فرهنگ مصادیق:مفهوم تفویض و فرق معتقد به آن

مفهوم تفویض و فرق معتقد به آن

محتویات

۱ مقدمه
۲ معانی تفویض
۳ مفوضه چه کسانی هستند؟
۴ اختلاف نظر معتزله در مساله قدرت خدا بر مقدور عبد
۵ فهرست منـابـع

مقدمه

مساله جبر و تفویض از نخستین مسائل مطرح شده در تاریخ علم کلام می‌باشد که موجب تاسیس برخی حوزه‌های کلامی نیز گشته است. اهمیت این مساله به دلیل ابعاد گوناگون آن است. می‌توان گفت که عقلانی بودن بسیاری از عقاید دینی در گرو داشتن تصویر درستی از این موضوع است. از جمله این عقاید می‌توان از فلسفه ارسال پیامبران، تکلیف، ثواب و عقاب، معاد و عدل الهی نام برد. در تاریخ کلام اسلامی، به دو مکتب جبر و تفویض بر می‌خوریم که برای حل مساله ارتباط اراده انسان با اراده خدا و قضا و قدر الهی، پدید آمد. این دو مکتب حد افراط و تفریط در موضوع اراده انسان بود و در مقابل آنها، نظریات دیگری نیز مطرح شد که در صدد ارائه راه وسط بودند. از جمله این نظریات می‌توان از «نظریه کسب» و تقریرهای متعدد آن نام برد. در احادیث شیعه، ضمن بیان لوازم فاسد دو عقیده جبر و تفویض، نظریه خاصی، که با تعبیر «وامر بین الامرین» بیان می‌شود، ارائه و تبیین شده است.

معانی تفویض

«تفویض» در لغت به معنای واگذار کردن و تسلیم امری به دیگری و حاکم کردن او در آن امر است. با ملاحظه فاعل و متعلق و کیفیت تفویض، اقسام و معانی متعددی برای آن پدید می‌آید که برخی از آنها مثبت بوده و دارای ارزش اخلاقی است و برخی دیگر منفی بوده و از دیدگاه دینی مردود است. حال به بیان این اقسام و معانی می‌پردازیم:
۱- اولین معنای تفویض این است که انسان امور و تدابیر خویش را به خداوند واگذار نماید. تفویض امور به خدا و توکل بر خدا قریب به یکدیگرند. از جهت معنای لغوی نیز این دو به یکدیگر نزدیکند. به همین جهت برخی اهل لغت، در تعریف هر یک از این دو، دیگری را اخذ کرده‌اند. در توضیح معنای اول تفویض، می‌توان گفت: خدای متعال دو نوع اراده دارد: یکی اراده تکوینی و دیگری اراده تشریعی. اراده تکوینی خدا تخلف ناپذیراست و کسی نمی‌تواند مانع تاثیر آن شود و به محض وقوع آن، متعلقش، یعنی مراد، در خارج تحقق می‌یابد. قرآن کریم دربارهٔ این اراده می‌فرماید: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ؛ هنگامی که (خدا) چیزی را اراده کند، فرمان او چنان است که به آن گوید: موجود باش، پس موجود خواهد شد.» (یس/ ۸۲) اما اراده تشریعی خدا همان اوامر و نواهی اوست که قابل تخلف است و با عصیان مکلف، عمل مطلوب انجام نمی‌شود.
انسان، در زمینه اراده تکوینی، دارای قدرت و استطاعت نیست و به ناچار تسلیم امر خداست، اما در زمینه اراده تشریعی، مختار است و می‌تواند تسلیم اوامر الهی گردد یا مخالفت و عصیان را پیشه سازد زیرا از شرایط تکلیف، قدرت و استطاعت بر انجام یا ترک عمل است. حال اگر کسی در محدوده اراده تشریعی خدا، اراده خویش را تسلیم اراده الهی سازد و این کار را نه فقط در اعمال ظاهری، بلکه در تمام ابعاد حیات زندگی خویش، به خصوص در حالت درون و تدبیرهای زندگی، انجام دهد، در این صورت، به مقام تفویض رسیده است. در واقع، همان گونه که اراده تکوینی خدا تکوینا و جبرا بر انسان مسلط است، در اینجا نیز انسان اختیارا اراده تشریعی و خواست خدا را بر اراده و خواست خویش حاکم می‌سازد و امور خویش را به خواست خدا واگذار می‌کند. لازمه چنین تفویضی آن است که شخص به قدرت مطلقه خدا و خیرخواهی او در حق خویش اطمینان داشته و نسبت به تدبیر و اراده او راضی باشد و بداند که هیچ امری بدون اجازه او محقق نخواهد شد و همه دارایی‌ها و توانایی‌ها از سوی خداست و هر لحظه خدا اراده کند، می‌تواند آنها را از انسان سلب نماید.
۲- معنای دوم آن، تفویض تشریعی خدا به انسانهاست، به این معنی که آنان را در تکالیف و اعمالی که باید انجام دهند یا ترک کنند به خودشان واگذار کرده و تکلیف از آنها برداشته شده است. این معنای تفویض می‌تواند دو صورت داشته باشد: یکی اینکه همه افعال مباح است و انسان هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد. این معنی همان اباحیگری و نفی مطلق تکلیف است. بغدادی فرقه مزدکیه را به عنوان اباحیگری پیش از اسلام و فرقه خرمدینیه را، که خود به دو گروه بابکیه و مازیاریه تقسیم می‌شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام و در حوزه جغرافیای مسلمانان معرفی می‌کند. برخی از فرق غلاة و متصوفه نیز به اباحه متهم شده‌اند. فرقه ابومسلمیه را نیز می‌توان از معتقدان به این مساله نام برد. دوم آنکه، انسانها دارای تکالیفی هستند اما تعیین آنها بر عهده خودشان است و خود می‌توانند به کمک عقل خویش حسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دریابند و نیازی به شرایع و احکام دینی ندارند. این عقیده در جهان اسلام از محمدبن زکریای رازی نقل شده و بر این اساس، منکر نبوت قلمداد شده است.
۳- تفویض و واگذارکردن برخی از امور دین به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت او که در آیات و احادیث مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. بیان موارد و محدوده این تفویض موجب گسترده شدن بحث می‌شود و با مقصود اصلی این مختصر سازگار نیست.
۴- تفویض تکوینی خلق و رزق، از سوی خدا، به عده‌ای خاص، به این معنی که خداوند آفرینش جهان و روزی رساندن و تامین نیازهای موجودات جهان را به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیتش (ع) واگذار کرده است. شیخ مفید مصداق مفوضه، به این معنی را گروهی از غلاة می‌داند. وی می‌گوید: «مفوضه گروهی از غلاة اند، اما تفاوت آنها با سایر غلاة در این است که ائمه را حادث و مخلوق می‌دانند. با این حال، آفرینش و روزی دادن را به آنها نسبت می‌دهند و معتقدند که خداوند تنها آنان را خلق کرده و خلفت جهان و هر آنچه در آن است و همه افعال را به آنها واگذار کرده است.» شیخ طوسی عبارتی دارد که می‌توان همین معنای تفویض را از آن برداشت کرد: «دلیلی که مورد بحث قرار گرفت تنها اثبات می‌کند که خلقت این جهان به خدا منتهی می‌شود ولی دلالت نمی‌کند که صانع بی واسطه جهان، خداوند قدیم است. بنابراین، باید دلیلی ارائه شود تا مذهب مفوضه نیز باطل شود.» زیرا مفوضه قایل بودند که خلقت در نهایت به خدا منتهی می‌شود و واسطه میان خدا و جهان ائمه (ع) هستند و آنان جهان را آفریده‌اند. در حدیثی، از امام رضا (ع) نقل شده است که فرمودند: «من زعم ان الله عز و جل فوض امر الخلق والرزق الی حججه علیهم السلام فقد قال بالتفویض، و القائل بالجبر کافر والقائل بالتفویض مشرک؛ کسی که گمان کند خدای عز و جل خلق و رزق را به حجتهای خود واگذار کرده قایل به تفویض گشته است و مشرک می‌باشد و کسی هم که قایل به جبر باشد کافر است.»
۵ و ۶ - تفویض تکوینی افعال از سوی خدا به انسانها یعنی خداوند قدرت انجام کارها را به انسانها واگذار و خود از این قدرت کنار کشیده است و بر او و افعالی که از طریق او صادر می‌شود قادر نیست. بر این اساس، گر چه آدمیان در محدوده افعال تفویض شده، اصل توانایی انجام امور را از خداوند دریافت کرده‌اند، اما پس از دریافت آن، خود در انجام افعال خویش مستقل بوده و تحقق افعالشان منوط به اذن و اجازه تکوینی خدا نیست، بلکه اصولا خداوند چون نسبت به این افعال قادر نیست، نمی‌تواند مانع از تحقق آنها شود و نسبت به متعلق قدرت و اراده انسانها عاجز است. این معنای تفویض خودمی تواند دو صورت داشته باشد: یکی اینکه همه افعال به انسانها واگذار شده است دیگر آنکه تنها در موارد خاصی، مانند تکالیف شرعی، این کار صورت گرفته است. لازمه این تفویض، از یک سو، استقلال انسان و از سوی دیگر، عجز و ضعف خداست. امام باقر (ع) می‌فرماید: «لم یفوض الامر الی خلقه وهنا منه و ضعفا و لااجبرهم علی معاصیه ظلما؛ خداوند کار را به مخلوقش از روی ناتوانی و سستی واگذار نکرده است و آنها را ظالمانه بر گناهان مجبور نکرده است.» از این حدیث و احادیث مشابه آن به دست می‌آید که ملاک و علامت اصلی تفویض، که در مقابل جبر مطرح می‌شود، ضعف و عجز خدا و ملاک جبر ظلم خدا نسبت به انسانهاست. علت عجز خدا، این است که نسبت به مقدور انسان قادر نیست و نمی‌تواند جلوی تاثیر آن را بگیرد. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: «خدا قادرتر از آن است که امور را به انسانها واگذار کرده باشد.»
در روایت دیگری، از آن حضرت نقل شده است که فرمودند: «مردم دربارهٔ قدر بر سه عقیده‌اند: گروهی گمان می‌کنند که خداوند مردم را بر گناهانشان مجبور ساخته است. این گروه خدا را در حکمش ظالم دانسته و کافرند. گروهی دیگر گمان می‌کنند که امور به آنها واگذار شده است. اینان خدا را در سلطه اش سست و ضعیف کرده و کافرند. گروهی هم معتقدند که خداوند انسانها را بر اموری که قادرند مکلف ساخته، نه بر اموری که قدرت آن را ندارند. پس اگر کار نیک انجام می‌دهند خدا را سپاس می‌گزارند و اگر کار زشتی انجام دهند طلب مغفرت می‌کنند. اینان مسلمانان بالغ هستند.» در حدیثی، نقل شده است که در حضور امام رضا (ع) مساله جبر و تفویض مطرح شد. امام (ع) فرمودند: «آیا می‌خواهید در این باره، اصلی را به شما آموزش دهم تا هیچ گاه دچار اختلاف نشوید و با هر که بحث کردید پیروز شوید؟» حاضران گفتند: اگر صلاح است بفرمایید. فرمودند: «خداوند با مجبور بودن بندگان اطاعت نمی‌گردد و اگر آنان نافرمانی می‌کنند به این دلیل نیست که بر خدا غلبه کرده‌اند. خدا بندگانش را به حال خود رها نکرده است. او خود مالک همان چیزهایی است که به آنان عطا کرده و نیز نسبت به آنچه آنان را در آن توانا ساخته، قادر و تواناست. اگر مردم تصمیم به اطاعت خدا بگیرند خدا مانع آنان نخواهد شد و اگر تصمیم به نافرمانی بگیرند اگر بخواهد از کار آنان جلوگیری می‌کند ولی اگر جلوگیری نکرد و آنان مرتکب گناه شدند او آنها را به گناه نینداخته است.»
از دو حدیث مذکور، استفاده می‌شود که جبر مردود، آن است که خداوند قدرت انجام فعل را به انسان ندهد ولی او را مکلف به انجام آن کند که لازمه چنین کاری ظالم دانستن خداست. تفویض نیز آن است که خدا قدرت را به طور مطلق به انسان واگذار کند، به گونه‌ای که خود نسبت به آن قدرت و افعالی که از آن صادر می‌شود مالک و قادر نباشد. لازمه این سخن ضعف خدا و استقلال انسان است. «امر بین الامرین» آن است که خدا قدرت انجام افعالی را که مورد تکلیف است به انسان داده و خود نیز مالک آن بوده و نسبت بدان قادر است، بلکه چون مالکیت انسان در طول مالکیت خداست و خداوند نسبت به قدرت املک و اقدر است، از اینرو، هر لحظه که بخواهد می‌تواند از تاثیر قدرت اعطا شده جلوگیری یا اصل قدرت را از انسان سلب کند.
سلب قدرت به این معناست که آدمی نتواند فعل حقیقی و اولیه خویش را، که فعل درونی و قلبی است و عبارت از اراده حقیقی اعمال است، انجام دهد. جلوگیری از تاثیر قدرت و اراده نیز بدان معناست که انسان، گرچه اراده کاری را می‌کند، اما فعل خارجی تحقق نمی‌یابد. در حدیث، بر تفوق قدرت خدا نسبت به انسان تاکید شده است: «هو القادر علی ما اقدرهم علیه» خدا نسبت به آنچه انسانها را بر آن قادر ساخته قادر و تواناست. تفویض را به طور خلاصه، می‌توان حضور و دخل و تصرف خدا در اندازه و حدود اشیا و افعال و تحقق آنها دانست. تفویض به آزادی مطلق انسان و استقلال او در افعال اختیاری خویش و خلع ید و عجز خدا نسبت به این افعال منجر می‌شود. لازمه این معنی نفی قضا و قدر و دخل و تصرف خداوند در اعمال انسانهاست که معمولا با عنوان «قدر» بیان می‌شود و معتقدان بدان «قدریه» خوانده می‌شوند. گر چه «قدریه» بر هر دو گروه معتقدان به قضا و قدر و جبریه و همچنین بر معتقدان به نفی قضا و قدر و مفوضه اطلاق شده است، اما معمولا این واژه دربارهٔ منکران قضا و قدر استعمال می‌شود.

مفوضه چه کسانی هستند؟

حال باید دید مفوضه، به معنای پنجم، دقیقا چه کسانی هستند. دو گروه را می‌توان مصداق این عقیده معرفی کرد: گروه یا چهار گروه تقسیم می‌شوند که یکی از آنها «مرجئه قدریه» است. اینان، که از اولین فرقه‌های کلامی در میان مسلمانان به شمار می‌روند، هم به «ارجاء» اعتقاد داشتند و هم به نفی تقدیر الهی در افعال انسان، معبد جهنی، غیلان دمشقی، محمد بن شبیب، ابی شمر و صالحی جزو این فرقه کلامی ذکر شده‌اند. شهرستانی، غیلان دمشقی را اولین قدری معرفی می‌کند. ابن کثیر، معتقد است که معبد جهنی، اولین کسی بود که دربارهٔ قدر سخن گفت و غیلان، این عقیده را از او گرفت. وی نقل می‌کند که معبد عقیده قدر را از شخصی از اهل عراق، که مسیحی بوده، آموخته است. مستشرقان نیز در این باره آراء گوناگونی بیان کرده‌اند. آنچه به طور قطع می‌توان به این گروه نسبت داد انکار عقیده جبر است. این عقیده در زمان بنی امیه رواج زیادی داشت. قاضی عبدالجبار معتزلی از استادش ابوعلی جبائی نقل می‌کند که اولین کسی که عقیده جبر را اظهار کرد معاویه بود و او این کار را برای توجیه اعمال خویش و مشروعیت بخشیدن به حکومتش انجام داد. وی معتقد است که افرادی همچون غیلان به دلیل مبارزه با جبر توسط خلفای بنی امیه کشته شدند.
مهمترین سندی که دربارهٔ عقاید مرجئه قدریه در دست است، نامه غیلان دمشقی به عمر بن عبدالعزیز، خلیفه اموی، است. وی در این نامه به صراحت عقیده جبر را رد می‌کند و لازمه آن را ظالم دانستن خدا و انتساب افعال قبیح به او می‌داند. از این مطالب نمی‌توان تفویض را استنباط کرد اما مورخین علم کلام، عقاید دیگری را نیز به این گروه نسبت داده‌اند: نقل شده است که معبد جهنی به کسی که در نفی تقدیر الهی تعلل می‌کرد، گفت: «لاقدر و الامر انف» از این سخن برداشت شده که وی نه تنها قضا و قدر الهی را نفی می‌کرده، بلکه منکر علم ازلی خدا نیز بوده است.
شهرستانی و بغدادی قول به قدر را به این گروه نسبت داده‌اند. شهرستانی از جمله آراء ابوشمر را قدر و انتساب تقدیر خیر و شر به انسان بر می‌شمرد. بغدادی می‌گوید: لازمه اعتقاد به عدلی که ابوشمر آن را اظهار می‌کرد شرک است زیرا بر این اساس، انسانها (در عرض خدا قرار گرفته و) در خالقیت شریک او خواهند بود. اگر انتساب مطالب فوق به این گروه راست باشد می‌توان آنان را جزو «مفوضه» دانست زیرا، از یک سو، منکر قضا و قدر هستند و از سوی دیگر، آدمیان را در عرض خدا می‌نهند و لازمه این هردو اعتقاد به تفویض است. دومین گروهی که می‌توان تفویض را به آنها نسبت داد معتزله است. اما متکلمان امامیه معمولا، در بحث از جبر و تفویض، معتزله را هم رای امامیه معرفی می‌کنند. علامه حلی، در کتابهای کلامی خویش و فاضل مقداد و ابوالفتح بن مخدوم الحسینی، در شروحی که بر باب حادی عشر نگاشته‌اند، بر این شیوه مشی کرده‌اند. شیخ مفید نیز، به جز ضرار و پیروانش، بقیه معتزله را موافق با امامیه می‌داند.

اختلاف نظر معتزله در مساله قدرت خدا بر مقدور عبد

اما معنای اصلی تفویض در افعال، معنای پنجم است و از اینرو، باید دید که آیا معتزله به این معنی جزو مفوضه هستند یا خیر. بر این اساس که ملاک تفویض عجز و عدم قدرت خدا نسبت به افعال انسان است، این مطلب با این مساله کلامی که «آیا خداوند بر مقدور عبد قادر است یا خیر؟» پیوند می‌خورد. اشعری این مساله را به دو اختلاف ارجاع می‌دهد: یکی اینکه آیا خدا بر مقدور عبد قادر است؟ دیگر اینکه آیا خدا بر جنس مقدور عبد قادر است یا قادر نیست؟ وی این دو بحث را در جلد اول و دوم مقالات الاسلامیین طرح کرده است. خلاصه مباحث وی را می‌توان به این صورت بیان کرد که معتزله در این دو مساله، به طور کلی، به سه فرقه تقسیم می‌شوند:
۱- «شحام معتقد است که خداوند بر آنچه بندگانش را بر آن قادر ساخته توانا است و حرکت واحد می‌تواند هم مقدور خدا باشد و هم مقدور انسان. فعلی که مقدور دو قادر، یعنی خدا و انسان، است اگر توسط خداوند انجام شود (نسبت به انسان) فعل اضطراری است و اگر توسط انسان انجام شود فعلی اکتسابی (و اختیاری) خواهد بود. هم خدا و هم انسان قادرند که فعل را به تنهایی انجام دهند به این صورت که خداوند قادر است بر خلق عمل و انسان قادر است بر کسب فعل.»
۲- «همه معتزله و قدریه (از جمله ابراهیم نظام و ابوالهذیل) معتقدند که خداوند خود بر چیزی که انسان را بر آن قادر ساخته قدرت ندارد و محال است که مقدور واحد برای دو قادر باشد.» قائلان قول دوم، که همه (به جز شحام) معتزله هستند، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف: «عبدالوهاب جبائی و کثیری از معتزله آنان می‌گویند: خداوند بر جنس فعلی که انسان را بر آن قادر ساخته قدرت دارد مانند حرکات و سکون و امثال آن. همچنین قادر است که انسانها را بر جنس مقدوراتشان مجبور سازد.»
ب: «معتزله بغداد که معتقدند خداوند بر مقدور انسان و جنس مقدور او قادر نیست.» از میان سه قول معتزله، قول اول به تفویض منجر نمی‌شود زیرا واگذاری قدرت به انسان، به گونه‌ای که لازمه آن رفع قدرت خدا و عجز باشد، پیش نمی‌آید و بر این اساس، می‌توان خداوند را نسبت به افعال انسان قادر، بلکه اقدر دانست گر چه در موارد فعل اختیاری، که مورد تکلیف است، خداوند از قدرت خود استفاده نمی‌کند. طبق این قول، خداوند با وجود اینکه به انسان قدرت و استطاعت داده است، در عین حال، می‌تواند جلوی فعل او را بگیرد. این جلوگیری ممکن است با گرفتن اصل قدرت و استطاعت از انسان باشد و ممکن است، با وجود استطاعت انسان، از تاثیر آن در فعل خارجی جلوگیری نماید و مانع عمل او گردد. بنابراین، خداوند، از هرحیث و به هر صورت اقدر، است و می‌تواند مانع تاثیر فعل انسان شود، چه فعل جوانحی (که اراده است) و چه فعل خارجی. این نظریه همان نظریه «امر بین الامرین» است که ائمه اطهار (ع) و متکلمان امامیه بدان قایلند. ولی از میان معتزله، ظاهرا تنها یک نفر، یعنی شحام، را می‌توان موافق با آن دانست.
قول سوم، که به معتزله بغداد منسوب است، تفویض محض است زیرا لازمه آن رفع ید کامل خداوند و عجز او نسبت به افعال انسان است یعنی با وجود استطاعت انسان، خداوند به هیچ صورت نمی‌تواند مانع انسان شود، چه نسبت به اصل مقدور و چه جنس مقدور. البته اینکه خداوند می‌تواند اصل قدرت را از انسان بگیرد یا نه، طبق این قول، مشکوک است ولی قدر مسلم این است که، با وجود قادر بودن انسان، خداوند نسبت به فعل انسان عاجز بوده و به همین جهت تفویض صادق است. اما قول دوم، که حد وسط دو قول است، تفویض معتدل است زیرا از این جهت که خداوند بر اصل مقدور انسان عاجز است و نسبت به آن قادر نیست و فعل به انسان تفویض و واگذار شده، قول به تفویض است، اما از این جهت که خداوند بر جنس آن مقدور قادر است و می‌تواند انسان را بر جنس مقدورش مجبور سازد و مانع از تاثیر جنس مقدور گردد، تفویض نیست.
بنابراین همه معتزله، به جز شحام، مفوضه هستند، گرچه برخی مفوضه خالص و برخی مفوضه معتدلند. قاضی عبدالجبار معتزلی فصل مستقل و مبسوطی از کتاب المغنی را به عنوان «فی استحالة مقدور لقادرین او لقدرتین» اختصاص داده است و دلایل متعددی را بر آن اقامه می‌کند که برخی از مباحث این فصل نیز از استادانش ابوعلی جبائی و ابوهاشم جبائی است. وی حتی تعلق دو قدرتی را که از آن قادر واحد باشد بر مقدور واحد محال می‌داند. وی در کتابهای دیگر خویش نیز همین مطالب را تکرار می‌کند. شهرستانی این اعتقاد را، که خداوند نسبت به گناهان انسانها قادر نیست، به نظام معتزلی نسبت می‌دهد و می‌گوید: پیروان نظام این نظریه او را قبول نکردند و قایل شدند که خداوند نسبت به این امور قادر است ولی آنها را انجام نمی‌دهد. بنابراین نقل، نظام را می‌توان جزو مفوضه قلمداد کرد ولی اصحاب وی معتقد به تفویض نبودند. اعتقاد به عجز خدا نسبت به برخی امور دیگر نیز به نظام نسبت داده شده است. شهرستانی از جمله دیگر عقاید ابوعلی و ابوهاشم جبائی را انتساب افعال به انسانها به صورت خلقا و استقلالا می‌داند یعنی انسانها مستقل از خواست خدا افعال خویش را خلق می‌کنند.
معتزله را، از حیث انکار قضا و قدر الهی، می‌توان از مفوضه دانست. از دیگر القاب معتزله، قدریه بوده است. بغدادی از جمله عقاید مشترک معتزله را این می‌داند که خداوند در افعال انسانها و حتی اعمال سایر حیوانات هیچ گونه صنع و تقدیری ندارد. وی علت نامیده شدن معتزله به قدریه را همین اعتقاد می‌داند. فضل بن شاذان نیز نفی قضا و قدر را به معتزله نسبت می‌دهد. همچنین نقل شده است که واصل بن عطا، که مؤسس مکتب اعتزال شمرده می‌شود، در اعتقاد به قدر از مسلک معبد جهنی و غیلان دمشقی پیروی می‌کرده است.