حسبه و ولایت فقیه: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۳۲

نویسنده: یعقوبی ابوالقاسم

مقاله

( ۳۳۹ )
ولایت فقیه را از راههاى گوناگونى مى شودثابت کرد. راههایى که از دیرباز فقیهان و متکلمان براى رسیدن به این هدف آنها را پیموده اند و هرگروه از چشم انداز خود به ارزیابى نشسته است.
حسبه راهى است که فقیهان آن را پیموده و در نوشته هاى فقهى خود به مناسبت از آن سخن به میان آورده و پیوند آن را با ولایت فقیه از همان زاویه دیدخود برابر نیاززمان و مکان خود نموده اند. نکته مورد نظر توانایى این راه در اثبات ولایت فقیه است. آیا مى توان از زاویه بایستگى انجام امور حسبیه اصل اصیل ولایت فقیه را با گستردگى که در زمان ما دارد ثابت کرد. آیا امروزه اگر فقیهى بخواهد به اجرا و انجام امور حسبى بپردازد بدون برنامه ریزى و تشکیلات سازمان یافته و تمرکز در مدیریت امکان پذیر است؟
آیا آنچه در فقه به عنوان نمونه هایى از موارد حسبه یاد شده تمام مواردند و موارد حسبیه منحصر به همانهاست یا از باب ناگزیرى و نیازهاى زمانى بوده است؟
( ۳۴۰ )
آیا انجام دادن امور حسبیه در زمانى که حاکم شرعى درحاشیه حکومت است و مسؤولیتى بر دوش ندارد با زمانى که دستش باز و مدیریت مستقیم جامعه را بر عهده دارد یکسان است؟
آیا مى توان انگاشت که اسلام براى امور و اموال بى سرپرستان ناتوانان سفیهان کودکان و… اشخاصى را معین و احکامى را بیان کرده لکن براى سروسامان دادن و اداره جامعه و اجراى احکام دینى در بستر آن طرح و دستور و برنامه اى ندارد؟
اینها و پرسشهایى از این دست ما را بر آن داشت تا مسأله حسبه را از زوایاى گوناگون به بحث بگذاریم:

مفهوم حسـبه

واژه شناسان (حسبه) را به معناى کوشش و تلاش در کارهاى پسندیده بدون چشم داشت و مزد از کسى جز خداوند دانسته اند.^[۱] شمارى آن را ریشه یابى کرده و اصل آن را به معناى رسیدگى و اشراف برگردانده اند.^[۲] ابن اثیر مى نویسد:
(این واژه از خانواده (احتساب) است به معناى آغاز کردن کارى با تمام دشواریهاى آن به انگیزه معنوى و گسترش دادن نیکیها در جامعه به شیوه خوش آیند براى خشنودى خداوند.)^[۳] دراساس در این واژه معناى اجر قربت و خشنودى خداوند نظارت و بررسى رسیدگى آزمایش و… نهفته است.
در اصطلاح فقیهان نیز به همین مفهوم به کار رفته است.
بحرالعلوم مى نویسد:
(الحسبة هى بمعنى القربة المقصود منها التقرب الى اللّه.)^[۴] حسبه به معناى قربت است و مقصود از آن تقرب جستن به خداست در انجام کارها.
سپس ایشان به مقصود فقهى این واژه اشاره مى کند و مى نویسد:
(و موردها کل معروف علم ارادة و جوده فى الخارج شرعا من غیر موجد معین.)^[۵] ( ۳۴۱ )
موارد حسبه کارهاى پسندیده اى است که شارع دوست دارد مسلمانان انجام دهند بدون این که شخصى را ویژه این کار گمارده باشد.
بنابراین آنچه که روح و قوام امور حسبیه را تشکیل مى دهد انجام کارهاى فردى و اجتماعى است که شارع انجام آنها را مى پسندد و ترک آنها را نمى پسندد.
حسبه معناى فراگیرى دارد هرگونه کار نیک و پسندیده را در بر مى گیرد.
این مفهوم برابر نیاز زمان و مکان گسترش مى یابد. بسیارى از امور در گذشته از کارهاى ضرورى و لازم به شمار نمى آمده ولى امروز در درجه نخست اهمیت قرار دارند.
از این روى نمى توان حسبه را به همان چند موردى محدود کرد که در کتابهاى فقهى از آنها یاد شده بلکه هر چه زمان به پیش مى رود مصداقهاى دیگرى بر آنها افزوده مى شود.

حسبه و امر به معروف و نهى از منکر

از آنچه درباره مفهوم حسبه بیان کردیم پیوند آن با دو واجب دینى دیگر; یعنى امر به معروف و نهى از منکر روشن مى شود. امور حسبیه با این دو واجب هم افق اند و مى توان گفت: حسبه در واقع امر به معروف و نهى از منکر عملى و عینى است.
به دیگر سخن امر به معروف و نهى از منکر سه مرحله دارد: قلب زبان و عمل و هر سه مرحله آن را مسلمان باورمند باید انجام دهد. با قلب و زبان و عمل از معروفها پاس دارد و کژیها را پس زند. لکن مرحله سوم که همانا بر خورد قدرت مندانه و قهرآمیز با فاسدان و مفسدان و تبهکاران باشد نیازمند به پشتوانه قوى و قویمى دارد که در فقه اسلام از آن به عنوان: حاکم والى و امام یاد شده است.^[۶] بر همین اساس فقهاى ما مسأله حسبه و امر به معروف و نهى از منکر را به هم پیوند زده اند.
( ۳۴۲ )
شهید اول در دروس کتاب الحسبة را در شمار سایر کتابهاى فقهى نگاشته و در آن به مسائل و شرایط امر به معروف و نهى از منکر پرداخته است. ایشان ضمن بر شمردن مراحل امر و نهى و برخورد روش مند و پله پله اى و منطقى با لغزشکاران به سه مرحله اشاره مى کند و در پایان مى نگارد:
(اما الجرح والقتل فالأقرب تفویضهما الى الأمام.)^[۷] زخم زدن و کشتن به امام واگذار شده است.
در ادامه بحث از حسبه و امر به معروف و نهى از منکر به اقامه حدود و تعزیرات مى پردازد و آن را در حوزه کارى امامان معصوم و نایبان خصوصى و عمومى آنان مى داند:
(فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتى فى القضاء اقامتها مع المکنة ویجب على العامة تقویته ومنع المتغلب علیه مع الأمکان.)^[۸] در زمان غیبت بر فقیهى که شرایط لازم را داشته باشد (و در باب قضا خواهد آمد) اقامه حدود و تعزیرات اگر توان اجراى آنها را داشت رواست و همگان باید به یارى وى برخیزند و دست رد بر سینه خلافکاران بزنند.
فیض کاشانى نیز در بررسى مسائل فقهى و دسته بندى احادیث مربوط به آن در وافى (کتاب الحسبة والأحکام والشهادات) را در شمار کتابهاى فقهى مى آورد و در آن بابهاى: جهاد امر به معروف و نهى از منکر و حدود و تعزیرات را مى گنجاند؟
از این اشاره مى توان دریافت که حسبه با مسائل دیگر فقهى چون: جهاد و امر به معروف و نهى از منکر اقامه حدود و تعزیرات قضاوت در اسلام پیوند ژرف و تنگاتنگ دارد و از زاویه دیگر به مجموعه این امور مى توان نام حسبه نهاد آن گونه که صاحب نظران به این نکته توجه داشته اند:
صاحب مجمع البحرین مى نویسد:
(حسبه همان امر به معروف و نهى از منکر است و در واجب عینى یا کفایى بودن آن فقیهان اختلاف دارند.)^[۹] ( ۳۴۳ )
شعرانى مى نویسد:
(قوله تعالى: (ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف…) باید در میان شما گروهى باشند که به سوى نیکى فراخوانند و امر به معروف کنند; یعنى واجب کفایى است. اداره احتساب در دولت اسلام بر این حکم بنا شده است و محتسبان امر به معروف و نهى از منکر مى کنند.)^[۱۰] عالمان اهل سنت نیز از حسبه همین مفهوم را ارائه داده و گفته اند:
(الحسبة من قواعد الأمور الدینیة وقد کان ائمة الصدر الأول یباشرونها بانفسهم لعموم صلاحها و جزیل ثوابها و هى امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهى عن المنکر اذا ظهر فعله.)^[۱۱] حسبه از پایه هاى امور دینى است که پیشوایان نخستین به انجام آن همت مى گماشتند; زیرا صلاح آن را فراگیر و پاداش آن را بسیار مى دانستند. این حسبه همان امر به معروف است آن گاه که در جامعه معروف رها شود و نهى از منکر است آن گاه که زشتیها در جامعه رواج یابد.
ابن خلدون هم حسبه را وظیفه اى در راستاى انجام امر به معروف و نهى از منکر مى داند و یادآور مى شود:
(رهبر مسلمانان باید شایستگانى را براى معروف گسترى و بازدارى مردمان از منکر بگمارد تا این مهم به درستى به انجام رسد.)^[۱۲]

سیر تاریخى حسبه

گرچه نام حسبه در عصر نخستین اسلام زبان زد و رایج نبود; اما به مفهوم واقعى آن در سیره و روش حاکمان اسلامى عمل مى شد و نظارت بر مسائل اجتماعى اقتصادى و فرهنگى براى بهبود اوضاع جامعه اسلامى وجود داشت. در نوشته هاى روایى تاریخى و فقهى نمونه هایى به چشم مى خورد که گویاى این ( ۳۴۴ )
واقعیت است و سیر تاریخى مسأله حسبه را روشن مى سازد:
(رسول خدا به گروهى از احتکارکنندگان و انبارگران کالا فرمان داد که اجناس و کالاهاى پنهان خویش را آشکار سازند و در دید مردم قرار دهند.)^[۱۳] و نیز در سیره آن حضرت نوشته اند:
(سعید بن عاص را بعد از فتح مکه بر بازار مکه گماشت [تا خرید و فروش و… را زیر نظر بگیرد و از نابسامانى و بى عدالتى جلو بگیرد.])^[۱۴] اینها نشان مى دهد که مفهوم حسبه به معناى زیر نظر گرفتن رفتار و چگونگى خرید و فروش و… مسلمانان از همان سالهاى نخستین اسلام مورد توجه پیشوایان دینى بوده است گرچه ساختار آن کم کم شکل گرفته است.
دکتر زحیلى ضمن اشاره به جایگاه حسبه مى نویسد:
(فهى تتعلق بالنظام والآداب والجنایات احیانا لما یحتاج الى سرعة فى الفصل فیه وذلک من اجل حمایة و تکوین المجتمع الفاضل واساسها قوله تعالى (ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر…) و اول من وضع نظام الحسبة هو عمر بن الخطاب ولکن عرفت التسمیة فى عهد الخلیفة العباس المهدى.)^[۱۵] حسبه به ساختار و آداب اجتماعى مربوط مى شود و همچنین به جنایتهایى که باید به سرعت رسیدگى شوند.
فلسفه آن ایجاد جامعه اى قانون مند و ارزش مدار است که ریشه دروظیفه و فریضه امر به معروف و نهى از منکر دارد و قرآن آن را وظیفه مسلمانان شمرده است. نخستین کسى که ساختار حسبه را پایه گذارد عمر بن خطاب خلیفه دوم بود ولکن نام حسبه در عهد خلفاى عباسى بویژه مهدى عباسى بر سر زبانها افتاد.
به هر حال اصل مسأله حسبه به معناى رسیدگى و زیرنظر گرفتن مسائل اجتماعى چون خرید و فروش ( ۳۴۵ )
کالاها عرضه اجناس و چگونگى ارائه آن به خریداران برخورد با افراد بزهکار و تبهکار که امنیت عمومى را به خطر مى اندازند و نیز رسیدگى به امور مردمى که قدرت دفاع از حقوق خویش را ندارند جلوگیرى از ترفندهاى اقتصادى که تعادل بازار مسلمانان را به هم مى زند و بر طبقه کم درآمد و بى درآمد زیانهاى جبران ناپذیر وارد مى سازد و… از همان آغاز شریعت اسلام مورد توجه زمامداران اسلامى و رهبران دینى بوده است و پیامبر اسلام(ص) خود این مهم را بپاداشته است و خلفاى پس از وى نیز کم وبیش سیره آن حضرت را پى گرفته اند.
على(ع) در دوران حکومت از جمله کارهایى که خود به عهده داشت و به سامان دهى آن همت گماشت امور حسبه بود.
ثقه الاسلام کلینى از جابر از امام باقر(ع) نقل مى کند:
(على(ع) صبحگاهان در بازارهاى کوفه مى گشت و در حالیکه تازیانه در دست داشت بازاریان را به پرهیزگارى آسان گیرى بردبارى و دورى جستن ازسوگند و دروغ و ستم فرا مى خواند و از ربا و کم فروشى و مانند آن باز مى داشت.)^[۱۶] حضرت امیر(ع) در مسائل اجتماعى و فرهنگى جامعه نیز حسّاس بود و برخورد عملى داشت و تلاش مى ورزید از فسادو فحشا جلو بگیرد و در مواردى جوانانى که امکان داشت با رفتار خود فساد را در جامعه بگسترانند و خود و دیگران را در باتلاق فسادفرو برند از بیت المال زمینه ازدواج آنان را فراهم مى ساخت.^[۱۷] در حکومت وى احتکار کنندگان و انبارگران کالا گران فروشان سرکشان و آنان که آشکارا قانون و آداب اسلامى را زیر پا مى نهادند جایى نداشتند و از ترس تازیانه و عدالت وى بر مدار قانون حرکت مى کردند.
( ۳۴۶ )
اداره ساختار حسبه در زمان خلفاى بنى عباس به عنوان تشکیلاتى گسترده و سامان مند مطرح شد و مأموران و مسؤولانى به نام (محتسب) برگزیده شدند^[۱۸] و دانشمندان دینى نیز دستورالعمل و آداب حسبه و محتسبان را به گونه گسترده در نوشته هاى ویژه فراهم آوردند که هم اکنون در دسترس قرار دارند.^[۱۹] امام خمینى با اشاره به این واقعیت و سیر تاریخى مى گوید:
(حکومتهاى اسلامى هم دولتهاى اسلامى بودند هم متولى امور مردم بودند…. زمان حضرت امیر هم اشخاصى بودند که شرطه بودند…. حتى در زمان بعضى امراى سابق مثل خلفاى بنى عباس و بنى امیه بعضى از اشخاص در خدمت آنها به حسب ظاهر مى رفتند… براى جلوگیرى از مظالم.)^[۲۰] ( ۳۴۷ )

قلمرو امور حسبیه

پس از روشن شدن مفهوم جایگاه و سیر تاریخى حسبه این پرسش مطرح مى شود: امور حسبیه چه چیزهایى را در برمى گیرد و گستره و قلمرو آن تا کجاست؟ آیا حسبه تنها در حوزه فردى کاربرد دارد یا امور اجتماعى و یا هر دو؟
آیا انجام امور حسبى نیاز به قدرت وحکومت سامان مند دارد یا بدون آن نیز انجام پذیر است؟
وظیفه مسلمانان در دورانى که دسترسى به حکومت دینى ندارند با زمانى که از نعمت حاکمیت اسلامى برخوردارند در انجام امور حسبیه یکسان است یا فرق دارد؟
براى پاسخ گویى به این پرسشها باید گفت: در قلمرو حسبه و نمونه هاى آن دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست حوزه حسبه را محدود مى داند به سرپرستى اموال یتیمان مجانین و سفیهان بى سرپرست.
دیدگاه دوم قلمرو و حوزه حسبه را گسترده مى داند که هم امور یاد شده در دیدگاه نخست را در بر مى گیرد و هم مسائل اجتماعى فرهنگى اقتصادى و سیاسى را.
براساس این دیدگاه بین امور حسبى و حکومت دینى پیوندى ژرف وجود دارد و بسیارى از آن امور بدون ایجاد حکومت و مجریان و مسؤلان قدرت مند و شایسته و با کفایت امکان پذیر نیست.
گستردگى قلمرو امور حسبى را مى توان از دلیلهایى که فقها بر بایستگى انجام امور حسبیه آورده اند به دست آورد از جمله:
(تعاونوا على البر والتقوى.)^[۲۱]

بر نیکى و پرهیزکارى همدیگر را یارى رسانید.

اگر عنوان (برّ) در آیه شریفه را عنوان عرفى بگیریم مرجع در بازشناسى مصداقها و نمونه هاى عرف عام خواهد بود. در نتیجه هر چه را که آنان (برّ) مى شمارند مى توان از آیه استفاده کرد. روشن است هر کجا که شارع در گزاره ها و وابسته هاى ( ۳۴۸ )
احکام بیان و روشى نداشته باشد و از سوى شرع قیدى نخورده و ویژه سازى نشده باشد مرجع ویژه سازى عرف عموم خواهد بود.^[۲۲] بى گمان در عرف عمومى و منطق خردمندان برقرارى نظم و نظام و ایجاد حکومت و هیأتهاى کارشناسى براى اداره جامعه امرى بایسته و از نمونه هاى روشن نیکى به شمار مى رود.
از این جا روشن مى شود که سرپرستى امور حسبیه با تأسیس حکومت دینى پیوند ناگسستنى دارد. دلیلهاى دیگرى که بر واجب بودن انجام امور حسبیه آورده شده نیز تنها سرپرستى یتیمان و سفیهان و… را در بر نمى گیرند بلکه تمامى مسائل فردى و اجتماعى که شارع به ترک آنها راضى نیست در بر مى گیرند.

• (کل معروف صدقة.)^[۲۳]

هر کار نیکى نوعى صدقه به شمار مى رود.

• (عونک الضعیف من افضل الصدقة.)^[۲۴]

بارى رساندن ناتوان از برترین صدقه هاست.

• (واللّه فى عون العبد ما کان العبد فى عون اخیه.)^[۲۵]

خداوند یارى ده آن بنده اى است که به برادر دینى اش یارى دهد.
از مجموع این عمومات خوش آیندى و روایى انجام امور حسبیه و در پاره اى از موارد واجب بودن آنها به دست مى آید و این عمومات با دلیلهاى ولایت فقیه و حاکم شرعى ناسازگارى ندارند; زیرا دلیلهاى ولایت فقیه حاکم بر اینهایند; یعنى با وجود فقیه مصداقى براى رجوع به غیر آن براى معروف نمى ماند مگر به اجازه و نظارت او. گیریم که این عمومات گسترده هم باشند بیانگر احکام اخلاقى اند و شایستگى و توان برخورد با دلیلهاى احکام الزامى را ندارند.^[۲۶] افزون بر عمومات کتاب و سنت ضرورت حکم عقل و واجب بودن حفظ نظام بر روایى و بایستگى انجام امور حسبیه دلالت دارند.
بى گمان از واجبات شرعى قطعى واجب بودن حفظ نظم عمومى ( ۳۴۹ )

جامعه و حرام بودن از هم گسستن آن است.

اداره امور مادى و معنوى جامعه و برآوردن نیازهاى مردمان ساماندهى روابط داخلى جلوگیرى از هرج ومرج و… چیزى نیست که شارع مقدس نسبت به آنها بى تفاوت باشد. از این روى فقیهان آنچه را که نظم عمومى زندگانى مردم به آن بستگى دارد با توجه به شرایط زمان و مکان از باب مقدمه واجب واجب دانسته اند و در لابه لاى کتابهاى فقهى به موارد آن اشاره کرده اند.
از آن جا که اداره نظم عمومى جامعه به گونه شایسته بستگى به امر و نهى دارد و گاه حرکتهاى خشن و برخورد مقتدرانه با سرکشان و تنبیه و مجازات تجاوزگران به حقوق دیگران و برهم زنندگان نظم اجتماع و این همه بدون مرکز تصمیم گیرى قوى و پیروى از آن سامان نمى یابد نتیجه مى گیریم که اجرا و انجام امور حسبه به تشکیلات نیاز دارد و حکومتى مقتدر و گسترده.

حسبه و حکومت دینى به رهبرى فقیه

در روایى و بایستگى تشکیل حکومت دینى بر اساس ولایت فقیه هیچ گونه تردیدى وجود ندارد. مذاق شریعت و روح آموزه هاى اجتماعى و سیاسى و نظامى اسلام چنین اقتضا داردکه بدون برنامه ریزى حساب شده و مدیریت صالح و شایسته و نهادى نمى توان به اجراى احکام اسلامى دست یافت; از این روى کسانى که ولایت فقیه را از سخنان آشکار و روشن و دلیلهاى شرعى ثابت مى کنند ولایت مطلقه فقیه و بایستگى تشکیل حکومت دینى به رهبرى او را نیز لازم و بایسته مى شمرند. اکنون سخن در این است: اگر کسى در سند و یا دلالت روایات به ولایت فقها اشکال داشت و از نظر علمى نظرى و اجتهادى از آن روایات به این نتیجه نرسید آیا براساس پذیرش نظریه حسبه که مورد اتفاق همه فقهاست مى تواند به تئورى تشکیل حکومت دینى و ( ۳۵۰ )
ولایت فقیه بر امور مردم برسد یا خیر؟
بسیارى از فقیهان بزرگ این مطلب را مطرح کرده و آن را پذیرفته اند. مرحوم نراقى در این زمینه به گونه گسترده بحث کرده و مى نویسد:
(ان کل فعل متعلق بامور العباد فى دینهم او دنیاهم ولابد من الأتیان به ولامفر منه اما عقلا او عادة… و اناطة بانتظام امور الدین والدنیا او شرعا… او ورود الأذن فیه من الشارع ولم یجعل وظیفة لمعین واحد او جماعة… بل علم لابدیّة الأتیان به او الأذن فیه ولم یعلم المأمور ولا المأذون فیه فهو وظیفة الفقیه وله التصرف والأتیان به.)^[۲۷] هرگونه کار دینى و دنیایى مردمان که ناگزیر خردمندان باید آنها را انجام دهند چون نظم دین و دنیا به آنها بستگى دارد یا از سوى شارع دستورى به انجام آنها رسیده و یا از سوى شارع اجازه انجام آنها صادر شده است لیکن بر دوش افراد ویژه اى قرار نگرفته ولى اصل انجام آنها بدون انجام دهنده روشن است آن امر به عهده فقیه است که مى تواند در آنها تصرف کند و ولایت بر انجام آنها دارد.
ایشان پس از ارائه این دیدگاه به استدلال آن مى پردازد و ثابت بودن ولایت را براى فقیه در این گونه امور روشن مى داند و ولایت را براى غیر فقیه ناروشن و آن گاه پس از پرداختن به این نکته که اصل ولایت نداشتن غیر فقیهان است برهان را تمام مى کند.
روشن است که فقیه بدون مقدمه و تواناییهاى سازوار و همگون راه به جایى نمى برد و سامان دهى امور دینى و دنیایى مردم نیاز به پشتوانه اجرایى و قانونى دارد که بشود این رسالت را به خوبى انجام داد.
میرزاى نائینى با این که در نقد و بررسیهاى فقهى به دلیلهاى لفظى ولایت فقیه اشکال مى کند و دلالت در غیر قضا و افتاء را نمى پذیرد مى نویسد:
( ۳۵۱ )
(وحاصل الکلام من ادله الى آخره هو ثبوت الولایة الفقیه بالنسبة الى ما علم بعدم رضاء الشارع فى تعطیله وانه مع التمکن فى الأرجاع الیه لایجوز لغیره التصدى ویجوز التصدى عن المأذون من قبله ومن جعله الفقیه نائبا عن نفسه ضرورة ان الأمور الحسبیّة لیست کمنصب القضاء مما لاتکون قابلة للنیابة.)^[۲۸] نتیجه سخن ولایت فقیه نسبت به آنچه که مى دانیم شارع به ترک آنها راضى نیست ثابت است و با توانایى و دسترسى مراجعه به فقیه در این زمینه به غیر او نمى توان رجوع کرد. البته با اجازه فقیه کسان دیگر مى توانند عهده دار انجام این گونه امور بشوند; زیرا امور حسبیه نیابت پذیرند و مانند قضاوت نیست که نیابت نمى پذیرد.
وى در نهضت مشروطه از نظریه پردازان هدایت گران سازمان دهندگان و بنیان گذاران حکومت مشروطه است. مهم ترین کلیدى ترین و ماندگارترین کارى که در این حرکت به سامان رساند براساس تئورى حسبه دیدگاه خود را درباب حکومت دینى ارائه داد.
وى در اثر بزرگ خود: (تنبیه الامه و تنزیه المله) مجموعه کارهایى که برگشت به نظم و نظام و حفظ مملکت و سیاست امور امت دارد در دو بخش مى آورد:
۱ . کارها و وظیفه هایى که با دلیل ویژه و یا حکم شریعت براى مردم روشن شده است و به هیچ روى دگرگونى نمى پذیرند.
۲. کارها و وظیفه هایى که در قاعده شناخته شده گنجانده نمى شوند و واگذار به ولیّ نوعى شده اند.
(در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسى که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایة الأذن مأذون مى باشد ( ۳۵۲ )
موکول خواهد بود و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنى فروع سیاسیه مترتبه بر این اصل بدین ترتیب است.)^[۲۹] پس از شمردن چند فرع فقهى سیاسى از این اصل بنیادى در پیوند با امور حسبى مطالبى مى نویسد که خلاصه اى از آن را مى آوریم:
(چون سیاسات نوعى و انتظام امور و ضبط اعمال غاصبین که از امور حسبیه واجبه است بر تنظیم این دستورات متوقف است پس بانضمام دادن اهلش از جهت مشروعیت و الزام بى اشکال است و براى شبهات داهیه راهى نیست.)^[۳۰] از منظر این فقیه چنانچه دگرگون کردن سلطنت جائر و مستبد حاکم به حکومت تمام عیار دینى ممکن نشد باز وظیفه از دوش مردم دیندار برداشته نمى شود باید به اندازه توان جلو گسترش ستم را بگیرند و دامنه آن را محدود بسازند; زیرا امر به معروف و نهى از منکر مرتبه ها و مرحله هاى گوناگون دارد و هر مرتبه از آن وجوبى مستقل و دستورى جداگانه مى طلبد. دگرگون کردن سلطنت مطلقه استبدادى به مشروطه از نمونه هاى روشن امر به معروف و نهى از منکر و از موارد حسبیه است; زیرا آنچه دائمى واجب و لازم است از جهت حسبى بودن همان کلى و قدر مشترک است.
بنابراین ثابت کردن ولایت فقیه و تأسیس و تشکیل حکومت دینى از زاویه واجب بودن انجام امور حسبیه روشن و قطعى است که میرزاى نائینى به روشنى مى نویسد:
(از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ( ۳۵۳ )
ذهاب بیضه اسلام بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.)^[۳۱] آیت اللّه بروجردى ضمن دفاع از اصل والاى ولایت فقیه با توجه به چند مقدمه حاکمیت فقیه را بر جامعه ضرورى مى داند:
۱ . در اجتماع نیازهایى وجود دارد که برآوردن آنها در حوزه کارى مدیران جامه است.
۲ . بى گمان اسلام دینى است اجتماعى و اهتمام آن نسبت به سیاست مدن و ساماندهى امور اجتماعى جاى انکار ندارد.
۳ . در آغاز اسلام سیاستمداران امور مسلمانان پیامبر(ص) و جانشینان پس از او بودند.
۴ . این نیازها در همه زمانها وجود دارند و بدون حاکم عادل و حکومت عادلانه بر آوردن آنها ممکن نیست.
آن گاه نتیجه مى گیرد:
(کون الفقیه العادل منصوبا من قبل الأئمة(ع) لمثل تلک الأمور العامة المهمة التى یبتلى بها العامة مما لا اشکال فیه اجمالا بعد ما بیناه ولانحتاج فى اثباته الى مقبولة ابن حنظله غایة الأمر کونها ایضا من الشواهد.)^[۳۲] [با توجّه به این مقدمات] در این که فقیه عادل از سوى پیشوایان معصوم(ع) در این گونه امورِ [حسبیه] مهمى که مردم به آنها نیاز دارند گمارده شده شبهه و اشکالى وجود ندارد. و براى ثابت نمودن این مسأله نیازى به روایت مقبوله عمر بن حنظله نداریم گرچه در نهایت از آن به عنوان شاهد بهره مى گیریم.
نکته درخور توجه در این نظریه استوار نکردن ولایت فقیه است بر نصوص و دلیلهاى لفظیه بلکه آن را ( ۳۵۴ )
از زاویه بایستگى انجام امور حسبیه (که مسائل سیاسى و اجتماعى از آن جمله است) ثابت کرده و این مطلب شاهد بر این سخن است که: در فقه از زاویه امور حسبیه مى توان بر بایستگى تشکیل حکومت دینى به رهبرى ولى فقیه دست یافت و این ولایت را تنها به ولایت بر صغیر و مجنون و سفیه و مانند آن ویژه نساخت.
در بستر تاریخ فقه تشیع نظریه ولایت فقیه و حکومت رو به تکامل و پویایى بود و هر چه زمان به جلو آمده این دیدگاه شفاف تر و فراگیرتر مطرح شده است.
( ۳۵۵ )
تا این که امام خمینى معمار انقلاب اسلامى و پایه گذار حکومت دینى در دوران معاصر این دیدگاه را به اوج خود رساند و براساس آن حکومت تشکیل داد.
وى در سالهاى پیش انقلاب اسلامى با تمام توان علمى فقهى و کلامى خود ولایت فقیه را مطرح کرد و افزون بر اقامه دلیلهاى روشن لفظى و عقلى بر آن از منظر امور حسبیه نیز آن را ثابت مى داند:
(ولایخفى ان حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبابهم من الأنحراف عن الأسلام و منع التبلیغات المضادة للأسلام و نحوها من اوضح الحسبیات ولایمکن الوصول الیها الا بتشکیل حکومة عادلة اسلامیة مع غض عن ادلة الولایة لاشک فى ان الفقهاء العدول هم القدر المتیقن فلابد دخالة نظرهم ولزوم الحکومة بادنهم ومع فقد هم او عجزهم عن القیام بها یجب على المسلمین العدول ولابد من استئذانهم الفقیه لوکان.)^[۳۳] روشن است که پاسدارى از نظام و مرزبانى از حدود اسلامى و پیش گیرى از انحراف جوانان از اسلام و خنثى سازى تبلیغات دشمنان علیه اسلام و مانند آن از روشن ترین مصادیق امور حسبیه است که دستیابى به آنها بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامى ممکن نیست.
بنابراین صرف نظر از دلیلهاى ولایت فقیه از این زاویه نیز فقهاى عادل مقدم هستند و سزاوارتر و برتر و باید در مسائل حکومتى نظر آنان و نظارت و دخالت آنان رعایت گردد. بلى در شرایطى که آن چنان فقیهى نباشد و یا باشد و توانایى اداره حکومت را نداشته باشد بر مسلمانان عادل و پاک سیرت است که حکومت دینى ( ۳۵۶ )
ایجاد کنند و در حدّ توان از فقیه موجود اذن بگیرند.
البته این که حکومت دینى در عصر غیبت از آن فقهاى عادل است به این معنى نیست که همه امور کلى و جزئى سیاسى و اجتماعى نظامى و اقتصادى را خود عهده دار مى شوند بلکه با تدبیر و مدیریت آنان از کارشناسان گوناگون در تشکیل و اداره حکومت استفاده مى شود همان گونه که در زمان امیرالمؤمنین(ع) نیز همه امور به دست آن حضرت انجام نمى گرفت و آن حضرت از والیان و قاضیان و فرماندهان در ساماندهى امور کشور و رسیدگى به اجتماع سود مى جست.^[۳۴] آیت اللّه شیخ جواد تبریزى از مدرسان بنام حوزه نگاهداشت سرزمینهاى اسلامى و دفاع از مسلمانان و ممالک اسلامى و کیان اسلام و جلوگیرى از چیرگى و نفوذ خیانت کاران و فاسقان و اشرار را از واجبات حسبیه مى داند و این امور را اساسى ترین و بنیادى ترین مصداق آن به شمار مى آورد.
وى بر این باور است که: فقیه عادل بصیر در هنگام توان و زمینه باید خود ریاست امور حسبیه را به عهده بگیرد و یا به افراد شایسته و کاردان وکالت و نیابت دهد و مى افزاید: دور نیست که این گونه ولایت در عنوان: (ولى امر) داخل باشد که پیروى از آن و نمایندگان وى در چارچوب حدود شرعى بر همگان واجب و لازم باشد.^[۳۵] بدین سان درمى یابیم که اداره جامعه مبارزه با فسادانگیزان فتنه گران ( ۳۵۷ )
اصلاح کژرویها پاسدارى از مرزهاى خاکى عقیدتى فرهنگى و… نمونه هاى روشن امور حسبیه اند که باید بر زمین نمانند و به بهترین وجه سامان بیابند.
به نظر همه فقهاى شیعه با وجود فقیه عادل سرپرستى این گونه امور بر عهده او خواهد بود و او بر این مسائل ولایت خواهد داشت و براى ثابت کردن این دیدگاه نیازى به دلیلهاى لفظى نیست بلکه با تئورى اداره امور حسبى ثابت مى شود.
این مسأله مورد اتفاق همگان است و ریشه در تاریخ فقه دارد و مسأله اى نیست که فقهاى معاصر بدان رسیده باشند.
در گذشته از آن روى که فقیهان شیعه برقرارى حکومت دینى به رهبرى فقیه عادل را به آسانى عملى نمى دانستند حوزه کارى و اختیار فقیه را محدود مى دانستند و به شرح مسائل ریز امور حسبى نمى پرداختند. این به آن معنى نیست که آنان ولایت فقیه را قبول نداشته اند.
به دیگر سخن ولایت فقیه پدیده نوپیدایى نیست آن گونه که دگراندیشان و مخالفان مى گویند و با این شبهه مى خواهند آن را کم رنگ و سست کنند بلکه این مسأله در نوشته هاى فقهى پیشینیان وجود داشته و اختلافى که در بین صاحب نظران و فقیهان وجود دارد در قلمرو و حوزه اختیار آن است.
این که در کتابهاى فقهى دیده مى شود فقیهان حوزه حسبه را تنگ گرفته اند و قلمرو آن را فراتر از رسیدگى به یتیمان و بى سرپرستان و… نینگاشته اند از فضاى حاکم و اقتدار ناشایستگان و بسته بودن دست فقیهان سرچشمه مى گیرد نه این که اینان از نظر مبنى براى حسبه حوزه اى فراتر از آنجه گفته اند نمى دیده اند و نمى انگاشته اند.

تزاحم فقها در امور حسبیه

روشن شد که امور حسبیه که شارع به ترک آنها راضى نیست نباید بر زمین بمانند و سرپرستى آنها در ( ۳۵۸ )
درجه نخست بر فقهاست.
شاید در این جا این پرسش مطرح شود که اگر این ولایت حق همه فقهاست و همه آنان مى توانند این حق را به کار بندند خود همین مشکل آفرین مى شود و نه تنها هرج ومرج را برطرف نمى سازد که خود به این مسأله دامن مى زند و نه تنها اصلاح نظام نمى کند که از هم گسیختگى نظام پیش مى آید. بنابراین تزاحم فقها در به کار بستن این ولایت در امور حسبیه را چگونه باید حل کرد؟
این بحث در کتابهاى فقهى به شرح مطرح و پاسخهاى گوناگون به آن داده شده است از جمله این که: گرچه ولایت بر امور حسبى و سرپرستى آنها براى همه فقها جایز است لیکن اگر فقیهى دست به کار شد و مقدمات آن را نیز انجام داد بر فقیه دیگر روا نیست که در آن امر دخالت کند; زیرا دلیلهاى ولایت فقیه اطلاق ندارد که حتى این گونه موارد را هم بگیرد.
( ۳۵۹ )
به دیگر سخن اصل نخستین آن است که کسى بر کسى ولایت ندارد و در مال دیگرى نمى تواند دست بیازد و… لکن این اصل اولى با دلیلهاى ولایت فقیه قید خورده و ویژه سازى شده اند که فقیه مى تواند در مواردى ولایت خویش را به کار بندد ولى نمى دانیم که این اطلاق نیز آن جایى را که فقیه دیگر دخالت کرده در بر مى گیرد یا خیر؟ اصل مشروع نبودن آن ولایت است.
فقیهان دیگر در جاهایى که فقیهى دخالت کرده و ولالت خویش را به کار بسته نه تنها نباید دخالت کنند و ولایت ندارند بلکه باید فقیهى را که عهده دار امور حسبى شده کمک کنند:
(لایجوز لسایر الفقهاء التصدى لبعض الأمور الحسبیه فیما اذا کان لم یکن التصدى لها مزاحمة وتضعیفا لمرکز المتصدى للزعامة کنصب القیم للیتیم والتصدى لتجهیز میّت لاوّلى له ونحو ذلک.)^[۳۶] اگر فقیهى سرپرستى امور حسبیه را عهده گرفت بر دیگران روا نیست که وى را ناتوان سازند یا مزاحمت براى وى ایجاد کنند. البته انجام امورى مانند گماردن سرپرست براى یتیم و یا تجهیز مرده مسلمانى که سرپرست ندارد و انجام آن تزاحمى با رهبر جامعه ندارد جایز است.
نکته اى که در بیان فوق باید بیش تر مورد توجه قرار گیرد آن است که در امور حسبیه باید یک مرکز تصمیم گیرى و مدیریت یگانه اى در نظر گرفت تا امور اجتماعى مردم به خوبى سامان یابد و مردم از سرگردانى بیرون آیند و هر کارى به کارشناس آن واگذار گردد.
آیت اللّه تبریزى پس از ارائه این دیدگاه فقهى مى افزاید:
(لاینبغى الریب فى ان تهیئة الأمن للمؤمنین بحیث یکون بلادهم على امن من کید ( ۳۶۰ )
الأشرار و الکفار من اهم مصالحهم والمعلوم وجوب المحاقطة علیها وان ذلک مطلوب للشارع فان تصدى شخص صالح لذلک بحیث یعلم برضاء الشارع بتصدیه کما اذا کان فقیها عادلاً بصیراً او شخصا صالحا کذلک مأذونا من الفقیه العادل فلا یجوز للغیر تضعیفه والتصدى لأسقاطه عن القدرة حیث ان تضعیفه اضرار للمسلمین ونقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب على الآخرین مساعدته وتمکینه فى تحصیل مهمته… ولایخفى ان کل تصرف لایخرج عن حدود التحفظ على حوزه الأسلام والمسلمین نافذ من المتصدى لأمور المسلمین فیما اذا کان مقتضى الأدلة جوازه کتهیئة مراکز الثقافة لنشر العلوم وبسط الرفاه الأجتماعی….)^[۳۷] بى گمان ایجاد امنیت در شهرهاى اسلامى و کوتاه کردن دست اشرار و کافران از مهم ترین مصالح امت اسلامى است و مورد پسند شارع و پاسدارى آن بر همگان لازم. بنابراین اگر فرد شایسته اى مانند فقیه عادل و هوشمندى عهده دار آن شد و یا با اجازه او فرد صالحى سرپرست امور گردید بر دیگران روا نیست که او را ناتوان سازند و یا در بر کنارى او از قدرت تلاش کنند; زیرا این تلاشها به مسلمانان زیان مى رساند و هدف شارع را از هم مى گسلد.[نه تنها کارشکنى جایز نیست] بلکه همکارى و تواناسازى و نیرو دهى به ولیّ جامعه واجب است….
براین اساس هرگونه دست یازى سرپرست امر که ولى امر نیز هست در امور مسلمانان رواست البته تا زمانى که در چارچوب احکام اسلامى باشد مانند آماده کردن مراکز فرهنگى براى گسترش دانشها و برقرارى عدالت اجتماعى و گسترش آن….
( ۳۶۱ )
از مجموع این بیان نکته هاى راهگشایى در پیوند با ولایت فقیه و قلمرو اختیارات او به دست مى آید:
۱ . ایجاد امنیّت اجتماعى از نمونه هاى روشن امور حسبى است که والى و سرپرست آن باید آن را فراهم سازد.
۲ . اگر فقیه عادل و بصیر و یا فرد صالحى از سوى او این مسؤولیت را بر عهده گرفت ناتوان کردن و بازداشتن وى از حرکت و اصلاح امور جایز نیست و تواناسازى و همکارى با او و برنامه هاى او واجب است.
۳ . شرکت در کارهایى که سبب تواناسازى و قدرت و شکوه جبهه حق مى شود و امنیت جامعه را تأمین مى کند بر همگان لازم است.
۴ . اگر بر قرارى امنیت کشور نیاز به بخشش مال داشته باشد مى توان از زکات و یا حتى از دیگر اموال مسلمانان آن را برآورد و بر مردم واجب است که همکارى کنند.
۵ . پیروى از شخصى که سرپرست این امر مى شود واجب است و سرپیچى از فرمان وى گناه .
۶ . سرپرست امور حسبه مى تواند از اموال عمومى مانند: معادن جنگلها و… براى پیشرفت امور کشور بهره برد.
۷ . تشکیل مراکز فرهنگى در برابر تهاجم همه سویه دشمنان براى انتشار و گسترش فرهنگ شیعه و جلوگیرى از انحراف و کژرویهاى جوانان امرى بایسته و لازم است که باید ولى امر بدان همت گمارد.
۸ . ولى امر براى برقرارى عدالت اجتماعى و برخوردارى مردم از رفاه مادى باید تلاش ورزد و در آن به گونه جدى بیندیشد و راههاى تحقق آن را پیدا کند و عملى سازد.
۹ . در همه آنچه گفتیم دست فقیه و زعیم جامعه باز است و مزاحمت فقهاى دیگر و نیز افراد دیگر با وى جایز نیست و اگر کارى انجام دادند که حوزه اختیار رهبرى جامعه بود آن کار خلاف شرع و غیر نافذ خواهدبود. گروهى دیگر از فقیهان در چرایى ( ۳۶۲ )
ناروایى دخالت فقیه یا فقیهان دیگر در حوزه کارى و اداره جامعه بر این باورند که در اصل همه این مقدمات براى آن است که (تمشیت امور) بشود و کار مردم به سامان برسد و هرج و مرج و بى سامانى از جامعه رخت بربندد. بنابراین اگر قرار باشد در این زمینه اسلام دست همه فقیهان را در امور اجتماعى و اداره مردم باز بگذارد که هرگاه بخواهند بتوانند امر و نهى کنند و… این با هدف شارع مقدس سازگارى ندارد و شارع هیچ گاه به این امر ر اضى نیست. پس قدر متیقن از جعل ولایت براى فقیهان در امور حسبى در صورتى است که فقیه دیگر پیش از آن در انجام آنها دست به کار ( ۳۶۳ )
نشده باشد. اگر دست به کار شده باشد دخالت در حوزه کارى او روا نیست. از مسلک شرع و مذاق دیانت و شریعت به دست مى آید که هدف در انجام این امور (تکالب و تسابق) نیست.^[۳۸] حضرت امام خمینى در این باره چنین اظهارنظر کرده است:
(ولایستفاد من ادلة الولایة ولایة الفقهاء بعضهم على بعض بل لایعقل ان یکون فقیه ولیا على فقیه ومولى علیه وبعبارة اخرى ان سلطة الفقیه على مال و نحوه سلطة حق ولابد من رفعها من السلطة علیه ولاتکفى السلطة على المال نعم مقتضى الولایة رفع سلطنة الغاصب والید الجائرة.)^[۳۹] از دلیلهاى ولایت فقیه نمى توان ولایت فقیه بر فقیه دیگر را ثابت کرد. خردمندانه نیست که فقیهى بر فقیه دیگر ولایت داشته باشد و دیگرى مولى علیه او باشد. به دیگر سخن چیرگى فقیه بر مال و مانند آن چیرگى است که شارع به او بخشیده است. اگر کسى ولایت عملى و فعلى بر آن پیدا کرد نمى توان آن حق را از او گرفت. گرچه فقها همه ولایت بر مال را دارند; اما این براى برداشتن سلطه فقیهى که سرپرست امر شده است کافى نیست. بلى اگر فرد غاصب و ستمکارى روى کار باشد فقیه مى تواند چیرگى و ولایت او را از او بگیرد.

نکته پایانى

از واجبهاى شرعى قطعى واجب بودن حفظ نظم عمومى جامعه و حرام بودن تشنج و هرج ومرج آفرینى و از هم گسستن نظم است.
قیام براى حفظ نظم و سامان مند کردن جامعه و جلوگیرى از هرج ومرج و تشنج واجب کفایى است. اگر کسى برخاست و تلاش ورزید براى حفظ نظم و سامان مندى ( ۳۶۴ )
و جلوگیرى از هرج ومرج این تکلیف از دیگران برداشته مى شود. بى گمان فقهاى عارف و عالم به عنوان کارشناسان دینى نسبت به اجراى احکام شریعت و تأمین حقوق اجتماعى مردم از دیگران شایسته تر و برترند یا دست کم به تعبیر فقهى (قدر متیقن) در مواردى که شک و تردید وجود دارد باید کارها به این گروه سپرده شود. بر این اساس براى مشروع جلوه دادن تشکیلات و روایى به کار بستن سلطه ادارى و تأسیس حکومت و نظام اسلامى به رهبرى فقیه و کارشناس اسلامى دلیلهاى فراوانى وجود دارد که از آن جمله است انجام امور حسبیه.
شیخ انصارى در پایان بحث از ولایت فقیه نتیجه مى گیرد:
(وعلى اى تقدیر فقد ظهر مما ذکرنا ان ما دلّ علیه هذه الأدله هو ثبوت ولایة الفقیه فى الأمور التى یکون مشروعیة ایجادها فى الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام به کفایة.)^[۴۰] در پرتو دلیلهاى پیشین روشن شد که ولایت فقیه در مواردى که از دیدگاه شرع ایجاد و انجام آن در جامعه لازم است به گونه اى که اگر فقیه هم آن را انجام ندهد و یا نباشد که انجام دهد مردم از باب وجوب کفایى باید آنها را انجام دهند. در این گونه موارد ولایت فقیه ثابت و مسلّم است.
بدین سان در مى یابیم: آنانى که در دلیلهاى لفظى خدشه کرده و به ثابت کردن ولایت فقیه از آن زاویه اشکال دارند و آن را نمى پذیرند در پیشبرد امور حسبى و پیاده کردن آن موارد در جامعه به رهبرى فقیه در درجه اول و عهده دارى انسانهاى عادل در مرحله بعدى هیچ گونه تردیدى روا نداشته اند.
البته در این که ولایت حسبه فرع از ولایت فقیه است و یا خود به گونه مستقل در شریعت ثابت است و در عرض دیگر ولایتهاست آراى گوناگونى وجود دارد و در این باب گفت وگوها بسیار است.^[۴۱] ( ۳۶۵ )
امّا دیدگاه مشهور همان بخش اول است که به آن اشاره شد.
در هر حال این بحث مى تواند گسترده تر از این مطرح شود که این مقال گنجایش آن را ندارد. ولى براساس هر دو دیدگاه ولایت شخص فقیه بر امور حسبیه روشن و بى گفت وگوست.
و این مسأله از همان روزهاى نخستین تدوین فقه به گونه پراکنده در کتابهاى فقهى مطرح شده است. بنابراین آنان که مى پندارند پذیرش ولایت فقیه بر امور حسبیه در زمان غیبت نفى حکومت دینى است و این نظریه با نظریه دولتمدارى ناسازگارى دارد به درستى ماهیت و قلمرو حسبه را بررسى نکرده اند. پذیرفتن ولایت فقیه بر امور حسبیه پذیرش گونه اى حکومت است که سازمان و مقدمات ویژه خود را مى طلبد.
به دیگر سخن نظریه حسبه مانند بسیارى از احکام سیاسى و اجتماعى اسلام پیش فرض آن وجود و عینیت حکومت و نظام سیاسى است.
و اگر در شرایطى فقیهان از حسبه برداشتى محدود ارائه داده اند به خاطر آن بوده که دست صالحان امامت بسته بوده و زمینه تحقق حکومت دینى را فراهم نمى دیدند. سرپرستى امور حسبیه از سوى فقها در بستر تاریخ تشیع به گونه اى برخورد و ایستادگى و ناسازگارى با نظام حاکم بوده و در حقیقت دولت در دولت بوده است البته با شعاعى اندک و قلمروى محدود. همین مسأله باعث شده است که همواره مردم خانه مراجع و فقهاى بزرگ را پناهگاه خود دانسته و براى حلّ اختلافها نزاعها و امور خانوادگى و… به آن جا مى رفته اند.
با توجه به نکته هایى که اشاره شد مى توان گفت: نظریه امور حسبیه از دلیلهاى روشن اقامه حکومت اسلامى است. و اصیل ترین مصداق امور حسبیه استقرار نظام عادلانه سیاسى مبتنى بر قوانین اسلامى به رهبرى فقیه عادل داراى شرایط است.
( ۳۶۶ )

پانویس

20