کتابخانه:ارتداد، انگیزه‌ها و آثار

ارتداد، انگیزه‌ها و آثار

مشخصات کتاب

نویسنده	محمّدرضا جباران
زبان	فارسی
ناشر	??????
محل انتشارات	??????
تاریخ نشر	??????
قطع	??????
شابک	??????
دانلود	??????

پیشگفتار

ارتداد در عرف، به معنای بازگشت از دین است.

عنوان ارتداد، در فقه از دو جهت مورد بحث قرار می‌گیرد:

سببها و مایه‌های ارتداد.

آثار ارتداد.

در جهت نخست، بحث بر سر این جُستار است که عنوان ارتداد چگونه به حقیقت می‌پیوندد. به دیگر سخن، در این جهت، فقیه در صدد بررسی انگیزه‌ها و سببهایی است که ارتداد را پدید می‌آورند.

در جهت دوم، این جُستار در بوته بحث قرار می‌گیرد که ارتداد اگر در شخصی نمود یافت، چه آثار و احکامی دارد و با شخص مرتد چه برخوردی می‌شود.

در این جهت از پرسمانهایی چون: حکم توبه مرتد، حکم نفس مرتد، حکم داراییهای مرتد و حکم ازدواج مرتد بحث می‌شود.

اشاره به این نکته بایسته است که تقسیم مرتد به فطری و ملی، تنها در جهت دوم بحث اثرگذار است؛ ولی در جهت نخست که بحث از سببها و انگیزه‌های ارتداد است، هیچ اثری ندارد.

در مقاله‌ای که پیش رو دارید، جهت نخست به بوته بررسی نهاده می‌شود، بدین ترتیب:

ارتداد در لغت

ارتداد، به معنای بازگشتن، مصدر باب افتعال از مادّه (ردد) به معنای بازگرداندن است؛ و (رِدّه) به معنای بازگشت، اسم این مصدر است, با این فرق که ارتداد در مورد مطلق بازگشتن به کار برده می‌شود، در حالی که رِدّه تنها بر بازگشت از اسلام اطلاق می‌شود.

ابن منظور در لسان العرب، ارتداد مطلق را به دگرگونی و ارتداد از دین را به کفر معنی کرده است.
فیومی در مصباح المنیر می‌نویسد: ارتدّ الشخص: ردّ نفسه الی الکفر. ابن فارس در معجم می‌نویسد: سمّی المرتدّ لانّه ردّ نفسه الی کفره.

از مجموع آنچه گذشت، استفاده می‌شود واژه ارتداد و رِدّه هر دو به معنای بازگشت از دین به کار برده می‌شوند. بنابراین، معنای عرفی و لغوی این واژه هماهنگ است.

ارتداد در اصطلاح فقهی

فقیهان از ارتداد تفسیرها و معناهای گوناگونی ارائه داده‌اند که همه آنها به یک معنی بر می‌گردند: (قطع الاسلام، الرجوع عن الاسلام، کفر المسلم، اظهار شعار الکفر بعد الایمان، الخروج عن الاسلام والکفر بعد الاسلام.

تعریف نخست را علامه در ارشاد الاذهان۴, شهید اول در دروس, محقق اردبیلی در مجمع الفایده و از فقهای اهل سنت، نووی در منهاج الطالبین و خطیب شربینی در الاقناع و مغنی المحتاج برگزیده‌اند.

رجوع از اسلام، در تحریر الاحکام علامه حلّی الحاوی الکبیر والکافی فی فقه الامام احمد

کفر المسلم، در جواهر الاکلیل و مختصر در فقه مالکی.

اظهار شعار الکفر، در کافی ابوالصلاح اصباح الشیعه کیدری.

خروج از اسلام، در تحریر الوسیله.

کفر بعد از اسلام، که مشهورترین تعریف بین فقهای شیعه است، در شرایع, قواعد, ایضاح, کشف اللثام, شرح لمعه, مفاتیح الشرایع, جامع الشتات و مناهج المتقین. و در کتابهای فقهی اهل سنت: دلیل الطالب, منتهی الارادات و تبصرة الحکام.

ارتداد در قرآن

واژه ارتداد، به این معنی، در دو آیه از قرآن کریم به کار برده شده است:

(مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ)

هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خداوند قومی را به یاری اسلام برمی انگیزد، که خدا دوستشان دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند.

(وَمَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَن دینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَاُولئِکَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ وَاُولئِکَ هُمْ اَصْحابُ النّارِهُمْ فیها خالِدُونَ)

و هر کس از شما از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، کردارش در دنیا و آخرت باطل و بیهوده است و چنین کسانی، اهل جهنم خواهند بود، برای همیشه.

چنان‌که می‌نگرید، هر دو آیه ناظر به آثار کلامی ارتدادند و در هیچ‌یک به بحثهای فقهی: سببها و انگیزه‌ها و آثار فقهی ارتداد اشاره‌ای نشده است.

بنابراین، ما سببها و انگیزه‌های ارتداد را از دیدگاه روایات و سخنان فقیهان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سببهای ارتداد

اکنون که با واژه ارتداد آشنا شدیم و ماهیت ارتداد را شناختیم، باید بدانیم چه چیزهایی سبب ارتداد می‌شود. در کتابهای فقهی شیعه و سنی، برای ارتداد انگیزه‌ها و سببهای بسیاری یادشده که برخلافِ بسیاری آنها، در سه موضوع کلی دسته‌بندی می‌شوند:

الف. گفتار و رفتار دال بر ارتداد

هر گفته و کرداری که دلالت بر ترک اسلام و اختیار دینی دیگر کند، مثل اقرار به کفر اقرار به خارج شدن از اسلام, سجده برای بت.

در روایات، عنوانهایی چون: بیزاری از دین خدا, روی گردانی از اسلام، کفر به آنچه بر رسول اکرم نازل شده, برگزیدن نصرانیت برگزیدن شرک, ادعای نبوت و عبادت بت وارد شده که همه از افراد این عنوان کلی هستند.

ب. گفتار و رفتار دال بر تزلزل عقاید

هر کار یا گفته‌ای که دلالت بر تزلزل و آشفتگی اعتقادی یا بی اعتقادی انسان کند، مثل نفی صانع, ثابت کردن شریک برای خدا, انکار نبوت یا معاد, تکذیب پیامبر اسلام, شک در خدا و رسول.

در روایات نیز عنوانهایی چون: همانند کردن خدا به خلق, نسبت دادن چیزی به خدا که از آن نهی شده, انکار هر یک از پیامبران, انکار پیامبر اسلام, شک در پیامبری پیامبر اسلام و غلوّ وارد شده که همه از مصداقها و نمونه‌های بی اعتقادی یا تزلزل اعتقادی به شمار می‌روند.

ج. انکار یکی از احکام ضروری یا اجماعی اسلام

افزون بر این که این عنوان خود در سخنان فقها آمده, عنوانهای مانند: اعتقاد به حلال بودن فعلی که حرام بودن آن اجماعی است, اعتقاد به حرام بودن کاری که روا بودن آن اجماعی است, اعتقاد به واجب بودن کاری که واجب نبودن آن اجماعی است, اعتقاد به واجب نبودن کاری که واجب بودن آن اجماعی است; در فتاوی موجب ارتداد شمرده شده. در روایات نیز حلال کردن حرام و حرام کردن حلال وارد شده است.

از مجموع آنچه گذشت، نتیجه می‌گیریم که ارتداد، عبارت از کفری است که پس از اعتراف به حق بودن اسلام پدیدار می‌شود، خواه این کفر درونی، به وسیله گفتار یا گفتاری ظاهر شود، یا نه.

البته در صورتی که ارتداد ظاهر شود، احکام و آثاری که در شرع برای آن مقرر شده، بار می‌شود.

بررسی سببها و انگیزه‌های ارتداد

دانستیم که انگیزه‌ها و سببهای ارتداد، در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند. شکی نیست که مصداقها و نمونه‌های گروه اول و دوم، در صورتی که با قصد و توجه انجام شوند، سبب کفر و ارتداد می‌شوند، تنها بحث در این است که آیا گروه سوم نیز، همانند دو گروه دیگر سبب کفر می‌شود، یا با آنها فرقها و ناسانیهایی دارند؟

رابطه انکار ضروری با کفر

کسی که آهنگ مسلمان شدن دارد، باید به توحید و رسالت اعتراف کند. با شهادت به توحید و رسالت است که انسان از دایره کفر بیرون می‌رود و به دایره اسلام، وارد می‌شود. این اصل، چنان روشن است که در سخنان فقیهان، از شهادت به خدا و رسول، با عنوان (کلمة الاسلام) یاد می‌شود. بنابراین اگر کسی یکی از این دو اصل را وازند و نپذیرد، کافر شناخته می‌شود. از فرازهایی که فقیهان درشناسانیدن اسلام نگاشته‌اند, چنین بر می‌آید که تنها با وازدن و نپذیرفتن یکی از این دو اصل است که انسان از دایره اسلام، خارج می‌شود، همان‌طور که برای مسلمان شدن، جز اعتراف به توحید و رسالت، راهی نیست. بدون وازدن و نپذیرفتن این دو اصل، کسی کافر نمی‌شود؛ ولی از تعریف کافر در کتابهای فقه استفاده می‌شود که برای ثبوت اسلام، اصل سومی نیز معتبر است که با نبود آن، انسان به کافران می‌پیوندد، این اصل عبارت از اعتراف به ضروریات اسلام است.

محقق در شرایع در تعریف کافر نوشته است:

(وضابطة کلّ من خرج عن الاسلام او انتحله و جحد مایعلم من الدین ضرورة کالخوارج والغلاة) بنابر قاعده و معیار کلی، کافر کسی است که از دین اسلام خارج باشد، یا در حالی که ادعای مسلمانی دارد، یکی از بایسته‌ها و ضروریهای دین را وازند و نپذیرد، مانند: خوارج و غلات، علامه حلی در نهایه شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه, صاحب ریاض در شرح صغیر و ریاض, صاحب مدارک و صاحب جواهر در تعریف کافر، همین نظر را داده‌اند.

بنابراین، اگر کسی یکی از احکام ضروری دین را وازند و نپذیرد، کافر شمرده می‌شود.

در اصل این جُستار، هیچ شبهه و اختلافی نیست، همه فقیهان قبول دارند که اگر کسی یکی از احکام ضروری دین را وازند و نپذیرد، کافر می‌شود. تنها بحثی که در ذیل این عنوان مطرح است این که آیا انکار ضروری در هر صورت، سبب کفر می‌شود یا در صورتی که کاشف از نپذیرفتن توحید یا رسالت باشد. به دیگر سخن، آیا وازدن و نپذیرفتن ضروری در کنار نپذیرفتن توحید و رسالت، موضوع سومی است که جایگاه استقلالی دارد و به خودی خود، سبب کفر می‌شود، یا این که خود موضوعیت ندارد و به خودی خود، سبب کفر نمی‌شود، بلکه چون از اسباب کفر (انکار توحید یا رسالت) حکایت می‌کند، سبب کفر می‌شود.

برابر نظر نخست، همان‌طور که نپذیرفتن توحید و رسالت، به خودی خود و بدون ملاحظه چیزی دیگر، سبب کفر می‌شود، انکار ضروری نیز سبب کفر می‌شود ولی برابر نظر دوم انکار ضروری سبب کفر نمی‌شود، بلکه چون نشان می‌دهد که شخص، توحید و رسالت را قبول ندارد، بر کفر او دلالت می‌کند. پس برابر دیدگاه نخست انکار ضروری سبب است و برابر نظر دوم کاشف، در صورتی که نپذیرفتن ضروری را کاشف بدانیم، ملاک حکم روشن است؛ از این روی، در نظر طرفداران این نظریه، هر کس به هر صورت، رسالت رسول گرامی اسلام را دروغ بینگارد کافر می‌شود، خواه با نپذیرفتن ضروری باشد و خواه به وسیله دیگری. ولی در صورتی که آن را سبب بدانیم ملاک حکم روشن نیست و باید قائل به تعبد شویم.

در هر صورت، فقیهان در این قضیه، گوناگون نظر داده‌اند.

تعریف ضروری

پیش از ورود به اصل بحث، لازم است ضروری را تعریف کنیم.

ضروری در لغت، به معنای روشن است؛ یعنی چیزی که همگان آن را می‌شناسند؛ بنابراین ضروریهای عقلی، یعنی جُستارهایی که همه خردمندان آن را درک می‌کنند و آن را قبول دارند و ضروریهای اسلام؛ یعنی عقاید و احکام روشنی که هر مسلمانی آن را می‌داند، مانند واجب بودن نماز و روزه و حرام بودن شراب و دزدی.

دیدگاه‌ها

در مفتاح الکرامة، دیدگاه نخست به ظاهر اصحاب نسبت داده شده است:

(استاد ما دیدگاه دوم را درست می‌دانست، ولی به خاطر همراهی با اصحاب، دیدگاه نخست را برگزید)

از این گفته استفاده می‌شود:کاشف الغطاء، با این که، خود، قول دوم را برتری می‌داده، قول نخست را به عنوان نظر اصحاب انگاشته است.

شیخ انصاری نیز، یادآور شده: این قول، برگزیده ی اصحاب است.

صاحب جواهر نیز، پس از ارائه بحثی دراز دامن، دیدگاه اول را برگزیده است.

در برابر محقق اردبیلی در مجمع، دیدگاه دوم را برگزیده، می‌نویسد:

(در این بحث، مراد از ضروری، حکمی است که به گونه یقینی برای منکر ثابت شده باشد، اگر چه اجماعی هم نباشد؛ زیرا، ما به این دلیل منکر ضروری را کافر می‌دانیم که به وسیله انکار ضروری، شریعت را انکار و رسالت رسول مکرم اسلام (ص) را دروغ می‌انگارد. پس چنین نیست که هر کس یک حکم اجماعی را انکار کند، کافر شود؛ زیرا ملاک کفر، انکار عالمانه است؛ ولی چون بیش تر احکام ضروری برای همه معلوم است، در سخنان فقیهان تعبیر به ضروری شده است) شیخ انصاری در کتاب الطهارة، این دیدگاه را به آقا جمال الدین خوانساری در حاشیه شرح لمعه و محقق قمی در قوانین الاصول نسبت داده است.

محقق خوانساری می‌نویسد:

(ذلک لانّ الحکم بکفر منکر الضروری کالصلّوة انّما هو باعتبار أنّ من نشأ بین المسلمین و عاشر هم یعلم بدیهة وجوب الصلوة فی شرعنا و اخبار نبّینا فانکاره لا یحتمل ان یکون باعتبار انکار اخبار النبّی (ص) به بل لیس منشأه الاّ عدم الایمان و التّصدیق بالنبی)

زیرا ما منکر ضروری را به این دلیل کافر می‌دانیم که باور داریم کسی که بین مسلمانان بزرگ شده و با آنان آمد و شد داشته باشد، به روشنی واجباتی مثل نماز را می‌شناسد و می‌داند که پیامبر اکرم (ص) آنها را واجب کرده است. پس وقتی نماز را انکار می‌کند، نمی‌توان باور کرد که به باور او، پیامبر اکرم (ص) آن را واجب نکرده است، بلکه انکار او، هیچ منشأئی جز بی ایمانی به پیامبر اکرم (ص) ندارد.

فاضل هندی، با اختیار این دیدگاه می‌نویسد:

(ما یدلّ علی انکار ما اعتقد ثبوته او اعتقاد ما اعتقد انتفائه لانه تکذیب للنّبی و انّه لا ارتداد بانکار الضروری او اعتقاد ضروری الانتفاء اذ اجهل الحال)

چیزی سبب ارتداد می‌شود که نشان دهد انسان چیزی را که خود اعتقاد دارد، وا می‌زند یا به چیزی که می‌داند وجود ندارد، اعتقاد ورزد؛ زیرا چنین حالتی برابر است با دروغ انگاشتن پیامبری، پیامبر اکرم (ص) ولی اگر انسان از روی ناآگاهی یک حکم ضروری را نپذیرد، یا به چیزی باور داشته باشد که باور نداشتن به آن ضروری است، مرتد نمی‌شود.

سید طباطبایی، صاحب عروه, محقق همدانی, سید حکیم, سید خویی, و شهید سعید صدر و بسیاری از حاشیه زنندگان به عروه نیز این دیدگاه را برگزیده‌اند. از وحید بهبهانی، در شرح مفاتیح نیز نقل شده است.

شیخ انصاری به دسته‌بندی مسئله می‌پردازد (تفصیل) و سپس حکم هر یک را باز می‌گوید:

نپذیرفتن حکم، یا برخاسته و سرچشمه گرفته از بی ایمانی و به خاطر انکار توحید یا رسالت است و یا سرچشمه گرفته از ناآگاهی. در صورت دوم، موضوع انکار یا از عقاید است و یا از احکام عملی. در صورتی که موضوع انکار از احکام عملی باشد، منکر آن، یا جاهل مقصر است و یا جاهل قاصر؛ بنابراین، نپذیرفتن حکم چهار صورت دارد:

نپذیرفتن از روی بی اعتقادی و به خاطر انکار توحید، یا رسالت

نپذیرفتن عقیده و باوری را از روی ناآگاهی

نپذیرفتن جاهل مقصر، حکم عملی را از روی ناآگاهی

نپذیرفتن جاهل قاصر، حکم عملی را از روی ناآگاهی

نپذیرفتن و انکار در هر سه صورت نخست، سبب کفر می‌شود و تنها در صورت آخر، چنین اثری ندارد.

بنابراین دیدگاه، وازدن و نپذیرفتن اگر از روی ناآگاهی باشد، نه علم و بی اعتقادی، اگر به احکام عملی تعلق داشته باشد، نه به مسائل اعتقادی و اگر ناآگاهی به خاطر قصور باشد، به خاطر تقصیر، در این صورت، سبب کفر نمی‌شود.

اکنون باید دید، هر یک از این دیدگاه‌ها مستند به چه دلیلی است.

دلیل‌های دیدگاه نخست

دلیل اول: تسالم اصحاب: دیدیم بزرگانی چون کاشف الغطاء، شیخ انصاری، صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر این دیدگاه را به اصحاب نسبت داده و برای ثابت کردن این نسبت پنج وجه ذکر کرده‌اند:

فقها در تعریف کافر، منکر ضروری را بر کسی که از اسلام خارج است عطف کرده‌اند. و عطف، ظهور در دو گانگی دو سوی خود دارد. پس منکر ضروری، با کسی که ازاسلام خارج است دو گانگی و ناهمگونی دارد. منکر رسالت و شریعت خارج از اسلام است، پس منکر ضروری غیر از منکر شریعت است؛ بنابراین، فقیهان، بین انکار ضروری و انکار توحید و رسالت فرق گذاشته‌اند. در جواهر و مستمسک به این وجه اشاره شده است.

در تعریف کافر، انکار، بی قید آمده و به علم قید نخورده است.

از این بی قیدی استفاده می‌شود وازدن و نپذیرفتن ضروری، سبب کفر می‌شود، نه تنها در صورتی که به وازدن و نپذیرفتن توحید یا رسالت برگردد؛ زیرا اگر این قید وجود داشت و انکار، تنها در صورتی که به انکار توحید و رسالت برگردد، سبب کفر می‌شد، لازم بود، انکار را به علم مقید کنند. این وجه نیز در جواهر و مستمسک آمده است.

فقیهان، تنها انکار احکام ضروری را موجب کفر شمرده‌اند، در حالی که اگر مراد ایشان از انکار، انکاری باشد که به انکار شریعت برگردد، فرقی بین انکار ضروری و غیر ضروری نیست.

همه اصحاب، بدون استثناء، خوارج و نواصب را کافر می‌دانند. اگر ملاک کفر، تنها انکار توحید و رسالت باشد، دلیلی بر کفر این دو فرقه نداریم، چرا که می‌دانیم پیروان این دو فرقه، نه تنها منکر رسالت یا توحید نیستند، بلکه به امید نزدیکی به خدا و رسول، با اهل بیت دشمنی می‌کنند.

از این جا معلوم می‌شود، اصحاب، انکار ضروری را، به طور مستقل، سبب کفر می‌دانند.

شماری از فقیهان، کفر را به وازدن و نپذیرفتن ضروری تفسیر کرده‌اند؛ در مَثَلْ علامه در تحریر در تعریف کافر می‌نویسد:

(و الکافر کلّ من جحد ما یعلمه من الدین ضرورة سواء کانوا حربییّن او اهل کتاب او مرتدّین)

همه کسانی که یکی از بایسته‌ها و ضروریهای دین را انکار می‌کنند، کافرند، چه حربی باشند، یا اهل کتاب، یا مرتدّ.

از این گونه تعریفها استفاده می‌شود، فقیهان نپذیرفتن ضروری را، به گونه مستقل، سبب و مایه کفر می‌دانند.

ما به دو گونه در این دلیل مناقشه می‌کنیم:

نخست، در دلالت این وجوه بر درستی نسبت و اینکه آیا با این وجوه می‌توان پی برد که اصحاب ما وازدن و نپذیرفتن ضروری را، بی هیچ قید و شرطی، موجب کفر می‌دانند، یا نه.

دوم، در ارزش و حجت بودن این دلیل، به این معنی که اگر بینگاریم دلالت این وجوه بر مدعی تمام بوده و این نسبت ثابت شود، آیا می‌توان با استناد به این دلیل، منکر ضروری را، به هر روی، کافر شمرد، یا نه.

به نظر می‌رسد، هیچ‌یک از این وجوه، به آن پایه از روشنی نیست که با تکیه به آن بتوانیم چنین نسبتی به اصحاب دهیم.

وجه نخست: درست است که عطف بر دوگانگی دو سوی خود دلالت می‌کند؛ ولی دو گانگی کلّی لازم نیست؛ بنابراین اندک دوگانگی بین معطوف و معطوف علیه، برای درستی عطف کافی است در بحث ما، مراد از (من خرج عن الاسلام) در تعریف کافر کسی است که به طور کلی از اسلام خارج است و دینی دیگر غیر از اسلام دارد. منکر ضروری نیز خارج از اسلام است، ولی نه به این معنی که پیرو دینی دیگر چون یهودیت و مسیحیت باشد، بلکه به این معنی که با این وازدن ضروری، از دین خارج می‌شود و عضو جامعه مسلمانان به شمار نمی‌آید و همین مقدار دوگانگی، برای درستی عطف کافی است.

وجه دوم: فقیهان به این دلیل انکار را به علم مقید نکرده‌اند که قید ضروری ما را از آن بی‌نیاز می‌کند. به این معنی که هرکس در جامعه اسلامی رشد کرده باشد، احکام ضروری دین اسلام، مانند واجب بودن نماز و روزه و حج و حرمت شراب و غیبت و قمار را می‌شناسد، چون همان گونه که پیش از این گفتیم، ضروری، حکمی است که همگان آن را می‌شناسند و این، خود، به معنای علم است و نیازی نیست آن را به صورت علم مقید کنیم. از این روی، اگر منکر به تازگی مسلمان شده یا در سرزمینهایی دور از محیط اسلامی زندگی کرده باشد، به مجرد انکار ضروری، محکوم به کفر نمی‌شود.

دیگر سخن، عمل به اطلاق در صورتی درست است که مقدمات حکمت تمام باشد. یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه یا احتمال قرینه در بین نباشد و در محل بحث قرینه‌ای به این روشنی وجود دارد که حکم ضروری برای همگان معلوم است، پس در حقیقت، اطلاقی وجود ندارد تا به آن عمل کنیم.

وجه سوم: حقیقت این است که در این مسئله از نظر نتیجه، بین ضروری و غیرضروری فرقی نیست.

یعنی هر گاه انکار حکمی، به انکار توحید یا رسالت برگردد، موجب کفر می‌شود، چه موضوع انکار، حکمی ضروری باشد یا حکمی غیرضروری.

ولی چون احکام ضروری را همه مسلمانان می‌شناسند و احکام غیرضروری همیشه و برای همه معلوم نیستند، کسی که حکم ضروری را نمی‌پذیرد، به روشنی می داندحکمی از احکام دین را نپذیرفته و این خود، به معنای وازدن و نپذیرفتن شریعت است؛ ولی انکار احکام غیر ضروری به این روشنی بر انکار شریعت دلالت ندارند. به خاطر این ناسانی، در سخنان فقیهان، انکار، به ضروری مقید شده و گرنه کسی هم که یکی از احکام غیرضروری دین را عالمانه و آگاهانه انکار کند، محکوم به کفر است.

وجه چهارم: این که اصحاب ما خوارج و نواصب را کافرمی دانند و نجس می‌شمرند، نه به این دلیل است که آنها منکر امامت ائمه اطهار (ص) هستند؛ چرا که اگر به این دلیل ایشان را کافر بدانند، باید همه فرق غیر شیعه را نیز کافر بدانند، در حالی که می‌دانیم این گونه نیست؛ بنابراین، باید گفت حکم بر کفر خوارج و ناصبیان، دلیل دیگری دارد.

شیخ انصاری در این باره می‌نویسد:

(و امّا نجاسة الخوارج و النّواصب فنمنع کونها لمجرد الانکار للضّروری فلعلّه لعنوانها الخاص بل لا یستفاد من الاخبار الا ذلک کما فی الیهود و النصاری فیکون ولایة الامیر و الائمه (ع) بمعنی محبتهم کالرّساله فی کفر منکرها من غیر فرق بین القاصر و المقصر)

ما قبول نداریم که نجاست خوارج و ناصبیان، به خاطر انکار ضروری باشد؛ زیرا ممکن است مثل یهود و نصاری نجاست از احکام این عنوان خاص (خارجی ناصبی) باشد. از اخبار نیز همین مطلب استفاده می‌شود؛ بنابراین، محبت امیرالمؤمنین و ائمه (ع) همانند رسالت است که انکار آن، بی هیچ قیدی و بدون فرق بین قاصر و مقصر موجب کفر است.

در شرح نظر ایشان، می‌توان گفت: واجب بودن دوستی اهل بیت، همانند توحید و رسالت، از ارکان اسلام است که قرآن کریم، به روشنی آن را بیان کرده و در روایات فراوانی تأکید شده است؛ بنابراین، چون عنصر اساسی تکوّن در فرقه خارجی و ناصبی، دشمنی با اهل بیت و انکار محبت ایشان است، فقیهان، خوارج و ناصبیان را کافر می‌دانند.

بنابراین، اگر کسی با علم به سخنان روشن و آشکاری (نصوص) که از پیامبر اکرم درباره امامت وارد شده، امامت اهل بیت را نپذیرد، کافر شمرده می‌شود؛ ولی در صورتی که از روی تقلید و پیروی، بدون آگاهی از سخنان روشن، منکر امامت باشد، یا بدون دشمنی، به درستی سند یا دلالت نصوص، باور نداشته باشد، کافر نیست؛ ولی دشمنی با اهل بیت موضوع دیگری است که همانند انکار توحید و رسالت، به هر صورت، موجب کفر می‌شود.

نتیجه این که اصحاب، خارجی و ناصبی را به خاطر انکار ضروری کافر نمی‌دانند، تا بگوییم به نظر ایشان انکار ضروری، بی قید و شرط، سبب کفر می‌شود. اگر کسی این جواب را نپذیرد، راهی نیست، جز این که بگوییم برابر قاعده، خارجی و ناصبی را هم اگر به ملازمه انکار محبت، با انکار رسالت، عالم نباشد کافر نمی‌دانیم.

وجه پنجم: در جواب این وجه به دو صورت می‌توان سخن گفت:

اگر در پاره‌ای از تعریفها، کفر، به انکار ضروری تفسیر شده، بسیاری از پیشینیان، به عنوان منکر ضروری نپرداخته و به ذکر عنوان کافر بسنده کرده‌اند؛ بنابراین، اگر با چند تعریف بتوانیم نظر اصحاب را به دست آوریم، از تعریفهایی که از ضروری سخنی به میان نیاورده‌اند، استفاده می‌کنیم که نظر اصحاب این است که انکار ضروری موجب کفر نیست، ولی این مدرک برای نسبت نظریه‌ای به اصحاب کافی نیست.

از این گونه تعریفها، که کفر را به انکار ضروری تفسیر کرده‌اند، استفاده می‌شود که توحید و رسالت نیز از ضروریهای دین است و منکر ضروری نیز کافر است، این حکم، یک حکم کلی است که در صدد بیان قیدها و شرطها نیست؛ بنابراین اگر بین گونه‌های ضروری فرق بگذاریم و بگوییم انکار گونه‌هایی ضروری در ویژگیها با هم ناسانی دارند، بر خلاف این تعریفها که در صدد ارائه معیار و تراز کلی هستند، عمل نکرده‌ایم؛ بنابراین می‌توان گفت: هر چند توحید و رسالت هم مانند واجب بودن نماز، از بایسته‌ها و ناگزیرهای دین به شمار می‌روند، ولی با سایر ضروریها فرق دارند. به گونه‌ای که انکار این دو اصل، به طور مطلق موجب کفر می‌شود، ولی انکار سایر ضروریهای دین، در صورتی سبب کفر می‌شود که به انکار یکی از این دو برگردد.

تا این جا فهمیدیم که این وجوه بر درستی نسبتی که به اصحاب داده‌اند، دلالت ندارند؛ بنابراین، نمی‌توان گفت در نظر فقهای امامیه انکار ضروری، بی قید و شرط، موجب کفر می‌شود، باید دید این دلیل چقدر درخور اعتماد است. آیا با این دلیل می‌توان حکمی را ثابت کرد، یا نه. حق این است که این دلیل، درخور اعتماد نیست؛ زیرا بر فرض ثبوت، تنها حاکی از نظر کسانی است که این نظریه به آنان نسبت داده شده و نمی‌تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد.

شرح سخن: کسانی که به این تسالم استدلال کرده‌اند، این تسالم را یا به عنوان شهرت پذیرفته‌اند، یا به عنوان اجماع. در صورت اول، هیچ حجیتی ندارد و در صورت دوم، تحصیل اجماع در مسئله‌ای از این گونه که در کتابهای پیشینیان مطرح نبوده و بعدها به کتابهای فقهی راه یافته، ممکن نیست وگیریم که کسی در این مسئله ادعای اجماع کند، اجماع مصطلح نیست، بلکه اجماع اجتهادی است و چنین اجماعی، هیچ حجیتی ندارد؛ بنابراین، نظر اصحاب تا زمانی که مستند به دلیل روشنی نباشد، حجت نیست و در این صورت هم، باید خود دلیل را بررسی کرد.

دلیل دوم: اسلام عبارت از دین ورزی به دین ویژه که مراد از آن مجموع احکامی است که بر بندگان روا شده است و کسی که به این دین پای بند نباشد، کافر است، خواه اصل دین را نپذیرد و خواه به بخشی از احکام دین گردن نهد و بخشی دیگر گردن ننهد؛ بنابراین، کسی که یکی از ضروریها و ناگزیرهای دین را انکار می‌کند، کافر است، چون همه دین را نپذیرفته است و لازم نیست انکارش به انکار توحید یا رسالت برگردد. در حدیث آمده:

(ادنی ما یکون العبد به کافراً من زعم أن شیئاً نهی الله عنه ان الله امر به و نصبه دیناً)

کوچک‌ترین چیزی که سبب کفر بنده می‌شود این است که انسان یکی از موارد نهی خدا را به عنوان دستور و دین او بینگارد.

ملاحظه

درست است که انسان مسلمان وظیفه دارد به مجموعه احکام و معارف دین پای بند و باور داشته باشد؛ ولی شخص ناآگاه، حکمی را انکار می‌کند که به نظر خودش از اسلام نیست. موضوع دلیلهایی که بی ایمانی به بخشی از دین را کفر نامیده‌اند، کسی است که برخلاف آگاهی از اینکه حکمی از اسلام است، آن را نمی‌پذیرد؛ بنابراین، نمی‌توان کسی را که حکمی ضروری را بدون آگاهی از انتساب آن به دین، انکار می‌کند، کافر نامید. به منظور تأکید بیش تر در این مطلب، عبارت فقیه همدانی را در این باب نقل می‌کنیم. فقیه همدانی در جواب از این دلیل نوشته است:

(المعتبر فی الاسلام انما هو التدین بجمیع ما جاء به النبی (ص) اجمالاً بمعنی الاعتراف بصحتها و صدق النبی (ص) فی جمیع ما جاء به علی سبیل الاجمال و اما التدیّن بها تفصیلاً فلا یعتبر فی الاسلام قطعاً فالانکار التفصیلی ما لم یکن منا فیاً لتصدیق الاجمالی بان کان المنکر معترفاً بخطائه علی تقدیر مخالفة قوله لما جاء به النبی لا یوجب الخروج مما یعتبر فی الاسلام)

آنچه در به حقیقت پیوستن اسلام معتبر است پای بند و دین ورزی اجمالی به آموزه‌های رسول خداست، به این معنی که انسان، باور داشته باشد همه آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) صحیح و آن حضرت در همه دستورهایی که از جانب خدا آورده صادق است. امّا پای بند و دین ورزی تفصیلی به تک تک احکام در به حقیقت پیوستن اسلام معتبر نیست؛ بنابراین، انکار یکی از احکام، اگر با پذیرفتن اجمالی پیامبر اکرم ناسازگاری نداشته باشد، سبب خارج شدن از اسلام نمی‌شود. در مَثَلْ اگر به گونه‌ای انکار کند که اگر بداند اعتقادش با آموزه‌های پیامبر مخالف است، دست از انکار برمی دارد و به اشتباه خود اعتراف می‌کند، کافر نیست.

دلیل سوم: در پاره‌ای از اخبار آمده: اسلام بر پنج چیز بنا شده است. از این گونه اخبار استفاده می‌شود، احکام ضروری مبنای اسلام هستند و کسی که منکر یکی از ضروریها باشد، از اسلام خارج است.

ملاحظه

از احادیث یاد شده و مانند آن استفاده می‌شود که گزاره‌ها و موضوعهای یاد شده، بماهی مبنای اسلام هستند، نه بماهی ضروریات. به دیگر سخن، ذات نماز و زکات و حج، مبنای اسلام است، نه نماز با قید ضرورت؛ بنابراین از این اخبار استفاده نمی‌شود که انکار هر حکم ضروری، سبب کفر می‌شود.

دلیل چهارم: اخباری که در این باب وارد شده همگی، بی قید و شرط هستند و هیچ‌یک انکار را به علم قید نزده است. دلیل عمده در این باب همین است که صاحب جواهر و شیخ انصاری نیز به آن استدلال کرده‌اند و اگر این اطلاق تمام باشد، برای ثابت کردن مدعی کافی است؛ ولی حق این است که این اطلاق تمام نیست.

ما به منظور دستیابی به نظری روشن، ناچاریم اخباری را که در این باب وارد شده، بررسی کنیم. اخباری که در این باب وارد شده بر دو دسته است:

دسته اول، اخباری که برای ادای مقصود، واژه جحد را به کار برده‌اند، که از آن جمله است:

خبر داود بن کثیر:

(ثقة الاسلام کلینی، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن کثیر الرقّی قال:قلت لابی عبدالله (ع): سنن رسول اللّه (ص) کفرائض الله عزّوجلّ؟ فقال: انّ اللّه عزّوجلّ فرض فرائض موجَبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجَبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافراً)

به امام صادق (ع) گفتم: آیا سنتهای رسول خدا همانند فرائض الهی است؟

فرمود خداوند فریضه‌هایی را بر بندگان واجب کرده، پس هر کس یکی از فریضه‌های واجب الهی را ترک گوید و به آن جامه عمل نپوشاند و آن را وازند و نپذیرد، کافر می‌شود.

این روایت به خاطر داود بن کثیر در سند آن، ضعیف است.

نجاشی درباره داود بن کثیر می‌نویسد:

(ضعیف جدّاً والغلاة تروی عنه قال احمد بن عبدالواحد: قلّ ما رأیت له حدیثاً سدیداً)

جداً ضعیف است و غالیان از او روایت می‌کنند. احمد بن عبدالواحد گفته است: کم دیده‌ام که حدیث صحیحی نقل کند.

خبر ابی الصباح:

(ثقة الاسلام کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل عن محمد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی جعفر (ع) قال: قیل لامیر المؤمنین: من شهد ان لااله الاّ الله و أنّ محمداً رسول الله کان مؤمناً؟ قال: فاین فرائض الله الی ان قال: ثم قال: فما بال من جحد الفرائض کان کافراً)

از امیرالمؤمنین (ع) سؤال شد: آیا کسی که به توحید و رسالت شهادت دهد مؤمن است؟

فرمود: پس فریضه‌ها و تکلیفهای الهی چه می‌شود پس چرا کسی که یکی از فریضه‌ها را انکار کند، کافر می‌شود.

مرسله تحف العقول:

(روی علی بن شعبة فی تحف العقول عن الصادق (ع) فی حدیث طویل انّه قال: و یخرج من الایمان بخمس جهات من الفعل کلّها متشابهات معروفات الکفر و الشرک و الضّلال و الفسق و رکوب الکبائر فمعنی الکفر کلّ معصیة عصی الله بها بجهة الجحد و الانکار و الاستخفاف و التهاون فی کل مادقّ وجلّ)

انسان، با پنج کار، که همگی مانند هم شناخته شده‌اند، بی ایمان می‌شود: کفر، شرک، ضلال، فسق و انجام گناهان کبیره. کفر عبارت است از گناه کوچک یا بزرگی که از روی انکار، اهمیت ندادن و بی اعتنایی به احکام خدا، انجام شود.

خبر عبدالرحیم القصیر:

(روی الصدوق فی کتاب التوحید عن محمد بن الحسن بن احمد بن الولید قال واورده فی جامعه عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن حماد بن عثمان عن عبدالرحیم القصیر عن ابی عبدالله (ع) فی حدیث قال: الاسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان فاذا اتی العبد بکبیرة من کبائر المعاصی او صغیرة من صغائر المعاصی الّتی نهی الله عنها کان خارجا من الایمان و ثابتاً علیه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الی الایمان و لم یخرجه الی الکفر الاّ الجحود و الاستحلال و اذا قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک فعندها یکون خارجاً من الایمان و الاسلام الی الکفر)

اسلام پیش از ایمان و همیشه همراه ایمان است. هنگامی که بنده یکی از گناهان کبیره یا صغیره را انجام می‌دهد، از ایمان خارج می‌شود، ولی همچنان نام مسلمان بر او صادق است و اگر توبه و طلب بخشش کند، دوباره به دایره ایمان باز می‌گردد و چیزی جز انکار و استحلال او را کافر نمی‌کند.

هنگامی که حلال را حرام بشمرد و حرام را حلال بداند و به آن معتقد شود از ایمان و اسلام خارج و کافر می‌شود.

این روایات از نظر سند، کم و بیش، در خور اعتمادند، ولی از نظر دلالت بر کفرمنکر ضروری به طور مطلق دلالت ندارند؛ زیرا اگر چه این روایات، قید وشرطی ندارند، ولی اطلاق آنها درخور تمسک نیست؛ چون اطلاق در مقامی درخور تمسک است که قرینه یا احتمال قرینه در بین نباشد و در این جا، احتمال قرینه در بین است؛ چرا که جحد، به معنای هر گونه انکار نیست، بلکه به معنای انکار همراه با علم است.

فیومی در مصباح المنیر می‌نویسد:

(جحده حقّه و بحقّه جحداً و جحوداً انکره و لایکون الاّ علی علم من الجاحد به)

جحد، به معنای انکار است، ولی به انکار همراه با آگاهی.

ابن منظور در لسان العرب از جوهری نقل کرده است:

(الجحود: الانکار مع العلم)

جحود، به معنای انکاربا آگاهی است.

طریحی در مجمع البحرین می‌نویسد:

(قال جحد حقّه جحداً و جحوداً ای انکر مع علمه بثبوته)

وقتی گفته می‌شود جحد حقّه، به این معناست که حق او را انکار کرد در حالی که می‌دانست حق دارد.

راغب اصفهانی در مفردات می‌نویسد:

(الجحود نفی ما فی القلب اثباته و اثبات ما فی القلب نفیه)

جحود به این معناست که آنچه را قلب به ثابت بودن آن باورمند است نفی کنی و آنچه را قلب به نبودن آن باور دارد، ثابت کنی.

بنابراین، احتمال می‌دهیم گوینده با اعتماد بر این قرینه از تفصیل صرف نظر کرده است و همین احتمال برای پا نگرفتن اطلاق کافی است.

دسته دوم اخبار بی قید و شرطی که دلالت دارند حلال شمردن حرام، سبب خارج شدن از اسلام است:

صحیحه عبدالله بن سنان:

(ثقةالاسلام کلینی عن محمد بن عیسی عن یونس عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبداللّه (ع) عن الرّجل یرتکب الکبیرة فیموت، هل یخرجه ذلک من الاسلام؟ وان عذّب کان عذابه کعذاب المشرکین ام له مدّة و انقطاع؟ فقال: من ارتکب کبیرة من الکبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الاسلام و عذّب اشدّ العذاب و ان کان معترفاً انّه ذنب مات علیها أخرجه من الایمان و لم یخرجه من الاسلام و کان عذابه اهون من عذاب الاول)

از امام صادق (ع) پرسیدم: مردی گناه کبیره‌ای انجام داده و پس از آن می‌میرد آیا از اسلام خارج می‌شود و اگر عذاب شود عذاب او، مانند عذابِ مشرکان، همیشگی است یا پایان پذیر است؟

فرمود: کسی که کبیره انجام می‌دهد اگر گمان می‌کند کارش حلال است، از اسلام خارج می‌شود و عذاب می‌شود به شدیدترین عذاب؛ ولی اگر اعتراف کند که گناهکار است، در صورتی که بمیرد، بی ایمان مرده است، ولی از دایره اسلام خارج نیست و عذابش از عذاب صورت اول آسان تر است.

خبر مسعدة بن صدقه:

(ثقةالاسلام کلینی عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن ابی عبدالله (ع) قال فی حدیث: فقیل له ارأیت المرتکب لکبیرة یموت علیها اتخرجه من الایمان و ان عذّب بها یکون عذابه کعذاب المشرکین اوله انقطاع؟ فقال: یخرج من الاسلام اذا زعم آنها حلال و لذلک یعذّب باشدّ العذاب)

آیا انجام دهنده کبیره‌ای که بدون توبه می‌میرد، بی ایمان است و اگر عذاب شود عذاب او بسان عذاب مشرکان است یا پایانی دارد؟

فرمود: در صورتی از اسلام خارج می‌شود که معتقد باشد کارش حلال است و به همین دلیل شدیدترین عذاب را دارد.

این روایات، بدون قید و شرط وبدون هیچ شرح و دسته‌بندی، منکر را کافر می‌دانند. اگر این اطلاق تمام باشد، با توجه به اعتبار سند حجت بوده و بر کفر منکر ضروری، بدون قید و شرط، دلالت می‌کنند؛ ولی حق این است که اطلاق این اخبار نیز درخور تمسّک نیست.

محقق همدانی درمصباح الفقیه در مقام استدلال بر این مطلب نوشته است:

(چنگ زدن به اطلاق این روایات، سبب می‌شود، حتی مجتهدی را هم که در حکمی به خطا رفته و در نتیجه، حرامی را حلال شمرده، کافر بدانیم؛ در حالی که به طور قطع می‌دانیم روایات چنین شخصی را در بر نمی‌گیرند، بنابراین، باید این اطلاق را به یکی از دو صورت زیر، قید بزنیم:

الف. این که حلال دانستن حرام، در صورتی سبب کفر می‌شود که شخص، با علم و آگاهی فعل حرام را حلال بشمرد.

ب. حلال دانستن در صورتی سبب کفر است که در مورد احکام ضروری باشد. نسبت بین این دو قید عموم من وجه است؛ چرا که بعضی معلومات ضروری نیستند و چه بسا ضروریاتی که بر اثر وجود شبهه یا نبود توجه برای بعضی اشخاص معلوم نیستند و ما نمی‌دانیم این روایات در حقیقت مقید به کدام یک از این دو قید هستند؛ در نتیجه روایات مجمل شده، باید به قدر متیّقن آنها تمسّک کنیم و قدر متیّقن آنها صورتی است که کسی ضروری را با علم و آگاهی انکار کند)

سید خویی در جواب این اشکال نوشته است:

(این که ما می‌دانیم روایات شامل مجتهد و مقلّدی که به خاطر اجتهاد و تقلید، حرامی را حلال شمرده، نمی‌شود، سبب نمی‌شود از اطلاق اخبار باب دست برداریم؛ چون در بر نگرفتن مجتهد و مقلد را از خارج می‌دانیم و علم خارجی باعث نمی‌شود که اطلاق دلیل نقض شود. از این روی، روایات مورد بحث از جهتهای دیگر مقید نمی‌شوند؛ بنابراین، اطلاق اخبار از جهت علم و نبود علم و ضرورت و نبود ضرورت به حال خود ب اقی است؛ ولی نکته اصلی این جاست که کفر همیشه در برابر اسلام نیست؛ بلکه معانی دیگری نیز دارد و آنچه در روایات آمده، در معانی دیگر این واژه به کار برده شده است)

ولی همان‌طور که شهید سعید سید صدر در بحوث آورده، در پاره‌ای از این روایات، اصلاً واژه کفر به کار نرفته تا بگوییم در برابر اسلام نیست؛ بلکه به خروج از اسلام تعبیر شده و خروج از اسلام، هیچ محمل دیگری ندارد؛ بنابراین، جواب صحیح از اشکال فقیه همدانی این است که بگوییم:

موضوع این روایات، کسی است که حکم درباره او منجز شده و با این حال انکار کرده، حرام را حلال شمرده است. این عنوان، شامل مجتهد و مقلدنمی شود، چون مجتهدی که اشتباه می‌کند، حکم واقعی در مورد او و مقلدان وی، منجز نمی‌شود؛ بنابراین، عمل به اطلاق روایات، سبب نمی‌شود قائل به کفر مجتهدی شویم که به اشتباه افتاده است؛ ولی صحیح این است که با این حال نیز، این روایات اطلاق ندارند؛ چون هیچ حکمی در مورد کسی که علم به آن ندارد منجز نیست. افزون این که این روایات را می‌توان با روایات دسته یکم قید زد.

نتیجه این که هیچ دلیلی نداریم که منکر ضروری به طور مطلق کافر است.

دلیلهای دیدگاه دوم

پیش از هر چیز، یادآوری این نکته لازم است که ثابت کردن این قول نیاز به دلیل ندارد؛ زیرا هنگامی که قول اول ثابت نشود، این قول خود به خود ثابت می‌شود و اگر دلیلهای گذشته که هیچ‌یک برای ثابت کردن قول اول وافی نبود، شکی در اسلام منکر ضروری پدید آورد، اسلام او با استصحاب ثابت می‌شود.

توضیح این که: ما یقین داریم، منکر ضروری، پیش از انکار، مسلمان بوده؛ وقتی حکمی را انکار می‌کند، اگر از ضرورت آن آگاه باشد، محکوم به کفر است، چون یقین پیشین با یقین به کفر از بین می‌رود ولی اگر بدون آگاهی انکار کند، دلیلی بر کفر او نداریم. نهایت این است که در اسلام او شک می‌کنیم، در این صورت، هم استصحاب اسلام جاری است وهم استصحاب عدم کفر؛ بنابراین نیازی به دلیل ندارد؛ ولی با این حال، چند وجه که این قول را تأیید می‌کنند یادآور می‌شویم:

مشهور بین کسانی که به مسئله کفر منکر ضروری پرداخته‌اند، این است که اگر انکار از روی شبهه باشد، موجب کفر نمی‌شود و اگر ما در مورد شخص منکر، احتمال شبهه دهیم، نمی‌توانیم حکم به کفر او کنیم. ۱۰۳علامه در تحریر الاحکام پس از تعریف ارتداد می‌نویسد:

(کلّ من اعتقد حلّ شیء اجمع علی تحریمه من غیر شبهة فهو مرتدّ امّا الجاهل فلا یحکم بارتداده)

کسی که بدون شبهه به حلال بودن چیزی که حرام بودن آن اجماعی است، باور دارد، مرتد است ولی شخصی که از روی ناآگاهی، چنین اعتقادی پیدا کند، محکوم به ارتداد نیست.

شهید نیز برای حکم به کفر، نبود شبهه را معتبر دانسته است. ۱ همچنین فاضل هندی در کشف اللثام , و کاشف الغطاء در کشف این قید را معتبر دانسته‌اند. این قید، در بسیاری از کتابهای فقهی حنفیان نیز ذکر شده که از آن جمله است: بدایع الصنایع , الهدایة فی شرح البدایه, البنایة فی شرح الهدایه شرح فتح القدیرللعاجز الفقیر، و الکفایة علی الهدایه, شرح العنایة علی الهدایه، حاشیه سعدی چلبی و شرح و متن الاختیار تعلیل المختار همچنین عبدالله بن قدامه مقدسی از حنابله و قلیو بی و شیخ عمیره از فقهای شافعی این شرط را معتبر دانسته‌اند. این قید به روشنی دلالت دارد که انکار ضروری بدون هیچ قید و شرط، موجب کفر نمی‌شود.

بسیاری از پیشینیان منکر ضروری را نام نبرده‌اند. به نظر می‌رسد ایشان به ذکر کافر که منکر رسالت و توحید است، بسنده کرده‌اند، اگر منکر ضروری در برابر منکر توحید و رسالت عنوان مستقلی بود، باید آن را نیز ذکر می‌کردند.

آنچه از اخباری که در باب ارتداد وارد شده، استفاده می‌شود این است که منظور از انکار و جحود در این باب، سرکشی در برابر ذات اقدس الهی و رسول مکرّم اسلام است و اگر انکار ضروری سبب کفر می‌شود، از این روست که ناشی از این روحیه سرکشی است؛ اما انکار حکمی که نسبت آن به شرع معلوم نیست، بلکه در نظر منکر، ربطی به شرع ندارد، سبب کفر نمی‌شود. برای نمونه به چند مورد از تعبیرهای وارده در احادیث اشاره می‌کنیم:

(عن ابی جعفر (ع) فمن اختار علی الله عزو جلّ و أبی الطاعة و أقام علی الکبائر فهو کافر)

کسی که چیزی را بر خدا برگزیند و از پیروی او سر بزند و به انجام گناهان کبیره ادامه دهد، کافر است.

(عن ابی جعفر (ع): و من نصب دیناً غیر دین المؤمنین فهو مشرک)

هرکس دینی غیر از دین مؤمنان برای خود برگزیند، مشرک است.

(عن عمربن یزید قال: قلت لأبی عبداللّه (ع): أرأیت من لم یقرّ بانّکم فی لیلة القدر کما ذکرت و لم یجحده کان کافراً؟ قال: أمّا إذا قامت علیه الحجة ممّن یثق به فی علمنا فلم یثق به فهو کافرو امّا من لم یسمع ذلک فهو فی عذر حتی یسمع)

به امام صادق (ع) عرض کردم: اگر کسی به این که می‌گویید شما در لیلة القدر هستید و انکار هم نکند، به نظر شما کافرست؟

فرمود: اگر به وسیله کسی که به او اعتماد دارد و می‌داند از علوم ما آگاه است حجت بر او تمام شود و نپذیرد، کافر است ولی کسی که به این صورت آن را نشنیده معذور است.

(من اجتری علی الله فی المعصیة و ارتکاب الکبائر فهو کافر)

کسی که در گناه و انجام گناهان کبیره بر خدا جرأت پیدا کند، کافر است.

تعبیرهایی چون: سرپیچی از پیروی، اجتراء علی الله و اختیار علی الله، همگی دلالت دارند که کفر تنها از سرکشی در برابر شارع ناشی می‌شود. همچنین جمله: (اذا قامت علیه الحجة ممّن یثق به فی علمنا فلم یثق به) به این معناست که اگر این مطلب را از کسی می‌شنود که به او اعتماد دارد و لذا حجت بر او تمام می‌شود و با این حال، نمی‌پذیرد، این نپذیرفتن، در حقیقت ردّ خبر بما هو خبر نیست، چرا که بنابر فرض به مخبر اعتماد دارد؛ بلکه ردّ مخبربه و در نتیجه ردّ بر کسی است که این مطلب را گفته، یعنی ردّ بر امام است؛ و در این صورت است که سبب کفرمی شود. توجه به موردهای کاربرد کفر و اطلاق کافر در قرآن کریم، شکی باقی نمی‌گذارد که کفر بدون سرکشی، به حقیقت نمی‌پیوندد.

افزون بر این، جمعی از فقیهان امامیه، این دیدگاه را بر گزیده‌اند، قول مشهور بین اهل سنت نیز همین است.

ابن عرفه از دانشمندان مالکی مذهب، در جواهر الاکلیل می‌نویسد:

(الرّدة کفر بعد اسلام تقرّر سواء کفر بقول صریح فی الکفر او بلفظ یقتضی الکفر استلزاما بیننا کجحد مشروعیة مجمع علیه معلوم من الدین ضرورة فانّه یستلزم تکذیب النبی (ص).)

ارتداد عبارت است از کفری که پس از مسلمان بودن پدیدار می‌شود، چه به وسیله کلامی که صریح در کفر است کافر شود، یا به وسیله واژه‌ای که به لزوم آشکار و روشن مقتضی کفر است، مثل این که مشروع بودن چیزی را که مورد اجماع است و از ضروریها و ناگزیرهای دین است انکار کند؛ زیرا لازمه و پیامد این انکار، دروغ انگاشتن پیامبری پیامبر اسلام است.

در حاشیه ردّ المختار، نوشته ابن عابدین از علمای مذهب حنفی آمده:

(قالوا من هزل بلفظ کفر باختیار غیر قاصد معناه فقد کفر لان التصدیق و ان کان موجوداً حقیقة لکنه زائل حکماً فانّه یکفر و ان کان مصدّقاً لانّ ذلک فی حکم تکذیب)

گفته‌اند: هرکس در حال اختیار به شوخی واژه کفر را به زبان بیاورد، هر چند معنای آن را قصد نکند، کافر می‌شود؛ زیرا اگر چه در حقیقت تصدیق موجود است، ولی از نظر حکمی نابود می‌شود و هر چند تصدیق می‌کند ولی کافر است چون این تصدیق در حکم تکذیب است.

عبدالله بن قدامه از علمای حنبلی در الکافی فی فقه الامام احمد، بعد از شمردن موجبات ارتداد می‌نویسد:

(فان کان ذلک لجهل منه لحداثة عهده بالاسلام او لافاقة من جنون و نحوه لم یکفر)

اگر انکارش به خاطر این باشد که تازه مسلمان شده یا به این خاطر که دیوانه بوده و به تازگی حالش خوب شده، کافر نمی‌شود.

دلیل قول سوم: برابر تفصیلی که شیخ انصاری داده، انکار ضروری بدون توجه و آگاهی از ضرورت آن، سه صورت دارد:

انکار یکی از عقاید.

منکر، جاهل قاصر و انکار حکمی از احکام

برابر این قول در دو صورت اول، منکر، محکوم به کفر است، ولی در صورت سوم محکوم به کفر نیست، زیرا در باب عقاید، انسان وظیفه دارد به دین ورزی و اعتقاد و کسی که یکی از عقاید را انکار می‌کند، می‌توان گفت: به اسلام پای بند نیست و در زمره کافران جای می‌گیرد، ولی در باب احکام، انسان تنها مأمور به عمل شده، نه به دین ورزی و اعتقاد.

کسی که حرام بودن شراب را انکار می‌کند، به خاطر این انکار عذاب نخواهد شد؛ زیرا از او اعتقاد و دین ورزی به آن حکم را نخواسته‌اند تا انکارش، سبب کاستی در اسلام او باشد؛ بلکه وظیفه دارد نوشیدن شراب را ترک کند و اگر ترک نکند، به این خاطر بازخواست می‌شود و اگر ترک کرد به خاطر انکار، بازخواست نخواهد شد؛ چون انکار حکم، ناپسند شارع نیست و خیلی دور است که انسان با عملی که ناپسند شارع نیست، کافر شود.

البته در صورتی که منکر، جاهل مقصر باشد، مشمول اطلاق دلیلهای انکار ضروری شده و کافر خواهد شد.

ملاحظه

در این استدلال، سه مطلب ادعا شده که هیچ‌یک تمام نیست.

مطلب نخست: این که انکار عقاید، بدون هیچ قید و شرطی سبب کفر است.

اشکال: عقاید و معارف دینی بر دو دسته است:

عقایدی که در به حقیقت پیوستن اسلام به گونه موضوعی دخالت دارند.

عقایدی که در به حقیقت پیوستن اسلام موضوعیت ندارند.

انکار دسته اول به طور مطلق سبب کفر می‌شود، ولی انکار دسته دوم در صورتی سبب کفر است که به انکار توحید یا رسالت برگردد و معلوم است که انکار ناآگاهانه این دسته عقاید، به انکار توحید و رسالت بر نمی‌گردد؛ بنابراین، انکار عقاید به طور مطلق، موجب کفر نیست.

مطلب دوم: انکار ناآگاهانه احکام در صورت تقصیر منکر، مشمول اطلاق دلیلهای انکار ضروری است.

اشکال: پیش از این دانستیم که دلیلهای باب اطلاق ندارند؛ از این روی، نمی‌توان با تمسک به اطلاق دلیلها، جاهل مقصر را کافر خواند.

مطلب سوم: انکار ناآگاهانه احکام در صورت قصور منکر، سبب کفر نمی‌شود. مفاد این کلام این است که قصور و تقصیر در حکم و عدم حکم به کفر منکر جاهل تأثیر دارند.

اشکال: قصور و تقصیر، تنها در باب تکلیف و برداشتن بازخواست با هم فرق دارند؛ ولی در احکام وضعی، هیچ اثری ندارند؛ بلکه به طور کلی، علم و جهل در احکام وضعی بی اثر است. در مثل کسی که بدنش به خون آلوده می‌شود، بدنش نجس است؛ خواه نجاست خون را بداند یا نداند و خواه ناآگاهی او، مستند به قصور باشد، یا تقصیر؛ بنابراین، جهل و علم و قصور و تقصیر در هست شدن کفر و اسلام، هیچ اثری ندارند؛ و اگر باورمندان به دیدگاه اول، علم و توجه را در حکم به کفر معتبر می‌دانند، به خاطر این نیست که علم منکر در هست شدن موضوع دخالت دارد، بلکه از این روست که علم، جزء سبب کفر است.

توضیح این که: انکار به خودی خود و به تنهایی، سبب کفر نیست تا در صورت جهل هم اثر کند و برای استثنای صورت قصور، نیاز به دلیل داشته باشیم، بلکه سبب کفر انکار عالمانه است. از این روی، در صورت جهل، در اصل، سببیت ندارد، خواه از روی تقصیر باشد یا ناشی از قصور؛ ولی اگر کسی خود انکار را سبب کفر بداند، دلیل بر استثنای صورت قصور نداریم و این که انکار در صورت قصور ناپسند شارع نیست، مانع سبب بودن آن نمی‌شود؛ چرا که ناپسند نبودن، تنها مانع حسن بازخواست و عقاب است و ناسازگاری ندارد که کسی را کافر بدانیم، ولی سزاوار بازخواست نباشد، چنان‌که درباره کودکانِ کافران، نظر مشهور همین است.

حاصل بحث

از مجموع آنچه گذشت، پی بردیم که اگر کسی، به هر صورت، توحید یا رسالت را انکار کند، از دین اسلام خارج می‌شود و نمونه روشن مرتدّ است؛ ولی اگر یکی دیگر از احکام یا عقاید اسلام را انکار کند، در صورتی که انکار او حاکی از انکار وجود خدا یا توحید یا دروغ انگاشتن رسالت پیامبر (ص) باشد، در این صورت نیز، اززمره مسلمانان خارج می‌شود؛ ولی در صورتی که انکار او به انکار توحید یا رسالت نینجامد، سبب ارتداد نیست.

بنابراین، معلوم می‌شود این حکم، به انکار ضروری اختصاص نداشته، همه احکام و معارف اسلامی، اعم از ضروری یا نظری را شامل می‌شود.

همان‌طور که به انکار لفظی ویژگی ندارد، بلکه هر قول یا فعلی که دلالت بر انکار توحید یا دروغ انگاشتن رسالت رسول کند، برابر این قاعده، سبب کفر می‌شود.

از این روی، بحث از این که موضوع انکار، به طور حتم، باید از ضروریها باشد یا انکار احکام اجماعی نیز سبب ارتداد می‌شود، بحثی غیر ضروری است؛ چون انکار یک حکم، حیثیت طریقی دارد و تنها از این جهت به انکار ضروری تعبیر شده، که بر خلاف احکام غیر ضروری، نسبت دادن احکام ضروری به شرع برای همگان معلوم است و از این روی، انکار ضروری، به طور معمول، نشان از انکار اصل شریعت دارد.

برای تأیید این مطلب، یادآوری این نکته مفید است: انکار ضرور ی در روایات و سخنان پیشینیان در ردیف مایه‌ها و سببهای ارتداد ذکر نشده و همه آنچه در روایات باب به عنوان سببها و مایه‌های ارتداد نام برده شده، با اصل شریعت پیوند دارد.

ارتداد در مقام اثبات

دانستیم که ارتداد به یکی از سه صورت زیر، به حقیقت می‌پیوندد.

گفتار، یا کرداری که نشان دهد انسان به دینی دیگر گرایش پیدا کرده است.

گفتار، یا کرداری که بر بی اعتقادی یا دودلی و آشفتگی اعتقادی نسبت به اسلام دلالت کند.

انکار یکی از احکام اسلام (اعم از ضروری و غیرضروری و اجماعی و غیر اجماعی) در صورتی که به دروغ انگاشتن رسالت رسول و شریعت، یا انکار خدا بینجامد.

آنچه تاکنون دانستیم، مربوط به مقام ثبوت و تحقق بود.

اکنون می‌خواهیم راه کشف ارتداد را نیز بررسی کنیم تا بدانیم ارتداد به چه وسیله‌ای ثابت می‌شود.
نظر به این که ارتداد از جهتی خارج از اسلام است و از سویی دیگر یکی از سببهای حدود است. اثبات ارتداد از طرفی تحت قاعده کلی اثبات سببها و مایه‌های حدود قرار دارد و از یک سو با اثبات اسلام در طرف نقیض است؛ بنابراین، چگونگی اثبات ارتداد را در دو بحث مستقل بررسی می‌کنیم.

ملاک ثابت شدن اسلام

از آن جا که ارتداد چیزی جز خارج شدن از اسلام نیست، قبل از هر چیز لازم است بدانیم اسلام چگونه ثابت می‌شود و ما در چه صورتی می‌توانیم کسی را مسلمان بدانیم. نتیجه این بحث نه تنها در مسئله مورد بحث، بلکه در مورد حکم به پدید آمدن و حادث شدن اسلام و قبول توبه مرتد ملی نیز به کار می‌آید؛ چرا که بقای اسلام از نظر ملاک، با حادث شدن آن یکسان است.

ناگفته پیداست که این بحث ناظر به بازشناسی اسلام حقیقی که در قلب مستقر می‌شود و موجب پاداش و رسیدن به مقامهای معنوی است، نیست؛ چرا که ثابت کردن اسلام به این معنی، وظیفه علم فقه نیست. محدوده کار فقیه تنها ثابت کردن، یا نفی اسلام ظاهری است که احکامی چون طهارت، جواز ازدواج و حرمت خون و مال بر آن بار می‌شود.

وقتی کسی شهادتین ـ کلمة الاسلام ـ را بر زبان جاری می‌کند، و در ظاهر به توحید و رسالت اقرار می‌کند، در صورتی که خود اظهار کند که آنچه می‌گوید از روی اعتقاد و همراه با عقد قلبی نیست، نمی‌توانیم او را مسلمان بنامیم؛ چون چنین اقراری در حقیقت، اظهار شک و انکار است نه اظهار اعتقاد.

ولی در صورتی که خود اظهار بی اعتقادی نکند، سه صورت پیدا می‌کند:

ما می‌دانیم که راست می‌گوید و در حقیقت به اسلام گرایش پیدا کرده است.

ما از قلب او بی خبریم و نمی‌دانیم راست می‌گوید، یا دروغ.

ما می‌دانیم که دروغ می‌گوید و در حقیقت هیچ اعتقادی به اسلام ندارد.

در صورت اول و دوم نیز، ما وظیفه داریم این شخص را مسلمان بدانیم و احکام مسلمانی را بر او بار کنیم؛ ولی در صورت سوم، آیا می‌توان او را مسلمان دانست، یا باید او را به کفر محکوم کرد؟
در این مسئله فقها اختلاف کرده، دو دیدگاه ناسان دارند.

شهید ثانی, محقق اردبیلی و سید طباطبایی صاحب عروه در این صورت، به کفر چنین شخصی نظر داده‌اند.

شهید ثانی در این باره نوشته است:

(لاریب انّه لو علم عدم تصدیق من اقرّ بالشهادتین لم یعتبر ذلک الاقرار شرعاً ولم نحکم باسلام فاعله لانّه حینئذٍ یکون مستهزءً او مشکّکاً وانّما حکم الشارع باسلامه ظاهراً فی صورة عدم علمنا بموافقة قلبه للسانه بالنسبة الینا تسهیلاً و دفعاً للحرج عنّا)

بی گمان، اگر بدانیم کسی که به شهادتین اقرار کرده، به مضمون آنها باور ندارد اقرار او از نظر شرعی اعتباری ندارد و نمی‌توانیم به اسلام گوینده حکم کنیم؛ چرا که با این حال، او یا عقاید ما را به سخره گرفته و یا می‌خواهد در آنها شک افکنی کند؛ و شارع تنها در صورتی که ما از درون او خبر نداریم، به خاطر آسان کردن کار بر ما، به اسلام ظاهری او حکم کرده است.

محقق اردبیلی نیز می‌نویسد:

(والظاهر منها انّ الحکم بالاسلام لایحتاج الی العلم بانّه یعتقد معناها، بل یکفی التکلّم بها بعد معرفته مع عدم العلم بعدم اعتقاده ذلک و عدم کونه علی سبیل الاستهزاء والتمسخر ونحوه ممّا یدلّ علی عدم اعتقاده مثل تقلید المسلم)

ظاهر این که شهادتین به عنوان کلمة الاسلام تعیین شده، این است که: برای حکم به اسلام نیازی نیست که بدانیم گوینده در حقیقت به مفاد آنها باور دارد، بلکه وقتی گوینده معنی آنها را فهمیده و به آنها سخن گفت، برای حکم به اسلام او کافی است در صورتی که ندانیم او به مضمون شهادتین بی اعتقاد است، یا آن را از روی ریشخند و به سخره گرفتن اسلام، یا به هر صورتی که نشان از بی اعتقادی او دارد، می‌گوید.

در برابر، جمع در خوری از فقیهان در این صورت حکم به اسلام کرده‌اند که از آن جمله است، فقیه همدانی در مصباح الفقیهگلپایگانی، خوانساری و قمی در حاشیه‌های خود بر عروه، سید حکیم در مستمسک, خویی در حاشیه عروه و تنقیح, شهید صدر در الفتاوی الواضحه و سید عبدالاعلی سبزواری در المهذب.

تنها دلیلی که بر درستی این قول می‌توان اقامه کرد این است که شارع اظهار شهادتین را در این صورت، سبب حکم به اسلام قرار نداده است.

این دلیل، از نوشته شهید ثانی و محقق اردبیلی استفاده می‌شود. در صورتی که برخلاف آن شاهدی پیدا نشود، برای به کرسی نشاندنِ مدعی کافی است؛ زیرا برابر آن، در سبب و مسبب اصل جاری است؛ بنابراین، لازم است دلیلهای قول دوم را بررسی کنیم، تا معلوم شود شاهدی برخلاف این دلیل به دست می‌دهند، یا خیر.

برای ثابت کردن قول دوم، به سه دلیل می‌توان استناد جست:

کتاب الهی، سیره رسول گرامی اسلام و اخبار

الف. کتاب شریف الهی

(ولاتقولوا لمن القی الیکم السَّلَم لَسْتَ مؤمناً)

به کسی که در نزد شما اظهار مسلمانی می‌کند، نگویید مسلمان نیستی.

دلالت آیه روشن است و شأن نزول آن، بنابر آنچه در مجمع البیان, کشاف و تفسیر قمیآمده، اسامة بن زید است که در یکی از سرایا به اظهار اسلام طرف مقابل اعتنا نکرده، او را به قتل رسانید.

(قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم)

اعراب می‌گویند ایمان آورده‌ایم. بگو: شما ایمان نیاورده‌اید. شما بگویید: مسلمان شده‌ایم هنوز ایمان به قلبهای شما وارد نشده است.

ب. سیره رسول گرامی اسلام

بی گمان، در قبیله‌ها و شهرهای حجاز، بودند کسانی که پس از ورود لشکر اسلام اظهار مسلمانی می‌کردند، امّا به شهادتین و آنچه بر زبان جاری می‌کردند، باور نداشتند و تنها از ترس شمشیر، خود را در پناه اسلام قرار می‌دادند و رسول گرامی اسلام از ضمیر آنها آگاه بود، با این حال دیده نشد که حضرت، اسلام کسی را نپذیرفته باشد، تا آن جا که برابر نقل طبرسی در ذیل آیه ۹۴ نساء حضرت در جواب محلم بن جثامة لیثی که عامر بن اضبط اشجعی را پس از گفتن شهادتین به قتل رسانده بود و از آن حضرت طلب استغفار کرد، فرمود: (لاغفر الله لک) و حاضر نشد برای او طلب بخشش کند. صاحب جواهر فقیه همدانیو سید خوییبه این دلیل استناد کرده‌اند.

ج. اخبار

پاره‌ای از روایات به روشنی دلالت دارند که کسی که شهادتین را می‌گوید، خون و عرض و مالش محترم و ازدواجش جایز می‌شود و از مسلمان ارث می بر د که از آن جمله است:

مؤثقه سماعه

(ثقةالاسلام کلینی، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن سماعة، عن ابی عبدالله (ع): الاسلام شهادة ان لا اله الاّ الله والتصدیق برسول الله به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح والمواریث وعلی ظاهره جماعة الناس) اسلام شهادت به توحید و تصدیق رسول خداست و به همین مقدار خونها محفوظ می‌شود و بر این مبناست که مردم، با هم ازدواج می‌کنند و از هم ارث می‌برند و جماعت مردم بر همین ظاهر اسلام هستند.

خبر حمران

(ثقة الاسلام کلینی، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد جمیعاً عن ابن محبوب، عن علی بن رئاب، عن حمران بن اعین، عن ابی جعفر (ع) قال: الاسلام ما ظهر من قول و فعل و هو الذی علیه جماعة النّاس من الفرق کلها و به حقنت الدماء وعلیه جرت المواریث و جاز النکاح واجتمعوا علی الصلوة والزکوة و الصوم والحج فخرجوا بذلک من الکفر) اسلام، گفتار و کرداری است که آشکار است و همان چیزی است که مردم با همه فرقه‌هایی که دارند، دارای آن هستند و به همین مقدار خونها محفوظ می‌شود و مردم از هم ارث می‌برند و ازدواج جایز می‌شود و با هم نماز و زکات و روزه و حج به جا می‌آورند و از دایره کفر خارج می‌شوند.
مؤثقة ابی بصیر:

(ثقة الاسلام کلینی، عن الحسن بن محمد، عن معلی بن محمد و عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، جمیعاً عن الوشاء، عن آبان عن ابی بصیر قال: سمعته یقول: (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم) فمن زعم انهم آمنوا فقد کذب و من زعم انهم لم یسلموا فقد کذب)

ییعنی: شنیدم که امام درباره آیه (قالت الاعراب)

فرمود: هر کس بگوید آنها ایمان آورده بودند، دروغ گفته و هر کس بگوید آنها اسلام نیاورده بودند دروغ گفته است.

(عن النبی (ص) الاسلام علانیة والایمان فی القلب)

اسلام آشکار است و ایمان در قلب است.

این روایت را امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان و علامه مجلسی در بحارالانواربه طور مرسل روایت کرده‌اند با توجه به این که روایات گذشته از نظر سند معتبر و از نظر دلالت روشن هستند، این روایت می‌تواند مؤید این قول باشد.

قمی در تفسیر خود روایت کرده است: وقتی اسامه بن زید واقعه قتل مردی را که شهادتین گفته بود، نقل کرد، حضرت رسول (ص) فرمود:

(فلا کشفت الغطاء عن قلبه و لاماقال بلسانه قبلت ولاماکان فی نفسه علمت)

نه پرده از قلبش برداشتی و نه آنچه را به زبان گفت پذیرفتنی و نه آنچه را در ضمیر داشت دانستی .

این حدیث در جوامع روایی اهل سنت نیز وارد شده است. برابر پاره‌ای از روایات، حضرت فرمود:

(افلا شققت عن قلبه حتی تعلم قالها ام لا)

چرا قلبش را نشکافتی تا بدانی شهادت را گفته است، یا نه.

برابر روایتی که در مبسوط سرخسی آمده، پیامبر (ص) فرمود:

(هلاشققت عن قلبه، وقال انما یعبر عن قلبه لسانه)

چرا قلبش را نشکافتی، فقط زبان او از قلبش خبر می‌دهد.

از این حدیث استفاده می‌شود که انسان برای مسلمان شمردن دیگران، مأمور به ظاهر است و لازم نیست به نیت و باطن گوینده توجّه کند.

چگونگی ثابت شدن سببهای حدود

از آن جا که ارتداد از سببهای حدود است، باید دید سببهای حدود، چگونه ثابت می‌شوند.

سببها و موجبهای حدود از دوراه ثابت می‌شوند

اقرار.

بیّنه.

البته توجه به این نکته بایسته است که همه آنها از نظر شمار بارهای اقرار و افراد شاهد، در یک رتبه نیستند. پاره‌ای از سببها و موجبهای حدود، مثل زنا و لواط، به چهار بار اقرار یا چهار شاهد، با شرطهای ویژه، نیاز دارد و پاره‌ای از آنها، مانند دزدی و نوشیدن خمر، با دو شاهد ثابت می‌شوند.

در این باب؛ یعنی ثابت کردن سببها و موجبهای حدود، چند نکته در خور یادآوری است.

آنچه مربوط به حق الله است، مشکل تر از حقوق الناس ثابت می‌شوند، به گونه‌ای که در بسیاری از دعاوی، به جای دو شاهدِ مرد، یک مرد و دو زن و یک مرد، با قسم، پذیرفته می‌شود؛ ولی در حقوق الله پذیرفته نمی‌شود.

۲. کسی که به یکی از حقوق الله اعتراف کند، به طوری که حد بر او واجب شود، اگر از اعتراف خود برگردد و مفاد آن را انکار کند، در صورتی که حد او رجم باشد، بدون هیچ خلاف و شبهه‌ای رجم از اوبرداشته می‌شود. صاحب جواهر در تأکید این فتوای محقق حلی، خود ادعای عدم خلاف کرده و این ادعا را از فخرالمحققین نیز نقل کرده، می‌افزاید: (بل یمکن تحصیل الاجماع علیه)

سه روایت با اسناد معتبر، بر این حکم دلالت دارند.

و در صورتی که حد او قتل باشد، هر چند همه به برداشتن آن، نظر نداده‌اند، ولی صاحب جواهر، افزون بر این که برداشته شدن حد را پذیرفته، آن را از ابن حمزه و صاحب ریاض نقل کرده است.

مرسله ابن ابی عمیر بر این حکم دلالت دارد. و اطلاق کلام شیخ در مبسوط آن را شامل می‌شود. در صورتی که حد او غیر از قتل و رجم باشد، مثل قطع دست در دزدی و تازیانه در شرب خمر شیخ طوسی، قائل به برداشته شدن آن شده است.

در صورتی که بیّنه بر اقرار قیام کند بر این معنی که شخص خود اقرار به یکی از سببها و موجبهای حدود، مثل نوشیدن خمر، زنا و دزدی کند و در نزد قاضی بیّنه شهادت دهند که خود آن شخص اقرار کرده است، به این شهادت، تنها حقوق الناس ثابت می‌شود، ولی حقوق الله به آن ثابت نمی‌شود.

در صورتی که کسی به یکی از سببها و موجبهای حدود اعتراف کند، فی الجملة قاضی می‌تواند به طور تلویحی راه‌های انکار را به او نشان دهد.

بدون شک، یکی از راه‌های ثابت شدن ارتداد، اقرار است، همان گونه که پیش از این گفتیم ارتداد به سه صورت، ثابت می‌شود. گرایش به دینی غیر از اسلام، بی اعتقادی یا گمان و دو دلی نسبت به مبانی اسلام و انکار احکام اسلامی به گونه‌ای که انکار توحید یا رسالت را در پی داشته باشد.

اگر کسی خود به هر یک از سه موضوع یاد شده اعتراف کند، مرتد به شمار می‌آید. اقرار عمومی‌ترین راه ثابت شدن ارتداد است، به گونه‌ای که تمام گونه‌های درخور انگار، آن را شامل می‌شود. راه دیگری که برای ثابت کردن ارتداد وجود دارد و در روایات نیز به آنها اشاره شده، قیام بیّنه است.

بینّه‌ای که اقامه می‌شود، به دو صورت، می‌تواند شهادت دهد

شهادت بر اقرار.

شهادت بر اسباب و أمارات.

ولی چون ارتداد مستلزم حالات نفسانی چون: گمان و دو دلی و عقد قلبی است، خود درخور شهادت دادن نیست؛ بنابراین، شاهد نمی‌تواند بدون واسطه به ارتداد کسی شهادت دهد، بلکه تنها می‌تواند بر اقرار او، یا بر اسباب و موجبات ارتداد، یا دیدن اماره‌ای از امارات ارتداد، شهادت دهد.

ما این دو صورت را بررسی می‌کنیم:

در صورتی که بیّنه به یکی از اسباب یا امارات ارتداد شهادت دهد، اگر کسی که علیه او بیّنه اقامه شده، بیّنه را دروغ انگارد، ارتداد او ثابت و احکام آن بر وی بار می‌شود. در روایتی که امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده، حضرت به شخصی که بیّنه بر ارتداد او شهادت داده بود، فرمود:

(مایقول هؤلاء الشهود؟ فقال صدقوا و انا ارجع الی الاسلام فقال اما انک لو کذّبت الشهود لضربت عنقک وقد قبلت منک فلاتعد)

این چیست که شاهدان درباره تو می‌گویند: عرض کرد: راست می‌گویند، ولی من به اسلام بر می‌گردم.

فرمود: بدان که اگر آنها را تکذیب می‌کردی، گردنت را می‌زدم، ولی اکنون از تو می‌پذیریم؛ اما تکرار نکن.

ولی در صورتی که بیّنه را تصدیق کند، ثابت شدن ارتداد، بستگی به اقرار دوباره و اصرار بر ارتداد است؛ چه این که انجام یک عمل و گفتن یک سخن، چه اختیاری و چه غیراختیاری، در صورتی که مشهود علیه ادعا کند: آنچه از او سر زده در حال غفلت، سهو، غضب و مانند آن بوده، قاضی وظیفه دارد گفته او را بپذیرد.

شهید ثانی در این باره نوشته است:

(لاحکم لرده الغالط والغافل والساهی والنائم ومن رفع الغضب قصده و تقبل دعوی ذلک کلّه) وعلامه در قواعد آورده است:

(اگر ادعا کند که از روی سهو و غفلت یا بدون قصد یا به حکایت از دیگری لفظی را گفته، بدون قسم، از او پذیرفته می‌شود)

و نوشته است:

(اگر شاهد لفظی را از او نقل کند که موجب ارتداد است و او ادعا کند: در حال اکراه آن لفظ را گفته از او پذیرفته می‌شود)

نتیجه: هنگامی که کسی به ارتداد خود اقرار می‌کند، اگر از اقرار خود برگردد و ارتداد خویش را انکار کند، ارتداد ثابت نمی‌شود و تنها حقوقی که در ارتداد به دیگران تعلق می‌گیرد، به خاطر اقرار شخص ثابت می‌شود و هنگامی که بر ارتداد کسی بیّنه اقامه شود، تنها در صورتی می‌توانیم به ارتداد او حکم کنیم که در ضمن پذیرش آنان، به ارتداد خود اصرار ورزد؛ ولی در صورتی که پس از پذیرش آنان، از بازگشت خود به اسلام خبر دهد، یا ادعا کند که بدون قصد یا در حال غفلت یا از روی خشم چنین مطلبی را به زبان جاری کرده، یا ادعا کند از روی شبهه چنین گفته و به ملازمه آن با انکار توحید یا رسالت، توجه نداشته، حتی اگر بدانیم دروغ می‌گوید، ارتداد او ثابت نمی‌شود.

در تمام گونه‌هایی که یاد شده، وظیفه داریم چنین شخصی را مسلمان بدانیم؛ چرا که پیش از این دانستیم ادعای اسلام، برای حکم به اسلام کسی کافی است و یادآور شدیم که پیدایش و بقای اسلام، دارای ملاک یگانه‌ای است؛ یعنی با همان ملاکی که در صورت اظهار شهادتین پیدایش اسلام را اقتضاء می‌کند، باید به بقای اسلام کسی که ارتداد خود را انکار می‌کند، حکم کنیم. به اضافه این که حکم به بقای هر چیز از حکم به پیدایش آن آسان تر است. پس اگر در موردی بتوانیم به پیدایش چیزی حکم کنیم، به طریق اولی، می‌توانیم به بقای آن نیز حکم کنیم؛ زیرا برای حکم به بقا، اگر هیچ دلیلی هم در دست نداشته باشیم، می‌توانیم موضوع را استصحاب کنیم.

__کاوشی نو ۲۷–۲۸ افزودن به کتابخانه شخصی

پانویس

بازگشت به کتب منکر اعتقادی