فرهنگ مصادیق:معاونت در جرم - بدایت العدل

معاونت در جرم - بدایت العدل

مقدمه

امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند. لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعددی است غالبا معاونت تعریف نمی‌شود، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص کرده‌اند، به عبارت دیگر، هرچند معاون خود غالبا در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت، اما با مباشر و شرکا به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به این تعریف «معاونت با مجرم از نظر اصطلاحی صحیح تر باشد لیکن چون غالباً «معاونت در جرم» استفاده می‌شود ما نیز به همین شیوه مطرح کردیم . ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را بیان کرده است: اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیز می‌شوند:
۱ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یاتهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیلة دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲ـ هر کس با علم وعمد وسایل ارتکاب جرم راتهیه کند ویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳ـ هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره۱- برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد وتقدم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره۲- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

الف ـ تعریف معاونت

تعریف معاونت به دلیل مصادیق متعدد آن دشوار است ولذا برای استنباط مسائل معاونت به توضیح آن متوسل شده‌اند. با وجود این، برخی ازحقوقدانان کوشش کرده‌اند. تا معاونت را تعریف کنند.
مدل وویتو دوتن از حقوقدنان برجستهٔ فرانسه می‌گویند: «معاون را می‌توان فردی دانست که بی آنکه شخصا عناصر تشکیل دهندهٔ جرمی را که به مباشر آن نسبت می‌دهند انجام داده باشد، با رفتارهای مادی خود مانند تهیة وسایل و تحریک، کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است».

ب ـ توجیه معاونت

نظر به اینکه معاون غالباً خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد و لذا عناصر تشکیل دهندة جرم انجام شده توسط مباشر یک در او جمع نیست، بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد می‌کند که برای رفع آنها توجیه‌های مختلفی شده است.

۱ـ توجیه بر مبنای مجرمیت عاریه‌ای

به موجب این توجیه، اعمال مجرمانة معاون از عمل شریک یا مباشر جرم عاریه گرفته می‌شود. در نتیجه، اعمال مادی که معاونت را ایجاد می‌کنند مانند تسهیل وسیله یا تحریک و یا دسیسه و فریب خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند. مثالهایی مطالب را روشن می‌کند.
تهیه اسلحه‌ای که برای ارتکاب جرم به کار می‌رود و مراقبت از حول و حوش صحنة جرم به تنهایی رنگ کیفری نمی‌گیرند مگر به دلیل جرمی که توسط مباشر یا شرکاء انجام شده و در ارتباط با رابطة فکری است که بین مجرم و معاون وجود دارد. معاون در این توجیه یک جرم مستقل انجام نداده بلکه به تبع مباشر یا شرکاء می‌توان مجرم باشد،قبول این توجیه به ناچار نتایج غیرقابل قبولی ایجاد می کندکه نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت.
یک ـ چون معاون با ارادة خود به ارتکاب جرم دیگری کمک کرده و یاری رسانیده است می‌گویند او قبلاً چک سفید امضاء در اختیار مباشر یا شرکاء برای قبول سرنوشت خود داده است؛ بنابراین معاون از همان نتایجی برخوردار خواهد شد که مباشر. در این مورد اگر به فرض، عمل اصلی بیش از آنچه که معاون تصور می‌کرده و قصد داشته پیش برود، باز معاون از نظر جزایی مسئول است. مثلاً اگر فردی به دیگری جهت اجرایی جعل امضاء مساعدت کند و مباشر علاوه بر استفاده در مورد خاصی که معاون آن را خواسته است در موارد گوناگون از این جعل بهره برداری کند، می‌گوییم معاون خود با سفید امضایی که قبلاً داده این موارد را نیز پیش بینی می‌کرده است.
دو ـ از از این نظر که فقط یک جرم قابل مجازات وجود دارد (یعنی جرمی که مباشر انجام داده است) بنابراین اگر عمل اصلی به دلیل یا دلایلی قابل مجازات نباشد و یا اصولاً عمل اصلی جرم نباشد، معاون نیز قابل کیفر نتواند. در فرانسه پرونده‌ای در این زمینه مطرح شده که شهرت بسیار دارد و آن پروندة معروفی است به نام «لاکوری» : لاکور دیگری را به قتل شخص ثالثی تحریک می‌کند (که محرک معاون جرم است)، به این شکل که مبلغ قابل توجهی پول برای کشتن مجنی علیه به وی می‌پردازد. اما عامل قتل پشیمان می‌شود و جرم را انجام نمی‌دهد و حتی شروع به اجرای آن نیز نمی‌کند. محرک علی رغم پرداخت پول از قرار منع تعقیب استفاده می‌کند. هرچند در این مورد اصولاً جرمی انجام نشده است اما باید توجه داشت که ارتباط بین مباشر و معاون از نظر انکه عمل قابل مجازاتی انجام نشده قطع گردیده و به این ترتیب محک از مجازات معاف شده است.

۲- توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی

برخی از حقوقدانان خواسته‌اند مسأله را بدین شکل حل کنند که معاونت را به عنوان یک جرم مستقل بشناسند. این مطلب گرچه قابل توجه است اما به اعتقاد بسیاری دیگر از حقوقدانان عملاً مسألة معاونت را از بین می‌برد. در حالی که واقعیت نمی‌تواند فراموش شود و آن اینکه معاون در ارتباط با مباشر یا شرکای جرم است که می‌تواند تعقیب و مجازات شود نه جدای از آنها. در قوانین جزایی ایران موارد متعددی از معاونت به عنوان جرم مستقل را می‌توان دید به عنوان مثال مادة ۴۰ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۵۱ و یا مادة ۲۵ قانون مطبوعات مصوب ۲۲ اسفندماه 1364 1.

بند دوم ـ بررسی ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی

در اینجا ابتدا معاونت در ماده ۴۳ را توجیه می‌کنیم و بعد در مورد عناصر تشکیل دهندة معاونت طبق همین ماده بحث خواهیم کرد.

توجیه معاونت در قانون مجازات اسلامی

روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته و از تئوری مجرمیت عاریه‌ای استفاده کرده، ولی برای رفع اشکالات و ایرادات این نظریه ماده ۴۴ را که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد آورده است. در ماده ۴۳ و در بحث معاونت می‌توان عناصر قانونی ، مادی و روانی معاونت را از یکدیگر جهت ایضاح مطلب تفکیک کرد

الف ـ عنصر قانونی معاونت

ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی نه تنها مصادیق معاونت در جرم را مشخص کرده، بلکه در این ماده آمده است «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاصی و دفعات و مراتب جرم ... تعزیر می‌شوند». قید ای نکته حاکی از این است که معاونت در جرم، زمانی قابل مجازات است که اصل عمل ارتکابی جرم باشد.
بنابراین معاونت در جرم در صورتی قابل تعزیر است که جرم دیگری وجود داشته و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون «مرتکب اصلی» را یاری و مساعدت نماید. در خصوص اینکه معاونت خود به تنهایی جرم مستقل محسوب می‌شود یا اینکه معاونت از جرمی که با همکاری معاون صورت گرفته، قرض گرفته می‌شود، دو عقیده متفاوت وجود دارد

نظریه مجرمیت استعاره‌ای

طبق این نظریه، معاونت را باید مطلقاً وابسته به جرم اصلی بدانیم، یعنی «طریق وابستگی مطلق» و آن را مانند مجرم اصلی مجازات کنیم. در این طریق، معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم «استعاره مجرمیت» می‌کند. شادروان دکتر سمیعی نیز در تفسیر ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی سابق، همین نظر را پذیرفته و قانون جزای فرانسه نیز بر همین اساس استوار است. در توجیه این نظریه معاون یک جرم مستقل انجام نداده، بلکه به تبع مباشر یا شرکاء در جرم می‌تواند مجرم شناخته شود. قبول این توجیه به ناچار آثار غیرقابل قبولی ایجاد می‌کند که نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت:
اولاً ـ چون معاون با اداره خود به ارتکاب جرم توسط دیگری کمک و مساعدت نموده، بنابراین شخص مذکر، قبلاً سفیدامضاء در اختیار مباشر یا شرکاء در جرم، برای قبول سرنوشت خود داده است. لذا معاون از همان تاریخی که اقدام به همکاری کرده از همان نتایجی بهره مند است که خود مباشر اصلی بهره مند خواهد شد و به ناچار ملزم به پاسخگویی به هر نوع نتایج قانونی ناشی از عملیات زایی مجرم اصلی خواهد بود.
ثانیاً ـ با توجه به اینکه فقط یک جرم ارتکابی ثابل مجازات وجود دارد، یعنی جرمی که مباشر انجام داده، بنابراین اگر عمل اصلی به دلیل یا دلایل قانونی قابل مجازات نباشد، معاونت نیز قابل کیفر نتواند بود. بدین معنی که مجازات معاونت در جرم، تنها وقتی امکان پذیر است که برای اصل عمل ارتکابی مجازاتی تعیین نشده باشد.
بنابراین اگر عمل اصلی جرم نباشد، عمل معاونت در آن نیز جرم نخواهد بود. حال سئوالی که مطرح می‌شود این است که در قانون مجازات اسلامی، خودکشی جرم نیست. آیا کسی که صرفاً به تهیه و تدارک وسایل خودکشی اکتفا کرده، عمل او تا این اندازه به لحاظ عدم صدق عنوان جرم اصلی، نمی‌تواند قابل مجازات باشد؟
فرض کنیم زن و شوهری متفقاً تصمیم می‌گیرند که با خودکشی به حیات خود خاتمه دهند و برای تحقق این امر همسر دراز کشیده و شوهر پس از بازکردن شیر گاز در کنار او می‌خوابد حال پس از مدتی همسر فوت می‌شود و شوهر بنا به عللی زنده بماند. آیا صرف باز کردن شیر گاز از عملیات اجرایی جرم است یا مقدمه وسیله فعل دیگری قرار می‌گیرد؟ در اینجا طبق قوانین عرفی چون خودکشی جرم نیست، بالمآل مساعدت و همکاری در خودکشی هم عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود. ولی طبق شریعت اسلام شوهر به خاطر اصدام به خودکشی تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات او تعزیری است.

نظریه مجرمیت مستقل

بعضی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی معتقدند که وقتی چند نفر در ارتکاب جرم مداخله می‌کنند، چون به تعداد شرکت کنندگان، جرایم مستقل پیدامی شود، پس مسئولیت کیفری هریک از مداخله کنندگان مجزا از دیگری است و لذا معاونت را جرمی مستقل و جدا از جرم اصلی معرفی و آنرا باید کیفری مستقل و متناسب بدهیم.
طرفداران این نظریه چنین استدلالی می‌کنند که باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرف نظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تأمینی که تعیین می‌شود، باید متناسب با خطری باشد که آن شخص، یعنی معاون جرم بر اجتماع دارد. قبول این نظریه، به جهت اینکه عملاً مسأله معاونت در ارتکاب جرم را از بین خواهد بود، مورد انتقام قرار گرفته، ولی ره آورد آن باعث شده که در بعضی از قوانین جزایی منجمله قانون مجازات اسلامی، برخی از طبقات معاونین به عنوان جرم خاص مستقل قابل مجازات شناخته شوند. با این وجود قانونگذار ایران از نظریه «مجرمیت استعاره‌ای» استقبال کرده و معتقد است:
اولاًـ لازم است فعل مباشر اصلی جرم قابل مجازات باشد تا معاونت تحقق پیدا کند، چنانچه کسی، برای رسیدن به حقوق حقه خود، ناچار از دادن وجه یا مالی به عنوان رشوه بشود و دیگری با علم و اطلاع او را مساعدت و یاری کند و وقوع این امر را تسهیل، نماید، به عنوان معاون جرم قابل مجازات نیست، به لحاظ اینکه مصادیق تبصره ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات: «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه مالی که داده به او مسترد می‌کند».
ثانیاً ـ وفق مقررات ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی: «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهت قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرایی حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرایی حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حقوق معاون جرم نخواهد داشت». بنابراین در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد، معاون جرم هم مجازاتی نخواهد داشت. برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود، معاونت در آن جرم نیز جزء مستثنات منظور و مشمول عفو قرار نخواهد گرفت.
ثالثاًـ معاونت شروع به جرم قابل مجازات است ولی شروع به جرم معاونت ندارد، بدین معنی که لازمة تحقق جرم معاونت، تحقق کامل عمل اصلی قابل مجازات نیست و تنها کافی است مرتکب اصلی قصد ارتکاب جرمی را کند و شروع به اجرا نماید لیکن جرم منظور واقع نشود (ماده۴۱ ق.م.ا). در این مورد اگر فاعل اصلی جرم به طور ارادی منصرف گردد، اگر مقدماتی را که انجام داده جرم باشد، معاون نیز قابل مجازات خواهد بود، در غیر این صورت به طریق اولی مجازاتی بر او بار نمی‌شود. ولی اگر معاون جرم از حصول نتیجه مجرمانه و انجام جرم منظور به انجام برسد، چون انصراف معاون مؤخر به همکاری مجرمانه بوده لذا نمی‌توان معاون را از مجازات معاف کرد، چرا که به مجرد همکاری در جرم، معاونت آثار و نتایج خاص خود را آشکار ساخته و مؤثر در مقام نمی‌تواند باشد. ولی اگر قبل از ارتکاب عمل اصلی آثار و نتایج حاصله از اعمال خود را خنثی سازد و آن را به کلی برطرف کند، دیگر معاون در جرم محسوب نخواهد شد.

ب ـ عنصر مادی معاونت

هرچند که معاونت در ارجاع به عمل اصلی قابل مجازات است، اما معاونت خود دارای عنصر مادی خاص می‌باشد که مصادیق آن در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴۳ عنوان شده است۲. قبل از توضیح دادن این موارد، کلیاتی در خصوص عنصر مادی جرم معاونت را ذکر خواهیم کرد:

اولاً ـ تحقق عمل مثبت مادی

تحقق معاونت در جرم مستلزم تحقق یک عمل مثبت مادی است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد. بنابراین هرگاه کسی که مطلع از وقوع جرم است، مرتکب آن را معرفی نکند یا عمل جرم را با اطلاع آن اقشاء ننماید، یا پس از وقوف به جریان ارتکاب، از ارتکاب آن ممانعت به عمل نیاورد، معاون جرم محسوب نمی‌شود. حتی ممکن است مجرم، کسی را که از وقوع جرم مطلع شده یا از جریان آن باخبر شده به وسائلی ساکت نگهدارد و رضایت او را در مقابل تأدیه وجهی تحصیل کند و مانع از افشاء جرم یا عقیم ماندن آن شود، معذالک نمی‌توان شخص مطلع را به صرف سکوت معاون جرم نامید.
رأی شماره ۵۶۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۲۶ صادره از شعبه دوم دیوان کشور مؤید همین مطلب است: «رأی دادگاه نسبت به متهم دوم بی مورد و مخدوش است زیرا دادگاه سکوت وی را از گزارش اعمال شخص سابق الذکر، معاونت در جرم تشخیص داده و حال آنکه رکن تحق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی و بالفض اگر مشارالیه مطلع از اعمال آن شخص بوده او از راه ارفاق یا دوستی اغماض کرده و گزارش نداده، تحقق معاونت نیست و چون غیر از این، امر دیگری به او نسبت داده نشده و آنچه منسوب به مشارالیه است، جرم نیست به دستور ماده ۴۵۸ آیین دادرسی کیفری نقض بلاارجاع می‌شود».
طبق رویة قضایی، عمل سکوت اختیارکننده که از بیان حقیقت جلوگیری کرده، جرم محسوب نمی‌شود و قابل مجازات نیست: «سکوت و عدم اقدام به ارتکاب بزه را نمی‌شود معاونت تلقی کرد. بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست» صرفنظر از این اظهارنظر، هرگاه عبارت «باعث وقوع جرم شدن» در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را به معنی تسبیت تلقی کنیم، نظر بر این که موجدین اسباب جزئیه جرایم در فقه اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود، می‌توان گفت که چنین افرادی بزهکار هستند. چرا که سکوت آنان سبب تحریک دیگری به اتکاب جرم گردیده و باید به مجازان ترک فعل خود برسند. ولی چون کلمات تحریک و ترغیب از باب تفعیل وده و متعدی می‌باشند. و افعال متعدی غالباً بر امور مثبته و تکوینی صادق بوده و شامل امور منفی و عدمی می‌گردند، و آنجایی که سکوت امری سلبی و عدمی است و احراز قصد سوء از آن، نتیجه گیری امری وجودی در غیر مورد تکلیف و وظیفه قانونی، بعید بلکه محال به نظر می‌رسد لذا باید گفت که این قبیل ترک فعلهای منجر به ارتکاب جرم قابل مجازات نبوده مگر آن که قانون خاصی چنین ترک فعلهایی را جرم محسوب و برای آن مجازات معینی تعیین نماید.

ثانیاً ـ تحقق فعال مجرمانه در خارج

برای اینکه معاونت در جرم تحقق یابد، لازم است فعل مجرمانه در خارج تحقق پیدا کند. بنابراین اگر شخص معاون، پس از شروع به معاونت، به دلیل عوامل خارجی که ارادة او در آن دخالت ندارد، از عمل خود منصرف و معاونت واقع نشود، صدف شروع به معاونت قابل مجازات نیست، هرچند که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است.

ثالثاًـ وجود وحدت قصد

معاون باید عالماً و عامراً به جرم اصلی یاری کرده باشد، به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیة وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل بزه در قانون و در موارد گوناگون صرحاً پیش بینی شده است. همچنین بین قصد مجرمانة مباشر و معاون باید وحدت قصد وجود داشته باشد. مثلاً اگر معاون وسیلة ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می‌کند قصد مباشر نیز باید کلاً کلاهبرداری باشد.

رابعاًـ تقدم یا اقتران زمانی

علاوه بر وحدت قصد بین معاون و مباشر، باید این وحدت یا قبل از ارتکاب بزه و یا در حین انجام آن باشد. لذا اگر کسی دیگری را بعد از ارتکاب عمل مجرمانه کمک نماید دیگر اطلاق معاونت بر عمل او صحیح نیست بلکه ممکن است نفس عمل، خود جرم خاصی باشد که کمک کننده از آن جهت باید تعقیب و مجازات گردد. چنان که در ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی آمده است.

مصادیق معاونت در جرم

پس از ذکر این کلیات، اینک به تشریح مصادیق معاونت در جرم می‌پردازیم:

معاونت از طریق تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع

قانونگذار در بند یک ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم را از مصادیق معاونت شناخته است. حال باید دید هر یک از این اعمال چگونه تحقق خواهند یافت.

اول ـ تحریک

تحریک به معنای به حرکت درآوردن و در اصطلاح حقوقی «توصیه و تشویق و فرمان ارتکاب جرم» تحریک نامیده می‌شود در قانون مجازات اسلامی معنی و مفهوم تحریک مشخص نشده و این مسئله را به صورت یک مسئله موضوعی و تشخیص آن را به عهده قاضی گذارده که با توجه به اصول و قواعد کلی و عرف جامعه آن را احراز نماید. یکی از حقوقدانان معتقد است که تحریک به ارتکاب جرم و معاونت تفاوت اساسی وجود دارد این محقق در توجیه عقیده خود می‌گوید:
اولاًـ محرک شخصاً میل به ارتکاب جرم موردنظر خود دارد ولی به علل زیادی از جمله ترس از مجازات در رسیدن به مقصود خود از وجود دیگران استفاده می‌کند. در صورتی که معاون علاقة زیادی به وقوع جرم ندارد و اگر چنین علاقه‌ای در او به وجود آمده باشد به لحاظ احترام یا علائق دیگری است که بین او و مباشر جرم وجود دارد؛ ثانیاًـ معاون با تهیه اسباب و ادوات یا مساعدت و ارشاد و راهنمایی در ارتکاب جرم به مباشر کمک می‌کند. اگر مباشر از ارتکاب جرم منصرف شود، عمل معاون به جایی نرسیده و لغو و باطل می‌گردد و جرمی واقع نخواهد شد. اما محرک با عمل خود، مباشری ایجاد می‌کند که در اغلب موارد اگر محرک نیز از قصد خود منصرف گردد، تحریک شده دست از اقدام به ارتکاب جرم بر نمی‌دارد؛ ثالثاًـ عمل معاون از هر جهت جنبة فرعی و تبعی دارد. ولی غالباً عمل محرک سبب و علت اصلی وقوع جرم است و فکر ایجاد جرم از محرک سرچشمه گرفته و به اوختم می‌شود. در این میان اگر عمل تحریک حذف و قطع شود دیگر چیزی که تحریک شده را به ارتکاب جرم سوق دهد، وجود نخواهد داشت. به علاوه خطر اجتماعی عمل محرک به مراتب شدیدتر و هولناک تر از معاون است.
صرفنظر از این عقیده قانونگذار اسلامی گاهی به علت اهمیت عمل مجرمانه، تحریک را به عنوان جرم خاصی قابل مجازات دانسته است چنانچه در ماده ۵۱۲ ق.م.ا بیان شده و گاهی مقنن محرک را به عنوان « مرتکب معنوی جرم» مجازات می‌کند چنانچه در ماده ۵۳۸ ق.م.ا بیان شده است و گاهی اوقات تحریک به عنوان کیفیت مخففه قضایی تلقی و موجب تخفیف یا تبدیل مجازات می‌شود. همانطور که در ماده ۲۲ ق.م.ا بیان شده است و همچنین تحریک مستقیم زمانی واقع می‌شود که محرک بدون واسطه و شخصاً مباشر جرم را تحت تأثیر قرار دهد و تحریک باید به نحوی باشد تا در نتیجه آن، آثار مجرمانه واقع شود.

دوم ـ ترغیب

ترغیب به معنای ایجاد رغبت و تمایل دیگری است که در حقیقت یکی از نمونه‌های تحریک می‌باشد اما به صورت خاص در این جا بیان شده است. نحوة ترغیب نیز همچون نحوة تحریک، موضوعیت ندارد بلکه به هر شکلی ممکن است صورت گیرد۲. نهایت آنکه عنوان معاونت در جرم از طریق ترغیب زمانی مصداق پیدا می‌کند که وسائل ترغیب فقط موجب ظهور حس کینه و حسادت و عدوات در مرتکب جرم گردد و همین خصوصیات منشأ و مبنای ارتکاب جرم شود، با توجه به اینکه تشویق و ترغیب علت مستقیم ارتکا جرم معینی نبوده، ترغیب کننده را نمی‌توان به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر دانست.

سوم ـ تهدید

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است و تحریکی است که می‌تواند از طرق مختلف فاعل جرم را به ارتکاب وادار سازد. تهدید ممکن است بر جان، ناموس، مال یا آبروی افراد باشد. میان تهدید و حالت روانی مباشر که وی را وادار به ارتکا جرم می‌کند باید رابطة سببیت وجود داشته باشد اما نباید به حد اجبار مادی برسد بلکه صرف عدم رضایت کافی است به ایسن موضوع اشاره دارند.

چهارم ـ تطمیع

تطمیع به معنای به طمع انداختن است که معمولاً در قالب دادن مال یا وعده یا امتیازات مالی به مباشر، وی را وادار به ارتکاب جرم می‌کند.

معاونت از طریق دسیسه، فریب و نیرنگ

زمینه چینی، مکر و خدعه به نحوی که مباشر یا شریک جرم را آن چنان تحت تأثیر قرار دهد که با واسطة آنها به جرمی دست بزند، یا آنکه معاون با زمینه چینی و فریب، مجنی علیه را به صحنة جرم بکشاند تا مباشر بتواند عمل مجرمانه را انجام دهد. دسیسه را مکر پنهانی و فریب را مکر آشکار گویند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که لازم نیست مکر و حیله مستقیماً در مباشر جرم مؤثر واقع شود تا قابل مجازات باشد.

معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم

وسیلة ارتکاب جرم معنای عامی دارد و تهیه این وسایل، معاونت در جرم می‌باشد بنابراین نوع وسیله اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که وسیله برای ارتکاب جرم، تهیه شده و در اختیار مباشر قرار گیرد و این وسایل نیز مورد استفاده واقع شود. به اعتقاد برخی نویسندگان حقوقی وسایلی که در ارتکاب جرم بکار می‌روند اشیاء منقول هستند؛ مثلاً نمی‌توان مالک خانه‌ای را که منزل خود را در اختیار اشخاص برای ارتکاب جرم قرار داده به عنوان مانع تعقیب کرد. اما این عقیده امروز مردود است و وسیله را اعم از منقول یا غیرمنقول می‌دانند.

معاونت بوسیله تسهیل ارتکاب جرم

تسهیل به معنای آسان کردن است بنابراین تسهیل وقوع جرم، آسان کردن وقوع جرم است۱، یعنی کسی با عمل خود وقوع جرم را تسهیل کند، مثل آنکه به نفع کلاهبردار تبلیغ نماید یا موانعی را از پیش پای مجرم بردارد تا او بتواند به آسانی جرم را انجام دهد، مشروط بر آنکه عالماً عامراً وقوع جرم را تسهیل کند. شعبه ۵ دیوان کشور در رأی شمارة ۲۵۰۴ـ۶/۱۱/۱۳۱۷ خود اعلام داشته است: «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی‌شود معاونت تلقی کرد. بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند موجب هیچ گونه مجازاتی نیست»2.

ج ـ عنصر روانی معاونت

آخرین شرط تحق معاونت، وجود قصد مجرمانه یا سوء نیت معاون جرم است، بدن ترتیب که او باید عالماً و عامراً یکی از اعمال پیش بینی شده در ماده ۴۳ ق.م.ا را با توجه به اینکه باعث وقوع جرم خواهد شد، انجام داده و تحقق جرم را نیز خواستار شده باشد تا بتوان او را به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار داد و به کیفر رسانید.

معاونت در جرایم عمدی

معاون جرم باید دارای علم و قصد باشد. علم مرتکب به عناصر مادی جرم تعلق می‌گیرد بنابراین معاون باید ماهیت رفتار خود را بداند که در ارتکاب جرمی، معاونت کند و نتیجة عمل وی، ارتکاب جرمی از سوی دیگری خواهد بود و میان فعل او و نتیجه، رابطة سببیت وجود دارد. مثلاً هرگاه اسلحه‌ای را برای ارتکاب قتل، در اختیار دیگری قرار می‌دهد باید بداند که از اسلحة وی برای ارتکاب قتل، استفاده خواهد شد و مرگ دیگری نتیجة عمل وی خواهد بود بنابراین اگر اسلحه‌ای را برای شکار حیوان در اختیار دیگری قرار دهد و آن شخص از اسلحه برای قتل انسانی استفاده کند، عنوان معاون قتل قابل تعقیب نخواهد بود و هیمن طور است اگر شخصی که گمان می‌کند ماده‌ای سمی نیست آن را در اختیار دیگری قرار دهد. همچنین ارادة فعل و نتیجه نیز شرط تحقق معاونت است یعنی مرتکب باید اسلحه را با اراده و قصد در اختیار دیگری قرار دهد و قصد آن را داشته باشد که قتل با اسلحة او صورت گیرد بنابراین اگر اسلحه با فریب یا اجبار از دیگری گرفته شود معاونت به حساب نمی‌آید هرچند صاحب اسلحه قصد دادن اسلحه را در زمان بعدی داشته باشد. اما اگر شخصی که اسلحه با اجبار و خدعه از او گرفته شده باشد در زمان قتل، رضای ه قتل با اسلحة خود پیدا کند، در معاون محسوب شدن وی تردید وجود دارد و با توجه به فقدان عنصر مادی معاون بهتر است معاونت منتفی بداند. همچنین معاون باید قصد تحقق نتیجه به صورت خاص را داشته باشد بنابراین اگر کسی، اسلحه‌ای را در اختیار دیگذی قرار دهد و بداند که آن شخص مرتکب قتل می‌شود یا اگر کسی وسیلة مجرمانه‌ای را در اختیار دیگری قرار دهد که می‌داند با آن وسیله مرتکب جرم خواهد شد، معاون در جرمی که رخ می‌دهد، نخواهد بود.

معاونت در جرایم غیرعمدی

به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، در جرایم غیرعمدی فرض معاونت صحیح نیست، زیرا چون «وحدت قصد مجرمانه» بین مباشر و معاون در بحث از معاونت منظورنظر است و در جرایم غیرعمدی فرض این وحدت دشوار می‌نماید، پس مورد برای قبول معاونت وجود ندارد ولی عده‌ای معتقدند که معاونت در جرایم غیرعمدی وجود دارد، چرا که عنصر معنوی جرم از خطا تشکیل شده و بنابراین ممکن است یک جرم غیرعمدی ناشی از خطای مباشر و معاون باشد. در رویة دیوان کشور فرانسه معاونت در جرایم عمدی و غیرعمدی پذیرفته شده و دیوان کشور ایران نیز طبق رأی شمارة ۲۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۱۶ خود اعلام داشته: «در جرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخصی در کار مهارت ندارد یا آن کاربر خلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثة خطرناکی شود، با آن شخص معاونت کند. بنابراین، اگر راننده‌ای رل ماشین را به شاگرد خود که از رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل کسی شود، عمل معاونت در جرم و مشمول مادة ۱۷۷ قانون کیفر عمومی خواهد بود.

بند سوم ـ مجازات معاونت

در ماده ۴۳ ق.م.ا به طور کلی در کلیة جرایم معاونت را پذیرفته و آن راقابل تعزیر دانسته بود طبق این ماده، اشخاصی که وفق بندهای ۱ و ۲ و ۳ همین ماده معاون تلقی شوند، «با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم و تأدیب، از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند». نحوة نگارش این ماده مشخص کنندة آن است که معاونت در کلیة جرایم، اعم از جرایم دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و یگر مجازاتها مانند حدود، وجود دارد و می‌توان معاون تعزیر کرد. اضافه می‌کنیم که محدودة ماده ۴۳ در اعمال مجازات معاون گسترده بوده و تهیه کنندگان قانون ر تدوین این ماده، همانند قانون راجع به مجازات اسلامی، نخواسته بودند مجازات معاون را دقیقاً مشخص کنند و به اعتقاد ما از اصل قانونی بودن مجازاتها عدول کرده بودند، زیرا هرچند اصل تعزیرات تقریباً مشخص است اما نوع آنها باید به طور دقیق معین و در هر مورد عنوان گردد. این اشکال بنیادی بعداً و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تا حد زیادی برطرف شده است، طبق مادة ۷۲۶: «هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود». لیکن به نظر ما دارای اشکال دیگر است و آن اینکه در بسیاری از موارد می‌تواند قاعده مهم تناسب بین جرم و مجازات را نادیده انگارد.
با روشن شدن میزان مجازات به نکتة دیگری نیز باید اشاره کرد و آن این است که امکان دارد حین رسیدگی و صدور حکم مشخص گردد که فاعل یا برخی از شرکاء به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نیستند؛ مثلاً مباشر یا شریک در حین ارتکاب جرم، مجنون یا صغیر بوده و یا از رضایت شاکی برخوردار باشند. این موارد تأثیر در حق معاون نخواهد داشت. این موضوع را مادة ۴۴ قانون مجازات اسلامی با صراحت و روشنی عنوان کرده است. طبق این ماده: «در صورتی که فعال جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت».
نکتة آخر اینکه تخفیف اصل مجازات در مورد معاون نیز امکان پذیر است و چنانچه معاون از کیفیات مخففه برخوردار باشد می‌توان طبق مادة ۲۲ مجازات او را تخفیف داد یا تبدیل به مجازات دیگر کرد که مناسب تر به حال او باشد، البته مشروط بر اینکه جرم انجام شده از باب تعزیرات و یا مجازاتهای بازدارنده باشد۱. به این ترتیب ما می‌توانیم مجازات جرم معاونت را به عنوان جرم مستقل در دو قسمت الف ـ جرایم مستوجب تعزیر و ب ـ جرایم مستوجب حدود قصاص به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

الف ـ معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر

در قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، در بعضی موارد، اعمالی که ماهیتاً معاونت در جرم بوده و می‌بایست در محدودة مقررات ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی قرار گیرند، مورد حکم خاص قرار گرفته و مجازاتهای معینی در خصوص آنها مقرر شده است:

در جرایم ضد امنیت داخلی مملکت

به موجب ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی: هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک یا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
در اینجا، اغوا و تحریک که از مصادیق معاونت هستند، در صورتی که به قصد برهم زدن امنیت داخلی مملکت باشد و موجب قتل گردد، مورد مجازات خاص قرار خواهند گرفت. و بلافاصله اشاره به غارت دارد، بدین معنی که تحریک و اغوای دیگران باعث غارت شود، نیز به مجازات حبس محکوم خواهند شد.
غارت در مفهوم ربودن و سرقت تعزیری است که مقررات آن در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و اگر همین سرقت موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته و گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد شد ، ولی اگر کس دیگری را به قصد برهم زدن امنیت داخلی مملکت اغوا و تحریک کند، که اموال مردم را به غارت ببرد، در اینجا حکم مسئله شدیدتر شده و به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

فرار اشخاص زندانی یا توقیف شده

در ماده ۵۴۹ ق.م.ا. مقرر شده: هرکس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندان یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تحصیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف ـ اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد، به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد؛ ب ـ اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد؛ ج ـ اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.
در این ماده فراهم آوردن موجبات فرار از مصادیق خاص معاونت است، که خود به عنوان جرم خاص تلقی و مورد حکم واقع شده است.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

مطابق مقررات ماده ۶۱۰ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو یا پنج سال حبس محکوم خواهند شد و اگر اجتماع و تبانی علیه اعتراض یا نفوس یا اموال مردم باشد و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
در این ماده تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب جرم بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم، با اینکه ماهیتاً از مصادیق معاونت است، معهذا مورد حکم خاص قرار گرفته است.

معاونت در سقط جنین

برابر مقررات ماده ۶۲۴ ق.م.ا اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاص که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به سقط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط به صورت خواهد گرفت. این ماده ناظر به دو مورد جداگانه است:
حالت اول ـ زمانی که طبیب یا ماما یا داروفروش، مباشرت به اسقاط جنین بنمایند. اگر روح در جنین دمیده نشده باشد، یعنی پزشک صدای قلب او را تشخیص ندهد و یا مادر، حرکت دست و پای او را احساس نکند و پزشک مباشرتاً اقدام به سقط جنین کند، در این صورت علاوه بر مجازات حبس از دو تا پنج سال به پرداخت دیه سقط جنین محکوم می‌شود که طبق ماده ۹۱ قانون تعزیرات سابق طبیب یا ماما می‌بایست قصاص می‌شد ولی این مقررات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حذف شده و تصور می‌رود چون مقنن کلمات «عالماً و عامداً» را در این قانون حذف نموده در این صورت سقط جنین شبه عمدی است است و مرتکب علاوه بر مجازات حبس، حکم به پرداخت دیه نیز داده خواهد شد.
حالت دوم ـ زمانی است که طبیب یا ماما یا داروفروش مباشرت به اسقاط جنین نمی‌کند بلکه وسایل آن را از نظر دارویی و یا وسایل خاص تهیه و در اختیار مادر قرار داده و او را در استفاده و استعمال آن دلالت و راهنمایی کند، صرف همین اقدام از مصادیق معاونت شناخته شده و به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

تشویق به فساد و فحشاء

در ماده ۶۳۹ آمده است : افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایر یا اداره کند؛ ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد. در این ماده عمل ارتکابی نوعی معاونت در جرم است که به لحاظ اهمیت موضوع و آثار تخریبی آن در جامعه مورد حکم خاص قرار گرفته و مجازات شدیدی برای آن قایل شده‌اند.

جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی

براساس ماده ۶۴۰ ق.م.ا اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱ـ هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد؛ ۲ـ هرکس اشیاء مذکور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به وسیله دیگری وارد یا صادرکند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید؛ ۳ـ هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی گذارد؛ ۴ـ هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
در این ماده بند ۲ و ۴ آن از مصادیق معاونت در جرم است، چنانچه اگر کسی دیگری را تشویق یا اغوا جهت واردات یا صادرات اشیائی که باعث جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می‌شود، بنماید یا اینکه او را تشویق به انجام معامله و یا ترویج آن اشیاء و وسایل کند، مورد حکم خاص قرار گرفته و برحسب آن به مجازات مقرره در قانون محکوم خواهد شد.

اخفای مال مسروقه

هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده، آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
در این جا مخفی نمودن اموال مسروقه که در واقع مساعدت و کمک به سارقین است، با وجود آنکه از مصادیق معاونت به شمار می‌رود، خود نوعی جرم خاص تلقی شده است، چرا که:
اولاًـ قبل از ارتکاب سرقت، وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم وجود نداشته و علم و اطلاع پس از ارتکاب جرم حاصل شده؛ ثانیاًـ اخفاء یا تحصیل یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه خود نوعی از تسهیل در امر سرقت می‌باشد که به لحاظ اهمیتی که نقش این عمل در توسعه سرقت دارد. به عنوان جرم خاص تلقی شده است.

کمک به دایر کردن قمارخانه

چنانچه در ماده ۷۰۸ آمده است: «هرکس قمارخانهدایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». و اگر آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.
بلافاصله قانونگذار متعاقب این امر اضافه می‌کند، اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد ۷۰۱ و ۷۰۵ قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد. بدین ترتیب مجازات معاون در دایر کردن قمارخانه معادل مجازات دایرکننده (مباشر) یکسان تعیین شده است.
در قانون مجازات اسلامی کمک به دایر کردن قمارخانه یا اماکن عمومی معد برای صرف مشروبات الکلی که خود نوعی از مصادیق معاونت است، مستقلاً مورد حکم خاص قرار گرفته است. صرف دعوت کردن مردم به قمار در قمارخانه خود جرم است.

ب ـ معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص

در قانون مجازات اسلامی حدود و قصاص و دیات دقیقاً مشخص شده است. قانونگذار سال ۱۳۶۱، جهت رعایت احتیاط فقط معاونت در جرایم مستوجب تعزیر را محدود کرده بود ولی در سال ۱۳۷۰ موارد مختلفی تحت عنوان معاونت در جرم حدود و قصاص پیش بینی شده برای آن مجازات خاصی تعیین کرده و در تبصره ماده ۴۳ مؤکداً تصریح می‌کند: «در صورتیکه برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجراء خواهد شد».

معاونت در شرب خمر

کسی که مسکر یا آب جو بنوشد، در صورت جمع شرایط محکوم به حد شرب خمر است. در ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند. خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج کند.
تبصره ۱ـ آب جو در حکم شراب است، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.
تبصره۲ـ خوردن آب انگورکه خود به جوش آمده یا بوسیله آتش ویا آفتاب و مانندآن جوشانیده شده است، حرام است اماموجب حد نمی‌شود.
در این ماده حد مسکر بر کسی اعمال می‌شود که با علم و عدم اقدام به نوشیدن مشروب کرده باشد حال اگر کسی شخص خورنده را مساعدت و یاری کند ویا موجبات شرب خمر او را فراهم آورد و برای مثال از خواص شراب بگوید یا به منظور تهیه آن، پول در اختیار دیگری قرار دهد و یا ارائه طریق نماید، تکلیف چیست؟
به همین جهت است که قانونگذار این مسأله را مورد توجه قرارداده و در ماده ۱۷۵ ق.م.ا مقرر می‌دارد: «هرکس به ساختن، تهیه، خرید، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن را فراهم نماید، در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می‌گردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود». از طرف دیگر قانونگذار جدید در ماده ۷۰۳ در مورد قسمت اول مقررات ماده ۱۷۵ به طور جداگانه مورد حکم قرار داده و مجازات آن را تغییر داده است: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می‌شود.
با توجه به این که قانون اخیر مؤخر بر تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ می‌باشد لذا دادگاه در برخورد با این قبیل مرتکبین مجازات ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی را می‌بایست مورد حکم قرار دهد ولی در مورد اشخاصی که در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ وسایل ارتکاب جرم شرب خمر را فراهم می‌سازند، مجازات مرتکب مقرر در ماده ۱۷۵ یعنی فقط تا ۷۴ ضربه شلاق است. بنابراین ملاحظه می‌شود که معاونت در شرب خمر جرم مستقلی است که مورد حکم قانون گذار قرار گرفته است.

معاونت در سرقت

سئوال این است وکه اگر کسی با دیگری مساعدت و همکاری کند تا او مرتکب سرقت مستوجب حد شود، آیا عمل شخص اول در یاری رساندن به مرتکب جرم، به عنوان معاونت در جرم تلقی می‌شود یا خیر؟ در این جا دو حالت متصور است:
حالت اول ـ مساعدت و همکاری که دخالت عملی در عملیات اجرایی تشکیل دهندة جرم مستوجب حد باشد که شریک جرم خواهد بود.
حالت دوم ـ مساعدت و و همکاری بدون دخالت در عملیات اجرایی تشکیل دهندة جرم سرقت مستوجب حد است که معاون جرم خواهد بود.
در مورد اول اگر شرکت در عملیات اجرایی سرقت با جمع سایر شرایط باشد، تمام شرکاء موجب حد خواهد بود. حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می‌فرمایند: «اگر دو نفر در هتک حرز شرکت نمایند و یکی از آنها مال را برباید، فقط رباینده حد خواهند خورد و اگر یکی از آن دو در هتک حرز و سرقت شرکت نمایند و دیگری در یکی از این دو دخالت نماید، تنها اولی حد خواهد خورد و اگر هر دوی آنها در هتک حرز و سرقت شرکت نمایند با جمع شرایط حد خواهند خورد».
بدین ترتیب اگر دو نفر به طور اشتراکی حرز را هتک نموده و با هم مال را بربایند، هر دو سارق محسوب و مستوجب حد خواهند بود.
در حالت دوم زمانی است که دو نفر با هم مساعدت و همکاری کرده و یکی حرز را می‌شکند و دیگری به تنهایی مال را می‌رباید. آیا عمل شخص اول که در واقع تسهیل ارتکاب جرم کرده را می‌توان به عنوان معاون سرقت تلقی کرد یا خیر؟ بدیهی است با توجه به اینکه در ماده ۱۹۸ ق.م.ا تأکید شده «سرقت در صورتی که موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر می‌باشد» و با در نظر گرفتن اینکه زمانی سرقت مستوجب حد است که عنصر مادی هتک حرز و ربایش توأماً انجام بگیرد، لذا جرم اصلی تحقق نمی‌یابد تا عمل شخص اول معاون جرم شناخته شود.

پانویس

منبع: سایت بدایت العدل - تاریخ برداشت : 95/05/25

بازگشت به معاونت در جرم