کتابخانه:پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات بخش اول

پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات بخش اول

مشخصات کتاب

نویسنده	مطابق با فتاوای محمد رحمتی
زبان	فارسی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۲
شابک	۹۶۴-۰۶-۳۸۳۳
دانلود	PDF

پیشگفتار

الحمد للّه ربّ العالمین والصلاه والسلام علی أشرف خلقه وأکرم بریّته محمّد صلی الله علیه و آله واللعنه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین .

این رساله‌ای است که به درخواست عده‌ای از مؤمنین ، بعد از چاپ و انتشار کتبی که در موضوع حدود و تعزیرات و قصاص و دیات استدلالی و به زبان عربی بود متن فتاوای مسائل به فارسی ترجمه ودر اختیار علاقه مندان به یادگیری این سلسله مطالب قرار می‌گیرد . ویک رشته مسائل که در زمان حاضر موضوعی نداشت ، کلاً یا اکثر حذف شد .

امید است که مورد توجه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء باشد و خداوند متعال توفیق بیش از پیش عنایت فرماید تا بتوانم بقیه آثار قلمی را تهذیب و تنقیح نموده به عالم مطبوعات تقدیم نمایم .

نام رساله را « پرتو عنایات در بیان احکام حدود ، قصاص و دیات » نهادم .

کتاب حدود

زنا

در تمام قوانین جهان ، ستم ، تعدی و تجاوز به حدود و حقوق دیگران نکوهیده و در ادیان آسمانی برای قسمتی از آن پاداش سختی مقرر گردیده و مواردی که دارای آثار بد و نتایج شومی باشد کیفر تا حد مرگ معین شده .

از جمله آنها زناست که یکی از پنج چیزی است که اتفاق عقلاء بر حرمت ( روا نبودن ) آن نقل شده و در قرآن کریم نهی صریحاز نزدیک شدن به زنا وارد و در روایات مذهبی تبعات چندی برای زنا ذکر شده :

۱ هرآن گاه زنا بعد از من زیاد شد ، مرگ ناگهانی زیاد شود .

۲ بپرهیز از زنا چون که برکت را از بین می‌برد و دین را تباه سازد.

۳ یعقوب پیامبر علیه السلام به پسر خود فرمود : پسرک من زنا نکن که اگر پرنده زنا کند پرش پراکنده شود.

۴ در زنا پنج خصلت است :

۱ آبرو را می‌برد ؛ ۲ موجب تنگدستی می‌شود ؛ ۳ عمر را کوتاه می‌کند ؛ ۴ خشم خداوند را دارد ؛ ۵ خلود در آتش ، پناه به خدا می‌بریم از آتش ( روایت معتبر از امام پنجم علیه السلام از گفته پیغمبر بزرگوار اسلام) ؛ ۵ در روایتیاز امام ششم علیه السلام داریم که سخت‌ترین عذاب روز قیامت از آن مردی است که نطقه خود را در رحمی که بر ا و حرام است قرار دهد .

۶ در روایتیدیگر از امام ششم علیه السلام از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم که فرزند آدم کاری نمی‌کند که نزد خداوند بزرگتر از این کارها باشد :

الف ) مردی پیغمبر یا امامی را بکشد . ب ) خانه کعبه را که خداوند قبله عبادت قرار داده منهدم سازد . ج ) آب خود ( نطفه خود ) را از روی حرام در زنی بریزد .

۷ عبداللّه بن سناندر حدیثی از امام ششم علیه السلام روایت کرده که عیسی علی نبیّنا وآله وعلیه السلام به حواریّین فرمود : موسی شما را امر کرد قسم دروغ نخورید و من شما را دستور می‌دهم که قسم به خدا راست و دروغ نخورید ، گفتند بیش از این بفرما ، فرمود : موسی شما را امر کرد زنا نکنید ، ومن شما را امر می‌کنم که با خود حدیث نفس درباره زنا نکنید تا به رسد که زنا کنید ، همانا هر کس با خود حدیث به زنا کند مانند کسی است که در اطاقی که رنگارنگ منقّش است آتشی برپا کند و دود آن نقشه را خراب ساخته گرچه اطاق نسوزد .

۸ لعنت خدا را زانی‌ها که توبه نکرده‌اند دارند .

۹ علی بن سالم از امام هفتم ابی ابراهیم علیه السلام نقل کرده : بپرهیز از زنا چرا که روزی را ناقص کرده ( از بین می‌برد ) دین را فساد می‌دهد.

۱۰ روایت عبداللّه بن میمون قداحاز امام ششم علیه السلام دارد که برای زناکار شش خصلت است سه در دنیا و سه در آخرت ؛ اما آنچه در دنیاست : ۱ نور روی را ببرد ؛ ۲ باعث تنگدستی می‌گردد ؛ ۳ نابودی را سرعت می‌دهد .

و آن سه که راجع به آخرت است : ۱ خشم پروردگار ؛ ۲ بدی حساب ؛ ۳ ماندن در آتش .

۱۱ و در روایتیکه متعرّض وصیت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام است همین شش خصلت را شرح می‌دهد .

۱۲ و در روایتی صحیحاز امام ششم علیه السلام وارد شده : سه کس اند که خداوند با آنان سخن نمی‌گوید و آنان را پاکیزه نسازد و عذاب دردناک دارند ، یکی از آن زنی است که دیگری را بر فراش مرد خود راه دهد .

۱۳ در روایتی دیگر امام ششم علیه السلام از گفته امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده : بزرگترین زنا را به شما خبر ندهم ؟ گفتند : چرا ، فرمود : آن زنی است که مردی را بر فراش شوهر خود راه داده فرزندی از غیر شوهر آورده به شوهر بچسباند ، آن است که خداوند با وی سخن نگفته ، روز قیامت نظر به او ندارد و پاکش نمی‌سازد و عذاب دردناک دارد .

اشک تمساح که طرفداران حقوق بشر با اعتراض بر احکام تأدیبی و اجراء حدود و کیفرهایی که برای تعدّی به حقوق مردم خصوص تعدّی به حریم عفت معین شده می‌ریزند ، نتیجه‌ای جز ترویج فساد و بی بند و باری و تشویق تبهکاران نداشته و بهترین راه جلوگیری از فساد به کیفر رساندن مجرم تبهکار و بهترین کیفرها همان است که در اسلام بیان شده و به اختلاف زمان و مکان تغییرپذیر نیست ؛ بلی مواردی استثنایی داریم که در جای خود در این رساله بیان شده .

حدّ زنا

( مسئله ۱ ) : زنا این است که انسان آلت مردی خود را در عورت زنی یا دختری که بر او حرام است بدون عقد و شبهه فرو ببرد و مالک آن زن یا دختر نباشد و یا زن و دختر سبب شود که مردی یا پسری این عمل را با او بدون عقد و شبهه و ملک انجام دهد .
( مسئله ۲ ) : جماع با شبهه زنا نیست ، خواه شبهه از یکی باشد یا از هر دو ، در فرض اول نسبت به اشتباه کننده و در صورت دوم نسبت به هیچ کدام زنا نیست .

( مسئله ۳ ) : وطی شبهه ( جماع با شبهه ) را چهار گونه تعریف کرده‌اند . مشهور علماء آن را جماعی دانسته‌اند که به گمان حق داشتن واقع شود ، در حالی که حق نداشته ، و این تعریف بحث دارد ، و می‌شود آن را موردی دانست که حق نداشته ، لکن خود را به دلیلی صاحب حق می‌پنداشته که نزد عقلاء عذر به شمار آید . بنابراین اگر زن یقین کرد که مرد شوهرش است و یا مرد یقین کرد که زن همسر وی است و عملی صورت گرفت آنکه یقین داشته زنا نکرده و حد زنا ندارد و هم چنین در صورتی که حجتی ( راه ) شرعی داشته باشد .

( مسئله ۴ ) : چنانچه به زن شوهر دارد و مرد که عادل نباشند خبر دادند که شوهرش مرده یا او را طلاق داده و زن احتمال دروغ داده مردد باشد نمی‌تواند بعد از گذشت ایام عدّه شوهر کند ، و ندانستن وی شبهه حساب نمی‌آید .

( مسئله ۵ ) : در تحقّق زنا فرقی بین قبل و دبر زن نیست .

( مسئله ۶ ) : زنا با آلت بریده شده محقق نمی‌شود .

( مسئله ۷ ) : فرو بردن تمام حشفه ( ختنه گاه ) در زنای قُبُل معتبر است ، اما به احتمال قوی در زنای دبر معتبر نیست .

( مسئله ۸ ) : اگر زنا کننده یا زنا دهنده نداند زنا حرام است حد زنا بر وی جاری نمی‌شود .

( مسئله ۹ ) : وطی شبهه ( جماع با شبهه ) گاهی از یک طرف و گاهی از هر دو طرف صورت می‌گیرد . مثلاً اگر زن به مردی خبر داد که شوهر ندارد و مرد

باور کرد او را تزویج نمود ، بعد از نزدیکی معلوم شد زن شوهردار است مرد زانی نیست ، تنها زن زنا کرده .

( مسئله ۱۰ ) : تزویج ملت مجوس با محارم خود شبهه به شمار می‌آید لکن مسلم حنفی یا شافعی که مالک یکی از زنان محرم خود شد و می‌داند از این طریق بر وی حلال نیست ، نزدیکی با او زناست ، مگر آنکه مردد نبوده و معتقد به حلال بودن باشد .

شرایط حد

( مسئله ۱۱ ) : در حد زنا چند شرط است :

۱ بلوغ ؛ ۲ عقل ؛ ۳ اختیار .

بنابراین حد زنا بر کودک ( دختر یا پسر که بالغ نشده‌اند ) جاری نمی‌شود ، تنها کودک در زنا کمتر از صد تازیانه می‌خورد ، وهمچنین دیوانه حد نمی‌خورد ، وبر دختر بچه نابالغ و زن دیوانه در زنا حد ثابت نیست ، وبالغ یا بالغه عاقله اگر به اکراه تن بر زنا داد حد ندارد .

( مسئله ۱۲ ) : اگر زن زنا کرده و ادعای اکراه کرد از وی پذیرفته می‌شود و حد نمی‌خورد ، ولی در قبول ادعای اکراه بر زنا در مورد مرد اشکال است ، گرچه قبول آن بعید نیست .

( مسئله ۱۳ ) : چنانچه با زن یا دختری از روی اکراه جماع صورت گیرد خواه بکر باشد یا نه ، مهر المثل بر زانی ثابت است .

( مسئله ۱۴ ) : زن یا مرد اگر در حال مستی زنا کرد حد دارد ، یا نه تفصیل دارد .

چنانچه از روی علم و عمد و اختیار خود را مست کرده و قبل از آن تصمیم بر زنا داشت حد دارد .

( مسئله ۱۵ ) : بینایی شرط حد زنا نیست ، اگر مرد کور یا زن کور زنا کرده باشد حد بر وی جاری می‌گردد .

( مسئله ۱۶ ) : اگر در حال خواب زنا با کسی صورت گرفت و نمی‌دانسته که در خواب به وی تعدی می‌شود یا او را بر زنا وادار می‌کنند حد ندارد .

راه اثبات زنا

( مسئله ۱۷ ) : زنا از دو راه ثابت می‌شود :

۱ اقرار ؛ ۲ بینه .

اقرار به زنا
اقرار پنج شرط دارد که اگر یکی از اینها نبود حد جاری نمی‌گردد :

۱بلوغ ؛ ۲ عقل ؛ ۳ آزاد بودن ( غلام یا کنیز نباشد ) ؛ ۴ در اقرار مختار باشد ، اکراه و تهدید سبب اقرار نگردد ؛ ۵ قصد اقرار داشته باشد .

بنابراین اگر پسر بچه یا دختر بچه که هنوز بالغ نشده‌اند اقرار به زنا کنند حد زنا بر هیچکدام جاری نمی‌شود و همچنین اگر مرد یا زن دیوانه اقرار کرد اثری ندارد و اقرار کننده اگر غلام یا کنیز باشد حد ندارد و اگر کسی وادار به اقرار شد

و اقرارش از روی اکراه بود و گرنه شکنجه می‌شود یا بلای دیگری بر او وارد می‌گردد با این اقرار زنا ثابت نمی‌شود .

و چنانچه اقرار اشتباهی بود یا از روی غفلت یا در حال خواب یا بی هوشی واقع شد ترتیب اثر داده نمی‌شود و زنا ثابت نمی‌گردد .

( مسئله ۱۸ ) : در اقرار برای جریان حد زنا چهار بار اقرار لازم است ، خواه اقرار کننده مرد باشد یا زن و می‌شود در یک جلسه چهار بار اقرار کند ، به طوری که هر بار جدا از بارهای دیگر باشد و بعضی از فقهاء برای هر اقرار یک مجلس جداگانه شرط دانسته‌اند .

( مسئله ۱۹ ) : در اقرار گنگ اگر چهار بار به اشاره بفهماند کافی است و چنانچه احتیاج به ترجمه باشد دو مرد عادل برای ترجمه لازم است .

( مسئله ۲۰ ) : چنانچه مردی کمتر از چهار بار اعتراف به زنا با زنی کرد حد زنا بر وی جاری نمی‌شود و آیا در مورد تعیین زنی که اعتراف به زنای با او کرده حد قذف دارد یا نه ؟ دو قول است و حد نداشتن قوی است .

( مسئله ۲۱ ) : اگر به جماع با زنی اعتراف کرد و مدعی شد که زنم بوده حد ندارد و از وی شاهد و قسم نمی‌خواهند و اگر آن زن جماع و همسر بودن هر دو را انکار کرد مهر ندارد و اگر اعتراف به جماع نمود و اظهار زنا نکرد حق مهر برای او ثابت است .

( مسئله ۲۲ ) : چنانچه مردی چهار بار اقرار به زنا با زنی نمود و آن زن انکار کرد مرد حد می‌خورد ولی زن حد ندارد هر چند ادعای هماهنگی و رضایت زن را بنماید .

ثبوت زنا با بینه ( شهود )

( مسئله ۲۳ ) : به شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله هر قسم از زنا ثابت می‌شود ، و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادله نیز هر زنا ثابت می‌گردد ، مگر زنایی که حد آن سنگسار یا کشتن باشد ، که در این صورت به شهادت آنان فقط تازیانه حد خواهد بود .

( مسئله ۲۴ ) : به شهادت یک مرد عادل و شش زن عادله یا بیشتر زنا ثابت نمی‌شود و همچنین به شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و قسم حد جاری نمی‌گردد .

( مسئله ۲۵ ) : اگر عدد شهود از حد لازم کمتر باشد آنان که شهادت دادند حد قذف بر آنها ثابت می‌شود .

( مسئله ۲۶ ) : در قبول شهادت شهود اضافه بر عدالت چند چیز دیگر معتبر است :

۱شهادت به داخل کردن و بیرون نمودن آلت همانند میل در سرمه دان ، خواه زنا حدش تازیانه باشد یا موجب قتل یا سنگسار و در پاره‌ای روایات معتبر مدار شهادت را به دیدن قرار داده که خالی از اشکال نیست و اگر شاهد شهادت به کیفیت قرار گرفتن مرد نسبت به زن در حال جماع داد ولی شهادت به داخل کردن و بیرون آوردن نداد حد زنا واجب نمی‌شود .

۲شهود در همه چیزهایی که به اختلاف آنها عمل متعدد می‌شود باید اتفاق داشته باشند و چنانچه اختلاف در شهادت بود و بر عمل واحدی شهادت ندادند ، زنا ثابت نشده و مشهود علیه یا علیها حد زنا نخورده و بر شهود حد قذف محقق می‌گردد ، مثلاً دو شاهد شهادت به زنا در صبح دادند و دو شاهد دیگر زنا را در عصر دانستند یا دو شاهد شهادت بر وقوع زنا در شهر معینی یا جای مخصوصی دادند و دو شاهد دیگر زنا را در شهر دیگر یا جای دیگر گفتند یا بعض شهود بر زنا در حال برهنگی و پاره‌ای دیگر در حال پوشیدگی شهادت دادند و در هیچ یک از این موارد مشهود علیه یا مشهود علیها حد نمی‌خورد و بر شهود حد قذف ثابت می‌گردد ، بلی اگر در هر یک از این موارد شهود باقی بر اصل زنا شهادت بدهند ، زنا ثابت می‌شود ، گو اینکه جای مخصوص یا شهر مخصوص یا وقت مخصوص و یا حال خاص را متذکر نشده و شهود دیگر آنها را ذکر نمودند .

( مسئله ۲۷ ) : چنانچه بعض شهود شهادت به زنای اکراهی دادند ( که مرد با زن با اکراه زنا کرده ) و بقیه شهادت به زنای زن بدون اکراه دادند ، آیا بر هر دو حد جاری می‌شود ؟ ثبوت حد نسبت به مرد بعید نیست ولی زن حد نمی‌خورد ( حد مرد هم بر زنای بدون اکراه است ) ولی مسئله در مورد مرد محل تأمّل است .

( مسئله ۲۸ ) : شرط سوم : شهود همزمان شهادت بدهد به طوری که در بین شهادت آنان تاخیری رخ ندهد بنابراین اگر سه نفر شهادت دادند چهارمی چون حاضر نبود شهادت نداد یا حاضر بود و از ادای شهادت سرباز زد ، زنا ثابت نمی‌شود وبر شهود حد قذف تعلق می‌گیرد .

بعضی شرط چهارمی نیز اضافه کرده‌اند که هر چهار شاهد با هم برای شهادت حاضر شوند که اگر متفرق در مجلس آمدند بر آنها حد قذف جاری می‌گردد .

برگشت شهود یا بعضی از آنان از شهادت

( مسئله ۲۹ ) : اگر شهود کلاً یا بعض آنان از شهادت خود برگشتند خواه قبل از حکم حاکم یا بعد از آن همانکه برگشت حد قذف دارد و حد زنا بر مشهود علیه جاری نمی‌شود و چنانچه شاهدی اعتراف به دروغ بودن شهادت کرد و مشهود علیه به شهات وی و دیگران کشته شده قصاص بر شاهد دروغگو ثابت است .

( مسئله ۳۰ ) : در ثبوت زنا به سبب شهادت فرقی نیست که مشهود علیه ( آنکه شهود شهادت به زنای او می‌دهند ) مسلم باشد یا کافر ، آزاد باشد یا غلام و یا کنیز ، مرد باشد یا زن ، و حاکم شرع اسلام در مورد ثبوت زنای اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) مخیر است که حکم اسلام را بر مشهود علیه جاری نماید یا زانی یا زانیه را به اهل دین خود تسلیم کرده تا آنان بر او حد اجراء کنند .

( مسئله ۳۱ ) : در ثبوت حد زنا فرقی بین زنای تازه با زنای گذشته دور نیست .

( مسئله ۳۲ ) : چهار شاهد عادل می‌توانند شاهد چند زنا و زنای بیش از دو نفر نیز باشند و حد بر همه زانی یا زانیه‌ها جاری می‌شود .

( مسئله ۳۳ ) : در اجراء حد زنا که به شهادت شهود ثابت شده تصدیق زانی یا زانیه شرط نیست و اگر شهود را دروغگو بداند ضرر به حد ندارد .

( مسئله ۳۴ ) : زنا با دوبار اقرار و شهادت دو شاهد ثابت نمی‌شود ، بلکه بر دو شاهد حد قذف محقق می‌گردد .

( مسئله ۳۵ ) : انسانی که زنا کرده اگر بین خود و خدا توبه کند بهتر از اقرار نزد حاکم شرع و توبه است .

( مسئله ۳۶ ) : اگر زنا نزد امام ثابت شد شفاعت برای عدم اجرای حد مورد ندارد ، و همچنین تاخیر در حد و کفالت روا نیست .

( مسئله ۳۷ ) : زنای از روی اضطرار یا تن به زنا دادن به سبب اضطرار حد ندارد ، ولی سخن در تحقق زنای اضطراری است .

حد زناو اقسام آن

( مسئله ۳۸ ) : حد زنا نسبت به زانی و زانیه مختلف است و بر چند قسم می‌باشد :

کشتن

در سه مورد این حد ثابت است : ۱ مرد یا زن با کسی که با او محرم است و همسر نمی‌باشد زنا کند ، مانند خاله با پسر خواهر، عمه با پسر برادر ، برادر با خواهر ، و امثال اینها ، کشتن زانی و زانیه ( با شرایط گذشته ) لازم می‌شود و ضربت با شمشیر بر گردن وارد بیاید و باید نفوذ کند و گرنه جایز نیست و آیا تازیانه به وی زده شده بعداً او را می‌کشند یا تازیانه ندارد ؟ مشهور اول است ولی خالی از بحث نیست.

( مسئله ۳۹ ) : مشهور در محرم ، محرم نسبی است و شامل محرم به واسطه تزویج مانند مادر زن یا دخترش یا زن پسر یا به سبب شیر دادن مانند خواهر شیری و مادر و خاله و عمه شیری نمی‌شود ، لکن عدم شمول خالی از اشکال نیست .

( مسئله ۴۰ ) : محرم در محل بحث شامل زنی که به سبب لعان بر شوهرش حرام دائمی شده یا نُه بار طلاق گرفته نمی‌شود و همچنین شامل خواهر کسی که مرد با او لواط کرده یا دختر و مادر وی نمی‌شود و همچنین زنی که در عده با او زنا کرده یا در حال شوهر داشتن و یا در حال احرام وی را عمداً عالماً تزویج کرده ( که حرام دائمی است ) نمی‌شود . پس زنا با یکی از اینها از این نظر ، حکم کشتن ندارد .

( مسئله ۴۱ ) : ظاهراً این حکم شامل محرمی که با تزویج باطل محرم انسان باشد نیز می‌شود . و هم چنین اگر کسی با مادر خود که از زنا مادر وی شده یا با خواهر یا دختر یا عمه و خاله زنایی زنا کند حکم از دو طرف کشتن است .

( مسئله ۴۲ ) : در این حکم شرط نیست که مرد یا زن که با محرم خود زنا کرده محصن یا محصنه باشد و همچنین فرقی بین زن و مرد آزاد یا غلام و کنیز و مسلم و کافر نیست مگر آنکه تزویج با محارم در مذهبش جائز باشد مانند مجوس .

دوم از موارد کشتن زناکار :

( مسئله ۴۳ ) : هرگاه مردی از اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) با زن مسلم زنا کند ، خواه همسر دارد یا ندارد کشتن او لازم است ، اما زن مسلم اگر همسر ندارد کشته نمی‌شود و چنانچه کافر از ترس کشتن اسلام آورد کشتن وی ساقط نمی‌شود و این حکم شامل سایر کفار نیز می‌باشد .

سوم :

( مسئله ۴۴ ) : اگر مردی زنی را وادار به زنا با وی کرد ( یعنی او را اکراه نمود ) کشته می‌شود ، خواه مرد دارای همسر باشد یا نباشد .

رجم ( سنگسار )

رجم در دو مورد است :

( مسئله ۴۵ ) : اول : چنانچه با زن پدر خود زنا کند سنگسار می‌شود ، خواه زن داشته باشد یا نه ، ولی زنا با زن پسر یا کنیز پدر این حکم را ندارد و همچنین اگر زنا در حالی واقع شد که پدر مرده یا زن خود را طلاق داده حق رجوع ندارد ، سنگسار نمی‌شود .

( مسئله ۴۶ ) : دوم : مرد زانی اگر محصن باشد سنگسار می‌شود و همچنین زن زانیه .

کیفر سوم

( مسئله ۴۷ ) : مشهور بین علماء این است که چنانچه مرد محصن یا زن محصنه زناکار ، پیر باشد ، قبل از سنگسار تازیانه نیز بر وی زده می‌شود .

( مسئله ۴۸ ) : چنانچه مرد زانی محصن یا زن زانیه محصنه جوان باشند تازیانه بر آنها نواخته نمی‌شود ، تنها سنگسار می‌گردند .

کیفر چهارم

( مسئله ۴۹ ) : مرد که عقد تزویج بسته و هنوز زفاف نکرده و زن دیگر هم ندارد ، اگر زنا کرد پیر یا جوان ، سه چیز بر وی لازم می‌آید : اول : تازیانه ؛ دوم : چیدن موی سر یا تراشیدن آن ؛ سوم : یکسال تبعید .

وبعضی این حکم را نسبت به مردی که عقد نبسته تعمیم داده ولی این گفته ضعیف است .

( مسئله ۵۰ ) : تبعید بعد از تازیانه خوردن از محل سکونت است .

( مسئله ۵۱ ) : مشهور بین علماء در فرض مسئله (۴۹) ثبوت تازیانه و سقوط چیدن موی سر از زن زانیه است که عقد بسته و زفاف نکرده و همچنین تبعید را درباره وی نگفته‌اند و تبعید نسبت به زن محل اشکال است ، گرچه بعید نیست و بعض بزرگان آن را ثابت دانسته .

( مسئله ۵۲ ) : در بعض روایات صحیحه جدا کردن مرد از زن عقد بسته در فرض مسئله (۴۹) است ، لکن این حکم تأدیبی است و الزام ندارد .

( مسئله ۵۳ ) : اگر مرد محصنی با دختری نابالغ یا زنی دیوانه زنا کرد سنگسار می‌شود و دختر بچه تأدیب شده و بر دیوانه چیزی نیست .

( مسئله ۵۴ ) : زنی که بالغه و عاقله باشد با بچه نابالغ زنا کرد ، حد بر او ثابت است ولی اگر محصنه باشد سنگسار نمی‌شود لکن اگر تن به زنای به دیوانه بالغ داد سنگسار می‌گردد .

( مسئله ۵۵ ) : چنانچه زن یا مرد عاقل بعد از زنا دیوانه شد ، حدی که به سبب زنا ثابت شده ساقط نمی‌گردد .

کیفر پنجم

( مسئله ۵۶ ) : غلام یا کنیز اگر زنا کرد ۵۰ تازیانه بر او نواخته می‌شود ، جوان باشد یا پیر ، همسر داشته باشد یا نه ، خواه دخول به همسر کرده باشد یا نه و در زنای مملوک ( غلام و کنیز ) سنگسار ، تبعید ، چیدن موی سر نیست .

( مسئله ۵۷ ) : اگر یکی از آنها ( غلام یا کنیز ) هشت بار زنا کرد و در هر بار حد بر وی جاری شد ، در زنای بعدی سنگسار می‌شود .

کیفر ششم

( مسئله ۵۸ ) : چنانچه مثلاً نصف غلام یا کنیز باشد و نصف آزاد و زنا کرد سنگسار نمی‌شود حتی با احصان و به انذازه سهم آزادی تازیانه آزاد و به اندازه سهم بندگی سهم بنده یا کنیز را می‌خورد که در فرض بالا ۷۵ تازیانه است .

زنای محصن یا محصنه

زنای محصن یا محصنه که در زنا سنگسار می‌شود ، و معنی احصان :

( مسئله ۵۹ ) : احصان در مرد بعد از بلوغ و عقل و آزاد بودن ( بنده نباشد ) چند شرط دیگر نیز دارد :

اول : زن عقدی یا کنیز داشته باشد ؛ دوم : دخول به زن یا کنیز در حال بلوغ و عقل کرده باشد ( بعید نیست دخول در دبر هم کافی باشد ) ؛ سوم : جماع با زن عقدی یا کنیز باشد ، پس اگر جماع با زنی به شبهه صورت گرفت یا زن مدخول بها صیغه بود ، احصان محقّق نمی‌شود ، حتی اگر شرط چهارم نیز در مورد آن موجود باشد ؛ چهارم : نزدیکی با زن عقدی یا کنیز هرگاه بخواهد برایش ممکن باشد ( صبح و شام ) .

( مسئله ۶۰ ) : چنانچه مرد راننده ماشین ، قطار ، خلبان هواپیما یا کاپیتان کشتی و یا مهماندار و یا کمک راننده یا کمک خلبان یا مانند اینها باشد و ساعاتی چند از شب یا روز در مسافرت است سپس به منزل برمی گردد ، آیا زنای وی در سفر زنای محصن نمی‌باشد ؟ محل اشکال است ، مگر آنکه یکی دو سه روز به طول انجامد و گر نه با صبح سفر رفتن و عصر برگشتن حال وی مانند مستخدمین ادارات یا شرکت‌ها یا کسبه یا تجار است که صبح سر کار خود رفته و عصر یا سر شب برمی گردند ، که زنای آنان زنای محصن است .

( مسئله ۶۱ ) : زندانی اگر شب دسترسی به زن خود دارد و روز ندارد یا بالعکس آیا احصان در حق وی صدق می‌کند ؟ محل اشکال است و محصن نبودن قوی است و همچنین اگر رسیدن به زن برای او میسر است لکن زن مرضی دارد که مرد از نزدیک شدن به وی متنفر است یا برای زن همبستر شدن ضرر دارد چنانچه طول بکشد تحقق احصان مشکل است و اگر طول نکشد مانند ایام عادت محصن گفته می‌شود .

( مسئله ۶۲ ) : تحقّق احصان اگر هفته‌ای دوبار مسافرت می‌رود یا سه روز در سفر چهار روز در حضر است بعید نیست ، اگر چه مشکل است و همچنین زندانی که هفته‌ای یک روز دسترسی به زن خود ولو یک شب دارد ، خصوصاً اگر توانایی جماع در هفته‌ای بیش از یکی دو بار ندارد .

( مسئله ۶۳ ) : علامه حلی اعلی اللّه مقامه شرطی دیگر برای احصان اضافه فرموده و آن صحیح بودن عقد است ، پس اگر زن را عقد باطل بسته یا کنیزی به نحو باطل خریده و با آنها جماع کرد ، احصان حاصل نشده ، گرچه در صورت جهل ، مهر و عدّه واجب و فرزند به وی ملحق می‌شود و در واقع این شرط اضافه نیست ، بلکه به شرط سوم برمی گردد .

احصان نسبت به زن

( مسئله ۶۴ ) : ظاهر کلمات علماء تساوی زن با مرد در شرایط احصان است ، بنابراین اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم آزاد بودن ، چهارم شوهر داشتن ، پنجم بعد از بلوغ با شوهر همبستر شدن ، ششم دائمی بودن تزویج شرط است ، به علاوه دسترسی وی به مرد خود صبح و عصر و شام یا با او بودن لازم است ولی در احصان زن شرط نیست ، که هرگاه اراده همبتسر شدن کرد مرد بپذیرد ، بلی شرطی در احصان زن معتبر است که در مرد لازم نیست و آن در حالی که شرایط قبلی همه محقق شده باشد جماع مرد با اوست پس اگر با کودکی نابالغ زنا کرد ، زنای محصنه نیست و همچنین اگر شوهرش نابالغ باشد گرچه به وی دخول هم کرده زنای وی زنای محصنه به حساب نمی‌آید .

( مسئله ۶۵ ) : زنی که در عدّه طلاق رجعی است مادام که عدّه وی تمام نشده زنای او و زنای مرد با تحقق سایر شرایط زنای احصان است که حد آن سنگسار می‌باشد و هرگاه زنا بعد از تمام شدن عدّه صورت گرفت یا زن در عدّه طلاق بائن یا در عدّه وفات ( مرگ شوهر ) زنا کرده زنای احصان نیست و سنگسار نمی‌شود ولی مرد هنگامی زنایش زنای احصان نیست که در ایام عده زن طلاق داده اش یا با تمام شدن عدّه زنی دیگر یا کنیز در اختیار نداشته باشد و در آن حال زنا کند .

( مسئله ۶۶ ) : اگر طلاق خلعی بود زن از احصان بیرون می‌رود ، اگر چه در ایام عدّه به بذل خود رجوع کند ، بلی اگر بعد از رجوع زن به بذل مرد به تزویج خود رجوع نماید و با زن همبستر شود بعداً زنا کند زنای احصان است و چنانچه رجوع بدون دخول بود یا عدّه طلاق تمام شده دوباره وی را تزویج نمود و زن یا کنیزی ندارد قبل از همبستر شدن زنا کند ، زنای احصان نبوده سنگسار نمی‌شود .

( مسئله ۶۷ ) : مرد اگر مرتد فطری شد از احصان خارج می‌شود ، ولی در مرتد ملی تأمّل است .

( مسئله ۶۸ ) : زنی که زنا کرده با زن یا زنان دیگری اشتباه شد ، حد بر هیچکدام جاری نمی‌گردد ، ولی اگر زناکار با زناکار دیگری اشتباه شد و حد هر دو یکی است هر دو حد می‌خورند و اگر حد مختلف باشند حد کم بر هر دو جاری شده اضافه ساقط می‌گردد .

( مسئله ۶۹ ) : چنانچه یکی از اهل ذمّه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) زنا کرد و دارای شرایط احصان باشد و برای اجرای حد به ما مراجعه شد ، سنگسار می‌شود .

( مسئله ۷۰ ) : کور اگر زنا کرد زن یا مرد ، مانند چشم دار حد می‌خورد ، و همچنین لال و گنگ و سایر کسانی که نقص عضو یا نقص قوه‌ای دارند ، حتی با تحقق شرایط احصان سنگسار می‌شوند و بیماری که حد وی سنگسار نیست و باید تازیانه بخورد با چوب خرمایی ( در بعضی نقاط پنگ گفته می‌شود ) که دارای صد رشته است یکبار او را حد می‌زند و این هفتمین قسم حد است .

( مسئله ۷۱ ) : حیض زن مانع از اجرای حد نمی‌شود لکن زن مستحاضه‌ای که حد وی کشتن یا سنگسار نباشد ، تا خون از وی قطع نشده نباید حد بخورد و همچنین زن زائو اگر بر وی بترسند یا آنکه سرپرستی بچه خود را عهده دارد و در سرپرست ، خواه حد وی کشتن باشد یا سنگسار یا تازیانه خوردن .

( مسئله ۷۲ ) : در فرض مسئله (۷۰ و ۷۱) ملاک حال اقامه حد است ، گرچه قبلاً در حال زنا کور یاناقص الخلقه و یا حائض و ... نباشد ، بلی اگر در حال دیوانگی زنا صورت گرفت سپس عاقل شد حد از وی ساقط است .

( مسئله ۷۳ ) : اگر کسی چند بار زنا کرد و مانند هم یک حد دارند ، یک حد بر وی جاری می‌شود ، مگر آنکه بعد از اجرای حد دوباره زنا کند ، که حد زنای اخیر نیز بر او اجرا می‌شود ، ولو مانند حد گذشته باشد و اگر حد زناهای متعدد یکسان نباشد یکی بیشتر است ، حد بیشتر را می‌خورد ، و اگر با هم فرق دارند همه بر وی جاری می‌گردد ، مثلاً اگر در حال همسر نداشتن زنا کند و بعد از همسردار شدن نیز با شرایط احصان زنا کرد تازیانه برای زنای بی همسر و سنگسار برای زنای احصان بر وی جاری می‌شود .

( مسئله ۷۴ ) : مشهور بین علماء این است که اگر سه بار زنای تازیانه دار کرد و حد خورد در مرتبه بعدی باید کشته شود ، مرد باشد یا زن ، و این گفته معتبر و صحیح است .

( مسئله ۷۵ ) : چنانچه غلامی ذمّی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) با زنی مسلم زنا کرد یا با یکی از محارم خود ( وحلال نمی‌دانست ) یا با اکراه کردن با زنی زنا کرد یا با زن پدر خود ، آیا مانند مرد مسلم کشته می‌شود یا فقط (۵۰) ضربه تازیانه می‌خورد ؟ دو احتمال است و بعید نیست در بعض صور کشته شود .

( مسئله ۷۶ ) : زن آبستن که باید سنگسار شود تا وضع حمل و شیر ( آغوزی ) به بچه دادن حد وی تأخیر می‌افتد و همچنین اگر باید تازیانه بخورد و ترس صدمه رسیدن به بچه است که در رحم می‌باشد و بعد از وضع حمل اگر سرپرستی برای بچه یافت نشد ، آیا حد تأخیر می‌افتد یا حتی با وجود سرپرست ؟ دو احتمال است .

( مسئله ۷۷ ) : اگر احتمال آبستن بودن در زن داده شد ولی ادعا ندارد ، حد زنا به تأخیر نمی‌افتد ( ولی اولی بررسی است ) .

( مسئله ۷۸ ) : امام در اجرای حد نسبت به دو کافر ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که زنا کرده‌اند و ثابت شده ، مخیر است ، حد زنا را بر آن دواجراء نموده یا آنان را به اهل ملت خودشان واگذارده که حد بر آنان اجراء نمایند .

( مسئله ۷۹ ) : در سرزمین دشمن حد زنا یا جنایتی دیگر جاری نمی‌گردد ( مبادا که تعصب وی را وادار کرده به دشمن ملحق گردد ) ، و ظاهراً کشتن یا سنگسار نیز چنین است ( گر چه ترس پناه بردن به دشمن در کشته نیست ) .

( مسئله ۸۰ ) : چنانچه جنایتی در بیرون حرم ( حرم مکه ) انجام داد سپس به حرم پناه برد ، مادام که در آنجاست حد بر او جاری نمی‌شود ولی بر وی تنگ گرفته شده ، غذا و آشامیدنی به او نمی‌دهند و خرید و فروش و تکلم با وی نمی‌کنند و اگر در حرم مرتکب جنایتی شد حد در آنجا بر وی جاری می‌گردد ، و تأخیر به بیرون حرم جایز نیست ( البته این در مورد توانایی اجراء حد است ) .

چگونگی اجرای حد

( مسئله ۸۱ ) : هرگاه بر جنایتکار تازیانه و کشتن یا سنگسار لازم شد اول تازیانه می‌خورد ، سپس سنگسار شده یا کشته می‌گردد ، و بر بدن مرده تازیانه زده نمی‌شود و همچنین اگر چندین حد بر وی تعلق گرفت به گونه‌ای که هیچکدام فوت نشده حدود بر وی اجراء می‌گردد .

( مسئله ۸۲ ) : اولی واحوط است که حد تازیانه در شدت سرما یا گرما صورت نگیرد ، در زمستان وسط روز و در تابستان دو طرف روز زده شود .

( مسئله ۸۳ ) : مردی را که سنگسار می‌کنند تا بالای ران و زن را تا سینه دفن می‌کنند وحق این است که دفن در مورد سنگسار واجب است خواه زنا به اقرار زناکار ثابت شده یا به شهادت شهود یا آنکه امام خود علم به زنا دارد .

( مسئله ۸۴ ) : مشهور بین علماء این است که در صورت اثبات زنا به اقرار امام ابتدا سنگ می‌زند و در صورت اثبات به بینه ، شهود پیش از دیگران رجم می‌کنند و هرگاه ابتداء نمودن رجم از امام یا شهود با امر اهمی مزاحمت داشت این حکم از آنان ساقط می‌گردد .

( مسئله ۸۵ ) : سنگ‌های رجم باید ریز باشند .

( مسئله ۸۶ ) : اگر کسی که باید سنگسار شود از گودال گریخت ، چنانچه زنا به شهادت شهود ثابت شده او را برگردانده تا سنگسار شود ، قبل از گریختن سنگی به وی خورده یا نخورده باشد و اگر زنا به اقرار زناکار ثابت شد ، و سنگی در حال اجراء حد بر بدن او خورده او را بر نمی‌گردانند و بعضی گفته‌اند سنگ به بدن خورده یا نخورده اگر فرار کرد مطلقاً برگشت داده نمی‌شود و این گفته ضعیف است .

( مسئله ۸۷ ) : چنانچه کسی که باید تازیانه بخورد فرار کرد ، خورده یا نخورده ، به اتفاق علماء او را برمی گردانند تا حد کامل بر او اجراء شود .

( مسئله ۸۸ ) : سزاوار است برای اجرای حد مردم را خبر کنند و حضور واجب است و کم آن یک نفر است و سه نفر و ده نفر نیز گفته‌اند و سه نفر احوط است .

( مسئله ۸۹ ) : مشهور بین علماء است که مرد زناکار را بر حالی که دیده‌اند حد می‌زنند چنانچه برهنه بود ، برهنه ( البته عورت را می‌پوشند ) و اگر لباس پوشیده بوده حد را لباس پوشیده بر وی جاری می‌کنند و ظاهراً ملاک برهنه یا پوشیدن بدن حال زناست نه حال دستگیری ، و در مورد پوشیده لباسی که مانع از درد آمدن وی باشد مانند پوستین و لباس‌های کلفت از بدنش بیرون آورده می‌شود .

( مسئله ۹۰ ) : مرد زناکار را به سخت‌ترین زدن تازیانه می‌زنند و آن را بر جاهای مختلف بدن پخش کرده از زدن بر سر و صورت و عورت خودداری می‌کنند ، و زن را نشسته تازیانه می‌زنند و حتی اگر در حال زنا لخت بوده برای تازیانه زدن او را برهنه نمی‌کنند .

( مسئله ۹۱ ) : احوط این است که تعدادی از اخبار وارده رعایت شده کسانی که بر آنان حد زنا مانند سنگسار است یا مطلقاً حدی دارند ، اقدام به سنگ زدن نکنند ، گرچه بعضی آن را مستحب دانسته‌اند ، در خبر صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام وارد شده که مردی در کوفه نزد امیرالمؤمنین علیه السلام چهار بار اقرار به زنا کرده ( محصن بوده ) حضرت وی را در گودالش نهاد و رو به مردم کرده فرمودند : این حقوق خداست پس هر کس حقی از خدا در گردن دارد برگردد و حد خدا را ( یعنی سنگسار را ) اقامه نکند ، مردم برگشتند و خود حضرت و حسن و حسین علیهم السلام باقی ماندند .

( مسئله ۹۲ ) : مسلمی که باید سنگسار یا کشته شود باید قبلاً غسل میّت را انجام دهد ، و کفن کرده حنوط نموده ، بعد از کشته شدن بر وی نماز بخوانند و در قبرستان مسلمین دفن کنند .

زنای با مرده

( مسئله ۹۳ ) : کسی که با زن مرده زنا کند یا زنی که با مرد مرده زنا نماید حکمش مانند کسی است که با زنده زنا کند ( ممکن است مرد در حالی که آماده زنا با زن باشد سکته کرده بمیرد و زن در همان حال با او زنا کند ) .

انکار زنا بعد از اقرار

( مسئله ۹۴ ) : چنانچه اقرار به جنایتی کرد که حدش سنگسار است پس انکار نمود ، حد از وی ساقط می‌گردد و تازیانه می‌خورد و اگر حد آنچه اقرار کرده کشتن نباشد ، با انکار ساقط نمی‌شود و در کشتن بدون سنگسار اشکال است و بعید نیست که با انکار ساقط نگردد .

توبه زانی

( مسئله ۹۵ ) : اگر بعد از اقرار به زنا توبه کرد و حدش سنگسار باشد ، امام مخیر است وی را سنگسار نموده یا ببخشد .

( مسئله ۹۶ ) : چنانچه زانی پیش از شهادت شهود توبه کند ، حد از وی ساقط می‌گردد و مشهور این است که با توبه بعد از شهادت حد ساقط نمی‌شود و این گفته با ادله بهتر سازش دارد .

( مسئله ۹۷ ) : نزد ما شیعه اگر زنی یا دختری بدون شوهر آبستن شود ، حد زنا بر او جاری نمی‌شود و در بین علماء سنت شافعی و ابو حنیفه نیز با ما موافقند ولی مالک حد را لازم دانسته و مالکیه گفته‌اند مگر شهود شهادت به تزویج وی بدهند یا چیزی که درستی گفتارش را ثابت کند یا نشانه‌ای بر اکراه بر جماع با وی باشد . که حد بر وی جاری نمی‌شود .

( مسئله ۹۸ ) : اگر چهار شاهد عادل مرد با همان شرایط که گذشت در مسئله (۲۶) شهادت به زنای زنی در قُبُل دادند ولی خود زن ادعای بکارت دارد و چهار زن عادله یا مورد اعتماد شهادت بر صحت گفته وی دادند حد نمی‌خورد و همچنین اگر حاکم به سبب وسائل روز علم به بکارت او پیدا کرد و اگر شهود شهادت به زنای در دبر دادند زناثابت و حد جاری می‌گردد .

( مسئله ۹۹ ) : در فرض مسئله بالا آیا مردی که شهادت به زنای وی داده‌اند حد می‌خورد ؟ ظاهراً حد ندارد و شهود زنا نیز حد قذف ندارند .

( مسئله ۱۰۰ ) : حد بر مردی که شهادت به زنای وی دادند ولی آلت بریده بوده جاری نمی‌شود و همچنین بر زن و آیا شهود حد قذف دارند ؟ محل بحث است .

( مسئله ۱۰۱ ) : حق این است که در سنگسار ، سنگ زدن دیگران مشروط به سنگ زدن شهود یا امام نباشد ، بلی اگر شهود فرار کردند به احتمال قوی محل شبهه است و نمی‌توان حد جاری کرد .

( مسئله ۱۰۲ ) : اگر یکی از چهار شاهد عادل مرد در زنای زن شوهرش باشد ظاهراً شهادتش قبول و حد ثابت می‌گردد .

( مسئله ۱۰۳ ) : چنانچه شهادت بعضی یا همه شهود رد شد اگر به امری آشکار است ، مانند کوری ، فسق ظاهر ، بر شهود حد قذف ثابت است و چنانچه به امری پنهان باشد محل خلاف است و بعید نیست بر آنکس که شهادتش رد نشده حد قذف نباشد .

( مسئله ۱۰۴ ) : اگر مردی را در حال زنا با زن خود دید ( که زن با خواست خود زنا می‌دهد ) جماعتی از فقهاء فرموده‌اند شوهر می‌تواند هر دو را بکشد و تحقیق این حکم در باب قصاص ذکر شده .

( مسئله ۱۰۵ ) : چنانچه در جای محترم مثلاً حرم یا مسجد یا محل دفن امام یا امامزاده لازم التعظیم یا حسینیه یا در زمانی شریف و محترم مانند ماه مبارک شب یا روز ، روز یا شب جمعه ، عید فطر ، روز عرفه ، عید قربان ، روز عاشورا و تاسوعا و ۲۷ رجب زنا کند ، اضافه بر حد زنا ، گوشمالی نیز اضافه برای هتک حرمت مکان یا زمان به او داده می‌شود .

( مسئله ۱۰۶ ) : علامه حلی اعلی اللّه مقامه فرموده اگر چهار شاهد عادل به زنای مردی شهادت دادند و چهار شاهد عادل دیگر بر زنای شهود اول با آن زن حد بر مرد جاری نمی‌شود .

( مسئله ۱۰۷ ) : چنانچه اقرار به حدی کرد و آن را تفسیر ننمود ، بنا به نظر مشهور علماء ، تازیانه می‌خورد تا خود بخواهد وی را نزنند و در این مسئله بحث است .

حد لواط

۱ در روایتی از امام ششم علیه السلام داریم که حرمت دُبُر بزرگتر از حرمت فرج است و خداوند امتی را برای هتک حرمت دُبُر هلاک کرد و احدی را برای حرمت فرج هلاک ننمود .

۲ در روایتی معتبر ( صحیح ) از آن حضرت از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شده : هر که با پسری جمع شود روز قیامت جنب می‌آید آب دنیا او را پاکیزه نمی‌سازد و خشم خداوند بر اوست و وی را لعنت فرموده جهنم را برایش آماده ساخته و بد جایی است سپس فرمود : مرد بر مرد سوار شده ، عرش به این جهت به لرزه می‌افتد .

۳ در روایتیمعتبر ( به همین سند ) از آن حضرت از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد است که مرد خود را تمکین می‌دهد ، خداوند وی را بر پل جهنم حبس کرده تا از حساب مردم فارغ شود سپس دستور داده می‌شود وی را به جهنم انتقال داده در هر طبقه از طبقات جهنم عذاب شده تا به پایین آن برسد و از آن بیرون نمی‌آید .

۴ در روایاتی متعدّد وارد شده بر استبرق بهشت و حریر آن نخواهد نشست کسی که دُبُر خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد .

۵ در پاره‌ای روایات ، لواط را ما دون دبر ( بین دو ران ) و دبر را کفر شمرده ( یعنی لواط در آن را ) .

۶ در روایتی از گفته امام صادق علیه السلام وارد شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند : هر کس پسر بچه‌ای را از روی شهوت ببوسد خداوند روز قیامت او را لگامی از آتش زند .

۷ در عقاب الاعمال شیخ صدوق قدس سره روایت کرده : هر آن کس با زنی در دبر به حرام جماع کند یا با مردی یا پسری ، خداوند روز قیامت او را گندتر از جیفه محشور می‌کند که مردم از وی در آزار باشند ، تا داخل جهنم گردد .

( مسئله ۱۰۸ ) : لواط ، عبارت از جماع مرد یا پسر با مردی یا پسری است .

( مسئله ۱۰۹ ) : لواط به چهار بار اقرار انسان با شرایطی که در مورد زنا مسئله ۱۷۱۸ گفته شد و هم چنین به شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌شود ، خواه نسبت به فاعل باشد یا مفعول .

( مسئله ۱۱۰ ) : اگر عاقلی با دیوانه‌ای لواط کرد یا نابالغی با مردی بالغ ، دیوانه حد ندارد و نابالغ تأدیب می‌شود و حد بر عاقل و بالغ جاری می‌گردد .

حد فاعل

( مسئله ۱۱۱ ) : لواط اگر به فرو بردن آلت ولو کمتر از مقدار حشفه در دبر مفعول باشد ، وفاعل ، بالغ ، عاقل بوده با اختیار این کار را کرد ، حد آن کشتن به یکی از پنج طریق است : اول : با شمشیر ضربت به گردن وی وارد آوردن ، دوم : دست و پا بسته از بالای کوهی وی را بیندازند ، سوم : در آتش بسوزانند ، چهارم : سنگسار کنند ، پنجم : دیواری بر وی بیندازند و بعضی فرق بین فاعل محصن و غیر او گذارده ، غیر محصن مانند زنا ، تازیانه می‌خورد ، لکن بقیه فقهاء فرقی بین این دو نگذارده و هر یک از پنج قسم حد را برای هر دو گفته‌اند .

( مسئله ۱۱۲ ) : چنانچه لواط بدون فرو بردن آلت باشد ، در حد آن چند قول است : اول : قول مشهور علما که ۱۰۰ تازیانه است ، دوم : در محصن سنگسار و در غیر آن ۱۰۰ تازیانه ( احصان در مسئله ۵۹ شرح داده شد ) ، سوم : کشتن در هر دو قسم ، وگفته مشهور اظهر واصحّ است و در مورد غلام تازیانه نصف می‌شود ( ۵۰ ضربه ) .

حد مفعول

( مسئله ۱۱۳ ) : کسی که لواط می‌دهد در صورت فرو رفتن آلت در دبر وی ، به یکی از سه طریق کشته می‌شود و فرقی بین محصن و غیر آن نیست ، اول : به زدن گردن ، دوم : سنگسار ، سوم : به آتش سوختن ، و چنانچه به طرز اول کشته شد ، بعداً او را می‌سوزانند .

( مسئله ۱۱۴ ) : اگر لواط بدون فرو بردن آلت در دبر مفعول بوده ۱۰۰ تازیانه حد دارد .

( مسئله ۱۱۵ ) : دو مرد بالغ و یا یک بالغ و یک پسر نابالغ ، یا دو زن یا یک زن و یک دختر نابالغ اگر برهنه در یک لباس ( پوشش ) یا یک لحاف بخوابند حرام است ، و هم چنین زن با مردی غیر شوهر ، و در حد آن چند قول است : اول : مشهور بین علما تأدیب و گوشمالی دادن از ۳۰ تا ۹۹ تازیانه به نظر حاکم شرع ( مجتهد عادل ) ، دوم : گفته شیخ مفید أعلی اللّه مقامه است که از ۱۰ تا ۹۹ تازیانه فرموده ، و بعضی این قسم را مخصوص زن و مردی ( که زن و شوهر نباشند ) و برهنه با هم در یک لباس یا یک لحاف باشند دانسته ، لکن أصح ۹۹ تازیانه است .

( مسئله ۱۱۶ ) : در حد لواط ( با شرایط ) فرقی بین مرد مسلم و غیر مسلم نیست .

( مسئله ۱۱۷ ) : هرگاه فاعل لواط یا مفعول توبه کرد و لواط با اقرار ثابت شده باشد ، امام حق عفو دارد و مشهور بین علماء این است که اگر توبه قبل از شهادت شهود باشد نیز موجب سقوط حد است و اگر بعد از آن باشد حد ساقط نمی‌شود .

( مسئله ۱۱۸ ) : اگر لواط فرض مسئله ۱۱۲ و ۱۱۴ تکرار شد و دو بار حد جاری شد ، بار سوم کیفر آن کشتن است ، خواه نسبت به فاعل باشد یا مفعول .

( مسئله ۱۱۹ ) : چنانچه لواط به اقرار ثابت شد و موجب سنگسار باشد ، به سبب انکار ، مانند باب زنا سنگسار از او ساقط می‌گردد .

( مسئله ۱۲۰ ) : یکی از فاعل و مفعول یا هر دوی آنها اگر اهل ذمه باشند ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) و مرافعه نزد ما آورده شد ، حاکم شرع مخیّر است آنان را به ملت خودشان رد کرده تا حد جاری کنند و یا با آنان مانند مسلم رفتار کرده حکم را درباره آنان اجرا کند .

( مسئله ۱۲۱ ) : کیفر لواط با مرده ، همانند کیفر لواط با زنده است و احتمال زیادتی از حد برای انجام عمل با مرده نیز هست .

مساحقه وحد آن

۱ در روایت معتبراسحاق بن جریر از امام ششم علیه السلام دارد که : زنی از آن حضرت ، از زنانی با زنانی سؤال کرد ( کارهای ناشایست با هم می‌کنند ) حد آنان چیست ؟ آن حضرت فرمود : حد زناست ، هنگامی که قیامت برپا شد آنان را می‌آورند لباس‌هایی از آتش پوشیده و مقنعه ( چارقدهایی ) از آتش و شلوارهای آتشین بر آنهاست و در جوف آنان عمودهای آتشی تا سرهایشان وارد می‌کنند و آنان را در آتش می‌اندازند .

۲ در روایت صحیحاز امام ششم علیه السلام وارد شده که آنان در آتشند و روز قیامت آنها را می‌آورند و جلبابی از آتش و کفش‌هایی و چارقدهای آتشین پوشانده شده و در داخل و عورت آنان عمودهای آتشین وارد نموده آنان را در آتش می‌اندازند .

۳ در روایتی دیگر از امام علیه السلام لعنت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله را بر آنان ذکر فرموده .

۴ در روایت یعقوب بن جعفر از آن بزرگوار یا فرزندش امام هفتم علیه السلام از این گونه زنان سؤال شده ، حضرت تکیه کرده بوده نشستند ، و فرمودند : ملعونه است ، ملعونه است ، آنکه سوار می‌شود و آنکه سوار بر وی می‌شوند ، تا از لباس‌های خود بیرون آید ، همانا خداوند ، فرشتگان و اولیاء خدا آن زن را لعنت می‌کنند و من و هر که در پشت پدران و ارحام مادران است ، آن کار به خدا زنای بزرگ تر است .

( مسئله ۱۲۲ ) : سحق همانند زنا حرام است ( زن آلت انوثیّت خود را به آلت انوثیّت زنی یا دختری بمالد ) .

( مسئله ۱۲۳ ) : با شرایطی که در حد زنا گفته شد ، اگر سحق صورت گرفت ، حد آن بنابر مشهور ۱۰۰ تازیانه برای هر یک از فاعله و مفعوله است ، خواه همسردار باشند یا نباشند ، و تنی چند از فقهاء برای زن محصنه ( معنی احصان در مسئله ۵۹ و۶۴ گفته شد ) سنگسار و غیر او را تازیانه گفته‌اند ، و این گفته در مورد خاصی صحیح و بجاست و در غیر آن روشن نیست ، گرچه قریب به نظر می‌رسد و آن موردی است که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و بعداً در زمان منصور دوانیقی اتفاق افتاد ، مردی با زن خود جماع کرده ، و زن خود را به دختری بکر رسانده با وی مساحقه کرده ، با انتقال نطفه شوهر ، دختر آبستن شد ، امام حسن علیه السلام جواب داده حضرت امیر علیه السلام آن را تصویب و تصدیق فرمودند ، ابتداء مهر دختر از زن شوهردار گرفته می‌شود سپس زن را سنگسار می‌کنند ( چون محصنه است ) و صبر می‌کنند تا دختر وضع حمل کرده ، فرزند را به پدر ( صاحب نطفه ) رد می‌کنند و دختر را حد ( تازیانه ) می‌زنند و آیا دختر مادر بچه است واحکام مادر و فرزند بر آنها جاری است ؟ دو احتمال است .

( مسئله ۱۲۴ ) : چنانچه سحق تکرار شد و دوبار فاعله یا مفعوله حد خورد در مرتبه سوم کشته می‌شود .

( مسئله ۱۲۵ ) : سحق به چهار بار اقرار و یا شهادت چهار شاهد مرد عادل ثابت می‌شود و احتمال قوی دارد در این مورد شهادت زن‌ها پذیرفته شود .

قیاده و حدّ آن

شیخ صدوق قدس سره در کتاب معانی الاخبار روایتی را مسنداً از ابراهیم بن زیاد کرخی وارد کرده که می‌گوید : از امام ششم علیه السلام ( ابی عبداللّه علیه السلام ) شنیده که می‌فرمود : پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله واصله و مستوصله را لعنت کردند ، یعنی زن زناکار و زنی که واسطه بین مرد و زن در زنا باشد .

و در حدیثیاز آن حضرت وارد شده که هر که بین زن و مردی در حرام واسطه شود خداوند بهشت را بر او حرام کرده جایگاهش جهنم است و بد جایی است و علی الدوام در خشم خداست تا بمیرد .

( مسئله ۱۲۶ ) : قیاده ( بین مرد و زن زناکار یا دو نفر که با هم که لواط می‌کنند واسطه شود آنها را به هم برساند ) بنا بر مشهور بین علما ۴۳ حد زانی کیفر دارد و آن ۷۵ تازیانه است به علاوه اگر مرد باشد سر وی را تراشیده و در محل شهر یا دهی که در آنجا زندگی می‌کند گردانده به مردم می‌شناسانند و تبعیدش می‌کنند و اینکه بار اول که مرتکب این عمل شد تبعید می‌شود یا بار دوم محل بحث است و مدت آن را بعضی یکسال گفته‌اند و بعضی اگر توبه کرد تبعید را ساقط دانسته‌اند ، به هر حال اگر دوبار اقدام به این عمل کرد و هر بار حد خورد ، بار سوم کشته می‌شود و فرقی در کشتن بار سوم بین زن و مرد نیست ، بلی زن را سر نتراشیده و تبعید نمی‌کنند .

( مسئله ۱۲۷ ) : قیاده به اقرار یا شهادت ثابت می‌شود و آن مانند زنا و لواط اقرار چهار بار شرط است ؟ و هم چنین چهار شاهد عادل مرد شهادت بدهند وآیا دوبار اقرار یا شهادت دو شاهد عادل نیز کافی است ؟ ظاهراً دو بار اقرار و شهادت دو شاهد عادل کافی است و بعید نیست که یک بار اقرار نیز کفایت کند و شرایطی که درباره اقرار در زنا گفته شد در اینجا نیز معتبر است .

( مسئله ۱۲۸ ) : کسی که کنیزی را بر زن آزاد مسلمی بدون اذن وی تزویج کرد ( بدین معنی که زن آزاد دارد ، بعد از آن کنیزی را به عقد خود درمی آورد ) و می‌دانست جایز نیست و با کنیز هم بستر شد ، حد زنا بر او ثابت است و گفته بعضی که حد وی را ۵/۱۲ تازیانه دانسته‌اند ضعیف است .

( مسئله ۱۲۹ ) : اگر زن ذمیه ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) را بدون اجازه زن خود که مسلم است تزویج کند و با وی همبستر گردد ، بین آن مرد و زن ذمیه جدایی می‌اندازند و ۵/۱۲ ضربه تازیانه به وی می‌نوازند ، لکن در این مسئله و مسئله قبلی اگر مرد جاهل به حکم باشد حد ندارد .

( مسئله ۱۳۰ ) : چنانچه مردی غیر از شوهر ، دختری را با دست خود ازاله بکارت کرد ، مهر المثل باید بدهد و بنا به اقرب ۸۰ تازیانه می‌خورد .

( مسئله ۱۳۱ ) : مردی بالغ ، عاقل ، اگر از روی شهوت پسری را بوسید ، تأدیب می‌شود ، خواه با وی خویش باشد ، مانند برادر ، پدر ، یا نباشد و چنانچه در حال احرام این کار را کرد صد ضربه تازیانه می‌خورد .

حد قذف ( نسبت زنا یا لواط به کسی دادن )

( مسئله ۱۳۲ ) : قذف این است که انسانی به انسان دیگر نسبت زنا یا لواط دهد و این کار از بزرگترین گناهان است و اگر نسبت سحق که در مسئله ۱۲۲ گفته شد به زنی داد قذف محقق می‌شود ؟ محل کلام است ، خداوند متعال در سوره نور فرموده : « وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً »و در آیه دیگر دارد : « إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالاْآخِرَهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظیمٌ » .

و در خبر از پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله دارد : هر کس نسبت زنا به مرد یا زن پاکدامن داد ، خداوند عمل او را باطل می‌کند و در خبر دیگر وارد شدهکه نسبت زنا به زن پاکدامن عبادت یک سال را از بین می‌برد .

( مسئله ۱۳۳ ) : اگر به کسی گفت زنا کردی یا گفت لواط کردی یا به زن یا مردی گفت تو زانی هستی ، یا به مردی گفت تو لواط کرده‌ای یا گفت لواط داده‌ای یا تو در دبر نکاح ( عبارت دیگر صریح آن به لغت دیگری ) شده‌ای قذف محقق می‌شود .

( مسئله ۱۳۴ ) : چنانچه زنا را به یکی از پدر یا مادر کسی نسبت دهد حق حد برای آنان است و هم چنین اگر به یکی از بستگان یا شوهر یا زن کسی نسبت دهد حق حد برای کسی است که نسبت زنا به او داده شده .

( مسئله ۱۳۵ ) : اگر به سبب نسبت زنا یا لواط به دیگری دادن ، سرزنشی متوجه مخاطب گردد ، حق تأدیب برای وی ثابت است .

( مسئله ۱۳۶ ) : چنانچه به کسی گفت با فلان زنا کرده‌ای ، یا با فلان لواط کرده‌ای ، آیا حد قذف برای آن زن یا مرد نیز ثابت می‌شود ؟ محل خلاف است و چنانچه قذف آنان نیز باشد به این گفته دو حد تعلق می‌گیرد یکی برای نسبت به مخاطب ، دیگری برای نسبت به آن زن یا مرد که طرف عمل خوانده .

( مسئله ۱۳۷ ) : اگر به فرزند خود اعتراف کرده بود ، بعد گفت : فرزند من نیستی ، مادرش را قذف کرده و حق حد قذف برای مادر ثابت می‌شود ، ولی اگر منظورش این باشد که چون رفتار و کردار پدر را نداری ، لایق فرزندی من نیستی ، قذف به شمار نمی‌آید .

( مسئله ۱۳۸ ) : چنانچه مرد نسبت زنا به زن خود داد و کار به لعان کشید بعد از لعان و جدا شدن از یکدیگر نسبت زنا به آن زن داد ، حد قذف بر مرد ثابت می‌گردد .

( مسئله ۱۳۹ ) : اگر نسبت زنا به زنی که حد زنا خورده داد و آن زن توبه نکرده ، حد ندارد و بعد از توبه در ثبوت حد قذف اشکال است .

( مسئله ۱۴۰ ) : چنانچه به کسی دیوث گفت و معنای این کلام نزد مردم ، وارد کردن مردان بر زن خود باشد و از آن نسبت زنا به زن برداشت شود ، حد قذف ثابت است و نسبت به مخاطب نیز گوینده باید تأدیب شود .

شرایط قاذف

( مسئله ۱۴۱ ) : در ثبوت حد قذف ، چند شرط در گوینده معتبر است :

اول : بلوع ، دوم : عقل ، سوم : اختیار .

پس اگر انسان نابالغی یا دیوانه‌ای نسبت زنا یا لواط به کسی داد ، حد ندارد و هم چنین بدون قصد یا از روی سهو یا اگر اکراه بر نسبت دادن شد و اگر مست باشد و نسبت زنا یا لواط به کسی بدهد ، آیا موجب حد هست یا نه ؟ اشکال دارد ، به هر حال اگر مستی به حدی نیست که معنی کلام خود را نداند و بی قصد باشد حد دارد و هم چنین اگر مستی به اختیار باشد بنابر اقوی .

( مسئله ۱۴۲ ) : در حد قذف بنابر مشهور بین علماء فرقی بین انسان آزاد یا بنده و کنیز نیست و حق همین است و آنان نیز در مورد قذفِ کسی ۸۰ تازیانه می‌خورند .

شرایط مقذوف ( کسی که نسبت زنا یا لواط به او می‌دهند )

( مسئله ۱۴۳ ) : مقذوف ، پنج شرط دارد که با تحقق این شروط حق حد قذف برای وی ثابت می‌شود :

اول : بلوغ ، دوم : عقل ، سوم : آزاد بودن ( بنده یا کنیز نباشد ) ، چهارم : مسلم باشد ، پنجم : عفیف بودن .

و اگر یکی از این شروط یا بیشتر نبود حد قذف ثابت نیست و فقط قاذف در غیر مورد شرط اخیر باید تأدیب شود .

( مسئله ۱۴۴ ) : چنانچه به کسی که مسلم است گفت : مادرت زنا کرده و مادر ، کافر یا کنیز باشد ، آیا حد قذف ثابت است ؟

دو قول است ، واقرب ثبوت حد در مورد مادر است که کافر باشد .

( مسئله ۱۴۵ ) : نسبت زنای اکراهی به زنی که با اکراه تن به جماع داده حد ندارد ولی تأدیب ( تعزیر ) دارد و اگر نسبت زنا داد و منظور خود را مشخص نکرد روایتی صحیح داردکه حد قذف می‌خورد و مانعی از عمل به این روایت نیست .

( مسئله ۱۴۶ ) : یهودی یا نصرانی چنانچه به هم کیش خود نسبت زنا داد ، حد قذف ثابت است و اگر نسبت زنا یا لواط به مرد مسلم یا زن مسلمه داد ، علاوه بر ۸۰ تازیانه حد قذف ۷۹ تازیانه نیز اضافه بر وی نواخته می‌شود و سر وی را اگر مرد است تراشیده در بین اهل دین خودش او را می‌گردانند تا برای دیگران سرمشق باشد .

( مسئله ۱۴۷ ) : چنانچه مسلمی که ۱۲ امامی نیست قذف شد ، حق حد قذف برای او ظاهراً ثابت است ولی اگر مسلمی نسبت لواط به بعض طوائف اهل سنت که آن را گناه بزرگ نمی‌شمارند بدهد در حد قذف تأمل است .

( مسئله ۱۴۸ ) : پدر که به فرزند خود ( دختر یا پسر ) نسبت زنا یا لواط بدهد حد ندارد و هم چنین اگر به مادر فرزند خود نسبت داد و مادر مرد و حق حد به ارث به فرزند مرد رسید ، بلی اگر مادر فرزند ، فرزند دیگری دارد از پدری دیگر یا خویشانی مادر دارد ، حد قذف به آنان ارث می‌رسد و می‌توانند از حق استفاده کرده ، قاذف را درخواست حد خوردن کنند .

( مسئله ۱۴۹ ) : حد قذف بین مادر و فرزند ثابت است ، هرکدام به دیگری نسبت زنا یا مادر به فرزند خود نسبت لواط دهد ، حق حد محقق است و هم چنین اگر فرزند ( پسر یا دختر ) پدر خود را قذف نماید .

( مسئله ۱۵۰ ) : اگر دو مرد عفیف نسبت زنا یا لواط به یکدیگر دهند ، حد از آنان ساقط است ولی باید هر کدام تأدیب شوند و بعید نیست اگر دو زن نیز نسبت زنا به هم بدهند و یا زن به مردی ، و مرد به آن زن ، حد ساقط و تأدیب ثابت باشد .

( مسئله ۱۵۱ ) : چنانچه به دو نفر گفت یکی از شما زانی است و یک یا هر دوی آنان قذفش حرام باشد ، در ثبوت حد اشکال است و بعید نیست اگر هر دو مطالبه حد بکنند قاذف حد بخورد و چنانچه قذف هیچ یک حد نداشته باشد حد قطعاً ندارد .

( مسئله ۱۵۲ ) : مردی که به زن خود می‌گوید تو را بکر نیافتم ، غیر از تأدیب به چند تازیانه ، چیزی دیگر بر وی نیست و اگر این سخن را تکرار کند ، هر بار چند تازیانه می‌خورد ولی اگر در مقام سرزنش نباشد در ثبوت تعزیر ( تأدیب ) اشکال است .

( مسئله ۱۵۳ ) : اگر فرزند را قذف کرد ، حق حد برای پدر وی نیست ، مگر بمیرد و حق حد به پدر ارث برسد .

( مسئله ۱۵۴ ) : چنانچه کسی را قذف می‌کند ، مسلم و کامل باشد ، ولی در مخاطب شرایط محقّق نباشد حق حد برای مقذوف ثابت است ( مثلاً به مردی که مادرش مسلم و خودش نصرانی یا یهودی است ) بگوید مادرت زنا کرده ، حق حد برای مادر محقق است ولو این نسبت اگر به فرزند وی داده می‌شود ، حد ندارد .

( مسئله ۱۵۵ ) : اگر بعد از نسبت زنا یا لواط ، زنا یا لواط صورت گرفت ، حق حد قذف ساقط نمی‌شود ( چون نسبت قبل از ارتکاب بوده ) ، بلی اگر به مسلمی که قبلاً کافر بوده بگوید در حال کفر زنا کرده‌ای یا لواط داده‌ای حد ندارد و هم چنین اگر این نسبت را به حال کودکی یا دیوانگی یا بندگی به وی بدهد .

( مسئله ۱۵۶ ) : چنانچه بگوید هر کس مرا زنا کار یا لواط کار بداند خودش زنا یا لواط کرده یا مادرش زنا کار است سپس کسی نسبت را به وی داد ، حد بر گوینده ثابت نیست مگر آنکه در گذشته کسی این نسبت را به او داده و مقصودش وی بوده و در سخنش روشن باشد که حد ثابت است .

( مسئله ۱۵۷ ) : اگر کسی را که استحقاق دشنام یا مسخره شدن ندارد دشنام داد ، ناسزا گفت و یا مسخره کرد یا به کنایه نسبت زنا داد ، تأدیب می‌شود و حد ندارد و پاره‌ای روایاتدارد که امیرالمؤمنین علیه السلام مردی را که به دیگری گفته بود ای خوک ای خر تأدیب فرمودند و در روایتیدیگر وارد شده که آن جناب دستور دادند کسی که به برادر مسلم خود گفت ای فاجر یا ای کافر یا ای خبیث یا ای فاسق یا ای منافق یا ای الاغ ، او را ۳۹ تازیانه بزنند .

( مسئله ۱۵۸ ) : چنانچه به زن یا دختری بالغ نسبت سحق داد ، باید تأدیب شود ( معنی سحق در مسئله ۱۲۲ گذشت ) و به احتمال قوی حد قذف ثابت است .

( مسئله ۱۵۹ ) : اگر کسی نسبت زنا یا لواط به مرده داد ، حد قذف ثابت است و به وارث به ارث می‌رسد .

مقدار حد قذف

( مسئله ۱۶۰ ) : حد قذف ۸۰ تازیانه است ، مرد باشد یا زن ، آزاد باشد یا مملوک ( بنده یا کنیز ) .

( مسئله ۱۶۱ ) : کسی را که حد قذف می‌زنند برهنه نمی‌کنند ، فقط رداء از او برداشته ، زدنی متوسط نه سخت و نه آهسته بر او نواخته شده و بر همه جای بدن زده می‌شود .

( مسئله ۱۶۲ ) : بعضی از علماء گفته‌اند قاذف باید در بین مردم شناسانده شده ( همانند شاهد دروغی ) تا از شهادت او پرهیز کرده نپذیرند ولی این گفته محل اشکال است .

( مسئله ۱۶۳ ) : چنانچه به کسی مکرر نسبت زنا یا لواط بدهد یک حد بیشتر لازم نیست ، ولی بعد از اجرای حد اگر دوباره نسبت زنا یا لواط داد ، باز حد می‌خورد .

( مسئله ۱۶۴ ) : اگر چندین نفر به یکی نسبت زنا یا لواط دادند بر هر یک حد لازم می‌آید و مقذوف ( آن را که نسبت داده‌اند ) می‌تواند بعضی را ببخشد و نسبت به بعض دیگر درخواست اجرای حد نماید ولی اگر یک نفر به چندین نفر نسبت زنا یا لواط داد ، چنانچه یک بار دسته جمعی وی را برای حد آوردند یک حد کافی است و اگر متفرقاً آوردند برای هر کدام یک حد می‌خورد و در بعضی روایاتمعتبر دارد : اگر به یک کلمه دسته‌ای ( گروهی ) را قذف کرد یک حد بر او زده می‌شود و اگر متفرقاً قذف نمود برای هر یک یک حد می‌خورد .

( مسئله ۱۶۵ ) : کسی را که دوبار حد قذف بر او جاری گشته برای قذف بار سوم می‌کشند .

( مسئله ۱۶۶ ) : سقوط حد از قاذف به یکی از سه چیز است : اول : کسی که او را قذف کرده تصدیق نماید ، دوم : بینه ( شهود عادل ) به ترتیبی که در اثبات زنا و لواط لازم است اقامه کند ، سوم : مقذوف او را عفو سازد .

راه چهارمی نیز برای مردی است که به زن خود نسبت زنا داده و آن لعان است که با تحقق لعان با شرایط حد قذف از مرد ساقط می‌گردد .

( مسئله ۱۶۷ ) : چنانچه مقذوف ( کسی که نسبت زنا یا لواط به او داده شده ) مطالبه حد قذف نکرد تا مرد ، حق حد به وارث نسبی او طبق مراتب ارث منتقل می‌گردد و وارث سببی مانند زن و شوهر در حد قذف وارث نیستند ، مگر با هم خویش بوده وارث باشند .

( مسئله ۱۶۸ ) : حق حد قذف را اگر همه وارث عفو کردند ، تنها یکی از آنان تقاضای اجرای حد کرد ، حد نواخته می‌شود و عفو بقیه اثر ندارد .

راه اثبات قذف

( مسئله ۱۶۹ ) : قذف به سبب اقرار خود قاذف یا بینه ثابت می‌شود و شروطی که در باب اثبات زنا در مورد اقرار گفته شد در این جا نیز معتبر است و یک بار اقرار کافی است و احتیاطاً دوبار که اکثر علماء گفته‌اند مراعات شود و در بینه دو شاهد عادل مرد لازم است و شهادت زن‌ها خواه تنها باشند یا با مرد ، در مورد اثبات قذف پذیرفته نیست .

کیفر دشنام به پیغمبر صلی الله علیه و آله

( مسئله ۱۷۰ ) : کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله را دشنام دهد کشتنش لازم است چنانچه کشنده بر خود وکسانش نمی‌ترسد و احتیاج به مراجعه به امام و حاکم شرع ندارد و هر کس از او دشنام شنید می‌تواند وی را بکشد و هم چنین اگر کسی یکی از امامان معصوم علیهم السلام و یا حضرت زهرای طاهره علیهاالسلام را دشنام دهد کشتن او جائز است .

( مسئله ۱۷۱ ) : اگر با اکراه کسی دشنام به پیغمبر یا یکی از دوازده امام معصوم یا حضرت زهرا علیهم السلام داد حد ندارد ولی اگر دشنام نداد و تهدید را تحمل کرد گناه نکرده است .

( مسئله ۱۷۲ ) : بیزاری قلبی از معصومین ( پیغمبر و ائمّه علیهم السلام و حضرت زهرا علیهاالسلام حتّی با اکراه جایز نیست ( چون اکراه بر امر قلبی محقّق نمی‌شود ) .

( مسئله ۱۷۳ ) : در حد دشنام دادن به معصومین علیهم السلام که کشتن است ، فرقی بین زن و مرد نیست و اگر بچه‌ای نابالغ یا دیوانه دشنام داد یا کسی اشتباهاً بدون قصد یا از روی فراموشی سب کرد ، حد ندارد .

( مسئله ۱۷۴ ) : چنانچه نسبت به حضرت پیغمبر یا یکی از معصومین علیهم السلام و یا حضرت زهرا علیهاالسلام عیب جویی کرد یا یکی از آنان را قذف نمود و منجر به ارتداد شد ، حکم مرتد درباره وی جاری می‌شود .

( مسئله ۱۷۵ ) : نفری چند از علماء دشنام دادن و ناسزا گفتن به سایر پیغمبران ، انبیاء و رسل و اولی العزم را همانند دشنام دادن به پیغمبر بزرگوار اسلام دانسته‌اند که حکمش کشتن است ولی در آن بحث است .

( مسئله ۱۷۶ ) : کسی که مسلم نبود و بعد از دشنام دادن به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا یکی دیگر از معصومین علیهم السلام و یا حضرت زهرا علیهاالسلام اسلام آورد ، آیا حکم کشتن از وی برداشته می‌شود ؟ محل اشکال است و هم چنین اگر توبه کرد .

به چه چیز دشنام دادن به معصومین علیهم السلام ثابت می‌شود

( مسئله ۱۷۷ ) : دشنام به پیغمبر و معصومین علیهم السلام و حضرت صدیقه طاهره علیهاالسلام به اقرار بالغ عاقل از روی اختیار و قصد یا به شهادت دو عادل مرد ثابت می‌شود و اگر اقرار از روی سهو یا فراموشی یا اشتباه یا شوخی صورت گرفت اثر ندارد و ظاهراً یک بار اقرار در ثبوت دشنام کفایت می‌کند .

ادعای نبوت

( مسئله ۱۷۸ ) : هر کس که بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اراده با اختیار ادعای پیغمبری بکند کشتنش لازم است و ظاهراً بین زن و مرد فرقی نباشد .

( مسئله ۱۷۹ ) : اگر کسی در نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله یا در راستگویی آن حضرت شک و اظهار دو دلی کند آیا کیفرش کشتن می‌باشد ؟ جای بحث است ، بلی اگر مسلم بود سپس اظهار شک و دو دلی نمود مرتد شده و حکم مرتد درباره اش جاری می‌گردد و اگر انکار نکرده و در مقام تحقیق و تفحّص باشد ، ظاهراً حکم مرتد ندارد .

( مسئله ۱۸۰ ) : اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) مادام که به شرایط ذمّه عمل می‌کنند جان و مال و زنان و فرزندانشان در امان است .

( مسئله ۱۸۱ ) : کسی که در امامت امیرالمؤمنین علیه السلام یا یکی از یازده امام معصوم دیگر شک داشته باشد یا امامت همه یا یکی از آن بزرگواران را انکار نماید چنانچه انکارش به دشنام برسد به حکم مسئله ۱۷۰ با وی عمل می‌شود و گر نه حکم به ارتدادش نمی‌شود و هم چنین اگر یکی از آن بزرگواران را در ادعای امامت تکذیب نماید .

سحر ( جادو )

( مسئله ۱۸۲ ) : مسلم اگر جادو کند کیفرش کشتن است و فرقی بین زن و مرد نیست ولی اگر کافر جادو کند ، از این جهت کشته نمی‌شود .

( مسئله ۱۸۳ ) : چنانچه سحر ( جادو ) را آموخت ولی به آن عمل نکرد در کشتن وی اشکال است و بعید نیست جائز نباشد .

( مسئله ۱۸۴ ) : سحر کردن به یک بار اقرار از خود ساحر که بالغ عاقل باشد و عمل و اقرارش به اختیار بدون اکراه و تهدید صورت پذیرد ثابت می‌شود و هم چنین به شهادت دو مرد عادل و شهادت زن‌ها نه تنها و نه به ضمیمه مردان پذیرفته نیست .

آشامیدن شراب یا هر مست کننده

یکی از بلاهای اجتماعی شراب است که در اکثر ممالک دنیا به طرز دردآوری رایج است و در مجالس سیاسی و برخوردهای دیپلماتیک کشورهای غیر مسلمان آشامیدن آن شایع می‌باشد ، با اینکه مضرات و خطرات آن را همه یا اکثر آنان که می‌آشامند می‌دانند ، و جنایات هولناکی که در اثر آشامیدن شراب صورت می‌گیرد کم نیست لکن متأسفانه بدون اعتناء خود را در دامان آلودگی و اثرات سوء دینی و دنیائی اش قرار می‌دهند .

در قرآن کریم نهی صریح از آن وارد و تعبیر به رجس شده و از کار شیطان شمرده گشته است و روابات مذهبی در جهات مختلف أنواع وأقسام آن را بر رسی و با حکم به حرمت جوانب آن را مورد توجه قرار داده است .

حرمت شراب در ادیان الهی

در روایت صحیح از امام ششم علیه السلام وارد شده که : هیچ پیغمبری را خداوند مبعوث نکرد مگر آنکه می‌دانست که هنگامی دینش را کامل می‌سازد ، در آن شراب ( مست کننده ) حرام است و خمر ( مست کننده ) همیشه حرام بوده .

ریان بن صلت در روایت صحیح از امام هشتم علیه السلام آورده که می‌فرمود : هیچ پیغمبری را خداوند مبعوث نکرد مگر به حرام بودن خمر ( مست کننده ) الخ .

محمد بن مسلم از گفته امام ششم علیه السلام ذکر کردهکه پیغمبر خدا فرمود : همانا اول چیزی که خدای جل جلاله مرا از آن نهی کرد ، پرستش بت‌ها و آشامیدن خمر ( مست کننده ) و سر به سر مردم گذاردن بود .

آشامیدن عرق ، شراب و هر مست کننده

از یکی از دو امام بزرگوار ، امام پنجم و ششم علیهماالسلام نقل شده که: نافرمانی خدا در هیچ چیز سخت تر از آشامیدن شراب صورت نمی‌گیرد ، کسی می‌خورد ، نماز واجب را واگذارده ، در حال مستی بر مادر و دختر و خواهر خود می‌جهد .

اسماعیل بن سیار از امام ششم علیه السلام نقل کردهکه در جواب مردی که از حضرت سؤال کرد ، آشامیدن شراب بدتر است یا ترک نماز ، حضرت فرمود : آشامیدن شراب ، سپس فرمود : می دانی برای چه ؟ عرض کرد : نه ، فرمود : برای آنکه به حالی می‌رسد که در آن حال خدای خود را نمی‌شناسد .

ومانند این روایت را اسماعیل بن سالم از آن حضرت نقل نموده است .

و در روایتی از ابی بصیر از یکی از دو امام پنجم و ششم علیهماالسلام آورده که همانا خداوند برای نافرمانی اطاقی قرار داد و برای آن اطاق دری و برای آن در قفلی و کلیدی برای آن قفل قرار داده ، پس کلید نافرمانی خمر است ( عرق ، شراب ، هر مست کننده ) .

در روایتی دیگر از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده : ا . خمر سر هر گناهی است ، ب . شراب کلید هر بدی است و کسی که استمرار بر آشامیدن آن دارد مانند بت پرست است و خمر ( شراب ) برترین گناه است و آشامنده آن کتاب خدا ( قرآن ) را تکذیب می‌کند ، اگر کتاب خدا را تصدیق می‌نمود ، حرامش را حرام می‌کرد .

در روایت علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر علیهماالسلام وارد شده که هر کس از خمر ( شراب ) مست شده و بعد از آن تا ۴۰ روز بمیرد ، خدا را ملاقات می‌کند همانند بت پرست .

در روایاتیچند معتبر دارد که ادامه دهنده آشامیدن شراب خداوند را روز قیامت مانند بت پرست ملاقات می‌کند و در بعضی مانند کافر .

قبول نشدننماز کسی که شراب و یا هر مست کننده می‌نوشد

در بیش از ۱۷ روایت که تعدادی از آنها معتبر و صحیح است وارد شده که تا چهل شبانه روز نماز کسی که شراب خورده قبول نمی‌شود و در پاره‌ای از آنها آشامیدن ( ولو به مقدار کمی ) این اثر را دارد .

و در روایت ابی الصحاری از امام ششم علیه السلام دارد که هیچ نمازی از آشامنده خمر ( شراب ، مست کننده ) مادام که در رگ‌های او چیزی از شراب باشد ، قبول نمی‌شود .

تذکر : معنی این روایت نه این است که شراب خور تکلیف به نماز ندارد و خواندن و نخواندن آن برابر است ، بلکه اگر نخواند ، تارک الصلاه است و گناه ترک نماز را دارد .

و در روایت معتبر داریم که اگر در آن روزها نماز را رها کرده نخواند عذابش به خاطر ترک نماز دو برابر می‌شود پس بعد از برطرف شدن مستی اگر نماز را با شرایط و دستوراتش بخواند ، درست است و گناه ترک نماز ندارد ولی به آن درجه از قبول که نماز دیگران می‌رسد ، نماز وی نمی‌رسد ، پس شراب خور هم نیز باید مانند سایر مسلمین با هر گناهی که مرتکب می‌شوند نماز را باید بخوانند و هیچ گاه نماز از آنان به خاطر گناه ساقط نمی‌شود . بلی اگر کسی دیوانه شود و از اول وقت نماز تا آخر وقت آن هر چند نماز یا هر مدت دیوانگی ادامه پیدا کند ، نماز از وی ساقط است و قضاء هم ندارد .

کسی که شراب نیاشامد ولو برای خدا نباشد

در احادیثی متعددوارد شده که اگر برای غیر خدا انسان آشامیدن خمر ( مست کننده ) را ترک نماید ، خداوند از رحیق مختوم به وی می آشاماند .

و در روایتی دارد که اگر برای خوشنودی خداوند نیاشامد ، خداوند او را داخل بهشت می‌کند و کرامتی که برای اولیاء خود دارد نسبت به وی نیز اجراء می‌سازد .

حال شراب خور در روز حشر و نشر

از امام پنجم امام محمد باقر علیه السلام وارد شدهکه روز قیامت شراب خور روسیاه می‌آید ، زبانش از دهانش بیرون ، لعاب زبانش بر سینه اش می‌ریزد و سزاوار است بر خداوند که به وی از طینت چاه خبال بنوشاند .

راوی می‌پرسد : چاه خبال چیست ؟ می‌فرماید : چاهی است که کثافت زناکارها از آن سیلان دارد .

و در پاره‌ای از روایات به کثافت عورت زنان بدکاره تفسیر شده .

و در روایت دیگری وارد شده که زبانش را از پشت گردنش در می‌آورد .

شراب را به بچه نوشاندن یا به حیوانات یا به کافر

به سه طریق از امام ششم علیه السلام وارد شده که پیغمبر خدا فرمود : همانا خدای عزوجل مرا رحمه للعالمین مبعوث کرد و برای از بین بردن سازندگی و نوازندگی‌ها و کارهای جاهلیت و بت‌ها .

و فرمود : پروردگارم قسم خورده که هیچ بنده‌ای خمر ( مسکر ) را در دنیا نمی‌آشامد مگر آنکه همانند آن از حمیم ( آب داغ جهنم ) به او خواهم آشاماند ، خواه در عذاب باشد یا آمزریده شده و هیچ بنده‌ای او را به پسر بچه یا مملوک ( غلام ، کنیز ) نمی آشاماند ، مگر آنکه مثل آن را از حمیم روز قیامت به وی می آشامانم ، خواه در عذاب باشد یا در مغفرت .

از امام ششم علیه السلام وارد شده هر که به نوزاد مست کننده بیاشاماند ، خداوند وی را از حمیم خواهد آشاماند ولو آمرزیده شده باشد .

در روایتیدیگر نیز از آن امام بزرگوار از گفته خداوند عزوجل وارد شده که هر کس خود بیاشامد یا به بچه‌ای که درک ندارد بیاشاماند از آب حمیم او را می آشامانم خواه در عذاب باشد یا آمرزیده شده .

و در روایتی حبس در طینت خبال وارد شده یا راه فراری برای خود بیاورد .

در روایتیمعتبر از امام ششم علیه السلام وارد شده که امیرالمؤمنین علیه السلام خوش نداشتند که به چهارپایان خمر ( مست کننده ) آشاماند .

در روایت دیگر خود آن بزرگوار خوش نداشتند که به بهیمه ، گاو و یا غیر آن چیزی خوراند یا آشاماند که برای مسلم حلال نیست .

در روایت عقاب الاعمال شیخ صدوق قدس سره از پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده که هر کس خمر ( مست کننده ) را به یهودی یا نصرانی یا صابی یا هر که از مردم ضالّه بیاشاماند همان وزر ( گناه ) آشامنده را دارد .

برخورد اجتماعی با شراب خوار و رفتار با او بعد از مرگش

در چندین روایت دستور از پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله آمده که هر که خمر ( مست کننده ) را بعد از حرام شدن آن به زبان من بیاشامد لیاقت ندارد که اگر خواستگاری کرد به او زن بدهند و نه وساطت او را بپذیرند و نه سخنش را تصدیق نمایند و نه وی را بر امانتی امین بدانند و مریض شد او را عیادت نکنند ، در تشییع جنازه اش حاضر نشوند ، شهادتش پذیرفته نشود .

و از گفته امام صادق علیه السلام نقل شدهکه هر که دختر خود را به شراب خور تزویج کند ، همانند آن است که دخترش را به سوی آتش کشانده است .

و در روایتی صحیح از گفته پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله دارد که کسی که شراب خور را امین برای امانتی قرار داد و او آن را از بین برد حقی بر خدا ندارد که به جای آن به وی بدهد یا او را ماجور سازد .

آشامیدن مست کننده

( مسئله ۱۸۵ ) : خوردن شراب و هر مست کننده‌ای حرام است ، کم باشد یا زیاد ، مستی بیاورد یا نه ، تنها بخورد یا با چیزی دیگر آمیخته ساخته بیاشامد .

امام ششم حضرت صادق علیه السلام در روایتیمعتبر فرموده‌اند ( نسبت به مردی که به قدر جرعه‌ای شراب آشامیده ) :

۸۰ تازیانه می‌خورد و کم و زیادش حرام است .

و در روایتیصحیح از آن حضرت نقل شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : هر چیز مست کننده حرام است ، گفتم : همه اش ؟ فرمود : بلی ، جرعه‌ای هم از آن حرام است .

( مسئله ۱۸۶ ) : هر چیز مست کننده حرام است و کم و زیاد آن فرقی ندارد ، خواه از انگور گرفته شود یا از مویز یا کشمش یا عسل یا جو یا گندم یا خرما یا ذرت .

( مسئله ۱۸۷ ) : فقّاع ( آب جو ) حرام است کم یا زیاد ، مستی بیاورد یا نه .

( مسئله ۱۸۸ ) : هر قسم شراب ( مست کننده ) را در آبی که کمتر از کر است بریزند یا بیامیزند تا مستهلک شود آب نجس می‌شود و آشامیدن آن حرام است ولی در ثبوت حد اشکال است ( بلی تأدیب دارد ) .

( مسئله ۱۸۹ ) : آیا ضماد کردن با شراب و یا مالیدن آن بر جایی از بدن یا حقنه ( عماله ) کردن آن نیز حرام می‌باشد ؟ محل اشکال است ، بلی در مورد اضطرار استفاده از آن جائز است .

از امام جعفر صادق علیه السلام در روایتیمعتبر وارد شده ( در سؤال از مردی که تشنگی وی را به حدی دست داده بود که بر خود می‌ترسد ، فقط شراب برای آشامیدن یافته ) به اندازه قوت بخورد .

و در خبرصحیح از آن حضرت داریم که فرمود : خدای عزوجل در هیچ چیز حرامی دواء و شفاء قرار نداده .

( مسئله ۱۹۰ ) : نبیذ دو قسم است : قسمی مستی آور که کم و یا زیاد آن حرام است و قسمی که اصلاً مستی نمی‌آورد ( و اسمش فقط نبیذ است ) حلال می‌باشد ( چند دانه خرما در آب تلخ یا شور می‌اندازند خیسانده تا مزه آن تغییر کند بتوانند بیاشامند ) .

( مسئله ۱۹۱ ) : مشهور بین علماء حلال بودن آب خرما و مویز است ، اگر بجوشد و این صحیح است اما آب انگور چنانچه بجوشد حرام می‌شود و تا دو ثلث آن با جوشیدن از بین نرود حلال نمی‌شود و چنانچه قبل از ذهاب ثلثین کسی آن را بیاشامد ، مشهور کیفر آن را ۸۰ تازیانه گفته‌اند ولی اگر مستی آور نباشد در آن اشکال است .

( مسئله ۱۹۲ ) : بچه نابالغ یا دیوانه کبیر ، شراب یا مست کننده‌ای بخورد حد ندارد و انسان بالغ عاقل مرد یا زن هم اگر از روی فراموشی یا خطا و اشتباه یا از روی اضطرار یا اکراه آشامید حد ندارد و هم چنین اگر با اراده و قصد و اختیار خورد و نمی‌دانست حرام است حدی بر وی نیست ولی اگر می‌دانست حرام است لکن نمی‌دانست که ۸۰ تازیانه حد دارد و آشامید بدون اشکال حد بر وی جاری می‌گردد .

راه اثبات آشامیدن مست کننده

( مسئله ۱۹۳ ) : آشامیدن مست کننده به اقرار و بینه ثابت می‌شود و در اقرار ، بلوغ ، عقل و اراده و اختیار و آزاد بودن ( بنده یا کنیز نباشد ) شرط است و مشهور علما دو بار اقرار را لازم دانسته‌اند ولی اکتفای به یک بار اقرار قوی است و در بینه ، شهادت دو مرد عادل لازم است و شهادت زن‌ها تنها یا با شهادت مردان اعتبار ندارد .

( مسئله ۱۹۴ ) : چنانچه یک شاهد به آشامیدن و دیگری به قی کردن شراب ( مست کننده ) شهادت داد حد جاری می‌شود ولی باید احتمال اکراه در آشامیدن یا اشتباه در مورد قی نباشد .

کیفر شراب خوردن یا هر مست کننده

( مسئله ۱۹۵ ) : حد آشامیدن چیز مست کننده ( شراب یا هر مست کننده دیگر ) ۸۰ ضربه تازیانه است و هم چنین در آب جو خوردن و فرقی بین انسان آزاد و مملوک ( غلام یا کنیز ) نیست پس اگر غلام یا کنیز نیز مست کننده آشامید ۸۰ تازیانه دارد .

( مسئله ۱۹۶ ) : کافر ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) اگر آشکارا چیز مست کننده آشامید ، حد بر وی جاری می‌گردد .

( مسئله ۱۹۷ ) : در کیفر آشامیدن چیز مست کننده فرقی بین مرد و زن نیست و اگر بعد از آشامیدن دیوانه یا مرتد شد حد از او ساقط نمی‌شود .

چگونگی اجرای حد

( مسئله ۱۹۸ ) : تازیانه بر مرد در حال ایستادن وی بین دو شانه اش برهنه زده می‌شود و تنها عورت باید پوشیده باشد و بر زن لباس‌هایش را بر او می‌بندند ( لباس بر تن پوشیده ، بطوری که تازیانه به بدن او اثر کند ) و در حال نشسته حد بر وی جاری می‌گردد .

( مسئله ۱۹۹ ) : هرگاه دو بار به سبب آشامیدن مست کننده حد خورد بار سوم کیفرش کشتن است .

( مسئله ۲۰۰ ) : هر مسلمی که شراب را با اعتقاد به حلال بودن آشامید و می‌دانست در اسلام حرام است مرتد می‌شود ولی با آشامیدن بعض اقسام آن که اهل سنت حلال می‌دانند ، اگر با اعتقاد به حلال بودن آشامید تحقّق ارتداد مشکل است .

( مسئله ۲۰۱ ) : هم چنین اگر می‌دانست فروختن شراب حرام است با اعتقاد به حلال بودن فروخت مرتد می‌شود و بعضی از علماء گفته‌اند اگر توبه اش دادند و توبه نکرد کشته می‌شود و در این مسئله فرقی بین مرتد فطری و ملی نگذارده‌اند .

توبه شراب خور

( مسئله ۲۰۲ ) : مشهور بین علماء است کسی که مست کننده ( شراب یا هر چیز دیگر را آشامید و بعد از اداء شهادت شهود توبه کند حد از وی ساقط نمی‌شود . و چنانچه قبل از اقرار توبه نمود . بعداً اقرار کرد . حد ساقط است . و در توبه بعد از اقرار امام مخیّر است او را عفو کرده یا بر وی حد اقامه نماید .

شرائط کیفر دزدی

( مسئله ۲۰۳ ) : در بریدن دست دزد و کیفرهای دیگر وی چندین شرط معتبر است که بدون اجتماع آنها دست دزد بریده نمی‌شود : اول : بلوغ ، دوم : عقل ، پس اگر دیوانه دزدی کند ، حد ندارد و بچه نابالغ را در دزدی بار اول و دوم عفو می‌کنند ، در مرتبه سوم اگر هفت سال داشت ، دور نیست مخیر باشند سر انگشت وی را بریده یا قدری بتراشند تا خون بیاید یا گوشت اطراف انگشتان دستش را ببرند ، بار چهارم چیزی از اطراف انگشتان دستش ، بار پنجم ، بقیه بند انگشت و بار ششم ، چیزی از بند دوم انگشتان ، بار هفتم ، از بیخ انگشتان قطع می‌شود و چنانچه نزدیک سن بلوغ دزدی کرد ، بار اول قطع گوشت اطراف انگشتان دستش ، قوی است و درباره پسر بچه‌ای که نه سالش تمام شده ، بار چهارم دزدی کرد در سه بار اول هر بار تعزیر ( تأدیب ) شده ، نیز قطع قوی است .

( مسئله ۲۰۴ ) : در مواردی که انگشتان مورد عقوبت قرار می‌گیرند ، به انگشت شست ( ابهام ) و کف دست نباید صدمه‌ای وارد آید .

( مسئله ۲۰۵ ) : سومین شرط : اشتباه نشدن ملک و مال دیگری به ملک خود ، پس اگر اشتباه کرده مال دیگری را به جای مال خود برد ، دست او قطع نمی‌شود .

( مسئله ۲۰۶ ) : چهارمین شرط : از مالی که بین او و دیگری مشترک است ، نصاب قطع را بر نگیرد ، بنابراین اگر از مال مشترک ( غنیمت یا غیر آن ) برداشت و زیاده از حق خود وی نبود دست وی بریده نمی‌شود ، ولی اگر از حق خود زیادتر برداشت و زیادی به اندازه نصاب دزدی بود ، دستش بریده می‌شود .

( مسئله ۲۰۷ ) : پنجمین شرط : هتک ( حرز ) شرط قطع است ، اگر کسی دزدی کرد ولی هتک حرز ننمود ، بریدن دست ندارد و هم چنین اگر در هتک حرز شرکت کرد و هتک به او مستند نباشد .

معنای حرز

( مسئله ۲۰۸ ) : حرز را چند تفسیر گفته‌اند : اول ، هر چیزی حرز همه چیز است ( یعنی اگر جایی برای نگهداری چیزی باشد هر چیز در آن بگذارند ولو خلاف عادت و متعارف باشد در دزدی آن اگر به اندازه نصاب بود و آن جا را بریده یا شکست و مال را از آن برداشت ، دست بریده می‌شود .

دوم ، جایی که وارد شدن در آن بدون اجازه صاحبش ممنوع باشد وبعضی به این معنی اضافه کرده‌اند و آن چیزی که مدفون یا بسته یا قفل باشد .

سوم ، هر چه که دزد آن در خطر باشد .

چهارم ، آنچه زیر نظر باشد مانند گوسفندی که از گله‌ای زیر نظر چوپان است بدزدد .

لکن هیچ یک از این تفاسیر خالی از اشکال نیست و از همه بهتر تفسیر پنجم است که نظر عرف واگذار شود و نسبت به هر چیزی فرق می‌کند و می‌توان به این صورت بیان کرد هر چیزی را که در جایی گذارده و آن را به قفل کردن یا بستن یا دفن محکم نمودند و نسبت به بعض چیزها بودن در دکان یا خانه یا اطاقی ولو باز بوده و برای کسی هم وارد شدن در آن جا روا باشد کافی است مثلاً حرز جواهر صندوق قفل شده است ولو در دکانی باز که در آن کالا به فروش می‌رسد اگر کسی صندوق را شکست و مال برداشت ، دستش قطع می‌شود و حرز لباس ، کالای سبک و ظروف در آبادی مثل شهرها ، دکان یا اطاقی قفل شده یا صندوق مقفل است گر چه دکان باز باشد و حرز چهارپایان اصطبل بسته است .

( مسئله ۲۰۹ ) : پاره‌ای چیزها حرز ندارد ، مانند کوبنده درب خانه‌ها و چادرهای بیابانی ، اتومبیل که باز بوده ، قفل نباشد و اگر اتومبیل را با غیر کلید باز کرد و به اندازه نصاب دزدی چیزی برداشت ، در بریدن دست اشکال است ولی اگر اتومبیل در گوشه خیابان یا میدان یا گاراژ باز پارک شده ، قفل آن را شکست و از داخل آن دزدی کرد ، دست قطع می‌گردد ، به خلاف دزدیدن خود اتومبیل بدون شکستن قفل از گاراژ باز که بریدن دست ندارد و هم چنین اگر ساک یا چمدان را با آنچه در آن است در بیابان یا خیابان یا بازار بدون نقب زدن ( سوراخ کردن سقف یا زمین ) و بدون شکستن قفل دزدید قطع دست ثابت نمی‌شود .

( مسئله ۲۱۰ ) : قفل موتورسیکلت را هم قسم آن که باشد اگر شکست و دزدید ، بریدن قوی است و در صورتی که در گاراژ یا اطاق قفل شده بود قفل را شکست یا با سوارخ کردن و نقب زدن توانست آن را برداشته ببرد ، دستش بریده می‌شود .

( مسئله ۲۱۱ ) : بریدن دست در دزدی اتومبیل با آنچه در آن است اگر چه قفل باشد قوی است ولی خالی از تأمل نیست .

( مسئله ۲۱۲ ) : درب دکان یا منزل را اگر دزدید ، بریدن دست ندارد .

( مسئله ۲۱۳ ) : اگر یکی هتک حرز کرد ، مثلاً قفل منزل یا دکان را شکست و دیگری به اندازه نصاب از دکان یا منزل هتک شده دزدی کرد ، دست هیچ کدام بریده نمی‌شود ، اولی ضامن خرابی حرز ، دومی ضامن مال است ولی اگر هر دو هتک حرز نموده یکی دزدی کرد و مال را از حرز بیرون برد و دیگری نکرد ، دست اولی فقط بریده می‌شود .

( مسئله ۲۱۴ ) : بر اجیر ( کارگر ) و مهمان و شوهر و زن و فرزند و برادر و خواهر ، در صورت دزدیدن به اندازه نصاب بریدن دست نیست ، مگر آنکه با هتک حرز به اندازه نصاب بدزدند .

( مسئله ۲۱۵ ) : در دزدی کردن از جائی که حرز ندارد یا اوقاتی مخصوص دارای حرز نیست ( اگر در آن هنگام دزدید ) مانند حمام ، کاروانسرا و آسیاب ، دست بریده نمی‌شود .

( مسئله ۲۱۶ ) : مهمان مهمانی که صاحب خانه وی را مهمان نکرده ، اگر از خانه دزدی کرد با سایر شرایط دستش قطع می‌شود ولی بدون هتک حرز قطع ندارد.

( مسئله ۲۱۷ ) : دزدی از مسجد هنگامی که به روی مردم باز است بریدن دست ندارد مگر در مسجدالحرام که دور نیست اگر کسی در آنجا دزدی کرد دستش بریده شود و اگر در مسجد قفل صندوق یا اطاقی را شکست و یا نقب زد و دزدید قطع دست ثابت است .

( مسئله ۲۱۸ ) : چنانچه سقف یا دیوار را سوراخ کرد یا زمین را نقب زد و بدون داخل شدن در محل از داخل حرز چیزی دزدید کیفر ثابت است .

( مسئله ۲۱۹ ) : اگر در حال دیوانگی یا قبل از بلوغ حرز را هتک کرد و در حال بلوغ و عقل مال را بیرون برد کیفر ندارد و دستش بریده نمی‌شود .

( مسئله ۲۲۰ ) : در فرض مسئله بالا ، اگر صاحب حرز از هتک آن مطّلع شد سپس مال را دزد ببرد قطع دست ندارد .

( مسئله ۲۲۱ ) : ششمین شرط در کیفر دزدی به قطع دست و سایر کیفرها بیرون بردن مال از حرز شرط است .

پس اگر هتک حرز کرد و مال را برای بیرون بردن آماده نمود و بیرون نبرد حد ندارد .

( مسئله ۲۲۲ ) : اگر دو نفر یا بیشتر در هتک حرز شرکت کرده و مال را با هم بیرون بردند ، چنانچه سهم هر کدام در بیرون بردن به اندازه نصاب باشد ، همه آنها حد ( کیفر دزدی ) دارند و اگر سهم بعضی به اندازه نصاب نبود و بعضی بود ، آنکه به اندازه نصاب برده حد دارد و آنکه نبرده حد ( کیفر دزدی ) ندارد و اگر مجموع به حدّ نصاب دزدی رسید ولی سهم هیچ کدام تنها به اندازه نصاب نبود اقوی سقوط حد است .

( مسئله ۲۲۳ ) : چنانچه قیمت مال دزدی به حد نصاب بود ولی قبل از بیرون بردن از حرز کاری کرد که قیمت از حد نصاب پایین آمد سپس آن را بیرون برد ، حدّ دزدی ( بریدن و سایر کیفرها ) نیست و اگر بعد از بیرون بردن قیمت را به سبب کاری کم کرد ، حد ثابت است .

( مسئله ۲۲۴ ) : اگر نصاب را داخل حرز بلعید و بیرون آمدن آن ممکن باشد بعد از بیرون رفتن از حرز چنانچه قیمت از نصاب کمتر نشده حد دزدی محقّق می‌شود .

( مسئله ۲۲۵ ) : چنانچه مال را پشت حیوانی نهاد یا به وسیله پرنده‌ای بیرون حرز فرستاد حد ثابت است و فرقی با بیرون بردن خود وی ندارد مگر آنکه پرنده‌ای یا حیوانی دیگر بدون اختیار وی آن مال را از حرز بیرون ببرد که حد دزدی ثابت نیست .

( مسئله ۲۲۶ ) : اگر چند بار بعد از هتک حرز دزدی کرد و هیچ کدام از مال‌هایی که هر بار برده به حد نصاب نمی‌رسد ولی جمعاً یا بیش از یکی دو مال به اندازه نصاب برسد ، ثبوت حد دزدی محل اشکال است ، بلی اگر مثل حبوبات و یا میوه بود و به تدریج بدون فاصله زمانی بیرون برد ( با حفظ وحدت عرفی ) کیفر دزدی ( حد ) ثابت است .

( مسئله ۲۲۷ ) : چنانچه مال دزدی را به جای خود ( در حرز ) برگرداند ، در ثبوت حد ( بریدن دست و مراحل بعدی آن ) اشکال است .

( مسئله ۲۲۸ ) : اگر دزدی از خانه یا دکانی بود و اطاق‌ها و جاهای متعدد داشت و به هتک حرز ( شکستن قفل یا نقب زدن ) امکان دزدی از همه اطاق‌ها فراهم شد و آنچه از جاهای متعدد دزدی کرد به حد نصاب رسید قطع دست ثابت است و اگر دکان‌ها متعدد بود ولو از مالک واحد و هر کدام حرزی خاص داشت و همه را هتک ( به شکستن قفل یا نقب زدن ) کرد و مال دزدی هیچ یک از آنها تنهایی به حد نصاب نمی‌رسید ، ثبوت حد اشکال دارد ، بلکه سقوط أقوی است .

( مسئله ۲۲۹ ) : چنانچه اتومبیل یا فرش دزدی را بعد از هتک حرز از گاراژ یا منزل یا مغازه بیرون برد ولی همه اتومبیل یا فرش بیرون نرفته ، پاره‌ای از آن در حرز است ( منزل یا گاراژ یا مغازه ) یا آنکه دو دست گوسفند یا گاو و شتر را از محل بیرون برده پاهای او از حرز بیرون نشده و قیمت آن مقدار بیرون برده به حد نصاب می‌رسد آیا حد دزدی ثابت است ؟ اشکال دارد .

( مسئله ۲۳۰ ) : اگر لباسی را بعد از هتک حرز دزدید و در جیب آن پولی بود که با لباس به حد نصاب می‌رسد و دزد از آن بی اطلاع بود در ثبوت حد اشکال است ولی اگر چیزی را دزدید و نمی‌دانست قیمت آن به حد نصاب می‌رسد کیفر ( حد ) دزدی محقق است .

( مسئله ۲۳۱ ) : چنانچه شبی حرز را هتک کرد ، مثلاً قفل را شکست و مالک نمی‌دانست ، شب بعد از داخل حرز دزدی کرد ، کیفر ( حد ) دزدی ثابت است ولی اگر مالک از هتک حرز اطلاع پیدا کرد و شب بعد هاتک دزدی نمود ، حد ثابت نیست .

( مسئله ۲۳۲ ) : اگر چیزی را زیر خاک دفن کرده‌اند و کسی بدون نقب زدن یا شکست قفلی آن را دزدید ، حد دزدی ندارد .

( مسئله ۲۳۳ ) : شرط هفتم : چیزی را که می‌دزدد ملک خود او نباشد .

گر چه دیگری در آن حق داشته باشد ، پس اگر مال شخصی خود مانند اتومبیل یا قالی را که رهن یا اجاره داده ، دزدید ، کیفر ( حد ) دزدی ندارد ولی اگر خانه را به کسی عاریه یا اجاره داده و خود مالک دیوار را سوراخ کرد یا قفل آن را شکست و به اندازه نصاب از مال عاریه گیرنده یا مستأجر دزدید کیفر ( حد ) دزدی محقق است ، بلی اگر خانه یا دکان را از وی غصب کرده‌اند ، آن را هتک کرد و از مال غاصب یا دیگری دزدید حد ندارد .

( مسئله ۲۳۴ ) : چنانچه با هتک حرز مال خود را که در آنجا بود بیرون برد ، حد دزدی ندارد و هم چنین اگر مال دزد با مال دیگری آمیخته شده به اندازه مال خود برداشت و یا از مال دیگر که به نصاب نرسیده یا به اندازه نصاب بود و اشتباهاً برداشت حد ندارد و بدون اشتباه چه آن را تنها بردارد یا با مال غصب شده که مشخص است و مال غیر به اندازه نصاب باشد و هتک حرز به قصد برداشت آن بوده دور نیست حد دزدی محقق شود .

( مسئله ۲۳۵ ) : اگر مال وقف را بعد از هتک حرز بیرون برد و وقف بر عده‌ای معدود باشد و تقاضای کیفر کنند ، حد ثابت است و احتمال دارد اجرای حد حاجت به مطالبه موقوف علیهم نداشته باشد و در فرض اعتبار مطالبه ، احتمال دارد که سهم هر کس مطالبه کرد باید به اندازه نصاب باشد ولی اگر موقوف علیهم معدود نباشند در ثبوت کیفر ( حد ) اشکال است گر چه بعید نیست .

( مسئله ۲۳۶ ) : دزدیدن میوه چه به زراعت حاصل آمده یا به غرس کردن ، با تحقق شرایط حد دارد .

( مسئله ۲۳۷ ) : در دزدیدن پوشش کعبه معظمه ، ثبوت حد اشکال دارد .

( مسئله ۲۳۸ ) : شرط هشتم : بردن مال از حرز به صورت پنهانی است پس اگر بعد از هتک حرز مال را به زور برد حد ندارد بلکه در این صورت غاصب است ، نه دزد گر چه ضامن مال است و هم چنین اگر مال را از دست کسی ربود یا به زور گرفت یا از دکان باز از نزد مالک بدون هتک حرز برداشته فرار کرد ، در هیچ یک از این موارد حد دزدی ( بریدن دست و سایر کیفرها ) ثابت نیست .

( مسئله ۲۳۹ ) : چنانچه از جیب یا آستین آشکار که زیر لباس نیست دزدی کرد ، حد دزدی ندارد و مشهور بین علماء است که اگر از جیب داخل لباس که پنهان است یا از آستین پنهانی دزدید حد دارد .

( مسئله ۲۴۰ ) : اگر یک لباس بیش در تن ندارد و از جیب داخل وی کسی دزدی کرد بعید نیست که حد دزدی نداشته باشد .

( مسئله ۲۴۱ ) : آیا دزدی از جوراب یا کفش‌هایی که اسکناس و اوراق نقدی را در آنها پنهان می‌کنند حد دارد ؟ سقوط آن بعید نیست .

( مسئله ۲۴۲ ) : شرط نهم : شرط در ثبوت حد دزدی آن است که دزد ، پدر صاحب مال نباشد ، بنابراین اگر پدر از فرزند خود با هتک حرز به اندازه نصاب یا بیشتر دزدی کرد حد ندارد ، ولی اگر فرزند از مال پدر یا مادر یا مادر از مال فرزند یا خویشان از یکدیگر یا دوست از مال دوست با تحقق سایر شرایط دزدی کند ، حد ( بریدن دست یا غیر آن ) دارد .

( مسئله ۲۴۳ ) : شرط دهم : شرط در ثبوت حد است که دزد ، بنده یا کنیز صاحب مال نباشد ، پس اگر غلام یا کنیز از مالک خود با تحقّق سایر شرایط دزدی کرد ، حد ندارد ولی اگر از مال دیگران دزدید حد ثابت است و غلامی که غنیمت گرفته شده با شرایط حلال بودن غنیمت در دزدی کردن از غنیمت حد قطع ندارد .

( مسئله ۲۴۴ ) : شرط یازدهم : شرط است که دزدی اگر از طعام است در سال قحطی نباشد ، بنابراین اگر در سال قحطی طعام ( مثل گندم ، جو ، آرد ، برنج ، خرما ) دزدید حد ندارد و احتمال دارد که هر چه بدزدد حد نداشته باشد ولو طعام نباشد .

( مسئله ۲۴۵ ) : شرط دوازدهم : شرط است که آنچه می‌دزدد شرعاً مال محترم باشد ، پس با دزدیدن شراب ، خوک ، حتی از اهل ذمه ( یهودی ، نصرانی و مجوسی ) و هر چیزی که در اسلام ملکیّت ندارد ، مانند آلات لهو ، ساز ، تار ، نی ، صرنا ، تمبک ، یا آلات قمار ، حد بر دزد ثابت نیست و این شرط در واقع شرط مال دزدی است ، بلی دزدیدن شراب ، خوک ، از اهل ذمه با مراعات شرائط ذمه ضمان قیمت ( نزد آنها ) را دارد .

( مسئله ۲۴۶ ) : کسی که اشتباهاً یا از روی سهو یا فراموشی یا اکراه و تهدید دزدی کرد ، هر مقدار قیمت مال باشد حد ندارد .

( مسئله ۲۴۷ ) : اگر نمی‌دانست دزدی حرام است ، حد ساقط است و اگر می‌دانست ولکن نمی‌دانست کیفر دارد حد ثابت است .

شرائط مالی که دزیده می‌شود

( مسئله ۲۴۸ ) : در دزدیدن هر چه برای مسلم مالیت دارد و به اندازه نصاب بود با تحقّق سایر شرایط حد ثابت است و فرقی بین پوشاک و خوراک و حبوبات و میوه‌ها و فرش و ظرف و آب و فلزات و حیوان وسیله نقلیه نیست .

( مسئله ۲۴۹ ) : میوه و ثمر اگر بر درخت بود و حرز را هتک کرد و آن را از درخت چید ودزدید ، حد ثابت است همانگونه که برای دزدیدن میوه چیده شده حد محقّق است .

( مسئله ۲۵۰ ) : آیا در دزدیدن پرنده و سنگ رخام ( خارا ) حد ثابت است ؟

اشکال دارد و بعید نیست حد نداشته باشد .

( مسئله ۲۵۱ ) : چنانچه انسانی آزاد ( بنده و کنیز نباشد ) دزدی آدم ربایی کرد دو صورت دارد : اول ، آنکه او را نفروشد ، خواه وی را در سفر ببرد یا نبرد ، ادعای مالکیت او را داشته باشد یا نه ، در این صورت تأدیب دارد . دوم ، وی را بفروشد اگر نابالغ بوده ، دست دزد فروشنده قطع می‌شود و در کبیر بالغ نیز قطع دست بعید نیست .

( مسئله ۲۵۲ ) : انسان آزاد را که دزدیده و ربوده ، اگر لباسی به تن دارد یا به زیوری آراسته است ، به این جهت دست رباینده بریده نمی‌شود مگر خود انسان ربوده شده تسلطی بر آنها نداشته که با اجتماع سایر شرایط بر رباینده حد ثابت است .

( مسئله ۲۵۳ ) : اگر بنده یا کنیز را با هتک حرز بدزدد ، حد بر دزد ثابت است ، خواه آنکه را دزدیده کوچک باشد یا بزرگ و احتمال قوی دارد که هتک حرز در آن شرط نباشد .

نبش قبر و دزدیدن کفن

( مسئله ۲۵۴ ) : چنانچه بعد از نبش قبر کفن را دزدید و قیمتش به اندازه نصاب باشد ، دستش بریده می‌شود و اگر قیمت به حد نصاب نرسد در مسئله پنج قول است : اول ، نبریدن دست . دوم ، بریدن ( چون لازم نیست قیمت کفن به حد نصاب برسد ) . سوم ، در مرتبه اولی نصاب شرط است و در مراحل بعدی دست قطع می‌شود ( چون مفسد است ) . چهارم ، اگر عادت به این کار کرد و هر بار به اندازه نصاب یا بیشتر دزدید ، دستش بریده می‌شود . پنجم ، دست نبّاش بریده نمی‌شود ، مگر چندین بار نبش کند و آنچه با روایات بهتر سازگار است ، دو یا سه بار تأدیب می‌شود ، بعداً اگر نبش کرد و دزدید دستش بریده خواهد شد .

( مسئله ۲۵۵ ) : در فرض مسئله بالا آیا کسی که مطالبه بریدن دست نبّاش می‌کند وارث میت است یا حاکم شرع ؟ دو وجه است .

نصاب بریدن

( مسئله ۲۵۶ ) : مشهور بین علماء شیعه آن است که مالی که به دزدی آن با سایر شرایط ، دست دزد قطع می‌شود ربع دینار طلای سکه دار است ، یا چیزی که قیمت آن به این مقدار برسد و بعضی بزرگان نصاب را یک پنجم دینار یا قیمت آن دانسته‌اند ، این گفته از جهت سند قوی و از جهت گفتار ضعیف می‌باشد و گفته مشهور اولی واحوط است .

تنبیه : دینار طلا ۱۸ نخود است و ربع آن ۵/۴ نخود می‌شود .

راه ثبوت دزدی

( مسئله ۲۵۷ ) : به دو طریق دزدی ثابت می‌شود : اول ، اقرار ، و اقرار کننده باید بالغ ، عاقل ، مختار باشد ، آزاد بوده ( غلام یا کنیز نباشد ) دوم ، شهادت دو مرد عادل و مشهور بین علماء آن است که یک بار اقرار برای بریدن دست و گرفتن مال کفایت نمی‌کند و این گفته در بریدن دست احوط است که دو بار باشد اما برای گرفتن مال از دزد یک بار اقرار کفایت می‌کند و هم چنین با یک شاهد عادل و قسم شرعی نیز می‌توان مال را از متهم گرفت و شهادت زن‌ها نیز در مال پذیرفته می‌شود و در بریدن دست شهادت دو شاهد عادل مرد لازم است .

( مسئله ۲۵۸ ) : در اعتبار شهادت ، باید دو شاهد در خصوصیات مورد شهادت که با اختلاف آنها قضایا متعدّد می‌شود ، اتفاق داشته باشند ، اگر یکی دزدی را در شب ، دیگری در روز گفت ، یا یکی دزدی را از منزل ، دیگری از مغازه گفت ، دزدی ثابت نمی‌شود ، بلی اگر یکی در شب دزدی را دانست و دیگری وقت معین نکرد که می‌توان با شهادت اولی یکی باشد ، دزدی محقق می‌گردد و دو شاهد باید شهادت به هتک حرز و بیرون بردن مال را از آن بدهند.

( مسئله ۲۵۹ ) : رجوع از اقرار حد را ساقط نمی‌کند و قول به سقوط ضعیف است و هم چنین ارتباط بین انکار بعد از اقرار و مخیر بودن امام که حد بر وی جاری کند و یا او را عفو نماید ، بلکه امام در صورت اقرار حتی بدون انکار بعدی مخیر است حد را اقامه نموده یا مقر را ببخشد ، به هر صورت به رجوع از اقرار غرامت مال دزدی ساقط نمی‌شود .

( مسئله ۲۶۰ ) : چنانچه قبل از ثابت شدن دزدی ، توبه کرد ، حد از وی ساقط می‌شود و توبه بعد از اقرار حد را ساقط نمی‌کند و مشهور علماء فرموده‌اند توبه بعد از ثابت شدن دزدی به شهادت شهود باعث سقوط حد نمی‌گردد و این گفته درست است .

( مسئله ۲۶۱ ) : کسی که مال را گرفته ادعای بخشش کرد یا آنکه صاحب مال به او اجازه بیرون بردن از حرز داده یا ادعاء کرد مال از آن خود اوست و صاحب مال انکار بخشش یا اجازه دادن را می‌کند و ادعای مالکیت برنده مال را رد کرده خود را مالک داند ، در این چند مورد اگر هتک حرز نشده قطعاً حد نیست.

( مسئله ۲۶۲ ) : در فرض مسئله (۲۶۱) اگر صاحب محل بر ادعای خود قسم بخورد ، دست برنده مال بریده نمی‌شود و مال از آن صاحب محل است .

( مسئله ۲۶۳ ) : چنانچه برنده مال ادعاء کرد آنچه را برده حتی با هتک حرز ملک خود اوست حد ندارد و در مورد مرافعه اگر مدعی دزدی از قسم خوردن نکول کرد و متهم به دزدی قسم خورد مال مال خود اوست ، بلی اگر صاحب محل قسم خورد مال از آن وی می‌باشد و احتمال دارد در این صورت دست متهم بریده شود .

( مسئله ۲۶۴ ) : صاحب مال اگر بدزد گفت مال از آن توست و او انکار کرد ، دستش بریده نمی‌شود و هم چنین اگر مال را ملک شریک در دزدی خود بداند ، گرچه شریک انکار نماید .

( مسئله ۲۶۵ ) : پدری که دزدی کرده ادعاء کرد مال از آن فرزندم بوده و فرزند انکار کند دست پدر بریده نمی‌شود .

حد دزدی

( مسئله ۲۶۶ ) : در بار اول ، با تحقق شرایط گذشته ، چهار انگشت دست راست دزد بریده می‌شود و انگشت شست ( ابهام ) و کف دست به جای خود می‌ماند .

( مسئله ۲۶۷ ) : در بار دوم بعد از بریدن چهار انگشت اگر دزدی با شرایط صورت گرفت پای چپ دزد از وسط بریده می‌شود و پاشنه پا به جای خود می‌ماند .

در بار سوم بعد از بریدن پا حبس ابد و در مرتبه چهارم بعد از سه کیفر سابق اگر با شرایط در زندان یا بیرون دزدی کرد کشته می‌شود .

( مسئله ۲۶۸ ) : چنانچه دست راست نداشت ، حکم بریدن ساقط می‌شود ، دست چپ یا پای چپ یا زندان هیچکدام ثابت نیست و در این حکم فرق نمی‌کند از ابتدای خلقت دست راست نداشته یا در جنایت یا قصاص بریده شده باشد و هم چنین اگر در حال دزدی دست راست داشت و قبل از اجرای حد دست از بین رفت و بعضی از علماء فرموده‌اند در صورتی که اصلاً دست راست نداشت یا به علتی از بین رفت دست چپ قطع می‌شود یا حد بعدی ( بریدن پای چپ ) درباره وی اجراء می‌گردد ، ولی این گفته ضعیف است ، بلی تعزیر ( تأدیب ) در این فرض و مسئله بعدی دارد .

( مسئله ۲۶۹ ) : چنانچه دزد اصلاً دست نداشت ، نه راست نه چپ ، پای چپش بریده نمی‌شود و زندان ابد ثابت نیست و آنکه بعضی گفته‌اند پای چپ یا راست وی بریده می‌شود ضعیف است .

( مسئله ۲۷۰ ) : اگر دزد دست چپ داشت خواه سالم باشد یا شل ، چهار انگشت دست راست بریده می‌شود ، به اتفاق علماء . وهم چنین بنا به گفته مشهور علماء اگر دست راستش شل باشد و بعضی گفته‌اند در صورت شل بودن یا نداشتن دست چپ انگشتان دست راست بریده نمی‌شود و حبس ابد می‌شود ، لکن گفته مشهور درست است .

( مسئله ۲۷۱ ) : مشهور بین علماء بریدن انگشتان دست راست است گر چه دست چپ نداشته باشد ، لکن محل اشکال است و احتمال قوی دارد که بریده نشود .

( مسئله ۲۷۲ ) : چنانچه دزدی مکرر شد و شهود برای همه دزدی‌ها یک باره شهادت دادند ، تنها انگشتان دست راست بریده می‌شود و پای چپ به جای خود می‌ماند و زندان ابد هم ثابت نیست ولی اگر شهادت به دزدی دادند و صبر کردند تا انگشتان دست راست بریده شد ، سپس همان شهود یا شهود دیگری به دزدی دیگر شهادت دادند ، پای چپش بریده می‌شود .

( مسئله ۲۷۳ ) : در فرض مسئله ۲۷۲ بعید نیست اقرار نیز حکم شهادت را داشته باشد .

( مسئله ۲۷۴ ) : هنگامی که شهود با هم بر چند دزدی شهادت دادند و دست راست قطع شد ، آیا این قطع برای دزدی اول است یا آخر ؟ دو وجه است .

( مسئله ۲۷۵ ) : شهادت شهود ( قیام بینه ) با هم بر دو دزدی پیش از بریدن دست ، چهار صورت دارد : اول ، صاحب مال اول قبل از شهادت دزد را عفو کند . دوم ، صاحب مال دوم تنها دزد را ببخشد . سوم ، هر دو او را عفو کنند .

چهارم ، هیچ یک از وی نگذرند .

در فرض اول قطع دست برای صاحب مال دومی است و مجالی برای قطع به خاطر صاحب مال اولی نمی‌باشد و در فرض سوم برای هیچ کدام قطع نمی‌شود و در فرض دوم و چهارم ، برای صاحب مال اول دست دزد قطع می‌گردد و مجالی برای قطع پا نسبت به صاحب مال دوم نیست .

( مسئله ۲۷۶ ) : اگر دست راست دزد ناقص باشد ، حتی اگر یک انگشت بیش ندارد ، قطع ثابت است و باید همان قطع شود و انگشت شست ( ابهام ) قبلاً گفته شد که بریده نمی‌شود و چنانچه دارای انگشت زائد باشد آن هم نیز نباید بریده شود .

( مسئله ۲۷۷ ) : اگر در سوی راست بدن دو دست دارد ، چنانچه اصلی از زائد تشخیص داده شود ، همان انگشتان دست اصلی بریده می‌شود .

( مسئله ۲۷۸ ) : آنکه باید انگشتان را قطع کند اگر عمداً انگشتان دست چپ را قطع کرد ، قصاص برای دزد ثابت است و اصحاب رضوان اللّه علیهم فرموده‌اند در این صورت انگشتان دست راست بریده می‌شود ، لکن محل اشکال است و اگر اشتباهاً دست چپ را برید دیه ( خون بها ) ثابت است و آیا انگشتان دست راست بریده می‌شود ؟ دو قول است و حق این است که بریدن ساقط می‌باشد .

( مسئله ۲۷۹ ) : مستحب است دزدی را که دستش را بریدند ، گوشت و روغن و عسل خورانیده تا جای بریده بهبود یابد و ظاهراً از بیت المال داده می‌شود .

احکام دزدی

( مسئله ۲۸۰ ) : بر دزد واجب است در صورت امکان آنچه را دزدیده به صاحبش برگرداند و گر نه مثل یا قیمت آن را و چنانچه نقصی و عیبی پیدا کرد ، باید مال را با جبران نقص و عیب برگرداند و اگر ثمره و میوه‌ای یا اجرتی داشته آن‌ها را نیز به صاحبش بدهد ( حتی اگر اتومبیلی را دزدیده ولو استفاده نکرده ، باید به اندازه مدت دزدی اجرت به صاحبش پرداخت نماید .

( مسئله ۲۸۱ ) : بعد از ثبوت دزدی نزد حاکم شرع ( مجتهد عادل ) آیا بدون مطالبه صاحب مال می‌توان دست دزد را قطع کند ؟ محل کلام است و تفصیل بین ثبوت دزدی به اقرار یا بینه ( شهادت شهود ) قریب است ، در صورت دوم با مطالبه صاحب مال باید بریده شود .

( مسئله ۲۸۲ ) : صاحب مال اگر قبل از مرافعه و مراجعه به حاکم شرع ( مجتهد عادل ) دزد را عفو کرد ، یا مال را به او بخشید ، حد ساقط است ، ولی با عفو بعد از آن حد ساقط نمی‌شود و چنانچه دزد قبل از مرافعه به هر سبب مالک مال شود حد ثابت نیست .

( مسئله ۲۸۳ ) : در چندین روایت که بعضی از آنها صحیح است تبعید دزد از شهری به شهر دیگر وارد شده و در پاره‌ای دارد که بعد از بریدن دست راست و پای چپ او را از شهر بیرون می‌کنند و لی ظاهراً اصحاب رضوان اللّه علیهم به این روایت عمل نکرده‌اند .

( مسئله ۲۸۴ ) : بریدن دست نسبت به کسی که خیانت به مال مردم کند یا به نامه دروغین ساختگی و به اندازه نصاب ببرد ثابت نیست و خبری صحیح که در مورد اخیر وارد شده مورد عمل اصحاب نبوده و هم چنین غلام فراری که دزدی کرد و حاضر به برگشتن نزد مالک خود نیست در روایت صحیح وی را به منزله مرتد از اسلام دانسته و اگر به نزد صاحبان خود برنگشت دستش بریده و سپس کشته می‌شود ، لکن اکثر اصحاب به این روایت عمل نکرده لذا جای تأمل است .

( مسئله ۲۸۵ ) : از پاره‌ای روایات استفاده می‌شود که جائز است مرافعه دزد را نزد حکام جور ( یعنی کسانی از مسلمین که امامت امامان معصوم ما را نپذیرفته‌اند ) ببرد ( لکن در موردی که دزد خود نیز امامی نباشد ) با اینکه آنان دست را از بند می‌برند و دور نیست بتوان به این روایت عمل کرد .

( مسئله ۲۸۶ ) : کسی که در اثر اجرای حد یا تعزیر ( تأدیب ) بمیرد ، نه دیه دارد و نه کسی ضامن اوست .

محاربه

( مسئله ۲۸۷ ) : کسی که سلاح بر روی دیگری بکشد ، در شهر یا در ده ، یا در صحراء و بیابان و منظورش ترساندن مردم باشد ، تنها باشد یا با دیگری ، جماعتی باشند یا نه ، او را محارب می‌گویند و کیفر آن به حسب اختلاف مورد فرق می‌کند .

( مسئله ۲۸۸ ) : اول : اگر زد و کشت و مال مردم را گرفت ، بر امام است دست راست او را از جهت دزدی ( ولو شرایط دزدی را نداشته ) ببرد و وی را به اولیاء مقتول سپرده مال را از وی گرفته و او را بکشند و حق عفو او را ندارند و گر نه بر امام است وی را بکشد .

دوم : محاربه کرد و کشت و مال را گرفت ، پاداش وی کشتن است یا به دار آویخته شود .

سوم : راه مردم را بست و کشت ولی اموال مردم را نگرفت ، جزای او کشتن است و به دار آویخته نمی‌شود .

چهارم : راه مردم را بست و مال مردم را گرفت ولی کسی را نکشت و نَزَد و زخمی هم نکرد ، دست راست و پای چپ وی قطع می‌شود .

پنجم : علاوه بر بستن راه مردم و گرفتن اموال ، کسی را زد و زخمی بر او یا دیگری وارد آورد ، می‌توان او را کشت و به دار زد یا دست راست و پای چپش را قطع نمود .

ششم : راه مردم را بست و کسی را نکشت و مال کسی را نگرفت ، باید از محل خود تبعید شود و اگر زخمی به کسی زده از وی قصاص می‌شود .

( مسئله ۲۸۹ ) : در کیفر محارب فرقی بین زن و مرد نیست و از یک فرد نسبت به فرد دیگری محقق می‌شود و گاهی شخص یا اشخاص معینی را که ترساندن آنان حرام است مورد تعدی قرار می‌دهد و دور نیست به کسی که با عصا به مردم حمله می‌کند یا با سنگ مردم را بزند و زخمی نماید محارب گفته شود .

( مسئله ۲۹۰ ) : می‌توان کسی را که با سلاح به خلبان هواپیما یا کاپیتان کشتی یا راننده قطار یا اتومبیل برای تغییر جهت و رفتن به مقصد خاصی حمله می‌کند تا وی را وادار به تسلیم در قبال خواسته خود بنماید محارب نامید و هم چنین می‌توان گفت کسی که با سلاح و مثل آن ، دختر یا زن را با تهدید وادار به تسلیم در مقابل پیشنهاد تزویج می‌کند محارب باشد ، یا آنکه با مواد منفجره ساختمان را خراب کند یا بسوزاند یا مزارع و کارخانه‌ها و راه‌های عمومی را دچار اختلال و سلب امنیت نماید یا با مین گذاری در راه‌های زمین یا دریایی ( غیر مورد دفاع ) مانع آمد و رفت وسائل نقلیه گردد ( در صورتی که با تهدید همراه باشد ) و هم چنین آدم رُبا یا آن که کسی را نگاه داشته در قبال سرپیچی از دادن پول درخواستی یا چیزی دیگر تهدید به زخمی کردن یا کشتن نماید .

( مسئله ۲۹۱ ) : کسی که راه مردم را می‌بندد و سلب امنیت می‌کند و توانایی و شوکت قاهره را ندارد محارب نیست و مجرد فساد در زمین گرچه خالی از وجه نبوده ولی در صدق عنوان محارب کافی نیست و به کسی که مال پنهانی برمی گیرد یا می‌رباید محارب گفته نمی‌شود و هم چنین کسی که در کمین دیگری برای کشتن وی می‌باشد محارب نیست ، ولو در هنگام تعقیب از خود دفاع کرده کسی را بکشد یا زخمی سازد ، بلی این جنایت قصاص دارد .

( مسئله ۲۹۲ ) : در کیفر محارب بلوغ و عقل شرط است ، پس اگر کودک ( نابالغ ) یا دیوانه کار محارب را کرد ، کیفر محارب درباره اش جاری نمی‌شود ، ولی باید جلو تعدی او را گرفت حتی اگر راهی جز کشتن وی نباشد ، می‌توان مانند محارب بالغ عاقل او را کشت .

( مسئله ۲۹۳ ) : دیده بان محاربین وقطّاع الطریق ( راهزن ) حکم آنان را ندارد خواه آنان را از وجود قافله یا کسی که می‌توان او را مورد تعدی قراد داد خبر دهد یا از وجود افرادی که می‌خواهند قطاع الطریق را دستگیر کرده به کیفر برسانند و هم چنین آنکه بعد از غارت اموال نگهبان اموال است و کسانی که آنان را به محل تعدی و راهزنی حمل کرده یا منزل و محل و خوردنی و آشامیدنی به آنها می‌رسانند و یا خریدار و فروشنده آنان به حساب می‌آیند ، همه این‌ها در کار محاربه معاونت دارند ولی حکم محارب را نداشته و تأدیب ( تعزیر ، گوشمالی مناسب با عملکرد خود ) می‌شوند .

راه اثبات محاربه

( مسئله ۲۹۴ ) : محاربه به اقرار محارب یا به بینه ( شهادت شهود ) ثابت می‌گردد ، یک بار اقرار بالغ عاقل با اختیار بدون اکراه و تهدید کافی است و باید اقرار کننده آزاد باشد ( بنده یا کنیز نباشد ) و در شهادت دو مرد عادل در بینه لازم است و شهادت زن‌ها مطلقاً اعتبار ندارد .

احکام محارب

( مسئله ۲۹۵ ) : چنانچه محارب قبل از دستگیری توبه کند ، حد محاربه ساقط می‌گردد ، لکن اگر کسی را زخمی کرده یا کشته ، قصاص ثابت است و اموال مردم را نیز به آنها باید برگرداند .

( مسئله ۲۹۶ ) : در صورتی که کشتن محارب از جهت قصاص واجب شود ، به جز شمشیر جایز نیست و در کشتن به جهت محاربه متیقّن از وسیله کشتن ، شمشیر است و احتمال دارد کشتن با سلاح آتشی مانند تفنگ نیز جایز باشد .

( مسئله ۲۹۷ ) : ظاهر دار آویختن زنده آویختن به دار است تا بمیرد و شامل دار زدن معمول در زمان ما ( که ظرف چند ثانیه خفه شده می‌میرد ) نمی‌شود و چنانچه در مدت سه روز که به دار آویخته شده نمیرد ، آیا وی را رها می‌کنند یا کشته می‌شود یا بر دار باقی می‌ماند تا بمیرد ؟ بعضی از علماء دوم و بعضی سوم را اختیار کرده‌اند و شاید انسب باشد که او را رها کنند ولی خالی از تأمل نیست.

( مسئله ۲۹۸ ) : دار زدن باید به نحو متعارف باشد ، سر در سمت بالا و پاها رو به زمین نه وارونه و در پاره‌ای روایات دارد که وی را غذا نداده بر او تصدق هم نکنند و لازم نیست او را رو به قبله آویخت همانگونه که لازم نیست دست‌ها و چشم‌های او را ببندند .

( مسئله ۲۹۹ ) : تکالیف شرعی تا زنده است از او ساقط نمی‌شود ، نماز باید بخواند ، روزه باید بگیرد و اگر تمکّن از تحصیل طهارت از وضوء و غسل و در صورت دسترسی نداشتن به آب تمکّن از تیمم هم نداشت به احتمال قوی نماز از او ساقط است .

( مسئله ۳۰۰ ) : بیش از سه روز جایز نیست بالای دار باشد .

( مسئله ۳۰۱ ) : محارب که بالای دار می‌میرد اگر مسلم باشد ( زن یا مرد ) واجب است وی را غسل میت داده ، کفن کرده و نماز میت بر او خوانده ، دفنش کنند و هم چنین کسی را که بعد از کشتن به دار می‌آویزند و بعضی که گفته‌اند قبل از کشتن او را امر به غسل میت کرده کفن می‌پوشد و کشته می‌شود ، درباره محارب مورد ندارد ، بلکه مخصوص به حد سنگسار یا قتل در مورد زنا یا قصاص است .

( مسئله ۳۰۲ ) : مراد از روز ، روشنایی روز است ، پس اگر وی را اول طلوع آفتاب به دار زدند ، آخر روز سوم باید او را پائین آورند و دو شب وسط بالای دار است و اگر احیاناً وی را وسط روز یا قدری از اول روز گذشته به دار آویختند ، شب سوم نیز باید بالای دار باشد تا روز چهارم به مقداری که از روز اول گذشته وی را آویختند ، سپس او را پایین بیاورند و احتمال دارد که شب سوم هم مطلقاً واجب باشد و آیا روز از دمیدن سپیده صبح ( طلوغ فجر ) باید حساب شود یا از طلوع آفتاب ؟ دومی بعید نیست و اولی احوط است .

( مسئله ۳۰۳ ) : در مورد بریدن دست و پای محارب ، مانند دزد ، بار اول و دوم دست راست و پای چپ بریده شود .

( مسئله ۳۰۴ ) : چنانچه دست راست و یا پای چپ نداشت یا هیچکدام را نداشت ، آنچه را ندارد ساقط می‌شود و به عضو دیگر منتقل نمی‌گردد و اگر دست یا پا ناقص باشد همان را قطع می‌کنند و اگر اصلاً دست و پا نداشت ، نه چپ نه راست ، قطع مورد ندارد .

( مسئله ۳۰۵ ) : در بریدن دست و یا پا نسبت به محارب در مورد گرفتن مال که شرحش گذشت لازم نیست مال به اندازه نصاب دزدی باشد .

تنبیه : سزاوار است که جای بریدن دست و پا را مانند دزد با روغن زیتون داغ تماس داد که بهبودی یافته سرایت یا عفونت نکند .

( مسئله ۳۰۶ ) : اگر قبل از محاربه بریدن دست راستش برای قصاص واجب شد ، بعداً محاربه کرد ، بعضی قصاص را مقدم داشته‌اند و هم چنین اگر قبل از محاربه به سبب دزدی بریدن دست راست و برای قصاص بریدن پای چپ واجب شده بود ولی این گفته اشکال دارد .

( مسئله ۳۰۷ ) : چنانچه محارب دست کسی را برید سپس او را کشت ، بعضی گفته‌اند اول دستش بریده شده ، سپس کشته می‌شود و هم چنین گفته‌اند ابتدا قصاص از اعضایی که باید قصاص شود اجراء سپس اگر باید در محاربه دست و پای او قطع شود ، آنها را قطع می‌کنند ، لکن خالی از بحث نیست .

( مسئله ۳۰۸ ) : هر جنایتی که از محارب غیر از کشتن صورت گیرد ، قابل عفو است ، لکن ولی مقتول نمی‌تواند از قصاص عفو کند و چنانچه ولی یا اولیاء مقتول محارب را از کشتن عفو کردند ، کشتن محاربی که کسی را کشته بر امام از باب حد شرعی لازم است .

( مسئله ۳۰۹ ) : در تبعید ، محارب از شهر خود بیرون شده ، قصد هر شهر و جایی را داشت به اهل آنجا می‌نویسند ، با وی هم خوراک نشده ، با هم آب نخورند ، هم نشین نشده ، خرید و فروش نکنند تا توبه کند و حق این است که توبه اش قبول شده از تبعید آزاد می‌گردد و تا مرگش ادامه نمی‌یابد .

( مسئله ۳۱۰ ) : جایز بلکه واجب است دفاع از تعدی محارب با مراعات آسانتر و آسانتر و چنانچه از راه آسان دفع می‌شد و سخت را برای دفاع برگزید ، ضامن جنایت بر او خواهد بود ، مثلاً اگر بر وی بانگ بزند فرار می‌کرد ، جایز نیست او را زخمی سازد یا اگر زخمی به دست یا پای وی وارد می‌آورد ، شرش دفع می‌شد ، جایز نیست بیش از این او را زخمی کرد یا بکشد والا قصاص دارد .

دفاع از تعدی مهاجم

( مسئله ۳۱۱ ) : جائز بلکه واجب است دفاع از شرّ کسی که بر خود انسان یا اهل و کسانش هجوم آورده ، قصد کشتن دارد و اگر شرش بدون کشتن دفع نمی‌شود کشتن او جائز است و خونش هدر و مدافع ضامن نیست و در مهاجم فرقی بین مرد و زن ، مسلم باشد یا کافر نیست خواه با چیزی سنگین حمله کند یا با اسلحه تیز یا آتشی و هم چنین جائز بلکه واجب است دفاع از شر کسی که قصد تجاوز به خود شخص یا عیال یا یکی از کسانش را دارد و اگر مهاجم تنها قصد اموال انسان را دارد دفاع جائز است و در مورد دفاع از جان و در مقابل تجاوز و دفاع از مال خود و جان و تجاوز به اهل و کسان چنانچه بدون زخم زدن دفع تعدی نشود و منحصر به کشتن باشد ، کشتن جائز است ، مدافع ضامن زخم یا کشتن وی نیست .

( مسئله ۳۱۲ ) : در مورد تجاوز به اموال می‌توان دفاع نکرد و اموال را در اختیار مهاجم قرار داد .

در روایتی صحیح از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم که اگر من باشم مال را رها کرده با وی گلاویز مقاتله نمی‌شوم .

( مسئله ۳۱۳ ) : کسی که از روی ستم کشته می‌شود و توانایی دفاع از خود را نداشته ، گناهی ندارد و هم چنین کسی که بدون اختیار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ، مثلاً دست و پای او را بسته به وی تعدی کنند ، بلکه اگر روزه دار باشد روزه اش نیز باطل نمی‌شود و هم چنین اگر بدون اختیار در حلق وی خوراکی یا آشامیدنی بریزند و نتواند فرو نبرد یا سرش را در زیر آب فرو برند هیچ یک از این کارها روزه را باطل نمی‌سازد .

( مسئله ۳۱۴ ) : اگر کسی را تهدید به قتل کنند که اگر شراب نخورد یا بزرگان دین را دشنام ندهد وی را می‌کشند یا چشمش را کور می‌کنند یا دست و پایش را می‌برند ، جایز است از روی اکراه این کارها را انجام دهد و آیا جائز است در برابر تهدید به قتل کسی تن به زنا یا لواط با خودش یا با کسی از نزدیکانش یا زنای به زنش بدهد ؟ محل اشکال است ، آنچه معیار کلی در این گونه موارد است ( أعاذنا اللّه والمؤمنین والمؤمنات منها ) مراعات جانب أهمّ در نظر شارع مقدس می‌باشد اگر تن به کشتن دادن گناهش بزرگتر از تن به لواط یا زنا دادن یا لواط کردن و زنا کردن باشد باید گناه کوچک را مرتکب شده تا بزرگتر را انجام ندهد ، گناه کوچک را فدای گناه بزرگ و بزرگ را فدای بزرگتر سازد و تا می‌تواند گناه کمتر و کوچکتر را انتخاب نماید و لازم به تذکّر است انسان در جایی که احساس خطر ناموسی و عرضی یا جانی می‌کند ، چه راجع به خود و چه کسانش ، نباید برود و حتی المقدور خود و کسان خود را از این گونه موارد دور کرده فرار کند ، یا اگر گیر افتاد به هر حیله و تدبیر ممکن باید تن به معصیت و فساد ندهد و چنانچه می‌داند کسی که قصد جان یا تجاوز و تعدی به حریم خود یا کسان یا زنش را دارد توانایی دارد ولی انسان می‌تواند شر او را دفع کند ، دفاع واجب و تسلیم شدن حرام است .

( مسئله ۳۱۵ ) : کسی که در صحنه دفاع از خود یا زن یا کسانش یا مظلوم دیگر کشته می‌شود در احکام بعد از کشتن مانند شهید معرکه جنگ بین کفر و اسلام نیست بلکه باید او را غسل داده کفن کرده بعد از نماز خواندن بر جنازه اش او را دفن کنند .

( مسئله ۳۱۶ ) : چنانچه با ضربه‌ای مهاجم را از کار انداخت و شر و خطرش دفع شد .

جائز نیست وی را کتک زد یا زخمی نمود یا کشت و در مورد کشتن قصاص و در زخم زدن اگر جای قصاص است قصاص دارد و گر نه دیه ثابت است .

( مسئله ۳۱۷ ) : تا هنگامی که معلوم نباشد مهاجم قصد تعدی دارد نمی‌توان ابتدأً وی را زخم زد یا جنایتی بر او وارد آورد و دور نیست اگر نشانه‌های قطعی برای تجاوز وی هست بتوان با حمله جلو تعدی و تجاوزش را گرفت .

( مسئله ۳۱۸ ) : خطر و ضرری که از مهاجم به مردم دیگر متوجه می‌شود ، جائز بلکه مستحب است دفع کرد و اگر قصد قتل را دارد حتماً باید جلو او را گرفت .

( مسئله ۳۱۹ ) : کسی که شخصی را در منزل خود کشت و ادعاء دارد که قصد تجاوز به خود انسان یا عیال یا محارم وی را مانند دختر ، مادر ، خواهر ، عمه و خاله داشته و ولی مقتول او را تصدیق نمی‌کند و بینه ( شهود عادل ) نیز در ادعای خود ندارد قصاص از او ساقط نمی‌شود .

( مسئله ۳۲۰ ) : کسی که در خانه دیگری برای اطلاع بر عورات و احوال آنان سرکشی کند ولو از خانه خود ، دفع وی مانند مهاجم جائز است ولی باید راه آسانتر را برگزیند و اگر متوقف بر صدمه زدن بر او است به کمترین صدمه اکتفاء نماید و چنانچه دفع نشد ، مرحله بالاتر را و همینطور تا از سرکشی دست بردارد و در این مورد اگر دندانش شکست یا عیب و نقصی به چشمش مثلاً رسید یا نابینا شد یا به عضو دیگر از بدنش جراحتی وارد آمد ، مدافع ضامن نیست مگر با دفع به آسان راه سخت را اختیار و زخم بیشتر را بزند که ضامن است ( قصاص یا دیه ) ولی اگر آنکه سرکشی می‌کند از محارم زنها باشد همان بانگ و فریاد زدن بر او کافی است و نباید زخمی و عیبی بر او وارد ساخت ، مگر برهنه باشند و در آن حال سرکشی کند و به فریاد زدن دست برندارد که می‌توان مانند بیگانگان با او رفتار کرد .

( مسئله ۳۲۱ ) : چنانچه سرکشی از روی خطا و اشتباه باشد ، حق ندارد به وی آسیبی برساند .

( مسئله ۳۲۲ ) : اگر کسی در راهی برهنه باشد ، گفته‌اند حق ندارد کسی را که به او نگاه کند آسیب برساند و این گفته قوی است .

( مسئله ۳۲۳ ) : جائز نیست کسی را که به تصاویر ( عکسها ) زنها و دختران نامحرم نگاه می‌کند یا به سخنان آنان گوش فرا می‌دهد آسیب بدنی رساند ، تنها باید او را نهی از منکر کرد .

( مسئله ۳۲۴ ) : اگر شخصی سرکشیده ادعاء کرد در آسیب رساندن برای منع وی از نگاه کردن و سرکشیدن صاحب منزل مثلاً مراتب را رعابت نکرده با امکان انتخاب راه آسان آسیب سخت به او وارد آورده و صاحب منزل منکر است و هیچکدام شاهد ندارند ، آیا آسیب رسان ( صاحب منزل ) ضامن است ؟ دو وجه است و اگر سرکش ادعای زخمی شدن را نمود ، یا ولی مقتول ادعای قتل بی جای وی را در مورد سرکشی به منزل نمود و مدعی علیه منکر است و مدعی هم بینه ( دو شاهد عادل ) ندارد ، منکر باید قسم بخورد و هم چنین اگر صاحب منزل اعتراف به زخم زدن یا کشتن نمود ولی مدعی است که طرف قصد تجاوز داشته و بدون این زخم یا قتل دفع نمی‌شد و شاهد ندارد با قسم خوردن منکر ( طرف دعوا ) صاحب منزل ضامن زخم و قتل است .

دفع حمله حیوان

( مسئله ۳۲۵ ) : چنانچه حیوانی به کسی حمله کند ، حق دفاع دارد و هم چنین اگر کسانش یا اموالش مورد حمله و تجاوز حیوانی قرار بگیرد و اگر بدون آسیب رساندن حیوان دفع نشود ضامن آسیب زدن بر او نیست ولی باید رعایت آسانتر را نموده و به اندازه لازم آسیبی برساند که شر حیوان دفع گردد و اگر بیش از مقدار ضرورت آسیبی وارد آورد و حیوان مالک دارد ضامن است و چنانچه می‌توانست از حمله حیوان فرار کرده خود را نجات دهد ضامن آسیبی است که به حیوان مالک دار رسانده است .

مسائلی متفرقه

( مسئله ۳۲۶ ) : اگر کسی دست دیگری را گاز گرفت و آن کس دست خود را از دهان و زیر دندان گاز گیرنده بیرون آورد ، چنانچه صدمه‌ای به گاز گیرنده وارد شد یا دندانش از جای کنده بیرون آمد ضامن نیست .

( مسئله ۳۲۷ ) : چنانچه دفع گاز گیرنده متوقف بر خمی کردن یا مشت یا لگد زدن به وی می‌باشد جائز است و ضمان ندارد و اگر به جز کشتن راه دیگری برای دفع شر او نیست ، کشتنش جائز می‌باشد ولی اگر با مشت یا لگد یا امثال اینها دفع می‌شود ، ضامن بریدن دست یا زخم کردن عضو یا کشتن وی است و قصاص دارد و در صورت نبودن موردی برای قصاص ، دیه تعلق می‌گیرد .

( مسئله ۳۲۸ ) : چنانچه دو نفر به هم حمله کنند ، هرکدام ضامن جنایت و آسیبی هستند که بر دیگری وارد می‌آورد و فرقی بین دو سوار یا دو پیاده یا یک سوار و دیگری پیاده نیست ولی اگر یکی از آن دو در مقام دفاع باشد ضامن آسیبی که به طرف دیگر رسانده و به کمتر از آن حمله مهاجم دفع نمی‌شود نیست .

( مسئله ۳۲۹ ) : اگر دو نفر یکدیگر را زخم زدند و هر دو ادعای دفاع می‌کنند و هیچکدام شاهدی بر ادعای خود ندارند ، منکر دفاع قسم می‌خورد و اگر هر دو قسم خوردند یا هیچکدام ، هر کدام ضامن جنایتی است که بر دیگری وارد آورده .

احکام مرتد

( مسئله ۳۳۰ ) : ارتداد بیرون شدن از دین اسلام است کلاً ، خواه معتقد به دین دیگری از ادیان اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی و مجوسی ) یا ادیان دیگر شود یا به هیچ دین و آئینی ملتزم و معتقد نگردد یا آنکه به کلی از دین اسلام خارج نشده ولی بعض ضروریات را که انکار آن با اسلام سازگار نباشد ، منکر شود ، مثلاً نماز یا روزه یا حج را منکر شود و بگوید در اسلام اینها بر هیچ کس واجب نیست یا آنکه چیزی بدین بیفزاید که نبودش از ضروریات است ، مثلاً در هر سال دو ماه روزه واجب بداند یا شبانه روز شش نماز بر مکلف واجب ببیند .

( مسئله ۳۳۱ ) : ارتداد با عمل نیز محقق می‌شود ، مثلاً برای بت تعظیم کند ، یا نعوذ باللّه با دانستن اینکه این کتاب یا جزوه قرآن مجید است آن را مورد هتک قرار دهد .

( مسئله ۳۳۲ ) : مرتد بر دو قسم است : قسم اول مرتد فطری است و او کسی است که انعقاد نطفه اش در حال اسلام پدر و مادر یا یکی از آنها صورت گرفته و در حال بلوغ مسلم بود ، سپس مرتد گردد ، اگر مرد باشد : کشتن وی لازم است و دارائیش به وارث مسلم ( او در حال ارتداد ) می‌رسد و زنش از وی جدا

شده و عدّه وفات نگه می‌دارد و آیا کافی است که نطفه اش با اسلام منعقد شده ولو اینکه در حال بلوغ مسلم نباشد یا آنکه ولادتش بر اسلام باشد گر چه بلوغ در حال کفر محقق گردد ، محل اشکال است .

( مسئله ۳۳۳ ) : قسم دوم مرتد ملی است و او کسی است که از کفر به اسلام گرویده ، سپس مرتد شده ، اگر مرد باشد سه روز وی را توبه می‌دهند اگر پذیرفت و گرنه روز چهارم کشته می‌شود و دارائی این قسم مرتد تا زنده است بر ملک خود وی باقی است و زنش از وی جدا شده ، عدّه طلاق نگه می‌دارد و طبق بعض روایات معتبره اگر بین ایام عدّه مُرد یا کشته شد عدّه وفات دارد .

( مسئله ۳۳۴ ) : زن اگر مرتد شد کشته نمی‌شود ، خواه فطری باشد یا ملی و دارائی وی نیز از ملکش بیرون نمی‌رود ، حبس ابد می‌شود تا توبه کند یا بمیرد ، و در اوقات نماز کتک می‌خورد ، بر خدمت سخت واداشته می‌شود در خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی در تنگنا قرار می‌گیرد ، به اندازه‌ای که نمیرد به وی خوردنی و آشامیدنی می‌دهند و زبرترین و خشن‌ترین لباس را بر وی می‌پوشانند .

( مسئله ۳۳۵ ) : زن مردی که مرتد فطری شد عدّه نگاه می‌دارد حتی اگر به وی دخول نکرده باشد اما زن مردی که مرتد ملی شد اگر به وی دخول نکرده بدون عده از او جدا می‌شود

حکم اسلام اهل کتاب

( مسئله ۳۳۶ ) : چنانچه شوهر زن کتابی ( یهودی ، نصرانی ) اسلام آورد و زن وی به کفر خود باقی ماند ، تزویج آنها به حال خود باقی است ، خواه قبل از دخول اسلام آورد یا بعد از آن .

( مسئله ۳۳۷ ) : اگر زن کتابی ( یهودی ، نصرانی ) قبل از دخول اسلام آورد و مرد بر کفر باقی باشد تزویج آنها فسخ می‌گردد ولی اگر اسلام وی بعد از دخول بود تا عده باقی است تزویج فسخ نمی‌شود ، اگر مرد در ایام عده اسلام اختیار کرد ، تزویج آنان به قوت خود باقی می‌ماند و اگر عده تمام شد و اسلام نیاورد تزویج فسخ می‌گردد .

( مسئله ۳۳۸ ) : بعید نیست مجوسی در حکم مسئله ۳۳۶ و ۳۳۷ مانند یهودی و نصرانی باشد .

اسلام کفار حربی ( غیر اهل کتاب )

( مسئله ۳۳۹ ) : زن و شوهری که کافر بوده ، یهودی ، نصرانی و مجوسی نباشند ، هر آنگاه یکی از آنان قبل از دخول شوهر به زن خود ، اسلام آورد ، تزویج آنان فسخ می‌گردد و اگر اسلام بعد از دخول باشد تا عده زن تمام نشده تزویج باقی است و چنانچه تا انقضاء عدّه دیگری اسلام نیاورد تزویج فسخ می‌شود .

ارتداد یکی از زن و شوهر

( مسئله ۳۴۰ ) : اگر یکی از زن و شوهر قبل از دخول مرد به زن خود ، مرتد شود ، تزویج آنان فسخ می‌گردد ، خواه ارتداد فطری باشد یا ملی و در صورتی که ارتداد یکی از آنان بعد از دخول باشد مشهور علماء فرموده‌اند تزویج تا عدّه تمام نشده فسخ نمی‌گردد و اگر مرد مرتد ملی باشد ، چنانچه قبل از تمام شدن عدّه زن به اسلام برگشت تزویج به قوت خود باقی است و زن هم اگر مرتد ملی باشد به همین نحو ولی در ارتداد فطری اسلام مرد قبل از تمام شدن عدّه زن ( عدّه وفات ) اثری ندارد و فرموده مشهور بعضاً قابل بحث است .

( مسئله ۳۴۱ ) : جمعی از علماء فرموده‌اند تزویج مرد مرتد یا زن مرتد مطلقاً با هیچ کس جایز نیست و علامه خوئی قدس سره تزویج آن دو را با هم جائز دانسته ولی خالی از بحث نیست ، لکن ظاهراً گفته علماء در باب مرد که تزویج او با هیچ زنی صحیح نیست درست و نسبت به زن که نمی‌تواند با مرد تزویج کند قابل قبول است و اگر زنی که شوهر دارد مرتد شود ، علامه خوئی قدس سره او را به مجرد ارتداد از مرد جدا دانسته و با دخول عده بر او واجب شمرده .

( مسئله ۳۴۲ ) : چنانچه یکی از آن دو ( مرتد و مرتده ) اولی مطلقاً ودومی بعد از عده تزویج کرد ، می‌توان گفت حکم زنا بر این تزویج مترتب نشود ( چون برای هر ملتی تزویجی است ) .

( مسئله ۳۴۳ ) : ارث مرتد هر یک از دو قسم آن زن یا مرد به وارث مسلمش می‌رسد و اگر یکی از وارث مسلم نبود ، از ارث محروم است و اگر در سلسله وارث مسلمی نباشد ( حتی معتق و ضامن جریره ) مشهور فرموده‌اند وارث وی امام علیه السلام است و کافر از او ارث نمی‌برد .

کشتن مرتد ملی ( مرد )

( مسئله ۳۴۴ ) : اگر مرتد ملی از ارتداد به اسلام برگشت و ارتداد و برگشت وی به اسلام دوبار تکرار شد ، آیا به ارتداد بار سوم کشته می‌شود یا بار چهارم ؟ قابل بحث است و هم چنین زن مرتدّه .

( مسئله ۳۴۵ ) : خنثی مشکل که نشانه‌های شرعی مرد و زن بودنش معلوم نباشد به ارتداد کشته نمی‌شود و دارایی او تا زنده است بر ملکش باقی است واگر ارتداد فطری باشد حبس ابد و سایر امور مذکور در مسئله (۳۳۴ ) بر وی مترتب نمی‌گردد .

شرایط ارتداد

( مسئله ۳۴۶ ) : در تحقق ارتداد بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است ، پس چنانچه گفتار یا کار ارتدادی از صغیر یا دیوانه واقع شد اثری ندارد و یا از روی غفلت و سهو و فراموشی از عاقل بالغ صورت گرفت و اگر وی را وادار به ارتداد کردند و از روی اکراه کار یا گفته‌ای ارتدادی انجام داد مرتد نمی‌شود .

( مسئله ۳۴۷ ) : مردی که مرتد فطری باشد اگر دیوانه شد ، حکم کشتن وی به جای خود باقی است و هم چنین اگر مرتد ملی بعد از سه روز توبه دادن و سرپیچی از آن دیوانه گشت .

( مسئله ۳۴۸ ) : اگر ادعای اکراه بر ارتداد کرد و بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ولی قرینه‌ای بر درستی ادعای خود دارد ادعایش پذیرفته و حکم مرتد بر وی جاری نمی‌گردد .

( مسئله ۳۴۹ ) : چنانچه ارتداد با اکراه صورت گرفت و بر وی عرضه اسلام یا توبه کردند و سرپیچی نمود حکم به کفر او نمی‌شود زیرا که ارتداد اکراهی او اثر نداشته ، اسلامش به حال خود باقی است و همچنین اگر گفتار یا عمل ارتدادی در حال مستی صادر شد اثر ندارد ، مگر آنکه مستی به حدی نرسیده که عقل زایل شود .

( مسئله ۳۵۰ ) : مرد مرتد ولایت بر دختر مسلم خود در باب تزویج ندارد ولی ولایتش بر دختر غیر مسلم و بچه کوچک ( نابالغ ) غیر مسلم ثابت است .

( مسئله ۳۵۱ ) : بچه کوچک ( نابالغ ) مرتد اگر محکوم به اسلام باشد کشتن او مانند کشتن بچه مسلم و کشتن بزرگ بالغ که اسلام آورده در صورت عمد بنابر مشهور باعث قصاص می‌شود .

اسلام بچه کافر

( مسئله ۳۵۲ ) : بچه دو کافر اگر قبل از بلوغ اسلام اختیار کرد دور نیست مورد قبول قرار گرفته ، حکم مسلم بر وی جاری گردد .

( مسئله ۳۵۳ ) : بچه‌های مسلم مادام که گفته ارتدادی یا کاری که باعث ارتداد باشد از آنان صادر نشده محکوم به اسلام هستند ، حتی اگر بعد از بلوغ باشد و بدن آنان پاک و در سایر موارد نیز حکم مسلم بر آنها جاری می‌گردد و اگر عمداً کشته شدند بر قاتل قصاص ثابت است .

قبول توبه مرد مرتد فطری

( مسئله ۳۵۴ ) : در قبول توبه مردی که مرتد فطری باشد اختلاف است و اظهر وأصح قبول توبه اوست و بعد از قبول می‌تواند زن مسلمه را تزویج کند حتی به احتمال قوی می‌تواند با زن قبلی خود که با ارتداد از وی جدا شده تجدید عقد نماید و اگر حیوانی را که ذبح اسلام می‌شود با شرایط ذبح کرد پاک و اگر حلال گوشت باشد خوردنش حلال است ولی در سقوط کشتن او و برگشت زن وی بدون تزویج و همچنین دارائیش تأثیری ندارد و گفته بعضی که اگر انکار شهادتین کرده توبه اش با اظهار شهادتین پذیرفته نمی‌شود و اگر انکار ضروری کرده توبه اش با اقرار به آن ضروری قبول می‌شود ، ضعیف است .

چگونگی توبه مردی که مرتد فطری است

( مسئله ۳۵۵ ) : توبه از ارتداد به قبول آنچه رد کرده و ردّ آنچه در دین وارد ساخته محقق می‌شود ، پس اگر یکی از شهادتین را انکار کرد توبه اش با اظهار آن شهادت است ولی اگر شهادت به توحید را منکر شده به اظهار آن حکم ، اسلام وی نمی‌شود تا شهادت به نبوت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله بدهد و آیا نماز خواندن که تشهدش مشتمل بر شهادتین است کفایت می‌کند ؟ محل اشکال است و چنانچه ضروری از ضروریات دین را انکار نموده توبه اش به اقرار و پذیرفتن آن ضروری است و اگر چیزی از دین نبوده و نبودنش ضروری بود و به دین اسلام چسبانده ، توبه اش انکار آن است و در مورد توبه از ارتداد عملی ، انجام دادن کاری که اثبات ندامت و برگشت از آن را نماید لازم است .

( مسئله ۳۵۶ ) : آنچه را که مرتد از مال مسلم یا غیر مسلمی که مالش محترم باشد تلف کرده ضامن است ، خواه در دار الحرب باشد یا دار الاسلام ، در حال چنگ یا صلح ، فرقی ندارد و همچنین فطری بوده یا ملی ، اما کافر حربی آیا به تلف کردن مال مسلم ضامن است یا نه ؟ چند قول است ، دور نیست اگر اسلام آورد ضامن جان یا مالی که در جبهه جنگ از مسلم تلف کرده نباشد و در سایر موارد ضمان اقوی است .

( مسئله ۳۵۷ ) : دارایی کافر ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که در بلاد اسلام زندگی می‌کنند به سبب شکستن پیمان ( ذمه ) از امان خارج نمی‌شود و در این حال اگر بمیرد اموالش به ورثه اش می‌رسد مگر وارث ، کافر حربی باشد .

( مسئله ۳۵۸ ) : بچه‌های کافر ذمی که در بلاد اسلام بمانند بر ذمه ( پیمان ) خود و احکام ذمه باقی هستند و بعد از بلوغ از تبعیّت پدر و مادر خارج شده یا ملتزم به شرایط ذمه می‌شوند که جان و مالشان محترم و در امان است وگر نه مختارند از بلاد اسلام خارج شده حکم کافر حربی را دارند .

( مسئله ۳۵۹ ) : کسی که مرد مرتد فطری را بکشد نه قصاص دارد و نه دیه ، و هم چنین اگر مرتد ملی را بعد از توبه دادن ظرف سه روز و سرپیچی از آن ، کشت و چنانچه مرتد مسلمی را عمداً بکشد قصاص دارد و قصاص بر قتل ارتدادی مقدم است ، گر چه خالی از بحث نیست .

( مسئله ۳۶۰ ) : بدهی‌های مرتد ملی به سبب کشتن یا مرگ وی همه حالّ می‌شوند ( یعنی اگر مدت دار است مدت ساقط و آناً باید پرداخت گردد ) و هم چنین بدهی‌های مدت دار مرتد فطری به سبب ارتداد وی همه فوری می‌گردد .

( مسئله ۳۶۱ ) : چنانچه مرتد ملی توبه کرد و کسی به اعتقاد باقی بودن او بر ارتداد وی را کشت ، آیا قصاص ثابت است ؟ دو قول است و حق این است که قصاص ندارد ، تنها ضامن خون بها می‌باشد .

( مسئله ۳۶۲ ) : مشهور بین علماء آن است که زنی که مرتد فطری باشد و مرد مرتد ملی از تصرف در اموال خود ممنوعند ، لکن در این گفته اشکال است و حق این است که تصرف آنها منعی ندارد .

( مسئله ۳۶۳ ) : در این که فرزند مرتدی را که تولدش بعد از ارتداد باشد می‌توان استرقاق کرد یا نه ؟ خلاف است و اقرب عدم جواز است ( استرقاق : به ملک در آوردن است ) .

( مسئله ۳۶۴ ) : بعض بزرگان علماء گفته‌اند اگر شیعه دوازده امامی ضروری مذهب را انکار کرد یا آنچه نبودش ضروری مذهب است معتقد و ملتزم شد مرتد می‌گردد ، لکن موافقت با این گفته مشکل بلکه ممنوع است .

وطی بهیمه

( مسئله ۳۶۵ ) : هرگاه مرد بالغ عاقل از روی اختیار حیوانی را وطی کرد ( با حیوان جماع نمود ) اگر خوردن گوشت آن حیوان حلال باشد خود آن حیوان و نسلی که بعد از وطی پا می‌گیرد حرام می‌شود و بهتر این است که ۲۵ ضربه تازیانه بر آن مرد نواخته شود و در این مسئله فرقی بین انزال منی وعدم انزال نیست ولی اگر نداند حرام است یا از روی اکراه باشد عقوبت ندارد .

( مسئله ۳۶۶ ) : چنانچه آن حیوان به حسب متعارف گوشتش خورده می‌شود مانند گوسفند ، گاو ، شتر ، باید او را کشت و سوزاند و دفن نمود ولی اگر خوردن گوشتش معمول نیست ولی حلال و تنها برای سواری ( یا بار بردن از وی استفاده می‌شود ( مانند خر و قاطر و اسب ) به شهری دیگر برده می‌فروشند و بعید نیست همین رفتار با حیوان اگر حرام گوشت باشد مانند فیل ، خرگوش ، بوزینه نیز صورت گیرد .

( مسئله ۳۶۷ ) : اگر آنکه با حیوان جماع کرده مالک وی نباشد باید قیمتش را به صاحبش بدهد .

( مسئله ۳۶۸ ) : در فرض بالا پول فروش حیوان به واطی رسیده و چنانچه فروش بیش از قیمت همانند آن حیوان باشد ، در اینکه آن زیادتی به چه کسی داده می‌شود چند وجه است و رجوع آن به واطی قوی است و مختار عدّه‌ای از بزرگان معاصر است .

( مسئله ۳۶۹ ) : چنانچه واطی ( آنکه این عمل را مرتکب شده ) تنگدست بوده نتواند غرامت قیمت حیوان را بپردازد ، بعضی گفته‌اند قیمت فروش حیوان ( آن قسم که باید فروش رود ) به مالک داده می‌شود و ا گر کمتر از قیمت باشد پرداخت تفاوت بر عهده واطی است .

( مسئله ۳۷۰ ) : بول و سرگین حیوان اگر پاک بوده بعد از وطی نجس می‌شود .

( مسئله ۳۷۱ ) : اگر حیوان در بین امثال خود اشتباه شد با قرعه معین شده و احکام مذکور بر وی جاری می‌گردد .

( مسئله ۳۷۲ ) : در احکام گذشته فرقی بین حیوان ماده و نر نیست و احکام مذکوره با وطی حیوان در دبر نیز مترتب می‌گردد .

( مسئله ۳۷۳ ) : چنانچه انسانی مرد یا زن ، مفعول حیوان واقع شود ، احکام مذکوره جاری نمی‌شود .

( مسئله ۳۷۴ ) : امثال خر و قاطر و اسب که حلال گوشتند ولی معمولاً گوشتشان خورده نمی‌شود ، به سبب وطی انسان بعید نیست گوشتشان حرام گردد .

( مسئله ۳۷۵ ) : در احکام حیوان فرقی نیست بین انسان بزرگ که با حیوان جماع کند یا پسر بچه نابالغ ، عاقل باشد یا دیوانه ، عمداً مرتکب این کار گردد یا سهواً یا از روی فراموشی و اشتباه ، یا اکراه ، بداند این کار حرام است یا نداند .

( مسئله ۳۷۶ ) : چنانچه قدری از حشفه در عضو حیوان وارد شد این احکام قویاً بار می‌شود .

راه اثبات وطی بهیمه

( مسئله ۳۷۷ ) : وطی حیوان به شهادت دو مرد عادل و هم چنین به اقرار خود فاعل ، اگر بالغ و عاقل و در اقرار خود مختار باشد ثابت می‌گردد و در اقرار برای تعزیر فاعل یک بار اقرار کفایت می‌کند ولی سایر احکام وطی حیوان با اقرار فاعل اگر مالک آن حیوان نیست ولو مکرّر اقرار کند و از کلامش علم حاصل نشود مترتّب نمی‌گردد مگر نسبت به خود وی که ملزم است از شیر و گوشت آن حیوان و نسل بعد از وطی اگر حلال گوشت بوده تناول نکند و در مورد مالک با اقرار او تمام احکام مترتب می‌گردد .

( مسئله ۳۷۸ ) : اگر مالک حیوان بر کسی ادعاء کند که حیوانش را وطی نموده و آن کس انکار کند و مدعی ( مالک ) دو شاهد عادل برای اثبات ندارد می‌توان منکر را قسم بدهد و اگر از قسم خوردن نکول کرد و قسم را به مدعی برگرداند و مدعی قسم بخورد فقط در مورد غرامت مالی مؤثر است و در سایر احکام ( حتی تعزیر فاعل ) قسم اثری ندارد .

( مسئله ۳۷۹ ) : چنانچه وطی حیوان ثابت نشد اگر فاعل خود مالک حیوان است بین خود و خداوند باید به احکام قسم اول عمل کند و آیا احکام قسم دوم حیوان را نیز باید اجرا نماید ؟ خالی از تأمّل نیست .

( مسئله ۳۸۰ ) : و اگر واطی ( فاعل ) مالک حیوان نباشد و مالک بی خبر است احتمال قوی دارد که به هر نحو ممکن ولو به خریدن حیوان لازم باشد این احکام را اجراء نماید .

( مسئله ۳۸۱ ) : اگر چندین بار این عمل از فاعل نسبت به یک حیوان معین یا متعدّد صادر شد و هر بار حاکم شرع وی را تعزیز ( تأدیب ) نمود بار سوم یا چهارم کشته می‌شود ؟ اشکال است .

عقوباتی دیگر برای ارتکاب کارهای حرام

( مسئله ۳۸۲ ) : اگر کسی عاقل بالغ در خانه کعبه عمداً بول یا مدفوع کرد ، از آنجا و از حرم بیرون برده شده گردنش زده می‌شود ولی اگر در مسجد الحرام این کار را کرد ( در قسمت‌های قدیمی زمان ائمه علیهم السلام کتک سختی خورده کشته نمی‌شود و اگر بدون اختیار بول یا مدفوع وی رها شد و نتوانست جلو بگیرد در هیچ یک از این دو صورت گناهی ندارد و عقوبتی بر وی جاری نمی‌شود .

تنیبه : قتل در مورد اول از جهت ارتداد نیست و لذا نسبت به زن نیز جاری می‌شود . و این حکم آیا در موردی که جایی از کعبه را نجس نکرده و در لباس خود این کار را کرد جاری است ؟ محل بحث است .

( مسئله ۳۸۳ ) : معلم جایز است تا سه تازیانه با نرمی در مقام ادب کودک بر وی بزند ، و غیر معلم می‌تواند تا شش تازیانه و در تأدیب غلام تا ده تازیانه وارد شده ولی اولی واحوط این است که از ۵ تازیانه بیشتر نزند و بهتر است در مورد سرکشی از گفته مولای خود وی را عفو کند و تنها در مورد نافرمانی خداوند او را بزند .

( مسئله ۳۸۴ ) : غیر ولی کودک می‌توان وی را مانند بچه خود ادب نماید .

( مسئله ۳۸۵ ) : استمناء ( کاری که موجب بیرون آمدن منی شود ) اگر با غیر همسر و کنیز خود باشد حرام است .

( مسئله ۳۸۶ ) : زن اگر به غیر شوهر و کنیز ( تزویج نکرده ) به غیر مولای خود ( اگر مرد باشد ) استمناء کند حرام است .

ثبوت استمناء

( مسئله ۳۸۷ ) : استمناء به یک بار اقرار بالغ عاقل مختار ثابت می‌شود ، علی الاقوی و بعضی دوبار اقرار را لازم دانسته‌اند و به شهادت دو مرد عادل نیز ثابت می‌گردد و احتمال قوی دارد که در مورد زن به شهادت زن‌ها نیز ثابت شود .

( مسئله ۳۸۸ ) : اگر سه بار استمناء کرد و بعد از هر بار از ناحیه مجتهد جامع الشرایط تعزیز ( تأدیب ) شد بار چهارم بنابر احتیاط لازم کشته می‌شود و احتمال دارد کشتن وی بار سوم باشد .

تعزیرات

( مسئله ۳۸۹ ) : تعزیر به عقوبت و گوشمالی گفته می‌شود که برای انجام کار حرام یا ترک واجب بوده و در شرع مقدس مقدار و کیفیت مخصوصی برایش معین نشده باشد و در پاره‌ای موارد یک ضرب تازیانه یا نصف و ثلث وارد شده و حق این است که اختصاص به انجام گناه خاص یا ترک واجبی مخصوص ندارد ، بلکه در مورد هر ترک واجب یا فعل حرامی که حد معین و کیفر خاص ندارد تحقق می‌یابد ، مگر در جاهائی که نبودن تعزیر ثابت شده مانند انجام بعضی محرمات احرام یا ارتکاب گناه کوچک .

( مسئله ۳۹۰ ) : اندازه تعزیر : در مقدار آن اختلاف است و اقوی آن است که ما بین ۱۰ یا ۲۰ تازیانه است و از ۴۰ تجاوز نمی‌کند و مشهور علماء آن را بین ۳۰ تا ۹۹ تازیانه دانسته و بعضی از ۱۰ تا ۹۹ گفته‌اند و گفته‌ای است که فرق بین کیفر انسان آزاد و غلام و کنیز گذارده ، درباره گروه اول کمتر از ۷۹ و در مورد گروه دوم کمتر از ۳۹ تازیانه معین کرده است .

( مسئله ۳۹۱ ) : در پاره‌ای موارد تعزیرات معینی از جانب پیشوایان معصوم علیهم السلام وارد شده و بسیاری از این موارد سند صحیح یا معتبر دارد که اولی و احوط رعایت همان مقدار تأدیب خاصی است که وارد شده و به حول و قوه الهی به ترتیب بیان می‌شود .

۱ اگر مرد روزه دار ( روز ماه مبارک رمضان ) عمداً با زن روزه دار خود با اکراه جماع کند ۵۰ ضربه شلاق دارد و اگر زن بدون اکراه تسلیم شد ، هر یک با زدن ۲۵ تازیانه کیفر می‌شوند .

۲ دو مرد چنانچه در یک لباس ( پوشش ) با هم شده ، هر یک ۹۹ ضربه تازیانه کیفر دارند ، خواه در یک لحاف با هم لخت بخوابند یا در یک لباس یافت شوند و ظاهراً پدر و پسر و یا دو برادر از این حکم مستثنی هستند .

۳ و هم چنین اگر مرد با زن بیگانه در زیر یک لباس یافت شدند و یا دو زن که دختر و مادر و یا خواهر نباشند به هر کدام ۹۹ تازیانه زده می‌شود .

۴ نسبت به احتکار در عهد نامه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر که نهج البلاغه آن را دارد وارد شده ، بعد از نهی محتکر ، چنانچه به احتکار ادامه داد گوشمالی بده ، بدون زیاده روی و عقوبتش کن .

( مسئله ۳۹۲ ) : احکام احتکار در مورد هر چیزی که مردم به آن احتیاج دارند ثابت نیست بلکه مخصوص به امور چندی است .

( مسئله ۳۹۳ ) : ۵ اگر یک مرد با پسر نابالغ در زیر یک پوشش یافت شدند و کاری صورت نگرفته ، مرد ۹۹ تازیانه کیفر دارد و پسر بچه تأدیب می‌شود .

( مسئله ۳۹۴ ) : ۶ اگر مردی بالغ استمناء کرد ( معنی آن در مسئله ۳۸۴ گذشت ) بر دستش می‌زنند تا سرخ شود . در روایت که در این مورد وارد شده دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام آن مرد را از بیت المال تزویج کرد .

( مسئله ۳۹۵ ) : ۷ روزه ماه مبارک رمضان که بر انسان واجب است ، در افطار آن بدون عذر کتک وارد شده و در پاره‌ای روایات۳۹ ضربه تازیانه ذکر شده .

( مسئله ۳۹۶ ) : ۸ اگر کسی بکارت دختری را با انگشت خود برطرف کرد ( البته غیر از شوهرش ) مشهور علماء فرموده‌اند تأدیب شود ، لکن صحیح آن است که ۸۰ تازیانه کیفر دارد و در مسئله ۱۳۰ گذشت که باید مهر المثل بدهد و اگر بکر ، کنیز کسی باشد و غیر از مولی و شوهر دیگری این کار را با وی انجام داد یک دهم قیمتش را باید به مولایش بپردازد .

( مسئله ۳۹۷ ) : ۹ در اقرار به زنا و لواط و امثال اینها که برای ثبوت کیفر بیش از یک بار لازم است چنانچه کمتر از قدر لازم محقّق شد ، جماعتی قائل به تعزیر شده‌اند ولی خالی از اشکال نیست ، بلی آنچه به این اقرار ثابت می‌شود غرامت مال در مورد دزدی است و در اقرار به لواط ولو یک بار تزویج فاعل با مادر و دختر و خواهر لواط شونده جائز و نافذ نیست و اگر اعتراف به زنا با زنی شوهر دار یا زنا در حال عدّه رجعیّه کرد تزویج آن زن بر وی حرام مؤبّد است ، گر چه بیش از یک بار اعتراف نکند .

( مسئله ۳۹۸ ) : ۱۰ کسی که ربا گرفت ، یا گوشت خوک یا مردار یا خون خورد ، اگر بالغ و عاقل و مختار باشد و می‌دانسته که این کار حرام است باید تأدیب شود و در پاره‌ای روایات دارد که ربا خور بعد از دو بار تأدیب اگر باز ربا خورد کشته می‌شود و در روایتی معتبر دارد که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نصرانی که تازه مسلم شده و گوشت خوک سرخ کرده را با ریحان می‌خواست بخورد کتک زدند تا بولش بیرون آمد .

( مسئله ۳۹۹ ) : ۱۱ کسی که بدهی مردم را نمی‌پردازد بازداشت می‌شود ، اگر معلوم شد نادار است رها شده تا مالی فراهم کرده به طلبکار بدهد و اگر مال دارد مالش بین طلبکارها تقسیم می‌گردد ( و لازم است که خود وی را وادار به پرداخت بدهی کرده به خصوص اگر باید چیزی فروخت و پول آن را به طلبکار داد ) .

( مسئله ۴۰۰ ) : ۱۲ در روایتی معتبر داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مردی را که به دیگری گفت : به مادرت محتلم شدم ، کتک دردناکی زدند .

( مسئله ۴۰۱ ) : ۱۳ ایلاء در روایت صحیح داریم : چنانچه زنی که شوهرش قسم خورده با وی جماع نکند صبر نداشت و شکایت به امام برد ، امام چهار ماه به او مهلت می‌دهد ، بعد از آن به شوهر می‌گوید یا به مناکحه ( جماع با زن خود ) برمی گردی و یا وی را طلاق می‌دهی ، اگر سرپیچی کرد وی را حبس ابد می‌کند و در پاره‌ای روایات داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام جائی از نی برای او قرار داده و یک چهارم قوت ( غذا ) او را به وی می‌دادند ، در روایتی دیگر دارد که وی را از خوردن و آشامیدن باز می‌داشتند .

( مسئله ۴۰۲ ) : ۱۴ فروختن جری و مار ماهی که دو قسم ماهی حرام گوشتند . در روایتی وارد شده که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با تازیانه که دو سر ( شاخه ) داشت فروشنده را می‌زدند .

( مسئله ۴۰۳ ) : ۱۵ بعضی از بزرگان علماء خرید و فروش سم قاتل را حرام و آن کس را که مرتکب گردد مستحق عقوبت ( گوشمالی ) دانسته و اگر عقوبت وی را باز نداشت و ادامه داد ، کشتن او را واجب کرده ، لکن این حکم محل تأمل بلکه منع است .

( مسئله ۴۰۴ ) : ۱۶ کسی که اخته است تدلیس کرده زنی مسلم را به تزویج خود در آورد ( و زن نمی‌دانست ) باید در سر یا کمر تأدیب شود ( یعنی چند ضربه شلاق به سر یا کمرش وارد می‌آورند ) و تمام مهر را در صورت دخول و نصف آن را بدون دخول باید به زن بدهد و اگر زن بخواهد بین آن دو جدائی می‌افتد ( یعنی زن حق فسخ عقد را دارد ) .

( مسئله ۴۰۵ ) : ۱۷ اگر کنیزی را روی زن آزاد بدون اجازه وی تزویج خود کرد ۵/۱۲ ضربه تازیانه می‌خورد و در این حکم بحث و اشکال است و در مسئله ۱۲۸ متعرض شدیم .

( مسئله ۴۰۶ ) : ۱۸ تزویج با زن شوهر دار از روی نادانی یا زنی که در عده دیگری است باطل است ولی اگر از روی علم و عمد تزویج نموده دخول کرد ، زن اگر شوهر دار است با شرایط زنای محصنه سنگسار و الا تازیانه می‌خورد و بر مرد نیز حد زنا ثابت می‌شود .

( مسئله ۴۰۷ ) : ۱۹ مردی که زنی ذمیه ( یهودیه ، نصرانیه ، مجوسیه ) روی زن مسلم خود بدون اجازه وی تزویج کند ۵/۱۲ تازیانه می‌خورد و حکم آن در مسئله ۱۲۹ گذشت .

( مسئله ۴۰۸ ) : ۲۰ در روایتی ضعیف وارد شده که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان خلافت عمر درباره زنی که شب خود را همانند کنیز مردی کرده و مرد با وی ( به خیال آنکه کنیزش است ) جماع کرد به وی فرمودند مرد را در پنهانی و زن را در آشکارا حد بزن و حکم زن علی القاعده است و در مورد مرد خالی از بحث و اشکال نیست .

( مسئله ۴۰۹ ) : ۲۱ مردی که با مرد دیگر یا پسری نابالغ جمع می‌شود در مسئله ۱۱۲ گذشت که بدون ایقاب ( دخول ) ۱۰۰ تازیانه دارد .

( مسئله ۴۱۰ ) : ۲۲ در کیفر مردی که در حال احرام پسری را از روی شهوت ببوسد ( در روایت معتبر ۱۰۰ تازیانه وارد شده ) و در غیر حال احرام تأدیب دارد .

( مسئله ۴۱۱ ) : ۲۳ اگر مردی سر زنی را تراشید مشهور علماء گفته‌اند کتکی دردناک می‌خورد و در زندان می‌ماند تا موی سر زن بهبودی یابد ، اگر روئید مهر المثل ( مهری که امثال این زن در موقعیت سنّی و خانوادگی و اجتماعی دارد ) از مرد گرفته شده به زن داده می‌شود و اگر مو نروئید دیه کامل زن را باید بپردازد و این حکم صحیح است .

۲- وسائل الشیعه ۱۸ باب ۴ حد لواط حدیث 1 .
( مسئله ۴۱۲ ) : ۲۴ در چپاول آشکار دارائی مردم تأدیب وارد شده و حکم و شرح آن در مسئله ۲۳۸ گذشت .
( مسئله ۴۱۳ ) : ۲۵ در روایتی ضعیف وارد شده که امیرالمؤمنین علیه السلام حبس را در سه چیز می‌دانستند : مردی مال یتیم را از روی ستم بخورد ، مال یتیم را غصب نماید ، مردی در امانتی مورد اطمینان قرار گرفت امانت را ببرد .

( مسئله ۴۱۴ ) : ۲۶ در روایتی دیگر ( نیز ضعیف ) وارد شده که رزین می‌گوید : ( نام راوی است ) در وضوء خانه کوفه وضوء می‌گرفتم ، ناگهان مردی وارد شد ، نعلین خود را کنار گذارد و تازیانه دستی خود را روی آن‌ها نهاد ، نزدیک شد ، وضوء گرفت ، برایش مزاحمت ایجاد کردم تا اینکه بر روی دست‌های خود افتاد ، ایستاد و وضوء گرفت ، چون فارغ شد سه بار تازیانه دستی بر سرم زد ، سپس فرمود : بپرهیز ، کسی را هل ندهی و بشکنی ( عضوی یا استخوانی را ) و غرامت بپردازی ، پرسیدم که بود گفتند امیرالمؤمنین به دنبالش رفتم . پوزش بخواهم . رفت و اعتناء به من نکرد .

( مسئله ۴۱۵ ) : ۲۷ کسی که با خواهر خود زنا کند ، دو روایت ضعیف دارد که یک ضربت شمشیر بر او وارد می‌آورند ، به هر جا رسید ، اگر زنده ماند حبس ابد می‌شود تا بمیرد ، حکم این مورد و امثال آن در مسئله ۳۸ گذشت .

( مسئله ۴۱۶ ) : ۲۸ اگر پسری نابالغ ۱۰ سال یا بیشتر داشته باشد ، با زنی زنا کرد کمتر از حد بالغ تازیانه می‌خورد و همچنین اگر دختر بچه‌ای نابالغ با مردی دیده شود که با او فجور ( کار زشت ) می‌کند و حکم این مسئله به تفصیل در باب زنا گذشت .

( مسئله ۴۱۷ ) : ۲۹ در روایتی معتبر از امام ششم علیه السلام وارد شده مردی خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : یا رسول اللّه من از مردی درخواست کردم بروی خدا ( یعنی بروی خدا وی را قسم دادم ) آن مرد به من ۵ ضربه تازیانه زد ، حضرت رسول صلی الله علیه و آله ۵ ضربه دیگر به وی زدند و گفتند بر وی لئیم خود سؤال کن . و در روایتی داریم که زنی از مردش این چنین درخواست کرد که او را طلاق بدهد حضرت فرمود : با کتک وی را به درد آور یا از او بگذر .

( مسئله ۴۱۸ ) : ۳۰ یکی دو تن از علماء بزرگ فرق نهاده‌اند بین ساحر مسلم و ساحر کافر ، اولی کشته می‌شود و دومی تأدیب می‌گردد ولی بحثی درباره اولی نیست و حکمش همانست و گذشت و درباره دومی تأدیب خاصی وارد نشده ، بلکه اگر از اهل ذمه باشد و در عقد ذمه با وی شرط کرده‌اند که جادو نکند با انجام دادن سحر از ذمه خارج شده و حکم کافر حربی بر او بار می‌شود .

( مسئله ۴۱۹ ) : ۳۱ در روایتی معتبر از امام ششم وارد شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت به کسی که میوه‌ها را در آستین خود می‌دزدید حکم فرمودند آنچه خورده چیزی بر او نیست و نسبت به آنچه با خود برده تأدیب می‌شود و دو بار قیمت را غرامت می‌دهد .

( توضیح : این روایت البته در غیر مورد بریدن دست دزد است ) و درباره دزدی بچه نابالغ ( دختر و پسر ) بعد از یکی دو بار دزدی تأدیب وارد شده که قبلاً در مسئله ۲۰۳ گذشت و هم چنین کسی که از غنیمت دزدی کند از امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی صحیح وارد شده آنچه دزدیده اگر از سهمش کمتر است تأدیب می‌شود و بقیه سهمش را به وی می‌دهند و درباره این موضوع قبلاً در مسئله ۲۰۶ بحث شده است .

( مسئله ۴۲۰ ) : ۳۲ کسی که شهادت دروغ داد در چندین روایتکه پاره‌ای از آنها معتبر است دارد بطوری که امام صلاح بداند تأدیب می‌شود و باید وی را در شهر بگردانند تا شناخته شده ، دوباره شهادت دروغ ندهد و اگر خسارت مالی به سبب شهادتش به کسی وارد آمد باید غرامت آن را بدهد و چنانچه به سبب شهادت دروغ وی کسی را کشتند ( در صورت عمد ) قصاص دارد .

( مسئله ۴۲۱ ) : ۳۳ در چندین روایت وارد شده که امام علیه السلام درباره طلاق فرمودند : اگر والی مردم بودم با شمشیر آنان را وادار می‌کردم که طلاق عده بدهند ( طلاقی که به مذهب شیعه درست است و سنی‌ها مراعات شرایط آن را نکرده و یا به یک جمله زن را سه طلاق می‌دهند ) و در روایتی صحیح داریم که امام پنجم علیه السلام نسبت به مردی که به زن خود گفت تو بر من حرامی ! و اینکه حضرت امیر علیه السلام آن را به منزله سه طلاقه دانسته‌اند ، فرمودند : دروغ گفته‌اند ، حضرت امیر علیه السلام این گفته را طلاق قرار نداد و اگر من بر آن مرد تسلط داشتم سرش را با کتک زدن به درد می‌آوردم .

( مسئله ۴۲۲ ) : ۳۴ مردی که چندین بار زن خود را طلاق داده که به ادعای زن تعداد آن را نمی‌داند در روایتی دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که چندین نفر امین به علیه مرد شهادت دادند وی را تأدیب نمودند ( احتمال دارد که در طلاق عدلین را شاهد نمی‌گرفته و سنی‌ها شرط نمی‌دانند یا پاک بودن زن را رعایت نمی‌کرده یا هر بار بدون موجب صیغه طلاق را تکرار می‌کرده و بعید است که بعد از هر سه طلاق دوباره به زن برمی گشته و تزویج محلّل که شرط حلال شدن تزویج بعد از سه طلاق است را مراعات نمی‌نموده .

( مسئله ۴۲۳ ) : ۳۵ چنانچه پدر ، فرزند خود را بکشد یا انسان غلام خود را قصاص وارد نشده ، فقط کفاره و خون بها دارد ولی در روایتی ضعیف از امام پنجم علیه السلام وارد شده که کتک سختی می‌خورد و وی را از جای خود تبعید می‌کنند .

( مسئله ۴۲۴ ) : ۳۶ در روایتی معتبر وارد شده که امام پنجم علیه السلام درباره زنی شوهردار که از زنا آبستن شده چون بچه را زائید وی را پنهانی کشت ، فرمودند ۱۰۰ ضربه شلاق برای کشتن بچه می‌خورد سپس ( چون محصنه بوده ) وی را سنگسار می‌کنند و درباره این مسئله بحث شد در مسئله 46 .

( مسئله ۴۲۵ ) : ۳۷ چنانچه مسلمی عادت به کشتن اهل ذمه کرد وی را با ذلت می‌کشند و حکم آن در باب قصاص خواهد آمد ان شاء اللّه .

( مسئله ۴۲۶ ) : ۳۸ در روایتی ضعیف از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده کسی که دابه‌ای ( خر ، قاطر و اسب یا خصوص اسب یا هر حیوانی ) را بیهوده بکشد یا درختی را ببرد یا زراعتی را فاسد کند یا خانه را منهدم سازد یا چاه یا نهر آبی را از استفاده بیرون برد علاوه بر غرامت قیمت آنچه از بین برده و فاسد کرده چند تازیانه نیز باید بخورد و چنانچه این کار از روی عمد نبوده خطا کرده فقط غرامت را می‌پردازد و زندان و تأدیب ندارد .

( مسئله ۴۲۷ ) : ۳۹ اگر کسی آزاد غلام یا کنیز دیگری را عمداً بکشد کتک سختی می‌خورد و قصاص ندارد ولی قیمت مقتول را باید به مالکش بپردازد و چنانچه مقتول مسلم باشد بر قاتل کفاره جمع واجب می‌گردد ( یک بنده مسلم آزاد کردن و دو ماه پیاپی روزه گرفتن و ۶۰ مسکین را طعام دادن ) .

( مسئله ۴۲۸ ) : ۴۰ چنانچه انسانی آزاد ( غلام یا کنیز کسی نباشد ) عادت به کشتن غلامان و کنیزان داشته باشد ، علاوه از آنچه در مسئله بالا گذشت وی را باید کشت .

( مسئله ۴۲۹ ) : ۴۱ کسی که غلام یا کنیز خود را عمداً بکشد ، اگر مقتول مسلم بوده ، علاوه بر کفاره جمع سه حکم دیگر نیز بر وی ثابت است اول کتک خوردن سخت ، دوم حبس ( در بعض روایاتیک سال وارد شده ولی لا اقل یک هفته یا یک ماه حبس باشد ) سوم قیمت غلام را باید غرامت بدهد ، کتک در مورد کشتن بدون شکنجه است و اگر با شکنجه غلام خود را کشت ۱۰۰ ضربه تازیانه وارد شده و قیمت را به تصدق از او می‌دهد و اگر بدون شکنجه وی را کشت قیمت به بیت المال مسلمین می‌رسد .

( مسئله ۴۳۰ ) : ۴۲ اگر شرایط قذف برای حد محقق نشده قاذف در پاره‌ای جاها تعزیر ( تأدیب ) می‌شود و آن در مواردی است : اول : پسر یا دختری که بالغ نشده نسبت زنا یا لواط ( و بنا بر اقوی نسبت وساطت برای زنا و لواط ) را به انسانی بالغ داد ، تأدیب می‌شود . دوم : اگر در حال دیوانگی قذف کرد ، حد ندارد و تأدیب هم نمی‌شود ، بلی اگر ادواری بود و در حال سلامت عقل قذف کرد ، حد وی به سبب دیوانگی و در حال دیوانگی ساقط نمی‌گردد . سوم : کسی که بالغ عاقل است اگر اکراه بر قذف دیگری شد ، قطعاً حد ندارد و تأدیب هم نمی‌شود و هم چنین اگر در حال بی هوشی یا از روی سهو و غفلت یا در حال خشمی که اختیار را از وی ببرد قذف کرد ولی اگر در حال مستی قذف نمود و مستی وی به اندازه نباشد که بی اختیار و بدون درک سخن بگوید ، حد کامل ( ۸۰ تازیانه ) می‌خورد و در غیر این صورت آیا تازیانه می‌خورد ؟ محل اشکال است و عده‌ای از بزرگان حد را بر وی ثابت دانسته‌اند .

چهارم : در مسئله ۱۴۲ گذشت که آزاد بودن ( غلام و کنیز نبودن ) در قاذف شرط نیست ، پس اگر غلام یا کنیزی قذف کرد ، حد بر وی جاری می‌گردد و در مقدار تازیانه قبلاً بحث شد .

پنجم : اگر بالغ عاقلی پسر یا دختر نابالغی را قذف کرد حد ندارد لکن قاذف باید تأدیب گردد .

ششم : قذف کردن کافر حدی بر قاذف ندارد لکن تأدیب می‌شود و درباره فروع مسئله در باب قذف بحث شد .

هفتم : اگر به کسی که زنا یا لواط وی ثابت شد ( به اقرار یا به شهادت شهود معتبر ) نسبت زنا یا لواط داد تعزیر ( تأدیب ) نسبت دهنده محل تأمل است .

هشتم : طبق روایتی ضعیف اگر کسی به فرزند زنی که از زنا باشد و آن زن نزد امام مسلمین اقرار به زنا کرده حد خورده گفت ( ولد الزنا ) تأدیب می‌شود و اگر گفت یابن الزانیه حد می‌خورد .

نهم : اگر غلام یا کنیزی را قذف کرد حد کامل نمی‌خورد ولی تأدیب می‌شود .

دهم : چنانچه کسی را به سخنی اهانت آمیز خطاب کند یا با سخنی وی را آزار دهد و شخصیت او را پایین آورد حد ندارد و اگر آن کس مستحق این سخن نباشد گوینده تأدیب می‌شود و قبلاً در مسئله ۱۵۲ نسبت به کسی که به زن خود بگوید تو را بکر نیافتم بحث شد و هم چنین اگر به کسی نسبت جماع با حیوان بدهد تأدیب دارد . یازدهم : چنانچه پدر ، فرزند خود ( پسر یا دختر ) کوچک یا بزرگ را قذف کند حد ندارد لکن باکی نیست که تعزیر ( تأدیب ) شود و هم چنین اگر پدر ، مادر فرزند خود را قذف کرده و او مرده و حد قذف به ارث به فرزند برسد ، گرچه خالی از تأمل نیست .

( مسئله ۴۳۱ ) : ۴۳ اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند به نحوی که به تنهایی اگر قذف می‌کرد حد داشت ( در مسئله ۱۵۰ گذشت ) حد از هر دوی آنان ساقط و تأدیب ثابت است و هم چنین گذشت که اگر ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) مسلمی یا مسلمه‌ای را قذف کرد ۷۹ تازیانه علاوه از ۸۰ تازیانه حد قذف به وی نواخته می‌شود .

( مسئله ۴۳۲ ) : ۴۴ در روایتی صحیح داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام قصه گویی را که در مسجد قصه می‌گفت دیدند با تازیانه دستی وی را زدند و از آنجا بیرون کردند و باکی نیست به این روایت عمل شود .

( مسئله ۴۳۳ ) : ۴۵ نبش قبر مرد یا زن مسلم قبلاً بحث شد که اگر کسی کفن را دزدید دستش بریده و اگر ندزدید تأدیب می‌شود ( مسئله 254 ) .

( مسئله ۴۳۴ ) : ۴۶ اگر زن ناشزه شد ( فرمان مرد خود را در امور زناشویی بدون عذر شرعی نبرد ) چنانچه پند و اندرز در وی اثر نکرد می‌توان او را به قدری که امید برگشت به طاعت را به آن داشته باشد و به حد شرعی نرسد ( بعد از دوری در بستر خواب که مثلاً در خواب پشت به وی کرده بخوابد و بی اثر باشد ) کتک بزند .

( مسئله ۴۳۵ ) : ۴۷ سوراخ کردن خانه یا اطاق کسی برای دزدی چنانچه مال را بیرون نبرد و از حرز خارج نکند گوشمال دارد و در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که چنین کسی را ۲۰ تازیانه زدند .

( مسئله ۴۳۶ ) : ۴۸ مردی که زیر فراش مردی دیگر یافت شود در روایت صحیح داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمان دادند وی را در جایی که غائط است آلوده کنند و هم چنین مردی که در زیر فراش زنی بیگانه یافت شود دستور دادند که او را در آنجا ( در محل غائط ) زیر و رو کرده رها سازند .

در مورد وطی حیوان ( جماع با حیوان ) قبلاً بحث شد .

( مسئله ۴۳۷ ) : ۴۹ در روایت معتبر داریم که کسی که با عیال خود در حال حیض نزدیکی کند ۲۵ تازیانه باید به او زد و در روایتیدیگر در جماع با هر زنی که حائض باشد بنابراین اگر زنا باشد ۲۵ تازیانه علاوه از حد زنا خواهد بود و چنانچه اول حیض است یک دینار طلا ( ۱۸ نخود ) طلای سکه دار و اگر حیض رو به رفتن بود نصف ( ۹ نخود ) طلای سکه دار تصدق بدهد و این حکم احوط و اظهر استحباب است .

( مسئله ۴۳۸ ) : ۵۰ کسی که با زن بیگانه مرده جماع کند علاوه از حکم زنای به زنده عقوبتی اضافه دارد ، بنابراین اگر زانی ( مرد ) محصن باشد ( معنای احصان در مسئله ۵۹ گذشت ) سنگسار شده و گرنه تازیانه می‌خورد و در پاره‌ای جاها تبعید و چیدن یا تراشیدن موی سر را نیز دارد ( تفصیل آن در احکام زنا گذشت ) و به خاطر زنای با مرده عقوبت وی به نحوی که امام صلاح بداند سخت می‌گردد .

( مسئله ۴۳۹ ) : ۵۱ مشهور علماء درباره مردی که با زن مرده یا کنیز مرده خود جماع کند تأدیب گفته‌اند ولی خالی از تأمل نیست .

( مسئله ۴۴۰ ) : ۵۲ در روایتی معتبر داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام درباره کسی که دیگری را هجو ( مسخره ) کرد حکم به تأدیب فرمود .

موارد حبس

حبس بر دو قسم است :

۱ حبس ابد .

۲ حبس موقت .

۱ حبس ابد در مواردی چند است :

( مسئله ۴۴۱ ) : ۵۳ چنانچه به ناحق فرمان قتل مؤمنی را داد ، فرمان ده باید حبس ابد شده تا بمیرد . ( البته در صورتی که فرمان اجراء شد ) .

( مسئله ۴۴۲ ) : ۵۴ چنانچه کسی را نگاه داشت تا دیگری وی را از روی ستم کشت ، قاتل قصاص دارد و نگاه دارنده باید حبس شده تا بمیرد و در روایتی اضافه کرده که در هر سال بعد از زدن پهلوهایش ۵۰ ضربه شلاق باید به وی زد .

( مسئله ۴۴۳ ) : ۵۵ دزدی که بعد از بریدن دست راست در مرحله اول دزدی و بریدن پای چپ در بار دوم دزدی کرد حبس ابد می‌شود و هم چنین زنی که مرتد می‌شود که در مسئله ۳۳۴ گذشت .

( مسئله ۴۴۴ ) : ۵۶ در روایتی ضعیف داریم کسی که دیگری را مثله کند ( مثلاً چشم وی را بیرون آورد ، گوش یا بینی او را ببرد ) باید حبس ابد شود ولی حبس مورد عمل اصحاب نیست .

( مسئله ۴۴۵ ) : ۵۷ در اول اسلام زن اگر زنا می‌کرد حبس ابد می‌شد ، لکن این حکم بعداً به احکام دیگری تبدیل شد .

حبس موقت در جاهایی وارد شده است :

( مسئله ۴۴۶ ) : ۵۸ در روایتی ضعیف داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مردی که غلامش را زیر شکنجه کشت ، ۱۰۰ ضربه شلاق عقوبت فرموده یک سال او را حبس نمودند .

( مسئله ۴۴۷ ) : ۵۹ اگر کسی قاتل را از چنگال اولیاء مقتول خلاص کرد در روایتی صحیح از امام ششم علیه السلام وارد شده که آنان که قاتل را نجات دادند باید حبس شوند تا قاتل را بیاورند .

( مسئله ۴۴۸ ) : ۶۰ اگر کسی توانایی پرداخت بدهی خود را دارد ولی کوتاهی می‌کند وی را حبس می‌کنند .

( مسئله ۴۴۹ ) : ۶۱ چنانچه کسی کفیل جان دیگری شد ( یعنی هرگاه آنکس را خواستند حاضر کند ) در روایت معتبرداریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وی را حبس فرموده و گفتند طرف خود را جویا شو ( تحویل بده ) .

( مسئله ۴۵۰ ) : ۶۲ مردی که سر زنی را تراشید ، قبلاً گذشت که کتک دردناکی خورده و تا جای موی سر زن خوب شود وی را زندان می‌کنند .

( مسئله ۴۵۱ ) : ۶۳ در مورد نبّاش گذشت ( که با چه شرایطی دستش قطع می‌شود ولی در هر بار عقوبتی دردناک می‌شود و زندان می‌گردد .

( مسئله ۴۵۲ ) : ۶۴ شاهد زور ( دروغین ) را چند روز حبس می‌کنند .

( مسئله ۴۵۳ ) : ۶۵ والی می‌تواند کسانی که در قتل عمد شرکت داشته‌اند و ولی مقتول آنان را نکشد زندان کرده تأدیب نماید .

( مسئله ۴۵۴ ) : ۶۶ قبلاً در مسئله ۴۲۹ گذشت کسی که غلام خود را از روی ستم بکشد تأدیب شده زندان می‌شود و چنانچه معروف به کشتن غلام و کنیزان باشد کشته می‌شود .

( مسئله ۴۵۵ ) : ۶۷ در روایتی ضعیف نسبت به خیانت مأمور و متصدی کار حکومتی داریم کسی را که به او چیزی تلقین می‌کند که برای مسلمی ضرر دارد کتک زده وی را زندان می‌کنند .

حبس موقت که مقدمه حد یا کیفر شرعی است

( مسئله ۴۵۶ ) : ۶۸ ۱ مردی یا زنی که باید حد شرعی سنگسار درباره اش اجراء شود وی را مقدمهً بازداشت کرده تا حد اجراء شود و هم چنین زن زناکار که آبستن بوده تا وضع حمل کند .

( مسئله ۴۵۷ ) : ۶۹ ۲ حبس احتیاطی تا نتیجه تحقیقات معلوم شود در مورد چهار نفر که مسکر خورده مست با کارد به جان هم افتادند در روایتی معتبر داریم که حضرت امیرالمؤمنین آنان را حبس فرمود ، دو نفر در زندان مردند و دو نفر زنده ماندند و در باره ابن ملجم لعنه اللّه علیه داریم که حضرت دستور حبس وی را داده و فرمودند که او را اطعام کرده و در حبس با او نیکی کنند .

( مسئله ۴۵۸ ) : ۷۰ ۳ در روایتی معتبر داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی را که متهم به کشتن دیگری بود شش روز حبس کرده چنانچه اولیاء مقتول شاهد می‌آوردند و گرنه متهم را بدون ضمانت آزاد می‌کردند .

( مسئله ۴۵۹ ) : ۷۱ ۴ در روایتی صحیح داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله به مردی که از مادر خود شکایت داشت که دست کسی را از خود دور نمی‌کند ( یعنی زنا می‌دهد ) فرمودند او را حبس کن .

( مسئله ۴۶۰ ) : ۷۲ ۵ در روایتی داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام عبداللّه بن سبأ را که خود ادعای نبوت داشت و حضرت را خدا می‌دانست توبه داده ، سرپیچی کرد ، سه روز او را زندان کرده و در این سه روز او را توبه می‌دادند ، چون توبه نکرد او را بیرون آورده با آتش سوختند .

( مسئله ۴۶۱ ) : ۷۳ ۶ روایتی داریم که آن بزرگوار چند نفر را که با پدر جوانی به سفر رفته و آنها برگشتند و پدر جوان برنگشت و دارای مال بود حبس کرده تا اعتراف به کشتن وی کردند سپس غرامت مال و ضمان خون را بر آنان نهادند .

( مسئله ۴۶۲ ) : ۷۴ ۷ در روایتی داریم که غلامی مولای خود را کشت ، عمر دستور قتل وی را داد ، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام امر به حبس غلام تا سه روز کردند چون غلام ادعای لواط کشته را با خود کرد بعد از سه روز با اولیاء مقتول به سوی قبر مقتول رفته ، قبر را شکافتند ، کفن را یافته ، خود او را ندیدند ، حضرت به آنان گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله را فرمودند که : هر کس از امت من کار قوم لوط را انجام دهد و به همین حال ( یعنی بدون توبه ) بمیرد بیش از سه روز در قبر نمی‌ماند تا زمین او را به سمت جمله قوم لوط که هلاک شدند پرت کرده ، با آنان محشور گردد .

تنبیه :
در مورد غرامت مالی به عنوان تأدیب به روایتی قبلاً اشاره شده مسئله ۴۱۹ علامه مجلسی قدس سره فرموده تا آنچا که می‌دانیم هیچ یک از اصحاب به این روایت عمل نکرده .

قسمی دیگر از حبس که به نفع زندانی است

( مسئله ۴۶۳ ) : ۴۶۳ ۷۵ ۸ در روایتی داریم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هشت نفر را که یکی از آنان حبشی بوده و با دست بریده در مدینه آبکشی می‌کرد ، به خاطر دزدی ، انگشتان آنان ( چهار انگشت ) را از بیخ کف قطع کرده سپس دستور دادند در اطاقی آنان را حبس کرده ، روغن و عسل به آنان می‌خوراندند تا دست هایشان خوب شد و در روایتیدیگر وارد شده که دستور دادند آنان را در دار الضیافه ( مهمانسرا ) وارد کردند در روایت سوم وارد شده که دستور مداوای آنان را به قنبر داده ، خوب به آنها برسد .

( مسئله ۴۶۴ ) : ۷۶ در روایتی داریم که مصقله بن هبیره اسیران جنگی بنی ناجیه را که از اسلام به نصرانیت ( دین سابق خود ) برگشته بودند خرید و آزاد کرد اما پول خرید آنان را کاملاً نداد ، فقط ۵۰ هزار درهم که تمام پول نبود پرداخت و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام قبول نکردند ، پول‌ها را در خانه خود دفن کرده به معاویه پیوست ، حضرت خانه او را خراب کردند و در روایتیدیگر نیز داریم که خانه حنظله کاتب که با ۲۳ نفر از کسان خود به سوی معاویه فرار کرد و حضرت را در جنگ با معاویه همراهی ننمود خراب کردند و همچنین خانه شخص سومی به نام جریر بن عبداللّه بجلیرا که به معاویه پیوست خراب نمودند .

مسائلی چند

( مسئله ۴۶۵ ) : مشهور علماء فرموده‌اند کسی که باید حد بخورد ( کشتنی نیست ) یا باید تأدیب شود ، چنانچه بدون تعدی و تجاوز به سبب حد یا تأدیب کشته شد ، خون بها ندارد و این فرموده صحیح است بلی چنانچه از اندازه لازم تعدی شد زیادتی مورد ضمان است .

( مسئله ۴۶۶ ) : اگر بعد از اقامه حد کشتن یا قصاص ( به سبب شهادت شهود ) برای حاکم ثابت شد که بعض شهود جنایت یک یا دو یا بیشتر فاسق بوده بنا به نظر مشهور علماء شیعه ضامن خون بهای وی از بیت المال است ولی گفته بعض اعاظم که فرق گذاشته‌اند بین آنجا که ولی مقتول شخصاً قصاص کند و آنجا که به دستور حاکم دیگری این کار را انجام دهد در صورت اول ضامن ولی مقتول و در صورت دوم ضامن بیت المال است ، قریب به نظر می‌رسد .

( مسئله ۴۶۷ ) : چنانچه حاکم کسی را برای بررسی یا اقامه حد دنبال زنی آبستن فرستاد و زن از ترس بچه ساقط کرد اگر از خطای حاکم به حساب بیاید خون بهای بچه از بیت المال داده می‌شود و گرنه بر حاکم یا عاقله اوست ( معنای عاقله در باب دیات بیان شده ) و در روایتیمعتبر داریم که عمر بن الخطاب

در زمان حکومت خود دنبال زنی فرستاد ( که اهل زنا بود ) و وی را ترساند زن را درد زائیدن گرفت در راه خود به خانه‌ای وارد شد ، پسری زائید ، صدای پسر بلند شد ، سپس مرد ، عمر بسیار ناراحت شد ، بعضی از هم نشینان وی را تسلی داده که چیزی بر تو نیست ، عمر گفت از ابوالحسن علیه السلام بپرسید ، حضرت خون بهای بچه را به گردن وی قرار دادند و در روایتی دیگر دارد که دیه بر عاقله عمر است .

( مسئله ۴۶۸ ) : اگر زائد بر اندازه حد بر محکوم زدند زیادی مورد ضمان است پس اگر بدون قصد کشتن با چیزی که غالباً کشنده نیست ( مثلاً چوب یا تازیانه ) زیادتی بر محکوم وارد شد و حاکم دستور آن را داد و مأمور نادان بود و محکوم جان سپرد ، حاکم ضامن خون بهاست و اگر مأمور می‌دانست که زیادتی بی جاست یا خود بدون دستور حاکم زیادتی را زد خود وی ضامن خون بهاست و در این مورد اگر زیادی به قصد کشتن بوده یا چیزی که زیادی به او صورت گرفته غالباً کشنده بوده قصاص ثابت است .

( مسئله ۴۶۹ ) : چنانچه کسی را اکراهاً بالای درخت یا ساختمانی یا نردبان برقی و امثال این‌ها فرستاد و وی را برق گرفت ، یا افتاد و مرد ، شخص اکراه کننده ضامن خون بهای وی است ولی اگر اکراه کننده حاکم عادل بود و برای مصلحت مسلمین او را وادار کرد و مرد ، خون بها از بیت المال داده می‌شود .

( مسئله ۴۷۰ ) : اگر مأمورین آتش نشانی یا کارگران معدن یا خلبان هواپیما یا راننده قطار یا اتومبیل یا کاپیتان کشتی یا غواصان یا کسانی که به عنوان پاسبان به اختیار خود خدمت دولت یا شرکتی خصوصی یا کسی را پذیرفته قرار داد کارشان ایجاب انجام کار را می‌کند چنانچه در مورد اجرای تعهدات خود آسیبی به آنان برسد مجروح یا کشته شوند اکراه درباره شان محقق نیست .

( مسئله ۴۷۱ ) : چنانچه کسی را اکراهاً به جنگی که جنبه دفاع و حفظ چیزهایی که باید حفظ شده از آنها دفاع کرد نداشته فرستاد و کشته شد یا آسیبی به وی رسد اکراه کننده ضامن است .

( مسئله ۴۷۲ ) : اگر زن خود را تأدیب مجاز کرد و زن در اثر تأدیب مرد ، مرد ضامن خون بهای اوست و هم چنین اگر استخوانی از وی بشکند یا عضوی از بدنش را زخمی کند یا آسیبی برساند .

( مسئله ۴۷۳ ) : کسی که غده‌ای در جایی از بدن دارد و با اجازه خود وی ( بالغ و عاقل باشد ) کسی آن را قطع کرد یا بیرون آورد ولو با عمل جراحی خطرناک ، چنانچه قصد کشتن وی را نداشت و غالباً این عمل کشنده نبود و به حسب اتفاق منتهی به مرگ شد ، قصاص ندارد و چنانچه قبل از شروع قطع و بیرون آوردن غده و عمل کردن برائت از طرف گرفت ( یعنی اگر به مرگ منجر شود یا عیبی به هم رساند به عهده جراح و عمل کننده نباشد ) ضامن نیست و گرنه خون بها یا دیه عیب را ضامن است .

( مسئله ۴۷۴ ) : و اگر بدون اجازه ( بالغ عاقل که غده دارد ) اقدام به عمل بیرون آوردن کرد و غالباً کشنده باشد قصاص در صورت مرگ بر وی ثابت است و اگر غالباً کشنده نبود و قصد آن را نیز نداشت ، فقط ضامن خون بهاست .

( مسئله ۴۷۵ ) : و چنانچه ولی صغیر یا ولی دیوانه شخصاً اقدام به عمل صغیر یا دیوانه کرد در فرض مسئله ۴۷۳ بر وی خون بها یا دیه عیب ثابت است .

( مسئله ۴۷۶ ) : ختنه مرد واجب و در زنان مکرمت است و چنانچه پسر قبل از بلوغ ختنه نشده باشد ، اول بلوغ بر خود وی واجب است . و اگر ختان زیادتر از حد لازم ( که جمیع حشفه ، بشره ) برابر شود چیزی بریده ضامن است . و اگر اتفاقاً به مرگ منتهی گشت در اینکه ضامن نباشد اشکال است ، حتی اگر به دستور حاکم عادل باشد .

( مسئله ۴۷۷ ) : مزد کسی که حد اجراء می‌کند یا متصدی قصاص می‌شود ( اگر ولی مقتول نبوده یا در غیر مورد قتل خود مجنیّ علیه نباشد ) از بیت المال است و بعضی گفته‌اند اگر بیت المال نیست یا مصرفی مهم تر دارد می‌شود قرض بر عهده بیت المال گرفت ولی این گفتار محل تأمّل است .

کتاب قصاص

قتل عمد

یکی از امتیازات دین مبین اسلام و عنایات خاصه حضرت باری تعالی تشریع قصاص است که اگر انسانی مورد ستم بدنی قرار گرفت حق داشته باشد به اندازه‌ای که به وی تعدی شده به حق خود برسد و یا اگر کشته شده بازماندگانش این حق را دارند که از قاتل انتقام بگیرند و این از کمالات نظم اجتماع و اداره امور عامه مردم و نشر عدالت بین آنان است و موجب جلوگیری از تعدیات بدنی و تجاوز به دیگران می‌گردد و امنیت جانی را تأمین می‌سازد .

« وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُوْلِی الاْءَلْبَابِ » از سوی دیگر کرامت انسانی و بزرگواری و گذشت و عفو از مجرم نیز در اسلام به حد اعلا مراعات شده و قصاص و انتقام الزامی نیست بلکه به هر اندازه که از حق خود گذشت ، خداوند متعال گناهان وی را می‌بخشد .

( مسئله ۴۷۸ ) : کشتن انسان از بزرگترین گناهان کبیره است و عقوبت سختی دارد و یکی از هفت گناهی است که موجب آتش جهنم می‌شود .

در عهدنامه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر دارد : خداوند سبحانه روز قیامت ابتدأً بین بندگانش درباره خون‌هایی که ریخته‌اند حکم می‌کند و عذری نزد خداوند و نه نزد من درباره قتل عمد نداری که در آن قصاص است .

و در روایتی صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام داریم که پیوسته انسان مؤمن در گشایش از امر دین خود است مادام که خون حرامی را نریزد و فرمود شخصی که عمداً انسان مؤمنی را بکشد موفق به توبه نمی‌شود و سرکش‌ترین مردم است .

( مسئله ۴۷۹ ) : خودکشی نیز حرام است . در روایتی صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام وارد شده : آنکس که خود را عمداً بکشد پیوسته در آتش جهنم می‌باشد و هم چنین اسقاط جنین بلکه نطفه نیز بر مادر و غیر مادر حرام است و در روایتیصحیح داریم که امام ششم علیه السلام مردی را که کنیزی دارد و گاهی عادت ماهیانه اش حبس می‌شود و علت را نمی‌داند آیا بادی در رحم است یا خون فاسد شده و شاید از جهت آبستنی باشد منع کردند که دوائی به او بدهد تا عادت شود ، مرد به حضرت عرض کرد یک ماه عادت ندیده و چنانچه آبستن باشد همانا نطفه است مانند نطفه مردی که عزل کرده . و نطفه را در رحم نمی‌ریزد بعد از سخنی به وی فرمودند : هرگاه یک ماه عادتش برطرف شده و از وقتش گذشت دواء به او نخوران .

( مسئله ۴۸۰ ) : قتل عمد قصاص دارد . قتل ( کشتن ) سه قسم است : اول ، عمد، دوم : شبه عمد ، سوم : خطای محض .

اول : قتل عمد . کاری است که انسان نسبت به دیگری می‌کند که بمیرد چنانچه به قصد کشتن وی باشد یا غالباً آن کار کشنده باشد و اگر هیچ یک از این دو شرط نباشد قتل عمد نیست .

دوم : قتل شبه عمد . کاری است که غالباً کشنده نیست و با این کار قصد کشتن را نیز نداشته اتفاقاً موجب مرگ شد .

سوم : قتل خطای محض . کاری استکه درباره مقتول در نظر نبوده ، خطا صورت گرفت و وی را از پا درآورد می‌خواست شکاری را بکشد تیر به سمت او پرتاب کرد ، اتفاقاً به انسانی برخورد و وی را کشت .

( مسئله ۴۸۱ ) : قتل عمد گاهی تنها به وسیله کار قاتل محقق می‌شود و هیچ کسی حتی مقتول در آن دست ندارد ، خواه با سلاح باشد یا عصا چوب یا غیر اینها در جای مقتل ( جایی که با برخورد با آن انسان می‌میرد ) باشد یا در غیر آن یا به سبب دست ، سلاح قدیمی باشد یا تازه ، کوچک باشد یا بزرگ ، شمشیر باشد یا خنجر یا نیزه یا کارد ، چاقو ، تیرکمان ، شش تیر ، هفت تیر ، مسلسل ، تانک ، بمب ، توپ ، تفنگ یا عصا ، آهنی باشد یا جوبی با تخته یا تکه سنگ یا میز ، صندلی ، فلزی سنگین و امثال اینها زخم بدارد و بمیرد یا نه و گاهی با لگد و بُکس و مشت و سیلی ، فشار دادن ، خفه کردن ، چیزی بر دهان و بینی مقتول گذاردن که نتواند نفس بکشد یا شکمش را فشار دهد یا خصیه اش را ، یا زهر در دهانش بریزد که فرو برد یا با آب داغ یا مسموم او را تنقیه کند یا زیر برق او را قرار دهد یا آمپولی کشنده به وی تزریق کند یا گاز بگیرد یا با وی جماع عنف کند که منجر به کشتن گردد یا او را هل داده بیاندازد که موجب مرگ گردد یا صدای مهیب بلند بر وی سر دهد ( این کارها یا به قصد کشتن صورت پذیرد یا غالباً کشنده باشد ) .

( مسئله ۴۸۲ ) : اگر در غیر بزنگاه ( مقتل ) وی را با آلتی بدون قصد کشتن زد تا مرد آیا قتل عمد است ؟ محل اشکال است .

( مسئله ۴۸۳ ) : چنانچه کسی را در جایی حبس کرده وی را از خوردنی و آشامیدنی بازداشت به حدی که عادتاً قابل تحمل وی نباشد و سبب مرگ او شد قتل عمد است ولی اگر گرسنه‌ای را در جایی بدون غذا حبس کرد و نمی‌دانست گرسته است و بحدّ مسئله بالا نرسید و مرد این قتل شبه عمد است و بعضی آن را عمد دانسته‌اند .

( مسئله ۴۸۴ ) : گاهی قتل عمد با دخالت مقتول واقع می‌شود مثلاً وی را زهر بخوراند یا غذا یا آشامیدنی زهرآگین به وی بخوراند به مقداری که نسبت به این شخص کشنده است خواه قصد کشتن او را داشته باشد یا نه و این نسبت به اشخاص معتاد به تریاک و مانند آن با دیگران فرق دارد .

( مسئله ۴۸۵ ) : و هم چنین قتل عمد است اگر کسی را در آتش بیندازد یا در آب دریا یا نهر یا استخر یا حوض یا چاه عمیقی که نتواند بیرون آمده خود را خلاص کند و بمیرد .

( مسئله ۴۸۶ ) : اگر در فرض مسئله بالا کسی را انداخت که می‌تواند خود را نجات دهد مثلاً شناگر است و وی را در دریا یا استخری عمیق انداخت ، کوشش نکرد بیرون بیاید تا جان سپرد ، آیا این قتل عمد است یا شبه آن و تنها موجب دیه می‌گردد و یا موجب هیچ چیز نیست مگر مقداری که جراحت یا زخم به سبب انداختن به وی وارد آمده ؟ سه وجه است ولی اگر به لحاظ حال او و اندازه و کیفیت آتش و یا آب نتوانست بیرون بیاید تا بمیرد و جانی آن را می‌دانست قتل عمد است .

( مسئله ۴۸۷ ) : چنانچه آنکه را در آتش انداخته تنها توانست خود را از آتش رها کرده در آبی غرق کننده بیندازد و راهی غیر از آن برایش نبود و غرق گشته مرد آیا قتل عمد است ؟ بعید نیست ولی خالی از تأمل نمی‌باشد .

( مسئله ۴۸۸ ) : اگر در فرض مسئله بالا دیگری او را به قصد خلاص کردن از آتش یا کمتر درد کشیدن در آبی غرق کننده انداخت و غرق شد بعید نیست تنها اولی ضامن باشد ( که او را در آتش انداخته ) .

( مسئله ۴۸۹ ) : و چنانچه اولی یا دومی وارث غرق شونده باشد در اینکه از ارث محروم است یا نه بحث است که در باب ارث از آن سخن گفته شده .

( مسئله ۴۹۰ ) : اگر کسی به سبب جنایت عمدی که غالباً کشنده باشد به واسطه سرایت مرد و نمی‌توانست خود را درمان کند جنایت قتل عمد است و هم چنین اگر خود را می‌توانست درمان کند ، درمان نکرد .

( مسئله ۴۹۱ ) : دور نیست اگر کسی بچه صغیر یا انسان دیوانه یا مست یا بیهوشی را بدون اذن ولیش فصد کرد و باعث مرگش شد ضامن باشد ( قصاص یا خون بها ) .

( مسئله ۴۹۲ ) : چنانچه خود یا دیگری را از جای بلندی بر انسانی عمداً انداخت و این کار غالباً کشنده بود یا قصد کشتن را داشت و طرف کشته شد ، قتل عمد است و قصاص دارد ، و هم چنین اگر آنکه خود یا کسی را عمداً انداخت بمیرد ولی در هر دو صورت اگر این کار غالباً کشنده نبود ، و قصد کشتن را نیز نداشت و اتفاقاً یکی از سه نفر کشته شد شبه عمد است ، و چنانچه نمی‌دانست در زیر بلندی انسانی است یا در حال انداختن انسانی رسید و با برخورد ، مرد این دو مورد قتل خطای محض می‌باشد .

( مسئله ۴۹۳ ) : در شبه عمد خون بها ( دیه ) مقتول بر عهده کسی است که او را انداخته یا هل داده و اگر کسی که بر روی او کسی دیگر را هل داده یا انداخته‌اند کشته شود خون بها را باید آنکه انداخته شده بپردازد و رجوع به کسی کند که وی را هل داده یا انداخته .

( مسئله ۴۹۴ ) : اگر باد هوا کسی را بر روی دیگری انداخت یا لغزید و بر دیگری افتاد ، و به این سبب دیگری مرد هیچکس ضامن نیست .

( مسئله ۴۹۵ ) : چنانچه کسی به سبب جادو باعث کشتن دیگری شد و این کار غالباً کشنده بود یا به قصد کشتن واقع شد بر ساحر ( جادوگر ) قصاص ثابت است .

( مسئله ۴۹۶ ) : اگر ادعاء کرد با حسد ورزیدن یا دعا کردن ( نفرین نمودن ) کسی را کشته اقوی این است که قصاص ندارد و خون بها نیز بر وی لازم نمی‌شود و بعضی احتمال ضمان داده‌اند .

کشتن با شرکت حیوان

( مسئله ۴۹۷ ) : اگر مثلاً شانه و دست و پاهای کسی را بسته وی را در جایی انداخت که جایگاه حیوانات درنده است و به حسب اتفاق درنده‌ای ( شیر یا پلنگ یا درنده‌ای دیگر ) وی را درید و کشت قصاص ثابت است . و هم چنین اگر درنده وی را زخمی کرد به سبب سرایت زخم جان سپرد ، ولی اگر بدون بستن دست و پاها وی را انداخت ، و اتّفاقاً نتوانست در مقابل حیوان از خود دفاع کند و درنده او را کشت این عمل را بدون قصد کشتن شبه عمد دانسته و با قصد کشتن آن را عمد گفته‌اند و هم چنین چنانچه او را در محلی که جای درندگان نیست انداخت اگر به حسب اتفاق درنده‌ای پیدا شد و او را کشت با شرط مذکور عمد و بدون آن شبه عمد است .

( مسئله ۴۹۸ ) : چنانچه کسی سگ درنده‌ای را بر کسی حمله داد که غالباً با صولت خود کشنده است ، یا قصد کشتن را داشت و فرار و دفاع برایش ممکن نبود و سگ وی را کشت بنا بر اصح قصاص ثابت است ولی اگر دفاع یا فرار برایش ممکن بود و دفاع نکرد و فرار ننمود ، قصاص مورد ندارد .

( مسئله ۴۹۹ ) : اگر مار یا افعی یا گزنده دیگری را بر کسی انداخت و او را با گزیدن خود کشت ، قتل عمد به شمار می‌آید و هم چنین چنانچه او را به گزیدن آورد ، یا غالباً نمی‌گزید ولی به قصد آن انداخت و گزید و کشت .

( مسئله ۵۰۰ ) : چنانچه کسی را به دریا انداخت و غالباً برای آن چنین کسی کشنده بود ، یا به قصد کشتن انداخت و غرق شد و مرد ، قتل عمد است و هم چنین اگر ماهی بزرگ در دریا وی را بلعید .

( مسئله ۵۰۱ ) : اگر کسی را به دریا انداخت ( و با غرق شدن ) می‌میرد و پیش از رسیدن به حال غرق حیوانی دریایی ( ماهی یا چیز دیگر ) او را بلعید و یا به نحو دیگری کشت ، قتل عمد است .

( مسئله ۵۰۲ ) : چنانچه کسی را به سوی ماهی انسان خور یا حیوانی دریایی دیگر انداخت و او را بلعید و مرد قتل عمد به شمار می‌آید .

( مسئله ۵۰۳ ) : اگر کسی را زخمی کرد سپس شیر یا درنده‌ای دیگر وی را گاز گرفت و با سرایت هر دو آن کس مرد ، قصاص ثابت است ، فقط تفاوت خون بها را نسبت به سهم وی در کشتن رد می‌کند .

قتل با شرکت خود مقتول

( مسئله ۵۰۴ ) : چنانچه غذای زهرآگین یا آشامیدنی زهری ( آب ، نوشابه ، چای ، شربت ) که غالباً کشنده است ، یا به قصد کشتن نزد کسی گذارد و او را دعوت به خوردن و آشامیدن کرد یا به او فروخت و شخص از زهرآگین بودن آن بی خبر بود و تناول کرد ، یا به همراهان داد ، و خورنده یا آشامنده مرد ، قصاص ثابت است و اگر کار از دو نفر باشد قصاص نسبت به هر دو محقق می‌شود ، بلی اگر آنکه غذا یا آشامیدنی را در اختیار دیگری قرار داد نمی‌داند زهرآگین است ، قصاص ندارد و آیا ضامن می‌باشد ؟ محل اشکال است .

( مسئله ۵۰۵ ) : اگر کسی زهر را در غذای صاحب منزل قرار داد و او یا یکی از کسانش از روی نادانی بخورد و بمیرد و غالباً کشنده یا به قصد کشتن بود ، قتل عمد است .

( مسئله ۵۰۶ ) : چنانچه خود انسان زهر را در منزل یا در دکان و محل کار در غذای خود قرار داد و کسی ( مثلاً ) دزد بدون اجازه وارد شده ، و آن را خورد و مرد ، صاحب محل ضامن نیست و هم چنین است اگر با اجازه وارد شد و بدون اجازه غذا تناول کرد ولی اگر غذای زهرآگین را در منزل یا مغازه کسی دیگر گذارد و با غذای صاحب منزل مخلوط نکرد و آن را طوری قرار داد که با غذای صاحب منزل یا مغازه اشتباه نشود ، و صاحب منزل دانست که از آن وی نیست و خورد و مرد ، آیا آن کس ضامن خواهد بود ؟ محل اشکال است .

( مسئله ۵۰۷ ) : اگر صاحب محل ( مغازه ، سوپر ، چلوکبابی ، نانوایی ، ساندویچ فروشی و نوشابه فروشی ) و مانند اینها می‌داند غذا یا آشامیدنی مسموم است و آن را فروخت و یا در اختیار دیگری قرار داد ولو به وسیله شاگرد خود و شاگرد نمی‌دانست ، چنانچه خورنده یا آشامنده بمیرد یا ناراحتی به وی دست بدهد ، صاحب محل ضامن است ، در صورت مردن قصاص و در غیر مورد قصاص ، ضامن خون بها یا ارش است .

( مسئله ۵۰۸ ) : هرگاه چاهی عمیق حفر کرده که اگر کسی در آن بیفتد غالباً می‌میرد ، سپس خود وی یا دیگری که با خبر است شخصی را که نمی‌دانست آنجا چاه است دعوت به عبور از آن محل کرد ، و آن کس در چاه افتاد و مرد ، قصاص بر شخص دعوت کننده ثابت است ولی اگر حفر چاه در راه مردم نبود یا در راهی متروک آن را حفر نموده و غالباً افتادن در آن کشنده نبود و قصد آن را نیز نداشت ، کسی عبور کرده و در آن افتاد و اتفاقاً مرد ، خون بهای وی بر عهده حفر کننده است .

( مسئله ۵۰۹ ) : اگر در راه اتومبیل یا مرکب سواری دیگر ، یا در سر راه پیاده ، سیم لخت برق یا مین نهاده که با عبور منفجر می‌شود و کسی را کشته یا زخمی می‌سازد ، چنانچه به این قصد باشد ، قصاص ثابت است و هم چنین اگر غالباً کشنده یا زخم کننده بود ، علاوه ضامن ، خسارت مالی نیز که بر کسی وارد بیاید هست .

( مسئله ۵۱۰ ) : چنانچه کسی را زخمی کرده و زخم برداشته ، زخم خود را به دارویی مهلک درمان کرد ، مرد ، قصاص زخم عمدی فقط بر زخم کننده است و اگر دارو و زخم هر دو سبب مرگ شوند ، قصاص بر آنکه زخم عمدی وارد آورده ثابت است ولی باید تفاوت خون بهای زخم کننده داده شود ( البته در مورد تفاوت که مثلاً هر دو مرد یا زن نباشند ) .

( مسئله ۵۱۱ ) : حکم مسئله بالا در موردی که خود شخصاً زخم را یا به وسیله دیگری با اجازه وی در گوشت زنده اش بدوزد و هر دو سرایت کرده او را کشت نیز جاری است .

مواردی که در مرگ انسان سه طرف درگیرند

( مسئله ۵۱۲ ) : اگر چاهی حفر نمود و دیگری کسی را در چاه هل داده ، انداخت و مرد ، در صورت عمد قصاص و در غیر آن خون بها (دیه) بر هل دهنده و در صورت خطاء محض بر عاقله وی می‌باشد و حفر کننده چاه ضامن نیست.

( مسئله ۵۱۳ ) : چنانچه وی را از بالای بلندی انداخت و قبل از رسیدن به زمین یا دریا ( اگر او را به سوی دریا انداخته بود ) دیگری او را کشت ، قاتل عمد دومی است ، مگر آنکه مرگش در راه قبل از رسیدن به زمین یا دریا و قبل از کشتن دومی محقق شود که اولی قاتل است .

( مسئله ۵۱۴ ) : اگر کسی را نگاه دارد تا دیگری وی را بکشد ، بر کشنده قصاص و بر نگاه دارنده حبس ابد است تا بمیرد و چنانچه کس دیگری نیز در آنجا دیده بانی داشته باشد دو چشمش کور شده ( در می‌آید ) ولی چنانچه نگاه دارنده نمی‌دانست که قاتل قصد کشتن مقتول را دارد یا از روی شوخی او را نگاه داشت ضامن نیست و حبس ندارد .

( مسئله ۵۱۵ ) : چنانچه کسی را وادار به کشتن دیگری کرد و اگر سرپیچی می‌کرد وادار کننده وی را نمی‌کشت ، جایز نیست آن کس را بکشد و مشهور علماء فرموده‌اند اگر در صورت سرپیچی از دستور قتل ، وی را تهدید به کشتن کرده باز کشتن طرف جایز نیست و اگر کشت بر وی قصاص ثابت است ولی بعض بزرگان کشتن را در این مورد جایز دانسته و بر قاتل ( مکره ) تنها دیه ( خون بهای ) مقتول را واجب کرده ، لکن این فرموده محل اشکال است و چنانچه اکراه شونده یا مأمور بچه‌ای غیر ممیز یا دیوانه ولو بالغ باشد ، قصاص بر اکراه کننده و آن که دستور قتل را داده می‌باشد و اگر اکراه شونده بچه ممیزی است که بالغ نشده یا بدون اکراه دستور قتل را اجراء کرد ، قصاص بر هیچ یک از فرمانده و مأمور ( بچه ممیّز ) نیست .

( مسئله ۵۱۶ ) : اگر کسی را اکراه بر آزار دیگری نمود ( که چشم او را کور کند ، دستش را ببرد ، صدمه‌ای به او بزند ) اما بر کشتن وی اکراه نشده ، ولی اگر دستور اکراه کننده را اجراء نکند وی را می‌کشد (تهدید به قتل کرده) جائز است دستور اکراه کننده را برای جلوگیری از کشته شدن اجراء نماید لکن اگر آسیبی که از روی اکراه به دیگری باید برساند نرساند ، خود وی را به همان سبب گرفتار می‌سازد آیا جایز است آسیب را به آن شخص برساند ؟ محل اشکال است ، گر چه جواز خالی از قوت نیست .

( مسئله ۵۱۷ ) : چنانچه کسی قصد آزار و آسیب وارد آوردن به دیگری را دارد ، آن دیگری نمی‌تواند برای دفع آزار و آسیب از خود شخص سومی را مورد آن آزار و آسیب قرار دهد .

( مسئله ۵۱۸ ) : مورد مسئله ۵۱۶ مخصوص به صورتی است که آنکه مورد اکراه و آسیب رساندن دیگری قرار گرفته با اختیار خود کاری نکند که منجر به آسیب شود و الا با اکراه آسیب رساندن جایز نیست .

( مسئله ۵۱۹ ) : اگر غلام خود را اکراه بر قتل کسی کرد یا به وی فرمان قتل داد آیا کشتن جایز می‌شود ؟ محل بحث است ، مشهور علماء فرموده‌اند غلام مانند بیگانه است که وی را اکراه بر قتل کسی می‌کند که حکم آن در مسئله ۵۱۶ گذشت ، ولی بعض بزرگان قصاص در مورد ارتکاب قتل از ناحیه غلام را متوجه دستور دهنده دانسته و این خالی از تأمّل نیست .

( مسئله ۵۲۰ ) : کسی که دستور خودکشی به دیگری می‌دهد و آن کس خود را می‌کشد ، دستور دهنده ضامن نیست و هم چنین اگر بالغ عاقل یا بچه ممیزی را اکراه بر خودکشی کرد و بعضی از علماء شیعه خودکشی را به دستور دیگری در مورد اکراه بر کشتن دیگری و در فرض نکشتن تهدید به کشتن سخت تر کند تجویز کرده و این حکم دور از صحت نیست .

( مسئله ۵۲۱ ) : اگر به اذن و اجازه کسی او را کشت ، قصاص بر قاتل ثابت است ولو با اجازه خود مقتول باشد ، ولی بعضی بزرگان کشتن اذن دهنده را اگر بر حد اکراه رسید و در صورت سرپیچی تهدید به کشتن کرده جایز دانسته چون مورد تزاحم است و هیچ یک اهم از دیگری نیست .

( مسئله ۵۲۲ ) : کسی که فرمان قتل دیگری را داد یا کسی را اکراه بر خودکشی کرد ، چنانچه وارث مقتول باشد از ارث وی به سبب صدور فرمان یا اکراه بر قتل محروم نمی‌شود .

( مسئله ۵۲۳ ) : چنانچه به بچه‌ای نابالغ یا دیوانه دستور قتل خود را داد ، یعنی دستور دهنده را بکشد ، به کشتن دستور دهنده قصاص بر کشنده نیست ولی دیه ( خون بهای ) مقتول بر عهده عاقله بچه یا دیوانه است .

( مسئله ۵۲۴ ) : بر کسی که دیگری را با اکراه بالای کوه یا ساختمانی بلند می‌فرستد و پایش لغزیده بیفتد و بمیرد ، قصاص نیست و اگر بالا رفتن بر کوه یا ساختمان نسبت به این کس کشنده باشد ، یا مکره قصد کشتن وی را با این عمل داشته حکم وی مانند حکم اکراه بر خودکشی است .

( مسئله ۵۲۵ ) : چنانچه به شهادت دروغین کسی را به کشتن قصاص کرده یا حد جاری کردند و حاکم یا ولی مقتول یا شخصی که مباشر قصاص یا کشتن شده نمی‌دانستند شهادت دروغی است ، بر هیچ یک قصاص ثابت نیست و شاهد یا شهود قصاص می‌شوند ، و ولی مقتول اگر می‌دانسته شهادت دروغی است و کسی را دستور کشتن داد یا خود وی مشهود علیه را کشت در صورت دوم قصاص و در صورت اول دور نیست حبس ابد شود .

( مسئله ۵۲۶ ) : چنانچه نائب عام امام علیه السلام ( مجتهد جامع الشرائط ) دستور قتل کسی را که به شهادت شهود ( بینه ) جایز القتل است داد ولی مأمور بینه ( شهود یا بعضی از آنان را فاسق می‌داند حق ندارد دست به کار قتل شود ، و اگر دستور را در این فرض اجراء نمود با اعتراف به فسق شهود یا بعض آنان قصاص بر وی ثابت است .

( مسئله ۵۲۷ ) : اگر جنایتی بر کسی وارد آورده که ادراک و سخن گفتن و حرکت را از وی سلب کرده ، در این حال دیگری سر او را برید ، یا به تزریق آمپول او را بی جان کرد ، قاتل شخص اول است ولی در بعض صور خالی از اشکال نیست ، بلی اگر اولی حلقوم وی را قطع کرد ، دیگری او را دو نیم کرد یا اولی روده‌ها و شکم وی را پاره کرد و هر چه در داخل بدن وی بود بیرون ریخت و دیگری سر او را برید ، حکم بالا بجاست .

( مسئله ۵۲۸ ) : چنانچه کسی دست دیگری و دومی پای وی را برید و یکی از این دو زخم خوب شد ولی به سبب سرایت جنایت دیگری طرف مرد ، قاتل وی همان است که به واسطه سرایت زخمش زخمی مرده است و آیا دیه ( خون بهای ) زخم خوب شده در صورت قصاص از آن دیگری ( به ولی قاتل ) برگردانده می‌شود ؟ دو وجه است و چنانچه انسان زخم خورده یا ولی او یکی از دو جانی را که ادعای خوب شدن زخمش را دارد تصدیق کرد در اثبات قتل به سرایت زخم دیگری اثری ندارد ( ثابت نمی‌شود که آن دیگری زخمش سرایت کرده و او قاتل باشد ) .

( مسئله ۵۲۹ ) : اگر یکی دست کسی را از بند برید و دیگری از آرنج جدا کرد ، و به سبب سرایت هر دو زخم جان سپرد و هر یک از دو زخم به تنهایی کشنده بود ، یا قصد کشتن وی را به این جنایت داشتند هر دو قاتل هستند . وگر نه همان که زخمش کشنده بود یا قصد آن را داشت قاتل است و بر دیگری ضمان زخم ، قصاص یا دیه ( خون بها ) ثابت است .

( مسئله ۵۳۰ ) : چنانچه به یک ضربت کسی را زخمی کرد و کشت ، در جایی که دیه ( خون بها ) واجب می‌شود خون بهای زخم و خون بهای جان تداخل کرده و همان خون بهای جان کافی است ، ولی اگر به دو ضربت یا بیشتر وی را زخمی کرد و کشت ، قویاً می‌توان در مورد خون بها تداخل را گفت و در جایی که جنایت قصاص دارد ( و شرایط قصاص محقق باشد ) در مورد وحدت ضربه قصاص عضو داخل در قصاص جان است و در صورت تعدّد ضربه حق قصاص عضو اضافه از قصاص جان نیز ثابت است که ابتداء قصاص در عضو صورت گرفته سپس وی را گردن می‌زنند .

( مسئله ۵۳۱ ) : اگر مردی زنی را عمداً کشت ، در مورد قصاص از مرد نصف خون بهای مرد ( تمام دیه زن ) باید داده شود .

موارد شرکت انسانی با انسانی در قتل

( مسئله ۵۳۲ ) : اگر دو مرد یک مرد را عمداً کشتند ولی مقتول می‌تواند هر دو را کشته و برای کشتن هرکدام نصف دیه ( خون بها) هر یک را بدهد و هم چنین است اگر دو زن زنی را عمداً بکشند .

( مسئله ۵۳۳ ) : اگر قاتل عمدی ( مرد یا زن ) بیش از دو نفر باشند ولی مقتول با پرداخت تفاوت سهم هر یک در قتل از دیه وی هرکدام را می‌تواند قصاص کند ، مثلاً اگر ده مرد یک مردی را عمداً کشتند در ازای قصاص از هر یک ۱۰۹ خون بهای مرد رد می‌شود و اگر سه زن یا چهار زن یک زن را عمداً کشتند ، در فرض اول ۳۲ و در فرض دوم ۴۳ خون بهای هر زن اگر قصاص صورت گرفت باید رد شود ، و چنانچه قاتل از ده نفر بیشتر بود احتمال قصاص از همه به همین ترتیب داده می‌شود .

( مسئله ۵۳۴ ) : و اگر دو مرد زنی را عمداً کشتند ولیّ زن می‌تواند با رد ۴۳ خون بهای هرکدام از هر دو قصاص کند ، ولی در صورت عکس که کشنده یک مرد دو زن باشند ، قصاص از دو زن بدون رد چیزی از دیه ( خون بها) صورت می‌گردد ، بلی اگر سه زن در کشتن عمدی یک مرد شرکت داشتند ، در صورت قصاص از هر سه ۳۱ دیه ( خون بها) هر زن رد می‌شود .

( مسئله ۵۳۵ ) : چنانچه مرد و زنی در قتل یک مرد عمداً شریک بودند ولی مقتول اگر تنها مرد را می‌خواهد قصاص کند ، زن شریک وی نصف خون بهای مقتول را می‌پردازد و اگر از زن قصاص کند چیزی از دیه ( خون بها ) رد نمی‌شود ( چون زن در قتل مرد تا نصف شریک بود و خون بهایش نصف خون بهای مرد است ) و اگر زن و مردی عمداً در قتل زنی شرکت کردند و ولیّ مقتول بخواهد از هر دو قصاص کند ۴۳ خون بهای مرد و نصف خون بهای زن را باید رد کند و چنانچه تنها مرد را قصاص نماید ، زن شریک وی نصف خون بهای زن مقتوله و ولیّ مقتوله ۴۱ خون بهای وی را رد می‌کند .

( مسئله ۵۳۶ ) : اگر دو مرد در کشتن یک مرد شرکنت کردند ، یکی عمداً و دیگری از روی خطا ، قصاص تنها در مورد عمد ثابت است ( آنهم با رد نصف خون بهایش ) و نصف خون بهای مقتول در مورد خطا نیز داده می‌شود و اگر پدری در کشتن عمدی پسر خود با دیگری شرکت کرد ، قصاص تنها نسبت به آن دیگری ثابت است ، و چنانچه شریک پدر مرد باشد در مورد قصاص از او نصف خون بهای وی از طرف پدر که قاتل بوده رد می‌شود ، و اگر شریک قتل با پدر زن بود در قصاص از وی چیزی از خون بها رد نمی‌شود ، و هم چنین اگر مردی با پسری نابالغ در قتل عمد مردی شریک شد ، قصاص تنها بر مرد بالغ ثابت است ، با ردّ نصف خون بهای وی و نصف خون بهای مقتول را باید عاقله بچه نابالغ پرداخت کنند ، و اگر مسلمی با ذمی در قتل عمد مرد یا زن ذمی شرکت نمود ، قصاص فقط بر ذمی ثایت است که در این صورت نصف خون بهای وی با تماثل با مقتول ( که هر دو ذمی قاتل و مقتول مرد یا هر دو زن باشند ) رد می‌شود و مرد یا زن مسلم که در قتل شریک بوده ، فقط نصف خون بهای مقتول را می‌پردازد .

موارد قتل با شرکت حیوان یا انسان

( مسئله ۵۳۷ ) : چنانچه مرد یا زنی با شرکت حیوانی ( سرخود ) مثلاً سگ ، گرگ ، پلنگ ، شیر ، خرس ، مار ، افعی ، عقرب و غیره ) سبب مرگ مرد یا زنی شد ، در صورت قصاص از مرد در کشتن مرد نصف خون بهای وی رد می‌شود و اگر انسانی آزاد با غلام یا کنیزی در قتل عمد انسانی آزاد شرکت کرد ولیّ مقتول می‌تواند از هر دو قصاص کرده تفاوت سهم خون بهای مرد با سهم قتل وی ( نصف قتل ) را در قتل مرد بپردازد ، و می‌تواند هر دو یا یکی از آن دو را عفو یا با آزاد یا مولای غلام یا کنیز مصالحه به گرفتن خون بها ( یا کمتر یا بیشتر ) کند و نسبت به مملوک ( غلام یا کنیز ) می‌تواند به اندازه جنایتش ( نصف قتل ) وی را به ملک خویش درآورد و در صورتی که قیمت مملوک از سهم جنایتش بیشتر باشد و وی را قصاص کند زیادتی قیمت وی را از نصف خون بهای مقتول به مولایش می‌پردازد به شرط آنکه از نصف خون بهای مقتول در مورد تماثل که هر دو مرد یا زن باشند و در مرد تخالف که یکی مرد ، دیگری زن است ، قیمتش از دیه مماثل خود بیشتر نباشد مثلاً اگر قیمت غلام ۱۲ هزار درهم باشد در مورد تماثل بیش از ۵ هزار درهم نباید به مولای غلام پرداخت شود ، همانگونه که اگر کنیز در قتل زنی با دیگری آزاد شرکت داشت در صورت قصاص از وی بیش از ۲۵۰۰ درهم اضافه قیمت نباید داده شود .

( مسئله ۵۳۸ ) : اگر زنی با غلامی در کشتن مردی آزاد عمداً شرکت کرد و از هر دو قصاص شود ، در قصاص از زن چیزی از خون بها برنمی گردد ، و در قصاص از غلام در مسئله قبل بحث شد .

( مسئله ۵۳۹ ) : حکم خنثی مشکل از آنچه گذشت در مورد قتل معلوم می‌شود ، پس چنانچه به تنهایی مردی را کشت ، در قصاص از وی مانند قصاص مرد از زن چیزی ( خون بها ) رد نمی‌شود و اگر زنی را کشت در مورد قصاص ۴۱ دیه ( خون بهای ) مرد و در صورت قتل وی از سوی مرد و قصاص از مرد ربع خون بهای مرد از جانب ولی مقتول رد می‌شود و اگر کشتنده خنثی ، زن بود ، در قصاص از زن چیزی از خون بهارد نمی‌شود .

( مسئله ۵۴۰ ) : اگر خنثی با مردی در کشتن مردی عمداً شرکت داشت در مورد قصاص از وی ۴۱ خون بها ، و در قصاص از مرد ( شریک خنثی ) نصف خون بهای مرد از ناحیه ولی مقتول داده می‌شود و اگر با زنی در کشتن مرد عمداً شرکت کرد ، در قصاص از زن ( شریک خنثی ) چیزی رد نمی‌شود ولی در قصاص از خنثی ۴۱ دیه ( خون بها ) از سوی ولی مقتول رد می‌شود .

( مسئله ۵۴۱ ) : در قصاص از شریک قتل ، چنانچه خون بهای وی بیش از سهم جنایتش در کشتن مقتول باشد ، رد تفاوت ظاهراً ( بر عهده ولی مقتول است ) تا بقیه خون بها را ندهد قصاص جایز نیست ، بلی اگر پرداخت تفاوت خون بها بر عهده قاتل یا قاتلین باشد ( در موردی که از همه آنان قصاص نشد ) قصاص از قاتل مورد انتخاب ولی مقتول قبل از پرداخت جایز است .

( مسئله ۵۴۲ ) : در کلیه موارد رد تفاوت خون بها آن را باید به ولی قاتلی که از وی قصاص می‌شود پرداخت .

( مسئله ۵۴۳ ) : شرکت در قتل دو صورت دارد و احکام هر دو به یک نحو است : اول ، هر یک از دو یا چند نفر یا انسان و غیر انسان ( در مورد شرکت حیوان در قتل ) جنایتش در مرگ مقتول کافی باشد . دوم ، مجموع جنایت شریک‌ها باعث قتل مقتول گردد و تنها هیچ کدام یا بعض آنها باعث مرگ نباشد .

( مسئله ۵۴۴ ) : در شرکت در قتل ، تساوی جنایت‌ها کماً وکیفاً شرط نیست ، پس اگر یکی یا یک ضرب کارد ، دیگری با ۱۰ ضرب به وی زد و مجموع ۱۱ ضربه باعث کشتن شد ، هر دو به نحو مساوی در قتل شریکند ، بلی اگر جنایت یکی از آنها به یک یا چند ضربه نه تنها و نه با ضربات دیگر یا دیگران اثری در مرگ مقتول نداشت ، آن جنایت کار شریک در قتل به حساب نمی‌آید و شرکت در قطع و قلع اعضاء بدن نیز به همین دو صورت است .

( مسئله ۵۴۵ ) : در شش جا قصاص از شریک قتل جائز ، و در پنج مورد از دیگری جائز نیست ، و در یک جا قصاص بی مورد است . اول ، بالغ و عاقل اگر با بالغ یا دیوانه در قتل عمد شرکت کرد . دوم ، آنکه عمداً کشته و جنایت شریکش عمدی نبوده . سوم ، غیر از پدر مقتول که با پدر شرکت در قتل عمد فرزند داشته ، خواه مادر باشد یا برادر و خواهر یا سایر بستگان یا بیگانه . چهارم ، غلام یا کنیز در صورت شرکت با انسانی آزاد در کشتن عمدی غلام یا کنیزی . پنجم ، غیر مسلم اگر با مسلم در کشتن عمدی کافر شرکت کرد . ششم ، انسان که با حیوانی ( خود سر ) در کشتن انسانی عمداً شریک باشد که قصاص بر اول ، بالغ عاقل ، دوم ، متعمّد ، سوم ، غیر از پدر ، چهارم ، غلام یا کنیز ، پنجم ، غیر مسلم ، ششم ، انسان ثابت و بقیه قصاص ندارند و در فرض اخیر کشتن حیوان عنوان قصاص ندارد .

شرایط قصاص در جان

تنبیه : قبلاً گفته شد که قصاص تنها در قتل عمد است و در قتل شبه عمد و خطای محض جایز نیست . در شبه عمد خون بها ( دیه ) بر عهده قاتل و در خطای محض دیه ( خون بها ) بر عاقله قاتل است .

( مسئله ۵۴۶ ) : قصاص در جان پنج شرط دارد که با نبود هر یک از اینها قصاص محقّق نمی‌شود .

شرط اول ، آزاد بودن قاتل در کشتن انسانی آزاد

( مسئله ۵۴۷ ) : اگر قاتل آزاد بوده ( غلام یا کنیز نباشد ) در قصاص از وی شرط است که مقتول نیز چنین باشد ( غلام یا کنیز نباشد ) .

( مسئله ۵۴۸ ) : چنانچه قاتل ، غلام یا کنیز باشد ، قصاص از وی چه برای انسانی مملوک یا آزاد جائز است .

( مسئله ۵۴۹ ) : ولی از مرد یا زن آزاد در کشتن عمدی غلام یا کنیز قصاص نمی‌شود ، تنها دیه ( خون بها ) ثابت است . خون بهای غلام یا کنیز قیمت اوست و اگر از دیه ( خون بهای ) مرد قیمت غلام و از دیه ( خون بهای زن آزاد ) قیمت کنیز بیشتر شود به همان مقدار خون بها اکتفاء شده و اضافه داده نمی‌شود .

( مسئله ۵۵۰ ) : در مسئله بالا فرقی بین اقسام غلام یا کنیز نیست ، بلی اگر انسان آزاد ( مرد یا زن ) عادت به کشتن غلام یا کنیز کرد کشته می‌شود .

( مسئله ۵۵۱ ) : چنانچه غلام یا کنیزی که کشته شده ذمی باشد ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) حدّ اکثر خون بهای وی ۸۰۰ درهم مرد ( غلام ) و ۴۰۰ درهم زن ( کنیز ) است که اگر بیش از این قیمت شد اضافه لازم نیست .

( مسئله ۵۵۲ ) : اگر غلام یا کنیز مقتول سهمی به هر نسبت آزاد باشد باز برای کشتن وی از انسان آزاد قصاص نمی‌شود ، بلی اگر قاتل مانند مقتول ( مبعّض ) باشد یعنی مقداری آزاد و بقیه مملوک بوده ، سهم آزادی قاتل بیش از سهم آزادی مقتول نباشد ، قصاص ثابت می‌گردد ، چون این مسائل مورد ابتلا نیست به همین اندازه اکتفاء می‌شود .

( مسئله ۵۵۳ ) : چنانچه انسانی آزاد دو مرد آزاد یا بیشتر را عمداً بکشد ولیّ هر یک از دو مقتول حق قصاص را از قاتل دارد ، و ترتیب مراعات نمی‌گردد ، بنابراین ولیّ مقتول دوم حق قصاص را از قاتل دارد ، و حق قبلی دیگری ، حق وی را ساقط نمی‌کند .

در فرض مسئله بالا اگر یکی از دو ولیّ از قاتل قصاص کرد ، آیا برای قتل دیگری که قصاص نشده دیه ( خون بها ) ثابت است ؟ دو قول است و قول به ثبوت خون بها قریب است .

شرط دوم قصاص ، تساوی در دین است

( مسئله ۵۵۴ ) : اگر قاتل مسلم و مقتول مسلم نبود ، از مسلم قصاص نمی‌شود ، خواه مقتول کافر ذمی باشد یا حربی ، در امان اسلام باشد یا نه ، بلی چنانچه مسلم عادت به کشتن ذمی داشته باشد ، کشته می‌شود و در این حکم فرقی در قاتل یا مقتول بین زن و مرد نیست ، و ظاهراً کشتن معتاد به قتل به عنوان قصاص است ، بنابراین ولی مقتول ذمی حق عفو مجاناً یا با گرفتن مالی دارد ولی در کشتن کافر حربی ولو عادت کرده ، قتل مسلم ثابت نیست ، حتی در جایی که مقتول در امان اسلام باشد ، گر چه قاتل به کشتن وی گناه کرده .

( مسئله ۵۵۵ ) : در مورد قصاص از مسلمی که عادت به قتل ذمی داشته ، تفاوت خون بهای وی با ذمی را باید ولیّ مقتول بپردازد .

( مسئله ۵۵۶ ) : به کشتن ذمی دو بار عادت محقق نمی‌شود ، بلکه بیشتر در نظر عرف معتبر است و برای اولیاء مقتولین قبل از تحقق عادت ، حق قصاص یا عفو نیست .

( مسئله ۵۵۷ ) : قاتلی که مسلم است ( چنانچه عادت به قتل نکرده ) در قتل ذمی خون بهای وی را باید به ولیش بپردازد ، و در کشتن سایر کفار همانگونه که قصاص حتی در صورت اعتیاد ثابت نیست ، دیه ( خون بها ) نیز لازم نمی‌باشد .

( مسئله ۵۵۸ ) : از کافر ذمی در کشتن عمدی کافر ذمی قصاص می‌شود و هم چنین در زخم‌های عمدی که مورد قصاص باشد ، و فرقی در جانی یا مجنی علیه بین زن و مرد نیست ، ولی اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد ، در قصاص باید نصف خون بهای مرد داده شود .

( مسئله ۵۵۹ ) : قاتل اگر کافر حربی باشد در کشتن عمدی کافر ذمی از وی قصاص می‌شود ، خواه در امان اسلام باشد یا نباشد و هم چنین از کافر ذمی برای کشتن عمدی کافر حربی که در امان اسلام باشد قصاص می‌شود ، و آیا در کشتن کافر حربی که در امان اسلام نباشد ، قصاص از ذمی می‌شود یا نه ؟ دو وجه است .

( مسئله ۵۶۰ ) : اگر کافر ذمی مرتدی را فطری باشد یا ملی عمداً بکشد ، مرد باشد یا زن ، از وی قصاص می‌شود ، ولی اگر مسلمی مرتدی را کشت ، ملی یا فطری ، زن یا مرد نه قصاص دارد نه دیه ( خون بها ) و اگر مرتدی از روی عمد انسان ذمی را بکشد مانعی از قصاص نیست .

( مسئله ۵۶۱ ) : آیا کسی که کشتن وی با سنگسار کردنش به عنوان حد شرعی واجب باشد ، کشتنش بدون اجازه امام معصوم یا حاکم شرع ( مجتهد عادل ) قصاص دارد ؟ محل بحث و تأمل است ، بلی در کشتن کسی که باید به کشته شدن قصاص شود ، اگر کشنده ولی مقتول یا شخص مأذون از سوی او نباشد قصاص ثابت است .

( مسئله ۵۶۲ ) : بین قاتل و مقتول اگر هر دو مرتد باشند ، زن یا مرد ، یا یکی مرد ، دیگری زن ، ملی باشند یا فطری ، یا یکی ملی و دیگری مرتد فطری قصاص ثابت است و آیا در غیر مورد قصاص ، مقتول ، دیه ( خون بها ) دارد یا نه ؟ محل تأمل است و دور نیست ثابت باشد اما چه مقدار است دلیلی نداریم و بعضی احتمال داده‌اند خون بهای مرتد مانند خون بهای کافر ذمی ( ۸۰۰ درهم مرد ، ۴۰۰ درهم زن ) باشد .

( مسئله ۵۶۳ ) : چنانچه کافر ذمی مسلمی را عمداً بکشد ولی مقتول می‌تواند قصاص کند و می‌تواند قاتل را به ملک خود درآورد و اموال منقول وی را تصرّف کند .

( مسئله ۵۶۴ ) : فرزندان صغیر ذمی که مسلمی را عمداً کشته ، ملک ولی مقتول نمی‌شوند و اگر قاتل قبل از تملکش ( بعد از قتل مسلم ) اسلام آورد ، ولی مقتول حق تملک خود وی و اموالش را ندارد ، تنها می‌تواند از او قصاص کند .

( مسئله ۵۶۵ ) : چنانچه مسلمی دست کافری را عمداً ببرد ، یا او را زخمی زند که غالباً به سبب سرایت ، باعث مرگ زخمی می‌شود ، یا با این قصد او را زخمی کرد و قبل از مرگش به سبب سرایت ، اسلام آورد ، قصاص بر مسلم در جان یا از دست نیست ، فقط دیه ( خون بهای ) انسان مسلم را باید بپردازد و هم چنین اگر بچه‌ای نابالغ جنایتی بر بالغ وارد آورد که غالباً کشنده است ، مثلاً تیری کشنده به وی زد ، یا به قصد کشتن وی باشد ، و آنکه مورد جنایت قرار گرفته بمیرد ، و بعد از انجام جنایت بارها شدن تیر ، بچه بالغ گردد ، از جنایتکار

قصاص نمی‌شود ، تنها خون بهای مقتول بر عهده عاقله بچّه است .

( مسئله ۵۶۶ ) : اگر مسلمی جنایتی که غالباً کشنده است ، عمداً یا به قصد کشتن بر کافر حربی یا مرتدی وارد آورد ، سپس آن کافر اسلام آورد و مرتد به اسلام بازگشت و به سبب سرایت جنایت مردند ، قصاص از مسلم ساقط است ، بنابر أظهر ، تنها خون بهای حال اسلام آن دو را باید بپردازد .

( مسئله ۵۶۷ ) : چنانچه قاتل و مقتول هیچ کدام مسلم نبوده ، هر دو ذمی یا کافر حربی یا مرتد یا یکی ذمی دیگری حربی ، یکی مرتد دیگری کافر باشند و قاتل اسلام آورد ، قصاص بر وی نیست و برای کشتن کافر ذمی دیه ( خون بها ) بر وی ثابت است و هم چنین است اگر وی را زخمی کرد سپس اسلام آورد ، و زخم سرایت کرده مرد .

( مسئله ۵۶۸ ) : اگر مسلمی که کشته شده زنازاده بوده ، قصاص ساقط نمی‌شود ، حتی اگر قاتل نیز مسلم باشد

پانویس

بازگشت به کتب منکر قضایی