کتابخانه:رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم

رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم

مشخصات کتاب

نویسنده	عبدالرضا جوان جعفری، مهدی سیدزاده ثانی
صاحب اثر	معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی
ناشر	میزان
محل انتشارات	تهران
تاریخ نشر	۱۳۹۱
شابک	۹۷۸–۹۶۴-۵۱۱–۴۱۸-۱
دانلود	مثال: (PDF)

پیشگفتار

ناکارآمدی رویکردهای کیفرگرا در کنترل و کاهش جرایم، سیاست‌های پیشگیری از جرم را طی چهار دهه اخیر مورد توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار داده است. سازمان ملل متحد نیز با توجه به یکی از وظایف خود که مقابله با جرائم است، پیشگیری از جرم را به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های پاسخ دهی به جرم مدنظر قرار داده است. کنگره‌های پنج سالانۀ پیشگیری ازجرم و اصلاح بزهکاران این سازمان و نیز وجود اسناد و قطعنامه‌های مختلف در این حوزه، شاهدی بر این امر است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در راستای کاربست عملی رهنمودهای این سازمان، اقدام به تهیه کتابی راهنما در این خصوص نموده است.
استفاده از تجربیات کشورهای مختلف و پیشرو در امر پیشگیری از جرم، یکی از مؤلفه‌هایی است که می‌توان د تأثیر به سزایی در تدوین برنامه‌های پیشگیرانه داشته باشد. کتاب رهنمودهای سازمان ملل که در حوزه‌های گوناگون به بیان تجربیات کشورهای مختلف و تبیین اسناد خود می‌پردازد، تا حدودی می‌توان د در این امر راهگشا باشد. از این رو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای توسعه و ترویج مطالعات مربوط به این حوزه و نیز آشنایی متولیان امر با این تجربیات، اقدام به ترجمه این کتاب کرده است.
آنچه در تدوین برنامه‌های پیشگیرانه حائز اهمیت است، ابتنای این برنامه‌ها بر اصول و ارزش‌های جامعه و نیز اقتضای آن با شرایط بومی آن جامعه است. از این رو، سیاستگذاران در استفاده از تجربیات دیگر کشورها بایستی به این موضوع توجه داشته باشند تا برنامه‌های آنان با شکست مواجه نشود. بر این اساس در ترجمه کتاب مذکور سعی شده است در مواردی که با اصول، ارزش‌ها و مقتضیات جامعه ایران اسلامی سازگار نباشد، نقدی مختصر بر این موضوعات ذکر شود.
در پایان لازم است از زحمات آقایان دکتر عبدالرضا جوان جعفری و دکتر سید مهدی سیدزاده ثانی که زحمت ترجمه این کتاب را متقبل شدند، تشکر و قدردانی شود.
و من الله التوفیق ابوالقاسم خدادی
مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

مقدمه مترجم

جوامع بشری از آغاز با مسئله غامضی به نام بزه مواجه بوده است. اگرچه شیوه‌ها و ابزاز ارتکاب اعمال بزهکارانه از شکل ساده و خشن به شیوه‌های پیچیده و با خشونت کمتر، تغییر یافته است ولی اصل وقوع بزه، معضل انکارناپذیر همه اعصار و امصار بوده است. قتل، سرقت، آدم ربایی، پولشویی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، تروریسم، هرزه نگاری و قاچاق انسان، سلاح و مواد مخدر، نمونه‌هایی از واقعیت‌های ملموس زندگی اجتماعی نوین محسوب می‌شوند. در آستانه هزاره سوم، گستره برخی از جرایم به حدی رسیده است که کل جامعه بشری را به صورت هم‌زمان متأثر می‌سازد؛ به همین دلیل جامعه جهانی، به تشکیل نهادهای بین‌المللی برای تعقیب و مجازات مرتکبین این اعمال، اقدام نموده است.
بدیهی است که جوامع انسانی در قبال پدیده بزهکاری بیتفاوت نبوده و تلاش کرده‌اند که واکنش‌های مناسب را در قبال آن بروز دهند. اگرچه فلسفه و نوع پاسخ در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، متفاوت بوده است، ولی در یک نگاه کلی، پاسخ‌ها از دو نوع «کنشی» یا «واکنشی» بوده‌اند. مجازات‌های مختلفی که از گذشته‌های دور به اجرا گذاشته می‌شده‌اند، سمبلی از اندیشه ارعاب و سزاگرایی محسوب می‌شوند.
از گذشته‌های دور نیاکان ما اشیاء قیمتی خود را به قصد پیشگیری از سرقت در مکان مناسب پنهان می‌کردند، اقدامی که امروزه آن را «پیشگیری وضعی» می‌نامیم.
پیشگیری از جرم یکی از راه‌هایی است که بشر از دیرباز برای جلوگیری از جرم در نظر داشته است؛ اما بررسی این موضوع به صورت علمی سابقۀ چندان طولانی ندارد. جرم شناسی در قرن نوزدهم، به عنوان علمی نوظهور پا به عرصه علوم گذاشت. در اوائل دهه ۷۰ میلادی بود که «جرم شناسی پیشگیری» به عنوان رشته‌ای خاص، درون جرم شناسی نظری، مطرح شد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل پرداختن به روش‌های پیشگیرانۀ جرم، «ناکامی پاسخ‌های نظام عدالت کیفری» از یک سو و «افزایش آمار جرایم و نگرانیهای عمومی» از سوی دیگر باشد.
به هرحال، تجربه نشان داده است که دولت‌ها، شاید به تبعیت از افکار عمومی، تمایل بیشتری به پاسخ‌های سرکوبگرانه و واکنشی به جرم داشته‌اند؛ شاید به همین دلیل مباحث پیشگیری در اکثر موارد در اولویت نخست نظام‌های سیاست جنایی قرار نگرفته است. از همین رو، سازمان ملل متحد با درک این ضرورت، در اسناد و قطعنامه‌های متعددی بر اهمیت پیشگیری از جرم تأکید و تلاش کرده است تا در خلال این اسناد، اصول پیشگیری و راهبردهای موفق پیشگیری از جرم را به کشورهای عضو ارائه دهد.
طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲، دو رهنمود در خصوص پیشگیری از جرم، از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، به تصویب رسیده است؛ نخستین مورد «رهنمود همکاری و کمک‌های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری» و دومین مورد «رهنمود پیشگیری از جرم» است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به موجب اسناد متعدد سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۶۱٫۵۶ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۲ و قطعنامه شماره ۲۰۰۵٫۲۲ شورای اقتصادی و سیاسی سازمان ملل متحد، وظیفه پیگیری و نظارت بر نحوه اعمال رهنمودهای پیشگیری از جرم را، در کشورهای عضو سازمان ملل متحد برعهده گرفته است.
در همین راستا، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به تهیه کتاب حاضر با عنوان «کتاب راهنما درباره رهنمودهای پیشگیری از جرم سازمان ملل: اجرایی کردن این رهنمودها» اقدام کرده است. این کتاب با رویکردی کاملاً عملی و با ذکر تجارب کشورهای مختلف، تلاش کرده تا اصول پیشگیری از جرم به شرح مندرج در رهنمودهای سازمان ملل متحد را تشریح نماید. شایان ذکر است که به دلیل طولانی بودن نام اصلی کتاب، عنوان «پیشگیری از جرم: رهنمودهای عملی سازمان ملل متحد» برای برگردان فارسی این کتاب انتخاب شده است.
ترجمه سه فصل نخست این کتاب را آقای سیدمهدی سیدزاده ثانی و ترجمه سه فصل پایانی کتاب را آقای عبدالرضا جوان جعفری انجام داده‌اند.
گردآوری و تدوین ضمایم کتاب نیز توسط آقای سیدمهدی سیدزاده به انجام رسیده است.
مترجمان، فرصت را مغتنم شمرده و از آقای دکتر شهرام ابراهیمی به خاطر در اختیار گذاشتن برگردان فارسی رهنمود پیشگیری از جرم، تشکر می‌کنند. جا دارد از آن دسته از دانشجویان گرانمایه دانشگاه فردوسی مشهد که نسخه ابتدایی کار را خوانده و برخی نکات ویرایشی و ایرادات تایپی را متذکر شدند قدردانی کنیم. همچنین از آقای حمید دانش، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا در دانشگاه تربیت مدرس، به خاطر ترجمه مقدماتی یکی از اسناد ضمیمه کتاب سپاسگزاری می‌کنیم. بی تردید لطف استاد ارجمند جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی به ویژه در انتخاب عنوان و ارائه برخی مشورت‌ها فراموش شدنی نیست.
همچنین جا دارد که از کمک‌ها و مساعدت‌های جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ آقای ابوالقاسم خدادی، رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی آن معاونت و همچنین آقای جعفر حسنی، مدیر اداره مطالعات جرم شناسی تشکر و قدردانی کنیم.
فروردین ۱۳۹۱ عبدالرضا جوان جعفری سیدمهدی سیدزاده ثانی

تقدیر و سپاسگزاری

کتاب پیشگیری از جرم: رهنمودهای عملی سازمان ملل متحد، به سفارش ۲ مرکز مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد۱، توسط مارگارت شا، به انجام رسیده است. مارگارت شا، مدیر بخش تحلیل و تبادل داده در مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم مونترال کانادا۳ است. ایده آغازین این کتاب توسط والری ساگانت و ویوین کارلی۴، مدیرعامل و تحلیل گر مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم تدوین شده است.
متن این کتاب توسط شرکت کنندگان در دو نشست بین‌المللی، نخست در نشست برگزار شده توسط وزارت دادگستری آلمان در برلین در مورخ ۲ الی ۴ ژولای ۲۰۰۸ و دوم در نشست مورخ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ در مونترال، مورد بازبینی قرار گرفته است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از تلاش‌ها و تشریک مساعی آقایان و خانم‌ها کاکو آروما، آلیون بادیان، رزماری باربارت، کلودیا بیتو، اسکار بونیلا، الیاس کارانزا، بنیوت دوپونت ، باربارا هولتمان، پیتر هومل، ماریآن کیروان، اریک مارکس، آلبرت آلواردو مندوزا، لورا پترلا، والری ساگانت ، بنجامین سانتا ماریا، ماسامبا سیتا، سیندی اسمیت، الرنا ون در اسپوی و جنیفر وود تشکر و قدردانی می‌کند.
1 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
2 Margaret Shaw
3 the International Centre for the Prevention of Crime, Montreal,
Canada.
4 Valerie Sagant and Vivien Carli.
برخی از همکاران دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل نیز در تهیه این اثر نقش داشته‌اند که در اینجا از آنها نیز تشکر می‌شود: استلاماریس دئون، اسلامیر ردو، آنا گیدیس ساگت، الیور استپل و جولیان پیدنوار (کارآموز).
مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم، صمیمانه از کمک‌ها و مساعدت‌های دولت کانادا در تهیه این کتاب راهنما قدردانی و تشکر می‌کند. همچنین مرکز مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بر خود لازم می‌داند که از کمک‌های مالی وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل کانادا در جهت چاپ و نشر کتاب حاضر و ترجمه آن به زبان‌های فرانسه، پرتغالی و اسپانیایی سپاسگزاری کند.

مقدمه

الف (درباره این کتاب
تمامی کشورها جرم، بزه دیدگی و خشونت را تجربه می‌کنند. شرایط زیر برخی از پیامدهای چنین وضعیتی را نشان می‌دهد:

• کشورهایی که در آن تعداد زیادی از جوانان، قبل از رسیدن به سن بزرگسالی کشته می‌شوند.
  
• جوامعی که در آن بسیاری از خانواده‌ها، یکی از والدین را ازدست داده‌اند یا یکی از والدین در زندان به سرمی برد و از همین رو خانواده در فقر به سر برده و به منابع مشروع مالی دسترسی ندارد.
  
• محلاتی که شاهد درگیری باندهای بزهکاری بوده یا سطح امنیت و حمایت از مردم در آنجا پایین به نظر می‌رسد.
  
• زنانی که در خانه از خشونت در امان نیستند یا در اماکن عمومی در معرض حملات جنسی قرار دارند.
  
• اماکنی که میزان ناامنی و جرم در آنجا به حدی است که تجار و خانواده‌ها ارتباط خود را با عالم بیرون قطع کرده و در عوض، به حصار خانه‌های خود پناه برده و از خدمات امنیت خصوصی بهره می‌جویند.
  
• اقلیت‌ها و مهاجرانی که در مناطق محروم و دورافتاده سکنی گزیده یا مجبور به زاغه‌نشینی شده و در معرض آزار نژادپرستانه و بزه دیدگی قرار دارند.
  

تمامی کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالابردن کیفیت زندگی برای ایشان هستند. رهنمودهای پیشگیری از جرم که توسط نهادهای مرتبط با سازمان ملل تهیه شده، ماحصل سال‌ها تجربه و کار برای پاسخ به این مشکلات است. این تجارب نشان می‌دهد که کشورها در صورت بهره بردن از رویکردهای عمل گرا و علمی، می‌توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه‌ای ایمن بردارند. ناگفته پیداست که چنین رویکردهایی کاملاً متفاوت و کم هزینه تر از پاسخ‌ها و عکس العمل‌های سرکوب گرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد بود.
کتاب حاضر از جمله ابزارهای عملی است که توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای کمک به دولت‌ها، در جهت اعمال استانداردها و هنجارهای موجود در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، نوشته شده است. این استانداردها و هنجارها، با توسعه پیشگیری از جرم و اصلاح عدالت کیفری و حاکمیت هرچه بیشتر قانون، رعایت حقوق بشر و فرهنگ قانون گرایی را به دنبال خواهد داشت. کتاب حاضر می‌توان د در زمینه‌های زیادی کاربرد داشته باشد؛ به عنوان نمونه، می‌توان این کتاب را به عنوان سند مرجع یا ابزار آموزشی در زمره کمک‌های فنی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و پروژه‌های ظرفیت ساز این دفتر محسوب کرد. تاکنون برنامه‌های دیگری نیز از سوی دفتر، در همین رابطه انجام شده است که در این میان می‌توان به برنامه‌هایی چون «سند ارزیابی پیشگیری از جرم » و «کتاب راهنمای برنامه‌ریزی و اجرای پیشگیری از جرم در آفریقای جنوبی و منطقه کارائیب » اشاره کرد.
در کتاب حاضر مهم‌ترین ملاحظاتی که در طراحی و اجرای برنامه‌های کلان پیشگیری از جرم باید در نظر گرفته شود، بیان شده است. همچنین در این کتاب این مهم از نظر دور نمانده که مناطق مختلف جهان با چالش‌های متفاوت جرم و بزه دیدگی مواجه‌اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود. از این رو در کتاب بر ضرورت بومیسازی برنامه‌های پیشگیری از جرم اشاره شده است. مهم‌ترین رویکرد کتاب حاضر آن است که «چگونه می‌توان بر پایه موارد توصیه شده در رهنمودهای پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، راهبردهای پیشگیری را نهادینه کرد و با گذشت زمان به آنها ثبات بخشید».
در خلال سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲، دو رهنمود در خصوص پیشگیری از جرم، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است: نخستین مورد، رهنمود همکاری و کمک‌های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری (پیوست قطعنامه ۱۹۹۵٫۹ شورای اقتصادی و سیاسی ) است و دومین مورد نیز رهنمود پیشگیری از جرم (پیوست قطعنامه ۲۰۰۲٫۱۳ شورای اقتصادی و سیاسی ). این دو سند و اسناد جدیدتر بر این نکته تأکید دارند که پیشگیری از جرم باید با اصلاح در بخش‌های دیگر عدالت کیفری همراه باشد.
به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۲، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۲۶۱٫۵۶، از دولت‌ها خواست برای حمایت مؤثر از برنامه‌های پیشگیری از جرم، از همکاری و تشریک مساعی بخش‌های مختلف دولت نظیر قوه قضائیه، بهداشت، آموزش، مسکن و نهادهای مدنی نیز استفاده کنند. همچنین شورای اقتصادی و سیاسی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۲۰۰۵٫۲۲ خود، از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل خواست که ضمن تمرکز بر پیشگیری از جرم، از ایجاد تعادل میان رویکردهای پیشگیرانه و پاسخ‌های کیفری اطمینان حاصل کند.
با توجه به افزایش میزان جرم و بزه دیدگی در مناطق شهری، رهنمود همکاری و کمک‌های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری توجه خود را به نحوه طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیری در مناطق شهری معطوف ساخته است. این سند توصیه می‌کند که برنامه‌های مشترک پیشگیری از جرم، در گام نخست مبتنی بر شرایط بومی منطقه و مشکلات خاص آن طراحی شود و در گام بعد، در برنامه‌های پیشگیری از همکاری و ظرفیت‌های موجود تمامی کنشگران محلی نظیر مسکن، بهداشت و آموزش استفاده شده و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها در مراحل مختلف پیشگیری، اعم از پیشگیری اولیه و پیشگیری ثانویه (پیشگیری از تکرار جرم) مشخص شود.
این رهنمود همچنین به تبیین وظیفه مقامات مختلف در اجرای برنامه‌ها پرداخته و به رعایت مواردی چون احترام به اصول بنیادین حقوق بشر، برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب و ارائه اطلاعات مورد نیاز تأکید کرده است. همچنین، در این رهنمود بر اهمیت ارزیابی برنامه‌های پیشگیری از جرم، برای تبیین میزان موفقیت آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر و اعمال اصلاحات ضروری بر مبنای این ارزیابی‌های دوره‌ای تأکید شده است.
مبنای رهنمود پیشگیری از جرم مصوب ۲۰۰۲، رهنمود پیشین که در سال ۱۹۹۵ تصویب شده، است. در این رهنمود مزایای اعمال و کاربست برنامه‌های موفق پیشگیری از جرم در شهرها و مناطق شهری تبیین شده است. به عنوان نمونه، برنامه‌های پیشگیری، کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهرها را بالا برده و در بلندمدت از هزینه‌های عدالت کیفری و سایر مراکز، چون بهداشت می‌کاهد. در این سند آمده است:
شواهد کافی در دست است که چنانچه راهبردهای پیشگیرانه خوب طراحی و اجرا شوند، نه تنها از جرم و بزه دیدگی پیشگیری می‌نمایند، که میزان امنیت جامعه را بالا برده و به توسعه پایدار جوامع کمک می‌کنند. برنامه پیشگیری کارا و مسئولانه می‌توان د کیفیت زندگی تمامی شهروندان را بهبود بخشد. از مزایای بلندمدت برنامه‌های پیشگیری نیز نباید غافل ماند؛ اجرای برنامه‌های پیشگیری از هزینه‌های مرتبط با نظام عدالت کیفری و دیگر هزینه‌های اجتماعی که به صورت غیرمستقیم در اثر ارتکاب جرم متوجه جامعه می‌شود، می‌کاهد. برنامه‌های پیشگیری در واقع رویکردی انسانی و مقرون به صرفه برای مقابله با مشکل جرم به حساب می‌آید (پاراگراف اول رهنمود).
از زمان تصویب این دو رهنمود، به تأثیر جهانیشدن و افزایش بیرویه شهرنشینی بر میزان جرم و بزه دیدگی، به خصوص در مناطق شلوغ شهری توجه مضاعفی می‌شود. بحران‌های اقتصادی به نگرانیها درخصوص تأثیر جهانیشدن و شهرنشینی بر امنیت و ثبات دامن زده است. از همین رو، اهمیت گسترش پاسخ‌های برنامه‌ریزی شده به تغییرات گسترده بیش ازپیش مشخص شده است. شورای اقتصادی و سیاسی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۲۰۰۸٫۲۴ خود، بر توجه بیشتر به پیشگیری از جرایم شهری تأکید داشته و اهمیت رویکرد متمرکز به پیشگیری را متذکر شده است. به موجب این قطعنامه، ملاحظات پیشگیرانه باید در تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی لحاظ شود.
در سال‌های اخیر، جامعه جهانی دریافته است که توسعه در مفهوم کلی آن و دستیابی به اهداف توسعه هزاره به صورت خاص، جز با برقراری ثبات و امنیت در جامعه محقق نخواهد شد. خشونت بالای شهرها و جوامع، مانع پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی شده و روحیه و رفاه شهروندان را با مخاطره روبه رو می‌سازد. در پایان می‌توان به سخن دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود، درخصوص اجرای قانون و عدالت دوران گذار بعد از بروز درگیری در کشورها۱ اشاره کرد: " پیشگیری نخستین لازمه عدالت کیفری است ."
ب (مخاطبان این کتاب
اهداف توسعه هزاره در واقع هشت هدف مشترک هستند که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل بر سر آنها توافق شد. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ تأمین شوند. اهداف توسعه هزاره (به صورت مخفف: MDGs)، هشت آرمان است که باید تا سال ۲۰۱۵ به آنها دست یافته شود تا آنها به چالش‌های اصلی توسعۀ جهان پاسخ دهند. بیانیه هزاره در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰، توسط ۱۸۹ کشور پذیرفته شده و ۱۴۷ نفر از سران سیاسی آن را امضا کرده‌اند.
این هشت آرمان به ۲۱ هدف که با ۶۰ شاخص قابل سنجش اند، تجزیه می‌شود. آرمان‌ها عبارتند از: آرمان ۱: ازبین بردن فقر شدید و گرسنگی؛ آرمان ۲: دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی؛ آرمان ۳: گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان؛ آرمان ۴: کم کردن مرگ کودکان؛ آرمان ۵: بهبود سلامت مادران؛ آرمان ۶: مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماریها؛ آرمان
۷: تضمین پایداری محیط زیست؛ آرمان ۸: گسترش مشارکت جهانی برای توسعه. برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک. به منابع ذیل:
سازمان ملل، وبسایت اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، قابل دسترسی در:
http:..www.un.org.millenniumgoals. (Last retrieved at: 24.01.2012).
نمایندگی سازمان ملل در ایران، اجرای اعلامیه هزاره: هدف‌های توسعه هزاره و نقش سازمان
ملل متحد، قابل دسترسی در:
http:..www.un.org.ir.documents.MillenniumDeclarationFa.pdf
(Last retrieved at: 24.01.2012).
بیژنی، مریم، اهداف توسعه هزاره سوم و چالش‌های پیش رو در ایران، اطلاعات سیاسی اقتصادی، مرداد و شهریور ۱۳۸۶، شماره ۲۳۹ و ۲۴۰، صص ۱۶۴–۱۸۱ (م).
1 The rule of law and transitional justice in post conflict societies
(S.2004.616)
این کتاب برای مخاطبان مختلفی نگاشته شده است. نخستین مخاطب کتاب دولت‌ها هستند؛ چراکه رهنمود پیشگیری از جرم، بر نقش اساسی دولت‌ها در طراحی، هماهنگی، اجرا و حمایت از برنامه‌های پیشگیری تأکید دارد. اصول ذکر شده در این رهنمود، برای تمامی کشورها صرف نظر از نوع نظام سیاسی یا اداری و میزان توسعه یافتگی آنها قابل اعمال است؛ بنابراین دولت‌های ملی، منطقه‌ای و محلی همگی نقشی بنیادین در پیشگیری دارند. مثال‌ها و نمونه‌های عملی ذکر شده در این کتاب راهنما می‌توان د برای تمامی سیاستگذاران و دست اندرکاران در تمامی سطوح دولت و همچنین در کشورهای غنی، فقیر یا متوسط قابل استفاده باشد. همان گونه که ذکر شد، یکی از مزایای مهم سرمایه‌گذاری در برنامه‌های پیشگیری، کاستن فراوان از هزینه‌های عدالت کیفری و دیگر خدمات عمومی است که می‌توان د مزایای زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد.
مخاطب دوم این کتاب کمک کنندگان مالی هستند که در سطوح ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی به فعالیت مشغولند. امروزه پیشگیری از جرم و کاستن از خشونت در زمره اهم اهداف توسعه‌ای این سازمان‌ها به شمار می‌رود. کتاب حاضر به این سازمان‌ها کمک می‌کند تا اجزای برنامه‌های پیشگیری را شناخته و با ابعاد فنی برنامه‌هایی که قصد حمایت از آن را دارند آشنا شوند.
در پایان تمامی کسانی که به نوعی دست اندرکار برنامه‌های پیشگیری از جرم هستند از سیاستمداران، قضات و افسران پلیس گرفته تا دادستان، افسران مراقبت، مددکاران اجتماعی، فعالان مدنی این کتاب را سودمند خواهند یافت و نمونه‌ها، ارجاعات و منابع مندرج در کتاب حاضر را، چراغ راه برنامه‌های توسعه‌ای خود می‌یابند.
این کتاب می‌کوشد تا تمامی این مخاطبان مختلف را در نظر داشته باشد.
اصول اساسی رهنمودهای پیشگیری از جرم سازمان ملل در این کتاب بیان شده و تلاش شده تا با معرفی انواع برنامه‌های پیشگیری، مهم‌ترین توصیه‌های کاربردی برای طراحی و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای پیشگیری مبتنی بر این اصول به مخاطب ارائه شود. در این کتاب می‌توان به اطلاعات خوبی درخصوص انواع راهکارها و ابزارهایی که مورد استفاده بوده و بیش از گذشته در دسترس هستند دست یافت.
فصل‌های اول، دوم و سوم به بیان کلیات و رویکردهای مختلف پیشگیری از جرم اختصاص یافته و نقش اساسی دولت در مدیریت و توسعه سیاست‌های راهبردی و تسهیل اجرای این سیاست‌ها تبیین شده است. همچنین در این فصول می‌توان با اطلاعات و منابع لازم برای اجرای مؤثر برنامه‌های پیشگیری آشنا شد. سیاستگذاران ارشد دولتی که وظیفه برقراری نظم و امنیت را در سطح ملی یا محلی بر عهده دارند، این مطالب را مفید خواهند یافت.
فصل‌های چهار، پنج و شش به بیان جزئیات درخصوص طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیری، چالش‌های ناشی از همکاری‌های چندنهادی در برنامه‌های پیشگیری و نقش مهم و سازنده جامعه مدنی در این برنامه‌ها اشاره شده است.
مقامات اجرایی، دست اندرکاران اجرای برنامه‌ها، مدیران و پژوهشگرانی که بیشتر با حوزه‌های عملیاتی سر و کار دارند از یک سو و سازمان‌های غیردولتی از سوی دیگر، مهم‌ترین مخاطبینی هستند که از این فصول بهره خواهند برد.
در این کتاب مثال‌ها و نمونه‌های متعددی از تکنیک‌ها، پروژه‌ها و ابزارهای پیشگیری آورده شده است. همچنین اطلاعاتی درخصوص منابع و مآخذ سودمند در این کتاب گنجانده شده است.
ج (اهمیت توجه به زمینه در پیشگیری از جرم: تفاوت کشورهای
ثروتمنذ، متوسط و فقیر
بسیاری از برنامه‌های پیشگیری در بدو امر، در کشورهای ثروتمند که به منابع فراوانی دسترسی دارند اجرا و ارزیابی می‌شود، ولی تجارب این کشورها، به صورت مستقیم، در کشورهای کمتر توسعه یافته قابل اعمال نخواهد بود.
بحث درخصوص اینکه چه نوع برنامه و یا مداخله‌ای سودمند بوده و مؤثر می‌افتد، بر اساس تحقیق‌هایی بنا نهاده شده است که به شکل نامتناسبی در کشورهای برخوردار به انجام رسیده است. طرح این ادعا که برخی برنامه‌های پیشگیری واجد اثر و موفق بوده، برخی کشورها را بر آن داشته که عین آن برنامه را در کشور خود اجرا کنند. به عنوان نمونه در دهه ۱۹۹۰، آفریقای جنوبی اقدام به تقلید از برخی راهکارها و سیاست‌های پیشگیری نمود که در بدو امر در انگلستان یا آمریکا به اجرا گذاشته شده بود. این تقلیدها نوعاً موفقیت آمیز نبود؛ چراکه مشکلات مختلف، راهکارهای مختلف را طلب می‌کند و موفقیت یک برنامه قبل از هر چیز منوط به تطابق آن با نیازها و مقتضیات بومی و محلی خواهد بود.
خوشبختانه به این مشکل در سال‌های اخیر توجه شده و به جای توجه به اینکه کدام برنامه کارایی داشته، بر نحوه موفقیت برنامه‌ها تمرکز شده است. این امر سبب شده تا ضرورت طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیری مطابق با اقتضائات و شرایط بومی مناطق و کشورها، بیش از گذشته احساس شود.
شرایط اقتصادی و سیاسی، میزان توسعه یافتگی و تاریخ سیاسی یک کشور همه و همه شرایطی هستند که بر نیازهای یک کشور، نوع جرایم موجود در آن کشور و نوع مداخلات ممکن، تأثیرگذار خواهند بود. رهنمود پیشگیری از جرم این ضرورت را درک کرده و اهمیت انتخاب بهترین راه حل با توجه به شرایط بومی را گوشزد نموده است.
د (کمکهای مالی: اثربخشی و ثبات
کشورهای درحال توسعه نوعاً دارای سابقه‌ای نه چندان دور از جنگ و درگیری هستند و همین مسئله آنها را با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه می‌کند. فقدان شدید نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در این کشورها در کنار ضعف زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و میزان بالای بیکاری، چالش زیادی را برای این کشورها ایجاد می‌کند. به هرحال تجربیات کشورهای فقیر و متوسط در حال افزایش است و اکنون می‌توان شاهد برخی برنامه‌های مؤثر و کارآمد در این کشورها بود. مبادلات بین کشورهای درحال توسعه، که نوعاً از مشکلات و محدودیت‌های یکسانی رنج می‌برند، در حال افزایش است.
کشورهای متوسط و فقیر به جای گرته برداری و تقلید کورکورانه از برنامه‌های اجرا شده در کشورهای ثروتمند، خود دست به کار شده و برنامه‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنند که قبل از هر چیز با تواناییها و شرایط خودشان مطابقت داشته باشد.
در برخی از این کشورها، میزان بالای جرم و جنایت سبب می‌شود تا فشار افکارعمومی، اجرای شدید مجازات را طلب کند و درنتیجه برنامه‌های پیشگیری به حاشیه رانده شده و روی آن سرمایه‌گذاری نشود.
یکی دیگر از معضلات در کشورهای درحال توسعه آن است که کمک‌های مالی به برنامه‌های پیشگیری از جرم، تأثیر لازم را برجا نگذاشته و یا بعد از پایان برنامه‌ها ادامه نمی‌یابد. دلیل این امر آن است که کشورها یا سازمان‌های کمک کننده، بیش از آنکه به فکر همکاری با کشور پذیرنده کمک باشند، به دنبال ملاحظه بودجه خود و یا رعایت جداول زمانی، نیازسنجی و یا ارزیابی برنامه‌ها هستند. این مشکل نیز توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. به عنوان نمونه، در اعلامیه پاریس درخصوص کمک مؤثر: مالکیت، همراهی، همکاری، نتیجه مداری و مسئولیت مشترک تأکید شده است که نیازهای کشور پذیرندة کمک، از همان آغاز باید در کنار سایر عوامل مد نظر قرار گیرد. از همین رو است که کمک‌های مالی می‌بایست منعطف و به لحاظ اجرایی و مالی قابل تطابق با برنامه زمانی کشورهای پذیرندة کمک باشد.
هدف از اعلامیه پاریس دستیابی به اهداف توسعه هزاره بوده است. این اعلامیه به دنبال شناسایی و معرفی راه‌هایی است که کشورهای کمک کننده، کمک‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که مؤثر بوده و در عمل به کاهش فقر و بیعدالتی، افزایش رشد، ظرفیت سازی و تسهیل دسترسی به اهداف هزاره منجر شود. در این اعلامیه، با استفاده از تجارب گذشته، پنج مدل مختلف مشارکت دولت‌ها در برنامه‌های پیشگیری معرفی شده است که عبارتند از: مالکیت، همراهی، همکاری، نتیجه مداری و مسئولیت مشترک. این مدل‌های پنج‌گانه به منظور بالابردن کارایی برنامه‌ها از طریق تطابق با شرایط کشورهای مختلف طراحی شده و در آن ۱۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت برنامه‌ها، جداول زمانی و اهداف، مشخص شده است. مهم‌ترین هدف توسعه ملی و کاهش فقر در این اسناد، ظرفیت سازی در این کشورها بوده است.
مدل‌های مشارکت در برنامه‌های پیشگیری به موجب اعلامیه پاریس به شرح ذیل است:
مالکیت کشور (یا سازمان) کمک کننده مدیریت مؤثری در سیاست‌ها و راهبردهای توسعه‌ای اعمال کرده و اقدامات توسعه‌ای را هماهنگ می‌کند.
همکاری کشور کمک کننده از راهبردهای توسعه ملی، نهادها و روش‌های اجرای برنامه‌ها در کشور هدف حمایت کلی می‌کند.
همراهی اقدامات کشور کمک کننده شفاف، منظم و در مجموع مؤثر است.
نتیجه مداری کشور کمک کننده مدیریت منابع و روند بهبود نحوة اتخاذ تصمیم، درجهت دستیابی به اهداف را برعهده می پگیرد.
مسئولیت کشور کمک کننده و کشور هدف، به صورت مشترک، مسئول مشترک دستیابی به اهداف توسعه هستند.
امروزه تأکید بیشتری بر کاهش منازعات مسلحانه می‌شود. منازعات مسلحانه همه ساله هزینه زیادی را بر کشورها و مردم، تحمیل کرده و آثار سوئی بر روند توسعه کشورها، حقوق بشر و دستیابی به اهداف توسعه هزاره باقی می‌گذارد. اهمیت پیشگیری از منازعات مسلحانه، به روشنی در اسناد متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان نمونه می‌توان به اعلامیه ژنو درخصوص خشونت مسلحانه و توسعه ، کار چندنهادی برنامه پیشگیری از خشونت مسلحانه و سیاست‌های کمیته کمک به توسعه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه از سال ۲۰۰۹ به بعد اشاره کرد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به این اجماع دست یافته‌اند که دستیابی به توسعه پایدار جز با پیشگیری از خشونت‌های مسلحانه ایجاد نخواهد شد.
(تجارب گسترده
پیشگیری از جرم مستلزم تغییر رویکرد دولت‌ها، نهادها و سازمان‌ها است.
تمامی کشورها در اقصی نقاط دنیا با چالش‌های مختلفی در هنگام اجرای برنامه‌های پیشگیری مواجه بوده‌اند. درس‌های زیادی را می‌توان از تجارب تلخ و شیرین اجرای برنامه‌های پیشگیری در کشورهای شمال و جنوب فرا گرفت.
از این رو در این کتاب، تجارب اخیر کشورهای متعدد در مناطق مختلف مورد توجه قرار گرفته است، و در این میان نه تنها به تجارب خوب و موفق که به ایده‌ها و خلاقیت‌هایی که علیرغم برنامه‌ریزی و اجرای مناسب، نتایج ناخواسته‌ای را به دنبال داشته و یا کلاً در دسترسی به اهداف ناموفق بوده، اشاره شده است. برای اجرای استانداردها و معیارهای سازمان ملل درخصوص پیشگیری از جرم، بهره جستن از این تجارب ضرورتی انکارناشدنی است.
در فصل بعد به بیان کلیاتی در خصوص مفهوم پیشگیری از جرم و مزایای کاربرد آنها توسط دولت‌ها پرداخته می‌شود. همچنین در این فصل رهنمود همکاری و کمک‌های فنی درخصوص پیشگیری از جرایم شهری و رهنمود پیشگیری از جرم و دیگر اسناد مؤید آنها مورد بازخوانی قرار خواهد گرفت.

فصل اول: پیشگیری از جرم

کلیات

این فصل دو هدف عمده را پوشش می‌دهد؛ نخست بیان مفاهیم و اصطلاحاتی که در پیشگیری از جرم متداول است (گفتار نخست) و دوم بررسی چهارچوب نظری پیشگیری از جرم در رهنمود پیشگیری از جرم. در این قسمت مواردی نظیر اهمیت رویکرد جمعی، نقش دولت‌ها، مزایای ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری، اصولی که این سیاست‌ها باید بر مبنای آن بنا نهاده شود و دیگر اسناد بین‌المللی مؤید رویکرد پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد (گفتار دوم).
رهنمودهای سازمان ملل درخصوص پیشگیری از جرم که در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲ به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل رسید، آیینه تحول دانش و تجربه در حیطه پیشگیری، در خلال بیش از دو دهۀ گذشته بود.
در ابتدا برنامه‌های پیشگیری، برنامه‌های کوچکی بودند که توسط پلیس در برخی زمینه‌ها اجرا می‌شدند، ولی در پرتو پژوهش‌ها، تجارب عملی و ارزیابی برنامه‌ها اکنون پیشگیری تبدیل به دانشی مفصل شده که بسیاری از فعالیت‌ها را پوشش داده و بسیاری از نهادها و بخش‌های جامعه را در اجرای برنامه‌های مرتبط درگیر می‌کند.
پیشگیری از جرم در پارگراف سوم رهنمود پیشگیری از جرم به شرح زیر تعریف شده است:
پیشگیری از جرم مجموعه اقدامات و راهبردهایی است که به منظور کاستن از خطر ارتکاب جرم و تأثیرات بالقوه زیانبار جرایم بر افراد و جامعه از جمله ترس از جرم انجام می‌گیرد و از طریق مداخله و یا تأثیر بر عوامل ایجادکنندة جرایم به انجام می‌رسد.

الف) مفاهیم پیشگیری از جرم

عوامل اساسی مؤثر بر جرم و بزه دیدگی

امروزه پیشگیری از جرم بیش از گذشته به عنوان یکی از اجزای مهم طرح‌های ملی، درخصوص نظم و امنیت حضور دارد. مفهوم پیشگیری بر پایه این نکته بنا می‌شود که در پیدایش جرم و بزه دیدگی عوامل بسیار زیادی دخیل هستند. دامنه این عوامل بسیار وسیع است: شرایطی که افراد در آن رشد می‌کنند، شرایط بومی و محلی، موقعیت‌ها و فرصت‌های تسهیل کنندة جرم، همگی در ایجاد جرم و بزه دیدگی دخیل هستند.
پس از تعیین نقش عوامل گوناگون در جرایم مختلف، می‌توان با اتخاذ راهکارها و انجام برنامه‌های مناسب، این عوامل را تغییر داد و از ارتکاب این جرایم، پیشگیری یا میزان آنها را کاهش داد.
عوامل اساسی مؤثر در ایجاد جرم نوعاً عوامل خطر خوانده می‌شوند . از جمله عوامل خطر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تغییرات جهانی که شرایط اجتماعی و اقتصادی مناطق و کشورها را تحت تأثیر قرارمی دهد، عوامل مؤثر بر کشورها و محیط‌های بومی، عوامل مؤثر بر خانواده و روابط نزدیک افراد و برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: جلالی ورنامخاستی، مصطفی، ارزیابی خطر جرم در نظام عدالت کیفری، فصلنامه حقوقی گواه، شماره ۱۱، زمستان ۸۶ (م).
بالاخره عواملی که تأثیر آنها بر افراد قابل مشاهده است. شکل ۱ عوامل مختلف جرم و بزه دیدگی و روابط متقابل آنها را به تصویر کشیده است.
شکل ۱: عوامل مؤثر در خطر جرم و بزه دیدگی
در سطح جهانی تغییرات عمده جمعیتی، گسترش سریع و بیضابطه شهرنشینی، مشکلات زیست‌محیطی، بحران‌های اقتصادی و تغییر در الگوهای تجارت و ارتباطات یا الگوی جرایم سازمان یافته می‌توان د تأثیرات جدی بر مناطق و کشورها باقی بگذارد. چنین وقایعی می‌توان د اقتصاد سیاسی یک کشور یا منطقه را متأثر کند. این عوامل حتی می‌توان د زیرساخت‌ها و توانایی اداره
کشور را با چالش مواجه کند. جرایم سازمان یافته فراملی معمولاً روی ساختار ضعیف دولت‌ها حساب ویژه‌ای بازمی کند و از دیگر سو افزایش قاچاق مواد مخدر، اسلحه یا انسان به شدت میزان جرم و خشونت را افزایش می‌دهد.
الگوهای جهانی تأثیری فوری و بدون واسطه ندارند، بلکه شرایط و سیاست‌های ملی یا منطقه‌ای می‌توان د از تأثیر الگوهای بین‌المللی کاسته و یا بالعکس تأثیر آن را افزایش دهد. به عنوان نمونه، سیاست‌های دولت در قبال پدیده مهاجرت ممکن است بر میزان قاچاق انسان و تعداد مرتکبان یا قربانیان این بزه تأثیرگذار باشد.
در سطح ملی میزان فاصله طبقاتی و درآمد افراد از فقیر تا ثروتمند، میزان فساد، کیفیت زیرساخت‌ها، نهادها و الگوهای فرهنگی و اجتماعی همه و همه می‌توان د موقعیت‌هایی را سبب شود که ریسک جرم و بزه دیدگی را افزایش دهد. ضریب جینی درخصوص نحوه توزیع درآمدها در یک کشور، ابزار مناسبی در جهت مقایسه این امر در کشورهای مختلف به شمار می‌رود.
ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صددرصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. به نقل از: دلیری، حسن، تحلیل رابطه بین ضریب جینی و عدالت اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸، قابل دسترسی در:
http:..www.donyaeeqtesad.com.Defaultview.asp?@=۱۶۲۰۱۹ , .(م) (۲۸٫۰۱٫۲۰۱۲ :Last retrieved at)
در سطح محلی کمبود زیرساخت‌ها، بودجه و اختیارات اداری، شرایط نامناسب اسکان و همسایه‌ها، فقدان امکاناتی نظیر بهداشت و آموزش مناسب، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر یا سلاح گرم، ریسک جرم و بزه دیدگی را افزایش خواهد داد. در داخل شهرها معمولاً اختلاف شدید طبقاتی میان مناطق مختلف شهر وجود دارد. وجود مدارس فقیر یا فاقد کیفیت می‌توان د سبب آثار سوئی چون شکست تحصیلی، ترک تحصیل، رفتار نامناسب و در نتیجۀ آن، اخراج از مدرسه شود. نکته مهم اینجاست که تمامی این آثار، در زمره عوامل افزایش خطر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و جوانان به شمار می‌رود.
عوامل خطر بزهکاری و بزه دیدگی در سطح شخصی نیز وجود دارد. به عنوان نمونه برخی از شرایط بیولوژیکی و شخصی، سبب بروز رفتارهای پرخاشجویانه یا اعتیاد شدید به مواد مخدر می‌شود. از دیگر سو، عوامل خطر را می‌توان در روابط افراد نیز جست وجو کرد. به عنوان نمونه وجود والدین خشن یا بی انضباط، دعوا یا خشونت خانوادگی و بدرفتاری، شرایط خانواده نظیر فقر یا انزوا و روابط فرد با گروه دوستان و همسالان ممکن است به بالارفتن خطر بزهکاری و بزه دیدگی منجر شود.
پس از شناخت عواملی که جوامع، مردم و افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد، می‌توان به تعیین گروه‌ها، مناطق و افرادی که برنامه‌های پیشگیری باید در آن مناطق اجرا شود پرداخت. به دیگر سخن، شناخت عوامل مؤثر بر جرم، سبب می‌شود تا در برنامه‌های پیشگیری، گروه‌ها و اشخاص هدف که درحال حاضر درگیر جرم بوده یا در خطر ارتکاب جرم قرار دارند، مشخص شود. در سطح ملی، شناخت عوامل جرم به دولت‌ها کمک می‌کند تا اولویت سنجی آسیب‌های ناشی از جرم را، به درستی تعیین کنند و برنامه‌های پیشگیری از جرم را در مناطق، شهرها و بخش‌هایی که بیشتر آسیب پذیر به نظرمی رسند به اجرا درآورند. تجربه ثابت کرده است که هدف گذاری و حمایت مالی به شیوه فوق، راهی مناسب و اقتصادی در جهت مبارزه با جرم و بزه دیدگی به شمار می‌رود.
در بسیاری موارد، نقش عوامل شخصی در ایجاد جرم و بزه دیدگی پررنگ تر از آنچه باید و شاید نشان داده می‌شود. به عنوان نمونه بر رفتار مخرب یا مجرمانه جوانان و یا گروه‌های مجرمانه جوانان تأکید زیادی می‌شود. این تأکید نابه جا سبب می‌شود تا از شرایط اجتماعی و اقتصادی که در سطحی بالاتر، وقوع جرم را سبب می‌شوند غفلت شود. علت نیز روشن است؛ پرداختن به این عوامل دشوارتر بوده و جوانان افرادی هستند که در دسترس بوده و به راحتی می‌توان جرم را به آنها منتسب کرد. بدین جهت، در برنامه‌های پیشگیری می‌بایست شرایط فردی، اجتماعی و اقتصادی به صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
همان گونه که ملاحظه شد در عوامل خطر، به بحث پیرامون عوامل منفی ایجاد جرم پرداخته می‌شود؛ اما در رویکردی دیگر، می‌توان به عواملی پرداخت که شهرها، جوامع و افراد را در قبال ارتکاب جرم مقاوم می‌سازد. این عوامل که می‌توان آنها را عوامل مقاومت زا نامید به افزایش مقاومت جوامع یا افراد در برابر عوامل جرم کمک می‌کند. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اداره مناسب شهرها و میزان کم نابرابری در شهرها، رهبری مناسب و عادلانه، نظام عدالت کیفری شفاف و کارآمد، بودجه و سرمایه‌گذاری کافی در برنامه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی و در پایان مشارکت شهروندان در اداره امور.
عوامل مقاومت زا در سطح جوامع نیز قابل شناسایی هستند: در دسترس بودن آموزش و اشتغال مناسب، علقه‌ها و روابط اجتماعی قوی به خصوص ارتباط با گروه‌های مذهبی و خیریه یا سالمندان مورد احترام، در دسترس بودن تفریح، حمل و نقل و دیگر امکانات همه و همه از جمله عواملی هستند که به افزایش مقاومت جامعه در برابر بزهکاری می‌انجامد. عوامل مقاومت زا در کودکان و جوانان متنوع بوده که از جمله می‌توان به مراقبت و سرپرستی دائمی والدین، الگوهای مناسب رفتاری و ادامه تحصیل اشاره کرد؛ بنابراین، چنانچه جامعه بتواند خدمات و امکانات را در مناطق مختلف گسترش دهد، سرمایه‌های اجتماعی مناطق را بهبود بخشد و بالاخره فرصت‌های آموزشی را ارتقاء دهد، می‌توان د به افزایش مقاومت افراد در مقابل جرم و بزه دیدگی امید داشته باشد.

انواع پیشگیری از جرم

بعد از دو دهه کار و تحقیق درخصوص پیشگیری از جرم، رویکردهای مختلفی در این رابطه شکل گرفته است. از انواع مهم رویکردهای پیشگیری، از جمله می‌توان به پیشگیری توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم‌بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می‌توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان ساز وکارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد.
رهنمود پیشگیری از جرم، رویکردها و سازوکارهای مختلف پیشگیری از جرم را به چهار دسته کلی تقسیم کرده است:
۱) پیشگیری از جرم توسعه مدار: این مدل از پیشگیری شامل برخی از برنامه‌های اجتماعی، آموزشی، تربیتی و بهداشتی می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به برنامه‌هایی اشاره کرده که در آن، کودکان در معرض خطر یا خانواده‌های آنها را هدف قرار داده و تلاش می‌شود در همان ابتدای خردسالی از کودکان حمایت شده و مهارت‌های تربیت کودک به والدین آموزش داده شود. برخی از برنامه‌های پیشگیری مستلزم مداخلات زودهنگام نیز، به عنوان پیشگیری توسعه مدار از جرم تلقی می‌شوند. علت آن است که در این قبیل برنامه‌ها تلاش می‌شود تا عوامل مقاومت زا و مهارت‌های اجتماعی در بین کودکان بهبود یابد. گاهی برنامه‌های پیشگیری، گروه‌هایی از کودکان و نوجوانان را که تحت تأثیر خطر خاصی هستند مورد پوشش قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، کودکان خیابانی یا کودکانی که در مساکن غیرمعمول یا فاقد امکانات زندگی می‌کنند ممکن است به صورت خاص مورد حمایت قرار گیرند. از جمله نمونه‌های دیگر پیشگیری توسعه مدار، می‌توان به تلاش برای بهبود آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان در جامعه و کوشش در جهت
بالابردن آگاهی و مقاومت پذیری کودکان، هم‌زمان با رشد و بزرگ شدن ایشان اشاره کرد.
به موجب بند ۶ (الف) رهنمود پیشگیری از جرم، پیشگیری توسعه مدار «رفاه جامعه را به دنبال دارد و از طریق اقدامات اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی انجام رفتارهای اجتماعی را تشویق می‌کند. در این مدل پیشگیری، تأکید خاصی بر کودکان و جوانان وجود دارد و ضمن اهمیت قائل شدن به عوامل خطر، تلاش می‌شود تا عوامل مقاومت زا در قبال جرم و بزه دیدگی شناسایی و تقویت شود.»
۲) پیشگیری از جرم محله مدار: در این مدل پیشگیری به جای تمرکز بر افراد، مکان‌هایی که امکان ارتکاب جرم یا بزه دیدگی در آنها بالا است، هدف قرار می‌گیرد. از جمله این مکان‌ها، می‌توان به محلاتی اشاره کرد که در آن محرومیت به شکل گسترده وجود دارد. در این مناطق محرومیت در زیرساخت‌ها، خدمات و بهداشت و همچنین در همبستگی اجتماعی دیده می‌شود. در برخی محلات می‌توان شاهد زاغه‌نشینی و یا سکونت در حومه و یا مرکز شهر بود، اماکنی که آکنده از مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند.
چنین برنامه‌هایی به دنبال آن هستند که احساس امنیت ساکنان مناطق هدف بهبود یافته و نگرانیهای مردم درخصوص مشکلات مربوط به جرم مرتفع شود. همچنین برنامه‌های پیشگیری از جرم محله محور بالابردن سطح خدمات، سرمایه‌های اجتماعی و همبستگی اجتماعی را هدف قرار می‌دهند. منظور از "سرمایه‌های اجتماعی" مجموعه روابط اجتماعی، اعتماد، ارزش‌های مشترک، مشارکت در اجتماع و احساس هویت مدنی است که باید در محلات وجود داشته باشد.
پیشگیری محله محور در بیشتر موارد، مستلزم مشارکت فعال ساکنان و سازمان‌های موجود در آن منطقه است. مردم می‌توانند در تعیین اولویت‌ها و همچنین اجرای برنامه‌ها سهیم باشند. منظور از اصطلاح محله مناطق کوچک در داخل یک شهر، روستاها یا شهرهای کوچک و در برخی موارد گروه‌هایی از شهروندان با دغدغه‌های خاص خواهد بود.
اغلب سرمایه اجتماعی به سه دسته تقسیم می‌شود: الفت، رابطه و پیوند. الفت با اعضای درون گروه، رابطه با دیگر گروه‌های اجتماعی، قومی و یا سنی و پیوند با امور محلی. در جوامع دارای سرمایه اجتماعی ضعیف، میزان الفت و رابطه درون و برون گروهی در ضعیف‌ترین
شکل خود وجود دارد. ر.ک. به:
Michael Woolcock, “The place of social capital in understanding
social and economic outcomes”, Isuma Canadian Journal of Policy
Research, vol. 2, No. 1 (2001), pp. 17.
برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: تاجبخش، کیان؛ ثقفی، مراد و کوهستانینژاد، مسعود، سرمایه اجتماعی و سیاست‌های اجتماعی (بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز)، مجله
رفاه اجتماعی، پاییز ۱۳۸۲، شماره ۱۰، صص ۱۵۵۲۰۰، قابل دسترسی در:
http:..www.noormags.com.view.Magazine.ViewPages.aspx?ArticleId
(م) ۶۹۹۴۸= به موجب بند ۶ (ب) رهنمود پیشگیری از جرم، برنامه‌های محله محور به دنبال ایجاد تغییر در شرایط محیطی خاصی هستند که بزهکاری، بزه دیدگی و ناامنی را به دنبال دارد و برای انجام این مهم از خلاقیت، تخصص و مشارکت اعضای محله بهره برده می‌شود.
۳) پیشگیری وضعی از جرم: منظور از پیشگیری وضعی از جرم، کاستن از فرصت‌هایی است که افراد با استفاده از آن می‌توانند مرتکب جرم شوند.
پیشگیری وضعی به دنبال آن است که با افزایش خطر ارتکاب جرم و بالابردن احتمال دستگیری از یک سو و کاستن از منافع جرم از سوی دیگر، سبب کاهش ارتکاب جرم شود.
به موجب ماده ۶ (ج) رهنمود پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی با کاهش فرصت‌ها، افزایش خطر دستگیری و کمینه سازی منافع از میزان جرایم می‌کاهد.
برای انجام این مهم، به وسیله ارائه اطلاعات و دیگر کمک‌ها، مواردی چون تغییر در طراحی محیط و تقویت سیبل‌های بالقوه و بالفعل بزه دیدگی، در برنامه‌های پیشگیری وضعی مدنظر قرار می‌گیرد.
اقدامات انجام شده در پیشگیری وضعی را می‌توان به پنج دسته کلی تقسیم کرد:

• اقدامات انجام شده با هدف افزایش تلاش بزهکار.
  
• اقدامات انجام شده با هدف افزایش خطر برای بزهکار.
  
• اقدامات انجام شده با هدف کاستن از منافع بزهکار.
  
• اقدامات انجام شده به هدف کاستن از توجیهات ارتکاب جرم ؛
  
• اقدامات انجام شده به هدف کاستن از معاذیر ارتکاب جرم.
  

پیشگیری وضعی تنها ناظر به برخی گونه‌های خاص از جرایم بوده و مبتنی بر این پیش فرض است که بزهکار بالقوه درخصوص مزایا و معایب ارتکاب جرم، دست به انتخابی عقلانی می‌زند. از این رو، پیشگیری وضعی شامل مدیریت، طراحی و یا تغییر شرایط محیطی به شکلی نظام مند و دائمی می‌شود.
به عنوان نمونه می‌توان با اصلاح طراحی فضاهای عمومی یا خانه‌ها امکان صدمه زدن به وسایل عمومی یا ورود بدون اجازه به منازل را کاهش داد و یا با علامت دارکردن کالاها، امکان شناسایی آنها در صورت سرقت را فراهم کرد.
استفاده از دوربین‌های مداربسته در پارکینگ‌ها و اماکن عمومی نیز در راستای پیشگیری وضعی قابل توجیه است. همچنین می‌توان با افزایش پیاده‌روها، فضای سبز و نیمکت امکان حضور مردم و نظارت بر اماکن عمومی را مهیا ساخت. پیشگیری وضعی ارتباط تنگاتنگی با پیشگیری محیطی و پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی دارد. در پیشگیری محیطی به صورت خاص به برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۴ ۳۳، صص ۲۶۷ ۳۱۹، سال ۱۳۸۰؛ گسن، رمون، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۹۲۰، ۱۳۷۶؛ خانعلیپور، سکینه، پیشگیری فنی از جرم، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰. (م)
بحث طراحی و تغییر در محیط و ابنیه، به منظور پیشگیری از جرم پرداخته می‌شود.
۴) برنامه‌های بازپروری: منظور از پیشگیری از جرم از طریق بازپروری، کلیه برنامه‌ها و اقداماتی است که در جهت اصلاح کودکان، جوانان و بزرگسالانی که قبلاً مرتکب جرم شده و بعضاً در زندان به سرمیبرند، انجام می‌شود. در این برنامه‌ها تلاش می‌شود تا راه بازگشت این عده به جامعه هموار شود.
به موجب ماده ۶ (د) رهنمود پیشگیری از جرم، پیشگیری از تکرار جرم از طریق کمک به بازپروری بزهکاران و دیگر سازوکارهای پیشگیرانه اهمیتی انکارناشدنی دارد. افراد دارای سابقه محکومیت کیفری، بیش از سایرین در معرض تکرار جرم قرار دارند. علت آن است که فرصت‌ها و مهارت‌های ایشان برای زندگی قانونمند و غیرمجرمانه محدود بوده و از سوی دیگر ارتباط ایشان با دیگر بزهکاران و سبک زندگی مجرمانه کاملاً قوی است . در برنامه‌های بازپروری تلاش می‌شود تا آموزش‌های حرفه‌ای و مهارت‌های زندگی آموزش داده شود، الگوهای مناسب معرفی و درنهایت مسکن مناسب در اختیار ایشان قرار گیرد. برنامه‌های بازپروری در زندان می‌توان د به محکومان کمک کند تا حرفه‌ای را فراگیرند و یا ادامه تحصیل داده و مهارت‌های اجتماعی، از جمله کنترل خشم را با استفاده از دیگر روش‌های ترمیمی آموزش ببینند.
برنامه‌های بازپروری تنوع بسیار زیادی دارد. برنامه‌های بازپروری ممکن است در داخل جامعه، خانه‌های امن و یا نوانخانه‌ها انجام گیرد. برنامه‌های انجام شده در نوانخانه‌ها از این مزیت برخوردار است که جای خواب و خوراک را برای مددجویان فراهم کرده و در ضمن برنامه‌های کارآموزی، کارآفرینی، آموزش مهارت‌های زندگی، امکانات کم هزینه و حمایت طولانیمدت را در دسترس افراد قرارمیدهند. از جمله نمونه‌های دیگر برنامه‌های بازپروری، می‌توان به میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده یا برگزاری جلسات خانوادگی یا محلی اشاره کرد که همگی به هدف تسهیل بازگشت محکومان به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم انجام می‌شود.

ترکیب رویکردهای مختلف پیشگیری از جرم

هیچ‌کدام از روش‌های پیشگیری یا نظریات مداخله، برتری ذاتی بر سایر نظریه‌ها ندارد. هرکدام از این نظریه‌ها به نوبه خود دارای مزایا و معایب خاص خود است. برخی از رویکردهای توسعه مدار زمان بر بوده و مستلزم سرمایه‌گذاری و پیگیری در طول چندین سال متوالی است. طرح‌های محله محور نیز مستلزم صبر و حوصله برای جلب مشارکت مؤثر شهروندان است. همچنین پیشگیری محله محور، مانند قطاری می‌ماند که راه انداختن و در ریل انداختن آن انرژی و کار زیادی را می‌طلبد. ارزیابی این قبیل برنامه‌ها دشوار است، از این رو، طبیعی است که شناسایی نتایج روشن و سریع در کوتاه مدت میسر نباشد.
پیشگیری وضعی به دلیل تمرکز بسیار زیاد بر فرصت‌های مجرمانه، سخت کردن سیبل‌های جرم و افزایش نظارت، مورد انتقاد واقع شده است، چراکه این امر ممکن است منجر به جابه جایی جرم به مکان دیگر شود. از دیگرسو، ایده پیشگیری وضعی مستلزم دسترسی انحصاری به امنیت است، چراکه این آموزه گسترش فضای خصوصی و استفاده از نگهبان‌های خصوصی را مورد تأکید قرار می‌دهد. انتقاد دیگری که به نظریه پیشگیری وضعی وارد می‌شود آن است که این نظریه قادر به حل ریشه‌ای دلایل اجتماعی یا اقتصادی جرم نیست. البته طرفداران نظریه پیشگیری وضعی برای رفع این ایرادات تلاش خود را بر اجرای بهتر قوانین و مقررات متمرکز کرده‌اند. از همین رو، تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های شهری و محلی و اجرای آنها در دستور کار، قرارگرفته است.
تجربه نشان داده است که این رویکرد در تشویق تجار و ساکنان محل برای تغییر و نظم بخشی به رفتارهایشان مؤثر بوده است.
بنابراین هیچ‌کدام از روش‌های پیشگیری را نباید برتر از سایر روش‌ها دانست، بلکه هرکدام از این روش‌ها باید گوشه‌ای از کار را بگیرند و در برنامه کلی به صورت متوازن از تمامی روش‌های پیشگیری استفاده شود. همچنین مزایا و معایب هر روش در هر مورد خاص باید در طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیری مدنظر باشد.
بنابراین برنامه پیشگیری در یک محله ممکن است شامل موارد ذیل باشد: اصلاح ترافیک، افزایش روشنایی معابر، آموزش و استخدام جوانان برای کار به عنوان نگهبان و میانجیگران محلی، حمایت از خانواده‌های کم درآمد و مهیاساختن تجهیزات رفاهی و تفریحی در مناطق مسکونی محروم.
در مجموع همان گونه که در شکل ۲ نشان داده شده است، روش‌های چهارگانه پیشگیری، در واقع جنبه‌های مختلف پیشگیری از جرم در مفهوم کلی بوده و گزینه‌هایی را در دسترس سیاست گذاران قرارمیدهند که با توجه به شرایط از میان آنها دست به انتخاب بزنند. در این میان، برخی از روش‌ها دارای اثرات کوتاه مدت بوده و برخی دیگر در صورت اجرای میان مدت و یا بلندمدت به ثمر خواهد نشست؛ بنابراین هر یک از این گزینه‌ها ارزشمند بوده و منافع و مضرات خاص خود را دارند.
شکل ۲: رویکردهای مختلف به پیشگیری از جرم

زمان‌بندی راهبردهای پیشگیری از جرم

صرف نظر از تنوع موجود در روش‌های پیشگیری، بحث دیگری که درخصوص پیشگیری وجود دارد این است که پیشگیری در چه مراحل و سطوحی قابل کاربرد است. بر مبنای یک تقسیم‌بندی که از علوم بهداشت و درمان گرته برداری شده است، پیشگیری به سه سطح اولیه، ثانویه و ثالثیه تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی به دنبال تبیین این نکته است که نظام عدالت کیفری در کدام مرحله باید وارد شود و در هر مرحله باید چه پاسخی برای پدیده مجرمانه درنظربگیرد. این تقسیم‌بندی گرچه همچنان مورد استفاده قرارمی گیرد، اما تمامی مسائل مرتبط با پیشگیری از جرم و ساخت جامعه ایمن را دربرنمی گیرد.

• پیشگیری اولیه نظر به برنامه‌ها و طرح‌هایی دارد که جامعه هدف آن، کسانی هستند که تاکنون مرتکب جرم نشده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به برنامه‌هایی اشاره کرد که با هدف آگاهیافزایی یا آموزش مردم یا جوانان، درخصوص خشونت خانگی یا خشونت در مدارس به انجام می‌رسد.
  
• پیشگیری ثانویه ناظر به برنامه‌هایی است که به صورت خاص برای کودکان و نوجوانانی که در معرض خطر بزهکاری هستند، به اجرا درمی آید. خطر ارتکاب جرم ممکن است از سوی مددکاران اجتماعی یا نظام آموزشی یا قضایی تشخیص داده شود.
  
• پیشگیری ثالثیه به برنامه‌هایی گفته می‌شود که با هدف پیشگیری از تکرار جرم، پس از بازگشت محکومان کیفری به جامعه انجام می‌شود.
  

(اعم از کسانی که هنوز تحت نظر نظام کیفری هستند یا کسانی که دوران محکومیت آنها سپری شده است).

پیشگیری از جرم و امنیت جامعه

اغلب چنین فرض می‌شود که مسئله پیشگیری از جرم مسئله‌ای تخصصی بوده و به راحتی از دیگر اقدامات اجتماعی قابل تفکیک است. بر مبنای این نگرش پیشگیری از جرم باید صرفاً در بستر آکادمیک مورد بررسی قرار گرفته و در نظام عدالت کیفری و پلیس به اجرا گذاشته شود؛ ولی همان گونه که کارشناسان اغلب اشاره می‌کنند، بسیاری از اقدامات مؤثر بر کاهش جرم، هیچ‌گاه عنوان پیشگیری را یدک نمی‌کشند. به عنوان نمونه این برنامه‌ها ممکن است مداخلات زودهنگام در دوره کودکی، کمک آموزشی و شغلی، درمان اعتیاد یا بازسازی شهری نام گرفته باشند.
اصطلاح پیشگیری از جرم تنها اصطلاحی نیست که در رابطه با این مفهوم، در سطح بین‌المللی به کاربرود. بسته به کشورها و زمینه‌های مختلفی که این بحث در آن به کارمی رود، اصطلاحات دیگری نظیر امنیت و ایمنی، کاهش جرم ، ایمنی جامعه نیز برای بیان همین مفهوم به کارمی رود. منظور از اصطلاح ایمنی جامعه، مجموعه اقداماتی است که در سطح وسیع تر در جهت ایمنی بیشتر شهرها یا محلات به انجام می‌رسد. اگر آموزه ایمنی شهر به انجام برسد، مزایایی وجود خواهد داشت که جامعه عاری از جرم، تنها یکی از آنها خواهد بود :
اصطلاح پیشگیری از جرم در بادی نظر، اصطلاحی پلیسی به نظر می‌رسد، ولی مقامات انگلستان با بهره جستن از اصطلاح ایمنی جامعه، بر عواقب گسترده‌تر جرم تأکید می‌کنند.
بنابراین مهم نیست که چه واژه یا اصطلاحی برای بیان مفهوم پیشگیری از جرم به کاربرده می‌شود، مهم آن است که سیاست گذاران و مجریان، در پاسخ به مشکلاتی که با آن مواجه هستند، بهترین گزینه را برگزیده و بتوانند به تعادلی مناسب، بین برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت دست یابند و البته به حقوق بشر وفادار بمانند.

پیشگیری از جرم پایدار

پیشگیری از جرم با توسعه و معیشت پایدار قابل پیوند است؛ چراکه پیشگیری هم باید نیازهای امروز را درنظربگیرد و هم به دغدغه‌های نسل‌های آینده بیتفاوت نباشد. این موضوع، به خصوص، در کشورهای متوسط و کم درآمد صادق است. تلاش‌ها و برنامه‌ها باید بالابردن ظرفیت و منابع جمعیت را هدف گرفته، برای نسل آینده فرصت سازی کرده و سرمایه بین نسلی را افزایش دهد. یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار، وجود برنامه‌های پیشگیری از جرم است که عمر آن بسته به عمر یک دولت خاص نبوده و در طول زمان پایدار بماند. شکل ۳ به تبیین سازوکارهای پیشگیری از جرم می‌پردازد که در توسعه پایدار نقش ایفا می‌کنند.
مفهوم معیشت پایدار (sustainable livelihood) نیز در کنفرانس سازمان ملل، درخصوص محیط زیست و توسعه در ۱۹۹۲، در ارتباط با هدف کلی کاهش فقر مطرح شده است
شکل ۳: پیشگیزی از جزم و توسعه پایدار
با توجه به اهمیت پیشگیری از جرم پایدار، سازوکارها و ابزارهایی برای دستیابی به این مهم مدنظر قرار گرفته است که به این موارد در فصل بعدی کتاب حاضر، پرداخته خواهد شد.
رهنمود پیشگیری از جرم سازمان ملل، اصول و راهکارهای پیشگیری مؤثر و پایدار را بیان کرده است. در ادامه این فصل، نقش دولت در اجرای برنامه‌های جمعی و کنشی پیشگیری از جرم، با توجه به این اصول، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب) نقش دولت در رویکرد جمعی به پیشگیری از جرم

در پاراگراف دوم فصل دوم رهنمود پیشگیری از جرم، با عنوان "چهارچوب فعالیت " آمده است:
تمامی بخش‌های دولت موظف هستند تا زمینه لازم برای فعالیت تمام نهادها و افراد در برنامه‌های پیشگیری را ایجاد کرده و آن را حفظ و ارتقاء بخشند. این افراد اعم از نهادهای دولتی مرتبط و تمامی بخش‌های جامعه مدنی، از جمله اشخاص حقوقی خواهند بود.
چند دهه پیش تصور می‌شد که پیشگیری از جرم از جمله وظایف پلیس است، اما این تصور تغییر کرده و اکنون فرض بر آن است که همه نهادها، در اجرای برنامه‌های پیشگیری مسئولیت دارند. از دهه ۱۹۸۰ به این سو، این بحث مطرح شد که اتخاذ رویکرد جمعی و کنشی به پیشگیری از جرم کارآمدتر، به صرفه تر و سودمندتر خواهد بود. اهمیت رویکرد جمعی هم در فصل رهنمود همکاری و کمک‌های فنی درخصوص پیشگیری از جرایم شهری و هم در رهنمود پیشگیری از جرم، مورد اشاره قرار گرفته است.
اتخاذ این رویکرد دلایل مختلفی داشته است؛ نخست آنکه علل مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیطی بر کاهش یا افزایش جرم و خشونت تأثیر دارد، بنابراین دولت به لحاظ منطقی برای مبارزه با جرم و برقراری امنیت، نمی‌تواند صرفاً متکی به حقوق کیفری و نظام قضایی باشد. در صورت همکاری نهادها و وزاتخانه‌های مختلف همچون مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، کار، رفاه و محیط زیست و البته در کنار همه اینها پلیس و نظام قضایی، می‌توان چشم امید به کاهش میزان جرایم دوخت. از این رو، اتخاذ رویکرد جمعی در پیشگیری از جرم، به معنای اقدامی کنشی و نه صرفاً منفعلانه و واکنشی در جهت پیشگیری از جرم و بزه دیدگی خواهد بود.
دومین دلیل دفاع از رویکرد جمعی در پیشگیری از جرم آن است که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از برنامه‌های پیشگیری، که عمدتاً در کشورهای ثروتمند به اجرا درآمده‌اند، پلیس نقش کاملاً محدودی در پیشگیری از جرم دارد و این نهاد در اجرای برنامه‌های پیشگیری با محدودیت‌های زیادی روبه رو است. به عنوان نمونه در اکثر کشورها، بخش اعظمی از جرایم هیچ‌گاه به پلیس گزارش داده نمی‌شود. از دیگر سو، اجرای برنامه‌های پیشگیری، سبب کاهش هزینه لازم برای مداخله نظام عدالت کیفری خواهد شد. طبع نظام عدالت کیفری واکنشی است، به این معنا که ابتدا جرمی ارتکاب می‌یابد و سپس نظام عدالت کیفری پاسخ می‌دهد، ولی پیشگیری طبعی کنشی دارد.
افزون بر این ایجاد اصلاحاتی نظیر بهبود بهره‌وری، اشتغال و بازسازی محلات تنها بر کاهش میزان جرم تأثیر نمی‌گذارند، بلکه این اصلاحات علاوه بر پیشگیری از جرم، به کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی یک شهر یا کشور نیز کمک می‌کند.

هزینه‌های جرم و مزایای پیشگیری از جرم

همان گونه که در بالا اشاره شد، سرمایه‌گذاری در برنامه‌های پیشگیری از جرم، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. به عنوان نمونه، هزینه برنامه‌های پیشگیری از جرم در بلندمدت کمتر از هزینه‌های صورت گرفته در نظام عدالت کیفری بوده است. نمایه ۱ بیانگر هزینه‌های مرتبط با عدالت کیفری در کانادا است.
نمایه ۱: هزینه‌های قضایی در کانادا
در کانادا سالانه بیش از ۱۱٫۱ میلیارد دلار کانادا، صرف بودجه لازم برای پلیس، دادگاه‌ها و سازمان زندان‌ها می‌شود. به دیگر سخن، هر کانادایی سالانه ۳۶۰ دلار کانادا برای اعمال قانون و نظام عدالت کیفری می‌پردازد.
به نقل از: Andrea TaylorButts, “Justice spending in Canada, 2000.01”, Juristat, vol.22, No. 11 (2002) available from
حفظ و نگهداری نظام عدالت کیفری در تمامی کشورها بسیار پرهزینه است، از این رو، در صورت کاهش میزان جرم و کاستن از تعداد افراد ورودی به چرخه دادگاه و زندان، از هزینه‌های مربوط به پلیس، دادستان، دفاع، دادگاه‌ها و همچنین هزینه نگهداری زندان و دیگر مراکز نظارتی و مراقبتی کاسته خواهد شد. هزینه‌های جرم تنها به مبالغ صرف شده در نظام عدالت کیفری محدود نمی‌شود. جرم هزینه‌های بسیار زیاد و بلندمدت اجتماعی و اقتصادی را بر جامعه تحمیل می‌کند. به عنوان نمونه اگر بزهکار نان آور یک خانواده باشد، زندانیشدن او سبب می‌شود تا بهره‌وری خانواده کاهش یافته و از میزان برخورداری خانواده از خدمات اجتماعی و رفاهی کاسته شود. از سوی دیگر، در محاسبه هزینه‌های جرم نباید هزینه‌هایی که بزه دیده متحمل می‌شود را از قلم انداخت. بزه دیدگان نیز برای جبران آثار جرم متحمل هزینه‌های پزشکی، کسر درآمد و کاهش بهره‌وری می‌شوند؛ بنابراین هزینه‌های مربوط به جرم هیچ‌گاه به هزینه‌های نظام عدالت کیفری محدود نشده و بسیار فراتر از آن است .
درنهایت، تمامی هزینه‌های انجام شده در جهت امنیت خصوصی، نظیر به کارگیری سیستم‌های امنیتی، مأمورین امنیتی خصوصی، نصب موانع و نرده کشی را نیز می‌توان به حساب هزینه‌های جرم نوشت.
شکل ۴۱ نشان می‌دهد که هزینه‌های جرم در کانادا در سال ۲۰۰۳، حدود ۷۰ میلیارد دلار کانادا تخمین زده می‌شود. این مبلغ به سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: هزینه‌های صرف شده در نظام عدالت کیفری (هزینه پلیس، دادگاه‌ها، دادستانی و سازمان زندان‌ها معادل ۱۳ میلیارد دلار کانادا)؛ هزینه امنیت خصوصی (نظیر نصب دوربین مداربسته و قفل‌های پیشرفته، معادل ۱۰ میلیارد دلار کانادا) و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سلامتی بزه دیدگان (معادل ۴۰ میلیارد دلار کانادا). به موجب این ارقام می‌توان گفت بزه دیدگان بیشترین سهم از هزینه‌های جرم را متحمل می‌شوند.
در طول دهه گذشته چندین تحقیق درخصوص هزینه‌ها و مزایای برنامه‌های پیشگیری به انجام رسیده است. به موجب این پژوهش‌ها، مداخلات زودهنگام و رشدمدار همچون حمایت از کودکان در معرض خطر و کارکردن با نوجوانان و جوانان و اقناع آنها به ادامه تحصیل، تأثیر بسیار زیادی بر کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دارد. به موجب این تحقیق‌ها مبالغ صرفه جویی شده بسیار بیشتر از بودجه صرف شده در این برنامه‌ها بوده است و به دیگر سخن، انجام این برنامه‌ها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند.
برنامه‌های پیشگیری نه تنها از هزینه نظام عدالت کیفری می‌کاهد، بلکه از هزینه‌های لازم برای مداخله مددکاران اجتماعی نیز می‌کاهد. اجرای موفق برنامه‌های پیشگیری، مزایا و منافع دیگر اجتماعی و اقتصادی چون بالابردن درآمد یا کاستن از هزینه‌های بخش سلامت را نیز به دنبال دارد. در نمایه ۲ نمونه‌ای از این مسئله بیان شده است.
نمایه ۲: مرکز کودک والدین
در سال ۱۹۷۶ برنامه‌ای تحت عنوان مرکز کودک والدین، در شهر شیکاگو آمریکا به اجرا درآمد و طی آن خانواده‌های دارای وضع نامناسب انتخاب و حمایت‌های قبل مدرسه، آموزشی و خانوادگی برای آنها درنظرگرفته شد. در این طرح، از والدین حمایت و برنامه‌هایی برای کودکان قبل از آغاز سن مدرسه درنظرگرفته شد، سپس وضعیت کودکان در طول چند سال مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت آنها با گروه کنترلی که از خانواده‌های مشابه انتخاب شده بود مقایسه شد. زمانی که بچه‌های مرکز به سن ۲۰ سالگی رسیدند، به نسبت هم سالان خود در گروه کنترل، کمتر دستگیر شده و تعداد بیشتری از آنها تحصیلات خود در مدرسه را به پایان برده و مشغول کار شده بودند.
هزینه اجرای طرح برای هر کودک سالانه ۶٬۷۳۰ دلار برآورد شده بود، اما سبب صرفه جویی به مبلغ ۴۷٬۷۵۹ دلار یا ۷ دلار به ازای هر کودک یا خانواده شده بود. این مبلغ شامل افزایش درآمد، کاهش هزینه نظام قضایی، خدمات بزه دیدگان و آموزش‌های خاص می‌شد.
تمامی این عوامل نشان می‌دهد که نفع دولت در اجرای رویکردهای جمعی نهفته است؛ بنابراین دولت باید در وهله نخست نسبت به طراحی برنامه پیشگیری در سطح ملی با جلب مشارکت وزارتخانه‌های مختلف اقدام کند و بر پایه این برنامه ملی، برنامه‌هایی در سطح استان، شهر، محله و جامعه مدنی به اجرا گذاشته شود.
دولت‌های محلی بهتر از هر مرجع دیگری می‌توانند نیازها و نقاط ضعف و قوت خود و همچنین نگرانیهای شهروندان را مشخص کنند. ناگفته پیدا است که کارکردن گروهی با بخش‌های خدماتی محلی، شهروندان و دیگر افراد ذی نفوذ محلی، کاری دشوار است، ولی با توجه به کاراتربودن این قبیل برنامه‌ها، اجرای برنامه‌های جمعی بهتر از اعمال یک برنامۀ ازپیش نوشته خواهد بود. رهنمود همکاری و کمک‌های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری، تأکید ویژه‌ای بر رویکرد محلی در برنامه‌های پیشگیری دارد.
به هرحال، تنها دولت‌ها، مقامات ملی یا محلی یا بخش‌های خدماتی نیستند که می‌توانند به پیشگیری از جرم کمک کنند. بدون مداخله و همکاری جامعه مدنی و شهروندان، اقدامات دولت در پیشگیری از جرم راه به جایی نخواهد برد. از این رو، گرچه نقش راهبردی دولت در برنامه‌های پیشگیری انکار ناشدنی است، اما دولت باید با جلب مشارکت جامعه مدنی و جوامع مختلف طرح‌های خود را به پیش ببرد.
بنابراین امروزه برنامه‌های پیشگیری روندی راهبردی و هدفمند را دنبال می‌کند. پیش فرض برنامه‌های پیشگیری آن است که جرم زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده و کیفیت زندگی ایشان را با چالشی جدی مواجه می‌سازد.

ج) اصول بنیادین رهنمودهای پیشگیری از جرم

فصل سوم رهنمود پیشگیری از جرم به تبیین اصول کلی حاکم بر راهبردهای توسعه پیشگیری، اختصاص یافته است.

رهبری دولت

ماده ۷: توسعه راهبردهای کارآمد و انسانی درخصوص پیشگیری از جرم، قبل از هرچیز مرهون مشارکت فعال و مدیریت تمامی ارکان دولت در برنامه‌های پیشگیری است. نقش دولت در مدیریت برنامه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه دولت در اجرا، پیاده‌سازی و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری نیز نقشی اساسی دارد.

ادغام پیشگیری با توسعه اجتماعی سیاسی

ماده ۸: پیشگیری از جرم باید در تمامی برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرارگرفته و با آنها ادغام شود. از جمله برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی که پیشگیری باید در آنها مدنظر قرارگیرد، می‌توان به برنامه‌های مربوط به اشتغال، آموزش، بهداشت، مسکن، برنامه‌ریزی شهری، فقر و مستضعفان اجتماعی اشاره کرد. در این میان برنامه‌هایی که گروه‌ها، خانواده‌ها، کودکان و جوانان در معرض خطر را هدف می‌گیرند، از بعد پیشگیری بسیار حائز اهمیت هستند.

همکاری. مشارکت

ماده ۹: در برنامه‌های پیشگیری، با توجه به تنوع علل ایجاد جرم، مشارکت تمامی افراد و نهادهایی که در زمینه پیشگیری از جرم دارای مهارت و مسئولیت، امری اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل برنامه‌های پیشگیری را نمی‌توان در یک وزارتخانه محدود ساخت و وزارتخانه‌های مختلف، مقامات، نهادهای محلی، سازمان‌های غیردولتی، تجار و شهروندان همه و همه باید با همکاری یکدیگر برنامه‌های پیشگیری را به اجرا درآورند.

ثبات. پاسخ گویی

ماده ۱۰: برای حفظ ثبات در برنامه‌های پیشگیری، ضروری است که منابع لازم، از جمله بودجه کافی، برای زیرساخت‌ها و اقدامات موجود باشد.
همچنین مسئولان برنامه‌های پیشگیری باید درخصوص نحوه هزینه شدن بودجه‌های اختصاصی، چگونگی اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و میزان دسترسی به اهداف برنامه پاسخگو باشند.

دانش بنیان

ماده ۱۱: راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پیشگیری از جرم قبل از هرچیز باید بر پایه تحقیقات علمی و دانش بین رشته‌ای، درخصوص علل جرم و راهکارهای قطعی و احتمالی معضل جرم بنا شود.
حقوق بشر. حاکمیت قانون. فرهنگ قانون گرایی
ماده ۱۲: در تمامی اجزای برنامه‌های پیشگیری از جرم، باید حاکمیت قانون و رعایت آن دسته از حقوق بشر که در اسناد بین‌المللی مختلف به رسمیت شناخته شده است، درنظرگرفته شود. برنامه‌های پیشگیری باید بتواند به تقویت فرهنگ قانون گرایی در جامعه کمک کند.

وابستگی

ماده ۱۳: راهبردها و برنامه‌های ملی پیشگیری از جرم، باید برای تشخیص و برنامه‌ریزی، در صورت لزوم به ارتباط میان جرایم محلی و جرائم سازمان یافته بین‌المللی توجه کند.

تمایز

ماده ۱۴: راهبردهای پیشگیری از جرم در صورت لزوم، باید به تفاوت نیازهای زن و مرد توجه داشته و به نیازهای خاص طبقه آسیب پذیر اجتماع توجه ویژه مبذول کنند.
در واقع اصول بیان شده در رهنمود همکاری و کمک‌های فنی، در خصوص پیشگیری از جرایم شهری و رهنمود پیشگیری از جرم، به تبیین مبانی هنجاری پیشگیری از جرم می‌پردازند. این اصول بر اهمیت مواردی چون حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و همکاری و مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم با هرگونه پیشینه و موقعیت اجتماعی تأکید دارد. این اصول تأکید می‌کند که نیازهای خاص اقلیت‌های آسیب پذیر و همچنین تمایز میان زن و مرد باید درنظرگرفته شود.
به موجب این اصول، تمرکز برنامه‌های پیشگیری باید روی جوامع محلی باشد و هر برنامه‌ای با مشارکت تمامی بخش‌های دولت، جامعه مدنی و خود مردم به اجرا دربیاید. از سوی دیگر، برنامه‌های پیشگیری باید پایدار و پاسخگو بوده و از برنامه‌های کوتاه مدت شعارگونه و مبتنی بر ادله و شواهد صوری اجتناب شود.

پیشگیری از جرم: رویه‌ای رو به تکامل، نه گلوله‌ای جادوئی

پیشگیری از جرم را هرگز نباید علمی کامل محسوب کرد که حتماً منجر به نتایج خوب می‌شود. در بسیاری از کشورها منابع محدود بوده و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و گاه سیاسی ریشه‌ای دیرینه دارند. در این قبیل کشورها نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌ای که در کشور دیگری با موفقیت به اجرا درآمده، در این کشور هم علیرغم متفاوت بودن زمینه‌ها موفق بوده و یا باثبات باشد. در برخی کشورها، به جای آنکه نظم حاکم باشد، بینظمی و هرج و مرج حکومت می‌کند، فساد تمامی ارکان جامعه را دربرگرفته و نهادهای اصلی دولت، نظیر پلیس و وزارتخانه‌ها ضعیف، بدون منابع کافی و مقاوم در برابر هرگونه تغییر هستند.
آفریقای جنوبی نمونه خوبی برای بیان این مطلب است. در سال ۱۹۹۸، لایحه نظم و امنیت در این کشور به تصویب رسید و به موجب آن راهبرد ملی جامعی درخصوص پیشگیری از جرم تنظیم و اجرایی شد؛ ولی اجرای این لایحه در عمل با مشکلات و موانع زیادی روبه رو شد. این شکست را در گام اول می‌توان به پای این خوش بینی نادرست کشورهای شمالی دانست که بر این باورند که برنامه‌های اجرا شده در شمال در جنوب هم قابل اجرا است. از سوی دیگر مشکلات موجود در آفریقای جنوبی مزید بر علت شده بود و اجازه نمی‌داد تا طرح‌های پیشگیری به اجرا درآید. آفریقای جنوبی بعد از پایان آپارتاید و تصویب قانون اساسی جدید با چالش‌های بسیار غیرمعمولی روبه رو بود و میزان جرم وخشونت در این کشور رو به افزایش گذاشته بود.
از سوی دیگر جرایم سازمان یافته فراملی می‌توان د تمامی آنچه را دولت‌های ملی یا محلی برای پیشگیری از جرم رشته‌اند، پنبه کند. دولت‌های آمریکای مرکزی و منطقه کارائیب با این معضل روبه رو بوده‌اند، چراکه تغییر در مسیرها و الگوهای قاچاقچیان سبب شد تا این دولت‌ها با مشکلات زیادی روبه رو باشند. میزان خشونت در کشورهایی نظیر ترینیداد و توباگو از سال ۲۰۰۰، به شدت رو به افزایش بوده است. کشورهای السالوادور، گواتمالا، نیجریه و کشورهای کوچک منطقه کارائیب نظیر سینت لوئیکا نیز علاوه بر معضلات محلی و ملی خود، با مشکلات زیادی گریبانگیر بودند که ریشه در خارج از مرزهای آنها داشت. در این وضعیت، کشورهای منطقه باید دست در دست یکدیگر داده و برنامه‌ای منطقه‌ای و هماهنگ برای پیشگیری از جرم طراحی کنند. چنین برنامه‌های منطقه‌ای، مکملی مناسب برای برنامه‌های محلی و ملی هر یک از کشورها به شمار خواهد رفت.
این مشکلات خاص کشورهای ضعیف و متوسط نیست. در خلال ۲۰ سال گذشته، برنامه‌های پیشگیری از جرم در کشورهای ثروتمند نیز تکه‌تکه و گاه بیفایده بوده است. یکی از آسیب‌های موجود آن است که گاهی اوقات ، انتظار می‌رود برنامه‌های پیشگیری خیلی زود به نتیجه برسند و یا اهداف آنها با بلندپروازی و غیرواقع بینانه تعیین می‌شود؛ ولی در عمل ممکن است مشکلات زیادی پیش روی اجرای درست برنامه‌های پیشگیری وجود داشته باشد: پلیس و نظام عدالت کیفری ممکن است مقاومت زیادی نسبت به تغییر از خود نشان دهند، نیروهای محلی ظرفیت و توانایی کار مشترک را نداشته باشند و یا تمایل عمومی به پاسخ‌های واکنشی به خشونت و جرم، دولتمردان را بر آن وادارد که پیشگیری را به کناری نهاده و روی به پاسخ‌های سرکوبگر و کیفری بیاورند.
به عنوان نمونه، می‌توان به برنامه ملی پیشگیری از جرم در انگلستان و ولز مصوب ۱۹۹۷ اشاره کرد. به موجب این برنامه مقامات محلی موظف بودند با پلیس و دیگر نهادهای اجتماعی به صورت منظم در رابطه با پیشگیری از جرم همکاری کنند. به موجب این طرح، سرمایه‌گذاری خاصی در سطح ملی برای کاهش برخی از جرایم نظیر سرقت از منازل، جرایم خیابانی و خشونت مدارس انجام پذیرفته بود. عوامل متعددی سبب شد تا موفقیت این طرح به زیر سؤال برود. یکی از مشکلات این بود که مقامات کشوری، برای هر نقطه از کشور اهدافی را مشخص کرده و دقیقاً معین کرده بودند که در ظرف یک بازه زمانی، مقدار مشخصی از جرایم باید کاهش یابد. تعیین دستوری میزان کاهش جرم سبب می‌شد تا توجهی به مشکلات و مسائل محلی نشده و در طراحی برنامه‌های پیشگیری، الگوهای محلی جرم و پاسخ‌های متناسب با آنها مدنظر قرارنگیرد. همین مسئله سبب شد تا در اصلاحات انجام گرفته در سال ۲۰۰۷، لزوم تبعیت مقامات محلی از سیاست‌های ملی حذف شده و دست مقامات محلی برای همکاری با پلیس منطقه، برای پاسخگویی به مهم‌ترین مشکلات محلی باز گذاشته شود.

د) حمایت بین‌المللی از رهنمودهای پیشگیری از جرم مصوب سازمان ملل

رهنمودهای پیشگیری از جرم در دیگر اسناد و عهدنامه‌های بین‌المللی مصوب سازمان ملل، مورد حمایت و تضمین قرارگرفته است. از جمله این اسناد می‌توان به قطعنامه‌ها و اسناد سازمان ملل در رابطه با حقوق کودکان، حقوق زنان و حقوق بزه دیده اشاره کرد. به عنوان نمونه می‌توان به این اسناد اشاره کرد:

• کنوانسیون حقوق کودک.
  
• رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم نوجوانان (قواعد ریاض) ؛
  
• اعلامیه امحای خشونت علیه زنان.
  
• اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای بزه دیدگان و سوءاستفاده از قدرت .
  

همچنین برخی از اسناد و معاهدات بین‌المللی درخصوص مبارزه با جرایم فراملی، زمینه را برای اجرای رهنمودهای پیشگیری از جرم در سطح ملی و محلی فراهم آورده‌اند. از جمله این اسناد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل.
  
• کنوانسیون سازمان ملل درخصوص مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی.
  
• پروتکل الحاقی به کنوانسیون فوق درخصوص پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، خصوصاً زنان و کودکان.
  

کمیته رفع تبعیض علیه زنان، در چهل و دومین جلسه خود در سال ۲۰۰۸، طی پیشنهادات عمومی شماره ۲۶، پیشنهادهایی را درخصوص زنان کارگر مهاجر مطرح کرد، چراکه این دسته از افراد نیز در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند. افزون براین مدل راهبردها و اقدامات عملی برای محو خشونت علیه زنان، در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری به تازگی مورد بازبینی قرارگرفته و روزآمد شده است.
افزون براین، دستیابی به اهداف توسعه هزاره که در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسیده است، تا حد زیادی مرهون پیشگیری از جرم و بزه دیدگی است. به موجب این سند، کشورهای دنیا تا سال ۲۰۱۵ باید به این اهداف دست پیدا کنند:

• ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی.
  
• دستیابی به آموزش ابتدایی عمومی.
  
• ترویج وسیع برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان.
  
• کاهش مرگ و میر کودکان.
  
• بهبود وضعیت بهداشت مادران.
  
• مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماریها.
  
• تضمین پایداری محیط زیست؛
  
• توسعه مشارکت جهانی برای توسعه.
  

هرچند در اهداف توسعه هزاره، به صراحت به پیشگیری از جرم اشاره نشده است، اما دستیابی به این اهداف مسلماً به کاهش جرم و بزه دیدگی در آینده منجر خواهد شد. افزون براین، شرط لازم تحقق این اهداف در جامعه، منوط به برقراری نظم و امنیت در منطقه یا کشور مورد نظر خواهد بود.
به عنوان نمونه در آفریقا تأثیر جرم بر توسعه کاملاً مشخص است. جرایم روزمره در آفریقا اعتمادبه نفس شهروندان و تجار را ازبین می‌برد، کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد، تأثیر سوء بر اشتغال و تولید به جا می‌گذارد، سرمایه‌های انسانی و اجتماعی را نابود می‌سازد، مانع سرمایه‌گذاری شده و رابطه شهروندان و دولت‌ها را به چالش می‌کشاند. به موجب سند جرم و توسعه در آفریقا، مصوب سال ۲۰۰۵ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اعلام می‌کند:

• جرم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی آفریقا را نابود می‌کند: جرم کیفیت زندگی را کاهش داده و کارگران بامهارت را وادار به مهاجرت به خارج از کشور می‌کند. از سوی دیگر، بزه دیدگی و ترس از جرم مانع از توسعه برای کسانی می‌شود که گزینه ماندن در کشور را برگزیده‌اند. جرم مانع دستیابی به فرصت‌های شغلی و آموزشی احتمالی شده و از انباشت ثروت در جامعه جلوگیری می‌کند.
  
• جرم تجارت را از آفریقا دور می‌کند: سرمایه گذاران وجود جرم در آفریقا را علامتی بر عدم ثبات اجتماعی قلمداد کرده، که هزینه‌های تجارت را بالامی برد. فساد از مخرب‌ترین عوامل برای تجارت محسوب می‌شود و می‌توان ادعا کرد که فساد به تنهایی بزرگ‌ترین مانع در جهت توسعه به شمار می‌رود. افزون براین، صنعت توریسم که اهمیتی روزافزون برای آفریقا پیدا کرده، به میزان جرایم بسیار حساس است و اندک احساس ناامنی، میزان توریسم را به شدت کاهش می‌دهد.
  
• جرم دولت را به تحلیل می‌برد: جرم و فساد اعتماد و رابطه متقابل دولت و مردم را ازبین می‌برد. فساد در گام اول ضرر مالی هنگفتی را به صورت مستقیم به جامعه تحمیل می‌کند؛ ولی ضررهای غیرمستقیم فساد بسیار بیشتر است. فساد می‌توان د اخذ مالیات را با چالش جدی روبه رو سازد: ثروتمندان با پرداخت رشوه به مأموران مالیاتی از پرداخت مالیات طفره می‌روند و افراد فقیر نیز برای پرهیز از پرداخت مالیات به اقتصاد زیرزمینی پناه می‌برند. فساد سبب می‌شود تا منابع مالی صرف رانت خواریها شده و پروژه‌های عمومی دولت، به عنوان منبعی برای اخذ درآمد ثروتمندان تبدیل شود و در این میان خدمات آموزشی و بهداشتی که قرار بود با این پروژه‌ها سامان یابند، قربانی شوند.
  

یکی از مهم‌ترین اصول بنیادین رهنمودهای پیشگیری از جرم، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر است. دبیرکل سازمان ملل در ضمن گزارش خود در رابطه با حاکمیت قانون و عدالت فراملی در کشورهای درحال منازعه و پس ازمنازعه تعریفی از حاکمیت قانون ارائه داده که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نخواهد بود:
حاکمیت قانون به معنای آن است که تمامی افراد، نهادها و مؤسسات عمومی و خصوصی، از جمله خود دولت به قوانینی که به صورت علنی منتشر شده احترام گذاشته و آنها را رعایت کنند. همه باید در برابر قانون برابر بوده و قانون به صورت یکسان بر همگان اعمال شود.
از دیگر سو، خود قوانین باید با استانداردها و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر منطبق باشند. همچنین حاکمیت قانون مستلزم آن است که راهکارهایی برای تضمین اصل تفوق قانون، پاسخگویی در برابر قانون، انصاف در اعمال قانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیم گیری، شفافیت و قابلیت پیش بینی قوانین شکلی و ماهوی و خودداری از خودکامه گری درنظرگرفته شود.
با توجه به تعریف فوق پیشگیری از جرم یکی از اجزای اصلی حاکمیت قانون به شمار می‌رود. دبیر کل سازمان ملل در این خصوص بیان داشته است:
در رابطه با عدالت و حاکمیت قانون، یک ذره پیشگیری، بیشتر از یک خروار درمان می‌ارزد... پیشگیری نخستین لازمه عدالت است.
اهمیت حاکمیت قانون در راه ایجاد توسعه، اخیراً توسط مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هم مورد تأکید قرار گرفته است: حاکمیت قانون از جمله اهداف توسعه هزاره نیست، بلکه کلیدی است که درب را برای دستیابی به تمامی اهداف توسعه هزاره باز می‌کند... هر جا که حاکمیت قانون ضعیف است و یا وجود ندارد، جرم و فساد مانع تحقق توسعه و دموکراسی خواهد شد. این امر منازعه، فقر، مشکلات زیست‌محیطی و بی‌ثباتی بیشتر را به دنبال خواهد داشت.

ه) کاربست رهنمودهای پیشگیری از جرم در عمل

نکات کلیدی برای توسعه سازوکارهای مؤثر و جامع رهنمودهای پیشگیری از جرم
در فصل قبلی اصول کلی پیشگیری از جرم تبیین شد. در فصل‌های بعدی جزئیات بیشتری درخصوص کاربرد عملی این اصول بیان خواهد شد، انواع سازمان‌ها، روش‌ها و رویکردهایی که در رهنمود به آنها اشاره شده تبیین خواهد شد.
نکات کلیدی پیشگیری از جرم شامل موارد ذیل خواهد بود:

• نقش تمامی ارکان دولت و آنچه این اصل مستلزم آن است.
  
• پیشگیری علمی از جرم و آنچه این اصل مستلزم آن است.
  
• برنامه‌ریزی راهبردی، نظارت و ارزیابی.
  
• رویکرد فرابخشی و کار گروهی.
  
• مشارکت دادن محلات و جامعه مدنی و بخش خصوصی.
  

هر یک از این نکات با تفصیل بیشتری در فصل دوم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فصل دوم: نقش مهم دولت‌ها در پیشگیری از جرم

الف) پیشگیری از جرم بهعنوان خصیصه دائمی دولت

به موجب پارگراف دوم رهنمود پیشگیری از جرم:
تمامی سطوح دولت مسئولیت دارند زمینه‌ای را فراهم آورند که تمامی نهادهای دولتی و مدنی، از جمله بخش خصوصی، نقش خود در پیشگیری از جرم را به خوبی ایفا کنند. ارکان دولت نه تنها در ایجاد این زمینه‌ها مسئول است، که وظیفه حفظ و پیشبرد این وظیفه را نیز برعهده دارد.
رهنمود پیشگیری از جرم تأکید می‌کند که دولت‌ها باید جایگاهی دائمی برای پیشگیری از جرم در ساختارها و برنامه‌های خود درنظربگیرند. دولت وظیفه مدیریت، هماهنگی و تأمین بودجه و منابع لازم را برعهده دارد. سؤال این است که دولت‌های ملی، استانی و محلی چگونه می‌توانند از پس انجام این مهم برآیند؟ در این خصوص توصیه می‌شود تا دولت‌ها موارد زیر را مدنظر داشته باشند:

• نهاد مرکزی پیشگیری از جرم.
  
• برنامه پیشگیری با اهداف و اولویت‌های مشخص.
  
• مشارکت و همکاری دولت و جامعه مدنی.
  
• آموزش همگانی و کار با رسانه‌های گروهی.
  
• ثبات و پاسخگوکردن آنها.
  
• آموزش و ظرفیت سازی برای دولت و دیگر نهادها.
  

در این فصل ساختارهای توصیه شده دولت مورد بررسی قرارمی گیرد.
همچنین چند نمونه درخصوص راهبردهای پیشگیری از جرم ملی، استانی و محلی ذکر شده و تنوع طراحی و توسعه برنامه‌های پیشگیری به کمک این نمونه‌ها نشان داده خواهد شد. افزون بر این چالش‌هایی که این برنامه‌ها می‌توانند به وجود بیاورند ذکر خواهد شد.
پارگراف ۱۷ رهنمود پیشگیری از جرم: ساختار دولت
دولت‌ها باید پیشگیری از جرم را به عنوان بخشی دائمی در ساختار خود درنظربگیرند. وجود برنامه همیشگی برای پیشگیری امری ضروری است و دولت‌ها باید مسئولیت‌ها و اهداف پیشگیری از جرم را به خوبی سازمان دهی کنند. از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
(الف) تأسیس مرکزی برای پیشگیری از جرم و به کارگیری افراد متخصص و تخصیص منابع لازم.
(ب) تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت‌های مشخص.
(ج) مشارکت و همکاری بخش‌ها یا وزارتخانه‌های مختلف دولتی مرتبط با پیشگیری.
(د) تسهیل مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، تجار و بخش‌های خصوصی، انجمن‌های حرفه‌ای و محلات.
(ه) جلب مشارکت گسترده مردم در برنامه‌های پیشگیری با اطلاع‌رسانی درخصوص اقدامات لازم و تأثیر این اقدامات.

ب) مسئول دائمی و مرکزی

یکی از نخستین توصیه‌های رهنمودها این بود که مرکزی دائمی برای اجرای برنامه‌های پیشگیری در دولت تشکیل شود. این توصیه در کشورهای دارای دولت متمرکز نظیر فرانسه و همچنین کشورهایی با دولت فدرال نظیر ۱ کانادا، شیلی و آفریقای جنوبی اجرا شده است.
۱ در ایران نیز در لایحه پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل سازمان پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. به موجب ماده ۴ این لایحه، برای نظارت بر اجراء دقیق مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، کمک به پیشبرد راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری، مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی پیشگیری، با ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر و با استفاده از امکانات فعلی آنها و قوه قضائیه، سازمان پیشگیری از وقوع جرم با وظایف زیر در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:
۱ تهیه و تدوین پیش نویس برنامه‌های ملی پیشگیری از جرم.
۲ ساماندهی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از وقوع جرم.
۳ بررسی کارشناسی نتایج اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم و تهیه گزارش‌هایی از آنها.
۴ ارائه کمک‌های فنی و مشاوره‌ای به نهادها در اجرای برنامه‌های ملی و مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تلاش برای رفع موانع و مشکلات اجرای آن
۵ انجام مطالعات فنی و تخصصی در حوزه‌های مختلف پیشگیری و اعلام نتایج آن به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط.
۶ تأمین آمار و اطلاعات لازم برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
۷ بررسی و پیشنهاد اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
۸ انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
تبصره ۱ رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.
در سطح ملی دولت‌ها ممکن است انجام این مسئولیت را به یک وزارتخانه، نظیر وزارت دادگستری یا وزارت کشور محول کنند. از جمله راهکارهای دیگر محول کردن مسئولیت به چند وزاتخانه یا تأسیس یک سازمان عالی رتبه برای پیشگیری از جرم است. وظیفه سازمان ملی پیشگیری آن است که مدیریت پیشگیری از جرم را برعهده گرفته، با دیگر بخش‌ها همکاری کرده و مشارکت جامعه مدنی را جلب نماید. سازمان ملی پیشگیری باید با همکاری تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی برنامه ملی پیشگیری از جرم را تدوین و اجرا نموده و نظارت و ارزیابی برنامه ملی را نیز برعهده بگیرد. سازمان ملی پیشگیری از جرم موظف خواهد بود تا زمینه را برای تسهیل فعالیت سطوح پایین دولت در پیشگیری مهیا کند. در برخی موارد کشورها اقدام به تصویب قانون پیشگیری از جرم کرده و به موجب قانون، از برنامه ملی پیشگیری از جرم حمایت و تمامی بخش‌های دولت را مکلف به همکاری با سازمان مرکزی پیشگیری از جرم می‌کنند. به هرحال، در تمامی این موارد باید منابع لازم برای اجرای برنامه‌های پیشگیری در دسترس قرارگیرد. در ذیل به برخی برنامه‌های ملی پیشگیری از جرم اشاره شده است:
تبصره ۲ وظایف قانونی ستاد مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده این سازمان می‌باشد.
افزودنی است، لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مورخ ۸۸٫۲٫۹ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. شورای نگهبان در مورخ ۸۸٫۳٫۲ ایراداتی را بر این لایحه وارد کرد. مجلس پس از بررسی این ایرادات در مورخ ۹۰٫۶٫۷ بر نظر خود باقیماند و در مورخ ۹۰٫۶٫۱۲ برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد (م).

• کانادا از سال ۱۹۹۴ به این سو، دارای راهبرد ملی پیشگیری از جرم است که بخشی از برنامه امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود.
  

سازمان ملی پیشگیری از جرم کانادا در وزارت امنیت عمومی این کشور مستقر شده و از برنامه‌های مختلف محلی برای حل مشکلات و موضوعات مشخص حمایت می‌کند. درحال حاضر، تأکید این سازمان بر جوانان و گروه‌های مجرمانه جوانان متمرکز شده و ضمن توجه به دیگر گروه‌ها، به ارزیابی برنامه‌های انجام شده نیز توجه ویژه مبذول می‌شود.

• شیلی راهبرد ملی امنیت ملی خود را در سال ۲۰۰۶ به تصویب رساند. مسئول اجرای این برنامه وزارت کشور تعیین شده بود که باید با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، آموزش، کار، بهداشت، مسکن، دفاع، برنامه و بودجه و سازمان‌های جوانان و زنان، مسئولیت پیشگیری از جرم را به انجام برساند. این سازمان از برنامه‌های مختلفی با همکاری وزارتخانه‌های فوق‌الذکر حمایت می‌کند. امور مربوط به پیشگیری از جرم را معاون وزیر و بخش امنیت عمومی در وزارت ۳ کشور هماهنگ می‌کنند.
  
• سودان نیز در سال ۱۹۷۴ اقدام به تأسیس شورای ملی پیشگیری از جرم نمود. این شورا در سال ۱۹۹۶ مجدداً احیا و مورد حمایت قرارگرفت. این شورا وظیفه اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم را در سطح ملی و محلی برعهده دارد.
  

در برخی کشورها دولت‌های استانی یا ایالتی نیز درخصوص پیشگیری از جرم قبول مسئولیت می‌کنند، البته در اغلب موارد دولت‌های محلی موظف می‌شوند تا برنامه‌های خود را با هماهنگی یا مشارکت دولت‌های ملی یا محلی به اجرا دربیاورند. بسیاری از دولت‌های ایالتی یا استانی اقدام به تأسیس سازمان‌های پیشگیری از جرم مخصوص به خود کرده و وظیفه هماهنگی و اجرای برنامه‌های پیشگیری را به این سازمان‌ها محول کرده‌اند:

• در استرالیا، ایالت ویکتوریا از سال ۱۹۹۹ برنامه‌های پیشگیری چندی را با مشارکت وزارتخانه‌های مختلف آزموده است. به عنوان نمونه، سازمان پیشگیری از جرم ویکتوریا در وزارت دادگستری این ایالت تأسیس شده و وظیفه اجرای راهبرد خیابان‌ها و خانه‌های امن تر را در طول سال‌های ۲۰۰۲ - ۲۰۰۵ برعهده داشت. برای اجرای این برنامه مشارکت وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، آموزش و پرورش، پلیس، مقامات محلی و همچنین محلات، پیش بینی شده بود.
  

دیگر ایالت‌های استرالیا، نظیر ایالت ویلز جنوبی جدید، استرالیای جنوبی و استرلیای غربی هریک راهبرد پیشگیری از جرم خاص خود را طراحی کرده‌اند.

• در آلمان، ایالت لوور ساکسونی در سال ۱۹۹۵، اقدام به تأسیس شورای پیشگیری از جرم کرد. تأسیس این شورا به دنبال صدور بیانیه‌ای توسط دولت این ایالت بود که بر کاهش جرم و بهبود احساس امنیت میان شهروندان این ایالت تأکید می‌کرد. این شورا هم اکنون بیش از ۲۵۰ سازمان عضو (اعم از وزارتخانه‌های دولتی، مقامات و نهادها) و بیش از ۲۰۰ زیرمجموعه شهری پیشگیری از جرم دارد. شورا، برنامه‌ها را در جهت اجرای سیاست‌های ایالت در زمینه پیشگیری ساماندهی می‌کند. تأکید شورا بر امنیت جامعه، تعیین استانداردهای پیشگیری از جرم (استاندردهای بکاریا)، جرایم نفرت آلود و اجرای نقشه راه دولت در زمینه پیشگیری از خشونت علیه زنان بوده است. استاندردهای بکاریا که توسط این شورا تهیه و تنظیم شده، ناظر به مدیریت کیفیت برای اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و پروژه‌های محلی بوده است.
  
• در مکزیک ایالت کورتارو مسئولیت پیشگیری از جرم را متوجه وزارت امنیت عمومی کرده است. این وزارتخانه نیز در همین راستا برنامه پنج سال‌های با نام "نظم، امنیت و عدالت ۲۰۰۴۲۰۰۹" تدوین کرده است. در این برنامه همکاری تنگاتنگ دیگر وزارتخانه‌ها نیز پیش بینی شده است. این راهبرد بر اساس رهنمود پیشگیری از جرم سازمان ملل طراحی شده است.
  
• در نیجریه، ایالت لاگوس به موجب قانون مصوب ۲۰۰۷، اقدام به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری امنیت ایالت لاگوس کرد. این صندوق با مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی و جامعه مدنی به کمک دولت در پیشگیری از جرم می‌آید. در این راستا صندوق اقدام به بازبینی و بازنگری در برنامه‌ها نموده و آموزش و حمایت مالی از برنامه‌های پیشگیری را در دستور کار خود قرار داده است.
  

همان گونه که بیان شد برنامه ملی پیشگیری از جرم آفریقای جنوبی در ۱۹۹۸ به تصویب رسید. به موجب این برنامه سه سطح مختلف دولت، وظیفه پیشگیری از جرم را برعهده می‌گیرند. در ذیل به بررسی نقش هریک از این سه سطح با توجه به نمونه آفریقای جنوبی خواهیم پرداخت.

تأثیر خصوصیات نهادها بر رویکرد محلی پیشگیری از جرم

دولت آفریقای جنوبی از سه سطح به هم مرتبط تشکیل شده است: ملی، استانی و محلی.

نقش دولت ملی در پیشگیری از جرم

کابینه آفریقای جنوبی راهبرد ملی پیشگیری از جرم (NCPS) را در سال ۱۹۹۶ به تصویب رساند. این برنامه گویای اولویت‌های راهبردی آفریقای جنوبی در زمینه پیشگیری از جرم بود. راهبرد ملی دو مسئله مهم را شناسایی کرد: نخست ماهیت اجتماعی جرم و دوم لزوم فعالیت فرابخشی برای پیشگیری از جرم. در سال ۱۹۹۸، دولت لایحه نظم و امنیت را به تصویب رساند. این لایحه با تعیین وظیفه قسمت‌های مختلف دولت راه را برای اجرای راهبرد ملی هموار ساخت. شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر وزارت نظم و امنیت فعالیت می‌کرد، موظف شد تا بر عملکرد پلیس و همچنین نحوه اجرای راهبرد ملی نظارت کند. بدین ترتیب سازمان پیشگیری از جرم و امنیت در آفریقای جنوبی که خود متشکل از بخش‌های ملی و استانی است، برنامه‌های پیشگیری از جرم را هماهنگ می‌کند. این سازمان مسئولیت امنیت، اجرای قانون و پیشگیری از جرم را برعهده دارد.

نقش استان‌ها در پیشگیری از جرم

استانداریها و اداره کل‌های نظم و امنیت، وظیفه هماهنگ سازی برنامه‌های پیشگیری از جرم را در داخل استان‌ها برعهده دارند. لایحه نظم و امنیت وظایفی را در حوزه پیشگیری از جرم بر دوش استان‌ها گذاشته است. به موجب این لایحه استان‌ها موظف هستند تا برنامه‌های پیشگیری از جرم را طراحی و اجرا کرده و ضمن بسیج تمامی منابع برای طرح‌های پیشگیری اجتماعی از جرم، هماهنگی لازم را بین آنها به وجود آورند. وظیفه ارزیابی و حمایت از برنامه‌های پیشگیری از جرم در سطح محلی نیز از وظایف استان‌ها شمرده شده است.
همچنین استان‌ها موظف هستند تا زمینه لازم را برای همکاری بخش‌های عمومی و خصوصی در راستای حمایت از پیشگیری از جرم فراهم آورند.

نقش مقامات محلی در پیشگیری از جرم

شهرداریهای شهرهای مختلف آفریقای جنوبی موظف اند تا طرح متمرکز توسعه را تدوین کرده و در این طرح پاسخ به اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی ساکنان را مدنظر داشته باشند. در همین راستا، شهرداران باید پس از هماهنگی با پلیس محلی و اداره کل نظم و امنیت، طرح‌های مشخصی را برای قانون مداری و پیشگیری از جرم تدوین کرده و بدین ترتیب نیازهای امنیتی شهروندان و محلات را پاسخ گویند؛ بنابراین، مقامات محلی مکلف شده‌اند تا با استفاده از نظرات شهروندان پیشگیری محله محور را در شهرها گسترش دهند.

ج) تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویتهای مشخص

برنامه ملی دولت برای پیشگیری قبل از هر چیز باید مبتنی بر نیازسنجی، پژوهش‌های صورت گرفته، داده‌های موجود و تحلیل‌های آماری باشد (برای بحث بیشتر پیرامون آمار و پژوهش به فصل سوم مراجعه کنید). برای نیازسنجی بهینه، دولت باید نظرات بخش‌های مختلف از جمله مردم را جویا شود.
نیازسنجی و توجه به آمارهای موجود سبب می‌شود تا دولت شناخت نسبتاً درستی نسبت به نگرانیهای موجود در زمینه جرم، بزه دیدگی و ناامنی در سراسر کشور از جمله شهرها و احیاناً روستاها پیداکند. بررسی علل احتمالی این آسیب‌ها و مداخلات ممکن کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، اولویت کاری دولت را در پیشگیری از جرم تعیین خواهد کرد. در برنامه‌های پیشگیری از جرم این موارد باید مشخص شود: اهداف اصلی، بودجه و منابع مورد نیاز یا موجود؛ بازه زمانی اجرای طرح و مجریان طرح؛ همچنین باید حوزه‌هایی که لزوم تمرکز برنامه بر آن وجود دارد، مشخص شده و مهم‌ترین جرایم تحت پوشش یا گروه‌های درمعرض خطر برگزیده شود. افزودنی است تعیین اهداف دقیق و مشخص در سطح ملی برای کاستن میزان مشخصی از یک جرم در سطح محلی، رویکردی ناکارآمد و انعطاف‌ناپذیر تلقی شده است؛ چراکه تعیین اهداف مذکور امکان واکنش مناسب نسبت به مشکلات محلی را از مقامات محلی سلب می‌کند.

• استرالیا کشوری فدرال است و هرچند ایالات، صلاحیت ذاتی بدوی برای پرداختن به عدالت کیفری و پیشگیری از جرم را دارا هستند، ولی دولت ملی دارای نقش مدیریتی بوده و طبعاً در پیشگیری از جرم نیز نقش ایفامی کند. دولت استرالیا برنامه ملی پیشگیری از جرم را در سال ۱۹۹۷ تدوین کرده و برای انجام این برنامه و سیاست گذاری، تحقیق و اجرای برنامه‌ها، ۳۸ میلیون دلار، در دو فاز درنظرگرفت. در همین راستا در سال ۲۰۰۴، دفتر دادستان کل استرالیا با همکاری نخست وزیر این کشور، برنامه جامع ملی پیشگیری از جرم را تدوین نمود. به موجب این طرح ۶۵٫۵ میلیون دلار، به پروژه‌های محلی مرتبط با امنیت عمومی برای یک دوره چهارساله اختصاص یافت.
  
• ژاپن در سال ۲۰۰۳ نقشه راهی برای ایجاد جامعه مقاوم در برابر جرم تدوین کرد. این نقشه راه ۵ هدف اصلی و ۱۴۸ هدف فرعی را تعقیب می‌کرد. این طرح برای دستیابی به اهدافی که برخی از آنها در ادامه ذکر می‌شود، مشارکت اجتماعی و محلی را ضروری انگاشته بود.
  

برخی از این اهداف عبارت بودند از: حمایت از خانواده‌ها و محلات، کاهش بزهکاری نوجوانان، ترغیب شهروندان به مداخله بیشتر در برنامه‌های پیشگیری، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سایبری و تقویت بازرسیها برای مبارزه با جرایم سازمان یافته. مسئولیت اجرای نقشه راه در گام نخست بر عهده پلیس ملی بود، اما پلیس این وظیفه را با همراهی وزاتخانه‌های مختلف به انجام می‌رساند و برای انجام این مهم دو کمیته فرعی بین وزارتی نیز پیش بینی شده بود. در همین خصوص، سندی با عنوان طرح ملی ساخت جامعه ایمن، با مشارکت چند وزاتخانه و پلیس تهیه و در کنار نقشه راه اعمال می‌شد. افزودنی است که نقشه راه در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینی قرار گرفت و اهداف آن به روز شد.

• مراکش نقشه راه امنیتی خود را در سطح ملی و محلی برای سال‌های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ تدوین کرده است. هدف نخستین این پروژه تقویت ظرفیت پلیس از طریق آموزش و مدرن سازی اعلام شده است. در گام بعد این پروژه به دنبال آن است تا با افزایش اختیارات مقامات محلی، امکان پاسخگویی به نیازهای محلی را برای ایشان میسرسازد. به موجب این طرح پاسگاه‌های پلیس در مراکز شهری که میزان جرایم در آنها بالاست، افزایش خواهد یافت. این طرح همچنین همکاری وزارتخانه‌های مختلف، مردم و بخش خصوصی را در جهت بهبود نظم و امنیت پیش بینی کرده است.
  
• در اسکاتلند انگلستان، مرکز اسکاتلندی کاهش خشونت در سال ۲۰۰۷، برنامه ده ساله‌ای را برای کاهش خشونت تدوین کرد. این طرح که توسط وزارت دادگستری و پلیس تهیه شده، زیر نظر وزیر دادگستری و رئیس پلیس به اجرا درخواهدآمد. جامعه هدف این طرح را مقامات محلی، مدیران درمانی و بهداشتی، مسئولان امنیت محلات، سازمان‌های مردم نهاد مهم و دیگر گروه‌ها تشکیل می‌دهند. هدف از اجرای این طرح گسترش مباحثات پیرامون پیشگیری و شکل گیری فضایی برای برنامه‌ریزی و تقویت مشارکت محلی، برای اهداف مشترک کاهش خشونت بوده است.
  

در طرح کاهش خشونت شش هدف عمده تعیین شده که باید در طی سال‌های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۷ محقق شود. از جمله مهم‌ترین این اهداف می‌توان به بالابردن میزان تحمل و کاستن از میزان خشونت اشاره کرد. یک نکته مثبت در این طرح آن است که اعمال اصلاحات دوره‌ای هم‌زمان با پیشرفت برنامه از همان ابتدا پیش بینی شده است.
هر کشوری درخصوص نحوه تخصیص بودجه پیشگیری، رویه خاص خود را در پیش گرفته است: برخی بودجه را به مناطق هدف اختصاص می‌دهند و برخی بدون توجه به منطقه، مشکل خاصی را هدف می‌گیرند. به عنوان نمونه از تخصیص بودجه به موضوع، می‌توان به برنامه‌های پیشگیری با محوریت خشونت جوانان، امنیت زنان، اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق اشاره کرد.
بودجه‌های ملی پیشگیری از جرم در برخی موارد با بودجه‌های اختصاص یافته توسط دولت‌های محلی، دانشگاه‌ها، کشورها، سازمان‌ها و بخش خصوصی اهدا کننده کمک، جمع می‌شود.

• بورکینافاسو نقشه راهی برای مبارزه با قاچاق داخلی و بین‌المللی کودکان (۲۰۰۴۲۰۰۸) تدوین کرد. این کشور همچنین طرحی را با محوریت راهبرد ملی درخصوص جوانان در معرض خطر در دستور کار خود دارد.
  
• مؤسسه توسعه بین‌المللی آمریکا، طرحی را با نام راهبرد کمک به کشورها در سال‌های ۲۰۱۰۲۰۱۴ پیریزی کرده است. به موجب این طرح کمک‌هایی به کشور جامائیکا عرضه شده که بیشتر ناظر به جرایم خشونت بار و آسیب پذیری در برابر جرایم فراملی است. نخستین هدف این طرح افزایش صلح با کاهش جرم و فساد اعلام شده است.
  

برای نیل به این هدف تقویت نظارت جامعه و بالابردن ظرفیت جامعه مدنی برای مشارکت در برنامه‌های پیشگیری مدنظر قرار گرفته است.

د) هماهنگی و مشارکت بخشهای مختلف

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها این است که چگونه بخش‌های مختلف را ترغیب کنند که به جای پیگیری اهداف و وظایف خاص خود، به کار گروهی و فرابخشی روی بیاورند. اغلب به سختی می‌توان وزارتخانه‌هایی چون مسکن، بهداشت و کار را قانع کرد که می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و امنیت جامعه ایفاکنند. بسیاری از بخش‌های دولتی، جرم را به عنوان پدیده‌ای می‌نگرند که صرفاً در حوزه اختیارات پلیس یا نظام قضایی قابل طرح است و مایل هستند تا کار را به این نهادها واگذار کنند.
مشکل دیگر آن است که نهادهای دولتی نوعاً تمایل ندارند که اطلاعات و داده‌های نهاد خود را در اختیار دیگر نهادهای دولتی یا غیردولتی بگذارند و یا بخشی از بودجه خود را به انجام پروژه‌های مشترک پیشگیری از جرم اختصاص دهند.
برای حل این مشکل بهترین راهکار آن است که در گام نخست، نهادی از دولت مرکزی متولی امر پیشگیری شده و تحت مدیریت این نهاد کمیته فرابخشی تشکیل شود که نمایندگان سازمان‌های مسئول در آن عضو باشند. این کمیته‌های فرابخشی می‌توان د هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را بهبود بخشد.

• در ایالت کبک کانادا، پیرو تدوین سیاست پیشگیری از جرم در سال ۲۰۰۰، کمیته مشورتی در وزاتخانه امنیت عمومی تشکیل شد. کمیته مذکور متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف نظیر پلیس، شهرداری و جامعه مدنی بود.
  
• راهبرد ملی پیشگیری اجتماعی از جرم مجارستان در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید و به موجب این طرح، کمیته ملی پیشگیری از جرم، زیر نظر معاونت پیشگیری از جرم وزارت دادگستری تشکیل شد. این راهبرد پنج اولویت اصلی را مشخص کرده بود که عبارت بودند از: بزهکاری جوانان، جرایم شهری، خشونت خانگی، بزه دیدگی و تکرار جرم. کمیته ملی پیشگیری از جرم متشکل از نمایندگانی از مهم‌ترین بخش‌های دولتی بود. به عنوان نمونه وزارتخانه‌های بهداشت، مسکن و آموزش و نهادهایی چون پلیس، سازمان زندان‌ها، دولت‌های محلی، مؤسسات دانشگاهی، کلیساها و سازمان‌های مردم نهاد هریک نماینده‌ای در این کمیته داشتند.
  
• در اندونزی، بنیاد پیشگیری از جرم وظیفه ایجاد هماهنگی برنامه‌های پیشگیری از جرم را در سطح کشور برعهده دارد. این بنیاد با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و حقوق بشر، امور اجتماعی، امورخارجه و کشور به فعالیت مشغول است.
  
• در نروژ گرچه رئیس پلیس وظیفه اصلی پیشگیری از جرم را برعهده دارد، اما دولت، شورای ملی پیشگیری از جرم را تأسیس کرده است. این شورا نظریات مشورتی خود را به پلیس و دیگر نهادهای دولتی ارائه می‌کند، هر چند خود نیز اجرای برخی برنامه‌های پیشگیری را برعهده می‌گیرد.
  
• در فیلیپین از سال ۲۰۰۴ به این سو، برنامه ملی پیشگیری از جرم به صورت سالانه از سال ۲۰۰۴ به این سو، زیر نظر پلیس این کشور تدوین می‌شود. این طرح مرکب از برنامه‌های عملیاتی و راهبردهایی است که توسط بخش‌های مختلف نظام عدالت کیفری، نهادهای دولت ملی و تمامی قسمت‌های دولت محلی اجرا می‌شود. در کنار این برنامه ملی، کمیته فنی و کمیته موقتی متخصصین تشکیل شده که وظیفه هماهنگی بخش‌های مختلف دولت، برای اجرای برنامه‌ها را برعهده دارد.
  

تنها بخش‌های دولتی نیستند که در کمیته‌های تخصصی پیشگیری از جرم عضو می‌شوند. معمولاً دامنه وسیع تری از افراد و سازمان‌های ذی نفوذ به عضویت این کمیته‌ها درمیآیند. به عنوان نمونه، نمایندگان جامعه مدنی اعم از نمایندگان محلات، سازمان‌های مردم نهاد، نمایندگان گروه‌های ذی‌نفع مانند جوانان، زنان و اقلیت‌های قومی و فرهنگی و همچنین تجار و بخش خصوصی در کمیته‌های پیشگیری از جرم شرکت داده می‌شوند.
برزیل برنامه ملی جامعی را درخصوص پیشگیری از جرم، با نام برنامه ملی برای امنیت عموم با جامعه پذیری به اجرا گذاشته است. این کشور درصدد است با بهره جستن از تجارب حاصل از اجرای این برنامه، راهبرد خود درخصوص پیشگیری را توسعه دهد. این برنامه از یک سو اصلاح ساختار نهادهای اصلی را شامل شده و از سوی دیگر برنامه‌های محلی را هدف قرار داده است. مبنای اصلی این برنامه مشارکت بخش‌های مختلف دولت در اجرای پروژه‌های پیشگیری است. همچنین این برنامه، برنامه‌ای ملی برای امنیت اهداف و اولویت‌های مداخله در جوامع شهری را نیز مشخص کرده است. در کنار تعیین اولویت پروژه‌ها، برنامه ملی اولویت‌های موجود برای تخصیص بودجه را هم مشخص کرده است. یکی از ابتکارات این طرح آن است که یکی از شرایط تخصیص بودجه به مناطق شهری، تأسیس مرکز پیشگیری از جرم برای مدیریت متمرکز برنامه‌های پیشگیری توسط این شهرهاست. درحال حاضر ۱۱۲ شهر، ۱۲ ایالت و دولت فدرال تحت شمول برنامه ملی برای امنیت قرار گرفته‌اند. نمایه ۳ به توضیح بیشتر پیرامون این برنامه اختصاص یافته است.
نمایه ۳: برنامه امنیت عمومی در برزیل
برزیل در سال ۲۰۰۷، برنامه ملی برای امنیت عمومی با جامعه پذیری را تدوین نموده است. مدیریت این برنامه با وزارت دادگستری بوده و شامل ۹۴ برنامه محلی و اقدامات ساختاری می‌شود. در تمامی این برنامه‌ها از مشارکت وزارتخانه‌های ذیربط بهره جسته شده است. اقدامات ساختاری شامل مدرن سازی نیروهای پلیس و نظام عدالت کیفری و آموزش متخصصین می‌شود. هدف نهایی این برنامه در گام نخست بهره‌وری بیش از ۳٫۵ میلیون فعال بخش امنیت عمومی و همچنین جوانان و خانواده‌های ایشان بوده است.
همچنین این برنامه درنظرداشت تا میزان قتل عمد را از ۲۹ فقره در هر ۱۰۰٬۰۰۰ نفر به ۱۲ نفر در هر ۱۰۰٬۰۰۰ نفر کاهش دهد.
در برنامه‌های محلی، مناطق شهری از اولویت بالایی برخوردار بود و خود شامل سه نوع تخصیص بودجه می‌شد:
الف (برنامه‌های موسوم به "قلمرو صلح " اهداف ذیل را دنبال می‌کرد: ایجاد مدیریت واحد شهری و همکاری نهادهای محلی از جمله پلیس و جامعه مدنی (دفاتر مدیریت واحد شهری)؛ تأسیس انجمن گفتگو برای امنیت عمومی با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث امنیت عمومی؛ ایجاد سازوکارهایی برای بالابردن دانش شهروندان در زمینه حقوق شهروندی و نقش آنها در پیشبرد برنامه ها؛ درنظرگرفتن مشوق‌های مالی برای جوانان درمعرض خطر در قالب پروژه‌های فرهنگی؛ آموزش حقوق بشر برای قضات، دادستان‌ها و وکلای عمومی و تأسیس ده مرکز دستیابی به عدالت و حل اختلاف؛
ب) دسته دوم برنامه‌ها، با عنوان "انسجام خانواده و جوان " شامل برنامه‌های ذیل می‌شد: کمک و آموزش به جوانان در معرض خشونت خانگی یا شهری با راهبردهایی نظیر جامعه پذیری، رهبری، حل وفصل منازعات، ورزش و فعالیت‌های فرهنگی؛ پروژه "سرباز مدنی" برای ممانعت از ورود سربازان تازه ترخیص شده به دنیای جرم؛ پروژه "زنان صلح " ویژه آموزش جامعه پذیری، حقوق بشر و مهارت‌های رهبری به زنانی که در مناطق با خطر بالای قاچاق زنان و خشونت علیه ایشان زندگی می‌کنند؛ یک سلسله دوره‌های آموزشی ویژه کارمندان نظام قضایی و سازمان زندان ها؛ پروژه "تصویر آزادی، تصویر جامعه " برای زندانیان درخصوص آموزش مهارت‌های شغلی به زندانیان، هنگام آزادی از زندان و ساخت تجهیزات ورزشی توسط زندانیان برای مدارس.
ج) برنامه «ایمنی و جامعه پذیری» شامل این پروژه‌ها می‌شد: بازسازی فضاها و مناطق فرسوده شهری با مشارکت وزارت شهرها؛ دوره‌های آموزشی فشرده ویژه محلات منتخب، با همکاری وزارت آموزش و یک سری پروژه‌ها درخصوص کتابخانه‌ها، موزه‌ها و فضاهای مختص جوانان در مناطق محروم.
به موجب این برنامه ملی از شهرداریها و ایالات خواسته شده بود تا تقاضای خود را برای دریافت بودجه اجرای این طرح ارسال کنند.
همان گونه که بیان شد یکی از شروط تخصیص بودجه، تأسیس دفاتر مدیریت متمرکز بود. البته ایالات و شهرهای خارج از محدوده طرح نیز می‌توان ستند تقاضای کمک مالی بکنند. کل بودجه این برنامه در سال‌های ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۱ حدود ۳٫۷۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
راهبرد ملی برزیل درخصوص پیشگیری از جرم، پس از بحث و تبادل نظر با مهم‌ترین افراد و مؤسسات مرتبط در تمام کشور تدوین شده بود. نخستین همایش ملی درخصوص امنیت عمومی در آگوست ۲۰۰۹ برگزار شد و در این همایش نمایندگانی از بخش‌های مختلف دولتی، ایالات و دولت‌های محلی و جامعه مدنی حضور داشتند. در این همایش تلاش شد تا با استفاده از نظرات این افراد، راهبرد ملی مشخص شده و با حمایت همگان توسعه یابد.
برای ملاحظه مباحث مفصل تر پیرامون رویکرد میان بخشی به پیشگیری، به فصل پنجم و برای ملاحظه نقش جامعه مدنی، به فصل ششم مراجعه کنید.

ه) آموزش همگانی و رسانه

به دلایل متعدد دولت باید با همکاری جامعه مدنی و رسانه‌ها، برنامه‌های پیشگیری از جرم را به انجام برساند. اگر مردم اطلاع درستی از راه‌های جایگزین مجازات نداشته باشند، نوعاً متقاضی برخورد سخت گیرانه با جرائم خواهند بود. این وضعیت به راحتی می‌توان د بر سیاست عمومی یک جامعه تأثیرگذار باشد. تقریباً در اکثر جوامع، رسانه‌ها به بازتاب جرایم شدید و خشونت بار می‌پردازند و بازتاب رسانه‌ای جرم، تأثیر بسیار زیادی بر تلقی عمومی از جرم باقی می‌گذارد. هرچند روشن است که اگر اطلاع‌رسانی به مردم درخصوص جرم وضعیت متعادل تری داشته باشد، حمایت مردم از برنامه‌های پیشگیری رو به فزونی خواهد گذاشت.
به عنوان نمونه، در کانادا پوشش رسانه‌ای جرم در ظاهر این نظر را تقویت می‌کند که مردم طرفدار برخورد سخت و خشن با بزهکاران هستند، ولی هرگاه نظرات مردم به دقت و به صورت خاص مورد بررسی قرارگیرد، حمایت خوبی از رویکردهای پیشگیری در میان مردم وجود دارد. به موجب پژوهش‌های انجام شده، درصد بالایی از مردم موافق سرمایه‌گذاری روی برنامه‌های پیشگیری از جرم هستند.

• ۷۳ درصد کاناداییها براین باورند که اعطای فرصت به جوانان درمعرض خطر برای انجام فعالیت‌های مثبت، بهترین راه برای پیشگیری از جرایم آنها است. در مقابل تنها ۲۵ درصد پاسخ دهندگان اعمال مجازات‌های شدیدتر را بهترین راه می‌دانستند.
  
• ۶۷ درصد کانادایی‌ها براین باورند که تأثیر برنامه‌های پیشگیری از جرم، در کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی جرم، بیش از تأثیر اعمال قانون است.
  

برمبنای تحقیقی که در السالوادور انجام شده، هرچند بسیاری از افراد برخوردهای پلیسی و قوانین سخت را مهم می‌پندارند، درصد بیشتری از افراد توسعه برنامه‌های پیشگیری و آگاهیافزایی به شهروندان را بهترین راه مقابله با جرم می‌دانند.

• ۹۷ درصد مردم السالوادور معتقدند بالابردن آگاهی شهروندان درخصوص مسئولیت ایشان، در قبال پیشگیری از جرم، مهم‌ترین راهکار است.
  
• ۹۶ درصد مردم السالوادور معتقدند برنامه‌های پیشگیری روشی کارآمد برای پاسخ به جرم است.
  

به هرحال، در بسیاری از کشورها افکار عمومی همچنان بر این باور است که تنها وظیفه پلیس، برقراری نظم و امنیت است. در این قبیل کشورها دولت باید با گشودن باب گفتگو به آموزش شهروندان بپردازد. دولت می‌توان د مواردی چون نقش مردم در پیشگیری از جرم، برنامه‌های متنوع پیشگیری و تأثیر خود مردم در ساخت جامعه امن و کاهش آسیب پذیری را به آنها آموزش دهد.
امروزه جرایم جدید و رو به گسترشی وجود دارد که منافع مردم را دچار مخاطره می‌کند. از جمله این جرایم می‌توان به قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق اشیاء فرهنگی، جرایم سایبری، سرقت هویت، جرایم اقتصادی و استثمار جنسی اشاره کرد. آموزش عمومی مردم، راهکاری مشخص برای افزایش آگاهی و حساسیت مردم درخصوص این جرایم است. به هرحال، افزایش آگاهی مردم شمشیری دولبه است، چراکه آگاهیافزایی نباید به صورتی باشد که به ترس از جرم میان مردم دامن بزند. به عنوان نمونه در انگلستان و ولز علیرغم کاهش قابل ملاحظه بسیاری از جرایم در طی ده سال گذشته، میزان ترس از جرم ثابت مانده و حتی افزایش داشته است.
افزودنی است که آموزش عمومی یکی از مهم‌ترین راهکارهای تغییر رویکردهای مردم به صورت کلی یا خاص است. با آموزش عمومی می‌توان رویکرد همه مردم یا بخشی از مردم، نظیر افراد درمعرض خطر یا بزه دیدگان برخی از جرایم را تغییر داد و به عنوان نمونه خدماتی که برای آنها درنظرگرفته شده را به آنها معرفی نمود.

• دولت فدرال برزیل در راستای راهبرد خود برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، طرح گسترده آموزش عمومی برای تغییر رویکرد در برابر این جرم را اجرا کرده است. به موجب این طرح، اطلاع‌رسانی درخصوص خط تلفن ۲۴ساعته، ویژه بزه دیدگان انجام شد و همچنین با هدف طرح بحث و افزایش آگاهی مردم درخصوص امنیت زنان، برگزاری یک سلسله نشست‌های عمومی درنظرگرفته شده بود.
  

بدین ترتیب آموزش و ارتباط با مردم، جهت نیل به اهداف ذیل ضروری است:

• مشارکت دادن مردم در برنامه‌های محلی؛
  
• اطلاع‌رسانی به مردم درخصوص مشکلات جرایم نوظهور.
  
• تغییر رویکردها و آگاهی مردم درخصوص برخی جرایم خاص.
  
• اطلاع‌رسانی درخصوص خدمات و منابع موجود.
  
• ارزیابی نظرات مردم درخصوص مسائل اولویت دار.
  
• ارزیابی نظرات مردم درخصوص راهکارهای احتمالی.
  

برای ملاحظه بحث بیشتر پیرامون ارتباط با مردم به فصل ششم مراجعه کنید.

و) ثبات و پاسخگو بودن برنامه‌ها

پارگراف دهم رهنمود پیشگیری از جرم چنین مقرر داشته است:
برای تحقق ثبات در برنامه‌های پیشگیری، وجود منابع کافی از جمله بودجه لازم برای ساختارها و فعالیت‌ها ضروری است. برای دستیابی به اهداف برنامه ریزیشده، مسئولان امور باید کاملاً نسبت به بودجه، نحوه اجرا و ارزیابی پاسخگو باشند.
پارگراف ۲۰ رهنمود هم مقرر داشته است:
ثبات
دولت‌ها و دیگر مراکز حامی مالی برنامه‌های پیشگیری باید درکنار سایر اقدامات با اتخاذ تدابیر زیر، از ثبات برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری اطمینان حاصل کنند:
(الف) برای دستیابی به پیشگیری حدااکثری از جرم و بزه دیده گی، باید میان پاسخ‌های کیفری، پیشگیرانه و دیگر پاسخ‌ها توازن برقرار بوده و تخصیص بودجه به هر قسمت با توجه به این مهم مورد بازبینی قرار گیرد.
(ب) ایجاد نظام منظم پاسخگویی در قبال بودجه، برنامه‌ریزی و هماهنگی برنامه‌های پیشگیری از جرم؛ (ج) مشارکت دادن مردم برای ایجاد ثبات در برنامه‌ها.
معمولاً سال‌های مشخصی برای اجرای برنامه‌ها و راهبردهای ملی پیشگیری درنظرگرفته می‌شود. با گذر زمان مشکلات جرایم، دولت‌ها و اولویت‌های مردم و دولت ممکن است تغییر کند. رهنمود پیشگیری از جرم تأکید بسیار زیادی روی این نکته دارد که مدیریت برنامه‌های پیشگیری، باید به بخش‌هایی از دولت سپرده شود که از ثبات لازم برخوردار بوده و جزو نهادهای دائمی دولت محسوب شود. به عنوان نمونه برنامه‌های پیشگیری ممکن است به عنوان بخشی از رویکرد کلی جامعه در قبال نظم و امنیت و در کنار نظام عدالت کیفری گسترش یابد.
گرچه تضمین ثبات در برنامه‌های پیشگیری امری بس دشوار است، اما می‌توان تدابیری اتخاذ نمود که به ایجاد ثبات در برنامه‌ها کمک می‌کند. یکی از مهم‌ترین این راهکارها تخصیص بودجه و منابع لازم به پیشگیری در بودجه ملی، استانی و محلی است. این امر شامل موارد ذیل خواهد بود:

• حمایت مالی مداوم از سازمان‌های مسئول پیشگیری از جرم.
  
• بهبود نظام‌های جمع‌آوری داده.
  
• سرمایه‌گذاری در پیمایش‌های بزه دیده شناسی.
  
• آموزش و ظرفیت سازی.
  
• اتخاذ سازوکارهای مالی برای حمایت از برنامه‌های توسعه محلی.
  

رویکرد دوم برای ایجاد ثبات آن است که سازوکارهایی برای ایجاد پاسخگویی در زمینه نحوه هزینه کرد بودجه‌های تخصیصی و میزان پیشرفت و اتمام برنامه‌ها، درنظرگرفته شود. نتایج این بررسیها می‌توان د راهنمای خوبی برای ادامه فعالیت در آینده باشد. بررسی میزان پاسخگوبودن برنامه‌ها در قبال بودجه‌های تخصیصی، باید تبدیل به رویه‌ای عادی در دولت‌ها شود. به عنوان نمونه می‌توان به نمونه‌های ذیل اشاره کرد:

• دولت استرالیا کمیسیونی مستقل برای نظارت بر برنامه کمیته ملی پیشگیری از جرم درنظرگرفته است. کمیسیون نظارت، زیر نظر وزارتخانه‌ای که مسئول اجرای برنامه است، تشکیل شده و وظیفه نظارت بر نحوه تخصیص بودجه، ارزیابی برنامه‌ها و سنجش میزان موفقیت و دستیابی به اهداف پیش بینیشده را برعهده دارد. کمیسیون بر پایه نقاط ضعف و قوت برنامه‌های اجراشده، پیشنهاداتی را برای توسعه برنامه‌ها در آینده ارائه می‌دهد.
  

همان گونه که در نمونه زیر مشاهده می‌شود، از طریق اتخاذ راهبردهای بلندمدت می‌توان به ثبات در برنامه‌ها امید داشت:

• شهر بوگوتا در کلمبیا، در سال ۲۰۰۷، لایحه‌ای را از تصویب گذراند که اهداف بلندمدت بهبود امنیت و کیفیت زندگی شهروندان را مشخص می‌کرد. این لایحه سازوکارهایی را پیش بینی کرده بود که به موجب آن شورای شهر می‌توان ست درخواست حمایت مالی از برنامه‌های پیشگیری از جرم را مطرح کند.
  

سرانجام، با مشارکت دادن جامعه مدنی در برنامه‌های پیشگیری، می‌توان به ثبات برنامه‌های پیشگیری امید بست. چنانچه مردم بدانند که پیشگیری به بهبود فضای زندگی و کاهش بزه دیدگی منجر می‌شود، بهتر و بیشتر در برنامه‌های پیشگیری مشارکت خواهند کرد. جوامعی که از نیازها و ظرفیت‌های خود در پیشبرد برنامه‌های پیشگیری به همراه دولت آگاه هستند، بیشتر احتمال دارد که از تداوم برنامه‌های پیشگیری حمایت کنند.
به هر روی، ایجاد ثبات در برنامه‌های پیشگیری همیشه کار ساده‌ای نیست.
برخی دولت‌ها تأکید بسیار زیادی بر پاسخگویی مالی برنامه‌ها می‌کنند و به عنوان نمونه ، انتظار دارند که مدارک کافی و متقن درخصوص اثرات اجرای برنامه‌های پیشگیری ارائه شود. مثلاً در نیوزلند کمیته مستقل ارزیابی برنامه ملی پیشگیری، به نقاط ضعف برنامه که نیازمند اصلاح بودند اشاره کرد و دولت نیز در پاسخ به این گزارش اجرای برنامه‌های پیشگیری را متوقف کرد. این نمونه بحث کلی نظارت مناسب را به میان می‌آورد. ثبات برنامه‌های پیشگیری منوط به آن است که این موضوع با اهداف سیاسی دولت‌ها پیوند نخورد. این کار گرچه دشوار، اما سبب می‌شود تا تمامی دولت‌ها به ارزش ذاتی پیشگیری پیببرند. به نظرمی رسد که برنامه‌های پیشگیری انجام شده در شهر بوگوتا و چند جای دیگر، توانسته به این مهم دست یابد.
برای دستیابی به ثبات در برنامه‌های پیشگیری، چندین راهکار عملی پیشنهاد شده است که به آنها در فصل سوم و چهارم پرداخته خواهد شد. از جمله این راهکارها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• آموزش روش‌ها و رویکردهای پیشگیری از جرم، آموزش اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری به دست اندرکاران و متخصصین پیشگیری و همچنین جامعه مدنی از جمله سازمان‌های محلی، گروه‌های جوانان، گروه‌های زنان، اقلیت‌های قومی یا مهاجرین جدید.
  
• انتشار و اطلاع‌رسانی درخصوص برنامه‌های موفق پیشگیری از جرم که ویژه مخاطبین خاص طراحی و اجرا شده است. به عنوان نمونه اطلاع‌رسانی درخصوص برنامه‌های موفق پیشگیری در زمینه مشارکت و کار جوانان، کودکان خیابانی، سرقت از منازل و خشونت‌های مرتبط با مجرمین سازمان یافته.
  
• انتشار و اطلاع‌رسانی درخصوص پشتیبانی مالی برنامه‌های پیشگیری و تلاش برای نهادینه سازی رویکردهای پیشگیری از جرم، به هدف ایجاد ثبات در اجرای این برنامه‌ها.
  

ز) أموزش و ظرفیت سازی در دولت و دیگر نهادها

پارگراف ۱۸ رهنمود پیشگیری از جرم سازمان ملل مقرر می‌دارد: آموزش و ظرفیت سازی دولت‌ها باید با انجام اقدامات ذیل مهارت‌های پیشگیری از جرم را توسعه بخشند:
(الف) برگزاری دوره‌هایی برای بالابردن تخصص، در میان مقامات عالی رتبه مؤسسات مرتبط.
(ب) ترغیب دانشگاه‌ها، کالج‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی مرتبط به برگزاری دوره‌های آموزشی مقدماتی و پیشرفته، با همکاری دست اندرکارن بخش پیشگیری.
(ج) همکاری با بخش‌های آموزشی و حرفه‌ای برای بالابردن تخصص و بهبود صلاحیت‌های حرفه‌ای.
(د) بالابردن ظرفیت محلات و گروه‌های اجتماعی برای توسعه و پاسخ به نیازهای خود.
یکی از مهم‌ترین وظایف تمامی سطوح دولت، حمایت از آموزش و ظرفیت سازی برای انجام برنامه‌های پیشگیری است. انجام امور مختلف مرتبط با پیشگیری نظیر کارگروهی و بین بخشی، گسترش نظام اطلاعاتی جامع، تحلیل داده‌های رسیده از بخش‌های مختلف، مشارکت دادن محلات، گسترش ارتباط مؤثر با مردم و بالاخره اجرا و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری همه و همه مستلزم مهارت‌های خاص و اغلب جدید است. دولت‌ها نباید فرض را بر این بگذارند که سیاست گذاران و دست اندرکارن بخش پیشگیری، از دانش کافی برای فعالیت در بخش پیشگیری برخوردارند؛ در نتیجه دولت‌ها باید روی آموزش و ظرفیت سازی نیز سرمایه‌گذاری کنند. مردم و محلات نیز باید فرابگیرند که چگونه از مهارت‌های خود استفاده و آنها را توسعه دهند.
در بسیاری از کشورها آموزش و ظرفیت سازی با تعامل دولت و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به انجام می‌رسد. این مراکز با انجام اموری چون موارد ذیل می‌توانند به یاری دولت در اجرای برنامه‌های پیشگیری بیایند:

• ارائه مشاوره‌های پژوهشی.
  
• ارائه کمک درخصوص سیاست گذاری از طریق پیشنهاد راهکارهای جدید.
  
• کمک به گزینش برنامه‌هایی که مستحق دریافت کمک مالی هستند.
  
• ارزیابی برنامه‌های اجرا شده.
  
• پژوهش در زمینه مشکلات ناشی از برخی جرایم خاص.
  
• کمک به گسترش سیستم‌های جمع‌آوری داده.
  
• گسترش و برگزاری دوره‌های آموزشی و ظرفیت سازی و دوره‌های آموزش حین خدمت برای متخصصین، مقامات منتخب، دست اندرکاران اجرایی و گروه‌های جامعه مدنی.
  

در زیر نمونه‌هایی از همکاری نزدیک دولت‌های ملی یا ایالتی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در سال‌های اخیر بیان می‌شود:

• دولت ملی استرالیا برای توسعه برنامه‌های پیشگیری و همچنین نظارت و ارزیابی برنامه‌ها، همکاری نزدیکی با مؤسسه جرم شناسی استرالیا دارد. این مؤسسه پژوهشی به صورت تخصصی و با بودجه دولت به فعالیت مشغول است. دولت همچنین از انجام پژوهش‌های علمی و دانشگاهی درخصوص موضوعاتی نظیر مداخله زودهنگام، اعمال نظم، خشونت علیه زنان، پیشگیری از جرم و جوامع بومی حمایت می‌کند. به عنوان نمونه وزارتخانه دادستانی کل، تحقیق مفصلی با عنوان راهی به سوی پیشگیری در دست اقدام دارد. دولت ملی و دولت‌های محلی بر پایه نتایج این طرح، برنامه‌های عملیاتی متعددی را به اجرا گذاشته‌اند.
  
• ایالت میناس گریاس و شهر بلو هاریزونت در برزیل، همکاری نزدیکی با مرکز تحقیقاتی جرم و امنیت ملی وابسته به دانشگاه فدرال میناس گریاس دارد. این مرکز در گسترش سیستم‌های تحلیل داده و برگزاری دوره‌های آموزشی با دولت ایالتی همکاری می‌کند. افزون بر این، ارزیابی برنامه کارآمد پیشگیری از قتل جوانان، با عنوان "زنده بمان " بر عهده این مرکز تحقیقاتی گذاشته شده است.
  
• در شیلی، وزارت دادگستری با مراکز خاص دانشگاهی نظیر مؤسسه امنیت شهری دانشگاه هورتادو برای ارزیابی برنامه‌های ملی پیشگیری از جرم همکاری می‌کند. این مؤسسه همچنین مدرک رسمی با موضوع امنیت شهری ارائه می‌کند. از این گذشته مرکز تحقیقاتی امنیت شهروندان وابسته به دانشگاه شیلی دوره‌های متعدد آموزشی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد، برای آموزش حرفه‌ای و ظرفیت سازی در زمینه موضوعاتی نظیر بزهکاری اطفال، مداخله و پیشگیری، پیشگیری محلی و جامعه‌ای برگزار می‌کند.
  
• در آفریقای جنوبی، مرکز پژوهش‌های علمی و صنعتی همکاری وسیعی با وزارتخانه‌های دولت ملی و دولت‌های ایالتی و همچنین پلیس دارد. از جمله اقدامات این مرکز می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: همکاری در تدوین رهنمودها و دفترچه‌های راهنمای پیشگیری، طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی، کمک به شهرداریها برای تدوین راهبرد پیشگیری خاص خود، برگزاری همایش در جهت تبادل نظرات و اطلاع‌رسانی درخصوص تجربیات موفق پیشگیری از جرم و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مقامات و کارمندان دولت.
  

بسیاری از دولت‌ها مراکز اطلاع‌رسانی آنلاینی تأسیس کرده‌اند که اقدام به ارائه مشاوره و توصیه‌های عملی به سیاست گذاران، دست اندرکارن و پژوهشگران شاغل در ارکان مختلف دولت می‌کند.

• در انگلستان، وزارت کشور سایتی را برای کاهش جرم طراحی کرده است که توسط آن به حمایت از مجریان قانون، همکاری در جهت کاهش جرم و بینظمی (انگلستان) و طرح مشارکت در امنیت جامعه (ولز) می‌پردازد. برمبنای قوانین انگلستان، تمامی شهرداریها و دولت‌های محلی مکلف به همکاری در اجرای این قوانین هستند. این وب سایت خدمات متعددی را ارائه می‌کند که از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  

○ اطلاع‌رسانی درخصوص قوانین و طرح‌های جدید ملی.
○ اطلاعات جامع درخصوص برنامه‌های موفق و کارآمد.
○ دفترچه‌های راهنما.
○ امکان دانلود کتب و مقالات منتشر شده در این زمینه.
○ ارائه اطلاعات درخصوص جوایز پیشگیری از جرم و طرح‌های مرتبط دولتی.
○ ارائه اطلاعات درخصوص منابع مالی و نحوه درخواست تخصیص این منابع.
○ منابع آموزشی آنلاین و ارزیابی نیازهای فنی.
○ انتشار گزارش پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه امنیت جامعه.
○ اتاق بحث و گفت وگو.
○ سایت‌های فرعی درخصوص ارائه اطلاعات و منابع، در زمینه ۲۵ جرم خاص یا موضوعات امنیت محلی.
○ لینک دادن به سایت مؤسسات دانشگاهی، دولت مرکزی، گروه‌های محلی، پلیس، انجمن‌های تخصصی و گروه‌های داوطلبانه.
○ در ایالت نیو سوس ولز استرالیا، دولت وب سایتی را برای پشتیبانی از بازسازی جامعه راه‌اندازی کرده است که مسائل مرتبط با پیشگیری از جرم را هم تحت پوشش قرارمی دهد. کارکرد دیگر این وب سایت، انجام وظیفه به عنوان یک اتاق پایاپای و تهاتر مالی است که اطلاعات مختلفی درخصوص ابزارها و منابع پیشگیری و همچنین نحوه حمایت مالی از این برنامه‌ها ارائه می‌دهد.
برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون در زمینه پیشگیری از جرم، دوره‌های آموزشی تخصصی همراه با مدرک رسمی افزایش یافته است. اکثراً مؤسسات و مراکز دانشگاهی، برگزارکننده این دوره‌ها هستند، ولی در برخی موارد مراکز آموزشی پلیس نیز اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پیشگیری کرده است.
هم اکنون در بسیاری از مناطق دوره‌های آموزش مجازی، آموزش‌های حضوری و دوره‌های رسمی دانشگاهی در زمینه پیشگیری، برگزارمی شود. در برخی موارد مؤسسات پژوهشی در سطح یک منطقه به فعالیت مشغول هستند.
به عنوان نمونه دانشکده علوم اجتماعی آمریکای لاتین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی آمریکای لاتین را گردهم آورده و به صورت مشترک درخصوص موضوع پیشگیری به فعالیت می‌پردازند.
سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی نیز از جمله مراجعی هستند که آموزش‌های تخصصی خوبی را ارائه می‌دهند. سازمان‌هایی چون مؤسسه امنیت و دموکراسی (ر.ک. به نمایه ۴ در ادامه مطلب) و مؤسسه دموکراسی، حقوق بشر و امنیت، هر دو در مکزیک قرار داشته و برای گسترش راهبردهای پیشگیری از جرم از جمله آموزش افسران پلیس به فعالیت مشغول هستند. در برزیل مؤسسه برزیلی امنیت ملی و مؤسسه سو دو پاز، از جمله سازمان‌های مردم نهادی هستند که وظیفه آموزش پلیس و دیگر کارمندان بخش‌های عمومی جامعه را در زمینه پیشگیری برعهده گرفته‌اند. مرکز عدالت و پیشگیری از جرم آفریقای جنوبی، متخصص موضوعات مرتبط با کودکان و نوجوانان است. این مرکز به انجام اموری چون گسترش آموزش و ابزارهای اطلاع‌رسانی، پژوهش، توسعه و اجرای برنامه‌های پیشگیری می‌پردازد.
نمایه ۴: مؤسسه امنیت و دومکراسی، مکزیک
مؤسسه امنیت و دموکراسی در مکزیک، با استفاده از مدل‌های پاسخگویی و نظارت دموکراتیک، نظارت خوبی را در جهت حفظ حقوق شهروندان اعمال می‌کند. این مؤسسه برای افزایش ظرفیت پلیس در مبارزه با جرایم خشونت بار، اقدام به برگزاری دوره‌های عملی ویژه آموزش روش‌های نوین مقابله با فساد و پاسخگویی افسران در قبال سوءاستفاده از قدرت نموده است. این مؤسسه همچنین در جهت پیشبرد رویه‌های مردم سالاری که پاسخگوی نیازهای مردم باشد تلاش می‌کند. همچنین این مؤسسه در تهیه اقلام آموزشی و ارائه کمک‌های فنی به پلیس، در جهت بهبود عملکرد و سیستم‌های نظارتی فعالیت می‌کند.
به همین ترتیب، سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی در زمینه ارائه کمک‌های فنی به دولت‌ها و همچنین آموزش و ظرفیت افزایی در زمینه پیشگیری از جرم به فعالیت مشغول هستند. دفتر واشنگتن درخصوص آمریکای لاتین که در آمریکا واقع شده به پژوهش، آموزش و ظرفیت سازی مشغول است و دولت‌ها، مؤسسات غیردولتی و جامعه مدنی را به کار مشترک در زمینه خشونت و امنیت در حوزه آمریکای لاتین فرامیخواند. اکثر فعالیت این دفتر حول پیشگیری از جرایم سازمان یافته و بزهکاری جوانان می‌گردد. نمونه دیگر در این خصوص، مجمع اروپایی امنیت شهری است که مرکز آن در فرانسه واقع شده است. این مجمع در شهرهای اروپایی و همچنین آمریکای لاتین و آفریقا به فعالیت مشغول است و به شهرها در گسترش برنامه‌های پیشگیری از جرم یاری می‌رساند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پیشگیری از جرم، از اعضای برنامه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل هستند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم، مستقر در کانادا.
  
• دانشگاه علوم امنیتی نایف عرب، مستقر در عربستان سعودی.
  
• مؤسسه پیشگیری از جرم و درمان مجرمین آمریکای لاتین، مستقر در کاستاریکا و دفتر مؤسسه در برزیل.
  
• مؤسسه اروپایی پیشگیری و کنترل جرم، وابسته به سازمان ملل، مستقر در فنلاند.
  
• مؤسسه پژوهشی بین منطقه‌ای جرم و عدالت سازمان ملل متحد، مستقر در ایتالیا.
  
• مؤسسه جرم شناسی کره.
  
• مؤسسه آفریقایی پیشگیری از جرم و درمان مجرمان، مستقر در اوگاندا.
  
• مؤسسه آسیایی و شرق دور پیشگیری از جرم و درمان مجرمین در ژاپن.
  

یکی از روش‌های ظرفیت افزایی در پیشگیری از جرم که روزبه روز بیشتر مورد استفاده قرارمی گیرد، تبادل تجارب بین شهرها و جوامع مختلف است.
آموزش مستقیم توسط کسانی که برنامه‌های پیشگیری را اجرا کرده و با مشکلات جرم دست و پنجه نرم کرده‌اند، بسیار کاراتر از آموزش مجازی و بافاصله خواهد بود. شبکه‌هایی چون دانشکده علوم اجتماعی آمریکای لاتین و مجمع اروپایی امنیت شهری، برنامه اروپایی آموزش و تبادل تجارب برای ایجاد ثبات در توسعه شهری و برنامه شهرهای امن تر زیر نظر برنامه سکونت بشر سازمان ملل متحد، سابقه‌ای طولانی درخصوص تبادل تجارب دارند. در این خصوص، چند نمونه در ذیل آمده است:

• برنامه شهرهای امن تر زیر نظر برنامه سکونت بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۸، به درخواست شهرداریهای آفریقا تأسیس شد.
  

این مؤسسه در گام نخست به کمک شهرهای مختلف آفریقایی آمده و در تدوین برنامه جامع پیشگیری از جرم، به این شهرها یاری می‌رساند. افزون بر این، در دوازده سال گذشته چندین همایش منطقه‌ای و بین‌المللی توسط این مؤسسه در آفریقا و آمریکای لاتین برگزار شده است. در این همایش‌ها شهرداران شهرهای مختلف و دیگر دست اندرکاران برنامه‌های پیشگیری گردهم آمده و درخصوص موضوعاتی چون نقش دولت‌های محلی در پیشگیری از جرم، امنیت
زنان، جوانان درمعرض خطر و مشارکت جوانان در برنامه‌ها، بحث و تبادل نظر می‌کنند.

• دفتر مبارزه با جرم سازمان ملل متحد، پروژه همکاریهای جنوب جنوب را هدایت می‌کند. به موجب این پروژه، سیاست گذاران و پژوهشگران کشورهای واقع در جنوب آفریقا و منطقه کارائیب، که همگی شاهد میزان بالایی از خشونت هستند، گردهم آمده و با تبادل نظر و تجارب صورت گرفته، بهترین روش و تکنیک‌های پیشگیری از جرم را شناسایی می‌کنند. تاکنون چندین نشست در همین رابطه برگزار شده و نتایج این نشست‌ها در قالب یک کتاب راهنما به چاپ رسیده است.
  
• در خلال برگزاری کنگره پنج سالانه سازمان ملل، در رابطه با پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، چندین کارگروه بین‌المللی تشکیل می‌شود که در این رابطه می‌توان به کارگروه تشکیل شده در بانکوک در سال ۲۰۰۵ و السالوادور و برزیل در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد. چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی برای تبادل تجارب مناطق مختلف درخصوص رویه‌ها و برنامه‌ها به شمار می‌رود.
  
• مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم کانادا، پروژه سه ساله‌ای را در دستور کار دارد، که به موجب آن تجارب سه شهر فرانسوی زبان مونترال، لیژ و بوردو در زمینه پیشگیری با هم مبادله می‌شود. این سه شهر در قالب این برنامه، به صورت مشترک به تحلیل مشکلات ناشی از روسپیگری و مواد مخدر می‌پردازند و پس از شناخت دقیق مشکل، با مشارکت هم برنامه‌ای را تدوین، اجرا و ارزیابی خواهند کرد. نتایج در قالب دستورالعملی در اختیار سایر شهرها قرارخواهدگرفت.
  

افزودنی است که مؤسسات مهم مالی بین‌المللی، نظیر بانک جهانی و بانک توسعه آمریکا از برنامه‌های آموزشی و ظرفیت افزا حمایت می‌کنند. همچنین بسیاری از کشورهای ثروتمند نظیر استرالیا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ژاپن، نروژ، سوئد، انگلستان و آمریکا از همکاریهای علمی دو جانبه با کشورهای متوسط و فقیر استقبال کرده و فرصت‌هایی چون اعطای بورسیه تحصیلی و یا فرصت مطالعاتی برای پژوهشگران این کشورها فراهم می‌کنند.
به عنوان نمونه، نروژ و صربستان در قالب یک برنامه بلندمدت، درخصوص ارائه کمک‌های فنی به صربستان با هم همکاری می‌کنند. در راستای همین برنامه، دوره‌های آموزشی برای پلیس صربستان در نروژ یا صربستان برگزار می‌شود و یا بازدیدهایی از نروژ با هدف تبادل تجارب صورت می‌گیرد. به موجب این برنامه پلیس نروژ به صورت مداوم، پلیس صربستان و مقامات دولت‌های محلی را تحت نظر داشته و به آنها در بهبود روابط بهینه پلیس با جامعه کمک می‌کند.

ابزارها و منابع

برای ملاحظه منابع، نمونه‌ها و اطلاعات درخصوص راهبردهای ملی، منطقه‌ای و محلی، پیشگیری از جرم به منابعی که در پانویس آمده مراجعه کنید.

الف) پی ریزی پیشگیری مؤثر و کنشی

پاراگراف ۱۱ رهنمود پیشگیری از جرم سازمان ملل، در خصوص دانش محوربودن پیشگیری به عنوان یکی از اصول اساسی پیشگیری، مقرر داشته است:
کلیه راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پیشگیری باید مبتنی بر دانشی جامع و بین رشته‌ای درخصوص جرم، عوامل متعدد ایجاد جرم و راهکارهای قطعی و محتمل مؤثر بر پیشگیری بنا شود.
درخصوص راه‌های اجرای این اصل، پارگراف ۲۱ رهنمود، مقرر داشته است:
شایسته آن است که دولت و یا جامعه مدنی با اتخاذ راهکارهایی که به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌شود پیشگیری از جرم دانش بنیان را تسهیل نمایند:
(الف) مهیاکردن اطاعات مورد نیاز جامعه مدنی برای پاسخگویی به مشکلات برآمده از جرم.
(ب) حمایت از تولید دانش سودمند و کاربردی که به لحاظ علمی معتبر و قابل اتکا باشد.
(ج) حمایت از سازمان دهی و نظم بخشی به دانش‌های موجود و تعیین نقاط ضعف برای ادامه فعالیت در جهت برطرف کردن آنها.
(د) منتشرکردن دانش به دست آمده به صورت متناسب میان پژوهشگران، سیاست گذاران، مربیان، دست اندرکاران دستگاه‌های مرتبط و بالاخره کلیه افراد جامعه.
(ه) به کاربستن دانش به دست آمده در راه‌هایی چون تکرار تجارب موفق، توسعه راه حل‌های جدید پیشگیری، شناسایی مشکلات ناشی از جرایم جدید و شناخت فرصت‌های نو در پیشگیری از جرم.
(ز) ایجاد سیستم جمع‌آوری داده، با هدف کاستن از هزینه اجرای برنامه‌های پیشگیری. در این میان یکی از روش‌های مؤثر جمع‌آوری داده، انجام پیمایش‌های منظم و دورهای بزهکاری و بزه دیده شناسی است.
(ح) به کاربستن اطلاعات به دست آمده برای کاهش موارد بزه دیدگی مکرر، بزهکاری به عادت و پیشگیری در مناطق دارای میزان بالای جرایم.
رهنمود پیشگیری از جرم سازمان ملل قویا تأکید می‌کند که برای شناخت وضعیت فعلی جرایم و راه حل‌های احتمالی پیشگیری از آنها، از دانش و اطلاعات مناسب استفاده شود. پژوهشگران و سیاست گذاران از اصطلاحات مختلفی برای اشاره به استفاده از دانش در پیشگیری بهره می‌برند. به عنوان نمونه، علاوه بر اصطلاح پیشگیری از جرم دانش بنیان، دو اصطلاح دیگر پیشگیری مستند و سندمحور به همین معنی به کارمیروند. به هرحال، صرف نظر از اصطلاح به کار برده شده، مهم آن است که داده‌های موجود به روشی نظام مند از منابع معتبر گردآوری شود. در این میان اطلاعات برآمده از نتایج تحقیقات علمی و ارزیابی برنامه‌های در دست اقدام اهمیتی انکارناشدنی خواهد داشت.
همان گونه که در فصل‌های پیشین ذکر شد، علل و عوامل جرم و بزه دیدگی متنوع و مختلف هستند، از این رو، ضروری است که اطلاعات مورد نیاز از مراجع و بخش‌های مختلف جمع‌آوری شود. تقریباً در تمامی کشورهای دنیا برخی از انواع جرایم، هیچ‌گاه به پلیس گزارش داده نمی‌شود، به همین دلیل آمار پلیس در خصوص جرائم و بزه دیدگان هیچ‌گاه دقیق و جامع نخواهد بود.
برای تکمیل آمار پلیس در خصوص جرایم گزارش شده، می‌توان از داده‌های کمی برآمده از منابع مختلف استفاده کرد. به عنوان نمونه اطلاعات کمی به دست آمده از منابع ذیل نوعاً مکمل آمار پلیس محسوب می‌شود: اطلاعات حاصل از پیمایش‌های بزه دیده شناختی، آمار بیمارستان‌ها درخصوص جراحات، آمار مدارس، آمار نظام قضایی و مددکاران اجتماعی. در کنار استفاده از آمارهای کمی فوق، می‌توان از اطلاعات کیفی حاصل از مصاحبه با دست اندرکاران مهم و گروه‌های مؤثر نیز استفاده کرد. با توجه به موارد فوق، برای ارزیابی کارایی و ثبات برنامه‌های اجراشده و همچنین انجام اصلاحات در این برنامه‌ها، برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده از مبنای علمی مناسب، کاملاً ضروری به نظرمی رسد.
رهنمود پیشگیری از جرم سازمان ملل به برخی راهکارهای اصلی استفاده مناسب از دانش در برنامه‌های پیشگیری اشاره کرده است که در ادامۀ فصل به آنها می‌پردازیم. این راهکارها عبارتند از:

• لزوم استفاده از دانش و اطلاعات جامع و گسترده، برای تعیین نیازهای پیشگیری از جرم.
  
• اطلاعات اصلی مورد نیاز درباره میزان جرایم، علل جرایم، راهکارها و عملکردهای مؤثر موجود و اطلاعات مورد نیاز برای اجرا و ارزیابی برنامه‌ها.
  
• چگونگی گسترش دانش مورد نیاز.
  
• منابع اطلاعاتی مورد نیاز در جهت توسعه و اجرای راهبردهای پیشگیری.
  

ب) دانش جامع و گسترده

پاراگراف ۸ رهنمود پیشگیری از جرم، درخصوص توسعه اجتماعی اقتصادی و جامعیت پیشگیری از جرم مقرر می‌دارد:
در کلیه سیاست گذاری‌ها و برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی در حوزه‌هایی نظیر کار، آموزش، بهداشت، مسکن، برنامه‌ریزی شهری، فقر، انزوای اجتماعی و محرومیت، ملاحظات پیشگیری از جرم باید مدنظر قرار گیرد. در این میان موضوعاتی چون محلات، خانواده‌ها، کودکان و جوانان در معرض خطر، باید به صورت خاص مورد توجه باشد.
پارگراف ۱۴ نیز درخصوص تفاوت‌ها مقرر می‌دارد:
در موارد مناسب، راهبردهای پیشگیری از جرم باید به نیازهای متفاوت زنان و مردان توجه داشته و به نیازهای خاص افراد آسیب پذیر جامعه نیز بی‌توجه نماند.
با توجه به موارد فوق، رهنمود پیشگیری تأکید زیادی بر توسعه اجتماعی اقتصادی، جامعیت و همچنین توجه به نیازهای متفاوت مخاطبان، به عنوان بخشی از اصول بنیادین پیشگیری دارد. منظور از شمول اجتماعی پیشگیری از جرم، آن است که باید نیازها و تجارب تمامی بخش‌های اجتماعی درنظرگرفته شود؛ بنابراین لازم است برنامه‌های پیشگیری اقشاری چون فقرا و قشرها محروم و آسیب پذیر، زنان و اقلیت‌های قومی و نژادی یا مهاجرین را دربرگیرد. معمولاً تجربه جرم و نوع زندگی روزمره این گروه‌ها متفاوت از دیگر گروه‌های اجتماعی است و آنها نوعاً به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی به حاشیه رانده می‌شوند.
اصل توجه به تمایزات، ابزاری است که با کمک آن، این تفاوت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. دولت‌ها باید هنگام بررسی علل جرایم و طرح‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری، به این تفاوت‌ها توجه داشته باشند.
به عنوان مثال، دولت می‌بایست عامل جنسیت را همواره در نظر داشته باشد.
چرا که تأثیر و تجربه جرم در بین دختران و پسران، زنان و مردان با هم متفاوت است.
زنان کمتر از مردها مرتکب جرایم خشونت بار می‌شوند، اما امکان بزه دیدگی آنها در تعرضات جنسی، آزار، خشونت خانگی، قاچاق انسان و تجاوز به عنف در مواقع درگیری از مردان بیشتر است. نکته اینجاست که میزان گزارش این جرایم به نسبت پایین است. زنان در مقایسه با مردان احساس ترس و ناامنی بیشتری را در فضاهای شهری تجربه می‌کنند.
برای حصول اطمینان از اینکه این تفاوت‌ها درک شده و به صورت نظام مند در روند تولید دانش به کارمیروند، باید تمام داده‌های جمع‌آوری شده را با توجه به جنسیت تجزیه کنیم و اطلاعات به دست آمده را به تفکیک زنان و مردان در دسترس قرار دهیم. به عنوان نمونه، در پژوهش‌های بزه دیده شناسی می‌توان به صورت خاص از زنان خواست تا تجارب خود در خصوص جرم را بیان کنند. بدین ترتیب یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای اطمینان خاطر از در نظر گرفته شدن تفاوت‌های زن و مرد در برنامه‌های پیشگیری، توجه به اهمیت جریان کلی جنسیت است.
شورای اقتصادی و سیاسی سازمان ملل متحد مفهوم جریان کلی جنسیت را به شرح ذیل تعریف کرده است:

تعریف و مفهوم جریان کلی جنسیت

درنظرگرفتن جریان کلی جنسیت به این معنی است که در انجام هر اقدام قابل برنامه‌ریزی، اعم از قانون گذاری، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در همه زمینه‌ها و سطوح، به تأثیر و مفهوم آن اقدام برای زنان و مردان توجه شود. در این راهبرد تلاش می‌شود تا ملاحظات و تجارب خاص زنان و همچنین مردان در طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود تا زنان و مردان به صورت عادلانه از برنامه‌ها منتفع شوند.
باید رویکرد مشابهی برای اقلیت‌ها و یا بخش‌هایی از جامعه که احتمال دارد از بررسیها و آمارگیری دولت جا بمانند، اتخاذ شود. بررسیهای دولت برای جمع‌آوری اطلاعات، معمولاً به روی کسانی متمرکز می‌شود که صاحب خانه هستند. اما کسانی که زاغه نشینند و یا کسانی که فاقد خانه رسمی هستند و همچنین کودکان خیابانی و دیگر کودکان و نوجوانان، مهاجرین، پناهندگان و اقلیت‌ها در پیمایش‌های رسمی و گزارشات پلیس دیده نمی‌شوند، حال آنکه این قبیل افراد معمولاً دارای تجارب خاص جرم و بزه دیدگی هستند. نیازها و تجارب خاص این گروه‌ها ممکن است بر ارزیابی ما از علل جرایم تأثیر گذاشته و وضعیت خاص آنها مداخلات خاصی را طلب کند.

ج) انواع دانش مورد نیاز

برای طراحی و انجام هرگونه برنامه و مداخله اعم از ملی، منطقه‌ای و یا محلی و همچنین برنامه‌ریزی برای هرگونه اقدام خاص، دانش‌های مختلفی مورد نیاز خواهد بود. در هر مرحله از انجام برنامه‌های پیشگیری از جرم، دانش مستند به کار خواهد آمد. به عنوان نمونه دانش مستند در انجام اموری چون میزان و اندازه مشکلات برآمده از جرم، تحلیل علت جرایم، تعیین راه حل‌های احتمالی و بالاخره انتخاب و ارزیابی برنامه‌ها لازم خواهد بود. اطلاعات مورد نیاز را می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:
اطلاعات درباره میزان و گستره مشکلت مرتبط با جرم
برای دستیابی به اطلاعات صحیح درخصوص دامنه و شیوع جرایم باید اطلاعات را از منابع متعدد کمی و کیفی جمع‌آوری نمود و به آمار پلیس یا دیگر مراجع امنیتی اکتفا نکرد. برای جمع‌آوری اطلاعات درخصوص میزان جرایم گزارش نشده به پلیس و ترس از جرم را می‌توان از پیمایش‌های بزه دیده شناسی بهره برد. همچنین با استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف دیگر می‌توان به اطلاعات مناسب و قابل اتکایی درخصوص جرایم و مشکلات اجتماعی دست یافت. به عنوان نمونه می‌توان از اطلاعات حاصله از بخش‌های اورژانس و سوانح بیمارستان‌ها، مدارس، مسکن، حمل ونقل، بازپروری، محیط زیست و نهادهای مرتبط با خانواده، جوانان و مددکاران اجتماعی استفاده کرد.
در این میان سازمان‌های مردم نهاد و جوامع محلی منابع مهمی به حساب می‌آیند. این گروه‌ها معمولاً اطلاعات خوب و عمیقی درخصوص مشکلات گروه‌های خاص دارند. نکته مهم آن است که دستیابی به این گروه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات درخصوص آنها کار دشواری است. از این رو، اطلاعاتی که سازمان‌های غیردولتی در رابطه با کودکان خیابانی، جوانان در معرض خطر، گروه‌های مجرمانه جوانان، زنان قربانی خشونت ، گروه‌های درحاشیه قرار گرفته و... ارائه می‌کنند باارزش و بااهمیت است. با استفاده از این سازمان‌ها می‌توان با این گروه‌ها ارتباط برقرار کرد و حرف آنها را شنید. همچنین با انجام مصاحبه و مشاهده می‌توان به اطلاعات کیفی خاصی دست یافت که مکمل اطلاعات کمی به حساب می‌آید.
دولت‌های ملی و ایالتی باید به میزان جرایم هم در شهرها و هم در روستاها توجه داشته باشند. دولت‌های محلی نیز باید الگوهای جرایم در حیطه صلاحیت خود را بشناسند و آن را با آمار مشابه در سطح منطقه خود و یا دیگر شهرهای کشور مقایسه کنند.

شناخت علل جرم و بزه دیدگی

پس از شناخت میزان جرایم و دیگر مشکلات مرتبط اجتماعی و اقتصادی نوبت به بررسی این نکته می‌رسد که این مشکلات در چه ظرف زمانی و مکانی رخ می‌دهند و چه کسانی در پیدایش آن نقش دارند. پاسخ این پرسش‌ها به ما کمک می‌کند تا درک مناسبی از الگوهای مهم جرایم و علل احتمالی آنها به دست آوریم. همچنین با کمک این اطلاعات می‌توان گروه‌ها و سیبل‌های آسیب پذیر را شناسایی کرد و مکان‌هایی را که نام آنها با برخی جرایم پیوند خورده را شناخت.
همچون گذشته این اطلاعات نیز باید توسط بخش‌های مختلف و به طرق متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد. به عنوان نمونه، ضروری است که نظر برنامه ریزان شهری، بخش‌های مسکن، جوانان، پلیس، دادگستری، جامعه مدنی و همچنین پژوهشگران متخصص را درخصوص این اطلاعات جویا شویم.
فرض کنید میزان ارتکاب جرایم خشونت بار در یک منطقه از شهر بالا است.
علت این مسئله ممکن است ترکیبی از علل مختلف باشد: کم بودن نور خیابان و در نتیجه کاهش ریسک بزهکاران، فقدان امکانات و منابع تفریح و سرگرمی و یا افزایش قاچاق مواد مخدر. نکته مهم آن است که مداخله در هر کدام از این علل، پاسخ خاص خود را می‌طلبد و نمی‌توان برای تمامی این علل یک نسخه تجویز کرد.
نکته دیگر آن است که الگوهای جرم و مشکلات اجتماعی را باید در ارتباط با شرایط خاص هر کشور یا شهر مورد بررسی قرار داد. عوامل مؤثر بر جرم و بزه دیدگی معمولاً در سراسر منطقه و کشور یکسان هستند، و تنها میزان و دامنه مشکلات است که از شهری به شهر دیگر متفاوت است. در این میان برخی عوامل وجود دارد که بیشتر بر کشورهای فقیر و متوسط تأثیر می‌گذارد. از جمله این عوامل می‌توان به فساد، اعتماد مردم به پلیس، فقر و مشکلات اجتماعی و اقتصادی که فضا را برای جرایم فراملی مساعد می‌کنند، اشاره کرد.
به هرحال، میزان عوامل فوق و عوامل خطر از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است. از جمله عوامل خطر می‌توان به بالابودن میزان بیکاری جوانان، دسترسی به اسلحه و وجود وضعیت‌های مجرمانه در مدارس و نظام آموزشی اشاره کرد.

آشنایی با سیاست‌های فعلی و برنامه‌های موفق

قبل از انتخاب و گزینش پاسخ‌های موردنظر برای مقابله با جرم و مشکلات اجتماعی، باید با برنامه‌ها و خدماتی که درحال حاضر در اجتماع وجود دارد آشنا شد و راه‌های بهبود این برنامه‌ها را مورد بررسی قرار داد. مطالعه تطبیقی برنامه‌های موفق پیشگیری از جرم در دیگر کشورها، چه در سطح محلی و چه منطقه‌ای یا بین‌المللی نیز می‌توان د سودمند باشد. برای نیل به این هدف باید برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد.
هم‌زمان با سرمایه‌گذاری دولت‌ها و پژوهشگران در پیشگیری، تحقیق‌های متعددی درخصوص کارایی برنامه‌های پیشگیری به انجام می‌رسد. با استفاده از این تحقیق‌ها می‌توان بهترین برنامه‌ها را شناسایی کرد، اهداف و نتایج آنها را مورد بررسی قرار داد و به سیاست گذاران بهترین برنامه‌ها را پیشنهاد داد.
بیشترین تحقیق‌هایی که به صورت علمی به ارزیابی میزان تأثیر برنامه‌های پیشگیری پرداخته‌اند، در کشورهای ثروتمند به انجام رسیده است. در این پژوهش‌ها از منابع اطلاعاتی متنوع و پژوهشگران حرفه‌ای استفاده شده و فرض بر آن است که نهادها و بخش‌های خدماتی کار خود را به نسبت خوب انجام داده‌اند.
برخی از مؤسسات پژوهشی بین‌المللی نیز به ارزیابی برنامه‌های پیشگیری از جرم می‌پردازند. برخی از این مؤسسات همچون گروه کامپبل، تنها به ارزیابی برنامه‌هایی می‌پردازد که دارای برخی استانداردهای علمی مشخص هستند. از جمله این استانداردها می‌توان به درنظرگرفته شدن گروه کنترل و وجود اهداف روشن و مشخص اشاره کرد. گروه کامپبل با مقایسه چند برنامه مشابه که در شرایط مختلف به انجام رسیده‌اند، بهترین شرایط را برای اجرای آن برنامه تعیین می‌کند. ۲ برای ارزیابی برخی از انواع پیشگیری همچون پیشگیری وضعی یا پیشگیری رشدمدار، از این رویکرد بهره گرفته می‌شود. در برنامه‌هایی که متشکل از چند نوع مداخله هستند، نمی‌توان از این رویکرد به خوبی استفاده کرد. افزون براین، این کار در کشورهای ثروتمند به انجام رسیده و به راحتی نمی‌توان تجارب آن را به کشورهایی که حتی در همان منطقه قرار دارند، مستقیماً تسری داد.
درخصوص برنامه‌ها و راهبردهای پیشگیری انجام شده در شهرها، محلات و شهرها، کتاب‌های راهنما و کتابچه‌های متعددی به زبان‌های مختلف به چاپ رسیده و در دسترس است. با استفاده از این منابع می‌توان برنامه‌ها و راهبردهای موفق پیشگیری از جرم را شناخت. از جمله برنامه‌های موفق می‌توان به برنامه‌هایی اشاره کرد که برنده جایزه از جشنواره‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی پیشگیری از جرم می‌شوند. از جمله جشنواره‌های پیشگیری از جرم می‌توان به جایزه اعطایی از سوی شبکه پیشگیری از جرم اتحادیه اروپا و یا جایزه خلاقیت‌های محلی در انگلستان و ولز اشاره کرد.
افزون براین، برنامه‌هایی که در ارزیابی مراجع مختلف موفق شناخته شده‌اند، قابل استفاده خواهد بود. به عنوان نمونه می‌توان از برنامه‌های انجام شده زیرنظر گروه کامپبل و همچنین برنامه‌های مدلی که مورد ارزیابی و تقلید قرار گرفته نام برد. درخصوص برنامه‌های مدل می‌توان از برنامه‌های موسوم به طرح اولیه که در آمریکا به اجرا درآمد یاد کرد. در کنار موارد فوق کتاب‌ها و جزوات راهنمایی را می‌توان یافت که در آنها تجارب موفق پیشگیری، درخصوص موضوعات خاص همچون پیشگیری از جرایم شهری، جوانان در معرض خطر، امنیت زنان، بزهکاری سازمان یافته جوانان، امنیت مدرسه و مدیریت فضای عمومی منتشر شده است. برای ملاحظه اطلاعات بیشتر در این خصوص به انتشارت مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم مراجعه کنید.
در اروپا، شبکه پیشگیری از جرم اتحادیه اروپا و پروژه‌های بکاریا و دورنمای جرم، تحقیق‌های خوبی را در رابطه با پیشگیری از جرم مستند انجام داده‌اند. شبکه‌های منطقه‌ای همچون انجمن اروپایی امنیت شهری و شبکه‌های بین‌المللی نظیر مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم (کانادا) نیز اطلاعات باارزشی را درخصوص مطالعه تطبیقی برنامه‌های پیشگیری و برنامه‌هایی که در شرایط خاص کارایی داشته‌اند، ارائه می‌کنند.
از آفریقا، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب نیز به صورت روزافزون تحقیق‌هایی منتشر می‌شود که به لحاظ علمی قابل اتکا هستند. دولت‌هایی که قصد ارزیابی وضعیت خود را دارند، به خوبی می‌توانند از این تجارب بهره ببرند.
به عنوان نمونه برنامه شهرهای امن تر، زیر نظر برنامه سکونت بشر سازمان ملل متحد، تحقیق‌های چندی را درخصوص جرم و بزه دیدگی در آفریقا به انجام رسانده است. در آمریکای لاتین، مؤسسات پژوهشی منطقه‌ای و ملی متعددی وجود دارد که منابع سودمندی را ارئه می‌کنند. از جمله این مؤسسات می‌توان به مؤسسات پژوهشی منطقه‌ای همچون دانشکده علوم اجتماعی آمریکای لاتین و مؤسسات دانشگاهی کشورها، نظیر مرکز پژوهشی جرم و امنیت ملی در میناس گریاس، مرکز مطالعات امنیت ملی و حقوق شهروندی در ریو دوژانیرو برزیل و برنامه امنیت دانشگاه هورتادو شیلی اشاره کرد. کشورهای همسایه‌ای که از شرایط و زمینه نسبتاً یکسانی برخوردارند، بیش از سایر کشورها می‌توانند از دستاوردهای پژوهشی مؤسسات منطقه خود بهره ببرند. هدف از اجرای پروژه جنوب جنوب مرکز مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل هم همین امر بوده است. به موجب این پروژه کشورهای جنوب آفریقا و جزیره کارائیب که تقریباً دارای شرایط اجتماعی برابر هستند، تجارب موفق جرم را با یکدیگر در میان می‌گذارند.
در ذیل به برخی از کتاب‌های راهنما و کتابچه‌ها در زمینه برخی موضوعات خاص پیشگیری اشاره شده است:

• کتاب پیشگیری از جرایم جنسیت مدار در شمال، شرق و جنوب آفریقا: گفتمانی منطقه‌ای در رابطه با برنامه‌های موفق در زمینه افزایش ایمنی زنان با مشارکت محلات و مقامات محلی نگاشته شده است.
  

این کتاب در سه فصل تنظیم شده است: در فصل نخست نظر بیش از ۴۰۰ سازمان، فرد و مقام محلی درخصوص اهداف، برنامه‌ها و تجارب آنها در رابطه با پیشگیری از جرایم جنسیت محور پرسیده شده است.
فصل دوم به تبیین گفتمان منطقه‌ای اختصاص یافته که مشارکت دست اندرکاران را برای انجام برنامه‌های امیدبخش طلب می‌کند. در آخرین فصل نیز یافته‌ها و توصیه‌های عملی به نگارش درآمده است.

• کتاب جسارت مراقبت: پاسخ جامعه مدار به خشونت سازمان یافته جوانان در آمریکای مرکزی و محلات پذیرای مهاجرین آمریکای مرکزی در ایالات متحده، در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است. در این کتاب راه‌های مقابله با جرایم سازمان یافته جوانان در آمریکای مرکزی و ایالات متحده بیان شده است. در این کتاب می‌توان به گزارش تفصیلی شش برنامه اجرا شده دست یافت.
  
• پیشگیری از جرایم شهری و جوانان در معرض خطر: مجموعه‌ای از راهبردها و برنامه‌های موفق از سرتاسر جهان، عنوان کتابی است که در سال ۲۰۰۵ به چاپ رسیده است. در این کتاب خلاصه‌ای از برنامه‌های اجرا شده توسط شهرها و دولت‌های محلی و همچنین برنامه‌هایی که جوانان در معرض خطر بزهکاری یا بزه دیدگی را هدف گرفته بودند بیان شده است. علاوه بر بیان خلاصه برنامه، اهداف و دستاوردهای برنامه و اطلاعات تماس مجریان برنامه نیز درج شده است. این کتاب برای یازدهمین نشست سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و عدالت کیفری تدوین شده است.
  

اطلاع از روند اجرا و ارزیابی نتایج و آثار برنامه‌ها

توجه به نکات عملی اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها و همچنین ارزیابی برنامه‌های اجرا شده، بیش از سایر قسمت‌ها در دانش پیشگیری مورد غفلت واقع می‌شود. حال آنکه پرداختن به چگونگی اجرا و ارزیابی از اجزای لاینفک برنامه‌های پیشگیری است که دولت باید زمان و منابع کافی، برای انجام آن درنظربگیرد.
همان گونه که در مقدمه کتاب بیان شد، در سال‌های اخیر تجربیات زیادی در زمینه لزوم توجه به نحوه اجرا و ارزیابی برنامه‌ها، بدست آمده است.
بسیاری از برنامه‌های پیشگیری به دلیل فقدان مهارت یا ناآشنایی مجریان طرح و یا به دلیل اهداف نامشخص یا غیرواقعی به شکست منجر می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اجزای پیشگیری مستند توجه به ابعادی از برنامه‌های پیشگیری است که در کاهش جرم موفق عمل کرده است. از دیگر سو، ابعادی که کمتر موفق بوده یا نتایج ناخواسته را به دنبال داشته هم باید شناخته شود. همچنین، برخی از برنامه‌ها با بالابردن آگاهی و با فراهم کردن خدمات و مشاوره، کاهش میزان جرایم را به دنبال داشته‌اند. شناسایی این قبیل برنامه‌ها نیز برای هدایت سیاست‌ها در آینده به کار خواهد آمد.
نظارت و ارزیابی برنامه‌ها منوط به تدوین چهارچوبی منطقی، هدفمند و مفصل برای هر برنامه است. در این چهارچوب منطقی لازم است مواردی چون اهداف، جمعیت و مناطق هدف، نتایج مورد انتظار و نحوه تقسیم مسئولیت‌ها مشخص شده باشد. بدین ترتیب ما نیازمند نهادی برای مدیریت برنامه‌های پیشگیری خواهیم بود، مدیر برنامه پیشگیری بعد از آغاز اجرا، نظارت بر نحوه اجرا را برعهده خواهد گرفت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده را تخمین می‌زند. ارزیابی نتایج برنامه‌هایی که در رابطه با جرم و مشکلات اجتماعی به انجام می‌رسند، مستلزم دانش و مهارت‌های خاصی است و از همین رو، دولت از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای انجام این مهم بهره می‌برد.
برای آشنایی با برنامه‌های موفق و یا امیدبخش پیشگیری از جرم، اطلاعات و راهنمایی درخصوص نحوه اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه‌ها می‌توان از تجارب و دستاوردهای دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی پیشگیری از جرم که بسیاری از آنها در کتاب حاضر معرفی شده‌اند، استفاده کرد. مراجع فوق می‌توانند اطلاعات سودمندی را درخصوص مشکلات فراروی اجرا برنامه‌های پیشگیری در اختیار ما بگذارند.
در فصل چهارم کتاب با تفصیل بیشتری درخصوص اجرا و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری سخن به میان آمده است.

د) توسعه دانش مستند

دولت‌ها در تمامی سطوح تلاش‌های زیادی در جهت گسترش و حمایت از پیشگیری از جرم مناسب و دانش بنیان، مبذول داشته‌اند. به عنوان نمونه در آمریکا وزارت دادگستری از طریق مؤسسه ملی عدالت، از تحقیق در زمینه پیشگیری از جرم و همچنین ارزیابی علمی برنامه‌های اجرا شده حمایت مالی می‌کند. این مؤسسه برای ارزیابی یک سری برنامه، که با مشارکت دادگاه‌ها، با هدف کاهش خشونت خانگی علیه زنان در حال انجام بود، قراردادی پنج ساله منعقد نموده است. از جمله دیگر فعالیت‌های این مؤسسه می‌توان به حمایت از برنامه‌هایی با هدف ایجاد جوامع امن تر، پیشگیری از جرایم سازمان یافته جوانان و کنترل حمل سلاح اشاره کرد. در همین خصوص، پروژه محلات امن در تمام آمریکا به انجام رسیده و حسب برخی گزارشات توانسته به کاهش خشونت‌های مسلحانه کمک کند.
دولت انگلستان و ولز برنامه کاهش جرم را در سال ۱۹۷۱ به اجرا گذاشت.
ده درصد از بودجه این برنامه به ارزیابی برنامه‌ها اختصاص یافت و دولت از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی خواست تا برای دریافت بودجه در جهت ارزیابی برنامه‌های مشخصی چون جرایم مرتبط با مدرسه، سرقت از منازل و خشونت علیه زنان درخواست بدهند. دفتر دادستانی کل استرالیا به قصد تعیین عوامل مؤثر بر جرم، تحقیقی بلندمدت با عنوان راهی به سوی پیشگیری در دست انجام دارد. قسمتی از بودجه این پروژه تحقیقاتی، به برنامه‌هایی اختصاص می‌یابد که یافته‌های این تحقیق را در عمل به برنامه، به آزمون بگذارند. بسیاری از دولت‌ها تنها در صورتی بودجه به برنامه‌های پیشگیری تخصیص می‌دهند که راهکاری برای نظارت و ارزیابی برنامه پیش بینی شده باشد.
دولت‌ها باید از توسعه راهکارهای جدید تدوین اطلاعات و داده، حمایت کنند. به عنوان نمونه، دولت کانادا سیستم نقشه جغرافیایی جرم را تدوین و توسعه داده است. در این سیستم با در نظر داشتن اهداف پیشگیری، اطلاعات جغرافیایی محل با اطلاعات پلیس درخصوص جرم ترکیب می‌شود. خروجی این سیستم در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. برخی از کشورها به صورت منظم پیمایش‌های بزه دیده شناسی را انجام می‌دهند و از این رهگذر به اطلاعات باارزشی درخصوص میزان جرایم، ترس از جرم و رویکرد مردم دست می‌یابند و با استفاده از این اطلاعات به توسعه راهبردهای پیشگیری از جرم می‌پردازند.
با برگزاری کارگروه، انجمن‌های گفتگو و انتشار منابع و نتایج تحقیقات، می‌توان به ارتقای دانش دست اندرکاران برنامه‌های پیشگیری اعم از پلیس، برنامه ریزان شهری و سازمان‌های مردم نهاد دست یافت. در برخی از کشورها جوایزی برای طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی پیشگیری از جرم درنظرمیگیرند. همچنین، برخی از کشورها سازوکار مشخصی برای گردآوری، تدوین و انتشار تجارب و برنامه‌های پیشگیری از جرم درنظرمیگیرند. از جمله نهادهایی که چنین وظیفه‌ای را برعهده دارند می‌توان به شبکه پیشگیری از جرم اتحادیه اروپا (تأسیس شده توسط اتحادیه اروپا در ۲۰۰۱)، دفتر دادستان کل استرالیا و وزارت کشور انگلستان و ولز اشاره کرد.

ه) منابع اطلاعاتی و ابزارهای اجرای رویکرد دانش بنیان

اطلاعات مربوط به جرم و مشکلات مرتبط با آن

آمار جنایی

آمار پلیس در مورد جرم، تأثیری انکارناشدنی در تمامی تحلیل‌های مربوط به میزان جرم، شیوع جرایم، مکان ارتکاب جرم و خصوصیات بزهکاران، برجامیگذارد. آمار جنایی درخصوص میزان و تحولات جرایم هسته مرکزی، برنامه پیشگیری دانش بنیان است. به هر تقدیر، گاه تحصیل این آمار دشوار است و یا اتکا به آمار، به تنهایی برای درک درست مشکلات جرایم کافی نیست. دیگر همه می‌دانند که آمار جنایی پلیس بیانگر کل جرایمی که ارتکاب می‌یابد، نیست. میزان جرایم گزارش شده به پلیس بستگی به مواردی چون اراده مردم به گزارش کردن جرایم به پلیس، ظرفیت پلیس برای ثبت جرایم و همچنین سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات دارد.
در همه کشورها، صرف نظر از میزان درآمد آنها، اکثر جرایم به دلایل مختلف از جمله ترس از عواقب آن و یا عدم اعتماد به پلیس، گزارش داده نمی‌شود. در برخی موارد نیز جرایم گزارش شده به پلیس، به صورت منظم و معتبر گردآوری نمی‌شود. مشکل دیگر در زمینه جمع‌آوری اطلاعات در شهرها و حوزه‌های قضایی مختلف است، چرا که هر کدام از این شهرها و مناطق ممکن است تعریف خاصی از جرایم داشته و یا در روش گردآوری اطلاعات با دیگر مناطق اختلاف داشته باشند. به هرحال، دسترسی به اطلاعات و آمار پلیس نیز در اکثر موارد کار چندان ساده‌ای نیست.
افزون بر این، برخی از جرایم بیش از سایر جرایم مخفی مانده و گزارش نمی‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به جرایمی چون خشونت علیه زنان، کودکآزاری، جرایم مواد مخدر، فساد، جرایم یقه سفید، کلاهبرداری و جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر اشاره کرد.
به همین دلیل و برای تکمیل آمار جنایی پلیس، انجام پیمایش‌های بزه دیده شناسی با محوریت مردم، به عنوان یکی از راه حل‌های ممکن، در دستور کار برخی از کشورها قرار گرفته است. استفاده از این روش کشورها را قادر می‌سازد تا اطلاعات دقیق تری درخصوص میزان جرایم ارتکابی، مکان ارتکاب جرایم و تغییرات آن در طول زمان در دست داشته باشند.

پیمایش‌های بزه دیده شناسی

پیمایش‌های بزه دیده شناسی یکی از مهم‌ترین ابزارها برای گردآوری اطلاعات درخصوص میزان جرایم و بزه دیدگی افراد در کشورها و شهرها است. در این روش، معمولاً از روش خانه به خانه استفاده شده و از شهروندان درخصوص اینکه آیا در یک بازه زمانی مشخص بزه دیدة جرمی بوده‌اند یاخیر سؤال می‌شود. همچنین از افراد پرسیده می‌شود که آیا جرایم ارتکابی علیه خود را گزارش داده‌اند یا نداده‌اند و علت گزارش دادن یا مسکوت گذاشتن آنچه چیزی بوده است. در این پیمایش‌ها درخصوص احساس ناامنی افراد و مسائل اولویت دار در منطقه نیز تحقیق می‌شود.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و برنامه شهرهای امن تر، زیر نظر برنامه سکونت بشر سازمان ملل متحد، در کشورها و شهرهایی که آمارهای پلیس به راحتی قابل دسترسی نیست، از پیمایش‌های بزه دیده شناسی بهره زیادی می‌برد. به عنوان نمونه این پیمایش‌ها در آفریقا و همچنین پاپوئه گینه نو به اجرا درآمده است.
کارهای زیادی در رابطه با استانداردکردن پیمایش‌های بزه دیده شناسی و ارائه کمک به کشورها و شهرهایی که قصد استفاده از این روش را دارند به انجام رسیده است. پیمایش بین‌المللی بزه دیدگی، از پرسشنامه استانداردشده‌ای بهره می‌برد که در صورت استفاده از آن، امکان مقایسه نتایج بین کشورهای مختلف وجود خواهد داشت. کشورهای متعددی از این پرسشنامه برای انجام پیمایش‌های بزه دیده شناسی استفاده کرده‌اند، به گونه‌ای که صرفاً در سال ۲۰۰۵ بیش از ۳۰ کشور در مناطق مختلف جهان از این روش استفاده کرده‌اند. برای ملاحظه اطلاعات بیشتر در این خصوص، به وب سایت مذکور در پانویس مراجعه کنید.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی اروپا در سال ۲۰۰۹ رهنمودی را برای پیمایش‌های بزه دیده شناسی منتشر کردند. این رهنمود قبل از انتشار، به صورت آزمایشی در چند کشور از جمله تانزانیا، رواندا و اوگاندا به اجرا گذاشته شده بود. در این رهنمود راهنماییهایی برای دولت‌های ملی، درخصوص استانداردها و تعاریف معمول پیمایش‌های بزه دیده شناسی بیان شده و همچنین نحوه مقابله با ایرادات روش شناختی شرح داده شده بود. در ادامه چند نمونه از پیمایش‌های بزه دیده شناسی که توسط مقامات محلی به اجرا درآمده بیان خواهد شد:

• بزه دیدگی در تانزانیا: پیمایش جرم در آروشا، دارالسلام و ام تیوارا در سه شهر مهم جمهوری متحد تانزانیا انجام شده است. در این پیمایش از ۳٬۳۵۰ نفر، درخصوص درک آنها از جرم و امنیت پرسش شده بود. افزون بر این، نظر این عده درخصوص پلیس، دادگاه‌ها، فساد و تجربه جرم پرسیده شده بود. همچنین، آمار نفوس و مسکن از ۱۳٬۳۷۳ منزل گردآوری شده بود. این پژوهش اطلاعات خوبی درباره جرم و پیشگیری از جرم در اختیار دولت مرکزی گذاشت، به عنوان نمونه مجریان قانون باید حضور پررنگ تری در شهرها داشته باشند، تعامل با مردم در هر سه شهر باید بهبود می‌یافت، رابطه میان پلیس و نیروهای انتظامی محلی وابسته به بخش خصوصی، باید ضابطه مند می‌شد و نظام مشخصی از وظایف، اختیارات و حقوق برای دو طرف تدوین می‌شد. تحقیق انجام شده نشان می‌داد که مبارزه با فساد اولویت نخست در رابطه با پلیس و مقامات محلی به شمار می‌رود و در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر سه شهر، لازم است توجه به فساد و جرم در اولویت قرار گیرد.
  
• درخصوص میزان و نحوه توزیع خشونت‌های مسلحانه در جنوب سودان، آماری که همه آن را قبول داشته باشند وجود نداشت. از همین رو، پیمایش‌های بزه دیده شناسی چندی در این منطقه به انجام رسید.
  

برای انجام این پژوهش از ظرفیت‌های جامعه مدنی و محلات استفاده شده بود و در پایان اطلاعات اساسی درخصوص وضعیت بهداشت، آموزش و نیازهای پیشگیری به دست آمد. به کمک این پیمایش اولاً اولویت برنامه‌های آتی مشخص شد؛ و ثانیاً تأثیر برنامه‌های قبلی در گذر زمان ارزیابی گردید و درنهایت انجام این پیمایش، خود نوعی ظرفیت سازی برای جامعه مدنی دخیل در اجرای برنامه محسوب شد.

• در ایالت لاگوس نیجریه، پیمایش جرم و امنیت در سال ۲۰۰۹ به انجام رسید. این پیمایش با کمک مالی صندوق امنیت ایالت لاگوس و مؤسسه کلین در ۲۰ دولت محلی در سرتاسر ایالت به انجام رسید. در این پیمایش میزان بزه دیدگی، تجربه برخورد با فساد مقامات، ترس از جرم و تصور عمومی از حاکمیت و نحوه اداره کشور مورد سؤال قرار می‌گرفت.
  

پیمایش‌های بزه دیده شناسی ممکن است به صورت ویژه مشکل یا جمعیت خاصی را هدف بگیرد. به عنوان نمونه می‌توان پیمایش‌هایی را با هدف شناسایی میزان خشونت علیه زنان در خانه و بیرون، بزه دیدگی جوانان یا امنیت مدرسه به انجام رساند. خشونت علیه زنان یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که میزان آمار سیاه بزهکاری در آن بالا است و بخش اعظمی از جرایم ارتکابی علیه زنان هیچ‌گاه به پلیس گزارش نمی‌شود.
به عنوان مثال، پیمایش بین‌المللی خشونت علیه زنان راهکاری بین‌المللی است که در چندین کشور به کار گرفته شده است. گزارش اخیر این نهاد که حاصله از ۱۱ کشور است، اطلاعات ارزشمندی را درخصوص دامنه این خشونت ، مکان ارتکاب خشونت ، خصوصیات بزهکاران و بزه دیدگان و علت عدم گزارش ماوقع به پلیس در اختیار ما می‌گذارد. در سال ۲۰۰۵ سازمان بهداشت جهانی نیز در جهت انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان «پژوهشی درخصوص سلامت زنان و خشونت خانگی علیه زنان در چند کشور» از مصاحبه گران دوره دیده برای انجام پیمایش بزه دیده شناسی در ۱۰ کشور استفاده کرد.

دیگر منابع اطلاعاتی

سرشماری نفوس و مسکن و همچنین پیمایش‌های خانه به خانه اطلاعات بسیار مناسبی درخصوص میزان جمعیت، سن، پیشینه قومی، جنسیت، توزیع جغرافیای جمعیت و همچنین اطلاعاتی درخصوص خانواده، اندازه آن و درآمد خانوار در اختیار ما می‌گذارد؛ ولی برای تکمیل این اطلاعات نیازمند پژوهش‌های مستمر برای کسب اطلاعات در خصوص خانواده و رشد کودکان هستیم. در این گونه تحقیق‌ها، پژوهشگران کودکان و جوانان را هم‌زمان با رشد ایشان در طول زمان مورد بررسی قرار می‌دهند. به عنوان نمونه می‌توان به پیمایش ملی پیگیر در زمان، در کشور کانادا اشاره کرد.
بیمارستان‌ها و مراجع بهداشتی از مهم‌ترین منابع دستیابی به آمار جراحات، حوادث و مرگ ناشی از خشونت هستند. سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۴ گزارشی با عنوان گزارش جهانی خشونت و سلامت منتشر کرد. به نظر سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به خشونت نباید در بند پاسخ‌های عدالت کیفری اسیر شد و اتخاذ رویکرد مبتنی بر بهداشت عمومی برای پاسخ به تمامی انواع خشونت ضرورتی انکارناشدنی است. اطلاعاتی نظیر میزان استفاده از مواد مخدر و الکل، تصادفات، ضرب و جرح، مرگ و میر کودکان به ما کمک می‌کند تا تصویر بهتری از جرایم و بزه دیدگی داشته باشیم.
در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، به دلیل عدم انجام پیمایش‌های بزه دیده شناسی، از آمارهای بهداشتی و درمانی، بهره زیادی گرفته می‌شود.
سازمان بهداشت قاره آمریکا مهم‌ترین سازمانی است که استفاده از این اطلاعات را ممکن می‌سازد. برای دست یافتن به اطلاعات و آمار درخصوص میزان خشونت در قاره آمریکا و راهکارهای پیشگیری از خشونت ، می‌توان از آمار و اطلاعات نهادهای ذیل استفاده کرد: سازمان بهداشت جهانی، سازمان بهداشت قاره آمریکا، پیمان پیشگیری از خشونت (زیر نظر کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی)، سازمان‌های مختلف بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد و بالاخره ائتلاف آمریکایی پیشگیری از خشونت. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۰۹ گزارشی تحت عنوان " کاهش خشونت مسلحانه: کمک به توسعه" منتشر کرد. در این گزارش نشان داده شده که اتخاذ رویکرد بهداشت عمومی در کشورهایی ضعیف و دارای وضعیت پس از منازعه، (به خصوص در کشورهای اطراف صحرای آفریقا و آمریکای لاتین) به کاهش خشونت مسلحانه جوانان و بزرگسالان منجر خواهد شد.
وزارتخانه‌های مسکن و محیط زیست می‌توانند اطلاعات مناسبی درخصوص نحوه استفاده از اراضی، اجاره املاک، شرایط زیست‌محیطی، خدمات، دسترسی و شرایط استفاده از امکانات عمومی، همچون مراکز تفریحی و پارکها ارائه نمایند. این سازمان‌ها می‌توانند درخصوص مکان یابی مشکلات، مثلاً مکان‌های فعالیت اوباش یا سوءمصرف مواد مخدر، به ما کمک کنند.
نظام عدالت قضایی و سازمان زندان‌ها بهترین مرجع برای کسب اطلاعاتی چون ویژگیهای بزهکاران، مجازات‌های وضع شده، خصوصیات زندان‌ها، آمار کودکان و نوجوانان زندانی، انواع اقدامات تأمینی و تربیتی و میزان تکرار جرم محسوب می‌شوند. همچنین می‌توان با مصاحبه و دیگر ابزارهای تحقیقاتی از زندانیان و کسانی که از زندان آزاد می‌شوند، با شرایط پیشگیری از تکرار جرم آشنا شد. این اطلاعات مکمل آمارهای نظام عدالت قضایی محسوب می‌شود.
از دیگر مراجع و منابع جمع‌آوری اطلاعات می‌توان به اطلاعات مدارس و نظام آموزشی، مددکاران اجتماعی و خانواده، نهادهای حمایت از بزه دیده، آتش نشانیها و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی اشاره کرد.
پیمایش‌های خوداعلامی یکی از ابزارهای تکمیلی برای کسب اطلاعات درخصوص میزان ارتکاب جرایم خرد است. در این روش از پاسخ دهندگان که معمولاً کودکان و جوانان هستند، درخصوص اینکه آیا مرتکب جرایم مختلف شده‌اند یا خیر، پرسش به عمل می‌آید. در انگلستان و ولز از سال ۲۰۰۳ به صورت سالانه پیمایش‌های خوداعلامی بزهکاری انجام شده است. در این پروژه درخصوص جرایم ارتکابی در طول مدت زندگی، نگرش به نظام قضایی و تجارب بزه دیدگی پرسش می‌شود.
منابع اطلاعاتی تنها به منابع کمی محدود نمی‌شود، بلکه منابع اطلاعات کیفی نیز نباید از خاطر دور بماند. منظور از منابع کیفی، گستره وسیعی از روش‌ها است که اطلاعات عمیقی درخصوص گروه‌ها یا مناطق خاصی که دسترسی به آنها دشوار است، در اختیار ما می‌گذارد. کودکان خیابانی از جمله گروه‌هایی هستند که با توسل به منابع اطلاعاتی کیفی می‌توان درخصوص آنها اطلاعات کسب کرد. برخی از روش‌های گردآوری اطلاعات کیفی عبارتند از: مصاحبه با مردم، مصاحبه با گروه هدف، مشارکت در تصمیم گیری و سازوکارهای ارزیابی مشارکتی طرح‌هایی چون بازبینی فضای عمومی یا گام‌هایی به سوی امنیت ویژه جوانان یا رفت وآمد زنان از جمله نمونه‌های ارزیابی مشارکتی محسوب می‌شود.
برخی از دولت‌ها برای به اشتراکگذاری اطلاعات و داده‌های مؤثر بر تحلیل جرایم و توسعه برنامه‌های پیشگیری قوانینی را تصویب کرده‌اند (به فصل پنجم مراجعه کنید).

ابزارهای تحلیل داده و ارزیابی گزینه‌ها

رصد جرم

برخی از کشورها، شهرها و مناطق، سازوکارهایی دائمی برای گردآوری و ارزیابی اطلاعات راجع به جرم و مشکلات مرتبط درنظرگرفته‌اند. این مراکز که معمولاً مراکز رصد یا نظارت خوانده می‌شوند (نمایه ۵ را ببینید). این مراکز به صورت تخصصی وظیفه گردآوری اطلاعات از مراکز مختلف، نهادها و کارمندان شاغل در بخش‌های مختلف را برعهده می‌گیرند؛ بنابراین بنا به تعریف، مراکز رصد عملکردی بین رشته‌ای و فرابخشی دارند و به سبب این ویژگی کارکرد ایجاد هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف را خواهند داشت. دولت‌ها با ایجاد چنین مراکزی تحلیل وقایع، علل و گرایش‌های جرایم و مشکلات مرتبط را تسهیل می‌کنند. افزون بر این، وجود این مراکز، به کار نظارت بر راهبردهای پیشگیری در طول زمان نیز خواهد آمد.

رصد جرم و مشکلت اجتماعی

بسیاری از کشورها، شهرها و مناطق برای بهبود اطلاعات و درک خود از جرم و مشکلات اجتماعی و اقتصادی وابسته به آن مراکز رصد، گرایش‌های جرم را تأسیس و گسترش داده‌اند. این کار دولت‌ها را قادر می‌سازد تا منابع را با دقت بیشتری تخصیص داده و به اهداف خود در زمینه کاهش جرم و افزایش امنیت جامعه دست یابند. قلمرو فعالیت مراکز رصد با یکدیگر متفاوت است.
مراکز رصد ممکن است محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و یا ملی باشند. مرکز رصد شهری مادرید و بوگاتا، نمونه مراکز رصد محلی هستند. در این خصوص می‌توان به مرکز رصد ناحیه‌ای درباره سیاست‌های امنیتی در ایتالیا اشاره کرد.
مرکز رصد خشونت و مرکز رصد ملی بزهکاری در فرانسه نمونه‌هایی از مراکز منطقه‌ای و ملی رصد جرم به حساب می‌آیند. بسیاری از مراکز رصد بر موضوع کلی امنیت و جرم تمرکز می‌کنند (به عنوان نمونه، مرکز رصد جرم در ترینیداد و توباگو). اما برخی از مراکز رصد، صرفاً به برخی موضوعات خاص می‌پردازند (همچون مرکز رصد خشونت مدرسه در کانادا و مرکز رصد مواد مخدر در فرانسه).
هدف اصلی مراکز رصد آن است که سیاست گذاران به اطلاعاتی فراتر از اطلاعات ظاهری پلیس دسترسی داشته باشند. این مراکز بر پایه همکاری و مشارکت بخش‌های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی بنا می‌شوند. به عنوان نمونه مشارکت نهادهایی چون شهرداری، حمل ونقل، مسکن، مالکین املاک، تجار و کسبه در انجام رصد ضروری خواهد بود. مراکز رصد برای آنکه درک درستی از مسائل جرم و خشونت در سطح ملی داشته باشند از ابزارهای مختلف و متنوعی استفاده می‌کنند. برخی از این ابزارها عبارتند از: سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، پیمایش‌های بزه دیده شناسی و ترس از جرم، پیمایش‌های خوداعلامی بزهکاری، مصاحبه‌های کیفی و مطالعات پیمایشی با تمرکز بر گروه‌های خاص.
شهر بوگوتا از سال ۱۹۹۵ در راستای راهبرد خود، برای کاهش مرگ ناشی از خشونت و بهبود امنیت شهروندان، مراکز رصد چندی را تأسیس کرده است.
این مراکز نظارت شامل مرکز رصد خشونت و جرم، پارک ویژه رصد و مرکز رصد حمل ونقل متمرکز می‌شود. وجود این مراکز به مجموعه شهر کمک می‌کند تا دانش و بینش خود درخصوص جرایم را تقویت کند و ابزاری برای نظارت و ارزیابی مداوم سیاست‌ها و تحلیل نظام مند گرایش‌های مجرمانه در اختیار داشته باشد.

• برای ملاحظه گزارش دو نشست بین‌المللی در رابطه با رصد که از سوی مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم کانادا در سال ۲۰۰۷ برگزار شد، ر. ک به: www.crimepreventionintl.org.menuitem.php?code=othericpcevents.
  

سامانه اطلاعات جغرافیایی

هم اکنون از سامانه اطلاعات جغرافیایی، جیآیاس (GIS) برای کمک به انتظام بخشی و پیشگیری از جرم استفاده زیادی می‌شود. در این سامانه رایانه‌ای، اطلاعات و آمار جنایی پلیس با اطلاعات جغرافیایی خاص ترکیب می‌شود.
یکی از نمونه‌های مناسب استفاده از سامانه جیآیاس، پروژه کامپستات در دهه ۹۰ در نیویورک است. در این پروژه، وقایع مجرمانه به صورت روزانه تحلیل شده و تلاش می‌شد تا پلیس به سرعت عکس العمل نشان داده و از جرایم آتی پیشگیری نماید.
پلیس از داده‌های جیآیاس برای اهداف عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی استفاده می‌کند. به عنوان نمونه، پلیس با استفاده از این سامانه نقشه اماکنی که میزان ارتکاب برخی از جرایم چون سرقت از منزل، جیب بری و یا زورگیری در آنها بالا است را تهیه می‌کند. این اماکن در اصطلاح اماکن پرخطر خوانده می‌شوند. این سامانه همچنین برخی از عوامل ایجاد این جرایم را نیز شناسایی می‌کند. اطلاعات حاصل از بیمارستان‌ها، مدارس و دیگر داده‌ها برای غنای بیشتر نقشه‌های جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل‌های برآمده از این سیستم، ما را قادر می‌سازد تا اقداماتی کنشی، نظیر تغییر در وضعیت ترافیک، افزایش روشنایی خیابان و یا نظارت بیشتر را تدارک ببینیم. دست اندرکاران برنامه‌های پیشگیری نیز با استفاده از نقشه‌های جرم، می‌توانند به برنامه‌ریزی کوتاه مدت و میان مدت برنامه‌های پیشگیری بپردازند.
کامپستات نام طرحی بود که به روند مسئولیت پذیری پلیس نیویورک اطلاق می‌شد. در واقع کامپستات نوعی فلسفه مدیریتی یا مدیریت سازمانی برای پلیس به حساب می‌آمد. علیرغم وجود برخی تفاوت‌ها، معادل این پروژه در ایران را می‌توان طرح پلیس ۱۱۰ دانست. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: http:..en.wikipedia.org.wiki.CompStat, (Last retrieved at: 24.01.2012) .(م)
یکی از مهم‌ترین داده‌های ورودی به سامانه جیآیاس داده‌های جغرفیایی کدگزاریشده است. منظور از این داده‌ها، اطلاعات دقیق جغرافیایی درخصوص موقعیت جغرافیایی منطقه، موقعیت و نام خیابان‌ها و کوچه‌ها است. برای نیل به این مهم ضروری است که شهرها دارای نظام آدرس دهی دقیق و سیستم تحلیل گر مناسب باشند. به هرحال، به خصوص در کشورهای فقیر یا متوسط، دستیابی به اطلاعات دقیق شهری کاری به نسبت دشوار است. این وضعیت در مناطق حاشیه‌ای و زاغه‌نشین شهرها بغرنج تر خواهد بود. استفاده از سامانه جیآیاس ملاحظاتی را درخصوص محرمانه بودن اطلاعات و افشای اطلاعات در ذهن ایجاد می‌کند. از دیگر سو، دقت آمار پلیس منوط به تمایل مردم به اعتماد به پلیس و گزارش دادن جرایم ارتکابی به ایشان است. از این رو، این سیستم به لحاظ ماهوی قادر نیست تا اطلاعات دقیقی درخصوص کل جرایم ارتکابی در اختیار ما قرار دهد.
برخی از نمونه‌های استفاده از جی آی اس عبارتند از:

• در سال ۲۰۰۰ در شهر دیادما، سائوپولو، برزیل، سامانه جیآیاس به عنوان بخشی از برنامه این کشور، درخصوص امنیت عمومی و پیشگیری از جرم به کار گرفته شد. این سامانه توسط سازمان شهری جدیدالتأسیس سیاست اجتماعی و امنیت عمومی مورد استفاده قرار گرفت و این سازمان با کمک این سامانه تلاش می‌کرد تا به شناسایی، نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی برنامه‌های پیشگیری بپردازد.
  
• مرکز مطالعات امنیت عمومی زیر نظر دانشگاه فدرال میناس گریاس در برزیل، اقدام به تهیه اطلس جنایی شهر بلو هورزینیت و همچنین ایالت میناس گریاس کرده است. در تهیه این اطلس از اطلاعات حاصل پلیس مدنی و نظامی، وزارت بهداشت، اطلاعات اجتماعی اقتصادی و آمار سرشماری در خلال سال‌های دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۰ بهره گرفته شد. مرکز مطالعات امنیت عمومی پروژه‌های مشابهی را در دیگر شهرهای برزیل و ایالت میناس گریاس، درخصوص موضوعات خاص نظیر قتل، جرایم مواد مخدر، خشونت خانگی و سرقت به انجام رسانده است.
  
• در کانادا، دولت فدرال به صورت آزمایشی اقدام به تحلیل جرایم ارتکابی در شش شهر کرده است. در این طرح اطلاعات جغرافیایی با آمار متمرکز جرائم که توسط پلیس ارائه می‌شود، ترکیب شده است.
  

به کمک این طرح مناطق پرخطر و کم خطر به لحاظ میزان ارتکاب جرایم، مناطق مستعد بزهکاری جوانان، الگوهای سفر برای ارتکاب جرم و تغییر تمایلات مجرمانه در طول زمان در این شهرها شناسایی شده است. این طرح با همکاری مشترک سازمان آمار کانادا و مرکز ملی پیشگیری از جرم به انجام رسیده است.

ارزیابی امنیت و دولتهای محلی

یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تحلیل نظام مند مشکلات محلی جرم و توسعه برنامه‌های پرجزئیات پیشگیری، استفاده از روش ارزیابی امنیت یا تشخیص امنیتی است. به کمک ارزیابی امنیت، کسانی که باید در برنامه‌های پیشگیری مشارکت داشته باشند، اطلاعات لازم و نحوه ارزیابی این اطلاعات مشخص می‌شود.
ارزیابی امنیت هم مانند رصد جرم، به بهبود همکاری نهادهای مختلفی که مشارکت آنها در اجرای برنامه‌های پیشگیری لازم است، کمک می‌کند و سبب می‌شود تا این نهادها برنامه‌های پیشگیری را همانند برنامه‌های خود بنگرند.
گاهی از ارزیابی امنیت، با عنوان تشخیص امنیتی یاد می‌شود و ممکن است مباحثی چون نیمرخ جرم و پیمایش زیست‌محیطی هم مطرح شود. نکته مهم اینجاست که در ارزیابی امنیت تنها به بررسی جرم و بزه دیدگی بسنده نمی‌شود، بلکه ارتباط میان موضوعات با شرایط اجتماعی و اقتصادی و خدمات موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این روش زمینه‌های کلی سیاسی و نهادی که مشکل در آنها ظهور و بروز می‌کند نیز مورد بررسی قرارمی گیرد.
مثال‌های زیادی در باب ارزیابی امنیت قابل ذکر است. کتاب راهنمای ارزیابی امنیت ملی: چکیده‌ای از تجارب بین‌المللی، یکی از منابع مهم و اساسی در این خصوص به شمار می‌رود. در این کتاب توصیه‌های دقیق و نمونه‌هایی از اجرای ارزیابی امنیت در کشورهای ثروتمند، متوسط و فقیر ارائه شده است.
1
2
3
4
5
این کتاب راهنما در وهله نخست برای کسانی که در سطح شهر به فعالیت مشغول هستند نگارش شده است. در این کتاب روند ارزیابی امنیت به تصویر کشیده شده است. در بررسی این روند مطالبی چون اهمیت ارزیابی امنیت، آماده‌سازی و اعمال ممیزی و چگونگی مشارکت دادن اجتماع بیان شده است.
همچنین برخی از موضوعات خاص که در ارزیابی امنیت مورد توجه قرار می‌گیرد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله این موضوعات می‌توان به کودکان و جوانان در معرض خطر، خشونت بین اشخاص از جمله خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، بازپروری بزهکاران، قاچاق انسان، الکل و مواد مخدر، تجارت و جرم و مناطق با میزان بالای جرم اشاره کرد. در این کتاب راهنما همچنین مطالبی درخصوص منابع، تکنیک‌ها و ابزارها از جمله نحوه مراجعه به منابع دست دوم، جمع‌آوری اطلاعات از طریق پیمایش و پرسشنامه و گردآوری اطلاعات کیفی بیان شده است.
سه فصل این کتاب راهنما به تبیین جزئیات اختصاص یافته و تلاش شده تا اطلاعات مسئولان در سه رده مختلف سیاست گزاران ملی، دولت مردان محلی و ناظران ارزیابی امنیت (کمیته مشورتی یا راهبری محلی) و مجریان ارزیابی امنیت بهبود یابد.
در فصل چهارم به صورت مفصل تر به بحث ارزیابی امنیت خواهیم پرداخت.
در این فصل به تبیین گونه شناسی و منابع انواع مختلف دانش مورد نیاز برای گسترش راهبردهای پیشگیری پرداخته شد و راه‌هایی که دولت می‌توان د منابع خود در این خصوص را غنی کند، مورد توجه قرار گرفت. در فصل بعد با جزئیات بیشتری به مرحله برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی خواهیم پرداخت.

فصل چهارم: برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی

الف) فرایند برنامه‌ریزی

درفصول قبلی نقش کلیدی حکومت‌ها در رهبری و تسهیل توسعه استراتژیها، برنامه‌های کلی در پیشگیری از جرم و اهمیت استفاده از رویکرد مستند یا دانش محور به صورت خلاصه بیان و برخی از ابزارهای قابل استفاده نیز به طور مختصر مطرح شد. این فصل با تفصیل بیشتری به کیفیت توسعه یک راهبرد یا برنامه و انواع نظارت‌ها و ارزیابی‌های ممکن می‌پردازد.
همان گونه که رهنمود پیشگیری تأکید می‌کند، توسعه نظام مند و مدیریت در سطح ملی و محلی ضروری است: طراحی مداخلات ۲۲ کسانی که مداخلات را طراحی می‌کنند، باید روندی را ایجاد کنند که شامل موارد زیر باشد:
الف) تحلیل سیستماتیک مشکلات جرم، علل جرایم، فاکتورهای خطر و نتایج آنها به ویژه در سطح محلی.
ب) طرحی که برمبنای مناسب‌ترین رویکرد ترسیم شده و مداخلات را در زمینه و موضوع خاص محلی بومی می‌سازد.
ج) برنامه اجرایی برای ارائه مداخلاتی که کارا، اثربخش و تداوم پذیر باشند.
ه) به کارگیری عواملی که بر علت‌ها فایق آیند.
و) نظارت و ارزیابی.
حمایت از ارزیابی
۲۳ حکومت‌ها، نهادهایی که حمایت مالی می‌کنند و کسانی که در توسعه برنامه و اجرای آن دخالت دارند، لازم است:
الف) ارزیابی‌های کوتاه مدت و درازمدت را به صورت جدی اجرا نمایند تا بدانند که چه برنامه‌هایی، در کجا و چرا موفق هستند؛ ب) خود را ملزم به تحلیل هزینه فایده بدانند.
ج) ارزیابی کنند که چه اقدامی منتهی به کاهش سطح جرم، بزه دیدگی، شدت جرم و افزایش ترس از جرم می‌شود.
د) به صورت سیستماتیک پیامدها و نتایج ناخواستۀ اقدامات را اعم از مثبت و منفی، مورد ارزیابی قراردهند. مثلاً کاهش نرخ جرم، یا بدنام سازی افراد و جوامع و یا هر دو را مورد بررسی قراردهند.

رعایت استانداردها در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه

در طول سالیان، رهنمودهای زیادی به منظور طراحی پروژه پیشگیری از جرم، به نگارش درآمده‌اند. اصولاً چنین رهنمودهایی مجموعه مراحلی را طراحی می‌کنند که در صورت اجرا کمکی خواهند بود به:

• تصمیم سازی؛
  
• ارتقاء کیفیت اطلاعات حاصله؛
  
• تضمین تناسب مداخلات و پیامدها؛
  
• راهنمایی نسبت به مداخلات آتی از طریق به تصویرکشیدن مشکلات ایجاد شده و ارتقاء مداخلات.
  

اصطلاحات متفاوتی برای رویکرد مستند و مبتنی بر فرایند، در طراحی پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال علامت اختصاری SARA که ۴ به جای چهار کلمه بررسی دقیق و موشکافانه، تحلیل، پاسخ و ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به وسیله نیروهای پلیسی که رویکرد حل مسئله آینده نگر را برگزیده‌اند، در حد وسیعی استفاده می‌شود. در همین خصوص، شبکه پیشگیری از جرم اتحادیه اروپا از اصطلاح پنج آی استفاده می‌کند:
پنج آی مجموعه‌ای از عناوین هستند که برای درک عناصر ضروری پیشگیری از جرم، به کار گرفته می‌شوند تا موضوعات به سهولت قابل
آموزش باشد و تصمیم سازی مجدد میسر شود. پنج آی عبارتند از: علم و اطلاع، مداخله، اجرا، احاطه و تأثیر.
استانداردهای اروپایی بکاریا برای تضمین کیفیت مدیریت در پروژه‌های پیشگیری، جزئیات بیشتری را در باب گام‌های لازم در هریک از این مراحل اصلی طراحی پروژه و مدیریت ارائه می‌کند. این مراحل به عنوان بخشی از پروژه مشترک در میان کشورهای اروپایی ایجاد شدند. هدف این پروژه ارتقاء آگاهی نسبت به اهمیت پیشگیری مبتنی بر شواهد و مدارک، کمک به فعالیت‌ها از طریق توسعه استانداردها و افزایش سطح آموزش و تعلیم در پیشگیری از جرم بود.
مؤسسه استانداردهای بکاریا، راهکارها و گام‌هایی را که باید در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و پروژه‌های پیشگیری به کار گرفته شوند، را بیان کرد.
این راهکارها حاوی مجموعه‌ای از جزئیات مورد نیاز برای هر یک از مراحل مهم هفت‌گانه زیر است:
۱. بیان مسئله؛
۲. تحلیل شرایطی که منتهی به بروز مشکل شده است.
۳. تعیین اهداف قبلی، اهداف پروژه و گروه‌های هدف.
۴. تعیین مداخلات مورد نظر برای رسیدن به اهداف فوق.
۵. طراحی و اجرای پروژه.
۶. بررسی اجرای پروژه و توفیق اهداف (ارزیابی).
۷. نتیجه‌گیری و مستندسازی.

ب) ارتباط جرایم سازمانیافته فراملی با راهبردهای ملی و محلی

پاراگراف سیزدهم رهنمود پیشگیری از جرم بیان می‌کند:
ارتباط متقابل
تشخیص‌ها و راهبردهای ملی پیشگیری از جرم، باید (در صورت وجود تناسب) ارتباطات میان مشکلات جنایی محلی و جرایم سازمان یافته بین‌المللی را درنظربگیرد.
پاراگراف بیست وهفتم می‌گوید:
پیشگیری از جرایم سازمان یافته
حکومت‌ها و جامعه مدنی در کنار سایر فعالیت‌ها باید تلاش کنند تا از طرق زیر ارتباط میان جرایم سازمان یافته فراملی و جرایم محلی را مورد توجه و تحلیل قراردهند:
الف) کاهش فرصت‌های فعلی و آتی گروه‌های سازمان یافته جنایی، برای فعالیت در بازارهای قانونی با درآمدهای حاصله از جرم، از طریق راهکارهای قانونی، اجرایی و امثال آن.
ب) گسترش راهکارهای پیشگیری از سوءاستفاده گروه‌های سازمان یافته جنایی از روند مناقصه و مزایده‌ای که توسط مقامات عمومی اداره می‌شود و پیشگیری از سوءاستفاده از یارانه‌ها و مجوزهایی که مقامات عمومی برای فعالیت‌های تجاری اعطا می‌کنند.
ج) طراحی راهبردهای پیشگیری از جرم در موارد مناسب، برای حمایت از گروه‌های به حاشیه رانده شده اجتماعی، به ویژه زنان و کودکانی که در مقابل اقدامات گروه‌های سازمان یافتۀ جنایی از جمله آدم ربایی و قاچاق مهاجرین، آسیب پذیر هستند.
درحالیکه کنوانسیون جرایم سازمان یافته، رهنمودهای مهمی در اختیار حکومت‌های محلی قرارمی دهد، جرائم سازمان یافته فراملی امنیت و آرامش را در سطح محلی تحت تأثیر قرار داده و برای مبارزه با آنها صرفاً نمی‌توان به تحکیم امنیت مرزها و هدف قراردادن قاچاقچیان بین‌المللی امید بست.
تمامی جرایم سازمان یافته متکی بر شبکه‌ای از افراد محلی است که آمادگی پذیرش خطر داشته و ظاهراً از این فعالیت منتفع می‌شوند. کسانی که در مناطق محروم و غیربرخوردار زندگی می‌کنند، احساس می‌کنند گزینۀ دیگری جز ورود در این گونه فعالیت‌ها ندارند و سازمان‌های جنایی، غالباً خانواده‌ها و جوانانی را که در این جوامع زندگی می‌کنند طعمۀ خود قرار داده و امکان خودداری از ورود در این فعالیت را از آنها می‌گیرند. این وضعیت شامل جوانانی می‌شود که اجباراً به فحشا و قاچاق سازمان یافتۀ مواد مخدر کشانده شده یا برای این امر به کار گرفته شده‌اند. در این میان می‌توان به اطفالی اشاره کرد که برای سوءاستفاده جنسی یا کار اجباری قاچاق شده‌اند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، در گزارش جهانی خود در سال۲۰۰۹ ، ارتباط میان مواد مخدر و جرم و اهمیت اقدام در سطح شهر، یعنی جایی که معامله مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن مانند سرقت و قتل رخ می‌دهد را به خوبی تبیین کرده است. این گزارش اهمیت انتخاب راهکارهایی برای کاهش تقاضا و کنترل متعادل عرضه را مورد تأکید قرار می‌دهد. در گذشته آموزش، پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد در مقایسه با اجرای قانون، کمتر مورد توجه قرارمی گرفت. تأمین سرپناه مناسب، شغل، آموزش، خدمات عمومی و تفریح، آسیب پذیری جوامع را نسبت به جرم و مواد مخدر کمتر می‌کند.
در راهبردهای پیشگیری از جرم، از حکومت‌های ملی خواسته شده است تا شرایطی را که می‌توان د به جرایم سازمان یافته کمک کرده و موجب رشد آن شود مورد توجه قرار دهند. جرایم سازمان یافته در شرایطی پیشرفت می‌کند که قانون گرایی، ضعیف است، حکومت ناکاراست، فساد دولتی زیاد است، و سیستم‌های کنترل کننده سهل انگارند، به گونه‌ای که اموال، کسب و کار و نهادهای مالی در معرض سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند.
رهنمودهای سازمان ملل، راهکارهایی را طراحی کرده است که دولت‌ها می‌توانند برای کاهش چنین فرصت‌هایی از آنها استفاده کنند. برنامه‌ریزی برای آموزش مردم، پیشگیری از عضوگیری مجدد یا بهبود مقررات درخصوص استفاده از اموال تجاری و تقویت کنترل‌های قانونی و اداری می‌توان د در این زمینه مفید باشد.
به عنوان نمونه، در دهه ۱۹۹۰جمهوری چک، سیاست ملی ضد قاچاق را در واکنش به افزایش نرخ قاچاق انسان به کارگرفت. هدف این سیاست عمدتاً پیشگیری از قاچاق زنان جوان و دختران به خارج از کشور بود. این موضوع روشن بود که لازم است هم‌زمان با تغییرات قانونی و نظام عدالت کیفری در تقویت واکنش‌ها، حمایت از بزه دیده از ارکان محوری این راهبرد باشد. این راهبرد شامل مجموعه اقدامات گسترده و هدفمند زیر بود: گسترش آگاهی عمومی، اجرای اقدامات هدفمند در مورد استفاده کنندگان از مواد مخدر و گروه‌های در معرض خطر، آموزش و آگاهیبخشی معلمین و دیگر بخش‌ها در مورد مواد، ایجاد مشارکت بین پلیس و دیگر سازمان‌های غیردولتی، تعلیم تمامی طرف‌های درگیر از جمله نیروهای مرزی، واحدهای ویژه پلیس، مقامات محلی، سازمان‌های غیردولتی و دیگر نهادها در ارائه خدمات حمایتی برای بزه دیدگان و گسترش فعالیت‌های هدفمند در سطح محلی.
در نمونه دیگری، در ایتالیا سازمان‌هایی مانند سازمان‌های غیردولتی جاده‌ها، برنامه‌های متنوعی را در همکاری با مقامات محلی و ملی برای جلوگیری از سوءاستفاده جنسی زنان و دخترانی که بعضاً از مهاجران غیرقانونی بودند و یا در قالب قاچاق انسان وارد شده بودند، به اجرا گذاشتند. این سازمان همچنین انجام خدمات حمایتی را نیز برعهده گرفت. در سیسیلی، برنامه‌ای برای ایجاد آگاهی نسبت به مافیا و جرایم سازمان یافته در میان اطفال، به اجرا گذاشته شد و سال‌ها در مدارس مورد استفاده قرار گرفت. برنامه سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق انسان یک منبع ارزشمند برای اطلاعات لازم در راستای طراحی راهکارهای پیشگیری، از جمله توسعه خدمات بزه دیده است.

ج) طراحی و اجرای سیاستهای ملی

همان گونه که در فصل دوم مطرح شد، لازم است طرح‌ها بر اساس مشاوره با بخش‌های مختلف، اعضای جامعه مدنی و همچنین استفاده از داده‌های پژوهشی، مجموعه‌های اطلاعاتی و آنالیز صورت گیرد. این روند به روشن شدن وضعیت انواع جرائم، میزان ناامنی و نگرانیهای جامعه کمک کرده و مشکلات اجتماعی و اقتصادی مربوطه نیز در سراسر کشور شناسایی خواهد شد. یک طرح ملی باید شامل موضوعات زیر باشد:

• چالش‌های اصلی که کشور، شهرها و مناطق روستایی در حوزه امنیت، جرم و بزه دیدگی با آن مواجه هستند.
  
• علل احتمالی این چالش‌ها.
  
• اولویت‌های مداخله در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت.
  
• مجموعه پیشنهادهای آغازین برای پرداختن به این اولویت‌ها.
  
• مداخله طراحان در اجرای طرح.
  
• تطابق سرمایه‌ها و منابع و توجه به میزان دسترسی به منابع.
  

تعیین اولویت‌ها بستگی به شرایط زیادی دارد که برخی از آنها عبارتند از: میزان و شدت مشکلات، مکان وقوع جرم، میزان افزایش جرم، سطح آسیب‌ها، نگرانیهای موجود و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی که وقوع جرم به دنبال دارد. این اولویت‌ها شامل اولویت‌های محلات یا مناطق شهری که جرم در آنها رخ می‌دهد و اولویت گروه‌های بزهکار، بزه دیده یا هر دوی آنها می‌شود.
در این ارتباط ممکن است به عنوان نمونه شرایط ذیل وجود داشته باشد؛ بدیهی است وجود هریک از این شرایط و یا ترکیبی از آنها اولویت‌های ما را با تغییر مواجه خواهد ساخت:

• نگرانیهایی در بسیاری از مناطق شهری درباره امنیت فضاهای عمومی، حمل ونقل عمومی، تاکسیها و اتومبیل‌ها وجود داشته باشد.
  
• ورود به عنف به قصد ارتکاب جرم به اماکن مسکونی و تجاری، ممکن است در مناطق خاص و شهرها در حال افزایش باشد، اما اطلاعاتی درباره وقوع آن در مناطق پایین و پرجمعیت شهر و مناطق محروم وجود نداشته باشد.
  
• ممکن است مشکلات خشونت و بینظمی در مشروب فروشیها و کلوپ‌های شبانه وجود داشته باشد که نیازمند تعیین سیاست‌های خاص کنترل دسترسی به الکل یا مقررات اخذ مجوز باشد.
  

ایجاد یک تصویر کامل از مکان‌ها و جمعیت‌های آسیب پذیر در تعیین مناطق، جرایم و گروه‌های دارای اولویتی که می‌توانند از راهبرد پیشگیری بهره‌مند شوند، کمک می‌کند. به عنوان نمونه، شیلی فهرستی از شاخص آسیب پذیری جنایی تعریف کرد تا به برنامه‌های هدف در مناطق شهری، که بیشترین جرم و بزه دیدگی را دارند، کمک کند. به همین ترتیب برزیل پرخطرترین مناطق پایتخت را به عنوان مناطق هدف برای تأمین بودجه، به عنوان بخشی از برنامه امنیت عمومی ملی برگزید.
هر برنامه‌ای مستلزم تعیین اهداف روشنی است که نشان دهد، دنبال چه هستیم و این اهداف در چه دوره زمانی و چگونه باید محقق شوند. در برخی موارد، کشورها اهدافی را در کاهش مشکلات جرم طراحی کرده‌اند. در موارد دیگر، شاخص‌هایی برای ارزیابی پیشرفت در تحقق اهداف مذکور طراحی شده‌اند. اما برای اجتناب از افزایش انتظارات و ازدست دادن اعتمادبه نفس در رویکردهای پیشگیری، تعادل در تعیین آماج و مداخلات واقع بینانه مهم است.
برنامه ملی امنیت عمومی و شهروندی
در اغلب موارد برنامه‌ها برای یک دوره ثابت مانند ۳، ۵ و یا حتی ۱۰ ساله طراحی می‌شوند. این روش امکان اجرا و ارزیابی آثار و نتایج را برای اصلاح و تغییر و انتخاب راهبردهای بعدی فراهم می‌سازد.

• دولت‌ها غالباً برای اختصاص بودجه از یک فرایند رقابتی استفاده می‌کنند، بدین گونه که از مقامات محلی و نهادهای جامعه مدنی می‌خواهند تقاضاهای خود را ارسال کنند. از این روش‌ها برای تشویق حکومت‌های محلی و نهادهای اجتماعی به طراحی برنامه‌هایی برای پیشگیری متناسب با نیازهای محلی خود، استفاده می‌شود. به عنوان نمونه، در کانادا، شیلی و مکزیک، فرایند رقابتی برای اختصاص بودجه به اهداف اولویت دار، در برنامه‌های خاصی به کار گرفته شد: در کانادا، ایالت آلبرتا مؤسسه‌ای به نام انجمن کمک مالی به برنامه پیشگیری دارد که به وسیله معاون دادستان و اداره امنیت ملی آلبرتا اداره می‌شود.
  

این نهاد از پروژه‌های اجتماعی پیشگیری از جرم علیه گروه‌ها و موضوعات دارای اولویت حمایت می‌کند، به عنوان نمونه، از پروژه‌هایی که در موضوعات زیر تعریف شده باشند: افراد در معرض خطر و خانواده‌های آنها، افراد بومی و انجمن‌های آنها، راهکارهای افزایش گزارش جرم و مداخلات نهاد محلی، راهبرد جامعه امن این حمایت ممکن است مستلزم ارتباط با برنامه‌های آموزش خاص، مدارس، کلینیک‌های سلامت روانی، مراکز ترک اعتیاد، نهادهای رفاه اطفال، آژانس‌های پلیس، برنامه اقدامات جایگزین، طرح ضمانت اجراهای غیرقضایی یا راهبردهایی که محلات جرم خیز را هدف گرفته‌اند، باشد. رویکردهای مستند و هدفمند نسبت به اقدامات پیشگیری، دارای اولویت هستند. کل بودجه مصوب برای سال ۲۰۰۹، مبلغ ۶۰۰٬۰۰۰ دلار کانادا بود و سقف درخواست‌های قابل قبول برای هر طرح ۵۰٬۰۰۰ دلار تعیین شد.

• برنامه امنیت عمومی در شیلی در سال ۲۰۰۱، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی ملی برای تقویت امنیت اجتماعی آغاز شد. این برنامه بخشی از گرایش عدم تمرکز بود که خودمختاری گسترده‌تری به شهرداران و مقامات محلی بخشید و آنها را قادر می‌ساخت که خط مشیهای امنیت عمومی خود را اجرا کنند. بخش امنیت اجتماعی ملی دست به گزینش مناطق شهری بر مبنای سطح آسیب پذیری زد (سطح فقر، آموزش، بیکاری، مصرف مواد مخدر، نرخ جرایم و غیره).
  

آسیب پذیرترین مناطق شهری از اولویت برخوردار شدند و برخی مناطق شهری برای پروژه‌های اثرگزارتر، مستقیماً از دولت بودجه دریافت کردند، اما روند پرداخت رقابتی، کماکان روش عمده اختصاص بودجه بود. این اقدامات برای پروژه‌های هدفمند، خصوصاً گروه‌های آسیب پذیر، در موضوعاتی مانند خشونت علیه زنان و اطفال، خشونت مدارس و جوانان در معرض خطر، انجام می‌شد. علاوه براین بودجه‌هایی برای پروژه‌های امنیت اجتماعی، نهادهای اجتماعی و مناطق شهری اختصاص می‌یافت. در چهار سال اول پروژه، جمعاً ۲۳٫۳ میلیون دلار آمریکا اختصاص پیدا کرد و ۲۷۲۷ برنامه و پروژه مورد حمایت مالی قرار گرفت.

• وزیر فدرال توسعه اجتماعی، در مکزیک برنامه احیای فضاهای عمومی را در سال ۲۰۰۷ به اجرا گذاشت. این برنامه بودجه‌هایی را به انجمن‌ها و مقامات محلی اختصاص می‌داد که امنیت را افزایش داده و از فضاهای عمومی، از طریق اصول طراحی محیطی، استفاده کنند.
  

شهرهای بزرگ و مناطق شهری با جمعیت بیش از ۵۰۰٬۰۰ نفر، واجد شرایط تقاضای بودجه بوده و می‌توان ستند با مشارکت نهادها و انجمن‌های محلی اقدام کنند.
نمونه‌ای که از آلمان فدرال در نمایه ۶ ارائه شده است ، تکامل تدریجی سیاست پیشگیری ملی، در مورد خشونت علیه زنان را به صورت خلاصه بیان می‌کند. این نمونه نشان می‌دهد که چگونه دولت مرکزی با برنامه‌های متوالی، با سایر سطوح دولت و جامعه مدنی تعامل برقرار کرده و در زمینه پژوهش و ارزیابی اقدامات، در راستای حمایت از این سیاست در طول سالیان سرمایه‌گذاری کرده است.
نمایه ۶: برنامه‌های عملیاتی برای مبارزه با خشونت علیه زنان
دولت فدرال آلمان در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۷، برنامه عملیاتی برای مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد. برنامه عملیاتی ۱۹۹۹ شامل مجموعه مداخلات زیر بود:
الف) پیشگیری.
ب) قانون گذاری و تصویب مقررات اداری.
ج) همکاری با کنگره پیشگیری آلمان و نهادهای غیردولتی.
د) کار با مجرمین.
ه) فعالیت برای حساس کردن متخصصین و جامعه؛
و) همکاری بین‌المللی.
هدف این مداخلات این بود که دیدگاه‌ها و رفتارها به گونه‌ای تغییر کند که دیگر زنان مجبور نباشند خانه‌های خود را به علت خشونت ترک کنند. در مقابل دادگاه‌ها از آنها حمایت کرده، مرتکبین را توجیه نموده تا اندیشه و رفتار آنها را تغییر داده و این موضوع را روشن کنند که خشونت خانوادگی دیگر یک موضوع خصوصی نیست، بلکه تبدیل به موضوعی عمومی شده است.
ثانیاً برای تولید اطلاعات و درک بهتر از میزان مشکل، پژوهشی از طرف وزارت فدرال خانواده‌ها، شهروندان سالمند، زنان و اطفال درباره خشونت علیه زنان در آلمان اجرا و در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسید. این پژوهش بر اساس ۱۰٬۰۰۰ مصاحبه با زنان سنین ۱۶ تا ۸۵ سال اجرا شده بود. برخی از نتایج این مطالعه برای بخش‌های جامعه مدنی در مورد خدمات و حمایت‌هایی که بانوان بدان‌ها نیاز دارند، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
ثالثا: وزارتخانه، پروژه‌های مداخله در مورد خشونت خانوادگی را مورد ارزیابی قرار داد. پروژه «تحقیق، مداخله و همکاری» در سال ۲۰۰۴، پیشرفت در تغییر دیدگاه‌ها را در زمینه شناسایی خشونت علیه زنان، به عنوان یک مسئله اجتماعی، مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این عناصر مناسب و ماندگار راهبردهای پیشگیری را نیز شناسایی نمود.
سومین برنامه اقدام در سال ۲۰۰۷ شامل مجموعه‌ای از ۹ راهکار مبتنی بر تجربیات و درس‌های آموخته شده از اجرای طرح ۱۹۹۹ است. این راهکارها عبارتند از:
الف) پیشگیری.
ب) قانونگذاری و مقررات اداری.
ج) سیستم کمک به ارائه پشتیبانی و مشاوره برای زنانی که از خشونت متأثر شده‌اند.
د) ایجاد شبکه‌های ملی برای سیستم کمک فوق.
ه) همکاری بین نهادهای حکومت و نهادهای حمایتی غیردولتی؛ و) کار با مرتکبین جرایم؛ ز) افزایش آگاهی و توانایی؛ ح) همکاری اروپایی و بین‌المللی.
ط) تدابیری برای حمایت از زنان درخارج از کشور.
به عنوان نمونه، طرحی در سطح ایالت به وسیله شورای پیشگیری از جرم فیدرساکسون اجرا شد. شورای مذکور ۲۵۰ سازمان عضو، شامل دولت، شورای انجمن‌ها، سازمان‌های غیردولتی و مراکز پژوهشی را گردهم جمع کرده و مسئولیت اجرای طرح عملیاتی دولت را در مورد خشونت خانوادگی، به عنوان وظیفه‌ای مشترک با وزارتخانه تقبل کرد. شورا با وزارتخانه‌ها و پلیس در مقابله با شرایط بحرانی، تعقیب کیفری و حمایت از بزه دیده همکاری کرده و ضمن گسترش خدمات حمایتی، میزگردهایی برای مشاوره و گفتگو پیرامون مداخلات محلی تأسیس کرد.

د) برنامه‌ریزی در سطح دولت محلی

همان گونه که از بحث‌های اولیه استنباط می‌شود، درحال حاضر برنامه‌های سودمندی برای گسترش پیشگیری از جرم توسط دولت محلی وجود دارد. این برنامه‌ها بر مبنای تجربه عملی ارزشمند برخی کشورها از جمله کشورهای زیر گسترش یافته است:

• مرکز پیشگیری از جرم آفریقای جنوبی، مجموعه برنامه‌هایی برای دولت‌های محلی بر مبنای تجربه عملی تهیه کرد. این برنامه راهنمایی گام به گام برای توسعه و اجرای طرح‌های پیشگیری توسط دولت‌های محلی محسوب می‌شود. برنامه آفریقای جنوبی امن: به وسیله مرکز ملی پیشگیری از جرم و دپارتمان سلامت و امنیت (پورتوریکو، آفریقای جنوبی، ۲۰۰۰)
  
• راهنمای منبع درآمد شهرداریها: پیشگیری جامعه محور از جرم و خشونت (در مناطق شهری آمریکای لاتین واشنگتن دی. سی و بانک جهانی ۲۰۰۳).
  
• یک مجموعه رهنمود تحت عنوان «کلید مناطق شهری امن تر» که در کانادا اجرا شد.
  
• یک مجموعه رهنمود تحت عنوان "برنامه امن تر ساختن شهرها دربرابر جرم " (۲۰۰۷). این برنامه در چهارچوب برنامه شهرهای مسکونی امن تر سازمان ملل، بر مبنای ده سال کار با شهرداران آفریقایی، و دیگر شهرداران شهرهای بزرگ برای توسعه راهبردهای ۳ پیشگیری محلی، طراحی شد.
  
• امن ترکردن شهرها: مجموعه اقداماتی برای شهروندان مجموعه‌ای از ده اقدام برای مناطق شهرداریهای کانادا؛ از جمله چهار برنامه در مورد اینکه چرا و چگونه مناطق مذکور باید در پیشگیری از جرم دخالت کنند، (علت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری هوشیارانه، پذیرش مسئولیت، برنامه‌ریزی راهبردی، درگیرکردن مردم) و مجموعه‌ای از برنامه‌ها در موضوعات خاص مانند خیابان‌های امن، امنیت خانم‌ها، امنیت مردم بومی، امنیت اموال و پلیس مردم طراحی شد.
  
• رهنمود راهنمای شهرهای امن تر در آمریکای لاتین.
  

استفاده از ارزیابی امنیت، ابزار عمده قابل استفاده برای ارزیابی مشکلات محلی و ممیزی ایمنی دولت محلی است، که در فصل سوم به آن پرداخته شد.
همانند دیگر برنامه ریزیهای راهبردی، توسعه ارزیابی امنیت و سلامت مستلزم بسیج ادارات و سازمان اصلی، شهروندان و ایجاد یک گروه هدایتگر محلی است که ترجیحاً زیر نظر شهردار، به عنوان رئیس قدرت محلی، شکل می‌گیرد.
شکل ۵ ترکیبی از یک گروه راهنمایی محلی را برای گسترش برنامه ارزیابی و ایمنی محلی نشان می‌دهد.
شکل ۵: ارزیابی امنیت محلی: گروه هدایت کننده جامعه ایمن
شکل ۶ طرحی کلی و عینی را از ترتیب فرایند برنامه‌ریزی، اعم از بسیج گروه هدایتگر، انجام ارزیابی امنیت، گسترش راهبرد محلی، اجرای راهبرد در برنامه عملیاتی ارزیابی پیشرفت و نتایج که به نوبه خود اطلاعاتی را برای ارزیابی امنیت بعدی فراهم می‌سازد، ارائه می‌کند. این طرح آمادگی، مقابله با مشکلات موجود در طرح اولین اقدام و برنامه اجرای آن یا ملاحظات جدیدی را که لازم است در فازهای بعدی مورد توجه قرار گیرد، فراهم می‌سازد.
شکل ۶ ارزیابی‌های ایمنی محلی: فرایند پیشگیری از جرم
در تمامی مراحل این فرایند، باید به شمول و مشارکت مردان و زنان و جمعیت‌های آسیب پذیر مانند گروه‌های اقلیت، پیران، اطفال و جوانان، توجه ویژه‌ای صورت گیرد. ایمنی عموماً شامل موارد زیر می‌شود:

• بسترسازی با مروری کلی بر ویژگیهای شهر (مانند تعیین مختصات اقتصادی و مردم شناسانه) و مقایسه این ویژگیها با کل منطقه و کشور.
  
• تحلیل جرم، خشونت و بینظمی از حیث میزان، جهت گیریها و توزیع آنها.
  
• تهیه نمودار بزه دیدگان و بزهکاران (از حیث سن، جنس، الگوهای قومی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی).
  
• تحقیق در مورد الگوهای فاکتورهای خطر.
  
• ارزیابی کارایی پروژه‌ها و خدمات (مانند سلامتی، سکونت ، رفاه، آموزش) در ارتباط با پیشگیری.
  
• ارزیابی محیط سازمانی و سیاسی برای تعیین فرصت‌ها، در راستای گسترش اقدام پیشگیرانه.
  

مشخص کردن فرصت‌ها، نقاط قوت و پتانسیل منطقه، از جمله سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و پروژه‌های موجودی که راهبرد آتی می‌توان براساس آن تهیه شود.
راهنمای ارزیابی امنیت محلی. اطلاعات مفصلی را در مورد اجرای ارزیابی در مورد نهادها که باید ایفاء نقش کنند، مهارت‌ها و دانش‌های لازم، تنظیم برنامه‌های زمانی برای هدایت فرایند ارزیابی و انواع اطلاعاتی که از بخش‌های کلیدی مانند مسکن، محیط، سلامت، آموزش، خدمات بزه دیده، پلیس و دستگاه عدالت و خدمات اجتماعی قابل حصول است، در اختیار قرار می‌دهد.
اطلاعاتی که در یک ارزیابی امنیت باید وجود داشته باشد عبارتند از:
اندازه شهر، زمین مورد استفاده، ساختار اقتصادی، محیط، موقعیت سیاسی، جمعیت کل، تعادل جنسیتی، ساختار سنتی، تنوع قومی، مردم شناسی فرهنگی، اشتغال بیکاری انواع جرایم، میزان وقوع، بزهکاران، بزهدیدگان، آماج جرم و بی نظمی جرایم، توزیع در مورد افراد و جوامع (مانند آسیب‌های ناشی از اثر و هزینه‌های خشونت)، تقاضای خدمات اورژانسی بیمارستان، اقتصادی، جرم، ارزش اموال مسروقه، هزینه امنیت و عدالت
تصورات از خطر، آسیب پذیری، پلیس، عدالت و دیگر خدمات، فقر نسبی، خشونت ، بزرگ شدن با حمایت اجتماعی،
فاکتورهای خطر
اخراج از مدرسه، بیماری روانی
خدمات ارائه دهندگان، میزان، کیفیت، دسترسی، استفاده برنامه‌ها پروژه‌های موجود، اقدامات مؤثر ذی نفعان، منافع، ظرفیت‌ها، منابع
نمونه‌هایی از نتیجه ارزیابی امنیت انجام شده در شهرهای کامرون، پاپواگنیه جدید، به عنوان بخشی از برنامه شهرهای مسکونی سازمان ملل و در منطقه نیمه شهری کاروی مرکزی آفریقای جنوبی در زیر آمده است:

• ارزیابی امنیت در پوندی (کامرون)
  

ارزیابی امنیتی که در سال ۲۰۰۱ به اتمام رسید، آمارهای رسمی ارزشمندی را با یافته‌های حاصل از پژوهش‌های پرسشنامه‌ای، مطالعات موضوعات خاص (مانند کودکان خیابانی) و خشونت علیه زنان، رایزنی با جامعه مدنی و منابع متعدد دیگر، جمع نمود. این برنامه ذینفعان زیادی را که قبلاً با هم ارتباطی نداشتند دور هم جمع کرد و اولویت‌ها را به روشنی تعیین نمود تا ابزاری برای تسریع در اقدام، نسبت به تعدادی از پروژه‌های آزمایشی باشد. به علاوه این ارزیابی به تأسیس پلیس شهری، آنالیز و برنامه‌ریزی بیشتر در مورد بزهکاری اطفال منتهی گردید و توسعه زیرساخت‌های درحال اجرا (از جمله روشن سازی محلات) را در مناطق مستعد جرم هدف قرار داد.

• ارزیابی امنیت در بندر مورسبای (پاپوآگنه جدید)
  
• برنامه بندر مرسبای امن تر، در سال ۲۰۰۲ با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل و برنامه مناطق مسکونی امن تر سازمان ملل آغاز شد. این سرمایه‌گذاری در گستره شهر و مبتنی بر مشارکت نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی بود. مقامات شهری و بخش توسعه اجتماعی حکومت مرکزی همکاری نزدیکی با یکدیگر داشتند. اولین اقدام، شناسایی ناامنی محلی بود که علل اساسی جرایم و ویژگیهای مجرمین و بزه دیدگان را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج در تعیین اولویت‌ها و توافق بر یک برنامه راهبردی مورد استفاده قرار گرفت.
  

فاز دوم بر تقویت همکاری برای قابل اجرا ساختن برنامه‌های اولیه، متمرکز بود.

• ارزیابی امنیت در کاروی مرکزی (آفریقای جنوبی)
  

راهبرد پیشگیری از جرم برای کاروی مرکزی در استان غربی کبک، دقیقاً مبتنی بر تحلیل کمی و کیفی داده‌های منابع مختلف بود:

• مطالعه ادبیات موضوع با نگاهی به مطالعات و گزارشات پژوهشی، آمار پلیس و برنامه‌های راهبردی دپارتمان‌های محلی.
  
• ارزیابی سرمایه گذاریهای جاری و آتی برای مطالعه علل جرم و بزه دیدگی.
  
• نشست‌های بسیج اجتماعی که در آنها رهبران و نمایندگان مجتمع‌های مسکونی مختلف کاروی مرکزی دیدگاه‌ها، بینش‌ها و برداشت‌های خود را نسبت به وضعیت محلی، جرم و توسعه این مناطق ارائه می‌کردند.
  
• نشست‌های بسیج کسب وکار (تجارت) با هدف کسب حمایت و مالکیت برای فرایند اجرایی راهبرد محلی پیشگیری از جرم.
  
• مصاحبه فردی و گروهی با افراد ذینفع در محل.
  

آنالیز فوق بنیان‌هایی را برای راهبرد پیشگیری هدفمند فراهم ساخت که نه فقط مبتنی بر نمودهای عینی فعالیت مجرمانه تهیه شده بود، بلکه بر اساس علل بنیادین جرایم فوق ترسیم شده بود.

گسترش راهبردهای فراگیر محلی

در سال‌های اخیر شهرهای بزرگ در مناطق مختلف، راهبردهای محلی را گسترش داده‌اند. این امر ارزش برنامه‌ریزی و اجرای دقیق و استفاده از مداخلات متنوع را در پاسخ به انواع مشکلات به خوبی نشان می‌دهد. در موارد متعددی حکومت‌های ملی صلاحیت‌های خاص و اختیارات مالی معینی را واگذار نموده‌اند که استقلال بیشتری در طراحی راهبردهای ایمنی عمومی و پیشگیری به شهرهای بزرگ می‌دهد. در موارد دیگر مانند آنچه در انگلند و ولز در انگلستان می‌بینیم، تمامی مقامات محلی قانوناً مکلفند که راهبردهای سه سالۀ منظم و متوالی در این زمینه طراحی و اجرا نمایند.
راهبردهای محلی ممکن است شامل تغییرات نهادی برای بهبود خدمات شهری، مراقبت مستمر و سیستماتیک نسبت به گرایشات و دیدگاه‌ها، بهبود زیرساخت‌ها، بسیج و حمایت اجتماعی، اقدامات هدفمند برای مقابله با مشکلات جرم خاص، مانند خشونت جوانان، اجرای مقررات و قوانین محلی و برنامه‌های کلی آموزش عمومی شود.
نمونه‌های نمایه ۷ و ۸ از برزیل و کلمبیا، بیانگر آن است که چگونه این دو شهر نسبت به افزایش خشونت و قتل، به صورت برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک واکنش نشان داده و مجموعه اقداماتی را به اجرا گذاشتند که در مشارکت شهروندان و کاهش خشونت بسیار مؤثر بوده است.
نمایه ۷ دیادمو، سائوپولو، برزیل
در سال ۲۰۰۰، منطقه شهری دیادمو در میان مناطق شهری سائوپولو، بالاترین نرخ قتل را داشت. از سال ۲۰۰۰ شهر دیادمو یک راهبرد پیشگیری را تحت رهبری شهردار خوزه فیلیپ ژونیور و شورای شهر به اجرا گذاشت.
تحلیل دقیق مشخص کرد که خشن‌ترین وقایع و مشکلات در چه زمان‌ها و مکان‌هایی رخ می‌دهد. راهبرد شامل بخش‌هایی از رویکردهای ایمنی عمومی مانند بستن مشروب فروشیها و رستوران‌ها در شب، نوسازی مناطق شهری به ویژه در مناطق جرم خیز، تغییرات پلیسی و اداری و مداخلات محلی و اجتماعی بود.
یک پروسه فعال مشارکتی نیز شکل گرفت. این پروسه همراه بود با نشست‌های منظم بین شورای شهر و بخش‌های شهری، درخصوص نگرانیها و طرح‌های در حال اجرا و بودجه‌های اختصاصی مناطق شهری، که باید برای پروژه‌هایی که در فرایند بودجه مشارکتی توسط شهروندان انتخاب شده بودند، هزینه می‌شد. در سال ۲۰۰۴ میزان ارتکاب قتل کاهشی اساسی یافت و جایگاه شهر از شماره ۱ به شماره ۱۸ در میان مناطق شهری منطقه، تنزل یافت. طی اجرای این پروژه، ده اقدام به شرح زیر انجام شد:
۱. ایجاد یک دپارتمان شهری سیاست‌های اجتماعی و امنیت عمومی و تهیه نقشه جغرافیایی فعالیت‌های جنایی به صورت روزانه.
۲. یکپارچه سازی تمامی نیروهای پلیس در شهر (نیروهای شهری، نظامی و غیرنظامی منطقه).
۳. اجرای یک قانون جدید مبتنی بر بستن تمامی مکان‌هایی که مشروبات ۱ الکلی به فروش می‌رسانند (از ساعت ۱۱ شب تا ۶ صبح).
۴. ایجاد شورای مناطق شهری برای ایمنی و پیشگیری از جرم.
۵. افزایش ۷۰٪ نیروهای پلیس شهری و استقرار گشت‌های محلی با استفاده از دوچرخه.
۱ برای مشاهده نقد این مطلب به پاورقی صفحه ۱۵۸ مراجعه کنید.
۶. اجرای "پروژه آموزش جوانان "، برای جوانان در معرض خطر.
۷. اجرای سیاست اجتماعی و محیطی از جمله پروژه‌های مدارس و محله‌های پست شهر.
۸. نصب دوربین‌های مراقبتی.
۹. عملیات بازرسی و اجرای قانون.
۱۰. اجرای سه مجموعه اقدامات آموزش عمومی:

• خلع سلاح سلاح گرم.
  
• خلع سلاح اطفال نسبت به تفنگ‌های اسباب بازی.
  

هشدار نسبت الکل و مواد مخدر.

• See José de Filippi, Jr. , “The experience of Diadema, in Strategies and Best Practices in ,o Paulo, Brazil”م Sin Particular in Relation to Urban Crime PreventionAreas and Youth at Risk, Margaret Shaw and Kathryn Travers, eds. (Montreal, International Centre for the Prevention of Crime, 2007).
  

نمایه ۸: پروژه‌ای که در بوگوتا با موفقیت اجرا شد.
۱۰۰٬۰۰۰ نفر تنزل یافت. تصادفات تا نصف کاهش یافتند و میزان دستگیریهای پلیس تا ۴۰۰٪ افزایش یافت، بدون اینکه در تعداد نیروهای پلیس افزایشی حاصل شده باشد. موفقیت بوگوتا در کاهش خشونت بیانگر اهمیت تعهد سیاسی، حمایت تمام بخش‌های سه‌گانه و اختصاص منابع کافی برای مبارزه با جرم و خشونت است. مطابق ارزیابی صورت گرفته از اطلاعات موجود، علل کاهش خشونت عبارت بودند از:

• مجموعه اقدامات لازم در راستای افزایش خلع سلاح شهروندان و کنترل مصرف الکل: اطلاعات مفصلی که سیستم‌های اطلاعاتی در مورد وقوع جرایم خشن مهیا ساختند، منتهی به فرمولی به نام "طرح خلع سلاح در تعطیلات آخر هفته و ممنوعیت فروش الکل در ساعت ۳ بامداد شد. کنترل الکل و سلاح گرم، تأثیر مهمی (اگرچه نه در سطح ۱ گسترده) بر کاهش خشونت داشت.
  
• اقدام برای بازسازی مناطق فاسد شهری: در دو منطقه از خشن‌ترین مناطق بوگوتا به نام‌های آویندا کاراکاس و کارتوکوزون، زیرساخت‌های شهری و حمل ونقل نوسازی شد. در نتیجه این اقدام، میزان جرم و خشونت در هر دو منطقه، به صورت اساسی کاهش یافت. در منطقه اول میزان قتل از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ حدود ۶۰٪ کاهش یافت. به همین ترتیب در منطقه دوم سرقت مقرون به آزار، بین سال‌های ۲۰۰۳۲۰۰۰ به میزان ۷۰٪ کاهش یافت.
  

برای مشاهده نقد این مطلب به پاورقی صفحه ۱۵۸ مراجعه کنید.

• برنامه پلیس اجتماعی: کمیته‌های محلی نظارت بر جرم، همکاری بین افسرهای پلیس و جامعه را ارتقاء بخشید که در نتیجه تلاش‌ها در راستای پیشگیری از جرم افزایش یافت.
  
• ایستگاه‌های پلیس خانواده: ارزیابی داده‌ها نشانگر آن است که راهکارهای حمایتی موجود، از طریق ایستگاه‌های پلیس که برای کنترل خشونت خانوادگی ایجاد شده‌اند، از راهکارهای مصالحه و آشتی در کاهش خشونت فیزیکی علیه زنان در خانواده مؤثرتر بوده‌اند.
  
• حرفه ایکردن پلیس: اصلاح پلیس و مدرن کردن آن از طریق برنامه‌ای که مبتنی بر نتایج عملکرد بود، محقق شد. در نتیجه توجه به داده‌های جرم و خشونت ، به عنوان موضوعی که امنیت کل جامعه را دچار مخاطره می‌کند منتهی به طراحی عملیات پیشگیری شد و تعلیم اقدامات پلیس پیشگیرانه، به عنوان جایگزینی کارا برای کاهش خشونت و ارتقاء هم زیستی، در حد وسیعی با استقبال شهروندان مواجه شد.
  

ه) اجرا و ارزیابی

اجرا و ارزیابی باید به عنوان اقدامات اجرایی مقدماتی در مرحله برنامه‌ریزی مدنظر قرارگیرند، نه به عنوان موضوعی که باید بعداً به آن اندیشید. در آموزش و حمایتی که حکومت‌ها برای پروژه‌ها و مجریان درنظرمیگیرند، لازم است این فرایند مدنظر قرارگیرد.
همان گونه که در فصل دوم مطرح شد، اگرچه دولت‌ها ظرفیت و دانش انجام طراحی، جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل چندبخشی را ندارند، ولی امروزه تعداد دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و سازمان‌های غیردولتی تخصصی که می‌توانند مشاوره و کمک لازم را در این زمینه ارائه کنند رو به افزایش است.
به عنوان نمونه امروزه در انگلستان، دو سازمان ملی غیردولتی به نام‌های سازمان نگرانی از جرم و ناکرو، با تخصص طراحی پروژه، اجرا و ارزیابی پیشگیری از جرم، قراردادی را با حکومت مرکزی برای حمایت از پروژه‌های محلی که تحت عنوان برنامه کاهش جرم، بودجه دریافت کرده بودند، امضا کرده‌اند. هنگامیکه نیاز جدی برای حمایت تخصصی و راهنمایی در اثنای اجرا و ارزیابی در سطح محلی محرز گردید، اجرای پروژه آغاز شد. متعاقباً برای حمایت دائمی از کارکنان محلی پروژه، هماهنگ کنندگان تحقیقات منطقه‌ای منصوب شدند.
انجمن ملی مراقبت و اصلاح مجرمین

نظارت و ارزیابی

ارزیابی برای پاسخگویی، اطلاع‌رسانی در مورد سیاست و عمل پیشگیری، طراحی روش پیشگیری تجربی و درک بهترین کارکردها وشناخت مناسب‌ترین راه حل‌ها، امری ضروری است. ارزیابی به تعمق در مورد طراحی و اجرای برنامه می‌پردازد تا مشخص کند که آیا اهداف رسمی راهبرد منتخب، محقق شده است یا خیر؟
برای تضمین پاسخگویی در زمینه اقدامات مربوط به سیاست اجتماعی و اقتصادی، حکومت‌ها مجبورند اجرای برنامه‌ها، پروژه‌ها و نتایج آنها را مورد نظارت و ارزیابی قراردهند، تا برنامه‌ها با اهداف طراحی شده هماهنگ باشند؛ اگرچه این روش لزوماً فرآیندی ساده و شفاف نیست.
نظارت عموماً به فرایند مستمر پیگیری روندهای جرم و بزه دیدگی و دیگر اطلاعات مهم، یا به پیگیری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های پروژه و برنامه و نتایجی که از آن حاصل می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ارزیابی عمدتاً به ارزیابی نتایج و آثار یک پروژه یا برنامه مربوط می‌شود.
به عنوان مثال می‌توان به تعیین تعداد اطفال خیابانی که به آغوش خانواده بازگشته و زندگی جمعی خود را بازیافته‌اند، یا کاهش تعداد حمله‌ها و سرقت‌ها در خیابان‌هایی که به روشنایی مجهز شده‌اند، اشاره کرد.
همان گونه که تعریف ذیل از ارزیابی اشاره می‌کند، اختلاف نظرهای زیادی در ارتباط با ارزیابی تکنیک‌های مورد استفاده در پیشگیری از جرم و میزان قابلیت ارزیابیها در اثبات پیوند میان مداخلات پروژه و تغییرات حاصله وجود دارد:
ارزیابی: بررسی نظام مند فرایندها، ستادها، و نتایج ابتکارات، سیاست‌ها و عملکردهاست. در مورد شیوه‌های اعمال شده در ارزیابی پیشگیری از جرم، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. علیرغم اینکه ارائه ادله و مدارک قوی در مورد نتایج ضروری است، ولی حصول چنین مدارکی به سختی میسر است.
تکنیک‌ها و رویکردهای بسیار متنوعی برای تسهیل نظارت و ارزیابی در طول زمان شکل گرفته‌اند. این تکنیک‌ها عبارتند از کاربرد «مدل‌های منطقی»، اعمال مدیریت کارآ (ر.ک. به بحث‌های آتی) و معیارها و شاخص‌هایی که می‌توانند ایجاد یک چهارچوب عقلانی و منطقی پیرامون موضوعات زیر را تسهیل کنند: اهداف (مانند کاهش ورود به عنف به قصد ارتکاب جرم در مناطق مسکونی و افزایش احساس ایمنی)، راهکارهای تحقق اهداف فوق (مانند افزایش ایمنی درها و پنجره‌ها، تعیین مراقبین بیشتر، برگزاری جلسات منظم ساکنین) و فاکتورهای لازم برای ارزیابی فعالیت‌ها و نتایج (تعداد درها و پنجره‌هایی که تقویت شده‌اند، تعداد مراقبین، تعداد جلسات و فضای جلسه، تغییر دیدگاه‌های ساکنین و غیره).
در این میان می‌توان به ابزارهای دیگری چون ارزیابی فرایند اشاره کرد، که عمدتاً بر کیفیت اجرا و اقدامات پژوهشی اولیه متمرکز شده و باعث اصلاح در طراحی پروژه‌های درحال اجرا و افزایش موفقیت می‌شود. خودارزیابی و ممیزی درونی نیز که توسط پرسنل پروژه انجام می‌شود، می‌توان د در ارتقاء کارکرد پروژه بسیار مؤثر باشد. اما همیشه احتمال پیش داوری و تعصب وجود دارد، بنابراین ارزیابی مستقل که توسط یک مؤسسه، ارزیاب، یا پژوهشگر اجرا می‌شود، می‌توان د ارزیابی عینی را تضمین کند. آزمایشات کنترل شدة اتفاقی، بهترین روش‌های عینی و علمی ارزیابی محسوب می‌شوند، به این دلیل که این آزمایشات میزان جرایم و دیگر فاکتورها را قبل و بعد از مداخلات اندازه‌گیری می‌کنند و آنها را در مقابل گروه کنترلی که تحت تأثیر این مداخلات نبوده‌اند قرارمیدهند. نهایتاً ارزیابی، هزینه منفعت، هزینه داده‌های برنامه، ستاده‌ها و نتایج را مدنظر قرار داده و هزینه‌ها و صرفه جوییهای پروژه را تخمین می‌زند.
تمامی این رویکردها در مراحل مختلف قابل استفاده هستند. به عنوان مثال در مراحل اجرایی و آزمایشی برنامه، استفاده از فرایند ارزیابی رویکردها و پژوهش‌های مقدماتی می‌توان د روند انجام امور را تسهیل کند. زمانی که یک پروژه به خوبی طراحی شده است، ارزیابی نتایج، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بنابراین ارزیابی برنامه یا سیاست ملی و محلی در زمینه پیشگیری از جرم، معمولاً به سه عنصر اصلی توجه دارد:

• کیفیت اجرا و تحقق برنامه‌ها و اهداف ازپیش تعیین شده.
  
• نتایج کوتاه مدت پروژه، اعم از نتایج قابل انتظار و غیرقابل انتظار.
  
• نتایج و آثار درازمدت برنامه، مثلاً کاهش خشونت ، ارتقاء اشتغال و مهارت‌های زندگی و نتایج منفی، مانند جابه جایی جرایم خیابانی به منطقه دیگر. این بخش می‌توان د شامل ارزیابی هزینه‌ها و منافع برنامه و یا سیاست‌ها نیز باشد.
  

مثال زیر که از کشور شیلی انتخاب شده است نشان می‌دهد که چگونه اجرای یک برنامه ملی مورد ارزیابی قرار گرفته و برای حل مشکلات موجود، برنامه مجدد، طراحی شده است:
در انتهای چهار سال اول برنامه ملی، در یک واحد کوچک شهری به نام سگو در شیلی، پنج ارزیابی از ابعاد مختلف برنامه توسط دولت انجام شد. این ارزیابیها توسط دو شرکت مشاوره‌ای، دو دانشگاه و وزارت دارایی، به منظور بررسی نتایج، استخراج تجارب و تشخیص چالش‌ها صورت گرفت. مؤسسات مذکور به این نتیجه رسیدند که برنامه در تحقق اهداف، پیش بینی زمان لازم برای آموزش، رسیدن به اجماع در مورد اقدام یا تحصیل نتایج در سطح محلی خیلی موفق نبوده است و شرایط مناطق شهری به گونه‌ای بوده است که انعطاف لازم را برای سازگاری با مقررات مالی و اهداف پروژه نداشته‌اند.
مطالعات فوق به نتایج زیر انجامید:
برنامه بازنگری شد و به جای راهبردهای پیشگیری کوتاه مدت و درازمدت، پروسه ارزش گذاری رقابتی به کار گرفته شد. همکاری در سطح ملی و محلی ارتقاء یافت، انعطاف و عدم تمرکز گسترش پیدا کرد و مشارکت اجتماعی بازتعریف شد. از آنجا که مشکلات مربوط به ارزیابی جرم با مرزهای اداری قابل تعریف نیستند، ضرورت همکاری مناطق شهری در راهبردهای منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفت. ارزیابی به عنوان بازنگری برنامه اجرایی، تشخیص فاکتورهای مؤثر در اجرا، برای زمان حال و آینده، و اتخاد تصمیمی آگاهانه در مورد اقدام مناسب در راستای ارتقای برنامه، تعریف شده است.
مثال زیر از ارزیابی برنامه مشارکتی ایمنی اجتماعی و پیشگیری از جرم، در غرب استرالیا برگزیده شده است:
ارزیابی عملکرد، بنیانی ساختاریافته و سیستماتیک برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه فراهم می‌کند. این ارزیابی در اغلب موارد از مجموعه‌ای از روندها و شاخص‌های اجرایی برای تولید اطلاعات عملکرد بهره می‌برد. ارزیابی مشارکت‌ها و برنامه‌های مشارکتی ایمنی اجتماعی و پیشگیری از جرم، شامل مجموعه‌ای از اهداف مهم است: شاخص‌هایی برای کیفیت ارزیابی، مکان و دوره زمانی جمع‌آوری اطلاعات، تعیین کسانی که مسئولیت دارند و کیفیت استفاده از این ارزیابیها در برنامه تصمیم سازی. به عنوان نمونه:

• مجموعه اهداف درازمدت، کوتاه مدت و میان مدت (نتایج برنامه ریزیشده) نشان دهنده این هستند که مشارکت‌ها، برنامه‌ها و فرایند برنامه‌ریزی در پی تحقق چه اهدافی است. به عنوان مثال اهداف درازمدت عبارتند از: کاهش نگرانی جامعه محلی از حیث جرم و بینظمی، افزایش ایمنی اجتماعی، بهبود آرایش فضای عمومی. اهداف میان مدت شامل موارد زیر است: کاستن شرایط محیطی جرم زا، افزایش مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم و رسیدن به تغییرات مثبت در میان کسانی که در پروژه مشارکت دارند. از برنامه‌های کوتاه مدت، از جمله می‌توان به افزایش آگاهی عمومی و حمایت از پیشگیری از جرم، افزایش دسترسی و شمول بیشتر پروژه نسبت به گروه‌هایی که بیشتر در در معرض خطر هستند و افزایش مشارکت‌های جامعه محور اشاره کرد.
  
• مجموعه‌ای از شاخص‌ها نشان می‌دهند که مجریان برنامه چگونه از حصول نتایج مطلوب مطلع می‌شوند. به عنوان مثال: تعداد، نرخ و روندهای ثبت شده توسط پلیس در جرایم علیه اشخاص و اموال، تماس‌هایی که با پلیس گرفته می‌شود، میزان بزه دیدگی، وقایع کشف شده توسط عوامل امنیتی، تعداد و روندها در گزارش مردم نسبت به رضایت بیشتر از ایمنی اجتماعی، تعداد پروژه‌های محلی کامل شده که دربردارنده اصول پیشگیری محیطی از جرم هستند، تعداد مالکین منازلی که به دنبال اطلاعات برای افزایش ایمنی خود هستند، شواهد و مدارک از تغییر مثبت در دیدگاه‌ها و مهارت‌های مشارکت کنندگان پروژه، تعداد مشارکت کنندگان که برنامه‌های پروژه را تکمیل می‌کنند، تعداد مراجعه به وب سایت‌های پیشگیری از جرم و تقاضای کسب اطلاع از آنها، تعداد انجمن‌های گفت وگو و تعداد افرادی که در آنها حضور پیدا کرده‌اند و غیره.
  
• اطلاعات عملکردی مورد نیاز چه هستند، چه کسی و چه زمانی باید آنها را جمع‌آوری کند. به عنوان نمونه: جمع‌آوری ماهیانه اطلاعات پلیس غرب استرالیا توسط اداره پیشگیری از جرم، جمع‌آوری اطلاعات از پژوهش سالیانه در مورد رضایت جامعه از پلیس، جمع‌آوری اطلاعات از مدارک اداری حکومت محلی توسط کارکنان حکومت محلی، اطلاعات سالیانه از سوابق اجرایی پروژه توسط کمیته همکاری بین نهادی.
  

تجربه استفاده از ارزیابی عملکرد برای بررسی برنامه‌های پیشگیری حکومت محلی نشان می‌دهد که این پروسه نباید به نظارت بر پاسخگویی مالی یا حصول اطمینان از اجرای مقررات قانونی محدود گردد. بلکه علاوه برآن باید برای بررسی نتایج حاصله از اقدامات نیز به کار گرفته شود. تجربیات انگلیس، ولز و استرالیا نشان داده‌اند که این موضوع برای تحقق اهداف زیر اهمیت دارد:

• انتقال اهمیت و ارزش ارزیابی عملکرد به ذینفعان اصلی.
  
• بسط تعاریف دقیق و روشن از مفاهیم، در درون چهارچوب موردنظر.
  
• گسترش راهبردهایی برای بررسی محدودیت‌های منبع.
  
• تدارک آموزش و توسعه برای حصول اطمینان از وجود دانش و مهارت‌های کافی برای ادامه برنامه.
  

برای ارزیابی ابعاد مختلف برنامه، انواع متفاوتی از شاخص‌های عملکردی لازم است: شاخص‌های نتیجه، خروجی، فرایند و ورودی (به ترتیبی که در جدول پایین می‌بینید).

توسعه درازمذت پروشه و کاربرد آن در مقیاس وسیعتر

یک مثال خوب برای استفاده از یافته‌های یک پروژه (که به دقت اجرا و ارزیابی شده است) برای هدایت پروژه در دیگر شهرها، پروژه عملیات آتش‌بس در بوستون آمریکاست. موفقیت پروژه بوستون در کاهش قتل‌های مرتبط با سلاح گرم در میان جوانان ، منتهی به رویکردی شد که با حمایت مؤسسه عدالت ملی، تحت عنوان رویکردهای راهبردی نسبت به ابتکار ایمنی اجتماعی در ده شهر دیگر آمریکا، به اجرا گذاشته شد. (رک به نمایه ۹)
این پروژه و نمونه‌هایی که با تقلید از آن در مقیاس وسیع تر اجرا شده‌اند، توضیح عینی مناسبی برای بسیاری از اصول و رویکردهای موجود در زمینه پیشگیری و یافته‌هایی که به آگاه‌سازی و کمک فنی پروژه‌های خارج از آمریکا کمک کرده است، محسوب می‌شوند.
نمایه ۹ هموارکردن راه برای پروژه همسایگی امن: رویکردهای راهبردی به برنامه جامعه امن، در ده شهر بزرگ آمریکا در ابتدای دهه ۱۹۹۰ دپارتمان پلیس بوستون با همکاری محققین دانشگاه هاروارد، برنامه‌ای را برای آنالیز مسائل قتل جوانان و جرایم ناشی از سلاح گرم طراحی کرد تا با همکاری یکدیگر، راهبردهای مداخله مناسب را اجرا کنند.
این همکاری که به عملیات آتش‌بس مشهور گردید، موفق ارزیابی شد و نرخ قتل جوانان از متوسط ۴۰ قتل در سال به بین ۱۰ تا ۱۵ مورد کاهش یافت.
برای مطالعه قابلیت تکرار رویکرد بوستون در دیگر شهرها، دپارتمان عدالت، برنامه رویکرد راهبردی به ایمنی اجتماعی را برگزید. این گزارش یافته‌های اصلی ارزیابی ملی از رویکرد پروژه در ده شهر را ارائه می‌نماید.
این راهبردها در هر شهر به وسیله گروه‌های چندنهادی و چندرشته‌ای با هدایت ادارات دادستانی آمریکا، گسترش یافت.
نه مرکز از ده مرکز مذکور، قتل، خشونت جوانان، خشونت مسلحانه را موضوع پژوهش خود قراردادند. مرکز مرفیس استثناء بود. در این مرکز پژوهش‌های مذکور بر موضوع کاهش تجاوز و حمله جنسی متمرکز شد.
یافته‌های پژوهشگران چه بود؟
نتیجه پژوهش این بود که، در صورت اجرای دقیق برنامه، رویکرد راهبردی به ایمنی اجتماعی جرایم خشونت‌آمیز مذکور، ممکن است تا ۵۰٪ کاهش یابد.
رهبری ارائه شده توسط ادارات دادستانی آمریکا، استفاده از پژوهش در راهبردهای طراحی و مداخله برنامه‌ریزی راهبردی مشارکتی و اجرای طیف وسیعی از راهبردهای مداخله، از جمله دلایل توفیق رویکرد مذکور بودند.
محدودیت‌های پژوهش چه بودند؟
از آنجا که راهبرد اجرا شده دارای گروه‌های شاهد و کنترل اتفاقی، یا کنترل‌های کاملاً همسان برای مناطق هدف نبوده است، نمی‌توان گفت که کاهش جرم تنها به دلیل اجرای این برنامه بود، چرا که این احتمال وجود داشت که این برنامه به همراه دیگر تلاش‌ها علیه جرم (یا دیگر فاکتورها همگی با هم) چنین نتیجه‌ای را رقم زد. شهرهای مشابه از نظر اندازه در سراسر آمریکا، در اواخر دهه ۱۹۹۰، کاهش جرایم خشن را تجربه کردند، اما کاهش به صورت معنیداری در شهرهایی که این برنامه در آنها اجرا شد، بیشتر بود.

• Adapted from: Jan Roehl and others, “Paving the way for Project Safe Neighbourhoods: SACSI in 10 US Cities”, United States Department of Justice, NIJ Research in Brief, April 2008, available from .htm.216298.sum www.ojp.usdoj.gov.nij.pubs
  

موفقیت پروژه در ده مرکز، به نوبه خود منتهی به استفاده از پروژه ملی محله امن، (که از سال ۲۰۰۱، جرایم همراه با سلاح گرم، جوانان را با اجرای سخت گرایانه قوانین استفاده از تفنگ، هدف گرفته بود) راهبردهای نظارت و پیشگیری در مقیاس وسیع تر شد. به عنوان مثال، ارتباطات قویتری با رهبران اجتماعات محلی برقرار شد، پلیس و افسران مراقبت بازدیدهای شبانه از منزل را به اجرا گذاشتند تا مطمئن شوند که جوانان ساعات محدودیت‌های اقامتی خود در منزل را رعایت می‌کنند. پروژه‌ای هماهنگ کننده (قبل از آزادی) با افرادی که مشمول عفو قرار می‌گرفتند، برای ورود مجدد به اجتماع نیز به اجرا درآمد. پروژه به گونه‌ای انعطاف‌پذیر بود که به فعالان محلی اجازه تطابق با شرایط محلی را می‌داد و علت عمده توفیق پروژه این بود که تعهد قوی و رهبری مستحکم آن با مشارکت‌های گسترده جامعه و دیگر بخش‌های خدماتی، هماهنگ عمل کرده است.
در این فصل برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی پروژه‌ها و راهبردهای پیشگیری در سطح ملی و محلی مورد مطالعه قرار گرفت. تمام اینها مستلزم کار مشارکتی با دیگر بخش‌های خدمات و جامعه است. فصل پنجم نگاهی دارد به چالش‌هایی که این مشارکت ایجاد می‌کند.

فصل پنجم: رویکرد بین رشته‌ای و کار مشارکتی

الف) مشارکت؛ عنصری چالشی اما مهم

پاراگراف ۹ رهنمود پیشگیری از جرم بیان می‌دارد:
با توجه به ماهیت گسترده علل وقوع جرم و مهارت‌ها و مسئولیت‌های لازم برای مطالعه آنها، همکاری و مشارکت باید بخش جداییناپذیر پیشگیری مؤثر از وقوع جرم تلقی شود. این همکاری شامل کار مشارکتی تمامی وزارتخانه‌ها بین مقامات، نهادهای اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی، بخش تجارت و شهروندان می‌شود. همان گونه که راهنما بیان می‌کند، پیشگیری از جرم، دولت‌ها را ملزم می‌کند که با بخش‌های متعددی همکاری کنند. این فصل بخشی از چالش‌های کار مشارکتی، چگونگی فائق آمدن بر آنها و برخی از شرکای کلیدی نهادی را در سطح ملی، استانی، ایالتی و محلی مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل ششم نقش جامعه مدنی را با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار خواهد داد.
تجربه سالیان متمادی ثابت کرده است که کار مشارکتی آسان نیست.
این گونه فعالیت‌ها زمان بر و کسالت آور است. وزارتخانه‌ها و بخش‌های خدماتی تمایلی ندارند که در حوزه صلاحیت انحصاری خود با دیگران شریک شوند.
یکی از دلایل این امر شاید آن باشد که کار با دیگران زمان بر است. برخی از بخش‌ها ممکن است از اهمیت سهم بالقوه خود در پیشگیری از جرم استقبال نکرده و مایل باشند آن را به بخش‌های سنتیتر مانند دستگاه عدالت و پلیس واگذار نمایند. شریک کردن دیگران در اطلاعات، سری و محرمانه بودن موضوعات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و جز در صورت وجود یک رهبر قوی، بخش‌ها تمایلی ندارند که منابع خود را در اختیار یک فعالیت مشترک قرار دهند. ثبات کارکنان نیز عامل مهمی است، زیرا تغییرات مستمر در عضویت کمیته‌های ملی یا محلی هماهنگ کنندة مشارکت، اراده و انرژی جمعی را تضعیف می‌کند.
در نتیجه همان گونه که ذیلاً خواهیم دید تجربیات و نتایج حاصله یکسان نیستند:
بر مبنای تجربه ۱۶ شهر در آمریکا که بخشی از یک برنامه فراگیر با بودجه فدرالی بودند، جرج کیلینگ اظهار داشت که اصطلاح مشارکت به صور مختلفی استعمال می‌شود و ممکن است سازمان‌ها و شهروندان بسته به موضوع پژوهش، هم‌زمان مناسبات متفاوتی داشته باشند. او برای توصیف این مناسبات از پیوستاری استفاده می‌کند که دامنه آن از همفکری، هماهنگی، همکاری، رضایت، بی تفاوتی، بی طرفی، انفصال، اعتراض، مقاومت تا مقاومت فعال گسترده است.
آنچه گفته شد نشان دهنده اهمیت وجود یک مدیریت قوی دولتی است که از طریق ایجاد یک وزارتخانه یا نهاد مرکزی، برای قبول مسئولیت در راستای توسعه و اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم، تلاش کند. علاوه بر این، مطالب فوق تأکیدی بر این نکته است که لازم است شرکت کنندگان، از اعتبار و ارشدیت کافی برای استفاده از زمان و منابع برخوردار باشند. برخی از مشارکت‌ها باید همیشگی باشند و بقیه ممکن است به صورت موردی به کار گرفته شوند.
یکی از مهمترین چالش‌ها در مشارکت، تمایل بخش‌ها و نهادهای خدماتی به واگذاری داده‌ها و اطلاعات به دیگران است. نمی‌توان توقع داشت که به عنوان مثال بخش سلامت، اطلاعات محرمانه را در اختیار کمیته پیشگیری قرار دهند. ممکن است پلیس تمایل نداشته باشد که اطلاعات خبری خود را که به مشکلات و حوزه‌های جرایم خاص مربوط است، در اختیار دیگر بخش‌ها قرار دهد. این تمایل در دادن اطلاعات به جامعه کمتر است. نهادهای اجتماعی که به بزه دیدگانی مانند قربانیان حملات جنسی و خشونت‌های خانوادگی سرویس می‌دهند، اغلب تمایلی ندارند که اطلاعات شخصی را در اختیار پلیس یا خدمات اجتماعی قراردهند. یکی از راه حل‌های چنین مشکلاتی استفاده از توافق و تفاهم نامه بین وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف است.
تعدادی از دولت‌ها موافقت نامه‌هایی را در مورد مشارکت داده‌ها منعقد نموده‌اند که به جمع‌آوری اطلاعات مشترک در راستای آنالیز مسایل جرم و طراحی برنامه‌های پیشگیری کمک کرده است. این موافقت نامه‌ها در سطح محلی از اهمیتی ویژه برخوردارند. به عنوان نمونه، در راستای طرح شهری امن تر در شهر لیدز انگلستان، مجموعه‌ای از موافقت نامه‌ها منعقد شد که مشارکت اطلاعات فردی را بین بخش‌های خدماتی و سازمان‌های شهری و غیرشهری کنترل می‌کرد. نمایه ۱۰ مربوط به نمونۀ تفاهم نامه‌ای می‌شود که به وسیله برنامه مشارکت شهری برای اجرای راهبرد شهری امن تر طراحی شده است.
نمایه ۱۰ شهری امنتر: تفاهمنامه و مشارکت اطلاعاتی برای مقابله با جرم و مواد مخدر برنامه مشارکتی لیدز امن تر، در سال ۲۰۰۵ طراحی شد و هدف آن تضمین مدیریت اجرایی و تکمیل راهبرد لیدز امن تر بود. این برنامه با مشارکت دیگر بخش‌ها و با رویکرد چندنهادی حل مسئله در کل شهر اجرا شد.
این قرارداد موافقتی است که بین مجموعه‌ای از شرکا در شهر و منطقه وست یورکشایر برای کنترل تبادل اطلاعات تنظیم شده است. هدف این قرارداد تسهیل و حمایت از تبادل اطلاعات در محیطی امن و محرمانه است.
این قرارداد کیفیت استفاده از اطلاعات، چگونگی استفاده از داده‌های شخصی و غیرشخصی، جزئیات، اصول کلی و کیفیت مدیریت داده‌های حساس را توضیح داده و با بیان اطلاعات در باب امنیت داده‌ها فرایند شکایت را بیان می‌کند.
طرفین این موافقت نامه عبارت بودند از اداره آموزش و سرگرمی، شورای شهر، اداره محله و مسکن، مدیران عالی شورای شهر، اداره توسعه خدمات شرکت‌ها، اداره خدمات شهری و اجتماعی، خدمات سلامت روان، مؤسسه آموزش بیمارستان‌ها، مؤسسه مراقبت‌های اولیه، خدمات زندان و اطفال بزهکار، آمبولانس یورک شایر غربی، سرویس آتش‌نشانی یورک شایر غربی، پلیس بورک شایر غربی، سیستم مراقبت یورک شایر غربی و غیره.
تجربه گسترده کار مشارکتی در سطح محلی در انگلستان (که طی آن هر مقام محلی مکلف بود نهاد مشارکتی ایجاد نماید) باعث شد عناصر اصلی مشارکت موفق چندبخشی و چندحوزه‌ای شناسایی شوند. این عناصر شامل مدیریت قوی، مفهومی روشن از مأموریت مشارکت با ساختاری که مدیریت راهبردی کلی را از فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی تفکیک نماید، منابع مناسب از قبیل زمان، اطلاعات، بودجه و تخصیص، بودجه درازمدت و ثبات کارکنان اختصاص یافته که تداوم مشارکت را تضمین نماید. لیست زیر جزئیات بیشتری را از این عناصر ارائه می‌کند:

• مأموریت و هدف روشن برای مشارکت، همراه با وفاق در مورد نتایج مورد نظر.
  
• اعتماد محکم و استوار میان نهادهایی که همکاری می‌کنند.
  
• رهبری، شامل مدیران ارشدی که کارکرد مشارکت را تضمین نماید.
  
• مسیرهای روشن تماس و پاسخگویی در تمام سطوح، بین نهادهای شریک و همچنین بین نهادهایی که با یکدیگر همکاری دارند.
  
• مدیریتی که هم بر نتایج راهبرد و هم نتایج عملیاتی پروژه تمرکز داشته باشد.
  
• ساختارهای مشارکتی نسبتاً کوچک، عملیاتی و متمرکز بر پیشگیری از جرم.
  
• تخصصی که دسترسی به یک دانش مسئله محور مناسب برای پیشگیری از جرم را تضمین کند.
  
• استمرار نمایندگی شریک و مشارکت و مستندسازی کافی.
  
• کارکنانی با زمان کافی، فارغ از کار اصلی، برای تهیه ورودی برای مشارکت.
  

مثال زیر (از استرالیای غربی) نشانگر گستره شرکای مختلف نهادی و جامعه مدنی است که در توسعه و اجرای برنامه پیشگیری از جرم حضور دارند. در این برنامه تلاش زیادی شده است تا از مشارکت تمام بخش‌های کشور از جمله بخش‌هایی که غالباً به کار گرفته نمی‌شوند، نیز استفاده شود:
در استرالیای غربی، اداره پیشگیری از جرم به عنوان نهاد هماهنگ کننده، طرح مشارکتی جامعه امن و پیشگیری از جرم را اجرا کرد که بخش‌های زیر را پوشش می‌داد: پلیس دولتی، دپارتمان‌های خدمات اصلاحی (مجرمین)، سلامت، آموزش، کارآموزی، مسکن، مشاغل، امور بومیان، توسعه اجتماعی، نهادهای حکومت ملی و جوامع بومی و بومیان جزایر، بنگاه‌های تجاری، جوانان، گروه‌های اقلیت (جوامع قومی و معلولان)، جامعه داوطلبان، مدارس محلی، سازمان‌های مذهبی و رسانه‌های محلی.
در السالوادر برنامه مشارکتی دولت جامعه ابتدا توسط جامعه مدنی شکل گرفت:
در سال ۲۰۰۳ یک ائتلاف وسیع تحت عنوان "جامعه عاری از خشونت " برای فعالیت پیرامون خشونت مسلحانه ایجاد شد. با حمایت اداره توسعه مالی سازمان ملل برای زنان، یک ارزیابی جامع و تفصیلی از میزان مشکل، منابع و انواع مداخلات ضروری صورت گرفت. این ائتلاف همراه با شورای ملی ایمنی عمومی برای تصویب تغییرات با دولت به رایزنی پرداختند.
وزارت اطلاعات با تصویب مقرراتی در سال ۲۰۰۶ به این تقاضا پاسخ داد. این قانون برای سلاح‌های گرم در حال استفاده ، کنترل‌هایی را در زمینه ثبت سلاح، مالکیت سلاح و حمل آنها در فضاهای عمومی تصویب نمود و مالیاتی برای سلاح گرم پیش بینی کرد که درآمد آن صرف ارتقاء خدمات بهداشتی می‌شد. وزارت مربوطه همچنین فرمانی صادر کرد که به موجب آن مناطق شهری حق داشتند حمل سلاح در مکان‌های عمومی را ممنوع کنند. تعدادی از جوامع گزارش دادند که در نتیجه این اقدام خشونت کاهش یافته است.
ائتلاف مذکور مذاکرات موفقی با حکومت انجام داد که منتهی به تأسیس کمسیون ملی ایمنی و آرامش اجتماعی گردید. این ائتلاف ترکیبی از نمایندگان احزاب سیاسی پنج‌گانه، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، گروه‌های مذهبی و دیگر گروه‌های اجتماعی بود. گزارش سال ۲۰۰۷ این کمسیون حاوی ۷۵ پیشنهاد برای کاهش خشونت مسلحانه بود.

ب) شریکی کلیدی: پلیس

پاراگراف دوازدهم رهنمود پیشگیری از جرم بیان می‌کند:
حقوق بشر. حاکمیت قانون. فرهنگ قانون گرایی لازم است حاکمیت قانون و آن بخش از حقوق انسانی که در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و دولت‌های عضو ملزم به رعایت آن هستند، در تمام ابعاد پیشگیری رعایت شود. لازم است فرهنگ قانون گرایی در پیشگیری از جرم فعالانه ترویج یابد.
پیشگیری از جرم، آنگونه که در رهنمود منعکس شده است، بر مشارکت کنندگان مهمی مانند پلیس تکیه دارد. کشورها از حیث نوع برخورد پلیسی با یکدیگر تفاوت‌های قابل توجهی دارند، این تفاوت‌ها در تعداد و نوع پلیس، تاریخ و جهت گیری و توزیع مسئولیت مشاهده می‌شود. در اقداماتی که پس از درگیری صورت می‌گیرد کشورها ممکن است اقتدارگرا و نظامی عمل کنند و در برخی از کشورها ممکن است مردم اعتمادی به پلیس نداشته باشند.
با این وجود، در پیشگیری راهبردی در سطح کشور و به ویژه در سطح حکومت محلی پلیس نقشی مهم (البته غیرانحصاری) دارد. دیدگاه متعارف این است که پلیس به عنوان نهاد اصلی مسئول پیشگیری از جرم، نه به عنوان شریکی در کنار دیگر نهادها، بلکه نهادی است که نقش اصلی را در تمام مباحث امنیتی دارد.

پلیس جامعه محور

برای طراحی راهبردهای مؤثر پیشگیری از جرم، وجود رویکرد پلیسی فعال و مسئله محور حیاتی است. اشکال مختلفی از رویکردهای پلیسی وجود دارند که می‌توانند در اجتماعات محلی به صورتی فعال نقش ایفا کنند. اصطلاحات متنوعی برای این رویکردها وجود دارد و به عنوان نمونه می‌توان از رویکرد پلیسی مسئله محور، اجتماع محور و پلیس قابل اتکا نام برد. عناصر اصلی چنین رویکردهایی به ترتیب ذیل بیان شده‌اند:

• مشارکت جامعه.
  
• رویکرد حل مسئله.
  
• عدم تمرکز.
  

یعنی اینکه ساختار پلیس باید کمتر سلسله مراتبی باشد و انعطاف لازم برای تصمیم سازی در سطح پایین‌تر را داشته باشد، با حکومت‌های محلی و دیگر مشارکت کنندگان همکاری کنند، پاسخ‌ها نسبت به مشکلات جرم واکنشی نبوده بلکه به صورت کنشی و فعال تنظیم شوند. همان گونه که لیست ذیل نشان می‌دهد، اصطلاحات خاص دیگری نیز به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا، استفاده می‌شود (که انعکاسی از تأکیدات متفاوتی است که نسبت به موضوع صورت می‌گیرد) اما همه اصطلاحات دربردارنده ویژگیهای مشارکت اجتماعی، رویکرد حل مسئله و مدیریت غیرمتمرکز، می‌باشند:
الف) رویکرد پلیسی مسئله محور: رویکردی که در وقایع، برای خود، نقش واکنشی قایل نیست بلکه نقش خود را در کاهش وقایع مجرمانه بر مبنای شواهد و مستندات و تئوری علمی مناسب تعریف می‌کند.
ب) رویکرد پنجره شکسته: مفهوم "ناامنی" و "ترس از جرم " پیوندی عمیق دارند، اگر به مناطق فراموش شده و آشفته توجهی نشود، کنترل جامعه از دست خواهد رفت و محلات مذکور نسبت به جرم، آسیب پذیر خواهند شد. نقش پلیس این است که به حفظ نظم کمک کرده و کنترل‌های غیررسمی را تقویت کند.
ج) رویکرد همکاری تنگاتنگ: این رویکرد با رویکرد مسئله محور مرتبط است. این رویکرد در پروژه سلاح گرم در بوستون آمریکا مطرح شد که هدف آن کاهش خشونت گروه‌های جوانان بزهکار بود.
این روش تمام نهادهای عدالت کیفری را کنار هم قرار می‌دهد تا به گونه‌ای با یکدیگر عمل نمایند که اطاعت از قانون را در جامعه تقویت کنند. علاوه بر این، این رویکرد، عملکرد خود را با مشارکت اجتماعی قوی، مداخلات و خدمات مستقیم هماهنگ می‌کند.
د) رویکرد پلیسی شخص ثالث: پلیس تلاش می‌کند تا دیگر بخش‌ها مانند بخش مسکن عمومی، مالکین اموال و بنگاه‌های تجاری، سلامت و بازرسان اماکن و والدین را متقاعد یا مجبور کند که در پیشگیری از جرم قبول مسئولیت کنند.
ه) رویکرد مناطق جرم خیز: نوعی برخورد پلیسی است که بر شناسایی مناطق جرم خیز تمرکز نموده و واکنش‌های حل مسئله را طراحی می‌کند.
و) رویکرد مبتنی بر مستندات علمی: این رویکرد شامل کاربرد بالاترین استانداردها و متدهای کیفی علمی برای ارزیابی اطلاعات و مداخلات پیشگیرانه است.
ز) کامپ استت (آماری کامپیوتری): ترکیبی از تحولات اداری و مدیریتی که با داده‌های پیشرفته کامپیوتری در زمینه جرم و جنایت، آنالیز و نقشه‌برداری جغرافیایی، جلسات منظم راهبرد جرم، و عدم تمرکز گسترده‌تر در مسئولیت‌های پلیسی در سطح محلی همراه است.
ح) رویکرد پلیسی اتکایی: مدلی از پلیس محله است که اعتماد عمومی به پلیس را افزایش می‌دهد. پلیس و پلیس امدادی با یکدیگر در تعیین مشکلات جامعه و واکنش نسبت به نگرانی اجتماعی همکاری می‌کنند.
ط) رویکرد نوین پلیس شیکاگو: نوعی عملکرد پلیسی که شامل تغییرات در روندهای تصمیم سازی و ایجاد فرهنگ‌های جدید در دپارتمان پلیس است.
ی) رویکرد پلیس مبتنی بر اطلاعات: مدلی از رفتار پلیسی که در انگلستان با هدف ایجاد راهبردی مؤثر برای پاسخ گویی به تمام نیازهای اجرایی، مانند آنچه در جرایم سازمان یافته و ایمنی جاده‌ای و جرم محلی لازم است، طراحی شده است. این روش از رویکرد حل مسئله مبتنی بر اطلاعات دقیق و همکاری با دیگر سازمان‌ها و نهادها، بهره می‌برد.
تجربه مدل پلیسی جامعه محور در شیکاگوی آمریکا، ثابت می‌کند که چگونه یک شهر مدلی را اجرا می‌کند که در دو بعد ارتباطات اجتماعی و کاهش مشکلات جرم، مؤثر است. این مدل راهبرد نوین پلیسی شیکاگو در سال ۱۹۹۳ در پنج منطقه شهری شیکاگو (که در سال ۲۰۰۵ دارای جمعیت ۲۸۰۰۰۰۰ نفر یعنی ۴٫۷ افسر پلیس برای هر ۱۰۰۰ نفر بود) با سه هدف آغاز گردید: به رسمیت شناختن صلاحیت‌های تصمیم گیری عملکردهای پلیس، حل مشکلات محلی با استفاده از اطلاعات محلی مربوطه به جرم، مشارکت اجتماعی فعال و افزایش هماهنگی میان فعالان محلی. ۲۵ منطقه پلیس بین ۲۷۹ تیم گشتی پلیس تقسیم شدند، هر تیم دارای ۱۰ افسر پلیس بود که مسئولیت ۴۱۰۰ خانه را برعهده داشتند. برخی از مأموران به عنوان تیم مداخله سریع تعیین شدند تا به تماس‌های اورژانسی پاسخ دهند، بقیه تیم‌ها مأموریت داشتند تا با همکاری شهروندان مشکلات محلی را حل وفصل نمایند. واحدهای گشت جلسات ماهانه‌ای را با نمایندگان نهادهای محله تشکیل می‌دادند تا مهمترین موضوعات مربوط به جرایم در محله را مشخص نمایند. عملیات با دقت ارزیابی شد؛ نتایج نشانگر افزایش اعتماد شهروندان به پلیس و کاهش نرخ جرم بود. اگرچه اصلاح پلیس تنها فاکتوری نیست که کاهش نرخ جرم را توضیح می‌دهد، اما نتایج حاصله نشانگر آن بود که کاهش نرخ جرم در مناطقی که طرح در آن‌ها اجرا شده بود خیلی بیشتر از مناطق کنترل بود. (مناطقی که طرح در آنها اجرا نشده بود)
سیستم‌های پلیسی جامعه محور در کلمبیا، ژاپن و فیلیپین همگی مثال‌های خوبی از سیستم‌های پلیسی قابل دسترسی با ایستگاه‌های پلیس کوچک هستند که در محله مستقر شده و همکاری نزدیکی با ساکنین دارند. این سیستم‌ها بدین منظور طراحی شده‌اند که برای عامه مردم قابل دسترسی بوده و پاسخگوی نگرانیهای ساکنین و استفاده کنندگان محله باشند. در مورد بوگوتا و فیلیپین هیچ سابقه‌ای از پلیس جامعه محور وجود نداشت.

• سیستم بوگوتا سیا در کلمبیا: سیستمی مشابه ژاپن، که در آن ایستگاه‌های کوچک پلیس در پارکهای محلی و محلات سراسر شهر مستقر می‌شوند.
  
• سیستم کیوسک کربن پلیس ژاپن: سیستم پلیسی جامعه محور که در آن ایستگاه‌های کوچک پلیس در روستاها و مناطق شهری سراسر کشور مستقر می‌شوند تا پاسخگوی مشکلات محلی باشند.
  
• فیلیپین: راهبرد پلیس جامعه محور در این کشور همراه است با پلیس تمام وقت با رویکرد حل مسئله و مشارکت اجتماعی در سطح بارانگی.
  

در حال حاضر ایستگاه‌های پلیس بانوان در حد گسترده‌ای در آمریکای لاتین، به ویژه در برزیل، اکوادر، نیکاراگوئه و پرو و در خارج از آمریکای لاتین در هندوستان و دیگر کشورها به کار گرفته می‌شود. این مراکز بخشی از راهبردهای حکومت برای پیشگیری از خشونت علیه بانوان محسوب می‌شوند.
هدف از تشکیل این ایستگاه‌ها تشویق بانوان به گزارش خشونت‌هایی است که در محیط خانه یا جامعه تجربه می‌کنند. این مراکز به افزایش آگاهی نسبت به مسئله نیز کمک می‌کنند. در این مراکز عمدتاً بانوانی به همراه کارکنان حمایتی به کار گرفته می‌شوند که آموزش‌های ویژه‌ای در مورد خشونت علیه بانوان، واکنش‌های قانونی، حمایت از بزه دیده و خدمات موجود، کار مشارکتی با پلیس رسمی و دیگر خدمات محلی دیده‌اند. از سال ۱۹۸۵ این ایستگاه‌ها برای اولین بار در برزیل تشکیل شدند، و اکنون تعدادشان به ۴۰۰ ایستگاه پلیس رسیده است. در اکوادور ۳۱ ایستگاه و در نیکاراگوئه ۳۶ ایستگاه از این نوع وجود دارد.

نیروهای پلیس امدادی، پلیس شهری و شهروندان ملحق به پلیس

برخی کشورها طیف وسیعی از نیروهای پلیس امدادی یا شهری، با اختیارات محدود ایجاد کرده‌اند. اینها کشورهایی هستند که سنت پلیس محلی را ندارند و هدف آنها ایجاد یک سیستم پلیسی است که جامعه محورتر بوده و نسبت به مشکلات محلی واکنش نشان دهند. این پلیس‌ها اغلب اختیارات کمتری از پلیس ملی و دولتی دارند ولی این امر مانع از آن نیست که نقش مشارکتی مهمی در خدمات اجتماعی و محلی داشته باشند. ایجاد چنین گروه‌هایی به ویژه شهروندان ملحق شده به پلیس، چالش‌هایی را در ارتباط با تبعیت آنها نسبت به حکم قانونی و میزان دانش و آموزش‌های آنها ایجاد می‌کند.
در دارالسلام، در دهه ۱۹۹۰ یک نیروی پلیس کمکی به عنوان بخشی از برنامه شهرهای امن تر ایجاد شد تا به مشکلات ترافیک و برقراری نظم رسیدگی نموده و برای نشان دادن حضور پررنگ تر پلیس از گشت استفاده کنند. در آفریقای جنوبی درحال حاضر شهرهای بزرگ مانند ژوهانسبورگ، نیروهای پلیس شهری را ایجاد نموده‌اند که راهبرد پیشگیری از جرم شهری را اجرا کرده و سرویس‌های پلیسی را در منطقه ارائه می‌دهند، اما صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های محدودتری نسبت به خدمات پلیس ملی آفریقای جنوبی دارند.
در برزیل همانند آفریقای جنوبی نگهبانان شهری در حدود ۷۰۰ منطقه شهری حضور دارند. این نگهبانان شهروندانی هستند که یونیفرم پلیس بر تن دارند.
این افراد تعلیمات لازم را به عنوان مأموران امنیت عمومی دیده و زیر نظر شهردار عمل می‌کنند. جزئیات بیشتر موضوع در ادامه آورده می‌شود:

• گارد شهری گارولوس سائوپولوی برزیل در سال ۱۹۹۸ عمدتاً برای تأمین امنیت اموال و ساختمان‌ها ایجاد شد. از سال ۲۰۰۱، این گارد تبدیل به عنصر اصلی راهبرد ایمنی عمومی شهری گردید. این گارد درحال حاضر تعلیمات حرفه‌ای دیده و با افزایش ایستگاه‌ها به صورت غیرمتمرکز عمل می‌کند. مأموران این گارد ارتباط و همکاری نزدیکی با محلات مشخص، مدارس و اجتماعات آنها داشته و بر مبنای اصول پلیسی جامعه محور عمل می‌کنند.
  
• اداره پلیس ژوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی، راهبرد پیشگیری از جرم شهری را تحت نظر مقامات شهری مدیریت و هماهنگ می‌کند.
  

کارکردهای این اداره عبارتند از:
○ پیشگیری از جرم و گشت در مناطق پرخطر.
○ ایجاد یک سیستم مدیریت اطلاعات برای همکاری اطلاعاتی با اداره پلیس آفریقای جنوبی.
○ نصب تلویزیون مداربسته در اماکن عمومی.
○ گسترش تکنولوژی ضد کلاهبرداری.
○ نصب علایم هشدار عابرین و توریست‌ها در مناطق پرخطر.
○ ایجاد روشنایی مؤثر خیابانی در مناطق پرخطر.
○ همکاریهای امنیتی خصوصی و مشارکت با مشاغل در مناطق جرم خیز.
○ توسعه برنامه‌های محلی و خانوادگی برای مناطق پرخطر.
○ تشکیل انجمن همکاری با پلیس محلی.

• پلیس امدادی دارالسلام، دارای یونیفرمی است که در سال ۲۰۰۱ ایجاد شد. پرسنل این نیرو که در کالج پلیس آموزش دیده‌اند، ابتدا به چهار شهرداری واگذار شد تا نقش پلیس گشت و پلیس قابل رویت را ایفا نموده و قانون و مقررات شهری را اجرا نمایند. علاوه بر این، آنها با گشت‌های داوطلب محلی (سانگوسانگو) در سطح بخش، همکاری می‌کنند و در اثنای برگزاری دادگاه‌های محلی نقش حفاظتی دارند. ارزیابی اولیه نشان داد که حجم کاری آنها بسیار بالا است و لازم است تعداد آنها افزایش یابد.
  

تعدادی از شهرها و کشورها، نیروهای غیرنظامی را نیز به پلیس منضم کرده‌اند تا حضور و حمایت اجتماعی بیشتری را محقق ساخته و وقت آزاد بیشتری برای پلیس فراهم کنند. در برخی موارد فقدان پلیس دولتی مناسب مشهود است. در انگلستان افسران پشتیبانی تعلیم دیده، نیروی پلیس و نگهبانان محلی که توسط مقامات به استخدام درآمده‌اند، وظایف متعددی را برای ارتقاء ایمنی و امنیت در سطح محلی انجام داده و همکاری نزدیکی با دیگر ادارات محلی دارند. در کشورهایی مانند بلژیک و فرانسه، افراد جوان و بزرگسال بدون اینکه استخدام شوند، آموزش داده شده و به خدمت گرفته می‌شوند تا گشت محلی و میانجیگری را در مکان‌های عمومی، حمل و نقل و محلات برعهده گیرند.
نگرانیهایی راجع به مشروعیت اقدامات شهروندان داوطلب منضم به پلیس یا نیروهای شبه نظامی محلی که به پلیس ملحق شده‌اند مطرح شده است ولی به هرحال بدون دقت در آموزش آنها و بدون نظارت نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد آنها منتهی به امنیت عمومی گردد. در کشورهایی با درآمد پایین یا متوسط که ممکن است نیروهای پلیس محدود باشند، موضوع اصلی کیفیت، آموزش، نظارت و پاسخگویی نیروهای داوطلب است. عدم توجه به این فاکتورهای حیاتی ممکن است به قانون شکنی داوطلبان منجر شود. در برخی از کشورها فقدان پلیس دولتی در مناطق روستایی و دورافتاده، گروه‌های پلیس خودخوانده را تشویق می‌کند که نقش پلیس را در مناطق خود ایفا کنند.

• در هندوستان: سیستم پلیسی پانکایات در شهر بمبئی، برای دسترسی بهتر ساکنین محلات فقیرنشین (که اعتمادی به پلیس برای گزارش جرم نداشتند) به پلیس ایجاد شد. ساکنان محلات فقیرنشین در مقایسه با کسانی که در محلات سازمان یافته و منظم زندگی می‌کنند محرومیت بیشتری از حیث امنیت داشته و بیشتر در معرض بزه دیدگی هستند. در این طرح زنان محلی در مناطق فقیرنشین آموزش می‌دیدند که با ایستگاه‌های پلیس همکاری کنند. این زنان با مردم تماس گرفته و به افزایش اعتماد به پلیس و افزایش تمایل به گزارش وقایع، در مناطق فقیرنشین کمک می‌کردند.
  
• فیلیپین: پلیس اجتماعی ابتدا در شهر باکولود در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت. در آنجا هر ایستگاه پلیس به ۸ منطقه تقسیم شد و حدود ۳۰۰۰ داوطلب جوان بارانگی تانود برای کمک به پلیس، دوره آموزشی پیشگیری از جرم را گذراندند. در نخستین سال اجرای طرح آمار جرایم سازمان یافته و آمار جرایم به طورکلی کاهش قابل توجهی یافت.
  
• جمهوری تانزانیا: به عنوان بخشی از برنامه شهرهای امن تر، نهاد سانگوسانگو (گروه پیشگیری از جرایم جوانان) بود که به صورت داوطلبانه خدمات محیطی و امنیتی به گروه‌های غیربرخوردار ارائه می‌کرد. گروه مذکور آموزش‌های لازم را دیده و همکاری نزدیکی با پلیس امدادی دارالسلام دارد. پروژه مذکور نقش تولید درآمد و ایجاد کار را نیز بازی می‌کند، یعنی هنگامی که اعضا مشغول گشت زنی نیستند، می‌توانند دیگر مهارت‌های شغلی را کسب کرده و درآمد داشته باشند.
  

امنیت خصوصی و تکنولوژی

درحال حاضر امنیت خصوصی نقش عمده‌ای در کشورهای شمال و جنوب ایفا می‌کند. در تعدادی از کشورهای ثروتمند و همچنین کشورهای با درآمد پایین و متوسط، تعداد پلیس خصوصی، مانند محافظین امنیتی ساختمان‌های مسکونی و تجاری، از پلیس دولتی بیشتر است. درحال حاضر، فعالیت‌های پلیسی در کشورهای کم درآمد توسط دولت و نهادهای غیردولتی و پلیس رسمی و غیررسمی انجام می‌گیرد که لازم است عملکردی مفید، پاسخگو و منصفانه داشته باشند؛ بنابراین به دلایل متعدد لازم است امنیت خصوصی در طرح‌های حکومت ملی و محلی و مشارکت در مشاوره‌ها، به ویژه از حیث جامعیت راهبردهای پیشگیری، مداخلات، شرط برابری امنیتی، مورد بررسی قرار گیرند.
در مناطقی مانند آفریقای جنوبی، احتمالاً تعداد پلیس دولتی از جاهای دیگر کمتر است و پلیس دولتی و غیردولتی به طور مداوم ملزم به تأمین امنیت گروه‌های مختلف اجتماعی هستند. برخی از گروه‌های اجتماعی از این حیث که پلیس در دسترس نیست و یا به علت ترس و عدم اعتماد به پلیس دولتی، به سیستم‌های پلیس غیررسمی و خصوصی تکیه می‌کنند. چالش اصلی در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین این است که مکانیزم‌های قانونگذاری و نظارت را به گونه‌ای تضمین کنند که هم پلیس دولتی و هم پلیس خصوصی منصف و پاسخگو باشد.
مشکل دوم این است که امنیت خصوصی با اقداماتی مانند افزایش مناطق دارای در ورودی یا ایجاد محدودیت در ورودیهای فروشگاه‌ها، با حذف و محروم کردن گروه‌های خاصی از شهروندان یا حذف گروه‌ها از حوزه‌های کاری و تجاری، همراه شده‌اند. بسیاری از این مکان‌ها به محافظین امنیتی خصوصی و تکنولوژیها از جمله دوربین‌های تلویزیون مداربسته و تکنیک‌های کنترل ورودی، متکی هستند و در آنها اقدامات گسترده‌ای در جهت خصوصیکردن مکان‌های عمومی انجام گرفته است.
مداخلات مبتنی بر پیشگیری وضعی می‌توانند بسیار کارآ باشند، ولی باید با دقت نظارت شوند، زیرا بعضاً ممکن است پیامدهای معکوسی داشته باشد.
جرم ممکن است از خیابانی که آمادگی مقابله با آن را دارد به خیابان دیگری منتقل شود. دوربین مداربسته در برخی از کشورها نگرانیهایی را در ارتباط با حقوق افراد ایجاد می‌کند. تعدادی از دوربین‌های مداربسته در شهرها، در فضاهای عمومی و خصوصی نصب شده‌اند. اما اگر در جای نامناسب قرار
گرفته باشند و یا کسی به آنها توجه نکند، نمی‌توانند اثر پیشگیرانه داشته باشد.
استفاده گزینشی از این تلویزیون‌ها می‌توان د هزینه کمتری در برداشته باشد.
بنابراین در مشارکت‌های روبه رشد بخش خصوصی، بررسی راه‌های زیر از طریق گفتگو با تمام شرکای محلی اهمیت دارد:

• محدودکردن آن قسمت از امنیت خصوصی که فقرا و قشرها غیربرخوردار را حذف می‌کند.
  
• بهره‌برداری از مهارت‌ها و تخصص‌های پرسنل بخش خصوصی در طرح‌های پیشگیری از جرم.
  
• قاعده مندسازی فعالیت‌های بخش صنعت، به گونه‌ای که حاکمیت قانون و حقوق انسانی محترم شمرده شوند.
  
• تضمین شفافیت و قاعده مندی بخش امنیت خصوصی، به عنوان مثال از طریق قانونگذاری ملی و محلی، توصیه به آموزش، کار با انجمن‌های حرفه‌ای و اطمینان از اینکه آگاهی لازم را از موضوعات مربوط به پاسخگویی دارند.
  

تقویت همکاری میان پلیس و دیگر مشارکت کنندگان

مکانیزم‌های متعددی برای همکاری و تقویت مشارکت میان پلیس و دیگر مشارکت کنندگان جامعه، به خصوص در سطح محلی، توسعه یافته است. گستره این مکانیزم‌ها از مشارکت‌های قانونی مانند مشارکت‌های «جرم و بینظمی» در انگلند و «ایمنی اجتماعی در ولز»، انجمن گفتگوی عمومی مانند «انجمن برزیلی برای امنیت عمومی» شروع و تا انجمن‌های محلی پلیس اجتماعی آفریقای جنوبی یا انجمن امنیت شهروند در آمریکای مرکزی را دربرمی گیرد.
انجمن مذکور در هندوراس به عنوان شوراهای مشورتی محلی عمل می‌کند. این برنامه جایگزین برنامه اولیه انجمن امن تر شده است. این انجمن به صورت منظم با پلیس شهری محلی، نظام عدالت کیفری و دیگر بخش‌ها همکاری می‌کند. (برای اطلاعات بیشتر در مورد تقویت مشارکت‌ها با بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌توان ید به فصل ششم مراجعه کنید)

ج) برخی از شرکای کلیدی: برنامه‌ریزی شهری و بخشه‌ای محیط زیست

ادارات مسئول بازسازی و توسعه شهری نیز از جمله شرکای کلیدی هستند که باید در برنامه‌ریزی سیاست‌ها و برنامه‌ها در سطوح ملی، ایالتی و محلی حضور داشته باشند. این ادارات می‌توانند همراه با بخش مسکن، در طراحی مسکن، طراحی شهری، حمل ونقل، امنیت جاده و استفاده از مکان‌های عمومی مشارکت نمایند. اموری که می‌توانند در فرصت‌های بزه و بزه دیدگی و احساس امنیت مردم مؤثر باشند. بازسازی شهری که بر گسترش و دسترسی به خدمات شهری تأکید می‌کنند، بخش عمده راهبردهای مؤثر ایمنی عمومی شهرهای مدلین و بوگوتا (در کلمبیا)، سائوپولو و دوربان (در آفریقای جنوبی) بودند.
یک نمونه از اقدام ملی در این زمینه عملیات واحد نوسازی محله در انگلستان و ولز بود که در سال ۲۰۰۱، در اداره معاون نخست وزیری راه‌اندازی شد. مسئولیت این واحد حمایت از توسعه مجموعه‌ای از برنامه‌ها در ۸۸ منطقه از فقیرترین مناطق بود، برنامه‌ها ادارات محلی را تشویق و تقویت مالی می‌کردند تا در زمینه مجموعه‌ای از نگرانیهای مشترک از جمله میزان جرایم، بیکاری، مسکن نامناسب، سلامت و شرایط محیطی همکاری کنند. بدین ترتیب واحد مذکور با همه بخش‌های حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی همکاری دارد.
در سطح حکومت محلی، پروژه‌های بازسازی شهری نقش مهمی در طرح‌های کلی امنیت شهروندی شهر بوگوتا در دهه گذشته ایفا نمود. با این دیدگاه که شهرها باید مردم پسند باشند، کیفیت زندگی آنها سرمایه اجتماعی را افزایش داده و پیوندهای اجتماعی را مستحکم می‌سازد. این شهر در تعدادی از پروژه‌ها بر مبنای طراحی موقعیتی و محیطی و اصول سلامت عمومی، به منظور پیشگیری و کاهش جرایم و حوادث، اجرا شدند. این بازسازیها در راستای بهبود حمل ونقل عمومی اقدامات زیر را در برگرفته است:

• سیستم اتوبوس اختصاصی، اتوبوسی سریع‌السیر با سیستم کنترل سرقت و کرایه مناسب.
  
• گسترش خیابان‌های مخصوص عابر پیاده با محدودیت‌های پارکینگ و ساخت صندلیهای ویژه، برای ایجاد مناطقی که مورد پسند عابر پیاده باشد.
  
• ایجاد مسیرهای زنجیره‌ای دوچرخه در سراسر شهر.
  
• ایجاد پارکهای جدید و اصلاح پارکهای موجود برای ارتقاء خدمات، امکانات و مراقبت ساختمان‌های مسکونی محلی.
  
• ساخت کتابخانه‌های عمومی.
  
• بازسازی و ارتقاء وضعیت مسکونی حلبی آبادها.
  

نمونه دیگر همکاری در بازسازی شهری برای پیشگیری، پروژه تقاطع وارویک در دوربان آفریقای جنوبی است. این پروژه در سال ۱۹۹۷ با تلاش برای بهبود ایمنی و کیفیت زندگی در منطقه اطراف حمل ونقل زنجیره‌ای در دوربان اجرا شد. اداره پروژه در تالار شهر نبود بلکه در خود محل اجرای پروژه مستقر بود. پروژه فوق شامل پروژه‌های نوسازی شهری بود که با استفاده از اصول ایمنی طراحی محیطی و با کسب آگاهی کامل از مسائل اجتماعی و محلی، از طریق مشورت با کاربران منطقه، طراحی شده بود. این پروژه فروشندگان غیررسمی را نیز که کالاهایی را روزانه از مناطق روستایی و شهرستان‌ها برای فروش می‌آورند دربرمی گرفت. بازار فروشندگان گل و گیاه، پس از ۱۸ ماه مذاکره و مشورت بین شهر، کارکنان پروژه و فروشندگانی که انجمن خود را تأسیس نموده بودند، ایجاد شد. درحال حاضر فروشندگان در اداره و نظارت بر منطقه جدید بازار همکاری می‌کنند. قفل کردن بازار در طول شب ایجاد امنیت می‌کند، توالت‌های تکی که به وسیله غرفه داران نظارت می‌شود، از بهداشت و ایمنی لازم برخوردار است. تأثیر پروژه با کاهش جرایم، کاهش حوادث و مرگ‌های خشونت‌آمیز و دستاوردهای بهداشتی و اقتصادی روشن است. حدود ۱۴۰۰۰ شغل مرتبط در مناطق شهری ایجاد شد و منطقه جاذبه توریستی یافت. این پروژه توسط برنامه بازسازی شهری مورد تقلید قرار گرفت و پروژه اولیه در مناطق دیگر شهر در مقیاس وسیع به کار گرفته شد.

د) برخی از شرکای اصلی: نظام قضایی و سازمانه‌ای بازپروری اجتماعی

راهبردهای حمایت از بازگشت مجدد مجرمین به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم یکی از چهار رویکرد اصلی پیشگیری است که در رهنمودهای پیشگیری از جرم سازمان ملل توصیه شده است. این راهبردها بخش مهمی از راهبرد جامع امنیت جامعه هستند، زیرا تعدادی از کسانی که تحت تعقیب و محاکمه نظام عدالت کیفری قرار گرفته و زندانی شده‌اند، نهایتاً به جامعه برمیگردند. دوره بازگشت برای کسانی که سابقه زندانیشدن دارند، دوره سختی است، زیرا ارتباط این افراد با جامعه قطع شده است و برای آنها به دست آوردن کار و محل سکونت به علت سوءسابقه‌ای که دارند، مشکل است.
در اغلب کشورها، نرخ تکرار جرم توسط کسانی که از زندان آزاد شده‌اند بسیار بالا است و همیشه احتمال ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به زندان وجود دارد، بازسازی و مدیریت شهری تکوینی در دوربان آفریقای جنوبی.
مگر اینکه خدمات و حمایت‌هایی صورت گیرد که مجرمین را قادر سازد به جامعه محل زندگی خود برگردند. با وجود هزینه‌های بالای اداره زندان‌ها برای جامعه، تکرار جرم در مقایسه با برنامه‌های جامعه پذیری، بسیار پرهزینه تر است.
شرکای اصلی این برنامه می‌توانند زندان، اداره آزادی مشروط، ادارات تعلیق مراقبتی، اداره تعقیب، دادگاه‌ها، مراکز عدالت یک مرحله‌ای، خدمات بهداشت و خانواده، سازمان‌های جامعه محوری که در این بخش کار می‌کنند و آحاد جامعه باشد. برنامه‌های مربوط به بازپروری اجتماعی افرادی که از زندان‌ها یا مراکز نگهداری جوانان آزاد می‌شوند، گستره‌ای از خدمات حمایتی مانند پناهگاه‌های کوتاه مدت یا درازمدت، آموزش کاریابی و مهارت‌های شغلی را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا از ارتکاب مجدد جرم خودداری کنند. برنامه‌های مذکور ممکن است کمک‌هایی را در ارتباط با مشکلاتی مانند سوءمصرف مواد یا کار با گروه‌های خاص، مانند اعضای جوان عضو باند تبهکاری که می‌خواهند از گروه‌های تبهکاری خارج شوند و یا مجرمین جنسی، ارائه کنند.
بر این باورند که انتقال این گروه از این مؤسسه به آن مؤسسه، برای آنها آثار سوء دارد، لذا خوب است مراکزی تأسیس شوند که کلیه خدمات لازم را ارائه کنند.
راهکارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که شامل برنامه‌های درون زندان برای آماده کردن زندانی برای آزادی، برنامه‌های انتقالی آماده کردن منازل مسکونی برای تمرین زندگی خارج از زندان، نظارت و کمک در جامعه، کارآموزی در زندان جهت اشتغال در جامعه می‌شود.
موارد زیر نمونه‌هایی از چنین برنامه‌هایی هستند:

• در گواتمالا سازمان غیردولتی گروپوسیبا، مجموعه برنامه‌هایی برای دورنگه داشتن جوانان از باندهای بزهکاری به اجرا گذاشت، آنها در فقیرترین محلات مستقر شده و تلاش می‌کردند با توسعه فعالیت‌های جایگزین خشونت و همکاری با باندهای بزهکاری، روابط خوبی با محله برقرار نمایند. این سازمان‌ها برای شروع تماس با افراد جوان، از مدل توسعه مشارکتی استفاده کرده و مجموعه‌ای از برنامه‌ها را تحت عنوان خیابان دانشگاه، مدرسه‌ای دیگر، مراکز آموزشی، مراکز مراقبت روزانه از مادران جوان و برنامه‌های آموزش کسب کار و فن آوری به اجرا گذاشتند. سازمان‌های غیردولتی درحال حاضر با مشارکت دولت و زندان مراکز آموزشی فناوری را در زندان‌های اصلی، برای آماده ساختن زندانیان برای آزادی، ایجاد کرده‌اند.
  
• در فیلیپین سیستم داوطلبانه کمک به تعلیق مراقبتی از سال ۱۹۷۸ ایجاد شده است. این سیستم مأموران مراقبت را به خدمت گرفته و به آنها در زمینه نظارت و حمایت از کسانی که از زندان آزاد می‌شوند، تعلیم می‌دهد. این مأموران تلاش می‌کنند تا به پذیرش اجتماعی افراد دارای سابقه محکومیت کمک کنند. این برنامه از سال ۲۰۰۳ با حمایت مؤسسه پیشگیری از جرم و درمان مجرمین ژاپن، آسیا و خاور دور احیا شد و درحال حاضر ۱۰۰۰۰ امدادگر با دولت‌ها و ادارات مراقبت همکاری می‌کند.
  
• در اوگاندا، مددکاران اجتماعی قبل از آزادی با زندانیان کارمی کنند تا آنها را برای برقراری ارتباطات و برنامه‌های آزادی آماده کنند و زندانیان پس از آزادی مورد حمایت مأموران تعلیق مراقبتی و آحاد جامعه قرارمیگیرند. تماس نزدیک با رهبران و بزرگان اجتماع مربوطه، بخش اساسی برنامه بعد از آزادی است.
  

چند برنامه بازپروری اجتماعی با مؤلفه‌های عدالت ترمیمی با اهداف زیر به اجرا درآمده است(Handbook on Restorative Justice Programmes (see footnote 14).):

• اعاده نظم و مناسبات اجتماعی و گسترش آرامش.
  
• تثبیت ارزش‌های اجتماعی.
  
• حمایت از بزه دیگان با شنیدن سخنان آنان.
  
• تشویق افراد، به ویژه بزهکاران به اینکه مسئولیت اعمال خود را بپذیرند.
  
• شناسایی پیامد ترمیمی و آتی برنامه‌ها.
  
• پیشگیری از تکرار جرم از طریق تشویق به تغییر و پیوستن مجدد مجرمین به جامعه.
  

برنامه‌های عدالت ترمیمی، می‌توان د قبل از مجازات به عنوان بخشی از برنامه جایگزین برای مجازات حبس، در زندان، یا بعد از آزادی در جامعه اجرا شود.
این برنامه‌ها شامل میانجیگری میان کسانی که مستقیماً از جرم متأثر شده‌اند، بزهکار و بزه دیده و یک گروه بزرگ‌تر از کسانی که با بزهکاران، بزه دیدگان، آسیب دیدگان از جرم ارتباط نزدیک دارند می‌شود. این افراد در یک نشست خانوادگی یا گروهی شرکت نموده و مجالس آشتی و صدور حکم تشکیل می‌دهند. تصمیماتی که اتخاذ می‌شود هم از بزه دیدگان و بزهکاران، و هم از مقامات رسمی حمایت می‌کند. این اقدامات اغلب در جوامع بومی اجرا می‌شود.
این فصل به بحث مهم و چالشی ایجاد و حفظ کار مشارکتی مؤثر برای اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم پرداخته است. این برنامه‌ها شامل کار عمودی با دولت و کار افقی با دیگر وزارتخانه‌ها، بخش خدمات، سطوح دولت و جامعه مدنی است. نقش جامعه مدنی به عنوان شریکی عمده در فصل ششم با تفصیل بیشتر مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

فصل ششم: کار با گروه‌های اجتماعی و جامعه مدنی

پاراگراف شانزدهم رهنمودهای پیشگیری از جرم بیان می‌دارد:
مشارکت اجتماعی
در برخی از حوزه‌هایی که ذیلاً لیست شده‌اند، دولت‌ها مسئولیت اصلی را تقبل کرده‌اند. با این وجود، مشارکت فعال گروه‌های اجتماعی و دیگر بخش‌های جامعه مدنی در پیشگیری از جرم ضروری است. گروه‌های اجتماعی باید نقش مهمی، به ویژه در تعیین اولویت‌های پیشگیری، اجرا و ارزیابی و کمک به شناسایی منبع پایدار، ایفا کنند.

الف) پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم

اصطلاح جامعه به گروهی از مردم که یکدیگر را می‌شناسند و دارای منافع مشترک هستند، به محله خاص و ساکنین آن یا به یک گروه با ویژگیها و علایق خاص اطلاق می‌شود. این اصطلاح به صورت عام به جامعه مدنی محلی و محیطی که زندانیان پس از آزادی به آن برمیگردند، نیز اطلاق می‌شود.
همان گونه که در رهنمودهای پیشگیری از جرم تأکید شده است، دولت‌ها بدون همکاری و مشارکت شهروندان قادر به پیشگیری از بزه و بزه دیدگی و یا گسترش جوامع امن نیستند. این مشارکت یکی از ابعاد حکمرانی خوب است.
رهنمود، بر مشارکت شهروندان، نهادهای اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی، بخش خصوصی و کسب وکار تأکید دارد. تمام اینها بازیگران جامعه مدنی هستند که باید در تمام مراحل برنامه‌ریزی، توسعه و اجرای سیاست‌ها مشارکت داشته باشند. این گروه‌ها می‌توانند بر اساس تجربیات خود دانش عمیق، بینش خلاقانه و راه حل‌های ابتکاری در واکنش به مشکلات ارائه کنند. کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، هشت ویژگی عمده برای یک حکمرانی خوب مشخص نموده است. این حکومت:

• مشارکتی است.
  
• اجماع گراست.
  
• پاسخگو است.
  
• شفاف است.
  
• بیتفاوت نیست.
  
• مؤثر و باکفایت است.
  
• فراگیر و منصف است.
  
• تابع قانون است.
  

همه جوامع یا سازمان‌های اجتماعی، زمان و پول برای ایفای نقش فعال ندارند، اما برخی از آنها از ظرفیت سازی و برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازها برخوردارند. دولت باید خواستار تعامل با آنها به عنوان شریک باشد، به گونه‌ای که آنها نقش فعالی در رایزنیها، گروه‌های مشاوره‌ای و تصمیم سازی ایفا نمایند. همچنین ایجاد سیستم ارتباطی مناسب بین دولت و گروه‌های اجتماعی ضروری است و اطلاعات و داده‌ها در مورد جرم و موضوعات مربوطه باید در اختیار این گروه‌ها قرار گیرد.
علاوه بر این مشارکت جامعه مدنی، عنصر حیاتی ایجاد یا تداوم فرهنگ، قانون گرایی است که خود یکی از اصول بنیادین رهنمود پیشگیری از جرم است. اگر اجتماعات به صورت مشارکتی به کار گرفته شوند، احتمالاً فرصت بیشتری برای تغییر دیدگاه‌ها و رفتار داشته و احساس قویتری در مورد خودیتلقیکردن برنامه‌ها در آنها ایجاد می‌شود. سیاست‌های امنیت اجتماعی بوگوتا در طول دهه گذشته رویکردهای خلاقی برای تغییر دیدگاه‌ها نسبت به قانون گرایی داشته است.

ب) بسیج جامعه مدنی

تاکنون مکانیسم‌های متعددی برای بسیج گروه‌ها ایجاد و استفاده شده است.
این مکانیسم‌ها عبارتند از: استفاده از نمایندگان جامعه مدنی در هیئت‌های مشورتی ملی، دولتی یا محلی، همکاری توأم با مسئولیت برای راهبردهای امنیتی، برگزاری جلسات در موضوعات پیشگیری در سطح ملی و محلی، اجرای پژوهش‌های میدانی در حوزه افکارعمومی در مورد موضوعات خاص، اختصاص بودجه‌های شهری برای پروژه‌های پیشگیری از طریق بودجه مشارکتی، مشارکت مستقیم در ایجاد و اجرای پروژه، یا مشارکت مستقیم در فعالیت‌های پیشگیرانه مانند برنامه‌های حمایت از خانواده، جوانان یا اقدامات میانجیگرانه محلی برای بسیج اطلاع‌رسانی به جامعه می‌توان د از طریق رسانه‌های سنتی مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها و شبکه‌های محلی در کنار اینترنت ، اعلامیه‌های خدمات عمومی یا ویدئوها برای دادن اطلاعات کلی راجع به مسائل مربوط به جرم، اطلاعات مربوط به خدمات یا تغییرات جدید راهبردها و پیشرفت‌های پروژه انجام می‌شود. در ادامه نمونه‌هایی از استفاده از گفت وگوی عمومی برای بسیج گروه‌های خاص و کمک به اطلاع‌رسانی نسبت به جهت گیری‌های سیاست ملی:
برنامه امنیت زنان: گفتگو در مورد امنیت عمومی در برزیل قبل از کنفرانس ملی امنیت عمومی آگوست ۲۰۰۹، با مجموعه‌ای از گفتگوهای عمومی در مورد زنان و امنیت آنها در چهار منطقه کشور برگزار شد. هدف این بود که برداشت‌های زنان از خشونت شهری در برخی از شهرها مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادات سازنده‌ای در کنفرانس ملی ارائه شود. گفت وگوها در هفت شهر کشور انجام شد.
در طول دو روز، گروه‌هایی در حدود ۳۰ زن بین ۱۵ تا ۶۹ ساله، تجربیات خود را در میان گذاشته و توصیه‌هایی را مطرح کردند. این برنامه‌ها حجم وسیعی از پیش زمینه‌های اجتماعی، آموزشی و قومی را از زنانی که زندانی شده بودند و همچنین زنان به حاشیه رانده شده فراهم کردند. (برای اطلاعات بیشتر به رهنمود ارزیابی امنیت محلی مراجعه کنید)

مکانیسم‌های مشارکتی

بودجه بندی مشارکتی، به ویژه در آمریکای لاتین به عنوان یک مکانیسم برای تشویق مشارکت مدنی در تصمیم سازی و برنامه‌ریزی شهری، برنامه موفقی بوده است. اختصاص سهمی از بودجه شهری برای پروژه‌های انتخابی ساکنان، آنها را قادر می‌ساخت که در تغییرات و تصمیمات محله مشارکت کنند. شهر دیادما جزء شهرهایی بود که از این شیوه برای تعامل ساکنین، به صورت مؤثری استفاده کرد. (رک به فصل چهارم). علاوه براین، این روش جوانان را قادر می‌ساخت که نمایندگانی برای هر منطقه یا بخش برگزینند تا در راستای کیفیت استفاده از بودجه، تصمیم گیری کنند.

ارزیابی‌های مشارکتی

استفاده از ارزیابیها یا ممیزیهای مشارکتی گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی مکانیسم دیگری است که به گروه‌های اجتماعی قدرت داده و آنها را تشویق می‌کند که با مقامات محلی تعامل داشته باشند. به عنوان مثال، ارزیابی امنیت زنان، به ویژه توسط سازمان‌های زنان انجام شد تا تغییراتی را در امنیت محلات و مکان‌های عمومی ایجاد نماید. در آمریکای لاتین، شهرهایی مانند روزاریو در آرژانتین، بوگوتا و ساندیاگو، ارزیابی مشارکتی امنیت زنان توسط زنان ساکن محله انجام شد تا توصیه‌هایی را در راستای بهبود وضعیت مناطقی که زنان در آنها احساس ناامنی می‌کنند ارائه کنند. این برنامه به بهبود وضعیت روشنایی، تأسیس فضاهای بازی برای اطفال و بهبود وضعیت مکان‌های عمومی که زنان قبلاً تمایل به استفاده از آنها نداشتند، منتهی شد. ارزیابی امنیت زنان توسط برنامه اسکان سازمان ملل، در اجرای برنامه‌های شهرهای امن تر در آفریقا، و مناطق دیگر مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان نمونه در هندوستان سازمان‌های زنان، نتایج ارزیابی‌های امنیتی خود را برای تعامل با مقامات محلی در بمبئی و دهلی استفاده کردند تا تغییراتی در ایستگاه‌های حمل ونقل عمومی، آموزش رانندگان تاکسی و اتوبوس ایجاد نموده و به افزایش آگاهی در زمینه خشونت علیه زنان کمک نمایند. ۱ رویکردهای مشابهی در ارتباط با گروه‌هایی از اطفال و جوانان نیز به کار بسته شد. آنچه گفته شد نمونه‌هایی از اقدام از پایین به بالا بود که توسط سازمان‌های غیردولتی آغاز شد. آنگونه که در بخش بعدی مطرح می‌شود دولت‌ها نیز می‌توانند فعالیت‌های چنین گروه‌هایی را تسهیل نمایند.

ج) نقش سازمانهای غیردولتی

به دلایل متعدد، سازمان‌های غیردولتی، منبع عمده دولت‌های ملی و محلی در گسترش راهبردهای پیشگیری محسوب می‌شود. این سازمان‌ها که متخصصین ویژه در حوزه‌های خاص دارند (مانند، اصول اخلاقی پلیس، کودکان خیابانی، خدمات توانبخشی)، به عنوان حامیان و تأمین کنندگان خدمات شهروندان در محل فعالیت دارند، (مانند پناهگاه‌های بانوان یا خدمات مشاوره حقوقی) و به خاطر جایگاه غیردولتی که دارند بیشتر مورد حمایت گروه‌های محلی قرار می‌گیرند.
سازمان‌های غیردولتی اغلب انعطاف‌پذیر و قابل تغییرند و در صورت وجود منابع این امکان برای آنها فراهم است که برنامه‌های جدید و پروژه‌های آزمایشی را سریع آغاز کنند. علاوه براین آنها می‌توانند برای اجرای سیاست‌های جدید دولت، از طریق ایجاد نهادهای لازم کمک کنند. این سازمان‌ها معمولاً با گروه‌های مختلف، از جمله اعضای مهم جامعه، بزه دیدگان و متخصصین، مقامات و خبرنگاران رسانه‌ها که در موضوعات خاص کار می‌کنند، تماس برقرار می‌کنند.
سازمان‌های غیردولتی و دیگر بخش‌های جامعه مدنی، می‌توانند در مراحل مختلف گسترش راهبردها سهیم باشند، به عنوان نمونه از طریق:

• ایجاد و مشارکت اطلاعات، ارائه مشاوره تخصصی به دولت یا پلیس در تعریف و تحلیل مشکلات جرم، به ویژه در ارتباط با جمعیت‌های آسیب پذیر و موضوعات خاص.
  
• کمک به طراحی و اجرای پروژه‌ها.
  
• کمک به شناسایی ذینفعان اصلی در جامعه یا شهر و ایفای نقش کلیدی در ایجاد و ائتلاف و همکاری در جوامع، این امر می‌توان د به همکاری چندنهادی منتهی شود.
  
• کمک به شناسایی توسعه و گسترش رفتارهای شایسته.
  
• کمک به توسعه آموزش پلیسی، سازماندهی انجمن‌های عمومی برای گسترش آگاهیها، بسیج جمعیت‌های محلی در موضوعات خاص، مانند قوانین مربوط به سلاح یا توسعه شهری.
  
• آموزش و ظرفیت سازی، به عنوان مثال گسترش یا اداره برنامه‌های آموزشی برای کارکنان محلی شهر، پلیس شهری، رهبری شهروند، رهبری جوانان، دوره آموزش توسعه و مهارت‌ها و حمایت برای خانواده‌ها.
  
• کمک به توسعه ارزیابی شهروندی، ابزارها و برنامه‌های ارزیابی، شاخص‌های جرم و ارزیابی خارجی ۱ برنامه.
  
• تهیه ابزار برای نظارت و ارزیابی پلیس.
  
• آموزش و همکاری در تعامل با رسانه‌ها، چاپ و انتشار مواردی که با موفقیت همراه بوده است.
  
• بهبود و مکانیسم‌های آشتی و حل منازعه و اقدام به عنوان میانجی در مناقشات درونی جامعه (کارکردی که غالباً ایفای آن توسط دولت امکان‌پذیر نیست).
  

سازمان‌های غیردولتی به صورت روزافزونی از رویکردهای ابتکاری در تعامل با شرکا، در مورد امنیت عمومی و مسائل امنیتی استفاده می‌کنند. این سازمان‌ها عبارتند از: وایواریو، سوداپاز و انجمن امنیت عمومی در برزیل، جاگوری در هندوستان، کلین در نیجریه، پژواک صدا در اوگاندا، که همگی آنها با مشارکت دولت‌های محلی، ملی و مناطق شهری، دانشگاه‌ها، پلیس و جامعه مدنی کار می‌کنند. جزئیات بیشتر در مورد نحوه فعالیت این سازمان‌ها در ادامه ارائه می‌شود:

• انجمن برزیل برای امنیت عمومی یک سازمان غیردولتی است که با تمام سطوح دولت همکاری می‌کند. این سازمان در سال ۲۰۰۶، ابتدا به منظور گفتگو میان پلیس و شهروندان در موضوعات ایمنی و امنیت تأسیس شد. این سازمان کنفرانس‌های سالانه‌ای را میزبانی کرد که محلی برای سیاست گذاران حکومت، پلیس، مجریان و سازمان‌های غیردولتی گردید تا به تبادل نظر پرداخته و در مورد پیشرفت‌ها و اقدامات خوب انجام گرفته بحث کنند. این سازمان اطلاعات آماری سالانه، در مورد خشونت در شهرهای برزیل را منتشر کرده و کارگاه‌هایی را برای گردآوردن شهرداریها و تبادل اطلاعات آنها در مورد پیشگیری برگزار می‌کند.
  
• کلین سازمانی غیردولتی است که در شهر لاگوس نیجریه قرار دارد و با همکاری دولت و جامعه مدنی در زمینه بهبود ایمنی و امنیت عمومی، و دسترسی به عدالت کار می‌کند. این سازمان که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد، به عنوان مرکز اطلاعات و منابع فعالیت کرده و اجرای پژوهش، سازماندهی سمینارها، برگزاری راهپیماییها، تبادل و انتشار گزارشات را در موضوعاتی مانند رفتار مناسب در پیشگیری از جرایم جوانان، اقدامات پلیسی، اخلاق پلیسی، رویکرد پلیس، شهروندی، پاسخگویی و حکومت برعهده دارد.
  

نمونه‌هایی از نهادهای جامعه مدنی که با دولت‌ها در زمینه توسعه برنامه‌های مرتبط با جوانان در معرض خطر (یا) اجرای برنامه‌های بازپروری اجتماعی فعالیت می‌کنند عبارتند از: ائتلاف آمریکای مرکزی برای پیشگیری از خشونت جوانان و انستیتوی ملی پیشگیری از جرم و برنامه بازپروری در کومیای آفریقای جنوبی. جزئیات بیشتر مربوط به فعالیت این سازمان‌ها بدین شرح است:

• سازمان ائتلاف آمریکای مرکزی، برای پیشگیری از خشونت جوانان، حدود ۱۶ سازمان غیردولتی را گرد آورده است. آنها خلاصه‌ای از بهترین اقدامات لازم را برای پیشگیری و اصلاح جوانان درگیر در خشونت ، در منطقه ارائه کردند.
  
• در السالوادر مجموعه‌ای از پروژه‌های پیشگیری از باندهای بزهکاری جوانان توسط شورای ملی امنیت عمومی با مشارکت جامعه مدنی اجرا شد. این پروژه‌ها عبارت بودند از: مدرسه مکان اصلاح برای سنین ۱۲ تا ۲۵ سال، پروژه پاککردن خالکوبیها و برنامه‌های اصلاح در داخل زندان.
  
• نیکرو، سازمانی غیردولتی و ملی در آفریقای جنوبی است که از طریق پنج برنامه زیر خدمات متنوعی را در اختیار اطفال قرار می‌دهد: طرح توانمندسازی جوانان در مهارت‌های زندگی، برنامه خدمات اجتماعی قبل از محاکمه، برنامه میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده، نشست و سفر گروهی خانوادگی و برنامه مهارت‌های زندگی برای اطفال در معرض خطر. این سازمان در بازگشت مجدد اطفال به جامعه، پیشگیری از جرم و دورکردن مجرمین از نظام عدالت کیفری بسیار موفق بوده است. این نهاد در هر سال بیش از ۱۰۰۰۰ پرونده را مدیریت می‌کند.
  
• کولیسا مؤسسه‌ای است که در مراکز مقابله با برنامه‌های انحرافی و همچنین با مدارس، بزه دیدگان و جامعه کار می‌کند. این نهاد مجموعه‌ای از فعالیت‌های اجتماع پذیری، مانند برنامه اجتماع پذیری بزهکاران جوان را اداره می‌کند.
  

مروری بر ویژگیهای پروژه‌های اثرگذار در ارتباط با خشونت باندهای بزهکاری جوانان، در آمریکای مرکزی و ایالات متحده، اهمیت رویکردهای جامع و متعادل جامعه محور در پیشگیری، مداخله، بازپروری و اعمال قانون را به وضوح نشان می‌دهد. پروژه‌های اثرگذار مستلزم همکاری با مدارس، سازمان‌های محلی، گروه‌های مذهبی و شبکه‌های اجتماعی است.

د) مشارکت بخش خصوصی

بخش خصوصی بخش اصلی اغلب جوامع است و به اندازه سایر بخش‌های جامعه مدنی، مانند سازمان‌های غیرانتفاعی محلی ذینفع است. حرف و مشاغل، کارخانجات واماکن تجاری شدیداً از آمار بالای جرم و خشونت در محلات و شهرها تأثیر پذیرند؛ بنابراین همکاری در کاهش جرم به نفع آنهاست.
بخش خصوصی نیز به نوبه خود با ایجاد اشتغال در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع سهیم است. مشاغل و حرف می‌توانند منابع، مهارت‌ها و خلاقیت را برای جوامع محلی به همراه داشته باشند.
طرح‌های پیشگیری ممکن است برای کاهش مشکلات جرایم مرتبط با کسب وکار، مناطق تجاری و صنعتی طراحی شده باشند. در بسیاری از کشورها، شهرها برای افزایش امنیت در حوزه‌های کسب وکار به صورت فزاینده‌ای بادولت‌ها همکاری می‌کنند. با این وجود، آنچه که مهم است این است که مطمئن باشیم چنین طرح‌هایی، اقدامات طردکننده‌ای را که در فصل پنجم اشاره شد دائمی نمی‌سازند.
بخش خصوصی می‌توان د به صورت قابل ملاحظه‌ای در گسترش بیشتر سیاست‌های امنیت عمومی و ایمنی اجتماعی مشارکت کند، به عنوان مثال:

• از طریق مشارکت در برنامه‌های اجتماعی محلی که با علل وقوع جرم مقابله می‌کنند.
  
• از طریق کمک به کاهش فرصت‌ها و انگیزه‌های ارتکاب جرم از طریق تغییرات موقعیتی و محیطی، از جمله طراحی محصولاتی برای کاهش فرصت‌های سرقت.
  
• مشارکت در بازسازی فضاهای عمومی و نیمه عمومی.
  
• از طریق مشارکت در پروژه‌های بازسازی شهری.
  
• کمک به پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم از طریق گسترش برنامه‌های کارآموزی، آموزش مهارت‌های شغلی و ایجاد فرصت‌های شغلی.
  

بنابراین تعامل بخش خصوصی در راهبردهای پیشگیری از جرم، وسیله‌ای ارزشمند در کمک به طراحی برنامه‌های مؤثر، تحصیل منابع بیشتر، حساس کردن مردم نسبت به مسائل، درگیرکردن آنها در گسترش حس مشترک تعهد و جامعه سازی محسوب می‌شود.
تعدادی از حکومت‌های ملی و محلی، مکانیسم‌هایی را برای مشارکت بخش خصوصی در پیشگیری از جرم، طراحی نموده‌اند. این مکانیسم‌ها شامل کمیته‌های خاص ارتقای مشارکت و همکاری بخش خصوصی در برنامه‌های محلی است:

• در کانادا، درسال ۱۹۹۰ شبکه پیشگیری از جرم حرف و مشاغل، متشکل از نمایندگان انجمن‌های صنفی کانادایی، برای گسترش مشارکت در میان اصناف (محلی، ملی، بین‌المللی) در حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم تشکیل شد.
  
• در هلند، در سال ۱۹۹۲ بنیاد ملی پیشگیری از جرم، مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مربوطه، پلیس، مقامات محلی، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، خرده فروشیها، سازمان‌های کارفرمایان و مستخدمین برای مبارزه با مشکلات جرایمی که بخش کسب وکار را تحت تأثیر قرار می‌داد تشکیل شد.
  
• در نیجریه حکومت ایالتی لاگوس، به موجب قانونی در سپتامبر ۲۰۰۷ صندوق تراست امنیت کشور را تأسیس کرد. صندوق نهادی برای مشارکت خصوصی عمومی بود، که نقش آن کمک به مسائل امنیتی کشور از طریق تقویت مشارکت‌های مؤثر برای کنترل و پیشگیری از جرم، تلاش برای کسب بودجه، کمک به آموزش و تأمین مالی پلیس بود. این سازمان از طریق وب سایت خود، اطلاعات جدید در زمینه مسایل امنیتی و تحولات پیشگیری از جرم را ارائه نموده و پژوهش‌های میدانی دولت لاگوس را با سازمان غیردولتی کلین، برعهده می‌گیرد.
  
• در سال ۱۹۹۶در آفریقای جنوبی، در پی تقاضای حکومت مبنی بر اینکه بخش خصوصی باید نقش کلیدی در مبارزه با جرم را ایفا نماید، سازمان تجارت علیه جنایت ایجاد شد.
  
• در اسکاتلند، بریتانیا، سازمان اسکاتلندی مبارزه با جرم در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد تا توصیه‌های عملی را به بخش‌های تجاری و کسب وکار در مورد چگونگی اجرای راهبردهای پیشگیری و کاهش جرم، ارائه نماید.
  

نمونه‌هایی از اقدامات دولتی خصوصی برای کاهش انواع خاص جرایم در ادامه آمده است:

• در استرالیا، شورای ملی کاهش سرقت وسایل نقلیه موتوری، انجمنی مستقل، ثبت شده، غیرانتفاعی و فعالیتی مشترک بین تمام نهادهای حکومتی و صنعت بیمه است. این شورا ابتدا در سال ۱۹۹۰ برای یک دوره پنج ساله آغاز به کار کرد و متعاقباً فعالیت آن تمدید شد. شورا در پی آن بود که از طریق کاهش سرقت‌های وسیله نقلیه مرتبط با جرایم سازمان یافته و سرقت‌های فرصت طلبانه ۱، سطح بالای جرایم سرقت وسایل نقلیه را کاهش دهد. راهبردهای کاهش سرقت شامل موارد زیر بود: افزایش تعداد پلیس ملی، ثبت اطلاعات، منصرف کردن جوانان از سرقت وسیله نقلیه و انسداد گریزگاه‌هایی که به وسیله سارقین حرفه‌ای مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. وب سایت شورا دارای اطلاعات و نشریات ارزشمندی در مورد پیشگیری از سرقت وسیله نقلیه و کاهش خطرهای سرقت وسیله نقلیه است.
  

برخی از نمونه‌های مشارکت‌های اجتماعی پیشگیری از جرم که با همکاری بخش خصوصی محقق شده‌اند عبارتند از: مسکن اجتماعی، پیشگیری از جرایم باندهای بزهکاری جوانان و پروژه‌های خشونت مدارس:

• انجمن بازسازی شهر سن رومانووی در تورنتوی کانادا، برای مقابله با برخی از علل اجتماعی جرم در مناطق مسکونی محلی، با تمام قوای سه گانۀ حکومت همکاری دارد. جامعه سن رومانوی دارای جمعیت جوان زیادی است و با محدودیت اشتغال، فرصت‌های تفریحی برای جوانان و جمعیت بالای مهاجرین مواجه است. برنامه‌ای تحت عنوان برنامه غنیسازی فرهنگی اجتماعی، در طول ۳ سال مبلغ ۳۰۰٬۰۰۰ ۱سرقت‌هایی هستند که سارقین با استفاده از فرصت‌های به دست آمده از مجرای آشوب‌ها اجتماعی، سیل و زلزله مرتکب می‌شوند. مانند آنچه در آگوست سال ۲۰۱۱ در شهر لندن رخ داد. (م)
  

دلار کانادا از مؤسسه راهبرد ملی پیشگیری، برنامه کسب وکار، دریافت کرد. این برنامه شامل تغییراتی در طراحی محیطی مانند محوطه سازی و روشنایی فضاهای باز، برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌های بعد از مدرسه می‌شد. بخش خصوصی با کمک به ایجاد شبکه قوی حمایتی و برجسته سازی توفیقات برنامه در جامعه، نقشی محوری در این برنامه ایفا نمود. بخش خصوصی در ساخت مکان‌های مجازی محله، تکمیل فضای اداری انجمن بازسازی سن رومانوی، ایجاد فرصت‌های اشتغال برای کسانی که ترک تحصیل کرده یا آنهایی که سابقه محکومیت کیفری داشتند، کمک‌های زیادی کرد. یکی از شرکای بخش خصوصی مبلغ ۷۵٬۰۰۰ دلار کانادا برای آموزش و به کارگیری جوانان در صنعت ساختمان سازی پرداخت کرد. برخی از شرکت‌های بخش خصوصی کامپیوترهای مورد نیاز و دسترسی به اینترنت را برای مرکز کامپیوتر فراهم کرده، زمین‌های بازی تنیس را تجهیز نموده و هزینه آموزش رایگان تنیس را برای ایام تابستان پرداخت نمودند.
ارزیابی برنامه در اثنای سه سال نشان داد که در جرایم خشن و جرایم علیه اموال، کاهش قابل توجهی صورت گرفته و احساس امنیت در میان ساکنین افزایش یافته است.

• در آفریقای جنوبی برنامه کسب وکار در برابر جنایت، برنامه‌ای را تحت عنوان تیساتانو مدیریت کرد. این برنامه پیشگیری مدرسه محور بود که دانش آموزان، معلمین، والدین و جامعه را دربرمی گرفت. در این برنامه تخصص مجموعه‌ای از شرکا مانند پلیس، انجمن‌های پلیس اجتماعی، آموزش، نهادهای متخصص در ورزش، میانجیگری و حل تعارض، مشاوره همتایان، مسائل مربوط به بزه دیده، آسیب‌های روانی و سوءرفتارها در یک جا جمع شده بود. به عنوان مثال مرکز مطالعه خشونت و آشتی، به والدین، معلمین و مدیران مدارس در مدیریت آسیب‌های روانی آموزش می‌دهد، برنامه مشاوره همتایان را تنظیم می‌کند و به گسترش تیم ایمنی مدرسه کمک می‌کند. ساختار پروژه شامل حل منازعه، مدیریت آسیب، کمیته‌های ایمنی مدرسه، اچ.آی.وی. ایدز، جنسیت، رهبری، منابع و مدیریت و برنامه‌های توانمندسازی معلم و مربی، می‌شد. برخی از پیامدهای حاصله از برنامه عبارتند از: بهبود ارتباطات والدین معلم طفل، پشتیبانی بهتر معلم و واکنش‌های سریع تر نسبت به نیازهای دانش آموزان. برنامه تیساتانو در ۵۰۰ مدرسه ۳ استان به اجرادرآمد.
  

این فصل شیوه‌های متنوع و پرباری را مورد مطالعه قرار داد که طی آنها جامعه مدنی با دولت‌ها و دیگر شرکا برای گسترش جوامع امن تر تعامل می‌کند.
برخی سازمان‌های محلی در مورد مشکلات محلی دانش تخصصی تولید کرده، آگاهی خود را از دغدغه‌های جامعه محلی افزایش داده و اعتماد ساکنین محلی را جذب نمودند. این موضوع به تداوم و بقای پروژه‌ها پس از مرحله آغازین کمک می‌کند و ظرفیت تمایل اعضای جامعه را به تقبل پروژه‌ها با مشارکت دولت بیشتر می‌نماید. به همین ترتیب بخش خصوصی نیز با مشارکت فعال در برنامه‌های محلی کار خود را به عنوان اعضای جوامع محلی آغاز می‌نمایند.

نتیجه‌گیری

هدف از کتاب حاضر بیان مختصر موضوعات کلیدی مطروحه در رهنمود سازمان ملل، برای همکاری و کمک فنی در حوزه پیشگیری از جرایم شهری و ارائه رهنمودهایی برای پیشگیری از جرم، از نظر طراحی و اجرای سیاست‌های جامع پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت اجتماعی است. هر دو رهنمود، بر اهمیت رهبری دولت و مشارکت همه بخش‌های جامعه مدنی تأکید دارند. این رهنمودها، رویکردی چندبخشی از تعامل همه بخش‌های دولت و به صورت افقی بین بخش‌های دولت و جامعه مدنی را معرفی می‌کنند.
رهنمودها بیانگر این شناخت کلی هستند که مسئولیت امنیت و ایمنی، مسئولیتی مشترک است و رویکردهای مقابله با جرم باید کنشی و آینده نگر باشد نه واکنشی و ارعابی. این رهنمود تأکید می‌کند که نظام عدالت کیفری رسمی، به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست و همکاری سیستم‌های رسمی و غیررسمی برای ایجاد جامعه امن و عادلانه ضروری است.
علاوه براین، این رهنمود مبتنی بر دانشی ارزشمند پیرامون کیفیت تعامل مؤثر جوامع در پیشگیری از جرم و درک ارزش گسترش سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که بر مبنای اطلاعات عمیق و ارزیابی دقیق طراحی شوند.
کتاب حاضر به جای تکیه بر انواع برنامه‌های قابل اجرا، بر ابعاد پروسۀ گسترش برنامه‌ها و اقدامات پیشگیری راهبردی تکیه دارد. نمونه‌های قابل طرح زیادی از رویکردهای کشورهای مختلف در حل مسئله وجود دارد که چند نمونه از آنها برای تبیین این موضوع در این کتاب آمده است. پس از بیست سال تجربه و اجرای پروژه‌های آزمایشی، نمونه‌های متعددی از سیاست‌های تأثیرگذار در دسترس است که می‌توانند اطلاعات و درس‌های مفیدی ارائه نمایند. موضوعات تحت پوشش برنامه‌ها و سیاست‌های مذکور تنوع گسترده‌ای دارند: پیشگیری از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ارتقاء ایمنی آنها در فضاهای عمومی و منزل، پیشگیری از ورود به عنف به اماکن مسکونی و تجاری، سرقت، طراحی مسکن و فضاهای عمومی ایمن، و پیشگیری از قاچاق انسان‌ها.
به لحاظ شرایط، تاریخ و قابلیت‌ها، کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و کم، تفاوت زیادی با هم دارند؛ بنابراین ضرورت دارد که برنامه راهبردی پیشگیری از جرم متناسب با زمینه‌های خاص ملی و محلی تنظیم شود. هر برنامه‌ای باید انعکاسی از نگرانیهای شهروندان بوده و برمبنای ظرفیت و منابع موجود، طراحی شود.
رویکردهای پیشگیری، دامنه گسترده‌ای از مقابله با ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی جرم و خشونت تا تقویت ظرفیت‌های جوامع محلی به منظور تغییر محیط برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم و ارتقاء و افزایش احساس ایمنی، دارند. رویکرد کامل وجود ندارد، بنابراین راهبرد دقیق با ارزیابی و موازنه، گستره‌ای از رویکردها را برمیگزیند که می‌توان د پاسخی به مشکلات بزه و بزه دیدگی درکوتاه مدت و درازمدت ارائه کند. چنین راهبردی به نیاز تمام بخش‌های جامعه به گونه‌ای پاسخ می‌دهد که موجب حذف اقتصادی یا اجتماعی گروه‌های خاص نشده و احترام به حاکمیت قانون را ارتقاء بخشد.

ضمائم

الف) رهنمود همکاری و کمکهای فنی درخصوص پیش گیری از جرایم شهری

(پیوست قطعنامه ۱۹۹۵٫۹ شورای اقتصادی و سیاسی)
یکم. طرح و اجرای فعالیتهای همکاری و معاضدت
۱. پروژه‌های همکاری برای پیشگیری از جرم شهری باید اصول زیر را رعایت نماید.

رویکردی محلی برای پرداختن به معضلت

جرم شهری با چندگانگی عوامل و اشکال متمایز می‌گردد. رویکرد چندسازمانی و پاسخ منسجم در سطح محلی، مطابق طرح عمل منسجم پیشگیری از جرم، اغلب مفید و مؤثر خواهد بود. این طرح عمل باید شامل عناصر زیر باشد: الف) ارزیابی محلی به منظور کشف علل و ویژگیهای جرایم، عوامل منجر به جرایم، شکلی که آنها به خود می‌گیرند و گستره آنها.
ب) شناسایی کلیه عوامل مرتبط که می‌توان د در تدوین تحقیق فوق در زمینه پیشگیری از جرم و همچنین در زمینه مبارزه با جرم شرکت داشته باشند؛ مثل مؤسسات دولتی (ملی یا محلی)، مسئولان محلی منتخب، بخش خصوصی (انجمن‌ها، شرکت‌ها)، بخش داوطلب، نمایندگان اجتماعات و غیره.
ترجمه به نقل از: مجموعه استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، ترجمه شده در معاونت حقوقی و توسعه ی قضایی قوه قضائیه، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۸.
ج) در صورت نیاز، ایجاد سازوکارهای ارتقاء، روابط، تبادل اطلاعات، کار مشترک و طرح یک استراتژی منسجم).
د) ارائه راه حل‌های ممکن برای این مشکلات در چهارچوب محلی.

طرح عمل منسجم

برای آنکه طرح عمل منسجم پیشگیری از وقوع جرم، جامع و مؤثر باشد باید:
الف) عناصر زیر را تعریف کنند:
(۱) ماهیت و انواع معضلات مربوط به جرم که باید به آن پرداخته شود؛ مانند سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت با هتک حرز، تهاجم نژادی، جرائم مرتبط با مواد مخدر، بزهکاری نوجوانان و حمل غیرقانونی اسلحه، ضمن لحاظ نمودن کلیه عواملی که می‌توان د به طور مستقیم یا غیرمستقیم چنین مشکلاتی را به وجودآورد یا به آنها دامن بزند.
(۲) اهداف مورد نظر و زمانی که باید این اهداف محقق شده باشد.
(۳) اقدام متصور و مسئولیت‌های مرتبط دست اندرکاران در قبال اجرای طرح (به عنوان مثال، اینکه آیا منابع محلی و ملی باید بسیج شود یا خیر).
ب) به کارگیری یک سری عوامل که به نمایندگی از بخش‌های زیر عمل نماید: (۱) مددکاران اجتماعی و آموزش و پرورش، متصدیان امور درمانی و مسکن.
علاوه بر پلیس، دادگاه‌ها، دادستان‌ها و بخش‌های بررسی و سنجش و غیره؛ (۲) اجتماع: مسئولان منتخب، انجمن‌ها، داوطلبان، والدین، سازمان‌های قربانیان و غیره.
(۳) بخش اقتصادی، شرکت‌ها، بانک‌ها، مراکز تجاری، حمل و نقل عمومی و غیره.
(۴) رسانه‌ها.
ج) ارتباط عوامل زیر را با طرح عمل پیشگیری از جرم لحاظ نمایند:
(۱) ارتباطات در خانواده، بین نسل‌ها و گروه‌های اجتماعی و غیره.
(۲) آموزش و پرورش، ارزش‌های مذهبی، اخلاقی و مدنی، فرهنگ و غیره.
(۳) اشتغال، آموزش، تدابیر مبارزه با بیکاری و فقر.
(۴) مسکن و توسعه شهری.
(۵) بهداشت، سوءمصرف مواد مخدر و الکل.
(۶) دولت و امدادگری اجتماعی برای اعضای کم‌بضاعت جامعه.
(۷) مبارزه با فرهنگ خشونت و ناسازگاری.
د) زمینه اقدام در سطوح مختلف را از راه‌های زیر درنظرمی گیرد:
سطح یک) پیشگیری اولیه:
الف. ارتقاء روش‌های پیشگیری از موقعیت‌های جرم خیز، مانند سخت نمودن هدف و کاهش موقعیت‌ها.
ب. ارتقاء رفاه و توسعه بهداشتی و پیشرفت و مبارزه با کلیه اشکال محرومیت اجتماعی.
ج. ارتقاء ارزش‌های اجتماعی و رعایت حقوق بنیادی بشر؛ د. ارتقاء مسئولیت مدنی و ارزش‌های میانجیگری اجتماعی؛ ه. تسهیل تطابق روش‌های کاری پلیس و دادگاه‌ها.
سطح دو) پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم:
الف. تسهیل تطبیق روش‌های مداخله پلیس، واکنش سریع، مداخله در اجتماع محلی و غیره.
ب. تسهیل تطبیق روش‌های مداخله قضایی و اجرای راه حل‌های جایگزین.
ج. تنوع بخشیدن به روش‌های درمان و تدابیر اتخاذ شده مطابق با ماهیت و جدیبودن موارد (طرح‌های انحرافی، میانجیگری، سیستم ویژه اطفال و غیره).
د. تحقیق سیستماتیک درخصوص بازپروری مجرمان دخیل در جرایم شهری از طریق اجرای تدابیر غیرحبس.
ه. حمایت اجتماعی تربیتی در چهارچوب مجازات در زندان و به عنوان آمادگی برای آزادی از زندان.
ی. دادن نقشی فعال به جامعه در بازپروری مجرمان.
سطح سه) پس از آنکه حکم ابلاغ گردید: کمک و حمایت اجتماعی – تربیتی، حمایت خانواده و غیره.
سطح چهار) حمایت از قربانیان یا ارتقاء عملی درمان با استفاده از روش‌های زیر:
الف. ارتقاء آگاهی افراد درخصوص حقوق و چگونگی استفاده مؤثر از این حقوق.
ب. تقویت حقوق (به ویژه حق جبران خسارت)؛ ج. مطرح کردن سیستم‌های کمک به قربانی.

دوم. اجرای طرح عمل

مراجع مرکزی

مراجع مرکزی، با توجه به صلاحیت شان باید:
الف) به ارائه حمایت فعال، کمک و تقویت عوامل محلی بپردازند؛ ب) ایجاد هماهنگی بین خط مشی و استراتژیهای محلی و نیازها؛ ج) مکانیسم‌های مشاوره و همکاری بین ادارات مختلف مربوط به سطح مرکزی را سازماندهی کنند.

مسئولان در کلیه سطوح

مراجع ذیصلاح در کلیه سطوح باید:
الف) دائماً احترام به اصول بنیادین حقوق بشر در ارتقاء این فعالیت‌ها را مدنظر داشته باشند.
ب) آموزش مقتضی و اطلاعات، برای حمایت از کلیه افراد حرفه‌ای دخیل در پیشگیری از جرم را تقویت و ارتقاء بخشند.
ج) تجارب را با یکدیگر مقایسه کنند و به تبادل دانش و آگاهیها بپردازند.
د) روشی برای ارزیابی مستمر میزان کارایی استراتژی اجرایی ارائه دهند و زمینه بازنگری احتمالی آن را فراهم نمایند.

ب) رهنمود پیشگیری از جرم (پیوست قطعنامه ۲۰۰۲٫۱۳ شورای اقتصادی و سیاسی سازمان ملل متحد)

مقدمه

استراتژیهای پیشگیری از جرم نه فقط موجب پیشگیری از جرم و بزه دیدگی می‌گردد بلکه ضمن تسهیل امنیت گروهی، به توسعه پایدار کشور نیز کمک خواهد نمود. پیشگیری از جرم زمانی که عقلانی، هدفمند و مؤثر باشد کیفیت زندگی را بهبود بخشیده و در درازمدت هزینه‌های نظام عدالت کیفری و سایر هزینه‌های اجتماعی ناشی از بزهکاری را کاهش می‌دهد.
اصول راهبردی حاضر به طور اجمالی، عناصر لازم برای یک پیشگیری مؤثر و کارآمد را بیان می‌نماید.

چهارچوب فعالیت

۲۱ مقامات دولتی در تمام سطوح باید شرایط لازم را برای نهادهای دولتی ذیربط و تمام بخش‌های جامعه مدنی، به ویژه بخش خصوصی، فراهم نمایند تا به نحو مطلوب نقش خود را در زمینه پیشگیری ایفا کنند.
۲۲ منظور از پیشگیری در این اصول راهبردی عبارت است از "مجموعه راهبردها و تدابیر ناظر بر کاهش خطر بزهکاری و اثرات زیانباری که می‌توان د روی اشخاص و جامعه داشته باشد، همراه مقابله با عوامل مختلف ایجادکننده آن ". البته سرکوب، کیفر و تنبیه که قطعاً می‌توان د به نوعی دارای کارکرد پیشگیرانه باشد در حوزه این اصول راهبردی وارد نمی‌شود.
۲۳ اصول راهبردی حاضر، بزهکاری و آثار آن بر بزه دیده گان جامعه را بررسی و بین المللیشدن فعالیت‌های مجرمانه را مورد توجه قرار خواهد داد.
۲۴ مشارکت گروه‌ها و ایجاد همکاری و تعامل بین مشارکت کنندگان، از ارکان اساسی مفهوم پیشگیری از بزهکاری به نحوی که اینجا بیان شده است می‌باشد. منظور از مشارکت گروه‌ها، عبارت است از مشارکت جامعه مدنی در سطح محلی.
۲۵ پیشگیری از جرم، نتیجه تنوع رویکردهای مختلف است که اهداف زیر را دنبال می‌کند:
الف) فراهم کردن آسایش مردم، تشویق رفتارهای اجتماعی سازنده از طریق انجام اقدامات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و آموزشی به ویژه نسبت به اطفال و نوجوانان و توجه خاص به عوامل خطر (پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی یا پیشگیری اجتماعی از بزهکاری).
ب) تغییر شرایط و اوضاع و احوال محله‌ها که بر بزهکاری و بزه دیدگی و ناامنی ناشی از بزهکاری تأثیر می‌گذارد، همراه با استفاده از ابتکارات، تخصص و تعهد اعضای گروه آن محله (پیشگیری از جرم در سطح محلی).
ج) پیشگیری از بزهکاری همراه با محدودکردن امکان ارتکاب، تشدید خطر دستگیری، به حداقل رساندن منافع مورد انتظار و اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح محیط زندگی و ارائه خدمات واطلاعات به بزه دیدگان بالقوه (پیشگیری از موقعیت‌های جرم زا یا پیشگیری وضعی).
د) پیشگیری از تکرار جرم با کمک بزهکاران در جهت باز اجتماعی کردن آنها همراه با دیگر سازوکارهای پیشگیری (برنامه‌های باز اجتماعی کردن).

اصول بنیادی

نقش محوری دولتها

دولت باید در تهیه راهبردهای مؤثر و انسانی پیشگیری از جرم و نیز ایجاد و مدیریت ساختارهایی که امکان اجرا و نظارت بر راهبردها را میسر می‌سازد، در تمام سطوح نقش اساسی ایفا نماید.

توسعه اجتماعی اقتصادی

جنبه‌های مختلف پیشگیری از جرم باید در تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی مناسب به ویژه در سیاست‌های مربوط به اشتغال، آموزش، بهداشت، مسکن و شهرنشینی لحاظ گردد. گروه‌ها، خانواده‌ها، اطفال و نوجوانان در معرض خطر را باید به طور خاص در اولویت قرار داد.

همکاری. مشارکت

با توجه به تنوع علل بزهکاری، صلاحیت و مسؤولیت‌های لازم جهت مقابله با آن، مشارکت باید رکن اساسی پیشگیری محسوب گردد. این مشارکت به ویژه بین وزارتخانه‌های مختلف، مقامات صلاحیت دار، سازمان‌های دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی و نیز اشخاص اعمال می‌گردد.

پایداری

پیشگیری از جرم، برای استمرار و پایداری برنامه‌های خود در طول زمان، باید به کلیه منابع و امکانات کافی، به ویژه امکانات لازم برای تأمین بودجه، مجهز باشد. شفافیت تأمین بودجه، اجراء، ارزیابی و نظارت بر میزان تحقق نتیجه‌های مورد نظر باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

مبنای فعالیتها

راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و تدابیر پیشگیری از جرم باید هم‌زمان بر مبنای رشته‌های مختلف علمی شناخت بزهکاری، آثار و علل آن مبتنی باشد.

حقوق بشر. دولت قانونمند. فرهنگ قانونمداری

حکومت قانون و حقوق بشر که در اسناد بین‌المللی مختلف به رسمیت شناخته شده است باید در تمام سطوح پیشگیری از جرم رعایت شود. فرهنگ قانونمداری نیز در این قلمرو باید به طور جدی تقویت گردد.

ارتباط بین اشکال مختلف بزهکاری

در تدوین راهبردهای ملی پیشگیری از جرم در صورت اقتضاء باید ارتباط موجود بین مشکلات ناشی از بزهکاری در سطح ملی و بزهکاری سازمان یافته مورد توجه قرار گیرد.

تفکیک بین گروه‌های مختلف

راهبردهای پیشگیرانه از جرم، باید نیازهای مختلف زنان و مردان و نیز نیازهای خاص اشخاص آسیب پذیر جامعه را طبق مقررات در مواردی که امکان آن وجود دارد مورد توجه قرار دهد.

سازمان، روغها و رویکردها

در این بخش با در نظر گرفتن این نکته که هر کشوری ساختار و تشکیلات خاص خود را دارد، به ذکر لوازم و روش‌هایی که دولت‌ها و تمام بخش‌های جامعه مدنی برای تدوین راهبردهای پیشگیری از جرم و کاهش بزه دیدگی به آن نیاز دارند، اشاره کرده و از تجارب مفید بین‌المللی استفاده می‌شود.

شرکت گروه‌ها

مشارکت فعال گروه‌ها و سایر بخش‌های جامعه مدنی یکی از ارکان اساسی پیشگیری مؤثر از بزهکاری محسوب می‌گردد. انجمن‌ها باید در تعریف اولویت‌های پیشگیری، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی از فعالیت‌ها، نقش کلیدی را ایفا نمایند.
الف سازماندهی ساختارهای دولتی
مقامات دولتی باید به منظور سازماندهی برنامه‌های پیشگیری از جرم، یک نهاد دائمی برای این منظور، در ساختار و تشکیلات خود تأسیس نمایند، به نحوی که مسؤولیت‌ها، اهداف و برنامه‌های پیشگیری دقیقاً تعریف و تدابیر زیر اتخاذ گردد:
۱ ایجاد مراکز یا سازوکارهای هماهنگ و مجهز به متخصصین و وسایل مورد نیاز.
۲ تدوین برنامه پیشگیری از جرم با درنظرگرفتن اولویت‌ها و اهداف کاملاً مشخص.
۳ ایجاد ارتباط و هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای عمومی ذیربط.
۴ ترغیب و تقویت همکاری و مشارکت بین سازمان‌های غیردولتی، محیط‌های کاری، بخش خصوصی و مشاغل آزاد.
۵ اقدام به نحوی که عموم مردم، از طریق حساس سازی و جلب توجه آن‌ها نسبت به اموری که قادر به انجام آن می‌باشند، به طور فعال در پیشگیری از جرم مشارکت کنند.

أموزش و تقویت ظرفیتها

فراهم نمودن شرایط توسعۀ ظرفیت‌ها و تواناییهای موجود در زمینه پیشگیری،
برعهده دولت‌ها می‌باشد و بدین منظور باید:
۱ شرایط لازم را برای ارتقای تخصص مسئولان سازمان‌های مربوطه فراهم نمایند.
۲ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی صلاحیت دار را به گسترش آموزش زیربنایی و عمیق، به ویژه با مشارکت افراد متخصص تحریک و تشویق نمایند.
۳ به انجمن‌ها در جهت تجهیز به لوازم مورد نیاز برای توسعه و تأمین نیازها کمک کنند.

حمایت از مشارکت کنندگان

دولت‌ها و تمام بخش‌های جامعه مدنی باید در صورت اقتضاء اصل مشارکت را مورد حمایت جدی قرار داده و بدین منظور باید:
الف اهمیت این اصل و عناصر لازم جهت موفقیت آن را شناسایی کرده و نقش و جایگاه مشخص هر یک از مشارکت کنندگان را تعریف نمایند؛
ب از آموزش مشارکت کنندگان در تمام سطوح حمایت کنند؛ ج عملکرد مثبت آنها را تشویق نمایند.

پایداری

دولت‌ها و سایر سازمان‌های تأمین بودجه باید تلاش کنند پایداری و استمرار برنامه‌ها و ابتکارات مربوط به پیشگیری از جرم را تضمین نمایند و در این راستا باید:
الف: برای ایجاد و حفظ تعادل بین پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و نیز پیشگیری مؤثر از بزهکاری و بزه دیدگی، تخصیص بودجه و امکانات را کنترل و نظارت نمایند.
ب: مسئولیت‌های مربوط به تأمین بودجه، برنامه‌ریزی و هماهنگی در زمینه پیشگیری از جرم را تعریف و تعیین نمایند.
ج: از مشارکت فعال گروه‌ها در اتخاذ تدابیری که به پایداری و استمرار فعالیت‌ها کمک می‌کند حمایت نمایند.
ب روغها پیشگیری اطلاعاتمدار (آمار محور)
دولت‌ها و جامعه مدنی باید از پیشگیری اطلاعات مدار حمایت و بدین منظور باید:
الف اطلاعات لازم را برای انجمن‌ها و مؤسسات جهت مقابله با موقعیت‌های جرم زا تهیه و ارائه نمایند.
ب به تولید اطلاعات مفید و کاربردی و درعین حال مطمئن و معتبر از لحاظ علمی کمک نمایند.
ج به سازمان دهی و تحلیل اطلاعات و نیز شناخت نواقص و جمع‌آوری اطلاعات جهت رفع آن مساعدت کنند.
د مطابق با نیازها به مبادله اطلاعات بین محققان، تصمیم گیران، مربیان و کارکنان سایر نهادهای صلاحیت دار و گروه‌های داخل این مجموعه مبادرت ورزند.
ح این اطلاعات را برای فراهم کردن زمینه ایجاد ابتکار و پیش بینی ظهور ناگهانی مشکلات، در زمینه بزهکاری و نیز امکانات جدید برای پیشگیری از جرم عملیاتی نمایند.
و نظام داده‌ها را برای مساعدت به مدیریت پیشگیری از جرم و استمرار آن عملیاتی کنند.
ز استفاده از این داده‌ها برای مقابله با تکرار موقعیت‌های بزه دیدگی، منصرف ساختن بزهکاران سابقه دار و کاهش موقعیت مناطقی که دربردارنده نرخ بالایی از بزهکاری می‌باشند.

برنامه‌ریزی

فرایند برنامه‌ریزی باید دربردارنده مراحل زیر باشد:
الف تجزیه و تحلیل مشکلات جرم زا و علل آن، به ویژه در سطح محلی (تحلیل وضعیت موجود).
ب لزوم وجود طرحی که از رویکردی متناسب استفاده کند و مداخلات را با مشکلات، موقعیت‌ها و شرایط خاص در سطح محل منطبق نماید.
ج یک برنامه اجرایی که مداخلات منطبق و مناسب را تحقق بخشد و درعین حال کارآمد، منطقی و پایدار باشد؛ د پیوستگی برنامه‌ها و ارزیابی آنها.

ارزیابی

دولت‌ها و سایر سازمان‌های مسئول تأمین بودجه و کلیه کسانی که در تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم شرکت دارند باید:
الف جهت تعیین میزان پیشرفت کار و این که چه اقداماتی صورت گرفته است نسبت به ارزیابی کوتاه مدت و بلندمدت فعالیت‌ها مبادرت ورزند.
ب نسبت به تجزیه و تحلیل هزینه فایده اقدام نمایند.
ج بررسی نمایند که در چه حالات و مواردی اقدامات صورت گرفته، منجر به کاهش نرخ بزهکاری و بزه دیدگی و نیز کاهش آثار جرایم و تعدیل ترس از بزهکاری و احساس ناامنی می‌گردد.
د ارزیابی هدفمند از نتایج به دست آمده و نتایج پیش بینینشده، خواه مثبت، خواه منفی و نیز اقدامات تعهد شده.

ج رویکردها

این بخش به رویکردهای پیش از بزهکاری و نیز شناخت پیشگیری مبتنی بر توسعه اجتماعی و پیشگیری وضعی، اختصاص یافته است. در این بخش همچنین به طور اجمالی به رویکردهایی که دولت و جامعه مدنی باید در جهت پیشگیری از بزهکاری سازمان یافته به کارگیرند می‌پردازد.

پیشگیری مبتنی بر توسعه اجتماعی

دولت‌ها باید با عوامل ایجاد خطر بزهکاری و بزه دیدگی مقابله کنند و بدین منظور باید:
الف عوامل حمایتی در قلمرو بهداشت، آموزش، مسکن و شغل از طریق برنامه‌های عمومی تقویت شود.
ب از فعالیت‌هایی که در راستای رفع مشکل حاشیه نشینی انجام می‌پذیرد حمایت شود.
ج از شیوه حل وفصل مثبت اختلافات حمایت شود.
د از راهبردهای آموزشی و حساس سازی مردم جهت ایجاد فرهنگ قانون مداری و مدارا، استفاده بهینه شود.

موقعیتهای جرم زا

دولت‌ها و نیز جامعه مدنی باید با تمرکز بر امور زیر نسبت به تدوین برنامه‌های پیشگیری از موقعیت‌های جرم زا اقدام نمایند:
الف بهبود وضعیت زندگی.
ب ارتقاء شیوه‌های مراقبتی مناسب به شرط این که به زندگی خصوصی افراد لطمه وارد ننماید.
ج اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی که به قابلیت و بدنه محیط اجتماعی لطمه وارد نکند و دسترسی آزاد به مکان‌های عمومی را محدود ننماید.
ه اجرای راهبردهای پیشگیری از بزه دیدگی مجدد.

پیشگیری از بزهکاری سازمان یافته

دولت‌ها و جامعه مدنی باید در جهت تجزیه و تحلیل ارتباط بین بزهکاری سازمان یافته فراملی و مشکلات مربوط به بزهکاری در سطح ملی و محلی تلاش و با آن مقابله کرده و نسبت به انجام امور زیر برنامه‌ریزی کنند:
الف موقعیت‌های فعلی و آینده را که گروه‌های جنایی سازمان یافته از آن برای شرکت در معاملات مشروع و پولشویی استفاده می‌کنند، محدود نمایند.
ب برای حمایت از گروه‌های حاشیه‌ای، به ویژه زنان و کودکان آسیب پذیر، پیشگیری از قاچاق اشخاص و قاچاق غیرقانونی مهاجرین، راهبردهای کارآمد اتخاذ نمایند.

همکاریهای بین‌المللی قواعد و مقررات

دولت‌های عضو سازمان ملل در چهارچوب همکاری بین‌المللی در زمینه پیشگیری از جرم، به رعایت اصول اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و پیشگیری از جرم دعوت شده‌اند.
اسناد مذکور عبارتند از کنوانسیون مربوط به حقوق اطفال، اعلامیه تحدید خشونت نسبت به زنان، اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (اصول راهبردی ریاض)، اعلامیه اصول اساسی عدالت راجع به بزه دیدگان جرایم و بزه دیدگان سوءاستفاده از قدرت، راه‌های همکاری و معاضدت فنی در زمینه پیشگیری از بزهکاری شهری، اعلامیه وین در مورد بزهکاری و عدالت و کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایات سازمان یافته فراملی و پروتکل‌های الحاقی.

همکاری فنی

دولت‌های عضو و سازمان‌های بین‌المللی مسئول تأمین بودجه مربوطه، باید به منظور اجراییکردن اصول ناظر بر تأمین امنیت گروهی و پیشگیری از جرم در سطح ملی و منطقه‌ای، زمینه همکاری مالی و فنی درخصوص تقویت ظرفیت‌ها، ساختارها و آموزش را با کشورهای با اقتصاد درحال توسعه، گروه‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط فراهم کنند.
پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی باید در این نوع از همکاری مورد توجه خاص قرار گیرد.

لزوم تشخیص یک شبکه

کشورهای عضو باید به منظور ارائه اطلاعات و تجربیاتی که کارآمدی آنها به اثبات رسیده است یک شبکه بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی پیشگیری از جرم ۳ ایجاد نمایند.
۳ گفتنی است در همین زمینه یک مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم در سال ۱۹۹۴ به ریاست ارون والر، استاد جرم شناسی دانشگاه اتاوا در شهر مونترال کانادا تأسیس شد. یک شورای مشورتی دولتی و یک شورای مدیریت ساختار ملی، این مرکز را تشکیل می‌دهد. شورای مشورتی مرکب است از نمایندگان دولت‌هایی که به تأمین بودجه فعالیت‌های زیربنایی این مرکز کمک می‌کنند. (فرانسه، کانادا، کبک، انگلیس و هلند). ترکیب شورای مدیریت را نمایندگان انجمن، به شرح زیر تشکیل می‌دهند: انجمن شهرها (انجمن اروپایی امنیت شهری، فدراسیون کانادایی شهرداریها، انجمن فرانسوی امنیت شهری، انجمن جهانی کلان شهرها)؛ سازمان‌های پیشگیری از بزهکاری (مؤسسه ملی کمک به بزه دیدگان و میانجیگری، شورای ملی پیشگیری از بزهکاری و...)؛ سازمان‌های بین‌المللی دولتی یا خصوصی (مؤسسه آفریقایی سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین UNAFI، مؤسسه بین منطقه‌ای تحقیقاتی سازمان ملل درباره بزهکاری و عدالت UNAFI مؤسسه پیشگیری از جرم آسیا، مرکز مطالعات مربوط به امنیت عربستان سعودی و دفتر پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل در تهران).
اهداف این مرکز عبارتند از: ارتقای دانش پیشگیری از جرم در سطح جهانی، افزایش امنیت اجتماعات و محله‌ها، کمک به کارآمدی برنامه‌های پیشگیری و استقرار امنیت پایدار، همکاری با کنشگران و فعالان پیشگیری از جرم در تمام دنیا، جمع‌آوری اطلاعات در زمینه شیوه‌های پیشگیری و توزیع این اطلاعات، تشکیل بانک اطلاعاتی در این زمینه، ایجاد ارتباط بین کارشناسان شناخته شده پیشگیری و کنشگران این حوزه، حمایت از برگزاری نشست‌های پیشگیری به منظور اطلاع‌رسانی و حساس سازی.
اولویت‌های پنج‌گانه این مرکز نیز عبارتند از توسعه اقدامات پیشگیرانه در پرتو برنامه‌های سازمان ملل، توصیه رویکردهای پیشگیرانه به شهرها در جهت مقابله با مشکلات ناشی از بزهکاری و پیشگیری از تکرار آن، پیشگیری از جرم چرخه خشونت به ویژه خشونت علیه زنان، اطفال و گروه‌های آسیب پذیر، هدایت و راهنمایی واحدهای پلیس و دادگستری به سمت حمایت از پیشگیری و امنیت شهروندان، گسترش و اجرای راهبردهای مؤثر پیشگیری از بزهکاری.

=ارتباط بین بزهکاری فراملی و بزهکاری محلی

دولت‌های عضو باید درخصوص تجزیه و تحلیل ارتباط بین بزهکاری سازمان یافته فراملی و مشکلات ناشی از بزهکاری در سطح ملی و منطقه‌ای با یکدیگر همکاری و با این نوع از جرایم مقابله نمایند.

=

اولویت دادن به پیشگیری از جرم ===== مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم، مجموعه مؤسساتی که در برنامه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد مشارکت دارند و نیز سایر سازمان‌های صلاحیت دار سازمان ملل باید همان‌طور که در این اصول راهبردی ذکر شده
است، پیشگیری از جرم را در اولویت برنامه‌های خویش قرار داده و نسبت به انجام امور زیر اقدام نمایند:
۱ پیشگیری از جرم را همان‌طور که در اصول راهبردی آمده است در ردیف اولویت‌های خویش قرار دهند.
۲ سازوکارهای هماهنگی را ایجاد نمایند.
۳ فهرستی از متخصصان جهت برآورد نیازها و ارائه دادن به شوراهای فنی تهیه نمایند.

تولید و انتشار اطلاعات

سازمان‌های صلاحیت دار سازمان ملل و نیز سایر مؤسسات، باید در جهت تولید اطلاعات مربوط به پیشگیری از جرم و انتشار آن به زبان‌های مختلف (در حد امکان) تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

ج) رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ۱(رهنمودهای ریاض)

مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی در قطعنامه ۴۵٫۱۱۲

اصول اساسی

۱ پیشگیری بزهکاری نوجوانان، یک جزء مهم از پیشگیری جرایم در جامعه است. جوانان از طریق مشارکت در فعالیت‌های مشروع و مفید برای اجتماع و همچنین جهت گیریهای انسانی در قبال جامعه و دورنمای زندگی خود، می‌توانند رفتارهای غیرمجرمانه‌ای درپیش گیرند.
۲ پیشگیری موفقیت آمیز بزهکاری نوجوانان، مستلزم تلاش تمامی جامعه برای تضمین توسعه هماهنگ جوانان و توجه به رشد شخصیت آنها از اوان کودکی است.
۳ در مقام تفسیر رهنمودهای حاضر، باید با دید تمرکز روی مسائل کودکان به آن نگاه کرد. جوانان باید در جامعه نقش فعال و مشارکتی داشته باشند و نباید فقط از دید کنترل کردن یا صرفاً نحوه ترکیب اجتماعیشان به آنها نگاه کرد.
۴ در اجرای رهنمودهای حاضر، مطابق با نظام‌های حقوقی ملی، رفاه جوانان از زمان کودکی باید در مرکز توجه برنامه‌های پیشگیری باشد.
۵ باید ضرورت و اهمیت خط مشیهای بیشتر در پیشگیری از بزهکاری، و همچنین مطالعه منظم و ابداع تدابیر برای آن شناخته شود. در این برنامه‌ها باید از واردکردن کودکان به سیستم رسمی امور کیفری و جزایی، به خاطر اعمالی که باعث صدمه به توسعه و رشد کودکان با آسیب رساندن به سایرین نمی‌شود، خودداری کرد. خط مشیها و تدابیر زیر باید جزء برنامه‌های مزبور باشد:
۱ ترجمه به نقل از مجموعه اسناد بین‌الملل حقوق بشر، یونسکو، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، با همکاری سازمان اصلاحات جزایی بین‌المللی، زیر نظر اردشیر امیر ارجمند، با پیشگفتاری از ماری رابینسون، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
الف) ایجاد فرصت، به خصوص جهت آموزش و به منظور جوابگویی به نیازهای جوانان و به عنوان چهارچوبی جهت تضمین رشد فردی جوانان، به خصوص آنهایی که در معرض خطرات اجتماعی هستند و نیازمند مراقبت و حمایت ویژه می‌باشند.
ب) نظریه‌ها و برداشت‌های تخصصی برای پیشگیری بزهکاری بر اساس قانون، تسهیلات برای مراحل مختلف اقدامات مربوطه، و نیز شبکه‌ای جهت تقلیل انگیزه‌ها و نیازها و فرصت‌هایی که راه را برای سقوط در ورطه ارتکاب جرایم باز می‌کند.
ج) مداخلات رسمی در امور جوانان باید با هدف کلی کمک به منافع جوانان و در جهت مساوات و عدالت باشد.
د) تضمین رفاه، رشد، حقوق و منافع کلیه افراد جوان.
ه) آگاهی از این که به نظر اغلب کارشناسان، انگ زدن به جوانان تحت عنوان «منحرف»، «بزهکار» یا «در شرف بزهکاری» اغلب به رشد الگوی نامطلوبی از رفتار در بین جوانان کمک می‌کند.
۶ خدمات و برنامه‌های متکی به جامعه باید برای پیشگیری بزهکاری نوجوانان، به خصوص در مواردی که هیچ تشکیلات خاصی ایجاد نشده است، توسعه یابد. سازمان‌های رسمی که مأموران اعمال کنترل‌های اجتماعی هستند، باید آخرین وسیله‌ای باشند که جامعه به آنها متوسل می‌شود.

دامنه رهنمودها

۷ این رهنمودها باید در چهارچوب کلی اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت عدالت جهت نوجوانان و نیز سایر اسناد و قواعد بین‌المللی مربوط به حقوق، منافع و رفاه کودکان و جوانان تفسیر و اجرا شود.
۸ این رهنمودها باید همچنین در چهارچوب شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر یک از دولت‌های عضو اجرا شود.

پیشگیری عمومی

۹ طرح‌های جامع پیشگیری باید در کلیه سطوح حکومتی بوده و شامل موارد زیر شود:
الف) تحلیل عمیق مسائل موجود جهت برنامه‌ها، خدمات، تسهیلات و منابع قابل دسترسی.
ب) مسئولیت‌های مشخصی برای سازمان‌های ذیصلاح، نهادها و پرسنل ذیربط در تلاش‌های مربوط به جلوگیری و پیشگیری جرایم؛ ج) مکانیسم‌هایی برای هماهنگی مناسب در تلاش‌های پیشگیرانه بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی.
د) خط مشیها، برنامه و استراتژیهای مبتنی بر مطالعات آینده نگرانه که به طور ادواری مورد ارزیابی دقیق و نظارت در مراحل اجرا قرار می‌گیرد.
ه) روش‌های تقلیل مؤثر فرصت ارتکاب اعمال بزهکارانه.
و) مشارکت اجتماعی از طریق سلسله گسترده خدمات و برنامه ها؛ ز) همکاری نزدیک بین سازمان‌های مختلف در سطح ملی، ایالتی، استانی، محلی یا مشارکت بخش خصوصی، نمایندگان جامعه‌ای که هدف اصلی ارائه خدمات است، سازمان‌های مربوط به کار، کودکان، بهداشت، آموزش، امور اجتماعی و ضابطین قانونی و امور قضایی، برای پیشگیری بزهکاری نوجوانان و جرایم جوانان.
ح) مشارکت جوانان در خط مشیها و فراگرد اجرای برنامه‌های پیشگیری از بزهکاری، از جمله با استفاده از منابع جامعه، خودیاری جوانان و برنامه‌های جبران قربانیان و کمک؛ ط) پرسنل متخصص در کلیه سطوح. ۱

فرایندهای اجتماعی شدن

۱۰ تأکید باید روی خط مشیهای پیشگیرانه در جهت تسهیل اجتماعیشدن و ادغام موفقیت آمیز کلیه کودکان و جوانان در جامعه، به خصوص از طریق خانواده در جامعه، گروه‌های سالمندان، مدارس، آموزش حرفه‌ای و اشتغال و نیز از طریق سازمان‌های داوطلبان باشد. باید به رشد شخصی صحیح کودکان و جوانان توجه کافی بشود و باید آنها را به عنوان طرف‌های کامل و مساوی در فرایندهای اجتماعیشدن و ادغام در جامعه پذیرفت.

الف: خانواده

۱ فرایندی که به وسیله آن فرد راه‌ها، افکار، معتقدات، ارزش‌ها، الگوها و معیارهای فرهنگ خاص خود را یاد می‌گیرد و آنها را جزء شخصیت خویش می‌نماید. (م)
۱۱ هر جامعه‌ای باید اولویت بالایی را برای نیازها و رفاه خانواده و اعضای آن قائل شود.
۱۲ با توجه به اینکه خانواده، واحد مرکزی و مسئول اولین اجتماعیشدن کودکان است، باید تلاش‌های اجتماعی و دولتی برای حفظ یکپارچگی خانواده پیگیری شود. جامعه دارای مسئولیتی است که خانواده را تأمین و مراقبت کند، حمایت لازمه از کودکان را به عمل بیاورد و رفاه جسمانی و روانی آنها را تضمین کند. به ویژه محیای امکانات مراقبت روزنانه از کودکان، از اهمیت بالایی برخوردار است.
۱۳ دولت‌ها باید سیاست‌ها و خط مشیهایی را در پیش بگیرند که برای رشد کودکان به صورت با ثبات و ایجاد محیط‌های مساعد خانوادگی مفید باشد.
خانواده‌هایی که نیازمند کمک برای حل مسائل ناشی از بیثباتی یا کشمکش هستند بایستی به خدمات لازمه دسترسی داشته باشند.
۱۴ در مواردی که محیط خانوادگی با ثبات و مساعدی وجود ندارد و تلاش‌های جامعه برای کمک به خانواده با شکست روبه رو شده است، خانواده به صورت فرزندخواندگی باید مورد توجه قرار بگیرد. اینگونه راه‌ها باید حتیالمقدور در جهت یافتن محیط خانوادگی باثبات و مساعد و نیز همراه با حس تداوم و دائمیبودن وضعیت کودکان در شرایط جدید باشد تا عوارض منفی ایجاد نکند.
۱۵ باید به کودکانی که خانواده آنها در اثر مسائل ناشی از تغییرات ناگهانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دچار تحول شده است، به ویژه کودکان غیربومی، مهاجر و آواره توجه خاصی بشود. اینگونه تغییرات می‌توان د باعث اختلال در ظرفیت اجتماعی خانواده برای پرورش سنتی کودکان، اغلب در کشمکش‌های مربوط به نقش افراد و فرهنگ آنها شود، مستلزم اتخاذ روش‌های ابتکاری و سازنده اجتماعی جهت تسهیل فرایندهای اجتماعی شدن کودکان است.
۱۶ باید تدابیر لازم اتخاذ شده و برنامه‌هایی تهیه شود تا خانواده‌ها فرصت آموزش نقش و وظایف خود را به عنوان سرپرست در امر رشد و مراقبت از کودکان داشته باشند، همچنین روابط مثبت میان کودکان و والدین ترویج داده شود، والدین را نسبت به مسائل کودکان و جوانان هوشیار کرده و مشارکت آنها را در فعالیت‌های خانوادگی و اجتماعی تشویق کند.
۱۷ دولت‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند که انسجام و هماهنگی خانوادگی را ترویج دهند و جدایی کودکان از والدین را مگر در شرایطی که برای رفاه آینده کودک، راه دیگری وجود نداشته باشد منع کنند.
۱۸ نقش خانواده (خانواده به مفهوم موسع آن) در فرایندهای اجتماعیکردن بسیار مهم است. همچنین تأکید بر نقش آتی، مسئولیت‌ها، مشارکت و سهیم شدن جوانان در امور جامعه مهم است.
۱۹ در مقام تضمین حقوق کودکان جهت اجتماعیشدن به طور صحیح، دولت‌ها و دیگر نهادها باید روی سازمان‌های اجتماعی و حقوقی موجود متکی باشند، ولی در مواردی که نهادهای سنتی و رسوم مرسوم اثر خود را از دست داده باشند، باید از روش‌های جدید استفاده شود.

ب: أموزش

۲۰ دولت‌ها متعهد هستند تا آموزش همگانی را برای کلیه جوانان مقدور سازند.
۲۱ نظام‌های آموزشی علاوه بر فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای باید به امور زیر توجه کنند:
الف) تعلیم ارزش‌های اساسی و توسعه احترام به هویت فرهنگی کودک و نیز ارزش‌های اجتماعی کشوری که در آن زندگی می‌کنند و نیز تمدن‌های متفاوت با فرهنگ کودک و نیز حقوق بشر و آزادیهای اساسی.
ب) توسعه و ترویج شخصیت، استعدادها، تواناییهای جسمی و روحی جوانان تا حداکثر امکانات بالقوه آنها.
ج) مشارکت جوانان به عنوان شرکای فعال و مؤثر، به جای مورد مطالعه قراردادن خود موضوع در فرایندهای آموزشی.
د) انجام فعالیت‌هایی برای ایجاد حس هویت و تعلق به مدرسه و جامعه.
ه) تشویق جوانان به درک و احترام به نظرات مختلف و نیز تفاوت‌های فرهنگی و غیره.
و) ارائه اطلاعات و راهنمایی درباره آموزش حرفه‌ای، فرصت‌های اشتغال و توسعه شخصیت کاری.
ز) احتراز از تدابیر سخت گیرانه انضباطی، به خصوص تنبیه بدنی.
۲۲ نظام‌های آموزشی باید به دنبال آن باشند که همراه با والدین، سازمان‌های جامعه و نهادهایی که به فعالیت‌های جوانان علاقه‌مند هستند کار کنند.
۲۳ جوانان و خانواده آنها باید از قانون، حقوق، مسئولیت‌های قانونی و نیز ارزش‌های جهانی از جمله اسناد سازمان ملل اطلاع داشته باشند.
۲۴ نظام‌های آموزشی باید نسبت به افراد جوان که در معرض مخاطره اجتماعی هستند توجه و مراقبت خاصی داشته باشند. برنامه‌های تخصصی پیشگیرانه و مواد درسی، برنامه درسی، برخوردها و ابزارهایی بدین منظور باید تهیه و به طور کامل مورد استفاده قرار گیرند.
۲۵ باید به خط مشیها و استراتژیهای جامع برای جلوگیری از مصرف الکل و مواد مخدر و سایر مواد مضر برای جوانان توجه خاصی بشود.
معلمان و کارشناسان باید برای مبارزه با این مسائل آموزش دیده و مجهز بشوند.
اطلاعات مربوط به اعتیاد به مواد مخدر و الکل باید در اختیار سازمان‌های جوانان قرار گیرد.
۲۶ مدارس باید مراکز ارائه خدمات مشورتی و غیره برای جوانان باشند؛ به خصوص برای آن دسته از جوانان که به مراقبت‌های خاص احتیاج دارند یا از سوءرفتار، غفلت قربانیشدن یا استثمار رنج می‌برند.
۲۷ معلمان و دیگر افراد بالغ و سازمان‌های دانشجویی باید از طریق انواع برنامه‌های آموزشی نسبت به مسائل، احتیاجات و برداشت‌های جوانان، به خصوص آنهایی که به گروه‌های محروم و یا کم درآمد و متعلق به اقلیت‌های قوی و غیره هستند، حساسیت نشان بدهند.
۲۸ نظام‌های مدارس باید تلاش کنند تا به استانداردهای حرفه‌ای و آموزشی بالایی درخصوص برنامه درسی، تعلیم و تربیت و روش‌ها و برداشت‌های مربوط به آن، استخدام و آموزش معلمان با صلاحیت دست یابند. باید از کارکرد سازمان‌ها و مقامات حرفه‌ای ذیربط نظارت و ارزیابی منظمی انجام شود.
۲۹ نظام‌های مدارس باید با همکاری گروه‌های اجتماعی، فعالیت‌های فوق برنامه را برای جوانان طرح‌ریزی، تهیه و اجرا کنند.
۳۰ باید به کودکان و جوانانی که برای شرکت در کلاس‌ها با مشکل مواجه هستند و یا از مدارس اخراج شده‌اند کمک‌های ویژه شود.
۳۱ مدارس باید خط مشیها و قواعد عادلانه و مناسب را ترویج کند.
دانشجویان باید در خط مشی مدارس، از جمله مقررات انضباطی و تصمیم گیری، نمایندگی داشته باشند.

ج: جامعه

۳۲ توسعه و تقویت خدمات و برنامه‌های مبتنی بر استفاده از جامعه برای پاسخگویی به نیازها، مسائل، منافع و نگرانیهای خاص جوانان و ارائه مشورت و راهنمایی به آنها و خانواده هایشان.
۳۳ جوامع باید سلسله گسترده‌ای از تدابیر مبتنی بر استفاده از جوامع را برای جوانان تهیه و در موارد موجود، تقویت کنند؛ از جمله مراکز توسعه اجتماعی و تسهیلات تفریحی برای مسائل خاص کودکان که در معرض خطر اجتماعی هستند. در تهیه این امور، باید احترام به حقوق فردی تضمین شود.
۳۴ باید تسهیلات خاصی برای تأمین سرپناه کافی برای جوانانی که نمی‌توانند خانه‌ای به عنوان سرپناه داشته باشند و یا آن را از دست داده‌اند، فراهم شود.
۳۵ حل مشکلات جوانان، به سلسله‌ای از خدمات و تدابیر کمکی در مراحل انتقال به دوران بلوغ نیاز دارد. این خدمات شامل برنامه‌های خاص جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر، با تأکید بر مراقبت، مشورت، معاضدت و معالجه خواهد بود.
۳۶ حمایت دولت و سایر سازمان‌ها (اعم از مالی و غیرمالی) از سازمان‌های داوطلبی که برای جوانان خدمات تأمین می‌کنند.
۳۷ سازمان‌های جوانان باید در سطوح محلی ایجاد و تقویت شوند و به آنها حق مشارکت کامل در مدیریت امور اجتماعی مربوطه داده شود.
۳۸ سازمان‌های دولتی باید مسئولیت ویژه‌ای برعهده گیرند و خدمات لازم برای حمایت از کودکان بیسرپناه و سرگردان در خیابان را فراهم آورند.
همچنین باید اطلاعات مربوط به تسهیلات محلی، استخدام، مسکن و سایر اشکال کمک و معاضدت در اختیار جوانان قرارگیرد.
۳۹ باید سلسله گسترده‌ای از تسهیلات و خدمات تفریحی که مورد علاقه جوانان است، ایجاد و به سهولت در دسترس آنها قرار گیرد.

د: رسانه‌های گروهی

۴۰ رسانه‌های گروهی باید تشویق شوند تا برای دسترسی جوانان به اطلاعات لازم از منابع مختلف ملی و بین‌المللی تلاش کنند.
۴۱ رسانه‌های گروهی باید برای نشان دادن سهم مثبت جوانان در جامعه تشویق شوند.
۴۲ رسانه‌های گروهی باید برای پخش اطلاعات مربوط به خدمات، تسهیلات و فرصت‌های موجود در جامعه برای جوانان، تشویق شوند.
۴۳ به طور کلی رسانه‌های گروهی، علی الخصوص تلویزیون و فیلم‌های سینمایی باید تشویق شوند که سطح نمایه‌های فساد (پرونوگرافی)، اعتیاد و خشونت را کاهش داده و درعین حال، توسل به روش‌های خشونت‌آمیز و استثماری را نامطلوب بنمایند و از نمایش افراد، به خصوص زنان و کودکان، به صورت‌های زننده خودداری کنند و اصول و نقش‌های صحیح و منطقی را ۱ ترویج دهند.
۴۴ رسانه‌های گروهی باید از نقش اجتماعی و مسئولیت گسترده و نفوذ خود درباره اعتیاد به مواد مخدر و الکل آگاه باشند و از قدرت خود برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با استفاده از روش‌های متعادل و صحیح استفاده کنند.
برنامه‌های مؤثر مبارزه با مواد مخدر، باید در کلیه سطوح ترویج شود.

خطمشی اجتماعی

۴۵ سازمان‌های دولتی باید به طرح‌ها و برنامه‌های جوانان اولویت بدهند، بودجه و منابع دیگر را به قدر کافی برای تأمین مؤثر خدمات، تسهیلات، و ... در اختیار آنها قراردهند. همچنین خدمات لازم برای مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، تغذیه، مسکن و خدمات وابسته به آنها، از جمله جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر و الکل را به آنها ارائه دهند و از تحقق عملی این خدمات اطمینان حاصل کنند.
۴۶ ایجاد محدودیت‌ها در داخل سازمان‌های رسمی، باید آخرین راه باشد، در حداقل موارد ممکن از آنها استفاده و در جهت منافع جوانان از آنها بهره‌گیری شود. معیارهای مداخله رسمی باید به طور صریح و روشن مشخص شود و به موارد زیر محدود باشد:
۱ چنانچه قبلاً در نقد وجود مشروب فروشی و کلوپ‌های شبانه اشاره شد، در خصوص روابط جنسی در کشورهای غربی نیز متأسفانه با توجه به آزاد بودن این روابط، در برخی موارد نمایش رسانه‌ای آن نیز ممنوع نمی‌باشد. در بند مذکور با توجه به آثار سوء و مخرب این نمایش به خصوص برای کودکان، پیشنهاد شده است که سطح نمایه‌های آن کاهش داده شود؛ امری که در جمهوری اسلامی ایران با توجه به موازین اسلامی به طور کلی ممنوع می‌باشد.
الف) در مواردی که کودک یا جوان از نتیجه کار والدین یا سرپرستان خود لطماتی دیده باشد.
ب) در مواردی که کودک یا جوان به صورت جنسی، جسمی یا احساسی توسط والدین یا سرپرستان خود مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد.
ج) در مواردی که کودک یا جوان مورد غفلت واقع شده و یا مورد استثمار والدین و سرپرستان خود قرار گرفته باشد.
د) در مواردی که کودک یا جوان در معرض خطرات جسمی یا روانی، به خاطر رفتار والدین یا سرپرستان خود باشد.
ه) در مواردی که در رفتار کودک یا جوان، خطرات جدی جسمی یا روانی دیده می‌شود و والدین یا سرپرستان و نیز خدمات غیرسازمان یافته و رسمی نمی‌توان د جوابگوی وضعیت باشد.
۴۷ سازمان‌های دولتی باید در مواردی که والدین یا سرپرستان جوانان قادر به تأمین امکان تحصیل و یا کارآموزی برای آنان نیستند، این فرصت را فراهم کنند.
۴۸ برنامه‌های پیشگیری بزهکاری باید براساس یافته‌های قابل اطمینان، علمی و تحقیقی تهیه و طرح‌ریزی شود و به طور ادواری ارزیابی و درصورت نیاز اصلاح و تنظیم گردد.
۴۹ اطلاعات علمی باید در اختیار افراد متخصص و عموم مردم قرار گیرد تا از انواع رفتارها و وضعیت‌هایی که امکان دارد منجر به قربانیشدن جسمی یا روانی، سوءرفتار و استثمار افراد جوان شود آگاه شوند.
۵۰ به طور کلی، مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌ها باید به صورت داوطلبانه باشد. افراد جوان باید در تهیه، توسعه و اجرای آنها شرکت کنند.
۵۱ دولت‌ها باید خط مشیها، تدابیر و استراتژیهای مربوط به داخل و خارج از نظام عدالت جزایی را برای پیشگیری از خشونت در ارتباط با افراد جوان بررسی، توسعه و اجرا نمایند و از رفتار مناسب با قربانیان خشونت‌های خانوادگی اطمینان حاصل کنند.

وضع قوانین و مذیریت عذالت نوجوانان

۵۲ دولت‌ها باید قوانین و رویه‌هایی جهت ترویج و حمایت از حقوق و رفاه کلیه جوانان تدوین کنند.
۵۳ قوانین باید برای پیشگیری از قربانیشدن، سوءرفتار، استثمار و استفاده از فعالیت‌های محرمانه از کودکان و جوانان وضع و اعمال شود.
۵۴ هیچ کودک یا جوانی نباید در معرض اقدامات یا رفتارهای تحقیرآمیز در خانه، مدرسه یا نهاد دیگری قرار بگیرد.
۵۵ وضع و اجرای قوانین با هدف محدودکردن و کنترل امکان دسترسی کودکان و جوانان به اسلحه از هر نوع لازم است.
۵۶ به منظور جلوگیری از بنام سازی، قربانیشدن و محرومیت جوانان، باید قوانینی وضع شود تا هرگونه رفتاری که در صورت ارتکاب توسط افراد بالغ جرم و تخلف محسوب نمی‌شود، برای آنها هم تخلف محسوب نگردد.
۵۷ باید به ایجاد دفاتر دریافت و رسیدگی به شکایات و نهادهای مستقل مشابه که هدفشان تضمین وضعیت، حقوق و منافع جوانان است، ارج نهاده شود و خدمات مشورتی صحیح مقدور گردد. انجام دفتری برای آمبودزمان یا ارگان مشابه به آن برای نظارت بر اجرای رهنمودهای ریاض، قواعد بجینگ و قواعد حمایت از نوجوانانی که آزادی آنها سلب شده، مناسب است. آمبودزمان یا ارگان مشابه می‌توان د در فواصل منظمی یک گزارش درباره پیشرفت‌های حاصله و مشکلات اعمال اسناد مزبور ارائه دهد. خدمات دفاع از کودکان نیز باید تأسیس شود.
۵۸ پرسنل ضابط قانون و پرسنل ذیربط، از هر دو جنس، باید در اینگونه امور آموزش دیده و آماده پاسخگویی به سازهای خاص نوجوانان بوده و حتیالمقدور با برنامه‌ها و امکانات خودداری از وارد کردن نوجوانان به نظام عادی قضایی آشنا باشند.
۵۹ باید قوانینی برای حمایت از کودکان و نوجوانان در مقابل اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن، وضع و با جدیت اعمال شود.

تحقیقات، توسعه خطمشیها و هماهنگی آنها

۶۰ به منظور ایجاد مکانیسم‌های مناسب برای ترویج منظم و چندجانبه مشترک بین چند سازمان و برنامه‌ها و ارتباط و هماهنگی بین سازمان‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی، نظام دادگستری، امور جوانان و اجتماعی و توسعه و نیز سایر نهادهای ذیربط تلاش‌هایی صورت بگیرد.
۶۱ باید تبادل اطلاعات، تجربیات و تخصص‌های مربوط به طرح‌ها، برنامه‌ها و رویه‌ها و ابتکارات مرتبط با جرایم نوجوانان در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام بگیرد.
۶۲ باید همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در امور جرایم نوجوانان، پیشگیری بزهکاری و عدالت برای نوجوانان از جمله با شرکت کارشناسان، متخصصان و تصمیم گیرندگان، بیشتر توسعه و تشویق شود.
۶۳ همکاری فنی و علمی و امور مربوط به خط مشیها، به خصوص از طریق طرح‌های آموزشی، نمایشی، راهنما و مسائل خاص پیشگیری جرایم نوجوانان و بزهکاران نوجوان، باید هرچه بیشتر توسط دولت‌ها، سازمان ملل و سایر سازمان‌های ذیربط حمایت شود.
۶۴ باید همکاری در انجام تحقیقات علمی، به منظور تهیه روش‌های مؤثر برای پیشگیری از جرایم نوجوانان تشویق شود و نتایج اینگونه تحقیقات به طورگسترده‌ای پخش و ارزیابی شود.
۶۵ ارکان مناسبی از سازمان ملل، مؤسسات، سازمان‌ها و دفاتر ذیربط، باید همکاری و هماهنگی مقتضی در خصوص مسائل مختلف مربوط به کودکان، عدالت برای نوجوانان و پیشگیری بزهکاری نوجوانان را دنبال کنند.
۶۶ بر اساس این رهنمودها، دبیرخانه سازمان ملل با همکاری مؤسسات علاقه‌مند باید نقش فعالی در انجام تحقیقات، همکاری علمی، تهیه خط مشیها و بررسی و نظارت اجرای آنها داشته و به عنوان منبع مطمئنی جهت اطلاعات مربوط به روش‌های مؤثر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان عمل کنند.

د) اقداماتی در بهبود پیشگیری مؤثر از جرم

۲ قطعنامه ۲۰۰۵٫۲۲ شورای اقتصادی اجتماعی شورای اقتصادی اجتماعی
با یادآوری رهنمودهای همکاری و کمک‌های فنی در زمینه جرایم شهری، ضمیمه قطعنامه ۱۹۹۵٫۹ شورای اقتصادی اجتماعی، جولای ۱۹۹۵ و رهنمود پیشگیری از جرم، ضمیمه قطعنامه ۲۰۰۲٫۱۳ شورا در ۲۴ جولای ۲۰۰۲.
با یادآوری قطعنامه‌های ۲۰۰۳٫۲۶، ۲۲ جولای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴٫۳۱، ۲۱ جولای ۲۰۰۴ در زمینه پیشگیری از جرایم شهری.
با توجه به گزارش دبیرکل، با عنوان "اقداماتی در بهبود پیشگیری مؤثر از جرم " و نیز امعان نظر به گزارش مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با عنوان "پیشرفت، امنیت و عدالت برای همگان ".
با یادآوری اهمیت داده شده به پیشگیری در کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل‌های آن و رهنمود پیشگیری از جرم بدین سان که راهبردهای پیشگیری، حسب مورد در فرضی که مناسب است، باید ارتباطات میان مشکلات جرایم بومی و جرایم سازمان یافته فراملی را ملحوظ دارد.
با یادآوری اعلامیه بانکوک درخصوص همیاری و اقدامات متقابل: ائتلاف راهبردی در پیشگیری از جرم و عدالت کیفری که در اجلاس عالی یازدهمین کنگره ملل متحد درخصوص پیشگیری از جرم و عدالت کیفری به تصویب رسید. این کنگره از ۱۸ تا ۲۵ آوریل ۲۰۰۵ در بانکوک برگزار گردید.
با به خاطرآوردن این نکته که اعلامیه بانکوک تأکید می‌کند که راهبردهای مؤثر و جامع پیشگیری از جرم قادر به کاهش جرم و نیز کاهش خطر بزه دیدگی می‌گردد و همچنین این اعلامیه قویا توصیه می‌کند که راهبردهای پیشگیری در سطح بین‌المللی، ملی و محلی توسعۀ بیشتری یافته و به اجرا درآید. اعلامیه مذکور تأکید می‌کند که در توسعه راهبردهای پیشگیری مسائل مختلفی باید مدنظر قرار گیرد که از جمله می‌توان به رهنمود پیشگیری سازمان ملل اشاره کرد.
با به خاطرآوردن این امر که اعلامیه بانکوک همچنین بر ضرورت تقویت و همیاریهای فراملی تأکید می‌نماید. این تأکید به منظور ایجاد فضایی است که منجر به مبارزه علیه جرم و توجه به تدابیر پیشگیری از گسترش جرایم شهری می‌شود. این وضعیت از طرق ذیل حاصل می‌شود: رشد مترقی و توسعه پایدار، ریشه کن کردن فقر و بیکاری از طریق راهبردهای توسعه‌ای متوازن و مؤثر، سیاست‌های پیشگیری از جرم، بهبود همیاری فراملی و ظرفیت سازی برای ضابطان و دادرسان منطقه خاص و بهبود دخالت قدرت‌های محلی و جامعه مدنی. تمامی امور فوق در جهت تقویت حاکمیت قانون اعمال می‌شود.
با یادآوری توصیه نامه‌هایی که در یازدهمین گزارش کنگره ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مطرح گردید و توصیه‌هایی که به طور ضمنی بر ضرورت رویکردهای دانش محور و یکپارچه کننده مؤثر، با تمرکز بر مناطق و گروه‌های آسیب پذیر تأکید می‌نماید؛ و ارتباط میان مواد مخدر و جرم، از جمله جرایم سازمان یافته فراملی و ملی را مورد شناسایی قرار می‌دهد.
با تأکید بر رویکردهای مختلف پیشگیری از جرم و تأکید بر اهمیت تبادل دانش و به اشتراکگذاشتن رویه‌های موفق در میان کشورهای درحال توسعه، توسعه یافته و کشورهایی که بازه گذار اقتصادی را سپری می‌کنند.
با یادآوری هشتمین شورای جهانی پیشگیری از صدمات بدنی و بهبود امنیت که از ۲ آوریل تا ۵ آوریل ۲۰۰۵ در دوربان آفریقای جنوبی و به صورت مشترک، توسط دانشگاه آفریقای جنوبی، شورای تحقیقات پزشکی آفریقای جنوبی، مؤسسه توسعه حرف‌ها و همکاری سازمان بهداشت جهانی، مجمع جهانی شهری III و برنامه اسکان بشر ملل متحد برگزار گردید. همچنین در ونکوور کانادا از ۱۹ تا ۲۳ جون ۲۰۰۶ نیز مطرح شد. این ۲ شورا فرصتی را جهت تبادل دانش در پیشگیری از جرم از جمله سلامت، توسعه شهری و عناصر عدالت فراهم آوردند.
با توجه به اینکه به موجب کنفرانس تعامل مشورتی سازمان‌های غیردولتی با سازمان ملل که در ۲۴ و ۲۵ اکتبر ۲۰۰۵ در وین برگزار گردید، سازمان‌های غیردولتی مرکز و شرق اروپا با همکاری دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، مجمعی را برای پیشگیری منطقه‌ای از جرم تشکیل داده و به مشکلات موجود و فعالیت‌های مرتبط با پیشگیری از جرایم شهری، قاچاق انسان و فساد خواهند پرداخت.
۱ بدین وسیله از دولت‌های عضو، سازمان‌های غیردولتی و دولتی، مقامات محلی و جامعه مدنی می‌خواهد تا راهبردهای پیشگیری مؤثر از جرم را در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی به نحو بیشتری توسعه داده و به کارگیرند و در این میان حسب مورد به اسناد مختلف از جمله رهنمودهای پیشگیری از جرم توجه نمایند.
۲ بدین وسیله از دولت‌های عضو، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، نهادها و دیگر مؤسسات سازمان ملل متحد که در شبکه عدالت کیفری و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنند، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیردولتی و دولتی دعوت می‌نماید تا از رویکرد یکپارچه و منسجم تری در ظرفیت سازی پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و ترقی همیاریهای پیشگیری از جرم به عنوان ابزاری جهت استقرار و تقویت حاکمیت قانون حمایت نمایند.
۳ بدین وسیله از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌خواهد تا ضمن استفاده از منابع بودجه مازاد موجود و حداکثر تا میزان بودجه رسمی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به اقدامات خود، متعاقب قطعنامه ۲۰۰۴٫۲۸ مورخ ۲۱ جولای ۲۰۰۴ شورای اقتصادی اجتماعی در ارتباط با جمع‌آوری اطلاعات، ضوابط و معیارهای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ادامه دهد. این مهم می‌توان د به عنوان زمینه مناسبی برای تبادل اطلاعات و تجارب موفق در زمینه پیشگیری از جرم محسوب شود؛ همچنین از دولت‌های عضو می‌خواهد تا به صورت داوطلبانه برای تحقق این هدف کمک کنند.
۴ همچنین از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد درخواست می‌شود تا ضمن بذل توجه به پیشگیری از جرم، تلاش شود تا میان پیشگیری از جرم و پاسخ‌های عدالت کیفری توازن برقرار شود، افزون بر این ضمن، استفاده از منابع بودجه مازاد موجود و حداکثر تا میزان بودجه رسمی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ابتکارها در زمینه پیشگیری از جرم را توسعه داده و نیز حسب مورد در مواردی که مناسب است، فعالیت‌های خود را با سازمان‌های توسعه بین‌المللی که به دنبال زندگی پایدار هستند، توسعه دهد.
۵ از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد تا در اجلاس شانزدهم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، درباره میزان پیشرفت جمع‌آوری اطلاعات توسط سازمان ملل از دولت‌های عضو، و همچنین در رابطه با اقدامات آنها درخصوص پیشبرد راهبردهای مؤثر پیشگیری از جرم، گزارشی ارائه کند.
نشست مقدماتی سی و ششم
۲۲ ژولی ۲۰۰۵

پانویس

بازگشت به کتب معروف قضایی