نهضت امام حسین(ع) از منظر امر به معروف و نهی از منکر

نهضت امام حسین (علیه السلام) از منظر امر به معروف و نهی از منکر

مشخصات کتاب

نویسنده	عبدالکریم آل نجف نام مترجم: عبدالله امینی
دانلود	PDF

پیشگفتار

تاریخ سه گونه نص و گفته حسینی را برای ما بازگو می‌کند که در آن، امام حسین علیه السلام علت انقلاب و جنبشش را «امر به معروف و نهی از منکر» بیان می‌فرماید: 1. در وصیتش در مدینه به برادرش (محمد بن حنفیه) مرقوم داشت: «و إنّی لمْ أخرج أشِراً و لا بَطراً و لا مفْسِداً و لا ظالماً و إنّما خرجتُ لطلب الإصلاح فی أمة جدی صلی الله علیه و آله و سلم أرید أنْ آمر بالمعروف و أنهی عن المنْکر و أسیر بسیرة جدی و أبی علی بن ابی‌طالب فمَنْ قبلنی بقبول الحق فالله أوْلی بالحقّ و من رَدَّ عَلیّ هذا أصبر حتی یقضیَ اللَّه بینی و بین القوم و هو خیر الحاکمین؛ من نه به دلیل خودخواهی یا خوشگذرانی یا فساد و یا ستمگری از مدینه خارج می‌شوم، بلکه هدفم اصلاح در امت جدم است و خواسته‌ام امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. می‌خواهم به سیره و قانون جدم و پدرم، علی بن ابی طالب، عمل کنم. هر کس این حقیقت را از من بپذیرد [و از من پیروی کند] راه خدا را پذیرفته است و هر که مرا رد کند [و از من پیروی ننماید]، با صبر و استقامت راه خود را پی خواهم گرفت تا خدا میان من و افراد حکم کند که او بهترین داوران است.» .

2. در راهش به کربلا میان یاران حر ریاحی خطبه خواند و فرمود: «أیّها الناس، إنّ رسول اللَّه قال: مَن رآی سلطاناً جائراً مُسْتَحلّاً لحرام اللَّه ناکثاً عهده مخالفاً لسنة رسول اللَّه یعمل فی عباد اللَّه بالإثْم و العدوان فلم یغیّرْ علیه بفعلٍ و لا قولٍ کان حقاً علی اللَّه أنْ یُدخِله مدخله اَلا و إنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن و أظهروا الفسادَ و عطّلوا الحدودَ و استأثروا بالفی‌ء و أحلّوا حرام اللَّه و حرَّموا حلاله و أنا أحقّ مِمَنْ غیَّر... ؛ ای مردم! رسول خدا فرمود: کسی که ببیند حاکم ستمگری، حرام خدا را حلال می‌شمارد و پیمان خدا را می‌شکند و با سنت رسول خدا مخالفت می‌ورزد و میان بندگان خدا به فساد و ستمکاری عمل می‌کند، اما وی با عمل یا سخن بر ضد حاکم قیام نکند، سزاوار است خدا او را با آن حاکم محشور کند. آگاه باشید بنی‌امیه به اطاعت شیطان گردن نهادند و اطاعت خدای رحمان را رها کردند و فساد را آشکار نمودند و حدود الهی را ترک کردند و بیت المال را غارت نمودند و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام شمردند؛ و من به خلافت از کسانی که [دین خدا را] تغییر دادند سزاوارترم.» .

3. در خطبه‌ای در جمع اصحابش در کربلا فرمود: «أما بعد، فقدْ نزل بنا مِنْ الأمر ما قد ترون و إنّ الدنیا قد تغیرتْ و تنکرتْ و أدبر معروفُها و لم یبق منها إلّا صبابة کصبابة الإناء و خسیس عیش کالمرعی الوبیل. ألا ترون إلی الحق لا یُعمل به و إلی الباطل لایتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء اللَّه فإنی لا أری الموت إلا سعادةً و الحیاة مع الظالمین إلّا برما؛ کار ما بدین جا کشیده که می‌بینید! کار دنیا دگرگون و بسیار زشت و ناپسند شده است! نیکیهای دنیا ترک می‌شود و از آنها چیزی باقی نمانده، جز ته‌مانده‌هایی مانند ته‌مانده آبشخورها، و پستیهای زندگی مانند خوردنی‌های زیان بخش و بیمار کننده است. آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل نهی نمی‌گردد؟! سزاوار است در چنین وضعی مؤمن، مرگ و ملاقات با خدا را آرزو کند. من مرگ را جز سعادت و خوشبختی نمی‌بینم و زندگی با ستمگران را جز خواری و ذلت نمی‌دانم.» .

این نصوص سه‌گانه با محتوای همخوانی که دارد، هدف جنبش حسینی را «امر به معروف و نهی از منکر» اعلام می‌کند. نگرش به سیاق تاریخی این متون، بر این هدف تأکید دارد، از آن رو که نخستین متن، بیانگر اولین جرقه‌های نهضت حسینی است و متن دوم را امام میانه راه، فرمود و نص سوم را در روزهای پایانی گفت که نمایانگر هدف اصلی است؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر از آغاز تا لحظات پایانی، همراه [قیام و] طریق‌حسینی است.

مقدمه

بر اساس نصوص تاریخی امام حسین علیه السلام، هدف اصلی از قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر بیان داشته است. به اعتقاد نویسنده این هدف از دو سو با فقه اسلامی برخورد می‌کند چرا که فقیهان در وجوب امر به معروف و نهی از منکر از یک سو «احتمال تأثیر» و از سوی دیگر «عدم ضرر» را شرط دانسته‌اند حال آنکه جنبش حسینی هر دو شرط فوق را فاقد بوده است. تحلیل تفاوت دیدگاه امام حسین علیه السلام درباره فریضه امر و نهی و شیوه خاص حضرت برای نمایاندن آن با دیدگاه مشهور فقیهان مورد اهتمام این مقاله است. نویسنده ابتدا مستندات این دو شرط را در گفته فقهاء مطرح کرده و به نقد فقهی آن می‌پردازد و پس از خدشه در آن دلایل اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر بدون شروط فوق را بر می‌شمارد. وی در پایان، با نگاه خاص خویش دیدگاه امام علیه السلام را اجتماعی، کامل، متمدنانه و منطبق بر نصوص موجود در قرآن و سنت دانسته، دیدگاه فقها، را محدودگر و فرد گرایانه معرفی می‌کند که صرفاً از نصوص تأییدگرایانه بهره جسته، نصوص اصیل و الگوی حسینی را وا نهاده است. مقاله به درخواست مجله نگاشته شده، ولی نگارش آن به زبان عربی، چاره‌ای جز برگردان آن به فارسی باقی نمی‌گذاشت و این خود در یک بحث که عمدتاً صبغه فقهی دارد، از لطافت و تناسب ادبیات آن با ادبیات مباحث فقهی می‌کاهد. امیدواریم این امر تأثیر محسوسی در سطح علمی مقاله نگذاشته باشد. نیز ناگفته پیداست که پرونده این بحث، همچون دیگر مباحث نظری که بستری برای طرح دیدگاه‌های مختلف است، همچنان گشوده است به ویژه اگر دیدگاهی مطرح شده باشد که با آنچه میان صاحب نظران حوزه بحث، مشهود است، متفاوت باشد. مقاله‌ای که پیش روی دارید دارای چنین ویژگی است.

سخنی پیش از آغاز پژوهش

پیش از آنکه به پژوهش بایسته علمی بپردازیم، در می‌یابیم تفاوت [میان دو دیدگاه‏] دو تفسیر دارد: 1. بگوییم: فقه متصدی بیان وظایف عادی تمامی مکلفان است، و آنچه امام انجام داد، امری استثنایی در شمار رسالت امامان و تاریخ است. امام حسین خود را برای وظیفه استثنایی که ویژه ایشان بود، آماده کرد و شامل دیگری نمی‌شود. 2. امام به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، از منظری معیّن می‌نگریست، در حالی که فقیهان از دیدگاهی دیگر به این وظیفه می‌نگرند. در این صورت بر ماست که از دید امام، این وظیفه را کنکاش کرده، سبب نپذیرفتن این دیدگاه توسط فقیهان و عوامل دیدگاه خاصشان را بررسی نموده، به جهات ترجیح دیدگاه امام بر دیدگاه فقهی بپردازیم. تفسیر نخست نظر مساعدی نزد غیر شیعیان ندارد، زیرا مستلزم این است که باور کنیم امام علیه السلام جایگاه آسمانی خاصی دارد، به گونه‌ای که [توان و] نقش استثنایی در رسالت و تاریخ و وظایف شرعی [پیشوایان دینی‏] دارد. این اعتقاد شیعه امامیه است، نه دیگر مسلمانان و ما دلیلی بر درستی این تفسیر نمی‌یابیم، چرا که امام از دیگران مانند عبدالله بن عمر درخواست یاری کرد، نیز از عبید الله بن حر جعفی و عمر بن سعد.

همچنین در عاشورا چندین بار یاری طلبید. درخواستهای پی در پی و مکرر یاری برای تداوم خط و راه انقلاب، چه در مدینه و چه کربلا روشن می‌کند همه امت وظیفه دارند بر ضد حکومت اموی قیام کنند و امام برای انجام این وظیفه برخاسته، مردم را برای یاری فرا خواند. عظمتِ قیام و از جان گذشتگی امام به خاطر کوتاهی امت در یاری ایشان بود؛ نیز انحراف بیشتر مردم از [راه و هدف‏] امام و تأیید حکومت اموی توسط عامه. امام در برخی موارد، کسانی را که از یاریش روی برگرداندند، سرزنش می‌کند، چنان‌که دست آخر به عبید الله بن حر جعفی فرمود: «و إنی أنصحک کما نصحتنی إن اسْتطعت أنْ لاتسمع صراخَنا ولا تشهد وقعتنا فافْعلْ فواللَّه لایسمع واعیتنا أحد و لا ینصرنا إلّا أکَبَّهُ اللَّه فی نار جهنم؛ همان گونه که به من پند دادی و برایم خیرخواهی کردی، به تو سفارش می‌کنم: اگر می‌توانی جایی بروی تا فریاد [دادخواهی و یاری‏] ما را نشنوی و حوادثی را که برایمان پیش خواهد آمد نبینی، این کار را بکن. سوگند به خدا! اگر کسی فریاد یاری ما را بشنود، اما کمکمان نکند، خدا او را در آتش جهنم خواهد افکند!»

امام در همان مکان که عبیدالله بن حر را دید، به عمرو بن قیس مشرقی و پسر عمویش برخورد. امام از این دو یاری خواست، اما [پوزش خواستند و] عذر آوردند. امام فرمود: «إنْطلقا فلا تسمعاْ لی واعیة و لا تریا لی سواداً فإنه من سمع واعیتنا أوْ تری سوادَنا فلم یُجِبْنا أوْ یغثنا کان حقاً علی اللَّه عزّوجلّ أنْ یکبّه علی منخریه به فی النار؛ از اینجا دور شوید؛ تا فریاد کمک خواهی‌مان را نشنوید و ما را نبینید، زیرا آن‌که ندای یاری طلبیدن ما را بشنود یا ما را ببیند، اما لبیک نگوید و یاریمان نکند، سزاوار است خدای عزّوجلّ او را به صورت درون آتش افکند!»

تمامی مطالب گذشته می‌نمایاند امام علیه السلام واجب را منحصر به خود نمی‌دانست و خویش را استثنایی میان امت - چنان‌که نگرش نخست می‌گوید - نمی‌شمرد، گرچه ایشان برای انجام واجب، سزاوارتر و مشتاق‌تر به آن بود و از همه مردم بیشتر بدان اعتقاد و ایمان داشت. اخبار وارده درباره گریه پیامبران بر حسین علیه السلام و یاد مکرر ایشان، نیز پیشگویی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره ایشان و آنچه رخ خواهد داد، مستلزم آن نخواهد بود که بگوییم امام در انجام اوامر و خواسته‌های الهی استثنایی میان امت بود. نصوص و فرمایش‌های سه‌گانه حسینی که ذکر کردیم، روشن می‌کند تکلیف به انقلاب و جنبش، امری عام و فراگیر بود و شامل تمامی امت می‌شد و امام از آن رو که جزء و عضوی از امت بود، بدین وظیفه اقدام کرد، نه بدان خاطر که استثنایی میان امت بود. با آنچه برشمردیم، نخستین نگرش اعتباری نداشته، امر منحصر به تفسیر دوم می‌شود؛ یعنی دیدگاه خاص امام در مورد امر به معروف و نهی از منکر، و بر خلاف آنچه زمانهای بعد در فقه و میان فقیهان مشهور و متعارف شد. این چه دیدگاهی است؟ تفاوت میان دو دیدگاه‏ [امام و فقها] چگونه به وجود آمد؟ پاسخ بدین پرسشها مستلزم بحث در دو معیاری است که بدان خاطر، گفته مشهور فقهی، متفاوت با انقلاب امام است.

امر به معروف و نهی از منکر، در دو دیدگاه

تأملی دقیق در تفاوت انقلاب و فرمایشها و مواضع امام حسین علیه السلام با آنچه میان فقیهان مشهور است و در امر و نهی، دو شرط [احتمال تأثیر و نبود ضرر را] می‌کنند، ما را به این باور می‌رساند که خاستگاه نظر امام علیه السلام درباره امر و نهی، دیدگاهی متفاوت با خاستگاه فتوای مشهور فقهی است. فریضه امر و نهی را می‌توان همخوان با هر یک از دو دیدگاه قرار داده، به دو نتیجه متفاوت رسید:

1. دیدگاه اجتماعی کامل و تمدّن خیز، بدین اعتبار که: هر جامعه و تمدّنی، خاستگاهی دارد. این خاستگاه در مفهوم اسلامی، یا باید «معروف» و نیکی باشد، که بنیان جامعه و تمدن اسلامی است، یا باید «منکر» و زشتی باشد که بنیان مشترک تمامی تمدنها و جوامع غیر اسلامی است. از این رو ناهمخوانی تمدن و جامعه اسلامی با غیر اسلامی، تضادی محوری و اساسی است زیرا هر یک بر پایه و بنیانی استوار شده که به شدت ناهمگون است. از این رو ظهور و نمود اصلی از تمدنی که محور شرارت است در جامعه و تمدنی که محور خیر و نیکی است، به مثابه نبرد بیرون است که برتری تمدن نیک را تهدید می‌کنند. در این حالت، واکنش طبیعی آن است که تمدن «نیک محور» تمامی توانش را به کار گرفته، همگی نیروهایش را برای دفع متجاوز، آرایش و سامان دهد، تا امنیت و حاکمیت خود را تضمین کند و ساختار داخلی‌اش را انسجام بخشد و در این راه هر ضرر احتمالی یا یقینی را به جان بخرد و در این موضع‌گیری و تصمیم راهبردی، به فکر احتمال یا عدم احتمال تأثیرپذیری متجاوز نباشد، گرچه در تاکتیک و روش بکوشد بزرگترین شکست را به متجاوز وارد آرد. این دیدگاه کاملاً منطبق با انقلاب امام حسین علیه السلام و فرمایش‌های ایشان در مورد امر به معروف و نهی از منکر است، چنان‌که با نصوص موجود در قرآن کریم و سنت نبوی و سخنان امامان علیه السلام درباره امر به معروف و نهی از منکر همخوان است. ما برجسته‌ترین این فرمایشها را خواهیم گفت. در نتیجه همگون با حکم فقهی است که در صدد اثبات آن بنابر این دیدگاه اصیل بودیم؛ یعنی وجوب امر و نهی بی‌آنکه عدم ضرر و احتمال تأثیر را شرط بدانیم.

2. دیدگاه فردگرایانه که محدود گر است و به فرضیه امر و نهی از جنبه شخصی می‌نگرد؛ گویا فرد مؤمن که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، قربانی است که همه چیزش را به خاطر جامعه از دست خواهد داد. از این رو، دیدگاه دوم به یاری این فرد برخاسته، می‌کوشد این فریضه کم ارزش را [البته به زعم خود!] از عهده مؤمن بردارد، بی آنکه خطر منکر و زشتی بر جامعه را فهمیده، ضرر بسیار آن را به پایه و بنیان معروف و نیکی جامعه درک نماید! دیدگاه دوم، از نصوص امر به معروف و نهی از منکر، تشویق انجام این فریضه را - که نخستین دیدگاه (اجتماعی) درک می‌نمود - نمی‌فهمد. در این صورت، طبیعی است رأی و نظر خود را همخوان با برخی نصوص بیابد که مؤید آن است. از این رو دلایل تأیید کننده را مستمسک قرار داده، آن را رأی مشهور و عمده در این باره بداند، چنان‌که می‌کوشد نصوص اصلی و اصیل را - که مخالف خود می‌داند - وا نهد یا نادیده بگیرد و یا توجیه و تأویل نماید و الگوی حسینی و کسانی که بر شیوه حسینی‌اند، مثل مؤمن آل فرعون و ابوذر غفاری را، در محاسبات و اعتبارهای فقهی دخالت ندهد. از این رو در باب امر و نهی که در کتابهای حدیث و فقه آمده، فرمایشهای امام حسین علیه السلام را نمی‌یابید. تضعیف دیدگاه حسینی تا بدان جاست که در کمتر رساله عملی، فصل امر به معروف و نهی از منکر به چشم می‌خورد و تدریس این فریضه در درسهای خارج حوزوی، بسیار نادر است! در حالی که آموزش موضوعات دیگر گاه چندین سال، طول می‌کشد! دلیل این عملکرد، نقش و چیرگی دیدگاه فردگرایانه در باب امر و نهی است، زیرا فقیه خود را مسؤول پاسخگویی به فردی می‌داند که از وی، حکم و وظیفه مکلف را می‌پرسد، اما فقیه در برابر خود، جامعه‌ای را نمی‌یابد که جویای وظیفه‌اش می‌باشد، در حالی که در نظر نگرفتن جامعه، حالتی بس استثنایی است که نمی‌توان فقه را بر آن بنا نهاد، زیرا شریعت، به فرد و جامعه، نگاهی برابر و تکامل بخش دارد و می‌بایست فقه را بر این نگاه، بنیان کرد.

هدف نهضت در برخورد با فقه

مسئله‌ای که نظر پژوهشگران را جلب کرده و اینان را بر تحقیق بر می‌انگیزاند، آن است که اعلام امر به معروف و نهی از منکر به عنوان هدف اصلی انقلاب توسط امام، از دو سو با فقه اسلامی برخورد می‌کند: 1. فقیهان در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط می‌کنند احتمال تأثیر برود، اما از جنبش حسینی انتظار نبود در نظام و حکومت یزید تأثیر بگذارد.[و موجب تغییر روش یا سرنگونی آن شود]. 2. نیز شرط می‌کنند ضرری به جان و مال و آبرو و اهل و عیال و فرزندان نرسد، در حالی که انقلاب امام علیه السلام شدیدترین ضرر در این جنبه‌ها را داشت. نیز انقلاب امام با فقه جمهور [=اهل سنت‏] مخالف است، مانند اعتقاد مشهور اینان مبنی بر عدم جواز خروج و انقلاب بر ضد حاکم جائر و ستمگر، در حالی که انقلاب امام علیه السلام بزرگترین انقلاب درتاریخ بشری است، چه رسد به تاریخ اسلامی! اما ما بدین جهت نخواهیم پرداخت، زیرا فرصت خاص خود را برای پژوهش می‌طلبد، بلکه فقط در همان دو جنبه که ذکر شد، بحث خواهیم کرد. تحلیل تفاوت دیدگاه امام حسین درباره فریضه امر و نهی و شیوه خاص ایشان برای انجام آن، با دیدگاه مشهور فقیهان و روش اینان در برخورد با امر و نهی چگونه سنجیده می‌شود و اینکه کدام یک از دو دیدگاه، حقیقت شرع است؟ این پژوهش، کوششی در این راستاست که امیدواریم به [هدف و] موفقیت برسد.

شرط احتمال تأثیر

اولین معیار: شرط احتمال تأثیر

بر حسب آنچه از نگاشته‌های فقهی فهمیده می‌شود، نخستین بار در فقه امامیه، این شرط در کتاب کافی ابی‌الصلاح حلبی (م‏447 ه) دیده شد. نیز در کتاب الاقتصاد شیخ طوسی (م‏ 460 ه) سپس به دیگر متون رفت، مانند الوسیلة ابن‌حمزه ؛ سرائر ابن‌ادریس (م‏598)؛ شرائع محقق حلی (م‏676)؛ قواعد الاحکام علامه (م‏726) نیز در دیگر کتبش؛ همچنین در لمعه شهید اوّل (م‏786)؛ مسالک الافهام شهید ثانی (م‏966)؛ مجمع الفائده محقق اردبیلی (م‏993) تا جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی (م‏1266) که فتوای معاصران بر این اساس است، از جمله امام خمینی (قدس سره) در تحریرالوسیله.

نخستین کسی که بر این شرط [=احتمال تأثیر] استدلال کرد، شیخ طوسی در الاقتصاد بود. وی می‌گوید: «المنکر له ثلاثة أحوال: حالٌ یکون ظنَّه فیها بأنّ إنکاره یؤثّر، فإنه یجب علیه إنکاره بلا خلافٍ، و الثانی یغلب علی ظنه أنّه لا یؤثّر إنکاره، و الثالث یتساوی ظنه فی وقوعه و ارتفاعه، فعند هذین قال قوم: یرتفع وجوبه، و قال قومٌ: لا یسقط وجوبه، و هو الذی اختاره المرتضی (رحمه اللَّه) و هو الأ قوی لانّ عموم الآیات و الأخبار الْدالة علی وجوبه، لم یخصه بحالٍ دون حالٍ... ؛ نهی از منکَر سه گونه است: یک گونه که گمان برود انکار و گفتن تأثیر می‌نهد، که بی هیچ اختلافی، نهی واجب می‌شود؛ دوم: گمان برود انکار تأثیر ندارد؛ سوم: گمان تأثیر و عدم آن مساوی باشد. در دو حالت اخیر [مشهور] فقها گفته‌اند: وجوب نهی برداشته می‌شود. برخی نیز گفته‌اند وجوب ساقط نمی‌شود، که همین قول را سید مرتضی - رحمه الله - برگزیده، اقوی است، زیرا عموم آیات و اخبار دال بر وجوب نهی است، بی آنکه اختصاص به حالتی داشته باشد.»

نقد سخن

استدلال به عموم آیات و اخبار، اعم از مدعاست، زیرا این عموم در بردارنده حالت چهارمی است: اگر عادتاً دانسته شود حتی با نهی، منکر ترک نشده، با امر، معروف محقق نمی‌شود، و این همان حالتی است که مقصود شرط [=احتمال تأثیر] است، که در این صورت وجوب امر و نهی ساقط می‌شود. عموم آیات و اخبار چنان‌که شامل حالت دوم و سوم است، در بردارنده حالت چهارم که منافی شرط تأثیر است، نیز می‌باشد، و چنان‌که با عموم آیات و اخبار، وجوب امر و نهی در حالت دوم و سوم ثابت می‌شود، به همان عمومات، وجوب حالت چهارم ثابت می‌شود. به دیگر عبارت: عمومات دلالت بر شرط دارد، نه اثبات شرط. خواهیم گفت: ترجیح دارد بگوییم مراد حلبی و شیخ از تجویز [نهی‏] مطلب دیگری است که همخوان با حکمی است که در صدد اثبات آن هستیم و مخالف گفته مشهور است.

سخن علامه

علامه در تذکره برای احتمال تأثیر، استدلال به خبر مسعدة بن صدقه و یحیی الطویل می‌کند. اوّلی را کلینی به سند خود از مسعدة بن صدقه به نقل از ابی‌عبدالله علیه السلام در معنی فرمایش پیامبر آورده است: «إنّ أفضل الجهاد کلمة عدلٍ عند إمام جائر: قال: «هذا علی أنْ یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و إلّا فلا؛ برترین جهاد، سخن عادلانه‌ای است که نزد پیشوای ستمگر گفته شود [امام در تفسیر فرمایش پیامبر می‌فرماید:] به شرطی امر [به معروف‏] کند که بداند از وی می‌پذیرد وگرنه واجب نیست.»

خبر دوم را نیز کلینی به سند خود از یحیی الطویل به نقل از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: «إنّما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمنٌ فیتّعِظ أو جاهل فیعلّم فأما صاحب سوط أو سیف فلا؛ مؤمنی که پندپذیر است یا جاهلی را که آگاه می‌شود، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نه دارنده شلاق و شمشیر را [که موعظه در وی اثر ندارد]».

نقد سخن

ایراد استدلال به خبر مسعدة بن صدقه از آن روست که وی نزد علمای رجالی امامیه موثق نیست و توثیقی که برخی استظهار کرده‌اند، حدسی و گمانی است، مثل توثیق مجلسی اوّل و مامقانی. بر فرض توثیق وی، قراین گواه آن است که کلام در حال تقیه، توسط امام گفته شده، چرا که مسعده، از عامه [و اهل سنت‏] است و پرسش درباره قیام بر ضد پیشوای ستمگر است. پاسخ امام موافق مذهب عامه بوده، از نظر فقه امامیه، حمل آن بر تقیه اَوْلی از اثبات حکمی بدین خبر است. مؤید مدعای ما آن است که تخصیص حدیث نبوی به شرط پذیرش امر و نهی توسط جائر، با توصیف عمل «نهی و امر» به عنوان «برترین جهاد» ناسازگار است، زیرا برترین جهاد آن است که منجر به شکستن شوکت و عظمت حاکم ستمگر شود، تا جرأت و شجاعت نامیده شود. این ویژگیها وقتی است که جائر و ستمگر در حال جبروت و طغیان باشد، نه در وضعیت نرمخویی و پذیرش. امر و نهی در دومین حالت، غنیمت شمردن فرصت مناسب است و خطری ندارد تا برترین جهاد شمرده شود! ایراد خبر یحیی الطویل آن است که وی مجهول الحال می‌باشد و نجاشی نام وی را نیاورده، حتی کسی که از وی ذکری به میان آورده، مدح یا ذم یا توثیق و یا تضعیفش نکرده است.

فرمایش صاحب جواهر

شیخ محمد حسن نجفی در جواهرالکلام در استدال بر سقوط وجوب امر و نهی در صورتی که بداند تأثیر ندارد می‌گوید: «... إنّ الأوامر مطلقة و مقتضاها الوجوب علی الاطلاق حتی فی صورة العِلْم بعدم التأثیرإلّاأنَه للاجماع و غیره سقط فی خصوصها. أما غیرها فباقٍ علی مقتضی الإطلاق مِن‌الوجوب... ؛ اوامر مطلق‌اند که اقتضای آن وجوب مطلق است، حتی در صورت علم به عدم تأثیر، اما به سبب اجماع و دلیل دیگر، در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب ساقط شده، در غیر این صورت بر مقتضای وجوب باقی است.»

نقد استدلال

شیخ برای شرط احتمال تأثیر، به اجماع استدلال کرده، که در این مقام، حجیت ندارد، زیرا روشن است این مسئله در قرن پنجم هجری به دست شیخ طوسی و ابی‌الصلاح حلبی، در فقه امامی ظاهر شد، چنان‌که صاحب جواهر، مقصود خود از غیر اجماع را (که دلیلی دیگر در مسئله می‌باشد)، روشن ننموده است.

استدلال دیگر

گاه به دلیل دیگری (لغویت) برای اثبات شرط احتمال تأثیر استدلال شده است؛ بدین بیان: اگر کسی بداند مخاطبش امر و نهی را نمی‌پذیرد و در وی تأثیری ندارد، امر و نهی لغو و بیهوده است و شارع مقدس به لغو دستور نمی‌دهد، بلکه مؤمن را از آن بر حذر می‌دارد. پاسخ: امر و نهی گرچه بداند تأثیر ندارد، بیهوده نیست، زیرا حتی در همین حال، عزت شریعت و والایی دین را روشن می‌کند، تا بر سخن دشمنان برتری داشته باشد. عناد و لجاجت، راه گریزی نیست که دشمنان به آن رو آرند و گمراهی خود را بر آن پایه نهند؛ چنان‌که در اعتبارات و ارزشهای معنوی جامعه، مؤمن و فاسق برابر نیستند، بلکه مقام مؤمن عزیزتر و بالاتر از فاسق معاند است. روشن است اگر معاند را به حال خود رها کنیم، منجر به تشویق وی گردیده، کم‌کم عنادورزی، شوکت و توانمند شده، تا آن اندازه که زمینه‌ای برای امر و نهی - مگر برای مردمان اندکی - باقی نمی‌ماند. اگر با اعتراض و سخن در اینجا و آنجا، از معاند انتقاد کنیم، باعث می‌شود وی احساس کند متهم است و اجتماع، وی را سرزنش می‌کند. این روش حتی اگر در وی تأثیر نگذارد، عناد ورزی و گمراهی‌اش را قید و بند زده، از گسترش محدوده معاندان جلوگیری می‌کند و آنها را گروهی طرد شده قرار می‌دهد. حال با این همه دستاوردهای بزرگ چگونه می‌توانیم امر و نهی را در صورت عدم تأثیر در مخاطب، لغو و بیهوده توصیف‌کنیم؟

نبودن ضرر

معیار دوم: نبودن ضرر

نخستین کسی که به این شرط تصریح کرد، شیخ مفید (م‏ 413 ه) در مقنعه و به پیروی‌وی ابوالصلاح حلبی در کافی بود. نیز شیخ طوسی در چند اثر خود از جمله الاقتصاد ؛ ابن‌البراج در المهذب ، ابن‌حمزه در الوسیله ؛ ابن‌ادریس در السرائر ، محقق حلی در شرائع ؛ علامه در بیشتر کتابهایش از جمله قواعد و شهید اوّل در لمعه و دروس .

سخن ابوالصلاح

ابوالصلاح در کافی برای این شرط استدلال کرده:

«لا یجوز عقلاً و لا سمعاً مِن المکلّف أنْ یختار القبیح لیرتفع مِن غیره؛ عقلاً و سمعاً روا نیست مکلف، امر قبیح و مشکلی را برای خود به وجود آورد، برای اینکه می‌خواهد امر ناپسندی را از دیگری برطرف کند.».

فرمایش شیخ طوسی

شیخ طوسی در الاقتصاد برای این شرط استدلال کرده: «به وجود آوردن مفسده قبیح و ناپسند است». وی می‌گوید: «بأنّ المفسدة تسقط الوجوب و یبقی الأمر و النهی حسناً اذا کان فیه اعزاز للدین لانّ المفسدة قبیحة و انّ الخوف علی المال و النفس یسقط الوجوب و الحسن فی آن واحد؛ مفسده، وجوب امر و نهی را ساقط کرده، تنها اگر امر و نهی موجب سرافرازی دین شود، نیکوست. [شیخ برای عدم پذیرش ضرر و زیان می‌گوید:] مفسده قبیح و نارواست و اگر بر مال و جان ترسی باشد، وجوب و نیکویی امر و نهی، در آنِ واحد ساقط می‌شود.»

گویا شیخ می‌خواهد بگوید: وجود امر قبیح و مفسده [در صورت امر و نهی‏] منافی نیکویی این فریضه است، چه نیک بودن [امر و نهی‏] واجب باشد، چه مستحب. مقدس اردبیلی این وجه را در مجمع الفائده به گونه دیگر تکرار کرده، گر چه محتوا و مفاد هر دو سخن یکی است.

استدلال صاحب جواهر

صاحب جواهر چند وجه را برای استدلال بر این شرط ذکر کرده است:

1. ادعای اجماع که از این گفته وی استفاده می‌شود: «بلا خلاف أجده فیه؛ بی هیچ اختلافی در این مسئله».

2. قاعده نفی ضرر.

3. قاعده نفی حَرَج.

4. سهل و سمحه بودن دین و اراده خدا بر یُسر و آسانی، نه سختی.

5. فرمایش امام رضا علیه السلام که در عیون اخبارالرضا روایت شده: «و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان إذا أمکن و لم یکن خیفة علی النفس؛ امر به معروف و نهی از منکر در صورت امکان و نبودن خطر جانی، واجب‌اند».

6. خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق علیه السلام که پیشتر گفته شد.

7. خبر یحیی الطویل که اخیراً بیان شد.

8. خبر مفضل بن زید از امام صادق علیه السلام: «مَنْ تعرّض لسلطانٍ جائرٍ فأصابتْه بلیةٌ، لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها؛ آن‌که متعرض سلطان جائری شود و گرفتاری و ناگواریی به آمر و ناهی رسد، پاداشی نداشته، از آجر شکیبایی و صبر بر این سختی برخوردار نیست.»

نقد دلایل

اکنون به بررسی هر یک از این ادله و وجوه می‌پردازیم:

آنچه طوسی و مجلسی و اردبیلی درباره قبح دفع قبیح (منکَر) به قبیح (مفسده و ضرر) می‌گویند، درست است، اما تطبیقش بر امر و نهی درست نیست، زیرا دفع قبیح به قبیحی همانند در کم و کیف و ناپسند و ناروا است، اما دفع ضرر نوعی با ضرری شخصی، یا دفع ضرر بزرگ با ضرر کوچک، امری عقلایی است که حیات خردمندان بر آن پایه ریزی شده، شریعت پیامبران بر آن اساس است. کار و تلاش - به خودی خود - مضر و منافی راحتی زندگی و جسم آدمی است، اما وقتی در برابر پاداش و مبلغی باشد، عقلا در انجام آن برهم پیشی می‌گیرند. میان عاقلان و دینداران کسی نیست که بگوید: نداری ضرر است و کار، ضرری دیگر می‌باشد و دفع ضرر به ضرر قبیح است! زیرا کارگزار با ضرری کم (سعی و تلاش) که عادی و پذیرفتنی است، ضرر بزرگی (نداری و نیاز) را که ناپذیرفتنی است، دفع می‌کند. امر و نهی همین گونه است، و دفع ضرر نوعی که متوجه تمامی جامعه است و اساس دین را تهدید می‌کند، با ضرر شخصی، گریز ناپذیر است. اگر فرمایش شیخ و حلبی درست باشد، دفاع آدمی از مال و حریمش قبیح است، در صورتی که نصوص شرعی بر آن تشویق کرده، کسی را که در راه حفظ مال و آبرویش کشته شود، به سان شهید قرار داده است!

پاسخ به صاحب جواهر

پاسخ دلیل نخست: این است که مدرک اجماع مورد ادعا، احتمالی و غیر یقینی است، زیرا احتمال دارد معتقدان به شرط عدم وجود ضرر، به دلیلی حسی یا حدسی چنین سخنی می‌گویند که در سخن برخی آمده، از جمله حلبی و اردبیلی و صاحب جواهر. اگر این احتمال را بدهیم، اجماع مورد ادعا حجیت ندارد، افزون بر اینکه شرط عدم وجود ضرر، نیز شرط احتمال تأثیر، در فقه الرضا و کلمات کلینی و صدوقین دیده نشده، با عدم مشارکت و وجود اینان در این مسئله، چگونه ادعای اجماع می‌شود؟! پاسخ دلیل دوم: استدلال به قاعده «لاضرر» برای نفی شرط ضرر و زیان، اَوْلی از استدلال برای اثبات آن است، زیرا شارع با گفتن «لا ضرر و لا ضرار» نظر مؤمنان را به خطر مرتکبان منکرات برای جامعه اسلامی جلب می‌کند و مؤمنان را دعوت می‌نماید جلو خطر و ضرر را بگیرند. وجه اولویتِ [اثبات نه نفی‏] این است که می‌توان قاعده «نفی ضرر» را ناظر به ضرر کردار منکِر بر جامعه قرار داد، چنان‌که می‌توان گفت: [در مرحله بعد] ناظر بر ضرر نهی است. در نخستین حالت، مفاد آن امر به دفع منکَر از جامعه است؛ در دومین حالت، مفادش اسقاط وجوب نهی از منکر از عهده مؤمنان است. با دَوَران امر میان این دو حالت، تأویل و حمل قاعده بر دفع ضرر نوعی از جامعه، اَوْلی بر تفسیر آن بر دفع ضرر شخصی است. بیان این وجه، در دنباله بحث آمده، ثابت خواهیم کرد دلیل بر اولویّت دفع ضرر نوعی آورده شده است.

قاعده «لاضرر» مربوط به امر و نهی نیست.

در حدود بحث فعلی، یعنی ابطال ادله کسی که شرط عدم وجود زیان را ثابت می‌داند، می‌توان گفت: حدیث «لاضرر» به دو دلیل نمی‌تواند مربوط به امر و نهی باشد:

1. فریضه امر و نهی از جمله احکامی است که طبیعتاً مستلزم ضرر و زیان است، مانند جهاد، روزه، زکات و خمس. اگر بپذیریم حدیث «لا ضرر» ناظر به این احکام است، می‌بایست مُبطِل اصول احکام و ناسخ قواعد شرعیه باشد. پس ناگزیر باید بگوییم: حدیث از این احکام، منصرف و روی‌گردان بوده، مقصود آن احکام دیگری است که دو صورت دارد: ضرر و غیر ضرر، که احکام را از صورت ضرر به غیر ضرر منصرف می‌کند، مثلاً امر دایر باشد بین اینکه نمازگزار با وضو نماز بخواند، اما برای به دست آوردن آب، متحمل مشقت بسیاری شود، مانند اینکه مالش را ببخشد یا سرمای شدید را متحمل شود، یا اینکه تیمم کند و با طهارت خاکی نماز بخواند. در این دو صورت [وضو یا تیمم‏] حدیث «لا ضرر» مکلف را از صورت نخست به صورت دوم بر می‌گرداند، اما احکامی که یک صورت داشته، به مقتضای طبیعتش در بردارنده مشقت و زحمت است، مصداق حدیث «لاضرر» نمی‌باشد، مانند روزه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر.

2. [دومین دلیل بر آنکه حدیث «لا ضرر» شامل امر و نهی نیست‏] گفته شد سیره عقلا و شریعت پیامبران بر این است که ضرر بزرگ را با ضرر کوچک دفع کنند و نظر به ضرر کم نداشته باشند. اینان نتیجه را سودمند دانسته، ضرری همراه آن نمی‌یابند، چنان‌که در مثال کار در برابر اجرت گفتیم؛ به رغم آنکه کارگزار تلاش کرده، صَرف وقت می‌کند، اما چون اجرت می‌گیرد، [تلاش و صرف وقت‏] ضرر به شمار نمی‌آید، بلکه به اجرت چنان می‌نگرند گویی تمامی [کار و زحمتِ‏] گذشته، سود خالص است. ضرری که در امر و نهی متوجه شخص می‌شود، از همین قبیل است، زیرا نتیجه آن به مصلحت جامعه بوده، خطر منکرات از اجتماع دفع شده، منافع امر به معروف، جلب و تأمین می‌شود. در مقابل مصالح نوع، ضرر فردی و شخصیِ آمر به معروف و ناهی از منکر غیرقابل توجه و اعتناست. اگر فقیهان به ضرر شخصی همچون مصالح نوعی و عمومی نگریسته‌اند، به دو علت بوده:

1. غلبه و آمیختن گرایش‌های فردی با فقه، به سبب عوامل بسیار؛ به گونه‌ای که فقیه به زاویه و جنبه مسایلی که فرد می‌پرسد و از فقیه استفتا می‌کند، می‌نگرد، ولی به جنبه اجتماعی مسایل چون از نظر وی دور بوده، به جای فقیهان، حاکمان و امرا و سلاطین عهده‌دار آنند، نمی‌نگرد.

2. پایداری و گستردگی منکرات، تا آن اندازه که اهل باطل بر حق پرستان چیره شده [اینان را منفعل نموده‏] از اصلاح امور نومیدشان کرده‌اند و مؤمنان آن چنان قربانی شده‌اند که روا نیست پس از این همه ستمِ مرتکبان منکرات، مؤمنان را به مشقات امر و نهی تکلیف کرد. اگر فقه از این دو علت رها می‌شد و به مسئله امر و نهی در چار چوب طبیعی‌اش می‌نگریست و تأثیر تکامل بخشش در حیات اسلامی را در نظر می‌گرفت، این همه به ضررشخصی اهمیت نمی‌داد و در برابر، مصلحت‌های بزرگ نوعی را اهمال نمی‌گذارد و وانمی‌نهاد! پاسخ دلیل سوم: به صاحب جواهر، همان است که در جواب دلیل دوم تقدیم شد و با آنچه بعداً خواهیم گفت، پاسخ دیگری به این دو دلیل خواهیم داد. دلیل چهارم: (سهله و سمحه بودن دین و شریعت) بدان معناست که شریعت در پی سختگیری و تنگ نظری نیست، بلکه آسانی و سهولت را تا آنجا که امکان دارد، دنبال می‌کند، البته به شرطی که تساهل و تسامح مخلّ کمال نباشد، زیرا دین آمده تا بشر را به سوی کمالات سوق دهد. اگر برای کمال‌یابی لازم باشد در جایی با صراحت و قاطعیت، شرّ، دفع و برطرف شود، ممکن و روا نیست شریعت جانب تسامح و تساهل را بگیرد، زیرا با کمال نمی‌خواند. گرچه سختگیری و شدت عمل در اینجا از شریعت نیست، اما لازمه دفع شرّ و پلیدی است. اگر شدت و قاطعیت نباشد، شرّ زدوده نشده، کمال از جامعه رخت بر می‌بندد. پس مقاصد و اهداف شریعت، تکامل‌بخش بوده، بسته به مورد، میان تساهل و تسامح و مقتضیات کمال جمع می‌آورد. زیاده روی در مقصد، منجر به کوتاهی در مقصد، و مخالف با هدفی دیگر از شریعت است. از این رو خلط یا اخلال اهداف روا نیست. اگر کمال نیازمند زیان و مشقت باشد، چنان‌که در جهاد و روزه و خمس و حدود و دیات و قصاص هست، شدت و سختی - با تمام لوازم و نیازمندی‌هایش - کمال خواهد بود که [مقصود بوده‏] بدان چنگ می‌زنند و عیب و ناپسند نخواهد بود تا از شرعیت خارج شده، بر عهده مکلفان نباشد. اگر مقتضای کمال، آسانی و تساهل و تسامح باشد، شریعت همخوان با کمال و تمامی پیامدهای آن است. تساهل دین و تسامح شریعت بدان معناست که شریعت خواهان سخت‌گیری و شدت عمل نیست، بلکه خواهان آسانی و تساهل است، اما به شرط آنکه همراه و پیوسته به کمال باشد، نه جدا و بریده از آن، زیرا جدایی از کمال، به زدودن شریعت می‌انجامد. بدین گونه امر به معروف و نهی از منکر همچنان یکی از مصادیق قاعده تساهل شریعت بوده، از قاعده رفع حرج و نفی ضرر خارج می‌گردد. دلیل پنجم تا هشتم: چهار خبر است که صاحب جواهر بدان استدلال کرده، اما سندشان ضعیف است. خبر «العیون» ضعیف است، زیرا وثاقت «اعمش» که در سند هست، ثابت نشده است. پیشتر گفتیم خبر «مسعده» [=دلیل ششم‏] و روایت «یحیی الطویل» [=دلیل هفتم‏] ضعیف است. خبر «مفضل بن زید» [=دلیل هشتم‏] نیز ضعیف است، زیرا وی مجهول بوده، وثاقتش ثابت نشده است.

وجوب امر و نهی بدون شرط

پس از بطلان ادله گفته شده برای اثبات دو شرط مذکور [=احتمال تأثیر و عدم ضرر] باید بیفزاییم: گرچه برای نفی امر و نهی، دو شرط مذکور کافی است، اما ادله وجوب امر و نهی ثابت خواهد شد، و آن دو شرط را معتبر نخواهد دانست، به دلیل:

1. اطلاقات و عمومات ادله امر و نهی، زیرا تمامی آیات و اخباری که بر امر و نهی دلالت دارد، بی هیچ شرطی آمده است. پیشتر بطلان توهم و گمان اینکه دلایلی برای اثبات دو شرط مذکور داریم، گذشت. نیز گفتیم: سید مرتضی و شیخ طوسی، به اطلاقات ادله امر و نهی تمسک کرده‌اند و مقصود شیخ طوسی از شرط احتمال تأثیر - که در کتاب الاقتصاد ثابت کرده - امری غیر از آنچه میان فقه وفقیهان در زمان بعد، متعارف شده، می‌باشد. مقصود وی از شرط احتمال تأثیر، نفی در صورت امتناع عقلی - و نه عادی - تأثیر است؛ یعنی اگر امتناع تأثیر، عادی باشد، مشمول ادله‌وجوب امر و نهی خواهد بود. چنان‌که خواهیم گفت، بعداً میان امتناع عقلی و عادی خلطو اشتباه شده، یا نفی وجوب در صورت امتناع عقلی، به نفی در صورت امتناع عادی دگرگون شده است. مهم آن است که از عبارت شیخ در الاقتصاد اثبات شرط احتمال تأثیر به آن معنا که در شرائع و جواهر است، فهمیده نمی‌شود. مؤید این سخن، کلام حلبی در کافی است که می‌نویسد: «و اقْتصرنا فی الإیجاب علی التجویز دون غلبة الظن بالتأثیر لأنّ أدلة إیجاب الأمر و النهی مطلقةٌ غیر مشترطةٌ بظن التأثیر و إثباته شرطاً یقتضی إثبات ما لا دلیلَ علیه و یؤدی إلی تقیید مطلق الوجوب بغیر حجةٍ و إیضاً فقدْ علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأنّ المجاهد لا یؤمن و مع حصول العلم بذلک یبطل اعْتبار الظن فی الوجوب. إنْ قیل: إذا کان الغرض بالأمر و النهی حصول التأثیر فینبغی إذا غلب الظن بعدمه أنْ یقبحا لِکون ذلک عبثاً و لهذا یقبح منّا الإنکار علی أهل آلما ما یؤتونه فیه من أخذ الأعشار، قیل: المقصود فی هذا التکلیف مصلحة مَن وجب علیه و التأثیر تابع، فجاز وجوبه و إنْ علم انْتفاء التأثیر کسائر المصالح، و بعدُ یحسن تکلیف مَن عَلِم حالَه سبحانَه و علمنا أو ظننّا أنّه لا یختار ما کلّفه ظاهراً و هو مانع من اعْتبارهم وقوف الحسن علی التأثیر، و إیضاً فجهاد الکفار واجبٌ مع الإمکان و حصول العلم تارة و الظن أخری بعدم تأثیره الإیمان و اتّفاق الکل علی وجوب الإنکار علی أبی‌لهب مع العلم بأنّه لا یؤمن و علی کثیر مِن الکفار المعلوم أو المظنون کونهم ممَّن لا یختار الإیمان و ذلک یبطل ما ظنوه، و أما أصحاب الماصر فإنّما قبح الإنکار علیهم فی کثیر مِن الأحوال لحصول الخوف مِن ضررهم أواسْتهزائهم بالمنکر و ذلک قبیح یحصل عند الإنکار، لولاه لم یحصل، و لا شبهة فیه... فواضح أنَّ قبح الإنکار علیهم إنّی اِنَّما کان للمفسدة لا لإرتفاع الظن بالتأثیر؛ در وجوب [امر و نهی‏] بسنده به صورت احتمال تأثیر می‌کنیم، نه آنجا که گمان تأثیر رود، زیرا ادله وجوب امر و نهی مطلق می‌باشد و مشروط به گمان تأثیر نشده است. اگر بخواهیم احتمال تأثیر را به صورت شرط اثبات کنیم، اثبات حکمی است که دلیل بر آن نمی‌باشد و منجر به تقیید مطلق وجوب می‌شود، بی‌اینکه بر آن حجتی داشته باشیم. چنان‌که دانستیم جهاد واجب است، حتی اگر گمان قوی رود مجاهد، ایمن از ضرر نیست، پس حتی اگر بدانیم ‏[ضرر هست‏] نمی‌توانیم احتمال تأثیر را در وجوب معتبر بدانیم. گفته‌اند: هدف از امر و نهی، برای تأثیر است. پس اگر گمان داشتیم تأثیر ندارد، امر و نهی قبیح و ناپسند است، زیرا در این صورت امر و نهی عبث و بیهوده است. از این رو بر ما روا نیست حاکمان عَشّار را به سبب گرفتن عُشر و مالیات، نهی از منکر کنیم.

در پاسخ این سخن گفته‌اند: مقصود در مثل این تکلیف، مصلحت مکلفان است که امر و نهی بر آن واجب شده و تأثیر تابع و پیرو [تکلیف‏] است. در این صورت، وجوب عمل مانند دیگر مصالح است، گرچه دانسته شود امر و نهی تأثیر ندارد. نیز گرچه خدا عالِم به حال مکلف باشد یا بدانیم و یا گمان کنیم وی تکلیف ظاهریش را [انجام نمی‌دهد و] انتخاب نمی‌کند، اما باز تکلیف وی نیکوست. با این وضع نمی‌توان نیکو بودن تکلیف و عمل را منوط به تأثیر گذاری آن کرد، چنان‌که جهاد با کافران واجب است، چه امکان داشته باشد و بدانیم یا گمان کنیم تأثیر نخواهد داشت و اینان ایمان نخواهند آورد، افزون بر اینکه همگان اتفاق نظر دارند نهی ابولهب از منکر واجب است، حتی اگر بدانیم وی ایمان نمی‌آورد؛ نیز نهی بسیاری از کافران که معلوم است یا گمان می‌رود اینان ایمان نیاورند! با این حکم [=وجوب امر و نهی حتی در صورت احتمال عدم تأثیر] حکم دیگر [و شرط تأثیر] که فقیهان بدان اعتقاد و گمان دارند، باطل است. [اگر گفته‌اند] عوارض‌گیران را نمی‌توان نهی از منکر کرد و نهی، عملی نارواست، به دلیل ترس از ضرر رساندن ایشان یا تمسخر است، که در صورت نهی از منکر، پیش می‌آید و اگر نهی نکنیم، ضرر یا استهزای آنان وجود نخواهد داشت... در این صورت، آشکار است قبح نهی از منکر به سبب مفسده است، نه از آن رو که گمان تأثیر نمی‌دهیم!».

از گفته حلبی، اثبات مراد و مقصود ما معلوم می‌شود؛ یعنی نفی شرط احتمال تأثیر، به معنایی که از زمان محقق حلی تاکنون، در فقه متعارف شده است. در این صورت گریزی نیست بگوییم شرط احتمال تأثیر - که حلبی و شیخ طوسی و سید مرتضی از آن سخن گفته‌اند - به معنای ناممکن بودن عقلی تأثیر است - که محل بحث ما نیست - اما در صورتی که به طور عادی ناممکن به شمار آید، مشمول وجوب امر و نهی است که مورد بحث می‌باشد. در این صورت روشن می‌شود شرط احتمال تأثیر، بدان معنا و تفسیر که [امر و نهی را] نفی کنیم، نه در فقه وارد شده و نه در فقه پیشینیان، بلکه امری نو در فقه متأخران از زمان محقق حلی و پس از وی است.

2. از ظاهر ادله امر و نهی بر می‌آید که این دو مطلوب نَفْسی بوده، تأثیر آنها به مثابه حکمت و ثمره است. در نتیجه ربط وجوب امر و نهی به تأثیر، به گونه علت و معلول، دلیلی ندارد. دست کم باید گفت: احتمال مطلوبیت نَفْسی، پذیرفتنی است، مانند مطلوبیت غیری. از بررسی برخی نصوص امر و نهی که در پایان بحث بیان خواهیم کرد، روشن می‌شود مطلوبیت نَفْسی تعیّن دارد. نمی‌توانیم بگوییم: با علم به انتفای تأثیر، وجوب امر و نهی لغو و بیهوده بوده، لغویت مطلوب نَفْسی پیش می‌آید، زیرا مطلوب نفسی، مثالهای شرعی بسیار داشته، اهداف شرعی متعددی بر آن هست، از جمله آنچه حلبی اخیراً بیان کرد؛ یعنی حکم جهاد با کافران، با صرف نظر از انتظار تأثیر یا عدم آن بر کفار. از دیگر مثالهای این مورد، فرمایش پیامبر است: «أفضل الجهاد کلمة حقٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ؛ برترین جهاد، سخن حق در برابر سلطان ستمگر است.» از سلطان ستمگر انتظار تأثیر پذیری نیست. اگر احتمال تأثیر پذیری وی باشد سخن در برابر وی، برترین جهاد به شمار نمی‌آید؛ برترین جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغیان و گردن‌کشی است! مهمترین هدف شرعی از امر مطلوب نَفسی، اظهار عزت شریعت و والایی و برتری دین، نیز جلوگیری از رواج منکر و تشویق بر پیروی از معروف و احیای آن در جامعه است. گرچه‌امر و نهی مطلوب بوده، تأثیر آن و پیمودن راه‌های دستیابی بر تأثیر، مطلوبی دیگر به شمار می‌آید.

3. خدای بلند مرتبه به موسی و هارون می‌فرماید: «اذْهَبا إلی فرعون إنَّهُ طغی فقولا له قولاً لیّنا لعلّه یتذکّر أوْ یخشی‏، قالا ربَّنا إنّنا نخافُ أنْ یَفْرُطَ علینا أوْ أنْ یَطغی‏، قال لا تخافا إنّنی معکما أسمعُ و أری‏... ؛ نزد فرعون بروید، زیرا طغیان کرده است و با او به آرامی سخن گویید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد. عرض کردند: بارالها! می‌ترسیم بیدرنگ بر ما ظلم کند یا بر کفر و سرکشی بیفزاید! خدا فرمود: نترسید که من با شمایم، می‌شنوم و می‌بینم.»

خدای سبحان به پیامبرش دستور می‌دهد: گرچه احتمال تأثیر نمی‌رود و خالی از ضرر و زیان نیست، اما فرعون را نهی از منکر کند. دستور خداوند دلالت بر شرط نبودن احتمال تأثیر است. «إنّه طغی؛ فرعون طغیان و سرکشی کرده» اوج معاندت و دشمنی با خداست، که می‌فهماند [نهی از منکر فرعون‏] خالی از ضرر و زیان نیست، افزون بر اینکه طغیان همراه با ستم و آزار بی‌گناهان است، چه رسد به اذیت کردن مبارزان و مخالفان. بخش «لا تخافا إنّنی معکما أسمع و أری؛ نترسید که با شمایم و می‌شنوم و می‌بینم» رساترین بیان برای نفی شرط «عدم ضرر» [در نهی از منکر] است. خدا به موسی و هارون نفرمود: [برای نهی فرعون از منکر] بروید و احتمال سختی و آزار را بدهید و شرط نکنید ضرر و زیانی وجود نداشته باشد. خدا به آن دو فرمود: «نترسید»؛ یعنی از مقدمه نَفْسی ضرر - که ترس است - موسی و هارون را بازداشت، که رساترین بیان برای نفی شرط عدم ضرر در نهی از منکر است.

4. خدای متعال از قول لقمان می‌فرماید: «یا بُنیّ أقِمِ الصلاةَ و أمر بالمعروف و انْه عن المنکر و اصْبر علی ما أصابک إنّ ذلک مِن عزم‌الأمور؛ ای فرزند عزیزم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه به تو رسد، صبر کن که لازمه کارهای ثابت و راسخ است.»

آیه، امر به معروف و نهی از منکر را مطلق آورده، به حالتی خاص، مقید نکرده است. افزون بر این، بر امر به معروف، صبر بر مصایب و سختیهایی را که پیش می‌آید، افزوده است. شیخ طوسی در تبیان در تفسیر این آیه می‌گوید: «و اصْبر علی ما أصابک مِن الناس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مِن المشقةِ والأذی وفی ذلک دلالةٌ علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إنْ کان فیه بعضٌ‌المشقة؛ اگر امر به معروف و نهی از منکر می‌کنی، بر مشقات و اذیت و آزاری که از مردم به تو می‌رسد، صبر داشته باش، که دلالت دارد: امر به معروف و نهی از منکر واجب است، گرچه سختی و مشقت داشته باشد.»

طبرسی در مجمع البیان روایتی را در این باره از قول امام علی علیه السلام آورده است. راوندی در فقه‌القرآن کوشیده ضرر مورد اشاره آیه را این گونه مقید کند: «مثل سَبّ عِرض أو ضَرْب لا یؤدّی إلی ضرر فی النفس عظیم أوْ فی ماله أوْ بغیره، لأنْ کلّ ذلک‌مفسدة؛ مانند آبروریزی یا کتک و آسیبی که به ضرری بزرگ برای جان یا مال یا دیگر موارد بینجامد، زیرا تمامی اینها مفسده است [که مانع امر و نهی می‌باشد]».

اما باید گفت آیه مطلق است و حتی ادعا می‌شود در دنباله آیه، بخشی است که قید مذکور را نفی می‌کند؛ یعنی: «إنَّ ذلک مِن عزم الامور؛ صبر و شکیبایی لازمه کارهای ثابت وراسخ است.» کارهای مهم، آبروریزی یا آسیب را در بر داشته، حتی ضرر بسیار را می‌پذیرد و آیه، شکیبایی بر ضرر بسیار را لازمه انجام کارهای بزرگ توصیف می‌کند. با این وصف چگونه می‌توانیم بگوییم: ضرر و زیان بسیار، مفسده [و مانع از امر و نهی‏] است؟!

5. فرمایش پیامبر (افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر) نزد تمامی مسلمانان شناخته شده، و معلوم است: اگر گفتن سخن حق، بی ضرر و خطر باشد و سلطان ستمگر آن را بپذیرد، برترین جهاد به شمار نمی‌آید! روشن است جهاد از جهد گرفته و مشتق شده، در صورت پذیرش ستمگر، جهد و تلاشی نخواهد بود تا برترین جهاد شمرده شود. سیاق کلام، گواه بر آن است که مقصود، اجبار جائر بر شنیدن سخن حق است، به رغم آنکه خوش نداشته و سر باز زند. نیز رویارویی با وی و گفتن سخن حق، تهدید و مجازات آمر و ناهی توسط ستمگر را در پی دارد. در این صورت حدیث دلالت بر وجوب امر و نهی داشته، بی‌آنکه شرطها [ی احتمال تأثیر و عدم ضرر] را معتبر بدانیم.

6. خوانده‌ایم: العزّة لله و لرسوله و للمؤمنین؛ عزت از آنِ خدا و پیامبر و مؤمنان است» ، «اسلام برتر است و بر آن برتری نیست» (الاسلام یعلو و لا یُعلی علیه) ، «کلمه خداوند برتر است و کلمه کافران سُفلی و پست است». مقتضای همگی، آن است که سخن دین به گوش مردم برسد، چه موافق و مخالف، چه مؤمن و معاند و چه آماده پذیرش و دگرگونی یا مستکبر گردنکش. اگر معاندان برای ضرر رساندن به مؤمنان اقدام کردند، نباید هراسید [و دست به اقدام و نهی از منکر نزد]. دولتها و حکومتهایی که قانون می‌نهند و در پی اجرای آن هستند، به سبب احتمال اقدام به اَعمال خشونت‌بار توسط مجرمان، دست از اجرای قوانین بر نمی‌دارند. حکومتی که به این گونه احتمالات اهمیت می‌دهد، شکست‌پذیر بوده، بر ضد خود، حکم به فنا و زوال نموده است. گرچه مدارا و در پی حکمت بودن، امری مطلوب و پسندیده است، اما باید برای استوار و پابرجا کردن قانون باشد، نه اینکه به قانون‌شکنی و جلوگیری از عمل به آن بینجامد. امر به معروف و نهی از منکر، فریضه‌ای است که با عمل به آن، قانون اسلام در زندگی مسلمانان پذیرفته شده، اجرای دیگر فریضه‌ها بسته به آن است. در این صورت چگونه می‌توان تصور کرد به سبب ترس از ضرر رساندن مجرمان مخالف این قانون، یا به خاطر عدم تأثیر پذیری برخی مردمان، از تصمیم اجرای آن سر باز زد؟! 7. گواه مطالب ذکر شده، موضع ابوذر غفاری در برابر کارهای عثمان و والیانش در مورد زیاده روی در مصرف بیت المال است که امام علی علیه السلام این موضع را تأیید کرده، آن را پسندیده، در تأیید و یاری ابوذر، سخنان والایی فرموده است. در این صورت اگر نهی از منکر، بدون آن دو شرط ادعا شده، قبیح و ناپسند باشد، چگونه می‌توان گفت امام آن را تأیید کرده و پذیرفته است؟!

استحباب امر و نهی

گاه گفته شده: با نبود این دو شرط [=احتمال تأثیر و نبودن ضرر] وجوب امر و نهی ساقط شده، اما خوب بودن امر و نهی به معنای استحباب آن باقی است و عمل ابوذر مستحب و خوب بوده، اما واجب نمی‌باشد. پاسخ: حُسن و خوبی یک عمل، با قبح و مفسده قابل جمع نیست. اگر فرض کنیم عمل ابوذر، خوب و مستحب بوده، عکس آن، خالی از قبح و مفسده است که می‌تواند کار نیکو و حَسَن را به هر دو معنا و مرتبه‌اش، واجب و مستحب، ساقط کند. کردار ابوذر هر دو شرط را ندارد؛ پس عملی غیر نیکوست، چرا که در آن مفسده ضرر هست، و نهی از منکر بی‌آنکه احتمال تأثیر دهد، قبیح و ناپسند است. نتیجه آنکه نه واجب است و نه مستحب. صاحب جواهر می‌گوید: «مؤمن آل فرعون و أبی ذر و غیرهما فی بعض المقامات فلأمورٍ خاصة لا یقاس علیها غیرها؛ کردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غیر این دو در برخی مواقع، به خاطر اموری، خاص اینان بوده، دیگران نمی‌توانند به عملشان قیاس کنند.»

وی بیان نمی‌کند چگونه این امور، خاص اشخاص مزبور بوده، دیگران نباید بدان تأسی و قیاس کنند! با وجود این ابهام، پاسخ صاحب جواهر ناتمام بوده، اصل آن است که بگوییم خصوصیت و ویژگی برای افراد نیست [که فقط برخی بتوانند امر و نهی کنند].

8. آخرین دلیل آن است که اخیراً بدان اشاره کردیم؛ یعنی دلالت حدیث «لا ضرر و لا ضرار» بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی اگر بدانیم ضرری به جان و مال می‌رسد، چه رسد به اینکه صِرف احتمال باشد، که مشهور در این حالت نفی وجوب کرده است، بر این اساس که قاعده نفی ضرر فقط بر احکام وجودی حکومت ندارد - چنان‌که مکتب نو اصولی امامیه می‌گوید - بلکه احکام عدمی را نیز در بر می‌گیرد. میان اصولیون مشهور است شأن قاعده نفی ضرر، نفی احکام ضرری است که حقیقتاً وضع شده یا گمان می‌رود از شارع صادر شده است. به استناد آنکه حدیث «لا ضرر» همسنگ حدیث «رُفع عن امتی تسعة» و نفی حرج است، و اقتضاء دارد حکم ثابت شده به عمومات یا اطلاقات، بر داشته شود، چون مفاد این گونه دلایل، تنزیل موجود به منزله معدوم است. از این رو حدیث «لا ضرر» و مانند آن، که گویای نفی است، مختص احکام وجودی می‌شود. اگر از ظهور در اختصاص مزبور ابا شود، دست کم متیقّن است. در این صورت وجهی برای استدلال به آن برای اثبات حکمی که نبودش موجب ضرر خواهد بود نیست.

سخن گذشته، در مورد حدیث «رفع عن امتی تسعة...» و هرگونه حَرَج درست است، اما در مورد حدیث «لا ضرر» صحیح نمی‌باشد، زیرا بر دو حدیث گذشته مزیتی دارد که موجب تمایز شدن آن شده است، از آن رو که این فرمایش را پیامبر در نزاع شخصی انصاری با سمرة بن جندب فرمود. وی حتی با پیامبر، سر لجاجت و عناد داشت، چه رسد به آن انصاری؛ و فردی دیندار نبود، تا تصور نماییم پیامبر این فرمایش را برای دفع حکمی شرعی فرمود که مورد گمان سمره بود. این حالت باعث می‌شود نتوان گفت حدیث، احکام پنداری و حدسی را نفی کرده، احکام جدیدی را ثابت نمی‌کند. با وجود این نکته، ثابت می‌شود حدیث «لا ضرر» عام بوده، هر علتی را که منجر به ضرر و زیان شود در بر می‌گیرد، چه مربوط به شریعت شود لذا حکم ضرری در آن نیست، و چه مربوط به طغیان و سرکشی مردم و ضرر رساندن به هم باشد، که شریعت آن را نپذیرفته، سعی در زدودن آن از اجتماع دارد، و راهکار آن اسبابی شرعی است که به نفی و دور کردن ضرر از جامعه می‌انجامد؛ و از شمار این اسباب، امر به معروف و نهی از منکر است. در این صورت حدیث «لا ضرر» نه تنها احکام ضرر رسان را نفی می‌کند، بلکه ثابت کننده احکامی که ریشه ضرر از جامعه را قطع می‌کند، نیز می‌باشد. دلیل ما در نظر گرفتن نکته‌ای است که در داستان «سمره» وجود دارد؛ نیز مفاد نفی، عام بوده، در بر دارنده نهی تحریمی است؛ افزون بر دلیل اسباب شرعی که به قطع ریشه ضرر از جامعه می‌انجامد.

با تطبیق و پیاده کردن این نتیجه بر امر و نهی، می‌توان گفت: تمسک به قاعده «لاضرر» ممکن است، تا بتوان وجوب امر و نهی را ثابت کرد و از این راه، ریشه ضرر منکر بر جامعه را قطع کرد، چنان‌که می‌توان ثابت کرد اگر امر و نهی برای مؤمن ضرری داشته باشد، واجب نخواهد بود. در این صورت، ضرر جامعه و فرد تعارض خواهند داشت. حل تعارض به این است که اهم را بر مهم تقدیم داشته، ضرر بزرگتر را با زیان کوچکتر برطرف کنیم. سیره عقلایی که توسط شارع پذیرفته شده، چنین است. شبهه و تردیدی نیست که دفع ضرر منکر و از دست رفتن معروف در جامعه، از دفع ضرر امر و نهی برای یک مؤمن، بهتر و اَوْلی است، زیرا مورد نخست، ضرر نوعی بوده، شامل جامعه است و همگان را در بر می‌گیرد، اما مورد دوم، زیانی شخصی و خاص مؤمن است. موضوع نخستین ضرر، حرام بوده، ضرر موضوع دوم، مباح است. خردمندان برطرف کردن ضرر نخستین [=ضرر نوعی‏] را می‌ستایند، چنان‌که تحمل و پذیرش ضرر دوم [=زیان شخصی‏] را می‌پذیرند. با ذکر مطالب گفته شده، قاعده «لاضرر» دلیل بر وجوب امر و نهی است، گرچه ضرر و زیان داشته باشد.

نصوص شرعی در امر به معروف و نهی از منکر

در پی، برخی از نصوص شرعی می‌آید که درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. باید به میزان همخوانی این روایات با دیدگاه اجتماعی توجه داشت و دانست چقدر دور از دیدگاه فردگرایانه است. این احادیث به شدت بر انجام معروف تشویق کرده، آن را پایه و بنیان جامعه اسلامی می‌داند و «منکر» و زشتی را همچون متجاوزی بر می‌شمرد که به تدریج و خزنده، به حیات مسلمانان آسیب می‌زند. این روایات، مطلق بوده، به شرط تأثیر و نبود مفسده و ضرر، اعتنا و التفاتی ندارد. نیز امر و نهی را مطلوب نَفسی - و نه غیری - بر می‌شمرد. امام رضا علیه السلام فرمود: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهُنّ عن المنکر أو لیستعملنّ علیکم شرارکم فیدعو خیارُکم فلا یستجاب لهم؛ اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید، اشرار بر شما چیره می‌شوند. در این حال حتی اگر نیکان دعا کنند، مستجاب نمی‌شود.»

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «إذا اُمَّتی تواکلتِ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیأذنوا بوقاعٍ من اللَّه؛ اگر امتم، امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دیگران بگذارند [و خود شانه خالی کنند] منتظر بلا و مجازات الهی باشند.»

امام علی علیه السلام می‌فرماید: «أما بعد فإنه إنّما هلک مَن کان قبلکم حیثما عملوا مِن المعاصی و لم ینههُمُ الرّبانیّون و الأحبار عن ذلک و إنّهم لما تمادوا فی المعاصی و لم یَنْههُمُ الرّبانیّون و الاَحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات، فأْمروا بالمعروف و انْهوا عن المنکر و اعْلموا أنَّ الأمْر بالمعروف و النهی عن المنکر لن یقرّبا أجلاً و لن یقطعا رزقاً... ؛ کسانی که پیش از شما می‌زیستند، هلاک و نابود شدند، زیرا به معاصی عمل می‌نمودند، و عالمان ربانی و نیکان، آنان را از این کار باز نمی‌داشتند، وقتی پیوسته به معاصی و گناهان عمل کرده، علمای ربانی و نیکان، نهی‌شان نکردند، عقوبت و مجازات شدند. پس امر به معروف و نهی از منکر کنید و بدانید امر به معروف و نهی از منکر، نه آجلی را نزدیک کرده [و باعث کشتن می‌شود] و نه هرگز رزق و روزی کسی را می‌بُرَد.»

امام صادق علیه السلام به پیروانش نوشت: «لیعطفنّ ذوو السن منکم و النهی علی ذوی الجهل و طلاب الرئاسة أو لتصیبنّکم لعنتی‌أجمعین؛ می‌بایست بزرگ‌سالان شما به دیگران توجه کرده، نادانان و ریاست طلبان را نهی از منکر کنند، و گرنه نفرینم به تمامی شما می‌رسد!»

و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «إنّ اللَّه لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له فقیل: و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟ قال: الذی لا ینهی عن المنکر؛ خدا مؤمن ضعیف بی‌دین را دوست ندارد! پرسیدند: وی چه کسی است؟ فرمود: آن که نهی از منکر نمی‌کند.»

نیز فرمود: «لا تزال أُمتی بخیرٍ ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البرّ و التقوی فإذا لم یفعلوا ذلک نزعتْ منهم البرکاتُ و سلّط بعضُهم علی بعضٍ و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء؛ اگر امتم، امر به معروف و نهی از منکر کنند و در نیکی و پارسایی، همدیگر را یاری نمایند، پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود، اما اگر این کار را نکردند، برکت از آنان گرفته شده، برخی بر بعضی دیگر چیره خواهند شد. در این صورت نه در زمین و نه در آسمان، یار و یاوری نخواهند داشت.»

امام باقر علیه السلام فرمود: «یکون فی آخر الزمان قومٌ یتبع فیهم قوم مراؤون یتقرّؤون و یتنسّکون حُدَثاء سفهاء لا یوجبون أمراً بمعروفٍ و لا نهیاً عن منکرٍ إلّا إذا اَمَنوا الضررَ یطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذیر، یتّبعون زلّات العلماء و فِساد عملهم، یقبلون علی الصلاة و الصیام و ما لا یکلّفهم فی نفسهم و لا مالٍ، و لو أضرّتِ الصلاةُ بسائر ما یعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها کما رفضوا أسمی الفرائض و أشرفها، اِنَّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضةٌ عظیمةٌ بها تقام الفرائض، هنالک یُتمّ غضب اللَّه عزّوجلّ علیهم فیعمّهم بعقابه فیهلک الأبرار فی دار الفُجّار و الصِغار فی دار الکِبار. إنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الأنبیاء و منهاج الصلحاء، فریضةٌ عظیمةٌ بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المکاسب و تردّ المظالم و تعمر الأرض و ینتصف مِن الأعداء و یستقیم الأمر، فَأنْکِروا بقلوبکم و ألْفِظوا بألسنتکم و صکّوا بها جباهَهم و لا تخافوا فی اللَّه لومة لائمٍ فإنْ اتّعظوا و إلی الحق رجعوا، فلا سبیل علیهم، إنّما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الأرض بغیر الحق، أولئک لهم عذابٌ عظیمٌ، هنالک فجاهدوا بأبدانکم و ابغضوهم بقلوبکم غیر طالبین... حتی یفیئوا إلی أمراللَّه، قال: و أوصی اللهُ عزّوجلّ إلی شعیب النبی علیه السلام: إنّی معذبٌ مِن قومک مأئة ألف، أربعین ألفاً مِن شرارهم و ستین ألفاً مِن خیارهم! فقال (علیه السلام): یا ربِّ هؤلاء الأشرار، فما بال الأخبار؟ فأوحی اللهُ عزّوجلّ إلیه: دَاهَنوا أهلَ المعاصی و لم یغضبوا لغضبی.

در آخر الزمان مردمانی خواهند بود که ریا کاران پیرو آنانند. اینان به زبان [و نه در عمل، قرآن‏] قرائت کرده، راه بدعت‌گزاران نادان را خواهند پیمود. امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمی‌دانند مگر اینکه ایمن از ضرر و زیان باشند و برای خود، عذر و بهانه می‌تراشند و دنباله رو لغزشهای علما و کردار فاسدشان هستند. نماز و روزه و هر چه را برای جان و مالشان ضرر نداشته باشد، به جا می‌آورند، اما اگر نماز و دیگر کارها، برای مال و جانشان ضرری داشته باشد، از آن شانه خالی می‌کنند، چنان‌که از والاترین و بزرگترین وظیفه سرباز می‌زنند ؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، که فریضه‌ای عظیم است و انجام دیگر تکالیف منوط به آن است. خشم و غضب خدای عزّوجلّ در این هنگام [که امر و نهی را ترک کنند] ظاهر شده، همگی را مجازات خواهد کرد. در نتیجه نیکان به همراه فاجران، و خردسالان همراه بزرگسالان هلاک و نابود خواهند شد. امر به معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه‌ای عظیم می‌باشد که انجام واجبات دیگر بسته به آن است. با امر و نهی، راه‌ها امنیت داشته، کار و کسب رونق می‌گیرد و ظلم برطرف گردیده، زمین آباد می‌شود و حق از دشمنان ستانده می‌شود و کارها استوار و پابرجا می‌گردد. پس با دل و زبان، نهی از منکر کنید وآن را بر پیشانی دشمنان بزنید و در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسید. اگر [امر و نهی‌تان را] پذیرفتند و به راه حق برگشتند، راهی بر آنان نیست. راه بر کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و به ناحق در زمین، ظلم و جور می‌نمایند. برای اینان عذاب و مجازات بزرگی هست. در این حال، با جسمتان در راه خدا جهاد کنید و بی‌آن‌که بدانان گرایشی داشته باشید، در دل با آنان دشمن باشید... تا وقتی که به راه خدا باز آیید. خداوند عزّ وجلّ به شعیب پیامبر وحی کرد: من صد هزار نفر از قومت را عذاب می‌کنم؛ چهل هزار از اشرار و شصت هزار از نیکانش را! شعیب عرض کرد: اشرار به جای خود، اما چرا نیکان؟! خدای عزّوجلّ بدو فرمود: زیرا با معصیت‌کاران مبارزه نکرده، به خاطر خشم من بر گناهکاران، بر اینان سخت‌نگرفتند.»

امام علی علیه السلام فرمود: «مَنْ ترک إنکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میتٌ بین الاحیاء؛ آنکه به دل یا زبان و یا عمل، نهی از منکر نکند، مرده‌ای میان زندگان است.»

پانویس

بازگشت به کتب معروف بهداشتی درمانی