رساله اخلاقی: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۳: سطر ۳:
 
|نام        = رساله اخلاقی
 
|نام        = رساله اخلاقی
 
|عنوان        = مشخصات کتاب
 
|عنوان        = مشخصات کتاب
|تصویر        = [[Image:.jpg|200px]]
+
|تصویر        = [[Image:8787654.jpg|200px]]
 
|سبک سرآیند  = background:#ccf;
 
|سبک سرآیند  = background:#ccf;
 
|سبک برچسب  = background:#ddf;
 
|سبک برچسب  = background:#ddf;
سطر ۲۵: سطر ۲۵:
 
|داده۹  = [http://dl-al-adl.ir/libfiles/ebooks/fabook/avn/PDF/fabookavn47.pdf PDF]
 
|داده۹  = [http://dl-al-adl.ir/libfiles/ebooks/fabook/avn/PDF/fabookavn47.pdf PDF]
 
}}
 
}}
 +
 +
== تهذيب نفس==
 +
 +
يكى از واجبات در اسلام - كه ترك آن موجب خسران دنيا و آخرت است - تهذيب نفس است، و از نظر قرآن شريف بايد انسان با صفات رذيله نظير كبر و عجب و بخل و حرص و طمع و مانند اينها مبارزه كند، و از نظر قرآن كريم و روايات اهل بيت‏عليهم السلام و از نظر علماء علم اخلاق از اوجب واجبات است، و از آيات فراوانى استفاده مى‏شود كه طهارت و پاكى دل سرچشمة همه فضيلت‌هاست، و ناپاكى آن سرچشمه همه رذالت‌هاست.
 +
مسأله 1- اگر كسى با مبارزه نتوانست صفت رذيله يا صفات رذيله را ريشه‏كن كند، همين مقدار كه آن را كنترل نمايد و مانع طغيان آن شود، كفايت مى‏كند.
 +
مسأله 2- صفت حسادت كه رذيله مهمى است گرچه معصيت است ولى پروردگار عالم تا بر طبق آن عملى انجام نگيرد مؤاخذه نمى‏كند، بنابراين در خصوص حسد نه سائر رذائل، معصيت و حرمت مربوط به اعمالى است كه از آن سرچشمه مى‏گيرد، و تا عملى بر طبق آن انجام نگيرد، بخشيده شده است و ضرر به عدالت هم نمى‏زند، و همچنين است سوء ظنّ به ديگران اگر صرف خطور در دل باشد و استقرار نداشته باشد، و نظير خطور گناه كه همين حكم را دارد.
 +
مسأله 3- رفع صفات رذيله - گرچه عملى بر طبق آن انجام ندهد - اگر قدرت بر رفع داشته باشد، واجب مؤكّد، و ترك اين واجب چنانكه گفته شد از محرّمات است، و بايد علاوه بر اين كه مانع سر زدن عملى از آن شود، با آن مبارزه كند تا ريشه‏اش را قطع كند، و اين كار، گرچه مشكل است ولى از اوجب واجبات است، و ثواب اين مبارزه از جهاد بالاتر است و از اين رو در روايات اهل بيت‏عليهم السلام جهاد اكبر ناميده شده است.
 +
مسأله 4- تجرّى بلكه فعلى كه با آن تجرّى مى‏شود يكى از محرّمات در اسلام است، و معناى آن در اصطلاح فقهى اين است كه اگر كسى عملى را كه حرام نيست خيال كند كه حرام است و سپس آن را به جا آورد، نظير اين كه مال خودش را به خيال اين كه مال مردم است بخورد، و يا چيز پاكى را به خيال اين كه نجس است بخورد، و يا با زن خود به خيال اين كه نامحرم است جماع كند و يا كسى را كه قتل او جائز است به عنوان اين كه مسلمانى است بكشد و مانند اينها، حرام به جا آورده و اگر توبه نكند عقوبت مى‏شود، و آنچه به جا آورده، گرچه ذاتاً حلال بوده ولى به عنوان تجرّى، آن اعمال نيز حرام محسوب مى‏گردد.
 +
 +
== حفظ عفت==
 +
 +
حفظ عفت از واجباتى است كه اسلام به طور مؤكّد مخصوصاً از زنان خواسته است، و ترك اين واجب در بعضى از موارد گناهش به اندازه‏اى بزرگ است كه مثل آن در دين اسلام بى‏نظير يا كم نظير است، و اين واجب الهى اقسامى دارد:
 +
=== الف - حفظ عفت چشم===
 +
مسأله 5- مسلمانان بايد نگاه شهوت انگيز به يكديگر نداشته باشند غير از زن به شوهرش يا شوهر به زنش، و فرقى نيست كه آن نگاه به نامحرم باشد يا - العياذ باللَّه - به محرم نظير مادر و خواهر و مادر زن و مانند اينها، مرد به زن باشد يا زن به مرد، مرد به مرد باشد، يا زن به زن، و خلاصه كلام اين كه هر نگاهى كه محرّك شهوت جنسى باشد در اسلام حرام بلكه تخيّل‌ها و وسوسه‏ها كه محرّك شهوت باشد و مربوط به زن و شوهر نباشد حرام است.
 +
مسأله 6- نگاه مرد به بدن زن نامحرم - جز صورت و دو دست تا نرسيده به مچ - گرچه شهوت انگيز نباشد، حرام است، و نگاه به صورت و دست‌ها تا نرسيده به مچ، اگر شهوت انگيز يا مفسده انگيز باشد حرام است. و اگر هيچ يك از اين موارد نباشد، گرچه حرام نيست ولى ترك آن مگر به اندازه ضرورت، بسيار شايسته است.
 +
مسأله 7- نگاه زن به بدن مرد نامحرم - جز صورت و سر و گردن و دست‌ها تا نرسيده به مچ - گرچه شهوت انگيز نباشد حرام است، و نگاه به صورت و سر و گردن و دست‌ها، اگر شهوت انگيز يا مفسده انگيز و يا جالب باشد، حرام است و در غير اين صورت‌ها گرچه حرام نيست ولى ترك آن مگر به مقدار ضرورت بسيار شايسته است.
 +
مسأله 8- نگاه زن و مردى كه محرم يكديگرند نظير مادر و خواهر و خاله و عمه و مادر زن و مانند اينها به بدن يكديگر - جز عورتين - اگر شهوت انگيز و فتنه انگيز نباشد، جائز است، ولى مرد با عفت و زن با عفت نگاه به مواضع حسّاس محرم خود نظير بالاى زانو و سينه و پشت و مانند اينها نمى‏كند مگر در موقع ضرورت.
 +
مسأله 9- نگاه مرد به بدن مرد جز عورتين و نگاه زن به بدن زن جز عورتين، اگر شهوت انگيز و مفسده انگيز نباشد جائز است، ولى مرد عفيف و زن با عفت نگاه به مواضع حسّاس همجنس خود نظير بالاى زانو و سينه و مانند اينها نمى‏كند.
 +
مسأله 10- زن بايد تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند، ولى نپوشانيدن صورت و كف دست‌ها و روى آن‌ها تا نرسيده به مچ، اگر شهوت انگيز يا فتنه انگيز و يا جالب نباشد، جائز است، گرچه پوشانيدن آن‌ها براى يك زن با عفت بسيار خوب است و بخوبى از قرآن و روايات اهل بيت‏عليهم السلام و سيره آن بزرگواران استفاده مى‏شود كه روگرفتن زن يك شعار اسلامى است، و بايد همه ما به شعارهاى اسلامى و مذهبى اهميّت خاصى بدهيم.
 +
مسأله 11- مرد بايد تمام بدن خود را جز سر و صورت و گردن و زير گلو، از نامحرم بپوشاند، شهوت انگيز يا مفسده انگيز يا جالب باشد يا نباشد.
 +
=== ب - حفظ عفت زبان===
 +
زن و مرد نبايد با يكديگر حرف‌هاى شهوت انگيز يا مفسده انگيز داشته باشند مگر زن و شوهر با يكديگر، و فرقى نيست كه آن گفتارها ركيك باشد يا نه، از باب غنا باشد يا نه، زن و مرد محرم باشند نظير خواهر و برادر يا مادر و پسر و مانند آن‌ها و يا نامحرم.
 +
مسأله 12- اگر حرف‌هاى زن جالب باشد به طورى كه مرد را متوجّه خود كند، آن گفتار در مقابل نامحرم حرام است، همانگونه كه اگر گفتار مرد طورى باشد كه زن لاابالى در عفت را به طمع بيندازد، آن گفتار حرام است.
 +
مسأله 13- صحبت مرد و زن نامحرم با يكديگر، اگر شهوت انگيز و فتنه انگيز و جالب‏نباشد، گرچه حرام نيست ولى اكتفا به مقدار ضرورت بسيار خوب است.
 +
=== ج - حفظ عفت گوش===
 +
شنيدن چيزهايى كه شهوت انگيز يا مفسده انگيز است، حرام مى‏باشد، نظير غنا و آهنگها و دائره و تنبك و مانند اينها و نيز حرفهاى محرّك ركيك يا غير ركيك، گوينده محرم باشد يا نه.
 +
مسأله 14- غنا و موسيقى و رقص، حتّى زن براى شوهر يا شوهر براى زن، حرام است، ولى گفتن حرفهاى شهوت انگيز زن و شوهر براى يكديگر اشكال ندارد بلكه در بعضى از موارد از مستحبّات نيز شمرده شده است.
 +
=== د - حفظ عفت در زينت===
 +
مسأله 15- زينت زن براى نامحرم و يا نشان دادن به نامحرم حتّى بوى خوش و انگشتر و ساعت و حلقه، حرام است، شهوت انگيز و مفسده انگيز باشد يا نباشد، و همچنين است زينت كردن مرد براى زن نامحرم، ولى نشان دادن زينت نظير ساعت و انگشتر و مانند اينها، حرام نيست مگر شهوت انگيز باشد و يا مفسده‏اى در برداشته باشد.
 +
=== ه - حفظ عفت در لباس===
 +
مسأله 16- اگر لباس زن يا مرد شهوت انگيز يا مفسده انگيز باشد و يا جلب نظر كند، پوشيدن آن در مقابل نامحرم حرام است، مانتو باشد يا چادر، جوراب باشد يا شلوار، تنگ باشد يا گشاد.
 +
مسأله 17- لباس زنانه نظير پيراهن و دامن زنانه كه مختص به زن‌هاست، براى مردها حرام است، و لباس مردانه نظير كت و شلوار مردانه كه اختصاص به مردها دارد، براى زن‌ها حرام است، و اصلاح زنانه به گونه‏اى كه مختص به زن‌هاست، براى مردها حرام است، و اصلاح مردانه به گونه‏اى كه اختصاص به مردها دارد، براى زن‌ها حرام مى‏باشد.
 +
مسأله 18- لباس زنانه براى مرد و لباس مردانه براى زن، وقتى حرام است كه زن بخواهد شبيه مرد يا مرد شبيه زن شود، ولى اگر تشبّه نباشد، نظير اين كه زن براى رفع سرما  كت و شلوار مرد را بپوشد و يا مرد براى ستر عورت پيراهن زن را بپوشد اشكال ندارد.
 +
مسأله 19- چادر يك حجاب مذهبى و ملى است، و اگر زن‌ها آن را از دست بدهند و يا - العياذ باللَّه - در جامعه به صورت ضد ارزش درآيد، خسارت فراوانى دارد، و زن ايرانى كه هميشه حتّى قبل از اسلام شهرت به عفت داشته، نبايد اين حجاب مذهبى و ملى را از دست بدهد، و بايد زن‌هاى با عفت و مردهاى با غيرت بدانند كه از دست دادن آن مقدّمه براى بدحجابى و بى‏حجابى است، و اگر چنين شد - - العياذ باللَّه - گناه آن دامنگير كسى مى‏شود كه آن مقدّمه را فراهم نموده است، علاوه بر اين‌ها از مسائل قبل معلوم شد كه در بسيارى از موارد زن بايد صورت و دست‌هاى خود را از نامحرم بپوشاند و پوشانيدن صورت احتياج به چادر دارد.
 +
مسأله 20- پوشيدن لباس‌هايى كه مختصّ به كفّار است نظير كراوات و پوشيدن لباس‌هايى كه مختص به اهل معصيت است نظير لباس‌هاى تنگ و محرّك براى مرد و زن حرام است و اگر بدون توبه از دنيا رود پروردگار عالم او را با كفّار و اهل معصيت محشور مى‏كند.
 +
مسأله 21- اگر لباس انگشت نما باشد و شخصيت كسى را كه آن را پوشيده است مسأله‏دار كند - كه به آن لباس شهرت مى‏گويند - پوشيدن آن لباس چه براى مرد و چه براى زن، حرام است نظير پوشيدن لباس‌هاى رنگارنگ و نظير لباس سرخ براى مرد و پوشيدن چادر سرخ براى زن، و نظير بيرون آمدن از خانه با يك لنگه كفش و مانند اينها.
 +
=== و - حفظ عفت به حسب زمان و مكان===
 +
مسأله 22- اختلاط زن و مرد اگر شهوت انگيز و يا موجب مفسده و يا داراى احتمال مفسده باشد حرام است، و اگر چنين نباشد، گرچه حرام نيست ولى جدا بودن از يكديگر در همه جا بسيار شايسته است.
 +
مسأله 23- نشستن زن و مرد نامحرم بر سر يك سفره، اگر شهوت انگيز يا مفسده‏زا و يا موجب نگاه حرام مى‏شود حرام است، و اگر چنين نباشد، گرچه حرام نيست ولى جدابودن از يكديگر بسيار خوب است.
 +
مسأله 24- بودن زن و مرد نامحرم درجاى خلوت، اگر شهوت انگيز يا مفسده انگيز و يا داراى احتمال مفسده باشد حرام است، ولى اگر چنين نباشد، نبودن آن‌ها در آنجا بسيار شايسته است و زن با عفت با مرد نامحرم در جاى خلوت نمى‏نشيند.
 +
مسأله 25- بايد از ورود بچه‏هاى مميّز - كه خوب را از بد تميز مى‏دهند - به اطاق خواب در وقت خلوت زن با شوهر، ممانعت كنند گرچه مباشرت زن و شوهر نباشد، و در وقت مباشرت علاوه بر وجوب ممانعت از بچه‏ هاى مميّز، نبودن بچه‏هاى غير مميّز حتّى اطفال شيرخوار بسيار خوب است.
 +
مسأله 26- بيرون رفتن زن از خانه در مواقع خلوت نظير آخر شب و بعد از طلوع فجر و مانند اينها در صورتى كه احتمال خطر بدهد، حرام است، و اگر احتمال خطر هم ندهد، نرفتن بسيار خوب است، و همچنين است اگر در ورود به جايى نظير خانه و مغازه و حمام و مانند اينها در معرض خطر باشد، و اگر احتمال خطر هم نباشد نرفتن بسيار خوب است، و چه خوب است كه زن در جهت عرض و ناموس و عفت خود ترسو و محتاط باشد.
 +
=== ز - حفظ عفت در معاشرت===
 +
مسأله 27- مواجهه و رو به رو شدن زن و مرد نامحرم، اگر شهوت انگيز يا مفسده‏آور باشد حرام است، و اگر چنين نباشد، رو به رو نشدن مگر به اندازه ضرورت بسيار خوب است و قرآن شريف عدم مواجهه گرچه شهوت انگيز و موجب مفسده نباشد را براى پاكى دل زن و مرد بهتر مى‏داند.
 +
مسأله 28- معاشرت و نشست و برخاست زن و مرد نامحرم، اگر شهوت انگيز و موجب مفسده باشد حرام است، و اگر چنين نباشد، عدم معاشرت مگر به اندازه ضرورت بسيار خوب است.
 +
مسأله 29- دوست يابى زن با مرد نامحرم و مرد با زن نامحرم، حرام است گرچه شهوت انگيز و داراى احتمال مفسده هم نباشد، و قرآن شريف از اينكه زن، مرد نامحرمى را و يا مرد، زن نامحرمى را به عنوان دوست بگيرد، نهى مؤكّد فرموده است.
 +
مسأله 30- معاشقه زن و مرد نامحرم با يكديگر از گناهان بزرگ در اسلام است مخصوصاً اگر براى يكديگر نامه نگارى و يا شعر و شاعرى هم بنمايند، و بايد با فراموش كردن عشق شيطانى خود اين مرض خانمانسوز و بر باد دهنده دنيا و آخرت را معالجه كنند، و اين معالجه گرچه مشكل است ولى به مرور زمان و با صبر و حوصله ممكن است.
 +
مسأله 31- تبسّم زن در روى مرد نامحرم و بعكس، اگر شهوت انگيز و يا مفسده‏آور باشد حرام است، و اگر چنين نباشد، گرچه حرام نيست ولى خطر آن بسيار جدى است، و همچنين است خنده زن با مرد نامحرم و بعكس، بلكه حركات نامحرم بايد حساب شده باشد، و هر چه شهوت انگيز و يا موجب مفسده و يا احتمال آن باشد حرام است، و الّا نه گرچه حرام نيست ولى براى زن با عفت و مرد با غيرت، مواظبت از حركات و سكنات خود يك امر بسيار مطلوب و پسنديده است.
 +
مسأله 32- برخورد زن با شوهر و يا شوهر با زن در ميان مردم اعم از محرم و نامحرم، اگر شهوت انگيز يا موجب مفسده باشد حرام است، و اگر شهوت انگيز و مفسده‏زا نباشد ولى عرف پسند نباشد، گرچه حرام نيست ولى زن با عفت و مرد با غيرت چنين كارهايى نمى‏كنند، امّا اگر خلاف مروت باشد به طورى كه كاشف از لاابالى‏گرى آن‌ها باشد حرام است.
 +
مسأله 33- برخورد زن با شوهر يا شوهر با زن از افرادى كه مردم توقع بيشترى از آن‌ها دارند، نظير اهل علم، به طورى كه عرف پسند نباشد، حرام است گرچه شهوت انگيز و يا مفسده انگيز نباشد بلكه گرچه خلاف مروت نيز نباشد.
 +
=== ح - حفظ عفت فرج===
 +
مسأله 34- زنا دادن و زنا كردن از گناهان بزرگ در اسلام است و قرآن شريف مى‏فرمايد اگر بدون توبه از دنيا بروند در حالى كه سال‌ها در جهنم مى‏باشند، لجام شده و خوار و ذليل نيز هستند، و كيفر آن‌ها در دنيا اگر نزد حاكم اسلامى اثبات شود صد تازيانه در ميان مردم است، و اگر زن زنا كار، شوهر داشته يا مرد زانى، زن داشته باشد و اين عمل زشت را انجام دهد، علاوه بر اين كه حدّ او سنگسار است - كه نظير اين كيفر در اسلام كم نظير يا بى‏نظير است - اگر بدون توبه از دنيا برود - مطابق آنچه در روايات آمده - در جهنم بوى بد عورتين او اهل جهنم را آزرده مى‏كند.
 +
مسأله 35- توبه زنا دهنده و زنا كننده گرچه زن شوهردار يا مرد زن‏دار باشد فقط پشيمانى از گذشته و اصلاح خود در آينده است، و بازگو كردن آن گناه زشت نزد شوهر يا ديگرى حتّى نزد حاكم شرع، از گناهان بزرگ است.
 +
مسأله 36- از گناهان بزرگ كه نظير آن گناه در اسلام كم نظير است، هم جنس بازى است كه اگر در ميان دو مرد واقع شود به آن لواط، و اگر در ميان دو زن واقع شود به آن مساحقه مى‏گويند. و در لواط علاوه بر اين كه حدّ آن كشتن است، اگر بدون توبه از دنيا رفت با قوم لوط محشور مى‏شود.
 +
مسأله 37- توبه همجنس بازى فقط پشيمانى از گذشته و ترك آن عمل زشت است، و حرام است كه نزد كسى حتّى حاكم شرع خود را رسوا كند.
 +
مسأله 38- دست دادن زن نامحرم با مرد نامحرم و بالعكس و معانقه و در بغل گرفتن يكديگر و يا خوابيدن در يك رختخواب بلكه در يك اطاق خلوت كه كسى نباشد حرام است و تعزير شرعى هم دارد گرچه شهوت انگيز و موجب مفسده نباشد و گرچه بدن آن‌ها با هم ملامست پيدا نكند و در زير لباس و دستكش و مانند اينها باشد.
 +
مسأله 39- خوابيدن دو مرد يا دو زن در يك رختخواب، اگر شهوت انگيز يا مفسده انگيز و يا داراى احتمال مفسده باشد حرام است، و اگر چنين نباشد سزاوار نيست مخصوصاً دو جوان در يك بستر استراحت كنند.
 +
 +
== احتكار==
 +
 +
مسأله 40- از گناهان بزرگ در اسلام احتكار است، و در روايات آمده است كه پروردگار عالم از محتكر بيزار است، و گناه آن در حدّ قتل نفس است، و معناى آن اين است كه چيزى را كه امت اسلامى به آن احتياج دارند نگاه دارد و آن را در معرض فروش قرار ندهد، و آن اقسامى دارد:
 +
الف) نگاهدارى چيزى براى اين كه بازار سياه درست شود و آن را به قيمت گران بفروشد. و اين قسم، فرد بارز احتكار است و قطعاً روايات حرمت، شامل آن مى‏شود.
 +
ب) نگاهدارى براى اين كه مردم يا حكومت اسلامى را در مضيقه قرار دهد، و يا ضرر به اقتصاد مملكت اسلامى بزند، و معلوم است كه اين قسم گناهش خيلى بالاتر از گناه قسم اوّل است و گاهى محتكر مصداق مفسد فى الارض محسوب مى‏شود.
 +
ج) نگاهداشتن چيزى كه بازار آن كساد است - گرچه مردم احتياج به آن هم دارند - براى اين كه آن چيز رونقى پيدا كند، اين قسم نيز حرام است گرچه حرمت آن به اندازه قسم اوّل و دوّم نيست.
 +
د) نگاه داشتن چيزى كه به اندازه تقاضاى مردم موجود است، و عرضه نكردن آن ضرر اقتصادى يا غيراقتصادى ندارد، اين قسم حرام نيست گرچه سزاوار است از اين قسم هم پرهيز نمايد.
 +
ه) نگاه داشتن چيزى كه خود احتياج به آن دارد، نظير نگاه‏داشتن گندم براى مصرف سال خود، و اين قسم نيز حرام نيست گرچه مردم به آن احتياج داشته باشند، ولى در صورت احتياج شديد مردم سزاوار نيست كه نگاه دارد زيرا ايثار و فداكارى بايد از جمله سجاياى مسلمان باشد.
 +
مسأله 41- احتكار، منحصر به مثل گندم و جو نيست، بلكه چنانكه گفته شد در هر چيزى حتّى پول هم مى‏آيد.
 +
مسأله 42- اگر محتكر رفع يد از كار زشت خود نكرد، حكومت اسلامى اولاً اخطار و امر به فروش آن جنس مى‏كند، و اگر به كارش ادامه داد، حكومت اسلامى آن جنس را به قيمت متعارف مى‏فروشد و پول آن را به محتكر مى‏دهد.
 +
مسأله 43- اگر جنسى را به قيمت گران خريد و بعداً آن جنس ارزان شد، نمى‏تواند براى رسيدن به پول خود آن جنس را احتكار كند، و بايد هر چه زودتر اگر مردم به آن احتياج دارند، آن جنس را به قيمت روز بفروشد.
 +
مسأله 44- اگر به واسطه احتكار، جنس گران شد، مى‏تواند آن را به قيمت روز بفروشد ولى گناه احتكار را دارد گرچه سزاوار است كه آن را به قيمت‏گران نفروشد.
 +
مسأله 45- توبه محتكر پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك آن كار زشت است، و جبران خسارت اقتصادى كه به واسطه احتكار به وجود آورده لازم نيست گرچه سزاوار است.
 +
مسأله 46- اگر اموالى را از راه احتكار به دست آورد گرچه مالك مى‏شود، و اگر توبه از آن گناه نمود قبول مى‏شود، ولى مسلمان واقعى آنچه را از اين راه قبيح بدست آورده انفاق مى‏كند و بهتر از آن اين است كه به حكومت اسلامى بدهد.
 +
 +
== ارضاى غريزه جنسى از طريق غير شرعى==
 +
مسأله 47- يكى از گناهان در اسلام ارضاى غريزه جنسى مرد از غير زن خود، يا زن از غير شوهر خود مى‏باشد و قرآن شريف چنين شخصى را متجاوز و ظالم مى‏داند:
 +
«فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الْعادُون».  <ref>مؤمنون / 7.</ref>
 +
«پس هر كه به دنبال فراتر از اين (راه‌هاى حلال) رود، او از ظالمان است».
 +
و آن اقسامى دارد:
 +
الف) زنا دادن يا زنا كردن كه عقوبت و كيفر آن بسيار بزرگ است.
 +
ب) لواط كه در روايات آمده است عرش خداى متعال از آن به لرزه درمى‏آيد.
 +
ج) خود ارضايى (استمناء) كه علاوه بر اينكه حرام است مفسده روحى و جسمى بسيارى دارد.
 +
د) نگاه شهوت انگيز يا ديدن عكس‌ها و فيلم‌هاى شهوت انگيز و نوشتن يا خواندن داستان‌هاى شهوت انگيز، و گفتن و يا شنيدن و يا خواندن آهنگ‌ها و يا اشعار شهوت انگيز به طور غنا و يا به طور عادى و هر چيزى كه موجب تحريك او شود حتّى خيال‌هاى شهوت انگيز.
 +
مسأله 48- اگر اينگونه چيزها تحريك آميز نباشد ولى مفسده‏زا باشد حرام است، بلكه اگر احتمال مفسده باشد نيز حرام است، بلكه مسلمان واقعى از تمام لهويّات اعراض مى‏كند و اهل اينگونه چيزها نيست.
 +
مسأله 49- استفاده جنسى زن از شوهرش و شوهر از زنش به هر نحوى كه باشد جايز است ولى استفاده‏هاى غير متعارف بايد با اجازه و رضايت يكديگر باشد بلكه سزاوار است كه اگر ضرورتى نباشد از استفاده‏هاى غير متعارف پرهيز كنند.
 +
مسأله 50- حرف زدن مرد نامحرم با زن نامحرم اگر جالب و محرّك نباشد و ترس مفسده‏اى هم نباشد جايز است ولى سزاوار نيست كه بيشتر از ضرورت با يكديگر حرف بزنند.
 +
مسأله 51- نگاه كردن مرد نامحرم به صورت و يا دست‌هاى زن نامحرم از انگشت‌ها و كف دست و روى دست اگر جالب و محرّك نباشد و مفسده بلكه ترس مفسده‏اى هم نباشد جايز است، ولى بايد دانست كه نگاه نامحرم به يكديگر تيرى از تيرهاى‏شيطان است و همچنين نگاه زن به سر و گردن و دست‌ها تا مچ مرد.
 +
مسأله 52- بودن مرد و زن نامحرم در جاى خلوت حرام است، بلكه اگر احتمال مفسده باشد در جاى غير خلوت نيز حرام است.
 +
مسأله 53- دوست شدن مرد و زن نامحرم، از گناهان بزرگ است كه قرآن شريف آنرا در كنار زنا نهاده و از آن نهى نموده است.
 +
مسأله 54- اختلاط مردان و زنان نامحرم اگر موجب گناه و تحريك باشد حرام است، بلكه اگر ترس مفسده باشد نيز حرام است.
 +
مسأله 55- هر چه كه زن را در مقابل نامحرم جالب و محرّك كند، حرام است و فرقى نيست كه زينت باشد يا لباس، گفتن باشد يا عمل، حتّى راه رفتن و نشستن اگر جالب و محرّك باشد حرام است و همچنين است تلفن‌ها و نامه‏ها و سخنراني‌ها و امثال اينها، كه اگر جالب و محرّك باشد حرام است.
 +
 +
== اسراف ، اتراف ، تبذير==
 +
مسأله 56- يكى از گناهان بزرگ در اسلام اسراف و تبذير است و آن اقسامى دارد كه يك قسم از آن حرام نيست.
 +
الف) فرو رفتن در مشتهيات نفس از راه حرام كه قرآن به آن »اتراف« مى‏گويد كه اگر در فردى پيدا شود دنيا و آخرت او را تباه مى‏كند و قرآن او را فرد شومى از اهل جهنم مى‏داند:
 +
«وَ اَصْحابُ الشِّمالِ ما اَصْحابُ الشِّمالِ فى سَمُومٍ وَ حَميمٍ وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لا بارِدٍ وَ لا كَريمٍ اِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفين».  <ref>واقعه / 45 - 41.</ref>
 +
«و ياران چپ، كدامند ياران چپ؟ در ميان باد گرم و آب داغ. و سايه‏اى از دود تار. نه خنك نه خشك. اينان بودند كه پيش از اين ناز پروردگان بودند».
 +
و اگر در ملتى پيدا شود آن ملت را نابود مى‏داند:
 +
«وَ اِذا اَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَولُ فَدَمَّرْناها تَدْميراً».  <ref>اسراء / 16. </ref>
 +
«و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم، خوش گذرانان آن شهر را وا مى‏داريم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند، و در نتيجه عذاب بر آن شهر لازم گردد، پس آن را يكسره زير و زِبَر كنيم».
 +
ب) به هدر دادن نعم الهى نظير نابود كردن مال و عمر و آبرو و مانند اينها كه قرآن به آن »تبذير« مى‏گويد و مبذر را برادر شيطان مى‏خواند:
 +
«اِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا اِخْوانَ الشَّياطين».  <ref>اسراء / 27. </ref>
 +
«همانا اسراف كنندگان برادران شيطان‌ها هستند».
 +
ج) فرو رفتن در مشتهيات نفس از راه حلال كه به آن «اسراف» گفته مى‏شود و آن گرچه حرام نيست ولى محال است كه مسرف بتواند به كمال انسانى برسد و قرآن او را مورد بى‏مهرى و بى‏عنايتى از طرف حقّ مى‏داند:
 +
«اِنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفين».  <ref>انعام / 141.</ref>
 +
«به درستى كه خداوند اسراف كنندگان را دوست نمى‏دارد».
 +
بلكه او را يك مؤمن واقعى نمى‏داند:
 +
«وَالَّذينَ اِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا».  <ref>فرقان / 67.</ref>
 +
«و كسانى كه به هنگام بخشش، زياده روى نمى‏كنند».
 +
مسأله 57- كسيكه خلاف شأنش خانه يا لوازم زندگى و حتّى خوراك و پوشاك تهيه كند مسرف است، و بايد خمس آن خانه و لوازم زندگى و مانند آن‌ها را بدهد، و از مؤنه سال حساب نمى‏شود، و همچنين مترف و مبذّر بايد خمس آنچه را اتراف و تبذير نموده‏اند بدهند و نمى‏توانند از مونه سال حساب كنند.
 +
مسأله 58- وسواسى كه براى تطهير، زيادتر از متعارف آب استعمال مى‏كند علاوه بر گناه وسواسى كه دارد مبذّر نيز مى‏باشد و گناه آنرا نيز دارد.
 +
مسأله 59- اگر سؤال (ابراز نياز) بيجا سبب ذلّت شود حرام است، و آن سائل چون آبروى خود را بيجا به هدر داده، مبذّر است، و اگر سبب ذلت نباشد گرچه حرام نيست ولى يك مؤمن واقعى نبايد ابراز نيازمندى بيجا داشته باشد و به اندازه مقدور عزت و كرامت خود را بايد حفظ كند.
 +
 +
== اشاعه فحشا==
 +
مسأله 60- اشاعه فحشا «يعنى پراكنده كردن فساد و زشت كارى» از گناهان كبيره در اسلام است و قرآن شريف براى كسى كه اين عمل را انجام دهد عذاب دنيا و آخرت را وعده داده است:
 +
«اِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةَ فِى الَّذينَ امَنُوا لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ فِى الدُّنْيا وَ الْاخِرَة».  <ref>نور / 19.</ref>
 +
«به تحقيق كسانى كه دوست مى‏دارند كه زشت كارى در ميان آنان كه ايمان آورده‏اند، شيوع پيدا كند، براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود».
 +
و آن اقسامى دارد :
 +
الف) عيبى را به دروغ نسبت دادن به كسى و آنرا درميان مردم شيوع دادن، و اين قسم علاوه بر گناه اشاعه فحشا گناه تهمت را نيز دارد، و افرادى كه دامن به آن شايعه مى‏زنند و آنرا براى ديگران مى‏گويند، اگر بدانند كه تهمت است گناهشان مثل كسى است كه شايعه را اختراع نموده و اگر ندانند حرام است و گناه اشاعه فحشا را دارد، علاوه بر اينكه آن شايعه تهمت است و گناه از آن را نيز دارد.
 +
ب) پخش كردن عيبى كه در كسى هست در ميان مردم، و اين صورت علاوه بر گناه اشاعه فحشا گناه غيبت را نيز دارد.
 +
ج) گناهى را علنى و در ميان مردم انجام دادن نظير بيرون آمدن زن با وضع جلف يا بدحجاب و يا بى‏حجاب و نظير پخش موسيقي‌هاى شهوت انگيز و پخش غناها و آهنگ‌هاى محرّك و يا پخش گفته‏هاى جلف و محرّك در ميان مردم و نظير پخش كتاب‌هاى عشقى و رمان‌هاى محرّك و امثال اينها، و اين صورت علاوه بر گناهى كه مترتب بر اصل كار است گناه اشاعه فحشا را نيز دارد و در بسيارى از موارد گناه دوّم بالاتر از گناه اوّل است.
 +
مسأله 61- اشاعه فحشا دائر مدار قصد نيست، مثلاً خانم بدحجاب گرچه قصد اشاعه فحشا و بدحجابى را نداشته باشد ولى همين مقدار كه با عملش بدحجابى را در اجتماع رايج كند، علاوه بر گناه بد حجابى گناه اشاعه فحشا را نيز انجام داده است.
 +
مسأله 62- اگر در جايى، مثلاً بدحجابى و يا بى‏حجابى و مانند آن اشاعه فحشاء نباشد گرچه آن عمل گناه و حرام است ولى گناه اشاعه فحشا را ندارد.
 +
مسأله 63- اگر مصلحت اهمّى كه بتواند مقدم بر مفسده نمامى باشد پيش آيد، نمامى جايز بلكه گاهى واجب مى‏شود. مثلاً اگر بتواند به واسطه نمامى رابطه بين دو اجنبى را كه تماس نامشروع دارند قطع كند، آن نمامى جايز بلكه از باب نهى از منكر واجب است، و همچنين اگر بتواند به واسطه نمامى، جانى يا ناموسى را از خطر نجات دهد و يا اگر نمامى نكند جانى يا ناموسى در خطر واقع مى‏شود، آن نمامى جايز بلكه واجب است.
 +
مسأله 64- افرادى كه شايعه ساز و يا شايعه پراكن و يا مروّج كار آنان ولو به واسطه عملشان و حتّى به واسطه سكوت مى‏باشند، در جرم و حرمت شريك هستند و عمل آن‌ها و سكوتشان حرام است.
 +
مسأله 65- توبه اشاعه فحشا فقط ندامت از گذشته و ترك آن كار زشت است، و چه بسيار خوب است كه به واسطه گفتار و اعمال شايسته و نظير آن جبران گذشته را بنمايد.
 +
 +
== اعانت بر اثم==
 +
مسأله 66- اعانت بر اثم »يعنى كمك به گناه« از گناهان بزرگ در اسلام است و اگر كمك در گناه كبيره نموده باشد گناه او نيز كبيره است،  و آن اقسامى دارد:
 +
الف) امر مؤثر كند به گناهى يا نهى موثر كند از واجبى، نظير كسى كه امر كند و اجير كند واستقبال كند در كورتاژ، و پزشك آن عمل قبيح را انجام دهد، در اين گناه بزرگ پدر بچه اگر آمر باشد وزن كه حاضر به چنين عملى مى‏شود با دكترى كه مباشر اين گناه ‏است شريك مى‏باشند، و همچنين است اگر شوهر نهى مؤثر كند از حجاب همسرش.
 +
ب) تسبيب اسباب كند و ديگرى بعد از فراهم شدن اسباب، گناه را انجام دهد، نظير اين كه زنى را به خانه‏اى مى‏آورد و ديگرى - العياذ باللَّه - زنا مى‏كند و يا كسى را در جايى نگاه ميدارد تا واجبى از او فوت مى‏شود، در اين قسم نيز در گناه زنا و ترك واجب شريك مى‏باشد.
 +
ج) كسى را در انجام گناه ترغيب و يا در ترك گناه تهديد كند به طورى كه ترغيب و تهديد او محرّك براى گناه نمودن ديگرى مى‏شود، نظير ترغيب كسى بر زنا، به طورى كه محرّك شهوت او باشد و يا تهديد كسى بر ترك قتل ديگرى كه آن تهديد محرّك او گردد، در اين قسم هم نظير اقسام قبلى، كسى كه ترغيب يا تهديد نموده شريك در گناه گناهكار است.
 +
د) تبليغ در گناه و يا ترك واجب به حدّى كه آن تبليغ مؤثر در به جا آوردن گناه و يا ترك واجب شود، نظير كسى كه تبليغ در بى‏حجابى زنها مى‏كند و آن تبليغ موجب اين امر مى‏شود، و يا تبليغ براى ترك حجّ مى‏كند و آن تبليغ مؤثر و موجب ترك آن واجب مى‏گردد، اين قسم نيز اعانت بر گناه، و مبلّغ شريك در گناه است.
 +
ه) تسبيب اسباب بعيده كند و قصد دارد كه آن اسباب مؤثر در گناه گنهكار شود، نظير كسى كه اسلحه مى‏دهد به كسى و مى‏داند كه او اسلحه را براى قتل كسى مى‏خواهد، و نظير زنى كه با بدحجابى يا بى‏حجابى به ميان مردم مى‏رود و مى‏داند كه موجب گناه ديگران مى‏شود، اين قسم نيز اعانت بر گناه و اعانت كننده شريك در گناه است، ولى اگر قصد نداشته باشد، گرچه اعانت بر گناه نيست ولى در بسيارى از موارد شريك در گناه گناهكار است، نظير زن بدحجاب يا بى‏حجاب كه موجب فساد جوانها شود.
 +
مسأله 67- اگر كسى به گناه گنهكار يا به ترك واجب از كسى، راضى باشد گرچه اعانت برگناه صادق نيست ولى شريك در گناه گنهكار است، مثلاً كسى كه راضى باشد بر بى‏حجابى يا بدحجابى زنها، گرچه مرد باشد درنامه عملش گناه بى‏حجابى يا بدحجابى كه گناه بزرگى است ثبت مى‏شود.
 +
مسأله 68- توبه از اعانت بر گناه پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك و اصلاح خود است، واگر ضررى از اعانت او بر كسى يا بر اسلام وارد شده، اگر مى‏تواند بايد جبران نمايد.
 +
 +
== تجسّس و تفحّص==
 +
مسأله 69- يكى از گناهان بزرگ در اسلام تجسّس و تفحّص و شنود در كارها و گفتار مسلمانهاست، و در روايات فراوانى گناه آنرا در حدّ كفر مى‏داند و فرقى نيست كه آن تفحّص و شنود در كارهاى شخصى و يا خانوادگى باشد و يا در كارهاى اجتماعى، و همين مقدار كه كار يا گفته كسى را زير نظر بگيرد گناه بزرگى را مرتكب شده است، و همچنين است بازرسى از خانه و مغازه و ساك و كيف و مانند اينها، و فرقى نيست كه آن تجسّس و شنود به واسطه شخص باشد و يا تلفن و ضبط و امثال اينها، و همچنين فرقى نيست كه آن تفحّص و شنود از گفتار يا كردار او باشد و يا از نامه‏ها و كتابتها و ضبطها و امثال اينها، و فرقى نيست كه آن تفحّص از افراد بيگانه باشد يا خودى نظير زن و شوهر از همديگر.
 +
مسأله 70- استفاده از خوابهاى مغناطيسى و يا احضار روح و جن و رمل و اسطرلاب و سحر و جادو و مانند اينها براى شنود و تفحّص حرام است چنانكه استفاده از مطلق علوم غريبه گرچه براى تجسّس و شنود هم نباشد نيز حرام است و آنچه از اين راهها به دست مى‏آيد حجّت نيست مگر اينكه با قرائن ديگر يقين پيدا شود.
 +
مسأله 71- بازجويى و حرف كشيدن از كسى براى تفحّص و شنود و كشف اسرار حرام است حتّى قاضى و بازپرس هم حقّ حرف كشيدن از كسى را ندارند.
 +
مسأله 72- تفحّص و شنود به واسطه خواب كردن يا مست كردن و يا او را از خود بى خود كردن وهمچنين به واسطه شكنجه‏هاى روحى وجسمى‏گناه‏مضاعف دارد زيرا هم از نظر تفحّص و شنود حرام است و هم از نظر ظلم، و آنچه از اين راه‏ها به دست مى‏آيد حجّت نيست مگر اينكه با قرائن ديگر يقين پيدا شود.
 +
مسأله 73- اگر مصلحت اهمّى كه مقدم بر مفسده تحقيق و تجسّس و شنود است پيش بيايد نظير ازدواج و يا سپردن اموال و مانند آن به كسى، آن تحقيق و تجسّس به اندازه ضرورت جايز است بلكه در بعضى موارد لازم است نظير احتمال خطر براى نظام و يا احتمال مفسده براى اجتماع و مانند اينها.
 +
مسأله 74- توبه از اين گناه بزرگ اگر به كسى كه درباره او تفحّص و شنود شده نرسيده باشد، پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك و استغفار و دعا براى اوست، ولى اگر به او رسيده باشد، در صورت امكان بايد تحصيل رضايت او را نيز بنمايد.
 +
 +
== تَعرُّب پس از هجرت==
 +
مسأله 75- يكى از گناهان بزرگ در اسلام تعرّب پس از هجرت است، و معناى آن اين است كه انسان جايى رود كه نتواند دين خود را حفظ كند نظير اين كه جايى رود كه از معنويات و مسائل اسلامى دور بماند و نتواند او و وابستگان به او برخوردار از آشنائى با اسلام و مسائل دينى و معنويات انسانى شوند، و نظير اين كه جايى رود كه مى‏داند خود او يا وابستگان به او فاسد مى‏شوند، و اگر در چنين جاهايى باشد، خروج از آنجا را قرآن شريف واجب مؤكّد مى‏داند.
 +
مسأله 76- رفتن در بلاد كفر براى تحصيل يا تجارت و مانند اينها، در صورتى جايز است كه بتواند خود و وابستگان را از مفاسد آنجا حفظ كند.
 +
مسأله 77- اگر بداند با رفتن به جايى آلوده به معصيت مى‏شود، رفتن به آنجا حرام، و اگر مسافرت باشد سفر او سفر معصيت است و بايد نمازها را تمام بخواند و روزه‏ها را بگيرد.
 +
مسأله 78- اگر مصلحتى اهم از مفسده تعرّب بعد الهجرة پيش آيد، نظير حفظ مملكت اسلامى از سلطه كفر و نظير حفظ كرامت و شرافت مملكت اسلامى در جهان و مانند اينها، تعرّب بعد الهجرة جايز بلكه در بعضى‏موارد واجب است.
 +
مسأله 79- اگر ماندن در بلاد كفر موجب وهن مملكت اسلامى شود حرام است گرچه موجب مفسده دينى و اخلاقى نشود، بلكه اگر مملكت اسلامى احتياج به او داشته باشد، ماندن در آنجا حرام است گرچه موجب وهن براى مملكت اسلامى نباشد.
 +
مسأله 80- توبه از اين گناه بزرگ، علاوه بر پشيمانى از گذشته، خارج شدن از آن محل است.
 +
 +
== تعيير و سرزنش==
 +
مسأله 81- از گناهان بزرگ در اسلام تعيير و سرزنش است كه قرآن شريف با كلمه )وَيْل ( سرزنش كننده و غيبت كننده را تهديد فرموده است:
 +
«وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة».  <ref>همزه / 1.</ref>
 +
«واى بر هر بدگوى عيب جوى».
 +
و آن اقسامى دارد :
 +
الف) سرزنش به واسطه عيبى كه در او نيست و اين صورت علاوه بر اينكه گناه سرزنش را دارد گناه تهمت را نيز دارد.
 +
ب) سرزنش به واسطه عيبى كه در او مى‏باشد و اين صورت همان »لمزه« قرآن است كه با كلمه ويل سرزنش كننده را تهديد كرده است.
 +
ج) سرزنش كه با ضميمه استهزا يا اهانت و يا فحش باشد، و اين صورت علاوه بر اينكه حرام است، گناه آن ضميمه را نيز دارد، و ممكن است سرزنش به واسطه ضمائمى كه دارد گناهان فراوانى داشته باشد.
 +
د) سرزنش كسى بخاطر معصيت، و آن سرزنش نيز حرام است، مگر اينكه از باب نهى از منكر باشد، و در نهى از منكر و يا امر به معروف، چاره‏اى جز تعيير و سرزنش نداشته باشد.
 +
مسأله 82- اگر مصلحت اهمّى مقدم بر مفسده سرزنش باشد نظير ضرورت امر به معروف و نهى از منكر، آن سرزنش جايز بلكه در بعضى از موارد لازم است، مثلاً اگر زن آلوده و يا مرد آلوده را فقط با سرزنش مى‏توان از آلودگى باز داشت، گرچه اين سرزنش با ضميمه اهانت و استهزا و امثال اينها باشد، جايز بلكه واجب است، و همينطور اگر تربيت اولاد متوقف بر سرزنش باشد آن سرزنش جايز است بلكه اگر آن تربيت مربوط به احكام دينى باشد آن سرزنش لازم و واجب است.
 +
مسأله 83- توبه سرزنش كننده متوقف بر رضايت سرزنش شونده است مگر اينكه راضى نشود يا دسترسى به او نباشد كه در اين صورت توبه تنها كفايت مى‏كند و بهتر است كه علاوه بر توبه از آن گناه براى او دعا و استغار نمايد.
 +
 +
== تند خويى و بد خلقى==
 +
مسأله 84- يكى از گناهان در اسلام كه موجب فشار قبر مى‏باشد تند خويى است، و اين گناه غالباً گناهان بزرگى را به دنبال دارد نظير غيبت و زخم زبان، بلكه تهمت و فحش و ناسزا، بلكه تند خويى گاهى موجب قتل نفوس و اتلاف اموال و جرح و كتك مى‏شود و آن اقسامى دارد:
 +
الف) تند خويى كه از صفت رذيله‏اى نظير تكبّر و عجب و غضب و مانند اينها سرچشمه مى‏گيرد، و اين قسم از تند خويى علاوه بر اين كه گناه است، رفع سرچشمه آن يعنى تكبّر و عجب و غضب و مانند اينها نيز از اوجب واجبات است.
 +
ب) تند خويى كه از كمون ذات سرچشمه بگيرد، به اين معنى كه تند خويى او از ملكه در نفس او برمى‏خيزد در حالى كه متكبّر نيست و عجب ندارد و تسلّط بر اعصاب دارد، و اين قسم از تند خويى نظير قسم اوّل است كه علاوه بر گناه تند خويى، رفع آن ملكه و رذيله از اوجب واجبات است.
 +
ج) تند خويى كه از زبان بد شخص سرچشمه مى‏گيرد نه از رذيله‏اى از رذايل، و اين قسم از تند خويى علاوه بر فشار قبر ممكن نيست انفكاك از گناهان بزرگ داشته باشد زيرا مردم از شخص تند خو مى‏ترسند و تعيير و سرزنش و ديگر معاصى لازمه زبان اوست و چه بسا اعمال خوب او به واسطه آن تند خويى حبط و نابود مى‏شود، مثلاً با زحمت و مشقّت همسر و اولاد خود را در رفاه قرار مى‏دهد و در آسايش آنان مى‏كوشد ولى با تند خويى اجر او كه ثواب مجاهد در راه خداست حبط مى‏شود، چنانكه اجر او نزد عيالش نيز حبط مى‏گردد، و خلاصه كلام اين كه‏تندخو مطرود نزد خداوندمتعال و نزد مردم حتّى عيالش مى‏باشد.
 +
مسأله 85- در توبه تند خويى علاوه بر پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك در آينده، بايد از كسى كه با او تند خويى نموده عذرخواهى كند، و علاوه بر همه اينها بايد با اين رذيله مبارزه كند تا ريشه‏كن شود.
 +
مسأله 86- اگر تند خويى از ملكه و يا از زبان بد سرچشمه نگيرد، در صورتى كه ملازم با گناهى باشد نظير غيبت يا سرزنش يا آزرده خاطر نمودن شخصى و يا سردكردن محيط خانه و مانند اينها، حرام است، و اگر ملازم با هيچ گناهى نباشد نظير كسى كه اعصاب او ضعيف است و با تندى حرف مى‏زند، گرچه حرام نيست ولى سزاوار نيست مؤمن چنين باشد زيرا خوش رويى و خوش زبانى از علامات مؤمن است.
 +
مسأله 87- اگر مصلحت اهمّى پيش بيايد كه مقدّم بر مفسده تند خويى شود، نظير تندى با فاسق براى نهى از منكر بعد از آن كه تلطّف و مهربانى سودى نداشت، آن تند خويى جايز بلكه در بعضى از موارد واجب مى‏شود.
 +
 +
== تهمت==
 +
مسأله 88- از گناهان كبيره در اسلام تهمت است، و معناى آن اين است كه عيبى را به كسى نسبت دهد كه آن عيب را نداشته باشد، بلكه اگر عيب هم نباشد ولى او راضى به آن نسبت نباشد باز تهمت و حرام است، و اگر راضى باشد گرچه تهمت نيست ولى دروغ و حرام است نظير تملّقها و تعريفهاى بيجا، و قرآن شريف تهمت را در حدّ كفر مى‏داند:
 +
«اِنَّما يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُون بِاياتِ اللَّه».  <ref>نحل / 105.</ref>
 +
«تنها كسانى دروغ‏پردازى مى‏كنند كه به آيات خدا ايمان ندارند».
 +
مسأله 89- تهمت اقسام و مراتبى دارد :
 +
الف) افترا بر خدا و پيامبران و اوصياى گرامى صلوات اللَّه عليهم اجمعين و قرآن شريف اين قسم افترا و تهمت را بالاترين ظلمها مى‏داند:
 +
«وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِب».  <ref>صف / 7.</ref>
 +
«و چه كسى ستمگرتر از آن كس كه به خدا دروغ مى‏بندد؟».
 +
ب) افتراى زنا به زنها و مردان پاكدامن كه اين افترا و تهمت علاوه بر گناه بزرگى كه دارد اگر منجر به دادگاه شود حاكم اسلامى بايد او را حدّ قذف كه هشتاد تازيانه است بزند.
 +
ج) افتراى و تهمت به افرادى كه تهمت به آنان موجب تضعيف دين مى‏شود نظير تهمت به علما و افرادى كه وابسته به دين مى‏باشند كه گناه اين قسم تهمت مضاعف و نظير افترا بر خدا و پيامبر و ائمه طاهرين است.
 +
د) افترا و تهمت به افراد معمولى، كه اين قسم تهمت گرچه گناه مضاعف ندارد ولى در روايات آمده است كه در روز قيامت آن تهمت زننده را بر روى چركها و خونها نگاه مى‏دارند تا مردم از حساب فارغ شوند سپس او را به جهنم مى‏برند.
 +
مسأله 90- اگر كسى تهمت به كسى زده باشد و او مطلع شده باشد بايد او را راضى كند تا توبه او قبول شود و اگر مطلع نشده باشد، در توبه رضايت او شرط نيست ولى علاوه بر لزوم دعا و استغفار براى او بايد اگر قدرت دارد رفع آن تهمت بنمايد، و اگر قدرت بر اين كار ندارد بايد به واسطه تعريف او و امثال آن به اندازه ممكن جبران آن خسارت را بنمايد و چنانچه نتوانست او را راضى كند يا دسترسى به او نداشت، دعا و استغفار و جبران خسارت به مقدار ميسّر كفايت مى‏كند.
 +
مسأله 91- تهمت به فردى مجهول كه شنونده او را نمى‏شناسد چون دروغ است حرام است گرچه گناه تهمت را ندارد و همچنين است تهمت به جمعى يا اهل شهرى، ولى اگر مراد او همه آن جمعيت باشد تهمت به همه جمعيت است و گناه آن به اندازه آن جمعيت مضاعف مى‏شود.
 +
مسأله 92- اگر مصلحت اهمّى كه مقدّم بر مفسده تهمت باشد پيش آيد، آن تهمت جايز بلكه در بعضى موارد واجب مى‏شود، مثلاً اگر كسى مضر براى اسلام است و مردم را از دين منحرف مى‏كند و چاره‏اى جز تهمت، براى اسكات او نباشد، تهمت به اندازه‏اى كه او را ساكت كند جايز بلكه واجب است، ولى تشخيص اينگونه موارد بسيار مشكل و كيد شيطان درون و برون بسيار قوى است لذا بايد با كمال احتياط و مشورت با اشخاص آگاه و عالم بدون غرض، اقدام نمايد.
 +
مسأله 93- شنيدن تهمت مانند تهمت زدن، حرام و از گناهان كبيره است و بايد علاوه بر منع تهمت زننده، از كسى كه تهمت به او مى‏زنند دفاع كند و اگر قدرت ندارد يا فايده ندارد بايد گوش ندهد و اگر مجبور است كه بشنود بايد توجّه به آن نداشته باشد و ترتيب اثر ندهد.
 +
مسأله 94- اگر چيزى را بشنود و نداند كه تهمت است يا نه، شنيدن آن حرام است و بايد دفاع از كسى كه آن چيز براى او گفته مى‏شود بنمايد زيرا آن كلام يا تهمت است يا غيبت.
 +
 +
== خلف وعده==
 +
مسأله 95- قرآن شريف و روايات اهل بيت‏عليهم السلام مؤمن واقعى را كسى مى‏داند كه وفاى به عهد كند و خلف وعده نداشته باشد. و خلف وعده اقسامى دارد.
 +
الف) تخلّف از عقود و شروطى كه در اسلام لازم الوفاست، نظير بيع و شرا و شروط در ضمن عقد بلكه مطلق شروط، و اين قسم تخلّف علاوه بر اينكه حرام است ضمان‏آور نيز مى‏باشد، مثلاً اگر خانه‏اى را فروخته باشد و در ضمن عقد شرط كرده باشد كه مثلاً يك ماه پس از فروش در آن خانه بنشيند، اگر مشترى تخلّف از آن شرط نمود و خانه را پيش از اتمام يك ماه تصرّف كرد علاوه بر اينكه كار حرامى انجام داده، تصّرف او نيز غصب و حرام است، و اگر خانه در اين مدّت خراب شود يا آسيب ببيند ضامن است، همانگونه كه اگر فروشنده از تسليم خانه پس از اتمام يك ماه خوددارى كند، علاوه بر حرمت، ضامن نيز مى‏باشد و بايد مشترى را راضى كند.
 +
ب) تخلّف از وعده‏هايى كه موجب زيان و ضرر شود، نظير اينكه وعده بدهد كه مثلاً شام به خانه كسى برود و او غذا تهيه ببيند و افرادى را براى احترام او دعوت نموده باشد. اين قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان‏آور نيست ولى علاوه بر اينكه خلاف انسانيّت است از نظر شرعى نيز حرام است.
 +
ج) تخلّف از وعده‏اى كه موجب زيان و ضرر مالى نشود، ولى ضرر آبرويى و نظير آن داشته باشد، نظير مثالى كه گذشت در صورتى كه تنها ضرر آبرويى داشته باشد نه ضرر مالى، اين قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان ندارد ولى حرام است و انسان واقعى از اين كارها نمى‏كند.
 +
د) تخلّف از وعده‏اى كه موجب اتلاف عمر مى‏شود، نظير اينكه وعده كند مثلاً در وقت معيّنى در كلاس درس حاضر شود ولى تخلّف كند و در آن وقت معيّن نرود و يا اصلاً نرود. اين قسم علاوه بر اينكه خلاف انسانيّت است حرام نيز مى‏باشد، ولى براى اين كه وقت ديگران را تضييع نموده ضامن نيست.
 +
ه) تخلّف از وعده‏اى كه موجب ضرر مالى يا ضرر آبرويى و يا تضييع عمر نيست، اين قسم تخلّف وعده اگرچه حرام نيست و ضمان‏آور نيز نمى‏باشد، ولى كاشف از اين است كه مؤمن واقعى نيست:
 +
«اَلْمُؤْمِنُ اِذا وَعَدَ وَفى».  <ref>بحار الانوار، ج 64، ص 311.</ref>
 +
«انسان با ايمان هنگامى كه وعده كرد، وفا مى‏كند».
 +
و از نظر كمال نيز نقص دارد و از اين جهت مورد ملامت عقلا مى‏باشد.
 +
مسأله 96- اگر تخلّف از وعده با عذر موجّه باشد، گرچه حرام نيست ولى در صورتى كه ضمان‏آور باشد ضمان رفع نمى‏شود و بايد جبران خسارت كند و لااقل او را راضى نمايد.
 +
مسئله 97- اگر در تخلّف وعده مصلحت مهمّى باشد كه بتواند مقدّم بر مفسده خلف وعده گردد، آن خلف وعده جايز بلكه در بعضى از موارد لازم مى‏شود ولى اگر از خلف وعده‏هايى‏باشد كه ضمان‏آور است بايد جبران خسارت كند.
 +
مسأله 98- اگر عمداً تخلّف وعده كند در صورتى كه ضرر مالى و يا آبرويى و يا ضرر تضييع وقت داشته باشد، بايد كسى را كه ضرر بر او وارد شده راضى كند ولى اگر راضى نشد و يا دسترسى به او نبود، توبه تنها كافى است ولى بايد از راه دعا و استغفار و تعريف او در ميان مردم و نظير اينها جبران آن خسارت را بنمايد.
 +
 +
== خيانت==
 +
مسأله 99- از گناهان بزرگ در اسلام خيانت است كه به مرتكب آن خائن گفته مى‏شود و در روايات سلب اسلام و سلب ولايت از او شده است، و آن اقسامى دارد:
 +
الف) خيانت به خداى متعال و رسول گرامى و ائمّه اطهارعليهم السلام، و آن مراتب و مصاديقى دارد و از موارد آن كه از گناهان بزرگ شمرده شده است، كشف اسرار نظامى و سياسى و اقتصادى و ادارى حكومت اسلامى است. و بعضى از مصاديق ديگر آن، نظير مصرف بيجا يا به هدر دادن نعم الهى مانند عقل و اعضا و جوارح و مال و عمر كه در نزد ما امانت است، هر چند گناه نيست ولى يك مسلمان واقعى بايد به اندازه قدرتش از آن پرهيز كند.
 +
ب) خيانت در عرض و ناموس مسلمانان كه گناهش در حدّ كفر است.
 +
ج) خيانت در امانت كه آنهم گناهش بزرگ است علاوه بر اينكه حقّ الناس نيز مى‏باشد.
 +
د) خيانت در معاملات نظير غش در معامله و فريب‏دادن طرف معامله و نقض عقود لازمه و نقض عهود و بيعتها و شروط و امثال اينها و اين قسم نيز گناهش بزرگ و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد حقّ الناس و ضمان آور نيز مى‏باشد.
 +
ه) نقض عهد و نذر و قسم با خداى متعال كه اين قسم از خيانت علاوه بر اينكه گناه است كفّاره نيز دارد، و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد آن مال يا حقّ بر ذمّه او خواهد بود.
 +
و) خيانت در مشورت، و همه مراتب و مصاديق اين قسم گناه است ولى بعضى از موارد آن نظير خيانت در امر ازدواج و خيانت در مهمّ امور گناهش در حدّ كفر است.
 +
ز) خيانت در اسرار، و اين قسم از خيانت نظير كشف اسرار نظام اسلامى، گناهش بسيار بزرگ است و اگر اشاعه فحشا باشد از نظر قرآن عذاب دردناك در دنيا و آخرت دارد.
 +
«لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ فِى الدُّنْيا وَ الْاخِرَة».  <ref>نور / 19.</ref>
 +
«براى آنان عذابى دردناك در دنيا و آخرت است».
 +
مسأله 100- در بعضى از موارد خيانت، اگر مصلحت اهمّى پيش آيد كه مقدّم بر مفسده خيانت باشد، نظير اينكه اگر امانت را رد كند موجب فساد عظيم شود، و يا اگر معامله‏اى را رد نكند و امضا نمايد موجب فساد عظيم مى‏شود و نظير اينها، خيانت در اينگونه موارد جايز بلكه در بعضى موارد واجب مى‏شود.
 +
مسأله 101- توبه از اين گناه بزرگ علاوه بر پشيمانى و دست برداشتن از آن عمل زشت و شرمندگى از محضر ربوبى، آن است كه اگر مربوط به ديگران است تحصيل رضايت آنان نيز لازم است و اگر ممكن نيست و يا مفسده بالاترى دارد جبران آن گرچه به دعا و استغفار باشد براى او لازم است.
 +
 +
== دروغ==
 +
مسأله 102- از گناهان بزرگ در اسلام دروغ است و معناى آن فريب ديگران است به چيزى كه در نظر او واقعيت ندارد و قرآن شريف به طور مؤكّد سلب ايمان از دروغگو نموده است:
 +
«اِنَّما يَفْتَرِى الكَذِبَ الَّذين لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّه».  <ref>نحل / 105.</ref>
 +
«تنها كسانى دروغ‏پردازى مى‏كنند كه به آيات خدا ايمان ندارند».
 +
بلكه در روايات آمده است كه دروغگو دشمن خداست و آن اقسامى دارد:
 +
الف) نسبت دروغ دادن به پيامبران گرامى و ائمّه طاهرين‏عليهم السلام و اين قسم از دروغ كه بدعت به آن مى‏گويند شديدترين عذاب الهى را دارد و از همه اقسام دروغ بزرگتر و از اكبر كبائر است مخصوصاً اگر سبب گمراهى كسى شود.
 +
ب) دروغ مفسده آميز نظير دروغى كه روابط بين دو مسلمان را تيره كند و نظير دروغى كه آبروى كسى را ببرد و نظير دروغى كه كسى را در خطر اندازد و مانند اينها.
 +
و قدر متيقن از آيات و رواياتى كه در مذمت دروغ است همين قسم از دروغ مى‏باشد.
 +
ج) نسبت دادن عيبى به كسى كه آن عيب را نداشته باشد نظير نسبت زنا به زن عفيفه و يا مرد عفيف و نظير نسبت سرقت به كسى كه سرقت نكرده باشد و نظير اينها، و به آن تهمت هم مى‏گويند و اين قسم علاوه بر اينكه دروغ است غيبت نيز مى‏باشد و در روايات آمده است كسى كه تهمت بزند در روز قيامت او را بر تپه‏اى از چرك و خون كه صورت برزخى آن تهمت است نگاه مى‏دارند تا مردم از حساب فارغ شوند.
 +
د) دروغى كه مفسده آميز نباشد نظير تعريف بيجا از خود يا ديگران و نظير اظهار محبت و ارادت به كسى كه محبت و ارادت به او ندارد و مانند اينها، و حرمت اين قسم دروغ نزد فقها مسلم است و از آيات و روايات نيز به خوبى استفاده حرمت مى‏شود.
 +
ه) دروغى كه علاوه بر اينكه مفسده ندارد فريب كسى هم نيست نظير قصه‏ها و داستانهاى دروغ آميز و شوخى‏هاى دروغ آميز و مانند اينها، و اين قسم از دروغ گرچه حرام نيست ولى از روايات به خوبى استفاده مى‏شود كه مسلمان واقعى از مثل اين دروغها نيز پرهيز مى‏كند.
 +
و) توريه، و معناى آن اين است كه لفظى بگويد و معنايى را اراده كند كه مخاطب توجّه به آن معنى نداشته باشد نظير اينكه مثلاً بگويد او را دوست دارم و اراده كند خداوند متعال را و مخاطب با قرينه‏اى كه موجود است گمان كند پسر خودش را، و نظير اينكه مثلاً بگويد آقا در خانه نيستند و اراده كند امام زمان عليه السلام را و مخاطب با قرينه‏اى كه موجود است گمان كند صاحب خانه را و مانند اينها، و اين قسم از دروغ نيز جايز نيست مگر مصلحت اهمّى در كار باشد، و فرقى ميان آن و اقسام ديگر نيست و اينكه مشهور در ميان‏مردم است كه توريه بدون‏ضرورت‏جايز است صحّت‏ندارد.
 +
مسأله 103- اگر مصلحت اهمّى باشد كه مقدّم شود بر مفسده دروغ، آن دروغ جايز است و اگر بتواند توريه كند بهتر است، نظير حفظ جان يا مال و يا عرض از خودش و يا از ديگران و نظير دفع ظلم ظالم از خودش يا ديگران و نظير دفع نزاع يا رفع نزاع ميان دو مسلمان و مانند اينها.
 +
مسأله 104- دروغ گفتن مرد به زنش و يا دروغ گفتن زن به شوهر جايز نيست مگر ضرورتى باشد كه آن ضرورت موجب جواز دروغ شود نظير اينكه اگر دروغ نگويد نزاع خانوادگى بوجود مى‏آيد كه در اين صورت به اندازه ضرورت و جلوگيرى از آن نزاع و مفسده دروغ جايز است.
 +
مسأله 105- دروغ گفتن حرام است ولى راست گفتن واجب نيست، بنابراين اگر چيزى بپرسند كه نخواهد واقع را بگويد مى‏تواند ساكت بماند بلكه اگر مفسده شخصى يا اجتماعى داشته باشد آن راست گفتن حرام است.
 +
مسأله 106- فرقى نيست در دروغ گفتن در اينكه با لفظ باشد و يا كتابت، با اشاره باشد و يا صراحت، و مانند اينها و همين مقدار كه ديگران را فريب دهد و بداند كه فريب است جايز نيست و دروغ است.
 +
مسأله 107- از محرّمات در اسلام دشمنى و كينه‏توزى و اظهار عداوت و بغض و قهر با مسلمانان است و قرآن شريف يكى از علل حرمت خمر و قمار را عداوت و بغض مى‏داند
 +
«اِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِر».  <ref>مائده / 91.</ref>
 +
«همانا شيطان مى‏خواهد به وسيله شراب و قمار، ميان دشمنى و كينه ايجاد كند».
 +
و آن اقسامى دارد :
 +
الف) دشمنى با افراد وابسته به دين نظير علما و متدينين به خاطر دينشان و گناه اين قسم در حدّ كفر است، بلكه اگر توجّه به لوازم آن داشته باشد كفر است.
 +
ب) دشمنى با آنان به خاطر اغراض شخصيه و اين قسم نيز گناهش بزرگ است.
 +
ج) دشمنى با خويشان نظير پدر و مادر و اولاد و برادر و خواهر و امثال اينها كه اين قسم علاوه بر حرمت دشمنى و قهر، حرمت قطع رحم را نيز دارد و قطع رحم به اندازه‏اى گناهش بزرگ است كه در قرآن سه مرتبه بر او لعن شده است.
 +
د) دشمنى با افراد ديگر از غير خويشاوندان و وابستگان و اين قسم نيز حرام بلكه از گناهان كبيره است.
 +
مسأله 108- اگر كسى با كسى قهر كند ولى كينه او را در دل نداشته باشد و دشمنى هم با او نكند اگرچه حرام نيست ولى سزاوار نيست كه بيش از سه روز قهر باشد و بعد از سه روز سزاوار است كه آشتى كند مگر اينكه نتواند، و همچنين است شوهر با زن، ولى اگر زن قهر كند بايد يك روز بيشتر نباشد.
 +
مسأله 109- اگر دشمنى يا قهر مصلحت اهمّى داشته باشد كه بر مفسده آن مقدّم باشد آن دشمنى و قهر جايز بلكه در بعضى موارد واجب مى‏شود، نظير اينكه به واسطه قهر بتواند معروفى را اثبات و يا منكرى را از بين ببرد و نظير اينكه آشتى با كسى موجب گناه يامفسده اخلاقى شود كه در اين صورت قهر بلكه دشمنى واجب است.
 +
مسأله 110- دشمنى با اهل معصيت حتّى غيبت آنها در همان معصيت جايز بلكه واجب است در صورتى كه آن دشمنى تأثير داشته باشد و او به قصد نهى از منكر به جا آورد ولى اگر تأثير نداشته باشد گرچه قهر جايز است ولى دشمنى جايز نيست بلكه حرام است.
 +
مسأله 111- ترك مراوده بلكه قهر بدون دشمنى و كينه‏توزى با افراد متجمّل در صورتى كه احتمال سرايت آن حالت در خودش يا خانواده و اولاد او داده شود جايز است، ولى اگر بداند كه سرايت نمى‏كند جايز نيست.
 +
 +
== ربا==
 +
مسأله 112- از گناهان بزرگ در اسلام رباخوارى است كه قرآن شريف آنرا جنگ با خداوند متعال و رسولش مى‏داند:
 +
«فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَربْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ».  <ref>بقره / 279.</ref>
 +
«و اگر (از ربا پرهيز نكنيد)، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده او، برخاسته‏ايد».
 +
و آن اقسامى دارد:
 +
الف) قرض با بهره، گرچه آن بهره بسيار كم يا شرطى از شروط باشد، و هر چه درباره اين قسم از نظر قرآن و روايات مذمت شده است درباره قرض بدون بهره كه به آن قرض الحسنه مى‏گويند سفارش شده است و قرآن شريف آنرا قرض به خداى متعال مى‏داند:
 +
«مَنْ ذَا الَّذى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَريم».  <ref>حديد / 11. </ref>
 +
«كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو دهد تا نتيجه‏اش را براى وى دو چندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد؟».
 +
ب) قرض مثل به مثل با زيادتر يا خريد و فروش مثل به مثل با زيادتر، نظير اينكه يك سكّه طلا قرض دهد به يك سكّه طلا و هزارتومان و يا بفروشد سكّه‏اى به سكّه‏اى با هزار تومان و اين قسم نيز در روايات ما ربا و حرام است گرچه واقعاً و بحسب ارزش، سودى و بهره‏اى نباشد.
 +
ج) بهره و سود بردن به واسطه حيله شرعى نظير اينكه يك ميليون قرض الحسنه دهد ولى چيز كم ارزشى را بفروشد به يك صد هزار تومان، اين قسم نيز حرام است و اين همان تقلّب در قانون است كه قرآن شريف آنرا استهزا به آيات الهى مى‏داند.
 +
د) انجام حيله‏اى نه براى سود و بهره بردن بلكه براى اينكه ارزش واقعى مثل به مثل را يكسان كند نظير معامله سكّه‏اى با سكّه ديگر گرچه از نظر وزن مساوى ولى از نظر قيمت يكى گرانتر از ديگرى است و شخص سكّه گرانتر را با چيز كم ارزشى مى‏فروشد به سكّه ارزانتر با پولى كه سكّه ارزانتر را مساوى با سكّه گرانتر كند، و يا سكّه گرانتر را مى‏فروشد به همان سكّه ارزانتر يا قرض مى‏دهد به همان ارزانتر ولى چيز كم ارزشى را مى‏فروشد به قيمتى كه تفاوت آنها را جبران نمايد، و اين قسم همان حيله‏اى است كه گفته‏اند: چه خوب است از حرام به حلال فرار كردن.
 +
مسأله 113- ربا دادن نظير ربا خوردن حرام است و بايد دانست مالى كه در آن ربا باشد يا براى آن ربا داده شده باشد بركت ندارد و قرآن مى‏فرمايد كه آن مال نابود مى‏شود.
 +
«يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِى الصَّدَقات».  <ref>بقره / 276.</ref>
 +
«خداوند از بركت ربا مى‏كاهد و بر صدقات مى‏افزايد».
 +
مسأله 114- اگر مصلحتى كه مقدّم بر مفسده ربا دادن باشد پيش بيايد ربا دادن جايز است، نظير اينكه آبروى او در مخاطره باشد در اين صورت مى‏تواند براى حفظ آبرو قرض ربوى بگيرد، ولى مصلحتى كه مقدّم بر مفسده رباگرفتن باشد كه بتواند ربا بگيرد بسيار كم است نظير اينكه اگر ربا نگيرد از گرسنگى مى‏ميرد (اكل در مخمصه)، بنابراين بعضى از موارد ربا دادن جايز است ولى موردى كه ربا خوردن جايز باشد، يا نيست و يا بسيار نادر است.
 +
مسأله 115- در حرمت ربا فرقى نيست كه ربا دهنده راضى باشد يا نه، بلكه اگر براى ربا دهنده سود كلانى هم داشته باز ربا دادن و ربا گرفتن حرام است، و همچنين فرقى نيست كه با هم بيگانه باشند يا خويش، بنابراين پدر و مادر از فرزند و بالعكس، و زن و شوهر از يكديگر، و دو برادر از يكديگر و دو خواهر از يكديگر و خواهر و برادر از يكديگر و مانند اينها، نمى‏توانند ربا بگيرند، ولى رباگرفتن مسلمان از كافر مانعى ندارد.
 +
مسأله 116- مستحب است كسى كه قرض الحسنه مى‏گيرد چيزى به قرض دهنده بدهد و فرقى نيست كه قرض دهنده از اوّل بداند كه قرض‏گيرنده به او چيزى مى‏دهد يا نداند و همين مقدار كه قرض دهنده خود را بيش از آنچه قرض داده است بستانكار نداند مى‏تواند از قرض گيرنده چيزى بگيرد.
 +
مسأله 117- توبه از ربادادن پشيمانى از گذشته و ترك آن كار زشت و استغفار و انابه به درگاه حقّ تعالى است، و در توبه از ربا خوردن علاوه بر اين امور بايد آنچه را ربا خورده است پس دهد، بلكه اگر ربا خور بميرد آنچه از طريق ربا گرفته است به ورثه منتقل نمى‏شود، و اگر مفلس بود توبه او گرچه قبول است ولى بايد تحصيل رضايت از ربادهندگان كند و اگر ممكن نباشد بايد تصميم داشته باشد كه در اوّل زمان ممكن آنرا رد كند، و اگر از دنيا برود اميد است خداوند رئوف بستانكاران را در قيامت راضى كند و رباگيرنده مورد عفو و رحمت خداى تعالى واقع شود.
 +
مسأله 118- اگر از روى نسيان و غفلت ربا خورد گرچه گناه نكرده است ولى بايد بعد از توجّه آنچه را گرفته است به ربا دهنده رد كند ولى اگر از روى جهل بود، (چه جهل قصورى يا تقصيرى و چه جهل به حكم يا به موضوع بود)، بعد از علم لازم نيست آنچه را ربا خورده است رد كند و از آن به بعد بايد اطراف آن كار زشت كه دنيا و آخرت ربا گيرنده و ربادهنده را تباه مى‏كند نگردد.
 +
 +
== رشوه==
 +
مسأله 119- از گناهانى كه در حدّ كفر است رشوه خوارى است. پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم در اين زمينه فرمودند:
 +
«اِيَّاكُمْ وَ الرِّشْوَة فَاِنَّها مَحْضُ الْكُفْرِ وَ لا يَشُمُّ صاحِبُ الرِّشْوَةِ ريحَ الْجَنَّة».  <ref>بحار الانوار، ج 104، ص 274، باب 7، ح 12.</ref>
 +
«پرهيز كنيد از رشوه چرا كه كفر محض است و رشوه دهنده رايحه بهشت را نخواهد شنيد».
 +
معناى آن اين است كه چيزى بگيرد و حقّى را از بين ببرد يا ناحقّى را حقّ كند. و اين رشوه مختص به قضاوت نيست بلكه هر كس به ازاى اثبات باطل يا نابودى حقّ چيزى بگيرد رشوه و حرام است.
 +
مسأله 120- رشوه دادن و رشوه گرفتن و دلّالى در رشوه و مانند آن حرام است و پيامبر همه آنها را مورد لعن قرار داده است.
 +
«اَلرَّاشى وَ الْمُرْتَشى وَ الْماشى بَيْنَهُما مَلْعُونُون».  <ref>بحار الانوار، ج 104، ص 274، باب 7، ح 9.</ref>
 +
«رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه بين آنان، از نفرين شدگان هستند».
 +
مسأله 121- اگر براى ترس از كارشكنى به كسى چيزى دهنده رشوه و حرام است ولى براى دهنده رشوه حرام نيست.
 +
مسأله 122- اگر براى تشويق و ترغيب در اثبات حقّى يا از بين بردن باطلى به كسى چيزى دهند رشوه نيست و مانعى ندارد.
 +
مسأله 123- اگر به كسى كه كارى را بايد انجام دهد، نظير كارمندى كه در وقت ادارى بايد كارى را انجام دهد چيزى بدهند براى گيرنده حرام است ولى دهنده اگر مجبور باشد مانعى ندارد، نظير اينكه اگر آنرا ندهد كارش انجام نمى‏شود.
 +
مسأله 124- اگر كارمند اداره‏اى كارى را كه مربوط به او نيست و يا در وقت غير ادارى انجام دهد و به ازاى آن چيزى دريافت كند براى گيرنده و دهنده مانعى ندارد.
 +
مسأله 125- اگر مصلحتى كه مقدّم بر مفسده رشوه دادن باشد پيش بيايد آن رشوه دادن گرچه بر رشوه گيرنده حرام است ولى براى رشوه دهنده مانعى ندارد، مثلاً براى جلوگيرى از اشاعه فحشا چيزى داده شود كه حقّ كسى به او نرسد، و يا براى دفع افساد مفسد فى الارض چيزى داده شود تا او به حقّ خود نرسد آن رشوه حلال بلكه در بعضى از موارد لازم است.
 +
مسأله 126- توبه كسى كه رشوه داده است فقط پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك و عذر از خداى متعال است ولى توبه كسى كه رشوه خورده است چون حق الناس است علاوه بر آنچه گفته شد رد كردن آنچه تا بحال گرفته است مى‏باشد، ولى اگر قدرت بر آن نداشته باشد بايد تحصيل رضايت از رشوه دهنده بنمايد، و اگر اين هم ممكن نباشد بايد تصميم بگيرد هر وقت قدرت پيدا كرد رد نمايد يا رضايت او را تحصيل نمايد.
 +
 +
== سحر==
 +
مسأله 127- يكى از گناهان بزرگ در اسلام كه قرآن آن را در حدّ كفر مى‏داند تعليم سحر و تحصيل و به كار گيرى آن است، و اگر اجرتى براى تعليم و يا به كارگيرى آن بگيرد، در حكم ميته و حرام است و مالك نمى‏شود، و آن اقسامى دارد و كليه اقسام آن حرام است، چه مضر براى ديگران باشد نظير تفرقه بين زن و شوهر، يا نافع براى ديگران باشد نظير ايجاد محبت بين زن و شوهر، و چه تصرّف در جسم يا جان يا مال كسى باشد نظير ايجاد عداوت بين دو نفر يا دل سرد نمودن كسى را از كارش، و يا گره‏انداختن در كسب و كار و امثال اينها، و چه تصرف، نباشد نظير احضار ارواح يا اجنه و يا خواب مغناطيستى براى تجسّس از كار كسى و يا خواندن افكار به واسطه آنها.
 +
مسأله 128- تعليم و تحصيل و به كارگيرى رمل و اسطرلاب و علم طلسم و احضار ارواح و اجنه و فرشته و خواب مغناطيسى و شعبده و كليه علوم غريبه حرام است گرچه براى تفحّص و تجسّس نباشد.
 +
مسأله 129- هيچ كدام از علوم غريبه حجّيت ندارد و چيزى به واسطه آن اثبات نمى‏شود، گرچه به واسطه آنها يقين حاصل شود زيرا يقينى حجّت است كه از راه متعارف پيدا شود.
 +
مسأله 130- اگر مصلحت اهمّى براى تعليم يا تحصيل و يا به كارگيرى سحر و يا يكى از علوم غريبه پيدا شد، نظير باطل نمودن سحرى كه شده است و يا ايجاد سحرى براى تفرقه بين دو نفر اجنبى كه عاشق يكديگر شده‏اند و يا ايجاد محبت ميان زن و شوهرى كه در شرف جدايى از يكديگرند و يا مغلوب نمودن دشمن اسلام و مسلمين و يا باطل نمودن ادعاى ساحر و عالم به احضار ارواح يا اجنه، و امثال اينها، تعليم و تحصيل و به كارگيرى سحر جايز بلكه در بسيارى از اين موارد واجب است.
 +
مسأله 131- توبه ساحر همان پشيمانى از گذشته و دست برداشتن از اين گناه زشت و بزرگ است، و چه بسيار خوب است كه به واسطه بطلان سحر از ديگران و يا از راه ديگر، جبران خسارت كند، ولى اگر آثار سحر او باقى است چنانچه مى‏تواند خودش يا ديگرى بايد آن سحر را باطل نمايد، همانگونه كه اگر به گوش كسى كه سحر شده، رسيده باشد، بايد او را راضى كند و اگر راضى نشد توبه تنها كفايت مى‏كند.
 +
 +
== سوء ظن==
 +
مسأله 132- از گناهان بزرگ در اسلام سوءظن به ديگران است و اين گناه بزرگ علاوه بر اينكه عملى حرام است، در بسيارى از موارد منجر به قتل و جدائى دوستان از يكديگر و طلاق و بى‏مهرى شوهر با زن يا زن با شوهر، و بغض و كينه و مانند اينها مى‏شود، و آن اقسامى دارد:
 +
الف) سوء ظن مربوط به گناه نظير اينكه كسى تخيّل كند همسر او رابطه نامشروع با ديگرى دارد و بعد از آن تجسّس كند و يا عمل ديگرى نظير بى‏مهرى بر آن مترتب كند، اين قسم حرام و گناهش بزرگ و مفاسد آن نيز بسيار است.
 +
ب) سوء ظن مربوط به گناه ولى بدون آنكه عملى بر آن مترتب كند، و اين قسم نيز نزد علماى علم اخلاق حرام است و مبارزه با آن را از اوجب واجبات مى‏دانند.
 +
ج) سوء ظن مربوط به گناه ولى علاوه بر اينكه عملى مترتب بر آن نمى‏كند خطورى بيش نباشد و فوراً از آن منصرف شود، و اين قسم نيز حرام است امّا پروردگار عالم به جهت منّت بر بندگان از آن عفو نموده است، ولى بايد متوجّه باشيم همين خطورات است كه به تدريج منجر به استقرار در نفس و سپس منجر به ملكه مى‏شود، و اگر كسى - العياذ باللَّه - ملكه سوء ظن پيدا كند مفاسد بزرگى حتّى سوء ظن به خداى متعال و پيامبر و اهل بيت عليهم السلام پيدا مى‏كند.
 +
د) سوء ظن مربوط به غيرگناه نظير اينكه زنى تخيّل كند شوهرش ازدواج ديگرى نموده است، و اين قسم اگر عملى كه گناه است بر آن مترتب نشود، و مواظبت كند ملكه نشود، از نظر فقهاى عظام گناه نيست، ولى علاوه بر اينكه از نظر علماى علم اخلاق حرام است بايد بدانيم كه سوء ظن هر چه باشد مفاسد عظيمى را در بر دارد.
 +
مسأله 133- «اصالة الصحة» اصلى از اصول اسلامى است و معناى آن اين است كه اگر عملى را از مسلمانى ديديم كه از جهت ظاهر خوب نيست، آن را خوب بدانيم و كار او را به صورت صحيح و خوب توجيه كنيم، حتّى امام صادق عليه السلام فرموده‏اند : هفتاد توجيه براى آن بكن تا سوء ظن براى تو پيدا نشود.
 +
مسأله 134- توبه از اين گناه پشيمانى از گذشته و عدم ترتب اثر در آينده، بلكه مبارزه با آن به اندازه قدرت است، و اگر عملى انجام داده باشد و كسى كه سوء ظن مربوط به او بوده، فهميده است، بايد او را راضى نمايد، و اگر راضى نشد پشيمانى و عدم ترتب اثر و مبارزه با آن كفايت مى‏كند.
 +
 +
== ظلم==
 +
مسأله 135- يكى از گناهان بزرگ در اسلام ظلم است و عقلاً و شرعاً گناهى بزرگتر از ظلم نداريم، و از نظر قرآن و روايات اهل بيت‏عليهم السلام ظلم اقسامى دارد:
 +
الف) ظلم به خداوند متعال، و كفر و شرك و كفران نعمت از مصاديق بارز اين قسم است، چنانكه مخالفت با خداى متعال و ظلم به بندگان او از مصاديق خفيّه اين قسم است.
 +
ب) ظلم به بندگان خداى متعال بلكه به مخلوقات او، و از مصاديق بارز آن تجاوز به جان و مال ديگران است كه به آن حقّ الناس گفته مى‏شود و پروردگار عالم از ذرّه‏اى از آن نخواهد گذشت.
 +
ج) ظلم به بندگان در جهت آبروى آنها، و از مصاديق بارز آن غيبت، تهمت، استهزا و سرزنش است و در روايات آن را از رباخوارى بدتر دانسته است، در حالى كه رباخوارى در اسلام جنگ با خداست.
 +
د) ظلم به ديگران در جهت عرض و ناموس آنها، و در اسلام و نزد متشرعه بلكه نزد همه مردم، اين قسم قبيح‏تر از اقسام گذشته است.
 +
مسأله 136- گرچه گناه قسم اوّل و سوّم و چهارم از گناه قسم دوّم بالاتر است، ولى توبه آنها فقط پشيمانى از گذشته و اصلاح خود در آينده است، مگر اينكه مظلوم توجّه به ظلم پيدا كرده باشد كه در اين صورت علاوه بر پشيمانى و اصلاح خود، رضايت مظلوم را نيز بايد به دست آورد.امّا در قسم دوّم كه به آن حقّ الناس مى‏گويند، بايد مظلوم را راضى كند، توجّه به آن ظلم پيدا كرده باشد يا نه، مگر اين كه مظلوم به هيچ وجه راضى نشود يا ظالم قدرت كسب رضايت او را نداشته باشد.
 +
مسأله 137- اگر دسترسى به مظلوم نداشته باشد، بايد با اذن حاكم شرع آنچه را بدهكار است به عنوان رد مظالم بدهد، و اگر مظلوم مرده است بايد به وارث او بدهد، و اگر قدرت بر اين كار ندارد بايد با اذن حاكم شرع، از طرف او به عنوان رد مظالم بدهد.
 +
مسأله 138- اگر ظالم بتواند آنچه را كه به مظلوم مديون است، به او برساند كفايت مى‏كند، گرچه او متوجّه نشود، و لازم نيست كه از او حلاليت بخواهد يا او را متوجّه كند، و اگر نتواند بدون توجّه به او برساند، بايد او را متوجّه كند مگر اين كه مفسده‏اى در كار باشد، كه در اين صورت مى‏تواند با حاكم شرع در ميان بگذارد و از طرف او رد مظالم بدهد.
 +
مسأله 139- از اقسام ظلم، ظلم به نفس است كه قرآن شريف مكرراً به آن تذكر داده است: 
 +
«وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ».  <ref>طلاق / 1.</ref>
 +
«و هر كس از حدود الهى تجاوز كند، پس به تحقيق بر خويشتن ظلم كرده است».
 +
و مراد از آن، مخالفت پروردگار عالم است در ترك واجبات و يا ارتكاب محرمات كه شقاوت را براى خود تهيه مى‏كند، بلكه در ترك مستحبّات كه خود را محروم از فيوضات الهى مى‏كند.
 +
 +
== عاقّ والدين==
 +
مسأله 140- يكى از گناهان بزرگ در اسلام عاقّ پدر و مادر است، و در روايات فراوانى از گناه كبيره شمرده است، و در بعضى از آيات و روايات گناه آنرا در حدّ كفر دانسته است و آن اقسامى دارد:
 +
الف) ناراحت كردن پدر و مادر در عدم پرداخت نفقه آنها، زير اداره پدر و مادر در معيشت به طور متعارف اگر فقير باشند بر اولاد واجب است و ترك آن گناهش خيلى بزرگ است.
 +
ب) غصب مال پدر و مادر و ممنوع نمودن آنها از حقّ خودشان، و اين قسم علاوه بر اينكه گناهش خيلى بزرگ است حقّ الناس نيز مى‏باشد، و گناه حقّ الناس بسيار سنگين است.
 +
ج) بردن آبروى پدر و مادر يا غيبت آنان، يا تهمت زدن به آنها، يا مكر و خدعه و يا دشمنى و امثال اينها با آنان، و اين قسم علاوه بر اينكه گناه بزرگ عاق پدر و مادر را دارد گناه آبرو ريزى و تهمت و غيبت و امثال اينها را نيز دارد.
 +
د) تندى و پرخاشگرى و يا - العياذ باللَّه - فحش به آنها، حتّى قهر و داد زدن بر سر آنها، و اين قسم همان عاقى است كه در قرآن و روايات از گناهان كبيره شمرده شده است و حتّى قرآن شريف اظهار ناراحتى نسبت به آنها را منع فرموده است:
 +
«وَ لا تَقُلْ لَهُما اُفّ».  <ref>اسراء / 23.</ref>
 +
«پس به پدر و مادر (حتّى) اُفّ هم نگوييد».
 +
مسأله 141 - اگر پدر و مادر كافر يا گناه‏كار باشند فرزند نبايد پيروى در كفر آنها يا گناه آنها داشته باشد، بلكه اگر مى‏تواند بايد با لطف و مهربانى و با تسلّط بر اعصاب و صبر بر تندى آنها نهى از منكر كند، و اگر نهى از منكر اثر نداشت و يا نهى از منكر موجب غضب و تندى آنها شد، نهى از منكر لازم نيست و واجب است از نظر قرآن شريف رفتار اولاد با آنها كريمانه و با تلطّف و مهربانى باشد:
 +
»وَ صاحِبْهُما فِى الدُّنْيا مَعْرُوفا«.  <ref>لقمان / 15.</ref>
 +
»و در دنيا به خوبى با پدر و مادر معاشرت كنيد«.
 +
مسأله 142 - اگر پدر و مادر مقصّر باشند نظير اينكه مادر با زن فرزندش ناسازگارى مى‏كند و يا پدر با اولاد تند خويى مى‏كند فرزند نمى‏تواند با آنها تند خويى كند و بايد بر بدى آنها صبر كند اگرچه طرفدارى از آنها لازم نيست بلكه جايز نيست، و اگر مى‏تواند از باب ارشاد جاهل آنانرا ارشاد كند بايد ارشاد كند.
 +
مسأله 143 - توبه از گناه عاق پدر و مادر علاوه بر پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك در آينده و شرمندگى از درگاه خداوند متعال و استغفار و طلب آمرزش از او، تحصيل رضايت آنهاست ولى اگر راضى نشدند و يا دسترسى به آنها نيست نظير اينكه مرده‏اند بايد با خيرات و مبرّات و دعا و استغفار براى آنها جبران گذشته را بنمايد.
 +
مسأله 144 - خدمت به پدر و مادر مخصوصاً پدر و مادرى كه تقصير در حقّ اولاد نموده‏اند از افضل اعمال و ثواب آن از هر عبادتى بالاتر است و موجب خير دنيا و آخرت است.
 +
مسأله 145 - اگر پدر و مادر از دنيا رفتند بر اولاد واجب است به فكر آنها باشند و اگر آنها را فراموش كردند و خيرات و مبرّات براى آنها نفرستادند پدر و مادر در عالم برزخ آنها را عاق مى‏كنند و گناه عاق پدر و مادر برايشان نوشته مى‏شود.
 +
== غنا==
 +
مسأله 146 - يكى از گناهان بزرگ در اسلام كه دنيا و آخرت انسان را تباه مى‏كند غنا و موسيقى است، و قرآن شريف آنرا موجب ضلالت و گمراهى بلكه موجب استهزاء دين مى‏داند.
 +
«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً اُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين».  <ref>لقمان / 6.</ref>
 +
«و برخى از مردم كسانى هستند كه سخن بيهوده را خريدارند تا مردم را بى هيچ دانشى از راه خدا گمراه كنند، و راه خدا را به ريشخند گيرند، بارى آنان عذابى خوار كننده خواهد بود».
 +
و مراد از غنا در اينجا آن صوتى است كه شهوت انگيز و طرب انگيز باشد چنانكه مراد از موسيقى در اينجا آن آهنگى است كه شهوت انگيز و طرب‏انگيز باشد.
 +
مسأله 147 - مراد از شهوت انگيز و طرب انگيز نوعى است نه شخصى، به اين معنى كه اگر صوتى يا آهنگى براى عرف مردم شهوت‏انگيز و طرب‏انگيز باشد حرام است گرچه براى‏شخص خاصى شهوت‏انگيز و طرب‏انگيز نباشد.
 +
مسأله 148 - لازم نيست موسيقى به واسطه آلاتى كه معدّ براى موسيقى است نظير دائره و تنبك و نى و تار و امثال اينها باشد، بلكه هر آهنگى كه شهوت انگيز و طرب انگيز باشد حرام است گرچه بوسيله آلات معدّه نباشد، چنانكه آهنگى كه شهوت انگيز و طرب انگيز نباشد و بوسيله آلات معدّه باشد حرام نيست.
 +
مسأله 149 - ساختن آلات موسيقى و فروختن و خريدن آنها بلكه نگاه‏دارى آنها حرام است.
 +
مسأله 150 - نشستن در مجالس غنا و آهنگهاى شهوت انگيز حرام، و شنيدن آنها حرام ديگر است، و بايد از آنجا خارج شود مگر اينكه مفسده‏اى در خارج شدن او باشد كه قابل تحمّل نباشد.
 +
مسأله 151 - در حرمت غنا و موسيقى لازم نيست كه محتوى نيز شهوت انگيز و طرب انگيز باشد، بلكه اگر محتواى آن، حتّى اشعار حكمت آميز و يا قرآن و مانند اينها باشد نيز حرام است.
 +
مسأله 152 - رقصيدن و كف زدن كه شهوت انگيز و طرب انگيز باشد حرام، و فرقى نيست كه زن براى زن و يا مرد براى مرد و يا زن و مرد براى يكديگر باشد، و اگر زن و مرد نامحرم باشند حرمت مضاعف مى‏شود.
 +
مسأله 153 - مستحب است كسى كه گوش به غنا يا موسيقى داده است براى توبه از آن، غسل توبه كند و دو ركعت نماز توبه بخواند و بعد از آن توبه و استغفار و عذرخواهى از خداى متعال بنمايد، بلكه اين غسل و نماز براى توبه از هر گناهى مستحب است.
 +
 +
== غيبت==
 +
مسأله 154 - غيبت - يعنى عيب كسى را در غياب او به ديگران منتقل نمودن - از گناهان بزرگ است و قرآن شريف آنرا به منزله خوردن گوشت مردار انسان دانسته است:
 +
«وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُموُه».  <ref>حجرات / 12.</ref>
 +
«و بعضى از شما، غيبت بعضى ديگر را نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‏اش را بخورد؟ (در حالى كه) از آن كراهت داريد».
 +
و فرقى نيست كه آن عيب مستور و پوشيده باشد يا غير مستور، و همچنين فرقى نيست كسى كه غيبت او مى‏شود راضى باشد يا نه، و همچنين فرقى نيست كه غيبت با گفتار باشد و يا كردار نظير اشاره و نوشتن و امثال اينها و همين مقدار كه به عنوان تنقيص و ضربه‏زدن به شخصيت كسى عيب او را در غياب او به ديگرى منتقل كند غيبت و از گناهان كبيره است و اگر كسى كه غيبت او مى‏شود راضى باشد كه از او غيبت شده علاوه بر اينكه غيبت كننده گناه نموده است كسى كه راضى به آن گناه بوده است نيز گناهكار است.
 +
مسأله 155 - اگر عيب كسى را كه گوينده و شنونده هر دو مى‏دانند، بگويند، غيبت محسوب‏شده و حرام است زيرا اسلام نخواسته است كه مسلمانى به بدى ياد شود.
 +
مسأله 156 - غيبت از فردى كه شنونده نمى‏شناسد گرچه غيبت و حرام نيست ولى موجب قساوت قلب است و مسلمان واقعى از اينگونه چيزها پرهيز مى‏كند، مگر اينكه آن فرد مجهول، محصور در چند نفر باشد - كه احتمال شناختن وى مى‏رود - كه در اين صورت جايز نيست.
 +
مسأله 157 - غيبت از يك جمعيت نظير غيبت از طايفه‏اى يا ملّتى غيبت و حرام نيست در صورتى كه مراد گوينده و شنونده بعضى از آن جمعيت باشد، امّا چون موجب قساوت قلب است بهتر است پرهيز شود، ولى اگر مراد گوينده و شنونده همه جمعيت باشد غيبت و گناه آن نيز مضاعف مى‏شود.
 +
مسأله 158 - اگر انكار فضيلتى از فضائل و خوبيها كند نظير اينكه بگويد فلانى مجتهد نيست يا عادل نيست يا با انصاف نيست، چنانچه آن انكار فضيلت موجب تنقيص و شكستن شخصيت او شود غيبت و حرام است.
 +
مسأله 159 - توبه و كفّاره غيبت نظير ساير گناهان است، كه اگر از آن عمل زشت پشيمان شده و خود را اصلاح كند، پروردگار عالم او را مى‏آمرزد، مگر اينكه آن غيبت به گوش كسى كه غيبت از او شده رسيده باشد كه در اين صورت بايد از او حليت بطلبد، ولى اگر ممكن نباشد نظير اينكه دسترسى به او نيست يا حليت طلبيده ولى راضى نشده، استغفار براى او كفايت مى‏كند و به هر تقدير دعا و استغفار براى كسى كه از او غيبت شده لازم است، همانگونه كه اگر بتواند جبران خسارت كند و آن ضربه‏اى را كه به شخصيت او وارد نموده است جبران نمايد، نيز لازم است، نظير اينكه امتيازها و فضائل او را در ميان مردم متذكر شود.
 +
مسأله 160 - اگر مصلحت اهمّى كه بر مفسده غيبت مقدّم باشد مترتب بر غيبت شود، آن غيبت جايز بلكه در بعضى از موارد لازم است، مثلاً شكايت مظلوم از ظالم نزد افرادى كه قدرت بر رفع آن داشته باشند جايز است، چنانكه غيبت افرادى كه ضرر براى دين يا جامعه اسلامى دارند جايز بلكه واجب است، و همچنين اگر كسى بداند ازدواج يا رفاقت كسى موجب ضرر و زيان مالى يا دينى يا اخلاقى براى شخصى است جايز بلكه لازم است كه به آن شخص تذكر دهد زيرا ارشاد جاهل جايز بلكه لازم است، خصوصاً اگر از او مشورت شود و براى تحقيق از او سؤال شود، و همچنين تضعيف گفته‏هاى علمى و تضعيف راويان روايات معصومين‏عليهم السلام به مقدارى كه حقّ ظاهر شود جايز است.
 +
مسأله 161 - چنانكه غيبت نمودن حرام و از گناهان بزرگ در اسلام است، شنيدن غيبت نيز حرام و از گناهان بزرگ است، و اگر شنونده مى‏تواند بايد دفاع از كسى كه غيبت او مى‏شود بنمايد، و اگر نمى‏تواند بايد از مجلس غيبت بيرون رود، و اگر نمى‏تواند بايد توجّه به گفتار غيبت كننده نداشته باشد، و اگر گفتار او را به طور ناخواسته شنيد بايد ترتيب اثر ندهد.
 +
مسأله 162 - اگر شنونده بتواند وجه صحّتى براى گفته غيبت كننده پيدا كند، گرچه دفاع از كسى كه غيبت او مى‏شود لازم نيست، ولى شنيدن آن غيبت حرام است و بايد مجلس را ترك كند و اگر مقدور نيست بايد توجّه نكند و اگر به طور ناخواسته شنيد بايد ترتيب اثر ندهد.
 +
 +
== فحش==
 +
مسأله 163 - از گناهان در اسلام فحش دادن به مسلمان است و چون فحش دادن اهانت به مسلمان است بايد گفت از اين جهت از گناهان كبيره در اسلام است و آن اقسامى دارد :
 +
الف) فحش دادن و استهزاء و توهين و تعريض و لعن و مانند اينها - نعوذ باللَّه - به خداوند متعال يا پيامبر گرامى خاتم الانبياصلى الله عليه وآله وسلم و ائمّه طاهرين عليهم السلام و حضرت زهرا عليها السلام علاوه بر اينكه فحش دهنده را نجس و كافر مى‏كند، او را واجب القتل مى‏نمايد.
 +
ب) فحش دادن به انبياى عظام و علماى دين بلكه همه افرادى كه منتسب به اسلام مى‏باشند، و گناه اين قسم فحش در حدّ كفر است، كه در روايات آمده است جنگ با خداى متعال است.
 +
ج) فحش دادن به افراد معمولى و بچه‏ها و ديوانه‏هايى كه متوجّه فحش مى‏شوند، نيز حرام بلكه چون ظلم و اهانت است از گناهان كبيره است.
 +
د ( فحش دادن به غير مسلمان يا به حيوانات كه گرچه حرام نيست ولى مسلمان بايد مؤدّب باشد.
 +
مسأله 164 - اگر در فحش نسبت ناروايى باشد نظير اينكه به كسى بگويد ولدالزنا، گرچه حدّ قذف را ندارد زيرا معناى مطابقى و واقعى لفظ را اراده نكرده است، ولى حرمت آن قطعى و از گناهان بزرگ است.
 +
مسأله 165 - ناسزا گفتن براى اثبات مطالب علمى و نظير آن جايز نيست، و كسانى كه در بحثها و نوشتجات به ديگران ناسزا مى‏گويند حرام است، بلكه اگر آن ناسزا به علماى دين باشد گناهش در حدّ كفر و جنگ با خداى متعال است.
 +
مسأله 166 - اگر ناچار شود فحش دهد و يا مصلحت اهمّى پيش بيايد نظير اثبات حقّى يا از بين بردن باطلى، به اندازه آن اضطرار فحش جايز است، و اگر بتواند از فحشهاى ركيك پرهيز كند بايد پرهيز نموده و اكتفا به فحشهاى غيرتند و غيرركيك نمايد.
 +
مسأله 167 - شوخيهايى كه گاهى در آن الفاظ توهين‏آميز به كار مى‏رود حرام است، ولى اگر توهين نباشد گرچه حرام نيست ولى مسلمان بايد مؤدّب باشد و ركاكت در زبان و اعمال خود نداشته باشد.
 +
مسأله 168 - در توبه از فحش علاوه بر پشيمانى و تصميم بر ترك، بايد كسى را كه به او فحش داده است راضى كند، ولى اگر راضى نشد يا دسترسى به او نداشت و يا مفسده‏اى مترتب بر آن باشد، گرچه لازم نيست، ولى بايد جبران آن اهانت را به وسيله تعريف نمودن او در ميان مردم و به واسطه دعا و استغفار براى او بنمايد.
 +
 +
== فرار از جنگ==
 +
مسأله 169 - يكى از گناهان بزرگ در اسلام فرار از جنگ است و در نظر قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام گناه آن خيلى بزرگ است، و آن اقسامى دارد:
 +
الف) فرار از جنگ مخصوصاً اگر موجب تضعيف جبهه و يا تقويت دشمن شود، و مخصوصاً اگر فرار از خط مقدم جبهه باشد.
 +
ب) تخلّف از فرمان فرمانده مخصوصاً اگر اين تخلّف، موجب سركشى ديگران و يا تضعيف فرمانده و يا تضعيف ديگران و يا تقويت دشمن باشد.
 +
ج ( كم كارى يا بيكارى يا تخلّف از وظيفه مخصوصاً اگر موجب تضعيفى در جبهه يا تقويتى براى دشمن گردد.
 +
د) شركت نكردن در جنگ در صورت احتياج به او مخصوصاً اگر تخلّف او موجب تضعيف ديگران يا تقويت دشمن باشد.
 +
ه) كمك نكردن به جبهه از جهت مالى و فكرى و تبليغى و مانند اينها مخصوصاً اگرتخلّف او موجب تضعيف ديگران و يا تقويت دشمن باشد.
 +
مسأله 170 - كليه صورى كه ذكر شد حرام و بعضى از اقسام گناهش خيلى بزرگ است و انسان را در زمره دشمنان اسلام قرار مى‏دهد نظير تخلّفى كه موجب تقويت دشمن شود.
 +
مسأله 171 - اگر به اندازه احتياج، نيرو وجود داشته باشد رفتن به جبهه واجب نيست بلكه مستحب مؤكّد است، ولى اگر به او احتياج باشد واجب كفايى است، و اگر احتياج به او منحصر باشد واجب عينى است و همچنين است كمك مالى و فكرى و تبليغى و مانند اينها.
 +
مسأله 172 - بر زنها و وامانده‏ها و بچه‏ها رفتن به جبهه جنگ واجب نيست و همچنين بر فقرا و ضعفا كمك به جبهه لازم نيست، ولى اگر دشمن به مملكت اسلامى هجوم آورد بر همه افراد حتّى بر زن و بچه و وامانده، در صورتى كه قدرت داشته باشند، دفع آن دشمن لازم است، و همچنين بر همه چه متمكنين و چه فقرا و ضعفا، در حدّ توان و قدرت واجب است كمك نمايند.
 +
مسأله 173 - توبه فرار از جنگ يا كمك نكردن به آن علاوه بر پشيمانى از اين گناه بزرگ، شركت و كمك در جنگ است مگر اينكه جنگ تمام شده باشد كه تصميم بر ترك آن گناه كفايت مى‏كند.
 +
 +
== قطع رَحِم==
 +
مسأله 174 - قطع رحم «يعنى بريدن از خويشان» يكى از گناهان كبيره در اسلام است و قرآن شريف كراراً قاطع رحم را لعن فرموده است:
 +
«اُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّار».  <ref>رعد / 25.</ref>
 +
«براى آنان لعنت و بدى سراى آخرت مى‏باشد».
 +
مسأله 175 - معناى صله رحم اين است كه بايد كارى نكند كه وابستگان و خويشان را ناراحت كند و تا مى‏تواند به آنها خدمت كند ولى رفت و آمد با آنها مخصوصاً اگر موجب مزاحمت براى خود و آنها باشد لازم نيست.
 +
مسأله 176 - رحم يك معناى عرفى است كه عبارت است از خويشان نزديك نظير پدر و مادر، جد و جده، اولاد و نوه، برادر و برادرزاده، خواهر و خواهرزاده، عمه و عمه‏زاده، عمو و عموزاده، خاله و خاله‏زاده، دايى و دايى‏زاده، و امّا خويشان سببى نظير زن و شوهر و داماد و پدر زن و مادر زن و پدر و مادر شوهر گرچه رحم واقعى نيستند و احكام رحم را ندارند، ولى چون عرفاً آنان نيز رحم محسوب مى‏شوند، احكام قطع رحم را شامل آنها نمودند بسيار به‏جاست و از اين جهت به آنان خويشان سببى مى‏گويند چنانكه نظير خواهر و برادر را خويشان نسبى مى‏گويند.
 +
مسأله 177 - اقسامى كه براى عاق پدر و مادر گفته شد تماماً در قطع رحم نيز مى‏آيد بنابراين انفاق بر آنها اگر فقير باشند لازم است اگرچه آنان واجب النفقه نيستند ولى ترك انفاق در صورت قدرت و فقر آنان قطع رحم محسوب مى‏شود چنانكه تضييع حقّ آنها و بردن آبروى آنان و تندى و پرخاشگرى با آنها قطع رحم است علاوه بر اينكه گناه حقّ الناس و اهانت به ديگران را نيز دارد.
 +
مسأله 178 - اگر خويشان اهل معصيت باشند در صورتى كه صله رحم كمك در معصيت آنها نشود بايد قطع رحم نكند و در صورت امكان بايد آنها را امر به معروف و نهى از منكر نمايد.
 +
مسأله 179 - اگر خويشان قطع رحم كنند انسان نمى‏تواند قطع رحم كند مگر اينكه در صله رحم مفسده‏اى نظير ذلّت او باشد.
 +
مسأله 180 - اگر در قطع رحم مصلحتى كه مقدّم بر مفسده قطع رحم باشد پيش بيايد مى‏تواند قطع رحم كند بلكه در بعضى از موارد لازم است، نظير مثالى كه گذشت (در صله رحم ذلت باشد) و نظير اينكه در صله رحم يقين بلكه احتمال عقلايى به فساد اخلاقى داشته باشد.
 +
مسأله 181 - اگر كسى قطع رحم نموده است و بخواهد توبه كند بايد علاوه بر توبه و طلب بخشش از خداوند متعال، در صورت امكان رضايت كسى را كه با او قطع رحم نموده است‏فراهم‏سازد و از شرائطتوبه قطع رحم، صله رحم است.
 +
 +
== قمار==
 +
مسأله 182 - يكى از گناهانى كه قرآن شريف آنرا پليد و نظير شراب خوارى مى‏داند قمار است.
 +
«اِنَّما الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه».  <ref>مائده / 90.</ref>
 +
«همانا شراب و قمار، پليدى و از عمل شيطان است پس از آن بپرهيزيد».
 +
لذا علاوه بر حرمت موجب تباهى روح و ضعف اعصاب و افسردگى دل نيز مى‏شود، و بدتر از همه اينها موجب تباهى دين و دنياى انسان است، و چنانكه در مسأله 1698 از احكام، نيز گفته شد، قمار بر پنج قسم است:
 +
اوّل: بازى كردن با آلات مُعِدِّه يعنى آلاتى كه براى قمار كردن ساخته شده است، همراه با قصد برد و باخت.
 +
دوّم: بازى كردن با آلات معدّه، بدون قصد برد و باخت.
 +
سوّم: بازى كردن با آلات غير معدّه يعنى  چيزى كه از آلات قمار نيست، همراه با قصد برد و باخت.
 +
چهارم: بازى كردن با آلات غير معدّه، بدون قصد برد و باخت.
 +
پنجم: مسابقاتى كه در اين زمان متداول است نظير تير اندازى، قايق رانى، طريقه حمله به دشمن يا فرار از او، گرچه با قصد برد و باخت باشد.
 +
قسم اوّل و دوّم و سوّم حرام است و قسم چهارم گرچه حرام نيست ولى بسيارى از مفاسد آن اقسام سه گانه را دارد و يك مسلمان واقعى عمر خود را صرف اينگونه كارها نمى‏كند و قسم پنجم، اشكالى ندارد.
 +
مسأله 183 - شخص قمار كننده آنچه را به وسيله قمار به دست مى‏آيد، مالك نمى‏شود اگرچه بازنده راضى به آن باشد، و بايد به صاحبش رد كند، مگر اينكه صاحب مال بعنوان بخشش و مانند آن به او بدهد.
 +
مسأله 184 - ايجاد جلسه براى قمار و نشستن در آن جلسه و ياد دادن قمار و يادگرفتن آن و مانند اينها حرام است، و اگر پولى از اين راه به دست آورد مالك نمى‏شود و بايد به صاحبش رد كند.
 +
مسأله 185 - در توبه از قمار چون حقّ الناس است، علاوه بر پشيمانى از آن گناه بزرگ بايد همانطور كه گفته شد آنچه را به دست آورده به صاحبش رد كند يا صاحب مال او را برى الذمّه كند، و اگر دسترسى به او ندارد بايد رجوع به حاكم شرع كند، و اگر قدرت مالى ندارد بايد تصميم داشته باشد كه هر وقت توانست خود را برى الذمّه كند.
 +
 +
== كوچك شمردن اوامر و نواهى الهى==
 +
مسأله 186 - يكى از گناهان بزرگ در اسلام كوچك شمردن اوامر و نواهى الهى است كه به آن استخفاف و بى اعتنايى به دين نيز گفته مى‏شود، و آن اقسامى دارد:
 +
الف) واجبى از واجبات را ضد ارزش بداند، نظير كسى كه حجاب اسلام را ضد ارزش بداند و يا نماز و مانند آن را بى‏ارزش و براى عوام مردم بداند، و اين قسم از استخفاف اگر ملتزم به لوازم آن باشد كفر است، ولى اگر توجّه به لوازم آن نداشته باشد گرچه كفر نيست ولى گناهش خيلى بزرگ است علاوه بر عذابى كه در اصل گناه است.
 +
ب) واجبى از واجبات و يا حرامى از محرمات را گرچه ضد ارزش نمى‏داند ولى در عمل به آن اهميّت نمى‏دهد، نظير كسى كه با عذر غير موجهى نماز را ترك مى‏كند، مثلاً در مسافرت چون وضو و نماز براى او مشكل است آن را ترك مى‏نمايد، و نظير زنى كه در ميان مردم موى سرش را نمى‏پوشاند و يا - العياذ باللَّه - با زينت و آرايش در ميان مردم ظاهر مى‏شود، و اين قسم نيز از گناهان بزرگ است يعنى علاوه بر گناه اصل عمل، گناه بى اعتنايى به اوامر و نواهى الهى را هم دارد.
 +
ج) تبليغ عليه واجبى از واجبات يا تبليغ براى حرامى از محرّمات، نظير كسى كه عليه نماز يا روزه و يا حجّ و مانند اينها تبليغ كند و آنها را كوچك و بى‏ارزش قلمداد نمايد، و نظير كسى كه عليه حجاب تبليغ و بى‏حجابى را تمدّن و ارزش وانمود كند و يا بانك منهاى ربا را بى‏ارزش و بانك ربوى را از نظر اقتصادى با ارزش بداند، و معلوم است اين قسم، گناهش از قسم اوّل بالاتر بلكه اگر ملتزم به لوازم آن باشد كفر، و در بعضى موارد مفسد فى الارض است، و اگر ملتزم به لوازم آن نباشد گرچه كفر نيست ولى گناهش خيلى بزرگ بلكه در بعضى موارد حكم مفسد فى الارض را دارد.
 +
مسأله 187 - آنچه در واجبات و محرّمات گفته شد در مستحبّات و مكروهات نيز مى‏آيد، زيرا ترك مستحبّات و فعل مكروهات، گرچه اشكال ندارد ولى اگر بر ترك مستحب يا انجام مكروه، استخفاف صدق كند، حرام است، نظير كسى كه در مسجد نشسته و جماعت مسلمين بر پا مى‏شود و او بدون عذر داخل در جماعت نمى‏شود، كه اگر آن را ضد ارزش بداند و يا عمل او يا گفته او تبليغ عليه جماعت مسلمين باشد و ملتزم به لوازم آن نيز باشد كفر، و اگر ملتزم نباشد، گرچه كفر نيست ولى گناهش خيلى بزرگ است، و اگر آن را ضد ارزش نداند و روى لاابالى‏گرى باشد، از گناهان كبيره است، و از اين قبيل است كسى كه بدون عذر نماز اوّل وقت نمى‏خواند، و روايات اهل بيت آن را استخفاف به نماز قلمداد نموده است.
 +
مسأله 188 - اگر كسى گناه صغيره‏اى نظير نگاه شهوت آلود به نامحرم را سبك بشمارد و يا واجبى از واجبات را نظير كمك به كسى كه مى‏بيند در مضيقه است و مى‏تواند به او كمك كند، سبك بشمارد و به او كمك نكند و با بى‏اعتنايى از او بگذرد، همان گناه كوچك كبيره مى‏شود، و آن ترك واجب نظير ترك خمس و زكات از گناهان كبيره مى‏شود، و اگر - العياذ بالله - آن استخفاف اعتقادى باشد نه عملى، اگر ملتزم به لوازم آن باشد، كفر است.
 +
مسأله 189 - اگر كسى دوست داشته باشد كه واجبى از واجبات بى‏ارزش يا متروك شود و يا حرامى از محرمات با ارزش و يا جايى در جامعه باز كند، گرچه در اين امر قبيح خود عامل نباشد و تبليغ نيز براى آن نكند، از نظر قرآن شريف كيفر بزرگى در دنيا و عذاب بزرگى در آخرت دارد، مثلاً كسى كه دوست دارد در جامعه اسلامى، چادر جاى خود را به بدحجابى و قرض الحسنه جاى خود را به قرض ربوى بدهد، و قطعاً اگر توبه نكند عذاب دردناكى در دنيا و آخرت به سراغ او خواهد آمد.
 +
مسأله 190 - كسى كه به گناهكار به خاطر گناهش احترام كند، يا به نيكوكار به خاطر كار نيكش بى‏اعتنايى كند، نظير كاسبى كه زنهاى بدحجاب را بر زنهاى با حجاب مقدّم بدارد، و يا به بدحجابها احترام كند و به زنهاى باحجاب بى‏احترامى نمايد، اگر ملتزم به لوازم آن باشد كفر است، و اگر ملتزم نباشد گناهش بسيار بزرگ است، و اگر توبه نكند عذاب دردناكى هم در دنيا و هم در آخرت دارد.
 +
 +
== كوتاهى در حقوق فرزندان==
 +
مسأله 191 - از گناهان بزرگ در اسلام كوتاهى در حقوق فرزند است، زيرا همانطور كه پدر و مادر در اسلام حقوقى دارند فرزندان نيز چنين هستند، و اگر پدر و مادر آن حقوق را مراعات نكنند از نظر قرآن موجب خسران در قيامت است.
 +
حقوقى كه فرزندان بر پدر و مادر دارند چند چيز است :
 +
الف) تربيت صحيح اسلامى (آشنا نمودن فرزند با احكام اسلام از اصول و فروع و اخلاق و مقيّد نمودن او به ظواهر شرع از اهميّت دادن به واجبات و اجتناب از گناهان خصوصاً گناهان بزرگ) و اگر كوتاهى كنند شريك در جرايم فرزند مى‏باشند.
 +
ب) تربيت فرزند به آداب و رسوم اجتماعى و به عبارت ديگر به او ادب آموختن.
 +
ج) آموختن دانش در حدّ خوب خواندن و خوب نوشتن.
 +
د) فراهم نمودن راهى براى زندگى متوسّط و پرهيزدادن او از تنبلى و بيكارى.
 +
ه) فراهم كردن مقدمات ازدواج براى فرزند خصوصاً اگر دختر باشد كه در روايات اهل‏بيت‏عليهم السلام براى ازدواج دختر بيشتر سفارش و تأكيد شده است.
 +
و) گذاشتن اسم اسلامى كه سفارش در نامهاى پيامبر گرامى و اهل بيت اوعليهم السلام زياد شده است، و شيعه بايد از انتخاب نامهاى غير اسلامى براى فرزندان خود پرهيز كند و سزاوار نيست كه با وجود اسمهاى اهل بيت‏عليهم السلام براى فرزند خود نام ديگرى را انتخاب كند.
 +
مسأله 192 - تربيت بايد با تلطّف و مهربانى و تسلّط بر اعصاب و با صبر و حوصله باشد، و از پرخاشگرى و تندى و كتك پرهيز شود، مگر اينكه چاره‏اى براى تربيت جز تندى يا كتك نباشد كه در اين صورت به اندازه ضرورت جايز است و ديه هم ندارد، ولى اگر كتك بيجا باشد يا براى تشفّى خاطر باشد نه بخاطر تربيت، علاوه بر اينكه حرام است ديه نيز دارد، و ديه آن در باب قصاص و ديات گذشت.
 +
مسأله 193 - اگر پدر يا مادر در حقوق اولاد كوتاهى بنمايند، گرچه ضمان ندارد و اولاد از آنها چيزى بستانكار نمى‏شوند، ولى تا رضايت اولاد را فراهم نكنند توبه آنها قبول نمى‏شود، مگر اينكه تحصيل رضايت آنها مقدور نباشد كه در اين صورت با دعا و استغفار و در صورت امكان با دادن مال بايد جبران كنند.
 +
 +
== كوتاهى در رفع حوائج مسلمانان==
 +
مسأله 194 - يكى از گناهان در اسلام كوتاهى در رفع حوائج مسلمين است، و از قرآن و روايات بسيارى استفاده مى‏شود كه هر كسى بايد به اندازه وسعش در رفع حوائج مسلمانها كوشا باشد،
 +
«لِيُنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٍ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اتاهُ اللَّه».  <ref>طلاق / 7.</ref>
 +
«بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند، و هر كه روزى او تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او داده بخشش كند».
 +
و حوائج مسلمين اقسامى دارد :
 +
الف) حوائج ضرورى نظير آن چيزى از خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج كه اگر رفع حاجت او نشود در خطر واقع مى‏شود. اين قسم از حوائج را هر كس كه قدرت دارد بايد رفع كند، و قدر متيقن از آيات و روايات همين است، و كوتاهى براى كسى كه قدرت دارد حرام است.
 +
ب) اگر آبروى كسى در خطر باشد بر همه واجب است كه براى حفظ آبروى او كوشا باشند و قطعاً آيات و روايات شامل اين قسم نيز مى‏شود، و كوتاهى در اين امر نيز از گناهان بزرگ در اسلام است.
 +
ج) حوائج لازم ولى غير ضرورى نظير آنچه از خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج كه اگر رفع حاجت او نشود گرچه در خطر واقع نمى‏شود ولى در مشكل و مضيقه است، و اين قسم را نيز هر كس مى‏تواند بايد در رفع آن بكوشد، و آيات و روايات شامل اين قسم نيز مى‏شود، و از اين قسم است اداى ديونى كه وقت آن رسيده باشد و طلبكار مطالبه كند، و از اين قسم است اداره جبهه اگر جنگى براى مسلمانها پيش بيايد و نظير اينها كه فراوان است.
 +
د) حوائج غير لازم و غير ضرورى كه به آن حوائج رفاهى نيز مى‏گويند نظير گوشت و ميوه و مانند آن در خوراك، و لباس كه حافظ آبرو و كرامت اوست در پوشاك، و خانه‏اى كه موجب آسايش اوست در مسكن، و همسرى كه موجب آسايش اوست در ازدواج، و اين قسم از اقسامى است كه مى‏تواند از بابت خمس يا زكات تهيه شود، و رفع اينگونه حوائج گرچه واجب نيست، ولى از مستحبّات مؤكّد است، و ثواب آن از هر عمل مستحبّى بيشتر است، حتّى در بعضى از روايات آمده است كه رفع اينگونه حوائج ثوابش از بيست حجّ و عمره و دو ماه اعتكاف در مسجد الحرام بالاتر است.
 +
مسأله 195 - كوتاهى در رفع حوائجى كه واجب است گرچه گناهش بزرگ است ولى ضمان‏آور نيست، بخلاف خمس و زكاة كه اگر كوتاهى در اداى آن كند، علاوه بر اينكه گناهش بزرگ است ضمان آور نيز مى‏باشد، حتّى اگر بميرد بايد اوّل از مال او برداشته شود و بعد ورثه مال را بين خود تقسيم كنند.
 +
مسأله 196 - توبه از اين گناه بزرگ، پشيمانى از گذشته و كوشابودن در رفع حوائج كسانى است كه كمك به آنها لازم بوده، ولى تحصيل رضايت آنها لازم نيست.
 +
 +
== متابعت از شيطان درونى و برونى==
 +
مسأله 197 - از گناهان بزرگ متابعت از شيطان درون »هواى نفس« و از شيطان برون »وسوسه‏هاى ابليس و افراد ناباب« است، و اين متابعت داراى اقسامى است كه برخى از آن، گناه نيست :
 +
الف) متابعت از آنها به طور عادت و ملكه نظير كسى كه گناه عادت او شده باشد، و قرآن شريف اين قسم را شرك مى‏داند (شرك عملى نه اعتقادى) چنانكه مى‏فرمايد:
 +
«أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَواه».  <ref>جاثيه / 23.</ref>
 +
«آيا ديدى كسى را كه هواى نفس خويش را به عنوان خداى خود گرفته است؟».
 +
يا مى‏فرمايد:
 +
«أَلَمْ أَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَنى ادَمَ اَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطان».  <ref>يس / 60.</ref>
 +
«اى فرزندان آدم آيا از شما پيمان نگرفتم كه شيطان را نپرستيد؟».
 +
ب) متابعت از آنها نه به طور عادت و ملكه نظير كسى كه گاهى مثلاً دروغ مى‏گويد و يا آلودگى چشم دارد و يا غيبت مى‏كند و مانند اينها، و اين قسم همان گناهانى است كه بعضى از آنها در مسائل گذشته و آينده آمده است.
 +
ج) متابعت از آنها به طور عادت و ملكه نه در گناه بلكه در خواسته‏هاى آنها كه گناه نيست، و علماى علم اخلاق به آن «مشتهيات نفس» مى‏گويند و پرهيز از آن را به طور جدى خواستارند، نظير سرگرم شدن به لذّات نفس از خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج و تجمّلات و بازيها و مانند اينها، و اين قسم گرچه گناه نيست ولى خطر آن خيلى بالا است، علاوه بر اينكه سد و مانع محكمى در برابر تكامل است، و محال است كه انسان با توغّل در مشتهيات بتواند استكمال پيدا كند.
 +
د) متابعت از آنها نه به طور عادت و نه در گناه، نظير ارضاى غرايز به طور متوسّط و از راه حلال، و اين قسم نه تنها گناه نيست بلكه قرآن شريف سفارش مؤكّدى براى آن نموده است.
 +
«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتى أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ».  <ref>اعراف / 32. </ref>
 +
«اى پيامبر بگو چه كسى زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده و نيز روزيهاى پاكيزه را، حرام كرده است؟».
 +
ولى بايد مواظب باشد دل بستگى به آن و عادت به آن پيدا نشود.
 +
مسأله 198 - معاشرت با رفيق بد و افراد معصيت‏كار گرچه از ارحام و خويشان باشد، اگر خوف اين باشد كه خود او يا وابستگان او معصيت كار شوند حرام است و بايد ترك رابطه كند، ولى اگر بداند كه از بدى او بد نمى‏شود گرچه حرام نيست مخصوصاً اگر معاشرت او براى شخص معصيت‏كار سازندگى داشته باشد، امّا بايد مواظبت كامل براى خود و وابستگان داشته باشد تا بدى و اثر گناه او را نگيرد، و اگر از ارحام و خويشان باشد و يا با معاشرت بتواند امر به معروف و نهى از منكر كند، آن معاشرت واجب مى‏شود.
 +
 +
== مراء و جدال==
 +
مسأله 199 - از گناهان بزرگ در اسلام مراء و جلال است و در روايتى از رسول گرامى‏صلى الله عليه وآله وسلم آمده است كه كراراً جبرئيل از طرف حقّ تعالى نهى از مراء و جدال مى‏نمود و آن اقسامى دارد :
 +
الف) پافشارى در اثبات باطل و يا در نابودى حق، و گناه اين قسم در حدّ كفر است و در قرآن اطلاق جبّار بر آن شده است:
 +
«وَ خابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيد».  <ref>ابراهيم / 15.</ref>
 +
«و زورگوى لجوجى، نا اميد شد».
 +
ب) لجاجت و مشاجره در اينكه غلبه بر ديگرى پيدا كند و به عبارت ديگر فخر فروشى و كشتى‏گرفتن در گفتگوها، و اين صورت نيز از گناهان بزرگ است و مفسده فراوانى در بردارد بلكه منشأ گناهان ديگرى است و غالب جدالها در بين مردم از اين قبيل است.
 +
ج) جدال و مشاجره در اثبات نمودن حقّ يا از بين بردن باطل و يا ارشاد جاهل، نظير مباحثه‏ها و گفتارها و برخوردهاى علمى، كه اهل علم با يكديگر دارند، و اين قسم گرچه حرام نيست ولى بايد توجّه داشت كه در اين گفتگوها شيطان و نفس امّاره و هوى در كمين است و چه بسيار (به طور آگاهانه يا ناآگاهانه) منجر به جدالهاى حرام مى‏شود البته بايد توجّه داشت كه در همين نوع هم از الفاظ غير مؤدّب پرهيز نمود و اين قسم از جدال و مشاجره به اندازه احتياج بلكه به اندازه ضرورت باشد.
 +
 +
== مكر و خدعه==
 +
مسأله 200 - يكى از گناهان بزرگ در اسلام مكر و خدعه با مسلمانان است و كراراً در قرآن شريف علاوه بر اينكه آن را حرام مى‏داند گوشزد مى‏كند كه مكر مكركننده، به خودش باز مى‏گردد:
 +
«وَ لا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّىّ‏ءُ اِلّا بِاَهْلِهِ».  <ref>فاطر / 43.</ref>
 +
«و نيرنگ زشت جز دامان صاحبش را نگيرد».
 +
و آن اقسامى دارد:
 +
الف) مكر و خدعه با خداوند تبارك و تعالى نظير مكر و خدعه در تضعيف دين و افرادى كه وابسته به دين هستند نظير علما و متقين و نظير تقلّب در قانون، مثل آنچه در مورد اصحاب سبت كه در قرآن آمده است، و اين قسم مكر در ميان مردم زياد ديده مى‏شود، و حيله‏هايى كه در حلال كردن حرام نظير خوردن ربا و فرار نمودن از واجبات نظير فرار از خمس و از حقوق ديگران و محروم كردن وارث بدون جهت از ارث و محروم نمودن زوجه از مهريه بكار برده مى‏شود كه از مصاديق همين مكر و خدعه و تقلّب در قانون است.
 +
ب) مكر و خدعه براى جلب مال ديگران، يا ضايع نمودن حقوق ديگران نظير غش در معاملات و فريب دادن مردم در معاملات كه اين قسم علاوه بر اينكه حرام است، حقّ الناس نيز مى‏باشد و به حقّ الناس در اسلام زياد اهميّت داده شده است.
 +
ج) مكر و خدعه در ضايع نمودن عرض و آبروى ديگران و يا ايجاد دشمنى ميان مسلمانان و امثال اينها كه اين صورت گرچه ضمان‏آور نيست ولى گناهش از قسم دوّم بزرگتر است.
 +
د) مكر و خدعه در جلب منافع و احراز شخصيت بدون اينكه ضررى براى كسى داشته باشد، و اين قسم مكر و خدعه اگر حرامى بر آن مترتّب نباشد نظير دروغ يا غيبت و امثال آن، جايز است ولى مسلمان از اين كارها نمى‏كند.
 +
مسأله 201 - مكر و خدعه با كفّار غيرحربى (كفّارى كه با مسلمانها در جنگ نيستند) جايز نيست و فرقى در صورى كه ذكر شد بين مسلمان و كافر غير حربى نيست و چنانكه مكر و خدعه با مسلمانان از جهت اخوت و برادرى بدتر از خدعه با كفّار است، مكر و خدعه با كفّار از جهتى ديگر بدتر از خدعه با مسلمانان است و آن جهت، خدشه‏دار شدن صفا و پاكى و راستى و درستى اسلام و مسلمانان است، امّا مكر و خدعه با كافر حربى نظير صهيونيستها در زمان ما كه در حالت جنگ با اسلام و مسلمانها مى‏باشند جايز بلكه مكر و خدعه با آنها يك نوع حربه است كه مسلمان بايد داشته باشد.
 +
مسأله 202 - اگر در مكر و خدعه مصلحت اهمّى باشد كه مقدّم بر مفسده مكر و خدعه باشد نظير حفظ جان يا ناموس يا عرض خود و ديگران، آن مكر و خدعه جايز است و در بعضى از موارد لازم و تفصيل مسئله را از كتابهاى اخلاقى بايد گرفت.
 +
مسأله 203 - توبه مكر و خدعه اگر مربوط به اموال باشد علاوه بر توبه، بايد حقّ ديگران را ادا كند و اگر مربوط به آبروى ديگران باشد و به گوش آنان رسيده باشد بايد از آنها رضايت بطلبد، و اگر هيچ يك نباشد، صرف پشيمانى كافى است ولى اگر بتواند جبران خسارت كند مثل تبليغ دين در جايى كه تضييع دين نموده باشد، و يا تعريف افرادى كه با آنان خدعه و مكر نموده است و دعا و استغفار براى آنها، بايد جبران كند.
 +
 +
== نفاق==
 +
مسأله 204 - از گناهان بزرگ در اسلام نفاق است و در روايات فراوانى فرموده‏اند كسى كه داراى دو چهره و دو زبان باشد در روز قيامت با دو زبان كه آتش از آنها شعله‏ور است محشور مى‏شود و اين نفاق اقسامى دارد:
 +
الف) كسانى كه ايمان ندارند ولى با زبان يا عمل ايمان نمايى مى‏كنند، و اين افراد همان منافقينى هستند كه قرآن جايگاه آنان را پست‏ترين جاهاى جهنم قرار داده است.
 +
ب) افراد رياكار كه اعمالشان براى خدا نيست ولى نمايش براى خداست و قرآن علاوه بر اينكه اعمال اين افراد را باطل مى‏داند، گناه آنان را در حدّ كفر شمرده است.
 +
ج) افرادى كه در برخورد با مردم داراى دو چهره و دو زبان هستند مثلاً در حالى كه كينه و عداوت دارند و از غيبت و تهمت باك ندارند ولى در ظاهر اظهار محبت و ارادت مى‏كنند.
 +
د) افرادى كه خود را وابسته به دين مى‏كنند ولى در حقيقت آن وابستگى را در عمل ندارند نظير عالم بى عمل و زاهد بى‏حقيقت و مقدس و متقى نما، و اين افراد گرچه در روايات اطلاق نفاق بر آنها شده است و از نظر اخلاقى منافق مى‏باشند ولى گناه منافق را ندارند و اگر بر طبق وظيفه دينى خود عمل نكنند در روز قيامت با منافقين محشور مى‏شوند.
 +
مسأله 205 - اگر نفاق مصلحتى داشته باشد كه مقدّم بر مفسده آن باشد آن نفاق جايز است نظير اظهار محبت زن و شوهر به يكديگر، بلكه اظهار محبت مسلمانان با يكديگر، كه اگر آن اظهار محبت موجب الفت و محبت شود نه تنها جايز بلكه واجب است، مثلاً اگر مرد بترسد كه چنانچه به همسرش اظهار محبت نكند فاسد شود و يا اگر كسى بترسد كه چنانچه اظهار ارادت به افرادى نكند، آن افراد ضرر دينى يا ناموسى‏بلكه مالى به وى‏خواهند زد كه در اين‏صورت‏نفاق‏واجب‏مى‏شود.
 +
مسأله 206 - تعارفهايى كه مردم با يكديگر دارند نظير ارادتمندم، نوكر شما هستم، و امثال اينها حرام نيست زيرا از اينگونه الفاظ معنى واقعى اراده نمى‏شود ولى مسلمان بايد از الفاظى كه واقعيت ندارد احتراز كند و در تعارفها به الفاظى كه واقعيت دارند نظير متشكرم، الحمدللَّه و امثال اينها اكتفا كند.
 +
 +
== نمّامى و سخن چينى==
 +
مسأله 207 - نمّامى و فتنه‏گرى از گناهان كبيره‏اى است كه قرآن آن را بالاتر از قتل دانسته است. خداوند در قرآن شريف مى‏فرمايد:
 +
«وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ».  <ref>بقره / 191.</ref>
 +
«و فتنه از قتل شديدتر است».
 +
«وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ».  <ref>بقره / 217.</ref>
 +
«و فتنه از قتل بزرگتر است».
 +
و آن اقسامى دارد :
 +
الف) فتنه‏گرى در دين خدا، نظير افرادى كه با گفتار يا كردار خود مردم را از دين و فضائل اخلاقى منحرف مى‏كنند، و اين صورت، گناه مفسد فى الارض را نيز دارد.
 +
ب) كسانى كه با تهمت زدن و دروغ پردازى مردم را به يكديگر بدبين مى‏كنند، و به رابطه و اخوّت اسلامى مسلمين ضربه مى‏زنند، و اين صورت گناه تهمت را نيز دارد.
 +
ج) كسانى كه با سعايت و سخن‏چينى، غيبت كسى را كه از او غيبت شده به او برسانند، و اين قسم گناه غيبت را نيز دارد، زيرا عيب كسى را كه غيبت نموده، نقل كرده است.
 +
د) كسانى كه با نقل گفتارى يا كردارى مردم را به يكديگر بدبين و دشمنى را ميان آنان ايجاد مى‏كنند، مثلاً ازدواج مجدد كسى را براى زنش بگويند يا تماس زنى را با نامحرم براى شوهرش بگويند، و اين صورت از مصاديق همان فتنه‏گرى است كه در اسلام از آن منع شديد شده است.
 +
مسأله 208 - اگر مصلحت اهمّى كه بتواند مقدّم بر مفسده نمّامى باشد پيش آيد، نمّامى جايز بلكه گاهى واجب مى‏شود، مثلاً اگر بتواند به واسطه نمّامى رابطه بين دو اجنبى را كه تماس نامشروع دارند قطع كند، آن نمّامى جايز بلكه از باب نهى از منكر واجب است، و همچنين اگر بتواند به واسطه نمّامى، جانى يا ناموسى را از خطر نجات دهد و يا اگر نمّامى نكند جانى يا ناموسى در خطر واقع مى‏شود، آن نمّامى جايز بلكه واجب است.
 +
مسأله 209 - شنيدن نمّامى، همانند خود نمّامى حرام است، و بايد نمّام و سخن‏چين را از كارش منع كند، بلكه اگر نمى‏داند راست مى‏گويد يا نه، از كسى كه مورد نمّامى و سخن چينى واقع شده دفاع كند، و اگر نمى‏تواند دفاع كند، و يا نمى‏تواند گوش نكند، بايد توجّه نكند، و بر گفته نمّام و سخن چين ترتيب اثر ندهد.
 +
مسأله 210 - توبه نمّام و سخن چين علاوه بر پشيمانى و اصلاح خود، جلب رضايت كسى است كه عليه او نمّامى شده است در صورتى كه آن نمّامى به گوش او رسيده باشد، و اگر متوجّه نمّامى او نشده، جلب رضايت او لازم نيست و صرف توبه كفايت مى‏كند، ولى لازم است كه علاوه بر دعا و استغفار براى او، اگر مى‏تواند جبران آن نمّامى را به هر نحو كه مقدور است بنمايد.
 +
== وسواس==
 +
مسأله 211 - يكى از مهلكات كه مفاسدى بر آن مترتّب مى‏شود و غالباً گناهانى را در بر دارد، وسواس است، و چون وسوسه براى وسواسى يك رذيله است از نظر ما حرام و مبارزه با آن از اوجب واجبات است، و فرقى نيست كه در طهارت و نجاست باشد يا در عبادات، در اعتقادات باشد يا در اعمال، در حقّ اللَّه باشد يا در حقّ النّاس، در كارهاى عبادى باشد يا در كارهاى اجتماعى.
 +
و خلاصه كلام اينكه حالت افراطگرى و وسواسى در هر چه باشد، حرام و بايد با آن مبارزه شود تا ريشه‏كن شود، و علامت آن اين است كه زياد شك كند و يا زود يقين كند و از متعارف مردم در شك و يقين بيرون باشد، و همين مقدار كه از حالت متوسّط كه در ميان مردم در كارها متعارف است بيرون رفت و حالت افراط يا تفريط در كارها پيدا كرد، وسواسى است و بايد دست از آن حالت بر دارد، و برطبق آن حالت عمل نكند.
 +
مسأله 212 - براى رفع اين رذيله چاره‏اى نيست جز بى‏اعتنايى به شك بلكه به يقين، و عمل كردن به آنچه بر نفع اوست و به آنچه متعارف ميان مردم است.
 +
مثلاً وسواسى در طهارت و نجاست اگر شك كرد بلكه يقين كرد كه از زمين متنجّس يا از عين نجس به او ترشح شده است، اعتنا نكند، و وسواسى در نماز اگر شك يا يقين كرد كلمه‏اى را غلط گفته و يا چيزى را كم يا زياد كرده است، اعتنا نكند، و وسواسى در حقّ الناس اگر شك كرد كه مديون كسى است يا دين خود را ادا نكرده است، اعتنا نكند و وسواسى در كارهاى اجتماعى اگر نمى‏تواند تصميم بگيرد، فوراً يك طرف را انتخاب كند و به شك خود بلكه به يقين خود عمل نكند.
 +
مسأله 213 - متنجّس براى افراد وسواسى متنجّس نيست، بنابراين مثل گِلها و آبهاى در كوچه و برفهاى چند روز مانده در كوچه‏ها، گرچه يقين داشته باشد كه برخورد با نجاست نموده است، براى او پاك است و مى‏تواند با همان گِلها و با همان كفشها كه به مستراح رفته است به مسجد برود، و با همان گِلها كه ترشح به لباس يا بدن او كرده است نماز بخواند، و با افراد لاابالى در طهارت و نجاست، گرچه يقين داشته باشد كه آنها نجس هستند، معاشرت كند و از غذاهاى آنها بخورد و حرام است كه بعداً دست و دهان خود را آب بكشد.
 +
مسأله 214 - براى وسواسى حرام است در چيزهايى كه وسوسه او مربوط به آنهاست دقت نمايد، بلكه لازم است بدون فكر و بدون تجسّس و بدون تفحّص عمل كند، و بعبارت ديگر چنانكه گفته شد با بى‏اعتنايى كامل برخورد با چيزها كند تا به گفته امام صادق عليه السلام شيطان دست از او بردارد.

نسخهٔ ‏۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۰

رساله اخلاقی
مشخصات کتاب
8787654.jpg
مشخصات کتاب
نویسنده آیت الله مظاهری
زبان فارسی
دانلود PDF

تهذيب نفس

يكى از واجبات در اسلام - كه ترك آن موجب خسران دنيا و آخرت است - تهذيب نفس است، و از نظر قرآن شريف بايد انسان با صفات رذيله نظير كبر و عجب و بخل و حرص و طمع و مانند اينها مبارزه كند، و از نظر قرآن كريم و روايات اهل بيت‏عليهم السلام و از نظر علماء علم اخلاق از اوجب واجبات است، و از آيات فراوانى استفاده مى‏شود كه طهارت و پاكى دل سرچشمة همه فضيلت‌هاست، و ناپاكى آن سرچشمه همه رذالت‌هاست. مسأله 1- اگر كسى با مبارزه نتوانست صفت رذيله يا صفات رذيله را ريشه‏كن كند، همين مقدار كه آن را كنترل نمايد و مانع طغيان آن شود، كفايت مى‏كند. مسأله 2- صفت حسادت كه رذيله مهمى است گرچه معصيت است ولى پروردگار عالم تا بر طبق آن عملى انجام نگيرد مؤاخذه نمى‏كند، بنابراين در خصوص حسد نه سائر رذائل، معصيت و حرمت مربوط به اعمالى است كه از آن سرچشمه مى‏گيرد، و تا عملى بر طبق آن انجام نگيرد، بخشيده شده است و ضرر به عدالت هم نمى‏زند، و همچنين است سوء ظنّ به ديگران اگر صرف خطور در دل باشد و استقرار نداشته باشد، و نظير خطور گناه كه همين حكم را دارد. مسأله 3- رفع صفات رذيله - گرچه عملى بر طبق آن انجام ندهد - اگر قدرت بر رفع داشته باشد، واجب مؤكّد، و ترك اين واجب چنانكه گفته شد از محرّمات است، و بايد علاوه بر اين كه مانع سر زدن عملى از آن شود، با آن مبارزه كند تا ريشه‏اش را قطع كند، و اين كار، گرچه مشكل است ولى از اوجب واجبات است، و ثواب اين مبارزه از جهاد بالاتر است و از اين رو در روايات اهل بيت‏عليهم السلام جهاد اكبر ناميده شده است. مسأله 4- تجرّى بلكه فعلى كه با آن تجرّى مى‏شود يكى از محرّمات در اسلام است، و معناى آن در اصطلاح فقهى اين است كه اگر كسى عملى را كه حرام نيست خيال كند كه حرام است و سپس آن را به جا آورد، نظير اين كه مال خودش را به خيال اين كه مال مردم است بخورد، و يا چيز پاكى را به خيال اين كه نجس است بخورد، و يا با زن خود به خيال اين كه نامحرم است جماع كند و يا كسى را كه قتل او جائز است به عنوان اين كه مسلمانى است بكشد و مانند اينها، حرام به جا آورده و اگر توبه نكند عقوبت مى‏شود، و آنچه به جا آورده، گرچه ذاتاً حلال بوده ولى به عنوان تجرّى، آن اعمال نيز حرام محسوب مى‏گردد.

حفظ عفت

حفظ عفت از واجباتى است كه اسلام به طور مؤكّد مخصوصاً از زنان خواسته است، و ترك اين واجب در بعضى از موارد گناهش به اندازه‏اى بزرگ است كه مثل آن در دين اسلام بى‏نظير يا كم نظير است، و اين واجب الهى اقسامى دارد:

الف - حفظ عفت چشم

مسأله 5- مسلمانان بايد نگاه شهوت انگيز به يكديگر نداشته باشند غير از زن به شوهرش يا شوهر به زنش، و فرقى نيست كه آن نگاه به نامحرم باشد يا - العياذ باللَّه - به محرم نظير مادر و خواهر و مادر زن و مانند اينها، مرد به زن باشد يا زن به مرد، مرد به مرد باشد، يا زن به زن، و خلاصه كلام اين كه هر نگاهى كه محرّك شهوت جنسى باشد در اسلام حرام بلكه تخيّل‌ها و وسوسه‏ها كه محرّك شهوت باشد و مربوط به زن و شوهر نباشد حرام است. مسأله 6- نگاه مرد به بدن زن نامحرم - جز صورت و دو دست تا نرسيده به مچ - گرچه شهوت انگيز نباشد، حرام است، و نگاه به صورت و دست‌ها تا نرسيده به مچ، اگر شهوت انگيز يا مفسده انگيز باشد حرام است. و اگر هيچ يك از اين موارد نباشد، گرچه حرام نيست ولى ترك آن مگر به اندازه ضرورت، بسيار شايسته است. مسأله 7- نگاه زن به بدن مرد نامحرم - جز صورت و سر و گردن و دست‌ها تا نرسيده به مچ - گرچه شهوت انگيز نباشد حرام است، و نگاه به صورت و سر و گردن و دست‌ها، اگر شهوت انگيز يا مفسده انگيز و يا جالب باشد، حرام است و در غير اين صورت‌ها گرچه حرام نيست ولى ترك آن مگر به مقدار ضرورت بسيار شايسته است. مسأله 8- نگاه زن و مردى كه محرم يكديگرند نظير مادر و خواهر و خاله و عمه و مادر زن و مانند اينها به بدن يكديگر - جز عورتين - اگر شهوت انگيز و فتنه انگيز نباشد، جائز است، ولى مرد با عفت و زن با عفت نگاه به مواضع حسّاس محرم خود نظير بالاى زانو و سينه و پشت و مانند اينها نمى‏كند مگر در موقع ضرورت. مسأله 9- نگاه مرد به بدن مرد جز عورتين و نگاه زن به بدن زن جز عورتين، اگر شهوت انگيز و مفسده انگيز نباشد جائز است، ولى مرد عفيف و زن با عفت نگاه به مواضع حسّاس همجنس خود نظير بالاى زانو و سينه و مانند اينها نمى‏كند. مسأله 10- زن بايد تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند، ولى نپوشانيدن صورت و كف دست‌ها و روى آن‌ها تا نرسيده به مچ، اگر شهوت انگيز يا فتنه انگيز و يا جالب نباشد، جائز است، گرچه پوشانيدن آن‌ها براى يك زن با عفت بسيار خوب است و بخوبى از قرآن و روايات اهل بيت‏عليهم السلام و سيره آن بزرگواران استفاده مى‏شود كه روگرفتن زن يك شعار اسلامى است، و بايد همه ما به شعارهاى اسلامى و مذهبى اهميّت خاصى بدهيم. مسأله 11- مرد بايد تمام بدن خود را جز سر و صورت و گردن و زير گلو، از نامحرم بپوشاند، شهوت انگيز يا مفسده انگيز يا جالب باشد يا نباشد.

ب - حفظ عفت زبان

زن و مرد نبايد با يكديگر حرف‌هاى شهوت انگيز يا مفسده انگيز داشته باشند مگر زن و شوهر با يكديگر، و فرقى نيست كه آن گفتارها ركيك باشد يا نه، از باب غنا باشد يا نه، زن و مرد محرم باشند نظير خواهر و برادر يا مادر و پسر و مانند آن‌ها و يا نامحرم. مسأله 12- اگر حرف‌هاى زن جالب باشد به طورى كه مرد را متوجّه خود كند، آن گفتار در مقابل نامحرم حرام است، همانگونه كه اگر گفتار مرد طورى باشد كه زن لاابالى در عفت را به طمع بيندازد، آن گفتار حرام است. مسأله 13- صحبت مرد و زن نامحرم با يكديگر، اگر شهوت انگيز و فتنه انگيز و جالب‏نباشد، گرچه حرام نيست ولى اكتفا به مقدار ضرورت بسيار خوب است.

ج - حفظ عفت گوش

شنيدن چيزهايى كه شهوت انگيز يا مفسده انگيز است، حرام مى‏باشد، نظير غنا و آهنگها و دائره و تنبك و مانند اينها و نيز حرفهاى محرّك ركيك يا غير ركيك، گوينده محرم باشد يا نه. مسأله 14- غنا و موسيقى و رقص، حتّى زن براى شوهر يا شوهر براى زن، حرام است، ولى گفتن حرفهاى شهوت انگيز زن و شوهر براى يكديگر اشكال ندارد بلكه در بعضى از موارد از مستحبّات نيز شمرده شده است.

د - حفظ عفت در زينت

مسأله 15- زينت زن براى نامحرم و يا نشان دادن به نامحرم حتّى بوى خوش و انگشتر و ساعت و حلقه، حرام است، شهوت انگيز و مفسده انگيز باشد يا نباشد، و همچنين است زينت كردن مرد براى زن نامحرم، ولى نشان دادن زينت نظير ساعت و انگشتر و مانند اينها، حرام نيست مگر شهوت انگيز باشد و يا مفسده‏اى در برداشته باشد.

ه - حفظ عفت در لباس

مسأله 16- اگر لباس زن يا مرد شهوت انگيز يا مفسده انگيز باشد و يا جلب نظر كند، پوشيدن آن در مقابل نامحرم حرام است، مانتو باشد يا چادر، جوراب باشد يا شلوار، تنگ باشد يا گشاد. مسأله 17- لباس زنانه نظير پيراهن و دامن زنانه كه مختص به زن‌هاست، براى مردها حرام است، و لباس مردانه نظير كت و شلوار مردانه كه اختصاص به مردها دارد، براى زن‌ها حرام است، و اصلاح زنانه به گونه‏اى كه مختص به زن‌هاست، براى مردها حرام است، و اصلاح مردانه به گونه‏اى كه اختصاص به مردها دارد، براى زن‌ها حرام مى‏باشد. مسأله 18- لباس زنانه براى مرد و لباس مردانه براى زن، وقتى حرام است كه زن بخواهد شبيه مرد يا مرد شبيه زن شود، ولى اگر تشبّه نباشد، نظير اين كه زن براى رفع سرما كت و شلوار مرد را بپوشد و يا مرد براى ستر عورت پيراهن زن را بپوشد اشكال ندارد. مسأله 19- چادر يك حجاب مذهبى و ملى است، و اگر زن‌ها آن را از دست بدهند و يا - العياذ باللَّه - در جامعه به صورت ضد ارزش درآيد، خسارت فراوانى دارد، و زن ايرانى كه هميشه حتّى قبل از اسلام شهرت به عفت داشته، نبايد اين حجاب مذهبى و ملى را از دست بدهد، و بايد زن‌هاى با عفت و مردهاى با غيرت بدانند كه از دست دادن آن مقدّمه براى بدحجابى و بى‏حجابى است، و اگر چنين شد - - العياذ باللَّه - گناه آن دامنگير كسى مى‏شود كه آن مقدّمه را فراهم نموده است، علاوه بر اين‌ها از مسائل قبل معلوم شد كه در بسيارى از موارد زن بايد صورت و دست‌هاى خود را از نامحرم بپوشاند و پوشانيدن صورت احتياج به چادر دارد. مسأله 20- پوشيدن لباس‌هايى كه مختصّ به كفّار است نظير كراوات و پوشيدن لباس‌هايى كه مختص به اهل معصيت است نظير لباس‌هاى تنگ و محرّك براى مرد و زن حرام است و اگر بدون توبه از دنيا رود پروردگار عالم او را با كفّار و اهل معصيت محشور مى‏كند. مسأله 21- اگر لباس انگشت نما باشد و شخصيت كسى را كه آن را پوشيده است مسأله‏دار كند - كه به آن لباس شهرت مى‏گويند - پوشيدن آن لباس چه براى مرد و چه براى زن، حرام است نظير پوشيدن لباس‌هاى رنگارنگ و نظير لباس سرخ براى مرد و پوشيدن چادر سرخ براى زن، و نظير بيرون آمدن از خانه با يك لنگه كفش و مانند اينها.

و - حفظ عفت به حسب زمان و مكان

مسأله 22- اختلاط زن و مرد اگر شهوت انگيز و يا موجب مفسده و يا داراى احتمال مفسده باشد حرام است، و اگر چنين نباشد، گرچه حرام نيست ولى جدا بودن از يكديگر در همه جا بسيار شايسته است. مسأله 23- نشستن زن و مرد نامحرم بر سر يك سفره، اگر شهوت انگيز يا مفسده‏زا و يا موجب نگاه حرام مى‏شود حرام است، و اگر چنين نباشد، گرچه حرام نيست ولى جدابودن از يكديگر بسيار خوب است. مسأله 24- بودن زن و مرد نامحرم درجاى خلوت، اگر شهوت انگيز يا مفسده انگيز و يا داراى احتمال مفسده باشد حرام است، ولى اگر چنين نباشد، نبودن آن‌ها در آنجا بسيار شايسته است و زن با عفت با مرد نامحرم در جاى خلوت نمى‏نشيند. مسأله 25- بايد از ورود بچه‏هاى مميّز - كه خوب را از بد تميز مى‏دهند - به اطاق خواب در وقت خلوت زن با شوهر، ممانعت كنند گرچه مباشرت زن و شوهر نباشد، و در وقت مباشرت علاوه بر وجوب ممانعت از بچه‏ هاى مميّز، نبودن بچه‏هاى غير مميّز حتّى اطفال شيرخوار بسيار خوب است. مسأله 26- بيرون رفتن زن از خانه در مواقع خلوت نظير آخر شب و بعد از طلوع فجر و مانند اينها در صورتى كه احتمال خطر بدهد، حرام است، و اگر احتمال خطر هم ندهد، نرفتن بسيار خوب است، و همچنين است اگر در ورود به جايى نظير خانه و مغازه و حمام و مانند اينها در معرض خطر باشد، و اگر احتمال خطر هم نباشد نرفتن بسيار خوب است، و چه خوب است كه زن در جهت عرض و ناموس و عفت خود ترسو و محتاط باشد.

ز - حفظ عفت در معاشرت

مسأله 27- مواجهه و رو به رو شدن زن و مرد نامحرم، اگر شهوت انگيز يا مفسده‏آور باشد حرام است، و اگر چنين نباشد، رو به رو نشدن مگر به اندازه ضرورت بسيار خوب است و قرآن شريف عدم مواجهه گرچه شهوت انگيز و موجب مفسده نباشد را براى پاكى دل زن و مرد بهتر مى‏داند. مسأله 28- معاشرت و نشست و برخاست زن و مرد نامحرم، اگر شهوت انگيز و موجب مفسده باشد حرام است، و اگر چنين نباشد، عدم معاشرت مگر به اندازه ضرورت بسيار خوب است. مسأله 29- دوست يابى زن با مرد نامحرم و مرد با زن نامحرم، حرام است گرچه شهوت انگيز و داراى احتمال مفسده هم نباشد، و قرآن شريف از اينكه زن، مرد نامحرمى را و يا مرد، زن نامحرمى را به عنوان دوست بگيرد، نهى مؤكّد فرموده است. مسأله 30- معاشقه زن و مرد نامحرم با يكديگر از گناهان بزرگ در اسلام است مخصوصاً اگر براى يكديگر نامه نگارى و يا شعر و شاعرى هم بنمايند، و بايد با فراموش كردن عشق شيطانى خود اين مرض خانمانسوز و بر باد دهنده دنيا و آخرت را معالجه كنند، و اين معالجه گرچه مشكل است ولى به مرور زمان و با صبر و حوصله ممكن است. مسأله 31- تبسّم زن در روى مرد نامحرم و بعكس، اگر شهوت انگيز و يا مفسده‏آور باشد حرام است، و اگر چنين نباشد، گرچه حرام نيست ولى خطر آن بسيار جدى است، و همچنين است خنده زن با مرد نامحرم و بعكس، بلكه حركات نامحرم بايد حساب شده باشد، و هر چه شهوت انگيز و يا موجب مفسده و يا احتمال آن باشد حرام است، و الّا نه گرچه حرام نيست ولى براى زن با عفت و مرد با غيرت، مواظبت از حركات و سكنات خود يك امر بسيار مطلوب و پسنديده است. مسأله 32- برخورد زن با شوهر و يا شوهر با زن در ميان مردم اعم از محرم و نامحرم، اگر شهوت انگيز يا موجب مفسده باشد حرام است، و اگر شهوت انگيز و مفسده‏زا نباشد ولى عرف پسند نباشد، گرچه حرام نيست ولى زن با عفت و مرد با غيرت چنين كارهايى نمى‏كنند، امّا اگر خلاف مروت باشد به طورى كه كاشف از لاابالى‏گرى آن‌ها باشد حرام است. مسأله 33- برخورد زن با شوهر يا شوهر با زن از افرادى كه مردم توقع بيشترى از آن‌ها دارند، نظير اهل علم، به طورى كه عرف پسند نباشد، حرام است گرچه شهوت انگيز و يا مفسده انگيز نباشد بلكه گرچه خلاف مروت نيز نباشد.

ح - حفظ عفت فرج

مسأله 34- زنا دادن و زنا كردن از گناهان بزرگ در اسلام است و قرآن شريف مى‏فرمايد اگر بدون توبه از دنيا بروند در حالى كه سال‌ها در جهنم مى‏باشند، لجام شده و خوار و ذليل نيز هستند، و كيفر آن‌ها در دنيا اگر نزد حاكم اسلامى اثبات شود صد تازيانه در ميان مردم است، و اگر زن زنا كار، شوهر داشته يا مرد زانى، زن داشته باشد و اين عمل زشت را انجام دهد، علاوه بر اين كه حدّ او سنگسار است - كه نظير اين كيفر در اسلام كم نظير يا بى‏نظير است - اگر بدون توبه از دنيا برود - مطابق آنچه در روايات آمده - در جهنم بوى بد عورتين او اهل جهنم را آزرده مى‏كند. مسأله 35- توبه زنا دهنده و زنا كننده گرچه زن شوهردار يا مرد زن‏دار باشد فقط پشيمانى از گذشته و اصلاح خود در آينده است، و بازگو كردن آن گناه زشت نزد شوهر يا ديگرى حتّى نزد حاكم شرع، از گناهان بزرگ است. مسأله 36- از گناهان بزرگ كه نظير آن گناه در اسلام كم نظير است، هم جنس بازى است كه اگر در ميان دو مرد واقع شود به آن لواط، و اگر در ميان دو زن واقع شود به آن مساحقه مى‏گويند. و در لواط علاوه بر اين كه حدّ آن كشتن است، اگر بدون توبه از دنيا رفت با قوم لوط محشور مى‏شود. مسأله 37- توبه همجنس بازى فقط پشيمانى از گذشته و ترك آن عمل زشت است، و حرام است كه نزد كسى حتّى حاكم شرع خود را رسوا كند. مسأله 38- دست دادن زن نامحرم با مرد نامحرم و بالعكس و معانقه و در بغل گرفتن يكديگر و يا خوابيدن در يك رختخواب بلكه در يك اطاق خلوت كه كسى نباشد حرام است و تعزير شرعى هم دارد گرچه شهوت انگيز و موجب مفسده نباشد و گرچه بدن آن‌ها با هم ملامست پيدا نكند و در زير لباس و دستكش و مانند اينها باشد. مسأله 39- خوابيدن دو مرد يا دو زن در يك رختخواب، اگر شهوت انگيز يا مفسده انگيز و يا داراى احتمال مفسده باشد حرام است، و اگر چنين نباشد سزاوار نيست مخصوصاً دو جوان در يك بستر استراحت كنند.

احتكار

مسأله 40- از گناهان بزرگ در اسلام احتكار است، و در روايات آمده است كه پروردگار عالم از محتكر بيزار است، و گناه آن در حدّ قتل نفس است، و معناى آن اين است كه چيزى را كه امت اسلامى به آن احتياج دارند نگاه دارد و آن را در معرض فروش قرار ندهد، و آن اقسامى دارد: الف) نگاهدارى چيزى براى اين كه بازار سياه درست شود و آن را به قيمت گران بفروشد. و اين قسم، فرد بارز احتكار است و قطعاً روايات حرمت، شامل آن مى‏شود. ب) نگاهدارى براى اين كه مردم يا حكومت اسلامى را در مضيقه قرار دهد، و يا ضرر به اقتصاد مملكت اسلامى بزند، و معلوم است كه اين قسم گناهش خيلى بالاتر از گناه قسم اوّل است و گاهى محتكر مصداق مفسد فى الارض محسوب مى‏شود. ج) نگاهداشتن چيزى كه بازار آن كساد است - گرچه مردم احتياج به آن هم دارند - براى اين كه آن چيز رونقى پيدا كند، اين قسم نيز حرام است گرچه حرمت آن به اندازه قسم اوّل و دوّم نيست. د) نگاه داشتن چيزى كه به اندازه تقاضاى مردم موجود است، و عرضه نكردن آن ضرر اقتصادى يا غيراقتصادى ندارد، اين قسم حرام نيست گرچه سزاوار است از اين قسم هم پرهيز نمايد. ه) نگاه داشتن چيزى كه خود احتياج به آن دارد، نظير نگاه‏داشتن گندم براى مصرف سال خود، و اين قسم نيز حرام نيست گرچه مردم به آن احتياج داشته باشند، ولى در صورت احتياج شديد مردم سزاوار نيست كه نگاه دارد زيرا ايثار و فداكارى بايد از جمله سجاياى مسلمان باشد. مسأله 41- احتكار، منحصر به مثل گندم و جو نيست، بلكه چنانكه گفته شد در هر چيزى حتّى پول هم مى‏آيد. مسأله 42- اگر محتكر رفع يد از كار زشت خود نكرد، حكومت اسلامى اولاً اخطار و امر به فروش آن جنس مى‏كند، و اگر به كارش ادامه داد، حكومت اسلامى آن جنس را به قيمت متعارف مى‏فروشد و پول آن را به محتكر مى‏دهد. مسأله 43- اگر جنسى را به قيمت گران خريد و بعداً آن جنس ارزان شد، نمى‏تواند براى رسيدن به پول خود آن جنس را احتكار كند، و بايد هر چه زودتر اگر مردم به آن احتياج دارند، آن جنس را به قيمت روز بفروشد. مسأله 44- اگر به واسطه احتكار، جنس گران شد، مى‏تواند آن را به قيمت روز بفروشد ولى گناه احتكار را دارد گرچه سزاوار است كه آن را به قيمت‏گران نفروشد. مسأله 45- توبه محتكر پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك آن كار زشت است، و جبران خسارت اقتصادى كه به واسطه احتكار به وجود آورده لازم نيست گرچه سزاوار است. مسأله 46- اگر اموالى را از راه احتكار به دست آورد گرچه مالك مى‏شود، و اگر توبه از آن گناه نمود قبول مى‏شود، ولى مسلمان واقعى آنچه را از اين راه قبيح بدست آورده انفاق مى‏كند و بهتر از آن اين است كه به حكومت اسلامى بدهد.

ارضاى غريزه جنسى از طريق غير شرعى

مسأله 47- يكى از گناهان در اسلام ارضاى غريزه جنسى مرد از غير زن خود، يا زن از غير شوهر خود مى‏باشد و قرآن شريف چنين شخصى را متجاوز و ظالم مى‏داند: «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الْعادُون». [۱] «پس هر كه به دنبال فراتر از اين (راه‌هاى حلال) رود، او از ظالمان است». و آن اقسامى دارد: الف) زنا دادن يا زنا كردن كه عقوبت و كيفر آن بسيار بزرگ است. ب) لواط كه در روايات آمده است عرش خداى متعال از آن به لرزه درمى‏آيد. ج) خود ارضايى (استمناء) كه علاوه بر اينكه حرام است مفسده روحى و جسمى بسيارى دارد. د) نگاه شهوت انگيز يا ديدن عكس‌ها و فيلم‌هاى شهوت انگيز و نوشتن يا خواندن داستان‌هاى شهوت انگيز، و گفتن و يا شنيدن و يا خواندن آهنگ‌ها و يا اشعار شهوت انگيز به طور غنا و يا به طور عادى و هر چيزى كه موجب تحريك او شود حتّى خيال‌هاى شهوت انگيز. مسأله 48- اگر اينگونه چيزها تحريك آميز نباشد ولى مفسده‏زا باشد حرام است، بلكه اگر احتمال مفسده باشد نيز حرام است، بلكه مسلمان واقعى از تمام لهويّات اعراض مى‏كند و اهل اينگونه چيزها نيست. مسأله 49- استفاده جنسى زن از شوهرش و شوهر از زنش به هر نحوى كه باشد جايز است ولى استفاده‏هاى غير متعارف بايد با اجازه و رضايت يكديگر باشد بلكه سزاوار است كه اگر ضرورتى نباشد از استفاده‏هاى غير متعارف پرهيز كنند. مسأله 50- حرف زدن مرد نامحرم با زن نامحرم اگر جالب و محرّك نباشد و ترس مفسده‏اى هم نباشد جايز است ولى سزاوار نيست كه بيشتر از ضرورت با يكديگر حرف بزنند. مسأله 51- نگاه كردن مرد نامحرم به صورت و يا دست‌هاى زن نامحرم از انگشت‌ها و كف دست و روى دست اگر جالب و محرّك نباشد و مفسده بلكه ترس مفسده‏اى هم نباشد جايز است، ولى بايد دانست كه نگاه نامحرم به يكديگر تيرى از تيرهاى‏شيطان است و همچنين نگاه زن به سر و گردن و دست‌ها تا مچ مرد. مسأله 52- بودن مرد و زن نامحرم در جاى خلوت حرام است، بلكه اگر احتمال مفسده باشد در جاى غير خلوت نيز حرام است. مسأله 53- دوست شدن مرد و زن نامحرم، از گناهان بزرگ است كه قرآن شريف آنرا در كنار زنا نهاده و از آن نهى نموده است. مسأله 54- اختلاط مردان و زنان نامحرم اگر موجب گناه و تحريك باشد حرام است، بلكه اگر ترس مفسده باشد نيز حرام است. مسأله 55- هر چه كه زن را در مقابل نامحرم جالب و محرّك كند، حرام است و فرقى نيست كه زينت باشد يا لباس، گفتن باشد يا عمل، حتّى راه رفتن و نشستن اگر جالب و محرّك باشد حرام است و همچنين است تلفن‌ها و نامه‏ها و سخنراني‌ها و امثال اينها، كه اگر جالب و محرّك باشد حرام است.

اسراف ، اتراف ، تبذير

مسأله 56- يكى از گناهان بزرگ در اسلام اسراف و تبذير است و آن اقسامى دارد كه يك قسم از آن حرام نيست. الف) فرو رفتن در مشتهيات نفس از راه حرام كه قرآن به آن »اتراف« مى‏گويد كه اگر در فردى پيدا شود دنيا و آخرت او را تباه مى‏كند و قرآن او را فرد شومى از اهل جهنم مى‏داند: «وَ اَصْحابُ الشِّمالِ ما اَصْحابُ الشِّمالِ فى سَمُومٍ وَ حَميمٍ وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لا بارِدٍ وَ لا كَريمٍ اِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفين». [۲] «و ياران چپ، كدامند ياران چپ؟ در ميان باد گرم و آب داغ. و سايه‏اى از دود تار. نه خنك نه خشك. اينان بودند كه پيش از اين ناز پروردگان بودند». و اگر در ملتى پيدا شود آن ملت را نابود مى‏داند: «وَ اِذا اَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَولُ فَدَمَّرْناها تَدْميراً». [۳] «و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم، خوش گذرانان آن شهر را وا مى‏داريم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند، و در نتيجه عذاب بر آن شهر لازم گردد، پس آن را يكسره زير و زِبَر كنيم». ب) به هدر دادن نعم الهى نظير نابود كردن مال و عمر و آبرو و مانند اينها كه قرآن به آن »تبذير« مى‏گويد و مبذر را برادر شيطان مى‏خواند: «اِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا اِخْوانَ الشَّياطين». [۴] «همانا اسراف كنندگان برادران شيطان‌ها هستند». ج) فرو رفتن در مشتهيات نفس از راه حلال كه به آن «اسراف» گفته مى‏شود و آن گرچه حرام نيست ولى محال است كه مسرف بتواند به كمال انسانى برسد و قرآن او را مورد بى‏مهرى و بى‏عنايتى از طرف حقّ مى‏داند: «اِنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفين». [۵] «به درستى كه خداوند اسراف كنندگان را دوست نمى‏دارد». بلكه او را يك مؤمن واقعى نمى‏داند: «وَالَّذينَ اِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا». [۶] «و كسانى كه به هنگام بخشش، زياده روى نمى‏كنند». مسأله 57- كسيكه خلاف شأنش خانه يا لوازم زندگى و حتّى خوراك و پوشاك تهيه كند مسرف است، و بايد خمس آن خانه و لوازم زندگى و مانند آن‌ها را بدهد، و از مؤنه سال حساب نمى‏شود، و همچنين مترف و مبذّر بايد خمس آنچه را اتراف و تبذير نموده‏اند بدهند و نمى‏توانند از مونه سال حساب كنند. مسأله 58- وسواسى كه براى تطهير، زيادتر از متعارف آب استعمال مى‏كند علاوه بر گناه وسواسى كه دارد مبذّر نيز مى‏باشد و گناه آنرا نيز دارد. مسأله 59- اگر سؤال (ابراز نياز) بيجا سبب ذلّت شود حرام است، و آن سائل چون آبروى خود را بيجا به هدر داده، مبذّر است، و اگر سبب ذلت نباشد گرچه حرام نيست ولى يك مؤمن واقعى نبايد ابراز نيازمندى بيجا داشته باشد و به اندازه مقدور عزت و كرامت خود را بايد حفظ كند.

اشاعه فحشا

مسأله 60- اشاعه فحشا «يعنى پراكنده كردن فساد و زشت كارى» از گناهان كبيره در اسلام است و قرآن شريف براى كسى كه اين عمل را انجام دهد عذاب دنيا و آخرت را وعده داده است: «اِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةَ فِى الَّذينَ امَنُوا لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ فِى الدُّنْيا وَ الْاخِرَة». [۷] «به تحقيق كسانى كه دوست مى‏دارند كه زشت كارى در ميان آنان كه ايمان آورده‏اند، شيوع پيدا كند، براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود». و آن اقسامى دارد : الف) عيبى را به دروغ نسبت دادن به كسى و آنرا درميان مردم شيوع دادن، و اين قسم علاوه بر گناه اشاعه فحشا گناه تهمت را نيز دارد، و افرادى كه دامن به آن شايعه مى‏زنند و آنرا براى ديگران مى‏گويند، اگر بدانند كه تهمت است گناهشان مثل كسى است كه شايعه را اختراع نموده و اگر ندانند حرام است و گناه اشاعه فحشا را دارد، علاوه بر اينكه آن شايعه تهمت است و گناه از آن را نيز دارد. ب) پخش كردن عيبى كه در كسى هست در ميان مردم، و اين صورت علاوه بر گناه اشاعه فحشا گناه غيبت را نيز دارد. ج) گناهى را علنى و در ميان مردم انجام دادن نظير بيرون آمدن زن با وضع جلف يا بدحجاب و يا بى‏حجاب و نظير پخش موسيقي‌هاى شهوت انگيز و پخش غناها و آهنگ‌هاى محرّك و يا پخش گفته‏هاى جلف و محرّك در ميان مردم و نظير پخش كتاب‌هاى عشقى و رمان‌هاى محرّك و امثال اينها، و اين صورت علاوه بر گناهى كه مترتب بر اصل كار است گناه اشاعه فحشا را نيز دارد و در بسيارى از موارد گناه دوّم بالاتر از گناه اوّل است. مسأله 61- اشاعه فحشا دائر مدار قصد نيست، مثلاً خانم بدحجاب گرچه قصد اشاعه فحشا و بدحجابى را نداشته باشد ولى همين مقدار كه با عملش بدحجابى را در اجتماع رايج كند، علاوه بر گناه بد حجابى گناه اشاعه فحشا را نيز انجام داده است. مسأله 62- اگر در جايى، مثلاً بدحجابى و يا بى‏حجابى و مانند آن اشاعه فحشاء نباشد گرچه آن عمل گناه و حرام است ولى گناه اشاعه فحشا را ندارد. مسأله 63- اگر مصلحت اهمّى كه بتواند مقدم بر مفسده نمامى باشد پيش آيد، نمامى جايز بلكه گاهى واجب مى‏شود. مثلاً اگر بتواند به واسطه نمامى رابطه بين دو اجنبى را كه تماس نامشروع دارند قطع كند، آن نمامى جايز بلكه از باب نهى از منكر واجب است، و همچنين اگر بتواند به واسطه نمامى، جانى يا ناموسى را از خطر نجات دهد و يا اگر نمامى نكند جانى يا ناموسى در خطر واقع مى‏شود، آن نمامى جايز بلكه واجب است. مسأله 64- افرادى كه شايعه ساز و يا شايعه پراكن و يا مروّج كار آنان ولو به واسطه عملشان و حتّى به واسطه سكوت مى‏باشند، در جرم و حرمت شريك هستند و عمل آن‌ها و سكوتشان حرام است. مسأله 65- توبه اشاعه فحشا فقط ندامت از گذشته و ترك آن كار زشت است، و چه بسيار خوب است كه به واسطه گفتار و اعمال شايسته و نظير آن جبران گذشته را بنمايد.

اعانت بر اثم

مسأله 66- اعانت بر اثم »يعنى كمك به گناه« از گناهان بزرگ در اسلام است و اگر كمك در گناه كبيره نموده باشد گناه او نيز كبيره است، و آن اقسامى دارد: الف) امر مؤثر كند به گناهى يا نهى موثر كند از واجبى، نظير كسى كه امر كند و اجير كند واستقبال كند در كورتاژ، و پزشك آن عمل قبيح را انجام دهد، در اين گناه بزرگ پدر بچه اگر آمر باشد وزن كه حاضر به چنين عملى مى‏شود با دكترى كه مباشر اين گناه ‏است شريك مى‏باشند، و همچنين است اگر شوهر نهى مؤثر كند از حجاب همسرش. ب) تسبيب اسباب كند و ديگرى بعد از فراهم شدن اسباب، گناه را انجام دهد، نظير اين كه زنى را به خانه‏اى مى‏آورد و ديگرى - العياذ باللَّه - زنا مى‏كند و يا كسى را در جايى نگاه ميدارد تا واجبى از او فوت مى‏شود، در اين قسم نيز در گناه زنا و ترك واجب شريك مى‏باشد. ج) كسى را در انجام گناه ترغيب و يا در ترك گناه تهديد كند به طورى كه ترغيب و تهديد او محرّك براى گناه نمودن ديگرى مى‏شود، نظير ترغيب كسى بر زنا، به طورى كه محرّك شهوت او باشد و يا تهديد كسى بر ترك قتل ديگرى كه آن تهديد محرّك او گردد، در اين قسم هم نظير اقسام قبلى، كسى كه ترغيب يا تهديد نموده شريك در گناه گناهكار است. د) تبليغ در گناه و يا ترك واجب به حدّى كه آن تبليغ مؤثر در به جا آوردن گناه و يا ترك واجب شود، نظير كسى كه تبليغ در بى‏حجابى زنها مى‏كند و آن تبليغ موجب اين امر مى‏شود، و يا تبليغ براى ترك حجّ مى‏كند و آن تبليغ مؤثر و موجب ترك آن واجب مى‏گردد، اين قسم نيز اعانت بر گناه، و مبلّغ شريك در گناه است. ه) تسبيب اسباب بعيده كند و قصد دارد كه آن اسباب مؤثر در گناه گنهكار شود، نظير كسى كه اسلحه مى‏دهد به كسى و مى‏داند كه او اسلحه را براى قتل كسى مى‏خواهد، و نظير زنى كه با بدحجابى يا بى‏حجابى به ميان مردم مى‏رود و مى‏داند كه موجب گناه ديگران مى‏شود، اين قسم نيز اعانت بر گناه و اعانت كننده شريك در گناه است، ولى اگر قصد نداشته باشد، گرچه اعانت بر گناه نيست ولى در بسيارى از موارد شريك در گناه گناهكار است، نظير زن بدحجاب يا بى‏حجاب كه موجب فساد جوانها شود. مسأله 67- اگر كسى به گناه گنهكار يا به ترك واجب از كسى، راضى باشد گرچه اعانت برگناه صادق نيست ولى شريك در گناه گنهكار است، مثلاً كسى كه راضى باشد بر بى‏حجابى يا بدحجابى زنها، گرچه مرد باشد درنامه عملش گناه بى‏حجابى يا بدحجابى كه گناه بزرگى است ثبت مى‏شود. مسأله 68- توبه از اعانت بر گناه پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك و اصلاح خود است، واگر ضررى از اعانت او بر كسى يا بر اسلام وارد شده، اگر مى‏تواند بايد جبران نمايد.

تجسّس و تفحّص

مسأله 69- يكى از گناهان بزرگ در اسلام تجسّس و تفحّص و شنود در كارها و گفتار مسلمانهاست، و در روايات فراوانى گناه آنرا در حدّ كفر مى‏داند و فرقى نيست كه آن تفحّص و شنود در كارهاى شخصى و يا خانوادگى باشد و يا در كارهاى اجتماعى، و همين مقدار كه كار يا گفته كسى را زير نظر بگيرد گناه بزرگى را مرتكب شده است، و همچنين است بازرسى از خانه و مغازه و ساك و كيف و مانند اينها، و فرقى نيست كه آن تجسّس و شنود به واسطه شخص باشد و يا تلفن و ضبط و امثال اينها، و همچنين فرقى نيست كه آن تفحّص و شنود از گفتار يا كردار او باشد و يا از نامه‏ها و كتابتها و ضبطها و امثال اينها، و فرقى نيست كه آن تفحّص از افراد بيگانه باشد يا خودى نظير زن و شوهر از همديگر. مسأله 70- استفاده از خوابهاى مغناطيسى و يا احضار روح و جن و رمل و اسطرلاب و سحر و جادو و مانند اينها براى شنود و تفحّص حرام است چنانكه استفاده از مطلق علوم غريبه گرچه براى تجسّس و شنود هم نباشد نيز حرام است و آنچه از اين راهها به دست مى‏آيد حجّت نيست مگر اينكه با قرائن ديگر يقين پيدا شود. مسأله 71- بازجويى و حرف كشيدن از كسى براى تفحّص و شنود و كشف اسرار حرام است حتّى قاضى و بازپرس هم حقّ حرف كشيدن از كسى را ندارند. مسأله 72- تفحّص و شنود به واسطه خواب كردن يا مست كردن و يا او را از خود بى خود كردن وهمچنين به واسطه شكنجه‏هاى روحى وجسمى‏گناه‏مضاعف دارد زيرا هم از نظر تفحّص و شنود حرام است و هم از نظر ظلم، و آنچه از اين راه‏ها به دست مى‏آيد حجّت نيست مگر اينكه با قرائن ديگر يقين پيدا شود. مسأله 73- اگر مصلحت اهمّى كه مقدم بر مفسده تحقيق و تجسّس و شنود است پيش بيايد نظير ازدواج و يا سپردن اموال و مانند آن به كسى، آن تحقيق و تجسّس به اندازه ضرورت جايز است بلكه در بعضى موارد لازم است نظير احتمال خطر براى نظام و يا احتمال مفسده براى اجتماع و مانند اينها. مسأله 74- توبه از اين گناه بزرگ اگر به كسى كه درباره او تفحّص و شنود شده نرسيده باشد، پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك و استغفار و دعا براى اوست، ولى اگر به او رسيده باشد، در صورت امكان بايد تحصيل رضايت او را نيز بنمايد.

تَعرُّب پس از هجرت

مسأله 75- يكى از گناهان بزرگ در اسلام تعرّب پس از هجرت است، و معناى آن اين است كه انسان جايى رود كه نتواند دين خود را حفظ كند نظير اين كه جايى رود كه از معنويات و مسائل اسلامى دور بماند و نتواند او و وابستگان به او برخوردار از آشنائى با اسلام و مسائل دينى و معنويات انسانى شوند، و نظير اين كه جايى رود كه مى‏داند خود او يا وابستگان به او فاسد مى‏شوند، و اگر در چنين جاهايى باشد، خروج از آنجا را قرآن شريف واجب مؤكّد مى‏داند. مسأله 76- رفتن در بلاد كفر براى تحصيل يا تجارت و مانند اينها، در صورتى جايز است كه بتواند خود و وابستگان را از مفاسد آنجا حفظ كند. مسأله 77- اگر بداند با رفتن به جايى آلوده به معصيت مى‏شود، رفتن به آنجا حرام، و اگر مسافرت باشد سفر او سفر معصيت است و بايد نمازها را تمام بخواند و روزه‏ها را بگيرد. مسأله 78- اگر مصلحتى اهم از مفسده تعرّب بعد الهجرة پيش آيد، نظير حفظ مملكت اسلامى از سلطه كفر و نظير حفظ كرامت و شرافت مملكت اسلامى در جهان و مانند اينها، تعرّب بعد الهجرة جايز بلكه در بعضى‏موارد واجب است. مسأله 79- اگر ماندن در بلاد كفر موجب وهن مملكت اسلامى شود حرام است گرچه موجب مفسده دينى و اخلاقى نشود، بلكه اگر مملكت اسلامى احتياج به او داشته باشد، ماندن در آنجا حرام است گرچه موجب وهن براى مملكت اسلامى نباشد. مسأله 80- توبه از اين گناه بزرگ، علاوه بر پشيمانى از گذشته، خارج شدن از آن محل است.

تعيير و سرزنش

مسأله 81- از گناهان بزرگ در اسلام تعيير و سرزنش است كه قرآن شريف با كلمه )وَيْل ( سرزنش كننده و غيبت كننده را تهديد فرموده است: «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة». [۸] «واى بر هر بدگوى عيب جوى». و آن اقسامى دارد : الف) سرزنش به واسطه عيبى كه در او نيست و اين صورت علاوه بر اينكه گناه سرزنش را دارد گناه تهمت را نيز دارد. ب) سرزنش به واسطه عيبى كه در او مى‏باشد و اين صورت همان »لمزه« قرآن است كه با كلمه ويل سرزنش كننده را تهديد كرده است. ج) سرزنش كه با ضميمه استهزا يا اهانت و يا فحش باشد، و اين صورت علاوه بر اينكه حرام است، گناه آن ضميمه را نيز دارد، و ممكن است سرزنش به واسطه ضمائمى كه دارد گناهان فراوانى داشته باشد. د) سرزنش كسى بخاطر معصيت، و آن سرزنش نيز حرام است، مگر اينكه از باب نهى از منكر باشد، و در نهى از منكر و يا امر به معروف، چاره‏اى جز تعيير و سرزنش نداشته باشد. مسأله 82- اگر مصلحت اهمّى مقدم بر مفسده سرزنش باشد نظير ضرورت امر به معروف و نهى از منكر، آن سرزنش جايز بلكه در بعضى از موارد لازم است، مثلاً اگر زن آلوده و يا مرد آلوده را فقط با سرزنش مى‏توان از آلودگى باز داشت، گرچه اين سرزنش با ضميمه اهانت و استهزا و امثال اينها باشد، جايز بلكه واجب است، و همينطور اگر تربيت اولاد متوقف بر سرزنش باشد آن سرزنش جايز است بلكه اگر آن تربيت مربوط به احكام دينى باشد آن سرزنش لازم و واجب است. مسأله 83- توبه سرزنش كننده متوقف بر رضايت سرزنش شونده است مگر اينكه راضى نشود يا دسترسى به او نباشد كه در اين صورت توبه تنها كفايت مى‏كند و بهتر است كه علاوه بر توبه از آن گناه براى او دعا و استغار نمايد.

تند خويى و بد خلقى

مسأله 84- يكى از گناهان در اسلام كه موجب فشار قبر مى‏باشد تند خويى است، و اين گناه غالباً گناهان بزرگى را به دنبال دارد نظير غيبت و زخم زبان، بلكه تهمت و فحش و ناسزا، بلكه تند خويى گاهى موجب قتل نفوس و اتلاف اموال و جرح و كتك مى‏شود و آن اقسامى دارد: الف) تند خويى كه از صفت رذيله‏اى نظير تكبّر و عجب و غضب و مانند اينها سرچشمه مى‏گيرد، و اين قسم از تند خويى علاوه بر اين كه گناه است، رفع سرچشمه آن يعنى تكبّر و عجب و غضب و مانند اينها نيز از اوجب واجبات است. ب) تند خويى كه از كمون ذات سرچشمه بگيرد، به اين معنى كه تند خويى او از ملكه در نفس او برمى‏خيزد در حالى كه متكبّر نيست و عجب ندارد و تسلّط بر اعصاب دارد، و اين قسم از تند خويى نظير قسم اوّل است كه علاوه بر گناه تند خويى، رفع آن ملكه و رذيله از اوجب واجبات است. ج) تند خويى كه از زبان بد شخص سرچشمه مى‏گيرد نه از رذيله‏اى از رذايل، و اين قسم از تند خويى علاوه بر فشار قبر ممكن نيست انفكاك از گناهان بزرگ داشته باشد زيرا مردم از شخص تند خو مى‏ترسند و تعيير و سرزنش و ديگر معاصى لازمه زبان اوست و چه بسا اعمال خوب او به واسطه آن تند خويى حبط و نابود مى‏شود، مثلاً با زحمت و مشقّت همسر و اولاد خود را در رفاه قرار مى‏دهد و در آسايش آنان مى‏كوشد ولى با تند خويى اجر او كه ثواب مجاهد در راه خداست حبط مى‏شود، چنانكه اجر او نزد عيالش نيز حبط مى‏گردد، و خلاصه كلام اين كه‏تندخو مطرود نزد خداوندمتعال و نزد مردم حتّى عيالش مى‏باشد. مسأله 85- در توبه تند خويى علاوه بر پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك در آينده، بايد از كسى كه با او تند خويى نموده عذرخواهى كند، و علاوه بر همه اينها بايد با اين رذيله مبارزه كند تا ريشه‏كن شود. مسأله 86- اگر تند خويى از ملكه و يا از زبان بد سرچشمه نگيرد، در صورتى كه ملازم با گناهى باشد نظير غيبت يا سرزنش يا آزرده خاطر نمودن شخصى و يا سردكردن محيط خانه و مانند اينها، حرام است، و اگر ملازم با هيچ گناهى نباشد نظير كسى كه اعصاب او ضعيف است و با تندى حرف مى‏زند، گرچه حرام نيست ولى سزاوار نيست مؤمن چنين باشد زيرا خوش رويى و خوش زبانى از علامات مؤمن است. مسأله 87- اگر مصلحت اهمّى پيش بيايد كه مقدّم بر مفسده تند خويى شود، نظير تندى با فاسق براى نهى از منكر بعد از آن كه تلطّف و مهربانى سودى نداشت، آن تند خويى جايز بلكه در بعضى از موارد واجب مى‏شود.

تهمت

مسأله 88- از گناهان كبيره در اسلام تهمت است، و معناى آن اين است كه عيبى را به كسى نسبت دهد كه آن عيب را نداشته باشد، بلكه اگر عيب هم نباشد ولى او راضى به آن نسبت نباشد باز تهمت و حرام است، و اگر راضى باشد گرچه تهمت نيست ولى دروغ و حرام است نظير تملّقها و تعريفهاى بيجا، و قرآن شريف تهمت را در حدّ كفر مى‏داند: «اِنَّما يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُون بِاياتِ اللَّه». [۹] «تنها كسانى دروغ‏پردازى مى‏كنند كه به آيات خدا ايمان ندارند». مسأله 89- تهمت اقسام و مراتبى دارد : الف) افترا بر خدا و پيامبران و اوصياى گرامى صلوات اللَّه عليهم اجمعين و قرآن شريف اين قسم افترا و تهمت را بالاترين ظلمها مى‏داند: «وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِب». [۱۰] «و چه كسى ستمگرتر از آن كس كه به خدا دروغ مى‏بندد؟». ب) افتراى زنا به زنها و مردان پاكدامن كه اين افترا و تهمت علاوه بر گناه بزرگى كه دارد اگر منجر به دادگاه شود حاكم اسلامى بايد او را حدّ قذف كه هشتاد تازيانه است بزند. ج) افتراى و تهمت به افرادى كه تهمت به آنان موجب تضعيف دين مى‏شود نظير تهمت به علما و افرادى كه وابسته به دين مى‏باشند كه گناه اين قسم تهمت مضاعف و نظير افترا بر خدا و پيامبر و ائمه طاهرين است. د) افترا و تهمت به افراد معمولى، كه اين قسم تهمت گرچه گناه مضاعف ندارد ولى در روايات آمده است كه در روز قيامت آن تهمت زننده را بر روى چركها و خونها نگاه مى‏دارند تا مردم از حساب فارغ شوند سپس او را به جهنم مى‏برند. مسأله 90- اگر كسى تهمت به كسى زده باشد و او مطلع شده باشد بايد او را راضى كند تا توبه او قبول شود و اگر مطلع نشده باشد، در توبه رضايت او شرط نيست ولى علاوه بر لزوم دعا و استغفار براى او بايد اگر قدرت دارد رفع آن تهمت بنمايد، و اگر قدرت بر اين كار ندارد بايد به واسطه تعريف او و امثال آن به اندازه ممكن جبران آن خسارت را بنمايد و چنانچه نتوانست او را راضى كند يا دسترسى به او نداشت، دعا و استغفار و جبران خسارت به مقدار ميسّر كفايت مى‏كند. مسأله 91- تهمت به فردى مجهول كه شنونده او را نمى‏شناسد چون دروغ است حرام است گرچه گناه تهمت را ندارد و همچنين است تهمت به جمعى يا اهل شهرى، ولى اگر مراد او همه آن جمعيت باشد تهمت به همه جمعيت است و گناه آن به اندازه آن جمعيت مضاعف مى‏شود. مسأله 92- اگر مصلحت اهمّى كه مقدّم بر مفسده تهمت باشد پيش آيد، آن تهمت جايز بلكه در بعضى موارد واجب مى‏شود، مثلاً اگر كسى مضر براى اسلام است و مردم را از دين منحرف مى‏كند و چاره‏اى جز تهمت، براى اسكات او نباشد، تهمت به اندازه‏اى كه او را ساكت كند جايز بلكه واجب است، ولى تشخيص اينگونه موارد بسيار مشكل و كيد شيطان درون و برون بسيار قوى است لذا بايد با كمال احتياط و مشورت با اشخاص آگاه و عالم بدون غرض، اقدام نمايد. مسأله 93- شنيدن تهمت مانند تهمت زدن، حرام و از گناهان كبيره است و بايد علاوه بر منع تهمت زننده، از كسى كه تهمت به او مى‏زنند دفاع كند و اگر قدرت ندارد يا فايده ندارد بايد گوش ندهد و اگر مجبور است كه بشنود بايد توجّه به آن نداشته باشد و ترتيب اثر ندهد. مسأله 94- اگر چيزى را بشنود و نداند كه تهمت است يا نه، شنيدن آن حرام است و بايد دفاع از كسى كه آن چيز براى او گفته مى‏شود بنمايد زيرا آن كلام يا تهمت است يا غيبت.

خلف وعده

مسأله 95- قرآن شريف و روايات اهل بيت‏عليهم السلام مؤمن واقعى را كسى مى‏داند كه وفاى به عهد كند و خلف وعده نداشته باشد. و خلف وعده اقسامى دارد. الف) تخلّف از عقود و شروطى كه در اسلام لازم الوفاست، نظير بيع و شرا و شروط در ضمن عقد بلكه مطلق شروط، و اين قسم تخلّف علاوه بر اينكه حرام است ضمان‏آور نيز مى‏باشد، مثلاً اگر خانه‏اى را فروخته باشد و در ضمن عقد شرط كرده باشد كه مثلاً يك ماه پس از فروش در آن خانه بنشيند، اگر مشترى تخلّف از آن شرط نمود و خانه را پيش از اتمام يك ماه تصرّف كرد علاوه بر اينكه كار حرامى انجام داده، تصّرف او نيز غصب و حرام است، و اگر خانه در اين مدّت خراب شود يا آسيب ببيند ضامن است، همانگونه كه اگر فروشنده از تسليم خانه پس از اتمام يك ماه خوددارى كند، علاوه بر حرمت، ضامن نيز مى‏باشد و بايد مشترى را راضى كند. ب) تخلّف از وعده‏هايى كه موجب زيان و ضرر شود، نظير اينكه وعده بدهد كه مثلاً شام به خانه كسى برود و او غذا تهيه ببيند و افرادى را براى احترام او دعوت نموده باشد. اين قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان‏آور نيست ولى علاوه بر اينكه خلاف انسانيّت است از نظر شرعى نيز حرام است. ج) تخلّف از وعده‏اى كه موجب زيان و ضرر مالى نشود، ولى ضرر آبرويى و نظير آن داشته باشد، نظير مثالى كه گذشت در صورتى كه تنها ضرر آبرويى داشته باشد نه ضرر مالى، اين قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان ندارد ولى حرام است و انسان واقعى از اين كارها نمى‏كند. د) تخلّف از وعده‏اى كه موجب اتلاف عمر مى‏شود، نظير اينكه وعده كند مثلاً در وقت معيّنى در كلاس درس حاضر شود ولى تخلّف كند و در آن وقت معيّن نرود و يا اصلاً نرود. اين قسم علاوه بر اينكه خلاف انسانيّت است حرام نيز مى‏باشد، ولى براى اين كه وقت ديگران را تضييع نموده ضامن نيست. ه) تخلّف از وعده‏اى كه موجب ضرر مالى يا ضرر آبرويى و يا تضييع عمر نيست، اين قسم تخلّف وعده اگرچه حرام نيست و ضمان‏آور نيز نمى‏باشد، ولى كاشف از اين است كه مؤمن واقعى نيست: «اَلْمُؤْمِنُ اِذا وَعَدَ وَفى». [۱۱] «انسان با ايمان هنگامى كه وعده كرد، وفا مى‏كند». و از نظر كمال نيز نقص دارد و از اين جهت مورد ملامت عقلا مى‏باشد. مسأله 96- اگر تخلّف از وعده با عذر موجّه باشد، گرچه حرام نيست ولى در صورتى كه ضمان‏آور باشد ضمان رفع نمى‏شود و بايد جبران خسارت كند و لااقل او را راضى نمايد. مسئله 97- اگر در تخلّف وعده مصلحت مهمّى باشد كه بتواند مقدّم بر مفسده خلف وعده گردد، آن خلف وعده جايز بلكه در بعضى از موارد لازم مى‏شود ولى اگر از خلف وعده‏هايى‏باشد كه ضمان‏آور است بايد جبران خسارت كند. مسأله 98- اگر عمداً تخلّف وعده كند در صورتى كه ضرر مالى و يا آبرويى و يا ضرر تضييع وقت داشته باشد، بايد كسى را كه ضرر بر او وارد شده راضى كند ولى اگر راضى نشد و يا دسترسى به او نبود، توبه تنها كافى است ولى بايد از راه دعا و استغفار و تعريف او در ميان مردم و نظير اينها جبران آن خسارت را بنمايد.

خيانت

مسأله 99- از گناهان بزرگ در اسلام خيانت است كه به مرتكب آن خائن گفته مى‏شود و در روايات سلب اسلام و سلب ولايت از او شده است، و آن اقسامى دارد: الف) خيانت به خداى متعال و رسول گرامى و ائمّه اطهارعليهم السلام، و آن مراتب و مصاديقى دارد و از موارد آن كه از گناهان بزرگ شمرده شده است، كشف اسرار نظامى و سياسى و اقتصادى و ادارى حكومت اسلامى است. و بعضى از مصاديق ديگر آن، نظير مصرف بيجا يا به هدر دادن نعم الهى مانند عقل و اعضا و جوارح و مال و عمر كه در نزد ما امانت است، هر چند گناه نيست ولى يك مسلمان واقعى بايد به اندازه قدرتش از آن پرهيز كند. ب) خيانت در عرض و ناموس مسلمانان كه گناهش در حدّ كفر است. ج) خيانت در امانت كه آنهم گناهش بزرگ است علاوه بر اينكه حقّ الناس نيز مى‏باشد. د) خيانت در معاملات نظير غش در معامله و فريب‏دادن طرف معامله و نقض عقود لازمه و نقض عهود و بيعتها و شروط و امثال اينها و اين قسم نيز گناهش بزرگ و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد حقّ الناس و ضمان آور نيز مى‏باشد. ه) نقض عهد و نذر و قسم با خداى متعال كه اين قسم از خيانت علاوه بر اينكه گناه است كفّاره نيز دارد، و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد آن مال يا حقّ بر ذمّه او خواهد بود. و) خيانت در مشورت، و همه مراتب و مصاديق اين قسم گناه است ولى بعضى از موارد آن نظير خيانت در امر ازدواج و خيانت در مهمّ امور گناهش در حدّ كفر است. ز) خيانت در اسرار، و اين قسم از خيانت نظير كشف اسرار نظام اسلامى، گناهش بسيار بزرگ است و اگر اشاعه فحشا باشد از نظر قرآن عذاب دردناك در دنيا و آخرت دارد. «لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ فِى الدُّنْيا وَ الْاخِرَة». [۱۲] «براى آنان عذابى دردناك در دنيا و آخرت است». مسأله 100- در بعضى از موارد خيانت، اگر مصلحت اهمّى پيش آيد كه مقدّم بر مفسده خيانت باشد، نظير اينكه اگر امانت را رد كند موجب فساد عظيم شود، و يا اگر معامله‏اى را رد نكند و امضا نمايد موجب فساد عظيم مى‏شود و نظير اينها، خيانت در اينگونه موارد جايز بلكه در بعضى موارد واجب مى‏شود. مسأله 101- توبه از اين گناه بزرگ علاوه بر پشيمانى و دست برداشتن از آن عمل زشت و شرمندگى از محضر ربوبى، آن است كه اگر مربوط به ديگران است تحصيل رضايت آنان نيز لازم است و اگر ممكن نيست و يا مفسده بالاترى دارد جبران آن گرچه به دعا و استغفار باشد براى او لازم است.

دروغ

مسأله 102- از گناهان بزرگ در اسلام دروغ است و معناى آن فريب ديگران است به چيزى كه در نظر او واقعيت ندارد و قرآن شريف به طور مؤكّد سلب ايمان از دروغگو نموده است: «اِنَّما يَفْتَرِى الكَذِبَ الَّذين لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّه». [۱۳] «تنها كسانى دروغ‏پردازى مى‏كنند كه به آيات خدا ايمان ندارند». بلكه در روايات آمده است كه دروغگو دشمن خداست و آن اقسامى دارد: الف) نسبت دروغ دادن به پيامبران گرامى و ائمّه طاهرين‏عليهم السلام و اين قسم از دروغ كه بدعت به آن مى‏گويند شديدترين عذاب الهى را دارد و از همه اقسام دروغ بزرگتر و از اكبر كبائر است مخصوصاً اگر سبب گمراهى كسى شود. ب) دروغ مفسده آميز نظير دروغى كه روابط بين دو مسلمان را تيره كند و نظير دروغى كه آبروى كسى را ببرد و نظير دروغى كه كسى را در خطر اندازد و مانند اينها. و قدر متيقن از آيات و رواياتى كه در مذمت دروغ است همين قسم از دروغ مى‏باشد. ج) نسبت دادن عيبى به كسى كه آن عيب را نداشته باشد نظير نسبت زنا به زن عفيفه و يا مرد عفيف و نظير نسبت سرقت به كسى كه سرقت نكرده باشد و نظير اينها، و به آن تهمت هم مى‏گويند و اين قسم علاوه بر اينكه دروغ است غيبت نيز مى‏باشد و در روايات آمده است كسى كه تهمت بزند در روز قيامت او را بر تپه‏اى از چرك و خون كه صورت برزخى آن تهمت است نگاه مى‏دارند تا مردم از حساب فارغ شوند. د) دروغى كه مفسده آميز نباشد نظير تعريف بيجا از خود يا ديگران و نظير اظهار محبت و ارادت به كسى كه محبت و ارادت به او ندارد و مانند اينها، و حرمت اين قسم دروغ نزد فقها مسلم است و از آيات و روايات نيز به خوبى استفاده حرمت مى‏شود. ه) دروغى كه علاوه بر اينكه مفسده ندارد فريب كسى هم نيست نظير قصه‏ها و داستانهاى دروغ آميز و شوخى‏هاى دروغ آميز و مانند اينها، و اين قسم از دروغ گرچه حرام نيست ولى از روايات به خوبى استفاده مى‏شود كه مسلمان واقعى از مثل اين دروغها نيز پرهيز مى‏كند. و) توريه، و معناى آن اين است كه لفظى بگويد و معنايى را اراده كند كه مخاطب توجّه به آن معنى نداشته باشد نظير اينكه مثلاً بگويد او را دوست دارم و اراده كند خداوند متعال را و مخاطب با قرينه‏اى كه موجود است گمان كند پسر خودش را، و نظير اينكه مثلاً بگويد آقا در خانه نيستند و اراده كند امام زمان عليه السلام را و مخاطب با قرينه‏اى كه موجود است گمان كند صاحب خانه را و مانند اينها، و اين قسم از دروغ نيز جايز نيست مگر مصلحت اهمّى در كار باشد، و فرقى ميان آن و اقسام ديگر نيست و اينكه مشهور در ميان‏مردم است كه توريه بدون‏ضرورت‏جايز است صحّت‏ندارد. مسأله 103- اگر مصلحت اهمّى باشد كه مقدّم شود بر مفسده دروغ، آن دروغ جايز است و اگر بتواند توريه كند بهتر است، نظير حفظ جان يا مال و يا عرض از خودش و يا از ديگران و نظير دفع ظلم ظالم از خودش يا ديگران و نظير دفع نزاع يا رفع نزاع ميان دو مسلمان و مانند اينها. مسأله 104- دروغ گفتن مرد به زنش و يا دروغ گفتن زن به شوهر جايز نيست مگر ضرورتى باشد كه آن ضرورت موجب جواز دروغ شود نظير اينكه اگر دروغ نگويد نزاع خانوادگى بوجود مى‏آيد كه در اين صورت به اندازه ضرورت و جلوگيرى از آن نزاع و مفسده دروغ جايز است. مسأله 105- دروغ گفتن حرام است ولى راست گفتن واجب نيست، بنابراين اگر چيزى بپرسند كه نخواهد واقع را بگويد مى‏تواند ساكت بماند بلكه اگر مفسده شخصى يا اجتماعى داشته باشد آن راست گفتن حرام است. مسأله 106- فرقى نيست در دروغ گفتن در اينكه با لفظ باشد و يا كتابت، با اشاره باشد و يا صراحت، و مانند اينها و همين مقدار كه ديگران را فريب دهد و بداند كه فريب است جايز نيست و دروغ است. مسأله 107- از محرّمات در اسلام دشمنى و كينه‏توزى و اظهار عداوت و بغض و قهر با مسلمانان است و قرآن شريف يكى از علل حرمت خمر و قمار را عداوت و بغض مى‏داند «اِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِر». [۱۴] «همانا شيطان مى‏خواهد به وسيله شراب و قمار، ميان دشمنى و كينه ايجاد كند». و آن اقسامى دارد : الف) دشمنى با افراد وابسته به دين نظير علما و متدينين به خاطر دينشان و گناه اين قسم در حدّ كفر است، بلكه اگر توجّه به لوازم آن داشته باشد كفر است. ب) دشمنى با آنان به خاطر اغراض شخصيه و اين قسم نيز گناهش بزرگ است. ج) دشمنى با خويشان نظير پدر و مادر و اولاد و برادر و خواهر و امثال اينها كه اين قسم علاوه بر حرمت دشمنى و قهر، حرمت قطع رحم را نيز دارد و قطع رحم به اندازه‏اى گناهش بزرگ است كه در قرآن سه مرتبه بر او لعن شده است. د) دشمنى با افراد ديگر از غير خويشاوندان و وابستگان و اين قسم نيز حرام بلكه از گناهان كبيره است. مسأله 108- اگر كسى با كسى قهر كند ولى كينه او را در دل نداشته باشد و دشمنى هم با او نكند اگرچه حرام نيست ولى سزاوار نيست كه بيش از سه روز قهر باشد و بعد از سه روز سزاوار است كه آشتى كند مگر اينكه نتواند، و همچنين است شوهر با زن، ولى اگر زن قهر كند بايد يك روز بيشتر نباشد. مسأله 109- اگر دشمنى يا قهر مصلحت اهمّى داشته باشد كه بر مفسده آن مقدّم باشد آن دشمنى و قهر جايز بلكه در بعضى موارد واجب مى‏شود، نظير اينكه به واسطه قهر بتواند معروفى را اثبات و يا منكرى را از بين ببرد و نظير اينكه آشتى با كسى موجب گناه يامفسده اخلاقى شود كه در اين صورت قهر بلكه دشمنى واجب است. مسأله 110- دشمنى با اهل معصيت حتّى غيبت آنها در همان معصيت جايز بلكه واجب است در صورتى كه آن دشمنى تأثير داشته باشد و او به قصد نهى از منكر به جا آورد ولى اگر تأثير نداشته باشد گرچه قهر جايز است ولى دشمنى جايز نيست بلكه حرام است. مسأله 111- ترك مراوده بلكه قهر بدون دشمنى و كينه‏توزى با افراد متجمّل در صورتى كه احتمال سرايت آن حالت در خودش يا خانواده و اولاد او داده شود جايز است، ولى اگر بداند كه سرايت نمى‏كند جايز نيست.

ربا

مسأله 112- از گناهان بزرگ در اسلام رباخوارى است كه قرآن شريف آنرا جنگ با خداوند متعال و رسولش مى‏داند: «فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَربْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ». [۱۵] «و اگر (از ربا پرهيز نكنيد)، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده او، برخاسته‏ايد». و آن اقسامى دارد: الف) قرض با بهره، گرچه آن بهره بسيار كم يا شرطى از شروط باشد، و هر چه درباره اين قسم از نظر قرآن و روايات مذمت شده است درباره قرض بدون بهره كه به آن قرض الحسنه مى‏گويند سفارش شده است و قرآن شريف آنرا قرض به خداى متعال مى‏داند: «مَنْ ذَا الَّذى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَريم». [۱۶] «كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو دهد تا نتيجه‏اش را براى وى دو چندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد؟». ب) قرض مثل به مثل با زيادتر يا خريد و فروش مثل به مثل با زيادتر، نظير اينكه يك سكّه طلا قرض دهد به يك سكّه طلا و هزارتومان و يا بفروشد سكّه‏اى به سكّه‏اى با هزار تومان و اين قسم نيز در روايات ما ربا و حرام است گرچه واقعاً و بحسب ارزش، سودى و بهره‏اى نباشد. ج) بهره و سود بردن به واسطه حيله شرعى نظير اينكه يك ميليون قرض الحسنه دهد ولى چيز كم ارزشى را بفروشد به يك صد هزار تومان، اين قسم نيز حرام است و اين همان تقلّب در قانون است كه قرآن شريف آنرا استهزا به آيات الهى مى‏داند. د) انجام حيله‏اى نه براى سود و بهره بردن بلكه براى اينكه ارزش واقعى مثل به مثل را يكسان كند نظير معامله سكّه‏اى با سكّه ديگر گرچه از نظر وزن مساوى ولى از نظر قيمت يكى گرانتر از ديگرى است و شخص سكّه گرانتر را با چيز كم ارزشى مى‏فروشد به سكّه ارزانتر با پولى كه سكّه ارزانتر را مساوى با سكّه گرانتر كند، و يا سكّه گرانتر را مى‏فروشد به همان سكّه ارزانتر يا قرض مى‏دهد به همان ارزانتر ولى چيز كم ارزشى را مى‏فروشد به قيمتى كه تفاوت آنها را جبران نمايد، و اين قسم همان حيله‏اى است كه گفته‏اند: چه خوب است از حرام به حلال فرار كردن. مسأله 113- ربا دادن نظير ربا خوردن حرام است و بايد دانست مالى كه در آن ربا باشد يا براى آن ربا داده شده باشد بركت ندارد و قرآن مى‏فرمايد كه آن مال نابود مى‏شود. «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِى الصَّدَقات». [۱۷] «خداوند از بركت ربا مى‏كاهد و بر صدقات مى‏افزايد». مسأله 114- اگر مصلحتى كه مقدّم بر مفسده ربا دادن باشد پيش بيايد ربا دادن جايز است، نظير اينكه آبروى او در مخاطره باشد در اين صورت مى‏تواند براى حفظ آبرو قرض ربوى بگيرد، ولى مصلحتى كه مقدّم بر مفسده رباگرفتن باشد كه بتواند ربا بگيرد بسيار كم است نظير اينكه اگر ربا نگيرد از گرسنگى مى‏ميرد (اكل در مخمصه)، بنابراين بعضى از موارد ربا دادن جايز است ولى موردى كه ربا خوردن جايز باشد، يا نيست و يا بسيار نادر است. مسأله 115- در حرمت ربا فرقى نيست كه ربا دهنده راضى باشد يا نه، بلكه اگر براى ربا دهنده سود كلانى هم داشته باز ربا دادن و ربا گرفتن حرام است، و همچنين فرقى نيست كه با هم بيگانه باشند يا خويش، بنابراين پدر و مادر از فرزند و بالعكس، و زن و شوهر از يكديگر، و دو برادر از يكديگر و دو خواهر از يكديگر و خواهر و برادر از يكديگر و مانند اينها، نمى‏توانند ربا بگيرند، ولى رباگرفتن مسلمان از كافر مانعى ندارد. مسأله 116- مستحب است كسى كه قرض الحسنه مى‏گيرد چيزى به قرض دهنده بدهد و فرقى نيست كه قرض دهنده از اوّل بداند كه قرض‏گيرنده به او چيزى مى‏دهد يا نداند و همين مقدار كه قرض دهنده خود را بيش از آنچه قرض داده است بستانكار نداند مى‏تواند از قرض گيرنده چيزى بگيرد. مسأله 117- توبه از ربادادن پشيمانى از گذشته و ترك آن كار زشت و استغفار و انابه به درگاه حقّ تعالى است، و در توبه از ربا خوردن علاوه بر اين امور بايد آنچه را ربا خورده است پس دهد، بلكه اگر ربا خور بميرد آنچه از طريق ربا گرفته است به ورثه منتقل نمى‏شود، و اگر مفلس بود توبه او گرچه قبول است ولى بايد تحصيل رضايت از ربادهندگان كند و اگر ممكن نباشد بايد تصميم داشته باشد كه در اوّل زمان ممكن آنرا رد كند، و اگر از دنيا برود اميد است خداوند رئوف بستانكاران را در قيامت راضى كند و رباگيرنده مورد عفو و رحمت خداى تعالى واقع شود. مسأله 118- اگر از روى نسيان و غفلت ربا خورد گرچه گناه نكرده است ولى بايد بعد از توجّه آنچه را گرفته است به ربا دهنده رد كند ولى اگر از روى جهل بود، (چه جهل قصورى يا تقصيرى و چه جهل به حكم يا به موضوع بود)، بعد از علم لازم نيست آنچه را ربا خورده است رد كند و از آن به بعد بايد اطراف آن كار زشت كه دنيا و آخرت ربا گيرنده و ربادهنده را تباه مى‏كند نگردد.

رشوه

مسأله 119- از گناهانى كه در حدّ كفر است رشوه خوارى است. پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم در اين زمينه فرمودند: «اِيَّاكُمْ وَ الرِّشْوَة فَاِنَّها مَحْضُ الْكُفْرِ وَ لا يَشُمُّ صاحِبُ الرِّشْوَةِ ريحَ الْجَنَّة». [۱۸] «پرهيز كنيد از رشوه چرا كه كفر محض است و رشوه دهنده رايحه بهشت را نخواهد شنيد». معناى آن اين است كه چيزى بگيرد و حقّى را از بين ببرد يا ناحقّى را حقّ كند. و اين رشوه مختص به قضاوت نيست بلكه هر كس به ازاى اثبات باطل يا نابودى حقّ چيزى بگيرد رشوه و حرام است. مسأله 120- رشوه دادن و رشوه گرفتن و دلّالى در رشوه و مانند آن حرام است و پيامبر همه آنها را مورد لعن قرار داده است. «اَلرَّاشى وَ الْمُرْتَشى وَ الْماشى بَيْنَهُما مَلْعُونُون». [۱۹] «رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه بين آنان، از نفرين شدگان هستند». مسأله 121- اگر براى ترس از كارشكنى به كسى چيزى دهنده رشوه و حرام است ولى براى دهنده رشوه حرام نيست. مسأله 122- اگر براى تشويق و ترغيب در اثبات حقّى يا از بين بردن باطلى به كسى چيزى دهند رشوه نيست و مانعى ندارد. مسأله 123- اگر به كسى كه كارى را بايد انجام دهد، نظير كارمندى كه در وقت ادارى بايد كارى را انجام دهد چيزى بدهند براى گيرنده حرام است ولى دهنده اگر مجبور باشد مانعى ندارد، نظير اينكه اگر آنرا ندهد كارش انجام نمى‏شود. مسأله 124- اگر كارمند اداره‏اى كارى را كه مربوط به او نيست و يا در وقت غير ادارى انجام دهد و به ازاى آن چيزى دريافت كند براى گيرنده و دهنده مانعى ندارد. مسأله 125- اگر مصلحتى كه مقدّم بر مفسده رشوه دادن باشد پيش بيايد آن رشوه دادن گرچه بر رشوه گيرنده حرام است ولى براى رشوه دهنده مانعى ندارد، مثلاً براى جلوگيرى از اشاعه فحشا چيزى داده شود كه حقّ كسى به او نرسد، و يا براى دفع افساد مفسد فى الارض چيزى داده شود تا او به حقّ خود نرسد آن رشوه حلال بلكه در بعضى از موارد لازم است. مسأله 126- توبه كسى كه رشوه داده است فقط پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك و عذر از خداى متعال است ولى توبه كسى كه رشوه خورده است چون حق الناس است علاوه بر آنچه گفته شد رد كردن آنچه تا بحال گرفته است مى‏باشد، ولى اگر قدرت بر آن نداشته باشد بايد تحصيل رضايت از رشوه دهنده بنمايد، و اگر اين هم ممكن نباشد بايد تصميم بگيرد هر وقت قدرت پيدا كرد رد نمايد يا رضايت او را تحصيل نمايد.

سحر

مسأله 127- يكى از گناهان بزرگ در اسلام كه قرآن آن را در حدّ كفر مى‏داند تعليم سحر و تحصيل و به كار گيرى آن است، و اگر اجرتى براى تعليم و يا به كارگيرى آن بگيرد، در حكم ميته و حرام است و مالك نمى‏شود، و آن اقسامى دارد و كليه اقسام آن حرام است، چه مضر براى ديگران باشد نظير تفرقه بين زن و شوهر، يا نافع براى ديگران باشد نظير ايجاد محبت بين زن و شوهر، و چه تصرّف در جسم يا جان يا مال كسى باشد نظير ايجاد عداوت بين دو نفر يا دل سرد نمودن كسى را از كارش، و يا گره‏انداختن در كسب و كار و امثال اينها، و چه تصرف، نباشد نظير احضار ارواح يا اجنه و يا خواب مغناطيستى براى تجسّس از كار كسى و يا خواندن افكار به واسطه آنها. مسأله 128- تعليم و تحصيل و به كارگيرى رمل و اسطرلاب و علم طلسم و احضار ارواح و اجنه و فرشته و خواب مغناطيسى و شعبده و كليه علوم غريبه حرام است گرچه براى تفحّص و تجسّس نباشد. مسأله 129- هيچ كدام از علوم غريبه حجّيت ندارد و چيزى به واسطه آن اثبات نمى‏شود، گرچه به واسطه آنها يقين حاصل شود زيرا يقينى حجّت است كه از راه متعارف پيدا شود. مسأله 130- اگر مصلحت اهمّى براى تعليم يا تحصيل و يا به كارگيرى سحر و يا يكى از علوم غريبه پيدا شد، نظير باطل نمودن سحرى كه شده است و يا ايجاد سحرى براى تفرقه بين دو نفر اجنبى كه عاشق يكديگر شده‏اند و يا ايجاد محبت ميان زن و شوهرى كه در شرف جدايى از يكديگرند و يا مغلوب نمودن دشمن اسلام و مسلمين و يا باطل نمودن ادعاى ساحر و عالم به احضار ارواح يا اجنه، و امثال اينها، تعليم و تحصيل و به كارگيرى سحر جايز بلكه در بسيارى از اين موارد واجب است. مسأله 131- توبه ساحر همان پشيمانى از گذشته و دست برداشتن از اين گناه زشت و بزرگ است، و چه بسيار خوب است كه به واسطه بطلان سحر از ديگران و يا از راه ديگر، جبران خسارت كند، ولى اگر آثار سحر او باقى است چنانچه مى‏تواند خودش يا ديگرى بايد آن سحر را باطل نمايد، همانگونه كه اگر به گوش كسى كه سحر شده، رسيده باشد، بايد او را راضى كند و اگر راضى نشد توبه تنها كفايت مى‏كند.

سوء ظن

مسأله 132- از گناهان بزرگ در اسلام سوءظن به ديگران است و اين گناه بزرگ علاوه بر اينكه عملى حرام است، در بسيارى از موارد منجر به قتل و جدائى دوستان از يكديگر و طلاق و بى‏مهرى شوهر با زن يا زن با شوهر، و بغض و كينه و مانند اينها مى‏شود، و آن اقسامى دارد: الف) سوء ظن مربوط به گناه نظير اينكه كسى تخيّل كند همسر او رابطه نامشروع با ديگرى دارد و بعد از آن تجسّس كند و يا عمل ديگرى نظير بى‏مهرى بر آن مترتب كند، اين قسم حرام و گناهش بزرگ و مفاسد آن نيز بسيار است. ب) سوء ظن مربوط به گناه ولى بدون آنكه عملى بر آن مترتب كند، و اين قسم نيز نزد علماى علم اخلاق حرام است و مبارزه با آن را از اوجب واجبات مى‏دانند. ج) سوء ظن مربوط به گناه ولى علاوه بر اينكه عملى مترتب بر آن نمى‏كند خطورى بيش نباشد و فوراً از آن منصرف شود، و اين قسم نيز حرام است امّا پروردگار عالم به جهت منّت بر بندگان از آن عفو نموده است، ولى بايد متوجّه باشيم همين خطورات است كه به تدريج منجر به استقرار در نفس و سپس منجر به ملكه مى‏شود، و اگر كسى - العياذ باللَّه - ملكه سوء ظن پيدا كند مفاسد بزرگى حتّى سوء ظن به خداى متعال و پيامبر و اهل بيت عليهم السلام پيدا مى‏كند. د) سوء ظن مربوط به غيرگناه نظير اينكه زنى تخيّل كند شوهرش ازدواج ديگرى نموده است، و اين قسم اگر عملى كه گناه است بر آن مترتب نشود، و مواظبت كند ملكه نشود، از نظر فقهاى عظام گناه نيست، ولى علاوه بر اينكه از نظر علماى علم اخلاق حرام است بايد بدانيم كه سوء ظن هر چه باشد مفاسد عظيمى را در بر دارد. مسأله 133- «اصالة الصحة» اصلى از اصول اسلامى است و معناى آن اين است كه اگر عملى را از مسلمانى ديديم كه از جهت ظاهر خوب نيست، آن را خوب بدانيم و كار او را به صورت صحيح و خوب توجيه كنيم، حتّى امام صادق عليه السلام فرموده‏اند : هفتاد توجيه براى آن بكن تا سوء ظن براى تو پيدا نشود. مسأله 134- توبه از اين گناه پشيمانى از گذشته و عدم ترتب اثر در آينده، بلكه مبارزه با آن به اندازه قدرت است، و اگر عملى انجام داده باشد و كسى كه سوء ظن مربوط به او بوده، فهميده است، بايد او را راضى نمايد، و اگر راضى نشد پشيمانى و عدم ترتب اثر و مبارزه با آن كفايت مى‏كند.

ظلم

مسأله 135- يكى از گناهان بزرگ در اسلام ظلم است و عقلاً و شرعاً گناهى بزرگتر از ظلم نداريم، و از نظر قرآن و روايات اهل بيت‏عليهم السلام ظلم اقسامى دارد: الف) ظلم به خداوند متعال، و كفر و شرك و كفران نعمت از مصاديق بارز اين قسم است، چنانكه مخالفت با خداى متعال و ظلم به بندگان او از مصاديق خفيّه اين قسم است. ب) ظلم به بندگان خداى متعال بلكه به مخلوقات او، و از مصاديق بارز آن تجاوز به جان و مال ديگران است كه به آن حقّ الناس گفته مى‏شود و پروردگار عالم از ذرّه‏اى از آن نخواهد گذشت. ج) ظلم به بندگان در جهت آبروى آنها، و از مصاديق بارز آن غيبت، تهمت، استهزا و سرزنش است و در روايات آن را از رباخوارى بدتر دانسته است، در حالى كه رباخوارى در اسلام جنگ با خداست. د) ظلم به ديگران در جهت عرض و ناموس آنها، و در اسلام و نزد متشرعه بلكه نزد همه مردم، اين قسم قبيح‏تر از اقسام گذشته است. مسأله 136- گرچه گناه قسم اوّل و سوّم و چهارم از گناه قسم دوّم بالاتر است، ولى توبه آنها فقط پشيمانى از گذشته و اصلاح خود در آينده است، مگر اينكه مظلوم توجّه به ظلم پيدا كرده باشد كه در اين صورت علاوه بر پشيمانى و اصلاح خود، رضايت مظلوم را نيز بايد به دست آورد.امّا در قسم دوّم كه به آن حقّ الناس مى‏گويند، بايد مظلوم را راضى كند، توجّه به آن ظلم پيدا كرده باشد يا نه، مگر اين كه مظلوم به هيچ وجه راضى نشود يا ظالم قدرت كسب رضايت او را نداشته باشد. مسأله 137- اگر دسترسى به مظلوم نداشته باشد، بايد با اذن حاكم شرع آنچه را بدهكار است به عنوان رد مظالم بدهد، و اگر مظلوم مرده است بايد به وارث او بدهد، و اگر قدرت بر اين كار ندارد بايد با اذن حاكم شرع، از طرف او به عنوان رد مظالم بدهد. مسأله 138- اگر ظالم بتواند آنچه را كه به مظلوم مديون است، به او برساند كفايت مى‏كند، گرچه او متوجّه نشود، و لازم نيست كه از او حلاليت بخواهد يا او را متوجّه كند، و اگر نتواند بدون توجّه به او برساند، بايد او را متوجّه كند مگر اين كه مفسده‏اى در كار باشد، كه در اين صورت مى‏تواند با حاكم شرع در ميان بگذارد و از طرف او رد مظالم بدهد. مسأله 139- از اقسام ظلم، ظلم به نفس است كه قرآن شريف مكرراً به آن تذكر داده است: «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ». [۲۰] «و هر كس از حدود الهى تجاوز كند، پس به تحقيق بر خويشتن ظلم كرده است». و مراد از آن، مخالفت پروردگار عالم است در ترك واجبات و يا ارتكاب محرمات كه شقاوت را براى خود تهيه مى‏كند، بلكه در ترك مستحبّات كه خود را محروم از فيوضات الهى مى‏كند.

عاقّ والدين

مسأله 140- يكى از گناهان بزرگ در اسلام عاقّ پدر و مادر است، و در روايات فراوانى از گناه كبيره شمرده است، و در بعضى از آيات و روايات گناه آنرا در حدّ كفر دانسته است و آن اقسامى دارد: الف) ناراحت كردن پدر و مادر در عدم پرداخت نفقه آنها، زير اداره پدر و مادر در معيشت به طور متعارف اگر فقير باشند بر اولاد واجب است و ترك آن گناهش خيلى بزرگ است. ب) غصب مال پدر و مادر و ممنوع نمودن آنها از حقّ خودشان، و اين قسم علاوه بر اينكه گناهش خيلى بزرگ است حقّ الناس نيز مى‏باشد، و گناه حقّ الناس بسيار سنگين است. ج) بردن آبروى پدر و مادر يا غيبت آنان، يا تهمت زدن به آنها، يا مكر و خدعه و يا دشمنى و امثال اينها با آنان، و اين قسم علاوه بر اينكه گناه بزرگ عاق پدر و مادر را دارد گناه آبرو ريزى و تهمت و غيبت و امثال اينها را نيز دارد. د) تندى و پرخاشگرى و يا - العياذ باللَّه - فحش به آنها، حتّى قهر و داد زدن بر سر آنها، و اين قسم همان عاقى است كه در قرآن و روايات از گناهان كبيره شمرده شده است و حتّى قرآن شريف اظهار ناراحتى نسبت به آنها را منع فرموده است: «وَ لا تَقُلْ لَهُما اُفّ». [۲۱] «پس به پدر و مادر (حتّى) اُفّ هم نگوييد». مسأله 141 - اگر پدر و مادر كافر يا گناه‏كار باشند فرزند نبايد پيروى در كفر آنها يا گناه آنها داشته باشد، بلكه اگر مى‏تواند بايد با لطف و مهربانى و با تسلّط بر اعصاب و صبر بر تندى آنها نهى از منكر كند، و اگر نهى از منكر اثر نداشت و يا نهى از منكر موجب غضب و تندى آنها شد، نهى از منكر لازم نيست و واجب است از نظر قرآن شريف رفتار اولاد با آنها كريمانه و با تلطّف و مهربانى باشد: »وَ صاحِبْهُما فِى الدُّنْيا مَعْرُوفا«. [۲۲] »و در دنيا به خوبى با پدر و مادر معاشرت كنيد«. مسأله 142 - اگر پدر و مادر مقصّر باشند نظير اينكه مادر با زن فرزندش ناسازگارى مى‏كند و يا پدر با اولاد تند خويى مى‏كند فرزند نمى‏تواند با آنها تند خويى كند و بايد بر بدى آنها صبر كند اگرچه طرفدارى از آنها لازم نيست بلكه جايز نيست، و اگر مى‏تواند از باب ارشاد جاهل آنانرا ارشاد كند بايد ارشاد كند. مسأله 143 - توبه از گناه عاق پدر و مادر علاوه بر پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك در آينده و شرمندگى از درگاه خداوند متعال و استغفار و طلب آمرزش از او، تحصيل رضايت آنهاست ولى اگر راضى نشدند و يا دسترسى به آنها نيست نظير اينكه مرده‏اند بايد با خيرات و مبرّات و دعا و استغفار براى آنها جبران گذشته را بنمايد. مسأله 144 - خدمت به پدر و مادر مخصوصاً پدر و مادرى كه تقصير در حقّ اولاد نموده‏اند از افضل اعمال و ثواب آن از هر عبادتى بالاتر است و موجب خير دنيا و آخرت است. مسأله 145 - اگر پدر و مادر از دنيا رفتند بر اولاد واجب است به فكر آنها باشند و اگر آنها را فراموش كردند و خيرات و مبرّات براى آنها نفرستادند پدر و مادر در عالم برزخ آنها را عاق مى‏كنند و گناه عاق پدر و مادر برايشان نوشته مى‏شود.

غنا

مسأله 146 - يكى از گناهان بزرگ در اسلام كه دنيا و آخرت انسان را تباه مى‏كند غنا و موسيقى است، و قرآن شريف آنرا موجب ضلالت و گمراهى بلكه موجب استهزاء دين مى‏داند. «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً اُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين». [۲۳] «و برخى از مردم كسانى هستند كه سخن بيهوده را خريدارند تا مردم را بى هيچ دانشى از راه خدا گمراه كنند، و راه خدا را به ريشخند گيرند، بارى آنان عذابى خوار كننده خواهد بود». و مراد از غنا در اينجا آن صوتى است كه شهوت انگيز و طرب انگيز باشد چنانكه مراد از موسيقى در اينجا آن آهنگى است كه شهوت انگيز و طرب‏انگيز باشد. مسأله 147 - مراد از شهوت انگيز و طرب انگيز نوعى است نه شخصى، به اين معنى كه اگر صوتى يا آهنگى براى عرف مردم شهوت‏انگيز و طرب‏انگيز باشد حرام است گرچه براى‏شخص خاصى شهوت‏انگيز و طرب‏انگيز نباشد. مسأله 148 - لازم نيست موسيقى به واسطه آلاتى كه معدّ براى موسيقى است نظير دائره و تنبك و نى و تار و امثال اينها باشد، بلكه هر آهنگى كه شهوت انگيز و طرب انگيز باشد حرام است گرچه بوسيله آلات معدّه نباشد، چنانكه آهنگى كه شهوت انگيز و طرب انگيز نباشد و بوسيله آلات معدّه باشد حرام نيست. مسأله 149 - ساختن آلات موسيقى و فروختن و خريدن آنها بلكه نگاه‏دارى آنها حرام است. مسأله 150 - نشستن در مجالس غنا و آهنگهاى شهوت انگيز حرام، و شنيدن آنها حرام ديگر است، و بايد از آنجا خارج شود مگر اينكه مفسده‏اى در خارج شدن او باشد كه قابل تحمّل نباشد. مسأله 151 - در حرمت غنا و موسيقى لازم نيست كه محتوى نيز شهوت انگيز و طرب انگيز باشد، بلكه اگر محتواى آن، حتّى اشعار حكمت آميز و يا قرآن و مانند اينها باشد نيز حرام است. مسأله 152 - رقصيدن و كف زدن كه شهوت انگيز و طرب انگيز باشد حرام، و فرقى نيست كه زن براى زن و يا مرد براى مرد و يا زن و مرد براى يكديگر باشد، و اگر زن و مرد نامحرم باشند حرمت مضاعف مى‏شود. مسأله 153 - مستحب است كسى كه گوش به غنا يا موسيقى داده است براى توبه از آن، غسل توبه كند و دو ركعت نماز توبه بخواند و بعد از آن توبه و استغفار و عذرخواهى از خداى متعال بنمايد، بلكه اين غسل و نماز براى توبه از هر گناهى مستحب است.

غيبت

مسأله 154 - غيبت - يعنى عيب كسى را در غياب او به ديگران منتقل نمودن - از گناهان بزرگ است و قرآن شريف آنرا به منزله خوردن گوشت مردار انسان دانسته است: «وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُموُه». [۲۴] «و بعضى از شما، غيبت بعضى ديگر را نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‏اش را بخورد؟ (در حالى كه) از آن كراهت داريد». و فرقى نيست كه آن عيب مستور و پوشيده باشد يا غير مستور، و همچنين فرقى نيست كسى كه غيبت او مى‏شود راضى باشد يا نه، و همچنين فرقى نيست كه غيبت با گفتار باشد و يا كردار نظير اشاره و نوشتن و امثال اينها و همين مقدار كه به عنوان تنقيص و ضربه‏زدن به شخصيت كسى عيب او را در غياب او به ديگرى منتقل كند غيبت و از گناهان كبيره است و اگر كسى كه غيبت او مى‏شود راضى باشد كه از او غيبت شده علاوه بر اينكه غيبت كننده گناه نموده است كسى كه راضى به آن گناه بوده است نيز گناهكار است. مسأله 155 - اگر عيب كسى را كه گوينده و شنونده هر دو مى‏دانند، بگويند، غيبت محسوب‏شده و حرام است زيرا اسلام نخواسته است كه مسلمانى به بدى ياد شود. مسأله 156 - غيبت از فردى كه شنونده نمى‏شناسد گرچه غيبت و حرام نيست ولى موجب قساوت قلب است و مسلمان واقعى از اينگونه چيزها پرهيز مى‏كند، مگر اينكه آن فرد مجهول، محصور در چند نفر باشد - كه احتمال شناختن وى مى‏رود - كه در اين صورت جايز نيست. مسأله 157 - غيبت از يك جمعيت نظير غيبت از طايفه‏اى يا ملّتى غيبت و حرام نيست در صورتى كه مراد گوينده و شنونده بعضى از آن جمعيت باشد، امّا چون موجب قساوت قلب است بهتر است پرهيز شود، ولى اگر مراد گوينده و شنونده همه جمعيت باشد غيبت و گناه آن نيز مضاعف مى‏شود. مسأله 158 - اگر انكار فضيلتى از فضائل و خوبيها كند نظير اينكه بگويد فلانى مجتهد نيست يا عادل نيست يا با انصاف نيست، چنانچه آن انكار فضيلت موجب تنقيص و شكستن شخصيت او شود غيبت و حرام است. مسأله 159 - توبه و كفّاره غيبت نظير ساير گناهان است، كه اگر از آن عمل زشت پشيمان شده و خود را اصلاح كند، پروردگار عالم او را مى‏آمرزد، مگر اينكه آن غيبت به گوش كسى كه غيبت از او شده رسيده باشد كه در اين صورت بايد از او حليت بطلبد، ولى اگر ممكن نباشد نظير اينكه دسترسى به او نيست يا حليت طلبيده ولى راضى نشده، استغفار براى او كفايت مى‏كند و به هر تقدير دعا و استغفار براى كسى كه از او غيبت شده لازم است، همانگونه كه اگر بتواند جبران خسارت كند و آن ضربه‏اى را كه به شخصيت او وارد نموده است جبران نمايد، نيز لازم است، نظير اينكه امتيازها و فضائل او را در ميان مردم متذكر شود. مسأله 160 - اگر مصلحت اهمّى كه بر مفسده غيبت مقدّم باشد مترتب بر غيبت شود، آن غيبت جايز بلكه در بعضى از موارد لازم است، مثلاً شكايت مظلوم از ظالم نزد افرادى كه قدرت بر رفع آن داشته باشند جايز است، چنانكه غيبت افرادى كه ضرر براى دين يا جامعه اسلامى دارند جايز بلكه واجب است، و همچنين اگر كسى بداند ازدواج يا رفاقت كسى موجب ضرر و زيان مالى يا دينى يا اخلاقى براى شخصى است جايز بلكه لازم است كه به آن شخص تذكر دهد زيرا ارشاد جاهل جايز بلكه لازم است، خصوصاً اگر از او مشورت شود و براى تحقيق از او سؤال شود، و همچنين تضعيف گفته‏هاى علمى و تضعيف راويان روايات معصومين‏عليهم السلام به مقدارى كه حقّ ظاهر شود جايز است. مسأله 161 - چنانكه غيبت نمودن حرام و از گناهان بزرگ در اسلام است، شنيدن غيبت نيز حرام و از گناهان بزرگ است، و اگر شنونده مى‏تواند بايد دفاع از كسى كه غيبت او مى‏شود بنمايد، و اگر نمى‏تواند بايد از مجلس غيبت بيرون رود، و اگر نمى‏تواند بايد توجّه به گفتار غيبت كننده نداشته باشد، و اگر گفتار او را به طور ناخواسته شنيد بايد ترتيب اثر ندهد. مسأله 162 - اگر شنونده بتواند وجه صحّتى براى گفته غيبت كننده پيدا كند، گرچه دفاع از كسى كه غيبت او مى‏شود لازم نيست، ولى شنيدن آن غيبت حرام است و بايد مجلس را ترك كند و اگر مقدور نيست بايد توجّه نكند و اگر به طور ناخواسته شنيد بايد ترتيب اثر ندهد.

فحش

مسأله 163 - از گناهان در اسلام فحش دادن به مسلمان است و چون فحش دادن اهانت به مسلمان است بايد گفت از اين جهت از گناهان كبيره در اسلام است و آن اقسامى دارد : الف) فحش دادن و استهزاء و توهين و تعريض و لعن و مانند اينها - نعوذ باللَّه - به خداوند متعال يا پيامبر گرامى خاتم الانبياصلى الله عليه وآله وسلم و ائمّه طاهرين عليهم السلام و حضرت زهرا عليها السلام علاوه بر اينكه فحش دهنده را نجس و كافر مى‏كند، او را واجب القتل مى‏نمايد. ب) فحش دادن به انبياى عظام و علماى دين بلكه همه افرادى كه منتسب به اسلام مى‏باشند، و گناه اين قسم فحش در حدّ كفر است، كه در روايات آمده است جنگ با خداى متعال است. ج) فحش دادن به افراد معمولى و بچه‏ها و ديوانه‏هايى كه متوجّه فحش مى‏شوند، نيز حرام بلكه چون ظلم و اهانت است از گناهان كبيره است. د ( فحش دادن به غير مسلمان يا به حيوانات كه گرچه حرام نيست ولى مسلمان بايد مؤدّب باشد. مسأله 164 - اگر در فحش نسبت ناروايى باشد نظير اينكه به كسى بگويد ولدالزنا، گرچه حدّ قذف را ندارد زيرا معناى مطابقى و واقعى لفظ را اراده نكرده است، ولى حرمت آن قطعى و از گناهان بزرگ است. مسأله 165 - ناسزا گفتن براى اثبات مطالب علمى و نظير آن جايز نيست، و كسانى كه در بحثها و نوشتجات به ديگران ناسزا مى‏گويند حرام است، بلكه اگر آن ناسزا به علماى دين باشد گناهش در حدّ كفر و جنگ با خداى متعال است. مسأله 166 - اگر ناچار شود فحش دهد و يا مصلحت اهمّى پيش بيايد نظير اثبات حقّى يا از بين بردن باطلى، به اندازه آن اضطرار فحش جايز است، و اگر بتواند از فحشهاى ركيك پرهيز كند بايد پرهيز نموده و اكتفا به فحشهاى غيرتند و غيرركيك نمايد. مسأله 167 - شوخيهايى كه گاهى در آن الفاظ توهين‏آميز به كار مى‏رود حرام است، ولى اگر توهين نباشد گرچه حرام نيست ولى مسلمان بايد مؤدّب باشد و ركاكت در زبان و اعمال خود نداشته باشد. مسأله 168 - در توبه از فحش علاوه بر پشيمانى و تصميم بر ترك، بايد كسى را كه به او فحش داده است راضى كند، ولى اگر راضى نشد يا دسترسى به او نداشت و يا مفسده‏اى مترتب بر آن باشد، گرچه لازم نيست، ولى بايد جبران آن اهانت را به وسيله تعريف نمودن او در ميان مردم و به واسطه دعا و استغفار براى او بنمايد.

فرار از جنگ

مسأله 169 - يكى از گناهان بزرگ در اسلام فرار از جنگ است و در نظر قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام گناه آن خيلى بزرگ است، و آن اقسامى دارد: الف) فرار از جنگ مخصوصاً اگر موجب تضعيف جبهه و يا تقويت دشمن شود، و مخصوصاً اگر فرار از خط مقدم جبهه باشد. ب) تخلّف از فرمان فرمانده مخصوصاً اگر اين تخلّف، موجب سركشى ديگران و يا تضعيف فرمانده و يا تضعيف ديگران و يا تقويت دشمن باشد. ج ( كم كارى يا بيكارى يا تخلّف از وظيفه مخصوصاً اگر موجب تضعيفى در جبهه يا تقويتى براى دشمن گردد. د) شركت نكردن در جنگ در صورت احتياج به او مخصوصاً اگر تخلّف او موجب تضعيف ديگران يا تقويت دشمن باشد. ه) كمك نكردن به جبهه از جهت مالى و فكرى و تبليغى و مانند اينها مخصوصاً اگرتخلّف او موجب تضعيف ديگران و يا تقويت دشمن باشد. مسأله 170 - كليه صورى كه ذكر شد حرام و بعضى از اقسام گناهش خيلى بزرگ است و انسان را در زمره دشمنان اسلام قرار مى‏دهد نظير تخلّفى كه موجب تقويت دشمن شود. مسأله 171 - اگر به اندازه احتياج، نيرو وجود داشته باشد رفتن به جبهه واجب نيست بلكه مستحب مؤكّد است، ولى اگر به او احتياج باشد واجب كفايى است، و اگر احتياج به او منحصر باشد واجب عينى است و همچنين است كمك مالى و فكرى و تبليغى و مانند اينها. مسأله 172 - بر زنها و وامانده‏ها و بچه‏ها رفتن به جبهه جنگ واجب نيست و همچنين بر فقرا و ضعفا كمك به جبهه لازم نيست، ولى اگر دشمن به مملكت اسلامى هجوم آورد بر همه افراد حتّى بر زن و بچه و وامانده، در صورتى كه قدرت داشته باشند، دفع آن دشمن لازم است، و همچنين بر همه چه متمكنين و چه فقرا و ضعفا، در حدّ توان و قدرت واجب است كمك نمايند. مسأله 173 - توبه فرار از جنگ يا كمك نكردن به آن علاوه بر پشيمانى از اين گناه بزرگ، شركت و كمك در جنگ است مگر اينكه جنگ تمام شده باشد كه تصميم بر ترك آن گناه كفايت مى‏كند.

قطع رَحِم

مسأله 174 - قطع رحم «يعنى بريدن از خويشان» يكى از گناهان كبيره در اسلام است و قرآن شريف كراراً قاطع رحم را لعن فرموده است: «اُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّار». [۲۵] «براى آنان لعنت و بدى سراى آخرت مى‏باشد». مسأله 175 - معناى صله رحم اين است كه بايد كارى نكند كه وابستگان و خويشان را ناراحت كند و تا مى‏تواند به آنها خدمت كند ولى رفت و آمد با آنها مخصوصاً اگر موجب مزاحمت براى خود و آنها باشد لازم نيست. مسأله 176 - رحم يك معناى عرفى است كه عبارت است از خويشان نزديك نظير پدر و مادر، جد و جده، اولاد و نوه، برادر و برادرزاده، خواهر و خواهرزاده، عمه و عمه‏زاده، عمو و عموزاده، خاله و خاله‏زاده، دايى و دايى‏زاده، و امّا خويشان سببى نظير زن و شوهر و داماد و پدر زن و مادر زن و پدر و مادر شوهر گرچه رحم واقعى نيستند و احكام رحم را ندارند، ولى چون عرفاً آنان نيز رحم محسوب مى‏شوند، احكام قطع رحم را شامل آنها نمودند بسيار به‏جاست و از اين جهت به آنان خويشان سببى مى‏گويند چنانكه نظير خواهر و برادر را خويشان نسبى مى‏گويند. مسأله 177 - اقسامى كه براى عاق پدر و مادر گفته شد تماماً در قطع رحم نيز مى‏آيد بنابراين انفاق بر آنها اگر فقير باشند لازم است اگرچه آنان واجب النفقه نيستند ولى ترك انفاق در صورت قدرت و فقر آنان قطع رحم محسوب مى‏شود چنانكه تضييع حقّ آنها و بردن آبروى آنان و تندى و پرخاشگرى با آنها قطع رحم است علاوه بر اينكه گناه حقّ الناس و اهانت به ديگران را نيز دارد. مسأله 178 - اگر خويشان اهل معصيت باشند در صورتى كه صله رحم كمك در معصيت آنها نشود بايد قطع رحم نكند و در صورت امكان بايد آنها را امر به معروف و نهى از منكر نمايد. مسأله 179 - اگر خويشان قطع رحم كنند انسان نمى‏تواند قطع رحم كند مگر اينكه در صله رحم مفسده‏اى نظير ذلّت او باشد. مسأله 180 - اگر در قطع رحم مصلحتى كه مقدّم بر مفسده قطع رحم باشد پيش بيايد مى‏تواند قطع رحم كند بلكه در بعضى از موارد لازم است، نظير مثالى كه گذشت (در صله رحم ذلت باشد) و نظير اينكه در صله رحم يقين بلكه احتمال عقلايى به فساد اخلاقى داشته باشد. مسأله 181 - اگر كسى قطع رحم نموده است و بخواهد توبه كند بايد علاوه بر توبه و طلب بخشش از خداوند متعال، در صورت امكان رضايت كسى را كه با او قطع رحم نموده است‏فراهم‏سازد و از شرائطتوبه قطع رحم، صله رحم است.

قمار

مسأله 182 - يكى از گناهانى كه قرآن شريف آنرا پليد و نظير شراب خوارى مى‏داند قمار است. «اِنَّما الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه». [۲۶] «همانا شراب و قمار، پليدى و از عمل شيطان است پس از آن بپرهيزيد». لذا علاوه بر حرمت موجب تباهى روح و ضعف اعصاب و افسردگى دل نيز مى‏شود، و بدتر از همه اينها موجب تباهى دين و دنياى انسان است، و چنانكه در مسأله 1698 از احكام، نيز گفته شد، قمار بر پنج قسم است: اوّل: بازى كردن با آلات مُعِدِّه يعنى آلاتى كه براى قمار كردن ساخته شده است، همراه با قصد برد و باخت. دوّم: بازى كردن با آلات معدّه، بدون قصد برد و باخت. سوّم: بازى كردن با آلات غير معدّه يعنى چيزى كه از آلات قمار نيست، همراه با قصد برد و باخت. چهارم: بازى كردن با آلات غير معدّه، بدون قصد برد و باخت. پنجم: مسابقاتى كه در اين زمان متداول است نظير تير اندازى، قايق رانى، طريقه حمله به دشمن يا فرار از او، گرچه با قصد برد و باخت باشد. قسم اوّل و دوّم و سوّم حرام است و قسم چهارم گرچه حرام نيست ولى بسيارى از مفاسد آن اقسام سه گانه را دارد و يك مسلمان واقعى عمر خود را صرف اينگونه كارها نمى‏كند و قسم پنجم، اشكالى ندارد. مسأله 183 - شخص قمار كننده آنچه را به وسيله قمار به دست مى‏آيد، مالك نمى‏شود اگرچه بازنده راضى به آن باشد، و بايد به صاحبش رد كند، مگر اينكه صاحب مال بعنوان بخشش و مانند آن به او بدهد. مسأله 184 - ايجاد جلسه براى قمار و نشستن در آن جلسه و ياد دادن قمار و يادگرفتن آن و مانند اينها حرام است، و اگر پولى از اين راه به دست آورد مالك نمى‏شود و بايد به صاحبش رد كند. مسأله 185 - در توبه از قمار چون حقّ الناس است، علاوه بر پشيمانى از آن گناه بزرگ بايد همانطور كه گفته شد آنچه را به دست آورده به صاحبش رد كند يا صاحب مال او را برى الذمّه كند، و اگر دسترسى به او ندارد بايد رجوع به حاكم شرع كند، و اگر قدرت مالى ندارد بايد تصميم داشته باشد كه هر وقت توانست خود را برى الذمّه كند.

كوچك شمردن اوامر و نواهى الهى

مسأله 186 - يكى از گناهان بزرگ در اسلام كوچك شمردن اوامر و نواهى الهى است كه به آن استخفاف و بى اعتنايى به دين نيز گفته مى‏شود، و آن اقسامى دارد: الف) واجبى از واجبات را ضد ارزش بداند، نظير كسى كه حجاب اسلام را ضد ارزش بداند و يا نماز و مانند آن را بى‏ارزش و براى عوام مردم بداند، و اين قسم از استخفاف اگر ملتزم به لوازم آن باشد كفر است، ولى اگر توجّه به لوازم آن نداشته باشد گرچه كفر نيست ولى گناهش خيلى بزرگ است علاوه بر عذابى كه در اصل گناه است. ب) واجبى از واجبات و يا حرامى از محرمات را گرچه ضد ارزش نمى‏داند ولى در عمل به آن اهميّت نمى‏دهد، نظير كسى كه با عذر غير موجهى نماز را ترك مى‏كند، مثلاً در مسافرت چون وضو و نماز براى او مشكل است آن را ترك مى‏نمايد، و نظير زنى كه در ميان مردم موى سرش را نمى‏پوشاند و يا - العياذ باللَّه - با زينت و آرايش در ميان مردم ظاهر مى‏شود، و اين قسم نيز از گناهان بزرگ است يعنى علاوه بر گناه اصل عمل، گناه بى اعتنايى به اوامر و نواهى الهى را هم دارد. ج) تبليغ عليه واجبى از واجبات يا تبليغ براى حرامى از محرّمات، نظير كسى كه عليه نماز يا روزه و يا حجّ و مانند اينها تبليغ كند و آنها را كوچك و بى‏ارزش قلمداد نمايد، و نظير كسى كه عليه حجاب تبليغ و بى‏حجابى را تمدّن و ارزش وانمود كند و يا بانك منهاى ربا را بى‏ارزش و بانك ربوى را از نظر اقتصادى با ارزش بداند، و معلوم است اين قسم، گناهش از قسم اوّل بالاتر بلكه اگر ملتزم به لوازم آن باشد كفر، و در بعضى موارد مفسد فى الارض است، و اگر ملتزم به لوازم آن نباشد گرچه كفر نيست ولى گناهش خيلى بزرگ بلكه در بعضى موارد حكم مفسد فى الارض را دارد. مسأله 187 - آنچه در واجبات و محرّمات گفته شد در مستحبّات و مكروهات نيز مى‏آيد، زيرا ترك مستحبّات و فعل مكروهات، گرچه اشكال ندارد ولى اگر بر ترك مستحب يا انجام مكروه، استخفاف صدق كند، حرام است، نظير كسى كه در مسجد نشسته و جماعت مسلمين بر پا مى‏شود و او بدون عذر داخل در جماعت نمى‏شود، كه اگر آن را ضد ارزش بداند و يا عمل او يا گفته او تبليغ عليه جماعت مسلمين باشد و ملتزم به لوازم آن نيز باشد كفر، و اگر ملتزم نباشد، گرچه كفر نيست ولى گناهش خيلى بزرگ است، و اگر آن را ضد ارزش نداند و روى لاابالى‏گرى باشد، از گناهان كبيره است، و از اين قبيل است كسى كه بدون عذر نماز اوّل وقت نمى‏خواند، و روايات اهل بيت آن را استخفاف به نماز قلمداد نموده است. مسأله 188 - اگر كسى گناه صغيره‏اى نظير نگاه شهوت آلود به نامحرم را سبك بشمارد و يا واجبى از واجبات را نظير كمك به كسى كه مى‏بيند در مضيقه است و مى‏تواند به او كمك كند، سبك بشمارد و به او كمك نكند و با بى‏اعتنايى از او بگذرد، همان گناه كوچك كبيره مى‏شود، و آن ترك واجب نظير ترك خمس و زكات از گناهان كبيره مى‏شود، و اگر - العياذ بالله - آن استخفاف اعتقادى باشد نه عملى، اگر ملتزم به لوازم آن باشد، كفر است. مسأله 189 - اگر كسى دوست داشته باشد كه واجبى از واجبات بى‏ارزش يا متروك شود و يا حرامى از محرمات با ارزش و يا جايى در جامعه باز كند، گرچه در اين امر قبيح خود عامل نباشد و تبليغ نيز براى آن نكند، از نظر قرآن شريف كيفر بزرگى در دنيا و عذاب بزرگى در آخرت دارد، مثلاً كسى كه دوست دارد در جامعه اسلامى، چادر جاى خود را به بدحجابى و قرض الحسنه جاى خود را به قرض ربوى بدهد، و قطعاً اگر توبه نكند عذاب دردناكى در دنيا و آخرت به سراغ او خواهد آمد. مسأله 190 - كسى كه به گناهكار به خاطر گناهش احترام كند، يا به نيكوكار به خاطر كار نيكش بى‏اعتنايى كند، نظير كاسبى كه زنهاى بدحجاب را بر زنهاى با حجاب مقدّم بدارد، و يا به بدحجابها احترام كند و به زنهاى باحجاب بى‏احترامى نمايد، اگر ملتزم به لوازم آن باشد كفر است، و اگر ملتزم نباشد گناهش بسيار بزرگ است، و اگر توبه نكند عذاب دردناكى هم در دنيا و هم در آخرت دارد.

كوتاهى در حقوق فرزندان

مسأله 191 - از گناهان بزرگ در اسلام كوتاهى در حقوق فرزند است، زيرا همانطور كه پدر و مادر در اسلام حقوقى دارند فرزندان نيز چنين هستند، و اگر پدر و مادر آن حقوق را مراعات نكنند از نظر قرآن موجب خسران در قيامت است. حقوقى كه فرزندان بر پدر و مادر دارند چند چيز است : الف) تربيت صحيح اسلامى (آشنا نمودن فرزند با احكام اسلام از اصول و فروع و اخلاق و مقيّد نمودن او به ظواهر شرع از اهميّت دادن به واجبات و اجتناب از گناهان خصوصاً گناهان بزرگ) و اگر كوتاهى كنند شريك در جرايم فرزند مى‏باشند. ب) تربيت فرزند به آداب و رسوم اجتماعى و به عبارت ديگر به او ادب آموختن. ج) آموختن دانش در حدّ خوب خواندن و خوب نوشتن. د) فراهم نمودن راهى براى زندگى متوسّط و پرهيزدادن او از تنبلى و بيكارى. ه) فراهم كردن مقدمات ازدواج براى فرزند خصوصاً اگر دختر باشد كه در روايات اهل‏بيت‏عليهم السلام براى ازدواج دختر بيشتر سفارش و تأكيد شده است. و) گذاشتن اسم اسلامى كه سفارش در نامهاى پيامبر گرامى و اهل بيت اوعليهم السلام زياد شده است، و شيعه بايد از انتخاب نامهاى غير اسلامى براى فرزندان خود پرهيز كند و سزاوار نيست كه با وجود اسمهاى اهل بيت‏عليهم السلام براى فرزند خود نام ديگرى را انتخاب كند. مسأله 192 - تربيت بايد با تلطّف و مهربانى و تسلّط بر اعصاب و با صبر و حوصله باشد، و از پرخاشگرى و تندى و كتك پرهيز شود، مگر اينكه چاره‏اى براى تربيت جز تندى يا كتك نباشد كه در اين صورت به اندازه ضرورت جايز است و ديه هم ندارد، ولى اگر كتك بيجا باشد يا براى تشفّى خاطر باشد نه بخاطر تربيت، علاوه بر اينكه حرام است ديه نيز دارد، و ديه آن در باب قصاص و ديات گذشت. مسأله 193 - اگر پدر يا مادر در حقوق اولاد كوتاهى بنمايند، گرچه ضمان ندارد و اولاد از آنها چيزى بستانكار نمى‏شوند، ولى تا رضايت اولاد را فراهم نكنند توبه آنها قبول نمى‏شود، مگر اينكه تحصيل رضايت آنها مقدور نباشد كه در اين صورت با دعا و استغفار و در صورت امكان با دادن مال بايد جبران كنند.

كوتاهى در رفع حوائج مسلمانان

مسأله 194 - يكى از گناهان در اسلام كوتاهى در رفع حوائج مسلمين است، و از قرآن و روايات بسيارى استفاده مى‏شود كه هر كسى بايد به اندازه وسعش در رفع حوائج مسلمانها كوشا باشد، «لِيُنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٍ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اتاهُ اللَّه». [۲۷] «بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند، و هر كه روزى او تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او داده بخشش كند». و حوائج مسلمين اقسامى دارد : الف) حوائج ضرورى نظير آن چيزى از خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج كه اگر رفع حاجت او نشود در خطر واقع مى‏شود. اين قسم از حوائج را هر كس كه قدرت دارد بايد رفع كند، و قدر متيقن از آيات و روايات همين است، و كوتاهى براى كسى كه قدرت دارد حرام است. ب) اگر آبروى كسى در خطر باشد بر همه واجب است كه براى حفظ آبروى او كوشا باشند و قطعاً آيات و روايات شامل اين قسم نيز مى‏شود، و كوتاهى در اين امر نيز از گناهان بزرگ در اسلام است. ج) حوائج لازم ولى غير ضرورى نظير آنچه از خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج كه اگر رفع حاجت او نشود گرچه در خطر واقع نمى‏شود ولى در مشكل و مضيقه است، و اين قسم را نيز هر كس مى‏تواند بايد در رفع آن بكوشد، و آيات و روايات شامل اين قسم نيز مى‏شود، و از اين قسم است اداى ديونى كه وقت آن رسيده باشد و طلبكار مطالبه كند، و از اين قسم است اداره جبهه اگر جنگى براى مسلمانها پيش بيايد و نظير اينها كه فراوان است. د) حوائج غير لازم و غير ضرورى كه به آن حوائج رفاهى نيز مى‏گويند نظير گوشت و ميوه و مانند آن در خوراك، و لباس كه حافظ آبرو و كرامت اوست در پوشاك، و خانه‏اى كه موجب آسايش اوست در مسكن، و همسرى كه موجب آسايش اوست در ازدواج، و اين قسم از اقسامى است كه مى‏تواند از بابت خمس يا زكات تهيه شود، و رفع اينگونه حوائج گرچه واجب نيست، ولى از مستحبّات مؤكّد است، و ثواب آن از هر عمل مستحبّى بيشتر است، حتّى در بعضى از روايات آمده است كه رفع اينگونه حوائج ثوابش از بيست حجّ و عمره و دو ماه اعتكاف در مسجد الحرام بالاتر است. مسأله 195 - كوتاهى در رفع حوائجى كه واجب است گرچه گناهش بزرگ است ولى ضمان‏آور نيست، بخلاف خمس و زكاة كه اگر كوتاهى در اداى آن كند، علاوه بر اينكه گناهش بزرگ است ضمان آور نيز مى‏باشد، حتّى اگر بميرد بايد اوّل از مال او برداشته شود و بعد ورثه مال را بين خود تقسيم كنند. مسأله 196 - توبه از اين گناه بزرگ، پشيمانى از گذشته و كوشابودن در رفع حوائج كسانى است كه كمك به آنها لازم بوده، ولى تحصيل رضايت آنها لازم نيست.

متابعت از شيطان درونى و برونى

مسأله 197 - از گناهان بزرگ متابعت از شيطان درون »هواى نفس« و از شيطان برون »وسوسه‏هاى ابليس و افراد ناباب« است، و اين متابعت داراى اقسامى است كه برخى از آن، گناه نيست : الف) متابعت از آنها به طور عادت و ملكه نظير كسى كه گناه عادت او شده باشد، و قرآن شريف اين قسم را شرك مى‏داند (شرك عملى نه اعتقادى) چنانكه مى‏فرمايد: «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَواه». [۲۸] «آيا ديدى كسى را كه هواى نفس خويش را به عنوان خداى خود گرفته است؟». يا مى‏فرمايد: «أَلَمْ أَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَنى ادَمَ اَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطان». [۲۹] «اى فرزندان آدم آيا از شما پيمان نگرفتم كه شيطان را نپرستيد؟». ب) متابعت از آنها نه به طور عادت و ملكه نظير كسى كه گاهى مثلاً دروغ مى‏گويد و يا آلودگى چشم دارد و يا غيبت مى‏كند و مانند اينها، و اين قسم همان گناهانى است كه بعضى از آنها در مسائل گذشته و آينده آمده است. ج) متابعت از آنها به طور عادت و ملكه نه در گناه بلكه در خواسته‏هاى آنها كه گناه نيست، و علماى علم اخلاق به آن «مشتهيات نفس» مى‏گويند و پرهيز از آن را به طور جدى خواستارند، نظير سرگرم شدن به لذّات نفس از خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج و تجمّلات و بازيها و مانند اينها، و اين قسم گرچه گناه نيست ولى خطر آن خيلى بالا است، علاوه بر اينكه سد و مانع محكمى در برابر تكامل است، و محال است كه انسان با توغّل در مشتهيات بتواند استكمال پيدا كند. د) متابعت از آنها نه به طور عادت و نه در گناه، نظير ارضاى غرايز به طور متوسّط و از راه حلال، و اين قسم نه تنها گناه نيست بلكه قرآن شريف سفارش مؤكّدى براى آن نموده است. «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتى أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ». [۳۰] «اى پيامبر بگو چه كسى زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده و نيز روزيهاى پاكيزه را، حرام كرده است؟». ولى بايد مواظب باشد دل بستگى به آن و عادت به آن پيدا نشود. مسأله 198 - معاشرت با رفيق بد و افراد معصيت‏كار گرچه از ارحام و خويشان باشد، اگر خوف اين باشد كه خود او يا وابستگان او معصيت كار شوند حرام است و بايد ترك رابطه كند، ولى اگر بداند كه از بدى او بد نمى‏شود گرچه حرام نيست مخصوصاً اگر معاشرت او براى شخص معصيت‏كار سازندگى داشته باشد، امّا بايد مواظبت كامل براى خود و وابستگان داشته باشد تا بدى و اثر گناه او را نگيرد، و اگر از ارحام و خويشان باشد و يا با معاشرت بتواند امر به معروف و نهى از منكر كند، آن معاشرت واجب مى‏شود.

مراء و جدال

مسأله 199 - از گناهان بزرگ در اسلام مراء و جلال است و در روايتى از رسول گرامى‏صلى الله عليه وآله وسلم آمده است كه كراراً جبرئيل از طرف حقّ تعالى نهى از مراء و جدال مى‏نمود و آن اقسامى دارد : الف) پافشارى در اثبات باطل و يا در نابودى حق، و گناه اين قسم در حدّ كفر است و در قرآن اطلاق جبّار بر آن شده است: «وَ خابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيد». [۳۱] «و زورگوى لجوجى، نا اميد شد». ب) لجاجت و مشاجره در اينكه غلبه بر ديگرى پيدا كند و به عبارت ديگر فخر فروشى و كشتى‏گرفتن در گفتگوها، و اين صورت نيز از گناهان بزرگ است و مفسده فراوانى در بردارد بلكه منشأ گناهان ديگرى است و غالب جدالها در بين مردم از اين قبيل است. ج) جدال و مشاجره در اثبات نمودن حقّ يا از بين بردن باطل و يا ارشاد جاهل، نظير مباحثه‏ها و گفتارها و برخوردهاى علمى، كه اهل علم با يكديگر دارند، و اين قسم گرچه حرام نيست ولى بايد توجّه داشت كه در اين گفتگوها شيطان و نفس امّاره و هوى در كمين است و چه بسيار (به طور آگاهانه يا ناآگاهانه) منجر به جدالهاى حرام مى‏شود البته بايد توجّه داشت كه در همين نوع هم از الفاظ غير مؤدّب پرهيز نمود و اين قسم از جدال و مشاجره به اندازه احتياج بلكه به اندازه ضرورت باشد.

مكر و خدعه

مسأله 200 - يكى از گناهان بزرگ در اسلام مكر و خدعه با مسلمانان است و كراراً در قرآن شريف علاوه بر اينكه آن را حرام مى‏داند گوشزد مى‏كند كه مكر مكركننده، به خودش باز مى‏گردد: «وَ لا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّىّ‏ءُ اِلّا بِاَهْلِهِ». [۳۲] «و نيرنگ زشت جز دامان صاحبش را نگيرد». و آن اقسامى دارد: الف) مكر و خدعه با خداوند تبارك و تعالى نظير مكر و خدعه در تضعيف دين و افرادى كه وابسته به دين هستند نظير علما و متقين و نظير تقلّب در قانون، مثل آنچه در مورد اصحاب سبت كه در قرآن آمده است، و اين قسم مكر در ميان مردم زياد ديده مى‏شود، و حيله‏هايى كه در حلال كردن حرام نظير خوردن ربا و فرار نمودن از واجبات نظير فرار از خمس و از حقوق ديگران و محروم كردن وارث بدون جهت از ارث و محروم نمودن زوجه از مهريه بكار برده مى‏شود كه از مصاديق همين مكر و خدعه و تقلّب در قانون است. ب) مكر و خدعه براى جلب مال ديگران، يا ضايع نمودن حقوق ديگران نظير غش در معاملات و فريب دادن مردم در معاملات كه اين قسم علاوه بر اينكه حرام است، حقّ الناس نيز مى‏باشد و به حقّ الناس در اسلام زياد اهميّت داده شده است. ج) مكر و خدعه در ضايع نمودن عرض و آبروى ديگران و يا ايجاد دشمنى ميان مسلمانان و امثال اينها كه اين صورت گرچه ضمان‏آور نيست ولى گناهش از قسم دوّم بزرگتر است. د) مكر و خدعه در جلب منافع و احراز شخصيت بدون اينكه ضررى براى كسى داشته باشد، و اين قسم مكر و خدعه اگر حرامى بر آن مترتّب نباشد نظير دروغ يا غيبت و امثال آن، جايز است ولى مسلمان از اين كارها نمى‏كند. مسأله 201 - مكر و خدعه با كفّار غيرحربى (كفّارى كه با مسلمانها در جنگ نيستند) جايز نيست و فرقى در صورى كه ذكر شد بين مسلمان و كافر غير حربى نيست و چنانكه مكر و خدعه با مسلمانان از جهت اخوت و برادرى بدتر از خدعه با كفّار است، مكر و خدعه با كفّار از جهتى ديگر بدتر از خدعه با مسلمانان است و آن جهت، خدشه‏دار شدن صفا و پاكى و راستى و درستى اسلام و مسلمانان است، امّا مكر و خدعه با كافر حربى نظير صهيونيستها در زمان ما كه در حالت جنگ با اسلام و مسلمانها مى‏باشند جايز بلكه مكر و خدعه با آنها يك نوع حربه است كه مسلمان بايد داشته باشد. مسأله 202 - اگر در مكر و خدعه مصلحت اهمّى باشد كه مقدّم بر مفسده مكر و خدعه باشد نظير حفظ جان يا ناموس يا عرض خود و ديگران، آن مكر و خدعه جايز است و در بعضى از موارد لازم و تفصيل مسئله را از كتابهاى اخلاقى بايد گرفت. مسأله 203 - توبه مكر و خدعه اگر مربوط به اموال باشد علاوه بر توبه، بايد حقّ ديگران را ادا كند و اگر مربوط به آبروى ديگران باشد و به گوش آنان رسيده باشد بايد از آنها رضايت بطلبد، و اگر هيچ يك نباشد، صرف پشيمانى كافى است ولى اگر بتواند جبران خسارت كند مثل تبليغ دين در جايى كه تضييع دين نموده باشد، و يا تعريف افرادى كه با آنان خدعه و مكر نموده است و دعا و استغفار براى آنها، بايد جبران كند.

نفاق

مسأله 204 - از گناهان بزرگ در اسلام نفاق است و در روايات فراوانى فرموده‏اند كسى كه داراى دو چهره و دو زبان باشد در روز قيامت با دو زبان كه آتش از آنها شعله‏ور است محشور مى‏شود و اين نفاق اقسامى دارد: الف) كسانى كه ايمان ندارند ولى با زبان يا عمل ايمان نمايى مى‏كنند، و اين افراد همان منافقينى هستند كه قرآن جايگاه آنان را پست‏ترين جاهاى جهنم قرار داده است. ب) افراد رياكار كه اعمالشان براى خدا نيست ولى نمايش براى خداست و قرآن علاوه بر اينكه اعمال اين افراد را باطل مى‏داند، گناه آنان را در حدّ كفر شمرده است. ج) افرادى كه در برخورد با مردم داراى دو چهره و دو زبان هستند مثلاً در حالى كه كينه و عداوت دارند و از غيبت و تهمت باك ندارند ولى در ظاهر اظهار محبت و ارادت مى‏كنند. د) افرادى كه خود را وابسته به دين مى‏كنند ولى در حقيقت آن وابستگى را در عمل ندارند نظير عالم بى عمل و زاهد بى‏حقيقت و مقدس و متقى نما، و اين افراد گرچه در روايات اطلاق نفاق بر آنها شده است و از نظر اخلاقى منافق مى‏باشند ولى گناه منافق را ندارند و اگر بر طبق وظيفه دينى خود عمل نكنند در روز قيامت با منافقين محشور مى‏شوند. مسأله 205 - اگر نفاق مصلحتى داشته باشد كه مقدّم بر مفسده آن باشد آن نفاق جايز است نظير اظهار محبت زن و شوهر به يكديگر، بلكه اظهار محبت مسلمانان با يكديگر، كه اگر آن اظهار محبت موجب الفت و محبت شود نه تنها جايز بلكه واجب است، مثلاً اگر مرد بترسد كه چنانچه به همسرش اظهار محبت نكند فاسد شود و يا اگر كسى بترسد كه چنانچه اظهار ارادت به افرادى نكند، آن افراد ضرر دينى يا ناموسى‏بلكه مالى به وى‏خواهند زد كه در اين‏صورت‏نفاق‏واجب‏مى‏شود. مسأله 206 - تعارفهايى كه مردم با يكديگر دارند نظير ارادتمندم، نوكر شما هستم، و امثال اينها حرام نيست زيرا از اينگونه الفاظ معنى واقعى اراده نمى‏شود ولى مسلمان بايد از الفاظى كه واقعيت ندارد احتراز كند و در تعارفها به الفاظى كه واقعيت دارند نظير متشكرم، الحمدللَّه و امثال اينها اكتفا كند.

نمّامى و سخن چينى

مسأله 207 - نمّامى و فتنه‏گرى از گناهان كبيره‏اى است كه قرآن آن را بالاتر از قتل دانسته است. خداوند در قرآن شريف مى‏فرمايد: «وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ». [۳۳] «و فتنه از قتل شديدتر است». «وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ». [۳۴] «و فتنه از قتل بزرگتر است». و آن اقسامى دارد : الف) فتنه‏گرى در دين خدا، نظير افرادى كه با گفتار يا كردار خود مردم را از دين و فضائل اخلاقى منحرف مى‏كنند، و اين صورت، گناه مفسد فى الارض را نيز دارد. ب) كسانى كه با تهمت زدن و دروغ پردازى مردم را به يكديگر بدبين مى‏كنند، و به رابطه و اخوّت اسلامى مسلمين ضربه مى‏زنند، و اين صورت گناه تهمت را نيز دارد. ج) كسانى كه با سعايت و سخن‏چينى، غيبت كسى را كه از او غيبت شده به او برسانند، و اين قسم گناه غيبت را نيز دارد، زيرا عيب كسى را كه غيبت نموده، نقل كرده است. د) كسانى كه با نقل گفتارى يا كردارى مردم را به يكديگر بدبين و دشمنى را ميان آنان ايجاد مى‏كنند، مثلاً ازدواج مجدد كسى را براى زنش بگويند يا تماس زنى را با نامحرم براى شوهرش بگويند، و اين صورت از مصاديق همان فتنه‏گرى است كه در اسلام از آن منع شديد شده است. مسأله 208 - اگر مصلحت اهمّى كه بتواند مقدّم بر مفسده نمّامى باشد پيش آيد، نمّامى جايز بلكه گاهى واجب مى‏شود، مثلاً اگر بتواند به واسطه نمّامى رابطه بين دو اجنبى را كه تماس نامشروع دارند قطع كند، آن نمّامى جايز بلكه از باب نهى از منكر واجب است، و همچنين اگر بتواند به واسطه نمّامى، جانى يا ناموسى را از خطر نجات دهد و يا اگر نمّامى نكند جانى يا ناموسى در خطر واقع مى‏شود، آن نمّامى جايز بلكه واجب است. مسأله 209 - شنيدن نمّامى، همانند خود نمّامى حرام است، و بايد نمّام و سخن‏چين را از كارش منع كند، بلكه اگر نمى‏داند راست مى‏گويد يا نه، از كسى كه مورد نمّامى و سخن چينى واقع شده دفاع كند، و اگر نمى‏تواند دفاع كند، و يا نمى‏تواند گوش نكند، بايد توجّه نكند، و بر گفته نمّام و سخن چين ترتيب اثر ندهد. مسأله 210 - توبه نمّام و سخن چين علاوه بر پشيمانى و اصلاح خود، جلب رضايت كسى است كه عليه او نمّامى شده است در صورتى كه آن نمّامى به گوش او رسيده باشد، و اگر متوجّه نمّامى او نشده، جلب رضايت او لازم نيست و صرف توبه كفايت مى‏كند، ولى لازم است كه علاوه بر دعا و استغفار براى او، اگر مى‏تواند جبران آن نمّامى را به هر نحو كه مقدور است بنمايد.

وسواس

مسأله 211 - يكى از مهلكات كه مفاسدى بر آن مترتّب مى‏شود و غالباً گناهانى را در بر دارد، وسواس است، و چون وسوسه براى وسواسى يك رذيله است از نظر ما حرام و مبارزه با آن از اوجب واجبات است، و فرقى نيست كه در طهارت و نجاست باشد يا در عبادات، در اعتقادات باشد يا در اعمال، در حقّ اللَّه باشد يا در حقّ النّاس، در كارهاى عبادى باشد يا در كارهاى اجتماعى. و خلاصه كلام اينكه حالت افراطگرى و وسواسى در هر چه باشد، حرام و بايد با آن مبارزه شود تا ريشه‏كن شود، و علامت آن اين است كه زياد شك كند و يا زود يقين كند و از متعارف مردم در شك و يقين بيرون باشد، و همين مقدار كه از حالت متوسّط كه در ميان مردم در كارها متعارف است بيرون رفت و حالت افراط يا تفريط در كارها پيدا كرد، وسواسى است و بايد دست از آن حالت بر دارد، و برطبق آن حالت عمل نكند. مسأله 212 - براى رفع اين رذيله چاره‏اى نيست جز بى‏اعتنايى به شك بلكه به يقين، و عمل كردن به آنچه بر نفع اوست و به آنچه متعارف ميان مردم است. مثلاً وسواسى در طهارت و نجاست اگر شك كرد بلكه يقين كرد كه از زمين متنجّس يا از عين نجس به او ترشح شده است، اعتنا نكند، و وسواسى در نماز اگر شك يا يقين كرد كلمه‏اى را غلط گفته و يا چيزى را كم يا زياد كرده است، اعتنا نكند، و وسواسى در حقّ الناس اگر شك كرد كه مديون كسى است يا دين خود را ادا نكرده است، اعتنا نكند و وسواسى در كارهاى اجتماعى اگر نمى‏تواند تصميم بگيرد، فوراً يك طرف را انتخاب كند و به شك خود بلكه به يقين خود عمل نكند. مسأله 213 - متنجّس براى افراد وسواسى متنجّس نيست، بنابراين مثل گِلها و آبهاى در كوچه و برفهاى چند روز مانده در كوچه‏ها، گرچه يقين داشته باشد كه برخورد با نجاست نموده است، براى او پاك است و مى‏تواند با همان گِلها و با همان كفشها كه به مستراح رفته است به مسجد برود، و با همان گِلها كه ترشح به لباس يا بدن او كرده است نماز بخواند، و با افراد لاابالى در طهارت و نجاست، گرچه يقين داشته باشد كه آنها نجس هستند، معاشرت كند و از غذاهاى آنها بخورد و حرام است كه بعداً دست و دهان خود را آب بكشد.

مسأله 214 - براى وسواسى حرام است در چيزهايى كه وسوسه او مربوط به آنهاست دقت نمايد، بلكه لازم است بدون فكر و بدون تجسّس و بدون تفحّص عمل كند، و بعبارت ديگر چنانكه گفته شد با بى‏اعتنايى كامل برخورد با چيزها كند تا به گفته امام صادق عليه السلام شيطان دست از او بردارد.
  1. مؤمنون / 7.
  2. واقعه / 45 - 41.
  3. اسراء / 16.
  4. اسراء / 27.
  5. انعام / 141.
  6. فرقان / 67.
  7. نور / 19.
  8. همزه / 1.
  9. نحل / 105.
  10. صف / 7.
  11. بحار الانوار، ج 64، ص 311.
  12. نور / 19.
  13. نحل / 105.
  14. مائده / 91.
  15. بقره / 279.
  16. حديد / 11.
  17. بقره / 276.
  18. بحار الانوار، ج 104، ص 274، باب 7، ح 12.
  19. بحار الانوار، ج 104، ص 274، باب 7، ح 9.
  20. طلاق / 1.
  21. اسراء / 23.
  22. لقمان / 15.
  23. لقمان / 6.
  24. حجرات / 12.
  25. رعد / 25.
  26. مائده / 90.
  27. طلاق / 7.
  28. جاثيه / 23.
  29. يس / 60.
  30. اعراف / 32.
  31. ابراهيم / 15.
  32. فاطر / 43.
  33. بقره / 191.
  34. بقره / 217.