مراتب امربهمعروف؛ دلیل نُهم تنویع امربهمعروف
خلاصه مباحث گذشته
بحث بر سر تنویع یا وحدت امر به معروف بود. و برای هرکدام ادله ای اقامه شد. در انتهای جلسه قبل، نهمین دلیل تنویع امر به معروف تقریر شد.
تقریر دوبارهی دلیل نهم : لطف بودن واجبات شرعیه
یکی از راههایی که به واسطهی آن میتوان اثبات کرد امربهمعروف در معنای جامع استعمال شده، استفاده از این قاعده است که: «الواجبات الشرعیة الطاف فی الواجبات العقلیة»، و گفتیم عنوان «واجبات» در این قاعده، از باب مثال است؛ مقصود «تشریعات شرعیه» است اعم از وجوب و حرمت و یا حتی احکام وضعیه. این قاعده، به این معنی است که شریعت مطهره بدون حساب و کتاب نیست؛ پشتوانهی هر حکمی، مصالح و مفاسدی است که اگر عقل درک میکرد، همین حکم را میکرد. ولی چون عقول ما ناقص است و نمیتواند به آن حقایق به طور کامل دسترسی پیداکند، شارع لطف فرموده تشریع فرموده. البته عقول کامله مثل معصومین احتیاج به تشریع نداشتهاند و خودشان میفهمیدهاند چه باید کنند. اما برای نوع بشر اینطور نیست، فلذا «الواجبات الشرعیة، الطاف فی الواجبات العقلیة».
از این قاعده (که اگر عقل به مصالح و مفاسد احکام شارع پی میبرد همان حکم شارع را میکرد) نتیجه میگیریم هر جایی که عقل حکمی داشته باشد، اگر تمام مصالح و مفاسد را درک کردهباشد، شرع هم همان حکم عقل را خواهدداشت. و عقل ما درک میکند که یک مصلحت ویژهای برای خصوص امر و نهی لسانی نیست، بلکه مصلحتی که در امر و نهی لسانی است، جلوگیری از مفاسد و ممانعت از هتک مولا و رهایی بشر از هلاکت¬گاه ها و رساندنشان به مصالحشان است، و البته راه این مصلحت منحصر در امر و نهی لسانی نبوده ومهم این است که افراد را (جز در مواردی وجو مانعی اهمّ) از هر طریقی که باشد، به انجام معروف وادارکنیم.
بنابراین به دلیل این استدلال و اثبات این که امر و نهی لسانی خصوصیتی ندارد که فقط این مرتبه مورد حکم شارع واقع بشود، اگر در ادلهی شرعیه فقط امربهمعروف لسانی ذکرشده، یا از باب نمونه و مثال بوده، یا مستعملٌفیه یا مرادشان «احملوا و ابعثوا» بوده.
مناقشه: عدم احراز درک جمیع مصالح
اگردر باب امربهمعروف، احراز درک کل مصلحت به جمیع جوانبه امکان داشت، این قاعده می¬توانست به عنوان قرینه قرار گیرد. اما این ممکن نبوده و چه بسا شارع مصالح دیگری را هم ملاحظه فرموده و یا شاید درک شود ولی با مفاسد مهمتر که ما درک نمی¬کنیم مزاحمت وجود داشته باشد. پس در نهایت نمیتوانیم به این دلیل تکیه کنیم.
البته میتوانیم اصل این قاعده که «الواجبات الشرعیة الطاف فی الواجبات العقلیة» را بپذیریم، اما به نحو علم اجمالی ؛ این که «واجب عقلی بحدوده و ثغوره و خصوصیاته در هر مورد چه هست؟»، این را ما واقف به آن نیستیم که همهی خصوصیاتش را بدانیم. فلذا آنچه که ما میدانیم، ظن است و از سوی دیگر «إن الظن لایغنی من الحق شیئاً». آنچه نیاز به آن داریم که جزم و یقین است، نداریم. پس به این دلیل نمیتوانیم بگوییم: مراد شارع معنای عام است.
البته به عنوان تأیید ادلهی دیگر خوب است، ولی نمیتوانیم طبق آن فتوابدهیم.
