فرهنگ مصادیق:کتاب‌های ضاله چیست

کتاب‌های ضاله چیست

نویسنده: حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی

مقدمه

یکی از موضوعاتی که در مقوله آزادی بیان و قلم، قابل بررسی است «ممنوعیت کتب و نشریات گمراه کننده» است.
علما و اندیشمندان اسلامی که از دیرباز، حفظ و صیانت از ایمان و عقاید صحیح اسلامی را از وظایف مهم خود می‌دانستند، مبحثی را در فقه به عنوان «کتب ضاله» مطرح کردند که هیچ سابقه یی در منابع فقهی نداشته و تنها مبتنی بر قواعد و عمومات است، که با اجتهاد خود، احکامی را در مورد حفظ و نگهداری، خرید و فروش، تعلیم و تعلم، مطالعه و نسخه برداری این گونه نوشتجات از آن استخراج کرده‌اند.
بدیهی است که با تشکیل حکومت اسلامی و بسط ید آن، ضروری است که این احکام- که از احکام اجتماعی و ضروری برای حفظ عقاید دینی و احکام اسلامی است- از قالب فتوا خارج شده و در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی درآید. لذا به ناچار باید تمام جوانب آن مورد بازنگری قرار گیرد تا مبادا به بهانه حفظ عقاید صحیح اسلامی، زمینه‌های تحقیق و ارائه افکار نو و توسعه علم و دانش و در یک کلام اجتهاد پویا را از جامعه علمی سلب کنیم و از سوی دیگر باعث سلب یکی از اساسی‌ترین حقوق- که همان حق آزادی بیان است- از افراد شده و در نهایت منجر به مفاسد عظیمی چون ایجاد تنفر از قوانین اسلامی، مخفی شدن و دور از دسترس نقد و ابطال قرار گرفتن افکار و عقاید باطل و... شویم.

پیشینه بحث

آغاز بحث پیرامون کتب ضلال را باید در عبارت شیخ مفید در کتاب «المقنعه» جست وجو کرد. پیش از آن در هیچ یک از متون فقهی، بحثی در این خصوص و با این عنوان یافت نمی‌شود. شیخ مفید با قرار دادن دو عنوان «کتب الکفر» و «کتب الضلال» در کنار یکدیگر، هرگونه فعالیت اقتصادی از طریق حفظ و نگهداری یا مرمت و بازسازی و نسخه برداری از این کتب را حرام دانسته و فرموده است؛ «ولایحل کتب الکفر و تجلیدها الصحف، الالاثبات الحجج فی فسادها والتکسب بحفظ کتب الضلال و کتبه علی غیر ماذکرنا حرام» کتاب‌های کفر و جلد کردن آن، حلال نیست، مگر برای اقامه دلیل بر بطلان آنها و کسب مال به وسیله حفظ و نگهداری کتاب‌های گمراه کننده و همچنین نوشتن آنها، «جایز نیست»، مگر برای آنچه قبلاً ذکر کردیم. (اثبات بطلان)
و فقهای پس از ایشان مانند شیخ طوسی، ابن براج و ابن ادریس، در کتب خود با ذکر همین عنوان «حرام بودن نگهداری و یا اجرت بر آن» را مورد تایید قرار داده‌اند.
مرحوم سلار نیز در «مراسم» می‌گوید؛ «فاما المحرم... الاجر علی کتب الکفر، الا ان یراد به النقض» اما از کسب‌های حرام... اجرت بر کتاب‌های کفر است، مگر آنکه برای نقض و رد آنها باشد.
تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، اولین کسی که در تحریم حفظ و نگهداری آن، وجود هرگونه اختلاف را در بین فقها منتفی دانسته است، علامه حلی در کتاب «منتهی» و «تذکره» است.
عنوان «کتب ضلال»، رفته رفته دایره وسیع تری پیدا کرده است. در عبارت شهید در دروس، عنوان «کتب منسوخه و بدعت» نیز به آن افزوده شد؛ «یحرم نسخ الکتب المنسوخه و تعلمها و تعلیمها و کتب اهل الضلال و البدع الا لحاجه من نقض او حجه او تقیه» چنان که ملاحظه می‌کنید، شهید نه تنها عنوان «ضلال» را در کنار عنوان «کتب منسوخه و بدعت» آورده است، بلکه یادگیری و تعلیم آن را متعلق تحریم دانسته و تقیه را نیز به موارد استثنا از حرمت، اضافه کرده است و پس از آن فقهای دیگر نیز با عباراتی نظیر عبارت شهید، با اندک تفاوتی در دایره موضوع یا متعلق یا موارد استثنا این حکم را تایید کرده‌اند.
امام خمینی(سلام الله علیه) نیز در «تحریرالوسیله» تقریباً تمام انواع تصرف در این گونه کتاب ها- از قبیل حفظ و نسخه برداری و مطالعه و تدریس و فراگیری کتب ضلال را در صورتی که غرض صحیح از آن نداشته باشد- حرام دانسته‌اند و اتلاف آن بخش را که مشتمل بر شبهات و مغالطه‌هایی است که غالب مردم از حل و دفع آن عاجزند، واجب شمرده است؛ «یحرم حفظ کتب الضلال و نسخها و قرائتها و درسها و تدریسها، ان لم یکن غرض صحیح فی ذلک، خصوصاً ما اشتمل منها علی شبهات و مغالطات عجزوا عن حلها و دفعها ولایجوز لهم شراوها و امساکها و حفظها، بل یجب علیهم اتلاف‌ها» تنها فقیهی که به دلیل مشی اخباری گری در حکم حرمت توقف کرده است و به دلیل غیرمنصوص بودن مساله در صحت حکم به حرمت مناقشه کرده و در ادامه به اساس علم اصول تاخته است، صاحب «حدائق» است که با اعتراضات شدیدی پس از خود مواجه شده است تا جایی که صاحب «مفتاح الکرامه» سخنان صاحب حدائق در این مساله را یکی از مصادیق ضلال شمرده و فرموده است؛ «ومن الضلال المحض الذی یجب اتلافه علی مذهب الشهید الثانی، کلام صاحب الحدائق فی المساله فی آخر عبارته، حیث افتری علی اصحابنا و اساطین مذهبنا، بانهم اتبعوا فی تدوین الاصول استحساناً» از ضلالت‌های محضی که بر مذهب شهید ثانی، اتلاف آن واجب است، سخن صاحب حدائق در آخر این مساله است که بر بزرگان مذهب افترا زده است که آنها در تدوین اصول از استحسان پیروی کرده‌اند.

تبیین موضوع

یکی از تبعات فقدان نص صریح در خصوص حکم فقهی کتب ضاله، اختلافاتی است که بین فقها پیرامون موضوع تحریم وجود دارد؛ از آن جمله اختلاف در عنوان «ضاله» است که در این معانی به کار رفته است.
۱- ضلالت در مقابل هدایت؛ بنابراین کتب ضاله یعنی کتبی که برای گمراه کردن نوشته شده است، هر چند مطالب موجود در آن حق باشد.
۲- ضلال به معنی باطل و در مقابل حق؛ لذا هر کتابی که مشتمل بر مطالب باطل باشد، از کتب ضاله محسوب می‌شود که در این صورت اگر کتابی حاوی مطلبی باشد که بر استدلال صحیح استوار نباشد یا فایده یی از آن عاید نشود، از کتب ضاله است و مشمول احکام این گونه کتب قرار می‌گیرد، هر چند هیچ گمراهی و اضلالی بر آن مترتب نشود و خواننده به باطل بودن مطالب آن واقف باشد.
بنابر معنی اول - که همان ضلال به معنی گمراهی و نقطه مقابل هدایت است - بحثی دیگر در این مساله مطرح شده است که کدام یک از این دو نوع گمراهی، مراد است؛ نوع اول؛ آنجایی که هدف نویسنده، گمراه کردن بوده است.
نوع دوم؛ آنجایی که گمراهی بر آن مترتب شده باشد، هر چند غرض نویسنده، گمراه کردن نبوده باشد.

کلمات اصحاب در تبیین مفهوم «ضاله»

مرحوم سیدمحمدجواد در «مفتاح الکرامه» می‌فرماید؛ «مراد از غکتب ضالهف آن کتاب‌هایی است که برای استدلال بر تقویت ضلال نوشته شده است؛ خواه ضلال اسلامی را تقویت کند و خواه ایمانی را، یا خلاف شرعی فرعی که به وسیله دلیل قطعی ثابت شده است.» و در ادامه، میان این دسته از کتاب‌ها و دسته یی دیگر که تنها به ذکر احکام بدون استدلال پرداخته‌اند - مانند کتب فقه و حدیث غیرشیعه - در حکم، تفاوت قائل شده است، به این ترتیب که حکم به وجوب اتلاف دسته اول داده و حفظ و نسخه برداری دسته دوم را حرام شمرده است.
مرحوم نراقی در بیان مراد از ضاله فرموده است؛ «مراد از ضلال، مخالف حق است، مانند مخالف ضروری یا مخالف علم مکلف، اما اگر مخالف ظن او بود، ضلال نیست.»
مرحوم شیخ انصاری نیز در مکاسب با ضروری دانستن تنقیح عنوان بحث می‌نویسد؛ «فلابد من تنقیح هذا العنوان وان المراد بالضلال مایکون باطلاً فی نفسه، فالمراد الکتب المشتمله علی المطالب الباطله، او ان المراد به مقابل الهدایه فیحتمل ان یراد بکتبه ما وضع لحصول الضلال وان یراد ما اوجب الضلال وان کان مطالبها حقه کبعض کتب العرفاء و الحکماء».
آیا مراد از ضلال، آن چیزی است که به واقع باطل باشد. لذا کتبی که دارای مطالب باطل باشد؟ کتب ضلال است یا آنکه منظور از ضلال، مقابل هدایت است؟
بنابراین منظور از کتب ضلال، کتاب‌هایی است که برای گمراهی نوشته شده است و هر آنچه موجب ضلال شود (هر چند برای گمراهی نوشته نشده باشد) اگرچه مطالب آن حق است، جزء کتب ضلال خواهد بود، مانند برخی کتب عرفا و حکما.
صاحب جواهر نیز با قرار دادن عنوان «رشاد» مقابل ضلال، تمام کتب غیرمفید را داخل در عنوان کتب ضلال کرده است.
چنانچه ملاحظه کردید، براساس نظریه صاحب «مفتاح الکرامه» و آنچه صاحب «جواهر» به استاد خود کاشف الغطا نسبت می‌دهد، فرموده است؛ «وضعت الاستدلال علی تقویه الضلال» انگیزه فرد از تالیف یا حفظ تاثیر ویژه یی در مفهوم ضلال محرم می‌گذارد، اما بر اساس نظریه شیخ انصاری و تاکید بر اثر کتاب در جامعه، به انگیزه فرد توجه چندانی نشده، بلکه بیشتر آثار خارجیً نوشته مدنظر است. اما در نظر صاحب جواهر، ماهیت نوشته بدون توجه به انگیزه و اثر خارجی آن، ملاحظه شده است که آیا مفید است یا غیرمفید؟
لذا به نظر می‌رسد، پیش از هرگونه قضاوت و پیشداوری، لازم است دلایل و مستندات به دقت بررسی شود تا براساس آن دامنه هر شرط یا قیدی در این خصوص روشن شود.

گستره موضوع

یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این بحث که گاه مسیر بحث را از حوزه بیرونی دین به درون دین و گاه درون مذهب کشانده است، گستره موضوع است به این معنی که بعد از بحث در مورد ضلالت و تعیین معنی دقیق آن، دایره آن تا کجاست؟
آیا تنها در کتب اعتقادی محدود شده و بیشتر در چارچوب اصول ادیان جاری است یا آنکه فرقه‌های مذاهب و مکاتب کلامی نیز در گستره این بحث وارد می‌شوند؟
سیر فتاوی فقها و دلایل و مستندات آنها حاکی از عدم اختصاص بحث به حوزه برون دینی است، خصوصاً ورود عناوینی نظیر بدعت که در کلام شهید و سایر فقها به آن استناد شده است، عدم اختصاص بحث به حوزه برون دینی را تایید می‌کند.
در این میان فقهایی نظیر صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه سیر بحث را به اختلاف نظرهای فقهی و مباحث اجتهادی نیز کشانده‌اند و از عنوان «ضاله» در مورد برخی از نظرات و مباحث فقهی بزرگانی چون شهید و صاحب حدائق استفاده کرده‌اند.
لذا شایسته است در تنقیح این بحث، با توجه به ادله و عمومات و عدم خروج از دایره آن و توجه به علت طرح این مبحث که بیشتر جنبه بازدارندگی از تزلزل در ایمان و اعتقادات اصلی جامعه داشته، سعی و تلاش شود تا مبادا اجتهاد براساس موازین و پویایی در فقه را با دیوار «اتهام ضلالت» مسدود کرده و راه حل بسیاری از معضلات و مشکلات جامعه را - که همواره در طول تاریخ توسط فقهایی بزرگ چون مقدس اردبیلی، شهید میرزای شیرازی و امام خمینی (قدس الله اسرارهم) از متن دلایل و با اجتهاد براساس موازین ارائه شده است - به وسیله چنین عناوینی از دست بدهیم، که در آن صورت مفسده یی عظیم تر و ضلالتی وسیع تر به وجود خواهد آمد و آن ایجاد تنفر و انزجار از دین و به بن بست خوردن در بسیاری از مسائل اجتماعی اسلام خواهد بود.
در نتیجه به جای حرکت در مسیر دعوت و ترغیب مردم به سمت اسلام - که رسول گرامی اسلام(ص) تمام سعی و تلاش خود را در جهت آن مبذول داشته‌اند در مسیری برخلاف آن حرکت کرده‌ایم چرا که گذر زمان و پیشرفت بشر در جنبه‌های گوناگون مادی و پیدایش برخی از مسائل مستحدثه از یک سو و رشد جنبه عقلانی و نیاز به رویکردی نو در عرصه دین پژوهی از سوی دیگر لزوم بازنگری در برخی احکام را که بیشتر مستند بر توافق فقها بوده (نه بر نصوص صحیح شرعی) محسوس تر می‌کند و بدیهی است عناوینی چون بدعت، ضلالت، خدشه در ایمان و اعتقاد و... گاه دستاویزی برای بازداشت از تحقیق و پژوهش در این عرصه است.

پانویس

منبع: سایت ایران آمریکا - تاریخ برداشت: 95/03/22

بازگشت به خرید و فروش کتب و مجلات ضالّه