حسبه و ولایت فقیه

حسبه و ولایت فقیه

نویسنده: یعقوبی ابوالقاسم

مقاله

ولایت فقیه را از راه‌های گوناگونی می شودثابت کرد. راه‌هایی که از دیرباز فقیهان و متکلمان برای رسیدن به این هدف آنها را پیموده‌اند و هرگروه از چشم انداز خود به ارزیابی نشسته است.حسبه راهی است که فقیهان آن را پیموده و در نوشته های فقهی خود به مناسبت از آن سخن به میان آورده و پیوند آن را با ولایت فقیه از همان زاویه دیدخود برابر نیاززمان و مکان خود نموده‌اند. نکته مورد نظر توانایی این راه در اثبات ولایت فقیه است. آیا می توان از زاویه بایستگی انجام امور حسبیه اصل اصیل ولایت فقیه را با گستردگی که در زمان ما دارد ثابت کرد. آیا امروزه اگر فقیهی بخواهد به اجرا و انجام امور حسبی بپردازد بدون برنامه ریزی و تشکیلات سازمان یافته و تمرکز در مدیریت امکان پذیر است؟آیا آنچه در فقه به عنوان نمونه هایی از موارد حسبه یاد شده تمام مواردند و موارد حسبیه منحصر به همانهاست یا از باب ناگزیری و نیازهای زمانی بوده است؟
آیا انجام دادن امور حسبیه در زمانی که حاکم شرعی درحاشیه حکومت است و مسؤولیتی بر دوش ندارد با زمانی که دستش باز و مدیریت مستقیم جامعه را بر عهده دارد یکسان است؟آیا می توان انگاشت که اسلام برای امور و اموال بی سرپرستان ناتوانان سفیهان کودکان و… اشخاصی را معین و احکامی را بیان کرده لکن برای سروسامان دادن و اداره جامعه و اجرای احکام دینی در بستر آن طرح و دستور و برنامه ای ندارد؟اینها و پرسشهایی از این دست ما را بر آن داشت تا مسأله حسبه را از زوایای گوناگون به بحث بگذاریم:

مفهوم حسـبه

واژه شناسان (حسبه) را به معنای کوشش و تلاش در کارهای پسندیده بدون چشم داشت و مزد از کسی جز خداوند دانسته‌اند.شماری آن را ریشه یابی کرده و اصل آن را به معنای رسیدگی و اشراف برگردانده‌اند. ابن اثیر می نویسد: (این واژه از خانواده (احتساب) است به معنای آغاز کردن کاری با تمام دشواریهای آن به انگیزه معنوی و گسترش دادن نیکیها در جامعه به شیوه خوش آیند برای خشنودی خداوند.)دراساس در این واژه معنای اجر قربت و خشنودی خداوند نظارت و بررسی رسیدگی آزمایش و… نهفته است.در اصطلاح فقیهان نیز به همین مفهوم به کار رفته است.
بحرالعلوم می نویسد:
(الحسبة هی بمعنی القربة المقصود منها التقرب الی اللّه.) حسبه به معنای قربت است و مقصود از آن تقرب جستن به خداست در انجام کارها.سپس ایشان به مقصود فقهی این واژه اشاره می کند و می نویسد:
(و موردها کل معروف علم ارادة و جوده فی الخارج شرعا من غیر موجد معین.)موارد حسبه کارهای پسندیده ای است که شارع دوست دارد مسلمانان انجام دهند بدون این که شخصی را ویژه این کار گمارده باشد.
بنابراین آنچه که روح و قوام امور حسبیه را تشکیل می دهد انجام کارهای فردی و اجتماعی است که شارع انجام آنها را می پسندد و ترک آنها را نمی پسندد.حسبه معنای فراگیری دارد هرگونه کار نیک و پسندیده را در بر می گیرد.این مفهوم برابر نیاز زمان و مکان گسترش می یابد. بسیاری از امور در گذشته از کارهای ضروری و لازم به شمار نمی آمده ولی امروز در درجه نخست اهمیت قرار دارند.از این روی نمی توان حسبه را به همان چند موردی محدود کرد که در کتابهای فقهی از آنها یاد شده بلکه هر چه زمان به پیش می رود مصداقهای دیگری بر آنها افزوده می شود.

حسبه و امر به معروف و نهی از منکر

از آنچه دربارهٔ مفهوم حسبه بیان کردیم پیوند آن با دو واجب دینی دیگر; یعنی امر به معروف و نهی از منکر روشن می شود. امور حسبیه با این دو واجب هم افق اند و می توان گفت: حسبه در واقع امر به معروف و نهی از منکر عملی و عینی است.به دیگر سخن امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد: قلب زبان و عمل و هر سه مرحله آن را مسلمان باورمند باید انجام دهد. با قلب و زبان و عمل از معروفها پاس دارد و کژیها را پس زند. لکن مرحله سوم که همانا بر خورد قدرت مندانه و قهرآمیز با فاسدان و مفسدان و تبهکاران باشد نیازمند به پشتوانه قوی و قویمی دارد که در فقه اسلام از آن به عنوان: حاکم والی و امام یاد شده است.بر همین اساس فقهای ما مسأله حسبه و امر به معروف و نهی از منکر را به هم پیوند زده‌اند.
شهید اول در دروس کتاب الحسبة را در شمار سایر کتابهای فقهی نگاشته و در آن به مسائل و شرایط امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. ایشان ضمن بر شمردن مراحل امر و نهی و برخورد روش مند و پله پله ای و منطقی با لغزشکاران به سه مرحله اشاره می کند و در پایان می نگارد:
(اما الجرح والقتل فالأقرب تفویضهما الی الأمام.)زخم زدن و کشتن به امام واگذار شده است.
در ادامه بحث از حسبه و امر به معروف و نهی از منکر به اقامه حدود و تعزیرات می پردازد و آن را در حوزه کاری امامان معصوم و نایبان خصوصی و عمومی آنان می داند:
(فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء اقامتها مع المکنة ویجب علی العامة تقویته ومنع المتغلب علیه مع الأمکان.)در زمان غیبت بر فقیهی که شرایط لازم را داشته باشد (و در باب قضا خواهد آمد) اقامه حدود و تعزیرات اگر توان اجرای آنها را داشت رواست و همگان باید به یاری وی برخیزند و دست رد بر سینه خلافکاران بزنند.
فیض کاشانی نیز در بررسی مسائل فقهی و دسته بندی احادیث مربوط به آن در وافی (کتاب الحسبة والأحکام والشهادات) را در شمار کتابهای فقهی می آورد و در آن بابهای: جهاد امر به معروف و نهی از منکر و حدود و تعزیرات را می گنجاند؟
از این اشاره می توان دریافت که حسبه با مسائل دیگر فقهی چون: جهاد و امر به معروف و نهی از منکر اقامه حدود و تعزیرات قضاوت در اسلام پیوند ژرف و تنگاتنگ دارد و از زاویه دیگر به مجموعه این امور می توان نام حسبه نهاد آن گونه که صاحب نظران به این نکته توجه داشته‌اند:
صاحب مجمع البحرین می نویسد:
(حسبه همان امر به معروف و نهی از منکر است و در واجب عینی یا کفایی بودن آن فقیهان اختلاف دارند.) ( ۳۴۳ )
شعرانی می نویسد:
(قوله تعالی: (ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف…) باید در میان شما گروهی باشند که به سوی نیکی فراخوانند و امر به معروف کنند; یعنی واجب کفایی است. اداره احتساب در دولت اسلام بر این حکم بنا شده است و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر می کنند.) عالمان اهل سنت نیز از حسبه همین مفهوم را ارائه داده و گفته‌اند:
(الحسبة من قواعد الأمور الدینیة وقد کان ائمة الصدر الأول یباشرونها بانفسهم لعموم صلاحها و جزیل ثوابها و هی امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر اذا ظهر فعله.) حسبه از پایه های امور دینی است که پیشوایان نخستین به انجام آن همت می گماشتند; زیرا صلاح آن را فراگیر و پاداش آن را بسیار می دانستند. این حسبه همان امر به معروف است آن گاه که در جامعه معروف رها شود و نهی از منکر است آن گاه که زشتیها در جامعه رواج یابد.
ابن خلدون هم حسبه را وظیفه ای در راستای انجام امر به معروف و نهی از منکر می داند و یادآور می شود:
(رهبر مسلمانان باید شایستگانی را برای معروف گستری و بازداری مردمان از منکر بگمارد تا این مهم به درستی به انجام رسد.)

سیر تاریخی حسبه

گرچه نام حسبه در عصر نخستین اسلام زبان زد و رایج نبود; اما به مفهوم واقعی آن در سیره و روش حاکمان اسلامی عمل می شد و نظارت بر مسائل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی برای بهبود اوضاع جامعه اسلامی وجود داشت. در نوشته های روایی تاریخی و فقهی نمونه هایی به چشم می خورد که گویای این واقعیت است و سیر تاریخی مسأله حسبه را روشن می سازد:
(رسول خدا به گروهی از احتکارکنندگان و انبارگران کالا فرمان داد که اجناس و کالاهای پنهان خویش را آشکار سازند و در دید مردم قرار دهند.) و نیز در سیره آن حضرت نوشته‌اند:
(سعید بن عاص را بعد از فتح مکه بر بازار مکه گماشت [تا خرید و فروش و… را زیر نظر بگیرد و از نابسامانی و بی عدالتی جلو بگیرد.]) اینها نشان می دهد که مفهوم حسبه به معنای زیر نظر گرفتن رفتار و چگونگی خرید و فروش و… مسلمانان از همان سالهای نخستین اسلام مورد توجه پیشوایان دینی بوده است گرچه ساختار آن کم کم شکل گرفته است.
دکتر زحیلی ضمن اشاره به جایگاه حسبه می نویسد:
(فهی تتعلق بالنظام والآداب والجنایات احیانا لما یحتاج الی سرعة فی الفصل فیه وذلک من اجل حمایة و تکوین المجتمع الفاضل واساسها قوله تعالی (ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر…) و اول من وضع نظام الحسبة هو عمر بن الخطاب ولکن عرفت التسمیة فی عهد الخلیفة العباس المهدی.) حسبه به ساختار و آداب اجتماعی مربوط می شود و همچنین به جنایتهایی که باید به سرعت رسیدگی شوند.
فلسفه آن ایجاد جامعه ای قانون مند و ارزش مدار است که ریشه دروظیفه و فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد و قرآن آن را وظیفه مسلمانان شمرده است. نخستین کسی که ساختار حسبه را پایه گذارد عمر بن خطاب خلیفه دوم بود ولکن نام حسبه در عهد خلفای عباسی بویژه مهدی عباسی بر سر زبانها افتاد.
به هر حال اصل مسأله حسبه به معنای رسیدگی و زیرنظر گرفتن مسائل اجتماعی چون خرید و فروش کالاها عرضه اجناس و چگونگی ارائه آن به خریداران برخورد با افراد بزهکار و تبهکار که امنیت عمومی را به خطر می اندازند و نیز رسیدگی به امور مردمی که قدرت دفاع از حقوق خویش را ندارند جلوگیری از ترفندهای اقتصادی که تعادل بازار مسلمانان را به هم می زند و بر طبقه کم درآمد و بی درآمد زیانهای جبران ناپذیر وارد می سازد و… از همان آغاز شریعت اسلام مورد توجه زمامداران اسلامی و رهبران دینی بوده است و پیامبر اسلام(ص) خود این مهم را بپاداشته است و خلفای پس از وی نیز کم وبیش سیره آن حضرت را پی گرفته‌اند. علی(ع) در دوران حکومت از جمله کارهایی که خود به عهده داشت و به سامان دهی آن همت گماشت امور حسبه بود.
ثقه الاسلام کلینی از جابر از امام باقر(ع) نقل می کند:
(علی(ع) صبحگاهان در بازارهای کوفه می گشت و در حالیکه تازیانه در دست داشت بازاریان را به پرهیزگاری آسان گیری بردباری و دوری جستن ازسوگند و دروغ و ستم فرا می خواند و از ربا و کم فروشی و مانند آن باز می داشت.) حضرت امیر(ع) در مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز حسّاس بود و برخورد عملی داشت و تلاش می ورزید از فسادو فحشا جلو بگیرد و در مواردی جوانانی که امکان داشت با رفتار خود فساد را در جامعه بگسترانند و خود و دیگران را در باتلاق فسادفرو برند از بیت المال زمینه ازدواج آنان را فراهم می ساخت. در حکومت وی احتکار کنندگان و انبارگران کالا گران فروشان سرکشان و آنان که آشکارا قانون و آداب اسلامی را زیر پا می نهادند جایی نداشتند و از ترس تازیانه و عدالت وی بر مدار قانون حرکت می کردند.
اداره ساختار حسبه در زمان خلفای بنی عباس به عنوان تشکیلاتی گسترده و سامان مند مطرح شد و مأموران و مسؤولانی به نام (محتسب) برگزیده شدند و دانشمندان دینی نیز دستورالعمل و آداب حسبه و محتسبان را به گونه گسترده در نوشته های ویژه فراهم آوردند که هم اکنون در دسترس قرار دارند. امام خمینی با اشاره به این واقعیت و سیر تاریخی می گوید:
(حکومتهای اسلامی هم دولتهای اسلامی بودند هم متولی امور مردم بودند…. زمان حضرت امیر هم اشخاصی بودند که شرطه بودند…. حتی در زمان بعضی امرای سابق مثل خلفای بنی عباس و بنی امیه بعضی از اشخاص در خدمت آنها به حسب ظاهر می رفتند… برای جلوگیری از مظالم.)

قلمرو امور حسبیه

پس از روشن شدن مفهوم جایگاه و سیر تاریخی حسبه این پرسش مطرح می شود: امور حسبیه چه چیزهایی را در برمی گیرد و گستره و قلمرو آن تا کجاست؟ آیا حسبه تنها در حوزه فردی کاربرد دارد یا امور اجتماعی و یا هر دو؟آیا انجام امور حسبی نیاز به قدرت وحکومت سامان مند دارد یا بدون آن نیز انجام پذیر است؟وظیفه مسلمانان در دورانی که دسترسی به حکومت دینی ندارند با زمانی که از نعمت حاکمیت اسلامی برخوردارند در انجام امور حسبیه یکسان است یا فرق دارد؟
برای پاسخ گویی به این پرسشها باید گفت: در قلمرو حسبه و نمونه های آن دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست حوزه حسبه را محدود می داند به سرپرستی اموال یتیمان مجانین و سفیهان بی سرپرست.
دیدگاه دوم قلمرو و حوزه حسبه را گسترده می داند که هم امور یاد شده در دیدگاه نخست را در بر می گیرد و هم مسائل اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی را.
براساس این دیدگاه بین امور حسبی و حکومت دینی پیوندی ژرف وجود دارد و بسیاری از آن امور بدون ایجاد حکومت و مجریان و مسؤلان قدرت مند و شایسته و با کفایت امکان پذیر نیست.گستردگی قلمرو امور حسبی را می توان از دلیلهایی که فقها بر بایستگی انجام امور حسبیه آورده‌اند به دست آورد از جمله:(تعاونوا علی البر والتقوی.)

بر نیکی و پرهیزکاری همدیگر را یاری رسانید.

اگر عنوان (برّ) در آیه شریفه را عنوان عرفی بگیریم مرجع در بازشناسی مصداقها و نمونه های عرف عام خواهد بود. در نتیجه هر چه را که آنان (برّ) می شمارند می توان از آیه استفاده کرد. روشن است هر کجا که شارع در گزاره‌ها و وابسته های احکام بیان و روشی نداشته باشد و از سوی شرع قیدی نخورده و ویژه سازی نشده باشد مرجع ویژه سازی عرف عموم خواهد بود. بی گمان در عرف عمومی و منطق خردمندان برقراری نظم و نظام و ایجاد حکومت و هیأتهای کارشناسی برای اداره جامعه امری بایسته و از نمونه های روشن نیکی به شمار می رود.
از این جا روشن می شود که سرپرستی امور حسبیه با تأسیس حکومت دینی پیوند ناگسستنی دارد. دلیلهای دیگری که بر واجب بودن انجام امور حسبیه آورده شده نیز تنها سرپرستی یتیمان و سفیهان و… را در بر نمی گیرند بلکه تمامی مسائل فردی و اجتماعی که شارع به ترک آنها راضی نیست در بر می گیرند.

• (کل معروف صدقة.) هر کار نیکی نوعی صدقه به شمار می رود.
  
• (عونک الضعیف من افضل الصدقة.) باری رساندن ناتوان از برترین صدقه هاست.
  
• (واللّه فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه.) خداوند یاری ده آن بنده ای است که به برادر دینی اش یاری دهد.
  

از مجموع این عمومات خوش آیندی و روایی انجام امور حسبیه و در پاره ای از موارد واجب بودن آنها به دست می آید و این عمومات با دلیلهای ولایت فقیه و حاکم شرعی ناسازگاری ندارند; زیرا دلیلهای ولایت فقیه حاکم بر اینهایند; یعنی با وجود فقیه مصداقی برای رجوع به غیر آن برای معروف نمی ماند مگر به اجازه و نظارت او. گیریم که این عمومات گسترده هم باشند بیانگر احکام اخلاقی اند و شایستگی و توان برخورد با دلیلهای احکام الزامی را ندارند. افزون بر عمومات کتاب و سنت ضرورت حکم عقل و واجب بودن حفظ نظام بر روایی و بایستگی انجام امور حسبیه دلالت دارند.
بی گمان از واجبات شرعی قطعی واجب بودن حفظ نظم عمومی

جامعه و حرام بودن از هم گسستن آن است

اداره امور مادی و معنوی جامعه و برآوردن نیازهای مردمان ساماندهی روابط داخلی جلوگیری از هرج ومرج و… چیزی نیست که شارع مقدس نسبت به آنها بی تفاوت باشد. از این روی فقیهان آنچه را که نظم عمومی زندگانی مردم به آن بستگی دارد با توجه به شرایط زمان و مکان از باب مقدمه واجب واجب دانسته‌اند و در لابه لای کتابهای فقهی به موارد آن اشاره کرده‌اند.
از آن جا که اداره نظم عمومی جامعه به گونه شایسته بستگی به امر و نهی دارد و گاه حرکتهای خشن و برخورد مقتدرانه با سرکشان و تنبیه و مجازات تجاوزگران به حقوق دیگران و برهم زنندگان نظم اجتماع و این همه بدون مرکز تصمیم گیری قوی و پیروی از آن سامان نمی یابد نتیجه می گیریم که اجرا و انجام امور حسبه به تشکیلات نیاز دارد و حکومتی مقتدر و گسترده.

حسبه و حکومت دینی به رهبری فقیه

در روایی و بایستگی تشکیل حکومت دینی بر اساس ولایت فقیه هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. مذاق شریعت و روح آموزه های اجتماعی و سیاسی و نظامی اسلام چنین اقتضا داردکه بدون برنامه ریزی حساب شده و مدیریت صالح و شایسته و نهادی نمی توان به اجرای احکام اسلامی دست یافت; از این روی کسانی که ولایت فقیه را از سخنان آشکار و روشن و دلیلهای شرعی ثابت می کنند ولایت مطلقه فقیه و بایستگی تشکیل حکومت دینی به رهبری او را نیز لازم و بایسته می شمرند. اکنون سخن در این است: اگر کسی در سند و یا دلالت روایات به ولایت فقها اشکال داشت و از نظر علمی نظری و اجتهادی از آن روایات به این نتیجه نرسید آیا براساس پذیرش نظریه حسبه که مورد اتفاق همه فقهاست می تواند به تئوری تشکیل حکومت دینی و ولایت فقیه بر امور مردم برسد یا خیر؟بسیاری از فقیهان بزرگ این مطلب را مطرح کرده و آن را پذیرفته‌اند. مرحوم نراقی در این زمینه به گونه گسترده بحث کرده و می نویسد:
(ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم ولابد من الأتیان به ولامفر منه اما عقلا او عادة… و اناطة بانتظام امور الدین والدنیا او شرعا… او ورود الأذن فیه من الشارع ولم یجعل وظیفة لمعین واحد او جماعة… بل علم لابدیّة الأتیان به او الأذن فیه ولم یعلم المأمور ولا المأذون فیه فهو وظیفة الفقیه وله التصرف والأتیان به.) هرگونه کار دینی و دنیایی مردمان که ناگزیر خردمندان باید آنها را انجام دهند چون نظم دین و دنیا به آنها بستگی دارد یا از سوی شارع دستوری به انجام آنها رسیده و یا از سوی شارع اجازه انجام آنها صادر شده است لیکن بر دوش افراد ویژه ای قرار نگرفته ولی اصل انجام آنها بدون انجام دهنده روشن است آن امر به عهده فقیه است که می تواند در آنها تصرف کند و ولایت بر انجام آنها دارد. ایشان پس از ارائه این دیدگاه به استدلال آن می پردازد و ثابت بودن ولایت را برای فقیه در این گونه امور روشن می داند و ولایت را برای غیر فقیه ناروشن و آن گاه پس از پرداختن به این نکته که اصل ولایت نداشتن غیر فقیهان است برهان را تمام می کند.
روشن است که فقیه بدون مقدمه و تواناییهای سازوار و همگون راه به جایی نمی برد و سامان دهی امور دینی و دنیایی مردم نیاز به پشتوانه اجرایی و قانونی دارد که بشود این رسالت را به خوبی انجام داد.
میرزای نائینی با این که در نقد و بررسیهای فقهی به دلیلهای لفظی ولایت فقیه اشکال می کند و دلالت در غیر قضا و افتاء را نمی پذیرد می نویسد:
(وحاصل الکلام من ادله الی آخره هو ثبوت الولایة الفقیه بالنسبة الی ما علم بعدم رضاء الشارع فی تعطیله وانه مع التمکن فی الأرجاع الیه لایجوز لغیره التصدی ویجوز التصدی عن المأذون من قبله ومن جعله الفقیه نائبا عن نفسه ضرورة ان الأمور الحسبیّة لیست کمنصب القضاء مما لاتکون قابلة للنیابة.) نتیجه سخن ولایت فقیه نسبت به آنچه که می دانیم شارع به ترک آنها راضی نیست ثابت است و با توانایی و دسترسی مراجعه به فقیه در این زمینه به غیر او نمی توان رجوع کرد. البته با اجازه فقیه کسان دیگر می توانند عهده دار انجام این گونه امور بشوند; زیرا امور حسبیه نیابت پذیرند و مانند قضاوت نیست که نیابت نمی پذیرد.وی در نهضت مشروطه از نظریه پردازان هدایت گران سازمان دهندگان و بنیان گذاران حکومت مشروطه است. مهم‌ترین کلیدی‌ترین و ماندگارترین کاری که در این حرکت به سامان رساند براساس تئوری حسبه دیدگاه خود را درباب حکومت دینی ارائه داد.
وی در اثر بزرگ خود: (تنبیه الامه و تنزیه المله) مجموعه کارهایی که برگشت به نظم و نظام و حفظ مملکت و سیاست امور امت دارد در دو بخش می آورد:
۱ . کارها و وظیفه هایی که با دلیل ویژه و یا حکم شریعت برای مردم روشن شده است و به هیچ روی دگرگونی نمی پذیرند.
۲. کارها و وظیفه هایی که در قاعده شناخته شده گنجانده نمی شوند و واگذار به ولیّ نوعی شده‌اند.
(در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایة الأذن مأذون می باشد موکول خواهد بود و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنی فروع سیاسیه مترتبه بر این اصل بدین ترتیب است.) پس از شمردن چند فرع فقهی سیاسی از این اصل بنیادی در پیوند با امور حسبی مطالبی می نویسد که خلاصه ای از آن را می آوریم:
(چون سیاسات نوعی و انتظام امور و ضبط اعمال غاصبین که از امور حسبیه واجبه است بر تنظیم این دستورات متوقف است پس بانضمام دادن اهلش از جهت مشروعیت و الزام بی اشکال است و برای شبهات داهیه راهی نیست.) از منظر این فقیه چنانچه دگرگون کردن سلطنت جائر و مستبد حاکم به حکومت تمام عیار دینی ممکن نشد باز وظیفه از دوش مردم دیندار برداشته نمی شود باید به اندازه توان جلو گسترش ستم را بگیرند و دامنه آن را محدود بسازند; زیرا امر به معروف و نهی از منکر مرتبه‌ها و مرحله های گوناگون دارد و هر مرتبه از آن وجوبی مستقل و دستوری جداگانه می طلبد. دگرگون کردن سلطنت مطلقه استبدادی به مشروطه از نمونه های روشن امر به معروف و نهی از منکر و از موارد حسبیه است; زیرا آنچه دائمی واجب و لازم است از جهت حسبی بودن همان کلی و قدر مشترک است.
بنابراین ثابت کردن ولایت فقیه و تأسیس و تشکیل حکومت دینی از زاویه واجب بودن انجام امور حسبیه روشن و قطعی است که میرزای نائینی به روشنی می نویسد:
(از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.) آیت اللّه بروجردی ضمن دفاع از اصل والای ولایت فقیه با توجه به چند مقدمه حاکمیت فقیه را بر جامعه ضروری می داند:
۱ . در اجتماع نیازهایی وجود دارد که برآوردن آنها در حوزه کاری مدیران جامه است.
۲ . بی گمان اسلام دینی است اجتماعی و اهتمام آن نسبت به سیاست مدن و ساماندهی امور اجتماعی جای انکار ندارد.
۳ . در آغاز اسلام سیاستمداران امور مسلمانان پیامبر(ص) و جانشینان پس از او بودند.
۴ . این نیازها در همه زمانها وجود دارند و بدون حاکم عادل و حکومت عادلانه بر آوردن آنها ممکن نیست.آن گاه نتیجه می گیرد:
(کون الفقیه العادل منصوبا من قبل الأئمة(ع) لمثل تلک الأمور العامة المهمة التی یبتلی بها العامة مما لا اشکال فیه اجمالا بعد ما بیناه ولانحتاج فی اثباته الی مقبولة ابن حنظله غایة الأمر کونها ایضا من الشواهد.) [با توجّه به این مقدمات] در این که فقیه عادل از سوی پیشوایان معصوم(ع) در این گونه امورِ [حسبیه] مهمی که مردم به آنها نیاز دارند گمارده شده شبهه و اشکالی وجود ندارد. و برای ثابت نمودن این مسأله نیازی به روایت مقبوله عمر بن حنظله نداریم گرچه در نهایت از آن به عنوان شاهد بهره می گیریم.
نکته درخور توجه در این نظریه استوار نکردن ولایت فقیه است بر نصوص و دلیلهای لفظیه بلکه آن را از زاویه بایستگی انجام امور حسبیه (که مسائل سیاسی و اجتماعی از آن جمله است) ثابت کرده و این مطلب شاهد بر این سخن است که: در فقه از زاویه امور حسبیه می توان بر بایستگی تشکیل حکومت دینی به رهبری ولی فقیه دست یافت و این ولایت را تنها به ولایت بر صغیر و مجنون و سفیه و مانند آن ویژه نساخت.
در بستر تاریخ فقه تشیع نظریه ولایت فقیه و حکومت رو به تکامل و پویایی بود و هر چه زمان به جلو آمده این دیدگاه شفاف تر و فراگیرتر مطرح شده است.
تا این که امام خمینی معمار انقلاب اسلامی و پایه گذار حکومت دینی در دوران معاصر این دیدگاه را به اوج خود رساند و براساس آن حکومت تشکیل داد.وی در سالهای پیش انقلاب اسلامی با تمام توان علمی فقهی و کلامی خود ولایت فقیه را مطرح کرد و افزون بر اقامه دلیلهای روشن لفظی و عقلی بر آن از منظر امور حسبیه نیز آن را ثابت می داند:
(ولایخفی ان حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبابهم من الأنحراف عن الأسلام و منع التبلیغات المضادة للأسلام و نحوها من اوضح الحسبیات ولایمکن الوصول الیها الا بتشکیل حکومة عادلة اسلامیة مع غض عن ادلة الولایة لاشک فی ان الفقهاء العدول هم القدر المتیقن فلابد دخالة نظرهم ولزوم الحکومة بادنهم ومع فقد هم او عجزهم عن القیام بها یجب علی المسلمین العدول ولابد من استئذانهم الفقیه لوکان.) روشن است که پاسداری از نظام و مرزبانی از حدود اسلامی و پیش گیری از انحراف جوانان از اسلام و خنثی سازی تبلیغات دشمنان علیه اسلام و مانند آن از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه است که دستیابی به آنها بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی ممکن نیست.
بنابراین صرف نظر از دلیلهای ولایت فقیه از این زاویه نیز فقهای عادل مقدم هستند و سزاوارتر و برتر و باید در مسائل حکومتی نظر آنان و نظارت و دخالت آنان رعایت گردد. بلی در شرایطی که آن چنان فقیهی نباشد و یا باشد و توانایی اداره حکومت را نداشته باشد بر مسلمانان عادل و پاک سیرت است که حکومت دینی ایجاد کنند و در حدّ توان از فقیه موجود اذن بگیرند.
البته این که حکومت دینی در عصر غیبت از آن فقهای عادل است به این معنی نیست که همه امور کلی و جزئی سیاسی و اجتماعی نظامی و اقتصادی را خود عهده دار می شوند بلکه با تدبیر و مدیریت آنان از کارشناسان گوناگون در تشکیل و اداره حکومت استفاده می شود همان گونه که در زمان امیرالمؤمنین(ع) نیز همه امور به دست آن حضرت انجام نمی گرفت و آن حضرت از والیان و قاضیان و فرماندهان در ساماندهی امور کشور و رسیدگی به اجتماع سود می جست. آیت اللّه شیخ جواد تبریزی از مدرسان بنام حوزه نگاهداشت سرزمینهای اسلامی و دفاع از مسلمانان و ممالک اسلامی و کیان اسلام و جلوگیری از چیرگی و نفوذ خیانت کاران و فاسقان و اشرار را از واجبات حسبیه می داند و این امور را اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین مصداق آن به شمار می آورد.
وی بر این باور است که: فقیه عادل بصیر در هنگام توان و زمینه باید خود ریاست امور حسبیه را به عهده بگیرد و یا به افراد شایسته و کاردان وکالت و نیابت دهد و می افزاید: دور نیست که این گونه ولایت در عنوان: (ولی امر) داخل باشد که پیروی از آن و نمایندگان وی در چارچوب حدود شرعی بر همگان واجب و لازم باشد. بدین سان درمی یابیم که اداره جامعه مبارزه با فسادانگیزان فتنه گران اصلاح کژرویها پاسداری از مرزهای خاکی عقیدتی فرهنگی و… نمونه های روشن امور حسبیه‌اند که باید بر زمین نمانند و به بهترین وجه سامان بیابند.به نظر همه فقهای شیعه با وجود فقیه عادل سرپرستی این گونه امور بر عهده او خواهد بود و او بر این مسائل ولایت خواهد داشت و برای ثابت کردن این دیدگاه نیازی به دلیلهای لفظی نیست بلکه با تئوری اداره امور حسبی ثابت می شود.این مسأله مورد اتفاق همگان است و ریشه در تاریخ فقه دارد و مسأله ای نیست که فقهای معاصر بدان رسیده باشند.
در گذشته از آن روی که فقیهان شیعه برقراری حکومت دینی به رهبری فقیه عادل را به آسانی عملی نمی دانستند حوزه کاری و اختیار فقیه را محدود می دانستند و به شرح مسائل ریز امور حسبی نمی پرداختند. این به آن معنی نیست که آنان ولایت فقیه را قبول نداشته‌اند.به دیگر سخن ولایت فقیه پدیده نوپیدایی نیست آن گونه که دگراندیشان و مخالفان می گویند و با این شبهه می خواهند آن را کم رنگ و سست کنند بلکه این مسأله در نوشته های فقهی پیشینیان وجود داشته و اختلافی که در بین صاحب نظران و فقیهان وجود دارد در قلمرو و حوزه اختیار آن است.این که در کتابهای فقهی دیده می شود فقیهان حوزه حسبه را تنگ گرفته‌اند و قلمرو آن را فراتر از رسیدگی به یتیمان و بی سرپرستان و… نینگاشته‌اند از فضای حاکم و اقتدار ناشایستگان و بسته بودن دست فقیهان سرچشمه می گیرد نه این که اینان از نظر مبنی برای حسبه حوزه ای فراتر از آنجه گفته‌اند نمی دیده‌اند و نمی انگاشته‌اند.

تزاحم فقها در امور حسبیه

روشن شد که امور حسبیه که شارع به ترک آنها راضی نیست نباید بر زمین بمانند و سرپرستی آنها در درجه نخست بر فقهاست.شاید در این جا این پرسش مطرح شود که اگر این ولایت حق همه فقهاست و همه آنان می توانند این حق را به کار بندند خود همین مشکل آفرین می شود و نه تنها هرج ومرج را برطرف نمی سازد که خود به این مسأله دامن می زند و نه تنها اصلاح نظام نمی کند که از هم گسیختگی نظام پیش می آید. بنابراین تزاحم فقها در به کار بستن این ولایت در امور حسبیه را چگونه باید حل کرد؟
این بحث در کتابهای فقهی به شرح مطرح و پاسخهای گوناگون به آن داده شده است از جمله این که: گرچه ولایت بر امور حسبی و سرپرستی آنها برای همه فقها جایز است لیکن اگر فقیهی دست به کار شد و مقدمات آن را نیز انجام داد بر فقیه دیگر روا نیست که در آن امر دخالت کند; زیرا دلیلهای ولایت فقیه اطلاق ندارد که حتی این گونه موارد را هم بگیرد.
به دیگر سخن اصل نخستین آن است که کسی بر کسی ولایت ندارد و در مال دیگری نمی تواند دست بیازد و… لکن این اصل اولی با دلیلهای ولایت فقیه قید خورده و ویژه سازی شده‌اند که فقیه می تواند در مواردی ولایت خویش را به کار بندد ولی نمی دانیم که این اطلاق نیز آن جایی را که فقیه دیگر دخالت کرده در بر می گیرد یا خیر؟ اصل مشروع نبودن آن ولایت است.
فقیهان دیگر در جاهایی که فقیهی دخالت کرده و ولالت خویش را به کار بسته نه تنها نباید دخالت کنند و ولایت ندارند بلکه باید فقیهی را که عهده دار امور حسبی شده کمک کنند:
(لایجوز لسایر الفقهاء التصدی لبعض الأمور الحسبیه فیما اذا کان لم یکن التصدی لها مزاحمة وتضعیفا لمرکز المتصدی للزعامة کنصب القیم للیتیم والتصدی لتجهیز میّت لاوّلی له ونحو ذلک.) اگر فقیهی سرپرستی امور حسبیه را عهده گرفت بر دیگران روا نیست که وی را ناتوان سازند یا مزاحمت برای وی ایجاد کنند. البته انجام اموری مانند گماردن سرپرست برای یتیم و یا تجهیز مرده مسلمانی که سرپرست ندارد و انجام آن تزاحمی با رهبر جامعه ندارد جایز است.
نکته ای که در بیان فوق باید بیش تر مورد توجه قرار گیرد آن است که در امور حسبیه باید یک مرکز تصمیم گیری و مدیریت یگانه ای در نظر گرفت تا امور اجتماعی مردم به خوبی سامان یابد و مردم از سرگردانی بیرون آیند و هر کاری به کارشناس آن واگذار گردد.
آیت اللّه تبریزی پس از ارائه این دیدگاه فقهی می افزاید:
(لاینبغی الریب فی ان تهیئة الأمن للمؤمنین بحیث یکون بلادهم علی امن من کید الأشرار و الکفار من اهم مصالحهم والمعلوم وجوب المحاقطة علیها وان ذلک مطلوب للشارع فان تصدی شخص صالح لذلک بحیث یعلم برضاء الشارع بتصدیه کما اذا کان فقیها عادلاً بصیراً او شخصا صالحا کذلک مأذونا من الفقیه العادل فلا یجوز للغیر تضعیفه والتصدی لأسقاطه عن القدرة حیث ان تضعیفه اضرار للمسلمین ونقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب علی الآخرین مساعدته وتمکینه فی تحصیل مهمته… ولایخفی ان کل تصرف لایخرج عن حدود التحفظ علی حوزه الأسلام والمسلمین نافذ من المتصدی لأمور المسلمین فیما اذا کان مقتضی الأدلة جوازه کتهیئة مراکز الثقافة لنشر العلوم وبسط الرفاه الأجتماعی….) بی گمان ایجاد امنیت در شهرهای اسلامی و کوتاه کردن دست اشرار و کافران از مهم‌ترین مصالح امت اسلامی است و مورد پسند شارع و پاسداری آن بر همگان لازم. بنابراین اگر فرد شایسته ای مانند فقیه عادل و هوشمندی عهده دار آن شد و یا با اجازه او فرد صالحی سرپرست امور گردید بر دیگران روا نیست که او را ناتوان سازند و یا در بر کناری او از قدرت تلاش کنند; زیرا این تلاشها به مسلمانان زیان می رساند و هدف شارع را از هم می گسلد.[نه تنها کارشکنی جایز نیست] بلکه همکاری و تواناسازی و نیرو دهی به ولیّ جامعه واجب است….
براین اساس هرگونه دست یازی سرپرست امر که ولی امر نیز هست در امور مسلمانان رواست البته تا زمانی که در چارچوب احکام اسلامی باشد مانند آماده کردن مراکز فرهنگی برای گسترش دانشها و برقراری عدالت اجتماعی و گسترش آن….
از مجموع این بیان نکته های راهگشایی در پیوند با ولایت فقیه و قلمرو اختیارات او به دست می آید:
۱ . ایجاد امنیّت اجتماعی از نمونه های روشن امور حسبی است که والی و سرپرست آن باید آن را فراهم سازد.
۲ . اگر فقیه عادل و بصیر و یا فرد صالحی از سوی او این مسؤولیت را بر عهده گرفت ناتوان کردن و بازداشتن وی از حرکت و اصلاح امور جایز نیست و تواناسازی و همکاری با او و برنامه های او واجب است.
۳ . شرکت در کارهایی که سبب تواناسازی و قدرت و شکوه جبهه حق می شود و امنیت جامعه را تأمین می کند بر همگان لازم است.
۴ . اگر بر قراری امنیت کشور نیاز به بخشش مال داشته باشد می توان از زکات و یا حتی از دیگر اموال مسلمانان آن را برآورد و بر مردم واجب است که همکاری کنند.
۵ . پیروی از شخصی که سرپرست این امر می شود واجب است و سرپیچی از فرمان وی گناه .
۶ . سرپرست امور حسبه می تواند از اموال عمومی مانند: معادن جنگلها و… برای پیشرفت امور کشور بهره برد.
۷ . تشکیل مراکز فرهنگی در برابر تهاجم همه سویه دشمنان برای انتشار و گسترش فرهنگ شیعه و جلوگیری از انحراف و کژرویهای جوانان امری بایسته و لازم است که باید ولی امر بدان همت گمارد.
۸ . ولی امر برای برقراری عدالت اجتماعی و برخورداری مردم از رفاه مادی باید تلاش ورزد و در آن به گونه جدی بیندیشد و راه‌های تحقق آن را پیدا کند و عملی سازد.
۹ . در همه آنچه گفتیم دست فقیه و زعیم جامعه باز است و مزاحمت فقهای دیگر و نیز افراد دیگر با وی جایز نیست و اگر کاری انجام دادند که حوزه اختیار رهبری جامعه بود آن کار خلاف شرع و غیر نافذ خواهدبود. گروهی دیگر از فقیهان در چرایی ناروایی دخالت فقیه یا فقیهان دیگر در حوزه کاری و اداره جامعه بر این باورند که در اصل همه این مقدمات برای آن است که (تمشیت امور) بشود و کار مردم به سامان برسد و هرج و مرج و بی سامانی از جامعه رخت بربندد. بنابراین اگر قرار باشد در این زمینه اسلام دست همه فقیهان را در امور اجتماعی و اداره مردم باز بگذارد که هرگاه بخواهند بتوانند امر و نهی کنند و… این با هدف شارع مقدس سازگاری ندارد و شارع هیچ گاه به این امر ر اضی نیست. پس قدر متیقن از جعل ولایت برای فقیهان در امور حسبی در صورتی است که فقیه دیگر پیش از آن در انجام آنها دست به کار نشده باشد. اگر دست به کار شده باشد دخالت در حوزه کاری او روا نیست. از مسلک شرع و مذاق دیانت و شریعت به دست می آید که هدف در انجام این امور (تکالب و تسابق) نیست. حضرت امام خمینی در این باره چنین اظهارنظر کرده است:
(ولایستفاد من ادلة الولایة ولایة الفقهاء بعضهم علی بعض بل لایعقل ان یکون فقیه ولیا علی فقیه ومولی علیه وبعبارة اخری ان سلطة الفقیه علی مال و نحوه سلطة حق ولابد من رفعها من السلطة علیه ولاتکفی السلطة علی المال نعم مقتضی الولایة رفع سلطنة الغاصب والید الجائرة.) از دلیلهای ولایت فقیه نمی توان ولایت فقیه بر فقیه دیگر را ثابت کرد. خردمندانه نیست که فقیهی بر فقیه دیگر ولایت داشته باشد و دیگری مولی علیه او باشد. به دیگر سخن چیرگی فقیه بر مال و مانند آن چیرگی است که شارع به او بخشیده است. اگر کسی ولایت عملی و فعلی بر آن پیدا کرد نمی توان آن حق را از او گرفت. گرچه فقها همه ولایت بر مال را دارند; اما این برای برداشتن سلطه فقیهی که سرپرست امر شده است کافی نیست. بلی اگر فرد غاصب و ستمکاری روی کار باشد فقیه می تواند چیرگی و ولایت او را از او بگیرد.

نکته پایانی

از واجبهای شرعی قطعی واجب بودن حفظ نظم عمومی جامعه و حرام بودن تشنج و هرج ومرج آفرینی و از هم گسستن نظم است.
قیام برای حفظ نظم و سامان مند کردن جامعه و جلوگیری از هرج ومرج و تشنج واجب کفایی است. اگر کسی برخاست و تلاش ورزید برای حفظ نظم و سامان مندی و جلوگیری از هرج ومرج این تکلیف از دیگران برداشته می شود. بی گمان فقهای عارف و عالم به عنوان کارشناسان دینی نسبت به اجرای احکام شریعت و تأمین حقوق اجتماعی مردم از دیگران شایسته تر و برترند یا دست کم به تعبیر فقهی (قدر متیقن) در مواردی که شک و تردید وجود دارد باید کارها به این گروه سپرده شود. بر این اساس برای مشروع جلوه دادن تشکیلات و روایی به کار بستن سلطه اداری و تأسیس حکومت و نظام اسلامی به رهبری فقیه و کارشناس اسلامی دلیلهای فراوانی وجود دارد که از آن جمله است انجام امور حسبیه.
شیخ انصاری در پایان بحث از ولایت فقیه نتیجه می گیرد:
(وعلی ای تقدیر فقد ظهر مما ذکرنا ان ما دلّ علیه هذه الأدله هو ثبوت ولایة الفقیه فی الأمور التی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام به کفایة.) در پرتو دلیلهای پیشین روشن شد که ولایت فقیه در مواردی که از دیدگاه شرع ایجاد و انجام آن در جامعه لازم است به گونه ای که اگر فقیه هم آن را انجام ندهد و یا نباشد که انجام دهد مردم از باب وجوب کفایی باید آنها را انجام دهند. در این گونه موارد ولایت فقیه ثابت و مسلّم است.بدین سان در می یابیم: آنانی که در دلیلهای لفظی خدشه کرده و به ثابت کردن ولایت فقیه از آن زاویه اشکال دارند و آن را نمی پذیرند در پیشبرد امور حسبی و پیاده کردن آن موارد در جامعه به رهبری فقیه در درجه اول و عهده داری انسانهای عادل در مرحله بعدی هیچ گونه تردیدی روا نداشته‌اند.البته در این که ولایت حسبه فرع از ولایت فقیه است و یا خود به گونه مستقل در شریعت ثابت است و در عرض دیگر ولایتهاست آرای گوناگونی وجود دارد و در این باب گفت وگوها بسیار است. امّا دیدگاه مشهور همان بخش اول است که به آن اشاره شد.
در هر حال این بحث می تواند گسترده تر از این مطرح شود که این مقال گنجایش آن را ندارد. ولی براساس هر دو دیدگاه ولایت شخص فقیه بر امور حسبیه روشن و بی گفت وگوست و این مسأله از همان روزهای نخستین تدوین فقه به گونه پراکنده در کتابهای فقهی مطرح شده است. بنابراین آنان که می پندارند پذیرش ولایت فقیه بر امور حسبیه در زمان غیبت نفی حکومت دینی است و این نظریه با نظریه دولتمداری ناسازگاری دارد به درستی ماهیت و قلمرو حسبه را بررسی نکرده‌اند. پذیرفتن ولایت فقیه بر امور حسبیه پذیرش گونه ای حکومت است که سازمان و مقدمات ویژه خود را می طلبد.
به دیگر سخن نظریه حسبه مانند بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی اسلام پیش فرض آن وجود و عینیت حکومت و نظام سیاسی است و اگر در شرایطی فقیهان از حسبه برداشتی محدود ارائه داده‌اند به خاطر آن بوده که دست صالحان امامت بسته بوده و زمینه تحقق حکومت دینی را فراهم نمی دیدند. سرپرستی امور حسبیه از سوی فقها در بستر تاریخ تشیع به گونه ای برخورد و ایستادگی و ناسازگاری با نظام حاکم بوده و در حقیقت دولت در دولت بوده است البته با شعاعی اندک و قلمروی محدود. همین مسأله باعث شده است که همواره مردم خانه مراجع و فقهای بزرگ را پناهگاه خود دانسته و برای حلّ اختلافها نزاعها و امور خانوادگی و… به آن جا می رفته‌اند.
با توجه به نکته هایی که اشاره شد می توان گفت: نظریه امور حسبیه از دلیلهای روشن اقامه حکومت اسلامی است. و اصیل‌ترین مصداق امور حسبیه استقرار نظام عادلانه سیاسی مبتنی بر قوانین اسلامی به رهبری فقیه عادل دارای شرایط است.

پانویس

منبع:پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت (اگر نام کتاب و یا مجله بود با اطلاعات کامل درج شود)

بازگشت به مقالات