لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

لزوم ترتیب بین انواع امر به معروف و نهی از منکر

دلیل دوم: سنت

طائفه اول: روایات داله بر رفق

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

قبل از شروع در بحث این‌جا نوشتند که برای یک مریضی یک سوره‌ی مبارکه‌ی حمد قرائت بفرمایید و دعا هم بفرمایید.

باز برای یکی از اجلا و بزرگان و اساتید معظم ما که امروز شنیدیم بیماری‌ای پیدا کردند، لطف بفرمایید یک بار سوره‌ی مبارکه‌ی حمد و یک صلوات را برای شفای ایشان عنایت بفرمایید.

بحث در استدلال به سنت بود برای اثبات ترتیب از خفیف به شدید و از شدید به اشد، در انواع امر به معروف. روایات رفق را خواندیم که عرض شد در هفت منبع شاید وجود دارد، تقریب استدلال را هم بیان کردیم، وارد مناقشات شدیم.

تقاریب استدلال به روایات رفق برای اثبات ترتیب

اما چون یک تقریب بیش‌تر برای استدلال بیان نکردیم، بعد به ذهن آمد که ممکن است تقاریب دیگری هم داشته باشد، استدراک می‌کنیم ابتداءً تقاریر استدلال به این روایات را.

روایت این بود روایتی که در خصال بود، که مهم‌ترین روایت از این روایات مبارکات شاید باشد:

«إِنَّمَا یأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا یأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا ینْهَى عَنْهُ»

به آن‌چه که عمل می‌کنید امر می‌کند خودش عامل است و از آن‌چه که نهی می‌کند، خودش تارک است.

«عَادِلٌ فِیمَا یأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا ینْهَى» در آن چیزی که امر می‌کند عدالت به خرج می‌دهد، خلاف واقع نمی‌گوید کم و زیاد نمی‌کند، همان را که در شرع است واقعاً امر می‌کند و از آن‌چه که نهی می‌کند باز همین‌طور است. کم و زیاد نمی‌کند از پیش خود اضافه نمی‌کند، کم نمی‌کند همان را که در شرع هست واقعاً، از آن نهی می‌کند.

«رَفِیقٌ فِیمَا یأْمُرُ وَ رَفِیقٌ فِیمَا ینْهَى»

رفق به خرج می‌دهد در موردی که امر می‌‌کند، و رفق به خرج می‌دهد در موردی که نهی می‌‌کند با رفق این امر و نهی را انجام می‌دهد.

تقریب اول

به این روایات مبارکات علی تقدیر صدور به سه بیان می‌شود استدلال کرد.

بیان اول همان بود که قبلاً گفتیم و آن این است که، این جمله‌ی مبارکه بخاطر کلمه‌ی «إنّما» که دلالت بر حصر می‌کند یک مفهوم دارد؛ همانا امر به معروف می‌کند و نهی از منکر می‌کند، کسی که این سه خصلت را داشته باشد. تارةً می‌گوییم این جمله فقط در مقام إخبار از یک امر واقعی است، که شارع دارد إخبار می‌فرماید به این که فقط این آدم‌هایی که این سه خصلت را دارند، امر به معروف می‌کنند و نهی از منکر می‌کنند، اگر مفاد این روایت این باشد، قهراً به دلالت التزامیه دلالت می‌کند بر این که آن مطلقات «مُر بالمعروف و أنهِ عن المنکر» در واقع مقید است به این امور، و الا اگر آن‌ها مقید نباشد، چرا امر نکرده به معروف و نهی از منکر نکرده؟ «الانطباق قهری و الاجزاء عقلی»، بنابراین آن‌جایی که گفته «مُر» معلوم می‌شود که در واقع «مُر بالرفق» است، «مُر بالعدل» است، «مُر» در حالی که عالم هستی این‌طوری باید باشد، تا این که حضرت بفرمایند، که اگر این‌ها را نداشت امر به معروف و نهی از منکر نکرده، چون آن مقید است، مقید هم که انجام نداده.

این تقریبی بود که آن روز عرض کردیم، بعضی دوستانی که تقریر نوشتند این خصوصیتی که ما امعان داشتیم که این باید بیاید در تقریر، این را حذف کردند نه چرا دلالت التزام دارد؟ برای این که اگر این‌طور نباشد، بنابراین انطباق که قهری است اجزاء هم که عقلی است، پس بنابراین این کشف می‌کند که آن مطلقات قید دارد، مقید است. این بیان اول.

تقریب دوم

بیان دوم این است که این جمله‌ها در مقام ارشاد است، داعی از بیان این مطلب مجرد یک إخبار به یک امر خارجی نیست، بلکه در مقام ارشاد به شرایط امر به معروف و نهی از منکر است، وزان این جمله، وزان این است که گفته می‌شود «إنّما یصلّی من یکون متطهراً، مستقبلاً للقبلة، قارئاً لسورةِ الحمد» این می‌خواهد با این بیان چکار کند؟ بگوید نماز این شرایط را دارد، این أجزاء را دارد، فلذا می‌فرماید که «إنّما یصلّی من یکون متطهراً مستقبلاً للقبلة»، این‌جا هم که می‌فرماید: «إِنَّمَا یأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ» کسی که این سه تا خصلت را داشته باشد، می‌خواهد ارشاد کند به شرایط امر به معروف و نهی از منکر، که این مسلک بزرگان در فقه و اصول است که می‌‌گویند اگر شارع به یک مطلبی امر کرد، بعد عبارات دیگری را آورد که با این عبارات خصوصیاتی راجع به آن مأمورٌ به گفته می‌شود، این‌‌ها ظاهرش ارشاد است به آن اجزاء و شرایط و تار و پود آن چیزی که امر به آن کرده. بنابراین اگر گفت صلّ، بعد یک‌جای دیگر گفت «إرکع، اُسجد، إقرأ»، این‌ها همه اوامر مولوی جداگانه نیست، که صدها امر مولوی بر عهده‌ی ما می‌گذارد، نه یک امر مولوی بیش‌تر نگذاشته و آن این است که «صلّ»، این که دیگر می‌گوید «إرکع، اُسجد، اقرأ»، کذا این‌ها اوامری است که به داعی ارشاد به اجزاء و شرایط آن گفته می‌شود، این‌جا هم همین‌طور است «إنّما یأمُر» کسی که این سه خصلت را دارد می‌خواهد شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بیان بکند. پس بنابراین با این آن مطلقات در حقیقت فهمیده می‌شود که آن مطلقات، آن امری که آن‌جا گفته، آن نهی‌ای که آن‌جا گفته دارای این شرایط است.

تقریب سوم

احتمال سوم و بیان سوم و تقریب سوم این است که: این جمله در حقیقت جمله‌ی خبریه که در مقام انشاء باشد یعنی می‌خواهد امر بکند که «کن عالماً» «أیها الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر کن عالماً، کن عاملاً، کن رفیقاً». دستور می‌دهد یک تکالیفی را به گردن می‌گذارد، نه این که ارشاد به شرایط و اجزای آن می‌کند، یک تکالیفی را به گردن آمر به معروف و ناهی از منکر می‌گذارد. می‌شود که در مقامی که انسان می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند، شارع تکالیفی را به گردن انسان بگذارد. مثلاً در باب جماعت گفته می‌شود بعضی فرموده‌اند که در باب جماعت متابعت امام، این که بعد از امام رکوع برود و وقتی امام از رکوع سربرداشت بلند بشود، این یک واجب تکلیفی است، ممکن است که جماعت او باطل نباشد، نماز او هم باطل نباشد، اما کار حرامی انجام داده، اگر امام سر از رکوع بلند کرد، سر از سجده بلند کرد، این حالا مقدسی‌ او گرفته چند بار دیگر می‌خواهد ذکر بگوید و بعد بلند بشود نه، امام بلند شد شما هم باید دیگر یک تأخّر عرفی نداشته باشی، بلند بشوی، ادامه بعد از بلند شدن امام، این خلاف امر شارع است یا نهی شارع است.

س: ...

ج: نه یک تکلیف است. کما این که مثلاً در قنوت بعضی‌ها گفتند که از اجزاء نماز نیست، «مستحبٌّ ظرفهُ الصلاة» است، یک امر مستحبی است امر مولوی دارد، و ظرف آن صلات است ولی جزو صلات‌ نیست، نه جزو واجب آن هست و نه جزو مستحب آن. بلکه یک عملی است که شارع در این ظرف امر مولوی به آن فرموده، منتها امر استحبابی یا یک امر وجوبی، ممکن است بعضی‌ها مثل نماز صبح محقق خوانساری قائل شاید بودند به این که واجب است قنوت در نماز صبح. امر مولوی وجوبی دارد، اشکالی ندارد. حالا این‌جا هم بگوییم که حضرت می‌فرمایند که کسی می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند، یک وظیفه‌ی دیگری هم دارد، وظیفه‌ او این است که با رفق انجام بدهد نه این که اگر رفق نکرد، امر به معروف را امتثال نکرده، نه این یک وظیفه‌ای است. حالا اگر از اول بدون رفق گفت، این از باب امر به معروف دیگر مؤاخذه نمی‌شود، تو امر به معروفت را کردی، یا نهی از منکرت را انجام دادی. آن تکلیف انجام شد اما اگر شرط باشد تکلیف انجام نشده.

س: مثل قصد قربت نداشته باشد ...

ج: چون توصلی هست، این‌جا هم همین‌طور است پس بنابراین ممکن است کسی بگوید آقا مفاد این است که آمر به معروف و ناهی از منکر، این می‌گوید آقا امر می‌کند، این درست است که جمله‌ی خبریه است، اما در مقام انشاء است، «مثل یعید صلاتهُ»، این «یعید صلاته» که خیلی جاها هست یعنی باید «و لیعِد صلاته»، در حقیقت یعنی این، این‌جا هم یک تکلیف باشد. اگر تکلیف شد باز بر او واجب است به حسب حکم تکلیفی بر او واجب است که رفق را مراعات بکند، اگرچه اگر رفق را مراعات نکرد و به تندی مثلاً گفت با خشونت گفت وظیفه‌ی امر به معروفی را انجام داده، وظیفه‌ی نهی از منکری خود را انجام داده، ولی تارک یک وظیفه‌ی آخری بوده که مولا به گردن او گذاشته در این ظرف.

س: این کلام را از کجا به دست می‌آورید که ...

ج: این را از قرائن باید به دست بیاوریم، چون این جمله‌هایی که از شارع صادر شده، جمله‌های خبریه، دیده می‌شود که به این شکل هم گاهی هست، فلذا این‌جا هم این احتمال حالا، اصل احتمال فعلاً ... اما حالا ظهور دارد یا ظهور ندارد این مطلبٌ آخر، حالا می‌خواهیم بگوییم کسی هم ممکن است این برداشت را بکند و این‌طور معنا بکند که اگر این‌طور معنا کردیم، احتمال سوم بود، قهراً ترتیب لازم است بر اساس تکلیف آخر، نه بر اساس تکلیف امر به معروفی و نهی از منکری، بله باید مراعات این ترتیب را هم بکند، اما اگر این ترتیب را مراعات نکرد، آن وظیفه را انجام داده وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکری، اما وظیفه‌ی دیگری که در این ظرف بر عهده‌ی او بوده است، این را تارک شده و انجام نداده است.

این سه تقریبی که ممکن است در این‌جا گفته بشود.

س: حاج آقا ببخشید چیزی که ما می‌خواهیم اثبات کنیم رفق در امر و نهی است درست است؟ یعنی می‌خواهیم بگوییم در امر و نهی رفق داشته باشید، که ترتیب درست باشد چیزی که روایت می‌فرماید رفق در «ما ینهی» است و «ما یأمر» است نه در خود امر و نهی، یعنی آن چیزی که می‌خواهی با آن ...

ج: وقتی که ترجمه می‌کردم توجه به این داشتم که این فرمایش را نفرمایید، چون آن معنا دارد «فیما یأمر» رفق داشته باشد، آن در کار آن است، یعنی در موردی که می‌خواهد امر بکند رفق به خرج بدهد. در موردی که می‌خواهد نهی بکند رفق به خرج بده، این‌طور ترجمه کردم بخاطر این که ...

این سه تقریبی که برای استدلال به این روایات شریفه هست.

اما مناقشاتی در این مقام وجود دارد که باید ببینیم این مناقشات وارد است یا نه؟

س: استاد این مواردی که سه تا تقریب است ...

ج: در مقام مناقشه معلوم می‌شود حالا ببینیم ...

س: ... مؤید بحث ما باشد دیگر لازم نیست ... اجماع پیدا کردیم ولی چون نتیجه‌ی آن بالاخره ... کافی هست دیگر؟

ج: بله اگر اشکالات مشترک داشته باشد، یا هر کدام، اشکالات آن را باید ببینیم چه‌‌طوری هست، بعد در مقام مناقشه این‌ها را باید بررسی بکنیم.

اشکالات تمسک به طائفه اول

اشکال اول: اشکال صدوری

اما مناقشه‌ی أولی که اگر مناقشه‌ی أولی وارد باشد، بنیاد هر سه تقریب را می‌گذارد کنار، این است که سند این روایات معتبر نیست، که بحث کردیم که تمام این روایات مشکل سندی داشت:

عدم حجیت کتاب جعفریات:

آن که از جعفریات بود ولو سند ظاهری آن گفتیم ممکن است، تمام باشد چون ابن طاووس فرموده سند عظیم الشأن و سند عظیم الشأن نمی‌شود الا به این که روات آن ثقه باشند و الا روات آن ثقه نباشند، چطور سند عظیم الشأنی می‌شود؟ ایشان فرموده همه‌ی این روایات به سند واحد عظیم الشأن است، که این را قبلاً این‌ها را توضیح دادیم، در این کتاب جعفریات و اشعثیات تفصیلاً قبلاً بحث کردیم، نتیجه این شد که این کتاب معتبر نیست.

عدم حجیت نقل خصال:

و اما آن روایت خصال هم، روایت خصال هم که درست است تا محمد بن ابی عمیر سند خوب است، اما «رفعهُ الی ابی عبدالله»، که این را هم بحث کردیم در جلسه‌ی قبل، که آیا اگر کسی مرسلات ابن ابی عمیر را حجت بداند، چون شیخ شهادت داده که «لایروی و لایرسل الا عن ثقه»، ممکن است این‌جا سند را از این باب درست کند اما گفتیم مناقشه‌ای که وجود دارد دوتا هست:

مناقشه اول:

یک: این که مرسلات را کسی ممکن است که بگوید نمی‌شود به آن عمل کرد ولو شیخ شهادت داده باشد، چون نام برده نشده و ما احتمال می‌دهیم که این کسی که نام او برده نشده باشد، همان‌هایی باشد که دیگران جرح کردند، تضعیف کردند، بنابراین توثیق شیخ با جرح آن‌ها معارضه می‌کند، آیا این جواب دارد یا جواب ندارد؟ این دیگر بحث آن فی محلّ خود آن است، محقق صاحب معتبر قدس سره، صاحب شرایع ایشان مرسلات را به این وجه اشکال می‌کند. این یک مبنای اصولی می‌خواهد که جای بحث آن در اصول است.

مناقشه دوم:

و اشکال دوم این بود که فرمایش شیخ چه هست؟ مرسلات ابن ابی عمیر را می‌گوید؛ اما نه مرسلات کسانی که ابن ابی عمیر از آن‌ها نقل می‌کند و این‌جا چون دارد، «رفعهُ‌ الی ابی عبدالله علیه السلام»، ما احتمال می‌دهیم که این «رفعهُ‌« افراد چند تا باشند، ایشان آن کسی که خود او از آن‌ها نقل می‌کند، نسبت به او ارسال است، اما آن کسی که باز او دارد از او نقل می‌‌کند آن را که نام نبرده که، پس بنابراین می‌شود مرسل او، نه مرسل ابن ابی عمیر، بنابراین اگر تشکیک کنیم، و نتوانیم استظهار کنیم از عبارت مرحوم شیخ، این که نه مقصود این است که ایشان روایت مرسلی را، حالا چه از قِبَل خود او و چه از قِبَل دیگران نقل نمی‌کند، مگر آن اشخاصی که حذف شده‌اند ثقه باشند، اگر این‌طور روایت شیخ باشد معنای آن، عیبی ندارد اما اگر معنای آن این باشد که من مرسلات خود ابن ابی عمیر را می‌گویم.

این یک آدمی بود که البته داستان هم دارد که این مطلب از ایشان است، چون ایشان را زندان کردند و تمام کتب او را، خواهر او یا چه ... بعضی‌ها می‌گویند دفن کردند، بعضی‌ها می‌گویند در یک اتاقی قرار دادند، باران آمد این‌ها از بین رفت. وقتی که از زندان آزاد شد خیلی هم آن‌جا شکنجه شد، برای این که نام افراد و این‌ها را ببرد از روات و محدّثین، بعد دیگر ایشان از حافظه‌اش استفاده می‌کرد، دیگر این اسم‌ها یادش رفته بود ولی می‌دانست ثقه بوده، از این جهت اصحاب گفتند این آدم ثقه‌ای است، اگر نام نبرده به خاطر این است که این داستان برای او پیش آمده فلذا «لایروی و لایرسل الا عن ثقه». شاید هم خودش این مطلب را فرموده تا به شیخ رسیده، که من درست است که یادم رفته، ولی یادم هست که این ثقه بود، یا آن ثقه بود من از آدم‌های ثقه نقل می‌کنم، اگر نام می‌بروم آدم‌های ثقه هستند، اگر نام هم نبرم آدم‌های ثقه هستند. خلاصه آن چیزی که بیش از این از عبارت شیخ طوسی قدس سره در عدِّة، بیش از این استفاده نمی‌شود که مرسلات خود این‌ها حجت است، نه خبر مرسلی که آن‌ها نقل می‌کنند «لایرسلون الا عن ثقه،» بنابراین این مشکله را هم ما در رفعهُ‌ داریم.

س: ...

ج: چون همین‌جا هم ممکن است که همین‌طور باشد.

س: ...

ج: بله دیگر، چون عبارت شیخ بیش از این نیست که، «لایروی و لایرسل الا عن ثقه»، این «یرسل»، ببیینید حرف سر این است «یرسل» ضمیر آن به که برمی‌گردد؟ به ایشان. ایشان که ارسال نکرده که، ارسال از او هست. مثل این که «لایروی الا عن ثقه». معنای «لایروی الا عن ثقه»، بعضی‌ها این‌طوری گفتند «لایروی الا عن ثقه»، یعنی بعد از آن دیگر نمی‌خواهد نگاه کنی. این اشکال شده «لایروی» یعنی خود او «لایروی»، اما اگر خود ابن ابی عمیر گفت «عن زراره» عن یکی دیگر «عن امام علیه السلام،» آن شخصی که بعد از زراره هم هست، زراره را که به خاطر این که ایشان از او روایت می‌کند می‌فهمیم که ... چون «یروی عنه»، ثقه است اما آن کسی که زراره از او نقل می‌کند چه؟ آن که «لایروی» ابن ابی عمیر از او، بنابراین همان‌طور که در «لایروی الا عن ثقه»، افراد باواسطه را دیگر شامل نمی‌شود، که بعد از ابن ابی عمیر واقع شده‌اند، «لایرسل» هم مثل آن شامل نمی‌شود.

س: حاج آقا روایتی داریم که ابن ابی عمیر با یک ارسال به امام رسیده باشد؟

ج: بله می‌شود چون فاصله‌ای ندارد ایشان، می‌شود.

س: ...

ج: چرا؟

س: به خاطر این که می‌گوید این ارسال نمی‌آورد مگر این که از ...

ج: نه «لایرسل»، یعنی خود او ارسال نمی‌کند، خود او «لایرسل»، اما آن‌جایی که خودش «لایرسل» نیست مثلاً این‌طوری بوده، بوده ابن ابی عمیر، آن وقتی که یادش بوده و زندان نرفته بوده و مشکل برایش پیش نیامده بوده این‌طور بوده ...

س: مستقیم می‌گفته قال الصادق ...

ج: نه آن وقت می‌گفته، مثلاً «ابن ابی عمیر عن حسن ابن» فرض کنید «زید عن رجلٍ عن ابی عبدالله علیه السلام». حالا یادش رفته که آن حسن بن زید، ولی یادش هست که یک کس ثقه‌ای بود، الان یادش رفته که اسم او چه بود، می‌گوید «رفعهُ الی ابی عبدالله علیه السلام». این‌جا چه هست در واقع؟ این در واقع یعنی «حسن بن زید عن رجلٍ عن ابی عبدالله»، این ارسال مرحوم ابن ابی عمیر نمی‌شود، اولی آن بله، ارسال ایشان است، اما بعدی آن، ارسال همان است او اگر نام می‌برد که ما نمی‌گفتیم که به درد می‌خورد که، حالا هم همین‌طور است.

س: استاد در عمل یعنی هیچ روایتی از ابن ابی عمیر نیست که توی آن شبهه ...

ج: نه چرا.

س: شما از کجا می‌فهمید که مرسله‌ی خود او هست یا ...

ج: چون عنوان «رفعهُ»، یعنی بالا برد معمولاً به یکی دو تا سه تا می‌شود، اما جایی بگوید که «ابن ابی عمیر عن رجلٍ عن الصادق علیه السلام»، «ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن الصادق علیه السلام»، مشکلی ندارد، این‌ها مشمول عبارت شیخ طوسی می‌شوند.

س: ...

ج: ابن ابی عمیر می‌گوید.

س: ...

ج: بله

این اشکالی درباره‌ِ این.

و اما سندهای دیگر که تحف العقول بود، روضة الواعظین بود، مشکات الانوار بود دعائم الاسلام بود، همه‌ی این‌ها اشکال آن این بود که سند ندارد و مرسل است.

جواب سوم از اشکال اول

بله فقط تحف العقول، در کتاب تحف العقول که ایشان فرموده قال علیه السلام «فی عداد ما رُوی عن الصادق علیه السلام»، گفته «قال علیه السلام: إِنَّمَا یأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ» ایشان اسناد جزمی داده این‌جا، در تحف العقول قبلاً بحث کردیم که... مقدمه‌ی تحف العقول را هم آوردیم این‌جا بحث کردیم، اما یک اشاره‌ای مختصری می‌‌کنم برای آقایان، چون این بحث مهم است خیلی، کتاب تحف العقول بسیار کتاب وزینی است، بسیار روایات پرمغز و محکمی دارد، منتها مشکل آن، مشکل سند است که ایشان سندها را حذف کرده. اما ایشان در مقدمه یک مطلبی فرموده دو تا مطلب در مقدمه فرموده:

یکی این که: فرموده من این سندها را حذف کردم، اما این‌ها ثقات اصحابنا هستند. پس ایشان در مقدمه شهادت داده به این که روات این روایاتی که من نقل کردم، آن‌ها ثقات هستند.

مطلب دوم این است که: باز در مقدمه فرموده است که، نصیحت می‌کند خیلی عبارات او هم عبارات زیبایی است و بلیغ و فصیح است، عبارات ایشان، ولو این که ایشان هم‌عصر با شیخ مفید و این‌ها بود دیگر، صاحب تحف العقول، آن‌جا می‌فرماید که، به این کلمات ائمه که برای شما نقل کردم، عمل کنید یعنی شهادت می‌دهد که این‌ها کلمات ائمه علیهم السلام هستند، یعنی همان که در مقدمه‌ی کافی هست، کافی شهادت می‌دهد که این روایات صادر عن الصادقین علیهم السلام است، این‌جا هم دارد ایشان شهادت می‌دهد می‌گوید این مطالب، مطالب ائمه علیهم السلام هست «فلیأخذو بها»، «فلتأخذو بها»، این‌طوری فرموده علاوه بر این دو تا این‌جا هم دارد اسناد جزمی می‌دهد.

پس بنابراین یکی این که شهادت داده که این روات این احادیثی که من دارم ذکر می‌کنم ثقات هستند.

دو: شهادت داده این چیزهایی که من دارم نقل می‌کنم کلمات ائمه علیهم السلام هست.

سه: در خود این کلمات اسناد جزمی داده است.

این‌ها را ما گفتیم که باعث می‌شود که ممکن است که بگوییم این خبر و کتاب تحف العقول از این باب حجت باشد، این یک کاری می‌خواهد آقایان در یک فرصت تعطیلی ان شاء‌الله روی این کار بکنند، چون خیلی به درد می‌خورد و مهم است. اگر کسی این مبنا را که ما قبلاً این‌ها را بحث کردیم، قبول بکند روایت تحف العقول قابل اعتنا می‌شود، از بین این روایات و معاضد می‌شود، البته به روایات خصال و به روایاتی که دیگران هم نقل کردند در عامه هم که شبیه آن وجود دارد، پس بنابراین می‌شود یک روایتی که تحف العقول «فی نفسه» می‌شود گفت حجت است و معاضد می‌شود به آن نقل‌های دیگر، بنابراین حجیت آن مؤکّده می‌شود و مشیده می‌شود.

س: ... معاضد بشود از منبع واحد ...

ج: نه ما نمی‌خواهیم بگوییم تواتر و فلان دارد، این‌طوری نمی‌خواهیم بگوییم، ولی می‌خواهیم بگوییم او مثلاً ابن ابی عمیر تا این‌جا که سند خوب بوده این هم گفته رفعهُ این ... آن دیگران هم که نقل کردند، در عامه هم هست این دیگر خیلی مستبعد به نظر می‌آید که این یک ساخته و پرداخته مثلاً‌ باشد، موضوع باشد.

این سند، بنابراین اشکال سندی را می‌توانیم رفع کنیم رفعاً مبنائیاً، نه رفعاً بنائیاً نه، این رفع مبنایی می‌َشود که اگر ما تحف العقول را حجت بدانیم، بله قابل رفع اشکال سندی هست این اشکال اول.

اشکال دوم: اشکال صدوری

اشکال دوم: اشکال دوم در مقام این هست که: این روایت مشتمل است بر یک امری که «لایلتزم فقهیاً» نه به اشتراط آن، نه به وجوب آن، «من حیث الامر بالمعروف» و نهی از منکر، حضرت فرمود سه خصلت داشته باشد به حسب این نقل، «عَالِمٌ بِمَا یأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا ینْهَى‏» ولی «عَامِلٌ بِمَا یأْمُرُ بِهِ وَ عاملٌ بما ینْهَى عَنْهُ» خودش عمل کند شرط امر به معروف این است که خودش به آن کاری که می‌گوید عمل بکند، از آن که نهی می‌کند اجتناب بکند، می‌توانیم این حرف را بزنیم؟

بله در بحث عمل گفتیم نادراً یک کسی پیدا شده، یک نفر شاید در عالم فقه پیدا شده باشد که ایشان فرموده باشد عمل... بعضی گفتند عدالت شرط است، عادل باید باشد، بعضی گفتند عدالت نسبی شرط است، آن که گفته عدالت شرط است، یعنی همه‌ی وظایفش را باید انجام بدهد، آن که عدالت است، یعنی حداقل همین‌ کاری که دارد به آن امر می‌کند را خودش اهل انجام دادن آن باشد، این کاری که دارد نهی می‌کند، حداقل این را خودش انجام ندهد، کسی که شرب خمر می‌کند نباید بگوید «لاتشرب الخمر»، و هکذا.

قبلاً بحث شد و ثابت شد که مسلّم هم به حسب روایات و هم به حسب ضرورت و هم به حسب ادله‌ای که آن‌جا گفتیم، شرط نیست در باب امر به معروف و نهی از منکر این که خود آمر به معروف، عامل به آن معروف باشد و ناهی از منکر، منتهی از آن منکر باشد، چنین چیزی شرط نیست اگر کسی خودش معاذالله نماز نمی‌خواهد، وظیفه‌ او این است که به تارک الصلاة، اگر احتمال تأثیر می‌دهد امر بکند و اگر محرمی را انجام می‌دهد، باید از کسی که این محرم را انجام می‌دهد و می‌داند و احتمال می‌دهد که حرف او تأثیر می‌‌کند نهی بکند، مختص فقط عادل‌ها نیست یا مختص فقط کسانی که ... این روایت می‌گوید که «إنما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر» کسی که عامل است، روایت خصال اصلاً اولین چیز همین بود «عاملٌ بما یأمر به، تارکٌ لما ینهی عنه»، این مطلبی که این‌جا ذکر شده است «لایلتزم به فقهیاً»، فلذاست و هم‌چنین آن بعدی که حالا عادلٌ، اگر معنا کنیم عادلٌ یعنی خود او عادل باشد یا اگر این را نگوییم.

آقای آقا ضیاء قدس سره در شرح تبصره، ایشان فرموده است که بعد از این که یک معنایی می‌فرمایند که بعداً عرض خواهیم کرد:

«و لئن اُغمض عن هذا التوجیه فلا اقلّ من طرح هذه الظهور بإعراض الاصحاب حسب اطلاق کلماتهم».

ایشان فرموده است که این فراز، این جمله، این مورد اعراض اصحاب است، طبق این فتوا ندادند، این را فتوا ندادند. حالا که این فتوا ندادند، پس ما یک جمله از جمله‌های این ... حالا یا اولی است، یا وسطی است، اعراض کردند اصحاب از این. «قد یقال» که این روایت مورد اعراض اصحاب است ولو من بعض فراز آن و بعض از مقاطع آن، و روایتی که «معرضٌ عنه» اصحاب باشد حجیت ندارد.

س: استاد در وجوب آن اعراض کردند در مستحب باشد چه اشکال دارد؟ در وجوب عادلٌ‌ اعراض کردند که واجب نباشد ...

ج: اگر بگوییم حالا ببینیم این اشکال است.

جواب اول

این اشکال اولاً مبنی بر این است که ما تفکیک در حجیت را قائل نشویم اصولیاً، اما اگر گفتیم اگر یک روایتی فرازهای مختلف دارد، یک فراز آن مورد اعراض اصحاب شد، مضرّ به حال بقیه‌ی فرازها نیست، پس بنابراین این یک جواب، که ما تقویت کردیم و عرض کردیم که «علی تفصیلٍ» البته گفتیم که تفکیک در حجیت درست است و آن‌جاهایی که بخصوص جمله‌ها مختلف است و متعدد است تفکیک در حجیت، از باب تفکیک در حجیت «عاملٌ»‌ را فرض می‌کنیم، «معرضٌ‌عنه» است اما به بقیه اخذ می‌کنیم.

س: ثلاث خصال آن خراب می‌شود؟

ج: آن هم خراب بشود، ولی خود آن جمله‌های بعد که به حمل شایع، آن ثلاثه‌ای که به حمل شایع ذکر شده، امام بیان کردند.

س: ...

ج: نه آن را راوی اشتباه کرده، آن بدل را بی‌خود گفته. این‌طوری می‌شود دیگر، وقتی اعراض شد یعنی می‌گوییم آن را بی‌خود گفته، امام سه تا خصال نفرمودند، اما حرف بعدی آن که نه، آن «سهی» که آن‌ها را گفته، امام همان‌ها را که فرموده که؟ پس امام فرموده «رَفِیقٌ فِیمَا یأْمُرُ وَ رَفِیقٌ فِیمَا ینْهَى عنه،» این که مورد اعراض اصحاب نیست؟ به این اخذ می‌کنیم برای این که به درد بحث‌مان بخورد، حالا آن ثلاث خصال آن، آن اشتباه کرده.

س: ... از خودش اضافه کرده باشد و به امام نسبت داده باشد...

ج: چرا؟

س: این خلاف سهو است کسی سهو نمی‌کند این شکلی، حالا ممکن است که یک تغییری در روایت، یا یک تیکه‌ای جا بیاندازد ولی عبارت به این طولانی‌ای را مقدمه به ... عنوان امام نسبت بدهد این خیلی بعید است.

ج: نه این سهوها امکان دارد. وجود دارد. گاهی حرفی را از کسی دیگر شنیده، الان خیال می‌کند... فراوان برای من شاید پیش آمده از افراد، حرفی را از آقای زید شنیدند، پای آقای عمرو می‌گویند، حرفی را از بکر شنیدند پای آن می‌گوید. همین دیشب خدمت یک آقایی رسیده بودم، خیلی هم من به ایشان ارادت دارم، یک حرف یک جای دیگر بود، منتها چون پیرمرد بود من دیگر حرفی نزدم، سکوت کردم حرف یک جای دیگری را به یک جای دیگر داشت نسبت می‌داد و پای یک کسی دیگر قرار می‌داد هیچ، معلوم بود که سهو می‌کند حالا سنش بالا رفته این‌‌ها را قاطی می‌کند، حرف این‌جا را با آن‌جا قاطی می‌کند، این وجود دارد پیدا می‌شود هست.

حالا این‌جا ...

س: ...

ج: نه این‌جا قرینه‌ی اعراض مشهور باعث شده. چون یک حرفی می‌زند که در شریعت نیست، کسی نمی‌گوید، فقیهی نمی‌گوید، می‌فهمیم این‌جا یک سهوی برای این پیش آمده، چون قرینه داریم جاهای دیگر بله اصالة عدم سهو است، درست است اصالة عدم، غلط است این‌جا چون یک حرفی را می‌زند که احدی نگفته هیچ‌ فقیهی نگفته، مسلم است که این‌چنینی نیست پس می‌فهمیم این‌جا اشتباهی برایش رخ داده، بله اگر کسی بگوید که تفکیک در حجیت درست نیست «کما ذهب الیه بعضُ اساتیدنا دام ظله، من السادة من اساتیدنا دام ظله»، بله می‌گوید تفکیک در حجیت را قبول ندارم بله، اما اگر کسی بگوید که تفکیک در حجیت درست است در بحث اصولی، این‌جا از این راه می‌تواند مسئله را حل کند.

چون دیگر یازده گذشته و للکلام تتمةٌ.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

پانویس

بازگشت به دروس خارج