مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشه امام خميني قدس سره
محتویات
- ۱ مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشه امام خميني قدس سره
- ۲ مـقدمه
- ۳ مفهوم مباني فقهي انقلاب اسلامي
- ۴ در جايي، انقلاب اسلامي چنين تعريف شده است
- ۵ رابطة دين با سياست و انقلاب در انديشة امام خميني
- ۶ انواع حكومت در انديشة امام خميني
- ۷ بررسی مبانی فـقهی مـرتبط با انقلاب اسلامی از مـنظر امـام خمینی
- ۸ بـرخی از منكرات عصر پهلوي
- ۹ امـام خميني و رعايت مراحل نهي از منكر
- ۱۰ مبناي سوم: وجوب مبارزه بـا ظـلم
- ۱۱ يادداشـت
- ۱۲ منابع و مآخذ
- ۱۳ پانویس
مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشه امام خميني قدس سره
نویسنده : ورعي، سيد جواد
نویسنده : ناصري، علي اكبر
چکیده :
کلمات کلیدی :
مـقدمه
در مورد انقلاب اسلامي ايران مطالعات گوناگون و گستردهاي صورت گرفته که تبين ماهيت ديني اينـ انـقلاب، بـخشي از اين مطالعات است؛ هر چند اين مطالعات با توجه به اهميت آنها كافي بهنظر نميرسد. در تبيين مـاهيت ديني انقلاب اسلامي و براي جلوگيري از تحريف مباني آن، نيازمند مطالعة انقلاب اسلامي از منظر بـنيانگذار آن، حضرت امام خميني1 هـستیم. نـوشتة حاضر با توجه به اين ضرورت، به سامان رسيده و مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشة امام خميني، موضوع اين مقاله است؛ چرا که مطالعة آثار علمي و عمومي امام نشان ميدهد. ايشان از بعد فقهي بـه انقلاب نگاه كرده و آن را بهعنوان يك تكليف، تلقي نموده است. اما قبل از ورود به بحث، بررسی چند نکتة مقدماتی ضروری است:
مفهوم مباني فقهي انقلاب اسلامي
مبنا به شالوده و پاية يك چيز گفته ميشود ( انوري،1381،ج7: 659). منظور از عـنوان «مـباني فقهي» در اين تحقيق، اصول مسلّم فقهي است كه انقلاب اسلامي بر اساس آن اصول پايهگذاري شده است. به عبارت ديگر، تكاليف كلّي و قطعياي كه انقلاب اسلامي، مصداقي از مصاديق آن تكاليف است، مباني فقهي انقلاب را تشكيل مـيدهد.
مـراد از انقلاب در اين تحقيق، مفهوم سياسي و اجتماعي آن است. بر اساس اين مفهوم، انقلاب به يك تحول خشونتبار مردمي اطلاق ميشود كه هدف آن، تغييرات سريع و اساسي در ارزشها و باورهاي مسلط و ساختارهاي اجتماعي و سياسي يك جامعه اسـت (مـحمدي،1380: 32).
در جايي، انقلاب اسلامي چنين تعريف شده است
«انقلاب اسلامي به پديدهاي گفته ميشود كه بهصورت خشونتبار، همراه با مشاركت مردم تحقق پذيرد و منجر به تغيير و تحول بنيادي مبتني بر مـكتب اسـلام در سـاختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جـامعه گـردد» (نـقوي،1380: 20).
در تعريف فوق، عنصر «خشونتبار» گنجانده شده كه در اينباره بايد گفت: هر چند، استفاده از خشونت در انقلابها، چه از طرف گروه حاكم و چه از طرف انـقلابيون، امـري رايج اسـت، اما در انقلاب اسلامي ايران به دليل مبتنيبودن بر انديشة اسـلامي و رعـايت سلسلهمراتب امر به معروف و نهي از منكر، شاهد كمترين خشونتها از طرف انقلابيون بودهايم.
انقلاب اسلامي، فارغ از جهات زمان و مكان، ويژگـيهایي دارد؛ اگـر انـقلاب اسلامي ايران بهعنوان نمونة عيني یک انقلاب اسلامي ملاحظه شود، تـفاوت آن با ساير انقلابها، در ايدئولوژي، رهبري، اهداف و نظاير اينها آشكار ميگردد.
رابطة دين با سياست و انقلاب در انديشة امام خميني
پيونـد دين و سـياست از نـظر امام خميني، پیوندی عميق و در كليات و جزئيات است؛ چنانكه ايشان مينويسد:
«اسلام، دين سـياست اسـت؛ به تمام شؤوني كه سياست دارد. اين مسأله براي هر كسي كه كمترين تدبّر در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي نـمايد آشـكار مـيگردد. هر كسي را كه گمان بر اين است كه دين از سياست جداست، نه دين را شناخته و نـه اسـلام را» (امـام خميني، 1384، ج1: 221).
ادلة مختلفي بر پيوند دين و سياست اقامه شده است. از نظر امام خميني اين ادله عـبارتند از: جـامعيت دين (امـام خميني، 1378، ج21: 403)، نقش حكومت در حراست از دين (امام خميني، 1377: 41)، ماهيت قوانين اسلام ( همان:30)، مسائل اقتصادي اسلام (هـمان:31) و سـيرة پيامبر اسلام (همان:26 ).
بنابراین، انقلاب كه يكي از مسائل مهم سياست است، از نظر ايشان پيوندی عـميق بـا دين دارد و داراي مـباني مختلف ديني، بهويژه مباني فقهي است.
انواع حكومت در انديشة امام خميني
حكومت از جهات مـختلف بـه انواع گوناگوني قابل تقسيم است. آنچه در اين پژوهش در پي آن هستيم، تعيين حكومت مطلوب و آرمـاني امـام خـميني است. براي درك اين واقعيت، با توجه به آثار ايشان، حكومت را به دو نوع مطلوب و نامطلوب تقسيم نـموده و بـه تبيين نظر ايشان در اين مورد ميپردازيم:
الف- حكومت مطلوب
حكومت مطلوب از نظر امام خـميني، حـكومت پيامـبر9 و ائمه: و سپس حكومت فقيه است.
1- حكومت پيامبر و ائمه: نخستين حكومت مطلوب از نظر امام خميني، حـكومت پيامـبر9 و ائمـه معصومين: است. ايشان در توجيه حرمت پذيرش ولايت جائر مينويسد: «چون سلطنت از نـاحية خـداوند براي رسولالله واگذار شده است و بعد از ايشان به تعيين خداوند و يا امر خداوند و تعيين رسولالله9 به امـيرالمؤمنين7 و ائمـه: بعد از ايشان واگذار شده است» (امام خميني، 1374، ج2: 159).
در واقع ايشان حكومت جور را از آن جـهت نـامشروع و همكاري با آن را حرام ميداند كه اذن الهي ندارد.
2- حـكومت فـقيه: از نـظر امام خميني، حاكم اسلامي بايد واجد دو صـفت عـدالت و فقاهت باشد. اين نوع حكومت در عصر غيبت، فقط حكومت فقيه است:
«امر ولايت (در عـصر غـيبت) به فقيه عادل راجع اسـت و او كسـي است كه صـلاحيت حـكومت بـر مسلمين را دارد؛ زيرا واجب است كه والي، متصف بـه فـقه و عدالت باشد» (امام خميني،1421ق، ج2: 624).
حكومت مطلوب در انديشة امام خميني ويژگيهایی دارد؛ مانند حـاكميت قـانون الهي (امام خميني، 1377: 34)، عدالتمحوري (امام خـميني، 1378، ج3: 509)، مردممداري (همان، ج5: 181) و اعتبار شـرايط خـاص؛ مانند عدالت و فقاهت و كفايت (سـياسي) در حـاكم اسلامي (امام خميني، 1421،ج2: 623). اين ويژگيها حكومت مطلوب را از حكومت نامطلوب از منظر امام، متمايز ميسازد.
ب- حـكومت نـامطلوب
با ملاحظة ويژگيهاي حكومت مـطلوب از نـظر امـام خميني و نيز اظـهار نـظر ايشان راجع به بـرخي حـكومتها، بهطور قطع ميتوان گفت كه تمامي حكومتهایی که معیارهای مورد نظر اسلام را ندارند، از نظر ايشـان نـامطلوب هستند. انواع حكومتهای رايج، بهعلت فقدان رهـبري الهـی و قوانين الهـي، اسـاساً مـطلوب ايشان نيست. از نظر ايشـان اشكال حكومتي جهان اسلام بعد از پيامبر(بهجز حكومت كوتاهمدت امام علي7 و نيز حكومت امام حـسن7) اعـم از حكومتهاي سلطنتي و موروثي بهلحاظ شكل و مـحتوا مـغاير بـا اسـلام بـوده است (امام خـميني، 1377: 25). پس مـيتوان گفت از نظر ايشان تمامي انواع حكومتهاي رايج در بين مسلمين، بهعلت غصب مقام حكومت و خلافت (امام خميني، 1374، ج2 :160) و شـركآميزبودن آنـها (امـام خميني، 1377: 24) بايد تغيير يابد و بر فقهاي واجـدالشرائط اسـت کـه در صـورت مـوجودبودن شـرایط اجتماعی لازم، بهطور دستهجمعي قيام نموده، حكومت تشكيل دهند (امام خميني، 1421ق، ج2: 624).
رابطة تقيه با انقلاب
تقيه يكي از مسلمات مذهب شيعه است. اين اصل، مقدمه آياتي از قرآن كريم است (نحل(16): 106 و آل عمران(3): 28). امـامان معصوم: بر اساس قرآن و با لحاظ قلت تعداد شيعيان و قدرت خشن حاكمان، حكم به وجوب تقيه نمودند (كليني، 1411ق، ج2، باب التقيه، ح2،4 و12).
با وجود اهميت تقيه و وجوب آن، موضوعاتي مانند قتل و شرب خـمر از وجـوب آن استثنا شده است كه در فقه به «مستثنيات تقيه» معروف است. امام خميني مستثنيات جديدي را نيز به آنها اضافه كرد؛ مانند ويراني كعبة شريف و ويراني مشاهد مشرفه (امام خميني، 1385ق: 172)، در معرض زوال و تغيير قـرارداشتن، ضـرورتي از ضروريات دين و همينطور اهميت اجتماعي شخص تقيهكننده (همان: 178) كه همگي از موضوعات مورد اهتمام شارع مقدس هستند. از نظر ايشان در چنين مواردي، تقيه حرام است.
ملاحظه مـيشود كه امـام خميني با لحاظ روح اسلام و حـمكت تـشريع تقيه، موارد جديدي از مستثنيات تقيه را مطرح مينمايد. اين امر بعداًً در شكلگيري انديشة سياسي ايشان، بهخصوص در طرح انديشة انقلاب اسلامي مؤثر واقع شد.
بررسی مبانی فـقهی مـرتبط با انقلاب اسلامی از مـنظر امـام خمینی
بر اساس انديشة سياسي شيعه، حاكميت، اصالتاً و بالذات از آن خداوند است. اين حاكميت از طرف خداوند به پيامبر اسلام9 و ائمه معصومين: تفويض شده است. بر همين مبنا مشروعيت حكومت پيامبر اسلام9 و ائمـه مـعصومين: ناشي از تفويض خداوند به ايشان است. ازاينرو، تمامي حكومتهايي كه ناشي از اذن الهي نباشند، مشروعيت ندارند. از آنجا كه اين انديشه بر تغيير ساختار قدرت و بهويژه رهبري آن تأكيد دارد، بهمعناي انقلابيبودن اين انديشه است.
امام خـميني بـر اساس نـظرية امامت، تمامي حكومتهاي بعد از پيامبر9 تا عصر حاضر، بهجز دورة كوتاه حكومت امام علي7 را حكومت جور ميداند و بـر مشروعيت حاكميت معصوم در عصر حضور و حاكميت فقيه جامعالشرائط در عصر غيبت تـأكيد دارد. ايشـان نـظرية ولايت فقيه را بر اساس انديشة سياسي شيعه و الگوي امامت مطرح كرد و با استفاده از ادلة مختلف، آن را برهاني ساخت (امام خميني،1421، ج2: 627-654). بـنابراين، از نـظر ايشان تنها حكومت معصوم و فقهاي جامعالشرائط مشروعيت دارد و ساير حكومتها نامشروع و جائرند و بر فـقهاي جـامعالشرائط واجـب است كه با ايجاد شرايط، بهطور انفرادي و يا دستهجمعي تشكيل حكومت دهند (همان:624). بدين ترتيب انديشة سـياسي امام خميني بر اساس نظرية امامت و ولايت فقيه، يك انديشة انقلابي است.
بهلحاظ تاريخي، وقـتي كه شرايط مهيا نبود و حـكومت شـاهنشاهي هم برخي اصول را رعايت ميكرد، ایشان اقدام انقلابي خاصی انجام نداد؛ اما در عين حال، متوجه ايجاد مقدمات، زمينهسازيها و آگاهسازي عموم مردم بود تا اينكه با فراهمشدن تدريجي شرايط، اندیشة انقلاب اسـلامي را به صراحت مطرح كرد. این اندیشه بر مبانی فقهی استوار بود که ایشان بهعنوان یک فقیه، ضرورت انقلاب را از آنها استنباط نمود.
شاید مهمترین مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشة امام خميني، عبارت بـاشد از: امـر به معروف و نهي از منكر، وجوب نفي سلطة اجانب و وجوب ظلمستيزي که در این نوشتار مورد بحث قرار میگیرند.
مبناي اول: وجوب امر به معروف و نهي از منكر
وجوب امر به معروف و نهي از مـنكر، مـورد اتفاق همة فرق اسلامي است (علامه حلي، 1412: 21). ادلة مختلفي اعم از كتاب، سنّت، اجماع و عقل بر وجوب آن اقامه شده است (نجفي،1981م، ج21: 352-359). اين واجب، داراي شرايط و مراتبي مانند مرتبة قلبي، لساني و يدي ( اعمال قدرت ) اسـت. امـام خميني1 بر اساس فقه اهلالبيت: نكات تازه و نوآوريهایي در مورد امر به معروف و نهي از منكر داشته است که اين نوآوريها نقش مهمي در ارائة نظرية انقلاب اسلامي داشت. ازاينرو، به طرح دیدگاههای فـقهی حـضرت امـام در مورد امر به معروف و نـهي از مـنكر کـه برخي از آنها به نوآوریهایی منجر شده است، خواهیم پرداخت:
لزوم اقدام همگاني
امام خميني هر چند قائل به كفاييبودن وجوب امر بـه مـعروف و نـهي از منكر است، ولي معتقد است كه اگر اقامة فـريضه يا ازبـينبردن منكر، نيازمند اجتماع عدهاي باشد، بايد همان عدّه اقدام كنند (امام خميني، 1384، ج1: 440). بر همين مبنا در طول مبارزه بر لزوم اقـدام جـمعي بـراي سقوط رژيم شاهنشاهي تأكيد ميكرد (امام خميني، 1378، ج5 : 93).
توسعه در مفهوم تأثير
امـام خميني، همچون ساير فقها احتمال تأثير را از شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر ميداند؛ هر چند، احتمال تـأثير را داراي مـفهومي مـوسّع ميداند. از نظر ايشان احتمال تأثير در حدّي كه قابل اعتنا عندالعقلاء باشد در تـعلق وجـوب كافي است و صرفاً ظن به عدم تأثير در سقوط تكليف كفايت نميكند (امام خميني،1384، ج1: 444). ايشان در برخي مـوارد، تـكرار امـر و نهي را لازم ميشمارد و آن در مواقعي است كه احتمال داده شود تكرار امر و نهي اثرگذار اسـت (هـمان:448) ؛ هـمينطور اگر امر و نهي شخص و يا اشخاصي اثرگذار نبود، اما ديگران احتمال دهند كه امر و نهي آنـها مـوثر اسـت، بايد امر و نهي كنند (همان) و بالأخره از نظر ايشان، اثر فوري و دفعي لازم نيست، بـلكه اگـر احتمال دهد در آينده مؤثر باشد، امر و نهي واجب است (همان:445)، بر همين مـبنا بـود كه هـنگام طرح نظرية انقلاب اسلامي فرمود: «لازم نيست مبارزه فوراً نتيجه دهد» (امام خميني،1377: 55).
امر و نـهي حـاكمان
لزوم امر و نهي حاكمان، امري است كه اطلاقات ادلة امر به معروف و نهي از منكر بر آن دلالت دارد (ورعـي،1381: 295)؛ هـر چـند اين مصداق مهم در كلام سایر فقها کمتر مورد تأکید بوده است، امّا امام خميني آن را مورد تأکید ویـژه قـرار داد.
يكي ديگر از مسائلي كه حضرت امام در آراء فقهي خود بدان توجه نموده و آن را مطرح كرده است، نـفي سـلطة اجـانب ميباشد كه بهنوعي حاكمان را هدف قرار ميدهد. از نظر ايشان اگر برخي از رؤسا و وكلا عامل اجانب گردند، وظـيفة مـردم، اخـراج و محرومسازي آنها از حقوق اجتماعي است (امام خميني،1384 ،ج1: 462). منكراتي مانند نقض احكام اسـلام، حـيف و ميل بيتالمال و تغيير تاريخ هجري به شاهنشاهي، اموري بود كه امام خميني، مبارزة با آنها را وظيفة مـردم در قـبال حاكمان ميدانست.
وظايف خاص علما و بزرگان مذهب
از نظر امام خميني، علماي اسـلام بـهويژه بزرگان مذهب، وظايف ويژهاي دارند. بر اين اسـاس، اگـر بـدعتي واقع شود و سكوت علماي دين، موجب هتك اسـلام و ضـعف عقايد مسلمين گردد يا با سكوت آنها خوف تبديل معروف به منكر يا بالعكس بـرود و يا سـكوت آنها موجب جرأت ارتكاب بـر سـاير بدعتها و مـحرّمات شـود، اظـهار علم واجب است (همان:450). همچنين اگـر سـكوت، موجب هتك و انتساب علما و رؤساي مذاهب به امور ناصحيح، مانند «اعوان ظـلمه» گـردد، نهي از منكر، واجب است (همان).
سـقوط شرط عدم ضرر در مـوارد تـهدید اصول و شعائر اسلام
عدم ضـرر يا فـقدان مفسده از جمله شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر است؛ لكن در برخي مـوارد مـانند تهديد اصول و شعائر اسلامي، اين شـرط سـاقط اسـت (امام خميني، 1385ق: 177). حـضرت امـام در تحريرالوسيله پيرامون امور مـهم و لزوم امـر به معروف و نهي از منكر مينويسد: «اگر معروف و منكر از اموري است كه شارع مقدس به آن اهـتمام دارد، مـثل حفظ نفوس گروهي از مؤمنين، هتك نـواميس آنـها يا نابودي آثـار اسـلام؛ بـهطوري كه موجب ضلالت مسلمين شـود، يا امحاي برخي از شعائر اسلام مثل هدم بيتاللهالحرام، بايد ملاحظة اهميّت نمود» (امام خميني، 1384، ج1: 450).
امام خـميني و مـصاديق جديد امر به معروف و نهي از مـنكر
قـبل از امـام خـميني، فـقها صرفاً از كليات مباحث امـر بـه معروف و نهي از منكر بحث ميكردند و از ذكر مصاديق معروف و منكر خودداري ميكردند و اگر در برخي كتابها مصاديقي ذكر ميشد، مـصاديقي بـود كه جـنبة فردي داشت. امام خميني مصاديقي را مطرح كرد كه بـا زنـدگي جـمعي مـسلمين و سـعادت عـمومي آنها پيوند داشت؛ منكراتي مانند بدعت در دين، سلطة اجانب، شيوع ظلم و... . از نظر امام اين منكرات داراي اهميت زيادي است؛ زيرا بيشتر آنها مربوط به اصول اسلام و حيثيت اسلام و مسلمين است.
بـرخی از منكرات عصر پهلوي
منكرات عصر پهلوي زياد است. در اينجا مهمترين آنها که تحت عنوانهای منكرات سياسي، فرهنگي و اقتصادي قابل دستهبندی هستند مطرح ميشود:
سلطة اجانب
به قدرت رسيدن و بركناري رضاخان، جـانشيني مـحمدرضاشاه و لايحة كاپيتولاسيون از جمله مواردي است كه نشاندهندة سلطة اجانب است. امام خميني سلطة اجانب را بزرگترين منكر ميدانست (امام خميني، 1378، ج7: 187). ايشان مفاد لايحة كاپيتولاسيون را كه به نيروهاي آمريكايي و افراد وابستة به آنـها مـصونيت قضايي ميداد، زنجير اسارت و سند استعمار خواند (همان،ج1: 412).
دوستي و همپيماني با اسرائيل
جدا از ساير ابعاد روابط ايران و اسرائيل، فقط نگاهي به روابط امنيتي و اطـلاعاتي دو كشـور، نشاندهندة روابط دوستانة دو طرف اسـت. كنـترل مخالفين اسرائيل در ايران توسط شاخة ايراني موساد، بهنام زيتون (زارع،1384: 235) و واگذاري تمام پايگاههاي ايران در كشورهاي عربي منطقه به اسرائيل (فردوست،1370: 551) از جمله شواهد آن است. امام خميني مـخالفت بـا اين روابط را قبل از 15 خرداد آغـاز كرده بـود (امام خميني، 1378، ج1: 77). ايشان بعدها حمايت شاه از اسرائيل را يكي از علل قيام مردم عليه شاه بيان كرد (همان، ج3: 178).
استبداد
فقدان مشاركت سياسي، فقدان آزاديهاي سياسي و شكنجة مخالفين از نشانههاي استبداد سلطنت پهلوي است. تعداد زنـدانيان سـياسي در ايران به حدي بود كه در سال 1355 تعداد آنها صد هزار نفر تخمين زده شد (فوران، 1378: 466). امام خميني استبداد رژيم و فقدان آزادي را از دلايل مبارزه مردم ايران دانست (امام خميني، 1378، ج5: 384).
كشتار بيگناهان
كشتار 15 خرداد و 19 دي، از نمونههاي كشتارهاي عـصر پهـلوي دوم اسـت. مهمترين اين كشتارها، كشتار 17 شهريور سال 1357بود. آمار كشتهها در اين روز تا 4000 نفر ذكر شده است (آبراهاميان، 1379: 636). يك خبرنگار اروپايي كه در تهران حـضور داشت، گفته است: هليكوپترهاي رژيم، كوهي از اجساد متلاشيشده ساختند (همان). امام خـميني در پيامـي بـه آن مناسبت، به استقامت در مقابل رژيم اصرار ورزيد (امام خميني، 1378، ج3: 461).
همچنين برخي از مهمترین موارد منكرات فرهنگي این رژیم عبارتند از:
نـقض قـوانين اسلام
لايحة تساوي حقوق زنان با مردان، لايحة كاپيتولاسيون و طرح حذف شرط رجـوليت و اسـلام از شـرايط قضات، نمونههايي از نقض قوانين اسلام در اين عصر است. امام خميني ضمن واكنش به اين اقدامات ضـد اسلامي رژيم، اين اعمال را عامل مبارزه با حكومت و سلطنت بيان كرد: «منطق اين بود: (مـبارزه با رژيم)؛ [چرا] كه براي اسـلام، مـشكلات پيدا شده است. احكام اسلام دارد از بين ميرود، مظاهر اسلام دارد از بين ميرود... ما مكلفيم كه با آن مقابله كنيم» (همان،ج13: 251).
اسلامزدایی در پوششهای مختلف
رژیم پهلوی به شيوههاي مختلف و در قالبهايی گمراهکننده، اقدام به اسلامزدایی از جامعه مـيكرد؛ از جملة این اقدامات ميتوان به جشنهای دو هزار و پانصد ساله و تغییر تاریخ اشاره كرد. در آن دوره، سلسله جشنهايي مانند جشن تاجگذاري، جشنهاي تولد شاهزادگان و مانند اينها برگزار ميگرديد كه بزرگترين اين جشنها، جشن دو هزار و پانـصد سـاله بود. اين مراسم در مهر1350 با حضور مقامات عاليرتبه از 69 كشور جهان در تخت جمشيد برگزار شد. اين جشن بر اساس ناسيوناليزم باستان كه خاصيت عمدة آن ضديت با دين اسلام و روحانيت بود (فوران، 1378: 338) شكل گـرفت. شـاه در اين جشن، نطقي ايراد كرد و در آن، ضمن فرستادن درود بر كوروش، او را الگوي خود قلمداد كرد (نجاتي،1375،ج1: 350) و اين توهين آشكار به اسلام بود. امام خميني شركت در آن جشن را خيانت به اسلام دانست (امام خميني، 1378، ج2: 326).
همچنین طرح تغيير تاريخ اسـمي در اواخـر سال 1354 در شوراي ملي تصويب شد و از اول سال 1355 براي تمام ادارات دولتي الزامي گرديد كه بر اساس آن، سال 1355 هجري به سال 2535 شاهنشاهي تبديل ميشد كه عدد 2500 نشانة گذشت زمان سلطنت كوروش و عدد 35، نشاندهندة سالهاي سـلطنت مـحمدرضا شـاه بود. امام خميني كه به خـاستگاه فـكري انـديشة تغيير تاريخ پيبرده بود، آن را بازي با حيثيت رسول خدا و اهانت به اسلام خواند (همان، ج4: 163) و آن را تحريم كرد (همان، ج3: 171).
این پروژه در قالب ترویج منكرات فـرهنگي، تـرويج فـرهنگ غربي و ساير فرهنگهاي بيگانه نیز پیگیری میشد.
از مـيان مـنكرات اقتصادي رژيم پهلوي نیز ميتوان به حيف و ميل بيتالمال و هدردادن آن اشاره كرد:
حيف و ميل و هدردادن بيتالمال
غصب اموال عمومي، تصرف اراضـي دولتـي تـوسط خاندان پهلوي(فردوست،1370: 218) و خروج ميلياردها دلار توسط مقامات (فوران، 1378: 464) از نمونههاي حـيف و ميل بيتالمال است. گفته شده است كه شركت ملي نفت، بخشي از درآمد نفت را بهطور محرمانه به حساب شاه واريز مـيكرد. فـقط در سـال 1355 دست كم يك ميليارد دلار به حساب شخصي شاه واريز شده است (همان). امام خـميني هـنگام طرح نظرية انقلاب اسلامي، حيف و ميل بيتالمال مسلمين توسط حكومت شاه و امثال او را منكرِ وحشتناك خواند: «اين يك اكل سـحت اسـت، حـرامخواري در مقياس وسيع و بينالمللي است. منكر وحشتناك و خطرناكترين منكرات اين است» (امام خـميني،1377: 103).
بـخشي از اين درآمـد، صرف لذتجويي و تجليل از سلطنت ميگرديد، در نتيجه بيتالمال به هدر ميرفت. بهعنوان نمونه گفته شـده اسـت كه جـشن 2500 ساله حدود دويست ميليون دلار هزينه داشته است (بيل، 1371: 253). امام خميني با اشاره به فـقر مـلت ايران در آن مقطع تاريخي، برگزاركنندگان آن جشن را خائن خواند (امام خميني، 1378، ج2: 325) و وظيفة مردم را مقاومت در برابر آن دانـست (هـمان: 366).
امـام خميني و رعايت مراحل نهي از منكر
بدون شك، مبارزة امام خميني با اصل سلطنت و مـنكرات عـصر پهلوي، بر اساس قواعد امر به معروف و نهي از منكر صورت گرفت. از ميان مـراتب سـهگانة آن، ايشـان بر مرتبة امر و نهي قلبي و لساني تمركز داشت. در مرتبة لساني، دقيقاً بر اساس نظريات فـقهي خـود از مرحلة پايينتر به مرحلة بالاتر (الادني فالادني و الاسهل فالاسهل) انتقال مييافت. در آغـاز بـه مـراحل مبارزات امام، قبل از تبعيد پرداخته ميشود، سپس مراحل بعد از تبعيد طرح ميگردد.
الف- قبل از تـبعيد
بـا بـررسي تاريخ و آثار برجايمانده از امام، مراحل مبارزات قبل از تبعيد، از مهرماه 1341 تا تبعيد ايشـان در آبـان 1343 به ترتيب عبارت است از:
موعظه و نصيحت
در مهرماه 1341 لايحة انجمنهاي ايالتي و ولايتي در هيأت دولت به تصويب رسيد. مـفاد آن لايحـه مانند لغو شرط اسلام از شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و لغو شرط سوگند به قـرآن مـجيد در سوگند امانتداري در تضاد آشكار با قوانين گـذشته ايران و قـوانين اسـلام بود. امام خميني همزمان با تلگراف دسـتهجمعي عـلماي قم، در تلگرافهاي انفرادي به شاه و اسد الله علم (نخست وزير)، هر دو را با زبان موعظه بـه لغـو لايحه فراخواند (همان،ج1: 78-80).
تهديد و هـشدار
بـا گذشتن حـدود يك مـاه از تـلگراف اول، امام، در تلگراف بعدي به شاه درخـواست خـود را با تهديد و هشدار مطرح كرد. ايشان در پايان نامه نوشت: «آقاي علم را ملزم فرماييد از قـانون اسـلام و قانون اساسي تبعيت كند و از جسارتي كه بـه ساحت قرآن كريم نموده، اسـتغفار نـمايد و الاّ ناگزيرم در نامهاي سرگشاده به اعـليحضرت مـطالب ديگري را تذكر دهم. از خداوند متعال استقلال مملكت اسلامي و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مـسألت مـينمايم» (همان:89).
امام همزمان در تلگرافي شـديداللحن بـه عـلم نيز نوشت كه اگـر لايحـه را لغو نكند، علماي اسـلام دربـارة او اظهار عقيده خواهند كرد (همان:90). اين تلگراف، تهديدي آشكار براي او بود؛ زيرا ممكن بود اظهار عقيدة عـلما بـهصورت تكفير، ارتداد، بهاييبودن علم و امثال آن بـاشد.
تـشديد لحن هـشدارها
حـدود يك مـاه بعد از لغو لايحة انـجمنهاي ايالتي و ولايتي، در ديماه 1341، شاه اصول ششگانهاي را به شمول لايحة ايجاد سپاه دانش و لايحة اصلاحي قـانون انـتخابات مطرح كرد. قرار بود اين لايحه به رفـراندوم گـذاشته شـود. امـام خـميني آن را ترفندي ديگر بـراي مـقابله با قوانين اسلام دانست. لذا لحن كلمات ايشان تندتر گرديد. آنچه در تشديد لحن كلمات امام تأثير داشـت، تـوهين دولت بـه علماي تهران و حمله به مدرسة فيضيه بـود. عـلاوه بـر آن، شـاه بـا صـراحت و يا با كنايه به علما توهين ميكرد؛ بهطوري كه آنها را ارتجاع سياه، حيوان نجس، نفهم و قشري لقب ميداد (روحاني،1360، ج1: 435). بعد از برگزاري رفراندوم ششم بهمن، امام صراحتاً از رژيم، بهعنوان «دستگاه جـابره» و «دستگاه جبار» نام برد. (امام خميني، 1378، ج1: 153) و از اصول ششگانة شاه كه آن را انقلاب سفيد ناميده بودند، به «انقلاب سياه» تعبير كرد (همان:167).
تحريم تقيه
با ادامة اقدامات شاه و حمله به مدرسة فيضيه، امام تـقيه را تـحريم كرد. بعد از حادثة فيضيه، وي در پيامي خطاب به علماي تهران نوشت: «حضرات آقايان توجه دارند اصول اسلام در معرض خطر است. قرآن و مذهب در مخاطره است. با اين احتمال، تقيه حرام است و اظهار حـقايق واجـب ولو بلغ ما بلغ» (همان: 178).
بعد از حادثة فيضيه، امام خميني با صراحت از شاه انتقاد ميكرد. وي در عاشوراي 1383قمري كه همزمان با سيزدهم خرداد 1342 بود، شاه را از جـمله ريشـههاي اصلي مشكلات دانست (همان:264). تـشديد لحـن كلمات امام و تحريم تقيه، منجر به دستگيري ايشان در شب 15 خرداد گرديد كه در 16 فروردينماه 1343 بعد از ده ماه آزاد شد.
سلب مشروعيت از دولت و مجلس
بعد از تصويب لايحة كاپيتولاسيون در مجلس، امـام خـميني، عدم مشروعيت قانون مـذكور، دولت و مـجلس را طي يك سخنراني در چهارم آبانماه 1343چنين اعلام نمود:
«ما اين قانوني را كه گذراندند - به اصطلاح خودشان - قانون نميدانيم. ما اين مجلس را مجلس نميدانيم. ما اين دولت را دولت نميدانيم. اينها خائنند به مملكت ايران! خائنند» (همان:424).
در همين سـخنراني از ولايت شـرعي خود در ساقطكردن وكلاي مجلس از مشروعيت نيز بهره برد و فرمود: اگر وكيل هم بودند، من عزلشان كردم (همان:423). اين سخنراني موجب وحشت رژيم شد. ازاينرو، در شب سيزده آبان ايشان را دستگير و در صبح همان روز به تركيه تبعيد كردنـد.
ب- بـعد از تبعيد
امـام خميني، بعد از تبعيد، بهتدريج مقابله با اصل سلطنت را مطرح كرد. اين امر، ويژگي اصلي مبارزات امام بعد از تبعيد اسـت. به باور نگارنده، امام خميني از همان آغاز شكلگيري انديشة سياسي، داراي انـديشة انـقلابي بـوده است. قراين و شواهد زيادي مؤيد اين ادعا است. نخستين نمونة آن پيام ارديبهشتماه 1323 بعد از سقوط رضاخان است. امام در آن پيام از هـمه مـيخواهد براي خدا قيام كنند وگرنه فردي بدتر از رضاخان بر ايران مسلط خواهد شد (هـمان:21-23). مـقايسة حـكومت شاه با بنياميه (همان:230)، عزم بر تصميم خطرناك و تكليف نهايي (همان: 115)، نامشروعخواندن اركان حكومت شاه و عـزل وكلاي آنها (همان: 423) در دورة قبل از تبعيد قرايني ديگر است. مطرحساختن اخراج رؤسا و وكلاي مجلس در برخي شـرايط در تحريرالوسيله (امام خميني، 1384، ج1: 462-463) و اسـتدلال بـه سيرة امام حسين7 در گفتگويي با آية الله سيد محسن حكيم در آغاز ورود به نجف (روحاني، 1360، ج2: 152) از ديگر قراين و شواهد است. اما اينكه امام، طرح رسمي انقلاب را تا سال 1348به تأخير انداخت، دلايل ديگري داشت؛ دلايلي مانند فـقدان حمايت حوزههاي علميه از انديشة انقلاب و آگاهينداشتن عموم مردم از حكومت اسلامي. ازاينرو، ابتدا به زمينهسازي و رفع موانع اقدام كرد، آنگاه انقلاب اسلامي را بهطور رسمي مطرح نمود و سپس براندازي عملي را پيش كشيد.
زمينهسازي
در يك جمعبندي مـيتوان گـفت كه زمينهسازيهاي امام در دو بخش متمركز بود؛ يكي زمينهسازيهايي بود كه به نهاد حوزه مربوط ميشد؛ بهگونهاي كه بهصورت «تغيير بينش سياسي حاكم بر حوزهها» خود را نشان داد و ديگري «آگاهسازي عموم از اسلام و حكومت اسلامي» بود.
اول- تـغيير بـينش سياسي حوزههاي علميه
تبيين رابطة دين و سياست و طرح ولايت فقيه، از مهمترين اقداماتي بود كه امام خميني در راستاي اصلاح انديشههاي سياسي حاكم بر حوزهها انجام داد. وي قبل از تبعيد با تأكيد و سوگند دربارة دين و سـياست گـفت: «اسلام تمام آن سياست است» (امام خميني، 1378، ج1: 270). ايشان بعد از تبعيد نيز در جمع علماي نجف گفت: «اسلام داراي احكام اجتماعي و برنامة حكومتي است» (همان،ج2: 31).
امام خميني سالها قبل از مبارزات عملي و سياسي در كتـابهاي عـلمي خـود، به بحث ولايت فقيه پرداخته بـود. او بـعد از تـبعيد بهصراحت، فقها را نايب معصوم7 در سياست دانست و مردم را مكلف نمود تا در اجراي امور سياسي با فقها مساعدت كنند (امام خميني، 1384، ج1: 459) و بعدها در نـجف اشـرف، طـي بحث مبسوطي ولايت سياسي فقيه را با ادله اثبات نمود.
كادرسـازي از مـيان علما و طلاب حوزههاي علميه از اقدامات ديگر امام خميني بود. اين امر را از طريق پيامهاي مكرّر به طلاب پيگيري ميكرد؛ مانند لزوم آمـادگي بـراي بـه عهدهگرفتن مصالح مسلمين (امام خميني، 1378، ج2: 55)، لزوم مجهزشدن براي پاسداري و خدمت بـه اسلام و مسلمين (همان:56)، عهدهداري وظايف سنگين در آتيه (همان: 439) و نظاير اينها.
دوم- آگاهسازي عمومي
امام خميني براي آگاهسازي عمومي، هـم رابـطة دين و سـياست را بيان ميكرد و هم اقدامات ضد ديني رژيم، مانند نقض قوانين اسلام، رابـطه بـا اسرائيل و مانند اينها را به مردم گوشزد ميكرد. همزمان با عموم مردم، دانشجويان، گروه عمدهاي بودند كه مـخاطب آگـاهيبخشيهاي امـام بودند. ايشان از آنها ميخواست كه براي پيادهكردن حكومت اسلامي بيشتر اهتمام ورزند (هـمان:439).
طـرح انـقلاب اسلامي
با آمادهشدن نسبي شرايط، امام خميني، ايدة انقلاب اسلامي را در سال 1348 بهطور رسمي و صريح در يك حـلقة وسـيع از شـاگردان و ياران خود مطرح كرد. ايشان در بهمنماه آن سال در ادامة درس خارج مكاسب، بحث ولايت فقيه را آغاز و در ضمن آن، انـقلاب سـياسي در جهان اسلام را مطرح كرد.
طرح براندازي رژيم
در آبانماه سال 1356، فرزند ارشد امام؛ سيدمصطفي خميني وفـات كرد. بـهمناسبت فـوت ايشان در شهرهاي گوناگون، از جمله قم، مجالس ترحيم برگزار شد كه نشاندهندة ارادت مردم به امام بـود. در اينـ راستا، رژيم بهمنظور تخريب شخصيت امام در 17 ديماه 1356 مقالهاي توهينآميز نسبت به امام با عـنوان «ايران و اسـتعمار سـرخ و سياه» در روزنامة اطلاعات به چاپ رساند. در پي چاپ اين مقاله، مردم قم در 19 دي دست به قيام زدنـد. پس از اينـ قيام، امام با صراحت خواستار براندازي سلطنت محمدرضا شد و تاكتيكها و فنون مـبارزه را مـطرح كرد.
اقـداماتي كه امام براي براندازي سلطنت مطرح كرد، عبارت بود از قيام عمومي، اعتصابات، تحريم همكاري، تحريم اطـاعت از دسـتگاه، درخـواست تمرد از رژيم و دفاع محدود.
قيام عمومي
منظور از قيام عمومي در اينجا، حركت جمعي مـسالمتآميز مـردم با هدف سقوط نظام سلطنت است. امام خميني، طي يك سخنراني كه بهمناسبت قيام مردم قم ايراد نمود، قـطع ريشـة سلطنت را خواستار شد (همان،ج3 :130). بعد از قيام مردم قم، در پيامي كه به انجمنهاي اسـلامي دانـشجويان در اروپا نوشت، اينگونه خواستار سرنگوني حكومت پهلوي شـد: «از رژيم غـير اسـلامي كه در رأس آن رژيم منحط پهلوي است، تبرّي كنـيد و بـا كمال صراحت، مخالفت خود را اظهار و در سرنگونكردن آن كوشا باشيد» (همان:322).
پس از قيام مردم قـم، حـضرت امام به مناسبتهاي گوناگون، خـواستار قـيام عمومي مـردم شـد. اين درخـواست، بعد از فرار شاه ادامه يافت و بـا تـشكيل دولت موقت از مردم خواست تا حصول نتيجة نهايي از قيام دست برندارند (همان،ج5: 428).
اعـتصابات
امـام خميني در كنار ساير شيوههاي مبارزه، بـر انجام اعتصابات تأكيد مـينمود (هـمان،ج3: 456). درست چند روز بعد از حادثه 17 شـهريور، اعـتصابات فراگير را مطرح كرد و وعدة سقوط رژيم را به مردم داد (همان:463). ايشان بر اهميت عموميسازي اعـتصابات، كامـلاً آگاهي داشت. از اين جهت، تـوصيههاي ايشـان بـراي فراگيرشدن اعتصابات در تـمام دسـتگاههاي دولتي، پشتيباني از اعتصابكنندگان و كمـك مـالي به آنان بود (همان، ج4: 30).
تحريم همكاري
بر اساس فقه شيعه، پذيرش مناصب سياسي از جانب حـكومتهاي جـائر و ورود در دستگاه [حكومتي] آنها حرام است (امـام خـميني، 1374، ج2: 142). امام خـميني بـر اسـاس همين مباني فقهي، هـر اقدامي را كه كمك به دولت محسوب ميشد تحريم كرد (امام خميني، 1378، ج5: 259). ايشان بعد از بازگشت به وطن، همكاري بـا دولتـ موقت را يك تكليف شرعي دانست و در مقابل، هـمكاري بـا دولت بـختيار را خـدمت بـه كفر، شرك و طـاغوت خـواند (همان، ج6: 110).
تحريم اطاعت
از نظر امام خميني1 اطاعت از شاه و دولت او حرام بود؛ زيرا دولت او ياغي و شخص او غاصب مقام حكومت بـود و بـه نـابودي مقدسات اسلام، اقدام كرده بود (همان، ج5: 93). به هـمين جـهت از كارمـندان دولتـي مـيخواست كه دسـتورات دولت ياغي را اطاعت نكنند (همان:331).
با شروع حوادث انقلاب اسلامي که نقش ارتش در مواجهه با مردم برجسته شد، امام خميني بر تمرد ارتش از رژيم تأكيد نمود. ايشان از طبقة جـوانتر ارتش استمداد طلبيد (همان، ج3: 487) و از پذيرايي حكومت اسلامي در ارتش سخن گفت (همان، ج5: 213).
طرح دفاع محدود
از نظر امام خميني يك فقيه واجد شرايط ميتواند در اقامة فريضة امر به معروف و نهي از منكر، دستور قتل و جـرح صـادر نمايد (امام خميني، 1384، ج2: 458). لذا ایشان با اينكه دستور اقدامات مسلحانه و خشونتآميز را صادر نكرد، ولي در ماههاي منتهي به انقلاب از مردم خواست كه در موقع تجاوز از خود دفاع كنند؛ يعني هنگامي كه افراد چماقبهدست به جـان انـقلابيون افتادند، دفاع در برابر آنها را مجاز دانست (امام خميني، 1378، ج5: 428) و دستور قتل آنها را صادر كرد (همان:253).
مبناي دوم: وجوب نفي سلطة اجانب
در اسلام قوانيني كه موجب تسلط بـيگانگان غـير مسلمان بر مسلمانان گردد، جـعل نـشده است. اين مسأله بر ادلة مختلف فقهي مبتني است؛ بهطوري كه قاعدة مسلّم فقهي «نفي سبيل» از اين ادله استخراج شده است. آنچه كمتر به آن توجه شده است، ابعاد سـياسي قـاعده است. امام خميني، اين قـاعده و ادلة آن را بـه مسائل سياسي و حكومتي نيز كشاند. بر همين اساس، در جريان انقلاب اسلامي يكي از اهداف آن را نفي سلطة بيگانگان از ايران دانست. بدين ترتيب، وجوب نفي سلطة اجانب، دومين مبنا از مباني فقهي انقلاب اسلامي اسـت. ازاينـرو، ضروري است كه به قاعدة نفي سبيل و ادلة آن از منظر امام خميني اشاره گردد.
امام خميني1 قاعدة نفي سبيل را بهطور مفصل و جداگانه بحث نكرده است و تنها در برخي از كتابهاي فقهي و سخنرانيها و پيامهاي خود بـه اين قـاعده و ادلة آن استناد كردهـ است. با اين وجود، توجه به دو نكته در اينجا شايسته است. اين دو نكته، امام را از ساير فقها ممتاز ميسازد.
نكتة اول، بـرجستهساختن ابعاد سياسي قاعدة مذكور است. قبل از امام، عمدتاً در روابط فردي مـسلمين بـا كفـار به قاعدة نفي سبيل و ادلة آن استناد ميشد و يا حداكثر در روابط اجتماعي، اشاراتي وجود داشته است، ولي امام خميني گسترة قـاعدة نـفي سبيل و ادله آن را علاوه بر روابط فردي مسلمين با كفار، شامل روابط اجتماعي و سياسي نـيز دانـست.
نـكتة دوم، وجوب رفع سلطة اجانب است. قبل از امام خميني عمدتاً از مفاد قاعده، عدم مشروعيت و بطلان روابـط سلطهآميز مسلمين با كفار فهميده ميشد، نه وجوب رفع آن روابط. فقط در برخي مـثالها در بعضي از ابواب فقه، وجـوب رفـع سلطة غير مسلمانان را ميتوان ديد؛ مانند لزوم آزادي زوجة مسلمان از قيد نكاح زوج كافر و لزوم منع كفار از مرتفعساختن ديوار خانههاشان، نسبت به ديوار خانة مسلمانان. اما امام خميني خروج از سلطة كفار را نيز واجب دانست. ايشان در يك برداشت از آية نـفي سبيل نوشت: «منظور، جلب توجه نظر مسلمين است تا با هر وسيلة ممكن، از سلطة كفار خارج شوند» (امام خميني، 1421ق، ج2: 725). ايشان هنگام بيان معناي انشايي براي يك حديث نبوي كه از مدارك قاعدة نفي سـبيل اسـت، چنين مينويسد:
«واجب است اسلام از ساير اديان، برتر باشد و نبايد غير اسلام بر آن برتري يابد. برتري غير اسلام بر اسلام حرام است» (همان:727).
همچنين در مورد مخالفت قرآن با سلطة بـيگانگان مـيفرمايد: «قرآن ميگويد هرگز خداي تبارك و تعالي سلطهاي براي غير مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نبايد يك همچو چيزي واقع بشود؛ يك تسلطي، يك راهي، حتي يك راه نبايد پيدا بكند؛ لن يجعل الله للكافـرين عـلي المؤمنين سبيلا» (امام خميني، 1378، ج4: 317).
بر همين مبنا در ماههاي آخر عمر شريفشان خطاب به مسؤولين جمهوري اسلامي، قطع وابستگي همهجانبه ايران به بيگانگان را واجب شرعي دانست (همان، ج21: 156).
بهطور كلي تأكيد امام خـميني بـر مـبارزه با سلطة بيگانگان و اتخاذ سـياست «نـه شـرقي، نه غربي» (بعد از پيروزي انقلاب) همه بر اساس قوانين اسلام و از جمله بر اساس قاعدة نفي سبيل بود.
هنگامي كه امام خميني به مـبارزه عـليه رژيمـ شاه اقدام كرد، ايران فاقد استقلال حقيقي بود. براي پيبـردن بـه دامنة سلطة بيگانگان بر ايران بهطور مختصر به انواع سلطة بيگانگان بر ايران اشاره ميكنيم:
ابعاد مختلف سلطة بيگانگان بر ايران
الف- سـلطة سـیاسی
سـلطة بيگانگان بر سياست ايران از سلطنت و نخستوزيري تا سياستهاي داخلي و خارجي، قـابل مشاهده است. سلطنت پهلوي از اساس با كمك بيگانگان تأسيس شد. شناسايي رضاخان توسط جاسوسان انگليس (فردوست،1370: 298)، نصب او بـه فـرماندهي نـيروي قزاق توسط آيرون سايد؛ فرمانده انگليسي (فوران: 302)، تشويق او به كودتا (غني، 1385: 393) و بـهسلطنترسيدن او بـهكمك عوامل انگليس از جمله دلايل كمك بيگانگان به تأسيس سلطنت پهلوي است. با بركناري رضاخان و جانشيني محمدرضا، اين وابـستگي ايجـاد شـد و كودتاي 28 مرداد به آن وابستگي افزود؛ بهگونهاي كه در سالهاي بعد تا زمان پيروزي انقلاب اسـلامي، اين وابـستگي تـشديد گرديد (زونيس، 1370: 392). سخن ذيل كه از محمدرضا پهلوي نقل شده، مؤيد اين مطلب است. وي در آخرين شب اقـامت در ايران گـفت: «اين شـام آخري است كه در ايران ميخوريم. واشنگتن و لندن از من خواستهاند كه سريعاً خاك ايران را ترك كنم و فكر بـازگشت بـه ايران را هم از سر بيرون كنم» (ديبا،1380: 392).
براي نشاندادن وابستگي نخستوزيران عصر پهلوي دوم، كافي اسـت بـه وابـستگي و عضويت اين نخستوزيران به لژهاي فراماسونري اشاره شود؛ زيرا تشكيلات گوناگون فراماسونري در ايران با لژهاي فراماسونري بـيگانه مـانند فرانسه، آلمان و انگليس پيوند داشت (مهران،1380: 35-42). اين لژها و اعضاي آن در خدمت منافع استعماري بـه ويژهـ انـگليس قرار گرفتند. بهعنوان مثال نخستوزيراني چون محمدعلي فروغي و محمد ساعد از اعضاي «لژ بيداري ايرانيان» بودهاند (هـمان:34). بـهطور كلي با ملاحظة شرح حال نخستوزيران قبل و بعد از كودتاي 28 مرداد ميتوان گفت كهـ آنـها بـا درجات مختلف، وابسته به انگليس بودهاند (فردوست،1370: 294).
اشغال ايران توسط متفقين، نصب محمدرضا به سلطنت، كودتـاي 28 مـرداد و نـظاير اينها نشاندهندة سلطة بيگانگان بر سياستهاي داخلي ايران است. توجه به دو امر، وابـستگي سـياست خارجي ايران را نيز نشان ميدهد؛ يكي عضويت در پيمانهاي منطقهاي و ديگري، روابط با كشورها. ايران بعد از جنگ جهاني دوّم، عضويت در پيمـان بـغداد و سپس پيمان سنتو را پذيرفت. پيمان سنتو با عضويت تركيه، پاكستان، انگلستان و ايران و نـظارت آمـريكا، شكل گرفته بود. اهداف پيمان، مقابله بـا خـطر شـوروي و در راستاي منافع غرب بود.
رابطه و عدم رابـطه بـا كشورهايي خاص، نشانهاي از پيروي سياست خارجي ايران عصر پهلوي از سياست خارجي غرب است. بهعنوان مـثال ايران از بـهرسميتشناختن چين كمونيست تا 20 سال خـودداري كرد و زمـاني آن را بهرسميت شـناخت كه جـرج بـوش، سفير آمريكا در سازمان ملل از طرف دولت آمـريكا بـه ايران، چراغ سبز نشان داد (مهدوي، 1368: 131).
ب- سلطة فرهنگي
بعد از كودتاي 28 مرداد، ترويج فـرهنگ غـرب، بيش از گذشته مورد توجه واقع شـد. رسانههاي عمومي بهويژه تـلويزيون از ابـزارهاي ترويج فرهنگي غرب بود. تـلويزيون ايرانـ فيلمهايي را نمايش ميداد كه محتواي آنها عشقبازي و لودگي غربيان و مانند اينها بود (ازغندي، 1383: 84). درآمـدهاي نـفتي در اختيار سازمانهاي فرهنگي و هنري قـرار مـيگرفت تـا فعاليتهايشان را بهمنظور تـرويج فـرهنگ و هنر غرب توسعه دهـند (صـميمي، 1374: 188).
از مصادیق دیگر سلطة فرهنگی، توجه به جریان بهائیت در این رژیم است. فرقة بهائيت كه مـركز آن، مـوسوم به «بيتالعدل» در اسرائيل است، يك فرقة كامـلاً انـحرافي از اسلام اسـت. از اين جـهت، بـهائيان بيگانة ديني هستند. سـلطة فرهنگي بهائيت از دو راه قابل شناسايي است؛ يكي افزايش جمعيت بهائيان و ديگري احراز مناصب سياسي و فرهنگي تـوسط آنـها. بر اساس برخي گزارشها جمعيت بـهائيها در زمـاني كه عـبدالكريم ايادي وارد دربـار شـد، به سه بـرابر رسـيد (فردوست،1370: 203). اعضاي اين فرقه، مناصب سياسي و فرهنگي گوناگون را بهدست گرفتند. بهعنوان نمونه، اميرعباس هويدا كه از خانوادهاي باسابقة بـهايي بـود، حـدود 13سال نخستوزير بود. در زمان نخست وزيري او بهائيت گـسترش يافـت (ديبـا، 1380: 306).
ج- سـلطة اقـتصادي
قـرارداد كنسرسيوم نفت
بعد از كودتاي 28 مرداد، قرارداد كنسرسيوم نفت بين ايران و هيأتي از شركتهاي عمدتاً انگليسي و آمريكايي امضا شد. تقسيم سود نفت بر مبناي 50 – 50، پرداخت25 ميليون پوند غرامت به شـركت انگليس و باقيماندن امتياز نفت بهمدت 25 سال در دست كنسرسيوم از مفاد اين قرارداد بود. همچنين قرارداد مذكور سه دورة پنجساله قابل تمديد بود (فوران 1385: 464) كه اختيار تمديد هم با كنسرسيوم بود و ايران، ملزم به پذيرش آن بود (نـجاتي،1375، ج1: 63).
اصـلاحات ارضي
اصلاحات ارضي بر اساس مطالعات كارشناسان آمريكايي بر ايران تحميل شد. آمريكا بهمنظور اجراي اصلاحات ارضي، علي اميني را بهعنوان نخست وزير به شاه پيشنهاد و تحميل كرد. برخي از نويسندگان به اهداف اقـتصادي آمـريكا توجه كردهاند و از تبديل ايران به بازار كالاي غربي و آمريكايي سخن گفتهاند (ازغندي،1382: 178). آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، پيروي ايران از اهداف سياسي آمريكا در اجراي اصلاحات ارضـي اسـت.
سرمايهگذاري ناعادلانة خارجي
قانون سـرمايهگذاري خـارجي مصوب سال 1334، امتيازاتي را براي سرمايهگذار خارجي قائل شد (همان:364). با تصويب اين قانون از سال 1335 تا 1350 حدود صد ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي در ايران انجام شد. حدود نيمي از اين سـرمايهها بـه هفت شركت آمريكايي تـعلق داشـت. اين شركتها از مصونيت اقتصادي در بازار ايران بهرهمند بودند (همان:367-368).
د- سلطة نظامي و امنيتي
دامنة سلطة نظامي و امنيتي بيگانگان بر ايران از طريق عضويت ايران در پيمانهاي امنيتي منطقهاي، دكترين نيكسون - كسينجر، خريد جنگافزار و اشراف اطلاعاتي بيگانگان، قـابل فـهم است. پيمانهاي امنيتي منطقهاي و نقش تبعي ايران در آنها از مواردی است که در سلطة نظامی و امنیتی قابل طرح و بررسی است. همانطوري كه در بحث سلطة سياسي توضيح داده شد، ايران هر چند در پيمانهاي بغداد و سنتو عـضويت يافـت؛ اما در آن پيمـانها، يك نقش تبعي و انفعالي داشت؛ بهگونهاي كه به منافع ايالات متحده و بلوك غرب پيوند خورد و سلطة بيگانگان بهنوعي ديگر و گـستردهتر تداوم يافت.
سياست دو ستونه و نقش ژاندارمي منطقه نیز از موارد قابل طـرح در ایـن زمـینه است. دكترين نيكسون و هنري كسينجر همزمان با درگيربودن آمريكا در جنگ ويتنام و اعلام بريتانيا مبني بر خروج نـيروهاي آن كشـور از شرق كانال سوئز تا سال1971 مطرح شد. بر اساس اين دكترين، نقشي را كه ايران بهعهده داشـت در قـالب سـياستي موسوم به سياست «دو ستونه» معين شد. طبق آن، ايران و عربستان دو ستون سياست آمريكا در منطقه را تشكيل ميدادند. هـنري كسينجر گفته است در شرايطي كه آمريكا درگير جنگ ويتنام بود، ايران اهداف منطقهاي آمريكا را تـأمين كرد (صديقي، 1378: 56). اعزام نيروهاي ايرانـي بـه عمان در سال1973 و كمك ايران به ويتنام جنوبي، بر اساس سياست دو ستونه و بهتوصية واشنگتن بود (نجاتي، 1375، ج1: 532). بدين ترتيب، ايران به يك كشورحافظ منافع غرب يا بهعبارتي، ژاندارم منطقهاي آمريكا تبديل شد.
بر اساس سياست دو ستونه، ايران صـاحب انواع جنگافزارها شد. پرداخت ميلياردها دلار از بابت قيمت اسلحه و حضور 37 هزار مستشار آمريكايي و افراد وابسته با حقوق 9هزار دلار در ماه (فوران، 1385: 512) از عواقب خريد جنگافزارها بود. وابستگي نيروهاي نظامي ايران، پيامد ديگر آن بود؛ بهطوري كه يك تـيپ نـوپديد در ارتش ايجاد شد كه كاملاً طرفدار آمريكا بود (فردوست، 1370: 288). بدين طريق خريد جنگافزارها به تشديد وابستگي ايران انجاميد.
سلطة اطلاعاتي بيگانگان بر ايران عصر پهلوي نیز تا حدي بود كه در سال 1352، ايران مـقر سـيا در خاورميانه گرديد (فوران، 1385: 511). همينطور سازمان موساد، فعالترين سرويس اطلاعاتي در ايران بود ( فردوست،1370: 551).
موضعگیری امام خميني در نفي سلطة بيگانگان
امام خميني در طول مبارزات، يكي از دلايل مبارزه را رفع انواع سلطة بيگانگان بيان ميكرد. در ادامـه، لزوم نـفي ابعاد گوناگون سلطة بيگانگان از نظر وي را مرور ميكنيم.
امام خميني از مجموع هيأت حاكمة پهلوي، اعم از شاه، درباريان و نخستوزيران، بهعنوان «ايادي بيگانگان» نام ميبرد. سلطنت پهلوي از نظر امام خميني از اساس، وابسته بـه بـيگانه بـود (امام خميني، 1378، ج3: 507). ازاينرو، تداوم سـلطنت پهـلوي، تـداوم سلطة بيگانگان نيز بود. از اين جهت، ايشان فرار شاه از ايران را طليعة خلع سلطة اجانب دانست (همان، ج5: 484). امام خميني هدف اولية مبارزات را استقلال كشـور، قـطع ايادي اجـانب و سلطة خارجي و بيرونراندن استعمارگران از ايران بيان ميكرد. (همان، ج3: 468).
بـخش مـهمي از مبارزات امام خميني، مبارزه با سلطة فرهنگي غرب بود. سلطنت پهلوي از نظر ايشان، ايران را كاملاً به غرب وابسته ساخته بـود. يكي از اين وابـستگيها، وابـستگي فرهنگي بود (همان، ج4: 27). وي يكي از علل قيام مردم ايران عليه شاه را وابستگي فـرهنگي ميدانست (همان: 523). ايشان با بهائيت به مبارزه برخاست و در موقعيتهاي گوناگون خطر بهائيت را يادآوري كرد. بهعنوان مثال، حذف شرط اسلام در مـورد انـتخابكنندگان و انـتخابشوندگان را بهمنظور استيلاي غير مسلمانان، بهويژه بهائيان بر امور ايران ذكر ميكرد (همان، ج1: 104). ايشـان خـطر نفوذ بهائيت در ادارات گوناگون را گوشزد كرد (همان: 389) و حتي استفاده از وجوه شرعيه را براي مبارزه با ترويج بهائيت، در يك مقطع زمـاني، بـراي بـرخي صادر نمود (همان، ج2: 299-300). وي نسبت به تغيير تاريخ رسمي، برگزاري جشنهاي دو هزار و پانـصد سـاله و مـانند اينها كه بر اساس انديشة ناسيوناليزم باستان بود، واكنشهايي مناسب نشان داد.
امام خميني، بارها از غـارت مـنابع ايران بـهدست بيگانگاني چون آمريكا، انگليس و شوروي ياد كرد (همان، ج2: 451). ايشان با توجه به استثمار اقتصادي ايران از طريق سـرمايهداران آمـريكايي، در پيامي بهمناسبت شهادت آيةالله سعيدي نوشت: «اينجانب اعلام ميكنم هر قراردادي كه با سرمايهداران آمـريكا و ديگـر مـستعمرين بسته شود، مخالف خواست ملت و مخالف احكام اسلام است» (همان:278).
امام خميني تفاوت ايرانـِ بـعد از انقلاب را با قبل از آن، در آزادي از سلطة اقتصادي بيگانگان و حركتنكردن بر اساس برنامة شركتهاي بينالمللي بـيان كرد (هـمان، ج4: 359).
نـخستين واكنش جدّي امام خميني در برابر سلطة نظامي نیز بعد از تصويب كاپيتولاسيون بود. ايشان ضمن يك سـخنراني مـهم، سكوت در برابر اين لايحه را گناه كبيره خواند (همان، ج1: 420) و همزمان پيامي صادر كرد. در آن پيام كه با آية مـعروف «... لَن يَجـْعَلَ اللّهـُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (نساء(4): 141) آغاز شد، لايحة كاپيتولاسيون را اقدامي ننگين و سند استعمار ناميد (هـمان:411-412). ايشـان از ارتـش ايران با عنوان ارتش غير ملي، استعماري، وابسته و امثال اينها ياد ميكند. از نظر امـام خـميني، فرماندة ارتش تحت تسلط مستشاران آمريكايي، كارتر بود، نه شاه (همان، ج5: 51).
مبناي سوم: وجوب مبارزه بـا ظـلم
ظلمستيزي، يكي از مباني فقهي انقلاب اسلامي است. گذشته از حرمت ظلم و معاونت بر آن (انـصاري، 1377، ج1: 160-162)، مـخالفت و مبارزه با ظلم نيز واجب است. وجـوب مـبارزه بـا ظلم، يك موضوع فقهي است. با اين حال، بـه ظـلمستيزي از بعد فقهي نگاه نشده است. ازاينرو، در اين بخش از مقاله، نخست به ادلة فقهي مبارزه بـا ظـلم پرداخته، سپس نگاه امام بـه مـقولة ظلمستيزي را مـورد بـررسي قـرار ميدهيم.
الف- ادلة وجوب مبارزه با ظلم
ادلة مـختلفي بـر وجوب مبارزه با ظلم دلالت دارد. اين ادله، تحت دو عنوان ادلة عام و خاص دستهبندي ميشود.
ادلة عام
ادلة عـام، ادلهـاي است كه عموميت آن بر وجوب مـبارزه با ظلم دلالت ميكند. در اينـجا بـه دو دليل اشاره ميشود:
ادلة وجوب نهي از مـنكر
بـدون شك، ظلم از روشنترين مصاديق منكر است، از سوي ديگر، نهي از منكر داراي مراتب سهگانة قـلب، زبـان و اقدام عملي است. مخالفت بـا ظـلم در هـر كدام از اين مراتب، مبارزه بـا ظـلم است؛ بهويژه مرحلة اقـدام عـملي كه بهصورت قتل و جرح و ضرب، انجام ميگيرد. پس عموميت ادلة وجوب نهي از منكر بر وجوب مبارزه دلالت دارد.
ادلة وجـوب دفـاع
در صورت تهاجم بر بلاد اسلامي، يا بـر انـسان و وابستگان او يا امـوال او، دفـاع واجـب است (امام خميني، 1384، ج1: 461-462). هـدف از هجوم به كشور اسلامي يا به انسان و وابستگان او يا اموال او، قطعاً ظلم به او و گرفتن جان و مال اوسـت. در اينـجا مشروعبودن دفاع براي جلوگيري از اين ظلم اسـت. در نـتيجه مـيتوان گـفت كه مـشروعيت دفاع و وجوب آنـ، يكي از دلايل وجـوب مبارزه با ظلم است.
ادلة خاصه
ادلة خاصه از قرآن و روايات نيز بر وجوب مبارزه با ظلم دلالت دارد. تعداد اين آيات و روايات زياد است. در اينـجا بـه ذكر چـند آيه و روايت بسنده ميگردد، سپس به سيرة و حكم عـقل اشـاره مـيشود:
آيه9 سـورة حـجرات
«وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحـِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (حجرات(49): 9)؛ هرگاه دو گروه از مؤمنين به نزاع و جنگ بپردازند، آنها را آشتي دهيد و اگر يكي از آن دو بر ديگري تجاوز نمايد، با گروه متجاوز، پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد و هر گاه بازگشت، در مـيان آن دو بـهعدالت، صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالتپيشگان را دوست دارد.
در اين آيه، «بغي» و «طغيان» يك گروه سبب شده است كه قرآن، مسلمانان را موظف كند تا با گروه سركش مبارزه كنند. پس ميتوان گفت كه آيه، بـيانگر قـاعدهاي عام است و آن اينكه اسلام، جنگ با ظالم را براي جلوگيري از ظلم و ستم، لازم دانسته است (شيرازي، 1385، ج12: 168).
آية 25 سورة حديد
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتـَابَ وَالْمـِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحـَدِيدَ فـِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» (حديد(57) :25)؛ ما رسولان خود را با دلايل روشن فرو فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و آهـن را نـازل كرديم كه در آن نيروي شديد و منافعي بـراي مـردم است.
در اين آيه، هدف از ارسال پيامبران، تأمين عدالت ذكر شده است. وسايل فكري براي اقامة عدالت، بينات، كتاب و ميزان است و در صورت عدم كارآيي آنها، آهن و سلاح كه مظهر قوة قهريه است، وسيلة اجـراي عـدالت پيامبران ميباشد (شيرازي، 1385، ج23: 376)، بهعبارت ديگر، آهن در اين آيه، كنايه از جنگ است. پس تحقق عدالت هر چند با مبارزة مسلحانه باشد، واجب است (منتظري، 1409ق، ج1: 598).
حديث نبوي
«من ادي الزكاة من بدنه في دفع ظلم قاهر عـن اخـيه او معونته عـلي مركوب له سقط عليه متاع لايأمن تلفه او الضرر الشديد عليه قيض الله له ملائكة في عرصات القيمة يدفـعون عنه نفحات النيران و يجيؤونه بتحيات الجنان و يزفونه الي محل الرحمة و الرضوان» (نـوري،1408،ج11: 118)؛ كسـي كه زكات بـدن خود را در راه دفاع از ظلمِ سختي كه به برادر مؤمن او وارد شده است، ادا كند و يا او را بر حيوان او كمك نمايد در حالي كه باري از حـيوان افـتاده است كه تلف و يا ضرر شديد بر او احتمال ميرود، خداوند در قيامت، فرشتگاني را مقرر ميكند كه بـادهاي آتـش را از او دور كنـند و بر او سلام ميفرستند؛ سلامي كه شايستة بهشتيان است و او را به جايگاه رحمت و رضوان الهي رهنمون ميشوند.
آنـچه مورد استشهاد است، تعبير از«دفع ظلم» بهعنوان «زكات بدن» است. آنچه از زكات، به ذهن انـسان تبادر ميكند، وجوب پرداخـت آن اسـت. پس دفع ظلم بهعنوان زكات بدن، امري واجب است.
روايت تحفالعقول====
«من قدر علي ان يغيّر الظلم [الظالم] ثم لم يغيّره فهو كفاعله» (حراني،1404ق:237)؛
كسي كه بتواند جلوي ستم را بگيرد، ولي جلوگيري نكند، مثل اين است كه خود سـتم كرده است.
روايت فوق را كه امام حسن عسكري7 از حضرت مسيح7 نقل ميكند، مورد تأييد ايشان نيز ميباشد. در اين روايت، كسي كه قادر به دفع ظلم باشد، اما به دفع ظلم اقدام نكند، خود، ظالم به حساب آمـده اسـت. پس انسان مؤمن براي اينكه گرفتار گناه ظلم نشود، واجب است كه با آن مبارزه كند. چنانچه مفاد روايت فوق بهدليل سند و يا دلايل ديگر پذيرفته نشود، حداقل مؤيّدي براي ادلة وجوب مبارزه با ظلم است؛ بـهويژه اينـكه روايت مشابهي از امام حسين7 به نقل از پيامبر اسلام9 وجود دارد كه اقدام زباني و عملي عليه حاكم جائر را لازم ميشمارد.1
سيره
مشاركت پيامبر اسلام9 در پيماني موسوم به «حلفالفضول» قبل از بعثت (جعفريان، 1385، ج1: 484)، توزيع عادلانة بـيتالمال و اعـزام قضات و واليان به مناطق با فرمانهاي عدالتطلبانه از اقداماتي است كه سيرة عملي ايشان را در مبارزه با ظلم نشان ميدهد. در سيرة امام علي7 نيز مبارزة قاطع با ظلم را ميتوان ديد كه عزل كارگـزاران عـثمان (ريشـهري، 1421ق، ج6: 116) و عزم بر استرداد بيتالمال غـارتشده (نـهج البـلاغه، خطبة15) نمونههايي از آن است. بهطور كلي از سيرة پيامبر و ائمة اطهار؛ بهويژه امام علي و امام حسين8 ميتوان پيبرد كه اقامة حكومت حق و قطع ريشة فـساد و ظـلم، بـر اساس روح و مذاق شرع اسلام است (منتظري، 1411ق، ج1: 619).
عقل عـلاوه بـر دلالت آيات قرآن، روايات و سيره و عقل نيز بهطور مستقل بر وجوب مبارزه با ظلم حكم ميكند. استفاده از حكم عقل بهترتيب مقدمات ذيل اسـت:
الف- مـسلم اسـت كه ظلم قبيح است.
ب- قبح ظلم بهلحاظ آثاري است كه در عالم واقـع دارد؛ نه بهجهت امر ذهني صرف.
ج- ظلم، آثاري دارد كه عقل، آنها را براي آرامش و سعادت انسانها مضر تشخيص ميدهد.
د- در نتيجه بـهخاطر احـتراز از عـواقب ظلم، عقل بهوجوب مبارزه با ظلم حكم ميكند.
استفاده از حكم عـقل بـه لزوم مبارزه با ظلم از ترتيب مقدمات فوق، امري واضح است.
ب- امام خميني و وجوب ظلمستيزي
امام خميني عـلاوه بـر اينـكه ظلم و معاونت بر ظلم را حرام ميدانست (امام خميني، 1374، ج2: 142)، نكات ديگري را نيز پيرامـون ظـلم مـطرح كرد كه قبل از ايشان كمتر مورد توجه قرار گرفته بود. اين نكات بديع عبارتند از:
حرمت ظلمپذيري
از نـظر امـام خـميني، ظلم و ظلمپذيري هر دو از ناحية عدم تزكية نفس است (امام خميني، 1378، ج18: 419). ايشان دربارة حرمت ظـلمپذيري و انـظلام فرمودهاند: «همان طوري كه ظلم حرام است، انظلام و تندادن به ظلم هم حرام اسـت» (هـمان، ج15: 117).
وجـوب ظلمستيزي
از نظر امام، مبارزه با ظلم، يك تكليف قرآني است (همان، ج21: 2). ايشان براي اثبات وجـوب مـبارزه با ظلم، به سيرة پيامبر9 و ائمه معصومين: استناد ميكند؛ مانند مبارزة پيامبر9 بـا ظـالمين (هـمان: 151)، مبارزة امام علي7 با معاويه (همان: 2) و مبارزة امام حسين7 با يزيد (همان، ج4: 21). از نظر ايشان هر چـند بـرخي از ائمة اطهار، مبارزة علني نداشتند، امّا مبارزات زيرزميني داشتهاند و همين مسأله، بـاعث تـبعيد، حـبس و شهادت ايشان گرديد (همان).
تاريخيساختن مبارزه
امام خميني، مبارزه با ظلم را منحصر در قرن حاضر نـميدانست، بـلكه سـابقة آن را به عمق تاريخ اسلام برد و بهويژه آن را با انديشة سياسي شيعه پيوند داد و بـه هـمين جهت از مبارزات تاريخي تشيع ياد ميكرد و ظلمستيزي را از مباني خاص تشيع ميدانست (همان، ج14: 81).
معيارقراردادن عدالت
امام خميني، عـدل و ظـلم را بهعنوان ملاك و معياري براي جوامع انساني و رفتارهاي اجتماعي و سياسي آنها، مطرح سـاخت. ايشـان ضمن رد معادلههاي جهاني و معيارهاي اجتماعي و سياسي آنـ مـيفرمود: «از نـظر ما عدل، ملاك دفاع و ظلم، ملاك حـمله اسـت» (همان، ج11: 160). از نظر ايشان، ملاكبودن عدل و ظلم برخاسته از متن اسلام است؛ چنانچه فرمودند: «مـلت اسـلام، پيرو مكتبي است كه برنامة آن مكتب، خـلاصه مـيشود در دو كلمه: لا تـظلمون و لا تـظلمون» (هـمان، ج14: 81).
عبارت «لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»، بخشي از آية 279 سورة بـقره اسـت. اين فراز از آيه، مفيد علت و يا حكمت حرمت ربا است. استدلال مكرر ايشان بـه «ظـلم"بودن ربا در رباي قرضي و معاوضي نـشان ميدهد كه ظلم را ملاك مـيداند (امـام خميني، 1421ق، ج2: 542 و553).
با تبييني كه از مقولة ظـلم و ظـلمستيزي در انديشة امام خميني صورت گرفت، معلوم گرديد كه ايشان با نگاه فقهي و ديني بـه مـسأله توجه نموده است. وي حرمت ظـلم و ظـلمپذيري و وجـوب مبارزه با ظـلم را دقـيقاً از كتاب و سنت و تاريخ اسـلام اسـتنباط كرده است. اين استنباط، وي را به لزوم مبارزه با حكومت پهلوي كه ابعاد مختلف ظلم را در خود داشت، كشاند .
د- ظـلمستیزی امـام خميني
امام قبل از تبعيد، از مبارزات خـود بـهعنوان مبارزه بـر ضـد ظـلم نام ميبُرد (امام خـميني، 1378، ج1: 93 و 98) و بعد از تبعيد، به نفي ابعاد مختلف ظلم و ستم در عصر پهلوي توجه داشت.
مهمترين ظلم سـياسي كهـ امام خميني با آن به مبارزه بـرخاست، اصـل سـلطنت بـود. ايشـان سلطنت را يك امر خـلاف عـقل (همان، ج5: 508) و خلاف اسلام ميدانست (امام خميني، 1377: 7). از نظر وي سلطنت پهلوي يك سلطنت تحميلي بود (امام خميني، 1378، ج16: 6)؛ بهگونهاي كهـ هـم در زمـان پهلوي پدر و هم در زمان پهلوي پسر، كاملاً اخـتناق و سـركوب در ايران حـاكم بـوده اسـت (هـمان: 16). ازاينرو، از طبقات مختلف مردم خواست كه براي سقوط سلطنت قيام كنند (همان، ج5: 93).
امام خميني ظلمهاي اجتماعي و فرهنگي عصر پهلوي، همچون آدمكشيها، حبس و شكنجه، تحميل فرهنگ غرب و سلطة بـيگانگان را يادآوري ميكرد. در اين ميان، به ظلمهاي فرهنگي توجه خاص داشت و خواستار ازبينبردن آن بود (همان، ج2: 348).
حضرت امام، در طول مبارزات از ظلمهاي اقتصادي گوناگوني مانند فقر و تبعيض كه بر ملت ايران وارد شده بود، نام ميبرد. ايشان از هـدردادن بـيتالمال در جشن تولدها، جشن تاجگذاري و جشن دوهزار و پانصد ساله انتقاد ميكرد. غارت نفت توسط شركتهاي بينالمللي نيز مورد توجه امام قرار داشت. ايشان وظيفة همگان را نسبت به اين موضوع چنين بـيان كرد: «امـروز چطور ميتوانيم ساكت بنشينيم و ببينيم عدهاي حرامخوار و عامل بيگانه، دسترنج صدها ميليون مسلمان را تصاحب كردهاند و نميگذارند از حداقل نعمت استفاده كنند. وظيفة علماي اسـلام و هـمة مسلمانان است كه به اين وضع ظـالمانه خـاتمه بدهند و در اين راه كه سعادت صدها ميليون مسلمان است، حكومتهاي ظالمانه را سرنگون كنند و حكومت اسلامي تشكيل دهند» (امام خميني، 1377: 29).
جمعبندي
انقلاب اسلامي بهلحاظ خاستگاه فكري مبتني بـر انـديشة سیاسی شيعه که در آن حـكومتهایي كه اذن الهـي ندارند نامشروع است، داراي مباني مختلف فقهي است. از جملة این مبانی، امر به معروف و نهي از منكر است که امام خميني بر اساس فقه اهلبيت، نوآوريها و نكات تازهاي را در باب امر به مـعروف و نـهي از منكر ارائه داد. بر اساس اين نوآوريها، مقابله با منكرات رژيم پهلوي را واجب شمرد.
وجوب نفي سلطة بيگانگان، مبناي ديگري از مباني فقهي انقلاب اسلامي است. رژيم پهلوي، ايران را در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي بـه بـيگانگان وابسته سـاخته بود. امام خميني با مشاهدة عمق وابستگي، مقابله با منشأ تمامي وابستگيها؛ يعني سلطنت پهلوي را لازم شمرد.
هـمچنين وجوب ظلمستيزي، مبنايي ديگر از مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشة امام خـميني اسـت. ايشـان ضمن تحريم ظلم، ظلمپذيري يا انظلام را نيز حرام دانست و بر همين مبنا، مبارزه با ظلمهاي رژيم پهلوي را واجب شـمرد؛ رژيمـي كه ظلمهاي فاحش آن تمام حيطههاي زندگي مردم ايران را فراگرفته بود. در نهايت مقابله با اصل سـلطنت را بـهعنوان ريشـة تمامي ظلمها لازم شمرد و بهكمك مردم موفق گرديد نظام شاهنشاهي را سرنگون نموده و حكومت اسلامي تأسيس كنـد که در نظام فکری امام خمینی جزء جداییناپذیر دین و دیانت اسلامی بهحساب میآید.
يادداشـت
1. ايها الناس ان رسول الله9 قـال: «مـن رأي سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لاقول كان حقاً علي الله ان يدخله مدخله» (صحيفة الحسين7: 274).
منابع و مآخذ
1. قرآن كريم.
2. نهج البلاغه، تـرجمة محمد دشتي،قم، انتشارات اميرالمؤمنين، چ2، 1386.
3. آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقلاب، ترجمة احمد گلمحمدي و محمدابراهيم فتاحي، تهران، نشر ني، چ5، 1379.
4. ابن منظور، محمد، لسان العرب، بيروت، دار احياء التراث العربي چ1، 1408ق.
5. ازغندي، عليرضا، تاريخ تحولات سـياسي و اجـتماعي ايران، تهران، سمت، چ1، 1382.
6. القيومي، جواد، صحيفة الحسين7، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ1، 1374.
7. امام خميني، سيدروحالله، ولايت فقيه، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ7، 1377.
8، تحريرالوسيله، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ1، 1384.
9.، البـيع، تـهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ1، 1421ق.
10.، صحيفه امام، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ1، 1378.
11.، المكاسب المحرمه، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ1، 1374.
12.، الرسائل العشره، قم، اسماعيليان، 1385ق.
13. انـصاري، مـرتضي، كتاب المكاسب، قم، انتشارات دهاقاني، چ1، 1373.
14. انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، 1381.
15. بيل، جيمز. ا، شير و عقاب، ترجمة فروزنده برليان، تهران، فاخته، چ1، 1371.
16. جعفريان، رسول، سيرة رسول خدا، قم، دليل ما، چ4، 1385.
17. حـراني، حـسن بـن علي، تحف العقول عن آل الرسـول، قـم، مـؤسسة النشر الاسلامي، چ2، 1404ق.
18. ديبا، فريده، دخترم فرح، ترجمة الهه رئيسفيروز، تهران، بهآفرين، چ2، 1380.
19. رستمي، فرهاد، پهلويها، تهران، مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر، چ3، 1384.
20. روحاني، سـيدحميد، بـررسي و تـحليلي از نهضت امام خميني، بيجا، چ2، 1360.
21. ريشهري، محمد، موسوعة الامـام عـلي بن ابي طالب، قم، دارالحديث، چ1، 1421ق.
22. زارع، رضا، ارتباط ناشناخته، تهران، مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر، چ1، 1384.
23. زونيس، ماروين، شكست شاهانه، تـرجمة عـباس مـخبر، تهران، طرح نو، چ2، 1370.
24. صديقي، وحيدالزمان، انقلاب اسلامي از نگاه ديگران، تـرجمة سيدمجيد رويينتن، تهران، اطلاعات، چ1، 1378.
25. صميمي، مينو، پشت پردة تخت طاووس، ترجمة حسين ابوترابيان، تهران، مؤسسة اطلاعات، چ9، 1374.
26. طباطبايي، سيد مـحمد حـسين، المـيزان في تفسير القران، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، چ1، 1411ق.
27. عاليخاني، علينقي، خاطرات دكتـر عـلينقي عاليخاني، تهران، نشر آبي، چ1، 1381.
28. علامه حلي، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ2، 1412ق.
29. غني، سيروس، برآمدن رضاخان و نـقش انـگليسها، تـرجمة حسن كامشاد، تهران، نيلوفر، چ3، 1385.
30. فردوست، حسين، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، تهران، اطـلاعات، چ3،1370.
31. فـوران، جـان، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمة احمد تدين، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگي رسا، چ2، 1378.
32. فوزي، يحيي، انـديشة سـياسي امـام خميني، قم، معارف، چ1، 1384.
33. كليني، محمد بن يعقوب، اصول الكافي، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، چ1، 1411ق.
34. محمدي، مـنوچهر، انـقلاب اسلامي، زمينهها و پيامدها، قم، معارف، چ1، 1380.
35. مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتـب الاسـلاميه، چ32، 1385.
36. مـنتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، المركز العالمي للدراسات الاسلامية، چ2، 1409ق.
37. مهدوي، عبدالرضا هـوشنگ، تـاريخ روابط خارجي ايران، بيجا، بينا، 1368.
38. مهران، ج.ا، اسناد فراماسونري در ايران، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهشهاي سـياسي، چ1، 1380.
39. نـجاتي، غـلامرضا، تاريخ بيست و پنج سالة ايران، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگي رسا، چ6، 1375.
40. نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، بـيروت، دار احـياء التراث العربي، چ7، 1981م.
41. نقوي حسيني، سيدحسين، انقلاب اسلامي در تئوري و عمل، قم، انتشارات عـلمي - فـرهنگي صـاحب الزمان، چ1، 1380.
42. نوري، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل، دار احياء التراث العربي، چ1، 1408ق.
43. ورعي، سيدجواد، حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان، قـم، دبـيرخانة مـجلس خبرگان، چ1، 1381.
44. هويدا، فريدون، سقوط شاه تهران، انتشارات اطلاعات، چ2، 1365.
