منصب محتسب در ایران

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
منصب محتسب در ایران

نویسنده: دکتر ابوالقاسم سری

مقاله

منصب محتسب در ایران [۱] آیا محتسب گماشته‌ای مذهبی است? وجهه محتسبان دوران سلجوقیان دوران‌های ایلخانی و تیموری دوران صفویان افشاریان و زندیان دوران قاجاریان پیش از توضیح تاریخی وظیفه محتسب دو مسئله مطرح می‌شود: یکی این که آیا رابطه مستقیمی میان مقام‌های پیش از اسلام مانند اگوراناموس (Agoranamos) روم خاوری و محتسب مسلمانان وجود دارد? دومین مسئله این است که آیا منصب محتسب از نظر جامعه شناختی منصبی مذهبی و مسئولیت اصلی اش امر به معروف بوده است?پاسخ مقدماتی اولین مسئله مثبت و دومی منفی است. ما اکنون بر سر مسئله نخستین باز می‌گردیم که آیا محتسب جانشین مقام روم خاوری با وظیفه‌ای همانند بود? خوش بختانه بهتازگی این مسئله را در مقاله‌ای به نام "حسبه" در دانش نامه اسلام نوشته‌اند. و تلبی (Talbi) کاهن (Cahen) نویسندگان مقاله برآنند که اکنون همگی هم داستانند که وظیفه محتسب درکشورهای اسلامی جانشین مستقیم اگوراناموس [۲] روم خاوری است. فاستر (Foster) در مقاله‌ای جذاب این باور را رد می‌کند, وی می‌نویسد: واژه یونانی "اگوراناموس" تاریخی دراز دارد و در روزگاران مختلف به یک معنا و در عین حال به معنای چیزهای مختلفی بوده است. [۳] در زمان یونانیان این واژه به معنای ناظر و در زمان رومیان در ناحیه‌های یونانی زبان همین واژه از برای مفتش بازار و شهردار (Aedile) که مقام عمومی بسیار مهمی در شهر بوده است به کار می‌رفته است. با وجود این, اگوناراموس به عنوان مفتش بازار هم چنان به زندگی خود دست کم تا دوران "ژوستی نین" در بیزانس ادامه داد. در برخی از بخش‌های امپراتوری روم خاوری منصب تفتیش بازار هنوز در سده ششم "اگورانومیا" (Agoranomia) نامیده می‌شد. [۴] فاستر ادامه می‌دهد: اما به نظر می‌رسد که در خاورمیانه واژه اگوراناموس به معنای مفتش بازار نبوده است. در مصر به نوعی دفتر اسناد رسمی اطلاق می‌شده و حال آن که تفتیش بازار به وسیله مقامی که Logistes نامیده می‌شد انجام می‌گرفت. با وجود این, فاستر می‌پذیرد که بنا به احتمال در برخی از ناحیه‌های مصر, اگوراناموس به معنای مفتش بازار هم بوده اما در اسناد پاپیری (Papyri) باقی مانده از تنها چند محل, این واژه به این معنا به کار نرفته است. در ناحیه‌های ساحلی و شمالی سوریه و نیز در فلسطین نظارت بر بازار به عهده مقامی بوده است معروف به "اگوراناموس". اما در خاک اصلی سوریه و در پالمیرا (Palmira) این واژه به معنای شهردار (Aedile) یا (Eparx) بوده است. فاستر اشاره می‌کند که پس از ۴۰۰ میلادی در نوشته‌ها دیگر از واژه اگوراناموس خبری نیست, هر چند در تلمود (Talmud) پس از آن تاریخ آمده است.
تا زمان غلبه تازیان در روم خاوری هنوز مفتش بازار در شهرها وجود دارد, اما معلوم نیست که عنوانش چه بوده است. هرچند فاستر چند پیشنهاد عرضه می‌کند که در میان آن‌ها واژه (Logistes) هم هست.
فاستر نتیجه می‌گیرد که:... به نظر می‌رسد که در سوریه وظیفه‌هایی که ما از آن ماموری به نام "اگوراناموس" دانستیم درست بیش از غلبه تازیان به عهده کسی دیگر بوده است. ما نمی‌دانیم که در مصر در زمان غلبه تازیان چه کسی مسئول نظارت بر بازار بوده است, اما به دشواری ممکن است که "اگوراناموس" بوده باشد. فاستر به بحث خود با این بیان پایان می‌دهد که "به نظر می‌رسد که میان گماشته‌ای به نام "اگوراناموس" و محتسب مسلمانان هرگونه ارتباطی ناممکن است."> [۵]مدرک مشروحی که فاستر اقامه می‌کند موجب می‌شود نظر پیشین کاهن (Cahen) دربارهٔ ارتباط ادعا شده میان اگوارناموس و محتسب تغییر یابد, او در سال ۱۹۷۰ نوشت:
"اصل محتسب روشن نیست او از لحاظ وظیفه کار مقام‌های رسمی یی مانند اگوراناموس را ادامه داد."> [۶] با وجود این گنجینه آگاهی که از سوی فاستر عرضه شده من از استدلال‌های او قانع نشده‌ام به دلیل‌هایی که توضیح خواهم داد:
۱ـ فاستر مشاهده می‌کند که همانندی‌های مهم بسیار میان گسترش "اگورانامیا" و "حسبه" وجود دارد و فکر می‌کند که روشن کردن یکی با فهم دیگری نابخردانه نیست به خصوص که به نظر می‌رسد گستردگی تنوع معنی‌های "حسبه" به اندازه "اگورانامیا" بوده است, بنابراین نتیجه می‌گیرد که: "شاید گفتن این که حسبه از "اگورانامیا" مشتق شده درست نباشد."> [۷] بنابراین به نظر می‌رسد که در به تمامی قانع نشدن از استدلال‌های فاستر من تنها نیستم.
۲ـ فاستر در توصیف وظیفه حسبه بیش تر بر آثاری نظری که محتسب چگونه باید باشد سخن می‌گویند, اما در واقع بر این امر که چگونه است تکیه می‌کند. از آن جا که از این مسئله خاص با ارتباطی که با ماهیت ادعای منصب محتسب دارد در زیر سخن می‌رود ترجیح می‌دهم که خواننده را به این بحث ارجاع دهم.
۳ـ فاستر بر اهمیت این حقیقت تاکید دارد که در دوران‌های رومیان و اسلامیان همین وظیفه‌ها و تمایل به آن‌ها وجود داشته است. او نه فقط می‌پذیرد که همانندیی میان "اگورانامیا" و "حسبه" هست بلکه می‌گوید که این منصب‌ها "با وظیفه‌های بسیار همانندی سر و کار دارند."> [۸] ۴ـ اما از برای رفع هر نوع تصور دربارهٔ مشتق بودن آن فاستر هم چنین اشاره می‌کند که هرچند اگورانامیا و حسبه وظیفه‌های مشترک بسیاری داشته‌اند اما "پایه‌های قدرت و نقش‌های آن‌ها در نظام‌های اداری مختلف, حتی در یک تمدن واحد بسیار متفاوت بوده است."> [۹] این اشاره خوب و به جا شده است اما در معرض بحث نیست. نخست این که نظریه دولت مسلمانان با نظریه دولت روم خاوری "بیزانس" متفاوت است, زیرا اولی براساس قرآن و سنت و دومی براساس انجیل است. این دو ماخذ متفاوت از برای مشروع دانستن اولیای امور و قدرت الزام در طرح وظیفه‌های منصب‌های عمومی نفوذ داشته‌اند. دوم این که وجود همزمان اگوراناموس "به معنای شهردار" و اگوراناموس "به معنای مفتش بازار" در یک نظام اداری به آن معنا نیست که هرگز پیوندی میان این دو مقام نبوده است. به عکس مسئولیت‌ها و نفوذهای شهردار (Aedile) و ناظر بازار ممکن است که بسیار متفاوت بوده, اما این دو یک وجه اشتراک, یعنی سرپرستی بازار, را داشته‌اند, هرچند با سطح‌های مختلف قدرت و شیوه‌های گوناگون. سوم این که در دولت‌های پیش از دوران صنعتی شدن همانند دولت روم خاوری و دولت‌های اسلامی این منصب نبود که دارنده را "می‌ساخت" بلکه شخصیت دارنده منصب بود که توجیه کننده اهمیت منصب و شماره وظیفه‌هایی بود که آن منصب در طی زمان به دست می‌آورد. همین پدیده را می‌توان در دولت‌های صنعتی جدید دید اما در دولت‌های ماقبل صنعتی تعریف موضوع‌های صلاحیت و مانند آن از تعریفی مشابه که از این موضوع‌ها در دولت‌های مدرن می‌شد از وضوح و روشنی کم تری برخوردار بود. با وجود این پیش از این که تفاوت مطلق باشد تفاوت درجه است. چهارم این که اگر مقام‌های رسمی دیگر جز اگوراناموس نیز به وظیفه‌هایی که به طور طبیعی با اگوراناموس همراه بوده توجه داشته‌اند بدان معنا نیست که وظیفه‌های اگوراناموس دیگر وجود نداشته است. چنان که در زیر خواهیم دید وظیفه‌های متعدد محتسب را در ایران مقام‌های دیگر غصب کردند اما این به معنای پایان وظیفه محتسب نبود. از جمله به همین دلیل بود که اسپربر (Sperber) هم به تمامی از استدلال‌های فاستر قانع نشد.[۱۰] ۵ـ بازپسین دلیل من دربارهٔ مشکوک بودن استدلال‌های فاستر این عقیده اوست که:
"اگورانامیا نامی بود نه وظیفه‌ای و اهمیت نداشت که او "ناظر بازار" چه نامی داشت."> [۱۱]این ما را به نکته سوم باز می‌گرداند, زیرا بنا به نظر فاستر نکته مهم این است که وظیفه‌های مشابه‌ای از لحاظ ساختاری وجود داشت که هم در کشورهای پیش و هم پس از اسلام خاورمیانه انجام می‌شد. از آن جا که در این کشورهای گوناگون در زمان‌ها و تمدن‌های مختلف ناظر بازار را با ترجمه عاریه‌ای از (Agoranomos) مخاطب قرار می‌دادند به نظر فاستر معنادار نمی‌نماید. در واقع او حتی شک دارد که اصطلاح کهن مسلمانان "صاحب السوق" ترجمه‌ای عاریه‌ای از (Agoranomos) باشد. اما من بر آنم که ضریب استحکام این عنوان مهم است, چنان که در زیر می‌کوشم تا آن را نشان دهم.
برای ناظر بازار در تمدن‌ها و کشورهای گوناگون خاورمیانه اصطلاح‌های بسیار معمول بود.
در مرحله نخست ما واژه یونانی "اگوراناموس" را داریم که معنای لفظی آن ناظر بازارست. بعدها ـ هم چنان که دیدیم ـ این واژه معنای شهردار (Aedile) یا (Eparx) هم یافته است. اما دیدن این جالب است که در متن‌های چند زبانه هنگامی که متن یونانی واژه (Agoranomos) "یا برخی از اشتقاق‌های این اصطلاح" را به کار می‌برد زبان‌های دیگر ترجمه لفظی این اصطلاح را می‌آورند.
این ما را به دومین عنوان راهنمون می‌شود. در کعبه زرتشت که کتیبه‌ای سه زبانی دارد از یک مقام دربار ساسانی که در یونانی همانند (Agoranomou) یا ناظر بازار خوانده می‌شد نام برده می‌شود. [۱۲] در متن پارتی واژه وسروپتی (w'srpty) و در متن پارسی میانه واژه وسلپت (w'c'lpt) یا وازاربد (vazarbad) بازاربد (bazarbad) یعنی ناظر بازار به کار می‌رود یا این که این اصطلاح "وازاربد" در جای دیگری ذکر نشده است, می‌دانیم که ناظر بازار در ایران پارتی و ساسانی وجود داشته است. می‌دانیم که این مقام رسمی که او را (Agoranomos) می‌خواندند در بابل, سلوکیه و دورا (Dura) وجود داشت. بر سنگ نبشته یک وزنه برنزی پارتی نام اگوراناموس که مربوط به سلوکیه است آمده این مقام در آن جا به ظاهر مسئول نظارت بر اوزان و مقیاس‌ها بوده است. در دورا (Dura) این منصب را مقام‌های دون پایه تری داشتند. در حالی که در قلمرو ساسانیان و بابلیان اگوراناموس اوزان و مقیاس‌ها را بررسی می‌کرد.
از آن چه گفته شد روشن می‌شود که در ایران پیش از اسلام هر دو جنبه وظیفه اگوراناموس یعنی شهردار بودن و ناظر ساده بازار بودن وجود داشته است. [۱۳]در سنگ نبشته کعبه زردشت نکته‌ای ما را به مطلب سوم راهنمون می‌شود, زیرا که در میان مقام‌های مهم رومی اسیر شده از یک (Eparx) نام برده می‌شود. بدبختانه اصطلاح پارسی میانه آن ناخواندنی شده اما اصطلاح متن آرامی آن (Rbysyp) یا راوشوک (Ravshuk) به معنای ناظر بازارست. [۱۴] نکته جالب دربارهٔ این اصطلاح (Rbysyp) این است که دوبار در یک سنگ نبشته دو زبانی پالمیری (Polmyra) در سال ۲۴۲ میلادی به کار رفته است. در زبان پالمیری اصطلاح (Rbysyp) به (Agoranomosanta) ترجمه شده است. [۱۵] در فلسطین رومی اصطلاح‌های چندی به کار می‌رفت که بر مفتش بازار دلالت داشت. به جز اصطلاح اگوراناموس اصطلاح‌هایی مانند (Logistes) و ترجمه عاریه عبری آن (Hashban) به کار می‌رفت. سرانجام اصطلاح مشابه بعل هشوک (Hashban baal) یا رئیس بازار به کار می‌رفت.
با توجه به این اصطلاح‌های گونه گون اسپربر (Sperber) یادداشت‌های روشن گرانه‌ای می‌نویسد, وی می‌پذیرد که در زمان‌های گوناگون و در ماخذهای مختلف به این مقام "ناظر بازار" عنوان‌های مختلفی داده شده است. اگورانامس "در املاهای گونه گون آن" کهن‌ترین و اصلی‌ترین این اصطلاح هاست. "بعل هشوک" اشتقاقی است و به نظر می‌رسد که به نسبت متاخر باشد با این که با اصطلاح پالمیری سده سوم راوشوک (Rav Shuk) همانند است.
اصطلاح (Logistes) به این معنا شاید در سده چهارم در فلسطین به کار می‌رفته است. اصطلاح هشبان (Hashban) البته متاخر است و ترجمه‌ای است عاریه‌ای از واژه [۱۶].
(Lagistes) ما در سطرهای آینده به این موضوع باز می‌گردیم.
فاستر نیز بر این باورست که ما نمی‌دانیم ناظر بازار را در شهرهای روم خاوری خاورمیانه پیش از غلبه تازیان با چه عنوانی می‌نامیده‌اند. به جز واژه (Logistes) اصطلاح محتمل دیگر "ناظر بازار" (Epano Tes Agores) یا "ناظر دکان داران" (Epano Tes Kapelon) است.این مقام مصری در سال ۶۱۰ میلادی یا حوالی آن در اسکندریه سرگرم کار بود و همان وظیفه‌های محتسب اسلامیان یا اگوراناموس رومیان خاوری را انجام می‌داد. او هم چنین بر بازار, معامله‌های بازرگانی, مقیاس‌ها و وزن ها, کیفیت فرآورده‌ها و خدمات نظارت کرده, مالیات‌ها را از بازرگانان می‌گرفت و متخلفان از قانون را پادامراه می‌داد. [۱۷] پس نه شگفت اگر در آغاز کار اسلامیان ما کسی را مسئول نظارت بر بازار می‌بینیم که عنوان‌های متنوع صاحب السوق یا والی السوق, امیرالسوق یا عنوان کهن تر عامل السوق را دارد. [۱۸] فاستر بی گمان می‌بایست بگوید که شباهت و ضریب استحکام این اصطلاح تنها این نکته را ثابت می‌کند که تمدن‌های گوناگون در زمان‌های مختلف مقامی رسمی داشته‌اند که بر بازار نظارت و سرپرستی می‌کرده و لازم نیست که نام او از نام دیگری برگرفته شده باشد. این توضیح بخردانه می‌نماید, اما فاستر چگونه توضیح می‌دهد; مثلا آیا یهودیان بابل به سرپرست بازارشان اگوناراموس می‌گفته‌اند? از برای آن‌ها هم چنان که مادیده‌ایم امکان‌های دیگری بوده است. آن‌ها می‌توانسته‌اند او را "بعل هشوک" "هشبان" یا "راوشوک" بنامند, اما او را "اگوراناموس" می‌نامیدند اگر اصطلاح (Agoranomos)
تنها عنوانی بوده نه وظیفه‌ای چرا یهودیان آن را به کار می‌بردند. به نظر من کاربرد بین المللی اصطلاح اگوراناموس بدین معنا است که مردم می‌دانسته‌اند که اگوراناموس همان بعل هوشک, راوشوک, وازاربد یا صاحب السوق است. آن چه مرا به امکان این تجزیه و تحلیل متقاعد می‌سازد کاربرد اصطلاح محتسب در دوران‌های متاخر اسلامی است. کاهن (Cahen) و تلبی (Talbi) ملاحظه می‌کنند که متنی که به روشنی دلیل گزینش این اصطلاح را ـ که به مفهوم "محاسبه" است ـ ذکر کند وجود ندارد. [۱۹] اسپربر پیشنهاد کرده که اصطلاح محتسب درست ترجمه اقتباسی از اصطلاح پیش از اسلام از برای ناظر بازارست. صرف نظر از توالی یی که از اگوراناموس تا صاحب السوق کشانده می‌شود. اصطلاح مشابهی هم هست هرچند متاخرتر, که با (Lagistes) و بعد هشبان (Hashban) آغاز و به محتسب ختم می‌شود, چون همه این ها, محاسبه گر و مسئول بازار بوده‌اند. [۲۰]

آیا محتسب گماشته‌ای مذهبی است?

اکنون به مسئله دوم می‌رسیم: آیا محتسب گماشته‌ای مذهبی بوده است? برای پاسخ دادن به این مسئله سه نوع ماخذ در اختیار داریم:
۱ـ ماخذها و کتاب‌هایی که به جنبه‌های مذهبی و قضایی منصب محتسب پرداخته‌اند. ۲ـ ماخذهایی که در طبقه دوم قرار می‌گیرند و به جنبه‌های فنی نظارتی که می‌بایست اجرا شود پرداخته‌اند.
۳ـ کتاب‌هایی که از لحاظ ماهیت متفاوتند و گاه به وجود محتسب, کارها و حیثیت او می‌پردازند.
ماخذ طبقه یکم توضیح می‌دهد که چگونه منصب حسبه می‌بایست اجرا شود. هم چنین آن را از وظیفه دیگر متمایز ساخته, منصب حسبه را در محتوای مذهبی ـ شرعی آن قرار می‌دهد.
ماخذ طبقه دوم در عین حال این که از روی وظیفه شناسی به کتاب‌های طبقه یکم اشاره می‌کنند و البته با شرع اسلامی تطابق دارد. بیش تر دستورالعمل‌های فنی است که از برای استفاده محتسب نگاشته شده است. ملاحظه این نکته جالب توجه است که کتاب‌های طبقه دوم پیش از کتاب‌های طبقه یکم نگاشته شده است. در ایران تنها کتاب "الاحتساب" به قلم امام "ناصر الحق حسن بن علی اطرشی زیدی" "درگذشت ۳۰۴ ه. ق / ۹۱۷ م ." را داریم. این رساله که در ناحیه‌های کناره دریای خزر نگاشته شده و از کتاب‌های بعدی از لحاظ سبک نگارش پایه‌ای فروتر دارد, با وجود این از همان ویژگی‌های دستورالعمل‌های بعدی برخوردارست. [۲۱]کتاب‌های طبقه سوم بیش تر تاریخی و جغرافیایی هستند. این کتاب‌ها به ما می‌گویند که محتسب در واقع چه بوده نه این که چه می‌بایست باشد.
نباید فراموش کرد که چون بیش تر توصیف‌هایی که از وظیفه محتسب شده براساس کتاب‌های طبقه یکم و دوم است, و از آن جا که نفوذ در واقعیت‌های زندگانی روزمره از راه نوشته‌های مذهبی و شرعی دشوارست. تنها با مراجعه به کتاب‌های طبقه سوم است که ما می‌توانیم موقعیت و ماهیت محتسب را تشخیص دهیم.
بنا به نوشته‌های شرعی ـ مذهبی طبقه یکم, اسلام و شریعت آن نه همین در کارها و اندیشه‌های محتسب که در اندیشه و کار حاکم نیز نفوذ داشت. اما تنها به سبب گسترش بعدی مجموعه ادبی مربوط به محتسب و گنجانده شدن محتسب در قلمرو فقیهان نبود که وضع و کار محتسب به گونه‌ای اساسی دچار تغییر نشد.[۲۲] هنگامی که فقیهان بر نهادموجود محتسب چنگ انداختند تنها چهارچوب پنداری خود را بر آن تحمیل کردند تا آن را در اصطلاح مذهبی موجه سازند. البته موجه ساختن حسبه با اصطلاح‌های اخلاق اسلامی برای آن کمال مطلوبی اصولی ایجاد نکرد. تنها پیوندی که این کتاب‌ها با زندگی واقعی دارند این است که اینها از آن چه به مثل از کتاب "موارد" (Mawardi)
معلوم می‌شود در اثر نارضایی از وضع موجود حسبه نوشته شده‌اند. با وجود این نسل‌های بعد ناچار بوده‌اند که از روی وظیفه شناسی به این نوع شناسی‌های کمال مطلوب مراجعه کنند تا با شریعت دمساز باشند, زیرا باب اجتهاد "بررسی آزاد ریشه‌های مذهب" بسته شده بود.
به اصل واجب عینی, واجب کفایی افزوده شد. محتسب به واجب عینی پرداخت و وظیفه دوم "واجب کفایی" به عهده متولی و یا هر مومن صادقی که حفظ مقررات شرع و حسبه را وظیفه خود می‌دانست. اما ادبیات شرعی ـ مذهبی معترف شد که کارهای متولی ممکن است به سوء استفاده کشد و بنابراین اجرای واجب کفایی در عمل امکان پذیر نیست. [۲۳]

وجهه محتسبان

در روزگاران پیشین حقوق دانان یا کاتبان از پذیرش شغل‌های حکومتی مانند قاضی یا محتسب بودن نفرت داشتند و اگر آن کارها را می‌پذیرفتند گرفتن مواجب را دوست نمی‌داشتند. [۲۴] این نظریه به احتمال قوی بعدها عوض شد, پس از سال ۹۵۰ میلادی منصب‌هایی مانند قاضی, صاحب الشرطه [رئیس پلیس] و محتسب به ناچار خریده می‌شد. این کار را حاکم شیعی بویهی امیر معزالدوله معمول ساخت. [۲۵] در سال ۹۶۱ میلادی قاضی الشوارب منصب قاضی القضاتی را به مبلغ سالیانه دویست هزار درهم خرید. خود او برای این که بتواند این مبلغ را به امیر بپردازد. منصب‌های صاحب شرطه و محتسب را به ماهیانه بیست هزار درهم فروخت و سودی سرشار از این معامله به دست آورد. این ترکیب شدن منصب‌های صاحب شرطه و محتسب اغلب در بغداد رخ می‌داد. [۲۶] البته فروش این منصب‌ها موجب نمی‌شد که کاتبان, حقوق دانان و منشیان از گرفتن این منصب‌ها بپرهیزند. اینان در عین روحانی بودن ذهن مادی هم داشتند. بنابراین مثلا ما در "بخارا" در زمان سامانیان حتی دانشمدانی را می‌یابیم که مقام محتسب داشته‌اند. [۲۷] بارتلد (Barthold) در این باره می‌نویسد:
"شاید سلطه قلمرو قضایی محتسب بر خطاکاران در آن روزگار موثر و زیاد نبوده است."> [۲۸] در بغداد هم دانشمندان به مقام محتسب گماشته شده بودند. چنان که "ابراهیم بن بطحا" در سال ۹۲۱ محتسب بغداد بود, او در سال ۹۳۱ نیز محتسب بغداد شد, زیرا به وزیر با مدرک‌های جعلی کمک کرده بود تا مقام خودش را حفظ کند. ابراهیم بطحا به سبب این خدمت خود به وزیر, مواجب ماهیانه‌ای به مبلغ دویست دینار دریافت می‌کرد. [۲۹] اما چنین می‌نماید که به طور طبیعی و عادی کسانی محتسب می‌شدند که شغلی مذهبی نداشتند. نظام الملک صریحا, می‌نویسد: "مقام محتسب حسب معمول به یکی از اعیان یا خواجه یا ترکی کهنسال داده می‌شد." [۳۰] سخن نظام الملک با آن چه ما در باره محتسبان متعدد می‌دانیم تایید می‌شود. در این جا من از مسئله ترکیب شدن منصب‌های صاحب شرطه و محتسب چشم می‌پوشم. به مثل, شاعر شیعی مذهب "ابن حجاج" که محتسب بغداد بود سراینده رسواترین شعرها هم بود. "ابن اخوه" در کتاب "معالم القربه" "کتابی است از طبقه دوم بالا" خود به استادان اندرز می‌دهد که شاگردان خردسال خود را از مراجعه به دیوان ابن حجاج منع کنند. [۳۱] ابن حجاج نه به سبب پای بند نبودن به اخلاق و ندانستن شرع بلکه به علت شیعی بودنش از کار بر کنار شد. با توجه به این حقیقت است که "ابن جوزی" در "مرآت الزمان" می‌گوید: "او به تمامی از وظیفه‌های خود غفلت نمود. و "ذهبی" از انتصاب او حیرت می‌کند. [۳۲] این که در سال ۹۳۰ فقیهان به انتصاب "ابن یاقوت" صاحب شرطه به مقام محتسب اعتراض نمودند بدان معنا نیست که آنان با گماشتن یک غیر روحانی به این منصب مخالف بودند; هرچند "المونس" به این به امانه که فقط قاضیان و فقیهان حقی بر این منصب دارند یک روحانی را به این مقام گماشت. این کار در واقع بخشی از طرح "المونس" بود که موقعیت خود را در برابر خلیفه استحکام بخشد. این داستان دست کم ماهیت غیر روحانی و غیر مذهبی بودن منصب محتسب را موکد می‌سازد. [۳۳] دربارهٔ هرکسی که صاحب منصب حسبه می‌شده یک چیز روشن است و آن این که:
آبروی خوبی نداشته است. شاید به این دلیل که محتسب ناچار بود که مبلغ هنگفتی را که برای رسیدن به آن مقام پرداخته بود از مردم بگیرد, چون او برای این کار ملازمان بسیاری را به خدمت می‌گرفت تا دستورهایش را اجرا کنند. بنا به نوشته مقدسی مردم نیشابور به محتسب شهر خود هیچ احترامی نمی‌گذاشتند. در شوش هم محتسب همین وضع را داشت. [۳۴] پس شگفت آور نیست اگر ببینیم که نویسندگان کتاب‌های طبقه یکم مانند الموردی (Almawrdi) حاکمان را تشویق می‌کنند که "مردانی را که کمال اخلاقی دارند به این شغل بگمارند, زیرا وقتی که حاکمان مردان بی آبرویی را, که هدفی جز کسب سود و گرفتن رشوه ندارند, به این کار می‌گمارند مقام محتسب در نظر مردم بی اعتبار می‌شود."> [۳۵] ماهیت غیر مذهبی بودن منصب محتسب از وظیفه‌هایش که چندان با امر به معروف و نهی از منکر ارتباط نداشت, به دست می‌آید. از کتاب‌های طبقه سوم روشن است که وظیفه‌های محتسب در مراحل نخست با نظارت بر بازار سر و کار داشت. نظام الملک اندرز می‌دهد که "در هر شهر مفتشی باید به کار گمارده شود که وظیفه اش این باشد که مقیاس‌ها و قیمت‌ها را بررسی کرده و ببیند که آیا کسب و کارها به شیوه درست انجام می‌شود." وی به گونه چاره اندیشی می‌افزاید: "وظیفه او باید مواظبت از این باشد که کالاها درست نگهداری شوند و اصول اخلاقی و مذهبی مراعات شوند."> [۳۶]این توصیف وظیفه‌های محتسب به گونه‌ای فشرده محتویات دستورالعمل‌های حسبه را خلاصه می‌کند, در دستور العمل‌ها جنبه‌های غیر بازاری وظیفه حسبه هم از اهمیت حاشیه‌ای برخوردارند.
با توجه به برخی از این وظیفه‌های اخلاقی و مذهبی می‌بینیم که محتسب در زندگانی واقعی چندان ارتباطی با این وظیفه‌ها نداشت یا این که خود را برای انجام آن وظایف به زحمت نمی‌انداخت. اطلاعاتی که ما دربارهٔ کارهای زشت در آغاز دوران امپراتوری اسلام داریم مانند گدایی, ولگردی, قماربازی, اخته کردن, استفاده از مسجدها برای خوردن, خوابیدن, فتوا دادن و برهم زدن نمازهای روزانه نشان می‌دهد که قانون شکنان در عمل بسیار آزاد بوده‌اند. [۳۷] این نکته حتی هنگامی که مردم مسجدها را برای گدایی, بازرگانی و سر وصدا ایجاد کردن در هنگام نماز به کار می‌گرفتند یا روی هم رفته رفتار بی شرمانه‌ای داشتند صدق می‌کرد."> [۳۸] در شوش روسپی خانه ها, در کنار مسجد بود. در همان حال امیر عضدالدوله بویهی با وضع مالیات بر روسپی خانه‌ها روسپی گری را "قانونی" کرد. [۳۹] شاید قمار بازی بیش تر نوعی وقت گذرانی و سرگرمی خصوصی بوده تا سرو صدا و آزار عمومی و به همین دلیل اقدام‌های موثری برای جلوگیری از آن انجام نمی‌شد. همین نکته دربارهٔ تبهکاری‌ها و کارهای غیر اخلاقی دیگر مانند بازی‌های بیرون خانه "کبوتر بازی" نواختن موسیقی که هر دو بی هیچ مانعی ادامه یافت, صدق می‌کند. [۴۰] استفاده از حشیش در میانه جامعه اهل دانش عادتی پذیرفته شده بود و هیچ اقدامی علیه آن انجام نمی‌شد. [۴۱] این نمونه‌ها و نمونه‌های دیگر نشان می‌دهد که محتسب که وظیفه امر به معروف را انجام می‌داد در بسیاری از شهرهای اسلامی مانند قم که بنا به گفته مقدسی "مردم شهر در اجرای وظیفه‌های مذهبی خود چنان کاهل بودند که مسجدهای آن شهر ویران بودند.">[۴۲] بدین سان معلوم می‌شود که در نخستین دوره امپراتوری اسلام گماشته‌ای با عنوان محتسب وجود داشته که بر طبق دستورهای مذهبی یی که عالمان مذهبی می‌دادند عمل نمی‌کرده است. اگر محتسبی به روش‌های مذهبی عمل می‌کرده چنان استثنا و خلاف عادت بوده که هرکس از آن به گونه اتفاق نادر سخن می‌گفته است. [۴۳]

دوران سلجوقیان

سندهایی نشان می‌دهد که در دوران سلجوقیان اعضای طبقه مذهبی به منصب حسبه گماشته می‌شدند و وظیفه اصلی محتسبان امر به معروف بوده است. این سندها ظاهرا با آن چه در بالا گفته شد تناقض دارد, اما انسان باید دریابد که این مدرک‌ها بخشی از انشای بسیار ادبی و مصنوعی در ادبیات بوده است. این مدرک‌ها نه به وضع موجود که به اصل نظری و کمال مطلوب اشاره دارند. به علاوه, این سندها ناچار بودند آن چه را که شریعت دربارهٔ وظیفه‌های مختلف دولت بیان داشته به حساب آورند و این امر بدان معنا نیست که دستور شرع با وظیفه‌های واقعی محتسب دمساز بوده است. خواجه نظام الملک, یکی از حاکمان سلجوقی, از جمله به این نکته اشاره کرده است که وظیفه محتسب پیوسته به یکی از اعیان یا خواجگان و یا یکی از ترکان کهن سال داده می‌شد.[۴۴] اما حتی ادبیات انشایی هم آگاهی‌های متناقضی به دست می‌دهد. در حالی که مدرک‌های مربوط به انتصاب محتسبان به چهار نوع وظیفه: نظارت بر بازار, نظارت بر اجرای مراسم و تعهدهای مذهبی, رعایت آداب رفتار در ملا عام و انجام کارهای تبعیض آمیز نسبت به نامسلمانان [۴۵] اشاره دارد. سند انتصاب یک قاض القضات که در عین حال به مقام محتسب هم بر گماشته شده بود برای ما داستان دیگری را روایت می‌کند, زیرا در این سند تنها ذکر شده که کسی که به مقام محتسب برگماشته شده ناچار است که علیه خیانت‌ها دست به کار شود و مقیاس ها, اوزان و قیمت‌ها را بررسی کند.
دربارهٔ وظیفه‌های دیگری که در سندهای دیگر مربوط به محتسب آمده هیچ سخنی گفته نشده است. [۴۶] وظیفه‌هایی که بیش تر در حرف با محتسب همراه بوده توسط مقام‌هایدیگری اجرا می‌شده است. اما حتی در همان زمان هم آدم‌های مذهبی به مقام محتسب گماشته می‌شده‌اند. این به ضرورت, بدان معنا نیست که اجرای وظیفه‌های محتسب به قصد تحقق امر به معروف بوده است. سرانجام, انسان در این جا ناچار باید میان اهمیت مقام قضایی و کسانی که به راستی آن کار را انجام می‌داده‌اند تمایزی قایل شود, هرچند هر دو را محتسب می‌دانسته‌اند.

دوران‌های ایلخانی و تیموری

دوران ایلخانان و تیموریان چهره محتسب را متفاوت با دوران‌های پیش ترسیم نمی‌کند. در حوالی سال ۱۳۴۰ نخجوانی می‌نویسد: "کیفیت کالاها سخت رو به افول نهاد و قیمت‌ها به گونه‌ای مصنوع افزایش یافته است در حالی که محتسبان قیمت‌ها را کنترل نمی‌کردند و در واقع از نانوایان, قصابان و دیگر پیشه کاران رشوه می‌گرفتند." بنابراین نخجوانی اغلب خواستار یک نظام کنترل قیمت و نیز بهبود کیفیت کالاها, اوزان و مقیاس هاست. وی سپس استدلال می‌کند "که باید محتسبان دارای روحیه مردمی و معتمد به کار گمارده شوند.">[۴۷] این حقیقت که چهل سال پیش از زمان نگارش کتاب نخجوانی, غازان خان به محتسبان دستور حاضرباش داده بود تا به دستور وی اوزان و مقیاس‌ها در ایران یک سان شوند, این دستورها ثابت شد که زیاد موثر نبوده‌اند. [۴۸] از ادبیات موجود روشن می‌شود که محتسبان با وظیفه‌های امر به معروف ارتباطی نداشته‌اند, اما به کار سنتی نظارت بر بازارشان سرگرم بوده‌اند. آنان در اجرای وظیفه هایشان بسیار سهل انگار و مسامحه کار بوده و از مقام هایشان به نفع خود استفاده می‌کرده‌اند. [۴۹] بنابراین در برخی از نسخه‌های موجود کتاب نخجوانی این نکته افزوده شده است که "محتسبان می‌بایست تنها به کار امر به معروف بپردازند و تنها فقیهان می‌بایست به این کار گماشته شوند."> [۵۰] همین حقیقت یا عرضه این پیشنهاد نشان می‌دهد که هیچ یک از این دو در زندگی روزمره معمول نبوده است.
گاه محتسبان به منع کارهایی که خلاف شرع اسلام بود می‌پرداختند. اما این کارها چنان استثنایی بود که ثبت و نوشته شده است. در شیراز حاکم سخت گیر آن جا "مبارز الدین", نوشیدن شراب و موسیقی را نزدیک سال ۱۳۵۳م. قدغن ساخت. از آن جا که پسر خودش از این سخت گیری به شکایت پرداخت به خودی خود گویای این حقیقت است. این پسر که حامی و ممدوح حافظ بود پس از مرگ پدر وضع را به حالت پیشین بازگرداند. [۵۱] با این که بر طبق ادبیات انشایی دوران تیموریان محتسب ماموری مذهبی بوده که وظیفه امر به معروف داشته, سندی در دست نیست که وضع با آن چه که در بالا گفته شد متفاوت بوده باشد. همین نتیجه از اختلاف میان ادبیات انشایی و واقعیت موجود در دوران سلجوقیان نیز گرفته می‌شود.[۵۲]

دوران صفویان

در دوران صفویان موقعیت محتسب با دوران‌های قبل, تفاوت اساسی نکرد. انسان ممکن است نوعی سلسله مراتبی شدن را در آن تشخیص دهد, زیرا که مقام "محتسب الممالک" یا "رئیس محتسبان" پدید آمد. با وجود این در زمان شاه تهماسب یکم, می‌رسید علی خطیب دربار پادشاهی این وظیفه را به عهده داشت. یعنی این وظیفه محتسب یکی از منصب‌های مذهبی نبود. [۵۳] منصب محتسب هم چنان که در عمل دیده می‌شد جنبه دنیوی و ماهیت عملی صرف داشت. محتسبان به ندرت از بزرگان مذهبی بودند. در حالی که ماهیت ادعایی مذهبی بودنش با اجرای وظیفه‌های سنتی آن لو می‌رفت. این وظیفه‌ها هرگز با وظیفه‌های مربوط به شرع اسلام هیچ ربطی نداشت هرچند در گواهی نامه‌ای از منصب محتسب به تاریخ ۱۶۶۲ در تبریز از وظیفه‌هایی مانند نظارت بر اخلاق عمومی از جمله جلوگیری از باده گساری, قمار بازی و دیگر تخلف‌های شرعی, گردآوری خمس و زکات و توزیع درآمدهای این گونه مالیات‌ها در میان مستحقان و حفظ مسجدها, مدرسه‌ها و موقوفه‌های خیرخواهانه سخن رفته [۵۴] کمترین مدرکی در این که محتسبی این وظیفه‌ها را انجام داده در دست نیست.
تا آن جا که ماخذهای ایرانی و اروپایی بیان می‌دارند محتسب مفتش بازار[۵۵] بوده یا بنا به گفته "شاردن", محتسبان (Juge De Police) بوده‌اند. [۵۶] بدین سان محتسب در اصفهان کارش نظارت بر بازارها, صنف‌ها وثابت کردن قیمت‌ها در روزهای شنبه بود.
محتسب اوزان, مقیاس‌ها و قیمت‌ها را هم زیر نظر داشت و کسانی را که برخلاف قانون عمل می‌کردند فلک یا جریمه می‌کرد. البته محتسب نایبانی داشت که همه این کارها را انجام می‌دادند, زیرا که از مقام درباری مهمی مانند "محتسب الممالک" به دشواری انتظار می‌رفت که این کار را شخصا انجام دهد. [۵۷] محتسب در دوران صفوی به همان اندازه اخلاف خود در دوران‌های پیش تر شخصیتی غیر مردمی بود. از پیشه کاران شیرینی و رشوه می‌گرفت و اجازه می‌داد که قیمت‌ها را به میل خود بالا ببرند, به راستی "هیچ کس چشم خیر و سودی از محتسب نداشت."> [۵۸]

افشاریان و زندیان

پس از دوران صفویان در زمان حکومت نادرشاه و جانشینانش و پس از آن در زمان زندیان اهمیت وظیفه محتسب کاهش یافت. شاید این امر به سبب بی قانونی و اغلب هرج و مرجی بود که در بخش اعظم این دوران‌ها بر ایران حکمفرما بود. قانون و نظم رخت بربسته بود و به کار گرفتن کسی برای بررسی قیمت ها, اوزان و مقیاس‌ها در زمانی که خوراک اغلب کمیاب بود و آدمی زاد در واقع با بازاری مواجه بود که چیزهای ساختمانی را می‌فروخت, بیهوده بود. با وجود این در "رستم التواریخ" آمده است: "منسوخ شدن منصب احتساب در اصفهان به دست عبدالله خان ضربت بزرگی به نظم معمول کارها وارد ساخت."> [۵۹] از این رو نویسنده احیای دوباره این منصب را از سوی کریم خان زند که می‌کوشید کارها را دوباره به روال معمول باز گرداند می‌ستاید. از آن پس منصب محتسب همراه با شش منصب دیگر از ارکان دولت شمرده شدند.[۶۰]

دوران قاجاریان

در آغاز دوران قاجاریان به نظر می‌رسد که هنوز منصب محتسب از ضربه‌ای که در سده هجدهم دیده بود رنج می‌دید. اهمیت این منصب کاستی گرفته بود و به نظر می‌رسید که محتسب برای اجرای وظیفه‌هایش "نظارت بر قیمت ها, اوزان و مقیاس ها" دست کم در شیراز زیر دست داروغه شده بود. [۶۱] همه نویسندگانی که از محتسب سخن گفته‌اند یادآور شده‌اند که محتسبان که در ازای رشوه گرفتن از پیشه کاران به آنان اجازه می‌دادند تا قیمت‌ها را به میل خودشان بالا ببرند. معین کردن قیمت خوراک‌ها که یکی از وظیفه‌های محتسب بود نیز گویا در حوالی پایان سده نوزدهم متروک شده بود. [۶۲] نزدیک سال ۱۸۵۲م. بینین گ (Binning) مشاهده کرد که منصب محتسب در شیراز منسوخ شده است. [۶۳] اما "فسایی" از محتسبی در سال ۱۲۹۸ ق / ۱۸۸۰ م [۶۴] یاد می‌کند. در اصفهان منصب محتسب تا سال ۱۲۹۴ ق / ۱۸۷۷ م [۶۵] منسوخ شده بود. در حالی که در دیگر شهرها گویا هنوز به کار خود ادامه می‌داد. در سال ۱۲۶۶ ق / ۱۸۵۳ م. از یک احتساب آقاسی در تهران [۶۶] سخن می‌رود که از جمله وظیفه‌هایش یکی صدور فهرست قیمت‌های مواد خوراکی و کالاهای دیگر بوده است. در سال ۱۳۰۶ ق / ۱۸۸۹ م. از یک احتساب باشی در تبریز [۶۷] سخن می‌رود, هر چند معلوم نیست که آیا وظیفه‌هایش اجرا می‌شده است یا نه.
ویلز (Wills) که در سال ۱۸۸۶م. سرگرم نگارش است می‌نویسد: "در این جا محتسبان یا مفتشان بازار, مقیاس‌ها و ترازوهای تقلبی را می‌شکنند و "به نفع خودشان" آذوقه‌های فاسد یا تقلبی را ضبط می‌کنند. یا رشوه می‌گیرند و از این کارها دست بر نمی‌دارند.
بدین سان متخلفان به راستی جریمه می‌شوند."> [۶۸]قدسی هم می‌نویسد: "محتسبان هنوز در پایان سده نوزدهم سرگرم کارند."> [۶۹]هرچند تعیین این نکته که آیا منصب محتسب در همه شهرهای ایران منسوخ شده بوده بسیار دشوارست شکی نیست که در تهران این منصب به هستی خود ادامه می‌داد و به اداره احتساب معروف بود در حالی که از وظیفه‌های پلیسی و قضایی خود خلع شده به گونه اداره تنظیف شهر در آمده بود. رئیس این اداره را در سال ۱۸۵۳م. "احتساب آقاسی" و پس از آن "احتساب الملک" می‌نامیدند. این اداره دو شعبه داشت: یکی شعبه احتساب یا اداره انتقال خاکروبه و آشغال و اداره تنظیف یا اداره پاکیزه سازی شهر. هر شعبه, شماری مقام رسمی "نایبان" خدمه و جاروکش در اختیار داشت. شعبه تنظیف نیز سقایانی داشت که می‌بایست خیابان‌ها را آب پاشی کنند و حدود صد الاغ برای بردن زباله‌های کاخ‌های پادشاهی و اداره‌های حکومتی به بیرون تهران داشت. اما زباله‌های خانه‌های مردم را با هزینه‌ای که از آن‌ها می‌گرفتند به بیرون تهران می‌بردند. نیمی از اداره تنظیف نیز مسئول روشن کردن فانوس‌های کوچه‌های تهران بود. [۷۰] بنا به گفته لمبتن (Lambton) اداره احتساب در قلمرو قضایی اداره پلیس نبود. [۷۱]احتساب هم چنان به گونه اداره‌ای جداگانه به کار خود ادامه داد و هر ساله به مزایده بیش تری به فروش گذاشته می‌شد. بنابراین گاه اتفاق می‌افتاد که رئیس پلیس, مسئول احتساب هم باشد. ولی ما مهندس باشی "مهندس پادشاهی" کلانتر تهران, وزیر اطلاعات و دیگران را هم در مقام مسول احتساب می بینیم[۷۲] هنوز در سال ۱۹۱۳م. [۷۳] هم به وجود اداره احتساب اشاره می شود. احتساب (اما نه اداره انتقال زباله ها" در سال ۱۹۲۶م. ملغا شد; یعنی همان سال که همراه با بسیاری از مالیات‌های سنتی دیگر مالیات احتسابیه هم ملغا گشت. [۷۴] این ملغا شدن به معنای پایان قطعی در کار محتسب در ایران بود.

پانویس

  1. ترجمه آلمانی مقاله در کتاب (انقلاب در ایران و افغانستان) به کوشش: K. Greussing und J-H. Grevemeyer (Frankturt: Syndikat, ۱۹۸۰) ص۱۳۹ _ ۱۲۲ چاپ شده است.
  2. دانشنامه اسلام(دوم) مقاله حسبه
  3. بنیامین ر . فاستر، (آگوراناموس و محتسب)، مجله تاریخ اقتصادی و اجتماعی خاور زمین، ج۱۳ (۱۹۷۰) ص۱۲۸
  4. همان، ص۱۳۴.
  5. همان، ص۱۳۹
  6. تاریخ ایران، کمبریج، ج۴، دوران هجوم تازیان تا زمان سلجوقیان (کمبریج ۱۹۷۵) ص۳۲۵
  7. فاستر، ص۱۴۳.
  8. همان
  9. همان
  10. Daniel sperber(در باره منصب آگوراناموس در فلسطین رومیZeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft)،ِ ج۱۲۷ (۱۹۷۷) ص۲۳۸، پانوشت ۴۵.
  11. فاستر، ص۱۴۴.
  12. Jacab Neusner
  13. Andre Maricq "Classica et orientalia res Gestae Divi saporis" Syria۳۵(۱۹۵۳)pp. ۳۳۰-۳۱. (تاریخ یهود در بابل: در آغاز دوران ساسانیان (لیدن ۱۹۶۶) ص۱۱۳ _ ۱۱۲ برخی از سنگ نبشته‌های آرامی اسکوکا (Asoka) یکی از وظیفه‌هایی را که استرابو (strabo) در باره اگورانوموی (agoranomoi) در باره دوران Maurya در ذهن داشته یادآوری می‌کند. در این جا وضع افغانستان که بخشی از امپراتوری ایرانیان را تشکیل می‌داد نمونه دیگری از حضور اگورانومیا را در ایران ارائه می‌دهد. V.A.Livshitz and L.sh. shifman, K tolkovaniyu novikh arameishikh nadpicei AshokI, vestnik Krevnei Istorii vol ۲(۱۹۷۷)p.19.
  14. Maricq ، ص۳۱۳ _ ۳۱۲.
  15. M.J.Cantineau. in ventaire des inscriptions de palmyr. سوم، ص۲۹.
  16. اسپربر، ص۲۳۸، پانوشت۴۹
  17. H.Gelzer. leontios von Neapalis leben des heiligen johannes des Barmherzigen (leipzig 1893) p.34 (Greek text). E. Dawes and N.H.Baynes. three Byzantine saints (oxford, ۱۹۴۸). ص۲۲۷، ۲۱۰، ۲۲۵ (ترجمه انگلیسی).
  18. Pedro chalmeta, le hisbah en Ifriqiya et al Andalus: etude comparatice, Extrait de cahiers de Tunesie. ج۲۸(۱۹۷۰)، ص۱۰۵ _ ۸۷ نیز نک : پانوشت۳.
  19. اسپربر، ص۲۳۱، پانوشت ۱۶.
  20. همان، ص۲۳۸، پانوشت ۴۵
  21. R.B.Serjeant (دستور عملی زیدی از حسبه در سده سوم). Rivista Dehli studi oriental. ج۲۸(۱۹۵۳)، ص۳۴ _ ۵.
  22. Chalmeta، ص۱۰۵ _ ۱۰۴ نیز نک :پانوشت ۳.
  23. E.Tyan, Histoire de I'organisation judiciare en pays d'islam. ۲ج، (بیروت) ج۲، ص۴۱ _۴۳۹.
  24. مفیض الله کبیر (اداره دادگستری دردوران آل بویه فرهنگ اسلامی، ج۳۴ (۱۹۶۰)، ص۱۶
  25. H. Busse, chalif und Grosskonig
  26. M.canard, Bagdad au Ive siecle de I'Hegire (Arabica, 1960)P.268.(Beirut, ۱۹۷۶) سمعانی، کتبا الانساب، سلسله کتاب یادبود گیب، ج۲۰ (لندن ۱۹۱۲) ص۵۱۱. ذیل (محتسب).
  27. P.266
  28. W.Barthold، ترکستان تا ایلغار مغول چاپ C.E.Bosworth در سلسله کتاب‌های یادبود گیب، ج۵ (۱۹۶۸) ، ص۲۳۱.
  29. D sourdel. Ie vizirate d'Abbaside 749 a ۹۳۶. ۲ج(دمشق ۱۹۶۰)، ج۲، ص۴۵۹ H.F.Amedroz. (قلمرو قضایی حسبه در احکام سلطانیه ماوردی Mawardi روزنامه انجمن سلطنتی آسیایی. (۱۹۱۶) ، ص۲۹۱.
  30. نظام الملک ، سیاستنامه ، ترجمه H.Drake(لندن 1960) ص47.
  31. C.E.Bosworth, The Mediaeval islamic underworid.(لندن، 1976) ص65.
  32. باسه Busse ص432، آمدرزAmedroz ص202.
  33. A.Mez, Die Renaissance des Islams.چاپ دوباره 19680، ص394.
  34. مقدسی ، کتاب مسالک و ممالک ، چاپ م . ج . دگویه (لیدن 1906)، ص315، 407.
  35. آمدرز، ص101، بی آبرویی محتسب به مثل در داستان‌های هزار و یک شب که در امپراتوری اسلامی در همان زمان روایت می‌شد پژواک یافته است.O.Rescher "Studien uber den inhalt von 1001 nacht.دانشنامه اسلام، ج9 (1919)، ص73 _ 72.
  36. Darke، ص47 _ 46.
  37. Bosworth، ص16.
  38. همان، ص86، Mez، ص321.
  39. مقدسی، ص407.
  40. Canard، ص286؛ Bosworth، ص65.
  41. F.Rosenthal, The Herb Hashish Versus Medieval Moslim Society(لیدن 1971)
  42. مقدسی، ص395.
  43. Chalmeta، ص88 از برای دیدن چنان نمونه‌ای نک : Darke، ص47.
  44. همان، ص46.
  45. H.Horst, Die staatsverwaltung der Grossel Jugen und Horazmshahs (1231 _ 1038)(wiesbaden1964)صص97، 62 _ 161.
  46. همان، ص150.
  47. محمد بن هندوشاه نخجوانی، دستور الکاتب فی تعیین المراتب ، به کوشش عبدالکریم علی اوغلو علیزاده، 2 ج (مسکو 1972) جIA ، ص311(پانوشت 1)379 (پانوشت19) ، ج2، ص225، دیباچه،ص64.
  48. رشید الدین ، تاریخ غازان خان، به کوشش K.Jahn در سلسله کتاب‌های یادبود گیب (1940) ، ص228.
  49. نخجوانی، IA ، ص316 (پانوشت11) ، 373(پانوشت 19)، جIB، ص29.
  50. ای . جی . براون، تاریخ ادبیات ایران، ج (کمبریج، 1964) ، ج3، ص164، 277.
  51. همان.
  52. H.R.Roemer, staatsschreiben der Timuridenzeit.(ویسبادن19) ص57 _ 53، 52 _ 150.
  53. اسکندربیک، عالم آرای عباسی، چاپ ایرج افشار، 2ج، (تهران 1350/1971) ج1، ص150.
  54. ا. ک . س . لمبتن، جامعه اسلامی در ایران (لندن، 1954)، ص13.
  55. E.Kaemp fer, Am Hofe des Persischen Grosskonigs, trans. W.Hinz.(برلین 1940) ص86، 124، 125، 131، تذکرة الملوک ، ترجمه و . مینورسکی (لندن، 1943)، ص78، 149 در این کتاب دستور عمل حکومتی ایران محتسب در شمار منصب‌های مذهبی نیامده با وجود این کتاب‌های کمتر دنیوی بر اهمیت حسبه به عنوان یک منصب مذهبی تأکید دارند. نک :پانوشت 3(ص490).
  56. ج. شاردن Voyages en Perse به کوشش L.Langles ، 10 ج (پاریس، 1811)، ج6، ص79.
  57. همان، ص79، 80، 120، 130 نیز نک: پانوشت 56.
  58. شاردن، ج6، ص131.
  59. محمد هاشم آصف، رستم التواریخ ، چاپ محمدی مشیری (تهران، 1348/ 1969) ص210.
  60. همان، ص308 _ 307.
  61. اسکات و ارنیک، سفری از راه شیراز...(لندن، 1807)، ص69 _68 (این سفرنامه به همین قلم به فارسی برگردانده شده نزد انتشارات توس در انتظار چاپ است.)
  62. J.M.Tancoigene داستان سفر به ایران (لندن، 1820) ، ص40 _ 239 و . م . فلور، پلیس بازار در زمان قاجار، در مجموعه جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران (چاپ انتشارات توس، تهران).
  63. R.M.B.Binning ، گزارش دو سال نو در ایران، 2ج (لندن، 1857) ، ج1، ص337.
  64. حاج میرزا حسن حسینی فسایی، تاریخ فارسنامه ناصری (تهران، 1312/1896) ج2، ص97، ج3، ص343.
  65. میرزا حسنخان، جغرافیای اصفهان، به کوشش م . ستوده (تهران، 1342/1963)، ص80.
  66. میرزا محمد حسنخان صنیع الدوله، مرآت البلدان، 4ج (تهران، 1295/ 1878)، ج2، ص250؛ نیز نک:پانوشت3(ص491).
  67. همان، المآثر و الآثار (تهران، 1306/1889)، پیوست ص54.
  68. C.J.Wills، ایران چنان که هست (لندن، 1886)، ص41.
  69. حسن اعظم قدسی، کتاب خاطرات من ، 2ج (تهران، 1342/1963)، ج1، ص29، 35.
  70. نک:فلور، پلیس بازار در دوره قاجار، در مجموعه جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران (چاپ انتشارات توس، تهران) ، به خامه همین مترجم.
  71. همان.
  72. همان.
  73. G.Demorgny, Essai sur I'administration de Ia perse.(پاریس ، 1913)، ص51.
  74. فلور، ص229.
منبع: پژوهشکده علوم انسانی - تاریخ برداشت: 1395/4/1
بازگشت به مقالات