فرهنگ مصادیق:گرانیهای کوچک زمینه ساز گرانفروشیهای بزرگ
نویسنده:سعید کوشافر
مقدمه
گرانیهای کوچک زمینه ساز گرانفروشیهای بزرگ پشت میز صبحانه نشسته بود، فنجان چای را سر کشید و آن را روی میز گذاشت، همسرش روزنامه را روی میز کنار سبد نان گذاشت. به شوهرش نگاهی کرد و گفت: بازهم از گرانی نوشتهاند، اینها انگار از یک کشور دیگر آمدهاند. لبخند تلخی روی لبان مرد نشست و در حالی که از ایوان به درختهای مقابلش خیره شده بود، گفت: گرانی، گرانی ... آه ....، من هم کلافه شدم، باید سراغ اصلش بروند که نمیروند.
ساعتی بعد مرد پشت میز کارش با تلفن در حال صحبت است و این گونه وانمود میکند که صبح به همسرش اطلاع دادند در دوبی قیمت کالاها افزایش یافته و آنها هم باید چند ریالی روی هر کیلو بکشند تا مقرون به صرفه شود.
چند روز بعد در تمام بازار قیمت آن کالا چند ده تومان و در خرده فروشیها چند صد تومان افزایش یافت و همه ماجرا را به تلفنی نسبت میدادند که از دوبی شده بود، اما هیچ کس در این بین نپرسید که کالای تولید داخل چه ارتباطی به دوبی دارد و هیچ کس هم به خود زحمت نداد با سازنده تماس برقرار کند و از او بپرسد دلیل این گرانی چیست؟
وقتی گرانی عادت میشود؟
این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که مردم کشور ما در برخی موارد به خودشان ظلم میکنند، مثلاً اگر وقتی کالایی را گران میخرند، به جای تحقیق در خصوص دلایل گرانی آن سعی میکنند این گرانی را در جای دیگری جبران کنند.این زنجیره آن قدر ادامه پیدا میکند و میچرخد که گاه باعث میشود قیمت هر کالایی چندین برابر بیشتر از گرانی واقعی آن به فروش برسد.
در واقع زمانی که میزان تورم از یک حد مشخصی بالاتر میرود این چرخه شکل میگیرد و اگر اول این چرخه یک سازمان دولتی باشد توجیه بسیار مناسبتری دست سودجویان میافتد.
مثلاً برق، آب یا گاز در ابتدای سال رقمی در حد چند درصد آن هم برای مشترکان پرمصرف افزایش مییابد، در این بین برخی فروشندگان یا بنکداران به همین بهانه اقدام به افزایش چند درصدی قیمت کالایی میکنند که با قیمت ثابت خریداری کردهاند، اما به محض اینکه همین کالا به دست خرده فروشان میرسد، افزایش قیمت چشمگیرتر میشود و چون تعدد مراکز وجود دارد و در عمل نظارتی بر آنها نمیشود گرانفروشی در واحدهای جزیی که اتفاقاً مالکان آنها توان تحلیل اوضاع اقتصادی و پیش بینی آینده را ندارند، بسیار شدیدتر میشود. این در حالی است که واحد تولیدی به دلیل نظارتهای حداقلی موجود امکان افزایش قیمت حداقل بدون ارایه آنالیز لازم را ندارد.
انتظارات تورمی
چرا مردم اعتراض نمیکنند؟ مگر نه اینکه سازمانهای نظارتی مرتب تبلیغ میکنند مردم بهترین ناظران آنها هستند؟ واکنشهایی مثل نخریدن، اعتراض به سازمانهای متولی، کارخانه سازنده و... چرا مردم بی تفاوت نسبت به گرانی به زندگی خود ادامه می هند.اولین دلیل این است که مردم به جای اعتراض به گرانی سعی میکنند آن را در جای دیگری جبران کنند.
به عنوان مثال راننده تاکسی که پنیر گران میخرد بی درنگ با گرفتن کرایه بیشتر از مسافران آن را جبران میکند. خیاطی که گوشت گران خریده مقداری به اجرت دوختش میافزاید و بدین ترتیب حتی گرانی چند کالای البته اساسی میتواند به گرانی در کل کالاها و خدمات منجر شود.اما وقتی این رشته به کارمندان، کارگران، مستخدمان دولت میرسد ماجرای غمبارتری ممکن است پدید آید، زیرا وی حقوق بگیر است و نمیتواند چیزی را گرانتر بفروشد، اما در مقابل ممکن است کم فروشی کند یا به راههای دیگری از جمله ارتشاء روی آورد.برخی نیز که به رانتهای اطلاعاتی و عملیاتی وصل بودند وارد بازار زمین و املاک شدند تا در گردونه گرانی نقش داشته باشند.
دومین دلیل این است که اعتراض آنها به جایی نمیرسد. در شهری که نان را گران میفروشند و تلفن تعزیرات را میدهند، در شهری که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد گران شده به چه کسی باید اعتراض کرد؟ به چه کالایی؟ مردم در شرایط کنونی مانند کسانی هستند که دیگر برایشان تفاوت قیمت از دیروز تا امروز عادی شده و انتظارات تورمی به جزیی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده است که البته این مسأله بسیار خطرناک است و مهار آن جز با اطلاع رسانی از سوی نهادهای دولتی و ناظران ممکن نیست.دوستی تعریف میکرد چندی پیش یک ورق نئوپان خریدم، چون از قیمتها اطلاع داشتم متوجه گرانفروشی چند هزار تومانی فروشنده شدم اما فروشنده در مقابل اعتراض من گفت: همه چیز گران شده و مردم هم عادت دارند گران بخرند. این در حالی بود که طبق فاکتور خرید کالای عرضه شده این مرد با قیمت خرید آن تفاوت فاحشی داشت.
هرج و مرج
همه چیز گران میشود و در این بین مشخص نمیشود عامل گرانی کیست یا چیست؟ واقعیت این است که در این بازار شلوغ برخی سودهای میلیاردی میبرند و برخی عامل میشوند برای گرانفروشی دیگران، اما هنگامی که ماجرا را از سرچشمه دنبال میکنیم می بینیم آنچه در بازار وجود دارد گرانفروشی است نه گرانی، زیرا اگر گرانیهای اخیر از مقصد تولید شروع شده بود، این مقدار با گلایه آنها همراه نبود و حداقل آنها از وضع موجود راضی بودند.
حقیقت این است که تولید کنندگان کالاهای اساسی و پرمصرف مشخص هستند، آنها باید ضوابطی را که مورد نظر سازمانهای نظارتی است رعایت کنند، مثلاً روی کالای تولیدی خود علاوه بر تاریخ مصرف قیمت را هم درج کنند.
از طرفی در صورت افزایش قیمت خیلی زود دست آنها رو میشود، کافی است به یک فروشنده جزء مراجعه، تا بنکدار وی و سپس قیمت فروش تولید کننده مشخص شود و چون تعداد تولید کنندگان محدود است برخورد با آنها هم آسانتر به نظر میرسد.
در نهایت وضع موجود حکایت از آن دارد که گرانیها حداقل این مقدار که در جامعه نمود پیدا کرده از تولید کننده نیست و به قول یک تولید کننده، «فقط بدنامی اش نصیب آنها میشود».
بنابراین باید سراغ سیستم توزیع رفت، سیستمی که در کشور ما معیوب شکل گرفته و معیوب تر رشد کرده است. تعدد واحدهای صنفی بدون پروانه و مجوز و فاقد هر گونه تعهد نسبت به دولت و ملت باعث شده کالا از تولید تا مصرف چندین دست بگردد و در هر گردش درصدی به قیمت افزوده شود، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته شرکتهای بزرگ کار توزیع و حلقه واسط بین تولید کننده و فروشنده را پر کردهاند و فروشگاههای زنجیرهای بزرگ نیز در بخش عرضه فعالند.
در کشور ما بزرگترین مشکل در همین دو بخش شکل گرفته، از طرفی به دلیل حفظ اشتغال موجود قصد نداریم این فرآیند نادرست را سامان بدهیم و از دیگر سو تبعات آن بروز گرانی در جامعه است.از همه بدتر بلبشوی موجود در بازار است که کنترل آن تقریباً ناممکن به نظر میرسد، آن هم در شرایطی که حتی قوانین سختگیرانه برای مقابله با گرانفروشی نداریم و در بسیاری موارد حتی جریمه شدن از سوی سازمانهای ناظر هم برای گرانفروشی مقرون به صرفه است.
چاره چیست؟
حل مشکل گرانفروشی در کوتاه، میان و بلند مدت راهکارهای متفاوتی میطلبد.به نظر میرسد در کوتاه مدت باید دولتمردان قوانین سخت گیرانه تری برای گرانفروشی تدوین کنند تا هزینه ریسک گرانفروشی افزایش یابد و کسی به خود جرأت ندهد خودسرانه و به بهانه اینکه کالاها یا خدمات دیگر گران شده گرانفروشی کند.
در میان مدت باید با تشکیل اتحادیههای قوی، اصناف را نظام مند و قانونمند کرد تا حداقل از این طریق بتوان کنترل بر بازار داشته و مانع هرج و مرج و اغتشاش در قیمتها مانند آنچه اکنون به وجود آمده، شد.
و در بلند مدت باید نظام توزیع و عرضه را به گونهای طراحی کرد که کمترین هزینه از تولید تا عرضه به مصرف کننده تحمیل شود. بهره گیری از تجربه کشورهای توسعه یافته میتواند بهترین گزینه برای ارائه یک برنامه ۵ یا ۱۰ ساله باشد.
