کتابخانه:بغات و محاربان

بغات و محاربان

مشخصات کتاب

نویسنده	محمدطاهر احمدوند
زبان	فارسی
ناشر	آل طاهر
محل انتشارات	تهران
تاریخ نشر	۸۴/۱۰/۲۸
قطع	وزیری

باغیان

مفاهیم

بغی در لغت

لغت شناسان برای بغی معانی متعددی ذکر نموده‌اند؛ از آن جمله طلب ، عدول از حق ، تجاوز، و فساد؛ نیز گفته‌اند که اصل معنی ((بغی )) حسد ورزیدن است و ستمگر را از این رو باغی نامیده‌اند که سرانجام حسادت ورزیدن ستمگری و ظلم است . بغی را به معنی تکبر، دروغ ، ظلم ، زنا و عمل منافی باعفت نیز آورده‌اند. آنچه در تمام این معانی مشترک است معنی خروج از حالت اعتدال و تجاوز از حدّ مقرر می‌باشد.

بغی در اصطلاح

در اصطلاح فقیهان ، ((بغی )) به معنی ظلم و تجاوزی است که علیه امام و حاکم اسلامی صورت گیرد. علمای شیعه و سنی هر کدام طبق عقیده خود نکاتی را در این مورد مدّ نظر قرار داده‌اند که جهت بررسی بیشتر تعریف‌های هر کدام را جداگانه می‌آوریم .

تعریف بغی در فقه امامیّه

فقهای شیعه یکی از اقسام جهاد را ((جهاد علیه باغیان بر امام )) دانسته و در مورد آن درآخر کتاب جهاد به بحث و بررسی پرداخته‌اند، هر چند که تعبیر جهاد در مورد جنگ با این گروه که بیشتر جنبه دفاعی دارد تعبیری مسامحه آمیز است .
شیخ طوسی باغی را این گونه تعریف می‌کند: باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند و با او به جنگ بپردازد و از تسلیم حق به او خودداری نماید. وی در کتاب دیگر خود، شکستن بیعت و مخالفت با دستورات امام را بغی می‌داند. مرحوم ابن ادریس حلّی نیز می‌گوید: هر کس که بر امام عادل خروج کند و بیعت او را بشکند و در احکام با او مخالت کند باغی است . از آن جا که گروهی از فقیهان ، بغی را شورش بر ضد امام معصوم می‌دانند و از شورش علیه نائب امام سخنی به میان نمی‌آورند و لفظ ((امام )) نیز که در تعریف‌های قبل آمده بود، بدون قرینه برای ائمه دوازده گانه استفاده می‌شود، این پرسش اساسی به میان می‌آمد که آیا بغی انحصارا در زمان حکومت امام معصوم قابل تحقق است یا این که در زمان غیبت امام معصوم و دوران زعامت فقیه جامع الشرائط و نائب عام نیز امکان وقوع دارد؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤ ال نکات زیر قابل تاءمل است :
نخست این که ، عده‌ای از فقها در تعریف خود از بغی ، شورش علیه نائب امام را هم بغی می‌دانند از جمله ایشان ، علامه شیخ جعفر کاشف الغطا است که باغی را چنین تعریف می‌کند:
((هر کس علیه امام معصوم یا نائب خاص و یا نائب عام امام خروج کند (بر او بشورد) و از فرمان او سرپیچی نماید امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک ننماید و یا از راه ترک زکات و یا ندادن خمس مخالفت ورزد، باغی است و باید با او جنگید. صاحب کتاب فقه الصادق می‌گوید: ظاهر آن است که خروج بر نائب عام در زمان غیبت نیز بغی است . امام خمینی (ره ) نیز با طرح مسئله ولایت فقیه و اثبات آن به وسیله دلائل عقلی و نقلی ، تمام شئون حکومت امام معصوم را برای حکومت فقیه ثابت می‌داند و می‌گوید:
((ما اصول موضوع را که عبارت از ولایت فقیه می‌باشد مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم ولایتی که برای پیغمبر اکرم (ص ) و ائمه (ع ) می‌باشد برای فقیه هم ثابت است . در این مطلب هیچ شکی نیست مگر موردی که دلیل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج می‌کنیم )). و در ادامه ، حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و حکم جهاد و یا دفاع از سوی میرزا محمد تقی شیرازی را احکامی حکومتی بر می‌شمارد که حاکی از اعتقاد آنها به ولایت فقیه بوده است و از صاحب نظران دیگر، مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم نراقی را جزء طرفداران این نظریه می‌داند. با پذیرش حکومت اسلامی و ولایت فقیه جامع الشرائط امکان تحقق بغی در زمان غیبت نیز قابل انکار نخواهد بود علاوه بر آن ، ذکر نکردن ((نائب امام )) در تعریف بغی دلیل بر عدم قبول تحقق بغی در زمان غیبت نمی‌باشد چون تعاریف ، بیشتر شرح اسم هستند و برای آشنایی اجمالی خواننده با عنوان و یا کلمه مورد نظر بیان می‌شوند و تشریح تمامی جوانب در تعریف ، ضروری و گاه ممکن نیست و توضیح کامل و عمیق تر در مباحث دیگر مثل احکام و شرایط و... انجام می‌پذیرد و برای دانستن نظر فقیه ، باید به این مباحث که پس از تعریف آمده‌اند رجوع کرد. لذا با مراجعه به مباحث مطرح شده در باب اقسام جهاد و یا اقامه حدود در زمان غیبت در می‌یابیم که اگر چه در تعریف باغی قیام علیه امام معصوم ذکر شده است ، اما در تحقق جرم بغی ، حضور امام معصوم ضروری شمرده نشده است .
شهید ثانی در ابتدای کتاب جهاد پس از اشاره به اقسام جهاد در مورد شرایط آن می‌گوید:
جهاد نوع اوّل (که جهاد ابتدائی است ) مشروط به حضور امام معصوم است ، ولی در سایر اقسام جهاد که از آن جمله جهاد علیه باغیان است ، نیازی به حضور امام معصوم نیست و مشروط به تولیت امام معصوم نمی‌باشد. ایشان در بحث اقامه حدود نیز چنین آورده است ((فقیه می‌تواند در زمان غیبت حدود را اقامه نماید و مخالفت با فقیه و برگشت از فقیه مانند برگشتن بر پیامبر و تا سرحدّ کفر است )). زمانی که مخالفت با ((حکم فقیه )) مخالفت با پیامبر و برگشتن بر او برگشتن بر پیامبر باشد، به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که قیام بر ضد حکومت عادله و نظام مشروعی که فقیه در راءس آن قرار گرفته است نیز مساوی با شورش بر امام معصوم است .
نتیجه :
نتیجه این که بغی ، خروج بر امام عادل و رهبر جامعه اسلامی است و باغی به کسانی گفته می‌شود که علیه پیشوای عادل سرکشی و طغیان کنند، ضمن اینکه این موضوع اختصاصی به زمان حضور امام معصوم ندارد و بر اساس دلایل متعدد عقلی و نقلی تشکیل حکومت اسلامی ضروری است و در نتیجه سرکشی علیه حاکم اسلامی بغی محسوب می‌شود حتی اگر معتقد به ولایت فقیه نیز نباشیم نیز حفظ کیان اسلام لازم و واجب است و این مسئله ربطی به پذیرفتن و یا نپذیرفتن ولایت فقیه به آن معنی معهود ندارد.

تعریف بغی در مذهب عامه

فقهای عامه بحث مربوط به بغات را غالبا به عنوان بحثی مستقل و یا در ضمن بحث مربوط به خوارج مطرح نموده‌اند:

الف مذهب مالکی

فقهای مذهب مالکی بغی را این گونه تعریف کرده‌اند. بغی امتناع از اطاعت آن کس است که امامتش ثابت شده است که این امتناع در معصیت نباشد و همراه با قیام علیه او ولو قیام با توجیه فقهی صورت گیرد. و باغیان را نیز این گونه تعریف می‌نماید؛ بغات گروهی از مسلمانان هستند که با امام اعظم جامعه یا نائب او بخاطر سرپیچی از ادای حقی که بر آنها دادن آن حق لازم است ، مخالفت می‌کنند. آنچه از این تعاریف فهمیده می‌شود:
۱ خروج بر حاکم ستمگر را از مصادیق بغی نمی‌دانند و جنگ با این گروه را برای مسلمانان جائز نمی‌شمارند.
۲ در فقه مالکی خروج بر امامی که امامتش ثابت شده بغی است که سه طریق شرعی برای اثبات امام تصور کرده‌اند که مذاهب دیگر اهل سنت این سه طریق را پذیرفته‌اند:
۱ بیعت اهل حل و عقد که در ابوبکر چنین بود.
۲ ولایت عهدی : که باید ولی عهد نیز اهلیّت داشته باشد آنچنان که در مورد عمر این اهلیّت بود اما در مورد یزید نبود.
۳ قدرت و غلبه : که شرط آن قبولی عموم مردم است ، که طبق نظر فقهای مالکی اطاعت چنین فردی بر همگان واجب می‌شود؛ زیرا به عقیده آنها ((من اشتدّت وطائته وجبت طاعته )) یعنی هر کس قدرتش زیاد باشد اطاعتش واجب است .
اگر کسی از این سه راه به امامت نرسید امامتش را ثابت نمی‌دانند، مانند یزید (لعنة اللّه علیه ) که اهل حجاز به خاطر ظلمش او را نپذیرفتند لذا امام حسین (ع ) را باغی نمی‌دانند.
(ج ) تأ ویل : یعنی دارای توجیه فقهی برای خود باشند که این توجیه باعث می‌شود که آنها را گناهکار ندانیم .

ب مذهب حنفی

در اصطلاح فقهای مذهب حنفی ، بغی این گونه تعریف گردیده است :
((بغی خروج از اطاعت امام حق بدون حق است ، پس در صورتی که بر حق باشند بغات نیستند)). در فقه حنفی کسانی که بر امام خروج می‌کنند به چهار دسته تقسیم می‌شوند. ۱ کسانی که خروج می‌کنند ولی تاءویل و توجیهی برای خود ندارند و دارای قدرت و امکانات کافی نیز نیستند و هدف آنها قتل و غارت اموال مسلمانان است اینها قطّاع طریقند.
۲ کسانی که دارای توجیه و تاءویل هستند ولی قدرت کافی ندارند، این دسته ملحق به قطاع طریقند.
۳ کسانی که بر امام خروج می‌کنند و دارای تاءویل و توجیه و همچنین قدرت و شوکت کافی هم می‌باشند ولی خون مسلمانان را مباح می‌شمارند و صحابه پیامبر را کافر می‌دانند و اسیر گرفتن زن‌های آنها را نیز جائز می‌شمارند اینها نیز در حکم بغاتند.
۴ کسانی که علیه امام خروج می‌کنند و دارای توجیه شرعی نیز هستند و قدرت وشوکت هم دارند ولی خون مسلمانان را مباح و اسیر گرفتن آنها را نیز جائز نمی‌دانند اینها بغاتند.

ج مذهب شافعی

بغات در مذهب شافعی این گونه تعریف شده . بغات گروهی از مسلمانان هستند که با امام مخالفت می‌نمایند که این مخالفت به وسیله شورش علیه او و عدم فرمانبرداری یا نپرداختن حقوقی که لازم است بپردازند محقق می‌شود. فقهای شافعی مذهب اطاعت امام را ولو این که ظالم و جائر باشد نیز واجب می‌دانند. و خروج بر او را بر خلاف مذاهب مالکی و حنفی جزء مصادیق بغی می‌شمارند. و از جهتی با سایر مذاهب در این که باغیان باید دارای تاءویل باشند هم داستانند، هر چند تاءویل باغیان تاءویلی فاسد باشد.
همچنین داشتن شوکت و قدرت را در تحقق بغی لازم می‌شمارند که وجود فرمانده برای باغیان را جزء شرائط حصول شوکت می دانندکه بدون آن شوکت وقدرت حاصل نمی‌گردد.

د مذهب حنبلی

فقهای مذهب حنبلی نیز کسانی را که بر امام خروج کرده‌اند به چهار طایفه تقسیم می‌نمایند:
۱ کسانی که از اطاعت امام خارج شده‌اند و خود را از حکومت او خارج می‌دانند و تاءویلی برای خود ندارند که این دسته قطّاع طریقند.
۲ کسانی که از اطاعت امام خارج شده‌اند و تاءویل نیز دارند ولی قدرت کافی ندارند، این دسته در حکم قطاع طریقند.
۳ کسانی که جزء گروه خوارج هستند و مسلمانان را کافر می‌شمارند و خون و اموالشان را برای خود مباح می‌دانند، این دسته کافر و مرتدّند.
۴ گروهی که از اهل حقند و از امام جدا گردیده‌اند که برای خود تاءویل و توجیهی هر چند اشتباه دارند و همچنین دارای قدرت و شوکتند که برای دفع آنها نیاز به تدارک سپاه است این گروه بغاتند.
و همچنین از دیدگاه فقهای حنبلی مذهب ، خروج بر امام ولو عادل هم نباشند بغی محسوب می‌گردد.

ارکان تعریف بغی

ارکان تعریف بغی از این قرار است :

الف خروج از اطاعت امام

خروج ، چنان که در کلمات فقها آمده است ، گاهی با سلاح برگرفتن و جنگیدن با امام است و گاهی با امتناع از اطاعت و ندادن خمس و زکاة ((مالیات )) و در مجموع اگر شخص حقوقی را که امام به عنوان حاکم جامعه اسلامی داراست استیفاء نکند باغی است که این امتناع از اطاعت و ندادن مالیات باید به قصد خروج بر امام عادل باشد، آیة ا... مرعشی در مورد شرط بودن ((قصد خروج )) نوشته است :
((از ظاهر تعریفی که فقهای شیعه و سنی در باره بغی کرده و آن را به معنی خروج بر امام عادل گرفته‌اند استفاده می‌شود که باید قصد خروج وجود داشته باشد. زیرا خروج بر امام عادل موضوعا تحقق پیدا نمی‌کند مگر آنکه شخصی که خروج می‌کند قصد صاحب جواهر در مورد خروج از حکم امام می‌نویسد:
شیخ طوسی و ابن حمزه و ابن ادریس معتقدند که در بغی ، خارج شدن از تحت قدرت و سیطره و قبضه امام شرط است به نحوی که در شهر یا بیابانی جمع و اعلام جدایی کنند، اما اگر در تحت حکومت و قبضه و اطاعت امام باشند اهل بغی محسوب نمی‌شوند. از این مباحث می‌توان چنین نتیجه گرفت :
با توجه به عنایتی مانند (نپرداختن مالیات ) عدم شرکت در جنگ با دستور عینی امام ، مخالفت با اوامر و احکام او، شورش ‍ مسلحانه بر علیه امام ، خروج از سیطره حکومت و رفتن به محلّی مانند بیابان و یا شهر دیگر، روشن می‌شود که خروج از اطاعت امام و شورش علیه او تا حدی بسته به عرف زمان دارد و تمام این موارد از باب مثال و مصادیق شرعی و عرفی برای خروج ذکر گردیده است .

ب خروج از اطاعت امام (عادل)

فقهای امامیّه عدالت امام را شرط غیرقابل تغییر در پیشوایان غیر معصوم می‌دانند و معتقدند که اگر عدالت از امام زائل گردد، منعزل خواهد شد و در مورد امامت پیشوایان معصوم به عصمت آنها معتقدند که حد اعلای عدالت است که هیچ گاه زائل نمی‌گردد. اما در میان فقهای اهل سنت برخی معتقدند که عزل امام پس از بیعت با او حرام است ، لذا خروج علیه او جایز نیست هر چند امام جائر و ستمگر باشد.
آیة ا... سید اسماعیل صدر در این رابطه می‌گوید: عقیده اکثر فقهای مذاهب اربعه این است که امام به سبب ظلم و فسق و تعطیل حقوق ، منعزل نمی‌شود و به همین سبب برای عزل او از مقام امامت و نصب دیگری نمی‌توان علیه او شورش کرد، زیرا جایز بودن چنین امری منجر به بی ثباتی ، افزایش آشوب ، انقلاب و تزلزل در امور مردم می‌شود. راءی اقلیّت فقهای مذکور این است که مردم حق دارند امام را در اثر امری که از موجبات عزل امام است برکنار کنند و امام در اثر ظلم و تعطیل حقوق خود به خود برکنار می‌شود. دین شود مردم حق دارند او را عزل کنند همان طور که برای تنظیم و پیشرفت خود حق دارند او را نصب کنند. اگر عزل امام موجب فتنه و آشوب شود باید سبک‌ترین زیان تحمل گردد. بنا به عقیده بعضی از فقهای گروه اقلیت ، عزل امام در صورتی جایز است که مستلزم فتنه و آشوب نباشد. از مالک نقل شده است که هر کس به قصد گرفتن قدرت از دست حاکمی بر او بشورد چنانچه حاکم مثل عمروبن عبدالعزیز باشد باید مردم به کمک او برخیزند و از او دفاع کنند امّا اگر مثل او نباشد دفاع از او واجب نیست .
هر دو گروه را به حال خود وا گذارد که خداوند از ستمگری به دست ستمگر دیگر انتقام می‌گیرد.

ج خروج از اطاعت امام عادل یا نائب او

در بحث‌های پیش گذشت که بعضی از فقیهان در تعریف خود قیام برعلیه امام معصوم را به عنوان بغی معرفی و دلایل را صرفا ناظر بر امام معصوم دانسته‌اند و معتقدند که تنها خروج از اطاعت درامام ((معصوم )) بغی شمرده می‌شود،و برخی دیگر نیز مانند کاشف الغطاء در تعریف خود تصریح کرده بود که با خروج بر نائب عام امام ، این جرم قابل تحقّق است .
اما حقیقت مطلب این نیست که ادلّه و اخبار عام می‌باشد و هرگز قید ((عصمت )) در احادیث به چشم نمی‌خورد و تنها بین امام عادل و جائر تفکیک قائل شده‌اند و از اطلاق ادلّه می‌توان بر شمول حکم به خروج به نائب امام نیز استفاده کرد، و اگر اطلاقات را منصرف به امام مصعوم بدانیم از وحدت ملاک نیز می‌توان در تسرّی حکم بغی استفاده نمود: آیه ا... مرعشی در این زمینه می‌نویسد:
((اگر بپذیریم اطلاقات انصراف به امام معصوم دارند، می‌توان از باب عموم ملاک ،احکام بغات را نسبت به کسانی که بر نایب امام (ع ) خروج می‌نمایند نیز جاری دانست : موازین اسلامی مجازات کند اساس نظام عدل اسلامی را متزلزل می‌سازند و هرج و مرج در جامعه اسلامی پا می‌گیرد و این قطعا با خواست شارع مقدس مغایرت دارد)).

ریشه قرآنی

بحث در مورد ریشه قرآنی ((بغی )) است که آن را در چند گفتار مطرح می‌کنیم :

موارد استعمال واژه بغی

واژه بغی و مشتقات آن در آیات قرآن حدود نودو پنج مورد استعمال گردیده است که حاصل و نتیجه موارد استعمال ، به چند معنی خلاصه می‌شود.

طلب ظلم و تجاوز ناروا

به عنوان نمونه در آیه ۹ سوره حجرات که بحث اصلی ما در مورد آن است کلمه ((بغی )) در مفهوم خاصی استعمال شده که آن ستم طایفه‌ای از مؤ منان به طایفه دیگر است و به مؤ منین سفارش شده است که اگر در میان دو گروه از مومنان جنگ و قتال شد میان آنان صلح برقرار کنید و اگر یکی بر دیگری ظلم و ستم کرد با گروه متجاوز نبرد کنید تا به فرمان خداوند درآید. علامه طباطبایی ((بغی )) را در این آیه ظلم و تجاوز ناروا معنی کرده است .

افزون طلبی بجا (طلب بحق )

یکی از مشتقات کلمه ((بغی )) واژه ((ابتغاء)) می‌باشد که در آیات قرآن کریم این کلمه بیشتر در معنی طلب و درخواست بجا و بحق استعمال شده است ، مانند ((وَ تَری الفُلْکَ مَوَاخِرَ فیِه وَ لِتبْتَغُوا منْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون )) (نحل آیه ۱۴) ((وَابْتَغِ فَیِما ءَاَتک للّه الدارَ الا خرة )) (قصص آیه 77)

عمل منافی با عفّت

یکی از موارد استعمال کلمه بغی در معنی عمل منافی با عفّت (زنا) است که در آیات ۳۳ سوره نور و ۲۸ مریم در این معنی استعمال گردیده است ((یا اُخْتَ هارون ما کانَ اءبوک امرءَ سوءٍ و کانَتْ اُمُّکِ بَغیّا)).

گفتار دوم : شاءن نزول آیه ۹ سوره حجرات

از آنجا که موضوع بحث ما ((بغی )) و احکام آن است و یکی از مستندات این بحث آیه ۹ سوره حجرات می‌باشد در مورد این آیه از سوی مفسرین شیعه و سنی شاءن نزول‌های متفاوتی نقل گردیده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌نماییم :
علت نزول آن است که روزی پیامبر سوار بر چهارپای خود، از کنار گروهی از انصار می‌گذشت که الاغ او بول کرد. عبداللّه بن اُبَی بینی خود را گرفت و گفت این حیوان را از پیش ما ببر که رنجیده شدیم . عبداللّه بن رواحه به او گفت : حیوان رسول خدا از تو و پدرت خوشبوتر است ! میان ابن اُبی و ابن رواحه و افراد قبیله آنها نزاع واقع شد و در هم افتادند و این آیه نازل گردید و چگونگی برخورد مسلمانان را در این نوع اختلافات بیان کرد.
مردی از انصار مانع از آن می‌شد که همسر او با اقوام خود دیدار کند اقوام زن به کمکش آمده و اقوام مرد نیز به حمایتش ‍ شتافتند و میان آنها نزاع درگرفت و این آیه نازل شد. بدینسان شیوه انجام وظیفه دیگران در قبال این حوادث یادآوری گردید.
مردی از انصار، دینی بر گردن یکی از انصار داشت و او دینش را ادا نمی‌کرد آن مرد گفت از قبیله خود یاری جسته دین خویش را به زور می‌گیرم ، مرد بدهکار پیشنهاد کرد تا نزد رسول خدا بروند اما وی امتناع ورزید، و کارشان به نزاع کشید و این آیه نازل شد و وظیفه مسلمانان را در برابر این گونه اختلافات روشن ساخت .

کلمات و نظرات مفسرین پیرامون آیه ۹ سوره حجرات

آیات متعددی مورد استشهاد و استناد فقها در مسئله اهل بَغی قرار گرفته است :
یکی از آیات و یا به عبارتی عمده‌ترین دلیل قرآنی که فقها و مفسرین شیعه و سنی در مورد بحث ((بغی )) مصطلح به آن استناد نموده‌اند آیه ۹ سوره حجرات می‌باشد که در این گفتار به برخی از کلمات مفسرین اشاره می‌شود.
وان طائفتان من المؤ منین اقتتلوا فاصلحوابینهما فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی امراللّه فان فائت فاصلحوابینهما بالعدل واقسطوا،إ نَّ اللّه یحبّ المقسطین .
اگر دو دسته از مؤ منان با یکدیگر جنگ نمودند میانشان صلح و آشتی برقرار کنید پس اگر یکی بر دیگری تجاوز کرد، با دسته تجاوز کار بجنگید تا به قانون خدا باز آید وقتی به حکم خداوند میان آن دو دسته با عدالت ایجاد آتشی کنید و روابط عادلانه برقرار نمایید، زیرا خدا دادگران عدالت پیشه را دوست می‌دارد.
مرحوم طبری در تفسیر آیه ، پس از توضیح کوتاهی پیرامون آیه و مفردات آن ،در موردجمله ((حتی تفی ء الی امر اللّه )) (تا به قانون خدا باز آید) می‌گوید: یعنی زمانی که مخاصمه را ترک کرد و به طاعت و نماز رجوع نمود: و جمله ((فاءصلحوا بینهما بالعدل )) را به معنی صلح همراه با جبران خسارت دانسته است . علامه طباطبائی در تفسیر خود در مورد این آیه بحث مفصل و قابل توجهی ندارد، تنها در ذیل جمله ((فاءصلحوا بینهما بالعدل ))، صلح عادلانه را صلح همراه با اجرای عدل می‌داند، که لازمه آن اجرای احکام اللّه در مورد تجاوزگر و تجاوزات او مانند قتل و غارت‌ها است و همچنین اجرای حدود و حقوق دیگری که با ظلم و تجاوز طائفه ستمگر و باغی از بین رفته است . را لازمه چنین صلحی می‌داند.
محقق اردبیلی در ذیل این آیه می‌فرماید:
این آیه دلالت دارد بر اینکه اگر بین دو طایفه از مؤ منان جنگ و نزاع واقع شد اوّل بر دیگر مسلمانان واجب است که بینشان صلح برقرار سازند و در مرحله بعد چنانچه یکی حاضر به صلح نمی‌شود: با طایفه ظالم و تجاوزگر جنگ واجب می‌شود. علامه حلّی ، صاحب ریاض صاحب جواهر و تقریبا تمامی فقهائی که در مورد بغات بحث کرده‌اند و سخن از وجوب مقابله با بغات گفته‌اند یکی از دلائل خود را آیه ۹ سوره حجرات دانسته‌اند.
با این همه فاضل مقداد این آیه را تنها ناظر به درگیری دو طائفه مؤ منین دانسته و برای وجوب جنگ با باغیانی که علیه امام جامعه خروج کرده‌اند به آیات دیگری تمسک کرده است که در ادامه بحث به آنها اشاره خواهیم کرد.
قرطبی از علمای اهل سنت می‌نویسد: ((این آیه متضمن دلیل وجوب جنگیدن با تجاوزکاران صلح داخلی است و آنها کسانی هستند که تجاوز نظم شکنانه شان نسبت به امام یا یک تن از مسلمانان محرز شده باشد)). شیخ محمدعلی السایس از محققان اهل سنت در کتاب خود، آیه را ریشه قرآنی قتال با اهل بغی دانسته و در ذیل آن نکاتی بیان داشته است . ۱ خطاب آیه را متوجه به امرا و حاکمان می‌داند؛ ۲ امری که در آیه آمده دلالت بر وجوب جنگ با باغیان دارد؛
۳ جنگ تا رسیدن به هدف واجب است یعنی ؛ تسلیم به امر خدا یا نابودی و متلاشی شدن اهل بغی ؛
۴ عده‌ای بر این باورند که آیه درباره اهل بغی است ، اما دلالت بر مرحله قبل از جنگ مسلحانه می‌کند و برخورد مسلحانه با آنها جایز نیست ؛ اما این نظریه صحیح نیست زیرا خداوند صریحا امر به مقاتله یعنی جنگ کرده است و صحابه نیز با بغات به جنگ مسلحانه پرداخته‌اند و این برای ما کافی است و سیره عملی آنها به عنوان سرمشق برای ما بس است ؛
۵ نکته دیگری که از آیه استفاده می‌شود این است که صلح عادلانه و حقیقی برقرار کنید و این در صورتی تحقق می‌یابد که گروه متجاوز حقوق گروه عادل و مورد تجاوز را بپردازد و مسئله ریشه‌ای حل شود و تنها ترک مخاصمه کافی نیست ، زیرا امکان تجاوزمجدد می‌رود و یا گروه مظلوم و عادل ، چنانچه بدون احقاق حقوق خود تن به صلح بدهد، این زمینه وجود دارد که هر گاه بتواند و فرصت یابد برای احقاق حق خود اقدام نظامی کند و یا حداقل از روی میل باطنی صلح نکرده و در درون خود را ملامت کند، که در این صورت احساس اخوت دینی و برادری وجود نخواهد داشت و همواره کینه گروه مقابل را در دل خواهد گرفت اما در صورت صلح عادلانه و همراه با قسط ریشه همه بدی‌ها کنده خواهد شد.
۶ شاءن نزول آیه که در گفتار قبل ذکر گردید.
۷ چنانچه بدون جنگ و با نصیحت دست از بغی بر داشتند، آن تقدم دارد.
نتیجه : این آیه متضمن یک قانون کلی و عمومی برای همیشه و همه جا است و وظیفه مسلمانان را در برابر اختلافات مؤ منان و ظلم و تجاوزی که از سوی طایفه‌ای از مسلمانان بر طایفه دیگر صورت می‌گیرد بیان می‌کند و برقراری صلحی عادلانه را که در آن حقّی از کسی ضایع نگردد، اوّلین وظیفه ، و در صورت تجاوز گروهی بر گروه دیگر، حمایت از مظلوم در مقابل متجاوز را وظیفه دیگر آنها می‌داند.
گرچه در آیه کلمه ((اقتتلوا)) که از ماده قتل و قتال (به معنی جنگ ) آمده ولی قرائنی وجود دارد که گواهی می‌دهد هر گونه نزاع و درگیری را شامل می‌شود هر چند به مرحله جنگ مسلحانه و نبرد نیز نرسد و از جمله شواهد این مطلب شاءن نزول‌های نقل شده می‌باشد. هر چند بعضی از مفسران مانند فاضل مقداد آیه را مربوط به بغی مصطلح که در کتاب جهاد بحث شده نمی‌دانند. و معتقدند که آیه مربوط به درگیری دو طایفه از مؤ منان می‌باشد، امّا با مراجعه به روایات که ناظر به همین آیه می‌باشند. روشن می‌گردد که تجاوز علیه امام المسلمین نیز به عنوان تجاوز علیه طایفه‌ای از مسلمانان است که در راءس آنها امام قرار دارد.
برخی از مفسران ،خروج علیه امام را موجب کفر دانسته‌اند و به همین جهت این آیه را مربوط به بغی علیه امام ندانسته‌اند و گفته‌اند که قرآن این دو گروه را مؤ من خطاب کرده و حال آنکه تجاوز کننده بر امام معصوم کافر است در حالی که اولا این آیه اگر به دو طایفه مؤ من خطاب کرده مربوط به قبل از درگیری و تجاوز است و ثانیا سیره علی (ع ) در مورد مخالفین خود (اهل جمل و نهروان و صفین ) این بود که در مورد هیچ یک حکم کفر بار نکرد بلکه آنها مانند سایر مسلمانان زندگی می‌کردند و احکام مسلمان‌ها را بر آنها جاری کرد؟
آیاتی دیگر:
برای وجوب مقابله با باغیان آیات دیگری مورد استشهاد قرار گرفته است که به برخی از آنها پرداخته می‌شود.
آیه ۷۳ سوره توبه : ((یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم )) ای پیامبر! با کافران و منافقان نبرد کن و بر آنها سخت بگیر!
فاضل مقداد و ملا فتح الله کاشانی این آیه را در مورد وجوب مقابله با بغات دانسته‌اند.
آیه ۵۹ سوره نساء: ((یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم )) گروهی از مفسران آیه مزبور را نیز در مورد جرم بغی می‌دانند. آیه ۴۱ سوره توبه : ((انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم )) سبک و سنگین کوچ کنید و با مال‌ها و جان‌های تان جهاد نمایید. راوندی گفته است که جنگ با باغیان مانند کفار واجب می‌باشد و مستند آن هم آیه فوق است . آیه ۲۱ سوره توبه : ((و ان نکثوا اءیمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر...)) و اگر سوگندهایشان را شکستند بعد از آن که پیمان بستند و طعنه در دین شما زدند، با پیشوایان کفر بجنگید. و این آیه از آیاتی است که علی (ع ) در جنگ با اهل بغی برای تحریض مؤ منین بر جهاد به آن استشهاد می‌نمود فاضل مقداد در تفسیر خود این آیه را نیز در مورد اهل بغی تفسیر کرده است .

ریشه روایی

پیرامون ریشه روایی ((بغی )) می‌توان به روایاتی که در کتب شیعه و سنّی آمده و فقها در کتب خود به آنها تمسک نموده‌اند، پرداخت که برخی از این احادیث متواتر و غیرقابل خدشه و مورد اتفاق شیعه و سنی می‌باشند.
۱ ۴ احادیث مورد اتفاق شیعه و سنی
اهل سنت در مورد بغی و باغی احادیثی را از پیامبر نقل نموده‌اند.
۱ فئه باغیه (گروه متجاوز و ستمگر) از کلماتی است که برای نخستین بار از زبان مبارک پیامبر(ص ) در مورد قاتلان عمّار، به کار برده شده است که به عمّار فرمود:
((إ نک لن تموت حتّی تَقتلک الفئة الباغیه التاکبة عن الحقّ یکون آخر زادک من الدنیا شربة لبن )) ((تو نمی‌میری تا وقتی که گروه ستمگر و منحرف از حق تو را بکشد. آخرین توشه تو از دنیا جرعه‌ای شیر است )). این حدیث را که یکی از اخبار غیبی پیامبر(ص ) است ، محدّثان و تاریخنگاران نقل کرده‌اند و سیوطی در کتاب ((خصایص )) بر تواتر آن تصریح کرده است و مرحوم علاّمه امینی در ((الغدیر)) مدارک آن را یادآور شده است . ۲ پیامبر فرمود:
((هر کس به امامی دست بیعت داد و پیوند قلبی ببست تا آنجا که می‌تواند باید در اطاعت از او بکوشد و اگر کسی با او به جنگ برخاست گردنش را بزنید.))(58)
احادیثی که شیعه نقل کرده است
در میان کتاب‌های حدیثی شیعه احادیث زیادی در این مورد به چشم می‌خورد که از جمله آن روایات روایتی است که صاحب جواهر در آخر کتاب الجهاد از جواهر آن را نقل نموده و در مورد آن می‌گوید این روایت را در آخر کتاب خود می‌آورم تا از باب خِتامُهُ مسک کتابم را به آن ختم نمایم .
حفض بن غیاث از امام صادق (ع ) نقل می‌کند که شخصی از پدرم در مورد جنگ‌های علی (ع ) سؤ ال کرد و سؤ ال کننده از دوستداران ما بود، اءبو جعفر(ع ) به او گفت : خداوند پیامبرش محمد(ص ) را با پنج شمشیر مبعوث کرد؛ سه شمشیر از آنها آخته‌اند که هرگز در نیام نخواهند شد تا جنگ فروکش کند و هرگز جنگ فروکش نخواهد کرد تا خورشید از مغرب طلوع کند... و شمشیری از این شمشیرها باز داشته شده و شمشیری دیگر در غلاف است و کشیدنش بر غیر ماست و حکمش با ماست و اما شمشیرهای آخته بر....
و اما شمشیر باز داشته شده ، شمشیری است که بر اهل بغی و تاءویل کشیده شده . خداوند متعال فرمود:
((و ان طائفتان من المؤ منین اقتتلوا فاءصلحوا بینهما)) زمانی که این آیه نازل گردید، پیامبر فرمود از شما کسانی هستند که بعد از من برای تاءویل قرآن می‌جنگند همان گونه که من بر تنزیل قرآن جنگیدم ، از او پرسیده شد که آن شخص کیست ؟ حضرت فرمود: آن کس که کفشش را می‌دوزد در آن هنگام علی (ع ) مشغول پینه کردن کفش خود بود...

اقسام باغیان در احادیث

در کتاب ((وسائل الشیعه )) احادیثی در این باره نقل گردیده است که به بیان احکام و اقسام باغیان پرداخته شده که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می‌گردد.

باغیان و محاربان

۱ حفض بن غیاث می‌گوید: از امام صادق (ع ) در مورد دو گروه از مؤ منین پرسیدم که یکی باغی و دیگری عادل است و (در درگیری و جنگ ) گروه عادل طایفه باغی را در تعقیب و مجروحان و اسیران آنها را بکشند. این در صورتی است که از باغیان کسی باقی نماند و سازمان و تشکیلاتی نداشته باشند که به سوی آن برگردند، که در آن صورت ، اءسیر آنها کشته و فراری آنها تعقیب می‌گردد و مجروحشان نیز کشته خواهد شد)). ۲ سکونی از امام صادق (ع )نقل می‌کند که حضرت فرمود:نزد امام علی (ع ) سخن از خوارج پیش آمد.
امام (ع ) فرمود، اگر بر امام عادل و یا جماعتی از اهل عدل شورش کردند با آنها بجنگید و اگر بر پیشوایی ستمگر قیام نمودند، با آنها نجنگید که در این مورد حق دارند.۳ علی (ع ) از پیامبر(ص ) نقل می‌کند که حضرت فرمود: خدای متعال بر مؤ منین نوشته (لازم و واجب ساخته ) که با فتنه بعد از من بجنگند همانطوری که جهاد با مشرکین ، همراه من بر آنها واجب است . عرض کردم ای رسول خدا فتنه‌ای که بعد از شما باید با آن بجنگیم چیست ؟ فرمود فتنه گروهی که شهادت می‌دهند خدایی جز خدا نیست و مرا رسول خدا می‌دانند، در حالی که مخالف سنّت من و طعنه زننده در دین من هستند. عرض کردم چگونه با آنها بجنگیم در حالی که شهادت بر وحدانیت خدا و نبوّت شما می‌دهند، فرمود: ((برای بدعت‌هایی که در دین می‌گذارند و جدا شدن از فرمان من و مباح شمردن خون خاندان من )).

باغیان در نهج البلاغه

نهج البلاغه ، در موارد ارزیابی به موضوع بغی و گروه‌های باغی می‌پردازد: که به برخی از اینموارد اشاره می‌گردد:
۱ هر کس که شمشیر ((بغی )) را برهنه کند با همان شمشیر کشته می‌شود. ۲ (در مورد طلحه و زبیر و بیعت شکنی آنها) اینها گروه باغی و فئه باغیه هستند که پیامبر خبر داده بود. ۳ امام (ع ) در زمان حرکت به سمت بصره به اهل کوفه نامه نوشت و در آن نامه چنین آمده :
من از جای خود بیرون آمدم در حالی که (از این چند حالت خارج نیستم ) یا ستمگرم و یا ستم دیده و یا باغی و تجاوز کارم و یا مورد تجاوز واقع شده و من خدا را به یاد کسی که این نامه به او می‌رسد می‌آورم که نزد من بیاید. اگر روشم درست بود کمک نماید، و اگر کردارم را درست ندانست مرا به کار درست دعوت کند. ۴ در مورد لزوم مبارزه با این گروه می‌فرماید:
((قد قامت الفئة الباغیة ، فاءین المحتسبون ؟)) گروه نافرمان به پا خاست ! کجایند آنهایی که برای خدا می‌کوشند. ۵ جنگ با این گروه را بر اساس فرمان خداوند می‌داند:
آگاه باشید که خداوند مرا فرمان داده که با اهل بغی و پیمان شکنی و فساد مبارزه نمایم . ۵ وجوه افتراق و اشتراک بغی و محاربه نزدیک بودن مفهوم این دو عنوان در بعضی جهات ، باعث گردیده که عده‌ای در مورد آنها اشتباه کرده و آن دو را به جای یک دیگر به کار برند لذا اشاره‌ای به وجوه افتراق و اشتراک این دو عنوان ضروری به نظر می‌رسد:

وجوه افتراق

۱ از نظر تعریف :
در تعریف محاربه ، تجهیز به سلاح و یا حمل و یا کشیدن آن به منظور ایجاد رعب و وحشت آمده است ولی در تعریف بغی چنین نیست .
۲ از نظر هدف :
هدف محارب سلب امنیت عمومی است و یا عمل او منجر به آن می‌شود و یا قصدش براندازی حکومت اسلامی است . امّا هدف باغی برکناری و سرنگونی حاکم اسلامی می‌باشد.
موضوع بغی امنیت حاکم اسلامی است .
۴ از نظر شرائط:
الف : در محاربه ، مسلمان بودن یا غیرمسلمان بودن تاءثیری در تحقق جرم ندارد ولی در باغی مرتکب باید مسلمان باشد.
ب : در محاربه داشتن تاءویل و یا توجیه شرط نیست ولی در بغی جزء ارکان اصلی می‌باشد.
ج : همه متفقند که محاربه به صورت فردی قابل تحقق است امّا در مورد بغی اختلاف نظر وجود دارد.
د: در محاربه ، محارب باید همراه با سلاح و یا هر وسیله‌ای باشد که نشان دهنده قدرت است ولی در بغی چنین نیست .
۵ از نظر احکام :
الف : در برخورد با محارب سخنی از ارشاد و نصیحت و حلّ مسالمت آمیز و گفت وگو مطرح نیست ، اما در بغی باید راه‌های مسالمت آمیز قبل از جنگ طی شود.
ب : در مورد اموال باغیان که همراهشان در جنگ بوده بعضی از فقها قائلند که به غنیمت گرفته می‌شود اما در مورد اموال محارب چنین نیست .
۶ از نظر مجازات :
الف : توبه محارب بعد از دستگیری قبول نیست ، اما توبه باغی در هر صورت پذیرفته می‌شود.
ب : مجازات محارب در زمره حدود الهی است که در قرآن مشخص گردیده ولی باغی مستوجب تعزیرات و در صورت حرکت نظامی دستور قتال و مبارزه با آنها صادر شده است .
ج : مجازات محارب سخت‌ترین مجازاتی است که در اسلام معین گردیده ولی مجازات باغی چنین نیست .
۷ از نظر ماهیت :
بغی از نظر حقوقدانان جرم سیاسی است ، ولی محاربه از جرائم عادی است .
مستوجب ارفاق و تخفیف است ولی در مورد محارب این نگرش وجود ندارد.

وجوه اشتراک

۱ از نظر آثار: هر دو امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند.
۲ از نظر مجازات : هر دو جرم و مستوجب مجازات هستند.
۳ از نظر نوع جرم : الف : هر دو از جرائم داخلی حکومت اسلامی است .
ب : هر دو جرم علیه حکومت اسلامی و حاکمیت اسلام است .
۴ از نظر احکام : الف : در هر دو، مجرم دارای مسئولیت کیفری است .
ب : درصورت مسلمان بودن مجرم آثار اسلام بر هر دو بعداز ارتکاب جرم نیز باقی است .
۶ قوانین موضوعه :
در قانون مجازات اسلامی سخنی از بغی مطرح نشده است و هیچ جرمی با عنوان مجرمانه ((بغی)) نامیده نشده و ماده قانونی که منطبق بر عمل باغیان مذکور در فقه اسلامی باشد وجود ندارد. تنها ماده‌ای که به عقیده برخی از محققان شباهت زیادی با تعریف بغی دارد، ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی است که باید عنوان مجرمانه آن را بغی بنامیم نه محاربه .در این قانون مقرر گردیده :
((هر گروه یا جمعیت متشکّل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلّحانه کند مادامی که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤ ثر دارند محاربند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند)).
گرچه تعریف ماده مزبور شباهت زیادی با ((بغی)) دارد، اما تغییر عنوان ((محاربه)) به برکنار کردن حاکم است و آنچه از این ماده به ذهن می‌رسد، قیام در برابر حکومت به منظور مخالفت با اصل حکومت اسلامی و براندازی آن است که این عمل در فقه اسلامی در حکم محاربه می‌باشد.
ثانیا: هر قیامی علیه حکومت را نمی‌توان بغی دانست و تنها در صورتی که همراه با تاءویل باشد و مرتکبین آن مسلمان باشند و با شروط دیگر، بغی نامیده می‌شود. و این ماده به صورت عام هر قیامی را محاربه می‌داند و با تغییر عنوان به بغی باید به شرائط آن نیز اشاره گردد. و فقط صرف عوض کردن عنوان برای ارائه تعریفی از بغی کافی نیست .
ثالثا: اگر عنوان عوض شود، تنها به یک قسم از بغی اشاره گردیده و آن بغی به صورت مسلحانه است در حالی که بغی گاهی بدون استفاده از سلاح است .
رابعا: بغی مسلحانه نیز در فقه به دو صورت است یا سازمان یافته و یا بدون سازمان و تشکیلات ، که این ماده فقط به قسم اوّل آن اشاره کرده است .
گرچه غیر از اشکال اوّل ، سایر اشکالات به جنبه تعریفی بودن ماده بر می‌گردد و در تعریف اشاره به یکی از اقسام عنوان کافی است و برای شرح آن اسم توضیحی بیش از این لازم به نظر نمی‌رسد و سایر موارد در بحث شروط بررسی می‌شود.

پیشینه تاریخی (بغی)

نگاهی به پیشینه تاریخی بغی از دوران رسول خدا(ص ) تا عصر حاضر، مؤ یّد این نظریه است که شریعت اسلامی در برخورد با مخالفان ، شیوه خاصی را ارائه و بر اساس نیّت و نوع جرم همواره بین حرکت‌های مخالفان تفکیک قائل بوده است . به گفته یکی از محققان ، در زمانی که در جهان مجرم سیاسی خطرناک‌ترین مجرم ، و مجازات او تا اوایل قرن نوزدهم ، مرگ ، سوزاندن ، و مصادره اموال بود و حتی خانواده وی نیز مجازات می‌شدند، شریعت مقدس اسلام در چهارده قرن پیش ، بین جرم سیاسی (با عنوان بغی ) و عادی تفکیک قائل شد. جهت اطلاع بیشتر خوانندگان در فصل حاضر اشاره‌ای به روند تاریخی جرم بغی گردیده است .

عصر رسول خدا(ص)

بارها رسول خدا(ص ) به علی (ع ) فرموده بود که پس از من حوادث ناگواری رخ خواهد داد و ناکثین و قاسطین و مارقین با تو به جنگ بر می‌خیزند و شورش و بغی خواهند کرد. حضرت علی (ع ) نیز در نهج البلاغه می‌فرماید: ((من بین دو امر قرار گرفتم : یا با اهل بغی نبرد کنم و یا به آنچه پیامبر آورده کفر ورزم ))! ابو ایوب انصاری ، صحابی بلند پایه رسول خدا(ص )، بعد از جنگ بصره و قبل از ((چرا با گروه‌های مسلمان می‌جنگید)) گفت :
((رسول خدا(ص ) ما را موظف کرده همراه علی (ع ) با پیمان شکنان بجنگیم که جنگیدیم ؛ موظف کرده همراه او با بیدادگران منحرف بجنگیم که اینک به کارزار معاویه و طرفدارانش روانه‌ایم ، و ماءمور فرموده همراه علی (ع ) با از دین برگشتگان بجنگیم ، که هنوز آنان را ندیده‌ایم )). ((عبدالله بن بدیل ))، معاویه و همدستانش را اهل بغی در گروه و تجاوزکاران داخلی می‌خواند و همرزمانش را تشویق می‌کرد با آنها که بر سر خلافت با خلیفه صالح و حقیقی (امیرمؤ منان علی (ع )) به جنگ برخاسته‌اند، پیکار کنند.
اسناد تاریخی مشابهی نشان می‌دهد که این حقیقت ، علاوه بر اصحاب و اهل بصیرت ، بر افکار عمومی هم مسلّم بوده است . فقهای ادوار بعد، همین نظر را داشته‌اند.
((محمدبن حسن شیبانی حنفی )) متوفای ۱۸۷ هجری و ((امام الحرمین )) در کتاب ((ارشاد))، ((قاضی ابوبکر بن العربی )) در تفسیر آیه نُه (۹) سوره حجرات ، امام علی (ع ) را امام عادل و حکومتش را قانونی و مشروع می‌دانند و اصحاب جنگ‌های سه گانه را اهل بغی دانسته‌اند و معاویه ، اصحاب جمل و نهروان را شورشی و باغی شمرده‌اند. این گروه‌های سه گانه در تاریخ اسلام به نام‌های ((ناکثین )) (پیمان شکنان ) و ((قاسطین )) (ستمگران و متجاوزان از خط حق ) و ((مارقین )) (گمراهان و از دین بیرون رفتگان ) معروفند. سابقه این نامگذاری مربوط به عصر پیامبر گرامی است . آن حضرت خود از این سه گروه چنین توصیفی کرده و به علی (ع ) و دیگران یادآور شده بود که علی (ع ) با این سه گروه نبرد خواهد کرد. این سخن پیامبر(ص ) یکی از خبرهای غیبی او است که محدثان اسلامی در کتاب‌های حدیث به مناسبت‌های گوناگون از آن یاد کرده‌اند. به عنوان نمونه یکی از آنها را یادآور می‌شویم :
((امرنی رسول اللّه (ص ) بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین )). پیامبر خدا(ص ) به من امر فرمود که با ناکثان و قاسطان و مارقان نبرد کنم .
ابن کثیر، در تاریخ خود قسمتی از این احادیث را گرد آورده است . از جمله یادآور شده که پیامبر(ص ) وارد خانه امّ سلمه شد، سپس علی (ع ) نیز آمد. پیامبر(ص ) رو به همسر خود کرد و گفت :
(( یا ام سلمه، هذا واللّه قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین من بعدی )). ((ای امّ سلمه، این (علی ) نبرد کننده با ناکثان و قاسطان و مارقان بعد از من است )).
مراجعه به کتاب‌های حدیث و تاریخ صحّت و استواری حدیث فوق را ثابت می‌کند. علاّمه امینی در کتاب ((الغدیر)) قسمتی از صور حدیث و مدارک آن را جمع کرده است . تاریخ مارقین گواهی می‌دهد که آنان پیوسته پرخاشگران بر حکومت‌های زمان بودند و زیر بار هیچ حکومتی نمی‌رفتند. نه حاکمی را به رسمیت می‌شناختند و نه حکومتی را. حاکم عادل مانند علی (ع ) و منحرف مانند معاویه ، در نظر آنان فرقی نمی‌کرد و رفتار آنان با مروان و یزید، با رفتار آنان با عمربن عبدالعزیز یکسان بود. در اینجا به بحث مستقلی دربارهٔ خوارج می‌پردازیم .
سابقه تفکّر خارجیگری به عصر رسول خدا بر می‌گردد. گروهی در عصر پیامبر(ص ) فکر و ایده خود را به نحوی اظهار می‌کردند و سخنانی می‌گفتند که روحیه پرخاشگری در آنها نمایان بود. مورد زیر از نمونه‌های بارز این موضوع است : پیامبر(ص ) غنایم ((حنین )) را بنا بر مصالحی تقسیم کرد و برای تاءلیف قلوب مشرکانِ تازه مسلمان ، که سالیان درازی با اسلام در حال جنگ بودند، به آنان سهم بیشتری داد.
در این موقع ((حرقوص بن زهیر)) زبان به اعتراض گشود و بی ادبانه رو به پیامبر(ص ) کرد و گفت : تو، اگر عدالت نزد من نباشد، در کجا خواهد بود؟!)) عمر در این هنگام پیشنهاد کرد که گردن او را بزنند، ولی پیامبر(ص ) نپذیرفت و از آینده خطرناک او گزارش داد و فرمود: ((او را رها کنید که پیروانی خواهد داشت که در امر دین بیش از حد کنجاوی خواهند کرد و همچون پرتاب تیر از کمان ، از دین بیرون خواهند رفت !)). بخاری در کتاب ((المؤ لفة القلوب ))، این حادثه را به طور گسترده نقل کرده است و می‌گوید: ((پیامبر(ص ) دربارهٔ او و یارانش ‍ فرمود: ((((یمرقون من الدّین ما یمرق السهم من الرّمیة )) پیامبر(ص ) لفظ ((مرق )) را که به معنی پرتاب شدن است به کار می‌برد، زیرا این گروه به سبب اعوجاج و کجی در فهم دین ، به جایی رسیدند که از حقیقت دین دور ماندند و در میان مسلمانان ((مارقین )) لقب گرفتند. در ذیل آیه مبارکه ((طائفتان من المؤ منین )) (حجرات ۹) این روایت نقل شده است . روزی رسول خدا(ص ) مالی را بین مردم تقسیم نمود، مردی با ویژگی‌های مخصوص ، به رسول خدا عرض کرد: ((در تقسیم بیت المال عدالت را مراعات نفرمودی !)) و سپس برگشت . صورت پیغمبر از شنیدن این سخن تغییر کرد و فرمود: ((اگر من عدالت را رعایت نکنم ، چه کسی رعایت خواهد کرد!)) رسول خدا به اطرافیان خود فرمودند: چه کسی حاضر است او را بکشد؟)) ابوبکر برخاست و به دنبال او رفت او را دید که در مسجد مشغول نماز است . او را نکشت و به نزد رسول خدا برگشت و عرض کرد: یا رسول اللّه ، در حال نماز بود. رسول خدا(ص ) بار دیگر فرمود: ((کیست او را بکشد؟)) عمر برخاست و به طرف او رفت . اما برگشت و عرض کرد: یا رسول اللّه در حال خواندن نماز بود. برای بار سوّم پیامبر فرمود: ((کیست که او را به قتل رساند؟)) علی (ع ) برخاست و رفت و دید آن مرد رفته است و نیست ، لذا بر گشت . رسول خدا فرمودند: ((اگر او را می‌کشتید، بعد از من میان دو نفر از شما اختلاف و تفرقه پیدا نمی‌شد)). رسول خدا(ص ) در ادامه فرمود: ((از این طرز فکر قومی پیدا خواهد شد که قرآن می‌خوانند و از حلقومشان تجاوز نخواهد کرد و از دین بیرون می‌روند مانند بیرون رفتن تیر از کمان )). و از تمام این اخبار و روایات مشهورتر و معروف تر، سخن رسول خدا(ص ) به عمار یاسر بود که فرمود: ((یا عمّار انّک لن تموت حتّی تقتلک الفئة الباغیة الناکبة عن الحق یکون آخر زادک من الدّنیا شربة لبن ))؛ ای عمار تو نخواهی مرد تا اینکه گروه تجاوزگرِ رویگردان از حق تو را می‌کشند و آخرین بهره تو از این دنیا جرعه‌ای شیر است .
و این سخن پیامبر در جنگ صفین نشانه حقانیّت و ملاک تشخیص ظالم و باغی از مظلوم قرار گرفت و گروهی که روایت پیامبر در مورد عمار را شنیده بودند با شهادت عمار در همان عرصه پیکار موضع خود را عوض کرده و از اردوگاه معاویه خارج شدند و به سپاه علی (ع ) پیوستند به عنوان نمونه ، زبیدبن عبد جولانی که از فرماندهان معاویه و پرچمدار او در جنگ صفین بود و از سوابق درخشانی نیز برخوردار بود، با عده‌ای خود را تسلیم علی بن ابیطالب (ع ) نمود. ((هنی )) غلام عمر بن خطاب در باره خودش گفته است که ((در اوائل جنگ من با اردوی معاویه بودم . سپاهیان می‌گفتند به خدا قسم هرگز عمار یاسر را نخواهیم کشت ، زیرا اگر عمار را بکشیم ، همانطور که شایع است ، مشمول عنوان اهل بغی ((فئه باغیه )) خواهیم شد، در پایان روزی که عمار یاسر کشته شد من در میان اجساد کشتگان می‌گشتم . دیدم جسد عمار یاسر روی زمین افتاده است . با شتاب نزد عمرو عاص رفتم . او روی تختش آرمیده بود. پرسیدم در باره عمار یاسر چه شنیده‌ای ؟ گفت از پیغمبر خدا شنیده‌ام که عمار را فئه باغیه (تجاوزکاران داخلی ) خواهند کشت . به او خبر دادم که عمار یاسر کشته شده است ؛ گفت : حرف پوچی می‌زنی ! گفتم به چشم خود دیدم که جسدش دهم . تا نعش را دید، چهره اش دگرگون شد، رو برگرداند و به راه افتاد و گفت : عمار را کسی کشته که او را به میدان کارزار آورده است ! پس از ذکر مواردی که حکایت از پیش گویی‌های رسول خدا(ص ) می‌کند، مانند داستان ابوایوب انصاری و عمار یاسر و نیز روایات دیگری که حضرت خبر وقوع جنگ میان علی (ص ) با تجاوزکاران و باغیان از مواردی که ذکر شد، فهمیده می‌شود که تاریخچه واژه ((بغی )) و ((بغات )) و ((فئه باغیه )) به زمان رسول خدا(ص ) باز می‌گردد.

دوران خلفای سه گانه

خلیفه اوّل

در زمان خلیفه اوّل ، حوادثی تحت عنوان بغی دیده نمی‌شود و تنها داستان مالک بن نویره نقل گردیده که پس از رحلت رسول خدا(ص ) و خلافت ابوبکر، مدتی از دادن زکات مال خود امتناع کرده بود و استدلال و توجیه شرعی خود را در آیه قرآن می‌دانست که در سوره توبه آیه ۱۰۳ آمده است : ((خذْ منْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَة تُطَهِّرُهُمْ بِها وَ تُزَکّیهِمْ وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ اِنَّ صلَوتکَ سکنٌ لَّهمْ)) یعنی ای رسول ، از اموال آنها صدقه بگیر تا آنها را پاک و پاکیزه نمائی و برای ایشان دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنهاست . مالک می‌گفت دعای ابن ابی قحافه (ابوبکر) برای ما آرامش خاطر نمی‌آورد. خلیفه دستور داد که زکات را از آنها بستانند و خالدبن ولید، سردار جاهلی را برای سرکوبی وی اعزام نمود. خالدبن ولید با قساوت تمام او و قیبله اش را قتل عام کرد و توبه ایشان را نپذیرفت و همسر او را در همان شب مورد تجاوز قرار داد. با شنیدن این خبر، موجی از اعتراض میان مؤ منان ایجاد شد و همه مردم عمل او را محکوم کردند و قصاص خالد را خواستار شدند. خلیفه برای تبرئه او گفت خالد اجتهاد کرده و به خطا رفته است ! علمای اهل سنت عمل مالک را بغی دانسته‌اند و برخورد حکومت را نیز سرکوب باغیان شمرده‌اند.

خلیفه دوّم

در زمان خلیفه دوّم خبری به عنوان بحث باغیان مطرح نیست و حادثه‌ای در این خصوص نقل نگردیده است .

خلیفه سوّم

یکی از محققان می‌نویسد که عثمان ، دست به کشتار مسلمانان زد و خون مسلمانان ریخت و او اولین کسی است که در میان مسلمانان سلاح کشید و باغی است . موارد زیر، مؤ ید این نظر است :
ضرب و جرح صحابه بزرگ پیامبر همچون عبدا... بن مسعود، تبعید شخصیت‌های بزرگی چون ابوذر، بذل و بخشش‌های بی حدّ و حساب بیت المال به خویشاوندان ، و از همه آنها خطرناک تر مستولی کردن بنی امیّه بر مردم که رسول خدا(ص ) بارها از دادن منصب به آنها نهی کرده بود. و فرموده بود که اگر آنها را بر منبر من دیدید گردن آنها را بزنید! خلفایی چون عثمان ، نه تنها در راه پیشرفت فرهنگ اسلامی قدمی بر نداشتند، بلکه با روش و منش خود سدّی بزرگ در مقابل جریان تبلیغی صحابه پیامبر(ص ) گردیدند. آن‌ها با هدایت جامعه به سوی ارزش‌های دوران جاهلی ، مشکل بزرگی به نام ((اسلام جاهلی )) فراروی حکومت علی (ع ) قرار دادند. حضرت در همان ابتدای خلافت به آن اشاره کرد که زمان شما مانند زمانی گردیده که پیامبر(ص ) به رسالت مبعوث گردید.
در این نوع جاهلیت ، ثروت‌ها در قالب حق و حقوق و صله رحم ، و پست و مقام در قالب شایستگی‌ها، تنها به هم فکران و هم پیالگان داده می‌شد. حدود الهی در پوشش عفو و بخشش حاکم اسلامی ، تعطیل شده بود.
تعصب فامیلی در خلیفه سوم به قدری شدّت داشت که تمام معیارهای اصولی که یک حاکم حتی برای حفظ حکومت خویش نیز باید به آن پایبند باشد تحت شعاع این تعصب قرار گرفته بود. عاطفه بیش از حدّ خلیفه نسبت به خاندان ((بنی ابی معیط)) به قدری بر همگان واضح بود که حتی خلیفه دوم نیز این مساءله را درک کرده بود و به این جهت به ابن عباس گفته بود.
((لو ولیها عثمان لحمّل بنی اءبی معیط علی رقاب الناس ولو فعلها لقتلوه ))؛ اگر عثمان زمام خلافت را دست گیرد فرزندان ((ابی معیط)) را بر مردم مسلّط می‌سازد و اگر چنین کند او را می‌کشند. زمانی هم که عثمان ولید بن عتبه را به استانداری کوفه گماشت ، امیرمؤ منان و طلحه و زبیر به گفتار عمر استناد جستند و به عثمان گفتند مگر عمر به تو سفارش ‍ نکرد که آل بنی معیط و بنی امیّه را برگردن مردم مسلّط نکنی ؟! عثمان در حقیقت گفتار پیر خاندان بنی امیّه ، ابوسفیان را نصب العین قرار داده بود و گویا قسم یاد کرده بود که جز بنی امیه کس دیگری را به حکومت نرساند، در مقابل شخصیت‌هایی مانند ابوذر را به ربذه و مالک اشتر و یارانش را از کوفه به شام و از شام به حمص تبعید کرد، هر کس کوچک‌ترین مخالفت با او می‌کرد مورد اهانت و ضرب و شتم واقع می‌شد زمانی که دستگاه خلافت مصدر چنین ظلم‌هایی باشد، رفته رفته بدبینی تواءم با قصد انتقام در اندیشه‌ها پدید می‌آید. با تکرار این موارد، تکرار انقلاب و قیام بر ضد حکومت وقت در خاطره‌ها جوانه زد و سرانجام شورش مردم علیه حکومت و خلیفه ، منجر به قتل خلیفه و زمینه ساز مشکلات بعدی در راه حکومت علوی گردید.
۳ دوران امیرالمؤ منین علی (ع ) حوادثی که در زمان عثمان اتفاق افتاد زمینه‌های خلافت علی (ع ) و بیعت مردم با آن حضرت را فراهم ساخت . نحوه عملکرد عثمان عقده‌ای در دل‌ها ایجاد کرده بود که تنها به دست علی (ع ) گشوده می‌شد و تنها عدالت علی (ع ) تسکین دردها و زخم‌های به وجود آمده از دوران حکومت بنی ابی معیط و بنی امیّه بود.

دموکراسی‌ترین حکومت

در تاریخ خلافت اسلامی هیچ خلیفه‌ای مانند علی (ع ) با اکثریت قریب به اتفاق آراء برگزیده نشد و گزینش او این چنین به آراء صحابه و نیکان از مهاجر و انصار و فقها و قراء، متکی نبوده است . و این تنها علی (ع ) است که خلافت را به این شکل و به دموکراسی‌ترین شیوه آن به عهده گرفت .

مشکلات حکومت علی (ع )

علی (ع ) با اعلام برنامه کار خود، لزوم بر هم زدن وضع موجود را جزء اساسی‌ترین نیازهای اصلاح جامعه و اصلاحات مورد نظر خود می‌دانست . هر انسان آگاه اگر به اوضاع به وجود آمده در دوران سیزده ساله حکومت عثمان بنگرد لزوم این عمل را به خوبی درک می‌نماید که حضرت خود با جمله ((الا و انّ بلیّتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث اللّه نبیکم (ص ))) زمان آغازین خلافت خویش را به زمان آغاز بعثت پیامبر تشبیه می‌کند که جامعه در رسوم جاهلی و در کفر آشکار غرق بود.
ولی جاهلیت زمان حضرت ، جاهلیّت اسلامی بود و کفر این زمان نیز، کفر پنهان شده در پس چهره‌های نفاق و همین موضوع ، کار را سخت تر و زحمت هدایت جامعه را دو چندان می‌کرد. وجود افرادی که با چهره حق به جانب و با سوابقی درخشان مانند طلحه و زبیر که با خلافت چهره‌هایی مانند عثمان ، خود را مستحق خلافت می‌دانستند. و از به هم خوردن اوضاع موجود سودی نمی‌بردند از یک سو، و چهره‌های پر ادّعا امّا بدون هیچ گونه سابقه خدمت و یا مجاهدت در اسلام مانند معاویه ، از دیگر سو حکومت نوپای علی (ع ) را در امواجی پرتلاطم انداخته بود.
علی (ع ) در دوران خلافتش با سه دسته دشمن رو به رو بود و با آنان به پیکار برخاست و در مدّت پنج ساله خلافت ، لحظه‌ای از خطر آنان ایمنی نیافت . این سه دسته عبارت بودند از اصحاب جمل که آنان را ناکثین نامید و اصحاب صفین که آنها را قاسطین خواند واصحاب نهروان یعنی خوارج که آنها را مارقین می‌خواند.
سابقه این نامگذاری به دوران پیامبر اکرم (ص ) باز می‌گشت که به او فرموده بود پس از من با ناکثین و مارقین و قاسطین جنگ خواهی کرد؟ در نهج البلاغه در مورد این سه گروه چنین می‌فرماید: ((پس چون به امر خلافت قیام کردم ، طائفه‌ای نقض بیعت کردند (ناکثین ) و جمعیتی از دین بیرون رفتند (مارقین ) و جمعیتی از اوّل سرکشی و طغیان کردند (قاسطین ). شهید مطهری در مورد ویژگی هر یک از این سه گروه می‌گوید:
۱ ناکثین از لحاظ روحیه ، پول پرستان بودند، صاحبان مطامع و طرفدار تبعیض . سخنان حضرت در مورد عدل و مساوات ، بیشتر متوجه این جمعیّت است .
۲ روح قاسطین ، روح سیاست و تقلب و نفاق بود. آنها می‌کوشیدند تا زمام حکومت را در دست گیرند و بنیان حکومت و زمامداری علی (ع ) را در هم فرو ریزند. عده‌ای به امام (ع ) پیشنهاد کردند که تا حدودی مطامعشان را تاءمین کند. اما امام (ع ) نپذیرفت ، زیرا که او آمده بود تا با ظلم مبارزه کند، نه آنکه ظلم را امضاء نماید! و از طرفی معاویه و طرفدارانش با اساس ‍ حکومت علی (ع ) مخالف بودند، آنها می‌خواستند که خود مسند خلافت اسلامی را اشغال کنند و درحقیقت جنگ علی (ع ) با آنها جنگ با نفاق و دورویی بود.
۳ دسته سوّم که مارقین بودند، روحشان روح عصبیّت‌های ناروا و خشکه مقدسی‌ها و جهالت‌های خطرناک بود، علی (ع ) نسبت به همه اینها دافعه‌ای نیرومند و حالتی آشتی ناپذیر داشت .
دسته اوّل افرادی مانند طلحه و زبیر و دسته دوّم به سرکردگی معاویه و دسته سوّم خوارج بودند.
دشمنان دانا امثال معاویه ، افرادی کار آزموده و دارای طرز تفکر بودند که برای رسیدن به اهداف دنیایی خود، از انواع خدعه‌ها و نیرنگ‌ها بهره می‌جستند. این گروه بیشتر چهره‌های سیاسی بودند نه مذهبی و در دین سابقه مجاهدتی و یا همراهی و مصاحبت با پیامبر(ص ) را نداشتند.
گروه دیگر، یعنی افرادی مانند طلحه و زبیر، هم دارای وجهه مذهبی بودند و هم خود را به سیاست می‌زدند. امّا در هیچ قسمت پیروز میدان نبودند. این عده اولین کسانی بودند که بر ضد امام (ع ) حرکت کردند.ولی به علّت همین ضعف دید سیاسی از معاویه و همفکرانش فریب خوردند. و گروه خوارج ، افراد مقدس ماءب کج فهم که غالبا ابزار دست و وسیله پیشبرد افکار سیاست مداران بودند این گروه نه از دین فهمی درست داشتند و نه از سیاست بهره‌ای برده بودند.دوستی شان بیش از دشمنی شان خطر داشت ، پیشانی‌های پینه بسته ، نمازهای طولانی و زبان‌های دائم الذکرشان ، شمشیر هر جنگجویی را کند می‌کرد و پای هر جنگاور را می‌لرزاند. این دسته کاستی سابقه امثال معاویه را جبران می‌کردند و به خاطر جهالتشان به عنوان ابزار و آلت دست او قرار گرفته و سدّ راه مصالح عالیه اسلامی واقع گردیدند. البته همیشه منافقان بدبین ، مقدّسان احمق را علیه مصالح اسلامی بر می‌انگیزند که به فرمایش علی (ع )، این افراد تیرهای شیطانند که باعث تردید و گمراهی مردم می‌شوند.

طلحه و زبیر و عایشه و (جنگ جمل)

طلحه و زبیر از جمله کسانی بودند که با عنایات خلیفه دوّم به شورای خلافت راه یافتند و در زمان حکومت خلیفه سوّم ، ثروت قابل ملاحظه‌ای گرد آوردند.امّا پس از رشد افکار مخالف علیه عثمان ، به قصد فرصت طلبی شدیدترین دشمنی‌ها را در حق عثمان به جای آوردند تا این که عثمان به قتل رسید اما اقبال عمومی به علی (ع ) آن چنان بود که ایشان نیز در زمره مبایعان درآمدند و از نخستین بیعت کنندگان با حضرت شدند، به این امید که جایگاه خود را تثبیت کنند. آنان اندکی پس از خلافت حضرت امیر(ع )، سهم خود را طلب کردند و پیشنهادشان منصوب شدن به ولایت بصره و کوفه و یا شام بود. حضرت نیز که خود را وامدار هیچ شخص و یا گروهی نمی‌دانست و خلافت را خشنودی عده‌ای زیاده طلب ، پیمانی را که با خدای خویش بسته بود زیر پا بگذارد و با آنان از در سازش برآید.
بدین ترتیب آنها با ناامیدی محضر علی (ع ) را ترک کرده و در صدد کارشکنی و نقض بیعت برآمدند و به بهانه عمره ، راهی مکه شدند در همین حال ، امام آنان را از کارشکنی برحذر داشت . آن‌ها به محض خروج از مدینه بنای مخالفت گذاشتند و در برخورد با دیگران بیعت خود را نفی و یا آن را از روی اجبار و اکراه اعلام می‌نمودند.
دیگر دشمن حضرت ، عایشه دختر خلیفه اوّل و همسر پیامبر(ص ) بود.عایشه با عنوان ام المؤ منین ، روایاتی جعل کرد که در آن‌ها، علاقه خاص حضرت رسول به وی ، بیان شده بود؛ روایاتی که گاه ، عدالت پیامبر را زیر سؤ ال می‌برد. این زن ، جایگاه ویژه‌ای در بین مسلمان‌ها پیدا کرده بود و توجّه خاص خلیفه دوم به او نیز در ایجاد این جایگاه ممتاز در بین همسران پیامبر بی تاءثیر نبود. عایشه خود از دشمنان شماره یک عثمان بود و مردم را بر ضد او تحریک می‌کرد و لقب ((نعثل )) را که نام یک یهودی بدطینت بود به او می‌داد و در اوج مخالفت مردم با عثمان ، با زیرکی به مکّه رفت تا در صورتی که اتفاقی افتاد چندان مقصّر جلوه نکند!
مخالفت‌های عایشه با عثمان ، با خیال به قدرت رسیدن طلحه صورت می‌گرفت . بنابراین بعد از به حکومت رسیدن امیرالمؤ منین ، چون به مقصود نرسیده بود، مخالفت‌های خود را با آن حضرت شروع کرد و نقش اوّل را تشجیع مردم برای جنگ با علی (ع ) به عهده گرفت ، در زمانی کوتاه طلحه و زبیر، عایشه و استانداران معزول عثمان که غالبا از بنی امیّه بودند، و دیگر مخالفان آن حضرت (ع )، خود را به مکّه رسانیدند. در این میان معاویه نیز که در شام برای بهره برداری سیاسی از قتل عثمان لحظه شماری می‌کرد پس را آماده می‌دید. امّا می‌دانست که اگر در آن زمان دست به عملی بزند راه را برای خلافت طلحه و زبیر باز می‌کند. از این رو تنها به تحریک آنها جهت تصرف بصره و جنگ با حضرت اکتفا نمود و با ارسال نامه و نامیدن زیبر با عنوان ((امیرالمؤ منین )) نوشت که از اهل شام برای او بیعت گرفته است و او باید قبل از علی (ع ) عراق را بگیرد که شام نیز برای او آماده شده : زبیر نیز با رسیدن نامه خوشحال و مسرور و با آرزوی خلافتی که در حکومت علی (ع ) حتی به امارت بر استانی از آن نرسیده بود در تدارک حمله به بصره برآمد. و با تاءکیدات عبداللّه بن عامر والی عثمان در بصره که وعده صد هزار شمشیر آماده به او داده بود اصحاب جمل به سوی بصره رفتند. عایشه رهبری معنوی را به عهده گرفته بود و تا هنگامی که شتر عایشه پی نشده بود، جنگ جمل ادامه یافت . حفصه همسر دیگر پیامبر نیز برای حرکت به بصره اعلام آمادگی و همراهی نمود، ولی برادرش ، عبداللّه بن عمر، از رفتن او جلوگیری کرد. همچنین عمّال عثمان مثل یعلی بن امیه و عبداللّه بن عامر و دیگران با مبالغی که از محل خدمت خود سرقت کرده بودند، (یعلی بن امیه به تنهایی ششصد شتر خرید و در اختیار سپاه گذاشت و ده هزار دینار نقدا پرداخت ) تجهیزات و ساز و برگ جنگ آماده گردید.
اصحاب جمل روانه بصره شدند و در بین راه هر جا به طرفداران علی (ع ) برخوردند قتل عام می‌نمودند تا اینکه وارد بصره شدند.عثمان بن حنیف استاندار منصوب علی (ع ) را در بصره دستگیر کرده و به دستور عایشه تمامی موهای سر و صورت او را کندند و از شهر اخراجش نمودند و به نقل مورخین اهل سنت هفتاد نفر را بدون هیچ جرمی کشتند. ابن جوزی می‌نویسد ((و نهبوا بیت مال البصره وقتلوا سبعین رجلا من المسلمین بغیر جرم فهم اوّل من قتل فی الاسلام ظلما)) بیت المال بصره را غارت کرده و هفتاد مرد را از مسلمانان بدون هیچ جرمی کشتند که این اوّلین کشتگان هستند که در اسلام از روی ظلم کشته شدند. زمانی که خبر تصرّف بصره به حضرت رسید و وضعیّت عثمان بن حنیف را مشاهده کرد: با فرستادن امام حسین (ع ) و عمار به کوفه سپاهی ۹ هزار نفری تجهیز و به بصره عزیمت نمودند.
امام سعی فراوان کرد تا کار به جنگ مسلحانه نینجامد و به صورت مسالمت آمیز به پایان رسد. امام علی (ع ) در بین راه نامه‌هایی به عایشه و طلحه و زبیر نوشت که در یکی از نامه‌ها چنین آمده است : به نام خداوند بخشنده مهربان از بنده خدا علی امیرالمؤ منین به طلحه و زیبر و عایشه :
سلام علیکم ای طلحه و زبیر، شما می‌دانید من بیعت (حکومت ) را نمی‌خواستم تا آنکه بر من تحمیل شد و شما از کسانی بودید که به آن رضایت دادید. اگر با میل خود بیعت کردید پس توبه کنید و دست از این عمل بردارید و اگر با اکراه بیعت کردید به خاطر اظهار طاعت و کتمان معصیت باز بر شما حق دارم : و تو ای طلحه ، شیخ مهاجرین هستی و تو ای زبیر تک سوار قریشی ترک این کار برای شما آسان تر است از واقع شدن در آن و خروج از آن !
و تو ای عایشه از خانه خود خارج شدی در حالی که نافرمانی خدا و رسول (ص ) کردی .
و دنبال کاری آمدی و طلبش می‌کنی که از تو خواسته نشده است و گمان می‌کنی که اصلاح طلبی !
به من بگو: زنان را چه به سپاه و میان مردان ظاهر شدن ! تو را چه به خون عثمان در حالی که او از قبلیه ((بنی امیه )) است و تو از ((تیم))!
تو تا دیروز می‌گفتی که ((نعثل )) (لقبی که عایشه به عثمان داده بود) را بکشید که کافر شده ! و امروز آمدی و خونخواهی می‌کنی !؟ از خدا بترس و به خانه خود باز گرد و حجاب و پوشش خود را مراعات کن والسلام .
قبل از درگیری ، امام (ع ) قرآنی را به دست گرفت و آن را به دست یکی از اصحاب خود داد و او را نزد سپاهیان جمل فرستاد امّا هیچ کدام از راه‌ها و پیشنهادها کارگر نیفتاد و گروه باغی همچنان بر جنگ اصرار می‌کردند، و فرستاده امام (ع ) را که با خود قرآن آورده بود کشتند. با این حال امام (ع ) صبر کرد که دشمن آغازگر جنگ باشد درگیری آغاز شد و سپاه دشمن شکست سختی خورد و با ((پی )) شدن شتر عایشه جنگ خاتمه یافت و پس از پایان جنگ امام (ع ) دستور داد تا مجروحی را نکشند، اسیری را دنبال نکنند و هر کس را که سلاح بر زمین نهد امان دهند. یکی از نکات قابل توجه‌ای که از ((سعید بن جبیر)) نقل شده است در این جنگ ۸۰۰ نفر از انصار کنار علی (ع ) بودند که ۷۰۰ نفر از آنها از حاضرین در بیعت رضوان بودند.
((سدی )) نیز نقل کرده که در روز جمل همراه علی (ع ) ۱۳۰ نفر بدری و ۷۰ نفر از اصحاب رسول (ص ) حضور داشتند. جنگ جمل در نهایت با پیروزی علی (ع ) به پایان رسید، امّا این جنگ نتایج بسیار سوئی برای اسلام و جامعه اسلامی در بر داشت : تحلیل توان رزمی و دفاعی مسلمانان و سپاهی که باید علیه معاویه به کارگیری می‌شد؛ ایجاد جوّ دودلی و دشمنی بین مردم بصره و کوفه ، و آثار زیان بار دیگر، همه و همه از نتایج اوّلین جنگ داخلی در تاریخ اسلام بود.

معاویه و جنگ صفین

با روی کار آمدن خلیفه اوّل ، دست علی (ع ) و یاران و صحابه پاک پیامبر بسته شد و راه برای عناصری مانند معاویه باز شد. خلیفه دوّم معاویه را به عنوان استاندار شام منصوب و خلیفه سوّم نیز او را در همان مقام ابقا نمود. مردم شام نیز در دوران خلیفه دوم اسلام آورده بودند و پس از آزاد شدن از چنگال خونین حکّام روم ، فقط چند روزی مزه عدالت و رحمت اسلام را چشیدند ولی هیچ اطلاعی از احکام و معارف آن نداشتند. آنان علی (ع ) و اهل بیت پیامبر را نمی‌شناختند و تنها از اسلام معاویه را دیده بودند و از اسلام ، تنها گفته‌های او را شنیده بودند. از این رو نماز جمعه را به دستور معاویه روز شنبه و یا چهارشنبه می‌خواندند. پس از محاصره و کشته شدن خلیفه سوم ، معاویه که خود از عوامل مؤ ثر قتل خلیفه بود موقعیت را برای سوء استفاده از قتل عثمان و علَمْ کردن پیراهن او مناسب دیده و به بهانه خونخواهی خلیفه دست به شورش علیه امام (ع ) زد. امام (ع ) پرده از پنهان کاری برمی دارد و دست داشتن او در قتل خلیفه را مشخص می‌کند: ((کدام یک از من و تو بیشتر با او ((عثمان )) دشمنی کردیم و راه‌هایی را که به قتل او منتهی می‌شد بیشتر نشان دادیم ؟ آن کس که بی دریغ در صدد یاری او بر آمد، اما عثمان به موجب یک سوء ظن بیجا خود طالب سکوت او شد و کناره گیری او را خواست ، یا آن کس که عثمان از او یاری خواست و او وقت را گذراند و با وقت گذرانی ، موجبات مرگ او را برانگیخت تا مرگش فرا رسید؟ و در نامه دیگر خطاب به معاویه می‌گوید: اما این که تو فراوان مساءله عثمان و کشتگان او را طرح می‌کنی ، تو آنجا که یاری عثمان به سودت بود او را یاری کردی و آنجا که یاری او به سود خود او بود او را وا گذاشتی .علامه حلّی ، تذکره الفقها، ج ۹، ص ۳۹۱ فراریان و مجرمان و افرادی که از ترس اجرای حد شرعی گریخته و به شام آمده بودند، فرمانداران و استانداران معزول که از عدالت علی (ع ) بیم داشتند و دربار معاویه را پناه گاهی مطمئن برای خود می‌دیدند، و امثال این افرادِ دنیاپرست و مقام طلب ، سپاه شام را حرکت دادند و سرکردگی آنها را خود معاویه به عهده گرفت . امام با دیدن پرچم معاویه و اهل شام ، فرمود: قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان‌ها را آفرید، این مردم اسلام نیاوردند بلکه تسلیم شدند و کفرشان را پنهان کردند تا اعوان و انصار پیدا کنند، آنگاه آن را آشکار سازند، و دشمنی و خصومت خود را علیه ما اظهار خواهند نمود. بعد از طیّ مقدمات ، جنگ شروع شد و سپاه معاویه در آستانه شکست قطعی قرار گرفت . کشته شدن عمّار که از علائم متجاوز و ستمگر بودن سپاه شام بود شکافی در سپاه معاویه ایجاد کرد که با سرعت به وسیله شایعه و دروغ بزرگ مبنی بر آنکه ((آن کس که عمار را به جنگ آورده قاتل اوست ))
خنثی شد سپاه معاویه در آستانه نابودی قرار گرفت امّا توطئه بر نیزه کردن قرآن‌ها بوسیله عمروعاص ، آن شیطان مجسم ، سپاه امام (ع ) را به دو دسته تقسیم کرد: دسته‌ای که حدود دوازده هزار نفر بودند، امام (ع ) را احاطه کرده و امام (ع ) را مجبور به قبول حکمیت کردند و بعدها خوارج را تشکیل دادند. دسته دیگر مانند مالک اشتر که با اعتقاد راسخ به امام (ع ) برای هر گونه جان فشانی آماده بودند ولی شمشیر آنها بر جهل خوارج کارگر نیفتاد و عاقبت امام (ع ) برای رعایت مصالح مسلمانان حاضر به قبول حکمیت شد و همین گروه در انتخاب حکم نیز راءی خود را بر امام تحمیل کردند، و ابوموسی اشعری را که مردی بی تدبیر و ساده لوح و دارای عقیده خارجیگری بود به عنوان حَکَم از طرف امام (ع ) برگزیدند و معاویه نیز عمروعاص را حَکَم خود قرار داد. عاقبت آن نیز بر همگان مشخص گردید. با توجّه به نتیجه حکمیّت ، همین گروه که خود عامل این وضع شده بودند، امام (ع ) را مقصّر دانسته و بر امام (ع ) خروج کردند.

خوارج و جنگ نهروان

خوارج یعنی شورشیان این واژه از خروج به معنی سرکشی و طغیان گرفته شده است . اولین بار گروهی به نام خوارج در جریان حکمیت پیدا شدند، در جنگ صفین ، در آخرین روزی که نزدیک بود جنگ به نفع علی (ع ) خاتمه یابد، معاویه با مشورت عمرو عاص دست به یک نیرنگ ماهرانه‌ای زده او دید تمام فعالیّت و رنجهایش بی نتیجه مانده است و با شکست یک قدم بیشتر فاصله ندارد فکر کرد که جز با اشتباهکاری راه به نجات نمی‌یابد. دستور داد قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها بلند کنند و بگویند که ((مردم ! ما اهل قبله و قرآنیم ، بیایید آن را در بین خویش حَکَم قرار دهیم )) این سخن تازه‌ای نبود که آنها ابداع تسلیم نشده‌اند بهانه‌ای بود تا نجات یابند و خود را از شکست قطعی برهانند. علی فریاد برآورد: بزنید آنها را! این‌ها صفحه و کاغذ قرآن را بهانه کرده می‌خواهند در پناه لفظ و کتابت قرآن ، خودشان را حفظ کنند و بعد به همان روش ضد قرآنی خود ادامه دهند. کاغذ و جلد قرآن در مقابل حقیقت آن ، ارزش و احترامی ندارد. حقیقت و جلوه راستین قرآن منم ، اینها کاغذ و خط را دستاویز کرده‌اند تا حقیقت و معنی را نابود سازند! اما نادانی و بی خبری همچون پرده‌ای سیاه جلو چشم عقلشان را گرفت و از حقیقت بازشان داشت . گفتند علاوه بر این که با قرآن نمی‌جنگیم ، جنگ با قرآن خود منکری است و باید برای نهی از آن بکوشیم و با کسانی که با قرآن می‌جنگند بجنگیم تا پیروزی نهایی ساعتی بیش نمانده بود. مالک اشتر، این افسر رشید و فداکار و از جان گذشته ، نزدیک بود خیمه فرماندهی معاویه را سرنگون کند و راه اسلام را از خارها پاک نماید. درست در همین زمان ، این گروه به علی (ع ) فشار آوردند و او را تهدید کردند که اگر به جنگ ادامه دهد با خود او خواهد جنگید هر چه علی (ع ) اصرار کرد، آنها بر این کارشان افزودند بیش از پیش لجاجت می‌کردند: علی (ع ) برای مالک پیغام فرستاد جنگ را متوقف کن و خود از صحنه برگرد. او به پیام علی (ع ) جواب داد که اگر چند لحظه‌ای اجازتم دهی جنگ به پایان می‌رسد و دشمن نیز نابود خواهد گشت . دوباره این گروه لجوج شمشیرها را کشیدند و خطاب به امام (ع ) گفتند: قطعه قطعه ات می‌کنیم یا بگو مالک برگردد!
حضرت باز به دنبالش فرستاد که اگر می‌خواهی علی را زنده ببینی جنگ را متوقف کن و خود برگرد. جنگ متوقف شد تا قرآن را حاکم قرار دهند، و مجلس حکمیت تشکیل شود. و آنها با علی (ع ) میانه خوبی نداشت انتخاب کردند. و شد آنچه نباید بشود. خوارج که خود به وجود آورنده این حوادث بودند، رسوایی حکمیت را با چشم دیدند، و به اشتباه خود پی بردند. امّا نمی‌فهمیدند اشتباه در کجا بوده است . لذا به نزد علی (ع ) آمدند، عرض کردند که نفهمیدیم و تن به حکمیت دادیم ؛ هم تو کافر گشتی و هم ما توبه کردیم تو هم توبه کن امّا خواسته آنها از جانب حضرت پذیرفته نشده در این زمان آنها به عنوان یک فرقه مذهبی فعالیت خود را شروع کردند.
در ابتدا به عنوان یک فرقه یاغی و سرکش بودند و به همین جهت ((خوارج )) نامیده شدند ولی کم کم برای خود اصول عقائدی تنظیم کردند شهید مطهری در مورد ریشه حرکت خوارج می‌گوید:
حزبی که در ابتدا فقط رنگ سیاست داشت تدریجا به صورت یک فرقه مذهبی در آمد و رنگ مذهب به خود گرفت . خوارج بعدها تحت عنوان یک مذهب دست به فعالیت‌های حادّی زدند. کم کم به فکر افتادند که به خیال خود ریشه مفاسد دنیای اسلام را کشف کنند و به این نتیجه رسیدند که علی (ع ) و معاویه بر خطا و گناه کارند و ما باید با مفاسدی که به وجود آمده مبارزه کنیم امر به معروف و نهی از منکر نماییم لذا مذهب خوارج تحت عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به وجود آمد. آیة ا... سبحانی اقدامات خوارج برای رسیدن به مقاصد شوم خود را بر می‌شمارد:
۱ انجام ملاقات‌های خصوصی با امام (ع ) تا بتوانند او را به نقض پیمان وادار سازند؛
۲ سرپیچی از حضور در نماز جماعت ؛
۳ سر دادن شعارهای تند و زننده در مسجد بر ضدّ امام (ع )؛
۴ تکفیر علی (ع ) و کلیّه کسانی که پیمان صفین را محترم بشمارند؛
۵ ترور شخصیت‌ها و ایجاد ناامنی در عراق ؛
۶ قیام مسلحانه و رو دررویی با حکومت امام (ع ).
۱ روشن کردن موضع خویش در صفین نسبت به مساءله حکمیت و این که او از لحظه نخست با آن مخالفت کرد و جز جبر و فشار چیزی او را به امضای آن وادار نساخت ؛
۲ پاسخگویی به همه ایرادها و اشکالات آنان در گفت و گوها و سخنرانی‌های متین و استوار خود؛
۳ اعزام اشخاصی مانند ابن عباس برای هدایت و روشن کردن اذهان آنان ؛
۴ دادن وعده و نوید به عموم آنان که اگر سکوت پیشه سازند هر چند از نظر فکر و نظر تغییر نکنند با دیگر مسلمانان تفاوتی نخواهند داشت . از این رو، سهم آنان را از بیت المال می‌پرداخت و مستمری آنان را قطع نکرد؛
۵ تعقیب خوارج جنایتکار که خون عبدا... خبّاب و همسر باردار او را ریخته بودند.
۶ و سرانجام مقابله با قیام مسلحانه آنان و قطع ریشه فساد.

نمونه‌ای از منطق خوارج

روزی دو نفر از سران خوارج به نام‌های زرعه طائی و حرقوص به حضور امام (ع ) رسیدند و به تندی با امام سخن گفتند. در اینجا آن گفت وگو را نقل می‌کنیم تا با منطق خوارج آشنا شویم :
زرعة و حرقوص : ((لاحکم إ لاّ لِلّه )) امام (ع ): من نیز می‌گویم لا حکم إ لاّ لِلّه .
حرقوص : از خطای خود توبه کن و از مساءله تحکیم باز گرد و ما را به نبرد با معاویه گسیل ده تا با او نبرد کنیم و به لقای پروردگار خود نایل آییم !
امام (ع ): من این کار را می‌خواستم ولی شما در صفین بر من شوریدید و تحکیم را شما بر من تحمیل کردید اکنون ما میان خود و آنان پیمانی را معنا کرده و شرایطی را پذیرفته‌ایم و مواثیق به آن داده‌ایم و خدا می‌فرماید: ((اءوفو بعهداللّه اذا عاهَدْتُمْ...)).
حرقوص : این گناهی بود که شایسته است از آن توبه کنی .
را از این کار مطّلع کردم و از آن باز داشتم .
زرعه : به خدا سوگند اگر حاکمیت مردان را در کتاب خدا ترک نکنی با تو برای رضای خدا نبرد می‌کنیم !
امام (ع ) با چهره‌ای برافروخته : ای بدبخت چه بد مردی هستی ! به همین زودی تو را کشته می‌بینم و باد بر بدنت می‌وزد.
زرعه : آرزو می‌کنم چنین باشد!
امام (ع ): شیطان عقل شما دو تن را ربوده است ، از عذاب خدا بپرهیزید! در این دنیایی که برای آن نبرد می‌کنید، سودی نیست !
در این موقع هر دو نفر با دادن شعار ((لا حکم الاّ للّه )) محضر امام (ع ) را ترک گفتند. زمانی که خوارج از توبه علی (ع ) ماءیوس شدند، روششان را عوض کردند و تصمیم گرفتند دست به قیام بزنند. در منزل یکی از هم مسلکان خود گرد هم آمدند و او خطابه کوبنده و مهیجی ایراد کرد و دوستان خویش را تحت عنوان ((امر به معروف و نهی از منکر)) دعوت به قیام و شورش نمود و خطاب به آنان گفت :
پس از حمد و ثنا، سوگند به خدا که سزاوار نیست گروهی که به خدای بخشایشگر ایمان دارند و به حکم قرآن می‌گروند دنیا در نظرشان از امر به معروف و نهی از منکر و گفته به حق محبوب تر باشد، اگر چه اینها زیان آور و خطرزا باشد. چرا که هر کس ‍ در این دنیا در خطر و زیان افتاد پاداشش در قیامت خشنودی حق و جاودانی بهشت است . برادارن ، بیرون برید ما را از این شهر ستمگرنشین به نقاط کوهستانی یا بعضی از این شهرستان‌ها، تا در مقابل این بدعت‌های گمراه کننده قیام کنیم و از آن‌ها جلوگیری نماییم .
با این سخنان روحیه آنها آتشین تر شد. از آنجا حرکت کردند. دست به طغیان و انقلاب زدند امنیت راه‌ها را سلب کردند، غارتگری و آشوب را پیشه ساختند می‌خواستند با این وضع دولت را تضعیف کنند و حکومت وقت را از پای در آوردند.اینجا دیگر جای گذشت و آزاد گذاشتن نبود زیرا مسئله اظهار عقیده نیست ، بلکه اخلال به امنیت اجتماعی و قیام مسلحانه علیه حکومت شرعی است . لذا علی (ع ) آنان را تعقیب کرد و در کنار نهروان با آنان رودررو قرار گرفت . امام علی (ع ) خطابه خواند و نصیحت کرد و اتمام حجت نمود. آنگاه پرچم امان را به دست ابوایوب انصاری داد که هر کس در سایه آن قرار گرفت در امان است . از دوازده هزار نفر، هشت هزار نفرشان برگشتند و بقیه سرسختی نشان دادند و به سختی شکست خوردند و جز معدودی از آنان باقی نماند.
اهمیّت عمل فوق العاده علی (ع ) در نبرد با این گروه ، در بیانات نورانی حضرت پیداست که بعد از تار و مار کردن آنها فرمود: چشم فتنه را در آوردم ! غیر از من احدی جرئت چنین کاری را نداشت ، پس از آنکه موج دریای تاریکی و شبهه ناکی آن بالا گرفته بود و ((هاری )) آن فزونی یافته بود.
علی به عنوان یک افتخار بزرگ برای خود می‌گوید: این من بودم و تنها من بودم که خط بزرگی که از ناحیه این خشکه مقدسان به اسلام متوجه می‌شد درک کردم . پیشانی‌های پینه بسته و جامه‌های زاهد مآبانه و زبان‌های دائم الذکرشان و حتی اعتقاد پابرجای شان نتوانست مانع بصیرت من گردد! من بودم که فهمیدم اگر اینها پا بگیرند همه را به درد خود مبتلا خواهند کرد و جهان اسلام را به جمود و ظاهر گرایی و تقشّر و تحجری خواهند کشانید که کمر اسلام خم شود. این گونه کسان را تنها افراد معتقد به خدا و اسلام جرئت می‌کنند بکشند و در میان معتقدین غیر از علی (ع ) و بصیرت علی (ع ) و ایمان نافذ علی (ع ) احدی از مسلمانان به خود جرئت نمی‌داد که بر روی اینها شمشیر بکشد. از این رو، عمل علی (ع ) راه حکام بعدی را هموار کرد که با خوارج بجنگند و در حقیقت سیره علی (ع ) راه را برای دیگران نیز باز کرد که بی پروا بتوانند با یک جمعیت ظاهر الصلاح و مقدس مآب دیندار ولی احمق پیکار کنند.

عصر اما حسن مجتبی (ع)

پس از شهادت امام علی (ع )، بار امامت و رهبری بر دوش امام حسن (ع ) قرار گرفت ، امام حسن (ع ) که خود در صحنه‌های نبرد علیه بغات و آشوبگران جبهه‌های جمل و نهروان و صفین به نبردپرداخته بود از توطئه فتنه جویان بی اطلاع نبود. باغیان و شورشیان موقعیت را مناسب دیده و بر شرارت خویش افزودند و چراغ سبزهایی به معاویه نشان دادند و معاویه نیز فرصت را مناسب دید، با وعده و وعید مزدورانی را در قابل جاسوس ، به کار گرفت تا دست به شایعه افکنی و فتنه انگیزی و تضعیف روحیه بزنند و جنگ روانی را به راه بیندازند و زمینه را برای شورش‌های پراکنده فراهم آورند. بقایای جمل و نهروان و صفین نیز به گرد هم جمع شده و در جهت زمین گیر ساختن نیروهای وفادار به امام حسن (ع ) تلاش گسترده‌ای کردند.
امام حسن (ع ) در آغاز امامت خود، سیره پدر را درپیش گرفت و با گردآوری نیروهای با صلاحیت وفادار، تصمیم بر ادامه پیکار با معاویه گرفت . اما پس از گذشت شش ماه به این نتیجه رسید که با این نیروها توان مقابله نظامی وجود ندارد و در صورت ادامه جنگ با معاویه ، همه نیروهای مؤ من و وفادار و نیرومند کشته خواهند شد و نتیجه به نفع دشمن تمام خواهد شد عالمان دین دار و یارانی که بتوانند معارف دین و سیره و سنت پیغمبر و پدرش علی (ع ) را منتشر سازند نابود می‌گردند. در آن صورت باغیان خواهند توانست حتی آثار جزئی اسلام را نابود سازند و با عقاید اسلام آشکارا به مخالفت بپردازند. امام مصلحت را در جهاد غیرمسلحانه به جای جهاد مسلحانه و تقویت جنبه فکری فرهنگی و سیاسی جامعه دید. راهکار جدید، در بستن پیمان آتش بس با معاویه بود که طی آن ، او را متعهد به شرائط سخت کرد و خود نیز پرهیز از تعرض مسلحانه را متعهد شد.
داده رویه او را در بوته آزمون نهاده بود که بر سنّت و رویه مشروع استوار است ، یا بر نقش و انحراف آن . طولی نکشید که اقدام امام حسن (ع ) در رسوا کردن چهره منافق و پیمان شکن معاویه مؤ ثر افتاد و معاویه در میان مردم عراق رسما اعلام کرد که شرایط پیمان صلح با حسن بن علی را زیر دو پایش قرار داده و لگدمال نموده است ! با این کار غافل‌ترین افراد آگاه شدند که معاویه حرمت پیمان را نگاه نمی‌دارد و او ایمان و اعتقادی به اصول آشکار اسلام ندارد و کافر و یا فاسق و باغی و متجاوز است .
البته همان گونه که بیان شد، امام حسن مجتبی (ع ) به دلیل نداشتن نیروی مورد اعتماد و کافی ، اعلام ترک مخاصمه با معاویه کرد.

عصر امام حسین (ع)

قیام امام حسین (ع ) علیه اهل بغی

حضرت سیدالشهدا در شرایط ویژه و منحصر به خود امامت را بر عهده گرفت . بامردن معاویه ، مردم به اجبار و ارعاب ، و بر خلاف تعهدات معاویه در صلح نامه با امام حسن (ع )، با فردی بیعت کردند که مشهور به فساد بود و همه دین داران و مؤ منان او را فاقد شرایط خلافت می‌دانستند. در این شرایط امام سوم تصمیم به بیدار کردن جامعه اسلام گرفت تا برای دفاع از اسلام بپا خیزند. برای این امر مهم ، از مدینه خارج شد و راه مکه را پیش گرفت و در زمان بسیار حساس ، یعنی روز هشتم ذی حجّه روز ترویه ، مکه را نیز به قصد عراق ترک گفت . در طول راه نامه‌هایی برای شخصیت‌های سیاسی و در طی سخنرانی‌های در مسیر هدف خود را برای مردم روشن می‌ساخت . در یکی از سخنرانی‌های خود، چنین بیان داشت :
خدایا تو می دانی که من از روی سرکشی و طغیان و فساد خارج نشده‌ام ، بلکه من در پی احیا و اجرای سیره رسول خدا(ص )، جدم و امیرمؤ منان ، پدرم برای امر به معروف و نهی از منکر حرکت نموده‌ام ، چرا که دین در معرض نابودی کامل قرار گرفته است ، چه آنکه اگر فردی مثل یزید حاکم شود نامی از اسلام باقی نخواهد ماند.
جهاد ائمه (ع ) تابع دو عامل است :
۱)وظیفه امامت (عامل پابرجا و ثابت
۲) نیروی اجتماعی (عامل قابل تغییر)
در جهاد داخلیِ سالار شهیدان ، هر دو عامل مورد نظر و دقت بود. ایشان برای بیداری مردم و افشای ماهیت ضد اسلامی حاکمان وقت از همه امکانات استفاده کرد.

عصر حاضر

مبارزه علیه دستگاه ظلم و جور، که با عنوان ((طاغوت )) از آن تعبیر شده ، و تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت ، از ضروریّات فقه اسلامی است که از ادلّه عقلی و نقلی استفاده می‌شود. به طور طبیعی ، محوریّت چنین حکومتی فقیه عادلی خواهد بود که مصالح امّت اسلامی را تشخیص داده و متعهّد به حفظ آن باشد. امام خمینی (ره ) در کتاب ((ولایت فقیه ))، اظهار مخالفت و مبارزه با حکومت‌های فاسد را که به اسم عدل اسلامی احکام خلاف اسلام را جاری می‌سازند وظیفه همه علما می‌داند:
نهی از منکر علما، زمینه نهضت وسیع نهی از منکر است که اگر حکام ستمکار و منحرف به آن تسلیم نشوند و به صراط مستقیم رویه اسلامی و تبعیت از احکام الهی باز نیایند و بخواهند با قدرت اسلحه آن را خاموش کنند، در حقیقت به تجاوز مسلحانه دست زده و ((فئه باغیه )) خواهند بود و بر مسلمانان است که به جهاد مسلحانه با ((فئه باغیه )) یعنی حکام تجاوزکار بپردازند تا سیاست جامعه و رویه حکومت کنندگان مطابق با اصول و احکام اسلام باشد. ایشان در بخش دیگری از این کتاب ، به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت اشاره کرده می‌فرماید:
اکنون که شخص معیّن از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است ، تکلیف چیست ؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ با این که اسلام تکلیف را معیّن کرده است ولی تکلیف حکومتی نداریم ؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود، کارهای آنها را امضا نکنیم رد نمی‌کنیم ؟!
آیا باید این طور باشد؛ یا این که حکومت لازم است و اگر خدا شخص معیّنی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است و لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع ) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است . این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است . اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.

نتیجه

در صورت فراهم آوردن زمینه تشکیل حکومت اسلامی با محوریت فقیه عادل ، هر گروه یا جمعیتی که برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی تلاش کند و مانع به وجود آمدن آن بشود، ((محارب )) و ((مفسد)) است و اگر برای براندازی حکومت اقدام نمایند، هر نوع اقدامی ، اعم از نظامی و یا غیرنظامی ، مانند اقدام سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ، ((محارب )) و ((مفسد))ند و چنانچه برای سرنگونی محوریت حکومت یعنی فقیه عادل اقدام نمایند، عملشان ((بغی )) می‌باشد و واجب است با ایشان پیکار شود تا تسلیم حکم خدا شوند و یا به کلّی نابود گردند.
بنابراین در زمان غیبت و حال حاضر و در آینده‌های دور و نزدیک ، حکم اسلام یکی است و رهبر جامعه اسلامی ، با توجه به شرائط خاص زمان و مکان و یا سایر ملاحظات ، تصمیم مقتضی را خواهد گرفت .
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره )، از همان آغاز با مخالفت اشخاص و گروه‌های مختلف ، با نیّات و اهداف متفاوتی روبه رو شد گروهی با اقدامات تبلیغی و برپایی میتینگ‌ها و مجامع عمومی و سخنرانی‌ها و در نهایت اقدامات مسلحانه سعی در و خزنده اکتفا نموده و در پی فرصت مناسب می‌گردند. و گروه سومی هم هستند که داعیه خلافت را در سر می‌پرورانند ولی حتی به اعتقاد دو گروه دیگر، لیاقت آن را ندارند. هر چند به نظر صحیح و دقیق ، تنها این دسته از میان این سه گروه باغی و نیز سایر گروه‌هایی که با قصد براندازی نظام اسلامی علیه آن تلاش می‌کنند محارب اند.
اگر درگیری دو طایفه از مسلمانان را با توجه به آیه ۹ سوره حجرات بغی بدانیم ، آشکارترین مصداق آن جنگ ایران و عراق بود که تجاوزکار و باغی بودن عراق بر همگان روشن گردید و با همت امت اسلامی تمام توطئه‌های داخل و خارج و پیدا و ناپیدا نقش برآب گردید و با عنایت خداوند، این امّت ، با صلابت کامل در برابر همه طوفان‌ها و امواج فتنه و آشوب ایستاده و خواهد ایستاد.

شرایط تحقّق جرم بغی

جرم بغی نیز مانند سایر جرائم ، در شرایط معینی تحقق می‌یابد. این شرایط به دو دسته شرایط عام و شرائط خاص تقسیم می‌شود:

شرایط عام

به شرایطی گفته می‌شود که در تمام جرائم برای تعقیب مجرم لازم است و در صورت نبود آن نمی‌توان شخص فاعل را تحت تعقیب قرار داد. در ((فقه )) به این دسته شرایط، تکلیف گفته می‌شود؛ مانند بلوغ ، عقل ، اختیار. بعضی از فقها شرط رشد را نیز در زمره این شرایط می‌دانند.

شرایط خاص

به شرایطی گفته می‌شود که علاوه بر شرایط عام در مورد هر جرمی ، قانون گذار و یا شارع ، آن را نیز معتبر می‌داند و در صورت نبود آنها نیز کیفر مقرّر نسبت به مجرم انجام نمی‌شود. این شرایط عبارتند از:

مسلمان بودن

در صورت فقد این شرط و اقدام علیه حکومت و حاکم اسلامی ، مرتکب ، مشمول حکم محارب و یا کافر حربی می‌گردد.
یکی از دلائلی که مسلمان بودن باغی را جزو شروط می‌آورد، آیه ۹ سوره حجرات است . در این آیه ، خداوند آنها را دو طایفه مؤ من خطاب کرده که علیه یکدیگر به مخاصمه و جنگ پرداخته‌اند در روایتی از امام علی (ع ) نقل گردیده که حضرت در جواب سؤ ال کننده‌ای که در مورد اسلام و کفر اهل جمل و نهروان سؤ ال کرد، ایشان را ((برادرانی که بر ما ستم کردند)) خطاب نمود. علما در مورد این که بغی کفرآور است یا خیر، اختلاف نظر دارند. علامه حلّی در مورد اینکه در آیه شریفه کلمه ((مؤ منین )) در مورد بغات استعمال شده است می‌گوید: مؤ من نامیده شدن آنها؛ مجازی است ، همانگونه که در آیه شریفه (آیه ۵ سوره انفال ) به کسانی که با پیامبر مجادله می‌کنند کلمه ((مؤ من )) اطلاق گردیده ، با این که چنین اشخاصی قطعا منافق هستند.

قصد براندازی داشتن

یکی از شرایطی که در جرم بغی معتبر است ، هدف آن است : زیرا در آن شرط شده است که هدف باید عزل رئیس کشور و یا هیاءت حاکم و یا مخالفت با آنها باشد، امّا اگر هدف از جرم ، ایجاد تغییری مخالف با نصوص شریعت باشد، مثل وارد کردن مقررات مخالف با مقررات اسلامی یا تمکین در برابر دولت بیگانه و مانند آن (قدرت طلبی ، شهوت ، مسائل خطی و جناحی ) این جرم ایجاد فساد در زمین و محاربه با خدا و رسول است که از جرائم عادی است نه سیاسی و مجازات سختی برای آن در شریعت مقرر شده است . برخی از پژوهشگران جرم محاربه را نیز بغی دانسته که با توجه به شرایط خاصی که در آن واقع شده ، مجازات آن تشدید گردیده است .

دارای قدرت بودن (المنعة)

علامه حلّی شرط داشتن قدرت مادی را اوّلین شرط برای تحقق جرم بغی می‌شمارد و می‌گوید: ((باغیان باید دارای قوّت و قدرت مادی باشند، به شکلی که بدون تجهیز سپاه نتوان آنها را سرکوب نمود)). و در ادامه می‌گوید: ((اگر افراد باغی تعدادشان کم باشد، درزمره محاربین و قطّاع طریق قرار می‌گیرند)). و همچنین شیخ طوسی و ابن ادریس شرط فوق را برای تحقق بغی لازم می‌دانند برخی از فقهای اهل سنت نیز معتقدند زمانی که اهل بغی از قدرت مادی برخوردار نباشند و یک یا دو نفر با داشتن مجوز و توجیه شرعی که قیام کنند در زمره باغیان به حساب نمی‌آیند. غالب فقهای شیعه این شرط را در بحث شرایط وجوب جنگ با بغات ذکر کرده‌اند. به نظر می‌رسد اگر این شرط را در زمره شرایط برخورد نظامی بدانیم به واقع نزدیک تر است ، کما اینکه بعضی از فقها، جبهه گیری یک یا چند نفر علیه امام و خروج از تحت قبضه او را برای تحقق بغی کافی دانسته و وجود عِدّه و عُدّه را لازم نمی‌دانند علاّمه حلّی در این خصوص می‌گوید: بعضی از علما گفته‌اند که عده کمی که از قبضه امام و از سیطره او خارج شده‌اند حکم بغات در مورد آنها ثابت است و این نظر در نزد من قوی است .

گروهی بودن

در مورد این شرط فقهای شیعه اختلاف نظر دارند:
برخی مانند شهید اوّل و شهید ثانی بر این عقیده‌اند که ((بغی )) به صورت انفرادی نیز قابل تحقق است . مرحوم علاّمه حلّی نیز می‌فرماید ((اگر از قبضه و دسترسی امام خارج شدند، فرق نمی‌کند که کم باشند یا زیاد؛ حکم بغات در مورد آنها ثابت است و این نظر در نزد من قوی است )). اما اکثریت فقهای امامیه و اهل سنت ، قائل به گروهی بودن جرم بغی هستند و دلیل خود را تعبیر ((طایفه )) و یا ((فئه )) که در مورد باغیان استعمال شده می‌دانند: و معتقدند که و از مجموع کلمات فقها و روایات و اطلاق آنها می‌توان در تاءئید این نظر استفاده نمود. تعبیر ((فئه )) و یا طایفه گرچه در مورد فرد و یا حتی تعدادی غیرمنسجم به کار برده نمی‌شود امّا این دلیل آن نیست که در مورد عده‌ای که فاقد تشکیلات و گروه هستند این احکام اجرا نشود و نیز در روایات به تقسیم باغیان به ذوالفئه و غیرذوالفئه اشاره شده است :

عادل بودن حاکم جامعه

بنا بر عقیده امامیه ، اگر حاکم یکی از ائمه دوازده گانه باشد، ممکن نیست از او ستم سر زند، زیرا آنان به دلایل عقلی و نقلی که در علم کلام از آن سخن رفته معصومند، امّا اگر حاکم غیر معصوم و در زمان غیبت باشد شرط عدالت لازمه حکومت اوست . یکی از فقها و صاحب نظران چنین می‌نویسد: ((در این که این حاکم در اثر ستم منعزل می‌شود، بین فقهای امامیه اتفاق نظر وجود دارد، زیرا در این صورت فاسق و فاقدِ وصف عدالت می‌شود که از نظر آنان یکی از شرایط حاکم (ولی ) است . فقهای ظاهری و برخی از فقهای مالکی با فقهای جعفری در این باره هم عقیده‌اند، و دلیل آنها مجموعه‌ای از روایات است که راویان اهل سنت و جماعت نقل کرده‌اند. از جمله در جلد سوّم ((کنزالعمال )) به نقل از عبدالله بن مسعود آمده است که پیامبر(ص ) به او فرمود ((ای اباعبدالله چگونه خواهی بود اگر حاکمانی بر تو حکومت کنند که سنّت خدا را فراموش کنند و نماز را در وقت آن به پا ندارند؟ عبدالله پرسید: ای رسول خدا چه دستور می‌دهید؟ پیامبر(ص ) فرمود: ((ابن ام عبد از من می‌پرسد که چه کار باید بکند [بدانید که ] در معصیت خدا از هیچ مخلوقی نباید اطاعت کرد)).
در صفحه ۱۷۰ همان کتاب از حذیفه نقل شده است که پیامبر(ص ) فرمود: ((بر شما حاکمانی دروغگو و ستمگر حکومت خواهند کرد، هر کس به خدمت آنان در آید و دروغ ایشان را تاءئید کند و در ستمکاری به آنان یاری رساند از من نیست و من از او نیستم و هرگز در کنار حوض بر من وارد نخواهد شد و هر کس از آنان دوری جوید و ایشان را روایات دیگری نیز به همین مضمون از جناب ، ابن عباس ، ابوسعید، ابن عمروکعب روایت شده است . بدیهی است دستور دوری کردن از فرمانروایان ستمگر از نظر عرف بر این امر دلالت می‌کند که چنین فرمانروایانی از نظر شارع مردودند)). چنانکه در عبارات قبل گذشت و در بحث تعریف اصطلاحی بغی بدان اشاره گردید:
در میان مذاهب اسلامی ، بعضی مانند شافعی و حنبلی ، عدالت امام جامعه را شرط تحقّق بغی نمی‌دانند و خروج بر امام جامعه را ولو جائر و ستمگر باشد، از مصادیق جرم بغی می‌شمارند.
اما فقهای شیعه بر خلاف این عقیده ، خروج بر امام عادل را شرط تحقق این جرم می‌شمارند امّا نبرد با خروج کنندگان علیه امام جائر را جایز نمی‌شمارند، شیخ طوسی در این باره می‌نویسد جنگ با کسی که بر امام جائر خروج می‌کند، جائز نیست )).

داشتن تاءویل و توجیه

یکی از دلائلی که باعث ایجاد یک نظام ارفاقی در مورد این دسته از مخالفان شده است ، همین توجیه و شبهه شرعی است ، زیرا گرچه حرکت آنها از نظر آثار سوء و تضعیف نظام مانند حرکت دیگر مخالفان و عاملان ناامنی است ، امّا در مورد این گروه به ((تفریق جمع )) و ((حرکتی تدافعی )) اکتفاء گردیده است و به همین دلیل نیز عده‌ای از فقها که حکم به کفر آنها نموده‌اند، توبه آنها را پذیرفته‌اند و وجه قبول توبه آنها از جانب علی (ع ) را در جریان جنگ‌ها همین علّت دانسته‌اند. فقهای شیعه غالبا این شرط را در تحقق بغی مؤ ثر دانسته و کسانی را که بدون وجود تاءویل و توجیه دست ، به شورش علیه حکومت زده‌اند در حکم محارب و قُطّاع طریق محسوب کرده‌اند. هر چند برخی از فقها نیز در مورد تاءثیر این شرط تردید کرده‌اند. فقهای عامه این شرط را در باغی معتبر شمرده‌اند، و قائلند که باغیان باید عمل خود را توجیه و تاءویل نمایند، یعنی امری را علّت مخالفت خود بدانند و برای صحّت ادعای خود دلیل آورند هر چند که دلیل آنها در اصل ضعیف باشد؛ مثل کسانی که با علی (ع ) مخالفت کردند با این توجیه که او قاتلان عثمان را می‌شناسد و بر آنان تسلط دارد ولی چون با آنان همدست است ، آنان را قصاص نمی‌کند. نکته : یکی از نکاتی که توجه به آن در مورد این شرط و نیز سایر احکامی که در مورد باغیان بیان خواهد شد ضروری است ، و شاید همین امر باعث اشتباه بعضی از بزرگان مانند صاحب جواهر شده است ، عدم تفکیک بین توده مردمی که به عنوان شورشی علیه امام المسلمین خروج کرده‌اند با کسانی است که به عنوان سران و رؤ سای شورشیان نقشه حرکت و سازماندهی شورش را طرح ریزی نموده‌اند.
توضیح این که احکامی که در مورد باغیان بیان خواهد شد و نیز شرط داشتن تاءویل و توجیه ، در مورد توده شورشیانی است که تحت فرمان سران شورشی هستند و از مسائل پشت پرده بی خبرند و توسط سران خود اغفال شده و در حقیقت پلی برای رسیدن آنها به آمال و آرزوها و جاه طلبی‌ها قرار گرفته‌اند.
چنان که در جریان صفین و جنگ جمل چنین بود، توده مردم به خاطر خونخواهی خلیفه شورش کرده بودند و خبر نداشتند که این مسئله بهانه‌ای بیش نیست و پیراهن عثمان وسیله اغفال آنهاست !
اما سران فتنه مانند طلحه و زبیر و عایشه و معاویه خوب می‌دانستند که علی (ع ) امام بر حق است و خود عامل قتل خلیفه‌اند. از این رو حکم آنها با احکام توده فریب خورده تفاوت دارد. اینها به عنوان مفسدفی الارض و محارب سزاوار مجازات شدیدند. و توده مردم به عنوان باغی و فریب خورده مشمول مجازات ارفاق آمیز می‌شوند.

مشروعیّت نظام

جرم بغی زمانی محقق می‌شود که نظام سیاسی حاکم ، دارای مشروعیت باشد که این مشروعیت در فقه شیعه به یک معنی و در فقه اهل سنت ، ملاک و معیارهای دیگری دارد؛ مانند اجماع ، ولایت عهدی و یا قدرت و غلبه .
بی شک بر اساس مشروعیت امامت نیابی در دوران غیبت امام معصوم (ع ) و تفویض اختیارات حکومتی امام معصوم (ع ) به فقیه عادل ،دولت اسلامی در چهارچوب حکومت فقیه جامع شرایط از صلاحیّتی مشابه صلاحیت دولت ماءذون و منصوب از طرف امام معصوم (ع ) برخوردار خواهد بود ومقتضای مشروعیّت حکومتِ مبتنی بر ولایت فقیه آن است که اطاعت از حکومت بر همگان واجب بوده و نافرمانی از آن نامشروع خواهد بود و به همان ملاکی که خروج و قیام برعلیه امام معصوم (ع ) مستوجب مجازات و سرکوبی است دولت اسلامی بر نیابت عامه نیز حکم مشابه خواهد داشت . و این استنتاج نه از طریق قیاس ‍ بلکه از راه تنقیح مناط(۱۵۶) و یا به وسیله تعمیم مفهوم امام توسط ادلّه ولایت فقیه است .

جدا شدن از حکومت

یکی از ارکان اختصاصی جرم بغی آن است که مجرمان با جدا شدن از حکومت دست به شورش و طغیان بزنند.یعنی تا هنگامی که آنها جدایی خود را از حکومت اعلام نکرده وعملا نیز از آن جدا نشده باشند باغی محسوب نمی‌شوند و عمل آنها نیز بغی نامیده نمی‌شود. علامه حلّی می‌گوید: دومین شرط از شرایط ثبوت حکم بغی این است که مخالفان از سیطره امام خارج و در شهر و یا بیابانی منزل گزینند، بنابراین در صورتی که همراه امام و در دسترس امام باشند اهل بغی نیستند. اظهار تجزیه طلبی است که در میان باغیان وجود دارد. در صورتی که به شکل آشکار آن را در غالب موضع گیری رسمی و عملی ، نپرداختن حقوق دولت اسلامی اعلام نمودند، بغی محقّق شده و در صورتی که از حکومت جدا شده و در شهر و یا بیابان موضع بگیرند، زمینه برخورد مسلحانه حکومت با آنها فراهم می‌شود و آغازی برای برخورد نظامی حکومت با باغیان است .

داشتن مکان و تشکیلات

بعضی از نویسندگان در تحقق بغی ، وجود مکان و تشکیلات را برای باغیان شرط می‌دانند چون معتقدند برای داشتن قدرت مادی کافی ، داشتن مکانی لازم است . ولی با توجه به نظر برخی از فقهای شیعه مبنی بر تحقق جرم بغی به صورت فردی و همچنین تقسیم بغات به باغیان دارای تشکیلات و باغیان بدون تشکیلات عدم لزوم این شرط واضح می‌گردد:

داشتن رهبر و فرمانده

در فقه شافعی وجود یک فرمانده و رهبر برای گروه باغی را لازم می‌دانند، و دلیل این شرط را نیز عدم قدرت کافی در صورت نبود فرمانده (مطاع ) در میان باغیان دانسته‌اند ولی علامه حلّی در مورد این شرط می‌گوید:
((شرط تحقق بغی آن نیست که اهل بغی برای خودشان فرماندهی قرار دهند، بلکه هر کسی که بر امام عادل خروج کند و بیعت او را بشکند و در احکام و فرامینش با او مخالفت کند باغی است )).

اقسام بغی

حرکت‌هایی که علیه نظام حکومتی صورت می‌گیرد بر اساس انگیزه آن به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف : حرکت‌هایی که هدف آن براندازی حکومت است ؛ ب : حرکت‌هایی که هدف آن سرنگون کردن حاکم و یا مخالفت با اوست .
و هر کدام از این دو دسته نیز بر اساس شکل و نحوه انجام آن ممکن است به دو صورت مسلحانه و غیرمسلحانه ، یعنی ؛ در مجموع به چهار صورت انجام شود:
۱ حرکت‌های مسلحانه با هدف سرنگونی حکومت ؛
۲ حرکت‌های غیرمسلحانه به منظور سرنگونی حکومت ؛
۳ حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم یا مخالفت با او؛
۴ حرکت غیرمسلحانه به منظور سرنگونی حاکم و مخالفت با او؛ در ادامه به هر کدام از این اقسام با رعایت اختصار می‌پردازیم :

حرکت‌های غیرمسلحانه

به منظور سرنگونی حکومت اسلامی حرکت‌هایی که از سوی مخالفان داخلی حکومت اسلامی به منظور سرنگونی حکومت اسلامی صورت می‌گیرد گاهی به شکل خزنده و مخفی با استفاده از سلاح‌های تبلیغاتی و ایجاد جنگ روانی صورت می‌گیرد و تاءثیر این شیوه برای براندازی حکومت به مراتب بیشتر و برخورد با آن از رویارویی مسلحانه بدون شک مشکل تر است : یکی از محققان و صاحب نظران این گروه را به چند دسته تقسیم کرده است .

منافقین (توطئه گران)

گروهی که از روی عناد و یا سوء نیّت ، جریان انحرافی در جامعه اسلامی به وجودآورده ، و زمینه ساز شورش و نافرمانی به طور خزنده و مستتر می‌شوند. آنان در ظاهر خود را با جریانِ قانونی و عادی دولت اسلامی هماهنگ می‌کنند و از پوشش‌های به ظاهر اسلامی در مخفی نگهداشتن مقاصد خود استفاده می‌نمایند. مشابه آن را در جریان ((مسجد ضرار)) مشاهده می‌کنیم که پیامبر(ص ) با شدّت و قاطعیت با آن برخورد نمود و حتی به قیمت تخریب مسجد (ضرار) توطئه خزنده بانیان مسجد ضرار را سرکوب کرد. کیفیت برخورد با این نوع جریان‌های سیاسی نفاق را می‌توان از آیات متعدد قرآن که در این زمینه نازل شده به ویژه در سوره‌های مبارکه بقره و منافقین به دست آورد. گرچه دولت اسلامی با این گروه قاطعانه برخورد می‌کند، ولی از نظر فقهی از بغات محسوب نمی‌شوند، (و می‌توان آنها را محارب و عمل آنها را به نظر رهبر انقلاب شروع به محاربه دانست ).

مفسدین (اخلالگران)

گروهی که از روی عناد و به خاطره اغراض مادّی و تمایلات قدرت طلبی از اطاعت امام سرپیچی نموده و دست به شورش ‍ می‌زنند و مردم را به طغیان و آشوب و سرکشی دعوت می‌کنند:
قیام و شورش این گروه اگر غیرمسلحانه باشد از مصادیق ((افساد در زمین )) محسوب شده و رفتار دولت اسلامی با عوامل آن بر اساس حکم مفسدین خواهد بود به این گروه نیز باغی گفته نمی‌شود.

مبطلین (ستیزه گران گمراه)

گروهی که در جست و جوی یافتن حق نبوده و از روی تمایلات غیرمنطقی و برای رسیدن به اهداف مادی و دنیوی سیاست و شیوه‌ای را در مخالفت با دولت اسلامی مطرح می‌کنند و با تبلیغات گمراه کننده مردم را به شورش و قیام وا می‌دارند. برخی از فقها این گروه را از بغات شمرده و تحت عنوان مبطلین (ستیزه گران گمراه ) آورده‌اند.
۲ حرکت‌های مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی
هر گاه مبطلین (ستیزه گران گمراه ) و یا مفسدین اخلالگر، و یا منافقین چه به صورت گروهی و چه فردی دست به قیام مسلحانه علیه دولت اسلامی بزنند، محارب محسوب شده و طبق دستور صریح قرآن . محکوم به احکام محارب خواهند بود.
۳ حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم اسلامی
یکی از مشخصه‌های جرم بغی هدف آن است که عبارت است از خروج علیه امام جامعه اسلامی ، و به منظور سرنگونی او یا مخالفت با او.
در این حرکت ، قصد و نیت شورشیان براندازی حکومت اسلامی نیست بلکه هدف حاکم و یا هیئت حاکمه می‌باشد؛ یعنی شخص ، اساس اسلام و حکومت اسلامی را قبول دارد ولی به دلائلی که به نظر خود او شرعی است و یا توجیه منطقی برایش ‍ دارد حاکم را قبول ندارد و او را لایق حکومت نمی‌داند.
شورش مسلحانه علیه حاکم اسلامی اگر با وجود جمیع شرایط ((بغی )) صورت گیرد ((بغی )) نامیده می‌شود و در صورت فقدان جمیع شرائط و یا بعض آنها، در حکم محارب خواهد بود. در یک تقسیم بندی کلی بر اساس بررسی و تعیین کیفیّت و کمیّت قوا و توان مادی و معنوی این گروه به دو دسته تقسیم می‌شوند که اکثر فقهای امامیّه به این دو دسته اشاره کرده و نحوه برخورد با آنها را بر شمرده‌اند و آن دو دسته عبارتند از: باغیان دارای تشکیلات و باغیان فاقد تشکیلات .

باغیان دارای تشکلات

این دسته از بغات گروه متمرّدی هستند که از آغاز امر یک هسته مرکزی داشته و توسط عده‌ای از سرکردگان باغیان ایجاد و فرماندهی شده‌اند. به عبارت دیگر این دسته از باغیان دارای سازماندهی وتشکیلات پشت جبهه و به اصطلاح نظامی ،عقبه هستند؛اکثریت قریب به اتفاق و شاید اجماع فقهای شیعه و سنی قائل به مقاتله و جنگ با این گروه هستند، البته برای آنکه بتوان با آنها جنگ کرد فقها شرایطی را قائل شده‌اند که در بحث شرایط گذشت .
مرحوم کاشف الغطاء شرایط جنگ با بغات را این چنین بیان می‌دارد:
۱ گروه بغات از امام و رهبر جامعه جدا گردیده ، از اطاعت وی خودداری نمایند؛
۲ گروه بغات دارای قدرت و قوّتی باشند که حاکم نتواند بدون جنگ و مبارزه آنها را سرکوب کند؛ لذا اگر از راه آسان تری امکان جلوگیری از تمرد و سرپیچی آنها وجود داشته باشد، از همان طریق باید برخورد شود، و مجوزی برای جنگ و درگیری با آنها وجود ندارد.
۳ گروه متمرد در تشخیص خود نسبت به حقانیت حکومت حاکم ، دچار اشتباه شده باشند که در اثر شبهه نادرست از فرمان حاکم خارج شده باشند؛
۴ ارشاد و هدایت آنها از راه بحث و اقامه حجت و دلیل امکان پذیر نباشد؛
۵ از طریق ایجاد فتنه و اختلاف بین آنها جلوگیری از تمردشان ممکن نباشد.
جنگ با این گروه تا از بین رفتن هسته مرکزی و مرکز فرماندهی این گروه ادامه دارد و کار جنگ تا زمان وجود تشکیلات و عقبه دشمن پایان نیافته محسوب می‌گردد، لذا اسیر آنها و مجروحشان درصورتی که توبه نکنند کشته می‌شوند و فراریان آنهانیز تعقیب می‌گردند؛

باغیان فاقد تشکیلات

یکی دیگر از اقسام بغاتی که قیام مسلحانه کرده‌اند آن گروه از باغیان هستند که دارای هسته مرکزی و تشکیلات پشت جبهه نیستند و تمام امکاناتشان همان امکاناتی است که ترمیم و بازسازی نیروها باشد. به نظر تمام فقهای شیعه و سنی حکم این با گروه قبل فرق می‌کند و احادیثی از شیعه در این باره نقل شده است . ما نیز در این قسمت تنها به ذکر اقسام آنها پرداخته و احکام هر یک را در بخش احکام ذکر خواهیم نمود.

حرکت غیرمسلحانه به منظور سرنگونی حاکم (شورش‌های عقیدتی )

این دسته از باغیان کسانی هستند که از اطاعت امام خارج شده و بیعت خود را نادیده گرفته‌اند و با رفتار و گفتارشان اعلام موضع نموده‌اند و یا پس از عکس العمل دولت اسلامی مجبور به زمین گذاشتن سلاح گردیده‌اند. بعضی از نویسندگان به این قسم اشاره نموده‌اند و آن را مجرمان عقیدتی و جرم آنها را جرم عقیده نامیده‌اند. آیة ا... مرعشی این قبیل مخالفان را به دو گروه خطرناک و غیرخطرناک تقسیم کرده ، می‌گوید:
((حاکم باید در ابتدا کسانی را که قیام مسلحانه نکرده‌اند ارشاد و هدایت نماید اما اگر قابل هدایت و ارشاد نباشند ولی خطری هم برای نظام ندارند نباید متعرض آنان گردد. و اگر برای نظام خطرناک باشند و فعّالیّت‌های تبلیغاتی علیه نظام نمایند تا نظام را سرنگون سازند، لازم است حاکم شدیدا با آنان برخورد نماید و تحت تعقیب قرار دهد و حسب مورد، مجازات حبس ‍ برای آنان در نظر گیرد)). امام علی (ع ) در دوران حکومت خویش با این گروه بیش از دیگران درگیربود؛چون عده‌ای از آنها در میان سپاه امام (ع ) و به عنوان طرفداران او بودند که بعدها در غالب خوارج نهروان دست به شورش مسلحانه زدند. هنگامی که امام مشغول خطابه بود، یکی از آنان فریاد زد ((لاحکم الاّ للّه لا لک یا علی )) (حکومت از آن خداست نه برای تو) امام (ع ) با آرامی پاسخ داد((کلمة حقٍّ یرادُ بها الْباطل )). (سخن حقی است که گوینده از آن قصد باطل و فریب دارد). شعار ((تفرقه )) و ایجاد دو دستگی ، از شعارهایی است که توسط این گروه سر داده می‌شد و امام (ع ) خطر این عمل و شعار را در خطبه‌ای به جامعه مسلمان اعلام کرد و با بیان این جمله که ((هر کس مردم را دعوت به این شعار می‌کند او را بکشید هر چند اگر من باشم )). جدیّت خود را به مبارزه با این گروه بیان داشت .
قاضی ابی یعلی از فقهای اهل سنت با اشاره به این گروه می‌گوید: ((جاز للا مام ان بعزز من تظاهر بالعناد ادبا و تعزیرا)) امام می‌تواند کسانی که تظاهر به دشمنی با او می‌کنند را از باب اءدَب تعزیر نماید.

شورش‌های سیاسی

یکی از ارکان جرم بغی ، داشتن توجیه شرعی انگیزه اصلاح طلبی است که این جرم را از سایر جرم‌هایی که بر ضد امنیّت داخلی حکومت اسلامی انجام می‌پذیرد جدا ساخته ، نسبت به این مجرمان با دید ارفاق نگریسته می‌شود در بخش‌های بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت .
اما در صورتی که این انگیزه ، هواپرستی و مقام خواهی باشد، مجرم در ردیف مجرمی عادی و مجازات او به عنوان حدّ محاربه قرار داده می‌شود.
از این رو شورش‌هایی که هدف آن سرنگونی حاکم و یا هیئت حاکمه است ، در صورتی که به منظور رسیدن به قدرت و حکومت و پست و مقام و انگیزه‌های شهوانی باشد ((بغی )) نیست و اگر به شکل مسلّحانه باشد محاربه است . و در صورتی که غیر مسلحانه باشد، شروع به محاربه و افساد می‌باشد. یکی از صاحب نظران ، با بیان تعدادی از مصادیق بغی ، به این گروه نیز اشاره کرده و می‌گوید:
جمعیتی که با تشکیلات سازمان یافته ، اعمال فشار سیاسی و تبلیغاتی و راه اندازی توطئه‌ها از خارج دارالاسلام و با نفوذ در داخل بخواهند به صورت یک حرکت خزنده مردم را علیه امام بشورانند و حاکمیت دولت اسلامی را نقض و حکومت را ساقط کنند. البته با توجه به شروطی که در مورد جرم بغی ذکر گردید، واضح است که حرکتی را می‌توان بغی نام نهاد که دارای انگیزه دینی و شعار اصلاح طلبی باشد وهمچنین علیه حاکمیت و یا هیئت حاکمه صورت گیرد و هدفِ گروه ، برکناری و سرنگونی حاکم باشد امّا در صورتی که هدف ساقط کردن حکومت اسلامی باشد، عنوان محارب با آن سازگارتر است .

شورش‌های قومی یا طایفه‌ای علیه یکدیگر

یکی از مصادیق بارز بغی که در آیه ۹ سوره حجرات به صراحت بغی دانسته شده ، درگیری دو طائفه از مسلمانان است که علیه یکدیگر وارد جنگ شده باشند. وظیفه حکومت اسلامی ایجاد آرامش و صلح بین آنها است و اگر بعد از اصلاح ، یکی از آن دو، به طایفه دیگر تعدی نمود باغی است که در این صورت مسلمانان و حکومت اسلامی موظف به حمایت مظلوم در مقابل ظالم است تا آنکه متجاوز دست از تعدی بر دارد و به حکم خداوند تن در دهد و خسارات گروه دیگر را جبران نماید. قاضی ابن براج در این باره چنین می‌گوید:
((فرقی در واجب بودن جنگ با گروه متجاوز و باغی در این معنی نیست که متجاوز به طایفه‌ای از مسلمانان باشند یا بر امام )). یکی از محققان نیز این گروه را داخل در اقسام باغیان می‌داند: ((گروهی که پس از درگیری با گروه دیگر و ایجاد صلح عادلانه بین آن دو توسط گروه سوم ، دست به تجاوز علیه رقیب خود بزند)). آنچه بیان شد تنها در مورد ((جرم بغی )) این گروه است ، اما ممکن است با توجه به کار بردن سلاح و استفاده از قدرت و ایجاد رعب و وحشت در جامعه ، این عمل مشمول دو عنوان بغی و محاربه شود که در این صورت هر دو مجازات در انتظار عاملین آن خواهد بود:
آیة ا... مکارم در مورد این نوع بغی می‌گوید: ((حکم این باغیان از کسانی که قیام بر ضد امام معصوم و یا حکومت عادل اسلامی می‌کنند جداست و گروه اخیر احکام سخت تر و شدیدتر می‌دارند که در فقه اسلامی در کتاب جهاد آمده است )). ایشان در ادامه ، بر مواردی از تفاوت‌های احکام این نوع بغی را با شورش علیه امام معصوم اشاره می‌نماید:
۱ چون هدف از این پیکار و جنگ وادار کردن طایفه ظالم به قبول حق است ؛ بنابراین در این جنگ مساءله اسیران جنگی و غنائم مطرح نخواهد بود، زیرا فرض این است که هر دو گروه مسلمان اند، ولی اسیر کردن موقت برای خاموش ساختن آتشِ نزاع مانعی ندارد، اما بعد از صلح بلافاصله اسیران باید آزاد شوند. ۲ گاه می‌شود که هر دو طرفِ نزاع ، باغی ظالم اند. اینها گروهی از قبیله دیگر را کشته و اموالی را برده‌اند. و آنها نیز همین کار را در مورد قبیله اوّل انجام داده‌اند، بی آنکه به مقدار لازم برای دفاع قناعت کنند؛ خواه هر دو به یک مقدار بغی و ستم کنند یا یکی بیشتر و دیگری کمتر.
البته حکم این مورد در قرآن مجید به صراحت نیامده ، ولی حکم آن را می‌توان از طریق الغاء خصوصیت از آیه مورد بحث دریافت و آن اینکه وظیفه مسلمین این است که هر دو را صلح دهند، و اگر تن به صلح ندادند با هر دو پیکار کنند تا به فرمان الهی گردن نهند و احکامی که در باره باغی و متجاوز گفته شد در مورد هر دو جاری است .
۷ شورش اقلیت‌های مذهبی :
با توجه به آنچه تا اینجا در مورد بغی گفته شد روشن است که این جرم مختص به مسلمانان است و غیرمسلمانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می‌نمایند یا به صورت اهل ذمّه و یا مستاءمن که در پناه حکومت اسلامی و یا امنیّت حاصله از آن به سر می‌برند و یا به صورت شهروندی عادی و بدون هیچ قراردادی در کشور اسلامی مانند سایر مسلمانان سکونت دارند. ((اگر مرتکب جرمی شوند که حدّ و یا تعزیر دارد مانند سرقت و زنا و یا جاسوسی و یا افساد و محاربه و یا قیام علیه حکومت اسلامی ، احکام اسلام مانند مسلمان‌های دیگر در باره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان نیز محترم است )). امّا آیا در جرم بغی نیز مانند مسلمانان هستند یا خیر؟ شیخ طوسی در مورد حالتی که اهل ذمه به همراه اهل بغی با مسلمانان و حکومت اسلامی درگیر شوند می‌گوید از پیمان ذمّه خارج شده و کافر حربی گردیده‌اند.
علامه حلّی در مورد صورتی که باغیان از اهل ذمّه و مستاءمین کمک گرفته‌اند می‌گوید:
اگر بدون شبهه با حکومت درگیر شده و به یاری اهل بغی آمده‌اند از ذمه و امان خود خارج شده و حکم محارب را دارند ولی در صورتی که عذر آوردند مانند این که ما نمی‌دانستیم ، آنها از ما کمک خواستند و ما نیز گمان کردیم چون مسلمانند می‌توان به کمک آنها شتافت ، قول آنها مورد قبول است و ذمّه و امانشان نیز باقی است و در جنگ نیز حکم باغیان را دارند. در قانون اساسی (اصل سیزدهم ) در مورد اقلیت‌های دینی که مورد احترام قانون اند چنین می‌گوید:
ایرانیانِ زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌هایی دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی آزادند و در احوال شخصیّه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
و در اصل چهاردهم می‌گوید:
((به حکم آیه شریفه : ((ولا ینهاکم اللّه عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم اءن تبروهم و تقسطوا الیهم ان اللّه یحب المقسطین )) دولت جمهوری اسلامی ایران و عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند.
آنچه که به ذهن می‌رسد شورش اقلیت‌های مذهبی علیه حاکم اسلامی به خاطر نداشتن شرط اسلام و همچنین تاءویل و توجیه شرعی فاقد ارکان جرم بغی بوده و مانند مسلمانانی که عمل آنها فاقد شرط بغی بود و در حکم محاربه قلمداد می‌شد محکوم به احکام محارب می‌باشند.
۸ شورش فرق ضالّه :
فرق ضالّه‌ای مانند بهائیت که اصل تاءسیس آن به شکل یک توئطه علیه ممالک اسلامی طرح گردیده است ، و در قانون نیز موجودیّت آن به رسمیت شناخته نشده ، اگر دست به قیام علیه حاکم بزنند شورش آنها در حقیقت علیه حکومت اسلامی است و مشمول احکام محارب می‌باشند. آیة ا...
مکارم شیرازی در این باره می‌گوید: می‌دانیم مساءله بهائیگری در شرایط کنونی تنها یک مساءله مذهبی نیست بلکه بیشتر جنبه سیاسی دارد و قراین فراوانی در دست است که آنها به نفع بیگانگان فعالیّت می‌کنند و دفاع شدید مجالس قانونگذاری بعضی از کشورهای غربی از آنها، از جمله این قراین است ، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان با آنها به عنوان گروهی که می‌خواهند در این مملکت زندگی مسالمت آمیز داشته باشند نگاه کرد و در واقع آنها محارب هستند. با توجه به این نظر که در مورد بهائی‌هایی که احتمال جاسوسی در مورد آنها داده می‌شود بیان گردیده ، حکم شورشیان آنها نیاز به بحث و بررسی بیشتر ندارد.

احکام

دلایل وجوب مقابله با بغات

دلایل وجوب مقابله و برخورد با باغیان را می‌توان در چند بخش دسته بندی نمود:
۱ دلایل قرآنی ۲ دلایل روایی ۳ دلایل عقلی و اعتباری ۴ دلیل اجماع.

دلایل قرآنی

برای وجوب مقابله با بغات به آیات متعددی تمسک شده است از آن جمله :
یکم آیه مبارکه ۹ سوره حجرات که مفسران شیعه و سنی در این که این آیه در مورد بغات نازل شده است متفق و هم قول اند. در بعضی از روایات مانند خبر و حفض بن غیاث نیز تصریح شده که این آیه در مورد بغات نازل شده است و نیز در نهج البلاغه از امام علی (ع ) نقل گردیده که آن حضرت بر باغی بودن معاویه به این آیه استشهاد نموده است این آیه ، با عنایت به این که حکومت اسلامی که زیر نظر امام معصوم و یا نائب خاص و یا عامش (ولی فقیه ) قرار دارد. اگر مورد تجاوز گروه قرار گرفت ، با متجاوز به عنوان ((طائفه باغیه )) باید مبارزه نمود تا به اطاعت امام برگردند.
قاضی ابن برّاج در این باره گفته است :
((فرقی در واجب بودن جنگ با گروه متجاوز و باغی در این معنی نیست که متجاوز بر طایفه‌ای از مسلمانان باشند یا بر امام )).
توضیح این که : اگر حکومت فقیه جامع الشرائط به عنوان حکومت امام معصوم نباشد، لااقل به عنوان طایفه‌ای از مؤ منان که در راءس آن انسان مؤ منی به عنوان ولی فقیه قرار گرفته دفاع از آن در مقابل تجاوزگر به نصّ صریح این آیه واجب است .
دوم آیه (۷۳) سوره توبه : ((یا اَیُّهَا النَّبِیُ جَاهِدِ الکُفّارَ والمُنافِقِینَ واغْلُظ عَلَیهِمْ)).
فاضل مقداد با تمسک به این آیه دلیل وجوب برخورد با ((بغات )) را این آیه می‌داند و کیفیت استدلال خود را این گونه بیان نموده است :
منافق کسی است که در ظاهر مسلمان است و باغی نیز در ظاهر مسلمان می‌باشد، ولی با شورش علیه امام ، خود را از این ظاهر خارج ساخته ، پس حقیقتا او منافق است ؛ و این که بعضی می‌گویند پیامبر(ص ) با منافقین نجنگید پس ما نیز جایز نیست بعد از او با آنها بجنگیم حرف صحیحی نیست و به همین جهت علی (ع ) روز جنگ جمل می‌فرمود: ((واللّه ما قتل اهل هذه الا یة الاّ الیوم )) (به خدا قسم اءهل این آیه تا امروز با آنها جنگ نشده بود) و مراد ایشان آیه ((و ان نکثوا اءیمانهم من بعد عهدهم )) بود.
سوم آیه ۴۱ سوره توبه ((اِنْفِرُوا خِفَافاً وَ ثِقَالا و جاهِدُوا بِاءَمْوالِکُم وَ اءَنْفُسِکُمْ فِی سبیلِاللّهِ)) قطب الدین راوندی به این آیه در مورد وجوب جهاد علیه بغات (باغیان ) استدلال نموده است و چنین گفته : ظاهر آیه ، وجوب جهاد علیه باغیان را همان گونه که علیه کفار جهاد واجب است اقتضا دارد، چون این نیز جهادی است در راه خدا. چهارم آیاتی که به طور مطلق امر به جهادِ در راه خداوند نموده و آن را مقیّد به زمان و یا مکان خاصی ننموده است ؛ مانند آیه ۷۷ سوره حج و آیه ۷۴ سوره نساء؛ که صاحب کتاب ((فقه الصادق )) به آن استدلال نموده است .

دلایل روایی

به روایات زیادی در مورد وجوب جهاد علیه بغات می‌توان استناد نمود، به برخی از آنها که ((بغی در زمان غیبت امام معصوم )) را نیز شامل می‌گردد اشاره می‌نماییم :
یکم روایت عبدالرحمن بن الحجاج که در بحث ریشه روائی نیز گذشت :
عبدالرحمن می‌گوید: شنیدم که امام صادق (ع ) می‌فرماید: در جنگ علی (ع ) با مسلمان ، برکتی بود که اگر با آنها نمی‌جنگید، بعد از ایشان کسی نمی‌دانست چگونه با آنها برخورد نماید.
این کلام حضرت (ع ) به صراحت این معنی را بیان می‌دارد که عمل حضرت می‌تواند سیره و الگوی مناسبی در همه زمان‌ها برای کسانی باشد که با این گروه می‌جنگند.
دوم سکونی از امام صادق (ع ) نقل می‌کند که حضرت فرمود: در مورد خوارج از علی (ع ) سؤ ال شد و ایشان در جواب فرمود: اگر بر امام عادل و یا جماعت عادل شورش کردند با آنها بجنگید و اگر بر امام جائر و ستمگر خروج کردند با آنها نجنگید که در این مورد حق دارند. این روایت نیز بسیار روشن و واضح قاعده و حکم برخورد با بغات را برای همیشه تاریخ بیان می‌نماید. این حکم به زمان خود او یا زمان حضور امام معصوم (ع ) اختصاص ندارد. بلکه بیانی کلّی و همیشگی است ؛ زیرا درگیری حق و باطل و تجاوز ظالم بر عادل همیشه هست و طرفداری از حق و دشمنی با ظالم و ناحق وظیفه جاودانه‌ای است که بر دوش ما نهاده شده است .
سوم علی (ع ) در خطبه‌های نهج البلاغه در موارد زیادی به بغی و باغیان اشاره کرده و آنها را مورد مذمت قرار می‌دهد که در این میان می‌توان به خطبه‌های ۱۷۲ و ۱۹۲ اشاره نمود که حضرت عمل آنها را فساد در زمین و محاربه با مؤ منین می‌داند و نیز خطبه ۱۷۳ و ۱۲۷ که حضرت در سخنی با خوارج آنها را مورد سرزش قرار می‌دهد و عمل و شعار آنها را تفرقه می‌شمارد و از تفرقه و ایجاد دو دستگی در بین امّت اسلام با بیانی تند و لحنی شدید نهی نموده ، می‌فرماید:
((از تفرقه بپرهیزید که موجب آفت است . آن که از جمع مسلمانان به یکسو شود بهره شیطان است چنان که گوسفند چون از گله دور ماند، نصیب گرگ بیابان است .
آگاه باشید هر که مردم را بدین شعار بخواند (شعار تفرقه و دودستگی ) او را بکشید هر چند زیر عمامه من باشد.
یکی از پیامدهای حتمی و مفاسد حرکت باغیان و شورشیان علیه حکومت اسلامی ، ایجاد تفرقه در بین جامعه مسلمانان است که وحدت ملّی جامعه اسلامی را بر هم می‌زند و بر هم خوردن وحدت یک جامعه مهم‌ترین خطری است که آن جامعه را تهدید می‌کند و از نخستین پیامدهای آن ، بر هم خوردن امنیت ملّی آن جامعه است . علی (ع ) با این بیان نورانی یکی از مفاسدی را که عمل باغیان در پی دارد به آنان گوشزد می‌نماید و جوامع اسلامی را از خطر آنها آگاه می‌سازد و ((اءلا و من دعا الی هذا الشعار فَاقْتُلُوهُ ولو کان تحت عمامتی هذا))!
هر کس که مردم را به سوی این شعار دعوت می‌کند او را بکشید اگر چه زیر عمامه من باشد!

دلایل عقلی و اعتباری

یکم در صورتی که برخورد و سرکوب باغیان جایز نباشد، جامعه دچار هرج و مرج می‌شود، لذا امروزه در تمام جوامع بشری با آن به شدت مقابله می‌شود و وجدان عمومی نیز علیه هرج و مرج طلبی و عوامل آن حکم می‌نماید و با دیده انزجار و تنفر به آن نگاه می‌کند. علاوه بر دلیل عقل ، روح شریعت و مذاق شرع نیز به دوری از هرج و مرج دلالت می‌نماید.
دوم وقتی که حفظ حکومت اسلامی واجب است ، بلکه به گفته امام خمینی (ره ) از اوجب واجبات است ، و حفظ آن متوقف بر باز داشتن و جلوگیری از عوامل نابودی و تضعیف آن است ، سرکوب شورشیان از باب مقدمه واجب ، واجب می‌گردد، و این وجوب از احکام عقل می‌باشد.
سوم امنیت از نیازهای اساسی بشر است و تمام حکومت‌ها برای حفظ اقتدار خود می‌دانند. حکومت اسلامی نیز خود را از این قاعده مستثنی ندانسته به حفظ آن سفارش و از برهم زدن آن با عنوان جنگ با خدا و رسول (ص ) یاد نموده است و این امنیت خواسته یا ناخواسته با عمل شورشیان بر هم می‌خورد و برای حفظ آن و مسلمانان ناگزیر از مبارزه با آنها می‌باشند.
چهارم باغیان متجاوزند، و دفع تجاوز لازم است . شروع به مخالفت با حکومت از طرف باغیان و توجه نکردن به نصایح و هشدارهای حکومت اسلامی و بر هم زدن صلح و امنیت و آرامش جامعه و نیز شروط دیگری که در تحقق بغی ذکر گردیده این مطلب را روشن ساخت که باغیان متجاوزند و برخورد با متجاوز از حقوق اوّلیه هر انسان و یا جامعه انسانی و حکومت شناخته شده است .
از این رو در تمام دنیا، با اقدام مسلّحانه علیه حکومت در غالب تروریسم و یا عناوین دیگر برخورد می‌شود و هیچ حکومتی نیست که خود را مشروع بداند و حق دفاع در برابر مخالفان خود را به خود ندهد.
پنجم دفع ظالم لازم است زمانی که باغی بیعت خود را با امام شکست و از اطاعت او سر باز زد و علیه او اعلام موضع نمود، ظالم می‌شود و دفع ظلم و ایستادگی در برابر ظالم از جمله حقوق هر انسان است که دین نیز آن را تاءیید کرده و واجب دانسته است . و دفاع از مظلوم نیز از جمله واجبات دینی است .
مرحوم کاشف الغطاء، اوّلین دلیل برای دفع باغیان و یاری امام را ((وجوب کمک به مظلوم )) دانسته است و می‌گوید: ((بغی ، ظلم است و هر ظالمی تجاوزگر است ، و یاری رساندن مظلوم برای دفع ظلم از او بر مکلفین واجب کفایی است ))، یکی از صاحب نظران در این خصوص می‌گوید: ((جنگ با بغات در زمان غیبت را می‌توان دفاع از حریم اسلام و مجتمع و دولت آن دانست و دفاع بر همه مسلمانان واجب است )). می‌شمارد و می‌گوید: ((روشن است که [بر] فقها خواه معتقد به ولایت فقیه باشند و خواه معتقد به ولایت فقیه نباشند، در زمان غیبت واجب است از کیان اسلام و مسلمین دفاع کنند و حکومت اسلامی را نیز حفظ نمایند و اینکه بعضی فکر می‌کنند فقهایی که معتقد به ولایت فقیه نیستند تشکیل و یا حفظ حکومت اسلامی را لازم و یا جایز نمی‌دانند و معتقد به حکومت طاغوت می‌باشند سخت دچار اشتباه شده و محل نزاع در مساءله ولایت فقیه برای آنان روشن نگردیده است ! بلکه اصولا می‌توان گفت از نظر اسلام اگر شخص عادل و باایمان و آشنای با مسائل شرعی و سیاسی متصدی امر حکومت گردد و در مقام تقویت اسلام و مسلمین بر آید همکاری با او لازم است . همان طور که فقهای بزرگی مثل علامه مجلسی ، محقق کرکی ، شیخ بهایی و بسیاری از بزرگان حکومت‌های زمان خود را تاءیید می‌کردند؛ زیرا آنچه از نظر فقها اهمّیت داشته حفظ اسلام و ترویج و تبلیغ آن است ، خواه ولایت ثابت باشد و خواه نباشد)). علامه حلّی کشتن زن و فرزند باغی را که در جنگ علیه عادل شرکت کرده‌اند جایز می‌داند و دلیل آن را دفاعی بودن جنگ با باغیان می‌داند. همچنین صاحب جواهر ((دفع فساد)) را غرض از جنگ با باغیان معرفی می‌کند.

دلیل اجماع

اجماع یکی از ادله دیگری است که در فقه شیعه برای وجوب مقابله با بغات به آن استناد شده است .
از بین فقهای شیعه ، شیخ طوسی ، علامه حلّی و ابن زهره ، از جمله فقهایی هستند که در وجوب برخورد با بغات ادعای اجماع کرده‌اند.

احکام برخورد با باغیان

احکام برخورد با باغیان در فقه اسلامی ، متناسب با این که باغی جزو کدام دسته از بغات قرار می‌گیرد، فرق می‌کند. قبل از شروع بحث توجه به چند مقدمه ضروری است :
اوّل فرق ماهوی جدّی جزای اسلام با همه حقوق جزایی دیگر، نگاه به آخرت و کیفر و پاداش الهی است که نیت و قصد جزء ارکان اصلی آن است مجازات در این دین بر اساس اِعمال و اَعمال بر مبنای نیّات سنجیده می‌شود، این جمله معروف از علی (ع ) در مورد خطرناک‌ترین دشمنانش ، حاکی از روح بلند بالاترین و والاترین حاکم صالح اسلامی بعد از پیامبر اکرم (ص ) است :
((لاتقتلوا الخوارج من بعدی فانه لیس من طلب الحقّ فاءخطاء کمن طلب الباطل فاءدرکه )) پس از من خوارج را نکشید، زیرا آن کس که جویای حق است ولی بیراهه می‌رود مانند آن کس که به دنبال باطل می‌رود و به آن می‌رسد نیست .
باغی که بر اساس تاءویلی اشتباه و نادرست است از دین و یا واقعیت‌های پنهان از نظر و دید سطحی نگر و یا شعارهای دروغین اصلاح طلبیِ عده‌ای دنیا پرست اغفال شده و علیه حکومت اسلامی و حاکم آن دست به نافرمانی و طغیان و یا شورش زده است ، مستوجب مجازات می‌شود؛ زیرا بر اساس شرع حق چنین عملی را نداشته و دعوت به صلح و آرامش را اجابت نکرده و در عوض بیانِ نظرات از طریق روش صحیح و نصیحت و خیرخواهی ، عَلَم مخالفت برافراشته و زمینه را برای دشمنان حاکمیّت اسلام فراهم ساخته است ، امّا مسلمان بودنش از یک سو، و جاهل و یا غافل بودنش و انگیزه اصلاح طلبی و به تعبیر روز، شرافتمندانه اش سبب می‌شود که در برخورد با او ارفاقی را در نظر بگیرند. این نحوه برخورد، از امتیازات دین مبین اسلام است که به حکومت‌هایی که با نام او در زمین ایجاد گردیده توصیه می‌کند که در برخورد با مخالفان از طریق انصاف و عدالت و در برخی موارد امتنان و کرامت و بزرگواری خارج نشود.
دوّم جاری کردن حکم باغی در مورد وی به عنوان جرم بغی ، در حقیقت ارفاقی به وی است ؛ چرا که در غیر این صورت ، به عنوان مفسد فی الارض و یا به عنوان محارب مؤ اخذه خواهند شد و در میان مجازات‌های اسلامی ، سخت‌ترین مجازات ، حدّ محارب می‌باشد. با توجه به این دو مقدّمه احکام برخورد باغیان را بیان می‌کنیم :
احکام باغیان به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱ قبل از شورش مسلحانه و اقدام به جنگ .
۲ بعد از شورش مسلحانه و اقدام به جنگ .
۱ قبل از اقدام به جنگ.
اول :تجمع وبیان عقاید خود وتبلیغ اهداف ونظراتی که دارند،برای آنها جایزاست .
مرحوم کاشف الغطاء می‌گوید: ((نباید بر کسی که در ضمیر و درون خود بغی را پنهان داشته و چیزی اظهار نمی‌دارد و یا فقط اظهار عدم اطاعت و بغی به صورت زبانی می‌کند مورد تعرض قرار گیرد)). البته اگر این عمل تحت عنوان دیگری جرم باشد، حکومت اسلامی با او مقابله خواهد کرد؛ چنان که سایر دولت‌ها چنین فردی را با عنوان مجرم سیاسی تحت تعقیب قرار می‌دهند. همچنین اگر تبلیغات خطرناک بوده و برای نظام اسلامی در حدّ براندازی و سرنگونی باشد، به عنوان شروع به محاربه و یا بغی می‌توان او را مشمول مجازات محاربه و یا مجازات تعزیری مثل حبس و توقیف و یا مجازات‌های دیگر دانست :
آیة ا... سید اسماعیل صدر می‌گوید: آزادی اجتماع و تبلیغ و نرمش تا زمانی است که خطری برای نظام اسلامی و مسلمانان در بر نداشته باشد، اما در صورتی که نرمش در مقابل باغیان موجب تقویت اهل بغی و تضعیف اهل حق شود، نرمش در مقابل آنان جایز نیست و از نظر حقوق اجتماعی تا زمانی که دست به شورش نزده‌اند، مانند سایر شهروندان از حقوق و آزادی برخوردار هستند. سیره علی (ع ) در برخورد با مخالفان این گونه بوده است .
دوم دارای مسئولیت جنایی و مدنی است :
علامه حلّی پس از ذکر مسئولیت باغی ، در مورد ضمان اموال و یا نفوسی که قبل از جنگ تلف نموده است ادعای اجماع می‌نماید. عبدالقادر عوده ، یکی از صاحب نظران در این مورد، چنین می‌گوید:
اگر شخص (منظور باغی است ) در گفتار و یا دعوت خود قبل از شورش مسلحانه اقدام به جنگ ، با نصوص شرعی مخالفت کند، نسبت به جرم خود به عنوان جرم عادی مجازات می‌شود: اگر قذف کند حد می‌خورد و اگر دشنام دهد تعزیر می‌شود. سوم دارای حق استفاده از مجامع عمومی است :
هنگامی که خوارج زبان به اعتراض علیه امام علی (ع ) گشودند، با قراردادن این حق حقوق مخالفان خود را بر شمرد و فرمود ((لانمنعکم مساجد اللّه ان تذکرو فیها اسم اللّه )) ما شما را از حضور در مساجد منع نمی‌کنیم . مسجد در دین اسلام مظهر مجامع عمومی است و علی (ع ) با این جمله ، حق استفاده از مجامع عمومی را جزو حقوق آنها اعلام نمود. چهارم حق استفاده از درآمدهای عمومی :
((لانمنعکم الفی ءَ ما دامت ایدیکم معنا)) شما را از بیت المال محروم نمی‌کنیم تا زمانی که دستتان با ماست (یعنی تا زمانی که دست شما علیه ما نیست و از دست که مظهر قدرت است علیه ما استفاده نکرده‌اید) می‌توانید از درآمدهای عمومی استفاده نمایید.
با این بیان یکی دیگر از حقوقی که علی (ع ) به عنوان حاکم اسلامی برای مخالفان می‌شمارد، حق استفاده از درآمدهای عمومی است . پنجم عدم شروع به جنگ از طرف ما:
((لانبدئکم بالقتال ))؛ ما شروع به جنگ نمی‌کنیم : و آغازگر جنگ نخواهیم بود از جمله حقوقی که علی (ع ) آن را بر خود و حکومت‌های اسلامی لازم می‌داند، شروع سامان ندادن اقدامات تاءمینی و بازدارنده برای حکومت نیست . پس زمانی که علائم و نشانه‌هایی از حرمت مسلّحانه دیده شد، می‌توان با استفاده از این حق و برای غافلگیر نشدن در برابر دشمن مسائل لازم را رعایت نمود که در غزوات و سرایای پیامبر این جنبه به خوبی مشاهده می‌شود.
ششم لزوم حل مسالمت آمیز اختلاف :
با توجه به آیه شریفه ۹ سوره حجرات که در آن قبل از امر به جنگ ، دستور به صلح داده شده است ، حکومت اسلامی وظیفه دارد برای حلّ اختلاف به صورت مسالمت آمیز اقدام نماید، سیره علی (ع ) در جنگ با باغیان نیز اینگونه بوده است .
شافعی ، یکی از ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت ، می‌گوید:
پیش از جنگ با باغیان ، از علت قیامشان سؤ ال می‌کنیم : اگر گفتند بر آنها ظلم شده در صورتی که برای این گفتار دلیل و شاهدی داشتند از آنان رفع ظلم می‌شود وگرنه ، به اطاعت از امام عادل اتحاد، و جلوگیری نکردن از اجرای احکام حکومت فرا خوانده می‌شوند. اگر چنین کردند از آن‌ها پذیرفته می‌شود و در صورت امتناع ، تهدید به جنگ می‌شوند و در صورت پافشاری بر امتناع ، با آنها جنگیده می‌شود. و اگر مناظره را نپذیرفتند این شرط ساقط می‌گردد و بدون مناظره ، جنگ با آنان شروع می‌شود. شیخ طوسی در این خصوص می‌گوید:
جنگ با بغات جایز نیست تا این که امام کسی را برای مناظره و جست وجوی علت مخالفت نزد آنان بفرستد. تا اگر حقشان تضییع شده بود آن را ترمیم کند و چنان چه شبهه‌ای داشتند، برطرف نماید، پس از این اگر دست از قیام برداشتند که مطلوب حاصل شده ، وگرنه با آنان می‌جنگد؛ زیرا خداوند قبل از امر به جنگ امر به صلح نموده است : ((فاءصلحوا بینهما فإ ن بغت ... فقاتلوا)) و از سیره علی (ع ) نیز ثابت می‌شود که قبل از این مرحله با آنان جنگ نمی‌شود)).مذاکره و گفت وگویی نبود این وظیفه و شرط ساقط می‌شود)). هفتم موافقت با تقاضای مهلت :
در صورتی که بغات از حاکم اسلامی درخواست مهلت کنند تا دربارهٔ اقداماتشان بیشتر بیندیشند، پس از تاءیید شدن این ادعا، این زمان در اختیار آنها قرار داده می‌شود.
شیخ طوسی (ره ) می‌گوید:
((اگر زمان درخواستی کوتاه باشد، به آنان فرصت داده می‌شود؛ زیرا در آن مصلحت وجود دارد اما در صورتی که زمان طولانی را درخواست کنند، امام در باره این تقاضا تحقیق می‌کند که اگر برای حیله ، و سازماندهی و تکمیل نیروست . این مهلت به آنها داده نمی‌شود، و اگر قصدشان اندیشیدن است و چنین امیدی وجود داشت به آنان مهلت می‌دهد)).
۲ بعد از اقدام به جنگ (شورش مسلحانه )
اگر بعد از دعوت به صلح و آرامش و گفت وگو برای حل مسالمت آمیزِ اختلاف ، برقصدِ خود پافشاری نمودند و به اطاعت از حکومت اسلامی گردن ننهادند، دولت اسلامی به عنوان آخرین راه برای حل این مشکل با تمام قدرت شورشیان را سرکوب خواهد کرد و در این راه از تمام قوای خود بهره خواهد گرفت و با توجه به صریح آیه قرآن و روایات و کلمات فقها برخورد نظامی با بغات واجب می‌گردد.
الف : انواع برخورد نظامی :
چون هدف از مقابله با باغیان ، دفاع از حریم و کیان حکومت اسلامی است نه قتل و کشتار مسلمانان ؛ استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی مثل آتش و منجنیق جایز نیست به دلیل اینکه این سلاح‌ها باعث کشته شدن کسانی که جنگ نمی‌کنند نیز می‌شود اما در صورت احتیاج و اضطرار مانند آنکه در محاصره آنها قرار گرفته‌اند و نمی‌توانند خود را بدون استفاده از این سلاح‌ها از دست باغیان خلاص نمایند، جایز می‌گردد. در صورت استفاده باغیان از این سلاح‌ها، می‌توان مقابله به مثل نمود. و مسائل دیگری که در ادامه بحث احکام برخورد نظامی با باغیان به آن خواهیم پرداخت .
ب : احکام برخورد نظامی :
فقها مسائل مربوط به برخورد نظامی و احکام آن را با توجه به تقسیم باغیان به دو گروه سازمان یافته و دارای تشکیلات و باغیان بدون سازمان و تشکیلات بیان کرده‌اند. امّا قبل از شروع بحث ، توجه به نکاتی لازم است .
یکم : هدف از جنگ تعیین کننده نوع برخورد است :
محققّ حلّی بعد از بیان دو اصطلاح باغیان سازمان یافته (ذوالفئه ) و بدون سازمان (غیرذوالفئه ) می‌گوید: هدف از جنگ با هر یک متفاوت و در نتیجه احکام هر کدام نیز با دیگری فرق دارد:
هدف از جنگ با باغیان بدون تشکیلات متفرق نمودن ایشان است و شاهد این مطلب جنگ جمل است که پس از قتل طلحه و زبیر وقتی که سازمان اصحاب جمل به هم خورد و متفرق و پراکنده شدند امام (ع ) دستور داد که فراریان را تعقیب نکنند و مجروحشان را مداوا و اسرای آنها را آزاد نمایند. و هدف از جنگ با شورشیان دارای سازمان و فرماندهی ، از بین بردن مرکز فرماندهی و برهم زدن قدرت آنها است لذا در این مورد حضرت تا مرکز فرماندهی و سازمان باقی است ، و به جنگ ادامه می‌دهد، فراریان را تعقیب می‌نماید و احکامی غیر از احکام گروه اوّل در مورد ایشان اجرا می‌نماید.
دوم : عینی یا کفایی بودن وجوب :
((جنگ با باغیان بر کسی که امام او را دعوت به جنگ نماید واجب می‌گردد و تاءخیر جایز نیست )). این عبارت از شیخ طوسی در ((نهایه )) حاکی از وجوب عینی جنگ بر کسی است که کفایی می‌شود؛ یعنی در صورتی که عده‌ای که نیاز جنگ را برطرف می‌کنند به جبهه جنگ با باغیان رفتند تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. شهید ثانی می‌گوید: در صورتی که امام دعوت به جنگ با باغیان نماید بر همگان واجب می‌گردد و در صورتی که عده‌ای که کفایت می‌کنند اقدام نمودند، از دیگران تکلیف ساقط می‌شود مگر در صورتی که امام او را تعیّنا دعوت کرده باشد. ۱ حکم اسیران : وجود سازمان و تشکیلات و امکان شورش مجدد، سبب شده تا عده‌ای از فقها در مورد اسرا نیز به کشته شدن حکم دهند. ابن ادریس ، صاحب جواهر و محقق صاحب شرایع از جمله کسانی هستند که معتقد به این نظریه می‌باشند.
عده دیگری از فقها در مورد اسیرانی که در حال جنگ به دست مؤ منان به اسارت در آمده‌اند می‌گویند:
به اسیران جوان و قوی پیشنهاد توبه می‌شود، اگر پذیرفتند آزاد می‌گردند، و اگر نپذیرفتند زندانی می‌شوند و پس از پایان جنگ چنانچه بغات توبه کردند و تسلیم شدند یا سلاح را بر زمین گذاشتند و از جنگ دست کشیدند و یا در حالی که مرکزیت و تشکیلانی ندارند فرار کردند، اسیران شان آزاد می‌شوند لیکن اگر مرکزیت و تشکیلات داشتند و به سوی آن‌ها فرار کرده باشند اسیرانی که توبه نکرده‌اند کشته می‌گردند شیخ طوسی ، علامه حلّی و کاشف الغطاء از پیروان این نظریه هستند.
آیة ا... صدر در مورد حکم اسیران چنین می‌گوید:
فقهای اسلام در باره عدم جواز کشتن کسی که سلاح خود را بر زمین نهاده (و تسلیم شده ) اتفاق نظر دارند. و در مورد اسیران نیز اگر قادر به جنگ نباشد، کشتن او را جایز جعفری کشتن او را جایز دانسته و برخی نیز جایز نمی‌دانند و گروه سوّم بین حالتی که گروهی از اهل بغی باقی مانده باشند و اسیر بتواند به آنها پناه برد و حالتی که چنین نباشد تفاوت قائل شده و در حالت اوّل کشتن او را جایز می‌دانند و در حالت دوم جایز نمی‌دانند. هر چند به اتفاق ، حبس او را در طول مدت جنگ واجب می‌دانند. مبادله اسیران با یکدیگر جایز است . در صورتی که آنها حاضر به مقابله نشدند می‌توان اسیر آنها را حبس ‍ کرد تا حاضر به مقابله شوند، اگر آنها اسیران را می‌کشند جایز است اسیر آنها نیز کشته شود. ۲ حکم فراریان و مجروحان : با توجه به تقسیم بغات به دو دسته دارای تشکیلات و بدون تشکیلات ، حکم هر کدام در نظر فقهای شیعه فرق می‌کند: اگر باغیان دارای سازمان و مرکزیت باشند، فراریان آنها مورد تعقیب قرار می‌گیرند و مجروحان آنان نیز کشته می‌شوند تا نتوانند با بهبودی حال دوباره فتنه و آشوب کنند.
اگر باغیان دارای سازمان و مرکزیّت نباشند، با پراکنده کردن جمع آنها فتنه خاموش می‌شود.
لذا فراری مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و مجروح نیز کشته نمی‌شود.
فقهای شیعه غالبا به این دو دسته اشاره کرده و نظر فوق را تاءئید کرده‌اند. مرحوم کاشف الغطاء با اشاره به تقسیم باغیان دارای تشکیلات و بدون تشکیلات و حکم فراریان و مجروحان آنها می‌فرماید: ((و اذا تابوا و انابوا رفع عنهم الحرب و صار و کحال باقی الرّعیه )) (زمانی که توبه کرده و پشیمان شدند تیغ جنگ از آنان برداشته می‌شود و به وضعیت قبل و حال سایر شهروندان باز می‌گردند). با توجه به قید داشتن سازمان و تشکیلات و رفع آن با توبه و انابه واضح است که حکم کشتن مجروح و تعقیب فراری در صورت احتمال شورش مجدد و استفاده دوباره از آنها در قیام‌های بعدی حکمی عام است که در غیر صورت وجود سازمان و تشکیلات نیز ممکن است آن را جاری دانست . و همچنین در صورت خطرناک نبودن آنها حتی با وجود سازمان و تشکیلات این حکم برداشته شود. یکی از فقهای معاصر، پس از تقسیم فراریان و مجروحان به دو دسته خطرناک و غیرخطرناک می‌گوید: ((مجروحین در صورتی که حکومتی مستقل داشته باشند به قتل می‌رسند و این حکم وقتی است که توبه نکرده باشند زیرا قتل آنان به این جهت است که برای حکومت اسلامی خطرناک می‌باشند و لیکن اگر توبه کنند دیگر خطری نخواهند داشت و همچنین است اگر توبه نکنند امّا از همراهی و همکاری با بغات خودداری نمایند یا آن که باغیان قبل از کشتن مجروحان تسلیم شده دست از بغی و یا جنگ با حکومت اسلامی بردارند. افراد فراری نیز همین حکم را دارند، اما چون امکان دارد برگردند و به دشمن کمک کنند، لازم است تعقیب و دستگیر شوند و پس از آن اگر توبه کنند و یا حاضر به توبه شوند و یا دست از کمک با باغیان بردارند و یا قادر به کمک کردن نباشند، از قتلشان خودداری می‌شود. هر چند کلمات اصحاب و فقها در این جا مطلق می‌باشد، اما با توجه به مشروط دانستن قتل آنان به داشتن حکومت معلوم می‌گردد این نظر اختصاص به صورتی دارد که وجودشان خطرناک باشد و اگر وجود آنان خطرناک نباشد نباید آنان را به قتل برسانند. عبدالقادر ((عوده )) می‌گوید احمدبن حنبل معتقد است که به هیچ عنوان فراری مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و کشته نمی‌شود هر چند که به سوی مرکزیت و تشکیلات فرار کند.علامه حلّی نیز نظری شبیه به نظر احمدبن حنبل را به شافعی نسبت داده است . فراریان خودی : شیخ طوسی در نهایه و علاّمه حلّی و محققّ حلّی و صاحب جواهر و دیگر علما و دانشمندان شیعه ، استقامت و ثبات قدم را در جنگ با اهل بغی بر مسلمانان واجب و فرار از آن را گناهی بزرگ و مانند فرار از جهاد با کفّار و مشرکین می‌دانند و این حکم تا حصول نتیجه باقی است .
۳ حکم اموال : از جمله مسائلی که در جنگ با باغیان مورد بحث قرار گرفته مسئله اموال است نوعا در هر درگیری و نبردی ، اموالی از دو طرف درگیر از بین می‌رود و اموالی نیز به غنیمت گرفته می‌شود. اموالی را که باغیان در خلال شورش از بین برده‌اند باید جبران شود و به تعبیر فقها ((ضامن )) می‌باشند و در این میان فرقی بین اموالی که متعلق به مسلمانان است و یا اموال متعلق به اهل ذمّه که در پناه اسلام دارای حرّمت و احترام هستند وجود ندارد. اما اموالی که از باغیان تلف شده است : در صورتی که قبل از شروع و یا بعد از اتمام جنگ ، اهل عدل ، اموال باغیان را از بین ببرند و یا در صورتی که بدون اذن امام شروع به جنگ کنند و اموال را تلف نمایند ((ضامن )) هستند اما در صورتی که در خلال جنگ و با اجازه امام این کار را بکنند ضامن نخواهند بود. باغیان با اقدامات خود، حرمت جان خویش را از بین برده‌اند لیکن حرمت اموال آنها در صورتی که در جنگ به کار برده نشده باشد همچنان باقی است و این از امتیازاتی است که به خاطر مسلمان بودن باغیان به آنها داده شده است و فقها این اموال را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:
۱ اموالی که در صحنه نبرد نیست (منقول و غیرمنقول ). ۲ اموالی که در صحنه نبرد وجود دارد (منقول و غیرمنقول ). در مورد اموال بخش نخست فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند. که این اموال محترم است و در مالکیت صاحبان آن باقی می‌ماند، اما در مورد اموال منقولی که بغات سه نظریه وجود دارد:
نظریه اوّل : عده‌ای از فقها معتقدند که این قسم از اموال بغات نیز دارای احترام است و کسی نمی‌تواند آنها را به غنیمت گیرد و تصرف نماید. از طرفداران این نظریه ، سید مرتضی ، ابن ادریس ، شهید اول ، ابن زهره می‌باشند. یکی از دلایلی که این گروه اقامه کرده‌اند، سیره امام علی (ع ) در جنگ جمل است . ابوقبیس نقل می‌کند که در روز جنگ جمل علی (ع ) فرمود، هر کس مالش را هر جا یافت بر دارد یکی از بغات از کنارِ ما عبور کرد و ظرفش را که ما در آن غذا طبخ می‌کردیم شناخت . از او خواستیم که کمی صبر کند تا غذا پخته شود، آنگاه ظرف را پس گیرد. اما او درنگ نکرد و با پایش زد غذا را ریخت و ظرفش را برداشت . دلیل دیگر این گروه ، اجماع همه مسلمانان و اجماع علما شیعه می‌باشد، و دلیل سومی که فقها به آن برای جایز نبودن تصرف مال به غنیمت گرفته شده از باغیان ذکر کرده‌اند، ((اصل مالکیت است ))؛ به این معنی که مال افراد تحت ملکیّت آنها باقی است مگر این که دلیلی محکم بر خلاف آن داشته باشیم که بتوان به آن برای نفی مالکیت آنها استناد کرد که در این مورد دلیلی محکم نداریم . نظریه دوّم : اکثر فقهای شیعه همانند محقق در شرایع و علامّه حلی در مختلف الشیعه می‌گویند: تصرف چنین اموالی جایز است ، و برای اثبات نظریه خود به سیره علی (ع ) در خصوص جنگ جمل استناد می‌کنند که حضرت (ع ) اموال به دست آمده را طوسی نیز ادعای اجماع بر جواز غنیمت گرفتن اموال ایشان نموده است . و اصلی نیز که به آن استناد شده است با توجه به سیره علی (ع ) در تقسییم اموال باغیان جنگ جمل ، اعتبار خود را از دست می‌دهد؛ زیرا به عقیده تمام فقها جایی که دلیل وجود دارد نمی‌توان به اصل استناد نمود.
نظریه سوّم : صاحب جواهر در مورد اموالی که در لشکرگاه نبوده و در جنگ به کار برده نشده مانند دیگران قائل به عدم جواز غنیمت گرفتن آنها می‌شود. و عمده دلیل خود را روایاتی می‌داند که در مورد اسیر نکردن زن و فرزند باغیان و علّت این حکم که در بیانات ائمه معصوم آمده است که همان جهت تقیه و رعایت مصالح شیعیان در آینده می‌باشد، رعایت این مصالح تا زمان ظهور امام زمان (ع ) بر جمیع شیعیان لازم است ، به تعدادی از این روایات در ذیل اشاره می‌شود:
۱) عبدالله بن سلیمان می‌گوید: ((خدمت امام صادق (ع ) عرض کردم : مردم عقیده دارند که علی (ع ) با اهل بصره جنگ نمود و آنها را کشت ولی اءموال ایشان را غنیمت نگرفت و فرمود ((سرزمین شرک و آنچه در اوست ، حلال است (یعنی غنیمت گرفتن مال مشرکین که در جنگ از آنهابه دست می‌آید حلال است ) و سرزمین اسلام این حکم را ندارد و حلال نیست )). امام فرمود: علی (ع ) به آنها منت نهاد همانگونه که رسول خدا(ص ) بر اهل مکه منت نهاد. اگر علی (ع ) این کار را کرد چون می‌دانست که پس از خود شیعیانی دارد که حکومت باطل بر آنها مسلط خواهد شد. خواست که آن حکومت‌ها به او اقتدا کنند کما این که می‌بینید آنها نیز سیره علی (ع ) را ملاک قرار داده‌اند.
اگر علی (ع ) اهل بصره را می‌کشت و اموال آنها را می‌گرفت برای او حلال بود ولی بر آنها منت نهاد تا آنها نیز که به قدرت می‌رسند بر شیعیانش سخت نگیرند. ۲) در روایتی از زراره نقل گردیده که امام باقر(ع ) فرمود: اگر نبود این که علی (ع ) از دشمنانش غنیمتی نگرفت و اسیری نبرد شیعیانش از آنها بلای عظیمی می‌دیدند و۳) معلّی بن حسین از امام صادق (ع ) پرسید آیا امام (منظور امام قائم (عج )) بر خلاف سیره علی (ع ) رفتار می‌کند امام فرمود بلی ، به خاطر آنکه علی (ع ) بر دشمنانش منت نهاد چون می‌دانست بر شیعیانش مسلط خواهند شد، ولی قائم (ع ) وقتی قیام کند با شمشیر قیام می‌کند و آنها را به اسارت خواهد گرفت ، چون او می‌داند که بعد از او بر شیعیانش کسی مسلط نخواهد شد. صاحب جواهر بعد از بیان این احادیث می‌گوید: تکلیف اصلی ، عمل به این اختیارات (و رعایت مصلحت ) که قطعا اجر و پاداش تعبّد به این تکلیف بیشتر از عمل به نظری است که قائل به جواز غنیمت گرفتن در حالت عدم تقیّه می‌باشد. با توجه به این نظریّه نمی‌توان از آنها غنیمت گرفت ولی دلیلش رعایت مصالح شیعیان و مسلمانان سراسر جهان است که تحت سلطه حکومت‌ها هستند و در صورت جایز دانستن این عمل مشکلات و مصائب سختی را خواهند کشید و این معنی در روایاتی که نقل شده واضح است .
نظریه چهارم : این نظریه را شیخ طوسی در مبسوط به بعضی از اصحاب نسبت می‌دهد:
در این نظر بین بغات فرق قائل شده و می‌گوید: اموال گروهی که به سوی حق باز گردند غنیمت گرفته نمی‌شود و اموال گروهی از باغیان که بر عقیده خود پافشاری می‌کنند (و امکان دارد دوباره بر علیه حکومت دست به قیام مسلحانه بزنند). به عنوان غنیمت گرفته می‌شود. فقهای اهل سنت ، استیلاء و تصرف بر اموال باغیان را چه در معرکه قتال و چه در مکان دیگر حرام می‌دانند حتی مذهب شافعی می‌گوید: اگر مسلمانان در اثناء جنگ از فقهای حنفی ، مالکی ، حنبلی می‌گویند در صورت ضرورت استفاده از آنها اشکالی ندارد. نظرات امام خمینی (ره ) در خصوص اموال باغیان را می‌توان در استفتائاتی که در این خصوص در زمان جنگ ایران و عراق ، از ایشان شده ، یافت .
نتیجه : با توجه به مجموع نظرات فقها عده‌ای قائل به جواز و عده‌ای قائل به عدم جواز بودند، که عمل بر طبق هر کدام از این نظرها دارای مرجّحاتی است امّا آنچه به ذهن می‌رسد این که رعایت مصالح و مفاسدی که در این میان وجود دارد از وظایف ولی فقیه است و از اموری است که ولی فقیه بر اساس وظایف نیابت بر عهده گرفته است و حکم او فصل الخطاب این گونه اختلافات می‌باشد.
البته آنچه که گفته شد حکم اموال از حیث غنیمت گرفتن یا نگرفتن آن بود امّا این که باغیان ضامن اموال غارت شده و از بین رفته مسلمانان اهل عدل می‌باشند دلیلی است که گاهی ممکن است از همین باب اموال آنها برای جبران خسارت مصادره شود.
نکته : در مورد جرایمی که باغیان در موقع درگیری و جنگ مرتکب می‌شوند، مانند کشتن ، از بین بردن اموال ، تخریب اماکن دو دیدگاه وجود دارد: در دیدگاه اوّل که بیشتر فقهای شیعه به آن معتقدند، شورشیان در مقابل اتلاف اموال و نفوس و تمام جرایمی که مرتکب شده‌اند مسؤ ول خواهند بود. در دیدگاه دوم در صورتی که تمام شرایط لازم برای تحقق بغی و خروج بر حاکم جامعه فراهم باشد و در حین درگیری ، شخصی توسط آنان کشته شود یا مکانی تخریب گردد مسؤ ولیتی متوجه آنها نخواهد بود. آنچه باعث گردیده که دیدگاه دوّم به نظر صحیح تر بیاید سیره حضرت علی (ع ) در جنگ جمل است که هیچ کس را به خاطر قتل و... مجازات نکرد با توجه به این که حق قصاص حقی خصوصی است و یا اتلاف اموال و ضمان در مقابل آن از حقوق صاحبان اموال است که اگر بنا بر عفو و بخشش باشد می‌بایست از اولیای دم کسب تکلیف می‌شد، مگر این که این مسئله را از راه ولایت امام بر جامعه اسلامی حلّ کنیم و شرایط جنگ را شرایطی ویژه بدانیم بلکه در آن همانطور که اختیار شروع و ختم جنگ بر امام است ، مسائل ضمان نفس و مال در حال جنگ را هم از اختیارات امام المسلمین بدانیم .
۴ ذراری باغیان (زن و فرزند آنها): در جنگ با باغیان ، تعرض به زنان و بچه‌های آنان جایز نیست ، مگر آن که بغات از آن‌ها در جنگ کمک بگیرند و آن‌ها نیز در جنگ شرکت کنند.
علامه حلّی در این باره می‌گوید:
((اگر اهل بغی در جنگ از زنان و بچه‌ها و بردگانشان کمک خواستند و آنان نیز پذیرفتند و در نبرد شرکت کردند با آنان نیز جنگ می‌شود هر چند منجر به قتلشان شود)). صاحب جواهر در مورد صورتی که از زن و فرزند به عنوان سپر استفاده کنند و آنها را در مقابل خویش قرار دهند می‌گوید: در این صورت نیز کشته می‌شوند. و در مورد زن و فرزند باغیان می‌گوید:
در هر صورت نمی‌توان آنها را به کنیزی گرفت و به عنوان اسیر آنها را نگهداری کرد و این مطلب مورد اتفاق همگان است ؛ هر چند شیخ در ((خلاف )) و شهید در ((دروس )) به نقل از ابن جنید می‌گویند که می‌شود آنها را حبس نمود. ۵ کشته شدگان : علمای شیعه در مورد باغیان که کشته شده‌اند احکام سایر مسلمانان را جاری نموده‌اند و معتقدند که باغی اگر کشته شد باید او را غسل داد و بر او نماز خواند و دلیل خود را مسلمان بودن باغی و همچنین احتیاط در مسئله ذکر نموده‌اند. کسانی را که همراه امام و یا نائب امام در جنگ شرکت داشته و کشته شده‌اند شهید می‌دانند و در صورتی که شخص در معرکه شهید شده است نیاز به غسل ندارد و تنها بر او نماز خوانده می‌شود. ۶ همدستان : باتوجه به بررسی‌های فراوان درفقه شیعه معلوم گردید عنوان ((همدستان باغی )) به عنوان یک عنوان مستقل شبیه آنچه در مورد همدستان محارب گفته شده مورد بحث قرار نگرفته است ، امّا با توجه به قواعد فقهی می‌توان حکم آن را استخراج نمود:
تعاون بر اثم یکی از عناوین محرّمات است که فرد با یاری رساندن به باغی و ظالم او را در تحقق گناه و جرم بغی معاونت کرده و از این باب حاکم اسلامی می‌تواند او را تعزیر نماید:
هر چند گاهی عوامل و افرادی که در طرح ریزی و سازماندهی و تجهیز و شجیع باغیان مؤ ثر بوده‌اند نقش اصلی ایجاد بحران را به عهده داشته و کسانی که به عنوان باغی عملا دست به اقداماتی علیه حکومت و حاکم اسلامی زده‌اند آلت دست آنها قرار گرفته‌اند و اگر نتوان آنها را به عنوان باغی مورد مؤ اخذه قرار داد ولی به عنوان مُفْسِد که با تحریک افراد برای درگیری با حکومت زمینه ساز فساد در جامعه گردیده می‌توان تحت تعقیب قرار داد. قانونگذار در ماده ۱۰ جرائم بر ضد امنیت داخلی : با اشاره به عوامل تحریک مردم علیه یکدیگر آنها را در حکم محارب قلمداد نموده است :
((هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیّت ، به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل ولو در بعضی نواحی گردد یا باعث نهب و غارت شود، در حکم محارب است )).
هر چند قانونگذار در موارد دیگری از قانون مجازات اسلامی ، کلیه هواداران اقدامات مسلحانه علیه حکومت اسلامی را، هر چند در شاخه نظامی هم نباشند، به دلیل هدف قرار دادن اصل حکومت اسلامی و خطرناک بودن عمل آنان از مصادیق محارب قرار داده است :
در ماده ۱۸۶ این قانون آمده است : ((هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلّحانه کنند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیّت و تلاش مؤ ثر دارند محارب هستند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند)).
در روایت نیز آمده است : ((سه نفر را خدمت علی (ع ) آوردند که در کشتن نفر چهارمی همکاری کرده بودند، به این شکل که یکی از آنها دستان شخص را گرفته و دیگری دیدبانی داده و نفر سوم اقدام به قتل کرده بود. حضرت دستور داد، آن که دیدبانی کرده کور نمایند و آن که دست مقتول را گرفته تا قاتل کار را به پایان رساند، حبس ابد شود و قاتل نیز قصاص گردد)).
با توجه به موارد فوق می‌توان به این نتیجه رسید که کسانی که باغیان را در عمل خود یاری رسانده‌اند، از باب معاونت بر اثم و عدوان ، مشمول مجازات تعزیری خواهند شد که با توجه به میزان تاءثیرشان در عمل ، مجازاتی توسط حاکم برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
۷ توبه باغیان : نظر به اینکه هدف از جنگ با بغات ، صرفا جلوگیری از ظلم و تعدّی آنان است ، در صورت بازگشت آنان به اطاعت امام یا تسلیم و زمین گذاشتن سلاح و توبه از عمل خود، جنگ با آنان قطع می‌شود و هیچ کس حق تعرض به آنان را ندارد و مانند دیگران از حقوق اجتماعی بهره مند می‌شوند. علامه حلی در این باره می‌گوید:
جنگ با بغات تا زمانی که به سوی حق و اطاعت از امام باز گردند یا این که کشته شوند واجب است و هیچ نظریه مخالفی در این مسئله وجود ندارد، لیکن آنگاه که بغات به سوی حق بازگشتند، جنگ با آنها حرام است ، زیرا خداوند فرمود ((حَتَّی تَفِیَّء اِلَیَّ اَمْرِ اللّهَ)) [۴۹ / ۹] و اجازه جنگ با آنها تا این زمان است . و همچنین دلیل جنگ با آنها خروج از اطاعت امام بوده حال اگر به اطاعت امام برگردند، دلیل جنگ از بین می‌رود. همین طور اگر سلاح خود را بر زمین بگذارند و جنگ را ترک کنند. شافعی از اهل سنت نیز عبارتی شبیه همین عبارت دارد. ابن برّاج ، از علمای شیعه ، معتقد است : حتی در زمانی که مؤ من بر باغی مسلط شده و باغی تقاضای امان نموده و اظهار توبه کرده و یا کلامی که دلیل برگشت او دارد بر زبان جاری ساخته ، این حکم ثابت است و مؤ من مجاز به کشتن یا مجروح کردن او نیست .

نتایج

۱ اصطلاح ((بغی )) به معنی عصیان و طغیان علیه رهبر مسلمانان است و ((باغی )) به کسانی گفته می‌شود که در جامعه اسلامی علیه رهبر و پیشوای عادل سرکشی و تجاوز می‌کنند.
ضمن این که این موضوع اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع ) ندارد و خواه ملتزم به ولایت فقیه باشیم و یا نباشیم ، خروج بر امام عادل بغی و حفظ کیان اسلام و مقابله با باغیان ، لازم است . در اصطلاح اهل سنت نیز بغی عبارت است از قیام و خروج گروهی از مسلمانان علیه رهبر حق جامعه اسلامی همراه با تاءویل و قدرت و شوکت .
۲ ریشه قرآنی ((بغی )) آیات متعددی است که در قرآن کریم آمده است و فقها و مفسرین نیز آن آیات را مستند قرآنی خود قرار داده و به تفسیر و توضیح آن پرداخته‌اند که به نظر اکثر مفسرین و فقها آیه ۳۳ سوره مائده اصل در این مسئله می‌باشد.
۳ در مورد بغی احادیثی از شیعه و سنی نقل گردید که به بغی و احکام آن اشاره دارد.
۴ در قوانین موضوعه سخنی از ((بغی )) به میان نیامده است ؛ تنها به نظر برخی محققین ، ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی تا حدّ زیادی شباهت به تعریف بغی دارد که باید عنوان مجرمانه ((محاربه )) به ((بغی )) تبدیل گردد که این کلام نیز دارای اشکالاتی بود. در پیش نویس لوایح ارائه شده در مورد مجرمین سیاسی به بعضی از اقسام بغی به عنوان جرم سیاسی اشاره گردیده است .
۵ در فصل دوم ، تاریخچه این گروه مطرح گردید و بیان شد که ریشه این حرکت به زمان پیامبر اکرم (ص ) باز می‌گردد و حضرت بارها به تشکیل این گروه بعد از خود اشاره می‌نمودند و در زمان خلفا، تنها موردی که به عقیده اهل سنت بغی دانسته شده جریان مالک بن نویره است که از دادن زکات به خلیفه اوّل سرباز زد. اما در زمان علی (ع ) قیام ناکثین و مارقین و قاسطین به عنوان بغی و شورش بر حکومت امام عادل و تجاوز بر حکومت مشروع انجام شده است نبرد علی (ع ) با آنها و روش برخورد آن حضرت ، منبع امام صادق (ع ) می‌فرماید: ((در نبرد علی (ع ) با اهل قبله ((ناکثین ، قاسطین و مارقین )) برکتی بود و اگر نبرد علی (ع ) با آنان نبود بعد از او کسی نمی‌دانست که با باغیان چگونه رفتار کند.
بعد از دوران حکومت علی (ع ) و در زمان امام حسن (ع )، هجوم شورشیان و نفوذ آنها به قدری زیاد بود که منجر به قبول صلح از طرف امام مجتبی شد و مبارزه با این گروه به صورت دیگری ادامه یافت . در زمان امام حسین (ص ) نبرد طف و حادثه کربلا نمونه بارزی از نقض قوانین جنگ از طرف حکومت به ظاهر اسلامی است که به عقیده تمام اهل سنت ، قیام حسین (ع ) ((بغی )) نبوده است ، زیرا حکومت یزید حکومت نامشروع بوده و شورش علیه حکومت نامشروع و ظالم ((بغی )) نیست ، همچنین به گروه‌ها و تشکل‌هایی که در دوران معاصر تفکراتی شبیه به تفکر باغیان دوران حکومت علی (ع ) دارند، اشاره گردید.
۶ در فصل سوّم ، شروط معتبر در باغی ذکر گردید که از آن جمله ، هدف ، مسلمان بودن ، داشتن تاءویل و توجیه مشروعیت حکومت و عدالت حاکم بود و شروط دیگری مانند داشتن قدرت و شوکت ، جدایی از حکومت و مانند آن که از شروط وجوب مقابله نظامی هستند، نام برده شد و بیان گردید که بعضی از شرائط نیز مانند داشتن رهبر و فرمانده ، در تحقق جرم بغی لازم نیست .
۷ در فصل چهارم ، حرکت‌ها علیه حکومت اسلامی به چهار دسته تقسیم شد. و از آن میان حرکتی بغی شمرده شد که علیه حاکم اسلامی برای برکناری او صورت گیرد که خود به دو نوع مسلحانه و غیرمسلحانه تقسیم می‌گردید. حرکت مسلحانه نیز به حرکت سازمان یافته و بدون سازمان تقسیم شد. همچنین به برخی حرکت‌های طایفه‌ای علیه یکدیگر اشاره شد و جزو اقسام بغی قرار گرفت و شورش‌های اقلیت‌های مذهبی با توجه به شرایط معتبر در بغی ، از تحت این عنوان خارج گردید، نیز بیان شد که شورش هایِ فرق ضالّه که اصل تاءسیس آنها سیاسی و علیه اسلام است به عنوان جرم محاربه مشمول مجازات محارب خواهد بود.
۸ در فصل پنجم ، به دلیل‌های وجوب برخورد با شورشیان پرداختیم و مقابله با آنها را به چهار دلیل کتاب و سنت و عقل و اجماع واجب دانستیم و در بخش دیگر،احکام و نحوه برخورد با آنها در حالتِ قبل از اقدام نظامی و حالت بعد از اقدام نظامی تبیین گردید.
۹ با بررسی ((جرم سیاسی )) (بعدا خواهد آمد) که در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر پیش بینی شده و دیدگاه‌های ارفاق آمیزی که در رفتار با آنها حاکم گردید، به مقایسه آن با جرم بغی از دیدگاه اسلام پرداختیم و گفتیم که اگر بنا باشد در اسلام جرمی به عنوان جرم سیاسی مطرح شود، ((بغی )) نزدیک‌ترین جرم به جرائمی است که امروزه در دنیا تحت عنوان جرم سیاسی مطرح گردیده‌اند.

رابطه جرم سیاسی با جرم بغی در فقه و قوانین موضوعه

قبل از انقلاب فرانسه ، قوانین عُرفی جرم سیاسی را خطرناک تر از جرم عادی می‌شمردند و با مجرم سیاسی به گونه‌ای رفتار می‌کردند که با ابتدایی‌ترین اصول عدالت منافات داشت و او را به سخت‌ترین مجازات‌ها می‌رساندند، و اموالش را مصادره می‌کردند و خانواده اش را به گناه او مورد مؤ اخذه قرار می‌دادند. همچنین او را حتی از حقوقی که مجرمان عادی برخوردار بودند محروم می‌کردند. پس از انقلاب فرانسه دیدگاه قوانین عرفی نسبت به جرم سیاسی تغییر کرد و پس از آن که انقلاب‌های زیادی در کشورهای اروپایی رخ داد و در نظام‌های سیاسی دگرگونی‌های متعددی پیدا شد، به مجرم سیاسی به دید دلسوزی و مهربانی نگریسته شد و برای جرایم سیاسی مجازات‌هایی که در مجموع سبک تر از مجازات‌های عادی است وضع شد.
شارحان قوانین درباره مشخصه‌ای که جرم عادی و سیاسی را از یکدیگر متمایز می‌سازد اختلاف نظر دارند، در ادامه ، به برخی از این ضوابط و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت . همچنین رابطه بین جرم سیاسی ، و جرم بغی که به نظر بعضی از حقوقدانان اسلامی ، جرم سیاسی در اسلام ، با عنوان جرم بغی از آن تعبیر شده و سابقه ۱۴ قرنه دارد بیان خواهد شد.
قبل از آن که به رابطه جرم بغی و ((جرم سیاسی )) که امروزه در محافل قانونی کشور مورد توجه قرار گرفته بپردازیم ، لازم است در مورد کلماتی مانند ((جرم )) ((سیاست )) و ((جرم سیاسی )) توضیحی هر چند مختصر ارائه دهیم .

تعریف جرم

الف جرم از دیدگاه شریعت اسلامی :
جرم از دیدگاه شریعت اسلامی ، عبارت است از محظور (بهتر است بگوئیم گناه )شرعی که خداوند به وسیله کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده است .
((گناه )) (محظور شرعی )، یا از طریق انجام عملی که از آن نهی شده تحقّق می‌پذیرد و یا از طریق ترک عملی که به انجام آن امر شده است . وصف محظور به صفت ((شرعی )) اشاره به این نکته است که جرم باید از طرف شارع معیّن شود.
بنابراین ، جرم انجامِ حرام یا ترک واجبی است که دارای مجازات باشد. به عبارت بهتر، جرم ، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را ترسیم و برای آن مجازات تعین کرده است .
ب جرم در قوانین عرفی :
تعریف جرم آن گونه که مورد پذیرش اکثر حقوقدانان بوده و در قواینن جزایی آمده است به شرح زیر است :
جرم عبارت است از عملی که قانون آن را ممنوع کرده یا ترک فعلی که قانون آن را لازم دانسته است و بر آن رفتار، کیفری به عنوان ضمانت اجرای آن تعیین کرده است . همانطور که ملاحظه نمودید، تعریف جرم در شریعت اسلام با قوانین عرفی توافق کامل دارد. تنها اختلاف در منشاء قانون است : در اسلام منشاء قانون شریعت و شارع است در حقوق عرفی منشاء قانون ضوابط قانونی کشور است .

سیاست

سیاست در لغت به معنی قیام کردن به آنچه که مصلحت آن چیز است . تعریف شده و در اصطلاح تعاریف متعددی برای آن ارائه گردیده است . یکی از محققان ، سیاست را این گونه تعریف می‌کند:
((سیاست به هر گونه افعال و فعّالیّت‌هایی اطلاق می‌شود که انسان به واسطه آن ، به اصلاح نزدیک می‌شود و از تباهی و فساد دور می‌گردد)). و در تعریفی دیگر، سیاست ((تدبیر و اداره کردنی که از ناحیه حکومت ناشی شود)). معنی گردیده است .

جرم سیاسی

از دیدگاه حقوقدانان

در تعریف جرم سیاسی گرایش‌های مختلفی وجود دارد؛ به عقیده گروهی ، در تعریف جرم سیاسی هدف و انگیزه مجرم باید ملاک و معیار باشد یعنی ؛ اگر هدف و انگیزه سیاسی باشند، جرم سیاسی است . پروفسور بلانش در تعریف جرم سیاسی می‌گوید:
((جرایمی را باید سیاسی شناخت که انگیزه و هدف آنها سیاسی است )). به عقیده گروه دیگر، ملاکِ جرم سیاسی ، طبیعت حق مورد تجاوز است ؛ یعنی اگر اقدام مجرمانه به دولت و تشکیلات آن صدمه بزند جرم سیاسی است .
پروفسور گارو می‌گوید: ((جرم سیاسی جرمی است که موضوع منحصر آن ، تخریب و یا تغییر و یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی می‌باشد)). و به عقیده برخی حقوقدانان هر دو ملاک می‌تواند در تعریف جرم سیاسی لحاظ گردد:
سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه‌ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد)).

تعریف جرم سیاسی در قانون کشورها

قانونگذاران کشورهای مختلف از راه‌های زیر برای تعیین و یا تعریف جرم سیاسی استفاده کرده‌اند:
گاهی جرم سیاسی را بوسیله تعریف قانونی مستقیما مشخص می‌کنند و گاهی قسمتی از جرایم را تحت عنوان جرایم سیاسی ذکر می‌کنند و گاهی نیز به طور غیرمستقیم بدون تعریف کردن یا مشخص کردن جرم سیاسی ، به وضع مجرمان سیاسی از نظر مجازات و طرز دادرسی می‌پردازند.
قانون ۱۹۲۹ آلمان در تعریف جرم سیاسی می‌گوید:
((جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا حق حاکمیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت ، از آن جهت که عضو حکومت است ، یا بر ضد قانون اساسی کشور، یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم ، یا بر ضد حسن روابط با کشورهای خارجی )). قانون فرانسه ، هر چند مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکرده و فقط به احصای این دسته از جرایم پرداخته است ، ولی با این وجود در مقدمه قانون ۱۹۲۷ راجع به استرداد مجرمان در تعریف مجرم سیاسی چنین می‌گوید:
مجرمان سیاسی کسانی هستند که فقط عوامل سیاسی آنان را وادار به نقص ((قانون )) می‌کند. در قانون مجازات سوریه نیز آمده :
۱ جرم سیاسی عبارت از جرایمی است که فاعل آن با انگیزه سیاسی مرتکب آن گردد..
۲ همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن به خاطر انگیزه شخصی و پست مرتکب آن جرم نشده باشد)).
تعریف جرم سیاسی در پیش نویس پیشنهادی لایحه جرم سیاسی در ایران قانونگذار در ایران نسبت به تعریف جرم سیاسی اقدامی صورت نداده است هر چند که در اصل یکصد و شصت و هشتم نحوه رسیدگی به آن و همچنین تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی را از وظایف قانونگذار عادی شمرده است .
در سال‌های اخیر اقدامات جدی از سوی مراجع ذی صلاح نسبت به تدوین قانونی جامع در مورد جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری صورت گرفته است که ما به آنها اشاره می‌نماییم .
تعریف اوّل : در ماده ۱ پیش نویس پیشنهادی تهیه شده توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری چنین آمده : ((جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروه‌های سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری به منظور مقابله با سیاست‌های داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد)).
تعریف دوم :
((فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است ، هر گاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی آنان ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید، مشروط بر آن که مقصود از ارتکاب آن ، نفع شخصی نباشد)). در تعریف دوم : جرم سیاسی را هم فردی می‌داند و هم او را قابل تعقیب و پیگرد معرفی می‌کند، یعنی (بر خلاف تعریف اوّل ) علاوه بر گروه ، فرد نیز می‌تواند مرتکب جرم سیاسی شود. همچنین در هر دو تعریف ، هم انگیزه مجرم و هم فعل و عملِ خارجی او ملاک و معیار دانسته شده است .

ضوابط تعریف جرم سیاسی

همانطور که قبلا گذشت برای تعریف جرم سیاسی معیار و ملاک‌های مختلفی مدّ نظر قرار گرفته که قابل پیگیری نیست و تنها در مورد برخی از جرایم علیه امنیت کشور به دلیل اهمیت آنها صرف تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور جرم محسوب شده است . عنصر معنوی : بر اساس این رکن ، جرم قابل مجازات جرمی است که مرتکب آن ، نتیجه مجرمانه آن را قصد کرده باشد. اما در مورد جرم سیاسی این سؤ ال مطرح است که آیا وجود این که مرتکبان این جرم ، با نیت خیر و برای نجات جامعه دست به این عمل می‌زنند، این عنصر در عمل آنها وجود دارد یا خیر؟ در جواب باید گفت که آنچه در عنصر روانی و اخلاقی یک جرم مطرح است این نکته می‌باشد که فردی اراده انجام عملی را بنماید که قانونگذار آن را ممنوع کرده است . لذا اگر فردی اراده عملی بنماید که قانونگذار آن را ممنوع نموده ، سوءنیّت عام محقّق گردیده است . این مشکل در مورد حکومت‌های نامشروع وجود دارد، امّا در مورد حکومت‌های دارای مشروعیت مخالفت نمی‌تواند با انگیزه شرافتمندانه باشد.

استثنائات جرم سیاسی

با توجه به آنچه در مورد جرم سیاسی گفته شد، روشن می‌شود که انگیزه مجرم سیاسی ، نفع شخصی نبوده و به نظر خود در جهت نفع و مصلحت عمومی ، عملی را مرتکب گردیده که از لحاظ قانون جرم و قابل مجازات است . با این بیان بعضی از جرایم به خاطر ویژگی‌ها و خصوصیاتی ، با این هدف و انگیزه همسویی ندارند از این رو قوانین سیاسی شامل آن شود از عداد جرایم سیاسی استثناء کرده‌اند؛ برای این که مصالحی که در اثر این نوع جرایم تهدید و مورد تجاوز قرار می‌گیرد اهمیّتش ‍ به مراتب بیشتر از اهدافی است که در جرم سیاسی آن دنبال می‌شود و آن نگرش و حسن ظنّی که جامعه به مجرمان سیاسی دارد در مورد کسانی که این اعمال را مرتکب می‌شوند از بین می‌رود، هر چند انگیزه عاملان این موارد نیز سیاسی باشد، جرایمی مثل ، قتل ، ضرب و جرح شدید، آتش زدن و نهب و غارت و امثال آن که خطر زیادی برای جوامع بشری دارد.
در قرارداد صادره توسط محکمه تجدید نظر فرانسه در سال ۱۹۳۲ تصریح گردید که قتل رئیس جمهور اگر چه با هدف و انگیزه سیاسی باشد در عداد جرایم عادی است و سیاسی محسوب نمی‌شود.
قانونگذار فرانسه نیز در سال ۱۹۶۰ این راءی را تاءئید کرد. قوانین کشورهای لبنان و سوریه نیز جرایمی مانند قتل و ضرب و جرح شدید، جرایم علیه امنیت خارجی مثل جاسوسی و خیانت و مانند آن را از عداد جرایم سیاسی استثنا کرده‌اند. همچنین در لایحه پیشنهادی مربوط به مقررات جرایم سیاسی در ایران نیز تعدادی از جرایم را استثنا نموده‌اند. ماده ۳ پیش نویس تهیه شده توسط معاونت پارلمانی وزارت دادگستری مقرر می‌دارد:
((هیچ یک از جرایم مشروحه ذیل همچنین سایر جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مذکور در قوانین جزایی ، جرم سیاسی محسوب نمی‌گردد، هر چند با انگیره سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین منافع آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشد.)) الف : سوء قصد بر جان اشخاص ، ایراد ضرب و جرح و قتل عمدی با مباشرت یاب : آدم ربایی ، گروگانگیری ، بازداشت غیر قانونی اشخاص ؛ ج : بمب گذاری و تهدید به آن ؛ د: سرقت و آتش زدن ، تخریب ، خرابکاری و اتلاف عمدی اموال ؛ ه‍ : غارت و تجاوز و تعدی به اموال عمومی ؛ و: تحریک مردم به درگیری و جنگ علیه یکدیگر؛ ز: قاچاق ، تهیه و خرید و فروش ، نگهداری و حمل سلاح و مهمات ؛ ح : جاسوسی و افشای اسرار سیاسی و نظامی کشور به نفع بیگانه ؛ همچنین لایحه پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد جرم سیاسی نیز شبیه ماده فوق مواردی را از عداد جرم سیاسی استثناء کرده است .
توضیحی کوتاه پیرامون جرایم علیه امنیت خارجی : دولت به عنوان شخصی از اشخاص حقوق بین المللی در جامعه بین الملل ، دارای حقوق و مزایایی است . از این رو اعمالی که موجودیت یک کشور یا دولت را به عنوان شخصی از اشخاص حقوق بین الملل مورد تعرض قرار دهد، جرایم بر ضد امنیت خارجی نامیده می‌شود. و مهم‌ترین آنها جاسوسی و خیانت است .
علی رغم انطباق تعریف جرم سیاسی حداقل بر بعضی مصادیق جرایم بر ضد امنیت خارجی ، ولی به دلیل انگیزه پست مرتکبان آن و تنفر و انزجار عمومی از آن ، امروزه قوانین اجرایی کلیه کشورها، این قبیل جرایم را از دایره جرایم سیاسی خارج کرده‌اند یا حداقل آن را از شمول رژیم ارفاقی بیرون می‌دانند و با آن به مثابه جرم عادی برخورد می‌کنند. با توجه به آنچه در مورد جرم سیاسی بیان شد این سؤ ال پیش می‌آید که آیا در اسلام عملی به عنوان جرم سیاسی داریم یا خیر؟ همانگونه که بیان گردید، سابقه عنوان جرم سیاسی در حقوق موضوعه نیز به گذشته‌ای دور بر نمی‌گردد. در حقوق اسلام نیز عنوان براندازی حکومت ))، ((ومخالفت و ضدیّت با حاکمان )) وجود داشته است و با توجه به بررسی جرم بغی در حقوق اسلام و وجود اشتراکات فراوان بغی و جرم سیاسی می‌توان به مبانی اسلام در این خصوص نزدیک شد.
به عقیده بعضی از نویسندگان ، در زمانی که در جهان مجرم سیاسی خطرناک‌ترین مجرم و مجازات او تا اوائل قرن نوزدهم مرگ ، سوزاندن و مصادره اموال بود و حتی خانواده وی نیز مجازات می‌شد شریعت مقدس اسلام در ۱۴ قرن پیش بین جرم سیاسی و عادی تفاوت قائل شد و حاکمان اسلامی همانند علی (ع )، برخوردهای ارفاق آمیزی با مخالفان خود کردند. عبدالقادر عوده ، یکی از محققان و نویسندگان که در این خصوص تحقیقات ارزشمندی کرده است ، می‌گوید:
جرم سیاسی در اصطلاح فقهی همان بغی است ، و نام مجرمان سیاسی در فقه ، بغات و یا گروه باغی می‌باشد، و بعد تصریح می‌کند که اسلام از ابتدا بین جرایم عادی و سیاسی (بغی ) تفاوت قائل شده است . لذا بررسی تطبیقی بین این دو عنوان می‌تواند ما را در صحت این ادعا که جرم سیاسی در اصطلاح فقهی همان بغی است ، یاری دهد در اینجا عقیده تعدادی از صاحب نظران شیعه و سنی در این خصوص در معرض خوانندگان قرار می‌گیرد.

مقایسه‌ای بین جرم سیاسی و بغی

وجوه افتراق جرم سیاسی و بغی

الف عامل مذهب :
از نظر حقوق اسلام ، عامل مذهب یکی از عوامل مهم در تحقق جرم بغی است . در نمی‌شود. و نیز اگر غیر مسلمان علیه حکومت اسلامی قیام کند، جرم بغی محقق نمی‌گردد در حالی که در جرم سیاسی از نظر حقوق چنین ویژگی لازم نیست .
ب خروج علیه حکومت و نظام سیاسی
براساس نظریه ذهنی و یا عینی ، داشتن انگیزه تنها و یا عملی که صدمه به حکومت بزند و بر علیه حکومت باشد جرم سیاسی است ، در حالی که در جرم بغی ، علاوه بر انگیزه ، خروج کردن علیه نظام سیاسی و حاکمیت لازم است .
ج انگیزه مذهبی یکی دیگر از وجوه افتراق آن است که در بغی باید با انگیزه مذهبی قیام کنند؛ مانند این که قیام خود را لازم بدانند و حاکم را صالح برای حکومت ندانند. اما در جرم سیاسی چنین مطلبی لازم نیست .
د گروهی بودن :
به نظر عده‌ای از فقهای شیعه ، قیام مجرمان باید به صورت گروهی باشد، ولی در حقوق موضوعه ، جرم سیاسی به صورت فردی نیز قابل تحقق است . لازم به ذکر است که این وجه افتراق براساس نظر عده‌ای از فقها است ولی عده دیگر بغی را به صورت فردی نیز قابل تحقق می‌دانند.
ه‍ داشتن قدرت کافی برای مقابله :
از نظر فقه اسلامی گروه قیام کننده باید دارای قدرت کافی برای مقابله با حکومت باشند لکن در جرم سیاسی از نظر حقوق موضوعه این شرط لازم نیست ، هر چند که بیان گردید این شرط جزء شرایط وجوب برخورد نظامی است .
و گفت وگو و رفع شبهه : در قوانین کشورها، بحثی از مصالحه و گفت وگو بین متمردان با حکومت به میان نیامده است . ولی در حقوق اسلام ، حاکم و رهبر جامعه موظّف است برای اصلاح و رفع شبهه خروج کنندگان و مخالفان با آنها گفت وگو نماید؛ چه این که سیره امام علی (ع ) چنین بوده است .
ز حرکت مسلحانه و خشونت آمیز:
چنانکه در بررسی جرم بغی مطرح گردید، یکی از اقسام جرم بغی ، خروج به صورت مسلحانه است اما در تعریف جرم سیاسی ، هرگونه حرکت خشونت آمیز خارج از تعریف جرم سیاسی دانسته شده است .

اشتراک جرم سیاسی و جرم بغی

الف انگیزه شرافتمندانه :
وجود انگیزه شرافتمندانه در جرم سیاسی از نظر حقوق موضوعه ، و داشتن تاءویل و توجیه شرعی در جرم بغی که تعبیر دیگری از انگیزه شرافمتندانه است یکی از وجوه اشتراک جرم سیاسی و جرم بغی می‌باشد.
ب رژیم ارفاقی :
در حقوق موضوعه ، اکثریت قوانین شیوه مدارا و ارفاق آمیزی را نسبت به مجرمان سیاسی در نظر گرفته و از مجازات‌های شدید منع کرده‌اند. از نظر حقوق اسلام نیز احکامی خاص که نشان از برخورد ارفاق آمیز نسبت به باغیان است در مورد بغات پیش بینی گردیده است .
ج موضوع جرم سیاسی :
در قوانین عموما جرم سیاسی متوجه حکومت ، نظام سیاسی و حاکمان (از آن جهت که حکومت می‌کنند) می‌شود.
در حقوق اسلامی نیز همین معنا وجود دارد و جرم بغی به آن دسته از جرایمی اطلاق می‌شود که علیه حاکم اسلامی از آن جهت که حاکم است ارتکاب می‌یابد.
نتیجه :
با توجه به موارد اشتراک جرم سیاسی وجرم بغی نمی‌توان وجود جرم سیاسی را در قانون اسلام نفی نمود، خصوصا با وجود بعضی از نظرات در خصوص اقسام جرم بغی که وجوه افتراق جرم سیاسی با این اقسام بسیار ناچیز است . این اقسام در فصول قبلی کتاب بیان شدند.

لایحه قانونی تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری

لایحه قانونی تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری

فصل اول تعاریف

ماده ۱ فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی آنان ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید، مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد.
ماده ۲ جرایم زیر در صورت انطباق با تعریف فوق از جمله جرایم سیاسی محسوب می‌شوند:
۱ تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی کشور. (ماده ۴۹۸ ق . م . ا.) ۲ عضویت در دسته یا جمعیت یا شعب جمعیتهای مذکور در بند ۱. (ماده ۴۹۹ ق .م .ا.).
۳ فعالیت تبلیغی به هر نحو علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام . (ماده ۵۰۰ ق . م . ا.) ۴ توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرط معامله متقابل . (ماده ۵۱۷ ق . م . ا.) ۵ سلب آزادی شخصی افراد ملت بر خلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی . (ماده ۵۷۰ ق . م . ا.) یا فراهم نمودن وسایل ارتکاب آن . (ماده ۶۱۰ ق . م . ا.) ۷ کلیه جرایم انتخابی . (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان ) ۸ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده .
۹ توهین به رؤ سای سه قوه ، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب آن .
(ماده ۶۰۹ ق . م . ا.) ۱۰ ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی نسبت به مقامات مذکور در بند ۸. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ ق . م . ا.) ۱۱ جمع آوری اطلاعات ، اسناد طبقه بندی شده راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور و یا افشا و یا انتشار آنها و نیز قرار دادن اطلاعات مذکور در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، مشروط بر این که از مصادیق جاسوسی نباشد.
ماده ۳ از نظر این قانون هیچ یک از جرایم زیر ولو با انگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین منافع آن و یا به طور کلی تسهیل وقوع آن ارتکاب یابد، جرم سیاسی تلقی نمی‌شود:
۱ سوء قصد به جان افراد، ایراد ضرب و جرح و قتل عمدی به مباشرت یا معاونت و شروع به آن .
۲ آدم ربایی ، گروگانگیری و بازداشت غیر قانونی اشخاص .
۳ بمب گذاری و تهدید به آن .
۴ سرقت و ایجاد حریق و تخریب و خرابکاری و اتلاف عمدی اموال .
۵ نهب و غارت و تعدی به اموال عمومی .
۶ تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر.
۸ جاسوسی و افشای اسرار سیاسی و نظامی کشور به نفع بیگانه .
ماده ۴ رسیدگی به اتهام شرکت و معاونت در جرم سیاسی و شروع به آن مطابق این قانون خواهد بود.

فصل دوم نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی

الف صلاحیت و تشکیلات
ماده ۵ به جرایم سیاسی در دادگاه‌های عمومی مرکز هر استان با حضور هیاءت منصفه و علنی رسیدگی می‌شود.
ماده ۶ دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با عضویت رئیس دادگاه و دو دادرس دیگر به انتخاب رئیس کل دادگستری استان یا قائم مقام قانونی او از بین قضات مرکز استان تشکیل می‌شود.
ماده ۷ تشخیص سیاسی یا غیر سیاسی بودن اتهام با دادگاهی است که پرونده به او ارجاع شده است . متهم می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای به نظر دادگاه اعتراض کند.
ماده ۸ مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی دیوان عالی کشور خواهد بود.
ب هیاءت منصفه ماده ۹ هیاءت منصفه دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی هفت نفر خواهند بود که برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۰ برای انتخاب اعضای هیاءت منصفه ، هر دو سال یکبار در مهر ماه رئیس کل دادگستری در استان از گروه‌های مختلف اجتماعی و مجامع صنفی (روحانیون ، آموزگاران ، دبیران و استادان دانشگاه‌ها، پزشکان ، نویسندگان ، خبرنگار و جمعیت‌های سیاسی و شوراهای محلی ) می‌خواهد که داوطلبان عضویت در هیاءت منصفه را معرفی کنند.
تبصره در مواردی که گروه‌های اجتماعی مذکور تشکل مستقلی نداشته باشند، افراد واجد شرایط می‌توانند بنا به دعوت رئیس کل دادگستری استان راءسا داوطلبی خود را اعلام نمایند.
ماده ۱۱ رئیس کل دادگستری استان از بین داوطلبان واجد شرایط عضویت در هیاءت منصفه نه نفر (هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل ) را به قید قرعه و با حضور داوطلبان انتخاب خواهد نمود، به نحوی که از هر یک از گروه‌های مذکور یک نفر در این هیاءت حضور داشته باشد.
ماده ۱۲ فهرست نه نفره اعضای هیاءت‌های منصفه که برای رسیدگی به هر پرونده برای مدت سه سال انتخاب شده‌اند برای اطلاع عموم در نشریات و یا روزنامه‌های محلی منتشر خواهد شد.
ماده ۱۳ در هر دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی ، از نه نفر اعضای هیاءت منصفه به ترتیب اولویت انتخاب ، دعوت می‌شود که در جلسات دادگاه حضور بهم رسانند. در هر صورت دادگاه با حضور هفت نفر از اعضای هیاءت منصفه رسمیت خواهد داشت .
ماده ۱۴ اعضای هیاءت منصفه موظف اند که در جلسات دادگاه تا ختم رسیدگی حضور یابند. چنانچه هر یک از اعضای هیاءت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند به حکم دادگاهی که نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند به دو سال محرومیت از عضویت در هیاءت منصفه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵ موارد ردّ اعضای هیاءت منصفه همان موارد ردّ دادرس مطابق قانون خواهد بود.
ماده ۱۶ داوطلبان عضویت در هیاءت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
تابعیت ایران.
داشتن حداقل ۲۵ سال سن.
داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
معروف بودن به امانت و صداقت و حسن شهرت.
نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که قانونا موجب سلب حقوق اجتماعی است .
ماده ۱۷ هیاءت منصفه می‌تواند در نخستین جلسه دادگاه در مورد تکمیل تحقیقات یا ضرورت بررسی بیشتر اعلام نظر کند و یا در حین محاکمه اگر سؤ الاتی از شاکی یا متهم و یا شهود داشته باشد سؤ ال خود را کتبا به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید.
ماده ۱۸ پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی ، بلافاصله اعضای هیاءت منصفه به شور می‌پردازد و در باره ۲ مطلب ذیل :
الف آیا متهم بزهکار است ؟ ب در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ تصمیم می‌گیرند و راءی اکثریت اعضا را کتبا به دادگاه اعلام می‌نمایند.
ماده ۱۹ چنانچه تصمیم هیاءت منصفه مبنی بر بزهکاری باشد دادگاه پس از تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین میزان مجازات و توجه به سایر جهات قانونی ، براساس تصمیم مذکور راءی صادر خواهد کرد.
ماده ۲۰ هرگاه راءی دادگاه بر محکومیت متهم باشد در حدود مقررات قانونی قابل تجدید نظر است و چنانچه بر برائت متهم باشد قابل درخواست تجدیدنظر نخواهد بود.
ج اجرای مجازات ماده ۲۱ مجرمان سیاسی حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شوند. این امر مانع استفاده محکوم علیه از سایر تخفیف‌های قانونی نخواهد بود.
ماده ۲۲ در جرایم سیاسی صدور حکم محکومیت به مجازات‌های تتمیمی و بدنی جایز نیست .
ماده ۲۳ احکام تکرار جرم دربارهٔ اشخاصی که به اتهام جرایم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد بود.
ماده ۲۴ محکومیت به جرایم سیاسی متضمن هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی نیست .
ماده ۲۵ محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از مجرمان عادی مجزا خواهد بود و نگهداری آنها در زندانهای انفرادی مطلقا ممنوع است .
ماده ۲۶ زندانیان سیاسی را نمی‌توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به کار وادار و یا به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.
ماده ۲۷ زندانیان سیاسی می‌توانند در چند نوبت در هفته خویشان و بستگان و آشنایان خود را بدون حضور نگهبان ملاقات و یا با آنها مکاتبه کنند.
ماده ۲۸ دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است .
ماده ۲۹ امتیازهای مندرج در مواد مذکور مانع از آن نیست که زندانی سیاسی از سایر امتیازهایی که برای محکومان عادی به موجب مقررات و آیین نامه‌های مصوب پیش بینی شده برخوردار گردد.

محاربان

مفاهیم

((محاربه )) که گاهی در متون اسلامی با عناوین ((حرابه ))، ((قطع الطریق )) و یا، ((سرقت کبری )) از آن یاد می‌شود از جمله جرایمی است که سبب سلب امنیت و آسایش عمومی شده و مجازات آن در زمره حدود است ، و حد آن مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی است ، اما با وجود این اتفاق نظر، در جزئیات مساءله دیدگاهای مختلفی وجود دارد که به همین دلیل به بحث و بررسی نیاز است .

محارب در لغت و اصطلاح

۱ در مفردات راغب آمده است که :((حرب ))به معنی گرفتن و سلب چیزی در حالت جنگ است . و ((محاربه )) مصدر باب مفاعله می‌باشد.((خلیل الجر)) در مورد این کلمه می‌گوید:
((حَرب )) با حرکت راء به معنی سلب و گرفتن چیزی و با سکون راء به معنی جنگ و نزاع و محارب به معنی جنگجو می‌باشد.
کلمه محارب از جمله اصطلاحاتی است که بیشتر در کتاب حدود فقه به چشم می‌خورد.
این اصطلاح از نظر لغت شناسان به جنگجو اطلاق گردیده ،اما فقهای اسلام برای آن تعریف خاصی دارند که دایره معنای لغوی آن را تنگ تر می‌نماید و آن شیوه خاصی از جنگ است : از این رو به تعریف این اصطلاح در فقه شیعه و اهل سنت می‌پردازیم :

الف تعریف محارب در فقه شیعه

امام خمینی (ره ) در تعریف محارب چنین می‌فرماید: ((محارب کسی است که سلاح خود را برهنه یا آماده می‌کند و هدف او ترساندن مردم و ایجاد فساد در زمین باشد.)) در این تعریف ، سه رکن برای تحقق محاربه ذکر شده است :
۱ سلاحی که شخص آنرا برهنه و یا آماده کرده باشد.
۲ ترساندن و ایجاد رعب و وحشت .
۳ قصد ایجاد فساد.
صاحب جواهر تعریف خود را از محارب به این شکل بیان نموده است :
((محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون کشد و یا آنرا حمل نماید.)) در این تعریف علاوه بر تجهیز، قید حمل سلاح به انگیزه ایجاد رعب و وحشت مردم نیز اضافه شده است .برخی از فقها گاه با ذکر قیودی دایره مفهوم محارب را تنگ تر و برخی دیگر با حذف بعضی از قیود، مفهوم آن را وسعت بخشیده‌اند.
اما نقطه اشتراک در همه این تعریف‌ها استفاده از قدرت و زور به صورت آشکار برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌باشد.

ب تعریف محارب در فقه اهل سنت

فقهای اهل سنت ، محاربه را با عناوینی همچون ((حرابه ))، ((قطع الطریق )) و ((سرقت کبری ))مطرح و در مورد آن به بحث پرداخته‌اند. آنچه در تعریف اصطلاحی اهل سنت مشهود است ، قصد تصاحب مال است که آن را با سرقت عادی تا حد زیادی شبیه ساخته است .
یکی از محققان در این خصوص می‌گوید: ((تشابه تعریف حرابه با سرقت از نظر فقه اهل سنت به گونه‌ای است که حقوقدانان عرب در باب حرابه گفته‌اند: ((تعبیر سرقت کبری (دزدی بزرگ ) در مورد ((حرابه )) به منظور تمیز این جرم از سرقت عادی به کار برده شده است .)) در این میان مذهب مالکی ،تعریف محارب را تا حد زیادی شبیه به تعریف فقهای شیعه بیان نموده و می‌گوید: ((محارب نزد ما به کسی (یا به راهزنی ) گفته می‌شود که سلاح خود را برای ترساندن مردم در شهر یا روستا حمل نمایدو در جای دیگر معتقداست : ((اخذ مال با خدعه و فریب ، اگر چه با استفاده از زور نباشد، محاربه است .)) شافعیان و حنبلیان در تعریف محاربه چنین گفته‌اند: راهزنی همراه با اءخذ مال یا قتل یا ارعاب ؛ در صورتی که با توسل به قدرت و قهر باشد و فریادرسی برای کمک به کسی که جرم علیه او صورت گرفته ، نباشد. اینان همچنین برای اجرای حد محاربه معتقدند که باید مال ماءخوذه به اندازه نصاب حد سرقت که یک دینار یا ده درهم و یا قیمت آنها است ، برسد.
یکی از صاحب نظران اهل سنت محارب را تعریف نموده و آن را مورد اتفاق همه مذاهب اهل سنت دانسته و چنین آورده است : تمام ائمه مذاهب اهل سنت متفق اند که هر کسی در راه عمومی خارج از شهر، سلاح برکشد و رهگذران را بترساند این عمل محاربه و قطع طریق بوده و همه احکام محاربه بر آن بار خواهد شد.

محاربه و افساد فی الارض

ماده ۱۸۳ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد،محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.
تبصره ۱۰ کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست .
تبصره ۲۵ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست .
ماده ۱۸۴ هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

ریشه قرآنی محارب

بحث پیرامون ریشه قرآنی محارب را در سه بخش به شرح ذیل بیان می‌نماییم :
الف : موارد استعمال واژه حرب .
ب : شاءن نزول آیه ۳۳ سوره مائده .
ج : تفسیر آیه ۳۳ سوره مائده .
الف موارد استعمال واژه حَرب :
واژه حرب و مشتقات آن در قرآن کریم شش بار استعمال شده است .
(آیات ۱۰۷ توبه ، ۶۴ و ۳۳ مائده و ۲۷۹ بقره ، ۵۷ انفال و آیه ۴ سوره محمد(ص )).
در آیه ۲۷۹ سوره بقره عمل رباخوران را اعلان جنگ با خدا و رسول می‌داند.
آیه ۱۰۷ سوره توبه پیرامون مسجد ضرار نازل گردید و نقشه منافقین را که با همکاری و همدستی سران یهود و بزرگان شرک و کفر و بت پرستی مسجدی را برای براندازی دین خدا ساخته بودند نقش بر آب کرد.در آیه ۳۳ سوره مائده مجازات بر هم زنندگان امنیت جامعه اسلامی را بیان می‌نماید و سخت‌ترین مجازات را در انتظار آنها می‌داند.
چند نکته در مورد این آیات :
نکته اول : در آیه ۲۷۹ بقره ((رباخواری )) جنگ با خدا و رسول شمرده شده و در آیه ۱۰۷ سوره توبه در مورد ساخت مسجد به دست منافقان برای دین زدایی ، که از مصادیق ناامنی فرهنگی است ، هشدار داده و آن را ساخت سنگر برای دشمنان خدا معرفی می‌کند. و در آیه ۳۳ سوره مائده ، استفاده از زور و قدرت و اسلحه برای ترساندن مردم را که از مصادیق بر هم زدن امنیت اجتماعی است بازگو می‌نماید.
نکته دوم : در هر سه آیه راه مقابله و یا پیشگیری از بروز این مشکلات اجتماعی را در آیات قبل و یا بعد آن توضیح می‌دهد: راه پیش گیری از رباخواری را لزوم روی آوردن اجتماع به انفاق و صدقه می‌داند و بازگشت منافع آن را به جامعه ، چند برابر آنچه پرداخت کرده‌اند وعده می‌دهد.و برای جلوگیری از ساخت مسجد ضرار و ایجاد پایگاه فرهنگی برای دشمنان اسلام ،تقویت مساجدی را توصیه می‌کند که بنیان آن‌ها بر اساس تقوی و همدلی و پاکی نهاده شده است .همچنین فرمان به تخریب مسجد ضرار داده تا تکلیف مسلمانان و حکومت اسلامی در برخورد با اماکنی که بنیان آن برای مقابله با دین و حکومت صالح و اشاعه فحشا و تفرقه بین مسلمانان است مشخص می‌نماید.
کیفر و مجازات محاربین و نااءمن کنندگان اجتماع را نیز، درمان زخم به وجود آمده از عمل زشت آنها و ریشه کنی آنها از صحنه اجتماع را هم درمان درد و هم هشداری پیشگیرانه برای دیگران می‌داند.
نکته سوم : در بین این سه عمل ،سخت‌ترین مجازات شامل گروهی گردیده که امنیت و نظم به وجود آمده از دین خدا و هدایت و حکومت پیامبر را به هم می‌زنند به این شکل که :
اول این که : در صدر آیه با جمله ((انّما)) که مفید حصر است مجازات‌ها را منحصر در این مجازات‌ها می‌کند و این مجازات را نیز منحصراً برای این جرم در نظر می‌گیرد.
دوم آن که : عمل آنها را دشمنی با خدا و رسول او معرفی می‌کند.
سوم : قتل و سایر مجازات‌ها را از باب ((تفعیل ))که ظهور درقتل شدید و فجیع است آورده .
چهارم : این مجازات را تنها مجازات دنیوی آنها دانسته و مجازات آخرت را که عذاب عظیم است در انتظار آنها می‌داند.
پنجم : مجازات سخت و شدید دنیا را ناچیز و مجازات آخرت را عظیم توصیف می‌کند که این وصف کنایه از کوچکی مجازات دنیوی است .
ششم : در تمام حدود، قبل از اقامه دلیل و اثبات ، توبه مجرم پذیرفته است ؛ در حالی که زمان توبه این جرم محدود به قبل از دستگیری است .
به جهت آنکه مصدر اصلی تشریع مجازات محارب ، آیه شریفه ۳۳ سوره مائده است لازم است پیرامون این آیه ،بحث بیشتری صورت گیرد.
خداوند در آیه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده چنین می‌فرماید:
((انما جزاؤُا الَّذینَ یحاربونَ اللَّهَ و رَسُوَلَهُ و یَسْعَونَ فی الا رضِ فَسَاداً اءنْ یُقَتَّلُوا اءوْ یصلَّبوااءوْ تقطَّعَ اءیدِیهمْ و اءرجُلُهُم مِّنْ خِلفٍ اءَو یُنفَواْ مِنَ الاءَرضِ ذَلِکَ لَهُم خِزیٌ فِی الدُّنیَا و لَهُمْ فِی الا خِرةِ عَذابٌ عَظِیمٌ)) ((الا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبلِ اَنْ تَقدِرُوا عَلَیهِمْ فاعْلَمُوا اءنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحیِمٌ)) همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در روی زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را کشته یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند (یعنی دست راست را با پای چپ و برعکس ) یا با نفی بلد و تبعید، از سرزمین صالحان دور کنند. این ذلّت و خواری عذاب دنیوی آنها است و امّا در آخرت باز (در دوزخ ) به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.
مگر آنان که پیش از آنکه بر آنها دست یابند توبه کنند پس بدانید که خدا بخشنده و مهربان است . (و تائبان را عذاب نخواهد کرد)
ب شاءن نزول آیه ۳۳ سوره مائده :
مفسرین شاءن نزول‌های مختلفی در مورد این آیه بیان داشته‌اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود.
در مجمع البیان در مورد شاءن نزول آیه آمده است :
((در سبب نزول آیه ، اختلاف هست ، گفته شده که این آیه در مورد قومی نازل شده است که میان آنها و پیامبر پیمانی بوده است و آنها پیمان را شکستند و به فساد پرداختند.
ابن عباس و ضحاک بر این نظرند.به نظر حسن و عکرمه ،این آیه در مورد اهل شرک نازل شده است ،و نیز گفته شده که آیه در مورد عرَینین نازل شده است ، آن‌ها برای اظهار اسلام خود به مدینه آمدند،آب و هوای مدینه با آنها ناسازگار بود و رنگ ایشان زرد شد پیامبر بدانها فرمود که از مدینه بیرون شده و به محّل نگهداری شتران زکاتی بروند...
تا آخر قتّادة و سعید بن جبیر وسدی بر این نظرند، امّا به نظر بیشتر مفسران آیه در مورد قطاع الطریق نازل شده است و تمام فقهاء همین قول را پذیرفته‌اند)) علامه طباطبایی در مورد شاءن نزول آیه چنین می‌فرماید.
در کتاب کافی از امام صادق (ع )نقل شده که حضرت فرمود:
گروهی از قوم بنی ضبه خدمت پیامبر اکرم رسیدند در حالی که مریض بودند. پیامبر آنها گفتند که ما را از مدینه خارج کن (به علّت اینکه آب و هوای مدینه با آنها سازگار نبود از پیامبر خواستند که آنها را به نقطه دیگری بفرستد) پیامبر اکرم نیز آنها را به محلی خارج از مدینه که محل نگهداری شترهای زکاتی بود فرستاد تا از شیر و ادرار شترها برای مداوای خود استفاده نمایند. زمانی که از مرض نجات پیدا کردند سه نفر از آنها ماءمورین نگهداری شترها را کشتند و اموال را به غارت بردند چون این خبر به پیامبر رسید حضرت برای دستگیری آنها علی (ع ) را روانه کرد. علی (ع ) آنها را در حالی که متحیّر و سرگردان در بیابانی در نزدیکی یمن مانده بودند و قدرت خارج شدن از آنجا را نداشتند، دستگیر کرد و به خدمت پیامبر آورد که در این هنگام این آیه نازل شد ((انّما جزاء الذین ....)).
واقدی از علماء اهل سنت در مورد شاءن نزول آیه بیان می‌دارد:
هشت نفر از اهالی عُرینَه به مدینه آمدند و اسلام آوردند. چون هوای مدینه به آنها نمی‌ساخت ، پیامبر آنها را به ذی الجَدْر فرستاد تا عهده دار مواظبت از گله شتر مسلمانان شدند.
اما ایشان پس از مدتی به پیامبر خیانت کرده گله رابه غارت بردند، پیامبر یسار را با گروهی به تعقیب آنها فرستاد و او نیز با آنان جنگید امّا به اسارت درآمد و ایشان دست و پای وی را بریدند و خار در چشم و زبانش فرو کردند تا کشته شد. پیامبر کُرز بن جابر فِهری را به نبرد با ایشان فرستاد کُرز همه آنان را دستگیر کرده نزد پیامبر آورد پیامبر دستور داد تا دست و پای ایشان را بریدند و بر چشم هایشان میل کشیدند و در آنجا به دارشان زدند.
گفته شده است که آیه محاربه در این هنگام نازل شد.
ج تفسیر آیه ۳۳ مائده :
می‌توان گفت که همه فقهایی که متعرض احکام محاربه شده‌اند،به تفسیر آیه شریفه پرداخته‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
((یحاربون اللّه )) یعنی کسانی که با اولیای خدا و پیامبر او محاربه می‌کنند و می‌کوشند بر روی زمین فساد برپا نمایند.همان گونه که گفتیم معنای محاربه عبارت است از شمشیر کشیدن و در راه‌ها ایجاد ترس کردن ، مجازات چنین کسانی به اندازه استحقاق آنان است .)) علامه طباطبایی در ذیل آیه ،چنین می‌فرماید:
در اینجا ((فساداً)) مصدری است که به جای حال نشسته است ، اگر چه پس از آن که معلوم شد اراده معنای حقیقیِ محاربه در اینجا محال است و به ناچار باید معنای مجازی آن مراد باشد این کلمه معنای گسترده‌ای پیدا خواهد کرد... و مخالفت با هر حکمی از احکام شرعی و اقدام به هرگونه ظلمی و اسرافی مصداق آن خواهد بود.
ولی ضمیمه شدن رسول به آن (یحاربون اللّه و رسوله )ما را به این نکته راهنمایی می‌کند که باید معنایی از محاربة اللّه اراده شود که با پیامبر نیز ربطی داشته باشد. بر این اساس تقریباً متعین است که مراد از محاربة اللّه آن عملی است که نتیجه آن باطل شدن یکی از اموری باشد که پیامبر از جانب خداوند بر آنها ولایت دارد: همانند محاربه کافران با پیامبر و اخلال در امنیت عمومی که پیامبر با ولایت خود آن را در زمین گسترش داد.
((چرا آیه ، جنگ کفار با مسلمانان را شامل نمی‌شود؟)) دنبال شدن جمله ((انَّما جزاءُ الّذین یُحاربون اللّه )) با جمله ((و یَسعون فی الا رضَ فساداً)) مشخص می‌کند که مراد از محاربه همانا فساد در زمین از طریق اخلال در امنیت عمومی و رهزنی است ، نه مطلق محاربه با مسلمانان . علاوه بر این ، به ضرورت معلوم است که پیامبر با محاربان کافر پس از پیروزی بر آنها چنین رفتاری نکرده و به کشتن یا دار زدن یا مثله کردن و یا تبعید آنها فرمان نداده است .
باز علاوه بر این ، استثنای موجود در آیه بعد، خود قرینه‌ای است بر اینکه مراد از محاربه همان افساد مذکور است ، استثنای آیه بعد ظهور دارد، در اینکه توبه ، توبه از محارب است نه توبه از شرک و مانند آن .
عمومی فقط با ایجاد ترس عمومی و قرار گرفتن ترس به جای امنیت مختل می‌شود؛ ترس عمومی نیز طبعاً فقط از طریق به کارگیری سلاح و تهدید به قتل ، ایجاد می‌شود.
از این روست که فساد در زمین در روایات به کشیدن شمشیر و سلاح‌های کشنده دیگر تفسیر شده است .
((اءن یقتَّلوا اءو یصلَّبوا)) تقتیل و تصلیب از باب تفعیل معنی شدت قتل یا یک نحوه زیادی در آن است . و لفظ ((اءو)) (که به معنی یا است ) به معنی تردید که نقطه مقابل جمع است . اما آیا این تردید به نحو تخیرات (یعنی امام ، یکی از آنها را به اختیار خود انتخاب می‌کند) و یا به نحو ترتیب (که با ملاحظه شرایط و اندازه جرم مجازاتی برای مجرم در نظر گرفته می‌شود) از آیه فهمیده نمی‌شود و باید به روایات رجوع کرد.
جصاص از مفسرین اهل سنت نیز آیه ۳۳ سوره مائده را بیانگر حد محاربین دانسته است ؛ و در تفسیر آیه بیان داشته است که :
(یحاربون اللّه ) یعنی کسانی که با خدا می‌جنگند و چون جنگ با خدا محال است ، پس معنای مجازی آن اراده شده است و این مجاز به دو صورت تصور می‌شود: یا مجاز در کلمه است ، یعنی ((محاربه )) به معنی مخالفت با دستورات خدا و شکستن حریم و اظهار سلاح آمده است به جنگ حقیقی و اینچنین مخالفتی را اگر محاربه و جنگ با خدا گفته‌اند چون گناهی بسیار بزرگ است . و یا مجاز در اسناد: یعنی محاربه به همان معنی جنگ است ، ولی منظور محاربه با خدا نیست بلکه محاربه با اولیاء خداست . مانند آنکه از زید بن ارقم روایت شده است که پیامبر(ص ) به علی (ع ) و فاطمه (س ) و حسن و حسین (ع ) فرمود: ((انا حربٌ لمن حاربکم و سلمٌ لمن سالکم )) (من دشمن دشمنان شما و دوستم با دوستان شما) یعنی ، با هر که شما در جنگید من هم در جنگم و با هر که شما در صلح هستید من نیز در صلحم . پیامبر جنگ با ایشان را جنگ با خود و صلح با آنها را صلح با خود شمارده است .))از مجموع آنچه که در کلمات مفسرین یافته می‌شود می‌توان چنین نتیجه گرفت :
۱ آیه در مورد حد محارب تفسیر شده است .
۲ محارب چون بر هم زننده امنیت جامعه و اخلالگر در نظم عمومی است و این امنیت در سایه حکومت اسلامی به وجود آمده که مؤ سس آن پیامبر اکرم می‌باشد در حقیقت دشمن خدا و رسول است و عمل او جنگ با خدا و رسول تفسیر شده است .
۳ با توجه به قرائنی همچون ((توبه از محاربه )) و شاءن نزول آیه ، و سیره پیامبر اکرم در برخورد با کفار محارب ، این آیه مطلق محاربه با مسلمانان را شامل نمی‌گردد، بلکه تنها صورتی را در بر می‌گیرد که با استفاده از قدرت و زور و اسلحه ، امنیت جامعه مختل شود و رعب و وحشت در جامعه به وجود آید و این نوع مجازات مختص به همین صورت از محاربه می‌باشد.
۴ کیفر محارب در این آیه مشخص شده و در زمره حدود است و حاکم تنها می‌تواند یکی از این مجازات‌ها را برای عمل محارب در نظر بگیرد.
۵ مجازات محارب سخت‌ترین کیفر در اسلام است و نشان دهنده اهمیّت امنیّت در جامعه اسلامی می‌باشد. همچنین این مجازات ، بر خلاف سایر حدود که با اجرای حدّ، عقاب اخروی از فاعل برداشته می‌شود، تنها مجازات دنیوی محارب قرار داده شده و مجازات آخرتی که سخت تر از این مجازات است در انتظار مجرمین خواهد بود.

ریشه روائی محارب

در کتاب وسائل الشیعه ، در بخشی به عنوان ((ابواب حدّ محارب )) به نقل روایاتی در این زمینه پرداخته است که ما به بعضی از این روایات اشاره می‌نماییم :
۱ امام باقر(ع ) می‌فرماید: کسی که در هنگام شب سلاح حمل نماید محارب است ، مگر اینکه حمل کننده سلاح از اهل ریبه نباشد.
۲ سورة بن کلیب می‌گوید: از امام صادق (ع ) درباره فردی سؤ ال کردم که به قصد مسجد یا به قصد حاجتی دیگر از منزلش ‍ بیرون می‌رود. در بین راه مردی او را می‌گیرد و می‌زند و لباسهایش را می‌برد. امام فرمود در زمان‌های سابق به این نوع جرم چه می‌گفتند؟ در جواب عرض کردم می‌گفتند قاپیدن آشکار یا دزدی آشکار و محارب ، (که مورد اخیر) در روستای مشرکین قابل تحقق است . امام فرمود: عظمت سرزمین اسلام بیشتر است یا عظمت سرزمین شرک ؟ گفتم البته حرمت عظمت سرزمین اسلام . فرمود آن شخص مشمول آیه ((انما جزاءُ الذین یُحاربون اللّه و رسوله ...)) است .
۳ امام باقر(ع ) فرمود: اگر کسی با آهنی به سوی شخصی در یک شهر اشاره کند (یعنی به روی او اسلحه بکشد) دستش قطع می‌شود، و اگر بزند کشته می‌شود.
۴ از امام کاظم (ع ) سؤ ال شد: اگر کسی به سوی رفیقش تیر و یا چاقو بکشد چه حکمی دارد؟ امام فرمود اگر جنبه شوخی داشته باشد مانعی ندارد.
که مفهوم جواب دلالت تمام نیست زیرا مفهوم روایت بالا این است که اگر از روی شوخی نباشد مانع و اشکال دارد به قرینه روایات دیگر این مورد از موارد محاربه محسوب می‌گردد.
۵ علی (ع ) فرمود: هر کس به روی کسی شمشیر بکشد خونش هدر است .
در مورد چهار روایت اول ، هر چند از نظر مضمون با یکدیگر اختلاف دارند ولی در مجموع به این نکته اشاره دارند که کسانی که در جامعه سلاح به دست می‌گیرند و هیچ مجوزی هم برای حمل سلاح ندارند و مردم را با آن به وحشت می‌اندازند، محارب هستند. و در حدیث پنجم با کمال صراحت می‌فرماید کسی که اسلحه خودش را ظاهر کند و از غلاف بیرون کشد خونش هدر است ؛ یعنی به عنوان محارب خونش برای دیگران مباح می‌باشد ولی آیا در هر مورد باید محارب را کشت و یا مجازات‌های دیگری نیز مناسب با قصد و عمل شخص در انتظار اوست ؟ در آینده به این بحث خواهیم پرداخت .

شرایط معتبر در محارب

بدیهی است که در جرم محاربه همانند سایر جرایم ،تعقیب مرتکب زمانی امکان پذیر است که شرایط عمومی مسؤ لیت کیفری را دارا باشد. در فقه از آن شرایط به شرایط تکلیف تعبیر می‌شود، از قبیل بلوغ ، عقل ، علم و اختیار. مرتکب عمل در صورت فقدان هر یک از این شرایط قابل مؤ اخذه و از لحاظ کیفری قابل تعقیب نخواهد بود. علاوه بر اینکه مساءله رشد و اعتبار آن ، به نظربرخی از فقها در حقوق جزائی و کیفری قابل توجه و بررسی است .
در عین حال در مورد وجود بعضی شرایط خاص در مورد تحقق جرم محاربه و در پی آن اجرای حد محارب نقطه نظراتی وجود دارد،هر چند در مورد شرایط اصلی آن اختلاف قابل ملاحظه‌ای نیست .

جنسیت

اکثر علما اهل سنت مانند مالکیه ، شافعیه و حنبلیه جنسیت را در این جرم مؤ ثر نمی‌دانند، تنها در میان اهل سنت گروهی از حنفیه به علت وجود یک روایت از ابوحنیفه معتقدند که جنسیت دارای اثر است و زن‌ها مستوجب این حد نمی‌گردنداما در میان فقهای شیعه ، تنها تاءثیر جنسیت در این جرم به ابن جنید نسبت داده شده که ایشان فرموده است : با توجه به آیه ۳۳ سوره مائده که لفظ ((الذین )) و ضمیر مذکر در آن بکار آیات فراوانی که در قرآن کریم لفظ ((الذین )) برای مرد و زن به طور مشترک آمده واضح است همچنین ملاک و مناط حکم که ایجاد رعب و وحشت در جامعه است به طور یکسان در زن و مرد وجود دارد.

علنی بودن

علامه حلی می‌گوید: ((انما یتحقق لو قصد و اخذ المال قهراً و مجاهرةً)) یعنی محاربه زمانی تحقق پیدا می‌کند که شخص قصد داشته باشد و مال دیگری را به زور و به صورت آشکارا از او بستاند.
و در میان فقهای اهل سنت نیز غالباً علنی بودن جزء شرایط تحقق این جرم ذکر گردیده است .
ابن قدامه در میان شرائط تحقق محاربه گفته است : ((محارب در صورتی است که به طور قهر و غلبه وارد شود و اخذ مال کند. لذا اگر مخفیانه باشد، سرقت محسوب می‌شود.))

عدم نیاز به همراهی جرم غصب اموال

فقهای اهل سنت معتقدند برای اینکه حد قطع طریق جاری شود، لازم است که عمل محارب واجد ارکان جرم سرقت باشد.
اما در میان فقهای شیعه کسی که دارای چنین عقیده باشد دیده نشده است . تنها در عبارت بعضی از فقها دیده شده است که ((قصد گرفتن مال را در تعریف محارب ذکر کرده‌اند.)) مانند، ابن ادریس که در تعریف محارب می‌نویسد:
((محارب کسی است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و برای این کار سلاح به دست گیرد.)) آمده بود.
این عبارت‌ها هر چند به نظر می‌آید برای مقید نمودن محاربه به قصد گرفتن مال آمده است ، اما با مراجعه به کلمات دیگر این فقها که در بخش‌های دیگر کتاب خود در مورد شروط تحقق محاربه ذکر نموده‌اند و محارب را به کسی که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد اطلاق کرده‌اند. مراد آنها از این قید روشن می‌گردد: قصد آنها نه تنها مقید کردن محارب به کسی است که قصد گرفتن مال دیگری را دارد، بلکه با این وجود جمله در مقام توسعه و تعمیم حکم محارب به کسانی هستند که مال مردم را با اسلحه و زور از آنها بگیرند، به عبارت بهتر مقصود آنها از این قید بیان این نکته است که همانطوری که اگر کسی به قصد قتل و یا ارعاب مردم اسلحه بکشد محارب است و می‌توان او را به خاطر این عمل مجازات نمود، اگر کسی نه به قصد قتل ، بلکه به قصد عملی کمتر و سبک تر مانند قصد گرفتن مال دیگری سلاح بکشد او نیز در حکم محارب است .
صاحب جواهر بعد از بیان نظر محقق حلّی مبنی بر اینکه ((در قطع دست محارب لازم نیست شرائط حد سرقت مراعات شود))، و در تاءئید این نظر می‌گوید: تمام این بحث‌ها در صورتی است که حکم محارب ترتیبی باشد و به اندازه جرمش ‍ مجازات شود امّا اگر مجازات او را تخییری بدانیم این بحث‌ها بی فایده است ، چون اصلاً اءخذ مال دیگر لازم نیست )) تا نصاب آن و یا شرایط دیگر حد سرقت در آن ملاحظه گردد.
در نتیجه لازم نیست که غرض نهایی و یا یکی از اغراض مرتکبین ، گرفتن اموال کسانی باشد که مورد ارعاب قرار گرفته‌اند، بلکه حتی اگر ارعاب ، مقدمه و پلی باشد برای رسیدن به هدف دیگری غیر از غصب اموال ، باز هم بر چنین شخص عنوان محارب و بر عمل او عنوان محاربه و سعی در فساد صدق می‌کند و بنابراین مشمول آیه محاربه و بلکه روایات واقع می‌شود؛ مانند روایت صحیحه فریس از قول امام باقر(ع ) که حضرت می‌فرماید:
((منْ حمل السلاحَ باللّیل فهو محاربٌ الّا اءن یکونَ رجلاً من اءهل الرّیبه )) یعنی هر کس سلاح در شب حمل نماید، محارب است ، مگر این که از اهل فساد نباشد.
امام در این روایت حمل سلاح را در شب توسط افراد تبهکار، محاربه می‌داند و شامل صورتی که شخص قصد گرفتن مال مردم را ندارد نیز می‌شود.و ظهور روایت دلالت دارد بر اینکه ملاکِ محارب بودن ارعاب مردم است نه دزدی .

تاءثیر دین

هر چند دینِ ((مجنی علیه ))، یعنی آن کسی که ارعاب نسبت به او صورت گرفته به نظر بعضی از فقها در وقوع این جرم تاءثیر دارد،امّا بنابر نظر اکثر فقها،این جرم با کشیدن سلاح و ترساندن هر کس که ترساندنش در دین حرام است محقّق می‌شود و فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در این جهت نیست .
صاحب جواهر در این خصوص می‌گوید شاید این نظر موافق با عموم کتاب و سنت و اجماع علما باشد. امام راحل (ره ) نیز با این نظر موافق است .
اما در صورتی که محارب مسلمان نباشد:شیخ طوسی می‌فرماید:کفّار ذمی به محض ارتکاب سرقت مسلحانه و راهزنی و ایجاد رعب و وحشت از ذمه خارج شده و مشمول احکام کفّار حربی می‌شوند.
امام خمینی (ره ) در این خصوص بنابر احتیاط واجب ، حد شرعی را بر آنها جاری می‌داند. یکی از صاحبنظران و نویسندگان در این رابطه می‌گوید: ((اقلیت‌های مذهبی در صورتی که در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب عملی شوند که از نظر اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتی مقرر شده باشد،طبق مقررات اسلامی مجازات خواهند شد مگر در یک مورد و عاید دیگران نشود و نیز در این مورد تصریحی در متن قرار دارد ذّمه قید نشده باشد.
از نظر دلیل نیز عموم آیه شریفه با اصل عدم تخصیص و عدم تقیید هم موافق است و ترساندن مردم از هر کس انجام شود،مشمول عنوان محاربه می‌شود و می‌توان گفت که اساساً عنوان محاربه با خدا و رسول قابل تخصیص نیست و به اصطلاح اهل فن ((اِبا از تخصیص است .))

زمان

فقهای امامیه با استناد به عموم و اطلاق آیه و روایات باب محاربه ، معتقدند که فرقی بین شب و روز در تحقق محاربه نیست و فرموده‌اند: ((در هرگاه کسی که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد خواه در شب باشد و خواه در روز، محارب است .)) در میان فقهای اهل سنت نیز افرادی مانند ابن حزم و ابوحنیفه ، مانند فقهای شیعه بین شب و روز فرقی قائل نشده‌اند. و معتقدند که زمان در تحقق این جرم تاءثیری ندارد؛ ولی بعضی دیگر از آنها مانند شافعی و ابو سلیمان و ابی یوسف بر این قولند که شرط تحقق محاربه آن است که سلاح در شب کشیده شود.))

مکان

بعضی از فقهای اهل سنت تحقق محاربه را مبتنی بر وقوع آن در جایی می‌دانند که امکان کمک طلبیدن از جانب مجنی علیه نباشد، چنان که ابو حنیفه می‌گوید: ((محاربی که احکام قطاع الطریق بر آنها بار می‌شود کسی است که سلاح در صحرا و بیابان حمل کند، اما اگر در شهر این کار را بکند قاطع الطریق نیست چون مجنی علیه می‌تواند تقاضای کمک کند. اما عده زیادی از جمله آنها شافعی می‌گوید: ((در شهر نیز امکان دارد و منازل و راه‌ها نیز برای مدرم نسبت به اموال و جانهایشان بیشتر از قطع الطریق در صحرا خطرناک باشد.)) فقهای مذهب شیعه همان گونه که زمان را در تحقق محاربه شرط نمی‌دانند داخل و یا خارج شهربودن و یا در دریا و یا صحرا بودن آن را نیز در تحقق عنوان محاربه مؤ ثر نمی‌دانند.
محقق صاحب شرایع چنین می‌گوید: ((محارب هر آن کسی را گویند که سلاح خود را برهنه کند برای ترساندن مردم ، در خشکی یا دریا، در شب و یا روز، در شهر و یا غیر آن ، فرقی نمی‌کند.)) امام راحل نیز با عبارتی شبیه به عبارت محقق همین نظر را تاءیید کرده است .

اهل ریبه

((ریبه )) در لغت به معنای شک و تهمت است و اهل ریبه کسی را گویند که سزاوار و شایسته بدگمانی است و در عرف ما تعبیر ((شرور)) و ((سابقه دار)) و ((تبهکار)) در مورد آنها به کار برده می‌شود، در مجموع کسی که وضع ظاهری او و یا سابقه سوء او مردم را به بدگمانی نسبت به او وامی دارد ((اهل ریبه )) می‌باشد.
شیخ طوسی می‌فرماید: ((محارب کسی است که از اهل ریبه باشد و سلاح بکشد ... هر کس در هر وقت و در هرجا چنین کاری انجام دهد محارب است .)) راوندی در ذیل آیه شریفه محاربه آورده است :
((هر کس از اهل فساد که در شهر و یا غیر شهر سلاح بکشد، در هر حال محارب است .)) و در برخی عبارات دیگر تعبیر ((اهل الدغاره )) آمده که به معنی اهل فساد و غارت و دزدی است و در میان روایات تنها روایتی از امام صادق (ع ) این قید را آورده است که اهل ریبه نباشد) با توجه به بررسی مجموع روایات و کلمات فقها که با استناد به عموم آیه و روایات ، شرط و قید ((اهل ریبه )) بودن را در تعریف خود ذکر نکرده‌اند، وجود این شرط لازم به نظر نمی‌رسد؛ زیرا محاربه بر عمل هرکس که با قصد ایجاد رعب و وحشت دست به سلاح می‌برد صدق می‌کند.
امام خمینی (ره ) از جمله کسانی است که وجود این شرط را در تحقق محاربه شرط نمی‌داند و به آن تصریح می‌کند.
اما در مورد روایتی که از امام صادق (ع ) نقل شد یکی از فقها چنین بیان می‌دارد که :
((این روایت ، چنان که برخی پنداشته‌اند، در مقام تضییق معنای محارب و اینکه حامل سلاح باید از اهل ریبه باشد تا معنای محارب بر او صدق کند، نیست ، بلکه برعکس روایت در مقام توسعه است و مراد آن این است که اگر حامل سلاح از اهل ریبه باشد، مجرد حمل سلاح در شب کافی است برای اینکه حکم شود او محارب بوده و راه را ناامن کرده است ؛ اگر چه هرگز سلاح خود را به کار نبرده و به هیچ کس برای دزدی و غارت حمله نکرده باشد.)) در قانون مجازات اسلامی نیز این شرط و قید آورده نشده است که با توجه به بحث گذشته و بیان وجه آن مشخص شد که نظر صحیح نیز همین است .

قصد ارعاب

از شروط اصلی و ارکان جرم محاربه ، قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌باشد که غالب فقها حتی در تعریف خود به آن تصریح نموده‌اند. به برخی از آنها در ذیل اشاره می‌نماییم .
برهنه کند.)) شهید ثانی در تعریف خود به این شرط اشاره می‌کند و می‌گوید ((محاربه عبارت است از برهنه کردن سلاح برای ترساندن مردم .)) و همچنین فقهای دیگری که در تعریف خود شرط ((لاِخافة الناس )) (برای ترساندن مردم ) را آورده‌اند.
اگر مجموع روایات را در کنار هم بگذاریم ، آنچه در همه آنها به وضوح دیده می‌شود (چه آن روایتی که برکشیدن سلاح را محاربه می‌داند و چه روایتی که آتش زدن خانه افراد را محاربه و مرتکب آن را مستحق قتل می‌شمارد و چه روایتی که حمل سلاح توسط شخص شرور و بدسابقه را جزء مصادیق محارب معرفی می‌نماید و یا روایتی که تعقیت و گرفتن مال افراد را با زور و قهر مشمول مجازات ذکر شده در آیه می‌داند، قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه ،قدر مشترک همه این موارد می‌باشد و به اصطلاح اهل فن ، روایات در این خصوص تواتر اجمالی دارند.
و نیز در روایتی از احمد بن فضل خاقانی در تفسیر عیاشی نقل شده ، امام باقر(ع ) در مورد کسانی که (به تعبیر امام ) ((اخافوا السبیل ))، یعنی تنها راه را ناامن ساخته‌اند، حکم محارب مذکور در آیه محاربه را بیان می‌دارد و در مورد بقیه شقوق ، جرم آنها و ایجاد ناامنی در کنار جرائم دیگر ذکر می‌نماید.
لذا قصد ارعاب و یا عملی که از لوازم لا ینفک آن ایجاد رعب و وحشت است ، هر چند فاعل این قصد را اولاًو بالذت نداشته باشد محاربه است زیرا عملی که باعث ایجاد رعب و وحشت عمومی می‌شود هر چند مقصود اصلی فاعل آن چیز دیگری است ، مصداق اِفساد در زمین و سلب امنیت و محاربه با خدا و رسول است ، مانند آن که شخص وحشت عمومی در پی دارد و با ترور شخصیتی که نحوه ترور او، باعث رعب و وحشت عمومی می‌گردد. و چنین شخصی ولو اجمالاً دارای این قصداست اما همین اندازه برای صدق عنوان محارب کافی است و دلیل بر شرطیت قصدی بیش از این اندازه نداریم .
بعداز بحث در مورد شرطیت ایجاد رعب و وحشت ،توجه به مسائلی ضروری است :
الف جنبه عمومی داشتن ارعاب :
یکی از خصوصیات که در تحقق جرم محاربه لحاظ گردیده ، جنبه عمومی بودن ارعاب و افساد است ؛ بدین معنی که اگر کسی به قصد جنگیدن با شخصی معین برروی او سلاح بکشد، بدون اینکه این کار او ملازمه‌ای با ارعاب دیگر مردم داشته باشد، بدون هیچ اشکالی ، این عمل مصداق محاربه و افساد در زمین نیست : چرا که در غیر این صورت ، بیشتر موارد قتل عمد باید محاربه به شمار آیند در حالی که چنین نیست . مراد از محاربه در آیه شریفه و در روایات ، مطلق جنگ و زد و خورد نیست ، بلکه مراد، هر عملی است که به خاطر اخلال در امنیت و ایجاد فساد در زمین صورت گرفته باشد و این فقط در صورتی محقق می‌شود که جنگ و دشمنی متوجه نوع باشد نه شخص معین .
عبارت ((و یسعونَ فی الاءرض فَساداً)) نیز ظهور در فساد زمین و نا امن کردن آن دارد که با توجه به این قید محاربه باید جنبه شیوع و عمومیت پیدا کند.
گرچه طبق تعبیرهایی که در روایات آمده ، از قبیل ((شهر السلاح فی مصر اءو فی غیر مصر من الاءمصار)) و ((اخافة السبیل )) یا ((قطع الطریق )) یا ((حمل السلاح فی اللیل مع کونه من اءهل الریبه )) لازم نیست که محاربه با همه مردم باشد بلکه کافی است که با اهل یک محله یا عابران یک راه باشد.
حاصل سخن آن که هرگاه محاربه و سلاح کشیدن و ارعاب جنبه نوعی (عمومی ) نداشته باشد، بلکه متوجه شخص یا گروه معینی و به جهت دشمنی و انتقام گیری شخصی میان دو طرف باشد، و قصد اخلال در زندگی مدنی و امنیت یک منطقه در میان نباشد،صاحب جواهر معتقد است که اگر محارب از طریق ترساندن یک نفر امنیت جامعه را به هم بزند، یعنی به گونه‌ای امنیت یک نفر تهدید شود که منتهی به سلب امنیت اجتماع گردد، این نیز از مصادیق محاربه می‌باشد. قانونگذار جمهوری اسلامی نیز به لزوم وجود این قصد و همچنین لزوم خبر عمومی آن در ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۳ همین ماده تصریح می‌کند.
ماده ۱۹۶: ((هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الا رض ‍ می‌باشد.)) تبصره ۳ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.
ب توانایی ایجاد ارعاب :
یکی از مسائلی که فقهاء در مورد آن بحث نموده‌اند و در قانون نیز به آن اشاره شده است .
توان محارب در ایجاد رعب و وحشت است ،به این معنی که هرگاه شخصی به قصد ترساندن مردم با گرفتن اموالشان سلاح بکشد،ولی به واسطه ضعف خود یا نیرومندی طرف مقابل موفق به ایجاد ترس و ارعاب در خارج نشود،آیا مشمول حکم محارب خواهد شد؟ صاحب جواهر می‌گوید: ((به هر صورت در اینکه آیا حکم محارب شامل کسی می‌شود که به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه کند ولی از ایجاد ترس ناتوان است یا خیر؟ تردید وجود دارد. بر اساس عمومات ، حکم محارب در حق چنین کسی به واقع شبیه تر و یا چنان که در قواعد آمده به واقع نزدیک تر است . بنابراین او به جهت اینکه قصد ارعاب داشته مجازات می‌شود، ولی با فرض ناتوانی از ایجاد هرگونه ارعابی نسبت اینکه در کتاب ((قواعد)) داشتن شوکت و قدرت نیز شرط شده است در حالی که در فرض مذکور شوکت و قدرت قطعاً منفی است .
و در ادامه می‌فرماید: ((و در متن کتاب ((شرائع )) خواهد آمد که دزد محارب نیست ولی در مورد برخی از افراد که به قصد ترساندن مردم دست به سلاح می‌برند، اما از افرادی قوی تر از خود نیز می‌ترسند مناقشه شده است ، زیرا ضعیف بودن این گونه افراد و ترس آنها از افراد قوی تر، منافاتی ندارد که خود نسبت به کسانی که برای ترساندن و کشتن و زخمی کردن و گرفتن اموال آنها دست به سلاح می‌برند،محارب شمرده شوند.)) امام خمینی (ره ) نیز در این مورد گفته است :
((ثبوت حکم برای کسی که به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولی ناتوان باشد، به طوری که هیچ کس از ارعاب او نترسد، محل اشکال بوده بلکه ممنوع می‌باشد، آری اگر ناتوان باشد ولی نه به اندازه‌ای که هیچ کس از ارعاب او نترسد، بلکه در بعضی وقت‌ها و نسبت به برخی از اشخاص ارعاب او تحقق خارجی پیدا کند، ظاهر آن است که چنین کسی مشمول حکم محارب است .)) حاصل کلام آنکه ، برای صدق عنوان محاربه وسعی در فساد بر روی زمین ، به ناچار باید درجه‌ای از شوکت و قدرت فرض ‍ شود ولو اینکه شوکت و قدرت نسبی باشد؛ یعنی فقط نسبت به برخی از اشخاص و اوقات فرض وجود داشته باشد.
قانونگذار جمهوری اسلامی نیز در تبصره ۲ ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی با توجه به این نظرات چنین آورده است : ((کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست .))

مسلح بودن

از جمله اموری که در روایات به آن تصریح گردیده کلمه ((شهر السیف )) ((شمشیر نموده و آن را جزء ارکان تحقق جرم محاربه دانسته‌اند.
امام راحل (ره ) در این خصوص می‌فرماید: ((هر کس که سلاحش را بکشد یا برای ترساندن مردم آماده سازد و قصدش فساد در زمین باشد، محارب است .)) از جمله مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد تحقیق در این معنی است که مراد از سلاح چیست ؟ و آیا ذکر سلاح در روایات خصوصیتی را می‌رساند و یا منظور استعمال قدرت و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است ؟
الف : مراد از سلاح چیست ؟
در کتاب جواهر الکلام چنین آمده است :
((عده‌ای از فقها به این نکته تصریح کرده‌اند که فرقی نیست در اینکه سلاح محارب عصا باشد یا سنگ و یا غیر اینها.
و در کتاب کشف اللثام چنین آمده : این کلام بعضی که سلاح را فقط در سلاح‌هایی که از جنس آهن درست شده منحصر کرده‌اند، کلام صحیح نیست و حق این است که سلاح بر هر آنچه که به وسیله آن می‌جنگد اطلاق می‌شود.
ب : وجود سلاح لازم است یا خیر؟
علامه حلی وجود سلاح را در تحقق محاربه شرط ندانسته و می‌فرماید:
((وجود سلاح شرط نیست بلکه اگر با عصا و سنگ نیز مردم را بترساند محارب است و آنچه لازم است توسل به زور و قدرت به صورت آشکارا است .)) نظیر همین عبارت را صاحب جواهر از کتاب ((الروضه البهیّه )) نقل نموده و با جمله ((و هو لا یخلو من وجه )) یعنی این کلام ، سخنی بی اساس و بدون دلیل نیست ، آن را تاءیید می‌نماید.
بعضی از فقهای معاصر نیز وجود سلاح را شرط تحقق محاربه نمی‌دانند و کلام خود کافی دانست .
با توجه به اینکه سلاح در هر زمان و یا مکان فرق می‌کند: زمانی شمشیر سلاح متعارف بود و در این زمان سلاح‌های دیگر. در هر صورت وقتی ملاک را مختل کردن نظم اجتماعی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و نا اءمن کردن محیط آسایش ‍ اجتماع دانستیم که عرف نیز همین را می‌فهمد بحث کردن از سلاح و نوع آن که آهنی باشد یا غیر آهنی ، سلاح شیمیایی باشد یا اتمی ، واقعی باشد و یا دروغین و یا استفاده کردن از اسید و غیر آن ، بحثی بدون فائده است ؛ زیرا مهم قصد اخافه و ایجاد ناامنی است و فرقی نمی‌کند که وسیله آن چه باشد. و در اصطلاح فقها و اهل فن ، به این گونه روش استدلال تنقیح مناط و القاء خصوصیت می‌گویند در نتیجه همه موارد فوق را شامل می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی ، قانون گذار وجود اسلحه را برای صدق عنوان محارب به فرد و یا افراد لازم دانسته است . با بحث‌هایی که در این خصوص صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که اگر کلمه اسلحه حذف و به جای آن ((استفاده از زور و قدرت به صورت آشکارا)) آورده شود، صحیح تر می‌باشد: ((هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم با استفاده از زور و قدرت به صورت آشکارا اقدام کند محارب می‌باشد.)) جهت استحکام مطلب در ذیل ، عبارت برخی از فقهای شیعه که از فتوای آنها اطلاق (استفاده از سلاح ) استفاده می‌شود و برخی دیگر که صریحاً فتوی به اطلاق داده‌اند (حمل سلاح را در تحقق محاربه شرط نمی‌دانند بلکه صرف اعمال زور را اگر چه به وسیله سلاح نباشد کافی می‌دانند) می‌آوریم :
علاءالدین حلبی (ابوالحسن ) در بحث جهاد کتاب خود می‌گوید:
((مفسدین فی الا رض ، از قبیل رهزنان و غارتگران ،اگر مرتکب قتل شدند مجازات پس از کشته شدن مصلوب نیز شوند...)) این تعبیر مطلق است و فرض محاربه غیر مسلحانه را نیز در بر می‌گیرد.
علامه در کتاب ارشاد در بحث حدود می‌گوید:
((مقصد هفتم درباره محارب است و در آن دو بحث است بحث اول در ماهیت محارب است :
محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح برهنه کند چه در خشکی چه در دریا... و اگر کسی در شهر مال دیگری را به زور از او بستاند، محارب است .)) و در کتاب قواعد می‌گوید:
((حمل سلاح شرط نیست ، بلکه اگر کسی برای ارعاب مردم فقط از سنگ و عصا استفاده کند باز هم قاطع الطریق است . محاربه در صورتی محقق می‌شود که کسانی بخواهند اموال دیگران را آشکارا از آنان بستانند.)) آیة الله سید محمود شاهرودی نیز در این رابطه می‌گوید:
((چه بسا می‌توان ادعا کرد که اطمینان فقهی وجود دارد که هر کسی با ابزارهایی مثل چوبدستی و عصا و یا پرتاب سنگ و یا هر ابزار کشنده دیگری رهزنی کرده و راه را ناامن کند و عابران را بکشد یا اموالشان را بستاند حکم مجازات او عین همین مجازات (حد محارب ) است ، زیرا با تصریح آیه مبارکه به اینکه موضوع حد مذکور عبارت است از محاربه و ایجاد فساد در زمین ، از نظر فقهی بسیار بعید است که در ترتب این مجازات ، حمل آهن خصوصیتی داشته باشد.))

افساد در زمین

یکی از واژه‌هایی که در آیه شریفه ۳۳ مائده و به تبع آن در کلمات فقها ذکر گردیده نمودیم می‌فرمایند: ((محارب هر کسی است که سلاحش را برکشد و یا آماده سازد برای ترساندن مردم و به قصد فساد در زمین .)) در اینجا چند سؤ ال مطرح می‌شود: اول اینکه مراد از ((افساد در زمین )) چیست ؟ دوم : آیا محاربه و افساد فی الاءرض دو جرم مستقل اند یا هر دو یک جرمند؟ الف : مراد از ((افساد در زمین )) چیست ؟
واژه ((فساد)) و مشتقات آن که حدود ۵۰ مرتبه در قرآن به کار رفته ، در لغت به معنی بیرون رفتن از اعتدال و در مقابل صلاح آمده است ، همچنین به معانی گناه ، فتنه انگیزی ، قتل و غارت ، نفاق ، کم فروشی ، تباهی نیز استعمال شده فخر رازی فساد را به معنای تباه کردن دانسته که در هر جا معنی مناسب باخودش را می‌رساند:
۱ تباهی نفوس : کشتن یا قطع اعضای بدن ؛
۲ تباهی اموال : غصب و دزدی اموال ؛
۳ تباهی ادیان : شیوع کفر و بدعت ؛
۴ تباهی نسل : شیوع زنا و لواط و قذف ؛
۵ تباهی عقل‌ها: می خوارگی و....
شیخ طوسی در ذیل آیه ((و اذا قِیل لهم لاتفسدوا فی الا رض )) می‌فرماید: منظور از افساد در زمین هر کاری است که خدا از آن نهی فرموده است :
مرحوم طبرسی در ذیل آیه ((لاتُفسِدوا فِی الا رضِ بعد اِصلاحها...)) ((آن را کشتار مؤ منان و گمراه کردن آنان و گناه و معصیت می‌داند.)) جنبه‌های زندگی او، اما همانگونه که یکی از فقها می‌فرماید،عنوان ((فساد و افساد)) چون به ((الا رض )) (زمین ) اضافه می‌شود معنای آن به فسادی که در زمین واقع می‌شود مقید می‌گردد. درباره تقید فساد به فسادی که در زمین واقع می‌شود سه احتمال وجود دارد:
احتمال اول : زمین ظرف و محل فساد باشد، بر این اساس همه فسادها را شامل می‌شود چون بسیار روشن است که زمین محل زندگی انسان است و به ناچارهر فسادی که از انسان سرزند بر روی زمین خواهد بود. لذا این احتمال مردود است چون بر این اساس قید ((فی الا رض )) لغو می‌گردد.
احتمال دوم : تقید برای دلالت برگستردگی و فراوانی و شیوع فساد در میان مردم است و نقطه مقابل فسادهای فردی و جزئی است .
احتمال سوم : به معنی آن است که فساد در زمین حلول می‌کند و زمین را فاسد می‌سازد، اما نه بدان معنی که ذات زمین تباه شود چون ذات زمین سنگ و خاک است بلکه به معنی به هم خوردن حالت اصلاح و سامانی که لازمه زندگی مطلوب برای انسان است . این معنی را با مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن می‌توان یافت .
احتمال دوم و سوم را شاید بتوان یک احتمال دانست و احتمال صحیح نیز همین ست .
ب جمع میان دو عنوان ((محارب )) و ((مفسد فی الاءرض )) در آیه برای چیست ؟ در این مورد میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد که ما به جهت طولانی نشدن بحث به طور خلاصه به آن می‌پردازیم .
عده‌ای از فقها این دو را به صورت عموم و خصوص می‌دانند یعنی ((افساد فی الا رض )) عنوان عامی است که دارای مصادیق متعددی می‌باشد و یکی از مصادیق بارز آن محاربه است : یعنی ممکن است جرمی اِفساد فی الا رض باشد ولی محاربه نباشد ولی هر محاربه‌ای ، افساد فی الارض است .
ظاهراً قول اول در وجه اشتراک عام و خاص با قول دوم که محارب و مفسد را موضوع یک حکم می‌دانند، یکی هستند و یک مطلب را می‌گویند و (و یسعون فی الارض فساداً) واو بیانیه برای محارب است .
طبعاً آن نتیجه گیری که بنابر قول اول حد محارب را می‌شود به مفسد فی الارض تعمیم داد قابل بررسی است .
و عده دیگری از فقها، هر دو عنوان ((محارب )) و ((مفسد)) را با هم ، موضوعِ حکم در آیه می‌دانند نه به آن معنی که برای تحقق موضوع آیه ،وقوع دو عمل و صدور دو جرم در خارج شرط باشد:
یکی محاربه با خدا و پیامبر و دیگری سعی در ایجاد فساد در زمین ، بلکه موضوع حکم یک عمل است که مصداق هر دو عنوان مذکور می‌باشد. به عبارت بهتر، همان گونه که در آیه دو فاعل مستقل وجود ندارد، دو فعل مستقل نیز وجود ندارد، بلکه یک فعل هست با این صفت که همزمان هم محاربه است و هم سعی در ایجاد فساد. شبیه به همین نظر را می‌توان در تعریف صاحب جواهر در خصوص محارب و نیز تعریف امام راحل (ره ) مشاهده نمود.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود نظریه اول و طرفداری عدّه زیادی از فقها از این راءی و تاءکید شورای نگهبان بر حذف این شرط (به قصد افساد در زمین ) این قید را از تعریف خود حذف و در ماده ۱۸۳ محارب را به این شکل تعریف نموده است :
ماده ۱۸۳ (ق ، م ، ا) هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.
ج مصادیقی از افساد فی الارض و کلمات فقها
۱ سرقت انسان آزاد و فروش او یا فروش زن آزاد؛ چون انسان مال محسوب نمی‌شود، ربودن او موضوعاً سرقت نیست و در آن نصاب هم قابل تصور نیست ، که بتوان حد سرقت را بر سارق او جاری کرد، اما فقها گفته‌اند کسی که انسان آزادی را برباید و بفروشد، دستش قطع می‌شود، به دلیل مفسد فی الارض بودن نه به دلیل سرقت مال .
۲ کسی که عمداً منزل دیگری را آتش بزند؛علامه حلی پس از طرح این مسئله می‌فرماید:
این شخص از مفسدین فی الارض است .
۳ کفن دزدی و نبش قبر؛ ابن ادریس در مورد سرقت کفن هر چند به حد نصاب که در دزدی برای اجرای حد لازم است نرسد می‌گوید: قطع دست او به خاطر آن است که او مفسد فی الارض است .
امام خمینی در مورد مواد مخدر می‌فرماید: فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود، به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به تصدیق عمل یا با علم به این اثر.
در قانون قسمت اخیر ماده ۶ قانون مبازره مواد مخدر مصوب ۳ / ۸ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است :
((... در موارد مذکور فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.)) و در ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس و... (مصوب ۲۹ / ۱ / ۱۳۶۸ همان مجمع ) نیز آمده است : ((...
همچنین عامل عامد و عالم به ورود اسکناس مجعول به کشور، به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد.)) نیز برای عنوان مفسد فی الارض ، مجازات اعدام تعیین شده است . مصوبات مذکور نشان می‌دهد که مقنن جمهوری اسلامی در پذیرش عنوان ((مفسد فی الارض )) شکی به خود راه نداده است .

اقسام محارب

برای محارب مصادیقی ذکر گردیده است که بعضی از آنها جزو مصادیق حقیقی و برخی دیگر در زمره مصادیق ادعایی یا در حکم محارب می‌باشند که لازم است به اقسام آن پرداخته شود:

سرقت مسلحانه (سارق مسلح)

به طور کلی سرقت مسلحانه سرقتی است که با تحدید به وسیله سلاح گرم یا سرد تواءم باشد. در مواردی هم که سارق با خود اسلحه همراه داشته باشد، گر چه برای تحدید مورد استفاده قرار ندهد، ممکن است سرقت مسلحانه محسوب شود. بنابراین سرقت مسلحانه ((دستبردی است که در آن سارق و یا سارقین با خود سلاح گرم یا سرد همراه داشته باشند و آن را ظاهر سازند. این نوع سرقت در گذشته در ایران کمتر وجود داشت تنها در جاده‌ها، راهزنی‌هایی به صورت مسلحانه واقع می‌شد. ولی امروزه کم و بیش وجود دارد و متاءسفانه باید بگوییم سوغات فیلم‌ها و رمان‌های پلیسی است .
در سال ۱۳۶۴ طبق آمارهای موجود ۲۷/۰ درصد از سرقت‌ها، مسلحانه یا در شکل شبیه آن بوده است . در سال ۱۳۶۵ این نسبت به ۲۹/۰ درصد رسیده است . این آمار نشان دهنده رشد این نوع سرقت در کشور است .
در فقه اسلامی از ابتدا بین این نوع سرقت و نوع دیگر آن که به صورت مخفیانه و همراه با ترس سارق و رباینده مال از صاحب مال انجام می‌گیرد،تفاوت گذاشته شده می‌طلبد که در ادامه به آن می‌پردازیم .

الف رابطه سرقت مسلحانه و محاربه در فقه اسلامی

چنان که در خلال مباحث گذشته روشن گردید، بر خلاف عقیده علمای اهل سنت ، جرم محاربه لازم نیست همراه با بردن مال و یا به قصد بردن مال دیگری باشد، بلکه با حمل و یا کشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت با هر هدف و نیتی که باشد جرم محاربه محقق خواهد شد. در این میان گاهی فرد برای آن که تصرف مال از فرد دیگر را با اطمینان بیشتری انجام دهد، از سلاح و ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند این عمل را سرقت مسلّحانه می‌نامند. علماء اهل سنت از آن به ((سرقت کبری )) تعبیر می‌نمایند. سرقت در تعریف فقهاء، ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه است و از جمله شرایط آن ، مخفیانه بودن آن است . در مقابل ، سرقت مسلحانه سرقتی است که به صورت علنی و با استفاده از سلاح انجام می‌پذیرد. در مورد اینکه چرا به این عمل سرقت اطلاق شده یکی از نویسندگان چنین می‌گوید: ((راهزنی و سرقت‌های مسلحانه نیز چون با نوعی اعمال پنهانی از قبیل اختفاء و دوری از چشم حکومت و ماءمورین مربوطه همراه می‌باشد، سرقت نامیده شده است .)) بنا بر آنچه از مفاد روایات بدست می‌آید و در کلمات فقها نیز تصریحاً و تلویحاً به آن اشاره گردیده می‌توان گفت که رابطه بین سرقت مسلحانه و محاربه ، عموم و خصوص من وجه است ؛ یعنی گاهی سرقت مسلحانه ممکن است باشد ولی محاربه نباشد، مانند آنکه شخص در سرقت سلاح حمل کند ولی قصد ایجاد رعب و وحشت نداشته باشد و کسی نیز از او نترسد و گاهی نیز محاربه محقق شود ولی سرقت مسلحانه نیست ، مانند جایی که شخص سلاح برکشد و با ایجاد رعب و وحشت قصد کشتن کسی را داشته باشد و یا اینکه نه قصد قتل دارد و نه قصد بردن مال ، و تنها هدفش ایجاد ناامنی و جوّ بیم و هراس است . و گاهی نیز عملی است که هر دو عنوان در او جمع شده‌اند: سرقت مسلحانه با ایجاد رعب و وحشت و به قصد برهم زدن امنیت ؛ که این عمل از مصادیق محاربه به شمار می‌آید و عامل آن محکوم به مجازات می‌شود. قانون گذار نیز در ماده ۱۹۷ قانون مجازات‌های اسلامی سال ۱۳۶۱ به همین مورد اشتراک اشاره کرده و آن را جزو مصادیق جرم محاربه شمرده است و مقرر می‌دارد، سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را به هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است . اما در مورد سارق مسلحی که امنیت مردم را به هم نزند، تا پیش از تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ قانون شخصی وجود نداشت . بعد از تصویب این قانون ، در بند ۳ ماده ۶۴۰، ۶۵۱ و ۶۵۴ از فصل بیست و یکم قانون تعزیرات ، حمل سلاح ، یکی از شرایط و عوامل تشدید مجازات سارق محسوب گردید و قانون گذار به صراحت متذکر شده که حتی اگر اسلحه به طور مخفیانه حمل شود، باز مشمول تشدید مجازات خواهد بود و طبق این ماده ، حمل سلاح در دزدی و سرقت محاربه دانسته نشده و فقط از عوامل تشدید مجازات تلقی گردیده است .
یکی از مواردی که در قوانین بعضی کشورها به چشم می‌خورد و تا حد زیادی از نظر تعریف شبیه به محاربه است ، سرقت همراه با تهدید و آزار می‌باشد که در حقوق جزائی انگلستان به این صورت تعریف شده :
ماده ۸: ((سرقت همراه با تهدید و آزار، سرقتی است که قبل یا همزمان با آن نسبت به مال باخته اِعمال زور می‌شود و یا شخص ‍ در حالت خوف و ترسِ ناشی از اِعمال زور قرار می‌گیرد و مجازات آن حبس ابد است . اگر ربودن مال واقع نشود راهزنی تحقق پیدا نمی‌کند.))این مجازات با توجه به مجازاتی که برای سرقت عادی در نظر گرفته شده که حد اکثر فاعل این جرم می‌باشد.

ب لُصّ

گروهی از فقها ((اللص )) (راهزن کوچه و خیابان ) را ملحق به محارب نموده‌اند ودسته‌ای از آنها او را از افراد حقیقی محارب دانسته‌اند.آنان این نظر را بر اساس برخی روایات ارائه داده‌اند؛ مانند این روایت : امام صادق (ع ) فرمود: ((الُّلصُّ محاربٌ لِلّه و رسولهِ فاَقتُلُوهُ))؛ لص محارب با خدا و رسول است پس او را بکشید. امّا بسیاری از فقها او (لص ) را در زمره محاربی که مستحق جریمه محاربین باشد ندانسته‌اند و می‌گویند اگر امام به صاحب مال این حق را داده که می‌تواند او را بکشد، به این دلیل است که می‌تواند از تمام امکانات برای حفظ مال خود استفاده کند.

سلب کنندگان امنیت عمومی

امنیت واژه‌ای عربی است که ریشه آن ((اءَمن )) و ماضی آن (اءَمنَ)) به معنی : ((نا ترس گردید)) می‌باشد.
یکی از نویسندگان در مورد تعریف امنیت چنین می‌گوید:
مفهوم امنیّت ، مصونیّت از تعرّض و تصرّف اجباری بدون رضایت است ، و در مورد افراد به معنی آن است که هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع نداشته باشد و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید ننماید. امنیت در اسلام یکی از بزرگ‌ترین نیازها دانسته شده است . این معنی را می‌توان در حکومت خود را که هدف تمام حکومت‌های صالح است امنیت یافتن ستمدیدگان برمی شمرد. در حدیثی آمده ((مسلمان را نترسانید؛ زیرا ایجاد وحشت در مسلمانان ظلمی است بس بزرگ !)) از پیامبر اکرم نقل گردیده است که حضرت فرمود ((هر کس به مسلمانی نگاه کند و هدفش ترساندن او باشد روز قیامت که هیچ پناهی غیر از پروردگار نیست خداوند نیز او را خواهد ترساند.)) موضوع امنیت را در دو بعد فردی و اجتماعی می‌توان بررسی کرد:
در مقوله امنیت فردی ، اسلام تا آن جا پیش رفته که خون کسی که جان دیگری را تهدید کرده مباح دانسته و تعرض به امنیت خانه همسایه را، حتی اگر با نگاه کردن باشد، مجوّز دفاع تا سر حدّ آسیب رساندن و حتّی قتل می‌داند.
این قسم امنیت در مورد آبروی افراد، اموال و حقوق فردی دیگر آنها نیز مورد تاءکید قرار گرفته و مختل کننده آنها به مجازاتی همچون حدّ قذف ، حدّ سرقت و یا تعزیر در امور دیگر تحدید شده است .
امّا در جنبه امنیت اجتماعی که لازمه سعادت اجتماع است ، این اهمیت دو چندان شده و تا آنجا که برای مختل کنندگان آن سخت‌ترین مجازات در حدود اسلام تعیین شده است که در تفسیر آیه محاربه بیان شد و بنابر آیه شریفه عمل آنها جنگ با خدا و رسول تلقی گردیده و بر خلاف بقیّه حدود که بعد از اجرای حدّ مجازات اخروی از مرتکب آن عمل برداشته می‌شود اجرای این حدّ را تنها مجازات دنیوی آن عمل دانسته و مجازات آخرت را نیز در انتظار این مجرمان می‌داند؛ ((ذلک لهم خزیٌ فی الدُّنیا و لَهم فی الا خرةِ عَذابٌ عَظیمٌ)) فقها نیز موضوع اصلی برای حکم محاربه را سلب امنیت عمومی با استفاده از سلاح با استفاده از سلاح و زور و قدرت آرامش جامعه را به هم می‌زنند، از مصادیق حقیقی محارب می‌شمرند، که بحث آن در فصل‌های گذشته بیان گردید و به جهت اختصار به آن نمی‌پردازیم .
قانونگذار در ماده ۱۹۶ و ۱۸۳ قانون مجازات‌های اسلامی به سلب امنیت و آزادی با استفاده از سلاح اشاره و آن را محاربه دانسته است و در تبصره ۲ جنبه عمومی آن را مورد تاءکید قرار داده است : ((هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می‌باشد. و همچنان که در تبصره ۱ آمده : میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست .))

تاءمّلی در برخی از جرایم

الف : تروریسم

از جمله جرایمی که امروزه در محافل سیاسی مطرح است و نوعاً از سوی کشورهای غربی و آمریکا به عنوان ابزار و اهرم فشاری علیه کشورهای دیگر از آن استفاده می‌شود، جرم ((تروریسم )) است که از نظر تعریف تا حد زیادی مشابه تعریف محاربه می‌باشد.
از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهور فرانسه به نام ((بارتو)) در سال ۱۹۳۴، تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولت‌ها همکاری خود را برای مبارزه با چنین جرایمی آغاز نمودند. در اصطلاح حقوق بین الملل ، تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست بلکه مواردی از قبیل جرایم علیه اشخاص مورد حمایت ، مثل شهروندان و نیز افراد در خدمت دولت‌ها، علیه هواپیماها و کشتی‌ها و... را شامل می‌شود.
عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم می‌باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است . تروریسم در قوانین اغلب کشورهای دنیا در شمار جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی برای تروریست‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
در قطعنامه‌ای که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید، مجمع عمومی سازمان بین المللی پلیس جنایی (انتر پُل ) قطعنامه‌ای را تصویب نمود که تروریسم در آن تعریف شده است :
((تروریسم عبارت است از فعالیت‌های مجرمانه خشونت آمیزی که گروه‌های سازمان یافته برای ایجاد رعب و وحشت انجام می‌دهند،تا به این ترتیب نیل به اهداف به اصطلاح سیاسی را میسّر کنند.))یکی از حقوق دانان در تعریف تروریسم می‌گوید:
((استعمال عمدی وسایل وحشتناک و خطرناک به منظور ایجاد رعب و وحشت جهت وصول به هدف‌ها و مقاصد خاص .))

قلمرو فعالیت‌های مجرمانه

سوء قصد به حیات و امنیت اشخاص

رؤ سای دولت‌ها از دیرباز هدف افرادی قرار دارند که معتقدند قتل نماینده دولت وسیله‌ای برای تغییر خود نظام است ؛ این سوء قصدها نوعاً توسط گروه‌های کوچک و بسیار پر جنب و جوش که در یک لحظه متفرق می‌شوند واقع می‌شود و با کمک اسلحه یا نارنجک و یا سلاح‌های دیگر به این عمل مبادرت می‌ورزند. گاهی نیز این سوء قصدها در پی آدم ربایی و حبس ‍ ارتکاب می‌یابد. و از نظر مرتکبین این گونه اعمال اجرای حکمی است که از سوی یک دادگاه مردمی صادر شده است .

اعمال غیر قانونی علیه هواپیمایی کشوری

این نوع از تروریسم موضوع چندین عهدنامه بین المللی قرار گرفته است مانند کنوانسیون شیکاگو مورّخ ۷ دسامبر ۱۹۶۶ در مورد هواپیمایی کشوری بین المللی ، و کنوانسیون لاهه مورخ ۱۶ دسامبر 1970.

گروگان گیری و آدم ربایی

از جمله جرایمی که به لحاظ شدت آسیب‌هایی که به آزادی‌های فردیِ اعضای جامعه و امنیت و آسایش عمومی و در سطح وسیع تر آن ،به مناسبات اجتماعی وارد می‌آورد و به همین لحاظ در چند دهه اخیر از جرگه جرایم سیاسی خارج شده است ، جرم گروگان گیری و آدم ربایی است .
این اقدام گاهی برای اغراض سیاسی است و گاهی بدون آن ،و شکل دوّم آن بی هیچ گونه بحث جزء منفورترین جرایم عادی محسوب می‌شود. (یعنی هیچ گونه انفاق یا تخفیف مجازات شامل او نمی‌شود.) آیة ا... سید محمود شاهرودی در مورد این گونه اعمال که نوعاً به منظور رسیدن به یک هدف سیاسی انجام می‌گیرد، می‌گوید:
((هر گاه کسی سلاح بکشد و مردم را بترساند و قصد ارعاب هم داشته باشد، ولی این کار او به قصد قتل و یا بردن اموال مردم نباشد، بلکه برای رسیدن به هدف سیاسی و یا شخصی است چنان که امروزه در ربودن هواپیماها و قطارها معمول است آیا این عمل نیز نوعی محاربه و فساد در زمین به شمار می‌آید و همان مجازات مقرر برای محارب را دارد یا خیر؟ ظاهراً این عمل ، یکی از مصادیق محاربه و سعی در ایجاد فساد در زمین است ؛ زیرا در این عمل مسلحانه هم قصد ارعاب وجود داشته و هم ارعاب و سلب امنیّت در خارج محقّق شده است . برای صدق محاربه ، شرط نیست که غرض نهایی آن ، گرفتن اموال کسانی باشد که مورد ارعاب قرار گرفته‌اند، بلکه اگر ارعاب مقدمه و پلی باشد برای رسیدن به سعی در فساد صدق می‌کند و مشمول آیه محاربه و بلکه روایات واقع می‌شود)). همانطور که در آغاز بحث اشاره شد،امروزه تروریسم از معنی حقیقی خود خارج شده و مانند دیگر عناوین همچون عنوان ((حقوق بشر))،در خدمت اهداف توسعه طلبانه استعمارگرها و ابر قدرت‌های تبلیغاتی در آمده است .تروریسم به شکل دولتی آن ، عنوان ((دفاع و حق مشروع دولت‌های غاصبی چون اسرائیل )) را گرفته و از سوی آنها حمایت می‌گردد و دفاع در مقابل متجاوز و غاصب ، که حقّ مشروع هر حکومت و یا دولت و یا فردی است ، به عنوان تروریسم محکوم می‌گردد و حال آنکه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است :
((اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.)) این در حالی است که حقوق ملّت فلسطین بیش از نیم قرن است به طور کلی با بی رحمانه‌ترین شکل پایمال شده و مدعیان دموکراسی در غرب ،از اسرائیل حمایت می‌کنند. تمام عناوین ارتکاب جرم و ترور،به غاصبان صهیونیست در فلسطین منطبق است ، اما مورد حمایت کامل مدعیان غربی و آمریکایی حقوق بشر و دموکراسی قرار دارند.
ب : آنارشیست‌ها (آشوب طلب‌ها)
ابتدا اعمال این دسته از مجرمین سیاسی محسوب می‌شد ولی بلافاصله افکار عمومی علیه این گونه مجرمین برانگیخته شد و به علّت همین تنفر و انزجار عمومی ، مرتکبین آنها جزو مجرمین خطرناک عمومی محسوب و عکس العمل‌های اجتماعی شدیدی ضد آنها اتخاذ گردید، به طوری که حتی تبلیغ آنارشیسم می‌توانست مجازات‌های شدیدی از جمله تبعید به مستعمرات و حبس با اعمال شاقه که جزء مجازات‌های عمومی هستند به دنبال داشته باشد. مؤ سسه حقوق بین الملل در سال ۱۸۹۲ در ژنو چنین اظهار نظر نمود:
یک کشور معین و یا شکل خاص حکومت نباشد،جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.))
ج : سلب کنندگان آزادی عمومی
برای روشن شدن این بحث در ابتدا باید کلمه آزادی را تعریف نمود.
آزادی به معنی مطلق آن ، چیزی جز هرج و مرج نیست و کسی که زندگی اجتماعی را برگزیده محال است معتقد به این نوع آزادی باشد؛ چون محدودیت‌های اجتماعی لازمه اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی است . لذا بحث از اصل آزادی ، مطرح نمی‌گردد، آنچه مورد اختلاف است ، مرزهای آزادی است ؛ یعنی آنجا که آزادی محدود می‌گردد. برخی میزان محدودیت آن را حقوق افراد دانسته‌اند.
اعلامیه حقوق بشر فرانسه (مصوبه ۱۷۸۹) آزادی را به معنی توانایی بر انجام کاری که به دیگران زیان نرساند تفسیر کرده است . منتسکیو، آزادی را به انجام هر چیزی که قانون اجازه داده تعریف می‌کند.
عمده بحث مربوط به آزادی این است که فرد تا چه حد در فکر و اعتقاد و بیان آن ، و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌تواند از تعرض دولت و قانون مصون باشد. در شریعت اسلامی آزادی از دو جنبه درونی و برونی مورد توجه قرار گرفته و از هر دو جنبه نیز برای آن حد و مرز قرار داده شده است .
در این بخش از نوشته از این جهت به بحث دربارهٔ اهمیت آزادی می‌پردازیم که سلب آن خارج از محدوده‌ای که در شرع و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است توسط هیچ مقامی و تحت هیچ شرطی قابل پذیرش نیست و در این مورد در شرع مقدس اصل بر آزادی انسان تا آنجایی است که محدودیت و مانعی تعیینی در برابر آن نباشد. در تصرّفات نیز اصل بر ملّیت نهاده شده مادامی که خلاف آن ثابت نگردد. این معنی را در احادیث معتبر و به تبع آن در فقه می‌توان به خوبی مشاهده نمود؛ مانند: ((النّاس مسلّطون علی انفسهم و اموالهم )). در قانون و مقررات جمهوری اسلامی نیز قانون گذار به خاطر اهمیّت این موضوع ، در اصول متعددی از قانون اساسی به آن تصریح و یا اشاره کرده است که در ادامه به بیان آن می‌پردازیم .
در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تواءم با مسؤ ولیت او در برابر خداوند تصریح شده است .
این قانون حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند می‌داند و تصریح می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. بر پایه همین نگرش‌ها حقوق ملت طی اصولی از قانون اساسی به تفکیک بیان گردیده و در اصول دیگری ، قواعد خاصی برای تحکیم این حقوق مقرر شده است .
اصل سوم قانون اساسی نیز دولت را متعهد به محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ، تاءمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ، رفع تبعیضات ناروا، تاءمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌باشد، می‌نماید.
در اصل نهم بیان می‌دارد که : در جمهوری اسلامی ایران ، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیّت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی ، به استقلال سیاسی ، فرهنگی اقتصادی ، نظامی و تمامیت ارضی ایران خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
از جمله حقوق ملت ، فعالیّت‌ها و آزادی‌های سیاسی ، اجتماعی مقرر در قانون اساسی است . با این وجود ممکن است در بعضی از موارد، عملکرد یک یا چند شهروند به طور فردی یا گروهی ، موضوع خلاف قانون و مقررات بودن را مطرح کند و از سوی حمایت از حقوق شهروندان تضمین‌هایی پیش بینی کرده است .
اصل سی و هفتم اصل را برائت افراد می‌داند و تصریح می‌کند که : ((هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.)) همچنین در اصل سی و دوم مقرر می‌دارد ((هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به ترتیبی که قانون معین می‌کند.)) و سر انجام به شکلی خاص و استثنائی در اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) می‌گوید رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب ، شرائط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. اصل اخیر از اصول بسیار مترقی و درخشان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در جهت حفظ آزادی فردی و عمومی و جلوگیری از سوء استفاده از آزادی چه از ناحیه ملت و چه از ناحیه دولت و برای حفظ اعتماد عمومی ملت نسبت به دستگاه سیاسی و امنیتی و قضائی کشور اصولی را مطرح نموده است که جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث و عدول از موضوع فقط به شماره آنها اشاره می‌کنیم :
اصول : ۲ و ۳ و ۱۹ الی ۴۲ و ۳۷ و ۳۶ و ۱۶۵ و ۱۱۰ و 168.

قیام بر ضد حکومت اسلامی و امام جامعه

قیام بر ضد امام مسلمین که قلب حکومت اسلامی است با وجود یک سری شرایط که در فصل آینده خواهد آمد ((بغی )) محسوب می‌شود. ازجمله آن شرایط، داشتن قدرت و شوکت کافی برای این کار، جدا شدن از حکومت و بیرون رفتن از سیطره امام و نیز داشتن تاءویل و توجیه شرعی برای این کار است . در صورتی که در هر یک از این شرایط خللی واقع شود و قیام کننده فاقد جمیع این شریط و یا بعض آنها باشد. مشمول حکم در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۹۸ چنین آمده :
((هر گروه و یا جمعیتی متشکّل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلّحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیش برد اهداف سازمان فعالیت و تلاش مؤ ثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره : جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود،در حکم یک واحد است .
ناگفته نماند که در فقه اسلامی اگر فرد نیز اقدام به این حرکت کند و شرایط بغی در او جمع نباشد، در حکم محارب می‌باشد.

احکام محارب

بعداز بحث در مورد شروط و اقسام محاربان ،نوبت به بررسی احکام مربوطبه آنها می‌رسد.
مجازات و کیفری که در اسلام در غالب حدّ محارب معیّن گردیده ، طبق مفاد آیه شریفه ۳۳ سوره مائده ، چهار چیز می‌باشد:
۱ قتل : که واژه ((أن یُقَتِّلوُا)) در آیه ، بر آن دلالت می‌کند؛
۲ به دار کشیدن : ((اءو یُصَلِّبوا)) به این معنی آمده است ؛
۳ بریدن دست و پا به صورت مخالف (یعنی دست راست و پای چپ و بالعکس ): که منظور انگشتان دست و پا می‌باشد ((اءو تُقَطَّع اءَیدیِهِم و اءرجُلِهِم من خلافٍ))؛
۴ نفی بلد ((تبعید)): ((اءو یُنفوا من الا رض )).
در ادامه ، در مورد نحوه اجرای این حدّ بحث خواهد شد که آیا حاکم اسلامی مخیّر در انتخاب هر یک از این عناوین و مجازات‌های چهار گانه است و یا اینکه بر حسب جرم و میزان آن باید یکی از چهار کیفر را انتخاب نماید؟
۱ ترتیبی یا تخییری ؟
در قوانین کیفری اسلام ، مجازات محارب از جمله حدودی است که اصل و اندازه آن در کتاب معیّن گردیده ولی نحوه اجرای آن مانند سایر حدود در سنت و کلمات معصومین بیان گشته است .
صاحب جواهر در مورد این حد می‌فرماید:
((حد محارب ، چنان که کتاب و سنت و اجماع بر آن دلالت می‌کند، چهار چیز است :
قتل ، صلب ، قطع دست و پا به این شکل که دست راست با پای چپ و یا بالعکس و یا اختلاف نظر وجود دارد.
عده‌ای از علماء مانند شیخ مفید، صدوق ، دیلمی و حلّی قائل به تخییرند، و حتی بعضی گفته‌اند این نظر مورد تأ یید اکثر متاءخرین می‌باشد.
و دلیل این عده ، ظاهر کتاب است که در آن لفظ ((اءو)) آمده و لفظ ((اءو)) برای تخییر به کار برده می‌شود. و همچنین روایاتی که در این خصوص وارد شده و حاکی از مخیّر بودن حاکم و امام در انتخاب هر یک از مجازات‌های چهار گانه به صلاحدید خود می‌باشد. و عده دیگر مانند شیخ طوسی قائل به ترتیبی بودن این مجازات‌ها هستند و در کتاب نکت الارشاد بعد از آنکه این نظر را به عده‌ای از علماء نسبت داده چنین گفته است ؛ بر این نظر ادعای اجماع شده . امام ((ره )) نیز در این خصوص ‍ می‌فرماید:((هر چند قول قوی تر،حاکی از مخیّر بودن حاکم است لکن بعید نیست که اولی برای حاکم این باشد که ترتیب را رعایت نماید.)) ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی نیز نظر تخییری بودن مجازات را پذیرفته و مقرر می‌دارد:
((انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است ،خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.)) اما آنچه از بررسی این نظرات به ذهن می‌رسد آن است که قول به ترتیبی بودن مجازات ، علاوه بر ادله‌ای که قائلین به آن برای خود اقامه کرده‌اند با قرائن عقلی که حکم به تناسب جرم و جزا می‌کند، سازگارتر است .
این اصل که جرم و جزا باید متناسب با یکدیگر باشندو نمی‌توان جرم کوچک را با مجازاتی سخت و شدید پاسخ داد و در مقابل جزائی سبک و کم برای گناهی بزرگ و نابخشودنی قرار داد. از روح شریعت اسلامی فهمیده می‌شود؛ در قرآن کریم آمده است ((مَنْ عَملَ سیِّئةً فلا یجزی الاّ مثلها)) هر کس بدی کرد جز به قدر آن کیفر نخواهد دید. و در آیه دیگر می‌فرماید ((منْ إ عتَدی عَلیکمْ فَاْعتَدوُا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتدی عَلَیکُم )) و یا آیه دیگر که قصاص را در مورد کسی که کسی را کشته یا مجروح نموده بیان می‌دارد، جان را در مقابل جان ، چشم را در مقابل چشم و یا گوش را در مقابل گوش قرار داده است .
همچنین از آیات دیگری که مضمونی شبیه به همین مضامین را در بر دارند هر چند که مربوط به جزای أ خروی و یا بحث قصاص و مقابله به مثل هستند لازمه‌ای که در تمام این کلمات مشهود است و از همه آنها فهمیده می‌شود این است که مجازات باید به قدر جرم باشد.
همچنین مصالح جامعه و حقوق مجرمین نیز اقتضا دارد که حکم به ترتیبی بودن مجازات آنها بنماییم تا از برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال نظر در اجرای حدود جلوگیری گردد. چنان که مقدّس اردبیلی می‌گوید: ((تخییر مخصوص امام معصوم است و لذا فقط او می‌تواند هر یک از مجازات‌هایی را که خواست اجرا کند، زیرا برای امام نمی‌توان تکلیف معین کرد (اضافه کنیم که امام بر مصالح و مفاسد امور آگاهی بیشتری دارد) ولی برای فقیه می‌توان تکلیف کرد که هر قدر جرم سبک تر باشد،مجازات را هم سبک تر تعیین کند.
۲ حکم اموال
در جریان محاربه و افساد که معمولاً منجربه ازبین رفتن اموال و دارایی مردم و اموال عمومی می‌شود، محاربان و مفسدان فتنه انگیز موظف اند تمام خسارات مالی وارده را جبران نمایند، زیرا جنبه حق الناسی دارد. حتی در صورت اقدام به توبه قبل از دستگیری ، باید ضایعات و خسارات مالی و جانی اعم از قتل و جرح را جبران کنند، مگر اینکه صاحبان حقّ، ایشان را عفو نمایند. روایات نیز بر این مطلب دلالت دارند که به ذکر نمونه‌ای اشاره می‌کنیم :
در مرسله داود آمده است :حارثه فرزند زید دست به محاربه زد و توبه کرد و حضرت علی (ع ) توبه اش را قبول کرد ولی فرمود خسارات از او ساقط نمی‌شود و فقط حدّ محاربه ساقط می‌شود. نظر فقهای اهل سنت در خسارات مالی نیز مانند نظرات دانشمندان فقه شیعه است . آنان در کتاب‌های خود چنین آورده‌اند: ((محاربان ضامن خساراتی هستند که به اموال وارد کرده‌اند و باید آن را جبران کنند. ((هر آنچه از اموال و خسارات وارده به دست محاربان رخ داد، ضامن هستند و باید پرداخت نمایند)) در قوانین موضوعه نیز قانونگذار آنها را ملزم به جبران و پرداخت خسارت کرده است .
و در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی چنین آمده :
هر کس بدون اذن مراجع ذیصلاح نسبت به ابنیه و خطوط و نقوش و آثار مذهبی و تاریخی و ملی یا به اشیایی که برای نفع عموم و یا تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است ، خساراتی وارد آورد به حبس از یک تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محکوم خواهد شد.
۳ ذراری محارب
توجه جدی دستورات اسلام حتی در قوانین جزایی و کیفری ، به تربیت انسان وجامعه است و در عمق همه این دستورات حفظ شخصیت و شرافت تمامی افراد جامعه در نظر گرفته شده است .
برای اعتماد سازی عمومی که لازمه یک جامعه پویا و زنده می‌باشد اصل را بر پاکی مردم نهاده است در این جامعه هر فردی خود پاسخ گوی کردار خویش خواهد بود و هیچ کس به جای دیگری مجازات نخواهد شد؛این اصل متین و اساسی در پاره‌ای از آیات قرآن کریم آمده است : ((و لا تزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ اُخری ))(هیچ کس بار دیگری را بر نمی‌دارد) و در داستان حضرت یوسف هنگامی که برادران به او می‌گویند یکی از ما را به جای دیگری بگیر؛ می‌گوید: ((پناه بر خدا از اینکه من کسی را به جای دیگری بگیرم .)) لذا زن و فرزند محاربان و مفسدان به جای خود او و یا به جرم او مجازات نخواهند شد و ذراری محارب و مفسد در صورت عدم شرکت در محاربه بی گناهند، اما اگر در محاربه و افساد مشارکت داشته باشند به تناسب جرمشان کیفر خواهند شد. لذا بچه نابالغ تنبیه تعزیری می‌شود، اما زنان همانند مردها کیفر می‌شوند و به تعبیر حضرت امام : (یستوی فیه الذَکَرُ و الاُنثی ).
۴ حکم همدستان
فقهای حنفیه ، مالکیه و حنابله ، محاربه را اعم از مباشرت و یا معاونت (همدستی ) دانسته ولذا ((طلیع )) (دیده بان ) و ((رِدَء)) (نگهبان و جابه جا کننده اموال ) را که در راهزنی و محاربه فقط جنبه معاونت و همدستی دارند، مشمول عنوان محارب دانسته‌اند، اما شافعی فقط مباشرت در راهزنی را محاربه می‌داند و معاونان را مستحق تعزیر می‌شمرد. محارب نمی‌شوند و به عنوان معاون بر حسب جرم ارتکابی و نقش و تأ ثیری که در همکاری با محاربان داشته‌اند تعزیر خواهند شد.امام راحل (ره ) در مورد همدستان (طلیع ) و (رِدء) می‌فرماید:حکم محارب در مورد آنها ثابت نیست . نا گفته نماند که (طلیع و رِدَء)عنوان مثال است که خصوصیتی ندارد و می‌توان این حکم را به تمام کسانی که جنبه معاونت و همدستی دارند سرایت داد.
۵ طریق ثبوت محاربه
محارب بودن شخص مانند سایر حدود از دو راه ثابت می‌شود:
الف : اقرار و اعتراف متهم : که این اعتراف و اقرار باید بنابر احتیاط واجب دو بار باشد. ب : شهادت دو نفر مرد عادل . آنچه در مورد اقرار می‌توان گفت این است که اقراری مورد پذیرش است که شخص بدون اجبار و همراه با اختیار به گناه خود اعتراف نماید.نیز اقرارش تنها در مورد خود او پذیرفته می‌شود و در مورد دیگران هیچ ارزشی ندارد.
همچنین شهادت دو نفر مرد عادل در صورتی پذیرفته می شودکه با وجود شرایطی که در کتاب شهادت به آن اشاره شد،دو نفر عادل بگویند که ما شهادت می‌دهیم به این که فلان شخص محارب است .
در این خصوص مشهور بین فقها آن است که شهادت زن به هیچ وجه پذیرفته نیست و نیز گواهی راهزنان و محاربان برضد همدیگر مورد قبول نبوده و نمی‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد.
۶ توبه محارب
نظر به این که احکام دین اسلام بر اساس مصلحت مفسده است و در جهت رساندن انسان به کمال انسانی وضع گردیده ، چنانچه محارب و مفسد از کرده خویش نادم و پشیمان شوند و به راستی توبه کنند، رحمت الهی و مغفرت پروردگار مهربان اقتضا دارد که توبه آنها قبول گردد، لذا توبه آنها نزد حکومت اسلامی پذیرفته می‌شود.
همه فقها و مفسرین امامیه و عامه به این امر اذعان دارند که اگر محارب ، قبل از دستگیری و تسلط بر او توبه کند، عفو می‌شود؛ مگر اینکه حقوق مردم (حق الناس ) بر گردنش باشد که در این صورت حد از او ساقط می‌شود ولی حقوق مردم مانند قتل ، ایراد جراحات و از بین بردن اموال از او ساقط نمی‌شود، و اگر بعد از دستگیری توبه کند، حد نیز ساقط نمی‌گردد. در ماده ۲۱۱ مجازات‌های اسلامی در مورد توبه محارب آمده است که :
((هر گاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند، حد ساقط می‌شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی‌شود.))

قوانین و استفتائات

۱ اصولی از قانون اساسی
اصل سی و سوم : هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقدر می‌دارد.
اصل سی و هفتم : اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل چهلم : هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل پنجاه و ششم : حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.
اصل یکصد و شصت و هشتم : رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیاءت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخابات ، شرایط، اختیارات هیاءت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اصل سی و دوم : هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل پنجاه و هفتم : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
قوه مقننه ، قوه مجریه ، قوه قضاییه که زیر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند این قوا مستقل از یکدیگرند.
۲ موادی از قانون حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۹۸ و ماده ۱۸۶ (صفحه 464):
هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیش برد اهداف سازمان فعالیت و تلاش مؤ ثر دارند محارب هستند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره : جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است .
ماده ۱۹۹ ۱۸۷: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلام را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض ‍ می‌باشند.
ماده ۱۸۸ و ۲۰۰ (صفحه ۴۶۴ جلد ((2))):
هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤ ثر باشد ((محارب )) و مفسد فی الارض است .
اقدام علیه حکومت جمهوری اسلام ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران (تبصرهٔ سوم ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی ) [در حکم محاربه است .] ماده ۱۸۸ عین عبارت فوق را نوشته است .
ماده ۲۰۰ و ماده ۱۹۸ و ۱۹۹ و تبصره سوم ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ، همگی حکم محاربه را بیان می‌دارد و محاربه داخل در تحت عنوان جرم و جرائم سیاسی نخواهد بود،[زیرا محاربان ] برای براندازی حکومت و یا تغییر نظام حکومتی و برهم زدن نظم اسلامی دست به توطئه و آشوب و قیام مسلحانه و بی نظمی در کشور زده‌اند جرم اهل بغی نیز از جرائم تعزیری است طبق مصالح حکومتی با آن برخورد می‌شود از مرحله تنبیه و تاءدیب تا مرحلهٔ اعدام بنابر اقتضا و موقعیت و شرایط زمانی و مکانی و بنابر صلاح دید قلب حکومت و امام اعظم جامعه اسلامی است .
الف جرائم بر ضد امنیت داخلی :
ماده ۱۰ هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل ولو در بعضی نواحی گردد،یا باعث نهب و غارت بشود در حکم محارب است .
در قوانین کشورهای اسلامی نامی از بغی به میان نیامده است ،تنها در قانون جزای مصر لفظ بغی به کار برده شده و مقصود از بغات را اشخاص مجرمی می‌داند که مبارزه و مخالفت آنها با قلب نظام و حکومت است و این همان چیزی است که در حقوق اسلام مطرح است . قانون مزبور مواردی را به عنوان جرم بغی برشمرده است ، از قبیل تلاش برای مبارزه با حکومت یا نظام سیاسی کشور و همچنین تلاش برای تغییر و تبدیل شکل حکومت و نظام .
ماده ۱۹۶ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می‌باشد.
تبصره ۱ میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست .
تبصره ۲ کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست .
تبصره ۳ کسی که سلاح خود را به سوی یک یا چند نفر مخصوصی بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد، محارب نیست .
دست به اسلحه برند،محارب نیستند.
ب سارق مسلح :
ماده ۱۹۷ سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را به هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند،محارب است .
ج گروه‌ها و جمعیت‌ها:
ماده ۱۹۸ هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعّالیّت و تلاش مؤ ثر دارند، محاربند،اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره : جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود،در حکم یک واحد است .
ماده ۱۹۹ هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند،محارب و مفسد فی الارض ‍ می‌باشند.
ماده ۲۰۰ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤ ثر باشد محارب و مفسد فی الارض است .
د راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی الارض :
ماده ۲۰۱ محاربه و افساد فی الارض از راه‌های زیر ثابت می‌شود:
الف با یک بار اقرار، به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب با شهادت فقط دو مرد عادل .
پذیرفته نیست .
تبصره ۲ هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .
تبصره ۳ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر که به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است .
ه‍ حد محاربه و افساد فی الارض :
ماده ۲۰۲ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است :
۱ قتل .
۲ آویختن بدار.
۳ قطع دست راست و پای چپ .
۴ تبعید انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است . ولی در صورتی که اجرای بعضی از مجازات‌ها دارای مفسده‌ای باشد، نمی‌تواند آن را انتخاب نماید. خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده ۲۰۳ حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.
ماده ۲۰۴ مفسد و محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده ۲۰۵ مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست ،اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده ۲۰۶ محارب و مفسد فی الارض در مدت تبعید، از رفتن به کشورهای غیر اسلامی ممنوع است .
ماده ۲۰۷ مصلوب کردن مفسد و محارب با شرایط زیر انجام می‌گردد:
الف نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب بیش از سه روز بر صلیب نماند، ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پس از مرگ پایین آورد.
ج اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .
در حد سرقت عمل می‌شود.
ماده ۲۰۹ هرگاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشد و اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، قاضی باید با اجتماع شرایط حکم به قصاص نماید.
ماده ۲۱۰ محارب اگر در هنگام محاربه ،جرمی که موجب قصاص است بر کسی وارد آورد شخص مجنی علیه با حکم دادگاه می‌تواند او را قصاص نماید.
ماده ۲۱۱ هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند،حد ساقط می‌شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی‌شود.
ماده ۱ هر کس با دول خارجه یا ماءمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران اسباب چینی کند یا به اسباب چینی داخل شود که عادتاً منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود. اما اگر اسباب چینی به صورتی باشد که عادتاً منجر به جنگ نشود ولی سبب زیان دولت جمهوری اسلامی ایران گردد، به عنوان تعزیر از یک تا ده سال زندان محکوم می‌شود.
ماده ۲ هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند و با آنها همکاری نماید، یا آنکه شهر یا قلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد یا در آورد یا اینکه برای دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب برّی یا بحری یا هوائی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا به هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید محارب محسوب می‌شود.
ماده ۳ هرگاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت جمهوری اسلامی ایران است مکاتبه یا مخابره نماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچ یک از جنایات مذکوره در ماده ۲، نبوده باشد ولی می‌داند برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی است که برای امور نظامی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مضر است ، جزای او از یک الی پنج سال حبس ‍ است .
مناسبت ماءموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سرّی دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به ماءمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع الواسطه ابراز نماید،در حکم محارب است و در صورتی که به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵ هر کس که برحسب وظایف رسمی خود، ماءمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه خانه و انبار مهمات یا بنادر و یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید در حکم محارب است و اگر به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از دو سال تا شش سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶ هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که ماءمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب است و در صورتی که جاسوس اجنبی را شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای او شود ولی در حال جنگ یا به قصد کمک به دشمن نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷ هر کس که نقشه‌ها و یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به هر نحوی به کسی که صلاحیت اطلاع به آن را ندارد بدهد، یا آنها را به نحوی از نقشه‌ها و اسرار مزبور مطلع سازد، یا به طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از جاسوسی باشد نظر به کیفیات جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۸ مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد شد که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند.
ماده ۹ هر کسی که به قصد سرقت یا برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواضع مربوط داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه ماءمورین نظامی در حال نقشه برداری یا عکس اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند، محکوم به شش ماه الی شش سال حبس خواهند بود.
((در جرائم بر ضد امنیت داخلی مملکت ))
ماده ۱۰ هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت به جنگ و کشتار با یکدیگر اغواو تحریک کند که موجب قتل ولو در بعضی از نواحی گردد، یا باعث نهب و غارت شود، در حکم محارب است .
ماده ۱۱ هرگاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته‌اند ولی قصد براندازی نداشته باشند،به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۲ هر کس عمداً و با قصد سوءِ و خیانت ، انبار مهمات و اسلحه یا کشتی و هواپیما و امثال آنها یا مواضع و مراکز مهم نظامی و دولتی یا مراکز محتوی اسناد یا دفاتر دولتی را بسوزاند یا خراب نماید، در صورتی که به قصد بر اندازی حکومت و ایجاد فساد باشد، در حکم محارب است ، و در غیر این صورت به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می‌شود و اگر مالی از اموال دولتی را غیر از آنچه که فوقاً ذکر شده است ، بسوزاند یا خراب نماید محکوم به سه سال تا ده سال حبس خواهد شد.
تبصره : در جمیع صور علاوه بر مجازات‌های مقرره ، متخلف محکوم به پرداخت خسارت وارده نیز می‌باشد.
ماده ۱۳ هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون اینکه در آن دستجات ریاست یا شغلی داشته باشد به مجرد اخطار مقامات مسئول یا قبل از آن از دستجات مزبور خارج شود و یا اینکه بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین را نخواهد داشت و اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط مجازات آن جرم به او داده می‌شود.
ماده ۱۴ هر کس با نیت فساد و مقابله با حکومت ، به جان رهبر یا رئیس جمهور سوء قصد نماید و پس از شروع ، به عللی که خارج از اراده مرتکب است ، بلا اثر بماند، در حکم محارب است .
ماده ۱۵ هر کس علناً نسبت به رئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت خارج در ایران توهین نماید،به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد مشروط به اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران معامله متقابله بشود. در مورد این فقره تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.
۳ استفتائات پیرامون احکام محاربان ، از دوازه تن از مراجع عظام تقلید:
آیات عظام : امام خمینی (ره )، سید محمدرضا گلپایگانی (ره ) فاضل لنکرانی ، سید علی خامنه‌ای ، سیستانی ، صافی گلپایگانی ، یوسف صانعی ، مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، بهجت ، اراکی و موسوی اردبیلی .
۱ تعریف محارب و شروط آن ۲ احکام مجازات محارب (صلب تبعید قطع ید عدم تاثیر رضایت مجنی علیه در مجازات احکام دفاع در برابر سارق احکام ترتیب یا تخییر احکام عدم شرطیت تکرار جرم اکراه در جرم محاربه عفو تجهیز میّت محارب ) ۳ شروط محارب (محاربی که به خانه خدا پناهنده شده تاثیر دین در تحقق جرم محاربه (اقلیت‌های دینی ) ) ۴ اقسام محارب (سارق مسلح هواپیماربایی جاسوسی قیام بر ضد حکومت اسلامی و مقاومت در برابر ماءمور حکومت اسلامی ).
۵ توبه محارب ۶ کافر و اقسام آن (فرقه‌های ضاله ، کافر و اقسام آن )

تعریف محارب و شروط آن

متن سؤ ال : چند نفر با کارد و چاقو و چوب به مغازه و منزل شخصی حمله کرده و مغازه رابهم زده‌اند و اثاث و وسایل آن را از بین برده و شکسته‌اند. زن و بچه او را ترسانده و تهدید به تکرار کرده‌اند، حکم این افراد چیست و مجازاتشان چگونه و تحت چه عنوانی است ؟ # آیة اللّه فاضل لنکرانی : ج ((خداوند متعال می‌فرماید: (انما جزاءُ الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً اءن یقتلوا اءن یصلبوا اءو تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف اءو ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم ) و خلاصه ، این قبیل افراد چه دسته جمعی یا به تنهایی چنانچه بالغ و عاقل و توانا باشند و با آلت کشنده ، ولو مثل چوبی که به آن صدق آلت کشنده بکند، و به قصد ترساندن و به هم زدن نظم و افساد و اخلال اجتماع یا کشتن و ترور اشخاص یا غارت اموال مردم علناً به آنان حمله و یورش آورند، مفسد و محارب هستند و تحت عنوان محارب و مفسد مجازات می‌شوند و فرقی نیست که مرد باشد یا زن ، در شب باشد یا روز، شهر یا روستا، خشکی و بیابان و صحرا یا در دریا، و همچنین است اگر کسی بدین منظور به خانه و کاشانه و محل کسب و کار مردم هجوم آورد و خانه و زندگی آنها را به هم بزند، یا به آتش بکشد و آنان را بترساند، و حکم و مجازات چنین اشخاصی ، طبق همان آیه شریفه که نقل شد و مطابق روایات معتبره ، این است که آنها را بکشند، یا به دار آویزند، یا دست راست و پای چپ شان را قطع کنند، یا از وطنشان آواره و تبعید کنند و احتیاط این است که مجازات هر مفسد و محاربی متناسب با جرم او باشد، پس اگر با سلاح یورش آورده و کسی را کشته ، او را بکشند یا به دار آویزند، اگر مال مردم را غارت کرده ، مال او را بگیرند و دست و پایش را ببرند؛ و اگر کسی را مجروح کرده ، پس از قصاص ، تبعیدش کنند؛ و اگر هم مال مردم را غارت کرده و هم کشته ، پس از گرفتن مال ، دست و پایش را ببرند، سپس او را بکشند و یا فقط بکشند؛ و اگر یورش آورده ولی موفق به کاری نشده ، فقط تبعیدش کنند و حداقل تبعید، یکسال است و باید به مردم شهری که به آنجا تبعید می‌شود اعلام کرد که با او معاشرت و رفت و آمد نکنند و او را در تنگنای اقتصادی و اجتماعی قرار دهند.)) متن سؤ ال : کسی که تجرید کند سلاحش را یا مجهز کند سلاحش را برای ترسیدن فردی از مسلمانان که مهدورالدم نیست ، محارب محسوب می‌شود یا اینکه باید برای ترساندن جمعیتی از مسلمان‌ها باشد؟ # آیة اللّه خامنه‌ای : ج ((معیار در محارب ، تجرید سلاح به ترساندن مردم است نه اخافه شخص خاص .))متن سؤ ال : در نوع کتب فقهی تعریف جامع و مانعی که ارکان و عناصر تشکیل دهنده موضوع را مشخص نماید در مورد جرم ((محاربه و افساد فی الارض )) ذکر نشده است و ابهام در این مورد به قوانین مصوب جمهوری اسلامی نیز سرایت نموده و شمول و عدم شمول این موضوع نسبت به برخی مصادیق ، مورد ابهام است .از طرفی بسیاری از فقها در مورد تعریف رایج ((من شهر السیف لا خاف الناس )) در خصوص تشهیر سیف الغاء خصوصیت نموده و ملاک محارب را ((اخافة الناس )) یا ((سلب امنیت عمومی )) دانسته‌اند؛ توجه به این نکته استدعا می‌شود، نظر مبارک را در مورد شمول عنوان محاربه و افساد فی الارض در خصوص اشخاص یا باندهایی که با ارتکاب اعمالی نظیر هواپیماربایی ، شرارت ، دزدیدن کودکان خردسال ، اسید پاشی ، و نظایر آن موجب ایجاد ناامنی و اضطراب در جامعه می‌شوند، بیان فرمایید. به عبارت دیگر آیا شخص یا گروهی که با ارتکاب هر یک از اعمال فوق الذکر و نظایر آن موجب اخافه و ناامنی عمومی می‌شوند، به عنوان ((محارب )) قابل مجازات می‌باشند یا خیر؟ # آیة اللّه سیستانی : ج . ش ۱ ((تشهیر سلاح در صدق عنوان محاربه معتبر است ، لذا بعضی از موارد اعمال یاد شده خارج از عنوان محاربه است .)) # آیة اللّه صافی گلپایگانی : ج . ش ۲ ((الحاق مثل هواپیماربایی و اسیدپاشی و دزدیدن کودکان ، اگر به قصد ایجاد ناامنی عمومی و خوف و اضطراب عامه و سلب امنیت جامعه باشد به محاربه و افساد بعید نیست ولی شمول حکم نسبت به سایر افراد باند و گروه غیر از شخص مباشر در نهایت اشکال است و از جهت این حکم مشمول قاعده دِراء است .واللّه العالم .))

احکام مجازات محارب

صلب

متن سؤ ال : چنانچه قاضی در مجازات محارب صورت صلب را انتخاب کرد، با توجه به اینکه اگر بعد از سه روز زنده بماند، حق حیات دارد، بفرمایید: الف در صورتی که بخواهد قبل از اجرای حکم از داروها و غذاهای مقاوم کننده بدن استفاده نماید، آیا می‌توان او را منع کرد یا خیر؟ ب اگر کسی عصیاناً به او آب یا غذا برساند آیا باید جلوگیری کرد یا خیر؟ # آیة اللّه فاضل لنکرانی : ج . ش ۱ ((الف : بله بلکه باید او را از این کار بازداشت و به صورت طبیعی حکم را اجراء نمود. ب : بله باید جلوگیری کنند، اما اگر به هر نحو این عمل صورت گرفت و بعد از تمام شدن مدت صلب ، که سه روز است ، زنده ماند، حکم مجدداً اجرا نمی‌شود.)) # آیة اللّه بهجت : ج . ش ۲ ((اگر محارب بدون قتل بوده ، حد او صلب و قتل نیست و تفصیل آن در جای خود مذکور است و اگر محارب با قتل بوده ، پس بنا بر ترتیب که مختار است ، محارب در حالی که مقتول شده ، صلب می‌شود و بنابر تخییر، در حال حیات صلب می‌شود تا اینکه وفات نماید و اگر وفات نکرد، بعد از سه روز او را به قتل می‌رسانند.)) # آیة اللّه نوری همدانی : ج . ش ۳ ((به طور کلی ، استفاده از چیزهایی که خلاف متعارف است باید به نظر ولی فقیه باشد.)) # آیة اللّه صانعی : ج . ش ۴ ((نباید گذاشت از داروهای مقاوم استفاده کند کما اینکه نباید آب و غذا بخورد و باید دیگران را هم جلوگیری نمود تا صلب که در کنار قتل و غیر آن از جزاهای محارب آمده ،محقق گردد و الا صلب حاصل نشده و حد جاری نگشته است .)) # آیة اللّه مکارم شیرازی : ج . ش ۵ ((خالی از اشکال نیست .)) دلیلی بر منع نداریم و همچنین نسبت به غذا یا آب رساندن دیگری به او. واللّه العالم .)) # آیة اللّه موسوی اردبیلی : ج . ش ۷ ((اگر مجازاتش قتل باشد، باید کشته شود.)) # اداره حقوقی قوه قضائیه : ج . ش ۸ ((نظریه شماره ۱۵۵۴ / ۷ تاریخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۷۶ احکام موضوعات مندرج در سؤ ال ۶ ۷ ۸ در قانون مجازات اسلامی نیامده است .))

تبعید

متن سؤ ال : در خصوص نفی بلد بفرمایید الف : منظور از نفی چیست ؟ (از بین بردن ، تبعید، آواره نمودن دائمی ، یا...؟) ب : اگر نفی بلد به معنای تبعید باشد آیا مراد از تحت نظر قرار دادن در محل تبعید است یا زندانی نمودن او در محل . ج : اگر در منظور تحت نظر قرار گرفتن باشد، در موارد خاصی که تبعید به مفاسد دیگری منجر می‌شود مانند زنان ، قاچاقچیان و افراد شرور آیا می‌توان مدت تبعید را به حبس تبدیل نمود؟ د: اگر محارب از محل تبعید فرار کند، آیا حاکم شرع می‌تواند پس از دستگیری وی ، تبعید را به یکی از مجازات‌های چهارگانه ، جزای نقدی ، حبس یا تعزیر تبدیل نماید؟ ه‍ : آیا حکم عدم جواز نفی بلد زن در باب زنا را می‌توان به تبعید زن در باب محاربه تسرّی داد؟ # آیة اللّه فاضل لنکرانی : ج . ش ۱ ((الف : مراد تبعید است . ب : مراد زندانی نمودن بلکه آنچه مراد شرع است این است که به مردم ابلاغ شود که با فرد معامله و رفت و آمد نکنند و این در خصوص محارب است همانگونه که در جامع المسائل : ج ۲، ص ۱۱۶۴ بیان شده است .
ج : اگر حد باشد باید اجرا شود و تمهیداتی برای عدم مفسده اجراء شود و اگر امکان اجرای حد نباشد، قاضی خود تصمیم لازم را بگیرد. د: همین که به وطن خود باز نگردد در اجرای حکم کافی است .)) # آیة اللّه بهجت : ج . ش ۲ ((الف : از شهر خود طرف به شهر دور فرستادن ، نفی بلد را ندارد. ج :
تشخیص با حاکم است در تبعید تعزیری . د: آن هم موکول به تشخیص حاکم شرع است در تبعید تعزیری . ه‍ : می‌توان تسرّی داد.)) # آیة اللّه نوری همدانی : ج . ش ۳ ((الف :منظور از نفی بلد،تبعید است و مدت آن بستگی به جرمی که مرتکب شده است و تشخیص ‍ آن با حاکم شرع است . ب : منظور زندانی کردن وی در آن نیست . ج : اگر حاکم شرع مصلحت در زندانی کردن مجرم بداند، مانعی ندارد. د: اگر حاکم شرع مصلحت بداند، اشکال ندارد. ه‍ : خیر، به باب محاربه تسری داده نمی‌شود.)) # آیة اللّه مکارم شیرازی : ج . ش ۴ ((الف : منظور از نفی بلد، همان تفسیر معروف آن یعنی تبعید کردن است . ب : کافی است در آن محل تحت نظر باشد و زندانی کردن دلیلی ندارد. ج : در مواردی که تبعید تنها مجازات مجرم است ، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، می‌توان او را در محل تبعید زندانی کرد. د: در صورتی که بیم فرار باشد، در محل تبعید می‌توان او را زندانی کرد.
ه‍ : آری می‌توان تسری داد،زیرا فقها به دلایلی استناد جسته اندکه آن دلایل عمومیت دارد.)) # آیة اللّه فاضل لنکرانی : ج . ش ۵ ((الف : نفی بلد به معنی تبعید است . ب : تبعیدی را لازم نیست حبس کنند. ج : اگر تبعیدی مفاسدی داشته باشد، برداشته می‌شود و اگر حبس مفاسد نداشته باشد، محبوس می‌گردد. د: اگر محارب را نمی‌توانند در تبعید نگه دارند، مجازات‌های دیگر محارب را جاری می‌کنند.
ه‍ : حکم از موضوعی به موضوع دیگری تسرّی داده نمی‌شود.)) متن سؤ ال : اگر نفی بلد به معنای تبعید باشد، بفرمایید: الف آیا می‌توان مدت محکومیت به تبعید را طی چند مرحله و به طور متناسب اجرا نمود؟ ب مدت نفی بلد در مورد محارب زانی بکر چقدر است ؟ (یکسال ، تا زمان توبه ، تا زمان مرگ یا به طور کلی تعیین مدت با حاکم عهده کیست ؟)) # آیة اللّه فاضل لنکرانی : ج . ش ۱ ((الف : مدت محکومیت در نفی بلد محارب تا آخر عمر است و باید بلافاصله اجرا شود و وجهی برای آن در چند مرحله وجود ندارد. ب : در مورد محارب مدت نفی تا آخر عمر است و در زانی مدت نفی یکسال است . ج : به عهده خودش است و اگر معسر است مثل بقیه افراد که در وطن خود معسر باشند، است .)) # آیة اللّه بهجت : ج . ش ۲ ((الف : از مساءله بعد معلوم می‌شود. ب : در مفروض سؤ ال یک سال خالی از رجحان نیست که مستمر است . ج : به عهده کسی نیست . واللّه العالم .)) # آیة اللّه مکارم شیرازی : ج . ش ۳ ((الف : جایز نیست ب : حد آن یکسال است . ج : اگر مؤ سر باشد بر عهده خود اوست و اگر معسر باشد بر عهده بیت المال اسلامی است .)) # آیة اللّه صافی گلپایگانی : الف : بستگی به نظر حاکم شرع جامع الشرایط که حکم تبعید را صادر نموده است ، واللّه العالم . ب : مدت تبعید در مورد زنائی که تبعید دارد یکسال است و در محارب موارد مختلف است و با نظر حاکم شرع معین می‌شود. ج : به عهده خود محکوم علیه است .واللّه العالم .)) # آیة اللّه موسوی اردبیلی : ((الف : اگر حکم به استمرار باشد جایز نیست . ب : مدت نفی بلد یکسال متیقن است . ج : در صورت معسر بودن اگر حاکم یا ولی تشخیص داد، می‌شود از بیت المال مصرف شود.)) متن سؤ ال : برای اجرای تبعید در مجازات محارب حبس در تبعید را کافی می‌دانید؟ # آیة اللّه اراکی : ((حبس در تبعید دلیلی ندارد و الف و لام در آیه ، عهد است ، یعنی از بلدی که محاربه نموده به بلد دیگر تبعید شود وضع از مؤ اکله و مبایعه و مشاوره به و احوط رعایت سند است ولو توبه کند و اگر توبه نکرد استمرار پیدا می‌کند.)) متن سؤ ال : در ادله نقلیه از کتاب و سنت ، نسبت به نفی بلد برای کیفر محارب اطلاق مشهود است و در نتیجه شامل مرد و زن محارب می‌شود، مورد سئوال این است که آیا راهی جهت انصراف اطلاق اولیه در خصوص نفی بلد به عنوان یکی از اقسام کیفر محارب نسبت به زن محارب وجود دارد؟ و آیا می‌شود حکم عدم جواز نفی بلد زن را در باب حد زنا که بر آن ادعای اجماع شده ، به باب محاربه از باب وجود وحدت ملاک و موضوع زن بودن و رعایت مصالح تسری داد یا نه ؟ # آیة اللّه صانعی : ((عمومیت احکام محارب که نفی بلد برای زن و مرد، از جمله اینهاست ، نه تنها مقتضای ظواهر ادله است و زن‌ها هم مانند مردها هستند و حکم مشترک است و آن که معیار محاربه است و آن هم نسبت به هر دو صدق می‌کند،بلکه از معلومات و مسلم در فقه است و ((یرسلون الفقهاء ارسالاً مسلماً)) تنها خلافی که وجود دارد نسبت به اصل جزای محاربه است که از ابن ادریس عبارات مختلفه و مضطربه نقل شده ، هر چند شاذ و بر خلاف قواعد است و مساءله قیاسی به باب زنای رجل بکر که دارای همسر است و دخول نکرده ، قطع نظر از قیاس بودن ، مع الفارق است و با معیارها مخالف ؛ چون نکته نبود نفی برای زن در آنجا به خاطر آنکه در خانه بودن زن و بین اقوام و اقارب و آشنایان ، مانع بهتر و رادعی نیکوتر برای جلوگیری از زنا است و آشنایی با افراد، در حیا تاءثیر بهتری دارد و این جهت در محارب کاملاً به عکس است ، چون با نفی بلد، قدرت او طبعاً کمتر و نفی بلد انسب به جلوگیری از فساد و محاربه است .)) متن سؤ ال : آیا جایز است محارب را به جایی تبعید، زندان کنند چون گاهی تبعیدِ مفسد خود مفاسدی دارد، خصوصاً اگر زن باشد؟ # آیة اللّه فاضل لنکرانی : ((اگر حاکم شرع مصلحت را در حبس دانست ، مانعی ندارد.)) محاربه و افساد فی الارض را نفی بلد ذکر کرده است ، گاهی قضات محترم در دادگاه انقلاب اسلامی در مورد مجازات گروهک‌های تروریستی یا قاچاقچیان مواد مخدر مصلحت در تعیین نفی بلد تشخیص می‌دهند. با توجه به اینکه اجرای این نحو مجازات با اوضاع و شرایط کنونی غیر ممکن می‌باشد، بلکه تبعید نمودن آنها به محلی ممکن است زمینه برای همکاری بهتر آنها با سازمان و تشکیلات منافقین و با قاچاقچیان حرفه‌ای باشد. آیا می‌توانند مدت تبعید را تبدیل به حبس نمایند؟ با توجه به اینکه بعضی از فقهاء و مفسرین نفی از ارض را حبس تفسیر نموده‌اند.
ج # آیة اللّه خامنه‌ای : اگر آزادی تبعیدی در تبیعدگاه مستلزم مراوده با دیگران موجب مفاسدی باشد و تحت مراقبت قرار دادن وی جهت جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران ممکن باشد،حبس او در تبعیدگاه به منظور پیشگیری از مفاسد و ممانعت وی از معاشرت و رفت و آمد با دیگران اشکال ندارد.))

قطع ید

متن سؤ ال :قطع یدو رجل در آیه محاربه مانند قطع ید در آیه سرقت است یا اطلاق دارد؟ # امام خمینی (ره ): ((مقدار قطع در هر دو یکی است ولی در محارب هر دو عضو یعنی یمینی و رجل یسری به ترتیبی که در تحریر الوسیله ذکر شده ، قطع ید می‌شود.))
۴ ۲ احکام و عدم تاثیر رضایت مجنی علیه در مجازات
متن سؤ ال : اثر رضایت مجنی علیه از وقوع جرائمی که تحت عناوینی چون حدود، تعزیرات دیات و قصاص می‌باشد، چگونه است ؟ # آیة اللّه فاضل لنکرانی : ((در مورد حق اللّه رضایت مجنی علیه اثری ندارد، مثل زنا، لواط، مساحقه ، محاربه ولی در مورد حق الناس مثل قذف و مواردی که قصاص و دیه ثابت است رضایت مجنی علیه تاءثیر دارد.))
۵ ۲ احکام دفاع در برابر سارق
متن سؤ ال : درباره مقاومت در مقابل جانی یا سارق برای جلوگیری از تجاوز هتک ناموس یا سرقت بفرمایید: الف : آن جا که احتمال آبروریزی مجنی علیه در کار باشد،تکلیف چیست ؟ ب : آنجاکه احتمال قتل یا ضرب و جرح شدید یا متوسط مجنی علیه باشد،تکلیف چیست ؟ ج : آنجا که مال زیاد، معمولی یا کم مورد اعتراض باشد، تکلیف چیست ؟ د: آنجا که مقاومت منجر به قتل جانی یا سارق شود تکلیف چیست ؟ ه‍ : در موارد عدم جواز برخورد با جانی یا سارق تکلیف قاتل مدافع و دم متجاوز چیست ؟ # آیة اللّه بهجت : ((اگر محتمل شد سلامت از تلف واقع ، لازم است دفاع از نفس ، اگر چه مظنون باشد اتلاف نفس که مقصود لص است اگرچه منتهی به اتلاف و قتل لص باشد و اگر ممکن شد سلامت نفس با فرار از لص نوبت به مقاتله و قتل لص ‍ نمی‌رسد، و اگر قصد کرد نفس یا عرض یکی از اهل منزل را به ضعف مقصود از مقاومت و دفاع ، لازم است دفاع ؛ و جایز نیست تسلیم شدن ؛ و همچنین واجب است دفاع از مالی که مضطر به آن باشد و واجب است حفظ آن ، اگر چه امانت غیر باشد و تسلیم جایز نیست و در غیر این صورت ، جایز است اگر اتلاف نفس ، محتمل نباشد و مراتب در دفاع واجب یا جایز در غیر محارب رعایت آنها در سهولت و صعوبت لازم است که همان مراتب نهی از منکر است ، و در صورت مکابره نص بر مرد و یا زن برای عمل حرام ، واجب است بر متمکن از اهل اینها دفاع ، اگر چه منتهی به قتل یا جرح داخل بشود با رعایت مراتب متقدمه و احوط اعتبار ظن به سلامت است در جواز دفع از مال مخصوص غیر مضطرالیه و امّا مضطر الیه پس دفاع از آن ، دفاع از نفس است در بعضی مراتب اضطرار، پس حاصل شد که دفاع از نفس و طرف و عرض یعنی حریم خود جایز بلکه واجب است با عدم خوف بر نفس و طرف ، و با ظن به خلاص عرض ، و در این صورت نفس و طرف در موضوع هدر است ، و با علم به هلاک طرف یا نفس در اطراف او به واسطه عدم اندفاع به غیر آن در مال غیر مضطر الیه جواز دفاع خالی از اشکال نیست ، اگر چه جواز آن خالی از وجه نیست با مرتبه‌ای از مرجوحیت ، بله با جواز یا وجوب هدر است ، چنانکه ضامن هر چه مفقود شود، در طرف دفاع کننده می‌شود.)) # آیة اللّه نوری همدانی : ((اگر جنایت مانند قتل و زنا و لواط باشد،باید مقاومت کند و لازم است توضیح داده شود تا پاسخ معین شود، موارد یاد شده از مصادیق اهم و مهم است که باید نوع جنایت را با آنچه که بر مقاومت مترتب می‌شود، مقایسه کرد، بنابراین باید توضیح داده شود.)) # آیة اللّه صانعی : ((الف : احتمال آبروریزی در هتک ناموس و در جنایت بر نفس و یا جنایتی که سبب نابینایی و ناشنوایی و فلج شدن و قطع نخاع یا جنون و امثاله باشد موجب عدم جواز دفاع نمی‌شود، ((قضاءً لا طلاق اوله الدفاع و کون الهتک الناموس و الجنایات المذکور القوی و اهم من تضییع العرض لا سیما الاحتمالی منه علی فرض التزاحم و اما فی مثل المال القلیل فالظاهر اهمیه العرض منه و عدم جواز الدفاع و اما المال الکثیر فلابد من ملاحظه اهمیه العرض فیه و عدمها بحسب الموارد و العرض المضیع احتمالاً فان حفظ العرض و المال کلاهما واجب .
ب : مع احتمال قتل المدافع الدفاع غیر جائز کیف و لا تقیه مع القتل و الدم و امامع احتمال الضرب و الجرح فالدفاع له جائز کغیره من موارد الدفاع الشخصی . ج :
لا فرق فی جواز الدفاع للمال بین القلیل و الکثیر و الذی یسهل الامراءن الدفاع فی مثل المال جائز و ذلک بخلاف النفس فان الدفاع عنها واجب حیث اءن للمجنی دفاع المجنی علیه عن نفسه لئلا یقتل لازم من جهه حفظ النفس و لانه یصیر مقتولاً لولم یدافع قطعاً و ذلک حرام بخلاف حاله الدفاع ففیه احتمال الحیاه .
د: دمهما هدر قضاءً لا وله الدفاع ولعدم کون قتلهما قتل المظلوم کما هو واضح .
ه‍ : لا مورد له اِلا علی القول بلزوم مراعات الاسهل والتخلف عنه وهو ممنوع فان المراعات کذلک مناف مع حاله الدفاع عن الناموس و النفس و کیف کان فالظاهر عدم جواز قصاص ‍ المدافع مع ترکه المراعاه الازمه لعدم کونه ظلماً وعدواً نعم مع احراز قصدالعدوان بان کان له غرض شخصی و کان ملتفتاً الی امکان دفعه بغیر القتل و مع ذلک قتله به فعلیه القصاص قضاءً لادلتة .)) # آیة اللّه مکارم شیرازی : ((الف : باید مقاومت کرد، ب : در مورد احتمال عقلائی قتل ، حفظ نفس لازم است ، ج : در این گونه موارد می‌توان مقاومت کرد، د: هیچ اشکالی ندارد،ه‍ :
در مواردی که دفاع جایز است ولو بلغ ما بلغ ، خون جانی و سارق هدر می‌باشد و در غیر آن حکم سایر مسلمین را دارد.)) # آیة اللّه صافی گلپایگانی : ((الف و ب : اشکال ندارد، ج : دفاع جایز است مگر مال بقدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد. د: دفاع جایز است ، هر چند منتهی به قتل جانی یا سارق شود و خون آنها هدر است ولی اگر از موارد عدم جواز دفاع باشد مثل اینکه در دفاع مراعات الاسهل فالاسهل (۱ تنبیه و اخطار ۲ صیحه زدن و تهدید ۳ ضرب با دست ۴ با عصا ۵ با وسیله‌ای که مجروح کند ۶ قتل ) را نکند و از حد کافی و مجاز در دفاع تجاوز کند، مدافع ضامن است علی الاحوط، و اللّه العالم .)) # آیة اللّه موسوی اردبیلی : ((دفاع در صورت امکان واجب است ، ولی اگر احتمال قابل توجه کشته شدن داده شود، دفاع واجب نیست .)) # اداره حقوقی قوه قضائیه : ((نظریه شماره ۱۵۵۴ / ۷ تاریخ ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۶: در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و نیز ماده ۶۲ قانون مذکور حکم دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوزات بالفعل و یا خطرات قریب الوقوع با اجتماع شرایط سه گانه مذکور در ماده ۶۱ معین شده ، به عبارت دیگر مقاومت در برابر جانی یا سارق نوعی دفاع است که حکم آن به ترتیب مذکور در بالا در قانون مجازات اسلامی آمده است .
بنابراین با جمع بودن شرایط قانونی عمل دفاع کننده جرم نیست و الاّ مسؤ ول است . نتیجه اینکه : اولاً: صرف احتمال به نحو مذکور در بند الف و ب سئوال ۹ نمی‌تواند مجوز دفاع باشد، ثانیاً: با توجه به اطلاق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی زیادی یا کمی مال ، آن هم با اجتماع شرایط دفاع مشروع نمی‌تواند مؤ ثر باشد ثالثاً: در صورت تطبیق مورد با مقررات مندرج در ماده ۶۱ فوق الذکر، نتیجه دفاع مشروع هرچه باشد، فاقد جنبه جزایی است ، اعم از اینکه نتیجه دفاع قتل یا ضرب و جرح جانی یا سارق باشد.))
۶ ۲ احکام ترتیب یا تخییر
متن سؤ ال : قاضی در اجرای حکم محارب مخیر است بین امور اربعه مذکوره در آیه شریفه یا ترتیب خاصی را معتبر می‌دانید؟ # آیة اللّه اراکی : ((ظاهر آیه تخییر است و آنچه در اخبار ذکر شده مرجح فردی است از افراد تخییر یعنی داعی برای قاضی انتخاب یکی از امور اربعه به وسیله آن مرجح پیدا می‌شود و ارشاد به مرجح است و انتخاب آن واجب نیست بلکه اولی است .)) متن سؤ ال : آیا در اجرای حکم محارب و صدق عنوان محارب تکرار جرم شرط است ؟ # آیة اللّه اراکی : ((خیر شرط نیست .))
۷ ۲ احکام عدم تحقق اکراه در جرم محاربه
متن سؤ ال : آیا در حد قوادی و محاربه و افساد فی الارض اکراه محقق می‌شود؟ # آیة اللّه نوری همدانی : ((محقق نمی‌شود.)) متن سؤ ال : آیا در حد قوادی و محاربه و افساد فی الارض اکراه محقق می‌شود؟ # آیة اللّه موسوی اردبیلی : ((اگر واقعاً اکراه باشد در همه چیز حکم اولی برداشته می‌شود ولی باید اکراه شونده بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند.))
۸ ۲ احکام عفو
متن سؤ ال : آیا فقیه می‌تواند در صورت اثبات حکم محارب به واسطه علم یا بینه حد آن را عفو کند؟ # امام خمینی (ره ): ((عفو صحیح نیست مگر در مواردی که فقیه مصلحت اسلام را در عفو ببیند.)) متن سؤ ال : اگر کسی هم شرایط دزدی برایش صادق است و هم محارب ،حدش چیست ؟ # امام خمینی (ره ): ((اگر سارق بوده ، اولاً حد سرقت و بعد از آن حد محارب بر او جاری می‌شود ولی در لص یعنی راهزن اگر محارب بوده فقط حد محارب دارد.)) متن سؤ ال : آیا محارب و مفسد فی الارض فقط کسانی هستندکه تهیه وتجهیز سلاح می کنندبرای افرادی و ایجاد فساد در زمین یا اگراشخاص هم بدون تجهیز سلاح کشور درکشور افساد می‌کنند مثل قطاع الطریق و آنانی که سوء قصد نسبت به بعضی مقامات می‌نمایند و یا مردم را تحریک می‌کنند که بر ضد انقلاب اسلامی عملی انجام دهند، محارب محسوب می‌شوند؟ # امام خمینی (ره ): ((محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه است .))
۹ ۲ احکام تجهیز میت محارب
متن سؤ ال : اشراری که در حین درگیری کشته می‌شوند و یا دستگیر می‌شوند و به عنوان محارب کشته می‌شوند، آیا نماز و غسل دارند؟ # آیة اللّه اراکی : ((تجهیز میت مسلمان واجب است . مگر در دو مورد که استثناء شده یکی شهید و دیگری مقتول به رجم و قصاص .))

شروط مکان

۱ ۳ محاربی که به خانه خدا پناهنده شده
متن سؤ ال : اگر مجرمی که قانوناً باید بازداشت شود در مکه دیده شود بفرمایید: الف : آیا ازنظر شرعی امکان بازداشت وی وجود دارد؟ب :آیا درفرض مذکور بین انواع جرایم (سرقت ، قتل ، بدهکاری ، جاسوسی ، مواد مخدر، محاربه و افساد فی الارض و...) تفاوتی هست ؟ ج : آیا بین حرم و بیت الحرام تفاوتی هست ؟ د: آیا بین مسلمان و کافر و اهل کتاب تفاوتی هست ؟ ه‍ : آیا بین کسانی که اتفاقاً به مکه رفته با کسی که به آن جا پناهنده شده ، تفاوتی هست ؟ به حرم مکی ، در آنجا قصاص نمی‌شود بلکه تضییق می‌شود در مطعم و مشرب و پس از خروج قصاص می‌گردد، مگر آنکه جنایت را در حرم ایقاع کرده باشد که قصاص در حرم مانعی ندارد و الحاق مشاهد مشرفه نبی و ائمه صلوات اللّه علیه یعنی بلادی که قبر مقدس در آنها هست ، خالی از وجه نیست .)) # آیة اللّه نوری همدانی : ((الف : اگر به حرم پناهنده شده است ، خیر، ب : در صورتی که از مصادیق جنایت محسوب شوند فرقی بین آنها نمی‌باشد، ج : خیر بین این دو تفاوتی نیست ، د: این حکم مخصوص مسلمین است ، ه‍ : این حکم مربوط به کسی است که به آنجا پناهنده شده است .)) # آیة اللّه صانعی : ((در هیچ یک از موارد مذکوره که متهم یا مجرم پناهنده شده نمی‌توان او را بازداشت نمود چون وقتی که قاتل ملتجی ء را نمی‌توان گرفت و قصاص نمود. بقیه موارد که یا اتهام است یا حق اللّه و یا حق الناس کمتر از قتل به طریق اولی جایز نیست به علاوه که علت در عدم جواز اخذ قاتل ملتجی ء به حرم حرمت حرم و امنیت آن است و این علت همه موارد را شامل می‌شود، آری اگر کسی پناهنده نشده دستگیری او مانعی ندارد.)) # آیة اللّه مکارم شیرازی : ((مجرم‌هایی را که به حرم مکه پناهنده شوند نمی‌توان بازداشت کرد و تفاوتی بین انواع جرم نیست ولی باید بر آنها سخت گرفت و آنها را محاصره غذایی کرد تا از حرم خارج شوند، به استثنای کسانی که در خود حرم مرتکب جرمی می‌شوند.)) # آیة اللّه صافی گلپایگانی : ((اگر مجرم درخود حرم چه مسجدالحرام و چه خارج آن مرتکب موجب حد شود در خود حرم حد بر او جاری می‌شود و اگر در خارج حرم او سخت گیرند تا مجبور به خروج از حرم شود و حد را بر او جاری کنند.این احکام در مورد جرائمی است که شرعاً جرم محسوب و برای آن حد معین شده است و در این جهات بین مسلمان و اهل کتاب و کافر فرقی به نظر نرسیده است و کسی که پناهنده به حرم نشده ، این احکام را ندارد،و اللّه العالم .)) # آیة اللّه موسوی اردبیلی : ((الف بازداشت کسی که خارج از منطقه حرم جرمی را مرتکب شده ، در حرم جایز نیست ولی سخت گیری بر او ازنظر مواد غذایی وآشامیدنی ، به گونه‌ای که به خروج او منتهی شود، جایز است .
ب تفاوتی بین انواع جرایم نیست . ج : تفاوتی نیست . د: تفاوتی نیست . ه‍ : تفاوتی نیست .)) # اداره حقوقی قوه قضائیه : ((چون سؤ ال از جنبه شرعی می‌باشد اداره حقوقی مرجع پاسخگویی به آن نیست .))
۲ ۳ تاءثیر دین در تحقق جرم محاربه اقلیت‌های مذهبی
متن سؤ ال : اگر غیر مسلمانانی که در ایران زندگی می‌نماید، از اهل کتاب یا غیر آنها، مرتکب جرمی شوند که حد یا تعزیر دارد (مانند سرقت ، زنا، جاسوسی ، افساد، محاربه ، قیام علیه حکومت یا همانند اینها) آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا مجازات آنها در جاسوسی به بعد، احتیاج به اشتراط ترک دارد و یا چون با مثل جاسوسی حربی می‌شوند به مانند کفاری که به شرایط ذمه عمل کنند با آنان معامله می‌گردد؟ (یعنی برگرداندن به ماءمن و یا تخییر حاکم بین قتل یا فدیه یا استرقاق که حضرت عالی در تحریرالوسیله ج ۲، ص ۵۰۳ م ۸ تخییر اشکال فرمودید؟) # امام خمینی (ره ): ((کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام ، مانند مسلمانان دیگر، دربارهٔ آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است .))

اقسام محارب مسلح

سارق مسلح

متن سؤ ال : افرادی که سارق هستند و وارد منزل مردم می‌شوند و مسلح به سلاح گرم یا سرد هستند و موجب خوف و وحشت مردم می‌شوند (یعنی صاحب خانه و اهل و عیال او) لیکن به عنوان ماءمور دولت وارد می‌شوند، آیا این امر موجب صدق محارب است که حکم محارب بر آنها اجرا شود؟ # آیة اللّه اراکی : ((صدق عنوان محارب در مفروض سئوال محل اشکال است چون به عنوان تعزیر است و عنوان اعلان محاربه در محارب معتبر است .)) متن سؤ ال : سارق مسلح که حکمش قتل است ،آیا باید محارب هم صدق کند یا خیر؟ آیة اللّه سید محمّد رضا گلپایگانی : ((اگر سارق برای ترساندن ، با حربه ، به شخص یا اشخاصی حمله کند، چنین کسی محکوم به احکام محارب است ولی مجرد مسلح بودن سارق احکام محارب را ندارد)) متن سؤ ال : کسانی که اقدام به سرقت مسلحانه می‌نمایند، آیا مطلقاً عنوان محارب بر آنها منطبق است و یا این که در صورت تکرار سرقت مسلحانه ، محارب و مفسد فی الارض بر آنان منطبق می‌شود و به طور کلی میزان صدق محارب بر این گونه اشخاص چیست ؟ و در صورت صدق ، آیا فرقی میان اسلحه گرم و سرد هست ؟ و نیز آیا صدق عنوان محارب تنها نسبت به کسی که اسلحه در دست دارد و یا اگر چند نفر سارق بعضی از آنها مسلح بودند، عنوان محارب بر همه آنها صادق است ؟ # امام خمینی (ره ): آن کسی که اسلحه دارد، چه سرد چه گرم ، اما کسانی که همراه او هستند، مفسد نیستند، اگر دفعه اوّل باشد، صدق مشکل است در هر حال احتیاط مراعات شود.)) متن سؤ ال : آیا باندها یا اشخاصی که با ارتکاب اعمالی نظیر هواپیما ربایی ، شرارت ، دزدیدن کودکان ، اسید پاشی و نظایر آن موجب نا امنی و اضطراب عمومی می‌شوند به عنوان ((محارب )) قابل مجازات می‌باشند یا خیر؟ # آیة اللّه موسوی اردبیلی : ((از ادله استفاده می‌شود که در محارب ، ملاک ، ناامنی و در هم ریختگی امنیت جامعه است ، تشهیر سیف به عنوان مثال گفته شده است و هر عملی که ناامنی ایجاد کند و موجب ترس و وحشت شده باشد محاربه به حساب می‌آید، مثال‌های گفته شده اگر یکبار برای غرض سیاسی یا چیز دیگر اتفاقی واقع شده باشند محاربه نیستند و اگر مکرر باشند و ادامه داشته باشند به طوری که سلب امنیت از مردم بکنند مشمول حکم محاربه‌اند.))

جاسوسی

متن سؤ ال : جاسوسانی که اطلاعات نظامی یا غیر نظامی کشور اسلامی را با علم و آگاهی در اختیار دشمن می‌گذارند و در این رابطه گاهی در کشورهای بیگانه آموزش‌هایی دیده‌اند و در مقابل آن مبلغی هم دریافت می‌کنند و یا بدون پاداش این کار را انجام می‌دهند چه حکمی دارند، آیا محارب اند؟ # آیة اللّه مکارم شیرازی : ((اطلاق عنوان محارب بر جاسوسی مشکل است ، زیرا در تعریف آن ، اموری در فتاوی و روایات آمده است که بر جاسوسی تطبیق نمی‌کند ولی مواردی از جاسوسی پیدا می‌شود که از محاربه نیز شدیدتر است . به طور کلی جاسوسی را باید مطابق محتوی آن تقسیم کرد، هر گاه مربوط به اخباری بوده باشد که پایه‌های احکام اسلامی یا حکومت اسلامی را متزلزل سازد و یا جان مسلمانان را به وسیله آن به خطر می‌اندازد، مسلماً محکوم به اعدام است . همچنین اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقیاس وسیعی گردد، به طوری که عنوان مفسد فی الارض به معنی قطعی اش بر او صادق شود، نیز محکوم به اعدام است ، ولی اگر در موضوعات خالی از خطر عمده ، در اختیار بیگانگان بگذارد در این صورت مشمول قانون تعزیرات است و مقدار تعزیر متناسب با میزان ضرر جاسوسی او خواهد داشت .))

قیام بر ضد حکومت اسلامی و مقاومت در برابر ماءمور حکومت اسلامی

متن سؤ ال : کسی که نوشته‌های بسیاری از او به دست آمده که در بازجویی به اینکه مقداری از آنها را نوشته اعتراف کرده و گفته شده بود: نوشته‌ها گزارش به رادیو بغداد که بخواند، صحبت بر علیه جمهوری اسلامی ، توهین و ناسزا به روحانیت و تکفیر بعض مراجع بزرگ و تکفیر به بعض یا همه طرفداران او، خلاصه تکرار این گزارشات که به خط او موجود است ، آیا محارب و مهدور الدم می‌شود و می‌تواند حاکم شرع منصوب او را اعدام کند یا خیر؟ # ((امام خمینی (ره ):)) ((در صورتی که ثابت شود این عمل ، قیام بر علیه حکومت اسلامی و اسلام بوده ، حاکم شرع می‌تواند حکم بر اعدام او کند.)) متن سؤ ال : هر گاه ماءمورین نظامی برای دستگیری متهمی بروند و او تسلیم نشود ومقاومت مسلحانه نماید، آیا صرف این مقاومت مسلحانه ، عنوان باغی یا محارب و یا مفسد فی الارض و یا همه اینها، کافی است یا نه ، و آیا بین اسلحه سرد و گرم فرق است ؟ # امام خمینی (ره ): ((اینها قیام بر ضد حکومت اسلام است ))

توبه محارب

متن سؤ ال : در محاربه که توبه قبل از دستگیری موجب سقوط حد است آیا اگر بعد ازدستگیری توسط ماءمورین و قبل از محاکمه در دادگاه توبه کند،این هم موجب سقوط حد است ؟ # آیة اللّه اراکی : ((توبه بعد از دستگیری ، موجب سقوط حد نیست .)) # آیة اللّه فاضل لنکرانی : ((توبه بعد از دستگیری ، موجب سقوط حد نمی‌شود.)) متن سئوال : توبه محارب در مجازات چه تاءثیری دارد؟ # آیة اللّه فاضل لنکرانی : ((اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند، حد محاربه ساقط می‌شود ولی اگر محارب مرتکب قتل یا جرح یا دزدی شده باشد، حق الناس مربوط به آن بخشیده نمی‌شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند، حد او ساقط نمی‌شود.)) # آیة اللّه موسوی اردبیلی : ((قبل از حکم حاکم و دستگیر شدن ، توبه اش مقبول و مؤ ثر در سقوط حد است ولی بعد از ظفر بر او توبه اش تاءثیری در سقوط حد ندارد.))

کافر و اقسام آن

متن سؤ ال : آیا در تقسیم متعارف کافر به ذمی و حربی که غیر ذمّی را حربی می‌دانند،می توان به همه احکام آن ملتزم شد که کفاری که در حکومت جمهوری اسلامی هستند، ذمّی و بقیه در هر کجای دنیا که باشند، حربی هستند و همه اقدامات دربارهٔ کافر حربی ، دربارهٔ آنان نیز جایز باشد، یا حربی اختصاص دارد به حالت محاربه و در غیر حالت جنگ ، قسم سوّمی داریم که نه ذمّی و نه حربی است و جان و مال و عرض آنان که در جنگ نیستند محترم است ؟ # آیة اللّه مکارم شیرازی : ((کافر، قسم سوم و چهارمی نیز دارد و قسم سوم آن ، کافر ((معاهد)) است و بسیاری از دول امروز که با ما روابط سیاسی دارند و با ما در حال جنگ نیستند مصداق آن محسوب می‌شوند و مادام که به نحوی از انحاء با مسلمین وارد محاربه نشود، همه چیز آنها و جان و مال آنها محترم است ، زیرا طبق تعهداتی که از طریق روابط سیاسی و قوانین پذیرفته شده بین المللی با آنان داریم ، داخل در معاهد هستند، ضمناً باید توجه داشت که کافر معاهد بر خلاف آنچه بعضی گفته‌اند، زمان محدودی ندارد و شامل اهل کتاب و غیر اهل کتاب نیز می‌شود، این نکته نیز قابل توجه است که اهل کتاب در صورتی به عنوان کافر ذمّی شناخته می‌شوند که در داخل کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند ولی اهل کتابی که در داخل کشور خودشان زندگی می‌کنند، آنها خود را در پناه کشور اسلامی قرار دهد) زیرا در احکام ذمه ، قرائن زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مربوط به اقلیت‌های داخل کشورهای اسلامی است .
قسم چهارم کفّاری هستند که نه جزء کافر ذمّی می‌باشند و نه جزءمعاهد و نه حربی و در واقع در بی طرفی کامل نسبت به مسلمین به سر می‌برند که می‌توان آنها را ((کفار بی طرف )) نامید که در دو آیه از قرآن به وضع آنهااشاره شده است ،در یک جا می‌فرماید:
((لا ینهیکم اللّه عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان اللّه یحب المقسطین )) (ممتحنه ، ۸) و در جای دیگر بعد از اشاره به کفّار حربی می‌فرماید: ((الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق او جاءُوکم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوهم قومهم ... فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل اللّه لکم علیهم سبیلا)) (نساء، ۹۰)، بنابراین که مراد از ((القاء سلم )) پیش گرفتن راه مسالمت آمیز باشد نه برقراری پیمان صلح ،زیرا تعبیر به ((القاء سلم )) تناسب با همین معنا دارد و آیه بعد نیز شاهد بر این مطلب است ، به هر حال کافر بی طرف هم جان و هم مال و هم ناموسش ‍ محفوظ است ،شرح بیشتر در مورد اقسام چهارگانه کافر نیاز به بحث مسبوطتری دارد.))
۱ ۶ فرقه‌های ضاله
متن سؤ ال : بسیاری از بهایی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران ، اظهار می‌دارند که ((ما تابع قوانین عمومی ایران بوده و هیچ تخلفی را مرتکب نشده‌ایم ، لیکن متحمل تضییع حقوق هستیم )) آیا اصولاً بهایی‌ها، بالاخص بهایی‌های مقیم ایران ، اهل ذمه محسوب می‌شوند؟ # آیة اللّه مکارم شیرازی : ((می‌دانیم مسئله بهاییگری در شرایط کنونی تنها یک مسئله مذهبی نیست بلکه بیشتر جنبه سیاسی دارد و قرائن فراوانی در دست است که آنها به نفع بیگانگان فعالیت می‌کنند و دفاع شدید مجالس قانونگذاری بعضی از کشورهای غربی از آنها، از جمله قرائن است . بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان با آنها به عنوان گروهی که می‌خواهند در این مملکت زندگی مسالمت آمیز داشته باشند، نگاه کرد و آنها در واقع محارب هستند.)) متن سؤ ال : عده‌ای از مسیحیان بعضی از کشورها، یا مستقیماً با مسلمانان در جنگ هستند و یا از نظر اقتصادی به کسانی که با مسلمانان در جنگ هستند، کمک می‌کنند، آیا احکام محارب بر آنها جاری می‌شود و اساساً شرایط صدق محارب در این زمان چیست ؟ # آیة اللّه مکارم شیرازی : ((آنها جزء محاربند ولی اگر اجرای احکام محارب بر آنها موجب تشدید کینه و فساد می‌شود، باید با آنها مدارا کرد.))

پانویس

بازگشت به کتب معروف نظامی | کتب معروف سیاسی | کتب منکر اعتقادی | کتب منکر سیاسی