پژوهشی در بیت المال - قسمت دوم

پژوهشی در بیت المال -‏ قسمت دوم‏

نام نویسنده: ناصر رفیعی محمدی

مقدمه

پیش از بحث دربارهٔ درآمدهای بیت المال، یادآوری چند نکته ضروری می‌نماید:
۱ - امروزه همان گونه که بیت المال به مفهوم پیشین آن، مصداق خارجی ندارد و اموال بیت المال نیز به اموال عمومی و بیشتر به اموال دولتی اطلاق می‌شود، منابع درآمد بیت المال نیز با دوران گذشته تفاوت بسیار کرده است؛ به طوری که برخی از پربارترین منابع درآمد بیت المال در روزگار رونق این نهاد، امروزه در هیچ یک از کشورهای اسلامی دیده نمی‌شود. برای مثال «غنایم» در دوران نخستین اسلام به سبب فتوحات پی در پی، یکی از منابع درآمد بیت المال به شمار می‌آمد، ولی امروزه پرونده فتوحات بسته شده است.
علاوه بر آن، جنگ‌ها چنان زیانبارند که آنچه فاتحان به دست می‌آورند، به مراتب کمتر از چیزهایی است که از دست می‌دهند؛ مثل جنگهای اول و دوم جهانی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و یا اشغال کویت به وسیله عراق. نمونه دیگر منابع درآمد بیت المال «خراج» است که در دوران گذشته اموال فراوانی از طریق آن نصیب دولتهای اسلامی می‌شد، ولی امروزه چیزی از آن وجود ندارد.
۲ - برخی از مباحثی که در خصوص درآمدهای بیت المال در اینجا مطرح می‌شود، بیشتر جنبه تاریخی دارد و برای کسانی که در وضعیت کنونی جهان اسلام زندگی می‌کنند، ملموس نیست. از این رو، در نوشته حاضر، این دسته از موضوع‌ها به طور اختصار مورد بحث قرار گرفته و آن موضوع‌هایی که در زندگی مسلمانان امروز نیز دخالت دارند، شرح و بسط بیشتری یافته‌اند.
طبق آنچه از کتابهای فقهی گذشته و حال برمی آید، مهمترین منابع درآمد بیت المال عبارت اند از: زکات، صدقات، خمس، انفال، غنایم، فی ء، خراج، جزیه، عشور، ارث بدون وارث و اموال نامشروع کارمندان دولت.
از موارد بالا، خمس و زکات دارای مصارف اختصاصی هستند و چگونگی اخذ و جایگاه مصرف آنها در شرع مقدس تعیین شده است، اما دیگر موارد چنین نیستند و حاکم اسلامی می‌تواند دربارهٔ میزان مالی که گرفته می‌شود و همچنین موارد مصرف آن تصمیم بگیرد.

زکات

زکات در لغت به معنای پاک کردن و پاکی و نشو و نما است، چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم:
«قد افلح من زکیها»
«هر آینه رستگار شد، آن کس که نفس خویش را از پلیدی‌ها پاک گردانید.»
زکات و صدقه در قرآن کریم به یک معنا آمده است؛ پرداخت زکات موجب برکت مال و پاکی نفس از رذیلت بخل و پاکی از گناه می‌شود.
زکات، مقدار مالی است که توانگران باید به تهی دستان بدهند، و اهمیتی همسنگ نماز دارد. این دو واژه یعنی زکات و نماز در بیشتر آیه‌های قرآن کریم در کنار هم آمده‌اند، چنان که گویی ادای نماز و پرداخت زکات در پاکی روح و طهارت باطن آدمی مکمل یکدیگرند.
«قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم للزکاة فاعلون»
«به تحقیق مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نماز خشوع می‌ورزند، از کار بیهوده دوری می‌کنند، و زکات می‌پردازند.»
«انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآخر و اقام الصلوة و اتی الزکاة و لم یخش الا الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین»
«مسجدهای خدا را فقط کسانی عمارت می‌کنند که به خدا و روز قیامت ایمان آورده‌اند و نماز می‌گزارند و زکات می‌دهند و جز از خدا نمی‌ترسند، امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند.»
از حضرت امام باقر - علیه السلام - نقل شده است که فرمودند:
«خداوند تبارک و تعالی نماز و زکات را قرین یکدیگر ساخته و فرموده است:
«و اقیموالصلوة و آتوا الزکاة»
"نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید."
پس کسی که نماز به پا می‌دارد ولی زکات نمی‌پردازد، گویی که نماز هم نخوانده است.»
از آیه‌های قرآنی چنین بر می‌آید که زکات نیز چون نماز، تنها به امت اسلامی اختصاص ندارد، بلکه امتهای پیشین نیز موظف به پرداختن آن بوده‌اند.
«و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لاتعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربی و الیتامی و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون»
«هنگامی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و نیازمندان نیکی کنید و به مردمان سخن نیک گویید و نماز بخوانید و زکات بدهید ولی جز اندکی از شما، پشت کردید و شمایید روی گردانندگان.»
زکات از وظایف مالی مسلمانان، و ادایش بر آنان واجب است. چنانچه از پرداخت داوطلبانه آن خودداری ورزند، حاکم اسلامی می‌تواند با اعمال قدرت آن را بگیرد.
از آیه شریفه قرآنی چنین استفاده می‌شود که صورت اخیر نیز از آثار معنوی تهی نیست.
«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلوتک سکن لهم و الله سمیع علیم»
«از دارایی‌هاشان صدقه بستان تا آنان را پاک و منزه سازی و برایشان دعا کن، زیرا دعای تو مایه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست.»
امام صادق - علیه السلام - فلسفه پرداخت زکات را آزمون توانگران و رفع نیازمندی‌های تهیدستان دانسته، فرموده است:
«ا إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُحْتَاجاً وَ لَاسْتَغْنَى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ مَا افْتَقَرُوا وَ لَا احْتَاجُوا وَ لَا جَاعُوا وَ لَا عَرُوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِيَاءِ وَ حَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ وَ أُقْسِمُ بِالَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ وَ بَسَطَ الرِّزْقَ أَنَّهُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ وَ مَا صِيدَ صَيْدٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْكِهِ التَّسْبِيحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَسْخَاهُمْ كَفّاً وَ أَسْخَى النَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ «1» وَ لَمْ يَبْخَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِي مَالِه‏.»
«همانا زکات برای آزمایش توانگران و تأمین هزینه زندگی تهیدستان قرار داده شده است. چنانچه مردم زکات مالشان را بپردازند، هیچ مسلمانی تهیدست نمی‌ماند و از حقی که خداوند به نفع او واجب ساخته توانگر می‌شود؛ و مردم تهیدست، نیازمند، گرسنه و عریان نمی‌شوند، مگر به گناه توانگران. شایسته است که خداوند تبارک و تعالی رحمت خود را از کسی که زکات نمی‌دهد، بگیرد. به آن خدایی که خلایق را آفرید و روزی را گسترش داد سوگند یاد می‌کنم که هیچ مالی در خشکی و دریا تباه نمی‌شود، مگر به ترک زکات و هیچ شکاری در خشکی یا دریا به دام نمی‌افتد مگر به ترک تسبیح در آن روز، همانا محبوب‌ترین مردم در نزد خداوند گشاده دست‌ترین آنان است و سخاوتمندترین مردم کسی است که زکات مالش را بپردازد و نسبت به آنچه که خداوند برای مؤمنان دربارهٔ اموالش واجب ساخته است، بخل نورزد.» موارد زکات در قرآن کریم ذکر نشده است و فقیهان با استناد به روایتهای دینی آنها را مشخص کرده‌اند، هر چند که در این باره اتفاق نظر ندارند اما بیشتر آنان بر این باورند که زکات تنها به موارد نه گانه زیر تعلق می‌گیرد:
- از حیوانات: شتر، گاو، گوسفند؛
- از فلزها: طلا و نقره؛
- از محصول‌های کشاورزی: گندم، جو، خرما و کشمش.
هر کدام از اقلام یاد شده هرگاه به اندازه معینی برسد، باید زکات آن را پرداخت.
در مقابل، شماری دیگر از فقیهان بر این باورند که موارد زکات تنها به موارد نه گانه یاد شده محدود نیست. اینان معتقدند که زکات تنها امر عبادی نیست تا مؤمنان با ادای آن وظیفه دینی شان را انجام داده باشند، بلکه امری عبادی - اجتماعی است. به این معنا که هم مردم از نظر شرعی موظف اند زکات مالشان را بپردازند و هم دولت اسلامی حق دارد که اگر مردم از ادای داوطلبانه آن خودداری ورزند، زکات را به اجبار بگیرد؛ زیرا برآوردن نیاز نیازمندان بر عهده دولت است و او می‌تواند برای رسیدن به این هدف در صورت لزوم به زور متوسل شود، و در واقع، آن حقی را که خداوند برای تهیدستان در اموال توانگران قرار داده است، بستاند و به صاحبانش بپردازد.
همچنین حاکم و دولت اسلامی حق دارد اقلامی را هم که مشمول این قانون یعنی زکات است، تعیین کند. همان گونه که پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - با توجه به وضعیت تولیدهای اقتصادی آن روز سرزمین عربستان، زکات را در موارد نه گانه قرار دارد و مردم را از پرداخت زکات دیگر اقلام معاف فرمود.
گذشته از دلایلی که طرفداران نظریه دوم برای اثبات دیدگاه خود اقامه می‌کنند، طرفداران نظریه انحصار زکات در اقلام نه گانه در برابر این پرسش قرار دارند، که اگر کشوری اسلامی، اقتصادی صنعتی داشت و یا محصول‌های کشاورزی آن از اقلام نه گانه نبود و یا اگر بود و به حد نصاب نرسید، در آن صورت تکلیف مستمندان و تهیدستان چه خواهد شد؟
زکات از جمله درآمدهای بیت المال است که مصرف خاص دارد و کسانی که مستحق آن هستند، در قرآن کریم مشخص شده‌اند، آنجا که می‌فرماید:
«انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله و الله علیم حکیم»
«صدقات (زکات) برای فقیران و مسکینان و کارگزاران جمع آوری آن است و نیز برای دلجویی شدگان و آزاد کردن بندگان و قرض داران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند، و آن فریضه‌ای است از جانب خدا، و خدا دانا و حکیم است.»
زکات به نوبه خود بر دو نوع است: نوع اول به ثروت مسلمانان تعلق می‌گیرد که درباره‌اش سخن گفتیم، اما نوع دوم به اشخاص مسلمان تعلق می‌گیرد و زکات فطره نام دارد. طبق احکام اسلامی، بر هر مسلمانی در هر سن و سالی واجب است که در پایان ماه مبارک رمضان و هنگام ورود به ماه شوال، مقدار مالی را به عنوان «زکات فطره» به فقیران و تهیدستان بدهد.

خمس

پیش از پرداختن به بحث دربارهٔ جایگاه خمس به عنوان یکی از منابع درآمد بیت المال، لازم است تاریخچه مختصری دربارهٔ چگونگی تشریع آن ذکر شود.
با آغاز دوران گسترش اسلام و تهاجم مسلمانان علیه عناصر کفر و شرک، غنایمی بهره مسلمانان می‌شد که از اقلام چهارگانه تشکیل می‌شد: اسیران، سبایا (زنان و کودکان دشمن)، زمین‌ها و اموال. از این موارد زمین حکم جداگانه‌ای داشت، چون قابل انتقال نبود، اما اسیران و سبایا به تصرف مسلمانان در می‌آمدند و میان آنها تقسیم می‌شدند.
از آنجا که برای نخستین بار چنین چیزی برای مسلمانان پیش آمده بود، بر سر تقسیم غنایم اختلاف کردند و به دنبال آن آیه شریفه زیر نازل شد و سرنوشت غنایم روشن شد.
«و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم امنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر»
«اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان که دو گروه به هم رسیدند نازل کرده‌ایم ایمان آورده‌اید، بدانید که هر گاه چیزی به غنیمت گرفتید، خمس [یک پنجم ] آن از آنِ خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، و خدا به هر چیز تواناست.»
این آیه تکلیف غنایم را روشن کرد، به این صورت که یک پنجم آن به وسیله رسول خدا برداشته می‌شد و باقی مانده آن میان رزمندگان تقسیم می‌شد.
پس از پایان یافتن دوران فتوحات و روی آوردن مسلمانان به زندگانی عادی، منابع درآمدشان نیز تفاوت کرد و از غنیمت به چیزهای دیگر تبدیل شد. در این هنگام این پرسش پیش آمد که از منابعی این چنینی که در واقع خود غنیمت به شمار می‌آیند نیز باید خمس پرداخته شود یا خیر؟ اینجا بود که میان امامان شیعه، یعنی جانشینان به حق پیامبر - صلی الله علیه و آله - و فقیهان اهل تسنن اختلاف بروز کرد. پیشوایان شیعه عنوان کردند که خمس به هر غنیمتی تعلق می‌گیرد، جنگی یا غیر جنگی تفاوت نمی‌کند ولی سنیان اظهار داشتند که خمس تنها به غنایم جنگی تعلق می‌گیرد.
به این ترتیب در نزد بیشتر سنیان خمس از فهرست منابع درآمد بیت المال حذف شد، در حالی که میان شیعیان به صورت یکی از مهمترین منابع درآمد بیت المال در آمد.
بر طبق فقه شیعه، دادن خمس در هفت مورد واجب است:
۱ - غنایم جنگی؛
۲ - معادن؛
۳ - آنچه از دریا به غواصی بیرون آید؛
۴ - سودی که از تجارت و زراعت به دست می‌آید؛
۵ - مال حلال که با حرام آمیخته شده باشد؛
۶ - گنج؛
۷ - زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد.
بر اساس نظریه فقیهان شیعی، خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود، سهمی برای خدا، سهمی برای پیامبر - صلی الله علیه و آله - و سهمی برای امام معصوم - علیه السلام - که این هر سه در روزگار ما از آن امام زمان - عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف - است. سه سهم دیگر به یتیمان، مستمندان و در راه ماندگانی می‌رسد که نسب شان از سوی پدر به عبدالمطلب می‌رسد که به آنان «سید» می‌گویند.

جزیه

جزیه سرانه‌ای است که از سوی مسلمانان به عهده «اهل ذمه» قرار داده می‌شود، بنا به نقلی زمان تشریع این قانون به غزوه تبوک برمی گردد.
هنگامی که پیامبر - صلی الله علیه و آله - عازم جنگ با رومیان بود و سپاه در منطقه تبوک اردو زد، آیه زیر نازل شد و حکم گرفتن جزیه را ابلاغ کرد:
«قاتلوا الذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر و لاتحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتو الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون»
«با کسانی که اهل کتاب اند و به خدا و روز قیامت ایمان نمی‌آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش حرام کرده است، بر خود حرام نمی‌کنند و دین حق را نمی‌پذیرند، جنگ کنید تا آنگاه که به دست خود در عین خواری جزیه بدهند.»
پس از آن، هر یک از گروه‌های اهل کتاب یعنی یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان که قصد داشتند بر دین خودشان باقی بمانند، شرایط ذمه را می‌پذیرفتند و در حقیقت، به تبعیت دولت اسلامی درمی آمدند و سالانه مالیات سرانه‌ای را به عنوان جزیه می‌پرداختند. دولت نیز در قبال آنان وظیفه داشت در برابر تهاجم بیگانگان از جان و ناموسشان دفاع کند و محیطی امن و آرام برای آنان فراهم سازد.
این شیوه برخورد با اهل کتاب دو فایده مهم داشت: از سویی موجب می‌شد که آنها بتوانند در فضایی امن و آرام دربارهٔ مبانی دین اسلام بیندیشند و آگاهانه آن را بپذیرند و از سوی دیگر، درآمد هنگفتی نصیب جهادگران مسلمان می‌شد و بخشی از هزینه‌های نظامی شان تأمین می‌شد. نکته شایان توجه این که پرداخت جزیه از سوی اهل ذمه تنها در ازای تأمین امنیت از سوی مسلمانان الزامی بود و چنانچه اینان از عهده انجام تعهدات مزبور برنمی آمدند، از گرفتن جزیه نیز خودداری می‌کردند.
چنان که پس از ناتوان یافتن خود در دفاع از مردم شام جزیه اخذ شده را بازپس دادند و عنوان کردند که در صورت بازیابی توان نظامی کافی بار دیگر جزیه را وضع خواهند کرد.
این رفتار مسلمانان آنان را در شمار بهترین حامیان اقلیتهای اهل کتاب در می‌آورد و دوستی مسلمانان را در دلشان جای می‌داد، به طوری که با توجه به معافیت آنان از شرکت در جنگ، به عملیات جاسوسی رو می‌آوردند و راهگشای تلاشهای نظامی آنان بودند.
در اینجا ممکن است این پرسش پیش آید که آیا روزگار کنونی هم باید از اهل ذمه جزیه گرفت؟
به این پرسش چندین پاسخ می‌توان داد:
۱ - در دوران نخستین اسلام گروه‌هایی از اهل کتاب از پرداختن جزیه معاف بودند، مثل مسیحیان نجران و بنی تغلب؛
۲ - در گرفتن جزیه باید به این نکته توجه شود که مسلمانان باید در ازای آن خدمات ویژه امنیتی انجام دهند. بنابراین، در صورتی که دولت اسلامی خدمت امنیتی خاصی برای اهل کتاب انجام ندهد، گرفتن جزیه را نیز مجاز نداند؛
۳ - امروزه همان طور که اقلیتهای اهل کتاب در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند، اقلیتهای مسلمان نیز در میان دیگر ملت‌ها زندگی می‌کنند، بی گمان گرفتن جزیه، آنان را نیز وادار خواهد ساخت شرایط ویژه‌ای را علیه مسلمانان وضع کنند که ممکن است موجب خوار شدن آنان شود؛
۴ - در دورانی که گرفتن جزیه رایج بود، جزیه پردازان از پرداخت دیگر مالیات‌های معمول در جامعه مثل زکات معاف بودند، در حالی که در روزگار کنونی اهل کتاب نیز همانند دیگر شهروندان به دولتهای اسلامی مالیات می‌پردازند.
البته نپرداختن جزیه با دیگر مقرراتی که اهل ذمه باید رعایت کنند، ارتباطی ندارد. مثل این که بر شمار مکان‌های مذهبی شان نباید بیفزایند، به قرآن توهین نکنند، به زنان مسلمان تعرض نکنند و همچنین با آنان ازدواج نکنند.
لازم به یادآوری است که جزیه در دوران فتوحات، یکی از منابع عمده درآمد بیت المال را تشکیل می‌داد، زیرا شمار جزیه پردازان دولت اسلامی بسیار زیاد بود.
نکته قابل ذکر دیگر این که در صورت مسلمان شدن اهل ذمه، جزیه از آنان ساقط می‌شود و به جای آن زکات پرداخت می‌کنند؛ زیرا جزیه در حقیقت مالیاتی است که به جای زکات دریافتی از مسلمانان، از غیر مسلمانان گرفته می‌شود.

خراج

خراج مالیاتی است که بر زمین‌ها قرار داده شده است. برخی پنداشته‌اند که خراج همان جزیه است ولی بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که چنین ترادفی میان این دو وجود ندارد.
ماوردی دربارهٔ خراج و جزیه و تفاوت آن دو می‌نویسد:
جزیه و خراج دو حق اند که خداوند ازمشرکان به مسلمانان رسانده است، این دو در سه مورد با هم مشترک اند و در سه مورد تفاوت دارند. موارد اشتراکشان عبارتند از:
۱ - هر دو از مشرکان و به منظور خوارکردنشان گرفته می‌شود؛
۲ - هر دو از اموال فی ء هستند و در راه اهل فی ء به مصرف می‌رسند؛
۳ - هر دو با حلول سال واجب می‌شوند و نه پیش از آن.
مواردی که با یکدیگر تفاوت دارند عبارتند از:
۱ - جزیه به نص قرآن مقرر شده است ولی خراج به اجتهاد؛
۲ - کمترین میزان جزیه در شریعت مشخص شده و بیشترین آن با اجتهاد معین می‌شود، در حالی که کمترین و بیشترین خراج هر دو با اجتهاد تعیین می‌شود؛
۳ - جزیه با بقای بر کفر گرفته می‌شود و با پدید آمدن اسلام ساقط می‌شود، در حالی که خراج در کفر و اسلام می‌تواند برقرار باشد.
پیش از بیان تفصیلی مبحث خراج اشاره به دو نکته ضروری می‌نماید:
نکته اول: دربارهٔ گرفتن خراج به معنای اصطلاحی و یا موارد مصرف آن در قرآن کریم چیزی نیامده، هر چند که لفظ خراج آمده است. از این رو تنها مأخذ و منبع مورد استناد فقیهان، سیره رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بود که آن هم بسیار محدود است.
نکته دوم: چنان که می‌دانیم، در شبه جزیره عربستان، زمین کشاورزی اندک است و مردمش در هنگام ظهور اسلام، جز در جاهایی مثل مدینه، خیبر، فدک، وادی القری و تیماة از راه دامداری و تجارت روزگار می گذرانیدند. بنابراین، طبیعی بود که با نظام زمین داری، آشنایی چندانی نداشته باشند.
از این رو، پس از فتح سرزمینهای آباد و قابل کشت در برابر مساله‌ای قرار گرفتند که نه در شریعت پاسخ آن به روشنی آمده بود و نه خودشان در این کار پیشینه‌ای داشتند، این بود که با همان شیوه معمول در سرزمینهای فتح شده رفتار کردند و سعی داشتند که این کار با سیره پیامبر - صلی الله علیه و آله - نیز مغایرت پیدا نکند.
پس از فتح ایران، مسلمانان مانده بودند که آیا زمینهای زراعی را نیز مانند دیگر غنایم تقسیم کنند، یا آن که هم چنان در اختیار صاحبانشان بگذارند و سالانه مبلغی را به عنوان خراج دریافت و به نفع عموم مسلمانان هزینه کنند. عُمَر ده تن از صحابه پیامبر - صلی الله علیه و آله - را به حضور طلبید و با آنان به رایزنی پرداخت. او که با تقسیم کردن زمین‌ها مخالف بود در برابر آنان چنین استدلال کرد: عده‌ای تصور می‌کنند با تقسیم نکردن زمین‌ها بین جنگجویان مسلمان به آنان ظلم کرده‌ایم. در حالی که ملاحظه می‌کنیم، پس از فتح زمین‌های کسرا چیز دیگری برای فتح باقی نمی‌ماند و درآمد دیگری در پیش نخواهیم داشت. در صورتی که مخارج زیادی را باید تحمل کنیم؛ زیرا حفظ حدود و ثغور این مملکت عظیم، احتیاج به بودجه ثابتی دارد که بتواند مخارج آن را چه در حال و چه در آینده تأمین کند.
به نظر من تنها راه تأمین آن جلوگیری از تقسیم زمین‌ها بین مسلمانان است. می‌خواهم زمین‌ها را برای تمام مسلمانان نگاه دارم و اهالی آن را با برقراری خراج که یک درآمد همیشگی برای مسلمانان خواهد بود، در آن زمین‌ها بگمارم تا با اطلاعاتی که دارند، آن را مانند سابق بهره ور نگاه دارند.
به این ترتیب، وی که پیش بینی می‌کرد، اداره کشور گسترده مسلمانان در آینده به خزانه‌ای پر نیاز دارد، ترجیح داد که زمینها را در اختیار صاحبانشان باقی بگذارد و در عوض درآمدی سرشار و پیوسته را نصیب بیت المال کند.
زمینهایی که در دوران فتوحات به تصرف مسلمانان در می‌آمد، سه دسته بود:
۱ - زمین‌هایی که با جنگ و قهر و غلبه می‌گرفتند؛
۲ - زمینهایی که بدون جنگ و خونریزی به تصرفشان در می‌آمد؛
۳ - زمینهایی که صاحبانشان اسلام می‌آوردند.
هر کدام از زمینهای بالا حکم جداگانه‌ای داشتند، ولی بیشترین درآمد مسلمانان از طریق زمینهای دسته اول بود. وجود چنین زمینهایی بیت المال مسلمانان را انباشته کرد و پشتوانه مالی مطمئنی برایشان فراهم آمد.
عُمَر پس از فتح سرزمین «سواد» سراغ کسی را گرفت که در مسایل زمین و زمینداری تجربه کافی داشته باشد. عثمان بن حنیف به او معرفی شد. بلافاصله در پی او فرستاد و فرمان داد تا خراج زمینها را تعیین کند. مالیاتی که در روزگار حیات وی از این راه به دست می‌آمد، صد میلیون درهم بود.
خراج به نوبه خود دو نظام دارد: نظام مقاسمه و نظام التزام. در نظام مقاسمه، کسی که زمین را در اختیار می‌گیرد موظف است بخشی از محصول را به دولت بدهد، خواه کم باشد یا زیاد، اما در نظام التزام، آنان موظفند سالانه مبلغی را به دولت بپردازند، خواه زمین را کشت کرده باشند یا کشت نکرده باشند، و یا این که زمین عایدی داشته یا نداشته است.
یکی از نویسندگان اهل تسنن، جهان اسلام را در دوران کنونی به دو بخش عمده تقسیم کرده و نوشته است:
«همه سرزمین عراق از جمله کویت، ایران، هند، پاکستان، افغانستان، ترکستان، بخارا سمرقند، زمین‌های سرزمین شام، ترکیه، مصر، سودان، شمال آفریقا، همه زمین خراج محسوب می‌شوند؛ زیرا که با زور فتح شده‌اند. و مردم آن خواه مسلمان و خواه کافر باید خراج بپردازند و مسلمانان چنانچه پس از پرداخت خراج محصول زمینشان به حد نصاب برسد، زکات نیز باید بپردازند. فقط مسلمانی که بتواند با دلیل و سند ثابت کند زمین او "عشری" است از پرداخت زکات معاف است و تنها باید یک دهم محصول خود را به عنوان زکات بپردازد.
اما شبه جزیره عربستان به انضمام یمن و اندونزی، جنوب شرق آسیا و امثال آن، اینها زمین عشری هستند و از آنها خراج دریافت نمی‌شود و تنها از محصولاتی که به حد نصاب می‌رسد و مشمول پرداخت زکات می‌شود، باید زکات بپردازند.»

انفال

واژه «انفال»، جمع نفل، در لغت به معنای زیادی هر چیز است. چنان که روزه‌های مستحبی را هم برای این که زیاده بر واجب است، نافله می‌گویند. اما در اصطلاح فقه، از دیدگاه شیعه انفال به دو گونه مال اطلاق می‌شود:
۱ - اموالی که بدون جنگ و خونریزی به دست مسلمانان می‌رسد، زمین باشد یا غیر زمین؛ و اگر زمین باشد، خواه کافران از آنجا کوچ کرده باشند و یا این که با دست خود آن را تحویل مسلمانان داده باشند.
۲ - اموال فی ء یعنی اموالی که مالکی برای آنها شناخته نشده باشد، از قبیل قله کوه‌ها، بستر رودخانه، خرابه‌های متروکه، آبادیهایی که ساکنانش هلاک شده‌اند و اموال کسی که وارث ندارد، املاک پادشاهان در صورتی که به زور از کسی نگرفته باشند، معادن و چیزهایی از این قبیل.
قرآن کریم دربارهٔ انفال می‌فرماید:
«یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین»
«از تو دربارهٔ انفال می‌پرسند، بگو: انفال متعلق به خدا و پیامبر است، پس اگر مؤمن هستید از خدای بترسید و روابط میان خود را اصلاح کنید و از خدا و پیامبرش فرمان برید.»
طبق آیه شریفه، مالکیت انفال از آن خدا و پیامبر اوست، اما پس از پیامبر به اعتقاد شیعه به امامان پس از وی انتقال می‌یابد، البته از آن جهت که در مسند امامت قرار دارند.
روایتهای شیعی حاکی از آن است که بهره برداری از انفال منوط به اجازه حاکم اسلامی است و به استناد تعلق آن به عموم، هیچ کس نمی‌تواند به طور خودسرانه از آن استفاده کند.
امام صادق - علیه السلام - فرموده است:
« الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.»
«انفال آن چیزی است که برایش اسب نتازانده و رکاب نزده شده باشد، یا با مردمی مصالحه کرده باشند، یا مردمی با دست خود بخشیده باشند و همه زمینهای ویران و درون دشتها، اینها از آنِ رسول خدا - صلی الله علیه و آله - است و پس از او به امام پس از وی می‌رسد تا به هر جا بخواهد، اختصاص دهد.»
متأسفانه با کنار نهاده شدن امامان شیعی از رهبری حکومت اسلامی، انفال نیز در اختیار نا اهلان قرار گرفت و به جای آن که در راستای تأمین منافع همگان مورد استفاده قرار گیرد، در سیاهه اموال و املاک شخصی ستمگران قرار گرفت.

املاک دولتی

یکی از مهمترین منابع درآمد بیت المال، املاک و مستغلات دولتی است که به دو بخش عمده تقسیم می‌شود.
الف : املاک و مستغلاتی که در اختیار دولت است و کارمندان دولت برای انجام وظایف اداری خود از آن استفاده می‌کنند؛
ب : املاکی که نظارت آنها بر عهده دولت است ولی منافع آن به عموم مردم، اعم از دولتی و غیر دولتی، تعلق دارد، و شامل موارد زیر می‌شود:
یک: اراضی آباد سرزمینهای فتح شده؛ این زمینها از آن همه مسلمانان است و زیر نظر حاکم اسلامی اداره می‌شود، چنین زمینهایی به تصرف کسی در نمی‌آید و عواید حاصل از آنها صرف عموم مسلمانان می‌شود، و به نسل خاصی هم اختصاص ندارد؛
دو: زمینهای بایر سرزمینهای فتح شده؛ این زمینها ملک دولت اسلامی است و حاکم مسلمانان حق دارد که آن را برای آباد کردن در اختیار کسی قرار دهد و درآمد حاصل از آن را به مصرف عموم برساند.
سه: زمینهای بایر دارالاسلام؛ این زمین‌ها ملک امام است که در ازای دریافت خراج آنها را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا آباد کنند؛
چهار: زمینهای موقوفه؛ نظارت بر اداره این زمینها با حاکم اسلامی است، با آن که موارد مصرف آن از سوی وقف کننده تعیین می‌شود، ولی در هر حال عوایدش به نوعی به عموم می‌رسد؛
پنج: ساحل دریاها؛ ساحل دریاها از آنِ حاکم اسلامی است و درآمد حاصل از آن صرف عموم می‌شود.
شش: جنگلها؛ جنگل یکی از بزرگترین ثروتهای طبیعی است که علاوه بر منافع ویژه اقتصادی در وضعیت عمومی آب و هوا نیز مؤثر است. اسلام مالکیت جنگلها را در اختیار دولت اسلامی قرار داده و منافع آن را برای عموم می‌داند.
هفت: دره‌ها و قله‌های کوه ها؛
هشت: صفایا؛ و اقطاع پادشاهان؛ املاکی که از پادشاهان به تصرف مسلمانان در می‌آید، چنانچه غصبی باشند، به وسیله حاکم اسلامی به صاحبش باز می‌گردد و چنانچه غصبی نباشد در مالکیت حاکم خواهد بود ولی منافع آن به عموم می‌رسد؛
نُه: معادن؛ معادن اعم از فلزهایی که قابلیت ذوب شدن دارند، مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن و چه آنهایی که مایع یا مانند مایع هستند مثل نفت و جیوه و چه معادن جامد، همه در اختیار حاکم اسلامی است و دولت، یا خود، آنها را استخراج می‌کند یا آن که به بخش خصوصی می‌سپرد. در هر حال، منافع آنها در راه مصالح عموم به مصرف می‌رسد؛
ده: آبها؛ شامل رودخانه‌ها و دریاچه‌ها.

عشور

دیگر منابع درآمد بیت المال، عشور است و آن، مالی بود که از بازرگانان خارجی گرفته می‌شد.
نقل شده است که عمرو بن عاص به عُمَر گزارش داد که وقتی مسلمانان در سرزمینهای کفر به تجارت می‌روند، یک دهم مالشان را از آنان می‌گیرند، عمر دستور داد تا به عنوان مقابله به مثل، از بازرگانهای خارجی که به منظور تجارت به سرزمینهای اسلامی می‌آیند نیز یک دهم قیمت کالایشان گرفته شود. البته دریافت مالیات از بازرگانان تنها به این مورد محدود نشد، بلکه از بازرگانان مسلمان و اهل ذمه نیز مالیات دریافت می‌شد. البته میزان آن کمتر بود.
گفتنی است، هر چند که مسلمانان جزیرةالعرب مردمانی تجارت پیشه بودند، اما اشتغال به جهاد آنان را از این کار باز می‌داشت. علاوه بر آن، درآمدشان از طریق غنایم به اندازه‌ای زیاد بود که رغبتی به تجارت نشان نمی‌دادند. بنابراین، درآمد بیت المال از این راه چندان چشمگیر نبوده است.

ارث بدون وارث

از دیگر درآمدهای بیت المال ارث بدون وارث است. چنین اموالی از دیدگاه فقهی جزو انفال به شمار می‌آید که اختیار آن با امام است. در تاریخ اسلام این قانون بسیار مورد سوء استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب که حکمرانان ستمگر برای تصاحب اموال کسانی که از مکنتی برخوردار بودند، سعی داشتند آنان را بدون وارث قلمداد کنند و تحت عنوان اموال متعلق به بیت المال، مواریث را مصادره کنند.
برخی از حکمرانان به طور رسمی میراث مردم را تصرف می‌کردند و در این راه هیچ گونه منع قانونی و شرعی نیز نمی‌شناختند، مثل سیف الدوله حمدانی. نقل شده است که ابو حسین علی بن عبدالملک قاضی منصوب از سوی وی در حلب ارث مردم را مصادره می‌کرد و می‌گفت: مرده ریگ از آنِ سیف الدوله است و به ابوحسین، حق العملی بیش نمی‌رسد.
گویا این کار چنان شیوعی داشته است که ترک آن از سوی پادشاهان و حکمرانان فضیلت محسوب می‌شده است، چنان که مقدسی دربارهٔ رکن الدوله و دیگر امیران دیلمی گوید: «با وجود سیاستهای عجیب و رسم‌های زشت، متعرض میراث مردمان نمی‌شدند.»
یا از کارهای نیک عمیدالجیوش (م: ۴۱۰) حاکم بغداد این را نقل می‌کنند که یکبار مالی هنگفتی بازمانده از تاجری مصری نزد او آوردند و گفتند که وارث ندارد. عمید گفت: «آنچه مال دولت نیست در خزانه حکومت نمی‌گذاریم، بماند تا خبر صحیح معلوم شود.» پس از مدتی برادر متوفی از مصر آمد و نامه‌ای همراه داشت که نشان می‌داد صاحب میراث است. به در خانه امیرالجیوش رفت و مدارک را تسلیم کرد و مال را تحویل گرفت. پس از آن که به مصر بازگشت، داستان را در جمع گفت و به عمید دعا کرد. همه مردم به صدای بلند آمین گفتند و ثنا خواندند. و خبر به عمید رسید و خوشحال شد.

اموال نامشروع کارگزاران و کارمندان دولت

اموالی که حکمرانان و کارمندان دولت با سوء استفاده از موقعیت خود کسب می‌کنند - خواه از اموال دولتی باشد و یا از اموال مردم - نامشروع و حرام است. چنین اموالی در صورتی که صاحب آن قابل شناسایی باشد به او باز می‌گردد وگرنه به نفع بیت المال مصادره می‌شود.
البته چنین نیست که متصدیان امور اموال مردم را همیشه با استفاده از زور تصرف کنند، بلکه آن را در قالب‌هایی مثل رشوه و هدیه (حق و حساب) دریافت می‌دارند که حساسیت برانگیز هم نباشد.

رشوه

رشوه مالی را گویند که والیان، کارگزاران، قاضیان و یا کارمندان در قبال کارسازی برای اشخاص از آنان دریافت می‌دارند.
از دیدگاه شرع مقدس اسلام دادن، ستاندن و واسطه شدن برای این کار گناه و مالی که از این راه کسب می‌شود، حرام است.
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده است:
« لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ وَ الْمَاشِيَ بَيْنَهُمَا.»
«لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه میان آنها.»
«إِيَّاكُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْكُفْرِ وَ لَا يَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِيحَ الْجَنَّة.»
«بپرهیزید از رشوه، که همانا کفر محض است و اهل رشوه بوی بهشت را استشمام نمی‌کند.»
رشوه، گاه برای انجام کاری گرفته می‌شود که رشوه گیرنده موظف است آن را انجام دهد و گاه برای انجام ندادن یا به تأخیر انداختن یک وظیفه گرفته می‌شود. در هر حال، مالی که از راه رشوه به دست آید، حرام است و باید به نفع بیت المال مصادره شود.

هدیه

هدیه دادن هر گاه که به قصد جلب دوستی و محبت و بزرگداشت و یا به صلاح آوردن کسی داده شود، کار بسیار پسندیده‌ای است. چنان که پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - برای جلب دوستی مردم مکه و گرایش آنان به دین مبین اسلام غنیمت‌های جنگ حنین را به آنان بخشید. اما آن گاه که پای جلب منفعت شخصی در میان بیاید و هدیه دهنده برآوردن غرض نامشروعی را در آینده مد نظر داشته باشد، نکوهیده و ممنوع است، هدیه به ویژه آن گاه که به رجال دولت، قاضی یا کارمندان دولت داده شود، خالی از غرض نمی‌تواند باشد، و رسم هدیه دادن به زمامداران از سوی کارگزاران چنان رواجی در تاریخ داشته است که کسانی پنداشته‌اند حتی بزرگانی چون امیرمؤمنان علی - علیه السلام - را نیز با وجود آن روش عادلانه و سخت گیرانه اش با هدیه می‌توان فریفت، آن حضرت داستان هدیه آوردن اشعث بن قیس را نزد خود چنین نقل می‌کند:
«شگفت انگیزتر (از سرگذشت عقیل) آن است که شخصی شبانه نزد ما آمد، با ارمغانی در ظرف سربسته و حلوایی که آن را ناخوش داشتم. چنان که گویی با آب دهان یا زهر مار آمیخته شده بود. گفتم که این هدیه است یا زکات یا صدقه؟ که گرفتن صدقه بر ما اهل بیت حرام است. گفت: نه این است و نه آن، بلکه هدیه است. گفتم: مادرت در سوگت بگرید. آمده‌ای که مرا از دین خدا بفریبی؟ آیا خردت آشفته است یا دیوانه‌ای یا بیهوده سخن می‌گویی؟ به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با هر چه که در زیر آسمانهای آنهاست به من دهند، برای آن که خدا را دربارهٔ مورچه‌ای نافرمانی کنم و پوست جوی را به ناروا از او بگیرم، چنین نخواهم کرد. هر آینه، دنیای شما نزد من از برگی که ملخی در دهانش می‌جود، خوارتر و پست تر است. علی را چه کار با نعمتی که از دست می‌رود و لذتی که پایدار نمی‌ماند. به خدا پناه می‌برم از خواب عقل و از زشتی لغزش و تنها از او یاری می‌جویم.»

مالیات

امروزه مالیات یکی از اقلام بزرگ درآمد دولتها را تشکیل می‌دهد و دولتهای اسلامی نیز از این امر مستثنا نیستند. تنوع درآمدهای جامعه و نیز خدمات عمومی گوناگونی که دولت‌ها ارائه می‌دهند و از همه مهمتر تأمین امنیت، ایجاب می‌کند که به وجوه شرعی بسنده نشود و بخشی از درآمد مردم، بر طبق قانون به نفع دولت دریافت شود در راه مصالح کشور مصرف شود.

پانویس

منبع: سایت اطلاع رسانی شارح - تاریخ برداشت: 94/06/15

بازگشت به نگهداری بیت المال