مراتب امربهمعروف؛ مرتبهی قلبی؛ تفسیر ششم؛ دلیل دوم بررسی سند روایت
محتویات
- ۱ خلاصه مباحث گذشته
- ۲ بررسی سند روایت طبق نقل کافی
- ۳ بررسی سند روایت طبق نقل کتاب الزهد
- ۴ بررسی سند روایت طبق نقل امالی شیخ طوسی
- ۵ بررسی سند روایت طبق نقل الفقه الرضا علیه السلام
خلاصه مباحث گذشته
برای اثبات وجوب تفسیر ششم از مرتبهی قلبی که عبارت بود از «اظهار کراهت نفسانی موجود در نفس» به دو روایت استدلال شد. روایت دوم را از نظر دلالی مورد بررسی قرار داده و مناقشهی آن را بیان کردیم. در مورد سند روایت هم گفته شد که این روایت در چهار منبع کافی، کتاب الزهد حسین بن سعید اهوازی، امالی شیخ طوسی و الفقه منسوب به امام رضا علیه السلام نقل است.
بررسی سند روایت طبق نقل کافی
سند کافی مشتمل بر سه مشکل است:
اشکال اول: مجهول بودن حسین بن اسحاق
در کتاب وسائل که روایت را از کافی نقل میکند، سند را «عن الحسین عن علی بن مهزیار» ذکر میکند. بر اساس طبقهی این راوی استظهار ما از حسین در این سند، حسین بن سعید اهوازی بود و در جلسهی گذشته هم همین را مطرح کردیم ولی وقتی به سند روایت در خود کافی مراجعه کردیم، دیدیم که مرحوم کلینی حسین بن اسحاق ذکر کرده است. در کتب رجالی در مورد حسین بن اسحاق التاجر توثیق یا تضعیفی وارد نشده لذا حالش مجهول است و همین مجهول بودن او، موجب ضعف سند میشود.
نکاتی در مورد علت پایهگذاری جامع احادیث الشیعه
در مورد کتاب وسائل چند مسأله وجود دارد که امر را برای مراجعین مشکل میکند. اول اینکه در برخی موارد ایشان روایت را تقطیع کرده است که با این کار برخی از قرائن متصله از دسترس مراجع کتاب خارج شده است. دوم اینکه در برخی موارد مانند محل بحث، به خاطر اینکه مطلب برای خودشان مسلم و واضح بوده است تصرفاتی را در عبارات انجام داده است که ناخواسته موجب مشتبه شدن امر بر مُراجع به کتاب میشود. سوم اینکه در مباحث ذکر شده در کتاب، آیات مبارکات مرتبط با بحث را بیان نکرده است. شاید این عدم تعرض نسبت به آیات از مسلک اخباریگری ایشان نشأت گرفته باشد.
ولی به هر حال این مسائل و نواقص باعث شده که مرحوم بروجردی جامع احادیث الشیعه را پایهگذاری کند.
سؤال: پس چرا جامع الاحادیث، محل رجوع علما نشده است؟ پاسخ: این کتاب هنوز شیوعی که لازم است را پیدا نکرده و از طرفی هم دورهی آن تازه به اتمام رسیده است. معاصرت مؤلف و وجوه دیگری که وجود دارد، منشأ عدم رجوع به این کتاب شده است.
البته دو نکته و امتیاز در مورد وسائل وجود دارد که در مورد کتاب جامع الاحادیث منتفی است، اول اینکه صاحب وسائل به اصحاب کتب، سند معنعن دارد ولی جامع الاحادیث از کتب رایج در بازار جمعآوری شده است. دوم اینکه ایشان در عصری زندگی کرده است که احتمال حسی بودن نقل، متوفرتر از عصر مرحوم بروجردی است و از این حیث نیز اهمیت دارد.
اشکال دوم: مجهول شدن جناب درست به دلیل تعارض توثیقات و تضعیفات او
در سند این روایت جناب درست ذکر شده است که توثیقات و تضعیفات وارد شده در مورد ایشان تعارض کرده و موجب مجهول شدن ایشان میشود.
تضعیفاتی که در مورد ایشان وارد شده این است که علامه و ابن داوود ایشان را در قسم دوم کتابهای خود – که مختص به ضعفا میباشد - ذکر کردهاند. البته دیروز هم عرض کردیم این تضعیفات قابل پاسخ است به این بیان که علامه قسم دوم کتاب خود را به سه دستهی ضعفا و افرادی که سخن آنها را رد کرده و افرادی که در مورد آنها توقف کرده اختصاص داده است. با توجه به این نکته معلوم نیست که ایشان درست را از حیث ضعیف بودن در این قسم ذکر کرده است یا اینکه در مورد او توقف کرده است. لذا صرف اینکه نام درست در قسم دوم کتاب علامه وارد شده است دال بر ضعف نبوده و با توثیقات او تعارض نمیکند.
ابن داوود هم که درست را در قسم دوم از کتاب خود ذکر کرده است دال بر ضعف درست نمیباشد زیرا ایشان هم در این قسم از کتاب، ضعفا و مجهولین را قرار داده است و ممکن است درست از حیث مجهول بودن در این قسم ذکر شده باشد.
ممکن گفته شود که مجهول در اصطلاح رجالیون بر ضعف دلالت میکند و به معنای مجروح میباشد و صرفاً به معنای اطلاع نداشتن نیست. ولی برای ما اثبات نشده است که این تعبیر در کلام رجالیون یک اصطلاح دال بر جرح باشد.
راه مرحوم خوئی برای توثیق درست: تسمک به شهادت شیخ درباره طاطری
محقق خوئی برای اثبات وثاقت درست به کلامی از شیخ طوسی در فهرست تمسک کرده است. شیخ طوسی در کتاب فهرست در ترجمهی علی بن حسن طاطری فرموده است: «کان واقفیا شدید العناد فی مذهبه صعب العصبیه علی من خالفه من الامامیه وله کتب کثیرة فی نصرة مذهبه و له کتب فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروایتهم و لاجل ذلک ذکرناها» و این کلام شیخ طوسی که میفرماید هم راویانِ روایات موجود در کتب فقهی این شخص، ثقه هستند و هم روایاتشان معتبر است، شهادت محکمی از شیخ محسوب میشود.
اشکال: شاید شیخ این شهادت را فی الجمله مطرح کرده است و ناظر به تکتک روایات نبوده است. پاسخ: چنین معنایی خلاف ظاهر این تعبیر است.
یکی از کسانی که طاطری از او روایت نقل کرده است، جناب درست میباشد پس مشمول شهادت شیخ طوسی خواهد بود و توثیق خواهد شد.
مناقشه در راه حل مذکور
توثیق مذکور توسط مرحوم خویی صحیح نمیباشد؛ زیرا اولا آنچه در فهرست ذکر شده است چنین است: «و له کتب فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروایاتهم» ولی آنچه محقق خویی از فهرست نقل میکند چنین است: «ان روایاته فی کتبه عن الرجال الموثوق بهم و بروایاتهم» و گویا سهوی در بیان ایشان واقع شده است. چون شیخ فقط نسبت به روایات موجود در کتب فقهی او این شهادت را مطرح میکند ولی ایشان شهادت را در مورد مطلق کتب او نقل کرده است.
ثانیا با توجه به اینکه صاحبان کتب و اصول علاوه بر روایاتی که در کتب و اصول داشتهاند، روایاتی داشتهاند که در کتب و اصول خود ذکر نکردهاند، برای ما معلوم نیست که طاطری که شیخ طوسی در فهرست به وثاقتش شهادت داده است، از درست در کتابهایش نقل روایت کرده باشد. توضیح اینکه در صورتی روایت طاطری مشمول شهادت شیخ در کتاب فهرست خواهد شد که ثابت شود آن روایت را در کتب فقهی خود نقل کرده باشد (و در صورتی مشمول شهادت شیخ طوسی طبق نقل مرحوم خوئی خواهد شد که ثابت شود آن روایت را در کتب خود نقل کرده باشد) و تا زمانی که ورود روایت در کتاب طاطری ثابت نشده باشد مشمول این شهادت شیخ طوسی نخواهد بود.
شاهد این مطلب هم این است که در کتاب فهرست و رجال شیخ تعبیر «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» به وفور دیده میشود که روایات را بر کتب عطف کرده و ظهور در همین مطلب دارد. حال اینکه چرا این روایات را در کتب خود منعکس نکردهاند، شاید از این جهت بوده که بعد از نوشتن کتاب، به روایت دستیافتهاند یا اینکه نسبت به آن روایت غفلت داشتهاند یا اینکه ملاکی برای نوشتن کتاب داشتهاند که بر آن روایت منطبق نبوده است.
حاصل اینکه مروی عنه بودن طاطری در کتب فقهی او به عنوان توثیق عام قابل قبول است ولی معمولا برای ما ثابت نیست که مروی عنه طاطری در کتاب فقهی او وجود دارد یا نه. علامت و امارهای هم بر اینکه این شخص مروی عنه طاطری در کتاب فقهی اوست وجود ندارد.
اشکال: چرا فقط مروی عنه کتب فقهی او را توثیق میکنید؟ این شهادت شیخ نشان دهندهی رویهی طاطری میباشد یعنی معلوم میشود که روش او در نقل روایت این بوده که از افراد مورد ثقه نقل روایت کند، پس همین که از کسی روایت کند معلوم میشود آن شخص ثقه بوده است.
پاسخ: از این شهادت رویه در مطلق روایات اثبات نمیشود؛ بلکه ممکن است در خصوص کتب فقهی، این رویهی را داشته باشد. شاهد این مطلب هم اینکه رویهی شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه با رویهی ایشان در سایر کتب متفاوت است؛ یعنی به خاطر اینکه این کتاب، کتاب فتوا است و مورد عمل واقع میشود، فقط روایاتی که به نظرشان صحیح بوده را ذکر کرده است ولی در کتب دیگر خود این رویه را نداشته است.
اشکال: به مضمون روایتی که طاطری نقل کرده است نگاه میکنیم، اگر مضمون روایت فقهی بود متوجه میشویم که آن را در کتاب فقهی خود ذکر کرده است و مروی عنه طاطری را در آن روایت توثیق میکنیم.
پاسخ: چنین نیست که تمام روایات فقهی نقل شده توسط ایشان در کتاب فقهی او ذکر شده باشد چون ممکن است روایت را بعد از نوشتن کتاب فقهی خود پیدا کرده باشد یا از آن غافل بوده باشد یا اینکه آن را معتبر ندانسته باشد یا اینکه دلالتش را تمام ندانسته باشد. به همین وجوه از شیخ صدوق روایات فقهی بسیاری نقل شده است که آنها را در من لا یحضره الفقیه ذکر نکرده است. پس نمیتوان با صرف فقهی بودن روایت علم پیدا کرد که در کتاب فقهی ذکر شده باشد.
پس این راه برای توثیق درست، تمام نیست و باید از راههای دیگر مثل مروی عنه بودن ابن ابی عمیر و بزنطی و بودن در اسناد تفسیر قمی وثاقت او را اثبات کرد اگر کبرای این استدلالها مورد قبول مجتهد باشد.
اشکال سوم: ارسال در سند
سومین اشکال نسبت به نقل کافی این است که روایت مرسل است چون در سند «عن درست عن بعض اصحابه» وارد شده است که بر ارسال دلالت میکند.
دو پاسخ به اشکال
برای حل مشکل ارسال دو راه وجود دارد:
1. شهادت کلینی نسبت به اعتبار روایات مذکور در کتاب کافی و لذا ضعف سند مشکلی ایجاد نمیکند.
2. النضر بن سوید در سند حدیث واقع شده است که نجاشی در مورد او از تعبیر صحیح الحدیث استفاده کرده است و این تعبیر به این معناست که حدیث و روایتی که ولو با واسطه از امام نقل کرده است معتبر و صحیح است نه اینکه صرف مفاد خبر او که درست کلامی را نقل کرده است صحیح است.
نکته: علاوه بر توثیق رجالیون، حدود 60 راه دیگر برای اثبات وثاقت راویان ذکر شده است (مثل اکثار اجلا یا توثیقات عامه). البته منظور این نیست که تمام این راهها قابل پذیرش است بلکه بر حسب مبانی مختلف مختلف خواهد بود. به عنوان مثال برخی حتی گفتهاند که یکی از امارات توثیق نقل یک فرد ثقه از شخص است با این بیان که ثقه قطعاً از غیر ثقه نقل روایت نمیکند. البته این راه قابل قبول نیست.
یکی دیگر از موارد، اکثار اجلا میباشد. اکثار اجلا به طور مطلق قابل پذیرش نیست، بلکه در جایی که اجلا به آن راوی اعتماد کنند و طبق نقل او فتوا دهند، وثاقت او ثابت میشود ولی صرف اکثار اجلا در نقل روایت از یک راوی دال بر وثاقت او نیست؛ زیرا ممکن است برای حفظ تراث شیعه این اکثار اتفاق افتاده باشد. به عنوان مثال علامه مجلسی از اجلا است ولی بحار را نوشته است تا این تراث محفوظ بماند ولو اینکه بسیاری از راویان را نشناسد یا اینکه آنها را ضعیف بداند.
ممکن است کسی بگوید اکثار اجله از آن جهت موجب توثیق راوی است که نشان دهندهی رفت و آمد زیاد او با راوی بوده است و این کثرت رفت و آمد موجب شناخت کامل نسبت به آن راوی میشود و اگر آن راوی ثقه نباشد، باید بیان میکرد و همین عدم بیان و بلکه نقل روایات زیاد از او دال بر توثیق آن راوی است.
در پاسخ میگوییم اکثار اجله لزوماً دال بر کثرت رفت و آمد نیست؛ بلکه امکان دارد اجله با یک مراجعه به استاد، کتاب او را گرفته و برای حفظ تراث شیعه تمام روایات را از او اتخاذ کرده باشند.
بررسی سند روایت طبق نقل کتاب الزهد
دومین منبعی که این روایت در آن ذکر شده است، کتاب الزهد است که اسبق از کافی است. در آن سند به این شکل بیان شده است «النَّضْرُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:...» در این نقل هم مشکل جناب درست و ارسال وجود دارد. مشکل درست که برطرف شد. مشکل ارسال را از راه شهادت کلینی نمیتوان در مورد آن تصحیح کرد، ولی از راه صحیح الحدیث بودن النضر بن سوید، میتوان مشکل ارسال روایت را برطرف کرد.
بررسی سند روایت طبق نقل امالی شیخ طوسی
سومین منبع امالی شیخ طوسی است: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ حُبْشِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى] ، عَنِ الْحُسَيْنِ [الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:...»
این سند عین سندی است که شیخ طوسی در فهرست در مورد حسین بن ابی غندر ذکر کرده است: «الحسين [بن أبي غندر]: الحسين بن أبي غندر. له أصل. أخبرنا به الحسين بن إبراهيم القزويني، عن أبي عبد اللّه محمّد بن وهبان الهنائي، عن أبي القاسم علي بن حبشي، عن أبي المفضّل (العباس بن محمّد بن الحسين)، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر.» مرحوم آقای خوئی ذیل این سند اشکال کردهاند که عدهای از مجاهیل در این سند وجود دارند و موجب ضعف سند میشوند. از افراد این سند:
1. حسین بن ابراهیم قزوینی مجهول است.
2. محمد بن وهبان: نجاشی در مورد محمد بن وهبان فرموده است «واضح الروایة قلیل التخلیط» این تعبیر ممکن است مانند صحیح الحدیث دلالت بر اعتبار روایت داشته باشد. ولی وقتی میتوان از این عبارت برای اعتبار روایت استفاده کرد که وثاقت ناقل از محمد بن وهبان برای ما ثابت شده باشد تا معلوم شود که محمد بن وهبان این روایت را نقل کرده است؛ ولی در روایت محل بحث وثاقت حسین بن ابراهیم که از محمد بن وهبان روایت کرده است، برای ما ثابت نیست؛ لذا نمیتوان از این راه برای اثبات اعتبار روایت استفاده کرد.
3. علی بن حبشی هم توثیق خاص ندارد ولی اجلا از او نقل حدیث داشتهاند.
4. عباس بن محمد بن الحسین نیز توثیقش ثابت نیست.
5. حسین بن ابی غندر هم مجهول است و البته دارای اصل هم میباشد. اگر سند تا صفوان صحیح بود همین نقل صفوان از او موجب اثبات وثاقت او میشد ولی چون صحت روایت تا صفوان ثابت نیست، نمیتوان از این راه او را توثیق کرد.
نتیجه این شد که سند امالی هم سندی نیست که بتوان به آن سکون پیدا کرد.
بررسی سند روایت طبق نقل الفقه الرضا علیه السلام
منبع چهارم هم فقه الرضا علیه السلام است که در سند این روایت اروی عن العالم ذکر شده است.
اگر ثابت میشد که این کتاب از امام رضا علیه السلام است، صدور آن ثابت میشد ولی برخی گفتهاند همین تعبیرات قرینه است بر اینکه این کتاب از امام نمیباشد زیرا نقل چنین تعبیری در کلام معصوم معهود نیست و در جایی که خواستهاند از اجداد مطهر خود روایت نقل کنند همانند روایت سلسلة الذهب، از تعابیری مثل ابی، جدی، النبی و... استفاده کردهاند.
علی الاقوی این کتاب برای شلمغانی است ؛ زیرا بعض فتاوا از شلمغانی مشهور است و آن فتاوا در این کتاب وجود دارد. به عنوان مثال یک فتوای ایشان این است که اگر آب به مقداری باشد که با انداختن یک ریگ در آن، موج ایجاد شده تا انتهای محدودهی آب نرسد، این آب با ملاقات نجس، نجس و منفعل نمیشود ولی اگر این موج به انتها برسد نجس خواهد شد. این فتوا در این کتاب وجود دارد.
پس اقوی این است که این کتاب همان کتاب التکلیف شلمغانی باشد. شاید وجه اینکه این کتاب به امام رضا علیه السلام نسبت داده شده است، این باشد که راوی کتاب تکلیف شلمغانی، علی بن موسی بن بابویه قمی (پدر شیخ صدوق) است و به دلیل مشابهت نام او با نام امام رضا علیه السلام (علی بن موسی) اشتباهاً به امام نسبت داده شده است.
شاهد دیگر بر اینکه این کتاب التکلیف شلمغانی میباشد این است که پدر شیخ صدوق رسالهای خطاب به شیخ صدوق دارند که برخی از عبارات آن را شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه نقل کرده است. آن عبارات عین عبارات این کتاب است.
البته باید توجه داشت که کتاب التکلیف شلمغانی کتاب مهمی در آن زمان بوده است و پدر شیخ صدوق هم نسبت به آن اهتمام داشته است و چون این کتاب قبل از انحراف شلمغانی نوشته شده است، اگر روایتی نقل کرده باشد، قابل اعتماد است ولی فتاوی مذکور او در این کتاب حجیت ندارد.
نتیجه بحث اینکه این روایت شریف را از راه کافی و کتاب الزهد و کتاب فقه الرضا میتوان تصحیح کرد.
