نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر

نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده: منتظری، صالح؛ ابراهیمی، سعید.

پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی؛ پاییز ۱۳۹۵ - شماره ۴۵ (۲۴ صفحه - از ۱۳۷ تا ۱۶۰)

چکیده

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مقید به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر می­باشد. مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط احتمال تأثیر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به طوری که در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می­شود. نگارندگان با بازخوانی مسئله قول دیگری را اختیار نموده و معتقدند که چنین شرطی صحیح نبوده و لذا در صورت عدم احتمال تأثیر یا علم به عدم تأثیر نیز، امر به معروف و نهی از منکر همچنان واجب است. مقاله حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین مختار ایشان، به نقل و نقد آراء و مدارک مشهور، به ضمیمه ارائه­ی ادله­ی عدم شرطیت که نظر مختار است، پرداخته است.

کلمات کلیدی:

امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر، آراء مشهور

مقدمه

امر به معروف و نهی از منکر از واجبات ضروری دین اسلام است و این فریضه به حدی مورد تأکید قرار گرفته است که سعادت جامعه را در گرو آن و ترک آن را موجب گمراهی و شقاوت دانسته‌اند.

امر به معروف و نهی از منکر از گستره ی زیادی برخوردار است و به همین علت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظارت همگانی، به موضوع اصل هشتم در آمده است.

فقهای عظام، در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، شروطی را معتبر می‌دانند که یکی از آنها احتمال تأثیر می‌باشد، این ذهنیت همان‌طور که برای مشهور فقها به وجود آمده، برای غالب مردم نیز پدید می‌آید که، اگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش مؤثر نیست، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود.

این در حالی است که قیام امام حسین علیه السلام چنین حکمی را نقض می‌کند.

بنابراین در این نوشتار ما در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که: احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط می‌باشد یا خیر؟

کلام فقها در رابطه با شرط احتمال تأثیر

متقدمین

مشهور فقها می‌گویند امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که در امر و نهی احتمال تأثیر داده شود، لذا اگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش تأثیری ندارد، این فریضه ی الهی واجب نخواهد بود.

اولین بار أبی الصلاح حلبی در کتاب الکافی درباره شرط احتمال تأثیر سخن گفته است: «از بین بردن منکر بر پنج شرط متوقف است که یکی از آن شروط این است که فرد احتمال بدهد امر و نهیش تأثیر می‌گذارد» .

شیخ طوسی در الإقتصاد ، ابن حمزه طوسی و ابن ادریس از دیگر فقیهانی اند که در میان متقدمین این قول را اختیار نموده‌اند.

متأخرین

شهید اول در القواعد و الفوائد می‌نویسد: «یکی از شروط امر به معروف و نهی از منکر این است که احتمال تأثیر بدهد، اگرچه که احتمال تأثیر با احتمال عدم تأثیر برابر باشد، بنابراین علم و گمان قوی به تأثیر شرط نیست. اما اگر علم یا گمان قوی داشته باشد که امر و نهیش تأثیر ندارد، در این صورت تنها وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود، ولذا جواز و استحباب آن سر جایش باقی است». مختار ایشان در دروس نیز همین می‌باشد .

محقق حلی در مختصر النافع و شرایع ، علامه حلی در تحریر الأحکام ، قواعد الأحکام ، منتهی المطلب و تذکره .. الفقهاء ، شهید ثانی در مسالک و نیز در توضیح کلام شهید اول در شرح لمعه ، محقق سبزواری در کفایه الأحکام ، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان و فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع به صراحت احتمال تأثیر را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر دانسته‌اند.

معاصرین

قریب به مضامین گذشته نیز از صاحب جواهر ، مرحوم سید احمد خوانساری (خوانساری، ۱۴۰۵، ۵، ۴۰۳</ref> و امام خمینی (ره) ذکر شده است. آخرین نقل نیز اختصاص به آیه .. الله حاج سید صادق روحانی (دام ظله) در فقه الصادق علیه السلام دارد. ایشان پیرامون این شرط به تفصیل قلم فرسایی نموده و به نقل از فقها می‌نویسد: «عده‌ای از علما تصریح کرده‌اند به اینکه در وجوب امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر شرط می‌باشد، بنابراین با علم به عدم تأثیر، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‌باشد. بعضی از علما قید دیگری را اضافه کرده‌اند و آن این است که اگر گمان قوی به عدم تأثیر داشته باشد نیز، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‌باشد» .

مستندات اقوال

اجماع

تقریر اجماع

یکی از ادله‌ای که می‌تواند مستند فتوای مشهور فقها قرار گیرد، ادعای نفی خلاف و اجماع در مسئله است. چنین ادعایی در کلام فقها به دو صورت دیده می‌شود. برخی همچون مقدس اردبیلی در رابطه با ثبوت این شرط در امر به معروف و نهی از منکر، ادعای نفی خلاف کرده‌اند و برخی همچون صاحب جواهر و سید احمد خوانساری بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت علم به عدم تأثیر، ادعای اجماع را مطرح کرده‌اند (خوانساری، ۱۴۰۵، ۵، ۴۰۳</ref>.

نقد دلیل اجماع

از آنجا که اجماع در مسئله می‌تواند به دو قسم اجماع محصل و منقول ادعا شود، لذا بررسی دلیل اجماع را در دو فرض فوق پی می‌گیریم.

اجماع محصل

اشکال صغروی: اولاً از آنجا که این مسئله در قرن پنجم هجری، به دست أبی الصلاح حلبی و شیخ طوسی در فقه امامیه ظاهر شد، لذا یا بسیاری از فقهای صدر اول ـ که نظریات آنها در حکم روایات است ـ بحث امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکرده‌اند و یا متعرض این شرط نشده‌اند. به عنوان مثال إبن أبی عقیل عمانی در مجموعه فتاوا، شیخ صدوق در دو کتاب المقنع و هدایه، سید مرتضی در تمامی کتب فقهی اش، ابن زهره در غنیه و شیخ طوسی در خلاف متعرض بحث امر به معروف و نهی از منکر نشده‌اند. فقیه اخیر به رغم آنکه در کتاب الجمل و العقود متعرض اصل بحث شده است ولی سخنی از شرایط آن به میان نیاورده است. شیخ مفید در مقنعه، سلار در مراسم و قاضی ابن براج در مهذب و شیخ طوسی در نهایه با اینکه اصل بحث را آورده‌اند و به شرط عدم مفسده نیز اشاره کرده‌اند، ولی سخنی از شرط احتمال تأثیر به میان نیاورده‌اند؛ لذا همه ی قدما، بر اشتراط اینـ فریضه الهی به احتمال تأثیر اتفاق نظر ندارند.

ثانیاً؛ مشکل اساسی در اجماع محصل، بعد از قبول حجیت چنین اجماعی و پذیرش کبرای استدلال آن، امکان تحصیل صغرای آن می‌باشد. در محل نزاع مدعی اجماع محصل، حداکثر می‌تواند ادعا کند که مخالفی را در مسئله نیافته است (مانند مقدس اردبیلی) و «عدم وجود مخالف» غیر از «اتفاق نظر همه» می‌باشد. همچنین صرف عدم دست یابی به مخالف با ادعای اتفاق نظر لازم برای برقراری ملازمه با رأی معصوم علیه السلام کافی نمی‌باشد. چرا که اطلاع از تألیفات تمام فقها در همه ی عصرها و اشراف بر آراء همه ی ایشان ممکن نیست. چه بسا فقیهانی که فتاوای خویش را مکتوب نکرده‌اند و دیگران نیز در کتب خویش متعرض فتاوای ایشان نشده‌اند. چه بسیار کسانی که فتاوای خویش را در کتبی جمع نموده‌اند ولی کتابشان به دست ما نرسیده است. در چنین حالتی قطع به عدم وجود فقیه مخالف برای محصل اجماع به وجود نمی‌آید. به همین خاطر بسیاری از بزرگان علم اصول ذیل بحث از اجماع محصل و بعد از قبول حجیت کبری، متعرض این ایراد شدند که این کبرایی است که صغرا ندارد و معتقدند: «إن الإجماع المحصل غیر حاصل» .

اشکال کبروی: اشکال دیگری که بر اجماع ادعایی وارد است، مدرکی و یا حداقل محتمل المدرکی بودن آن است؛ زیرا محصلین اجماع، آن را در عرض ادله ی دیگر نظیر لغویت و اخبار باب ذکر کرده‌اند.

اجماع منقول

اشکال اول: بحث از حجیت اجماع منقول، متفرع بر حجیت اجماع محصل است. از آنجا که حجیت اجماع محصل متوقف بر کامل بودن مقدمات (صغری و کبری) آن از جهت امکان تحصیل و کاشفیت آن می‌باشد، در نتیجه با تردید در هر یک از مقدمات، حجیت اجماع محصل مخدوش گشته و در نهایت کلام در حجیت اجماع منقول، سالبه به انتفای موضوع خواهد شد.

اشکال دوم: با این همه و در فرض مماشات از اشکال فوق، ایراد اساسی دیگر، عدم اعتبار اجماع منقول در نزد اغلب اصولیین است.

افزون بر اشکالهای ذکر شده، خود صاحب جواهر در مقام اشکال بر اجماع در این مسئله می‌گوید: «بر این اجماع، اشکال می‌شود به اینکه مرحله ی اول امر به معروف و نهی از منکر (قلبی) مشروط به تأثیر نیست، بلکه به گونه ی مطلق واجب است» .

مرحوم علامه نیز در منتهی المطلب و تذکره .. الفقهاء به این اشکال اشاره کرده است.

لغویت

تقریر دلیل لغویت

اولین فقیهی که به این دلیل اشاره کرده أبی الصلاح حلبی است، وی می‌گوید: «هنگامی که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر، تأثیر در فرد مقابل است؛ اگر گمان قوی داشته باشیم که امر و نهی در دیگری تأثیری ندارد، امر به معروف و نهی از منکر قبیح می‌باشند، زیرا در این صورت این فریضه الهی بی فایده می‌باشد» .

لذا از آنجا که شارع مقدس به عبث و لغو دستور نمی‌دهد و همه را از آن برحذر می‌دارد، در می‌یابیم که احتمال تأثیر یکی از شروط امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

فیض کاشانی و سید صادق روحانی نیز این دلیل را ذکر کرده‌اند.

نقد دلیل لغویت

این استدلال به دو دلیل ناتمام است.

۳–۲–۲–۱ـ امر به معروف و نهی از منکر حتی اگر تأثیر نداشته باشد، باز هم بیهوده و لغو نیست.

چرا که این فریضه ی الهی آثار و فواید زیادی دارد. مثلاً اگر با امر و نهی، احکام اسلامی احیاء شود و مرتکبان گناه رسوا شوند، بیشک امر به معروف و نهی از منکر واجب خواهد بود. همان گونه که در قیام امام حسین علیه السلام نیز اینـ چنین بود.

در اینجا به چند نمونه از فواید مذکور در کلام فقها اشاره می‌کنیم:

۱ـ حصول مصلحت؛ در این زمینه أبی الصلاح حلبی می‌گوید: «مقصود و مراد از امر به معروف و نهی از منکر، حصول مصلحتی است که تحقق آن بر افراد واجب است و لذا تأثیر، تابع مصلحت می‌باشد. در نتیجه در تحقق مصلحت، اگرچه تأثیر در آن منتفی باشد، همچنان امر به معروف و نهی از منکر واجب است» .

۲ـ حفظ و وحدت جامعه ی اسلامی و سوق دادن آن به عزت و صلاح و سعادت

۳ـ تأخیر و تقلیل معصیت، مرتکب نشدن موارد دیگر غیر از مأمور و منهی، علنی نکردن منکرات .

بنابراین اگر معاند را به حال خود رها کنیم، منجر به تشویق وی گردیده و کم‌کم در عنادورزی توانمند شده و علاوه بر علنی کردن منکرات، غیر از مواردی را که به آن امر شده و یا از آن نهی شده، نیز مرتکب می‌شود. به عنوان مثال، اگر ما دیگری را از غیبت شخص ثالثی نهی نکنیم، باعث می‌شود که وی پا را فراتر گذاشته و به او تهمت هم بزند؛ ولی اگر با اعتراض و سخن خود در همه جا، از معاند انتقاد کنیم، باعث می‌شود وی احساس کند متهم است و جامعه وی را سرزنش می‌کند. این روش حتی اگر در وی تأثیر نگذارد، حداقل موجب عدم ارتکاب غیر از مأمور و منهی، علنی نکردن منکرات و تأخیر انداختن معاصی گردیده و عنادورزی و گمراهی اش را قید و بند زده و از گسترش محدوده ی معاندان، جلوگیری می‌کند و آنها را گروهی طرد شده قرار می‌دهد.

۳–۲–۲–۲ـ امر به معروف و نهی از منکر اگرچه بی تأثیر بوده و هیچ‌یک از فواید مذکور در دلیل اول را نیز در پی نداشته باشد، ولی باز هم بیهوده و لغو نیست و در مواردی واجب خواهد بود. زیرا اگر فرد امر و نهی را ترک کرده و سکوت اختیار کند، مفاسد مهمی را در پی دارد، که عبارتند از: ۱ـ تأیید و تقویت ستمگر و جرأت پیدا کردن وی نسبت به انجام دیگر محرمات ۲ـ هتک دین و تضعیف اعتقادات مسلمانان

۳ـ جا به جایی معروف و منکر در جامعه ۴ـ ظهور بدعت در امور دینی .

روایات

مهم‌ترین دلیلی که برای اثبات شرط احتمال تأثیر به آن تمسک شده است، روایات می‌باشد؛ لذا فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع به این امر اشاره کرده است.

روایت اول

خبری است از کلینی از امام صادق علیه السلام که صدر آن دلالت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر، تنها بر افرادی واجب است که سخنشان مطاع (پذیرفته شده) باشد؛ بنابراین امر به معروف و نهی از منکر در صورت احتمال تأثیر و پذیرش قول آمر و ناهی از جانب دیگری، واجب می‌باشد و در غیر این صورت واجب نیست.

ذیل روایت نیز بر مقصود دلالت دارد؛ زیرا امام صادق علیه السلام در تفسیر فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم (برترین جهاد، سخن عادلانه‌ای است که نزد پیشوای ستمگر گفته شود)، می‌فرمایند: به شرطی امر به معروف کند که بداند از وی می‌پذیرد وگرنه واجب نیست. به عبارت دیگر معنای روایت، امر به شخص ستمگر پس از آشنایی با معروف است، البته در صورتی که آن ستمگر بپذیرد و در او اثر داشته باشد، و لذا در غیر این صورت، سخن حق، ارزشمندترین جهاد نخواهد بود.

از آنجا که هم صدر روایت و هم ذیل آن محل استشهاد می‌باشد، لذا برخی از فقها به صدر روایت و برخی نیز به ذیل آن تمسک کرده‌اند .

اشکالات روایت اول: روایت مذکور، بر مدعا (یعنی شرطیت احتمال تأثیر) دلالت ندارد؛ زیرا:

اولاً؛ سند روایت ضعیف است، زیرا در سند آن مسعده .. بن صدقه .. قرار دارد، که به عقیده نجاشی توثیق نشده و به عقیده بزرگان دیگری از علم رجال، همچون کشی ، شیخ طوسی در الرجال )، علامه حلی ، ابن داود ، علامه مجلسی و جزایری تضعیف شده است.

لذا به نظر می‌آید توثیق محقق مامقانی در تنقیح المقال از روی حدس و گمان باشد. البته ممکن است گفته شود، به دلیل شهادت ابن قولویه در مقدمه کتابش، مسعده .. ثقه می‌باشد . لکن در جواب باید گفت این سخن درست نیست. زیرا بنابر گفته برخی علما، این ادعا که عبارت مؤلف کامل الزیاره در مقدمه کتاب به صورت واضح بر ثقه بودن تمام راویان موجود در سلسله سند کامل الزیاره تصریح داشته و به نوعی شهادت ایشان به وثاقت همه راویان است، مورد قبول نیست؛ بلکه حق در اینجا همان است که محدث متتبع یعنی مرحوم نوری گفته است که، کلام ابن قولویه تنها، بر وثاقت مشایخ خودشان ـ که روایات را مستقیماً از آنها اخذ کرده است ـ دلالت دارد، نه کلیه راویانی که در سلسله سند روایات کتابش وجود دارد. مرحوم محدث نوری در دو جا از کتاب مستدرک به این امر تصریح کرده است . آیه الله سبحانی نیز نظر محدث نوری را تقویت کرده و سه دلیل بر آن اقامه می‌کنند، که به جهت طولانی نشدن بحث از ذکر آنها خودداری کرده و خواننده محترم را بدان ارجاع می‌دهیم .

همچنین آیه الله خویی نیز در اواخر از این مبنا که عبارت ابن قولویه به صورت واضح بر ثقه بودن تمام راویان موجود در سلسله سند کامل الزیاره تصریح دارد، برگشته است و معتقد است: کلام ابن قولویه تنها، بر وثاقت مشایخ خودشان ـ که روایات را مستقیماً از آنها اخذ کرده است ـ دلالت دارد، نه کلیه راویانی که در سلسله سند روایات کتابش وجود دارد . ثانیاً؛ بر فرض توثیق مسعده .. ، قراین گواهی می‌دهد که کلام در حال تقیه، توسط امام علیه السلام گفته شده است. زیرا بنابر نظر شیخ طوسی در الرجال، وی از عامه و اهل سنت بوده و طبق نظرکشی وی از فرقه بتری .

به عقیده آنها، امت مسلمان در بیعت با ابوبکر و عمر، با وجود علی علیه السلام به خطا رفتند، اما چون این خطا یک خطای اجتهادی بود، موجب فسق آنها نمی‌شود، اما عثمان را به خاطر بعضی بدعتها کافر می‌دانند.

عبدالقادر بن طاهر بغدادی در صفحه ۲۲ از کتاب الفرق بین الفرق می‌نویسد: «اکثریت فرقه زیدیه بر سه دسته‌اند: جارودیه، سلیمانیه یا جریریه و بتریه. وجه مشترک این سه گروه، اعتقاد به امامت زید بن علی بن حسین، در زمان خروج او، در عصر هشام بن عبد الملک است» .

لذا از آنجا که پرسش درباره قیام بر ضد پیشوای ستمگر می‌باشد، پاسخ امام علیه السلام موافق مذهب عامه بوده است. مؤید مدعای ما آن است که تخصیص حدیث نبوی به شرط پذیرش امر و نهی توسط جائر، با توصیف عمل امر و نهی به عنوان برترین جهاد ناسازگار است.

زیرا برترین جهاد آن است که منجر به شکستن شوکت و عظمت حاکم ستمگر شود، تا جرأت و شجاعت نامیده شود و این ویژگیها وقتی است که جائر و ستمگر در حال جبروت و طغیان باشد، نه در وضعیت نرم خویی و پذیرش؛ لذا امر و نهی در حالت دوم خطری ندارد تا برترین جهاد شمرده شود!

روایت دوم

روایتی است که می‌گوید: مؤمنی را که تحت تأثیر قرار می‌گیرد و پندپذیر است یا نادانی را که آگاه می‌شود، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نه دارنده شلاق و شمشیر را که موعظه در وی اثر ندارد .

بنابراین، محتوای روایت این است که تنها امر به معروف افراد غیر قدرتمند واجب است و امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت (صاحبان شلاق و شمشیر) واجب نیست، زیرا در آنها احتمال تأثیر داده نمی‌شود.

کثیری از فقها به این روایت استناد نمودند (همان، ۱۴۱۲، ۱۵، ۲۳۹ و۲۴۰</ref> .

اشکالات روایت دوم: این روایت نیز، بر مدعا دلالت ندارد؛ زیرا:

اولاً؛ سند روایت ضعیف است، زیرا در سند آن یحیی الطویل می‌باشد، که از مجاهیل بوده و نام وی در کتب ثمانیه رجالی نیامده است. حتی کسانی همچون اردبیلی در جامع الرواه ، مامقانی در تنقیح المقال و آیه .. الله خویی در معجم رجال الحدیث که اسم او را آورده‌اند، مدح یا ذم یا توثیقش نکرده‌اند.

ثانیاً؛ مضمون این روایت با روایات بسیاری مانند «عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال أفضل الجهاد کلمه .. عدل عند سلطان جائر» که دلالت دارند بر اینکه ارزشمندترین نوع جهاد، سخن حقی است که در برابر سلطان ستمگر گفته شود، ناسازگار است. .

روایت سوم

خبری است منقول از حضرت صادق علیه السلام که می‌فرمایند: سزاوار نیست شخص مؤمن خودش را خوار کند. پرسیده شد: چگونه خودش را خوار می‌کند؟ فرمود:چیزی را بگوید که توان انجام دادنش را ندارد (عاملی، ۱۴۰۹، ۱۶، ۱۵۸</ref>.

علامه حلی در منتهی المطلب و صاحب جواهر در جواهر الکلام این روایت را ذکر کرده و بدان استدلال نموده‌اند.

اشکالات روایت سوم: استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:

اولاً؛ روایت از نظر سند ضعیف است، زیرا در سند آن داود رقی که به داود بن کثیر نیز مطرح شده، قرار دارد، و به عقیده نجاشی و ابن غضائری از غلات بوده و فاسد المذهب می‌باشد و لذا اینـ دو عالم رجال، روایات وی را ضعیف می‌دانند. البته کشی و شیخ طوسی در الرجال وی را مدح کرده و ثقه می‌دانند.

بنابراین توثیق و تضعیف درباره ی داود رقی متعارض است، و لذا مرحوم آیه .. الله خویی می‌گویند: «اگرچه روایاتی دلالت بر جلالت و شأن داود رقی می‌کند، ولی همه آنها ضعیف هستند؛ لذا نمی‌توان به آن روایات اعتماد کرد، در نتیجه شهادت ابن قولویه، شیخ طوسی و شیخ مفید (قدس سرهما) بر وثاقت داود با شهادت نجاشی و ابن الغضائری به ضعف وی معارض می‌باشند» .

در نتیجه از تعارض اقوال، در می‌یابیم که توثیق وی ثابت نیست.

ثانیاً؛ دلالت آن نیز تمام نیست. زیرا سخن نگفتن از آنچه توان انجام دادن آن را ندارد، ربطی به شرط تأثیر ندارد و میان این دو، عموم و خصوص من وجه است. گاهی قدرت هست، تأثیر نیست و گاهی تأثیر هست، قدرت نیست. گاهی نیز هر دو هستند. پس نفی وجوب مالا یطیق، نفی وجوب آنچه را تأثیر ندارد، نمی‌کند.

ثالثاً؛ بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت با روایتی که بر عدم شرطیت احتمال تأثیر دلالت دارد معارض می‌باشد.

روایت چهارم

روایتی است محمد بن یعقوب عن عده .. من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن خطاب بن محمد عن الحارث بن المغیره .. أن أبا عبد الله علیه - السلام قال له لأحملن ذنوب سفهائکم علی علمائکم إلی أن قال ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به الأذی أن تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قولا بلیغا، قلت جعلت فداک إذا لا یقبلون منا، قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم.</ref> که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: چه چیز مانع شما می‌شود که هر گاه شخصی کار بدی انجام می‌دهد و شما از آن آگاه می‌شوید و موجب ناراحتی ما می‌شود، به سوی او بروید و او را متنبه سازید و سرزنش کنید و با گفتار گویا و رسا با او سخن بگویید؟ (حارث می‌گوید:) عرض کردم: فدایت شوم! از ما نمی‌پذیرند. امام فرمودند: در این صورت، از آنان دوری کنید و در مجالس آنان شرکت نکنید (عاملی، ۱۴۰۹، ۱۶، ۱۴۵</ref>.

مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام به این روایت استناد نموده است.

اشکالات روایت چهارم: استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:

اولاً؛ روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون در سند آن، سهل بن زیاد قرار دارد، که به عقیده بزرگان علم رجال همچون کشی ، نجاشی ، شیخ طوسی در الفهرست و ابن الغضائری فاسد المذهب بوده و روایاتش ضعیف می‌باشد.

علاوه بر این نجاشی می‌گوید: «احمد بن محمد بن عیسی شهادت داده است که وی جزء غلات بوده و دروغگو می‌باشد و لذا او را از قم به ری تبعید کرده و وی در آنجا سکونت داشته است» .

علاوه بر عدم توثیق سهل بن زیاد، خطاب بن محمد (خطاب ابو محمد الهمدانی) نیز از مجاهیل می‌باشد. همچنین عبارت «عن عده .. من أصحابنا» دلالت می‌کند که روایت مرسله می‌باشد.

ثانیاً؛ این روایت، بر نفی شرطیت، بیشتر دلالت دارد؛ زیرا با اینکه فرض شده است که امر به معروف تأثیر ندارد، امام می‌فرمایند: واجب است از آنان دوری کرده و در مجلس آنان شرکت نکنید؛ و لذا دوری کردن از آنان نوعی امر به معروف و نهی از منکر است.

ثالثاً؛ بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت نیز با روایتی که در ادامه خواهد آمد و بر عدم شرطیت احتمال تأثیر دلالت دارد معارض می‌باشد.

روایت پنجم

خبری است که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام گفته است: همانا کسی که معالجه مجروح را رها کند، با مجروح کننده (در جرم) شریک است. تا اینکه فرمود: همچنین حکمت را به غیر اهلش نگویید که در نتیجه، راه نادانی را بپیمایید و حکمت را از اهلش دریغ نورزید تا گناهکار شوید. باید هر یک از شما همانند طبیبی باشید که اگر محلی در جهت مداوای بیمار برای دوایش یافت، داروی خود را بدهد و اگر نیافت، توقف کند .

از جمله فقهایی که به این روایت استدلال نموده‌اند، صاحب جواهر و سید احمد خوانساری می‌باشند.

اشکالات روایت پنجم: این روایت نیز، بر مدعا دلالت ندارد؛ زیرا:

اولاً؛ روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون در سلسله راویان حدیث، سهل بن زیاد قرار دارد که در روایت قبل مشخص شد که وی توثیق نشده و روایاتش ضعیف می‌باشد.

به علاوه، دهقان که عبیدالله بن عبدالله الدهقان می‌باشد نیز، توسط بزرگان علم رجال تضعیف شده است.

البته برخی از بزرگان علم رجال مانند کشی ، برقی ، شیخ طوسی در الرجال و مرحوم آقای خویی مراد از دهقان را عروه .. بن یحیی می‌دانند، که از اصحاب امام هادی علیه السلام و وکیل مورد اعتماد ایشان بوده ولی بعدها منحرف شده، و طبق قول شیخ طوسی در الرجال وی جزء غلات بوده است . لذا به همین خاطر کشی او را ملعون خطاب می‌کند .

علاوه بر عدم توثیق سهل بن زیاد و دهقان، عبدالله بن قاسم و ابن أبی نجران نیز از مجاهیل می‌باشند. زیرا در کتب رجالی ذکری از آنان نشده و هیچ نشانی از آنان در طبقات راویان نمی‌باشد.

همچنین عبارت «عن عده .. من أصحابنا» دلالت می‌کند که، روایت مرسله می‌باشد.

ثانیاً؛ روایت از نظر دلالت نیز ناتمام است. زیرا پزشک طبابت را دایر مدار علم یا ظن قوی به تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حتی با احتمال ضعیف نیز معالجه را ادامه می‌دهد. صاحب جواهر در این باره می‌گوید: «ممکن است گفته شود: روایت اخیر (همین روایت) ظهور در عکس مدعا دارد (یعنی دلالت بر نفی شرط تأثیر می‌کند) زیرا طبیب با احتمال شفای مریض، دارو را تجویز می‌کند» به این اشکال، آیه .. الله سید احمد خوانساری (ره) نیز اشاره کرده‌اند .

اشکال اخیر، با توجه به صدر روایت تقویت می‌شود؛ زیرا در صدر آن آمده است: شخصی که مجروح را به دلیل اینکه درمان اثر ندارد، رها می‌کند، در گناه مردن او شریک است؛ بنابراین صدر روایت ظهور دارد در اینکه ترک مداوای مجروح، به دلیل تأثیر نداشتن قبیح است. در ذیل روایت هم می‌فرماید: شما باید مانند طبیب باشید و مداوای مجروح را با علم به عدم تأثیر ترک نکنید.

ثالثاً؛ ممکن است بگوییم که روایت ربطی به شرایط ندارد؛ زیرا امام می‌خواهند بفرمایند: آمر و ناهی مانند طبیب، باید مهربان و دلسوز باشد.

رابعاً؛ بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت نیز با روایتی که بر عدم شرطیت احتمال تأثیر دلالت دارد معارض می‌باشد.

بنابراین از آنچه گفته شد، درمی یابیم که هیچ‌یک از روایات مذکور برای اثبات شرط احتمال تأثیر صلاحیت ندارند. به همین خاطر آیه .. الله سید صادق روحانی می‌گویند: «با وجود اطلاقات و عمومات باب امر به معروف و نهی از منکر، به برخی از روایات ضعیفی که مقابل آن اطلاقات بوده و همچنین به بعضی از روایاتی که برای اثبات شرط مذکور بدان استدلال شده ولی هیچ دلالتی بر شرط مذکور ندارند، توجهی نمی‌شود» .

نظریه مختار

نگارندگان بر خلاف قول مشهور فقها معتقدند، که امر به معروف و نهی از منکر مشروط به احتمال تأثیر، نمی‌باشد. مستندات این نظریه مشتمل بر نارسایی ادله مشهور و نیز ارائه و تبیین مدارک اختصاصی نظریه مختار می‌باشد.

از ابتدای مقاله تا اینجا سعی شده مدارک قول مخالف طرح و عدم کفایت آن ادله تبیین گردد. آنچه در ادامه ذکر می‌شود مستنداتی است که مجموع آن اثبات کننده نظریه نگارندگان می‌باشد. ناگفته نماند اثبات رأی مختار در گرو احراز تمامیت ادله وارده نبوده و صرف طرد مدارک رأی رقیب برای اثبات مختار کافیست چرا که با شک در اشتراط احتمال تأثیر مقتضای قاعده اولیه «عدم اشتراط» چنین امری است؛ لذا مدعی اشتراط چنین امری نیازمند تکاپو برای اثبات مشروط بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر است و از این حیث نگارندگان در گشایش می‌باشند. با این همه مدارک اختصاصی قابل ارائه برای نظریه مختار به قرار ذیل می‌باشد:

ادله نظریه مختار

اطلاقات و عمومات

تمامی آیات و اکثر اخباری که بر امر به معروف و نهی از منکر دلالت می‌کنند، مطلق بوده و بدون هیچ شرطی از جمله شرط احتمال تأثیر، ذکر شده‌اند. به عبارت دیگر لازمه اطلاق و عدم التقیید ادله فوق، وجوب امر به معروف و نهی از منکر حتی در صورت عدم تأثیر می‌باشد.

آیات

آیه اول

خداوند متعال در قرآن کریم، از قول لقمان به فرزندش می‌فرماید: «یا بنی أقم الصلوه .. وأمر بالمعروف وأنه عن المنکر وأصبر علی ما أصابک إن ذلک من عزم الأمور» .

از آنجا که در آیه ی شریفه، امر به معروف و نهی از منکر به طور مطلق آورده شده، در می‌یابیم که حتی اگر امر به معروف و نهی از منکر تأثیر نداشته باشد، وجوب این فریضه ی الهی همچنان باقی است، زیرا اگر شارع می‌خواست آن را به احتمال تأثیر مقید کند، باید آن حالت خاص را ذکر می‌کرد.

آیه دوم

خداوند متعال به موسی و هارون می‌فرماید: «إذهبا إلی فرعون إنه طغی فقولا له لینا لعله یتذکر أو یخشی، قالا ربنا إننا نخاف أن یفرط علینا أو أن یطغی، قال لاتخافا إننی معکما أسمع و أری...» .

در این آیه خدای سبحان به پیامبرش دستور می‌دهد که اگرچه در دعوت فرعون، احتمال تأثیر نمی‌رود، اما او را نهی از منکر کند، زیرا «إنه طغی» اوج معاندت و دشمنی با خداست که می‌فهماند، نهی از منکر فرعون تأثیر گذار نیست.

روایات

روایات زیادی در باب امر به معروف و نهی از منکر از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است که در آن وجوب این دو فریضه مطلق بوده و هیچ رد پایی از شرط احتمال تأثیر در آن وجود ندارد. اما به جهت طولانی نشدن بحث، از ذکر آن روایات خودداری می‌کنیم و خواننده محترم را به تعدادی از این روایات ارجاع می‌دهیم .

کلام فقهاء

بعد از اشاره به آیات و روایات باید گفت که، تمسک به اطلاقات و عمومات در کلمات فقهای عظام نیز به دو صورت دیده می‌شود.

برخی از فقها برای عدم ثبوت شرط احتمال تأثیر، به اطلاقات تمسک کرده و می‌گویند: «فمقتضی إطلاق الأدله .. عدم اشتراط ذلک» .

برخی نیز برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، در صورت گمان قوی یا علم به عدم تأثیر، به اطلاقات تمسک کرده‌اند. به عنوان نمونه ابی الصلاح حلبی در کتاب الکافی می‌گوید: «در وجوب امر و نهی به احتمال تأثیر بسنده کرده و گمان تأثیر را لازم نمی‌دانیم. زیرا أدله ی وجوب امر و نهی مطلق بوده و مشروط به گمان تأثیر نشده است؛ لذا اگر بخواهیم گمان تأثیر را به صورت شرط اثبات کنیم، اثبات حکمی است که دلیلی بر آن نمی‌باشد و منجر به تقیید مطلق وجوب می‌شود، بی آن که بر آن حجتی داشته باشیم».

شیخ طوسی نیز در الاقتصاد می‌گوید: «نهی از منکر سه گونه می‌باشد: یک گونه آن است که گمان برود انکار و گفتن تأثیر می‌نهد که در این مورد بدون هیچ اختلافی، نهی از منکر واجب می‌باشد. دوم، آن است که گمان برود انکار تأثیر ندارد و سوم، آن است که گمان تأثیر و عدم آن مساوی باشد. در دو حالت اخیر، مشهور فقها گفته‌اند: وجوب نهی از منکر برداشته می‌شود، ولی در مقابل برخی نیز گفته‌اند، وجوب نهی از منکر ساقط نمی‌شود، که همین قول را سید مرتضی رحمه الله علیه برگزیده است. شیخ طوسی در ادامه می‌گوید، همین قول، اقوی است، زیرا عموم آیات و اخبار دلالت بر وجوب نهی از منکر می‌کند، بدون آنکه اختصاص به حالتی داشته باشد» .

بعد از شیخ الطائفه، شیخ محمدحسن نجفی (ره) نیز در جواهر الکلام می‌نویسد: «اوامر باب امر به معروف و نهی از منکر، مطلق می‌باشند که مقتضای آنها، حتی در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب می‌باشد.

البته در موارد خاصی به سبب وجود اجماع و دلایل دیگری نظیر اجماع، در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط شده است ولی در غیر این موارد، اوامر بر مقتضای وجوبشان باقی می‌باشند» .

سید احمد خوانساری نیز از صاحب جواهر تبعیت کرده و کلامی به همان مضمون را ذکر می‌کند .

البته ناگفته نماند که کلام صاحب جواهر و سید احمد خوانساری از اشکال خالی نیست، زیرا قبلاً دلیل اجماع و دلایل دیگری همچون لغویت و روایات را رد کردیم و لذا به این نتیجه می‌رسیم که حتی در صورت علم به عدم تأثیر نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌باشد.

آیات

از میان آیات تنها یک آیه، در عدم شرطیت احتمال تأثیر مورد استناد قرار گرفته است و به همین خاطر آیه .. الله سید صادق روحانی نیز بعد از ذکر آیه ی شریفه می‌گوید: «این آیه همان‌طور که شیخ طوسی نیز گفته است، بر عدم شرطیت احتمال تأثیر دلالت دارد» .

آیه مذکور بدین قرار است: «و إذ قالت أمه .. منهم لم تعظون قوما الله مهلکهم أو معذبهم عذٰابا شدیداً قالوا معذره .. إلی ربکم و لعلهم یتقون» .

شیخ طوسی در تفسیر تبیان، ذیل این آیه می‌گوید: «زمانی که گروهی از مردم به ناهیان از منکر گفتند: چرا قومی را که می‌دانید آنها در دنیا هلاک خواهند شد و یا در آخرت به عذاب سختی گرفتار می‌شوند را، موعظه می‌کنید؟ در جواب گفتند: ما آنها را موعظه می‌کنیم تا عذری به درگاه پروردگارتان داشته باشیم و در نتیجه خداوند به ما نگوید چرا آنها را موعظه نکردید؟ همچنین در جواب گفتند: شاید آنها به واسطه نصیحت ما پروا کنند و از کار زشتشان برگردند؛ و لذا آیه ی شریفه دلیلی است بر اینکه نهی از منکر، حتی در صورتی که ناهی از منکر علم داشته باشد که فرد نهی شده منزجر نشده و قبول نمی‌کند، نیز واجب می‌باشد» (طوسی، بیتا، ۵، ۱۳</ref>.

روایات

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده توسط نگارندگان، تنها یک روایت در عدم شرطیت احتمال تأثیر می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد، و آن حدیث مفصلی است از امام اول شیعیان علیه السلام به نقل از سید رضی که بعد از ذکر مراتب امر به معروف، افضل آن را اینگونه می‌داند: «أفضل من ذلک کلمه عدل عند إمام جائر» .

در این روایت، این جمله دلالت دارد بر اینکه هرچند سخن عدل، نزد سلطان ستمگر، در بیشتر مواقع، همراه با تأثیر پذیری نیست، اما همچنان افضل انواع امر و نهی به شمار می‌آید.

به عبارت دیگر، اگر گفتن سخن حق، با تأثیر پذیری همراه باشد، برترین جهاد به شمار نمی‌آید. زیرا جهاد از جهد مشتق شده و در صورت پذیرش ستمگر، جهد و تلاشی نخواهد بود تا برترین جهاد شمرده شود؛ بنابراین برترین جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغیان و گردن کشی و عدم تأثیر پذیری است، زیرا در این صورت، آمر و ناهی توسط وی تهدید و مجازات خواهند شد.

اشکال این روایت از نظر سند است زیرا نقل رضی مرفوعه بوده و کلام متصل به معصوم نیست.

البته طبق بعضی از مبانی سند روایات نهج البلاغه تمام بوده و در نتیجه این روایت از اشکال سندی خالی می‌باشد.

تعارض بین روایات

با توجه به آنچه گذشت، میان دو دسته روایات یاد شده، تعارض ظاهری قطعی است. زیرا دسته ی اول که در ادله مشهور ذکر کردیم، دلالت دارد بر سقوط وجوب امر و نهی، اگر با تأثیرپذیری همراه نباشد؛ و روایت اخیر که در أدله نظریه مختار ذکر کردیم، دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، هر چند با تأثیرپذیری همراه نباشد.

به نظر می‌رسد که برای رفع تعارض باید به مرجحات رجوع کرد. از این رو، ممکن است گفته شود:

اولاً؛ روایات دسته ی اول، از نظر سند، ضعیف می‌باشند؛ بنابراین، ترجیح با روایت اخیر است. به علاوه، روایت اخیر، موافق اطلاق کتاب نیز می‌باشد.

ثانیاً؛ با فرض تعارض، این دو دسته، تساقط می‌کنند و پس از تساقط، مرجع، عموم و اطلاق کتاب است که دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، هر چند با تأثیر پذیری همراه نباشد.

سیره عملی ائمه علیهم السلام و اصحابشان

سیره عملی ائمه اطهارعلیهم السلام و برخی از یاران ایشان، مانند ابوذر، میثم تمار و حجر بن عدی گواه این مدعا است که امر به معروف و نهی از منکر، با گمان قوی یا علم به عدم تأثیر نیز ساقط نمی‌شود.

به عنوان مثال قرائن زیادی وجود دارد که امام حسین علیه السلام در قیام خود به عدم تأثیر علم داشته، ولی با این حال به قیام مبادرت کرده و هدف اصلی از قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر بیان داشته و فرمودند: «إنما خرجت لطلب الاصلاح فی امه .. جدی، ارید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر و أسیر بسیره .. جدی و أبی علی بن ابیطالب» .

به علاوه از آنجا که امام حسین علیه السلام امام و معصوم می‌باشند و در فقه ثابت شده است که قول و فعل و تقریر معصوم حجت است، دانسته می‌شود که این حرکت، یک حرکت استثنایی نبوده است، زیرا هیچ وقت اقدامات امام علیه السلام برخلاف موازین شرعی نمی‌باشد تا بخواهیم دست به دامان استثناء شویم.

مؤید دیگری بر این مدعا، موضع ابوذر غفاری در برابر کارهای عثمان و والیانش در مورد زیاده روی در مصرف بیت المال است، زیرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این موضع را پسندیده و در تأیید ابوذر، سخنان والایی فرموده است؛ بنابراین اگر امر به معروف و نهی از منکر، بدون شرط احتمال تأثیر، قبیح و ناپسند باشد، چگونه می‌توان گفت امام علیه السلام آنـ را تأیید کرده و پذیرفته است ؟!

فقهای بسیاری نیز این شرط را قبول نداشته‌اند. به عنوان مثال ابی الصلاح حلبی در این رابطه می‌گوید: «نهی از منکر در برابر ابولهب و بسیاری از کفاری که علم یا گمان داریم، ایمان نمی‌آورند و در آنان احتمال تأثیر داده نمی‌شود واجب می‌باشد، ولذا آنچه را که فقها بدان گمان برده‌اند (شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر) باطل می‌باشد» .

البته صاحب جواهر و سید احمد خوانساری (خوانساری، ۱۴۰۵، ۵، ۴۰۵</ref> در این زمینه می‌گویند: «کردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غیر این دو در برخی مواقع، به خاطر اموری، خاص اینان بوده و دیگران نمی‌توانند به عملشان قیاس کنند».

اما این ادعایی است که این بزرگان دلیلی بر آن اقامه ننمودند، زیرا این دو فقیه بیان نمی‌کنند که چگونه این امور، خاص اشخاص مزبور بوده و دیگران نباید بدان تأسی و قیاس کنند و از طرف دیگر قاعده بر آن است که ویژگی مزبور در این افراد، مدخلیتی در حکم نداشته و دیگران را نیز شامل می‌شود.

واجب نفسی بودن امر به معروف و نهی از منکر

مقتضای اطلاق صیغه (مقید نبودن صیغه به چیزی) این است که: وجوب در صورت مشتبه شدن بین نفسی و غیری، نفسی باشد. چون وجوب غیری احتیاج به قید دارد و قیدش وجوب شیء دیگر است یعنی عمل بر فرض و به شرط وجوب شیء دیگر واجب است .

با حفظ این مقدمه می‌گوییم: از ظاهر ادله ی امر به معروف و نهی از منکر بر می‌آید که این دو فریضه ی الهی، واجب نفسی بوده و شرط احتمال تأثیر در آنها به مثابه ی حکمت و ثمره است. زیرا با بررسی برخی از نصوص امر به معروف و نهی از منکر مشخص شد که آنها مطلق بوده و در نتیجه مقتضای آنها مطلوبیت نفسی امر به معروف و نهی از منکر است؛ بنابراین برای ارتباط وجوب امر و نهی به شرط احتمال تأثیر، به گونه ی علت و معلول، دلیلی نداریم.

گذشته از همه ی آنچه که گفته شد، این شرط، بر فرض تنزل هنگامی شرط می‌باشد، که امر به معروف و نهی از منکر در حوزه ی فرد یا افراد باشد؛ ولی اگر بقا و حیات کیان اسلام بستگی به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، دیگر وجوب این دو فریضه، متوقف بر هیچ شرطی نیست. همانگونه که قیام عاشورا از این قبیل بوده است.

نتیجه‌گیری

فقهاء معتقدند اگر آمر به معروف یا ناهی از منکر بداند در امر و نهیش تأثیرپذیری وجود ندارد، امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست. مستند کلام فقیهان «اجماع، لغویت و روایات باب» هستند.

نگارندگان با طرح اشکالات «صغروی و کبروی» در دو فرض اجماع «محصل و منقول» استدلال به این دلیل را تام نمی‌دانند. همچنین استدلال به دلیل دوم را اینگونه پاسخ گفته‌اند که امر به معروف و نهی از منکر حتی اگر تأثیر نداشته باشد، باز هم بیهوده و لغو نیست. چرا که آثار و فواید زیادی دارد. به علاوه بر فرض که هیچ فایده‌ای نداشته باشد نیز، بیهوده و لغو نیست و در مواردی واجب خواهد بود. زیرا ترک امر و نهی، مفاسد مهمی را در پی دارد. روایات مورد استناد فقها هم یا دارای اشکالات سندی و یا دلالی و یا واجد هر دو ایراد هستند. نگارندگان در مقابل معتقدند «احتمال تأثیر» شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمی‌باشد. ایشان برای ادعای خود علاوه بر نقد قول مقابل، به اطلاقات و عمومات ادله، آیه ۱۶۴ سوره اعراف، روایت مذکور در نهج البلاغه، سیره عملی ائمه علیهم السلام و اصحابشان، واجب نفسی بودن امر به معروف و نهی از منکر، تمسک جسته‌اند. همچنین بر فرض تنزل، اگر نوبت به تعارض برسد، ترجیح با ادله ی عدم اشتراط است. زیرا در میان آنها آیات قرآن وجود دارد، که از نظر سند و دلالت تمام است.

فهرست منابع

۱ـ قرآن کریم.

۲ـ ابن غضائری، احمد بن حسین، (بیتا)، رجال ابن الغضائری، راهیاب: نرم‌افزار درایه .. النور، مؤسسه نرم‌افزاری علوم اسلامی نور، قم.

۳ـ اردبیلی، احمد بن محمد، (۱۴۰۳)، مجمع الفائده .. و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

۴ـ اردبیلی، محمد بن علی، (۱۴۰۳)، جامع الرواه .. و ازاحه .. الإشتباهات عن الطرق و الاسناد، نشر مکتبه .. السید المرعشی العامه، قم.

۵ ـ برقی، احمد بن محمد بن خالد، (بیتا)، طبقات الرجال، راهیاب: نرم‌افزار درایهـ .. النور، مؤسسه نرم‌افزاری علوم اسلامی نور، قم.

۶ـ تبریزی، غلامحسین، (۱۳۷۲)، اصول المهذبه، ناشر: چاپ طوس، مشهد، بیچاپ.

۷ ـ جزایری، عبد النبی بن سعد الدین، (بیتا)، حاوی الأقوال فی معرفه .. الرجال، مؤسسه .. الهدایه .. لإحیاء التراث، قم.

۸ـ حسینی خامنه‌ای، سید علی، (۱۳۹۳)، درس خارج فقه (صلاه مسافر)، دفتر سوم، تقریرات مخطوط صالح منتظری.

۹ـ حکیم، محمدتقی، (۱۴۱۸)، اصول العامه .. للفقه المقارن، مجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام، نجف.

۱۰ـ حلبی، تقی الدین بن نجم الدین {ابوالصلاح }، (۱۴۰۳)، الکافی فی الفقه ، انتشارات کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین علیه السلام، اصفهان، چاپ اول.

۱۱ـ حلی، محمد بن منصور بن احمد{ابن ادریس }، (۱۴۱۰)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم.

۱۲ـ حلی، تقی الدین ابو محمد حسن بن علی بن داود، (بی تا)، رجال ابن داود، راهیاب: نرم‌افزار درایه .. النور، مؤسسه نرم‌افزاری علوم اسلامی نور، قم.

۱۳ـ حلی، حسن بن یوسف بن المطهر{علامه }، (۱۴۲۰)، تحریرالاحکام الشرعیه .. علی مذهب الامامیه .. ، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، چاپ اول.

۱۴ـ حلی، حسن بن یوسف بن المطهر{علامه }، (بیتا)، تذکره .. الفقهاء، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول.

۱۵ـ حلی، حسن بن یوسف بن المطهر{علامه }، (بیتا)، خلاصه .. الأقوال فی معرفه .. احوال الرجال، راهیاب: نرم‌افزار درایه .. النور، مؤسسه نرم‌افزاری علوم اسلامی نور، قم.

۱۶ـ حلی، حسن بن یوسف بن المطهر{علامه }، (۱۴۱۳)، قواعدالاحکام فی معرفه .. الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

۱۷ـ حلی، حسن بن یوسف بن المطهر{علامه }، (۱۴۱۲)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مجمع البحوث الامامیه .. ، مشهد، چاپ اول.

۱۸ـ حلی، نجم الدین جعفر بن حسن {محقق }، (۱۴۰۸)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.

۱۹ـ حلی، نجم الدین جعفر بن حسن {محقق }، (۱۴۰۸)، المختصر النافع فی فقه الامامیه .. ، مؤسسه .. المطبوعات الدینیه .. ، قم، چاپ ششم.

۲۰ـ حیدری فسایی، قادر، (۱۳۸۷ش)، شرح مضمونی کفایه .. الأصول، فقاهت، قم، چاپ سوم.

۲۱ـ خراسانی، محمدکاظم {آخوند}، (۱۴۳۱)، کفایه .. الاصول، تحقیق: عباسعلی زارعی سبزواری، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ هفتم.

۲۲ـ خمینی، سید روح‌الله {امام }، (بیتا)، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول.

۲۳ـ خمینی، سید مصطفی، (۱۴۱۸)، تحریرات الأصول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران.

۲۴ـ خوانساری، سید احمد بن یوسف، (۱۴۰۵)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.

۲۵ـ خویی، سید ابوالقاسم، (بیتا)، معجم رجال الحدیث، راهیاب: نرم‌افزار درایه .. النور، مؤسسه نرم‌افزاری علوم اسلامی نور، قم.

۲۶ـ روحانی، سیدصادق، (بیتا)، فقه الصادق علیه السلام، شروق، قم، چاپ اول.

۲۷ـ سبحانی، جعفر، (۱۳۸۹)، کلیات علم الرجال، مترجمان: علی اکبر روحی، مسلم قلی پور گیلانی، انتشارات قدس، قم، چاپ پنجم.

۲۸ـ سبحانی، جعفر، (۱۴۳۱)، المبسوط فی علم الأصول، مؤسسه .. الإمام الصادق علیه السلام، قم.

۲۹ـ سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن {محقق }، (بیتا)، کفایه .. الأحکام ، انتشارات مهدوی، اصفهان، چاپ اول.

۳۰ـ صدر، محمدباقر، (۱۴۰۸)، مباحث الأصول، تقریر سید کاظم حسینی حائری، مقرر، قم.

۳۱ـ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، (۱۳۷۵)، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، انتشارات کتابخانه، چاپ اول.

۳۲ـ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، (۱۳۷۵)، (بیتا)، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: با مقدمه شیخ آغا بزرگ تهرانی و تحقیق احمد قصیر عاملی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

۳۳ـ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، (بیتا)، الرجال، راهیاب: نرم‌افزار درایه .. النور، مؤسسه نرم‌افزاری علوم اسلامی نور، قم.

۳۴ـ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، (بیتا)، الفهرست، راهیاب: نرم‌افزار درایه .. النور، مؤسسه نرم‌افزاری علوم اسلامی نور، قم.

۳۵ـ طوسی، محمد بن علی بن حمزه، (۱۴۰۸)، الوسیله ، انتشارات کتابخانه آیه .. الله مرعشی نجفی (ره)، قم، چاپ اول.

۳۶ـ عاملی، محمد بن مکی{شهید اول }، (۱۴۱۷)، الدروس الشرعیه .. فی فقه الامامیه .. ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم.

۳۷ـ عاملی، محمد بن مکی{شهید اول } (بیتا)، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، قم، چاپ اول.

۳۸ـ عاملی، زین الدین بن علی{شهید ثانی}، (۱۴۱۰)، الروضه .. البهیه .. فی شرح اللمعه .. الدمشقیه .. ، کتابفروشی داوری، قم، چاپ اول.

۳۹ـ عاملی، زین الدین بن علی{شهید ثانی}، (۱۴۱۳)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسه .. المعارف الإسلامیه .. ، قم، چاپ اول.

۴۰ـ عاملی، محمد بن حسن {شیخ حر}، (۱۴۰۹)، وسائل الشیعه .. الی تحصیل مسائل الشریعه .. ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول.

۴۱ـ فیض کاشانی، محمد محسن، (بیتا)، مفاتیح الشرایع ، انتشارات کتابخانه آیه .. الله مرعشی نجفی (ره)، قم، چاپ اول. NOORMAGS

۴۲ـ کشی، محمد بن عمر، (بیتا)، اختیار معرفه .. الرجال، راهیاب: نرم‌افزار درایه .. النور، مؤسسه نرم‌افزاری علوم اسلامی نور، قم.

۴۳ـ مامقانی، عبدالله، (بیتا)، تنقیح المقال فی علم الرجال (ط الحدیثه)، محقق: محی الدین و محمدرضا مامقانی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.

۴۴ـ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی{علامه }، (۱۴۰۴)، بحارالأنوار الجامعه .. لدرر اخبار الائمه .. الأطهار علیهم السلام، مؤسسه .. الوفاء، بیروت.

۴۵ـ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی{علامه }، (بیتا)، الوجیزه (وجیزه .. فی الرجال)، مراجعه و تحقیق: محمد کاظم رحمان ستایش، همایش بزرگداشت علامه مجلسی - مؤسسه .. الطباعه و النشر، تهران.

۴۶ـ مظفر، محمدرضا، (بیتا)، اصول الفقه، مؤسسه .. النشر الإسلامی، قم.

۴۷ـ مقرم، سید عبدالرزاق، (۱۴۱۱)، مقتل الحسین، دارالثقافه، قم.

۴۸ـ نجاشی، احمد بن علی، (بیتا)، رجال النجاشی، راهیاب: نرم‌افزار درایه .. النور، مؤسسه نرم‌افزاری علوم اسلامی نور، قم.

۴۹ـ نجفی، محمدحسن {صاحب الجواهر}، (بیتا)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.

۵۰ـ نوری، حسین بن محمد تقی، (بیتا)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.

۵۱ ـ ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی، (۱۴۱۰)، تنبیه الخواطر و نزهه .. النواظر المعروف بمجموعه .. ورام، مکتبه .. فقیه، قم، چاپ اول.

پانویس

بازگشت به مقالات