کارویژه ی تحقق دکترین امر به معروف و نهی از منکر
کارویژه ی تحقق دکترین امر به معروف و نهی از منکر
نویسنده : نوده فراهانی،اسماعیل
چکیده :
کلمات کلیدی :
ارويژهـي تحقق دكترين امر به معروف و نهي از منكر
اسماعيل نوده فراهاني1
شوراي فرهنگ عـمومي كشـور كه در سـال 1365، رسما فعاليت خود را آغاز كرده است، مانند اغلب شوراهاي ديگر در موقعيت چالشبرانگيزي قرار دارد. از يكسو اهميت فـرهنگ و از سوي ديگر، ناتواني در پاسخگويي به مطالبات در اين حوزه، شورا را با چالش جدي مواجه نـموده است.
اما سازوكار كنـوني پاسـخگويي به مطالبات در حوزهي فرهنگ عمومي چگونه است؟ شوراي فرهنگ عمومي كه به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل ميشود، داراي اعضاي حقوقي با تعداد قابل توجهی است. تركيب این اعضا نشان ميدهد كه تقريبا تمام نـهادها و سازمانهاي مؤثر در حوزهي فرهنگ، عضو اين شورا هستند. توقع از چنين تركيبي حضور خردمندانه، هماهنگ و فعال در تمام عرصههاي فرهنگي است. اما در عمل تنها بخش محدودي از مردم و اهالي فرهنگ از وجود چنين شورايي مطلع هـستند و كاركرد اين شـورا با ابهامات فراواني مواجه است.
اولين مسئلهي ساختاري اين شورا، ناديده گرفتن و يا كمتوجهي به فعالان فرهنگي خارج از چارچوبهاي دولتي و عمومي است كه به ناديده انگاشتن بخش اعظم توليد و مصرف فرهنگي در جامعه و به تـقليل فـرهنگ به عرصهي دولتي آن منجر خواهد شد.
دومين مسئله را ميتوان وضعيت حقوقي و قانوني شورا دانست. شوراي فرهنگ عمومي در حالي تدوين مصوبات را مهمترين نحوهي اثرگذاري خود در فرهنگ جامعه ميشناسد كه عـملا مـصوبات اين شورا از ضمانت اجرايي چنداني برخوردار نيستند. به عبارت ديگر، تصويب مصوبههاي شوراي فرهنگ عمومي (بهعنوان يكي از اقمار شوراي عالي) در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شرايطي به قانون لازمالاجرا تبديل ميشود كه پس از مـسئلهي «اصـلاح اسـاسنامهي دانشگاه آزاد» مشخص گرديد که سـاير نـهادهاي قـانونگذار تنها هنگام تصويب مصوبات كلي و رونمايي از اسناد جامع تفسيرپذير، حق قانونگذاري شوراي عالي را برميتابند. بنابراين، چنانچه مصوبات شوراي فرهنگ عمومي از صف طـولاني و سـالن انـتظار خستهكنندهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز عبور نـمايند، مـعلوم نيست هرگز روي اجرا را ببينند.
سومين مسئله، جايگاه اعضاي شوراي فرهنگ عمومي در نسبت با يكديگر است. وزير ارشاد و زيرمجموعههايش در حوزههاي مـوسيقي، سـينما، تـئاتر، كتاب و ... به تشخيص خود عمل مينمايند و بعيد است، شورا بـتواند از رئيس خود انتقادي جدي نمايد. همچنين صداوسيما اين توانايي را دارد كه هر مخالفي را تحت فشار قرار دهد و احتمالا از صحنهي فرهنگ اخراج كنـد. نـيروي انـتظامي مصوبات را به روش خود عملياتي ميكند و در طيفي كه يك سر آن قرباني شدن و سر ديگـرش خـودرأيي است، حركت ميكند. وزارتخانهها با هر تغيير دولتي دگرگون ميشوند و نهادهاي مذهبي و عمومي عليرغم ثبات مـديريت، بـا كمـبود ايدههاي عملياتي در حوزهي فرهنگ مواجهند و حتي گاهي مقهور اقدامات تكنوكراتها ميشوند و ... خـود حـديث مـفصل بخوان از اين مجمل. حال، مشخص نيست چگونه شورايي كه امكان تخصيص بودجه و نظارت و پيگيري نـدارد تـنها بـه چند امر و نهي كلي ساليانه دل خوش كرده و قلمرو اصلي فعاليت خود را تدوين مصوبات ميداند.
مسائل فـوق در مـقاطع مختلف، نارضايتي دبيران شوراي فرهنگ عمومي را هم در پي داشته است. برخي سعي در گسترش طـول و عـرض شـورا (توسعه ساختاري-كمي) كرده و عدهاي نيز در تلاش براي گسترش بودجه و ضمانت اجرايي برآمدهاند. برخي از دبـيران شـورا پس از مدتي تلاش بيفرجام، سرخورده شده و عمدهي وقت خود را صرف مسئوليتهاي ديگر كردهاند و گـويي از مـيزبان بـه ميهمان جلسات تغيير وضعيت داده و تنها در جلسات شورا شركت ميكردهاند و ... هنگامي كه كار به اينجا رسيد، صرف بـرگزاري جـلسات تبديل به هدف ميشود.
البته پيامد كلي مسير فوق باعث دلسردي نيست. بـه نـظر مـيرسد: 1- تلاشي كه براي گسترش كمي شورا صورت گرفته، به حد مطلوبي رسيده است. 2- امكان افزايش ضـمانت اجـرايي فـعلا نه مقدور است نه لازم. 3- گسترش معقول بودجه، اگر چه لازم است، چندان راهـگشا نـيست. (و البته افزايش شديد آن خطرات فراواني از جمله طمع سياسيون را براي كنترل شورا در پي خواهد داشت. تجربهي سازمان مـلي جـوانان به خوبي گوياي اين واقعيت است كه گسترش بودجه اولا ضامن موفقيت نيست و ثـانيا احـتمال ادغام و انحلال را افزايش ميدهد).
يكي ديگر از مشكلات دبـيرخانهي شـورا نـيز كمبود نيروهاي فكري و پژوهشي است. اين مسئله دلايل مـختلفي دارد، از جـمله: وجود انواع پژوهشكده، پژوهشگاه و مركز تحقيقات در دستگاههاي عضو و پايين بودن دستمزد كارشناسان كه مانع مـاندگاري نـيروهاي متخصص ميشود.
نگاهي دوباره بـه شـرح وظايف شـوراي فـرهنگعمومي2 نـشان ميدهد: 1- تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فـرهنگي ايرانـ و جهان 2- برنامهريزي و هدايت فرهنگ عمومي به منظور تحقق سياست فرهنگي كشور 3- بـررسي پيامـدهاي اجراي برنامههاي اقتصادي-اجتماعي بر فـرهنگ جامعه 4- هماهنگي فعاليتهاي فـرهنگي، هـنري، تبليغي و بهبود آنها، عمدهترين وظـايف شـورا هستند كه بايد شكوفايي فرهنگ عمومي را در پي داشته باشند.
اين شرح وظايف بيش از آنكه نـيازمند تـلاشهاي پيشگفته باشد، نيازمند حضور، گـفتوگو و تـعامل جـدي دستگاههاي عضو شـوراست؛ هـمانطور كه رهبر معظم انـقلاب اسـلامي دربارهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرمودند: «مهمترين ضمانت اجرايي اين شورا، اعضاي آن هستند.»3 بهعبارت ديگـر، چـنانچه گفتوگو دربارهي مسائل مختلف به سـندي مـورد توافق جـمعي مـنتهي شـود و اعضا بدون خودسانسوري و بـا آمادگي و مطالعهي كارشناسي پيش از جلسه، در مباحث مشاركت نمايند، توافق نانوشته و برخاسته از خرد جمعي، بالاترين ضمانت اجـرايي را خـواهد داشت. همچنين برخورداري شورا از تعداد مـحدودي كارشـناس بـرجسته و چـندوجهي بـه عنوان مكمل روابـط عـمومي توانمند، ميتواند اين پتانسيل را پديد آورد كه شورا با بروز هر حادثهاي موضع شفاف و كارشناسانهي خود را اعلام نمايد و بدينوسيله، نـقش نـوعي «وجـدان بيدار فرهنگي» را در جامعه ايفا نمايد.
بنابراين شـوراي فـرهنگ عـمومي مـتشكل از نـهادها و سـازمانهاي فرهنگي؛ 1- توليدكنندهي نيروي انساني متخصص 2- توليدكنندهي محتواهاي تخصصي 3- توليدكنندهي محصولات فرهنگي-هنري-رسانهاي 4- ناظر بر صنايع فرهنگي 5- قانونگذار فرهنگي 6- مجريان قوانين فرهنگي 7- مبارزان با متخلفان فرهنگي-اجـتماعي 8- حافظ ارزشهاي ديني و انقلابي و ... نياز به همدلي و همفكري در درون اعضا و نياز به گفتمانسازي در سطح جامعه دارد.
البته گفتمانسازي در جامعه نياز به شناخت و بهرهگيري از ابزارهاي مختلف به ويژه طيفي از رسانهها دارد. همچنين اتخاذ مواضع صـريح، شـفاف و به موقع؛ نيازمند صداقت، پرهيز از سياستزدگي و القای حس خيرخواهي است كه در مجموع و در سطحي كلان نوعي دكترين «امر به معروف و نهي از منكر» را رقم خواهد زد.
به طور خاص دربارهي وضعيت فعلي شوراي فـرهنگ عـمومي، ميتوان به تدوين «شاخصهاي فرهنگ عمومي» در دبيرخانهي اين شورا اشاره كرد. اين شاخصها كه از قوت نظري بالايي برخوردار هستند و با رجوع به منابع اصيل فقهي، فلسفي، عـرفاني و بـه ويژه با بهرهگيري از منويات امـام و مـقام معظم رهبري تهيه شدهاند، ضروريست در مجامع مختلف علمي به بحث گذاشته شوند. نقد و بررسي شاخصهاي قبلي و گفتوگو بر سر شاخصهاي فعلي ميتواند شاخصهاي اخـير را تـا سقف نوعي تلاش در جـهت آزادانـديشي و نظريهپردازي به پيش برده و فضاي برنامهريزي فرهنگي در ايران را متحول نمايد. در واقع؛ 1- اصلاح نگرش به فرهنگ و از جمله فرهنگ عمومي 2- ارائهي شاخصهاي منطبق با تعاليم اسلامي 3- نقد و نفي شاخصهاي مورد نظر يونسكو (كه عمدتا آمـيزهاي از تـفكرات اومانيستي، نيهيليستي و ليبراليستي است) و 4- گنجاندن شاخصهاي اخير در متن برنامهريزيهاي فرهنگي نهادهاي عضو شورا، از مهمترين ضرورتهاي شوراي فرهنگ عمومي در سالهاي پيش رو است.
پی نوشت
1. كارشناس ارشد مطالعات فرهنگي دانشگاه علامهطباطبايي (ره)
2. به نقل از سـايت شـورای فرهنگ عـمومی کشور به آدرس:www.pcci.irCached
3 . نكتهى بعد، تضمين مصوبات اينجاست. {...} رؤساى سه قوه اينجا حضور دارند. كشور هم متشكل اسـت از سه قوه؛ قوهى مجريه، قوهى مقننه، قوهى قضائيه. بنابراين آنچه كه در اينـجا تـصويب مـيشود -با همان سازوكار تصويبى كه قانونىِ جلسهى شماست- بايد راحت در دستگاهها اجرائى شود؛ يعنى هيچ توقفى نبايد داشـته بـاشد. تضمين عملياتىشدن مصوبات اينجا، در واقع در خود تركيب اين شورا مندرج يا مندمج است. (بیانات در دیـدار اعـضای شـورای عالی انقلاب فرهنگی23/3/1390)
