فرهنگ مصادیق:مفهوم ضروری دین - قسمت اول

مفهوم ضروری دین - قسمت اول

مقدمه

در بحث مفهوم ضروری دین، نخست باید به قرآن و روایات مراجعه نماییم و جایگاه آن را در متون دینی روشن سازیم. سپس به بررسی سخنان فقیهان بپردازیم تا به تعریف جامع و مانعی دست یابیم. در تکمیل بحث به تفاوت آن با اجماع و محل اثبات این گونه ضروریات اشاره خواهیم کرد.

ضروریات دین در قرآن و روایات

برخی از احکام و عقاید دین اسلام در قرآن کریم آمده است و چون در «کتاب» که یکی از منابع فقه است ذکر شده و همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند، از جمله ضروریات دین اسلام شمرده می‌شوند؛ مانند نماز و روزه و حج و زکات. پس می‌توان گفت در قرآن کریم برخی از مصادیق ضروریات دین آمده است؛ اما اصطلاح ضروری دین، در هیچ سوره قرآن نیامده است.
تنها برخی آیات به بحث ضروریات دین مرتبط است که به بررسی آنها می‌پردازیم. از جمله آیه شریف:
«إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا»
از جمله «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» برخی برداشت کرده‌اند که نمی‌توان به بعضی از شریعت ایمان آورد و به بقیه کفر ورزید؛ امّا همان گونه که روشن است، استدلال به یک بخش از آیه بدون توجه به شأن نزول و قبل و بعد آن، صحیح نمی‌نماید. از این رو آیه را با توجه به قبل از آن مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ترجمه آیه در ترجمه «تفسیر المیزان» این است:
«کسانی که (از اهل کتاب) به خدا و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش فرق گذاشته، بگویند: من به خدای موسی و یا خدای عیسی ایمان دارم و به خدای محمد ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ ایمان نمی‌آورم و می‌خواهند (از پیش خود) راهی میانه داشته باشند، اینان همان کافران حقیقی هستند و ما برای کافران عذابی خوار کننده آماده کرده‌ایم.»
این آیه دربارهٔ اهل کتاب، یعنی یهود و نصاری است. یهود به موسی ایمان می‌آورند ولی به عیسی کفر می‌ورزند. نصاری به موسی و عیسی ـ علیه السلام ـ ایمان می‌آورند و به دین محمد ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ کفر می‌ورزند. این دو طایفه می‌پندارند که فقط به برخی از پیامبران خدا کفر ورزیده‌اند و به خدا کفر نورزیده‌اند. خداوند متعال نیز در آیه می‌فرماید: ایمان به برخی از پیامبران و کفر به برخی دیگر باعث کفر است. شأن نزول آیه دربارهٔ اهل کتاب می‌باشد و منظور از «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»، ایمان به برخی از پیامبران و کفر به برخی دیگر است. آیه در صدد بیان کفر به برخی احکام و عقاید، و ایمان به برخی دیگر نیست.
آیه دیگری که اشاره به این مطلب دارد، آیه ۸۵ سوره بقره است که در بخشی از آن آمده است:
«... أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ...»
این آیه و آیات پیش از آن، دربارهٔ بنی اسرائیل و یهودیان است که پیمانهای الهی را شکستند و به خونریزی و اخراج دیگران از سرزمین خود روی آوردند. خداوند در آیه می‌فرماید با تمام عهد و پیمانی که از شما گرفته شد، به خون ریزی روی آوردید؛ گروه ضعیف را از سرزمین خود بیرون می‌رانید و وقتی اسیرانی می‌گیرید، برای آزادی آنها فدیه می‌طلبید؛ حال آنکه به حکم «تورات» بیرون راندن آنان بر شما حرام شده است. چرا به برخی احکام تورات که به نفع شماست ایمان آورده و به دسته‌ای دیگر کافر می‌شوید؟
اگر چه آیه دربارهٔ یهودیان است؛ اما با اِلغاء خصوصیّت می‌توان پی برد که در هر دین و آیینی، از جمله اسلام، باید به تمام احکام آن ملتزم بود و قبول بعضی از آنها و ردّ برخی دیگر، به کفر می‌انجامد. با این همه نمی‌توان گفت مستقیما در مورد ضروریات دین هم صادق باشد؛ زیرا دربارهٔ احکام قرآن است. البته بسیاری از احکام که در قرآن آمده از ضروریات دین به شمار می‌آید.
نتیجه آنکه ضروریات دین در قرآن ذکر نشده و در آن، به طور مستقیم دربارهٔ منکر ضروری دین سخنی به میان نیامده است. فقط برخی از مصادیق ضروری دین در قرآن ذکر شده است.
در تعریف ضروری دین می‌توان به روایتی از امام موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ اشاره کرد که علمای ما، از جمله علامه مجلسی، بدان متذکر شده‌اند؛ این تنها روایتی است که به معنای ضروری اشاره کرده است:
«کان لابی الحسن یوسف کلامٌ مع موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ فی مجلس الرشید فقال الرشید بعد کلامٍ طویل لموسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ : بحقّ آبائک لمّا اختصرت کلمات جامعه لما تجاریناه فقال ـ علیه السلام ـ : نعم و اتی بداوه و قرطاس فکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم جمیع امور الادیان اربعهٌ: اَمرٌ لااختلاف فیه و هو اجماع الامّه علی الضروره التَّی یضطرّون الیها الاخبار المجمع علیها و هی الغایه المعروض علیها کلُّ شبهه و المستنبَط فیها کلّ حادثه، و اَمرٌ یحتمل الشک و الانکار فسبیله استنصاح اهله لمنتحلیه بحجّهٍ من کتاب اللّه مجمع علی تأویلها، و سُنَّه مجمع علیها لااختلاف فیها او قیاس تعرف العقول عدله و لا یسع خاصه الامه و عامَّتها الشَّک فیه و الانکار له و هذان الامران من امر التوحید فما دونه و ارش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذی یعرض علیه امر الدّین فما ثبت لک برهانه، اصطفیته و ما غمض علیک ثوابه، نفیته فمن اورد واحده من هذه الثلاث فهی الحجّه البالغه التّی بیَّنها اللّه فی قوله لنبیّه (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ) ... .»
علامه مجلسی پس از ذکر روایت، در شرح آن می‌نویسد:
«توضیحٌ: قَسَّم ـ علیه السلام ـ امور الادیان الی اربعه اقسام ترجع الی امرین: احدهما ما لایکون فیه اختلاف بین جمیع الامه من ضروریات الدین التّی لایحتاج فی العلم بها الی نظر و استدلال و قوله ـ علیه السلام ـ "علی الضروره" امّا صلهٌ للاجماع ای "علی الامر الضروری" او تعلیل له اَی "انّما اجمعوا للضروره التّی اضطّروا الیها" و قوله "الاخبار" بدلٌ من الضروره... و ثانیهما ما لا یکون من ضروریات الدین فیحتاج فی اثباته الی نظر و استدلال و مثله یتحمل الشک و الانکار فسبیل مثل هذا الامر استنصاح اهل هذا الامر من العالمین به لمنتحلیه، ای لمن اذعن به من غیر علمٍ و بصیرهٍ و الاستنصاح لعلَّه مبالغهٌ من النصح ای یلزمهم اَن یبّینوالهم بالبرهان علی سبیل النصح و الارشاد و یحتمل اَن یکون فی الاصل الاستیضاح ای طلب الوضوح لهم، ثمَّ قسّم ـ علیه السلام ـ ذلک الامر باعتبار ما یستنبط منه الی ثلاثه اقسام ... .»
در این حدیث شریف آمده است که در مجلس رشید، حضرت امام موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ بحثهای علمی بیان می‌کرد و رشید از ایشان درخواست کرد که خلاصه آن مطالب را در کلماتی جمع نماید.
امام موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ نیز مطالبی را مکتوب فرمودند که خلاصه آن را علامه مجلسی چنین بیان کرده است:
«آن حضرت امور ادیان را به چهار دسته تقسیم فرمودند که به دو دسته بازگشت دارد: امر اوّل چیزهایی که هیچ اختلافی بین تمام امت اسلامی در آن نیست و آن ضروریات دین است که نیازی به فکر و نظر و استدلال ندارند [در مورد "علی الضروره" در متن حدیث دو احتمال داده‌اند: ۱ـ صله اجماع باشد یعنی "علی الامر الضروری" ۲ـ علت اجماع باشد یعنی، "انما اجمعوا للضروره التّی اضطّروا الیها" و کلمه "الاخبار" نیز بدل از "ضروره" است] امر دوّم، غیر ضروریات دین را شرح می‌دهند که در اثبات آن به نظر و استدلال نیاز است و شک و انکار در آن راه دارد. سپس امام ـ علیه السلام ـ راه چاره‌ای برای حلّ قسم دوّم ارائه می‌دهند و آن سه راه است:
۱ـ کتاب اللّه؛ یعنی به قرآن مراجعه شود. البته آیاتی که بر تأویل و تفسیر آن اتفاق نظر است.
۲ـ مراجعه به سنت پیامبر که مورد قبول همه باشد و اختلافی در آن نباشد.
۳ـ قیاسی که به تأیید عقل رسیده باشد و کسی نتواند در آن شک و خدشه کند.»
روایت زیر را شیخ حرّ عاملی در «الفصول المهمّه فی اصول الائمّه» آورده است:
«الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن ابی الحسن موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ فی حدیث قال: امور الادیان اربعه: امرٌ لااختلاف فیه و هو اجماع الامه علی الضروره التّی یضطرّون الیها و الاخبار المجمع علیها و ... .»
ایشان نیز بر این باور است که امام ـ علیه السلام ـ در این حدیث شریف، ضروری دین و مذهب را بیان فرموده‌اند. از این روایت که بگذریم، در منابع روایی، حدیثی که به اسم ضروریات دین اشاره کرده باشد، یافت نشد و این به دلیل آن است که اصطلاح ضروری دین لفظ مستحدث و تازه‌ای است که بعد از «صاحب شرایع» در فقه وارد شده است. البته در منابع روایی ما روایاتی وجود دارد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت، که از مجموع آن، فقهای ما این اصطلاح را وضع کرده‌اند.

تعریف ضروری دین در کلام فقها

از آنجا که این اصطلاح در کلام قدما رایج نبوده، بیشتر تعاریف از متأخرین و معاصران است. تعداد آنها نیز اندک می‌باشد که به برخی اشاره می‌نماییم.
۱ـ ضروریات الدّین: الامور الواضحه فی الدین التّی لوانکر شخصٌ واحدهً منها یعد کافرا کوجوب الصَّلوه و حرمه الخمر.
الضّروره الشرعیّه: و هی المعتقد الذی لا یبذل المصّدق بها التفکیر فیها کوجوب الصَّلوه عند المسلم. فالمقصود بعباره الفقهاءِ «معلوم من الدین بالضّروره» یراد بها انَّ المسلم یعلم بها بداههً لکونه مسلم و لا یتوقَّف عندها یطلب الدلیل علیها.
۲ـ شیخ طوسی در کتاب «الاقتصاد»، یکی از شرایط ضروری را در ضمن کلامشان مطرح می‌نماید، آنجا که بحث از علم به خداوند مطرح است:
«والعلم باللّه تعالی لیس بحاصل من الوجه الاوّل (بدیهی)؛ لانَّ ما یُعلم بالضروره لا یختلف العقلاءِ فیه بل یتَّفقونَ علیه و لذلک لا یختلفون فی انَّ الواحد لا یکون اکثر من اثنین و اَنَّ الشّبر لایطابق الذراع، و العلم باللّه تعالی فیه خلاف بین العقلاءِ فکیف یجوزان یکون ضروریا؟»
با توجه به مثالی که به قضیّه «یک بزرگ تر از دو نیست» آورده‌اند، روشن می‌شود که ضروری باید در چه حدّ از وضوح باشد؛ قضیه ضروری باید در وضوح مثل «وجب از ذراع کوچک تر است» باشد. به عبارت بهتر، ضروری باید مثل «دو دو تا چهار تا» باشد.
۳ـ در کتاب «گوهر مراد» فیّاض لاهیجی آمده است:
«بدان که مراد از ضروری دین حکمی است که بعد از ثبوت دین ثبوت آن حکم و از دین بودنش محتاج به دلیل نباشد مثل وجوب الصّلوه و مثل عدد رکعات نمازها پس لامحاله آن حکم به منزله جزءِ مقوم دین باشد و یا به منزله لازم دین، پس انکار ضروری دین انکار دین باشد (چه نفی جزو و لازم، مستلزم نفی کل و ملزوم باشد) ضروریات دین در علوم شرعیه به منزله بدیهیات اولیه باشد در علوم عقلیه، و همچنان که منکر بدیهیات مانند سوفسطائیه خارج است از فطرت عقل، منکر ضروری دین نیز خارج است از فطرت دین؛ لهذا تکفیر منکر ضروری دین واجب است.»
از تعریف فیاض لاهیجی به دست می‌آید که ضروری دین به حدّی واضح و روشن است که همانند جزءِ مقوم دین می‌باشد. ایشان ضروری دین را لازمه دین می‌داند که مساوی با پذیرش دین است و هر که دین را پذیرفت به دلالت التزامی آن ضروریات را پذیرفته است. نکته دیگر آنکه، ایشان ضروریات دین را به منزله بدیهیات عقلیه می‌داند.
این سخن بدین معناست که ضروری دین باید بسیار واضح و همه فهم باشد و به حدّ بداهت رسیده باشد، به گونه‌ای که انکار آن، راهی جز تکفیر باقی نگذارد؛ همانند انکار خورشید در روز، که راهی جز حکم به عناد و لجاجت منکر باقی نمی‌گذارد.
۴ـ علامه مجلسی در «حق الیقین» آورده است:
«بدان که ضروری دین امری را گویند که وضوحش در آن دین به مرتبه‌ای رسیده باشد که، هر که در آن دین داخل باشد، داند مگر نادری که تازه به دین درآمده باشد یا در بلاد بعیده از بلاد اسلام نشو و نما کرده باشد و آنها به او نرسیده باشد.»
۵ـ مقدس اردبیلی در «مجمع الفائده و البرهان» ضروری دین را این گونه تعریف کرده است:
«و الظاهر انّ المراد بالضروری الذی یکفر منکره الذی ثبت عنده یقینا کونه من الدین و لو کان بالبرهان و لم یکن مجمعا علیه.»
ایشان هر حکمی را که به طور یقینی از دین شناخته شود ضروری می‌داند و اشاره به وضوح و شیوع آن ندارد؛ ضروری چیزی است که در نظر شخص، هر چند با برهان، ثابت باشد که از دین است، اگر چه دیگران بر این مطلب اجماع نکرده، آن را قبول نداشته باشند.
اشکال این تعریف آن است که شرط عمده و اصلی ضروری که همانا وضوح و روشنی آن است، ذکر نشده و به ثبوت یقینی اشاره شده که در غیر ضروریات دین نیز هست. از این رو تعریف مانع اغیار نیست. دلیل اینکه اصطلاح ضروری دین وضع شد، آن بود که منکر آن نتواند ادعای عدم اطّلاع نماید.
اما بنابراین تعریف، انسانها می‌توانند ادعا کنند که این حکم در نزد من ثابت نشده است و یقینی نیست؛ از این رو انکار من به ضروری برنمی گردد. از طرفی نمی‌توان ثابت کرد چه چیزی در نزد چه کسی یقینا ثابت شده تا در صورت انکار آن، کافر به شمار آید. آری تنها خودِ شخص و کسانی که به یقین او مطلع هستند می‌دانند که او کافر شده است.
۶ـ مرحوم مظفّر در «اصول فقه» ضروریات دین را اجماع جمیع امّت با تمام مذاهب و اشخاصش در تمام عصرها و زمانها می‌داند و به زکات و نماز مثال می‌زند. البته متذکر می‌شود که این اجماع نیست و در اثبات آن هم نیاز به اجماع نداریم.

موضع وفاق در تعریف ضروری دین

آن گونه که از تعریفهای فقیهان به دست می‌آید، در ضروری بودن یک حکم، فقط علم به آن کافی نیست؛ بلکه باید آن قدر واضح و شناخته شده باشد، که از هیچ مسلمانی پنهان نباشد و جزء دین بودن آن، نیازی به دلیل و برهان نداشته باشد. بالاتر از این، حکم ضروری آن قدر معروف و مشهور باشد که غیر مسلمانهایی که به جامعه اسلامی نزدیک اند، بدانند که آن حکم جزء دین اسلام است. مثلاً حتی غیر مسلمانها می‌دانند که نماز از واجبات دین اسلام است.
وضوح و روشنی ضروریات دین به حدّی است که انکار آن توسّط مسلمان، مستلزم تکذیب پیامبر و انکار رسالت اوست. به همین دلیل ادعای جهل و ندانستن آن احکام از مسلمان پذیرفته نمی‌شود و تنها موارد محدودی استثنا شده است؛ مثلاً کسی را که تازه مسلمان شده است از این حکم استثنا کرده‌اند؛ زیرا او ممکن است که برخی از ضروریات دین را نداند.
فرض کنیم در سرزمین دوری کسی با ارشاد مسلمانی به اسلام بگراید و مسلمان شود. حال اگر کسی از او بپرسد آیا زکات جزء احکام اسلام است؟ و او جواب دهد: نه! این تازه مسلمان، کافر نمی‌شود؛ زیرا انکارش مستند به شبهه ممکنه است. حتی گاه ممکن است مسلمانی در بین مسلمانان بر اثر شبهه‌ای، یکی از ضروریات را انکار کند.
از مجموع تعاریف به دست می‌آید که مجرّد دانستن یک حکم یا قیام دلیل بر شرعی بودن آن، باعث ضروری شدن آن حکم نیست. بلکه باید آن حکم در بین مسلمانان شناخته شده باشد و به حدّ بداهت رسیده باشد؛ مثلاً وجوب نماز ضروری دین است؛ اما برخی از خصوصیّات آن، که با دلایل معتبر شرعی اثبات می‌شود، ضروری دین نیست.
با توجه به مطالب مذکور می‌توان ضروریات دین را این گونه تعریف کرد:
«ضروریات دین به احکام و عقایدی گویند که جزء دین بودنشان اثبات شده و از جمله واضحات و بدیهیات باشد، به گونه‌ای که عادتا بر هیچ مسلمانی پوشیده نباشد و حتی بعضی از غیر مسلمانان هم جزء دین بودن آن را بدانند.»
انکار ضروریات دین، مستلزم انکار رسالت پیامبر است، به شرطی که منکر بداند که این امر ضروری است و شبهه‌ای هم در کار نباشد.

منظور از دین در «ضروری دین»

آنچه از مجموع روایات و سخنان فقها برمی آید، آن است که منظور از دین در ضروری دین همان اسلام است که مسلمانها با شهادتین به آن گرویده‌اند و شامل تمام مذاهب و فرقه‌های اسلامی می‌شود. مشترکات تمام فرقه‌ها و مذاهب را که همه مسلمین، از دین بودن آنها را، تأیید می‌کنند، ضروریات دین اسلام می‌نامند. مسائل اختلافی بین فِرَق و مذاهب، جزءِ ضروریات نیست؛ بلکه از مسائل نظری شمرده می‌شود که با استدلال علمی به اثبات می‌رسند. انکار این گونه مسایل باعث کفر نمی‌شود؛ به همین دلیل هیچ گاه اهل فرقه‌های مختلف اسلامی را مرتد و کافر نشمرده‌اند و آنان را مسلمان دانسته‌اند.
تنها موردی که می‌توان استثنا کرد آن است که مسلمانی از روی شواهد و ادّله قطعیّه بداند که فلان حکم اختلافی از احکام دین است و پیامبر اکرم ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ آن را فرموده‌اند. این مسلمان در صورت انکار قطع و یقین خود، در درگاه الهی کافر و مرتد می‌شود؛ ولی اگر انکار خود را بر زبان آورد، دیگران نمی‌توانند او را مرتد بدانند و او را بکشند؛ زیرا علم و یقین او را نمی‌دانند و این مسأله بنا به فرض، از مسائل اختلافی بین مسلمین است و جزءِ ضروریات نیست.
پیش تر بیان شد که قید «ضرورت» را به این دلیل در انکار «ما علم ثبوته من الدین» اضافه کردند که دیدند انکار هر مطلب معلوم الثبوتی، مستلزم انکار نبوت نیست. چه بسا کسی از روی ناآگاهی آن را انکار کند؛ امّا در بدیهیّات دین کسی نمی‌تواند ادعای جهل و ناآگاهی کند. فایده این قید و اثر آن در کفر و ارتداد منکر ضروری نیست؛ بلکه در علم ما به ارتداد اوست؛ زیرا بر این باوریم که ممکن نیست مسلمانی در جامعه اسلامی باشد و مسأله بدیهی و روشنی را نداند و انکار کند؛ پس لامحاله انکارش از روی تکذیب پیامبر است و او مرتد شمرده می‌شود. همین انسان، اگر معلوم الثبوتی را که ضروری نیست انکار کند و بر زبان آورد، ما چون علم او به آن حکم را احراز نکرده‌ایم، نمی‌توانیم به ارتداد او حکم کنیم؛ امّا شخصِ منکر که به آن معلوم الثبوت یقین داشته و انکار کرده، در نزد خداوند کافر است.
فرقه‌های مختلف اسلامی که در برخی احکام اختلاف دارند و منکر برخی از احکام و عقایدند، آن موارد را به عنوان حکم اللّه انکار نمی‌کنند تا مرتد باشند؛ بلکه می‌گویند ما قبول نداریم فلان مطلب از رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ رسیده و جزءِ دین باشد. این به انکار نبوت پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ باز نمی‌گردد؛ بلک تکذیب فرقه‌های دیگر است که به آن مطلب معتقدند.
با این حال از سخنان برخی از علما چنین بر می‌آید که منظور از دین در ضروری دین، همان دینی است که شخص منکر به آن معتقد است. صاحب جواهر می‌فرماید:
«بل الظاهر حصول الارتداد بانکار ضروری المذهب کالمتعه من ذی المذهب ایضا لان الدّین هو ما علیه.»
ایشان دلیل ارتداد منکرِ ضروری مذهب را این گونه بیان می‌کند که، دین همان است که او بدان معتقد است.
اگر منظور از دین همان باشد که شخص قبول دارد و مذهب اوست، باید دیگر فِرَق را مسلمان نداند؛ زیرا وقتی دین، به همین اعتقادی که خود این شخص دارد، منحصر است، دیگر مذاهب خود به خود از دایره دین خارج می‌شوند؛ هر فرقه‌ای به دلیل اینکه اعتقادات خود را عین دین می‌داند، فرقه‌های دیگر را به سبب عدم قبول مذهبش، از دین خارج می‌داند.
اگر بنا باشد که شیعه با انکار متعه از دین خارج شود، باید اهل سنت نیز با مشروع شمردن متعه از دین خارج شود. حال آنکه چنین نیست.
حق آن است که نباید بین ضروریات مذهب و دین خلط شود؛ بلکه همان گونه که پیش تر گذشت، هر کدام حکم خاص خود را دارد. صاحبان مذاهب با انکار ضروریات آن، از مذهب خاصّ خود خارج می‌شوند نه از دین اسلام. خروج از اسلام فقط با انکار ضروریات دین اسلام است که به انکار «شهادتین» منجر می‌شود.

تفاوت ضروریات دین و اجماع

اجماع از منابع چهارگانه فقه است و جایگاه خاص خود را دارد و منکر یک اجماع، چه منقول و چه محصَّل، هرگز کافر نیست؛ زیرا ضروری دین را انکار نکرده است. این امر اگر ضروری بود، نیازی به ادعای اجماع و اصولاً نیاز به استدلال نداشت.
برای روشن شدن تفاوت اجماع و ضروری دین باید دیدگاه شیعه و اهل سنت را به طور جداگانه بررسی کنیم.

اجماع در دیدگاه اهل سنّت

اجماع در لغت به معنای اتفاق و همرأیی است و در اصطلاح چند گونه تعریف شده است:
۱ـ اتفاق فقهای مسلمین بر یک حکم شرعی؛
۲ـ اتفاق اهل حلّ و عقد از مسلمین؛
۳ـ اتفاق امّت پیامبر بر یک حکم.
بنابر تعریف نخست، دایره اجماع محدود به فقها است. بدیهی است که اتفاق داشتن فقها بر حکم یا اعتقادی را هرگز نمی‌توان ضروری دین دانست؛ زیرا ضروری دین چیزی را گویند که برای همه مسلمین از فقیه تا بی سواد، روشن باشد که از دین است، نه اینکه فقط فقها در آن اتفاق نظر داشته باشند.
در تعریف دوم نیز، اجماع کنندگان در اهل حلّ و عقد محدود شده‌اند و باز بدیهی است که اتفاق گروه خاص بر حکم و اعتقادی را، ضروری دین نمی‌نامند و به همین دلیل آن را اجماع نام نهاده‌اند.
تنها در صورت تعریف سوم، ضروریات دین به اجماع نزدیک می‌شوند؛ اما به این همه، هرگز با اجماع یکی نیست؛ ضروریات دین اعم از اجماعیات و غیر آن می‌باشد. به طور خلاصه بین ضروریات دین و اجماع عموم و خصوص مطلق است؛ هر ضروری دینی، «مجمعٌ علیه» امّت اسلامی است. امّا هر مجمع علیه ضروری دین نیست، زیرا بسیاری از موارد اجماعی در جامعه اسلامی شیوع و وضوح چندانی ندارد و فقط اهل خبره از آن باخبرند و مسلمانان به صِرف مسلمان بودن از آن اطلاع ندارند، تا ضروری دین تلقّی شود.

اجماع در دیدگاه شیعه

از دیدگاه شیعه، اجماع به خودی خود ارزشی ندارد. اتفاق فقهاء یا اهل حلّ و عقد و حتی امت اسلامی دارای ارزش فقهی نیست. از منظر شیعه اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد حجّت است. آن هم نه به سبب اجماع، بلکه به دلیل آنکه قول معصوم ـ علیه السلام ـ حجت است. در واقع اجماع، دلیل لبّی بر رأی معصوم است، چنانکه خبر متواتر، دلیل لفظی بر قول معصوم است.
به نظر شیعه ملازمه‌ای بین اتفاق فقهاء یا امّت اسلامی با حکم خداوند نیست، و تا اجماع، کاشف از قول معصوم ـ علیه السلام ـ نباشد، اعتباری ندارد.
از دیگر سو، شیوع و رواج و کثرت اجماع کنندگان نیز شرط نیست و از این جهت نیز با ضروری دین که باید شیوع و رواج داشته باشد، یکی نیست؛ اگر قول صدها نفر از وجود امام معصوم خالی باشد، اعتباری ندارد و اگر قول معصوم ـ علیه السلام ـ در ضمن سخن چند نفر محدود به دست آید، حجّت می‌باشد. پس در نگاه شیعه ضروری دین و اجماع دو مطلب جداگانه هستند.
مقدس اردبیلی می‌فرماید:
«فالمجمع علیه ما لم یکن ضروریا لم یؤثر و صرح به التفتازانی فی شرح الشرح.»
«مورد اجماع تا ضروری نباشد تأثیری در کفر منکر ندارد و تفتازانی در شرح الشرح به آن تصریح نموده است.»
از آنچه گذشت به دست می‌آید که منکر «مجمعٌ علیه» کافر و مرتد نمی‌شود، مگر آنکه آن امر علاوه بر اجماعی بودن «ضروری» نیز باشد.

محل اثبات ضروریات دین

فقها به اتفاق معتقدند که ضروریات دین نیاز به استدلال ندارد؛ بلکه به عنوان موضوعات بدیهی، پایه استدلال در مسایل نظری فقه هستند. حتی در ضروریات دین تقلید راه ندارد و همه به علم و یقین خود عمل می‌کنند:
«فی الضروریات لاحاجه الی التقلید، کوجوب الصلوه و الصوم و نحوهما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین و فی غیرهما یجب التقلید.»
«در ضروریات نیازی به تقلید نیست، مانند وجوب نماز و روزه و مثل این دو. و همین طور در یقینیات نیاز به تقلید نیست و در غیر این موارد تقلید لازم است.»
البته این گونه نیست که مطلبی ابتداءً و بی دلیل، ضروری دین باشد؛ بلکه در آغاز با دلایلی اثبات شده، سپس بر اثر شیوع در بین مسلمین تبدیل به امری ضروری و بدیهی شده است؛ اما علم فقه عهده دار اثبات ضروریات دین نیست. ضروریات دین همانند مبادی و موضوعات اولیّه در علم دیگری به نام علم کلام اثبات می‌شوند، همان ادّله‌ای که صحت شریعت مقدس اسلام و صدق پیامبر و رسالت او را به اثبات می‌رسانند. در کتاب «هدایه المسترشدین» به این نکته اشاره شده است:
«و الحاصل اَن العلم بضروریات الدین و اِن کان حاصلاً عن الدلیل لکنَّه لیس حاصلاً عن الادلّه الفقهیه بل عن الادلّه الکلامیه الدالّه علی صحه الشریعه المقدسه و صدق النبی فیما اتی به و ذلک ممّا لا یقرّر فی الفقه و لا ربط له بوضعه و ممّا ذکرنا ظهر الوجه فی اخراج الضّروریات المذکوره عن حدّ الفقه.»
«حاصل آنکه علم به ضروریات دین هر چند با دلیل است، از ادله فقهی حاصل نمی‌شود، بلکه با ادّله کلامیه که بر صحت شریعت و صدق پیامبر دلالت دارد، ثابت می‌شود و این در فقه بحث نمی‌شود و به آن مربوط نیست. از آنچه ذکر شد، وجه اخراج ضروریات از تعریف فقه روشن می‌شود.»
مرحوم «کاشف الغطاء» نیز ضروریات دین را بی نیاز از استدلال فقهی دانسته، مقلّد و مجتهد را در آن مساوی می‌داند:
«البحث التاسع و الاربعون ـ فی انّه لا بد من اخذ الاحکام اذا لم تکن من ضروریات الدین و المذهب، یتساوی فیها المجتهد و المقلّد وجوبا او تحریما او ندبا او کراههً اواباحهً او وضعا.»
«بحث چهل و نهم در این است که لازم است احکام دین را از مجتهد تقلید نماید، مگر آنکه از ضروریات دین و مذهب باشد که در این صورت مجتهد و مقلّد در آن احکام ـ چه وجوبی باشند یا تحریمی یا استحبابی یا کراهتی یا اباحتی یا وضعی ـ مساوی اند.»

پانویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت: 94/11/06

بازگشت به انکار ضروری دین