کتابخانه:خمس-کتاب

خمس

مشخصات کتاب

خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
نویسنده	آیت الله جعفر سبحانی
زبان	فارسی
ناشر	نشر مشعر
محل انتشارات	تهران
تاریخ نشر	۱۳۸۸
شماره کتابشناسی ملی	۳۲۳۵۶۷۶
دانلود	PDF

مقدمه

انقلاب بالنده وشکوهمند اسلامی ایران، به سلطه بیگانگان بر کشور پایان داد و به صورت الگویی برای کشورهای اسلامی و تمام منطقه درآمد، تا ریشه‌های گندیده بیگانگان را ازکشور خود، قطع نمایند و زمام امور را، خود به دست بگیرند، و با برنامه‌ریزی حکیمانه و الهام گرفتن ازشریعت اسلامی، عقب ماندگی‌ها را جبران نموده وگام به پیش نهند.
پیام انقلاب اسلامی به نحوی که بیان شد، لرزه بر اندام سلطه گران و دست نشاندگان آنها افکند، و به تعبیر «حسنین هیکل» زلزله‌ای در منطقه پدید آورد و باید پس لرزه‌های آن را دید.
عامل انقلاب، هر چند اراده نیرومند ملّت سرفراز ایران بود که شرف و کیان خود را در معرض خطر دیده و با جانفشانی، توانستند ژاندارم منطقه را که از بیگانگان الهام می‌گرفت از پا درآورند، امّا نقش رهبری را نمی‌توان در به ثمر رسیدن انقلاب نادیده گرفت.
رهبر کبیر انقلاب یک مجتهد عالی‌مقام، یک اسلام شناس آگاه از زمان بود که توانست نیروهای پراکنده را در مسیر واحدی قرار دهد وهمه را یکصدا و همسو سازد.
رهبر کبیر انقلاب مرجع بزرگواری بود که مردم، پیام‌های او را تکلیف دینی خود می‌دانستند و بدون چون و چرا به فرمان او گردن نهادند و پس از یک مدت طولانی، توانستند رهبر را از تبعید به کشور باز گردانند و آرمان خود را که همان حکومت اسلامی در قالب جمهوریت بود، محقق سازند.
دشمنان انقلاب و متضرّران از آن، از دیرباز، ازنقش مرجعیت و تأثیر آن در ملّت آگاه بودند و از زمان صدور فتوای میرزای بزرگ در تحریم تنباکو این مسأله را لمس کرده بودند، امّا تا این حد، برای آن، قدرت ونیرو قائل نبودند، ولی این بار با تجربه‌ای بسیار تلخ روبرو شده و همگان اذعان کردند که تا مرجعیت شیعه برپاست ومردم سخن مرجع را سخن امامان و پیامبران و حکم الهی می‌انگارند، نمی‌توان با این ملّت درافتاد و بر آنها مسلّط گشت.
از این جهت به فکر افتادند که با برپایی کنفرانس‌های «شیعه‌شناسی» ریشه‌های قدرت را کاملًا بشناسند و نحوه مبارزه با آن را طراحی کنند. وهابیت به عنوان دشمن همه مسلمانان اعم از شیعه و سنّی و مهم‌ترین عامل تفرقه میان مسلمانان به جنگ با همه مذاهب اسلامی رفته و آثاری را در ردّ و نقد آنان به نگارش در آورده است. دشمنان وحدت و تقریب مسلمانان هر از چند گاهی با نگارش آثاری حجیم و کوچک یکی از اعتقادات شیعه را هدف گرفته و با ارائه آن به حجاج بیت اللَّه الحرام که شاید کمترین تخصصی در این زمینه ندارند باعث تشویش خاطر حاجیان و کریه جلوه دادن چهره تابناک تشیع می‌گردند. در همین راستا اخیراً کتابی به نام «الخمس بین الفریضة الشرعیة والضریبة المالیة»، به قلم یکی از مبلغان وهابی که در ریاض زندگی می‌کند، منتشر شد. نام مؤلف «سلیمان بن صالح الخراشی» از قبیله خراشی، از شاخه‌های بنی‌تمیم است.
وی این کتاب را علاوه بر نشر مستقل، روی اینترنت نیز قرار داده و به عنوان نمونه می‌توان آن را در سایت فیصل نور (www .fnoor .com) که از سایت‌های معروف سلفی و وهابی است، مشاهده کرد.
سپس این کتاب را تلخیص نموده و آن را منتشر کرده است، ولی بعداً ببینیم چه نوع دستکاری در این کتاب به وجود آمده است. در روی جلد آمده است:
تهیه و تنظیم: علاء الدین موسوی، ترجمه اسحاق دبیری.
امّا در صفحه اوّل کتاب، مؤلف، علاء عباس الموسوی و مترجم، اسحاق بن عبداللَّه العوضی معرفی گردیده است.
گذشته از این، نویسنده خود را یک نفر شیعه معرفی کرده است؛ در حالی که می‌توانستند، واقعیت را بدون تحریف و کم و زیاد بنویسند و اخلاق اسلامی را رعایت کنند.
متأسفانه کسی یا کسانی که دست به نگارش چنین رساله‌هایی می‌زنند و به زبان عربی یا فارسی منتشر می‌کنند نه فقیه‌اند، نه حدیث شناس و نه از فقه شیعه و احادیث آن آگاهی کافی دارند و گاه مطالب دروغی رابه شیعه نسبت می‌دهند که در فقه شیعه وجود ندارد.
نویسنده حتی از رفتار عادی متدینان وکسانی که خمس می‌پردازند شناخت لازم را ندارد و باعث افترا به آنان می‌گردد. اینک نمونه‌هایی از ناآگاهی‌های نویسنده را در این مقدمه می‌آوریم.
۱. می‌گوید: «متدینان باید خمس تمام اموال و درآمدهای خود رابپردازند»، در حالی که پرداخت خمس از همه اموال هیچ‌گاه مطرح نبوده، اموالی که انسان از طریق ارث به دست می‌آورد و مهریه زنان- هر چند سنگین باشد- خمس ندارد.
از این گذشته همه درآمدها نیز خمس ندارد، بلکه آنچه افزون بر هزینه زندگی سالانه باشد خمس دارد.
۲. او می‌گوید: «از نظر فقه شیعه، خمس متعلق به همه سادات است، چه ثروتمند و چه فقیر»، در حالی که احدی از فقیهان چنین مطلبی را نگفته و رفتار شیعیان نیز بر خلاف آن است. خمس فقط به سادات فقیر پرداخت می‌شود.
۳. گاهی می‌گوید: «بر وجوب خمس در کتاب و سنت، دلیلی وجود ندارد»، ولی بعداً می‌گوید: «فقط در قرآن یک بار، آن هم به خمس غنائم جنگی اشاره شده است.» در حالی‌که در سنت اهل بیت علیهم السلام روایات فراوانی بر وجوب خمس وجود دارد.
۴. گاهی وجوب خمس را می‌پذیرد و این‌که از ائمه علیهم السلام روایاتی دربارهٔ خمس وارد شده است، ولی پرداخت آن را به فقیهان انکار می‌کند. در حالی‌که روایات بر ولایت فقیه در این امور تأکید دارند.
۵. گاهی می‌گوید: خمسی که در اصل واجب بوده، به وسیله امامان شیعه و در زمان غیبت بخشیده شده است.
۶. او تصوّر می‌کند که، «تنها فقیهان شیعه امامیه خمس را واجب می‌دانند»، در حالی که در فقه اهل سنّت خمس در موارد متعددی واجب دانسته شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
غنیمت جنگی، که خمس آن مربوط به خدا و پیامبر و نزدیکان پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است.
فی‌ء (اموالی که بدون عملیات نظامی در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله قرار می‌گیرد) که عبارتند از:
الف. سرزمین‌هایی که کافران بدون جنگ از آن کوچ کنند یا بدون درگیری تسلیم شوند.
ب. مالیاتی که از کافران گرفته می‌شود.
ج. جزیه‌ای که از کافران تحت حمایت حکومت اسلامی گرفته می‌شود.
د. خراج یعنی درآمد زمین‌هایی که متعلق به دولت اسلامی است.
ترکه کافر ذمّی.
ترکه کسی که بدون وارث مرده است.
ترکه مرتد.
خمس معادن با تمام انواع و اقسامش.
خمس گنجینه‌ها و دفینه‌هایی که پیدا می‌شود.
هدیه‌هایی که کافران به فرمانروایان مسلمان می‌دهند. « موسوعه فقهی کویتی، ج ۲۰، مادّهص ۱۲ تا ۲۱ و در آنجا آمده است: شافعیان وا حمد می‌گویند: از« فی‌ء» باید خمس پرداخت شود، و مصرف آن، همان مصرف خمس غنایم است( ص ۱۹)» ۷. گاهی دو قضیه را به هم ارتباط می‌دهد که کوچکترین پیوندی بین آنها نیست. می‌گوید: پرداخت خمس سبب فراموشی «زکات» شده است.
اولًا خمس و زکات مانند صوم و صلاة دو واجب مستقل‌اند. و احکام جداگانه‌ای دارند، چرا عمل به یکی مایه فراموشی دیگری بشود؟ در حالی که موارد و مصارف آن دو کاملًا با هم مختلفند.
دوّم این‌که متدینانی که زکات برذمه آنان هست در کنارزکات خود را می‌پردازند. زکات فراموش نشده است ولی چون در جهان امروزین اکثر مردم مشمول پرداخت زکات نمی‌شوند، برخی تصور می‌کنند که زکات به فراموشی سپرده شده است. در دوران پیامبر صلی الله علیه و آله و بعد از آن، اکثر مردم کشاورز و دامدار بودند و زکات باید می‌پرداختند ولی اکنون اکثر شهروندان نه گندم و جو می‌کارند و نه دامداری دارند تا مشمول پرداخت زکات گردند. بنابراین عدم پرداخت زکات به خاطر پرداخت خمس نیست، بلکه به خاطر تغییر شغل مسلمانان درشهرهای بزرگ است.
سوم این‌که در پرداختاجبار و الزام نیست، بلکه این تدیّن افراد است که باعث انجام این وظیفه شرعی می‌گردد. با توجه به این یادآوری‌های اجمالی، برای روشن شدن مباحث، به موضوعات زیر می‌پردازیم:
۱. دلایل وجوب از کتاب خدا و سنّت
پیامبر صلی الله علیه و آله و احادیث ائمه اهل بیت علیهم السلام.
۲. تفسیر روایاتی که دلالت بر مباح بودن خمس برای شیعیان دارد.
۳. فریضه خمس و فقیهان در عصر غیبت.
۴. مصرف خمس.
۵. کالبد شکافی کتاب خمس.

بخش اوّل: دلایل وجوب خمس

۱. کتاب خدا
۲. سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله
۳. روایات ائمّه علیهم السلام

دلایل وجوب خمس در کتاب خدا

خمس به معنای یک پنجم چیزی است، و در آیه مبارکه به مسلمانان امر شده که خمس غنیمت را بپردازند و فرموده است: خمس از آنِ خدا و رسول او وبستگان پیامبر صلی الله علیه و آله و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان است.
اینک متن آیه:
«وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأنّ للَّهِ خُمُسَهُ وَللرّسُولِ ولِذِی الْقُربی وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبیل إنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرقانِ یَوْمَ التقی الجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدیرٌ». « انفال: ۴۱» «بدانید که هرگونه غنیمتی به دست آورید، ۱۵ آن از آنِ خدا و پیامبر و نزدیکان او و یتیمان و درماندگان و درراه ماندگان است، اگر به خدا و آنچه ما بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل و رویارویی دو گروه نازل کرده‌ایم ایمان دارید و خدا بر هر چیزی تواناست.»
۱. غنیمت در زبان عربی‌
آیا غنیمت در زبان عربی و اصطلاح قرآن فقط به معنای غنائم جنگی است و اصلًا در غیر این مورد به کار نرفته است، چنانکه نویسنده کتاب آن را ادعا نموده است؟
یا غنیمت در هر دو مورد به کار رفته و اصولًا معنای اصلی آن، مطلق درآمد است، هر چند در اصطلاح فقیهان به معنای غنائم جنگی هم به کار رفته، و اصطلاح فقهی ارتباطی به لغت و تفسیر قرآن ندارد. اینک در این مورد، کلمات لغت نویسان عرب را یادآور می‌شویم:
۱. خلیل بن احمد فراهیدی، نخستین لغت نویس عرب که همه کتب معاجم از او بهره گرفته‌اند می‌گوید: «غنم» به معنای دست یافتن به چیزی است و «اغتنام» به معنای بهره‌برداری از چیز به دست آمده است. « الغنم: الفوز بالشی‌ء. والاغتنام انتهاز الغنم.( العین، ج ۴، ص ۴۲۶، مادّه غنم)»
۲. ابن فارس، کتابی به نام «معجم مقاییس اللغه» نوشته و هدف آن این است که معانی مختلف لفظ را در مقام استعمال، به یک ریشه برگرداند. او در این مورد می‌گوید:
غنم یک معنی بیش ندارد و آن حکایت از بهره بردن از چیزی است که قبلًا دارای آن نبوده است، سپس آن را به چیزی که از مشرکان گرفته شود، محدود کرده‌اند. « معجم مقاییس اللغة، مادّه غنم« له أصل صحیح واحد یدل علی افادة شی‌ء لم یملک من قبل ثم یختص بما أخذ من المشرکین»» ۳. راغب اصفهانی می‌گوید: غنم رسیدن به چیزی، و دست یافتن به آن است. آنگاه درهر چیزی که از دشمن و غیر دشمن به دست آید، به کار رفته است. « مفردات راغب، مادّه غنم« الغنم: اصابته والظفر به ثم استعمل فی کلّ مظفور به من جهة العدی وغیرهم»» ۴. ابن منظور می‌گوید: «غنم»، آن است که انسان چیزی را بدون رنج به دست آورد. « لسان العرب، مادّه غنم« الغنم: الفوز بالشی‌ء من غیر مشقة»» ۵. ابن اثیر می‌گوید: در حدیثی آمده است: مالی که در گرو است، هرگونه غنیمت و خسارتی داشته باشد، از آنِ مالک آن است. غنیمت آن، افزایش تعداد آن، رشد و نمو، و افزایش قیمت آن است ... «النهایة فی غریب الحدیث والأثر، مادّه« غنم» وفی الحدیث:« الرهن لمن رهنه، له غنمه وعلیه غرمه. غنمه زیادته ونماؤه وفاضل قیمته»» بنابراین همگان متفقند که در لغت عرب، غنیمت به معنای دست یافتن به سود و چیز تازه‌ای است که قبلًا مالک آن نبوده است، و هرگز اختصاص به غنیمت جنگی ندارد، حتی ابن فارس می‌گوید: معنی اوّلی آن، دست یافتن بر چیز سودمند و مفید است و بعدها در مورد غنائم جنگی شهرت یافته است.
خلاصه اینکه، «غنیمت» در مقابل «غرامت» به کار می‌رود، و لفظ دوم به معنی ضرر است ومقتضای تقابل این دو لفظ، این است که غنیمت به معنی نفع وسود باشد، لذا یکی از قواعد فقهی این است که می‌گویند: «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی غرامت به کسی تعلق می‌گیرد که درآمد از آنِ اوست.
دلیل این قاعده حدیثی است از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: «لا یغلق الرهن من صاحبه الذی رهنه. له غنمه وعلیه غرمه» (رابطه عین مرهونه، با صاحب آن، قطع نمی‌شود، هرگونه سود و زیانی داشته باشد، از آنِ مالک آن است).
امام شافعی می‌گوید: مقصود از «غنم» در حدیث افزایش آن است و مقصود از غرامت، نابودی و کاستی در آن است.
این نوع تصریح از سوی پیشوایان لغت شناس عربی، حاکی از آن است که مادّه «غنم» با مشتقات خود، به معنی درآمد و فائده است و اختصاصی به غنائم جنگی ندارد. هر چند در اصطلاح فقیهان غالباً (نه همیشه)، کلمه غنیمت به معنای فایده‌ای است که از جنگ به دست می‌آید و گرنه این واژه، معنای وسیع و گسترده‌ای دارد.
۲. غنیمت در قرآن‌
تا اینجا با کلمات اهل لغت آشنا شدیم که غنیمت معنای وسیع و گسترده‌ای دارد. اتفاقاً قرآن نیز با اهل لغت، همسو و هماهنگ است. اگر لفظ غنیمت را در مواردی در غنائم جنگی به کار می‌برد، آن چنان نیست که در قرآن همیشه به آن معنی باشد بلکه در آیه‌ای دربارهٔ نعمت‌های اخروی و پاداش‌های روز رستاخیز به کار رفته است، چنان که می‌فرماید:
«یا أَیُّها الّذینَ آمَنُوا إذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَلاتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إلَیْکُمُ السَّلامَ لَستَ‌مؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَیاةَ الدُّنیا فعِندَ اللَّهِ مَغانمُ کَثیرةٌ کَذلِکَ کُنْتُم مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَتَبَیّنُوا إنّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً». « نساء: ۹۴» «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هرگاه در راه خدا گام می‌زنید، تحقیق کنید و برای به دست آوردن سرمایه دنیایی به کسی که به شما اظهار صلح و اسلام می‌کند، نگویید که مؤمن نیستی، زیرا نزد خدا غنیمت‌های فراوانی هست، شما پیش از این چنین بودید، و خداوند بر شما منّت نهاد، پس تحقیق کنید. خدا به آنچه می‌کنید، آگاه است.»
دقت در آیه حاکی است که مراد از غنیمت دراین آیه، نعمت‌های اخروی است، به گواه اینکه در مقابل «عَرَض الحیاةَ الدُّنیا» قرار گرفته است. در حالی‌که نویسنده کتاب در صفحه ۶۸ می‌نویسد: «غنیمت در قرآن، شش بار آمده است و در هشت جا به اموالی که از کفار در جنگ گرفته می‌شود، اطلاق گردیده است».
بنابراین غنیمت در قرآن مفهوم عام دارد و آنچنان که نویسنده ادعا می‌کند که فقط برای غنایم جنگی به کار رفته، نیست.
۳. غنیمت در حدیث‌
اگر مادّه غنیمت در کلمات اهل لغت و یا در قرآن مجید در مطلق درآمد به کار رفته است، در احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز این مادّه در مطلق فایده‌ها و سودهای مادّی و معنوی که انسان به دست می‌آورد به کار رفته است که ما فقط موارد معدودی را به شما یادآور می‌شویم، علاقه‌مندان می‌توانند به مادّه «غنم» در احادیث اسلامی مراجعه کنند:
ابن ماجه در سنن خود، نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام گرفتن زکات، چنین می‌فرمود:
«اللّهمّ اجعلها مغنماً ولا تجلعها مغرماً». « سنن ابن ماجه، کتاب زکات، باب ما یقال عند اخراج الزکاة، حدیث ۱۷۹۷» «پروردگارا! این زکات را مایه سود و افزایش بهره‌مندی پرداخت کننده قرار ده و آن را موجب زیان او قرار نده».
احمد بن حنبل در مسند خود از رسول گرامی صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که آن حضرت فرمود:
«غنیمة مجالس الذکر، الجنة».
«سود و بهره مجالس یاد خدا، بهشت است.» «مسند احمد، ج ۲، ص ۳۳۰ و ۳۷۴ و ۵۲۴» و نیز از آن حضرت نقل می‌کند که در وصف ماه رمضان چنین فرمود: «غنم للمؤمن»، «سود و بهره‌ای برای مؤمن است.» « همان، ص ۱۷۷» ابن اثیر می‌گوید: در احادیث آمده است: «الصوم فی الشتاء الغنیمة الباردة»، «روزه در زمستان، غنیمتی خنک است.» ابن اثیر درادامه می‌نویسد: «آن را غنیمت شمرده، چون اجر و پاداش دارد.» بنابراین با توجه به کلمات اهل لغت، قرآن و رسول‌خدا صلی الله علیه و آله، قاطعانه می‌توان گفت: ماده «غنم» به هر صورتی باشد، معنای وسیع وگسترده‌ای دارد و هرگز به غنیمت جنگی محدود نمی‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت غنیمت از نظر لغت و قرآن و حدیث فقط به معنای غنایم جنگی به کار می‌رود.

استدلال فقیهان اهل سنت با آیه بر وجوب خمس در غیر غنایم جنگی

روشن‌ترین گواه بر اینکه آیه خمس نیز از یک مفاد گسترده‌ای برخوردار است، وتنها غنایم جنگی را شامل نمی‌شود، این است که فقیهان مذاهب چهارگانه در غیر غنایم جنگی به آیه استدلال کرده‌اند و وجوب خمس در چیزهای دیگری رانیز از آن استفاده نموده‌اند نظیر:
۱. معادن‌
فقیهان حنفی ومالکی معتقدند که صاحب معدن باید ۱۵ درآمد خود را بپردازد و به این آیه استدلال می‌کنند.
وهبه زحیلی از فقیهان حنفی نقل می‌کند: دلیل وجوب خمس در معدن، آیه مبارکه «وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُم ...» است. «الفقه الاسلامی وأدلته، ج ۲، ص ۷۷۶»
علاوه بر کتاب خدا، احادیثی نیز بر این معنا دلالت دارد؛ آنجا که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «وفی الرکاز الخمس».
حدیث یاد شده در صحیح مسلم وبخاری و دیگر مجامع روایی معتبر آمده است. « صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۸۲، باب فی الرکاز الصحیح مسلم، ج ۵، ص ۱۲۷، باب جرح العجماء، مسند احمد، ج ۳، ص ۳۳۵»
۲. گنج‌
از مواردی که باید خمس آن را بپردازند، گنج است، و دلیل آن، همان آیه‌مبارکه و حدیث یاد شده است، زیرا رکاز به چیزی می‌گویند که در زمین ذخیره شده باشد خواه از جانب آفریدگار جهان مانند معدن و خواه از جانب مخلوق، مانند گنج.
انس بن مالک می‌گوید: با پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی قلعه‌های خیبر روانه شدیم، مردی همراه ما وارد زمینی شد که در آن قضای حاجت کند. خشتی از دیواری برداشت تا خود را با آن پاک کند. ناگهان، دیوار فرو ریخت، و گنجی از شمش طلا آشکار شد، آن را به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آورد و داستان را بازگفت، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وزن آن را مشخص کن. پس از سنجش ۲۰۰ درهم بود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این گنج است و باید خمس آن را بپردازی. « مسند احمد، ج ۳، ص ۱۲۸»
ابن اثیر می‌گوید: در میان فقیهان در این مسأله اختلافی نیست و من از آنان شنیده‌ام: هر چه که در دل زمین پنهان باشد وانسان برای آن بهایی نپردازد، و هزینه‌ای نکند، و رنج و زحمت بسیاری نکشد، و به دستش آید، باید خمس آن را بپردازد. «جامع الأصول، ج ۴، ص ۶۲۰- ۶۲۱ می‌گوید: وانّما کان فیه الخمس لکثرةنفعه وسهولة أخذه والأصل فیه أنّ ما خفّت کلفته کثر الواجب فیه وما ثقلت کلفته قلّ الواجب فیه» از این تعبیرها دو مطلب استفاده می‌شود:
۱. آیه اختصاص به خمس غنایم جنگی ندارد، و مفهوم آن گسترده‌تر است.
۲. خمس مخصوص غنایم جنگی نیست، بلکه در معادن و گنج نیز واجب است.
اتفاقاً حدیثی از امام صادق علیه السلام این نظریه را تأیید می‌کند. امام از پدران خود از امام علی علیه السلام نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله در سخنان خود به علی علیه السلام چنین فرمود: علی جان! عبدالمطلب در زمان جاهلیت پنج سنّت را برجای نهاد. خدا نیز آنهارا در اسلام تأیید کرد. او گنجی را پیدا کرد و خمس آن را در راه خدا داد، آنگاه این آیه را تلاوت نمود: «وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأنّ للَّهِ خُمُسَهُ». «وسائل الشیعه، ج ۵، باب ۵ از ابواب ما یجب فیه الحدیث ۳»

دلایل وجوب خمس در سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله

خمس درآمد کسب و کار در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله‌
نویسنده کتاب «خمس» به علت بی اطلاعی از احادیث فراوانی که در این مورد در صحاح و غیر صحاح آمده است، تصور کرده که وجوب پرداخت خمس درآمد کسب و کار از خصایص فقه شیعه است، در حالی که ادلّه آن در کتاب‌های حدیثی و روایی اهل سنت نیز وارد شده است. لزوم پرداخت خمس در درآمدهای کسب در چند روایت از رسول خدا وارد شده است:

الف. روایت هیئت اعزامی عبدالقیس

قبیله عبدالقیس در بحرین و قطیف و احساء ساکن بودند و میان آنان و مدینه منوره صدها کیلومتر فاصله بود، نمایندگان این قبیله در ماه حرام، به خاطر امن بودن راه‌ها حضور پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند و یادآور شدند: میان ما و شما، مشرکان، حائل و مانع هستند و ما نمی‌توانیم در طول سال ازمیان آنان عبور کنیم وبه حضور شما در مدینه برسیم. از شما درخواست می‌کنیم، مرزهای میان اسلام و کفر را برای ما بیان کنید که اگر به آنها عمل کردیم به بهشت برویم و دیگران را نیز به آن دعوت کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من شما را به چهار چیز دعوت می‌کنم و از چهار چیز باز می‌دارم:
چهار چیزی که به آن فرمان می‌دهم عبارتند از:
۱. ایمان به خدا. آنگاه فرمود: می‌دانید ایمان به خدا چیست؟
پذیرفتن لا إله إلّا اللَّه است.
۲. بپا داشتن نماز.
۳. پرداخت زکات.
۴. خمس درآمدها و به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله: «وتعطوا الخمس من المغنم ...»
اکنون سؤال می‌شود مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله از کلمه «مغنم» چه بوده است؟ در اینجا سه احتمال وجود دارد که دو تای آن مردود وسومی متعیّن است:
۱. غنایم جنگی.
۲. درآمدهایی که از غارتگری به دست می‌آید.
۳. سود کسب و کار.
احتمال نخست به دلایلی باطل است:
۱. آنان به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که میان ما وشما مشرکان حائلند و ما نمی‌توانیم در غیر ماه‌های حرام حضور شما برسیم. معنی این جمله این است که ما بر جان و مال خود از مشرکان می‌ترسیم و از منطقه خود نمی‌توانستند بیرون بیایند تا چه رسد به اینکه با مشرکان بجنگند و غنایمی را به دست بیاورند!!
۲. هیچ مسلمانی نمی‌تواند بدون دستور پیامبر یا نماینده او به جهاد و جنگ بپردازد و این یکی از قوانین مسلم جهاد اسلامی است. اگر مقصود این باشد که آنان خمس غنایم جنگی را بپردازند، لازمه آن این است که بدون اذن پیامبر خودسرانه جهاد کرده، آنگاه خمس آن را بپردازند که یقیناً منظور روایت، این چنین نیست.
۳. در جهاد اسلامی، کلیه غنایم به پیامبر صلی الله علیه و آله تحویل می‌گردید و اوست که خمس آن را جدا می‌کرد و به تقسیم بقیه می‌پرداخت، در حالی که در این حدیث، خودِ افراد را مسئول پرداخت خمس می‌شمارد و می‌فرماید:
«وتعطوا الخمس من المغنم». «از غنیمت، خمس آن را بپردازید» و این جز بر درآمدهای کار و کسب، بر چیزی منطبق نیست.
۲. احتمال دوم، نیز مثل احتمال نخست، مردود است، زیرا غارتگری در اسلام، مطلقاً ممنوع است. محدّثان در کتاب «فتن» در باب نهی ازنهب (غارتگری) از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کنند که آن حضرت فرمود: «هر کس غارت کند، از ما نیست» و نیز فرمود: «غارت، ممنوع است.» «.« من انتهب نهبة فلیس منّا». ونیز فرمود:« إنّ النهبة لا تحلّ»( سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۲۹۸، حدیث ۳۹۳۷، و ۳۹۳۸)» بخاری در صحیح خود نقل می‌کند: عبادة بن صامت می‌گوید: «بایعنا النبی صلی الله علیه و آله أن لا ننهب». « صحیح بخاری، ج ۲، ص ۴۸، باب النهب بغیر اذن صاحبه» ابوداوود در سنن خود از مردی از انصار نقل می‌کند که ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون آمدیم و مردم به شدّت گرسنه بودند، ناگهان به گوسفندانی رسیدند و آنها را غارت کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی رسید که دیگ‌های ما می‌جوشید، او با کمان خود، همه دیگ‌ها را وارونه کرد.
آنگاه خاک بر روی آنها ریخت و فرمود: «إنّ النهبة لیست بأحلّ من المیتة». «سنن ابی داود، ج ۳، ص ۶۶، حدیث ۲۷۰۵» با توجه به آنچه گفته شد، معنی سوم متعین است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از آنان ۱۵ درآمدهای کار و کسب خود را می‌خواهد، نه خمس غنایم جنگی، زیرا جنگی رخ نداده بود.
تنها در احادیث نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن خمس درآمدها را جزء فرایض می‌شمارد، بلکه در نامه‌های آن حضرت نیز این مسأله منعکس است.

ب. خمس در نامه‌های پیامبر صلی الله علیه و آله

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در نامه‌های متعددی که به قبایل عرب نوشته است پرداخت خمس را نیز سفارش نموده است.
اینک برخی از این نامه‌ها را منعکس می‌کنیم:
نامه‌ای به عمرو بن حزم‌
آن حضرت به عمرو بن حزم که او را به عنوان نماینده خود به یمن اعزام کرده بود چنین نوشت: «... این فرمانی است از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به عمرو بن حزم، آنگاه که او را به یمن اعزام کرد. به او فرمان می‌دهد تقوا و پرهیزگاری را در همه‌امور پیشه خود سازد، از «مغانم» خمس خدا را بگیرد و آنچه که بر مؤمنان لازم است از پرداخت زکات، (۱۱۰) از زمین‌هایی که به آب نهرها و باران آسمان آبیاری می‌شود و ۱۲۰ از زمین‌هایی که به وسیله آب چاه آبیاری می‌شود ...».
نامه‌ای به سران قبایل معافر و همدان‌
پیامبر صلی الله علیه و آله در نامه‌ای به سران قبایل یاد شده می‌نویسد:
«فقد رجع رسولکم وأعطیتم من المغانم خمس اللَّه» « وثائق سیاسیه، ص ۲۲۷، شماره ۱۱۰، چاپ بیروت»، «پیک شما رسید و گواهی می‌شود که خمس درآمدها را پرداختید.»
منظور از مغانم در این حدیث، درآمدهای کسب و کار است، چون این گروه، فرمانده نظامی نبودند و برای جنگ اعزام نشده بودند.
نامه‌ای به قبایل قضاعه وجذام‌
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به هر دو قبیله نامه یکسانی نوشت و به آنان آموخت که چگونه زکات را بپردازند و یادآور شد زکات و خمس را به دو نماینده او به نام أبی و عنبسه پرداخت کنند. «طبقات کبری، ج ۱، ص ۲۷۰»
نامه‌ای به فجیع و پیروانش‌
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در نامه‌ای به فجیع و پیروان او نوشت:
کسانی که اسلام آورده‌اند و نماز برپا داشته‌اند و زکات داده‌اند و خدا و رسول او را اطاعت نموده‌اند و از مغانم، خمس خدا را پرداخته‌اند .... « همان، ص ۳۰۴ و ۳۰۵» نامه‌ای به جناده أزدی‌
پیامبر صلی الله علیه و آله در نامه‌ای چنین نوشت: «قبیله ازد و شاخه‌های آن تا زمانی که نماز بپا دارند و زکات بدهند و خدا و رسول او را اطاعت کنند و از مغانم، خمس خدا و سهم پیامبر صلی الله علیه و آله را بپردازند و از مشرکان جدا شوند، با خدا و رسول پیمان دارند.» «طبقات کبری، ج ۱، ص ۲۷۰»
نامه‌ای به جهینه فرزند زید
پیامبر صلی الله علیه و آله در نامه‌ای به جهینه که رئیس قبیله بوده است می‌نویسد: شکاف‌های زمین و دشت‌های آن و بالا و پایین دره‌ها در اختیار شماست، می‌توانید حیوانات خود را در آنها بچرانید و از آب‌های آن بهره ببرید، مشروط بر آنکه ۱۵ آنها را بپردازید. «الوثائق السیاسیة، ص ۲۶۵، شماره ۱۵۷» مقصود از این ۱۵ چیست؟ آیا احتمال می‌رود که غنایم جنگی مقصود باشد یا پرداخت آن۱۵ در مقابل بهره‌گیری از انفال است که از آنِ رسول خدا می‌باشد.
نامه‌ای به قبیله جهینه‌
حضرت در نامه‌ای به این گروه چنین نوشت: «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتی الزکاة وأطاع اللَّه ورسوله وأعطی من الغنائم الخمس». « طبقات کبری، ج ۱، ص ۲۷۱» «آن کس که اسلام بیاورد و نماز را بپا دارد و زکات دهد و خدا و رسول او را اطاعت کند و از غنایم خمس را بپردازد.»
این نامه‌های متعدّد که نزدیک به تواتر است؛ چه هدفی را تعقیب می‌کنند؟
یقیناً حضرت در این نامه‌ها به یکی از حقوق رهبری اشاره می‌کند و آن این که تمام مسلمانان پس از کسر مؤونه زندگی، باید ۱۵ درآمدهای مشروع خود را به رهبر بپردازند تا او بتواند بر اثر توان مالی بهتر به توسعه اسلام و اداره‌امور تبلیغی وتعلیمی بپردازد. در هیچ یک از این نامه‌ها امر به جهاد نشده تا منظور از غنائم، غنیمت جنگی باشد.
زیرا جهاد اسلامی باید به امر پیامبر یاامام صورت گیرد و هرگز مردم حق ندارند به جهاد ابتدایی (نه دفاعی) بپردازند. امام شافعی و امام احمد آشکارا می‌گویند جهاد بدون اذن امام یا اذن کسی که از طرف او مأمور به جهاد است، انجام نمی‌گیرد.
همچنین معتقدند عملیات کوچک در جهاد نیز مانند هماوردطلبی بدون اذن امام جایز نیست، مثلًا در جایی که دو لشکر در برابر هم صف آرایی کرده‌اند، مسلمان مجاهد حق ندارد بدون اذن امام گام به میدان نهد و مبارز بطلبد و تن به تن بجنگد این هم «در این مورد به کتاب‌های: المهذب، ج ۲، ص ۲۲۹ و نهایة المحتاج، ج ۸، ص ۶۰ ومغنی ابن قدامه، ج ۸، ص ۳۶۴ مراجعه شود» اگر واقعاً نامه‌ها ناظر به جهاد ابتدایی با دشمن بود، باید حضرت در اینجا نحوه تقسیم اموال را به صورت مشروح بنویسد آیا سهم سواره نظام با پیاده نظام یکی است یا فرق می‌کند؟
علاوه بر این، حضرت باید مانند دیگر نامه‌ها که برای جهادگران می‌نوشت یا سخن می‌گفت قبلًا بفرماید دشمن را دعوت به اسلام کنید و حجت را بر آنها تمام کنید، آنگاه با آنان جهاد کنید، و در کیفیت جهاد از تعرّض به پیران، مجروحان، زنان و کودکان خودداری کنید، مبادا از طریق مسموم کردن آب‌ها یا آتش زدن خرمن‌ها و باغ‌ها وارد شوید و هرگز به معابد دشمن اگر اهل کتاب باشند، حمله نکنید.
علاوه بر این باید حضرت ماه‌هایی که جهاد در آن حرام است را گوشزد کند و غالب این افراد کسانی نبودند که سالیان درازی در آغوش اسلام رشد کرده باشند تا نیازی به این احکام نباشد. بنابراین مفاد نامه‌ها با موضوع جهاد ارتباطی ندارد و باید خمس در این نامه‌ها را به همان کسب در آمد تفسیر کرد.
در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و آله در اینجا به اصلی از اصول سیاسی اسلام اشاره کرده و آن اینکه مردم، پس از کسر مؤونه‌ها و هزینه‌ها ۱۵ درآمد خود را به مقام رهبری بپردازند و اتفاقاً همان طوری که در گذشته یادآور شدیم، این درآمد مربوط به مقام امامت است و به تعبیر امام هادی علیه السلام که فرمود: «امّا ما کان بسبب الإمامة فهو لی» «وسائل الشیعه، ج ۶، باب سوم از ابواب وجوبحدیث ۱» ؛ «اموالی که مردم به عنوان امامت به نزد تو آورده‌اند، باید در اختیار ما قرار گیرد.»
تا اینجا با دلایل وجوب خمس درآمد، از طریق کتاب خدا و روایات اهل سنّت آشنا شدیم، اکنون به دلایل وجوب آن، از طریق روایات ائمّه اهل بیت علیهم السلام آشنا می‌شویم.

دلایل وجوب خمس در روایات ائمّه علیهم السلام

خمس علاوه بر غنایم جنگی، در موارد یاد شده نیز واجب است:
۱. معادن‌
محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: آیا در معادن مس و آهن و روی، چیزی واجب هست؟ فرمود:
«علیها الخمس جمیعاً» در همه آنها پرداخت ۱۵ لازم است. « وسائل الشیعه، ج ۶، باب سوّم از ابواب وجوبحدیث ۱» ۲. گنج‌
از مواردی که باید ۱۵ آن را به مقام امامت و رهبری پرداخت، خمس گنج است. عبیداللَّه بن علی معروف به حلبی می‌گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد گنج پرسیدم که چه مقدار از آن را باید پرداخت؟ فرمود: ۱۵. « وسائل الشیعه، ج ۶، باب پنجم، حدیث ۱»
۳. جواهراتی که با غوّاصی به دست می‌آید
چیزهای ارزشمند که از ته دریا یا غوّاصی استخراج می‌شود، مانند مروارید، مرجان، باید خمس آنها پرداخت شود.
حلبی می‌گوید: از امام صادق علیه السلام دربارهٔ مروارید که از طریق غوّاصی به دست می‌آید پرسیدم، امام علیه السلام فرمود:
«علیه الخمس»، «همان، باب هفتم، حدیث ۱»
۱۵ آن را باید پرداخت.
۴. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را بپردازد.
ابوعبیده حذّاء می‌گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: هرگاه کافر ذمّی، زمینی را از مسلمان بخرد، باید ۱۵ آن را بپردازد. « همان، باب ۹، حدیث ۱»
۵. مال حلال مخلوط به حرام‌
اگر مال حلال با حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را به مقام امامت و رهبری بپردازد.
حسن بن زیاد می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی خدمت امیرمؤمنان علیه السلام آمد و گفت: ثروتی را گرد آورده‌ام که حلال و حرام آن را از هم نمی‌شناسم. حضرت فرمود:
أخْرِج الخمس من ذلک المال، فانّ اللَّه عزّ وجلّ قد رضی من المال بالخمس واجتَنِبْ ما کان صاحبُهُ یُعْلَم.
امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: ۱۵ آن را بپرداز، و خدا به ۱۵ آن راضی می‌شود، وهر مالی که صاحبش را می‌شناسی به خود او باز گردان. «وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۱۰، حدیث ۱»
۶. درآمدهای کسب و تجارت‌
هرگاه انسان، از طریق تجارت یا صنعت یا دیگر تلاش‌های اقتصادی، مالی به دست آورد، چنانچه سودی که از آن حاصل شده از هزینه‌های سالانه او و کسانی که متکفل هزینه زندگی آنهاست، زیاد بیاید، ۱۵ مازاد آن را باید به امام بپردازد.
امام باقر علیه السلام و خمس درآمدها
ابوبصیر از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «لا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل إلینا حقنا» «. وسایل الشیعه، ج ۶، باب ۱، حدیث ۴»؛ «برای کسی حلال نیست که از خمس چیزی را بخرد، مگر آنکه حق ما به ما برسد.»
در حدیث دیگری ابوبصیر می‌گوید، از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره اللَّه اشتری ما لا یحلّ له «همان، حدیث ۵»؛ هر کس چیزی از خمس را بخرد، خدا او را نمی‌بخشد، او چیزی را خریده که برایش حلال نیست.»
اطلاق حدیث، شامل هر چیزی که در او پرداخت خمس واجب باشد، را دربرمی‌گیرد، خواه از غنائم جنگی باشد یا از گنج یا از معادن و غیره.
امام صادق علیه السلام و خمس درآمدها
ابوبصیر می‌گوید به امام صادق علیه السلام درنامه‌ای نوشتم:
گاهی به انسان هدیه‌ای می‌رسد که قیمت آن ۲۰۰۰ درهم یا کمتر یا بیشتر است، آیا پرداخت خمس آن واجب است؟
حضرت در پاسخ نوشت: «الخمس فی ذلک» (باید ۱۵ آن را بپردازد).
باز به حضرت نوشتم: مردی باغ میوه‌ای دارد، خانواده‌اش از میوه آن باغ می‌خورند وبخشی هم ازآن به فروش می‌رسد، آیا در آن خمس هست؟ فرمود: آن چه را که می‌خورند، از هزینه زندگی است و خمس ندارد، اما آنچه می‌فروشند، خمس دارد. «وسایل الشیعه، ج ۶، باب ۸، حدیث ۱۰»
امام کاظم (ع) و خمس درآمدها
امام کاظم علیه السلام و خمس درآمدها
سماعه می‌گوید: از امام کاظم علیه السلام دربارهٔ خمس سؤال کردم، در پاسخ فرمود: «فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر»، در کلیه درآمدها خواه کم و خواه زیاد خمس باید پرداخت شود. « همان، حدیث ۸» حماد بن عیسی با یک واسطه از امام کاظم علیه السلام نقل می‌کند که فرمود:
«الخمس من خمسة أشیاء: من الغنائم والغوص و الکنوز والمعادن والملاحة ...». « همان، باب ۱ از ابواب قسمة الحدیث ۸» «خمس در پنج مورد واجب است: ۱. غنائم، ۲.غوّاصی، ۳. گنج، ۴. معادن، ۵. کشتیرانی.»
حضرت در اینجا به یک مورد از درآمد کسب که همان کشتیرانی است اشاره کرده و این نشانه آن است که خمس بر مطلق درآمدها تعلق می‌گیرد.
عمران بن موسی از امام کاظم علیه السلام نقل می‌کند: قرأت علیه آیة الفقال: ما کان للَّه‌فهو لرسوله وماکان لرسوله فهو لنا، ثم قال: واللَّه لقد یسّر اللَّه علی المؤمنین أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحداً وأکلوا أربعة حلالًا». « وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۱ از ابواب ما یجب فیه الحدیث ۶» «من آیه خمس را بر آن حضرت خواندم، فرمود: آنچه که برای خداست، از آنِ رسول است و آنچه که از آنِ رسول است برای ما است. خدا در کار روزی بر مؤمنان آسان گرفته، و در هر پنج درهم، تنها یک درهم بر آنها واجب ساخته و چهارتای دیگر را بر آنان حلال نموده است.» لفظ «أرزاقهم» (روزی‌های مردم) نشانه آن است که مقصود، مطلق درآمد است، زیرا روزی‌های مردم، منحصر به غنایم جنگی نبوده است.
از این گذشته، غنایم جنگی از آنِ جهادگران است، نه همه مردم، و سخن حضرت با مردم است و لذا در ذیل حدیث می‌فرماید: افرادی می‌توانند به این قانون عمل کنند که خدا قلب آنان را برای عمل به شریعت امتحان کرده باشد.
امام رضا علیه السلام و خمس درآمدها
شیخ صدوق می‌گوید: در یکی از نامه‌های حضرت آمده است: «إنّ الخمس بعد المؤونة»؛ «وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۱۲ از ابواب مایجب فیه الحدیث ۲»
«پس از کسر هزینه‌هاست.»جمله یاد شده، حاکی از آن است که این حدیث، ناظر به درآمدهای مردم است، زیرا اخراج خمس از غنایم وظیفه مردم نیست، بلکه وظیفه حاکم اسلامی است و حضرت در اینجا با مردم سخن می‌گوید.
در فقه الرضا از ایشان نقل شده است که فرمود:
امام رضا (ع) و خمس درآمدها
«کلّ ما أفاده الناس فهو غنیمة. لا فرق بین الکنوز والمعادن والغوص ومال الفیئ الذی لم یختلف فیه وهو ماادّعی فیه الرخصة، وهو ربح التجارة، وغلة الضیعة وسائر الفوائد من المکاسب والصناعات، والمواریث وغیرها لأنّ الجمیع غنیمة وفائدة ومن رزق اللَّه عزّوجلّ، فانّه روی أنّ الخمس علی الخیّاط من ابرته والصانع من صناعه، فعلی کلّ من غنم من الوجوه مالًا فعلیه الخمس». « فقه الرضا علیه السلام، ص ۴۰؛ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۸۴، باب وجوب الخمس فیما یفضل عن مؤونة السنة»
«هر چه مردم به دست آورند، غنیمت به شمار می‌آید، خواه گنج یا معادن باشد و خواه از غوّاصی در دریا به دست آید، یا اموالی که در جنگ به دست آمده و برای آنها لشکرکشی نشده باشد، و همان چیزی که ادّعا کرده‌اند که خمسی ندارد، یعنی سود بازرگانی و محصولات کشتزارها و باغ‌ها و دیگر درآمدهای بازرگانی وصنعتی و ارث و چیزهای دیگر، همه این‌ها غنیمت و سود و روزی خداوند است.» در روایت دیگر آمده است «حتی خیاط باید سوزن خود و صنعتگر از صنعت خود خمس بپردازد. هر کس از هر یک از این راه‌ها چیزی به دست آورد، باید خمس بپردازد.»
یکی از شیعیان به امام رضا علیه السلام نامه‌ای نوشت و از خمس سؤال کرد، حضرت در پاسخ فرمود: «إنّ الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالاتنا وعلی موالینا وما نبذل ونشتری من اعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تَزْوُوهُ عنّا ولا تحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه فانّ اخراجه مفتاح رزقکم وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم ...». «وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۳ از ابواب انفال، حدیث ۲» «کمک به دین‌مان و خانواده‌ها و هوادارانمان است و آن را هزینه می‌کنیم تا آبروی خود را حفظ کنیم از شرّ دشمنان در امان بمانیم، پس آن را از ما باز نگیرید و تا جایی که می‌توانید ما را از دعای خود بی‌بهره نسازید.
پرداخت این کلید روزی شما و پاکی از گناهان و ذخیره‌ای برای روز تنگدستی شماست ....»
گروهی از شیعیان خراسان بر امام رضا علیه السلام وارد شدند و از او درخواست کردند که خمس را بر آنان حلال کند، فرمود: «ما أمحل هذا تمحضونا المودّة بالسنتکم وتزوون عنا حقاً جعله اللَّه لنا وجعلنا له، وهو الخمس لا نجعل أحداً منکم فی حلّ». « وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۱۳ از ابواب انفال، حدیث ۳» «من این پیشنهاد را قبول نمی‌کنم. شما، در زبان ما را به محبت خود اختصاص می‌دهید، و در عمل حقی را که خدا برای ما قرار داده وما را ویژه آن شناخته- یعنی خمس- از ما باز می‌گیرید، ما خمس را بر هیچ یک از شما حلال نمی‌کنیم.»
امام جواد علیه السلام و خمس درآمدها
محمد بن حسن اشعری، به امام جواد علیه السلام نامه‌ای نوشت و از او دربارهٔ خمس سؤال کرد. متن نامه او چنین است:
«أخبرنی عن الخمس أعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلی الصنّاع وکیف ذلک؟ فکتب بخطه: «الخمس بعد المؤونة»؛ «وسایل الشیعه، ج ۶، باب ۸، از ابواب وجوبحدیث ۱» «به حضرتش نوشتم: مرا از خمس آگاه کن. آیا بر کلیه درآمدهای انسان از کم و زیاد تعلّق می‌گیرد؟ وصنعتگران نیز باید خمس بپردازند؟ چگونگی آن را بفرمایید. حضرت در پاسخ نوشت: پس از محاسبه هزینه‌ها باید ۱۵ پرداخت شود.»
از روایت استفاده می‌شود که اصل وجوب خمس در زمان امام جواد علیه السلام که دوران امامت ایشان مربوط به سالهای (۲۰۳- ۲۲۰) است، نزد شیعیان امر مسلّمی بوده، ولی چیزی که هست کم و کیف آن برای این فرد روشن نبود که با نامه‌نگاری جویای آن شده است.
امام جواد علیه السلام در نامه خود به علی بن مهزیار- که در سال ۲۲۰ نوشته است-، دربارهٔ مسأله خمس به صورت گسترده سخن گفته، آنگاه می‌فرماید: «والغنائم والفوائد یرحمک اللَّه فهی الغنیمة یغنمها المرء والفائدة یفیدها والجائزة من الإنسان للإنسان الّتی لها خطر، والمیراث الذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن ...». « همان، حدیث ۵» حضرت، پس از نگارش آیه غنیمت به تفسیر آن پرداخته می‌فرماید: «غنائم وفوائد- خدا ترا بیامرزد- بهره‌هایی است که انسان به چنگ می‌آورد و سودهایی است که به او می‌رسد وهدایای گرانبهایی که به انسان می‌بخشند ومیراثی که انسان فکر نمی‌کند به او برسد، در همه آنها خمس واجب است.» آنگاه بقیه موارد خمس راتشریح می‌کند.
امام هادی علیه السلام و خمس درآمدها
علی بن محمد بن شجاع نیشابوری می‌گوید: از امام دهم، امام هادی علیه السلام سؤال کردم: مردی که از مزرعه خود صد «کر» « هر« کر» تقریباً ۳۸۴ کیلوگرم است» گندم برداشت کرده است، و یک دهم آن به عنوان زکات ازاوگرفته شده و سی «کر» آن نیز برای هزینه صرف شده است، و تنها شصت «کر» برای او مانده، وظیفه او چیست؟ و حضرت در پاسخ نوشت: پس از کسر هزینه‌های زندگی شخصی خودش باید ۱۵ رابپردازد. « وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۸ از ابواب وجوبحدیث ۲» حضرت هادی علیه السلام این حکم را در دوران امامت خود (۲۲۱- ۲۵۴) بیان فرموده است.
ابوعلی فرزند راشد می‌گوید: به امام هادی علیه السلام عرض کردم: به من دستور دادی که اوامر تو را انجام دهم و حق تو را از شیعیان بگیرم. به شیعیان این مطلب را منتقل کردم، آنان به من گفتند: حق امام در اموال ما چیست؟ من در پاسخ آنان چه بگویم؟
امام هادی علیه السلام فرمود: «یجب علیهم الخمس» (۱۵ درآمد را بپردازند).
به امام علیه السلام عرض کردم در همه چیز؟ فرمود: در ابزار و آلات و صنایع.
گفتم: آیا بازرگان وکاسب هم چیزی باید بپردازد؟
فرمود: پس ازکسر هزینه‌ها. «وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۸ ازابواب وجوبحدیث ۳» ما در اینجا به همین چند روایت بسنده کرده و خوانندگان را به آثار حدیثی ارجاع می‌دهیم.
بنابراین روشن شد که مسأله خمس یک دایره گسترده دارد و خمس درآمدها از خصایص فقه شیعی نیست، بلکه دلایل آن در کتاب و سنت، وارد شده است. چیزی که هست پس از رحلت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله، این مسأله، مانند پرداخت حق ذوی القربی از غنایم و غیره همچون مسائل مهمتر به فراموشی سپرده شد.
نویسنده کتاب خمس در مقدمه می‌گوید: من به هشت حقیقت مهم و هیجان‌انگیز پی برده‌ام، نخستین حقیقت این است که وجوب پرداختن خمس از ائمه معصومین نقل نشده است و حال آنکه مذهب شیعه باید متکی به اقوال ائمه باشد، و اقوال ائمه، مرجع فتوا برای علما هستند. «خمس از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام، ص ۷» در جواب گوییم که ما چهارده روایت را برای نمونه از احادیث ائمه اطهار علیهم السلام برای شما بیان کردیم. پس شما چگونه مدعی هستید که دربارهٔ وجوب خمس از ائمه معصومین علیهم السلام مطلبی نقل نشده است. پس این روایات منقول چیست؟! بنابراین باید پذیرفت که نویسنده یا جاهل است یا خود را به تجاهل زده است.

بخش دوّم: تفسیر روایاتی که دلالت بر مباح بودن خمس برای شیعیان دارد

راز بخشودگی خمس

در حالی که پرداختیک اصل قرآنی و حدیثی است و باید همه مسلمانان خمس را در موارد وجوب بپردازند، روی یک رشته ضرورت‌ها و مصلحتاً امامان شیعه در موارد خاصی پیروان خود را از پرداخت آن معاف کرده‌اند. البته بخشودن خمس در این موارد جزئی، تصرف در حکم کلی شرعی نیست؛ بلکه چون اجرای حکم شرعی در آن موارد با مشکلات زیادی روبرو بوده، طبعاً مصالح ایجاب می‌کرده که از گرفتن آن صرف نظر کنند، ولی در عین حال حکم خمس در موارد دیگر به قوت خود باقی بوده و امامان و وکلای آنها با انضباط خاصی آن را می‌گرفته‌اند.
روایاتی که حاکی از بخشودگی خمس است بر سه گروه تقسیم می‌شود:
گروه اوّل:
ناظر به سه چیز است:
۱. خمس غنایم جنگی که خلفا از پرداخت آن به اهل بیت خودداری می‌کردند با اینکه آیه خمس تصریح دارد که مقداری از خمس مخصوص ذوالقربی است ولی غنایم دست به دست می‌گشت و بخشی از آنها در اختیار شیعیان قرار می‌گرفت.
۲. کالاهای بازرگانی که بدون پرداخت خمس در اختیار شیعیان قرار می‌گرفت.
۳. انفال: زمین‌هایی که بدون جنگ در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گرفت به ضمیمه کوه‌ها و جنگل‌ها و غیره که همگی از آنِ رسول خدا و پس از آن از آنِ مقام امامت است.
اینک شرح هر سه قسمت که از آنِ گروه نخست است.
۱. خمس غنائم‌
در دوران خلافت‌های اموی و عباسی، جنگ‌هایی با اهل کتاب و مشرکان انجام می‌گرفت، و غنایمی را به دست آورده و در کشور اسلامی دست به دست می‌چرخید. خلفا خمسی از این غنایم را که متعلق به ذوی القربی بود، هرگز نمی‌پرداختند. در چنین شرایطی شیعیان نیز که جزئی از همین جامعه به شمار می‌رفتند و با همان اموالی که در دست مردم بود، معامله می‌کردند و غنایم جنگی که خمس آن پرداخت نشده بود به دست شیعیان می‌رسید. پیشوایان شیعه برای رفع مشکل و گره گشایی اززندگی شیعیان، خمس غنایم را بر شیعیان بخشودند تا زناشویی آنان با کنیزان و معامله آنان با سایر اموال غنایم پاک و حلال باشد.
قسمت اعظم روایات بخشیدن خمس توسط ائمه، مربوط به حلال شدن خمس این گونه غنایم است. اینک ما به صورت گذرا به این روایات اشاره می‌کنیم تا روشن شود تحلیل خمس به این موارد مربوط می‌شود:
۱. امام باقر علیه السلام از امام امیرمؤمنان علیه السلام نقل می‌کند که فرمود:
«هلک الناس فی بطونهم وفروجهم لأنّهم لم یؤدّوا حقّنا. ألا وإنّ شیعتنا من ذلک وآباؤهم فی حلّ»؛ «مردم از راه شکم و شهوت بدبخت شده‌اند، زیرا حق ما را نپرداخته‌اند و شیعیان ما و پدران آنان از پرداخت آن معافند.»
کلمه «فروجهم» حاکی از آن است که حدیث مربوط به کنیزان است. طبعاً مقصود از بطونهم غنایم جنگی است که مردم آنها را تملّک می‌کردند و از فروش آنها تغذیه می‌نمودند، بدون آنکه خمس خاندان رسالت رابپردازند، این حدیث ارتباطی به دیگر موارد خمس ندارد.
۲. ضریس کناسی می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود:
«أتدری من أین دخل علی الناس الزنا؟ فقلت: لا أدری. فقال: من قبل خمسنا أهل البیت الّا لشیعتنا الأطیبین فانّه محلّل لهم ولمیلادهم»؛ «می‌دانید نزدیکی نامشروع در میان مردم از کجا سرچشمه گرفته است؟ ضریس کناسی: نمی‌دانم: امام صادق علیه السلام فرمود: از ناحیه خمس خاندان رسالت، جز برای شیعیان پاکیزه ما که ما آن را برای ایشان و پاک بودن ولادت ایشان حلال کرده‌ایم.»
در حدیث یاد شده عبارت «دخل علی الناس الزنا» و همچنین «لشیعتنا الأطیبین» و نیز «ولمیلادهم» همگی حاکی از آن است که تحلیل خمس در آن مربوط به کنیزانی است که از طریق غنیمت جنگی در میان مردم خرید و فروش می‌شد، بی آنکه حق اهل بیت علیهم السلام پرداخت شود. « وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۴ از ابواب انفال، حدیث ۳» ۳. ابوخدیجه می‌گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم، شخصی به او عرض کرد: زنان را برای من حلال کن! امام صادق علیه السلام ناراحت شد. شخص دیگری که در مجلس حاضر بود به آن حضرت عرض کرد: مقصود او هر زنی نیست، بلکه مقصود او خادمی است که می‌خرد یا زنی (کنیز) است که با او ازدواج می‌کند، یا میراثی است (از غنایم) که به او می‌رسد، یا تجارتی یا هدیه‌ای که به او داده می‌شود.
حضرت فرمود: همه اینها برای شیعیان ما حلال است. « وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۴ از ابواب انفال، حدیث ۴» از اینکه راوی دربارهٔ زنان سؤال کرد و مرد دیگری که در مجلس حاضر بود آن را چنین تفسیر کرد: «خادم و زنی که با او ازدواج می‌کند ومیراث وتجارت و هدیه»، همه اینها قرینه بر آن است که مقصود تحلیل خمس غنایم جنگی است که در اختیار خلفا بوده بدون آنکه سهم اهل بیت علیهم السلام را به آنان بپردازند. حضرت شیعیان را در این قسمت معاف نموده است.
۴. محمد بن مسلم از یکی از دو امام (باقر و صادق علیهما السلام) نقل می‌کند:
«إنّ أشدّ ما فیه النّاس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول یا ربّ خمسی، وقد طیّبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکو أولادهم؛ « همان، حدیث ۵»
«سخت‌ترین شرایط برای مردم در روز رستاخیز این است که مستحق خمس بگوید خدایا خمس من چه می‌شود؟ ولی ما این را برای شیعیان خود حلال کرده‌ایم تا نسل آنان پاکیزه باشد.»
تا اینجا ما به طور مشروح برخی از روایات را نقل کردیم، اکنون به شواهدی که در دیگر روایات هست، اشاره می‌کنیم:
در روایت حارث بن مغیره، این جمله آمده است: «فلِمَ أحللنا إذا لشیعتنا إلّا لتطیب ولادتهم». «وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۴، ازابواب انفال، حدیث ۹» و در حدیث فضیل این جمله آمده است: «انّا أحللنا أمّهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا». «همان، حدیث ۱۰» در روایت زراره این جمله آمده است: «حلّلهم من الخمس لیطیب مولدهم». « همان، حدیث ۱۵» در روایت اسحاق بن یعقوب از امام صادق علیه السلام چنین آمده است: «لتطیب ولادتهم ولا تخبث». «همان، حدیث ۱۶» در روایت امام حسن عسکری علیه السلام آمده است: «لتحلّ لهم منافعهم من مأکل ومشرب ولتطیب موالیدهم ولا یکون أولادهم أولاد حرام». «همان، حدیث ۲۰» با توجه به این روایات می‌توان گفت که بخشودگی مربوط به غنائم جنگی، بالأخص کنیزان یا موالی است که با عنوان غنائم جنگی دست به دست می‌گشت و شیعیان نیز با آن معامله می‌کردند، بنابراین، روایات یاد شده هیچ ارتباطی به خمس در موارد دیگر ندارد، و خاص به همین مورد است.
۲. اموال کسانی که معتقد به خمس نبودند
بر اثر تبلیغات حاکمان اموی و عباسی، اخراجاز درآمدها به دست فراموشی سپرده شد، وچنین اموالی بر اثر گردش و تجارت و معاشرت، یا با ارث و یا از طرق دیگر به شیعیان منتقل می‌شد در حالی که یک پنجم آن مربوط به امامان علیهم السلام بود. در این صورت شیعیان از ائمه علیهم السلام می‌پرسیدند که با این اموال چه کنیم و آیا اخراج خمس آنها واجب است یا نه؟ امام معصوم علیه السلام به خاطر رفع گرفتاری، واینکه اگر شیعیان متحمل پرداخت خمس دیگران بشوند، جز خسارت چیزی برای آنها نمی‌ماند، خمس این گونه اموال را بر شیعیان خود بخشوده‌اند.
و در روایت ابوخدیجه گذشت که فردی از حضرت درخواست کرد که حق خود را در میراث یا هدیه یا دیگر اموالی که به دستش می‌رسد، حلال کند؛ مقصود اموالی بود که غیر مخمس به دست او می‌رسد.
۳. انفال‌
انفال به حکم آیات قرآن، از آنِ خدا و رسول خدا «. انفال: ۱» و بستگان پیامبر صلی الله علیه و آله (ذوی القربی) و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان از این خاندان است. «حشر: ۷»
در حالی که غنایم جنگی مربوط به جهادگران است و خمس آن از آنِ رسول خدا و بستگان پیامبر صلی الله علیه و آله است و سرزمین‌های فتح شده از آنِ عموم مسلمانان می‌باشد، ولی انفال از آنِ خدا و رسول خدا و بستگان پیامبر صلی الله علیه و آله است، که در اختیار مقام امامت قرار می‌گیرد.
امام در دورانی که کلیه انفال در اختیار دولت‌های غاصب اموی و عباسی بود، برای رفع گرفتاری از شیعیان، هر نوع تصرف و خرید و فروش انفال را تجویز کرده و شیعیان را از آن معاف دانسته‌اند و قسمت مهم انفال، اراضی و سرزمین‌هایی است که بدون جنگ در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته و سرزمین‌های موات و کوه‌ها و درّه‌ها و جنگل‌ها است که امام علیه السلام این قسمت از سهم امامت را برای تسهیل امور زندگی شیعیان، معاف دانسته‌اند، و در این مورد، به یک روایت بسنده می‌کنیم:
مسمع بن عبدالملک ملقّب به ابوسیار می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من آنچه که وظیفه دارم خدمت شما بیاورم؟ حضرت پاسخ داد: ما آن را به تو بخشیدیم نه تنها تو، بلکه آنچه از اراضی در اختیار شیعیان ما قرار گرفته، آنان در این قسمت با کمال دلگرمی تصرف کنند و این تحلیل تا روز ظهور امام زمان علیه السلام برقرار است، آنگاه که او آمد، مالیات اسلامی را از زمین‌هایی که در دست آنان است، خواهد گرفت. «عن أبی سیّار مسمع بن عبدالملک عن الصادق علیه السلام، قلت له: أنا أحمل إلیک المال کلّه؟ قال: یا أبا سیار! قد طیبناه لک، وحللناک منه فضمّ الیک مالک وکلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون ومحلّل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا ...( وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۳۸۲، باب ۴ از ابواب انفال، حدیث ۱۲)» آنچه که در اینجا نگاشتیم همان است که فقیهان امامیه می‌گویند، تحلیل، مربوط به غنائم جنگی و اموال غیر مخمّس و انفال است.
گروه دوم: تحلیل برای تنگدستان‌
برخی از روایات بخشیدنناظر به زمان خاص است. زمانی که برخی از شیعیان در تنگدستی خاصّی به سر می‌بردند، امام علیه السلام این گونه افراد کم درآمد را از پرداخت خمس معاف کرد. در این مورد به روایت یاد شده در زیر توجه فرمایید:
یونس بن یعقوب می‌گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم، مردی پارچه فروش بر او وارد شد و عرض کرد:
فدایت شوم در دست ما اموالی هست که در آن حق شما نیز وجود دارد و ما در پرداخت آن کوتاهی کرده‌ایم.
امام صادق علیه السلام به او چنین فرمود: «ما أنصفناکم إن کلفناکم الیوم». «وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۴ از ابواب انفال، حدیث ۶»
«ما اگر امروز شما را تکلیف کنیم که آن را بپردازید با شما انصاف نورزیده‌ایم.»
علی بن مهزیار می‌گوید: نامه‌ای را خواندم که در آن مردی از امام جواد علیه السلام خواسته بود که خمسی که در خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها بر گردن او هست، حلال کند، امام علیه السلام در پاسخ نوشت: «من أعوزه شی‌ء من حقّی فهو فی حلّ» « همان، حدیث ۲»؛ «هر کس به خاطر تنگدستی نتواند حق مرا بپردازد، من او را حلال می‌کنم.»
گروه سوم: تحلیل مقطعی‌
برخی از روایات حاکی است تحلیل خمس کاملًا مقطعی بوده یعنی زمانی که پرداخت خمس و صرف آن در مصارفش با مشکلات خاصّی همراه بود.
اینک به دو شاهد در این زمینه که نشان می‌دهد «تحلیل» (بخشودگی) مربوط به زمان خاصی بوده، اشاره می‌شود:
امام صادق علیه السلام در حالی که آیه خمس را چنین تفسیر می‌کند: «هی واللَّه الافادة یوماً بیوم ...» « همان، حدیث ۸»؛ «به خدا سوگند مقصود از غنیمت درآمدهای روزانه افراد است، ولی پدرم شیعیان را در این قسمت معاف کرده تا اموال آنان از حرام پاک گردد.» این جمله حاکی از آن است که تحلیل، مربوط به برهه خاصّی وزمان خاصی بوده است، وشاید در زمان امام باقر علیه السلام رسانیدن خمس به حضرت، یا صرف آن در مواردش با مشکلاتی روبرو بوده و حضرت آنان را از پرداخت خمس معاف دانسته است، ولی در عین حال، امام صادق علیه السلام ایشان را معاف نشمرده و به تفسیر آیه پرداخته است.
در دوران بنی عباس و سخت‌گیری‌هایی که برای امام صادق علیه السلام در دوران خلافت منصور عباسی صورت گرفت و تضییقاتی که هارون برای امام کاظم علیه السلام پیش آورد و سرانجام در زندان هارون در بغداد مسموم گشت و به شهادت رسید، و امام هشتم، تحت نظر به خراسان برده شد، گرفتن خمس و پرداخت آن با مشکلاتی روبرو بود. « وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۸ از ابواب وجوبحدیث ۵» شخصیت بزرگی مانند معلی بن خنیس، به خاطر اینکه وکیل مالی حضرت صادق علیه السلام بود، به وسیله فرماندار مدینه دستگیر شد و زیر شکنجه به شهادت رسید. هر چه خواستند او اسامی کسانی که حقوق واجبه را به امام صادق علیه السلام می‌پردازند، بیاورد، خودداری کرد و سرانجام جان خود را در این راه از دست داد. « کتاب الغیبه، شیخ طوسی، ص ۲۱۰»
محمد بن ابی عمیر از یاران مخصوص امام کاظم علیه السلام در دوران هارون الرشید دستگیر شد تا شیعیان امام کاظم علیه السلام را معرفی کند، در حالی که ۱۰۰ ضربه شلاق بر بدن او وارد شد، باز هم از بازگویی اسامی شیعیان، خودداری نمود. « رجال نجاشی، ج ۲، ص ۲۴۰، شماره ۸۸۸» در چنین شرایطی امامان شیعه، شیعیان را از پرداختمعاف کردند، ولی این به آن معنا نیست که برای همیشه معاف شدند.
محمد بن زید طبری می‌گوید: مردی از بازرگانان فارس به امام هشتم علیه السلام نامه نوشت و از او خواست که آن حضرت اجازه دهد، خود خمس را مصرف کند، حضرت درنامه نوشت:
«لا یحلّ مال إلّا من وجه أحلّ اللَّه، إنّ الخمس عونُنا علی دیننا وعیالاتنا وعلی موالینا، وما نبذل ونشتری مِنْ أعراضنا ممّن نخاف سطوتَه، فلا تزووه عنّا، ولا تحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقکم، وتمحیص ذنوبکم وما تمهّدون لأنفسکم یوم فاقتکم والمسلم من یفی بما عهد إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام». «وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۳، از ابواب انفال، حدیث ۲ و ۳»
«هیچ مالی جز از آن راه که خدا حلال کرده، حلال نمی‌شود.کمک ما بر امور دینی و پرداخت هزینه خانواده و پیروان‌مان است و با آن آبروی خود را در پیش ستمکاران و قدرتمندان حفظ می‌کنیم. پس تا آنجا که می‌توانید آن را از ما دریغ نکنید و خود را از دعای ما محروم نسازید، پرداختکلید گشایش روزی شما و پاکی شما از گناهان است و پیش پرداختی، برای روز تنگدستی آخرت است. مسلمان کسی است که به وعده‌هایش عمل کند، نه آنکه با زبان همراهی و با دل نافرمانی کند.
همچنین گروهی از مردم خراسان به نزد امام رضا علیه السلام آمدند و از ایشان خواستند که خمس را برایشان ببخشاید.
امام علیه السلام در پاسخ آنان گفت: من این درخواست را قبول نمی‌کنم. با زبان اظهار می‌کنید که تنها ما را دوست می‌دارید و از پرداخت حقی که خدا برای ما قرار داده خودداری می‌کنید؛ آنگاه این جمله را فرمود: به خدا سوگند، هیچ یک از شما را در این حق، حلال نمی‌کنیم. «وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۳، از ابواب انفال، حدیث ۳» به دلیل کثرت مراجعات و سؤالات در این زمینه، امام جواد علیه السلام ناگزیر شد در سال ۲۲۰ طی فرمانی این مسأله را به همه شیعیان ابلاغ فرماید. وی در نامه خود به علی بن مهزیار چنین نوشت:
«دوستداران ما در گذشته در زمینه ادای حق ما- خمس- کوتاهی کرده‌اند، ومن می‌خواهم آنان را پاک سازم. از این سال که ۲۲۰ هجری است، پرداخت آن را لازم می‌دانم ...» «وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۸، از ابواب وجوبحدیث ۵» حضرت ولی عصر (عج) در دوران غیبت صغری دربارهٔ سؤالی که از خمس شده بود، چنین پاسخ داد:
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. لعنة اللَّه والملائکة والناس أجمعین علی من استحلّ من مالنا درهماً ...»؛ « همان، باب ۳ از ابواب انفال، حدیث ۸» «لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر کسانی باد که یک درهم از اموال ما را حلال بشمرند ...»
این تنها نامه‌ای نیست که حضرت در آن کسانی را که حقوق ائمه را نمی‌پردازند، نفرین کرده، بلکه در توقیعات دیگر نیز بیزاری از این افراد آمده است. « همان، حدیث ۷ و ۹»
بنی‌هاشم و تحریم زکات و صدقات‌
فقیهان اسلامی، اتفاق نظر دارند که زکات و صدقات بر بنی‌هاشم بالأخص خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله حرام است و خدا به جای زکات برای آنان خمس را مقرّر فرموده است.
امام علیه السلام در روایتی می‌فرماید:
«إنّما جَعَلَ اللَّهُ هذاالخمس خاصّة لَهُم دونَ مساکینِ النّاسِ وأبناءِ سبیلِهم، عَوَضاً لَهُم من صدقات الناس تنزیهاً من اللَّه لهم لقرابتهم من رسول اللَّه وکرامة عن اللَّه لهم من أوساخ الناسِ، فجعلَ لهم خاصّة مَن عنده ما یغنیهم به عن أن یصْبرهم فی موضع الذُلِّ والمسکنة». «وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۱ از ابواب قسمة الحدیث ۸ ونیز به باب ۳ از ابواب قسمة الحدیث ۲ مراجعه شود» «خدا خمس را برای یتیمان و مستمندان خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله قرار داده، نه برای یتیمان ومستمندان و در راه ماندگان مردم دیگر، تا جایگزین صدقات مردم باشد، و آنان را از اینکه چرک دست مردم را دریافت کنند برتر شمرد تا حرمت آنان را به خاطر نزدیکی به پیامبر صلی الله علیه و آله نگه دارد. پس این حق، ویژه آنان است، تا آنان را از خواری و فرودستی در برابر مردم بی‌نیاز سازد.»
با توجه به این اصل می‌توان فهمید که بخشش خمس در مقاطع خاصی بوده و جنبه عمومیت ندارد و تأمین زندگی فقرای بنی هاشم وابسته به پرداخت خمس است.
بنابراین خمس درآمدها علاوه بر معادن و گنج و غیره یک اصل قرآنی است و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز بر طبق آن وارد شده و امامان شیعه علیهم السلام بر پرداخت آن تأکید کرده‌اند. اما پس از پیامبر صلی الله علیه و آله این اصل اجرا نشد و خلفا، بالأخص امویان و عباسیان رو در روی امامان علیهم السلام قرار گرفته بودند و نمی‌خواستند امامان شیعه در جامعه قدرت پیدا کنند لذا یکی از این شریان‌های قدرت ائمه را که خمس بود قطع کرده و با اجرای این اصل، مخالفت نموده و بنی هاشم را حتی از حق غنایم جنگی محروم ساختند.
نکته دیگر اینکه بخشیدن خمس نمی‌تواند دائمی و همه جایی باشد، زیرا نیمی از خمس متعلق به بنی‌هاشم است و آنان از زکات نیز محرومند، و اگر به افراد مستمند آنان خمس هم پرداخت نشود، وضع زندگی آنان بدتر از دیگران خواهد بود که یقیناً مرضیّ پیامبر صلی الله علیه و آله نیست.
سازمان وکالت در عصر ائمه علیهم السلام
در دوران خلافت امویان وعباسیان، که ارتباط مردم با امامان علیهم السلام به سختی صورت می‌گرفت، امامان علیهم السلام افرادی را به عنوان وکیل مالی معرفی می‌کردند تا مردم حقوق واجبه را به آنان بدهند. مهمترین ویژگی لازم در وکلای ائمه اهل بیت علیهم السلام وجود ملکه تقوا و عدالت و وثاقت در آنها بود.
علاوه بر این، نسبت به احکام شرعی مطلع بوده و مشکلات مردم را حل می‌کردند. برخی از وکلای ائمه دارای مقام منیع علمی و تقوایی بودند و خود می‌توانستند پاسخ‌گوی بسیاری از پرسش‌ها باشند، مانند عبدالرحمن بن حجاج، صفوان بن یحیی، علی بن مهزیار اهوازی، ایوب بن نوح و عثمان بن سعید عمری.
بررسی سیره امامان علیهم السلام به روشنی می‌رساند که نظام وکالت در عصر امام صادق علیه السلام تا دوران حضرت ولی عصر (عجلّ اللَّه فرجه الشریف) نظام فعالی بوده البته به نحوی اداره می‌شد که دشمن به ماهیت آن پی نبرد. حتی زمانی که شیعیان حقوق واجبه را به در خانه امام علیه السلام می‌آوردند، حضرت گرفتن آن را به وکیل خود واگذار می‌کرد و خود شخصاً نمی‌گرفت.
چنانکه در روایت امام عسکری علیه السلام به هنگام مراجعه شیعیان یمن ملاحظه می‌فرمایید:
امام حسن عسکری علیه السلام، در سامراء می‌زیست و برخی از شیعیان در محضر او بودند. خادم آن حضرت وارد شد و گفت: تعدادی از شیعیان شما با چهره غبارآلود از یمن رسیده‌اند، امام عسکری علیه السلام به خادم گفت: عثمان بن سعید عمری را صدا کن! عثمان بن سعید وارد شد، امام عسکری علیه السلام به او گفت:
«امض یا عثمانُ فانّک الوکیلُ والثقةُ المأمونُ علی مالِ اللَّه واقبِضْ من هؤلاء النفر الیمنیین ما حَمَلوه من المال»؛ «ای عثمان به نزد آنان برو، تو وکیل مورد اعتماد و امین در مال خدا هستی، آنچه شیعیان ما از یمن آورده‌اند تحویل بگیر.»
آنگاه حضرت افزود:
«إنّ عثمانَ بن سعید العمری وکیلی وأنّ ابنه محمداً وکیل ابنی مهدیّکم»؛ «. بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۳۴۵ و ۳۴۶، باب سفرای امام دوازدهم»
«عثمان بن سعید عمری وکیل من و پسرش محمد وکیل پسرم مهدی شماست.»
ما در اینجا به صورت گذرا اسامی بخشی از وکیلان مالی امامان علیهم السلام را برمی‌شماریم تا روشن شود که فریضه خمس در طول امامت امامان کم رنگ می‌شد امّا تعطیل نمی‌گشت.
برخی از وکلای ائمّه علیهم السلام‌
۱. معلی بن خنیس از بهترین وکلای امام صادق علیه السلام در مدینه و واسطه شیعیان و آن حضرت در اخذ وجوه شرعی بوده است. به برخی از مناطق شیعه نشین نیز سفر می‌کرد و اموال و هدایای آنان را برای امام علیه السلام جمع‌آوری و به مدینه می‌آورد. منصور عباسی، امام صادق علیه السلام را به اتهام حمایت از قیام محمد بن عبداللَّه نفس زکیه به عراق فرا خواند، در ضمن حضرت را متهم نمود که معلی بن خنیس را برای جمع اموال، به منظور کمک به قیام مذکور به نزد شیعیان فرستاده است و داوود بن علی حاکم مدینه از معلی بن خنیس خواست که اسامی همه شیعیان امام صادق علیه السلام را اعلام کند، و گرنه کشته خواهد شد. معلی بن خنیس گفت:
مرا از مرگ می‌ترسانی؟ آنگاه او را گردن زدند و بدنش را بر دار آویختند، امام صادق علیه السلام در خطابی توبیخ‌آمیز به داوود گفت: «یا داوود قتلت مولای ووکیلی ...»، «تو نزدیکترین دوست و وکیل مرا کشتی و به کشتن او اکتفا نکردی و بدنش را به دار آویختی ....» « رجال نجاشی، ص ۲۹۶؛ فهرست شیخ طوسی، ص ۱۶۵؛ بحارالأنوار، ج ۴۷، ص ۱۸۱؛ رجال کشی، ص ۳۷۶- ۳۸۱ و ...» ۲. حمران بن أعین: وی برادر زرارة بن أعین بود. شیخ طوسی در رجال، وی را جزء اصحاب امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام برشمرده است و در کتاب غیبت خود، نام وی را در ضمن اسامی وکلا آورده است. از این رو، این احتمال می‌رود که وی نقش وکالت برای امام باقر علیه السلام را نیز عهده‌دار بوده است، و اگر این مطلب ثابت شود، ریشه‌های تشکیل سازمان وکالت به عصر امام باقر علیه السلام و پیش از آن برمی‌گردد. « غیبت شیخ طوسی، ص ۲۰۹؛ رجال شیخ طوسی، ص ۱۱۷ و ۱۸۱ و تنقیح المقال، ج ۱، شماره ۳۳۵۱» بلکه می‌توان ریشه آن را در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام نیز جستجو نمود. زیرا آنگاه که فردی از امام مجتبی علیه السلام کمک مالی درخواست کرد، حضرت وکیل خود را فرا خواند و همه هزینه‌های زندگی آن فرد را پرداخت نمود. « بحارالأنوار، ج ۴۳، ص ۳۴۷- ۳۴۸»
۳. نصر بن قاموس لخمی: شیخ طوسی می‌گوید: او مردی فاضل ونیکوکار و بیست سال وکیل امام صادق علیه السلام بوده است. «غیبت شیخ طوسی، ص ۳۴۷، شماره ۳۰۲؛ بحارالأنوار، ج ۴۷، ص ۳۴۳» ۴. عبدالرحمن بن حجاج: وی وکیل امام صادق علیه السلام بود و در عصر امام رضا علیه السلام درگذشت. «غیبت شیخ طوسی، ص ۳۴۷، شماره ۲۹۸ و ۲۹۹» ۵. مفضّل بن عمر جعفی: شیخ طوسی از هشام بن احمر نقل می‌کند که گفت: من اموالی را به نزد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مدینه آوردم. فرمود: اینها را به مفضل بن عمر بده. من همه را به خانه مفضل بردم.
و نیز از هشام روایت کرده: خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام بودم. ندیدم چیزی به او برسد، جز از ناحیه مفضل و گاهی افرادی می‌آمدند ومبلغی را به او می‌پرداختند، او نمی‌پذیرفت و می‌فرمود: به مفضل بدهید. «. همان» ۶. عبداللَّه بن جندب بجلی: وی وکیل امام موسی بن جعفر وامام رضا علیهم السلام بود، و مردی عابد و بلندپایه در نزد آنان بود. «همان؛ وبحار الأنوار، ج ۴۹، ص ۲۷۴»
۷. محمد بن سنان: شیخ طوسی او را از وکلای ستوده معرفی کرده است.
۸. علی بن مهزیار اهوازی: شیخ طوسی او را در کتاب غیبت، از وکلای امام جواد علیه السلام شمرده است. « غیبت شیخ طوسی، ص ۳۴۹، شماره ۳۰۶» از روایاتی که در وجوب خمس یادآور شدیم مقام و موقعیت او روشن می‌شود.
۹. جمیل بن درّاج: شیخ او را از وکلای امام جواد علیه السلام شمرده است. «همان، شماره ۳۰۷» ۱۰. علی بن جعفر همّانی: ابوطاهر بن بلال می‌گوید:
من علی بن جعفر همّانی را دیدم که بخشش‌های فراوانی به نیازمندان می‌کند. چون بازگشتم، در نامه‌ای به امام عسکری علیه السلام گزارش کردم. حضرت در پاسخ نوشت: ما به او اجازه دادیم یکصد هزار درهم مصرف کند. آنگاه آن را دو برابر کردیم، ولی او نپذیرفت تا چیزی برای ما بماند.
چرا مردم در کارهای ما مداخله می‌کنند؟ سپس علی بن جعفر به نزد امام عسکری علیه السلام آمد و سی هزار دینار در اختیار او نهاد. « غیبت شیخ طوسی، ص ۳۵۰، شماره ۳۰۸؛ بحارالأنوار، ج ۵۰، ص ۲۲۰»
۱۱. ابوعلی بن راشد: امام عسکری علیه السلام در نامه‌ای به شیعیان بغداد و مدائن و کوفه و اطراف آن نوشت: من ابوعلی بن راشد رابه جای ابوعلی حسین بن عبداللَّه برگزیدم و اطاعت او را واجب کردم؛ مخالفت با او، مخالفت با من است. « غیبت شیخ طوسی، ص ۳۵۰، شماره ۳۰۸، بحارالانوار، ج ۵۰، ص ۲۲۰» ۱۲. صالح بن محمد بن همدانی: او وکیل امام جواد علیه السلام بود. روزی بر او وارد شد و عرض کرد: ده هزار درهم انفاق کرده‌ام، حضرت فرمود: قبول است. «غیبت شیخ طوسی، ص ۳۵۱، شماره ۳۱۱» ۱۳. علی بن ابی حمزه بطائنی.
۱۴. زیاد بن مروان قندی.
۱۵. عثمان بن عیسی.
هر سه وکیلان مالی موسی بن جعفر علیهما السلام بودند و به خاطر اموال فراوانی که در اختیار آنان بود، از پرداخت آن، به امام رضا علیه السلام خودداری کردند، و گروه واقفه به وسیله آنان تشکیل شد. «رجال طوسی، ص ۳۵۲» در آغاز نیکوکار بودند ولی بدفرجام گشتند.
۱۶. عثمان بن سعید عمری: از وکیلان مالی امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام بود؛ شیخ طوسی می‌گوید:
هرگاه شیعیان، اموالی را خدمت امام عسکری علیه السلام می‌بردند، می‌فرمود: به عثمان بن سعید عمری بدهید. « همان، ص ۳۵۴، شماره ۳۱۴» ۱۷. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری: شیخ طوسی می‌گوید: ابونصر، روایت کرده: ابوجعفر عمری در سال ۳۰۴ درگذشت و او سالیان دراز وکالت ائمه علیهم السلام را برعهده داشت. « همان، ص ۳۶۶، شماره ۳۳۴» ۱۸. حسین بن روح نوبختی: شیخ طوسی از ابن خرداد نقل می‌کند: اموالی را پیش محمد بن عثمان عمری بردم تا آنها را به حضرت صاحب علیه السلام برساند. او گفت: همه را به حسین بن روح بده. از آن زمان به بعد، من همه اموال را به حسین بن روح تحویل می‌دادم. « همان، ص ۳۲۵، شماره ۳۶۷» همه این‌ها حاکی است که شیعیان معاصر امام صادق علیه السلام به بعد در شرایط خاصّی حقوق واجبه خود را که بیشترین آنها خمس بوده به امامان علیهم السلام می‌رساندند و چون غالباً به امام علیه السلام دسترسی نداشتند، غالباً آنها را به وکلای امام علیه السلام می‌دادند.

بخش سوّم پرداخت خمس به فقیهان در عصر غیبت

پرداخت خمس به فقیهان در عصر غیبت

مسأله پرداخت خمس به فقیهان جامع الشرایط در عصر غیبت امام علیه السلام مهمترین بحث مورد تأکید نویسنده است. او از وجوب خمس و پرداخت آن، نگران نیست، بلکه بیشترین نگرانی او این است که چرا به فقیهان پرداخت می‌شود. همه می‌دانیم که از ارکان بقای تشیع و علل گسترش آن مرجعیت است که می‌تواند در هر عصر و زمانی، شیعه را رهبری کند و از آنجا که بقای تشیع و گسترش آن، مورد خشم استکبار جهانی است، فکرها و اندیشه‌ها بر این تعلّق گرفته که برای تضعیف آن، ریشه‌ها را سست کنند و مرجعیت را تضعیف نمایند و سرانجام سلطه مجدد خود را بر ایران که شیعه در آن از نفوذ بالایی برخوردار است تحکیم بخشند.
در آغاز سخن یادآور می‌شویم: کلیه حقوق واجبه اعم از خمس و زکات و صدقات، همگی از آنِ مقام امامت است. حتی امام معصوم، مالک شخصی آنها نیست و امام معصوم بالاتر از آن است که او را مالک زخارف دنیا بدانیم ولی چون انسان والا و پاک و پرهیزگاری است و از لغزش و گناه مصون می‌باشد، در رأس امور قرار می‌گیرد که در سایه مدیریت او حقوق به صاحبانشان برسد.
لذا خمس در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله زیر نظر پیامبر صلی الله علیه و آله و بعداً نیز خمس غنائم به وسیله خلفا به نحوی که مصلحت می‌دانستند، مصرف می‌شد و شیعیان نیز حقوق واجب خود را به امامان علیهم السلام و وکیلان آنان می‌دادند. اصولًا سازمان وکالت برای همین تأسیس شد که فرائض مالی زیر نظر امامان علیهم السلام به وسیله وکلا جمع شود و به مصارف خود برسد.
شرایط بحرانی دوران عباسیان امامان شیعه را واداشت تا ابزاری جدید برای ارتباط با پیروان خود جستجو کنند.
این ابزار چیزی جز شبکه ارتباطی وکالت و تعیین نمایندگان و کارگزاران مناطق مختلف توسط امام علیه السلام نبود.
هدف اصلی سازمان وکالت، جمع آوریزکات، نذر و هدایا از مناطق مختلف توسط وکلا و تحویل آن به امام علیه السلام و نیز پاسخگویی امام علیه السلام به سؤالات و مشکلات فقهی و عقیدتی شیعیان و توجیه سیاسی آنان توسط وکیل بود.
امام هادی علیه السلام که در سامرا تحت نظر و کنترل شدیدی قرار گرفته بود، برنامه تعیین کارگزاران و نمایندگان را که پدرش امام جواد علیه السلام اجرا کرده بود، ادامه داد و وکلایی در مناطق و شهرهای مختلف منصوب کرد و بدین وسیله یک سازمان ارتباطی هدایت شده و هماهنگ به وجود آورد که هدف‌های یاد شده را تأمین می‌کرد.
فقدان تماس مستقیم بین امام علیه السلام و پیروانش، نقش مذهبی- سیاسی وکلا را افزایش داد، به نحوی که کارگزاران (وکلای) امام، مسئولیت بیشتری در گردش امور یافتند.
در دوران حضور امام علیه السلام، وکلا فرائض مالی را سازماندهی کرده و نیازمندان جامعه شیعه را تحت پوشش حمایتی خود قرار می‌دادند. در دوران غیبت صغری (۲۶۰- ۳۲۹) فرایض مالی زیر نظر امام علیه السلام در موارد لازم صرف می‌شد؛ زیرا وکیلان دوران غیبت صغری می‌توانستند به حضور آن حضرت برسند و دستور لازم را دریافت کنند.
آنگاه که غیبت صغری به سرآمد و غیبت کبری آغاز شد و کسی به صورت معین به عنوان وکیل آن حضرت تعیین نگردید، در چنین شرایطی حضرت، به جای وکیل خاص، وکلای عامی را معرفی کردند که به جای معرفی آنان با اسم، با صفات بارزی معرفی شده بودند مانند:
۱. «روی حدیثنا»، «راوی حدیث باشد.»
۲. «نظر فی حلالنا وحرامنا»، «در تشخیص حلال و حرام بر مذهب اهل بیت علیهم السلام صاحب نظر باشد.»
۳. «وعرف أحکامنا»، «احکام واقعی این مذهب را بداند.» « اصول کافی، ج ۱، باب اختلاف حدیث، حدیث ۱۰» این حدیث هر چند از امام صادق علیه السلام در دوران حضور صادر شده، ولی اطلاق دارد و شامل همه ادوار می‌گردد و طبعاً این حکم تمام اعصار تا عصر ظهور را دربرمی‌گیرد.
امام صادق علیه السلام در این روایت، پس از آنکه وکلای عام خود را معرفی می‌کند، آن هم با صفت، نه با اسم، دربارهٔ آنان، این فرمان را صادر می‌کند:
«فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یُقبل منه فإنّما استخفّ بحکمِ اللَّه وعلینا ردّه والرادّ علینا الراد علی اللَّه وهو علی حدّ الشرک باللَّه»؛ «من او را حاکم بر شما قرار دادم، هرگاه به حکم ما حکم کند و کسی آن را نپذیرد، حکم الهی را سبک شمرده و بر ما رد کرده و آن کس که حکم ما را رد کند مثل این است که حکم خدا را رد نماید و کار چنین فردی در حدّ شرک به خداست.» با توجه به این حدیث، که به نام مقبوله عمر بن حنظله معروف است، فقیهان هر عصری مرجع و پناهگاه مردمند و در حقیقت آنان، جانشینان امام معصوم علیه السلام می‌باشند.
مقتضای چنین جانشینی این است که مسئولیت‌های امام معصوم علیه السلام بر دوش آنان است ویکی از آن مسئولیت‌ها، اداره امور مالی جامعه دینی است که بخشی از آن خمس و بخشی دیگر زکات است.
در توقیعی از امام زمان علیه السلام در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب، حضرت حجّت، فقیهان را حجت‌های خود برای مردم معرفی می‌کند و می‌فرماید:
«وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا فیها إلی رُواةِ حدیثِنا فإنّهم حُجّتی علیکُم وأنا حجّة اللَّه علیهم»؛ « احتجاج، ج ۲، ص ۵۴۲، شماره ۳۴۴»
«در پیشامدها به راویان حدیث ما مراجعه کنید. آنان حجّت من بر شما هستند، و من حجت خدا بر آنان هستم.»
با توجه به آنچه که از امامان علیهم السلام دربارهٔ فقیهان جامع الشرایط صادر شده این مسأله را می‌رساند که صالح‌ترین مقام برای اداره امور دینی و دنیوی مردم، مجتهدان جامع الشرایط هستند که می‌توانند بر اثر بصیرت و آگاهی، مشکلات مردم را پاسخ گفته و رهبری آنان را برعهده گیرند.
نظام مالی جامعه اسلامی احتیاج به سازمانی دارد که با بصیرت اموال را هزینه کند و نیازهای نیازمندان را برطرف نماید. فقیهان اهل سنت معتقدند باید زیر نظر «اولوا الأمر» که همان حاکمان، پادشاهان و فرمانروایان موجود در جامعه هستند، این امور انجام شود. ولی چون شیعه به چنین تفسیری از «اولوا الامر» معتقد نیست، قائل است که باید در دوران غیبت امام علیه السلام مقام و سازمانی باشد که وظایف امامت را انجام دهد، و در میان تمام طبقات جامعه، گروهی صالح‌تر و آگاه‌تر از فقیهان وجود ندارد.
فرض کنیم در دوران غیبت، این سازمان وجود نداشته باشد؟ آیا این جز هرج و مرج و بی‌نظمی نتیجه دیگری دارد؟ بالأخره سادات فقیر که از زکات محرومند، تأمین می‌شوند؟
بسیار دور از واقعیت است که انتظار داشته باشیم بدون یک سازمان متشکل و نیرومند که جمع‌آوری حقوق واجب را برعهده بگیرد و به دقت مصرف کند، اهداف فرائض مالی تأمین گردد.
فقیهان جامع الشرایط فقط متکفل مسئولیت تقسیم خمس و دیگر حقوق واجب هستند. فقیه جامع الشرایط، در زمان غیبت، تمام مسئولیت‌های امامت و رهبری را به نیابت از امام علیه السلام برعهده دارد، مانند:
۱. فتوا (استنباط احکام و بیان آنها از ادله شرعیه).
۲. قضاوت و داوری و نصب قاضی در نقاط مختلف.
۳. برقراری نظم اجتماعی و سر و سامان دادن به جامعه مؤمنین.
البته این بدان معنا نیست که فقیه یک تنه و مستبدانه همه کارها را برعهده می‌گیرد. بلکه باید با سازمان و تشکیلات و بر اساس عدل و انصاف و حرّیت و آزادی این کارها را به سامان رساند. تفصیل این مطلب را در کتاب «حکومت اسلامی» مشاهده فرمایید. «حکومت اسلامی در چشم انداز ما» نویسنده کتاب «خمس»، می‌گوید: پرسش این است که چگونه خمسی که دادن آن به خود امام، مستحب است، پرداختن آن به فقیه واجب شده است؟ در حالی که فتواهایی که فقیه را وارد موضوع کرده، با استفاده از قیاس و اجتهادهایی او را وارد نموده که نهایت آن این است که آنها فقیه را نایب و یا وکیل صاحب حق (امام) قرار داده‌اند. «ص ۸ و ۹» یادآور می‌شویم:
اوّلًا: پرداخت خمس به امام، مستحب نیست، بلکه واجب است، چگونه ایشان با این همه روایات می‌گوید پرداخت خمس به امام مستحب است و اگر روایات تحلیل مدرک اوست، بر فرض دلالت، فریضه خمس را ساقط می‌داند، نه مستحب.
ثانیاً: با توجه به این دو حدیثی که یادآور شدیم و احادیث دیگری که به خاطر گزیده‌گویی از نقل آنها خودداری کردیم، روشن می‌سازد که فقیهان خود را از روی قیاس و اجتهاد وارد میدان نکرده‌اند تا مسئولیت‌های مالی را برعهده بگیرند، بلکه این امامان هستند که آنها را موظف کرده تا مسئولیت‌هایی را بپذیرند.
در اکثر موارد جامعه شیعه در برهه‌ای از زمان زندگی می‌کرده که نسبت به حکومت‌های وقت مانند اموی‌ها و عباسیان معترض بوده و برای آنها حقانیتی قائل نبوده است.
از طرف دیگر این جامعه معترض می‌خواهد حرّ و آزاد و در عین حال پای بند به احکام اسلام باشد و یکی از احکام نورانی اسلام فرایض مالی است. در این صورت، این جامعه با این فرایض مالی چگونه رفتار کند؟
۱. آیا هر کسی خودسرانه بپردازد که جز هرج و مرج چیزی نیست.
۲. آیا به حاکمان وقت بدهد که آنها را حاکمان جور می‌داند؟
صالح‌ترین راه این است که آنهارا در اختیار فقیهان پرهیزگار قرار دهد تا آنها مسئولیت پخش را برعهده بگیرند و به نیازمندان رسانیده و در راه تبلیغ مذهب حقّ، صرف نمایند.

بخش چهارم: مصرف خمس

مصرف خمس

مصرف خمس به حکم آیه « انفال: ۴۱» خمس بر دو قسمت تقسیم می‌شود:
۱. سهم خدا و رسول و ذوی القربی
۲. سهم یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان از سادات
اما سهم فقرای سادات: از آنجا که زکات برای آنان حرام است، این بخش از خمس در مورد آنان مصرف می‌شود و اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه از قدما و متأخرین اجماع دارند که این بخش ساقط نمی‌گردد و باید در مورد آنان مصرف شود. «ریاض، ج ۱، ص ۲۹۹؛ مستند الشیعة فی احکام الشریعه، ج ۱۰، ص ۱۰۹» از آنجا که این فریضه مالی نیز مربوط به مقام امامت است و امام علیه السلام متکفل کلیه هزینه‌های این سه گروه می‌باشد، لازم است زیر نظر امام علیه السلام و در زمان غیبت، زیر نظر نمایندگان عامّ او مصرف شود و امام علیه السلام نه تنها مسئول پرداخت نیمی از خمس به فقرای سادات است، بلکه حتی اگر از نظر زندگی دچار مشقت شوند باید از نیم اوّل نیز در ترمیم زندگانی آنان هزینه کند.
امام کاظم علیه السلام می‌فرماید:
«یقسّم بینهُم علی الکتاب والسنّة ما یَستغنون به فی سنتهم فإن فَضُلَ عنهم شی‌ء، فهوَ للوالی فإن عجزَ أو نقصَ عن استغنائهم کان علی الوالی أن یَنفق مِنْ عنده بقدر ما یستغنون به وإنّما صار علیه أن یموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم». « وسائل، ج ۶، باب ۳، از ابواب قسمةحدیث ۱ و ۲» «امام، خمس را میان آنان، طبق کتاب خدا و سنت پیامبر تقسیم می‌کند و به آنان به اندازه نیاز یک سالشان می‌دهد. اگر نیاز آنان برطرف شد و هنوز قسمتی از سهم آنان در دست امام باشد، از آنِ امام خواهد بود. ولی اگر کم آمد و سهم آنان نیازشان را برطرف نکرد، امام باید از سهم خود، به قدری به آنان بپردازد تا آنان را بی‌نیاز کند.» این حدیث، حاکی از آن است که امام مسئول رفع نیازمندی‌های آن سه گروه است و این کار زیر نظر او انجام می‌گیرد و به همین جهت در زمان غیبت، زیر نظر وکیلان عام آن حضرت انجام خواهد گرفت.
امّا نیم اوّل که قرآن از آن به لفظ «فلِلّه وَلِلرَّسُول وَلِذِی القُربی» تعبیر می‌کند، همان سهم معروف به سهم امام است، زیرا آنچه که از آنِ خداست به رسول او می‌رسد و آنچه که از آنِ رسول است به امام (ذوی القربی) می‌رسد.
مجموع به سهم امام تعبیر می‌شود. « امام علیه السلام می‌فرماید:« فالّذی للَّه‌فلرسول اللَّه صلی الله علیه و آله فرسول اللَّه أحق به فهو له خاصّة، والذی للرسول هو لذی القربی والحجة فی زمانه، فالنصف له خاصّة».( وسائل الشیعه، ابواب قسمتباب ۱، حدیث ۹ و ۱۰)» در دوران حضور، مصرف این اموال با نظارت حضرت وامکان‌پذیر بود، ولی در دوران غیبت کبری که ارتباط با آنان قطع شده است، اقوال متعددی در میان فقهای شیعه مطرح گردیده است. امّا مهم‌ترین اقوال، دو قول بیشتر نیست:
۱. گردآوری اموال و وصیت به یکدیگر تاعصر ظهور.
۲. تقسیم میان فقیران و نیازمندان از بنی‌هاشم.
پذیرش قول اوّل بر اثر طولانی شدن زمان غیبت، نتیجه‌ای جز از بین رفتن خمس ندارد.
نظریه دوم که تقسیم خمس در میان نیازمندان بنی‌هاشم است، مورد تأیید گروهی از فقیهان شیعی است، مانند شیخ مفید در رساله «غریة»؛ « مختلف: ۲۱۰» محقق حلّی در «شرایع»؛ «شرایع، ج ۱، ص ۱۸۴» ابن فهد حلّی در «المهذب» « المهذب، ج ۱، ص ۵۷۱» و شهید ثانی در «الروضة» « الروضة، ج ۲، ص ۸۰» است.
حتی برخی از روایات تقسیم خمس به شیعه فقیر را تأیید می‌کنند، مانند:
۱. محمد بن یزید می‌گوید: «مَن لم یستطع أن یصِلنا فلیصل فقراءَ شیعتنا» « وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۵۰، از ابواب صدقه، حدیث ۱»؛ «هر کس نمی‌تواند حق ما را به ما برساند، آن رابه مستمندان از شیعیان ما برساند.»
۲. شیخ صدوق نقل می‌کند که امام فرمود: «من لم یقدر علی صلتنا فلیصِلْ صالحی شیعتنا» «. همان، حدیث ۳»؛ «هر کس توانایی از رساندن مال به ما را ندارد آن رابه شیعیان شایسته ما بپردازد.» این روایت حاکی است که امام علیه السلام حاضر نیست حق او بر ذمّه مردم بماند، بلکه مصرف آن را ارجح می‌داند و مسلّماً رفع نیازمندی فقیران شیعه، مایه رضایت خداست.
بنابراین فقیه به عنوان نماینده امام، علاوه بر تأمین نیاز شیعیان فقیر، هزینه در راه تبلیغ اسلام و حفظ کیان تشیع را وظیفه خود می‌داند که عبارتنداز:
۱. تعلیم و تربیت اسلامی جوانان.
۲. تربیت مبلغان و عالمان و اعزام آنان برای مناطقی که نیاز به تعلیم و تبلیغ دین دارند.
۳. تأسیس مدارس برای تعلیم علوم دینی.
۴. تأسیس کتابخانه برای بهره‌گیری از دانش علما و بزرگان.
و دیگر کارهای عام المنفعه، مثل تأسیس بیمارستان برای فقیران و بیچارگان و افتادگان که جامعه اسلامی از آنها بهره می‌گیرد. مسلّماً صرف سهم امام زیر نظر فقیه عادل برای هر چه بهتر انجام شدن این تکالیف شرعی است.
صرف سهم امام در این موارد جنبه نظری دارد و فقیه است که حکم آن را بیان و شرایط آن را تعیین می‌کند و مستحق را از غیر مستحق با شرایط شرعی تشخیص می‌دهد.
بر همین اساس فتاوای فقیهان شیعه بر تقسیم خمس توسط خود فقیه تأکید می‌کنند. محقق نراقی می‌گوید:
«هل تجب مباشرة الفقیه بنفسه للتقسیم کما هو ظاهر الأکثر أم یجوز له الإذن لغیره وتولّی الغیر بإذنه کما عن الدروس وبعض مشایخ والدی». «مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۳۷»
«آیا بر فقیه لازم است که مستقیماً تقسیم را برعهده بگیرد که فتوای بیشتر علما بر همین است یا به دیگری اجازه دهد و کسی دیگر این کار را با اجازه او انجام دهد، که تنها از کتاب دروس و برخی استادان پدرم نقل شده است»
اگر چه عده‌ای از عالمان شیعه مثل محقق حلّی در شرایع، و علّامه حلّی در منتهی و شهید ثانی در روضه معتقدند که می‌توان خمس را زیر نظر فقیه و بدون مباشرت وی، تقسیم کرد. « شرایع، ج ۱، ص ۱۸۴؛ منتهی، ج ۱، ص ۵۵۵؛ روضه، ج ۲، ص ۷۹»

بخش پنجم کالبد شکافی کتاب خمس

کالبد شکافی کتاب خمس

در بخش نخست به روشنی ثابت شد که خمس یکی از فرایض مالی اسلامی است که در قرآن مجید و روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده و در طول زمان فتوا بر وجوب پرداخت آن بوده است و آیه خمس « انفال، ۴۱» اختصاص به خمس غنایم ندارد، بکله مطلق درآمدها را می‌گیرد.
در بخش دوم: پیرامون روایات بخشش خمس به شیعیان، به صورت گسترده سخن گفتیم و ثابت نمودیم که روایات تحلیل خمس ناظر به سه گروه از اموال است:
۱. غنایم جنگی که دست به دست می‌گشت و به دست شیعیان می‌رسید در حالی که خمس آن به «ذوی القربی» پرداخته نشده بود. امامان معصوم علیهم السلام به خاطر عسر و حرج، شیعیان را از پرداخت خمس معاف کردند.
۲. اموال غیر مخمّسی از غیر شیعه (هر چند مربوط به غنایم جنگی نبود) به دست شیعیان می‌رسید در حالی که در آن حق «ذوی القربی» بود. این بخش از خمس نیز مورد تحلیل قرار گرفته تا شیعیان جور دیگران را نکشند.
۳. انفال یعنی زمین‌هایی که بدون جنگ در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گیرد که همگی از آنِ مقام امامت و رسالت است و باید در مصالح جامعه به کار گرفته شود؛ خمس این بخش نیز معاف شده است.
همچنین در مورد مستضعفان و افراد مستمند که پرداخت خمس بر آنان مشکل بود و یا دوران خفقان و اذیت و آزار شیعیان پرداخت خمس با مشکل روبرو بود، لذا در چنین مقاطعی خمس تحلیل شد. همچنین بیان کردیم که قریب سی روایت حاکی از وجوب خمس در کلیه درآمدها پس از کسر مؤنه‌ها و هزینه‌های لازم زندگی است.
در بخش سوم مورد مصرف خمس با توجه به آیه مبارکه و احادیث نورانی ائمه اهل بیت علیهم السلام روشن شد و اینکه خمس از آنِ شخص رسول و یا امام نیست بلکه مربوط به مقام رسالت و امامت است و امام هر زمان باید آن را به نحوی که در کتاب و سنت بیان شده مصرف کند.
در بخش چهارم روشن شد که فریضه خمس یک فریضه مالی گسترده‌ای است که باید برای مصرف آن سازمانی تشکیل شود تا به مصارف لازم برسد و در رأس این سازمان امام معصوم علیه السلام یا فقیه جامع الشرایط است واگر هر فردی بدون در نظر گرفتن این هدف، فریضه خود را بپردازد جز بی نظمی و هرج و مرج چیزی پدید نمی‌آید.
اکنون در این بخش- بخش پنجم- به کالبد شکافی کتاب «خمس از دیدگاه قرآن و اهل بیت» می‌پردازیم و در آغاز کتاب نیز به شتابزدگی و کم اطلاعی مؤلف یا مؤلفان این کتاب اشاره کردیم.

فصل نخست حقایق هشتگانه

وی در آغاز کتاب حقایق هشتگانه‌ای را مطرح می‌کند که در حقیقت عصاره کتاب است و در توصیف این حقایق چنین می‌گوید:
«اینجانب در طی بررسی موضوع خمس به حقایق بسیار مهمی دست یافتم. حقایقی که تا آن جا که من می‌دانم برای همه کسانی که خمس رابه مجتهدین ویا سادات منتسب به خاندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌پردازند ناشناخته ومجهول است.» «کتابص ۶»
حقیقت اوّل‌
می‌گوید: «پرداخت خمس درآمدها به فقیه هیچ دلیل ندارد و در منابع معتبر حدیث شیعه هیچ اساس و ریشه‌ای ندارد. و با عبارتی روشن و صریح‌تر بگویم که برای پرداخت خمس هیچ دلیلی از ائمه معصومین نقل نشده است.» « کتابص ۷» مفاد جمله اوّل ایشان این است که پرداخت خمس واجب و لازم است ولی پرداخت آن به فقیه دلیل ندارد.
امّا در بخش دوم می‌گوید: برای پرداخت خمس اصلًا دلیلی وجود ندارد.
حقیقت دوم‌
می‌نویسد: حقیقت دوّم از حقیقت اول بزرگتر و عمده‌تر است امّا با وجود آن، پوشیده وناشناخته مانده و توده مردمی که معتقدند پرداختن خمس واجب است از این حقیقت خبرندارند و آن اینکه بسیاری از روایاتی که از ائمه نقل شده‌اند می‌گویند لازم نیست شیعیان خمس بپردازند و بخصوص در زمان غیبت امام، خمس از آنها ساقط است. «ص ۷»
پاسخ روایاتی که به آن اشاره می‌کند برای فقیهان آشکار و روشن است و لذا در تمام کتاب‌هایی که به نام خمس تألیف شده است این روایات مطرح گردیده است. امّا اینکه برای توده مردم این روایات مخفی است یک امر طبیعی است. فقه یک دریای مواجی است که عصاره آن در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و در رساله‌های عملیه فقط به بیان فتوا اکتفا می‌شود نه به ادله آن. برای رسیدن به مقام فقاهت یک عمر تلاش علمی لازم است که از عموم مردم توقع نمی‌رود که کار و زندگی خویش را رها کرده و همه در پی فقاهت باشند. رجوع به متخصص در تمام دنیا یک امر عقلایی و شایع است و توده مردم در طبابت به متخصص در پزشکی و در شناخت اسلام به فقیه مراجعه می‌کنند.
حقیقت سوم‌
می‌گوید: این حقیقت بزرگتر و مهمتر است. روایت‌ها می‌گویند دادن خمس به خود امام اگر حاضر باشد واجب نیست بلکه پرداختن خمس مستحب است و فرد مجاز است که آن را بپردازد یا نپردازد. «ص ۷»
پاسخ این‌حقیقت مهمتر! معلوم‌نیست ازکدام روایت برداشت شده است. در کتاب خمس حتی یک روایت وجود ندارد که بگوید پرداخت خمس مستحب است. شگفت این که ایشان این مطلب را در این کتاب تکرار می‌کند و می‌گوید:
«دادن خمس به خود امام معصوم مستحب است نه واجب» «ص ۱۱۴» در حالی که مجموع روایات دو دسته است:
۱- روایات سی‌گانه وجوب پرداخت خمس در هر عصر و زمان.
۲- روایاتی که بخشی از خمس را درمقطع خاصی تحلیل می‌کنند.
و امّا روایاتی که بگوید پرداخت خمس مستحب است نه واجب، چنین روایاتی وجود ندارد و چه خوب بود نویسنده آن روایات را بیان می‌کردند تا خواننده نیز از آنها مطلع گردد.
چگونه می‌توان پرداخت خمس را مستحب دانست در حالی که قرآن منادی وجوب آن است و سازمان وکالت در عصر حضور ائمه علیهم السلام و دوران غیبت صغری و کبری روشن‌ترین گواه بر وجوب آن است.
حقیقت چهارم‌
می‌گوید: این حقیقت بسیار ناشناخته و هیجان‌انگیز است. علمای گذشته مذهب شیعه مانند مفید و مرتضی و طوسی هرگز بیان نکرده‌اند که خمس باید به فقها پرداخته شود. «ص ۸»
پاسخ‌
سکوت این سه نفر از پرداخت خمس به فقیه دلیل بر نفی خمس نیست. این بزرگان به پرداخت خمس به سادات فقیر تأکید داشته‌اند و شاید مثل برخی دیگر از بزرگان شیعه معتقد به پرداخت خمس زیر نظر فقیه بوده‌اند.
حقیقت پنجم‌
این حقیقت بسیار شگفت‌انگیز است. زیرا در بسیاری از روایات معتبر آمده است که پرداختن خمس به امام مستحب است، در این صورت این پرسش پیش می‌آید که چگونه خمسی که دادن آن به خود امام مستحب است، پرداخت آن به فقیه واجب شده است. «همان»
پاسخ‌
نویسنده در این حقیقت نکته تازه‌ای فراتر از حقیقت سوّم بیان نکرده و تکرار همان مطلب است که در جواب بیان کردیم که هیچ روایتی دالّ بر استحباب پرداخت خمس در آثار شیعه وجود ندارد.
حقیقت ششم‌
نصف خمس به امام می‌رسد و آن حق خداو پیامبرش و خویشاوندانش است، امّا نصف دیگر آن حق یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه از بنی‌هاشم است که امام باید آن را به اینها بپردازد، نه این که برای خودش بردارد. «ص ۹، به نقل از نهایه شیخ طوسی، ص ۲۶۵»
پاسخ‌
نویسنده مطلب خویش را به کتاب «نهایه» شیخ طوسی، آدرس داده، ولی به نظر می‌رسد خود به نهایه مراجعه نکرده؛ بلکه از روی کتاب خاصی رونویسی کرده است. زیرا این کتاب اقتباسی از دو کتاب زیر است:
یکی: تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری إلی ولایة الفقیه، نوشته احمد کاتب، بحث خمس.
دومی: الشیعة والتصحیح منسوب به موسی موسوی. اخلاق اسلامی مانع از آن است که من این دو را برای خواننده معرفی کنم، بالأخص موسی موسوی که از نزدیک او را می‌شناسم.
گذشته بر این شیخ طوسی در کتاب «نهایه» «النهایة، ص ۲۶۵»، هرگز چنین مطلبی که نویسنده نقل کرده، ندارد. در آنجا شیخ طوسی می‌فرماید: قسماً للَّه‌وقسماً لرسوله و قسماً لذی القربی فقسم اللَّه وقسم الرسول وقسم ذی القربی للإمام خاصة یصرفه فی امور نفسه وما یلزمه من مؤونة غیره». «. همان، ص ۱۹۸» «بخشی برای خدا، بخشی دیگر از آن رسول خدا، بخش سوم برای ذی القربی (امام معصوم)، آنچه مربوط به خدا و رسول او و ذی القربی است، از آن امام است خمس را باید در مخارج شخصی خودش و مواردی که پرداخت هزینه‌های آنها بر امام لازم است مصرف کند.»
در این عبارت، جمله «نه اینکه برای خودش بردارد» وجود ندارد.
اینکه گفتیم این کتاب بدون مراجعه به مصادر شیعی نوشته شده است، دور از حقیقت نیست؛ زیرا آنگاه که از کتاب «من لا یحضره الفقیه» نام می‌برد کراراً در پاورقی‌ها نام کتاب را «فقیه من لا یحضره الفقیه» می‌نویسد. «ص ۱۳ و ۱۶ در دو مورد و ص ۱۷»
حقیقت هفتم‌
نویسنده در حقیقت هفتم اصرار می‌ورزد که خمس از آنِ فقرای بنی‌هاشم مانند یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است؛ نه اغنیاء و توانگران. بنابراین ثروتمندان از اهل بیت سهمی از خمس ندارند. «ص ۱۰»
پاسخ‌
معلوم نیست این مطلب را از کجا یافته است؟ از ایشان می‌پرسیم: در کدام کتاب فقهی شیعه و رساله عملی آمده است که ثروتمندان منتسب به اهل بیت علیهم السلام مستحق خمس هستند؛ بلکه همه بر خلاف آن فتوا داده‌اند که در مصرف خمس در موارد سه‌گانه، فقر شرط است. این مسأله آن قدر واضح است که عموم شیعیان از آن اطلاع دارند.
حقیقت هشتم‌
برای دادن خمس به فقها، هیچ دلیلی وجود ندارد و هیچ روایتی از هیچ معصومی نقل نشده است که بگوید خمس اموال باید به فقها داده شود. « همان»
پاسخ‌
این حقیقت تکرار همان حقیقت نخستین است که در فصول گذشته به تفصیل پاسخ آن را بیان کردیم.
این هشت حقیقت!!! چکیده مباحث بعدی کتاب است که برای اطلاع خواننده گرامی از مطالب این کتاب به برخی از مطالب، تا جایی که ملال آور نباشد، اشاره می‌کنیم.

فصل دوم ادله تفصیلی حقایق گذشته

وی در این فصل در پی ارائه دلایل حقایق هشتگانه گذشته است. وی در این فصل متذکر روایاتی است که مفاد آن از نظر وی تحلیل همه خمس است. نخست روایت ضریس کناسی را یادآور می‌شود و می‌گوید از ابی عبداللَّه پرسیده شد: ناپاکی چگونه در میان مردم شیوع پیدا کرد؟
گفت: راه ورود ناپاکی نپرداختن خمس ما اهل بیت است.
امّا شیعه ما از دادن خمس معاف هستند تا پاک به دنیا بیایند. «اصول کافی، ج ۱، ص ۵۴۹»
پاسخ‌
به نظر می‌رسد مؤلف به منبع اصلی مراجعه نکرده، لذا می‌نویسد: از ابی عبداللَّه پرسیده شد. در حالی که روایت بر خلاف آن است و خود امام علیه السلام این سؤال را مطرح می‌کنند.
اینک متن روایت:
قال أبو عبداللَّه علیه السلام: من أین دخل الناس الزنا؟ قلت: لا أدری ...
امام صادق علیه السلام فرمود: می‌دانید ناپاکی از کجا به میان مردم راه یافت؟ راوی پاسخ داد: نمی‌دانم. آنگاه حضرت فرمود: از ناحیه خمس ما خاندان اهل بیت، مگر شیعیان که خمس برای پاکی فرزندان آنها حلال شده است.
در گذشته بیان کردیم این نوع روایات که در غالب آنها «طیب ولادت» آمده است، مربوط به کنیزانی است که به عنوان غنایم جنگی در میان مسلمانان دست به دست می‌گشت و شیعیان نیز آن را می‌خریدند و صاحب فرزند می‌شدند. این چه ارتباط به تحلیل تمام خمس دارد؟
روایاتی که در این فصل آورده است همگی مربوط به تحلیل خمس می‌باشد و او در مفاد و موارد آن دقت نکرده و یا چشم پوشی نموده است.
وی در ادامه می‌گوید: «پس وقتی امام خودش حقّ خمس خود را به شیعیان خود واگذار کرده است، پس به چه حقی کسانی می‌آیند و خود را وکیل امام قرار می‌دهند تا حقّ او را که او خودش از آن دست کشیده مطالبه کنند، و در مطالبه آن شدّت به خرج می‌دهند؟!» «ص ۱۴» آنچه که امام به تحلیل آنها پرداخته احدی از فقیهان در آن مورد نظر خلاف ندارد و لذا اجناسی که به عنوان غنایم در اختیار مردم باشد، تا ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام معاف است ولی در موارد دیگر که امام از حق خود نگذشته فقیهان نیز در آن مورد، حکم به وجوب کرده‌اند.
نویسنده کتاب از اصول کافی، باب «الفی‌ء والأنفال و تفسیر الخمس وحدوده و ما یجب فیه» فقط به نقل روایات تحلیل پرداخته، امّا از دیگر روایات که کاملًا شارح روایات پیشین است چشم پوشی نموده است. روایاتی همچون:
۱. محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم دربارهٔ معادن طلا و نقره و آهن و مس و روی، امام علیه السلام فرمود: «علیها الخمس». « اصول کافی، ج ۱، بحث الفی‌ء والأنفال، ح ۹» ۲. امام صادق علیه السلام پس از تلاوت آیه «إنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ء ...» فرمود: به خدا سوگند مقصود درآمدهای روزانه مردم است. پدرم شیعیان را از پرداخت آن تحلیل کرده بود تا پاک شوند، (یعنی این تحلیل مقطعی بود نه دائمی). « همان، ح ۱۰» ۳. سماعه از امام کاظم علیه السلام نقل می‌کند که از آن حضرت دربارهٔ خمس پرسیدند، فرمود: «فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر». «. اصول کافی، بحث الفی‌ء والانفال، ح ۱۱»
یعنی در کلیه درآمدهای مردم از کم و زیاد خمس است. در این زمینه به فصل ادله وجوب خمس مراجعه کنید.

فصل سوم اختلاف فقیهان در مورد خمس

در این فصل عبارات کتاب «النهایه» شیخ طوسی را ترجمه کرده ولی آنچه شیخ در آخر مطلب بیان می‌دارد، نویسنده از نقل آن خودداری نموده است. شیخ در این کتاب می‌گوید: دربارهٔ مصرف خمس اختلاف است:
۱. برخی می‌گویند در دوران غیبت مطلق خمس بسان همان خمس غنایم جنگی است که بخشیده شده است.
۲. گروهی می‌گویند: باید حفظ کرد و وصیت نمود تا در ظهور امام به دست او برسد.
۳. گروهی می‌گویند: باید دفن کرد زیرا در قیام امام زمان زمین گنجینه‌های خود را در اختیار امام می‌نهد.
۴. گروهی می‌گویند: باید نصف خمس را دربارهٔ یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان رسالت صرف کرد و امّا آن نصف دیگر را در تکمیل هزینه‌های آنان صرف نمود.
آنگاه شیخ طوسی می‌فرماید: آنچه شایسته است همین قول اخیر است؛ زیرا پرداخت نصف به سادات فقیر امری است الزامی و نمی‌توان از آن صرف نظرکرد و باقیمانده نیز در تکمیل هزینه‌های اینها مصرف شود. آنگاه قول نخست را که قول به اباحه است ضدّ احتیاط دانسته، می‌فرماید: «ما تضمنه القول الأوّل فهو ضدّ الاحتیاط والأولی اجتنابه».
شما اگر آنچه را که از نهایه آوردیم با ترجمه ایشان مقایسه کنید خواهید دید که ایشان دو مطلب آخر را حذف کرده است؛ زیرا به ضرر ایشان بوده و با حقیقت چهارمش در تضاد، لذا بهتر دیده که قسمت آخر را که به ضررش است، حذف نماید.
جواب دیگر اینکه اقوالی که شیخ از آنان نام می‌برد صاحبان آنان برای ما روشن نیست و نمی‌دانیم در آن دوران چه کسی یا کسانی به آن قائل بوده‌اند. که نشان می‌دهد اقوال شاذ بوده و کمتر مسأله فقهی از قول مخالف دور است. بنابراین نمی‌توان از آن دلایل قطعی که بر وجوب خمس آوردیم و مصرف آن را تعیین کردیم دست برداشت.
پنهان کردن روایات تحلیل وی در صفحه ۳۹ پس از اشاره به اخبار تحلیل می‌گوید:
«شیعه، همه روایاتی را که می‌گویند دادن خمس واجب نیست پنهان کردند و یا آن را تحریف کرده و قیچی کردند و اضافه بر این با سوء استفاده از جهالت مردم و اعتمادشان بر فقها، روایات جدیدی اختراع کردند که در منابع گذشته وجود نداشته‌اند.»
پاسخ‌
به راستی جای شگفت است، چگونه فقیهان را به پنهان کردن روایات تحلیل متهم می‌کند، در حالی که ده‌ها کتاب حدیثی و فقهی روایات تحلیل را ذکر کرده است و در اطراف آن سخن گفته‌اند. اگر هدف پنهان کاری بود اصلًا آنها را وارد کتاب‌های خود نمی‌کردند.
نویسنده، مرحوم سید محمدصادق صدر، نویسنده کتاب «الخمس بین السائل والمجیب» را متهم می‌کند که روایتی که حاکی از وجوب خمس است را آورده و ذیل آن را که حاکی از تحلیل است نیاورده است.
روایت در کتاب وسائل الشیعه، باب چهارم از ابواب انفال چنین است: «انّ أشدّ فیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول یا ربّ خمسی»؛ «سخت‌ترین مسأله در قیامت این است که صاحب خمس بلند می‌شود ومی‌گوید: پروردگارا خمس من کجاست؟»
امّا این که مرحوم صدر ذیل روایت را نیاورده به این دلیل است که ارتباطی به موضوع بحث وی نداشته است.
موضوع بحث او درآمدهای کسبی و موارد دیگر است و دلیل روایت مربوط به کنیزانی است که به عنوان غنایم جنگی در اختیار شیعیان قرار می‌گرفت. اینک ذیل:
«وقد طبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکوا أولادهم».
«ما این را برای شیعیان حلال کردیم تا ولادت و فرزندان آنان پاک و منزه باشد.»
دو افترای دیگر بر مرحوم صدر
او می‌گوید: محمد صدر درکتاب خود «مالیات این زمانه، ص ۴۱» دو روایت را جعل کرده و با آنها استدلال کرده است:
۱. «هر کس از ما چیزی را بخورد در حقیقت آتش جهنم را می‌خورد و به زودی وارد جهنم سوزان خواهد شد.»
۲. «لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر کسی باد که یک درهم از مال مارا به ناحق بخورد.» « الخمس بین السائل والمجیب، ص ۳»
پاسخ‌
یادآور شدیم که مؤلف این کتاب به مصادر و منابع اصلی مراجعه نکرده و به نوعی رونویسی از دو کتاب پیش نموده است. نویسنده، عالم بزرگواری مانند سید محمد صدر را متهم به جعل حدیث کرده در حالی که هر دو روایت در مصادر حدیثی شیعه، که در اختیار همگان است، موجود است.
حدیث نخست را مرحوم شیخ صدوق در «کمال الدین»؛ طبرسی در «احتجاج» و شیخ حرعاملی در «وسائل الشیعه» نقل کرده‌اند.
عین عبارت حدیث چنین است که در منابع روایی شیعه آمده است:
«من أکل من مالنا شیئاً فانّما یأکل فی بطنه نار وسیصلی سعیراً». «کمال الدین، ص ۵۲۲، حدیث ۴۹، احتجاج طبرسی، ۴۷۹؛ وسائل الشیعه، ج ۵، باب ۳ ازابواب انفال، ح ۹» امّا حدیث دوم را شیخ صدوق در کمال الدین و طبرسی در احتجاج نقل کرده است.
«لعنة اللَّه والملائکة والناس أجمعین علی من أکل من مالنا درهماً حراماً». « کمال الدین، ص ۵۲۲، حدیث ۵۱، احتجاج طبرسی، ص ۴۸۰، وسائل الشیعه، ج ۵، باب ۲ از ابواب انفال، ح ۸» آیا با توجه به این قضاوت‌های ظالمانه و تهمت‌های ناروا، صحیح است چنین کتابی به صورت هزاران نسخه چاپ و منتشر گردد و مایه گمراهی گردد.
مغالطه در محاسبه‌
می‌گوید: در هر ۲۰ مثقال طلا، ۱۴۰ آن که ربع دینار است، واجب است به عنوان زکات پرداخت گردد؛ در حالی که خمس ۱۵ است. بنابراین اگر کسی ۲۰ مثقال طلا داشته باشد و بخواهد زکات آن را بدهد، باید ۱۴ مثقال بپردازد. امّا اگر بخواهد خمس بپردازد، باید ۴ مثقال پرداخت کند و این یک نوع مالیات غیر عادلانه است.
آنگاه می‌گوید: خانه زکات ندارد، ماشین زکات ندارد، باغ زکاتی ندارد، جز در میوه‌ها، پول اگر به حد نصاب نرسد، زکات ندارد، در حالی که همه اینها متعلق خمس است. «کتابص ۵۵»
پاسخ‌
اوّلًا: قرآن یکی از نشانه‌های ایمان را تسلیم در برابر خدا می‌داند و هر نوع پیشی گرفتن بر خدا و رسول را روش غیر مؤمنان می‌شمارد، چنانکه می‌فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَی اللَّه وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ». «حجرات: ۱» «ای افراد با ایمان، بر خدا و رسول او پیشی نگیرید، از مخالفت خدا بپرهیزید. خدا شنوا و داناست.»
امیرمؤمنان علیه السلام می‌فرماید:
«ألا وَإنّ الإسْلامَ هُوَ التَّسْلیمُ». « نهج البلاغه، کلمات قصار» «آگاه باشید: اسلام همانا تسلیم در برابر اراده الهی است.»
اگر واقعاً خدا خمسی را بر درآمدها واجب کرده است چنانکه در بخش نخست وجوب آن را ثابت کردیم، ما نباید آن را یک مالیات غیر عادلانه بشماریم. امروزه در جهان، همه دولت‌ها از کلیه درآمدها به همین اندازه یا بیشتر مالیات می‌گیرند. و عمران و آبادی کشورها در گرو همین مالیات‌های پرداخت شده است. به شرط آن که در مجرای صحیح مصرف شود.
ثانیاً: اگر گرفتن چنین مالیاتی ظالمانه است، پس چرا در معدن که همه فقیهان اعم از شیعه و سنّی می‌گویند باید ۱۵ آن را بپردازد و همچنین در گنج و یا ارثی که مسلمان از کافر می‌برد، عادلانه شمرده می‌شود.
ثالثاً: نویسنده از فقه شیعه آگاهی ندارد، ومی‌گوید:
خانه زکات ندارد، ماشین زکات ندارد، باغ زکات ندارد ولی همه اینها متعلق خمس است!!
در فقه شیعه نیز آنچه که هزینه زندگی حساب می‌شود، متعلق خمس نیست. لذا خانه مسکونی، ماشین مورد نیاز و باغی که برای زندگی لازم است، خمس ندارد. بلکه بالاتر، فقه شیعه می‌گوید: سرمایه‌ای که اگر خمس آن را بپردازند، کسب و کار، تعطیل می‌شود، خمس ندارد.
رابعاً: یکی از متعلقات زکات در نزد اهل سنت نیز، سود تجارت است. در شیعه سود تجارت مازاد بر هزینه زندگی ۱۵ و در فقه سنّی همه سود تجارت ۱۴۰ حق شرعی دارد که باید پرداخت شود.
باید توجه کرد که در فقه امامیه دو چیز باعث کاهش میزان پرداخت خمس درآمد کسب می‌شود، در حالی که این دو چیز در فقه مذاهب چهارگانه نیست:
۱. کسر مؤونه و هزینه‌های زندگی‌
هرگاه کسی در طول سال درآمدی داشته باشد، باید پس از کسر هزینه‌های همان سال، باقیمانده آن را محاسبه و سپس مبلغ ۱۵ از این باقیمانده را استخراج کند وبپردازد. در حالی که زکات تجارت در اهل سنّت این گونه محاسبه نمی‌شود، و باید بدون آنکه هزینه زندگی را کم کند، زکات همه درآمدها را بپردازد. بنابراین در محاسبه فقه شیعه کمتر از فقه اهل سنت، مالیات شرعی می‌گیرد.
۲. مال، فقط یک بار تخمیس می‌شود
در فقه شیعه، اگر انسان، ۵ میلیون سود داشته باشد و ۱ میلیون خمس آن را بپردازد، برای ابد کافی است. دیگر آن ۴ میلیون باقی مانده هرگز خمس ندارد و یکی از قواعد فقهی این است که «المخمّس لا یخمّس» در حالی که در فقه مذاهب چهارگانه اگر مردی در یک سال ۵ میلیون درآمد تجاری داشته باشد، باید مرتب هر سال ۱۴۰ آن را بپردازد، تا از نصاب بیفتد؛ یعنی در فقه مذاهب چهارگانه وظیفه دارد، هر سال زکات همین ۴ میلیون رابپردازد، تا از نصاب بیفتد و نصاب عبارت است از ۲۰ مثقال طلا. اگر فرض کنیم هر مثقال طلا ۰۰۰، ۱۰۰ تومان قیمت داشته باشد، این فرد، باید برای ۴ میلیون تومان ۱۴۰ یعنی ۰۰۰، ۱۰۰ تومان بدهد و باید سال دوم وسوم و ... نیز همین مبلغ را از باقیمانده آن ۴ میلیون کسر کند، و تا ارزش مال به زیر ۰۰۰، ۲۰۰۰ تومان برسد، در این صورت این فرد ظرف مدت چند ساله به عنوان زکات تقریباً سه برابر خمس پرداخته است.
تأکید بر زکات نه بر خمس‌
نویسنده با آوردن آیاتی که در آنها کلمه زکات وارد شده است، اصرار می‌ورزد که خدا بر زکات تأکید می‌کند و اصلًا نامی از خمس نمی‌برد، می‌گوید: «خدا می‌فرماید:
«قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکاة»؛ «بقره: ۸۳»
«به مردم نیکو بگویید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید»، و خداوند نفرمود که خمس رابپردازید. «. کتابص ۵۷»
پاسخ‌
اگر قرآن در این آیه فقط از نماز و زکات اسم می‌برد، سبب نمی‌شود که خمس واجب نباشد.
در قرآن واژه زکات ۳۲ بار آمده، ۱۱ بار آن در مکه و باقیمانده در مدینه است. « المعجم المفهرس، ماده زکات» زکات به شکلی که در کتاب‌های فقهی وارد شده، در مدینه نازل شده است و پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه افرادی را به عنوان گردآورندگان زکات به اطراف مدینه فرستاد تا زکات را جمع کنند و حتی زکات مال، پس از زکات فطره واجب شده و زکات فطره در نخستین سال هجرت واجب گردیده که روزه در آن سال واجب گردیده است. « فتح الباری، ج ۳، ص ۲۱۱۰» با توجه به این حقایق، باید گفت آیاتی که در مدینه مردم را به پرداخت زکات دعوت می‌کند همه واجبات مالی را در بر می‌گیرد؛ چه زکات اصطلاحی باشد یا دیگر انواع فرائض مالی مانند صدقات واجبه، کفارات و غیره، وحتی خمس را شامل می‌شود. قرآن از زبان حضرت عیسی علیه السلام نقل می‌کند که:
«وَأوصانی بالصَّلاةِ والزّکاةِ ما دُمْتُ حَیّاً»؛ « مریم: ۳۱»
«مرا به نماز و زکات تا زنده‌ام فرمان داد.»
و یا از زبان حضرت یحیی نقل می‌کند:
«وَحَناناً من لدنّا وزکاةً وکان تقیاً»؛ « همان، ۱۳»
«و مهرورزی از جانب ما و پرداخت زکات و پرهیزگار بود.»
و یا از زبان حضرت اسماعیل نقل می‌کند:
«وکانَ یأمُرُ أهلَهُ بالصّلاةِ وَالزّکاةِ وَکانَ عِندَ ربِّهِ مَرضیّاً»؛ « همان، ۵۵»
«خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می‌داد و نزد خدا پسندیده بود.»
حال سئوال ما از نویسنده این است که مقصود از این آیات چیست؟ آیا همان زکات رایج در شریعت اسلام است که در سال‌های نخستین هجرت واجب شده یا به معنای انفاق مال است؟
به طور مسلّم احتمال نخست مقصود خداوند نیست، بلکه همه انواع انفاق واجب و مستحب و تزکیه مال منظور نظر است و همه فرایض مالی را دربر می‌گیرد. خمس نیز یک نوع فریضه مالی است. بسیار دور از حقیقت است که این آیات را به زکات رایج که فقط در سال‌های اول هجرت واجب شده تخصیص دهیم و بگوییم همین زکات در زمان حضرت اسماعیل و یحیی و عیسی علیهم السلام واجب بوده است.
دقت در آیات زیر ما را به جواب نزدیک می‌سازد:
۱. «یَسْألُونَکَ ماذا یُنْفِقُونَ قُل الْعَفوَ»؛ « بقره: ۲۱۹»
«از تو می‌پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو از مازاد نیاز خود.»
۲. «خُذِ الْعَفو وَأْمُر بِالْعُرفِ»؛ « اعراف: ۱۹۹»
«آنچه بیش از نیاز خود دارند را بگیر و به نیکی فرمان ده.»
محدثان و مفسران در ذیل این آیه می‌گویند: «خذ ما عفا لک من أموالهم وکان ذلک قبل فرض الزکاة»؛ «مازاد از نیازمندی‌هایشان را از آنها بگیر و این پیش از واجب شدن زکات نازل شده است.» «تفسیر طبری، ج ۲، ص ۵۰۰؛ فتح الباری، ج ۸، ص ۲۳۰؛ احکام القرآن جصاص، ج ۳، ص ۵۰» ۳. «وَفِی أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُوم»؛ « ذاریات/ ۱۹ و معارج/ ۲۵»
«در دارایی آنان حقی معین برای درخواست کنندگان و بی بهرگان است.»
از عبداللَّه بن عمر پرسیدند: مقصود از این آیه، زکات است؟ گفت: خدا علاوه بر زکات، حقوقی را بر تو واجب کرده است. «تفسیر طبری، ج ۲۹، ص ۵۰؛ مغنی ابن قدامه، ج ۵، ص ۲۱۵» بنابراین، اگر چه واژه خمس در قرآن یک بار آمده است، امّامحتوای آن در آیات فراوانی وارد شده است، و آیاتی که مردم را به انفاق دعوت می‌کند مفاد گسترده‌ای دارد که همه را شامل می‌شود.
جدول مغشوش برای مقایسه زکات و خمس‌
نویسنده جدولی را تنظیم کرده که یک طرف آن را برای زکات و طرف دیگر را برای خمس قرار داده و آن را با هم سنجیده و هدف آن این است که نشان دهد خمس یک فریضه غیر عادلانه است.
اینک عین جدول او را با ذکر موارد اشتباه در اینجا می‌آوریم:
مقایسه زکات و خمس زکات‌
۱. نسبت آن: ۱/ ۴۰ یا ۵، ۲/ ۱۰۰ یا 25/ 1000
۲. باید مال به حد نصاب رسیده باشد.
۳. شرط است که یک سال بر دارایی گذشته باشد.
۴. در انواع مشخصی از اموال واجب است.
۵. فقط بر ثروتمندان واجب است.
۶. به هشت گروه داده می‌شود.
۷. برای رفع نیازهای همه امت مشروع شده است.
۸. کسی جز نیازمند مستحق زکات نیست.
۹. در ده‌ها آیه قرآن ذکر شده است.
۱۰. به آن اهمیت داده نمی‌شود و از آن یادی نمی‌شود با وجود آن که خداوند بر آن تأکید کرده است.
خمس‌
۱. نسبت آن: ۱/ ۵ یا ۲۰/ ۱۰۰ یا 200/ 1000
۲. نصاب شرط نیست به جز در گنج و معدن.
۳. گذشتن سال شرط نیست.
۴. در همه اموال و دارایی‌ها حتی در هدایا و مسکن و لوازم خانگی واجب است.
۵. بر درآمد ثروتمندان و فقرا واجب است.
۶. فقط به یک گروه داده می‌شود که فقها یا سادات هستند.
۷. فقط مخصوص یک قشر است که قشر فقها یا سادات می‌باشد.
۸. به فقیه یا (سید) داده می‌شود چه نیازمند باشد چه نیازمند نباشد.
۹. ذکر آن به هیچ وجه در قرآن نیامده است به جز خمس اموالی که در جنگ با کفار به غنیمت گرفته می‌شوند.
۱۰. به شدت بر آن تأکید می‌شود با اینکه خداوند آن را ذکر نکرده است.
موارد اشتباه در بخش زکات‌
۱. می‌گوید: «باید مال به حد نصاب رسیده باشد.»
از نظر فقهای حنفیه، در زکات زراعت و میوه‌ها، نصاب شرط نیست. آنان می‌گویند: زکات در این قسمت نصاب ندارد. « الفقه علی المذاهب الخمسة، ص ۱۷۴» ۲. می‌گوید: «شرط است که یک سال بر دارایی گذشته باشد.»
این شرط، مربوط به زکات حیوانات و طلا و نقره است ولی آنچه از زمین استخراج می‌شود مانند محصولات کشاورزی و گنج و معادن، به محض به دست آمدن باید زکات آن پرداخت شود. « الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج ۲۳، ص ۲۴۲، بخش زکات» ۳. می‌گوید: «زکات فقط بر ثروتمندان واجب است.»
هرگز در لزوم پرداخت زکات، ثروتمند بودن شرط نیست اگر زکات بر کسی واجب شد، باید زکات خود را بپردازد، هر چند در طول سال ممکن است به گرفتن زکات نیازمند باشد. بالاخص در فقه حنفیه که اصلًا برای زکات چیزهایی که از زمین استخراج می‌شود نصابی نیست؛ حتی مقدار کم آن نیز زکات دارد.
۴. می‌گوید: «کسی جز نیازمند، مستحق‌زکات نیست.»
غالباً زکات، برای تأمین زندگی فقیران و بینوایان تشریع شده است، ولی این ضابطه کلی نیست، گاهی هم روی مصالحی به غیر فقیر پرداخت می‌شود، مانند: «مؤلفة قلوبهم»، یعنی کسانی که با پرداخت زکات از دشمنی آنان با مسلمانان کاسته می‌شود و یا دل آنها به دست می‌آید و با مسلمانان دوست می‌شوند اگر چه بسیار ثروتمند باشند.
۵. می‌گوید: «به زکات اهمیت داده نمی‌شود».
یکی از اشتباهات ایشان همین است. ما در دوران زندگی خود، شخصیت‌هایی را دیده‌ایم که برای گردآوری زکات، سازمانی را تشکیل داده‌اند، یکی از آنها مرحوم حاج میرزا علی اکبر اردبیلی بود که حاکم شرعی استان اردبیل در ایران بود. او جمعی را برای گردآوری مأمور کرده بود. هم اکنون نیز در ایران نهضتی برای گردآوری زکات انجام گرفته و تا حدودی مؤثر واقع شده است، در حالی که این نهضت برای گرفتن خمس نیست.
اگر واقعاً عنایتی نسبت به زکات در کار نبوده است پس چرا صدها کتاب به قلم فقیهان نوشته و منتشر شده است.
لغزش‌های او در بخش خمس‌
۱. می‌گوید: (در خمس) «نصاب شرط نیست به جز در گنج و معدن.»
در حالی که این اشتباه است و در مواردی نصاب در خمس شرط است، مانند: «غوص» (آنچه که با فرو رفتن در دریا از لؤلؤ، مرجان، مروارید و غیره استخراج می‌شود) که نصاب آن یک دینار است. مهمترین مورد که همان در آمد کسب است حد نصاب دارد و آن مازاد بر هزینه زندگی است. بنابراین اگر کسی در آمدش مازاد نداشت خمس هم ندارد.
۲. می‌گوید: «خمس در همه اموال و دارایی‌ها حتی در هدایا و مسکن و لوازم خانگی واجب است.»
در حالی که چنین نیست و همه آنچه که انسان برای زندگی خود به آنها نیاز دارد، هزینه تهیه آنها در اصطلاح از «مؤونه» حساب می‌شود و خمس ندارد و اگر مازاد بر نیاز و بدون استفاده مانده، خمس دارد.
۳. «بر درآمد ثروتمندان و فقرا واجب است.»
این یکی دیگر از اشتباهات اوست. اگر کسی فقیر است یعنی هزینه زندگی سالانه خود را ندارد، خمس درآمد سالیانه بر او واجب نیست و باید به او کمک کرد.
۴. «فقط به یک گروه داده می‌شود که فقها یا سادات هستند.»
در گذشته مصارف خمس را یادآور شدیم. نیمی ازخمس در تأمین زندگی سادات فقیر به مصرف می‌رسد و نیم دیگر در مصارف عمومی مسلمانان مانند امور تبلیغی، دفاعی و سایر امور عام المنفعه صرف می‌شود. در حقیقت فقیه ناظر بر مصرف صحیح است نه مالک خمس. نویسنده عمداً این مسائل را با هم خلط کرده و کوشیده تا اذهان را نسبت به فقیهان که بزرگترین سدّ در مقابل مطامع استعمار هستند، مغشوش و بدبین کند.
۵. «فقط مخصوص یک قشر است که قشر فقها یا سادات می‌باشد.» این همان تکرار بند پیش است که دوباره آورده است.
۶. «به فقیه یا سید داده می‌شود، چه نیازمند باشد و چه نیازمند نباشد.»
در هیچ کتابی از کتب فقهی شیعه چنین مطلبی نیامده است. نخستین شرط در پرداخت خمس به سادات، فقر آنهاست و سید غنی باید خمس بپردازد نه این که بگیرد.
فقیه نیز ناظر بر مصرف است.
۷. «ذکر آن به هیچ نحو در قرآن نیامده است به جز خمس اموالی که از جنگ با کفار به غنیمت گرفته می‌شوند.» در گذشته یادآور شدیم، هر چند عنوان خمس فقط یک بار آمده است، امّا مفاد آیه اختصاص به غنائم جنگی ندارد و غنائم جنگی یکی از موارد آن ضابطه کلی است، نه مورد منحصر. از این گذشته، آیات مربوط به زکات که در مکه نازل و آیات مربوط به انفاق، مفهوم گسترده‌ای دارند، و همه نوع فرائض مالی از جمله خمس را دربرمی‌گیرند.

فصل چهارم خمس درآمدها در محکمه تاریخ

نویسنده کتاب، این بخش را از کتاب منسوب به دکتر موسی موسوی برگزیده و می‌خواهد بگوید خمس درآمدها واجب نیست، چون سیره پیامبر و سیره خلفای بعد از او گرفتن خمس از درآمدها نبوده است و پیامبر در دوران حیات خویش کسی را به بازار مدینه نفرستاد تا ۱۵ سودهای کسب مردم را بگیرد. سپس می‌گوید: جنگ‌های ابوبکر با مرتدان در مورد امتناع از پرداخت زکات بوده است، نه امتناع از پرداخت خمس. «کتابص ۸۲» ایشان با این مطالب و با پیش کشیدن تاریخ خلفای اموی و عباسی که خمس در آنها رایج نبوده، می‌خواهد بگوید خمس یک امر غیر واقعی است.
پاسخ‌
امّا دربارهٔ پیامبر صلی الله علیه و آله، روایات فراوانی از حضرتش دربارهٔ خمس درآمدها در آغاز کتاب آوردیم. امّا اینکه چرا پیامبر صلی الله علیه و آله، فردی را به بازار نفرستاد، نکته آن روشن است، چون مصرف نیمی از خمس مربوط به خاندان وی بوده و بقیه را نیز خود او به مصرف می‌رساند. در آن روزها اعزام نیرو برای گرفتن چنین مالیاتی جز بدبینی و بداندیشی، نتیجه‌ای نداشت. از این جهت، پیامبر صلی الله علیه و آله، برای این کار، فردی یا افرادی را اعزام نکرد. همچنان که برای اخذ خمس از معادن و مانند آنها، فردی را معین ننمود، تا افراد با میل و رغبت خود و با علاقه عاطفی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان او دارند، این فریضه را انجام دهند.
امّا چرا امیرمؤمنان علیه السلام و پیشوایان معصوم علیهم السلام تا عصر امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در اجرای این حکم کوشا نبودند. دلیل آن روشن است، زیرا در دوران امویان و عباسیان، هر نوع حرکت مالی و گردآوری خمس و پخش آن در میان مستحقان، نتیجه‌ای جز ایجاد حساسیت برای دستگاه حاکم و بهانه دادن به دست آنها نداشت. با این که ائمه علیهم السلام از این کار خودداری می‌کردند، مرتب به منصور عباسی گزارش می‌دادند که امام صادق علیه السلام در فکر قیام و نهضت است و اموال و اسلحه برای قیام آماده کرده است و همین سبب شد که حضرتش از مدینه به حیره تبعید شود و دو سال در آنجا زندگی کند، ولی در نیمه‌دوم از تاریخ ائمه به تدریج نشر احکام و اجرای آن با شرایط خاصی امکان‌پذیر شد که امامان علیهم السلام، بی‌درنگ آن را اجرا کردند و روایات در این مورد، فراوان است.
امّا در مورد سیره خلفای بنی‌امیه وبنی‌عباس، روشن است که سیره آنها حجت نیست. بلکه آنان حتّی حق مسلّم اهل بیت را از غنایم جنگی نمی‌دادند، چه برسد تا فریضه خمس را عمل کنند و از این طریق بطلان خویش را ثابت نمایند.
فرعون‌ها و خمس‌
در بخش پایانی کتاب، نویسنده خواسته بگوید که گرفتن خمس از درآمدها، یک شیوه فرعونی است. زیرا فرعون نیز از درآمد زمین‌ها خمس می‌گرفت. آنگاه از تورات، بخشی را نقل کرده که حاصل آن این است که یوسف، تمامی زمین مصر را برای فرعون خرید و مصریان از اینکه قحطی بر ایشان غلبه کرد، هر کس مزرعه خود را فروخت و زمین از آنِ فرعون شد. یوسف به مردم گفت:
اینک شما را و زمین شما را به جهت فرعون خریدم. شما زمین را زراعت نمایید به جهت خوردن شما و اهل خانه و خمس آن را به فرعون بدهید. « تورات فارسی، سفر تکوین، فصل ۴۷، آیه ۲۰ تا ۲۷ با تلخیص»
سپس نتیجه‌گیری می‌کند که پرداختن خمس نشانه بردگی برای فرعون بود پس چگونه در شریعت محمد که بند بردگی را از پای انسان‌ها گشود بار دیگر چنین مدال افتخاری را به مسلمانان بخشید؟! «کتابص ۸۷ تا ۸۹» در آنچه که وی نتیجه‌گیری می‌کند، اشتباهاتی است که تذکر می‌دهیم:
۱. او با عنوان کردن فرعون‌ها و خمس می‌خواهد بگوید پرداختنشریعت فرعونی بوده، چگونه در اسلام وارد شده است؟ در حالی که اگر تورات کنونی حجت باشد، این شریعت پیامبر معصومی به نام یوسف بوده است، که با این برنامه‌ریزی ویژه، مردم را از مرگ نجات داد؛ زیرا پرداخت گندم برای همه به صورت رایگان امکان‌پذیر نبود. حضرت یوسف ناچار بود در برابر آنچه که در سال‌های قحطی به مردم می‌پردازد، از مردم چیزی بگیرد و آنها هم جز زمین و نیروی کار، چیزی نداشتند که بدهند و خودشان تقاضای این کار را نمودند. « تورات، سفر تکوین، فصل ۴۷، آیه ۲۰» آنگاه که نظام حاکم، مالک زمین‌ها شد حضرت یوسف با تدبیر معصومانه‌ای همه زمین‌ها را رایگان در اختیار آنان نهاد و برای نظام که مدتی به آنها خدمت کرده بود، مالیاتی به نام خمس معین کرد و این در حقیقت یک نوع شریعت یوسفی بود، نه قانون فرعونی.
۲. اگر واقعاً گرفتن خمس از زمین‌ها یک قانون فرعونی است، پس چگونه حکومت اسلامی، از اراضی حکومتی به نام خالصه‌جات، مالیات می‌گیرد. چه بسا ممکن است مالیاتش بیش از خمس یا کمتر از آن باشد. در شریعت اسلام از نظر فقیهان اهل سنت، علاوه بر غنائم جنگی، در معادن، و گنج و فیئ یعنی زمین‌هایی که بدون جنگ در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته خمس واجب است. «موسوعه فقهی کویتی، ج ۲، ص ۱۹، ماده خمس» آیا نویسنده این‌ها را نیز شریعت فرعونی می‌داند؟!
۳. نویسنده بر اثر پیشداوری برای اینکه شیعه را متهم به پیروی از شریعت فرعونی کند، ناخودآگاه پیامبر معصوم، حضرت یوسف علیه السلام را پیرو شریعت فرعونی دانسته، یوسفی که سال‌های درازی در زندان ماند، تا دامن‌او به گناه آلوده نگردد. حال چگونه این یوسف، قانونی وضع کرد که همه برده فرعون شوند؟! هرمحقق و نویسنده‌ای باید مواظب باشد تا پیامبران خدا را به خاطر مطامع دنیوی خود، کوچک و ذلیل ننماید و آنان را همکار فرعون نشان ندهد.
مؤلفان هدفمند، انسان‌های مقدس و وارسته‌ای هستند که برای هدفی مقدس قلم بر کاغذ نهاده و با سرمایه‌های علمی، حقایقی را به خواننده خود ارزانی می‌دارند.
ولی متأسفانه نویسنده این کتاب، هدفی جز تخریب عقاید ندارد، و از این ناراحت است که چرا مردم خمس خود را در اختیار فقیهان می‌گذارند تا به مصرف واقعی خود برسد.
البته او با اصل مذهب تشیع و اندیشه امامت و ولایت نیز مخالف است و در دل، هوای امویان و عباسیان را دارد، گرچه در این کتابچه تا حدودی کوشیده اینها را پنهان کند.
ما در اینجا حجت را بر مؤلف و همفکران او تمام کردیم و اگر از در انصاف وارد شوند بار دیگر به خودشکنی پرداخته و به حق معترف می‌شوند.
پروردگارا! ما رااز «خودخواهی» و «غیر خودنخواهی» نجات بخش!
بارالها! در دل‌های ما جز حق پرستی و حق‌گویی چیزی قرار مده!
نویسندگان هدفمند را که در تقریب مسلمانان می‌کوشند، یاری فرما!
قلمهای نفاق افکن و تفرقه زا را بشکن!
بمنّک و کرمک.
قم- مؤسسه امام صادق علیه السلام
۲۶ بهمن 1386
۸ صفر 1429

بازگشت به کتب معروف سیاسی