مراتب امربهمعروف و نهی از منکر؛ مرتبه قلبی؛ تفسیر چهارم؛ عقل؛ استدلال شرعی
محتویات
خلاصه مباحث گذشته
تفسیر چهارم از مرتبهی قلب، داشتن کراهت نفسانی نسبت به انجام منکر و ترک معروف بود. در اثبات وجوب این تفسیر به ادلهای اشاره کردیم. آخرین دلیلی که برای اثبات این تفسیر بیان کردیم دلیل عقلی بود که مناقشهی استدلال به آن را هم ذکر کردیم. نکتهای که در مورد این دلیل عقلی وجود داشت این بود که ما را به یک دلیل شرعی دیگری منتقل کرد، که در ادامه به این دلیل شرعی میپردازیم
تقریب استدلال شرعی وجوب عدل
انجام منکر و ترک معروف صادر از غیر و صادر مسلما از مصادیق عدل است چون مما ینبغی ان یفعل است. از طرفی هم در شریعت ادلهای بر وجوب عدل وجود دارد. به عنوان مثال خداوند متعال در قرآن میفرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان﴾ و در جای دیگر میفرماید: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ پس شارع هم با مادهی امر و هم با صیغهی امر، به عدل بعث کرده است که هر دو بر وجوب دلالت میکنند. پس کراهت که مصداق عدل است، شرعا واجب میباشد.
مناقشه در استدلال: عدم وجوب شرعی جمیع مراتب عدالت
چنین نیست که آیات مذکور در تمام موارد بر وجوب دلالت کنند بلکه موارد زیادی از عدالت وجود دارد که واجب نمیباشند. یکی از همین موارد که عدالت در آن واجب نیست، مورد همین آیه است؛ چون در این آیه به احسان هم امر کرده است در حالی که ضروری و مسلم در اسلام بلکه در تمام شرایع این است که جمیع مراتب احسان واجب نیست. عدل هم مانند احسان است.
بنابراین آیات دلالت بر وجوب نمیکنند بلکه نهایت دلالت این آیات ارشاد به این است که عدالت امر حسنی است و تابع مرشدٌ الیه میباشد یعنی در جایی که از ترک عدل استقحقاق عقاب تصور شود، انجام آن مرتبه از عدل واجب و لازم خواهد بود و در جایی که چنین تصوری نباشد، عدالت واجب نخواهد بود.
اگر هم ارشادی ندانیم صرفا بر اصل رجحان و مطلوبیت و جامع البعث دلالت میکند و این دلالت، دلیل بر وجوب نمیباشد. البته طبق مبنای محقق نائینی و مرحوم امام وقتی نسبت به فعلی رجحان و مطلوبیت و جامع البعث فهمیده شود مادامی که دلیلی بر ترخیص به دست ما نرسیده باشد، آن فعل واجب و لازم خواهد بود.
به عبارت دیگر ماده و صیغهی امر هیچگاه در وجوب استعمال نمیشود بلکه در جامع البعث و رجحان استعمال میشود، ولی بعث مولا یک خصوصیت دارد و آن اینکه تا زمانی که دلیلی بر ترخیص وجود نداشته باشد بر اساس دیدگاه عقل یا طبق تعبیر مرحوم امام بر اساس حجت عقلائیه، باید آن را اتیان کرد.
طبق این مبنا در محل بحث میگوییم این آیات بر وجوب عدل دلالت میکنند. حال اگر در جایی دلیل بر ترخیص داشته باشیم، آیه را تخصیص میزنیم. و در مورد کراهت نفسانی که محل بحث است، اصل البعث فهمیده میشود و دلیلی بر ترخیص نداریم لذا باید به وجوب آن قائل شویم.
پس اگر مولویت اصل البعث را بپذیریم طبق مبنای این دو بزرگوار مسأله خالی از وجه نخواهد بود.
ولی نکتهی مهمی که در این مسأله وجود دارد این است که این آیات ظهور در مولویت و اصل البعث ندارند بلکه صرفا ظهور در ارشاد دارند، حتی اگر ظهور در ارشادیت را نپذیرید حداقل ظاهر آیات محل تردید خواهد بود و تا زمانی که اصل البعث اثبات نشود، کلام آن دو بزرگوار قابل تطبیق نمیباشد و در نتیجه استدلال به آیات تمام نخواهد بود.
اگر بگویید در جایی که امر مولا بین مولویت و ارشادیت مردد باشد، اصل بر این است که امر او مولوی باشد، در پاسخ خواهیم گفت: ما چنین اصلی نداریم و مولوی و ارشادی بودن امر مولا مربوط به ظهور حال متکلم است. بله اگر شارع بما هو شارع امری بفرماید، ظهور حال او این است که اعمال مولویت میکند و امر مولوی کرده است ولی در خصوص قرآن شریف که خداوند متعال در موارد متعددی از آن، برای تربیت و پیدا کردن راه اوامر ارشادی ذکر کرده است این ظهور حالی منعقد نمیشود.
اگر بگویید حب و کراهت امر غیر اختیاری هستند لذا متعلق تکلیف قرار نمیگیرند در پاسخ خواهیم گفت هرچند تحقق حب و کراهت امر غیر اختیاری است ولی با توجه به اینکه مبادی آنها اختیاری است و با ایجاد مبادی آنها میتوان آنها را در نفس ایجاد کرد، مقدور محسوب میشود چون در مقدور بودن فعل، لازم نیست که بالمباشره تحت اختیار انسان باشد بلکه اگر مبادی آن هم تحت اختیار باشد، مقدور محسوب میشود، در نتیجه متعلق تکلیف بودن آنها مشکلی نخواهد داشت.
جمعبندی ادلهی تفسیر چهارم و اصل عملی در مقام
نتیجهی بحث در ادلهی اثبات تفسیر چهارم این است که ما دلیلی بر وجوب کراهت نفسانی نسبت به فعل منکر یا ترک معروف صادر از دیگران نیافتیم. وقتی دلیلی بر این مسأله یافت نشد نوبت به اصول عملیه میرسد. محل بحث از موارد شک در شبههی وجوبیه است و در چنین مقامی هم طبق نظر اصولیون و هم طبق نظر اخباریون، برائت جاری میشود.
تفسیر پنجم: اظهار ما فی القلب من عدم الرضا بالمنکر
تفسیر پنجم «اظهار ما فی القلب من عدم الرضا بالمنکر» است بنابراین تظاهر به عدم رضا کفایت نمیکند بلکه اظهار کراهت موجود در قلب لازم است.
دلیل بر وجوب تفسیر پنجم
دلیلی که بر این تفسیر در کلام بزرگان مثل جامع المقاصد مطرح شده است ، جمع بین چند مسأله است که عبارتند از: الف) وجوب امر به معروف و نهی از منکر از کتاب و سنت به دست میآید و این دو شرعا واجب هستند.
ب) در نظر این بزرگان امر به معروف و نهی از منکر به معنای وادار کردن غیر به انجام معروف و اجتناب از منکر است.
ج) نفس عدم رضایت قلبی مادامی که اظهار نشود، دیگران را به چیزی وادار نخواهد کرد. پس نفس عدم رضای باطنی مصداق امر به معروف و نهی از منکر نمیشود الا اینکه مظهری داشته باشد. پس باید آن کراهت نفسانی اظهار شود.
د) ما از ادله استفاده میکنیم که شخص در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید الایسر فالایسر را مراعات کند و حق ندارد که در انواع یا اصناف مندرج تحت هر نوع، موردی که اشد باشد را انتخاب کند. مثلا تا زمانی که بتواند با لسان دیگران را به انجام معروف و ترک منکر وادار کند نباید سراغ اقدامات فیزیکی برود و در لسانی هم تا زمانی که بتواند با تذکر لسانی در خلوت دیگری را به انجام معروف و ترک منکر وادار کند نباید سراغ تذکر لسانی در حضور جمعی از مردم برود.
البته این کلام به این معنا نیست که حتما باید از ایسر شروع کرد ولو اینکه بدانیم این مرحلهی ایسر تأثیری در شخص مقابل ندارد بلکه این الایسر فالایسر در مورد آن انواع و اصنافی مطرح است که احتمال تأثیر آنها را میدهیم.
جمع بین این نکات این است که چون اظهار عدم الرضا، پایینترین مرتبهی امر به معروف و نهی از منکر است و بر مکلف واجب است که از پایینترین مرتبهی تأثیر گذار را انتخاب کند، اظهار عدم الرضا پس واجب میباشد.
مناقشه اول: مصداق امر و نهی نبودن اظهار عدم رضا
اولا قبلا هم بیان شد که اظهار عدم رضا، مصداق امر و نهی نیست. هر چند ممکن است مانع از فعل منکر یا باعث فعل معروف باشد ولی عرفا و لغة مصداق امر و نهی نیست.
مناقشه دوم: خروج از فرض محل بحث
ثانیا در مباحث قبل گفتیم که قلب و ید از مراتب امر به معروف و نهی از منکر نیستند چون امر و نهی نسبت به این موارد صادق نیست، و به همین خاطر صاحب مبانی منهاج الصالحین فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر انواع ندارد بلکه صرفا اصناف دارد. لذا شروع کردیم به بحث از اینکه آیا این موارد، صرف نظر از اینکه جزء مراتب امر به معروف و نهی از منکر هستند، وجوب مستقلی دارند یا خیر. لذا استدلال با این مقدمات، خروج از فرض محل بحث میشود.
مناقشه سوم: کفایت تظاهر به عدم رضا
ثالثا طبق این دلیل لازم نیست که حتما عدم رضای موجود در قلب اظهار شود تا وادار کننده باشد بلکه تظاهر به عدم رضا هم کفایت میکند پس نهایت چیزی که بر اساس این مقدمات اثبات میشود وجوب تظاهر به عدم رضا میباشد ولو اینکه واقعا در دل کراهت و عدم رضا نداشته باشد.
بنابراین این دلیل، اظهار عدم رضای قلبی را اثبات نمیکند و این تفسیر دلیلی ندارد.
تفسیر ششم: اظهار ما فی القلب من الکراهیة و التنفر و الانزجار
تفسیر ششم این است که انسان کراهتی که نسبت به انجام منکر و ترک معروف در دل دارد را اظهار کند. تفاوت این تفسیر با تفسیر قبل در این است که آن تفسیر اظهار عدم رضا و یک امر عدمی بود ولی طبق این تفسیر اظهار یک امر وجودی که همان کراهت است، لازم و ضروری میباشد.
این تفسیر هم از کلام بزرگان استفاده میشود. دو دلیل برای اثبات وجوب این تفسیر بیان شده است.
دلیل اول همان دلیل تفسیر پنجم
دلیل اول همان دلیلی است که در تفسیر پنجم گفته شد و اشکال آن هم همان اشکال سابق است.
دلیل دوم روایات
صاحب وسائل مدعی است روایاتی برای اثبات آن وجود دارد. ایشان باب ششم را با این عنوان نامگذاری کردهاند «باب وجوب اظهار الکراهه للمنکر و الاعراض عن فاعله» که ظهور این عنوان در این است که انسان در دل خود کراهتی داشته باشد و آن را اظهار کند و صرف تظاهر به کراهت کافی نیست. بنابراین اگر دلالت این روایات تمام باشد، بر ما لازم است که انزجار قلبی را در نفس خود ایجاد کنیم و بعد اظهار کنیم. ایشان دو روایت را صریحا ذکر کردهاند و به روایاتی هم اشاره کردهاند که در آینده نقل خواهد شد.
روایت اول «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ» یعنی پیامبر اکرم به ما امر کردند که انسانهای عاصی را با صورتهای عبوس و در هم کشیده ملاقات کنیم. و صورت در هم کشیده همان اظهار کراهت قلبی است.
مناقشات استدلال به این روایت
در استدلال به این روایت مبارکه وجوهی از مناقشات وجود دارد که باید بررسی کنیم.
مناقشه اول: احتمال ولائی بودن امر پیامبر
لسان این روایت که میفرماید «امرنا رسول الله ص» ادبیاتی است که احتمال ولائی بودن حکم را به ذهن میآورد بلکه ظهور اولی این تعبیر این است که امر ولائی باشد یعنی حداقل احتمال دارد که ایشان به عنوان حاکم زمان خود، به لحاظ شرایط زمان خود این حکم را مطرح کرده باشند؛ زیرا اوامر شرعیه را غالبا با این تعبیر بیان نمیکنند چون اوامر شرعیه امر الاهی است نه امر پیامبر و اگر هم در اوامر شرعیه از این تعبیر استفاده شود، قرینهای بر شرعی بودن امر وجود دارد مثلا در امور عبادی ذکر میشود، به عنوان مثال اگر حضرت بفرمایند «امرنا رسول الله ان نسجد سجدتی السهو عند التکلم بالکلام الآدمی فی الصلاة» با توجه به اینکه این امر در یک مسألهی عبادی است معلوم میشود امر ولایی نیست ولی اگر در یک واقعهی اجتماعی این تعبیر استفاده شود، مادامی که قرینهای بر عدم شرعیت آن وجود نداشته باشد، اگر نگوییم در ولائی بودن امر ظهور دارد حداقل مانع از ظهور شرعی بودن آن است. پس از این امر پیامبر نمیتوان یک امر شرعی الاهی استظهار کرد که برای ما هم ثابت باشد.
نظیر این مطلب را حضرت امام در مورد حدیث لاضرر بیان فرمودند. ایشان در این مورد فرمودند: این حکم پیامبر یک امر ولائی است، لذا استدلال به لاضرر در فقه را قبول ندارند. البته ما به قرینهای که در آن روایت وجود دارد کلام ایشان را قبول نمیکنیم. ولی در محل بحث قرینهای وجود ندارد.
مؤید ولائی بودن امر پیامبر
مؤید ولائی بودن این امر این است که ائمه علیهم السلام در روایات متعددی که در آنها دستورالعملهایی اجرایی برای رویارویی با اهل عصیان مطرح میکنند ولی در هیچ یک از آنها نمیفرمایند با وجوه مکفهره آنها را ملاقات کنید. اگر امر شرعی بود جا داشت که در روایات دیگر هم ذکر شود.
اگر اشکال کنید این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است، اگر این حکم ولائی است ذکر آن توسط امام ثمره و فایدهای ندارد در نتیجه باید به شرعیت این امر ملتزم شویم. در پاسخ خواهیم گفت چنین نیست که این امر توسط امام ثمره و فایدهای نداشته باشد بلکه فایدهی آن این است که ما حاکم شرع هستیم و میتوانیم چنین دستور العملهای اجرایی و ولائی داشته باشیم کما اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام هم چنین امری داشتند و در شرایط جنگ، نسبت به فرس وضع مالیات کردند.
خلاصهی مطلب اینکه هرگاه در مسائل اجتماعی از این تعبیر استفاده شود، این احتمال داده میشود که آن امر ولائی باشد ولی اگر این تعبیر در مسائل عبادی ذکر شود همانگونه که در نواهی النبی موارد چنینی وجود دارد، همین مورد روایت، قرینه بر عدم ولائی بودن امر میباشد.
ممکن است کسی بگوید از بعض روایات استفاده میشود که این فرمایش حضرت یک امر واقعی شرعی است و اختصاص به زمان خودشان ندارد. در بعض روایات عامه مثلا در کتاب «تاریخ مدینة دمشق» سلسلة الاحادیث المشترکة بین الشیعة و اهل السنة که احادیث مشترک بین ما و آنها را جمع آوری کرده است چنین وارد شده است: «إذا رأيتم صاحب بدعة فاكفهروا في وجهه فإن الله يبغض كل مبتدع» یعنی هرگاه با انسان بدعتگذاری روبرو شدید، صورت و چهرهی خود را عبوس کنید. تا اینجا یک مورد خاص را مطرح کردهاند یعنی در خصوص این منکر چنین برخوری داشته باشید ولی با توجه به ادامهی روایت که علت این حکم را مبغوض بودن این افراد نزد خداوند معرفی میکند و این علت، علتی است که قابلیت سرایت به دیگر موارد را دارد، نتیجه میگیریم که هر کس مبغوض خدا باشد باید با چهرهی عبوس با او روبرو شد و این امر پیامبر مختص به زمان خودشان نیست و یک امر ولائی محسوب نمیشود.
این بیان بیان خوبی است ولی اعتبار این روایت ثابت نیست زیرا اولا سند این روایت مرسل است و حتی اگر هم مسند باشد انس بن مالک توثیق ندارد. اگر کسی بتواند از مشکل سندی این روایت پاسخ بدهد میتواند از این روایت برای شرعی بودن امر پیامبر استفاده کند.
مناقشه دوم: احتمال خصوصیت در این نوع اظهار کراهت
ما نسبت به این نوع اظهار کراهت (رو ترش کردن) احتمال خصوصیت میدهیم، لذا نمیتوان هر نوع کراهتی مثل ترک مراوده را اثبات کرد.
اگر بگوییم مورد مذکور در روایت از باب مثال است میتوان استفاده عموم کرد ولی اگر بگوییم شاید خصوصیت داشته باشد نمیتوان به آن استدلال کرد.
پس اینکه صاحب وسائل و محقق تستری در النجعه برای اثبات مطلق وجوب اظهار کراهت به این روایت تمسک کردهاند، صحیح نیست زیرا بر فرض که از اشکال اول صرف نظر کنیم و بگوییم این امر پیامبر یک امر شرعی بوده است، نمیتوانیم مطلق اظهار کراهت را نتیجه بگیریم چون احتمال دارد که این نوع اظهار کراهت خصوصیت داشته باشد، پس نمیتوان مطلق اظهار کراهت را نتیجه گرفت.
اشکالات بعدی ان شاء الله فردا.
