وظیفه در صورت قطع، ظن یا شک در قیام من به الکفایه
مسألة :6 قطع به قیام من به الکفایه
لو قطع أو اطمأن بقیام الغیر. نعم لو ظهر خلاف قطعه یجب علیه و کذا لو قطع أو اطمأن بکفایه من قام به لم یجب علیه و لو ظهر الخلاف وجب[۱] .
اگر قطع یا اطمینان پیدا کند که دیگری (برای انجام این وظیفه) بپاخاسته، بر او واجب نیست بپاخیزد، ولی اگر خلاف قطعش آشکار شود، (بپاخاستن) بر او واجب می باشد. و همچنین اگر قطع یا اطمینان پیدا کند که کسی که بپاخاسته، کفایت می کند، (دیگر) بر او واجب نمی باشد و اگر خلاف آن آشکار شود، واجب است.
معنای قطع و اطمینان و حجیت
دو عنوان باید توضیح داده شود: 1- لو قطع 2- اطمئن
در علم اصول گفته شده که به استدلال حجت می گویند از باب نامگذاری شیئ به اسم مسبب و به علاقه سبب و مسبب مجاز مرسل است این حجت در لغت است.
حجت عقلی یعنی ما یکون عند العقل عذر و حجه یعنی عذر پذیرفته شده عند العقل. هم برای عبد و هم برای مولا. مانند قطع که حجت عقلی است که اگر عبد مخالفت کند عند العقلا عذر او پذیرفته نمی شود.
حجت شرعی و اصولی: در کتاب اصول گفته شده ما یثبت متعلقه و لم یبلغ درجه القطع. یعنی متعلق خودش را اثبات می کند ولی به مرتبه قطع نمی رسد مثلا شارع خبر واحد را حجت قرار می دهد. اگر خبر واحد نماز جمعه را واجب کند نماز جمعه واجب می شود ولی قطعی نیست[۲] می گوییم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. یا هذا ما دل علیه الخبر الواحد و خبر الواحد حجه. اگر در قطع کشف خلاف شد و به تعبیر اصولی تبدل قطع شد یا در ظن معتبر کشف خلاف شد ودلیل دوم اقوا از دلیل اول باشد و آن را کنار بزند. آیا این حجت عقلی یا شرعی من مجزی است یا نه نسبت اعمال سابقه مجزی است یا برای اعمال سابقه و لاحه. در همه صور در گذشته حکمی داشته است یا نه این حکم جدید است. چون موضوع منتفی شده مثل اینکه در مورد محرمیت با مراه ای که مرده است کشف خلاف بشود.
علما فرموده اند که اگر کسی از مجتهدی تقلید کند که عقد فارسی را صحیح می داند مجتهد از دنیا می رود مجتهد بعدی بقا بر تقلید میت را جائز نمی داند و عقد فارسی را صحیح نمی داند نسبت به اعمال لاحقه چه کند. با ذکر این مقدمه: مرحوم امام فرموده اند که: صورت اول: لو قطع او اطمأن بقیام الغیر. اگر قطع دارد وجوب ساقط است ولی کشف خلاف شد که کسی قیام به امر به معروف نکرده است اینجا وجوب برمی گردد گرچه برای ماقبل عقاب نمی شود.
صورت دوم مسئله
صورت دوم: لو قطع او اطمأن بقیام من به الکفایه. اینجه قطع به قیام مد نظر نیست بلکه قیام قطعا شده است ولی قطع دارد یا مطمئن است که قائمین من به الکفایه بوده اند کافی است ولی اگر کشف خلاف شد وجوب برمی گردد.
در صورت دوم نکته ای وجود دارد که آیا برای او امر به معروف امکان دارد یا نه؟ گاهی هزار نفر ممکن نیست امر به معروف کنند مثل مرتبه ضرب و جرح که یک نفر را نمی اوانند هزار نفری بزنند ولی گاهی ممکن است مثل اینکه برای حجاب قیام کنند.
