فرهنگ مصادیق:مقایسه ارکان جرم کلاهبرداری و اعمال نفوذ بر خلاف حق

مقایسه ارکان جرم کلاهبرداری و اعمال نفوذ بر خلاف حق

نویسنده حسن لواف دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه

از دیرباز به علت گوناگونی فعالیت‌های اقتصادی و تنوع شیوه‌های کسب درآمد و طرق آن موجب می‌شود تا قوانین راجع به این امور نیز بر روابط بین افراد اعم از حقیقی و حقوقی وضع و استقرار یابند. قوانینی که بتوانند راه‌های قانون گریزی را برای افراد سودجو و قانون گریز تنگ کرده و از طرفی سهولت در روابط سالم اقتصادی و اجتماعی را فراهم نمایند. این موضوع از دیرباز مد نظر حقوقدانان و قانون گذار بوده و کماکان ادامه خواهد یافت.
لذا بنا به ضرورت امر و با در نظر گرفتن اینکه در زمان حاضر از جمله آفات اقتصادی کشورها جرم کلاهبرداری می‌باشد که به علت شیوع و فراوانی آن موجبات تزلزل و رکورد اقتصادی، عدم امنیت مالی و اقتصادی و اجتماعی را فراهم نموده است در این مقوله به صورت اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد و از آنجا که افراد کلاهبردار در سطح خرد یا کلان و حسب عادت رفتاری خود به دلالی و اعمال نفوذ در ادارات و سازمانهای دولتی نیز می‌پردازند و موجبات فساد اداری و تشکیلاتی مملکتی را فراهم می‌آورند، لزوم بررسی و مقایسه ارکان جرم کلاهبرداری با جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را دو چندان می‌کند لذا در این مقوله با استعانت از خداوند متعال سعی در بررسی و مقایسه ارکان متشکله جرم کلاهبرداری با جرم دلال نفوذ شده است.

تعریف جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیّت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

ارکان متشکله جرم کلاهبرداری

حال آنچه که حائز اهمیت است و باید بدان توجه داشت این است که ارکان اصلی متشکله هر جرمی‌ممکن است با جرم دیگر متمایز و گاهاً متشابه باشد.
به طور مثال رکن مادی جرم سرقت با رکن مادی جرم خیانت در امانت متفاوت می‌باشد همچنین موضوع رکن قانونی جرم سرقت نیز با موضوع رکن قانونی جرم خیانت در امانت متمایز است اما از نظر رکن معنوی با جرم کلاهبرداری که در واقع بردن مال دیگری می‌باشد می‌تواند تا حدودی وجه اشتراک داشته باشد.
لذا از آنجایی که در نظر است به مقایسه ارکان جرم کلاهبرداری با جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی بپردازیم ضروری است که در ابتدا به تفصیل و به طور مجزا ارکان متشکله هر یک از جرائم مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری

با ملاحظه و تدقّع در متن مواد ۵۹۶ و ۱۴۱ از قانون مجازات اسلامی‌و نیز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۵ آذر ۱۳۶۷ ملاحظه می‌شود که قانون گذار هر گونه تحصیل مال، یا سند، چک، سفته، مفاصا حساب و..... برای خود یا دیگری که از طریق متقلبانه و یا تغییر و توقف در سامانه‌های یارانه‌ای بوجود آید را کلاهبرداری دانسته و قابل مجازات می‌شمارد. لذا رکن قانونی جرم کلاهبرداری در موارد صدرالاشاره مشهود می‌باشد.

رکن مادی در جرم کلاهبرداری

در مورد رکن مادی در جرم کلاهبرداری توجه به دو نکته اساسی باید مد نظر قرار گیرد:
قسمت اول ماده ۵۹۶ ق. م. ا عنوان داشته «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوا و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری.....تحصیل نماید» در این قسمت از این ماده با رویت کلمه (استفاده) در ابتدا به نظر می‌رسد صرف ضعف نفس شخص یا هوا و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید کافی در احراز عنصر مادی این جرم باشد لکن با اندکی تدقع این نکته خودنمایی می‌کند که مرتکب باید با بکارگیری وسایلی متقلبانه نسبت به طرف مقابل بتواند از ضعف نفس شخصی و یا هوا و هوس وی استفاده نماید و بدیهی است چنانچه بدون استفاده از وسایل متقلبانه و صرفاً با عنوان نمودن مطلبی دروغ در شخص مقابل اثر گذارد و مال وی را ببرد کلاهبرداری محقق نشده است.

رکن معنوی جرم کلاهبرداری

در رکن معنوی هر جرمی قصد و نیت شخص مرتکب به انضمام عمد و آگاهی وی ملاک و مناط تشخیص می‌باشد، بدین معنا که اگر شخصی نسبت به انجام عملی که قانون گذار آن را جرم تلقی نموده اقدام کند، ولی قصد و نیت وی حصول نتیجه خیر باشد در اینجا عمل وی به علت فقد عنصر روانی مجرمانه نیست در جرم کلاهبرداری نیز شخص مرتکب، اولاً باید بداند که این عمل وی مجرمانه است و ثانیاً خواستار تحصیل مال دیگری باشد.

دلال نفوذ

از آنجائی که که مطابق اصل تساوی اشخاص در برابر قانون می‌بایست، قانون و مقررات قانونی، حقوق و امتیازات آن در دستگاه‌های اداری و تابع دولت نسبت به آحاد افراد جامعه به نحو برابر و در شالوده قانون اعمال و اجرا شود و علل و عواملی از قبیل پول، شهرت، موقعیت اجتماعی، روابط فامیلی و نظایر آن در ارائه خدمات و امتیازات قانونی به اشخاص جامعه موثر واقع نشود، قانون گذار را بر آن داشته تا با تصویب قوانین متعدد با هرگونه اعمال نفوذ در دستگاه‌های دولتی و ادارات وابسطه به آنها جلوگیری کند تا عدالت در مسیر شفاف و روشن خود حرکت کند.
از جمله این قوانین قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/۵/۱۳۱۵ می‌باشد.
این قانون در چهار ماده تنظیم شده که در موارد مشروح آتی به بررسی آن و عناصر متشکله جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و نیز مقایسه آن با جرم کلاهبرداری خواهیم پرداخت.

اعمال نفوذ فاعلی

شخصی که سعی دارد با رفتار مجرمانه خود در یکی از موسسات دولتی، عمومی، نفوذ نماید و یا حداقل ادعای داشتن نفوذ می‌کند در این حالت اعمال نفوذ فاعلی نامیده می‌شود.

اعمال نفوذ منفعلانه

در مقابل فرد یا افرادی که در سازمان‌های دولتی یا موسسات عمومی‌تحت تأثیر و نفوذ دیگری، اقدام و مبادرت به رفتار مجرمانه می‌کند اعمال نفوذ منفعلانه نامیده می‌شود.

اعمال نفوذ فعال( فاعلی)

در صورتی که اشخاص عادی که درون سازمان‌های دولتی و موسسات عمومی نیستند اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه نمایند این عمل مجرمانه موضوع مواد ۱ و ۲ و ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ می‌باشد. با توجه به روش نگارش مواد ۱ و ۲ و ۴ مرتکب دو حالت دارد.
حالت اوّل اینکه مرتکب شخصی عادی است مواد ۱ و 2.
حالت دوم اینکه مرتکب وکیل دادگستری می‌باشد ماده 3.
ماده ۱- هر کسی به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری‌ها یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی‌وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ خدمات عمومی‌نزد مأمورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود، گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و جزای نقدی از دوهزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲ – هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکور در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و درکارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۴ – هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مزبوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.

اعمال نفوذ در مقابل تحصیل منفعت

به موجب ماده ۱ قانون م- ۱- ن. هرگاه کسی صرف ادعای داشتن اعتبار و نفوذ نزد مأمورین دولتی مال یا منفعت و... از دیگری تحصیل کند مرتکب جرم شده است. بنابراین به موجب این ماده چه اینکه مرتکب اعمال نفوذ کند و چه اینکه اعمال نفوذ نکند از نظر قانونی، در صورتی که در پی ادعای داشتن نفوذ تحصیل مال یا منفعت نماید مجرم است و قابل مجازات می‌باشد.
امّا نکته مهم دیگری که در این ماده از قانون خودنمایی می‌کند و حائز اهمیت می‌باشد این است که دلاّ لی نفوذ شامل دو قسمت می‌باشد. دلالی نفوذ ساده و دلالی نفوذ مشدّد.

دلالی نفوذ ساده

دلالی نفوذ ساده فاعلی عبارتست از اینکه فردی با اطلاع از وجود پرونده یا کار یا موضوعی مربوط به شخصی که نزد مأمورین به خدمات عمومی‌مطرح است، با ادعای داشتن اعتبار و نفوذ، به ازای این ادعا، وجه یا فایده یا وعده با تعهدی را بگیرد (بند ۱ ماده ۱ قانون مورد بحث).

دلالی نفوذ مشدد

یا دلالی توأم با کیفیات مشدده عبارت است از اینکه مرتکب با ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمور دولت یا مأمور به خدمات عمومی‌اینگونه ادعا کند که وجه یا فایده مورد نظر را به منظور جلب موافقت مأمور اخذ نموده و بایستی به او پرداخت کند.
بنابراین همانگونه که دیدیم تفاوت بین این دو نوع از اعمال نفوذ وجود دارد. در نوع اوّل یا ساده مجرم ادعای این را ندارد که مبلغ و فایده بدست آمده را باید به مأمور بدهد تا رضایت وی را جلب کند. ولی در نوع دوم مرتکب این ادعا را انجام می‌دهد لذا به مجازات شدیدتری گرفتار می‌گردد.

عناصر تشکیل دهنده جرم (اعمال نفوذ)

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم اعمال نفوذ، در دو بند ماده یک به طور صریح و روشن مورد اشاره قرار گرفته است. با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن مجازات‌ها و جرائم می‌بایست عبارات و موضوعات را بر آنها منطبق نمود. و بر اساس تفسیر مضیّق از قوانین جزایی، اعمال ارتکابی را با آن تطبیق داد.
در این مورد بد نیست که بدانیم در سال ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی امضاء و الحاق و تصویب کنوانسیون مریدا که در سال ۲۰۰۳ تشکیل شد، جرائم مندرج در کنوانسیون مریدا را مورد تصویب قرار داد.
ماده ۱۸ این کنوانسیون به عنصر قانونی جرم اعمال نفوذ در معاملات پرداخته است. البته در این کنوانسیون مانند سایر جرائم مجازاتی برای جرم اعمال نفوذ در نظر گرفته نشده است. که این موضوع مقایر با اصل قانون بودن مجازات است.

عنصر مادی

آنچه که مسلم است در این ماده صرف ادعای دارا بودن اعتبارات و نفوذ در نزدیکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری‌ها... برای احراز عنصر مادی این جرم کفایت می‌کند. در واقع حتی اگر مرتکب از حد ادعای صرف فراتر نرود و به همین اندازه اکتفا کند، و اعمال نفوذی هم صورت نگیرد و سفارش یا عمل دیگری که دلالت به اعمال نفوذنماید انجام نشود باز هم عنصر مادی این جرم محقق شده است.
بنا به مراتب فوق می‌توان گفت عنصر مادی در جرم اعمال نفوذ به صورت فعل مثبت صورت می‌گیرد و نمی‌تواند با ترک فعل انجام شود. مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با اتکاء به لفظ «هر کس» مشخص می‌شود که اشخاص حقیقی مصداق این ماده می‌باشند و اشخاص حقوقی نمی‌توانند مرتکب این جرم شوند مگر اینکه اشخاص حقیقی اداره کنندهٔ اشخاص حقوقی مرتکب این جرم شوند.

عنصر روانی

بر اساس قاعده حقوقی، اصل بر عمدی بودن جرائم است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود جرم اعمال نفوذ هم مانند تمامی‌جرائم تابع همین اصل می‌باشد. پس می‌توان گفت جرم عمدی است. در احراز عنصر معنوی این جرم جمع دو عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص لازم است.

سوء نیت عام

سوء نیت عام در این جرم عبارتست از این که، مرتکب با علم به اینکه می‌داند اعتبار و نفوذی در نزد مأمورین ندارد، ولی به صورت واهی چنین ادعایی می‌نماید. یا این که بر فرض اینکه نفوذ و اعتباری در نزد مأمورین دولتی یا عمومی‌دارد به عبارت دیگر ادعای اعتبار و نفوذ او درست است ولی علم به این مطلب دارد که اجازه ندارد که از اعتبار و نفوذ خود بر خلاف حق و قانون استفاده نماید.

سوء نیت خاص

آنچه که در این ماده از قانون به عنوان سوء نیت خاص مطرح می‌شود در واقع همان قصد بردن یا تحصیل مال و منفعت از دیگری می‌باشد. لذا باید گفت که این جرم از دسته جرائم مقیّد است.

تفاوت‌های جرم کلاهبرداری با جرم اعمال نفوذ

۱-در جرم اعمال نفوذ اگر شخص ثالث که وجه یا مال را می‌دهد به قصد دادن آن مال یا وجه به مأمور دولت باشد رشوه محسوب می‌شود. ولی اگر به قصد دادن به دلال نفوذ باشد که از سفارش وی بهره مند گردد جرمی‌مرتکب نشده است ولی در جرم کلاهبرداری هیچ جرمی‌را نمی‌توان برای مال باخته تصور کرد.
۲- در جرم کلاهبرداری شخص مجرم به صورت عام عمل نموده و هرکس را که بتواند موضوع جرم خود قرار می‌دهد لاکن در جرم اعمال نفوذ تنها در مورد اشخاصی که کاری از آنها نزد مأمورین دولت باشد و باید آن کار را مأمورین دولت انجام دهند قابل تصور است.
۳- در جرم کلاهبرداری مجرم باید با توسل به وسایل متقلبانه در شخص مقابل اثر گذارد و مال وی را ببرد اما در اعمال نفوذ صرف ادعای داشتن اعتبار و نفوذ کفایت می‌کند چه ابزاری باشد و چه نباشد جرم واقع شده است.
۴- در جرم اعمال نفوذ موضوع جرم اعم از مال، وعده، تعهد و غیره می‌باشد ولی در جرم کلاهبرداری موضوع جرم فقط مال است.

اعمال نفوذ خاص ( موضوع ماده دو قانون اعمال نفوذ)

در این حالت شخصی با یکی از کارکنان یا مأموریت دولتی دارای روابط خصوصی می‌باشد و از این رابطه سوء استفاده نموده و به نفع یا ضرر کسی که نزد مأمور کاری دارد اعمال نفوذ می‌نماید.
۱رکن قانونی: ماده دو قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی.
رکن مادی جرم:
برخلاف ماده یک که رکن مادی آن صرف ادعای داشتن اعتبار و نفوذ بود، در این ماده ادعا نقشی در تشکیل رکن مادی جرم ندارد بلکه شخص نافذ از روابط خصوصی بین خود و مأمور سوء استفاده می‌کند و اعمال نفوذ می‌ورزد و از طریق سفارش و نحو آن در اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین دولت اعمال نفوذ می‌کند. بنابراین می‌توان گفت سوء استفاده کردن به عنوان فعل مثبت و نه به صورت فعل منفی قابل تصور است.

رکن معنوی

در مورد رکن معنوی این جرم می‌توان گفت که اولاً علم مرتکب به اینکه این عمل وی جرم است و قابل مجازات می‌باشد(علم به حکم) و ثانیاً بداند که این عمل وی موجب به وجود آمدن نفع یا ضرر برای دیگری است (علم به موضوع) لازم و ضروری می‌باشد. در واقع شخص مرتکب باید ورود نفع یا ضرر را برای شخص ثالث بخواهد لذا بدیهی است چنانچه شخصی که اعمال نفوذ می‌نماید نداند که این عمل وی موجب تضییع حقی از کسی می‌شود هر چند با سفارش وی این اتفاق صورت بگیرد، به لحاظ فقد عنصر روانی، جرمی‌مرتکب نشده و قابل مجازات نمی‌باشد. یا اینکه نفع یا ضرر شخص خاصی مد نظر مرتکب نباشد و بصورت کلی و نه نسبت به شخص یا اشخاص خاصی سفارشی کرده باشد. مانند اینکه شخصی که پسر وی شهردار یک منطقه است به پسر خود سفارش کند که آسفالت فلان خیابان را خارج از نوبت (برخلاف مقررات) بازسازی کند. هر چند که در اثر سفارش وی ممکن است به شخص یا اشخاص ساکن در آن خیابان نفعی برسد ولی چون سفارش کننده قصد جلب منفعت یا ورود ضرر به کسی را نداشته است لذا رکن معنوی جرم محقق نشده و قابل مجازات نیست در صورتی که اگر همین شخص بخاطر دوست خود که، مغازه دار است به پسرش سفارش کند تا جلوی مغازه وی را آسفالت نمایند و در واقع از لحاظ اصول شهری و شهرداری نیازی به این کار نبوده این عمل وی جرم است و مستوجب مجازات می‌باشد.
اعمال نفوذ بر اثر حرفه (موضوع ماده ۴ قانون اعمال نفوذ)
نظر به هم ترازی شأن وکیل و قاضی و به علت اعتبار و اهمیت آن حرفه در دادگستری قانون گذار با وضع قوانین متعدد سعی بر آن داشته تا وکلا در برخورد با کسانی که در پرونده قضایی و در فرآیند دادرسی نقش و ارتباط دارند و با موکلین خود به رعایت اخلاق حرفه‌ای پایبند باشند از جمله این قوانین اجرای مراسم تحلیف در زمان اعطای پروانه وکالت به وکلا و نیز ماده ۴ قانون اعمال نفوذ می‌باشد.
ماده ۴ قانون مزبور همان طور که پیش تر نیز اشاره شد. بیان می‌دارد «هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره، وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکور بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک الی سه سال محکوم خواهد شد.» در ماده صدرالاشاره موضوعیت و محوریت بر وکیل دادگستری سایه افکنده و وکیل را مورد خطاب قرار داده است.

عنصر قانونی جرم

ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی

عنصر مادی جرم

همانند عنصر مادی موضوع ماده ۱ همین قانون در ماده ۴ نیز صرف ادعای داشتن اعتبار و نفوذ توسط وکیل در احراز عنصر مادی این جرم کفایت می‌کند. که در واقع بصورت فعل مثبت می‌باشد. و بصورت ترک فعل قابل تصور نیست.
البته این ادعا باید متضمن داشتن نفوذ نزد مقامات قضائی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره باشد.

عنصر روانی جرم

در واقع این عنصر زمانی تحقق می‌یابد که وکیل دادگستری با علم و آگاهی و به قصد گرفتن وجه یا منفعت از موکل خود چنین ادعایی کرده باشد.

نتیجه گیری

جرم اعمال نفوذ، در واقع تعرض به قوای نظام اداری و ساختاردستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های ارائه کننده خدمات عمومی‌است.
اشخاص شاغل در این دستگاه‌های دولتی از یک طرف و اشخاص حقیقی غیر شاغل، بایستی روابط و مناسبات خود را بر اسا س قوانین و مقررات و به تعبیری بر پایه حق و قانون تنظیم نمایند. نفوذ بر کارکنان دولتی یا مأمورین به خدمات عمومی، به نوعی سبب ایجاد فساد اداری می‌شود فساد اداری نیز، زمینه فساد اقتصادی را در جامعه کارکنان دولتی و خدمات عمومی‌فراهم می‌کند.
جرم اعمال نفوذ، از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و به هر روی، مواد مورد اشاره در متن پژوهش، که به بررسی و تبیین دقیق آنها پرداختیم – در بیش از هفتاد سال پیش وضع و تدوین گردیده‌اند. از این رو با گذشت زمان قابل ملاحظه‌ای، واجد اشکالات و ایرادات خاصی است که البته می‌توان گفت تقنین مواد جدید و یا رفع و تکمیل نواقص آن،شیوه درست و مطلوب قانونگذاری دست یافت.اما با این وجود،تعداد کثیری از جامعه قضات -با فرض اطلاع و آگاهی آنها-به این قوانین و مقررات استناد نکرده و یا اینکه کمتر در موارد مبتلا به، بدان‌ها متوسل می‌شوند. به بیانی دیگر،قانون مربوطه از سوی مقنن و با وضع قوانین و مقررات جدید، نسخ و تخصیص نخورده است، از این رو شایسته است که با استناد به مواد قانون بویژه ازسوی قضات و ایجاد رویه قضایی مناسب، به تغییرات بنیادین و اساسی در نظام اداری جامعه و نیز سالم سازی محیط‌های دستگاه‌های اداری و نهادهای مرتبط به خدمات اداری و نهادهای مرتبط به خدمات عمومی،دست یابیم.
همچنین در قسمت دیگر این ماده از قانون بیان شد«تحصیل نماید» در واقع اتکا به کلمه تحصیل مبین این مطلب است که اگر حتی مرتکب با استفاده از وسایل متقلبانه و نیز بکار گیری آن در افراد موفق به تحصیل مال و... نشود باز هم جرم کلاهبرداری محقق نشده است، چرا که تحصیل نمودن قسمتی از عملیات اجرایی تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری می‌باشد.بنابراین اگر چنانچه مرتکب حتی با انجام مراتب فوق سند یا نوشته‌ای را به ضرر مجنی علیه به نفع خود یادگیری بوجود آورد ولی موفق به تحصیل آن نشود، جرم کلاهبرداری محقق نشده است. مانند اینکه سند دال به تصفیه حساب را با امضای مجنی علیه تنظیم کند ولی سند نزد خود مجنی علیه بماند، موید این مطلب به استناد ماده ۱ ق تشدید آنجا که بیان می‌دارد «تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد...» کاملاً وضوح دارد.

فهرست منابع

میر محمد صادقی (حسین)، ( ۱۳۷۶)، حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان چاپ دوم قانون الحاق و تصویب کنوانسیون مریدا )مبارزه با فساد) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۸۷ - روزنامه رسمی45347/483 – 14/8/87.
قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی سال ۱۳۱۵ کوشا جعفر، (۱۳۹۰ ) بایست‌های حقوق جزای اختصاصی، انتشارات مجد، چاپ اول.

پانویس

منبع: سایت پیام سمنان - تاریخ برداشت : 95/04/24

بازگشت به اعمال نفوذ نامشروع