کتابخانه:حقوق و قصاص و دیات

حدود و قصاص و دیات

مشخصات کتاب

نویسنده	محمد باقر مجلسی؛ تحقیق و بررسی از علی فاضل
زبان	فارسی
ناشر	نشر آثار اسلامی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۶۲
شماره کتابشناسی ملی	م‌۶۴-۳۱۹۴
دانلود	PDF

مقدّمه محقق

وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ «۱» راه و روش مکتب انبیاء ابلاغ تعالیم آسمانی، و آشنا نمودن انسان به برنامه‌های الهی، و دور نمودن و بر حذر داشتن آنها از هواهای نفسانی بوده است.
انبیاء الهی متفقا منشأ تمام آلودگیها و انحرافها، و علت همه مشکلات را پیروی از مشتهیات و خواهشهای نفس می‌دانند.

سعادت انسان

سعادت و تکامل انسان و جامعه در مکتب انبیاء، مخصوصا اسلام از دو راه پیش بینی شده است:
۱- پیشبرد فرهنگ جامعه، و بیان ارزشهای انسانی، و ضرر و زیان کردارهای خلاف.
۲- کیفر و مجازات دنیوی و اخروی، زیرا افراد بشر از جهت پیروی از قوانین جامعه یکسان نبوده، گروهی به قوانین الهی، یا بشری که برای نظم و اداره جامعه قرار داده شده احترام می‌گذارند، و گروهی بخاطر ترس از مجازات و کیفر از قوانین خلاف نمی‌کنند، در این میان افرادی وجود دارند که قوانین جامعه را هتک نموده، و نسبت به آن بی‌حرمتی می‌کنند، با مجازات و کیفر این عده از تکرار جرم جلوگیری شده، و موجب تسلی خاطر انسانهایی که ستم بر آنان روا شده است می‌شود، و این کیفر سبب می‌گردد که مجرمین دیگر به خود اجازه ندهند که بهم نوعان خود تعدی و به قانون بی‌حرمتی نمایند، و هم چنین سبب عبرت دیگران شده که فکر تجاوز و خلاف قانون نکنند.

قانون قصاص و اسلام

قصاص و کیفر و مجازات مجرم در میان عرب قبل از اسلام فقط از راه قتل صورت می‌گرفت، و هیچ گونه حد و حدودی در کار نبود، و صرفا بستگی به قوت و ضعف طرف داشت، گاهی فردی را عوض دیگری می‌کشتند، و گاهی ده نفر، یا قبیله‌ای را مقابل یک نفر از بین می‌بردند، ولی اسلام که در هر موضوع واقع را در نظر می‌گیرد، نه هم چون یهود تنها بر قصاص تکیه می‌کند، و نه مانند مسیحیان فقط راه عفو، و یا دیه را ملتزم می‌شود، زیرا در شرائطی ممکن است الزام به قصاص تولید مفاسدی کند، و حتمی بودن آن در این صورت خلاف عقل است، نظیر آن که قاتل برادر مقتول، یا پیوند دیگری با وی داشته باشد، در این موارد اجبار بر قصاص علاوه بر غم و اندوهی که نصیب فامیل از ناحیه مقتول شده، داغ دیگری باید از ناحیه قصاص متحمل شوند. بدین سبب اسلام حد وسطی را انتخاب نموده، نه بکلی قصاص را لغو کرده، و نه راه را در آن منحصر دانسته است، بلکه اجازه قصاص داده، و در عین حال عفو و دیه را نیز مجاز شمرده است، و فرموده وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی «۱» در عین حال مساوات بین قاتل و مقتول را شرط نموده، و آزاد را مقابل آزاد، و بنده را مقابل بنده، و زن را مقابل زن قرار داده است.

اعتراضاتی که بر قصاص شده

بر حکم قصاص اعتراضاتی شده آنها را همراه با جواب ذکر می‌کنیم:
۱- قتل در مقابل قتل موضوعی است که انسانهای متمدن و با فرهنگ از آن متنفرند.
۲- قتل اول که موجب فقدان فردی شده، قتل دوم نیز فقدان دیگری را بر آن می‌افزاید.
۳- قصاص و کشتن ناشی از سنگ دلی و حس انتقام جویی است، انتقام جویی خود صفتی زشت و ناپسند است، که به وسیله تربیت جامعه باید به آن مبارزه کرد. و قاتل را به وسیله آموزش، و زندان و .. تربیت نمود.
۴- جرمهائی که از مجرمین سر می‌زند بواسطه بیماری‌های روحی است، بنا بر این باید قاتل مجرم را در بیمارستانهای روانی تحت درمان قرار داد، نه این که او را اعدام نمود.
۵- لازم است از وجود افراد اجتماع تا آنجا که ممکن است استفاده کرد، و چنانکه گفتیم مجرم به وسائلی غیر از قتل مجازات و ادب کرد.

پاسخ‌ها

جواب اعتراض اول این است که حکم قصاص بخاطر انتقام گرفتن از قاتل نیست، بلکه به منظور تربیت دیگران و جلوگیری از توسعه فساد است.
در حکم قصاص اگر چه یک نفر «قاتل» کشته می‌شود، اما انسانهایی زنده می‌شوند، یعنی انسانهایی که بعدها ممکن بود گرفتار دست ستم کاران شوند، و حکم قصاص جلو همه قتل‌ها را گرفته، چنانکه خداوند فرموده «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ» «۱» از بین بردن افراد مزاحم و خطرناک گاهی بهترین وسیله‌ای برای رشد و تکامل اجتماع می‌باشد.
پاسخ اعتراض دوم: از ضمن توجه به پاسخ اول کاملا روشن است که کشتن یک جانی در جامعه برای جلوگیری از جنایات تا چه اندازه مؤثر است، و دلیل این مطلب مطالعه آمار جنایات در آمریکا و اروپا است، که بواسطه اجراء نکردن حکم الهی روز بروز بر جنایات افزوده می‌شود.
و در پاسخ اشکال سوم باید گفت: هر رأفت و محبتی فضیلت محسوب نمی‌شود، زیرا مهربانی و عطوفت هم مواردی دارد، و بکار بردن این محبت در مورد جانیان و ستم کاران در واقع ستم دیگری بر جامعه انسانها و بشریت است.
ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان
در پاسخ اعتراض چهارم باید گفت: افراد جانی- باصطلاح فاشیسم- مانند عضو فاسد بدن‌اند، که اگر آن عضو قطع نشود دیگر اعضاء را نیز فاسد می‌کند.
طبیب حاذق اگر غده سرطان را جراحی نکند، به سرعت بیمار را نابود می‌نماید، پس در باره جانیان و قاتلان اسلام حکم قصاص را جاری می‌کند، تا دیگر اعضاء جامعه سلامت باشند.
پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است
و در پاسخ به اشکال پنجم باید گفت: افراد جانی و تبهکار از زندان و اعمال شاقه نمی‌ترسند، و پند و اندرز هم در آنها اثر نمی‌کند، لذا زندان نه تنها موجب ترس آنها نمی‌شود، بلکه ارفاقی در حق آنها بشمار می‌رود.
بنا بر این راه صحیح و منطقی و عادلانه این است که با اجرای حدود و قصاص اسلامی جلو متجاوزین به جان و مال و مقررات الهی که ضامن سعادت انسانهاست را گرفت، و امنیت فردی و جمعی را بوجود آورد، تا انسانها بتوانند به رشد مادی و معنوی خود نائل گشته و مجرمین و ناپاکان نیز تنبیه گردند.
کتاب حاضر مشتمل بر کتاب قصاص و حدود و دیات می‌باشد، و در آنها احکام الهی که مربوط به مجرمین است بیان می‌شود، البته بیشتر مؤلفین کتب فقهی این کتابها را همراه سایر کتابهای فقهی ذکر می‌کردند، لکن جمعی از قدماء و متأخرین این سه کتاب را جداگانه آورده‌اند.
در کتب قدماء بیشتر روایات احکام را ذکر می‌کردند، ولی متأخرین همراه با بیان و استدلال این کتابها را نوشته‌اند، و بهتر است این نوع کتابها را به نام احکام حدود شرعی بنامیم مرحوم محقق بزرگوار آیة اللَّه شیخ آقا بزرگ تهرانی «ره» تعدادی از کتابهائی که در این باره تألیف شده در «الذریعه» یاد می‌کند «۱».
این کتاب که به نام «حدود و دیات» علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی (۱۰۳۷- ۱۱۱۰) ه می‌باشد، در نول کشور به سال (۱۲۶۲) ه چاپ گشته، ولی نسخ آن در عصر حاضر در دسترس نمی‌باشد، و به جهت اهمیت مسائل کتاب برای قضات دادگاها و افرادی که خواهان آشنایی با این قبیل مسائل هستند «مؤسسه نشر آثار اسلامی» تصمیم گرفت با چاپ مرغوب، و تحقیق شده، در اختیار علاقمندان بگذارد، تا دین خود را نسبت به انقلاب اسلامی که خونبهای شهداء و ثمره کوشش ملت مسلمان ایران به رهبری مرجع عظیم الشأن، و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیة اللَّه العظمی امام خمینی دام ظله، می‌باشد اداء کرده باشد.
این مؤسسه با هم‌کاری جمعی از فضلاء حوزه علمیه قم به منظور نشر آثار و کتابهای علمای اسلامی تأسیس شده است، و تا کنون رساله ارث مرحوم گنجوی را نشر و در اختیار دوست داران احکام و معارف اسلامی قرار داده است.

مقدمه مؤلف

بسم اللَّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الذی شرع الدّیات و القصاص و الحدود، لرفع الفساد من بین العباد، و نظام عالم الوجود، و الصلاة علی خیر من ضرع «۱» لشرعه الحدود، محمد و اهل بیته خلفاء المعبود، و شفعاء یوم الورود.
و بعد: احقر عباد محمد باقر بن محمد تقی عفی اللَّه عن جرائمهما، بر الواح ارواح زکیّه، و دفاتر خواطر علیّه، ناظمان حل و عقد امور عباد، و سالکان مناهج خیر و سداد، ببنان بیان، و اقلام اعلام بنگارد، که چون حق تعالی نوع بشر را مدنی بالطبع، و محتاج به یک دیگر آفریده، و غالبا معاملات و معاشرات سبب حدوث مشاجرات و منازعات می‌شود، و منتهی بقتل نفوس و نهب اموال، و حدوث جراحات می‌گردد.
و ایضا نفوس اکثر ایشان مائل است به متابعت لذّات، و تحصیل مشتهیات، و اگر زاجری و مانعی نباشد، در عرض و اموال یک دیگر تصرف می‌نمایند، و منتهی بانواع فساد می‌گردد.
و لهذا جناب مقدّس ایزدی تعالی شأنه در شریعت مقدسه نبوی صلی اللَّه علیه و آله برای انتظام امور عباد، و دفع فتنه و فساد، از قطّان «۱» به وادی و بلاد، احکام حدود و قصاص و دیات مقرر فرمود، که زاجر نفوس شریره از ارتکاب فتنه و فساد، و داعی ایشان به سلوک طریق صلاح و سداد بوده باشد.
و چون اکثر احکام مباحث مذکوره از جمله غوامض مسائل فقه است، و در غالب آنها اختلاف بسیار میان فقهاء رضوان اللَّه علیهم است، لهذا فقیر بامر من یجب امتثال امره «۲» متع اللَّه المسلمین ببقائه، احکام مزبوره را در این رساله بلغت فارسی ایراد می‌نمایم، که نفعش اعم، و فایده‌اش اتم بوده باشد.
و پنج چیز است که در شریعت جمیع پیغمبران حفظ آنها لازم و متحتم بوده: اول دین، دوم نفس، سیّم مال، چهارم نسب، پنجم عقل.
و حفظ دین به اقامه عبادات است، و کشتن کافران و مرتدّان «۳» و جاری گردانیدن حدود و تعزیرات «۴» بر جمعی که اینها را سبک شمارد، و حفظ نفس به قصاص کردن و دیه گرفتن است، چنانچه حق تعالی فرموده است «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ» «۵» یعنی از برای شما در قصاص کردن زندگی هست ای صاحبان عقول، زیرا که اگر کشنده را بعوض مقتول نکشند، و جراحت کننده را بعوض جراحت نکنند، یا دیه نگیرند کشتن و فساد در عالم بسیار می‌شود. و حفظ نسب به نکاح و ملک یمین از کنیزان، و منع از زنا و لواط و امثال آنها کردن، و حد مرتکب آنها جاری گردانیدن است.
و حفظ مال به اجرای عقود شرعیه و منع نمودن از غصب، و دزدی در مال مردم، و حد خدا را بر مرتکب آنها جاری گردانیدن است.
و حفظ عقل که امتیاز انسان از سائر حیوانات به آن است، به منع از آشامیدن شراب و سائر چیزهای مست کننده، و جاری گردانیدن حد است، بر آشامنده آنها.
لهذا این رساله را بر دو قسم، و قسم را بر چند باب مرتب گردانید، و هر یک از احکام مذکوره در بابی بر سبیل ایجاز بر اختصار ایراد نمود. و اللَّه الموفق و المعین.

قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات

باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه

فصل اول: در بیان حد زنا

زنا آن است که مردی ذکر خود را در فرج زنی از پیش پا پس فرو برد به قدری که ختنه‌گاه پنهان شود، و آن زن بر او حرام باشد، عقدی و شبهه عقدی و ملکیّتی نباشد، و در آن چند بحث است.

بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد

و آن هفت است:
اول: آن که زنا کننده خواه مرد باشد و خواه زن بالغ باشد، پس اگر نابالغ باشد او را به چند تازیانه که حاکم شرع مصلحت داند تعزیر و تأدیب می‌کند.
دوم: آن که عاقل باشد، پس اگر دیوانه باشد بنا بر مشهور میان علماء بر او حد نیست، بلکه او را تعزیر و تأدیب می‌کنند، مانند طفل، و بعضی گفته‌اند: که مرد دیوانه را حد می‌زنند مانند عاقل، و زن دیوانه را حد نمی‌زنند.
سیّم: آن که مختار باشد، پس اگر کسی زنی را جبر کند بر زنا، بر زن حد نیست، و در مرد نیز مشهور این است، و بعضی گفته‌اند: در مرد اکراه نمی‌باشد، و اگر مرد زن را به اکراه جماع کند حد می‌زنند مرد را و مهر المثل آن زن را به او می‌دهد موافق مشهور.
چهارم: آن که آن زنی که با او دخول کرده است بر او حرام باشد، به آن که حلیله «۱» او نباشد و مالک او نباشد، پس اگر در حیض وطی کند، یا در روز ماه رمضان اگر چه حرام است اما زنا نیست و حد ندارد، بلکه او را تعزیر می‌کنند.
پنجم: آن که در آن دخول کردن شبهه نباشد بلکه داند که بر او حرام است، پس اگر گمان زن خود کرد، یا گمان کرد که بر او حلال است، بر او حد نیست.
ششم: آن که ذکر خود را در فرج زن پنهان کرده باشد، خواه در قبل، و خواه در دبر، به آن که ختنه‌گاه پنهان شده باشد، که اگر چنین نباشد حد زنا نیست.
هفتم: آن که شبهه مالکیت نباشد، پس اگر وطی کند کنیزی را که میان او و دیگری مشترک باشد، اگر گمان کند که بر او حلال است حد بر او نیست. و اگر داند که حرام است بقدر حصه او ساقط است، و بقدر حصه شریک حد می‌زنند، مثل آن که نصف از او باشد، و نصف از شریک، نصف حد که پنجاه تازیانه است بر او می‌زنند.

بحث دوم: در اقسام حد زنا

قسم اول: کشتن به شمشیر .
و آن بر سه کس لازم است:
یکی: مردی که با زنان محرم نسبی «۱» خود زنا کند، مانند مادر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر، و بعضی از علماء محرمهای سببی «۲» را نیز باین الحاق کرده‌اند، مانند زن پدر و مادر زن، و اشکالی دارد.
و حد ایشان این است که گردن بزنند ایشان را، و بعضی علماء گفته‌اند که اگر آن مرد محصن «۳» بوده و زن داشته و با محرم خود زنا کرده است او را صد تازیانه می‌زنند، و بعد از آن سنگسار می‌کنند، و اگر زن نداشته او را اول صد تازیانه می‌زنند، و بعد از آن گردن می‌زنند، و قول اول مشهورتر است، و زن نیز اگر راضی بوده و جبری بر او نشده حکم مرد دارد.
دوم: کافری که با زن مسلمانی زنا کند او را نیز گردن می‌زنند.
سیّم: مردی که زنی را اکراه بر زنا کند او را گردن می‌زنند، و بعضی در این دو قسم نیز تفصیل سابق را قائل شده‌اند.
قسم دوم: سنگسار کردن.
آن بر مرد جوان و زن جوان لازم است، که محصن باشند، و محصن مردی است که بالغ و عاقل و آزاد باشد، و زنی یا کنیزی داشته باشد، که وطی با آن کرده باشد بعد از بلوغ و آزادی، و هر صبح و شام قادر بر وطی او باشد، پس اگر در سفر باشد و زوجه با او نباشد، یا در حضر باشد و محبوس باشد که بزن و کنیز خود نتواند رسید محصن نخواهد بود.
و محصن بودن زن نیز چنین است، که بالغ و عاقل و آزاد باشد، و شوهری داشته باشد که دستش به او رسد، و متعه از برای محصن بودن کافی نیست، و بعضی کنیز را نیز کافی ندانسته‌اند، و بعضی در مرد عقل را شرط نکرده‌اند، و هر دو قول خلاف مشهور است، و جمعی از علماء را اعتقاد آن است که اگر مرد بالغ محصن زنا کند با دختر نابالغ یا زن دیوانه او را تازیانه می‌زنند و سنگسار نمی‌کنند، و هم چنین زن محصنه اگر طفلی یا دیوانه با او زنا کند او را سنگسار نمی‌کنند، بلکه تازیانه می‌زنند، و بعضی فرق کرده‌اند میان طفل و دیوانه، و در طفل تازیانه قائل شده‌اند، و در دیوانه سنگسار، و مسأله خالی از اشکال نیست، و غلام و کنیز خواه محصن باشند، و زن یا شوهر داشته باشند، و خواه نداشته باشند، بر ایشان سنگسار نیست. و کیفیت سنگسار آن است که مرد را تا کمر، و زن را تا سینه در میان خاک پنهان کنند یا وجوبا، یا استحبابا علی الخلاف، و سنگ بر او بزنند تا بمیرد.
و اگر به گواه زنای او ثابت شده باشد اول گواهان سنگ بزنند، پس امام علیه السلام، اگر حاضر باشد، پس سائر مردم، و اگر به اقرار ثابت شده باشد، اول امام بزند، و باید که جماعتی حاضر کنند و در آن وقت، و بعضی همه را سنّت دانسته‌اند «۱» و بعضی گفته‌اند: که کسی که مستوجب حدّی باشد نباید بر او سنگ بزند، چنانچه در روایت وارد شده است. و اول امر می‌کنند او را غسل بکند و کفن به پوشد و حنوط کافور بر خود بریزد، و بعد از مردن نماز بر او می‌کنند و او را دفن می‌کنند.
قسم سیّم: آن است که اول تازیانه بزنند و بعد از آن سنگسار کنند.
و این در مرد پیر و زن پیر است که محصن باشند و زنا کنند، زیرا عذر ایشان به اعتبار پیری و انکسار شهوات کمتر است، و گناهشان عظیم‌تر، و جمع کثیر از علماء فرق میان این قسم و قسم سابق نکرده‌اند، و می‌گویند: مردی که زن یا کنیز داشته باشد و زنی که شوهر داشته باشد بشرائطی که گذشت، خواه جوان باشد، و خواه پیر، اول او را تازیانه می‌زنند و آخر سنگسار می‌کنند.
قسم چهارم: آن است که صد تازیانه بزنند و سرش را بتراشند و یک سال او را از شهر خود بیرون کنند.
، و این حد مرد بکر است، و در تفسیر بکر خلاف است، بعضی گفته‌اند: مردی است که زنی را عقد کرده باشد و هنوز با او دخول نکرده باشد، و بعضی گفته‌اند: که بکر غیر محصن است، خواه عقد بر زنی کرده باشد، و خواه نکرده باشد، و در زن سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نمی‌باشد، هر چند عقد بر او شده باشد.
قسم پنجم: صد تازیانه.
است، و آن حد مرد یا زن بالغ آزادی است که زنا کرده باشد و نه عقد کرده باشد بر زنی و نه دخول کرده باشد، و بنا بر قول دیگر که مذکور شد فرق میان این قسم و قسم سابق نیست.
قسم ششم: پنجاه تازیانه.
است، و آن حدّ غلام یا کنیزی است که بنده باشد، خواه محصن باشد، و خواه غیر محصن، و در بنده سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نیست.
قسم هفتم: هفتاد و پنج تازیانه.
است، و آن حدّ غلام و کنیزی است که زنا کرده باشد، و نصفش آزاد باشد و نصفش بنده، زیرا که نصف حدّ آزاد می‌زنند، و نصف حدّ بنده، و اگر بیشترش آزاد باشد به آن نسبت حدّ آزاد زیاد می‌شود، و اگر کمترش آزاد باشد به آن نسبت کم می‌شود، و تا همه‌اش آزاد نباشد او را سنگسار نمی‌کنند، زیرا حق تعالی برای مذلّت بندگی بر او رحم کرده است و حدّش را سبک گردانیده است.
قسم هشتم: جمع میان حد و تعزیر.
است، و آن در باب کسی است که در زمان شریفی مانند ماه مبارک رمضان، و روز جمعه، و روز عرفه، یا مکان شریفی مانند حرم مکّه، یا حرم مدینه زنا کرده باشد، مشهور آن است که زیاده بر حد به قدری که امام علیه السلام مصلحت داند او را تعزیر و تأدیب می‌نمایند.
قسم نهم: حکم مرد بیمار یا زن بیماری است که تاب تازیانه نداشته باشد.
، ترکه‌ای چند بعدد آن تازیانه‌ها جمع می‌کنند و یک بار بر بدن او می‌زنند.

بحث دوم: در اقسام حد زنا

اول: آن که زانی را برهنه حد می‌زنند.
، اگر مرد باشد، و مشهور در زن آن است که با جامه تازیانه می‌زنند، و بعضی گفته‌اند: اگر ایشان را در وقت زنا برهنه یافته‌اند برهنه حد می‌زنند، و الا جامه پوشیده بر همان حالت که ایشان را یافته‌اند، و تازیانه را تفریق می‌کنند بر جمیع بدنش بغیر از سر و رو و فرج، که بر این اعضاء نمی‌زنند، و مرد را ایستاده می‌زنند و زن را نشسته، و بعضی گفته‌اند: بسیار سخت می‌زنند، و بعضی گفته‌اند: میانه نه بسیار سخت و نه بسیار هموار، و در سرمای سخت، و گرمای سخت حد نمی‌زنند، بلکه در زمستان در میان روز، و در تابستان در دو طرف روز که هوا معتدل باشد می‌زنند، دوّم: هر گاه کسی کاری کند که مستوجب حد گردد، و پناه به حرم مکّه معظّمه برد.
برای حرمت حرم حد نمی‌زنند او را تا از حرم بدر آید، و لیکن در خوردن و آشامیدن بر او تنک می‌گیرند، تا مضطر شود به بیرون آمدن، پس حد می‌زنند او را، و اگر آن کار شنیع را در حرم کرده باشد، چون حرمت حرم را نگاه نداشته در باب او حرمت حرم را رعایت نمی‌کنند، و در حرم او را حد می‌زنند.
و بعضی از علماء در این حکم ملحق ساخته‌اند به حرم مکّه حرم حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله و مشاهد مقدسه ائمّه معصومین صلوات اللَّه علیهم را و در این باب مستندی بنظر نرسیده. «۱» سیّم: هر گاه زنا مکرّر واقع شود، و یک مرتبه نزد حاکم شرع ثابت شود، مشهور میان علماء آن است که یک حد می‌زنند .
و بعضی گفته‌اند: اگر زنا با یک زن باشد یک حد می‌زنند، و اگر با چندین زن باشد برای هر زنی او را حدّی می‌زنند، موافق روایت ابو بصیر.
چهارم: زن حامله را حد نمی‌زنند تا بزاید و از نفاس بیرون آید، و فرزند خود را شیر بدهد.
، و اگر کسی نباشد فرزند او را محافظت نماید و شیر بدهد، و اگر کسی کفالت فرزند او نماید بعد از زاییدن در سنگسار، و بعد از پاک شدن از نفاس در تازیانه او را حد می‌زنند.
پنجم: هر گاه مرد و زنی را در یک لحاف بیابند و ثابت نشود که کاری کرده‌اند.
، یا ثابت شود که در میان پای او ملاعبه کرده است، و دخول ثابت نشود، به کمتر از صد تازیانه او را تعزیر می‌کنند، و شیخ طوسی (علیه الرحمه) «۱» در بعضی از تصانیفش گفته است که هر گاه مردی را با زن بیگانه در زیر یک جامه بیابند که دست در گردن او کرده باشد و او را بوسد، صد تازیانه هر یک او را می‌زنند «۲». و شیخ مفید (رحمه اللَّه) «۳» گفته: که اگر گواهان گواهی دهند که ایشان را در زیر یک جامه یافته‌اند، یا بدنشان برهنه ملاصق یک دیگر بوده است، حاکم شرع ایشان را تعزیر می‌کند، به آن چه مصلحت داند، از ده تازیانه تا نود و نه تازیانه. «۴»
در حدیث صحیح وارد شده است که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه، مرد و زنی را در یک لحاف دیدند، حضرت فرمود: که هر یک را صد کم یک تازیانه زدند. «۵»
ششم: هر گاه بر آزادی دو مرتبه حد بزنند، و در مرتبه سیّم آن کار را بکند.
او را می‌کشند. و بعضی گفته‌اند: در مرتبه چهارم می‌کشند، و اگر بنده را هفت مرتبه حد بزنند در مرتبه هشتم او را می‌کشند.
و بعضی گفته‌اند: در مرتبه نهم او را می‌کشند.
هفتم: هر گاه توبه کند بیش از آن که نزد حاکم شرع ثابت شود.
، حدّش نمی‌زنند، و اگر بعد از ثابت شدن توبه کند، مشهور آن است که ساقط نمی‌شود، و حد می‌زنند او را.
و بعضی گفته‌اند: که حاکم مخیّر است میان حد زدن، و عفو کردن، و اگر به اقرار خودش ثابت شده باشد، و بعد از اقرار توبه کند حاکم مخیّر است میان حد زدن، و بخشیدن.
هشتم: هر گاه زنی شوهر نداشته باشد، و حامله شود، او را حد نمی‌زنند.
، تا چهار مرتبه اقرار کند که زنا کرده است، بنا بر مشهور.
نهم: کسی که مردی را در خانه خود ببیند که با زن او زنا می‌کند.
هر دو را می‌تواند کشت، امّا اگر نزد حاکم ثابت کنند او را قصاص می‌کنند، و میان خود و خدا گناه ندارد.

بحث سیم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا

زنا بدو چیز ثابت می‌شود:
اول: به اقرار کردن، و اشهر و اقوی آن است که ثابت نمی‌شود زنا مگر به آن که زانی- خواه مرد باشد، و خواه زن- چهار مرتبه اقرار کند به زنا، و خلاف است در آن که چهار اقرار باید کرد که در چهار مجلس بشود، یا در یک مجلس که بشود نیز کافی است، و اشهر آن است که تعدد مجلس در کار نیست، و گفته‌اند: که اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار کند او را تعزیز می‌کنند، و اگر به جبر اقرار کند اعتبار ندارد. و اگر غلام اقرار به زنا کند اگر آقا تصدیق او بکند او را حد می‌زنند، و اگر تصدیق نکند حد نمی‌زنند.
دوم: ثابت شدن به گواه است، و ثابت نمی‌شود سنگسار مگر به چهار گواه عادل که گواهی دهند که زنای او را دیده‌اند، مانند میل در سرمه‌دان، یا سه مرد عادل و دو زن عادله شهادت بدهند، و اگر دو مرد و چهار زن گواهی بدهند اکثر علماء گفته‌اند: که او را سنگسار نمی‌کنند، و صد تازیانه می‌زنند.
و بعضی گفته‌اند: صد تازیانه نیز نمی‌زنند، و اگر کمتر از چهار نفر گواهی بدهند ثابت نمی‌شود، و گواهان را حد می‌زنند برای فحش گفتن.
و اگر بعضی بیشتر بیایند و شهادت بدهند بیش از آن که باقی شهود حاضر شوند اشهر آن است که اینها را حد فحش می‌زنند، و انتظار باقی شهود نمی‌کشند، و زنا ثابت نمی‌شود. و شرط است که شهادت ایشان بر یک فعل باشد، و موافق یک دیگر باشد، پس اگر بعضی گویند در روز شنبه زنا کرد. و بعضی گویند در روز یک شنبه، یا بعضی گویند در فلان خانه و بعضی در خانه دیگر ثابت نمی‌شود، و گواهان را حد می‌زنند.
و مشهور آن است که حاکم شرع اگر علم بهم رساند که شخصی زنا کرده است بدون گواه و اقرار او را حد می‌تواند زد، و هم چنین در سائر حدود هر چه حق اللَّه باشد، مانند لواطه و مساحقه، و اگر حق الناس باشد مانند حد فحش تا صاحب حق طلب نکند حد نمی‌زنند.

فصل دوّم: در حد لواط

است، و توابع آن، و در آن چند مقصد است.
اول: ثابت شدن لواطه نیز مثل زنا یا به چهار گواه است، یا به چهار مرتبه اقرار، و مشهور آن است که حاکم شرع بعلم خود حد می‌تواند زد، چنانچه در زنا مذکور شد، و اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار کند گفته‌اند: حاکم شرع او را تعزیر می‌کند.
دوّم: بدان که لواط بر دو قسم است:
اول: آن که مردی ذکر خود را در دبر مردی، یا پسری داخل کند، که ختنه‌گاه پنهان شود. و بعضی گفته‌اند: که اگر بعضی از حشفه را داخل کند باز این حکم دارد، و حد این قسم کشتن است، بر فاعل و مفعول هر دو، اگر بالغ و عاقل باشند، خواه آزاد باشند، و خواه بنده، و خواه مسلمان باشند، و خواه کافر، و خواه زن داشته باشند، و خواه نه، و اگر کسی بالغ و عاقل باشد و دیگری طفل یا دیوانه، بالغ و عاقل را می‌کشند، و طفل یا دیوانه را تعزیر می‌کنند. و بعضی گفته‌اند:
اگر فاعل دیوانه باشد، باز او را می‌کشند.
و امام مخیّر است در کشتن کسی که لواط کرده باشد، میان آن که او را به شمشیر گردن بزنند یا به آتش بسوزانند، یا دست و پایش را ببندند و از کوهی به زیر اندازند، یا دیواری را بر او خراب کنند. و جایز است که اگر بغیر آتش او را کشته باشند بعد از کشتن بسوزانند.
دوم: آن که با مردی یا پسری ملاعبه کند در میان رانهای او، یا در پس او بدون آن که ذکر را داخل کند در دبر او، و مشهور آن است که هر دو اگر بالغ باشند، و الّا هر یک را که بالغ باشد صد تازیانه می‌زنند.
و بعضی گفته‌اند: هر یک که محصن باشد یعنی بالغ و عاقل و آزاد باشد و زن داشته باشد به شروطی که در زنا مذکور شد سنگسار می‌کنند، و هر یک که محصن نباشد و بالغ و عاقل باشد صد تازیانه می‌زنند.
و بعضی گفته‌اند این را نیز مانند قسم اول می‌کشند، و اول اقوی است، و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که لواط آن است که در میان رانهای او داخل کند، و هر که در دبر داخل کند کافر شده است به آن چه خدا بر محمد صلی اللَّه علیه و آله فرستاده است، و این را نیز در مرتبه سیّم، یا در چهارم علی الخلاف می‌کشند، هر گاه دو بار، یا سه بار تازیانه زده باشند.
دوّم: هر گاه دو مرد را برهنه در زیر لحافی، یا جامه دیگر بیابند، و در میان ایشان قرابتی نباشد هر دو را تعزیر و تأدیب می‌کنند، از سی تازیانه تا نود و نه تازیانه بهر قدر که حاکم شرع مصلحت داند.
و بعضی قید عدم قرابت نکرده‌اند، و بعضی گفته‌اند: که هر یک را صد تازیانه می‌زنند، و این قول بحسب دلیل اقوی است، و بنا بر قول اوّل گفته‌اند:
هر گاه دو مرتبه تعزیر واقع شود در مرتبه سیّم صد تازیانه می‌زنند.
سیّم: هر گاه آقا با غلام خود لواط کند، هر دو را می‌کشند، و اگر غلام دعوی کند که مرا جبر کرد، آقا را می‌کشند، و حد از غلام ساقط می‌شود، هر چند جبر ثابت نشود.
چهارم: هر که پسری را به شهوت ببوسد او را تعزیر می‌کند حاکم شرع به آن چه مصلحت داند تا نود و نه تازیانه، و روایت معتبر وارد شده است که هر که پسری را به شهوت ببوسد، لعنت می‌کنند او را ملائکه آسمانها، و ملائکه زمینها، و ملائکه که این رساله گنجایش ذکر آنها ندارد. و مساحقه به گواهی چهار مرد عادل ثابت رحمت، و ملائکه غضب، و مهیا می‌گردد برای او جهنّم، و بد جایگاهست جهنم از برای او. «۱» و در حدیث دیگر وارد شده است که هر که پسری را از روی خواهش ببوسد حق تعالی او را لجام کند بلجامی از آتش. «۲»
پنجم: کسی که بدست خود با ذکر خود ملاعبه کند تا منی بیاید حرام کرده است، و حاکم شرع او را تعزیر و تأدیب می‌کند به آن چه مصلحت داند.
و در روایتی وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه فرمود:
چنین مردی را آن قدر بر کف دستش زدند تا سرخ شد، و او را از بیت المال مسلمانان کدخدا کرد «۳» و مشهور آن است که این عمل بدو گواه یا یک اقرار ثابت می‌شود، و بعضی گفته‌اند: دو اقرار می‌باید.

فصل سیّم: در بیان حد مساحقه

است، یعنی ساییدن دو زن فرج خود را به یک دیگر، و این فعل حرام است با جماع، و در حدیث وارد شده است که اصحاب رسّ که خدا در قرآن یاد کرده که ایشان را عذاب کرده عمل ایشان بوده است. «۴» و مشهور در حدّ ایشان آن است که بالا و زیر را هر یک صد تازیانه می‌زنند، خواه آزاد باشند، و خواه بنده، و خواه مسلمان باشند، خواه کافر، و خواه شوهر دار باشند، و خواه بی‌شوهر.
و بعضی گفته‌اند: اگر محصنه باشد یعنی شوهر دار با شرائطی که مذکور شد او را سنگسار می‌کنند، و اگر محصنه نباشد صد تازیانه می‌زنند، و خالی از قوّت نیست، و اگر تازیانه زنند در مرتبه سیّم که دو بار تازیانه زده باشند می‌کشند، و بعضی در مرتبه چهارم گفته‌اند، چنانچه مذکور شد در زنا.
و اگر دو زن را در یک لحاف برهنه بیابند بعضی از علماء گفته‌اند: که به کمتر از حد ایشان را تعزیر می‌کنند، در دو مرتبه، و بعد از دو تعزیر در مرتبه سیّم صد تازیانه می‌زنند، و در مرتبه چهارم می‌کشند، و بعضی گفته‌اند: همیشه تعزیر می‌کنند، و حد نمی‌زنند، و نمی‌کشند، و بعضی گفته‌اند در مرتبه اوّل و دوّم حدّ تمام می‌زنند، و در مرتبه سیّم یا چهارم می‌کشند.
و دو زن را برهنه در زیر یک لحاف حرام است خوابیدن، و احوط آن است که برهنه هم که نباشند در زیر یک لحاف نخوابند، و اگر ضرورتی باشد لحاف را در میان ته کنند.
و در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام «۱» منقول است که روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام نشسته بود ناگاه گروهی آمدند و گفتند حضرت امیر را می‌خواهیم، حضرت امام حسن علیه السلام گفت: چه کار دارید؟ گفتند: مسأله‌ای داریم، فرمود: بگوئید چه مسأله است؟
گفتند: زنی شوهرش با او جماع کرد چون فارغ شد زن بهمان گرمی برخواست و با دختر باکره مساحقه کرد، و نطفه مرد را در فرج او ریخت، و دختر به آن نطفه حامله شد، در این قضیه چه باید کرد؟ امام حسن گفت: مسأله مشکلی است، و چنین مسأله‌ها را پدرم باید جواب بگوید، و من جواب می‌گویم اگر درست باشد از جانب خدا و از جانب پدرم خواهد بود، و اگر بر فرض محال خطاء کنم از خودم خواهد بود، و امیدوارم إن شاء اللَّه که خطاء نباشد، باید که از زن مهر آن دختر باکره را بگیرند، زیرا که فرزند بیرون نمی‌آید تا بکارت او برطرف نشود، و زن را سنگسار می‌کنند برای آن که شوهر داشته و انتظار می‌کشند تا فرزند از آن دختر متولد شود، و آن فرزند را به صاحب نطفه می‌دهند که پدر او است، و دختر را حد می‌زنند که راضی به مساحقه شده است، چون به نزد حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه رفتند و قضیه را با حکم امام حسن علیه السلام عرض کردند، فرمود: که اگر نزد من می‌آمدید جواب من همان بود که پسرم گفته است. و جمعی از علماء باین حدیث قائل شده‌اند، و بعضی در بعضی از احکام مذکوره اشکالها کرده‌اند، می‌شود، یا به چهار مرتبه اقرار زن، و به شهادت زنان ثابت نمی‌شود، مانند لواط. و اگر زن بالغی با دختر نابالغی مساحقه کند، بالغ را حد می‌زنند، و نابالغ را تعزیر می‌کنند، و اگر هر دو نابالغ باشند هر دو را تعزیر می‌کنند.

فصل چهارم: در بیان حد قیادت

است، یعنی قرمساقی که جمع کند میان مردی و زنی برای زنا، یا میان دو مرد برای لواط، و مشهور میان علماء آن است که او را سه ربع حد زنا می‌زنند، که هفتاد و پنج تازیانه است.
و بعضی گفته‌اند: که بعد از حد سرش را می‌تراشند، و بر دور شهر یا قبیله می‌گردانند که رسوا شود، و از شهر بیرونش می‌کنند.
و بعضی گفته‌اند: در مرتبه اوّل بعد از حد سرش را می‌تراشند و بر دور شهر می‌گردانند، و در مرتبه دوّم باز هفتاد و پنج تازیانه می‌زنند، و از شهر بیرونش می‌کنند، و در مرتبه سیّم تازیانه‌اش می‌زنند، و در مرتبه چهارم توبه‌اش می‌دهند، و تازیانه می‌زنند، و اگر قبول توبه نکند می‌کشندش، و اگر توبه کرد و باز در مرتبه پنجم توبه را شکست می‌کشندنش.
و بعضی موافق روایت قائل شده‌اند که در مرتبه اول او را هفتاد و پنج تازیانه می‌زنند و از شهر بدر می‌کنند، و این اقوی است بحسب دلیل، و در زن بغیر هفتاد و پنج تازیانه چیزی نیست، و قیادت بدو گواه عادل ثابت می‌شود، و بدو مرتبه اقرار کردن، و اگر یک مرتبه اقرار کند او را تعزیر می‌کنند.

فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات

است، و در آن ده مبحث است:
اوّل: کسی که با حیوان جماع کند، اگر مأکول اللحم باشد که گوشتش را بحسب متعارف خورند مانند گوسفند و گاو و شتر، چند حکم ثابت می‌شود.
اگر وطی کننده بالغ و عاقل باشد، بنا بر مشهور اوّل تعزیر می‌کنند به آن چه امام مصلحت داند، و بعضی بیست و پنج تازیانه گفته‌اند، چنانچه در چند روایت وارد شده، و خالی از قوّتی نیست. «۱» و بعضی صد تازیانه گفته‌اند، و در روایتی کشتن نیز وارد شده است، و آن را حمل کرده‌اند بر مرتبه سیّم یا چهارم. «۲»
دوّم: آن که گوشت آن حیوان و فرزندانی که بعد از آن فعل بهم رسند و شیر آنها حرام است، و اگر به حیوانات دیگر مشتبه شود آن حیوانات را دو قسمت می‌کنند و قرعه می‌زنند، و هم چنین تا منحصر در عدد حرام شود، و باقی حلالند علی المشهور.
سیّم: آن که واجب است که آن حیوان را ذبح کنند، و بسوزانند، نه برای عقوبت آن حیوان، بلکه برای مصلحتی که ما نمی‌دانیم، یا برای آن که شناعت آن عمل قبیح ظاهر گردد، یا برای آن که نسل حرام آن بسیار نشود، و گوشتش را به غلط نخورند.
چهارم: آن که اگر ملک دیگری باشد قیمتش را به صاحبش بدهد. و به سندهای معتبر از حضرت صادق و کاظم و رضا صلوات اللَّه علیهم منقول است که مردی که حیوانی را وطی کند، اگر ملک او باشد ذبح می‌کنند، و بعد از مردن می‌سوزانند به آتش، و از آن منتفع نمی‌شوند، و بیست و پنج تازیانه ربع حدّ زانی بر او می‌زنند، و اگر حیوان از دیگری باشد قیمت می‌کنند، و قیمتش را از او می‌گیرند، و به صاحبش می‌دهند، و بیست و پنج تازیانه بر او می‌زنند، راوی پرسید که حیوان چه گناه دارد؟ فرمودند: که حیوان گناهی ندارد، و لیکن حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله چنین کرد که مردم جرأت ننمایند بر وطی بهائم، و نسل انسان بر طرف شود تمام شد حدیث. «۱» و اگر حیوانی باشد که متعارف سواری آن باشد هر چند حلال گوشت باشد مانند اسب و استر و الاغ، آن را ذبح نمی‌کنند، بلکه از آن شهر بیرون می‌برند، و در شهر دیگر می‌فروشند که آن شخص را پیوسته سرزنش به آن عمل نکنند.
و بعضی گفته‌اند: که گوشتش نیز حرام می‌شود، و اگر حیوان از دیگری باشد قیمت آن را به صاحب حیوان می‌دهند، و الّا به وطی کننده می‌دهند.
و بعضی گفته‌اند: قیمتش را تصدق می‌کنند، و حدّش همان است که در قسم اوّل مذکور شد. و بعضی بلوغ و عقل را در غیر حد از احکام دیگر اعتبار نکرده‌اند، و طفل و دیوانه اگر چنین عملی کنند ایشان را تأدیب می‌کنند، و این حد بدو گواه عادل و به یک اقرار ثابت می‌شود.
و بعضی گفته‌اند: بدو اقرار و به گواهی زنان ثابت نمی‌شود، و در مرتبه سیّم یا چهارم گفته‌اند: او را می‌کشند، و اگر دو مرتبه یا سه مرتبه تازیانه زده باشند، و اگر حیوان از دیگری باشد به اقرار او بغیر تعزیر چیزی ثابت نمی‌شود.
دوّم در وطی اموات است:
وطی مردگان در احکام مثل وطی زنده است، اگر کسی با زن بیگانه مرده زنا کند اگر محصن باشد و زن داشته باشد او را سنگسار می‌کنند، و اگر زن نداشته باشد صد تازیانه می‌زنند، و زیاده بر وطی زنده بقدر آن چه امام مصلحت داند او را تعزیر نیز می‌کند، و اگر با زن خود بعد از مردن او وطی کند یا با کنیز مرده خود او را تعزیر می‌کنند، و حد نمی‌زنند، و حکم زنا با زنان محرم بعد از مردن، و لواط کردن با پسر مرده و ثابت شدن به چهار گواه یا چهار اقرار همه مثل حکم زنده است، چنانکه گذشت.

باب دوّم: در بیان حد فحش

اوّل: در بیان موجب حد فحش

است، و آن نسبت دادن شخصی است به زنا یا لواط مثل آن که بگوید تو زنا کاری، یا لواط کننده، یا من زنا کردم به تو، یا فلان داده، یا فلان خورده، و امثال این از عباراتی که دلالت بر زنا یا لواط کند، خواه به فاعل بودن و خواه به مفعول بودن، و اگر بگوید به فرزندی که اقرار به او کرده باشد تو فرزند من نیستی فحش است نسبت به مادر آن فرزند و هم چنین اگر به دیگری بگوید تو فرزند پدر خود نیستی فحش است نسبت به مادر او، و اگر به شخصی بگوید تو از زنا بهم رسیده‌ای، یا بگوید ای ولد الزنا، مشهور آن است که این فحش است، و خلاف است که طلب کننده حد مادر است، یا مادر و پدر هر دو.
و بعضی گفته‌اند: اگر هر دو استدعای حد بکنند او را حد می‌زنند، و الّا نمی‌زنند.
و بعضی گفته‌اند: مطلقا حد نمی‌زنند برای آن که معلوم نیست که کدام یک را نسبت به زنا داده است، زیرا که ممکن است که نسبت به مادر زنا باشد، و بر پدر شبهه شده باشد، و ممکن است بر عکس باشد، یا پدر مادر را جبر کرده باشد، و اگر بگوید با فلان شخص زنا کردی مشهور آن است که هم فحش گفته است به مخاطب، و هم به شخص دیگر، و اگر هر دو طلب حد کنند او را دو حد می‌زنند.
و بعضی گفته‌اند: او را یک حد می‌زنند از برای مخاطب، و نسبت به دیگری فحش نیست، و اگر بگوید ای فرزند زانی فحش به پدر داده و اگر بگوید ای فرزند زانیه فحش به مادر گفته. و اگر گوید ای دیّوث و ای قرمساق، بحسب مشهور فحش نیست، و حاکم شرع او را تعزیر می‌کند، مگر آن که در عرف ایشان دلالت کند بر نسبت زنا بزن او، یا مادر او یا خواهر یا دختر او، یا تصریح کند مانند زن دیّوث، و اگر گوید حرام‌زاده مشهور آن است که فحش نیست، زیرا که ممکن است که از وطی در حیض به همرسیده باشد.
و بعضی گفته‌اند: فحش است، زیرا که در عرف از حرام‌زاده بغیر ولد الزنا معنی دیگر نمی‌فهمند. و هم چنین اگر بگوید نادرست در لغت دلالت بر فحش نمی‌کند، اما در عرف حمل بر فحش می‌کنند، و ظاهرا ناپاک فحش نباشد، و اگر دشنامهای دیگر دهد که موجب تحقیر و استخفاف او باشد و سبب آزردگی او گردد بدون آن که او مستحق او باشد او را حد نمی‌زنند، بلکه تعزیر می‌کنند به آن چه حاکم مصلحت داند، مثل آن که گوید ای سگ، ای خنزیر، ای خر، ای احمق، ای فاسق، ای شارب الخمر، ای خائن، ای کذّاب، ای کافر، ای زندیق، ای مرتدّ، ای کور، ای کر، ای پیس، هر چند متصف باین امراض باشد، ای فرزند شبهه، ای فرزند حیض، و اگر مستحق استخفاف باشد مانند متظاهر به فسوق که گناهان را علانیّه کند و پروا نکند، یا بدعت در دین خدا کند او را حرمتی نیست، و دشنام او موجب تعزیر نمی‌شود، چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر گاه فاسق علانیه فسق کند او را حرمتی نیست، و غیبت او حرام نیست «۱» و در حدیث صحیح از آن حضرت مروی است که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: که هر گاه ببینید بعد از من آنها را که در دین خدا شک می‌کنند، و بدعتها در دین پیدا می‌کنند، پس ظاهر گردانید بیزاری از ایشان را، و بسیار دشنام دهید ایشان را، و سخن بدو مذمّت در حق ایشان بسیار بگوئید، و بر ایشان حجّت تمام کنید تا ایشان طغیان نکنند در فاسد کردن دین اسلام، و تا مردم از ایشان حذر کنند، و از بدعتهای ایشان یاد نگیرند، چون چنین کنید حق تعالی حسنات برای شما بنویسد، و درجات در آخرت برای شما بلند کند. «۲» و اگر بگوید: با زن خود که تو را باکره نیافتم، او را تعزیر می‌کنند، بنا بر مشهور.

دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده

است، شرط است در حد زدن که دشنام دهنده بالغ و عاقل و مختار باشد، پس اگر نابالغ فحش گوید او را تأدیب می‌کنند. و بر دیوانه چیزی نیست، و مشهور آن است که در حدّ کامل آزادی شرط نیست، اگر بنده فحش گوید او را هشتاد تازیانه می‌زنند.
و بعضی گفته‌اند: چهل تازیانه می‌زنند، نصف حد آزاد، و اول قویتر است.
و در فحش گفته شده شرط است که محصن باشد، یعنی بالغ و عاقل و آزاد و مسلمان باشد و عفت ورزد از زنا، پس اگر کسی کودکی را فحش گوید، یا دیوانه را یا بنده را، یا کسی را که علانیّه زنا کند و پنهان ندارد او را حد نمی‌زنند، بلکه حاکم تعزیر می‌کند ایشان را به آن چه مصلحت داند.
و اگر شخصی مرد آزاد مسلمان عاقلی را که مادرش کافره، یا کنیز باشد، بگوید ای پسر زانیه، یا بگوید مادر تو زنا کار بود، در حکم او خلاف است، بعضی گفته‌اند برای حرمت فرزند او را حد می‌زنند، و روایتی بر این مضمون وارد شده، و بعضی گفته‌اند: او را تعزیر می‌کنند، برای آن که مادر را فحش گفته است، و مادر مسلمان یا آزاد نیست.
و اگر پدر فرزند خود را فحش گوید او را برای فرزند حد نمی‌زنند، و هم چنین اگر زن مرد خود را فحش گوید، و آن زن وارثی بغیر از فرزندان مرد نداشته باشد، او را حد نمی‌زنند، برای آن فرزند امام علیه السلام او را تعزیر می‌نماید.

سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن

حد فحش هشتاد تازیانه است، خواه فحش گوینده زن باشد، و خواه مرد، و خواه آزاد باشد، و خواه بنده، بنا بر مشهور، و او را با جامه حد می‌زنند، و برهنه نمی‌کنند، و سست‌تر از حد زنا می‌زنند.
و در روایت معتبر وارد شده است که زانی را سخت‌تر از شارب الخمر می‌زنند، و شراب خوار را سخت‌تر از فحش گوینده می‌زنند، و فحش گوینده را سخت‌تر از تعزیر می‌زنند. «۱» و اگر دو کس یک دیگر را دشنام فحش دهند حد از هر دو ساقط می‌شود، و هر دو را تعزیر می‌کنند، و اگر شخصی جماعتی را فحش گوید اشهر آن است که اگر یک یک را جدا فحش گفته است برای هر یک او را حدّی می‌زنند، و اگر به یک لفظ همه را فحش گفته، اگر همه همراه بیایند و طلب حد کنند برای همه او را یک حد می‌زنند، و اگر هر یک تنها بیایند برای هر یک حدّی می‌زنند.
و بعضی گفته‌اند: یک حد می‌زنند، مگر آن که به لفظهای متعدد فحش گفته باشد، و جدا جدا بیایند و طلب کنند، که در همین صورت برای هر یک حدی می‌زنند، و اشهر آن است که در تعزیر نیز تفصیل اوّل جاری است.
و مشهور آن است که حد فحش به میراث می‌رسد، پس اگر شخصی که او را فحش گفته‌اند بمیرد هر یک از وارثهای او طلب حد می‌توانند کرد، بغیر از زن و شوهر که ایشان طلب حد نمی‌توانند کرد، و هر یک از ورثه که عفو کند باقی ورثه طلب می‌توانند کرد جمیع حد را.
و این حد ثابت می‌شود بدو گواه عادل، یا بدو اقرار، و تا آن شخصی که به او فحش داده طلب حد نکند او را حد نمی‌زنند، و او می‌تواند عفو کردن و بخشیدن بیش از ثابت شدن نزد حاکم شرع و بعد از آن.
و ایضا حد ساقط می‌شود به اقرار دشنام داده شده به آن چه به او نسبت داده، یا به ثابت کردن دشنام دهنده آن چه را به او نسبت داده به گواه، و اگر نسبت بزن خود داده باشد بلعان ساقط می‌شود حد.
و اگر آقا غلام خود را، یا کنیز خود را دشنام فحش گوید تعزیر حد بر او واجب می‌شود.

باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات

کسی که چیزی از مست کنندهای مایع را بیاشامد مانند شراب و بوزه «۱» خواه از جو بعمل آید، و خواه از گندم، و خواه از برنج یا ذرة، و خواه از سائر حبوبات، و خواه از شکر، و خواه از خرما، و هر چه بسیارش آدمی را مست کند و عقل را زائل گرداند، اگر چه یک قطره آن را بخورد، یا معجونی بخورد که در آن داخل کرده باشند هر چه مضمحل شده باشد، و مست نکند به آشامیدن و خوردن آنها، با بلوغ و عقل و علم بحرام بودن و عدم اکراه و جبر حد واجب می‌شود.
و هم چنین به آشامیدن شیره انگور که جوشیده باشد و غلیان کرده باشد و دو ثلث آن نرفته باشد، به شروط مذکوره حد واجب می‌شود، بنا بر مشهور، و در شیره خرما و مویز که بجوشد و دو ثلثش نرود و مست کننده نباشد خلاف است، و اشهر حلال بودن است.
و این حد به شهادت دو عادل ثابت می‌شود، و بدو مرتبه اقرار بنا بر مشهور، و بعضی به یک مرتبه اقرار اکتفا کرده‌اند، و به شهادت زنان ثابت نمی‌شود.
و مشهور آن است که حدش هشتاد تازیانه است، خواه مرد باشد، و خواه زن، و خواه بنده باشد، و خواه آزاد.
و بعضی از علماء را اعتقاد آن است که بنده را چهل تازیانه می‌زنند، نصف حد آزاد، و خالی از قوّتی نیست، و در مرتبه سیّم یا چهارم او را می‌کشند هر گاه در مرّات سابقه تازیانه زده باشند.
و اگر یک گواه شهادت دهد که او شراب خورد، دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرد، مشهور آن است که ثابت می‌شود، و حد می‌زنند او را.
و اگر شراب خورد و آن را حلال داند، توبه‌اش می‌فرمایند، و اگر توبه کرد، او را حد می‌زنند، و اگر قبول توبه نکرد او را می‌کشند، و بعضی گفته‌اند: اگر مسلمان زاده است او را می‌کشند، و اگر مسلمان زاده نیست توبه می‌فرمایند.
و کسی که شراب فرو شد و حلال داند او را توبه می‌فرمایند، و اگر اصرار نماید و قبول توبه نکند او را می‌کشند، بنا بر مشهور.
اما اگر مست کننده‌های دیگر غیر شراب را مانند بوزه آشامد یا فرو شد و حلال داند او را نمی‌کشند، بلکه حد می‌زنند، زیرا که اگر چه حرمت آنها اجماعی شیعه است، اما ضروری دین اسلام نیست، زیرا که جمعی از مسلمانان مانند حنفیان آنها را حلال می‌دانند، و اگر بنگ «۱» و مست کننده‌های جامد را بخورد، بعضی گفته‌اند: او را حد نمی‌زنند، بلکه تعزیر می‌کنند.

باب چهارم: در بیان حدّ دزدی

فصل اوّل: در بیان شرایط حد

اوّل: آن که بالغ باشد

اگر کودک نابالغ دزدی کند، مشهور، میان علماء آن است که دستش را نمی‌برند، و او را تأدیب و تعزیر می‌کنند.
و بعضی از علماء موافق روایات معتبره قائل شده‌اند: که در مرتبه اوّل و دوّم او را می‌بخشند، و در مرتبه سیّم تعزیرش می‌کنند، و در مرتبه چهارم گوشت سر انگشتانش را می‌تراشند، که خون جاری شود، و در مرتبه پنجم بند بالای چهار انگشتش را می‌برند، و در مرتبه ششم از پنج انگشتان می‌برند به روش مردان بالغ «۱».
و بروایتی «۲» در اوّل و دوّم عفو می‌کنند، و در سیّم بند بالای انگشتان را می‌برند، و در مرتبه چهارم بند دوّم را، و در مرتبه پنجم بند سیّم را، و دور نیست که این مراتب منوط برأی امام علیه السلام بوده باشد.

دوّم: عقل است

پس اگر دیوانه در حال دیوانگی دزدی کند تعزیرش می‌کنند، و اگر در حال عقل دزدی کند و بعد از آن دیوانه شود، مشهور آن است که حد ساقط نمی‌شود.

سیّم: آن که او را شبهه‌ای عارض نشده باشد

مثل آن که گمان کند مال او است و بردارد و معلوم شود که مال دیگری بوده، یا آن که از مال مشترک بردارد بقدر حق خود، و اگر زیاده از حق خود بردارد بقدر نصاب قطع داشته حد بر او لازم می‌شود.

چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد

بنا بر قول بعضی از اصحاب مثل آن که از آن جماعت که جنگ کرده‌اند با کافران از غنیمتی که از ایشان گرفته‌اند بیش از قسمت بدزدد دستش را نمی‌برند بنا بر قول این جماعت.
و اکثر محققین علماء قائل شده‌اند: که اگر زیاده از حصه خود بقدر نصاب قطع برده باشد دستش را می‌برند.

پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است

، که آن قسم مال را در آن حرز می‌گذارند، مثل آن که زر یا متاع در صندوقی باشد و قفل بر آن زده باشند، یا اسب در طویله بوده باشد که درش را به قفل یا کلون بسته باشند، یا متاع را در دکّان گذاشته باشند و درش را بسته باشند، و اگر مالی را در زمین دفن کرده باشند مشهور آن است که آن نیز حکم حرز دارد.
و بعضی گفته‌اند: که هر چیز که از جائی بدزدند که غیر مالک را جائز نباشد رفتن به آن جا حکم دزدیدن از حرز دارد، پس اگر مالی در صحن خانه کسی گذاشته باشد و کسی بی‌رخصت صاحب خانه برود و بدزدد دستش را می‌برند، و این خلاف مشهور است، و بنا بر هر دو قول اگر کسی مالی را از آسیاها یا حمامها یا کاروانسراها یا مساجد بدزدد دستش را نمی‌برند، و اگر مالی در مسجد یا در این قسم مواضع که مذکور شد که کسی را منعی از رفتن به آن جاها نیست بدزدد در حالتی که صاحب مال ملاحظه آن کند، و او را غافل کند و بدزدد، بعضی از علماء گفته‌اند که دستش را می‌برند، و بعضی گفته‌اند که اگر کسی چیزی را در زیر سر گذاشته باشد یا بر روی آن خوابیده باشد و کسی بدزدد حکم حرز دارد، و نادری از علماء قائل شده‌اند که در هر جا که چیزی بدزدد حد لازم می‌شود و حرز شرط نیست، و این قول ضعیف است، و دو قول سابق میان متأخرین متروک است.
و اگر کسی میوه‌ای را که بر درخت باشد بدزدد دستش را نمی‌برند موافق مشهور، و بعضی گفته‌اند: که اگر درخت در باغی باشد، یا خانه که درشان را به کلون یا قفل بسته باشد، حکم حرز دارد.

ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد

، پس اگر دیگری در را بشکند و او مال را بیرون آورد هیچ یک را دست نمی‌برند، بلکه از شکننده در تاوان در را می‌گیرند، و از برنده مال تاوان مال را می‌گیرند اگر تلف کرده باشد، و اگر شکننده در در بردن مال شریک شود و حصه او بقدر نصاب بشود دستش را می‌برند و بیرون بردن مال اعم از آن است که خود بردارد یا ریسمانی بر آن ببندد و بیرون بکشد، یا بر حیوانی بار کند و بکشد، یا براند و بیرون برد، یا بدست کودک غیر ممیّزی بدهد که بیرون برد.

هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد

، که اگر پدر مال فرزند را بدزدد دستش را نمی‌برند، و موافق مشهور در حکم پدر است اجداد پدری هر چند بالا روند، و بعضی مادر را نیز در حکم پدر داده‌اند.

هشتم: آن که پنهان بدزدد

پس اگر کسی علانیّه از کسی به قهر مالش‌بگیردیا دستارش «۱» برباید حکم دزد ندارد، و حکمش بعد از این خواهد آمد إن شاء اللَّه.

نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد

، اگر غلام کسی مال او را بدزدد، یا غلامی که در میان غنیمت کفّار باشد از مال غنیمت بدزدد دستش را نمی‌برند، و گفته‌اند: علتش آن است که ضرر به مالک بیشتر می‌رسد.

دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد

بنا بر قول جمعی از علماء، و اکثر گفته‌اند که این در صورتی است که مال را از ایشان پنهان نکرده باشد، و ایشان از حرز بر نداشته باشند، پس اگر صندوق را بگشایند، یا در را بشکنند و بردارند دستشان را می‌برّند.

یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء

، چنانکه مذکور خواهد شد.

دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند

، پس اگر صاحب مال از سر مال بگذرد، یا مال را بگیرد و از دست بریدن بگذرد و ببخشد پیش از آن که ثابت کند نزد حاکم شرع حد ساقط می‌شود، و اگر بعد از مرافعه و ثابت کردن دزدی نزد حاکم شرع ببخشد حد را فائده نمی‌کند بنا بر مشهور.

سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟

، بعضی گفته‌اند: شرط است که مجموع نصاب را یک مرتبه بیرون آورد، پس اگر حرز را بشکند و صد تومان را عباسی عباسی بیرون آورد دستش را نمی‌برّند، و بعضی گفته‌اند: اگر در مرتبه اوّل بقدر نصاب نباشد گو در مرات دیگر بقدر نصاب باشد نمی‌برّند، و این قول غریب است، و اکثر گفته‌اند: اگر بقدر نصاب در آورد اگر چه در چندین دفعه باشد دستش را می‌برّند.

فصل دوّم: در نصاب قطع است

، و در آن خلاف است، و مشهور میان علماء آن است که ربع دینار است، یعنی چهار یک اشرفی تمام، چهار دانگ و نیم مضروب به سکه معامله یا قیمت آن، و ابن بابویه «۱» و ابن جنید «۲»- رحمة اللَّه علیهما- پنج یک دینار گفته‌اند، و قول اوّل قویتر است.
و در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه منقول است که در ربع دینار پرسیدند که در دو درهم می‌برند؟ فرمود: که در ربع دینار بهر قیمت که باشد پرسیدند که اگر کمتر از ربع دینار بدزدد آیا نام سارق بر او اطلاق می‌کنند؟ و او در این حال نزد خدا سارق و دزد هست؟ حضرت فرمود: که هر که بدزدد از مسلمانی چیزی را که ضبط کرده باشد و در حرز گذاشته باشد نام سارق بر او اطلاق می‌کنند، و او نزد حق تعالی دزد است، اما دستش را در کمتر از ربع دینار یا زیاده نمی‌برند، و اگر در کمتر از ربع باید دست برید، هر آینه اکثر مردم باید دستشان بریده شود. «۳»

فصل سیّم: در بیان حدّ دزد

است، هر گاه بالغ و عاقل مقدار نصاب را بدزدد از حرز و ثابت شود، واجب است بر دزد که مال را پس دهد، و اگر تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را بدهد، و حاکم شرع می‌فرماید: که چهار انگشت او را از بندی که متصل به کف است از دست راست می‌برند، و کف دست و انگشت ابهام «۴» را برای او می‌گذارند برای وضوء و نماز، نه به نحوی که سنیّان می‌گویند که از بند دست می‌برند، و اگر بعد از بریدن دست در مرتبه دوّم دزدی کند پای چپش را می‌برند از مفصل میان قدم، و پاشنه را برای او می‌گذارند که در نماز تواند ایستاد، نه روش سنیّان که از قوزک می‌برند، و اگر مرتبه سیّم دزدی کند بعد از بریدن دست و پا در زندان او را همیشه حبس می‌کنند، و اگر در زندان نیز از حرز بقدر نصاب بدزدد او را می‌کشند، و اگر چند دزدی یک بار ثابت شود یک مرتبه دست راستش را می‌برند، و در این مقام چند مسأله محل خلاف و اشکال است.
اوّل آن که کسی که در مرتبه اوّل دزدی کند و دست راست نداشته باشد، مثل آن که به قصاص یا به جهت دیگر غیر دزدی بریده شده باشد، در این صورت خلاف است، بعضی گفته‌اند: دست چپش را می‌برند، و بعضی گفته‌اند: پای چپش را می‌برند، و بعضی از متأخرین احتمال داده‌اند که بریدن بالکلّیه ساقط شود، و مسأله خالی از اشکال نیست.
دوّم: آن که دزدی کند و دست راستش شل باشد، مشهور آن است که دست راستش را می‌برند، و بعضی گفته‌اند: نمی‌برند، برای آن که دست شل را که ببرند خون آن را قطع نمی‌توان کرد، و باعث قتل او می‌شود، بلکه دست چپ او را می‌برند، یا پای چپش را، یا حبس می‌کنند او را.
سیّم: آن که دزدی کند و دست چپ نداشته باشد، یا دست چپش شل باشد، اشهر آن است که دست راستش را می‌برند، و بعضی گفته‌اند: نمی‌برند، و او را در زندان حبس می‌کنند، و در صورتی که هر دو دستش شل باشد نیز این خلاف هست.
چهارم: آن که حدّادی که دستش را می‌برد، اگر به غلط دست چپش را ببرد، بعضی گفته‌اند: بریدن دست راست ساقط می‌شود، و اکثر گفته‌اند: دست راستش را می‌برند، دیه دست چپ را به او می‌دهند.
و مشهور آن است که بعد از بریدن دست، سنّت است که دستش را داغ کنند تا خون بند شود، و او را نکشد.

فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی

است، و آن موافق مشهور بدو گواه هست، یا بدو مرتبه اقرار کردن، و بعضی گفته‌اند: به یک اقرار نیز ثابت می‌شود، و خالی از قوّتی نیست، و بنا بر مشهور اگر یک مرتبه اقرار کند مال را از او می‌گیرند، و حد نمی‌زنند تا مرتبه دیگر اقرار کند، و اگر غلام یا کنیز اقرار کنند بدزدی اعتبار ندارد، دیگر آن که آقا تصدیق ایشان بکند، و اقراری که از روی جبر و شکنجه باشد بحسب شرع اعتبار ندارد، هر چند عین مال دزدیده را بیاورد، و بعضی گفته‌اند: که اگر بعد از اقرار عین مال دزدی را بیاورد حد ثابت می‌شود، و روایتی بر این مضمون وارد شده است «۱».

فصل پنجم: در بیان بقیه احکام

مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد چند قول است:
اول: آن که دستش را می‌برند مطلقا، خواه قیمت کفن بقدر نصاب باشد، و خواه نباشد.
دوّم: آن که اگر کفن بقدر نصاب بوده و دزدیده است دستش را می‌برند و الّا نمی‌برند، بلکه تعزیرش می‌کنند.
سیّم: آن که در مرتبه اول نصاب شرط است، و در مرتبه‌های دیگر دستش را می‌برند هر چند کمتر از نصاب باشد.
چهارم: آن که اگر کفن دزدیده است مطلقا دستش را می‌برند، و اگر عادت به نبش قبر کرده است دستش را می‌برند هر چند کفن برنداشته باشد.
پنجم: آن که دستش را نمی‌برند مطلقا، خواه کفن برده باشد، و خواه نه، و خواه کفن بقدر نصاب باشد، و خواه نه مگر آن که مکرر این کار کرده باشد که دستش را می‌برند، و اشهر قول دوّم است.
مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده‌اند دستش را نمی‌برند و اگر نابالغ است اگر طفل ممیّز است که تمییز میان نیک و بد می‌کند باز نمی‌برّند، و اگر کودک غیر ممیّز است اگر بنده است و آن را از حرز دزدیده است و قیمتش بقدر نصاب هست دستش را می‌برند، و اگر آزاد باشد بعضی گفته‌اند دستش را نمی‌برند، و بعضی گفته‌اند: دستش را می‌برند نه برای دزدی بلکه برای آن که فساد در زمین کرده است، و ظاهر از اقوال و اخبار آن است که اگر کودک ممیّز آزاد یا مرد بالغ آزاد را بفروشد باز دستش را می‌برند، و خلاف مشهور است.
مطلب سیّم: کیسه‌بر، و طرّار «۱»، که از جیب و بغل مردم زر می‌ربایند، اکثر علماء گفته‌اند: که اگر از جیب جامه بالا بدزدد نمی‌برند دستش را، و اگر از جیب جامه زیر بدزدد می‌برند، و بعضی گفته‌اند: اگر زری را مثلا در جامه خود گذاشته بسته باشد، اگر از اندرون بسته است دست می‌برند، و اگر از بیرون بسته است نمی‌برند، و ظاهر روایت [روایات] غیر این است.
و طرّادان و عیّاران که علانیّة دستار و اشیاء می‌ربایند دست بریدن نیست ایشان را، بلکه تعزیر می‌کنند.
مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی‌برند، زیرا که فی الجمله عذری هست ایشان را، و در باب قطع دست کسی که جامه کعبه معظّمه را بدزدد خلاف است، و اشهر آن است که نمی‌برند، و هم چنین خلاف است که کسی که در خانه بسته را بدزدد دستش را می‌برند یا نه؟ و هم چنین کسی که شتران و حیوانات و غیر آن را بدزدد در وقتی که مالک، یا اجیر مالک نظر به آن‌ها کند، می‌برند یا نه؟ و مشهور در اینها آن است که نمی‌برند.
مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود، دست راستش را می‌برند، و پایش را نمی‌برند، و خلاف است که آیا بدزدی اوّل می‌برند یا بدزدی دوّم، و فائده در عفو کردن یکی ظاهر می‌شود، و اگر گواهان بدزدی اوّل گواهی دادند و بعد از دست بریدن بدزدی دیگر گواهی دادند مشهور آن است که پای چپش را بدزدی دوّم می‌برند، و بعضی در بریدن پا در این صورت توقّف کرده‌اند.
مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند، بعضی گفته‌اند: دست هر دو را می‌برند، و این احوط است.
مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید، اگر آن بلع کردن آن را فاسد می‌کند و بحسب عادت برنمی‌گردد، و پیش از فاسد شدن بیرون نمی‌آید مانند طعامی که بخورد دستش را نمی‌برند، و اگر بحسب عادت بیرون می‌آید بی‌نقصانی، یا اگر ناقص شود قیمتش از نصاب کمتر نمی‌شود دستش را می‌برند، مثل آن که اشرفی، یا دانه یاقوتی، یا مرواریدی را بلع کند و درست دفع شود علی المشهود بین الاصحاب.
مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد دست بریدن بر او نیست، و هم چنین اگر طنبور، یا سرنا، یا دف، یا نای و امثال اینها از آلات حرام را بدزدد و اگر ظروف طلا و نقره را بدزدد، و گفته‌اند:
اگر برای شکستن برداشته باشد بر او حد نیست، و اگر برای دزدی برداشته و قیمت شکسته‌اش بقدر نصاب هست حد بر او لازم می‌شود.

باب پنجم: در حد محارب است

فصل اوّل: در معنی محارب

است، و آن کسی است که حربه و سلاحی برهنه کند از برای ترسانیدن مردم، خواه در دریا، و خواه در صحرا، و خواه در شب، و خواه در روز، و خواه در آبادانی، و خواه در بیابان، اگر همه حربه عصائی باشد یا سنگی باشد، و مشهور آن است که زن و مرد هر دو در این باب یک حکم دارند، و بعضی گفته‌اند: زن محارب نمی‌شود، و بعضی شرط کرده‌اند که از اهل ریبه و تهمت باشد، و بعضی شرط کرده‌اند که کسی باشد که مردم از او بترسند، اگر مرد ضعیفی باشد که کسی از حمله او نترسد هر چند قصد ترسانیدن کند محارب نیست، و اکثر این دو شرط را اعتبار نکرده‌اند، و بعضی از متأخران احتمال داده‌اند که شرط باشد که در عرف او را راهزن و قاطع طریق گویند.
و بهر تقدیر اگر کسی بر سبیل مزاح و بازی این کار کند محارب نیست.
و دیده‌بان راهزنان، یا کسی که مدد ایشان کند در غیر راهزنی که با ایشان در راهزنی داخل نشود در حد حکم راهزن ندارد، و دزدانی که به خانه‌ها می‌روند و به تغلب و استیلاء علانیّه مال می‌برند حکم محارب دارند، و اگر صاحب خانه با ایشان محاربه کند و کشته شوند خون ایشان هدر است، و عوض ندارد، هر چند دزد حربه با خود نداشته باشد، و اگر مطلب او مال باشد و امید غلبه داشته باشد جایز است جنگ کند، و جایز است متعرض نشود که مال را ببرد، مگر آن که بردن آن مال باعث هلاک او گردد، که با عدم ظن هلاک باید محاربه کند بنا بر مشهور و اگر غرض آن محارب عرض او باشد که خواهد با او، یا با زن او یا با محارم او عمل قبیحی کند، تا ظنّ هلاک نداشته باشد واجب است که مدافعه نماید، و اگر قصد هلاک او داشته باشد اگر ظنّ هلاک نداشته باشد و تواند گریخت مخیّر است میان جنگ کردن و گریختن، و اگر ظنّ هلاک داشته در محاربه و تواند گریخت موافق مشهور گریختن واجب است، و اگر نتواند گریخت مدافعه و مقابله واجب است، خواه ظنّ هلاک داشته باشد، و خواه نداشته باشد، زیرا که در جنگ کشته شود بهتر است از آن که به مذلّت کشته شود، و در این صورتها اگر کشته شود ثواب شهید دارد.

فصل دوّم: در بیان حدّ محارب

است، حق تعالی می‌فرماید «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» «۱» یعنی نیست پاداش آنها که محاربه می‌کنند با خدا و رسول و سعی می‌نمایند در زمین از برای فساد مگر آن که بکشند ایشان را، یا بردار کشند، یا به برّند دستها و پاهای ایشان را مخالف یک دیگر، یا بیرون کنند ایشان را از زمین و میان علماء در این مسأله دو قول است: اوّل: آن که امام علیه السلام مخیّر است میان چهار امر:
اوّل: آن که او را گردن بزنند.
دوّم: آن که او را زنده بر دار کشند، و بر دار کشیدن ظاهرا نه به روش ملوک است که به گلو می‌آویزند، بلکه چوبی در زمین نصب می‌کنند و او را بر آن چوب به طناب می‌پیچند و می‌گذارند تا بمیرد، و غالبا تا سه روز زنده نمی‌ماند، هر گاه طعام و آب ندهند او را.
سیّم: آن که دست راست و پای چپش را به برّند.
چهارم: آن که او را از آن شهر بیرون کنند، و بهر شهر دیگر که برود بحاکم آن شهر بنویسند که او بیرون کرده شده است، با او طعام مخورید، و آب مخورید، و دختر به او مدهید، و خرید و فروش مکنید، تا آن که بشهر دیگر رود، و هم چنین نگذارند که در هیچ شهر قرار بگیرد، و مشهور این است که مدّتی ندارد تا زنده است چنین می‌کنند، و در روایتی وارد شده است که تا یک سال چنین می‌کنند «۲» و حمل کرده‌اند بر صورتی که توبه کند در اثنای سال، چنانچه روایت نیز ایمائی به آن دارد، و مذکور خواهد شد.
و اگر خواهد به بلاد کفّار رود مانع می‌شوند، و اگر رود بر می‌گردانند، و اگر کفّار مانع شوند با ایشان قتال می‌کنند تا او را بگیرند.
قول دوّم: آن که اینها بر سبیل تخییر نیست، بلکه هر یک از اینها حدّ جماعتی است، اگر آدم کشته است و بس او را می‌کشند، و اگر آدم کشته است و مال هم برده است، مال را پس می‌گیرند، و دست راست و پای چپش را می‌برّند، پس او را می‌کشند و بر دار می‌کشند، برای عبرت، و اگر مال گرفته و نکشته است، دست راست و پای چپش را می‌برّند، و از شهر بیرون می‌کنند، چنانچه مذکور شد. و اگر جراحتی کرده است و مال را نگرفته است، قصاص جراحت می‌کنند و از شهرها بیرونش می‌کنند، و اگر حربه برهنه کرده و ترسانیده و نه جراحت زده و نه مال برده است، همین از شهرها بیرون می‌کندش و بس، و در روایتی از حضرت صادق علیه السلام منقول است «۱» که هر گاه راهزنی کند، و آدم بکشد او را می‌کشند، و اگر آدم بکشد و مال را هم ببرد او را می‌کشند، و بر دار هم می‌بندند. و اگر مال ببرد و بکشد دست راست و پای چپ او را می‌برّند، و اگر محاربه کند و نکشد و مال هم نبرد از زمین بیرونش می‌کنند، راوی پرسید که حدّ بیرون کردن چیست؟ فرمود که یک سال بیرون می‌کنند او را از شهری که این کار در آن کرده است بشهر دیگر، پس می‌نویسند به آن شهر که او را بیرون کرده‌ایم، با او طعام و آب نخورید، و به او دختر مدهید، تا بیرون رود به زمین دیگر، پس همین را می‌نویسند به آن جماعت، و پیوسته حالش چنین است تا یک سال چون چنین کنند توبه می‌کند، با خواری و مذلّت، و قول اوّل که تخییر است اشهر است میان متأخران. و چون اشهر آن است که این حد را امام علیه السلام جاری می‌تواند کرد نه دیگران، چندان فائده‌ای در تحقیق آن نیست، و اگر کسی را کشته باشد که کفو «۲» او باشد و بعوض او را توان کشت، وارث بحکم حاکم شرع قصاص می‌تواند کرد. و اگر عفو کند امام علیه السلام حد بر او جاری می‌سازد، و به عفو کردن وارث برطرف نمی‌شود.

فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب است

در آن چند مسأله است:
اوّل: آن که کسی را که بر دار کشند زیاده از سه روز بر دار نمی‌گذارند، پس از دار به زیر می‌آورند و غسل می‌دهند، اگر بیشتر او را امر به غسل نکرده باشند، و کفن می‌کنند، و حنوط می‌کنند، اگر بیشتر نکرده باشند، و نماز بر او می‌کنند، و او را دفن می‌کنند.
دوم: کسی که بعد از سه روز بقصد دیدن دار کشیده برود خواه بطریق شرعی بدار کشیده باشند، و خواه بغیر آن، و خواه به جهت شرعی باشد، و خواه بغیر آن، و او را ببیند سنّت است که غسل کند، و بعضی واجب دانسته‌اند.
سیّم: شرط نیست در دست و پا بریدن محارب که مال بقدر نصاب دزدی برده باشد، یا از حرز بیرون آورده باشد، مجملا شرائط دزدی در اینجا معتبر نیست.
چهارم: محاربه ثابت می‌شود به یک اقرار، یا بدو گواه عادل.
پنجم: کسی که مندیل و جامه مردم را رباید، یا متاع از دکّان مردم رباید، یا به تزویر و رسالتهای دروغ یا کاغذهای ساخته به تزویر کند و مال مردم را گیرد، مال را از او پس می‌گیرند، و او را تعزیر می‌کند حاکم شرع، و دستش را نمی‌برند، و در روایتی وارد شده است که کسی که به رسالتهای دروغ مال مردم را گیرد دستش را می‌برند «۱» و اکثر علماء عمل نکرده‌اند. و کسی که بنگ یا داروی بی‌هوشی بخورد کسی دهد، و او را بیهوش کند، و مالش را برد او را تعزیر می‌کنند، و اگر عمل قبیحی کرده باشد حدّ آن عمل را بر او می‌زنند.

باب ششم: در بیان حدّ مرتد

فصل اوّل: در معنی ارتداد

است، و آن کافر شدن بعد از اسلام است، به آن که اقرار کند که از دین اسلام بدر رفتم، یا اظهار یکی از ادیان باطله کند، مانند دین یهودان، یا ترسایان، یا گبریان، یا انکار کند چیزی را که ضروری دین اسلام باشد، یا اثبات کند چیزی را که ضروری است که داخل در دین نیست، یا کاری کند که صریحا دلالت بر خروج از اسلام و عدم اعتقاد به آن کند مثل آن که برای بت، یا آفتاب، یا ماه، یا سائر ستاره‌ها سجده کند، یا برای مخلوقی بقصد خدائی او سجده کند، یا قرآن مجید را در میان قاذورات «۱» افکند، دانسته، یا و العیاذ باللَّه لگد بر قرآن، یا صحیفه کامله، یا کتب دعاء و حدیث اهل بیت علیهم السلام زند، یا بدون ضرورت در میان کعبه معظّمه، یا ضرایح مقدسه رسول خدا و ائمه طاهرین صلوات اللَّه علیهم اجمعین بول یا غائط کند، یا نجاستی در آنها بیندازد، یا کعبه را از روی اهانت خراب کند و امثال اینها، و ندیده‌ام کسی از علماء رضوان اللَّه علیهم ضروریات دین را که منکر آنها کافر است ضبط کرده باشند، و فقیر در رساله عقائد «۲» اکثر آنها را ذکر کرده‌ام، مثل واجب بودن نمازهای پنجگانه، و عددهای رکعتهای آنها، و مشتمل بودن آنها بر رکوع و سجود، بلکه بر تکبیرة الاحرام و قیام و قرائت فی الجمله، و مشروط بودن آنها به طهارت فی الجمله، و واجب بودن غسل جنابت، و حیض، و نفاس، و ناقض بودن بول و غائط، و باد وضوء را، و وجوب غسل و کفن و نماز بر مردگان، و دفن ایشان، و وجوب زکاة و روزه ماه رمضان، و آن که خوردن و آشامیدن به روش معتاد مأکول عادی را، و جماع در قبل زنان ناقض روزه است، و واجب بودن حج، و مشتمل بودن آن بر احرام و طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه، و وقوف عرفات، و وقوف مشعر، بلکه سر تراشیدن و قربانی کردن، و رمی جمرات کردن فی الجمله اعم از وجوب و ندب، و مطلوب بودن قربانی در عید اضحی، و وجوب جهاد فی الجمله، و مطلوب بودن جماعت در نماز، و مطلوب بودن تصدّق بر مساکین، و فضیلت علم و علماء، و نیکی راست گویی که ضرری نبخشد، و بد بودن دروغ که در آن مصلحتی نباشد، و حرام بودن زنا و لواط، و شرب خمر، و حرمت گوشت سگ و خوک و خون و میته فی الجمله، و حرمت نکاح مادر و خواهر و دختر، و دختر برادر، و دختر خواهر، و عمّه و خاله، بلکه مادر زن، و خواهر زن با زن، حرام بودن ستم کردن، و مال مردم بردن بی‌سببی که محلل آن باشد، و حرمت قتل مؤمن بنا حق، و مرجوح بودن فحش و دشنام بی‌سبب، و رجحان سلام کردن، و رجحان نیکی با پدر و مادر و خویشان، و بدی عقوق ایشان، و مقرر بودن میراث فی الجمله، و مشروع بودن بیع و شراء فی الجمله و سائر اموری که در دین اسلام به مرتبه‌ای شیوع یافته که هر که در اقاصی بلاد اسلام باشد و بادیه نشینان و لران و کردان همه می‌دانند کسی که انکار یکی از اینها کند مرتدّ است.

فصل دوم: در اقسام مرتد

، و احکام آنها است. اما اقسام مرتد یا زن است یا مرد، و مرد یا مرتدّ فطری است یا مرتدّ ملّی:
اوّل: زن مرتد، خواه مسلمان زاده، و خواه بعد از کفر مسلمان شده باشد، مشهور میان علماء آن است که او را نمی‌کشند، بلکه او را جبر بر توبه می‌کنند، اگر توبه کرد از او قبول می‌کنند، و اگر قبول توبه نکرد او را حبس می‌کنند، و در اوقات نمازها می‌زنند، که توبه کند، یا در حبس بماند تا بمیرد، و در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است «۱» که زن که مرتد شود او را نمی‌کشند، و خدمت می‌فرمایند او را خدمت شدیدی و از خوردنی و آشامیدنی آن قدر به او می‌دهند که نمیرد، و جامه‌های درشت و کنده «۲» او را می‌پوشانند، و از برای نمازها او را می‌زنند، و در روایت دیگر وارد شده است که او را حبس مؤبد می‌کنند و در زندان کار بر او تنک می‌گیرند. «۱»
دوّم: مردی است که مرتد شود و بر فطرت اسلام باشد، یعنی یکی از پدر و مادر او در هنگام بستن نطفه او مسلمان باشد، و این را مرتد فطری می‌گویند، و مشهور آن است که اگر او توبه کند توبه‌اش مقبول نیست، و بر هر حال او را می‌کشند، و همین که مرتد شد زنش بر او حرام می‌شود، و عدّه وفات می‌دارد، و مالش را میان ورثه‌اش قسمت می‌کنند، خلاف است که آیا میان خود و خدا توبه‌اش مقبول هست یا نه، بعضی گفته‌اند: مقبول نیست، و همیشه در جهنم خواهد بود، و اکثر محققین علماء را اعتقاد آن است که توبه‌اش نزد خدا مقبول است، پس اگر کسی بر ارتداد او مطّلع نشود، یا کسی نباشد که تواند او را کشت، و توبه کند عبادات و معاملاتش صحیح است، و از عذاب الهی نجات می‌یابد و لیکن اکثر گفته‌اند که مالش از وارث است به او بر نمی‌گردد، و زنش بر او حلال نمی‌شود.
سیّم: مرد مرتدّی است که پدر و مادرش کافر بوده باشند و او مسلمان شده باشد، و بعد از آن مرتد شود او را توبه می‌فرمایند، و اگر توبه کند توبه‌اش را قبول می‌کنند، و اگر توبه نکند او را می‌کشند، و در مدّت توبه نمودن خلاف است، بعضی گفته‌اند: آن قدر که دیگر امید توبه کردن او نباشد، و بعضی گفته‌اند:
موافق روایتی «۲» که سه روز او را تکلیف توبه می‌کنند و روز چهارم می‌کشند، و باید که اگر او را شبهه‌ای عارض شده باشد سعی نمایند در ازاله شبهه او، و اگر مکرر توبه کند باز مرتد شود در مرتبه سیّم یا چهارم علی الخلاف او را می‌کشند، و توبه‌اش را قبول نمی‌کنند، و کشنده مرتد امام است، یا نایب امام علیه السلام، و بعضی گفته‌اند: هر که بشنود می‌تواند کشت، و این قول خلاف مشهور است، اما اگر کسی بغیر امام و نایب امام او را بکشد گناه کرده است، و او را تعزیر می‌کنند، و بعوض نمی‌کشند او را، زیرا که او واجب القتل است، اما بد کرده است که بی‌رخصت امام علیه السلام او را کشته است.

فصل سیّم: در بیان سائر احکام

اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند، خواه فطری باشد، و خواه ملّی، و اگر مادر و پدر هر دو مرتد باشند و در حال ارتداد از ایشان فرزندی به همرسد موافق مشهور حکم مرتد دارند، و اگر مسلمانی یکی از ایشان را بکشد او را در عوض نمی‌کشند، و خلاف است که آیا او را به بندگی می‌توان گفت؟ اشهر و اقوی آن است که نمی‌توان گرفت، و بعضی گفته‌اند:
اگر در میان کافران حربی باشد می‌توان بنده کرد. و اگر در میان مسلمانان باشد نه، و بعد از بالغ شدن ایشان را تکلیف اسلام می‌کنند، اگر قبول اسلام نکردند می‌کشند.
دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «۱» بگوید و دعوی کند که بی‌اختیار از من صادر شد، یا در غیر حال غضب دعوی کند که بر سبیل سهو و غلط بر زبان من جاری شد، یا کسی مرا اکراه و جبر کرد و نسبت بحال او ممکن باشد از او می‌شنوند، و اگر در حال مستی ردّه بگوید، اشهر میان علماء آن است که مرتد نمی‌شود، و مستحق قتل نمی‌شود، و اگر عقل از او زائل شده باشد، و بعضی گفته‌اند: حکم مرتد دارد.
سوّم: ثابت می‌شود ردّه به یک مرتبه اقرار، یا به گواهی دو گواه عادل.
چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می‌دارد.
اگر در عدّه توبه کرد عقدش بحال خود است، و اگر توبه نکرد تا عده منقضی شد زوجیّت میان ایشان برطرف می‌شود، و این حیله‌ای است که بعضی از شیاطین تعلیم بعضی از زنان که خواهند از شوهرشان جدا شوند، و او راضی بطلاق نشود، می‌کنند، که پا بر قرآن مجید بگذارد تا مرتد شوی و توبه مکن تا عده منقضی شود، و در خانه شوهر حرام شوی، و آن ملعونه فکر نمی‌کند که اگر این باعث ارتداد او شود و بر این حالت بماند و در اثنای عده بمیرد ابد الآباد با کفّار در جهنّم معذّب خواهد بود، با آن که معلوم نیست که با ضرورت چنین عمل قبیحی موجب ارتداد گردد.
پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین، جائز است هر که را که بشنود او را بکشند اگر خوف ضرر بر جان و مال خود، یا احدی از اهل ایمان نداشته باشد، و در این باب ظاهرا خلافی میان علماء نیست، و در حدیث معتبر «۱» وارد شده است که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرمود: که همه مردم در باب من مساویند، هر که از کسی بشنود که مرا به بدی یاد می‌کند و دشنام می‌دهد واجب است بر شنونده که او را بکشد، و او را نزد پادشاه مرافعه نکند، و بر پادشاه واجب است که هر گاه نزد او ثابت شود بکشد او را که بمن ناسزا گفته، و حضرت صادق علیه السلام فرمود: که هر که بشنود که کسی علی بن ابی طالب صلوات اللَّه علیه را دشنام می‌دهد، یا از او بیزاری می‌جوید و اللَّه که خونش حلال است، اما می‌ترسم که شما را بعوض بکشند و من هزار نفر ایشان را برابر یکی از شما نمی‌دانم «۲» یعنی اگر خوف داشته باشید که شما را بعوض بکشند مکشید. و کسی که دعوای پیغمبری کند، یا شک کند در پیغمبری محمد صلی اللَّه علیه و آله، بعضی گفته‌اند: که هر که بشنود می‌تواند کشت، و بعضی گفته‌اند که مخصوص حاکم شرع است.

باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه

فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن

از جمله گناهان کبیره است، و اگر مسلمانی جادو کند، و ثابت شود، او را می‌کشند، و اگر کافر جادو کند و در امان باشد او را تعزیر می‌کنند. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: که کاهن ملعون است، و ساحر ملعون است «۱» و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که هر که برود به نزد، ساحری یا کاهنی، یا دروغ گویی و آن چه گوید تصدیق کند بتحقیق که کافر شده است بجمیع کتابهای خدا. «۲» و در حدیث دیگر منقول است: که زنی آمد به نزد رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله، و گفت: یا رسول اللَّه من شوهری دارم و درشتی می‌کند نسبت بمن، و من جادوئی کردم که او را بر خود مهربان کنم؟ حضرت فرمود: اف باد بر تو، مکدّر کردی دین خود را، و تو را لعنت کردند ملائکه اخیار، و ملائکه فلک دوّار، و فرشتگان زمین پس آن زن توبه کرد، و روزها روزه می‌داشت و شبها بر پا می‌ایستاد، و پلاس پوشید، حضرت فرمود: که با اینها توبه‌اش مقبول نمی‌شود، مگر آن که شوهرش از او راضی شود «۳».
و گفته‌اند: سحر، سخنی است، یا نوشته‌ای است، یا عملی است که تأثیر کند در بدن آدمی یا دل او یا عقل او، مثل آن که کاری کنند که کسی را با کسی دوست کنند، یا دشمن کنند، و آن چه به قرآن و دعاء و اسماء مقدّس حق تعالی باشد که به خدا متوسل شوند در آنها داخل سحر نیست.
و آن چه به طلسمات و اعداد باشد سحر است، و اشکالی که در آنها تکسیر اسماء اللَّه، و آیات کریمه می‌کنند محل اشکال است، و احوط آن است که آنها را نیز نکنند.
و شیخ بهاء الدین «۱» علیه الرحمة و الرضوان می‌فرماید: که دعاء و قرآن که برای مطلبی خوانند خوب است ندمند به دهان که دغدغه جادو در آن می‌شود.
و شیخ شهید علیه الرحمه، و دیگران از اقسام سحر شمرده‌اند، گفتن و نوشتن، و افسان کردن را، و در آتش دخنه «۲» کردن به عقاقیری چند که منسوب به کواکب می‌دانند، و گره زدن و دمیدن در آنها را، و استخدام ملائکه کردن، و نیز نجات ساختن «۳» و طلسمات «۴» نوشتن، و به آن ملحق گردانیده‌اند:
«شعبذه» را که امور غریبه ظاهر سازند از راه تردستی «۵»، چنانکه معرکه‌گیران می‌کنند و از جمله سحر یا از قبیل آن است:
«کهانت» یعنی خبر دادن از جن، و گفته‌اند: از جمله آن است:
چلّه‌ای که می‌دارند، و ریاضت می‌کشند برای دیدن جن، و تسخیر کردن ایشان، و عزیمت خواندن و قسم دادن به لفظی چند که معنی آنها مفهوم نمی‌شود، و به اعتقاد خود تسخیر ملائکه می‌کنند، که خدمتها به ایشان بفرمایند، و تسخیر جن می‌کنند برای نفع و ضرر به مردم، یا جنیّان و شیاطین را حاضر می‌گردانند، برای آن که خبرها از ایشان بپرسند، و نقل کنند، یا به اعتقاد خود جن را داخل بدن زنی یا کودکی می‌کنند که بر زبان او سخن بگوید، و خبرها بدهد. و بعضی اکثر اینها را داخل سحر گرفته‌اند، و بعضی را اعتقاد آن است که سحر حقیقتی ندارد، و محض خیال است و اثری بر آن مترتب نمی‌گردد، و بعضی قایلند که بر دو قسم است: بعضی محض تخیّل و تسویل است «۶» مانند شعبذه «۷» و بعضی اصل دارد، و اثرها نسبت به جمعی بر آن مترتب می‌شود از محبت و عداوت و عزّت و مذلّت و امثال اینها. و علامه حلی (رحمة اللَّه علیه) «۸» گفته است: که گاه هست که سحر باعث کشتن و بیماری و جدائی میان مرد و زن می‌شود، و سبب محبت و عداوت میان دو کس می‌گردد، و اگر حلال داند و بکند کافر می‌شود، و اگر حرام داند و بکند، یا یاد گیرد، یا یاد دهد کافر نمی‌شود، و بعضی گفته‌اند کافر می‌شود. و روایت کرده (اموی در مغازی) که نجاشی ساحران را طلبید که در ذکر عمارة بن ولید دمیدند او دیوانه و حیران شد. و به صحرا دوید، و با وحشیان صحرا محشور شد، و چنان بود تا زمان خلافت عمر، پس مردی را فرستادند که او را بگیرد، چون او را گرفت شروع کرد به طپیدن و اضطراب، و گفت: بگذار مرا و اگر مرا سر ندهی می‌میرم، او را سر نداد، و در همان ساعت مرد.
و نقل کرده‌اند: که زن جادوگری را یکی از امراء گرفت، پس شوهرش آمد دیوانه و حیران و گفت: بگوئید دست از من بردارد، آن زن گفت: بگوئید برای من رشته چند بیاورند و درّی، چون آوردند گرهی چند بر آن رشته‌ها زد با آن، در پرواز کرد و بر او دست نیافتند، تا اینجا سخن علامه رحمة اللَّه بود «۱» و حق این است که در ایّام جاهلیت و بیش از ظهور نبوّت، و انتشار آثار و انوار آن حضرت کهانت «۲» و سحر بسیار بوده، و آثار عظیمه بر آنها مترتب می‌شده، اما بعد از سطوع انوار و شیوع آثار حضرت رسالت و اهل بیت با جلالت آن حضرت صلوات اللَّه علیهم اجمعین، و انتشار قرآن و دعاء و اسماء و تعوّذ «۳» اکثر مردم به آن‌ها مثل این زمانها آثارشان بسیار ضعیف گردیده، خصوصا در صاحبان نفوس قویّه که اعتماد عظیم و توکّل کامل بر جناب مقدس الهی دارند. که در ایشان کم اثر می‌کند، و اکثر تأثیر آن در مردم ضعیف العقل است مانند زنان و کودکان و امثال ایشان.
فقیر شنیدم از مرد ثقه از اصدقاء والد مرحوم خود «۴» که در زمان نوّاب گیتی‌ستان علیه الرحمة و الغفران و الرضوان جوگی «۵» از هند آمد باین بلاد، و شهرت عظیم کرد که مناظر و طلسمات و علوم غریبه می‌داند، و مردم سر او جمعیت عظیم کردند، و به سعی بسیار به او راه می‌یافتند، شخصی مرا که به تکلیف بسیار به دیدن او برد و او ملتفت من نشد، و چون خود نیز قدری سعی در تحصیل علوم غریبه کرده بودم بر طبعم بسیار گران آمد، چون برخواستم به نزدیک او رفتم و در گوش او گفتم: که اگر آنها که دعوی می‌کنی یکی را در این شهر بعمل آوردی مردی، این را گفتم و بیرون آمدم، بعد از چند روز شنیدم که او تفحّص می‌کند و التماس می‌کند که من یک بار دیگر به دیدن او بروم، یکی از آشنایان او به سعی بسیار مرا به دیدن او برد، چون داخل شدم بر خلاف سابق مرا تعظیم و تکریم بسیار کرد، و مرا به خلوت برد و گفت به خدا سوگند می‌دهم ترا که به گویی که آن سخن که با من گفتی چه معنی داشت؟ و از چه جهت گفتی؟ گفتم مگر اثر صدقی از آن سخن یافتی؟ گفت: من نیامدم باین شهر مگر باین قصد که پادشاه و امراء و اعیان همه را تسخیر کنم و یک پسر و دختر در این شهر نگذارم، و بعد از آن که تو آن سخن گفتی هر عمل مجرّبی که داشتم کردم و هیچ اثر ندیدم، نمی‌دانم چه جهت دارد، من جواب گفتم که تو این اعمال را در بلاد کفر برای کافر چند کرده‌ای و اثر دیده‌ای، و اکنون به شهری داخل شده‌ای که آثار اسلام از طاعات و عبادات جمعی ایشان را فرو گرفته، و هیچ خانه‌ای نیست که چندین قرآن مجید و صحیفه کامله و کتب دعاء نباشد، و هیچ کس نیست که بر بازویش چندین تعویذ و دعاء نباشد، و سینه‌های ایشان مملو است از عقائد حقّه و قرآن و دعاء و دل ایشان قوی است به اعتماد بر خدا در چنین شهری جادوهای باطل توجه اثر می‌کند، و منظره‌های کفرآمیز تو چه کار از آنها می‌آید، این را که شنید دست مرا بوسید و روز دیگر سفر اختیار کرد، و روانه کفرآباد خود شد.
و سحر موافق مشهور به یک اقرار یا دو گواه عادل ثابت می‌شود.

فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد

به کمتر از زنا و لواط می‌تواند متوجه دفع شود، و اگر در دفع کردن آن فاسق کشته شود خونش هدر است، و عوض ندارد، و بعضی محارم را نیز داخل کرده‌اند، مانند مادر و خواهر، و دختر و عمّه و خاله و دختر خواهر و دختر برادر.

فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی اگر چه بام خانه او باشد

یا از رخنه دیواری نظر به حرم مردم نامحرم کند، می‌توانند او را زجر و منع کنند، و منع کنند، و اگر ممتنع نشود می‌توانند بر او چوبی یا سنگی بیندازند، و اگر باین انداختن کشته شود خونش هدر است، و اگر محرم زنان باشد زجرش می‌توانند کرد، اما چیزی بسوی او نمی‌اندازند، مگر آن که زنان برهنه باشند که در این صورت تجویز سنگ یا چوب انداختن کرده‌اند، و اگر گشته شود، خونش هدر است، و باید که تا ممکن باشد به کمتر دفع کردن تعدی به زیاده نکند، مثل آن که اگر به سنگ‌ریزه‌ای تواند دفع کرد، سنگ بزرگ نزند، و اگر حیوانی از کسی رو به آدمی بیاید و برجر ممتنع نشود می‌توان کشت، و خونش هدر است.

فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می‌تواند زد

اگر کاری کرده باشد که مستوجب حد شده باشد، و اگر بقدر حد بزند او را بدون آن که عملی کرده باشد که مستوجب حد باشد، بعضی گفته‌اند: واجب است او را آزاد کند، و مشهور آن است که سنّت مؤکد است، و در حدیث صحیح وارد شده است که کفاره‌ای ندارد، و بغیر آن که او را آزاد کند «۱».

فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده‌اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می‌تواند زد اگر مسأله داند

و بعضی جائز ندانسته‌اند، و ظاهر کلام بعضی از فقهاء آن است که آقا و پدر و شوهر در صورتی حد می‌توانند زد که مجتهد باشند، و بعضی گفته‌اند: که اگر مسأله اجماعی باشد می‌توانند زد، و احوط آن است که غیر مجتهد نکند، اگر چه دور نیست که به تقلید مجتهد تواند کرد.
و بر هر تقدیر باید که علم بوقوع موجب حد داشته باشد، پس اگر به گواه ثابت شود، باید که نزد مجتهد ثابت شود.

فصل ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می‌تواند اقامه حدود بکند یا نه

جمع کثیری از علماء را اعتقاد آن است مجتهد جامع الشرائط عادل می‌تواند در زمان غیب اجراء جمیع حدود بکند حتی دست بریدن و گردن زدن، و سنگسار کردن، و بر دار کشیدن، و بعضی گفته‌اند: حدودی که به کشتن نرسد جاری می‌تواند کرد، و بعضی گفته‌اند: آن چه منتهی به جراحت شود نیز نمی‌تواند کرد، و بعضی گفته‌اند: حد زدن مطلقا کار امام صلوات اللَّه علیه و نایب خاص او است، و مجتهد هیچ حدی را نمی‌تواند زد، و مسأله خالی از اشکال نیست، و تحقیق این مسأله پر ضرور نیست، زیرا که هر مجتهدی برأی خود عمل خواهد کرد. [۱] ولی قول حق در مسأله این است که در عصر غیبت، نیابت عامه از طرف امام علیه السلام به مجتهد مکلف، عادل و با کفایت واگذار شده. چنانکه آن حضرت در روایتی می‌فرمایند:
«در پدیده‌های زمان و رویدادهای تازه به راویان احادیث ما مراجعه کنید، هر آینه حجت من بر شما هستند، و من حجت خدا بر ایشانم» «۱» این حدیث شریف می‌رساند که ولی فقیه- در همه رویدادهای زمان و شئون جامعه به اندازه‌ای که مطابقت اصول زندگی را با شریعت اسلام تضمین نمایند- مرجع مردم می‌باشد، زیرا دستور مراجعه به آنها از جهتی که بازگو کننده احادیث ائمه و حاملین آئین اسلامند به آنها حق ولایت و سرپرستی بر اجراء احکام اسلام و نظارت کامل بر آنها می‌دهد.

باب هشتم: در بیان تعزیرات

فصل اوّل: در معنی آن

و تعزیر در لغت بمعنی تأدیب است، و بحسب شرع عقوبتی، یا اهانتی است که بر گناهی کنند که فاعل آن مستوجب حد نباشد، و بعضی گفته‌اند: مقدار معیّنی برای آن نباشد، مطلقا یا غالبا، و چند فرق کرده‌اند میان حد و تعزیر: اوّل: عدم تعیین اندازه آن چنانچه مذکور شد.
دوم: مساوی بودن آزاد و بنده، مگر آن که عالم مصلحتی در تفاوت داند.
سیّم: تفاوت تعزیر در بزرگی و کوچکی گناه، بخلاف حد که تفاوت نمی‌کند، مگر در جائی که تعزیر با آن ضم شود.
چهارم: آن که متعلق تعزیر نیست که نسبت به فاعل معصیت باشد، مانند تعزیر کودک و دیوانه، بخلاف حد که بنا بر مشهور بر غیر مکلف وارد نمی‌شود.
پنجم: ساقط شدن تعزیر به توبه، بخلاف حد که بعد از ثبوت نزد امام ساقط نمی‌شود به توبه، مگر آن که به اقرار ثابت شده باشد، که امام در بعضی از حدود مخیّر است میان آن که بر او اقامه کند، یا ببخشد.

فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات

بدان که تعزیر امام و نائب امام علیه السلام را جائز است، بلکه واجب است بر هر که فعل حرامی کند، یا ترک واجبی کند، اگر چه به استخفافی و اهانتی باشد، یا زدن، یا حبس کردن، یا ملامت و سرزنش کردن.
و مشهور آن است که آن حدّی ندارد، و منوط برأی حاکم شرع است.
و بعضی گفته‌اند: از ده تازیانه است تا بیست تازیانه.
و بعضی گفته‌اند: از سه تازیانه است تا نود و نه تازیانه.
و بعضی گفته‌اند: کمترش حدّی ندارد، و زیاده‌اش می‌باید از نوع آن حد نسبت به آن صنف زیاده نباشد، مثل آن که تعزیر اعمالی که از قبیل زنا، یا مقدمات آن باشد، در آزاد کمتر از صد تازیانه باشد، و در بنده کمتر از پنجاه تازیانه باشد، و در خوردن و آشامیدن حرام کمتر از هشتاد تازیانه باشد، و هم چنین در دشنام کمتر از حد فحش باشد، و این قول خالی از قوّتی نیست.
و اکثر فقهاء گفته‌اند: که مکروه است غلام و کودک را زیاده از ده تازیانه زدن.
و در روایت معتبری وارد شده است: که تأدیب کودک و بنده پنج تازیانه است، یا شش تازیانه که به همواری بزنند «۱» و در روایت دیگر سه تازیانه در تأدیب کودک وارد شده است. «۲»

فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر

و بعضی که در ابواب سابقه مذکور شده نیز اشاره به آن‌ها می‌شود، و آن پنجاه قسم است:
اوّل: کسی که در روز ماه مبارک رمضان با زن خود جماع کند اگر زن نیز راضی بوده، هر یک را قضا و کفاره واجب است، و حاکم شرع هر یک را بیست و پنج تازیانه می‌زنند، و اگر زن را جبر کرده است، مشهور آن است که کفاره زن را مرد می‌دهد، و تازیانه زن را نیز بر مرد می‌زنند، یعنی او را پنجاه تازیانه می‌زنند.
دوّم: کسی که زن آزادی داشته باشد، و کنیزی را بی‌رخصت او نکاح کند، و دخول کند هشت یک حد زنا می‌زنند او را، یعنی دوازده تازیانه و نیم، و در روایت کلینی «۳» این تعزیر برای کسی وارد شده است: که ذمیه کافری بر سر زن مسلمان بخواهد، و نیم تازیانه آن است، که میان تازیانه را بگیرند و بزنند.
و بعضی گفته‌اند: که سست‌تر و میانه حال بزنند، و اوّل اقوی است.
سیّم: دو مرد برهنه را که در زیر یک لحاف بیابند، بنا بر قولی که گذشت.
چهارم: مرد و زنی را که برهنه در یک لحاف بیابند، بنا بر مشهور که مذکور شد.
پنجم: کسی که به انگشت بکارت دختری را ببرد، و در حدیث صحیح «۱» وارد شده است که او را هشتاد تازیانه می‌زنند، و مشهور تعزیر است.
ششم: کسی که اقرار به زنا یا لواط کمتر از چهار مرتبه بکند.
هفتم: کسی که پسری را ببوسد.
هشتم: دو زن بیگانه که ایشان را برهنه در زیر یک لحاف بیابند.
نهم: کسی که شخصی را دشنامی دهد که فحش نباشد، و او مستحق اهانت نباشد، یا کنایه بگوید که صریح در فحش نباشد، مثل آن که بگوید که من حرام زاده نیستم.
دهم: آن که کسی بزن خود بگوید، که من ترا باکره نیافتم.
یازدهم: آن که طفلی یا دیوانه را فحش بگوید.
دوازدهم: دو مرد که یک دیگر را هر دو دشنام فحش بگویند، هر دو را تعزیر می‌کنند.
سیزدهم: کافری که سحر کند.
چهاردهم: طفل یا دیوانه که شراب خورند.
پانزدهم: کسی که شراب فرو شد و حلال نداند.
شانزدهم: کسی که به قهر و غلبه مال کسی را بگیرد و بگریزد، مانند طرّادان.
هفدهم: کسی که به کاغذهای ساخته و رسالتهای دروغ مال مردم را گیرد.
هجدهم: کسی که بنک بخورد کسی دهد، یا بیهوش دارد.
نوزدهم: کسی که جلق کند، و بدست خود استمناء کند تا منی بیاید.
بیستم: کسی که غلام خود را بکشد او را تعزیر می‌کنند، و کفاره می‌دهد، و قیمت غلام را نیز تصدّق می‌کند.
بیست و یکم: مسلمانی که کافری را بکشد که آن کافر در امان باشد.
بیست و دوم: کسی که در مجلس شراب باختیار خود بنشیند.
بیست و سیّم: کسی که ماهی بی‌فلس را بخورد، یا بفروشد، یا سپرز «۱» حیوان یا سایر اجزای حرام حیوان را بخورد.
بیست و چهارم: طفل یا دیوانه‌ای که زنا یا لواط کنند.
بیست و پنجم: وطی کردن با چهارپایان.
بیست و ششم: کسی که زنی را بر عمّه یا خاله‌اش عقد کند بی‌رضای ایشان با علم به حرمت.
بیست و هفتم: کسی که زن یا متعه، یا کنیز خود را در حیض، یا نفاس از پیش جماع کند او را بیست و پنج تازیانه می‌زنند، ربع حد زنا کار.
بیست و هشتم: کسی که موی سر زنی را بتراشد، در روایت وارد شده است که او را می‌زنند، زدنی درد آورنده، و حبس می‌کنند او را، اگر موی سر زن رویید مهر مثل زن را می‌گیرند و بزن می‌دهند، و اگر نروئید دیه آن زن را می‌گیرند و به او می‌دهند. «۲».
بیست و نهم: کسی که عبادت واجبی را ترک کند و اصرار نماید.
سی‌ام: کسی که فعل حرامی بکند که حدی بر آن مقرّر نشده، و اصرار نماید، این دو طایفه را امام علیه السلام، یا نائب او تعزیر می‌نمایند، به آن چه مصلحت دانند، کمتر از حد شرعی، چنانچه مذکور شد.
سی و یکم: در حدیث موثق حضرت صادق علیه السلام مروی است: که مردی آمد به نزد حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله و شکایت کرد که: یا رسول اللَّه من مردی را سؤال کردم و قسم دادم بوجه اللَّه، یعنی بر وی خدا مرا پنج تازیانه زد، حضرت پنج تازیانه دیگر بر او زد، و گفت: سؤال کن بوجه لئیم خودت. «۳»
سی و دوّم: بسند معتبر منقول است که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه مردی را دید که در مسجد قصه می‌خواند، او را تازیانه زد، و بیرون کرد «۴» و ممکن است که مراد قصّه‌های دروغ بوده باشد.
سی و سیّم: در احادیث معتبره وارد شده است که کسی در مسجد الحرام بول یا غائط کند او را کتک سخت می‌زنند، و اگر در کعبه بکند او را از حرم بیرون می‌برند، و گردن می‌زنند. «۱»
سی و چهارم: در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که سود خوار را تعزیر می‌کنند، اگر بار دیگر بکند، باز تعزیر می‌کنند، اگر بار دیگر بکند او را می‌کشند. «۲»
سی و پنجم: در حدیث معتبر وارد شده است که کسی گوشت حیوان مرده یا خون، یا گوشت خوک بخورد او را تأدیب می‌کنند، و در مرتبه دوم نیز تأدیب می‌کنند، و در مرتبه سیم نمی‌کشند. «۳»
سی و ششم: در روایتی وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در مکانی که مردم وضوء می‌ساختند، آمدند و نشستند که وضوء بسازند مردی آمد و خود را بر حضرت زد که افتادند که دستهای مبارکشان بر زمین آمد، حضرت بر خواستند و وضوء را تمام کردند، چون فارغ شدند سه تازیانه بر سر او زدند، و فرمودند: که دیگر با مسلمانان چنین مکن. «۴»
سی و هفتم: در حدیث معتبر وارد شده است: که کسی که گواهی دروغ بدهد، و نزد امام علیه السلام ثابت شود، تازیانه می‌زنند او را به قدری که مصلحت داند و او را بر دور محلات می‌گردانند، که مردم او را بشناسند، و گواهی او را قبول نکنند. «۵»
سی و هشتم: بعضی از علماء گفته‌اند: که اگر مردی و پسری که قرابتی میان ایشان نباشد، در حجره خلوت بیابند، محل تهمت باشند، یا مرد و زن نامحرمی را در یک خانه بیابند، و ریبه و تهمتی باشد، هر دو را تعزیر می‌کنند.
سی و نهم: کسی که با حلیله خود بعد از مرگ او جماع کند او را تعزیر می‌کنند.
چهلم: مرد یا زن آزاد مسلمان اگر غلامی را، یا کنیزی را، یا کافری را که در امان باشد، یا کودکی را، یا دیوانه‌ای را فحش گوید او را تعزیر می‌کنند.
چهل و یکم: بعضی از فقهاء گفته‌اند: که اگر کسی کوری را، یا لنگی را یا پیسی را، یا صاحب خوره‌ای را باین آفتها سرزنش کند، مثل آن که بگوید: ای کوره، او را تعزیر می‌کنند.
چهل و دوم: اگر کسی کارهائی را که موجب حد است در زمانهای شریف بکند، مانند شب جمعه، و روز جمعه، و روز عید غدیر، و عید فطر، و عید اضحی، و ماه مبارک رمضان، یا روز مولد، یا روز مبعث، یا روز دحو الأرض «۱» یا در زمانهایی که باید در آنها محزون بود، مثل دهه محرم خصوصا شب و روز عاشورا، یا در مکانهای شریف، مانند مسجد الحرام، و مسجد رسول صلی اللَّه علیه و آله، و مسجد کوفه، یا یکی از مشاهد ائمه علیهم السلام، یا در مسجد جامع، گفته‌اند: با حد تعزیری ضم می‌کند حاکم شرع، چنانچه امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه نجاشی شاعر را که در ماه رمضان شراب خورده بود هشتاد تازیانه زد، و شب او را نگاه داشت، و در روز دیگر بیست تازیانه زد، و فرمود: که این بیست تازیانه برای این بود که جرأت کردی بر آشامیدن شراب در ماه مبارک رمضان. «۲»
چهل و سیّم: روایت معتبری وارد شده است که هر گاه کافر ذمی مسلمانی را فحش بگوید، و نسبت دهد به زنا او را هشتاد تازیانه برای فحش می‌زنند، و هشتاد کم یک تازیانه برای حرمت اسلام می‌زنند، و سرش را می‌تراشند و در میان اهل دینش می‌گردانند، تا دیگران چنین کاری نکنند. «۳»
چهل و چهارم: هر گاه کسی بگوید به گبری که از خواهر، یا عمه، یا خاله‌اش بهم رسیده باشد، ای ولد الزنا، او را تعزیر می‌کنند، زیرا که ایشان این نکاح را صحیح می‌دانند.
چهل و پنجم: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که دو کس را آوردند به نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که یکی به دیگری گفته بود ای پسر دیوانه، او در جواب گفته بود، توئی پسر دیوانه، پس امر کرد یکی را که دیگری را بیست تازیانه بزند، و فرمود: که بدان که او هم خواهد زد، پس تازیانه را به دیگری داد و فرمود: که تو هم بیست تازیانه بزن او را. «۱»
چهل و ششم: در چند روایت وارد شده است که حضرت امیر علیه السلام کسی را که هجو «۲» مسلمانی می‌کرد تعزیر می‌نمود «۳» یعنی هجوی که فحش صریح نداشته باشد، و الا مستحق حد می‌شود. و ایضا از آن حضرت منقول است «۴» که اگر کسی به کسی بگوید، لا اب لک، یا لا امّ لک باید که چیزی تصدّق کند، و این دشنامی بوده است میان عرب، یعنی پدر مباد تو را، مادر مباد تو را.
چهل و هفتم: بسند صحیح منقول است که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه مردی به دیگری گفت که من به مادر تو محتلم شدم، آن مرد او را به خدمت آن حضرت آورد، و گفت این مرا فحش گفته است، حضرت فرمود: که خواب به منزله سایه است، اگر می‌خواهی سایه‌اش را تازیانه بزن، امّا ما او را کتک سخت درد آورنده می‌زنیم، که دیگر ایذاء مسلمانان نکند، و چنین سخنان بر روی ایشان نگوید، پس فرمود: که او را کتک سختی زدند. «۵»
چهل و هشتم: در حدیث معتبر منقول است که هر گاه زن شوهر داری زنا کند و حامله شود و بعد از وضع حمل فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه برای کشتن فرزند می‌زنند، و بعد از آن سنگسارش می‌کنند، و اگر شوهر نداشته باشد و زنا کند و فرزند را بکشد او را صد تازیانه می‌زنند برای زنا، و صد تازیانه برای کشتن فرزند. «۶»
چهل و نهم: در بعضی از روایات وارد شده است که هر گاه مردی زنی را بخواهد و معلوم شود که شوهر داشته است. مرد را حد می‌زنند، و زن را سنگسار می‌کنند، و اگر مرد را به نزد امام نیاورند پنج صاع آرد تصدّق می‌کند، و صاعی یک من تبریزی و چهارده مثقال و ربعی است، و موافق مشهور حد مرد محمول است بر تعزیر هر گاه گمانی داشته باشد و تقصیر در تفحص کرده باشد.
پنجاهم: هر گاه آزادی و غلامی شریک شوند در کشتن آزادی و وارث اختیار کشتن آزاد کند امام بنده را تعزیر می‌کند، پهلوهای او را به تازیانه می‌زند.
و در روایتی وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه سه طایفه را حبس می‌فرمود: اطبای جاهل را، و مکاریان مفلس را، و علمای فاسق را برای حفظ بدن و مال و دین مردم. «۱» مؤلف گوید: که ضبط تعزیرات به نحوی که در این رساله شده در کتب احدی از علمای سلف رضوان اللَّه علیهم نشده، بلکه عشری از اینها را ایراد ننموده‌اند، و بعضی را متفرق ذکر کرده‌اند.

قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات

مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص

فصل اوّل: در بیان اقسام قتل

است، بدان که آدمی را به ناحق کشتن از اعظم گناهان کبیره است، حق تعالی می‌فرماید که «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً» «۱» یعنی هر که بکشد مؤمنی را عمدا پس جزای او جهنم است همیشه در آن خواهد بود، و غضب کند خدا بر او، و لعنت کند او را، و مهیا گرداند برای او عذاب عظیم را و در بعضی روایات وارد شده است که مراد از عمد آن است که برای ایمان او را بکشد.
و اکثر علماء خلود را تأویل کرده‌اند به مکث بسیار، و از حضرت رسالت پناه صلی اللَّه علیه و آله منقول است که اول چیزی که خدا در آن حکم خواهد کرد خون مردم است، و فرمود: که بحق آن خداوندی که جانم در قبضه قدرت او است، که اگر اهل آسمان و زمین همه شریک شوند در خون مؤمنی خدا همه را سرنگون در آتش اندازد. «۲» و در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که اعانت کند بر کشتن مؤمنی به نیم کلمه چون در صحرای محشر در آید در میان دو دیده او نوشته باشد که ناامید است از رحمت خدا. «۳» و قتل بر سه قسم است: عمد، و شبیه عمد، و خطاء، و اکثر فقهاء گفته‌اند:
که قتل عمد آن است که قصد کند بالغ عاقل کشتن کسی را به فعلی که غالبا کشنده باشد یا نباشد و بکشد، یا قصد کشتن نداشته باشد و کاری بکند که غالبا کشنده باشد. و شبیه عمد آن است که قصد آن شخص داشته باشد، اما قصد کشتن نداشته باشد، و اتفاقا کشته شود، مثل آن که طفلی کتک کمی بزند که کشنده نباشد برای تأدیب و او بمیرد به آن کتک. و خطاء آن است که قصد آن شخص مطلقا نداشته باشد، و بر او بخورد و بکشد، مثل آن که تیری بیاندازد و به آدمی بخورد و او را بکشد، یا پایش بلغزد و بر روی کسی بیفتد و او بمیرد.

فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد

اوّل: آن که خود مباشر باشد، و آن چند قسم است:
اوّل: آن که قصد کشتن او داشته باشد و کاری بکند که غالبا کشنده است، مثل آن که به شمشیر گردنش را بزند، یا خنجری بر شکمش بزند که به اندرونش برسد، و خلافی نیست در این که این از قسم عمد است، و موجب قصاص است.
دوّم: آن که قصد کشتن نداشته باشد اما فعلی بکند که غالبا کشنده است، مثل آن که هزار چوب بر کسی می‌زند و قصد کشتن ندارد، یا آن که او را از عمارات رفیعی می‌اندازد و قصد کشتن ندارد، و در این قسم نیز ظاهرا خلافی نباشد که حکم عمد دارد.
سیّم: آن که قصد کشتن دارد اما کارش غالبا کشنده نیست، مثل آن که سنگ کوچکی انداخت بقصد کشتن و اتفاقا باعث کشتن او شد، و در این قسم خلاف است، اکثر گفته‌اند: حکم عمد دارد، و بعضی گفته‌اند: داخل شبیه عمد است که بعد از این مذکور خواهد شد.
چهارم: آن که قصد کشتن نداشته باشد و فعلش نیز غالبا کشنده نباشد، اما به اتفاق کشته شود، مثل آن که مشتی بر کسی زد و او مرد و اکثر علماء این را شبیه عمد می‌دانند، و بعضی این را نیز داخل عمد شمرده‌اند:
پنجم: اگر کسی نفس کسی را بگیرد در زمان قلیلی که غالبا این کشنده نمی‌باشد و او بمیرد، مشهور این است که اگر قصد کشتن داشته است عمد است، و الا شبه عمد، و بعضی مطلقا عمد می‌دانند.
ششم: آن که کاری بکند که کشنده نباشد، اما بیمار شود و از آن بیماری بمیرد، مثل آن که چند چوبی بر او زد که کشنده نبود و به سبب این بیمار شد و از آن بیماری مرد، اکثر این را داخل عمد می‌دانند، و بعضی احتمال شبه عمد داده‌اند اگر قصد کشتن او نداشته باشد.
هفتم: آن که کسی را در آتشی یا آبی بیندازد که او قادر بر بیرون آمدن نباشد و هلاک شود، حکم عمد دارد، و اگر تواند بیرون آمدن و تقصیر کند، یا تعمد کند و بیرون نیاید تا هلاک شود در این صورت او را بعوض نمی‌کشند، و خلاف است که آیا دیه می‌دهد، اکثر گفته‌اند: دیه نفس نیست بلکه دیه جراحت یا آفتی که به او رسیده تا وقتی که قادر بر بیرون آمدن بوده به وارث می‌دهد.
و بعضی گفته‌اند: دیه نفس می‌دهد، و اگر معلوم نباشد که می‌توانسته است بیرون آمدن، و نیامده، یا نمی‌توانسته، قصاص لازم می‌شود علی المشهور.
هشتم: کسی که جراحتی بر کسی بزند و مجروح مداوا نکند تا بمیرد و جراحتش قابل مداوا باشد، مشهور میان علماء آن است که او را بعوض می‌توان کشت، و چنین است حکم هر جراحتی که بر کسی بزند و او را بکشد، مثل آن که دست کسی یا انگشت کسی را ببرد و او به آن جراحت بمیرد، قصاص لازم می‌شود، خواه آن جراحت کشنده باشد، و خواه نباشد، و خواه قصد کشتن داشته باشد و خواه نه، و بعضی در صورتی که قصد کشتن نداشته باشد و جراحت کشنده نباشد اشکال کرده‌اند.
نهم: آن که فصّادی کسی را فصد کند و خون نبندد موضع فصد را تا هلاک شود، مشهور آن است که نه قصاص بر فصّاد لازم می‌شود و نه دیه، و بعضی احتمال لزوم قصاص داده‌اند.
دهم: آن که کسی خود را از بامی یا موضع مرتفعی به زیر افکند و بر شخصی بیفتد و آن شخص که در زیر است بمیرد، مشهور آن است که اگر آن افتادن کشنده باشد، یا قصد کشتن داشته باشد هر چند آن فعل کشنده نباشد قصاص لازم می‌شود، و اگر قصد قتل نداشته باشد و آن فعل غالبا کشنده نباشد شبه عمد است، و دیه بر او لازم می‌شود، و اگر قصد آن شخص در اصل نداشته باشد، و نداند که او در آن موضع هست، حکم خطاء دارد، و دیه بر عاقله است، و بر هر تقدیر آن شخص که خود را انداخته اگر بمیرد خونش هدر است، و اگر دیگری او را بیندازد، هر دو را ضامن است، به تفصیلی که مذکور شد.
یازدهم: اگر اقرار کند که من به جادو او را کشتم، زیرا که به گواه چنین امری که مبتنی بر قصد او است ثابت نمی‌تواند شد، خلاف است که به اقرار او آیا او را بعوض می‌کشند؟ بعضی گفته‌اند: بمجرد اقرار او را بعوض می‌توان کشت، و شیخ طوسی «رحمه اللَّه» گفته است: که سحر حقیقتی ندارد، و این قسم اثرها بر آن مترتب نمی‌شود، او را بعوض نمی‌کشند، اما برای حد سحر می‌کشند، چنانچه گذشت. «۱» و بعضی گفته‌اند: که اگر بگوید به سحر او را کشتم و سحر من غالبا کشنده است، حکم عمد دارد، و اگر بگوید: نادرا می‌کشد، می‌پرسند که قصد کشتن داشتی یا نه؟ اگر گوید که قصد کشتن داشتم، باز حکم عمد دارد، و الا حکم شبه عمد دارد، و اگر گوید: باسم دیگری می‌خواستم بکنم و به غلط باسم او کردم، حکم خطای محض دارد، و دیه بر عاقله است.
نوع دوّم: آن است که او سبب شود و کشته شده خود مباشر شود و آن چند قسم است:
اوّل: آن که زهر در طعامی کند و نزد کسی بیاورد و او بخورد و بمیرد، و اگر بداند که زهر در این طعام کرده‌اند، و عاقل و ممیز باشد، و دانسته بخورد، بر صاحب زهر نه کشتن خواهد بود، و نه دیه، و اگر ندانست که زهر در طعام کرده‌اند و خورد و مرد، اکثر گفته‌اند: که او را بعوض می‌کشند مطلقا، و بعضی گفته‌اند: اگر بقصد کشتن کرده است مطلقا می‌کشند، و اگر بقصد کشتن نکرده است، و آن مقدار زهر غالبا کشنده است، او را می‌کشند، و الّا از او دیه می‌گیرند، و اگر زهری در طعام صاحب خانه کرد و رفت و صاحب خانه آن طعام را یافت و خورد و سبب هلاک او شد بعضی مطلقا بدیه قائل شده‌اند، و بعضی گفته‌اند: حکم صورت سابقه دارد.
دوّم: آن که چاه عمیقی بر سر راه کسی بکند، و او را به خانه خود بطلبد و به نادانی آن مهمان در چاه بیفتد و بمیرد، موجب قصاص می‌گردد، موافق مشهور، و بعضی گفته‌اند: اگر افتادن در آن چاه غالبا سبب هلاک می‌شود، یا قصد قتل داشته است، حکم قصاص، و الا دیه ثابت می‌شود.
سیّم: آن که کسی جراحتی بر کسی بزند و مجروح دوای زهر داری بر جراحت خود بگذارد و بمیرد، و اگر جراحت کاری بوده و او را از استقرار حیات انداخته بوده، جارح را می‌توان کشت، و اگر جراحت کاری نبوده، و دوای سمّی با آن جراحت شریک شده و او را کشته است، اگر معلوم باشد که آن جراحت کشنده نبوده و آن دوا باعث کشتن او شده، وارث می‌تواند قصاص همان جراحت را بکند از جارح، و اگر قصاص توان کرد، و الّا دیه آن جراحت را بگیرد، و اگر معلوم نباشد و بهر دو مرده باشد می‌تواند وارث نصف دیه را به جراحت زننده بدهد، و او را بعوض بکشد.
نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود، و آن نیز چند قسم است:
اوّل: آن که او را به دریا افکند و ماهی او را بلع کند بیش از آن که به آب برسد، در این صورت خلاف است، بعضی به قصاص قائل شده‌اند، و بعضی بدیه، و اوّل گویا قویتر است، و اگر ماهی دهان گشوده باشد و او را دانسته به دهان ماهی بیندازد، اتفاقا قصاص می‌توان کرد.
دوّم: آن که کسی را به نزد شیر درنده‌ای بیفکند که نتواند از آن گریخت و او را بکشد، یا سگ درنده‌ای را بر او حمله دهد و او را بدرد، مشهور آن است که قصاص می‌توان کرد، و بعضی بدیه قائل شده‌اند، و اول اوجه است.
سیّم: اگر ماری بدارد بر بدن کسی که او را بگزد، یا مانع گریختن او شود تا مار او را بگزد، یا ماری را بیندازد به جانب او که او را بگزد و به آن کشته شود، در شق اول اتفاقا قصاص می‌توان کرد، و در دو شق دیگر بنا بر اشهر و اقوی.
چهارم: آن که جراحتی بر کسی بزند و درنده یا گزنده‌ای مانند شیر یا مار او را نیز بگزد و بهر دو جراحت بمیرد، اکثر گفته‌اند که اگر دیه از او گیرند، نصف دیه می‌گیرند، و اگر قصاص کنند او را نصف دیه به وارث او می‌دهند، و بعضی گفته‌اند: اگر قصاص کنند نصف دیه نمی‌دهند، و گفته‌اند: همین حکم دارد اگر آزاد و بنده شریک شوند در کشتن بنده، اگر خواهند بنده را بعوض می‌کشند و نصف دیه آن بنده را از آزاد می‌گیرند، و به آقای غلام می‌دهند.
پنجم: آن که دستش را ببندد و در بیابانی که در آنجا درندگان می‌باشند بیندازد و او را درنده‌ای هلاک کند، مشهور آن است که او را قصاص نمی‌توان کرد، و می‌باید دیه بدهد، و بعضی احتمال قصاص داده‌اند.
نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود، و آن نیز چند قسم است:
اوّل: آن که دیگری که اقوی و ادخل باشد در قتل با او شریک شود، مثل آن که مردی چاهی بکند، و دیگری بیاید و شخصی را در آن افکند و بمیرد در این صورت قاتل آن کسی است که او را به چاه انداخته و بر حفر کننده چاه چیزی لازم نمی‌شود. و هم چنین اگر شخصی کسی را از بلندی به زیر اندازد در میان راه کسی او را به شمشیر به دو نیم کند، قاتل آن کسی است که او را شمشیر زده هر چند اگر او شمشیر نمی‌زد او به افتادن می‌مرد.
دوّم: آن که شخصی کسی را نگاهدارد و دیگری او را بکشد، و شخصی دیگر نظر به او که کشته می‌شود کند، چنانچه ظاهر روایت، و قول بعضی از اصحاب است، یا دیده‌بانی برای ایشان کند که اگر کسی بیاید ایشان را خبر کند، چنانچه ظاهر کلام بعضی از علماء است، گفته‌اند: آن که کشته است بعوض می‌کشند، و آن که نگاهداشته است در زندان حبس می‌کنند تا بمیرد، چنانچه او را حبس کرد تا کشته شد. و آن که نگاه می‌کرده دیده‌هایش را کور می‌کنند.
سیّم: کسی که امر کند کسی را به کشتن کسی چند صورت دارد:
اوّل: آن که بالغ عاقل آزادی را امر کند که کسی را بکشد نباید بکشد هر چند داند که اگر نکشد کشته می‌شود، زیرا که در خون تقیّه نمی‌باشد، و اگر بکشد او را می‌کشند، و امر کننده را در زندان حبس می‌کنند تا بمیرد.
دوّم: آن که مأمور طفل غیر ممیّز، یا دیوانه باشد، خواه آزاد باشد، و خواه بنده، مشهور آن است که امر کننده را می‌کشند، و بر مأمور چیزی نیست، و این یکی از آن مواضع است که سبب قویتر است از مباشر.
سیّم: آن که مأمور طفل نابالغ باشد، و آزاد باشد، و ممیّز باشد، و نیک و بد و حلال و حرام را فی الجمله بفهمد، در این صورت مشهور آن است که بر هیچ یک از آمر و مأمور قصاص نیست، و عاقله طفل می‌باید دیه به ورثه مقتول بدهند، و در این شق اقوال نادره دیگر هست.
چنانچه شیخ طوسی قائل شده است که طفل اگر ده سالش تمام باشد او را قصاص می‌کنند، و امر کننده را حبس مؤبد می‌کنند. «۱» و ابن بابویه «۲» و شیخ مفید «رحمة اللَّه علیهما» گفته‌اند: اگر کودک قدش پنج شبر «۳» باشد او را قصاص می‌کنند.
و بعضی احتمال قصاص کردن آمر، یا دیه او داده‌اند، و بنا بر قول مشهور دور نیست که کودک را تعزیر، و آمر را حبس مؤبد باید کرد.
چهارم: آن که غلام کودک ممیّز باشد بعضی گفته‌اند: قصاص بر هیچ یک نیست، و غلام را به بندگی می‌گیرند، ورثه مقتول بقدر جنایت او، و آقا را حبس مؤبد می‌کنند، و اگر غلام طفل غیر ممیّز باشد، آقا را می‌کشند، و بعضی گفته‌اند: دیه بر آقا لازم می‌شود.
پنجم: آن که مأمور غلام بالغ باشد، از روایات ظاهر می‌شود که مطلقا آقا را می‌کشند، و فرموده‌اند: که غلام آدمی را از بابت شمشیر و تازیانه آدمی است، و مشهور آن است که غلام را بعوض می‌کشند و آقا را حبس می‌کنند تا در زندان بمیرد، و بعضی گفته‌اند: که اگر آقا عادت کرده است که غلام خود را امر به کشتن مردم کند آقا را می‌کشند، و غلام را حبس مؤبد می‌کنند، و الّا غلام را می‌کشند، و آقا را حبس می‌کنند.
چهارم: آن که بگوید: مرا بکش، و اگر نکشی تو را می‌کشم، در این صورت جائز نیست او را بکشد، هر چند کشته شود، و اگر بکشد اکثر گفته‌اند: که هر چند بد کرده است اما چون به اذن او کرده است او را در عوض نمی‌کشند، و بعضی گفته‌اند: او را بعوض می‌توان کشت، و بنا بر مشهور که نکشند، بعضی گفته‌اند: دیه از او می‌گیرند، و بعضی گفته‌اند: دیه نیز ساقط است، و مسأله مشکل است.
پنجم: آن که کسی را امر کند که خود را بکش، اشهر آن است که اگر مأمور صبی غیر ممیّز یا دیوانه است. آمر را قصاص می‌کنند، زیرا که مباشر در اینجا ضعیف است، و اگر صبی ممیّز یا بالغ باشد بر آمر چیزی لازم نمی‌شود اگر اکراه نکرده باشد، و محض امر باشد، و اگر او را اکراه کرده باشد که اگر خود را نمی‌کشی من تو را می‌کشم در این شق خلاف است، بعضی گفته‌اند: آمر را می‌کشند مطلقا، و بعضی گفته‌اند: نمی‌کشند مطلقا، و بعضی گفته‌اند: اگر بقتل شدیدتر تهدید نکرده است او را نمی‌کشند، مثل آن که گوید که این کارد را بر شکم خود بزن و الّا تو را به مقراض ریزه ریزه می‌کنم، در این صورت اکراه بعمل می‌آید، و آمر را می‌کشند، و این مسأله نیز در غایت اشکال است.
ششم: آن که دو گواه گواهی بدهند که فلان شخص فلان مرد را کشت، و وارث به گفته ایشان به نزد حاکم بیاید و طلب قصاص کند، و بحکم حاکم او را بکشد، و بعد از آن معلوم شود که گواهی دروغ داده‌اند، قصاص تعلق به گواهان می‌گیرد، و اگر وارث داند که ایشان دروغ می‌گوید و قصاص کند، قصاص تعلق به وارث دارد.
هفتم: اگر دو کس بر او جراحت زنند و هر دو سرایت کند او را بکشد هر دو قاتلند و حکمش مذکور خواهد شد، إن شاء اللَّه، و اگر یکی مندمل شود و به اصلاح آید و دیگری سرایت کند او را بکشد، آن که جراحتش مندمل شده قصاص جراحت یا دیه جراحت را از او می‌گیرند، و او را نمی‌کشند، و آن که جراحتش سرایت کرده است می‌توانند کشت، اما خلاف است که دید جراحت اوّل را به او می‌دهند و او را می‌کشند، یا نمی‌دهند؟.
نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد اگر موجب دیه باشند خلافی نیست در آن که دیه نفس را می‌دهد، و دیه جراحتها ساقط می‌شود، و اگر موجب قصاص باشند در آن سه قول است:
اوّل: آن که قصاص جراحتها را می‌کنند، و آخر او را می‌کشند، مثل آن که دستش را و گوشش را و بینیش را بریده و او مرده، یا بعد از آن او را کشته، این اعضای او را قطع می‌کنند، و بعد از آن او را می‌کشند.
دوّم: آن که ضعیف‌تر در قویتر داخل می‌شود و قصاصها ساقط می‌شود، و او را گردن می‌زنند.
سیّم: آن که اگر همه به یک ضربت شده است قصاص برطرف می‌شود، مثل آن که به یک شمشیر زدن چشمها و بینی و دستها و پاهایش را قطع کرد و مرد، همین گردنش را می‌زنند، و آنها ساقط می‌شود، و اگر به چند فعل کرده، همه را بعمل می‌آورند، مثل آن که اول چشمهایش را کند بعد از آن گوشهایش را برید پس زبانش را برید، پس دستها و پاهایش را برید، وارث نیز چنین می‌کند، و اگر نمرد گردنش را می‌زند، و این قول اشهر و اقوی است.

فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است

اوّل: هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند، خواه همه بر او حربه بزنند که معلوم باشد. که حربه همه دخل در کشتن داشته، یا همه او را بگیرند و از بام به زیر اندازند، یا به دریا اندازند، یا ریسمانی در گلویش کنند و همه بکشند تا بمیرد، قصاص به همه تعلق می‌گیرد، اما اگر یکی گوشش را برید، و باقی بر او خنجر زدند تا مرد، بر آن که گوش بریده همان قصاص گوش است، و بر آنها قصاص نفس، و وارث که ولی خون است، اگر بدیه راضی شود از همه یک دیه می‌گیرد، و اگر ده کس کشته باشند از هر یک ده یک دیه می‌گیرد، و اگر خواهد قصاص کند می‌تواند همه را بکشد، اما دیه زیاده از یک کس را به همه ورثه قاتلها می‌باید بدهد، مثل آن که ده کس باشند نه دیه می‌باید بدهد، و آن نه دیه میان ورثه ده نفر بالسویّه قسمت می‌شود، و وارث هر یک ده یک مجموع را می‌برد، و اگر یک کس را بکشد نه ده یک دیه را به ورثه آن که کشته می‌دهد، و آن را از نه قاتل زنده می‌گیرد، از هر یک یک ده یک، و بر او نقصانی وارد نمی‌شود، و اگر دو کس را بکشد بهر یک از وارث دو مقتول نه ده یک می‌دهد، و از هشت نفر که نکشته هشت ده یک می‌گیرد، و یک دیه تمام از کیسه او می‌رود، و اگر پنج نفر را بکشد چهار دیه از خود می‌دهد، و نیم دیه را از زنده‌ها می‌گیرد، و هم چنین اگر چند نفر دست بر روی کاردی بگذارند و همه زور کنند و دست کسی را جدا کنند، اگر دیه بگیرد از همه یک دیه دست می‌گیرد، که نصف دیه آدمی باشد، و اگر بخواهد دست همه را می‌برد، و زیاده بر دیه یک دست را می‌دهد به ایشان، و اگر دست یکی را ببرد تفاوت دیه را از آنها می‌گیرد و به او می‌دهد، مثل آن که سه کس دست او را بریدند و او دست یک کس را ببرد، دو ثلث دیه دست را به او می‌دهد، و از دو نفر دیگر از هر یک ثلث دیه دست می‌گیرد، و از کیسه او چیزی نمی‌رود، و اگر دست دو تا را ببرد یک دیه دست از خود می‌دهد.
دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند، می‌تواند هر دو را بکشد و چیزی ندهد، برای آن که دیه زن نصف دیه مرد است، و اگر زیاده از دو زن یک مرد را کشته باشند، می‌تواند همه را بکشد و تفاوت دیه را بدهد، و هم چنین اگر چند کنیز یا چند کافره ذمیّه مسلمانی را کشته باشند همه را می‌تواند کشت و تفاوت قیمت و دیه همه را با دیه مرد آزاد حساب می‌کنند، اگر قیمت با دیه مجموع زیاده از دیه مرد آزاد باشد زیادتی را می‌دهد.
سیّم: هر گاه مردی و زنی شریک شوند در کشتن مردی، اگر دیه گیرد وارث هر یک نصف دیه را می‌دهد، و اگر هر دو را بکشد وارث نصف دیه می‌دهد، و مشهور آن است که نصف دیه را به ورثه مرد می‌دهد، و به ورثه زن چیزی نمی‌دهد، و بعضی گفته‌اند: ثلث را به ورثه زن می‌دهد و دو ثلث را به ورثه مرد می‌دهد، و اگر مرد را کشد زن نصف دیه مرد را به ورثه مرد می‌دهد بنا بر مشهور، و بعضی گفته‌اند:
نصف دیه خود را می‌دهد، و هر جا که رد باید کرد گفته‌اند اوّل رد را می‌دهند، و بعد از آن استیفای قصاص می‌کنند.
چهارم: هر گاه بنده و آزادی شریک شوند در کشتن مرد آزادی عمدا وارث می‌تواند هر دو را بکشد، پس نصف دیه به ورثه آزاد می‌دهد، و اما غلام اگر قیمتش بقدر نصف دیه آزاد است بقدر جنایت او خواهد بود، و اگر قیمتش کمتر باشد آقا چیزی نمی‌دهد، و اگر قیمتش زیاده از نصف دیه باشد زیادتی را با آقا می‌دهد، تا بقدر دیه حر، و اگر قیمتش زیاده از دیه حر باشد زیادتی را اعتبار نمی‌کنند، و نصف دیه آزاد را به آقا می‌دهد، و اگر اختیار کشتن آزاد کند و بنده را نکشد نصف دیه آزاد را به ورثه او می‌دهد، و آقا قیمت غلام را می‌دهد، اگر کمتر از نصف دیه آزاد باشد، و نصف دیه آزاد را می‌دهد، اگر کمتر از قیمت غلام باشد، و در صورت اوّل زیادتی که به وارث داده از کیسه او می‌رود، و اگر اختیار کشتن بنده تنها بکند و قیمتش بقدر نصف دیه باشد یا کمتر بر آقا چیزی لازم نمی‌شود، و وارث از آزاد نصف دیه می‌گیرد، و اگر قیمتش زیاده از نصف دیه آزاد باشد زیادتی را به آقا می‌دهد، مگر آن که زیادتی از نصف دیه آزاد باشد که آن را به آقا نمی‌دهد، و بقدر نصف دیه می‌دهد، و اگر اختیار کشتن هیچ یک نکند آزاد نصف دیه می‌دهد، و آقای غلام قیمت غلام را می‌دهد، اگر زیاده از نصف دیه نباشد، و اگر زیاده باشد نصف دیه را می‌دهد اگر وارث راضی شود، و الّا وارث بقدر جنایت از غلام مالک می‌تواند شد، که به بندگی بگیرد، و در مسأله اقوال دیگر هست که ذکر آنها موجب تطویل است.
پنجم: هر گاه غلامی و زنی شریک شوند در کشتن مردی، اگر ورثه هر دو را بکشند به ورثه زن چیزی نمی‌دهند، و به آقای غلام نیز چیزی نمی‌دهند، اگر قیمتش زیاده از نصف دیه آزاد نباشد، و اگر زیاده باشد زیادتی را می‌دهند تا نصف دیه، و زیاده از نصف را نمی‌دهند، و اگر زن را بکشند به تنهایی غلام را به بندگی می‌توانند گرفت، مگر آن که قیمتش زیاده از نصف دیه مقتول باشد که زیاده را به آقا می‌دهند، و اگر غلام را بکشند و بس اگر قیمتش بقدر نصف دیه یا کمتر باشد چیزی به آقا نمی‌دهند، و اگر زیاده باشد، زیاده را می‌دهند تا نصف دیه آزاد، و از زن نصف دیه را می‌گیرند.

فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص

شرط اوّل: مساوی بودن در آزادی یا بندگی، و در آن چند مقصد است:
اوّل: در قتل عمد، مرد آزاد را بعوض مرد آزاد می‌کشند، و بعوض زن آزاد می‌کشند اما بشرطی که ورثه زن نصف دیه را بدهند به ورثه مرد، و زن آزاد را بعوض زن آزاد می‌کشند، و بعوض مرد آزاد می‌کشند و مشهور آن است که با کشتن زن بعوض مرد تفاوت دیه را نمی‌گیرند، و در روایتی وارد شده است که تفاوت را می‌گیرند از مال زن، یعنی نصف دیه مرد. «۱» و کسی از علماء گویا صریحا باین قائل نشده است.
دوّم: در دیه اعضاء مرد و زن مساویند تا بثلث دیه کل برسد، چون دیه عضو بثلث رسید یا زیاده، دیه عضو زن نصف دیه عضو مرد می‌شود، مثل آن که مردی اگر یک انگشت زنی را ببرد ده شتر می‌دهد، و اگر دو انگشت زنی را به برّد بیست شتر می‌دهد، و اگر سه انگشت زن را ببرد سی شتر می‌دهد، و اگر چهار انگشت زن را به برّد بیست شتر برای آن که بثلث دیه رسید، در مرد چهل شتر است و در زن بیست شتر است.
سیم: غلام را بعوض غلام، و غلام را بعوض کنیز می‌کشند، اگر قیمت قاتل مساوی قیمت مقتول باشد یا کمتر باشد، و اگر قیمت قاتل زیاده باشد، بعضی گفته‌اند: قصاص کردن مشروط است به آن که تفاوت قیمت را به آقای قاتل بدهند، و اختیار قصاص با آقای مقتول است، اگر قصاص کند جائز است به نحوی که مذکور شد، و اگر دیه طلب کند تعلق می‌گیرد به بدن غلام، اگر غلام قاتل و مقتول مساوی باشد آقای مقتول می‌تواند او را به بندگی بگیرد، و اگر آقای قاتل قیمت غلام مقتول را بدهد، اکثر گفته‌اند فک می‌تواند کرد، بدون رضای آقای مقتول اشکالی دارد، و اگر قیمت قاتل زیاده باشد بقدر قیمت مقتول آقای او به بندگی می‌تواند گرفت، مثل آن که مقتول قیمتش پنج تومان باشد، و قاتل قیمتش ده تومان باشد، نصف قاتل را به بندگی می‌گیرد، و نصف دیگر از آقای قاتل خواهد بود، و اگر قیمت قاتل کمتر از مقتول باشد همان غلام را قصاص می‌تواند کرد، و زیادتی را آقای قاتل غرامت نمی‌کشد، اینها در صورتی است که عمدا کشته باشد، و اگر به خطا کشته باشد آقای قاتل اختیار دارد اگر می‌خواهد غلام را می‌دهد، و اگر می‌خواهد قیمت غلام را می‌دهد، و بعضی گفته‌اند: اگر قیمت غلام قاتل کمتر است قیمت قاتل را می‌دهد، و اگر قیمت مقتول کمتر است قیمت مقتول را می‌دهد، و اگر قیمت قاتل زیاده از قیمت مقتول باشد زیادتی از آقای قاتل خواهد بود.
چهارم: اگر شخصی دو غلام داشته باشد و یک غلام او دیگری را بکشد، آقا اگر می‌خواهد قصاص می‌کند بعوض می‌کشد، و اگر می‌خواهد عفو می‌کند، و هم چنین اگر غلام آقای خود را بکشد اگر وارث خواهد می‌کشد او را، و اگر خواهد می‌بخشد.
پنجم: اگر بنده آزادی را بکشد عمدا بنده را بعوض می‌توان کشت، و وارث مخیّر است میان آن که او را بکشد، یا به بندگی بگیرد، بنا بر اشهر و اقوی، و بعضی گفته‌اند: بی‌رضا آقا به بندگی نمی‌تواند گرفت، و اگر غلامی جراحتی کند آزادی را عمدا، مجروح می‌تواند او را همان جراحت بکند، اگر مورد قصاص باشد، و اگر دیه طلب کند مولی باید دیه آن جراحت را بدهد، و بعضی گفته‌اند:
اگر دیه کمتر از قیمت غلام است دیه را می‌دهد، و الّا قیمت غلام را می‌دهد، و اگر مولی دیه ندهد اگر دیه جمیع قیمت غلام را احاطه کرده است غلام را به بندگی می‌گیرد، و اگر نه بقدر دیه آزاد به بندگی می‌گیرد، و اگر خواهد می‌گوید غلام را بفروشند و بقدر دیه برمی‌دارد و باقی از آقا خواهد بود، و اگر کشتن با جراحت کردن به خطا باشد، آقا مخیّر است میان آن که دیه را بدهد، یا غلام را بدهد بقدر دیه.
و بعضی گفته‌اند: اگر دیه کمتر از قیمت غلام است دیه را می‌دهد، و الّا قیمت غلام را می‌دهد، و زیادتی دیه بر او لازم نیست.
ششم: اگر یک آزاد دو آزاد را بکشد عمدا، اگر ورثه هر دو مقتول اتفاق کند بر کشتن قاتل طلب دیه نمی‌توانند کرد، و اگر ورثه یکی از کشته شده‌ها بدون رضای ورثه دیگری بکشند بعضی گفته‌اند ورثه مقتول دیگر دیه می‌توانند گرفت از مال قاتل، و بعضی گفته‌اند: ایشان را حقی نمی‌ماند، و مسأله اشکالی دارد.
هفتم: هر گاه آزادی دست راست دو آزاد را عمدا ببرد، برای اوّل دست راستش را می‌برّند، و برای دوّم دست چپش را می‌برند، و اگر دست سه کس را به برّد، اکثر گفته‌اند برای سیّم پای راستش را می‌برّند، و اگر دست چهارم را ببرد پای چپش را می‌برند، و بعضی از علماء گفته‌اند در مرتبه سیّم و چهارم دیه می‌گیرند، و پاهایش را بعوض دست نمی‌برند، و در مرتبه پنجم و زیاده خلافی نیست که دیه می‌گیرند.
هشتم: اگر غلامی دو آزاد را بترتیب بکشد یکی بعد از دیگری، بعضی گفته‌اند که مطلقا تعلق به ورثه آخر دارد، و مشهور آن است که اگر ورثه اوّل او را به بندگی گرفته باشند و بعد از آن دوّم را کشته باشد غلام از ورثه دوّم خواهد بود، و الّا از ورثه اول خواهد بود.
نهم: جراحتها که بر بنده واقع شود اگر در آزاد مقدّری دارد نسبتی که آن مقدّر بدیه آزاد دارد همان نسبت را نسبت به قیمت بنده رعایت می‌کنند، مثل آن که در آزاد اگر یک دست او را ببرند یا یک چشم او را کور کنند، یا پای او را ببرند نصف دیه آزاد در هر یک باید داد، اگر یکی از این جنایتها بر بنده وارد شود نصف قیمت باید داد، و اگر جراحت و جنایتی باشد که در آزاد دیتی وارد نشده باشد در بنده ملاحظه می‌کنند که اگر این عیب را نداشته باشد قیمتش چند است، و با این عیب قیمتش چند است آن تفاوت ارش جنایت او است، در اینجا آزاد را قیاس به بنده می‌کنند، یعنی فرض می‌کنند که این آزاد اگر بنده بود چند می‌ارزید، و با این جنایت چند از قیمتش کم می‌شد، آن نسبت را با دیه ملاحظه می‌کنند و می‌گیرند، مثل آن که اگر بنده بود و به سبب این جنایت نصف قیمتش کم می‌شد نصف دیه آزاد را می‌گیرند.
دهم: هر گاه آزادی بر بنده جنایتی کند که مساوی تمام قیمت او باشد مثل آن که دو دست او را یا دو پای او را یا ذکر او را ببرد که هر یک از اینها در آزاد مساوی تمام دیه است و در بنده مساوی تمام قیمت در این صورت آقا مخیّر است میان آن که غلام را بدهد و تمام قیمت بگیرد، یا غلام را نگاه دارد و هیچ نگیرد، و بعضی گفته‌اند: که اگر اوّل غلام را غصب کند و آخر چنین کاری بکند در این صورت آقا هم غلام را می‌گیرد و هم قیمتش را، و در هر دو صورت اگر جنایت مستوعب قیمت نباشد غلام را نگاه می‌دارد و ارش جنایت را می‌گیرد، مثل آن که یک دست غلام را ببرد، غلام از آقاست، و نصف قیمت را می‌گیرد، و اگر جنایت مستوعب قیمت را دو کس بکنند، مثل آن که یک دستش را یک کس برید، و دیگری دست دیگرش را برید، اکثر گفته‌اند: آقا غلام را نگاه می‌دارد و از هر یک نصف قیمت می‌گیرد، و بعضی گفته‌اند: غلام را بهر دو می‌دهد، و از هر یک نصف قیمت می‌گیرد.
شرط دوّم: در قصاص آن است که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند، و در این باب چند مطلب است:
اوّل: آن که مسلمان را بعوض کافر نمی‌کشند، خواه کافر جزیه «۱» دهد یا در امان مسلمانی باشد، یا حربی «۲» باشد، و اگر جزیه ده را بکشد که از یهودان یا ترسایان یا گبران باشد، حاکم شرع او را تعزیر می‌کند، و دیه ذمّی می‌دهد، چنانچه مذکور خواهد شد، إن شاء اللَّه، و اگر عادت کرده باشد به کشتن ایشان و مکرر کشد، میان علماء خلاف است، بعضی گفته‌اند: که او را می‌کشند به قصاص، بعد از آن که وارث کافر تفاوت دیه مسلمان و ذمی را به وارث مسلمان بدهد.
و بعضی گفته‌اند: که امام او را بحد می‌کشد، که فساد در زمین می‌کند، نه قصاص و تفاوت دیه نمی‌گیرند.
و بعضی گفته‌اند: مطلقا او را نمی‌کشد، که فساد در زمین می‌کند، نه قصاص و تفاوت دیه نمی‌گیرند.
و بعضی گفته‌اند: مطلقا او را نمی‌کشند، بلکه تعزیر می‌کنند، و دیه ذمی را می‌گیرند، و مرد ذمی را بعوض مرد ذمی و زن ذمیّه می‌کشند، و اگر مقتول زن باشد نصف دیه ذمی را ورثه زن می‌دهند به ورثه قاتل، و زن ذمیّه را بعوض مرد ذمی و زن ذمیّه می‌کشند. و اگر بعوض مرد کشند چیزی ورثه زن نمی‌دهند، چنانچه در مسلمان گذشت.
دوّم: اگر کافر ذمی مسلمانی را بکشد عمدا، اشهر آن است که او را و مالش را به ورثه مقتول می‌دهند، اگر خواهند او را می‌کشند بر حضرت امام، و اگر خواهند به بندگی می‌گیرند، و فرزندان نابالغ او را نیز به بندگی می‌گیرند.
و بعضی گفته‌اند: فرزندان او را به بندگی نمی‌توان گرفت، و خالی از قوّتی نیست.
و بعضی گفته‌اند: اگر او را به بندگی بگیرند مالش از ایشان خواهد بود، و اگر او را بکشند مالش را نمی‌گیرند، و مدلول روایت معتبر که در این باب وارد شده است، که او را و مالش را به ورثه مقتول می‌دهند، اگر خواهند او را می‌کشند، و اگر خواهند بنده خود می‌گردانند، و فرزندان در حدیث ذکر نشده «۱» و اگر بعد از کشتن مسلمان، مسلمان شود او را می‌توان کشت، و اسلام مانع قتل او نمی‌شود، یا او را می‌کشند، یا دیه از او می‌گیرند و متعرّض اموال و اولاد او نمی‌شوند، اما او را به بندگی نمی‌توان گرفت، و اگر بعد از آن که او را به بندگی گرفتند مسلمان شود بندگی او برطرف نمی‌شود، اینها همه در صورتی است که مسلمان را بعمد کشته باشد، و اگر به خطا کشته باشد، شیخ طوسی «رحمه اللَّه» گفته است: که اگر مالی دارد دیه را از مال او می‌گیرند، و اگر مالی ندارد امام علیه السلام دیه را از بیت المال می‌دهد، زیرا که ایشان به منزله بندگان امامند، و جزیه به امام می‌دهند. «۲» و شیخ مفید «رضی اللَّه عنه» گفته است: که در خطاء دیه را از عاقله او می‌گیرند. «۳» و ابن ادریس «۴» گفته است: دیه را مطلقا امام علیه السلام می‌دهد، خواه مال داشته باشد و خواه نه. «۵» مؤلف گوید: که در شبه عمد ظاهر ادله آن است که دیه را از مال ذمّی بگیرند.
سیّم: اگر کافری کافر دیگر را بکشد و مسلمان شود، او را بعوض نمی‌کشند، و اگر کشته شده از اهل ذمّه باشد، دیه او را می‌دهد.
چهارم: اگر ولد الزنا را مسلمان حلال‌زاده بکشد مشهور آن است که اگر بیش از بالغ شدن ولد الزنا باشد او را بعوض نمی‌کشند.
و ظاهر کلام ایشان آن است که دیه هم ندارد، و اگر بعد از بلوغ ولد الزنا و اظهار اسلام او را بکشد مشهور آن است که او را بعوض می‌کشند.
و بعضی گفته‌اند: حکم کافر دارد، و حلال‌زاده را بعوض او نمی‌کشند.
پنجم: اگر کافر ذمّی مسلمانی را که مرتدّ شده باشد بکشد، گفته‌اند: او را بعوض می‌کشند، و اگر مسلمانی مرتد را بکشد قصاص نمی‌کنند اجماعا، و در دیه خلاف است، و مشهور آن است که دیه هم ندارد، و اگر مرتد ذمّی را بکشد خلاف است که آیا او را بعوض می‌کشند یا نه؟ و مسأله اشکالی دارد.
ششم: اگر کسی را که قصاص بر او واجب شده باشد غیر وارث مقتول بدون اذن او بکشد، مشهور آن است که او را بعوض می‌توان کشت، و اگر کسی بر او قتل واجب شده باشد به سبب زنا یا لواط و غیر امام یا حاکم شرع او را بکشد، نامشروع کرده است، اما بر او قصاص و دیه نیست.
شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد، و در آن چند مسأله است:
اوّل: آن که اگر شخصی فرزند خود را بکشد، پدر را بعوض فرزند نمی‌کشند، هر چند بعمد کشته باشد، بلکه واجب است که اگر عمدا کشته باشد، کفّاره قتل عمد بدهد، و دیه به سائر ورثه بدهد، و حاکم شرع او را تعزیر می‌کند، و اگر به خطا کشته باشد، کفاره قتل خطاء و دیه بدهد، و گفته‌اند: اجداد پدری را نیز بعوض فرزند نمی‌کشند، و فرقی نیست میان آن که مقتول پسر باشد یا دختر و فرزند را بعوض پدر می‌کشند.
و مادر را بعوض فرزند، و فرزند را بعوض مادر می‌کشند، و اجداد و جدّات مادری، و جدّات پدری را بعوض فرزندزاده، و فرزندزاده را بعوض ایشان می‌کشند، و سائر خویشان را بعوض یک دیگر می‌کشند.
دوّم: هر گاه پدر کسی زن خود را که مادر آن فرزند باشد بکشد، آیا فرزند طلب قصاص مادر از پدر می‌تواند کرد؟ خلاف است، و مشهور میان علماء آن است که نمی‌تواند کرد، و دیه می‌تواند گرفت، و بعضی گفته‌اند: قصاص می‌تواند کرد.
سیّم: هر گاه دو فرزند بی‌سعادت بوده باشند، یکی مادر را بکشد و دیگری پدر را، فرزندی که مادر کشته است می‌تواند پدرکش را بکشد، و پدرکش نیز مادر کش را می‌تواند کشت، و اگر نزاع شود میان ایشان که هر یک خواهند بیشتر بکشند، حاکم شرع قرعه می‌زند باسم هر یک بیرون آید دیگری را می‌کشد، بعد از آن ورثه فرزند مقتول او را می‌کشند.
شرط چهارم: در قصاص آن است که قاتل کامل العقل باشد، و در آن چند مسأله است:
اوّل: اگر دیوانه عاقلی یا دیوانه را بکشد او را بعوض نمی‌کشند، بلکه دیه از عاقله او می‌گیرند، و اگر در حالت عقل بکشد، و بعد از آن دیوانه شود او را می‌کشند.
دوّم: اگر طفل نابالغی کسی را بکشد، خواه مقتول بالغ باشد، و خواه کودک او را بعوض نمی‌کشند، بلکه دیه از عاقله او می‌گیرند.
و بعضی گفته‌اند: اگر طفل ده سالش تمام باشد او را قصاص می‌کنند.
بعضی گفته‌اند: اگر قامتش پنج شبر «۱» باشد او را قصاص می‌کنند، و این دو قول میان متأخرین متروک است.
سیّم: اگر بالغی طفل نابالغی را بکشد، مشهور میان علماء آن است که او را بعوض می‌توان کشت، و ابو الصلاح «رحمه اللَّه» قائل شده است که او را نمی‌کشند، و دیه از او می‌گیرند. «۲» چهارم: هر گاه عاقلی دیوانه‌ای را بکشد، اگر دیوانه قصد او کرده و او از خود دفع کرده و دیوانه کشته شده خونش هدر است، نه قصاص لازم می‌شود، و نه دیه.
و روایت معتبری وارد شده است که در این صورت دیه را از بیت المال می‌دهند، و اگر بی‌سبب او را کشته، اگر بعمد کشته یا شبیه بعمد او را نمی‌کشند، و دیه از مال او می‌گیرند، و اگر به خطا کشته است دیه بر عاقله او است. «۳»
پنجم: اگر مستی که عقلش زائل شده باشد کسی را بکشد به نحوی که اگر مست نمی‌شود مستحق قصاص می‌شد، خلاف است، اکثر گفته‌اند که قصاص می‌توان کرد، و بعضی گفته‌اند: دیه می‌گیرند.
و اگر کسی به نادانی مسکری خورده باشد و مست شده باشد، یا دوایی که باعث بی‌هوشی او شده باشد، به او داده باشند و به نادانی خورده باشد، با به جبر شراب در گلویش ریخته باشند در این صور ظاهرش آن است که قصاص نباشد.
ششم: اگر کسی در خواب کسی را بکشد بر او قصاص نیست و دیه در مال او است.
و بعضی گفته‌اند: دیه بر عاقله او است.
هفتم: مشهور میان متأخرین علماء آن است که کور حکم بینا دارد در قتل عمد و خطاء.
و جمعی از علماء قائل شده‌اند که عمد کور نیز حکم خطاء دارد.
و در بعضی روایات وارد شده است که دیه را از عاقله او می‌گیرند در سه سال، و اگر عاقله نداشته باشد دیه را از مال او می‌گیرند در سه سال. «۱»
و در روایات دیگر وارد شده است که از مال او می‌گیرند، و اگر نداشته باشد امام علیه السلام می‌دهد، یعنی از بیت المال. «۲»
شرط پنجم: در قصاص آن است که بحسب شرع محفوظ باشد، و قتل بر او واجب نشده باشد، پس اگر مسلمانی مرتدی را بکشد، یا زانی را که زنای او ثابت شده باشد و مستحق قتل شده باشد در عوض او را نمی‌کشند، و هم چنین قصاص نمی‌باشد برای کسی که قصاص بر او لازم شده در جراحتی و او را قصاص کنند و به سبب آن بمیرد، مثل آن که دست کسی را بریده دست او را بعوض بریدند، و هر چند سعی کردند خون قطع نشد تا او مرد، یا آن که حد زنا یا غیر آن بر او زدند و او مرد در اینها قصاص نمی‌باشد.

فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است

مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی است، شرط است در مدعی که بالغ و عاقل و رشید باشد در وقت دعوی، و آن که دعوی بر کسی کند که صدور فعل از او ممکن باشد، پس اگر دعوی بر کسی کند که معلوم باشد که در وقت کشته شدن مقتول در آن محل نبوده دعوای او را نمی‌شنوند، و هم چنین اگر دعوی کند اجتماع جماعتی را بر قتل یک کس که اجتماع ایشان بر آن امر ممکن نباشد نمی‌شنوند، مثل آن که گوید که جمیع اهل شهر جمع شدند و او را کشتند، و اگر از این دعوی برگردد و بگوید ده نفر جمع شدند و او را کشتند، مشهور آن است که می‌شنوند، و بعضی شرط می‌دانند که می‌باید دعوی مفصّل و محرز باشد، پس اگر دعوی کند که می‌دانم فلان شخص پدر مرا کشته است و نمی‌دانم بعمد کشته است یا به شبه عمد، یا به خطا نمی‌شنوند دعوای او را، و بعضی گفته‌اند می‌شنوند، و دیه می‌گیرند، اگر چنین ثابت شود، و اگر گوید می‌دانم که او بعمد کشته است اما نمی‌دانم شریکی داشت یا نه، بعضی گفته‌اند نمی‌شنوند، و بعضی گفته‌اند: بعد از ثبوت امر به صلح می‌کنند بر مقداری از دیه.
و هم چنین خلاف است در آن که اگر دعوی کند که یکی از این دو نفر پدر مرا کشته‌اند، یا یکی از این ده نفر کشته‌اند، بعضی گفته‌اند: دعوایش باطل است.
و بعضی گفته‌اند: می‌شنوند و می‌تواند هر یک را قسم داد، و اگر گواه بگذراند که گواهان نیز چنین مجمل گواهی بدهند نمی‌شنوند، برای آن که اگر به ثبوت نرسد لوث ثابت می‌شود برای هر یک، و اگر برگردد وارث و دعوای یک بخصوص بکند قسامه خواهد بود، چنانچه إن شاء اللَّه مذکور خواهد شد. و شرط دیگر آن است که دعوای او مشتمل بر تناقض نباشد، مثل آن که أولا دعوی کند که زید به تنهایی پدر مرا کشته است، پس دعوی کند که عمرو به تنهایی او را کشته است، یا با زید شریک بوده است، مشهور آن است که دعوای اوّل و دوّم هیچ یک را نمی‌شنوند.
و بعضی گفته‌اند: اگر دوّم تصدیق او کند و بگوید من کشته‌ام می‌شنوند، و اگر اول تصدیق کند و او برگردد به دعوای اوّل بعضی گفته‌اند: می‌شنوند.
و اگر دو اقرار کند، بعضی گفته‌اند: هر یک را تصدیق کند بر او لازم می‌شود.
و بعضی احتمال داده‌اند: که قصاص از هر دو ساقط شود و بر هر یک نصف دیه لازم شود. و اگر دعوای عمد کند و بعد از آن برگردد و بگوید: شبه عمد بود، یا خطاء بود، مشهور آن است که مسموع است، و باید اثبات کند.
مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می‌شود.
اوّل: اقرار
قاتل به آن که کشته است او را، و اکثر علماء را اعتقاد آن است که یک مرتبه اقرار کافی است، و بعضی گفته‌اند: بدو مرتبه ثابت می‌شود، و شرط است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و آزاد باشد، پس اگر طفل نابالغ یا دیوانه اقرار کنند اعتبار ندارد.
و اگر کسی به جبر و شکنجه اقرار کند اعتبار ندارد.
و اگر بنده اقرار کند اعتبار ندارد، چون حق آقا به او تعلق دارد، و اگر آقا نیز تصدیق کند ثابت می‌شود، و اگر آقا اقرار کند به چیزی که موجب قصاص است در حق بنده اعتبار ندارد، و اگر اقرار کند به امری که موجب دیه باشد می‌شنوند هر چند بنده اقرار نکند، و تعلق می‌گیرد به رقبه بنده موافق مشهور.
و اگر سفیه که اموال خود را ضایع کند، یا کسی که قرض بسیار به همرسانیده باشد که زیاده از اموالش باشد، و حاکم شرع او را منع کرده باشد از تصرف در اموالش، اگر اقرار به قصاص کند ثابت می‌شود.
و اگر اقرار کنند بموجب دیه، اکثر گفته‌اند: ثابت می‌شود، اما با قرض خواهان در مفلس شریک نمی‌شود، بلکه بعد از ادای قرضها اگر مالی سهم رساند می‌دهد. و اگر یکی اقرار کند که من او را بعمد کشتم، و دیگری اقرار کند که من او را به خطا کشتم وارث مخیّر است میان هر دو، و هر یک را که اختیار کند دعوای او از دیگری ساقط می‌شود.
و اگر یکی اقرار کند که من او را عمدا کشتم، پس دیگری اقرار کند من کشتم او نکشته است، پس اوّل از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط می‌شود، و امام علیه السلام از بیت المال دیه را می‌دهد، بنا بر مشهور.
و بعضی گفته‌اند: وارث مخیّر است هر یک را که اختیار می‌کند می‌کشد، و دست از دیگری برمی‌دارد، و مستند مشهور روایتی است که از حضرت صادق علیه السلام منقول «۱» است، که در زمان حضرت امیر المؤمنین- صلوات اللَّه علیه- مردی را به خدمت آن حضرت آوردند که او را در خرابه‌ای دیده بودند که کارد خون‌آلودی در دست داشته و کشته‌ای در آن خرابه بوده که در خون خود دست و پا می‌زده، حضرت امیر از او پرسید که چه می‌گویی؟ گفت: یا امیر المؤمنین من او را کشتم حضرت فرمود: که ببرید او را بعوض مقتول قصاص کنید، در اثنای راه که او را می‌بردند که قصاص کنند مردی به سرعت تمام آمد، و گفت: تعجیل مکنید، و او را به خدمت حضرت برگردانید، چون به خدمت امیر المؤمنین علیه السلام آمدند، آن مرد دوم گفت: و اللَّه یا امیر المؤمنین او مقتول را نکشته است، من کشته‌ام، حضرت به مرد اوّل گفت که چه باعث شد تو را که اقرار بر جان خود کردی؟ گفت: یا امیر المؤمنین چه می‌توانستم گفت و حال آن که این گروه بسیار بر من گواهی می‌دادند، و مرا با کارد خونین نزد کشته یافتند که خون از او می‌رفت و من نزد او ایستاده بودم، از ترس کتک اقرار کردم، و من مرد قصّابی بودم گوسفندی در پهلوی این خرابه کشتم، و مرا بول گرفت و کارد در دست داخل خرابه شدم که بول کنم، ناگاه این کشته را دیدم که در خون خود می‌طپید، به تعجّب در او نظر می‌کردم که این جماعت داخل خرابه شدند و مرا گرفتند، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: که هر دو را ببرند نزد حضرت امام حسن علیه السلام و بپرسید که حکم در باب اینها چیست؟ چون هر دو را به نزد حسن مجتبی علیه السلام بردند و قضیّه را عرض کردند، فرمود: که بگوئید به حضرت امیر کبیر- صلوات اللَّه علیه- که اگر این مرد یک کس را کشته است، یک شخص دیگر را زنده کرده، و از کشتن نجات داده، و حق تعالی می‌فرماید وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً «۱» یعنی هر که زنده گرداند نفسی را پس چنان است که زنده گردانیده است همه مردم را، دست از هر دو باید برداشت، و دیه مقتول را از بیت المال باید داد، چون به حضرت امیر علیه السلام عرض کردند، تصویب حکم آن حضرت نمود. و دیه را از بیت المال داد.
دوّم: گواه است و خلافی نیست در آن که بدو گواه عادل مرد قصاص ثابت می‌شود، و بعضی گفته‌اند: که به گواهی یک مرد و دو زن عادل نیز ثابت می‌شود قصاص.
و جمعی از علماء گفته‌اند: که به شهادت ایشان قصاص ثابت نمی‌شود اما دیه لازم می‌شود، هر چند بر عمد شهادت داده باشند، اما فعلی که موجب دیه باشد مثل قتل شبه عمد، یا خطاء یا جراحتها که در آنها قصاص نمی‌باشد، و دیه می‌باشد، مانند شکستن استخوان، یا جراحتی که به اندرون رسیده باشد، اینها به یک مرد و دو زن، و یک مرد عادل و قسم ثابت می‌شود، بنا بر مشهور، و در شهادت شهود شرط است که صریح شهادت دهند، مثل آن که بگویند شمشیر بر او زد و بهمان زدن مرد، یا آن که آن قدر زد او را که به آن زدن مرد، یا آن که به سبب آن بیمار شد، و بهمان بیماری مرد، و اگر در این صورت قاتل گوید که راست می‌گوید که بیمار شد، اما به آن بیماری نمرد، به سبب دیگر مرد، بعضی گفته‌اند:
قول او مسموع است با قسم.
و ایضا شرط است که گواهی گواهان با یک دیگر موافق باشد، پس اگر یک گواه گوید که او را در اول روز کشت، و دیگری گوید در آخر روز، یا یکی گوید که در خانه کشت، و دیگری گوید که در بازار کشت، یا یکی گوید به خنجر کشت و دیگری گوید به شمشیر کشت، ثابت نمی‌شود، و خلاف است که در این صورت آیا لوث ثابت می‌شود برای قسامه یا نه؟ و اگر یکی شهادت دهد که دیدم که او را کشت، و دیگری گوید که از او اقرار شنیدم که او را کشته، ثابت نمی‌شود کشتن، اما لوث متحقق می‌شود.
اگر یکی گوید: که اقرار کرد که او را عمدا کشته‌ام، و دیگری گوید که اقرار کرد که او را کشته‌ام، اما تصریح بعمد نکرد، اصل کشتن ثابت می‌شود.
و در نوع کشتن قول قاتل مسموع است.
و اگر یکی گوید: که او را عمدا کشت، و دیگری گوید او را کشت، و بر عمد شهادت ندهد، مشهور آن است که قتل ثابت نمی‌شود، اما لوث متحقق می‌شود.
و در این باب چند مسأله است:
اوّل: آن که اگر دو کس بر دو کس گواهی دادند که فلان شخص را کشته‌اند، پس آن دو کس بر گواهان شهادت دادند که گواهان او را کشته‌اند، اگر وارث مقتول تصدیق دو گواه اوّل کرد، قصاص بر دو مرد ثانی ثابت می‌شود، و اگر تصدیق دو مرد دیگر کرد، قصاص از همه برطرف می‌شود.
دوّم: اگر دو گواه گواهی دهند بر شخصی که مقتول را کشته است و دو گواه دیگر گواهی دهند، بر دیگری که او کشته است.
در این مسأله خلاف است، بعضی گفته‌اند: هیچ یک را نمی‌کشند، و از هر یک نصف دیه می‌گیرند، اگر گواهی بعمد یا شبه عمد دهند، و اگر بر خطاء گواهی دهند از عاقله هر یک نصف دیه می‌گیرند، و بعضی گفته‌اند: وارث مخیّر است تصدیق هر یک از گواهان که می‌کند او را که گواهی برای او داده‌اند می‌کشند، و در مسأله اقوال دیگر نیز هست و محل اشکال است.
سیّم: هر گاه دو گواه عادل شهادت دهند بر مردی که شخصی را کشته است، پس مرد دیگر بیاید و بگوید من کشته‌ام او را، و این مردی که گواهان بر او گواهی داده‌اند بی‌گناه است، در این صورت مشهور میان علماء آن است که وارث می‌تواند بکشد آن کسی را که بر او گواهی داده‌اند، و آن که اقرار کرده است نصف دیه را می‌دهد به وارث آن شخصی که او را قصاص می‌کنند، و می‌تواند که او را بکشد که اقرار کرده است، و چیزی به وارث او نمی‌دهد، برای آن که اقرار کرده است که من تنها کشتم او را، و می‌تواند وارث مقتول هر دو را بکشد، اما باید نصف دیه بدهد به وارث آن که گواه بر او گواهی داده، و نمی‌دهد چیزی به وارث آن که اقرار کرده است، و اگر بدیه راضی شود از هر یک نصف دیه می‌گیرد، و این مضمون روایت صحیحی است «۱» که در این باب وارد شده است و بعضی قائل شده‌اند که مخیّر است وارث میان قصاص هر یک که خواهد.
سوم: از آنها که قتل به آن‌ها ثابت می‌شود «قسامه» است. یعنی قسمی چند که مدعیان خون بخورند و به آن ثابت کنند خون را، و حق تعالی برای احتیاط در خون مسلمانان و عدم جرأت فسقه بر قتل ایشان در خون، اوّل قسم را بر مدعی قرار داده، و اگر رد کند بر مدعی علیه، بخلاف حکم اموال که اوّل قسم متوجه مدّعی علیه می‌شود، اگر گواه نباشد، و اگر او رد کند مدّعی قسم می‌خورد و بعضی گفته‌اند: که اگر رد نکند و نکول از قسم کند باز ثابت می‌شود.
اما قسامه در جائی است که لوث باشد، یعنی قرینه باشد که افاده ظن کند بر صدق قول مدّعی که اگر لوث نباشد به روش سائر دعواها، یک قسم متوجه مدّعی علیه می‌شود، و به یک قسم دعوی از او ساقط می‌شود.
و اگر قسم را رد کند مدّعی قسم می‌خورد، مثل سائر دعاوی، و در این مقام چند بحث است:
بحث اوّل: در تحقیق لوث و در آن چنانچه مذکور شد امری است که مفید ظن باشد بر آن چه مدّعی دعوی می‌کند، مثل آن که یک گواه عادل گواهی دهد که او کشته است، یا جمعی از فسّاق، یا کفّار، یا زنان، یا اطفال گواهی دهند که از گفته ایشان ظنّ قوی بهم رسد که او کشته است، یا ببینند که او تازه کشته شده، و کسی حربه خون‌آلودی دارد و نزدیک او ایستاده، یا نزدیک او می‌گریزد، یا کشته در خانه جماعتی یافت شود، یا آن که کشته در میان قبیله یا قلعه کوچکی، یا محله‌ای یافت شود، و میان ایشان دشمنی ظاهری بوده باشد، در حق ایشان لوث خواهد بود.
بنا بر مشهور که اگر وارث خون دعوای قتل کند بر ایشان، یا بر بعضی از ایشان قسم یاد می‌تواند کرد، برای اثبات دعوای خود، یا آن که از دور ببیند که مردی حربه‌ای حرکت می‌دهد و بکار می‌فرماید، و چون نزدیک بیایند کشته‌ای را ببینند، این موجب لوث است، یا آن که عادل، یا دو عادل شهادت بدهند که یکی از این دو شخص او را کشتند، در حق هر یک لوث متحقق است، که اگر وارث یکی را تعیین کند قسم می‌تواند یاد کرد، و هم چنین اگر جماعتی پراکنده شوند و کشته در میان افتاده باشد در وقت مجادله، لوث در حق هر یک ثابت است.
و اگر کشته‌ای را در میان دو قریه بیابند بهر یک که نزدیک است لوث نسبت به آن‌ها متحقق است، و اگر نسبتش بهر دو مساوی باشد، نسبت بهر دو لوث ثابت است، اما بشرط عداوت ظاهری که میان او و ایشان بوده باشد.
و اگر مقتول بیش از مردن بگوید فلان مرا ضربت زد، موجب لوث نیست، بنا بر مشهور، و بعضی گفته‌اند: لوث است. و مشهور آن است که در لوث شرط نیست که اثر جراحتی بوده باشد، زیرا که ممکن است که کشتن به گرفتن نفس، یا فشردن خصیه «۱» و امثال اینها بوده باشد.
و اگر کشته‌ای را در خانه بیابند و در آن خانه غلامی بوده باشد لوث نسبت به غلام ثابت می‌شود، خواه غلام مقتول باشد، یا غلام دیگری، و وارث بأقسامه بر عمد می‌تواند غلام را بکشد، یا به بندگی بگیرد اگر غلام دیگری باشد، و اگر غلام مقتول باشد نیز فایده در بعضی از صور ظاهر می‌شود، و اگر لوث نسبت به اهل خانه ثابت شود و یکی از آنها ثابت کند که در وقت کشته شدن او در آن خانه نبوده لوث از او ساقط می‌شود، و اگر ثابت نتواند کرد بقسم از او رفع می‌شود.
بحث دوم: در عدد قسامه است، و خلافی نیست در آن که در دعوای قتل عمد پنجاه قسامه است، و در شبه عمد و خطاء خلاف است، بعضی گفته‌اند: در آنها نیز پنجاه قسم است، و بعضی گفته‌اند: بیست و پنج قسم است، و این قول بحسب دلیل قوی‌تر است، و اوّل را احوط دانسته‌اند.
و قسامه چنانچه در کشتن می‌باشد در جراحت اعضاء نیز می‌باشد، مثل آن که دست کسی را بریده‌اند و لوث نسبت به کسی حاصل است، و گواه نیست و مجروح دعوی می‌کند بر آن که لوث بر او ثابت شده بقسم می‌تواند ثابت کرد.
اما در عدد قسم در اینجا نیز خلاف است، بعضی گفته‌اند: هر عضوی که دیه او برابر دیه آدمی باشد حکمش مانند قتل است، که مطلقا پنجاه قسم است بنا بر یک قول.
و بنا بر قول دیگر در عمد پنجاه است، و در شبه عمد و خطاء بیست و پنج، و آن چه کمتر باشد باین نسبت کم می‌شود، پس اگر عضوی را دعوی کند که عمدا بریده و دیه او مثل دیه آدمی باشد مثل آن که زبان او را بریده، یا بینی او را، یا هر دو دست او را بریده به پنجاه قسم ثابت می‌شود.
و اگر دعوی می‌کند که یک دست او را بریده، یا یک چشم او را کور کرده که دیه‌اش نصف دیه آدمی است بیست و پنج قسم خواهد بود.
و اکثر علماء گفته‌اند: که در اعضاء اگر مثل دیه آدمی باشد مطلقا شش قسم است، و هر چه کمتر باشد به همین نسبت کم می‌شود، چنانچه اگر یک دست را بریده باشد سه قسم خواهد بود، و این قول اقوی و اشهر است.
بحث سیّم: در بیان کیفیت قسامه است، و حکمش آن است که هر گاه قرینه لوث باشد و بر خصوص شخصی دعوی کند وارث که فلان شخص مورّث مرا کشته است، و من علم دارم باین، و قسم یاد می‌کنم بر این از خویشان و قبیله خود بعدد قسامه جمع می‌کند، و هر یک قسم یاد می‌کنند که فلان شخص مقتول را بعمد کشته است.
و اگر عمد دعوی کنند پنجاه کس می‌آیند، خواه وارث خون باشند و داخل مدعیان باشند، و خواه نباشند.
و اگر پنجاه نفر نباشند، یا باشند و بعضی قبول قسم نکنند، قسم را بر ایشان مکرّر می‌کنند تا پنجاه تمام شود، مثل آن که اگر بیست و پنج نفر باشند هر یک دو قسم یاد می‌کنند، و اگر ده نفر باشند هر یک پنج قسم یاد می‌کنند.
و در دعوای قتل خطاء بیست و پنج نفر قسم یاد می‌کنند بنا بر قول اقوی، و در اعضاء بنا بر قول اقوی شش نفر.
و اگر سه نفر باشند هر یک دو قسم یاد می‌کنند و اگر بغیر مدّعی هیچ کس نباشد همه قسم ما را او یاد می‌کند.
و اگر کسری در قسم واقع شود، دور نیست که باید تمام کنند، و ظاهر علماء آن است که در قسامه فرق نیست میان آن که مقتول مرد باشد یا زن باشد، و در هر دو پنجاه قسم است در عمد.
و مشهور آن است که شرط است در قسامه که ذکر کند در قسم کشنده را و کشته شده را با نسبشان به نحوی که اشتراکی نباشد، و ذکر کند که به تنهایی کشته است، یا شریکی داشته است، و آن که بعمد کشته است، یا به شبه عمد، یا خطاء.
و هر گاه مدّعی و خویشان و قبیله او، و آن عدد که می‌باید از قسم یاد بکنند، مدّعی می‌تواند که رد کند قسم را بر منکر که او و قبیله و عشیره او مجموع پنجاه سوگند یاد کنند که او را نکشته‌اند، و اگر عشیره و قبیله قسم یاد نکنند منکر به تنهایی پنجاه سوگند یاد کند، و اگر خود نکول نماید و قسم یاد نکند و عشیره و خویشانش پنجاه سوگند یاد کنند، بعضی گفته‌اند: کافی است برای رفع دعوی، و بعضی گفته‌اند: تا خود سوگند یاد نکند اگر چه یک سوگند باشد، رفع دعوی نمی‌شود، و اگر مطلقا پنجاه قسم، یا آن عددی که باید یاد کرد و منکر و اقارب او یاد نکنند مشهور آن است که دعوای قتل بر ایشان ثابت می‌شود، و بعضی گفته‌اند: می‌تواند منکر رد کند قسم را بر مدّعی، پس اگر مدّعی قسم یاد نکند دعوای او باطل می‌شود، و اگر یک قسم یاد کند دعوی ثابت می‌شود.
و اگر کافر دعوی قتل بر مسلمان داشته باشد که کافری را کشته است و باید دیه بدهد خلاف است که آیا به قسامه ثابت می‌تواند کرد یا نه؟ و اوّل اشهر است، و آقا کشتن غلام خود را به قسامه ثابت می‌تواند کرد.
و بعضی گفته‌اند: در اینجا یک قسم کافی است، و این قول ضعیف است.
بحث چهارم: در سائر احکام توابع قسامه‌
است، و در آن چند مطلب است:
اوّل: هر گاه آنها که دعوای قتل بر ایشان می‌کنند زیاده از یک کس باشند مثل آن که وارث می‌گوید که فلان و فلان هر دو پدر مرا کشته‌اند، اگر مدّعی سوگند یاد کند یک پنجاه قسم در عمد کافی است، و اگر قسم را به آن‌ها رد کند، دو قول است، بعضی گفته‌اند: پنجاه قسم را بر آنها قسمت می‌کنند، و اکثر علماء گفته‌اند: که هر یک پنجاه سوگند یاد می‌کنند.
دوّم: هر گاه بر دو کس دعوای قتل کند و در یکی لوث باشد، و بر دیگری لوث نباشد، برای آن که لوث بر او ثابت است پنجاه قسم یاد می‌کنند، و به نسبت شرکت بر او قتل ثابت می‌شود، پس اگر دعوای عمد کرده باشد و قسم یاد کند و خواهد او را بکشد، باید که نصف دیه او را بدهد، و او را بکشد، و دیگری که لوث در او نیست یک سوگند به او می‌تواند داد، و اگر او رد کند یک سوگند یاد می‌کند، و قتل بر او نیز بقدر شرکت ثابت می‌شود.
سیّم: هر گاه وارث خون متعدد باشند، مثل آن که مقتول دو پسر داشته باشد و لوث متحقق باشد مجموع دو پسر با سائر اقارب مقتول پنجاه قسم یاد می‌کنند در عمد، و اگر یکی از دو پسر غائب باشد یا نابالغ باشد، و ارث حاضر بالغ اختیار دارد اگر می‌خواهد صبر می‌کند تا دیگری حاضر یا بالغ شود، و اگر می‌خواهد خود با اقارب پنجاه قسم یاد می‌کنند و بقدر حصه او ثابت می‌شود، و چون غایب حاضر شود یا طفل بالغ شود بقدر حصه خود بیست و پنج سوگند در عمد یاد خواهد کرد.
چهارم: هر گاه لوث بر کشتن شخصی متحقق باشد و دو پسر مثلا داشته باشد، و یکی گوید که آن شخص کشته است که لوث در او متحقق است، و دیگری گوید که او نکشته است، خلاف است که آیا لوث برطرف می‌شود یا باقی است؟ و بنا بر مشهور که لوث برطرف نمی‌شود، پسر اوّل پنجاه قسم یاد می‌کند، و نصف دیه را می‌گیرد.
پنجم: هر گاه وارث خون بمیرد وارث او در قسامه قائم مقام او است.
ششم: خلاف است که متهم بقتل را بیش از ثابت شدن آیا حبس می‌کنند یا نه؟
بعضی گفته‌اند: تا شش روز حبس می‌کنند، اگر مدعی ثابت نکرد او را رها می‌کنند، و بر این مضمون روایتی هست، و بعضی گفته‌اند: تا سه روز حبس می‌کنند، و بعضی گفته‌اند: تا ثابت نشود حبس نمی‌کنند، و بعضی گفته‌اند:
اگر حاکم شرع را ظنی به همرسیده است که او قاتل است او را شش روز حبس می‌کنند، و الّا فلا.
و قول نادری هست که اگر مدّعی دعوی کند که گواه دارم و حاضر نیست، تا یک سال حبس می‌کنند، و این قول ضعیف است.
هفتم: هر گاه کشته‌ای در میان انبوه مردم بیابند مانند بازاری که کثرت بسیار در آن باشد و از همه صنف مردم جمع شوند، یا بر سر پلی، یا جسری، یا مسجد جامعی، یا در بیابانی که نزدیک قریه و شهری نباشد، در اینجا لوث نمی‌باشد، و دیه را امام علیه السلام از بیت المال مسلمانان می‌دهد.

فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص

مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می‌شود و بس و اگر وارث خون و قاتل هر دو راضی بدیه بشوند و صلح بکنند بر مالی قصاص ساقط می‌شود و آن چه صلح کرده‌اند لازم می‌شود، و اگر وارث دیه طلب کند و قاتل راضی نباشد و گوید مرا بعوض بکش او را جبر نمی‌تواند کرد بر دیه، و اگر قاتل گوید: دیه می‌دهم، تا وارث راضی نشود قصاص ساقط نمی‌شود.
و بعضی از علماء گفته‌اند: در عمد یکی از قصاص یا دیه لازم می‌شود، و وارث خون اختیار دارد، اگر خواهد قصاص می‌کند، و اگر خواهد دیه می‌گیرد، و قاتل را اختیاری نیست.
مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه است، بدان که خلافی نیست میان علماء که زن و شوهر اختیار قصاص ندارند، و قصاص با سائر ورثه نسبی است، و اگر سائر ورثه صلح کنند بر دیه اشهر آن است که زن و شوهر از دیه میراث می‌برند، و در سایر ورثه چهار قول است.
اوّل: آن که هر که میراث مال می‌برد میراث از دیه می‌برد و اختیار قصاص دارد.
دوّم: آن که مخصوص عصبه است، یعنی خویشان پدری، پس برادران و خواهران مادری تنها نه اختیار قصاص دارند و نه از دیه میراث می‌برند، و هم چنین خاله و خالو و عمّه و عموی مادری از قصاص و دیه میراث نمی‌برند، و بعضی حکم محروم بودن را مخصوص برادران و خواهران مادری دانسته‌اند، و در سائر اقارب مادری جاری نکرده‌اند، زیرا که روایات در خصوص ایشان وارد شده است، و این قول خالی از قوتی نیست.
سیّم: آن که اگر خویشان پدر و مادری باشند خویشان پدری تنها و مادری تنها ارث نمی‌برند.
چهارم: آن که زنان را مطلقا اختیار قصاص کردن و عفو کردن نیست، و اختیار با مردان است، و اگر بدیه قرار دهند ایشان را میراث می‌برند.
مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث است، اگر وارث خون یک کس باشند خلاف است که آیا بدون رخصت امام یا حاکم شرع قصاص می‌تواند کرد یا نه؟
بعضی گفته‌اند: موقوف به رخصت نیست، و بعد از ثبوت بدون رخصت حاکم شرع قصاص می‌تواند کرد.
و بعضی گفته‌اند: بدون اذن حاکم شرع جائز نیست قصاص کردن، و اگر بکند حاکم شرع او را تعزیر می‌کند، و چیزی بر او لازم نمی‌شود.
و بعضی گفته‌اند: تعزیر نیز بر او لازم نمی‌شود، و بر هر تقدیر در باب قصاص در اعضاء تأکید در رخصت حاکم شرع زیاده از قصاص نفس است، و این خلاف را اکثر فقهاء در وارث واحد ذکر کرده‌اند.
اما ظاهر آن است که در متعدد نیز همین خلاف جاری است، و دلائل مشترک است، و اگر وارث خون متعدد باشند دو قول است، و بعضی گفته‌اند که هر یک را جائز است استیفای قصاص کردن بعد از ثبوت، و ضامن است حصه باقی ورثه را که قدر حصه هر یک را از دیه بدهد. و قول دیگر آن است که جائز نیست هیچ یک را بدون اذن دیگران قصاص کردن، بلکه اگر همه اتفاق بر قصاص کنند باید که همه شمشیر را بگیرند و بر گردن او بزنند، یا همه یک شخص بیگانه را یا یکی از خودها را وکیل کنند که او بکشد، پس اگر یکی از ورثه بدون اذن دیگران قاتل را بکشد نامشروع کرده است، و در حکم او دو قول است:
اوّل: آن که بد کرده است، اما قصاص نمی‌توان کرد او را، بلکه سائر ورثه حصه خود را از دیه از آن وارث می‌گیرند، و بعضی گفته‌اند: از ترکه قاتل که مقتول شده می‌گیرند، و ورثه او از آن وارث که قاتل را کشته می‌گیرند، و اکثر گفته‌اند: میان این دو شق مخیّرند.
قول دوّم: آن است که او را ورثه قاتل که مقتول ثانی است به قصاص او می‌توانند کشت، و باید دیه مقتول اوّل را به ورثه مقتول ثالث و سائر ورثه مقتول اوّل بدهند از ترکه مقتول ثانی که قاتل اوّل است.
مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب است، اگر وارث خون متعدد باشند مثل آن که مقتول چند پسر دارد، و بعضی حاضرند و بعضی غائب، مشهور آن است که وارث حاضر می‌تواند استیفای قصاص بکند بشرط آن که حصه غائب را از دیه ضامن شود، و بعضی گفته‌اند: باید انتظار بکشد تا آنها حاضر شوند، و اگر بعضی یا همه طفل باشند یا دیوانه باشند، بعضی گفته‌اند: انتظار می‌کشند که طفل بالغ شود و دیوانه عاقل شود، و بعضی گفته‌اند: در این مدت قاتل را حبس می‌کنند.
و اگر وارث پدر یا جد پدری که هر یک ولیّ طفلند داشته باشد، بعضی گفته‌اند: ولی می‌تواند استیفای قصاص بکند، و بعضی گفته‌اند: صلح بر دیه نیز اگر مصلحت داند می‌کند.
و اگر بالغ عاقلی در میان ورثه باشد بعضی گفته‌اند: می‌تواند قصاص کرد با ضامن شدن حصه طفل یا دیوانه از دیه، و مسأله در غایت اشکال است.
مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند و بعضی اراده قصاص نمایند، و بعضی اراده دیه گرفتن کنند و قاتل بدیه دادن راضی شود، یا به مبلغی دیه را صلح کنند، باز میان علماء خلاف است، اکثر گفته‌اند: که آنها که بدیه راضی نشده‌اند قصاص می‌توانند کرد، و باید که قدر حصه آنها که صلح کرده‌اند از دیه بدهند.
و بعضی گفته‌اند: که در این صورت قصاص نمی‌توان کرد، و باید بدیه راضی شوند، و بر این مضمون احادیث صحیحه دلالت کرده است، و احوط است، و لیکن اوّل اشهر است.
و اگر عفو کنند بعضی از ورثه، و بعضی عفو نکنند و طلب قصاص کنند مشهور میان علماء آن است که قصاص می‌توانند کرد، اما باید که حصه آنها که عفو کرده‌اند از دیه به ورثه قاتل بدهند، و اگر شخصی عمدا کشته شود و قرض بسیار داشته باشد مشهور آن است که ورثه مخیّرند، اگر خواهند قصاص می‌کنند، و اگر خواهند می‌بخشند، و اگر خواهند دیه می‌گیرند، اگر قاتل راضی شود به دادن دیه، و اگر دیه گیرند آن را صرف قرضهای مقتول می‌کنند.
و بعضی گفته‌اند: اگر قاتل دیه دهد می‌باید ورثه قبول کنند و او را قصاص نکنند، مگر آن که ضامن شوند بقدر دیه از قروض مقتول را.
مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است، اگر یک شخصی چندین کس را به یک دفعه بکشد مثل آن که خانه بر سر همه منهدم سازد، یا همه را جراحتی بزند که به یک دفعه بمیرند ورثه جمیع مقتولین صاحب حق خواهند بود.
و اگر اتّفاق کنند و همه یک مرتبه استیفاء کنند حق خود را همه گرفته خواهند بود، و اگر یکی از ایشان به قرعه یا به پیش‌دستی او را بکشند استیفای او شده خواهد بود، و در حق دیگران خلاف است. بعضی گفته‌اند: برای هر یک از آنها یک دیه از مال او می‌گیرند، و بعضی گفته‌اند: حقّشان ساقط می‌شود، و قول اوّل مشهورتر است.
و ایضا خلاف است که آیا می‌توانند بعضی طلب قصاص کنند، و بعضی طلب دیه.
و اگر چند کس را به تعاقب کشته باشد یکی بعد از دیگری، وارث هر یک را می‌رسد که طلب قصاص بکنند، و خلاف است که آیا سابق را تقدّمی هست یا نه؟ و بر هر تقدیر اگر یکی سبقت کند و او را بکشد بدون رضای دیگران، حکمش همان است که در شق سابق مذکور شد، و همان خلافها در آن جاری است.
و مشهور آن است که دیگران هر یک تمام دیه را می‌گیرند.
مقصد هفتم: در استیفای قصاص است، علماء گفته‌اند: که سنّت است که امام، یا حاکم شرع دو گواه عادل که مسائل قصاص را دانند حاضر گردانند در هنگامی که استیفای قصاص می‌کنند، و باید که اگر قصاص در اعضاء باشد آلتی که به آن قصاص می‌کنند به زهر نیالوده باشند. و در قصاص نفس نیز گفته‌اند: باید آلت مسموم نباشد، اگر باعث آن شود که باد کند، یا از هم به پاشد و او را غسل نتوان داد، یا کفن نتوان کرد، و باید که آلتی که به آن قصاص می‌کنند تیز باشد، و کند نباشد، که تعذیب زیادی به او برساند هر چند قاتل به آلت کند او را کشته باشد.
و بعضی در این صورت تجویز آلت کند کرده‌اند، اما باید کندتر از حربه قاتل نباشد، و اوّل احوط است، و مشهور آن است که در قصاص قتل باید که به شمشیر او را گردن بزنند هر چند او بنحو دیگر کشته باشد، مثل آن که غرق کرده باشد او را، یا سوزانیده باشد، یا بضرب سنگ یا چوب کشته باشد.
و بعضی گفته‌اند: بهمان طریق که او کشته است او را می‌توان کشت، مگر آن که بنحو حرامی کشته باشد، مثل آن که از بسیاری لواط او را کشته باشد، یا به جادو او را کشته باشد، یا شراب در حلق او ریخته باشد تا او مرده باشد، که در این صورتها اکتفاء به گردن زدن می‌کنند.
و اکثر گفته‌اند: که باید امام شخصی را تعیین کند برای حد زدن و قصاص کردن، و از بیت المال او را وظیفه بدهد، و اگر بیت المال نباشد بعضی گفته‌اند اجرت او را از قاتل یا جنایت کننده می‌گیرند.
و بعضی گفته‌اند: از آن که برای او قصاص می‌کنند می‌گیرند. و اگر بگوید:
که بگذارید خود بکشم خود را، یا دیه خود را ببرم، اکثر گفته‌اند: که جائز نیست و اگر در قصاص عضو بدون تقصیر قطع کننده او بمیرد بر او چیزی نیست.
و اگر زن حامله مستحق حد یا قتل یا قصاص شده باشد بیش از وضع حمل جائز نیست بر او اقامه حد یا قصاص کردن، برای رعایت فرزند، هر چند حرام‌زاده باشد.
مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه است، و در آن چند مسأله است:
اوّل: اگر شخصی دست کسی را ببرد، پس دیگری را بکشد، اوّل دست او را برای اوّل می‌برند، بعد از آن او را برای دوّم می‌کشند.
و هم چنین اگر اوّل کشته باشد کسی را، و آخر دست دیگری را بریده باشد، باز اوّل دستش را می‌برّند و آخر گردنش را می‌زنند.
دوّم: اگر دو دست کسی را بریده و دو دستش را بعوض بریدند پس جراحت مجروح اوّل سرایت کرد و بهمان جراحت مرد او را بعوض می‌کشند، و چیزی بعوض دستها بریدن به او نمی‌دهند بنا بر مشهور، و در مسأله اشکالی هست.
سیّم: هر گاه قاتل عمد بگریزد و بر او دست نیابند تا بمیرد، اکثر علماء گفته‌اند دیه از مال او می‌گیرند، و بعضی گفته‌اند: اگر مال نداشته باشد از خویشان نزدیک او می‌گیرند، پس از خویشان دورتر، و بر این مضمون روایت معتبری وارد شده است «۱» و بعضی گفته‌اند: مطلقا دیه نمی‌گیرند.
چهارم: در روایت معتبری «۲» منقول است که مردی را نزد عمر آوردند که برادر مردی را کشته بود، عمر او را بدست برادر مقتول داد که او را بکشد، پس او زد او را تا گمان کرد که او مرده است، پس او را یاران او به خانه بردند و در او رمقی یافتند، و معالجه کردند تا به اصلاح آمد، چون از خانه بیرون آمد باز برادر مقتول او را گرفت، و گفت: تو قاتل برادر منی، و من تو را می‌کشم، او گفت: مرا یک بار کشتی، چون او را به نزد عمر برد، عمر حکم کرد که او را بکشد، چون بیرونش آوردند، می‌گفت: ای گروه مردم این مرد مرا یک بار کشته است، و چون او را بر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام گذرانیدند و بر حال او مطّلع شد فرمود: که بر او تعجیل مکنید تا من بروم به نزد عمر و مسأله را تعلیم او کنم، چون به نزد عمر آمد فرمود: که حکم خدا چنان نیست که تو گفته‌ای، گفت: پس حکم چیست؟
فرمود: که این قاتل باید قصاص خود را بگیرد از برادر مقتول، برای آن چه نسبت به او کرده است، پس برادر مقتول او را بکشد، برادر چون این را شنید دست از او برداشت و او را بخشید، برای آن که ترسید که اگر آن چه نسبت به او کرده است به او بکند کشته شود.
و به مضمون این روایت اکثر قدمای علماء عمل کرده‌اند، و بعضی این روایت را حمل کرده‌اند بر آن که وارث او را بغیر طریق شرعی قصاص کرده باشد، چنانچه ظاهر روایت آن است، که آن قدر چوب بر او زده بود که به گمان خود او را کشته بود.
پس اگر شمشیر بر گردن او زده باشد و کاری نیفتاده باشد این حکم ندارد و او را می‌تواند کشت.
پنجم: در روایت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است «۱» که اگر شخصی مردی را بکشد و مقتول دستش بریده باشد، اگر دستش را در جنایتی بریده‌اند که بر خود کرده است، یا دستش را کسی بریده و دیه دست خود را گرفته و اولیای مقتول خواهند او را قصاص کنند، باید که دیه دست بریده را به ورثه قاتل بدهند و او را قصاص کنند، و اگر خواهند دیه بگیرند باید دست را اسقاط کنند و باقی را بگیرند، و اگر دستش در جنایتی بریده نشده و دیه دست خود را نگرفته، قاتل را در عوض می‌کشند و دیه دست را نمی‌دهد، و اگر دیه گیرند دیه تمام می‌گیرند.
حضرت فرمود: که چنین یافته‌ام در کتاب امیر المؤمنین علیه السلام، و اکثر علماء باین روایت عمل کرده‌اند.
و بعضی گفته‌اند: مطلقا دیه دست را رد نمی‌کند.
ششم: در روایت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است «۱» که اگر شخصی انگشتان دست کسی را به برّد و دیگری باقی کف او را برّد، اگر خواهد که دوّم را قصاص کند باید که دیه انگشتان را به او بدهد و دست او را به برّد، و اکثر علماء باین روایت عمل کرده‌اند.
و بعضی گفته‌اند: دست دوم را نمی‌تواند برید، باید ارش بگیرد.

فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات

است، و شرائط آنها، و در آن چند مبحث است:
اوّل: آن که شرط است در قصاص اعضاء که عمدا آن عضو را قطع کرده باشد به فعلی که غالبا باعث تلف می‌شود، یا آن که قصد تلف عضو داشته باشد هر چند آن فعل غالبا سبب نباشد، چنانچه در قتل عمد مذکور شد، و ایضا چنانچه در قصاص نفس مذکور شد در قصاص اعضاء نیز شرط است که در اسلام و آزادی مثل یک دیگر باشند، یا آن که شخصی که جنایت بر او واقع شده کاملتر باشد از آن که جنایت کرده، مثل آن که بنده دست آزاد را ببرد، یا کافر دست مسلمان را به برّد که در این صورت قصاص می‌کنند بنده و کافر را.
و اگر زنی عضو مردی را به برّد زن را قصاص می‌کنند اگر آن عضو در زن باشد و زیادتی را از زن نمی‌گیرند.
و اگر مردی عضو زنی را قطع کند او را قصاص می‌کنند، اگر آن عضو در مرد باشد، اما زن تفاوت دیه را می‌باید بدهد، مثل آن که مردی یک دست زنی را بریده باشد، و اگر زن خواهد دست او را به برّد می‌باید نصف دیه دست را که ربع دیه آدمی باشد به او بدهد و دست او را به برّد، و بیشتر مذکور شد که تا بثلث دیه نرسد دیه مرد و زن تفاوت نمی‌کند.
و قصاص اعضای کافر بعوض مسلمان می‌کنند، و قصاص اعضای بنده بعوض آزاد می‌کنند، اما اعضای مسلمان را بعوض کافر و آزاد را بعوض بنده قصاص نمی‌کنند.
و ایضا شرط است که عضوی که قصاص می‌کنند با عضو مقطوع در سلامتی و علت مساوی باشند، یا عضو مقطوع بهتر باشد، مثل آن که دست صحیح را بعوض دست شل نمی‌برّند، بلکه دیه دست شل را می‌گیرند، و دست شل را بعوض دست صحیح و دست شل هر دو می‌برّند، مگر آن که ارباب خبره و طبیبان حاذق خبر دهند که اگر این دست شل بریده شود خونش بند نخواهد شد تا بمیرد، در این صورت دیه می‌گیرند.
دوّم: در کیفیّت قصاص جراحات است، در جراحات که بر سر واقع شود و آن را شجّه می‌نامند باید که در همان موضع از سر که جراحت کرده است قصاص کنند، و طول و عرض آن جراحت را به ریسمانی یا غیر آن بگیرند که بهمان مقدار قصاص کنند، و اوّل و آخر آن را نشانی بکنند که زیاده بریده نشود، اما عمق اعتبار ندارد، بلکه باید آن قدر فرو برند که اسم آن نوع بر آن صادق آید، مثل آن که جراحت موضّحه بوده است، یعنی استخوان نمایان شده بوده است، در این جراحت آن مقدار به ته می‌برند که استخوان ظاهر شود.
سیّم: شرط است در قصاص جراحت که در آن بیم خطر مردن نباشد، و غالب آن باشد که آن جراحت کشنده نباشد، پس اگر چنین نباشد و خطر مردن باشد قصاص نمی‌کنند، بلکه دیه می‌گیرند، مثل آن که حربه بر شکم کسی زد که به اندرون رسید و او نمرد و زنده ماند، در اینجا قصاص نمی‌توان کرد، زیرا که غالبا کشنده است، و در آنجا به ندرت چنین شده است که نمرده است. و هم چنین جراحتی که بر سر بزنند و تا مغز سر بشکافد، آن نیز چون محل خطر است در آن قصاص نیست، و دیه می‌گیرند.
و ایضا قصاص نمی‌باشد در شکستن استخوان سر، یا شکستن استخوانهای بدن یا بدر کردن استخوان از جای خود، زیرا که خطر هست در اکثر، و در بعضی مقدار جنایت را ضبط نمی‌توان کرد مانند شکستن استخوان نمی‌توان ضبط کرد که همان مقدار بشکند و بیشتر نشکند.
چهارم: خلاف است میان علماء که آیا بیش از مندمل شدن جراحت مجروح جارح را قصاص می‌توان کرد یا نه؟ اکثر گفته‌اند: جائز است، و بعضی گفته‌اند:
باید صبر کنند تا معلوم شود که او باین جراحت نخواهد مرد، بعد از آن قصاص کنند، زیرا که اگر به آن جراحت بمیرد قصاص نفس لازم می‌شود و قصاص عضو ساقط می‌گردد.
پنجم: گفته‌اند: که قصاص اعضاء را تاخیر می‌کنند از شدّت گرما و سرما به اعتدال هواء، و قصاص را با آهن می‌کنند که آسانتر باشد.
و اگر شخصی چشم مردی را به انگشت بدر آورد، بعضی گفته‌اند: که او نیز می‌تواند به انگشت چشم او را بدر آورد، و بهتر آن است که به آهن سرخی بدر آورند که زجر بسیار واقع نشود.
ششم: هر گاه شخصی گوش کسی را ببرد و او در همان ساعت گوش را به جای خود بچسباند و ملتئم شود، مشهور آن است که قصاص ساقط نمی‌شود، و گوش جارح را می‌تواند برید، و خلاف است که آیا می‌تواند گفت که تا گوش خود را جدا نکنی من نمی‌گذارم که گوش مرا به برّی یا نه؟
و هم چنین اگر بعد از قصاص گوش جارح، مجروح گوش خود را بچسباند باز خلاف است که آیا جارح می‌تواند بگوید که گوش خود را جدا کن که مثل من باشی یا نه؟
و ایضا همین خلاف در گوش جارح هست، اگر بعد از قصاص گوش خود را بچسباند. و بر هر حال اکثر گفته‌اند: که اگر خطری در جدا کردن گوش چسبانیده نباشد می‌باید جدا کند، برای آن که بعد از جدا کردن حکم میته بهم می‌رساند، و با آن نماز نمی‌تواند کرد، و جمیع احکام مذکوره محل اشکال است.
هفتم: اعور یعنی کسی که یک چشم دارد، یک چشم کسی را که دو چشم داشته باشد کور کند، از او قصاص می‌کنند هر چند بهر دو دیده کور می‌شود، چشمش کور شود بایست چشم مردم را کور نکند، و اگر بر عکس باشد که صحیح العینین چشم صحیح اعور را کور کند چون این یک چشم به جای دو چشم او است اگر دیه دهد می‌باید دیه دو چشم را بدهد، یعنی دیه تمام انسان، و اگر قصاص کند مشهور آن است که یک چشمش را کور می‌کند و دیه یک چشم را نیز می‌گیرد.
و بعضی گفته‌اند: اگر اختیار قصاص کند یک چشم را قصاص می‌کند و دیه لازم نمی‌شود، و احادیث معتبره بر قول اوّل وارد شده است.
هشتم: هر گاه کسی نور دیده شخصی را ضائع کند و حدقه بحال خود باشد او را قصاص می‌کنند، بهمان نحو که حدقه باقی باشد و نورش زائل شود، چنانچه در روایت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است «۱» که شخصی به نزد عمر آمد و دعوی کرد بر شخصی که طبانچه‌ای بر روی او زده که آب در دیده او نزول کرده و دیده‌هایش بحال خود است، اما هیچ نمی‌بیند، آن شخص گفت من دیه چشم را به او می‌دهم او قبول نکرد، عمر عاجز شد و هر دو را به نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرستاد که میان ایشان حکم نماید جنایت کننده دیه داد و او راضی نشد تا آن که دو دیه داد و او راضی نشد و گفت: می‌خواهم قصاص کنم، حضرت فرمود: که آینه‌ای را گرم کردند و پنبه را تر کردند و بر پلک چشمش در همه اطراف چسبانیدند، و آینه را در برابر قرص آفتاب داشتند و تکلیف کردند او را که نظر کند در آینه تا نور دیده‌اش برطرف شود و حدقه‌اش بحال خود ماند، و اکثر علماء باین مضمون عمل کرده‌اند.
نهم: قصاص می‌باشد در ابروها و موی سر و ریش اگر نرویند، و اگر برویند ارش خواهد بود، چنانچه مذکور خواهد شد إن شاء اللَّه.
و در بریدن ذکر نیز قصاص می‌باشد و تفاوتی نیست میان ذکر پیر و جوان و کودک و بالغ و ختنه کرده و ختنه نکرده، اما ذکر صحیح را که جماع تواند کرد بعوض ذکر عنّین که جماع نتواند کرد نمی‌برّند، بلکه ثلث دیه انسان می‌گیرند.
و در خصیه‌ها نیز قصاص می‌باشد، و در یک خصیه نیز قصاص می‌باشد، مگر آن که ترسند که خصیه دیگر نیز ضائع شود که در این صورت دیه می‌گیرند.
دهم: حکم قصاص عضو صحیح است به عضو معیوب و بر عکس، گفته‌اند: عضو صحیح را بعوض عضوی که خره در آن بهم رسیده باشد قصاص می‌کنند اگر چیزی از آن نیفتاده باشد، و بینی که احساس بوها کند به عضو بینی که احساس بو نکند می‌برّند. و گوش شنوا را بعوض گوش کر می‌برّند.
و اگر بعضی از بینی را بریده باشد ملاحظه می‌کنند که نسبت بجمیع بینی او چه نسبت دارد همان قدر را می‌برّند، مثل آن که آن چه بریده شده نصف بینی او است، نصف بینی جارح را می‌برند، و همان مقدار را نمی‌برند، زیرا که ممکن است که بینی مجروح بزرگ باشد.
و اگر آن قدر به برّند تمام بینی جارح بریده شود، و اگر یک جانب بینی را بریده باشد از همان جانب قصاص می‌کنند، و این احکام همه در گوش جاری است.
و گوش صحیح را بعوض گوش سوراخ کرده می‌برّند، و اگر گوش دریده را به برّد خلاف است.
بعضی گفته‌اند: گوش صحیح را می‌برّد، و دیه پاره کردن را به او می‌دهد.
و بعضی گفته‌اند: گوش او را تا آنجا که گوش مجروح صحیح بوده است می‌برّند، و از برای قدر پاره شده ارش می‌گیرند.
یازدهم: در شکستن دندان قصاص نیست بلکه دیه می‌گیرند بنا بر مشهور.
و بعضی گفته‌اند: که اگر توان بهمان مقدار که شکسته است بی‌زیاده و نقصان به برّند قصاص می‌کنند. و اگر دندان کسی را بکند چند قسم است:
اوّل: دندان صحیح اصلی را بعوض دندان صحیح اصلی می‌توان کند.
دوم: اگر کسی دندان زیادتی کسی را بکند و خود دندان زیادتی داشته باشد، دندان زیادتی او را بعوض می‌کنند، و اگر نداشته باشد دندان اصلی را بعوض نمی‌کنند، و دیه می‌گیرند.
سیّم: اگر بالغی که دندان شیر را انداخته و دندان نو برآورده دندان شیر طفلی را بکند که هنوز نینداخته، مشهور آن است که در آن حال قصاصی و دیه نیست، و انتظار می‌کشند تا دندانهای دیگر بریزد و عوض آنها بیرون آید، اگر آن دندان نیز درست رویید، بعضی گفته‌اند: چیزی بر او لازم نیست، و اکثر گفته‌اند: ارش لازم است، یعنی غلامی که در این مدت یک دندان نداشته باشد، یا همین غلام اگر دندان داشته باشد اگر قیمتش تفاوتی داشته باشد آن تفاوت را از دیه آن طفل حساب می‌کنند و می‌گیرند، و اگر رویید سیاه یا کج یا بغیر سمت دندانها، یا به علت دیگر که عیب باشد، یا درازتر از سائر دندانها، یا کوتاه‌تر از آنها، در این صورتها ارش می‌گیرند، چنانچه مذکور شد، و اگر دندانهای دیگر رویید، و آن نروئید، اکثر گفته‌اند: که رجوع می‌کنند به اهل خبره، اگر گویند ممکن است بروید، تا مدتی انتظار آن مدّت می‌کشند.
و بعضی گفته‌اند: تا یک سال انتظار می‌کشند موافق روایتی، اگر نروئید اکثر گفته‌اند: قصاص می‌توان کرد که دندان او را بکنند، و بعضی بدیه قائل شده‌اند، و بعضی موافق چند روایت «۱» قائل شده‌اند که برای هر دندان طفل یک شتر می‌دهند.
چهارم: اگر بالغی دندان بالغی را بکند که هیچ یک دندان شیر نداشته باشند، در اینجا خلاف نیست که قصاص می‌باشد، و لیکن اگر اهل خبره و وقوف گویند که این دندان عوضش خواهد رویید، اکثر گفته‌اند: تأخیر می‌کنند قصاص و دیه را تا آن که بروید، یا یأس حاصل شود که نمی‌روید، پس اگر نروید قصاص یا دیه ثابت است، و اگر صحیح و سالم بروید بعضی گفته‌اند: نه ارش ثابت می‌شود و نه دیه، و مشهور آن است که ارش می‌باشد، به آن معنی که مذکور شد، و بعضی احتمال داده‌اند که در این صورت قصاص ساقط نمی‌شود، زیرا که این عطیه تازه‌ای است که خدا به او داده است.
و اگر معیوب بروید ارش عیب را می‌گیرد، و اگر دندان جنایت کنند بعد از قصاص بروید بار دیگر قصاص نمی‌کنند بنا بر مشهور.
پنجم: در قصاص دندان شرط است که مثل آن را قصاص کنند، پس دندانهای پیش را بعوض دندانهای آسیا یا دندانهای جانب راست را بعوض دندانهای جانب چپ و بر عکس قصاص نمی‌کنند.
دوازدهم: در احکام زیادتی و نقصان عضو جانی و مجنیّ علیه است، اگر کسی که یک انگشت دست راستش کم باشد دست کسی را به برّد که انگشتانش تمام باشد اگر دیه گیرد دیه دست تمام می‌گیرد، و اگر قصاص کند خلافی نیست در آن که دست ناقص را بعوض دست کامل می‌تواند برید، اما خلاف است در آن که آیا طلب دیه انگشت ناقص می‌تواند کرد یا نه؟
بعضی گفته‌اند: مطلقا می‌تواند گرفت، و بعضی گفته‌اند: مطلقا نمی‌تواند گرفت، و بعضی گفته‌اند: اگر یک انگشت بحسب خلقت کم بوده، یا به آفت آسمانی افتاده عوض ندارد، و اگر به قصاص بریده‌اند یا دیه آن را گرفته دیه انگشت را می‌باید بدهد، و قول اوّل مشهورتر است.

مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است

فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل

مقصد اوّل: در بیان مقدار دیه قتل

است، دانستی که قتل بر سه قسم است: عمد، و شبه عمد، و خطاء اما دیه قتل عمد یا صد شتر است که هر یک مسنّه باشند، یعنی پنج سال یا زیاده داشته باشند، یا دویست گاو، یا دویست حلّه یمنی که هر حلّه دو جامه است از برد یمنی یا هزار اشرفی، یا هزار گوسفند، یا ده هزار درهم.
و در قتل عمد قصاص لازم می‌شود با شرائطی که گذشت، و اگر بدیه راضی شوند دیه یکی از اینها است، و اگر راضی نشود مگر به زیاده از اینها باید آن قدر بدهند که راضی شود، و دیه عمد را در عرض یک سال می‌دهند، و ظاهر کلام بعضی از قدمای علماء هزار حلّه است که هر حلّه دو جامه است، و حلّه سند معتبری ندارد، و مشهور میان علماء آن است که قاتل مخیّر است هر یک از اینها را که خواهد می‌دهد، و بعضی گفته‌اند: اگر قاتل از جماعتی است که غالب مال ایشان شتر است، مانند اهل بادیه شتر می‌دهند، و اگر غالب مال ایشان گاو است، گاو می‌دهند.
و هم چنین در سائر اجناس، و مشهور در دیه شبه عمد اگر شتر دهند آن است که سی و سه شتر ماده دو ساله پا در سه (گذاشته باشد)، و سی سه شتر ماده سه ساله پا در چهار، و سی و چهار شتر پنج ساله پا در شش آبستن بدهند، و ظاهر حدیث آن است که بر همه شتر نر جهانیده باشند، و بعضی گفته: سی شتر ماده دو ساله، و سی شتر ماده سه ساله، و چهل شتر حامله، و در سائر دیه‌ها مثل سابق است، و این دیه موافق مشهور در عرض دو سال داده می‌شود، و این دیه و دیه سابق هر دو از مال قاتل داده می‌شود، و دیه خطاء موافق مشهور بیست شتر ماده یک ساله پا در دو است، و بیست شتر نر دو ساله پا در سه، و بیست شتر ماده دو ساله پا در سه، و سی شتر ماده سه ساله پا در چهار، و بر قول دیگر بیست و پنج شتر ماده یک ساله، و بیست و پنج شتر ماده دو ساله، و بیست و پنج شتر ماده سه ساله، و بیست و پنج شتر ماده چهار ساله، و این دیه در عرض سال داده می‌شود، خواه دیه قتل باشد، و خواه دیه اعضاء، و بر قاتل نیست بر عاقله او است، چنانچه مذکور خواهد شد إن شاء اللَّه.
و در سائر دیات از طلا و نقره و گاو و گوسفند و حلّه مثل آن است که در عمد مذکور شد.
و اگر کسی مسلمانی را در ماه‌های حرام بکشد، یعنی ماه ذی القعده، و ذی الحجّه، و محرم و رجب می‌باید یک ثلث دیه بر دیه بیفزاید و بدهد از هر جنسی که دهد، و جمعی از فقهاء قائل شده‌اند: که اگر در حرم مکّه بکشد نیز این حکم دارد، و اکثر متأخران گفته‌اند: مستندی ندارد، و غافل شده‌اند در تهذیب، و کلینی هر دو حدیثش مذکور است. «۱» و اگر هم در حرم باشد و هم در ماه حرام، بعضی گفته‌اند: یک ثلث کافی است، و بعضی بدو ثلث قائل شده‌اند، که اضافه باید کرد، و در دیه اعضاء اگر در اشهر حرام واقع شود چیزی زیاد نمی‌شود، و دیه زن در جمیع اجناس مذکوره نصف دیه مرد است، و دیه ولد الزنا اگر اظهار اسلام کند موافق مشهور مثل دیه مسلمان است.
و بعضی گفته‌اند: مثل دیه کافر ذمّی است، و بعضی گفته‌اند: در اصل دیه ندارد، و در دیه ذمّی یعنی یهودی و نصرانی و مجوسی که جزیه دهند و در امان باشند خلاف است، اکثر گفته‌اند: که هشتصد درهم است، و در بعضی از روایات چهار هزار درهم وارد شده است، «۲» و در بعضی موافق دیه مسلمان نیز وارد شده است، و حمل کرده‌اند بر کسی که عادت کرده باشد به کشتن ایشان، امام علیه السلام می‌تواند که دیه ایشان را غلیظ گرداند تا رفع جرأت او بشود.
و بنا بر مشهور دیه زن ذمیّه چهار صد درهم است، و دیه غلام قیمت او است، ما دام که زیاده از دیه حر نباشد. و اگر زیاده باشد بدیه آزاد برمی‌گردد، و زیادتی را اعتبار نمی‌کنند، و جراحتهای اعضای او را نسبت به قیمتش اعتبار می‌کنند، پس اگر جنایتی بر او واقع شود که در آزاد نصف دیه باشد در او نصف قیمت خواهد بود، چنانچه گذشت.

مقصد دوّم: در بیان مقدار درهم و دینار

است، موافق زرهای این زمان چون موافق مشهور اختیار دادن اجناس مذکوره با قاتل و جارح است، و غالبا غیر طلا و نقره متعارف نیست که داده شود، باید که مقدار درهم و دینار معلوم شود.
بدان که: خلافی نیست میان علماء که دینار در جاهلیت و اسلام تفاوت نکرده است، و دینار و مثقال شرعی یکی است، و هر یک موافق اشرفی تمام الوزن دو بتّی چهار دانک و نیم مثقال صیرفی است، یعنی سه ربع مثقال صرّافان است.
پس هزار دینار بحساب این زمان هزار اشرفی تمام عیار است، و در زمان سابق چون نقره گرانتر یا طلا ارزانتر بوده، یک دینار مساوی ده درهم بوده است، لهذا ده هزار درهم بعوض هزار دینار مقرر شده است، و در این زمان از دو برابر نیز تفاوت بیشتر شده است، و چون بنا بر مشهور اختیار با قلّ است زیاده از مقدار ده هزار درهم ایشان را جبر نمی‌توان کرد، اگر چه احوط آن است که دیه دهنده بحساب طلا بدهد.
و درهم موافق آن چه فقیر در رساله اوزان «۱» تحقیق کرده‌ام موازی شصت و سه دینار فارسی است، اعنی سه بیستی و سه نار موافق عباسی ده دانگی قدیم، و موافق زر نه دانگ و نیمی جدید درهم، موازی شصت و شش دینار و نه جزء از نوزده جزء یک دینار خواهد بود که از سیزده غار به کی و نیم کمتر باشد.
پس دیه مرد آزاد که ده هزار درهم است به زرّ ده دانگی قدیم شصت و سه تومان است، و به زرّ نه دانگ و نیمی جدید شصت و شش تومان و سه هزار و صد و پنجاه و هشت دینار است و دیه زن نصف این مبلغ است.
و دیه اهل ذمّه موافق مشهور که هشتصد درهم است بضرب جدید، پنج تومان و سه هزار و پنجاه و سه دینار [است]، و سائر دیات که إن شاء اللَّه بعد از این مذکور می‌شود بر این قیاس است، و باین حساب معلوم می‌تواند شد.

فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می‌گردد

نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد، و آن افراد بسیار دارد:
اوّل طبابت کردن، و مشهور میان علماء آن است که اگر طبیب بی‌وقوف باشد، یا معالجه طفلی یا دیوانه بدون رخصت ولیّ شرعی او کند، یا بالغی را بی رخصت او معالجه کند ضامن است که دیه از مال خود بدهد، و اگر طبیب حاذق باشد و به رخصت بیمار معالجه کند و تلف شود چند قول است: یکی آن که ضامن است مطلقا، و می‌باید دیه بدهد هر چند گناه کار نباشد، و بعضی گفته‌اند: مطلقا ضامن نیست، و بعضی گفته‌اند: اگر بیشتر ابراء ذمّه او کرده است بیمار، ضامن نیست، و الّا ضامن است.
چنانچه در روایتی از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام منقول است «۱» که هر که طبابت کند، یا بیطاری «۲» کند باید که برائتی بگیرد از ولیّ او، و الّا او ضامن است، و در حدیث دیگر «۳» منقول است که آن حضرت حکم کرد به ضامن بودن ختّانی که در وقت ختنه حشفه طفلی را بریده بود.
دوّم: آن که کسی که در خواب بر روی کسی بغلطد، یا به سبب دیگر کسی را بکشد، یا مجروح کند، اکثر گفته‌اند: دیه بر عاقله او است، و بعضی گفته‌اند: از مال خود می‌دهد.
سیّم: هر گاه مردی در جماع قبل یا دبر زن خود، یا در فشردن او در برگرفتن او عنفی بکند که زن بمیرد مشهور آن است که دیه به مال او لازم است.
چهارم: مشهور آن است که اگر کسی متاعی بر سر خود بگیرد که به جایی ببرد و بر آدمی بخورد و او را بکشد یا جراحتی بکند، از مال خود ضامن است که دیه بدهد.
پنجم: هر گاه کسی صدایی بر کسی بزند و او بمیرد، اگر صدا به بالغی زند که غافل نباشد و بیمار و دیوانه نباشد، ظنّ غالب حاصل خواهد بود که از آن صدا نمرده است و به مرگ خود مرده است، چیزی بر او لازم نیست، و اگر آن مرد بیمار یا کودک یا دیوانه یا غافل باشد و مقارن آن صدا بمیرد، مشهور آن است که دیه بر او لازم است در مال او، و بعضی گفته‌اند: دیه بر عاقله او است. و هم چنین است حکم اگر به شمشیر بر کسی حمله کند و او بمیرد.
ششم: هر گاه به شمشیر بر کسی حمله کند و او بگریزد و در گریختن به چاهی یا از بامی بیفتد، یا شیری او را بدرد، بعضی گفته‌اند: می‌باید دیه بدهد.
و بعضی گفته‌اند: اگر کور باشد دیه می‌دهد، و الّا دیه بر او نیست، و بعضی گفته‌اند: اگر در گریختن بی‌اختیار باشد بر او دیه لازم است.
هفتم: هر گاه دو کس در دویدن بر یک دیگر بخورند و هر دو بمیرند و ارث هر یک نصف دیه از وارث دیگری می‌گیرند، و اگر یکی بمیرد نصف دیه بر دیگری لازم می‌شود، و بعضی موافق روایتی کلّ دیه قائل شده‌اند.
و اگر دو غلام بر یک دیگر بخورند و هر دو بمیرند خون هر دو هدر است، و اگر یکی بمیرد نصف دیه او تعلّق بر قبه زنده می‌گیرد، و اگر دو سواره در تاختن بر یک دیگر بخورند اگر هر دو با اسبشان بمیرند نصف دیه هر یک و نصف قیمت اسبش بر ورثه دیگری لازم است که از مال او بدهند، و اگر یکی بمیرد با اسبش نصف دیه او و نصف قیمت اسبش بر دیگری لازم است بنا بر مشهور.
و اگر دو طفل نابالغ سوار شوند و اسب بتازند و بر یک دیگر برخورند و بمیرند نصف دیه هر یک بر عاقله دیگری است.
هشتم: اگر شخصی در میان تیراندازان بگذرد و تیری بر او بخورد و بمیرد اگر تیرانداز گفته باشد: که با خبر باش، و او شنیده باشد، و باز آمده باشد خونش هدر است، و اگر نگفته باشد، یا گفته باشد و او نشنیده باشد در وقتی که او را حذر ممکن نباشد، دیه بر عاقله تیرانداز است، و اگر کسی کودکی را بر دوش گرفته در میان ایشان بگذراند و تیر بر آن کودک بخورد و بکشد، بعضی گفته‌اند: دیه بر آن است که کودک را به دوش گرفته، و بعضی گفته‌اند: بر عاقله تیرانداز است.
نهم: روایتی وارد شده است که در زمان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام «۱» دختری بر دوش دختری سوار شد دختر دیگر چوبی یا دستی بر دختر دوّم زد او بر جست و دختر اوّل از دوش او افتاد و مرد، حضرت فرمود: که آن دو دختر هر یک نصف دیه او را بدهند، و اکثر علماء باین روایت عمل کرده‌اند، و بعضی موافق روایت دیگر قائل شده‌اند که دیه او سه حصه می‌شود، یک حصه تعلق به دختر مرده دارد که سوار شده و آن ساقط می‌شود، و آن دو دختر دیگر هر یک ثلث دیه را می‌دهند.
و بعضی گفته‌اند: اگر دختری که او برداشته بود بی‌اختیار برجسته است، تمام دیه را آن می‌دهد که چوب زده است، و اگر باختیار برجسته است تمام دیه را خود می‌دهد.
دهم: مشهور میان علماء آن است که هر که در شب کسی را از خانه بیرون برد ضامن است تا او را به خانه برگرداند، و اگر برنگرداند می‌باید دیه او را بدهد، مگر آن که ثابت کند که او را دیگری کشته است، پس از او دیه ساقط می‌شود، این در صورتی است که او ناپیدا شود، و اگر او را مرده بیابند و اثر قتلی بر او نباشد اکثر گفته‌اند: باز دیه بر او لازم است، و بعضی گفته‌اند: در این صورت دیه از او ساقط می‌شود و اگر او را کشته بیابند و بر دیگری کشتن او را ثابت نکنند، بعضی گفته‌اند: او را بعوض می‌توان کشت، و اکثر گفته‌اند: دیه می‌دهد، و بعضی گفته‌اند: اگر لوثی متحقق باشد نسبت به آن شخص که او را برده، یا دیگری، بحکم قسامه عمل می‌کنند، و اگر قتل عمد به قسامه ثابت شود آن که قسامه برای او شده او را می‌کشند، و اگر شبه عمد یا خطاء ثابت شود دیه می‌گیرند از او، و اگر لوث نباشد از آن که او را از خانه بدر برده دیه می‌گیرند.
و از عمر بن ابی المقدام «۱» منقول است که گفت: من در مسجد الحرام بودم، و ابو جعفر دوانیقی «۲» از خلفای بنی عباس مشغول طواف بود، و مردی او را ندا می‌کرد که ای امیر این دو مرد شب به خانه برادرم آمدند و او را بیرون بردند از خانه خود، و بسوی من برنگشت و به خدا سوگند که نمی‌دانم چه کردند با او، دوانیقی گفت: چه کردید با او؟ گفتند: ای امیر به او سخن گفتیم و باز به خانه خود برگشت، با ایشان گفت: که فردا وقت نماز عصر در همین مکان نزد من بیایید، چون روز دیگر وقت عصر نزد او حاضر شدند دستش در دست حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود، به حضرت گفت: میان ایشان حکم کن، حضرت فرمود: که خود میان ایشان حکم کن، حضرت را سوگند داد که میان ایشان حکم کن، پس برای آن حضرت جای نماز از حصیری گستردند و حضرت بر روی آن نشست، و دو خصم آمدند و در برابر آن جناب نشستند، چون ایشان دعوی و جواب دعوی را بنحو روز گذشته عرض کردند، حضرت به کاتب خلیفه خطاب کرد که ای پسر بنویس: بسم اللَّه الرحمن الرحیم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: که هر که مردی را از خانه بیرون برد ضامن است، مگر آن که گواه بگذارند که او را به خانه برگردانیده است، ای غلام این را ببر و گردنش را بزن، گفت: یا ابن رسول اللَّه من او را نکشتم، من او را نگاهداشتم و رفیق من کارد بر او زد و او را کشت، حضرت فرمود: که ای غلام دست از او بردار و رفیقش را بکش، رفیق گفت: یا ابن رسول اللَّه من عذابی نکردم او را، به یک ضرب کشتم، حضرت برادر مقتول را گفت که این را گردن بزن به قصاص برادر خود، و آن که او را نگاهداشته بود حکم فرمود: که به زندان برند تا زنده باشد، در زندان باشد، و هر سال پنجاه تازیانه‌اش بزنند.
مؤلف گوید: که گویا حضرت در این واقعه بعلم خود عمل کردند، چون بعلم امامت می‌دانستند که ایشان او را کشته‌اند، و باین تدبیر ایشان را به اقرار آوردند، مانند اکثر قضایای جد امجد خود حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیهما.
یازدهم: طفلی را که بدایة بدهند که به خانه خود برده شیر بدهد و بعد از آن که بیاورد مادر و اقارب طفل گویند که طفل ما نیست او را سوگند می‌دهند، و قولش مسموع است، مگر آن که معلوم باشد که غیر آن طفل است، در این صورت می‌باید دیه آن طفل را بدهد اگر طفل دیگر نیاورد که محتمل باشد که آن طفل است.
دوازدهم: اگر دایه‌ای در خواب بر روی طفل بگردد و او را هلاک کند، روایات بسیار وارد شده است که اگر غرض او از دایه شدن طلب فخر و عزّت بوده است دیه بر مال او است، و اگر از جهت فقر و تنگ دستی دایه شده است، دیه بر عاقله او است، و اکثر قدماء باین روایت عمل کرده‌اند، و اکثر متأخرین قائل شده‌اند که دیه مطلقا بر عاقله است، و اوّل قویتر است.
سیزدهم: در روایتی از حضرت صادق علیه السلام منقول است «۱» در باب دزدی که به خانه زنی رفت و اسباب خانه را جمع کرد و با زن زنا کرد و فرزند آن زن خواست که او را دفع کند فرزند را کشت و اسباب را برداشت که بیرون برد زن دزد را کشت، حضرت فرمود که از وارثان دزد دیه پسر را می‌گیرند، و چهار هزار درهم برای آن زن که به جبر با او زنا کرده از مال دزد بگیرند، و خون دزد هدر است، و اکثر قدماء عمل بروایت کرده‌اند، و متأخران مناقشها در بعضی احکام مذکوره کرده‌اند.
چهاردهم: در روایت دیگر «۲» از آن حضرت علیه السلام منقول است در باب زنی که در شب زفاف یار خود را آورده و در حجله خود پنهان کرد، چون شوهر اراده مجامعت کرد، یار از پرده درآمد و خواست شوهر را بکشد، شوهر غلبه کرد و او را کشت و زن شوهر را کشت، حضرت فرمود: که زن باید دیه آن یار را بدهد که او را فریب داده و به آن خانه آورده، و زن را به قصاص شوهر می‌کشند و جمعی از علماء گفته‌اند: که خون یار هدر است، و دیه ندارد.
پانزدهم: در حدیث صحیح «۳» وارد شده است که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه چهار کس با هم شراب خوردند و دو کس مجروح شدند، و دو کس کشته شدند، حضرت فرمود: که دیه آن دو کس که کشته شده‌اند بر آن دو کس است که مجروحند، و دیه جراحت خود را از دیه کشتها کم می‌کنند.
و در روایت دیگر «۱» وارد شده است که دیه دو مقتول را بر قبیله‌های چهار کس حواله می‌کنند، و دیه دو مجروح را از دیه کشته‌ها برمی‌دارد.
شانزدهم: در دو روایت معتبر وارد شده است «۲» که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه شش طفل در میان نهر فرات بازی می‌کردند، یکی از ایشان غرق شد، از آن پنج نفر که مانده بودند دو نفر شهادت دادند که آن سه نفر دیگر او را غرق کردند، و آن سه نفر شهادت دادند که این دو نفر او را غرق کردند، حضرت فرمود: که آن دو نفر که سه کس بر ایشان شهادت دادند سه خمس دیه را می‌دهند، و آن سه نفر که دو کس بر ایشان گواهی داده‌اند، دو خمس دیه را می‌دهند، و اکثر متأخرین این حکم را مخصوص آن واقعه دانسته‌اند، و با وجود لوث به قسامه قائل شده‌اند.
نوع دوّم: آن است که سبب شده باشد نه مباشر و آن نیز افراد بسیار دارد:
اوّل: آن که سنگی نصب کند، یا چاهی بکند و کسی پایش بر سنگی برآید و بیفتد، یا در چاه بیفتد و بمیرد، اگر اینها را در ملک خود کرده باشد و کسی به سبب آن هلاک شود ضامن نیست، مگر آن که شخصی را به خانه تکلیف کند و او کور باشد، یا هوا تار باشد، یا سر چاه را پوشیده باشد و به او نگوید که این سنگ یا چاه بر سر راه است، در این صورت اکثر گفته‌اند: ضامن است دیه او را، و هم چنین اگر در صحرای مباحی کرده باشد بر او ضمانی نیست، و اگر در ملک دیگری کرده باشد به رخصت او باز ضامن نیست، و اگر بی‌رخصت او کرده باشد و سبب تلف کسی شود موافق مشهور ضامن است، و اگر در شارعی چاه کنده باشد و کسی در آن بیفتد و بمیرد اگر در شارع تنگی باشد یا در شارع گشاد در میان شارع که غالبا محل مرور است بکند، اکثر گفته‌اند: مطلقا ضامن است، و اگر شارع فراخی باشد و در کنار شارع بکند در جائی که بر آن مرور واقع می‌شود اگر برای مصلحت آب خوردن عامه مسلمانان یا از برای جمع شدن آب باران باشد، اکثر گفته‌اند: ضامن نیست، و بعضی در اینجا نیز به ضمان قائل شده‌اند، و بعضی گفته‌اند: اگر به اذن امام علیه السلام کنده است ضامن نیست، و الّا ضامن است، و اگر از برای مصلحت خود کنده باشد مانند بیت الخلاها که در شارع مفتوح می‌کنند، ضامن است دیه هر که را در آن بمیرد یا مجروح شود بنا بر مشهور.
دوّم: اگر مسجدی در کنار شارع بسازد و سبب تلف کسی شود، بعضی گفته‌اند: ضامن نیست، و بعضی گفته‌اند: اگر به اذن امام علیه السلام ساخته است ضامن نیست. و بنا بر مشهور که احیای زیادتی طریق مسلمانان جائز نیست مسجد ساختن حرام است، و مطلقا ضامن است.
سیّم: اگر کسی فرزند خود را به کسی دهد که شنا تعلیم او کند و او غرق شود، اگر تقصیر کرده است ضامن است دیه آن طفل را، و اگر تقصیر نکرده است خلاف است، اکثر گفته‌اند: ضامن نیست و بعضی حکم به ضمان کرده‌اند.
و اگر طفلی یا دیوانه‌ای را بی‌رخصت ولیّ شرعی ببرد که شنا تعلیم کند و غرق شود ضامن است.
چهارم: اگر ده نفر منجنیقی بیندازند و سنگ رد شود و بر یکی از ایشان واقع شود و بمیرد، خود با نه نفر دیگر شریکند در قتل او، یک عشر حصه مقتول ساقط می‌شود، و بر هر یک از نه نفر دیگر ده یک دیه او لازم می‌شود.
و اگر منجنیقی را بر شخص مخصوصی ببندند و بقصد او بیندازند و بر او واقع شود و بمیرد حکم قتل عمد دارد و باعث قصاص می‌شود. و بعضی از علماء موافق روایتی «۱» قائل شده‌اند که اگر سه کس شروع کنند در خراب کردن دیواری و بر یکی از ایشان فرود آید و او بمیرد، جمیع دیه او بر دو نفر دیگر لازم است.
و اکثر گفته‌اند: چون خودش نیز دخیل بوده است بر هر یک از آنها ثلث دیه لازم می‌شود.
پنجم: هر گاه دو کشتی در اثنای حرکت بر یک دیگر بخورند و هر دو شکسته شوند و اموال و نفوس تلف شوند، اگر باد اختیار را از دست هر دو گرفته و بدون اختیار ایشان واقع شده است، هیچ یک ضامن نیستند، و اگر باختیار ایشان حرکت می‌کرده و صاحب کشتی که کشتی را می‌رانده و صاحب مال یکی است نصف قیمت هر کشتی و نصف اموال هر کشتی هدر است، و نصف قیمت سر کشتی و آن چه در آن بوده از اموال بر صاحب کشتی دیگر است، و اگر کشتی از ملّاحان است و اموال از دیگران، نصف قیمت هر کشتی بر دیگری است و هر دو ضامن جمیع اموال هر دو کشتی خواهند بود برای صاحبانش.
و اگر جمعی در کشتیها تلف شده باشند، اگر عمد کرده‌اند قصاص بر ایشان لازم می‌شود، و اگر به خطا کرده‌اند دیه بر مال ایشان لازم می‌شود.
ششم: اگر کسی در ملک خود یا در زمین مباحی دیواری بسازد و منهدم شود و کشتی تلف شود او ضامن نیست، و اگر دیواری متصل به شارع یا به خانه هم‌سایه بسازد اگر راست ساخته، یا مائل به خانه خود ساخته و منهدم شود و کسی تلف شود ضامن نیست، و اگر دیوار را مائل به خانه هم‌سایه یا مائل به شارع ساخته و خراب شود، یا بعد از ساختن میل کند به شارع یا به خانه هم‌سایه و تواند اصلاح کرد و نکند، یا اثر انهدام در دیوار ظاهر شد و علاج نکرد تا خراب شد در همه این صور اگر کسی تلف شود یا مجروح شود ضامن است علی المشهور.
هفتم: مشهور میان علماء- رضوان اللَّه علیهم- آن است که جائز است ناودان بر راه مسلمانان نصب کرد، و هم چنین جوبها از دیوار بیرون آوردن و پنجره‌ها و روزنه‌ها ساختن ما دام که مرتفع باشند و ضرر به پیاده و سواره و کجاوه نرسانند، اگر چه روایات وارد شده است که حضرت صاحب الامر علیه السلام که ظاهر شود اینها را از راه مسلمانان برطرف خواهد کرد «۱».
و بنا بر مشهور که جائز است اگر بیفتد و کسی را بکشد یا مجروح کند، یا مال کسی را تلف کند خلاف است در ضامن بودن صاحب ناودان و غیر آن، و جمع کثیر از علماء قائل نشده‌اند که ضامن است دیه نفوس و قیمت اموال را از مال خود، و بنا بر ضمان اگر آن چه از ناودان بیرون است بیفتد خلافی میان قائلین به ضمان نیست که همه را ضامن من است، و اگر همه ناودان بیفتد که بعضی در میان دیوار او است و بعضی بیرون اکثر گفته‌اند: که مطلقا نصف آن چه تلف شده است ضامن است، و بعضی گفته‌اند: قیاس می‌کنند قدر بیرون دیوار و قدر اندرون را و به نسبت اندرونی ضامن نیست، و به نسبت بیرونی ضامن است.
هشتم: اگر آتشی در ملک دیگری بی‌رخصت او برافروزد و باد آتش را به امتعه و اموال او برساند و تلف نفوس و اموال بشود همه را ضامن است، و اگر در ملک خود یا در زمین مباحی آتش برافروزد و چنین مفسده‌ای مترتب شود اگر مظنّه تعدّی به همسایه نباشد، یا اکتفاء بقدر ضرورت کرده باشد ضامن نیست، و اگر در وقت وزیدن باد تند زیاد از قدر احتیاج آتش برافروزد و آتش در خانه هم‌سایگان بیفتد ضامن است بنا بر مشهور.
نهم: اگر اسب کسی در میان شارع بول کند و پای کسی از آن بلغزد و بیفتد و بمیرد بعضی گفته‌اند: ضامن است دیه او را.
و هم چنین اگر پای کسی بدر رود و متاعی را بیندازد و بشکند او ضامن است، و اکثر گفته‌اند: ضامن نیست، و اگر راه را آب به پاشند و کسی بلغزد یا اسب کسی بیفتد و اسب یا صاحبش تلف شوند، یا پوست خربزه یا هندوانه، یا خیار و امثال اینها را از چیزهای لغزنده بر سر راه بیندازند و کسی به سبب آن تلف شود، یا مال کسی ضایع شود خلاف است میان علماء بعضی در اینها همه حکم به ضمان کرده‌اند، و بعضی گفته‌اند: مطلقا ضامن نیست، و بعضی گفته‌اند: که اگر اینها را دیده و می‌توانسته است حذر کردن و نکرده است ضامن نیست، و الّا ضامن است، و مسأله خالی از اشکالی نیست.
دهم: اگر کوزه‌ای را بر بام خانه خود بگذارند و بیفتد به شارع و کسی را تلف کند، یا مالی را ضایع کند، اگر تقصیری در گذاشتن نکرده مشهور آن است که ضامن نیست.
یازدهم: اگر شتری مست شود، یا حیوانی سرکش و موذی شود، یا سگ درنده باشد، باید صاحبشان محافظت آنها بکند، و اگر نکند جنایت آنها را موافق مشهور ضامن است، و اگر نداند که آنها چنین‌اند، یا داند و تقصیری در محافظت آنها نکرده باشد ضامن نیست، و اگر آنها بر کسی حمله کنند و او برای دفع ضرر از خود چیزی بر آنها بزند و بمیرند ضامن نیست، و اگر از غیر جهت دفع بکشد ضامن است.
و اگر گربه کسی ضرر رساند صاحبش ضامن نیست، اما گفته‌اند اگر ضرر رساند می‌تواند کشت.
دوازدهم: اگر حیوانی به طویله حیوان دیگر برود و آن را بکشد یا مجروح کند، مشهور آن است که اگر صاحبش تقصیر در حفظ آن کرده است ضامن است، و اگر نه ضامن نیست.
و اگر حیوان صاحب خانه آن را که داخل شده است بکشد صاحب خانه ضامن نیست.
و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام «۱» منقول است که در زمان حضرت رسالت پناه صلی اللَّه علیه و آله گاوی خری را کشت، مرافعه به خدمت حضرت آوردند در وقتی که حضرت امیر علیه السلام و ابو بکر و عمر و جمع دیگر از صحابه حاضر بودند، اوّل حضرت فرمود: ای ابو بکر میان ایشان حکم کن ابو بکر گفت: یا رسول اللَّه حیوانی حیوان دیگر را کشته است: چیزی لازم نمی‌شود، حضرت به عمر فرمود: که تو حکم کن میان ایشان او نیز مثل اولی جواب گفت، حضرت فرمود: که یا علی تو حکم کن میان ایشان گفت: بلی یا رسول اگر گاو در طویله خر داخل شده است و آن را کشته است، صاحب گاو ضامن قیمت خر است، و اگر خر داخل طویله گاو شده است و گاو آن را کشته است، صاحب گاو ضامن نیست.
حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: حمد می‌کنم خداوندی را که برای من کسی قرار داده است که بحکم پیغمبران حکم می‌کند.
سیزدهم: اگر کسی داخل خانه دیگری شود و سگ صاحب خانه او را بگزد اگر به رخصت صاحب خانه داخل شده است، صاحب خانه ضامن است، و اگر بی‌رخصت داخل شده است ضامن نیست، و بر این مضمون احادیث بسیار است. «۲»
چهاردهم: دابه کسی جنایتی که بر کسی بکند چند قسم دارد:
اوّل: آن که صاحب دابه سوار باشد و راند، در این صورت مشهور آن است که سواره ضامن است آن چه جنایت کند دابه بدست خود اجماعا، و بسر خود بنا بر مشهور، و جنایتی که بپا کند ضامن نیست.
دوّم: آن که سوار باشد و ایستاده باشد در این صورت مشهور آن است که ضامن است جنایت سر و دستها و پاها را.
سیّم: آن که پیاده باشد و سر دابه را کشد، ضامن جنایت سر و دستها هست، و ضامن جنایت پاها نیست.
چهارم: آن که پیاده باشد و پیش انداخته باشد و براند مشهور آن است که جمیع جنایتهای آن را ضامن است.
پنجم: آن که در جمیع این صور، دیگری آن دابه را رم بدهد و به آن سبب جنایتی بکند ضمان بر آن کسی است که آن را رم داده است، بلکه از بعضی روایات ظاهر می‌شود که اگر کسی چیزی در راه بگذارد که دابه رم کند جنایتی که بکند بر او است. «۱»
ششم: آن که دابه از دیگری باشد و شخصی به کرایه، یا عاریه سوار باشد، اگر صاحب همراه نباشد در همه اقسام مثل سابق است، و اگر صاحب همراه باشد مشهور آن است که صاحب ضامن جنایتها است نه سواره، و اگر در این صورت دابه سواره را بیندازد، صاحب دابه ضامن نیست، مگر آن که به سبب او شده باشد، چنانچه عادت بعضی از مکاریان راه مکه است.
هفتم: آن که شخصی غلام خود را سوار دابه کند، اگر غلام نابالغ باشد جنایت دابه بر آقا است، و اگر بالغ باشد، اگر جنایت بر بدن کسی واقع شده تعلّق به قیمت غلام می‌گیرد، و بعضی گفته‌اند: اگر به رخصت مولی سوار شده است بر مولی است.
و اگر جنایت بر مال کسی واقع شده است اکثر گفته‌اند: مولی ضامن نیست، و لیکن بعضی گفته‌اند: بعد از آزادی از او می‌گیرند، و بعضی گفته‌اند: او را سعی می‌فرمایند که دیه را کسب کند و بدهد.
نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند، و آن نیز چند قسم است:
اوّل: آن که مباشر و سبب با یک دیگر جمع شوند، غالبا مباشر اقوی است، مثل آن که کسی چاهی بکند دیگری شخصی را در آن چاه بیندازد، یا یکی شخصی را نگاه دارد و دیگری او را بکشد، و امثال اینها که در این مواضع مباشر قوی‌تر است، و گاهی به اعتبار نادانی مباشر سبب اقوی می‌شود، مثل آن که کسی چاهی در غیر ملک خود کنده باشد و رویش را پوشیده باشد و دیگری که نداند که چاه در اینجا است، دستی بر کسی بزند و به آن سبب در آن چاه افتد در اینجا سبب را اقوی دانسته‌اند، یعنی چاه‌کن ضامن است، و از این باب فرضها در پیش گذشت.
و گاهی هست که دو سبب را با هم جمع می‌شوند، مثل آن که یکی سنگی بر سر راه گذاشته و دیگری چاهی کند، اوّل پایش به سنگ آمده و بعد از آن به چاه افتاد، چون اوّل سنگ سبب شده اکثر گفته‌اند: که او ضامن است.
و در این مقام متعارف است که مسأله «زبیة اسد» را ذکر می‌کنند، یعنی گودالی که می‌کنده‌اند که شیر در آن بیفتد و شکار کنند، و در حدیث صحیح از حضرت باقر علیه السلام «۱» منقول است که در زمان حضرت امیر المؤمنین «ع» چهار نفر رفتند به دیدن شیر که در زبیه افتاده بود، یکی پایش لغزید و افتاد و به دیگری چنگ زد و گرفت، او نیز به سیّم چسبید، و سیّم به چهارم چسبید، و هر چهار به گودال افتادند، و شیر ایشان را هلاک کرد، حضرت امیر «ع» در باب ایشان حکم کرد که اوّل طعمه شیر بود که بی‌سبب افتاد، و فرمود: که ورثه او ثلث دیه به ورثه دوّم بدهند، و ورثه دوّم دو ثلث دیه به ورثه سیّم بدهند، و ورثه سیّم تمام دیه به ورثه چهارم بدهند، و در روایت دیگر وارد شده است «۲» از حضرت صادق علیه السلام که چنین واقعه‌ای در یمن واقع شده، و حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه چنین حکم فرمود که قبائل آن جماعت که بر سر زبیه ازدحام کرده بودند باید که به ورثه اوّل ربع دیه بدهند، و به ورثه دوّم ثلث دیه، و به ورثه سیّم نصف دیه و به ورثه چهارم یک دیه تمام، و علماء را در توجیه این دو روایت سخن بسیار است.
و فقیر نیز در تصانیف خود در این مقام تحقیقات کرده‌ام، که این رساله محل ذکر آنها نیست، و احتیاج باین مسأله کم واقع می‌شود.

فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء است

و آنها بر دو قسم‌اند:
یکی: آن که تقدیری از شارع بخصوص در آن وارد نشده است، و در آن ارش است، یعنی فرض می‌کنند که اگر این شخص بنده باشد به سبب این جنایت چه مقدار نقص در قیمت او بهم می‌رسد، همان تفاوت را نسبت بدیه آن شخص حساب می‌کنند، مثل آن که اگر بنده بوده یک قیمتش کم می‌شد، در اینجا ده یک دیه او را می‌گیرند.
قسم دیگر آن است که از شارع بخصوص دیتی در آن وارد شده است، و غالب آن است که آن چه در آدمی دو تا است، در هر دو یک دیه است، و در هر یک نصف دیه مانند چشم و دست و پا و آن چه در آدمی یکی است، مانند ذکر و زبان در آن یک دیه است، و هر یک إن شاء اللَّه به تفصیل مذکور خواهد شد:
اوّل: در دیه موی سر و ریش است، مشهور میان علماء آن است که اگر کاری بکند که موی سر مرد برطرف شود و نروید تمام دیه مرد لازم می‌شود، و اگر بروید ثلث دیه لازم می‌شود. و هم چنین در موی ریش مرد اگر نروید تمام دیه است، و اگر بروید ثلث دیه است.
و بعضی گفته‌اند: در موی سر و ریش هر یک اگر نروید صد اشرفی باید داد، و مستند این قول معلوم نیست، و جمعی از علماء گفته‌اند: در هر یک از سر و ریش اگر بروید ارش می‌گیرند.
و بعضی گفته‌اند: اگر موی سر بروید صد اشرفی است، و موی ریش اگر بروید ثلث دیه آدمی، و اگر موی سر زن را به برّد، یا بتراشد، اگر نروید تمام دیه زن لازم می‌شود، و اگر نروید مهر مثل آن زن لازم می‌شود.
و بعضی گفته‌اند: اگر بروید ثلث دیه زن لازم می‌شود.
و در روایت معتبر «۱» وارد شده است در باب کسی که موی سر زن را بتراشد او را می‌زنند، زدنی درد آورنده، و حبس می‌کنند او را در زندان مسلمانان تا معلوم شود که مویش می‌روید یا نمی‌روید، اگر بروید مهر مثل زنان و خویشان او را از او می‌گیرند، و اگر نروید دیه تمام از او می‌گیرند.
و بعضی گفته‌اند: مدّت معلوم کردن که می‌روید یا نمی‌روید یک سال است.
و روایتی بر این مضمون وارد شده است «۲» و بعضی گفته‌اند: قول اهل خبره و وقوف کافی است، و اگر خلافش ظاهر شود عمل به آن خواهند کرد.
و اگر بعضی از سر یا ریش را مویش را ازاله کند، آن بعض را با کلّ سر قیاس می‌کنند، و به آن نسبت دیه می‌گیرند.
دوّم: در موی ابروها اکثر گفته‌اند: که در هر دو پانصد اشرفی است، و در هر یک دویست و پنجاه اشرفی، خواه بروید و خواه نروید.
و جمعی گفته‌اند: اگر بروید ارش می‌گیرند، و بعضی گفته‌اند: در هر دو مجموع دیه آن شخص است، و در هر یک نصف دیه، و بعضی صد اشرفی نیز گفته‌اند در هر دو، و اوّل اشهر است.
سیّم: در موی مژگانها، اگر ازاله کنند و نروید خلاف است، بعضی گفته‌اند: اگر مژگان هر دو چشم باشد، تمام دیه آن شخص، و از یک چشم نصف آن، و اگر نروید ارش است.
و بعضی گفته‌اند: خواه بروید و خواه نروید، ارش است، و در موهای دیگر بدن تقدیری وارد نشده است، اگر موجب نقصی باشد ارش خواهد بود.
چهارم: در کور کردن هر دو چشم تمام دیه آن شخص است، و در هر یک نصف آن، و تفاوتی نیست میان دیده صحیح و احول و شب کور و غیر آن، و در پلک چشمها خلاف است، اکثر گفته‌اند: اگر پلکهای هر دو چشم را قطع کند تمام دیه آن شخص لازم می‌شود، و در هر چشم نصف آن، و در هر پلک ربع آن، و بعضی گفته‌اند: در پلک بالا دو ثلث دیه چشم است، و در پلک پائین یک ثلث، و اکثر گفته‌اند: در پلک بالا ثلث دیه چشم است. و در پلک پائین نصف دیه چشم.
و بر این مضمون حدیث صحیح «۱» وارد شده است، و قویتر است، و بنا بر این از مجموع پلکها سدس دیه انسان کم می‌شود، و حمل کرده‌اند بر صورتی که زیاده از یک کس به برّد، یا بعد از دادن دیه بعضی باقی را به برّد، و چون مستند صریحی نیست در آن که در مجموع تمام دیه است دور نیست که در مجموع نیز همین مقدار ثابت شود، اما کسی از فقهاء ندیده‌ام که باین قول قائل شده باشد.
و اگر کسی چشم صحیح کسی را که یک چشم داشته باشد کور کند دیه تمام آن شخص بر او لازم می‌شود، و اگر چشم دیگرش کور مادرزاد باشد، یا به آفت آسمانی کور شده باشد.
و اگر کسی کور کرده باشد و او دیه گرفته باشد، یا قصاص کرده باشد، یا بخشیده باشد مثل دیگران نصف دیه لازم می‌شود موافق مشهور، اما این قید از اخبار ظاهر نمی‌شود.
و اگر حدقه چشم کور یک چشم درست باشد و چیزی نبیند و کسی آن را بکند مشهور آن است که دیه آن ثلث دیه چشم صحیح است، و بعضی ربع گفته‌اند.
پنجم: در دیه بینی است، و در آن تمام دیه است، اگر جمیع را قطع کند با استخوان، یا از پائین استخوان جمیع آن چه نرم است ببرد.
و اگر بشکند بینی را و به اصلاح نیاید و فاسد شود باز تمام دیه لازم می‌شود، و اگر درست شود و عیبی در آن نماند اکثر گفته‌اند: که صد اشرفی می‌دهد، و اگر شل و ناقص بماند دو ثلث دیه می‌دهد.
و در روثه بینی اکثر گفته‌اند: نصف دیه است، و بعضی گفته‌اند: ثلث دیه است، اما در تفسیر روثه خلاف کرده‌اند، اکثر گفته‌اند: دیواری است که در میان پرّه‌های بینی است، و بعضی گفته‌اند: سر بینی است، و در پرّه‌های بینی اگر بریده شود خلاف است، بعضی گفته‌اند: در هر نصف دیه است، و بعضی گفته‌اند: در هر یک ثلث دیه است، و این قول قویتر است، و بدان که: کتاب ظریف «۱» مستند اکثر احکام دیات است، و آن کتابی است که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه برای عمّال خود نوشت که در باب دیات به آن عمل کنند، و اگر چه اکثر علماء سندش را صحیح نمی‌دانند، اما فقیر سندش را در نهایت صحت می‌دانم، و هر جا که کتاب ظریف می‌گویم اشاره به آن کتاب است.
و در آن کتاب مذکور است که اگر روثه بینی را قطع کند یعنی کنارش را، پانصد اشرفی می‌دهد، و اگر به تیر یا به نیزه سوراخی در بینی بکند که مسدود نشود، دیه‌اش سیصد و سی و سه دینار و ثلث دینار است، یعنی اشرفی، و اگر مسدود شود و به اصلاح آید دیه‌اش خمس دیه روثه است، که صد دینار باشد.
و اگر سوراخ به پرده میان برسد و رخنه کند و آن را سوراخ نکند دیه‌اش پنجاه دینار است، زیرا که نصف بینی را سوراخ کرده است، یعنی یک پرّه را با نصف دیوار میان، و اگر یک پرده را با جمیع دیوار میان سوراخ کند و پرده دیگر را سوراخ نکند، شصت و شش دینار و دو ثلث دینار می‌دهد، و اینها همه در صورتی است که سوراخ ملتئم شود و با صلاح آید، و اکثر فقهاء از این مضامین غافل شده‌اند، و بنحو دیگر نقل کرده‌اند.
و در حدیث دیگر «۲» وارد شده است که کسی که بینی کسی را بدرّد، ثلث دیه بینی می‌دهد، و این را نیز بغیر یحیی بن سعید دیگری متعرض نشده است.
ششم: دیه گوش است، و در هر دو تمام دیه آن شخص است، و در هر یک نصف دیه و این در صورتی است که تمام گوش بریده شود، و حتی سیخ گوش از طرف خد، خواه گوش شنوا باشد، و خواه کر، و اگر بعضی از گوش را به برّند آن بعض را مساحت می‌کنند و نسبت به مساحت جمیع گوش آن شخص ملاحظه می‌کنند، و به آن نسبت از دیه می‌گیرند.
و بعضی گفته‌اند: در بریدن نرمه گوش ثلث دیه گوش است و در دریدن گوش ثلث دیه گوش گفته‌اند بعضی از علماء.
و در شل شدن گوش که آویخته شود، دو ثلث دیه گوش است، و اگر شل شده را کسی به برّد ثلث دیه گوش می‌دهد.
هفتم: دیه لبها است، و خلافی نیست در آن که اگر هر دو لب را به برّد تمام دیه آن شخص لازم می‌شود، و در دیه هر یک از لبها خلاف است، بعضی گفته‌اند:
در لب بالا ثلث دیه است، و در لب پائین دو ثلث دیه، و بعضی گفته‌اند: در لب بالا دو خمس دیه است، که چهار صد دینار است، و در لب پائین سه خمس که ششصد دینار است، برای آن که لب پائین آب را نگاه می‌دارد، و روایتی بر این مضمون وارد شده است «۱».
و بعضی گفته‌اند: موافق کتاب ظریف «۲» که در لب بالا نصف دیه است، و در لب پائین دو ثلث دیه، و بنا بر این لازم می‌آید، که در هر دو لب زیاده از دیه آدمی باشد، و این خلاف اجماع و سائر اخبار است، مگر آن که فرق باشد میان آن که با هم به برّند یا جدا به برّند.
و بعضی گفته‌اند: در هر یک نصف دیه است، و تفاوتی میان بالا و پائین نیست.
و جمعی از محققین متأخرین اختیار این قول کرده‌اند، و مسأله مشکل است، و اوّل اصلح است، و اگر بعضی از لبها بریده شود مساحت می‌کنند آن بعض را نسبت بکل، و به آن نسبت دیه می‌گیرند، و حد لب پائین از طرف عرض آن مقدار است که از بن دندانها جدا است، و طولش بقدر طول دهان است، تا گوشهای لبها، و لب بالا عرضش آن قدر است که از بن دندانها جدا است، متصل به سوراخهای بینی، و آن چه محاذی آن است تا گوشهای لب، و آن چه از گوشهای لب گذشته است داخل لبها نیست، و اگر لبها درهم کشیده شوند که به یک دیگر متصل نشوند و دندانها را نپوشانند، بعضی گفته‌اند: تمام دیه لبها لازم است، و اکثر گفته‌اند: ارش باید گرفت، و اگر لبها سس و آویخته بماند، دیه‌اش دو ثلث دیه لبها است، و اگر کسی آن لبهای آویخته را به برّد ثلث دیه می‌دهد.
و در کتاب ظریف مذکور است «۱» که اگر لب بالا شکافته شود که دندانها نمایان شود و دوا کنند و ملتئم شود، دیه‌اش صد دینار است، و اگر چنین بدنما و قبیح بماند دیه‌اش صد و سی و سه دینار و ثلث دینار است، و اگر لب پائین شکافته شود و دندان نمایان شود و ملتئم شود، دیه آن صد و سی و سه دینار و ثلث دینار است، و اگر چنان بماند دیه‌اش سیصد و سی و سه دینار و ثلث دینار است، و اکثر علماء گفته‌اند: که سوراخ در هر یک از لبها که بشود، اگر به اصلاح نیاید ثلث دیه آن لب است، و اگر به اصلاح آید، خمس دیه آن لب است.
هشتم: دیه زبان است، اگر زبان صحیح را از بیخ به برّند تمام دیه او لازم می‌شود، و اگر زبان لال را به برّند ثلث دیه او است، و اگر بعضی زبان لال را به برّند به مساحت جمیع زبان دیه می‌گیرند، و اگر بعضی زبان صحیح را ببرند مشهور آن است که نسبت حروف که کم شده است و نمی‌تواند تکلم به آن‌ها نمود با جمیع حروف که بیست و هشت حرف است می‌گیرند، نه به نسبت مساحت زبان، و مجموع دیه را بر مجموع حروف بالسویّه قسمت می‌کنند، و به آن نسبت می‌گیرند، مثل آن که ثلث زبانش را بریده‌اند و چهارده حرف کم شده است نصف دیه را می‌گیرند.
و بعضی گفته‌اند: هر دو را اعتبار می‌کنند، اگر به اعتبار مساحت بیشتر می‌شود آن را اعتبار می‌کنند، و اگر به اعتبار حروف بیشتر می‌شود آن را اعتبار می‌کنند، و در بعضی از روایات «۲» عدد حرف بیست و نه وارد شده است بنا بر این که همزه و الف را غیر یک دیگر گرفته‌اند، و اوّل اقوی و اشهر است، و بعضی گمان کرده‌اند: که فرق میان همزه و الف آن است که اول متحرّک است و ثانی ساکن و این غلط است، زیرا که مخرج همزه در حلق است و مخرج الف در فضای دهان است، و ایضا معلوم است که فرق است میان تأخذ و قال، با آن که هر دو ساکنند.
و بعضی از اهل عربیّت گفته‌اند: که بنای بیست و هشت حرف بر اسم است، زیرا که الف اسم الف و همزه هر دو است، و همزه نام مستحدثی است، تازه بهم رسیده است، پس حروف بیست و نه‌اند، و نامهاشان بیست و هشت است، پس معلوم شد که حدیث بیست و نه وجه صحیحی دارد، بلکه اوجه است.
اگر کسی خواهد نکته‌ای بگوید، که همزه را حساب کرده‌اند، و الف را حساب نکرده‌اند برای آن که زبان در مخرج الف دخل ندارد بی‌صورت است، برای آن که در همزه نیز چندان مدخلیّتی ندارد، با آن که بسیاری از حروف هستند که زبان در آنها دخل ندارد و حساب کرده‌اند مانند با و میم، و گویا حروف تهجّی که برای اطفال می‌نویسند لا را برای الف الحاق می‌کنند، و الف که در اوّل است برای همزه می‌گویند، چون اوّل ملفوظی الف همزه است، و چون الف ساکن را بدون حرفی که قبل از آن باشد تکلم نمی‌توان کرد، لهذا لام را پیش از آن درآورده‌اند، و خصوص لام شاید برای این باشد که با الف افتتاح کلمه طیّبه «لا اله الا اللَّه» است، که افتتاح اسلام و ایمان به آن می‌شود.
آمدیم بر سر مطلب اگر در حروف نقصی بهم نرسد اما تندتر از اوّل، یا کندتر سخن گوید باید ارش بگیرد، و هم چنین اگر ادای حروف را به خوبی که اوّل می‌کرد نتوان کرد، و اگر حرف را صحیح از مخرج اداء نتواند کرد مثل آن که را را لام گوید، دور نیست که حکم نقصان حرف داشته باشد، و اگر یک کس جنایتی کرد و نصف حرفها برطرف شد، و دیگری جنایت دیگر کرد و نصف آن چه باقی مانده بود برطرف شد، ربع مجموع دیه را از دوّم می‌گیرند، و اگر زبان طفلی را ببرد که هنوز به سخن نیامده باشد، اکثر گفته‌اند: تمام دیه لازم می‌شود، و اگر بحدّی رسیده باشد که اطفال دیگر سخن می‌گویند در آن سن و سخن نگوید، و کسی زبانش را به برّد، ثلث دیه می‌دهد، و اگر بعد از بریدن به سخن آید و بعضی از حروف را گوید، معلوم می‌شود که زبانش آفت نداشته است، بقدر حروفی که کم شده است دیه می‌گیرند.
و اگر جنایتی بر کسی بکنند و او دعوی کند که زبانش لال شده است، اکثر گفته‌اند به قسامه اثبات می‌کنند. و در روایتی «۱» وارد شده است که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه مردی چیزی بر سر مردی زد و او دعوی می‌کرد که چشمش چیزی نمی‌بیند و دماغش بوی چیزی را نمی‌شنود و لال شده است و حرف نمی‌تواند گفت، حضرت فرمود: اگر راست می‌گوید سه دیه آدمی به او می‌باید داد.
گفتند: یا امیر المؤمنین چه دانیم که او راست می‌گوید؟ فرمود: که برای امتحان شامه‌اش لته سوخته را نزدیک بینی او بدارند که دودش به دماغش برود، اگر سرش را دور برد و آب از دماغش جاری شود دروغ می‌گوید، و الّا راست می‌گوید.
و برای امتحان باصره‌اش برابر قرص آفتاب او را بدارند اگر دیده‌اش را برهم می‌زند دروغ می‌گوید، و اگر دیده‌اش باز می‌ماند راست می‌گوید.
و برای امتحان زبانش سوزنی بر زبانش می‌زنند، اگر خون سرخ بیرون می‌آید دروغ می‌گوید، و اگر خون سیاه بیرون می‌آید راست می‌گوید، و بعضی باین روایت عمل کرده‌اند.
و اگر جنایتی بر زبان کسی وارد شود و لال شود و دیه بگیرد بعد از دیه گرفتن زبانش گشوده شود، بعضی گفته‌اند: دیه را پس می‌گیرد، و بعضی گفته‌اند: این سخن گفتن عطیّه‌ای است از جانب خدا، پس نمی‌گیرد دیه را.
نهم: دیه دندانها است، و در مجموع دندانها یک دیه تمام است، و مشهور آن است که دیه را بر بیست و هشت دندان قسمت می‌کنند، و آن چه زیاده بر بیست و هشت باشد حکم دندان زاید دارد که دیه‌اش ثلث دیه اصلی است.
و بیست و هشت دندان چهار را «ثنیّه» می‌گویند، دو از بالا و دو از پائین، و چهار دیگر بعد از آنها را «رباعیّه» می‌گویند، دو از بالا و دو از پائین، و بعد از آن چهار دیگر را «ناب» می‌گویند، یعنی نیش، و آن دندانهای بلند است، و چهار دندان بعد از آنها را «ضاحک» می‌گویند، که غالبا در وقت خنده ظاهر می‌شود.
و دوازده دندان دیگر دندانهای آسیا است، از هر طرف سه دندان از بالا، و سه دندان از پائین، و دوازده دندان پیش را «مقادیم» می‌گویند.
و شانزده دندان که بعد از نیشها است «مواخیر» می‌گویند، و مشهور آن است که در دوازده پیش در هر یک پنجاه دینار است، که نصف عشر دیه باشد، و مجموع ششصد دینار می‌شود، که سه خمس دیه باشد، و در هر یک از شانزده دندان مواخیر بیست و پنج دینار است، که مجموع چهار صد دینار باشد، دو خمس دیه مرد.
و از زن نصف این مقادیر است اگر بثلث دیه برسد، و تفاوتی نیست میان دندان سفید و سیاه و زرد، اگر بحسب خلقت چنین روییده باشد، و اگر به علتی سیاه شده باشد در آن ثلث دیه اصلی است، و اگر جنایتی بکند که سیاه شود دو ثلث دیه آن دندان را می‌دهد.
چنانچه در حدیث صحیح «۱» وارد شده است که اگر چیزی بر دندان بزنند یک سال انتظار می‌کشند، اگر افتاد دیه می‌گیرند پانصد درهم، و اگر نیفتاد و سیاه شد و ثلث دیه می‌گیرند.
و بعضی گفته‌اند: در سیاه شدن دندان ارش است، و در کندنش نیز ارش است، و بعضی گفته‌اند: در کندنش ربع دیه دندان است، و اگر دندان زائد را با دندانهای اصلی ضایع کرده باشد زیاده بر دیه کل چیزی نمی‌دهند، و اگر تنها کنده باشد ثلث دیه اصلی می‌دهد، که در جنب آنها واقع شده است، و اگر در میان مقادیم است ثلث پنجاه دینار می‌دهد، و اگر در میان مواخیر است ثلث بیست و پنج دینار می‌دهد، و بعضی گفته‌اند: در دندانهای زیاد ارش می‌دهد، و اگر به جنایت کسی دندان شکافته شود و بیفتد دیه آن دو ثلث دیه آن دندان است، و بعضی ارش گفته‌اند، و در روایت ظریف نصف دیه دندان است، و اگر دندان شکافته شده را کسی بکند، بعضی ثلث دیه آن دندان گفته‌اند، و بعضی ربع، موافق کتاب ظریف، و بعضی ارش، و اوّل اشهر است، و در این شکی نیست که اگر دندان را با پاهایش بکند زیاد بر دیه دندان نمی‌دهد، و اگر آن چه بیرون و ظاهر است از دندان بشکند و پاهایش بماند، اکثر گفته‌اند باز دیه تمام دندان را می‌دهد، و بعضی گفته‌اند: به نسبت مجموع حساب می‌کند و می‌دهد.
دهم: دیه گردن است، اگر بشکند و کج بماند تمام دیه می‌دهد، و هم چنین اگر مانع لقمه فرو بردن شود تمام دیه گفته‌اند لازم می‌شود، و اگر درست شود و نتواند به جانب راست و چپ درست نظر کند، یا لقمه را به دشواری فرو برد مشهور ارش است.
یازدهم: دیه دو استخوان است که یک طرف به گوشها متصل می‌شوند، و یک طرف به ذقن، و آن را چانه می‌گویند، اگر هر دو از جا کنده شوند بی‌دندانها یک دیه تمام است، و اگر با دندانها باشد دو دیه تمام، و اگر جدا نشوند اما خوابیدن یا سخن گفتن دشوار شود ارش لازم می‌شود.
دوازدهم: دیه دستها است، و خلافی نیست در آن که در قطع هر دست نصف دیه آن شخص است، و در قطع هر دو تمام دیه، و در این خلاف نیست که اگر دست را از زند به برّند یعنی مفصل و ساعد صادق است که دستش را بریده است و این احکام در آن جاری است، و اگر از مرفق به برّند خلاف است، بعضی گفته‌اند:
باز همان دیه دست است، و چیزی زیاد نمی‌شود.
و بعضی گفته‌اند: دیه دست می‌دهد و ارش هم می‌دهد برای زیادتی ساعد که ما بین مرفق و زند است. و بعضی گفته‌اند: دو دیه دست می‌دهد، یکی برای دست تا زند و یکی برای زند تا مرفق، و قول اخیر ضعیف است، و قول اوّل احوط است، و قول ثانی خالی از قوتی نیست. و هم چنین اگر دستش را از دوش ببرد هر سه قول در آن هست، و بنا بر قول اخیر سه دیه دست خواهد بود، و اگر بعد از آن که دستش از زند بریده باشند دیگری از مرفق ببرد باز این دو قول است، و اگر بعد از زند دیگری از دوش ببرد احتمال دو دیه دست، و احتمال ارش است، و احتمال ارش در همه ظاهرتر است.
و اگر کسی در زیر بند دست دو کف داشته باشد، یا در زیر مرفق، اگر هر دو را به برّند البته یکی اصلی است و یکی زائد، و غالبا آن که اصلی است درست‌تر و قویتر می‌باشد، پس یک دیه دست می‌دهد برای اصلی، و برای زائد بعضی گفته‌اند: ثلث دیه اصلی را می‌دهد، و بعضی بارش قائل شده‌اند.
سیزدهم: دیه انگشتان است، و خلافی نیست در آن که در مجموع انگشتان دست یک دیه آن شخص است، و در جمیع انگشتان پا نیز یک دست تمام است، اما در قسمت دیه بر انگشتان خلاف است. بعضی گفته‌اند: دست جمیع انگشتان مساویند، و در هر یک عشر دیه آدمی است، و بعضی گفته‌اند: در ابهام که انگشت مهین است ثلث دیه است، و دو ثلث دیگر بر چهار انگشت مساوی قسمت می‌شود موافق کتاب ظریف، و قول اوّل اشهر است، و دیه انگشت زیاده ثلث دیه انگشت اصلی است، و کسی که انگشتی را شل کند دو ثلث دیه آن انگشت را می‌دهد، و اگر انگشت شل را قطع کند ثلث دیه انگشت صحیح را می‌دهد، و دیه هر انگشتی بر سه مفصل آن قسمت می‌شود، و دیه ابهام بر دو مفصل آن قسمت می‌شود بالسّویه، پس اگر مفصل دوّم انگشتان غیر ابهام را به برّد دو ثلث دیه آن انگشت را می‌دهد، و اگر مفصل اوّل را به برّد ثلث دیه انگشت را می‌دهد، و در ناخنها مشهور آن است که در هر یک از ناخنهای دست و پا که قطع کند، اگر نروید یا سیاه بروید ده دینار می‌دهد، و اگر سفید نروید پنج دینار می‌دهد، و در روایت صحیحی وارد شده است که در ناخن پنج دینار است، و حمل کرده‌اند بر آن که سفید بروید.
چهاردهم: دیه پشت است، پشت اگر بکشند و به اصلاح نیاید، یا بیاید و غوز بماند، یا نتواند نشست تمام دیه می‌دهد، و اگر به اصلاح بیاید و عیبی نماند ثلث دیه می‌دهد، و در روایت ظریف وارد شده است که اگر به اصلاح بیاید صد دینار می‌دهد، و اوّل اشهر است، و اگر پشتش را بشکند و پاهای او به آن سبب شل شود یک دیه برای پشت می‌دهد، و دو ثلث دیه برای پاها می‌دهد.
و شیخ طوسی رحمه اللَّه «۱» گفته است: که اگر پشتش را بشکند و به آن سبب راه رفتن و جماعش هر دو برطرف شود دو دیه می‌دهد.
و اگر مغز حرام که در میان فقرات است قطع شود تمام دیه باید داد.
پانزدهم: در پستانهای زن است، هر دو اگر بریده شود تمام دیه زن لازم می‌شود، و در هر یک نصف دیه، و اگر تکمه سر پستان را به برّد بعضی گفته‌اند:
آن هم حکم پستان دارد، و بعضی بارش قائل شده‌اند، و اگر سر پستانهای مرد را قطع کند بعضی گفته‌اند: در هر دو مجموع دیه مرد است، و در هر یک نصف دیه، و بعضی موافق روایت ظریف «۱» گفته‌اند: در هر دو هشت یک دیه قائل شده‌اند، که صد و بیست و پنج دینار است، و روایت احتمال دارد که در هر یک این مقدار بوده باشد، و بعضی بارش قائل شده‌اند.
شانزدهم: در قطع حشفه تا بیخ ذکر تمام دیه مرد لازم می‌شود، خواه جوان باشد، و خواه پیر، و خواه طفل و خواه خصیه‌دار، و خواه خصیه کشیده، و اگر بعضی از حشفه را ببرد به نسبت کلّ حشفه دیه می‌گیرند، و اگر یک کس حشفه را به برّد و دیگری باقی ذکر را، بر اوّل دیه لازم می‌شود، و بر ثانی ارش، و در ذکر عنّین «۲» ثلث دیه است، و در بعضش باین نسبت.
هفدهم: در بریدن هر دو خصیه تمام دیه است، و در هر یک نصف دیه بنا بر مشهور. و در روایات معتبره «۳» وارد شده است که در خصیه چپ دو ثلث دیه است، و در خصیه راست یک ثلث دیه، زیرا که فرزند از خصیه چپ بهم می‌رسد، و جمعی از فقهاء باین مضمون قائل شده‌اند، و نهایت قوّت دارد.
و ابن جنید قائل شده است که در خصیه راست نصف دیه است، و در خصیه چپ تمام دیه، و نسخه کافی موافقتی با یک جزء مطلب او می‌کند «۴».
و اگر جنایتی کند که فتق بهم رساند، و پوست خصیها بزرگ شود چهار صد دینار می‌دهد، که دو خمس دیه باشد، و اگر چنان شود که پاها را گشاد گذارد و قادر بر راه رفتن نباشد مگر به دشواری هشتصد دینار می‌دهد که چهار خمس دیه باشد، در کتاب ظریف چنین وارد شده «۵» و اکثر علماء عمل کرده‌اند.
هیجدهم: اگر شفرین زن را که لبهای فرج باشد ببرد تمام دیه زن می‌دهد، و اگر یک طرف را به برّد نصف دیه می‌دهد، و اگر پشت زهارش «۶» را به برّد ارش می‌دهد.
و اگر کسی دختری را که زن او باشد پیش از نه سال وطی کند و افضا شود، یعنی مسلک بول و حیض او یکی شود می‌باید مهر او را بدهد، و دیه او را بدهد، و بر او همیشه حرام است، و می‌باید تا آن زن زنده است نفقه بدهد، مگر آن که خود بمیرد، و اگر بعد از نه سال زن خود را وطی کند و افضا شود دیه بر او نیست، اما مهر و نفقه بر او لازم است.
و اگر زنش نباشد و زنا کند و افضا شود، اگر اکراه کرده است او را مهر المثل و دیه بر او لازم است، و اگر باکره باشد ارش بکارت نیز لازم است بنا بر مشهور.
و اگر به رضای زن بوده است مهر ساقط می‌شود، و بعضی گفته‌اند: ارش بکارت نیز ساقط است. و اگر به انگشت بکارت دختری را به برّد که بول‌دانش نیز پاره شود و بول را نتواند نگاه داشت اکثر گفته‌اند: تمام دیه می‌دهد، و بعضی ثلث دیه گفته‌اند، و در روایتی «۱» مهر المثل نیز وارد شده است.
نوزدهم: در دیه الیتین است، یعنی دو طرف نشستگاه، در هر دو یک دیه است و در یک نصف دیه است، و از زن دیه زن است، و در هر یک نصف دیه زن است موافق مشهور.
و از کلام بعضی ظاهر می‌شود که مراد بریدن گوشتهای برآمده است، که چون می‌ایستد بلندتر از رانها است، و بعضی گفته‌اند: مراد شکستن استخوانهای زیر آنها است.
بیستم: در قدمهای پا دیه است، و در هر یک نصف دیه، و در انگشتان به نحوی است که در دستها گذشت، و خلاف در اینجا نیز جاری است، و دیه هر انگشت بر سه بند بالسویّه قسمت می‌شود، و دیه ابهام بر دو انگشت، و در هر یک از ساقها و رانهانصف دیه است، و در هر دو ساق تمام دیه، و هم چنین در هر دو ران تمام دیه است، و بعضی در ساق و ران بارش قائل شده‌اند.
و اگر پا را از زانو به برّد بعضی گفته‌اند: همان دیه پا است و دیگر چیزی بر او نیست، و بعضی گفته‌اند: دیه پا را با ارش ساق می‌دهد، و بعضی بدو دیه قائل شده‌اند، و هم چنین خلاف است اگر از بیخ ران به برّد، و اگر پایش را شل کند دو ثلث دیه پا می‌دهد، و اگر پای شل را به برّد ثلث دیه پا می‌دهد.
و در روایتی «۱» وارد شده است که اگر پاها را شل کند تمام دیه می‌دهد، و حمل کرده‌اند بر آن که مطلقا راه نتواند رفت.
بیست و یکم: در روایتی «۲» وارد شده است که اگر کسی استخوان عقب دبر را که «عصعص» می‌گویند بکشند که غائط را ضبط نتواند کرد تمام دیه می‌دهد، و در روایت دیگر وارد شده است که اگر چیزی بر ما بین خصیتین و دبرش بزند که بول و غائط را ضبط نتواند کرد باید دیه تمام بدهد، و بهر دو روایت جمعی از علماء عمل کرده‌اند.
بیست و دوم: در روایتی «۳» وارد شده است که در زمان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام شخصی پا بر شکم شخصی آن قدر مالید که غائط از او آمد، حضرت فرمود: که او نیز چنین کند، یا ثلث دیه به جریمه این عمل بدهد، و جمعی از علماء عمل کرده‌اند، و بعضی بارش قائل شده‌اند.
بیست و سیّم: در کتاب ظریف «۴» وارد شده است که کسی که دنده‌های کسی را بشکند اگر دندهایی است که مخالط قلب است برای هر دنده‌ای بیست و پنج دینار است، و اگر دندهایی است که در جانب بازوها است برای هر دنده‌ای ده دینار است، و اکثر علماء چنین فهمیده‌اند که برای سر دنده‌ها که مقابل دل است دیه اول می‌دهد، و آن چه در پهلو است دیه دوّم، و این معنی بسیار بعید است، بلکه ظاهرش موافق فهم ناقص فقیر آن است که دنده‌های پائین که محاذی دل واقع شده است، خواه از پیش و پس، و خواه از پهلو و خواه از جانب راست و خواه از جانب چپ بیست و پنج دینار است، و آن چه بالاتر است به جانب بازوها ده دینار است.
بیست و چهارم: اکثر فقهاء رضوان اللَّه علیهم گفته‌اند: که شکستن استخوان هر عضوی دیه‌اش خمس دیه آن عضو است، یعنی پنج یک، و اگر به اصلاح آید بدون کجی و عیبی دیه‌اش چهار خمس دیه شکستن آن عضو است.
و در موضّحه هر عضوی یعنی جراحتی که استخوان نمایان شود، چهار یک دیه شکستن آن عضو است، و در کوبیده شدن هر عضو که استخوان خورد شود ثلث دیه آن عضو است.
و اگر به اصلاح آید بی‌کجی و عیبی چهار خمس دیه کوبیده شدن است، و در جدا شدن هر عضوی که آن عضو معطّل شود دو ثلث دیه آن عضو است، و اگر به اصلاح آید بدون عیبی دیه‌اش چهار خمس دیه جدا شدن است.
و این احکام را از کتاب ظریف اخذ کرده‌اند، و در آن کتاب تفصیل احکام هر عضوی مذکور است، و بعضی باین قواعد موافق است و بعضی مخالف.
و فقیر در بعضی از شروح کتب حدیث تحقیق تفاصیل این احکام کرده‌ام، و این رساله موجزه گنجایش ذکر آنها ندارد، و در آن کتاب مذکور است که کسی یک طرف چنبره گردن کسی را بشکند و به اصلاح آید چهل دینار می‌دهد، و در هر دو طرف هشتاد دینار، و جمعی از علماء عمل کرده‌اند، و بعضی بارش قائل شده‌اند.

فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع

به سبب فعل او قوّتی از قوّتها که حق تعالی در انسان مقرر فرموده ضایع یا ناقص شود، و در آن چند مبحث است:
اوّل: برطرف شدن عقل است، اگر بالکلیّه زائل شود تمام دیه آن شخص لازم می‌شود، و اگر زائل نشود اما کم شود ارش لازم می‌شود، و اکثر گفته‌اند: قدر ارش منوط بنظر حاکم شرع است، که از آثار ملاحظه نماید که چه مقدار از اختلال در عقل او به همرسیده، و به آن نسبت از مجموع دیه حکم کند، و بعضی گفته‌اند: بزمان تقدیر می‌کنند، مثل آن که اگر یک روز عاقل باشد و یک روز دیوانه، نصف دیه باید داد، و اگر دو روز عاقل باشد و یک روز دیوانه ثلث دیه باید داد، و معلوم است که این تخمینی است، و قاعده کلیّه از اینجا ظاهر نمی‌شود، بسا باشد که همه احوالش متشابه باشد اما نسبت به سابق شعور و تمیزش کم شده باشد.
و اگر چیزی بر سرش بزند که جراحتی در سرش بهم رسد و عقلش نیز زائل شود، اکثر گفته‌اند: که دیه جراحت را و دیه برطرف شدن عقل را جدا می‌گیرند، و بعضی گفته‌اند: که اگر هر دو به یک ضربت واقع شده است کمتر در بیشتر داخل می‌شود، مثل آن که چوبی بر سرش زد که هم جراحت شد و هم دیوانه شد یک دیه می‌گیرند، و دیه جراحت را جدا نمی‌گیرند، و اگر چوبی بر دستش زد و دستش را شکست و بعد از آن بر سرش هم زد و دیوانه شد، دیه هر دو را می‌گیرند، و برای مضمون روایت صحیحی وارد شده است «۱»، و در آن روایت مذکور است که یک سال انتظار می‌برند، و اگر در عرض سال مرد او را بعوض می‌کشند، و اگر زنده ماند و جنونش برطرف نشد دیه می‌گیرند، و بر این مضمون اکثر قدماء قائل شده‌اند، و اگر بعد از دیه گرفتن عاقل شود اکثر گفته‌اند: دیه را پس نمی‌گیرند، و بعضی گفته‌اند: بقدر ارش می‌گذارند و باقی را پس می‌گیرند، و بعضی می‌گویند:
که اگر اهل خبره گویند که بحسب عادت نمی‌باید به اصلاح آید، و بر خلاف عادت به اصلاح آید این بخششی است از حق تعالی، دیه را پس نمی‌گیرند، و الّا پس می‌گیرند.
دوّم: ابطال شنیدن گوش است، و اگر از هر دو گوش بالکلیّه شنیدن برطرف شود تمام دیه لازم می‌شود، اگر گواهی دهند اطباء و اهل خبره که دیگر عود نمی‌کند، و اگر گویند که ممکن است بعد از مدتی عود کند انتظار آن مدت می‌کشند اگر عود نکرد دیه قرار می‌گیرد. و در حدیث صحیح «۲» وارد شده است که یک سال انتظار می‌کشند، و اگر جنایت کرده تکذیب او کند، یا گوید که نمی‌دانم که راست می‌گوید، امتحان می‌کنند او را هنگام صداهای شدید مانند رعد، یا در هنگام غفلت او صدای عظیمی می‌کنند.
و در کتاب ظریف مذکور است که در خواب صدای عظیمی بر او می‌زنند اگر بیدار شد دروغ می‌گوید، و اگر به این‌ها معلوم نشد به قسامه ثابت می‌کنند، به پنجاه قسم، بنا بر یک قول، و به شش قسم بنا بر قول دیگر، و از کتاب ظریف ظاهر می‌شود که با امتحان باز قسامه هست، و اگر دعوی کند که شنوایی یک گوشش برطرف شده است، بعد از امتحان و قسامه نصف دیه خواهد بود. و اگر دعوی کند که شنیدن یک گوشش کم شده است قیاس به گوش دیگر امتحان می‌کنند، چنانچه در احادیث معتبره وارد شده است «۱» که گوش معیوبش را محکم می‌بندند، و گوش صحیح را باز می‌گذارند و زنگی را در برابر روی او حرکت می‌دهند، و می‌گویند: بشنو تا جائی که بگوید نمی‌شنوم، آن موضع را نشان می‌کنند، پس از پشت سرش می‌زنند، و وقتی که گوید نمی‌شنوم نشان می‌کنند.
و هم چنین از جانب راست و جانب چپ اگر موافق است همه معلوم می‌شود که راست می‌گوید، و بعد از آن گوش صحیح را محکم می‌بندند و گوش معیوب را می‌گشایند، و از چهار طرف باز امتحان می‌کنند، اگر موافق آمد و کمتر از گوش صحیح است آن تفاوت را نسبت به مجموع ملاحظه می‌کنند که چند یک است، و به آن نسبت از دیه یک گوش می‌گیرند.
و در روایت ظریف با امتحان قسامه نیز وارد شده است، و این اقوی می‌نماید، زیرا که گاه باشد که گوشهایش بیشتر از جنایت این تفاوت را داشته باشد، و باید که این امتحان را در وقتی بکنند که باد نباشد و هوا معتدل باشد، زیرا که در روز باد شنیدن از جوانب مختلف می‌باشد، و اگر گوش کسی را به برّند و شنوایی برطرف شود دو دیه لازم می‌شود در دو گوش، و یک دیه در یک گوش.
سیّم: برطرف شدن بینایی دیده‌ها است، اگر بینایی هر دو چشم برطرف شده باشد تمام دیه آن شخص لازم می‌شود، و اگر از یک چشم برطرف شده باشد نصف دیه، و قصاص بقول دو عادل از اطبای حاذق ثابت می‌شود، و دیه به گفته یک مرد و دو زن نیز ثابت می‌شود، و اکثر فقهاء گفته‌اند: که اگر اهل خبره گویند که او دیگر نخواهد دید، یا گویند ممکن است ببیند اما مدتش معلوم نیست، دیه می‌گیرند، و اگر مدتی تعیین کنند برای برگشتن انتظار آن مدّت می‌کشند، اگر برنگشت دیه می‌گیرند، و الا ارش می‌گیرند.
و در حدیث معتبر «۲» وارد شده است که یک سال انتظار می‌برند، و بعد از یک سال اگر برنگشته دیه می‌گیرند، و اگر بعد از آن برگردد دیه را پس نمی‌گیرند.
اگر در دیده‌اش علتی ظاهر نباشد و دعوی کند که نمی‌بینم به قسامه ثابت می‌شود، و گذشت در روایت که حضرت امیر علیه السلام «۱» فرمود: که رو به قرص آفتاب او را باز می‌دارند اگر چشمش باز می‌ماند و برهم نمی‌زند راست می‌گوید، و اگر دعوی کند که بینایی یک دیده‌اش به جنایت کم شده است امتحان می‌کنند.
چنانچه در احادیث صحیحه «۲» وارد شده است که دیده معلولش را می‌بندد و دیده صحیحش را باز می‌گذارند و تخم مرغی یا شتر مرغی را بدست می‌گیرند و دور می‌روند، تا جائی که بگوید نمی‌بینم، آن موضع را نشان می‌کنند، از چهار طرف چنین می‌کنند اگر موافق یک دیگر است راست گفته است، و اگر مخالف است می‌گویند دروغ گفتی، و بار دیگر امتحان می‌کنند تا موافق آید، پس چشم صحیح را می‌بندند، و چشم علیل را می‌گشایند، و باز از چهار طرف امتحان می‌کنند اگر موافق آید دیه را بقدر تفاوت مسافت می‌گیرند مثل آن که اگر نصف مسافت تفاوت کرده است نصف دیه یک چشم را که ربع دیه آدمی است می‌گیرند. و در روایت ظریف با این امتحان قسامه نیز وارد شده است، که قسمت می‌کنند بر شش قسم اگر نصف کم شده است سه قسم می‌دهند، و اگر ثلث کم شده است دو قسم می‌دهند، و هم چنین باین نسبت، و اقوی و احوط است.
چنانچه شیخ در نهایة «۳» و صاحب جامع «۴» نیز قائل شده‌اند، و اگر دعوای نقص در هر دو دیده کند، نظر به دیده هم سنّان او به نحوی که گذشت امتحان می‌کنند، و در اینجا اکثر فقهاء قسامه را ضم کرده‌اند، و امتحان دیده را در زمین هموار و هوای صاف می‌کنند، نه در روز ابر، و زمین ناهموار که اوقات و جهات مختلف نشوند، و اگر دیده کسی را بکند و دعوی کند که چشمش کور بود و چیزی نمی‌دید، و او گوید چشمم روشن بود، بعضی گفته‌اند: قسم بر جنایت کننده است، و بعضی گفته‌اند: بر چشم کنده شده است.
چهارم: برطرف شدن قوه شامه است، و در آن نیز تمام دیه است، و اگر دعوی کند که شامه‌اش برطرف شده است و معلوم نباشد، با حصول لوث به قراین اثباتش به قسامه می‌شود، و در روایت حضرت امیر المؤمنین «۱» صلوات اللَّه علیه گذشت که خرقه‌ای را آتش می‌زنند و نزدیک دماغش می‌آورند اگر سر را پس می‌برد و آب از دیده‌اش می‌آید دروغ می‌گوید، و الّا تصدیقش می‌کنند، و با این قسامه ضم شود، چنانچه اکثر گفته‌اند، شاید احوط باشد، و اگر دعوی کند که شامه‌اش کم شده است و قرینه بر صدقش باشد ظاهرش آن است که به قسامه ثابت شود، و تقدیرش را نسبت بکلّ شامه حواله برأی حاکم شرع کرده‌اند، و احوط صلح است، و اگر بینی او را ببرد و شامه‌اش نیز برطرف شود بعد از ثبوت دو دیه لازم می‌شود.
پنجم: برطرف شدن ذائقه است، و اکثر گفته‌اند: تمام دیه ثابت می‌شود، و ثبوتش به قسامه است، و هم چنین نقصش گفته‌اند به قسامه ثابت می‌شود، و تقدیر زیاد و کمش نسبت بکل منوط برأی حاکم شرع است.
ششم: اگر صدا برطرف شود که مطلقا سخنش مسموع نشود گفته‌اند: دیه لازم می‌شود، و اگر حرکت زبان نیز برطرف شود دو ثلث اضافه می‌شود، و اگر کاری بکند که طعام را نتوان خورد یا خائید گفته‌اند دیه لازم می‌شود.
هفتم: اگر جنایت باعث آن شود که جماع نتواند کرد، یا در وقت جماع انزال منی نشود دیه لازم است، و هم چنین گفته‌اند: که اگر فرزند بهم رسانیدن برطرف شود دیه لازم می‌شود.
هشتم: اگر جنایتی کند که راه نتواند رفت دیه لازم است، و اگر جماع نیز برطرف شود که جماع کند و لذّت نیابد، یا طعام خورد و لذّت طعام نیابد، در هر یک بعضی دیه گفته‌اند، و بعضی ارش.
دهم: اکثر فقهاء گفته‌اند که اگر کسی جنایتی بر شخصی بکند که مبتلا شود به سلس البول، یعنی قطرات بول از او متصل آید بر او دیه کامل لازم است.
و در روایتی «۱» وارد شده است که اگر تا شب یا تا آخر روز متصل آید تمام دیه لازم می‌شود، و اگر تا ظهر آید دو ثلث دیه، و اگر تا چاشت «۲» آید ثلث دیه، و بعضی باین روایت عمل کرده‌اند.
یازدهم: در حدیث صحیح «۳» وارد شده است که اگر کسی بر شکم زنی بزند که حیضش برطرف شود، اگر یک سال عود نکند ثلث دیه زن را می‌دهد.
دوازدهم: اگر زنی را چنین کند که شیرش برطرف شود اکثر گفته‌اند: ارش می‌دهد، و بعضی احتمال دیه نیز داده‌اند.

فصل پنجم: در بیان دیات جراحت‌های سر و بدن

اوّل: جراحات سر و روست که او را شجّه می‌نامند، و آن نیز بر نه قسم است:
اوّل: حارصه که خدشه کند، که پوست شکافته شود، و دیه آن یک شتر است.
دوّم: دامیه است، که اندکی در گوشت فرو رود و خون درآید، و در آن دو شتر است.
سیّم: متلاحمه است که در گوشت بسیار فرو رود و نرسد به پرده‌ای که بر روی استخوان است، و در آن سه شتر است.
چهارم: سمحاقه است، و آن جراحتی است که برسد به پرده‌ای که بر روی استخوان کشیده شده است، و در آن چهار شتر است.
پنجم: موضّحه است، که آن پرده شکافته شود و استخوان نمایان شود، و در آن پنج شتر است.
ششم: هاشمه است، که استخوان بشکند و در آن ده شتر است، هر چند پوست و گوشت شکافته نشود، و سنّ شترها در شبه عمد و خطاء به نحوی است که در دیه نفس مذکور شد، و اگر عمد باشد در اینجا قصاص نمی‌باشد و دیه می‌گیرند.
هفتم: منقّله است، که استخوان از جای خود حرکت کرده باشد، و در این نیز قصاص نیست، هر چند عمدا کرده باشد، و دیه‌اش موافق مشهور پانزده شتر است، و بعضی بیست شتر گفته‌اند.
هشتم: مأمومه است، که بأمّ الدماغ رسیده باشد، یعنی پرده که مغز در میان آن است، اما آن پرده شکافته نشده باشد، و در آن ثلث دیه آدمی است، و در بعضی روایات «۱» و کلام فقهاء سی و سه شتر وارد شده است، با آن که ثلث سی و سه شتر و ثلثی می‌باید باشد، پس یا ثلث بر سبیل تخمین وارد شده است، یا لفظ ثلث بعد از سی و سه مراد است، یا از رواة افتاده است.
نهم: دامغه است، که خریطه که دماغ در میان آن است نیز دریده باشد، و با این حال زنده ماندن بسیار بعید است، و باین سبب اکثر علماء دیه آن را ذکر نکرده‌اند، و اگر زنده بماند بعضی گفته‌اند: ثلث دیه برای مأمومه می‌دهد، و ارش برای دریدن خریطه می‌دهد، و در مأمومه و دامغه قصاص نمی‌باشد، چون محل خطرند.
مقصد دوّم: در باقی احکام شجاج است، و در آن چند مسأله است:
اوّل: اگر در دو جای سر جراحت موضّحه بکند از برای هر یک پنج شتر می‌باید بدهد، و اگر همان شخص میان آن دو تا را ببرد که به یک دیگر متصل شوند، اکثر گفته‌اند: یک موضّحه می‌شود، و پنج شتر کافی است، و بعضی گفته‌اند: یازده شتر می‌دهد، و احتمال دارد که پانزده شتر لازم شود، و حکم سه موضّحه داشته باشد، اگر دیگری این دو موضّحه را به یک دیگر متصل کند خلاف نیست در آن که دیه موضّحه بر اوّل لازم است، و دیه یک موضّحه بر ثانی.
دوّم: اگر یک جراحت موضّحه بکند که بعضی از آن بر سر واقع شود و بعضی بر پیشانی مشهور آن است که حکم یک موضّحه دارد، و پنج شتر کافی است.
سیّم: آن جراحتها که در سر مذکور شد اگر در رو واقع شوند باز حکم سر دارد و دیه‌اش همان دیه‌ها است که مذکور شد، و اگر مثل آنها بر بدن واقع شود همان مقدار را نسبت بدیه آن عضو حساب می‌کنند، مثل آن که موضّحه که در سر واقع شود پنج شتر می‌دهند.
و سر دیه‌اش مساوی کلّ دیه آدمی است، زیرا که به جدا شدن آن حیات باقی نمی‌ماند و دیه کلّ آدمی هر گاه صد شتر باشد پنج شتر نسبت به آن نصف عشر است، یعنی بیست یک.
پس اگر موضّحه در یک دست واقع شود و دیه یک دست نصف دیه انسان است، پس نصف عشر آن که نصف پنج شتر باشد در آن خواهد بود چنین گفته‌اند اکثر فقهاء، و از کتاب ظریف در بعضی تفاصیل دیگر ظاهر می‌شود.
چهارم: ظاهر کلام فقهاء آن است که این دیه‌ها که به شتر وارد شده است اگر دیه را از اجناس دیگر دهند بهمان نسبت می‌دهند، مثل آن که در جائی که ده شتر وارده شده است، ده شتر نسبت به صد شتر است که دیه کل است ده یک است، پس اگر از طلا دهند ده یک هزار دینار را خواهند داد که صد اشرفی باشد، و اگر از نقره دهند یک ده هزار درهم را می‌دهند که هزار درهم باشد، و هم چنین از سائر اجناس، و احوط آن است که چون در خصوص این دیات شتر و دینار وارد شده است از جنس شتر و دینار بدهند.
مقصد سوُّم: در احکام سائر جراحات بدن است، و در آن چند فائده است:
اوّل: جراحتی که به اندرون شکم آدمی برسد از هر جهت که باشد اگر چه از گودال گردن باشد، و او نمیرد در آن ثلث دیه آن شخص است، و در آن قصاص نمی‌باشد، و اگر جراحتی در عضوی بکند و بعد از آن به جوف داخل شود دیه آن جراحت و دیه جائفه هر دو را می‌باید بدهد، مثل آن که خنجری بر دوش کسی بزند و داخل شکم او شود هم دیه جراحت دوش را می‌باید بدهد، و هم ثلث دیه برای آن که داخل جوف او شده است.
دوّم: اگر کسی کاردی یا خنجری زد که سرش به اندرون شکم او داخل شد پس دیگری آمد و کاردی یا غیر آن بهمان سوراخ فرو برد و جراحت زیاد نشد شخص اول دیه جائفه را می‌دهد، و بر ثانی چیزی نیست، و لیکن حاکم شرع او را تعزیر می‌کند.
و اگر حربه مرد دوّم اندرون جراحت را گشادتر کرد و بیرون بحال خود ماند، یا بیرون را گشاده‌تر کرد و اندرون بحال خود ماند ارش می‌دهد، و اگر اندرون و بیرون هر دو گشادتر شد، یک دیه جائفه دیگر دوّم می‌باید بدهد.
سیّم: اگر یکی حربه‌ای بزند و شکمش را بشکافد و دیگری احشای اندرونش را بیرون آورد گفته‌اند: قاتل دوّم است.
چهارم: اگر حربه‌ای بر سینه‌اش بزند که از پشتش بدر رود اکثر گفته‌اند: دو جائفه است، و دو ثلث دیه باید داد، و بعضی گفته‌اند: یک جائفه است.
پنجم: جمعی از فقهاء قائل شده‌اند موافق کتاب ظریف که هر که حربه‌ای بزند بر اطراف مردی که از طرف دیگر بدر رود صد دینار طلا می‌دهد، و ظاهر آن است که مراد به اطراف دستها و پاها باشد مانند ساعد و ساق و کف و قدم، و بعضی تخصیص کرده‌اند به عضوی که در آن تمام دیه باشد، یا نصف دیه، زیرا که اگر نافذه در یک بند یک انگشت باشد صد دینار چند برابر دیه آن می‌شود، و در کتاب ظریف تفاصیل دیگر در این باب هست که اکثر متعرض آنها نشده‌اند، و باین عبارت مجمل متمسک شده‌اند.
ششم: در کتاب ظریف مذکور است که اگر سوراخی در خد، یعنی یک طرف رخساره بهم رسد که اندرون دهان نماید، دیه‌اش صد دینار است، و اگر دوا کند و برطرف شود، اما اثر فاحشی بماند پنجاه دینار است، و اگر هر دو طرف باشد و اثرش بماند صد دینار است.
و اگر تیری بزند که در استخوان بنشیند و از زیر چانه بیرون آید دیه‌اش صد و پنجاه دینار است، و اگر سوراخ کند و بیرون نرود، صد دینار است، و اگر جراحتی در رخساره بهم رسد و اثرش بماند دیه‌اش ده دینار است.
هفتم: در روایت معتبری «۱» وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه حکم می‌فرمود در سیلی که کسی بر روی کسی بزند و جای آن سیاه شود شش دینار بدهد.
و اگر سبز شود سه دینار بدهد، و اگر سرخ شود یک دینار و نیم بدهند، و اکثر موافق این روایت قائل شده‌اند، و بعضی در سیاه شدن نیز سه دینار گفته‌اند، و اکثر گفته‌اند که شرط نیست که اثرش همیشه بماند، و گفته‌اند اگر اینها در بدن واقع شود دیه‌اش نصف دیه روست.
چنانچه ابن بابویه رحمه اللَّه در من لا یحضر متصل باین روایت ذکر کرده است «۱».
هشتم: در هر عضوی که دیه مقرری داشته باشد اگر آن عضو را شل کنند دو ثلث دیه آن عضو را باید داد، و اگر عضو شل را قطع کنند ثلث دیه عضو را باید داد، چنانچه گذشت.
نهم: مذکور شد که دیه مرد و زن در اعضاء و جوارح مساویند تا بثلث دیه مرد برسد، پس دیه اعضاء زن نصف دیه اعضاء مرد می‌شود، خواه آن که جنایت کرده است مرد باشد و خواه زن، و هم چنین قصاص می‌کنند مرد را برای اعضای زن بی‌آن که چیزی از دیه بدهند تا ثلث، پس اگر خواهند عضو مرد را بعوض عضو زن قصاص کنند نصف دیه عضو را می‌دهند، و قصاص می‌کنند، و اگر دیه گیرند نصف دیه مرد می‌گیرند.
و بعضی از علماء گفته‌اند: که این حکم که تا ثلث جراحات زن دیه‌شان مثل جراحات مرد است، در صورتی است که جراحت کننده مرد باشد، و اگر جراحت کننده زن باشد همه جراحات بر نصف است، پس در یک انگشت پنج شتر است، و در دو انگشت ده شتر است، و در سه پانزده شتر است، و در چهار بیست شتر است، و هم چنین باین نسبت بالا می‌رود بخلاف آن که جارح مرد باشد که در یک انگشت زن ده شتر است، و در دو انگشت بیست شتر و در سه انگشت سی شتر، و در چهار انگشت بیست شتر.
دهم: هر عضوی که در مرد مساوی دیه مرد باشد در زن مساوی دیه زن است، مانند زبان و ذکر و دو دست و دو پا، و هم چنین نصف و ثلث، و هر نسبت که با دیه مرد مذکور شد در زبان با دیه زن ملاحظه خواهد شد، و در کافر ذمّی با دیه او، و در غلام با قیمت او بشرطی که زیاده از دیه آزاد نباشد، مثل آن که ذکر غلام را به برّند قیمت او را می‌دهند، چنانچه مذکور شد.
و آن چه در شرع مقدّری ندارد که ارش می‌دهند آزاد را غلام فرض می‌کنند و ملاحظه می‌کنند که بدون این عیب چه قیمت داشته و با این عیب چه قیمت دارد، و این تفاوت را از دیه آزاد می‌گیرند.

فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود

، یعنی طفلی که در رحم باشد، یا بر میّتی واقع شود، و در آن چند بحث است:
اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده] مشهور میان علماء آن است که دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده باشد، صد دینار است.
و مشهور آن است که فرقی نیست میان دختر و پسر، و بعضی گفته‌اند: در پسر صد دینار است، و در دختر پنجاه دینار، و خالی از قوّتی نیست.
و ابن جنید رحمه اللَّه قائل شده است که دیه جنین مسلمان یا غلامی است یا کنیزی که قیمت هر یک نصف عشر دیه باشد، و این موافق مذهب عامه است، و اوّل اصحّ است، و اگر کافر ذمّی باشد، جنین او دیه‌اش عشر دیه پدر او است که موافق مشهور هشتاد درهم است، و در روایتی «۱» وارد شده است که عشر دیه مادر او است که چهل درهم باشد، و بنا بر قول ثانی ممکن است حمل روایت بر آن که جنین دختر باشد، و مشهور میان علماء آن است که دیه جنین بنده عشر قیمت مادر او است.
و بعضی گفته‌اند اگر پسر باشد عشر قیمت پدر است، و اگر انثی باشد عشر قیمت مادر است.
و بعضی گفته‌اند: که اگر زنده بزاید و بمیرد عشر قیمت مادر است، و اگر مرده بیندازد نصف عشر قیمت مادر است.
دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد و معلوم شود که حیات داشته است و به سبب جنایت مرده است در این صورت دیه کامل لازم می‌شود برای پسر، و نصف آن برای دختر، و اگر بعنوان مباشرت کرده باشد کفاره نیز لازم می‌شود.
سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد. بعضی گفته‌اند: غلامی می‌دهد یا کنیزی می‌دهد، و بعضی تعیین قیمت به پنجاه دینار کرده‌اند، و مشهور میان علماء آن است که مراتب مختلفه دارد:
اوّل: آن که اگر کسی در اثنای جماع کسی را بترساند که آب منی بیرون فرج ریخته شود ده دینار می‌دهد، و اگر نطفه در رحم قرار گرفته باشد و سبب انداختن آن شود بیست دینار می‌دهد، و اگر علقه شده باشد یعنی پارچه خون بسته چهل دینار می‌دهد.
و اگر مضغه شده باشد یعنی پارچه گوشتی، شصت دینار می‌دهند، و اگر استخوان شده باشد، هشتاد دینار می‌دهند، و اگر گوشت بر روی استخوان روییده و خلقتش تمام شده باشد، صد دینار می‌دهد، چنانچه گذشت.
و شیخ طوسی (رضی اللَّه عنه) گفته است که در ما بین هر مرتبه تا مرتبه دیگر به آن نسبت حساب می‌کنند.
و ابن ادریس رحمه اللَّه تفسیر کلام او باین نحو کرده است که بیست روز نطفه است، و بیست روز علقه، و بیست روز مضغه، و بیست روز عظام، و هر روز یک دینار زیاد می‌شود، و بحث کرده‌اند بر او که این تفسیر مخالف احادیث معتبره است.
چنانچه حدیث صحیح «۱» محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام پرسید که مردی زنی را می‌زند و نطفه می‌اندازد؟ فرمود: که بیست دینار بر او لازم است، گفت: می‌زند او را و علقه می‌اندازد؟ فرمود: که بر او چهل دینار لازم است، گفت: او را می‌زند و مضغه می‌اندازد؟ فرمود: که شصت دینار بر او لازم است، گفت می‌زند او را چیزی می‌اندازد که استخوان در او بهم رسیده؟ فرمود:
که بر او دیه کامل است، یعنی دیه جنین، و فرمود: که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام چنین حکم کرده است، گفت: صفت نطفه کدام است که توان شناخت؟
فرمود: که نطفه سفید است مانند آب بینی غلیظ، پس در رحم چهل روز می‌ماند تا علقه شود، و گفت: صفت علقه کدام است؟ فرمود: که پاره خون بسته است مانند خونی که از محجمه حجّام بدر می‌آید پس چهل روز دیگر می‌ماند تا مضغه می‌شود، گفت صفت مضغه چیست که توان شناخت؟ فرمود: که پارچه خون سرخی است که در میان آن رگهای سبز هست، بعد از آن استخوان می‌شود، پرسید: که صفت استخوان چیست؟ فرمود: که بعد از آن که استخوان شد چشم و گوش بهم می‌رساند و اعضاء و جوارحش ترتیب می‌یابد، پس دیه جنین تمام می‌شود.
و در حدیث دیگر «۱» از حضرت صادق علیه السلام منقول است که یونس شیبانی پرسید: که اگر در نطفه یک قطره خون بهم رسد؟ حضرت فرمود: که عشر نطفه زیاد می‌شود بیست و دو دینار می‌شود، و اگر دو قطره بهم رسد بیست و چهار دینار، و اگر سه قطره بهم رسد بیست و شش دینار، و اگر جهار قطره بهم رسد بیست و هشت دینار، و اگر پنج قطره بهم رسد سی دینار، و به همین نسبت بالا می‌رود تا همه علقه شود، پس در آن چهل دینار است، و بعد از علقه اگر یک رگ از گوشت در آن بهم رسد دو دینار بالا می‌رود، و هم چنین دو دینار زیاد می‌شود تا همه گوشت می‌شود، و دیه آن شصت دینار است، تا آن که گرهی مانند استخوان در آن بهم می‌رسد، و زیاد می‌شود تا آن که همه استخوان می‌شود، و دیه آن هشتاد دینار است، و هم چنین تا گوشت و پوست بر آن می‌روید، و چون پنج ماه شد روح در آن می‌دمد.
و شرح احادیث و تفاصیل خلقت انسان و تشریح آن را مفصلا در کتاب سماء و عالم ذکر کرده‌ام. «۲»
چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر، مشهور در میان علماء موافق احادیث معتبرة آن است که دیه زن را می‌دهد، و از برای طفل نصف دیه مرد و نصف دیه زن می‌دهد.
و بعضی گفته‌اند: قرعه می‌اندازند، اگر اسم پسر در آید دیه پسر می‌دهد، و اگر باسم دختر درآید دیه دختر.
پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند و در بیرون فرج بریزد، بعضی گفته‌اند: واجب است که ده اشرفی دیه نطفه را بزن بدهد، و اکثر حمل بر استحباب کرده‌اند.
ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد گفته‌اند: اگر حیات مستقرّه داشته که مدتی تعیّش تواند کرد قاتل دوّم است، و بر اوّل دیه نیست، امّا حاکم شرع او را تعزیر می‌کند، و اگر حیات مستقرّه نداشته و در کار مردن بوده دیه بر اوّل است، و دوّم را تعزیر می‌کنند، و اگر حالش معلوم نباشد بعد از افتادن که زنده بوده یا مرده، و او سرش را بریده باشد قصاص ساقط می‌شود، و دیه بریدن سر میّت را می‌دهد، چنانچه مذکور خواهد شد إن شاء اللَّه.
هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب می‌کنند، پس اگر چیزی بر شکم زن زند و دستی از طفل ساقط شود، اگر زن بمیرد دیه زن و دیه جنین هر دو را می‌دهد، و اگر نمیرد دیه دست جنین که پنجاه دینار است می‌دهد، و اگر اوّل دست بیفتد و بعد از آن جنین بیفتد دیه جنین را می‌دهد، و دیه دست ساقط می‌شود، و اگر زنده بیفتد و بمیرد دیه انسان کامل می‌دهد، و دیه دست ساقط می‌شود، و اگر زنده بماند دیه دست را می‌دهد.
هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد و دیه او صد دینار است، و این دیه مال وارث نیست، بلکه صرف می‌کنند در حج و وجوه برّ و خیرات و صدقات برای میّت، و خلاف است که اگر قرض داشته باشد واجب است که قرضش را بدهند از دیه یا نه؟.
و اکثر گفته‌اند: که می‌توان داد، و بعضی گفته‌اند: داخل بیت المال مسلمانان می‌کنند، و ابن بابویه علیه الرحمة قائل شده است «۱» که اگر در حال حیاة او اراده کشتن او داشته و بعد از فوت سر او را بریده، یا کاری کرده که اگر زنده می‌بود به آن جنایت می‌مرد دیه کامل انسان می‌دهد، و اگر این اراده نداشته صد دینار می‌دهد، گفته‌اند: که جراحتها که بر او واقع شود نسبت به صد دینار حساب می‌کنند، مثل آن که اگر یک دستش را ببرد پنجاه دینار می‌دهد.
و اگر موضّحه در سرش بکند پنج دینار می‌دهد، و اکثر گفته‌اند: مرد و زن و صغیر و کبیر در این حکم تفاوت ندارد.
و اگر سر غلامی را به برّد عشر قیمت او را می‌دهد، و اگر سر ذمّی را به برّد بعضی گفته‌اند: عشر دیه ذمّی را می‌دهد، و بعضی گفته‌اند: دیه ندارد، و خالی از قوّتی نیست، و اگر جنایت به خطا واقع شود، خلاف است که دیه در مال او است یا بر عاقله است، و بعضی از متأخرین احتمال داده‌اند که در اصل دیه نباشد در خطاء.
چنانچه ظاهر روایت حسین بن خالد است «۱» که از حضرت امام رضا علیه السلام پرسید که اگر شخصی برای میّتی گودالی حفر کند که او را در آن غسل دهد پس سرش به گردش آید و بیل از دستش بیفتد و بر شکم میّت آید و شکافته شود چه چیز بر او لازم است؟ فرمود: که هر گاه چنین باشد خطاء خواهد بود و کفاره‌اش بنده آزاد کردن است، یا دو ماه پیاپی روزه داشتن، یا شصت مسکین را اطعام دادن بهر مسکین بقدر مدّی که تقریبا بنا بر بعضی از تقدیرات یک چهار یک من کهنه باشد، و در حدیث حسنی وارد شده است که بریدن سر مرده بدتر است از بریدن سر زنده.
و در حدیث دیگر «۲» پرسیدند از حضرت صادق علیه السلام از کسی که استخوان مرده را بکشند؟ فرمود: که حرمتش بعد از مردن زیاده از حرمت او است در زندگی.

فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است

اوّل: در بیان عاقله است، بدان که چون در باب قتل در جاهلیت تعصّب بسیار می‌کرده‌اند، و خویشان و قبیله و عشیره قاتل حمایت می‌کرده‌اند، شارع در باب قتل خطاء که قاتل در آن تقصیری نیست مقرّر فرموده است که بر آنها قسمت کنند که هم باعث قلّت حمایت ایشان بشود و هم کار بر قاتل آسان شود، و چون تقصیری نداشته و حکمتهای جناب مقدّس الهی در هر حکم بسیار است که عقول اکثر خلق از ادراک آنها قاصر است، و عاقله کسی می‌گویند که متحمل دیه از جانب صاحب جنایت می‌شود، و آن چهار طایفه‌اند:
اوّل: خویشان صاحب جنایت.
دوّم: کسی که او را آزاد کرده باشد.
سیّم: کسی که ضامن «جریره» او یعنی جنایت او شده باشد، زیرا متعارف بوده است که دو کس که وارثی نداشته‌اند با یک دیگر قرار می‌کرده‌اند که هر یک که جنایت خطائی بکند دیگری دیه او را بدهد، و هر یک که بیشتر بمیرد دیگری وارث او باشد، چنین کسی اگر جنایت خطائی بکند ضامن جریره دیه او را می‌دهد.
چهارم: امام زمان است علیه السلام، که اگر هیچ یک از اینها نباشد امام دیه او را می‌دهد، و اگر بمیرد میراث او نیز از امام علیه السلام است.
اما اقارب که عاقله‌اند خلاف است که چه جماعتند؟ و مشهور میان علماء آن است که عاقله عصبه قاتلند، یعنی مردانی که قرابت ایشان نسبت به قاتل از جانب پدر و مادر باشد، یا از جانب پدر نه از جانب مادر تنها، مانند برادران و اولاد ایشان و عموها و اولاد، ایشان خواه وارث قاتل باشند که اگر بمیرد آنها میراث برند، خواه نه، و خلاف است که پدر و جد پدری و اولاد ذکور در عصبه داخلند یا نه؟ و اکثر متأخرین قایلند که داخلند، و بعضی گفته‌اند: هر که از دیه قاتل اگر کشته شود میراث می‌برد عاقله او است، و این قول ضعیف است، و بعضی گفته‌اند: عصبه و عاقله آنهایند که مستحق میراث قاتلند از وارثان نزدیک که در قرآن برای ایشان حصه‌ای از میراث مقرّر شده مانند پدر و مادر و فرزند، و اگر آنها نباشند سائر اقارب قاتل می‌دهند از مردان بالغ خواه از جانب پدر خویش باشند، و خواه از جانب مادر و اگر از هر دو صفت باشند دو ثلث دیه را بر خویشان پدری قسمت می‌کنند، و یک ثلث را بر خویشان مادری، و مستند شده‌اند در این قول بروایتی که سلمة بن کهیل «۱» از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده و اکثر آن روایت را ضعیف [۱] می‌شمارند، و مشتمل است بر آن که اگر خویشان نداشته باشد دیه را از هم شهریان او می‌گیرند، و این مخالف مذهب شیعه است و موافق مذهب عامه است.
لهذا اکثر عمل باین روایت نکرده‌اند، و مسأله در غایت اشکال است، و این احکام را از احادیث معتبره این باب استنباط کردن متعسّر است، و مشهور آن است که مذکور شد و از بعضی روایات معتبره ظاهر می‌شود که عاقله ورثه ذکور بالغ عاقلند.
دوّم: در صفات عاقله است، گفته‌اند: شرط است که ذکور باشند، زن عاقله نمی‌باشد، و شرط است که بالغ و عاقل باشد، نابالغ و دیوانه عاقله نیستند، و شرط است که غنی و قادر بر دیه باشد، پس بر فقیر دیه لازم نمی‌شود، و غنی و فقیر بودن در وقتی که سال تمام می‌شود، و وقت دادن می‌شود اعتبار دارد.
[۱] حدیث در لغت: مرادف کلام است، و چون سخن کم کم بوجود می‌آید بدان حدیث گفته‌اند، و در اصطلاح: حدیث به کلام خاصی گفته شده که از پیغمبر، ائمه، اصحاب، و یا اصحاب اصحاب که تابعین باشند نقل شده باشد.
حدیث در واقع حکایت کننده کلام یا فعل یا تقریر آنها می‌باشد. و نزد محدثین شیعه حدیث اطلاق نمی‌شود مگر بر آن چه از معصوم «ع» نقل شده باشد. «۲» و حدیث روایت شده چنانچه کسی قطع بصدور آن از معصوم «ع» داشته باشد در این صورت دیگر نیاز به سند، و شناخت حال راویان آن نیست، و در باره او آن روایت حجت است، و اما کسی که قطع بروایت پیدا نکند به ناچار باید به سند رجوع کند، و آن چه حجت است بدست آورد، و تقسیم روایت به صحیح و ثقه و حسن و ضعیف نزد علماء قدیم معمول نبوده، و علت آن را فرزند شهید ثانی شیخ حسن صاحب معالم چنین بیان می‌کند: نزد قدماء این اصطلاح و تقسیم بکار نمی‌رفته، و از آن آگاهی نداشته‌اند، و غالبا بدان نیاز نداشتند، قرائن بر صدق روایت نزد آنها زیاد بوده، گر چه سند مشتمل بر افراد ضعیف بوده .. و بعد از فقدان آن نشانه‌ها و قرائن، شناخت روایت بجز از سند آن ممکن نبود، لذا علمای بعدی (متأخرین) ناچار شدند حدیث صحیح و آن که به واقع نزدیک باشد، از این طریق بدست آورند، و اصطلاح تقسیم خبر بوجود آمد. «۳» تقسیم خبر:
۱- صحیح، حدیث صحیح آن است که سند او که به امام می‌رسد همه شیعه و عادل باشند.
۲- موثق، در طریق سند غیر شیعه باشد، ولی اصحاب رجال تصریح به راست گویی او کرده باشند، و باقی رجال سند سالم باشند.
۳- حسن، طریق سند از شیعه‌ای باشد که علماء او را مدح کرده ولی تصریح به عدالت او نکرده باشند.
۴- ضعیف، شرائط سه گانه نباشد، و فردی در سند باشد که اصحاب رجال او را فاسق و غیر صالح شناخته باشند، یا مجهول الحال باشد.
سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل می‌شود، جمعی از علماء را اعتقاد آن است که عاقله هر دیه خطائی را متحمل می‌شود، خواه زیاد، و خواه کم.
و جمعی گفته‌اند: تا همه بدیه موضّحه نرسیده است که نصف عشر دیه باشد، جارح خود می‌دهد، و بقدر دیه موضّحه، و زیاده را عاقله می‌دهد.
چهارم: آن چه عاقله می‌دهد رجوع نمی‌کند که از جائی بگیرد، و قولی هست که رجوع می‌کند، و آن ضعیف است.
پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله و در آن چند مسأله است:
اوّل: آن که خلاف است که آیا قدر معیّنی دارد که بر هر کس چند حواله کنند یا نه؟ بعضی گفته‌اند: از غنی ده قیراط می‌گیرند، که نصف دینار باشد، و از فقیر یعنی کسی که در عرف او را غنی و مال‌دار نگویند و قادر بر او باشد پنج قیراط می‌گیرند که ربع اشرفی باشد، زیرا که هر دینار بیست قیراط است.
و بعضی گفته‌اند: قدر معیّنی ندارد بلکه حاکم شرع بحسب احوال آن جماعت و عدد ایشان هر قدر که مناسب می‌داند حواله می‌کند.
دوّم: خلاف است که آیا ترتیبی در میان آن جماعت هست در حواله کردن یا نه؟ بعضی گفته‌اند: به نزدیک و دور همه حواله می‌کنند به یک نسبت، و اکثر علماء قائل شده‌اند: به آن که نزدیکتر را مقدم می‌دارند، و اگر وفاء نکند بر دورتر حواله می‌کنند، پس بنا بر قولی که پدر و اجداد پدری و فرزندان ذکور داخلند، اوّل به ایشان ابتداء می‌کنند، بعد از ایشان به برادران، و بنا بر قول دیگر اوّل از برادران می‌گیرند، اگر وفا نکند از اولاد ذکور ایشان می‌گیرند، پس از عموها، پس از پسران عموها، پس از عموهای پدر، پس از پسران ایشان، پس از عموهای جد، پس از اولاد ذکور ایشان، و هم چنین تا آن که اقارب نسبی پدری تمام شوند، و اگر باز باقی مانده است از آزاد کننده او می‌گیرند اگر آزاد شده باشد آن قاتل یا جارح، پس از خویشان پدری آزاد کننده به ترتیبی که سابق مذکور شد، پس آزاد کننده، پس خویشان پدری او باز بترتیب سابق، پس آزاد کننده پدر جانی، پس خویشان پدری او، پس آزاد کننده آزاد کننده پدر او، پس از اقارب پدری او، و در همه مراتب اقرب مقدّم است بر ابعد، و اگر نزدیکتر وفاء کند به دورتر تعدّی نمی‌کند، و بعضی گفته‌اند: خویشان پدر مادری مقدّمند بر خویشان پدری تنها، و اکثر در این مقام اعتبار نکرده‌اند و می‌باید که معلوم شود که عاقله قرابت عرفی با میّت دارد، و به محض آن که از قبیله او باشد کافی نیست، و اگر اینها همه که مذکور شد وفاء بدیه نکنند بعضی گفته‌اند: زیادتی را از امام علیه السلام می‌گیرند.
و خلاف است که آن حضرت از مال خود می‌دهد یا از بیت المال مسلمانان، و اکثر گفته‌اند: که از خود می‌دهد، و تحقیق این مسأله پر ضرورتی ندارد، و بعضی گفته‌اند: اگر عاقله نباشد، یا عاجز باشند از دادن دیه مطلقا یا بعضی از مال جنایت کننده می‌گیرند، و الّا از امام علیه السلام می‌گیرند، و اکثر گفته‌اند:
مطلقا رجوع به جانی نمی‌شود، با عجز ایشان از امام یا از بیت المال مسلمانان می‌گیرند.
سیّم: اگر عاقله زیاده از دیه باشند، یعنی آن قدر مقرّر را که مذکور شد، بنا بر یک قول، با آن چه حاکم شرع مصلحت داند بنا بر قول دیگر بر عاقله که تقسیط کنند، عدد عاقله زیاده از آن باشند بعضی گفته‌اند: همان مقدار را بر همه توزیع می‌کنند، و بعضی گفته‌اند: امام یا حاکم شرع بعضی را که مصلحت می‌داند تعیین می‌کند که بدهند، و اگر بعضی از عاقله غائب باشند، مشهور آن است که حصه آنها را بر حاضرین قسمت نمی‌کنند، بلکه انتظار می‌کشند که آنها حاضر شوند، یا می‌نویسند بحاکم شرع که در آن بلد است از ایشان بگیرد.
چهارم: چون سابقا مذکور شد که دیه خطاء را خواه قتل و خواه غیر قتل در عرض سه سال می‌گیرند، گفته‌اند ابتدای مدّت سه سال در قتل وقت مردن آن مقتول است، و در جراحتی که سرایت نکرده باشد از وقت جراحت کردن است، و اگر جراحتی باشد که سرایت کند مثل آن که انگشتش را برید و سرایت کرد و مجموع کفش را انداخت، در این صورت دیه مجموع کف را می‌باید بدهد، و خلاف است که ابتدای سالها را از چه وقت حساب می‌کنند، بعضی گفته‌اند: از وقتی حساب می‌کنند که آن جراحت مندمل شود و زخمش برطرف شود، و بعضی گفته‌اند: از وقتی که کف افتاد حساب می‌کنند، که هنوز مندمل نشده باشد، و اوّل اشهر است.
ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله و آن به گواه ثابت می‌شود، یا به اقرار عاقله، و مشهور آن است که به قسامه بر عاقله چیزی ثابت نمی‌شود، بلکه دیه بر مال جانی لازم می‌شود، هر چند خطای محض باشد، و هم چنین اگر قاتل اقرار کند بقتل خطاء یا جانی اقرار کند به جنایت خطاء، دیه بر خودش لازم می‌شود، نه بر عاقله.
و اگر قتل عمد را بر دیه صلح کنند بر عاقله چیزی لازم نمی‌شود، و در قتل عمد اگر قاتل بگریزد روایتی «۱» وارد شده است که دیه از مال او می‌گیرند، و اگر مالی نداشته باشد از اقارب او می‌گیرند.
الاقرب فالاقرب، و بعضی از علماء به مجموع این روایت عمل کرده‌اند، و اکثر به جزء اوّل قائل شده‌اند، نه به جزء ثانی، چنانچه سابقا مذکور شد، و در قتل شبه عمد نیز قائل شده‌اند که اگر بگریزد، یا بمیرد و مالی نداشته باشد از اقارب او می‌گیرند، و اگر آنها نباشند از بیت المال می‌دهند.
هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست، و بعضی از سنیّان قائل شده‌اند که دیه‌اش بر عاقله است.
هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند] در حدیث صحیح «۲» وارد شده است که اهل ذمّه یعنی کافران که جزیه دهند، عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند، خواه قتل باشد، و خواه جراحت، بلکه دیه را از مال جنایت کننده می‌گیرند، و اگر مال نداشته باشند امام علیه السلام می‌دهد دیه ایشان را، زیرا که ایشان جزیه به امام می‌دهند، مانند غلامی که مقرّری به آقای خود دهد و ایشان غلامان امامند، و هر یک از ایشان که مسلمان شود آزاد می‌شوند، و علماء باین روایت عمل کرده‌اند.
نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می‌دهد و خود بهره‌ای از آن و غیر آن نمی‌برد، و اگر وارث دیگر نباشد از امام علیه السلام خواهد بود، و اگر فرزند خود را به خطا یا شبه عمد کشته باشد بعضی گفته‌اند: مطلقا میراث نمی‌برد، و بعضی گفته‌اند: مطلقا میراث می‌برد، و بعضی گفته‌اند: از دیه نمی‌برد، و از غیر دیه می‌برد، و اگر وارثی بغیر عاقله نباشد بنا بر آن که پدر میراث نبرد دیه ساقط خواهد شد، و اگر گویند که می‌برد آیا از عاقله می‌گیرد؟ محل خلاف است. و اکثر گفته‌اند: نمی‌گیرد.
دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است و ضامن نیست جنایت غلام کسی را اگر جنایت بر کسی کند از روی خطاء یا جنایت حیوان خویش او را که بر کسی بکند، یا جنایتی که خویش او بر حیوان کسی یا مال کسی از روی خطاء بکند.

فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل

در قتل عمد کفاره جمع واجب است، که یک بنده آزاد کند، و دو ماه متوالی روزه بدارد، و شصت مسکین را طعام بدهد، هر یک را یک مدّ، یا دو مد علی الخلاف، و مدّی را اگر صد درهم کهنه بگیرند ظاهرا خوب است.
و مشهور آن است که این کفاره وقتی واجب می‌شود که خود مباشر قتل شده باشد نه آن که آمر یا سبب باشد. و کفاره بقتل مسلمانان ثابت می‌شود، خواه مقتول طفل باشد، و خواه بالغ، و خواه دیوانه باشد، و خواه عاقل، و خواه زن باشد، و خواه مرد، و خواه مملوک قاتل باشد، یا مملوک دیگری، یا آزاد، و مشهور آن است که در کشتن کافر هر چند در امان باشد کفاره واجب نمی‌شود، و اگر در قتل عمد او را نکشند به آن که عفو کنند، یا دیه بگیرند، یا ثابت نشود، شک نیست که کفاره واجب می‌شود، و اگر او را قصاص کنند اکثر گفته‌اند: باز کفاره واجب است که از مال او بدهند، حتی روزه را از مال او استیجار نمایند، و بعضی گفته‌اند:
هر گاه قصاص کنند کفاره ساقط است، و کفاره قتل شبه عمد و خطاء کفاره مرتّبه است، اگر قادر است بنده آزاد می‌کند، و اگر عاجز است از بنده آزاد کردن دو ماه متوالی روزه می‌دارد، و اگر از آن نیز عاجز است شصت مسکین را طعام می‌دهد، و اگر مسلمانی مسلمانی را در دار الحرب، و بلاد کفّار بکشد به گمان آن که کافر است کفّاره قتل خطاء واجب است، و قصاص البته نیست، امّا در وجوب دیه خلاف است، بعضی گفته‌اند: مطلقا دیه نیست، و بعضی گفته‌اند: اگر اسیر بوده است در دست کفّاره دیه واجب است، و اگر باختیار خود به میان ایشان رفته واجب نیست، و احوط آن است که مطلقا دیه بدهند، و بعضی گفته‌اند: اگر در وقت جنگ کشته شود دیه را از بیت المال می‌دهند.
و اگر چند نفر شریک در قتل کسی باشند بر هر یک کفاره تمام لازم است.
و اگر طفل، یا دیوانه کسی را بکشد خلاف است که کفاره بر او واجب است یا نه؟.
اکثر گفته‌اند: واجب است، و عتق و اطعام را از مال او بیرون می‌کنند، و روزه را بعد از بلوغ و عقل خود می‌گیرد، و اگر پیشتر بمیرد، گفته‌اند: از مالش اجرت روزه را می‌دهند، و بعضی گفته‌اند: کفاره از ایشان ساقط است.
و اگر جنینی را که در رحم باشد سقط کند، اگر روح در او دمیده شده کفاره واجب است، و الّا واجب نیست، و احکام خصال کفاره را در رساله کفارات ذکر کرده‌ام. «۱»

فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است

بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت است، اگر حیوان حلال گوشتی را ذبح کند بی اذن مالک، اکثر گفته‌اند: که تفاوت قیمت زنده و کشته بر او لازم است، و بعضی گفته‌اند: مالک می‌تواند گفت که این کشته را بردار و قیمت حیوان زنده را بده، و اگر او را بغیر ذبح تلف کند که آن میته شود، باید قیمت او را در وقت کشتن بدهد، و اگر بعضی از اجزاء باشد که از آنها منتفع توان شد مانند پشم و مو و کرک و پر آنها از مالک است، و قیمت آنها را از قیمت حیوان بیرون می‌کنند.
بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد، اما قابل تذکیه باشد، مانند شیر، و ببر و پلنگ و یوز، اگر یکی از اینها را ذبح کند باز مشهور آن است که تفاوت قیمت کشته و زنده را می‌دهد، و اگر بنحو دیگر تلف کند قیمت را می‌دهد، و اگر بعضی از اجزای آن قیمتی داشته باشد آن را از قیمت اسقاط می‌کنند، مانند فیل که دندان و استخوانش قیمت دارد، و اگر در قسم اوّل و در این قسم جنایت بر عضوی از اعضاء حیوان واقع شود مثل آن که چشمش را کور کند، یا پایش را بشکند اکثر گفته‌اند: ارش می‌دهد، یعنی تفاوت قیمت صحیح و معیوب، و بعضی گفته‌اند: مانند آدمی آن چه در حیوان دو تا است به قطع هر دو تمام قیمت را می‌دهد، و به قطع هر یک نصف قیمت مانند چشمها و دستها و پاها، و گوشها، و در احادیث معتبره وارد شده است که کسی که یک چشم حیوانی را کور کند ربع قیمت آن را می‌دهد، و بعضی از قدماء قائل شده‌اند و خالی از قوّتی نیست.
بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک سگ را قیمتی نمی‌باشد، و ملک کسی نمی‌شود، و به کشتن آن چیزی لازم نمی‌شود، مگر چهار سگ:
اوّل: سگ شکاری که تعلیم شکار کرده باشند، و بعضی گفته‌اند: قابل تعلیم بوده باشد، و خلاف است که مخصوص سگ سلوقی است، یا شامل هر سگی که تعلیم شکار کرده باشند هست؟ و سلوقی گفته‌اند: منسوب است به سلوق که قریه‌ای است از قریه‌های یمن، و دور نیست که سگ تازی باشد، و اکثر گفته‌اند: خصوصیتی به سلوقی ندارد، و در دیه آن خلاف است، و مشهور آن است که چهل درهم است، که موافق زرّ ده دانگی قدیم دو هزار و پانصد و بیست دینار است، و بعضی گفته‌اند: اگر قیمتش کمتر از این باشد قیمتش را می‌دهند، و بعضی گفته‌اند: مطلقا به قیمت قائل شده‌اند، و بعضی احتمال داده‌اند که برای سلوقی چهل درهم باشد، و برای سگهای دیگر قیمت.
دوّم: سگ گلّه است، و در دیه آن نیز خلاف است، اکثر یک گوسفند گفته‌اند، و بعضی بیست درهم گفته‌اند، که یک هزار و دویست و شصت دینار باشد به زرّ قدیم، و بعضی به قیمت قائل شده‌اند.
سیّم: سگی است که حراست باغ می‌کند، و اکثر بیست درهم گفته‌اند دیه او را، و بعضی قیمت گفته‌اند، و ثانی اظهر است.
چهارم: سگ زراعت است، و اکثر گفته‌اند: دیه آن یک قفیز «۱» گندم است.
و در روایت دیگر جریب گندم وارد شده است، و جریب چهار قفیز است، و بعضی قیمت گفته‌اند، و بعضی گفته‌اند: دیه سگی که حراست خیمه یا خانه می‌کند یک زنبیل خاک است، و بعضی گفته‌اند: این کنایه از آن است که دیه ندارد.
بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند، قیمت آن را می‌دهد، آن قیمتی که ایشان در میان خود بر آن معامله می‌کنند، و هم چنین اگر شراب یا آلات لهو که حلال می‌دانند، پنهان داشته باشند، و مسلمانی تلف کند، قیمت آن را نزد آنها که حلال می‌دانند می‌دهد، و اگر علانیّه اظهار کنند، چون خلاف شرط ذمّه است، اگر بکشد یا تلف کند مسلمان چیزی بر او لازم نمی‌شود.
بحث پنجم [حیواناتی که به چرا می‌فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند] مشهور میان قدمای علماء آن است که حیواناتی که به چرا می‌فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند صاحب حیوان ضامن است، و اگر در روز جنایتی بکنند ضامن نیست، و روایتی «۲» در این باب وارد شده است که صاحب زراعت روز می‌باید زراعت خود را محافظت کند، برای آن که ضرور است که حیوانات به چریدن بروند، و در شب صاحب حیوان می‌باید حیوان خود را محافظت نماید، و اکثر متأخرین شب و روز را اعتبار نکرده‌اند، و گفته‌اند:
صاحب حیوان اگر در حفظ حیوان تقصیر کرده است ضامن است، خواه در شب، و خواه در روز، و اگر تقصیری نکرده است ضامن نیست.
ختم شد رساله بر دست احقر عباد محمد باقر بن محمد تقی، در پنجم ماه جمادی الاولی سنة اثنتی و مائة بعد الالف.
و چون در چند روزی بر وجه استعجال با وفور اشغال متنوعه نوشته شده، اگر منصفان روزگار بر خطائی و زللی مطّلع کردند زبان طعن نگشایند، و بدون تأمل بسیار مبادرت بر ردّ ننمایند، و ارجو من اللَّه سبحانه العفو من الخطاء و الزلل فی القول و العمل، و الحمد للّه أولا و آخرا و الصلاة علی سید المرسلین محمد و عترته الاقدسین.
به تاریخ بیست و چهارم جمادی الثانی سال هزار و چهار صد و چهار هجری رساله مبارکه به دست احقر العباد علی فاضل قائنی نجفی در شهر مقدّس قم پایان یافت [تصویر نسخه خطی].

بازگشت به کتب معروف سیاسی