وجوب امر به معروف و نهی از منکر
جلسه یازدهم
به نام خدا
در تکمیل بحث گذشته بیان کردیم که مشهور اصحاب، معروف را به واجب و مستحب تقسیم کردهاند و مرحوم صاحب جواهر (ره) هم ادعای اجماع بر این مطلب نمودهاند، البته این بحث مفصل تشریح شد و معلوم گردید که معروف، فقط واجب است و مستحب، تحت عنوانِ امر به معروف داخل نیست و استحباب امر به معروفِ مستحب از باب دیگری است که روایاتش بیان گردید.
در بخش منکر آن اجماعی که در مستحب ادّعا شده، وجود ندارد، جمعی از اصحاب فرمودهاند: منکر فقط حرام است و اینگونه که یا حرام و یا مکروه باشد، نیست. مرحوم محقق اردبیلی (ره) در ارشاد الأذهان اشاره کردهاند که در متن شرائع، مرحوم محقق حلی (ره) در بخش منکر قائل به تقسیم نشدهاند و فقط آن را به حرام تفسیر نمودهاند. عبارت ایشان:" والمنکر لاینقسم فالنّهی عنه کلّه واجب"، در بخش معروف، پیش از این عبارت فرمودهاند:" والمعروف ینقسم إلی الواجب و النّدب، فالأمر بالواجب واجبٌ و بالمندوب مندوب"
در بخش معروف، توضیح دادیم که فرمایش مرحوم محقق حلی (ره)، قابل دفاع نیست و مرحوم صاحب جواهر (ره) هم در آخر بحث، در اینکه معروف به معروف واجب و مستحب تقسیم شود تأمل کردند و فرمودند:" و إن کان ذلک کلّه لایخلو من بحث".
در بخش منکر، مرحوم محقق (ره) پذیرفتهاند که فقط حرام، منکر است، زیرا از لفظ منکر فقط حرام به ذهن تبادر میکند، یعنی آن چیزی که فاعل آن مستحق سرزنش و مؤاخذه است و این فقط منصرف به حرام میباشد و مکروه چنین نیست که هر کس انجام داد، عرف او را تقبیح و تخطئه کند.
اما در بخش منکر هم عدهای قائل به تقسیم شدهاند و فرمودهاند یا حرام است یا مکروه.
مرحوم صاحب جواهر (ره) بعد از بیان متن شرائع که" والمنکر لاینقسم فالنّهی عنه کلّه واجب" در استدلال بر این مطلب فرمودهاند:" إذ لیس هو إلا القبیح المحرّم"، منکر چیزی غیر از قبیح محرّم نیست،" کما عن الشیخ التصریح به"، همانطور که شیخ طوسی (رحمهالله علیه) به اینکه منکر، فقط حرام است، تصریح کردهاند." لما عرفته من عدم کون المکروه منکراً" چون مکروه، منکر نیست.
در ادامه فرمودهاند:" کما صرّح به غیر واحد"، همانطور که بسیاری بر این مطلب تصریح کردهاند که منکر فقط شامل حرام میشود و مکروه را در بر نمیگیرد و" کأنّه اصطلاحٌ" و گویا این مطلب که منکر فقط حرام است، میان اصحاب اصطلاح شده است. سپس مرحوم صاحب جواهر (ره) فرمودهاند: و إلّا فیمکن قسمته إلیهما أیضاً علی معنی وجوب النهی عن الحرام و استحباب النّهی عن المکروه، فیکون حینئذٍ قسمین کالمعروف" و اگر نبود که منکر در بین اصحاب، اصطلاح شود برای حرام، ممکن بود آن را به حرام و مکروه تقسیم کنیم، یعنی بگوییم نهی از حرام، واجب است و نهی از مکروه، مستحب است و در این هنگام، منکر هم مانند معروف دو قسم میگردد." و لعلّه لذا قال ابن حمزه فیما حکی عنه النهی عن المنکر یتبع المنکر، فإن کان المنکر محظوراً کان النهی عنه واجباً، و إن کان مکروهاً کان النهی عنه مندوباً" و بدین علت از ابن حمزه
حکایت شده که گفتهاند: نهی از منکر، تابع منکر است و لذا اگر منکر ممنوع و حرام باشد، نهی از آن واجب است و اگر مکروه باشد، نهی از آن مندوب است.
" و إن کان فیه أنّ إطلاق المنکر علی المکروه غیر معروف"، اگر چه این ایراد در سخن او هست که منکر بهعنوان مکروه و اطلاق منکر بر مکروه، بین اصحاب معروف نیست.
بنابراین، همین که اکثر اصحاب در بخش منکر، تسلیم شدهاند که منکر فقط حرام میباشد، تأکیدی است بر اینکه در بخش معروف هم معروف، فقط واجب است و پیش از این برای اثبات این مطلب به نصّ هم استدلال شد که امام باقر (علیهالسلام) فرمودند:" الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتان ..."
عمدهی مباحث امر به معروف، همان آیات و روایاتی است که بیان شد، بحث از اینکه آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ واجب عینی است یا کفایی؟ مرحوم محقق (ره) در متن شرائع بعد از بحث از شروط، از مواردی بحث میکنند که احتیاج به إذن ولایت دارد مانند إقامهی حدود، تعزیرات، قطع أصابع و امثالهم و به مناسبت آن صاحب جواهر (ره) وارد بحث ولایت فقیه شدهاند، زیرا یکی از جاهایی که بحث ولایت مطرح است، باب امر به معروف میباشد.
بههرحال در کتابهای معمول فقهی و نیز در متن شرائع و جواهر از فروعاتِ مربوط به امر به معروف صحبت نشده است، ولی حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله مطرح کردهاند که بیان میشود:
مسأله ۱:" الأقوی أنّ وجوبهما کفائی، فلو قام به من به الکفایه سقط عن الآخرین و إلّا کان الکلّ مع اجتماع الشرائط تارکین للواجب"
اقوی این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کفایی است « قبلًا بحث کردیم و ادله هر یک از قائلین به وجوب عینی و کفایی مطرح شد و در نهایت هم عرض کردیم که وجوبِ آن، کفایی است.» پس اگر کسانی که به وسیلهی آنان واجب انجام میشود و کفایت میکند، قیام به این کار کنند، از دیگران ساقط میشود و إلّا اگر" مَنْ به الکفایه" اقدام به امر و نهی نکنند، تمام کسانی که ناظر ارتکاب منکر یا ترک معروف بودهاند و شرایط برای وجوب امر و نهی بر آنان فراهم بوده، تمام آنان معصیت کردهاند و تارک امر به معروف و نهی از منکر شدهاند.
مسأله ۲:" لو توقّف إقامه فریضه أو إقلاع منکر علی اجتماع عدّه فی الأمرأ و النّهی لایسقط الوجوب بقیام بعضهم، و یجب الاجتماع فی ذلک بقدر الکفایه"
اگر اقامهکردن یک فریضهای یا ریشهکن کردن یک منکری متوقف باشد بر جمع شدن و همکاریِ عدهای برای امر کردن به آن فریضه یا نهی کردن از آن منکر، وجوب، با قیام کردن بعضی از آنان ساقط نمیشود و واجب است عدهای که به آنان کفایت میشود برای امر و نهی، همکاری کرده و برای امر و نهی اجتماع کنند.
آن عدّهای که برای امر و نهی اقدام کردهاند با فرض اینکه تعدادشان کافی نباشد، اگر نتوانند دیگران را در حدی که کفایت میکند، جمع کرده و تشویق به همکاری با خود کنند، وجوب از آنان ساقط میشود و اگر بتوانند با تشویق، دیگران را با خود همراه کنند در حدی که این فریضه انجام شود، ولی نکنند و خود به تنهایی اقدام کنند و به نتیجه نرسند، وجوب از آنان ساقط نمیشود.
مسأله ۳:" لو قام عدّه دون مقدار الکفایه و لم یجتمع البقیه و لم یمکن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب و بقی الإثم علی المتخلّف"
اگر عدهای که کفایت نمیکنند، قیام به امر یا نهی نمایند و بقّیه برای به نتیجه رسیدن این فریضه اجتماع و همکاری نکنند و برای قیام کنندگان ممکن نباشد که بقیّه را جمع کنند، در اینصورت وجوب از قیامکنندگان ساقط میشود و گناهِ ترکِ واجب بر عهدهی بقیّه که تخلف کردهاند، میباشد.
مسأله ۴:" لو قام شخص أو أشخاص بوظیفتهم و لم یؤثّر و لکن احتمل آخر أو آخرون التأثیر وجب علیهم مع اجتماع الشرائط"
اگر شخص یا اشخاصی به وظیفهشان در قبالِ امر به معروف و نهی از منکر قیام کنند و تأثیر نکند، ولی دیگری یا دیگران که ناظر هستند احتمال بدهند که اگر اقدام کنند یا به آنان ضمیمه شوند، اثر میکند با اجتماع شرائط بر آنان، واجب میشود که اقدام کنند. (مثلًا اگر شخص یا اشخاصی در محلّهای برای دفع شرّ یک شرور که مزاحم ناموس مردم میشود، اقدام کند و اثر نکند، ولی بقیّه اهل محل که ناظر هستند ...)
مسأله ۵:" لو قطع أو اطمأنّ بقیام الغیر لایجب علیه القیام، نعم لو ظهر خلاف قطعه یجب علیه، و کذا لو قطع أو اطمأنّ من قام به لم یجب علیه، و لو ظهر الخلاف وجب"
اگر به قیام کسی برای امر و نهی یقین کند یا اطمینان کند، دیگر بر او واجب نیست که اقدام کند، بله اگر معلوم شد که یقین یا اطمینانش با واقع مطابق نیست و کسی برای امر و نهی اقدام نکرده، بر او واجب میشود که اقدام کند و نیز اگر یقین یا اطمینان کند به کافی بودنِ اقدامکننده برای امر و نهی، اینجا هم بر او واجب نیست، اقدام کند و اگر معلوم شد که اقدام آنان کفایت نمیکند، بر او واجب میشود اقدام کند.
مسأله ۶:" لایکفی الإحتمال أو الظنّ بقیام الغیر أو کفایه من قام به، بل یجب علیه معهما، نعم یکفی قیام البیّنه"
در سقوط وجوب، احتمال یا گمانِ به قیام دیگری برای امر و نهی کفایت نمیکند و احتمال یا گمانِ کفایت مَن قامَ به، هم کافی نیست، بلکه در اینصورت که احتمال یا گمان دارد، واجب است بر او أمر یا نهی
کند، بله قیام بیّنه کافی است که وجوب ساقط شود، مثلًا دو نفر عادل گواهی دهند که دیگران اقدام کردهاند یا اقدامِ دیگران کفایت میکند.
" والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته"
