نهضت امام حسین«علیه السلام» از منظر امر به معروف و نهی از منکر

نهضت امام حسین«علیه السلام» از منظر امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده: عبدالکریم آل نجف

نهضت امام حسین(ع) از منظر امر به معروف و نهی از منکر

بر اساس نصوص تاریخی امام حسین(ع)، هدف اصلی از قیام خود را امر به معروف و نهی ازمنکر بیان داشته است. به اعتقاد نویسنده این هدف از دو سو با فقه اسلامی برخورد می‌کندچرا که فقیهان در وجوب امر به معروف و نهی از منکر از یک سو «احتمال تأثیر» و از سوی دیگر «عدم ضرر» را شرط دانسته‌اند حال آنکه جنبش حسینی هر دو شرط فوق را فاقد بوده است.
تحلیل تفاوت دیدگاه امام‌حسین(ع) در باره فریضه امر و نهی و شیوه خاص حضرت براینمایاندن آن با دیدگاه مشهور فقیهان مورد اهتمام این مقاله است. نویسنده ابتدا مستندات ایندو شرط را در گفته فقهاء مطرح کرده و به نقد فقهی آن می‌پردازد و پس از خدشه در آن دلایل اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر بدون شروط فوق را بر می‌شمارد.
وی در پایان، با نگاه خاص خویش دیدگاه امام(ع) را اجتماعی، کامل، متمدنانه و منطبق برنصوص موجود در قرآن و سنت دانسته، دیدگاه فقها، را محدودگر و فردگرایانه معرفی می‌کندکه صرفاً از نصوص تأییدگرایانه بهره جسته، نصوص اصیل و الگوی حسینی را وا نهاده است.
مقاله به درخواست مجله نگاشته شده، ولی نگارش آن به زبان عربی، چاره‌ای جزبرگردان آن به فارسی باقی نمی‌گذاشت و این خود در یک بحث که عمدتاً صبغه فقهی دارد، ازلطافت و تناسب‌ادبیات آن با ادبیات مباحث فقهی می‌کاهد.امیدواریم این امر تأثیر محسوسی در سطح علمی مقاله نگذاشته باشد.
نیز ناگفته پیداست که پرونده این بحث، همچون دیگر مباحث نظری که بستری برای طرح دیدگاه‌های مختلف است، همچنان گشوده است به‌ویژه اگر دیدگاهی مطرح شده باشد که باآنچه میان صاحب نظران حوزه بحث، مشهود است، متفاوت باشد. مقاله‌ای که پیش روی داریددارای چنین ویژگی است.

پیشگفتار

تاریخ سه گونه نص و گفته حسینی را برای ما بازگو می‌کند که در آن، امام‌حسین(ع) علت انقلاب و جنبشش را «امر به معروف و نهی از منکر» بیان می‌فرماید:

در وصیتش در مدینه به برادرش (محمد بن حنفیه) مرقوم داشت

«و إنّی لمْ أخرج أشِراً و لا بَطراً و لا مفْسِداً و لا ظالماً و إنّما خرجتُ لطلب الإصلاح فی أمة جدی(ص) أرید أنْ آمر بالمعروف و أنهی عن المنْکر و أسیر بسیرة جدی و أبی علی بن ابی‌طالب فمَنْ قبلنی بقبول الحق فالله أوْلی بالحقّ و من رَدَّ عَلیّ هذا أصبر حتی یقضیَ اللَّه بینی و بین القوم و هو خیر الحاکمین؛
من نه به دلیل خودخواهی یا خوشگذرانی یا فساد و یا ستمگری از مدینه خارج می‌شوم،بلکه هدفم اصلاح در امت جدم است و خواسته‌ام امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.
می‌خواهم به سیره و قانون جدم و پدرم، علی بن ابی طالب، عمل کنم. هر کس این حقیقت رااز من بپذیرد [و از من پیروی کند] راه خدا را پذیرفته است و هر که مرا رد کند [و از من پیروی ننماید]، با صبر و استقامت راه خود را پی خواهم گرفت تا خدا میان من و افراد حکم کند که او بهترین داوران است.»

در راهش به کربلا میان یاران حر ریاحی خطبه خواند و فرمود

«أیّها الناس، إنّ رسول اللَّه قال: مَن رآی سلطاناً جائراً مُسْتَحلّاً لحرام اللَّه ناکثاً عهدهمخالفاً لسنة رسول اللَّه یعمل فی عباد اللَّه بالإثْم و العدوان فلم یغیّرْ علیه بفعلٍ و لا قولٍ کان حقاً علی اللَّه أنْ یُدخِله مدخله اَلا و إنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن‌وأظهروا الفسادَ و عطّلوا الحدودَ و استأثروا بالفی‌ء و أحلّوا حرام اللَّه و حرَّموا حلاله و أنا أحقّ مِمَنْ غیَّر....؛ ای مردم! رسول خدا فرمود: کسی که ببیند حاکم ستمگری، حرام خدا را حلال می‌شماردو پیمان خدا را می‌شکند و با سنت رسول خدا مخالفت می‌ورزد و میان بندگان خدا به فساد وستمکاری عمل می‌کند، اما وی با عمل یا سخن بر ضد حاکم قیام نکند، سزاوار است خدا او رابا آن حاکم محشور کند.
آگاه باشید بنی امیه به اطاعت شیطان گردن نهادند و اطاعت خدای رحمان را رها کردند وفساد را آشکار نمودند و حدود الهی را ترک کردند و بیت المال را غارت نمودند و حرام خدارا حلال و حلالش را حرام شمردند. و من به خلافت از کسانی که [دین خدا را] تغییر دادند سزاوارترم.»

در خطبه‌ای در جمع اصحابش در کربلا فرمود

«أما بعد، فقدْ نزل بنا مِنْ الأمر ما قد ترون و إنّ الدنیا قد تغیرتْ و تنکرتْ و أدبر معروفُها ولم یبق منها إلّا صبابة کصبابة الإناء و خسیس عیش کالمرعی الوبیل. ألا ترون إلی الحق لایُعمل به و إلی الباطل لا یتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء اللَّه فإنی لا أری الموت إلا سعادةً والحیاة مع الظالمین إلّا برما؛کار ما بدین جا کشیده که می‌بینید! کار دنیا دگرگون و بسیار زشت و ناپسند شده است!
نیکیهای دنیا ترک می‌شود و از آنها چیزی باقی نمانده، جز ته‌مانده‌هایی مانند ته‌مانده آبشخورها، و پستیهای زندگی مانند خوردنی‌های زیان بخش و بیمار کننده است. آیانمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل نهی نمی‌گردد؟! سزاوار است در چنین وضعیمؤمن، مرگ و ملاقات با خدا را آرزو کند. من مرگ را جز سعادت و خوشبختی نمی‌بینم وزندگی با ستمگران را جز خواری و ذلت نمی‌دانم.»
این نصوص سه گانه با محتوای همخوانی که دارد، هدف جنبش حسینی را «امر بهمعروف و نهی از منکر» اعلام می‌کند. نگرش به سیاق تاریخی این متون، بر این هدف تأکیددارد، از آن رو که نخستین متن، بیانگر اولین جرقه‌های نهضت حسینی است و متن دومرا امام میانه راه، فرمود و نص سوم را در روزهای پایانی گفت که نمایانگر هدف اصلیاست؛یعنی امر به معروف و نهی از منکر از آغاز تا لحظات پایانی، همراه [قیام و]طریق حسینی است.

هدف نهضت در برخورد با فقه

مسأله‌ای که نظر پژوهشگران را جلب کرده و اینان را بر تحقیق بر می‌انگیزاند، آن است که اعلام امر به معروف و نهی از منکر به عنوان هدف اصلی انقلاب توسط امام، از دو سو با فقه اسلامی برخورد می‌کند:
فقیهان در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط می‌کنند احتمال تأثیر برود، اما از جنبش حسینی انتظار نبود در نظام و حکومت یزید تأثیر بگذارد.[و موجب تغییر روش یا سرنگونی آن شود]. نیز شرط می‌کنند ضرری به جان و مال و آبرو و اهل و عیال و فرزندان نرسد، در حالی که انقلاب امام(ع) شدیدترین ضرر در این جنبه‌ها را داشت نیز انقلاب امام با فقه جمهور [=اهل سنت‏] مخالف است، مانند اعتقاد مشهور اینان مبنی بر عدم جواز خروج و انقلاب بر ضد حاکم جائر و ستمگر، در حالی که انقلاب امام(ع)
بزرگترین انقلاب درتاریخ بشری است، چه رسد به تاریخ اسلامی!
اما ما بدین جهت نخواهیم پرداخت، زیرا فرصت خاص خود را برای پژوهش می‌طلبد،بلکه فقط در همان دو جنبه که ذکر شد، بحث خواهیم کرد.
تحلیل تفاوت دیدگاه امام حسین در باره فریضه امر و نهی و شیوه خاص ایشان برایانجام آن، با دیدگاه مشهور فقیهان و روش اینان در برخورد با امر و نهی چگونه سنجیده میی‌شود و اینکه کدام یک از دو دیدگاه، حقیقت شرع است؟
این پژوهش، کوششی در این راستاست که امیدواریم به [هدف و] موفقیت برسد.

سخنی پیش از آغاز پژوهش

پیش از آنکه به پژوهش بایسته علمی بپردازیم، در می‌یابیم تفاوت [میان دو دیدگاه‏] دوتفسیر دارد:
فقه متصدی بیان وظایف عادی تمامی مکلفان است، و آنچه امام انجام داد،امری استثنایی در شمار رسالت امامان و تاریخ است امام حسین خود را برای وظیفه استثنایی که ویژه ایشان بود، آماده کرد و شامل دیگری نمی‌شود.
امام به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، از منظری معیّن می‌نگریست، در حالی که فقیهان از دیدگاهی دیگر به این وظیفه می‌نگرند. در این صورت بر ماست که از دید امام، این وظیفه را کنکاش کرده، سبب نپذیرفتن این دیدگاه توسط فقیهان و عوامل دیدگاه خاصشان رابررسی نموده، به جهات ترجیح دیدگاه امام بر دیدگاه فقهی بپردازیم.
تفسیر نخست نظر مساعدی نزد غیر شیعیان ندارد، زیرا مستلزم این است که باور کنیم امام(ع) جایگاه آسمانی خاصی دارد، به گونه‌ای که [توان و] نقش استثنایی در رسالت وتاریخ و وظایف شرعی [پیشوایان دینی‏] دارد. این اعتقاد شیعه امامیه است، نه دیگرمسلمانان و ما دلیلی بر درستی این تفسیر نمی‌یابیم، چرا که امام از دیگران مانند عبدالله بن عمر
درخواست یاری کرد، نیز از عبید الله بن حر جعفی و عمر بن سعد.
همچنین درعاشورا چندین بار یاری طلبید.
درخواستهای پی در پی و مکرر یاری برای تداوم خط و راه انقلاب، چه در مدینه و چه کربلا روشن می‌کند همه امت وظیفه دارند بر ضد حکومت اموی قیام کنند و امام برای انجام این وظیفه برخاسته، مردم را برای یاری فرا خواند.
عظمتِ قیام و از جان گذشتگی امام به خاطر کوتاهی امت در یاری ایشان بود؛ نیز انحراف بیشتر مردم از [راه و هدف‏] امام و تأیید حکومت اموی توسط عامه.
امام در برخی موارد، کسانی را که از یاریش روی برگرداندند، سرزنش می‌کند، چنان که دست آخر به عبید الله بن حر جعفی فرمود:
«و إنی أنصحک کما نصحتنی إن اسْتطعت أنْ لاتسمع صراخَنا ولا تشهد وقعتنا فافْعلْ فواللَّه لایسمع واعیتنا أحد و لا ینصرنا إلّا أکَبَّهُ اللَّه فی نار جهنم؛
همان گونه که به من پند دادی و برایم خیرخواهی کردی، به تو سفارش می‌کنم: اگر می‌توانیجایی بروی تا فریاد [دادخواهی و یاری‏] ما را نشنوی و حوادثی را که برایمان پیش خواهد آمد نبینی، این کار را بکن. سوگند به خدا! اگر کسی فریاد یاری ما را بشنود، اما کمکمان نکند، خدااو را در آتش جهنم خواهد افکند!»
امام در همان مکان که عبیدالله بن حر را دید، به عمرو بن قیس مشرقی و پسر عمویش برخورد. امام از این دو یاری خواست، اما [پوزش خواستند و] عذر آوردند. امام فرمود:
«إنْطلقا فلا تسمعاْ لی واعیة و لا تریا لی سواداً فإنه من سمع واعیتنا أوْ تری سوادَنا فلم یُجِبْنا أوْ یغثنا کان حقاً علی اللَّه عزّوجلّ أنْ یکبّه علی منخریه به فی النار؛
از اینجا دور شوید؛ تا فریاد کمک خواهی‌مان را نشنوید و ما را نبینید، زیرا آن‌که ندای یاری طلبیدن ما را بشنود یا ما را ببیند، اما لبیک نگوید و یاریمان نکند، سزاوار است خدای عزّوجلّ او را به صورت درون آتش افکند!»
تمامی مطالب گذشته می‌نمایاند امام(ع) واجب را منحصر به خود نم ی‌دانست و خویش را استثنایی میان امت - چنان‌که نگرش نخست می‌گوید - نمی‌شمرد، گرچه ایشان برای انجام واجب، سزاوارتر و مشتاق‌تر به آن بود و از همه مردم بیشتر بدان اعتقاد و ایمان داشت.
اخبار وارده در باره گریه پیامبران بر حسین(ع) و یاد مکرر ایشان، نیز پیشگویی پیامبر(ص) در باره ایشان و آنچه رخ خواهد داد، مستلزم آن نخواهد بود که بگوییم امام درانجام اوامر و خواسته‌های الهی استثنایی میان امت بود. نصوص و فرمایش‌های سه گانه حسینی که ذکر کردیم، روشن می‌کند تکلیف به انقلاب و جنبش، امری عام و فراگیر بود وشامل تمامی امت می‌شد و امام از آن رو که جزء و عضوی از امت بود، بدین وظیفه اقدام کرد،نه بدان خاطر که استثنایی میان امت بود.
با آنچه برشمردیم، نخستین نگرش اعتباری نداشته، امر منحصر به تفسیر دوم می‌شود؛یعنی دیدگاه خاص امام در مورد امر به معروف و نهی از منکر، و بر خلاف آنچه زمانهای بعددر فقه و میان فقیهان مشهور و متعارف شد. این چه دیدگاهی است؟ تفاوت میان دو دیدگاه‏[ امام و فقها] چگونه به وجود آمد؟ پاسخ بدین پرسشها مستلزم بحث در دو معیاری است کهبدان خاطر، گفته مشهور فقهی، متفاوت با انقلاب امام است.

شرط احتمال تأثیر

بر حسب آنچه از نگاشته‌های فقهی فهمیده می‌شود، نخستین بار در فقه امامیه، این شرط در کتاب کافی ابی الصلاح حلبی
(م‏۴۴۷ه') دیده شد. نیز در کتاب الاقتصاد شیخ طوسی
(م‏۴۶۰ه') سپس به دیگر متون رفت، مانند الوسیلة ابن حمزه
؛ سرائر ابن‌ادریس(م‏۵۹۸)
؛شرائع محقق حلی(م‏۶۷۶)
؛ قواعدالاحکام علامه
(م‏۷۲۶) نیز در دیگر کتبش؛ همچنیندر لمعه
شهید اوّل(م‏۷۸۶)؛ مسالک الافهام
شهید ثانی(م‏۹۶۶)؛ مجمع‌الفائده محقق اردبیلی

(م‏۹۹۳) تا جواهرالکلام شیخ محمد حسن نجفی
(م‏۱۲۶۶) که فتوای معاصران براین اساس است، از جمله امام خمینی(قدس سره) در تحریرالوسیله.
نخستین کسی که بر این شرط [=احتمال تأثیر] استدلال کرد، شیخ طوسی در الاقتصادبود. وی می‌گوید:
«المنکر له ثلاثة أحوال: حالٌ یکون ظنَّه فیها بأنّ إنکاره یؤثّر، فإنه یجب علیه إنکاره بلاخلافٍ،و الثانی یغلب علی ظنه أنّه لا یؤثّر إنکاره، و الثالث یتساوی ظنه فی وقوعه وارتفاعه،فعند هذین قال قوم: یرتفع وجوبه، و قال قومٌ: لا یسقط وجوبه، و هو الذی اختاره المرتضی(رحمه اللَّه) و هو الأ قوی لانّ عموم الآیات و الأخبار الْدالة علی وجوبه، لم یخصه بحالٍدون حالٍ...؛ نهی از منکَر سه گونه است: یک گونه که گمان برود انکار و گفتن تأثیر می‌نهد، که بی هیچ اختلافی، نهی واجب می‌شود؛ دوم: گمان برود انکار تأثیر ندارد؛ سوم: گمان تأثیر و عدم آن مساوی باشد.
در دو حالت اخیر [مشهور] فقها گفته‌اند: وجوب نهی برداشته می‌شود. برخی نیز گفته اندوجوب ساقط نمی‌شود، که همین قول را سید مرتضی - رحمه الله - برگزیده، اقوی است، زیراعموم آیات و اخبار دال بر وجوب نهی است، بی آنکه اختصاص به حالتی داشته باشد.»

نقد سخن

استدلال به عموم آیات و اخبار، اعم از مدعاست، زیرا این عموم در بردارنده حالتچهارمی است: اگر عادتاً دانسته شود حتی با نهی، منکر ترک نشده، با امر، معروف محقق نمی‌شود، و این همان حالتی است که مقصود شرط [=احتمال تأثیر] است، که در این صورت وجوب امر و نهی ساقط می‌شود.
عموم آیات و اخبار چنان که شامل حالت دوم و سوم است، در بردارنده حالت چهارم که منافی شرط تأثیر است، نیز می‌باشد، و چنان که با عموم آیات و اخبار، وجوب امر و نهی درحالت دوم و سوم ثابت می‌شود، به همان عمومات، وجوب حالت چهارم ثابت می‌شود.
به دیگر عبارت: عمومات دلالت بر شرط دارد، نه اثبات شرط.
خواهیم گفت: ترجیح دارد بگوییم مراد حلبی و شیخ از تجویز [نهی‏] مطلب دیگری است که همخوان با حکمی است که در صدد اثبات آن هستیم و مخالف گفته مشهور است.

سخن علامه

علامه در تذکره برای احتمال تأثیر، استدلال به خبر مسعدة بن صدقه و یحیی الطوی می‌کند. اوّلی را کلینی به سند خود از مسعدة بن صدقه به نقل از ابی‌عبدالله(ع) در معنی فرمایش پیامبر آورده است:
«إنّ أفضل الجهاد کلمة عدلٍ عند إمام جائر: قال: «هذا علی أنْ یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و إلّا فلا؛
برترین جهاد، سخن عادلانه‌ای است که نزد پیشوای ستمگر گفته شود [امام در تفسیرفرمایش پیامبر می‌فرماید:] به شرطی امر[به معروف‏] کند که بداند از وی می‌پذیرد و گرنه واجب نیست.»
خبر دوم را نیز کلینی به سند خود از یحیی الطویل به نقل از امام صادق(ع) نقل می‌کند:
«إنّما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمنٌ فیتّعِظ أو جاهل فیعلّم فأما صاحب سوط أوسیف فلا؛ مؤمنی که پندپذیر است یا جاهلی را که آگاه می‌شود، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نه دارنده شلاق و شمشیر را [که موعظه در وی اثر ندارد]».

نقد سخن

ایراد استدلال به خبر مسعدة بن صدقه از آن روست که وی نزد علمای رجالی امامیه موثق نیست و توثیقی که برخی استظهار کرده‌اند، حدسی و گمانی است، مثل توثیق مجلسی اوّل ومامقانی.
بر فرض توثیق وی، قراین گواه آن است که کلام در حال تقیه، توسط امام گفته شده، چراکه مسعده، از عامه [و اهل سنت‏] است و پرسش در باره قیام بر ضد پیشوای ستمگر است.
پاسخ امام موافق مذهب عامه بوده، از نظر فقه امامیه، حمل آن بر تقیه اَوْلی از اثبات حکمی بدین خبر است.
مؤید مدعای ما آن است که تخصیص حدیث نبوی به شرط پذیرش امر و نهی توسط جائر، با توصیف عمل «نهی و امر» به عنوان «برترین جهاد» ناسازگار است، زیرا برترین جهادآن است که منجر به شکستن شوکت و عظمت حاکم ستمگر شود، تا جرأت و شجاعت نامیده شود. این ویژگیها وقتی است که جائر و ستمگر در حال جبروت و طغیان باشد، نه دروضعیت نرم خویی و پذیرش. امر و نهی در دومین حالت، غنیمت شمردن فرصت مناسب است و خطری ندارد تا برترین جهاد شمرده شود!
ایراد خبر یحیی الطویل آن است که وی مجهول الحال می‌باشد و نجاشی نام وی رانیاورده، حتی کسی که از وی ذکری به میان آورده، مدح یا ذم یا توثیق و یا تضعیفش نکرده ا ست.

فرمایش صاحب جواهر

شیخ محمد حسن نجفی در جواهرالکلام در استدال بر سقوط وجوب امر و نهی درصورتی که بداند تأثیر ندارد می‌گوید:
«...إنّ الأوامر مطلقة و مقتضاها الوجوب علی الاطلاق حتی فی صورة العِلْم بعدم التأثیرإلّاأنَه للاجماع و غیره سقط فی خصوصها. أما غیرها فباقٍ علی مقتضی الإطلاق مِن‌الوجوب...؛
اوامر مطلق‌اند که اقتضای آن وجوب مطلق است، حتی در صورت علم به عدم تأثیر، اما به سبب اجماع و دلیل دیگر، در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب ساقط شده، در غیر این صورت بر مقتضای وجوب باقی است.»

نقد استدلال

شیخ برای شرط احتمال تأثیر، به اجماع استدلال کرده، که در این مقام، حجیت ندارد،زیرا روشن است این مسأله در قرن پنجم هجری به دست شیخ طوسی و ابی‌الصلاح حلبی،در فقه امامی ظاهر شد، چنان که صاحب جواهر، مقصود خود از غیر اجماع را (که دلیلی دیگر در مسأله می‌باشد)، روشن ننموده است.

استدلال دیگر

گاه به دلیل دیگری (لغویت) برای اثبات شرط احتمال تأثیر استدلال شده است؛ بدین بیان: اگر کسی بداند مخاطبش امر و نهی را نمی‌پذیرد و در وی تأثیری ندارد، امر و نهی لغو وبیهوده است و شارع مقدس به لغو دستور نمی‌دهد، بلکه مؤمن را از آن بر حذر می‌دارد.
پاسخ: امر و نهی گرچه بداند تأثیر ندارد، بیهوده نیست، زیرا حتی در همین حال،عزت شریعت و والایی دین را روشن می‌کند، تا بر سخن دشمنان برتری داشته باشد. عناد ولجاجت، راه گریزی نیست که دشمنان به آن رو آرند و گمراهی خود را بر آن پایه نهند؛ چنانکه در اعتبارات و ارزشهای معنوی جامعه، مؤمن و فاسق برابر نیستند، بلکه مقام مؤمن عزیزتر و بالاتر از فاسق معاند است.
روشن است اگر معاند را به حال خود رها کنیم، منجر به تشویق وی گردیده، کم کمعنادورزی، شوکت و توانمند شده، تا آن اندازه که زمینه‌ای برای امر و نهی - مگر برای مردماناندکی - باقی نمی‌ماند. اگر با اعتراض و سخن در اینجا و آنجا، از معاند انتقاد کنیم، باعث می‌شود وی احساس کند متهم است و اجتماع، وی را سرزنش می‌کند. این روش حتی اگر دروی تأثیر نگذارد، عناد ورزی و گمراهی‌اش را قید و بند زده، از گسترش محدوده معاندان جلوگیری می‌کند و آنها را گروهی طرد شده قرار می‌دهد. حال با این همه دستاوردهای بزرگ چگونه می‌توانیم امر و نهی را در صورت عدم تأثیر در مخاطب، لغو و بیهوده توصیف کنیم؟

نبودن ضرر

نخستین کسی که به این شرط تصریح کرد، شیخ مفید(م‏۴۱۳ه') در مقنعه
و به پیروی وی ابوالصلاح حلبی در کافی
بود. نیز شیخ طوسی در چند اثر خود از جمله الاقتصاد
؛ ابن البراج در المهذب
، ابن حمزه در الوسیله
؛ ابن ادریس در السرائر
، محقق حلی در شرائع
؛ علامه در بیشتر کتابهایش از جمله قواعد
و شهید اوّل در لمعه
ودروس.

سخن ابوالصلاح

ابوالصلاح در کافی برای این شرط استدلال کرده:
«لا یجوز عقلاً و لا سمعاً مِن المکلّف أنْ یختار القبیح لیرتفع مِن غیره؛ عقلاً و سمعاً روا نیست مکلف، امر قبیح و مشکلی را برای خود به وجود آورد، برای اینکه می‌خواهد امر ناپسندی را از دیگری برطرف کند.»

فرمایش شیخ طوسی

شیخ طوسی در الاقتصاد برای این شرط استدلال کرده: «به وجود آوردن مفسده قبیح و ناپسند است».
وی می‌گوید:
«بأنّ المفسدة تسقط الوجوب و یبقی الأمر و النهی حسناً اذا کان فیه اعزاز للدین لانّ المفسدة قبیحة و انّ الخوف علی المال و النفس یسقط الوجوب و الحسن فی آن واحد؛ مفسده، وجوب امر و نهی را ساقط کرده، تنها اگر امر و نهی موجب سرافرازی دین شود،نیکوست. [شیخ برای عدم پذیرش ضرر و زیان می‌گوید:] مفسده قبیح و نارواست و اگر بر مالو جان ترسی باشد، وجوب و نیکویی امر و نهی، در آنِ واحد ساقط می‌شود.»
گویا شیخ می‌خواهد بگوید: وجود امر قبیح و مفسده [در صورت امر و نهی‏] منافی نیکویی این فریضه است، چه نیک بودن [امر و نهی‏] واجب باشد، چه مستحب.
مقدس اردبیلی این وجه را در مجمع الفائده به گونه دیگر تکرار کرده، گر چه محتوا ومفاد هر دو سخن یکی است.

استدلال صاحب جواهر

صاحب جواهر چند وجه را برای استدلال بر این شرط ذکر کرده است:
ادعای اجماع که از این گفته وی استفاده می‌شود: «بلا خلاف أجده فیه؛ بی هیچ اختلافی در این مسأله» قاعده نفی ضرر قاعده نفی حَرَج سهل و سمحه بودن دین و اراده خدا بر یُسر و آسانی، نه سختی فرمایش امام رضا(ع) که در عیون اخبارالرضا روایت شده «و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان إذا أمکن و لم یکن خیفة علی النفس؛ امر به معروف و نهی از منکر در صورت امکان و نبودن خطر جانی، واجب‌اند».
خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) که پیشتر گفته شد خبر یحیی الطویل که اخیراً بیان شد خبر مفضل بن زید از امام صادق(ع) «مَنْ تعرّض لسلطانٍ جائرٍ فأصابتْه بلیةٌ، لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها؛ آن‌که متعرض سلطان جائری شود و گرفتاری و ناگواریی به آمر و ناهی رسد، پاداشی نداشته، ازاجر شکیبایی و صبر بر این سختی برخوردار نیست.»

نقد دلایل

اکنون به بررسی هر یک از این ادله و وجوه می‌پردازیم:
آنچه طوسی و مجلسی و اردبیلی در باره قبح دفع قبیح (منکَر) به قبیح (مفسده و ضرر)
می‌گویند، درست است، اما تطبیقش بر امر و نهی درست نیست، زیرا دفع قبیح به قبیحیهمانند در کم و کیف و ناپسند و ناروا است، اما دفع ضرر نوعی با ضرری شخصی، یا دفعدضرر بزرگ با ضرر کوچک، امری عقلایی است که حیات خردمندان بر آن پایه ریزی شده،شریعت پیامبران بر آن اساس است.
کار و تلاش - به خودی خود - مضر و منافی راحتی زندگی و جسم آدمی است، اما وقتی د در برابر پاداش و مبلغی باشد، عقلا در انجام آن بر هم پیشی می‌گیرند.
میان عاقلان و دینداران کسی نیست که بگوید: نداری ضرر است و کار، ضرری دیگرمی باشد و دفع ضرر به ضرر قبیح است! زیرا کارگزار با ضرری کم (سعی و تلاش) که عادی وپذیرفتنی است، ضرر بزرگی (نداری و نیاز) را که ناپذیرفتنی است، دفع می‌کند. امر و نهی همین گونه است، و دفع ضرر نوعی که متوجه تمامی جامعه است و اساس دین را تهدیدمی کند، با ضرر شخصی، گریز ناپذیر است.
اگر فرمایش شیخ و حلبی درست باشد، دفاع آدمی از مال و حریمش قبیح است، درصورتی که نصوص شرعی بر آن تشویق کرده، کسی را که در راه حفظ مال و آبرویش کشته شود، به سان شهید قرار داده است!

پاسخ دلیل نخست

این است که مدرک اجماع مورد ادعا، احتمالی و غیر یقینی است،زیرا احتمال دارد معتقدان به شرط عدم وجود ضرر، به دلیلی حسی یا حدسی چنین سخنی می‌گویند که در سخن برخی آمده، از جمله حلبی و اردبیلی و صاحب جواهر.
اگر این احتمال را بدهیم، اجماع مورد ادعا حجیت ندارد، افزون بر اینکه شرط عدم وجود ضرر، نیز شرط احتمال تأثیر، در فقه الرضا و کلمات کلینی و صدوقین دیده نشده، باعدم مشارکت و وجود اینان در این مسأله، چگونه ادعای اجماع می‌شود؟!

پاسخ دلیل دوم

استدلال به قاعده «لاضرر» برای نفی شرط ضرر و زیان، اَوْلی ازاستدلال برای اثبات آن است، زیرا شارع با گفتن «لا ضرر و لا ضرار» نظر مؤمنان را به خطرمرتکبان منکرات برای جامعه اسلامی جلب می‌کند و مؤمنان را دعوت می‌نماید جلو خطر و ضرر را بگیرند.
وجه اولویتِ [اثبات نه نفی‏] این است که می‌توان قاعده «نفی ضرر» را ناظر به ضرر کردارمنکِر بر جامعه قرار داد، چنان که می‌توان گفت: [در مرحله بعد] ناظر بر ضرر نهی است. درنخستین حالت، مفاد آن امر به دفع منکَر از جامعه است؛ در دومین حالت، مفادش اسقاطوجوب نهی از منکر از عهده مؤمنان است.
با دَوَران امر میان این دو حالت، تأویل و حمل قاعده بر دفع ضرر نوعی از جامعه، اَوْلی برتفسیر آن بر دفع ضرر شخصی است.
بیان این وجه، در دنباله بحث آمده، ثابت خواهیم کرد دلیل بر اولویّت دفع ضرر نوعی آورده شده است.

قاعده «لاضرر» مربوط به امر و نهی نیست

در حدود بحث فعلی، یعنی ابطال ادله کسی که شرط عدم وجود زیان را ثابت می‌داند،می توان گفت: حدیث «لاضرر» به دو دلیل نمی‌تواند مربوط به امر و نهی باشد:
فریضه امر و نهی از جمله احکامی است که طبیعتاً مستلزم ضرر و زیان است، مانندجهاد، روزه، زکات و خمس. اگر بپذیریم حدیث «لا ضرر» ناظر به این احکام است،می‌بایست مُبطِل اصول احکام و ناسخ قواعد شرعیه باشد. پس ناگزیر باید بگوییم: حدیث ازاین احکام، منصرف و روی‌گردان بوده، مقصود آن احکام دیگری است که دو صورت دارد.ضرر و غیر ضرر، که احکام را از صورت ضرر به غیر ضرر منصرف می‌کند، مثلاً امر دایرباشد بین اینکه نمازگزار با وضو نماز بخواند، اما برای به دست آوردن آب، متحمل مشقتبسیاری شود، مانند اینکه مالش را ببخشد یا سرمای شدید را متحمل شود، یا اینکه تیمم کندو با طهارت خاکی نماز بخواند. در این دو صورت [وضو یا تیمم‏] حدیث «لا ضرر» مکلف رااز صورت نخست به صورت دوم بر می‌گرداند، اما احکامی که یک صورت داشته، به مقتضای طبیعتش در بردارنده مشقت و زحمت است، مصداق حدیث «لاضرر» نمی‌باشد،مانند روزه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر.
۲. [دومین دلیل بر آنکه حدیث «لا ضرر» شامل امر و نهی نیست‏] گفته شد سیره عقلا وشریعت پیامبران بر این است که ضرر بزرگ را با ضرر کوچک دفع کنند و نظر به ضرر کمنداشته باشند. اینان نتیجه را سودمند دانسته، ضرری همراه آن نمی‌یابند، چنان که در مثال کاردر برابر اجرت گفتیم؛ به رغم آنکه کارگزار تلاش کرده، صَرف وقت می‌کند، اما چون اجرت می‌گیرد، [تلاش و صرف وقت‏] ضرر به شمار نمی‌آید، بلکه به اجرت چنان می‌نگرند گویی تمامی [کار و زحمتِ‏] گذشته، سود خالص است.
ضرری که در امر و نهی متوجه شخص می‌شود، از همین قبیل است، زیرا نتیجه آن به مصلحت جامعه بوده، خطر منکرات از اجتماع دفع شده، منافع امر به معروف، جلب وتأمین می‌شود.
در مقابل مصالح نوع، ضرر فردی و شخصیِ آمر به معروف و ناهی از منکر غیر قابل توجه و اعتناست.
اگر فقیهان به ضرر شخصی همچون مصالح نوعی و عمومی نگریسته‌اند، به دوعلت بوده:

غلبه و آمیختن گرایش‌های فردی با فقه، به سبب عوامل بسیار

به گونه‌ای که فقیه به زاویه و جنبه مسایلی که فرد می‌پرسد و از فقیه استفتا می‌کند، می‌نگرد، ولی به جنبهاجتماعی مسایل چون از نظر وی دور بوده، به جای فقیهان، حاکمان و امرا و سلاطین عهده دار آنند، نمی‌نگرد.

پایداری و گستردگی منکرات

تا آن اندازه که اهل باطل بر حق پرستان چیره شده [اینان را منفعل نموده‏] از اصلاح امور نومیدشان کرده‌اند و مؤمنان آن چنان قربانی شده‌اند که روانیست پس از این همه ستمِ مرتکبان منکرات، مؤمنان را به مشقات امر و نهی تکلیف کرد . اگر فقه از این دو علت رها می‌شد و به مسأله امر و نهی در چار چوب طبیعی اش می‌نگریست و تأثیر تکامل بخشش در حیات اسلامی را در نظر می‌گرفت، این همه به ضررشخصی اهمیت نمی‌داد و در برابر، مصلحت‌های بزرگ نوعی را اهمال نمی گذاردووانمی نهاد!
پاسخ دلیل سوم: به صاحب جواهر، همان است که در جواب دلیل دوم تقدیم شد و با آنچه بعداً خواهیم گفت، پاسخ دیگری به این دو دلیل خواهیم داد.
دلیل چهارم: (سهله و سمحه بودن دین و شریعت) بدان معناست که شریعت در پیسختگیری و تنگ نظری نیست، بلکه آسانی و سهولت را تا آنجا که امکان دارد، دنبال می‌کند،البته به شرطی که تساهل و تسامح مخلّ کمال نباشد، زیرا دین آمده تا بشر را به سوی کمالات سوق دهد.
اگر برای کمال یابی لازم باشد در جایی با صراحت و قاطعیت، شرّ، دفع و برطرف شود،ممکن و روا نیست شریعت جانب تسامح و تساهل را بگیرد، زیرا با کمال نمی‌خواند. گرچه سختگیری و شدت عمل در اینجا از شریعت نیست، اما لازمه دفع شرّ و پلیدی است.
اگر شدت و قاطعیت نباشد، شرّ زدوده نشده، کمال از جامعه رخت بر می‌بندد. پس مقاصد و اهداف شریعت، تکامل‌بخش بوده، بسته به مورد، میان تساهل و تسامح و مقتضیات کمال جمع می‌آورد.
زیاده روی در مقصد، منجر به کوتاهی در مقصد، و مخالف با هدفی دیگر از شریعت است. از این رو خلط یا اخلال اهداف روا نیست. اگر کمال نیازمند زیان و مشقت باشد،چنانکه در جهاد و روزه و خمس و حدود و دیات و قصاص هست، شدت و سختی - با تمام لوازم و نیازمندی‌هایش - کمال خواهد بود که [مقصود بوده‏] بدان چنگ می‌زنند و عیب وناپسند نخواهد بود تا از شرعیت خارج شده، بر عهده مکلفان نباشد.
اگر مقتضای کمال، آسانی و تساهل و تسامح باشد، شریعت همخوان با کمال و تمامیپیامدهای آن است. تساهل دین و تسامح شریعت بدان معناست که شریعت خواهانسخت‌گیری و شدت عمل نیست، بلکه خواهان آسانی و تساهل است، اما به شرط آنکه همراه و پیوسته به کمال باشد، نه جدا و بریده از آن، زیرا جدایی از کمال، به زدودن شریعت می‌انجامد.
بدین گونه امر به معروف و نهی از منکر همچنان یکی از مصادیق قاعده تساهل شریعت بوده، از قاعده رفع حرج و نفی ضرر خارج می‌گردد.
دلیل پنجم تاهشتم: چهار خبر است که صاحب جواهر بدان استدلال کرده، اماسندشان ضعیف است. خبر «العیون» ضعیف است، زیرا وثاقت «اعمش» که در سند هست،ثابت نشده است.
پیشتر گفتیم خبر «مسعده» [=دلیل ششم‏] و روایت «یحیی الطویل» [=دلیل هفتم‏]ضعیف است.
خبر «مفضل بن زید» [=دلیل هشتم‏] نیز ضعیف است، زیرا وی مجهول بوده، وثاقتش ثابت نشده است.

وجوب امر و نهی بدون شرط

پس از بطلان ادله گفته شده برای اثبات دو شرط مذکور [=احتمال تأثیر و عدم ضرر] بایدبیفزاییم: گرچه برای نفی امر و نهی، دو شرط مذکور کافی است، اما ادله وجوب امر و نهی ثابت خواهد شد، و آن دو شرط را معتبر نخواهد دانست، به دلیل:
اطلاقات و عمومات ادله امر و نهی، زیرا تمامی آیات و اخباری که بر امر و نهی دلالت دارد، بی هیچ شرطی آمده است. پیشتر بطلان توهم و گمان اینکه دلایلی برای اثبات دو شرط مذکور داریم، گذشت. نیزگفتیم: سید مرتضی و شیخ طوسی، به اطلاقات ادله امر و نهی تمسک کرده‌اند و مقصود شیخطوسی از شرط احتمال تأثیر - که در کتاب الاقتصاد ثابت کرده - امری غیر از آنچه میان فقه وفقیهان در زمان بعد، متعارف شده، می‌باشد. مقصود وی از شرط احتمال تأثیر، نفی درصورت امتناع عقلی - و نه عادی - تأثیر است؛ یعنی اگر امتناع تأثیر، عادی باشد، مشمول ادله وجوب امر و نهی خواهد بود. چنان که خواهیم گفت، بعداً میان امتناع عقلی و عادی خلط و اشتباه شده، یا نفی وجوب در صورت امتناع عقلی، به نفی در صورت امتناع عادی دگرگون شده است. مهم آن است که از عبارت شیخ در الاقتصاد اثبات شرط احتمال تأثیر به آن معنا که در شرائع و جواهر است، فهمیده نمی‌شود. مؤید این سخن، کلام حلبی در کافی است که می‌نویسد:
«و اقْتصرنا فی الإیجاب علی التجویز دون غلبة الظن بالتأثیر لأنّ أدلة إیجاب الأمر و النهی مطلقةٌ غیر مشترطةٌ بظن التأثیر و إثباته شرطاً یقتضی إثبات ما لا دلیلَ علیه و یؤدی إلی تقیید مطلق الوجوب بغیر حجةٍ و إیضاً فقدْ علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأنّ المجاهدلا یؤمن و مع حصول العلم بذلک یبطل اعْتبار الظن فی الوجوب. إنْ قیل: إذا کان الغرض بالأمرو النهی حصول التأثیر فینبغی إذا غلب الظن بعدمه أنْ یقبحا لِکون ذلک عبثاً و لهذا یقبح منّاالإنکار علی أهل الما ما یؤتونه فیه من أخذ الأعشار، قیل: المقصود فی هذا التکلیف مصلحة مَنوجب علیه و التأثیر تابع، فجاز وجوبه و إنْ علم انْتفاء التأثیر کسائر المصالح، و بعدُ یحسن تکلیف مَن عَلِم حالَه سبحانَه و علمنا أو ظننّا أنّه لا یختار ما کلّفه ظاهراً و هو مانع من اعْتبارهم وقوف الحسن علی التأثیر، و إیضاً فجهاد الکفار واجبٌ مع الإمکان حصول العلمتارة و الظن أخری بعدم تأثیره الإیمان و اتّفاق الکل علی وجوب الإنکار علی أبی‌لهب مع العلم بأنّه لا یؤمن و علی کثیر مِن الکفار المعلوم أو المظنون کونهم ممَّن لا یختار الإیمان و ذلکیبطل ما ظنوه، و أما أصحاب الماصر فإنّما قبح الإنکار علیهم فی کثیر مِن الأحوال لحصول الخوف مِن ضررهم أواسْتهزائهم بالمنکر و ذلک قبیح یحصل عند الإنکار، لولاه لم یحصل، و لاشبهة فیه...فواضح أنَّ قبح الإنکار علیهم إنّی اِنَّما کان للمفسدة لا لإرتفاع الظن بالتأثیر؛ در وجوب [امر و نهی‏] بسنده به صورت احتمال تأثیر می‌کنیم، نه آنجا که گمان تأثیر رود،زیرا ادله وجوب امر و نهی مطلق می‌باشد و مشروط به گمان تأثیر نشده است. اگر بخواهیم احتمال تأثیر را به صورت شرط اثبات کنیم، اثبات حکمی است که دلیل بر آن نمی‌باشد ومنجر به تقیید مطلق وجوب می‌شود، بی‌اینکه بر آن حجتی داشته باشیم. چنان که دانستیم جهاد واجب است، حتی اگر گمان قوی رود مجاهد، ایمن از ضرر نیست، پس حتی اگر بدانیم‏[ ضرر هست‏] نمی‌توانیم احتمال تأثیر را در وجوب معتبر بدانیم. گفته‌اند: هدف از امر ونهی، برای تأثیر است. پس اگر گمان داشتیم تأثیر ندارد، امر و نهی قبیح و ناپسند است، زیرادر این صورت امر و نهی عبث و بیهوده است. از این رو بر ما روا نیست حاکمان عَشّار را به سبب گرفتن عُشر و مالیات، نهی از منکر کنیم.
در پاسخ این سخن گفته‌اند: مقصود در مثل این تکلیف، مصلحت مکلفان است که امر ونهی بر آن واجب شده و تأثیر تابع و پیرو [تکلیف‏] است. در این صورت، وجوب عمل ماننددیگر مصالح است، گرچه دانسته شود امر و نهی تأثیر ندارد. نیز گرچه خدا عالِم به حال مکلف باشد یا بدانیم و یا گمان کنیم وی تکلیف ظاهریش را [انجام نمی‌دهد و] انتخاب نمی‌کند، اما باز تکلیف وی نیکوست. با این وضع نمی‌توان نیکو بودن تکلیف و عمل رامنوط به تأثیر گذاری آن کرد، چنان که جهاد با کافران واجب است، چه امکان داشته باشد وبدانیم یا گمان کنیم تأثیر نخواهد داشت و اینان ایمان نخواهند آورد، افزون بر اینکه همگان اتفاق نظر دارند نهی ابولهب از منکر واجب است، حتی اگر بدانیم وی ایمان نمی‌آورد؛ نیزنهی بسیاری از کافران که معلوم است یا گمان می‌رود اینان ایمان نیاورند!
با این حکم [=وجوب امر و نهی حتی در صورت احتمال عدم تأثیر] حکم دیگر [و شرط تأثیر] که فقیهان بدان اعتقاد و گمان دارند، باطل است.
[اگر گفته‌اند] عوارض‌گیران را نمی‌توان نهی از منکر کرد و نهی، عملی نارواست، به دلیل ترس از ضرر رساندن ایشان یا تمسخر است، که در صورت نهی از منکر، پیش می‌آید و اگرنهی نکنیم، ضرر یا استهزای آنان وجود نخواهد داشت...در این صورت، آشکار است قبح نهی از منکر به سبب مفسده است، نه از آن رو که گمان تأثیر نمی‌دهیم!»
از گفته حلبی، اثبات مراد و مقصود ما معلوم می‌شود؛ یعنی نفی شرط احتمال تأثیر، به معنایی که از زمان محقق حلی تاکنون، در فقه متعارف شده است. در این صورت گریزی نیست بگوییم شرط احتمال تأثیر - که حلبی و شیخ طوسی و سید مرتضی از آن سخن گفته اندبه معنای ناممکن بودن عقلی تأثیر است - که محل بحث ما نیست - اما در صورتی که به طورعادی ناممکن به شمار آید، مشمول وجوب امر و نهی است که مورد بحث می‌باشد. در این صورت روشن می‌شود شرط احتمال تأثیر، بدان معنا و تفسیر که [امر و نهی را] نفی کنیم، نه در فقه وارد شده و نه در فقه پیشینیان، بلکه امری نو در فقه متأخران از زمان محقق حلی وپس از وی است.
از ظاهر ادله امر و نهی بر می‌آید که این دو مطلوب نَفْسی بوده، تأثیر آنها به مثابه حکمت و ثمره است. در نتیجه ربط وجوب امر و نهی به تأثیر، به گونه علت و معلول، دلیلی ندارد. دست کم باید گفت: احتمال مطلوبیت نَفْسی، پذیرفتنی است، مانند مطلوبیت غیری از بررسی برخی نصوص امر و نهی که در پایان بحث بیان خواهیم کرد، روشن می‌شود.

مطلوبیت نَفْسی تعیّن دارد

نمی‌توانیم بگوییم: با علم به انتفای تأثیر، وجوب امر و نهی لغو و بیهوده بوده، لغویت مطلوب نَفْسی پیش می‌آید، زیرا مطلوب نفسی، مثالهای شرعی بسیار داشته، اهداف شرعی متعددی بر آن هست، از جمله آنچه حلبی اخیراً بیان کرد؛ یعنی حکم جهاد باکافران، با صرف نظر از انتظار تأثیر یا عدم آن بر کفار. از دیگر مثالهای این مورد، فرمایش پیامبر است:
«أفضل الجهاد کلمة حقٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ؛ برترین جهاد، سخن حق در برابر سلطان ستمگر است.» ازسلطان ستمگر انتظار تأثیر پذیری نیست. اگر احتمال تأثیر پذیری وی باشد سخن دربرابر وی، برترین جهاد به شمار نمی‌آید؛ برترین جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغیان و گردن‌کشی است!
مهمترین هدف شرعی از امر مطلوب نَفسی، اظهار عزت شریعت و والایی و برتری دین،نیز جلوگیری از رواج منکر و تشویق بر پیروی از معروف و احیای آن در جامعه است.
گرچه امر و نهی مطلوب بوده، تأثیر آن و پیمودن راه‌های دستیابی بر تأثیر، مطلوبی دیگر به شمار می‌آید.
خدای بلند مرتبه به موسی و هارون می‌فرماید: «اذْهَبا إلی فرعون إنَّهُ طغی فقولا له قولاً لیّنا لعلّه یتذکّر أوْ یخشی‏، قالا ربَّنا إنّنا نخافُ أنْ یَفْرُطَ علینا أوْ أنْ یَطغی‏، قال لا تخافا إنّنی معکما أسمعُ و أری‏...؛ نزد فرعون بروید، زیرا طغیان کرده است و با او به آرامی سخن گویید، شاید متذکر شود یا ازخدا بترسد. عرض کردند: بارالها! می‌ترسیم بیدرنگ بر ما ظلم کند یا بر کفر و سرکشی بیفزاید!
خدا فرمود: نترسید که من با شمایم، می‌شنوم و می‌بینم.»
خدای سبحان به پیامبرش دستور می‌دهد: گرچه احتمال تأثیر نمی‌رود و خالی از ضرر وزیان نیست، اما فرعون را نهی از منکر کند. دستور خداوند دلالت بر شرط نبودن احتمالتأثیر است. «إنّه طغی؛ فرعون طغیان و سرکشی کرده» اوج معاندت و دشمنی با خداست، که می‌فهماند [نهی از منکر فرعون‏] خالی از ضرر و زیان نیست، افزون بر اینکه طغیان همراه باستم و آزار بی‌گناهان است، چه رسد به اذیت کردن مبارزان و مخالفان.
بخش «لا تخافا إنّنی معکما أسمع و أری؛ نترسید که با شمایم و می‌شنوم و می‌بینم» رساترین بیان برای نفی شرط «عدم ضرر» [در نهی از منکر] است. خدا به موسی و هارون نفرمود: [برای نهی فرعون از منکر] بروید و احتمال سختی و آزار را بدهید و شرط نکنیدضرر و زیانی وجود نداشته باشد.
خدا به آن دو فرمود: «نترسید»؛ یعنی از مقدمه نَفْسی ضرر - که ترس است - موسی وهارون را باز داشت، که رساترین بیان برای نفی شرط عدم ضرر در نهی از منکر است.
خدای متعال از قول لقمان می‌فرماید: «یا بُنیّ أقِمِ الصلاةَ و أمر بالمعروف و انْه عن المنکر و اصْبر علی ما أصابک إنّ ذلک مِن عزم‌الأمور؛ ای فرزند عزیزم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه به تو رسد، صبر کن که لازمه کارهای ثابت و راسخ است.»
آیه، امر به معروف و نهی از منکر را مطلق آورده، به حالتی خاص، مقید نکرده است.
افزون بر این، بر امر به معروف، صبر بر مصایب و سختیهایی را که پیش می‌آید، افزوده است.
شیخ طوسی در تبیان در تفسیر این آیه می‌گوید:
«و اصْبر علی ما أصابک مِن الناس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مِن المشقةِ والأذی‌وفی ذلک دلالةٌ علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إنْ کان فیه بعضٌ‌المشقة؛ اگر امر به معروف و نهی از منکر می‌کنی، بر مشقات و اذیت و آزاری که از مردم به تو می‌رسد،صبر داشته باش، که دلالت دارد: امر به معروف و نهی از منکر واجب است، گرچه سختی و مشقت داشته باشد.»
طبرسی در مجمع البیان روایتی را در این باره از قول امام علی(ع) آورده است.
راوندی در فقه القرآن کوشیده ضرر مورد اشاره آیه را این گونه مقید کند:
«مثل سَبّ عِرض أو ضَرْب لا یؤدّی إلی ضرر فی النفس عظیم أوْ فی ماله أوْ بغیره، لأنْ کلّ ذلک مفسدة؛ مانند آبروریزی یا کتک و آسیبی که به ضرری بزرگ برای جان یا مال یا دیگر موارد بینجامد، زیرا تمامی اینها مفسده است [که مانع امر و نهی می‌باشد]».
اما باید گفت آیه مطلق است و حتی ادعا می‌شود در دنباله آیه، بخشی است که قیدمذکوررا نفی می‌کند؛ یعنی: «إنَّ ذلک مِن عزم الامور؛ صبر و شکیبایی لازمه کارهای ثابت وراسخ است.» کارهای مهم، آبروریزی یا آسیب را در بر داشته، حتی ضرر بسیار را می‌پذیرد و آیه،شکیبایی بر ضرر بسیار را لازمه انجام کارهای بزرگ توصیف می‌کند. با این وصف چگونه می‌توانیم بگوییم: ضرر و زیان بسیار، مفسده [و مانع از امر و نهی‏] است؟!
فرمایش پیامبر (افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر) نزد تمامی مسلمانان شناختهشده، و معلوم است: اگر گفتن سخن حق، بی ضرر و خطر باشد و سلطان ستمگر آن را بپذیرد، برترین جهاد به شمار نمی‌آید. روشن است جهاد از جهد گرفته و مشتق شده، در صورت پذیرش ستمگر، جهد وتلاشی نخواهد بود تا برترین جهاد شمرده شود.
سیاق کلام، گواه بر آن است که مقصود، اجبار جائر بر شنیدن سخن حق است، به رغم آنکه خوش نداشته و سر باز زند. نیز رویارویی با وی و گفتن سخن حق، تهدید و مجازات آمر و ناهی توسط ستمگر را در پی دارد. در این صورت حدیث دلالت بر وجوب امر و نهی داشته، بی‌آنکه شرطها [ی احتمال تأثیر و عدم ضرر] را معتبر بدانیم.
العزّة لله و لرسوله و للمؤمنین؛ عزت از آنِ خدا و پیامبر و مؤمنان است،
«اسلام برتر است و بر آن برتری نیست» (الاسلام یعلو و لا یُعلی علیه)
، «کلمه خداوند برتراست و کلمه کافران سُفلی و پست است».
مقتضای همگی، آن است که سخن دین به گوش مردم برسد، چه موافق و مخالف، چه مؤمن معاند و چه آماده پذیرش و دگرگونی یا مستکبرگردنکش. اگر معاندان برای ضرر رساندن به مؤمنان اقدام کردند، نباید هراسید [و دست به اقدام و نهی از منکر نزد].
دولتها و حکومتهایی که قانون می‌نهند و در پی اجرای آن هستند، به سبب احتمال اقدام به اَعمال خشونت‌بار توسط مجرمان، دست از اجرای قوانین بر نمی‌دارند. حکومتی که به اینگونه احتمالات اهمیت می‌دهد، شکست‌پذیر بوده، بر ضد خود، حکم به فنا و زوال نموده است. گرچه مدارا و در پی حکمت بودن، امری مطلوب و پسندیده است، اما باید برای استوارو پا برجا کردن قانون باشد، نه اینکه به قانون‌شکنی و جلوگیری از عمل به آن بینجامد.
امر به معروف و نهی از منکر، فریضه‌ای است که با عمل به آن، قانون اسلام در زندگی مسلمانان پذیرفته شده، اجرای دیگر فریضه‌ها بسته به آن است. در این صورت چگونهمی‌توان تصور کرد به سبب ترس از ضرر رساندن مجرمان مخالف این قانون، یا به خاطر عدم تأثیر پذیری برخی مردمان، از تصمیم اجرای آن سر باز زد؟!
گواه مطالب ذکر شده، موضع ابوذر غفاری در برابر کارهای عثمان و والیانش در مورد زیاده روی در مصرف بیت المال است که امام علی(ع) این موضع را تأیید کرده، آن را پسندیده، در تأیید و یاری ابوذر، سخنان والایی فرموده است. در این صورت اگر نهی از منکر، بدون آن دو شرط ادعا شده، قبیح و ناپسند باشد، چگونه می‌توان گفت امام آن را تأیید کرده و پذیرفته است.

استحباب امر و نهی

گاه گفته شده: با نبود این دو شرط [=احتمال تأثیر و نبودن ضرر] وجوب امر و نهی ساقط شده، اما خوب بودن امر و نهی به معنای استحباب آن باقی است و عمل ابوذر مستحب وخوب بوده، اما واجب نمی‌باشد.
پاسخ: حُسن و خوبی یک عمل، با قبح و مفسده قابل جمع نیست. اگر فرض کنیم عمل ابوذر، خوب و مستحب بوده، عکس آن، خالی از قبح و مفسده است که می‌تواند کار نیکو وحَسَن را به هر دو معنا و مرتبه‌اش، واجب و مستحب، ساقط کند.
کردار ابوذر هر دو شرط را ندارد؛ پس عملی غیر نیکوست، چرا که در آن مفسده ضررهست، و نهی از منکر بی‌آنکه احتمال تأثیر دهد، قبیح و ناپسند است. نتیجه آنکه نه واجباست و نه مستحب.
صاحب جواهر می‌گوید:
«مؤمن آل فرعون و أبی ذر و غیرهما فی بعض المقامات فلأمورٍ خاصة لا یقاس علیها غیرها؛کردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غیر این دو در برخی مواقع، به خاطر اموری، خاص اینان بوده، دیگران نمی‌توانند به عملشان قیاس کنند.» وی بیان نمی‌کند چگونه این امور، خاص اشخاص مزبور بوده، دیگران نباید بدان تأسی و قیاس کنند! با وجود این ابهام، پاسخ صاحب جواهر ناتمام بوده، اصل آن است که بگوییم خصوصیت و ویژگی برای افراد نیست [که فقط برخی بتوانند امر و نهی کنند].
۸. آخرین دلیل آن است که اخیراً بدان اشاره کردیم؛ یعنی دلالت حدیث «لا ضرر و لا ضرار» بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی اگر بدانیم ضرری به جان و مال می‌رسد، چه رسد به اینکه صِرف احتمال باشد، که مشهور در این حالت نفی وجوب کرده است، بر این اساس که قاعده نفی ضرر فقط بر احکام وجودی حکومت ندارد - چنان که مکتب نو اصولی امامیه می‌گوید - بلکه احکام عدمی را نیز در بر می‌گیرد.
میان اصولیون مشهور است شأن قاعده نفی ضرر، نفی احکام ضرری است که حقیقتاً وضع شده یا گمان می‌رود از شارع صادر شده است. به استناد آنکه حدیث «لا ضرر» همسنگ حدیث «رُفع عن امتی تسعة»[۴۶] و نفی حرج است، و اقتضا دارد حکم ثابت شده به عمومات یا اطلاقات، بر داشته شود، چون مفاد این گونه دلایل، تنزیل موجود به منزله معدوم است. از این رو حدیث «لا ضرر» و مانند آن، که گویای نفی است، مختص احکام وجودی می‌شود. اگر از ظهور در اختصاص مزبور ابا شود، دست کم متیقّن است. در این صورت وجهی برای استدلال به آن برای اثبات حکمی که نبودش موجب ضرر خواهد بود نیست.[۴۷] سخن گذشته، در مورد حدیث «رفع عن امتی تسعة...» و هرگونه حَرَج درست است، اما در مورد حدیث «لا ضرر» صحیح نمی‌باشد، زیرا بر دو حدیث گذشته مزیتی دارد که موجب تمایز شدن آن شده است، از آن رو که این فرمایش را پیامبر در نزاع شخصی انصاری با سمرة بن جندب فرمود. وی حتی با پیامبر، سر لجاجت و عناد داشت، چه رسد به آن انصاری.
و فردی دیندار نبود، تا تصور نماییم پیامبر این فرمایش را برای دفع حکمی شرعی فرمود که مورد گمان سمره بود. این حالت باعث می‌شود نتوان گفت حدیث، احکام پنداری و حدسی را نفی کرده، احکام جدیدی را ثابت نمی‌کند.
با وجود این نکته، ثابت می‌شود حدیث «لا ضرر» عام بوده، هر علتی را که منجر به ضرر و زیان شود در بر می‌گیرد، چه مربوط به شریعت شود لذا حکم ضرری در آن نیست، و چه مربوط به طغیان و سرکشی مردم و ضرر رساندن به هم باشد، که شریعت آن را نپذیرفته، سعی در زدودن آن از اجتماع دارد، و راهکار آن اسبابی شرعی است که به نفی و دور کردن ضرر از جامعه می‌انجامد. و از شمار این اسباب، امر به معروف و نهی از منکر است. در این صورت حدیث «لا ضرر» نه تنها احکام ضرر رسان را نفی می‌کند، بلکه ثابت کننده احکامی که ریشه ضرر از جامعه را قطع می‌کند، نیز می‌باشد. دلیل ما در نظر گرفتن نکته‌ای است که در داستان «سمره» وجود دارد؛ نیز مفاد نفی،عام بوده، در بر دارنده نهی تحریمی است؛ افزون بر دلیل اسباب شرعی که به قطع ریشه ضرر از جامعه می‌انجامد.[۴۸] با تطبیق و پیاده کردن این نتیجه بر امر و نهی، می‌توان گفت: تمسک به قاعده «لاضرر» ممکن است، تا بتوان وجوب امر و نهی را ثابت کرد و از این راه، ریشه ضرر منکر بر جامعه را قطع کرد، چنان که می‌توان ثابت کرد اگر امر و نهی برای مؤمن ضرری داشته باشد، واجب نخواهد بود. در این صورت، ضرر جامعه و فرد تعارض خواهند داشت. حل تعارض به این است که اهم را بر مهم تقدیم داشته، ضرر بزرگتر را با زیان کوچکتر برطرف کنیم. سیره عقلایی که توسط شارع پذیرفته شده، چنین است.
شبهه و تردیدی نیست که دفع ضرر منکر و از دست رفتن معروف در جامعه، از دفع ضرر امر و نهی برای یک مؤمن، بهتر و اَوْلی است، زیرا مورد نخست، ضرر نوعی بوده، شامل جامعه است و همگان را در بر می‌گیرد، اما مورد دوم، زیانی شخصی و خاص مؤمن است.
موضوع نخستین ضرر، حرام بوده، ضرر موضوع دوم، مباح است. خردمندان برطرف کردن ضرر نخستین [=ضرر نوعی‏] را می‌ستایند، چنان که تحمل و پذیرش ضرر دوم [=زیان شخصی‏] را می‌پذیرند.
با ذکر مطالب گفته شده، قاعده «لاضرر» دلیل بر وجوب امر و نهی است، گرچه ضرر و زیان داشته باشد.

امر به معروف و نهی از منکر، در دو دیدگاه

تأملی دقیق در تفاوت انقلاب و فرمایشها و مواضع امام‌حسین(ع) با آنچه میان فقیهان مشهور است و در امر و نهی، دو شرط [احتمال تأثیر و نبود ضرر را] می‌کنند، ما را به این باور می‌رساند که خاستگاه نظر امام(ع) در باره امر و نهی، دیدگاهی متفاوت با خاستگاه فتوای مشهور فقهی است. فریضه امر و نهی را می‌توان همخوان با هر یک از دو دیدگاه قرار داده، به دو نتیجه متفاوت رسید:
۱. دیدگاه اجتماعی کامل و تمدّن خیز، بدین اعتبار که: هر جامعه و تمدّنی، خاستگاهی دارد. این خاستگاه در مفهوم اسلامی، یا باید «معروف» و نیکی باشد، که بنیان جامعه و تمدن اسلامی است، یا باید «منکر» و زشتی باشد که بنیان مشترک تمامی تمدنها و جوامع غیر اسلامی است. از این رو ناهمخوانی تمدن و جامعه اسلامی با غیر اسلامی، تضادی محوری و اساسی است زیرا هر یک بر پایه و بنیانی استوار شده که به شدت ناهمگون است. از این رو ظهور و نمود اصلی از تمدنی که محور شرارت است در جامعه و تمدنی که محور خیر و نیکی است، به مثابه نبرد بیرون است که برتری تمدن نیک را تهدید می‌کنند. در این حالت، واکنش طبیعی آن است که تمدن «نیک محور» تمامی توانش را به کار گرفته، همگی نیروهایش را برای دفع متجاوز، آرایش و سامان دهد، تا امنیت و حاکمیت خود را تضمین کند و ساختار داخلی‌اش را انسجام بخشد و در این راه هر ضرر احتمالی یا یقینی را به جان بخرد و در این موضع‌گیری و تصمیم راهبردی، به فکر احتمال یا عدم احتمال تأثیرپذیری متجاوز نباشد، گرچه در تاکتیک و روش بکوشد بزرگترین شکست را به متجاوز وارد آرد.
این دیدگاه کاملاً منطبق با انقلاب امام حسین(ع) و فرمایش‌های ایشان در مورد امر به معروف و نهی از منکر است، چنان که با نصوص موجود در قرآن کریم و سنت نبوی و سخنان امامان(ع) در باره امر به معروف و نهی از منکر همخوان است. ما برجسته‌ترین این فرمایشها را خواهیم گفت. در نتیجه همگون با حکم فقهی است که در صدد اثبات آن بنابر این دیدگاه اصیل بودیم؛ یعنی وجوب امر و نهی بی‌آنکه عدم ضرر و احتمال تأثیر راشرط بدانیم.
۲. دیدگاه فردگرایانه که محدود گر است و به فرضیه امر و نهی از جنبه شخصی می‌نگرد؛ گویا فرد مؤمن که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، قربانی است که همه چیزش را به خاطر جامعه از دست خواهد داد. از این رو، دیدگاه دوم به یاری این فرد برخاسته، می‌کوشد این فریضه کم ارزش را [البته به زعم خود!] از عهده مؤمن بردارد، بی آنکه خطر منکر و زشتی بر جامعه را فهمیده، ضرر بسیار آن را به پایه و بنیان معروف و نیکی جامعه درک نماید!
دیدگاه دوم، از نصوص امر به معروف ونهی از منکر، تشویق انجام این فریضه را - که نخستین دیدگاه (اجتماعی) درک می‌نمود - نمی‌فهمد. در این صورت، طبیعی است رأی و نظر خود را همخوان با برخی نصوص بیابد که مؤید آن است. از این رو دلایل تأیید کننده را مستمسک قرار داده، آن را رأی مشهور و عمده در این باره بداند، چنان که می‌کوشد نصوص اصلی و اصیل را - که مخالف خود می‌داند - وا نهد یا نادیده بگیرد و یا توجیه و تأویل نماید و الگوی حسینی و کسانی که بر شیوه حسینی‌اند، مثل مؤمن آل فرعون و ابوذر غفاری را، در محاسبات و اعتبارهای فقهی دخالت ندهد.از این رو در باب امر و نهی که در کتابهای حدیث و فقه آمده، فرمایشهای امام‌حسین(ع)< را نمی‌یابید.
تضعیف دیدگاه حسینی تا بدان جاست که در کمتر رساله عملی، فصل امر به معروف و نهی از منکر به چشم می‌خورد و تدریس این فریضه در درسهای خارج حوزوی، بسیار نادر است! در حالی که آموزش موضوعات دیگر گاه چندین سال، طول می‌کشد!
دلیل این عملکرد، نقش و چیرگی دیدگاه فردگرایانه در باب امر و نهی است، زیرا فقیه خود را مسؤول پاسخگویی به فردی می‌داند که از وی، حکم و وظیفه مکلف را می‌پرسد، اما فقیه در برابر خود، جامعه‌ای را نمی‌یابد که جویای وظیفه‌اش می‌باشد، در حالی که در نظر نگرفتن جامعه، حالتی بس استثنایی است که نمی‌توان فقه را بر آن بنا نهاد، زیرا شریعت، به فرد و جامعه، نگاهی برابر و تکامل بخش دارد و می‌بایست فقه را بر این نگاه، بنیان کرد.

نصوص شرعی در امر به معروف و نهی از منکر

در پی، برخی از نصوص شرعی می‌آید که در باره فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. باید به میزان همخوانی این روایات با دیدگاه اجتماعی توجه داشت و دانست چقدر دور از دیدگاه فردگرایانه است. این احادیث به شدت بر انجام معروف تشویق کرده، آن را پایه و بنیان جامعه اسلامی می‌داند و «منکر» و زشتی را همچون متجاوزی بر می‌شمرد که به تدریج و خزنده، به حیات مسلمانان آسیب می‌زند.
این روایات، مطلق بوده، به شرط تأثیر و نبود مفسده و ضرر، اعتنا و التفاتی ندارد. نیز امر و نهی را مطلوب نَفسی - و نه غیری - بر می‌شمرد.
امام رضا(ع) فرمود:
«لتأمرنّ بالمعروف و لتنهُنّ عن المنکر أو لیستعملنّ علیکم شرارکم فیدعو خیارُکم فلا یستجاب لهم؛ اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید، اشرار بر شما چیره می‌شوند. در این حال حتی اگر نیکان دعا کنند، مستجاب نمی‌شود.»[۴۹] پیامبر (ص) فرمود:
«إذا اُمَّتی تواکلتِ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیأذنوا بوقاعٍ من اللَّه؛ اگر امتم، امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دیگران بگذارند [و خود شانه خالی کنند] منتظر بلا و مجازات الهی باشند.»[۵۰] امام علی(ع) می‌فرماید:
«أما بعد فإنه إنّما هلک مَن کان قبلکم حیثما عملوا مِن المعاصی و لم ینههُمُ الرّبانیّون و الأحبار عن ذلک و إنّهم لما تمادوا فی المعاصی و لم یَنْههُمُ الرّبانیّون و الاَحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات، فأْمروا بالمعروف و انْهوا عن المنکر و اعْلموا أنَّ الأمْر بالمعروف و النهی عن المنکر لن یقرّبا أجلاً و لن یقطعا رزقاً...؛ کسانی که پیش از شما می‌زیستند، هلاک و نابود شدند، زیرا به معاصی عمل می‌نمودند، و عالمان ربانی و نیکان، آنان را از این کار باز نمی‌داشتند، وقتی پیوسته به معاصی و گناهان عمل کرده، علمای ربانی و نیکان، نهی‌شان نکردند، عقوبت و مجازات شدند. پس امر به معروف و نهی از منکر کنید و بدانید امر به معروف و نهی از منکر، نه اجلی را نزدیک کرده [وباعث کشتن می‌شود] ونه هرگز رزق و روزی کسی را می‌بُرَد.»[۵۱] امام صادق(ع) به پیروانش نوشت:
«لیعطفنّ ذوو السن منکم و النهی علی ذوی الجهل و طلاب الرئاسة أو لتصیبنّکم لعنتی‌أجمعین؛ می‌بایست بزرگ‌سالان شما به دیگران توجه کرده، نادانان و ریاست طلبان را نهی از منکر کنند، و گرنه نفرینم به تمامی شما می‌رسد!»[۵۲] و پیامبر (ص)فرمود:
«إنّ اللَّه لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له فقیل: و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟
قال: الذی لا ینهی عن المنکر؛ خدا مؤمن ضعیف بی دین را دوست ندارد!
پرسیدند: وی چه کسی است؟ فرمود:
آن که نهی از منکر نمی‌کند.»[۵۳] نیز فرمود:
«لا تزال أُمتی بخیرٍ ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البرّ و التقوی فإذا لم یفعلوا ذلک نزعتْ منهم البرکاتُ و سلّط بعضُهم علی بعضٍ و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء؛ اگر امتم، امر به معروف و نهی از منکر کنند و در نیکی و پارسایی، همدیگر را یاری نمایند، پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود، اما اگر این کار را نکردند، برکت از آنان گرفته شده، برخی بر بعضی دیگر چیره خواهند شد. در این صورت نه در زمین و نه در آسمان، یار و یاوری نخواهند داشت.»[۵۴] امام باقر(ع) فرمود:
«یکون فی آخر الزمان قومٌ یتبع فیهم قوم مراؤون یتقرّؤون و یتنسّکون حُدَثاء سفهاء لا یوجبون أمراً بمعروفٍ و لا نهیاً عن منکرٍ إلّا إذا اَمَنوا الضررَ یطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذیر، یتّبعون زلّات العلماء و فِساد عملهم، یقبلون علی الصلاة و الصیام و ما لا یکلّفهم فی نفسهم و لا مالٍ، و لو أضرّتِ الصلاةُ بسائر ما یعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها کما رفضوا أسمی الفرائض و أشرفها، اِنَّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضةٌ عظیمةٌ بها تقام الفرائض، هنالک یُتمّ غضب اللَّه عزّوجلّ علیهم فیعمّهم بعقابه فیهلک الأبرار فی دار الفُجّار و الصِغار فی دار الکِبار. إنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الأنبیاء و منهاج الصلحاء، فریضةٌ عظیمةٌ بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المکاسب و تردّ المظالم و تعمر الأرض و ینتصف مِن الأعداء و یستقیم الأمر، فَأنْکِروا بقلوبکم و ألْفِظوا بألسنتکم و صکّوا بها جباهَهم و لا تخافوا فی اللَّه لومة لائمٍ فإنْ اتّعظوا و إلی الحق رجعوا، فلا سبیل علیهم، إنّما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الأرض بغیر الحق، أولئک لهم عذابٌ عظیمٌ، هنالک فجاهدوا بأبدانکم و ابغضوهم بقلوبکم غیر طالبین...حتی یفیئوا إلی أمراللَّه، قال: و أوصی اللهُ عزّوجلّ إلی شعیب النبی(ع): إنّی معذبٌ مِن قومک مأئة ألف، أربعین ألفاً مِن شرارهم و ستین ألفاً مِن خیارهم! فقال (علیه السلام): یا ربِّ هؤلاء الأشرار، فما بال الأخبار؟
فأوحی اللهُ عزّوجلّ إلیه: دَاهَنوا أهلَ المعاصی و لم یغضبوا لغضبی؛ در آخر الزمان مردمانی خواهند بود که ریا کاران پیرو آنانند. اینان به زبان [و نه در عمل، قرآن‏] قرائت کرده، راه بدعت‌گزاران نادان را خواهند پیمود. امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمی‌دانند مگر اینکه ایمن از ضرر و زیان باشند و برای خود، عذر و بهانه می‌تراشند و دنباله رو لغزشهای علما و کردار فاسدشان هستند. نماز و روزه و هر چه را برای جان و مالشان ضرر نداشته باشد، به جا می‌آورند، اما اگر نماز و دیگر کارها، برای مال و جانشان ضرری داشته باشد، از آن شانه خالی می‌کنند، چنان که از والاترین و بزرگترین وظیفه سرباز می‌زنند[۵۵]؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، که فریضه‌ای عظیم است و انجام دیگر تکالیف منوط به آن است.
خشم و غضب خدای عزّوجلّ در این هنگام [که امر و نهی را ترک کنند] ظاهر شده،همگی را مجازات خواهد کرد. در نتیجه نیکان به همراه فاجران، و خردسالان همراه‌بزرگسالان هلاک و نابود خواهند شد. امر به معروف و نهی از منکر، راه پیامبران وشیوه صالحان است و فریضه‌ای عظیم می‌باشد که انجام واجبات دیگر بسته به آن است.
باامر و نهی، راه‌ها امنیت داشته، کار و کسب رونق می‌گیرد و ظلم برطرف گردیده، زمین آبادمی‌شود و حق از دشمنان ستانده می‌شود و کارها استوار و پابرجا می‌گردد. پس با دل وزبان، نهی از منکر کنید وآن را بر پیشانی دشمنان بزنید و در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسید.
اگر [امر و نهی‌تان را] پذیرفتند و به راه حق برگشتند، راهی بر آنان نیست. راه‌بر کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و به ناحق در زمین، ظلم و جور می‌نمایند. برای اینان عذاب و مجازات بزرگی هست.
در این حال، با جسمتان در راه خدا جهاد کنید و بی‌آن‌که بدانان گرایشی داشته باشید، در دل با آنان دشمن باشید...تاوقتی که به راه خدا باز آیید. خداوندعزّ وجلّ به شعیب پیامبر وحی کرد: من صد هزار نفر از قومت را عذاب می‌کنم؛ چهل هزار از اشرار و شصت هزار از نیکانش را! شعیب عرض کرد: اشرار به جای خود، اما چرا نیکان؟! خدای عزّوجلّ بدو فرمود: زیرا با معصیت‌کاران مبارزه نکرده، به خاطر خشم من بر گناهکاران، بر اینان سخت نگرفتند.»[۵۶] امام علی(ع) فرمود:
«مَنْ ترک إنکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میتٌ بین الاحیاء؛ آنکه به دل یا زبان و یا عمل، نهی از منکر نکند، مرده‌ای میان زندگان است.»[۵۷]

پانویس

منبع: نام سایت (+پیوند لینک به نام سایت) - تاریخ برداشت (اگر نام کتاب و یا مجله بود با اطلاعات کامل درج شود)

بازگشت به مقالات