فرهنگ مصادیق:کاوشی در حکم فقهی تجسس

کاوشی در حکم فقهی تجسس

مقدمه

در این نوشتار تلاش شده موضوع مهم تجسس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این مساله در شمار امور ضروری است، چه آن که حفظ امنیت و ثبات جامعه، جلوگیری از برهم خوردن نظم عمومی و دیگر مصلحت‌ها این امر را اجتناب ناپذیر می‌سازد.با این همه، نتایجی که درون مایه و اساس این بحث را تشکیل می‌دهد، تنها در فرض وجودحکومت شرعی و در سایه نظام اسلامی عادل معنا پیدا می‌کند و نباید این نتایج رابه دیگر حکومت‌های نامشروع سرایت داد و جاسوسی به نفع آنها را مشمول این احکام دانست.

معنای لغوی

«تجسس» در لغت و عرف به معنای جستجو از درون امور است. در لسان العرب آمده:
قال اللحیانی: تجسست فلانا و من فلان بحثت عنه کتحسست، لحیانی می‌گوید: «تجسست فلانا و من فلان» یعنی پیرامون او جستجو کردم همانند «تحسست».
ظاهر این سخن نشان می‌دهد میان معنای لغوی «تجسس» و «تحسس» تفاوتی نیست.
صاحب مصباح المنیر می‌گوید:
جسه بیده جسا من باب قتل، واجتسه لیتعرفه، و جس الاخبار و تجسسها تتبعها، ومنه الجاسوس لانه یتتبع الاخبار و یفحص عن بواطن الامور،
«جسه بیده جسا» که از باب قتل یقتل می‌باشد و نیز «اجتسه» یعنی برای شناسایی، وارسی کرد. «جس الاخبار و تجسسها» یعنی دنبال نمودن و پی گیری خبرها. جاسوس نیز ازهمین باب است، زیرا در جستجوی خبرها و کنکاش از درون امور است.
از ظاهر این توضیح، بر می‌آید که تجسس تنها پی گیری زشتی‌های پنهانی نیست [بلکه اعم از آن است].
درکتاب مقاییس اللغه درمعنای «جس» می‌نویسد:
هو تعرف الشیء بمس لطیف، و الجاسوس فاعول من هذا، لانه یتخبرما یریده بخفء ولطف،
«جس» شناخت چیزی با دریافت نامحسوس و ظریف است. جاسوس آبر وزن فاعول نیز از همین باب است، زیرا او هر خبری را که بخواهد به آرامی و بی سر و صدا به چنگ می‌آورد.
جوهری در صحاح می‌نویسد:
جسست الاخبار وتجسستها ای تفحصت عنها و منه الجاسوس. وحکی عن الخلیل: الجواس: حواس.
صاحب اقرب الموارد می‌گوید:
تجسس الخبر تفحص عنه، و بواطن الامور بحث عنها... الجاسوس والجسیس صاحب سر الشر وهو العین الذی یتجسس الاخبار ثم یاتی بها،
تجسس الخبر یعنی در پی خبر به جستجو پرداخت و نهان امور را کاوید... جاسوس و جسیس به حامل پیام فتنه انگیز گفته می‌شود، یعنی همان جاسوس که در پی خبر می‌گردد و آن گاه که به دست آورد، آن را به دروغ می‌آراید.
همو می‌نویسد:
تحسس استمع لحدیث القوم و طلب خبرهم فی الخیر... وبالجیم فی الشر
«تحسس» یعنی به سخن قوم گوش فرا داد و خبر آنها را به قصد خیردریافت کرد و «تجسس» یعنی خبر و احوال آنها را به نیت شر و فتنه دریافت نمود.
همچنین در لسان العرب می‌گوید:
الحاسوس الذی یتحسس الاخبار مثل الجاسوس بالجیم او هو فی الخیر وبالجیم فی الشر. و قیل: التجسس بالجیم ان یطلبه لغیره و بالحاء، ان یطلبه لنفسه. وقیل: بالجیم البحث عن العورات وبالحاء الاستماع. وقیل: معناهما واحد فی تطلب معرفه الاخبار،
حاسوس یعنی آن که در جستجوی خبرهاست همانند جاسوس و یا آن که حاسوس درکسب خبر، نیت خیر دارد اما جاسوس نیت شر و فتنه. برخی گفته‌اند: در تجسس جاسوس خبر رابرای دیگری می‌خواهد اما حاسوس خبر را برای خودمی خواهد. برخی دیگر گفته‌اند: «تجسس» جستجوی عیوب است و «تحسس» گوش فرا دادن است. و نیز گفته شده: هردو به یک معنا به کار می‌روند: اخباریابی.
از اخفش نقل شده:
لیس تبعد التجسس بالجیم عن التحسس بالحاء لان التجسس البحث عما یکتم عنک والتحسس بالحاء طلب الاخبار والبحث عنها وهنا قول ثان فی الفرق انه بالحاء تطلبه لنفسه وبالجیم ان یکون رسولا لغیره قاله ثعلب،
معنای «تجسس» با «تحسس» تفاوت زیادی ندارد، زیرا تجسس، فحص از چیزی است که بر تو پوشیده مانده است و تحسس، به دنبال اخبار و در جستجوی آن بودن است.
ثعلب بر این باور است که رای دیگری در این جا وجود دارد که میان این دو تفاوت می‌گذارد چرا که در تحسس، شخص خبرها را برای خود می‌خواهد اما در تجسس،فردخبرگیر، اخبار را برای دیگری می‌خواهد و فرستاده اوست. قرطبی در کتاب تفسیر خود، پس از نقل سخن منسوب به اخفش، می‌گوید: نظر اول عدم تفاوت معروف تراست.
در مجموع به دست می‌آید که «تجسس» در لغت و عرف اختصاص به خبریابی برای دیگران ندارد بلکه اعم از آن است.
[خبرگیری برای خود یا دیگری] چنان که درلسان العرب، از باورمندان به این اختصاص، با لفظ «قیل» یاد شده است [که نشانه ضعف آن است]. آری، وجود اختصاص (کسب خبر تنها برای دیگران) در خصوص لفظ «جاسوس» بعید نیست.
از سوی دیگر، ظاهر عبارت مصباح المنیر و کلام منسوب به اخفش این است که تجسس منحصر درعیوب و بدی‌ها، و تحسس تنها جستجوی خوبی‌ها و امور خیر نیست وچنین انحصاری در معنای این دو واژه وجود ندارد. به نظر می‌رسد صاحب لسان العرب نیز تفاوت معنا و انحصار را تنها در واژه جاسوس می‌داند. آری، صاحب اقرب الموارد «تحسس» و «تجسس» را دارای دو معنای متفاوت می‌داند. اما آنچه اعتبار دارد، مصدر است نه تک واژه‌ها و از معنای مصادر، وجود و اعتبار چنین قیدهایی به دست نمی‌آید.
افزون براین، واژه «تجسس» در برخی روایات درمعنایی به کار رفته که مربوط به آن نیست [بلکه در معنایی خلاف انتظار به کار رفته]. در بخش‌های آتی با خواست خدابه این روایات خواهیم پرداخت.
گواه درستی مدعای ما آن است که می‌توان واژه جاسوس را در مورد جاسوس‌های دشمنان جوامع اسلامی به کار برد، حال آن که این جاسوسی، جستجوی پیشرفت‌های مثبتی است که در آن جوامع وجود دارد، مگر بگوییم: این امور مثبت، از نظر مخالفان، منفی و آسیب زننده است و همین امر در صدق تجسس (به معنای جستجوی بدی‌ها) کافی است.
درهر صورت، از مجموع سخن و آرای اهل لغت به دست می‌آید که تجسس به معنای کاوش وجستجوی خبرهاست و انگیزه این کاوش، درصدق مفهوم تجسس دخالتی ندارد. به این ترتیب غرض و هدف از تجسس هرچه باشد (خوب یا بد) در صدق مفهوم تجسس تفاوتی ایجاد نمی‌کند انگیزه خیر اگر دخالتی هم داشته باشد، تنها در نفی حکم(حرمت) است نه در صدق موضوع (تجسس).
در تفسیر ابن کثیر آمده: «تجسس، تلاش برای کسب خبر است به قصد فتنه انگیزی.» نظر ما در مورد این تعریف، با مطالب پیشین روشن شد.
علامه میانجی مدظله براین باور است که تجسس تنها در جایی است که انگیزه شر در میان باشد و گواه سخن خود را، نظر برخی از اهل لغت می‌داند:
الجاسوس صاحب سر الشر او قولهم تحسس ای استمع وطلب الخبر فی الخیر وبالجیم فی الشر ،
جاسوس آن است که در بردارنده اخبار فتنه انگیز باشد، تحسس یعنی درنهان گوش فراداد و در امور نیکو کسب خبر کرد و تجسس یعنی در امور فتنه انگیز، کسب خبر کرد.
اما این نظر، بی اشکال نیست زیرا شاهد مدعای وی، بیشتر از این دلالت ندارد که تجسس کسب خبر از لغزش‌ها و زشتی‌های پنهانی است چنان که تحسس جستجوی نیکی‌ها و خصلت‌های با ارزش است.
اما این مطلب ارتباطی با انگیزه شخص خبرگیر ندارد که با چه قصدی(خیر یا شر )به دنبال خبر می‌گردد و به عبارت دیگر، اساس تفاوت درمطلوب (خبرهای کسب شده) است نه در انگیزه طلب.
چکیده این بحث: «تجسس» کاویدن و جستجوی نهان امور است، خواه برای خود باشد یا دیگری، به انگیزه شر و فساد باشد یا به قصد خیر، از امور بد باشد یا امور نیک.

اقسام و موارد تجسس

تجسس از این نظر که در بردارنده مصالح است یا خیر، متفاوت و بر چند قسم است:
۱. به صرف آگاهی از احوال اشخاص و بدون انگیزه عقلایی انجام شود.
۲. با نیتی فاسد چون هتک، پراکندن فحشا و آزردن مومنان انجام گیرد.
۳. با قصد و انگیزه‌ای سالم صورت پذیرد که خود به دو قسم منشعب می‌گردد:
الف) غرض و هدفی لازم و ضروری در میان باشد، مانند حفظ حکومت در قبال رخنه کافران و منافقان، جلوگیری از گسترش انواع فساد اجتماعی: اخلاقی، ظاهری یامالی، بر طرف ساختن زمینه‌های گمراهی وانحراف از جوامع اسلامی، آگاهی از چگونگی کارکرد کارگزاران حکومت، با خبر شدن از وجود اختلاس و ارتشا، آگاهی ازوضعیت نیروها وتجهیزات دشمن و...
ب) هدفی راجح و با ارزش(غیر لازم) درمیان باشد مانند یافتن افراد صلاحیت دار برای اعطای مناصب شایسته به آنها، آگاهی از دانش‌های روز به دست آوردن میزان رضایت عمومی از نحوه اداره امور، کشف نیازهای اجتماعی و...

حکم اقسام یاد شده

روشن است که درحرمت قسم اول ودوم و در آن جایی که مورد تجسس، عیوب باشد جای هیچ تردیدی نیست، زیرا قرآن و سنت به روشنی براین امر دلالت دارند:

الف) آیات

از قرآن کریم به این آیه شریفه استناد شده است:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا... ،
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره‌ای ازآنها گناه است وتجسس مکنید...
مقتضای اطلاق نهی که در آیه آمده، حرمت هر دو قسم (اول و دوم) است.
محقق اردبیلی می‌گوید:
«ولاتجسسوا» در آیه یعنی در جستجوی عیوب مسلمانان نباشید و نهی از دنبال کردن نقص‌های مسلمانان در روایات بسیاری آمده است....
قرطبی در کتاب تفسیر خود می‌نویسد:
معنای آیه این است که رفتار ظاهری افراد را ملاک برداشت خود قرار دهید و در جستجوی کاستی‌های مسلمانان نباشید، یعنی هیچ کدامتان به دنبال عیب برادر دینی خودنباشد تا از آن آگاهی یابد، چرا که خداوند آن را پوشانیده است.
مقتضای نبود تقیید در کلام مفسران آن است که در حرمت، میان قسم اول و دوم تفاوتی نیست.
همچنین به این سخن پروردگار استدلال شده است:
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ... .
کسانی که دوست دارند زشتکاری درمیان مومنان گسترش یابد، برای آنان دردنیا و آخرت عذابی پردرد خواهد بود...
با این ادعا که تجسس به خودی خود موجب رواج فحشاست.
این سخن جای درنگ دارد چرا که تجسس به خودی خود و تا هنگامی که به مرحله فاش ساختن نرسد، اشاعه فحشا نیست از این رو نهی از پراکندن زشتکاری، نهی ازمرتبه پسین است و ناظر به خود تجسس و مرتبه پیش از اشاعه نیست.
محقق اردبیلی در ذیل آیه پیشین، می‌گوید:
یعنی آنها که قصد رواج فحشا و آشکار ساختن آن را دارند و برآنند تا با نسبت دادن زشتکاری به مومنان، سبب رسوایی آنان گردند.

ب) روایات

روایات دراین زمینه بسیار و افزون از حد «تظافر» است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
روایتی است در بیان معنای عدالت که در کتاب‌های فقیه، تهذیب و استبصار و باسندهای معتبر از ابن ابی یعفور از امام صادق(ع) نقل شده است:
والدلاله علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ماوراء ذلک من عثراته وعیوبه وتفتیش ما وراء ذلک ،
سبب تمامی اینها آن است که آن فرد تمامی عیب‌هایش را پوشیده می‌دارد تا آن جا که بر مسلمانان حرام است به دنبال لغزش‌ها و عیب‌های او باشند و از پس ظاهر او، در جستجوی نقص‌های اوباشند.
البته این روایت همان گونه که شیخ انصاری اشاره کرده حرمت تفتیش را درجایی می‌داند که شخص، عیوبش را مخفی بدارد اما اگر بدین گونه نباشد، حکم حرمت نیزمنتفی خواهد بود. در کتاب اصول کافی با سند معتبر از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود:
ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یواخی الرجل وهو یحفظ علیه زلاته لیعیره بها یوما ما ،
دورترین حالت بنده از خدای خویش آن است که با همنوع خودپیمان برادری بندد ولغزش‌های او را در ذهن بسپارد تا روزی، به سبب آنها، وی را نکوهش کند.
این روایت شامل قسم اول نمی‌شود، چرا که به «انگیزه فاسد» مقید شده است، افزون براین، نگاهداری لغزش‌هایی که به واسطه عقد اخوت، با آنها روبه رو گشته، به معنای تجسس مورد بحث ما نیست مگر ادعا شود، به سبب اولویت، تجسس را نیز در بر می‌گیرد.
در کافی با سند موثق از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع)، از رسول خدا(ص) نقل شده است:
یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص [ای لم یصل] الایمان الی قلبه، لاتذموا المسلمین ولاتتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته یفضحه ولو فی بیته ،
ای گروهی که به زبان اسلام آورده‌اید و ایمان در قلب شما جای نگرفته! از مسلمانان بدگویی مکنید و درجستجوی عیب‌های آنان مباشید چرا که هرکس در پی کاستی‌های آنان برآید خداوند درجستجوی عیوب او خواهد بود و آن که خدا با او چنین کند، رسوایش خواهد ساخت هرچند درون خانه اش باشد.
این حدیث با اطلاقی که دارد هر دو قسم (اول و دوم) را در برمی گیرد و نهی وارد شده در این روایت، بر حرمت جستجوی عیوب دلالت دارد.
در کتاب «عقاب الاعمال» به نقل از ابن عباس آمده: رسول خدا درآخرین خطبه‌ای که در مدینه، ایراد نمود فرمود:
من مشی فی عیب اخیه وکشف عورته کان اول خطوه خطاها ووضعها فی جهنم وکشف الله عورته علی رووس الخلائق ،
هر کس در راه جستجوی عیوب و کشف لغزش‌های برادرش گام نهد، پای در آتش دوزخ گذارده و خداوند عیوب او را برهمگان آشکار خواهد کرد.
در سرائر به نقل از ابو عبدالله سیاری از امام صادق(ع) آمده:
اذا رایتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسیا لذنوبه فاعلموا انه قد مکر به ،
هرگاه بنده‌ای را یافتید که در پی گناهان مردم است و گناهان خویش را از یاد برده، بدانید که سخت فریفته شده است.
روشن است که شخص سرکش و طغیانگر سزاوار مکر خدای متعال است.
در میزان الحکمه آمده:
انی لم اومر ان اشق عن قلوب الناس و لااشق بطونهم ،
من مامور نگشته‌ام دل‌های مردم را بشکافم و از افکار درونی آنها با خبر شوم.
دلالت این حدیث برحرمت تفتیش روشن نیست، چرا که مامور نبودن اعم از حرمت است. [ممکن است دال برکراهت باشد.]
در تحف العقول روایت است که امام صادق(ع) فرمود:
الجهل فی ثلاث: فی تبدل الاخوان و المنابذه بغیر بیان و التجسس عما لایعنی ،
سه چیز نشانه نادانی است: تغییر دادن دوستان جدا شدن و کناره گیری [ازدوستان] بدون بازگو کردن سبب آن، و جستجوی چیزی که نفعی در پی ندارد.
این روایت از یک حکم ارشادی [نه تکلیفی] حکایت می‌کند، زیرا عوض کردن دوستان، جدایی، بدون اعلام کردن، و تجسس درامور بی فایده، حرام نیست.
حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر فرمود:
ولیکن ابعد رعیتک منک واشناهم عندک اطلبهم لمعائب الناس، فان فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها فلاتکشفن عما غاب عنک منها، فانما علیک تطهیر ما ظهرلک واللهیحکم علی ما غاب عنک فاستر العوره ما استطعت یستر الله منک ماتحب ستره من رعیتک ،
باید دورترین مردم از تو و مبغوض‌ترین آنان نزد تو کسی باشد که پیوسته در پی عیوب مردمان است چه آن که در مردم لغزش‌هایی وجود دارد که حاکم از هر کس دیگر به پوشانیدن آنها سزاوارتر است.
پس در جستجوی امور پنهان مباش، وظیفه تو پاک کردن ظواهر است و این پروردگار است که برهر آنچه از تو نهان است حکم می‌کند. پس تا آن جا که می‌توانی عیب رابپوشان تا خداوند نیز آنچه را دوست می‌داری از مردم مخفی بماند، بپوشاند.
نهی در روایت، حرمت را می‌رساند.
قرطبی از پیامبر اکرم نقل می‌کند:
ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ولاتحسسوا ولاتجسسوا ولاتناجشوا ولاتحاسدوا ولاتباغضوا ولاتدابروا وکونوا عباد الله اخوانا ،
از گمان بپرهیزید، چرا که گمان، سخن را در گرداب دروغ می‌افکند از کنجکاوی و پاییدن یکدیگر بپرهیزید از حال کسی تفتیش مکنید از یکدیگر تعریف و تمجید مکنید بدخواه یکدیگر نباشیدکینه یگدیگر را به دل مگیرید به هم پشت نکنید و بابندگان خدا برادروار زندگی کنید.
نهی در روایت «ولاتجسسوا» دلالت برحرمت دارد مگر ادعا شود که قرارگرفتن این نهی درکنار سایر بندهای روایت، مانع از تلقی حرمت است چرا که حکم تمامی موارد،حرمت نیست. دقت کنید.
قرطبی روایت دیگری را نیز از پیامبر نقل می‌کند:
اک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم ،
چنانچه تو به دنبال عیوب مردم باشی آنان را تباه ساخته‌ای یا در پرتگاه تباهی افکنده‌ای.
روشن است که تباه ساختن جامعه اسلامی، در زمره زشت‌ترین حرام هاست.
پیامبر گرامی اسلام فرمود:
شر الناس الظانون وشر الظانین المتجسسون وشر المتجسسین القوالون وشر القوالین الهتاکون ،
بدترین مردم بدگمان‌ها و فاسدترین بدگمان‌ها تجسس کننده‌ها هستندو پست‌ترین تجسس کننده‌ها پرگوی‌ترین آنها و بدترین پرگویان هتاک‌ترین آنهاست.
دلالت روایت برحرمت، روشن نیست، مگر گفته شود: به کمک آیه‌ای که بروجوب اجتناب از گمان بد دلالت دارد [و با توجه به این روایت] به دست می‌آید که تجسس شدیدتر از بدگمانی حرام است [و در نتیجه حکم تجسس هم از راه اولویت، حرمت است]. دقت کنید!
محمد بن فضیل می‌گوید:
به امام موسی بن جعفر(ع) گفتم: فدایت شوم، در مورد آشنایی خبری به من رسیده که بر من گران است، از وی جویا شدم آن را انکار کرد، در حالی که این خبر را افراد مورداعتماد برایم نقل نموده‌اند.
حضرت خطاب به من فرمود: یا محمد! کذب سمعک وبصرک عن اخیک وان شهد عندک خمسون قسامه وقال لک قولا فصدقه وکذبهم ،
ای محمد! چشم و گوشت را از[جستجو در احوال] برادرت بازدار، هرچند پنجاه نفر نیز نزد تو سوگند یاد کنند. سخن برادرت را تصدیق و ادعای آنها را تکذیب کن.
ظاهر روایت، عدم جواز تجسس از حال آن شخص است، هر چند شواهدی مبنی بر وجود امور ناپسند وجود دارد، مانند شهادت پنجاه تن بر آن، چرا که مجاز بودن تجسس با لزوم تکذیب چشم و گوش [در سخن امام(ع)] ناسازگار است.
گذشته از برداشت ما از روایت، ممکن است به این گونه نیز استدلال شود که روایت اشاره دارد به قاعده «اصاله الصحه» در کار نیک، زیرا قرینه هم بر این امر وجود دارد، چراکه امام میان تکذیب پنجاه نفر و تصدیق برادر مؤمن، جمع کرد و این (تصدیق یکی ازمومنان و تکذیب پنجاه تن از آنان) به معنای حمل بر صحت است.
از سوی دیگر نمی‌توان روایت را حمل بر فساد کرد بلکه باید ادعای فساد از جانب پنجاه نفر، تصدیق و پذیرفته شود همانند آن که شماری خبر دهند که راهن، مرهون راپس از پس گرفتن اجازه از سوی مرتهن فروخته است، فروش مرهون باید با کسب اجازه از مرتهن باشد و از طرف دیگر، مومنی خبر دهد که فروش مرهون قبل از پس گرفتن اجازه از سوی مرتهن (یعنی در زمان اجازه دادن مرتهن) صورت گرفته است در این جا شهادت پنجاه مؤمن پذیرفته شده و مستند حکم واقع می‌شود.
اما می‌توان روایت را [از زاویه‌ای دیگر نگریست و آن را] بر تصدیق گفته مؤمن حمل کرد و سخن او را مطابق واقع انگاشت و این مستلزم تکذیب قسامه است، به این معنا که ادعای آنان مخالف واقع تلقی، اما به صدق گفتار و اعتقاد آنها حکم شود.
در مورد زنی که ادعا می‌کند مطلقه است، روایاتی وجود دارد که مرد را از تفتیش و پرس و جو در این زمینه باز می‌دارد، مانند خبری از عمر بن حنظله: به امام صادق(ع)عرض کردم: بازنی ازدواج کرده‌ام، از حال او پرسیدم گفتند: در عده است.
امام فرمود: وانت لم سالت ایضا؟ لیس علیکم التفتیش ،
چرا از حال او پرس و جو کردی؟! بر شما تفتیش لازم نیست.
دلالت این دسته از روایات [بر حرمت] بی اشکال نیست، زیرا ظاهر این روایات بیانگر عدم لزوم تفتیش است نه حرمت آن.
در ثواب الاعمال این روایت از ابن عباس به نقل از پیامبر اسلام درج شده:
من اطلع فی بیت جاره فنظر الی عوره رجل او شعر امراه او شی ء من جسدها کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین الذین کانوا یبتغون عورات الناس فی الدنیا،
هر کس بر خانه همسایه اش اشراف یابد و به شرمگاه مردی یا موی زنی یا قسمت دیگری از بدن زن نگاه کند سزاوار است که خداوند او را به همراه منافقان درآتش دوزخ وارد نماید همان‌ها که در دنیا پیوسته در پی عیوب مردمان بوده‌اند.
این روایت در صورتی دلالت برحرمت دارد که ادعا شود دنبال کردن عیوب مردم از ویژگی‌های منافقان است که موجب ورود در آتش و عذاب الهی است.
درهر صورت، روایاتی که دراین بخش نقل شد برای دلالت برحرمت تفتیش، در قسم اول و دوم، کافی است، بلکه به مقتضای مطالبی که بیان شد که درصورت وجودغرض صحیح نیز، تجسس صدق می‌کند ادله و روایات پیشین، قسم سوم و چهارم را نیز در برمی گیرد.
اشکال: سیاق و چینش آیه‌ای که دال برحرمت تجسس است نشان می‌دهد حرمت، تنها، در جایی است که اغراض فاسد درکار باشد زیرا آیه مورد نظر، پیش از بیان حرمت تجسس، برحرمت ریشخند و عیب جویی دلالت دارد و این که نام‌های بد بر یکدیگر گذاردن و بدگمانی، موجب دشمنی و اختلاف می‌گردد.
جواب: معتبر، اطلاق حکم وارد است و خصوصیت «مورد» نقشی ندارد، افزون بر این، ادله، منحصر به آیه کریمه، نیست بنابراین در حالی که سایر ادله از اطلاق برخوردارند،عدم اطلاق آیه، به حکم حرمت خدشه‌ای وارد نمی‌کند. از این رو تجسس به خودی خود و به طور کلی حرام است.
آری، بسا که امور دیگری چون حفظ نظام، نجات جان انسان‌ها، مداوای بیمار و مانند این‌ها با حکم تجسس، تزاحم پیدا می‌کند که اهمیت آنها از حرمت تفتیش بالاتراست و با تحقق تزاحم، حرمت تجسس همانند سایر موارد تزاحم از فعلیت می‌افتد. از همین رو شیخ انصاری در احکام غیبت می‌گوید:
از روایات پیشین و جز آنها به دست می‌آید که حرمت غیبت به سبب خرده گیری از مؤمن و آزار دیدن او از این عیبجویی است و هرگاه فرض شود مصلحتی مربوط به غیبت کننده، غیبت شونده یا فرد سومی وجود دارد که عقل یا شرع این مصلحت را از مصلحت احترام مؤمن (به وسیله ترک آن سخن دربارهٔ او) بالاتر می‌داند، در این جالازم است حکم، برابر مصلحت قوی تر صادر شود. همان طور که در هر گناهی که در زمره حق الله یا حق الناس باشد نیز چنین است همچنان که شماری از فقیهان این مطلب راخاطر نشان ساخته‌اند.
محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد پس از تعریف غیبت می‌گوید: غیبت حرام، عملی است که به قصد هتک حرمت مؤمن یا لذت جویی و یا خندانیدن مردم انجام گیرد، اماآنچه با غرض صحیح صورت می‌گیرد همانند نصیحت کردن مشورت خواه، دادخواهی و شنیدن آن، ابطال شهادت شاهدان یا استوار کردن آن، بازداشتن شخصی که مدعی نسبی است که به او تعلق ندارد و بی اثر ساختن گفتار منحرف کننده، حرام نیست.
از ظاهر کلام شیخ انصاری و محقق کرکی برمی آید که در این جا، حکم برداشته شده و موضوع، همچنان باقی است. اما سخن محقق جای بحث دارد چرا که صرف صحیح بودن غرض، در برداشته شدن حرمت کافی نیست، بلکه لازم است تزاحم و اهم بودن، احراز شود.
افزون بر این، عنوان تجسس بر مواردی صادق است که از سنخ جستجوی عیوب نیست همانند: تلاش برای آگاهی از دانش‌های جدید، کنکاش دربارهٔ رضایت همگانی ازنحوه اجرای امور و عدم آن، کشف نیازهای اجتماعی، یافتن افراد صلاحمند برای واگذار کردن پست‌های مناسب به آنها و...
از سوی دیگر نمی‌توان ادعا کرد آنچه نهی شده، تجسس در امور «مسلمانان» است و به مقتضای جمع میان ادله، کفار ومنافقان را شامل نمی‌شود چه آن که برابر صحیحه ابن ابی یعفور، تجسس، درصورتی حرام است که شخص تفتیش شده، پوشاننده عیوب خود باشد پس به مقتضای این صحیحه، تجسس درامور کسی که متهم است یا متجاهر(آن که بی پروا و آشکارا گناه می‌کند)، حرام نیست ازاین رو اطلاق سایر روایات با اخباری مانند این صحیحه، به تقیید بدل می‌شود.
مگر همان گونه که استاد ما امام خمینی بیان نموده است گفته شود: ملتزم شدن به جواز تفتیش متجاهر، درنهایت اشکال است.
شاید سبب اشکال این باشد که «مفهوم» از اطلاق برخوردار نیست، زیرا روایت در مقام بیان حکم دیگر (اماره‌های عدالت) است بنابراین از روایت به دست می‌آید که تجسس در امور شخصی که ساتر تمامی عیب‌هایش نیست، فی الجمله جایز است زیرا حرمت تفتیش درجایی است که ستر (پوشانیدن) وجود داشته باشد دقت کنید.

مهم تر بودن حفظ نظام

اموری چند افزون بر بداهت، ضرورت و دلالت آیه‌های دفاع بر اهم بودن پاسداری از حکومت، دلالت دارد:
۱. وجوب دفاع از کیان اسلام اگر چه در میان لشکر مخالفان صورت گیرد، همان گونه که موثقه یونس از این امر حکایت می‌کند:
به امام رضا(ع) گفتم: فدایت گردم به یکی از دوستداران شما خبر رسید که مردی برای شرکت درجهاد، شمشیر و کمانی را عرضه کرده است. او بر آن مرد وارد شد و درحالی که از حکم جهاد بی خبر بود، شمشیر و کمان را از او ستاند، آن گاه یارانش به او خبر دادند که جهاد همراه اینها جایز نیست وباید شمشیر و کمان را برگرداند.
امام فرمود: همین کار را انجام دهد.
گفتم: درپی آن مرد رفت، اما او را نیافت و به او گفتند: آن مرد مرده است.
حضرت فرمود: به آنها بپیوندد اما نبرد نکند.
گفتم: درسرحدات همانند قزوین و عسقلان ؟ فرمود: آری. گفتم: نبرد کند؟ فرمود: نه مگر آن که نسل مسلمانان را در خطر ببیند.
گفتم: آیا شما برآنید که درصورت حمله رومیان، مسلمانان توانایی جلوگیری از نفوذ آنها را ندارند؟ آن حضرت باز فرمود: با آنها همراه شود ولی به پیکار نپردازد و اگراساس اسلام و مسلمانان را درخطر دید نبرد کند که دراین صورت، قتال او مربوط به خود اوست نه خلیفه.
گفتم: چنانچه دشمن از نقطه‌ای که او مامور مرزبانی است رخنه کرد چه کند؟ امام فرمود: او [با نبرد خود] از موجودیت اسلام دفاع می‌کند نه از اینها [لشکریان خلیفه]چه آن که ضعف اسلام [حکومت و نظام اسلامی] محو تدریجی دین محمد(ص) را در پی خواهد داشت.
این روایت به روشنی دلالت دارد که نبرد، با انگیزه حفظ کیان اسلام و مسلمانان واجب است، اگر چه همراه مخالفان و زیر پرچم آنها باشد، و این نشانگر اهم بودن حفظ نظام است. از این رو شیخ طوسی درکتاب مبسوط ، علامه حلی درکتاب منتهی، شهید اول در کتاب دروس و دیگر بزرگان تصریح کرده‌اند: به هنگام احساس خطرنسبت به اساس اسلام، دفاع از کیان اسلام واجب است هر چند تحت فرماندهی کسی باشد که منصوب از سوی امام(ع) نیست.
نتیجه: ولایت و حکومت غاصبان مورد قبول نیست. اما هرگاه امر دایر باشد میان وجود نظام (هر چند با ولایت آنها) و نبود نظام اسلامی، صورت نخست مقدم است. اما این بدان معنا نیست که در راستای خلع غاصبان از مقامشان تلاشی صورت نگیردبلکه در صورتی که لطمه‌ای به اساس نظام وارد نشود باید دراین راه گام برداشت.
۲. تحمل مخالفان تا جایی جایز است که جامعه اسلامی با بحران روبه رو نشود. همچنان که سخنان امیر المومنین علی(ع) گواه روشنی براین مدعاست. حضرت هنگام حرکت اصحاب جمل به سوی بصره می‌فرماید:
ان هولاء قد تمالؤوا علی سخطه امارتی و ساصبر ما لم اخف علی جماعتکم فانهم ان تمموا علی فیاله هذا الرای انقطع نظام المسلمین ،
اینها همگی از خلافت من ناخشنود گشته‌اند و من تا هنگامی که وحدت شما را درخطر نبینم صبر خواهم کرد چرا که اینها اگر برخیال خام خود پای فشارند، حکومت اسلامی از هم گسیخته خواهدشد.
روشن است که آن حضرت، ایستادگی دربرابر آنان را به احساس خطر عقلایی نسبت به نظام، مشروط کرده است، و همین امر دلیل برآن است که به هنگام احساس خطرنسبت به جامعه اسلامی، نبرد در کنار مخالفان و همراه آنها جایز است.
۳. خودداری از هرکاری که نظام را با خطر مواجه می‌سازد واجب است، چنان که امیر المومنین علی(ع) عمربن خطاب را از حرکت به سوی ایران به منظور نبرد با این کشور،نهی فرمود، با این استدلال که ممکن است نظام درمعرض خطر قرار گیرد.
زمانی که عمربن خطاب نظر حضرتش را درمورد شرکت خویش درنبرد با ایرانیان جویا شد، فرمود:
ومکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه ویضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم یجتمع بحذا فیره ابدا ،
جایگاه ولی امر و حاکم مسلمانان همچون ریسمانی است که مهره‌ها را گرد می‌آورد و به هم پیوند می‌دهد. هرگاه این رشته پاره شود، مهره‌ها نیزپراکنده می‌شود و ازمیان می‌رود و هیچ گاه به تمامی گرد نخواهدآمد.
امیر المومنین(ع) این سخن را درمقام نهی عمر از رفتن به ایران بیان فرمود زیرا پراکندگی امت عرب، شکستن بیعت از ناحیه آنها، تهاجم دشمنان و خطرهایی از این دست،جامعه را تهدید می‌کرد. روشن است که منظور روایت، ممانعت از عزیمت به نبرددرتمامی شرایط و زمان‌ها نیست، بلکه حضرت به علت نبود موقعیت مناسب، عمر را از این کار بازداشت درنتیجه نمی‌توان آن را یک حکم کلی به حساب آورد چه آن که پیامبر اکرم، خود به همراه لشکر اسلام در بیشتر جنگ‌ها شرکت داشت همچنان که علی( ع)نیز در نبردهایی چون صفین و جمل حضور داشت.
۴. وجود حکومت برای برپایی نظام و حفظ آن ضروری است سخن امیر المومنین(ع) دلیلی براین مدعاست. حضرت هنگامی که شعار خوارج حکمرانی تنها از آن خداوند است را شنید فرمود:
گفتار حقی است که از آن اراده ناحق شده است. آری، به راستی حکومت تنها از آن پروردگار است، لیکن اینها برآنند که فرمانروایی تنها از آن خداست، در حالی که مردم به ناچار نیازمند حاکم و امیرند نیک کردار باشد یا بدکار در سایه حکومت او، مؤمن به کار خود باشد و کافر نیز بهره مند گردد. عمر هر یک راخداوند به آخر می‌رساند، غنیمت فراهم می‌گردد با دشمن نبرد می‌شود راه‌ها امن می‌گردد حق ناتوان از زورمند ستانده می‌شود تا نیکوکار از شر بدکار آسوده باشد.
روایت در صدد تصحیح حکومت فاسد نیست بلکه درمقام بیان این نکته است که وجود حکومت، هرچند به دست یک فاجر، از نبود آن بهتر است.
۵. هنگام احساس خطر نسبت به اسلام، یاری خواستن از اعراب بیابان گرد واجب است. روایات براین مطلب دلالت دارند، از جمله آنها موثقه هشام بن سالم از امام صادق(ع) است:
پرسیدم: آیا جهاد بر اعراب بیابان نشین واجب است؟ حضرت فرمود: نه، مگر آن که نسبت به اسلام احساس خطر شود که دراین صورت به کمک آنها نیاز است.
۶. تشریع امامت و وجوب اطاعت از امام، حکمت‌ها و فلسفه‌هایی چند دارد که از جمله آنها برپایی نظام است، چنان که سخن حضرت زهرا(س) نیز همین را می‌رساند آن حضرت در ضمن خطبه‌ای در مسجد النبی می‌فرماید:
... خداوند ایمان را موجب پاک شدن شما از شرک قرار داد... عدل را سبب آراستگی دل‌ها گردانید، اطاعت ما را موجب نظام اجتماع، و امامت ما را ایمنی بخش [امت از]تفرقه قرار داد.
روشن است که تشریع امامت با هدف نظام بخشی به امور، خود حاکی از اهمیت نظام است.
همچنین از مولایمان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در بیان حکمت تشریع امامت روایت است که فرمود:
... امامت موجب پیشبرد دین، [برقراری] نظام مسلمانان، پیشرفت دنیا[ی آنها] و سبب عزت مومنان است.
همچنین از آن حضرت روایت شده:
از کسی که خداوند زمام امور را به او سپرده فرمان برید زیرا او برپادارنده نظام اسلام است.
۷. حفظ نظم و نظام امور مسلمانان مورد سفارش پیشوایان ما بوده است، چنان که امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید:
شما و همه فرزندان و خاندانم و آن را که نامه من به او می‌رسد به پروا از خداوند نظم [و انضباط] در کارهایتان، و اصلاح روابط اجتماعیتان سفارش می‌کنم.
رسول الله(ص) نیز فرمود:
آن که شب را به صبح رساند درحالی که نسبت به امور مسلمانان بی تفاوت باشد، مسلمان نیست.
۸. پرهیز از دشمن، احتیاط و مراقبت از نظام امری لازم و واجب است، چنان که خدای متعال می‌فرماید:
و اذا رایتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم کانهم خشب مسنده یحسبون کل صیحه علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انی یوفکون ،
هرگاه آنان رابنگری [تناسب] اندامشان تو را به شگفت وا می‌دارد و چنانچه سخن بگویند [به خاطر چرب زبانیشان] به گفته آنان گوش فرا می‌دهی. [اما درواقع] گویی جرز لای دیوارند! [سرد و بی روح] هر فریادی را [که برمی خیزد] به زیان خویش می‌پندارند، آنان دشمنند، بپرهیز از آنها، لعنت خدا بر آنان باد، تا به کجا [از حق] بازگردانیده می‌شوند؟!
حذر از منافقان در آیه شریفه برای حفظ و پاسداری از نظام است. درجای دیگر می‌فرماید:
واذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طئفه منهم معک ولیاخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورآئکم ولتات طئفه اخری لم یصلوا فلیصلوا معک ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم...،
هرگاه درمیان آنان (جنگجویان اسلام) بودی و نماز را بر ایشان برپا داشتی باید دسته‌ای از آنها همراه تو [به نماز] ایستند و [در همان حال] سلاح‌های خود را برگیرند. آن گاه که سجده کردند [و نماز خود را به پایان رسانیدند] باید پشت سرشما قرار گیرند و دسته دیگر که نماز نگزارده‌اند بیایند و با تو به نماز ایستند [و درهمان حال] آماده و مسلح باشند.
تا آن جا می‌فرماید:
... ولاجناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم و خذوا حذرکم... ،
چنانچه از [بارش] باران گزندی به شما رسید یا بیمار شدید،می‌توانید سلاح هایتان را واگذارید [اما همچنان] آمادگی خود را حفظ کنید...
بنابر آن که منظور از «حذرهم» برگرفتن سلاح نباشد، به ویژه آن جا که می‌فرماید: «...ان تضعوا اسلحتکم و خذوا حذرکم...» چه آن که «وضع» و «اخذ» [در یک آن و]دریک چیز جمع شدنی نیست. همچنین حضرت امیرالمؤمنین(ع)، لشکریان را چنین سفارش می‌کند:
برای خود نگهبان‌هایی در نقاط تسخیر ناپذیرکوه‌ها و بلندی‌های رشته کوه‌ها قرار دهید تا دشمن از جایی خطرناک یا امن، رخنه نکند و بدانید که پیشتازان هر گروه،دیده بان‌های آنها و دیده بانان پیشتازان، پیش روان آنهاست. سر انجام آن که از دو دستگی یا چند دستگی بپرهیزید [و همواره از فرمانده خود تبعیت کنید].
نیز آن حضرت هنگامی که زیاد بن نضر را به فرماندهی پیشتازان لشکری که آهنگ صفین داشت برگزید [رو به سوی او نموده و] فرمود:
بدان و آگاه باش که جلوداران هرگروه، دیده بانان، و خبرگیران آنها، و دیده بان‌های پیشتازان، طلایه داران آنهاست، پس هرگاه از سرزمینت بیرون شدی و به دشمنت نزدیک، درهر ناحیه، دربرخی راه‌های کوهستانی، دره‌ها، جنگل‌ها و جاهای پوشیده از درخت و در هرسمت و سو [که بودی به راهنمایی جلوداران بپرداز و] از توجیه طلایه داران دلگیر مشو.
تمامی این موارد و جز اینها به طور عام یا خاص براهمیت نظام و حفظ آن دلالت دارد.
گویا فقیهان امامیه وجوب حفظ نظام از هرج و مرج و آشفتگی را از همین روایات استنباط نموده‌اند، چنان که در باره برخی شغل‌ها که برپایی نظام و حکومت وابسته به آنهاست، فتوا به وجوب کفایی داده‌اند.
شیخ انصاری در بیان سبب وجوب [برخی] حرفه‌ها می‌گوید:
وجوب [پاره‌ای از] شغل‌ها مشروط به پرداخت پاداش و دستمزد نیست، زیرا حفظ و استمرارنظام که از واجبات مطلق است، اقتضای چنین وجوبی را دارد.
صاحب جامع المقاصد درشرح سخن علامه حلی در باب متاجر (فمنه واجب) می‌گوید:
لازم بود علامه، تجارت را (به گونه مطلق) که تحقق نظام بشری بسته به آن است نیز در این باب ذکر می‌کرد، چرا که مطلق تجارت با این وصف از واجبات کفایی است.

صاحب ریاض درباب حرمت گرفتن اجرت بابت واجبات ذاتی، می‌گوید:
با قید «ذاتی»، «توصلی» از شمول حکم حرمت، خارج می‌گردد. همانند بیشتر شغل‌هایی که واجب کفایی است و تنها برای «توصل» (رسیدن) به آن چیزی است که مقصود ازامر به آن است که همان سامان بخشی به امر معاش ومعاد باشد و همین امر همچنان که سبب امر به آن شغل هاست، موجب جواز اخذ اجرت برآنها نیز هست، چرا که بدون این جواز، مقصود (نظم بخشی به امور دنیوی و اخروی) شکل نمی‌گیرد. گذشته از آن که این جواز چه با تصریح و چه به صورت فتوا مورد اجماع و اتفاق است.
نتیجه: آنچه از مجموع روایات و فتاوا به دست می‌آید، اهم بودن حفظ نظام اسلامی است. از این رو درمقام تزاحم با برخی محرمات، این وجوب حفظ نظام است که مقدم وپیش تر است و در این جا و با تزاحم موجود، حرام از فعلیت ساقط می‌گردد.

جاسوس گرفتن یا مباشرت به جاسوسی

۱. در قرب الاسناد از ریان بن صلت از حضرت رضا(ع) نقل شده:
رسول خدا(ص) هرگاه لشکری را با فرمانده روانه می‌کرد چند تن از معتمدان خود را همراه آنها می‌کرد تا مراقب فرمانده باشند و [دربازگشت] خبرها را برای پیامبر بازگوکنند.
واژه تجسس که در این روایت به کار رفته مربوط به ارزیابی چگونگی عملکرد فرمانده و کسب خبرهای جنگ است.
۲. در تهذیب تاریخ ابن عساکر از «بریده» روایت شده که پیامبر اکرم سپاهی را فرستاد و مردی را همراه آنها کرد تا خبرها را برای آن حضرت بنویسد.
۳. پیامبر در نبردهایی که حضور داشت دربارهٔ متخلفان از دستورات جنگی پرس و جو [و آنها را شناسایی] می‌کرد.
۴. رسول خدا(ص) فرمود: برآن شدم به اقامه نماز فرمان دهم تا برپا گردد آن گاه بنگرم چه کسی در مسجد حاضر نمی‌شود تا خانه اش را بسوزانم.
البته پیامبر دراین جا درصدد تفتیش و جستجوی منافقان و جدا کردن آنان از صفوف مومنان است. و این روایت بر آن جایی حمل می‌شود که عدم شرکت آنها در پرپایی نماز، موجب اخلال گردد.
۵. هنگامی که مشیت پروردگار برفتح مکه قرار گرفت و زمینه انجام آن برای پیامبر اکرم فراهم گردید، حضرت، عتاب بن اسیر را به فرماندهی لشکر اسلام برگزید... آن گاه که عتاب به لشکر رسید و پیمان خویش با پیامبر را برآنها خواند... به آنها گفت:...
هر کس از شما با سایرین همراه و همگام باشد به اقتضای حقی که هرمؤمن برمؤمن دیگردارد با او همراه خواهم بود. اما اگر کسی را بیابم که از لشکریان فاصله گرفته ازحال او جویا می‌شوم اگر عذری داشت آن را می‌پذیرم ولی اگر عذری [قابل قبول] نیابم، به حکم پروردگار که برتمامی شما جاری و نافذ است گردنش را خواهم زد تاحرم خداوند را از منافقان پاک کنم.
در این جا عتاب، تفتیش را به خدا و رسول مستند نموده چرا که می‌گوید: این حکم از جانب پروردگار نازل گردیده است.
دقت کنید. افزون براین، عتاب منصوب خاص پیامبر است از این رو هرگاه به چنین کاری دست یازد، عدم نهی پیامبر، خود در حکم تقریر است.
البته این روایت درخصوص تفتیش منافقان و جدا نمودن آنان ازمیان سایر مومنان است.
۶. سیره و روش پیامبر برآن بود که از حال اصحابش جویا می‌شد و پیرامون اوضاع مردم از آنها پرسش می‌کرد کار نیک را نیکو می‌شمرد و آن را تقویت می‌کرد و کار زشت را قبیح می‌شمرد و سست می‌انگاشت .
تذکر: سوال پیامبر از اموری بود که میان مسلمانان آشکار بود نه از آنچه پوشیده می‌ماند. بنابراین میان این روایت و بحث ما ارتباطی وجود ندارد.
۷. پیامبر اکرم از بازار مدینه می‌گذشت به غذایی برخورد. رو به سوی صاحب آن نمود و فرمود: غذای تو را خوراکی بس پاک و پاکیزه می‌بینم. آنگاه از قیمت آن سوال فرمود. خداوند عزوجل به آن حضرت وحی فرمود دستش را درآن غذا فرو کند. حضرت چنین کرد. اما غذایی پست بیرون آورد. آن گاه رو به سوی صاحب طعام نمودوفرمود: «تو را فردی می‌بینم که خیانت و ناخالصی را برای مسلمانان فراهم نموده‌ای.»
اشکال: این روایت مربوط به انتخاب کالاست و از موارد تجسس محسوب نمی‌شود.
پاسخ: این کار پیامبر، خود نوعی تجسس و کاوش پیرامون چگونگی میزان فعالیت اقتصادی درنظام اسلامی است.
۸. رسول اکرم «تهمت» را ثبت و ضبط می‌فرمود.
۹. طلحه و زبیر پس از بیعت با علی(ع) ازآن حضرت بدگویی کردند. خبر این کار آنها به حضرت رسید. مولا آنها را خواست آن دو، سخنان خویش را انکارکردند.
حضرت نیز [در بازخواست از آنها] شتاب ننمود و آن گاه که برای سفر به مکه از امیرالمؤمنین اجازه خواستند آنها را منع نفرمود و پیوسته آنها را زیر نظر قرار می‌داد و به اتهام [منسوب به آنها] ترتیب اثر نمی‌داد تا آن که پرده کنار رود [و حقیقت برملا گردد].
شاید عدم اقدام آن حضرت در برابر شنیدن اتهام، به اقتضای مصلحت ویژه آن زمان بوده است و گرنه پیش از این گذشت که پیامبر تهمت را ضبط می‌کرد و نزد خود نگاه می‌داشت.
۱۰.زراره از امام باقر(ع) روایت می‌کند:
مردی بر علی بن الحسین(ع) وارد شد و گفت: زن شیبانی شما خارجی است و به علی(ع) ناسزا می‌گوید. چنانچه رساندن حرف‌های او به شما سبب خرسندیتان می شودمی توانم زمینه این کار را فراهم سازم حضرت پاسخ مثبت داد. آن مرد گفت: هرگاه خواستید مانند همیشه از منزل خارج شوید بی درنگ خود را در آن سوی خانه مخفی کنید.
امام باقر(ع) درادامه می‌فرماید:
فردای آن روز امام سجاد(ع) درآن سوی منزل پنهان شد. آن مرد آمد و باب گفتگو را با زن آن حضرت گشود، و همسر امام نیز همان سخنان را ابراز کرد. پس از این ماجرا،علی بن الحسین(ع) آن زن را رها ساخت [و از او کناره گرفت] و این امر شگفتی آن زن را برانگیخت.
این «موثقه» حاکی از آن است که انجام کارهای مقدماتی برای کسب خبر امری جایز و رواست.
۱۱. آن هنگام که پیامبر اکرم در قضیه افک، علی(ع) را به مشورت طلبید امام رو به رسول خدا عرضه داشت:
ای رسول خدا! زنان شما بسیارند، از بریده، خدمتکار عایشه چند و چون ماجرا را جویا شوید و راز خبر عایشه را از او بپرسید. رسول اکرم خطاب به علی(ع) فرمود: علی جان! خود، عهده دار این امر شو و او را به حرف بیاور.
آنگاه امیرالمؤمنین بدین منظور ترکه‌ای را از نخلی قطع ودرخلوت بریده را بازجویی و تهدید کرد و او را ترساند [تا حقیقت را بازگوید].
ظاهر این روایت آن است که قضیه افک مربوط به نسبتی است که به عایشه داده شده بود و بر این اساس سخن خداوند متعال که: «ان الذین جاءوا بالافک عصبه منکم لاتحسبوه شرا لکم» ، دربارهٔ عایشه نازل شده است.
در برابر، روایت دیگری از منابع شیعه حاکی از آن است که این آیه در مورد ماریه قبطیه و نسبتی که او به عایشه بسته، نازل گردیده و آن این که ابراهیم (پسر پیامبر) همان «ابن جریح» است.
پیامبر هم پس از آگاهی از این ماجرا، علی(ع) را مامور تعقیب و شناسایی ابن جریح می‌کند و این جریح نیز که از ماجرا خبردار می‌شود، می‌گریزد، از نخلی بالامی رود و بانمایان شدن شرمگاهش معلوم می‌شود که نه آثار مردانگی دارد و نه آثار زنانگی.
در هر صورت، علامه طباطبایی ایرادهایی را برروایات افک، چه از طریق منابع شیعه وچه اهل سنت، مطرح کرده که علاقه مندان می‌توانند مراجعه کنند.
۱۲. حسین بن موسی بن جعفر(ع) از زبان مادرش چنین نقل می‌کند:
با ابوالحسن(ع) روی پشت بام خوابیده بودیم که پدرت به یکباره لباس خود را به سرعت کشید و از جا برخاست. او را دنبال کردم ناگهان دیدم دو تن از غلامان آن حضرت با دو کنیز ایشان مشغول گفتگو هستند و میان آنها دیواری است به گونه‌ای که به هم دسترسی ندارند. حضرت به صحبت‌های آن دو گوش فرا داد.
آنگاه متوجه حضور من شد و فرمود: چه موقع به این جا آمدی؟ گفتم: زمانی که دیدم شما با شتاب از خواب برخاستید، ترسیدم و شما را دنبال کردم. فرمود: آیاصحبت‌ها راشنیدی؟ گفتم: آری، فدایت شوم. فردای آن شب، امام آن دو غلام را به یک شهر و دو کنیز را نیز به شهر دیگر فرستاد سپس آنها را فروخت.
این روایت نشان می‌دهد که با هدف حفظ اهل خانه در برابر مفاسد و بازداشتن آنان از بدی‌ها، تجسس و تفتیش امری جایز و رواست.
۱۳. خریت بن راشد ناجی از طایفه بنی ناجیه که درجنگ صفین همراه علی(ع) بود، پس از پایان نبرد و تحکیم حکمین درمیان سی تن از یارانش جلو آمد تا رو در روی امام ایستاد و گفت:
به خدا قسم، از این پس امر تو را اطاعت نمی‌کنم، پشت سرت نماز نمی‌گزارم و همین فردا از تو جدا خواهم شد.
امام خطاب به او فرمود: مادرت به عزایت بنشیند این چنین پیمانت را می‌شکنی ودر برابر فرمان پروردگارت طغیان می‌ورزی؟! [بدان که] تنها به خود آسیب می‌رسانی.حال بگو بدانم، چرا چنین می‌کنی؟ گفت: زیرا تو برخلاف کتاب خدا وبارای و سلیقه خود حکم راندی!.
سپس علی(ع) به او فرمود: وای برتو! پیش بیا تا دربارهٔ سنت‌ها و احکام شریعت با تو بحث و گفتگو کنم و آنها را برای تو بازگونمایم و پرده ذهن تو را براموری از حق که من به آنها از تو داناترم بگشایم شاید آنچه را هم اکنون منکری بازشناسی و از آنچه برآن چشم بسته‌ای و به آن علم نداری آگاه گردی. خریت گفت: فردا نزد تو می‌آیم.فرمود: بیا، اما مراقب باش شیطان تو را نفریبد...
پس از آن، خریت از پیش حضرت برخاست و به سوی خاندان و کسانش روان شد.
عبدالله بن قعین می‌گوید:
با شتاب به دنبال او (خریت) رفتم... به امام(ع) عرض کردم: ای امیرالمؤمنین! چرا او را نگه نمی‌داری تا از او پیمانی بستانی؟ امام فرمود: اگر ما با هر یک از مردم که متهم است چنین کنیم، می‌باید زندان‌ها را از آنها پرکنیم! و من به خود نمی‌بینم [مرتب] گریبان مردم را بگیرم، آنها را زندانی کنم و برآنان سخت گیرم تا خلاف [آنچه را در دل دارند] بروز دهند.
[سخن که بدین جا رسید دیگر] چیزی نگفتم از آن حضرت فاصله گرفتم و اندکی نزددوستانم نشستم. آن گاه حضرت روبه من فرمود: نزد من بیا. نزدیک رفتم بارویی گشاده فرمود: به منزل آن مرد برو، ببین چه می‌کند. کمتر روزی بوده که این مردتا این ساعت نزد ما نیامده باشد.
به خانه او رفتم ناگهان دیدم هیچ کس (نه خریت و نه آن سی نفر) در منزل او نیستند... به سوی امیرالمؤمنین آمدم. حضرت تا مرا دید فرمود: زیرکی به خرج دادند و ماندندیا ترسیدند و رفتند؟ گفتم: رفته‌اند. امام فرمود: خدا نابودشان کند، همان گونه که قوم ثمود از رحمت او دور گشتند... به زودی برای آن دسته از کارگزارانم که هم اکنون با من هستند و ماموریتشان درمیان آنها (گریختگان) است، نامه‌ای خواهم نوشت.
آن گاه نامه‌ای دریک نسخه به این مضمون برای کارگزاران نگاشت و فرستاد: ازبنده خدا، علی امیرالمؤمنین به هرکارگزاری که این نامه بر او خوانده می‌شود: و اما افرادی ازما که شماری نیز به دنبال آنها هستند، گریخته‌اند به گمان ما به سمت شهرهای بصره حرکت کرده‌اند. از ساکنان شهر خویش پیرامون آنها پرس و جو و تحقیق کن و در هرناحیه از سرزمینت جاسوس‌هایی بر آنان بگمار. از آن پس هر خبری از آنان به دست آوردی، برای من بنویس. والسلام.
۱۴. امام علی(ع) به کعب بن مالک می‌نویسد:
اما بعد، مراقب رفتارت باش، به همراه شماری از یارانت حرکت کن تا به سرزمینی برسی که دارای روستاهای بسیار است. پیرامون [عملکرد] کارگزاران کاوش و تحقیق نما و رفتار آنها را با مردم در منطقه میان «دجله» و «عذیب» به دقت زیر نظر بگیر. آن گاه به «بهقباذات» برگرد و تقویت آن را سرلوحه کار خود قرارده و در آنچه خداوند تو راولایت و قدرت بخشیده، درراه بندگی و طاعت او به کار گیر... درستی و راستی در کار را به من نشان ده.
براساس این روایت می‌توان برای نظارت بر کارگزاران، جاسوس گمارد.
۱۵. ابن ابی شیبه درکتاب خود از قول ابوالجهم قرشی نقل می‌کند:
پدرم نقل کرد: «دربارهٔ من خبری به علی رسید و او چند تازیانه بر من زد» بعد از این ماجرا و پس از چندی، به حضرت خبر رسید که معاویه نامه‌ای برای او نوشته است. امام دو تن را برای تفتیش خانه او فرستاد. آنان نامه را در خانه اش یافتند. [پدرم] به یکی از آن دو مرد که از خاندان او بود گفت: تو از خانواده ما هستی، از علی برای ماامان بگیر، آنان نزد علی رفتند و او را از ماجرا آگاه ساختند. آن گاه علی بر مرکب سوار شد [نزد پدرم آمد] و به پدرم فرمود: ما در پی نامه بودیم اما آن را پوچ و بی مقداریافتیم [و یاوه‌ای بیش نبود]
این روایت نشان می‌دهد که تنها، گمان پیوست با دشمنان و مخالفان، آن هم باپشتوانه ادله برحق، جدای از هر دلیل دیگر، برای جواز تجسس کافی است.
۱۶. حاطب بن ابی بلتعه نامه‌ای خطاب به اهالی مکه نوشت تا آنها را از تصمیم رسول خدا(ص) برای فتح مکه با خبرسازد. وی نامه را به زنی سیاه سپرد تا پس ازورود به شهر، به وسیله آن از مردم اخاذی کرده و باج بگیرد. همچنین مزدی برای آن زن تعیین کرد تا نامه را به گروهی از اهل مکه که برای او معرفی نمود برساندو دستور داد تا ازبیراهه برود.
پیامبر با نزول وحی از ماجرا آگاه شد. آن گاه امیرالمؤمنین را نزد خود خواند و به او فرمود:
یکی از اصحابم به اهل مکه نامه نوشته تا آنان را از تصمیم ما آگاه کند حال آن که من از پروردگار خواسته بودم اخبار ما را از آنان پوشیده نگاه دارد.
نامه، همراه زنی سیاه است که بیراهه را در پیش گرفته است. شمشیرت را بردار و خود را به او برسان نامه را از او بستان و رهایش کن. آن گاه نامه را نزد من بیاور.
پس از آن، پیامبر زبیربن عوام را خواست و به او فرمود: «در این کار با علی بن ابی طالب همراه شو». آن دو از بیراهه حرکت کردند تا زن را یافتند. زبیر پیش دستی کرد و اززن دربارهٔ نامه‌ای که همراه داشت پرسید. زن نامه را انکار کرد و قسم خورد که چیزی همراه او نیست و به گریه افتاد. زبیر گفت:
«ای اباالحسن! نامه‌ای با او نمی‌بینم. به سوی رسول خدا بازگردیم تا او را از بی گناهی این زن با خبر سازیم.» امیرالمؤمنین فرمود: «رسول خدا(ص) به من خبر داده که همراه آن زن نامه‌ای است و دستور داده آن را از اوبستانم. حال تو می‌گویی نامه‌ای نزد اونیست!» آن گاه شمشیر را از نیام بیرون کشید و نزدیک آن زن آمد وخطاب به او فرمود: «قسم به خدا چنانچه نامه را بیرون نیاوری حجاب از سرت بر می‌دارم آن گاه گردنت را خواهم زد». زن گفت: «حال که چاره‌ای جز این نیست ای پسر ابوطالب! رویت را از من برگردان». حضرت رویش را برگرداند.آن گاه آن زن پوشش را از سرش برداشت و نامه را از لای موهای بافته اش بیرون کشید. امیرالمؤمنین نامه را از وی گرفت و نزد رسول خدا برد.

در نقل بیهقی آمده:

هنگامی که رسول خدا، علی(ع) و زبیر را می‌فرستاد، به آنها فرمود: آن زن را بازرسی کنید، همراه او نامه‌ای است برای اهالی مکه.
در هر صورت [چه لفظ «تفتیش» در روایت موجود باشد و چه نباشد] درصدق مفهوم تفتیش و تجسس همین بس که جز پیامبر و علی(ع) شخص دیگری از این ماجراآگاه نبود.
۱۷. مورد دیگری که گماردن جاسوس را به اثبات می‌رساند [و آن را جایز می‌شمارد] توبیخ‌ها و تهدیدهایی است که از مولایمان امیرالمؤمنین نسبت به کارگزارانش است واین حاکی از وجود خبررسانی از سوی جاسوسان آن حضرت است که به چند نمونه آن اشاره می‌شود:
الف) علی(ع) به عثمان بن حنیف کارگزارش در بصره چنین نگاشت:
ای پسر حنیف! به من خبر رسیده مردی از جوانان بصره تو را به میهمانی دعوت نموده است و تو شتابان به سوی آن روان شده‌ای. خوراک‌های گوارا [برایت تدارک دیده‌اند] و کاسه‌های بزرگ [پر از غذا] پیش می‌آورده‌اند و من گمان نمی‌بردم بر سر سفره کسانی بنشینی که تهی دستانشان را فراموش کرده‌اند و توانگرانشان رافراخوانده‌اند.
ب) امیر مومنان در نامه‌ای به یکی از کارگزاران خویش می‌نویسد:
خبری از تو به من رسیده که اگر چنین کرده باشی پروردگارت را به خشم آورده‌ای، از امامت سرپیچی کرده‌ای و حرمت امانتی را که نزد تو بوده نگه نداشته‌ای! با خبر شده‌ام که زمین‌ها را [از محصولات کشاورزی] خالی کرده‌ای! هر آنچه پا بر آن نهاده‌ای برگرفته‌ای و از آنچه در دسترس تو بوده بهره گرفته‌ای حساب و کتاب خود را نزد من آرو بدان که حساب خداوند از محاسبه مردم بسی بزرگ تر و سنگین تر است. والسلام. ج) امیرالمؤمنین خطاب به مصقله بن هبیره کارگزارش در اردشیر خره می‌نویسد:
مطلبی در باره تو به من رسیده که تصدیق آن برمن گران است. تو غنیمت [و دارایی] مسلمانان را در میان خویشاوندان خود و آنان که پیش تو می‌آیند از گدایان وباندهاو دسته جات گرفته تا شاعران دروغگو [و چرب زبان] قسمت می‌کنی. گویا می‌خواهی گردو قسمت کنی! سوگند به خداوندی که دانه‌ها را شکافته و جانداران را آفریده،به جد و به طور قاطع در باره این موضوع، تحقیق و بررسی خواهم کرد. چنانچه آگاه شوم که مطلب درست است [بدان که] خود را نزد من خوار و کوچک کرده‌ای. مراقب باش که از زیان کاران و آنانی که کردارشان برباد است مباش.
د) هنگامی که معاویه به زیاد بن ابیه نامه‌ای نوشت تا او را به نیرنگی با خود همراه سازد، امیرالمؤمنین خطاب به زیاد چنین نوشت:
باخبر شدم معاویه نامه‌ای به تو نوشته و می‌خواهد فکر و دل تو را بلرزاند، نشاط را از تو بگیرد و دلسردت کند. از او برحذر باش که شیطان هموست!
ه) زمانی که امیرالمؤمنین مردم را به جنگ با اصحاب جمل فراخواند با خبرشد که ابوموسی اشعری کارگزار امام در کوفه مردم را از حرکت به سوی آن حضرت بازمی دارد [و آنها را سست می‌کند این بود که] در نامه‌ای به او نوشت:
سخنی از تو به من رسیده که هم به سود تو و هم برضد توست!
شاید منظور از عبارت «هم به سود تو و هم برضد توست» این باشد که تشویق مردم به نشستن و بازماندن، در ظاهر به سود توست اما در واقع به زیان تو می‌باشد، و چه بسااشعری این مطلب را از علی(ع) پنهان داشته و به همین جهت آگاهی آن حضرت از این امر می‌باید از راه تجسس و تفتیش ممکن شده باشد.
و) وقتی علی(ع) فهمید منذر بن جارود عبدی در بخشی از اختیاراتی که به وی داده پیمان شکنی و خیانت کرده به او نوشت:
شایستگی پدرت بی جهت مرا به تو امیدوار کرد و فریفت و گمان کردم تو از روش او پیروی می‌کنی و راه او را در پیش می‌گیری، اما ناگاه از تو خبر رسید که از روی هوی وهوس فرمان بری را به کناری نهاده و برای آخرت خویش توشه‌ای باقی نگذاشته‌ای.
شاید سخن آن حضرت «ناگاه از تو خبر» رسید درپی خبررسانی جاسوسان امام بوده باشد.
ز) هنگامی که به امیرالمؤمنین خبر رسید که محمد بن ابوبکر کارگزار آن حضرت در مصر از برکناری خویش و جایگزینی مالک اشتر غمگین و اندوهناک گشته، به وی چنین نوشت:
با خبر شدم که از واگذاری مسوولیت خویش به مالک اشتر خشمگین و ناراحت گشته‌ای. من چنین نکردم تا کوشش تو را از تو بگیرم یا تلاش بیش از حد از تو بخواهم.اینک نیز که نفوذ و قدرت را [در مصر] از تو بازستانده‌ام، در جایی به تو حکومت خواهم داد که گرفتاری و دل مشغولی اش کمتر باشد و ولایت برآن جا، تو را خوش ترآید.
روشن است که خشم، به صورت آشکارا نبوده، زیرا تناسبی با شان محمد بن ابوبکر ندارد. از این رو خبر رسانی در مجموع از امری پوشیده و مخفی صورت گرفته است.
ح) ابوالاسود دؤلی جانشین عبدالله بن عباس در بصره در نامه‌ای به علی(ع) خبر داد: عبدالله ده هزار درهم از بیت المال برداشته است. امام در نامه‌ای به او دستور داد آنهارا برگرداند، اما وی از این کار سرباز زد. باز آن حضرت در نامه‌ای قسم یاد کرد و به او فرمود:
«به یقین آنها را بازمی گردانی.» پس از چندی که عبدالله بن عباس تمام پول‌ها یا بیشتر آن را برگرداند، علی(ع) در نامه‌ای به او چنین نگاشت:
باری، آنچه انسان را شادمان می‌سازد درک چیزی است که آن را از دست نداده باشد و آنچه افسوس و نگرانی او را در پی دارد، از دست رفتن چیزی است که آن را درک نکرده باشد [و ارزش آن را نشناخته باشد.] بر آنچه از دنیا به تو رسید شادی بسیار مکن و برآنچه از کفت رفت زیاد بی تابی مکن و عزم خود را برای چیزی جزم کن که پس از مرگ به کارت آید. والسلام
از آن پس ابن عباس پیوسته می‌گفت:
تاکنون هرگز از سخنی به مانند گفتار امیرالمؤمنین پند واندرز نپذیرفته بودم.
در جای دیگر گفته شده:
امام در پاسخ ابوالاسود دؤلی فرمود: کسی چون توست که امام و امت را خیرخواه است و امانت را پاس می‌دارد و پیشوا و راهنما به حق و راستی است پس هرگاه به چیزی برخوردی که درنگ در آن، به صلاح امت است... مرا بی خبر مگذار که تو شایستگی آن را داری و [از آن بالاتر] حق واجب خداوند بر تو است.
این روایت نشان دهنده پذیرش و خشنودی امیرالمؤمنین از خبررسانی [پنهانی] جانشین عبدالله بن عباس و برانگیختن او به این کار است، بلکه این کار را امری لازم شمرده است. از این رو بر معاونان مسوولان است که چشم دار مهتران باشند و اشتباه‌های آنان را گزارش دهند.
ط) علی(ع) به قثم بن عباس کارگزارش در مکه می‌نویسد:
جاسوس ما در مغرب درنامه‌ای به من خبرداده که گروهی از اهل شام، کوردل، سخن نافهم و دور از درک و بینش به سوی موسم (مناسک حج) فرستاده شده‌اند آنهایی که حق را با ردایی از باطل می‌پوشانند. با تمام توان چون کوهی از خرد و دور اندیشی بپاخیز!
ی) ابن ابی الحدید از کتاب غارات روایت می‌کند:
معاویه به دروغ نامه‌ای را به قیس بن سعد نسبت داد و آن را برای شامیان خواند. از آن پس در سراسر شام این خبر پراکنده شد که قیس با معاویه سازش کرده است.جاسوسان علی بن ابی طالب(ع) وی را از این ماجرا آگاه ساختند. حضرت از او به بزرگی و شکوه یاد کرد [و از این رخداد] ابراز شگفتی نمود...
۱۸. از جمله دلیل‌های دیگر بر جواز به خدمت گرفتن جاسوس، اقدام‌های پیامبر اکرم در این زمینه است. روایت شده که آن حضرت افرادی را برای کسب خبر درموردچگونگی کار کرد دشمنان، در بیرون از سرزمین‌های اسلامی و زیر نظر داشتن تحرکات لشکری واسرار آنها می‌فرستاد موارد، دراین زمینه بسیار است که به شماری از آنهااشاره می‌شود:
ابن هشام در بیان سریه عبدالله بن جحش می‌آورد:
رسول خدا(ص) هشت تن از مهاجران را که در میان آنها هیچ یک از انصار نبودند همراه او نمود ونامه‌ای برای او نگاشت و دستور فرمود تا دو روز آن را نگشاید. پس از سپری شدن روز دوم نامه را باز کند و هرآنچه بدان فرمان داده شده اجرا نماید و احساس نفرت از هیچ یک از همراهان به دل راه ندهد... پس از پایان روز دوم عبدالله بن جحش نامه را باز نمود، در آن چنین نوشته شده بود:
هنگامی که نامه را خواندی حرکت کن تا درکنار نخلی میان مکه و طائف فرود آیی. آن جا درکمین قریش باش تا خبرهای آنها را به مردم برسانی. تا نگاه عبدالله بن جحش به نامه افتاد گفت: به روی چشم. آن گاه به همراهانش گفت: رسول خدا(ص) دستور داده به سوی نخلی حرکت کنم و آن جا در کمین قریش بمانم تا خبری از آنها به پیامبر برسانم.
روایت به روشنی بیانگر به خدمت گرفتن جاسوس برای آگاهی از تحرکات دشمن است.
گزیده‌ای از روایت واقدی از ماجرای غزوه بدرکبری چنین است:
هنگامی که رسول خدا دریافت کاروان غله از شام حرکت کرده است، اصحاب خود رابرای [حرکت به سوی] کاروان فراخواند. پیامبر ده شب پیش از خروج خود از مدینه،طلحه بن عبیدالله و سعید بن زید را گسیل داشت تا در باره قافله به کسب خبر بپردازند.
آن دو در «نخبار» بر «کشد جهنی» وارد شدند وی آن دو را فرود آورد و پناه داد. آنها درنهان نزد او ماندند تا کاروان [از آن جا] گذشت... آن دو به کاروانیان و بار آنها چشم دوخته بودند که افراد قافله گفتند: ای کشد! از جاسوسان محمد(ص) کسی راندیدی؟ گفت: پناه برخدا! جاسوسان محمد کجا و نخبار کجا! پس از آن، کاروان شبانگاهان به حرکت خود ادامه داد اما طلحه بن عبیدالله و سعید بن زید تا صبح همان جا ماندند سپس بیرون رفتند. کشد، نیز در حالی که مراقب آنها بود به راه افتاد...
در «تربان» به پیامبر رسیدند و ماجرا را به آگاهی ایشان رساندند... پس از آن، کشد، نیز بر پیامبر وارد شد و خبر داد که آنها را پناه داده است. رسول خدا نیز برای او عمری دراز همراه باسلامتی آرزو کرد...
روایت بیانگر آن است که وجود عامل نفوذی درمیان دشمن و گماردن جاسوس برای آگاهی از اقدامات دشمن هر چند در امور اقتصادی امری جایز، بلکه لازم و واجب است.
در صحیح مسلم از زبان انس بن مالک روایت شده:
رسول خدا «بسیسه» را جاسوس خود قرار داد تا در باره کاروان غله ابوسفیان کسب خبر کند.
این روایت نیز نشانگر گماردن جاسوس نسبت به تحرکات دشمن است هرچند این تحرکات در امور اقتصادی باشد.
واقدی در بیان ماجرای غزوه احد می‌نویسد:
پیامبر اکرم(ص) شب پنج شنبه انس و مونس پسران فضاله را پیش فرستاد. آن دو در «عقیق» به قریش برخوردند و همراه آنها حرکت کردند، تا آن که قریش در «وطاء» فرودآمدند. [این جا بود که] انس و مونس نزد پیامبر شتافتند و ایشان را از این رخداد آگاه کردند.
مغازی نیز در روایت غزوه احد می‌نگارد:
هنگامی که قریش فرود آمدند، آرام و قرار گرفتند و آسوده خاطر گشتند، رسول خدا حباب بن منذر بن جموح را به سوی آنها [لشکر قریش] روانه کرد. او نیز [پنهانی]در میان آنها وارد شد و امکانات آنها را ارزیابی کرد و با تیزبینی، از تمامی آنچه می‌خواست آگاه شد. [البته] پیامبر حباب را در نهان و دور از چشم دیگران فرستاد و به اوفرمود: در حضور هیچ یک از مسلمانان خبرها را به من نرسان مگر آن که دشمن را کم و ناتوان دیده باشی. حباب بازگشت و پنهانی پیامبر را با خبرساخت.
ابن هشام دربیان غزوه احد و پس از نقل به حرکت درآمدن قریش می‌نویسد:
آن گاه رسول خدا، علی بن ابی طالب را روانه نمود و به او فرمود: در پی آنهابرو و ببین چه می‌کنند و چه در سردارند.چنانچه اسب‌ها را کنار گذارده و بر شتران سوار گشته اندبی تردید آهنگ مکه دارند و اگر براسب‌ها سوار شده‌اند و شتران رابه دنبال خود می‌کشند بی گمان راه مدینه را در پیش گرفته‌اند. سوگند به خداوندی که جانم به دست اوست چنانچه آهنگ مدینه داشته باشند، به سوی آنها می‌شتابم و پیکار سختی با آنان خواهم کرد.
علی(ع) می‌گوید: درپی آنها به راه افتادم تا بدانم چه می‌کنند. دیدم اسبان را واگذارده، برشتران، سوار گشته و راه مکه را در پیش گرفته‌اند.
در کتاب «تراتیب الاداریه» به نقل از کتاب «استیعاب» و دربارهٔ روایات مربوط به عباس بن عبدالمطلب عموی رسول خدا آمده:
عباس پیش از فتح خیبر، مسلمان شد اما مسلمان بودن خود را پوشیده می‌داشت و اخبار مشرکان را برای رسول خدا می‌نوشت پیامبر هم خطاب به او [در نامه‌ای]نگاشت: بودن تو در مکه بهتر و سودمندتر است.
ابن هشام دربارهٔ غزوه خندق چنین روایت می‌کند:
آن گاه که خبر اختلاف و ناسازگاری لشکریان، به رسول خدا رسید و خداوند یکپارچگی آنان را به پراکندگی بدل ساخت، پیامبر حذیفه بن یمان را فراخواند و او را به سوی ایشان گسیل داشت تا ببیند سپاهیان در شب چه کرده‌اند...
حذیفه می‌گوید: آن گاه رسول خدا روبه سوی ما نمود وفرمود: چه کسی حاضر است برخیزد واز حال لشکر جویاشود و سپس بازگردد؟ هیچ یک از حاضران از ترس خطر فراوان و شدت گرسنگی و سرما برنخاست. آن گاه که هیچ کس از جای خود تکان نخورد! رسول خدا مرا فراخواند و در آن هنگام چاره‌ای جز برخاستن برایم نبود. پیامبر فرمود: ای حذیفه! برو وارد لشکر شو ببین چه می‌کنند، به هیچ روی چیزی [از ماجرا] را بازگو مکن تا نزد ما بیایی....
و کوتاه سخن آن که حذیفه رفت و از آنچه می‌خواست آگاه شد و پیامبر را از آن با خبر ساخت.
واقدی در نقل ماجرای غزوه خندق می‌نویسد:
پیامبر اکرم(ص)، خوات بن جبیر را فراخواند و [به او] فرمود به سوی بنی قریظه برو و ببین آیا جایی هست که از آن بی خبر باشند یا رخنه‌ای هست که نفوذ پذیر باشد تامرا از آن با خبرسازی.
واقدی همچنین در جای دیگر می‌نویسد:
پیامبر اکرم بریده بن حصیب اسلمی را به سوی بنی مصطلق فرستاد تا حضرت را از حال آنها با خبرسازد.
در مجمع البیان، در بیان چگونگی غزوه حدیبیه می‌آورد:
پیامبراکرم پیشاپیش خود، جاسوسی از قبیله خزاعه فرستاد تا حضرت را از حال قریش آگاه سازد. رسول خدا حرکت کرد تا به غدیر اشطاط در نزدیکی عسفان رسید.[در آن جا] جاسوس خزاعی برحضرت وارد شد و گفت: من از پیش کعب بن لؤی و عامر بن لؤی می‌آیم. شماری از قبایل مختلف را گرد هم آورده، گروهی انبوه تدارک دیده‌اند. آنها در پی کشتن شما یا کارزار با شما و راندن شما از مکه هستند. پیامبر فرمود: شبانه حرکت کنید و آنها چنین کردند.
در تفسیر نور الثقلین از امالی شیخ و با سند او از حلبی، در تفسیر سخن پروردگار: «والعادیات ضبحا» و از زبان امام صادق(ع) روایت شده است:
رسول خدا عمر بن خطاب را در سریه‌ای روانه کرد. اما او و همراهانش شکست خورده و در حالی که یکدیگر را به ترس و سستی نسبت می‌دادند بازگشتند. خبر این رویدادبه پیامبر رسید. حضرت خطاب به علی(ع) فرمود: [از این پس] تو نماینده ما در لشکر هستی خود را آماده کن و هر کدام از سواران مهاجران و انصار را می‌خواهی[برگزین]، آن گاه رسول خدا علی(ع) را روانه ساخت و به او فرمود: روزها پنهان شو و در شب حرکت کن و [لحظه‌ای] چشم [از اطراف] برمدار. می‌گوید: پس از آن که علی(ع) از دستور پیامبر آگاه شد به سوی آنها حرکت کرد و سپیده دمان برآنها تاخت. در این جا بود که پروردگار بر پیامبرش سوره «والعادیات» را تا پایان نازل فرمود.
ابن سعد در «طبقات» می‌آورد:
پیامبر اکرم دستور داد مردم برای جنگ با روم آماده شوند. فردای آن روز اسامه بن زید را نزد خود خواند و به او فرمود: به قتلگاه پدرت برو و آنان را براسب بار کن. تو را به فرماندهی لشکر می‌گمارم... راهنمایانی را همراه خود کن ودیده بانان و طلایه داران را پیش از خود روانه کن.
جز اینها موارد دیگری نیز وجود دارد. از جمله افرادی مانند عاصم بن ثابت و بشر بن سفیان و امیه بن خویلد که رسول خدا آنان را به مکه فرستاد تا به تجسس و کسب خبردر باره قریش بپردازند.
اینها پاره‌ای از آثار و نصوص فراوانی است که همگی بر مطلوب بودن تجسس و گرفتن جاسوس دلالت دارند.

نقباء و عرفاء

«نقیب» برابر تصریح لغت شناسان، به معنای گواه و ضامن قوم، و شخصی است که از احوال آنها آگاه است.
در صحاح است که نقیب مترادف «عریف» است و آن، همان گواه و ضامن قوم است. عریف نیز هم معنای نقیب است، و او کسی است که در رتبه، پس از رئیس قراردارد.
ابن اثیر می‌گوید: نقباء جمع نقیب است و او همان دانا و مهتر قوم است که مقدم بر آنهاست و اخبار آنها را می‌داند و از احوال آنها تفتیش می‌کند.
از تعبیرهای پیش گفته به دست می‌آید که وظیفه نقیب و عریف (سرپرست) اگر چه تنها، تفتیش نیست ولی همان گونه که صاحب نهایه به آن تصریح دارد از آن بیرون هم نیست.
بنابراین تعبیرهایی که وارد شده و به کارگیری سرپرست و مهتر را ترغیب می‌کند،سربسته، نشان دهنده ترغیب و تشویق به تفتیش و تجسس است. دراین زمینه روایات بسیاری وجود دارد که ماگوشه‌ای از آنها را دراین مجال می‌آوریم:
۱. ابن هشام می‌آورد:
هنگامی که اهل مدینه در عقبه (گردنه) دوم با رسول خدا پیمان بستند، حضرت خطاب به ایشان فرمود: دوازده نفر از خودتان به عنوان سرپرست به من معرفی کنیدتادرمسائل مربوط به آنها، کفیل و ضامن قوم خود باشند. [آنها نیز چنین کردند و] دوازده نفر از آنان به عنوان سرپرست پیش آمدند، نه تن از خزرج و سه نفر از اوس.آنگاه رسول خدا رو سوی برگزیدگان نمود و فرمود: شما درمسائل قوم خود، سرپرست و کفیل آنها هستید، همان طور که حواریون، کفیل عیسی بن مریم بودند. من نیز کفیل قوم خویش، (مسلمانان) هستم. آنها نیز گفتند: آری [همین طور است].
۲. ابو داود از رسول خدا نقل می‌کند:
عرافه(خبر دهی) حق است و مردم را گریزی از به کارگیری عرفاء (خبرگیران) نیست، اما عرفا[ی فتنه انگیز] جایگاهشان در آتش است.
۳. در وسائل الشیعه به نقل از صدوق و با سند او از امام صادق(ع) و ایشان از پدرانشان از رسول خدا(ص) آمده:
آن که سرپرستی گروهی را بردوش گیرد، در روز قیامت با دستانی زنجیر شده برگردنش، آورده می‌شود، چنانچه این کار را به دستور پروردگار [و رضایت او] انجام داده باشد خداوند رهایش می‌سازد و اگر ستمکار باشد، در آتش دوزخ افکنده می‌شود و چه بد سرانجامی است!
۴. در دعائم از امیرالمؤمنین روایت می‌کند:
گریزی از [وجود] حکمران و [تعیین] حقوق، برای او نیست و [نیز] چاره‌ای از [وجود] وزیر( سرپرست) و [تعیین] دستمزد برای وی نیست...
غیر از اینها روایات گوناگونی وجود دارد که هم تشویق کننده است و هم هشداردهنده! ازیک سو با توجه به ضرورت وجود مراقبت و خبرگیری، در اداره جامعه اسلامی به شیوه درست، امری است مورد نیاز و درخور ترغیب و از سوی دیگر به اعتبار آن که ممکن است این امر دستخوش خطر و تجاوز گردد، شایسته پرهیز اگر چه بروز این حالت‌ها تنها در عرافه(سرپرستی و مراقبت) نیست، بلکه درتمامی مناصب ومسوولیت‌های عمومی، همین امر جاری و حاکم است و دراین، تردیدی نیست.
ازسوی دیگر، مصلحت گماردن نقیب و عریف پوشیده نیست، چه آن که با وجود اینها،ارتباط میان مردم و حاکمانشان ورئیس حکومت تنگاتنگ و نزدیک می‌گردد به گونه‌ای که رئیس به سهولت ازحال زیر دست خود آگاه می‌شود و کارکنان و پایین دستان قادرخواهند بود با رئیس خود درارتباط باشند.

ترغیبات عامه

ترغیبات عامه بسیار است که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:
۱. امیرالمؤمنین به لشکری که روانه دشمن کرد چنین سفارش فرمود:
برای خویش نگهبان‌ها و دیده بانانی درکوه‌های بلند و تپه‌های رفیع قرار دهید تا دشمن از جایی امن یا پرخطر برشما وارد نشود و بدانید که پیشروان لشکر، دیده بان‌های آنها، و دیده بانان جلوداران، طلایه داران آنهاست و از دو دستگی یا چند دستگی بپرهیزید.
۲. هنگامی که امیرالمؤمنین زیادبن نضر را به فرماندهی پیشتازان لشکری که آهنگ صفین داشت برگزید، خطاب به او فرمود:
بدان که جلوداران هرگروه، دیده بانان وخبرگیران آنها، و دیده بان‌های پیشتازان، طلایه داران آنهاست پس هرگاه از سرزمینت بیرون شدی و به دشمنت نزدیک، در هر ناحیه،دربرخی راه‌های کوهستانی، دره‌ها، جنگل‌ها و جاهای پوشیده از درخت، و در هر سمت و سو [که بودی به راهنمایی جلوداران بپرداز و] از توجیه طلایه داران دلگیر مشوتا دشمنتان در کمینگاه، شما را هلاک نکند... ودیده بانان خود را در بلندی‌های کوه‌ها و در بالاترین نقطه مشرف براطراف و در بالای رودها قرار دهید تا به دقت برای شمادیده بانی کنند تا دشمن از جای خطرناک یا امن برشما وارد نشود.
۳. امیرمومنان در کارزار صفین به عبدالله بن بدیل چنین دستور فرمود:
جاسوس‌ها را به سوی آنها بفرست. جاسوسان تو باید آنقدر سلاح با خود بردارند که نبرد را به پیش برند و باید که طلایه داران تو، سربازانی دلیر و بی باک باشند چرا که ترسویان کار تو را به سامان نمی‌رسانند. با هر کس که نزد توست به اذن پروردگار، دستور مرا به انجام رسان. والسلام.
۴. شیخ طوسی در «امالی» از امام صادق(ع) روایت کرده:
رسول خدا هنگام اعزام علی بن ابی طالب به سریه‌ای، به او سفارش فرمود:
روزها پنهان باش و شب‌ها حرکت کن و [لحظه‌ای] چشم [از اطراف] برمدار [و تمام و کمال مراقب پیرامون خود باش].
۵. پیامبر اکرم هنگامی که اسامه بن زید را به فرماندهی لشکری که آهنگ پیکار با رومیان داشت برگزید، به او سفارش فرمود: راهنمایانی با خود همراه کن و جاسوس‌ها وطلایه دارانی پیشاپیش خود روانه ساز.
۶. قاضی نعمان بن محمد درکتاب دعائم از امام علی(ع) روایت می‌کند که حضرت براین باور بود که دیده بانان و پیشتازان می‌باید پیشاپیش سپاه روانه شوند وفرمود: رسول خدا در سال حدیبیه، پیش از خود، جاسوسی از قبیله خزاعه را روانه کرد.
۷. ابن اعثم نقل می‌کند که امام حسین(ع) در سخنی خطاب به برادرش ابن حنفیه فرمود:
اما تو ای برادرم نه! می‌باید در مدینه بمانی و جاسوس من بر ضد آنها باشی و چیزی از امور آنها را از من پوشیده مدار.
۸. «آمدی» از امیرمومنان می‌آورد:
مردم را برسنت و دینشان بر پا دار با مردم برابر سنت و دینشان رفتار کن تا رانده شده‌هاشان برتو اعتماد کنند و دودل‌هاشان پشتیبان تو باشند، و مرزها و محدوده هایشان راپاس بدار.
۹. امام علی(ع) آن هنگام که حذیفه را حاکم خود در مداین قرار داد در نامه‌ای به او چنین نگاشت:
بسم الله الرحمن الرحیم... امور شما را به حذیفه بن یمان واگذاردم. او از آنهایی است که رفتارشان را می‌پسندم و امید به راستی و درستی شان دارم. به او دستور دادم به نیکان شما خوبی کند و بر دودل هایتان سخت گیرد.
۱۰. بلاذری در «انساب الاشراف» می‌نویسد: علی(ع) آن گاه که ابوالاسود دؤلی آن حضرت را از خیانت کارگزارش با خبر کرد، به او (دؤلی) چنین نوشت:
نامه تو را دریافتم، چون توست که خیر خواه امام و امت است و راهنمای برحق و پاره کننده [و از بین برنده] ستم. درمورد آنچه نوشته بودی برای همراه و همکارت نامه‌ای نگاشتم و [البته] او را از نامه تو آگاه نکردم. ازاین پس «خبردهی» را رها مکن و هر آنچه درنگ درآن را به صلاح امت دیدی گزارش کن، چه آن که سزاوار آن هستی واین برتو واجب است.والسلام.
۱۱. علی(ع) در پیمان نامه خویش به مالک اشتر فرمود:
جاسوس‌ها و مراقب‌ها را از راستان و وفاداران به مردم [برگزین و] بفرست، چرا که پیمان نهانی تو با آنها در امور و وظایفشان، آنان را به امانت داری و مدارا با توده مردم سوق می‌دهد.
۱۲. رسول خدا در فرمانی و درضمن بیان آنچه برای حاکم دربارهٔ جانشینان، وزیران و معاونان او سزاوار است، خطاب به منصوب خویش فرمود:
با تمام اینها، از پی گیری امور آنها و دقت در رفتار و روش آنان غافل مباش و در مورد مساله‌ای که بر تو پوشیده نیست [و از آن خبر داری] به نرمی و مهربانی با آنان برخورد نما تا در یابی در انجام وظایفشان، و در رفتار با مردم چگونه‌اند.
در بسیاری از معاونان و کارکنان، رگه‌ای از خود بزرگ بینی، فخرفروشی و خودپسندی وجود دارد. بیشتر آنها دراندک زمانی از مردم به ستوه می‌آیند، از جروبحث دلتنگ می‌شوند و ازمراجعه مردم به آنها [زود] به تنگ می‌آیند، حال آن که مردم را گریزی از درخواست نیازهایشان نیست.
پس هرگاه مردم یک صدا براین باور بودند که در پاسخ نیازهاشان، سستی و درشت خویی شده است و خواستار خرده گیری بر آن شدند و بار او (معاون) را بردوش توافکندند [از این امر آزرده خاطر مباش] چه آن که، این به صلاح توست و امور تو را به سامان می‌رساند، افزون برآن که پاداش و بهره بزرگی نزد خدای متعال خواهی داشت ان شاء الله .
۱۳. امام علی(ع) دربیان آنچه لازم است حاکم در باره کارکنان و زیر دستانش رعایت کند، خطاب به مالک اشتر فرمود:
... افزون بر این، ازگماردن مراقبانی امین و حق گو با مردم، برکارکنانت دریغ مکن تا فساد هر مفسدی از زیردستان را گزارش دهند و مردم بدانند که تو از کم کاری وناکارایی آنان با خبری.
۱۴. پیامبراکرم در فرمانی به امیرمومنان و در بیان اموری که لازم است حاکم در باره کارکنان و زیر دستانش رعایت کند، فرمود:
شجاعان و دلیران را با هر کار نیک آشنا کن و چشمان آنها را برحالت‌ها و مایه‌های ژرف خویش بگشای. تمجید نیکو، پی گیری فراوان از تک تک آنها و آنچه در هر جاوپیش روی مردم از خود نشان می‌دهد و آشکار نمودن کار کرد او از سوی تو، هرانسان شجاع را به خود می‌آورد و هر انسان دیگر را برمی انگیزد.
با تمام اینها، ازگماردن مراقبانی امین و درست کردار برآنها غافل مشو تا درپیشامدها حضور داشته باشند و چگونگی کارکرد آنها را ثبت کنند، به گونه‌ای که گویا خود در آن جا حاضر بوده‌ای.
کار کرد هریک از کارکنان را به حساب خود او بگذار و کارنامه یکی را بردوش دیگری منه و هریک را جز به عملکرد خودش بازخواست مکن و از هریک، به اندازه آنچه ازاو سر می‌زند [به قدر شایستگی اش] پشتیبانی کن. نامه‌ای از جانب خویش به هرکدام بفرست تا او را به تلاش واداری و آگاه کنی که من از کارهای تو بی خبرنیستم. برازندگی هیچ یک، نباید تو را وادارد که اشتباه‌های کوچک او را بزرگ بشماری و ناتوانی هیچ یک نباید تو را برآن دارد که کاستی‌های بزرگ او را ناچیز بشماری.

چهارچوب تجسس

روشن است که نظام اسلامی از ارکانی، تشکیل می‌یابد از جمله: قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه، نیروی دفاعی و جنگی برای رویارویی با کفار و منافقان وپیمان شکنان،مراکز فرهنگی چون دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و موسسه‌های اقتصادی.
پاسداری از این ارکان اقتضا می‌کند که رئیس حکومت برتمامی آنها نظارت و مراقبت کامل داشته باشد خواه از جانب خود یا از راه‌های دیگر. و این به سبب محافظت ازنظام اسلامی است که از واجب‌ترین واجب‌ها ومهم‌ترین امور است. عقل به این امرحکم می‌کند چه آن که نظام اسلامی جز با مراقبت، پایدار نمی‌ماند و هر آنچه پابرجایی نظام بسته به آن باشد به ضرورت و براهت عقلی واجب است. بنابراین مراقبت کامل و همه جانبه، بر رئیس حکومت، واجب ولازم است. این همان واجبی است که پیامبراکرم و نیز جانشین او امیرمومنان به شهادت نمونه‌هایی که پیش تربیان شد ازآن فروگذار نکرده‌اند چنان که رسول خدا در سریه‌ها و غزوه‌های گوناگونی، برای خود،مراقب و جاسوس برگزید. افرادی مانند بسیسه در بدرکبری،انس و مونس و حباب بن منذر در غزوه احد، حذیفه در غزوه خندق، بریده بن حصیب اسلمی در غزوه مریسیع،بسربن سفیان درغزوه حدیبیه و جز اینها درغزوه‌ها وسریه‌های دیگر.
علی(ع) نیز بر ضد مخالفان، پیمان شکنان و آنهایی که از در جنگ با او وارد شدند جاسوس‌ها و مراقبانی قرار داد، از جمله در نامه‌ای به قثم بن عباس (کارگزارش در مکه)نوشت:
جاسوس ما در مغرب در نامه‌ای به من خبرداده گروهی از شامیان به سوی موسم (مناسک حج) فرستاده شده‌اند... با تمام توان چون کوهی از خرد و دوراندیشی بپاخیز!
نیز پس از فرار خریت از قبیله بنی ناجیه به سوی بصره، خطاب به کارگزارانش نوشت:
افرادی از ما که شماری نیز به دنبال آنها هستند گریخته‌اند. به گمان ما به سمت شهرهای بصره حرکت کرده‌اند. ازساکنان شهر خویش پیرامون آنها پرس و جو و تحقیق کن و در هر ناحیه از سرزمینت، جاسوس‌هایی برآنان بگمار. ازآن پس هرخبری ازآنان به دست آوردی برای من بنویس. والسلام
از روایات و نمونه‌های پیش گفته نیز برمی آید که قوه مجریه(کارگزاران) موردمراقبت قرار گرفته‌اند چنان که علی(ع) آن گاه که توسط جاسوسان خود از حال کارگزارانش با خبر می‌شود با فرستادن نامه‌هایی آنان را تهدید و درعین حال نصیحت می‌کند. از جمله عبدالله بن عباس، منذربن جارود، ابوموسی اشعری، زیاد بن ابیه، عثمان بن حنیف، مصقله بن هبیره، کعب بن مالک و... را می‌توان نام برد.
افزون براین، روایات یاد شده نشان می‌دهد قاضیان و شاهدان نیز مورد مراقبت بوده‌اند:
۱. نقل شده: هنگامی که امیرمومنان، انحراف شریح را در قضاوت دید به او فرمود: «کجا می‌روی ای شریح! درچنین امری این گونه حکم می‌کنی!»
۲. روایت شده: از پیامبراکرم شخصی به عنوان مدعی، شاهدانی نزد پیامبر اکرم آورد که حضرت از خوبی یا بدی آنها آگاه نبود. از این رو از شاهدان پرسید: «از کدام قبیله هستید؟» آنها پاسخ گفتند. فرمود: «جای کسب و کار شما کجاست؟» جواب دادند. فرمود: «منزل شما کجاست؟» پاسخ دادند. آن گاه طرفین دعوا و شاهدان را پیش روی خود،برپا نگاه داشت و امر فرمود نام‌های مدعی (خواهان)، مدعی علیه (خوانده شده) و شاهدان و آنچه بدان شهادت دادند نگاشته شود. پس از آن، رسول خدا(ص) نوشته‌ها راجداگانه به دو تن از یاران برگزیده اش سپرد و فرمود: «هر یک از شما به گونه‌ای که نفر دیگر پی نبرد به سوی قبیله، جای کسب و کار (پاتوغ) و خانه آنان برود و دربارهٔ آنهاپرس و جو نماید». آن دو نیز همین کار را انجام دادند...
از سوی دیگر، ترغیبی که در روایات پیشین در مورد وجود جانشین و خبردهنده آمده، بیانگر آن است که معاون و جانشین می‌تواند از حالت‌های شخصی افراد با خبرباشد، تا به هنگام نیاز، مقام بالاتر را آگاه سازد و این به مصلحت نظام ارتباط پیدامی کند نه مصلحت افراد.
پیامبر اکرم و امامان معصوم نیز در همین راستا، فساد پراکنی تباهکاران را زیر نظر داشتند و آماده بودند تا اشکال‌ها و شبهاتی را که از سوی کفار و منافقان وارد می‌شد، باحکمت و اندرز نیکو، کم سو و کم فروغ نمایند.
روی هم رفته، مراقبت و محافظت از هرمقامی از مناصب جامعه اسلامی که درحفظنظام و دولت اسلامی نقشی برجسته دارد امری واجب و لازم است. این مراقبت، بسته به مقدماتی، همچون «تجسس» است. بنابراین وجود تجسس درنظام اسلامی بی هیچ سخن،امری لازم و بایسته است چنان که سیره پیامبر اکرم و روش جانشین برحق آن حضرت و سفارش آنها به انجام تجسس، به روشنی گواه سخن ماست.
البته جواز تجسس، تنها، در امور مربوط به نظام نیست، بلکه ممکن است فراتر از این موارد، در آن جایی که مصلحت موجود در تجسس، از مفسده آن مهم تر باشد،نیزوجود داشته باشد مانند آن که حفظ نفس محترمی وابسته به تجسس از حالات شخص دیگر باشد.
از این رو در تزاحم (تنگاتنگی) میان حرام بودن تجسس و وجود مصلحت دیگر، معیار، «اهم» بودن است. پس آن که مهم تر است، پیش تر است. چنان که فقیهان در باب غیبت به پاره‌ای از این موارد اشاره کرده‌اند ازجمله: دفع ضرر از نفوس، پالایش روایات از اخبار فاسقان و فاجران، برکندن ریشه فساد همانند فساد پراکنی بدعت گذارانی که بیم گمراه سازی مردم از سوی آنان می‌رود، رد آن که نسبی را به دروغ به خود بسته، حفظ نوامیس و اموال کلان، نجات ستمدیده، و تربیت اهل خانه و فرزندان، چنان که در روایتی به نقل از حسین بن موسی بن جعفر(ع) به این موارد اشاره شده است.

ارتکاب مقدمات حرام با هدف تجسس

حرمت تجسس هنگام تزاحم با اهم، «شانی» است نه «فعلی» در نتیجه، تجسس جایز است، البته درصورتی که ازمقدمات حلال برخوردار باشد و گرنه تجسس با ارتکاب مقدمات حرام جایز نیست. آری چنانچه تحقق اهم وابسته به تجسس باشد و این تجسس، به ارتکاب مقدمات حرام وابسته باشد، در این جا نیز حرمت ارتکاب مقدمات،شانی است درنتیجه، برای حفظ اهم و به حکم عقل، انجام مقدمات جایز خواهد بود.
روایتی از امیرمومنان این مطلب را تقویت و تایید می‌کند. حضرت در گفتگوی خود با زنی که نامه حاطب بن ابی بلتعه خطاب به اهل مکه را میان موهای بافته اش پنهان ساخته بود، فرمود: به خدا سوگند چنانچه نامه را بیرون نیاوری حجاب از سرت برمی گیرم و بعد، گردنت را می‌زنم.
بر این مبنا که تحقق مقدمه، تنها، در سربرهنه کردن زن به دست یک اجنبی ونامحرم است و نیز براین مبنا که کشف و روشن ساختن معلوم اجمالی نیز تجسس به شمارمی آید زیرا آن حضرت از وجود نامه با خبر بود.
همچنین امیرمومنان دربارهٔ زنی که فرزندی بچه خویش را انکار می‌کرد تا او را از ارث محروم سازد، فرمود:
قنبر کجاست؟ قنبر پاسخ داد: بله، سرورم. حضرت فرمود: برو و آن زن را به مسجد رسول الله بیاور. قنبر رفت و زن را پیش روی امام حاضر ساخت. حضرت به او فرمود:وای بر تو! از چه روی فرزندت را انکار نمودی؟ گفت: ای امیرالمؤمنین! من باکره هستم و فرزندی ندارم و هیچ بشری نزدیک من نیامده است! امام به او فرمود: سخن کوتاه کن. من پسرعموی بدر تمام هستم! منم روشنی بخش تاریکی‌ها و ابهام ها! بدان که جبرئیل داستان تو را برایم بازگو کرده است. زن گفت: مولای من! مامایی حاضر فرما تامرا بنگرد که آیا دوشیزه‌ای شوهر ندیده‌ام یا نه. مامای کوفه را حاضر نمودند. هنگامی که زن با ماما روبه رو شد، دستبندی را که بربازویش بود به او بخشید و گفت:
گواهی بده که من دخترم. سپس ماما بیرون شد و خطاب به علی(ع) گفت: سرورم! او دختر است، حضرت فرمود: دروغ گفتی ای پیرزن! قنبر! او را تفتیش کن و النگو را از او بگیر.قنبر می‌گوید: دستنبد را از شانه او بیرون کشیدم.
روشن است که نگاه ماما به شرمگاه زن یا سودن او کاری حرام و ناپسند است. همچنین، بازرسی پیرزن از سوی قنبر همراه بانگاه و لمس او، حرام است. مگر آن که گفته شود: تفتیش، تنها با نگاه قنبر و لمس کردن او نیست بلکه ممکن است به وسیله زن دیگری انجام گرفته باشد. همچنین، عبارت «فاخرجته من کتفها» تنها، دال براین نیست که قنبر دستبند را بیرون آورده است، بلکه گمان آن هست که خود ماما النگو را بیرون آورده باشد.
از سوی دیگر، حلال ساختن حرام‌ها، تنها به بهانه نیاز و بستگی هر خواسته‌ای به این امر، جایز نیست، چنان که مشهور است:
«هدف وسیله را توجیه می‌کند» و مستکبران وکفار هم، اساس کار خویش را برآن نهاده‌اند، بلکه حلال ساختن، تنها، درجایی است که تحقق یک امر اهم که شارع راضی به ترک و اهمال آن نیست بسته به ارتکاب پاره‌ای حرام‌ها باشد همانند حفظ نظام اسلامی یا پاسداری از دین و مانند این دو، نه هر مقصود و خواسته‌ای و چنانچه مقصود و مطلوب، از مواردی که شارع راضی به ترک آن نیست نباشد یا در زمره اهداف باطل و ناچیز باشد، دیگر، عبارت معروف «هدف وسیله را توجیه می‌کند» به هیچ روی از اطلاق برخوردار نیست و در این مورد به کارنمی آید.
دربحث ما (جاسوسی) هرگاه ارتکاب پاره‌ای حرام‌ها در آن جایی که مقدمات کار، تنها، امور حرام هستند سبب ضعیف شدن دین و ایمان شخص انجام دهنده شود،ارتکاب این امر برای او جایز نخواهد بود بلکه باید این کار را به جاسوس دیگری واگذارد.
هرگاه تحقق غرض اهم، تنها، به تجسس با انجام مقدمه حرام وابسته باشد، لازم است به مقدار ضرورت بسنده شود و ارتکاب زاید برآن جایز نیست، چرا که «ضرورت»به اندازه خودش تعیین می‌شود [تا اندازه‌ای که ضرورت برطرف نشده باشد].
درهمین فرض، چنانچه شخص درحال انجام مقدمه حرام متوجه شود تحقق مقدمه، منحصر در انجام کار حرام نیست، ادامه فعل حرام، جایز نیست، و اگر یقین داشته باشدارتکاب مقدمه، سبب سست شدن اعتقاد و ایمان دینی او می‌شود هر چند مافوق و رئیس او دستور داده باشد انجام مقدمه برای او جایز نیست، زیرا علمش برای اوحجت وبرهانی روشن است و دراساس، رئیس او نیز مجاز نیست وی را بر این کار وادارد چه آن که هیچ طاعتی برای بنده در معصیت و نافرمانی خالق نیست.
آگاه کردن کفار از اسرار نظام اسلامی، برای ماموران و جاسوسان جایز نیست، مگر ناچار شوند، البته تا آن جا که افشای اسرار، اساس اسلام و مسلمانان را به خطر نیندازدوگرنه به خاطر حفظ اسلام و مسلمانان، بازهم جایز نخواهد بود.
سوال: چنانچه جاسوس اسیر، یقین داشته باشد یارای ایستادگی برابر فشارهای بی امان و آزارهای کفار را ندارد و افشای اسراری که نزد اوست، می‌تواند اسلام ومسلمانان را با خطر جدی روبه رو سازد آیا در این صورت یا در فرض احساس خطرنسبت به شخص پیامبر و جانشین ایشان، خودکشی برای او جایز است یا خیر؟
جواب: دو گونه می‌توان به این پرسش پاسخ گفت:
الف) با هدف دفع خطر اهم، جایز است.
ب) به خاطر حرمت قتل نفس، جایز نیست و می‌باید خود را نکشد و اسرار را فاش نسازد. آری، چنانچه تکلیف کردن او به عدم افشا، تکلیفی بیرون از توان باشد، دیگر«حسنی» برای خطاب «لاتفش» باقی نمی‌ماند و با از میان رفتن این خطاب، جانب اهم که شارع راضی به ترک آن نیست پیش تر قرار می‌گیرد و این در حقیقت،ازمصادیق دفاع از اسلام خواهد بود. دقت کنید.

اختیارات جاسوسان ومراقبان، و محدوده اقدام آنها

از آن جا که جاسوسان، از سوی حاکم شرعی یا قاضیان ماموریت یافته‌اند جایز نیست از موارد رخصت(فرمان) تجاوز کنند و اگر چنین کنند فاسق و گناهکار خواهندبود. نباید بدون مجوز شرعی وارد خانه‌ای شوند چنان که نباید در اموری که بیرون ازاختیارات آنهاست دخالت کنند درمثل برای آنها که در امور جنگی، مامور کسب خبرشده اندجایز نیست در امور اقتصادی وارد شوند و...
در مجموع، وظیفه آنها خبرگیری در محدوده‌ای است که اجازه دارند و جایز نیست از این حد تجاوز کنند، در مثل نباید مسلمانی متهم را بدون مجوز شرعی و قانونی ازسوی قاضی یا حاکم شرع تعزیر وتنبیه کنند، زیرا این خود نوعی ستم و تجاوز است. آری، هرگاه حفظ نظام اسلامی و رفع فتنه وابسته به تعزیر و مجازات باشد بر حاکم واجب است اجازه دهد همان طور که برمتهم واجب است اطلاعاتی را که در دفع فتنه و حفظ نظام اسلامی تاثیر گذار است بیان کند. آنچه در پاره‌ای روایات در منع از زدن وارد شده با این مساله منافاتی ندارد مانند روایتی که از وشاء نقل شده:
از امام رضا(ع) شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا فرموده: لعنت خداوند بر آن که جز قاتل خویش را بکشد و جز زننده خود را بزند.
و مانند روایت صحیح حلبی از امام صادق(ع):
رسول خدا فرمود: ستمکارترین مردم نسبت به خدای عزوجل کسی است که جز قاتل خویش را بکشد و جز ضارب خود را بزند.
چرا که این گونه روایات از صورت تزاحم و پیدایش عناوین ثانویه همچون حفظ نظام،منصرف و رویگردان است. روایتی که در مغازی، نقل شده موید ادعای ماست:
به رسول خدا خبر رسید گروهی از بنی سعد آهنگ یاری یهودیان خیبر دارند. از اینرو پیامبر اکرم حضرت علی (ع) را همراه صد نفر راهی کوی بنی سعد در فدک نمود،امیرمومنان شب‌ها حرکت نمی‌کرد و روزها پنهان می‌شد تا آن که در همج (آبگیری میان خیبر و فدک) به جاسوسی برخورد و فرمود: کیستی؟ آیا از پشت سرت از گروه بنی سعد چیزی می دانی؟ گفت: نمی‌دانم. براو سخت گرفتند آن گاه او را به سوی خیبر گسیل داشتند تا به یهود اطلاع دهد بنی سعد حاضرند آنها را یاری دهند به آن شرط که از خرمایشان همان سهمی را که برای گروه دیگر قرارداده‌اند برای ایشان نیز کنار بگذارند و باکی از آنها به دل راه ندهند. [همراهان علی(ع)] از جاسوس پرسیدند: آنها که می‌گویی کجایند؟ گفت: هنگامی که آنها را ترک کردم دویست تن گرد آمده بودند و سرکرده آنان وبر بن علیم بود. گفتند: با ما بیا و راه را نشان ده. گفت: به شرط آن که امانم دهید. گفتند: اگر جای آنها و چهارپایانشان را به ما نشان دهی در پناه ما خواهی بود و گرنه هیچ امانی برای تو نخواهد بود. گفت: [هر چه شما بگویید] همان است...
ماجرا (سخت گرفتن بر جاسوس) در رویداد بخصوصی رخ داده و روشن نیست سخت گیری چگونه انجام شده است: آسیب رساندن یا تهدید کردن و تنگ گرفتن.
افزون بر این، نوع اجرای مراقبت و تجسس برحسب اقوام و افراد مختلف متفاوت است. تجسس در باره کفار همراه با تنگ گرفتن، درشتی و تندی است برعکس، مراقبت از کارگزاران، قاضیان و دیگر افراد امت اسلامی همراه با لطف و بزرگواری است. همان گونه که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید:
محمد رسول اللّه و الذین معه اشدآء علی الکفار رحمء بینهم .
از این رو، مراقبت از کارگزاران، قاضیان و سایر افراد امت اسلامی نباید به گونه تجسس از کفار باشد و جایز نیست مگر به هنگام ضرورت، که با حکم حاکم اسلامی یاقاضی مربوط انجام می‌گیرد.
از همین رو لازم است دسته دیگری، رفتار مراقبان را زیر نظر قرار دهد تا از محدوده اختیاراتشان تجاوز نکنند.
همچنین باید از سوی حاکم یا قاضی، حدود و چگونگی کار مراقبت، برای مراقبان معین شود تا هیچ یک از آنان در کاری که جایز نیست، وارد نشود و در صورت محدودبودن این کار با حدود شرعی، جایز نیست به مراقب، اختیار تام دهند تا برابر رای خود عمل کند. چنان که این امر در بخش جاسوسی حکومت‌های استکباری و استبدادی رایج است.
در همین راستا گفتنی است اقرار و اعترافی که با تعزیر و زدن به دست آید در مواردی که یقین آور نیست، اعتبار و حجیت ندارد. چنان که ظاهر سخنان فقیهان نیز همین است و روایاتی گواه آن است از جمله صحیحه سلیمان بن خالد:
از امام صادق(ع) پرسیدم: مردی مالی را می‌دزدد، اما آن را انکار می‌کند او را می‌زنند، آن گاه خود مال را می‌آورد، آیا واجب است [دست او] قطع شود؟ حضرت فرمود: آری، اما چنانچه اعتراف کند و مال دزدی را نیاورد دست او بریده نمی‌شود، زیرا با شکنجه اقرار کرده است.
شاید مفروض روایت جایی است که گمان نمی‌رود مالی که دردست اوست مال دزدی نباشد و به همین خاطر شماری از فقیهان به مضمون روایت عمل کرده‌اند حال آن که برخلاف این دسته، علامه حلی و متاخران به این حدیث عمل نکرده‌اند با این گمان که ممکن است مالی که دردست اوست از راه دزدی نباشد.
در هر صورت، روایت، نشان دهنده عدم اعتبار اقرار کسی است که با تعزیر و زدن اعتراف کند.
حدیث دیگر، روایتی است که ابو بختری از امام صادق(ع) از امیرمومنان(ع) نقل می‌کند:
آن که با برهنه کردن، ترساندن، زندانی کردن یا تهدید اقرار کند، حدی براو نیست .
اشکال: «مورد» روایات پیش گفته، حدود است، بنابراین نشانگر عدم حجیت اقرار واعتراف در سایر موارد نیست.
جواب: عموم تعلیل که از فراز «لانه اعترف علی العذاب، زیرا با شکنجه اقرار کرده است» به دست می‌آید برای تجاوز از مورد حدود [و شمول سایر موارد] کفایت می‌کند.
افزون براین، عموم سخن معصوم(ع): «رفع... و ما استکرهوا علیه».
با این برداشت که حکم رفع، تنها ویژه احکام تکلیفیه نیست گواه دیگری بر ادعای ماست که عدم اعتبار اعتراف درصورت وجود شکنجه و اکراه، تنها، در مورد حدودنیست و موارد دیگر را نیز در برمی گیرد.
درخور توجه است که موارد تجویز تعزیر از سوی حاکم، تنها، ویژه حفظ نظام، رفع فتنه یا احقاق حقی از حقوق همگانی مردم است اما در مثل، به کارگیری تعزیر برای اقراربه زنا، لواط، شرب خمر و مانند اینها از گناهانی که تنها و تنها «حق اللّه» شمرده می‌شوند جایز نیست و اعتراف متهم در این موارد، اثر گذار نیست بلکه مسوولان بایددرمواردی که موجب فساد پراکنی واخلال درنظام نیست این گونه گناهان را بپوشانند.
از سوی دیگر، محدوده خبرگیری مراقبان، از دیدگاه اسلام همان گونه که پاره‌ای روایات نیز بیانگر آن است تنها، درجهات سلبی نیست بلکه لازم است مراقبان،کارکردهای نیکو و پسندیده کارگزاران، فرمانداران، استانداران، نیروهای رزمی وانتظامی و جز اینها را گزارش دهند تا به نیکوترین روش از تلاش آنان تقدیر شود و بالاتر،درزمان ما لازم است این اشراف در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی... ووجود داشته باشد تا نظام اسلامی دررویارویی با نظام سلطه جهانی و در پهنه‌های گوناگون،از سایر دولت‌ها عقب نماند.
درمجموع، روشن شد محدوده کارکرد و اختیارات مراقبان و ماموران امنیت، تنها، درامور سلبی و منفی نیست. تفتیش، معنای خاصی دارد و آن، جستجو از مواردسلبی،حرام‌ها و نبایدهاست و از دیگر سو دارای معنایی گسترده است وآن، تفتیش از امور ایجابی و نیکویی‌ها و هرآنچه دشمنان ما در آن پیش ترند همانند اکتشاف‌ها،تحقیقات، فرآورده‌ها و است و مقتضای وجوب حفظ نظام، تفتیش و جستجو در باره هر دو نوع(سلبی و ایجابی) است چرا که در حفظ نظام و پایداری آن نقش ویژه‌ای دارد.
اشکال: تفتیش از نیکویی‌های اشخاص در صورت کراهت آنها به افشای این موارد، حرام است، زیرا غیبت او شمرده می‌شود.
جواب: جستجوی خوبی‌ها حرمتی ندارد و پراکندن آن، غیبت به شمار نمی‌آید، چرا که عنوان «غیبت» منصرف به عیوب است و کمال‌ها و کردارهای نیک را در برنمی گیرد.آری، چنانچه این گسترانیدن، سبب آزار مسلمانی باشد که دارای این صفات است، از جهت حرام بودن اذیت و آزار، جایز نیست.
اشکال: تفتیش از تحقیقات و اکتشاف‌ها با حقوق صاحبان آن منافات دارد، چرا که تنها مختص آنهاست.
جواب: چنانچه بپذیریم این حق، تنها، متعلق به آنهاست باز هم تفتیش، در صورتی جایز نیست که شخص مورد نظر همانند مسلمان از احترام برخوردار باشد اما کفارحربی و ستیزه جو و آنهایی که پیمان صلح با ما ندارند، از احترام بهره مند نیستند درنتیجه، جستجو وکسب خبر از آنها حرمتی ندارد. آری، هرگاه مسلمانی از ارائه تحقیقات واکتشافات خودداری ورزد ورفع ضرورت نظام یا حرج نوعی، وابسته به کسب آگاهی از آن باشد، برای حاکم یا قاضی مربوط، جایز است با هدف کشف آن،اجازه و حکم صادر کند.

ویژگی‌های مراقبان و ماموران تجسس

پیش تر اوصاف مراقبان را از روایات بیان کردیم صفاتی چون شجاعت، امانت، حق گویی، راستی، اعتماد، وفا و...
روشن است که این اوصاف از ویژگی‌های مقوم و نهادین مراقبان مسلمان است چه آن که ترسو هیچگاه نمی‌تواند اخبار صحیح به دست آورد و از آن جا که اعتمادی به صدق گفتار و درستی کردار شخصی که اهل راستی و حق گویی نیست، وجود ندارد، نمی‌توان درحفظ اسرار و نپراکندن آن و یاری نکردن دشمنان و مخالفان به شخص خائن اطمینان داشت. پس می‌باید اشخاصی برای این کار انتخاب شوند که ازاین ویژگی‌ها و مانند آن برخوردار باشند و گرنه نمی‌توانند بار سنگین این مسوولیت را بردوش گیرند و نمی‌توان به آنها اعتماد و تکیه کرد. پیامبر اکرم می‌فرماید:
در هر کار، از صالح‌ترین و کارآمدترین فرد آن حرفه، کمک بگیرید.
آری، وجود درجه‌ها و مراتب زاید برحد نصاب لازم، از شروط کمالی (برتری بخش) است. اما نصاب لازم بدین گونه شناخته می‌شود که اگر نباشد، مسوولیت، دچار اخلال وآسیب می‌شود.
درمجموع، کار ماموران تجسس، کاری خطیر و سرنوشت ساز است که با جان و آبرو سر و کار دارد از این رو جایز نیست کسی که از شرایط پیش گفته برخوردار نیست به کار گرفته شود، بلکه لازم است فردی هوشیار، کارآمد، زیرک و چابک باشد تا به ژرفا و کنه امور دست یابد.
افزون براین، سزاوار است با تلاش فراوان، فردی به خدمت گرفته شود که پیراسته از کینه، حسد، دشمنی آشکار، ستیزه جویی و سایر رذایل اخلاقی باشد تا با عمل خویش،خیر خواه اسلام و مسلمانان باشد.
با این همه، واجب است فردی که در صفات یاد شده از دیگران برتر است، بر سایرین ترجیح داده شود و آن که این صفات در او جمع نیست عقب تر از فردی قرار گیرد که تمامی صفات را دارا می‌باشد.
با نبود فردی با تمام صفات پیش گفته، باید به آن که سخنش به واقعیت نزدیک تر است بسنده شود، در مثل فرد راستگو و مورد اطمینان از شخص شجاع، و مانند آن پیش تراست چرا که فرد راستگو، به سوی واقعیت راهنمایی می‌کند حال آن که شخص شجاع، بیشتر، راه به واقعیت نمی‌برد بنابراین، گفته راستگو به حقیقت نزدیک تر است، مگرآن که در پاره‌ای موارد قرینه‌ای باشد که نشان دهد سخن فرد شجاع، به واقعیت نزدیک تر است که این، تنها، با وجود قرینه یاد شده امکان پذیر است.
اشکال: خبرهایی که ماموران می‌آورند، درنهایت، از سوی مقام بالاتر مورد تحقیق قرار می‌گیرد پس نیازی نیست مراقبان، از افراد مورد اعتماد و دارای صفات یاد شده باشند چنان که فراوان، از خبرهای دشمنان، کفار و دولت‌های بیگانه استفاده می‌شود در حالی که آنها کافرند و درخور اعتماد نیستند.
جواب: آنچه معتبر است اطمینان به خبر است نه اعتماد به خبر دهنده .هرگاه اعتماد به خبر نباشد، گمان رویداد اشتباه حتی درمیان رده‌های بالاتر از مراقبان، فراوان می شودو بروز خطاهای بسیار، در این مسوولیت خطیر، نظام اسلامی را آسیب پذیر می‌سازد. افزون براین، کار ماموران تجسس، پیوست تنگاتنگی با جان و آبروی مردم دارد ومقتضای احتیاط، شرط بودن صفات یاد شده و رعایت آنهاست و این، بااستفاده مقام‌های بالاتر، از اخبار تشکیلات خبری دشمنان و بیگانگان منافاتی ندارد هرچند اعضای این تشکیلات از صفات پیش گفته برخوردار نباشند.

چگونگی خبررسانی

خبررسانی مطلوب و ثمر بخش، مشروط به اموری چند است:
۱. خبر گیر باید اطلاعات دریافتی خود را تنها، به فردی ارائه کند که اجازه دارد، چرا که خبردهی به دیگری چه بسا سبب ضعف و سستی یا پراکندن فحشا گردد. بنابراین سرپیچی از موارد اذن، حرام است چنان که پیامبراکرم(ص) به حباب بن منذر دستور داد:
هنگامی که میان مسلمانان هستم برایم خبر نیاور، مگر زمانی که تعداد مخالفان را اندک دیده باشی.
زیرا اعلام آشکارای خبر، سبب ضعف، و سستی در جامعه اسلامی می‌گردد. همچنین رسول خدا به «خوات» دستور داد تنها، آن حضرت را از خبر آگاه کند: آن جا که فرمود:
خوب نگاه کن ببین جایی هست که آنها از آن غافل باشند اگر دیدی مرا با خبر کن.
از این رو، ماموران تجسس باید در ارائه خبر به کسانی که اجازه ندارند، خویشتن دار و هوشیار باشند، در غیر این صورت به سبب ایجاد وهن و ضعف و اشاعه فحشاوغیبت، گناهکار و فاسق خواهند بود، چرا که از محدوده مشروع بیرون رفته و در گرداب حرمت غیبت و پراکندن فحشا گرفتار آمده‌اند.
۲. در خبر رسانی باید تمام آنچه را دیده [بی کم و کاست] گزارش کند، زیرا در تصمیم گیری مقام مسوول مربوط اثر گذاراست و اگر کم بگذارد مسوول است.
۳. مراقب نباید برآنچه دیده، چیزی بیفزاید بلکه در خبر رسانی، باید هر رویداد را همان طور که دیده گزارش نماید.
۴. خبرگیر نباید به سبب وجود خویشاوندی یا دوستی و چیزی را از آنچه دریافته فروگذار نماید و نادیده انگارد.
۵. مامور تجسس می‌باید میان دیده‌ها و شنیده‌ها تفاوت بگذارد از شنیده‌ها چون دیده‌ها خبرندهد. همچنین یقینی‌ها و ظنی‌ها را از یکدیگر جدا سازد و آنها را درنیامیزد.

حکم خبررسانی مسلمان برای دشمن

بدون اشکال، خبرگیری مسلمان به سود دشمنان، خیانت، و کاری حرام است. چنان که آیه کریمه نیز براین حکم دلالت دارد:
یاایها الذین آمنوا لاتخونوا اللّه والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ،
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خدا و رسول و امانت‌های خویش آگاهانه خیانت نکنید.
گذشته از این، دوست گرفتن کافران و همرازی با آنها حرام است، گواه این سخن، کلام خداوند بزرگ است:
یاایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده... ،
ای مومنان! دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگیرید تا با آنها پیوند محبت آمیزبرقرار کنید.
بسا گفته می‌شود: نفس تجسس برای دشمنان، خود، ارتداد است. اما این ادعا پذیرفتنی نیست، زیرا کسب خبر برای دشمن، اعم (فراگیرتر) از ارتداد است. موید ما اطلاق(کاربرد) واژه «مؤمن» بر «حاطب»، در آیه دوم است، با آن که این کار، تجسس برای قوم کافر خود اوست. در آیه یکم نیز عنوان «مؤمن» برای ابولبابه به کار رفته است، درحالی که وقتی سرنوشت بنی قریظه را از او جویا شدند و این که رسول خدا با آنان چه خواهد کرد، او با اشاره به گردن خویش فهماند که به زودی گردن آنها راخواهد زد. درنتیجه، تجسس یاد شده، سبب بیرون شدن جاسوس از اسلام و ایمان نیست، چه آن که ممکن است قصد او رسیدن به مال و مانند آن باشد نه روی گرداندن ازاسلام. آری این کار حرام است و موجب استحقاق تعزیر است چنان که ظاهر عبارت‌های فقیهان نیز گویای آن است.
شیخ طوسی درکتاب مبسوط می‌گوید:
اگرمسلمانی به نفع دشمنان و کافران حربی تجسس کند و آنها را از خبرهای مسلمانان آگاه سازد، تنها بدین سبب، کشتن او جایز نمی‌شود چرا که حاطب بن ابی بلتعه برای مکیان نامه نوشت تا آنها را از تصمیم مسلمانان با خبرکند اما پیامبر، قتل او را مجاز ندانست. امام و حاکم می‌تواند مسلمان جاسوس را مورد عفو قرار دهد یا آن که او راتعزیر کند چرا که پیامبر حاطب را بخشید.
علامه حلی نیز درکتاب قواعد می‌گوید:
هرگاه مسلمانی به سود اهل حرب جاسوسی کند و آنان را از اسرار مسلمانان آگاه سازد کشتن او جایز نیست بلکه اگر امام بخواهد او را تعزیر می‌کند.
همانند این دو مورد درکتاب‌های ایضاح الفوائد و جامع المقاصد نیز به چشم می‌خورد. گاهی برای حکم به جواز قتل، به تقریر پیامبر در جواب عمر بن خطاب استدلال می‌شود. آن جا که گفت:
ای رسول خدا! بگذار گردن این منافق را بزنم. رسول خدا (ص) درپاسخ، به وجود مانع اشاره کرد و نوع پاسخ، بیانگر آن است که اگر مانعی درکار نبود، آن شخص سزاوارقتل می‌شد. برای روشن شدن مطلب، خلاصه‌ای از اصل داستان را دراین جا می‌آوریم:
... نامه را نزد رسول خدا آوردند. حضرت به دنبال حاطب فرستاد. وی بر پیامبر وارد شد، حضرت فرمود: نامه را می‌شناسی؟ گفت: آری. فرمود: انگیزه تو از این کار چه بود؟گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند، از هنگامی که اسلام آورده‌ام کافر نشده‌ام و از زمانی که خیرخواه شما بودم تاکنون به شما خیانت نکرده‌ام و از وقتی که از آنها جدا شده‌ام مهر آنان را به دل راه نداده‌ام اما هیچ یک ازمهاجران نیست که در مکه، خاندانش را از او منع نکرده باشند و من درمیان آنها غریب و بی کس بودم و خانواده‌ام درست،میان آنها و درچنگ آنها بود. برخانواده‌ام ترسیدم،خواستم ابتکار عمل را به دست گیرم و می‌دانستم خداوند عذاب و بلای خود رابرآنها نازل می‌کند و نامه من به داد آنهانخواهد رسید.
رسول خدا(ص) سخن او را درست انگاشت و پوزش او را پذیرفت. [در این هنگام] عمر بن خطاب برخاست و گفت: ای رسول خدا! اجازه بده سر از تن این منافق جداکنم. نبی اکرم(ص) فرمود: تو چه می دانی ای عمر! شاید خداوندی که از درون اهل بدر آگاه است، آنان را آمرزیده و به ایشان گفته باشد: کار و زندگی خود را از سرگیریدشما را بخشیدم.
افزون بر این، در کتاب «الاستخبارات و الامن» با استناد به مصدرها و مرجع‌های فراوان، ادعا شده قتل حاطب جایز بوده است و عفو او از سوی پیامبر، به سبب سابقه وشرکت او درجنگ بدر صورت پذیرفت دیگر این که عدم اعتراض و خرده گیری پیامبر نسبت به عمر، و آهنگ قتل حاطب از سوی وی، به این نکته اشاره دارد که اگر مانع(حضور حاطب در غزوه بدر) نبود، رسول خدا(ص) کار عمر و تصمیم او راتصدیق می‌نمود.
در کتاب «الاستخبارات العسکریه» نیز جواز قتل مسلمان جاسوس پذیرفته شده است، با این استدلال که اگر مانعی نبود پیامبر، آهنگ قتل از سوی عمر را تصدیق می‌کرد وبه همین علت بود که از قتل حاطب جلوگیری کرد.
پس هرگاه این علت در دیگری نباشد کشتن او (جاسوس) مشروع است و مانعی از آن نیست و این علت (حضور در جنگ بدر) جز در عصر نبوت حاصل نمی‌شود.بنابراین، مسلمان جاسوسی که اسرار مسلمانان را برای دشمنان افشا می‌کند باید کشته شود، زیرا به مسلمانان آسیب رسانده و درزمین فساد پراکنی کرده است و چه بساآسیب این کار برای مسلمانان، بیشتر از جنگ با آنها و کشتن آنان باشد.
اما این ادعا اشکال پذیر است، چه آن که تصدیق حاطب بن ابی بلتعه از سوی پیامبر، و پذیرش عذراو، پیش از گفته عمر روی داد و همین گواه عدم استحقاق قتل بود.بااندکی درنگ، روشن است که دیگر، جایی برای اجازه خواستن برقتل، باقی نمی‌ماند. بنابراین، سخن پیامبر: «تو چه می دانی ای عمر!...» رد عمر شمرده می‌شود.
ادعای نفاق حاطب نیز پذیرفته نیست زیرا سابقه او درمشارکت بدر و عذر خواهی او که تصدیق پیامبر را در پی داشت با منافق بودن او سازگار نیست.
اشکال: نفی صغرا منافاتی با اثبات کبرای موجود در پس کلام ندارد، به دیگر سخن، گفته عمر، آمیخته‌ای است از صغرای آشکار (حاطب منافق است) و کبرای نهان درکلام(منافق باید کشته شود) و رسول بزرگوار اسلام، عمر را از صغرا بازداشت نه از کبرا و همین، در اثبات جایز بودن قتل مسلمان جاسوس، کفایت می‌کند.
جواب: کبرای نهان کلام «مسلمان جاسوس منافق است» نیست، بلکه بدین گونه است: «منافق باید کشته شود.» و این کبرا با سخن ما سازگار است که بگوییم:
مسلمان جاسوس تنها، با ارتکاب جاسوسی در ردیف منافقان نمی‌گنجد، بلکه ممکن است دواعی دیگری همانند انگیزه‌های حاطب داشته باشد.
گذشته از این، نبی اکرم(ص) در مقام بیان کبرای کلام نبوده است تا به اطلاق (فراگیری) بیان ایشان استناد شود.
در هر حال، داستان یاد شده بیانگر آن نیست که کشتن مسلمان جاسوس، تنها، با خبرگیری او برای دشمن جایز می‌شود چنان که دال بر این هم نیست که اگر عنوان «مفسدفی الارض» و مانند آن براو بار شد، بازهم کشتن او جایز نباشد چه آن که افساد، خود، یکی از موضوع‌هایی است که سبب جواز قتل می‌شود چنانکه از سخن برخی فقیهان در پاره‌ای موارد همچون اعتیاد مالک به کشتن برده‌هایش، برمی آید و بنای (چینش) فکری عاقلان نیز بر همین استوار است.
از آنچه گفته شد روشن می‌شود که چرا شیخ طوسی و پیروان او به داستان حاطب، استناد جسته و کشتن مسلمان جاسوس را بدون تفصیل، جایز ندانسته‌اند. گفتنی است درحرمت جاسوسی برای دشمن، تفاوتی نیست میان آن که این کار بی واسطه انجام شود یا با دخالت حکومتی باشد که درخدمت بیگانگان و زیر نفوذ آنهاست همانند سایردولت‌های اسلامی از کشورهای دیگر.

جاسوس کافر غیر ذمی ومانند آن

جاسوس کافر خواه خود را میان مسلمانان پنهان کرده باشد یا امان خواسته باشد هرگاه سرپیچی کند و برای کفار جاسوسی کند، محکوم به قتل است زیرا دراین صورت،عنوان«حربی» براو صادق است و پس از تخلف و جاسوسی، دیگر امانی برای او نیست بلکه درمواردی که با افشای اسرار و کاستی‌های مسلمانان، نظام اسلامی به خطرمی افتد، کشتن وی واجب است.
روایاتی چند، این حکم را تایید می‌کند:
۱. بخاری از ایاس بن سلمه بن اکوع و او از پدرش نقل می‌کند:
پیامبر اکرم در سفر بود، که جاسوسی از مشرکان برآن حضرت وارد شد. میان اصحاب نشست و با آنان گرم گفتگو شد. پس از چندی، از آنها کناره گرفت واز لا به لای جمعیت دور شد.
آن گاه رسول خدا فرمود: او را بیابید و بکشید. پدرم او را هلاک کرد. نبی اکرم نیز از آنچه پدرم به غنیمت گرفته بود، سهم بیشتری به او داد. .
ابو داود می‌گوید:
رسول خدا (ص) دستور قتل فرات جاسوس ابوسفیان را صادر فرمود. وی که هم پیمان یکی از انصار بود، به دسته‌ای از آنها برخورد و گفت: من مسلمانم. مردی از انصارگفت: ای رسول خدا! او می‌گوید مسلمان است. پیامبر اکرم فرمود:
برخی از شما آنهایی هستند که ایمانشان لگام خورده و در زنجیر است فرات بن حیان از آن دسته است.
۳. در دعائم الاسلام می‌خوانیم:
امام باقر(ع) به نقل از رسول خدا می‌فرماید:
هر گاه جاسوس و خبر چین گرفتار شوند حکمشان مرگ است. ما نیز از اهل بیت چنین روایت نمودیم.
۴. واقدی در بیان غزوه مریسیع می‌نویسد:
هنگامی که رسول خدا به «بقعاء» رسید به جاسوسی از مشرکان برخورد. [همراهان پیامبر] به او گفتند: پشت سرتوکیست؟ دیگران کجایند؟ گفت: از آنها خبر ندارم عمر بن خطاب گفت: راستش را می‌گویی یا گردنت را بزنم! گفت: از بنی مصطلق هستم نزد حارث بن ابی ضرار بودم. گروه‌هایی را گرد آورده و شمار بسیاری به او روی آورده‌اند.مرا نزد شما فرستاد تا بداند آیا از مدینه حرکت کرده‌اید یا نه.
عمر، رسول خدا را از این امر با خبر ساخت. پیامبر اکرم او را به اسلام فراخواند، وی خودداری کرد و گفت: پیش از آن که به دین شما در آیم، باید نظر قوم خود را بدانم اگر به دین شما گرویدند من هم، مانند آنهایم و چنانچه بر آیین خود ماندند، باز هم یکی از آنها خواهم بود.
عمر گفت: ای رسول خدا! گردنش را بزنم؟ پیامبر اکرم جاسوس را به عمر سپرد و او گردنش را زد.
۵. رسول خدا به جاسوسی از مشرکان برخورد و از او وضع مشرکان را جویا شد. وی از آنها هیچ نگفت. سپس حضرت، اسلام را به او عرضه داشت وی سرباز زد. رسول خدانیز به عمر بن خطاب امر فرمود سر از تنش جدا کند و او چنین کرد.
چنانچه کافر جاسوس، مسلمان شود کشتنش جایز نیست، چرا که اسلام، پیش از خود رااز میان می‌برد اما اگر ترس آن هست که اسرار نظام اسلامی را فاش سازد، به مقتضای پاسداری از نظام، نباید او رابه خدمت گرفت تا آن گاه که خطر یاد شده زدوده شود.
همچنین، کسی که از سوی باغیان (نافرمان‌هایی که همچون کفار، پیکار با آنها جایز است.) به جاسوسی گمارده شده باشد، همچون کافر جاسوس، حکمش مرگ است زیرادر زمره باغیان است.
۶. برابر نقل تاریخ نویسان، هنگامی که معاویه بن ابی سفیان از وفات امیرالمؤمنین و بیعت مردم با پسر او حسن(ع) با خبر شد، پنهانی، مردی از قبیله حمیر را به سوی کوفه، و مردی از قبیله بنی القین را به سمت بصره روانه کرد تا خبرها را برای او بنویسند و کارها را برحسن(ع) تباه سازند. امام از ماجرا باخبر شد، دستور داد مرد حمیری راکه نزد قصابی در کوفه بود بیاورند وگردن او را بزنند. همچنین به حاکم بصره امر فرمود که مرد قینی را از قبیله بنی سلیم بیرون کشد و سراز تنش جداسازد.
۷. موید دیگر، روایت بلاذری است:
... مصقله برادر نعیم بن هبیره از پیروان علی(ع) در نامه‌ای به او نوشت: نزد من آی، به معاویه گفته‌ام تو را امیر، و از برگزیدگان خود قرار دهد و درنزد او هر آنچه دوست داری فراهم کرده‌ام، [آن گاه] نامه را همراه یک نصرانی از بنی تغلب که به او «حلوان» گفته می‌شد فرستاد. علی(ع) برنصرانی و نامه همراه او دست یافت [و از سوی دیگر] به آن حضرت خبررسید که وی جاسوسی می‌کند، درپی دستور امام، دست او بریده شد و دراثر این کار هلاک شد.
شاید تشدید یاد شده با هدف جلوگیری از برهم خوردن نظام انجام شده باشد.

حکم جاسوس ذمی

جاسوس ذمی با انجام آنچه با پناه دادن او منافات داشته باشد از ذمه خارج می‌شود مانند یاری رساندن به مشرکان درجنگ و تصمیم به نبرد با مسلمانان خواه این مساله درپیمان ذمه شرط شده باشد یا نه. چنان که ظاهر کلام فقیهان بیانگر همین است. صاحب کتاب منتهی در بخشی از آن می‌نویسد:
دوم: آنچه شرط کردن آن واجب نیست، اما اطلاق، آن را اقتضا می‌کند و آن این که کاری نکنند که با امان منافات داشته باشد بدین معنا که قصد جنگ با مسلمانان نداشته باشند و مشرکان را در نبرد با مسلمانان یاری نرسانند چرا که اطلاق امان چنین اقتضا دارد و اگر خلاف این عمل کنند، امان را نقض کرده‌اند. به دیگر سخن، چنانچه با ما نبردکنند واجب است با آنها پیکار کنیم وا ین، ضد امان است و بامخالفت این دو قسم (عدم جنگ با مسلمانان و عدم یاری مشرکان) پیمان شکسته می‌شود خواه در عقد شرط شده باشد یا نه.
در «ریاض» نیز آمده:
دسته‌ای شرط ششمی را هم افزوده‌اند و آن این که کاری نکنند که با امان، منافی و ناسازگار باشد همانند تصمیم به نبرد با مسلمانان و یاری مشرکان در این امر.
نگارنده (صاحب ریاض) و بسیاری دیگر، این مورد را نیاورده‌اند چرا که از مقتضیات عقد است و از همین رو شرط کردن آن درعقد، چنان که در منتهی آمده واجب نیست وبا رعایت نکردن آن، عقد از میان می‌رود هر چند در عقد شرط نشده باشد.
در جواهر پس از نقل عبارت صاحب شرایع آمده:
با مخالفت این دو شرط یعنی قبول جزیه و عدم انجام کاری که با امان منافات داشته باشد، از ذمه خارج می‌شوند، مانند آن که با مسلمانان نبرد کنند یا به یاری مشرکان برخیزند.
در این دو شرط اختلاف دیدگاه وجود ندارد برای شرط نخست، به کلام خدای متعال: «حتی یعطوا الجزیه» استدلال شده است ودربیان دلیل شرط دوم گفته شده:مقتضای امان همین است و شاید از همین رو بسیاری، آن را نیاورده‌اند.
چنانچه فرض شود: جاسوسی به سود مشرکان از موارد منافی با امان است و همانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یاری مشرکان است. براین اساس، تنها، با اثبات جاسوسی ذمی برای مشرکان، او از ذمه بیرون می‌رود و حکم حربی بر او بار می‌شود چنان که از شهید اول و ثانی در دروس و لمعه نقل شده است. این دو فقیه برآنند که باجاسوسی، پیمان و عقد شکسته می‌شود، اگر چه در عقد شرط نشده باشد.
اما اگر این گونه فرض شود: تجسس برای مشرکان، همانند آزار مسلمانان از سوی مشرکان است، اموری چون زنا با زنان آنها، لواط با نوجوان هایشان و دزدیدن اموال آنها.
بر این اساس، تجسس همچون آزار، اگر از اموری باشد که در عقد ذمه شرط شده باشد، انجامش، نقض پیمان است و گرنه اهل ذمه بر عهد خود پابرجا هستند و البته به اقتضای جنایتشان، حد و تعزیر می‌شوند چنان که از ظاهر عبارت شرایع هویداست و صاحب جواهر نیز آن را به بیش از یک تن نسبت داده است.
همان گونه که شهید اول و شهید ثانی بیان کرده‌اند، دیدگاه نخست پذیرفتنی است چرا که تجسس با امان منافات دارد.
اما صاحب جواهر به این دیدگاه چنین اشکال کرده است:
درهیچ یک از ادله، اعتبار و شرط بودن این مساله (عدم منافات با امان) نیامده است، بلکه مقتضای اطلاق، خلاف آن است. آری، اگر درعقد شرط شده باشد، بی هیچ اختلاف نظری، عقد نقض می‌شود بلکه به دست آوردن اجماع نیز برآن ممکن است. چنان که دربرخی کتاب‌ها ادعای اجماع مطرح شده است و این در صورتی است که حجت و دلیل آن تمام باشد، نه آن که گفته شود مقتضای شرطیت که تراضی نیز تنها، بر آن واقع می‌شود، نقض عقد است زیرا می‌توان گفت: مقتضای شرطیت آن است که اگر به عقد وفا نکردند باید آنان را بدان ملزم کرد. همان گونه که در عقود دیگر، چنین است نه آن که عهد و عقد شکسته شود.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد عقد ذمه چون دیگر عقود نیست که تعلیق و شرطیت را نپذیرد، بلکه خود، نوعی عهد و پیمان است. پس با این دیدگاه جایز است امان و ذمه را به عدم انجام کار منافی با آن، مشروط کنیم همانند «وصیت عهدی» یا «امارت» و مانند این دو. دراین صورت و در جایی که عقدبدین گونه واقع شود، حکم به نقض آن، پسندیده و پذیرفتنی است.
پوشیده نیست که تجسس به نفع مشرکان یا پناه دادن جاسوس آنها، منافی با امان است و همانند شروط خارجی نیست، بلکه این دو، در مفهوم ذمه وجود دارد زیرا معنای پذیرش ذمه از سوی کافر و مشرک آن است که ملتزم شود در سایه دولت اسلامی باشد و دست یاری به سوی کفار حربی دراز نکند و تجسس یا پناه دادن به جاسوسان کفارحربی، خود، مصداقی از یاری کفار حربی است.
بنابراین در اثبات این دو، نیازی به دلیل دیگر نیست و دیدگاه دو شهید بزرگوار (شکسته شدن عقد با تجسس یا پناه دادن) اقواست. اگر چه ما در سایر امور همانند آزاررساندن و دزدی، براین دیدگاه نیستیم. خوب دقت کنید.
برخی در این زمینه به روایتی که در سنن ابوداوود درج شده استدلال کرده‌اند برابر این روایت، رسول خدا به اعتبار آن که فرات برای ابوسفیان جاسوسی می‌کرد، دستور قتل او را صادر فرمود. وی در پناه مسلمانان به سرمی برد و از رعایای دولت اسلامی شمرده می‌شد و در همان حال برای دشمن آنها جاسوسی می‌کرد. از این رو هنگامی که نبی اکرم دریافت، فرات اخبار مسلمانان را به دشمنشان می‌رساند و برضد آنها جاسوسی می‌کند به کشتنش فرمان داد. اما آن گاه که فرات اسلام آوردنش را آشکار کرد،رسول خدا دستور داد حکم قتل از او برداشته شود و این، خود، دلیلی است بر جواز قتل جاسوس ذمی. و این امر به روشنی نشان می‌دهد تجسس، پیمان و عقد را می شکندو قتل را واجب و لازم می‌گرداند چرا که حکم قتل، تنها، زمانی برداشته شد که فرات، مسلمان شدنش را نمایان ساخت.
البته دانسته نشد درعقد ذمه فرات، عدم تحقق تجسس، شرط شده بود یانه. در این مورد چیزی از روایت به دست نمی‌آید. بنابراین شایسته است برهمان که گفتیم تکیه کنیم که اموری همچون تجسس یا پناه دادن، درعرف، با عقد ذمه ناسازگار است و به دلیل ویژه‌ای هم نیاز نیست.
در مورد اثبات و تحقق جاسوسی گفتنی است که تجسس با کشف راز و درون پدیده‌ها هرچند با نگاه به رسانه‌های داخلی و مانند آن، و خبردهی به دشمنان اسلام تحقق می‌یابد.

امان دادن به جاسوس

آیا در برابر خبررسانی جاسوس از امور دشمنان، امان دادن به او جایز است یا نه؟ چنانچه امان دادن، مفسده‌ای درپی نداشته باشد بی اشکال است، بلکه در پاره‌ای موارد، واجب است واین درجایی است که خبرهای جاسوس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارباشد.

موید ما روایت واقدی از رسول خداست:

آن حضرت به مردی یهودی فرمود: نزد که بودی و کیستی؟ یهودی گفت: ای اباالقاسم! اگر راست بگویم در امانم؟ رسول خدا(ص) فرمود: آری. گفت: از دژ «نطاه» و از میان گروهی می‌آیم که آرایش و ترتیبی ندارند ای اباالقاسم! از خون من در گذر. فرمود: تو درامانی. گفت: زنم در دژ «نزار» است. او را به من ببخش. فرمود: از آن توست.
رویدادی که واقدی نقل کرده و پیشتر هم به آن اشاره شد، موید دیگر در این زمینه است:
رسول خدا علی(ع) را همراه صد نفر راهی کوی بنی سعد درفدک کرد... امام [در میانه راه] به جاسوسی برخورد و فرمود: که هستی؟ آیا از پشت سرت از گروه بنی سعدخبری داری؟ گفت: از آن بی خبرم.
براو سخت گرفتند، آن گاه اقرار کرد که جاسوس آنهاست و او را به سوی خیبر گسیل داشته‌اند تا به یهود اطلاع دهد بنی سعد حاضرند آنها را یاری دهند به آن شرط که ازخرمایشان همان سهمی را که برای گروه دیگر، قرار داده‌اند، برای ایشان نیز کنار بگذارند و ترسی از آنها به دل راه ندهند.
[همراهان علی(ع)] از جاسوس پرسیدند: آن گروه [که می‌گویی اکنون] کجایند؟ گفت: هنگامی که آنها را ترک کردم دویست تن گرد آمده بودند و سرکرده آنها و بربن علیم بود.
گفتند: با ما بیا و راه را نشان ده. گفت: به شرط آن که امانم دهید. گفتند: اگر جای آنها و چهارپایانشان را به ما نشان دهی درپناه ماخواهی بود و گرنه هیچ امانی برای تونخواهد بود. گفت: [هر چه شمابگویید] همان است. پوشیده نباشد که در امان دادن، تفاوتی بین جاسوس کفار و جاسوس باغیان و تمام مستحقان قتل نیست بلکه به مسلمان جاسوسی که مستحق کشتن هم نیست در ازای رساندن خبرهایی از دشمن، می‌توان پناه داد و در مجازات او از تعزیر و زندان گرفته تا تبعید و مانند آن، می‌توان تخفیف داد.

تبادل اطلاعات

آیا دادن خبر در ازای گرفتن خبری دیگر، جایز است؟
چنانچه این داد و ستد خبری در زمینه کشف‌ها، پژوهش‌ها، صنایع و مانند آن باشد، بی اشکال است و اگر از اسرار نظام و ناگفتنی‌های مسلمانان باشد، افشای خبر، برای دیگران جایز نیست، هرچند در ازای گرفتن اطلاعات باشد، مگر آن که خبر کسب شده دارای چنان اهمیتی باشد که حرام بودن افشا را ساقط کند. اما به هر حال در افشای خبرها باید برمقدار ضرورت بسنده شود و افزون تر از آن جایز نیست.
سوال: آیا داد وستد خبر با پول جایز است؟ مانند آن که دولت اسلامی برای خبررسانی از اسرار دشمن، پاداش نقدی معین کند.
به نظر می‌رسد این کار جایز است و تفاوت نمی‌کند که این امر به صورت صلح، جعاله، اجاره و مانند آن انجام شود چرا که دراموری از این قبیل، صلح، اجاره و جعاله، جایز و رایج است.
آری، ممکن است درصحت بیع، دراین موارد اشکال شود چه آن که از دید عقلا، بیع روی خود کالا انجام می‌شود و منافع آن را در برنمی گیرد چرا که بیع را این گونه تعریف کرده‌اند: به ملک درآوردن عین در برابر «عوض» (پول یا چیز دیگر) و اجاره رابدین گونه: به ملک درآوردن منفعتی درازای عوض و روشن است که خبررسانی، یک «کار»شمرده می‌شود [نه عین]. بنابراین نمی‌توان آن را به صورت «بیع» داد و ستد کرد. آری، به شکل اجاره و مانند آن جایز است. البته این در صورتی است که «مورد» معامله،خودکار خبر دهی باشد اما چنانچه اطلاعات نوشته شود و در ردیف اسناد قرار گیرد، آن گاه داد و ستد شود در این صورت اشکالی در صحت بیع نیست چرا که «نوشته»همانند سایر کتاب‌ها، عین به حساب می‌آید.
بنابر آنچه آمد، فروش و داد و ستد اطلاعات، میان کشورهای رقیب، جایز است، مانند انتقال و فروش اخبار از دولت‌های اروپایی به آمریکا و برعکس، چنان که سرقت اطلاعات و آزاد کردن آنها از چنگ کفار حربی و آنها که پیمانی بین ما و آنها نیست، جایز است زیرا اموال وحقوق آنان، از احترام و حرمت برخوردار نیست. آری، اگرمعامله‌ای صورت گیرد و قراردادی با آنها بسته شود به اقتضای ادله وجوب وفا به عهد و پیمان، اخلال در معامله جایز نیست.

ضمان ناشی از جاسوسی و خبر رسانی

این مساله را از زوایایی چند و درحالت‌های گوناگون مورد کاوش قرار می‌دهیم و در هر مورد به بیان حکم آن خواهیم پرداخت:
۱. چنانچه یکی از ماموران، بدون تحقیق خبردهد که فلان شخص چنین و چنان گفته است حال آن که سخنان او از سر شوخی بوده باشد و مقام مسوول نیز بدون وارسی واحراز سوء نیت در مواردی که به آن نیاز است، به آن شخص، خسارت مالی یا جسمی وارد کند درگناهکار بودن مراقب تردیدی نیست چرا که در امر خبررسانی سهل انگاری کرده است. همچنین مقام بالاتر نیز گناهکار است چرا که اقدام او بدون احراز سوءنیت بوده است.
اما در مورد ضمان باید گفت: مباشر عامد (کننده آگاه) ضامن است نه مامور و مراقب چرا که تعزیر و فریبی درکار نبوده است و مباشر(مقام مسوول) قدرت بر سبب داشته و به عمد و اختیار مرتکب این کار شده است.
۲. اگر مامور تجسس دروغ بگوید و درخبر رسانی، به عمد نیرنگ کند و قاضی نیز به سبب اعتمادی که به او دارد و با استناد به خبر او، خسارت‌های مالی یا جسمی بر متهم وارد سازد، در این جا شخص مامور، به خاطر دروغ، نیرنگ و فریب، گناهکار است، نه قاضی و غرامت و تاوانی نیز برعهده قاضی نخواهد بود چه آن که وی در این مورد،سهل انگاری نکرده و بنابر ضوابط عمل کرده است. اما مامور که فریب دهنده است، ضامن است زیرا بنابرمشهور، شخص فریب خورده به کسی مراجعه می‌کند که او رافریب داده و بنای عقلا نیز درمعاملات وامور دیگر همین است و هنگام زیان دیدن ناشی از فریب یک فرد، به خود او مراجعه می‌کنند و به میزان آسیبی که از ناحیه شخص نیرنگ باز به فریب خورده وارد شده، از او درخواست خسارت می‌نمایند.
روایاتی نیز که درموارد ویژه وارد شده، به اجمال، گواه این امر است، از جمله روایاتی که درباب مراجعه «محکوم علیه» به شاهد زور (باطل) وارد شده است واین، هنگامی است که شاهد از شهادت خود برگردد و [سخن] خود را تکذیب کند مانند روایت صحیح جمیل بن دراج از امام صادق(ع) درمورد شاهد کذب که می‌فرماید:
اگر عین آن چیز باقی باشد، به صاحبش برگردانده می‌شود و اگر نمانده باشد به اندازه آنچه از مال آن مرد، تلف کرده، ضامن است.
و همانند صحیح محمد بن مسلم از امام صادق(ع) دربارهٔ این که توبه شاهد زور چیست، حضرت می‌فرماید:
باید به آن کس که برضد او شهادت داده، به هر میزان که مال او را تلف کرده، بپردازد. اگر شاهد دروغ پرداز، تنها بوده، نیمی از مال، و چنانچه به همراه دیگری شهادت داده،یک سوم مال را باید بپردازد.
همچنین جمیل بن دراج در روایتی صحیح از شخصی نقل می‌کند که امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) فرمود:
چنانچه شاهدان، شهادت خود را پس گرفتند، اما حکم برآن مرد جاری شده بود برآنچه گواهی داده‌اند، ضامنند و باید تاوان آن را بپردازند و اگر هنوز حکم صادر نشده بود،شهادت آنها رد می‌شود و هیچ جریمه‌ای برآنان نیست.
برابر آنچه درکتاب مختصر النافع آمده، رسوا ساختن شاهد دروغ گو واجب است ومی باید برابر رای امام و با هدف از بین بردن جرات و گستاخی او، تعزیر و تنبیه شود.
روایتی موثق از سماعه و حدیثی از عبداللّه بن سنان نیز نشانگر همین امر است:
شاهدان به باطل، باید تازیانه(حد) زده شوند و اما آن که چه زمانی و تا چه هنگام زده شوند، بسته به نظر امام است و باید گردانده شوند تا مردم آنان را بشناسند...
بلکه اگر گواهی کذب شاهدان، سبب قتل یا قطع عضو گردید و پس از اجرای قتل یاقطع عضو روشن شد که شاهدان، به دروغ گواهی داده‌اند به نظر تمامی فقیهان، خود آنها(شاهدان) باید قصاص شوند اما قاضی و حاکم دستور دهنده ضامن نیستند و ماموراجرای حکم نیز قصاص نمی‌شود.
آری، اگر مامور بداند شهادت شاهدان دروغ است،قصاص، تنها، برخود او جاری می‌شود نه شاهدان، زیرا در این صورت، اجرا کننده حکم قتل،از روی دشمنی و ستم دست به قتل زده است و همین، برای اثبات حکم قصاص بر او، کافی است.
روایات دیگری نیز دراین زمینه وجود دارد از جمله آنها معتبره مسمع کردین است:

از امام صادق(ع) پرسیدم: چهار نفر برزنای مردی شهادت داده‌اند و او سنگسار شده است. آن گاه یکی از آنان می‌گوید: درشهادت خود تردید دارم [چه حکم می‌فرمایید؟] امام فرمود: باید دیه بپردازد. گفتم: آن مرد می‌گوید: به عمد برضد او گواهی داده‌ام. حضرت فرمود: باید کشته شود.
ادامه سخن در این زمینه را به فرصت مناسب دیگری وا می‌گذاریم.
۳. چنانچه مامور تجسس، بدون عمد و مسامحه، اشتباه کند و قاضی هم بدون تفریط و با اعتمادی که به او دارد و با استناد به خبر او، آسیب‌های جسمی یا مالی بر متهم وارد سازد، دراین میان چه کسی ضامن است؟ مامور ضامن است یا قاضی یا هیچ کدام ضامن نیستند و خسارت برعهده بیت المال است؟ ظاهر سخنان فقیهان شیعه بیانگرآن است که ضمان برعهده مامور است چنان که درمختصر النافع و در آن جایی که شاهدان، شهادت خود را پس می‌گیرند، آمده:
اگر گفتند: خطا کردیم، پرداخت دیه برآنان واجب است.
حسنه محمد بن قیس از امام باقر(ع) نیز همین را می‌رساند:
امیرمومنان پس از آن که دومرد برضد مردی شهادت دادند که وی دزدی کرده است، حکم به قطع دست او داد و حکم اجرا شد. اما پس از چندی آن دو شاهد مرد دیگری راآوردند و گفتند: دزد، این مرد است نه آن که دستش بریده شده است و ما او را به جای این مرد گرفته بودیم. امام حکم کرد آن دو شاهد، نیمی از دیه را بپردازند و شهادت آنهارا بر فرد دیگر، اجازه نفرمود و معتبر ندانست.
افزون بر اینها ادعا شده عنوان «غار» (غافل) همانند «عامد» (کننده با قصد) بر جاهل نیز صادق است، اما این سخن جای درنگ دارد چه آن که صدق عنوان «غار» بر جاهل،ثابت نشده و دست کم جای تردید است و در «مورد» مشکوک نمی‌توان به آن تمسک کرد.
اما چیزی برذمه قاضی جامع شرایط نیست که او به گونه درست به وظیفه خود عمل کرده و دراجتهاد خویش مقصر نیست. همچنین، ضمانی بر عهده بیت المال مسلمانان نیست چرا که دلیل، تنها، اختصاص به خطای در حکم دارد چنان که صاحب جواهر تصریح می‌کند:
اگر قاضی به خطا مالی را تلف کند مانند آن که با حکم خود، مالی را از آن کسی سازد یا شخصی را به قصاص محکوم کند یا... آن گاه آشکار شود خطا، در حکم بوده و وی در اجتهاد خویش مقصر نیست، دراین صورت قاضی ضامن نخواهد بود، زیرا او درست به وظیفه خویش عمل کرده است و بی هیچ اختلافی بین فقیهان چه به صورت تصریح و چه فتوا ضمان و پرداخت خسارت بر بیت المال مسلمین است. امیر مومنان در روایت منقول از اصبغ می‌فرماید: چنانچه قاضیان درمورد خون یا قطع عضو به خطا افتند [ضمان و پرداخت خسارت] بر عهده بیت المال مسلمین است.
بنابراین، دلیل و روایتی که ضمان را بردوش بیت المال می‌نهد از اطلاق برخوردار نیست اگر هم اطلاق را بپذیریم، حسنه محمد بن قیس و مانند آن در تقیید آن کافی است درنتیجه، ضمان برعهده شاهدان خواهد بود.
آری، ضمان، تنها، در موردی است که قاضی به شهادت اشتباه، استناد کرده باشد و گرنه اگر چنین نباشد بلکه مستند به امور دیگری همچون قرینه‌ها باشد، نصوص از آن انصراف دارد، چرا که نصوص ویژه صورت استناد هستند و دراین فرض (تکیه برقرینه‌ها) استنادی به ماموران تجسس نیست، بلکه دلیل و روایتی که خطای قاضی رابردوش بیت المال می‌نهاد آن را پوشش می‌دهد [و این فرض مصداقی از آن می‌گردد].
بلکه می‌توان گفت: خبر دهی ماموران، درتمامی موارد از باب شهادت اصطلاحی نیست، زیرا این خبر رسانی، تنها، در محسوسات یا حد سیات نزدیک به آن نیست تا درشمار شهادت قرار گیرد بلکه چه بسا ممکن است از حدسیات بعید، امور تخمینی، محتملات واموری از این دست باشدکه از [مفهوم] شهادت اصطلاحی بیرون است.
براین اساس، نمی‌توان درخبر رسانی ماموران و به هنگام بروز اشتباه آن هم در تمامی موارد حکم به ضمان کرد، زیرا چنان که گفته شد، از راه شهادت نمی‌توان آن رااثبات کرد. از راه اثبات «فریب» هم شدنی نیست چرا که صدق آن در مفروض ماروشن نیست و بالاتر از این، کسی که خبر به او می‌رسد می‌داند این گزارش از محتملات،امور تخمینی و مانند آن است.
اشکال: گاهی خبر مامور، همانند آخرین جزء علت تامه است و دراین صورت، عنوان «سبب» بر مامور صدق نمی‌کند.
جواب: سبب همان مباشر (کننده آگاه) است، چرا که او، آگاه و اراده کننده است نه مامور و از آن جا که ضمان با «تسبیب» برخلاف قاعده و نیازمند دلیل است، با عدم صحت اسناد فعل به سبب و اسناد آن به مباشر، دیگر ضمان مامور وجهی ندارد وپذیرفتنی نیست.
بر این اساس، تنها، ضمان مباشر مطرح است. اگر کننده، قاضی باشد و در صدور حکم اشتباه کند، ضمان برعهده بیت المال خواهد بود و گرنه دلیلی برضامن بودن بیت المال نداریم چرا که دلیل، تنها، درمورد قاضی است وشامل مباشر دیگر نمی‌شود. از این رو مباشر ضامن خواهد بود نه بیت المال.
آری، چنانچه حاکم صلاح بداند ضمان مباشر برعهده بیت المال قرار گیرد، منعی ندارد.
اما می‌توان گفت: هنگامی که متصدی مجاز، دچار اشتباه گردد، ضمان برعهده بیت المال است زیرا این، خطای حکومت است و اشتباه نظام از بیت المال جبران می شودوبراین اساس که تاوان اشتباه باید از بیت المال پرداخته شود، میان متصدی و قاضی تفاوتی نیست. دقت کنید.
۴. اگر مامور با رعایت همه شرایط، از آنچه دیده است خبر دهد و قاضی یا متصدی با هدف تحقیق، گروهی از ماموران را بفرستد و شخصی دراین میان از وحشت و ترس بمیرد آیا دراین صورت، ضمان حاصل شده است؟ اگر پاسخ مثبت است از بین مامور، وقاضی و مباشر چه کسی ضامن است؟ آیا ضمان برعهده بیت المال نیست؟
بی تردید، مامورتجسس ضامن نیست، زیرا درخبررسانی او هیچ گونه فریب، نیرنگ یا دروغی درمیان نبوده و تسبیبی هم دربین نیست چرا که مباشر، از روی اراده و اختیارعمل کرده است.

اما اگر قاضی یا متصدی احتمال دهد در پیمایش تحقیق، گمان آن هست که شخصی جان خود را از کف دهد، واجب است به گونه‌ای رفتار کند که مرگ کسی را در پی نداشته باشد و چنانچه مباشر، این گونه عمل نکند، مقصر و ضامن است.
آری، اگر با این وصف هم (احتمال مرگ)، گریزی از اقدام یاد شده نباشد، مساله تزاحم به میان می‌آید که در این جا لازم است امر مهم تر مقدم شود و اگر در نتیجه این اقدام،مرگ، سقطیا خسارت دیگری پدید آید، می‌توان گفت: ضمان برعهده بیت المال است با این بیان که این امر به حکومت استناد پیدا می‌کند وخسارت‌های حکومت ازبیت المال قابل جبران است و نمی‌توان استدلال کرد که خطای قاضی از بیت المال پرداخت می‌شود زیرا در این جا برابر فرض، قاضی خطایی را در صدور حکم مرتکب نشده است و دیگر این که مباشر، قاضی نیست.
اشکال: مقتضای صحیحه حلبی از امام صادق(ع) که می‌فرماید: «هر کس بر اثر اجرای حد یا قصاص کشته شود دیه ندارد». و روایات دیگر، آن است که اساساضمانی حاصل نمی‌شود. البته با الغای خصوصیت در نظر نگرفتن مورد حدیث مقصود روایت آن است که هرگاه دراثر اجرای امر حکومتی، مرگی رخ داد، ضمانی اثبات نخواهد شد.
جواب: مورد روایت، جایی است که استحقاق آن شخص برای حد و قصاص ثابت شده باشد از این رو مساله مورد بحث ما را در برنمی گیرد چرا که در این جا استحقاقی ثابت نشده است به ویژه آن هنگام که مرگ، برغیر متهم عارض شده باشد.
افزون براین، موجب قتل، خود قصاص یا حد است نه کار مباشر و با این وجود، الغای خصوصیت مشکل است.
اشکال: به مقتضای صحیح حلبی از امام صادق(ع) باید به ضمان مباشر حکم شود. حضرت می‌فرماید:
هرکس از روی دیوار، فردی را بترساند یا برمرکب خود، دیگری را در هراس اندازد و او از هوش رفته، بمیرد ضامن دیه اوست و اگر چیزی شکسته شود ضامن است وخسارت هر آنچه شکسته شده، برعهده اوست.
جواب: مورد صحیحه آن جایی است که عمل، به قصد ترساندن، انجام می‌گیرد. دیگر آن که این عمل به طور معمول موجب قتل نمی‌شود و این از بحث ما خارج است، چراکه مباشر قصد ترساندن نداشته اما در اثر این کار، فرد مورد نظر مرده است.
روی هم رفته، زمانی که اقدام یاد شده، لازم باشد، ضمان بر عهده بیت المال است، هر چند گمان مرگ کسی هم درمیان باشد یا احتمال مرگ نباشد اما شخصی بمیرد و بالاتراز این آن جایی است که ترساندن، از نظر حاکم یا قاضی لازم باشد. عموم و فراگیری این سخن معصوم که: «خون مسلمان هدر نمی‌رود» موید دیگری دراین زمینه است.چنان که در صحیحه ابوبصیر نیز همین مساله مطرح است. وی خطاب به امام می‌گوید:
مردی به عمد، مرد دیگری را از پای درآورده و گریخته است و هم اکنون دسترسی به او ممکن نیست [چه باید کرد؟] امام می‌فرماید:
اگر مالی دارد دیه از مال او برداشته می‌شود و گرنه از هر خویشاوندی که به او نزدیک تر است گرفته می‌شود و چنانچه خویشاوندی ندارد دیه او را امام می‌پردازد، چرا که ازخون مسلمان نمی‌توان گذشت.
صحیحه ابن سنان نیز بیانگر هدر نرفتن خون مسلمان است و این گونه دلیل می آوردکه چون میراث او به امام می‌رسد، دیه او نیز بر عهده امام است چنان که در قضاوت امیرمومنان دربارهٔ مردی که کشته‌ای را یافته بود و نمی‌دانست چه کسی او را به قتل رسانده .
و در روایات دیگر نیز مساله به گونه پیش گفته بیان شده است.
آری، در مواردی که تحقیق، برای مسوولان حکومت جایز است اگر متهم و بستگان او باماموران درگیر شوند و براثر رویارویی، خسارت مالی یا جسمی، مرگ و یا سقط به بار آید، ضمان ثابت نمی‌شود زیرا آنان، خود به این کار (درگیری) اقدام کرده‌اند. دقت کنید.
چنانچه مباشر، از محدوده مجاز پارا فراتر بگذارد، بدون اشکال، وی ضامن است، اگر چه کار او موافق نظر متصدی باشد یا بتواند از قاضی اجازه بگیرد، زیرا او کاری انجام داده که درآن اذن نداشته است، هر چند کار او با نظر مسوول مربوطیاقاضی یکی باشد و موافقت، به تنهایی سبب برداشته شدن ضمان نمی‌شود. همان گونه که کشتن قاتل،بدون اذن حاکم موجب قصاص است. دقت کنید.
۵. اگر ماموران از چارچوب دستورات متصدی یا حاکم خارج شوند و براثر این کار آنها، خسارت‌های مالی یا جسمی به بار آید ضمانت زیان‌های وارده بردوش ماموران است هرچند قصد آن را نداشته باشند. همچنین، اگر فردی برای کاری ویژه، گمارده شود که می‌داند شایستگی آن را ندارد و بر اثر این کار خسارت یا جنایتی پدید آید، این زیان‌ها به مامور استناد پیدا می‌کند نه حکومت چرا که او با علم به نداشت لیاقت، مسوولیت را پذیرفته وتجاوز کار است و اذن حاکم برای او اذن مطلق نیست زیرا این اذن برای فردی است که سزاوار این امر باشد هرچند برحسب ضوابط ظاهری ومفروض آن است که چنین نیست. از سوی دیگر، لیاقت، اگر چه ظاهری است اما حیثیت تقییدی است نه تعلیلی، و حیثیت تقییدی، تنها، در فرد لایق وجود دارد در حالی که این فرد، لایق نیست و خود را به دروغ یا نیرنگ درجرگه شایستگان انداخته است. بنابراین، کاراو به حکومت مستند نمی‌شود زیرا او از دایره اذن حکومت بیرون رفته است.
آری، چنانچه مامور تجسس، جاهل مرکب باشد یعنی نداند که لیاقت ندارد اما متصدی مربوط اورا شایسته بداند و به او اجازه دهد و او نیز ماموریت را انجام دهد و در اثراین کار، خسارت‌های مالی یا جسمی به بار آید و روشن شود وی شرایط را ازآغاز دارا نبوده است، می‌توان گفت: زیان‌های وارده مستند به حکومت است زیرا در فرض یادشده، مامور تجسس، از سوی قاضی یا متصدی منصوب شده است و نصب نیز مقید به دارا بودن شرایط واقعی نیست بلکه دارا بودن شرایط ظاهری هم کافی است. بنابراین درحال وارد شدن خسارت و با آشکار شدن خلاف ظاهر (نبود شرایط) نصب سابق برداشته نمی‌شود.
آری، از هنگام کشف خلاف، نصب از میان می‌رود. براین اساس، خسارت‌ها برعهده بیت المال است.مگر گفته شود: ضمان برعهده جاهل مرکب است با این ادعا که: جهل مرکب مامور، ضمان را بر نمی‌دارد اگر چه موجب عدم عصیان و گناه است. دقت کنید.

۶. اگر در راه کسب خبر و هنگام عملیات اطلاعاتی، خسارت‌های مالی یا جسمی بر مامور وارد شود، آیا این زیان‌ها برعهده بیت المال است یا خیر؟
می‌توان گفت: این شغل از کارهای واجبی است که در طبیعت خود و در برخی از اقسامش مانند جهاد و دفاع، «ضرری» (همراه با آسیب) است و دراین گونه کارها، ضمان،معنا و مفهومی ندارد. پس همان طور که آسیب‌های وارده درجهاد، دفاع و مرزبانی بر عهده بیت المال نیست، درتجسس نیز چنین است.
آری اگر متصدی از روی مسامحه،ماموران را به تجهیزات لازم مجهز نکند و در نتیجه برآنان خسارت وارد نماید، ازمال خود، ضامن است زیرا زیان‌های پدید آمده مستند به تسامح اوست برخلاف آن جایی که متصدی، توانایی و امکانات تجهیز مامور را نداشته باشد و مسامحه‌ای نیز در کار نباشد.
همچنین اگر مامور هنگام استخدام یا بستن قرارداد، با متصدی شرط کند که ضمان خسارت‌ها بردوش حکومت باشد، درمواردی که افراطیا تفریط از سوی ماموران نباشدبدون اشکال، خسارت برعهده بیت المال است و گرنه، ضمان بردوش بیت المال نخواهد بود چرا که خسارت‌ها به ماموران استناد پیدا می‌کند نه حکومت.
نیز هنگامی که برخی ماموران، عامل ایجاد خسارت باشند و زیانی بر پاره‌ای دیگر وارد کنند همان‌ها ضامنند نه کس دیگر زیرا استناد خسارت به آنهاست. درنگ کنید.
سوال: تمام اینها در مورد خسارت‌هایی است که لازمه این شغل است اما آسیب‌هایی که مربوط به این کار نیست، همانند پاره‌ای از بیماری‌ها و بلایای عمومی که گاهی برای همگان پیش می‌آید، آیا این گونه خسارت‌ها که درحال ماموریت رخ می‌دهد، بر عهده بیت المال است؟
جواب: از آن جا که این گونه زیان‌ها مستند به حکومت نیست، وجهی ندارد که ضمان آن برعهده بیت المال باشد.
آری، اگر به هنگام عقد اجاره و استخدام، شرط شود ضمان آسیب‌ها برعهده متصدی مربوط باشد، در این صورت بدون اشکال ضمان خسارت‌ها برعهده حکومت خواهدبود.
۷. چنانچه ماموری در خبر دهی از فردی، اشتباه کند سپس دریابد که راه به خطا برده، واجب است از او دفاع کند و تلاش نماید تا او را از این گرفتاری که با خبر او به وجودآمده، رها کند. نیز به حکم وجوب ادای حقوق مردم، اگر هتک حرمتی صورت گرفته، باید اعاده حیثیت کند و موقعیت اجتماعی او را به وی باز گرداند و چنانچه اشتباه او ازروی مسامحه و سهل انگاری باشد، جلب رضایت و بخشش او واجب است.

کمک رسانی و همکاری با ماموران تجسس

همکاری با ماموران با هدف تحکیم نظام اسلامی و دفاع از حریم اسلام، بی تردیدکاری نیکو و پسندیده است بلکه درمواردی واجب کفایی است ازجمله آن جا که نیاز به اطلاعات اشخاص از میان توده مردم باشد یا از موارد مهم و سرنوشت سازی باشدکه در صورت خبر ندادن افراد عادی، ماموران از آن با خبر نمی‌شوند.
نوع کمک رسانی بسته به موارد و اشخاص، متفاوت است و از هر نوع که باشد گرفتن اجرت برآن بدون اشکال جایز است اگر چه درصورت نبود اجرت نیز، ترک کمک رسانی جایز نیست اما در هرحال وجوب کفایی با گرفتن اجرت منافاتی ندارد چنان که درکسب خبر و خبررسانی هم این گونه است با آن که از واجبات کفایی است زیرامشروط به قصد قربت و انجام رایگان نیست. دقت کنید.

نگهداری اسناد اطلاعاتی

از آن جا که نگهداری اسناد اطلاعاتی به حفظ نظام و لزوم دفاع از آن، بازمی گردد، امری واجب است هرچند با استقبال از خطر و بذل نفس همراه باشد زیرا حفظ نظام اسلامی مهم تر از هرکار دیگر است و خسارت‌هایی که برمحافظان وارد می‌شود ضمان ندارد چرا که این کار همچون جهاد و دفاع، از واجبات است.
آری، مانعی ندارد حاکم شرع در صورت صلاحدید، برای آنها یا وارثان ایشان چیزی از بیت المال معین کند ابتدا درصورتی که درمتن قرارداد و حکم استخدام، ضمان شرط نشده باشد. در غیر این صورت، ضمان، بی هیچ سخن بر عهده بیت المال خواهد بود.

گرفتن اعتراف

آیا اعتراف گرفتن از بی هوش یا خواب رفته جایز است؟ با فرض جواز، آیا چنین اعترافی حجت است؟
می‌توان گفت: چنانچه این کار مستلزم آسیب، آزار یا تصرف عرفی دربدن او نباشد جایز است اما با وجود استلزام یاد شده جایز نیست، چرا که آسیب رساندن، آزاروتصرف در بدن دیگری بدون رضایت او، حرام است.
آری، اگر با امر مهم تر تزاحم پیدا کند یا حاکم به آن حکم کند جایز خواهد بود. البته اعترافی که درحال بی هوشی یا خواب گرفته شود حجیت ندارد چرا که از روی اراده واختیار نیست اما پاره‌ای اعتراف‌ها به لحاظ اشاره به برخی مسائل راهگشاممکن است مفید باشد زیرا دراین صورت، امکان پیگیری بیشتر امور و کشف حقیقت فراهم می‌شود.
بنابراین، حکم اعتراف‌هایی که گاهی در حال خواب کردن افراد، از آنها گرفته می‌شود معلوم شد.
گاهی وسایلی را به بدن متهم متصل می‌کنند تا اضطراب درونی او را نشان دهد و همین را قرینه دروغ گویی او می‌دانند درحالی که این امور از نظر شرع حجت نیست، چه آن که امور و اسباب، با هم تداخل دارند و اضطراب، به تنهایی نمی‌تواند گواه دروغ گویی شخص باشد.

پنهان نگه داشتن اسرار

اگر ماموری که به دست دشمنان اسیر می‌شود خبرهایی داشته باشد که در صورت بر ملا شدن، نظام را درخطر سقوط قرار می‌دهد آیا با هدف حفظ نظام، کشتن او جایزاست؟
در پاسخ می‌توان گفت: اگر اسلام و مسلمانان درخطر باشند، چنانچه فرد اسیر شده توان پوشیده نگاه داشتن اسرار را داشته باشد، این کار براو واجب است و اگر قادر نباشد به گونه‌ای که این تکلیف، بیشتر از توان او باشد در صورت امکان باید کاری کند که قادر به سخن گفتن و افشای اسرار نباشد و اگر این هم ممکن نیست باید با آنها نبرد کند تاکشته شود و اگر تمام اینها میسر نشد اقدام به خودکشی برای او جایز می‌شود چرا که این کار، خطر را از اسلام و مسلمانان دورمی سازد و تا هنگامی که خود، قادر به خودکشی است برای دیگری جایز نیست او را به قتل برساند.
چنانچه این کار را انجام نداد، درصورت امکان باید با وارد کردن آسیب به او،کاری کرد که زنده بماند البته تنها با اجازه حاکم شرع و اگر حفظ اسلام بسته به قتل اوست، حاکم می‌تواند دستور قتل او را صادر کند چرا که در این هنگام امر، بین دو محذور قراردارد و از آن جا که حفظ اسلام مهم تراست، برحفظ جان مامور تقدم دارد. چنان که برخی ازمسلمانان سپر پاره‌ای دیگر شده و کشته می‌شوند.
این فرض در آن جایی است که خطر، احساس می‌شود و برطرف ساختن آن تنها از این راه ممکن است و گرنه اگر خطری احساس نشود یا کشتن، تنها راه ممکن نباشد،جایز نیست.
البته تاکنون به این مساله و حکم آن پرداخته نشده است که می‌باید در مباحث گسترده تر مورد کاوش قرار گیرد.

دزدیدن اسناد و اطلاعات از کفار

آیا ربودن اسناد از کفار داخلی وخارجی برای استفاده اطلاعاتی جایز است؟
اگر کفار از اهل ذمه و معاهدان باشند، سرقت اسناد جایز نیست زیرا اموال آنها همچون جانشان باعقد ذمه و معاهده، درامان است. اسناد هم جزء اموال آنهاست و تا آن هنگام که برپیمان ذمه و معاهده پایدار باشند، ربودن اسناد آنها جایز نیست.
آری، هرگاه ذمه و معاهده را بشکنند مالشان همانند جانشان حرمتی نخواهد داشت. همچنین، اگر پیمان رانقض نکنند اما معلوم شود با سرقت اسناد به طور پنهانی به کسب خبر می‌پردازند مانند برخی سفارت‌های اروپایی و آمریکایی، بازهم ربودن اسناد آنها به حکم مقابله به مثل جایز خواهد بود. همان گونه که خدای متعال می‌فرماید:
... فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم...
هر کس برحریم شما وارد شد به همان اندازه بر حریم او وارد شوید.
البته این در صورتی است که این کار آنها را نقض پیمان به حساب نیاوریم. و تمام اینها در آن جایی است که مستلزم عناوین ثانویه نباشد و گرنه جایز نخواهد بود.

انتشار و افشای اسناد اطلاعات

مسوول اطلاعات مجاز نیست اسناد را در اختیار کسانی که ارتباط ی با اسناد ندارند قرار دهد زیرا این کار افزون برآن که افشای اسرار مسلمانان است، گاهی اوقات سبب پراکندن فحشا و در مرتبه بالاتر موجب تضعیف نظام می‌شود.
بلکه درموارد لزوم نگهداری اسناد، باید آنها را پوشیده نگاه دارد و درمواردی که نگهداری اسناد واجب نیست، اختیار دارد که آنها را نگهداری کند و پوشیده دارد یا از بین ببرد.
براین اساس، نشر اسناد مربوط به دستگاه اطلاعاتی جایز نیست مگر زمانی که مصلحتی مهم تر، اقتضای انتشار آنها را داشته باشد.
منبع : فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره ۲۶ ، خرازی، سید محسن

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت:94/11/19

بازگشت به تجسس در افکار دیگران