مفهوم حسبه از نظر علمای شیعه و اهلسنّت
نویسنده: مهدی ابوطالبی
محتویات
مقدّمه
«حسبه» از مفاهیمی است که دانشمندان مسلمان در رابطه با آن بحثهای مفصلی انجام دادهاند. علمای اهلسنّت به این بحث به طور خاص پرداختهاند. برای مثال، افرادی همچون ماوردی در الاحکام السلطانیه، غزّالی در احیاء علومالدین، ابنتیمیه در الحسبه، ابنقیّم الجوزیه در الطرق الحکمیه،شیزری در نهایةالرتبه فی طلبالحسبه، ابنالاخوه در معالم القربة فی احکامالحسبه و ابوعبداللّه سقطی در آدابالحسبه در اینباره بحث کردهاند. اما علمای شیعه اغلب ذیل بحث «امر به معروف و نهی از منکر» این بحث را آوردهاند.
با توجه به تلقّیهای گوناگونی که از مفهوم حسبه وجود دارد، لازم است این مفهوم به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا حسبه امری حکومتی است یا وظیفه همگانی و تکتک افراد جامعه؟ آیا این دو قابل جمعند یا خیر؟ آیا حسبه همان امر به معروف و نهی از منکر است یا مطلق حکم کردن بر مردم، مشروط به اینکه متوقف بر اقامه دعوا نباشد؟ و سرانجام اینکه: آیا حکومت نیز میتواند یکی از مصادیق حسبه باشد تا طبق نظر علمایی که صرفاً ولایت فقیه در امور حسبیه را قبول دارند نیز دایره ولایت فقیه را گسترش دهیم؟ از اینرو، ضروری است که مفهوم حسبه و محتسب و شرایط آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
معنای لغوی حسبه
ابن اثیر در النهایه مینویسد:
«حسبه»، اسم مصدر از ماده «احتساب» است، چنانچه «عده» از لغت «اعتداد» میباشد و در آن مورد اعمال صالحه و کارهای سخت، عبارت است از مبادرت به طلب و تحصیل اجر و ثواب به وسیله صبر و شکیبایی در مقابل کارهای سخت و مشکل، یا به وسیله انجام دادن انواع نیکوکاریها و اقدام به انجام آنها بر وجهی که مقرّر شده برای به دست آوردن ثوابی که برای آن تعیین شده است.[۱]
در لسانالعرب هم آمده است:
حسبه اسم مصدر از ماده احتساب است به معنای طلب اجر.[۲]
نویسنده لسانالعرب همچنین در ادامه مینویسد:
و إنّه لحسن الحسبة فی الامر أی حسن التدبیر و النظر فیه و لیس هو من احتساب الاجر.[۳]
با این توضیح، معنای حسبه در «نیکو بودن حسبه در امر»، به معنای حسن تدبیر و حسن نظر در آن امر است و به معنای احتساب اجر نیست.
در صحاحاللغه آمده است:
احتسبت علیه کذا; یعنی نسبت به کارهایی که او انجام میداد اعتراض کرده و او را نهی از منکر کردم. ابندرید گفته: «احتسبت بکذا (طلبت) اجرا عنداللّه»; یعنی از خدا به خاطر آن، مزد و ثواب طلب کردم، و «حسبه» اسم مصدر از این ماده میباشد و به معنای مزد و پاداش و اجر است.[۴]
در مجمعالبحرین نیز آمده است:
«احتسبت فلان»; یعنی کاری را به خاطر خدا و به منظور رسیدن به ثواب آن انجام داد و «حسبه» که به معنی اجر و ثواب میباشد از همین باب است.[۵]
با توجه به عبارت مزبور میتوان گفت: حسبه در لغت به معنای «احتساب الاجر عنداللّه علی العمل و طلب ثوابه، و التدبیر و النظر فی الامر» میباشد.
معنای اصطلاحی حسبه
نظر اهل سنّت
از نظر بسیاری از علمای اهل سنّت، از جمله ماوردی، ابویعلی، شیزری،[۶]ابنالاخوه، ابن خلدون و غزالی، حسبه همان امر به معروف و نهی از منکر است.
۱. ماوردی: وی در کتاب الاحکام السلطانیه در تعریف حسبه مینویسد:
الحسبه هی الامر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر اذا ظهر فعله.[۷]
یعنی: حسبه عبارت است از امر به معروف هنگامی که علناً ترک شده باشد و نهی از منکر هنگامی که علناً آن را انجام دهند.
۲. ابویعلی: وی نیز کتابی به نام الاحکام السلطانیه دارد که در این رابطه مینویسد:
حسبه عبارت است از امر به معروف وقتی که ترک کردن معروف شیوع پیدا کند و نهی از منکر، موقعی که ارتکاب منکر ظاهر شده و افراد علناً و متجاهراً آن را انجام دهند و این اگرچه از هر مسلمانی که آن را به جا آورد صحیح است، ولی محتسب با متطوّع در نه جهت با هم فرق دارند.[۸]
۳. ابن اخوه: وی در کتاب معالمالقربة فی احکام الحسبة مینویسد:
حسبه عبارت است از امر به معروف، وقتی که انجام کارهای نیک و پسندیده در جامعه به دست فراموشی سپرده شود، و نهی از منکر وقتی که ارتکاب کارهای بد در اجتماع شیوع پیدا میکند و نیز رسیدگی به اختلافات و اصلاح و آشتی دادن در میان مردم. خداوند متعال میفرماید: (لاَ خَیْرَ فِی کَثِیر مِن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاَح بَیْنَ النَّاسِ.)(نساء: ۱۱۴)
به دلیل آنکه امر به معروف و نهی از منکر از وظایف تکتک مؤمنان است و از سوی دیگر، در آیه ۱۰۴ سوره آلعمران به آن به حیث یک نهاد حکومتی نگاه شده است (وَلْتَکُن مِنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِالْمُنکَرِ)، از اینرو، ماوردی و ابویعلی تفاوتهایی را بین حسبه از حیث وظیفه همگانی و حسبه از حیث یک نهاد حکومتی ذکر کردهاند. نکته مهم این است که یک محتسب حکومتی به دلیل آنکه این کار وظیفه حکومتی اوست به راحتی نمیتواند از انجام آن شانه خالی کند و حتی میتواند از شرایط و امکانات خاصی هم بهرهمند شود، اما چون برای مؤمنان یک وظیفه عمومی به شمار میآید، به آسانی میتوانند از این کار سر باز زنند وحق جلب امکانات دیگر برای این کار را ندارند.[۹]برخی به این تفاوت اشکال وارد میکنند و معتقدند که قایلان به آن به وظیفه فردی امر به معروف و نهی از منکر کمتوجهی کردهاند.[۱۰]
به نظر میرسد تفاوت این دو دیدگاه به این نکته باز میگردد که آیا این وظیفه، ماهیتاً وظیفهای حکومتی و از شئون اداره جامعه است یا اینکه ذاتاً و در اصل، وظیفهای فردی است که از این باب مانند سایر وظایف فردی، حکومت موظف به اجرای آن و تشویق مردم به انجام میباشد؟
در کتاب تراتیب الاداریه به نقل از کشفالظنون آمده است:
علم احتساب از امور جاری مردم کشور ـ مثل معاملاتی که زندگی شهری بدون آن شکل نمیگیرد ـ از لحاظ جریان آن بر طبق یک قانون و دستورالعمل عادلانه، به طوری که تراضی طرفین معامله را تضمین کند، و همچنین از تدبیر و اداره امور بندگان خدا به وسیله نهی از منکر و امر به معروف ـ البته به آن ترتیبی که خلیفه صلاح میداند و به نحوی که به اختلاف و برتریجویی مردم منجر نشود ـ بحث میکند.[۱۱]
۴. ابن خلدون: وی در کتاب مقدّمه مینویسد:
حسبه یکی از وظایف دینی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر میباشد که اجرای آن بر کسی که متصدی انجام امور مسلمین است واجب شده و او کسی را که برای این سمت مناسب و دارای اهلیت تشخیص میدهد، منصوب میکند و به این ترتیب، اجرای این امور بر این متصدی حسبه متعین میشود... هرچند او نمیتواند در مورد همه دعاوی مطروحه اعمال نظر کند، بلکه دایره عملیاتی او منحصر به اموری است که به تقلب و تدلیس و غیر آن... مربوط میشود و... اموری که احتیاج به تشریفات قضایی، مانند گوش دادن به شهادت شهود و تنفیذ حکم ندارد، به نظر میرسد که در موارد یاد شده به جهت همگانی بودن این امور و سهولت حصول غرض از آنها، رسیدگی به آنها به دستگاه قضایی محول نشده، بلکه به مسئول حسبه واگذار شده است. از این نظر، میتوان گفت که دستگاه حسبه به این جهت وضع شده که در خدمت دستگاه قضایی باشد.[۱۲]
۵. غزالی: وی در کتاب احیاء علومالدین در تعریف حسبه مینویسد:
حسبه عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر، و چهار رکن دارد: ۱. محتسب; ۲. کسی که حسبه نسبت به وی انجام میشود; ۳. چیزی که در مورد آن حسبه اجرا میشود; ۴. نفس احتساب.[۱۳]
وی معتقد است که حسبه وظیفه عمومی برای یکایک افراد است، از اینرو، صرفاً اسلام و تکلیف و قدرت را شرط آن میداند.
با توجه به تعاریف مزبور، در تعریف حسبه از نظر اهل سنّت میتوان گفت: «حسبه یعنی عمل یک فرد مسلمان در امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که ترک معروف یا انجام منکر علنی و آشکار باشد.»
به طور کلی، میتوان گفت: در آراء اهل سنّت دو دیدگاه اساسی در مورد حسبه وجود دارد: دیدگاه اول، که نماینده آن غزّالی است، حسبه را در اساس خود یک وظیفه فردی ـ همگانی میداند، از اینرو، شرایط تکلیف در آن کافی است. اما دیدگاه دوم که ماوردی و ابویعلی نماینده آن هستند، حسبه را یک نهاد حکومتی میدانند، هر چند دلیل شرعی حسبه همان ادلّه امر به معروف و نهی از منکر است. آنها برای اثبات سخن خود به آیه ۱۰۴ سوره آلعمران استناد میکنند. در این آیه تصریح شده است که «عدهای از شما به عنوان یک جمع باید مأمور امر به معروف و نهی از منکر باشند.»[۱۴]
نظر علمای شیعه
در آثار متقدّمان شیعه، حسبه اصطلاح چندان روشن و مشهوری نیست. اما امر به معروف و نهی از منکر که میتواند از پایهها و مبانی قرآنی و روایی حسبه باشد، در آثار بسیاری از فقها اغلب ضمن بحث «جهاد» مطرح شده است. با این حال، در هیچ یک از آثار به عنوان یک نهاد یا سازمان حکومتی به آن نگریسته نشده است. عمده بحث امر به معروف و نهی از منکر هم دربارهٔ چگونگی انجام این وظیفه، مراتب و شرایط وجوب آن است.
در آثار فقهای متأخرتر (از شیخ انصاری به بعد) این اصطلاح به کار رفته و تعاریفی از آن ارائه شده است:
۱. شیخ انصاری: مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث ولایتفقیه پس از بیان ادلّه ولایتفقیه و نقد و بررسی آن، مینویسد:
و علی ایّ تقدیر فقد ظهر مما ذکرنا أن ما دل علیه هذه الادلة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الامور التی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایة.
با توجه به عبارت مزبور، شیخ انصاری ولایت فقیه را در اموری میپذیرد که مشروعیت ایجاد آن در خارج مفروغ عنه باشد، به گونهای که اگر فقیه وجود نداشت اقدام به انجام آن بر مردم واجب کفایی است.
مؤلف ایصال الطالب در توضیح «الامور التی یکون مشروعیة ایجادها» مینویسد:
امور التی علمنا أنّ الشارع یرید ایجادها فی الخارج بکل صورة... کحفظ اموال القاصرین و... مما یسمی بالامور الحسبیه أی التی یؤتی بها حسبة أی قربة الی اللّه من الاحتساب و الحساب فی الامور العائدة الی اللّه تعالی.[۱۵]
یعنی مراد شیخ، اثبات ولایت فقیه در امور حسبیه است. طبق عبارت مذکور، امور حسبیه اموری هستند که شارع در هر صورتی خواهان ایجاد آنها در خارج است; حال یا این وظیفه بر عهده شخص خاص یا صنف خاصی است و یا در صورت اثبات جواز ولایت فقیه، بر عهده فقیه میباشد.
۲. علّامه سید بحرالعلوم: سید بحرالعلوم صاحب کتاب بلغةالفقیه در بحث ششم کتاب خود که در رابطه با ولایةالحسبة است، در معنای حسبه مینویسد:
الحسبة هی بمعنی القربة، المقصود منها التقرب بها إلی اللّه تعالی و موردها کل معروف علم ارادة وجوده فی الخارج شرعاً من غیر موجد معین فهو من قبیل ما کان فیه ولایة الفقیه.[۱۶]
ایشان معتقد است: حسبه به معنای قربت است; یعنی تقرّب جستن به خداوند متعال. مورد حسبه هر کار نیکی است که شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده، بدون اینکه انجامدهنده ویژهای داشته باشد، و این از قبیل همان اموری است که فقیه در آنها ولایت دارد.
۳. مرحوم نایینی: مرحوم نایینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیهالملّه مینویسد:
از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت «علی مغیبه السلام» آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم.[۱۷]
۴. حسینعلی منتظری: در کتاب ولایت فقیه دربارهٔ حسبه، چنین آمده است:
... هر امری که عقلا یا شرعاً پسندیده است، اعم از واجب یا مستحب و یا هر چه عرفاً خوب شناخته شود.[۱۸]
نتیجه این نوع بیان از امر به معروف و نهی از منکر، تقسیم حسبه به «دینی» و «مدنی» است که برخی نویسندگان نیز به آن قایل شدهاند.[۱۹]
بر اساس این نظریه، دایره امر به معروف و نهی از منکر به طوری گسترده تصور شده است که میتوان به طور کلی، همه وظایف حکومت اسلامی را اجرای معروف و برانداختن منکر دانست. ظاهراً ابنتیمیه نیز همین نظر را دارد.
۵. آیةاللّه شمسالدین: ایشان در کتاب النظام الاداری فی الاسلام در بحث وجوب انجام امور حسبیه مینویسد:
موارد حسبه، هر معروفی است که از جانب شرع دانسته شده باشد و تحقق خارجی آن شرعاً اراده شده باشد، بدون آنکه موجد آن شخص معینی باشد.[۲۰]
تفاوت بین حسبه و مفاهیم حسبیه
علمای اهل سنّت بین حسبه و مفاهیم مشابه، یعنی قضا، شرطه، نقابت و مظالم فرق گذاشتهاند. از اینرو، ظاهراً برخی از موارد مزبور از دایره حسبه خارج میشود. در اینجا برای روشنتر شدن مفهوم حسبه، به مواردی که در محدوده وظایف این مفاهیم مشابه قرار دارد، ولی از حدود حسبه خارج است اشاره مینماییم:[۲۱]
تفاوت حسبه و قضا
دو صفت در قضا هست، ولی در حسبه نیست; یعنی دو نوع از دعاوی را فقط قاضی، صالح به رسیدگی به آنهاست و در صلاحیت محتسب نمیباشد. آنها عبارتند از:
۱. دعاویای که در عقود و معاملات واقع میشود و موضوع آنها منکر ظاهر و آشکاری نیست;
۲. دعاویای که نیازمند اقامه بیّنه و احلاف و قسم دادن است.
تفاوت حسبه و مظالم
از جمله شغلهای حکومتی که در اغلب حکومتهای اسلامی وجود داشته و پیشینه آن به دوران ایران باستان باز میگردد ولایت مظالم است.[۲۲]ماوردی در توضیح مظالم مینویسد:
شغل مظالم این است که با استفاده از تهدیدی که با شوکت و جلال و قدرتنمایی همراه است، ستمپیشگان را به دادگری کشانده و زورگویان را از پایمال کردن حقوق دیگران باز دارد.[۲۳]
در ذیل به دو مورد از تفاوتهای وظایف «والی مظالم» و «والی حسبه» اشاره شده است:
۱. والی مظالم میتواند به قاضی و والی حسبه «فرمان نامه» (توقیع) صادر کند، اما والی حسبه نمیتواند.
۲. والی مظالم میتواند حکم صادر کند، اما والی حسبه نمیتواند.[۲۴]
تفاوت حسبه و نقابت
وظیفه سازمان «نقابت» یا «نقابة الاشراف» که از جمله سازمانهای حکومتهای گذشته به شمار میآمده است حفظ و نگهداری نژاد و خاندان ویژهای بوده است... از جمله وظایف نقیب، واداشتن افراد نژاد خویش به آدابی متناسب با شرافت آنان در جامعه بوده است. از اینرو، میبایست آنان را به برخی امور امر و از برخی امور نهی کند.[۲۵]
از تفاوتی که ماوردی بین قاضی و نقیب قایل شده است میتوان تفاوت بین «محتسب» و «نقیب» را نیز به دست آورد. وی در اینباره مینویسد:
در تعارض قاضی و نقیب، نقیب مقدّم است; چون کار او مربوط به گروه خاصی است و در رسیدگی به امر آن گروه، نقیب مقدّم بر قاضی است.[۲۶]
به نظر میرسد میتوان همین استدلال را در مورد تعارض وظایف محتسب و نقیب به کار برد; یعنی امر به معروف و نهی از منکر نسبت به گروه خاصی که نقیب دارد از محدوده وظایف محتسب خارج است.
تفاوت حسبه و شرطه
نهاد یا ولایت شرطه یکی از نهادهای حکومتی در حکومتهای اسلامی بوده است که مهمترین وظایف آن تأمین امنیت، نظم عمومی و اجرای احکام کیفری است;[۲۷]امری که مختص به شرطه است و از دایره مفهوم حسبه خارج میشود: پاسداری و نگهبانی شبانهروزی از جانها و مالها به ویژه جان و مال سران جامعه.
معنای اصطلاحی محتسب
نظر اهلسنّت
۱. غزّالی: وی در تعریف «محتسب» مینویسد:
و هو أن یکون مکلفاً مسلماً قادراً فیخرج منه المجنون و الصبی و الکافر و یدخل فیه آحاد الرعایا و إن لم یکونوا مأذونین و یدخل فیه الفاسق و الرقیق و المرأة.[۲۸]
از نظر غزّالی، هر مسلمان مکلف و قادری میتواند به امر حسبه بپردازد، هرچند که مأذون نباشد و فاسق باشد.
۲. ابن اخوه: ابن اخوه «محتسب» را اینگونه تعریف میکند:
المحتسب من نصبه الامام أو نائبه للنظر فی أحوال الرعیه و الکشف عن أمورهم مصالحهم...[۲۹]
از نظر ابن اخوه، محتسب باید منصوب از طرف امام یا نایب امام باشد و وظیفه او نظارت بر احوال رعیت و کشف مصالح آنهاست.
۳. قلقشندی: وی در تعریف محتسب مینویسد:
المحتسب من یقوم بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر و التحدق فی أمر المکاییل و الموازین و نحوها.[۳۰]
۴. ابن خلدون: وی وظیفه محتسب را اینگونه تعریف میکند:
یبحث عن المنکرات و یعزر و یؤدب علی قدرها و یحمل الناس علی المصالح العامه فی المدینه.[۳۱]
بنابر تعریف ابن خلدون، وظیفه محتسب تفحص از منکرات و تعزیر و تأدیب به میزان نوع منکر و جهتدهی اعمال مردم بر مصالح عامه است.
نظر شیعه
به دلیل آنکه علمای شیعه حسبه را به عنوان یک نهاد حکومتی مورد بررسی قرار ندادهاند و حسبه به معنای همان امر به معروف و نهی از منکر است، از اینرو، در دیدگاه شیعه محتسب هم شخصی است که امر به معروف و نهی از منکر میکند.
شرایط محتسب
نظر اهلسنّت
با بررسی نظرات علمای اهلسنّت میتوان دو نوع شرط برای محتسب در نظر گرفت:[۳۲]
۱. شرایط اتّفاقی: شرایطی هستند که همه علمای اهلسنّت بر آن اتفاق دارند. این شرایط عبارتند از:
۱. اسلام; ۲. تکلیف; ۳. علم; ۴. قدرت; ۵. صاحبِ نظر و قدرت در دین.
۲. شرایط اختلافی: این شرایط که مورد اتفاق همه علمای اهل سنّت نیستند و هر کدام به برخی از آنها اشاره کردهاند، عبارتند از:
۱. عدالت; ۲. اذن امام; ۳. ذکوریت; ۴. اجتهاد; ۵. حریت.
نظر شیعه
همانگونه که بیان گردید، از نظر علمای شیعه محتسب همان آمر به معروف و ناهی از منکر است. از اینرو، شرایط آن عبارتند از:
۱. شرایط تکلیف; یعنی عقل و بلوغ;
۲. آگاهی به جهت فعل (حرمت، وجوب و...).
این شرایط در تمام کتابهای فقها در بحث امر به معروف و نهی از منکر آمده است.[۳۳]اما شیخ بهایی از قول برخی از علما، یک یا دو شرط دیگر هم در کتاباربعین نقل میکند:
۱. آمر و ناهی، خود مرتکب محرمات نگردد.
۲. عادل باشد.[۳۴]
البته خود ایشان با ذکر ادلّه این شرایط، آنها را رد میکند. از اینرو، در نهایت، علمای شیعه همان دو شرط اول را کافی میدانند.
از آنچه تاکنون بیان شد میتوان نتیجه گرفت که امور حسبیه را به چند معنای کلی تعریف کردهاند:
۱. کلیه اموری که شرعاً و عرفاً نیکو و مستحسن است و از اینرو، باید در خارج محقق شود.
۲. حسبه به طور کلی همان امر به معروف و نهی از منکر است.
۳. اموری است که شرعاً وجود آنها در خارج توسط شارع اراده شده است، چه متولی خاصی داشته باشد و چه نداشته باشد.
۴. اموری است که شرعاً وجود آنها در خارج توسط شارع اراده شده است، ولی متولی خاصی ندارد.
حکومت، مصداق امور حسبیه
اگر مصداق امور حسبیه هر یک از موارد مزبور باشد، تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ نظام و اجرای احکام اسلامی قطعاً میتواند از مصادیق آن باشد; زیرا:
ـ اگر مراد از امور حسبیه امور مستحسن شرعی و عرفی باشد، بدیهی است که قطعاً شارع مقدّس، خواهان اجرای احکام اسلامی به طور کلی و حفظ نظام اسلام میباشد و قطعاً تشکیل حکومت اسلامی مقدّمه برای انجام این امور است و از باب مقدّمه واجب، واجب است و شرع خواهان تحقق آن در خارج است. بر فرض که شرع هم خواهان آن نباشد، عرف و عقلا تشکیل حکومت اسلامی را برای اجرای احکام اسلامی ضروری میدانند.
ـ اگر مراد از حسبه، مطلقِ امر به معروف و نهی از منکر باشد، قطعاً یکی از موارد مهم امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری از حکومت فاسد و تشکیل حکومت صالحه اسلامی است.
ـ اگر مراد از امور حسبیه اموری باشد که متولی خاص ندارد، حکومت در زمان غیبت هم از اموری است که بر اساس نظر قایلان به ولایتفقیه در امور حکومت، فقها متولی آن هستند که در این صورت، اصل مطلب ثابت است. اما طبق نظر کسانی که این ولایت را برای فقیه قایل نیستند، حکومت در زمان غیبت از اموری خواهد بود که متولی خاص ندارد و از اینرو، باز هم مصداق امور حسبیه خواهد بود.
بسیاری از علمای شیعه و علمای اهل تسنّن بر این مطلب صحّه گذاردهاند.
نظر علمای اهل سنّت
ابن تیمیه: از اهلسنّت میتوان به ابنتیمیه اشاره کرد که ظاهراً با نگرشی که به امر به معروف و نهی از منکر دارد، مفهوم وسیعی برای آن قایل است، به گونهای که میتوان به طور کلی همه وظایف حکومت اسلامی را اجرای معروف و برانداختن منکر دانست. از اینرو، ظاهراً با چنین نگرشی نام کتاب خود راالحسبه فیالاسلام و و ظیفةالحکومة الاسلامیة گذاشته است.[۳۵]وی در آغاز سخن خود مینویسد: «و إذا کان جماع الدین و جمیع الولایات هو امر و نهی...»[۳۶]از این عبارات برمیآید که مفهومی که وی از امر به معروف و نهی از منکر و در نتیجه، مفهومی که از حسبه داشته است شامل کلیه وظایف حکومت نیز میشود.
نظر علمای شیعه
۱. مرحوم نایینی: از جمله علمای شیعه مرحوم نایینی است که در این رابطه مینویسد:
از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت «علی مغیبه السلام» آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.
و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه، از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.
۲. آیةاللّه شمسالدین: آیةاللّه محمّدمهدی شمسالدین در این رابطه مینویسد:
بیگمان اداره امور جامعه به گونهای که مصالح او را پاسداری بکند و منافع مورد نیازش را جلب نماید و از هرج و مرج جلوگیری بکند از مهمترین موارد حسبه در نظر شارع مقدس است و قهراً مسئولیت اداره امور جامعه مشمول ادلّه حسبه میشود.[۳۷]
۳. میرزای قمی: میرزای قمی از جمله کسانی است که امور حسبیه را در دایرهای وسیع و گسترده میبیند و جهاد، امر به معروف، فتوا، قضا، اجرای حدود و... را از امور حسبیه میداند:
مراد از امور حسبیه... اموری است که موکول است به حاکم شرع (یعنی مجتهد عادل) مثل تصرف در مال یتیم، در وقتی که جدّ یا وصی پدر یا جد نداشته باشد و همچنین سفیه و مجنون هرگاه طاری شده باشد... و همچنین تصرف در مال غایب و... .[۳۸]
ایشان دلیل ولایت حاکم بر این امور را اینگونه بیان میکند:
دلیل ولایت حاکم بر این امور، علاوه بر مقبوله عمربن حنظله و «العلماء ورثة الانبیاء» و روایت نهجالبلاغه و... یکی اجماع منقول است و دیگری، اعتبار عقل است که باید در این امور کسی مباشر باشد و ما کسی مثل حاکم عادل را سراغ نداریم.[۳۹]
وظایف و اختیاراتی که ایشان برای حاکم شرع ذکر کرده است نشاندهنده اختیارات وسیع فقها در زمان غیبت است که از باب حسبه میباشد و همین مقدار برای اثبات ولایت فقیه به معنای رهبری و زمامداری جامعه اسلامی کافی است.
۴. شیخ انصاری: به نظر میرسد بحثی که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در اینباره دارد به گونهای است که میتوان حکومت را جزء اموری دانست که فقیه، ولایت تصرف در آن را دارد.
مرحوم شیخ در مکاسب وجوب اطاعت فقیه را به همان مقداری که اطاعت امام واجب است، نمیپذیرد و معتقد است که ادلّه ولایتفقیه این مقدار از اطاعت را ثابت نمیکند. ایشان معتقد است که ملاحظه سیاق و صدر و ذیل اخباری همچون: «العلما امناء الرسل»; «علماء امتی کانبیاء بنیاسرائیل»; «انّ منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنیاسرائیل»; «اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جائوا به»; «قد جعلته علیکم حاکما» و «جعلته علیکم قاضیا» در مقام بیان وظیفه آنها نسبت به احکام شرعی است نه اینکه آنها مانند پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمّه اطهار(علیهم السلام)ولایت بر اموال مردم دارند.
اگر هم بپذیریم که عموم از اخبار مزبور فهمیده میشود باید آن را بر همان وظیفه متعارف و معهود پیامبر(صلی الله علیه وآله)، یعنی شأن تبلیغی ایشان، حمل کرد، وگرنه تخصیص اکثر لازم میآید; چون موارد عدم سلطنت فقیه بر اموال مردم بسیار بیشتر از موارد قلیل سلطنت وی میباشد.[۴۰]
برخی از شارحان مکاسب معتقدند:
این اشکال وارد نیست; چون ولایت موردنظر از این امور منصرف است. اگر فقیه بخواهد امر و نهی اعتباطی داشته باشد، مثل سلطه ولی نسبت به مال عبد، او بر اموال مردم سلطه ندارد. اما اگر بخواهد امر و نهی و تولی بر حسب مصلحت داشته باشد، خروج این نوع امر و نهی و تولی از ادلّه فوق، تازه اول کلام است. لذا استثنائات فوق موجب تخصیص اکثر نمیشود، بلکه ظاهر این است که ادلّه فوق از ولایت خاص پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمّه معصومان(علیهم السلام)انصراف دارد. لذا ولایت به این معنایی که ذکر کردیم مطابق با ظاهر ادلّه فوق است.[۴۱]
مرحوم شیخ انصاری در بحث ولایتفقیه در مکاسب مینویسد:
و علی ایّ تقدیر فقد ظهر مما ذکرنا أن ما دل علیه هذه الادلة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الامور التی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایة.
با توجه به عبارت بالا، ایشان ولایتفقیه را در اموری میپذیرد که مشروعیت ایجاد آن در خارج مفروغ عنه باشد، به گونهای که اگر فقیه وجود نداشت اقدام به انجام آن بر مردم واجب کفایی است.
مرحوم شیخ در ادامه میگوید: مشروعیت ولایتفقیه بر اموری که در مشروعیت آن شک است، از ادلّه مزبور استفاده نمیشود و فقیه باید مشروعیت آنها را از دلیل دیگری استنباط کند:
و اما ما یُشک فی مشروعیته... فلا یثبت من تلک الادلة مشروعیتها للفقیه، بل لابد للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر.[۴۲]
در ادامه، در بحث از ولایتفقیه در اموری که تصرف در آنها متوقف به اذن امام(علیه السلام) است مینویسد:
کل معروف علم من الشارع ارادة وجوده فی الخارج، ان علم کونه وظیفة شخص خاص... او صنف خاص... او کل من یقدر علی القیام به کالامر بالمعروف فلا اشکال فی شیء من ذلک و ان لم یعلم ذلک واحتمل کونه مشروطاً فی وجوده او وجوبه بنظر الفقیه وجب الرجوع فیه الیه. ثم ان علم الفقیه من الادلة جواز تولیه... تولاه و الا عطله... و مرجع هذا الی الشک فی کون المطلوب مطلق وجوده او وجوده من موجود خاص.[۴۳]
ایشان در این بحث معتقد است که هر معروفی که شارع وجود آن را در خارج اراده کرده، بر دو قسم است:
۱. معروفی که میدانیم این معروف وظیفه شخص خاص یا صنف خاص و یا هر کس قادر به انجام آن است میباشد، در این صورت، مشروط به نظر فقیه نیست.
۲. در معروفی که چنین علمی در مورد آن نداریم و احتمال میدهیم که وجود یا وجوبش مشروط به نظر فقیه است رجوع به فقیه واجب است.
در این امور اگر فقیه جواز ولایت خود را از ادلّه استفاده کرد، ولایت دارد، وگرنه باید آن معروف در زمان غیبت امام(علیه السلام)تعطیل شود. منشأ شک در جواز ولایت و عدم ولایتفقیه در این امور این است که آیا مطلق وجود این معروف در خارج خواسته شده است یا اینکه وجود آن توسط موجدِ خاص اراده شده است؟
به نظر میرسد در این صورت، بحث ضرورت اجرای احکام اسلامی بدون حضور امام(علیه السلام) که مورد قبول همه فقهاست و لزوم فراهم کردن زمینه اجرای این احکام و ادلّهای که در رابطه با ولایت فقیه ذکر شد، نشان میدهد که مطلقِ اجرای احکام، خواسته شده نه اجرای آن توسط امام(علیه السلام). پس فقیه در اموری که مقدّمه اجرای احکام اسلامی است، مثل حکومت، از باب وجوب مقدّمه واجب ولایت دارد و اجرای این امور منوط به اذن فقیه است. بنابراین، با توجه به این کلام اخیر شیخ در مکاسب میتوان ولایت فقیه را در امور حکومتی اثبات کرد.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه گفته شد، میتوان نتیجه گرفت: بر طبق تمام تعاریفی که از حسبه وجود دارد یکی از مصادیق قطعی حسبه حکومت و تشکیل آن است. اما عموم علمای اهل سنّت حسبه را به عنوان نهادی در نظر گرفتهاند که متولی امر به معروف و نهی از منکر است و دایره امر به معروف و نهی از منکری را هم که بر عهده محتسب است با توجه به تفاوتهایی که بین حسبه و مفاهیم مشابه ارائه کردهاند محدود به امور خاصی دانستهاند. به طور کلی، طبق وظایفی که برای محتسب مشخص کردهاند آن را مسئول نهادی خاص از حکومت که جزء حکومت است دانستهاند و شامل اصل حکومت ندانستهاند. البته با توجه به ادلّهای که مطرح گردید نشان داده شد که حکومت نیز مصداقی از امور حسبیه است. برای آگاهی از وظایفی که برای محتسب مشخص گردیده است، مراجعه به کتب مورد اشاره اهل سنّت، بخصوص کتاب معالمالقربة فی احکام الحسبه که به تفصیل به این بحث پرداخته است مفید خواهد بود.
نکته دیگر اینکه آیا ولایت بر امور حسبیه مختص فقهاست و ولایت عدول مؤمنان و احیاناً بعد از آنها فساق، ناشی از ولایت فقهاست یا اینکه آنها به خودی خود ولایت دارند و ولایت آنها در طول ولایت فقها نیست، بلکه در عرض آن است؟ آیةاللّه محمّدمهدی شمسالدین، بر خلاف مشهور فقهای شیعه، ولایت حسبه را ولایت امت بر امت میداند و از آن به «ولایت جامعه بر خویش» تعبیر میکند و معتقد است: «این نوع ولایت جامعه بر خویش در امور حسبیه بالاستقلال در اصل شریعت ثابت است و... در بیشتر امور در امورات و در عرض سایر ولایتهاست و فرع از ولایت فقیه نیست. گرچه کلام فقها موهم این معناست.»[۴۴]حال آنکه علمای دیگر این نظر را ندارند; برای مثال، مرحوم نایینی میفرماید: «از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت «علی مغیبه السلام» آنچه از ولایت نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم.»[۴۵]
این مطلب نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد که مجال آن در این مقال نیست. انشاءاللّه در فرصتی دیگر باید به طور مبسوط مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد.
پانویس
- ↑ ابن اثیر، النهایة فی غریبالحدیث و الاثر، چ چهارم، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۴ ش، ج ۱، ص ۳۸۲.
- ↑ ابن منظور، لسانالعرب، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ج ۳، ص ۱۶۴.
- ↑ همان، ص ۱۶۶.
- ↑ اسماعیلبن حماد جوهری، صحاحاللغه، الطبعة الرابعة، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۱۱۰.
- ↑ شیخ فخرالدین طریحی، مجمعالبحرین، تهران، المکتبة المرتضویه، ص ۱۰۶.
- ↑ عبدالرحمان شیزری، نهایةالرتبه فی طلب الحسبة، بیروت، دارالثقافة، ص ۶.
- ↑ ابوالحسن ماوردی، الاحکامالسلطانیه، الطبعة الثانیة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۶ ق، ص ۶.
- ↑ محمدبن حسن ابویعلی، الاحکام السلطانیه، الطبعة الثانیة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۶ ق، ص ۲۸۴.
- ↑ ابوالحسن ماوردی، الاحکامالسلطانیه، ص ۲۴۰ / محمدبن حسن ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص ۲۸۴.
- ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایةالفقیه، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، ج ۲، ص ۲۶۳.
- ↑ محمّد عبدالحی الکتانی، تراتیب الاداریه، ج ۱، ص ۲۷۸.
- ↑ ابن خلدون، مقدّمه ابن خلدون، تهران، استقلال، ۱۴۱۰ ق، ص ۱۵۸.
- ↑ محمّد غزالی، احیاء علومالدین، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۶ ق، ج ۲، ص ۳۳۹.
- ↑ سیفاللّه صرامی، حسبه یک نهاد حکومتی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷، ص ۶۶.
- ↑ سیدمحمّد شیرازی، ایصالالطالب الی المکاسب، ص ۱۹۰.
- ↑ سیدمحمّد آل بحرالعلوم، بلغةالفقیه، تهران، مکتبة الصادق، ۱۴۰۳ ق، ج ۳، ص ۲۹۰.
- ↑ میرزا محمّدحسین نایینی، تنبیهالامه و تنزیهالمله، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۲، ص ۶۵.
- ↑ حسینعلی منتظری، ولایةالفقیه، ج ۲، ص ۲۷۹.
- ↑ منیر عجلانی، عبقریةالاسلام، الطبعة الثانیه، بیروت، دارالنفائس، ۱۴۰۹ ق، ص ۲۸۹.
- ↑ محمّدمهدی شمسالدین، النظام الاداری فی الاسلام، ترجمه مهدی آیةاللّهزاده شیرازی، ص ۴۲۸.
- ↑ سیفاللّه صرامی، پیشین، ص ۲۹.
- ↑ محمّدحسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۵۶، ص ۲۵۷.
- ↑ ابوالحسن ماوردی، پیشین، ص ۷۷.
- ↑ همان، ص ۲۴۲.
- ↑ همان، ص ۹۶.
- ↑ همان، ص ۹۶ـ۱۰۰.
- ↑ محمّدحسین ساکت، پیشین، ص ۳۶۰.
- ↑ محمّد غزالی، پیشین، ج ۲، ص ۳۱۲.
- ↑ ابن اخوه، معالمالقربة فی احکامالحسبة، کمبریج، مطبعة دارالفنون، ۱۹۳۷ م، ص ۵۱.
- ↑ احمدبن علی القلقشندی، صبحالاعشی فی صناعه الانشاء، دارالکتب العلمیه، ۱۳۸۱ ق، ج ۵، ص ۴۵۱.
- ↑ ابن خلدون، پیشین، ص ۱۹۶.
- ↑ علیبن حسن القرنی، الحسبه فی الماضی و الحاضر بین ثبات الاهداف و تطور الاسلوب، مکتبة الرشد، ۱۳۷۷ ق، ص ۹۴.
- ↑ محمّدبن مکی العاملی، القواعد و الفوائد، قم، مکتبة المفید، ج ۲، ص ۲۰۱ / همو، الدروس، ص ۱۶۴ / زینالدین العاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، تهران، جهان، ج ۱، ص ۲۶۵ / محمّدحسن نجفی، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷، ج ۲۱، ص ۳۶۶.
- ↑ البته اگر از شرایط عدالت ترک محرمات باشد، یک شرط حساب میشود.
- ↑ سیفاللّه صرامی، پیشین، ص ۳۵.
- ↑ ابن تیمیه، الحسبه فی الاسلام و وظیفةالحکومة الاسلامیة، قاهره، مطبوعات الشعب، ۱۹۷۶ م، ص ۱۳. ۳۷ـ میرزا محمدحسین نایینی، پیشین، ص ۶۵ و ۶۶.
- ↑ محمّدمهدی شمسالدین، پیشین، ص ۴۲۹.
- ↑ میرزای قمی، جامعالشتات، ج ۲، ص ۴۶۵.
- ↑ همان.
- ↑ مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ۱۳۷۵ ق، ص ۱۵۴.
- ↑ سیدمحمّد شیرازی، ایصالالطالب الی المکاسب، مؤسسة الاعملی، ۱۳۷۱ ق، ج ۸، ص ۱۹۰ و ۱۹۱.
- ↑ شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ص ۱۵۴.
- ↑ همان.
- ↑ محمّدمهدی شمسالدین، پیشین، ص ۴۲۸.
- ↑ محمدحسین نایینی، پیشین، ص ۶۵.
