسلامى ، قم
- ↑ نـجـفـى ، مـحـمـدحـسـن : جـواهـر الكـلام فى شرح شرايع الاسلام ، داراحياء التراث العربى ، بيروت چاپ هفتم
- ↑ محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب ، ماده بغى
- ↑ فخرالدين ، طريحى ، مجمع البحرين ، ماده بغى
- ↑ راغب ، اصفهانى ، مفردات راغب ، ماده بغى
- ↑ ابن منظور، همان منبع
- ↑ ابن منظور، همان منبع
- ↑ محمدحسن ، طوسى ، خلاف ، ج 5، ص 335.
- ↑ محمدحسن ، طوسى ، نهايه ، ج 2، ص 11
- ↑ ابن ادريس ، حلى ، سرائر، ج 2، ص 15
- ↑ شهيد ثانى ، شرح لمعه ، ج 1، ص 223
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 404
- ↑ سيد صادق ، روحانى ، فقه الصادق ، ج 13، ص 107
- ↑ امام خمينى ، ولايت فقيه (حكومت اسلامى )، ص 149 و 150
- ↑ همان
- ↑ شرح لمعه ، ج 1، ص 212
- ↑ شرح لمعه ، ج 1، ص 225
- ↑ محمدحسن ، مرعشى ، ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، ص 66 و 67
- ↑ امام مالك بن انس ، المدونه الكبرى ، ج 2، ص 47
- ↑ همان
- ↑ احمد، الصاوى ، بلغة السالك لا قرب المسالك ، ج 2، ص 384
- ↑ همان
- ↑ ابـن عـابـديـن ، حـاشـيـه ردّ المختار على الدّر المختار شرح تنديرالا بصار، ج 4، ص 448.
- ↑ احمد، فتحى بهمنى ، الموسوعة الجنائيه فى الفقه الاسلامى ، دارالنهضه العربيه للطباعه والنشر، ج 1، ص 252.
- ↑ عبدالقادر، عوده ، التشريع الجنائى ، ج 2، ص 673
- ↑ محمد، الخطيب الشربينى ، معنى المحتاج الى معرفه الفاظ المنهاج ، ج 4، ص 123
- ↑ نـهـايـه المحتاج الى شرح المنهاج ، تاءليف ، شافعى الصغير چاپ دارالفكر، ج 7، ص 402
- ↑ احمدبن حنبل ، الاقناع فى فقه الامام ، چاپ دارالمعرفه ، بيروت ـ لبنان
- ↑ محمدجواد، مغنيه ، فقه الامام الصادق ، ج 2، ص 278
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 404
- ↑ جواهر الكلام ، ج 21 ص 332
- ↑ سـيـد اسـمـاعـيـل ، صـدر، حـقـوق جـنـائى اسـلام ، تـرجمه اكبر غفورى ، ج 1، ص 138 پاورقى
- ↑ سيد اسماعيل ، صدر، حقوق جنائى اسلام ، ج 1، ص 138 پاورقى
- ↑ مـراجـعـه شود به رواياتى كه در بحث ريشه روايى ذكر مى شود. در همه آنها عدالت در مـقابل جور است و امام عادل در مقابل امام جائر؛ و در هيچ يك عدالت به معنى عصمت نيامده است و شـاهـد بر اين مطلب روايت سكونى از امام صادق است كه در مورد خوارج مى فرمايد: ((اگر بر امـام عـادل يا جماعتى از اهل عدل شورش كردند...)) كه عدالت امام همانند عدالت جماعت و هم سياق با اوست و به معنى عصمت نيامده است
- ↑ وحدت ملاك اصطلاحى فنى است كه فقها از آن بسيار استفاده مى كنند و به معناى ساده عـبارت است از اين كه تمام معيارهايى كه باعث حكمى بر موضوعى شده در موضوعى مشابه آن نيز همان ملاك ها وجود داشته باشد
- ↑ تفسير الميزان ، ذيل آيه
- ↑ سيد ابراهيم بروجردى ، تفسير جامع ، ج 6، ص 398؛ محمدعلى السايس ، آيات الاحكام ، ج 2، ص 82
- ↑ عـمـادالديـن ابـوالفـراء، اسـمـاعـيـل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ج 4، ص 189؛ محمدعلى السايس ، آيات الاحكام ، ص 82
- ↑ مـلا فـتـح اللّه كاشانى ، تفسير كبير منهج الصادقين فى الزام المخالفين ، ج 8، ص 415؛ تفسير قرطبى ، ج 9، ص 6136
- ↑ مجمع البيان ، ج 9، ص 132 ـ 134
- ↑ تفسير الميزان ، ج 18، ص 342.
- ↑ محقق اردبيلى ، زبده البيان فى براهين احكام القراَّن ، ج 1، ص 409
- ↑ سـيـد عـلى ، طـبـاطـبـايـى ، ريـاض المـسـائل فـى تـحـقـيـق الاحـكـام بالدلائل ، ج 8، ص 23.
- ↑ جواهر الكلام
- ↑ جواهر الكلام
- ↑ فاضل مقداد، كنزالعرفان ، ج 1، ص 386
- ↑ قرطبى ، تفسير قرطبى ، ج 16، ص 317
- ↑ محمدعلى السايس ، تفسير آيات الاحكام ، ج 2، ص 82
- ↑ محمدعلى السايس ، تفسير آيات الاحكام ، ج 2، ص 82
- ↑ آيت ا... ناصر مكارم شيرازى ، تفسير نمونه ، ج 22، ص 166
- ↑ مراجعه شود به بحث ريشه روايى كه در ادامه مى آيد و از جمله روايات روايت حفض بن غياث كه معروف به خبر الاسياف است
- ↑ ناصر، مكارم شيرازى ، تفسير نمونه ، ج 22، ص 170
- ↑ فاضل مقداد، كنزالعرفان ، ج 1، ص 386 و 387
- ↑ فـتـح الله كـاشـانـى ، تـفـسـيـر كبير منهج الصادقين فى الزام المخالفين ، ج 8، ص 616
- ↑ فـتـح الله كـاشـانـى ، تـفـسـيـر كبير منهج الصادقين فى الزام المخالفين ، ج 8، ص 616
- ↑ همان ، ص 416
- ↑ ـ راوندى ، آيات الاحكام ، ج 1، ص 363.
- ↑ فـاضـل مـقـداد؛ كـنـز العرفان ، ج 1، ص 386؛ فتح الله كاشانى ، تفسير كبير منهج الصادقين ، ج 8، ص 416.
- ↑ احمدبن حنبل ، مسند الامام احمدبن حنبل ، ج 2، ص 161؛ جعفر سبحانى ، فروغى از ولايت ،ص 56 به نقل از فروع كافى ، ج 5، ص 11
- ↑ العلامه امينى ، الغدير، ج 9، ص 21 ـ 22
- ↑ سبحانى ، جعفر، فروغى از ولايت ، ص 560
- ↑ احـمـدبـن حنبل ، مسند الامام احمدبن حنبل ، ج 2، ص 161؛ سنن ابى داوود، ج 4، ص 94 و 4248
- ↑ شيخ طوسى ، تهذيب ، ج 6، (باب اصناف من يحب جهاده ، ج 1)، ص 136
- ↑ وسائل الشيعه ، ج 15، باب 24 از ابواب جهاد العدو و ما يناسبه ، ح 1
- ↑ همان ، ج 15، باب 26، از ابواب جهاد العدو و ما يناسبه ، ح 3
- ↑ قصارالحكم ، شماره 349
- ↑ نهج البلاغه ، خطبه 137
- ↑ نهج البلاغه ، نامه 57
- ↑ همان ، خ 148
- ↑ همان ، ص 69
- ↑ مـحـمـدجـعـفر، حبيب زاده ، بررسى جرم محاربه و افساد فى الارض ، ص 181 و 182؛ پيوندى ، پايان نامه
- ↑ بررسى جرم سياسى ، ص 122
- ↑ خـالد، رشـيد الجميلى ، احكام البغاة والمحاربين ، فى الشريعة والقانون ، ج 1، ص 15
- ↑ خـالد، رشـيد الجميلى ، احكام البغاة والمحاربين ، فى الشريعة والقانون ، ج 1، ص 15
- ↑ تاريخ بغداد، ج 8، ص 340؛ جعفر سبحانى ، فروغ ولايت ، ص 619
- ↑ تاريخ ابن عساكر، ج 5، ص 41؛ تاريخ ابن كثير، ج 7، ص 307
- ↑ تاريخ ابن عساگر، ج 5، ص 41؛ تاريخ ابن كثير، ج 7، ص 307
- ↑ تـاريـخ طـبرى ، ج 6، ص 9؛ شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد:، ج 1، ص 483؛ كتاب صفين ، ص 263
- ↑ تاريع بغداد، ج 8، ص 340
- ↑ فروغ ولايت ، ص 619
- ↑ عـبـاسـعـلى ، عـميد رنجانى ، فقه سياسى ، جلد 3، ص 330، ابن قدامه ، المغنى ، ج 10، ص 49؛ العـزيـز شـرح الوجـيـز، ج 11، ص 72 و 73: بـه نقل از تذكرة الفقها
- ↑ عليرضا فيض ، مقارنه ، تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام ، ص 159)
- ↑ منتهى المطلب ، ص 983
- ↑ الموسوعه الجنائيه فى الفقه الاسلامى ، ج 1، ص 256
- ↑ التشريع الجنايى الاسلامى ، ج 2، ص 674
- ↑ تحريرالاحكام ، ص 155؛ منتهى المطلب ، ص 983
- ↑ فقه سياسى اسلام ، جلد 3، ص 310
- ↑ آيـة اللّه سـيد على ، خامنه اى ، سخنرانى در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير، اسفند ماه سال 1379
- ↑ فقه سياسى اسلام ، ج 3، ص 210
- ↑ فقه سياسى اسلام ، ج 3، ص 210
- ↑ مائده (5)، آيه 33
- ↑ خلاف ، ج 5، ص 335؛ علامه حلّى ، المنتهى المطلب ، ج 2، ص 983؛ تذكره الفقها، ص 391
- ↑ كشف الغطاء، ص 404
- ↑ كتاب الخلاف ، ج 5، ص 339
- ↑ سرائر، ج 2، ص 16
- ↑ رسائل ، ج 11، ص 51، حديث 3، باب 24 از ابواب جهاد العدو و مايناسبه
- ↑ سيد محمد، اصغرى ، بررسى تطبيقى جرم سياسى ، ص 50، پاورقى
- ↑ سيد محمدحسن ، مرعشى ، ديدگاهاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، ص 70
- ↑ نهج البلاغه ، خطبه 40
- ↑ همان ، خطبه 127
- ↑ قاضى ابويعلى ، احكام السلطانيه ، ص 54
- ↑ تذكرة الفقها، ج 9، ص 406؛ علامه حلّى
- ↑ مسالك الا فهام ، ج 3، ص 92
- ↑ بـراى مـطـالعـه مـفـصـلّتـر مـراجـعـه نماييد به ((اقسام حركت هاى غيرمسلحانه براى براندازى حكومت )) كه در صفحات قبل گذشت ))
- ↑ فقه سياسى اسلام ، ج 3، ص 317
- ↑ مهذب ، ج 1، ص 325
- ↑ فقه سياسى اسلام ، ج 3، ص 317
- ↑ تفسير نمونه ، ج 22، ص 171 و 172
- ↑ امام خمينى ، استفتائات قضائى ، ص 13
- ↑ خلاف ، ج 5، ص 341
- ↑ منتهى المطلب ، ج 2، ص 985
- ↑ ناصر، مكارم شيرازى ، مجموعه استفتائات جديد، مساءله 1171، ص 346
- ↑ نـهـج البلاغه ، صبحى صالح ، نامه 7، ص 367؛ شرح ابن ابى الحديد، ج 13 و 14، ص 247
- ↑ فاضل مقداد، كنزالعرفان ، ج 1، ص 386 و 387
- ↑ قطب الدين راوندى ، آيات الاحكام ، ج 1، ص 363
- ↑ سيد صادق روحانى ، فقه الصادق ، ج 13، ص 110
- ↑ وسايل الشيعه ، باب 26 از ابواب جهاد عدو، حديث 3
- ↑ بـه هـرج و مـرج طـلبـى ((آنـارشـى )) گـفـتـه مـى شـود و يـكـى از عـوامـل بـرخـورد شـديـد بـا ايـن گـروه و سـيـاسـى تـلقـى شـدن عـمـل آنـهـا هـمـيـن تـنـفـر عـمـومـى نـسـبـت بـه هـرج و مـرج اسـت . محمداسماعيل ، افراسيابى ، ص 345
- ↑ مـحـاربـه ، كه جرم بر عليه امنيت جامعه مى باشد، ((انما جزاء الذين يحاربون اللّه ))، آيه 33، سوره مائده
- ↑ رجوع شود به بحث محاربه در عنوان تروريسم
- ↑ كاشف الغطاء، ص 404
- ↑ محمدصالح ، جعفر الطالحى ، من الفقه السياسى فى الاسلام ، ص 46
- ↑ محمدحسن ، مرعشى ، ديدگاهاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، ص 67
- ↑ منتهى المطلب ، ج 2، ص 985
- ↑ جواهر الكلام ، ج 21، ص 46
- ↑ المنتهى المطلب ، ج 2، ص 983؛ تذكرة الفقهى ، ص 391
- ↑ ابن زهره ، غنيه النزوع الى علمى الاصول والفروع ، ص 200
- ↑ خلاف ، ج 5، ص 335
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 404
- ↑ سـيـد عـلى ، خامنه اى ، سخنرانى در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير تهران ، اسفند ماه سال 1379
- ↑ بـر اسـاس نـظـر مـشـهـور فـقـهـا، حـاكـم مـى تـوانـد كـسـى را كـه بـا عـلم و عـمـد عمل حرامى انجام دهد و يا واجبى را ترك كند به مقدار مصلحت او را تعزير كند
- ↑ حقوق جنائى اسلام ، ج 1 ص 141، پاورقى
- ↑ منتهى المطلب ، ج 2، ص 986
- ↑ عـلى اكـبـر غـفورى ، حقوق جزائى اسلام (ترجمه التشريع الجنائى الاسلامى )، ص 141
- ↑ المبسوط، ج 7، ص 269
- ↑ همان
- ↑ همان
- ↑ محمدابن ادريس ، الشافعى ، كتاب الا م ، ج 4، ص 218
- ↑ المبسوط، ج 7، ص 265
- ↑ تذكرة الفقها، ج 1، ص 254
- ↑ المبسوط، ص 271
- ↑ منتهى المطلب ، ج 2، ص 986
- ↑ منتهى المطلب ، ج 2، ص 986
- ↑ جواهر، ج 21، ص 328
- ↑ نهايه ، ص 296
- ↑ شهيد ثانى ، مسالك الافهام ، ج 3، ص 92؛ شرح لمعه ، ج 1، ص 261
- ↑ ابن ادريس حلّى ، سرائر، ص 16
- ↑ جواهر، ج 21، ص 336
- ↑ محقق حلّى ، شرايع ، ج 1، ص 336
- ↑ المبسوط، ج 7، ص 271
- ↑ المنتهى المطلب ، ج 2، ص 987
- ↑ كشف الغطاء، ص 404
- ↑ حقوق جزايى اسلام ، ج 1، ص 142، پاورقى
- ↑ منتهى المطلب ، ج 2، ص 987 و 988
- ↑ تـذكـره الفـقـهـا، ج 1، ص 456؛ جـواهـر، ج 21، ص 328؛ سـرائر، ص 16؛ كـشـف الغطاء، ص 403
- ↑ كشف الغطاء، ص 404
- ↑ محمدحسن ، مرعشى ، ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، ص 70 و 71
- ↑ التشريع الجنائى الاسلامى ، ج 2، ص 690
- ↑ تذكرة الفقها، ج 1، ص 456
- ↑ نهايه ، ص 296
- ↑ تحرير، ج 1، ص 155
- ↑ شرايع ، به نقل از جواهر، ج 21، ص 322
- ↑ جواهر، ج 21، ص 322
- ↑ جواهر الكلام ، ج 21، ص 347
- ↑ منتهى المطلب ، ج 2، ص 986
- ↑ تعبير ((ما لم يحْوِها العسكر)) به همين معنى است كه در كتب فقهاى شيعه و سنى وارد شده است
- ↑ تعبير ((ما حواها العسكر)) به اين معنى است
- ↑ المـبسوط، ج 7، ص 266 و 267؛ سرائر، ص 16؛ التشريع الجنائى الاسلامى ، ج 2، ص 695؛ عبدالرحمن جزيرى ، الفقه على مذاهب الاربعه ، ج 5، ص 421
- ↑ سيد مرتضى ، مسائل الناصريات ، الجوامع الفقيه ، ص 261
- ↑ سرائر، ج 2، ص 19
- ↑ شهيد اوّل ، الدروس ، ص 164
- ↑ غنيه الزوع الجوامع الفقهيه ، ص 522
- ↑ سيد مرتضى ، مسائل الناصريات ، ص 261
- ↑ سرائر، ج 2، ص 19
- ↑ همان
- ↑ شرايع ، ج 1، ص 385
- ↑ مختلف الشيعه ، ج 4، ص 462
- ↑ مختلف الشيعه ، ج 4، ص 462
- ↑ وسائل باب جهاد العدو و مايناسبه ، باب 25، حديث 6 و 8
- ↑ وسائل ، باب 25 از ابواب جهاد العدو مايناسبه ، حديث 3
- ↑ جواهر الكلام ، ج 21، ص 337
- ↑ مبسوط، ج 7، ص 266 و 267
- ↑ حـامد، رشيد الجميلى ، احكام البغات والمحاربين فى الشريعه والقانون ، ج 1، ص 271؛ عبدالقادر عوده ، حقوق جنائى اسلام ، ترجمه التشريع الجنائى ، ص 142
- ↑ مقدس اردبيلى ، مجمع الفائده والبرهان ، ج 7، ص 525 و 526
- ↑ خـالد، رشـيد الجميلى ، احكام البغاة والمحاربين فى الشريعه والقانون ، ج 1، ص 215 به بعد
- ↑ منتهى المطلب ، ج 2، ص 985
- ↑ جواهرالكلام ، ج 21، ص 342
- ↑ همان ، ص 334
- ↑ همان ، ص 342
- ↑ الخلاف ، ج 5، ص 344؛ تحريرالاحكام ، ج 1، ص 156
- ↑ همان
- ↑ منتهى المطلب ، ج 2، ص 984 و 985
- ↑ محمدبن ادريس ، شافعى ، كتاب الا م ، ج 4، ص 214
- ↑ قاضى ابن برّاج ، مهذّب ، ج 1، ص 326
- ↑ خالد، رشيد الجميلى ، احكام البغاة والمحاربين ، ج 1، ص 15 به بعد
- ↑ عبدالقادر، عوده ، التشريع الجنائى الاسلامى ، ج 1، ص 107 به بعد
- ↑ عبدالقادر، عوده ، التشريع الجنائى ، ج 1، ص 66
- ↑ حقوق جنائى اسلام ، ترجمه على اكبر غفورى ، ص 92
- ↑ ابن منظور، لسان العرب ، ماده (ساس )
- ↑ مبانى انديشه اسلامى ، مؤ سسه فرهنگى انديشه ، ص 56
- ↑ سيد صدرالدين ، القپانچى ، علم السياسه ، ص 8
- ↑ سيد محمد، اصغرى ، بررسى تطبيقى جرم سياسى ، ص 33
- ↑ سيد جلال الدين ، مدنى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ج 6، ص 332
- ↑ سـيـد محمد، هاشمى ، ((تحليل جرايم سياسى و مطبوعاتى ))، مجله تحقيقات حقوقى ، ش 10، ص 137
- ↑ مـاده 1 پـيش نويس پيشنهادى ، ((لايحه تعريف جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى ))، تهيه شده توسط كميسيون حقوق بشر اسلامى
- ↑ جرم سياسى ، ص 27 (قانون مجازات اسلامى ماده 610)
- ↑ غلامرضا پيوندى ، پايان نامه كارشناسى ارشد، جرم سياسى
- ↑ جرم سياسى ، ص 27
- ↑ مصطفى ، العوجى ، القانون الجنائى العام ، ج 1، ص 233
- ↑ طه زاكى صافى ، المباديه الاساسيه لقانون العقوبات اللبنانى ، ص 77 و 75، به نقل از پايان نامه جرم سياسى ، نوشته غلامرضا پيوندى ، ص 91
- ↑ محمدصالح وليدى ، حقوق جزاى اختصاصى ، ج 3، ص 155
- ↑ خالد، رشيد الجميلى ، احكام البغاة و المحاربين ، دارالحرية للطباعة ، ج 1، ص 15، بغداد، سال 1977
- ↑ التشريع الجنائى الاسلامى ، ج 1، ص 100
- ↑ كشف الغطاء، ص 404، علامه حلى ، منتهى المطلب ، ج 2، ص 984
- ↑ جرم سياسى ، پايان نامه كارشناسى ارشد، ص 126
- ↑ نظريه پيشنهادى كميسيون حقوق بشر اسلامى
- ↑ راغب اصفهانى ، المفردات فى غريب القرآن ، ماده ((حرب ))
- ↑ الجُر، خليل ، لاروس ، ماده ((حرب ))
- ↑ امام خمينى ، تحرير الوسيله كتاب الحدود، ج 2، ص 442
- ↑ محمد حسن نجفى ، جواهرالكلام ، ج 41، ص 564
- ↑ احمد فتحى بهسى ، الجرائم فى الفقه الاسلامى ، ص 67
- ↑ روائع البـيان ، ج 1، ص 551، عبدالرحمن الجزيرى ، الفقه على مذاهب الاربعه ، ج 5، ص 410
- ↑ عبد القادر عودة ، التشريع الجنائى الاسلامى ، ج 2، ص 640
- ↑ عبدالرحمن الجزيرى ، الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 5، ص 411
- ↑ همان ، ص 409
- ↑ ناصر رسايى نيا، قانون مجازات اسلامى ، مجموعه قوانين و مقررات ، ص 94
- ↑ ترجمه مهدى الهى قمشه اى
- ↑ مجمع البيان ، ج 2، ص 291
- ↑ محمد حسين طباطبايى ، الميزان ، ج 5، ص 358
- ↑ (310)محمد بن عمر واقدى ، مغازى ، ترجمه مهدوى ، ج 2، ص 565
- ↑ محمد حسن طوسى ، تبيان ، ج 3، ص 504
- ↑ علامه محمدحسين طباطبايى ، الميزان ، ج 5، ص 354
- ↑ همان
- ↑ اءبـى بـكـر بـن احـمـد بـن على الرازى ، الحيصاص الحنفى احكام القرآن ، ج 2، ص 406
- ↑ وسائل الشيعه ، ج 28، از وسائل 30 جلدى ، ابواب حد المحارب ، باب 2
- ↑ ((اهـل ريـبـه )) بـه معنى افراد شرور و سوء سابقه دار است كه در بحث شروط به طور مفصل به آن اشاره خواهيم كرد
- ↑ وسائل الشيعه ، ج 28، ابواب حد المحارب باب 2
- ↑ يوسف صانعى ، تقريرات بحث
- ↑ عبدالقادر عوده ، التشريع الجنائى ، ج 2، ص 642
- ↑ علامه حلّى ، قواعدالاحكام ، ص 272
- ↑ فتحى بهنسى ، الجرائم فى الفقه الاسلامى ، ص 73
- ↑ الجرائم فى الفقه الاسلامى ، ص 71
- ↑ الجرائم فى الفقه الاسلامى ، ج 3، ص 505
- ↑ جواهرالكلام ، ج 41، ص 595
- ↑ وسائل الشيعه ، جلد 18، ص 534
- ↑ مجله فقه اهل بيت ، شماره 13، ص 76
- ↑ فاضل هندى ، كشف اللثام ، به نقل از جواهرالكلام ، ج 41، ص 564
- ↑ جواهرالكلام ، ج 41، ص 564
- ↑ تحرير الوسيله ، ج 2
- ↑ محمدحسن طوسى ، المبسوط، ج 8، ص 47
- ↑ تحريرالوسيله ، ج 2، ص 464
- ↑ عباسعلى عميد زنجانى ، حقوق اقليتها، ص 188
- ↑ تحرير الاحكام ، ص 233، امام خمينى ، تحريرالوسيله ، ج 2، ص 492
- ↑ مـحـاربـه در حـقـوق كـيـفـرى ايـران نـوشـتـه مـحـمـدجـعـفـر حـبـيـب زاده ، بـه نقل از المحلى ، ج 11، ص 303 و 307
- ↑ روائع البيان ، ج 1، ص 287
- ↑ جواهر الكلام ، ج 41، ص 564 و 565
- ↑ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 442
- ↑ احمد سياح ، فرهنگ بزرگ جامع ترين ، ماده ريب
- ↑ محمدحسن طوسى ، نهاية ، ص 720
- ↑ راوندى ، فقه القرآن ، ج 2، ص 387
- ↑ محمد بن نمعان ، مقنعه
- ↑ (342)وسائل الشيعه
- ↑ جواهر الكلام ، ج 41، ص 567
- ↑ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 443
- ↑ فقه اهل بيت ، شماره 11 و 12، ص 19
- ↑ غـلامـعـلى امـيـرى و غـلامـرضـا حـجـتـى اشـرفـى ، مـجـمـوعـه كامل قوانين و مقررات جزائى ، ماده 186 و 198، ص 464
- ↑ الارشاد، ج 27، ص 85
- ↑ الروضه البهيه ، ج 9، ص 290
- ↑ وسائل الشيعه ، ج 28، ابواب حد المحارب ، باب 2، ح 3 و 4
- ↑ همان ، باب 3، ح 1
- ↑ همان ، باب 2، ح 1
- ↑ همان ، ح 2
- ↑ وسائل الشيعه ، ج 18، ص 536، باب 1 از ابواب حد المحارب ح 9
- ↑ جواهر الكلام ، ج 41، ص 564
- ↑ مجموعه قوانين جزائى ، ج 2، ص 464
- ↑ جواهر الكلام ، ج 41، ص 570
- ↑ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 492
- ↑ جواهر الكلام ، ج 41، ص 566
- ↑ قواعد الاحكام ، ج 1، ص 272
- ↑ جواهر الكلام ، ج 41، ص 566
- ↑ وسائل الشيعه ، باب 3، از اءبواب حد محارب ، حديث 1
- ↑ يوسف صانعى ، تقريرات بحث
- ↑ از نويسنده كتاب
- ↑ قانون مجازات اسلامى ، ماده 183 و 184، مفهوم مخالف اين ماده منظور است
- ↑ اشارة السبق ، ص 144
- ↑ ارشاد، ج 2، ص 185
- ↑ الينابيع الفقهيه ، ج 23، ص 431؛ قواعد الاحكام ، ج 1، ص 372.
- ↑ مجله فقه اهل بيت ، شماره 13، سال چهارم ، ص 65
- ↑ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 443
- ↑ مفردات راغب ، ماده فسد
- ↑ تفسير كبير، ج 14، ص 133، ذيل آيه : ((لا تُفسِدوا فى الا رضَ بَعد اصلاحها))
- ↑ سوره بقره ، آيه 11
- ↑ تبيان ، ذيل همان آيه
- ↑ اعراف ، آيه 56
- ↑ مجمع البيان ، ذيل همان آيه
- ↑ مجله فقه اهل بيت ، شماره 12 ـ 11، سال چهارم ، ص 180 ـ 179
- ↑ محمد محمدى گيلانى ، حقوق كيفرى در اسلام ، ص 229
- ↑ مجله فقه اهل بيت ، شماره 11 و 12 سال چهارم ، ص 195
- ↑ ر. ك ، فـصـل اول ، تعريف اصطلاحى محارب
- ↑ منبع مجموعه كامل قانون و مقررات جزائى
- ↑ علامه حلى مختلف الشيعه ، ج 9، ص 245 و 249
- ↑ همان
- ↑ ابن ادريس ، كتاب سرائر، ج 3، ص 512
- ↑ استفتاى شماره 1633 (25 / 11 / 1362)
- ↑ نور محمّد صبرى ، جرم سرقت در حقوق كيفرى ايران و اسلام
- ↑ على اصغر قربانى ، جرم شناسى و جرم يابى سرقت ، ص 51
- ↑ محمّد حسين نخعى ، جواهر الكلام ، ج 41، ص 488
- ↑ عبدالقادر عوده ، التشريع الجنائى ، جلد 2، صفحه 238
- ↑ غـلامـرضـا امـيـرى ، مـجـازات هـاى اسـلامـى ، مـجـمـوعـه كامل قوانين و مقررات جزائى جمهورى اسلامى ، چاپ 1368
- ↑ محمّد حبيب زاده ، محاربه در حقوق كيفرى ايران ، ص 183
- ↑ نور محمّد صبرى ، جرم سرقت در حقوق كيفرى ايران و اسلام ، ص 223، پاورقى
- ↑ هاشم معروف الحسينى ، المسؤ ليت الجزائيه فى الفقه الجعفرى
- ↑ سياح فرهنگ بزرگ جامع نوين ، ماده اءمن
- ↑ عباس على عميد زنجانى ، نقد سياسى ، ج 3، از ص 428 به بعد
- ↑ نهج البلاغه ، خطبه 131، ص 189، ((صبحى صالح : فَيَاءمَنَ اَلمظلومون مِنْ عبادك ))
- ↑ اصول كافى ، ج 2، ص 273
- ↑ مائده (5)، آيه 33
- ↑ مـراجـعـه شـود بـه بـحـث ((شـرط قـصـد ارعـاب )) و ((شـرط مـسـلح بـودن )) كـه در فصل دوم گذشت
- ↑ غلامرضا اميرى ، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزائى جمهورى اسلامى و مجازات هاى اسلامى و منصور جهانگير، مجموعه قوانين جزائى ماده 183، ج 2، ص 464، چاپ 1379
- ↑ مـحـمـّد اسماعيل افراسيابى ، حقوق جزاى عمومى ، ج 1، ص 345 و على محمدى ، ماهيت جرم سياسى در حقوق موصوفه ، ص 76
- ↑ آندرو بوسار، بزهكارى بين المللى ، ترجمه نگار رخشانى ، ص 20
- ↑ مرتضى محسنى ، دوره حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 335
- ↑ آندرو بوسار، بزهكارى بين المللى ترجمه نگار رخشانى ، ص 22
- ↑ آندرو بوسار، بزهكارى بين المللى ترجمه نگار رخشانى ، ص 23
- ↑ محمدرضا زينلى ، جرم سياسى و حقوق جزايى اسلام ، ص 161
- ↑ مجله فقه اهل بيت ، شماره 13 سال چهارم ، ص 71
- ↑ محمد اسمائيل افراسيابى ، حقوق جزاى عمومى ، ج 1، ص 348
- ↑ عباسعلى عميد زنجانى ، فقه سياسى ، ج 1، ص 575
- ↑ وسايل الشيعه ، ج 18، باب 1 از ابواب حد محارب
- ↑ محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 41، ص 574
- ↑ امام خمينى ، تحرير الوسيله ، ج 2، مساءله 5، ص 493
- ↑ غلامرضا اميرى ، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايى جمهورى اسلامى ، مجازات هاى اسلامى ، ص 34
- ↑ غافر 40، آيه 40
- ↑ بقره 2، آيه 194
- ↑ مائده 5، آيه 45
- ↑ محقق اردبيلى ، زبدة البيان ، ص 665
- ↑ محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 41، ص 581
- ↑ رسائل ، ج 18، باب 1، از ابواب حدّالمحارب ، ح 6
- ↑ ابن يعلى ، احكام السلطانيه ، ص 58
- ↑ انعام 5، آيه 164
- ↑ يوسف 12، آيه 79
- ↑ شيخ طوسى ، خلاف ، ج 2، كتاب قطاع الطريق الطريق ، مساءله 9
- ↑ امام خمينى ، تحريرالوسيله ، ج 2، ص 492
- ↑ عبدالقادر عوده ، التشريع الجنائى ، ج 2، ص 642 تا 640
- ↑ شيخ محمد رحمتى ، كتاب حدود و تعزيرات ، ج 2، ص 210
- ↑ امام خمينى ، تحريرالوسيله ، ج 2، ص 492
- ↑ همان ، مسئله 4
- ↑ غلامرضا اميرى ، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايى ، مجازات اسلامى ، ص 34
- ↑ امام خمينى ، تحرير الوسيله ، ج 2، ص 492
- ↑ محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 41، ص 581؛ سيد محمد موسوى بجنوردى ، فقه تطبيقى ، ج 1، ص 149
- ↑ غلامعلى اميرى ، مجموعه قوانين و مقرارت جزايى
- ↑ غـلامـعـلى امـيـرى و غـلامـرضـا حـجـتـى اشـرفـى ، مـجـازات اسـلامـى از مـجـمـوعـه كامل قوانين و مقررات جزائى ، ص 34
- ↑ مجموعه قوانين جزائى ، ج 2، ص 464
- ↑ غـلامـعـلى امـيـرى و غـلامـرضـا حـجـتـى اشـرفـى ، مـجـازات اسـلامـى از مـجـمـوعـه كامل قوانين و مقررات جزايى
- ↑ تـوفـيـق عـلى وهـبـه ، جـرائم البـغـى فـى الشـريـفـه و القـانـون ، مـجـلة الازهـر، سال 45، ش 8، ص 714
- ↑ غلامرضا اشرفى ، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزائى
- ↑ غـلامـعـلى امـيـرى و غـلامـرضـا حـجـتـى اشـرفـى ، مـجـمـوعـه كـامـل قـوانـين و مقررات جزائى تا سال 1368، ص 67 و8 از ماده هاى 1 تا 15. قانون مجازات اسلامى ، تعزيرات
- ↑ جامع المسائل ، ج 2، ص 441، شماره 1164
- ↑ جزوه استفتائات در مسائل مختلف قضايى
- ↑ جزوه استفتائات ، 27 رمضان 1418
- ↑ جزوه استفتائات ، 4 / 7/ 78
- ↑ گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، تاريخ 6 / 9 / 78
- ↑ همان ، 22 / 2 / 78
- ↑ همان ، 22 / 2 / 78
- ↑ همان ، 15 / 10 / 75
- ↑ همان ، 9 / 11 / 75
- ↑ گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، تاريخ 17 / 10 / 75
- ↑ همان ، 17 / 10 / 75
- ↑ همان ، 20 / 6 / 76.
- ↑ همان ، 3 / 5 / 78
- ↑ گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، تاريخ 15 / 7 / 78
- ↑ همان ، 20 / 6 / 78
- ↑ همان ، 27 / 6 / 78
- ↑ همان ، 31 / 4 / 78
- ↑ گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، تاريخ 31 / 4 / 78
- ↑ همان ، 5 / 5 / 78
- ↑ همان ، 27 / 6 / 78
- ↑ همان ، 6 / 5 / 78
- ↑ همان ، 21 / 4 / 78
- ↑ جزوه مجموعه استفتائات ، ج 2، 4 / 8 / 72
- ↑ مجمع المسائل ، ج 3، ص 629، شماره 1849، 30 / 3 / 75
- ↑ همان ، ج 2، ص 443، مساءله 1166
- ↑ جزوه استفتائات ، 18 / 7 / 72، 23 ربيع الثانى ، 1414
- ↑ جزوه استفتائات در مسائل مختلف قضايى 7 / 6 / 58
- ↑ جامع المسائل ، ج 2، ص 454، مساءله 1187
- ↑ گـروه اسـتـفـتـاى مـركزتحقيقات فقهى امام خمينى (ره ) 30/8/78.[كتاب حدود معظم له ،مخطوط ص 60و61و79و80]
- ↑ گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، مساءله 9.
- ↑ همان
- ↑ گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، 9 / 11 / 75
- ↑ همان
- ↑ همان ، شماره 9، 17 / 10 / 75
- ↑ همان ، 20 / 6 / 76
- ↑ جزوه مجموعه استفتائات ، ج 2
- ↑ همان
- ↑ هزار و يك مساءله فقهى ، ص 271، شماره 850
- ↑ استفتائات ، ج 1، ص 346، مساءله 40
- ↑ استفتائات حضرت امام خمينى (ره )، ج 3، مساءله 973
- ↑ استفتائات حضرت امام خمينى (ره )، ج 3، مساءله 974
- ↑ رساله استفتائات ، ج 3، 1 / 1 / 67، 2 / شعبان / 1408
- ↑ استفتائات ملحق به رساله ، مساءله 16
- ↑ گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، 30 / 8 / 78
- ↑ همان ، 7 / 7 / 78
- ↑ همان
- ↑ همان ، 18 / 12 / 75
- ↑ گروه استفتاى مركز تحقيقات فقهى امام خمينى (ره )، 26 / 12 / 77
- ↑ همان ، 16 / 4 /77
- ↑ همان
- ↑ موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (ره )، ص 166، مساءله 39
- ↑ مجموعه استفتائات (2)، 7 / 10 / 78
- ↑ مـجـمـع المـسـائل ، ج 3، ص 198، مـسـئله 36، 1 / 2 / 72، (29 شوال 1413)
- ↑ جزوه استفتائات در مسائل مختلف قضايى
- ↑ استفتائات ، ج 1، ص 346، مساءله 40، 27 ذيحجه 1419
- ↑ مجموعه استفتائات جديد، ص 360، ش م 1219، 78 / 8 / 26
- ↑ جزوه استفتائات در مسائل مختلف قضايى
- ↑ همان
- ↑ ماءخذ: جزوه مجموعه استفتائات 2، شماره مسئله 4، 7 / 10 / 78
- ↑ جامع المسائل ، ج 1، ص 533
- ↑ جامع المسائل ، ج 2، ص 443، شماره 1167
- ↑ استفتائات ، ج 1، ص 333، مساءله 6، 24 / 1 / 78
- ↑ مجموعه استفتائات جديد، ص 343، شماره 1161، 25 / 10 / 78
- ↑ مجموعه استفتائات جديد، ص 346، شماره مسأ له : 1171
- ↑ همان ، ص 359، شماره مساءله 1218.
