کتابخانه:امام علی(ع)، دولت و سیاست‌های اقتصادی

امام علی (ع) دولت و سیاست‌های اقتصادی

مشخصات کتاب

نویسنده	محمدتقی گیلک حکیم آبادی
زبان	فارسی

مقدمه:نقش دولت

در اقتصاد، از دیر باز تاکنون، تحوّلات بسیاری یافته است. تقابل میان دولت و بخش خصوصی، هم در دولت‌های حدّ أکثر و هم در دولت‌های حدّ أقل، تنش زا بوده است. نگاه تحکّم آمیز دولت‌ها به مردم و همچنین منحصر شدن اهتمام دولت‌ها به رفاه مادّی، زاویه دید دولت‌ها و مردم را نسبت به یکدیگر تنگ ساخته است؛ تا جایی که هدف حدّاکثر ساختن منافع کارگزاران دولت، امر نا معقولی به نظر نمی‌رسد. مسئله سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسیار زیادی بر مبنای ذهنیّت‌ها و شرایطی استوار است که نتیجه طبیعی کارکردهای نظریه پردازان و سیاستگذاران در تمام عرصه‌های اجتماعی بوده است. ترسیم چهره‌ای ولایی و ارزشی از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوی، می‌تواند تمایز ماهوی حکومتِ عدل را با حکومت‌های رقیب روشن‌تر کرده، راه حلّ پایداری برای تقابل دولت و ملّت را نشان دهد. دولت علوی افزون بر رفاه عمومی، اهتمام خود را برای سعادت مردم به کار بست و اوّلین رسالت خود را اجرای احکام و آموزه‌های الهی قرار داد، و در این مسیر، برقراری عدالت اجتماعی را مهم‌ترین هدف فعّالیّت‌های سیاست‌های اقتصادی خود نهاد. سیاست‌های اقتصادی امام به گونه‌ای طراحی و اجرا شد که کرامت و عزّت انسان‌ها رعایت شده، به واقعیّات و شرایط موجود نیز توجّه کافی گردید.

نقش دولت در اقتصاد

مسئله نقش دولت به گونه‌ای نزدیک با سازمان اجتماعی که در آن وجود دولت مسلم فرض می‌شود مرتبط است، سازمان اجتماعی که برای جامعه متصور است، احتمالاً طیف پیوسته‌ای از دیدگاه آزادسازی (حدّأقل کننده دولت) تا دیدگاه جمع گرا (حدّاکثر کننده دولت) را در بر می‌گیرد. بر اساس هر یک از این دیدگاه‌ها، اهداف، وظایف، امکانات و اختیارات دولت قابل ترسیم است.

ماهیّت دولت اسلامی

دولت، تجلّی برتر وحدت سیاسیِ مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا فکر (الهی یا الحادی و...) است.

امّا آنچه که هر جامعه‌ای را وا می‌دارد تا دولت تشکیل دهد، انگیزه اجتماعی زیستن انسان‌ها است. تنظیم روابط متقابل انسان‌ها، اجرای مقررات و ضمانتِ اجرایی، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندی است. از این رو امام علی (ع) در پاسخ به شعار لا حکم الاّللّه از سوی خوارج چنین پاسخ می‌دهند:

«مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بد کار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال بیت المال جمع‌آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.».

ایجاد امنیّت، نظم آفرینی و پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از تعدّی، شأن هر حکومتی است. برخی از سخن علی (ع) چنین فهمیده‌اند که تنها عامل تعیین کننده قوه اجرایی، توانمندی در تدبیر امور کشور، حفظ امنیّت و حراست از مرزها است؛ یعنی حکومت‌ها وظیفه‌ای جز رسیدگی به حاجات اوّلیه مردم ندارند، خواه حکومت دینی و خواه حکومت غیردینی. حال آن که مراد امام در این خطبه، بیان اهمیت نظم و امنیّت است؛ زیرا بنابر فرموده دیگری از امام علی (ع)، «پیشوای دادگر از بارانِ پیوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانروای ستمکار بهتر می‌باشد و فرمانروای بیدادگر از فتنه دائمی نیکو تر است.» شارح این کلمات در این مقام می‌گوید: «بدیهی است که ظلم یک کس هر چند بسیار ولی سهل باشد نسبت به این که فرمانروا و حاکمی نباشد که آن سبب هرج و مرج می‌شود؛ و هر که را قدرتی بر فتنه و شرّ می‌باشد آن را پیشه گیرد و فتنه دائمی گردد.»

افزون بر این، تأمّل در بیانات امیرالمؤمنین نشان می‌دهد که اجرای قانون اسلام وظیفه اصلی حکومت اسلامی است:

«وجود امام برای امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهی نماید و حدود را در بین شان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد و...»

بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامی، پیگیری مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یک جامعه اسلامی این امور، اعم از امور دنیوی و آخرتی است. به عبارت دیگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. برقراری حاکمیت خداوند و استوار سازی ارزش‌های الهی و رشد کرامت‌های انسانی، محور تمام نقش‌های دولت در تمام زمینه‌های اجتماعی است؛ چنان‌که امام علی (ع) می‌فرماید:

«همانا، زمامدار، امین خدا در زمین و بر پا دارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است.»

البته از منظر اسلامی، ارزش امور دنیایی مردم به اعتبار ارزش امور اُخروی است. در واقع دولت اسلامی با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینه دینداری را مهیّاتر نموده، ارزش‌های الهی را ترویج می‌کند. همچنین مسئولیت امور اخروی، بُعد جدیدی به نقش دولت می‌دهد و بنابراین امکان می‌دهد تا دولت سیاست‌هایی را پیش گیرد که با تحقق آنها مسلمانان تکالیف دینی خود را به نیکی انجام داده، کمالات الهی و انسانی را کسب نمایند. چنین دولتی تنها می‌تواند در محدوده شریعت عمل کند. متفکران اسلامی میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت فرق می‌گذارند. اوّلین حوزه اختیارات دولت، شامل اجرای مقررات و قوانین ثابت مانند وضع زکات و منع ربا است، و دومین حوزه جایی است که شریعت در اختیار حاکم اسلامی قرار داده است (منطقة الفراغ)تا با توجه به شرایط و ضرورت‌های اجتماعی، قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا نماید و یا در مقام تزاحم قوانین ثابت، تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ چنان‌که امام (ع) بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالیاتی غیر ثابت (حکومتی) را وضع کردند. همچنین برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی تمهیداتی اندیشیدند و حفظ سطح زندگی مردم را بر لوازم و پیامدهای مالکیتِ شخصی ترجیح دادند.

بنابراین دولت علوی و به طور کلّی دولت اسلامی هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت‌های دیگر فرق ماهوی دارد. دولت‌های لیبرال و سوسیالیستی در جهان امروز، یا به دنبال رفاه مادّی عمومی و یا در پی حدّاکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظریه انتخاب عمومی) و یا هر دو هستند. اما در اندیشه جامع نگر امیر عدالت، هدف غایی دولتْ سعادتِ مادّی و معنوی همه مردم است. از این رو تشخیص سعادت و رسیدن به آن از توان اندیشه محدود انسان خارج است و نیازمند رهبری امّت که از غیب مدد گیرد و لاجرم در محدوده شریعت عمل نماید. بر اساس آموزه‌های علوی، هیچ چیزی جز برقراری عدالت به عنوان هدف میانی وظایف دولت به اصلاح جامعه کمک نمی‌کند. آنچه حکومت علوی را در این زمینه از دیگر دولت‌ها متمایز و برتر می‌سازد، آن است که عدالت در این حکومت، نه یک آرمان دور بلکه یک برنامه نزدیک و عملی است.

رابطه دولت و مردم

دولت علوی، به حسب ماهیّت و جوهر خود، دولتی خیرخواه و خدمتگزار است؛ زیرا چنین دولتی هدفش تحقق حاکمیت الهی، و استوار سازی ارزش‌های انسانی و تکریم انسان‌ها (تعقیب سعادت مردم) می‌باشد. امام علی (ع) به کارگزاران خود خاطر نشان می‌کند:

«پس خود داد مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید و برای برآوردن نیاز هایشان، حوصله به خرج دهید. شما خازنان رعیّت هستید و وکیلان امّت و سفیران امامان.»

در اندیشه امام علی (ع) حکومت طعمه‌ای نیست که دولتمردان بدان طمع ورزند؛ بلکه امانتی است در دست آنان. اشعث بن قیس که در دوران حکومت خلیفه سوم، استاندار آذربایجان بود، حکومت را به معنای رایج عصر خود، یعنی خود محوری و خودکامگی می‌پنداشت؛ از این رو امام بدو نوشت:

«کاری که به عهده تو است طعمه تو نیست، بلکه بر گردنت امانتی است. آن که تو را بدان گمارده، نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده. تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیّت فرمایی، و بی دستوری به کاری دشوار در آیی. در دست تو مالی از مال‌های خدا است عزّوجل، و تو آن را خزانه داری تا آن را به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین والیان نباشم. والسلام.»

امام والیان را نه فقط به انصاف با مردم بلکه به خوشرفتاری و مهرورزی سفارش بسیار فرموده است؛ چنان‌که به مالک اشتر نیز می‌نویسد:

«مهربانی به رعیّت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان دو گروهند: یا همکیشان توأند هستند یا همانند تو در آفرینش...»

کار گزاری در دولت علوی با توجه به اهداف بلند و انسان ساز دولت، قبل از تخصص نیازمند تعهد و خودسازی است؛ هرچند تنظیم دقیق وظایف و حقوق کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان از سیاست‌های مهم دولت علوی بوده است.

«آن که خود را پیشوای مردم می‌سازد، پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش پردازد، و پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید، باید به کردار ادب نماید، و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد، شایسته‌تر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد.»

علاوه بر نیت خیرخواهانه و سلوک متواضعانه کارگزاران، اساس روابط مردم و دولت بر حقوق متقابلی استوار است که در کلام علی (ع) بزرگ‌ترین حقوق واجب الهی بشمار آمده، موجب پایداری روابط و اصلاح امور دولت و جامعه و برپائی دین و آشکار شدن عدالت و... می‌گردد:

«بزرگ‌ترین حق‌ها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیّت است، و حق رعیّت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نموده و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود، و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان. پس حال رعیّت نیکو نگردد جز آن گاه که والیان نیکو رفتار باشند، و والیان نیکو رفتار نگردند جز آن گاه که رعیّت درستکار باشد. پس چون رعیّت حق والی را بگزارد و والی حق رعیّت را به جای آورد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود، و راه‌های دین پدیدار، و نشانه‌های عدالت بر جا، و سنّت چنان‌که باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته و...»

یکی از حقوق مهم در دولت علوی مشاورت با مردم و مشارکت آنان در تصمیم گیری‌ها است که امام (ع) آن را یکی از سیاست‌های اصولی خود در ابتدای خلافت اعلام فرمودند:

«ای مردم این امر (حکومت) امر شما است؛ هیچ‌کس جز آن که شما او را امیر خود گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم، ولی شما این را نپذیرفتید و جز این که من تشکیل حکومت دهم، رضایت ندادید. آگاه باشید که من کسی جز کلیددار شما نیستم و نمی‌توانم حتی یک درهم به ناروا از بیت المال بر گیرم...»

علی (ع) امور مردم را آشکارا اداره می‌کرد و در هر امر بزرگ و مهمّی با آنان به مشورت می‌نشست. اگر آنان در امری مخالفت می‌کردند، رأی آنها را می‌پذیرفت و بدان عمل می‌کرد و همین امر سبب می‌شد که آنان گستاخ تر شوند. . در دولت علوی از آن جا که قانون شریعت، حاکم است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم و حکومت تعیین می‌گردد، نیازی به انداختن پرده جهلِ راولزی برای تعیین معیارهای عدالت اجتماعی نمی‌باشد. دولت‌ها نیز در الگوی حکومت علوی، اسراری جز آنچه برای حفظ مصالح ملی لازم است، ندارند:

«بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید، این است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و کاری را بی مشورت شما نکنم، جز اجرای حکم خدا را و...»

وظایف دولت علوی

دوران حکومت امام (ع) با آشفتگی‌های سیاسی و توطئه‌های فراوان داخلی توأم بود. عدم ثبات و کشمکش‌های داخلی، فرصت‌های بسیاری را برای تحول و اصلاحات اقتصادی مورد نظر حضرت از بین برد؛ بنابراین دستورالعمل‌های امیرالمؤمنین به کارگزاران، منبع مغتنم و مناسبی برای ترسیم چند و چون وظایف دولت در اندیشه حکیمانه حضرت می‌باشد. اهم این وظایف که در واقع احیای وظایف دولت نبوی و برخاسته از ماهیّت متمایز دولت اسلامی است، به شرح زیر است:

تعلیم و تربیت

آموزش مردم و ایجاد زمینه‌های پرورش کرامت انسان‌ها و اصلاح مردم، از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی است. امام (ع) تلاش برای اصلاح مردم را از وظایف واجب پیشوایان شمرده، می‌فرماید:

«بر امام واجب است که حدود اسلام و ایمان را به افراد جامعه اش بیاموزد.»

در عهدنامه خود به مالک اشتر اصلاح مردم را وظیفه حکومت قلمداد می‌کند. در جای دیگر می‌فرماید:

«امّا حق شما بر من این است که... به شما آموزش دهم تا جاهل نمانید و شما را تربیت کنم تا بیاموزید (و بر طبق آن رفتار کنید)....»

عملکرد خود را نیز در این باره چنین توصیف می‌نماید:

«آیا حکم قرآن را میان شما جاری نداشتم و... ؟ رایت ایمان را میان شما پابرجا کردم و مرزهای حلال و حرام را برایتان جدا... و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوی خود شما را نشان دادم که اخلاق گزیده چیست...»

حفاظت از دین و مبارزه با بدعت‌ها

حکومت علوی با اجرای حدود الهی و سنّت نبوی سهم بزرگی در برپایی نظام اسلامی داشت و وظیفه خود می‌دانست تا از دین پاسداری و با کج اندیشی‌ها و بدعت‌ها مبارزه منطقی کند. امام (ع) این مهم را در شمار وظایفِ دولت نبوی برشمرده، می‌فرماید:

«بدو حکم‌های نا دانسته را آشکار کرد و بدعت‌ها را که در آن راه یافته بود، کوفت و بر کنار کرد، و حکم‌های گونه گون را پدیدار.»

در خطابی به عثمان، وظیفه پاسداری از دین را برای دولت اسلامی، برترین عبادت قلمداد می‌کند:

«بدان که فاضل‌ترین بندگان خدا نزد او امامی است دادگر، هدایت شده و راهبر، که سنّتی را که شناخته است بر پا دارد و بدعتی را که ناشناخته است، بمیراند.»

ایجاد امنیّت

برقراری امنیّت در سرحدّات و داخل کشور، همواره از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها است؛ بنابراین امام علی (ع) فلسفه تشکیل حکومت را برقراری امنیّت برمی شمارند و می‌فرمایند:

«مردم به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بد کار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال بیت المال جمع‌آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود، جاده‌ها امن و امان، حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود، نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.»

آن جا که رابطه انسان با انسان، رابطه ظالم و مظلوم، غارتگر و غارت شده و آزادی ستیز و آزادی خواه است، هدف دولت علوی ایجاد امنیّت برای مظلومان است: فیا من المظلومون من عبادک. معیار تقدس جامعه و دولت اسلامی طبق بیان پیامبر (ص) وجود آن اندازه از امنیّت است که حق ضعیف را بتوان بدون اضطراب و لکنت زبان از قوی بستاند: لن تقدس امّتی یؤخذ للضعیف حقّه من القوی غیر متمتّع. یعنی اوّلاً مردم به طور کلی روحیه ضعف و زبونی را از خود دور کنند و در مقابل قوی هر اندازه که قوی باشد شجاعانه بایستند، به لکنتِ زبان نیفتند و ترس نداشته باشند، و دیگر این که اصلاً نظامات اجتماعی باید طوری باشد که در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد.

تأمین اجتماعی

امام علی (ع) وصیت رسول گرامی اسلام را درباره نیازمندان در دوران حکومت خود به جدّ پی گرفت. پیامبر (ص) به امیرالمؤمنین فرمودند:

«امور طائفه دیگر از مساکین و نیازمندان را پایمال نکن و بخشی از مال خدا و حق معیّنی را که خداوند از زکات برای آنان قرار داده، بین آنها توزیع نما.»

بنابراین امام (ع) ضمن سفارش به مالک اشتر نسبت به افراد تهیدست، می‌فرماید:

«برای رضای خدا آنچه را که از حق خود درباره ایشان به تو امر فرموده به جا آور و قسمتی از بیت المال که در دست داری و قسمتی از غلاّت و بهره‌هایی که از زمین‌های غنیمت اسلام به دست آمده در هر شهری برای ایشان مقرّر دار.»

حکومت علوی تأمینِ از کار افتادگان و بازنشستگان را سرلوحه برنامه خود قرار داده است:

«تیمار دار یتیمان باش و غمخوار پیران از کار افتاده که بیچاره‌اند و دست سئوال پیش کسی دراز نکنند و این کار بر والیان دشوار و گران است و هرگونه حقی دشوار و گران آید...»

به قثم بن عباس، کارگزار خود در مکه می‌نویسد:

«در مال خدا که نزد تو گرد می‌آید، نظر کن! آن را به عیالمندان و گرسنگانی که نزدیکت هستند بده، و آنان که مستمندند و سخت نیازمند؛ و مانده را نزد ما بفرست تا ما نیز آن را به نیازمندانی که نزد ما هستند، قسمت کنیم.»

این حکایت نیز از امیرالمؤمنین معروف است که روزی پیرمردی نصرانی را دید که تکدّی می‌کند از حاضران پرسید، او کیست؟ گفتند: نصرانی است. حضرت فرمود: «او را به کار گرفته‌اید تا آن جا که پیر و ناتوان گردیده و رهایش نموده‌اید.» سپس دستور داد تا از بیت المال بر او انفاق نمایند.

برنامه‌های تأمین اجتماعی حکومت علوی چنان گسترده بود که هیچ‌کس در کوفه به سر نمی‌برد حتی از پایین‌ترین طبقات مردم مگر این که از گندم (خوراک)، مسکن و آب فرات بهره‌مند بود.

مبارزه با تبعیض‌ها و بی عدالتی‌های اقتصادی

یکی از برنامه‌های روشن حکومتِ علوی، برقراری عدالت و احقاق حق مظلومان و برخورد شدید با تبعیض‌ها، انحصارات، رانت خواری‌ها، و پایمال کنندگان اموال عمومی بوده است. امام در روز دوم خلافت، سیاست‌های خود را در این زمینه به اطلاع مردم رساند:

«سوگند به خدا (اگر بخشیده عثمان را بیابم) به مالک آن باز گردانم، اگر چه از آن زن‌ها شوهر داده و کنیزکان خریده شده باشد؛ زیرا در عدل و درستی، وسعت و گشایش است و آن که عدالت را بر نتابد، ستم را سخت‌تر یابد.»

کلبی می‌گوید: آن گاه فرمان داد همه سلاح‌هایی را که در خانه عثمان پیدا شده بود و آنها را علیه مسلمانان به کار گرفته بودند، بگیرند و در بیت المال نهند. همچنین مقرر فرمود شتران گزینه (نجائب) زکات را که در خانه اش بود، تصرّف کنند و شمشیر و زره او را هم بگیرند؛ امّا کاری به سلاح‌هایی که در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده نشده بود، نداشته باشند و از تصرّف همه اموال شخصی عثمان که در خانه اش و جاهای دیگر است، خودداری شود. نیز دستور فرمود اموالی که عثمان به صورت پاداش و جایزه به یاران خود و هر کس دیگر داده است، برگردانده شود. چون این خبر به عمرو بن عاص رسید، برای معاویه نوشت: «هر چه باید انجام دهی انجام بده که پسر ابی طالب همه اموالی را که داری از تو جدا خواهد کرد؛ همان گونه که پوست عصا و چوبدستی را می کَنند.»

امام (ع)، مالک را به شدت از رانت جویی اطرافیانش برحذر می‌دارد:

«و بدان که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری جویی و گردنکشی است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن؛ به هیچ‌یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزدیکی به تو پیمانی ببندند که صاحبان زمین‌های مجاورشان را در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذّت و گوارایی نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.»

امام (ع) در یک کلام انحصارطلبی دولت را نفی می‌کند؛ آن جا که به مالک می‌فرماید:

«ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اسوة.»

بپرهیز از این که به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان را در آن حقی است.»

توجه به حقوق مردم در بیت المال و دقت در رساندن حقشان به طور کامل به آنان، نکته بسیار عمیقی است که باید کسانی که پیروی از الگوی حکومت علوی در سر می‌پرورانند از امام شان بیاموزند. حقی را که خداوند برای مردم قرار داده است با بهانه‌هایی حتّی نظیر فسق و نفاق نمی‌توان از آنان دریغ نمود. در بلندای نظر امیر مؤمنان، بهای ایمان در ظرف‌های کوچک دنیایی نمی‌گنجد. سنّت نبوی و سیره علوی سفره رحمت خداوند را آن چنان گسترده می‌دانند که برای تمامی مخلوقات خداوند در آن نصیبی است و از این رو علی (ع) از پیروانش می‌خواهد که این حق الهی را پاس دارند و خود را به این صبغه کریمانه الهی بیارایند. امام خطاب به کژ اندیشان خوارج، سنّت نبوی را چنین یادآور می‌شود:

«... می‌دانید که رسول اللّه (ص)... دست کسی را که مرتکب دزدی شده بود قطع کرد و زناکار غیر محصن را تازیانه زد؛ ولی سهمی را که از غنایم نصیبشان می‌شد به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنانِ مسلمان ازدواج کنند. رسول اللّه (ص) آنان را به سبب گناهی که مرتکب شده بودند، مؤاخذه کرد و حدّ خدا را بر ایشان جاری ساخت؛ ولی از سهمی که اسلام برایشان معیّن کرده بود، منعشان ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود.»

عمران و آبادی

حکمت علوی به پیروی از تعلیمات الهی، انسان‌ها را مأمور عمران و آبادی زمین و بهره‌مندی از آن می‌داند. درباره وظیفه آدم (ع) پس از هبوط به زمین می‌فرماید:

«فاهبطه بعدَ التوبة لِیَعْمُرَ اَرْضَهُ بِنَسْلِه؛ خداوند آدم (ع) را پس از توبه به زمین فرود آورد، تا با نسل او زمین خود را آباد گرداند.»

امام برای به فعلیت رساندن وظیفه یاد شده به دست مردم، دولت را موظّف به‌آباد کردن زمین می‌نماید. از این رو در ابتدای نامه خود به مالک، یکی از وظایف اصلی او را آباد کردن مصر برمی شمارد.حکومت علوی با درک توان بخش خصوصی در آباد کردن زمین، مسئولیت عمده دولت را حمایت از این بخش و کاستن از موانع بر سر راه تولید می‌داند. از این رو به مالک می‌نویسد که خراج را طوری تنظیم کند که مانع تولید نشود و نسبت به امور بازرگانان و صنعتگران توجّه خاصی مبذول داشته، به آنان کمک نماید.

امام علی (ع) برای حمایت از بازار همانند زمان پیامبر (ص) به ساختن بازار اقدام کرده و سپس آن را در اختیار تجار قرار داده است. از ایشان روایت شده است که از حجره‌های بازار کرایه نمی‌گرفت. در روایتی دیگر آمده است که از گرفتن اجاره کراهت داشت. در نامه‌ای به فرظة بن کعب الانصاری کارگزار بهقباذاتبه او سفارش می‌کند، در لایروبی نهرها به کشاورزان کمک نماید. بلاذری نامه حضرت را چنین گزارش کرده است:

«اما بعد؛ گروهی از مردم منطقه مأموریت تو نزد من آمدند و یادآوری کردند که نهری از آنها پنهان و از بین رفته است و در صورتی که آن نهر را حفر نموده و آماده سازند، دیار آنها آباد می‌گردد و بر پرداخت خراج خود توانایی پیدا می‌کنند و بر بیت المال مسلمین نیز افزوده می‌شود. از من خواستند نامه‌ای به تو بنویسم تا آنها را به کار گرفته، برای حفر نهر و لایروبی آن، آنها را جمع نمایی و در این راه به آنان کمک مالی کنی. امّا من این را صحیح نمی‌دانم که کسی را مجبور به کاری بکنم که کراهت دارد. آنها را دعوت نما، پس اگر نهر آن گونه بود که آنها می‌گفتند، هر کسی بخواهد او را برای کار بفرست و نهر از آن کسی است که روی آن کار کند، نه آنان که مایل به همکاری نیستند. اگر آن را آباد سازند و قوی گردند، برای من محبوب تر است از آن که ضعیف شوند. والسلام.»

افزایش رفاه و درآمدهای مردم

بهبود زندگی مردم و افزایش درآمدها و بهره‌مندی آنان از بیت المال نیز از وظایف مهم حکومت علوی بود. دولت اسلامی نه تنها برای تأمین نیازهای اساسیِ از کار افتادگان و بازنشستگان و فقرا تلاش می‌کند، بلکه می‌کوشد تا جامعه اسلامی از رفاه در شأن خود برخوردار باشد. امام علی (ع) افزایش درآمدهای مردم را حق مردم بر دولت برمی شمارد: فامّا حقکم علیّ... و توفیر فیئکم علیکم همچنین در ترسیم وظایفِ زمامدار می‌فرماید: و اصدار السهمان علی اهلها؛ یعنی تقسیم اموال بیت المال در بین مستحقان.

نظارت بر بازار و تنظیم آن

امام علی (ع) شخصاً اوضاع بازار را زیر نظر داشتند و ضمن دعوت بازاریان به رعایت موازین اخلاقی و شرعی، نرخ‌ها را بررسی کرده، بر معاملاتی که بین مشتری و فروشنده در جریان بود نظارت می‌کردند و با احتکار و گرانفروشی نیز سخت مبارزه می‌نمودند.

از امام باقر (ع) چنین روایت شده است که آن حضرت، بامداد هر روز، از منزل خود در کوفه، به طرف بازار روانه می‌شد و در حالی که تازیانه‌ای دو سویه به نام سبیبه بر دوش آویخته بودند، بازار به بازار می‌گشتند. در هر بازار نزد سوداگران می‌ایستادند و ندا می‌دادند که ای گروه تجار، از خداوند عزّوجلّ بترسید. چون تجار صدای حضرت را می‌شنیدند، دست از کار کشیده، گوش‌ها بدو سپرده و چشم بر او می‌دوختند. آن گاه حضرت می‌فرمود: پیش از کار از خدا خیر بخواهید و با تسهیل کار داد و ستد برکت جویید، و به خریداران نزدیک شوید و خود را به حلم بیارایید کنید و از سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از ستم دوری جویید... ربا نگیرید و با پیمانه و ترازوی درست کار کنید، و مال مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید. سپس بازارهای کوفه را می‌گشتند و آن گاه باز می‌گشت و (در دارالحکومه) برای رتق و فتق امور مردم می‌نشست. فضایل الصحابه از ابی الصهبار نقل می‌کند:

«علی بن ابی طالب را در شط کلاء دیدم که از قیمت‌ها می‌پرسیدند.»

در دعائم الاسلام روایت شده است که علی (ع) در حالی که تازیانه‌ای در دست داشت، در بازارها قدم می‌زد و هر کس را که کم فروشی می‌کرد و یا در تجارت غش می‌نمود، با آن می‌زد. اصبغ می‌گوید: روزی به حضرت گفتم یا امیرالمؤمنین، بگذار این کار را من به جای شما انجام دهم و شما در خانه بنشینید. حضرت فرمود: «ای اصبغ این چه نصیحتی است که به من می‌کنی؟.»

امام، به این نیز بسنده نمی‌کردند و افرادی را برای نظارت و رسیدگی به امور بازار در مناطق دیگر می‌گماشتند؛ چنان‌که به رفاعة بن شداد قاضی منصوب خود بر اهواز نامه‌ای نوشت و در آن امر نمود که ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص دیگری را متولی بازار نماید. امام (ع) هم بازاریان را به رعایت حال خریداران و ارزان فروشی تشویق می‌کرد و هم پیوسته بر قیمت‌ها نظارت و با احتکار و گرانفروشی مبارزه می‌کردند. از این رو به مالک چنین دستور می‌دهند:

«از احتکار منع کن که رسول اللّه (ص) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه‌ای که در بها نه فروشنده زیان ببیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آن که احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار کرد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد؛ ولی کار به اسراف نکشد.»

امام همچنین از شکل گیری انحصار در بازار نهی کرده‌اند. به مالک می‌نویسند: و اعْلَم مَعَ ذلک أنّ فی کثیرٍ مُنهُم ضِیقا فاحِشا، و شُحّا قَبِیحا، و احتِکارا للمَنافِع، و تَحَکُّما فی البِیَاعَاتٍ و ذلِکَ باب مَضّرَّة لِلعامّةِ و عَیْبٌ عَلَی الوُلاةِ؛ «با این همه بدان که بسیاری از ایشان (= بازاریان) را روشی نا شایسته است و حریص اند و بخیل، احتکار می‌کنند و به میل خود برای کالای خود بها می‌گذارند. با این کار به مردم زیان می‌رسانند و برای والیان نیز مایه ننگ و عیب است.» مرحوم خویی در معنای «تحکّما فی البیاعات» می‌نویسد که آن حرص جهنمی است که موجب تشکیل شرکت‌ها و انحصارات جبّارانه می‌شود. از این رو کالاهای مورد نیاز مردم را با انواع حیله و با نیروی سرمایه جمع‌آوری کرده و بهر قیمتی که خود می‌خواهند و با هر شرط و قراردادی آنها را می‌فروشند و منافع خود را دو چندان می‌نمایند.

مرحوم خویی برداشت خود را با معنای احتکار منافع تأیید می‌کند و احتکار را بر دو قسم می‌داند:

۱. احتکار اجناس، که فقها در باب بیع، حکم به حرمت و یا کراهت آن داده‌اند.

۲. احتکار منافع، که مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فایده از معاملات، بیش از مقدار مشروع است؛ به طوری که این حرص و ولع موجب تشکیل شرکت‌های انحصاری شود.

از نظر وی گویا منظور حضرت، قسم دوم احتکار است؛ زیرا اوّلاً امام علی (ع) نتیجه ضیق فاحش و بخل قبیح را احتکار خوانده است؛ در حالی که منظور از احتکار در فقه، احتکار اجناس و حبوبات می‌باشد. دوم این که حضرت «تحکّما فی البیاعات» را به احتکار منافع عطف نموده‌اند که ال در البیاعات (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم می‌کند؛ در حالی که احتکار فقهی چنین معنایی را نمی‌رساند. برخی از فقها چنین تفسیری را از احتکار منافع خیلی روشن نمی‌پندارند؛ ولی در معنای «تحکّما فی البیاعات» تفسیر فوق را ممکن می‌دانند؛ زیرا «زورگویی در خرید و فروش به این است که یک چیزی از قیمت عادله گران‌تر فروخته شود در اثر این انحصاراتی که تولید کردند و سطح قیمت‌ها را یک عده خاصی در اختیار خودشان گرفتند. این سبب می‌شود که در خرید و فروش زورگویی بشود و این عمل غیر از احتکار است.»

جمع‌آوری مالیات و تنظیم بیت المال

دولت اسلامی برای تأمین وظایف خود اقدام به جمع‌آوری مالیات و تنظیم بیت المال کرد. از این رو امام علی (ع) کارگزارانی را برای جمع‌آوری زکات، خراج، جزیه و... تعیین نمودند.

منابع مالی دولت علوی

دولت علوی، برای اداره جامعه و ادای وظایفی که بیان شد، دارای اموال و در آمدهایی است. برخی از این اموال به طور مستقل متعلق به دولت است (انفال) و برخی دیگر متعلق به عموم مسلمانان، که در عین حال در اختیار دولت اسلامی قرار دارد. در واقع دولت اسلامی از آن جا که حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستی این اموال را بر عهده دارد. امام (ع) درباره انواع مختلف مال‌ها، می‌فرماید:

«قرآن بر پیغمبر (ص) نازل گردید و مال‌ها چهار قسم بود: مال‌های مسلمانان که آن را به سهم هر یک میان میراث بران قسمت نمود؛ غنیمت جنگی که آن را بر مستحقانش توزیع فرمود؛ خمس که آن را در جایی که باید نهاد، و صدقات که خدا آن را در مصرف‌های معین قرار داد.»

در کلام امام (ع) اموال غیر شخصی، شامل فی ء، خمس و صدقات می‌شود. قرآن کریم می‌فرماید:

«وَمَا أَفَاءَ اللّه ُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ رِکَابٍ وَلکِنَّ اللّه َ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَی مَن یَشَاءُ وَاللّه ُ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ. مَا أَفَاءَ اللّه ُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الاْءَغْنِیَاءِ مِنکُمْ»

محققان درباره مفهوم فی ء در آیه شریفه و روایات، نظرهای مختلفی داده‌اند. شاید با توجّه به ظاهر روایات بتوان گفت فی ء شامل غنائم جنگی، انواع انفال، خراج و جزیه می‌شود. آیه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده است، امّا بعد از آن لفظ انفال در اموالی که از طریق غیر جنگ به دست آمده، استعمال شد؛ بنابراین بر خراج و جزیه اطلاق نمی‌گردد. غنائم جنگی نیز قسیم انفال و فی ء است و بر حسب استعمالات شایع، لفظ فی ء مساوی با لفظ انفال و یا اگر خراج و جزیه را شامل انفال ندانیم اعم از آن است. فی ء و انفال نیز قسیم صدقات و خمس اند. البته فی ء در سخنان متعدّد امیرالمؤمنین (ع) گویا شامل غنائم جنگی نیز می‌شود. امام (ع) در نامه‌ای به یکی از کارگزاران خود که در اموال عمومی خیانت کرده بود فی ء را مُلک مجاهدان بر می‌شمارد:

«... تَبْتاعُ الإِماءَ و تنکِحُ النساءَ مِن أموالِ الیتامی والمساکینِ والمؤمنین والمجاهدینَ الذین أَفآءاللّه ُ علیهم هذه الاموال؛ تو چگونه از مال یتیمان، مساکین و مؤمنانِ مجاهد که خداوند این اموال را بدانان بازگرداند کنیز می‌خری و زنان به نکاح درمی آوری؟»

به هر روی امام (ع) آیه شریفه انفال را این گونه شرح می‌دهد:

«ان للقائم بامورالمسلمین الانفال آلتی کانت لرسول اللّه، قال عزوجّل یسألونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول. فما کان للّه و لرسوله فهو للامام.»

در طلیعه نامه خود به مالک اشتر نیز وظیفه او را جمع‌آوری خراج (و جبایة خراجها) برمی شمرد. جزیه نیز از منابع مالی حکومت اسلامی است که از اهل ذمّه گرفته می‌شود.

بنابراین منابع مالی در حکومت علوی، شامل: زکات و صدقات؛ خمس؛ غنائم جنگی؛ فی ء که شامل خراج و جزیه می‌شود؛ و انفال می‌باشد.

همچنین مالیات حکومتی را نیز می‌توان بر منابع مالی دولت افزود. زیرا بنابر نقل امام باقر و امام صادق (ع) حضرت امیر (ع) بر هر اسب از اسب‌هایی که آزاد می‌چریدند، در هر سال دو دینار و بر اسب‌های تندرو در هر سال یک دینار وضع نمود. بنابر ظاهر این روایت، حضرت مالیات جدیدی قرار داده است. هر چند اغلب فقها این روایت را بر زکات مستحبی حمل کرده‌اند، از ظاهر روایت چنین برمی آید که امام (ع) چنین زکاتی را می‌گرفتند؛ بنابراین می‌توان حکم در این روایت را در برابر روایاتی که زکات را منحصر بر نُه چیز می‌شمارند، حکم حکومتی ولیّ امر دانست.

منابع مالی در دوران علی (ع) از وضعیّت مناسبی برخوردار نبود و اوّلین خلل بعد از مرگ عثمان و روی کار آمدن علی پیدا شد؛ زیرا مصر دیگر مالی را برای مدینه و برخی مناطق حجاز نفرستاد. بیت المال بصره بر اثر تسلّط عایشه و طلحه و زبیر، بر آن پخش و پراکنده شد. آشوب‌های خراسان در این دوره نیز موجب ضعف منابع دولت شد. علاوه بر موارد پیش گفته، جنگ‌های آزادی بخش که در دوران سابق، موجب عایدات فراوانی می‌شد، به سبب جنگ‌های داخلی متوقّف شد و به طور کلّی اوضاع و احوال اقتصادی دوران علی را آشفته کرد و درآمد جامعه را تنزّل داد؛ در حالی که در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود. امیرالمؤمنین (ع) با وجود درگیری‌های سیاسی و نظامی فراوان، هرگز از حفظ درآمدهای عمومی غافل نشد و آن چنان در امر بیت المال سخت گیر بودند که بعضی از کارگزاران متخلّف از ترس مجازات شدید به دشمن حضرت پیوستند. تصرّف در بیت المال، هر چند به ظاهر پسندیده ولی خارج از حکم قانون و شرع از بازرسی امام عادل استثناء نشد و خطاکار همانند خائنی که اموال بیت المال را برای خود و اطرافیانش مصرف کرده است، حسابرسی و مجازات می‌شد. داستان مصقلة بن هبیره را برای نمونه در این جا ذکر می‌کنیم:

معقل بن قیس (یکی از سرداران سپاه علی) در نبردی نصارای بنی ناجیه را اسیر کرد و در مسیر به مصقلة بن هبیره شیبانی، کارگزار علی (ع) در «اردشیر خره» برخورد. عدد اسرا پانصد تن بود. زنان و بچه‌ها با دیدن مصقله، شروع به گریه کردند و فریاد مردان بلند شد: «ای ابوالفضل، و ای پناه دهنده ضعفا،... بر ما منت نهاده، ما را خریده و آزاد نما.» مصقله تحت تأثیر احساسات واقع شده، گفت: «به خدا قسم که بر آنها صدقه می‌دهم؛ زیرا خدا صدقه دهندگان را پاداش می‌دهد...» آنان را به پانصد هزار درهم خرید. معقل اسرا را به او تحویل داد و گفت در فرستادن مال برای امیرالمؤمنین شتاب نما. مصقله گفت الان مقداری از آن را می‌فرستم و همین‌طور تا این که چیزی از آن باقی نماند. معقل حضرت را از ما وقع مطلع ساخت... حضرت متوجه شد که مصقله اسرا را آزاد کرده و از آنها مالی جهت آزادیشان نگرفته است. از این رو فرمود: «من مصقله را نمی‌بینم جز این که مسئولیتی را به عهده گرفته است که به زودی در آن گرفتار خواهد شد.» سپس حضرت طی نامه‌ای به او نوشت. «امّا بعد. از بزرگ‌ترین خیانت‌ها، خیانت به جامعه است و بزرگ‌ترین غش به مردم شهر، غش و خیانت به امام و رهبر. پانصد هزار درهم از حق مسلمین پیش تو است، وقتی که فرستاده من آمد، به وسیله او آنها را بفرست و گرنه وقتی که نامه مرا مطالعه کردی، به جانب من حرکت کن. همانا به فرستاده خود گفته‌ام که حتّی یک ساعت تو را تنها نگذارد. مگر این مال را بفرستی.» مهم‌ترین نکته‌ای که از حکومتِ حکیمانه علوی باید آموخت حرکت اصولی و رسالت مدارانه حضرت است: در حالی که درآمدهای دولت کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های آن بر اثر درگیری‌های نظامی و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه رو به فزونی است، امام حکیم، افزایش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع‌آوری مالیات‌ها مصلحت مردم را بر هر چیز دیگری مقدّم داشت، و سیاست‌ها و تدابیری را به کار بست که الگوی مناسبی برای سیاست گذاران و کارگزاران کشورهای اسلامی شد.

اندازه دولت علوی

دولت‌ها بسته به ترکیب عواملی چون فرهنگ، موهبت‌های طبیعی، فرصت‌های تجاری و توزیع قدرت، در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف بوده‌اند. تقسیم‌بندی‌های متفاوتی درباره انواع دولت از جهات مختلف (رابطه دولت با شهروندان، اهداف اقتصاد کلان، در رابطه با توسعه و...) صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین معیارهای دسته‌بندی، تقسیم بر پایه قلمرو دخالت دولت در اقتصاد است. بر این پایه دولت‌ها را به سه دسته کلی تقسیم می‌کنند:

۱. دولت حداقل (کلاسیک).

۲. دولت متوسط (رفاه).

۳. دولت حداکثر (برنامه‌ریزی متمرکز).

تبیین اموری که دولت‌ها بر عهده دارند، می‌تواند در جهت تمایز این دولت‌ها و سنجش اندازه دولت علوی در بین دولت‌های رقیب مفید باشد. این امور در اصطلاح بودجه عبارتند از: امور عمومی: مجموعه‌ای از وظایف کلاسیک و عمومی دولت که موجبات برقراری عدالت، حفظ نظم و امنیّت داخلی، روابط خارجی، وضع قوانین و اعمال حاکمیت دولت را در تنظیم روابط دستگاه‌های دولت با یکدیگر، تنظیم روابط دستگاه‌های دولت با مردم و روابط دستگاه دولت با نیروی کار و سرانجام روابط افراد با یکدیگر در برابر قانون به منظور حفظ نظام کشور تعیین می‌نماید.

امور دفاعی: مجموعه‌ای از وظایف دولت که در جهت حفظ و حراست از مرزهای کشور و برقراری ثبات سیاسی از طریق دفاع نظامی و غیرنظامی کشور به منظور حفظ و گسترش امکانات توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.

امور اجتماعی: مجموعه‌ای از وظایف دولت که امکانات زیست مطلوب انسان را در اوقات مختلف کار، فراغت و استراحت جهت تعادل‌های اجتماعی برقرار می‌کند.

امور اقتصادی: مجموعه‌ای از وظایف دولت که امکانات تولید به توزیع و مصرف را از طریق ایجاد و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی در جهت تعادل‌های اقتصادی در جامعه برقرار می‌سازد.

دولت حداقل

در این نوع دولت، هم مالکیت عمومی و هم میزان مداخله دولت در حدّاقل لازم است. ترجیحات انفرادی محترم بوده و منافع اجتماعی مبتنی بر منفعت فردی است. دولت، تنها نقص‌ها و کاستی‌های مکانیزم بازار را جبران می‌کند. حدّ تصدّی گری در این نوع دولت، محدود به امور عمومی، امور دفاعی و تا حدود اندکی به امور اجتماعی (آموزش و...) است.

دولت حداکثر

دولت برنامه‌ریز متمرکز، قطب مخالف دولت حداقل است. در این دولت افزون بر تمامی ابزارهای تولید که به تملّک دولت در می‌آید، همه تصمیمات اقتصادی نیز به طور متمرکز از سوی دولت اتّخاذ می‌شود، و دولت در تمام امور چهارگانه فعّال است.

دولت متوسط

طیفی از انواع دولت‌ها است که در حدّ فاصل میان دو حدّ افراطی این تقسیم‌بندی قابل شناسایی اند. دولت رفاه، دولتی است که علاوه بر امور عمومی و دفاعی، در امور اجتماعی و اقتصادی نیز فعّال است. البته مفهوم دولت رفاه، مانند مفاهیم فقر و برابری فرصت، اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت است. طیف گسترده‌ای از دولت‌ها در این عنوان جای دارند.

دولت‌ها با ایفای نقش بیش تر در زمینه امور اجتماعی و همچنین تصدی بیش تر در امور اقتصادی به دولت حداکثر نزدیک می‌شوند. امّا دولت‌هایی نیز با واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی، به سمت دولت حداقل گرایش دارند؛ هر چند بر عهده گرفتن وظایف در امور اجتماعی نیز می‌تواند این دولت‌ها را از یکدیگر متمایز سازد. نمودار زیر انواع دولت‌ها را در رابطه با نقش آنها در اقتصاد، نشان می‌دهد.

سهم دولت در اقتصاد ۱۰۰٪. دولت برنامه‌ریزی متمرکز. دولت برنامه‌ریزی بخشی. دولت سوسیال دموکرات. دولت رفاه. دولت کینزی. دولت حداقل کلاسیکی

اکنون با توجه به وظایف و منابع مالی و اختیارات دولت علوی، می‌توان جایگاه آن را کمابیش روشن ساخت. دولت علوی، مانند دیگر دولت‌ها، در امور دفاعی فعّال بود. در اندیشه امام علی (ع)، برقراری سپاه جز به وسیله خراج امکان‌پذیر نیست. بنابراین هزینه تجهیزات و استحکامات دفاعی و پرداخت حقوق پرسنل نظامی، مانند زمان رسول خدا (ص) از بیت المال تأمین می‌شد.

در تشکیلات ساده دولت علوی، امور دارای ویژگی‌های خاص است. هر چند قانون حکومتی در دایره شرع تعیین می‌شود، حکومت علوی در سه زمینه زیر برای خود اختیارات حقوقی قائل بود:

اختیار قانونگذاری در قلمرو آزاد

در مقابل احکام ثابت و دائمی، احکام متغیّری وجود دارد که بنابر مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده‌اند. محدوده پیدایش این احکام متغیّر، مباحات است؛ ولیّ امر بر مبنای ولایتی که بر جامعه دارد، در دایره این مباحات تصرّف می‌کند و بنابر مقتضیات و مصالح مورد نظر حکم الزامی را تشریع و وضع می‌نماید. سیاست‌های اقتصادی امام از قبیل جلوگیری از احتکار، ضامن دانستن رنگرزان و طلا سازان به منظور رعایت احتیاط در مورد اموال مردم (و مراقبت در حفظ آنها) دستور اخذ مالیات از اسب، و غیره...اساس حق قانونگذاری وی در این دایره می‌باشد.

تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه

اجرای حقوق اقتصادی در بعضی موارد موجب تزاحم دو حق اجتماعی و یا یک حق اجتماعی و یک حق فردی می‌گردد. تشخیص حق و حکم اهمّ و تقدیم آن بر حکم الزامی از وظایف و اختیارات حقوقی ولیّ امر است.

ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی

یکی دیگر از مسئولیت‌های حقوقی ولیّ امر، ولایت و اختیارات وی درباره اجرا و تطبیق قوانین و احکام اسلامی و تعیین شکل و قالب مناسب با روح این قوانین است. تعیین قُضات، استانداران، کارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتی که حضرت برای اجرای دقیق و نحوه آن به کارکنان دولت می‌دادند، بر پایه همین اختیار حقوقی بوده است.

حفظ امنیّت، مبارزه با ظلم و تعدّی و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حکومت علوی همچنان که گذشت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو امام (ع) درباره دستگاه قضاوت می‌نویسد:

«آن گاه، با جدّیت هر چه بیش تر قضاوت‌های قاضی را بررسی و زندگی او را کاملاً تأمین کن. آن چنان‌که نیازمندیش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند.»

همچنین روایت شده که حضرت نمی‌پسندیدند حقوق قاضی از طرفین دعوا گرفته شود؛ بلکه بیت المال را منبع تأمین حقوق قاضی می‌دانستند. معتقد بودند وضع زندگی کارمندان دولت بایستی از چنان کیفیتی برخوردار باشد که جلوی خیانت آنان را از بیت المال بگیرد.

«سپس حقوق کافی به آنها بده؛ زیرا این کار آنان را در اصلاح خویش تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آنها است، بی‌نیاز می‌سازد. به علاوه این حجتی در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپیچی کنند، یا در امانت خیانت ورزند.» حکومت علوی به دلیل مسئولیت در برابر امور دینی و معنوی جامعه، با کسانی که درصدد تخریب اعتقادات مردم و بدعت گذاری در دین مردم بودند، مبارزه منطقی و سخت می‌کرد. از این رو بر هزینه اداره دستگاه حکومت علوی افزوده می‌شد.

دولت علوی بر اثر آرمان عدالتخواهی، در امور اجتماعی هزینه سنگینی را متحمّل شد. محو سایه شوم فقر از جامعه اسلامی، حمایت از سطح زندگی مطلوب برای کلّیه اعضای جامعه و تأمین بازنشستگان، قلم عمده‌ای از منابع مالی دولت علوی، به ویژه زکات و نیمی از خمس را به خود اختصاص می‌داد.

هزینه آموزش و پرورش نیز یکی از موارد و مصرف بیت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظیفه دولت به گستردگی امروز نبوده است. عمران و آبادی شهرها و روستاها نیز از دغدغه‌های اصلی حکومت علوی است. گفتنی است که نقش بخش اختیاری (خیریه) در تأمین امور دفاعی و اجتماعی در اسلام بسیار حائز اهمیت است. انفاقات شبانه و حمایت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده که توسط امام علی حتی در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقی است که این بخش می‌تواند دولت را در این امور یاری رساند و از گسترش حجم دولت بکاهد.

برخلاف امور عمومی، دفاعی و اجتماعی که حکومت علوی در آنها بسیار فعال بود، در امور اقتصادی کم‌تر دخالت کرده است. نظارت بر بازار و حمایت از بخش خصوصی از طریق کمک به ایجاد امور زیربنایی و رفع موانع تولید و کاهش بار مالیاتی، موضوعاتی هستند که دولت در این زمینه نقش داشت. تصدّی دولت در امور اقتصادی شاید در سطح حفظ و نگهداری چار پایانِ متعلَّق زکات و احتمالاً زمین‌هایی که برای چرای این گونه حیوانات و نظایر آن قرق می‌شده است، محدود می‌گردید. البته زمین‌های خراجیه در مالکیت دولت بود که برای کشت، در اختیار زارعان قرار می‌گرفت؛ در عوض از آنها خراج دریافت می‌شد؛ ولی زمین‌ها و شغل‌هایی نیز مالکیت خصوصی داشتند.

بنابراین دولت علوی را می‌توان دولت متوسط قلمداد نمود که در امور اجتماعی مسئولیت زیادی را بر عهده داشت؛ ولی ذکر یک نکته درباره این گمانه زنی لازم است:

تبیین اندازه دولت علوی با توجّه به معیارهای وظایف، منابع و اختیارات قانونی صورت گرفته است؛ امّا این که آیا اندازه دولت در زمان فعلی نیز بدینسان است، احتیاج به یک بررسی فقهی و تطبیق احکام با توجّه به شرایط و مقتضیات زمان دارد. در حالی که منابع فقهی عمدتاً قرآن و روایات سایر ائمه (ع) بوده و روایاتی که از امام علی (ع) موجود است برای استنباط تمام احکام مسئله کافی به نظر نمی‌رسد، جهت گیری کلّی دولت علوی با توجّه به آنچه گذشت و همچنین اهداف و سیاست‌های اقتصادی حضرت که در بخش دوم بدان اشاره می‌شود به سمت دولت متوسط با وضعیّت پیش گفته می‌باشد.

سیاست‌های اقتصادی دولت علوی

سیاست‌های اقتصادی هر دولتی، تبلور اندیشه و منش دولتمردان در حلّ مشکلات اقتصادی اجتماعیِ جامعه است. در دولت مسئول و خدمتگزار علوی همان گونه که در بخش پیشین گذشت دغدغه اصلی، حفاظت از کرامت مردم و نه بقای خود است. اقدامات و تدابیر به گونه‌ای اتخاذ شده‌اند که مردم نقش برجسته‌ای را ایفا کنند. دولت در این راه بستر ساز و حامی حرکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های اجتماعی می‌باشد؛ زیرا نه تنها به توانایی مردم اعتماد بود، بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت اداره زندگی خود را در ابتلائات، رونق و رکود برعهده گرفته، نردبان ترقّی را بپیمایند. مهم‌ترین ویژگی و برتری دولت علوی بر دولت‌های رقیب، مراقبت از این اصول و روی نتافتن از آن، در وضعیّت‌های دشوار است. امام علی (ع) با درک صحیح از نا به سامانی‌ها و انحراف از آرمان‌های مقدس و بلند نبوی (ص)، کوشید تا علی رغم مشکلات تحمیلی، تدابیری در پیش گیرد که اهداف عالی اسلام را تضمین نماید. بخش دوم مقاله، برای اثبات این مدّعا به بررسی وضعیّت جامعه اسلامی تا پیش از خلافت امام (ع)، اهداف و سیاست‌های اقتصادی دولت علوی می‌پردازد.

تعریف سیاست اقتصادی

سیاست اقتصادی بخشی از سیاست دولت‌ها است. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلّیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر می‌توان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد. امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده می‌شود: نخست استفاده، تشریح، تبیین و پیش بینی سیر تولید، تورم و درآمدها است؛ لیکن بسیاری برآنند که ثمره تلاش‌های فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنی بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادی یافت. در این صورت سیاست‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد دستوری قرار می‌گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادی معمولاً شامل قضاوت درباره ارزش‌ها است؛ یعنی با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سر و کار دارد. از این جهت سیاست اقتصادی منشأ مجادله‌هایی درباره ارزش نظریه‌های اقتصادی و سیاست اقتصادی واقع می‌شود.

البته سیاست اقتصادی به منزله یک علم اثباتی در علم اقتصاد، درباره دیدگاه‌های گوناگون در این حوزه بحث می‌کند. این علم می‌کوشد ابتدا واقعیّات محسوس و عینی را که ضمن عمل به دست آمده است، به طور منظم بیان و درجه‌بندی کند. مهم‌ترین وظیفه این علم در این زمینه توضیح این مطلب است که چرا عاملان اقتصادی در شرایط معین به طور نمونه‌ای و خاص رفتار می‌کنند. در مرحله بعدی، تحلیل هدف‌ها و مناسبات و پیش بینی تأثیرات ناشی از تدابیر اقتصادی را که با روش‌های گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحیت دار سیاسی حاصل می‌شود بحث می‌کند؛ بنابراین مبانی توضیحی علم سیاست اقتصادی در مقایسه با مبانی تئوری‌های اقتصادی کم‌تر انتزاعی است.

ساختار منطقی مسائل سیاست‌های اقتصادی

مسائل فراوانی که سیاست اقتصادی با آنها درگیر است، جدا از ویژگی‌های خاص زمان و مکان وقوع آنها، ساختار منطقی مشابه و واحدی دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادی از سه عنصر تشکیل می‌شود:

وضعیّت؛ اهداف؛ ابزارها

وضعیّت به منزله اوّلین عنصر، عبارت است از وضعیّت کنونی اقتصاد. وضعیّت، همچنین شامل عوامل علّی و چگونگی ادامه توسعه و روند احتمالی آن در آینده نیز می‌شود. این وضع ممکن است مستقل از هر فعّالیّت سیاسی و صرفاً از طریق تحقیقات اقتصادی تحلیل شود. به هر روی باید در نظر داشت که همیشه هدف‌ها و ابزارها به وسیله عاملان سیاست‌ها به یک وضعیّت معین مرتبط می‌شوند.

اهداف، به منزله عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی، گویای مسیر حرکت عمل سیاسی اند. اصولاً برای این که بتوان دست به عمل زد، مقامات سیاسی باید ذهنیت روشنی درباره این که در اصل چه می‌خواهند و چه شرایطی را در بررسی وضعیّت مطلوب می‌دانند، داشته باشند. از این رو می‌توان هدف‌ها را نوعی تصورات مربوط به وضعیّت مطلوب سیاسی تعریف کرد.

یک هدف ممکن است در عین حال ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر باشد. در چنین حالتی، این هدف از هدف‌های اوّلیه یا هدف‌های بینابین است. در حالی که هدف بالاتر را می‌توان هدف نهایی یا عالی نامید. ویژگی هدف ناب اگر بخواهیم این اصطلاح را در جای خود و با دقت به کار بریم در این است که به سهم خود ابزار رسیدن به هدف‌های دیگر قرار نگیرد.

در تشریح مسائل سیاست اقتصادی، این مشکل هست که در قلمرو خاص اقتصاد به هیچ وجه هدف نهایی مطرح نمی‌شود، حتی رفاه ملّی و اعتلای سطح زندگی مردم که همواره و بیش تر به منزله هدف نهایی سیاست اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، در نهایت فقط ابزاری برای تحقق هدف‌های اجتماعی سیاسی دولت است. روابط بین هدف‌ها از وضعیتی ناشی می‌شود که در آن چندین هدف مطرح می‌باشد. در این صورت باید میان سه دسته از هدف‌ها تفاوت گذاشت؛ یعنی: ۱. اهداف خنثا؛ ۲. اهداف رقیب؛ ۳. اهداف مکمل و هماهنگ.

ابزارها برای تغییر وضعیّت طبق هدف‌ها استفاده می‌شوند. در منابع علمی و تحقیقی از واژه‌های ابزار، متغیر ابزار، شاخص‌ها (پارامترها) ی عمل، وسیله، تدابیر، اسباب، دخالت و مداخله، غالباً به یک معنا استفاده می‌شود. در کنار آن رسم و سنتی هست که به موجب آن «ابزار» را در معنای عام می‌فهمد؛ امّا هنگام کاربرد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات درمی یابد. مثلاً تعرفه گمرکی یک ابزار و تغییر دادن آن یک تدبیر یا اقدام می‌باشد. ابزارها با توجّه به شکل و محتوای آنها و بر حسب دیدگاه‌های گوناگون طبقه‌بندی می‌شوند. در فهرست زیر نظم و ترتیب آن از لحاظ آموزشی، منطقی و درست جلوه می‌کند. از این لحاظ ابزارها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱. رهنمود اخلاقی معنوی یا کاربرد ابزاری اطلاعات. در این موارد پایه و اساس قانونی وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقریباً نیمی از امور سیاست اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

۲. ابزارهای کیفی یا شرایط چهار چوبی حقوقی. بر اساس چهارچوب‌های حقوقی برای تنظیم فعّالیّت عاملان اقتصادی در سطح اقتصاد خُرد و برای فعّالیّت‌های اقتصاد خُرد و کلان، دولت به کار گرفته می‌شود.

۳. ابزارهای کمّی. ابزارهای کمّی بر اساس زیربنای حقوقی برای سیاست اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در مرحله اجرا، کاربرد ابزارها مسائل گوناگونی را به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین آنها مقاومت افراد و مقاماتی است که مشمول این سیاست‌ها می‌شوند و همین امر به مشکل شدن اجرای تدابیر و اقدامات سیاست‌های اقتصادی می‌انجامد. عاملان اقتصادی با انگیزه‌های متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی در برابر سیاست‌های اقتصادی از خود مقاومت نشان می‌دهند.

انواع سیاست‌های اقتصادی، اهداف و ابزار در اقتصاد

در طول تاریخ، ملّت‌ها تلاش چندانی برای تأثیر گذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشته‌اند؛ امّا با بسط اقتصاد کلان جدید، دانش چگونگی تأثیر سیاست‌های دولت بر اقتصاد پیشرفت کرده است. بدین سان اکنون شناخت بهتری نسبت به ابزارهای سیاست اقتصادی وجود دارد. در میان هدف‌های عمده، اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها، توزیع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بین‌المللی (موازنه پرداخت‌ها) به درجات گوناگونی به وسیله بیش تر دولت‌های جدید و پیشرفته دنبال شده‌اند.

هر دولتی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱. سیاست مالی. شامل مخارج دولت و مالیات بندی است. مخارج دولت نسبت میان مصرف عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می‌دهد؛ ولی ممکن است بر سرمایه‌گذاری و تولید بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دست کم در کوتاه مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملّی و تورم تأثیر می‌گذارد. همچنین از سیاست مالی می‌توان برای توزیع مناسب درآمد، استفاده کرد.

۲. سیاست پولی. بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم پول (عرضه پول)، سیاستِ پولی در پیش می‌گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملّی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود. بانک مرکزی از طریق به کارگیری عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق)، تغییر نرخ تنزیل، تغییر نرخ ذخایر قانونی و همچنین از طریق تعیین اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به سیاست پولی می‌کند.

۳. سیاست‌های درآمدی. ابزارهای مستقیم دولت برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت‌ها به منظور تعدیل تورم است. البته این سیاست‌ها معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می‌شوند. در کشورهای ثروتمند، پنج سیاست عمده درآمدی تجربه شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است که تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را تشویق می‌نماید تا نسبت به افزایش کم تری در دستمزدها و حقوق به توافق برسند. انواع دیگر شامل تثبیت دستمزدها، قراردادن یک حدّ قانونی برای افزایش دستمزدها و شاخص بندی دستمزدها است.

۴. سیاست اقتصادی خارجی. در واقع همان به کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است. طبیعی است که با توجه به اطلاعات ناکافی و مسائل اقتصادی خاص صدر اسلام، سیاست‌های اقتصادی علوی در یک مفهوم تقریبی و به معنای عام تری بررسی می‌شود.

وضعیّت اقتصادی به هنگام خلافت علی) ع)

پیش از آن که امیر مؤمنان علی (ع) زمام امور را به دست گیرد، تحوّلات اقتصادی عظیمی به تدریج در جامعه و حکومت روی داد و مناسبات متعادل اقتصادی عصر پیامبر (ص) به شدّت دگرگون شد: و عدالت اقتصادی رخ بر تافت و استکبار اقتصادی جلوه یافت. این تحول در دوران خلیفه سوم به صورت چپاول اقتصادی و مسکنت مالی، جامعه را به بحران کشاند. ثروت‌ها و دارایی‌های عمومی در اختیار یک طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوری که جامعه به شدّت گرفتار انبوهداری و فزونخواهی از یک سو و نیازمندی و نا داری از دیگر سو شده بود. با نگاه مالک مدارانه زمامداران به مردمان و به اموال و دارایی‌ها، هرگونه خود می‌خواستند با مردمان و حرمت و اموال و امانت‌ها، رفتار کنند.

علی (ع) در خطبه شقشقیه عثمان را این سان می‌شناساند:

«... تا سومین به مقصود رسید و همچون چار پا بتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پیاپی دو پهلو را آکنده کرد و تهی ساخت. خویشاوندانش با او ایستادند، و بیت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار بُرد، و گیاه بهاران چرد...»

مسعودی دوره زمامداری عثمان را چنین بیان می‌کند:

«در ایام عثمان بسیاری از صحابه، ملک‌ها و خانه‌ها فراهم کردند؛ از جمله، زبیر بن عوام خانه‌ای در بصره ساخت که تاکنون یعنی به سال سیصد و سی و دو معروف است... در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه‌هایی بساخت... موجودی زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و هزار غلام و کنیز داشت... عبدالرحمن بن عوف زهری خانه وسیعی ساخت. در طویله او یکصد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یک هشتم (۳۲۱ (مالش ۸۴ هزار دینار بود. (که در مجموع ۲۶۸۸ هزار دینار می‌شود)»

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح بیانات پیش گفته علی (ع) به بخشش عثمان از بیت المال به اقوام خود تصریح می‌کند: «عثمان چراگاه‌های اطراف مدینه را به بنی امیه اختصاص داد و به مروان فدک را بخشید و دستور داد تا از بیت المال صد هزار درهم به او بدهند. زید بن ارقم مسئول بیت المال نزد عثمان آمد و در حالی که می‌گریست کلیدها را جلوی او نهاد. عثمان گفت: آیا از این که دخترم را عروس کردم می‌گریی؟ زید گفت: نه، بلکه من گمان کردم که تو این مال را عوض اموالی که در زمان رسول خدا (ص) انفاق کردی، دریافت نمودی. به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسیار زیاد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم». در این دوره بخشش قطائع و صوافی و زمین موات بسیار فزاینده شده بود، و با وجود این که عمربن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جریر بن عبداللّه و الربیل بن عمرو بخشید. اما عثمان در بخشش قطائع فردی سخاوتمند و اهل مسامحه بود؛ بنابراین بسیاری از بزرگان صحابه، زمین‌هایی را که گاه به مساحت یک روستا بود، بخشید. عثمان بن عفان به عبداللّه بن مسعود (رض) زمین‌های نهرین، به عمار بن یاسر استنیا و به خبابْ صنعاء را بخشید. عثمان همچنین قریه هرمزان را به سعد بن مالک اعطاء نمود.

ابن آدم نقل می‌کند که نه رسول خدا (ص) و نه ابوبکر و نه عمر زمینی را نبخشیدند و اول فردی که زمین را بخشید و آن را فروخت، عثمان بود. چند نقل ابن آدم با سایر نقل‌های تاریخی درباره اقطاعات پیامبر (ص)، ابوبکر و عمر سازگاری ندارد؛ ولی این را که اوّلین فروشنده زمین‌های عمومی، عثمان بود، تأیید می‌کند. مسعودی درباره ثروت شخص عثمان می‌نویسد:

«عبداللّه بن عقبه گفت که دارایی عثمان در نزد خزانه دارش در روزی که کشته شد، ۱۵۰ هزار دینار و یک میلیون درهم بود و ارزش زمین او در وادی القری و حنین و غیر آن به ۱۰۰ هزار دینار می‌رسید و اسبان و شتران بسیاری بر جای گذاشت.» بنابراین طبیعی بود که مردم در زمان عثمان از فزونی خراج بر او شکایت برند. تبعیضات ناروا و سیاست‌های غلط عثمان، موجب شد تا تعلیمات اسلامیِ پیامبر (ص) که تحول مهمّی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمود، کم رنگ شود. امام علی (ع) در خطبه‌ای نتیجه دوری جامعه از سنّت محمدی (ص) را، چنین بیان می‌فرماید:

«شما در زمانی زندگی می‌کنید که نیکی از آن رخت بربسته و پیوسته دورتر می‌رود و بدی بدان روی نهاده است و پیوسته پیش تر می‌آید. شیطان طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زمانی است که اسباب کارش نیک مهیّا شده و مکر و فریبش به همه جا راه یافته است. شکارش در چنگال او است. به هر کجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشی که از درویشی اش رنج می‌برد یا توانگری که نعمت خدا را کفران می‌کند یا بخیلی که در ادای حق خدا بخل می‌ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردی که گوشش برای شنیدن اندرزها گران شده است، چیز دیگری خواهی دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده‌اند؟ کجایند آنان که در داد و ستد پارسایی می‌کردند و راه و روش پاکیزه داشتند. آیا نه چنین است که همگی از این جهان پست به جای آنها مانده‌اید؟ در میان گروهی فرومایگان که لب‌ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال باید گفت: اناللّه و انا الیه راجعون.»

سیاست‌های اقتصادی دولت علوی

اهداف اقتصادی دولت علوی را می‌توان با توجه به تعریف دولت و مبانی تشکیل آن و همچنین وظایف دولت، استخراج و به غائی و میانی، تقسیم کرد. سیاست‌های اقتصادی نیز تدابیر و اقداماتی (ابزار) هستند که برای رسیدن به این اهداف اتّخاذ می‌شوند. هدف غایی دولت اسلامی، اصلاح و تعالی افراد جامعه است، و همان گونه که بیان شد اصولاً هدف تشکیل حکومت اسلامی برقراری حاکمیت الهی (ارزش‌ها و حدود الهی) و نزدیک تر نمودن مردم به سوی خداوند است. امام علی (ع) در این باره می‌فرماید:

«پروردگارا، تو می دانی که آنچه ما کردیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای این که از متاع پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلکه به خاطر آن بود که نشانه‌های از بین رفته دینت را باز گردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد...»

امام (ع) در طول حکومت خود بیش از هر چیزی مردم را به تقوای الهی می‌خواند و آنان را از افتادن در دام دنیا و مادیگری نهی می‌فرمود. وی برای نیل به این هدف عالی، اهداف میانی را در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیگیری کرد، که مهم‌ترین اهداف اقتصادی او، بسط عدالت اجتماعی اقتصادی، عمران و آبادی (توسعه و رشد اقتصادی) و ثبات قیمت‌ها بود. هر یک از این اهدافِ میانی را به شرح باز می‌گوییم.

بسط عدالت اجتماعی اقتصادی

هنگامی که امام علی (ع) زمام حکومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شدیدی بود، و این امر شکاف عمیقی میان دو طبقه ثروتمند و تهیدست به وجود آورد. از این رو امام (ع) نهایتِ تلاش خود را صرف کرد تا چهره جامعه اسلامی را از این ظلم مهلک پاک نماید و مناسبات عادلانه‌ای را که پیامبر (ص) آورده بود، از نو حیات تازه‌ای بخشد. مبارزه همه‌جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نویسندگان از ایشان به عنوان صدای عدالت و شهید راه عدالت، نام برند و در وصف دادگستری‌های حضرت، دوست و دشمن سخن برانند. آنچه عدالت را به عنوان هدفِ برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت علوی شاخص کرد، جایگاه عدالت در اندیشه ناب و حکیمانه امام (ع) است. عدالت عهد الهی است که حضرت در خطبه شقشقیه چنین می‌فرماید:

«به خدایی که دانه را شکافت، و جان را آفرید، اگر بیعت کنندگان نبودند و یاران، حجت بر من تمام نمی‌نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را بر نتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش می‌انگاشتم.»

در اندیشه امام (ع) نظام حکومت بر پایه عدل است و قوام مردم بر عدلْ استوار. حکومت پایدار نمی‌ماند، مگر بر محور عدل. یاری خداوند در صورتی شامل دولت می‌شود که بر پایه عدل و عقل بنا شود؛ آن چنان‌که فرمود:

«هرگاه حکومت بر پایه‌های عدل بنا شود و از حمایت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حکومت را یاری نموده، دشمنانش را خوار می‌سازد.»

احقاق حق ستمدیدگان و جلوگیری از هرگونه ظلم و جور، معیار مشروعیت حکومت است و تمام دلخوشی و انگیزه علی در قبول زمامداری، از کلامش به ابن‌عباس آشکار می‌شود.

عبداللّه بن عباس می‌گوید: هنگامی که علی (ع) عازم جنگ با اهل بصره (جنگ جمل) بود، در ذی قار بر او وارد شدم، در حالی که پارگی کفش خود را می‌دوخت. پس به من گفت: قیمت این کفش چند است؟ عرض کردم ارزشی ندارد، فرمود:

«سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب تر است؛ مگر آن که حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم...»

فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوی توانمندان است:

«خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته؛ پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آن که، توانگری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توانگران را بدین سبب بازخواست کند.»

عمران و آبادانی (توسعه و رشد اقتصادی)

رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه، هدف مهم دیگر سیاست‌های اقتصادی امام علی (ع) بود. عمران و آبادی زمین و تأمین نیازهای مادّی انسان از تعلیمات قرآن است که مردم را به‌آباد کردن زمین فراخوانده و می‌فرماید: هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الاْءَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها

او است که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت. امام (ع) درباره این آیه می‌فرماید:

«پس خداوند سبحان مردم را به‌آباد کردن فرمان داده است، تا این آبادانی به سبب آنچه از زمین بیرون می‌آید، مانند حبوب و میوه‌ها و امثال آن، که خداوند برای تأمین زندگانی بشر قرار داده است زندگانی آنان را قوام بخشد.»

در اندیشه امام (ع) اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤدّیان آن می‌باشد که این خود بستگی بسیاری به عمران و آبادی دارد. سیاست‌های امام (ع) در جهت حمایت از صنعتگران، تجار و اصلاح بازار به هدف رشد تولید و رونق اشتغال و رفاه عمومی بوده است.

علی (ع) افزون بر برپایی عدالت برای محو فقر و تأمین نیازهای اساسی فقرا، افزایش رفاه و درآمدهای عمومی را نیز وجهه همت خود ساخت. تشویق مردم به کار و تحصیل معاشو برنامه‌های حمایت از بخش خصوصی، حتی با وقف قنات‌ها و نخلستان‌هایی که شخصاً احداث کردند، به هدف افزایش اشتغال و بهره‌مندی بیش تر مردم از مواهب الهی، صورت می‌گرفت.

ثبات قیمت‌ها

یکی از مهم‌ترین وظایف و سیاست‌های حکومتِ عدل علی همان گونه که گذشت نظارت بر بازار و تنظیم آن بود. سیاست‌های تشویقی حضرت برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها و مدارا نمودن با مصرف‌کنندگان، در کنار تدابیر حقوقی و عملی حضرت برای حمایت از قیمت‌های عادلانه و مبارزه با گرانفروشی و احتکار و انحصارات به هدف مهار قیمت‌ها و رفاه عمومی و رونق بازار صورت می‌گرفت.

روابط مابین هدف‌ها

اهداف سیاست‌های اقتصادی به طور کلّی به دو قسم عالی و میانی تقسیم شد؛ بدیهی است که اهداف میانی در طول هدف غایی قرار می‌گیرند. پیامبر (ص) و پیروان حضرت به ویژه امام علی (ع) برای اعتلای کلمه توحید و ارزش‌های الهی، مرارت‌های فراوانی را تحمل کردند. محاصره اقتصادی و تحمیل جنگ‌ها را به جان خریدند. البته اهداف میانی وقتی می‌تواند سیاست‌های اقتصادی دولت اسلامی را هدایت نماید که در راستای حاکمیت الهی و ارزش‌های والای انسانی باشد. اصولاً همان گونه که گفته شد وجه اصلی تمایز دولت اسلامی با دولت‌های رقیب تقدّمِ امور دینی و معنوی مردم بر مصالح مادّی و دنیوی آنها است. امیرِ سخن در این باره می‌فرماید:

«بدانید که زیان نمی‌رساند شما را ضایع شدن چیزی از دنیای شما، اگر اساس دین خود را پاس بدارید. سودی نبخشد شما را، پس از ضایع کردن دینتان، آنچه از دنیای خود در ضبط آرید.»

بر این اساس هر سیاستی که به آبادانی و فربهی معیشت دنیوی بینجامد، ولی به ارزش‌های معنوی صدمه وارد کند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنانچه این جدایی صورت گیرد و مسائل معنوی قربانی مادیات شود، باز هم مصالح دنیوی با شکست مواجه خواهد شد و حتّی دنیا طلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش‌های معنوی، خسارت‌های دنیوی فراوانی بر جای می‌گذارد و زندگی اجتماعی را با بحران‌های جدید و شدید رو به رو می‌کند:

«مردم هیچ‌یک از امور دینی را برای بهبود امور دنیوی ترک نکنند، جز آن که خداوند سبحان برای آنان وضعی پیش آورد که زیان آن بیش از سودش باشد.»

دو هدف بسط عدالت اجتماعی اقتصادی و رشد و توسعه، می‌توانند مکمّلِ هم باشند. سیاست‌هایی که در جهت بهبود وضع فقرا اتّخاذ می‌شود با افزایش بهره‌وری، بر عمران و آبادانی تأثیر مثبت دارد و همچنین تدابیری که منجر به رونق تولید می‌شوند، بیکاری را کاهش داده، سطح زندگی بیکاران را به سطح زندگی سایر مردم نزدیک می‌سازد؛ امّا ممکن است پی گیری دو هدف پیش گفته با توجّه به ظرفیت‌ها و شرایط کشور، به تزاحم انجامد. در این صورت جانب عدالت برتری دارد؛ زیرا در اندیشه علوی تحمّل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتی، مفاسدی به بار می‌آورد که مسیر جامعه را از هدف اصلی منحرف می‌سازد و برگرداندن جامعه به مسیر اصلی اگر غیرممکن نباشد تاوان بسیار سنگینی خواهد داشت. مشکلات حکومت علوی و کوتاه بودن دوران آن، پاره‌ای از هزینه سنگین اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسیر اصلی بود که علی (ع) پرداخت.

سیاست‌های اقتصادی (ابزارها و تدابیر) در دولت علوی

امام علی (ع) برای تحقق اهداف اقتصادی پیش گفته، سیاست‌هایی را برنامه‌ریزی کرد. برخی از این سیاست‌ها در دوران حکومت حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد، و پاره‌ای نیز در برنامه کارِ کارگزاران حکومت قرار گرفت. ابزارها همان گونه که اشاره شد در یک تقسیم‌بندی کلّی، شامل رهنمودهای اخلاقی معنوی، ابزارهای کیفی (یا شرایط چهار چوبی حقوقی) و ابزارهای کمّی (یا کاربرد ابزارهای کمّی) می‌شود.

رهنمودهای اخلاقی معنوی، مهم‌ترین ابزار سیاست‌های اقتصادی دولت علوی را تشکیل می‌داد. این ابزار هر چند پایه و اساس قانونی به خود نگرفتند، ریشه در اعتقادات مردمی داشتند که بیش از سه دهه از دوره پیامبر (ص) فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظیم اعتقادی و اخلاقی از ذهن آنان محو نشده بود؛ هر چند انحرافات عمیقی در تعلیمات نبوی رخ داد؛ بنابراین فرهنگ سازی، احیای مجدد اخلاقیات و اعتقادات و مبارزه با کج اندیشی‌ها محور سیاستگذاری امام (ع) است.

اندیشه اقتصادی در نزد امام (ع) بر پایه مسئولیت پذیری استوار است؛ چه، انسان در برابر مردم و سرزمین‌ها (بلاد) مسئول است. قلمرو مسئولیت او سرزمین‌های دور و چارپایان را هم دربر می‌گیرد. او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستی را از چهره آنان بزداید. او در برابر هر قطعه زمین بایری مسئول است و باید آن را احیا کند تا گرسنه‌ای در جهان باقی نماند. اصل تلاش و جدیّت بر پایه مسئولیت استوار است.

کار از ارکان هر اقتصادی است و امام (ع) با بیان اهمیت کار در فرهنگ اسلامی، مردم را به کار و تلاش بیش تر ترغیب می‌کرد. امام خطاب به مردم می‌فرمودند: «هیچ حرکتی در راه خدا مهم تر از تلاش شما برای رفع نیازهای فرزندان و همسرتان نمی‌باشد». امام اوقات مؤمن را به سه بخش تقسیم کرده، تأمین معاش را جزء اصلی برنامه مؤمن قرار داده‌اند:

«مؤمن را سه ساعت است: ساعتی که در آن با پروردگار خود راز می‌گوید و ساعتی که در پی تحصیل معاش خویش است و ساعتی که به خوشی‌ها و لذات حلال و نیکو می‌پردازد؛ و عاقل در پی سه کار باشد: یا در پی اصلاح معاش یا در کار معاد یا در پی لذت‌های غیرحرام و نا مکروه.»

همچنین امور مفید و کار هدفمند را به مردم می‌شناساند. از حکمت‌های امام است که «هر کس آب و زمین داشته باشد اما فقیر بماند، خداوند او را از خود دور سازد».

در جای دیگر می‌فرماید: حرفة المرء کنز؛ «گنجینه انسان شغل اوست.»

در اهمیت دامداری فرموده‌اند: فرشتگان خانه‌ای را که در آن گوسفندی باشد، مقدس می‌شمارند.

امام (ع) خود با کار سخت و احداث نخلستان‌ها و قنات‌ها و وقف آنها برای مردم نیازمند، نشان دادند که کار در اندیشه ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. حتی در هنگام زمامداری، شیوه اش را تغییر نداد و همچنان کار می‌کرد: زمین شخم می‌زد، چاه حفر می‌کرد و به زراعت می‌پرداخت و... نوشته‌اند: مردی امیرالمؤمنین را با بار شتری از هسته خرما دید؛ از او پرسید: چه حمل می‌کنی؟ امام فرمود «صد هزار نهال خرما.» پس حضرت آنها را کاشت و هیچ‌کدام فاسد نشد.

ابزارهای کیفی استفاده از قواعد و قوانین حقوقی است که با وضع قوانینی مناسب سعی در نیل به اهداف جامعه دارد. در این مورد نیز امام علی (ع) با تجدید سنّت نبوی و احیای قوانین فراموش شده و اجرای آنها از این ابزار نیز بسی سود جست. مهم‌ترین ابزار کمّی در دولت علوی، سیاست‌های مالی است. سیاست‌های پولی تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است. قبل از هر چیز، دولت به نظارت بر کیفیت و عیار سکه‌های دینار و درهم می‌پرداخت تا قدرت خرید را حفظ کند. اعراب به علت فقر اقتصادی، قادر به ضرب سکه نبودند؛ از این رو در داد و ستدها از سکه‌های رایج در کشورهای همسایه مثل ایران، روم، یمن استفاده می‌کردند. این سکه‌ها بر اثر تجارت اعراب با همسایگان وارد جزیرة العرب می‌شد و چون حجم تقاضای پول در جزیره نسبت به تقاضای کل ایران و روم ناچیز بود، تقاضای منطقه‌ای جزیره تأثیری بر تقاضا یا عرضه پول در ایران و روم نداشت بدین روی ارزش پول برای اقتصاد جزیرة العرب به طور برون زا تعیین می‌شد. بر این اساس تنها اقدام لازم برای حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عیار سکه‌های وارد شده بود که از سوی دولت صورت می‌گرفت.

با گسترش فتوحات اسلامی در سرزمین‌های تحت نفوذ روم و ایران، و کسب موفقیت‌های اقتصادی، مسلمانان به تدریج به فکر ضرب سکه‌های طلا و نقره افتادند. در زمان خلافت علی (ع) در سال چهلم هجری، سکه‌هایی ضرب شد که تمام آثار غیراسلامی از آن محو شده بود، و بر یک طرف آن به خط کوفی عبارت اللّه الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و در اطراف آن عبارت محمد رسول اللّه ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون، حک شده بود؛ ولی پس از حکومت آن حضرت، ضرب سکه‌های اسلامی متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جایگزین سکه‌های قبلی گردد.

در رابطه با سیاست‌های درآمدی که به منظور مهار تورم صورت می‌گیرد علاوه بر اندرزهای علی (ع) به صاحبان مشاغل و نظارت ایشان بر قیمت‌های بازار شاهد تاریخی بر اتخاذ چنین سیاستی به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین با توجه به موقعیت و شرایط اقتصادی آن دوران و با توجه به ممنوعیت ربا، محور سیاست‌های اقتصادی حکومت علوی را سیاست‌های مالی تشکیل می‌داده است که در قسمت بعد به تشریح آن خواهیم پرداخت. همچنین به ابزارها و سیاست‌های اخلاقی و حقوقی در ضمن بحث اشاره می‌کنیم.

سیاست‌های مالی

سیاست‌های مالی، شامل مجموعه تدابیری است که در رابطه با هزینه‌های دولت و درآمدهای عمومی به ویژه مالیات‌ها برای نیل به اهداف اقتصادی مختلف اتخاذ می‌گردد. دولت علوی برای تحقق عدالت اجتماعی، کمک به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومی، از ابزار مالیات‌ها و مخارج استفاده می‌کرد. مخارج دولت علوی، هنگام بحث درباره وظایف حکومت علوی بیان و اندازه آن اشاره گردید. سیاست‌های مالیاتی در بیانات امام علی (ع) از جایگاه خاصی برخوردار است که با تفصیل بیش تر بدان می‌پردازیم.

منظور از مالیات‌ها وجوهی است که دولت اسلامی از مردم دریافت می‌کند تا با آن مخارج عمومی را تأمین کرده، اهداف اقتصادی خود را جامه عمل بپوشاند. از میان منابع مالی دولت علوی، مالیات‌ها شامل زکات و صدقات، خمس، خراج و جزیه می‌شد.

خمس در صدر اسلام عمدتاً در خمس غنایم جنگی منحصر بود. در زمان خلافت عمر، به علّت فتوحات عظیم مسلمانان در جنگ با ایران و روم و دستیابی آنان به غنایم بسیارِ جنگی، منابع خمس به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. دامنه فتوحات اسلامی همچنان در زمان عثمان گسترش یافت و غنایم فراوانی نصیب مسلمانان گشت. یعقوبی، غنایم جنگ آفریقا را بالغ بر ۲۵۲۰۰۰۰ دینار ذکر کرده است.به روایت ابن اثیر در زمان عثمان مسلمانان تمام آفریقا را در دو جنگ فتح کردند که عثمان خمس حمله اوّل را به عبداللّه بن سعد بن ابی الشرح و خمس جنگ دوم را به مروان بن حکم داد.

در دوران کوتاه خلافت امیرالمؤمنین (ع) سه جنگ عمده جمل، صفین و نهروان روی داد که هر سه آنها داخلی بود و غنیمتی گرفته نشد؛ یا قابل توجه نبود. به همین جهت در عصر خلافت آن حضرت از غنایم سرشار دوران عمر و عثمان خبری نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از خمس به دست می‌آمد، با رضایت اقربای پیامبر (ص) در مصالح اهم و برای رفع فتنه‌هایی که کیان اسلام را تهدید می‌کرد، صرف می‌شد. بیهقی می‌نویسد:

«امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و ابن‌عباس و عبداللّه بن جعفر رضی اللّه عنهما سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: «این حق شما است ولی من درگیر جنگ با معاویه هستم، اگر مایل هستید از این حق خود درگذر ید.» بنابراین زکات، خراج و جزیه، عمده‌ترین مالیات‌ها یا منابع مالی حکومت علوی را تشکیل می‌دادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزنده‌ای دارند که سیاست‌های مالیاتی دولت علوی را روشن می‌سازد.

زکات

زکات (صدقه) یکی از دو منبع مهم مالی دولت اسلامی در صدر اسلام بود. زکات، واجب عبادی مالی است که موجب تقرّب به سوی پروردگار می‌شود. امام علی (ع) در این باره می‌فرماید:

«(و بدانید که) زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند است؛ بنابراین کسی که زکات را با طیب خاطر بدهد، کفاره (گناهان) او محسوب شده، مانع و حجابی از آتش برای او خواهد بود. پس نباید کسی چشم به دنبال آنچه پرداخته بدوزد و در ادای آن برای خویش مشقت ببیند، یا به خاطر آن حسرت خورد؛ زیرا آن کس که بدون طیب نفس برای دریافت مزد بیش تری آن را بپردازد به سنّت پیامبر (ص) جاهل است و از آجر و ثوابْ مغبون و در عملْ گمراه و بسیار پشیمان خواهد شد.»

زکات در اندیشه امام (ع) علاوه بر بُعد اخلاقی، دارای فواید اجتماعی اقتصادی نیز هست:

«پرداخت زکات، موجب صرف ثمرات زمین و غیر آن به نیازمندان و مستمندان می‌گردد. و خداوند زکات را وسیله رزق قرار داده است. زکات دارائی‌ها را بیمه می‌کند.»

زکات مالیاتی است که موارد مشمول، مقدار و مصارف آن مشخص شده است؛ بنابراین در تعلیمات حکیمانه امام بیش تر بر اجرای آن تأکید شده است:

«برو با پرهیزگاری و ترس از خداوندی که یگانه است و او را شریکی نیست. مسلمانی را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بیش از آنچه حق خداوند است، از او مستان. چون به قبیله‌ای برسی بر سر آب آنها فرود آی و به خانه هایشان داخل مشو. آن گاه با آرامش و وقار به سوی ایشان رو تا به میانشان برسی. سلامشان کن و تحیت گوی و در سلام و تحیت امساک منمای؛ سپس بگوی که ای بندگان خدا، ولیّ خدا و خلیفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمی را که خدا در اموالتان دارد، بستانم. آیا خدا را در اموالتان سهمی هست، که آن را به ولیّ خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، به سراغش مرو، و اگر کسی گفت: آری، بی آن که او را بترسانی یا تهدیدش کنی (یا) بر او سخت گیری یا به دشواریش افکنی، به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به میان رمه مرو؛ زیرا بیش تر آنها از آن او است و چون به رمه چارپایان رسیدی، مانند کسی مباش که خود را بر صاحب آنها مسلط می‌شمارد و یا می‌خواهد بر او سمت گیرد. چار پایی را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان. پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکی از آن دو بخش مخیر نمای و در آنچه برای خود برمی گزیند متعرض آن مشو. سپس باقی را باز به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکی از آن دو بخش مخیر نمای و در آنچه برای خود برمی گزیند، سرزنش منمای، و پیوسته چنین کن تا آن قسمت که حق خداوند در آن است بر جای ماند. پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت که مغبون شده و خواست آن گونه قسمت کردن را برهم زند، از او بپذیر و بار دیگر دو قسمت را یکی کن و باز قسمت از سر گیر، تا سهم خدا را از مال او معین کنی و بستانی؛ و ستور پیر و سالخورده و پای و پشت شکسته و بیمار و لاغر و معیوب را مگیر.

و چون مال مسلمانان را می‌فرستی، آن را به کسی بسپار که به دینداری او مطمئن باشی تا آن را به ولیّ امر مسلمانان برساند و او میان مسلمانان قسمت نماید؛ و به نگهداری آنها مگمار، مگر مردمی نیکخواه و مهربان و امین را که نیکو نگهبانی کند؛ کسی که با ستوران درشتی نکند و آنها را تند نراند و خسته شان نگرداند. پس، هر چه گرد آورده‌ای، زود به نزد ما فرست تا ما نیز در جایی که خداوند مقرر فرموده، صرف نماییم...»

در این نامه، نکات مهمی درباره زکات آمده است:

۱. زکات و بودجه دولت. اعزام مأمور مالیاتی و تبیین وظایف او نشان می‌دهد که دولت علوی جمع‌آوری و هزینه کردن زکات را وظیفه خود می‌دانسته است؛ بنابراین زکات جزء بودجه دولت اسلامی به شمار می‌رود. امام (ع) همانند رسول خدا (ص) مأمورانی را برای جمع‌آوری زکات و هزینه کردن آن به کار گماشتند؛ از جمله خنف بن سُلیم را بر صدقات بکر بن وائل گمارد و عهدی برای او نوشت:

«پس هر کس از پیروان ما، از اهالی جزیره و مابین کوفه و شام، ادعا کند زکات خود را به عمّال شام داده است، در حالی که در حوزه (امنیتی) ما به سر می‌برد، او را از این کار منع کن؛ زیرا نیروهای سواره و پیاده ما از او حمایت کرده‌اند، این اجازه را به او نده اگر چه حق آن گونه باشد که او گمان کرده زیرا حق ندارد در سرزمین ما باشد و زکات مالش را به دشمنان ما بدهد.»۱۶۰

پس زکات منبع مالی دولت است و بخشی از آن برای حفظ امنیّت شهروندان هزینه می‌شود.

۲. ادب مأمور مالیاتی در هنگام شناسایی مؤدّیان. مأمور مالیاتی باید پرهیزگار، نرم خو و متواضع باشد و آشنایی لازم را با قوانین زکات داشته باشد. امام (ع) در نامه ۲۶ نیز مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر می‌نماید؛ زیرا برای مأمورانی که در ارتباط پنهانی با مؤدّیان هستند، امکانِ لغزش و سوء استفاده (رشوه گرفتن) بسیار است.

۳. مالیات ستانی مطابق قانون. هیچ مأموری و یا مسئول حکومتی نمی‌تواند بیرون از قانون، مالیاتی را وضع نماید و یا بیش از مقدار مقرر در قانون از مردم مالیات بگیرد.

۴. زمینه اعتقادی و فرهنگی زکات. زکات واجب حقّی است که از سوی خداوند تعیین شده است. شاید بدین روی که منابع طبیعی از آنِ عموم است و خداوند تبارک و تعالی به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهره‌برداری کنند، ولی برای دیگران که به نحوی در این مال الهی شریک اند، حقی را واجب نموده است. از این رو مؤدّیانِ زکات با این اعتقاد، تکلیف الهی خود را در برابر خداوند و نعمت‌هایش ادا می‌نمایند و همان گونه که اشاره شد، بدهی خود را با طیب خاطر می‌پردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بیافزایند.

۵. اصل اعتقاد و خود تشخیصی. پرداخت زکات به عنوان یک واجب شرعی بر عهده مؤدّی گذاشته شده است. از این رو، اظهارات، ارزیابی و حتّی ادعای پرداخت از طرف او مسموع است. وقتی مؤدّی اظهار می‌دارد که زکات بر گردن ندارد، مأمور نبایستی متعرّض او گردد؛ در این صورت طبیعی است که امام به ارزیابی مؤدّی اعتماد نموده است. ۱۶۱ همچنین از این رو است که امام (ع) در نامه ۲۶ به مأمور زکات سفارش می‌کند که نباید به مردم بهتان زد و نسبتِ دروغ به آنان داد.

۶. رفتار مأمور مالیاتی هنگام جمع‌آوری زکات. امام (ع) درباره برخورد با مؤدّی که رأساً به بدهکاری خود اقرار می‌کند، چنین توصیه می‌نماید:

یک. مأمور نبایستی موجب ترس و وحشت مؤدّی شود حال آنکه در طول تاریخ در بسیاری از جاها مأمور مالیاتی در نزد مردم ترسناک‌ترین افراد بحساب می‌آمده است.

دو. مأمور نبایستی مؤدّی را تهدید نماید.

سه. مأموران حق ندارند بر مؤدّی ستم کنند و بیش از مقدار مقرّر از او بگیرند.

چهار. مأمور نبایستی در جمع‌آوری زکات بر مؤدّی سخت گیرد؛ بنابراین بایستی با مؤدّی نهایت مدارا و همراهی را در پیش گیرد. امام (ع) حتّی هنگام جمع‌آوری جزیه مراعات حال مؤدّی را می‌کردند و از هر صاحبِ حرفه‌ای کالای او را به عنوان جزیه می‌پذیرفتند. ابوعبید روایت می‌کند:

«علی (ع) از هر صنعتگری چنین جزیه می‌گرفت: از سازنده سوزن، سوزن و از سازنده مسّان، مسّان و از بافنده ریسمان، ریسمان...»

ابوعبید معتقد است که علی (ع) این کار را برای انفاق و آسان گرفتن بر مؤدّیان انجام می‌دادند. پنج. مأمور نباید سرزده وارد ملک دیگری شود؛ زیرا بیش تر مال از آنِ صاحب آن می‌باشد. امام (ع) همچنین در نامه ۲۶ می‌فرماید:

«ولا یرغب عنهم تفضّلاً بالامارة علیهم فانهم الاخوان فی الدین والاعوان علی استخراج الحقوق. زیرا مردم، برادران دینی و یاوران حکومت در احقاق حقوق می‌باشند.»

۷. مراعات نظر مؤدّی در هنگام وصول. امام (ع) به مأمور خود سفارش می‌کند که به مؤدّی اختیار دهد تا زکات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرایط آن، به دلخواه تحویل دهد؛ حتّی درخواست تجدیدنظر او را نیز بپذیرد.

۸. رعایت مصالح بیت المال. امام (ع) همان گونه که درباره مؤدّیان سفارش می‌کند، درباره بیت المال نیز توصیه می‌نماید که: اوّلاً آنچه به عنوان زکات گرفته می‌شود بایستی سالم باشد (پیر، ضعیف، معلول، بیمار و معیوب نباشد) و دوم این که آنها را به دست امینی بسپارد که از سلامت دینش اطمینان دارد.

تحلیل توصیه‌های حضرت امیر در شرایط کنونی می‌تواند روشنگر اندیشه ژرف آن حضرت در میدان اقتصاد باشد. البته تأکید این نکته به جا است که دستورالعمل‌های حکیمانه حضرت پیش از آن که در زاویه تنگ مادیات تفسیر شود، حکایت از بینش الهی او نسبت به انسان دارد. آن گاه که کارگزار زکات را از فرود آمدن بر خانه‌های مؤدّیان نهی می‌نماید، می‌خواهد تا حریم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغیار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصی آنان دسترسی نباشد. آن جا که بر ادب کارگزار تأکیدات فراوان می‌نهد و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر می‌دارد، حفظ کرامت انسان را در حکومت اسلامی نشانه گرفته است. حتّی با نهی از تجاوز از حدّ مشخص زکات و همچنین نهی از بی‌توجهی نسبت به اموال مردم هنگام تحصیل زکات (رم ندادن گوسفندان)، احترام مال مردم را از نظر دور نمی‌دارد. اگر اجرای احکام الهی بر تقرّبِ مردم به سوی خدایشان نیفزاید پس چه فرقی بین این احکام و سایر قوانین وجود دارد، البته که اعتماد تمکین می‌آورد و هزینه‌های جمع‌آوری زکات را کاهش می‌دهد و بستر ساز فرهنگ پرداخت زکات در جامعه اسلامی می‌گردد.

خراج

خراج به مالی گفته می‌شود که مانند اجاره بر زمین خاصّی وضع می‌شود و مقاسمه نیز به معنای خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشی از محصول زراعت است، ولی خراج به مقدار نقد می‌باشد. همچنین مراد از قباله و طسق در کلام فقها همین خراج است. میزان خراج از نظر شرعی معیّن نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمین بستگی دارد.

خراج، هر چند شباهت زیادی به خالصجاتِ دولت دارد، بی شباهت به مالیات نیست؛ زیرا مالی است که همچون مالیات از طرف دولت برای حفظ نظام اسلامی بر صاحبان زمین‌های خاص (خراجیّة) وضع می‌شود. به هرحال خراج جایگاه خاصی در سیاست‌های مالی حکومت علوی داشت. چون میزان خراج با نظر دولت اسلامی تعیین می‌شود، دولت می‌تواند با توجه به شرایط مؤدّیان، اهداف سیاسی و مصالح جامعه اسلامی، مبادرت به تنظیم آن نماید. امام علی (ع) مهم‌ترین سیاست‌های خود را در نامه معروف خود به مالک اشتر، هنگام نصب او بر ولایت مصر بیان داشته‌اند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهای آن نیز اشاره می‌کنیم و سپس به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.

امام علی (ع) در فرازی از نامه خود به مالک اشتر می‌نویسد:

«در کار خراج نیکو نظر کن؛ به گونه‌ای که به صلاح خراج گزاران باشد. زیرا صلاح کار خراج و خراج گزاران، صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران. زیرا همه مردم روزی خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولی باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه آبادی زمین باشی، که خراج حاصل نشود، مگر به آبادانی زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد، مگر اندکی. هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا خشک شدن چشمه‌ها و یا کمی باران، یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتگی و فساد بذرها و یا تشنگی بسیار زراعت و فاسد شدن آن، شکایت نزد تو آورند، از هزینه و رنجشان بکاه، آن قدر که امید می‌داری که کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوخته‌ای شود برای آبادانی بلاد تو و زیور حکومت تو باشد و تو را به نیکی ستایش کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندی سخن گویند. تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهی بود. افزون بر آن، تو می‌توانی با تقویت آنها از طریق ذخیره‌ای که برایشان نهاده‌ای اعتماد کنی، و نیز می‌توانی با این عمل که آنها را به عدالت و مهربانی عادت داده‌ای، به آنان مطمئن باشی، چرا که گاهی برای تو گرفتاری‌هایی پیش می‌آید که باید بر آنها تکیه کنی. در این حال آنها با طیب خاطر، پذیرا خواهند شد و عمران و آبادی تحمّل همه این‌ها را دارد. امّا ویرانی زمین را تنگدستی مردم آن سبب شود و مردم زمانی تنگدست گردند که همت والیان، همه گرد آوردنِ مال شود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آنچه مایه عبرت است، سود بر نگیرند.» از بیانات امام (ع) این نکات، برمی آید:

۱. خراج مهم‌ترین وسیله تأمین مخارج رفاه عمومی است. امام (ع) اصلاح حال مردم و قوام لشکریان را در وجود خراج می‌دانند.

۲. سامان یافتن خراج و خراج گزاران، بسته به وجود امنیّت قضایی و کارگزاران حکومتی به ویژه دست اندرکاران مالیاتی باانصاف و مردمدار است.

۳. خراج ستانی نباید مانع رشد تولید گردد؛ بنابراین دولت باید میزان خراج را با توجه به توانایی پرداخت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در مردم وضع نماید.

۴. تخفیف‌های مالیاتی سرمایه‌ای در دست مردم است که با به کارگیری آن در امر تولید، عایدات آن به دولت نیز بازمی گردد.

۵. تخفیف مالیاتی موجب جلب اعتماد مردم و در نتیجه موجب مشارکت عمومی می‌گردد.

امام (ع) در نامه‌ای دیگر ضمن تأکید بر اهمیت کار گزاری خراج، به مرد مداری و مراعات بدهکاران مالیاتی سفارشِ بسیار می‌کنند:

«... شما رعیّت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب او است باز مدارید (و برای گرفتن) خراج، پوشش زمستانی و تابستانی (رعیّت (را مفروشید و چار پایی که بدان کار کنند و بنده‌ای را که (در اختیار دارند). و برای درهمی کسی را تازیانه مزنید و دست به مال کسی مبرید.» مردی از قبیله ثقیف می‌گوید: علی ابن ابی طالب (ع) مرا به امارت بانقیا و بخشی از سواد کوفه برگزید و در حالی که گروهی از مردم حضور داشتند به من فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام کوشش خود را در آن به کار ببر و درهمی ازآن را ترک نکن. پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتی نزد من بیا.» وقتی نزد آن حضرت رفتم به من فرمود:

«آنچه از من شنیدی یک نقشه بود، مبادا مسلمان یا یهودی و یا نصرانی را به خاطر درهمی از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهی و یا چهارپایی را که وسیله کار مردم است، برای درهمی خراج بفروشی. همانا ما امر شده‌ایم که از مردم آنچه زائد بر نیازشان است، بگیریم.»

خراج همان گونه که اشاره شد یکی از مهم‌ترین منابع دولت‌های اسلامی است. عمر پس از فتح سواد (عراق) به سال ۱۴ هجری، از تقسیم اراضی میان فاتحان مسلمان خودداری کرد و به جای آن نظام مالیاتی خراج را جایگزین ساخت و این کار مبدأ وضع خراج در اسلام بود. از نظر تاریخی تقریباً مسلّم است که این کار با راهنمایی و ارشاد امیرمؤمنان علی انجام گرفته است. مآخذ سنی و شیعی و زیدی همه نقل نموده‌اند که وی پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسیم کردن اراضی میان سپاهیان خودداری کند و آن را به عنوان یک منبع درآمد برای جامعه اسلامی باقی نگاه دارد. عمر با آن که برخی دیگر از صحابه پیامبر اصرار بر تقسیم اراضی داشتند، نظر امیرمؤمنان علی را پذیرفت و بدان عمل کرد. از نظر تاریخی تردیدی نیست که امیرمؤمنان علی (ع) در دوران خلافت خود عملاً روش عمر را که خود به او توصیه نموده بود، در پیش گرفت؛ چنان‌که خراج روستاهای مدائن را به روش مساحت مقرّر داشت. البته میزان خراجی که علی (ع) در این موارد وضع نمودند، در روایاتی از شیعی و سنی و زیدی مشخص شده است که با مقرّری عمر در بیش تر محصولات اختلاف دارد. از مصعب بن یزید انصاری روایت شده است:

«امیرالمؤمنین علی (ع) مرا بر چهار روستای مدائن، بهقیاذات، نهر سیر (یاشیر) و نهر جویر به کار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جریب زراعت پر محصول یک و نیم درهم و بر هر جریب زراعت متوسط یک درهم و بر هر جریب زراعت کم محصول دو سوم درهم و بر هر جریب انگور ده درهم و بر هر جریب خرما ده درهم و بر هر جریب باغی که در آن انگور و خرما کاشته شده است، ده درهم (خراج) وضع کنم و امر نمود که نخل‌های تکی را برای استفاده رهگذران و ابنِ سبیل، نادیده گرفته، چیزی از آنها نگیرم...»

از امام حسین (ع) نیز روایت شده است که امام علی (ع) بر زمین‌های خراج بر هر جریب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و یک من گندم و بر هر جریب گندم وسط دو درهم و بر هر جریب گندم کم محصول یک درهم و بر هر جریب نخل و درخت ده درهم و بر هر جریب نیشکر و انگور ده درهم خراج وضع نمود. از دو روایت یاد شده بر می‌آید که امیرالمؤمنین (ع) میزان خراج را بر اساس توانایی پرداخت مردم، وضع می‌کردند. عایدات خراج برای مصالح مشترک مسلمانان مصرف می‌شد که موارد آن مانند تشکیل و تقویت سپاه اسلام و تشکیلات قضایی و حفاظت مرزهای سرزمین اسلامی و بنای پل‌ها و راه‌ها و سایر نیازمندی‌های جامعه بود.

بنابراین درآمد خراج، جزیه و زکات، مهم‌ترین منابع تأمین مالی دولت علوی بود. میزان وصول این درآمد به طور کلی به ساختار نظام مالیاتی و همچنین اداره آن بستگی داشت. در وضع مالیات، دقت در انتخاب پایه مالیاتی و جدول نرخ مناسب، بایستی مورد توجه قرار گیرد. نرخ مالیاتی تصاعدی بالا معمولاً به منظور کسب درآمد مالیاتی بیش تر و همچنین توزیع مناسب تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده‌اند؛ ولی هم در نظر و هم در عمل نتایج خوشایندی در پی نداشته است. رابطه منفی بین نرخ‌های مالیات بر درآمد و رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش ظرفیت و درآمد مالیاتی از مباحث عمده و مشاجره برانگیز بوده است. وضع مالیات‌های سنگین، پیامدهایی به شرح زیر خواهد داشت:

الف. نرخ‌های بالا موجب اختلال در قیمت‌های نسبی تعیین شده توسط بازار و آثار جانشینی منفی می‌شود. این اثر احتمالاً رفتار اقتصادی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان عوامل تولید را مختل می‌سازد؛ زیرا مالیات‌های سنگین بازدهی نهایی پس انداز، سرمایه‌گذاری و تلاش کاری را کاهش داده، موجب کاهش اراده و رغبت و ناامیدی در مؤدّیان می‌شود و در نتیجه سطح فعّالیّت‌های اقتصادی کم شده و تولید پایین می‌آید. امروزه اقتصاد دانانِ طرف عرضه، از این دیدگاه حمایت می‌کنند.

ب. نرخ‌های بالای مالیاتی یکی از عوامل مهم فرار و اجتناب مالیاتی است. مؤدّیان هنگامی که تصمیم می‌گیرند که مالیات خود را بپردازند (تمکین مالیاتی) و یا به انحای مختلف قانونی، نظیر رهاکردن شغل مشمول مالیات و یا عدم کشت محصول (اجتناب مالیاتی) و یا به روش‌های غیرقانونی مانند عدم اعلام درآمد و یا کم‌تر گزارش کردن آن (فرار مالیاتی) از زیر بار مالیاتی شانه خالی کنند، به انگیزه‌های موجود در نظام مالیاتی توجه می‌نمایند. تجربه نشان داده است هر گاه نرخ‌های مالیاتی پایین باشد، افراد تمکین مالیاتی خود را افزایش می‌دهند.

ج. مالیات‌های سنگین به دلایل پیش گفته در بند الف، موجب مهاجرت متخصصان، سرمایه و ثروت‌های بزرگ از کشور می‌شود. صاحبان عوامل تولید به دنبال تحصیل سود بیش تر، امکانات خود را در جایی به کار خواهند گرفت که بازدهی بیش تری عاید آنها کند. اساساً مردم ظلم را به هر شکل آن بر نمی‌تابند. امیرالمؤمنین چون زیاد بن ابیه را به جای عبداللّه بن عباس به فارس و شهرهای تابع آن حکومت داد، بدو گفت:

«استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو الی السیف؛ کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم رعیّت را به آوارگی وادارد و بیدادگری شمشیر را در میان آرد.»

ج. هر گاه مؤدّیان، سنگینی مالیات را بیش از طاقت خود احساس نمایند، تا حد امکان می‌کوشند آن را بر دوش دیگران گذارند.

د. نرخ‌های مالیاتی بالا هر چند در کوتاه مدت درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد، در بلند مدت با تغییر رفتار مؤدّیان و کاهش تولید و فعّالیّت‌های اقتصادی درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد. امکان رابطه معکوس پایین نرخ‌های مالیاتی و درآمد مالیاتی توسط ابن خلدون تبیین گردید. او معتقد است که حکومت‌ها در اوایل سلطنت خود از طریق وضع مالیاتی معین و اندک، درآمد وسیعی را کسب می‌نمایند؛ در حالی که در آخر سلطنت با وضع مالیات‌های سنگین، درآمد کمی را جلب می‌کنند. اقتصاددانان جدید همچون آدام اسمیت، ژان باتیست سی و دو پوئی، بر واقعیت فوق صحه گذاشته‌اند. آرتور لافر منحنی معروف خود را در سال ۱۹۷۴ ترسیم نمود. به طور خلاصه، نقطه شروع قضیه منحنی لافر این ایده ساده است که درآمد مالیاتی در نرخ‌های مالیاتی صفر یا ۱۰۰ درصد صفر می‌باشد و سپس با افزایش تدریجی نرخ‌ها، درآمد مالیاتی نیز افزایش می‌یابد؛ تا این که درآمد مالیاتی در یک نرخ معین حدّاکثر شده و از آن به بعد با افزایش نرخ، کاهش می‌یابد؛ بنابراین هر گاه نرخ مالیاتی به قدری بالا باشد که در قسمت شیب منفی منحنی قرار گیرد، کاهش نرخ‌های مالیاتی منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. ابن خلدون در مزیت پایین بودن بار مالیاتی می‌نویسد:

«هنگامی که میزان تقسیم‌بندی و تکالیفی که بر رعایا تحمیل می‌کنند، اندک باشد، مردم با شیفتگی و پشت کار به کوشش و فعّالیّت می‌پردازند و در نتیجه آبادانی به طور روزافزون توسعه می‌یابد؛ زیرا در نتیجه کمی باج و ناچیز بودن مقدار خراج، نیکو حال می‌شوند و زندگانی آنان قرین بهبود و رفاه می‌گردد و هرگاه آبادانی توسعه یابد بر شماره تکالیف و تقسیم‌بندی خراج ستانی افزوده می‌شود و در نتیجه خراج که از مجموعه این تکالیف به دست می‌آید، نیز فزونی می‌یابد.»

امروزه در سطح وسیعی طرفداران عرضه از کاهش نرخ‌های نهایی بالای مالیاتی حمایت می‌کنند. کاستن از تعداد و مقدار نرخ‌های مالیاتی در دو دهه اخیر تقریباً سرلوحه تمام اصلاحات مالیاتی در جهان قرار گرفته است. تجربه اصلاحات نشان می‌دهد که این اصلاحات از پیچیدگی نظام مالیاتی کاسته، اجرای آن را آسان تر می‌کند؛ ضمن این که تمکین مالیاتی را نیز بهبود می‌بخشد. همچنین اختلال زایی مالیات‌ها را کاهش داده، موجب رونق کار و رشد تولید می‌گردد. در واقع سیاست کاهش نرخ‌های مالیاتی و به طور کلی کاستن از بار مالیاتی، سیاست انبساطی مالی و در جهت افزایش اشتغال و رشد تولید می‌باشد. این سیاست از طریق معافیت‌های مالیاتی مناسب با شرایط و احوال اقتصادی و توانایی مؤدّیان نیز هدف افزایش تولید را محقق می‌سازد؛ ضمن این که مصرف جامعه را در سطح مناسب حفظ می‌کند تا بهره‌وری نیروی کار و زندگی کریمانه فرد دستخوش تغییرات ناخوشایند نگردد. تحلیل امام (ع) در این مورد، حکایت دیگری از بینش و خوش بینی حضرت نسبت به توانایی مردم در امر تولید است. امام (ع) تخفیف را به عنوان ذخیره و گنجینه‌ای می‌داند که بالاخره در عمران و آبادی کشور به کار گرفته می‌شود و به عبارت دیگر تخفیف مالیاتی بسان پس انداز و انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی است که اگر به دست دولت قرار گیرد، ممکن است مستقیماً در چرخه تولید وارد نشود.

علاوه بر تبعات نامیمون اقتصادی که بر شمردیم، در اندیشه امام (ع) و در حکومت علوی، آثار نا خوشایندتر اخلاقی و اجتماعی مالیات‌های سنگین، از اهمیت بیش تری برخوردار است. مردم برای فرار از مالیات به دروغ و تقلب‌های گوناگونی متوسل می‌شوند. کسانی که توانایی فرار از مالیات یا نهادن آن بر گردن دیگری را دارند، بار مالیاتی کم تری را تحمل خواهند کرد و در نتیجه عدالت مالیاتی در دو سطح افقی و عمودی نقض می‌شود. افراد با درآمد و توانایی پرداخت یکسان به یک اندازه مالیات نمی‌دهند و همچنین افراد با توانایی پرداخت بیش تر نیز به طور نسبی، مالیات کم تری می‌پردازند.

مشاهده تصویر ناعادلانه از نظام مالیاتی، اعتماد بین مردم و دولت را سست نموده، به مشارکت عمومی لطمه زند. در چنین قضای مسمومی عزم ملّی بر خارج کردن کشور از بن‌بست‌های اقتصادی و تقاضای ایثار از مردم، خیالی باطل خواهد بود. اگر اجرای نادرست و رفتار غیر مردم دارانه دست اندرکاران مالیات را بر وضع نامناسب مالیات اضافه کنیم، عمق آثار گفته شده، بهتر روشن خواهد بود.

نتیجه

۱. دولت علوی با توجه به تعهد و مسئولیتش در برابر اجرای احکام و تعلیمات الهی، درپی سعادت افراد جامعه است و حکومت بهترین وسیله برای تحقق چنین هدفی است.

۲. عدالت بهترین بستر و مناسب‌ترین زمینه برای تعالی انسان‌ها و مهم‌ترین هدفِ دولت علوی است.

۳. دولت علوی نماینده مردم و در نتیجه خدمتگزار آنها بود. البته روابط بر اساس حقوق متقابل است، و دولت علوی نیز رابطه ولایی با مردم داشت.

۴. دولت علوی در جهت کمک به سعادت مردم وظایفی را در دو حوزه معنوی و مادّی نظیر احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحراف‌ها و بدعت‌ها و رانت‌ها، آموزش و تربیت، تأمین اجتماعی، و ایجاد رفاه و حمایت از رشد تولید توسط بخش خصوصی، بر عهده گرفت.

۵. دولت علوی در جمع‌آوری بیت المال، در حفظ و جلوگیری از حیف و میل آن دقیق بود.

۶. دولت علوی ضمن این که در امور دفاعی و امور عمومی به ایجاد امنیّت، برقراری عدالت قضایی و نظارت بر کارگزاران حکومت توجه خاص داشت، در امور اجتماعی نیز بسیار فعال بود؛ امّا در امور اقتصادی به نظارت و تنظیم بازار و حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید بسنده می‌کرد و در نتیجه دولتی متوسط و ظاهراً فعال به جهت نظارت و تنظیم بازار بود.

۷. با توجه به بحران‌های روحی و معنوی و انحراف از تعلیمات اسلامی به ویژه در دوران عثمان هدف سیاست‌های اقتصادی (ع) احیای سنّت نبوی و برقراری مناسبات اسلامی دوران حکومت پیامبر (ص) بود؛ بنابراین برقراری عدالت، اوّلین هدف برنامه و سیاست‌های دولت علوی را تشکیل می‌داد، و امام با این جهت گیری نشان دادند که جامعه رنجور از ظلم و تعدّی حاکمان جور و روابط ظالمانه، جز با شربت عدالت، تلخ کامی خود را از یاد نمی‌برد و بر محور توحید استوار نمی‌گردد.

۸. امام (ع) عدالت اسلام را با ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های اصولی به ویژه در حوزه مالیات‌ها با واقع نگری به تاریخ نشان داد. از این رو امام از اهداف کلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگی مردم (ثبات قیمت‌ها) در سیاست‌های اقتصادی خود غافل نشد.

۹. سیاست امام در مالیات‌های ثابت مانند زکات، اجرای صحیح آن بود. اعتماد به مردم و جلب مشارکت آنان از طریق اتخاذ روش خود ارزیابی و خود تشخیصی در کنار اخلاق و رفتار پسندیده عاملانِ زکات و رعایت دقیق قوانین توسط آنان، از سیاست‌های معنوی و حکیمانه علوی است.

۱۰. امام در وضع مالیات‌ها (اجرت) از املاک دولتی (زمین‌های خراجیه)، توجه خاصی به رشد و تولید و وضع مردم داشت. از این رو به شدت از سنگینی بار مالیات در حکومت علوی نهی شده است. بخش خصوصی مورد اعتماد بود و در دولت کارآمد علوی رابطه دولت و مردم بر اساس همیاری و مشارکت استوار شده که این رابطه از اعتقاد همکیشی و برادری نشأت می‌گرفت که رهبر و کارگزاران آن، خود را خدمتگزار مردم می‌انگاشتند.

پانویس

بازگشت به کتب معروف اقتصادی