نقش دولت اسلامی در گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

نقش دولت اسلامی در گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده: متن سخنرانی دکتر صادقی

متن سخنرانی دکتر صادقی در همایش دولت اسلامی در گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر:

اقدامات و تدابیر نظارتی

مراقبت های رسمی و غیر رسمی که اجرای آن بر قواعد و دستور العمل های دقیق و مؤثری مبتنی است میتواند بنحوی خیره کننده در تضییق فضای مناسب ارتکاب وانحراف و جرم نقش یابد بویژه آنکه تأکید برفراگیری و گستردگی مراقبت های مذکور، علاوه برکاهش فشار بار دستگاههای رسمی مبارزه با بزهکاری، هدایت رفتاری و مألا تربیت افراد جامعه در انطباق با ارزش های پذیرفته شده را موجب می گردد و این یکی از روش های قابل ستایشی است که در سیاست جنایی اسلام مورد توجه قرار گرفته است. امر به معروف و نهی از منکر که به نوعی مشارکت همگانی در بسیج فراگیر مبارزه با فساد و بزهکاری است از مهمترین تأسیساتی است که مناسبترین امکان را در توسعه زمینه های رشد وتربیت انسانی و از طرف دیگر تحدید فرصت های تبهکاری فراهم می سازد.

اهمیت اقدامات مراقبتی و بازدارنده

نظارت و مواظبت منطقی شهروندان جامعه بر یکدیگر حقی است که از اتصال و پیوند ناگزیر فرد با جامعه وعدم امکان تفکیک و جدایی این دو از یکدیگر حاصل می گردد، چرا که کیفیت عملکردهای فردی بدون تردید در حرکت و سرنوشت جامعه نیز مؤثر است. کژرفتاری های فردی همچون یک بیماری مسری علاوه برآنکه فرد را به ورطه خسران و زیان می افکند جامعه را نیز زیانمند و متضرر می سازد و از اینرو مراقبت ومواظبت از یکدیگر حقی است که بر حکم عقل مبتنی است . ارتباط متقابل رفتارهای فردی و جمعی با یکدیگر و اشتراک این دو در سرنوشت و چگونگی حیات خود در نصوص روایی نیز مورد تصریح وتوجه جدی قرار گرفته است. در این دیدگاه فرد عنصری منفک و بریده از جامعه نبوده بلکه عضوی از پیکره آن است و از این جهت عدم توجه به اصلاح عضوی فاسد ( مجرم ) تسری فساد به دیگر اعضاء را در پی داشته و مآلا « در چگونگی سیر حیات اجتماعی نقش منفی برجای خواهد گذاشت. در برخی روایات این تأثیر و تأثر را چنین بیان کردند : هیچ قومی بر منکری که در مقابل آنان انجام می گیرد صحه نگذاشته مگر اینکه گمان می رود خداوند عذاب کسی که گناهکار است را شامل همه آنان گرداند .»
بنابراین ضرورت مراقبت فرد نسبت به جامعه و جامعه نسبت به فرد و شهروندان نسبت به یکدیگر به منظور از میان برداشتن عوامل خسارت زا و زیانبار و نیز گسترش ارزش ها وتأمین بستر کمال وشکوفایی در جامعه انکار ناپذیر است. از این رو چنانچه برخی از فقها نیز تصریح کرده اند مشروعیت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر از امور عقلی بوده و بحکم آن لازم است که عموم افراد با مراقبت از یکدیگر و در حد توان، جامعه را از آلوده شدن به فساد دور نگه دارند. شارع نیز همین حکم عقلی را مورد توجه قرار داده و آنرا از مهمترین واجبات به شمار آورده است. بطوریکه بالاتر از جهاد و فراتر از همه اعمال نیک محسوب شده است .
آیات قرآنی و نصوص روایی بسیاری که در این باره آمده است، بیانگر نقش حساس و مؤثری است که برای این فرضیه پیش بینی شده است.
تأکید بر امر به معروف ونهی از منکر اهتمام جدی شرع را در اجرای همه گیر و وسیع آن و نیز امیدهای بسیار موجود در آثار شکوفاگر آنرا نشان میدهد .
از اینرو حقوقدانان و مؤلفین اسلامی این دو فریضه را قطب اعظم در دین عنوان داده و آنرا از امور مهمی شمرده اند که همه پیام آوران الهی برای انجام آن و توصیه به دیگران در اقدام بدان برگزیده شده اند زیرا برچیده شدن این فعالیتهای مراقبتی و بازدارنده از صحنه جامعه و سستی در آموزش و اجرای آن موجب میشود شما ارزشهای معنوی مضمحل واهداف دعوتهای الهی بدون ثمرشده ، گمراهی جهل وفساد گسترش یافته، مردم به تبعیت از تمایلات بزهکارانه خود پرداخته بالمال این امر به فروپاشی نظام اجتماعی وهلاکت جامعه منجر گردد.
صاحبنظران اسلامی ضمن واجب شمردن تدابیر نظارتی و بازدارنده1 وتصریح براهمیت این تکلیف در عینی یا کفایی بودن وجوب آن اختلاف کرده اند. گروهی وجوب آنرا بر همه افراد متعین دانسته اند 2 لکن اغلب عالمان اسلامی بر کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر نظر داده و برخی چنین استدلال کرده اند که منظور و مطلوب شارع این است که معروف وامور نیک انجام و زشتیها از بین برود. پس چنانچه با اقدامات برخی از مکلفین مقصود حاصل گردد وظیفه ای برای دیگران باقی نمی ماند اما اگر هیچکس اقدام بدان ننمود همه مردم مکلف بدان بوده وترک کنندگان سزاوار تنبیه و کیفر خواهند شد.

حدود و قلمرو اقدامات مراقبتی و بازدارنده

اقدامات مراقبتی که به صورت «امر به معروف و نهی از منکر »در سیاست جنایی اسلام تعبیه شده است نسبت به برنامه های مبارزه با بزهکاری که مستقیماً «جرم را هدف قرار میدهند توسعه خیره کننده ای دارند. دامنه وسیع این تکلیف در مقایسه با تدابیر ییشگیری کیفری در دو سطح متفاوت کیفی و کمی گسترده است .»
پیشگیری های مراقبتی افعال و جرائم واقع در گذشته را شامل نشده و منحصراً رفتارهایی را مورد توجه دارد که در شرف وقوع بوده و یا قرائن حکایتگر ظهور آن در آینده باشد _ حوزه وسیعی از حیات اجتماعی و زندگی فردی را در بر میگیرد زیرا نه فقط ممانعت از «کژی وتمایل به زشتی » را بر عهده دارد، بلکه ترغیب در روی آوری به نیکی ها ومعروفات را نیز شامل میگردد.
معروف، هر کار نیکویی است که به حکم شرع یا عقل، انسان، مکلف بدان است ومنحصر در فرامین و احکام منصوص نمی شود. از این رو میدان عمل در هر دو بعد امر و نهی گسترش می یابد و حتی جنبه مثبت آن که امر به راستی و نیک رفتاری است بر وجه دیگر رجحان داده شده است. چرا که با تقویت انگیزه های خیر و راستی زمینه ظهور منکرات وگرایش به شر و نادرستی منتفی میگردد. فضل الله بن روزبهان در این باره می نویسد : بدان ایدک الله تعالی که علما گفته اند باید که محتسب را اهتمام به امر معروفات بیشتر از نهی منکرات باشد زیرا که معروفات بمثابه نور است ومنکرات به مثابه ظلمت است، چون نور افروخته شد ظلمت فانی گشت. چنانچه حق تعالی می فرماید : واقم الصلوه، ان الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر۱ و نیز در امر معروفات حاجت به اثاره قوت غضبی که موجب دخول حظوظ نفس میگردد در عبادات ندارد .
از طرف دیگر دامنه اقدامات پیشگیری در نهی از منکرات _ محدود به مقابله با جرم نبوده، بلکه هر واقعه جزایی اگر چه توصیف مجرمانه نشده باشد نیز به صرف وجود مفسده در آن شامل تدابیر مذکور میگردد و بالمآل در این بعد نیز این نحو از مراقبت گستردگی می یابد .
استعمال واژه «منکر» بجای جرم ومعصیت در تقنین نهی از منکر نیز بهمین علت است زیرا منکر عامتر از معصیت بوده و هر مفسده ای را هر چند فاقد عنوان جزایی باشد شامل میگردد از اینرو، نهی از منکر، فعل مجنون وکودک را نیز در بر میگیرد، اگر چه نمیتوان آنرا جرم ومعصیت دانست. زیرا فرض عصیان درباره آنها منتفی است. چرا که معصیتی که در آن معصیت کننده ای نباشد محال است با آنکه فعل ارتکابی فی نفسه مورد نهی واقع وممنوع قلمداد شده است و بر این اساس گفته اند: « اگر جاهل با نامحرم زنا کند باید او را احتساب کرد و بدانچه زن وشوی عاصی نباشند به سبب آنکه وجود آن صفت (حرمت) نمی دانند، آن فعل از ناروایی بیرون نیاید چه آن کم از زنای دیوانه نباشد و بیان کردیم که ممنوع است و چون منع باشد از چیزی که نزدیک خدا منکر است، اگر چه نزدیک فاعل منکر نیست و او به سبب عذر جهل بر آن عاصی نه ».
بنابراین همچنانکه منکر محدود به جرم ومعصیت نیست شخص مورد نهی نیز ممکن است مجرم شناخته نشود و بدین جهت آورده اند« در کسی که بر او حسبت کرده شود شرط نیست که مکلف باشد. چه بیان کردیم که اگر کودک شراب خورد او را باز باید داشت و بر وی حسبت باید، اگر چه پیش از بلوغ بود و شرط نیست که ممیز بود چه گفتیم اگر دیوانه ای با زنی دیوانه زنا کند یا وطی بهیمه ارتکاب نماید منع واجب باشد.»
درباره شرایط ظهور مصداق احتساب در سلوک الملوک نیز چنین آمده است :اول آنکه منکر باشد اگر چه معصیت نباشد تا بغایتی که اگر کودکی را یا مجنونی را دید که شراب میخورد باید که آن را بریزد .
این اقدامات وتدابیر غیر کیفری را با توجه به «موقعیت فرد در خطر » و با هدف نجات وی صورت می گیر، چنانکه غزالی گوید :« ودیوانه را از زنا و وطی بهیمه و خوردن خمر باز میداریم، همچنین کودک را نه از آن روی که به وطی ستور و خمر صیانت میکنیم، بل دیوانه را از خوردن خمر صیانت می نمائیم و از آن پاک می داریم برای آنکه او آدمی محترم است .»
علیرغم توسعه حوزه نظارت همگانی وجوب و اجرای پیشگیریهای مراقبتی محدود به شرایط و زمینه های ،مختلفی شده است که در تألیفات دانشیان اسلامی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است .

ج- شرائط وجوب

مراد از شرائط وجوب ، شرائطی است که تا محقق نشود بطور کلی ، مشروط (وجوب) محقق نمی گردد. شرائطی که تکلیف امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن است عبارتند از :

آگاهی از معروف و منکر

معروفت بر معروفات و آگاهی نسبت به منکرات شرط اولی امر و نهی بدانهاست. عدم شناخت امرممنوع و نیز تکالیفی که مردم از ترک آن باز داشته شده اند وظیفه واجرای آنرا منتفی می سازد چرا که لازم است ناهی خود منکر را بشناسد تا در نهی از آن از خطا مصون باشد این شرط مورد تأکید حقوقدانان اسلامی بوده ومبتنی بر روایات متعدد است .

تمایل به تبهکاری و فساد

استمرار گرایش مجرم به ارتکاب بزهکاری از شرایط وجوب و مشروعیت نهی از منکراست. زیرا به مجرد آگاهی از تنفر مرتکب نسبت به منکر و یا تمایل وی به دوری از مفاسد موردی برای نهی از زشتی ها وجود نخواهد داشت، بنابراین جواز اقدام به امر به معروف و نهی از منکر منحصراً درباره افرادی است که از موقعیت خطرناکی برخوردار بوده، بر ادامه ارتکاب جرم ، وقوع مفسده و ترک معروفات اصرار و پا فشاری دارند.« پس اگر آثار پشیمانی در مرتکب آشکار شده و از ادامه رفتارهای ممنوع دست کشید نهی از منکر ساقط است » بلکه با وجود اماره ندامت امر و نهی ممنوع وحتی برخی آنرا حرام شمرده اند .
تمایل به تهبکاری که بیانگر امکان وقوع بزه در آینده است، ناظر به گذشته مجرم نخواهد بود. زیرا پیشگیریهای مراقبتی اقداماتی هستند که آینده مجرم را هدف قرار میدهند. از این روست که شرط کرده اند «منکر باید موجود با شد، فی الحال پس اگر شخصی فارغ شد، از شراب یا زنا آحاد را حسبت او نمی رسد و حاکم بعد از اقامت بینه اجراء حد تواند کرد.» غزالی با طبقه بندی جرائم به اعتبار موقعیت زمانی آنها [ در هر مورد چگونگی مقابله با بزهکاری را مشخص کرده می نویسد :«معصیت را سه حال است : یکی آنکه گذشته باشد و عقوبت آن حد بوده یا تعزیر و آن والیان را رسد نه آحاد مردمان را. دوم آنکه در حال بود وصاحب آن مباشر آن بود چون پوشیدن حریر و نگاه داشتن بربط و خمر. وابطال این معصیت واجب است بدانچه امکان دارد مادام که به معصیت فاحشتر از آن یا مثل آن ادا نکند وآن آحاد رعیت را ثابت است .
سوم آنکه متوقع باشد چنانکه مجلس را بروبد و بیاراید و گلها و اسپرغم جمع کند برای خمر خوردن و هنوز خمر ظاهر نبود، پس این در محل شک است چه بسا از آن مانعی پیش آید. پس آحادرا بر عزم کننده به شرب سلطنتی نرسد، مگر به طریق وعظ ونصیحت و اما به تعنیف و زدن نه آحاد را رسد و نه سلطان را. مگر آنکه معصیت از آن جمله باشد که حاصل شدن از او به حکم استمرار عادت او معلوم باشد و بر سببی که بدان ادا کند اقدام نموده است.
و حصول معصیت را باقی نماند مگر آنچه را جز انتظار نتواند بود وآن چون ایستادن جوانان است بر در گرما به زنان تا به وقت در رفتن و بیرون آمدن ایشان را ببینند چه اگر راه چنان واسع بود که به سبب ایستادن ایشان تنگ نشود حسبت کردن برایشان بدانچه ایشانرا از آن موضع دور کرده آید و از ایستادن منع کرده شوند به تعنیف وزدن روا باشد و چون بحث کرده آید تحقیق این سخن راجع شود که این ایستادن در نفس خود معصیت است اگر چه قصد عاصی و رأی آن است چنانکه خلوت (با زن بیگانه) در نفس خود که مظنه حاصل شدن معصیت است و تحصیل مظنه معصیت ،معصیت است و به لفظ مظنه آن میخواهیم که آدمی بدان متعرض وقوع معصیت شود در غالب چنانکه از آن باز نتواند بود، پس این از راه تحقیق حسبتی باشد بر معصیت حالی نه بر معصیت منتظر ».
در هر حال همچنانکه نسبت به جرم تمام شده اجرای امر به معروف و نهی از منکر به دلیل فوت محل آن منتفی بوده و به منظور اجرای کیفر بزهکار به مقامات رسمی ارجاع می گردد در صورتیکه آثار ندامت از ادامه ارتکاب جرم وعزم وی بردوری از تبهکاری آشکار گردد نیز اجرای تدابیر مراقبتی غیر موجه خواهد بود .
مؤلف جواهر الکلام درباره سقوط تکلیف امر به معروف و نهی از منکر در صورت ظهور نوسازگاری و بازگشت داوطلبانه مجرم می نویسد :«چنانچه ما از قرائن یقین پیدا کردیم، این مطلب مورد توافق است و هیچگونه اشکالی برآن وارد نیست چرا که دیگر موضوعی برای امر به معروف و نهی از منکر باقی نمی ماند وبلکه میتوان گفت در چنین شرائطی امر و نهی حرام است، چنانکه بسیاری از فقها بدان تصریح فرموده اند. همانگونه که در صورت آگاهی از اصرار و پا فشاری وی بر جرم نیز اشکالی در پا بر جا بودن تکلیف نیست، اما اشکال درباره سقوط تکلیف با وجود اماره ظنیه است بر تنبه و خودداری از عمل ناپسند خود که در این صورت به اعتبار اطلاق ادله و استصخاب وجوب باید گفت وجوب امر و نهی بحال خود باقی است، مگر اینکه مراد ایشان کمال غالب باشد که در آن صورت نزد عقلا احتمالی قابل توجه نیست .«شیخ ابی الصلاح حلبی» «ظن قوی» بر وقوع جرم در آینده را در تحقق وجوب معتبر شمرده است و از اینرو اقدام نسبت به آنچه در گذشته وقوع یافته است را منتفی می داند. زیرا هدف از مراقبت های مذکور واقع شدن امر واجب و رفع زشتی هاست که شامل رفتارهایی که در گذشته انجام یافته است نمی گردد .
گفتنی است صرف تمایل به جرم وانجام آن در آینده برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر کافی نیست بلکه علاوه برآن امکان فعلیت یافتن اراده مرتکب و ظهور عینی وخارجی آن نیز شرط شده است در جامع الشتات آمده است : «(شرط) سیم آنکه فاعل حرام و تارک واجب مصر و مستمر در آن امر باشد یعنی اینکه مشغول به آن امر باشند یا اینکه اراده دارند که مکرر بکنند، پس هرگاه ظاهر شود از حال آن شخص ندامت و اینکه دست از آن معصیت برداشته است، ساقط میشود بلکه جایز هم نخواهد بود و اگر همین ترک آن معصیت را دیدیم، و لکن معلوم نباشد که پشیمان شده است یا نه در آن اشکال است و دور نیست که به آن واجب باشد و از این جهت است که شهید در دروس گفته که هرگاه مظنه بهم رسد که پشیمان شده است حرام است انکار برآن شخص وبعضی احتمال داده اند که مجرد ترک کافی باشد. بجهت آنکه اصل عدم آن فعل است، در ثانی و همچنین عدم عزم بر آن واین مدفوع است به اینکه توبه هم از جمله معروف است و امر به آن واجب است و اصل عدم آن است پس امربه معروف باین نحو بکند، که دیگر عزم مکن براین فعل وتوبه کن از آنچه کرده ای.

سودمندی

از مهمترین شرایط امر به معروف و نهی از منکر سودمندی و تأثیر مثبت آن است آمر به معروف و ناهی از منکر« باید بداند که اگر امر کند یا نهی نماید، در آن شخص اثر میکند پس اگر اثر نمی کند واجب نیست » چرا که اقدام به نهی از منکر بدون آنکه امیدی بر تأثیر بخشی آن باشد، انجام عملی است که غالباً به نوعی موجب خواری وتحقیر آمر یا ناهی میگردد و تحمل حقارت وذلت وضعیتی است که ایمان آورندگان به شدت از آن نهی شده اند. امام صادق (علیه السّلام) فرموده است : گروندگان نباید که نفس خویش را خوار کنند.
پرسیدند: وی چگونه خود را به حقارت می افکند .
فرمود دست به کاری زند که از عهده آن برنیامده وبه مقصود نمی رسد .
روایات بسیاری نیز بر ضرورت نتیجه بخش بودن اینگونه اقدامات دلالت دارد. عیسی (علیه السّلام) فرموده است : حکت را به نا اهل مگوئید که نادانید و از اهل آن نیز دریغ مدارید که گناهکارید و باید هر یک از شما همانند طبیب با تجربه ای باشد که اگر موضع وموردی را برای مداوا یافت مداوا میکند و الا از درمان دست باز می دارد .
مقتضای اطلاق ادله آن است که صرف احتمال عدم سودمندی در اسقاط تکلیف امر و نهی کافی نیست، بلکه علم به عدم تأثیر لازم است با این وجود برخی صرف احتمال را موجب رفع تکلیف دانسته اند .
میرزای قمی درباره این شرط می نویسد : « پس هرگاه علم دارد که امر و نهی آن شخص فایده نمی بخشد، یا ظن غالب دارد واجب نیست بلکه مطلق ظن به عدم تأثیر هم شاید کافی باشد در اسقاط وجوب و بعضی احتمال تأثیر را کافی دانسته اند در وجوب هر چند قول دویم احوط است، لکن قول اول اظهر است. چنانکه از اخبار مستفاد میشود، بلکه از بعضی اخبار ظاهر میشود که باید ظن تأثیر داشته باشد .
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک تدبیر تدافعی و اقدام بازدارنده در شرائطی وظیفه و تکلیف قلمداد می گردد که امکان بهره دهی و سودمندی ملموسی در اجرای آن وجود داشته باشد.

عدم خسارت زایی

علاوه بر ضرورت سودمندی اقدامات مراقبتی وبازدارنده این تدابیر باید در همه سطوح فاقد زیانهای فردی و اجتماعی باشد. از اینرو در صورتیکه بر نهی از منکر وامربه معروف مفسده ای مترتب شود، تکلیف بدان ساقط میگردد. بنابراین اگر احتمال توجه خسارت به جان یا مال مجری تدابیر مذکور یا دیگر شهروندان در اثر نهی از منکر، باشد نباید آنرا عملی سازد _ در جواهر الکلام در این باره ادعای عدم وجود رأی خلاف شده و دلیل آن را نفی ضرر و ضرار و حرج در اسلام دانسته است و اضافه میکند، این بخاطر آن است که شریعت اسلام دین سهله وسمحه است و خداوند همواره آسانی و سهولت را خواسته است و نه سختی ومشقت را. مضافاً اینکه هر چند ارتکاب منکر قبیح است، لکن ضرر و زیان نیز قبیح می باشد و رفع قبیح بوسیله قبیح نیز خود قبیح است . و با توجه به مدارک منصوص بحکم عقل مکلف نمیتواند برای مبارزه با زشتی وتبهکاری خود به زشتکاری دست زند .
عدم خسارت زایی امر به معروف و نهی از منکر که مورد اتفاق فقهای اسلامی است علاوه برآنکه یک امر عقلی است مبتنی برنصوص روایی است که سابقاً به برخی از آنها اشاره شده است .
شیخ طوسی در این باره می نویسد : «امر به معروف و نهی از منکر هر دو واجب اند به دل و به زبان و دست، چون مکلف متمکن باشد، از آن و داند که مؤدی نیست با ضرری که به وی آید یا با یکی از مؤمنان در حال و نه در مستقبل اوقات یا ظنش بود بدان و اگر ضرر داند در آن بروی یا بر غیری در حال یا مستقبل اوقات، یا غالب ظنش، واجب نباشد بروی از این نوع، الا آنچه وی ایمن بود از ضرر بر همه حال .» تفاوتی در شدت و ضعف ضرر حاصل از اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیست بعلاوه این خسارت ممکن است متوجه تمامیت جسمانی یا کمتر از آن، ویا علیه اموال کم یا زیاد باشد، چرا که در همه اینها مفسده است .
برخی حرمت وممنوعیت امر و نهی در صورت وجود ظن خسارت مالی یا جانی را اقرب به حقیقت دانسته اند . در حالیکه بعضی این حرمت را در صورتی که خسارت متوجه اموال باشد ثابت نشمرده اند مگر آنکه زیان مادی حاصل از اقدامات پیشگیری موجب رنج وسختی گردد .
گروهی نیز وجود خسارت در هر شرایط وبطور مطلق را مسقط تکلیف ندانسته اند وگفته اند دلایل وجوب امر به معروف و نهی از منکر با دلایل نفی ضرر و حرج تزاحم نموده و باید آنچه در ملاک مهمتر است، مقدم قرار گیرد و از اینرو ضرورت رعایت متناسب را در این اقدامات متذکر شده و آورده اند که نمیتوان برای رفع منکری به منکری عظیمتر پناه آورد. مثلاً برای پیشگیری از شرب خمر متعرض جان بزهکار شده او را کشت. غزالی نیز مقابله با استمرار جرائم ومعاصی را منوط به عدم وقوع معصیتی مانند آن و یا بزرگتر شمرده است. اگر چه مقتضای عباراتش در موضعی دیگر حکایت از عدم لزوم رعایت این تناسب دارد، زیرا هدف از این اقدامات را ریشه کن سازی طرق انجام جرائم و زشتی ها دانسته است و به نظر وی حتی برای پیش گیری از «خود زنی»- مثلاً برای جلوگیری از خودکشی یا قطع دست خود _ میتوان با وی در گیرشده و او را از این کار باز داشت هر چند منتهی به مرگ طرف گردد .

شرایط اجرای اقدامات بازدارنده

اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیز منوط به رعایت آداب وشرایطی است که عدم توجه به آنها خود ممکن است، منکر تلقی شده وحتی عنوان جزایی بیاید. از این رو آگاهی بر این شرایط برای اقدام کنندگان به این تکلیف ضروری وغیر قابل تردید است.
مهمترین ویژگی انجام اقدامات مراقبتی کیفیت برخورد و چگونگی عمل اجرا کننده آن است. آمر به معروف و ناهی از منکر موظف است عطوفت، مهربانی، نرمی و نیکخویی در برخورد را ظاهر ساخته و رفتاری برخاسته از مصلحت اندیشی، خیرخواهی ودلسوزی در مواجهه با منحرفین و بزهکاران داشته باشد. بنابراین «سزاوار است که اقدام کنندگان به این تکالیف در اجرای وظیفه خود همچون طبیبی مداوا گر ومهربان ،پدری شفیق که مصلحت متخلف را رعایت می کند، عمل نماید بطوریکه امر ونهی آنها منحصراً لطف خاص نسبت به متخلف ورحمت عام نسبت به جامعه باشد. انگیزه وقصد خویش را در این راه خدای متعال وجلب رضایت وی قرار دهند و عمل خود را از گرایشات نفسانی و برتری طلبی دور نگهدارند»
غزالی در کیفیت عمل آمر به معروف وناهی از منکر می نویسد : « و آن ( امر به معروف و نهی از منکر ) همه به لطف و شفقت باید نه به عنف و خشم، بل در او به نظر رحمت نگرد واقدام او بر معصیت مصیبت نفس خود دارند چه مسلمانان چون یک نفس باشند.»
و این را همه دانشیان اسلامی به بیانی گفته اند که می باید محتسب نسبت به آنان که احتساب ایشان میکند، همچون طبیب باشد نسبت با مریض که طبیب را سزاوار است که با مریض نهایت رفق ومجاملت کار فرماید و حسن اخلاق، استعمال کند و آنچه آن را بدان امر می کند واز آن نهی می نماید به مثابت ادویه است که طبیب مریض را بدان علاج کند. پس اگر او را تعریف منکرات کند، باید که چنان تعریف کند که طبیب مریض را تعریف کند، مرض او چنانچه گوید : توبه فلان مرض مبتلایی، باید که در علاج کوشی و علاج تو این است و اگر او را زجر کند، باید که به نوعی کند که از آن غضب ونفسانیت مستفاد نگردد. بلکه همچنان باشد که طبیب زجر کند مریض را، که چرا دوا قبول نمیکنی ؟ و اگر او را ضرب کند باید که در آن ضرب قصد ایذاء او نکند، بلکه همچنان باشد که طبیب مریضی را که صاحب سکته باشد، ضرب کند تا حرکت در او پیدا شود و نفس از جهت حرکت متنبه گردد و عوارض که موانع حس وحرکت است بر طرف شود این است مراد از حسن خلق و رفق که محتسب را در نهی منکرات باید کرد.
این نوع رفتار مسالت آمیز ومصلحت گرا سیاست خاصی را در مقابله عملی با مجرمین ومنحرفین موجب شده است، تا از طریق آن مؤثرترین اقدام بازدارنده و یا کمترین ناملایمات بکار گرفته شود .
تدرج در برخورد و شروع از مراتب سهل وتمسک به اقدامات خفیف در مراحل اولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر روشی است که ضرورت رعایت آن مورد تأکید حقوقدانان اسلامی قرار گرفته است. چرا که ملاطفت وخوشرویی مؤثرتر از بسیاری از تدابیر خشن وشدید است . این شیوه خاص در اصلاح و هدایت منحرفین مبتنی بر آیات بسیاری در قرآن کریم است .
بنابراین با احتمال تأثیر و رفع منکر بوسیله درجات خفیفی از تدابیر مذکور باید بر ساده ترین اقدام اقتصار کرده و از مقدار ضروری تجاوز ننمود. اما اگر بدان مقصود حاصل نشود باید به تدابیر شدیدتری مانند بکارگیری خشونت در کلام و تهدید روی آورد. و به همین نحو بر شدت اعمال افزود تا به نتیجه مطلوب که عدم وقوع منکر و انجام وظایف قانونی است، دست یابیم. از این رو عالمان اسلامی باستناد مدارک و نصوص روایی مراتبی را در اجرای اقدامات مراقبتی امر به معروفات و نهی از منکرات عنوان کرده اند که به ذکر اجمالی آن بسنده مینماید :

تعریف و آگاهی

مراد از تعریف، آگاه ساختن مجرم است نسبت به زشتی وممنوعیت عمل مجرمانه. چرا که معرفت مرتکب برقبح رفتار اولین شرط اساسی در القاء تنفر نسبت به جرم در اوست.
غزالی در این باره می نویسد : «. . . چه کسی باشد که بر منکری به جهل اقدام نماید واگر بداند که منکر است بگذارد... پس تعریف او واجب باشد به لطف نه به عنف زیرا در ضمن تعریف نسبت کردن است به جهل وحمق. وجاهل واحمق خواندن کسی رنجانیدن او باشد. . . »

اعلام انزجار و عدم رضامندی

انکار قلبی از اولین مراحل نهی از منکر است که علاوه بر آنکه ابراز تنفر و انزجار نسبت به فعل مجرمانه وغیراخلاقی است، خود موجب تثبیت و تقویت ارزش های معنوی واجتماعی در فرد ناهی میگردد، در این مرحله شخص نارضایتی خود را از منکر و علاقمندی خود را نسبت به معروف علنی میسازد، بنابراین « منظور از انکار قلبی این نیست که امر به معروف و نهی از منکر صرفاً » به قلب باشد چرا که آن امر و نهی نیست، همانگونه که اگر کسی در دل از چیزی خوش یا بدش بیاید را امر کننده و نهی کننده نمی گویند. خوش آمدن و بد آمدن در قلب از توابع ایمان به دستوراتی است که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آورده، پس باید در مرتبه اول امر به معروف و نهی از منکر چیز دیگری هم مورد نظر باشد که امر و نهی محسوب گردد و آن ابزار عدم رضایت به شکلی از اعراض واظهار کراهت ونظایر آن است .
اعلام نارضایتی ممکن است بصورت چشم پوشی، روی گردانیدن و اعراض به اشکال مختلف اظهار گرفتگی وخشم و نیز کمتر سخن گفتن و بالاخره دوری از متخلف از دیدار و ملاقات با وی وصورتهایی دیگر واقع شود.
روایات بسیاری بیانگر اهمیت این مرحله از مراتب تدابیر بازدارنده است که در آن بیزاری درونی و عدم همراهی و رضامندی نسبت به زشتی ها ابراز میگردد .
در هر حال اقدامات بازدارنده در این مرحله بصورت واکنشی ضعیف وکمرنگ واقع شده و غالباً از طریق ترک وبا استفاده از کنایات متخلف را متنبه می سازنده و در این راه نیز رعایت تدرج لازم بوده و چنانچه با چشم پوشی بتواند به هدف نائل آمد روا نیست به اقداماتی شدیدتر مانند در هم کشیدن چهره تمسک جست .

اقدامات گفتاری

سومین مرحله از مراحل مراقبت بر معروفات و بازداشتن از منکرات تدابیری است که با کمک بیان ونگارش واقع میشود. بدیهی است این مرتبه نسبت به مراتب پیشین از شدت بیشتری برخوردار است و در صورتی به آن اقدام میشود که دانسته شود با اجرای مراحل قبل مقصود حاصل نمی گردد . این مرحله نیز خود دارای درجاتی است که در آن رعایت فالاسهل والایسرف الایسر ضروری بوده و نمیتوان بدون احراز لزوم و سودمندی به درجه ای شدیدتر روی آورد. بنابراین باید به وعظ و نصیحت آغاز کرد، اما اگر رفع منکر واقامه معروف متوقف بر تشدید در کلام وتهدید و ارعاب باشد بوسیله آن باید وی را از ارتکاب جرم و ترک تکالیف بازداشت .
نویسندگان اسلامی در این باره گفته اند «. . . سوم، بازداشتن است به وعظ نصیحت وترسانیدن از خدای کسی را که برکاری اقدام نماید، با آنکه داند که منکر است یا کسی که برآن اصرار نماید. پس از آنکه ناروایی آن دانسته باشد چون کسی که مواظبت نماید بر خمر خوردن یا بر ظلم یا بر غیبت مسلمانان یا آنچه بدان مانند، پس باید که وی را پند دهد و از خدای _عزوجل _ترساند و چیزی که در وعید وارد شده است بر وی خواند وسیرت سلف و عادت پرهیزکاران پیش وی حکایت کند .»
لکن اگر پند و اندرز وی را کارگر نیفتاد باید که شدت در کلام بکار گیرد و با تندی و تهدید در بیان و به سخن سخت و درشت اقدام کند و این در وقتی جایز است که از باز داشتن به لطف عاجز آید.
در احیاء علوم آمده است : واین مرتبه را دو ادب است، یکی آنکه بر آن اقدام ننماید، جز در حال ضرورت وعجز از لطف و دوم آنکه جز صدق نگوید و در آن گستاخی ننماید و زبان خود را در آنچه محتاج آن نباشد مطلق العنان نگرداند، بل بر قدر حاجت اقتصار نماید و آنرا که رواست بگوید .

اقدامات عملی

آخرین مرحله در پیشگیریهای مراقبتی اقدامات فیزیکی علیه متخلف است که دارای درجات و مراتب مختلفی است و از تدابیر ساده بمنظور جلوگیری مستقیم از وقوع جرم شروع و به ضرب وشتم و در مواردی قتل ختم می شود و در حال باید از پائین ترین درجات «چون شکستن آلات ملاهی و ریختن خمر و بیرون کردن جامه حریر . . . » آغاز کند و .« این درجه را دو ادب است : یکی آنکه بدست خود مباشر نشود تا عاجز نشود از آنچه محتسب علیه را بدان تکلیف کند. پس چون تواند که وی را به بیرون شدن از مسجد و زمین غصب شده، تکلیف کند نباید که پای او بگیرد و بکشد. دوم آنکه در طریق تغییر بدان قدر که محتاج الیه باشد اقتصار نماید .»
باید توجه داشت که استفاده از زور و قدرت چنانچه به ضرب و ایلام و بیش از آن منتهی گردد جواز آن منوط به استیذاء از فقیه جامع الشرائط وحکومت مشروع است مگر در مواردیکه اهمیت موضوع اقدامات فوری را ایجاب کند .

اقدامات رسمی

پیشگیری از معصیت و بزهکاری یکی از وظایف مهم عاملان سیاست و فرمانروایان جامعه اسلامی است. چرا که امر به معروف و نهی از منکر از تکالیف مورد تأکید قانونگذار بوده و بدلیل توانمندی مسئولان جامعه وتأثیرگذاری آنان بر دیگران و نیز نفوذی که در زمینه های مختلف اجتماعی دارند در اجرای این وظیفه مسئولیتی بیشتر بر عهده خواهند داشت.
در قرآن کریم آمده است :«لذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الزکوه و امرا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبه الامور»
آنکه اگر فرمانروائیشان دهم برزمین نماز را بر پای دارند و زکوه دهند و فرمان رانند به معروف و باز دارند از زشتی. فرجام امور از آن خدای است .
از این رو نخستین امرکنندگان به معروف وناهیان از منکر پیامبران الهی بوده اند چرا که گزینش و برانگیختی آنان در راستای اجرای این تکلیف و تلاش در جهت تحول موقعیت های انسانی در سطوح فردی واجتماعی است. بنابراین وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از وظایف اصلی عاملان سیاست است وپس از پیام آوران الهی و رهبران دینی حکام، قدرتمندان و مدیران جامعه مکلف به عاملیت این وظیفه مورد تأکید هستند.
در تعلیل و توجیه اهمیت این تکلیف گفته اند :«محافظت بر اقامت فروض، کفایات بر امام وسلطان واجب است تا موجب تعطل احکام شرع نگردد. بدان وجه که امت به یکدیگر حوالت کنند و هر کسی اعتماد نماید که دیگری بدان فرض کفایت اقدام مینماید وآن فرض کفایت معطل ماند و بی شک امراحتساب که عبارت از امر به معروف و نهی از منکر است، از فروض کفایت است. پس بر امام یا سلطان واجب باشد که شخصی را که موصوف به صفات صحت احتساب باشد، جهت این امر نصب کند .»
براین اساس از دوائر رائج در خلافت های دوران اسلامی اداره حسبه بوده است که بخش عمده ای از وظایف پلیس امروز و دادسرا را بر عهده داشته و رسماً نظارت و مراقبت لازم را در اجرای امر به معروف و نهی از منکر دنبال میکرده است .
احتساب در زمره مهمترین مسئولیتهای دینی - سیاسی است که بوسیله آن تلاش میشود تا جریان امور در مسیر منطقی وصحیح خود حرکت داشته و با توجه به شرائط و موقعیتهای خاص زمانی و مکانی، روش و سیاستی متناسب با آن و با هدف پیشگیری از انحراف، تبهکاری و نیز اصلاح امور مردم اتخاذ گردد. از اینرو حست به عنوان یکی از نهادهای کار آمد در سیاست جنایی اسلام مورد توجه و تأکید مسئولین هدایت و اداره جامعه اسلامی بوده است. توجه به مفهوم حسبه در تألیفات نویسندگان اسلامی و نیز سوابق تاریخی آن بیانگر اهمیتی است که برای این تأسیس کارآمد پیش بینی شده است .
الف - تعریف حسبه:
در اصلاح دانشمندان اسلامی واژه حسبه با تعابیری نزدیک به هم تعریف شده است. برخی گفته اند: « حسبه عبارت است از امر به معروف وقتی که انجام کارهای نیک و پسنیدیده در جامعه به دست فراموشی سپرده شود و نهی از منکر وقتی که ارتکاب کارهای بد در اجتماع شیوع پیدا کند و نیز رسیدگی به اختلافات و اصلاح و آشتی دادن در میان مردم....و محتسب کسی است که شخص امام و یا نائبش او را برای نظارت در احوال مردم و کشف امور ومصالح عمومی آنان (از قبیل معاملات و خرید و فروش و غذا و لباس و آب و مسکن آنان وامور مربوط به راهها از جهت امنیت وغیره و امر آنها به معروف و نهیشان از منکر) تعیین و نصب کرده باشد.»
« پس در اصلاح اهل شرع احتساب را استعمال کنند به معنی امر به معروف و نهی از منکر و احتساب در اعمال صالحات و نزد مکروهات، مبادرت جستن است به طلب اجر و تحصیل او به تسلیم و صبر ، به استعمال انواع بر و قیام بدان بر وجهی که مرسوم است در آن از جهت طلب ثوابی که امید دارند بدان .»
ماوردی در تعریف حسبه میگوید:«حسبه عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر به معروف در آن هنگام که معروف آشکارا نادیده انگاشته میشود و نهی از منکر زمانی که ارتکاب منکر آشکارا صورت می گیرد .»
بنابراین «باید دانست که آمر معروف و ناهی منکر را برحسب این معنی محتسب گویند و در عرف مغلب شده بر کسی که منصوب از قبل سلطان باشد، در امر معروف و نهی منکر. »
واز اینرو ابن خلدون می نویسد :« محتسبی وظیفه ای دینی است، از باب امر به معروف و نهی از منکر که بر عهده داران امور مسلمانان واجب است و این پایگاه را به کسی که شایسته این مقام باشد، اختصاص می دهند و آنرا به وجوب آن ملزم سازند. آنگاه محتسب به منظور انجام دادن این امر همراهان و یارانی برای خود برمی گزیند و درباره منکرات واعمال خلاف به جستجو می پردازد و مرتکبان را فراخور عمل آنان تعزیر و تادیب میکند و مردم را به حفظ مصالح عمومی شهر وا میدارد.» کتانی ضمن نقل مطلبی از کتاب تیسیر ابن سعید که حکایتگر اهمیت و حوزه فعالیت حسبه است، میگوید: «حسبه یکی از مهمترین برنامه ریزی های دینی است برای اینکه مصالح عمومی و اجتماعی و فوائد و منافع مهمی در بردارد . و در همانجا عبارت زیبای کشف الظنون را که در آن بروشنی احتساب بخش مهمی از سیاست جنایی اسلام قلمداد شده است، ذکر کرده می نویسد :
«علم احتساب از امور جاری مردم کشور _مانند معاملاتی که لازمه مدنیت است از جهت جریان آنها براساس قانون و دستورالعملی عادلانه که رضایتمندی متعاملین را تضمین میکند، همچنین درباره تدبیر و سیاست امور مردم بوسیله نهی از منکر و امر به معروف که حاکم سیاسی چگونگی آن را به نحوی تعیین میکند که به تعارض ، مشاجره، وتفاخر منتهی نگردد بحث می کند.»
بخشی از ادله و مبادی احتساب فقهی است و پاره ای از آن امور استحسانی است که از نظر و رأی خلیفه ناشی میشود. هدف از علم احتساب تحصیل توانایی اجرای امور مذکور است و فائده آن جریان دادن امور کشور در مجاری آن به بهترین شکل ممکن است.
این علم یکی از دقیقترین علوم است و افرادیکه فاقد درک نافذ، حدس و پیش بینی های صحیح باشند، نمی توانند آن را درک کنند چرا که اشخاص و اوضاع و زمانها همواره بر یک روش ثابت نیست، بلکه برای هر زمان وبرای هر وضعی سیاستی خاص لازم است و این از مشکل ترین کارها است. از این رو برای اداره امور آن مگر کسی که دارای قدرت الهیه و بدور از هوی و هوس باشد شایستگی ندارد . »

سوابق احتساب

حسبت را یکی از پایه های امور دینی دانسته اند که پیشوایان صدر اسلام خود در اینکار مباشرت میکردند، زیرا نیکی آن عام و ثوابش فراوان است . سوابق تاریخی نشان میدهد که پیشوایان دینی بویژه پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امام علی(علیه السّلام) ونیز دیگر خلفا به امر مراقبت های پیشگیری جداً اهتمام ورزیده اند. به نحوی که غالباً خود اجرای این مسئولیت مهم و خطیر را بر عهده را بر عهده گرفته اند و گاه دیگری را برای انجام این وظیفه مورد تأکید منصوب کرده اند .
اهمیت حسبت در نظام سیاسی -اجتماعی اسلام با توجه به گذشته تاریخی آن موجب شده است تصدی این مسئولیت برعهده افراد برجسته ودارای نفوذ اجتماعی قرار گرفته ومانع سستی و کاهلی در اهتمام به آن شوند، چرا که « اگر بساط حسبت برچیده شود و در آموزش واجرای آن سهل انگاری روا داشته شود، اصل نبوت دچار وقفه شده و دیانت از بین میرود. سستی در امور اصلاحی شایع و گمراهی و جهالت فراگیر میشود.
فساد و تباهی بر زندگی مردم چیره شده، کشورها ویران و مردم هلاک میگردند . . . بنابراین کسانیکه اقدام به جبران چنین فترتی و دفع چنین خسارتی از طریق آموزش دادن اصول ومسائل آن و یا اجرای قوانین آن در جامعه میکنند، در حالی که اراده آهنین خود را بر روی آن متمرکز کرده وبه منظور احیاء آن کمر همت بر بندند، از میان مردم سمت احتساب را به خود اختصاص داده و به سبب قربت خود به درجات تقرب نایل میشوند .»
در ادوار حکومتهای اسلامی این مسئولیت به عناوین مختلفی چون حسبه و شرطه که گاه از یکدیگر متمایز بوده اند مطرح شده و در این راه حتی زنان نیز مشارکت داشته و در مواردی از سوی حکومت مسئولیت حسبت و بخشی از وظایف پلیس را بر عهده می گرفتند .
کتابی می نویسد : «سمراء دختر نهیک اسدی که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را درک کرده و عمر زیادی نمود، در بازارها می گشت و امر به معروف و نهی از منکر می کرد و متخلفین را با تازیانه ای که بهمراه داشت از زشتی ها وجرائم باز می داشت .

حدود صلاحیت های محتسب

نویسندگان اسلامی در تألیفات خود میدان فعالیت محتسب و حدود دخالتهای مجاز او را در نظارت بر جامعه و جلوگیری از وقوع بزهکاری با اختلاف نظر جزیی بیان داشته اند. بعلاوه ممیزات این مسئولیت را از وظیفه قضا شرح داده اند . با این وجود قلمرو فعالیتهای محتسب بطور قابل توجهی گسترده بوده، نه تنها شامل کنترل قواعد ارزش های شرعی وقانونی میگردد، بلکه نظارت بر اجرای امور عرفی و پیشگیری از تجاوز به آداب و رسوم متعارف و جاری بین مردم را نیز بر عهده دارد و در پذیرش یا منع دگرگونی امور عرفی اجتهاد مینماید .
ابن خلدون می نویسد:‌(محتسب) درباره منکرات و اعمال خلاف به جستجو می پردازد، و مرتکبان را فراخورد عمل آنان تعزیر و تأدیب میکند و مردم را به حفظ مصالح عمومی شهر وا میدارد. از قبیل منع کردن آنان از تنگ کردن و گرفتن کوچه ها ومعابر و جلوگیری از باربران و کشتی بانان در حمل کردن بارهای سنگین تر از میزان مناسب و فرمان دادن به صاحبان خانه های مشرف بر خرابی که آنها را خراب کنند، تا مبادا برای رهگذران خطری روی دهد و منع معلمان مکاتب و غیره از شدت نشان دادن در زدن کودکان نوآموز.
حکم محتسب درباره منازعه یا تجاوز افراد به یکدیگر متوقف نمیشود، بلکه در خصوص اموری که به وی میرسد، او را حکم و نظر می باشد و بر اطلاق او را گذراندن حکم نیست. بلکه در آنچه متعلق به زراندورزی و تدلیس در امور معشیت مردم و جز آن روی میدهد و همچنین در پیمانه ها و اوزان (نادرست ) حکم میکند و هم مسامحه کاران در پرداخت دین و مانند آنها را بانصاف وادار میکند و نظایر اینگونه امور بر عهده اوست که نیازی به شنیدن شهادت و دلیل یا اجرا کردن حکمی ندارد. در حقیقت محتسب اموری را انجام میدهد، که از لحاظ تعمیم وسهولت اغراض قاضی از آنها دوری می جوید .
بنابراین محتسب اجرای کلیه تدابیر و اقداماتی که در جهت مقابله با بزهکاری وموقعیت های خطرناکی ضروری است، برعهده دارد. بعلاوه از هر نوع ناهماهنگی وجدال با ارزش های متعارف جلوگیری می کند. مگر آنکه معارضه با امور عرفی در راستای کمال معنوی یا توسعه مادی ومنطبق با مصالح عمومی باشد .
در هر حال اقدامات محتسب در نهی از منکر محدود به مواردی است که جرم تام واقع نشده باشد، چرا که با تحقق فعل مجرمانه و وقوع کامل آن در صورتی که همچنان استمرار نداشته باشد، رسیدگی به آن بر عهده قضات وحکم خواهد بود. زیرا امکان دفع منکر به فوت محل آن منتفی است و پس از وقوع جرم، منکر، در حال فعلیت نداشته وموجود نیست تا به انکار و تغییر آن اقدام گردد. از این رو رسیدگی به جرم به مراجع ذیصلاح دیگر موکول میگردد تا متخلف بر حسب مورد مجازات شود
بنابراین اقدامات محتسب اصولاً مشروط به وقوع جرم نبوده بلکه کسانی که عملشان به بزهکاری و جرم تام نیز منتهی نمیشود، با عکس العمل های وی مواجه خواهندشد.
با این وجود در بسیاری از دولتهای اسلامی مانند عباسیان، امویان اندلس و عبیدیان مصر و مغرب نظارت و مراقبت در جرایم و بزه ها و اجرای حدود شرعی بر عهده صاحب الشرطه بوده است. این منصب در دولتهای مزبور بخصوص یکی از وظایف دینی و تکالیف شرعی بشمار میرفت و دایره نظارت در آن از احکام قضاوت اندکی وسیعتر بود. چنانچه در حکم تهمت مجالی قائل میشد و پیش از ثبوت بزه درباره متهم مجازاتهای بازدارنده اجرا میکردند .
محتسب غالباً معین قضات بوده و با انجام بخشی از وظایف خود به منصب قضا خدمت می کند و همین رابطه موجب میشد تا در برخی از دولتهای اسلامی این وظیفه داخل در کارهای عمومی منصب قضاء قرار گیرد .

موقعیت محتسب در اجرای حسبت

مؤلفین اسلامی با هدف جلوگیری از امکان هر نوع بهره مندی نامشروع از این منصب شرایط دقیقی را برای محتسب پیش بینی کرده اند، چرا که از این تکلیف ممکن است افراد جاه طلب و منحرف سوء استفاده کرده به طرح خواستهایی بپردازند که علیه مصالح عمومی باشد، از این رو ماوردی در احکام السلطانیه خود و نیز دیگر مؤلفین نظر به حسبه را بنحوی تدوین کرده اند که در آن تلاش شده است تا حیثیت حسبه بعنوان «تکلیف» را نسبت به حسبه بعنوان «شغل» برجسته تر سازند. تا بدین وسیله از «تکلیف» امر به معروف و نهی از منکر ابزاری اجرایی و عملی در اختیار مقامات رسمی قرار دهند. این تلقی مبتنی بر مدارک بدون تردید اسلامی است .بنابراین محتسب برای انجام تکلیف و وظیفه دینی _سیاسی خود دست یابی به غایات مورد نظر قانونگذار اسلامی بمنظور اصلاح جامعه، پیشگیری از بزهکاری ومفسده جویی وتأمین مصالح عمومی باید تمام تلاش خود را بگونه ای مقبول وقایل دفاع بکار گیرد که اقدامات وی از نفوذ کافی وتأثیر مطلوب برخوردار گردد. از این رو نه فقط در اتخاذ مشی مناسب باید دقت نظر داشته باشد، بلکه نسبت به آراستگی ظاهری نیز مراقبت نماید و این از مواردی است که مورد توجه فقهای اسلامی واقع شده و گفته اند محتسب باید که بر نظارت و پیراستن خود مواظبت کند مثل مشک بر خود زدن وهمه سنت ها ومستحبات شرعی را رعایت کند. و علاوه بر زیبایی ونظافت ظاهر در آراستگی معنوی خویش نیز اهتمام تام ورزد.
بلکه نخستین وظیفه محتسب این است که به گفته خود کار بندد و گفتارش باکردارش مخالف نباشد و باید در گفتارش و کردارش خدا و خشنودی او را در نظر داشته باشد و نیتش پاک و بی شائبه ریا و تظاهر باشد و در ریاست خود از ستیزه ومفاخرت با ابنای جنس بپرهیزد. و در «مقام تغییر و اجرای تکلیف بیان به رفق و مدارا بگشاید و به لطف ومحبت سخن گوید.»
انکار زشتی ها وهدایت رفتارها آمیخته با ترفق ساخته همراهی داوطلبانه متخلف و اشتیاق آگاهانه او در تمایل به صلاح و درستی را برانگیزد .در هنگام حسبت نرم گفتار وگشاده رو و خوشخو باشد، چه این روش سبب گرایش دلها و رسیدن به مقصود است باید دانست که درشتی در پند دلها را می رماند.
پس باید که او را تعریف کند به لطف . . . «زیرا که ایذاء مسلمان حرام است. همچنانکه تقریر بر منکر حرام است و هر کسی که در عوض سکوت از نهی منکر ایذاء مسلم آورد، چنان باشد که خون را به بول شسته باشد و هیچ عاقل این کار نکند .»
بعلاوه محتسب باید که خود را از تجسس به منظور کشف زشتی های نهان مردم کنار کشد، چرا که وی وظیفه ندارد معصیت ها ونافرمانیهای مخفیانه را جست وجو و کشف نموده و بدین وسیله پرده دری نماید. رسول خدا فرمود :« کسانی که در خفا یا پنهانی مرتکب کارهای زشت می شوند، باید جرم آنان مخفی نگاه داشته شود زیرا خداوند معصیت آنان را پوشیده داشته است .» پس شرط منکراتی که محتسب باید از آنها جلوگیری کند، آن است که جرم بطور آشکارا انجام گرفته و در آن نوعی تجاهر و تظاهر وجود داشته باشد و الا هر کسی که در خانه و پشت درهای بسته و پنهانی مرتکب گناه میشود، جایز نیست او را مورد جستجو وتجسس قرار داد . مگر اینکه در یک چنین جستجویی مصلحتی وجود داشته باشد که اگر درنگی روا داشته شود آن مصلحت فوت میگردد . . .
اگر محتسب از درون خانه ای صدای لهو ومعصیت آمیزی بشنود و ظاهر امر چنین نشان دهد، که اهل خانه بدین وسیله قصد تجاهر به فسق دارند، نمیتواند به خانه داخل شود، بلکه از بیرون خانه به آنها هشدار میدهد و آنان را از معصیت باز میدارد. زیرا زیرا در اینجا گناهی که آشکارا انجام میشود همان است و محتسب حق جلوگیری از همان مقدار را دارد و بیشتر از آن وظیفه او نیست.
پس باید منکری را دنبال کند که «در حال موجود بود و محتسب را بی تجسس ظاهر شود و ناروایی آن بی اجتهاد معلوم باشد.»
بنابراین در حقوق اسلام ضمن آنکه بر حفظ توصیف جزایی جرائمی مانند منافیات عفت تأکید شده است، تجسس بی ضابطه با روش های زننده ای که متضمن نوعی مداخله غیر قابل توجیه در خلوت اشخاص است، مورد نهی شدید قرار گرفته است .
محتسب مکلف است در به دور داشتن مردم از موقعیت های تعارض آمیز و شرایط جرم زا و معصیت خیز جدیت خویش را بکار گرفته و با آن به مقابله برخیزد و در این راه باید که از علم و دانش بویژه در امور عرفی بهره کافی داشته، قواعد مورد قبول و جاری بین مردم را خوب شناخته و در این زمینه قادر به اجتهاد باشد« و با بکار بردن اجتهاد خود به مقابله با عرفهایی برآید که در دیدگاه وی قابل منع باشد. » اگر چه برخی در حدود این اجتهاد اختلاف کرده اند .
غزالی دامنه حسبت را به منکرات معلوم ومستغنی از اجتهاد محدود کرده، میگوید هر آنچه که محل اجتهاد باشد احتساب در آن جایز نیست و حسبت فقط در مواردی اعمال می گردد که ممنوعیت رفتار برخود مرتکب نیز روشن باشد. بنابراین « محتسب باید که عالم باشد، بدانچه امر میکند بدان یا نهی مینماید از آن . . .»
پس اگر چیزی که در آن امر و نهی میکند از واجبات ظاهره و محرومات مشهوره است همچو نماز و روزه و زنا و خمر ، پس همه کس در علم او شریکند وآنچه از دقایق اقوال و افعال باشد یا متعلق به اجتهاد باشد، عوام را در آنجا هیچ مدخلی نیست بلکه آن مفوض به علماست یا کسی که اعلام کنند او را علماء و علما نیز انکار بر چیزی توانند کرد که اجماع کرده باشند برانکار آن و اما متخلف فیه پس انکار در آن جایز نیست، الا بر کسی که معتقد تحریم او باشد. « در هر حال محتسب باید واکنش متناسب با موقعیت متخلف را که مؤثر در ردع و منع و نیز اصلاح رفتار اوست اجتهاد کند و بهترین تدبیر را با توجه به شرایط مختلف فردی واجتماعی برگزیند، بنحویکه کمترین رنج جسمی و روانی را متوجه مرتکب نسازد و بر آمر به معروف و ناهی از منکر است که در اقدامات بازدارنده خود ملاحظه مراتب واشخاص را نموده سهل ترین طریق را بکار گیرد.
از این رو شیوه مراقبت های بازدارنده در شرایط مختلف زمانی، مکانی و فردی، متحول بوده و هماهنگ با آن متفاوت میگردد.
تلمسانی مینویسد : «فان ذلک یختلف باختلاف الاشخاص والاحوال . . . فمن کان یجهل شیئاً من هذه الامور فلایباح قیامه فیمالم یعلم منها ...»
با توجه به ضرورت پویایی وتحول هماهنگ واکنش ها است که احتساب را یکی از دقیق ترین علوم دانسته و افرادی را که فاقد درک نافذ و حدس صحیح در شرایط متغیر هستند از این مسئولیت مهم بازداشته اند .
نهایت اینکه ویژگی های فردی محتسب، و شرایط اجرای احتساب مانع تداعی مفهوم سرکوبی از حسبت و پیشگیری های پلیسی است چرا که این اقدامات ضرورتا مبتنی بر ترس نبوده و غالبا فاقد جنبه ارهابی و آمیخته با وحشت است مگر در مواردیکه شرایط، مقتضی اجرای واکنش های تهدید آمیز باشد.

مشارکت عمومی

از جمله سیاست های چشم گیر نظام اسلامی تلاش در جهت سهیم کردن همه شهروندان در مبارزه ای فراگیر علیه بزهکاری و انحراف است .

همگانی کردن جرم ستیزی

امروزه نیازمندی به مشارکت فعال کل جامعه در مبارزه با جرم به روشنی انکار ناپذیر مینماید. زیرا این امر علاوه برآنکه به نوعی عمومی کردن اقدامات پیشگیری و برخورداری دستگاه عدالت جزایی از پشتوانه قابل توجه مردمی و استعدادهای ملی است، کاهش مؤثر فشار بار مراجع رسمی را بدنبال خواهد داشت .
توزیع فعالیتهای مقابله با بزهکاری در جامعه و عهده داری بخش های عمده ای از آن توسط شهروندان که بی هیچ هزینه ای صورت می گیرد نقشی عمیق وکاملا ًخیره کننده خواهد داشت. چرا که علاوه بر گستردگی میدان این اقدامات فعالیت جمعی در مقابله با بزهکاری متضمن نوعی مراقبت همگانی و نظارت تربیتی قابل قبولی است که مآلاً موجب تقویت ارزش های معنوی و تثبیت هنجارهای اجتماعی میگردد. بعبارت دیگر این تدابیر جمعی نه فقط نقش پیشگیری از وقوع مفاسد و بزهکاری دارد، بلکه عامل مؤثری در تربیت شکوفایی و رشد فرهنگی جامعه خواهد بود .
مضافاً اینکه احساس مشترکی که مردم با دستگاههای «نهادی _رسمی»مبارزه با جرم در این راه می یابند ضمن آنکه یادآور ضرورت اعماد متقابل این دو نسبت به یکدیگر است، تعاون عمومی را در جبهه ای واحد علیه جرم و موقعیت های جرم خیز بویژه در وضعیتی که از آن به آستانه بزهکاری تعبیر میشود، برمی انگیزد و در نتیجه عینیت تعارض جرم با مردم و منافع جامعه را در ذهن بزهکار تسهیل میسازد و از طرف دیگر مانع انزوای اجتماعی پلیس و بیگانگی و طرد وی از متن جامعه میگردد.
بدیهی است در جهت تقویت حس مشارکت همگانی در همراهی با پلیس بر مقامات رسمی است که این نحو از مداخله مردمی در پیشگیری از فساد و تبهکاری را کاملاً پذیرفته و تحقق آنرا مورد حمایت قرار دهند .
چنانکه گذشت مراقبت های عمومی در سیاست جنایی اسلام بعنوان امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهمترین وظایف دینی است، مورد توجه قرار گرفته است این تکلیف مسئولیتی عام و فراگیر است که تأسیس آن مبتنی بر دستور قرآن و سنت بوده وهر مسلمان ذیصلاحی مؤظف به اجرای عملی آن است تا بدینوسیله مکمل ومتمم اقدامات رسمی صورت میگیرد باشد .
علامه طباطبایی در تفسیر خود در این باره می نویسد : قوانین اجتماعی مادی و معنوی اسلامی طوری تنظیم شده که کلیه حرکات و سکنات فردی و اجتماعی را شامل میشود و در هر موردی مجازات مناسبی برای تخلف کنندگان قائل شده است در بعضی دیه و در پاره ای حد یا تعزیر تا میرسد به محرومیت از مزایای اجتماعی و ملامت و مذمت و تقبیح ومانند اینها .پس برای اجرای این مقررات علاوه بر حکومت دادن به اولی الامر، همه را بر همه نظارت داده و دستور امر به معروف و نهی از منکر صادر نموده است و برای احیاء این موضوع به کمک دعوت پیغمبر که توأم با تشویق به ثواب و تهدید به عقاب آخرت است، روح ایمان را در دلها دمیده و اساس تربیت دینی را بر پایه تلقین ایمان به مبدأ و معاد قرار داده است .
حجم نصوص روایی که در منابع فرق مختلف اسلامی درباره امر به معروف و نهی از منکر منعکس است به حد کافی حکایتگر اهمیت وتأکیدی است که نسبت به این تکلیف وجود دارد .
این روایات نه فقط بر مراقبت های بازدارنده شهروندان نسبت به یکدیگر دلالت دارد، بلکه بموجب آن مردم مکلفند بر زمامداران و عاملان سیاست نیز نظارت جدی داشته وآنان را تحت اقدامات مراقبتی خویش از هرگونه لغزش و انحراف از معیارها مصون دارند .
لکن مداخله شهروندان در مقابله با وقوع جرائم نباید نظم عمومی را مورد تهدید قرار داده، آزادیهای مشروع را به خطر اندازد. بنابراین ضروری است این فعالیتها به نحوی منطقی وقانونمند سامان یافته و امکان هرگونه سوء استفاده را منتفی سازد .

حدود اختیارت شهروندان

ضرورت حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اختلال در حقوق اساسی مردم با انجام امر به معروف و نهی از منکر از مواردی است که حقوقدانان اسلامی به آن پرداخته اند. لکن علیرغم اهمیت این تکلیف چنانچه تدابیر مراقبتی مذکور فاقد هرگونه سودمندی بوده و منحصراً ایذاء غیر، قلمداد گردد، اقدام بدان ممنوع بوده و خود مستوجب نکوهش وانکار است و از این رو بر اجرای پیشگیریهای مراقبتی بدور از خشونت و رنج _مگر در موارد ضرورت _امر شده است و برای جلوگیری از هرگونه اخلال در نظم وامنیت جامعه واحیاناً پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی اقدام به امر به معروف و نهی از منکر با توسل به زور و فشار را متوقف بر استیذان از قدت سیاسی دانسته و اساساً تمسک به خشونت را در حوزه اختیارات مأمورین رسمی امر به معروف و نهی از منکر شمرده اند.
شیخ طوسی مینویسد: «و انکار کردن منکر هم بدین سه نوع باشد که ما ذکرش کردیم اما به دست آن بود، که فاعل منکر را تأدیب کند. اما جراحتها یا الم رسانیدن یا ضرب رسانیدن ولیکن این نوع مشروط است به دستوری از جهت سلطان چنانکه در پیش بگفتیم و هرگه که دستوری از جهت وی مفقود باشد، اقتصار بر انکار کردن بر زبان و دل کند...»
بنابراین مشروعیت هر انکاری که به ضرب و جرح و بالاتر از آن منتهی گردد، منوط به اجازه حکومت و اصولاً این اقدامات خارج از حدود صلاحیت شهروندان در مداخلات مراقبتی خویش بوده و شرعاً به حاکم تفویض شده است . برخی بطور کلی اذن امام را در احتساب شرط کرده اند که این رأی با توجه به اطلاق نصوص مردود است.
چنانکه غزالی نیز در رد نظریه مذکور مینویسد :« شرط چهارم آنکه مأذون باشد از جهت امام و والی و جماعتی این شرط را اعتبار کرده اند و آحاد رعیت را حسبت روا نداشته اند و این شرط فاسد است، زیرا که آیات و اخبار که ایراد کرده ایم، دلیل است برآنچه هر که منکری بیند بر آن خاموش باشد، عاصی شود. هر جا که بیند و چنانکه بیند بر سبیل عموم و شمول وتخصیص آن به تفوض امام، تحکیمی بی اصل است ........ .» غزالی در جای دیگر با توجه به ضرورت معرفت مجریان این تکلیف بر معروفات ومنکرات می نویسد:
«عامی را جز در کارهای روشن ومعلوم حسبت نباید کرد، چون خوردن خمر و زنا وگذاشتن نماز و اما آنچه به اضافت وی بدو پیوندد، معصیت توان دانست و در آن به اجتهاد حاجت بود پس عامی اگر در آن خوض کند فساد او بیش از صلاح باشد و از این معنی ظن کسی که ولایت حسبت جز به تعیین والی نکند قوت گیرد، چه بسی باشد که کسی در آن خوض کند که به سبب قصور معرفت یا قصور دیانت اهل آن نباشد وبه انواع علل ها ادا کند » .
بنابراین در مواردیکه امر به معروف و نهی از منکر ممکن است به اختلاف در نظم اجتماعی و ظهور فتنه وفساد منتهی گردد، اختیارات مردم محدود شده و اجرای پیشگیری های مراقبتی مخصوص به حاکم وکارگزاران حکومت است .
ونیز در مواردی که در این اقدامات نیاز به تدابیر دقیق و حساب شده ای باشد شهروندان از دخالت در آن منع شده اند، بویژه هنگامیکه جرم فعلیت نیافته و فقط قرائن بیانگر وقوع آن در آینده است.
غزالی در این باره آورده است :
« بدان که زجر در مستقبل باشد و عقوبت بر ماضی و دفع از حاضر و آحاد رعیت را جز دفع نرسد وآن اعدام منکر است و آنچه از قدر اعدام زیادت باشد، یا عقوبت بود بر جرم سابق یا زجر لاحق و آن والیان را باشد نه رعیت را. آری اگر والی مصلحت بیند روا که بکند و میگوئیم وی را روا باشد که بفرماید، تا آوندهایی که در آن خمر باشد بشکنند برای زجر و در روزگار پیغامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آن برای تأکید زجر کرده شده است و نسخ آن ثابت نگشته و لیکن حاجت به زجر و دور کردن از عادت قوی بود وچون والی به اجتهاد خود مصلحت مثل آن حاجت داند مثل وی را آن روا باشد وچون به نوع اجتهادی بار یک متعلق است آحاد رعیت را نرسد .»
بنابراین در جریان مقابله با حالت خطرناکی و موقعیت هایی که ممکن است در آینده منتهی به تبهکاری گردد، دامنه اختیارات مردم محدود شده است. چرا که در این موارد اتخاذ تدبیر مناسب نیاز به دقت نظر و ارزیابی های حساب شده دارد .
نویسندگان اسلامی در بیان اختلاف وظایف عاملان رسمی پیشگیری های مراقبتی و اقدامات داوطلبانه شهروندان به بخشی از محدودیت های اجرایی مشارکت مردم نیز اشاره کرده و از جمله گفته اند :
محتسب مؤظف است از منکراتی که آشکارا به عمل می آید و همچنین از معروفی که آشکارا ترک میشود، تفتیش کرده تا مرتکب منکر را نهی از منکر و تارک معروف را امر به معروف کند. ولی تفتیش و جستجو از وظایف متطوع نیست. بعلاوه محتسب میتواند برای انجام کارهایی که به تنهایی از عهده آنها بر نمی آید اشخاصی را به عنوان همکاری با خود به کمک طلبیده و یا آنها را استخدام کند، تا بدین وسیله در کار خویش دارای قدرت و تسلط بیشتری باشد، زیرا او برای این کار منصوب شده ومأموریتش انجام آن است ولیکن متطوع نمیتواند کسی را برای امر به معروف و نهی از منکر استخدام کرده و یا به کسی چنین ماموریتی بدهد .
ونیز محتسب بر خلاف متطوع میتواند در امور عرفی و نه شرعی اعمال اجتهاد و رأی کند و طبق نظر خود آنچه را مفید میداند اجازه دهد .
نهایت اینکه مشارکت منظم و قانونمند همه افراد جامعه در مقابله با آستانه بزهکاری و جرم در حال وقوع ونیز نظارت آنها بر حذف زمینه های بزهکاری که برخاسته از احساس مسئولیت دینی واجتماعی است، مناسبترین امکان را در حصول اهداف سیاست جنایی فراهم می سازد. از این رو ضروری است در جهت گرایش فرهنگ عمومی در این راستا تلاش مؤثر و جدی به عمل آمده و از این استعداد شگرف بخوبی بهره برداری شود .

پانویس

۱- حر عاملی وسایل الشیعه .ج ۱۱ص۴۰۸ح۳
۲- ابی عبدالله محمد بن مکی العاملی ءالدروس ، چاپ قم ص۱۶۵_۱۶۴
۴-ر.ک. توبه /۷۱-۱۱۲-آل عمران/۱۰۴-۱۱۰-۱۱۳-اعراف/۱۵۷ مائده/۶۶-۷۸-۳اعراف-۱۶۵-هود/۱۱۷-نساء/۱۱۴/۱۳۴-حجرات/۹ .
۵- حرعاملی .پیشین ج۱۱ص۴۳-۴۰۲-۳۹۴-۳۹۳-۳۹۸-۴۱۳-امام علی(علیه السّلام) نهج البلاغه ،ترجمه قیض ص ۹۷۸ .
۶- غزالی احیاء علوم الدین ،ج۲ ص۳۰۶- فیض کاشانی محجه البیضاء ،ج۴ ص۹۵ .
۱۲- غزالی .پیشین .ج۲ ص۳۲۴ : از معصیه لاعاصی بهامحال
۱۳- غزالی .پیشین .ترجمه ربع عادات .ص۷۰۱
۱۴- همان .ص۷۰۷
۱۵- فضل الله بن روزبهان .پیشین ص۱۸۸
۱۶- غزالی .پیشین ۷۰۸
۱۷- ر .ک امام خمینی تحریر الوسیله ج۱ ص۳۶۵
۱۸- ر .ک شیخ ابی الصلاح حلبی پیشین ص-۲۶۵-فضل الله بن روزبهان سلوک الملوک -۱۸۰ غزالی احیاء علوم ج۲ص۳۳۳ -تلمسائی تحفه الناظر
۱۹- محمدبن مکی العاملی .الدروس .ص۱۶۵
۲۰- فضل الله بن روزبهان .پیشین ص۱۸۸ ونیزر.ک .غزالی .پیشین ج۲ ص ۳۲۴ .
۲۱- غزالی .پیشین ترجمه ربع عادات صص۷۰۱-۷۰۰ .
۲۲- تلمسانی . پیشین .ص۱۹
۲۳- محمد حسن نخی .پیشین ج۲۱ص۳۷۰ ونیز ر.ک سید محمد حسینی شیرازی الفقه کتاب الجهاد ،دارالقرآن الحکیم .قم -ص۱۳۱ .
۲۴- ابی الصلاح حلبی . پیشین .ص۲۶۵ .
۲۵- ر. ک . امام خمینی .پیشین .ج۱ ص۴۷۱ .
۲۶- میرزای قمی جامع الشتات ص۹۳
۲۷- شیخ بهایی ، جامع عباسی ص ۱۶۱
۲۸- حر عاملی .پیشین ج۱۱ ص۴۲۵ ح۱ .
۲۹- ر .ک.همان .ج۱۱ ص۴۰۰ ح۱و۲ وص۴۰۲ ح۷و۴۱۵ح۳ .
۳۰- همان .ص۴۰۰ ج ح۵ .
۳۱-امام خمینی ، پیشین ج۱ ص۴۶۹ .
۳۲- میرزای قمی . پیشین ، ص ۹۳ ونیز ر. ک. حسینی شیرازی ج۲ ص۱۴۰-۱۲۸ .
۳۳- شیخ محمد حسن نخفی .ج ۲۱ص ۳۷۱
۳۴- ر .ک . حسینی شیرازی . پیشین ج۲ص۱۳۲
۳۵- ابی الصلاح حلبی . پیشین ص ۲۶۷.
۳۶-شیخ طوسی .ترجمه نهادیه ج اول ص۱۹۹ .
۳۷- ر. ک الحرا العاملی پیشین ج۱۱ ص۳۹۸ ح۲۲ ونیز ص ۴۰۰ ح۱ وص ۴۰۱ ح۳
۳۸- ر .ک .شیخ محمد حسن نجفی .پیشین .ج۲۱ ص۳۷۳ .
۳۹- شهید اول .الدروس ص ۱۶۵.
۴۰-امام خمینی .پیشین ج۱ ص۴۷۲.
۴۱- تلمسانی .پیشین .ص۴.
۴۲- غزالی .پیشین ج۲ص۳۲۴ نیز امام خمینی ج۴ص۳۴۷
۴۳-ر.ک همان ص۳۲۳ به پرسش وپاسخ ذیل توجه کنید :
سئوال : اگر آدمی قصد آن کنند که عضوی از نفس خود ببرد واز آن باز نباشد مگر به قتالی که آن روا که به قتل او انجامد ،روا باشد که با قتال کند یا نه ؟ اگر گویند قتال کند محال باشد زیرا که اهلاک نفس است از بیم اهلاک عضو و در اهلاک نفس اهلاک عضو هم باشد .
جواب : پاسخ گوئیم که از قطع باز دارد و قتال کند چه غرض ما حفظ نفس وعضو او نیست چه غرض قطع مادت معصیت است وآن دفع حمله برنده است برمال مسلمانان ، بدانچه به قتل او انجامد چه آن جایز است نه برای آن معنی که جان مسلمانی را فدای یک درم از مال مسلمانی میگردانیم چه آن محال است ولیکن قصد او برای گرفتن مال مسلمانان معصیت است وگشتن او در دفع کردن از معصیت ،معصیت کردن نیست ومقصود دفع معاصی است .(امام محمد غزالی .ترجمه احیاء علوم ربع عادات ص ۷۰۰) .
۴۴-امام خمینی .پیشین .ج۱ ص۴۸۱ .
۴۵- غزالی .پیشین ج۲ص۳۳۰- ونیز ملا محسن فیض .پیشین ج۴ ص۱۱۰
۴۶-فضل الله بن روز بهان .پیشین ص۱۸۱ .
۴۷-تلمسانی .پیشین ص۱۲ .
۴۸- طه/۴۴ «پس بگوئید (فرعون)را گفتاری نرم شاید یادآور شود یا بترسد»ونیز آل عمران /۱۵۹:وای پیامبر اگر تندخویی سنگین دل بودی همانا پراکنده میشدند از پیرامونت.
۴۹- امام خمینی -تحریر الوسیله ج۱ ص۴۷۶.
۵۰- محمد بن مکی العاملی . (شهید اول)پیشین .ص۱۶۵ .
۵۱- ابی الصلاح حلبی .پیشین .ص ۲۶۷ . ونیز فضل الله بن روزبهان .پیشین ۱۷۷ .
۵۲- غزالی .پیشین .ج۲ ص۳۲۹ ونیز ر .ک امام خمینی .پیشین ج۱ص۴۷۶ مسئله ۲۴ .
۵۳-محمد حسن نجفی .پیشین ج ۲۱ ص۳۶۸ .
۵۴- امام خمینی .پیشین ج۱ ص۴۷۶ .
۵۵- ر .ک.الحرالعاملی .پیشین ج۱۱ ص ۴۰۳ ح۱وص۴۰۹ وح ۲وص۴۱۰ ح۶ص۴۱۱ ح ۹ونیز امام علی (علیه السّلام) نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام ص ۱۶۳ ونیز ص۶۵۰ خطبه ۲۰۱ وص ۵۵۶ خطبه ۱۷۲.
۵۶- امام خمینی .پیشین ص ۴۷۷ .
۵۷- ملامحسن فیض کاشانی محجه البیضاء ج ۱۱۰ ونیز غزالی پیشین ج۲ ص۳۳۰
۵۸- غزالی .پیشین صص ۳۳۱-۳۳۰
۵۹- غزالی پیشین (ترجمه مؤید الدین خوارزمی)ربع عادات ص۷۱۵ .
۶۰-همان -ونیز امام خمینی وپیشین صص ۴۸۰-۴۷۹ .
۶۱- امام خمینی پیشین ص۴۸۱ ونیز شهید اول پیشین ص۱۶۵ شیخ طوسی ترجمه نهایه جاول ص۲۰۰-۱۹۹ .
۶۲- تلمسانی .پیشین ص۴
۶۳-حج /
۴۱ ۶۴- فضل الله بن روزبهان پیشین .۱۷۹ .
۶۵- حسبه (بکسرح )در لغت بمعنی شمردن ودر اصلاح بمعنی تدبیر سیتست ودر شرع مرد امر به معروف و نهی از منکر است این اثیر می نوسید : حسبه اسم (مصدر)از ماده احتساب است وآن در مورد اعمال صالحه وکارهای سخت عبارت است از مبادرت به طلب وتحصیل اجر و ثواب به وسیله صبر و شکیبایی در مقابل کارهای سخت ومشکل یا بوسیله انجام دادن انواع نیکوکاری ها واقدام به انجام آنها بروجهی که مقرر شده برای بدست آوردن ثوابی که برای آن تعیین شده است .
در مجمع البحرین نیز ضمن اشاره به همین معنی آمده است : احتسب فلان یعنی کاری را به خاطر خدا وبه منظور رسیدن به ثواب آن انجام داد وحسبه که به معنی اجر وثواب می باشد از همین باب است ونیز حسبه بمعنی امربه معروف و نهی از منکر آمده است در این باره ر .ک دهخدا الغت نامه _اخیر _ابن اثیر _نهایه الطریحی ،مجمع البحرین _جوهری صحاح الغه.
۶۶-ر. ک ابن اخوه آئین شهرداری ص
۹ ۶۷-فضل الله بن بهان پیشین ص ۱۷۵
۶۸-ما وردی پیشین ص ۲۴۰ ونیز قاضی یعلی پیشین ص
۲۸۴ ۶۹-فضل الله بن روزبهان پیشین .
۷۰-ابن خلدون :مقدمه ص۴۳۲ .
۷۱- با توجه به اهمیت اقدامات در امربه معروف و نهی از منکر مسلمین در امر حسبه اهتمام داشته اند و در این خصوص کتب بسیاری که تعداد زیادی ازآنها از بین رفته است نکاشته اند جز کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه (نشانه های قربت درباره احکام حسبت )که محمد بن احمد قریشی (۶۴۸-۷۲۹هـ . ق).معروف به ابن اخوه (دکتر معین در فرهنگ اعلام آن را «ابن اخوه »نیز ضبط کرده است )کتابهای متعدد دیگری نیز به رشته تحریر در آمده است مانند : «نهایه الرتبه فی طلب الحسبه »از عبدالرحمن بن نصربن عبدالله شافعی شیرازی معروف به حبراوی متوفی در ۵۸۹ هـ . ق که این کتاب را برای صلاح الدین ایوبی نوشته است کتاب دیگری به همین نام است که محمد بن بسام آنرا پایه کتاب نخستین تدوین کرده است دیگر « نصاب الاحتساب »از عمربن محمد بن عوض نامی است ودیگر کتاب «فی آداب الحسبه »از ابوعبدالله محمد سقطی است ونیز کتاب «احکام الاحتساب »از یوسف ضیاء الدین و«رساله زیدی »از مؤلفی گمنام که نسخه خطی آن در موزه بریتانیا ستو دیگر «رساله ابن عبدون »وکتاب «الخمتارفی کشف محاسن التجاره » از عبدالفضل جعفربن علی دمشقی وکتاب «الخمتارفی کشف الاسرار » از حبیری کتاب «احکام السطانیه »ماوردی (۴۵۰۳هـ .ق) ونیز کتاب دیگری که به همین نام وبر اساس آن قاضی ابی یعلی نگاشته است ودیگر کتاب احیاءعلوم الدین غزالی (م۵۰۵هـ . ق)است که شامل مطالب بسیاری در مورد حسبت است همچنین فضل الله بن روزبهان که سلوک الملوک را به فارسی نگاشته است ودیگر ابی عبدالله محمد بن قاسم بن سعید التلمسانی (م۸۷۱هـ)کتاب تحفه الناظر وغنیه الذاکرفی حفظ الشعائر و تعییرالمناکر وکتابی نیز تحت عنوان الحسبه الکبری تألیف ابن العباس احمد بن محمود بن مروان السرخسی (متوفی ۲۸۶)وی کتاب دیگری بنام الحسبه الصغری نوشته است که دارای اهمیت خاص است در این باره بوده ومؤلف آن در عصر معتمدد در بغداد محتسب بوده است و . . . کتب بسیار دیگری که برخی شمار آن را بیش از ۳۰ تألیف دانسته اند که فقط تعدادی از آنها به چاپ رسیده است (ر .ک .د .علی عبدالقادر موسوعه الحضاره العربیه الاسلامیه ج۲ چاپ اول لبنان المؤسسه العربیه للدراسات والنشر.(۱۹۸۶)ص۱۰۱ .
۷۲- کتابی تراتیب الاواریه ج۱ص۲۸۷ .
۷۳-ابن اخوه ،پیشین ص۹ .
۷۴- در این باره نگاه کنید به الحرالعاملی . پیشین ج۱۲ ص۲۰۹و۲۱۰ح۸ وص۳۱۷وص۲۸۴ونیز همان ج۱۸ص۵۷۷ح۱ ونیز کتابی .پیشین ج۱ص۲۸۵-۲۸۴ .
۷۵- در این باره نگاه کنید به الحرالعاملی .پیشین ج۱۲ ص۲۱۰ح۸وص۳۱۷وص۲۸۴ ونیز همان ج۱۸ص۵۷۷ح۱ونیز کتابی پیشین ج۱ص۲۸۵-۲۸۴.
۷۶-غزالی پیشین ج۲ص۳۰۸
۷۷- ر .ک ابن خلدون ج اول ص۴۲۷ .
۷۷- کتانی پیشین ج۱ ص۲۸۵ .
۷۸- ماوردی الاحکام السلطانیه ص۲۴۰ .
۷۹- ابن خلدون پیشین ج۱ ص۴۳۳ .
۸۰- ر.ک تلمسانی پیشین ص۱۹ .
۸۱- ابن خلدون پیشین ص
۴۲۷ ۸۲-همان .
۸۳-همان ص۴۳۳ .
۸۴- ر .ک .ابن اخوه پیشین ص ۱۲ تلمسانی پیشین
۸۵- ابن اخوه پیشین صص ۱۶-۱۵ .
۸۶-ملامحسن فیض پیشین ج۴ ص۱۱۱ .
۸۷-ابن اخوه پیشین ص۱۴ .
۸۸-تلمسانی پیشین ص۱۰ .
۸۹- ابن اخوه پیشین ص ۱۷ .
۹۰-فضل الله بن روزبهان پیشین ص۱۷۷ .
۹۱-ابن اخوه پیشین ص۳۲ .
۹۲-غزالی احیاء علوم ربع عادات (ترجمه)ص۷۰۱
۹۳-ر. ک ابن پیشین ص۳۰-تلمسانی پیشین ص۷۲و۸۳-فضل الله بن روزبهان پیشین ص۱۹۴.
۹۴-ماوردی پیشین ص۲۴۰ .
۹۵-برخی دانشمندان اختلاف کرده اند در اینکه آیا محتسب باید صاحب اجتهاد شرعی یا اجتهاد عرفی باشد .«ابوسعید اصطخری برآن است که محتسب باید صاحب رأی واجتهاد در احکام دین باشد ودر موارد اختلاف به رأی خود اجتهاد کند فوق آن دو این است که در اجتهاد شرعی اصلی رعایت میشود که حکم آن در شرع ثابت باشد و در اجتهاد عرفی آنچه ثابت باشد چه خداوند متعال فرموده خذالغوو امربالعرف (اعراف/۱۹۹)وظهور فرق در تشخیص محتسب است امری را که اجتهاد در آن وی رارواست آنگاه که به منکرات مورد اتفاق آشنا باشد.(ابن اخوه پیشین ص۱۱ ونیز ماوردی پیشین ص۲۴۱) .
۹۶-ر .ک غزالی احیاء علوم ج۲ص۳۲۵ .
۹۷-فضل الله بن روزبهان پیشین ص۱۹۷ .
۹۸- امام خمینی پیشین ج۱ص۴۸۷ .
۹۹-طریق الانکار وعلمه بذلک المنکر ۱۰۰-تلمسانی پیشین ص۷ .
۱۰۱-کتانی پیشین ج۱ص
۲۸۷ ۱۰۲- علامه طباطبایی تفسیر المیزان ج۱ ص۲۴۶ .
۱۰۳- در این باره ر .ک .حر عاملی پیشین ج۱۱ ص۴۰۷ ح۱وص۴۰۸ح۲و۳ .
۱۰۴- شیخ طوسی ترجمه نهایه ج اول ص۲۰۰ .
۱۰۵- ابی عبدالله محمد بن مکی فاملی پیشین ص ۱۶۵ .
۱۰۶- فضل الله بن روزبهان پیشین ص۱۷۹ .
۱۰۷-غزالی پیشین ترجمه ربع عادات صص ۶۸۳-۶۸۲ .
۱۰۸- همان ص ۶۹۳
۱۰۹-غزالی .احیاء علوم الدین ج۲ص۳۳۲ .
۱۱۰- غزالی پیشین (ترجمه ربع عادات )ص۷۱۶
۱۱۱-متطوع کسی است که داوطلبانه وبر حسب تکلیف شرعی اقدام به نهی از منکر وامربه معروف میکند .
۱۱۲- ر .ک قاضی ابی یعلی احکام السلطانیه .ص۲۸۴ ونیز ماوردی احکام السطانیه ص ۲۴۰

منبع: به نقل از سایت راه بهشت - ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

بازگشت به مقالات