مرجع افراد در زمان غیبت امام زمان (عج)
محتویات
مقدمه
از نظر کلامی در زمان غیبت امام زمان(عج) به چه شخص، اشخاص یا منابعی با چه خصوصیاتی برای گرفتن دین اسلام باید رجوع کرد؟ (فقط با استنادات به قرآن و احادیث)
منابع اولیهای که برای شناخت دین و معارف اسلام باید به آنها رجوع کرد، قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت ایشان علیهم السلام میباشد.
«وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی کُلّ أُمَّهٍ شَهیدًا عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهیدًا عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیانًا لِکُلّ شَیْ ءٍ وَ هُدًی وَ رَحْمَهً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمینَ؛ و [به یاد آور] روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را [هم] بر این [امت] گواه آوریم و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کردیم». (نحل، 98)
امام صادق علیه السلام میفرمایند: «ما من شی الا وفیه کتاب أو سنه؛ یعنی هیچ چیزی نیست مگر آن که دربارهاش آیه قرآن یا حدیثی از سنت موجود است». (اصول کافی، ج ۱، ص ۷۷، ح 4)
باز امام صادق علیه السلام میفرمایند: «ما من امر تخلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل و لکن لا تبلغه عقول الرجال؛ یعنی هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند مگر آن که در کتاب خدا برای آن ریشه و بنیادی میباشد، ولی عقلهای مردم به آن نمیرسد». (اصول کافی، ج ۱، ص ۷۸، ح 6)
بنابراین در مرحله اول منبع دانش الهی قرآن است که اصول مسائل را برای زندگی انسان ترسیم میکند و نیز سنت که در کنار قرآن است تا کتاب الهی به درستی فهمیده و عمل شود (چنان که مفاد و محتوای حدیث نبوی ثقلین همین رجوع به کتاب و سنت است) این وظیفه هر مسلمان است که در آیات الهی تدبیر و به سنت اهل بیت مراجعه کند. اما وقتی با پیچیدگیها و گستردگی کتاب و سنت مواجهه شدیم، نیاز به کارشناس و عالم متخصص پیدا میشود و بنابراین اگر کسی خود توانایی علمی تخصصی برای شناخت معارف و مسائل دینی نداشت، طبیعی است که باید به فرد کارشناس و متخصص رجوع نماید، چنان که در هر رشته علمی این گونه است:
«وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ إِلاّ رِجالاً نُوحی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ و پیش از تو [نیز] جز مردانی را که به آنان وحی میکردیم گسیل نداشتیم اگر نمیدانید از پژوهندگان کتابهای آسمانی بپرسید». (انبیاء، 7)
پس باید به منابع قرآن و سنت رجوع کرد و در مسائل پیچیده و گسترده آنها که نیاز به دانایی تخصصی دارد به عالم متخصص دین پژوه بنابر اصطلاح قرآن و روایات «فقیه» نامیده میشود مراجعه نمود.
در عصر غیبت امام زمان(عج) دین را باید از فقهای جامع شرایط و عالمان وارسته دینی آموخت
دلایل نقلی
از قرآن
از واضحترین آیات شریفه که لزوم دانش اندوزی عمیق دینی توسط عالمان و استفاده جامعه اسلامی از آنان را به صراحت میرساند، آیه نفی (کوچ) میباشد:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفّارِ وَ لْیَجِدُوا فیکُمْ غِلْظَهً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید با کافرانی که مجاور شما هستند کارزار کنید و آنان باید در شما خشونت بیابند و بدانید که خدا با تقواپیشگان است». (توبه، 122)
عالمان صاحب نظر از این آیه استفاده کردهاند که اجتهاد و فقاهت واجب کفایی است و چون همه مردم به خاطر مسئولیتها و حرفههای مختلف و قانون تقسیم کار در اجتماع نمیتوانند به آموختن دانش دین بپردازند، باید عدهای به این امر اقدام کنند، زیرا از آیه که میفرماید: «فلولا لا تقر ...»یعنی چرا عدهای مهاجرت نکنند تا در دین تفقه نماییند، استفاده میگردد که باید عدهای جامعه اسلامی به مرکز علم بروند و پس از آموختن دین با روش اجتهاد و تلاش و فقاعت، یعنی درک و آموختن عمیق و همه جانبه دین، به میان جامعه خود بازگردند و معارف دین را برای مردم بازگویند. طبعا مردم نیز باید به نظر کارشناسانه این عالمان عمل کنند تا دستور الهی برای دانش آموزی این عده معنا داشته باشد.
از سنت
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقی در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصاری در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقیه»، مامقانی در «هدایه الانام فی حکمالاموال الامام»، میرزای نائینی در «منیه الطالب»، سبزواری در «مهذب الاحکام» امام خمینی(ره) در «البیع»، آیت الله گلپایگانی در «الهدایه الی من له الولایه» آیت الله جوادی آملی در «پیرامون وحی و رهبری» و بسیاری از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) میفرمایند: ... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد علی الله وهو علی حدالشرک بالله.، (اصول کافی، ج ۱، ص ۶۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص 98).
مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت میکند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: دربارهٔ دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومتهای جور)جهت حل آن میروند. آیا این عمل جایز است؟ حضرتفرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت میدارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال میفرماید: یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله میپرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت میکنند و در حلال و حرام ما به دقت مینگرند و احکام ما را به خوبی باز میشناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداونداست.»
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است. از طرفی پرسش کننده که عمر بن حنظله باشد خود فرد دانایی است و سؤالات وی نیز دقیق و راه گشاشت. در مقابل امام نیز جوابهایی جامع و راه گشا به این پرسشها میدهند.
دلالت حدیث
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است:
۱. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام میشمرد و احکام صادره از سوی آنها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل میداند.
۲. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامع الشرایط، مکلف میسازد.
۳. عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دست میآید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آنها نیز میشود.
البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوتها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آنها را باطل میداند،حتی اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مینگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست میآید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال میشود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی میفرمایند، دستور میدهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشتهاند یا خانه اش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنیناگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمیتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرت هایناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی میشناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77)
«... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین میکرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیهای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 - 106).
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصبهای ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده میگردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) میباشد. خصوصیات و معیارهای فقیه:
جالب است که در همین روایت عمر بن حنظله از امام میپرسد که اگر به دو نفر از افرادی با این خصوصیات که ذکر فرمودید(فرد عالمی که روای حدیث ائمه باشد و احکام را بشناسد و ..) در حکم اختلاف داشتند، ما به کلام نظر عمل کنیم، حضرت فرمودند: «الحکم ما حکم به اعدلها و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما...؛ یعنی حکم (درست) آن است که عادل تر و فقه تر و راستگو در حدیث و پرهیزکارتر صادر کرده باشد».
امام دو نوع ملاک و خصوصیت برای چنین عالمی معین کردهاند، یک نوع ملاک علمی که فرد فقیه باید حدیث را به درستی نقل کند و در احکام صاحب نظر باشد و خلاصه فقیه باشد، دوم ملاکهای شخصیتی و تقوایی است، بنابراین باید به فقیهی مراجعه کرد که دارای این خصوصیات باشد و از چنین اشخاصی باید معارف دینی را أخذ کرد و خصوصا آنجا که پرسش و مسأله و حکم دقیق تر است، باید به کسی که این ملاکها را قوی تر دارد رجوع کرد. این مهم در بخش تقلید رسالههای عملیه به عنوان مجتهد و مرجع تقلید اعلم (و باتقواتر) طرح شده است و برای شناخت مجتهد اعلم، اگر خودمان اهل فن نبودیم باید به افراد خبره و عالم رجوع کنیم.
در مورد یقین ولی فقیه با توجه به حساسیت موضوع و این که ولایت فقیه نه فقط به صورت یک نظریه منسجم طرح شده، بلکه اکنون یک نهاد حکومتی در رأس کشور است، قانون اساسی مجلسی از همین افراد خبره و کارشناس با رأی مردم برای شناخت فقیهی که دارای ملاکهای علمی و تقوایی قوی و نیز ملاکهای تدبری و مدیریتی و سیاسی و اجتماعی برتر باشد را برای تعیین رهبر ولی فقیه پیش بینی کرده است.
علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره مینماییم و شرح چگونگی دلالت آنها را به منابعی که معرفی میشود وا میگذاریم:
۱- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروونعنّی حدیثی و سنّتی، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۸، ح 50).
۲- روایت امام موسی بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینه لها، (اصول کافی، ج ۱، ص ۳۸، بابفقدد العلماء)
۳- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول کافی، ج ۱، ص 46).
۴- روایت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جدید، ج ۶، ص 60).
۵- توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه »، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۱، ح 8).
۶- فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به شریح: «قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبیّ او وصیّ نبیّ او شقیّ»، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶، ح 2)
۷- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومه فانّ الحکومه انّما هی للامام...»، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۷، ح 3).
۸- روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): «... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۰، ح 6)
۹- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه (ص): «انّ العلماء ورثه الأنبیاء»، (اصول کافی، ج ۱، ص 34).
۱۰- آیه کریمه: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، (احزاب، آیه 6).
۱۱- روایت: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنی اسرائیل»، (بحارالانوار، ج ۷۸، ص 346).
۱۲- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی»، (جامع الاخبار).
۱۳- روایت: «العلماء حکام علی الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضی، ح 33).
۱۴- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه الأُمناء علی حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضی، ح 16)
۱۵- حدیث پیامبر اکرم(ص): «السلطان ولی من لا ولی له»، (سنن بیهقی، ج ۷، ص 105).
۱۶- احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند: «مَن اقرّ علی نفسه عند الامام... فعلی الامام اَن یقیم الحدّ علیه»، (وسائل الشیعه، باب ۳۲ از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
۱۷- روایت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشیعه، باب ۶ از ابواب احکام ماه رمضان، ح 1)
۱۸- روایات متعددی در باب امر به معروف و نهی از منکر چرا که بعضی از مراتب نهی از منکر جذب و جرح و... است و بدون حاکم اسلامی منجر به هرج و مرج در جامعه میشود و از طرفی هم میدانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشدهاند.
البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانی دارند که میتوانید به کتابهای مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولی فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(ره) مراجعه کنید.
دلایل عقلی
دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آنها اکتفا مینماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجی
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
۱. برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است.
۲. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنی احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد.
۳. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
۴. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیکترین و شبیهترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور میشود:
نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛
دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونهای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیعها قرار نگیرد (تقوا)
سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلتهای فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویتها و اهمیتها.
با توجه به این مقدمات نتیجه میگیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان شناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت:
این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است:
۱- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت مییابد.
۲- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
۳- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت میشود؛ یعنی ما از راه عقل کشف میکنیم که چنین اذن و اجازهای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
۴- فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران میشناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالیترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزشها دارای مراتب بوده و بی شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیهترین مردم به
معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع الشرایط است که از جهت صلاحیتها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد.
برای مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک:
۱- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینی
۲- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی
۳- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعی
۴- ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، جوادی آملی
۵- حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی
۶- حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی
۷- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرم آبادی
۸- ولایت فقیه، شهید هاشمی نژاد
۹- مجله حوزه شماره ۸۵ - ۸۶ بحثی دربارهٔ ولایت فقیه، نجابت
۱۰- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی
۱۱- ولایت فقیه، آیت الله معرفت
۱۲- دین و دولت در اندیشه سیاسی اسلام، محمد سروش
۱۳- نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی
۱۴- حاکمیت دینی، نبی الله ابراهیم زاده آملی
۱۵- شریعت و حکومت، سید محمد مهدی موسوی خلخالی
۱۶- جامعه مدنی و حاکمیت دینی، عبدالحسین خسروپناه
در پایان اگر در مورد اثبات ولایت فقیه دارای شبهه یا ابهامی هستید، تقاضا میشود در مکاتبه بعدی برای ما توضیح دهید تا ما بتوانیم به صورت دقیق تر به رفع آن بپردازیم.
