فرهنگ مصادیق:قلمرو زمانی اجرای حدود

قلمرو زمانی اجرای حدود

نویسنده: علیرضا سعید
دانشجوی دکتری حقوق جزا و فقه دانشگاه شهید مطهری

چکیده

می‌توان گفت از همان زمان غیبت کبری یکی از دغدغه‌های فقها این بوده که آیا در زمان غیبت امام معصوم (علهیم السلام) می‌توان (یا باید) حدود و مجازات‌های شرعی را اجرا کرد یا اینکه باید اجرای آنها را تعطیل کرد؟
هر دو نظر در بین فقهای متقدم و متاخر طرفدارانی دارد و هر کدام از ایشان دلایل عقلی و نقلی بر اثبات نظر خویش ارائه کرده‌اند که به آنها خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: حدود شرعی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، غیبت امام (علیه السلام)، فقهای شیعه، اجرا یا تعطیل حدود

مقدمه

مدت‌هاست که در رسانه‌ها و در سطح افکار عمومی جامعه بحث اجرای حدود در زمان غیبت و نیز اجرای علنی برخی از حدود مانند سنگسار (رجم) همراه با تردید و ابهاماتی مطرح شده است و البته رسانه‌های بیگانه که اجرای حدود الهی را خشونت و نقض حقوق بشر می‌دانند در القای این ایرادات و شبهات در سطح جامعه بی‌تاثیر نبوده‌اند و این می‌طلبد که از سوی جامعه علمی، حقوقی و حوزوی کشور پاسخ‌های مناسب و مستدلی به ایرادات مطرح شده داده شود که البته این کار تا حدودی با نوشتن مقالات و پایان‌نامه‌هایی معدود انجام شده است و نگارنده نیز سعی دارد با استفاده از منابع فقهی و حقوقی معتبر و در حد بضاعت علمی اندک خویش به این مطلب بپردازد که آیا اجرای حدود محدود به قلمرو زمانی خاص، یعنی زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) می‌باشد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا اقامه حدود در زمان غیبت جایز است یا خیر؟
ذکر این نکته نیز لازم است که این بحث ابداع فقهای معاصر نیست بلکه پیشینه آن به قرن چهارم هجری و زمان شیخ طوسی(ره) برمی‌گردد که گروهی از فقهای متقدم قائل به جواز و برخی دیگر قائل به عدم جواز می‌باشند که همین اختلاف‌نظر در بین فقهای متاخر و معاصر نیز وجود دارد که به توضیح آن خواهیم پرداخت. همچنین به جایگاه این موضوع در مقررات جزایی و قوانین موضوعه فعلی که برگرفته از احکام شریعت مقدس اسلام است و رابطه این بحث با نظریه ولایت فقیه می‌پردازیم.

اقامه حدود در زمان غیبت جایز است یا خیر؟

مطالب در سه گفتار ارائه می‌شود:
۱. موافقین و دلایل آنها
۲. مخالفین و دلایل آنها
۳. نظر قانونگذار در قوانین موجود

گفتار اول: موافقین

جمال‌الدین حسن بن یوسف بن علی مطهر اسدی مشهور به علامه حلی (متوفای ۷۲۶ ق) معتقد به جواز اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقها می‌باشد و می‌فرماید اقرب این است که فقیه جامع‌الشرایط در صورت امن از ضرر، حق اقامه حدود را دارد و بر مردم واجب است آنها را مساعدت کنند زیرا تعطیل حدود منجر به ارتکاب محارم و انتشار مفاسد می‌گردد در حالی که ترک محارم مطلوب شارع است و با عباراتی همچون «هو اقرب عندی» یا «قوی عندی» نظر خود را بیان کرده است
بسیاری دیگر از فقهای متقدم نیز همین عقیده را دارند و معتقدند که امامان معصوم علیهم‌السلام اقامه حدود و احکام اسلام را در زمان غیبت به فقهای جامع‌الشرایط تفویض کرده‌اند از جمله آنها؛ حمزه ابن عبدالعزیز معروف به سلار دیلمی و ابویعلی، متوفای ۴۴۸ یا ۴۶۳ ، تقی الدین بن نجم‌الدین مشهور به ابوصلاح حلبی متوفای ۴۴۷ ق ، محمدبن محمدبن نعمان عکبری مشهور به شیخ مفید متوفای ۴۱۳ ق ، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی مشهور به شیخ طوسی متوفای ۴۶۰ ق
محمدبن حسن بن یوسف مشهور به فخر المحققین (فرزند علامه حلی) متوفای ۷۷۱ ، محمد بن جمال الدین مکی عاملی مشهور به شهید اول متوفای ۷۸۶ ق ، جلال‌الدین مقداد بن عبدالله سیوری مشهور به فاضل مقداد متوفای ۸۲۶ ق ، جمال‌الدین احمدبن محمد اسدی معروف به ابن فهد حلی متوفای ۸۴۱ ق ، زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی معروف به شهید ثانی متوفای ۹۶۶ ق ، علی بن حسین عاملی معروف به محقق ثانی و محقق کرکی متوفای ۹۴۰ ق و برخی از فقهای متقدم همچون ابن جنید اسکافی (م ۳۸۱ ق)، ابن ابی عقیل عمانی (معاصر باکلینی)، سیدمرتضی (م ۴۳۶ ق) ابن براج طرابلسی (م ۴۸۱)، ابن حمزه طوسی (زنده تا ۵۶۶ ق صاحب کتاب الوسیله) و... در کتب خود به این مطلب نپرداخته‌اند (شاید این مطلب را بدیهی و بی‌نیاز از بحث می‌دانسته‌اند؟) البته برخی به جواز یا عدم جواز اجرای حد از سوی مولا بر مملوکش و پدر بر فرزند و همسرش بدون اذن امام(ع) اشاره کرده‌اند که از بحث ما خارج است.
و از فقهای متأخر و معاصر که قائل به نظر مذکور می‌باشند می‌توان به افراد ذیل اشاره کرد: علامه محمدباقر مجلسی (متوفی ۱۱۱۰ ق) می‌فرماید: جمع کثیری از علما را اعتقاد آن است که مجتهد جامع‌الشرایط عادل می‌تواند در زمان غیبت اجرای جمیع حدود کند حتی دست بریدن و گردن زدن و سنگسار کردن و بر دار کشیدن و بعضی گفته‌اند حدودی که به کشتن نرسد جاری می‌تواند کرد و بعضی گفته‌اند آنچه منتهی به جراحت شود نیز نمی‌تواند کرد و بعضی گفته‌اند حد زدن مطلق کار امام صلوات الله علیه و نایب خاص اوست و مجتهد هیچ حدی را نمی‌تواند. دو مسئله خالی از اشکال نیست و تحقیق این مسأله پر فروغ نیست زیرا که هر مجتهدی به رأی خود عمل خواهد کرد. هرچند ایشان نظر خود را صراحتاً در اینجا اعلام نکرده است ولی در مقدمه همین کتاب می‌نویسد که حفظ دین به اقامه عبادات است و کشتن کافران و مرتدان و جاری کردن حدود و تعزیرات بر جمعی که اینها را سبک می‌شمارند. و این حاکی از این است که ایشان معتقد به لزوم اجرای حدود شرعی جهت حفظ دین می‌باشد.
محمدباقر بن محمد مؤمن معروف به محقق سبزواری متوفای ۱۰۹۰ ، بهاءالدین محمد بن حسین عاملی مشهور به شیخ بهایی متوفای ۱۰۳۱ ق شیخ جعفر کاشف الغطاء متوفای ۱۲۲۸ ق مولا احمد بن محمدمهدی نراقی معروف به محقق نراقی متوفای ۱۲۴۵ ق
محمد بن حسن بن علی مشهور به شیخ حر عاملی متوفای ۱۱۰۴ ق سیدعلی بن محمدبن ابی المعاذ معروف به سید طباطبایی و صاحب ریاض متوفای ۱۲۳۱ ق محمدحسن بن باقر نجفی مشهور به صاحب جواهر متوفای ۱۲۶۶ ق.
آیت‌الله سیدابوالقاسم موسوی خویی متوفای ۱۴۱۳ ق امام خمینی(ره)، سید روح‌الله موسوی ، سیدعبدالعلی سبزواری متوفای ۱۴۱۴ ق ، شیخ علی کاشف الغطاء متوفای ۱۴۱۴ ق ، آیت‌الله محمدتقی بهجت ، آیت‌الله سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی متوفای ۱۴۱۴ ق.
آیت‌الله فاضل لنکرانی، محمد موحدی ، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی ، آیت‌الله صافی گلپایگانی (اجرای حدود مقید به زمان حضور معصوم (علیه السلام) نیست و حاکم شرع نمی‌تواند مجازات دیگری را جایگزین حد کند)، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (اجرای حدود در زمان غیبت همانند زمان حضور است به نقل از نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی معاونت آموزش قوه قضائیه) و سایر مراجع عظام معاصر.

دلایل موافقین

۱- اطلاق اوامری که در قرآن آمده است همانند «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا ...» و «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا ...» به این توضیح که این اوامر از حیث زمان مطلق است و به زمان خاصی مقید نشده است. لذا در تمام زمان‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد و به عبارت دیگر اجرای اوامر مذکور مشروط مقید به حضور معصوم (علیه السلام) نیست. البته ذکر این نکته لازم است که مخاطب این اوامر مبنی بر اجرای حدود همه مردم نمی‌باشند، زیرا در این صورت هرج و مرج و اختلال نظام پیش خواهد آمد. بلکه قدر متیقن آن، حاکم شرع و فقیه جامع‌الشرایط می‌باشد.
۲- اقامه حدود برای جلوگیری از فساد، فحشا و سرکشی بین مردم و حفظ مصالح عموم جامعه وضع شده است و این فلسفه به زمان حضور امام (علیه السلام) اختصاص ندارد و اقتضا دارد که حدود در زمان غیبت معصوم (علیه السلام) نیز اجرا شوند تا از شیوع فساد و فجور در جامعه جلوگیری شود زیرا تعطیل حدود منجر به ارتکاب محارم و انتشار مفاسد می‌شود که ترک آن مطلوب شارع است. لذا اختصاص اجرای حدود به یک زمان خاص با فلسفه تشریع و هدف وضع آنها منافات دارد و خداوند خواسته است که همه جوامع در همه زمان‌ها از فساد، فجور و ناامنی پاک باشند. لذا اجرای حدود در همه زمان‌ها جهت تحقق اهداف مذکور لازم است.
۳- جواز تصدی منصب قضاوت و صدور حکم بین مردم توسط فقیه، مورد اتفاق همه است و اجرای حدود با مسأله قضاوت در بسیاری از موارد ملازمه دارد؛ لذا بعید است که از قاضی اثبات حق بدون اجرای آن خواسته شود زیرا قضاوت مقدمه است برای اجرای حق و مقدمه بدون ذی‌المقدمه بی‌فایده است و به عبارت دیگر اذن در شی اذن در لوازم آن است و حال که فقیه اذن در قضاوت و صدور احکام را دارد پس باید حق اجرای آن را نیز داشته باشد.
۴- نیابت علم فقها از امام معصوم در زمان غیبت مورد اتفاق فقهای شیعه می‌باشد جز در خصوص جهاد ابتدایی که به امام معصوم (علیه السلام) یا نایب خاص ایشان اختصاص دارد و سایر موارد همچون اجرای حدود توسط نایب عام جایز خواهد بود.
۵- نهی از منکر و امر به معروف بر همه واجب است و اجرای حدود نیز از مراتب نهی از منکر است و در جایی که بنا بر نظر برخی از فقها اجرای حد توسط مولا بر مملوک و زوج بر زوجه و پدر بر فرزند جایز است، پس به طریق اولی توسط فقیه نیز جایز خواهد بود.
۶- اگر اقامه حدود در زمان غیبت جایز نباشد تعلیم و تعلم مسائل پیرامون آن در زمان ما بیهوده خواهد بود در حالی که احکام دین اسلام موقتی نبوده و جاودانه است.
۷- برخی روایات که به آنها استناد شده است عبارتند از:
الف) عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام که فرمودند: «... قال انظروا (ینظران) الی من کان منکم ممن قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا (فلیرضوا) به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما بحکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله فهو علی حد الشرک بالله».
ب) توقیع امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) که در پاسخ نامه محمد بن عثمان عمری فرمودند: «... و اما الحوادث الواقعه فارجعوافیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت‌الله».
ج) مقبوله ابی خدیجه از امام صادق علیه‌السلام که فرمودند «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قدجعلته قاضیا فتحاکموا الیه».
ج ) روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام که می‌گوید از آن حضرت پرسیدم «من یقیم الحدود، السلطان او القاضی؟ فقال اقامه الحدود الی من الیه الحکم».
به این توضیح که منظور از «حکم» در این روایات صرف صدور حکم بدون اجرای آن نمی‌باشد بلکه منظور اجرای حکم صادر شده می‌باشد لذا اقامه حد را نیز در بر می‌گیرد و سخن امام(علیه السلام) که فرمودند «فانی قد جعلته علیکم حاکما» ظهور در این مطلب دارد که فقیه دارای ولایت عام است در همه اموری که برای آن منصوب شده است و در جمله «فانهم حجتی علیکم» ظهور این اراده قوی‌تر است به این معنی که او حجت است در هر آنچه که من در آن حجت خدا هستم بر شما و اقامه حدود نیز از آن امور است. و روایت حفص نیز موید همین مطلب است (صاحب جواهر). ضمناً برای اثبات ولایت فقیه نیز به همین روایات استدلال شده است ولی بین پذیرش ولایت فقیه و جواز اجرای حدود توسط او ملازمه وجود ندارد.
د) برخی از فقها علاوه بر روایات مذکور به دو حدیث نبوی نیز استناد کرده‌اند که عبارتند از:
۱- «العلماء ورثة الانبیا».
۲- «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» و بدیهی است که پیامبران بنی اسرائیل حق اقامه حد را داشتند و بنا بر این علما و فقها نیز در زمان غیبت این حق را دارند .
۸- برخی علاوه بر دلایل فوق‌الذکر به اجماع نیز متمسک شده‌اند ولی با توجه به وجود فقهای مخالف (که در گفتار بعد خواهد آمد) چنین اجماعی محقق نیست.

گفتار دوم: مخالفین

برخی دیگر از فقها برخلاف نظر مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت می‌باشند که عبارت‌اند از: ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن حسن مشهور به محقق حلی متوفای ۶۷۶ ق . محمد بن منصور بن احمد مشهور به ابن ادریس متوفای ۵۹۸ ق ایشان تنها در دو صورت اقامه حد توسط غیر امام را پذیرفته است:
الف – اقامه حد توسط مولا بر عبد و مملوک خویش که با توجه به لغو بردگی امروزه مبتلابه نیست.
ب – در صورتی که در ترک اقامه حدود برای فرد خوف ضرر جانی وجود داشته باشد، وی می‌تواند از باب تقیه و برای حفظ جان خود آن را اجرا کند البته تا جایی که منجر به قتل و مرگ فرد نشود زیرا در قتل تقیه جایز نیست.
به عبارت دیگر می‌توان گفت ایشان اجرای حدود منتهی به مرگ را (مانند رجم در زنا و قتل در لواط و محاربه و...) توسط غیر امام به هیچ نپذیرفته ولی حدود غیر اعدامی را با شرایط مذکور در بند الف و ب جایز دانسته است (حتی توسط غیرفقیه). ضمناً ایشان برگزاری نماز جمعه در زمان غیبت را نیز جایز نمی‌داند.
ابوالمکارم حمزه بن علی بن ابی المحاسن حلبی حسینی معروف به ابن زهره متوفای ۵۸۵ ق نیز در برخی از کتب فقهی و به تبع آن در برخی از نوشته‌های معاصر، به عنوان یکی از مخالفین جواز اقامه حدود در زمان غیبت نام برده شده است ولی با مراجعه به کتاب ایشان به نام غنیه النزوع فی علمی الاصول و الفروع ملاحظه می‌گردد که ایشان به طور صریح قایل به عدم جواز اقامه و اجرای حدود در زمان غیبت نشده است.
به این توضیح که ایشان برخلاف اکثر فقها که در کتاب جهاد باب امر به معروف و نهی از منکر به این مسئله پرداخته‌اند؛ در کتاب جهاد ص ۱۹۹ تا ۲۰۷) اشاره‌ای به این مسئله نکرده است همچنین در کتاب حدود نیز به بحث جواز یا عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت (و توسط فقیه) نپرداخته است و تنها در ص ۴۲۵ گفته است که «یتولی الامام او من یأذن له فی الجلد...»
و نمی‌توان همین گفته ایشان را مستند قول به عدم جواز قرار داد؛ زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند به این توضیح که ایشان فرمودند امام یا فرد مأذون از سوی وی متصدی اجرای حد جلد (تازیانه) می‌باشد و این منافاتی با این مطلب ندارد فقیه جامع‌الشرایط نیز بتواند حد را اجرا کند زیرا فقها در زمان عدم حضور امام (علیه‌السلام) نایب عام ایشان می‌باشند و مأذون از سوی امام می‌باشند هرچند که در میزان این اذن و اختیارات او اختلافاتی وجود دارد. ضمناً ایشان اقامه حد توسط مولا بر عبد را بدون اذن امام جایز دانسته و در کتاب القضاء (ص ۴۳۶) می‌گوید که «... یجوز للحاکم ان یحکم بعلمه فی جمیع الاشیاء من الاموال و الحدود و القصاص و غیرذلک» و بعید است که قاضی حق اثبات حدود و حکم در خصوص آن را داشته باشد ولی حق اجرای آن را نداشته باشد زیرا در این صورت لازم می‌آید که حکم صادر شده لغو باشد؛ بنابراین با توجه به مطالب مذکور نمی‌تواند به طور قطع ایشان را در زمره مخالفین قرار داد بلکه سخنان ایشان به جواز نزدیک‌تر است.
ابوالقاسم بن محمد حسن جیلانی معروف به میرزای قمی و محق قمی متوفای ۱۲۳۱ یا ۱۲۳۲ نیز می‌فرماید «حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت توقف و تأمل دارم و حاکم شرع می‌تواند تعزیر کند به هرچه صلاح بداند».
آیت‌الله سیداحمد خوانساری متوفای ۱۴۰۵ ق از فقهای معاصر است که بر عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت تصریح کرده است و تنها فقیهی است که به صورت مفصل و مستدل به این بحث پرداخته و به دلایل موافقین پاسخ گفته است. نکته جالب توجه در اظهارات ایشان این است که نظریه عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت را معروف و مشهور دانسته و می‌گوید برخی از فقها بر این نظر ادعای اجماع کرده‌اند ولی به قائلین این قول اشاره‌ای نکرده است.
. البته ذکر این نکته لازم است که مخالفین اجرای حدود در زمان غیبت قائل به این نیستند که مجرمین و مرتکبین محارم الهی بدون مجازات رها شوند بلکه معتقدند که تعزیر جایگزین حد می‌شود.

دلایل مخالفین

۱- اصل، عدم ولایت احدی بر احد دیگر است؛ مگر اینکه با نص و دلیل خاص، خلاف این اصل ثابت شود. به این توضیح که اجرای حدود تصرف در نفس و جان دیگران است و این ولایت جز برای پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و منصوب خاص از سوی ایشان ثابت نیست؛ بنابراین جواز اجرای حدود از سوی غیرمعصوم (علیه‌السلام) نیازمند دلیل خاص است و عدم جواز اجرا نیاز به ارائه دلیل ندارد. البته به دلایل ارائه شده از سوی موافقین نیز پاسخ داده‌اند که بیان خواهیم کرد.
۲- قیاس اجرای حدود با جهاد ابتدایی به این توضیح که جهاد ابتدایی جهت کشورگشایی و مسلمان کردن ساکنین آن در زمان غیبت جایز نیست و این امر از اختصاصات امام (علیه‌السلام) می‌باشد و بر این مطلب اجماع محقق است و به همین جهت اقامه حد نیز از امور اختصاصی امام (علیه‌السلام) است (زیرا در هر دو مورد تسلط و ولایت بر نفوس مطرح است، هم در اجرای حد و هم در جهاد) و اینکه در برخی روایات مربوط به جرم و جلد لفظ امام آمده است مؤید همین مطلب است. از جمله صحیحه ابوایوب از امام صادق یا امام باقر علیهماالسلام که در مورد زنای با محارم فرمودند: زانی با ضربه شمشیر کشته می‌شود سپس از آن حضرت سؤال شد که «من یضربهما و لیس لهم خصم؟ قال: ذلک علی الامام اذا رفعا الیه».
۳- روایتی از امام صادق از حضرت علی (علیهماالسلام): «لایصلح [یصح] الحکم و لاالحدود و لاالجمعه الا بامام» به این معنا که اجرای حدود فقط توسط امام جایز یا صحیح است.
البته توسط برخی از موافقین همچون صاحب جواهر سند حدیث مذکور مورد ایراد قرار گرفته است به این صورت که گفته شده حجیت روایاتی که در کتاب دعائم الاسلام آمده به جهت مرسله بودن و عدم ذکر سلسله روایت آن ثابت نیست و کتاب اشعثیات نیز از اصول روایی معتبر نیست و علاوه بر این نسبت آن به مصنفش (محمد اشعث کوفی در قرن چهارم) متواتر و ثابت شده نیست و اینکه صاحب وسایل و علامه مجلسی در بحارالانوار، با وجود حرصی که به جمع‌آوری روایات داشته‌اند، چیزی از این کتاب نقل نکرده‌اند به جهت عدم اعتماد به آن می‌باشد. (شاید به جهت عدم دسترسی ایشان بوده؟) ولی صاحب مدارک این ایراد را نپذیرفته و می‌گوید کتاب اشعثیات معتبر است زیرا نجاشی (از علمای علم رجال) و شیخ طوسی، صاحب کتاب (محمد اشعث کوفی) راثقه دانسته‌اند و انتساب کتابی که اکنون در دست ماست به مصنفش مشهور (و اطمینان بخش) است.
۴- پاسخگویی به استدلالات موافقین؛ به این صورت که در پاسخ دلیل دوم موافقین گفته شده که اولاً اگر هدف از اجرای حدود تنبیه مجرم و جلوگیری از رواج فساد و فحشا در جامعه باشد؛ این هدف با اجرای تعزیرات و مجازات‌های غیرحدی نیز تحقق می‌یابد. ثانیاً لازمه وجوب اقامه حدود در هر عصر و زمانی، این است که حدود در هر زمانی بدون نیاز به نصب فردی از سوی معصوم و بدون اذن امام لازم خواهد بود و در این صورت حتی فاسقین نیز می‌توانند متصدی اجرای آن باشند. (که این درست نیست) بنابراین اجرای حدود نیز همانند جهاد با کفار از امور مخصوص به امام یا منصوب خاص از جانب ایشان، می‌باشد و غیر ایشان کسی مجوز آن را ندارد و علاوه بر این می‌بینیم که اجرای حدود بعد از رحلت رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) تا زمان خلافت حضرت علی (علیه‌السلام) و بعد از شهادت ایشان تا زمان نفوذ شیعه و امکان اجرا توسط برخی فقها تعطیل شده بود و عدم نصب به جهت عدم ترتیب اثر بر آن، خلاف حکمت نیست؛ همان‌گونه که پیامبر در ابتدا (به جهت عدم امکان) کسی را جهت این‌گونه امور نصب نکرده بود.
در پاسخ به دلیل پنجم گفته شده که امر اقامه حدود از تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر خارج است، در نتیجه اطلاقات و عمومات و اجماع فقها مبنی بر شمول این امر به غیرفقها، اقامه حدود را در بر نمی‌گیرند زیر اجرای حد زجر و مجازاتی است که به پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و منصوب خاص ایشان اختصاص دارد.
و در پاسخ به دلیل هفتم یعنی روایات مورد استناد موافقین گفته شده که: مقبوله ابی خدیجه به دعاوی غیرکیفری اختصاص دارد و فقط در مقام بیان تعیین مرجع حل اختلاف و قضاوت بین مردم در اختلافات‌شان است؛ و ارتباطی به اجرای حدود ندارد و از روایت حفص بن غیاث نیز نمی‌توان جواز اجرای حدود را استنباط کرد زیرا اولاً سند آن ضعیف است و ثانیاً منظور از «من الیه الحکم» قاضی نیست بلکه قاضی «من له الحکم» زیرا شأن قضاوت او ذاتی نیست بلکه از سوی معصوم به او داده شده است و حاکم تنها در مرافعات و مخاصمات مطرح شده نزد او حق صدور حکم دارد نه به طور مطلق.
و توقیع (نامه) امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز اشکالاتی دارد:
اول اینکه سند آن اشکال دارد.
دوم اینکه الف و لام (ال) که در کلمه «الحوادث» آمده است، الف و لام عهد است نه عموم و بنابراین نمی‌توان از آن استفاده عموم کرد. به این توضیح که «الحوادث الواقعه» اشاره به همان حوادث و مسائل مشکل مورد نظر سؤال‌کننده دارد که در این نامه از آن حضرت سوال شده است.
سوم اینکه منظور از «روات حدیث» که در نامه امام به آنها اشاره شده افراد ثقه و مورد اعتماد ایشان (نواب خاص) می‌باشد.
چهارم اینکه متن روایت نیز مضطرب است و در برخی نسخ به جای عبارت «حجتی علیکم» عبارت «خلیفتی علیکم» آمده است؛ بنابراین استفاده ولایت عام از آن مشکل است.
پنجم اینکه بر فرض پذیرش صحت سند آن حجیت (آن هم حجتی) در اینجا به نشر و تبلیغ احکام شرعی (توسط فقها) اختصاص دارد و تصرف در نفوس و اجرای حد را شامل نمی‌شود.
در خصوص مقبوله عمر بن حنظله نیز گفته شده که در خصوص صدور حکم و قضاوت وارد شده و هیچ ظهوری نسبت به اقامه حدود ندارد. البته شاید بتوان بین دو نظریه مذکور به این صورت جمع کرد که منظور قائلین به جواز، حدود غیراعدامی و خفیف و منظور مخالفین، حدود اعدامی و منجر به سلب جان است ولی این صرفاً یک احتمال است و دلیل قطعی بر آن وجود ندارد. ذکر این نکته هم لازم است که برخی از فقهای معاصر معتقدند که اگر اجرای حدود در زمان ما باعث وهن اسلام باشد می‌توان اجرای آن را تعطیل و تعزیرات مناسب را جایگزین آن کرد.

گفتار سوم: نظر قانون‌گذار در قوانین موضوعه

بند ۴ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تعزیر مجرمین و اجرای حدود را وظیفه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران قرار داده است و اصل ۴ نیز مقرر داشته که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی حدود در زمره مجازات‌های مقرر در این قانون بیان شده و تعریف حد نیز در ماده ۱۳ آمده است.
و کتاب دوم از قانون مذکور در ۸ باب از ماده ۶۳ تا ماده ۲۰۳ (۱۴۰ ماده) را به تعریف، راه‌های اثبات و نحوه اجرای حدود اختصاص داده است؛ بنابراین تردیدی نیست که تا زمانی که قوانین موجود نسخ نشده دادسرا و دادگاه‌ها موظف به تبعیت از آن می‌باشند و مرتکبین جرائم حدی بر طبق آن مجازات می‌شوند. پس می‌بینیم که قانون‌گذار ما نظر موافقین را پذیرفته و قائل به لزوم اجرای حدود است و ممکن است قوه مقننه در مقطع زمانی دیگر و با توجه به اوضاع، احوال و مصالح متفاوت نظر فقهای مخالف را ملاک قانون‌گذاری خود قرار دهد که در آن صورت هم کارش مخالف شرع و قوانین مدون اسلام نخواهد بود زیرا تبعیت از نظر غیرمشهور فقها – که مستند، مستدل و برگرفته از منابع استنباط احکام باشد – مخالفت با شرع نمی‌باشد. همان‌گونه که بنا بر مقتضیات زمان در بحث میزان دیه مسلمان و غیرمسلمان حتی برخلاف اجماع فقهای شیعه، حکم به تساوی دیه آنها شده است.

نتیجه‌گیری

شاید بتوان گفت که مبنای دو نظریه مذکور طریقیت یا موضوعیت داشتن مجازات‌های حدی است. به این توضیح که گروه اول (موافقین) قائل به این هستند که اقامه حدود موضوعیت دارد و در هر صورت حدود معین شرعی بدون هیچ تغییری و در هر زمانی باید اجرا شود (صرف‌نظر از نوع تأثیرات در جامعه) برعکس گروه دوم که قائل به طریقت آن می‌باشند که بر این مبنا اجرای حد، مقصد نیست بلکه راه و وسیله‌ای است برای رسیدن به مقصد – که همانا جلوگیری از مفاسد و اصلاح مجرمین و به تبع آن جامعه اسلامی – است. پس در زمان غیبت با اجرای تعزیرات متناسب با جرم نیز می‌توان به این هدف نائل شد.
همان‌گونه که گفته شد قانون‌گذار نظریه اول را پذیرفته است و با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، تبعیت از آن تا زمان نسخ یا تغییر قانون لازم است. در هر صورت باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا در آینده تغییری در نظر قانون‌گذار ایجاد خواهد شد یا خیر؟

فهرست منابع و مأخذ

قرآن کریم.
۱. بهجت، محمدتقی، جامع المسایل، قم، انتشارات شفق، بی‌تا.
۲. جوادی آملی، عبدالله، ولایت‌فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم، انتشارات اسرا، چاپ اول 1378.
۳. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی‌الفقه، اصفهان، کتابخانه امیرالمومنین علی (علیه‌السلام)، بی‌تا.
۴. حلبی، حمزه بن علی (ابن زهره)، غنیه النزوع، قم، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، چاپ اول 1416.
۵. حلی (ابن ادریس)، محمدبن منصور، السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، قم، مؤسسه نشراسلامی، چاپ سوم 1410.
۶. حلی (ابن فهد)، احمدبن محمد، المهذب البارع، قم، مؤسسه نشراسلامی 1407.
۷. حلی (محقق)، جعفربن حسن، شرایع‌الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم 1409.
۸. حلی (محقق)، جعفربن حسن، المختصرالنافع، قم، مؤسسه مطبوعات دینی، بی‌تا.
۹. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، قواعدالاحکام، قم، مؤسسه نشراسلامی، چاپ اول 1413.
۱۰. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، ارشادالاذهان، قم، مؤسسه نشراسلامی، چاپ اول 1410.
۱۱. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، مختلف الشیعه، قم، مؤسسه نشراسلامی، چاپ اول 1413.
۱۲. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، تبصرة المتعلمین، تهران، انتشارات فقیه، چاپ اول 1368.
۱۳. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، تحریرالاحکام، قم، موسسه امام صادق (علیه‌السلام)،1420.
۱۴. حلی (علامه)، یوسف بن مطهر، منتهی‌المطلب، مشهد، انتشارات استان قدس رضوی، چاپ اول 1412.
۱۵. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم ۱۴۰۵-۱۳۶۴ ش.
۱۶. خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، نجف، مطبعه الاداب، چاپ دوم ۱۳۹۰ ق.
۱۷. خمینی، روح الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم 1378.
۱۸. خمینی، روح الله، صحیفه نور (ج ۲۰)، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول 1371.
۱۹. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله‌المنهاج، نجف، مطبعه الاداب، ۱۹۷۶ م.
۲۰. خویی، سیدابوالقاسم، تکمله المنهاج، قم، مدینه‌العلم، چاپ بیست‌وهشتم، 1410.
۲۱. سلاردیلمی، حمز بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، قم، مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) 1414.
۲۲. سبزواری (محقق)، محمدباقر، کفایه الاحکام، قم، مؤسسه نشراسلامی، چاپ اول 1423.
۲۳. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت (علیهم السلام)، بی‌تا.
۲۴. طباطبایی، سیدعلی، ریاض‌المسائل، قم، مؤسسه نشراسلامی، چاپ اول 1412.
۲۵. طرابلسی (قاضی ابن براج)، عبدالعزیز بن نحریر، قم، مؤسسه نشراسلامی، 1406.
۲۶. طوسی (شیخ)، محمدبن حسن، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، قم، انتشارات قدس، بی‌تا.
۲۷. طوسی (شیخ)، محمدبن حسن، استبصار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم ۱۳۶۳ ش.
۲۸. طوسی (شیخ)، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم 1364.
۲۹. طوسی (شیخ)، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبه المرتضویه، 1387.
۳۰. عاملی (شیخ بهایی)، بهاء‌الدین محمد بن حسین، جامع عباسی، قم، مؤسسه آل‌البیت (علیهم السلام)، چاپ اول ۱۴۱۰ ق.
۳۱. عاملی (شیخ حر)، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، داراحیاالتراث العربی، چاپ پنجم ۱۴۰۳-۱۹۸۳ م.
۳۲. عاملی (شهیداول)، محمدبن جمال الدین، اللمعه الدمشقیه، قم، منشورات دارالفکر، چاپ اول 1411.
۳۳. عاملی (شهیداول)، محمدبن جمال الدین، الدروس الشرعیه، قم، موسسه نشراسلامی، بی‌تا.
۳۴. عاملی (شهیدثانی)، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول 1413.
۳۵. عاملی (شهیدثانی)، زین‌الدین بن علی، روضه البهیه، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ دوم، بی‌تا.
۳۶. عاملی (محقق ثانی یاکرکی)، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل‌البیت (علیهم السلام)، چاپ اول 1408.
۳۷. فاضل، مقداد بن عبدالله (فاضل مقداد)، تنقیح الرایع، نجف، مطبعه الحیدریه ۱۹۵۲ م.
۳۸. فخرالمحققین، محمدبن حسن (ابن علامه)، ایضاح الفواید، قم، مطبعه العلمیه، چاپ اول 1378.
۳۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل‌الشریعه، قم، مطبعه العلمیه، 1407.
۴۰. قمی، میرزاابوالقاسم، جامع الشتات، بی‌جا، انتشارات کیهان، چاپ اول 1371.
۴۱. کاشف‌الغطا، شیخ جعفر، کشف‌الغطا، اصفهان، انتشارات مهدوی، بی‌تا.
۴۲. کاشف‌الغطا، شیخ علی، نورالساطع، اصفهان، انتشارات مهدوی، بی‌تا.
۴۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب السلامیه، چاپ پنجم، 1363.
۴۴. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضود، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول ۱۴۱۲. م
۴۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، قم، مدرسه امیرالمومنین (علیه‌السلام)، بی‌تا.
۴۶. محمد بن محمدنعمان (شیخ مفید)، المقنعه، قم، مؤسسه نشراسلامی، چاپ دوم 1410.
۴۷. مغربی، قاضی نعمان، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، ۱۹۶۳ م.
۴۸. مجلسی، محمدباقر، کتاب حدود، قصاص ودیات، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، چاپ اول 1410.
۴۹. نراقی، مولا احمد، عوائدالایام، بی‌جا، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷-۱۳۷۵ ش.
۵۰. نجفی، محمدحسن (شیخ جواهری)، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۶۵ ش.
۵۱. مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات حقوقی، به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، روزنامه رسمی، چاپ اول 1384.
۵۲. مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری، به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران روزنامه رسمی، چاپ اول، 1386.

پانویس

منبع:پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین تاریخ برداشت: ۹۵/۰۶/۲۳

بازگشت به اجرای حدود