افزودن بر حدود الهی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
افزودن بر حدود الهی

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ قلمرو زمانی اجرای حدود
۲ اجرای حدود؛ آری یا نه؟
۳ اجرای حدود در عصر غیبت
۴ اجرای حدود
۵ بررسی فقهی - حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن
۶ حدود شرعی - ویکی‌پدیا

موضوعات مرتبط

ردیف عنوان
۱ کاستن و افزودن بر حدود الهی
۲ تبانی برای افزایش قیمت (نَجش)
۳ اجرای حدود

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان

حدود الهی-ویکی فقه

کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص را حدود گویند. حدود عنوان بابی از بابهای فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در بابهای صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.

تعریف حدود

حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همهٔ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفر- که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد- به کار رفته است.

کاربرد واژه حد در روایات

در اینکه کاربرد واژهٔ حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است. [۱][۲]

تفاوت حد با تعزیر

تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است. [۳]
البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛[۴] لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر. [۵]

اسباب حد

گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛ [۶] لواط؛ [۷]تفخیذ؛ [۸]مساحقه؛ [۹] قیادت؛ [۱۰]قذف؛[۱۱]دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام و نیز حضرت فاطمه علیها السّلام؛ [۱۲] ادعای پیامبری؛ [۱۳]سِحرکردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛ [۱۴]نوشیدن مایعات مست کننده؛ [۱۵] دزدی؛ [۱۶] محاربه[۱۷]و ارتداد. [۱۸]

اختلاف در موارد زیر در سبب حد بودن

سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است: فروختن انسان آزاد؛ [۱۹][۲۰]بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت[۲۱][۲۲] [۲۳][۲۴][۲۵]و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازهٔ ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود. [۲۶][۲۷][۲۸][۲۹]

انواع حد

حد در شرع اسلام دارای انواعی می‌باشد که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:

تازیانه زدن

دوازده و نیم تازیانه بنابر قولی حدّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛ [۳۰][۳۱][۳۲][۳۳] پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی[۳۴][۳۵]و نیز صد تازیانه حد تفخیذ، [۳۶]مساحقه [۳۷] و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت؛ [۳۸] ۷۵ تازیانه حد قیادت؛[۳۹] هشتاد تازیانه حد قذف [۴۰] و نوشیدن شراب مست کننده. [۴۱]

قتل

حدّ لواط؛[۴۲]سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛ [۴۳] زنا کردن با محارم نسبی؛ [۴۴]دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و اهل‌بیت او علیهم السّلام؛ [۴۵] ادّعای پیامبری [۴۶][۴۷]و ارتداد مرد مسلمان [۴۸] و نیز یکی از حدود محارب[۴۹]است.

رجم و تازیانه

حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند. [۵۰]

بریدن

قطع انگشتان دست، حد دزدی [۵۱]و بنابر قول برخی، آدم فروشی [۵۲] است. چنان که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است.[۵۳]

تبعید

تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است.

شرایط ثبوت حد

برای ثبوت کیفر حد -در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن- دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص.
شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار.[۵۴]
از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.

اثبات اسباب حدود

راه‌های مختلفی برای اثبات اسباب حد در شرع مشخص شده است که بدانها پرداخته می‌شود:

اقرار و بینه

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت می‌گردد. [۵۵]

علم قاضی

قاضی نیز می‌تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند. [۵۶]
برخی قدما نسبت به غیر امام علیه السّلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق اللّٰه جایز ندانسته‌اند. [۵۷][۵۸][۵۹]

عدم ثبوت حقوق‌الله با شهادت فرع

اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّٰه با شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین -بنابر مشهور- اسباب مشترک بین حقّ اللّٰه و حقّ‌النّاس، مانند قذف و دزدی. [۶۰]

وکالت در اثبات حدود

وکالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّٰه، مانند زنا و لواط اختلافی است.

مراد از وکالت

مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد. [۶۱][۶۲][۶۳][۶۴]

اقامه کنندهٔ حد

منظور از اقامه کننده حد، کسی است که حد را به مرحله اجرا می‌رساند.

امام معصوم

منصب اجرای حدود از مناصب امام معصوم علیه السّلام است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند.

پدر و شوهر

در جواز اقامهٔ حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است. [۶۵]

وکیل در اقامه حد

وکالت در اقامهٔ حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامهٔ حد، صحیح است.[۶۶]

مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر

آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامهٔ حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد. [۶۷]

کیفیت اجرای حد

کیفیت اجرای حد در انواع حد متفاوت می‌باشد.

در حد تازیانه

حد تازیانه به همهٔ مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع -که سبب آسیب پذیری بیشتر می‌شود- تکرار گردد. [۶۸]

در حد رجم

در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگهای ریز سنگسار می‌گردند. [۶۹]

در حد قتل

در حد قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‌شود [۷۰] و در لواط، امام بین آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیّر است. [۷۱]

حکم در صورت ثبوت چند حد

اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود.
در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف. [۷۲][۷۳]

درنگ پس از اجرای حد اول

در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است. [۷۴][۷۵]

تعجیل در اجرای حد

پس از اثبات حد،
  1. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۴-۲۵۸
  2. مهذّب الاحکام ۲۷، ص۲۲۳-۲۲۶
  3. شرائع الاسلام ج۴، ص۹۳۲
  4. مسالک الافهام ج۱۴، ص۳۲۵
  5. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۵
  6. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۸
  7. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۴
  8. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۲
  9. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۷
  10. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۹۹
  11. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۰۲
  12. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۳۲-۴۳۷.
  13. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۰
  14. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۲.
  15. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۹
  16. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۵
  17. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۶۴
  18. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۰۰
  19. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۱۰
  20. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۳۱۷
  21. ریاض المسائل ج۱۳، ص۵۰۶-۵۰۷
  22. جامع المدارک ج۷، ص۱۳.
  23. کتاب السرائر ج۳، ص۴۶۱
  24. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۱۱۷-۱۱۸
  25. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۶
  26. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۲-۳۷۳
  27. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶
  28. اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۷۲-۱۷۴
  29. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴
  30. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۲-۳۷۳.
  31. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶
  32. اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۷۲-۱۷۴
  33. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴
  34. غنیة النزوع، ص۴۲۳
  35. قواعد الاحکام ج۳، ص۵۲۷
  36. تکملة المنهاج، ص۳۹-۴۰
  37. تکملة المنهاج، ص۴۰
  38. تکملة المنهاج، ص۴۰
  39. الکافی فی‌الفقه، ص۴۱۰
  40. المقنعة، ص۷۹۳
  41. تکملة المنهاج، ص۴۴
  42. المراسم العلویة، ص۲۵۳
  43. تکملة المنهاج، ص۴۴
  44. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۲۵۷
  45. القصاص علیٰ ضوء القرآن و السنة ج۱، ص۳۲۵-۳۳۰
  46. ریاض المسائل ج۱۳، ص۲۴
  47. ریاض المسائل ج۱۳، ص۵۳۸
  48. تفصیل الشریعة (الحدود)، ص۶۸۷
  49. شرائع الاسلام ج۴، ص۹۵۹
  50. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۲۸۰-۲۸۳
  51. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۲۸
  52. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۰۹-۵۱۱
  53. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۷۳
  54. اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۵
  55. مهذّب الاحکام ج۲۷، ص۱۱۸
  56. جواهر الکلام ج۴۰، ص۸۸
  57. النهایة، ص۶۹۱
  58. الکافی فی الفقه، ص۴۳۲
  59. المهذّب ج۲، ص۵۲۶.
  60. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۹۰
  61. قواعد الاحکام ج۲، ص۳۵۴
  62. جامع المقاصد ج۸، ص۲۱۳-۲۱۴
  63. مفتاح الکرامة ج۱۶، ص۸۷۹-۸۸۰
  64. المناهل، ص۴۳۶
  65. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۹
  66. جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۸۳
  67. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۹۰-۳۹۳
  68. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۶۱
  69. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۱۷-۲۱۸
  70. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۸
  71. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۳۴
  72. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۵
  73. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۳۹۸-۳۹۹
  74. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۵
  75. الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۴۰۲