نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم

نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم

نگارنده : پیمان جدی فرد پیله رود

کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه قم

پاییز 91

مقدمه

تمامی کشور ها جرم ، بزه دیدگی و خشونت را تجربه می کنند . شرایط زیر برخی از پیامد های چنین وضعیتی را نشان می دهد :

• کشور هایی که در آن تعداد زیادی از جوانان قبل از رسید به سن بزرگسالی کشته می شوند ؛

• جوامعی که در آن بساری از خانواده ها ، یکی از والدین را از دست داده اند یا یکی از والدین در زندان به سر می برد و از همین رو خانواده در فقر به سر برده و به منابع مشروع مالی دسترسی ندارد؛

• محلاتی که شاهد درگیری باند های بزهکاری بوده یا سطح امنیت و حمایت از مردم در آنجا پایین به نظر می رسد ؛

• زنانی که در خانه از خشونت در امان نیستند .

• اماکنی که میزان نا امنی و جرم در آنجا به حدی است که تجار و خانواده ها ارتباط خود را با عالم بیرون قطع کرده و در عوض ، به حصار خانه های خود پناه برده و از خدمات امنیت خصوصی بهره می جویند ؛

• اقلیت ها و مهاجرانی که در مناطق محروم و دور افتاده سکنی گزیده یا مجبور به زاغه نشینی شده و در معرض آزار نژاد پرستانه و بزه دیدگی قرار دارند .

تمامی کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالا بردن کیفیت زندگی برای ایشان هستند .

رهنمود های پیشگیری از جرم که توسط نهاد های مرتبط با سازمان ملل تهیه شده ، ماحصل سال ها تجربه و کار برای پاسخ به این مشکلات است . این تجارب نشان می دهد که کشورها در صورت بهره بردن از رویکرد های عمل گرا و علمی ، می توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه ای ایمن بردارند . ناگفته پیداست که چنین رویکرد هایی کاملا متفاوت و کم هزینه تر از پاسخ ها و عکس العمل های سرکوبگرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد بود .

نباید این مهم را فراموش کرد که مناطق مختلف جهان همواره با چالش های متفاوت جرم و بزه دیدگی مواجه اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود . بنابراین بومی سازی برنامه های پیشگیری از جرم امری ضروری است زیرا این کشورها و حکومت های آن ها است که جرم و عناصر آن و مجازات های آن ها را تعیین می نمایند زیرا عملی که ممکن است در کشوری جرم و ممنوع باشد در کشور دیگری ممکن است عمل مباح و مجازی باشد . به خاطر همین امر است که بومی ساختن اقدامات پیشگیرانه از جرم امری ضروری است .

در خلال سال های 1995 و 2002، دو رهنمود در خصوص پیشگیری از جرم، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است: نخستین مورد، رهنمود همکاری و کمک های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری (پیوست قطعنامه 9/1995 شورای اقتصادی و سیاسی )است و دومین مورد نیز رهنمود پیشگیری از جرم (پیوست قطعنامه 13/2002 شورای اقتصادی و سیاسی )این دو سند و اسناد جدید تر بر این نکته تاکید دارند که پیشگیری از جرم باید با اصلاح در بخش های دیگر عدالت کیفری همراه باشد.به عنوان نمونه در سال 2002، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 56/261، از دولت ها خواست برای حمایت موثر از برنامه های پیشگیری از جرم، ازهمکاری و تشریک مساعی بخش های مختلف دولت نظیر قوه قضائیه ،بهداشت ،آموزش،مسکن و نهاد های مدنی نیز استفاده کنند.همچنین شورای اقتصادی و سیاسی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 22/2005 خود،از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل خواست که ضمن تمرکز بر پیشگیری از جرم، از ایجاد تعادل میان رویکرد های پیشگیرانه و پاسخ های کیفری اطمینان حاصل کند.

با توجه به افزایش میزان جرم و بزه دیدگی در مناطق شهری ، رهنمود همکاری و کمک های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری توجه خود را به نحوه طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری در مناطق شهری معطوف ساخته است. همواره در قطعنامه های سازمان ملل در رابطه با پیشگیری از جرم توسط دولت ها توصیه شده است که برنامه های مشترک پیشگیری از جرم ، در گام نخست مبتنی بر شرایط بومی منطقه و مشکلات خاص آن طراحی شود و در گام بعد ، در برنامه های پیشگیری از همکاری و ظرفیت های موجود تمامی کنش گران محلی نظیر مسکن ، بهداشت و آموزش استفاده شده و وظیفه هر یک از دستگاه های دولت در مراحل مختلف پیشگیری ، اعم از پیشگیری اولیه و پیشگیری ثانویه ( پیشگیری از تکرار جرم ) مشخص شود. به جرات می توان گفت شواهد کافی در دست است که چنانچه راهبرد های پیشگیرانه خوب طراحی و اجرا شوند، نه تنها از جرم و بزه دیدگی پیشگیری می نمایند، که میزان امنیت جامعه را بالا برده و به توسعه پایدار جوامع کمک می کنند. برنامه پیشگیری کارا و مسئولانه می تواند کیفیت زندگی تمامی شهروندان را بهبود بخشد. از مزایای بلند مدت برنامه های پیشگیری نیز نباید غافل ماند؛ اجرای برنامه های پیشگیری از هزینه های مرتبط با نظام عدالت کیفری و دیگر هزینه های اجتماعی که به صورت غیر مستقیم در اثر ارتکاب جرم متوجه جامعه می شود، می کاهد. برنامه های پیشگیری در واقع رویکردی انسانی و مقرون به صرفه برای مقابله با مشکل جرم به حساب می آید. در جوامع مختلف همواره به تاثیر جهانی شدن و افزایش بی رویه شهرنشینی بر میزان جرم و بزه دیدگی، به خصوص در مناطق شلوغ شهری توجه مضاعفی شده است.

در سال های اخیر جامعه جهانی دریافته است که توسعه در مفهوم کلی آن و دستیابی به اهداف توسعه هزاره به صورت خاص، جز با برقراری ثبات و امنیت در جامعه محقق نخواهد شد. خشونت بالای شهر ها و جوامع، مانع پیشرفت اجتماعی و اقتصادی شده و روحیه و رفاه شهروندان را با مخاطره رو به رو می سازد. در پایان این قسمت می توان به سخن دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود، در خصوص اجرای قانون و عدالت دوران گذار بعد از بروز درگیری در کشور ها اشاره کرد  : " پیشگیری نخستین لازمه عدالت کیفری است."

بسیاری از برنامه های پیشگیری در بدو امر ، در کشور های ثروتمند که به منابع فراوانی دسترسی دارند اجرا و ارزیابی می شود ، ولی تجارب این کشورها ، به صورت مستقیم ، در کشور های کمتر توسعه یافته قابل اعمال نخواهد بود . بحث در خصوص اینکه چه نوع برنامه و یا مداخله ای سودمند بوده و موثر می افتد ، بر اساس تحقیق هایی بنا نهاده شده است که به شکل نامتناسبی در کشور های برخوردار به انجام رسیده است . طرح این ادعا که برخی برنامه های پیشگیری واجد اثر و موفق بوده ، برخی کشور ها را بر آن داشته که عین آن برنامه را در کشور خود اجرا کنند . به عنوان نمونه در دهه 1990 ، آفریقای جنوبی اقدام به تقلید از برخی راهکار ها و سیاست های پیشگیری نمود که در بدو امر در انگلستان یا آمریکا به اجرا گذاشته شده بود . این تقلید نوعا موفقیت آمیز نبود ؛ چرا که مشکلات مختلف راهکار های مختلف را طلب می کند و موفقیت یک برنامه قبل از هر چیز منوط به تطابق آن با نیاز ها و مقتضیات بومی و محلی خواهد بود .

خوشبختانه به این مشکل در سال های اخیر توجه شده و به جای توجه به اینکه کدام برنامه کارایی داشته ، بر نحوه موفقیت برنامه ها تمرکز شده است . این امر سبب شده تا ضرورت طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری مطابق با اقتضائات و شرایط بومی مناطق و کشورها ، بیش از گذشته احساس شود . شرایط اقتصادی و سیاسی ، میزان توسعه یافتگی و تاریخ سیاسی یک کشور همه و همه شرایطی هستند که بر نیاز های یک کشور ، نوع جرایم موجود در آن کشور و نوع مداخلات ممکن ، تاثیر گذار خواهد بود . بطور کلی تجارب نشان داده است که پیشگیری از جرم در هر جامعه ای مستلزم تغییر رویکرد دولت ها ، نهادها و سازمان ها بوده است . تمامی کشور ها در اقصی نقاط دنیا با چالش های مختلفی در هنگام اجرای برنامه های پیشگیری مواجه بوده اند و درس های زیادی را می توان از تجارب تلخ و شیرین اجرای برنامه های پیشگیری در کشور های شمال و جنوب گرفت ، لذا همواره توصیه می شود تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در کشورها باید متناسب با نیازها و شرایط همان جامعه و کشور باشد تا اینکه نتایج مثبتی عاید آن ها شود .

سوال اصلی :

نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم چیست ؟

فرضیه :

از آنجایی که دولت در غالب جوامع موجود در دنیا نقش اساسی ای را تقریبا در تمام زمینه های زندگی اجتماعی ایفا می کند ، به نظر می رسد که در زمینه پیشگیری از جرم نیز فعالیت هایی انجام می دهد در واقع چون اقدامات مربوط به پیشگیری توسط زیر شاخه های دولت انجام می گیرد ، این زیرشاخه ها را باید نمایندگان دولت در امر پیشگیری دانست ، بنابراین در این تحقیق تصور می شود که ( فرض می شود ) دولت در امر پیشگیری از نهاد های تحت نظارت خود در جامعه به این امر مداخله می کند و کنترل امور را در دست می گیرد .

فصل اول

کلیات

گفتار اول : دولت چیست

مبحث اول :مفهوم و تعریف دولت

واژه دولت در لغت به معنی ثروت و مال ، نقیض نکبت ، مال اکتسابی و موروثی، (ناظم الاطباء). مال ، مال و ظفر را دولت بدان سبب گویند که دست به دست میگردد . از واژه دولت تعاریف مختلفی شده ، دولت در زبان عامّه مردم به معنای «هیأت دولت»، «کابینه» یا «تشکیلات و اداره‌های دولتی» می‌باشد. هنگامی که گفته می‌شود: «دولت در برابر مجلس، مسؤولیت سیاسی دارد» یا «دولت خدمتگزار ملّت است» و یا «دستگاههای دولتی نیازمند اصلاح ساختاری هستند»، در همه این موارد، مراد از واژه دولت، همان معنای عام و رایج در میان مردم می‌باشد.

مفهوم دولت در علم سیاست و روابط بین‌الملل، دارای معنایی فراتر از آنچه که گذشت می‌باشد. دولت، بزرگترین سازمان‌بندی گروه انسانی است؛ قدرت سیاسی در آن به جریان می‌افتد و عالیترین تجلی قدرت نیز نام گرفته است. این اصطلاح در نزد علمای علوم سیاسی و علم روابط بین‌المللی، چنین معنایی را می‌رساند:

دولت عبارت است از عده‌ای از مردم که در سرزمین مشخص بطور دائم اسکان دارند و دارای حکومتی هستند که به وضع و اجرای قانون اقدام می‌کند و از حاکمیتی برخوردارند که به صورت روح حاکم و قدرت عالی آنها را از تعرضات داخلی و خارجی مصون می‌دارد.

پدیده ی دولت ، مفصل ترین مفهوم مطالعاتی در سیاست است . این امر تنها نتیجه  ی تاریخ در هم پیچیده و یا اهمیت خاص دولت در اوضاع سیاسی امروزی نیست ، بلکه علت ، دوپهلویی و پیچیدگی مفهوم آن است .

زندگی ما در چهارچوب دولت آغاز و پایان می یابد.بدینسان،دولت علاوه بر اینکه مفهومی پیچیده است،واقعیت روزمره ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت . برخی از صاحب نظران دولت را تخیلی- حقوقی می دانند که بر دسته ای از واقعیات اتکاء یافته . دولت به این دلیل تخیلی است که همانند یک واقیعت مادی وجود خارجی ندارد.

در یک تعریف حقوقی درباره ی دولت می توان گفت : « مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی ( محدوده ی جغرافیایی) و تحت حاکمیت خاصی سکونت داشته باشند.» و برخی نیز در تعریف دولت چنین گفته اند : بافت اجتماعی و کیفیت سیاسی یک ملت « دولت » آن ملت به شمار می رود.بنابراین طبق تعریف ، هر دولت دارای عناصری است که تشکیل دهنده ی دولت می باشند ، این عناصر همانطور که در تعریف آمد عبارت هستند از :

1- عنصر انسانی یا عامل جمعیت .

2- سرزمین یا قلمرو.

3- حکومت یا قدرت سیاسی.

بدون وجود هر یک از عناصر بالا؛ دولت محقق نمی شود و تمام عناصر مزبور برای ایجاد دولت لازم و ضروری است.بنابراین،چنانچه یک جمعیت انسانی وجود نداشته باشد،یا سرزمین و قلمرویی موجود نباشد و یا چنانچه حکومت و قدرت سیاسی در کار نباشد ، نمی توان به وجود یک دولت امیدوار بود . چگونگی شکل گیری و ماهیت دولت نیز معمولاً توسط یک قانون اساسی (مدون یا نامدون) تعیین می شود.

مبحث دوم : شناخت منشا دولت

منشا و ریشه هر اجتماعی در نیازهای طبیعی بشر از جمله نیازهای مادی و نیازهای معنوی نهفته است و هر اجتماع و جامعه ای جهت تامین این نیازها، به دولت و حاکمی مقتدر نیازمند است. درباره این مسئله که دولت ها در چه برهه ای از تاریخ و زندگی بشر ایجاد گشته اند، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. تحقیقات اخیر در زمینه های علوم انسان شناسی، نژادشناسی و زبان شناسی تطبیقی تا حدودی به بیان این مسئله و منشا دولت پرداخته است.‏

درباره منشا دولت و چگونگی پیدایش آن، نظریات و تئوری های مختلفی ارائه شده است که در این میان، چند نظریه معروف تر است. این نظریات عبارتند از:‏

1. نظریه منشا الهی دولت

2. نظریه قرارداد اجتماعی

3. نظریه زور و غلبه‏

4. نظریه تاریخی یا تئوری تکاملی.‏

الف : نظریه منشا الهی دولت

 نظریه الهیون قدیمی ترین نظریه مرتبط با منشا دولت می باشد  ، تاریخ این نظریه به قدمت تاریخ علم سیاست است. شواهد و اسناد تاریخی کافی بیان می دارد که دولت های اولیه بر پایه ادراک منشا الهی دولت استوار بوده اند. فرمانروایان خیلی ابتدایی، ترکیبی از یک روحانی و یک شاه بودند. این نظریه بیشتر به قدرت سیاسی پرداخته تا منشا دولت. دیدگاه اصلی در این نظریه آن است که دولت و حکومت دو موسسه مشخص نیستند، بلکه یگانه اند و این دو در وجود شخص فرمانروا خلاصه می شود. مدافعین این نظریه معتقدند که دولت به وسیله خداوند خلق شده است و به وسیله جانشین یا خلیفه خداوند در روی زمین اداره می شود. با این حساب اطاعت از دستورات و فرمان های او یک تکلیف الهی است.‏
   
   در دوران قرون وسطی، این تئوری به شکل حقوق الهی پادشاهان تکامل یافت. پل قدیس در رساله خود به تحلیل و تفسیر این نظریه به نفع قدرت امپراتوران روم پرداخته، در فرانسه بوسوئه (‏Bossuet‏) این نظریه را به نفع قدرت لویی چهاردهم بیان کرده است. در انگلستان سلسله استورات در پشت این تئوری موضع گرفتند. سیاستمدار و نویسنده ای مانند سر رابرت فیلمر (‏Sir Robert Filmer‏) از این دیدگاه با حرارت دفاع می کرد. جیمز اول، پادشاه انگلستان خود یکی از مفسران این نظریه شد.‏
   
   هم اینک نظریه منشا الهی دولت در فلسفه مدرن غرب جایی ندارد. اما این طرز تفکر و برداشت از منشا دولت، در گذشته های دور منشا خدماتی نیز در زمینه تکامل دولت بوده است. این در حالی است که در اندیشه سیاسی مدرن، دولت یک موسسه بشری است و هنگامی به وجود می آید که یک گروه از مردم که در سرزمینی معین سکونت دائم گزیده اند، تصمیم بگیرند برای نیل به هدف های مشترک، خود را از لحاظ سیاسی سازماندهی کنند و حکومتی را برای انجام امور خود برگزینند.‏
   

ب : نظریه قرارداد اجتماعی

این نظریه بر این پایه بنا شده که انسان ها از ابتدا در حالت طبیعی محض زیسته اند. و بنا به دلایلی دور هم جمع شده و داوطلبانه قراردادی بسته اند و به موجب آن دولت را به وجود آورده اند. طرفداران این تئوری، زندگی تحت سرپرستی دولت را «حالت مدنی» یا «حالت اجتماعی» و زندگی قبل از تشکیل دولت را «حالت طبیعی» نامیده اند و آن قرارداد اولیه را هم « قرارداد اجتماعی» نام داده اند. به موجب این قرارداد هر فرد، قسمتی از آزادی طبیعی خود را به دولت تسلیم کرد و در مقابل، حمایت دولت را به دست آورد تا در مقابل افراد زورگو از او حفاظت و حراست کند.‏

افلاطون هم در کتاب جمهوری و هم در کتاب قوانین و قرارداد اجتماعی و هم در بعضی رسالات دیگر خود نظریه تاسیس دولت بر اساس توافق عمومی بحث نموده است. اما ارسطو اعتقاد داشته که دولت یک موسسه طبیعی است نه قرارداد اجتماعی. در دوران جدید یعنی حول و حوش رنسانس، نویسندگان زیردستی مانند» توماس هابس (‏Tomas Habbes‏) و جان لاک (‏John Locke‏) انگلیسی و ژان ژاک روسو (‏Jean Jacques Rousseau‏) فرانسوی نظریه قرارداد اجتماعی را در فلسفه سیاسی خود به اوج اعتلارسانیدند.‏

ج : نظریه زور و غلبه

   این نظریه یکی از نظریه های مغالطه آمیز درباره منشا دولت است. مدافعین این نظریه معتقدند که ریشه و سرچشمه دولت تسلیم شدن ضعیف در مقابل قوی است. استفن لیکاک (‏Stephen Leacock‏) یکی از نویسندگانی است که به تحلیل و تشریح این نظریه پرداخته و معتقد است که دولت در نتیجه جنگ های طولانی بین قبایل و غلبه قوی ترین قبیله بر سایر قبیله های همجوار و مطیع ساختن آن ها به وجود آمده است.‏
   
   

د : نظریه تاریخی یا تئوری تکاملی

نظریه ای که درباره منشا دولت امروزه مورد قبول علمای متجدد حقوق اساسی است، نظریه تاریخی یا تکاملی است. این نظریه می گوید که دولت ریشه در احتیاجات حقیقی بشر دارد و از تجمع عوامل گوناگون و طی یک دوره تکاملی بسیار طولانی شکل گرفته است و به تدریج و بسیار کند تحت چندین عامل به وجود آمده تا به این ساختار پیچیده امروزی رسیده است. این عوامل عبارتند از: خویشاوندی و همخونی، دین، مال و مسئله حفاظت از مال، زور، بیداری سیاسی. بارگس (‏Burgess‏) نظریه پرداز انگلیسی از جمله نویسندگانی است که این رویکرد را تشریح می کند.‏

نقد: در باب این مسئله که پیدایش دولت های اولیه منشا الهی و معنوی داشته اند تردیدی نیست. استقرار ارزش های اخلاقی اجتماعی و معنوی در جوامع اولیه، یک اصل اساسی محسوب می شد و معمولاً مردمان ابتدایی به آن پایبند بودند، چنانکه وجود یک رهبر و پیشوای مذهبی در راس دولت، در اکثر حکومت ها ابتدایی دیده می شد. اما در طول زمان این مسئله باعث سوء استفاده برخی از پادشاهان و امپراتوران گشت. به طوری که در قرون وسطی، جنگ های داخلی و آشوب ها و نابسامانی های اروپا، حاصل این مسئله بود.

نظریه قرار داد اجتماعی معتقد است که انسان ها داوطلبانه جوامع خود را از حالت ابتدایی به حالت اجتماعی تغییر دادند، اما دلایل و علل این تغییر را بیان نمی کند. چرا انسان ها دور خود جمع گشته و تصمیم به ایجاد دولت و وضع قرارداد اجتماعی نمودند؟ مواد و متن و محتوای این قرارداد چه بود؟ این نظریه از سوی برخی از نویسندگان سیاسی چون هیوم، بنتام و مین، مورد انتقاد قرار گرفته است. خلاصه انتقاد آنها چنین بوده است که اولاً برای اثبات این نظریه هیچ مدرک و یا قرینه تاریخی وجود ندارد. ثانیاً در عصر تمدن جدید، مفهوم و ضرورت وجود دولت برای بسیاری از مردم روشن نیست، با این وصف در دوران تمدن اولیه، مردمی که هرگز دولتی را ندیده اند، چگونه به ایجاد یک دولت قرارداد بسته اند.

در مورد نظریه زور و غلبه باید گفت که هر چند در طول تاریخ، عنصر زور در ایجاد دولت و بقای آن نقشی داشته اما تنها عنصر در پیدایش آن نیست. در واقع مهم ترین عامل «رضایت و خواست جامعه به زندگی دسته جمعی» است. عوامل و عللی که نظریه تاریخی یا تکاملی می شمارد، در پیدایش دولت کافی نیست، این نظریه تاریخ یا زمان خاصی را در پیدایش واقعی دولت ها بیان نمی کند.

مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده دولت

در تعریف هر یک از عناصر دولت می توان به شرح زیر اقدام نمود :

جمعیت

از شرایط نخستین تشکیل دولت ( دولت – کشور) وجود گروهی انسانی است که جمعیت جامعه سیاسی را تشکیل می دهد . گروه های انسانی به صورت خام ، حالت توده ای از افراد و گروه های خاص ، مانند خانواده ، طایفه ، قبیله و نظایر آن را داشتند ؛ که با وجود زیستن در کنار یکدیگر ، یا در سرزمین های مجاور ، از هم جدا می بودند . یعنی بین آنان هنوز همبستگی اجتماعی و هزاران پیوند ظریف دیگر که در اثر برقراری روابط اجتماعی حاصل می شود به وجود نیامده بود . لذا هنوز نمی شد آنها را به عنوان جامعه ای سیاسی ، در یک کلیت متمایز در نظر گرفت . بدون جمعیت دولت معنی و مفهوم ندارد ، اساسا انسان هایی لازم است در زندگی مشترک باشند تمایلات همسویی داشته و مهیای تعاون و همکاری باشند. البته گروهی انسان لازمه تشکیل دولت است ولی به تنهایی کافی نیست یعنی با اجتماع عده ای از مردم به آن ها دولت اطلاق نمی شود چنانچه قرن ها گروه هایی با هم زندگی می کردند مثل طایفه ، قبیله و نظایر آن ولی تشکیل دولت نمی دادند .

سرزمین یا قلمرو

هیچ دولتی بدون قلمرو مشخص و معین قابل تشکیل نیست . قلمرو دولت عبارت است از : قسمتی از زمین و دریا و فضا که در محدوده ی آن اعمال قدرت و امر و نهی می کند . سرزمین رکن دیگر دولت است ، گروهی از مردم پراکنده و متفرق بدون سرزمین معین نمی توانند به عنوان دولت شناسایی شوند. سرزمین هم رکن لازمی است، افراد در آب های آزاد یا در فضا نمی توانند تشکیل دولت بدهند سرزمین (صرف نظر از موقعیت و مشخصات طبیعی آن ) رکن دوم دولت است که باید جمعیت را در خود استقرار بخشیده باشد.

حکومت یا قدرت سیاسی

مقصود ، قدرتی است که فوق همه ی قدرت های موجود در قلمرو است و حق فرمانروایی نسبت به همه ی آنها را دارا است. بنابراین هرگاه دو عنصر جمعیت و سرزمین موجود باشند اما عنصر حکومت و قدرت سیاسی نباشد ، دولت تشکیل نمی گردد ، قدرت عالی هم به تنهایی و بدون تجسم جمعیت و سرزمین نمی تواند معرف دولت باشد. بلکه دو عنصر مذکور نیازمند عامل مهمی هستند که می بایست رهبری و اداره ی افراد مجتمع در آن سرزمین را به عهده گیرد و با تشکیل سازمان ها و نهادهای سیاسی بتواند اعمال قدرت نموده و به حاکمیت خود تجلی بخشد. حاکمیت مهمترین عنصر دولت به حساب می آید حاکمیت چیزی است که دولت را از دیگرگروهها و مجتمع های انسانها مشخص می کند. لیکاک گفت "برای اینکه حاکمیت وجود داشته باشد: «سرزمین هم نباید بخش یا بخشهای داشته باشد که اگر از لحاظ جغرافیایی بخشی از آن باشند، از لحاظ سیاسی بخشی از آن نباشند خلاصه مردم باید مستقل باشد تا حاکمیت داشته باشند." از لحاظ داخلی نباید اقتداری رقیب یا همتراز وجود داشته باشد. از لحاظ خارجی ، کشور باید از سلطه یا آمریت دولت دیگر آزاد باشد. اما ممکن است تابع موافقتنامه ها و تعهداتی باشد که به اختیار خود پذیرفته و همچنان آنها را به رسمیت می شناسد. بنابر این کشور بدون حاکمیت قابل شناسایی نیست و نمی تواند در جامعه جهانی ظهور و بروز داشته باشد حاکمیت است که کشور برای اجرای اوامر خود به تشکیل نیروی نظامی و قوای مسلح مبادرت می کند. داشتن ارتش، نیروی انتظامی در انحصار کشوراست که دارای آن قدرت عالی است برای اینکه قدرت سیاسی موجود باشد و بتواند اعمال شود باید متکی بر سازمان نیروی سیاسی باشد حکومت برای اعمال قدرت از ابزار و وسایل مختلف استفاده می کند.

گفتار دوم : انواع دولت ها از حیث استقلال

دولت ها از حیث استقلال به سه دسته تقسم می شوند که عبارتند از :

مبحث اول : دولت مستقل مطلق

دولتی که برای خود آزادی کامل و نامحدود قائل است ، از حیث روابط بین المللی هیچ گونه قید و بندی احساس نمی کند ، هیچ قانون بین المللی هم او را محدود نمی سازد. هر زمان بخواهد مبادرت به جنگ می نماید و تا هر زمان خواست و توان داشت به جنگ ادامه می دهد . هر سرزمینی را که برایش امکان داشت تحت سلطه در می آورد و به هر ترتیبی که لازم دانست و مصلحت شناخت با مردم آن سرزمین رفتار می نماید . دولت مستقل مطلق در داخل مرز ها هم خود را مقید به رفتار خاصی نمی داند نه اصول حقوق بشر او را محدود می نماید و نه قانون و یا حقوق اساسی اورا مقید می سازد ، افراد ، اقوام و ملل در حوزه قدرتش باید مطیع محض باشند با اجبار مادی و معنوی ، با تشکیل پلیس خفیه و سازمان های امنیتی وحشت آور ، اقتدار خود را بدون چون و چرا برقرار می سازد امپراطوری هایی که در شرق و غرب در تاریخ شکل گرفته غالبا برای خود استقلال مطلق قائل بودند . دولتی که بعد از انقلاب فرانسه و در دهه اول قرن نوزدهم با زعامت ناپلئون شکل گرفت و کم کم عنوان امپراتوری پیدا کرد چنین شکلی داشت .

ارتش فرانسه را به هر سوی از اروپا که تمایل داشت گسیل می داشت و در داخل هر قانونی را که می خواست به مورد اجرا می گذاشت حاکمیت فرانسه را نه تنها مستقل بلکه مستقل مطلق می شناخت امروز هم می توان کشور های با عنوان ابر قدرت را مستقل مطلق نام گذاریم نمونه بارز آن را در آمریکا می بینیم آمریکا بیش از استقلالی که دیگر کشور ها دارند طلب می کند . آمریکا برای خود هرنوع گسترش سلاح اتمی و هیدروژنی را لازم می داند ولی دیگر کشور ها را از آزمایشات اتمی و داشتن سلاح اتمی به هر صورت منع می نماید . در حالی که خود زرادخانه عظیم سلاح های میکروبی ، بیولوژیکی شیمیایی حفظ می نماید و حاضر به امضای قرارداد منع چنین سلاح هایی نیست با تمام قدرت علیه کشور هایی که احتمالا از این سلاح ها دارند یا در صدد اند داشته باشند تبلیغ می کند و سعی دارد آن ها را منزوی سازد . عموما کشور مستقل مطلق این چنین ویژگی هایی دارد .

مبحث دوم : دولت با استقلال منضبط

خصوصیت منضبط و توجه به اصول حقوقی و تعهدات بین المللی ، دولت منضبط را از دولت با استقلال مطلق جدا می سازد . اصطلاح استقلال منضبط اصطلاح رایج و بکار برده شده ای نیست ، وقتی ناچاریم برای استقلال دولت هایی که حد و مرزی نمی شناسند و موازین بین المللی را نقض می کنند و به اتکای قدرت تحصیل شده پیوسته در صدد نقض استقلال دیگر کشور ها هستند و بدون علت موجه جنگ را شروع می نمایند کلمه مطلق را بکار ببریم ، باید برای دولت متعادل که استقلال تام و تمام شناخته شده و قابل احترام را دارد و موازین بین المللی را رعایت می کند عنوان استقلال منضبط را بکار بریم . در استقلال منضبط در واقع نقصی به استقلال ایجاد نمی شود بلکه استقلال را بیشتر استحکام و با دوام می سازد . حسن روابط بین المللی را ممکن می نماید ، ترس و وحشت و نگرانی را از مللی که نیروی تدافعی کافی ندارند برطرف می سازد . حیثیت و اعتبار انسانی اتباع در داخل کشور محفوظ می ماند ، تهدید علیه جان و مال هیچکس در حوزه استقلال منضبط پیش نمی آید . مجازات ها در حد جرایم ارتکاب شده و نه بیشتر معمول می گردد . قدرت مستقل منضبط در موضع اتهام نقض واقعی حقوق بشر قرار نمی گیرد و به عنوان تروریست مشهور نمی گردد و اگر هم چنین ادعاهایی مطرح شود غیر واقعی بودن آن اجازه تحریک افکار عمومی را نمی دهد .

مبحث سوم : دولت ناقص الاستقلال

وقتی کشوری در عنصر قدرت عالی او عیب و نقصی وجود داشته باشد استقلال آن دولت ناقص است خواه این عیب و نقص ظاهر باشد و با عقد قرارداد و امضای معاهدات مشخص و معلوم باشد و یا این نقص و عیب نامرئی باشد و متکی بر قرارداد و معاهده ای نباشد . ممکن است دولت به دولتی امتیازاتی بدهد و شرایطی را در معاهدات بپذیرد که نامطلوب به نظر برسد ولی در عین حال لطمه ای و نقصی به استقلال وارد نیاید . نکات ظریف و دقیقی در مرز استقلال و نقض استقلال وجود دارد که باید به آن توجه شود . دولتی که اصول مصونیت نمایندگان سیاسی را پذیرفته و کنوانسیون های مربوطه را در مورد سفرا و نمایندگان سیاسی صحیحا و دقیقا عمل می کند ناقص الاستقلال نیست . دولتی که حقوق اقلیت های موجود در سرزمینش را رعایت می کند و در وضع قانون امتیازات خاصی را به عنوان دولت در قبال افراد طلب نمی کند نقص استقلال ندارد . رعایت حقوق بشر و برپا داشتن دادگاه ها برای رسیدگی به هر نوع شکایتی ولو علیه قدرت حاکم علامت نقض استقلال نیست بلکه همه این موارد نشان از استقلال منضبط دارد . دولت ناقص الاستقلال معمولا دولت ضعیفی است که به موجب پیمان و یا بدون پیمان مطیع یک دولت قوی می باشد . ساختار دولت ناقص الاستقلال سه شکل از دول دیگر را نیز در بر می گیرد این دول عبارتند از دول تحت الحمایه ، دول خراج گذار و دول اقمار که در ادامه به توضیح مختصر از این نوع از دول می پردازیم .

الف : دولت تحت الحمایه

دولت تحت الحمایه دولت ناتوان و ضعیفی است که قادر به ادامه حیات با استقلال تمام و منضبط نیست و لذا کشوری قوی می پذیرد ( یا مقدمات آن را فراهم می سازد ) که آن کشور ضعیف را حمایت نماید معمولا در رژیم تحت الحمایگی دولت حامی تعهد می کند که در مقابل حملات خارجی از دولت تحت الحمایه دفاع کند و در مقابل این حمایت دولت تحت الحمایه قسمتی از حاکمیت خود را به دولت حامی انتقال می دهد . حدود و اختیارات دولت حامی در کشور تحت الحمایه بستگی به عهد نامه ای دارد که طی آن رژیم تحت الحمایگی بر قرار می شود . امروزه نمی توان کشوری را یافت که تحت الحمایه کامل کشوری دیگر باشد ، با این حال می توان در طول تاریخ از کشور هایی نام برد که روزی تحت الحمایه کشورهای دیگر بوده اند از جمله این کشور ها عبارتند از مراکش ، تونس ، کامبوج ، گرجستان ، کویت و غیره .

ب : دولت خراج گذار

از انواع کشور های با نقص استقلال کشور متعهد به پرداخت خراج می باشد . کشور خراج دهنده یا خراج گذار فاقد شخصیت بین المللی است و در پاره ای از امور داخلی هم محدود است . ترتیب خراج گذاری امروزه معمول نیست و هیچ ملتی در دوران معاصر حاضر به قبول چنین عنوانی نمی باشد ، اما در گذشته موارد خراج گذاری فراوان بوده است در مواردی برای تشکیل یک کشور مستقل مراحلی طی شده و خراج گذاری دورانی قبل از استقلال و مقدمه ای بر آن بوده است .

خراج گذاری در ادوار مختلف تاریخ اقسام مختلف داشته ، مملکت خراج دهنده که شخصیت بین المللی خود را از دست داده بود جزئی از سرزمین خراج گیرنده می شد . خراج گذار از روابط بین المللی محروم بود . تهیه ی قوای نظامی ، نشر اسکناس ، ضرب مسکوکات و امور مهم دیگر با خراج گیرنده بود . آخرین نمودار های خراج گذاری را در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در مصر ، بلغارستان ، ملداوی ، صربستان و والاشی ملاحظه می کنیم .

ج . دولت های اقمار

دولت های اقمار به دولی گفته می شود که معمولا دورانی را مستعمره بوده اند و طی مراحلی استقلال کسب کرده اند ولی هنوز پیوند هایی با دولت استعمار گر دارند اینان در مجامع بین المللی تقریبا از سیاست واحدی که استعمارگر سابق خواهان آن است تبعیت می کنند ، غالبا از لحاظ اقتصادی منافع کشور قطب را حفظ می کنند و بازار مصرفی خود را برای کشور قطب مفتوح می دارند ، صدور منابع اولیه را با قیمت هایی که به آن ها تحمیل می شود به کشور صاحب نفوذ می فرستند و همچنین در خرید اسلحه نظر دولت قطب را منظور می دارند .

گفتار سوم : انواع دولت ها از حیث ترکیب

بطور کلی دولت ها از حیث ترکیبی که دارند به دو دسته دولت بسیط و غیر بسیط ( مرکب )تقسیم می شوند ، که در ادامه به توضیح مختصری راجع به آنها می پردازیم .

مبحث اول : دولت بسیط ( تک ساختی )

دولت بسیط یا تک ساخت به دولتی اطلاق می شود که قدرت سیاسی آن در یک مرکز قرار دارد و همان شخصیت حقوقی واحد است که تمامی وظایف و حقوق دولت را اعمال می نماید . تمامی جمعیت فقط از همان قدرت واحد تبعیت می کنند . در این شکل از ترکیب دولت بافت قدرت یکپارچه است و قابل تفکیک به سطوح مختلف نیست . ایران یک نمونه از دولت بسیط است که تمام استان های آن دولت را تشکیل می دهند و مقررات یکسانی در سراسر کشور جاری می باشد.

مبحث دوم : دولت مرکب

در مقابل تعداد زیادی دولت بسیط تعداد قابل توجهی دولت مرکب داریم ، دولت مرکب برخلاف دولت بسیط چندین مرکز عملکرد سیاسی دارد . در این نوع دولت حاکمیت به صورت واحد نیست ، اعضای ترکیب دهنده دولت مرکب ، هر کدام واحد سیاسی حاکمی است . شخصیت حقوقی و سیاسی هر واحد عضو تا به آن درجه بارز و مشخص است که می توان عنوان دولت را بر آن اطلاق نمود . دولت مرکب یعنی اجتماعی از چند دولت جزء حول محور دولت مرکزی و دادن بخشی از حاکمیت و قدرت سیاسی به هر یک از دولت های عضو ، اتصال شخصی ، اتصال واقعی ، اتفاق دول ، دولت متحده ، از انواع دول مرکب هستند که مختصرا آن ها را توضیح می دهیم .

اتصال شخصی

اتصال شخصی ( اتحاد شخصی ) یکی از انواع دولت مرکب است و منظور از آن این است که هرگاه دو یا چند دولت بطور موقت با حفظ استقلال داخلی و خارجی تحت تسلط یک سلطان در آیند دولت مرکب اتحاد شخصی شکل می گیرد . لازمه ی این شکل از حکومت وجود شاه مشترک است. اصولا دولت اتصال شخصی زمانی بوجود می آید که شاه یک کشور وارث تاج و تخت سلطنت در کشور دیگر بشود و یا به سلطنت کشوری دیگر انتخاب گردد .

اتصال واقعی

دولت مرکب با نام اتصال واقعی ترکیبی است از چند کشور که تحت سلطنت یک پادشاه درآیند و سیاست بین المللی واحدی داشته باند در اتصال واقعی قوانین توارث در مورد سلطنت یکسان است بنابراین مثل اتصال شخصی وضع موقت ندارد ، هر یک از کشورهای عضو اتصال واقعی در امور داخلی مستقل هستند و ممکن است وضع یکسانی نداشته باشند امروزه اتصال واقعی وجود ندارد. مثال آن را در سوابق تاریخی می بینیم از سال 1815 تا 1905 به مدت نود سال سوئد و نروژ دارای استقلال داخلی بودند ولی وظایف وزارت خارجه نروژ به وزارت خارجه سوئد واگذار شده بود و نمایندگان سیاسی و کنسولی سوئد در خارج حافظ منافع نروژ هم بودند.

اتفاق دول

اتفاق دول یا کنفدراسیون کشورها ترکیبی از چند کشور مستقل است که بعضی از وظایف حاکمیت را به یک هیات مرکزی واگذار می نمایند. در چنین ترکیبی استقلال داخلی و خارجی کشور های عضو محفوظ می ماند بنابراین هر کشور جزء می تواند دارای قوه مقننه ، قوه قضائیه ، هیات دولت و نیروی نظامی مخصوص به خود باشد و با کشورهای خارجی روابط سیاسی منظمی برقرار نماید. معمولا هدف و مقصود از اتفاق حمایت کشورهای جزء در مقابل حملات بیگانه و تامین صلح و آرامش بین کشورهای جزء اتفاق است در چنین مواردی کشورهای جزء اتفاق مکلفند بر طبق تصمیم هیات مرکزی اقدام به جنگ نمایند هیات مرکزی اتفاق ، ترکیبی از نمایندگان کشورهای عضو است. هر کشور جزء اتفاق با رعایت شروط و قیود پیمان حق خروج از پیمان اتفاق را دارد ولی برای اخراج یک کشور عضو باید پیمان ملغی گردد.

اتحاد دول

هر گاه چند کشور به نحوی پیوند پیدا نمایند که کشور متحدی را به وجود آورند که اختیار اداره کامل امور خارجی و بعضی امور داخلی کشور های جزء را پیدا نماید کشور متحده به وجود آمده است. دولت متحده کشوری است مستقل که قلمرو اش سرزمین همه کشورهای عضو دولت متحده و جمعیتش مجموع جمعیت آن ها است.

کشور متحده وقتی شکل می یابد که کشور های عضو وضع حکومتی مشابهی داشته باشند ، هیچ کشوری نمی تواند نسبت به بخشی از خاک خود در کشور متحده مشارکت نماید. اقتدارات دولت متحده معمولا با تفصیل در قانون اساسی قید می گردد و اختیاراتی را که کشور متحده ندارد به کشور های جزء اختصاص دارد خلاف آن هم ممکن است در قانون اساسی پیش بینی گردد.

گفتار چهار : انواع دولت از حیث شکل حکومت

بطور کلی دولت ها از حیث شکل حکومت به دو دسته سلطنتی و جمهوری تقسیم می شوند که هر یک از این دو دسته خود انواعی دارند .

مبحث اول : حکومت سلطنتی

هرگاه حکومت کشوری از لحاظ شکل سلطنتی باشد ، در راس حکومت یک نفر سلطان قرار می گیرد که مسئول عملیات خود نیست . در تمام ممالک سلطنتی ریاست قوه مجریه در دست یک نفر شاه می باشد ولی در سوابق تاریخی استثنائا مواردی هم وجود داشته که در یک زمان دو پادشاه در سرزمینی سلطنت می کردند . برای نمونه سلطنت دو پا در اسپارت معمول بوده ، دو پادشاه از دو خاندان بوده اند ، وظایف و اختیارات دو پادشاه بیشتر جنبه مذهبی داشته و اقتدار آن دو بوسیله هیات ریش سفیدان و کدخدامردان محدود می شده است .

حکومت سلطنتی موروثی و انتخابی

معمولا سلطنت موروثی است و جانشین شاه فرزند ارشد او است ولی در مواردی هم سلطنت انتخابی وجود داشته که شاه برای تمام مدت عمر از جانب ملت یا از جانب نمایندگان ملت و یا بالاخره از جانب اعیان و اشراف برگزیده می شده است . در دوران فعلی سلطنت انتخابی وجود ندارد ، غالبا کشور های سلطنتی به جمهوری تبدیل شده اند و در باقیمانده موارد اصل موروثی بودن است ، فقط اگر کشور واتیکان را از جمله کشور های سلطنتی بشمار آوریم و پاپ را علاوه بر ریاست مذهبی که دارد شاه کشور به شمار آوریم ، تنها موردی است که از جانب روحانیون برجسته کاتولیک برای تمام عمر به این مقام انتخاب می گردد . در گذشته نیز در کشورهایی از جمله لهستان ، دانمارک ، مجارستان و غیره سطنت به صورت انتخابی انجام می شده است .

سلطنت محدود و نامحدود

در سلطنت نامحدود شاه تمام اقتدارات کشور را بدون قید و شرط در دست دارد ، تمام کارکنان و متصدیان امور از طرف او اقدام می کنند . سلطنت نامحدود ممکن است قانونی و یا استبدادی باشد . در سلطنت نامحدود شاه مطلق کشور را برابر قوانین اداره می کند و طبعا از تعدی و تجاوز به حقوق اتباع جلوگیری می شود در حالی که در سلطنت نامحدود استبدادی شاه به هیچ اصل و قانونی مقید نیست و مطابق خواست و تمایل خود تصمیم می گیرد و هر ساعت ممکن است احساسات او اقتضای اقدامات خاصی را داشته باشد که دستور می دهد . در سلطنت محدود تمام اقتدارات در دست شاه نیست بلکه از جانب قدرت مستقل دیگری محدود می شود . این قدرت مستقل محدود کننده ممکن است مجمعی از ملت باشد یا تشکلی از طبقات ممتاز و یا مجلسی از نمایندگان ملت .

سلطنت مشروطه

محدودیت شاه به وسیله قوه مقننه ترتیب دیگری است که سلطنت مشروطه را رقم می زند و در چنین محدودیتی مجالس مقننه قانون وضع می کنند ، بودجه کشور را تصویب می نمایند و بر اعمال وزرا نظارت دارند . در سلطنت مشروطه شاه در قوه مقننه شرکت دارد ، لوایح قانونی را به مجلس تقدیم می کند ، مصوبات مجلس را توشیح می کند و حق تعطیل و انحلال مجلس را دارد ، می تواند در موارد فوق العاده مجلس را به اجلاس فراخواند . در سلطنت مشروطه شاه رئیس قوه مجریه است ، حق اعلان جنگ و عقد صلح را دارد ، عزل و نصب وزرا تحت شرایط و قیودی با اوست و احکام محاکم نیز به نام او صادر می شود .

سلطنت مشروطه بر دو گونه است که عبارتند از : سلطنت اثنائی و سلطنت پارلمانی . در سلطنت اثنائی قوه مجریه با ریاست شاه در مقابل پارلمان استقلال تام و تمام دارد . شاه در انتخاب وزرا و عزل آن ها محدودیتی ندارد و می تواند آن ها را از بین اکثریت یا اقلیت پارلمان و یا از خارج از پارلمان انتخاب کند . وزرائی که به این صورت برگزیده می شوند فقط در برابر شاه مسئولند و پارلمان نمی تواند آن ها را مورد مواخذه و سوال و استیضاح قرار دهد و با اظهار عدم اعتماد آن ها را وادار به استعفا کند . سلطنت اثنائی در گذشته در کشور هایی از جمله پروس ، اطریش ، امپراطوری عثمانی و غیره وجود داشته است .

در سلطنت پارلمانی مجالس مقننه علاوه بر تقنین در قوه مجریه هم دخالت دارند ، شاه در عزل و نصب وزرا آزاد نیست بلکه باید آن ها را از بین افرادی برگزیند که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند . در این نوع از حکومت سلطنتی وزرا در مقابل مجلس مسئولند و ممکن است با رای عدم اعتماد مواجه شوند و مجبور به استعفا گردند . نمایندگان ممکن است از شاه بخواهند که وزرا را برکنار و اشخاص جدیدی را انتخاب کند . اوامر و احکام شاه وقتی اجرا می شود که امضای وزیر را داشته باشد زیرا وزرا با اینکه از جانب شاه منصوب می شوند می توانند از امضای فرامین و اوامر پادشاه خودداری کنند و در این صورت امر صادره اجرا نمی شود . از جمله کشورهایی که امروزه نیز به صورت سلطنتی اداره می شوند عبارتند از انگلستان ، دانمارک ، نروژ و غیره .

مبحث دوم : دولت جمهوری

به طور کلی حکومت جمهوری حسب وضع دخالت مردم در امور حکومت به جمهوری بلا واسطه و جمهوری مع الواسطه تقسیم می شود.

دولت جمهوری بلا واسطه

در جمهوری بلا واسطه مردم بدون هیچگونه واسطه ای قدرت حاکمیت را در دست دارند. به این ترتیب که با داشتن شرایط پیش بینی شده در قانون در مجامع عمومی جمع شده قانون وضع می کنند ، وزرا و سایر مامورین موثر مملکتی را انتخاب می کنند و در همین اجتماعات امر نظارت بر اعمال حکومت را انجام می دهند. جمهوری بلا واسطه وقتی امکان پذیر است که جمعیت کشور و وسعت خاک آن زیاد و گسترده نباشد. اجتماع مردم در ادوار قدیم به لحاظ قلت امکان داشت و امروزه جز در چند مورد چنین امکانی نیست.

دولت جمهوری مع الواسطه

در دولت جمهوری مع الواسطه مانند جمهوری بلا واسطه قدرت عالیه به تمام ملت تعلق دارد ولی نمایندگان ملت در شکل پارلمان اعمال حاکمیت می نمایند. کشور های با شکل جمهوری مع الواسطه خود بر دو قسم هستند ، در قسم اول ملت علاوه بر اعضای پارلمان رئیس جمهور را نیز خود انتخاب می نماید و در بعضی موارد انتخاب اعضای دیوان عالی هم مستقیما با ملت است. در قسم دوم ملت فقط اعضای مجالس مقننه را انتخاب می کنند و انتخاب رئیس جمهور با پارلمان است.

هنگامی که رئیس جمهور برگزیده و منتخب اکثریت شهروندان باشد و در قانون اساسی اقتدارات زیادی هم برای او در نظر گرفته باشند ، جمهوری عنوان اثنائی دارد و غالبا به سیستم پرزیدانسیل یا ریاستی تعبیر می گردد.

دولت جمهوری ریاستی

در جمهوری ریاستی یا اثنائی ریاست جمهوری و پارلمان هر یک وظایف خاص خود را دارند. پارلمان عهده دار تقنین است و ریاست جمهوری مسئول امور اجرایی و هر یک در وظیفه خود استقلال تام دارد. وزرا در مقابل رئیس جمهور مسئول اند نه در مقابل پارلمان و عزل و نصب آن ها با رئیس جمهور است و مجلس دخالتی در این امر ندارد.

دولت جمهوری پارلمانی

در جمهوری پارلمانی مجالس مقننه علاوه بر وظیفه تقنینی در قوه مجریه هم دخالت و نظارت دارند. رئیس جمهور ناگزیر است وزرا را به نحوی انتخاب کند که مورد اعتماد مجلس باشند و هر یک از نمایندگان مجالس می توانند نسبت به وزرا ابراز عدم اعتماد کنند و آن ها را وادار به استعفا سازند.

فصل دوم

گفتار اول : پیشگیری از جرم

مبحث اول : مبانی پیشگیری از جرم

انحراف ، کژ رفتاری ، جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشد. آدمی از گذشته دور دمامدم در فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه دستاوردهایی نیز داشته است و به تناسب افزایش جرم و جنایت به اتخاذ انواع تدابیر پیشگیرانه ، هر چند از نوع کیفری ، روی آورده است. بشر پس از گذر از دوره های مختلف از نظر حقوقی و قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی امروزه به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری است.هنگامی که تلاش می کنیم عدالت را درک کنیم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشیم ؛ برای پیشگیری از جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده ، چه فرصتهایی در دسترس او بوده اند و چه شرایطی او را واردار به ارتکاب جرم نموده است؟

بنابراین در برنامه های پیشگیرانه باید همزمان سه موضوع را مورد بررسی و عنایت قرارداد و این سه بعد عبارتند از : مجرم ، نوع جرم و محیط فیزیکی ـ اجتماعی پیرامون او. در هر برنامه پیشگیرانه باید این سه بعد را همزمان و در کنار هم مورد توجه قرار داد تا این برنامه ها به هدف خود که همانا اصلاح مجرم و در نهایت اصلاح جامعه است نایل آید.

در هر یک از ابعاد سه گانه مذکور ، به کار بردن روش های احتیاطی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلای انسان به اختلال و ناهنجاری را پیشگیری می نامند.

تقدم پیشگیری بر درمان از آن جهت است که:

1 . پیشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده ای را ایفا می کند.

2 . پیشگیری به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزینه های آن به مراتب کمتر از هزینه های درمان است.

3 . ارتکاب هر جرم ، آثار و تبعات زیانباری را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زیادی را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضای جامعه وارد می کند و مجازات هر چند که بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت دیگران را در پی داشته باشد لکن به هیچ وجه نمی تواند آثار و تبعات آن را جبران کند و فرصت ها و حرمت های از دست رفته را بازیابد و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. بطور کلی شاید بتوان گفت که اقدام پیشگیرانه از وقوع یک جرم باید بر یک مبنای شش گانه قرار بگیرد که این موارد شش گانه عبارتند از :

1ـ تعیین آماج جرم: منظور از آماج جرم یعنی تعیین‏‎ ‎مخاطبان برنامه پیشگیرانه به عبارتی دیگر در این مرحله هدف مورد نظر یا جرم مطمح‎ ‎نظر تعیین می گردد.

2ـ تعیین تئوری پایه جرم شناسی: باید گفت در مورد‏‎ ‎علل و عوامل بروز جرم دیدگاهها و نظریه های گوناگونی در جرم شناسی ارائه گردیده است. به عنوان مثال مکتب تحققی جرم را معلول جبرهای زیستی، روانی می داند و یا در‏‎ ‎دیدگاه سنتی، مجرم با اراده و اختیار به گزینش فعل مجرمانه مبادرت می ورزد. ‏‎ ‎دیدگاههای متأثر از جامعه شناسی جنایی، جرم را معلول عوامل اجتماعی می شناسد. لذا‏‎ ‎باید در مورد علل و عوامل بروز جرم مورد نظر به بررسی پرداخته و یکی از دیدگاههای‎ ‎پایه جرم شناسی را انتخاب نمود.‏‎

‎3ـ تعیین اهداف پیشگیری: منظور تعیین اهداف جزئی و‏‎ ‎عملیاتی می باشد نه اهداف کلی و غیر قابل ارزیابی.‏

4ـ انتخاب نوع پیشگیری: بر حسب اهداف تعیین شده یکی‏‎ ‎از انواع پیشگیری که در ادامه مباحث به آنها اشاره خواهد شد باید تعیین گردد.‏‎

‎5ـ تعیین متولی اقدامات پیشگیرانه: انتخاب مجری طرح‏‎ ‎پیشگیری یکی از مبانی این طرح می باشد که می تواند قوه قضائیه، نیروی پلیس و یا‏‎ ‎یکی از مراکز اجتماعی باشد.‏‎

‎6ـ مدل ارزیابی: برای موفقیت در طرح پیشگیری باید از‏‎ ‎قبل مدل ارزیابی یعنی کم و کیف آن تعیین و مشخص گردد منظور از ارزیابی در اینجا ،‎ ‎ارزیابی علمی و عملی و واقع گرایانه می باشد .‏‎

گفته شده است که پیشگیری باید واجد چهار خصیصه باشد این خصائص عبارتند از :

عناصر پیش‌گیری: عناصر پیش‌گیری باید دارای 4 مشخصه باشد :

1- عنصر اول غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه است. برای اعمال این تدابیر رضایت ذی‌نفع شرط است بنابراین برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که اصلا رضایت اشخاص در آن شرط نیست تدابیر یشگیرانه جنبه رضایت دارد.

2- دومین ویژگی اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه است. به این معنا باید هدف اولیه و اصلی ما از تدابیر پیشگیرانه واقعا پیشگیری باشد در حالی که هدف اولیه مجازات اول سزادهی و بعد اصلاح و درمان است.

3- سومین ویژگی تدابیر باید باعث کاستن آثار و شدت جرم شود. ما در این مرحله از پیش‌گیری تلاش می‌کنیم اندیشه مجرمانه را قطع کنیم کاری کنیم که اشخاص موقعیت محقق کردن اندیشه مجرمانه را نداشته باشند بنابراین این اقدامات گاهی جنبه کنش یا پیشین یا جنبه واکنش یا پسین دارند .

4- مورد چهارم: باید عوامل خطر آفرین و محیط اجتماعی در پیشگیری مورد توجه قرار بگیرند .

در دهه های اخیر، سیاست جنایی کشورهای مختلف عرصه ی تقابل میان دیدگاه های قدیمی سزاگرایانه و رویکرد های بازپرورانه بوده است. سزاگزایی در واقع ((عبرت آموزی و بازدارندگی حاصل از مجازات)) است و بازپروری ((تلاش برای اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه)). نقطه اشتراک این دو دیدگاه، مداخله آنها پس از ارتکاب جرم بود.

با این حال ظهور دیدگاه سومی به نام ((پیشگیری))، سیاست ها و برنامه های نظام عدالت کیفری را کاملا متحول کرد. نقطه تمایز این دیدگاه نسبت به دیدگاه های قدیمی، قدم گذاشتن به مراحل پیش از ارتکاب جرم است. به این ترتیب برنامه ریزی برای کنترل جرم، پیش از وقوع جرم صورت می گیرد و نقطه ی تمرکز پلیس و دستگاه قضایی به ((پیش بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تلاش برای مهار آن)) معطوف می شود. این دیدگاه نوین طی سه دهه اخیر در بسیاری کشورها به اجرا گذاشته شده و اثر بخشی نتایج آن موجب گسترش آن در سیاست های کیفری جوامع پیشرفته ی جهان شده است. در واقع یکی از تفاوت های عمده تدابیر پیشگیرانه با برنامه های سزاگرایانه و بازپرورانه، اختلاف در یافته های حاصل از مطالب اثربخشی این برنامه ها است. همچنین مطالعه هزینه های مادی و معنوی وقوع جرم نشان داد، هزینه برنامه های موثر پیشگیرانه بسیار کمتر از زیانی است که جرم به لحاظ مادی به جامعه وارد می سازد، که البته باید به این هزینه ها هزینه ی معنوی جرم را نیز اضافه کرد.

به همین دلیل است که امروزه سیاست های پیشگیرانه گذشته از ویژگی های کنترلی و بازدارنده، به لحاظ اقتصادی نیز قابل توجیه تر به نظر می رسند، به خصوص آنکه مکانیزم های ارزیابی به طور فعال دردل این سیاست ها و برنامه ها گنجانده شده اند و به این ترتیب برنامه هایی که از کارآیی یا اثر بخشی لازم برخوردار نباشند بلافاصله کنار گذاشته می شوند. بنابراین بودجه محدود نظام عدالت کیفری تنها به اقداماتی اختصاص پیدا می کند که ارزیابی های علمی و مدرک محور، اثربخشی آنها را تایید می کنند.خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با قرار دادن وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه در اصل 156 این قانون، نشان دادند که به خوبی از اهمیت این رویکرد نوین جرم شناختی آگاهی داشته و به حای یک نظام حقوقی منفعل خواهان یک نظام عدالت کیفری پیشرو و فعال هستند. با این حال نگاهی به گذشته نشان می دهد که در طول سال های گذشته، تنها گام های اندکی حهت نهاد سازی بستر سازی پیشگیری در دستگاه قضا، پلیس و نیز جامعه برداشته شده است.

شاید ((تشکیل پلیس پیشگیری)) و سپس ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه)) را بتوان مهم ترین اقدامات نهادی صورت گرفته در این خصوص معرفی کرد. گذشته از مشکلات ساختاری در کشور ما، نبود آموزش نیز مانعی جدی برای پیشبرد اهداف و برنامه های پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. بی تردید ((آموزش)) از مولفه های اساسی و تاثیرگذار در کارآمد سازی سیاسیت ها و برنامه های پیشگیری در جامعه است. این آموزش دو گروه مختلف را دربر می گیرد، از یک سو مقامات رسمی، قضات، ضابطین و در یک کلام نیروهای نظام عدالت کیفری و از سوی دیگر، شامل آموزش عمومی و همگانی می شود. نبود آموزش در سطح اول، پیشگیری را تبدیل به یک عنصر نمادین و فاقد کاربرد می سازد و در سطح دوم، یعنی عموم مردم، منجر به کاهش مشارکت عمومی و در نتیجه افزایش هزینه پیشگیری و کاهش کارآیی آن می شود. همانگونه که لایحه ی در حال تصویب ((پیشگیری از وقوع جرم)) نیز مشعر بر آن است، پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی جز با مشارکت فعال تمام قوای کشور امکان پذیر نیست. در این راستا معاونت اجنماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یک برنامه ملی با مشارکت تمام مسئولین ذیربط ، با هدف آموزش و تمرین کار دسته جمعی برای پیشگیری، اقدام به برگذاری کارگاه علمی – کاربردی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی نمود و با تقسیم بندی کشور به هفت منطقه و با میزبانی مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، شیراز و تهران تمام استان های کشور در این کارگاه مشارکت یافتند .

مبحث دوم : معنی لغوی و مفهوم اصطلاحی پیشگیری

در فرهنگ معین، پیش گیری (prevention ) در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است . این واژه در فرهنگ لغت انگلیسی «رندم هوس» مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است و در زبان عربی کلمه « الوقایه » تداعی کننده آن است .

از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است:1- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و 2- به معنی «آگاه کردن ، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. اما در جرم شناسی پیش گیرانه ، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. در مفهوم پیشگیری و مصداق های آن دو جهت گیری کلی دیده می شود. برخی از جرم شناسان مفهوم وسیعی برای پیشگیری قائل شده و گروهی دیگر پیش گیری را در مفهوم محدود و مضیق به کار می برند. هر یک از این دو را به طور مختصر توضیح می دهیم :

مطابق مفهوم موسع ، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد ، پیشگیری محسوب می شود. براساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم ، پیشگیری محسوب می شوند. به همین دلیل در این تعبیر ، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران ، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن ، الزام آنان به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز ، پیشگیری به شمار می آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد .

اما در مفهوم مضیق ؛ پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می شود که جامعه برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت های جرم ، مورد استفاده قرار می دهد . به عبارتی دیگر در این رویکرد پیشگیری از کیفر جدا شده است و صرفا ناظر به تدابیر و اقدامات غیر قهرآمیز است .

برخی از جرم شناسان هم مفهوم پیشگیری را به دو قسم مفهوم عام وخاص تقسیم کرده اند :

مفهوم عام پیشگیری : پیش‌گیری در این معنا، عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیری است که برای مبارزه با بزهکاری صورت می‌گیرد اعم از واکنش‌های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و جبران ضرر و زیان مجنی‌علیه، فردی کردن مجازاتها و اعطای آزادی مشروط و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، بازپروری و هر اقدامی که برای اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم در آینده صورت می‌گیرد. همچنین سایر نمودهای واکنش اجتماعی که در جهت تقلیل یا از بین بردن علل بزهکاری و قبل از وقوع جرم به منظور خنثی کردن عوامل جرم‌زای محیط خانوادگی، اجتماعی بزهکار که در تکوین جرم مؤثرند بعمل می‌آید و نیز فعالیتهایی که برای جلوگیری از فعلیت یافتن اندیشه‌های مجرمانه بزهکاران در جامعه صورت می‌گیرد. بنابراین مفهوم پیش‌گیری در معنای عام طیف وسیعی از انواع پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را اعم از پیش‌گیری کیفری و پیش‌گیری غیرکیفری را در برمی‌گیرد.

مفهوم خاص پیشگیری  : پیش‌گیری در این معنا ، عبارت است از تعیین و استفاده از مجموع وسائل و تدابیری است که به هدف مهار کردن بهتر بزهکاری ، از طریق از بین بردن یا خنثی کردن عوامل جرم‌زای محیط زندگی بزهکار بدون توسل به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و قبل از وقوع جرائم در یک جامعه معینی یا یک شهر یا منطقه‌ای از یک شهر به مرحله اجراء گذارده می‌شود.

این شیوه پیش‌گیری از جهات زیر حائز اهمیت است :

ـ نخست، این که اقدامات پیش‌گیرانه بایستی از وقوع جرم و نسبت به جامعه آماری معینی و به هدف جلوگیری از ارتکاب جرم باشد.

ـ دوم، این اقدامات منحصراً بایستی شامل تدابیر وسائلی باشد که فاقد خصیصه‌های رنج‌آور و ارعاب باشد.

ـ سوم، اقدامات پیش‌گیرانه لزوماً بایستی ناظر به تدابیر حمایتی، از قبیل حمایت‌های انسانی و اخلاقی نسبت به بزهکار در محیط خانواده، مدرسه، و محل کار باشد.

بنابراین سیاست جنائی در خصوص پیش‌گیری خاص، ناظر به تعیین مؤثرترین ابزار و وسائل برای مهار کردن بزهکاری از دو جهت قابل توجه می‌باشد. یکی این که ، اقدامات پیش‌گیرانه از طریق از بین بردن یا به حداقل رسانیدن تأثیر عوامل جرم‌زای محیط زندگی بزهکار و قبل از وقوع جرم صورت گیرد و دیگری ناظر به از بین بردن فرصت‌های مناسب ارتکاب جرم از مجرمین بدون توسل به کیفر یا اجرای آن است.

به علاوه پیش‌گیری خاص شامل انواع مختلفی است که مهمترین آنها عبارتند از پیش‌گیری اجتماعی و مدل‌های آن، و پیش‌گیری وضعی و مدل‌های آن و پیش‌گیری زودرس می‌باشد که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهد شد .

مبحث سوم : تعریف پیشگیری

تعاریف متعددی از پیشگیری ارائه شده است . در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم ( که در حال حاضر مراحل پایانی تصویب را می گذراند ) نیز ، پیشگیری از وقوع جرم عبارت از « پیش بینی ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن » تعریف شده است . در تعریفی که توسط مرکز پیشگیری از جرم در استافورد انگلستان ارائه شده ، پیشگیری از جرم به نحو زیر تعریف شده است : « پیشگیری از جرم پیش بینی ، شناسایی و برآورد خطر جرم و ابداع اقداماتی برای از بین بردن یا کاهش آن است. »

واحد پیشگیری از جرم دادگستری استرالیا نیز پیشگیری از جرم را به عنوان « کاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم و بی نظمی از طریق مداخله در علل آن » تعریف کرده است .

مرکز بین المللی پیشگیری از جرایم در تعریف این واژه عنوان می‌دارد: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود؛ پیشگیری از جرایم است.

ریموند گسن معتقد است که مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی (politique criminelle) است که غرض انحصاری و غیر کلی آن، تحدید حدود امکان پیش آمدِ مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار نمودن یا احتمال آن را پایین آوردن است، بدون آنکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند. به دیگر سخن، هر رویه‌ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده، آن رویه را می‌توان پیشگیری دانست.

علاوه بر آنچه گفته شد ، اصطلاح پیشگیری از جرم از دو واژه پیشگیری و جرم تشکیل شده است.جرم تعریف شناخته شده و معروفی دارد که بر هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی،تنبیهی و تربیتی در نظر گرفته باشد اطلاق می شود .

در گذشته از این واژه بیشتر معنای پیشگیری کیفری برداشت می شده که مجموعه ای مجازات ها و اقدامات تأمینی می باشد به گونه ای که در جوامع گذشته از انواع مجازات ها برای مقابله با جرائم و ایجاد رعب و وحشت در بزهکاران استفاده شده است ، در حالی که امرزه پیشگیری معنای جدیدی یافته و شامل کلیه تدابیری و اقدامات غیر کیفری است که مانع شکل گیری جرم و بزه در صحنه اندیشه بزهکار و ساحت جامعه می شود .

توجه به آموزه های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از اهمیت بالایی برای نظام قضایی ما که مبتنی بر احکام اسلامی است برخوردار می باشد . بی تردید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهکاری و انحراف و گمراهی از اصول قضایی اسلامی و سیاست های جنایی اسلام ، محسوب می شود . این اقدامات پیشگیرانه مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های سازنده تربیتی ، آموزشی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد. هدف پیشگیری از جرم کاهش احتمال وقوع جرم در آینده است . پیشگیری از جرم به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور و محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می آید مثل پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از جرائم جوانان و پیشگیری از حوادث در جاده ها و غیره . پیشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت علمی و عملی به سنت های فرهنگی ، سیاسی و فکری جامعه بستگی دارد.

به طور کلی پیشگیری به عنوان یکی از سیاست ها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل و نظارت اجتماعی محسوب می شود . این سیاست ها به کلیه اقدامات و راهکاری مستقیم و غیر مستقیم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و کژ رفتاری معطوف می باشد و لذا از این جهت یک ((سیاست پیشینی)) است که در برابر انواع مجارات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که ((سیاست پسینی)) است قرار می گیرد و از آن کارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزینه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفه تر است.

در مجموعه سیاست های پیشگیری باید سه مرحله را در پیشگیری از جرم مورد توجه قرار داد:

1 ـ مرحله اول(پیش از وقوع جرم):در این مرحله باید به اصل فراگیری سلامت اجتماعی توجه نمود و کلیه اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهی کرد . برخوردار ساختن آحاد جامعه از نیازهای اساسی زندگی (امنیت اجتماعی) و استمرار آن در شرایط بحرانی ، پیش بینی چارچوب قانونی نامناسب با تدابیر و اقدامات پیشگیرانه ، وضع قوانین حمایتی کودکان ، خانواده ها ، توجه ویژه به نقش پیشگیرانه آموزش و پرورش رسمی ، مدارس و مراکز آموزش عالی در قالب عناوین ، محتوا و برنامه های آموزشی ، تربیتی و پرورشی ، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه ، مدارس ، اجتماع ، رسانه ها و... در زمینه برنامه های پیشگیرانه از جمله اقدامات اساسی است که در مرحله پیش از وقوع جرم باید در جهت ایجاد سلامت اجتماعی انجام گیرد.

2ـ مرحله دوم(وقوع جرم):سیاست های پیشگیری شکل خاصی به خود می گیرد . در این مرحله پدیده جرم و بزهکاری از منظر پیشگیری به طور جدی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد . علل و عوامل شکل گیری و گسترش آن شناسایی می شوند ، انواع جرائم ، میزان شیوع و گستردگی آن ، گسترش جغرافیایی جرم و نقشه جهانی آن ترسیم می شود و امکانات نهادهای فعال همانند پلیس و نیروی انتظامی ، دادگاهها و نهادهای قضایی ، مؤسسات مشاوره و مددکاری افزایش داده می شود.

3ـ مرحله سوم(مرحله پس از وقوع جرم) : در این مرحله تأکید بر کشف ، تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران است . آن چنانکه در کتب حقوق جزا مورد اشاره قرار گرفته است ، نظام های حقوقی اهدافی را برای مجازات مجرمین و بزهکاران در نظر گرفته اند که یکی از آنها را ((اصلاح))مجرمین می دانند.مجازات و تنبیه باید نقش درمان کننده برای کجروان داشته باشد و در اصطلاح و بازگشت او به جامعه مؤثر باشد.بی تردید در این زمینه مجازات ها و بخصوص مجازات زندان نیاز به مطالعه و بازنگری در تمام ابعاد دارد و لازم است در کلیه مراحل ورود مجرم و بزهکار به زندان،سیاست ها،اقدامات و برنامه ها مورد توجه و عمل قرار گیرد.رعایت اصول اجرای مجازات ها و توجه به کرامت،عزت و جایگاه انسانی محکومان و خودداری از تحقیر و تخریب شخصیت آنان،بکارگیری انواع روشها و راهکارهای بازپروری، مشاوره درمانی،گروه درمانی،تقویت مراکز اصلاح و تربیت تقویت امکانات و تجهیزات زندانها، بکارگیری نیروهای انسانی تربیت گرا در کادرهای مختلف زندان،اجرای برنامه های آزادی مشروط و آماده سازی فرد برای از سرگیری زندگی اجتماعی،برنامه های نظارت پس از خروج از زندان،حمایت مادی و معنوی از افراد آزاد شده و... از جمله اقدامات برنامه های حمایتی است که در راستای پیشگیری از جرم در این مرحله ارزیابی می شود.با توجه به مطالب گفته شده معلوم می شود که برنامه های پیشگیری از جرم گستره وسیعی از اقدامات و برنامه ها را در بخش های مختلف جامعه و دولت را در بر می گیرد و بر این اساس نوعی هماهنگی را بین قوای مجریه،قضاییه،مقننه از یک سو و مشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر در برنامه های پیشگیری از جرم ضروری می نماید.

مبحث چهارم : انواع پیشگیری از جرم

گسن معتقد است که جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین مؤثرترین وسایل برای تأمین پیشگیری از جرم در مقیاس کل اجتماع یا یک جهت محدودتر مثلاً یک شهر، ناحیه ای از شهر و غیره خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است.در جرم شناسی شش نوع پیشگیری قابل تصور است،چهار نوع تحت عنوان پیشگیری متداول و دو نوع دیگر به عنوان پیشگیری جدید است.

الف-پیشگیری های متداول که شامل زیر می باشد:

1ـ پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی

2ـ پیشگیری عمومی و اختصاصی

3ـ پیشگیری انفعالی(منفعلانه) و پیشگیری فعال

4ـ پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث

ب ـ پیشگیری های جدید که شامل موارد زیر است:

1ـ پیشگیری وضعی

2ـ پیشگیری اجتماعی

پیشگیری از جرم معمولاً از طریق اجرای قانون و مجازات ها،کاهش فرصت های ارتکاب جرم و برنامه های توسعه اجتماعی انجام می گیرد.اجرای قانون و اقدامات تنبیهی تلاش دارد تا فرصتهای افراد برای ارتکاب جرم را محدود کند که از طریق آموزش مؤثر و تنبیه مجرمین می تواند انجام شود.کاهش فرصت به معنای تدبیر امنیتی برای حمایت از اموال و اشخاص در برابر جرم است که می تواند شامل اقداماتی طراحی محیطی شود.برای مثال پلیس و برنامه ریزان شهری می توانند از طریق اصلاح سیستم ایاب و ذهاب و تعیین محل مدارس از وقوع جرم پیشگیری کنند.اقدامات مؤثر توسعه معمولاً اقداماتی است که به سوی گروههای در معرض خطری هدف گیری دارند که نه فقط به لحاظ اقتصادی- اجتماعی آسیب دیده اند بلکه همچنین شامل آنهایی می شود که درگیر مسائل محلی،مدرسه و خانواده می باشند.انواع مختلفی از برنامه های پیشگیری از جرم وجود دارد که در نهایت در 2 طبقه کلی قرار می گیرند:

پیشگیری اجتماعی (پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی) و پیشگیری وضعی.این دو نوع پیشگیری در زمره روشهای پیشگیرانه غیر کیفری است . به طور کلی پیشگیری غیر کیفری دارای ویژگیهای زیر می باشند :

ـ قبل از ارتکاب جرم پیش بینی و تدارک شده باشد.

ـ ناظر بر شرایط و عوامل نوعی جرم باشد و به فرد خاصی بستگی نداشته باشد.

ـ هدف انحصاری از این اقدامات تهدید وقوع جرم باشد.

ـ از آنجائیکه این اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرند لذا باید فاقد خصیصه کیفری و قهرآمیز باشند.

ـ عدم توجه به هر یک از اقدامات پیشگیرانه زنگ خطر و هشداری است که خبر از وقوع جرائم در آینده می دهد.

ـ به شکل سنتی پیشگیری از جرم ، رویکرد وضعی را بیشتر مورد توجه قرار داده است . پیشگیری از وضعی از جرم معمولاً با همکاری پلیس انجام گرفته است . ویژگی ها و انواع این دو رویکرد در حوزه مربوط به پیشگیری از جرم پرداخته می شود:

پیشگیری وضعی

مصادیق و روشهای عملی پیشگیری وضعی از جرم مدت های مدیدی پیش از اینکه تحت این عنوان مشهور شود وجود داشته است ، تمامی اقداماتی که برای خنثی کردن و فعالیتهای سارقین اماکن و افزایش مراقبت از فضاهای عمومی و تشکیل گروههای مراقبت توسط پلیس و سیستم قضایی انجام شده با آنچه که کلارک آن را پیشگیری وضعی از جرم نام نهاده است،کاملاً مطابقت دارد . به بیان دیگر پیشگیری وضعی از جرم عنوان جدیدی است بر آنچه که پلیس یا عامه آن را پیشگیری از جرم می نامند.

پیشگیری وضعی را اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند ترسیم می کنند یا به طور صریحتر پیشگیری وضعی شامل اقدامات غیر کیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع احوال خاصی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن شرایط به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد.

هدف پیشگیری وضعی تهدید موقعیتهای ارتکاب جرم است به عبارت دیگر هدف این رویکرد کاهش فرصتهای مجرمین برای ارتکاب جرم است . معمولاً از طریق طرح هایی مانند اعمال قانون و مجازاتها و امنیت مالی و شخصی ، همچنین این اصطلاح اشاره به سخت تر کردن هدف دارد . این رهیافت در وسیع ترین معنای خود متضمن مساعی گسترده است . برای اینکه قربانیان اجتماعی با تقلیل آسیب پذیریشان از راه تبدیل آنان به آماج های غیر قابل اصابت یا استمداد از خدمات خصوصی تأمین در برابر جرم حمایت شوند . این شیوه بهتر از آن است که روی پلیس یا روی تغییر رفتار بزهکاران بالقوه حساب می شود . ژرژ پیکا پیشگیری وضعی را اینگونه تعریف می کند:«پیشگیری وضعی عبارت است از اقدام به محدود کردن فرصتهای ارتکاب جرم یا مشکل کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه.به عبارت دیگر،پیشگیری وضعی از طریق کاهش و تقلیل فرصتهای مجرمانه و یا فرصتهای ارتکاب جرم عملی می گردد.این رویکرد در پی آن است تا از طریق طراحی محیطی و از راه طراحی و مدیریت محیط فیزیکی ساختمانها،اماکن مسکونی و محیطهای تجاری امنیت عمومی را افزایش و ترس از وقوع جرم را کاهش دهد.

استراتژی های پیشگیری وضعی

بر اساس نظر کلارک پیشگیری وضعی از جرم اصطلاحی است که برای اولین بار توسط واحد پژوهش وزارت انگلستان وضع شده است . کلارک 12 روش را برای طراحان پیشگیری وسیع از جرم برشمرده وهر کدام از آنها را در قالب یکی از سه گروه زیر تحت عناوین:«افزایش اقدامات لازم برای ارتکاب جرم،افزایش خطرات ارتکاب جرم و کاهش جاذیه آماج ها جای داده است:

1ـ افزایش اقدامات لازم برای ارتکاب جرم:قصد یک سری از استراتژی ها تحت تأثیر قرار دادن میزان تلاشها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم توسط مجرم می باشد.تکنیک های حمایت و حفاظت از آماجها سعی دارد با ایجاد موانع فیزیکی مناسب سبب محدود شدن فعالیت مجرمین بالقوه گردد.قفل کردن دربها،استفاده از قفل فرمان در اتومببیلها،استفاده از گاو صندوق ها و بهره گیری از شیشه های ضد گلوله نمونه هایی از حمایت و حفاظت از آماجهای جرم به شمار می روند.

اقدامات مربوط به کنترل دسترسی ورود مجرمین بالقوه را به محیط های فیزیکی یا مجازی مشکل تر می سازد . از کنترل دسترسی در طراحی محیط های شهری به طور گسترده برای جلوگیری از ورود غریبه های به محیط های خاصی استفاده می شود.برای مثال (با مسدود کردن خیابان از ورود اتومبیلهای غریبه به یک محل خاص جلوگیری می کنند) همچنین از این تکنیک می توان در ساختمانها استفاده کرد ، برای مثال با قرار دادن یک میز پذیرش در اماکن عمومی یا خصوصی ورود یا خروج راکنترل می کنند) کلمات عبور یا کدهای بانکی الکترونیکی که موجب محدودیت دسترسی به پرونده ها در سیستمهای الکترونیکی می گردند ، نمونه هایی از کنترل دسترسی می باشد . برخی از روش های پیشگیری موضعی از جرم سعی دارند مجرمین را منحرف نمایند بدین نحو که از مواجه شدن بزهکار بالقوه با موقعیت یا فرصت ارتکاب جرم پیشگیری کنند . طراحی و ساخت استادیوم های فوتبال به نحوی است که تماشاچیان رقیب از هم جدا باشند تا بدینوسیله فرصت اعمال خشونت بالا کمتر شود.نمونه ای از تکنیک مذکور است:

2ـ افزایش خطرات ارتکاب جرم:گروهی دیگر از تکنیک های تشریح شده توسط کلارک سعی در افزایش خطرات ارتکاب جرم برای مجرمین بالقوه دارند . کنترل ورود یا خروج برای مشکل ساختن ورود یا خروج برخی از اشیاء به محله های خاصی صورت می گیرد.برای نمونه فلزیابهای کار گذاشته شده در فرودگاه موجب افزایش خطر دستگیری کسانی که قصد بردن سلاح یا مواد منفجره به داخل هواپیما دارند می گردد.دستگاههای دزدگیر یا کشف سرقت در فروشگاههای کتاب و... به منظور جلوگیری از سرقت کتاب یا اجناس نصب می شود.

شاید مراقبت رسمی و نظارت معروفترین تکنیک وضعی از جرم باشد.مراقبت رسمی شامل بهره گیری از افسران ملبس به لباس رسمی(یونیفرم)یا وسایل کنترل و مراقبت برای ترساندن مجرمین بالقوه است.دوربینهای امنیتی و سایر ابزار آلات الکترونیکی امنیتی قابلیتهای مراقبت پلیس را گسترش و افزایش می دهند.پیشرفت و توسعه فن آوری موجب ادامه گسترش اشکال مراقبت موجود فعال خواهد شد.بلیط فروشان ایستگاههای مترو،نگهبانان هتلها یا سایرین می توانند در محله های کار خودشان اقدام به افزایش مراقبت نموده و خطر وقوع جرم را کاهش دهند.

مراقبت طبیعی مجموعه ای از روشهای افزایش توانایی انسانها یا ماشینها برای مراقبت از یک منطقه می باشد.چراغانی خیابانها این امکان را برای ساکنین یا عابران فراهم می کنند تا فعالیتهایی که در خیابانها رخ می دهد نظارت یا دید کافی داشته باشند.بر همین طریق از بین بردن یا رفع موانع دید از جلوی درب منازل ممکن است موجب افزایش رؤیت پذیری سارقین بالقوه منازل شود و مراقبتهای عابرین و رهگذران از این طریق بیشتر شود.

3ـ کاهش جاذبه آماجها:هدف آخرین مجموعه از تکنیک های پیشگیری وضعی که کلارک آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده داست کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم می باشد.حذف آماجها ،منافع بالقوه حاصله را از دسترسی مجرمین بالقوه دور نگه می دارد.نمونه های از قبیل بلیط به جای پول برای پرداخت به وسایل نقلیه عمومی (به نحوی که رانندگان دسترسی به پول نداشته باشند) استفاده از صندوقهای قفل شونده زمانی در فروشگاههای شبانه روزی که سبب کاهش موجودی پول نقد و کاهش احتمال سرقت به عنف از حسابداری می شود . از جمله اقدامات مرتبط با روشهای فوق الذکر می باشد.همچنین با علامتگذاری اموالی که بیشتر آماج سارقین واقع می شوند می توان منافع بالقوه را کاهش داد.برنامه های علامتگذاری اموال و نشانه گذاری دامها و ثبت شماره شناسایی اتومبیل در سایر قسمتهای اتومبیل نمونه هایی از تدابیر شناسایی اموال به شمار می روند.

همچنین می توان منافع را با از بین بردن جاذبه هایی که برای مجرمین دارند تقلیل داد.آخرین تکنیک پیشگیری وضعی که کلارک از آن به عنوان وضع قواعد خاص یاد می کند،سعی دارد با تعیین قواعد مخصوص مجرمین بالقوه را با این واقعیت مواجه سازد که در صورت انجام عمل ممنوعه باید قیمت سنگینی را بپردازد.قواعد وضع شده از سوی سازمانها و مؤسسات در مورد آزار و اذیت جنسی خانمها سبب می شود که مجرمین بالقوه از این رفتار اجتناب کنند.

پیشگیری اجتماعی( پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی )

این یک واقعیت است که بزهکاری تابع تحول جامعه است.از این رو مشاهده می گردد که در جوامع روستایی نظارت و کنترل اجتماعی که عمدتاً از نوع غیر رسمی می باشد قویتر است.بزهکاری و جرم نیز به همان اندازه ضعیفتر است زیرا در این اجتماعات پایه های دین و پایبندی به ارزشهای اخلاقی قویتر است.اما در جوامع شهری افزایش نابرابریها انواع نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی،بیکاری و حاشیه نشینی بخشی از مردم،فقدان امنیت مالی،تورم،عدم دسترسی به امکانات مساوی برای استفاده از فرصتهای آموزشی و بهداشتی،رفاهی و تفریحی زمینه مساعدی برای ارتکاب جرم و گسترش فعالیتهای بزهکارانه پراکنده یا سازمان یافته را هموار می سازد .اندیشه توسل به پیشگیری اجتماعی بزهکاری به پیشوایان مکتب تحقیقی در ربع آخر سده نوزدهم بر می گردد.انریکو فری معتقد بود که پیشگیری عام با تهدید کیفر خیالی بیش نیست.می باید آنچه وی آنها را جانشین های کیفری می نامد یعنی تدابیر اجتماعی،جایگزینی برای کیفرها وارد سیاست های جنایی شود.

پیش فرض اصلی رویکرد پیشگیرانه اجتماعی به جرم این است که انحرافات اجتماعی به طور اعم و جرم به معنای نقض قانون به طور اخص،ریشه در محیط اجتماعی پیرامون فرد کج رو دارد و قبل از هر اقدامی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که چه عوامل اجتماعی باعث می شود فرد به ورطه کجروی و انحراف بیفتد.بنابراین شناسایی این عوامل پیش زمینه هر گونه رویکرد مداخله گرایانه در بحث پیشگیری از جرم است.در این رویکرد به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی نگریسته می شود که ریشه در واقعیتهای اجتماعی دیگری(به عنوان عوامل تأثیر گذار)دارد.پیشگیری اجتماعی بر مبنای علت شناسی استوار است که نظر بر حذف یا خنثی کردن عواملی دارد که در تکوین جرم مؤثرند و با دخالت در محیط های اجتماعی مانع از شکل گیری انگیزه های بزهکارانه و خنثی سازی عوامل جرم زا می گردد.

برنامه های توسعه اجتماعی برنامه هایی هستند که به قصد بهبود برنامه های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرند که در افزایش خطر اینکه یک فرد به مجرم دائمی تبدیل شود انجام می گیرد.به عبارت دیگر برنامه های development CPSD crime privantation trought social به شکل خاصی تلاش در کاهش مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد که می تواند منجر به خطر رفتار مجرمانه شود.

پیشگیری اجتماعی شامل مجموعه اقدامات پیش گیرنده است که با هدف کاهش و از بین بردن عواملی است که در تکوین جرم مؤثر بوده اند.تأکید آن بر محیط اجتماعی و انگیزه های مجرمین و نیز بر فرایندهای اجتماعی بلند مدت یا کوتاه مدتی است که طی آن و شاید در واکنش بزهکاری ظهور می یابد.از استراتژی های پنهان این روش می توان به طرح هایی نظیر کلوپ های جوانان اشاره نمود.به نظر برایت که یکی از نظریه پردازان پیشگیری است هدف این نوع پیشگیری تقویت بنیادی است که قابلیت و توان اجتماعی کردن را به منظور تأثیر گذاری بر گروههای که بیشتر در معرض خطر هستند دارد.

رویکرد متوجه کسانی است که در پیشگیری از جرم دارای مسئولیت هستند.زیرا یک سیاست فعالانه و بلند مدت است که توسط عوامل اقتصادی و اجتماعی که با رفتارهای مجرمانه ارتباط دارند،هدایت می شود.هدف این رویکرد این است که در وهله اول جرمی اتفاق نیفتد و خود یک رویکرد پیش گیرانه بلند مدت است که به شکل جداناشدنی به زندگی آنهایی که در خطر هستند پیوند خورده است زیرا هدفش بهبود کیفیت زندگی آنان است.رویکرد پیشگیرانه بلند مدت به معنی سرمایه گذاری در راه حلهایی است که در جلوگیری از مسایل قبل از حادث شدن آنها نقش دارند.و یکی از رویکردهای بلند مدت در پیشگیری از جرم است . رویکرد جایگزین دیگر برنامه های پیشگیری از جرم ، بلکه می تواند مکمل آنها باشد.

در پیشگیری اجتماعی تلاش می شود که با انجام برنامه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، رفاهی و نظایر آنها و درمان نارسائی های اجتماعی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و اخلاقی شرایط یک منطقه و نیز وضعیت مجرمان بالقوه اعتلا یافته و این روند به کاهش میران جرم بینجامد.

جلوگیری از شرایط اجتماعی جرم زا،کنترل بزهکاری،و همکاری کلیه نهادهایی را می طلبد که مرتبط با بزهکاری و جرم است،تأمین امکانات رفاهی و بهداشت،بالا بردن سطح فرهنگی و بینش اعتقادی و مذهبی مردم،تهیه مسکن ارزان ، از بین بردن بیکاری، و جلوگیری از مهاجرت از جمله مهمترین برنامه ها و مولفه هایی است که در پیشگیری اجتماعی از جرم می تواند مورد تأکید و توجه قرار گیرد.این رویکرد پیش گیرانه از جرم و انحراف برای اینکه بیشتر اثر گذار باشد باید در جهت رفع نیازهایی بکوشد که برای سالهای طولانی در زندگی افراد وجود دارد.

برای پیشگیری اجتماعی از بزهکاری و انحراف با توجه به یک یا چند هدف معین(مثلاً تکرار جرم یا سازگار ساختن اجتماعی محکوم)باید کارایی هر تدبیر مورد بررسی قرار گیرد.تا با حداقل هزینه بهترین نتایج بدست آید.در این رویکرد باید به موارد ذیل تأکید و توجه داشت:

- محدود کردن نقش قانون بدون به خطر انداختن نظم و امنیت اجتماعی در مبارزه با برخی از جرائم مانند ولگردی،تجربه نشان داده در این مورد پیشگیری اجتماعی می تواند مؤثر تر از مداخله قانون باشد.

- هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی (سازمان های دولتی و غیر دولتی) که در زمینه پیشگیری از انحراف فعالیت می کنند مانند دادگستری،نیروی انتظامی،کار و امور اجتماعی،آموزش و و پرورش،شهرداریها و....برای عملی ساختن این هماهنگی باید کمیته های علمی یا محل پیشگیری به وجود آورد.

ـ باید با تعیین چارچوب این پیشگیری به همه شهروندان در پیشگیری از جرم سهیم شوند یعنی بدون آگاهی مردم از اهداف پیشگیری و بدون شرکت تمامی مردم ،پیشگیری اجتماعی عملی نمی گردد.مثلاً در مورد جرائم اطفال و نوجوانان به منظور اجتناب از بازداشت نوجوانان و تماس غیر ضروری با نظام قضایی رسمی و جلوگیری از تکرار جرم جوانان،گزینه دادرسی ترمیمی را بر می گزینند.در این صورت کودک یا نوجوان مسئولیت اقدام غیر قانونی خود را می پذیرد و می تواند در روند اتخاذ تصمیم درباره نوع تنبیه یا جبران خسارت دخیل باشد.خانواده و کمیته محلی نیز در این امر مشارکت دارند و امکان تماس بین مرتکبین خلاف و قربانی فراهم شده،از حکم محرومیت از آزادی(که معمولاً شامل بازداشت قبل از محاکمه می باشد)اجتناب می شود.

ـ پلیس ،دادگستری و شهروندان نیاز به اعتماد متقابل در زمینه اقدام مشترک علیه خود جرم را دارند.از این رو باید با تجدید نظر در روشهای موجود این حس متقابل ایجاد گردد.

ـ دولت باید تدابیر امنیتی بیشتری در محله های جرم خیز اتخاذ نماید و اقداماتی که به منظور کمک به خانواده ها و بخصوص کودکانی که در معرض انحراف قرار می گیرند.

ـ دولت ها می توانند تدابیر ویژه امنیتی برای مؤسسات و مراکزی که در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند(مانند بانک ها)اتخاذ نمایند.

ـ وظیفه جرم شناسان این است که با رد این ادعا که((بزهکاری یک امر محکوم است))مسئولان دولتی را متقاعد کنند تا در استراتژیهای معمول خود تجدید نظر کنند.

برنامه های پیشگیری از جرم مجموعه وسیعی از برنامه ها و فعالیت ها را در بخش های مختلف جامعه در بر می گیرد و هیچ نهاد خاصی نمی تواند متولی آن در همه ابعاد باشد و بر این اساس نوعی هارمونی و هماهنگی بین نهادهای رسمی جامعه از یک سو و مشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر ضروری به نظر می رسد.در برنامه های اجتماعی پیشگیری از جرم نقش پلیس و نیروی انتظامی در ارتباط با سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی معنا پیدا می کند و پلیس بدون هماهنگی با سایر نهادها قادر به تأمین نظم و امنیت اجتماعی که هدف کلی پیشگیری از جرم است نمی باشد.در این راستا باید بر پلیس جامعه محور و نه تهدید محور تأکید و توجه داشت که خود عبارت است از:راهبرد و خط مشی،با هدف دستیابی به کنترل و کارامد جرائم،کاهش ترس از جنایت،توسعه کیفیت زندگی،گسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس از طریق تکیه به نام جامعه که در صدد تغییر شرایط جرم خیز هستند،این امر مستلزم مسئولیت پذیری بیشتر پلیس،سهیم شدن فعالتر و بیشتر جامعه در فرایند تصمیم گیری و توجه بیشتر به حقوق و آزادی های مردم است.پلیس اجتماع محور وظایفی مانند کاستن از احساس نا امنی،کاهش تعداد شکایات علیه خود،افزایش اطلاعات عمومی در خصوص شیوه های پیشگیری از جرم از طریق جلب مشارکت شهروندان بر عهده دارد که موجب افزایش رضایت مردم از پلیس و ارتقا میزان اعتماد عمومی به پلیس و در نهایت ایجاد احساس امنیت خواهد شد.

علاوه بر تعاریف فوق در مورد انواع پیشگیری از جرم ، تعاریف دیگری نیز از حقوقدانان مختلف بیان می دارم : همانطور که در فوق ذکر کردیم پیشگیری در یک تقسیم بندی نیز به دو دسته پیشگیری کیفری و غیر کیفری تقسیم می شود ، «پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ¬ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی‌که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است»

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و...و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‌کند.

و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است،که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه است محقق می‌شود همچنانکه ماده 3 آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/84 از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست .

پیشگیری غیرکیفری ، این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌گردد یعنی توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و...هستند به منظور جامعه‌پذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم .

پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده‌اند که پیش تر به آن ها اشاره کردیم .

در این قسمت از بحث مفید است که در مورد نقش جامعه شناسی در پیشگیری از جرم نیز تعریف مختصری ارائه دهیم.

گفتار دوم : رویکرد جرم شناسی اسلامی ، رشته جامعه شناسی جنایی و رشته مدیریت شهری نسبت به پیشگیری از جرم :

مبحث اول : رویکرد جرم شناسی اسلامی نسبت به پیشگیری از جرم

یایها الناس اعبدوا ربکم... لعلکم تتقون؛ ای مردم پروردگارتان را عبادت کنید شاید پروا پیشه شوید.

این آیه به صراحت راه پیشگیری از جرم را عبادت پروردگار دانسته که سبب ایجاد ترس و پروا در افراد می شود به این ترتیب که شخصی که پروردگار را ستایش نماید و به بزرگی او ایمان داشته باشد همان ایمان قلبی به بزرگی و قدرت پروردگار سبب ایجاد یک حس پیشگیری از جرم و گناه در فرد می شود.

و در آیه ای دیگری فرمود: "واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون؛ خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید" در اینجا نیز یاد خدا سبب می شود که شخص از افتادن به دام ارتکاب گناهان و جرایم دوری جوید و این امر خود سبب رستگاری فرد در دنیا و آخرت می شود، در واقع همانا ذکر عظمت و کرامت پروردگار مانع ارتکاب جرم از سوی اشخاصی می شود که حداقل ارتباطی با خالق هستی دارند.

از این دو آیه چند مسئله بدست می آید اول آنکه آیه اول در باب عبادت و تاثیر آن در پیشگیری از جرم است آیه دوم که بیان کننده ذکر خداوند است و همانطور که می دانیم ذکر پروردگار در ادعیه جایگاه خاص دارد و از این رو این آیه شریفه به تاثیر دعا در پیشگیری از جرم اشاره دارد، دوم آنکه این دو بر یک موضوع بنیادین وحدت نظر دارند که آن نیز در کلام الله اینگونه آشکار گشته است که " قلب ها آرام نمی گردند مگر با یاد خدا" که این آرامش قلبی مانع سوق یافتن فرد به سوی ارتکاب جرم می شود.

آیه دیگر در این باب بدین مضمون است که " ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر: براستی نماز انسان را از زشتی ها باز می دارد." همانطور که در کلام فلاسفه می بینم رابطه عام و خاص مطلق میان جرم و پلیدی و زشتی وجود دارد در واقع هر جرم یک عمل زشت است لکن برخی از اعمال زشت جرم هستند و برخی جرم نیستند، پس نماز را می توان به عنوان یکی از قدرتمند ترین ابزار های سیستم جرمشناسی اسلام در مقابله با بزهکاری دانست، زیرا انسانی در شبانه روز پنج مرتبه در برابر یگانه بی همتا قرار می گیرد و از نور وجود او بهره مند می گردد چگونه رو به سوی جرم می گذارد و چه زیبا پیامبر اعظم (ص) در کلام خود فرمودند که " چگونه ممکن است بر کسی که در هر روز پنج مرتبه خود را می شوید آثاری از گرد و غبار (منظور زشتی و جرم است) باقی بماند البته این یک قاعده کلی تخلف ناپذیر نیست و چه بسا خون خوارانی چون تیمور مغول که نماز می خواند ولی کنگره از سر می ساخت؛ باید یاد آور شد که در این میان مثال هایی اینگونه نباید القاء کننده این تفکر باشد که این افراد نماز می خوانند و جرم می کنند پس نماز بی تاثیر است بلکه در این افراد ظهور قلبی وجود ندارد و آئینه قلب آنها را به تعبیر قرآن مجید زنگار گرفته به گونه ای که حتی نماز این خورشید تابناک نیز نمی تواند پلیدی را از وجود آنها بر دارد و این همانا تفاوت در انسان بودن آنهاست زیرا نماز و احکام اسلام برای انسان ها وضع شده است و نه گونه ای که در خوی حیوانی خویش مانده اند؛ در این میان نقش دیگری برای نماز می توان متصور شد که همانا باز اجتماعی کردن و اصلاح افراد است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنانت بگو، جلبابها (روسری های بلند) خود را بر خویش افکنند، که این کار برای این که آنها (به عفت و حریت) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است؛ و خداوند همواره غفور و رحیم است.

در شأن نزول آیه فوق آمده که شب هنگام زنان برای نماز مغرب و عشاء به مسجد می رفتند برخی از جوانان هرزه بر سر راه آنها می نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها را آزار می دادند و مزاحم آنان می شدند. آیه نازل شد و به آنها دستور داد حجاب خود را به طور کامل رعایت کنند تا بخوبی شناخته نشوند و کسی بهانه مزاحمت نداشته باشد.

دو نکته در آیه باتوجه به شأن نزول قابل دقت است:

1. برای جلوگیری از مزاحمت های خیابانی دستور حجاب کامل به زنان می دهد هرچند در آیه بعدی مزاحمان را نیز تهدید کرده است، معلوم می شود حجاب در ریشه کنی هرزگی و مزاحمت ها نقش دارد.

2. با حجاب، زن های با شخصیت و متدین شناخته می شوند لذا با عمل خود به هرزگان اجازه نمی دهند که به حریم حرمت آنها اهانت نمایند.

3. در بحث حفظ حجاب که یک جنبه پیشگیری از جرم است تکلیفی در مورد مجرم نیست بلکه عموما بر مجنی علیه تاکید دارد در واقع اسلام در این مورد برخلاف سایر راهکار های پیشگیری از جرم که بر مجرم می شد بر مجنی علیه بار شده است.

نمونه دیگر که در جرم شناسی قرآنی وجود دارد و به صراحت می توان گفت که در هیچ مکتب فوق مدرن بشری نیز وجود ندارد بحث الگو سازی و اسوه پروری در پیشگیری از جرم است که خداوند عزوجل در آیه شریفه می فرماید: "لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه: مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی است" این فرموده پروردگار در قرآن کریم علاوه بر اینکه یک فرموده دینی و الهی است به نوعی بیانگر یکی دیگر از موارد اعجاز قرآن است که دلایل آن ذکر می گردد: اول آنکه غالب انسان ها دچار یک بعد ضعف نفسانی هستند که او را نیازمند نوعی پیروی از رهبر و مقتدایی برتر از خویش می گرداند و تاریخ خود گواهی بر این مدعاست آنجا که در تمامی رویدادهای بزرگ تاریخ بشری همواره فردی به عنوان رهبر و زعیم مردم حضور داشته و نگرش آن فرد سرنوشت آن قوم یا گروه را رقم زده است که به ذکر دو مثال در زمان حال و گذشته بسنده می کنیم یکی از زمان های دور و یکی نیز در عصر حاضر که به قول عدهای بشر به شکوفایی و بی نیازی خویش از تعالیم دینی رسیده است اول گروهی را که به رهبری یک فرد آگاه و علیم گوش سپردند که هم به سعادت دنیوی و هم اخروی رسیدند در این مورد مثال بسیار است لکن ما یک نمونه اسلامی را بیان می کنیم که به گفته بزرگترین مورخین غربی جاهل ترین قوم زمان خویش بودند، مردم عربستان پیش از ظهور پیامبر اکرم (ص) که پس از رسیدن ایشان به رهبری و پیشوایی این مردم نادان آنها به سرعت پله های ترقی را طی نومده به سعادتی دنیوی و اخروی رسیدند؛ دوم شرح حال گروهی نه مانند اعراب آن زمان در جهل و نادانی بودند و حتی در زمان خویش در منتهای دانش آن دوران بودند، درست است مردم آلمان در اروپا که به تعبیری مهد آزادی و پیشرفت شناخته شده اند ، مردمی که زمام خویش را به دست نادانی سپردند که در مدت کوتاه جهانی را در آتش جهل خود سوزاند و نه تنها سعادت به بار نیاورد بلکه تا سالیان سال فلاکت برای مردم خویش بر جای گذاشت.

با این دو مثال که به طور موجز بیان گردیدند اوج شاهکار قرآن در زمینه انسان شناسی که از مهم ترین جنبه های علوم نوین است و در جرم شناسی کاربرد بسیار دارد آشکار گردید. دوم آنکه این آیه شریفه بیانگر یک روش متفاوت در جرم شناسی پیشگیری اسلامی است که خود یکی دیگر از علل اعجاز قرآن است وآن اینکه اشخاصی که اسوه های حسنه همچون نمونه های مذکور در قرآن را دارند کمتر از سایرین به سوی جرم گرایش می یابند که البته این نیز ریشه در فطرت برتری جویی انسان دارد که به گونه ای تاسی پذیر از الگوی خویش است و پاکی آن الگو و به سوی جرم نرفتن او سبب تحریک آن فرد در قدم برداشتن در راه آن اسوه خویش است که البته در علوم جامعه شناسی نوین به نقش الگوها در شکل گرفتن شخصیت افراد در آینده آنها تاکید بسیار شده است. البته باید خاطر نشان نمود که این اهرم پیشگیری در درمان بزهکار نیز نقش ایفا می کند. همانطور که در مبحث قبلی نیز اشاره شد یاد مرگ تاثیر بسزایی در پیشگیری از جرم دارد از اینرو مبحثی در باب معاد اندیشی و آثار آن در پیشگیری از جرم و عصیان نسبت به خداوند به وجود می آید که به طور مختصر به آن اشاره می کنیم:

الف) بازدارندگی یا پیشگیری

علم به این که بعد از مرگ ، انسان وانهاده نمی شود بلکه مسؤول تمام اعمال خود است و جهانی جاویدان را به دنبال دارد ، انسان را به فکر وامی دارد; چرا که انسان همیشه در این تلاش است که خود را به کمال برساند. به عبارت دیگر کمال خواهی از فطریات بشر است گرچه در جوامع مختلف تعریف کمال متفاوت است. حال اگر این را لمس کرد که هستی منحصر به دنیا نیست و می تواند با حرکت بر طبق برنامه ای خاص کمالی جاویدان را به دست آورد هیچ گاه خود را به ورطه هلاکت نمی اندازد. هیچ گاه به بن بست فکری نمی رسد و در انجام اعمال نیک دچار تردید نمی گردد.

ب) جهت گیری خاص

با معاداندیشی اعمال انسان جهت گیری خاص پیدا می کند. انسانی که معتقد است خداوند مالک روز رستاخیز است سعی می کند به سوی او حرکت کند. این اعتقاد مستلزم تنظیم رفتار و اعمال است چرا که با این جهت گیری هرگونه رفتاری سازگار نیست انسان با این نگرش به یک نوع تعادل و امنیت روحی روانی می رسد که تمام روان شناسان به دنبال این هدف مطالعه می کنند.

ج) غفلت زدایی

با این نگرش است که انسان از غفلت و وانهادگی می رَهد چرا که می داند: "(این چه کتابی است) که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر آن که آن را به شمار آورده است؟ (کهف 49) لذا می داند پس هر کس به اندازه ذره ای خیر انجام دهد آن را می بیند و هر کس به اندازه ذره ای بدی کند آن را می بیند . برای نمونه (زلزله 8/7 ریشتری)" لذا هنگامی که این فکر در درون شخص راه پیدا کرد دیگر به خود جرأت تخطی نمی دهد. لذا قرآن با پرداختن به این موضوع در بیش از یک سوم از آیات خود اهمیت این موضوع را گوشزد کرده است.

از اینروست که : علی(ع) می فرماید: «پس هرگاه شهوت ها به شما روی آورند، مرگ را بسیار یاد کنید که یاد مرگ برای پندآموزی کافی است و رسول خدا(ص) اصحاب خود را پیوسته به یاد مرگ سفارش می کرد و می فرماید: مرگ را بسیار یاد کنید که همانا مرگ نابودکننده لذت ها و جداکننده شما از شهوت ها است.

همانا که این ( لذت ها و شهوت ها) از مهم ترین عوامل تحریک کننده فرد در ارتکاب جرم هستند و اندیشیدن به مرگ خود عاملی دیگر در پیشگیری از جرم است.

بحث دیگر این قسمت را در عبرت گیری و پندآموزی بیان می کنیم همانگونه که واضح است پند گرفتن از گذشتگان تاثیری بسزایی در انجام ندادن اعمال اشتباه از سوی آیندگان دارد و از اینرو در اهداف مجازات ها مسئله عبرت آموزی مورد نظر شارع مقدس بوده است از اینرو پندآموزی از مجرمینی که در گذشته مرتکب جرم شده اند نقشی مهم در عدم ارتکاب جرم از سوی افراد دارد و خود از مباحث عمده در پیشگیری از جرم در جرمشناسی اسلامی است. لذا در همین راستا ست که قرآن صریحا فرمان داده است" فاعتبروا یاولی الابصر؛ پس عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت." و نیز امیر المومنین در این مورد فرموده اند" : و هرکس عبرت گیرد خود را از فرورفتن در خطاها و فسادها دور نگه داشته و هرکس خود را از بدی ها دور نگهداشت سالم می ماند." اینها خود گوشه ای از تاکید دین مبین اسلام بر نقش پندگیری در پیشگیری از جرم است.

حال که حدیث دیگری از مولای متقیان ذکر گردید شایسته است که نگاهی کوتاه به مبحث پیشگیری در نظام قضایی ایشان بیندازیم، که به حق جامع ترین نظام قضایی دنیا است.

حضرت با شان هدایتی و ارشادی خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه می‌کرد و این را حق مردم می‌دانست. او با تشویق مردم به برنامه‌های عبادی و تهذیبی و ایجاد رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی، زمینه هر نوع جرم را از بین می‌برد، و اگر کسانی قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان می‌کرد. حتی اگر کسی مدعی بود حد و کیفر را نمی‌دانسته، تحقیق می‌کرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمی‌زد.

نوع کیفرها و تعزیرات و حدود و میزان جدیت و سختی تحمل هر یک از آنها ، عاملی پیشگیرانه و اصلاح‌گرایانه است و شدت آنها باعث می‌شد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود.

اخرین بحث در باب پیشگیری در اسلام پرداختن به فقر و نقش آن در جرم و بزهکاری است که بار ها از سوی پیشوایان دینی ما مورد امعان نظر قرار گرفته است.

چگونه فقر موجب گرفتاری انسان در دام جرایم می‌گردد؟ نه این است که برخی از انسانها به دلیل ضعف روح قدرت تحمل فقر را ندارند و در دنیا برای رفع آن به راههای نامشروع و به تعبیری بزهکاری روی می‌آورند؟ وقتی فقر می‌تواند به کفر منتهی گردد، بدون تردید امکان این وجود دارد که به جرم، بزه و فسق نیز بینجامد. این است که اسلام از آغاز به آثار شوم فقر توجه داده است. در این بین برخی از روایات در این باره را بیان نموده سپس به شرح این موضوع و رابطه آن با جرم شناسی اسلامی می پردازیم. از پیامبر خدا(ص) و هم از امام صادق(ع) نقل شده است که " لولا رحمة ربی علی فقراء امتی کاد الفقر ان یکون کفرا: اگر رحمت پروردگار بر فقیران امت من نباشد نزدیک است فقر به کفر بینجامد".

امام علی (ع) در این باره فرمودند که: "کاد الفقر ان یکون کفرا: هرگاه فقر وارد شود کفر نیز به دنبال آن وارد می شود".

امام صادق(ع)نیز می‌فرماید: غنی یحجزک عن الظلم خیر من فقر یحملک علی الاثم، «ثروتی که تو را از ظلم باز دارد بهتر از فقری است که تو را به گناه وادارد.

امام سجاد(ع)در دعای معروف ابو حمزه ثمالی از فقر به خداوند پناه می‌برد. «اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الفشل و الهم و الفقر...» مصیبت فقر و فاجعه آن نه تنها در این است که شکم فقیر گرسنه و تن او برهنه می‌ماند، بلکه انسان محروم ممکن است از هرگونه سرمایه حیات ابدی که ایمان و عمل به احکام دین است، نیز محروم بماند و سرمایه ابدی وی نیز تباه گردد.

آثار شوم فقر به افراد منحصر نمی‌ماند، بلکه در سطح جامعه نیز اثر می‌گذارد، زیرا که تاثیرهای ویرانگر و پیامدهای گوناگون آن از افراد و خانواده‌های فقیر می‌گذرد و به گونه‌های مختلف به جامعه آسیب وارد می‌سازد. جرم پدیده‌ای است که دارای حیثیت اجتماعی است، وقتی فقر موجب آفرینش جرم می‌شود، وقتی فقر به سرقت می‌انجامد، آنگاه که فقر دام فحشاء را می‌گستراند، وقتی فقر موجب گسیختن پیوندهای مشروع نکاح و متلاشی شدن کانونهای گرم خانواده و در نتیجه بر جای گذاشتن فرزندانی می‌شود که از مهر مادر یا پدر و یا هر دو محروم اند هرگز نمی‌توان آن را پدیده ساده‌ای انگاشت که تنها دارای تاثیر فردی است. لذا حل معضلات مالی در دین مبین اسلام، همانطور که اشاره شد نقش عمدهای را در پیشگیری از جرم دارد.

مبحث دوم : یک رویکرد علمی جامعه شناسی جنایی نسبت به پیشگیری از جرم

جامعه شناسی جنایی یکی از علومی است که به مطالعه وبررسی در حوزه رویکرد پشگیری اجتماعی از جرم می پردازد ، که خود علمی است که درباره عوامل و شرایط اجتماعی جرم زا و صور گوناگون بزه و جرم و جنبه های کمی و کیفی آن و پیدایش فرد یا گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و مقایسه با کمک آمار جنایی به بررسی و تحقیق می پردازد تا رابطه بزه و بزهکاری با جامعه را دریابد ، مشکلات و آسیب های اجتماعی یعنی جرائم ناشی از تأثیر عوامل اجتماعی را تشخیص دهد و با همکاری گروهی و همه جانبه متخصصان رشته های مختلف علوم اجتماعی بر طرق پیشگیری از حوادث و جرائم در یک جامعه و روش های درمان و اصلاح و تربیت کسانی که به کجروی و تبهکاری افتاده اند و سازگار ساختن آنها با نظام اجتماعی دست یابد.

ماکسول در اثر خود بنام جامعه و جنایت بزه را ثمره روابط متقابل بزهکاری و جامعه دانسته است.وی موضوع و سه پایه اساسی جامعه جنایی را تبهکاری،تبهکار و جامعه خوانده و رسالت جامعه شناسی را یافتن وسایلی برای کاهش بروز جرم و افراد بزهکار در جامعه می شمارد،وی جامعه شناسی جنایی را چنین تعریف کرده است:

جامعه شناسی جنایی تبهکاری را به عنوان پدیده اجتماعی بررسی می کند و در پی یافتن شرایطی که در آن تبهکار به وجود آمده است و هدف آن تعیین وسایلی است که بتوان چنین تولیدی را محدود ساخت.منظور اصلی این دانش شناخت علل انحراف و نابسامانی های جوامع مختلف چون خانواده ، آموزشگاه ، شهر ، روستا ، نهادها ، سازمانها و عوامل جرم زای اجتماعی است تا راه مبارزه و اصلاح آنها شناخته شود به گونه ای که بدون اطلاع از نتایج تحقیقات جامعه شناسی تدوین سیاست جنایی و تنظیم بهداشت جنایی برای پیشگیری جنایی و برای پیشگیری از جرائم و مبارزه با علل فساد میسر نخواهد بود.

مبحث سوم : رویکرد مدیریت شهری نسبت به پیشگیری از جرم

پیش گیری به معنی جلوگیری یا پیشی گرفتن است که در حوزه جرم شناسی فصل مهمی را به خود اختصاص داده و بسته به نوع کاربری به دسته های مختلف تقسیم شده است. اهمیت توجه به پیش گیری به بخش قانونگذاری نیز وارد گردیده و کشور ما نیز همپای سایر کشورها از آن بی نصیب نبوده و آثار آن در جای جای قانون اساسی قابل مشاهده است. هر یک از قوای مجریه، مقننه و قضائیه در حوزه فعالیت خود موظف به برنامه ریزی و اجرای تصمیماتی گردیده اند که وقوع جرم در جامعه را کاهش دهد. دولت مطابق اصل سوم قانون اساسی با استفاده از رسانه های عمومی و دستگاههای اجرایی خود از قبیل آموزش و پرورش و تربیت بدنی وظیفه مبارزه با مظاهر فساد و تباهی را برعهده دارد و قوه مقننه در حیطه قانوگذاری باید با مدنظر قراردادن نظریات جرم شناسانه،هرگونه جرم انگاری را فقط در حد ضرورت و نه بیشتر به تصویب برساند. النهایه قوه قضائیه علی رغم اینکه عملاً بعد از وقوع جرم وارد میدان می گردد لیکن به تصریح بند 5 اصل 156 قانون اساسی موظف به انجام اقدامات مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم است. در این مجال به بررسی برخی اقدامات شهرداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که در ارتباط مستقیم با شهروندان بوده و حجم قابل توجهی از پرونده های کیفری مراجع قضایی را به خود اختصاص داده اند، پرداخته و سعی در ارائه راهکارهای کاربردی در جهت پیشگیری از جرم هستیم. امید است مورد توجه واقع گردد.

الف: شهرداری

وقتی صحبت از شهرنشینی و نهادهای دولتی موثر در امر مدیریت شهری می نمائیم، ناخودآگاه اولین و تاثیر گذار ترین نهادی که به ذهن متبادب می گردد، نهاد شهرداری است. خصیصه جمعیت مهمترین عامل تشکیل شهرداری ها است که حداقلی آن در کشورهای مختلف متفاوت است، بطوریکه مقیاس تشکیل شهر در فرانسه، آلمان و ترکیه 2000نفر، در ایالات متحده آمریکا و مکزیک 2500نفر، در هلند و یونان نفر5000نفر، و در ایرلند 1500نفر است . برابر ماده یک قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره یک آن، تشکیل شهرداری در ایران بر مبنای شاخص جمعیت و بعضا برمبنای موقعیت و یا اهمیت خاص صورت می گیرد. مطابق اولین قانون شهرداری که با عنوان «قانون بلدیه» در سال1283 شمسی به تصویب رسیده، هدف اصلی از تاسیس «بلدیه» ، حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج اهالی شهرنشینی تعیین گردیده است این موضوع را همچنین می توان از بررسی ماده55 قانون فعلی شهرداری که وظایف شهرداری را بیان نموده، استنتاج نمود. شاید در گذشته نه چندان دور یعنی در سالهای تدوین این قانون، چنانچه شهرداری ها در انجام وظائف محوله کوتاهی می نمودند، نتایج ملموسی را بدنبال نداشت ولی امروزه به علت گستردگی شهرها، افزایش چشمگیر جمعیت و بروز پدیده حاشیه نشینی، هرگونه اهمال در انجام وظائف، علاوه بر آشفتگی چهره شهر، نتایجی غیر قابل جبران از جمله وقوع جرایم را بدنبال داشته و برنامه ریزی مناسب و مبتنی بر اصول علمی میتواند از این وقایع پیشگیری نماید که ذیلا به برخی از آنها اشاره می نمائیم:

1 ـ حاشیه نشینی و پیامد های مجرمانه : مطابق ماده 2 اصلاحی قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهر و حومه آن بطور جداگانه به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و هرگونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد موسسات عمومی از طرف مالکین وساکنین منوط به کسب موافقت می باشد. از سوی دیگر برابر ماده 2 قانون اصلاح قانون توسعه معابر، شهرداری مکلف است در موارد توسعه شهر، نقشه مشروح شهر را تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور ارسال نماید. اما با نگاهی اجمالی به مناطق حاشیه شهرها و نیز مشاهده عکس های هوایی، متوجه این موضوع می گردیم که در هم آمیختگی محلات و عدم نظم و ترتیب در معابر و گذر بندی ها و کوچه ها به شکل زننده ای خود نمایی می نماید.

شکی نیست که اهمال شهرداری ها در تهیه نقشه جامع شهر و عدم توجه و اهتمام کافی در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، موجب بروز چنین شکل و شمایلی از شهر ها گردیده و آثار مخرب و زیانباری به دنبال دارد. آثاری همچون تراکم جمعیت محلات حاشیه نشین، عدم پیش بینی استقرار نهادهای نظارتی و انتظامی ، گرایش مجرمین به سکونت در این نواحی از شهر، استقرار خانواده های بی سرپرست و دهها مورد دیگر از مواردی هستند که در اثر ضعف شهرداری ها در کنترل ساخت و ساز حاشیه شهرها پدیدار می گردند. آمارها حکایت از آن داردکه قریب هفتاد درصد جرایم اتفاق افتاده در استان خراسان بزرگ، در شهر مشهد به وقوع پیوسته و نیمی از این جرایم در مناطق حاشیه ای شهر صورت گرفته است بنابراین انجام صحیح وظائف نظارتی بر عمران و آبادانی حاشیه شهرها و جلوگیری از خلق شبانه بناهای احداثی و بدون برنامه، می تواند تا حد قابل توجهی از تجمع مجرمین در این محله ها جلوگیری نماید.

اگرچه بخش زیادی از ساکنان این محلات به علت پائین بودن قیمت املاک در این مناطق سکنی می گزینند لیکن چنانچه این مناطق مطابق اصول شهر سازی ساخته شود و لااقل معبر بندی و جانمایی مراکز آموزشی، نظارتی و کنترلی از قبل تعیین وطراحی گردد، تا حد زیادی میتوان از رشد و تبلور بزهکاران بالقوه جلوگیری نمود چراکه بدون شک اجتماع، تاثیرعمده ای بر رفتار فرد داشته و بنا بر نظر برخی جرم شناسان، رفتار انسان به واسطه محیط اجتماعی و فیزیکی افراد و نه ساختار ژنتیکی آنها، توسعه می یابد و تغییر میکند . اگر چه وقوع سرقت بیشتر در محله های مرفه نشین صورت می گیرد لیکن اکثرمتهمین این پرونده ها در مناطق حاشیه شهر ساکن میباشند و مضافا اینکه این محله ها بهترین مکان برای اختفاء اموال مسروقه محسوب میگردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه این محله ها بدون رعایت نظامات شهرداری ساخته شده، تا مدت زمان مدیدی فاقد خدمات شهری بوده و در نتیجه سرقت برق و آب به طرق مختلف شایع است. قتل عمد و نزاعهای دسته جمعی نیز ازجمله جرایمی است که به علت وجود تعارضات فرهنگی و خرده فرهنگ ها در این مناطق اتفاق می افتد و یا محل سکونت قاتل در این محله ها قرار دارد. تهدید علیه بهداشت عمومی به جهت نبود زیرساخت های شهری و رهاسازی فاضل آب های خانگی در کوچه ها و کشتارهای غیرمجاز دام در منازل،از پیامد های سکونت در این محله ها است. به جهت شکل ساختاری محله های حاشیه نشین، طول کوچه ها کوتاه و کم عرض و دارای پیچ و خم های متعدد است و لذا خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط ساکنان محل با آسودگی خیال صورت میگیرد و کودکان ساکن در این مناطق از اوان نوجوانی به زوایای خرید و فروش اینگونه مواد آشنایی پیدا می نمایند . مزاحمت های ناموسی، ایجاد خانه های فساد و محل مناسب برای اختفاء مجرمین، همه وهمه از آثار بارز این مناطق بوده و لذاضروری است شهرداری ها با مساعدت سایر نهاد های دولتی از تشکیل محله های حاشیه ای ممانعت نموده تا از زمینه بروز این جرایم جلوگیری به عمل آید.

2 ـ تصرف عدوانی وایفای نقش شهرداری : افزایش روزافزون جمعیت در سالهای اخیرو رشد شتابان شهرنشینی از مهمترین عوامل گسترش فضای شهری محسوب شده و سبب گرایش متقاضیان زمین به سمت اراضی حاشیه شهرها و نتیجتا ازدیاد قیمت بی رویه این اراضی گردیده است. زمین هایی که طی سالهای متمادی رها گردیده و کسی از آنها سراغی نمی گرفته ، به یکباره مورد توجه مالکین و ایضا سود جویان قرار گرفته و به جهت از بین رفتن عوارض طبیعی که ممیزه اصلی اسناد قدیمی بوده، تشخیص حدود و ثغور آن را بامشکل مواجه و اختلافات شدیدی را به دنبال دارد . تصرف عدوانی، فروش مال غیر و ساخت وسازهای غیر مجاز از بارزترین جرایم حاصل از این آشفتگی است. در بنگاه های خرید و فروش املاک، بعضا معاملاتی صورت میگیرد که موضوع معامله اصلا وجود خارجی نداشته و یا یک ملک چندین بار به افراد متعدد فرخته شده است. ازاینروسروسامان دادن به وضعیت این املاک امری ضروری می نماید و الزام و یا ترغیب به موقع مالکین و تفکیک و تمیز اراضی هرمالک از سایرین به صورت دیوار چینی و در حد تشخیص و متعاقبا اصلاح حدود اسناد ثبتی از عوارض طبیعی به معابر و گذربندی های جدید می تواند کمک شایانی به پیشگیری از جرایم فوق الذکر بنماید و حجم نسبتا قابل توجهی از پرونده های مطروحه در دادگستری را کاهش دهد.

این در حالی است که افرادی که تمایل به تعیین حدود ملک خود و محافظت آن ازطریق دیوارکشی داشته باشند چنانچه بخواهند از کانال های قانونی طی مسیر نمایند باید مبالغ هنگفتی را بدوا به شهرداری پرداخت نموده تا مجوز دیوارکشی صادر شود ولی در عوض افرادی را می بینیم که بطور غیر قانونی و شبانه اقدام به دیوارکشی زمین ها می نمایند و نه تنها هیچ وجهی به شهرداری نمی پردازند بلکه با تصرف املاک دیگران موجب بروز جرایم متعدد و در نتیجه تراکم پرونده ها در مراجع قضایی می گردند. لذا بنظر می رسد تسهیل صدور مجوز دیوارکشی برای مالکین اراضی حاشیه شهر قدم موثری در پیشگیری از جرایم از این دست محسوب گردد.

3 ـ طراحی فضاهای عمومی وپیشگیری : وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازها و ضروریات انسانی از دغدغه های مهم خانواده امروز ایرانی است.

رواج زندگی آپارتمانی و تمایل روزافزون ساکنان شهری به استفاده از فضاهای عمومی و بوستان ها و گذران اوقات فراغت فرزندان در آنجا، این مکان ها را به بازاری برای خرید و فروش مواد مخدرو محیط مناسب تکدی گری، سرقت، جیب بری وتجمع ارازل و اوباش تبدیل نموده است . اکثر بوستان های موجود در کشور خصوصا بوستان های احداثی در شهرهای بزرگ با وسعت و گستردگی زیاد طراحی گردیده و در آن از درختان بلند و با میزان پوشش گیاهی انبوه استفاده شده است. مضافاً اینکه برخی از این بوستان ها به جهت قرار داشتن در مناطق کوهستانی، از عوارض طبیعی و پستی و بلندی شدید برخوردار بوده (مانند بوستان جمشیدیه و بوستان ساعی تهران و یا بوستان وکیل آباد مشهد) و با رشد درختان انبوه، میدان دید را به حداقل رسانده و علی رغم استفاده از وسایل روشنایی مناسب، وظیفه نظارتی عوامل مسئول را با مشکلات فراوان مواجه می نماید ولذا این مکان ها را به محیط مناسب انواع جرایم اجتماعی تبدیل می نماید.

کودکان در هنگام بازی در گوشه وکنار این نوع بوستان ها علاوه بر عدم برخورداری از امنیت جانی، هرآن ممکن است با صحنه ای ناپسند و غیر اخلاقی مواجه گردند که در منظر چشم آنها در حال وقوع است. بنظر میرسد طراحی اینگونه بوستان ها چندان سنخیتی با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی نداشته و خاص کشورهای غربی با اغراض و اهداف مشخص باشد. از اینرو ضرورت دارد در طراحی و مکان یابی بوستان ها، دقت لازم رابعمل آورده و از زمین های مسطح وبا درختان کم ارتفاع و نیز وسایل روشنایی کافی استفاده گردد تا علاوه بر توانایی درانجام وظیفه خود نظارتی از سوی والدین، عملیات کنترلی توسط نهادهای نظارتی نیز با درصد خطای کمتری صورت پذیرد و نتیجتاً از تبدیل این مکان ها به پاتوقی برای بزهکارن جلوگیری بعمل آید.

در واقع باید با اتخاذ تدابیر و اقداماتی لازم، تسلط برمحیط و شرایط پیرامونی جرم و مهار آنرا گسترش داده و با کاهش وضعیت های قبل از بزهکاری که وقوع جرم را مساعد می نماید و نیز افزایش خطر شناسایی و دستگیری بزهکاران بالقوه، در گذر از اندیشه مجرمانه به عمل، وقفه ایجاد نمود . موضوع دیگر قابل طرح در این مبحث، توجه به اعتقادات مذهبی و پیشگیری از جرایم منافی عفت از طریق رعایت محدودیت های قانونی احداث بنا و آپارتمان سازی است. امنیت محیط زندگی و مصون ماندن اعضاء خانواده خصوصاً دختران و همسران از گستره دید مردان غریبه و نامحرم از جمله موضوعات مهمی است که همواره فکر خانواده ها خصوصاً قشر مذهبی را به خود مشغول می دارد. گسترش ساخت و ساز آپارتمان ها بدون توجه به معیارهای فرهنگی و اسلامی و اشرافیت این ساختمان ها بر منازل مقابل و همجوار، عدم رعایت مجوز های قانونی توسط شهرداری ها در قبال پرداخت جریمه های کمیسیون ماده 100 منجر به بروز جرایمی می گردد که تا حد زیادی از موضوع نشات می گیرد.

نحوه برخورد عوامل شهرداری با این تخلفات که عمدتاً با شکایت مجاورین آغاز می گردد، به گونه ایست که گویا وضع مقررات رعایت حدود و ثغور ساختمان ها و میزان تراکم احداثی، به منظور تامین مالی و منبع درآمد شهرداری ها صورت گرفته است و حقوق مجاورین و قیود فرهنگی و مذهبی نقشی در تدوین مقررات نداشته است. به هر حال به نظر می رسد رعایت دقیق مقررات از سوی شهرداری ها و توجه به فرهنگ و اعتقادات محلی، مذهبی می تواند نقش موثری در پیشگیری از جرایم داشته باشد.

ب: جهاد کشاورزی

تمایل خانواده ها به ساخت و ساز ویلاهای تفریحی خصوصاً در مناطق کوهستانی و خوش آب وهوا و تبدیل اراضی کشاورزی به باغ و ویلاها از یک سو و گسترش شهرها و سبقت بساز و بفروشها در ساخت آپارتمان ها در مناطق و حواشی سر سبز شهرها که عموماً از مناطق کشاورزی و باغی هستند، اعلام زنگ خطری بود برای بخش کشاورزی. در سال 1374 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تصویب و از آن پس فصل جدیدی در کنترل اراضی کشاورزی گشوده شد مطابق این قانون چنانچه شخصی بدون مجوز صادره از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها می نمود علاوه بر عوارض قانونی ، به جریمه تا سه برابر ارزش ملک تغییر کاربری شده به نرخ روز محکوم می گردید. لکن این قانون تکلیفی برای اعاده زمین به حال سابق را مقرر ننموده بود و از اینرو هدف اصلی قانونگذار و جهاد کشاورزی در حفظ کاربری اراضی محقق نمی گردید لذا در سال 1385 قانون موصوف اصلاحاتی به خود دید و مجازات قلع و قمع مستحدثات به عنوان نتیجه تغییر کاربری اراضی تعیین گردید.

بررسی اجمالی آراء صادره از دادگاه ها بیانگر این موضوع است که برخی قضات، مجازات تعیینی در قانون اصلاحی را سنگین قلمداد نموده و با استناد به فقدان عنصر روانی جرم یعنی عدم احراز سوء نیت سعی در تبرئه متهمین برمی آیند. در حالی که به نظر می رسد جرم تغییر کاربری از جمله جرایم مطلق محسوب شده و به صرف اقدام فیزیکی تبدیل اراضی زراعی، جرم تحقق یافته محسوب می گردد و باید حکم به قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق صادر گردد . این نارسایی سبب گردیده تا ادارات جهادکشاورزی با انتصاب برخی از پرسنل خود، به امر نظارت بر حفظ کاربری این اراضی بپردازد و باصرف هزینه های هنگفت و راه اندازی گروههای سرکشی، از مناطق مستعد تا حد امکان از تغییر کاربری اینگونه اراضی جلوگیری به عمل آورند. ادامه این روند تاجایی امکانپذیر است که اعتبارات لازم توسط مراجع مربوط تامین گردد.

علیهذا در حال حاضر لازم است به منظور پیشگیری از جرم تغییر کاربری باید با برگزاری جلسات متعدد ترویجی و آموزشی از سوی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی در سطح روستاها و تبیین اهمیت موضوع، مراتب را به اطلاع کشاورزان، مروجین و دهیاران روستا رسانده تا علاوه بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از وقوع جرایم مرتبط نیز جلوگیری بعمل آید.

ج- منابع طبیعی

افزایش جمعیت و توسعه صنعت در دهه های اخیر و نیاز بیشتر این جمعیت به استفاده از امکانات و منابع طبیعی موجب گردیده تا هریک از جوامع با توجه به امکانات خود، اقدام به وضع قواعد ومقرراتی در جهت بهربرداری از این منابع نماید لکن تعارض منافع مادی افراد با قانون و سودجویی برخی دیگر، موجب نقض مقررات و نتیجتاً بروز جرم علیه منابع طبیعی گردد. امروزه جرایم علیه منابع طبیعی حجم قابل توجهی از پرونده های مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است و مراجع مسئول با اتخاذ تدابیر لازم درصدد کاهش این جرایم هستند. از مجموع 164 میلیون هکتار عرصه کشور، مساحت 2/14 هکتار برابر با 9 درصد از آن را جنگل پوشانده و 86 میلیون هکتار برابر 54 درصد از آن را مراتع تشکیل میدهد، همچنین 5/2 میلیون هکتار از عرصه های کشور را بیشه زارها و درختچه ها، تشکیل داده اند که قریب 5/1 درصد آنرا شامل میگردد و 32 میلیون هکتار یعنی معادل 20 درصد از خاک کشور را نیز پدیده بیابانی تشکیل داده و مابقی آن یعنی 26 میلیون هکتار معادل 16درصد از اراضی کشور بعنوان اراضی زراعی و مناطق مسکونی مورد استفاده قرار میگیرد .

اهمیت منابع طبیعی، قانونگذار را بر آن داشته تا با تدوین قوانین متعدد با ماهیت کیفری و غیر کیفری درصدد استفاده اصولی وپایدار از این منابع برآید. در بعد حمایت های کیفری، برخی اعمال مخرب منابع طبیعی جرم انگاری گردیده و اقدام بر علیه آن بدون مجوز از سوی مراجع قانونی، مستوجب کیفر شناخته شده است. اقداماتی همچون، بریدن و ر یشه کنی نهال، درخت، بوته ها و درخچه های بیابانی و نیز تعلیف غیر مجاز دام در مناطق قرق شده و جنگلها و مراتع از نظر قانونگذار مخرب تشخیص داده شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است.

علاوه بر موارد فوق، ایجاد حریق در جنگل، کت زدن درختان، حمل غیر مجاز محصولات جنگلی، احداث کوره زغال در جنگل، جعل علامت چکش ماموران جنگلبانی و بالاخره تصرف عدوانی اراضی ملی و جنگلها از جمله مواردی است که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است و برای مرتکبین آن ضمانت اجرای کیفری حبس، جزای نقدی و ضبط در نظر گرفته شده است. بدیهی است که حمایت کیفری صرف، پاسخگوی انتظارات نبوده و اعمال حمایتهای غیر کیفری در کنار حمایت های کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، از این رو قانونگذار به منظور حمایت همه جانبه از منابع طبیعی از راهکار حمایت غیر کیفری غافل نبوده در گام اول با ایجاد تشکیلاتی دولتی و استخدام افراد متخصص، خارجی وداخلی، اراضی جنگلی شمال کشور را از مستثنیات تفکیک نمود و در گامهای بعدی با گسترش این تشکیلات به تمام نقاط کشور، سازمانی به نام سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری را راه اندازی نمود. این سازمان و ادارات زیر مجموعه آن وظیفه حفاظت و نیز نظارت بر بهره برداری اصولی از منابع طبیعی کشور را بر عهده دارد. پیگیری تامین مایحتاج جنگل نشینان همچون مواد سوختی، برنامه ریزی در جهت خروج دام و جنگل نشینان از جنگل، نظارت بر صدور پروانه اکتشافات معادن و نیز مطالعه و برنامه ریزی در جهت فرهنگ سازی حمایت از منابع طبیعی از اقداماتی است که این سازمان متولی آن است.

علاوه بر آن، معافیت از پرداخت حق ثبت به منظور تسهیل اخذ اسناد اراضی ملی، طرح ایجاد کمربند حفاظتی اراضی ملی، تعیین حدود و مراقبت از اراضی ساحلی و ساماندهی و ضابطه مند نمودن معاملات اراضی حاشیه شهرها و روستاها از جمله قوانینی است که قانونگذار به منظور حمایت غیر کیفری از منابع طبیعی به تصویب رسانده است. باتمام تدابیری که قانونگذار برای حفظ و حمایت از منابع طبیعی تدارک دیده است با این وجود می بینیم هنوز بخش قابل توجهی از پرونده های متشکله در دادگاه ها را جرایم علیه منابع طبیعی تشکیل داده و لازم است در جهت پیشگیری از وقوع این جرایم تدابیر خاص اندیشیده شود که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می نمائیم:

1 ـ بهربرداری اصولی : استفاده پایدار از منابع طبیعی و محصولات آن مستلزم برنامه ریزی دقیق بر مبنای نظریات کارشناسی و مطالعات گسترده منابع طبیعی و ظرفیت بهره برداری از آن می باشد. از سوی دیگر برداشت بی رویه در سنوات گذشته موجب ورود خسارات فراوان به این منابع گردیده به طوریکه که برخی از مناطق جنگلی از شکل جنگل خارج و اصطلاحاً به جنگلهای مخروبه تبدیل گشته است. لذا ضرورت بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و برنامه ریزی در جهت احیاء آن، از محورهایی است که باید مقامات مسئول، توجه خاصی رابه آن داشته باشند. در سالهای اخیر نیز موضوع حمایت از جنگل ها ومراتع واحیاء آنها از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بموجب بند الف ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی «به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب و خاک کشاورزی، شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرح‌های کوچک آبی و احیاء قنوات و چشمه سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات، منابع طبیعی (جنگل، مرتع و بیابان) آبخیزداری، نوغانداری ، زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذیربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد.

مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به هزینه قطعی منظور می‌شود. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاروزی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، در چارچوب مقررات، تسهیلات اعطاء کند.در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک، توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین شده است، مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد» اختصاص تسهیلات خاص به سرمایه گذاران احیاء منابع طبیعی خصوصاً جنگل ومرتع و کمک های بلا عوض به این سرمایه گذاران، نشان از اهمیت و تاثیر حمایت غیر کیفری و پیشگیری از جرم تخریب این منابع دارد.

2ـ تامین مایحتاج روستائیان و عشایر: قطع و ریشه کنی درختان و بوته های مرتعی یکی از مظاهر تخریب منابع طبیعی است و اغلب متهمین این جرایم نیاز شخصی را انگیزه وقوع جرم اعلام می دارند. به موجب تبصره 4 ماده 9 لایحه قانونی جنگلها و مراتع کشور « اجازه قطع درخت جهت تامین مصارف و احتیاجات روستایی محلی ساکنین جنگل دهکده های مجاور از قبیل خانه سازی و سدسازی و پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غیره را مامورین جنگلبانی محل به محض تقاضا حداکثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به میزان احتیاجات به تشخیص خود باید بدهند» زندگی ساکنان جنگل شرایط و امکانات خاصی را می طلبد و وظیفه مسئولین مربوطه است که این امکانات را برای آنها فراهم نمایند و اقدام نکردن به این مهم موجب می گردد که ساکنان منطقه خواسته های خود را از طریق نامشروع تأمین نمایند، از این رو تبصره مذکور به این امر پرداخته و جهت رفع احتیاجات عمومی روستایی با رعایت تبصره یک ماده مرقوم و در نظر گرفتن روشهای علمی جنگلداری واجازه قطع درخت برخی درختان داده شده است. بدین منظور تبصره 5 ماده 9 قانون مذکور سازمان جنگلها و مراتع را موظف نموده تا با بررسی های علمی، درختان و شاخه هایی را که برای مصرف سوخت و احتیاجات جنگل نشینان و ساکنین دهکده ها مناسب است، به اطلاع عموم برساند. با این عمل اقدام سازمان جنگل ها، از تخریب درختان مفید و سالم جلوگیری به عمل می آید و از درختانی استفاده خواهد شد که پوسیده یا آفت زده است.

از سوی دیگر ماده شصت قانون حفاظت و بهره بردازی از جنگلها و مراتع در جهت حفظ جنگل ها و مراتع به موضوع سوخت پرداخته است. در زمان تصویب این قانون در سال 1346نه تنها جنگل نشینان بلکه بسیار از مردم در سراسر کشور و حتی سازمان ها و موسسات دولتی برای تأمین سوخت خود از محصولات و فراورده های جنگلی استفاده می نمودند از این رو قانونگذار یکی از راه های حفاظت از جنگل ها و مراتع را تغییر در نوع سوخت، تشخیص داد و برای آن قانون گذاری نمود. به موجب ماده مرقوم «... پس از تصویب و انقضا مدت مقرره بالا، مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاه های نامبرده ممنوع می باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف، از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن موسسات جلوگیری خواهد شد »این امر هرچند در آن زمان به صورت همه گیر و مردمی صورت نگرفت اما در مجموع گام مهمی در جهت پایداری منابع طبیعی محسوب می گردید. با مرور زمان و با تکمیل خطوط لوله نفت و گاز در شهرها و وجود امکانات مناسب حمل و نقل، این حمایت ها جنبه گسترده تری به خود گرفت به طوری که دولت طی ماده 7 قانون جامع صیانت از جنگل های شمال کشور این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. به موجب این ماده « به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوختهای فسیلی به جای هیزم، شرکت ملی نفت ایران موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ) نسبت به استقرار واحدهای توزیع نفت و گاز و دسترسی آسان ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوختهای فسیلی به قیمتهای متناسب با شهرها، حداکثر ظرف ( 4 ) سال اقدام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است از طریق نظام بانکی کشور، تسهیلات لازم را برای احداث نانواییهای با سوخت فسیلی، شعبه های فروش نفت در روستاهای بالای بیست خانوار حاشیه جنگل و داخل آن برقرار سازد. تسهیلات مذکور با یارانه هفتاد درصد (70% ) به سود و کارمزد از محل برنامه کمکهای فنی و اعتباری وزارت جهاد کشاورزی تامین و پرداخت خواهد شد. » قطع درختان به منظور تأمین سوخت تأثیرات بسیار جدی بر تخریب مراتع دارد. چوب و زغال برای ساکنان جنگل و حاشیه آن، از منابع بسیار مهم و از ارزان ترین سوخت های موجود محسوب می گردد که به طور گسترده به عنوان تنها منبع برای تأمین انرژی لازم جهت پخت غذا و تولید گرما مورد استفاده قرار می گیرد. لذا اجرای طرح استقرار واحد های توزیع نفت و گاز و نیز احداث نانوائی هایی با سوخت فسیلی گام مهمی در جهت پیشگیری از جرایم علیه منابع طبیعی محسوب می گردد.

3 ـ اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست محیطی : استفاده از فضای زیبای طبیعت در جهت تجدید قوای روحی و آرامش روانی، نیازمند ترویج فرهنگ و اخلاق زیست محیطی است. این اقدامات با استفاده از امکانات آموزشی، رسانه ای و صدا وسیما بر عهده دولت میباشد. اصلاح فرهنگ رفتاری جامعه در سیر استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست از جمله مهمترین روشهای پیشگیری از جرایم علیه منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می رود. به موجب بند 9 قسمت الف ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 ، حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی را از امور حاکمیتی دولت بیان داشته است. رویکرد برنامه چهارم توسعه در این خصوص، رویکردی فرابخشی است.

اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط زیستی از طریق ارتقاء آگاهی های محیط زیستی و اصلاح نگرش و شیوه زندگی جامعه بر مبنای اصول توسعه پایدار با تأکید بر گروه های اثر گذار و اولویت دار همچون سطوح مختلف آموزشی پیش دبستانی تا آموزش عالی از جمله برنامه های مفیدی است که می تواند نقش دولت را در این امر پررنگ جلوه نماید .

4 ـ گسترش تفرجگاه ها : جمعیت مناطق شهری در سرتاسر دنیا به شکل فزاینده ای در حال گسترش است و تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند. افزایش جمعیت شهرنشین، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، نیاز به برنامه ریزی و ایجاد آرامش روانی دارد. زیبایی طبیعت، آثار باستانی، سواحل تفریحی و جنگلها محیطی مناسب برای استراحت و بازیابی آرامش روانی محسوب گردد. در واقع تفرج انسان، روشی از زندگی برای فرار از آشفتگی ها است. اما متأسفانه هر جا که بشر قدم گذاشته است سبب تخریب محیط طبیعی و تغییرات بسیار در آن گردیده است. وارد کردن وسایل نقلیه به مراتع و جنگل ها، تخریب محیط زیست طبیعی به دلیل ایجاد ساختمان ها، هتل ها و فرودگاه ها، آلودگی آب ها، آلودگی هوا، کاهش رشد گیاهان و فشردگی خاک در اثر تفرج از جمله مواردی هستند که در اثر ورود انسان به تفرجگاه های طبیعی حادث می گردند .

ایجاد و گسترش پارک های عمومی و تفرجگاه های شهری و حومه و تهیه امکانات رفاهی مناسب در این پارک ها از طرف شهرداری ها و سازمان پارک ها تا حدود زیادی می تواند از سیل هجوم مردم و خانواده ها به سوی تفرجگاه های طبیعی که عمدتاً جزء اراضی ملی و منابع طبیعی کشور محسوب می شود بکاهد. از سوی دیگر با مطالعات انجام شده، دولت با پی گیری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) تهیه مقدمات احداث بوستان های روستایی چند منظوره با هماهنگی شهرداری ها و دهداری های کشور را در دستور کار خود قرار داده است که اجرایی شدن این مطالعات می تواند نقش موثری در پیشگیری از جرم ایفاء نماید. باغ شهر ها یکی دیگر از طرح هایی است که در سال 1387 در دستور کار دولت قرار گرفته است.

این طرح هر چند از طرف وزیر مسکن و شهرسازی به منظور ساماندهی امر مسکن بیان شده است لکن مشخصات آن بیشتر به ایجاد تفرجگاه های خصوصی شبیه است. فروش و قیمت گذاری اراضی در نظر گرفته شده بر مبنای مزایده، میزان اراضی واگذاری براساس هر قطعه 5 هزار متر و طرح های پیش بینی شده و اجرایی آن نظیر آبیاری قطره ای، همگی حاکی از آنست که هدف باغ شهرها ایجاد تفرجگاه های خصوصی است.

به موجب این طرح اراضی مرغوب دولتی در اطراف شهر ها در قطعات هزار تا پنج هزار متری تفکیک و جهت ساخت بنا و ایجاد باغ به متقاضیان واگذار می گردد . ایجاد فضای سبز با استفاده از اراضی تپه ماهوری، جلوگیری از تصرف بی رویه اراضی جنگلی و اطراف آن از جمله اهداف مهمی است که برای ایجاد باغ شهرها بیان شده است. هر چند این طرح از نظر بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و گروه های دیده بان محیط زیست، عاملی در جهت تخریب اراضی مرتعی و محیط زیست محسوب گردیده و عدم نظارت دقیق دولت در اجرای طرح ها را عامل اصلی شکست این طرح می دانند ولی با در نظر گرفتن جمیع عوامل مطرح شده در اهداف طرح، چنین به نظر می رسد که اجرای این طرح می تواند به عنوان گام موثری در پیشگیری از جرم، خصوصاً تخریب اراضی جنگلی و ییلاقی اطراف شهر ها به حساب آید.

5 ـ ساماندهی معاملات اراضی حاشیه شهرها و روستاها در سالهای اخیر تصرف اراضی ملی، رشد فزاینده ای یافته و شمار زیادی از پرونده های مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد بسیاری از مردم، زمین و زمین داری نقش مهمی در پایداری ثروت و افزایش آن ایفاء میکند و توصیه به حفظ و گسترش املاک در باورهای مردم از دیر باز رواج داشته است. افزایش روز افزون قیمت زمین در داخل شهرها موجب گردیده تا سودجویان به دنبال کسب درآمدهای بیشتر، به اراضی حاشیه شهرها و روستاها توجه نمایند. بسیاری از این اراضی جزء اراضی ملی و در زمره منابع طبیعی محسوب می گردد. ارزشمند شدن این اراضی موجب گردیده تا سودجویان با سند سازی و جعل مدارک، خود را مالک اراضی مذکور قلمداد نمایند و از قبل آن درآمد هنگفتی را کسب نمایند.

در سالهای اخیر برخی شرکتهای تعاونی مسکن خصوصاً تعاونی های کارکنان دولت نیز به این شیوه از معاملات روی اورده بودند و با استفاده از رانت های وابسته به دستگاه های دولتی، برخی از اراضی ملی را تصاحب نمودند که پرونده های آن هنوز در دستگاه قضایی مطرح و به نتیجه نرسیده است. علیهذا در سال 1381 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاصی حقیقی و حقوقی تا حدودی به این معضل خاتمه داد. این قانون هر چند مستقیماً به اراضی منابع ملی اشاره ننموده و بیشتر با هدف سازماندهی امر ساخت و ساز مسکن و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی حاشیه شهرها نگاشته شده است لکن اراضی ملی حاشیه شهرها نیز از این امر مستثنی نیست و از ممنوعیت نقل و انتقال آن بهره مند می گردد.

به موجب ماده یک قانون مزبور « از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی وکارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در موارد (3) و(4) این قانون میباشد » اجرای این قانون سبب می گردد تا متقاضیان خرید و نقل و انتقال اراضی حاشیه شهرها تا حدود زیادی کاهش یافته و احتمال تعرض به اراضی ملی نیز به تبع آن کمتر شود و گامی در جهت پیشگیری محسوب می گردد.

6 ـ توجه به جنبه های ارعابی مجازات ها به فرض وجود تمام مباحث مطرح شده و اجرای کامل آنها، گروهی از متهمین با انگیزه سود جویی و کسب منفعت غیر مشروع ونه در جهت رفع حوایج ضروری، اقدام به تخریب منابع طبیعی می نمایند. این مهم با عنایت به اصل یکصد وشصت و هفتم برعهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است تا با تمیز اشخاص از یکدیگر و با استفاده از اختیارات قانونی، اقدام به صدور آراء متناسب نموده تا از تکرار جرم چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران جلوگیری به عمل آورد. در واقع میتوان با اعمال شدت مجازات ها از مغفول ماندن جنبه ارعابی مجازات ها که یکی از کارکردهای اساسی حقوق جزا محسوب می شود جلوگیری کرد.

نتایج حاصله بررسی های انجام شده در آراء صادره از برخی دادگاه ها در خصوص جرایم علیه منابع طبیعی بیانگر این مطلب است که برخی از قضات محترم دادگاه ها با دقت نظر و حساسیت فراوان به موضوع پرداخته و آراء صادره از سوی ایشان از جمیع جهات قابل تحسین بوده و علاوه بر توجه به علل وقوع جرم از سوی مجرم، حفظ ذخایر طبیعی و آثار تخریبی آنرا مد نظر دارند و لیکن برخی آراء هیچ سنخیتی با اهداف ارعابی مجازات ها نداشته وقابل تامل است. مجازات هایی که قانونگذار برای جرایم علیه منابع طبیعی تعیین نموده به دو صورت است. برخی از مجازات ها همچون ماده 690قانون مجازات اسلامی از حداقل و حداکثر برخوردار است و برخی دیگر همچون ماده 44 و50 قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و مراتع (که با تصویبنامه مورخه23/7/1382 هیات وزیران اصلاح گردیده) ثابت بوده و جریمه تعلیف هر راس دام به شکل مقطوع محاسبه می گردد و فاقد حداقل و حداکثر است. در پرونده های مورد بررسی، در قسمت تخریب و تصرف، کلیه پرونده هایی که به صورت حضوری منجر به صدور رای گردیده با استناد به بند 2 ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شده است و هیچ یک از قضات صادر کننده آراء حضوری، از قسمت دوم اختیار حاصله از بند 2 ماده 3قانون فوق الذکر مبنی بر اعمال حبس بیش از 3ماه استفاده ننموده اند. لیکن در آراء غیابی، دادگاه ها مجازات حبس را اعمال و بعضاً از حبس های بیش از6 ماه نیز استفاده شده است و اینچنین به ذهن متبادر میگردد که قضات صادر کننده رای، بیش از آنکه به حفظ منابع طبیعی و اجرای قانون بیاندیشند، عدم توجه متهمین به احضاریه دادگاه و بی احترامی به آن مرجع را مد نظر داشته باشند. اعمال تخفیف در پرونده های تعلیف غیرمجاز به گونه دیگری است و در عین حالی که مجازات مقرربرای این جرم فاقد اقل و اکثر است و برای هر واحد دامی به میزان ثابت هشتاد هزار ریال تعیین گردیده است اما در عمل مشاهده میشود که کلیه دادگاه ها در صدور آراء حضوری خود از اختیارات حاصله از ماده 22قانون مجازات اسلامی در زمینه تخفیف مجازات استفاده نموده اند. این تخفیف ها در برخی پرونده ها به گونه ای است که مجازات های اعمال شده نه تنها جنبه ارعابی و پیشگیرانه نداشته بلکه عامل تشویق و ترغیب برای سایر دامدارن به ارتکاب جرم تعلیف غیر مجاز نیز محسوب میگردد، چراکه هزینه جرم در قبال استفاده ای که از پوشش گیاهی مراتع میگردد بسیار پایین و حتی میتوان گفت ناچیز است و هیچ نشانی از توجه به جنبه های پیشگیری از جرم در این آراء ملاحظه نمی گردد . لذا ضرورت دارد مسئولین ذیربط نظر قضات محترم را به این موضوع نیز معطوف دارند چراکه در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربه مجازات، تنها به منظور آزار و تشفی خاطر زیان دیده و انتقام جویی به کار نمی رود، بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیز مد نظر است .

در پایان این قسمت از بحث باید گفت که تلاش در جهت پیشگیری از جرایم، منحصراً در حوزه اختیارات قوه قضائیه نبوده و سایر دستگاههای دولتی از جمله شهرداری ها، مدیریت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و ... بعنوان نهادهای دولتی ذیمدخل در امر مدیریت شهری میتوانند نقش موثر و سازنده ای را ایفاء نمایند. عملکرد شهرداری ها در ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهرها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از تشکیل اینگونه محلات، موجب جلوگیری از تجمع بخش اعظمی از مجرمین و عدم ظهور قابلیت های فردی مجرمین بالقوه در نتیجۀ اثرپذیری از محیط اجتماعی است. همچنین نقش شهرداری ها در پیشگیری از جرایم تصرف عدوانی و انتقال مال غیر از طریق تسهیل صدور مجوز دیوارکشی در اراضی خصوصی و دولتی ، قابل توجه است. مضافاً اینکه توجه به طراحی فضاهای عمومی همچون پارکها و در نظر گرفتن آداب و رسوم و عقاید مذهبی نیز از این مهم بی بهره نیست. مدیریت های جهادکشاورزی و ادارات منابع طبیعی بعنوان دیگر دستگاههایی که طرف دعوی تعداد قابل توجهی از پرونده های کیفری می باشند با اتخاذ تصمیمات مناسب و کارآمد و اجرای طرحها و تامین مایحتاج ضروری روستائیان و عشایر میتوانند در پیشگیری از جرم مؤثر واقع گردند.

فصل سوم

گفتار اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم

بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیشگیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند ، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است .

متاسفانه در کشور ما علی رغم توصیه بند 5 اصل 156 قانون اساسی پس از گذشت سال های متمادی از زمان تنظیم این قانون تا کنون اقدام موثری در این زمینه انجام نگرفته است و فقط در سال 1388 لایحه پیشگیری ازجرم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی این لایحه مهم و موثر برای جامعه تاکنون به نتیجه ای نرسیده و تا الان با گذشت سه سال از زمان تصویب آن این لایحه ده ماده ای همچنان در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد ، امید است که هرچه زودتر این لایحه با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده و بتوان از رهنمود های مفید موجود در آن برای پیشگیری از جرم در جامعه استفاده کرد . در این بخش از تحقیق ابتدا به بیان توضیحاتی از لایحه پیشگیری از جرم می پردازیم و سپس در ادامه به اقداماتی که یک دولت باید در این راستا (اقدامات پیشگیرانه ) انجام دهد می پردازیم و همچنین به الگو هایی که در کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد نیز اشاره ای می کنیم .

مبحث اول : لایحه پیشگیری از جرم مصوب نهم اردیبهشت ماه 1388

در ماده 1 لایحه پیشگیری از جرم ، پیشگیری از جرم این طور تعریف شده است که ، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن است .

در لایحه فوق الذکر از تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سخن به میان آمده است که اعضای تشکیل دهنده این شورا عبارتند از :

1ـ رئیس قوه قضائیه (ریاست شورا)

2ـ معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)

3ـ دادستان کل کشور

4ـ رئیس سازمان صدا و سیما

5ـ فرمانده نیروی انتظامی

6ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

7ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

8ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

9ـروسای سازمان های بهزیستی و تامین اجتماعی

10ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

11ـ رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم (دبیر شورا)

12ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های قضایی و حقوقی و اجتماعی هر کدام یک نفر با تصویب مجلس به عنوان ناظر

13ـ رئیس شورای عالی استان ها

14ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

15ـ دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته های حقوق ، گرایش جرم شناسی ، روانشناسی یا جامعه شناسی به پیشنهاد رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم و انتخاب رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

این لایحه در ادامه وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به شرح زیر بیان نموده است :

1. تعیین راهبردها ، سیاست ها و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست های کلی نظام .

2. تبیین نوع و محدوده وظایف هر یک از نهاد ها و سازمان ها در امر پیشگیری در چهارچوب وظایف قانونی آنها.

3. اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرا سریع احکام کیفری.

4. اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری.

5. اتخاذ سیاست های لازم بر پایه توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری و ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت سازمان های غیردولتی و مردمی در این زمینه.

6. ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های ملی پیشگیری و ارزیابی عملکرد نهاد های مسئول در این زمینه.

7. پیشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابیر مناسب برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از طریق دولت و قوه قضائیه.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم در ماده 4 خود به نحوه شکل گیری سازمان پیشگیری از وقوع جرم و وظایف آن اشاره کرده است ، به موجب ماده مذکور برای نظارت بر اجرای دقیق مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ، کمک به پیشبرد راهبردها و سیاست ها و برنامه های ملی و منطقه ای پیشگیری ، مطالعه و پژوهش در حوزه های راهبردی پیشگیری ، با ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر و با استفاده از امکانات فعلی آن ها و قوه قضائیه ، سازمان پیشگیری از وقوع جرم با وظایف زیر در قوه قضائیه تشکیل می شود :

1 ـ تهیه و تدوین پیش نویس برنامه های ملی پیشگیری از جرم .

2 ـ ساماندهی و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های ملی ، منطقه ای و محلی پیشگیری از وقوع جرم .

3 ـ بررسی کارشناسی نتایج اجرا برنامه ها و طرح های پیشگیری از وقوع جرم و تهیه گزارش هایی از آن ها .

4 ـ ارائه کمک های فنی و مشاوره ای به نهاد ها در اجرای برنامه های ملی و مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تلاش بر پایه رفع موانع و مشکلات اجرای آن .

5 ـ انجام مطالعات فنی و تخصصی در حوزه های مختلف پیشگیری و اعلام نتایج آن به دستگاه ها و سازمان های مربوط .

6 ـ تامین آمار و اطلاعات لازم برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم .

7 ـ بررسی و پیشنهاد اعتبارات لازم برای اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیری به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم .

8 ـ انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم .

در ضمن رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم نیز توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود .

مبحث دوم : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت

دولت و کلیه اجزای آن باید در زمینه پیشگیری از جرم همکاری لازم را داشته باشند و تمامی سطوح دولت مسئولیت دارند زمینه ای را فراهم آورند که تمامی نهاد های دولتی و مدنی ، از جمله بخش خصوصی ، نقش خود در پیشگیری از جرم را به خوبی ایفا کنند . ارکان دولت نه تنها در ایجاد این زمینه ها مسئول است بلکه وظیفه حفظ و پیشبرد این وظیفه را نیز بر عهده دارد . رهنمودهای پیشگیری از جرم نیز همواره تاکید می کنند که دولت ها باید جایگاهی دائمی برای پیشگیری از جرم در ساختار ها و برنامه های خود در نظر بگیرند . دولت وظیفه مدیریت ، هماهنگی و تامین بودجه و منابع لازم را بر عهده دارد همچنین دولت ها باید مسئولیت ها و اهداف پیشگیری از جرم را به خوبی سازماندهی کنند ، از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف : تاسیس مرکزی برای پیشگیری از جرم و به کارگیری افراد متخصص و تخصیص منابع لازم ؛

ب : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص ؛

ج : مشارکت و همکاری بخش ها یا وزارتخانه های مختلف دولتی مرتبط با پیشگیری ؛

د : تسهیل مشارکت سازمان های مردم نهاد ، تجار و بخش های خصوصی ، انجمن های حرفه ای و محلات ؛

ه : جلب مشارکت گسترده مردم در برنامه های پیشگیری با اطلاع رسانی در خصوص اقدامات لازم و تاثیر این اقدامات .

یکی از مهم ترین اقداماتی که باید توسط دولت ها در زمینه پیشگیری از جرم انجام شود تاسیس مرکزی دائمی برای اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم است .

این امر در کشورهای دارای دولت متمرکز نظیر فرانسه و همچنین کشورهایی با دولت فدرال نظیر کانادا ، شیلی و آفریقای جنوبی عملی شده است . در سطح ملی دولت ها ممکن است انجام این مسئولیت را به یک وزارتخانه ، نظیر وزارت دادگستری یا وزارت کشور محول کنند .از جمله راهکار های دیگر محول کردن مسئولیت به چند وزارتخانه یا تاسیس یک سازمان عالی رتبه برای پیشگیری از جرم است. وظیفه سازمان ملی پیشگیری آن است که مدیریت پیشگیری از جرم را بر عهده گرفته ، با دیگر بخش ها همکاری کرده و مشارکت جامعه مدنی را جلب نماید. سازمان ملی پیشگیری باید با همکاری تمامی نهاد های دولتی و غیر دولتی برنامه ملی پیشگیری از جرم را تدوین و اجرا نموده و نظارت و ارزیابی برنامه ملی را نیز بر عهده بگیرد. سازمان ملی پیشگیری از جرم موظف خواهد بود تا زمینه را برای تسهیل فعالیت سطوح پایین دولت در پیشگیری مهیا کند.

در برخی موارد کشورها اقدام به تصویب قانون پیشگیری از جرم کرده و به موجب قانون ، از برنامه ملی پیشگیری از جرم حمایت و تمامی بخش های دولت را مکلف به همکاری با سازمان مرکزی پیشگیری از جرم می کنند. به حر حال ، در تمامی این موارد باید منابع لازم برای اجرای برنامه های پیشگیری در دسترس قرار گیرد. در ذیل به برخی برنامه های ملی پیشگیری از جرم اشاره می شود :

1 . کشور کانادا از سال 1994 به این سو، دارای راهبرد ملی پیشگیری از جرم است که بخشی از برنامه امنیت ملی این کشور محسوب می شود. سازمان ملی پیشگیری از جرم کانادا در وزارت امنیت عمومی این کشور مستقر شده و از برنامه های مختلف محلی برای حل مشکلات و موضوعات مشخص حمایت می کند. در حال حاضر ، تاکید این سازمان بر جوانان و گروه های مجرمانه جوانان متمرکز شده و ضمن توجه به دیگر گروه ها، به ارزیابی برنامه های انجام شده نیز توجه ویژه مبذول می شود.

2. کشور شیلی راهبرد ملی امنیت ملی خود را در سال 2006 به تصویب رساند. مسئول اجرای این برنامه وزارت کشور تعیین شده بود که باید با همکاری وزارتخانه های دادگستری ، آموزش ، کار ، بهداشت ، مسکن ، دفاع ، برنامه و بودجه و سازمان های جوانان و زنان ، پیشگیری از جرم را به انجام برساند . این سازمان از برنامه های مختلفی با همکاری وزارتخانه های فوق الذکر حمایت می کند . امور مربوط به پیشگیری از جرم را معاون وزیر و بخش امنیت عمومی و وزارت کشور هماهنگ می کنند .

3. کشور سودان نیز در سال 1974 اقدام به تاسیس شورای ملی پیشگیری از جرم نمود. این شورا در سال 1996 مجددا احیا و مورد حمایت قرار گرفت. این شورا وظیفه اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم را در سطح ملی و محلی بر عهده دارد.

در برخی کشورها دولت های استانی یا ایالتی نیز در خصوص پیشگیری از جرم قبول مسئولیت می کنند ، البته در اغلب موارد دولت های محلی موظف می شوند تا برنامه های خود را با هماهنگی و مشارکت دولت های ملی یا محلی به اجرا در بیاورند. بسیاری از دولت های ایالتی یا استانی اقدام به تاسیس سازمان های پیشگیری از جرم مخصوص به خود کرده و وظیفه هماهنگی و اجرای برنامه های پیشگیری به این سازمان ها محول کرده اند : برای نمونه در کشور استرالیا ، ایالت ویکتوریا از سال 1999 برنامه های پیشگیری چندی را با مشارکت وزارتخانه های مختلف آزموده است. به عنوان نمونه ، سازمان پیشگیری از جرم ویکتوریا در وزارت دادگستری این ایالت تاسیس شده و وظیفه اجرای راهبرد خیابان ها و خانه های امن تر را در طول سال های 2002ـ 2005 بر عهده داشت. برای اجرای این برنامه مشارکت وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، پلیس ، مقامات محلی و همچنین محلات ، پیش بینی شده بود. دیگر ایالت های استرالیا ، نظیر ایالت ویلز جنوبی جدید ، استرالیای جنوبی و استرالیای غربی هر یک راهبرد پیشگیری از جرم خاص خود را طراحی کرده اند.

برنامه ملی پیشگیری از جرم در آفرقای جنوبی در سال 1998 به تصویب رسید . به موجب این برنامه سه سطح مختلف دولت ، وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده می گیرند . در ذیل به بررسی نقش هریک از این سه سطح با توجه به نمونه آفریقای جنوبی خواهیم پرداخت .

تاثیر خصوصیات نهادها بر رویکرد محلی پیشگیری از جرم

دولت آفریقای جنوبی از سه سطح به هم مرتبط تشکیل شده است : ملی ، استانی و محلی.

الف : نقش دولت ملی در پیشگیری از جرم

کابینه دولت آفریقای جنوبی راهبرد ملی پیشگیری از جرم ( (NCPS را در سال 1996 به تصویب رساند. این برنامه گویای اولویت های راهبردی آفریقای جنوبی در زمینه پیشگیری از جرم بود. راهبرد ملی دو مسئله مهم را شناسایی کرد : نخست ماهیت اجتماعی جرم و دوم لزوم فعالیت فرابخشی برای پیشگیری از جرم. در سال 1998 ، دولت لایحه نظم و امنیت را به تصویب رساند. این لایحه با تعیین وظیفه قسمت های مختلف دولت راه را برای اجرای راهبرد ملی هموار ساخت. شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر وزارت نظم و امنیت فعالیت می کرد ، موظف شد تا بر عملکرد پلیس و همچنین نحوه اجرای راهبرد ملی نظارت کند. به این ترتیب سازمان پیشگیری از جرم و امنیت در آفریقای جنوبی که خود متشکل از بخش های ملی و استانی است ، برنامه های پیشگیری از جرم را هماهنگ می کند. این سازمان مسئولیت امنیت ، اجرای قانون و پیشگیری از جرم را بر عهده دارد.

ب : نقش استان ها در پیشگیری از جرم

استانداری ها و اداره کل های نظم و امنیت ، وظیفه هماهنگ سازی برنامه های پیشگیری از جرم را در داخل استان ها بر عهده دارند. لایحه نظم و امنیت وظایفی را در حوزه پیشگیری از جرم بر دوش استان ها گذاشته است. به موجب این لایحه استان ها موظف هستند تا برنامه های پیشگیری از جرم را طراحی و اجرا کرده و ضمن بسیج تمامی مناطق برای طرح های پیشگیری اجتماعی از جرم ، هماهنگی لازم را بین آن ها به وجود آورند. وظیفه ارزیابی و حمایت از برنامه های پیشگیری از جرم در سطح محلی نیز از وظایف استان ها شمرده شده است. همچنین استان ها موظف هستند تا زمینه لازم را برای همکاری بخش های عمومی و خصوصی در راستای حمایت از پیشگیری از جرم فراهم آورند.

ج : نقش مقامات محلی در پیشگیری از جرم

شهرداری های شهر های مختلف آفریقای جنوبی موظف اند تا طرح متمرکز توسعه را تدوین کرده و در این طرح پاسخ اولویت های اجتماعی و اقتصادی ساکنان را مد نظر داشته باشند. در همین راستا ، شهرداران باید پس از هماهنگی با پلیس محلی و اداره کل نظم و امنیت ، طرح های مشخصی را برای قانون مداری و پیشگیری از جرم تدوین کرده و بدین ترتیب نیازهای امنیتی شهروندان و محلات را پاسخ گویند. بنابراین ، مقامات محلی مکلف شده اند تا با استفاده از نظرات شهروندان پیشگیری محله محور را در شهر ها گسترش دهند .

مبحث سوم : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص

برنامه ملی دولت برای پیشگیری قبل از هر چیز باید مبتنی بر نیاز سنجی ، پژوهش های صورت گرفته ، داده های موجود و تحلیل های آماری باشد. برای نیازسنجی بهینه ، دولت باید نظرات بخش های مختلف از جمله مردم را جویا شود. نیازسنجی و توجه به آمارهای موجود سبب می شود تا دولت شناخت نسبتا درستی نسبت به نگرانی های موجود در زمینه جرم ، بزه دیدگی و ناامنی در سراسر کشور از جمله شهر ها و احیانا روستاها پیدا کند. بررسی علل احتمالی این آسیب ها و مداخلات ممکن کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ، اولویت کاری دولت را در پیشگیری از جرم تعیین خواهد کرد. در برنامه های پیشگیری از جرم این موارد باید مشخص شود : اهداف اصلی ، بودجه و منابع مورد نیاز یا موجود ؛ بازه زمانی اجرای طرح و مجریان طرح ؛ همچنین باید حوزه هایی که لزوم تمرکز برنامه بر آن وجود دارد ، مشخص شده و مهمترین جرایم تحت پوشش یا گروه های در معرض خطر برگزیده شود. افزودنی است تعیین اهداف دقیق مشخص در سطح ملی یرای کاستن میزان مشخصی از یک جرم در سطح محلی ، رویکردی ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تلقی شده است ؛ چرا که تعیین اهداف مذکور امکان واکنش مناسب نسبت به مشکلات محلی را از مقامات محلی سلب می کند. برای نمونه کشور ژاپن در سال 2003 نقشه راهی را برای ایجاد جامعه مقاوم در برابر جرم تدوین کرد .

این نقشه راه 5 هدف اصلی و 148 هدف فرعی را تعقیب می کرد . این طرح برای دستیابی به اهدافی که برخی از آن ها در ادامه ذکر می شود ، مشارکت اجتماعی و محلی را ضروری انگاشته بود . برخی از این اهداف عبارت بودند از : حمایت از خانواده ها و محلات ، کاهش بزهکاری نوجوانان ، ترغیب شهروندان به مداخله بیشتر در برنامه های پیشگیری ، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سایبری و تقویت بازرسی ها برای مبارزه با جرایم سازمان یافته . مسئولیت اجرای نقشه راه در گام نخست بر عهده پلیس ملی بود ، اما پلیس این وظیفه را با همراهی وزارتخانه های مختلف به انجام می رساند و برای انجام این مهم دو کمیته فرعی بین وزارتی نیز پیش بینی شده بود . در همین خصوص سندی با عنوان طرح ملی ساخت جامعه ایمن ، با مشارکت چند وزارتخانه و پلیس تهیه و در کنار نقشه راه اعمال می شد . افزودنی است که نقشه راه در سال 2008 مورد بازبینی قرار گرفت و اهداف آن به روز شد . در مورد این قسمت از بحث نمونه های بسیاری از کشورها را می توان بیان کرد اما برای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آن صرف نظر می نماییم .

مبحث چهارم : هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت

یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها این است که چگونه بخش های مختلف را ترغیب کنند که به جای پیگیری اهداف و وظایف خاص خود ، به کار گروهی و فرابخشی روی بیاورند . اغلب به سختی می توان وزارتخانه هایی چون مسکن ، بهداشت و کار را قانع کرد که می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و امنیت جامعه ایفا کنند . بسیاری از بخش های دولتی ، جرم را به عنوان پدیده ای می نگرند که صرفا در حوزه اختیارات پلیس یا نظام قضایی قابل طرح است و مایل هستند تا کار را به این نهادها واگذار کنند . مشکل دیگر آن است که نهاد های دولتی نوعا تمایل ندارند که اطلاعات و داده های نهاد خود را در اختیار دیگر نهاد های دولتی یا غیر دولتی بگذارند و یا بخشی از بودجه خود را به انجام پروژه های مشترک پیشگیری از جرم اختصاص دهند .

برای حل این مشکل بهترین راهکار آن است که در گام نخست ، نهادی از دولت مرکزی متولی امر پیشگیری شده و تحت مدیریت این نهاد کمیته فرا بخشی تشکیل شود که نمایندگان سازمان های مسئول در آن عضو باشند . این کمیته فرابخشی می تواند هماهنگی میان دستگاه های مختلف را بهبود بخشد . برای نمونه در کشور اندونزی بنیاد پیشگیری از جرم وظیفه ایجاد هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم را در سطح کشور بر عهده دارد این بنیاد با همکاری وزارتخانه های دادگستری و حقوق بشر ، امور اجتماعی ، امور خارجه و کشور به فعالیت مشغول است .

تنها بخش های دولتی نیستند که در کمیته های تخصصی پیشگیری از جرم عضو می شوند ، معمولا دامنه وسیع تری از افراد و سازمان های ذی نفوذ به عضویت این کمیته در می آیند . به عنوان نمونه ، نمایندگان جامعه مدنی اعم از نمایندگان محلات ، سازمان های مردم نهاد ، نمایندگان گروه های ذی نفع مانند جوانان ، زنان و اقلیت های قومی و فرهنگی و همچنین تجار و بخش خصوصی در کمیته های پیشگیری از جرم شرکت داده می شوند.

مبحث پنجم : آموزش همگانی و رسانه

به دلایل متعدد دولت باید با همکاری جامعه مدنی و رسانه ها ، برنامه های پیشگیری از جرم را به انجام برساند . اگر مردم اطلاع درستی از راه های جایگزین مجازات نداشته باشند ، نوعا متقاضی برخورد سخت گیرانه با جرایم خواهند بود . این وضعیت به راحتی می تواند بر سیاست عمومی یک جامعه تاثیر گذار باشد . تقریبا در اکثر جوامع ، رسانه ها به بازتاب جرایم شدید و خشونت بار می پردازند و بازتاب رسانه ای جرم ، تاثیر بسیار زیادی بر تلقی عمومی از جرم باقی می گذارد . هرچند روشن است که اگر اطلاع رسانی به مردم در خصوص جرم وضعیت متعادل تری داشته باشد ، حمایت مردم از برنامه های پیشگیری رو به فزونی خواهد گذاشت . به عنوان نمونه ، در کشور کانادا پوشش رسانه ای جرم در ظاهر این نظر را تقویت می کند که مردم طرفدار برخورد سخت و خشن با بزهکاران هستند ، ولی هرگاه نظرات مردم به دقت و به صورت خاص مورد بررسی قرار گیرد ، حمایت خوبی از رویکرد های پیشگیری در میان مردم وجود دارد .

به موجب پژوهش های انجام شده ، درصد بالایی از مردم موافق سرمایه گذاری روی برنامه های پیشگیری از جرم هستند ، 73 درصد کانادایی ها بر این باورند که اعطای فرصت به جوانان در معرض خطر برای انجام فعالیت های مثبت ، بهترین راه برای پیشگیری از جرایم آن ها است . درمقابل تنها 25 درصد پاسخ دهندگان اعمال مجازات های شدیدتر را بهترین راه می دانستند . بهرحال در بسیاری ازکشورها افکار عمومی همچنان بر این باور است که تنها وظیفه پلیس ، برقراری نظم و امنیت است . در این قبیل کشورها دولت باید با گشودن باب گفتگو به آموزش شهروندان بپردازد . دولت می تواند مواردی چون نقش مردم در پیشگیری از جرم ، برنامه های متنوع پیشگیری و تاثیر خود مردم در ساخت جامعه امن و کاهش آسیب پذیری را به آن ها آموزش دهد .

امروزه جرایم جدید و رو به گسترشی وجود دارد که منافع مردم را دچار مخاطره می کند . از جمله این جرایم می توان به قاچاق انسان ، قاچاق اعضای بدن ، قاچاق اشیای فرهنگی ، جرایم سایبری ، سرقت هویت ، جرایم اقتصادی و استثمار جنسی اشاره کرد . آموزش عمومی مردم ، راهکاری مشخص برای افزایش آگاهی و حساسیت مردم در خصوص این جرایم است . به هرحال افزایش آگاهی مردم شمشیری دو لبه است ، چرا که آگاهی افزایی نباید به صورتی باشد که به ترس از جرم میان مردم دامن بزند . به عنوان نمونه در انگلستان و ولز علی رغم کاهش قابل ملاحظه بسیاری از جرایم در طی ده سال گذشته ، میزان ترس از جرم ثابت مانده و حتی افزایش داشته است . افزودنی است که آموزش عمومی یکی از مهم ترین راهکارهای تغییر رویکرد های مردم به صورت کلی یا خاص است . با آموزش عمومی می توان رویکرد همه مردم یا بخشی از مردم ، نظیر افراد در معرض خطر یا بزه دیدگان برخی از جرایم را تغییر داد و به عنوان نمونه خدماتی که برای آن ها در نظر گرفته شده را به آن ها معرفی نمود.

بدین ترتیب آموزش و ارتباط با مردم در زمینه پیشگیری از جرم برای نیل به این اهداف ضروری می باشد :

1 . اطلاع رسانی به مردم در خصوص مشکلات جرایم نو ظهور .

2 . تغییر رویکرد و آگاهی مردم در خصوص برخی جرایم خاص .

3 . اطلاع رسانی در مورد خدمات و منابع موجود .

4 . ارزیابی نظرات مردم در خصوص مشکلات محلی .

5 . ارزیابی نظرات مردم در خصوص مسائل اولویت دار .

6 . ارزیابی نظرات مردم در خصوص راهکارهای احتمالی .

مبحث ششم : ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم

برای تحقق ثبات در برنامه های پیشگیری ، وجود منابع کافی از جمله بودجه لازم برای ساختارها و فعالیت ها ضروری است . دولت ها و دیگر مراکز حامی مالی برنامه های پیشگیری باید در کنار سایر اقدامات با اتخاذ تدابیر زیر از ثبات برنامه ها و فعالیت های پیشگیری اطمینان حاصل کنند :

الف : برای دستیابی به پیشگیری حداکثری از جرم و بزه دیدگی ، باید میان پاسخ های کیفری ، پیشگیرانه و دیگر پاسخ ها توازن برقرار بوده و تخصیص بودجه به هر قسمت با توجه به این مهم مورد بازبینی قرار گیرد .

ب : ایجاد نظام منظم پاسخگویی در قبال بودجه ، برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم .

ج : مشارکت دادن مردم برای ایجاد ثبات در برنامه ها .

معمولا سال های مشخصی برای اجرای برنامه ها و راهبرد های ملی پیشگیری در نظر گرفته می شود. با گذر زمان مشکلات جرایم ، دولت ها و اولویت های مردم و دولت ممکن است تغییر کند . رهنمودهای پیشگیری از جرم معمولا تاکید بسیار زیادی بر روی این نکته دارد که مدیریت برنامه های پیشگیری ، باید به بخش هایی از دولت سپرده شود که از ثبات لازم برخوردار بوده و جزو نهاد های دائمی دولت محسوب شود . به عنوان نمونه برنامه های پیشگیری ممکن است به عنوان بخشی از رویکرد کلی جامعه در قبال نظم و امنیت و در کنار نظام عدالت کیفری گسترش یابد . گرچه تضمین ثبات در برنامه های پیشگیری امری بس دشوار است ، اما می توان تدابیری اتخاذ نمود که به ایجاد ثبات در برنامه ها کمک می کند .

یکی از مهم ترین این راهکارها تخصیص بودجه و منابع لازم برای امر پیشگیری از جرم در بودجه ملی ، استانی و محلی است . این امر شامل موارد ذیل خواهد بود :

1 . حمایت مالی مداوم از سازمان های مسئول پیشگیری از جرم.

2 . آموزش و ظرفیت سازی .

3 . اتخاذ ساز و کارهای مالی برای حمایت از برنامه های توسعه محلی .

4 . بهبود نظام های جمع آوری داده و غیره است .

شاید بتوان راهکار دوم برای ایجاد ثبات در برنامه های پیشگیری از جرم را سازوکارهایی دانست که برای ایجاد پاسخ گویی در زمینه نحوه هزینه کرد بودجه های تخصیصی و میزان پیشرفت و اتمام برنامه ها ، دانست. بررسی میزان پاسخ گو بودن برنامه ها در قبال بودجه های تخصیصی ، باید تبدیل به رویه ای عادی در دولت ها شود . به عنوان نمونه می توان به کشور استرالیا اشاره کرد ، دولت استرالیا کمیسیونی مستقل برای نظارت بر برنامه کمیته ملی پیشگیری از جرم در نظر گرفته است .

کمیسیون نظارت زیر نظر وزارتخانه ای که مسئول اجرای برنامه است ، تشکیل شده و وظیفه نظارت بر نحوه ی تخصیص بودجه ، ارزیابی برنامه ها و سنجش میزان موفقیت و دستیابی به اهداف پیش بینی شده را بر عهده دارد . کمیسیون بر پایه نقاط ضعف و قوت برنامه های اجرا شده ، پیشنهاداتی را برای توسعه برنامه ها در آینده ارائه می دهد .

و سرانجام با مشارکت دادن جامعه مدنی در برنامه های پیشگیری ، می توان به ثبات برنامه های پیشگیری امید بست . چنانچه مردم بدانند که پیشگیری به بهبود فضای زندگی و کاهش بزه دیدگی منجر می شود ، بهتر و بیشتر در برنامه های پیشگیری مشارکت خواهند کرد . جوامعی که از نیازها و ظرفیت های خود در پیشبرد برنامه های پیشگیری به همراه دولت آکاه هستند ، بیشتر احتمال دارد که از تداوم برنامه های پیشگیری حمایت کنند.

به هر روی ایجاد ثبات در برنامه های پیشگیری از جرم همیشه کار ساده ای نیست . برخی دولت ها تاکید بسیار زیادی بر پاسخ گویی و نتیجه بخشی برنامه های پیشگیری می کنند و انتظار دارند که حتما نتایج متقن و محسوسی از این برنامه ها باید بدست بیاید و متاسفانه برخی کشورها خلاف این امر را برنمی تابند ، برای نمونه در کشور نیوزلند کمیته مستقل ارزیابی برنامه ملی پیشگیری ، به نقاط ضعف برنامه که نیازمند اصلاح بودند اشاره کرد و دولت نیز در پاسخ به این گزارش اجرای برنامه های پیشگیری را متوقف کرد . از جهت دیگر ثبات برنامه های پیشگیری از جرم منوط به آن است که این موضوع با اهداف سیاسی دولت ها پیوند نخورد . این کار گرچه دشوار است اما سبب می شود تا تمامی دولت ها به ارزش ذاتی پیشگیری پی ببرند .

مبحث هفتم : آموزش و ظرفیت سازی در دولت و دیگر نهاد ها

برای پیشبرد هر چه بهتر برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم لازم است که دولت مهارت و آموزش های لازم را هم برای مردم و هم برای بخش خود فراهم آورد . دولت ها باید با انجام اقدامات ذیل مهارت های پیشگیری از جرم را توسعه بخشند :

الف : برگزاری دوره هایی برای بالا بردن تخصص ، در میان مقامات عالی رتبه موسسات مربوط به امر پیشگیری .

ب : ترغیب دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته با همکاری دست اندر کاران بخش پیشگیری .

ج : همکاری با بخش های آموزشی و حرفه ای برای بالا بردن تخصص و بهبود صلاحیت های حرفه ای.

د : بالا بردن ظرفیت محلات و گروه های اجتماعی برای توسعه و پاسخ به نیاز های خود .

یکی از مهم ترین وظایف تمامی سطوح دولت حمایت از آموزش و ظرفیت سازی برای انجام برنامه های پیشگیری است . انجام امور مختلف مرتبط با پیشگیری نظیر کارگروهی و بین بخشی ، گسترش نظام اطلاعاتی جامع ، تحلیل داده های رسیده از بخش های مختلف ، مشارکت دادن محلات ، گسترش ارتباط موثر با مردم و بالاخره اجرا و ارزیابی برنامه های پیشگیری همه و همه مستلزم مهارت های خاص و اغلب جدید است . دولت ها نباید فرض را بر این بگذارند که سیاست گذاران و دست اندر کاران بخش پیشگیری ، از دانش کافی برای فعالیت در بخش پیشگیری برخوردارند ، در نتیجه دولت ها باید روی آموزش و ظرفیت سازی نیز سرمایه گذاری کنند . مردم و محلات نیز باید فرابگیرند که چگونه از مهارت های خود در زمینه پیشگیری از جرم استفاده و آن را توسعه دهند . در بسیاری از کشورها آموزش و ظرفیت سازی با تعامل دولت و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به انجام می رسد این مراکز با انجام اموری از قبیل موارد ذیل می توانند به یاری دولت در اجرای برنامه های پیشگیری بیایند :

1 . ارائه مشاوره های پزوهشی

2 . ارزیابی برنامه های اجرا شده .

3 . پژوهش در زمینه مشکلات ناشی از برخی جرایم خاص .

4 . گسترش و برگزاری دوره های آموزشی و ظرفیت سازی برای آموزش نحوه اجرای هر چه بهتر برنامه های پیشگیری از جرم .

از جمله کشور هایی که در این زمینه ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها داشته کشور استرالیا است ، دولت ملی استرالیا برای توسعه برنامه های پیشگیری و همچنین نظارت و ارزیابی برنامه ها ، همکاری نزدیکی با موسسه جرم شناسی استرالیا دارد . این موسسه پژوهشی به صورت تخصصی و با بودجه دولت به فعالیت مشغول است . دولت همچنین از انجام پژوهش های علمی و دانشگاهی در خصوص موضوعاتی نظیر مداخله زودهنگام ، اعمال نظم ، خشونت علیه زنان ، پیشگیری از جرم و جوامع بومی حمایت می کند .

برای پاسخ گویی به نیازهای روز افزون در زمینه پیشگیری از جرم دوره های آموزشی تخصصی همراه با مدرک رسمی افزایش یافته است . اکثرا موسسات و مراکز دانشگاهی برگزار کننده این دوره ها هستند ، ولی در برخی موارد مراکز آموزشی پلیس هم اقدام به برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری کرده است . هم اکنون در بسیاری از مناطق دوره های آموزش مجازی ، آموزش حضوری و دوره های رسمی دانشگاهی در زمینه پیشگیری برگزار می شود .

افزودنی است که موسسات مهم مالی بین المللی نظیر بانک جهانی و بانک توسعه آمریکا از برنامه های آموزشی و ظرفیت افزا حمایت میکنند . همچنین بسیاری از کشورهای ثروتمند نظیر استرالیا ، انگلستان و آمریکا از همکاری های علمی دو جانبه با کشورهای متوسط و فقیر استقبال کرده و فرصت هایی چون اعطای بورسیه تحصیلی و یا فرصت مطالعاتی برای پژوهشگران این کشورها فراهم می کنند . به عنوان نمونه نروژ و صربستان در قالب یک برنامه بلند مدت در خصوص ارائه کمک های فنی به صربستان با هم همکاری می کنند . در راستای همین برنامه ، دوره های آموزشی برای پلیس صربستان در نروز یا صربستان برگزار می شود و یا بازدید هایی از نروژ با هدف تبادل تجارب صورت می گیرد . به موجب این برنامه پلیس نروژ به صورت مداوم ، پلیس صربستان و مقامات دولت های محلی را تحت نظر داشته و به آن ها در بهبود روابط بهینه پلیس با جامعه کمک می کند .

پس از بیان مطالب فوق در مورد باید ها و نبایدهای وظایف دولت در پیشگیری از جرم حال بهتر است به کشور خود نیز توجه کرده و پیشگیری را در آن مورد بررسی قرار دهیم .

گفتار دوم : نقش نهاد های دولتی ، مردم و سایر عوامل پیشگیری کننده از جرم

همانطور که می دانیم دولت از لحاظ معنا و مفهوم ، یک معنی عام و یک معنی خاص دارد ، دولت در معنای خاص خود فقط شامل قوه مجریه می شود و در معنای عام خود که اکثریت مردم نیز دولت را به این مفهوم می شناسند ، دولت شامل قوای سه گانه کشور و کلیه نهاد های غیر خصوصی دانسته می شود ، بنابراین اگر دولت را در معنای عام آن معنی کنیم باید امر پیشگیری را نه فقط وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضائیه بلکه وظیفه تمام نهاد های زیرمجموعه حکومت دانست ، بطوری که از دانشگاه ها و مراکز آموزشی گرفته تا وزارتخانه های کشور را شامل می شود . حجه الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه در حاشیه بازدید خود از زندان مرکزی بیرجند در جمع خبر نگاران رسانه ها گفت : بحث پیش گیری از وقوع جرم معنی عام آن مربوط به همه دستگاههاست در نظام جمهوری اسلامی است و ما دستگاهی را چه در بخش قانون گذاری و تقنین و چه در بخش اجراو چه در حوزه قضا نمی شناسیم الا اینکه در کنار انجام وظایف قانونییش باید نگاهش نگاه پیشگیرانه باشد یعنی با این نگاه باشد که کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را داشته باشیم .

به ویژه در این قضیه نقش دستگاههای فرهنگی نقش بسیار روشنی هست مثلا آموزش وپرورش در تربیتش باید نگاه به این داشته باشد که در تربیت فرزندان این کشور به نحوی عمل بکنند که این فرزندان به سراغ کجی و لغزش و انحراف وتخلف نروند و در حوزه دانشگاه ها نیز باید همین طور باشد . به ویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و فرهنگ ساز و الگو ساز در جامعه نقش بسیار بی بدیلی در جهت پیش گیری از وقوع جرم دارد پس به هر میزان که در جامعه ما شاهد فقر زدایی باشیم شاهد اشتغال باشیم به همان میزان شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود؛ پس همه دستگاهها وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را دارند . بخاطر همین وسعت امر است که بیان مسئولیت های تمامی این نهاد ها در امر پیشگیری از جرم کار یک تحقیق نیست بلکه ده ها تحقیق برای ادای حق مطلب نیاز است ، بنابراین در این قسمت فقط به توضیح چند عامل پیشگیری کننده از جرم در کشور اکتفا می کنیم .

مبحث اول : پلیس

هر نقش اجتماعی با توجه به عرف – سنتها – عقا ید – رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد.

نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است . پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم ، دستگیری مجرمان جلوگیری از امحای آثار جرم و حمایتهای مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد .

اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند . پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها از جمله وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و بیشتر اولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد. به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم در شکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است0 اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند 0 در مقام وظایف پلیس اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است . حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد 0

دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی محله ها و محیطهای خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت 0

البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد 0 همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود0

در کشورمان در تفسیر محدود پلیس در برگیرنده ماموران نیروی انتظامی است که حدود اختیارات و وظایف آن در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27 تیر 1369 و برخی از قوانین و مقررات دیگر ذکر شده است بنابراین نمی توان معتقد گردید که پلیس تنها مجری امر پیشگیری در کشورمان به شمار آید از بعد تطبیقی در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلی متولی این امر است0 در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس به طور مشترک عهده دار هستند 0 اگر چه پلیس به موجب قانون امر پیشگیری از جرم را بر عهده دارد اما ایرادهایی از حیث ساختاری و اجرایی بر این ارگان وارد شده که نمی توان آنها را انکار کرد . اگرچه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث مربوط به مدیریت، متولی پیشگیری از جرم قوه قضائیه است، اما به دلیل آن که پلیس در تعامل مستقیم با مردم است و به نوعی ابزار و وسایل بیشتری را در مقابله با جرم دارد، اصل پیشگیری از جرم را پلیس اجرا می کند.

امروزه برخی از کشور ها مانند فرانسه و کانادا با وجود آمار بالای جرم و جنایت همچنان سعی می کنند پیشگیری و مبارزه با جرم را در اولویت کار پلیس قرار بدهند، زیرا پیشگیری به مراتب هزینه کمتری خواهد داشت. در کشور ما نیز پلیس به عنوان فعال ترین نیروی پیشگیری و مقابله با جرم شناخته می شود و تردیدی وجود ندارد که پلیس به عنوان نوک پیکان مقابله و مبارزه با جرم تلقی می شود، چراکه وقتی قانونی وضع می شود تا به مرحله اجرا برسد، عملاً قدرت اجرایی قانون را در عملکرد پلیس می بینیم.

البته مسئله مهم نحوه برداشت افراد از حضور پلیس در جامعه است. معمولاً برداشت افراد جامعه از حضور پلیس در جامعه یک رویکرد توام با امنیت و آرامش نیست که در درجه اول به سوءمدیریت عملکرد پلیس در گذشته ها مربوط می شود چرا که پلیس در یک بعد زمانی اقدام های خارج از عرف پذیرفته شده در جامعه انجام می داد و در گذشته ها پلیس به عنوان نزدیک ترین نیروی تعامل با مردم در اموری مداخله کرده که باعث شده بود شان پلیس پائین بیاید. همچنین در درجه دوم به بحث اصرار به این سوءمدیریت مربوط می شود که این مسئله نیز باز مربوط به مداخله پلیس در اموری است که جزو وظایف آن نیست.

باید توجه داشته باشیم تردیدی وجود ندارد که پلیس نیروی خدمتگزار مردم است و این مسئله را پلیس در مقابله با اراذل و اوباش و برخورد با مجرمان خطرناک ثابت کرده است و منظور این است که برخورد و تعامل پلیس با مردم در واقع ملاک قضاوت مردم است. مردم باید به این باور برسند که پلیس در عین حال که وظایفش را انجام می دهد احترام به مردم را در راس کار خود قرار می دهد.

ضمناً حضور مستمر و بیش از حد پلیس در جامعه و فضای اجتماعی ممکن است باعث شود مردم تصور کنند جامعه حتماً با مشکلات فراوان امنیتی دست به گریبان است که در پی آن احساس ناامنی خود به خود به سراغ آنها خواهد آمد. بنابراین بهتر است پلیس برای نظارت و تامین امنیت شهری به صورت نامحسوس در اجتماع ظاهر شود و رفتارش با مردم دقیق و توام با رافت باشد و در عین حال مراقبت و نظارت بر اجتماع را به صورت نامحسوس انجام بدهد.

پلیس باید به جای کار های جزئی به اقدام های پیشگیرانه زیربنایی توجه بیشتری داشته باشد، اگرچه نتایج پیشگیری در طول زمان مشخص می شود. بنابراین پلیس باید با برنامه ریزی بلندمدت آموزش را ملاک عمل خود بداند و طی برنامه ریزی کوتاه مدت اگر اقدام های پلیس توام با حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی باشد در این صورت اعتماد مدام به پلیس زحمتکش بیشتر جلب خواهد شد که این روند می تواند جرائم و انحرافات را تا حد صفر برساند.

مبحث دوم : دادستان

دستگاه دولتی دیگری که نقش مهمی را می تواند در زمینه پیشگیری از جرم ایفا نماید دادسرا می باشد که در راس آن دادستان یا همان مقام تعقیب قرار گرفته است . مقام دادستان علاوه بر اینکه خود بر چگونگی اجرای وظایف پلیس نظارت دارد و می تواند به آن ها دستورات لازم را بدهد ، از طرف دیگر نیز خود او در هر زمانی که متوجه وقوع جرمی شود یا باتکیه بر شواهدی متوجه شود که جرمی روی خواهد داد می تواند وارد عمل شده و اقدامات لازم را جهت پیشگیری از وقوع جرم انجام دهد .

در وظایف دادستان، سخن بسیار است. از جمله‌ی این وظایف می‌توان به نقش پیش‌گیرانه‌ی وی در جلوگیری از وقوع جرم و مبارزه با فساد اشاره کرد. طرح پرونده‌ی بزرگ فساد اقتصادی و بازتاب وسیع داخلی و خارجی آن، بار دیگر تمام نگاه‌ها را معطوف به قوه‌ی قضاییه نمود. اکنون همه‌ی توجهات به سوی دادستانی و محاکمات آتی است. پرسش این است که چگونه و چرا از سال 1388 و به رغم ورود برخی مراجع اجرایی و نظارتی در این زمینه، تا مرداد ماه 1390 که دستگیری برخی متهمان به یک انفجار خبری تبدیل شد، این جرم سازمان‌یافته از منظر مراجع رسمی نظارتی، اجرایی و قضایی کشف نشد؟ در مقام آسیب‌شناسی چه بسا بتوان گفت همان زمان که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی، در خصوص اعطای تسهیلات پرسش نمود، اگر رونوشت این نامه به دادستانی تهران یا قوه‌ی قضاییه ارسال می‌گردید؛ یا دادستانی، دارای نمایندگان یا ضابطانی در دستگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها بود، وضعیت به گونه‌ای دیگر تغییر می‌یافت.

امروزه همه‌ی دستگاه‌ها در تلاشند در مراجع قضایی، نماینده یا دفتری برای خود تدارک ببینند؛ در حالی که این دادستان است که باید در مراجع و مراکز مالی مهم نمایندگانی داشته باشد تا موجبات اعمال نظارت فراهم آید. ممکن است این ایراد قانونی مطرح شود که با وجود مراکز نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، پیش‌بینی جایگاهی برای نمایندگان دادستان بدون وجه است. در مقام پاسخ به چنین ایرادی می‌توان به وظایف قوه‌ی قضاییه موضوع اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی استناد نمود. برخی تلاش دارند دامنه‌ی بند پنجم این اصل را به پیش‌گیری قضایی محدود کرده و آن را صرفاً در حوزه‌ی رسیدگی‌های کیفری جاری بدانند؛ حال آن‌که به موجب ماده‌ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، یکی از وظایف دادستان کشف جرم است. پیش‌بینی چنین تکلیفی برای قوه‌ی قضاییه، مستلزم تدارک اسباب ورود در این حوزه می‌باشد؛ در خصوص پرونده‌ی فساد بزرگ اقتصادی، این پرسش مطرح است که آیا دادستان نمی‌توانست پیش از وقوع جرم اقدام نماید؟ برای تبیین موضوع و بررسی مصادیق عملی می‌توان به ذکر برخی حوادث و جرایمی که طی دو سال اخیر در کشور رخ داده، اشاره کرد.

در سال 1388 با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری عده‌ای با طرح ادعای تقلب در جریان انتخابات، امنیت ملی کشور را با چالش مواجه نمودند. به‌رغم هشدارها و انذارهای مقامات ارشد، اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد. هشت ماه تمام کشور را در موقعیت آشوب، اغتشاش و شورش قرار دادند؛ نهادهای مسؤول برای دفع فتنه، ناگزیر به دستگیری عوامل آن و محاکمه‌ی مرتکبان شدند؛ تظاهرات خیابانی که با نشانه گرفتن جمهوریت نظام آغاز شده بود، با هدف گرفتن اسلامیت نظام در روز عاشورا به اوج خود رسید. نهادهای مسؤول تأمین امنیت کشور، برای کور کردن چشم فتنه، ناگزیر به اقدامات پیش‌گیرانه روی آوردند؛ با فرا رسیدن روز نهم دی و با حضور مردمی، آتش فتنه خاموش شد. با برگزاری تظاهرات پرشور مردم در بیست و دوم بهمن 1388، سران فتنه با طرحی نو به مقابله برخاسته و برای روز بیست و پنجم بهمن 1389 برنامه‌ریزی کردند. نهادهای مسؤول برای دفع فتنه، فعالیت‌ها و ارتباطات سران فتنه را در چهارچوب وظایف پیش‌گیرانه محدود کردند. این تصمیم که در سطوح مختلف بررسی و طراحی شده بود، به موقع اجرا گذاشته شد.

این اقدام پیش‌گیرانه، جریان فتنه را زمین‌گیر کرد.

جریان فتنه ظرف یک سال گذشته تلاش نموده است محدودیت ارتباطات و فعالیت‌های سران فتنه را به عنوان اقدامی به اصطلاح غیرقانونی جلوه دهد، حال آن‌که با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، این اقدام قابل تبیین است. نگارنده معتقد است دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده باشد، با اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده گردد. در مثالی دیگر، یکی از روزنامه‌ها در جریان محاکمه‌ی مطبوعاتی شکایت از یک نشریه، بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون تحقیقات دادگاه و محتویات پرونده نمود. به‌گونه‌ای که پیش از پایان محاکمه، گزارش منتشر شده بود. دادستانی تهران در یک اقدام پیش‌گیرانه مانع از انتشار یک شماره‌ی این نشریه شد. اعتراض‌ها بلند شد.

مکاتبات معروف دادستان تهران و یکی از مسؤولان سیاسی با عنوان «أین عمار» و «أین‌الحق» به یک دوئل حقوقی تبدیل شد که به عنوان یک موضوع در خور بررسی، در تفسیر ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در ادبیات حقوقی به یادگار ماند. اکنون که گرد و غبار آن حوادث فرو نشسته است، راحت‌تر می‌توان این اقدام را ارزیابی نمود. پرسش این است که آیا دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده‌ی دور یا نزدیک باشد، اقدام کند؟ به نظر می‌رسد اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تاب تحمل چنین تفسیری را دارد.

در حادثه‌ای دیگر، مدیرمسؤول یک روزنامه، پس از یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی که به اعلام جرم علیه مدیرمسؤول و توقیف روزنامه منجر شد، درصدد اقدام مشابه برآمد. دادستانی تهران از مجاری رسمی به نامبرده اطلاع‌رسانی نمود تا فضای آرامش کشور حفظ شود. به‌رغم ابلاغ پیام، بار دیگر همان مطالب مطرح گردید. دادستانی در یک اقدام پیش‌گیرانه، قضاتی را به عنوان نماینده اعزام نمود، اما در عمل مشکلات دیگری رخ نمود. هدف اصلی دادستانی، جلوگیری از ارتکاب جرم احتمالی بود؛ اما با مقاومت در برابر دستور صادره‌ی قانونی، حوادثی رقم خورد که در نتیجه، پرونده‌ای جدید شکل گرفت؛ بار دیگر حملات علیه دستگاه قضایی شدت گرفت؛ حال آن‌که دادستانی در چهارچوب یک طرح پیش‌گیرانه اقدام نموده بود.

در اقدامی دیگر، عده‌ای به دنبال تظاهرات مسالمت‌آمیز در مقابل سفارت انگلیس و اعتراض به اقدامات خصمانه این کشور در قبال جمهوری اسلامی، وارد این سفارت‌خانه شده و بروز مشکلاتی را در روابط خارجی کشور موجب شدند. پرسش این است که آیا دادستانی می‌توانست از برگزاری تظاهرات مذکور با علم به هدف اشغال سفارت‌خانه جلوگیری نماید؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند استراتژی نظام قضایی را برای مبارزه با جرایم تدوین کند. پس از چند روز، سکوت مسؤولان در قبال حادثه شکسته شد و صدای اعتراض بلند گردید؛ و عده‌ای نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ نتیجه آن‌که، این‌گونه امور هم از حیث پیش‌گیرانه چالشی است و هم از جهت تعقیب قضایی.

از سوی دیگر در دی‌ماه سال جاری داستان سوء استفاده از بازار ارز و دلار در کشور بالا گرفت؛ افزایش قیمت روزانه سکه و ارز روند تصاعدی یافت. عده‌ای از سکوت مقامات مسؤول و فقدان اقدامات بازدارنده، سوء استفاده کرده و میلیاردها تومان سودجویی کردند. در این میان، عده‌ای بر این باورند که باید مدعی‌العموم در این حوزه ورود و علیه عوامل این جریان اقدام می‌کرد. پرسش این است که دخالت دادستان در موضوعی که اساساً اهداف پشت پرده‌ی آن مجهول است، چگونه می‌تواند صورت گیرد؟ در همین رابطه نیروی انتظامی مأموریت یافت با قاچاق ارز مبارزه کند، اما از طرف مراجع قضایی حمایتی صورت نگرفت. یک مصاحبه‌ی مقام قضایی در خصوص هشدار به دلالان ارز بازتاب گسترده را به دنبال داشت که «سکه و ارز هم امنیتی شد». در این مثال، دادستانی با علم به عدم تاثیر اقدامات قضایی، از مداخله‌ی پیش‌گیرانه حمایت نکرد تا سرانجام دولت تدابیری اتخاذ نمود. بنابراین، اقدامات دادستانی در مداخله یا عدم مداخله در پیش‌گیری از وقوع جرم می‌تواند واجد آثار مثبت و منفی باشد.

عرصه‌ی دیگر، حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها و اقدامات پیش‌گیرانه در این میدان است. مبنای این‌گونه اقدامات، استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی است. شیوه‌ی جاری و مبنای اقدامات دادستانی در ابتدا، تذکر، احضارِ مدیرمسؤول و اخذ تعهد کتبی است. در برخی موارد؛ اگر چه تذکر و احضار، پس از وقوع جرم رخ داده؛ اما نقش پیش‌گیرانه‌ی خود را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی در آینده ایفا کرده و تلاش شده است توقیف مطبوعات به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد. فیلتر کردن سایت‌ها، شیوه‌ی دیگری است که می‌تواند در عرصه‌ی سایت‌ها و وبلاگ‌ها به عنوان یک اقدام پیش‌گیرانه مورد توجه قرار گیرد. عده‌ای توقیف مطبوعات و فیلتر کردن سایت‌ها را به هر انگیزه‌ای محکوم کرده و آن را مخالف با حق آزادی بیان می‌دانند. با این همه، از یک منظر، آثار پیش‌گیرانه‌ی چنین اقدامی قابل توجه است. به طور مثال، در جریان اخلال اخیر در بازار سکه و ارز، یک سایت معروف که با اعلام نرخ ارز و سکه، بازار را به نفع سودجویی عده‌ای مدیریت می‌کرد؛ فیلتر شد؛ امری که کاهش قیمت ارز و سکه را موجب گردید .

از منظر اصل پیش‌گیری در صورت اشراف مدعی‌العموم و کسب اطلاعات به موقع، می‌توان با اقدام‌های پیش‌گیرانه، از ارتکاب جرایم بیش‌تر در آینده جلوگیری کرد؛ اما دشواری امر در جایی است که عده‌ای اقدامات پیش‌گیرانه‌ی دادستان را صرفاً به نفع جریان و منافع خود می‌خواهند و در صورتی که این اقدامات، خواب عده‌ای را آشفته سازد، حملات آغاز خواهد شد. بر این اساس، باز هم تأکید می‌شود که نقش دادستان در مقام پیش‌گیری از وقوع جرم می‌تواند موجد آثار مثبت و منفی باشد.

در یک تفسیر موسع از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، دادستان می‌تواند در حوزه‌های کاری خود، یعنی جلوگیری از وقوع جرم، مهار و مقابله با جرایم و جلوگیری از فساد مالی، با استناد به این اصل، اقدام به پیش‌گیری نماید و مانع از اقدامات افراد یا سازمان‌ها در ارتکاب جرم شود. در مثالی عملی، می‌توان به جلوگیری از برگزاری مراسمی توسط یک تشکل حقوقی در سال جاری اشاره کرد. در این ماجرا، این تشکل افرادی از جمله تعدادی از وکلا و برخی مسؤولین را برای تجمع در مقابل وزارت کشور دعوت نمود. دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور، به برگزاری این تجمع اعتراض کرد؛ زیرا گزارش‌های واصله نشان می‌داد دعوت به این تجمع، با اهداف خاص صورت گرفته است. هرچند این اعتراض به مذاق عده‌ای خوش نیامد، اما از وقوع برخی مشکلات جلوگیری کرد.

در تفسیری مضیق از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، دادستان باید دست به عصا راه رود. مداخله‌ی مدعی‌العموم بیش‌تر تابع مصلحت افراد و سازمان‌ها است تا حقایق و واقعیت‌ها. عده‌ای دادستان را برای منافع زودگذر خود می‌خواهند. آن‌جا که این مداخله در راستای منافع آن‌ها باشد، سراغ او را می‌گیرند. این در حالی است که در مقام تحقق عدالت، هر کجا دادستان آثار و علائم وقوع جرم را مشاهده کرد و تأثیر عملی اقدامات را تشخیص داد، باید به وظیفه‌ی پیش‌گیرانه‌ی خود عمل نماید. با این وجود، در امر پیش‌گیری نباید نقش سایر سازمان‌ها و نهادهای دیگر را فراموش کرد. به عبارت دیگر، دادستان نمی‌تواند جایگزین سایرین گردد. توضیح آن که در مواردی مانند مبارزه با اعتیاد نمی‌توان از نقش سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شهرداری‌ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان‌های مردم نهاد چشم‌پوشی کرد.

جریان جمع‌آوری معتادان و نگه‌داری آنان در اردوگاه‌های دولتی و خصوصی، نشان داد که چگونه برخی سازمان‌ها در مقام عمل، از اجرای وظایف خود استنکاف نموده و این‌گونه اقدامات را در چهارچوب طرح‌های تبلیغاتی مورد توجه قرار می‌دهند. ناموفق بودن اجرای چنین طرح‌هایی، ریشه در این‌گونه مشکلات دارد. در این‌گونه موارد، آیا دادستان باید به جای سایر مسؤولان و سازمان‌ها اقدام نماید؛ یا این‌که از آن‌ها بخواهد به وظایف ذاتی خود عمل نمایند؟ اصل پیش‌گیری اقتضاء می‌نماید معتادان از سطح شهر جمع‌آوری شوند، اقدامات درمانی و تربیتی در خصوص آنان اجرا گردد و در فرض عدم کارآیی اقدامات درمانی و تربیتی از سایر شیوه‌ها مانند معرفی به مراجع قضایی استفاده گردد. بر این اساس حوزه‌ی عمل دادستان در اجرای اصل پیش‌گیری را می‌توان تابعی از عوامل زیر دانست :

1- اقدامات افراد مجرمانه باشد؛

2- اقدامات مجرمانه به نحو مستمر ارتکاب یابد؛ به نحوی که بیم وقوع جرم در آینده باشد؛

3- با ارتکاب جرم توسط افراد، منافع ملی یا امنیت ملی کشور به مخاطره افتد؛

4- افراد در مظان اتهام، به تذکرها و پیام‌های دادستان توجه نکنند؛

5- اقدامات پیش‌گیرانه در چهارچوب مصالح و منافع عمومی و با رعایت اصل برائت تعریف شود؛

6- اقداماتی نظیر تذکر و یا اخذ تعهد، پیش از اقدام پیش‌گیرانه مورد توجه قرار گیرد؛

7- ورود دادستان در حوزه‌هایی باشد که اقدام قضایی تأثیرگذار باشد. برای مثال ورود دادستان در اموری مانند ارز و سکه، در حالی که ریشه‌ی اصلی مشکل در امور دیگری است، مؤثر و قابل توجیه نیست یا در مبارزه با فقر و بی‌کاری و ایجاد اشتغال، دخالت دادستان موجبی نخواهد داشت؛

8- مسؤولان و نهادهای مسؤول در مبارزه با جرایم، نگاهِ بخشی و تبعیض‌آمیز به اصل پیش‌گیری نداشته باشند. اگر قرار است با جریان یا افرادی در عرصه‌های مختلف برخورد شود، نمی‌توان از دادستان انتظار داشت به فراخور خواست و مصالح افراد و جریان‌ها اقدام کند؛

9- توسل به اقدام‌های پیش‌گیرانه در مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی باید با رعایت اولویت‌ها صورت گیرد. در عرصه‌های اجتماعی، اعتیاد، مزاحمت‌های خیابانی، تصادفات جرحی و فوتی، بهداشت و سلامت؛ در حوزه‌ی اقتصادی امور مربوط به رفاه و معیشت، توزیع اقلام کالاهای ضروری و اساسی؛ در امور امنیتی، اشراف اطلاعاتی و خنثا کردن اقدامات خرابکارانه، می‌تواند در عملی شدن اقدام پیش‌گیرانه مؤثر باشد. اقدام پیش‌گیرانه در حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حمل بر سانسور و انسداد سیاسی نگردد. این‌گونه اقدامات نباید به نحوی اجرایی شوند که تضییع حقوق متهمان و شهروندان را موجب شود؛

10- در برخی حوزه‌ها مانند مبارزه با کودک‌آزاری، مؤثر بودن اقدامات پیش‌گیرانه، منوط به ایجاد ساختارهای مناسب در این زمینه است. فعال شدن واحدهایی مانند اورژانس اجتماعی، ایجاد اماکنی مناسب برای نگه‌داری افراد آسیب‌دیده، توسعه‌ی آموزش‌های اجتماعی، مشارکت جدی مردم در این مبارزه، فعال شدن رسانه‌ها برای ترسیم مشکلات مربوط به کودک‌آزاری و انجام اقدامات جدی از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح، می‌تواند تاثیرگذاری اقدامات پیش‌گیرانه را افزایش دهد. به رغم تشکیل معاونت اطفال و زنان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با هدف تمرکز بر رفع مشکلات موجود، در عمل مشاهده می‌شود آمار کودک‌آزاری، هم‌چنان آزاردهنده است. به نظر می‌رسد در این زمینه هنوز اقدامات مؤثر صورت نگرفته است؛

11- در حوزه‌ی بهداشت و سلامت و عرصه‌ی نظامی باید به نقش اقدامات پیش‌گیرانه توجه بیش‌تری شود، زیرا با اتخاذ چنین تدابیری هزینه‌های بهداشت و سلامت کاهش می‌یابد؛ و در عرصه‌ی نظامی، ناکامی نیروهای دشمن رادر پی دارد، اما پرسش این است که آیا می‌توان این تجربه‌های موفق را در مبارزه با جرم و مهار آن عملی کرد. تفاوت ساختارهای اجتماعی با نظامی اجازه نمی‌دهد نسخه‌ی یکسانی برای این دو حوزه پیچید. در عرصه‌ی نظامی، مبنای اقدامات بر قدرت و واقع‌گرایی استوار است؛ اما در سایر عرصه‌ها، ارزش‌های جامعه و آرمان‌گرایی تفوق دارد و ممکن است مقاومت مردمی را در قبال اقدامات پیش‌گیرانه شکل دهد؛

12- در عرصه‌های فرهنگی، پیش‌گیری‌های اجتماعی بر اقدامات انتظامی و قضایی ترجیح دارد. برای مثال در بخش آموزش و پرورش، با اجرای طرح‌های پیش‌گیری اجتماعی، می‌توان از گسترش اعتیاد در میان دانش‌آموزان جلوگیری کرد و یا در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، آموزش خانواده پیش از ازدواج، بیش از احکام قضایی تاثیرگذار است. به عبارت دیگر، در حوزه‌ی فرهنگی، نگاه نرم‌افزاری باید بر اقدامات سخت‌افزاری غلبه نماید و بر همین اساس، موفقیت طرح‌های پیش‌گیری اجتماعی به گذشت زمان و تأثیرگذاری درازمدت منوط می‌شود؛ اما در مبارزه با جرایم مالی مانند سرقت و کلاهبرداری و نیز جرایم سازمان‌یافته، اقدامات پیش‌گیرانه‌ی انتظامی و قضایی می‌تواند در جلوگیری از این‌گونه جرایم مؤثر باشد.

پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز سیاست جنایی کشور در قبال اقدامات پیش‌گیرانه تدوین نشده است. آیا با تصویب لایحه‌ی جدید پیش‌گیری از وقوع جرم، می‌توان بر این مشکل فائق آمد یا باز هم با تداخل وظایف سازمان‌ها و موازی‌کاری مواجه خواهیم بود؟ در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت مدیریت پیش‌گیری با قوه‌ی قضاییه است و بر همین مبنا باید ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت اصل پیش‌گیری فراهم آید؛ اما در عین حال نباید از ایفای نقش سایر دستگاه‌ها غافل ماند. اقدام اخیر قوه‌ی قضاییه در تشکیل ستادهای پیش‌گیری از بروز جرایم انتخاباتی، نمونه‌ای از لزوم همکاری تمام نهادها و سازمان‌ها در مبارزه با جرایم است. در این میان باید نقش دادستان ممتاز باشد تا اجرای طرح‌های پیش‌گیری، عملی و واقع‌گرایانه باشد.

مبحث سوم : رسانه ها

در عصر حاضر –که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است -مهمترین ابزار فعالیت های فرهنگی،رسانه های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان ،حقوق دانان ،جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است . جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده ، بر نقش های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تأکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند . بنابراین ماهیت رسانه های جمعی به گونه ای است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارائه دهند و رسانه ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیا مها به مردم، نقش مؤثر در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعی بر عهده دارند .

نتایج نشان می دهد که رسانه های جمعی از یک طرف (بسته به نحوة انعکاس حوادث واخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری وتشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی وترویج الگوهای زندگی سالم ، می توانند در کاهش وقوع جرم وافزایش احساس امنیت مؤثر باشند . مقدمه مطالعات انجام شده حاکی از آن است که اخبار و رویدادهای جنایی بخش عمده ای از محتوای تمامی رسانه های گروهی را به خود اختصاص داده است . برای مثال ، تحلیل اخبار روزنامه ها نشان می دهد که اخبار جنایی حداقل 4 درصد، حداکثر 28 درصد و به طور متوسط 7 درصد از محتوای روزنامه ها را تشکیل می دهد. این نسبت در مورد رسانه های دیداری وشنیداری درصد متفاوتی بین 10 تا 13 درصد را براساس دوره های زمانی و محیط های جغرافیایی مختلف به خود اختصاص داده است ، اگر چه در ایران هنوز ارادة جدی برای : گردآوری چنین آمارهایی وجود ندارد اما بخش قابل ملاحظه ای از روزنامه خوان ها علاقه خاصی به صفحات حوادث، بویژه رخدادهای جنایی دارند. رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به پدیده های جنایی، نه تنها نگرش خاصی را به مخاطبان القاء کرده، بینش های مردم را تحت تأثیر می گذارند بلکه چگونگی قضاوت و داوری آنان درباره جرم ونظام عدالت کیفری را سازمان می دهند. بنابراین می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از برداشت ما از جرم وعدالت محصول تأثیر رسانه ها ست .به طور کلی ، رسانه ها از زمان های دور تا کنون مفاهیم و ، انگاره های خود را در قالب خوب در برابر بد، زشت در مقابل زیبا ، قهرمان در برابر شرور به مخاطبان نشان داده اند جرم وعدالت نیز به خوبی در این گونه ، قالب های اطلاع رسانی رسانه ای قرار می گیرد و همواره سیاست ها و خط مشی و جهت گیری اصلی رسانه و برنامه های تلویزیونی است .

بدین ترتیب رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه وترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در کاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند . دیدگاه دیگر که آن به دیدگاه سلبی یاد می کنند، معتقد است که رسانه های دیدار ی، شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی، قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند در پیشگیری و وقوع جرایم ای جمعی بررسی نقش دوگانه رسانه ها و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند

در این شرایط، اجتماع پس ازمدتی به این زشتی ها عادت می کند و زمینه سقوط برخی ارزش ها وهنجارهای اجتماعی را فراهم می سازد. برخی از طرفداران این دیدگاه به عدم انتشار اخبار جنایی در رسانه ها به طور مطلق معتقدند و برخی دیگر به پوشش خبری حوادث جنایی به طور محتاطانه باور دارند ، رسانه ها نیازمند وقوع حوادث جذاب وسرگرم کننده و تصاویر جذاب ودیدنی هستند و سازمان های مسئول رسیدگی به جرایم و برقراری عدالت و نظم (مانند پلیس) نیز مجبورند که این حوادث و وقایع را به گونه ای منعکس نمایند که تاییدات عامه مخاطبان را به همراه داشته باشند.. در قرن بیست و یکم نقش رسانه های جمعی و فناوری های نوین ارتباطی و فناوری های ارتباطی دو چندان شده است . در حال حاضر فعالیت های کاری رسانه ها، دیگر از مرزهای کتاب، مطبوعات (مجله و روزنامه ...)، فیلم، رادیو، تلویزیون گذشته و وارد دنیایی جدید با انواع باز ی های رایانه ای، لوح های فشرده موسیقی، دی وی دی، تبلیغات عامه پسند و شبکه های ماهواره ای شده است. امروزه به اعتقاد بسیاری ازاندیشمندان،رسانه های جمعی نقش مؤثری در تحریک و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند،ایفا می کنند .ازطرف دیگر،رسانه ها مضامینی را در جامعه ارائه می دهند بی آنکه زمینه ها و بستر های لازم برای درک آن مضامین در آن جامعه فراهم باشد .بنابراین رسانه های جمعی بااین رویکرد آثار زیان باری بر جامعه بر جای خواهد گذاشت .

به هر حال ، رسانه ها به عنوان پدیده ای که روز به روز در حال تغییر و تحول هستند ،برای جوامع بشری و نیز اداره گنندگان جامعه فواید بیشتری دارند . بنابراین رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشی می توانند شهروندان را در زمینه پیشگیری از جرم که ازطریق رسانه ها به سهولت صورت می گیرد واز طرف دیگر نهاد های عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه هاست که می توانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب کنند یا تصویری مثبت از عملکرد نهاد های پیشگیری کننده از جرم در افکار عمو می جامعه ایجاد کنند.

هدف اصلی این مقاله تبیین نقش دوگانه رسانه های جمعی در پیشگیری و وقوع جرم است و از طرف دیگر ، بررسی فرآیندهای تأثیر رسانه های جمعی بر نگرش ها، باورها واعتقادات مخاطبان هدف دیگر این نوشتار است ، به این صورت که با بیان کارکرد های مثبت و منفی رسانه های جمعی ، زمینه استفاده بهینه از این ابزار ها در مراحل مختلف پیشگیری،ارتکاب جرم و پیامدهای پس از آن فراهم شود .

ادبیات و پیشینه موضوع نقش و وظائف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی از آنجا که نیاز های بشری گوناگون است و پیچیدگی های جامعه انسانی روز افزون می باشد، نقش وسایل ارتباطی اشکال و جنبه های مختلفی به خود می گیرد .همچنان که جامعه از سادگی به پیچیدگی می رود،مسئله ارتباطات و مبادله اطلاعات نیزاهمیت بیشتری می یابد و نظام ارتباطی بغرنج تر می شود و بدین گونه نقش های گوناگونی پدید می آید.

درباره نقش های وسا یل ارتباط جمعی،مفهوم نقش پیچیدگی کمتری دارد؛ زیرا پژوهشگران براساس نیاز های جامعه،الگوهای رفتاری این وسایل را مشخص کرده اند .

بنابراین، وسایل ارتباط جمعی با موقعیت و پایگاهی که در جامعه دارند،باید تا حدامکان با فعالیت های خود در حوزه های سیاسی، اجتماعی و تفریحی،انتظارات مخاطبان را برآورده سازند و به آنها پاسخ دهند. امروزه نقشی که وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند ،عبارت است از :فرهنگ پذیری،آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی. اهمیت وظیفه آموزشی وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر به حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای آنها نقش « آموزش دائمی » یا « آموزش موازی » قائلند. به طور کلی درباره نقش اساسی رسانه های همگانی در جامعه ، دو پیش فرض را در نظر می گیرند: اول اینکه رسانه ها با عملی که درتولید ، تکثیر و توزیع دانش و اطلاعات در جامعه انجام می دهند، به ایجاد ذهنیت و تجربیات مشترک در جامعه کمک می کنند و دوم اینکه رسانه های همگانی یک نقش واسطه ای را بین واقعیت های عینی اجتماعی و تجربه های شخصی ایفا می کنند. به مرور نقدهایی بر نظریه کاشت (تأثیر قدرتمند رسانه ها) جرج گربنر وارد شد که باعث شد وی با پذیرفتن «متداول سازی » این نقدها دست به اصلاح تئوری خود بزند و دو مفهوم بنیادی (متداول سازی) و تشدید) را به تئوری خود اضافه کند .

از جمله منتقد ان وی Cetto Lynsie,Pingree,Howkins می باشند، و معتقدند که تقسیم بندی بینندگان بر اساس تعداد ساعت های تماشای تلویزیونی نارسا ست . از جمله منتقدان دیگر گربنر، پل هیرش است. وی معتقد است که یک رابطه آشکار بین محتوای نمایش داده شده از تلویزیون و ترس از جنایت می تواند به وسیله امنیت محیط زندگی بینندگان، قابل توجیه باشد . یعنی اینکه بر عکس آنهایی که در محیط امن زندگی می کنند، کسانی که در محیط های جنایت خیز زندگی می کنند، به دلیل ناامن بودن محیط اطرافشان، بیشتر سعی می کنند در خانه هایشان بمانند و به همین دلیل بیشتر تلویزیون می بینند . (در واقع این ها نه تحت تأثیر تماشای برنامه های تلویزیونی بلکه تحت تأثیر محیط ناامن اطراف زندگیشان احساس ترس و وحشت می کنند ).وی نشان داد که اگر متغیرهای دیگری غیر از ساعات تماشای تلویزیون را نیز کنترل کنند تغییر باقیمانده که بتوان آن را به تلویزیون نسبت داد، خیلی کم است .

در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که بر خلاف تصویری که گربنر از مخاطب تلویزیونی ارائه داده است ، بینندگان تلویزیونی لزوماً آنچه را می بینند به عنوان واقعیت نمی پذیرند . (حالت منفعل ندارند ) و تحت تأثیر فاکتورهای متعدد؛ هر بیننده ممکن است تفسیر خاص خود را از آنچه که تلویزیون نشان می دهد شکل دهد . متداول سازی به تماشای زیاد تلویزیون منجر می شود که بینندگان عقاید مشابه و یکسان و نزدیک به هم پیدا کنند حتی اگر از لحاظ وضعیت اقتصادی و تربیت خانوادگی به یک سطح اجتماعی تعلق نداشته باشند حال آنکه افرادی که کمتر تلویزیون می بینند، عقایدشان مختلف و متفاوت است .

برای مثال ، بینندگان پرمصرف در هر دو طبقه پر درآمد وکم درآمد در این نظریه شریکند که تر س از جنایت مشکل جدی است . در حالی که بینندگان پر مصرف پر درآمد این نظریه که ترس مشکل شخصی و جدی است را قبول ندارند ولی بینندگان کم مصرف کم درآمد با این نظریه موافق اند محققان معتقدند یکی از کارکردهای اساسی رسانه ها اطلاع رسانی از وقایع است که در محیط اجتماعی واقع می شود . پیشرفت بهت انگیز وسائل ارتباط جمعی درقرن حاضر جهان را به دهکده کوچکی تبدیل کرده است که انسان ها امکان اطلاع یابی از همه وقایع و حوادث جهان را به طور سریع و جامع دارند .

در عصر ارتباطات هیچ حادثه ای هر چند در دورترین مناطق جهانی باشد منحصر به یک منطقه جغرافیایی نیست از این رو ، ویژگی های فرا زما نی، فرا مکانی و سرعت انتقال اطلاعات و ... از خصیصه های وسائل ارتباط جمعی است . امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در رسانه ها رسوخ کرده و از خصوصی ترین رفتار انسان ها تا بزرگ ترین تغییرات نهادهای اجتماعی وساختارهای فرهنگی و سیاسی از طریق رسانه ها ارائه می شود. رسانه های جمعی اعم از روزنامه ها، مجلات، رادیو و تلویزیون، گاه از انحرافات اجتماعی، نظیر تجاوز، خشونت، قتل و ...پرده برمی دارند و زوایای پنهان داستان های عشقی و جنایی را برای مخاطبان خود آشکار می سازند و انواع دام هایی را که بر سر راه جوا نان قرار دارد، به آنان گوشزد می نمایند و راههای لغزش دیگران را برای مخاطبان ترسیم می کنند و با اطلاع رسانی به موقع و مناسب برای اعضای جامعه، در پیشگیری از انحرافات اجتماعی نقش مؤثری ایفا می کنند . رسانه های جمعی با شناخت آسیب های مختلف اجتماعی و گزارش آن به کنشگران اجتماعی، نسبت به گسترش نابهنجاری های اجتماعی هشدار می دهند و بدین ترتیب کنش گران اجتماعی را از نوع رفتارها و خرده فرهنگ های کجرو آگاه می کنند تا بر اساس ارزش ها و هنجارهای مورد پذیرش جامعه حرکت کنند و در دام این گونه خرده فرهنگ ها قرار نگیرند. لذا رسالت رسانه ها ایجاب می کند که ابعاد، نوع و کیفیت شکسته شدن هنجارها و ارزش های اجتماعی را منعکس نمایند تا اعضای جامعه بتوانند، با درک همه جانبه آنها ضمن حفظ خود از ارتکاب انحرافات اجتماعی، از شکسته شدن هنجارهای مقبول جامعه جلوگیری نمایند.

قانون شناسی و کیفرشناسی قوانین در هر جامعه ای مبنای اصلی نظم و انضباط اجتماعی محسوب می شوند، به طوری که بدون وجود قوانین، نظم و انتظام اجتماعی میان افراد، سازمان ها و نهادهای مدنی غیرممکن خواهد بود، قانون، جایگاه هر فرد را در نظام قشربندی، معین ساخته و توقعات و انتظار ات را در جهت منطقی هدایت می کند، قانون نه تنها رابطه میان کنش گران را تعریف می کند، بلکه روابط میان نهادها و گرو ه های اجتماعی را نیز در سطح کلان مشخص کرده ، برای کسانی که از آن تخطی می کنند، کیفر و مجازاتی را معلوم کرده است . کارکرد مهم رسانه ها در این زمینه، شناساندن قانون و کیفر آن به کنشگران اجتماعی برای کاهش میزان ارتکاب جرائم است.

وجود قانون در کتب قانون، نظم اجتماعی را به ارمغان نمی آورد، تبیین و انتقال فرهنگ قانون گرایی به عاملا ن اجتماعی، آنان را هنگام مواجهه با جرم و زمینه های آن واکسینه می کند. وسایل ارتباط جمعی می بایست با ارائه فواید و منافع قانون، روحیه قانون گرایی را ترویج نمایند و نشان دهند که به عنوان ایدئولوژی توجیه گرا برای عملکرد قدرتمندان و حاکمان عمل نمی کنند، بلکه تذکرات قانونی را به عنوان مبنای نظم اجتماعی مطرح می نمایند. رسانه های جمعی از طریق تبیین قانون و مقررات می کوشند تا رفتارهای افراد را در مسیر هنجارهای تعریف شده جامعه رهبری نمایند و به افراد بیاموزند که هر گاه فرد رفتارهای خود را بر اساس هنجارها و قواعد اجتماعی تنظیم نماید، از طرف جامعه پاداش داده می شود؛ بالطبع کنش گران اجتماعی نیز در می یابند برای رسیدن به خواسته های خود باید به رفتارها و هنجارهایی روی بیاورند که قانون معین کرده است .

به عبارت دیگر رسانه ها، ازطریق اقناع و رسوخ به ذهن انسان ها، به درونی سازی، جذب و پذیرش قلبی هنجارها می پردازند. رسانه ها با نمایش کیفرهایی که بر ای مجرمان در برابر تخلف و تخطی از قانون در نظر گرفته شده است، می توانند در کاهش جرم تأثیرگذار باشند . تا هنگامی که مجرم، از مجازات های قانونی هنجارشکنی تصور روشنی در ذهن خود نداشته باشد و تنها به منافع و مزایای تخطی از مقررات بیندیشد، رسانه ها اغلب جرم را در قالب موج هایی برجسته و متمایز و به تعبیر نویسندگان، امواج جرم به تصویر می کشند، بدین شکل که با ارائه گزارش های مکرر از ارتکاب برخی اشکال خاص جرم شامل جرم خیابانی مانند ضرب و شتم، تجاوز به عنف و قتل، موجب می شوند که توجه افکارعمومی با شدت بیشتری، به این دسته از جرا یم جلب شود. نکته جالب توجه آن است که برای تحقق مفهوم امواج جرم، ضرورتی وجود ندارد که موارد وقوع یک رفتار مجرمانه در عمل نیز افزایش داشته باشد، بلکه کافی است که در افکار عمومی این تلقی ایجاد شود که این موارد با شدتی توجه برانگیز رو به فزونی است عادی سازی هنجارشکنی تا زمانی که ناهنجاری در نظر کنش گران اجتماعی، امری زشت و غیرمنطقی جلوه کند، میزان ارتکاب انحراف اجتماعی و خروج از هنجارهای اجتماعی کاهش خواهد یافت . انعکاس کجروی های اجتماعی در رسانه ها در کاهش نفرت از انحرافات و عادی شدن نابهنجاری در جامعه تأثیر بسزایی دارد، زیرا فرد ضمن اطلاع از نقض هنجارها توسط رسانه ها، درمی یابد که هنجارهای اجتماعی که به نظر وی غیرقابل تخطی بودند، قابل شکستن و تخلف هستند، لذا انگیزه ارتکاب جرم در فرد تقویت می شود و این یکی از کارکردهای منفی بیان کجروی ها و انحرافات اجتماعی در رسانه ها ست. بروز و بسط خشونت و ناامنی برخی پژوهشگران بر این عقیده اند که رسانه ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهانی خشن، ناامن و پرمخاطره را تکوین بخشیده اند.

آنچه آشکار است این است که رسانه ها همان طور که در ایجاد مشارکت و امنیت نقش ایفا می کنند امکان دارد که با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعیف روند نهادی شدن ارزش های اجتماعی و انتقال تصورها و انگاره های ازهم گسیخته، افراد جامعه را دچار تعارض ها و چندگانگی های فرهنگی و اجتماعی کرده وفاق، مشارکت و همدلی را به نفاق، جدایی و خشم و خصومت تبدیل کنند . در چنین شرایطی تنش، تعارض و خشونت پدیدار می شوند و هنجارها و ارزش های پسندیده جامعه رنگ می بازند ، رسانه های جمعی به علت ویژگی های منحصر به فردی که دارند می توانند نقشی دو گانه در ارتباط با مسئله جرم و ارتکاب جرم داشته باشند بدین معنی که می توان آنها را هم به عنوان عاملی در جهت ترویج و انتقال شگرد های ارتکاب جرم و نیز اخلال درامور دستگاه عدالت کیفری دانست و هم عاملی برای پیشگیری از وقوع جرم و تقویت کننده دستگاه عدالت کیفری محسوب کرد.

خشونت و دغدغه های مربوط به تأثیر تصاویر خشونت آمیز بر افکار عمومی را می توان به مقررات سال های ابتدایی ظهور فیلم و سینما نسبت داد . این مقررات در سال 1930 میلادی در آمریکا وضع شد که به واسطه آن مفاهیم رسانه ای که به تولید تصاویر متحرک که بطور مستقیم مسئول پیشبرد اخلاقیات، تبیین اصول اجتماعی و تفکر صحیح هستند، باید در قالب چارچوبی تعیین شده عمل کنند .

بر اساس مقررات مزبور صحنه هایی همچون به دار آویختن مجرمان، اعدام مجرمان با صندلی الکترونیکی وخشونت نسبت به کودکان وحیوانات را نباید به تصویر کشید. سپس در سال 1968 میلادی محدودیت های سنی برای فیلم ها و برنامه های تلویزیونی اعمال شد . از دهه هفتاد به بعد خشونت و ابعاد آن در رسانه های تصویری افزایش یافت و بیش از هزار مطالعه و تحقیق انجام شد که نتایج آنها حاکی از وجود ارتباطی میان دیدن صحنه های خشونت آمیز و بروز رفتارهای پرخاشگرانه بود گرچه ادله ومدارک حاکی از نبود رابطه ای مستقیم بین مشاهده رفتارها و صحنه های خشونت آمیز و جرایم خشونت آمیز است، به نظر می رسد مشاهده تصاویر خشونت بار تأثیری مهم ومعنادار بر گروه های خاص دارد؛ گروه هایی همچون جوانان پرخاشگر، افرادی که از نظر هیجانی بی ثبات هستند و جوانانی که بیش از حد به تماشای تلویزیون می پردازند.

با تحلیل محتوایی برنامه های تلویزیون غرب می توان دید که خشونت امروزه پایه و اساس برنامه های تلویزیونی است . نتایج برر سی خشونت تلویزیونی در آمریکا که در سال 1997 انجام شده نشان می دهد 61 درصد برنامه ها حاوی درون مایه های خشونت آمیز است؛ 44 درصد برنامه ها حاوی درون مایه هایی است که مجرمان را با چهره ای جذاب به تصویر می کشد؛ 43 درصد صحنه های خشونت آمیز حاوی درون مایه های طنز ا ست؛ 75 درصد برنامه ها هیچ مجازات وعقوبتی را برای مجرمان به تصویر نمی کشد و در 40 درصد برنامه ها شخصیت های خبیث هرگز برای ارتکاب رفتارهای پرخاشگرانه مجازات نمی شوند. برخی محققان نیز جوامعی را که از مشاهده تلویزیون بهره مند بوده اند با جوامعی که از دیدن تصاویر تلویزیونی محروم بوده اند مقایسه کرده ودریافته اند ورود تلویزیون به جوامع با افزایش خشونت در آنها ارتباطی مستقیم داشته است . برخی دیگر از محققان خود به این نتیجه رسیده اند که خشونت رسانه ای باعث مقبولیت خشونت در جوامع می شود و ارز ش های جامعه را تغییر می دهد؛ درحالی که دیگر محققان بر این باورند که به تصویر کشاندن خشونت ممکن است مردم را از وجود خشونت وابعاد مخرب آن آگاه کند و موجبات پیشگیری از خشونت را در جامعه فراهم آورد. افسانه ترویج خشونت در پوشش جدید، تا کنون منبع بزر گ ترین پژ وهش هایی بوده که هدف آن درک تأثیر وسایل ارتباط جمعی در ترویج ونشر خشونت است . وسایل ارتباط جمعی به صورت هدفی مشخص وسهل الوصول برای سرزنش درآمده اند؛ بنابراین جای هیچ گونه تعجبی نیست که چرا مردم در اواخر دهه 1960 ، تلویزیون را به عنوان منبع افزایش جنایت، خشونت شدید، تغییرات و دگرگونی ارزش های اعتقادی تلقی می کردند .

(دوفلور و دنیس، 1383 مطالعات، آزمایش والترزولیلین – توماس ( 1993 ) است که نشان دادند آزمودنی هایی که نمایش یک قسمت خشونت آمیز فیلم را تماشا کردند (صحنه مبارزه با چاقو )، بیشتر احتمال داشت سطوح شوکی را که به شخص دیگر خواهند داد افزایش دهند تا آزمودنی هایی که یک بخش غیر خشن فیلم را دیده بودند (نوجوان انی که بازی می کردند) این یافته ها، فرضیه ناپرهیزی را تأیید می کند؛ زیرا نوع پرخاش با آنچه که در فیلم به تصویر درآمده بود مشابه نبود. تحلیل محتوا ها نشان می دهد که انبوهی از برنامه هایی با محتوای خشن در تلویزیون عرضه شده است .

دسته ای از ارقام نشان می دهد کودکی معمولی تا سن 12 سالگی، 101000 صحنه خشن واز جمله 13400 صحنه مرگ را تماشا می کند . درباره آثار احتمالی خشونت تلویزیونی بر رفتار انسانی چند فرضیه مختلف مطرح شده است . یکی از این فرضیه ها، فرضیه پرهیز است که بر طبق آن تماشای خشونت تلویزیونی از طریق ابراز جایگزین پرخاش، موجب کاهش میل به پرخاشگری می شود. طبق پیش بینی فرضیه های متحرک، تماشای خشونت تلویزیونی منجر به افزایش رفتار پرخاشگرانه واقعی می شود. یکی دیگر از این فرضیه ها فرضیه تقلید است که نشان دهنده آن است که افراد رفتارهای پرخا شگرانه را از تلویزیون می آموزند، سپس در محیط بیرونی آنها را بازتولید می کنند. فرضیه کمی متفاوت، فرضیه ناپرهیزی است . طبق این فرضیه تلویزیون ، چیزی افراد را از رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به دیگران کاهش می دهد. اگر این فرضیه درست باشد، خشونت تلویزیونی می تواند آموزش هنجاری کلی باشد که بر طبق آن خشونت راه قابل قبولی برای ارتباط با دیگران است در تمام مطالعات انجام شده درباره آثار خشونت تلویزیونی، تنها تعداد انگشت شماری فرضیه پرهیز را تایید کردند؛ بسیاری از مطالعات و تحقیقات فرضیه انگیزشی تقلید وناپرهیزی را تأیید کردند.

برخی از نظریه های مربوط به ترس از جرم بر تأثیر وسایل ارتباط جمعی در افزایش ترس از جرم تأکید ورزیده اند. البته عقیده بر این است که نقش وسایل ارتباط جمعی در افزایش ترس از جرم پیچیده است . وظیفه رسانه ها آن است که مخاطبان را از جرایم مطلع کنند، اما این امر ممکن است پیامدهای مثبت و منفی در پی داشته باشد . پیامدهای مثبت آن است که می توانند مخاطبان را درباره سیاهه واقعی جرایم آگاه کرده ،آنان را آموزش دهند و در واقع ابزاری در جهت پیشگیری از جرم باشند .

اما این رسانه ها در گزارش های خود درباره جرایم خشونت آمیز ممکن است ترس را در مخاطبان افزایش دهند . حضور وسیع رسانه ها و گزارش روزانه جرایم ممکن ا ست این پنداشت را به وجود آورد که جرایم ( بویژه آن جرایمی که مردم بیشتر از آنهامی ترسند بشدت در حال رشد است ، یکی از قدیمی ترین یافته های تحقیقات در حوزه ارتباط رسانه ها با جرم آن بود که افرادی که اخبار روزانه خود را از رسانه ها دریافت می کنند بیش از افرادی که به تماشای رسانه های تصویری یا خواندن جراید می پردازند و بیش از افرادی که از طریق دیگر منابع خبری همچون تحقیقات تجربه شخصی و .... اخبار مربوط به جرم را دریافت می کنند، در هراس از قربانی جرم شدن هستند .

پیامد این یافته ها آن بود که تحقیقات بعدی در حوزه رسانه ها و جرم و نظرسنجی ها درباره ترس از جرم را به اصلی ثابت در حوزه تحقیقات جنایی و رسانه ها بدل ساخت (مگویل و دربای، 1999 ؛ التید،2002 با انجام بیش از یک دهه تحقیق درباره ترس از جرم به این نتیجه رسید که ترس از جرم در بین مردم، بسیار بیشتر از صدمات و آسیب های عینی ناشی از جرایم است واین که ترس از جرم در میان افراد مسن و زنان، که از حتمی ترین گروه های بزه دیدگان جرایم شدید هستند، بیشتر از دیگر اقشار جامعه است .

از دیگر یافته های این محققان می توان به موارد زیر اشاره کرد : هر چه سطح تحصیلات افراد بیشتر باشد میزان ترس از جرم آنان کمتر می شود؛ ترس از جرم هنگامی که آمار جرایم افزایش می یابد در بین مردم بیشتر می شود؛ ترس از جرم هنگامی که رسانه ها حتی بدون هیچ پایه و اساس آماری وعلمی اعلام می کنند و نشان می دهند که آمار جرایم رو به افزایش است، بیشتر می شود. نظام های عدالت کیفری پیشین ترس از جرم را امری مطلوب قلمداد می کردند، زیرا باعث می شد شهروندان احتیاط بیشتری در امور خود به خرج دهند و مسئولان در حوزه برقراری امنیت و در بحث مبارزه با جرایم وپیشگیری از آن تلاش بیشتری بکنند. اما بر اساس اصول جاری در نظام های عدالت کیفری جدید ترس از جرم مشکلی جدی تلقی می شود، زیرا باعث تضعیف و تخریب روابط اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی ونیز سلامت روان شهروندان می شود بدیهی است رسانه ها منابعی هستند که از مسئله ترس از جرم می توانند در تولید اخبار هیجان انگیز و برنامه های تلویزیونی مخاطب ساز بهترین بهره را ببرند .رسانه ها بدین ترتیب می توانند تخم وحشت و ترس از جرم را در دل مخاطبان و شهروندان بکارند و این ترس می تواند باعث شود رویکرد و دیدگاه عامه مردم به قانون شکنان کاملاً تغییر کند و تقاضای عامه مردم برای زندانی کردن مجرمان و برخوردهای کیفری شدید تر با قانون شکنان در جامعه افزایش یابد.

مبحث چهارم : مدد کاری اجتماعی

مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها .

تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر ، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:

- شرایط نامساعد مسکن حلبی آباد ها و عدم ثبات در اسکان

- عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده ، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین

- شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند: نقصانهای شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله ، کنترل رفتار ، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.

- ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است.

- عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه.

- فرصتهای شغلی نظیر مهارت آموزی و استخدام. در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری راهکارهای متعددی وجود دارد.

مانند راهکارهای مبتنی بر سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد . هدف این برنامه ها می تواند کودکان و یا جوانان باشد. برنامه هایی که فرد را به عنوان هسته میانی مداخله در بحران قرار داده و با خدمات متعدد حمایتی آن را احاطه نماید.

از دیگر راهکارها می توان به راهکارهای مبتنی بر سطح خانواده اشاره کرد که طی آن والدین دارای کودک به ویژه کودکان در معرض خطر ارتکاب جرم تحت برنامه های حمایتی و آموزشی قرار می گیرند و ظرفیت خانواده را برای ایجاد محیطی سالم و پاک که در آن کودکان رشد می کنند گسترش دهد. همچنین باید به راهکارهای مبتنی بر سطح اجتماع اشاره کرد که به دنبال گسترش ظرفیت جامعه برای پیشگیری از جرایم می باشد.

این راهکارها شامل همکاری و مشارکت، و کمک به ایجاد ارتباط بین افراد می باشد مانند مشاوره بین پلیس و جوانان ، و برنامه هایی که در آن افراد کهنسال سنتها، ارزشها و تجربیات خود را به جوانان منتقل کنند. برنامه هایی که از نظر اجتماعی فرصتهایی را برای سرگرمی و یا ابراز تواناییهای فرهنگی فراهم آورد.بهر حال برای پیشگیری از جرایم فعالیتهای متعددی توسط نهادهای مختلف صورت گرفته است.

جرم بر فرد، خانواده و اجتماع تاثیر منفی می گذارد. بیکاری، عدم توانایی در رفع نیازهای خانواده، و استعداد بالقوه خود فرد برای ارتکاب جرم، نیار به اقداماتی دارد که نیازهای هر سه طبقه فرد ، خانواده و جامعه را رفع نماید. این اقدامات می تواند در سه مرحله صورت گیرد:

مرحله اول: پیشگیری از بروز شرایط و رفتارهایی که موجب افزایش جرم می شود.

مرحله دوم: پیشگیری از افزایش و قوت یافتن شرایط فوق الذکر

مرحله سوم: بررسی عوامل موثر در تکرار جرم تحقیقات متعددی حاکی از این است که کودکان و نوجوانانی که در معرض خطر هستند احتمال ارتکاب جرایم در آنان در دوران بزرگسالی به مراتب بیشتر است.

این عوامل خطر ساز در تربیت سالهای اولیه زندگی کودکان تاثیر گذار بوده و پایه های زندگی آینده آنان را سست می سازد. از این رو اقدامات قانونی مددکاری در دوران کودکی فرصت بسیار مناسبی است تا از ناتوانیهای جسمی و روحی، تحصیلی، اجتماعی، و رفتارهای مجرمانه آتی پیشگیری نماید.از نظر هزینه نیز این اقدامات بسیار مقرون به صرفه است.

پژوهشی که اخیرا در کشور آمریکا صورت گرفته چنین نشان می دهد برای هر دلار سرمایه گذاری در اقدامات پیشگیرانه در سالهالی اولیه زندگی فرد رقمی بین سه تا هفت دلار بازگشت سرمایه در هنگامی است که فرد به سن بزرگسالی پا می گذارد.

چنین یافته ای در تحقیقات به عمل آمده در کشور نیوزلند نیز نتیجه شده است.ارزیابی از برنامه هایی که در نیوزلند شامل سرکشی از منازل و ملاقات با کودکان بوده تاثیر بسیار مثبتی در کودکان و نحوه زندگی آنان داشته است و مشکلات رفتاری آنان ناشی از عوامل درونی و بیرونی فرد را که هر دو منجر به رفتارهای بزهکارانه می گردد تحت کنترل در آورده است. ایجاد نظامی برای اقدامات اولیه مددکاری برای کودکان زیر 6 سال اقدامات مددکاری در سالهای شروع زندگی می تواند نقش بسزایی در شناسایی و دستیابی به استعدادهای بالقوه شخص داشته باشد. بدین منظور هر خانواده باید به امکاناتی دسترسی داشته باشد که بتواند به خوبی فرزند خود را رشد و پرورش دهد. اما خانواده هایی که در شرایط مستعد برای ارتکاب جرم هستند باید حداکثر خدمات را دریافت دارند. خدماتی که شرایط پیچیده زندگی کودکان در معرض خطر را مورد توجه قرار دهد.

برای حصول این هدف آنچه که از اهمیت خاصی برخور دار است نحوه صحیح بکار گیری امکانات موجود می باشد. برای مثال یک دوره نظارت شش ساله مددکاری به اجزای زیر نیازمند است:

- ایجاد خدماتی مداوم و مطابق با اصول اجتماع ، عمومی ، هدفمند و جامع برای از بین بردن شکافهای موجود در نحوه خدمت رسانی به ویژه برای خانواده های مستعد برای ارتکاب جرم.

- ارزیابی کودکان در سالهای اول زندگی. این ارزیابی ها باید به عنوان فرصتهایی برای شناسایی استعداد آنان و نیز بررسی دریافت صحیح خدمات لازم صورت گیرد.

- برنامه های آموزشی و حمایتی برای والدین مانند آموزش مهارتهای اساسی زندگی . این آموزشها باید بر اساس توانایی درک والدین و نیز با امکانات کمک آموزشی مناسب و کمک به ایجاد نتایج مطلوب در تربیت کودکان انجام گیرد.

-افزایش سرمایه گذاری در امور درمانی کودکانی که دارای اختلالات فیزیکی و روانی هستند.

با رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی این کودکان از عواقب جدی رفتارهای ضد اجتماعی بعدی آنان که منجر به رفتارهای مجرمانه می شود پیشگیری می گردد.برای تضمین ارائه خدمات به نحو موثر ابتدا باید با نیازسنجی نسبت به احداث مراکزی مانند مدارس ، کارگاهها و موسسات فرهنگی برای اکثر خانواده های در معرض خطر که اغلب در روابط عادی اجتماعی با مشکلاتی مواجه هستند اقدام گردد تا با مدیریتی منسجم این خانواده ها را در رشد فرزندان کمک نمایند.

همچنین باید مراکزی برای رفع نیازهای خدماتی خانواده ها برای کودکان در حال رشد دایر گردد.تقویت خدمات هماهنگ کننده ملی ، منطقه ای و محلی از طریق دولت و هماهنگی بین بنگاههای دولتی NGO ها و دیگر گروههای اجتماعی نیز موجب می گردد تصمیم گیری تا حد امکان مرتبط و نزدیک به خانواده ها انجام گردد. تقویت خانواده ها یک مکانیزم کلیدی برای دسترسی به این امر می باشد. اما باید برای موثر ساختن NGO ها مسیر سرمایه گذاری بادوامی را که بخوبی ماهیت و خدمات این بخش را منعکس نماید طراحی گردد. بدین جهت باید با افزایش تقاضا (و پیچیدگی آن) سرمایه گذاری مطمئنی صورت گیرد و هزینه قراردادها کنترل گردد.NGO ها می توانند با ایجاد یک کارگروه حمایتی با ظرفیت مناسب به نیازهای کودکان و خانواده های در معرض خطر از طریق فراهم نمودن اطلاعات و منابع به اثر بخشی و کارآیی دیگر نهاد ها کمک نمایند.

کاهش جرایم نوجواناناقدامات پیشگیرانه مددکاری در سالهای اولیه زندگی آنگونه که ذکر گردید نیاز به مداخلات در دوره دوم را کاهش می دهد. اما هنوز به اقداماتی نیزا است که مانع بروز رفتار مجرمانه گردد. اگر چه مقرون به صرفه ترین اقدامات در همان دوران اولیه است اما با این حال اقدامات مددکاری در دوران دوم زندگی نیز هنوز می تواند مقرون به صرفه باشد.نوجوانانی آینده خطرآفرینی خواهند داشت که در سنین پایین مرتکب جرم می شوند.میزان جرایم این نوجوانان نسبتا بالا و اغلب جدی است و به احتمال بسیار زیاد در سنین بزرگسالی نیز به ارتکاب جرم ادامه می دهند. این گروه از مجرمان معمولا در همان دوران اولیه عمر خود ناهنجاریهایی را از خود بروز می دهند و از نظر وضعیت های شخصی ، خانوادگی و اجتماعی باید مورد توجه و بررسی واقع گردند.

دستگاههای حمایتی ، مراقبتی و دادگاه نوجوانان می تواند از نقش مددکاری در این دوره از زندگی پشتیبانی نماید و افراد جوانی که به عنوان متخلف و مجرم ارزیابی می شوند باید حداکثر این مداخلات را دریافت دارند. البته میزان این اقدامات باید متناسب با سطح خطر نوجوان باشد. مددکاری زمانی موفقیت آمیز است که بتواند مهارت جدیدی را آموزش دهد ، خانواده ها را تقویت کند، نیازهای جرم شناختی را مورد هدف قرار دهد و خدماتی وسیع و چند بعدی ارائه دهد.نقش دادگاه نوجوانان نیز اهمیت خاصی دارد. این دادگاه در بین وظایف دیگر خود باید به نحوی اقدام نماید که ارتکاب مجدد جرم و جریان زندگی مجرمانه به سوی دوران بزرگسالی را متوقف سازد در حال حاضر خلا زیادی در این امر دیده می شود. کار با مجرمان سابقه داراغلب گروه کوچکی از مجرمان هستند که درصد زیادی از جرایم را مرتکب می شوند و تعداد زیادی از تختهای زندان را اشغال می کنند. مددکاری در اولین رویدادهای مجرمامه می تواند ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز بعدی را کاهش دهد. مجرمان با جرایم جدی و خشونت آمیز اساسا تاریخچه ای بدون ارتکاب جرم در زندگی داشته اند قبل از اینکه اولین جرم جدی خود را مرتکب شوند. سابقه زندگی این گونه افراد اغلب نامطلوب و محیط زندگی پایه های عمیق رفتارهای مجرمانه را در آنان تقویت کرده است.

لذا برای رفع نیازهای بهداشتی و اجتماعی باید با اقدامات هماهنگ شده از طریق مداخلات به موقع و زود هنگام مددکاری میزان ارتکاب جرم را کاهش داد. حتی کاهشی اندک در ارتکاب مجدد جرم این اقدامات را ارزشمند می سازد. این فعالیتها نه تنها تقاضا برای تختهای زندان را کاهش می دهد بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای قربانیان، خانواده ها و اجتماع تا حد زیادی سود آور است.البته همیشه باید در نظر گرفت که ریسک بازگشت به ارتکاب جرم در مجرمین سابقه دار بالاست لذا در امور بازپروری باید نظارت دقیق و واکنشها ملایم باشد. درمان اولیه در چرخه ای صورت می گیرد که بتدریج توسعه می یابد که هر چه دقیق تر انجام شود از نتایج گران آن کاسته می شود و شانس موفقیت بیشتر است اگر چه همیشه در خصوص حفظ و نگهداری منابع بحث و جدل وجود داشته است.

برای کار با مجرمان سابقه دار رویکردی میان نهادی نیاز است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:- به خانواده های مجرمین سابقه دار در محله های جرم خیز توجه شود.- برای رسیدگی به این خانواده اقدامات مددکاری لازم به عمل آید و تا حد امکان نیازهای اجتماعی( مانند لوازم منزل، همکاری در کاریابی، حمایتهای سودآور، آموزش مهارتهای اساسی زندگی و آموزش در دوران سالهای اولیه کودکان این خانوادها) بر طرف گردد.

همچنین به نیازهای بهداشتی و سلامتی آنان به ویژه درمان مصرف مواد یا مشروبات الکلی و ناراحتیهای روحی و روانی آنان رسیدگی گردد.

- بررسی شود این گونه افراد ، بدون در نظر گرفتن حمایتهای انجام شده، در چه منطقی بیشتر مرتکب جرم می شوند( برای مثال با دستگیری مجرمان و انتقال سریع آنان به سیستم قضایی)این فرایند به مجرمین سابقه دارد یک فرصت ساده می دهد.

بدین شکل که به آنان می فهماند که یا می توانند برای رهایی از جرم و مواد مخدر قدم بردارند و یا می توانند این کمکها را پس بزنند و در این صورت اگر پیش بینی شود که جرمی مرتکب خواهند شد پلیس توجه خود را به آنان معطوف می دارد. پیشگیری موقعیتی از جرمپیشگیری موقعیتی از جرم با جرمشناسی عادی این تفاوت را دارد که توجه آن بیشتر معطوف به مکانهای جرم است نه افرادی که جرم را مرتکب می شوند. همچنین به پیشگیری در رخدادن جرم تاکید دارد نه شناسای و تنبیه مجرمان. این روش که به SCP (Situational crime Prevention ) معروف است به کمک برنامه های ارائه شده توسط مقامات محلی در بعضی کشورهای اروپایی ارتکاب جرایم خشونت آمیز و سرقت را کاهش دهد. این برنامه ها می توانند شناخت افراد و جامعه را برای ایجاد امنیت ارتقاء دهد.

مبحث پنجم : فرهنگ و هنر

وقوع جرم متاثر از پیش زمینه های متعددی است. زنجیرهای از علل در کنار هم قرار میگیرند که منتهی به وقوع جرم می شوند. در این میان نقش هنر و هنرمندان قابل بررسی است. هنر هم می تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و هم می تواند جرمزا باشد. در کنار عوامل موثر بر وقوع جرم، نمیتوان نقش هنر و هنرمندان را بی تاثیر دانست.

وقتی افراد از کودکی عادت به دیدن صحنه های خشن داشته باشند، وقتی جوانی می بیند که ستاره سینمایی محبوبش به راحتی قانون گریزی و قانونشکنی کرده و رسانه ها هم این رذیلت او را به عنوان فضیلت بیان می کنند، آیا راهی برای تسلیم شدن در برابر جرم برایش باقی می ماند!؟ اما از همین ابزار مهم که مانند شمشیری دو لبه میتواند کمک رسان یا تخریب گر باشد می توان برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.

می دانیم آمار توجه به رسانه های تصویری نسبت به کتابخوانی در جامعه پایین آمده و نسبت ساعاتی که افراد به خصوص جوانان به تماشای تلویزیون مشغول اند کم نیست، چه جایی بهتر از این عرصه ی فراگیر برای ترویج فضیلتهای اخلاقی و آموزش غیرمستقیم اخلاق موثر در پیشگیری از جرم. اما در همین زمینه معاون پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه (محمد باقر ذوالقدر) نیز نظری مشابه دارد. وی معتقد است هنرمندان در ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نقش موثری دارند . هنر، نیرومندترین وسیله ارشاد است .

تاثیر هنر در روح آدمی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم و ساخت اخلاقی با فضیلت غیرقابل انکار است.

محمدباقر ذوالقدر، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در این زمینه معتقد است که واژه هنر به طور طبیعی تداعی کننده زیبایی و جمال است؛ عالم هستی و پدیده های آن، همه جلوه هایی از هنر خداوند هستند.

اگر هنر از آبشخور ایمان سیراب شود و از ارزشهای الهی و آسمانی بهره گیرد، نردبانی می شود به بام حقیقت و به سرمنزل فلاح و زمینه و مددی برای خودسازی.

معاون قوه قضاییه ادامه می دهد: اخلاق، جاده هنر است و تکنیک، مرکب هنرمند. در این صورت هنر نیرومندترین وسیله ی ارشاد و تبلیغ برنده ترین سلاح برای مبارزه با شرک و نفاق و فساد خواهد بود.

ذوالقدر با اشاره به این نکته که هنر متعهد، راهنما و راهبر به سوی قله های زیبایی معنویت و کمال روحی انسان است ،خاطرنشان می کند: از سوی دیگر جرم، دارای زمینه ها و بسترهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. جرم معلولی است که علل مختلفی در آن دخالت دارند و بسیاری از این علل در کمند و مهار هنر هستند. هنر و خلق آثار هنری می تواند،هم انسانها را به انحطاط و کجروی وا دارد و هم از انحطاط و کجروی مصون دارد.

معاون قوه قضاییه با بیان این که برخی از فیلسوفان عمیق هرمنوتیک امروز مباحث خویش را از هنر و زیبایی شناسی آغاز می کنند، می گوید: در مقام فهم و تفسیر افعال آدمی، هنر نقش ویژه ای دارد؛ بنابراین هنر ، هم در فهم فعال آدمی و هم در رساندن پیام وی نقشی بی بدیل دارد. بر همین اساس باید هنرمند به عنوان رساترین زبان برای انتقال ایده های شریف مورد توجه باشد و تشویق هنرمندان متعهد جامعه و نیز پرورش هنرمند یک اقدام اساسی تلقی شود. هنر، حقیقتی بسیار فاخر و عطیه ای از جانب پروردگار است.

یکی از محورهای کمک دهنده به ما جرم شناسی فرهنگی است که اگر این حوزه تقویت شود، می تواند به نهادهای دست اندرکار که اولین آن ها قوه قضاییه است، یاری برساند و با توجه به این که رخداد همه جرایم در یک بستر فرهنگی صورت می گیرد، هنجارسازی جامعه از راه فرهنگ می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.

در همین باره دکتر محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی می گوید: «هنر» در جرم زدایی توانایی خوبی دارد و هنرمند می تواند مجرم را از راه جرم و خطا دور کند. حتی همان کسی که جرمی مرتکب می شود نیز هنرمند را دوست دارد. بنابراین هنرمندان می توانند در راستای کاهش وقوع جرم قدم بردارند.

به گفته وی آگاهی دادن نسبت به عواقب کاری که یک شخص در جامعه انجام می دهد، و کار رسانه ای در کاهش وقوع جرایم و معضلات اجتماعی تاثیر فراوانی دارد و مطمئنا در کاهش آثار و جرایم در جامعه و به خصوص جوانان و نوجوانان که بیشتر در معرض وقوع جرم هستند تاثیر زیادی دارد.

حجة الاسلام والمسلمین محمود روحانی نژاد رئیس اداره تبلیغات اسلامی با بیان این که باورهایی که در ذهن جامعه وجود دارد ولی فرصت ظهور پیدا نکرده باید از طریق ابزار های فرهنگی، هنری و رسانه ها برای مردم و افراد در معرض بزه تبیین شود تا شاهد کاهش جرم در جامعه باشیم می گوید: همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب تاکید دارند، تأثیر آثار هنری آنقدر بالاست که می توان گفت، کاری که با ابزار هنری مبتنی بر دین صورت گیرد به اندازه ده ها سخنرانی اثربخش است بنابراین ناگزیر از انتخاب و روی آوری به ابزاری به نام هنر برای کاهش و محو جرم و جنایت هستیم.

روحانی نژاد می افزاید: اطلاع رسانی در هر جامعه ای حرف اول را می زند و بی تردید برگزاری همایش، جشنواره و گردهمایی هایی با هدف مشخص در حوزه کاهش جرایم، می تواند برای مردم موثر باشد و باید همه نهاد ها و دستگاه های کشور در هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره ها پیشقدم شوند. ادبیات و رشته های هنری همچون عکس، پوستر، نمایش و ... می توانند اثر بخشی را در این راستا افزایش دهند. ماندگاری یک اثر هنری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بسیار بالاتر از سایر امور نظیر خواندن کتاب است .

یکی از عمده عواملی که در کنار سایر عوامل باعث فراهم شدن زمینه جرم میشود بحث نداشتن سرگرمی برای اوقات فراغت است که این موضوع به خصوص برای جوانان بسیار سخت و خطرناک است. یکی از مسایل بسیار مهم پیدا کردن جایگاه هنر در جامعه و تاثیر آن بر جامعه است. ابتدا باید بیابیم که هنر یا هنرمند، کدامیک تاثیر بیشتری بر جامعه دارند و بعد بر اساس نقش هر یک و تاثیری که بر جامعه و افکار عموم مردم دارند برنامهریزی صحیحی در این زمینه انجام دهیم. در عین حال به طور کلی باید به این نکته توجه کنیم که هنر مقولهای گسترده است. انواع هنرهایی که هر کدام به شکلی روی افراد و ذهن آنها تاثیر مثبت دارند بسیارند. برای مثال در زمینه تئاتر یا فیلم، باید نحوه و تاثیر هر یک را بر اذهان مخاطبان سنجید و در این رابطه برنامهریزی موثری کرد. فیلمها باید بیانگر شکل زندگی باشند. در زمینه سینما فیلمهایی که روحیه امیدواری در مخاطب ایجاد میکند و به آنها انگیزه لازم را میدهد قطعا میتواند بر جامعه و ذهن مخاطب تاثیرگذار باشد. باید این نکته را دانست و آن را با ظرافت تقویت کرد.

هنر، اصولا دارای یک ارتباط خاص با انسانهاست. معمولا آدمها آنچه را که در تخیلات و ایده آلشان است به تصویر می کشند و به نحو خوبی منعکس می کنند. در ارتباط با هر هدفی از جمله پیشگیری از جرم از آنجایی که هدف هنر برانگیختن عواطف مخاطب است اگر هنرمند بتواند نماد پدیده جرم را در مخاطب تصویر کند می تواند در پیشگیری از جرم موثر واقع شود.

احساسات طرفی که فیلم را می بیند در مدت زمان تماشای فیلم جهت می یابد و اثر مطلوبی روی فرد می گذارد. هنر از آن جایی که نگاه نهایی و تاثیرگذاری بر احساس و عاطفه دارد مهمترین محرک در تصمیم گیری و جهت دهی بوده و در ارتباط با پیشگیری از جرم بسیار موثر است. البته همه این اتفاقات مشروط بر این هستند که هنرمند در حوزه فعالیت خود، تخصص خاص داشته باشد و بتواند پیام خود را طبیعی در غالب فیلم غیرمستقم انتقال دهد.

آنچه که در دهه اخیر باب شده، زیاده خواهی است در 10 یا 15 سال قبل، از این موارد نبود و مسایلی از این دست مطرح نمیشد. در سن جوانی و خیلی پایین معمولا افراد علاقه مندند که به تمامی آرزوها برسند. بدون تجزیه و تحلیل کار جدا از قانون باید در این زمینه افکار را به سمت مناسبی شکل دهیم؛ چرا که تریبون عام که با همه در ارتباط و تاثیرگذار باشد هنر است و میتوان از این عرصه به نفع جامعه و مقابله با جرم سود برد. به شرطی که در آن شکل متعارف معمول در زندگی مردم، همچنین تعریف و تجزیه و تحلیل ارایه راهکار هم برای آن درنظر گرفته شده باشد.

هنر ژانرهای مختلفی دارد، هنرهای هفتگانه هر کدام نقشهای خاص خود را در پیشگیری از جرم دارند. زمانی می شود که مردم نگاه به زندگی شخصی فرد محبوب در جامعه می کنند و همه تیترهای رسانه ها به او ختم می شوند.

آن زمان حتی در کافی شاپ ها و محافل عمومی هم همیشه حرف از افراد مشهور خواهد بود، هنر افراد مشهور که حتی به واسطه ورزش به شهرت رسیدند و طرفداران قابل توجهی دارند تاثیر بسزایی در جهت دهی افکار عمومی جامعه به خصوص جوانان دارند.

واقعیت این است که در هنر این که چگونه پیام اخلاقی را انتقال بدهیم بسیار سخت است. بیشتر از این که هنر روی هنری که عرضه می کند نقش داشته باشد خواست مخاطب است که باعث می شود فیلمی ساخته شود یعنی همان قانون عرضه و تقاضا.

در بحث پیشگیری از جرم مهم است که پیام مرکز ثقل نبوده و به نحو ظریفی با خواست افراد درون فیلم قرار گیرد. بسیار دیده شده است که اشتباهات حقوقی در فیلمها پیش می آید؛ در فیلمی فردی را به خاطر تصادف و مرگ طرف، فرد تا پای چوبه دار بردند. یا در فیلمی که ترویج می داد، نداشتن قانون بهتر از قانون بد داشتن است؛ در حالی که در ابتدای علم حقوق می خوانیم وجود هر قانونی ولو بد، بهتر از بی قانونی است.

در اصلاح اینها نظام حقوقی شاید بتواند به عنوان مشاور در فیلمها فعالیت کرده و به نوعی کمک کند تا پیام فیلم درست و البته موثرتر ارایه شود و آثار مثبت خود را در بحث پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.

در کوتاه مدت با دو راهکار بررسی فیلمها از لحاظ حقوقی و رفع مسایل حقوقی توسط حقوقدانان و بررسی تاثیر حقوقی مخرب یا مثبت شاید بتوان کاری کاری کرد. دومین راهکار این است که از دانشگاهها و کارشناسان برای ارایه یک فیلم خوب کمک بگیریم. البته در کنار آن قوه قضاییه می تواند با کمک هنر، مستند و فیلمهای داستانی نیز برای فعالیت در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بسازد.

زمانی که صحبت از پیشگیری از جرم می شود، ابزارها و وسایل متعددی می تواند به کمک آید تا میزان جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کند. هنر، ابزاری کارآمد در این رابطه است که هنوز از ظرفیتهای آن در پیشگیری از جرم استفاده نشده است.

چنانکه کارشناسان بر آن تاکید دارد، هنر بر افکار و رفتار شهروندان تاثیر فراوان دارد و جامعه هایی که انس بیشتری با هنر دارد، کمتر به سوی ارتکاب جرم می روند.

بنابراین هنر و هنرمند در جامعه و افکار عمومی آن و همچنین جهت دهی وشکل گیری شخصیت افراد غافل و با کمک از این عنوان میتوان پیامهای دلخواه و موثر را به خورد مخاطب داد و آمار جرم و جنایت را در کشور پایین آورد.در بحث پیشگیری از جرم با قالب های هنری مهم است که پیام مرکز ثقل فیلم ،ساختگی نباشد بلکه به نحو ظریفی با خواست افراد درون فیلم مرتبط باشد و غیرمستقیم به مخاطب منتقل شود تا از شکل و شمایل سفارشی بودن خارج شود.

مبحث ششم : خانواده

«خانواده، مرکب از گروهی است که از طریق خون، ازدواج یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده، برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می‌کنند.»

خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگر برای تأمین برخی از نیازهای اساسی انسان شکل گرفته است. این نیازها عبارتند از:

1. نظام بخشیدن به رفتارهای جنسی و تولید مثل

انسان به عنوان موجودی زیستی، دارای علایق و تمایلات جنسی می‌باشد. اما مطابق فرهنگ جامعه، این خانواده است که تعیین می‌کند فرد با چه شخصی و در چه شرایطی رابطه جنسی داشته باشد و از این طریق رفتار جنسی افراد را قاعده‌مند می‌سازد و استمرار نسل‌ها را از طریق زاد و ولد طبیعی میسر می‌کند.

2 . جامعه پذیر کردن کودکان

خانواده در جهت دهی باورها، ارزشها و نمادهای مورد قبول یک جامعه نقش بسزایی دارد و از این طریق، زمینه همنوایی فرد با اعضای جامعه را فراهم می‌سازد.

3 . فراهم کردن امنیت اقتصادی

خانواده در میان جوامع، وظیفه تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی اعضای خود را داشته و نیازهای مربوط به غذا، پوشاک و مسکن را فراهم کرده است.

4 . مراقبت و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان

خانواده مسئولیت نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان را به عهده دارد و نیازهای مادی، معنوی و عاطفی آنها را تأمین می‌کند و از این طریق امنیت و آسایش را برای آنها فراهم می‌سازد.

انحراف در یک معنای عام، شامل هر نوع کنشی است که با هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه همنوایی ندارد، بلکه آنها را نقض می‌کند. جامعه شناسان به دنبال انحرافاتی هستند که اکثریت اعضای جامعه آن را به صورت عام محکوم می‌کنند. به بیان دیگر آن دسته از نقض هنجارها را مورد بررسی قرار می‌دهند که در نظر عده زیادی از مردم گناه و خطا شمرده می‌شود.

بنابراین هر انحرافی دارای دو عنصر اساسی و جوهری به نام «کنش» و نیز «شکستن هنجار مورد قبول جامعه» است. البته انحراف به مفهوم جامعه شناختی آن، یک امر نسبی است، یعنی زمانی یک فعل انحراف محسوب می‌گردد که در دیدگاه اکثریت اعضای آن جامعه نابهنجار تلقی شود.

گرچه ممکن است آن رفتار در نزد اعضای یک جامعه دیگر، بهنجار شمرده شود. در این صورت طبیعی است که تعریف و محدوده انحراف، از یک زمان به زمان دیگر و از یک گروه و یک جامعه به گروه و جامعه ای دیگر متفاوت باشد. از این رو شکل‌های متفاوت کجروی بر حسب نوع واکنش جامعه نیز در دسته‌های کاملاً متفاوت قرار می‌گیرد. برای نمونه واکنش‌های حاکی از عدم تأیید، شکل‌ها و درجات کاملاً متفاوت و گوناگونی به خود می‌پذیرد و دامنه این قبیل واکنش‌ها‏، مواردی نظیر بی اعتنایی و روبرگردانی تا اظهار خشم، ابراز تنفر، طرد، محروم کردن از حقوق اجتماعی، نکوهش زبانی، تنبیه بدنی، بازداشت، جریمه، حبس و … را در برمی‌گیرد.

بدون تردید تأثیر اجرای سیاست‌های پیشگیرانه در جلوگیری از انحرافات اجتماعی، به مراتب از انجام سازوکارهای پسینی برای مقابله با انحراف، کارآمدتر خواهد بود. به علاوه این شیوه، هزینه کمتری را برای مقابله با انحرافات اجتماعی در پی دارد. همان گونه که در علم پزشکی پذیرفته شده است که پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها‏، به مراتب آسان تر و کم هزینه تر از درمان بیماری‌ها خواهد بود و به ویژه آنکه در برخی موارد ممکن است عدم پیشگیری، فرد را به یک بیماری لاعلاج مبتلا کند.

خانواده و پیشگیری از انحرافات

مسئله پیشگیری از انحرافات اجتماعی یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می‌شود و نقش اساسی در آن حوزه ایفا می‌کند. در تعریف پیشگیری گفته می‌شود: «پیشگیری، سیاست پیشینی و متشکل از مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمی‌است که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود.

بین دو مسئله پیشگیری وکنترل، پیوند وثیقی وجود دارد، به طوری که بعضی واژه «کنترل پیشگیر» را در این رابطه بکار می‌برند و در تعریف آن بیان می‌کنند: «پیشگیری، به کنترلی اطلاق می‌شود که قبل از وقوع اتفاق صورت می‌گیرد و از انحراف و تباهی … جلوگیری می‌کند.

یکی از مهمترین راههای پیشگیری افراد از انحراف، درونی کردن ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه است. به طوری که جامعه شناسان معتقدند بین میزان فرهنگ پذیری و کاهش میزان انحراف و جرم در یک جامعه، رابطه مستقیمی وجود دارد و یکی از علل افزایش نرخ انحراف، فرهنگ پذیری ناقص افراد است. زیرا فرد، بعد از پذیرش هنجارها، بدون تأمل و تفکر، رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه به خاطر ترس از مؤاخذه دیگران که نوعی نظارت بیرونی تلقی می‌شود؛ بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی ناخودآگاه انجام می‌دهد.

از این رو جامعه شناسان شکل گیری و ساخت شخصیت فرد را متأثر از فرهنگ پذیری و جامعه پذیری می‌دانند و بیان می‌کنند که «از مهمترین نتایج جامعه پذیری، ایجاد شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر، احساس و عمل است که همگی ویژگی‌های یک فرد محسوب می‌شوند.»

این صاحبنظران برای جامعه پذیری نقش بسزایی قائلند تا جایی که تفاوت صفات شخصیتی افراد را نتیجه جامعه پذیری افراد می‌دانند و اظهار می‌دارند:« در هر جامعه ای هر فردی، متفاوت از فرد دیگر است و این اختلافات عمدتاً نتیجه جامعه پذیری می‌باشد. ما نه تنها در یک جامعه، بلکه در قسمت خاصی از آن متولد شده و زندگی می‌کنیم و بنابراین تحت تأثیر خرده فرهنگ‌های خاص طبقه، نژاد، مذهب، منطقه و نیز تحت تأثیر گروه‌های خاص از قبیل خانواده و دوستان قرار می‌گیریم.

بر مبنای این دیدگاه، هم تشابهات شخصیتی افراد و هم تمایزات و اختلافات آنها عمدتاً به فرآیند جامعه پذیری آنها بستگی دارد. بنابراین فرهنگ پذیری و جامعه پذیری یکی از مهمترین و بهترین راه‌هایی است که می‌تواند در جهت پیشگیری، نقش مهمی داشته باشد. البته به نظر جامعه شناسان جامعه پذیری در یک جریان زمانی و در دوره‌های مختلف زندگی صورتی می‌گیرد، ولی «مهم‌ترین بخش جامعه پذیری در طی دوران نوزادی و کودکی یعنی زمانی که پایه‌های بعدی شخصیت گذارده می‌شود، تحقق می‌یابد.» در این دوران خلق و خوها، اعتقادات، حالات و ملکات و آداب و عادات فرد، تنها متأثر از خانواده است و در تعامل با اعضای خانواده شکل می‌گیرد.

از این رو خانواده در تعلیم و تربیت افراد نقش اصلی و اولی را به عهده دارد. لذا اولین مراحل فرهنگ پذیری افراد از نهاد خانواده شروع می‌شود. دین اسلام برای نهاد خانواده در امور تربیت فرزندان خصوصاً در مراحل اولیه زندگی، نقش بسزایی قائل است و قلب و روح جوان را بستر مناسبی برای پذیرش هر نوع تربیتی می‌شمارد و آن را به زمین مناسبی برای پرورش هر نوع بذری تشبیه می‌کند. حضرت علی (ع) خطاب به فرزند گرامیش امام حسن مجتبی(ع) می‌فرماید: «و انما قلب الحدث کالارض الخالیة ما القی فیها من شی قبلته فبادرتک بالادب قبل أن یقسو قلبک» (همانا قلب جوان مانند زمین خالی است و هر بذری را می‌پذیرد.)

بنابراین، من در تعلیم و ادب تو بیش از آن که قلبت سخت شود و عقلت به امور دیگر مشغول شود، مبادرت ورزیدم.» بر این اساس گفته می‌شود آنان که در دوران کودکی نادرست تربیت شده اند، در جوانی و بزرگسالی راه صحیح زندگی را نمی‌شناسند و با این خلقیات زشت، قادر نیستند خود را با جامعه انطباق دهند، اینان در معاشرت‌های اجتماعی اغلب با ناکامی و شکست مواجه می‌شوند، زیرا به طور ناآگاه فراگرفته‌های غلط ایام کودکی خویش را بکار می‌بندند.

والدین، نخستین کسانی می‌باشند که در محیط خانواده بر خلق و خوی فرزندان تأثیر می‌گذارند. آنها با برخوردها و حرکات و سکنات خود پایه‌های فضائل یا رذائل را در نهاد فرزندانشان پایه گذاری می‌کنند و زمینه‌های شکل‌گیری حالات و ملکات اخلاقی حمیده یا رذیله را فراهم می‌کنند.

یکی از جرم شناسان به نام «دوگرف» در این رابطه می‌نویسد:«اثرات سال‌های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی است و اگر خانواده به وظایف تربیتی خود عمل نماید و روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط خانواده، جوّ دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی فرزند تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت، اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد، یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشنـد، بدیهـی است که نتـایج زیـان بـار آن دیـر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد.

«رستون» نیز در این باره می‌نویسد: «بدون شک، موقعیت نامناسب خانوادگی، تأثیرات جرم زایی بر روی اعضای خود دارد. »

بنابراین از جمله وظایف والدین در امر پیشگیری این است که بر اعمال و رفتار فرزندان نظارت داشته و آنها را برای رفتن به مجالس و مراسم مذهبی تشویق و ترغیب نمایند و از رفتن به محیط‌های آلوده و ارتباط با افراد منحرف و بزهکار برحذر دارند.

زیرا نقش تخریبی ارتباط با این دسته از افراد و حضور در مجالس آنها به قدری است که حضرت علی(ع) در این ارتباط می‌فرمایند:«مجالسة اهل الهوی منساة للایمان و محضرة للشیطان»

«همنشینی با هواپرستان ایمان را به دست فراموشی می‌سپارد و شیطان را حاضر می‌کند.»

بنابراین دین اسلام با توجه به ابعاد مختلف نفس انسان، دستورالعمل جامعی را تنظیم نموده است تا به نیازهای انسان در تمامی این ابعاد پاسخ گوید و از این طریق بر روشنایی عقل و خرد انسان بیفزاید، عواطف و احساسات انسان در حد معقول سیراب کند و هم رفتار و عمل بهنجار را در فرد بروز دهد. بدین ترتیب انسان می تواند با انجام تعـالیـم دینـی به نتیجـه ای مطلـوب در امـر پیشگیـری از انحـرافـات اجتماعی دست یازد.

مبحث هفتم : دین و مذهب

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم تاثیر آموزه های دینی ، مراسم و مناسبت های ویژه دینی است. در کشور اسلامی ما از آن جایی که دولت و ملت هر دو پیرو نظام مکتبی اسلام هستند ، به جرات می توان گفت که دولت می تواند از طریق آموزه های دینی نیز هرچه بیشتر افراد آماده به ارتکاب جرم را از ادامه راهشان باز دارد و آن ها را به اصلاح شدن دعوت کند . 

پیشگیری از جرم، بخشی مهم و در عین حال مورد توجه سیاست جنایی اسلام است. آموزش، تقویت انگیزه های معنوی، تامین نیازهای طبیعی و مشروع و حذف عوامل تحریک کننده از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، به عمل می آید، از سوی دیگر عناصر و مراحل گوناگون این جنبه از سیاست جنایی اسلام محسوب می شود که جامعه مدنی در آن سهم عمده ای را دارا است.نهاد امر به معروف و نهی از منکر یکی از نهادهایی است که در از بین بردن فرصت های بزهکاری تاثیر بسزایی دارد و علاوه بر اینکه کار دستگاه های رسمی مبارزه با بزهکاری را کاهش می دهد ُُموجب هدایت رفتار و تربیت افراد جامعه در انطباق با هنجارهای پذیرفته شده نیز می شود.

الف : مصونیت بخشی در دین

دین با سه خصیصه زیر به پیروان خود مصونیت می بخشد:

1 ـ درونی ساختن تعلیمات

2ـ ارائه تصویر دل انگیز و آرام بخش از آفرینش و هستی

3ـ طرح و معرفی الگوهای موفق

بنابراین دین اسلام در کنار انذار ، بیم دادن و ترساندن که می تواند ریشه و خاستگاه گناه و انحراف را بسوزاند، تأکید و ترغیب به ثواب آخرت و نیک بختی دنیا نموده است. از سوی دیگر آیین‌های مذهبی جمعی همچون مراسم ماه محرم و ماه رمضان، نظارت همگانی، مسئولیت جمعی ، فراخوانی دین به همیاری بر کار نیک، پرهیز از هر نوع مساعدت در کار خلاف و دهها آموزه دینی دیگری که در همه ادیان وجود دارند و در اسلام به نحو کامل‌تر و جامع‌تری وجود دارد، هر کدام می‌تواند در برابر انحراف اجتماعی نقش بازدارنده‌ای ایفا نمایند. از این رو دین و دینداری همواره نقش مثبت در برقراری امنیت اجتماعی در جامعه داشته است.

ب: عناصر بنیادین در ایجاد امنیت اجتماعی از دیدگاه دینی :

هدف تعلیم و تربیت، ایجاد تغییرات مطلوب و جهت دار در رفتار و کردار آدمی است. این تغییرات وقتی نافع است که زیرساخت های آن مثبت و تحول زا باشد.

در تعالیم دینی، آموزه های آن با تمامی ابعاد حیاتی بشر پیوند دارد و هدایت درست، موجب رستگاری انسان می شود. اما در این میان آنچه موجب ایجاد یک جامعه ایده آل در قالب امنیت اجتماعی می شود، عناصر اساسی است که به آن اشاره می شود :

1) در تربیت دینی، هر فرد مسئول تزکیه و اصلاح خویش است امکان تزکیه نفس و اصلاح خویشتن برای انسان ها فراهم است و هر کس در گستره تعالیم دینی با عقل و اندیشه خویش می تواند نیک را از بد باز شناسد و تحت تاثیر عواطف انسانی و نفس مطمئنه قادر است که خود را از ارتکاب به خطا، جرم و به طور کلی گناه، پس کشد و با اختیار، گزینش نماید و به وجه احسن عمل کند. پس به درستی روشن است «اصلاح خویشتن» از راهبردها و راهکارهای اساسی در امنیت اجتماعی محسوب می شود.

2) در تربیت دینی، هر فرد مسئول هدایت و حفاظت از دیگران است در تعلیم و تربیت دینی هر فرد آگاه علاوه بر اینکه مسوول حفاظت از خویشتن است، مسئول حفاظت دیگران از انحرافات و نیز هدایت آنان به صراط مستقیم نیز هست . مومن برای اینکه نقش خلیفه الهی را به نحوه مطلوب ایفاد کند، نمی تواند در برابر هرگونه اعمال و افعال خلافی که دیگران انجام می دهند، ساکت و بی تفاوت بماند.

3) تربیت دینی در صدد آن است که آدمی، خدا را بر رفتارش ناظر بداند در این نظارت آنچه یک انسان عاقل را از خلاف برحذر می دارد بیش از آنکه ترس باشد، شرم و حیا است. توصیه تعالیم آسمانی برای حسن جریان تربیت، اعم از تربیت نفس خویشتن یا دیگران این است که خود مومن در همه حال به یاد خدا باشد و به خلقت جهان بیندیشید و این گونه توجه که مستمر است، هم نشانه تربیت شدگی و هم نشانه تربیت پذیری است. پس در تربیت دینی کوشش بر این است که احاطه و نظارت بی انقطاع خداوند را در ذهن مربیان مستقر گرداند تا هیچ لحظه ای در ظلمت فرو نرود و دچار خسران، گناه و انحرافات اجتماعی نگردد.

4) تربیت دینی در همان حال که توصیه به تامین دنیا دارد، حیات اخروی را برتر و جاودانه معرفی می کند در تعالیم دینی این قضیه به راحتی قابل هضم است؛ زیرا فردی که تحت تعالیم اسلامی قرار گرفته است بر اساس آموخته های خود، متوجه می شود که لذت صرف، منحصر به این دنیا نیست بلکه می بایست به صورتی بر نفس و خواسته های مادی خویش غلبه کند که سعادت او در دنیای آخرت که حیات ابدی دارد، فراهم گردد. در این صورت فرد مومن سعی می کند با همت تمام، حقوق همنوعان خویش را رعایت کند، به دیگران ظلم ننماید، در تمام شرایط خود را مسئول حفظ کیان ملت بداند و با این اندیشه و عمل، نظم و امنیت اجتماعی را موجب شود.

ج : دیدگاه جرم شناسان در مورد نقش دین در جلوگیری از بروز جرایم

در مورد نقش دین و تاثیر آن در جلوگیری از جرایم در بین جرم شناسان و غیر آنها حداقل دو دیدگاه وجود دارد :

الف) برخی بر این پندارند که عناصر سه گانه عقل، وجدان اخلاقی و دستاوردهای علمی، برای ایجاد نظم عمومی و تعیین حدود و اختیارات افراد و نحوه مناسبات آنها و کاهش جرم کافی است و هیچ نیازی به مذهب نیست و اصلاً مذهب توانایی انجام آن را ندارد.

ب) برخی که اکثریت را تشکیل می دهند اگرچه برای عقل و دستاوردهای علمی و وجدان اخلاقی، احترام قائلند و به ارزش آنها در قلمرو جلوگیری از جرم معتقدند، اما به عقیده طرفداران این نظریه، مبانی اعتقادی، احکام تکلیفی فقهی و اصول اخلاقی دینی بهترین عوامل بازدارنده از انحراف، بزهکاری و تباهی است.

«آلپورت» سیستم ارزش دینی را بالاترین سیستم ارزشی می داند که به انسان وحدت می دهد.

«دورکیم» نیز دین را یک نیروی اجتماعی می داند که به صورت تعهدات اخلاقی، رفتار و کردار فرد را کنترل و هدایت می کند .کارکرد های مذهب از لحاظ دورکیم ،تنظیم و کنترل احتیاجات و فعالیت های انسانی از طریق اعتقادات درباره امر مقدس و اتصال مردم از طریق فعالیت های نیایشی به سوی جمع به علت درونی شدنشان می داند.

د : رابطه آموزه های دینی و معنویت با کاهش بزهکاری :

زمان ها و مناسبت های مذهبی تأثیر شگرفی در نحوه برخوردهای اجتماعی افراد دارد و حتی کسانی که غیر مذهبی به شمار می آیند در زمان های مشخصی چون ماه رمضان و محرم از رفتار متعادل تری نسبت به ماه های دیگر برخوردار بوده اند.

به سخنی دیگر افراد در این زمان ها تحت تأثیر «رفتار عمومی جامعه» قرار گرفته و به نوعی هماهنگی با اکثریتی دست می یابند که پایبند به اصول مذهبی هستند. از این رو اعمال جمعی در برخی از زمان ها حتی در گروه ها و افراد غیر مذهبی نیز تأثیرگذار است.

این نگرش بر پایه «رویکرد کارکرد گرایانه» به مسایل مذهبی انجام شده و می شود و محققان و پژوهشگران از این جهت به بررسی دین و مذهب و یا ماه های مذهبی می پردازند تا نقش کارکردهای اجتماعی و روانی امری را بازشناسانند. رویکرد کارکرد گرایانه می تواند به ما این امکان و فرصت را بدهد تا افزون بر تأثیرات مستقیم به تأثیرات و بازتاب های یک عمل دینی در جامعه بپردازیم.

از این رو باز خوانی ماه محرم با توجه به رویکرد کارکرد گرایانه می تواند به عنوان ابزاری مفید و سازنده و مثبت در ارتقای ضریب امنیت اجتماعی و کاهش بزهکاری کمک و یاری کند. آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که میزان وقوع جرم و جنایت در ماه محرم تا حد بسیاری کاهش می یابد و این امر ناشی از اثرگذاری این ماه در درون انسان ها است.

تاثیر ماه محرم در رفتار افراد جامعه و آسیب های اجتماعی :

قرار گرفتن انسان در زمان ها و موقعیت های معنوی همچون محرم باعث می شود تا از پدیده هایی که مغایرت با ارزش های والای آن دارد دوری کند و این نوع رفتار ناشی از سرشت درونی و همچنین اعتقادات دینی و مذهبی است که در این ایام تقویت می شود. بی شک موثرترین پلیس و حافظ امنیت اجتماعی انسان ها، وجدانی است که در سینه و قلب آنها قرار دارد و بهترین قانون، آن قانونی است که با فطرت الهی انسان سازگار باشد.

مدیریت حفظ امنیت اجتماعی اگر بتواند هماهنگ با وجدان انسان ها و فطرت الهی آنان حرکت کند بالاترین بهره وری و بیشترین تاثیر را در کاهش جرایم خواهد داشت.

به یقین فضای سالم و مکانی دور از گناه نقش ارزنده ای در کاهش تمایل انسان های حتی غیر مذهبی به جرم دارد؛ چرا که انسان ها با فطرت الهی متولد می شوند اما فضا، جو، زمان و مکان ممکن است مسیر آنها را منحرف کند. امنیت اجتماعی زمانی افزایش می یابد که قانون به عنوان فرهنگ عمومی پذیرفته شود و وجدان و فطرت بشری خود به عنوان پلیس در جامعه عمل کند و هر کس خود پلیس و مجری درستی جهت اجرای قانون شود.

این ممکن نیست مگر آنکه از روش دین بهره جوییم. امروزه بسیاری از متفکران و روانکاوان به نقش مثبت و سازنده نیایش و مذهب در پیشبرد وضع اجتماعی و فردی اعتراف دارند و بر این باورند که نماز و نیایش و مراسم مذهبی آرام بخش روح و روان انسان ها و پایان بخش اضطراب و دلگیری ها است. بی شک فضای سالمی که ماه های محرم، رمضان و ... فراهم می آورد به یقین فضایی سالم و مکانی دور از گناه است که نقش ارزنده ای در کاهش تمایل انسان های غیر مذهبی به جرم دارد، چرا که انسان ها با فطرت الهی متولد می شوند اما فضا،زمان و مکان ممکن است مسیر آن ها را منحرف کند.

دین، محاسبه گری و مهار و کنترل نفس را به خود فرد واگذار می کند و پیش ازآن که دیگری در نظر آید، خدا و محاسبه وجدان و فطرت پا در میدان می گذارد. از این روست که مساله تقوی به عنوان ساز و کاری درونی و مدیریت کنترل اجرایی قوانین در انسان مومن عمل می کند. فرهنگ عاشورائی به جهاتی این را تحقق می بخشد , زیرا ارزش های دینی را در انسان تقویت و جایگزین ارزش های نابهنجار و غیر دینی می کند،از این روست که بزهکاری در انسان کاهش می یابد .

امروزه بسیاری از متفکران به نقش مثبت و سازنده مذهب در پیشبرد وضع اجتماعی و فردی اعتراف دارند و بر این باورند که نماز و نیایش و مراسم مذهبی، آرام بخش روح و روان انسان ها و پایان بخش اضطراب ها و دلگیری ها است. جوانانی که با فلسفه اصلی نماز و نیایش و عاشورا آشنا باشند و رابطه راستین خود را با خداوند درک کنند و حقوق افراد جامعه را رعایت کنند امکان ندارد راه خطا پیش گیرند و تعدی و تجاوز کنند.

شهید مطهری درباره نقش دین و امنیت بخشی می گویند: زندگی بشر خواه و ناخواه در کنار خوشی ها و شیرینی ها،رنج ها و شکست ها،از دست دادن ها و ناکامی ها دارد.پاره ای از حوادث جهان مانند پیری و مرگ قابل پیشگیری و بر طرف ساختن نیست و این ها اموری است که انسان را رنج می دهد. ایمان دینی در انسان ،نیروی مقاومت می آفریند و با تفسیر تلخی ها آنها را شیرین می گرداند و اموری چون چنگال وحشتناک مرگ را به وسیله ای برای بازگشت به خدا و برخورداری از نعمت های ابدی خدا مبدل می سازد و بدین ترتیب نه تنها آن را تحمل پذیر می سازد و بلکه به پدیده های شیرین مبدل می سازد.

فضای محرم زمان مناسبی را فراهم می کند تا انسان و به خصوص جوانان تا حد امکان از گناه و اعمال خلاف دور شوند و خود را به پروردگار خود نزدیک تر کنند. انسان وقتی در زمان معنوی همچون محرم قرار می گیرد به طبع از پدیده هایی که مغایرت با ارزش های والای او دارد دوری می کند و این نوع رفتار ناشی از سرشت درونی او دارد. مشارکت و هم گرایی مردم و جوانان در ایام محرم در تکیه ها و حسینیه ها نوعی وفاق اجتماعی است که این نوع رفتار در کمتر نقاطی در جهان دیده می شود. ماه محرم به تنهایی به عنوان بهترین و کامل ترین عامل کنترل آسیب ها و جرائم اجتماعی محسوب می شود و این از ویژگی های منحصر به فردی این ماه است که مردم به خصوص جوانان باید نهایت استفاده را از این ماه ببرند.

در ایام محرم تمام فکر و ذهن قشر جوان به مسائل معنوی معطوف می شود و همین امر عاملی می شود تا این قشر از مسائل حاشیه ای که منجر به روی آوردن آنان به اعمال خلاف می شود دوری کنند. والدین در افزایش گرایش و تمایل جوانان برای شرکت در مراسم مذهبی نقش موثری دارند و باید تا حد امکان آنان را به سوی این برنامه ها سوق دهند.

تحقیقات نشان می دهد نوجوانانی که والدین آنان از اعتقادات مذهبی محکم تری برخوردار هستند در ایام مذهبی کمتر مرتکب اعمال خلاف می شوند بنابراین والدین باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

ه : بررسی آماری میزان وقوع جرایم در ماه محرم طی سال های 88 تا 90

بررسی ها و آمارهای ارائه شده از سوی نیروی انتظامی نشان می دهد مفاسد اجتماعی در یک ماه قبل از ماه محرم طی سال های مورد بررسی از روند رو به افزایش برخوردار بوده است و در برهه زمانی ماه محرم از روند رو به کاهش برخوردار و مجددا پس از ایام محرم(به استثناء آمار سال 90 روند افزایشی ادامه دارد.

بررسی زیر مجموعه های مفاسد اجتماعی : همچون اعمال منافی عفت ، شرب خمر، مزاحمت ،تهیه و توزیع مشروبات الکلی، تهیه و توزیع سی دی غیر مجاز، فرار از منزل و ....طی سال های مورد بررسی نشان از روند رو به کاهش جرائم فوق است.

وقوع سرقت در یک ماه قبل از ماه محرم طی سال های مورد بررسی از روند رو به افزایش برخوردار بوده است و در برهه زمانی ماه محرم به استثناءسال 88، از روند رو به کاهش برخوردار است و مجددا پس از ایام محرم(به استثناء امار سال 90 روند رو به افزایش ادامه دارد.

از سویی دیگر بررسی زیر مجموعه های سرقت: همچون سرقت منزل،مغازه،بانک، اماکن خصوصی و دولتی، اتومبیل و موتورسیکلت و قطعات ،پلاک , محموله، کیف قاپی، جیب بری، احشام و ....طی سال های مورد بررسی نشان از روند رو به کاهش جرائم فوق دارد و فقط در سرقت پلاک اتومبیل و موتور از روند رو به افزایش برخوردار است.

بنابراین قرار گرفتن انسان در زمان معنوی همچون محرم باعث می شود تا از پدیده هایی که مغایرت باارزش های والای او دارد دوری کند و این نوع رفتار ناشی ازسرشت درونی و همچنین اعتقادات دینی و مذهبی است که در این ایام تقویت می شود.

مبحث هشتم : مردم

در انتهای بحث خالی از لطف نیست که از نقش شهروندان در پیشگیری از جرم نیز سخن بگوییم ، در واقع این شهروندان یک جامعه هستند که آن جامعه را می سازند ، به عبارتی دیگر مردم هرجامعه می توانند آن جامعه را به سمت سعادت و خوشبختی هدایت کنند یا اینکه آن جامعه را به سوی تیرگی و انحراف بکشانند ، زیرا این مردم یک جامعه هستند که با اقدامات خود می توانند سرنوشت آن جامعه را تغییر بدهند و این امر می تواند در زمینه های مختلفی باشد ، از جمله این مواضع که شهروندان یک جامعه می توانند در پیشبرد یا پس رفت آن ایفای نقش کنند امر پیشگیری از جرم می باشد . شهروندان یک جامعه علاوه بر اینکه خود به تنهایی با تشکیل شوراها یا گذاشتن جلسات در محل های زندگی خود از جمله مساجد محله یا سایر مکان ها می توانند اقدامات پیشگیرانه نسبت به جرایم داشته باشند ، همچنین آن ها می توانند با نیروهای دولتی از جمله پلیس و بسیج و سایر نهادها نیز در زمینه پیشگیری از جرم همکاری داشته باشند .

مسلم است که تحقق این امور منوط به همکاری هر چه بیشتر شهروندان یک جامعه می باشد ، زیرا مادامی که مردم یک جامعه حاضر به همکاری با یکدیگر یا با پلیس و سایر نهادها نشوند در این صورت تحقق جامعه آرمانی خالی از جرم تنها یک خیال خواهد بود ، زیرا تا زمانی که مردم جامعه به مقابله با جرم تمایلی نداشته باشند ریشه جرم همچنان در این نوع جوامع باقی خواهد ماند . اگرچه وظیفه اصلی مقابله با جرم در هر کشوری بر عهده نیروی انتظامی (پلیس)آن کشور است اما این امر مانع از این نیست که شهروندان در این زمینه فعالیت داشته باشند چه بسا که گاه مردم یک محله در یک شهر از مجرمینی که در آن منطقه زندگی می کنند یا رفت و آمد دارند نسبت به پلیس اطلاعات خیلی دقیق تر و بیشتری داشته باشند و یا اینکه از مکان های مخروبه یا زمین های موات موجود در محل که گاه محل تجمع مجرمین می باشد نیز به خوبی اطلاع داشته باشند . همه این موارد اموری هستند که نشان می دهند مردم یک جامعه چه نقش مهمی می توانند در کشف و تعقیب و دستگیری مجرمین و به تبع آن جامعه عاری از جرم داشته باشند و همچنین از طرفی دیگر نیز کمک مهمی به پلیس در زمینه تسهیل و تسریع در دستگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم را داشته باشند .

وجود ارتباط خوب و منظم بین پلیس و شهروندان یک جامعه در زمینه پیشگیری از جرم تنها زمانی قابل تحقق است که مردم آن جامعه علاوه بر تمایل به همکاری همزمان ترسی از پلیس نداشته باشند ، زیرا شهروندی که از پلیس ترس و واهمه داشته باشد نه تنها فقط در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بلکه در همه موارد مربوط به پلیس همواره سعی در عدم رویارویی و همکاری با پلیس را خواهد داشت و هرگاه نیز که تحت پرسش پلیس در مورد مساله ای قرار بگیرد بدلیل ترس و براساس عدم وجود رابطه دوستانه با پلیس نه تنها جواب صحیح و آنچه را که می داند نخواهد گفت بلکه ممکن است اظهارات گمراه کننده ای را در اختیار پلیس قرار دهد .

بطور کلی همکاری شهروندان در امر پیشگیری از جرم چه در شوراهای مردمی محلی و چه در همکاری مردم با پلیس در ابتدا نیاز به فرهنگ سازی این همکاری می باشد ، که جز مهم این همکاری اثبات بی دلیل بودن ترس مردم از پلیس و ایجاد رابطه دوستانه با این قشر زحمتکش جامعه می باشد .

متاسفانه در کشور ما نیز این همکاری ها به سختی واقع می شود که البته نسبت به سال های گذشته این همکاری ها وضعیت بهتری پیدا کرده است و میزان تعامل میان مردم و پلیس بیشتر شده است ، از طرف دیگر وضعیت ترس از پلیس هنوز در کشور ما وجود دارد واین امر مهم مانع بسیاری از همکاری های پلیسی ـ مردمی می شود . از جمله نقش شهروندان در پیشگیری از جرایم می توان به این موارد اشاره کرد :

1 . تعامل و همکاری با پلیس .

2 . تعامل و همکاری مردم با یکدیگر .

3 . اعلام گزارش به پلیس در صورت برخورد با موارد مشکوک که احتمال خطر و بزهکاری در آن می رود.

4 . مجهز کردن منازل و اتومبیل و محل های کار و غیره به تجهیزات ایمنی ضد سرقت .

5 . امر به معروف و نهی از منکر و غیره .

امید است که با تصویب نهایی لایحه پیشگیری از جرم و تبدیل آن به قانون و مهم تر از همه اجرای صحیح آن و همچنین همکاری هر چه بیشتر شهروندان کشورمان با نهاد های مختلف دولتی در زمینه پیشگیری از جرم در آینده ای نه چندان دور شهروندان جامعه آرمانی عاری از جرم باشیم انشاالله .

نتیجه گیری

نتایجی که از این تحقیق به دست می آید ، این است که برای مقابله با بزهکاری تنها راه دستگیری و مجازات مجرمین نیست بلکه از طرق مختلفی می توان با جرم مقابله کرد یکی از این راه ها پیشگیری از وقوع جرم است . به طور کلی پیشگیری از جرم هم از طریق شهروندان یک کشور میسر می شود و هم از طریق دولت آن کشور و به عبارتی می توان گفت که دولت ها در مقایسه با شهروندان عادی یک کشور از قدرت و ابزارهای بیشتر و موثرتری برخوردار است و بهتر می تواند به پیشگیری از جرایم در جامعه بپردازد .

همانطور که در مطالب فوق آمد ، دولت می تواند از طرق مختلفی به پیشگیری از جرم بپردازد برای نمونه دولت ابزار قدرتمند رسانه را در اختیار دارد یا اینکه نیروی انتظامی منسجم را داراست که می تواند از طریق آن ها جامعه را در برابر جرم حفظ کند و امر پیشگیری را اجرا کند . اگر بخواهیم به سوال و فرضیه تحقیقمان جوابی بدهیم باید گفت که نقشی را که دولت و نهاد های زیرمجموعه آن در زمینه پیشگیری از جرم اجرا می کنند همگی دارای اهمیت بوده و برای جامعه مفید است ، مسلم است که در میان دستگاه های دولتی که به این امور می پردازند میزان تاثیرگذاری اقدامات آن ها در مقایسه با هم متفاوت است ، ممکن است دستگاهی به طور مستقیم و مکرر به پیشگیری از جرایم بپردازد و دستگاهی کمتر برای این امر وقت و هزینه بگذارد.

با همه این تفاسیر به نظر می رسد که هم اکنون در کشور ما پلیس نقش اساسی را در زمینه مقابله با جرم و پیشگیری از آن انجام می دهد ، و دستگاهی است که دولت از طریق آن بطور مستقیم در سطح جامعه اقدام به پیشگیری از جرم می نماید از طرف دیگر پلیس نهادی است که مکررا با مردم جامعه در ارتباط است و مردم با وجود آن احساس امنیت و آرامش می کنند و برای همین هم است که در مواقعی که جرمی رخ دهد یا مردم احتمال دهند که جرمی رخ خواهد داد سریع این نهاد را در جریان می گذارند .

با اینکه هنوز لایحه پیشگیری از جرم به شکل قانون درنیامده است ، به نظر می رسد که با نهایی شدن و تبدیل شدن این لایحه به قانون و نیز تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم همچنان پلیس نیرویی خواهد بود که نزدیکتر از هر نهاد دیگری به پیشگیری از جرم در جامعه خواهد پرداخت . به امید اینکه بررسی این لایحه مفید هرچه زودتر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و به قانون تبدیل شود تا شاهد کاهش محسوس جرایم در جامعه باشیم انشاالله .

منابع و مآخذ

1 . ابراهیمی، شهرام، جرم شناسی پیشگیری، نشر میزان، چاپ اول ، 1388 .

2 . اسداللهی ، قنبر ، نقش پلیس در پیشگیری از جرم ، برگرفته از تارنمای www.haghgostar.com به روز رسانی 8/9/1391.

3 . اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، جلد نخست ، چاپ بیستم ، 1387.

4 . اعزازی ، شهلا ، خشونت خانوادگی ، تهران ، نشر سالی ، 1380 .

5 . اقلیما ، مصطفی و دیگران ، مددکاری اجتماعی کار با فرد ، چاپ سوم ،انتشارات دانژه ، سال 1389.

6 . ام هس . کارن و اس . میلر، لیندا ، پلیس در جامعه جلد دوم ، ترجمه عباس فرد قاسمی ، تهران، معاونت آموزش نیروی انتظامی.

7 . ایان، مک لین ، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد ، ترجمه حمید احمدی ، تهران ، نشر میزان ، 1381 .

8 . ابن براج ، عبد العزیز ، «المهذب البارع فی شرح المختصر النافع» ، انتشارات جامعه مدرسین ، قم ، 1406ق.

9 . بخش خبری تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، تاریخ به روز رسانی : 14/8/1391.

10 . بیابانگرد ، اسماعیل و صالحی سده ، زیبا ، زمستان تحلیل محتوای خشونت فیلم ها و سریال های تلویزیونی، فصلنامه پژوهش و سنجش صدا و سیمای جمهوری 1385.

11 . بیات ، بهرام و دیگران ، پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماعی محور ، انتشارات معاونت اجتماعی نیروی جمهوری اسلامی ، تهران ،(1387)

12 . پیکا ، ژرژ ، پیشگیری از جرائم شهر نشینی ، ترجمه عزیز طوسی ، ماهنامه دادرسی ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، شماره دوم ،  1382.

13 . تدین ، عباس ، نقش پلیس در پیشگیری از جرم ، روزنامه ایران ، شماره 5132 ، به تاریخ 1/5/1391، صفحه21

14 . جزوه آموزشی شهرسازی و حقوق شهروندی، وزارت کشور، استانداری اصفهان، 1384 . 15 . جعفری دولت آبادی ، عباس (دادستان تهران) ، برگرفته از تارنمای تحلیلی خبری عصر ایران ، تاریخ انتشار : ۲۳ / 12 / ۱۳۹۰

16 . حسینی ، سیدمحمد ، سیاست جنایی(دراسلام و در جمهوری اسلامی ایران) ، انتشارات سمت 1383.

17 . حرّ عاملی ، محمد بن الحسن ، «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة»، (30جلدی) مؤسسه آل البیت، قم، چ دوم، 1414ق.

18 . حجتی اشرفی ، غلامرضا ، محشای شهرداری وشوراهای اسلامی ، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم ، 1378 .

19 . حاج بیگی ، محمدرضا و دیگران ، خشونت و پرخاشگری در فوتبال و راهکارهای کنترل آن، فصلنامه امنیت، سال پنجم ، صفحات 116 تا 73 ، شماره 1 و 2 ، پاییز و زمستان 1385.

20 . حسینی ، جواد ، قرآن و راهکارهای مبارزه با مفاسد اخلاقی عوامل بازدارنده از گناه و فساد، سایت معاونت امر به معروف و نهی از منکر نمسا.

21 . حلی، شیخ جعفر ، «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، انتشارات استقلال، تهران، چ دوم ، 1403ق.

22 . رجبی پور ، محمود ، راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم ، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ، معاونت اجتماعی ناجا ، 1382.

23 . رزنبام و دیگران ، پیشگیری وضعی از جرم ، ترجمه رضا پرویزی ، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم ، مرکز مطبوعات و انتشارات ، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه1382 .

24 . روزنامه حمایت مورخ 1/12/90

25 . روزنامه دنیای اقتصاد پنج شنبه 5 اردیبهشت 1387 .

26 . زحیلی ، محمد ، نقش دین در زندگی و نیاز انسان به آن ، ترجمه محمد صالح سعیدی ، انتشارات سنندج ، 1379.

27 . سید زاده ثانی ، سید مهدی ؛ بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی : ضوابط و آثار ، رساله دکتری حقوق 28 . سایت خبری ایرنا ، به روز رسانی در تاریخ 11/11/90 .

29 . کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، با راهنمایی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تیر 1390.

30 . سایت خبری فارس ، به روز رسانی در تاریخ 3 / 8 90 .

31 . سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور www.frw.org.ir .

32 . سیدزاده ثانی ، سید مهدی ، ترس از بزه دیدگی مکرر ، در مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، چاپ اول ، صص 339 – 369 .

33 . شاکری ، ابوالحسن ، قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم ، مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم ، مازندران 1382 .

34 . عبدالرحمانی ، رضا ، پلیس اجتماع محور و امنیت محله ای ، فصلنامه دانش انتظامی ، شماره چهارم 1383 .

35 . عبدی ، توحید ، تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس ، فصلنامه دانش انتظامی ، شماره چهارم 1383.

36 . فلیستر ، دن واف هنزل من ، پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا ، ترجمه ، حسین بختیاری و لیلا اصل علیزاده ، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ، معاونت اجتماعی ناجا ، 1383.

37 . کی نیا ، مهدی ، جامعه شناسی جنایی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375.

38 . گسن ، ریموند ، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجله تحقیقات حقوقی شماره 19و20 ، 1377.

39 . گسن ، ریموند ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه کی نیا ، انتشارات مترجم ، 1370 .

40 . معظمی ، شهلا ، پیشگیری از تکرار جرم ، نشریه اصلاح و تربیت شماره 64 ، سال هشتم ، 1382.

41 . میر خیلیلی ، سید محمود ، پیشگیری از بزهکاری ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، 1378 .

42 . میر محمد صادقی ، محمد حسین ، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ، معاونت اجتماعی ناجا ، 1382 .

43 . نجفی ابرند آبادی ، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره های 25 و 26 ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی .

44 . وهابی ، زهرا ، پیشگیری از جرائم از منظر جرم شناسی ، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ، معاونت اجتماعی ناجا 1382 .

45 . قاسم زاده ، کلیات حقوق اساسی ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1331.

46 . قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ، جلد یک ، انتشارات دانشگاه تهران.

47 . دادگران ، سیدمحمد ، مبانی ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات فیروزه ، 1382.

48 . ذبیح الله واحد و دیگران ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال دهم ، شماره 125 ، 1391 .

49 . شعبانی ، دکتر قاسم ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، انتشارات اطلاعات ، چاپ بیست و هشتم 1386 .

50 . صادقیان ، مصطفی ، نقش محرم در کاهش بزه کاری ، سایت خبرگزاری پلیس 1390 .

51 . صحیفه نور ، جلد107 ، بیانات مقام معظم رهبری ، 1379.

52 . عالم ، عبدالرحمن ، بنیادهای علم سیاست ، انتشارات نی ، 1390 .

53 . عبدالملکی ، جعفر ، نقش کارکردی رسانه های جمعی در برقراری امنیت اجتماعی ، تهران ، جام جم آنلاین (1388) .

54 . فرانک پی و مارلی دی ، نظریه های جرم شناسی ، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی ، تهران ، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم ، 1386 .

55 . فرهمند ، جعفر ، جایگاه رسانه های گروهی در سیاست جنایی ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، تهران ، دانشگاه تهران.

56 . فرهنگ لغت معین ، ص 933 .

57 . فصلنامه پژوهشی، تحلیلی و آموزشی مجد، سال اول، تابستان86 ، شماره اول

58 . قاضی ، دکتر سید ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تیرماه 1370 .

59 . قوام ، عبدالعلی ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، چاپ شانزدهم ، انتشارات سمت ، 1389 .

60 . کی نیا ، مهدی ، مبانی جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران 1373.

61 . کتاب مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی ، دانشگاه آزاد اسلامی نویسنده :محمد صالح ولیدی به نقل از خبرگزاری فارس .

62 . گرجی اَزَندَریانی ، علی اکبر ، مبانی حقوق عمومی ، تهران،انتشارات جنگل ، چاپ دوم 1389 .

63 . ماوی ، تارنمای اطلاع رسانی نشریه داخلی قوه قضائیه ، به روز رسانی در تاریخ دوشنبه 22 اسفند 1390.

64 . ماهنامه پژوهشی، تحقیقی، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی، شماره 23

65 . مجله پیام جهاد کشاورزی شماره 71و70، اسفند 86 و فروردین 87

66 . مجله جنگل و مرتع، شماره 67 و 75 .

67 . مجموعه مقالات مددکاری اجتماعی سال 1386 ، تارنمای www.socialworkeriran.com ، به روز رسانی 12 / 9 / 1391 .

68 . محمد نسل ، غلام رضا ، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ، تهران ، نشر میزان ، 1391.

69 . مدنی ، سید جلال الدین ، کلیات حقوق اساسی ، چاپ دوم ، انتشارات پایدار ، 1387 .

70 . معظمی ، شهلا ، پیشگیری جرم شناختی ، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی) ، سال اول، تابستان86 شماره اول، ص93.

71 . مورگان، راد و نیوبرن ، تیم ، نقش و وظیفه پلیس ، ترجمه راحله الی اسی .فصلنامه دانش انتظامی ، شماره های 2 و 3 ، صص 122 ـ 141.

72 . ناصر قربان نیا، نگاهی به فقر از منظر جرم‌شناسی، مجله نامه مفید شماره 17.

73 . نوبری ، علیرضا ، روش برخورد قرآن با نا هنجاری های جامعه ، پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن،http://www.maarefquran.com .

74 . نجفی ، محمد حسن ، «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»، دار الکتب الاسلامیه ، تهران، چ سوم ، 1392.

75 . ناظری ، محمدرضا ، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرایم علیه منابع طبیعی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، 1387 .

76 . نجفی ابرند آبادی ، علی حسین،تقریرات درس جرمشناسی(پیش گیری)،دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس 1383 : 737

77 . نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، پیشگیری عادلانه از جرم ، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری) ، چاپ اول، تهران ، سمت، 1383.

منابع لاتین

1 . Hon mark Burton, Effective intervention crime prevention .

2 . Crime prevention Through Social Development, Canada .National Crime Prevention

. 3 .the guidelines for cooperation and technical assistance in the field of urban crime prevention (economic and social council resolution 1995/9, annex).

4. The rule of law and transitional justice in post conflict societies (S/2004/616)

5. Erich Pelser , ed . , Crime Prevention Partnerships : Lessons from practice ( Pretoria , Institute Of Security Studies , 2002 ) .

6 . Random hous

7. stafford (the institute prevention of crime

8 .Subsecretaria del interior and the division de seguridad publica .

9 . UN-Habitat, Making Cities Safer From Crime- A Toolkit (Nairobi, 2007)

10 . national crime prevention strategy (NCPS).

11 . J . V . Roberts and M . Grossman , Crime prevention and public opinion , Canadian Journal of Criminology . vol . 32 , 1990

12 . Homel and others , the review of the national community crime prevention programme : Establishing a new strategic direction ( Canberra , Australian Institute Of Criminology , 2007 ).

===درگاه های مجازی ====

http://www.frw.org.ir

http://www.haghgostar.ir

http://www.socialworkeriran.com

http://www.maarefquran.com

http:// www.publicsafety.gc.ca

http:// www.seguridadciudadana.gob.cl

http:// www.npa.go.jp/english/seisaku2/crime - reduction

http://www.nemsa.blogfa.com

http://www.irna.ir

http://www.farsnews.com