فرهنگ مصادیق:مبحث ربا - دانشنامه

مبحث ربا - دانشنامه

چکیده

یکی از مباحث قابل بررسی در فقه اسلامی مبحث ربا می‌باشد. نگارنده ابتدائا پیشینه تاریخی ربا بویژه در شبه الجزیرة العرب و سپس حرمت ربا در سایر ادیان آسمانی علی‌الخصوص در اسلام را بر اساس آیات و روایات بیان می‌دارد. در ادامه به بحث دربارهٔ ربا از دیدگاه اجتماعی و همچنین شاخصها و انواع آن - ربای قرضی و معاملی - می‌پردازد و در پایان، فلسفه حرمت ربا را به طور گسترده مورد کاوش قرار می‌دهد.

پیشینه تاریخی و حکم ربا

ربا میان ملل مختلف

لوحه‌های گلی به جا مانده سومریها از چهار هزار سال قبل از میلاد، نشان می‌دهد که استقراض در آن زمان رواج داشته است؛ افراد طلا و نقره و دیگر کالاها را قرض می‌گرفتند، در مقابل سودی با نرخ بهره حدود ۱۵ تا ۳۳٪ در سال برای وام دهنده می‌پرداختند.
در بابل نیز ثروتمندان، به افراد نیازمند، وام می‌دادند حتی کاهنان، طلا و نقره را به صورت ربوی در اختیار مردم می‌گذاشتند. پرداخت وامهای ربوی امر عادی و معمول بود و قانون از رباخواران حمایت می‌کرد. اگر بدهکاری توان بازپرداخت‌بدهی خود را نداشت، فرزندش طبق قانون به گروگان می‌رفت؛ این حقی بود که قانون به توانگران داده بود.
در مصر باستان، رباخواری رایج‌بود؛ زیرا هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود نداشت. تنها عامل محدودیت، تعیین سقف برای نرخ سود بود. به موجب قانون «لوخوریوس‏» هیچ‌وقت نباید بهره به حدی برسد که به اندازه اصل وام شود. بدین دلیل، سعی می‌شد تا جلوی اجحاف بی‌حد و حصر رباخواران گرفته شود و بینوایان و نیازمندان، مورد حمایت قرار گیرند.
در چین بیش از هزار سال قبل از میلاد، در زمان حاکمیت «وانگ ان شی‏»، حکومت‌به حمایت از دهقانان بدهکار اعلان کرد که دولت‌باید وام مورد نیاز آنها را با نرخ بهره کم در اختیارشان قرار دهد.
در یونان پیش از دوران اصلاحات و قانونگذاری معروف «سولون‏»، (Solon) و در روم پیش از آنکه قانون الواح دوازده‌گانه وضع شود، رباخواری بدون هیچ مرز و محدودیتی شایع بود، به نحوی که اگر بدهکار قادر به ادای دین خود نمی‌شد مملوک و برده طلبکار می‌گشت.
ویل دورانت در رابطه با سابقه بانکداری و رباخواری در یونان باستان چنین می‌گوید:
از هفتصد سال قبل از میلاد، در آتن بانکداری معمول بوده است و بانکها برای تثبیت وضع خود تلاش می‌کردند... مردم عادی آتن در قرن پنجم میلادی، مال‌اندوز بوده‌اند و برخی هم رباخواری را جرم تلقی می‌کردند و برخی هم به بهره‌ای بین ۱۶ تا ۱۸٪ وام می‌دادند و برخی هم بدون ربح به دوستان خود وام می‌دادند... .
بدین ترتیب، می‌توان دریافت که پیش از ظهور اسلام در تمام نقاط جهان رباخواری وجود داشته و وام‌دهی ربوی امر عادی و مرسوم بوده است؛ به طوری که در مواردی نکوهیده محسوب و به رباخوار به عنوان خلافکار و دزد نگریسته می‌شد. ضرب المثل قدیمی چینی «دزدان عمده صرافی می‌کنند»، حاکی از این نگرش است. معمولا دریافت‌کنندگان وام، افراد تهیدست و فقیر و پرداخت‌کنندگان، توانگر و ثروتمند بودند. به این دلیل، مبارزه با رباخواری حکم مبارزه با ظلم و ستم را داشت و درگیری با رباخواران، به معنای جنگ اعلام نشده علیه طبقات اشراف، استثمارگر و برده‌دار بود. اجحاف پولداران به حدی بود که گاهی پادشاهان و دولتمردان را مجبور به واکنش می‌کرد و آنها با وضع قانون، از طبقات پایین جامعه حمایت می‌کردند.

ربا در شبه الجزیرة العرب عصر جاهلی

برای روشن‌شدن منظور اسلام و قرآن از ربا و اینکه آن را جزء بزرگترین گناهان قرار داده و با آن به مبارزه برخاسته است؛ به‌طوری‌که پیامبر اکرم(ص) رباخوار را واجب‌القتل و مفسد فی‌الارض می‌خواند و همین‌طور برای اینکه ضرورت مبارزه با ربا را دریابیم، باید ربای جاهلی را بشناسیم؛ یعنی تبیین شود که مقارن با ظهور اسلام، در جزیرة العرب، سیستم ربوی به چه معنا حاکم بود.
چرا قرآن، رباخواران را فریب خورده شیطان و دشمن خدا شمرده است؟ برای درک این مهم و اهمیت مساله لازم است موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نفع‌بینندگان و زیان یابندگان نظام ربوی مشخص شود. این مساله، ما را در شناسایی فلسفه حرمت ربا که در این بحث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کمک خواهد کرد. بدون شناخت ربا در عصر جاهلی و مقارن با ظهور اسلام، نمی‌توان تعریف دقیقی از ربا ارائه داد.
تردیدی وجود ندارد که قبل از ظهور اسلام رباخواری در شبه جزیرة العرب شایع بود و عده‌ای از اشراف از این طریق کسب درآمد می‌کردند. در این کار، یهودیان پیشگام شدند و شاید آنها معاملات ربوی را در حجاز رواج داده بودند. قرآن ضمن اشاره به این قضیه، عدم پایبندی یهودیان به کتاب آسمانی خود را بیان نموده و از کیفر الهی خبر داده است. «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ».
«پس به جهت ظلمی که یهود کردند و هم بدین جهت که بسیاری مردم را از راه خدا منع نمودند ما نعمتهای پاکیزه خود را که بر آنان حلال بود، حرام کردیم، و هم بدین جهت که ربا می‌گرفتند در صورتی که از رباخوردن نهی شده بودند...».
مسیحیان و اعراب نیز در معاملات ربوی سهیم بودند و از نیازمندان به پول، ربا می‌گرفتند. این مطلب، از مفاد قرارداد صلح پیامبر(ص) با مسیحیان نجران پیداست. در آن قرارداد آمده است: «من اکل منهم ربا من ذی قبل فذمتی منه بریئة‏».
مکه که در آن روزگار مرکز و مسیر تجارت اعراب بود، معاملات ربوی در آنجا رواج داشت. قبل از ظهور اسلام، اشخاصی چون عباس ابن عبدالمطلب، عثمان بن عفان و خالد بن ولید به فعالیتهای ربوی آلوده بودند و در این کار شهرت داشتند. از آنجا که معمولا دریافت‌کنندگان وامهای ربوی افراد فقیر و تهیدست‌بودند در بسیاری از مواقع زنان و فرزندانشان به گروگان گرفته می‌شد و در صورت ناتوانی وام‌گیرنده از پرداخت دین، گروگان به مالکیت وام‌دهنده درمی‌آمد.
در عصر جاهلیت نوعی از ربا بسیار متداول و شایع بود که امروز اثری از آن باقی نیست و هیچ معامله ربویی بر مبنای آن صورت نمی‌گیرد؛ حتی در بسیاری از مباحث مربوط به ربا بدان اشاره نمی‌شود و آن ربایی است مربوط به استقراض که با آنچه در ذهنها مانوس می‌باشد، متفاوت است. برخی از فقها از آن تعبیر به ربای لاشک فیه کرده‌اند. آن روزگار افراد نیازمند از توانگران، وام می‌گرفتند بدون قرار پرداخت اضافی؛ بعد از پایان مدت مقرر در صورت ناتوانی بدهکاران از بازپرداخت، تقاضای تمدید مهلت می‌کردند و طلبکاران با افزایش میزان بدهی موافقت می‌نمودند. این روند تا زمان بازپرداخت‌بدهی ادامه می‌یافت. شکل دیگری از ربای جاهلی مربوط به قرضهای حیوانی بود. در برابر تمدید، بدهی به سن بالاتر حیوان حواله داده می‌شد. مثلا اگر طرف، شتر یک ساله را بدهکار بود؛ در پایان مدت، در صورت ناتوانی در ادای دین، متعهد می‌شد که پس از یک سال، شتر دوساله بپردازد. اگر شتر دو ساله بود، متعهد به پرداخت‌شتر سه ساله می‌شد.
برخی از صاحبنظران و مورخان مسلمان معتقدند که منظور اسلام از حرمت ربا، ربای جاهلی است که در بالا توضیح داده شد؛ زیرا تنها این نوع ربا برای مخاطبین قرآن شناخته شده بود و مصداق عینی آیه «اضعافا مضاعفة‏» می‌باشد. به همین دلیل علما بر این موضوع، اتفاق نظر دارند که شان نزول آیه مذکور، ربای جاهلی است. ابن جریر طبری می‌گوید:
از عطاء نقل شده که گفته است: طایفه ثقیف در جاهلیت‌به بنی المغیره قرض می‌داد وقتی مهلت پایان می‌گرفت، می‌گفتند: شما مهلت‌بیشتری بدهید ما (مبلغ را) افزایش می‌دهیم، اینجا بود که آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» نازل گردید.
از نظر این دسته منظور قرآن در آیه شریفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» نیز ربای جاهلی است.بر همین مبنا، برخی از علمای اهل سنت معتقدند که بهره متداول در زمان فعلی ربا نبوده، قرآن آن را تحریم نکرده است؛ چون بهره، مصداق ربای جاهلی نیست و با آن تفاوت اساسی دارد. بنابراین، تمام عملیات بانکی و دریافت و پرداخت‌به وسیله آن، از نظر شرعی مشکل ندارد.
گروهی دیگر معتقدند که ربای متداول در جزیرة العرب و مورد نظر قرآن اعم از آن چیزی است که قبلا گفته شد؛ یعنی ربای قرضی افزون‌ستانی بر اصل مال است. چه این زیادی در اصل قرارداد آورده شده باشد و چه پس از سررسید مهلت‌بدهی، مطرح شود. بعلاوه، آنچه در عرف شناخته و متداول است و در زمان ظهور اسلام نیز معمول بود، شرط پرداخت اضافی در ابتدای قرارداد می‌باشد. یهودیان در همین زمینه به عنوان رباخوار شهرت داشتند.

حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی

در همه ادیان آسمانی ربا حرام شمرده شده است؛ یعنی حرمت ربا اختصاص به اسلام ندارد. آیین یهود و مسیح پیروان خود را از رباخواری برحذر داشته‌اند مثلا، در تورات آمده است:
اگر برادر فقیر و تهیدستت‌به نزد تو آمد او را مانند غریب و مهمان پذیرایی و یاری نما تا با تو زندگی نماید از او ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگی نماید. نقد خود را به ربا به او مده و خوراک را به سود به او مده، اگر نقدی به فقیران از قوم من که همسایه تو باشند قرض دادی مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سودی بر او مگذار.
در جای دیگر می‌خوانیم:
اگر مالی را به یکی از بندگانم قرض دادی مانند رباخواران با او برخورد نکن و از او سود مگیر.
قرآن نیز حرمت ربا در آیین یهود را تایید می‌کند؛ به همین جهت آنها را به عذاب و کیفر الهی بیم می‌دهد و از نعمات حلال خداوند محروم می‌سازد. یعنی آنها با وجود حرمت و ممنوعیت ربا در دین یهود معاملات ربوی انجام می‌دادند؛ (نساء (4): 160، 161) بنابراین مستحق مجازات پروردگار بوده‌اند.
در حال حاضر، یهودیان دریافت ربا از همکیشان خود را ناروا و از دیگران روا می‌دانند. دلیل آنها این سخن تورات است: «به بیگانه می‌توانی به سود و ربا قرض دهی اما برادرت را به سود قرض مده‏».
در آیین مسیحیت ربا به طور مطلق حرام است، همان‌طور که در کتاب عهد جدید دریافت‌سود و ربای قرضی به دور از فضیلت و ارزشهای انسانی شمرده شده است؛ در اینجا قرض دادن کاری است‌ستوده و نیک‌خواهانه و دارای پاداش معنوی ولی دریافت‌سود حتی از دشمنان ناپسند و حرام می‌باشد. بر همین اساس، تا پایان قرن سیزدهم که کلیسا در اروپا حکومت می‌راند، ربا کاملا ممنوع و حرام بود. از نظر کلیسا انکار حرمت ربا به معنی ارتداد و خروج از دین شمرده می‌شد. چنین افرادی بعد از مرگ صلاحیت تکفین را نداشتند.
بنابراین، ربا از نظر ادیان الهی عملی ناپسند و حرام می‌باشد. با دقت در عبارات تورات و انجیل و قرآن (به دنبال این بحث‌خواهد آمد)، می‌توان دریافت که قرض دهندگان از نظر اجتماعی - اقتصادی موقعیت‌بسیار خوبی را در جامعه داشتند و بعکس قرض‌گیرندگان شامل طبقات فقیر و بینوای جامعه می‌شوند؛ روح عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی که شاخص و معیار تشخیص ادیان آسمانی می‌باشد، در رابطه با مساله ربا مشهود و پیداست. حمایت از رباخواران به معنی پشتیبانی از طبقات اشراف و ثروتمند و استثمارگر می‌باشد. به همین دلیل، ادیان الهی هماهنگ و همسو با آن به مبارزه برخاسته‌اند و از متقاضیان قرض که معمولا افراد فقیر و تهیدست‌بودند، حمایت می‌کردند.
از آیه زیر می‌توان این نکته را فهمید که ادیان الهی مؤید یکدیگرند:
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ...
«آن خدایی که قرآن را به سوی تو به راستی فرستاد که دلیل راستی کتب آسمانی پیش از او باشد و پیش از قرآن کتاب تورات و انجیل را فرستاد، برای هدایت مردم و کتاب کامل جداکننده میان حق و باطل را فرستاد... .»

حرمت ربا از نظر اسلام

حرمت ربا از نظر قرآن، سنت و اجماع علما، جای هیچ‌گونه تردیدی ندارد. در اسلام رباخواری از بزرگترین گناهان کبیره شمرده شده است. حتی بعضی از بزرگان حرمت آن را تا مرز ضروریات دین رسانیده‌اند. به همین دلیل از ضروریات فقه محسوب می‌شود. در اینجا سعی می‌کنیم حکم ربا را از نظر قرآن، سنت و اجماع بررسی کنیم:

ربا در قرآن

هشت آیه از آیات قرآنی در مورد ربا گفته شده است که ما در اینجا به یکایک آنها می‌پردازیم:
۱- «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ‏»
«و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم رباخوار بیفزاید نزد خدا هرگز نیفزاید و آن زکوتی که از روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید ثوابش چندین برابر شود و همین زکات دهندگان هستند که بسیار دارایی خود را افزون کنند.» ۲- «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»
«و هم بدین جهت که ربا می‌گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می‌خوردند به کیفر رسند و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا ساخته‌ایم.» ۳- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏»
«ای کسانی که به دین اسلام گرویده‌اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید، و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته‌اند و از حکم خدا و رسول او فرمان برید باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید.»
در بررسی تفسیر این آیات می‌توان دریافت که ربا حرام است و قرآن مسلمانان را از آن برحذر داشته است؛ ولی در آیه ۳۹ از سوره روم با بیان ملایمتر و در قالب مقایسه آن با زکات و اشاره به پاداش معنوی زکات، با رباخواری به مخالفت‌برخاسته است. چیز دیگری که از این آیه می‌توان استنباط کرد، نیازمندی و فقر قرض‌گیرندگان است. قرآن می‌فرماید که به جای قرضهای ربوی، بهتر است‌به نیازمندان زکات بدهید. بدین ترتیب، هم شما مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده‌اید و موجب خشنودی پروردگار شده‌اید و هم باری از مشکلات آنها را برداشته‌اید و این مسیری است در جهت‌برابری و عدالت اجتماعی و رضایت پروردگار.
آیه دوم بیشتر می‌خواهد یهودیان را سرزنش کند؛ با اینکه رباخواری در دین یهود حرام شده، آنها به این عمل زشت دست می‌زدند و اموال مردم را به صورت باطل می‌خوردند؛ خداوند به عذاب سخت و شدید بشارتشان می‌دهد، طبعا این عبارت، به حرمت ربا و پیامدهای رباخواری اشاره دارد.
در آل عمران(۳): ۱۳۰ - ۱۳۲ بر حرمت رباخواری تاکید دارد و رباخواران را به عذاب بیم می‌دهد که برای کفار آماده شده است. بنابراین، در حرمت ربا هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. اما در رابطه با ربای «اضعافا مضاعفة‏» برخی از مفسران، آن را به «ربح مرکب‏» تفسیر کرده‌اند که بعد از پایان دوره اول و تداوم قرض، در مرحله بعد بر سود نیز ربا تعلق می‌گیرد و این موجب تراکم سرمایه می‌شود؛ بعد از چند دوره بدهی چند برابر و موجب ورشکستگی بدهکار خواهد شد.
گروهی دیگر از مفسران منظور از ربای «اضعافا مضاعفة‏»، ربای جاهلی می‌دانند که قبلا توضیح داده شد؛ یعنی اگر شخص صد درهم به دیگری وام می‌داد، در پایان مهلت، اگر بدهکار قادر به بازپرداخت نبود، تقاضای مهلت می‌کرد. بر اساس این دیدگاه، وام‌دهنده در ابتدا سودی مطالبه نمی‌کرد؛ در پایان مهلت، اگر بدهکار قدرت پرداخت‌بدهی خود را داشت، بدون اضافه می‌پرداخت؛ در صورت ناتوانی از بازپرداخت، از طلبکار تقاضای مهلت در برابر تعهد پرداخت‌بیشتر را می‌کرد «زدنی فی الاجل و ازیدک فی المال‏» یا طلبکار از او می‌خواست: «اتقضی ام تربی‏» «بدهی‌ات را می‌پردازی یا بر مبلغ آن اضافه می‌کنی؟»
اگر معاملات به صورت کالا بود؛ مثلا شتربچه یک ساله را بدهکار بود در پایان مهلت و عدم توان بدهکار در بازدهی قرض، در برابر تمدید زمان و مدت دین، شتر بچه یک ساله تبدیل به دو ساله، در صورت تمدید مجدد تبدیل به شتر سه ساله می‌شد؛ این قسم دیگری از «ربای جاهلی‏» بود. بنابراین، منظور از ربای «اضعافا مضاعفة‏» ربای جاهلی به این معنا می‌باشد. طبق این نظر، برخی از علمای اهل سنت، بهره بانکی را حرام نمی‌دانند.
۴- «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»
«کسانی که ربا می‌خورند به پا نمی‌خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه و آشفته حال شده است. به دلیل آن است که گفتند: بیع همانند رباست (تفاوتی میان آن دو نمی‌بینند) در حالی که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است. کسی که اندرز الهی به او رسید، دست از رباخواری کشید؛ سودهایی که در گذشته به دست آورده مال اوست. خداوند او را می‌بخشد، اماکسی که مجددا به رباخواری برگردد، در آتش دوزخ جاودان گرفتار می‌ماند.»
۵- «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ»
«خداوند ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد و انسان ناسپاس و گنهکار را دوست ندارد.»
۶- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏»
«ای ایمان آورندگان، از خدا بترسید، اگر ایمان به پروردگار دارید، آنچه از ربا باقی مانده رها کنید.»
۷- «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ‏»
«اگر دست از رباخواری نکشید، بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته‌اید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شماست. در این صورت نه ستم کرده‌اید و نه ستم شده‌اید.»
۸- «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏»
«اگر بدهکار قدرت پرداخت‌بدهی خود را ندارد به او تا زمان توانایی بازپرداخت، مهلت دهید ولی اگر ببخشید کار بهتر است.»
شان نزول آیات ربا (بقره (۲): ۲۷۵ - ۲۸۰): پدر خالد بن ولید از قبیله «ثقیف‏» طلب ربوی داشت قبل از مرگ به او وصیت کرده بود که بگیرد. خالد خدمت پیامبر(ص) رسید موضوع را با آن حضرت مطرح کرد؛ این آیات بر پیامبر نازل شد و حضرت او را از دریافت مطالبات ربوی برحذر کرد.
بنو عمرو بن عمیر بن ثقفی که مسلمان شده بود، از بنی مغیرة از طایفه مخزوم طلبی ربوی داشتند. بنی مغیرة با آگاهی از حرمت ربا در اسلام، از پرداخت دین خود، امتناع ورزیدند. طرفین شکایتشان را پیش حاکم مکه، عتاب، بردند. عتاب بن اسید نامه‌ای به پیامبر(ص) نوشت و مساله را برای آن حضرت توضیح داد. در آن موقعیت آیه «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا» نازل شد. این نظر در تفسیر المیزان نیز تایید شده است.
در هر صورت، بدون تردید رباخواری از نظر قرآن حرام است. وعده آتش برای رباخواران، وضعیت نامتعادل و جن‌زده آنها، فرمان دوری گزیدن و نگرفتن ربا به مؤمنان، نافرمانی از دستور او در مورد ترک ربا به معنای اعلان جنگ با خدا و پیامبر(ص) است؛ همه حکایت از شدت حرمت ربا دارد. هرچند در رابطه با مصادیق ربا اختلاف نظرهایی وجود دارد که در جای خود بحث‌خواهد شد.

ربا از نظر سنت

دومین منبع برای احکام قول، فعل و تقریر معصوم(ع) است. روایات زیادی در کتابهای معتبر شیعه و سنی در رابطه با حرمت ربا آمده است. در اینجا به ذکر برخی از آنها بسنده می‌کنیم:
۱- پیامبر(ص): «من اخذ الربا وجب علیه القتل و کل من اربی وجب علیه القتل‏» . «هرکس ربا بگیرد، کشتنش واجب است‏».
۲- از پیامبر(ص): «من اکل الربا ملاالله بطنه نار جهنم بقدر ما اکل، فان کسب منه مالا لم یقبل الله شیئا من عمله، و لم یزل فی لعنة الله و ملائکته مادام معه قیراط‏».
«خداوند در روز قیامت‌شکم رباخوار را به اندازه ربایی که خورده است، از آتش جهنم پر می‌کند. هیچ‌یک از اعمال و کارهای نیک او را نمی‌پذیرد؛ تا زمانی که قیراطی از اموال ربوی در دستش است، پیوسته مورد لعن و نفرین خدا و فرشتگان قرار خواهد گرفت.»
۳- از پیامبر(ص): «شر المکاسب کسب الربا». «بدترین کسبها رباخواری است.»
۴- ابن بکیر از امام صادق(ع) روایت می‌کند: «بلغ لاباعبدالله(ع) عن رجل انه کان یاکل الربا و یسمیه اللبا. فقال: لئن امکننی الله منه لاضربن عنقه‏».
«امام صادق به مردی برخورد که ربا می‌خورد و آن را شیر می‌نامید. امام فرمود: اگر قدرت اجرایی می‌داشتیم او را گردن می‌زدم.»
۵- از امام علی(ع): «اذا اراد الله بقریه هلاکا، ظهر فیهم الربا».
«زمانی که خداوند بخواهد مردمی را نابود کند، ربا در میانشان رواج پیدا می‌کند؛ یعنی ربا موجب نابودی می‌گردد.»
۶- از امام صادق(ع) که او از آبای خود و آنها از پیامبر(ص) در مورد وصیت آن حضرت به علی(ع) روایت‌شده: «یا علی درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیة کلها بذات محرم، فی بیت الله الحرام‏».
«یا علی ربا هفتاد شعبه دارد که ساده‌ترین آنها مثل تجاوز به مادر خود در خانه کعبه می‌باشد و گناه یک درهم ربا از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا بیشتر است.»
۷- از امام صادق(ع): «درهم ربا اشد عندالله من ثلاثین زنیة کلها بذات محرم مثل عمة و خالة‏».
«گناه یک درهم ربا در نزد پروردگار شدیدتر از سی بار زنا با محارم از قبیل عمه و خاله، می‌باشد.»
۸- از امام کاظم(ع) که او از پدرانش و آنها از پیامبر(ص) نقل می‌کند: «ان اخوف ما اخاف علی امتی من بعدی، ...، و الربا».
«از چیزهایی که من نگران آلودگی امت‌خود بعد از مرگم خود در آن می‌باشم، رواج رباخواری در میان آنها است.»
۹- از امام صادق(ع):
دخل عمرو بن عبید علی ابی عبدالله(ع) فلما سلم و جلس تلا هذه الآیت: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ...» ثم امسک فقال ابوعبدالله(ع): ما اسکتک؟ قال: احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله. عزوجل فقال: نعم یا عمرو اکبر الکبائر الاشراک بالله،... اکل الربا لان الله یقول «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا،...».
«عمرو در مجلس امام صادق(ع) نشست این آیه قرآنی را تلاوت کرد: "کسانی که از گناهان بزرگ و زشتیها اجتناب کنند..." سپس سکوت کرد. حضرت فرمود: چه چیز باعث‌سکوتت‌شد؟ در جواب عرض کرد: دوست دارم گناهان کبیره را از قرآن بدانم... امام فرمود: ای عمرو! بزرگترین گناهان شرک به خدا و... "رباخواری است..."».
۱۰- از امام صادق(ع): «ان رسول الله قبل الجزیة من اهل الذمه علی ان لایاکلوا الربا... فمن فعل ذالک برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله‏».
«پیامبر(ص) از کفار ذمی تضمین گرفت که تا زمانی در امان خواهند بود و حکومت اسلامی امنیت آنها را تامین خواهد کرد که ربا نخورند. در صورت رباخواری هیچ تضمینی از جانب خدا و پیامبر(ص) وجود نخواهد داشت.» ۱۱- از امام باقر(ع): «اخبث المکاسب کسب الربا». «زشت‌ترین فعالیت اقتصادی، رباخواری است‏».
۱۲- امام صادق از امام علی(ع) نقل کرده که فرمود: «آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهداه و فیه سواء».
«رباخوار، ربادهنده، وکیل برگرفتن ربا، نویسنده قرارداد ربوی و شاهدان همگی در گناه برابرند.»
۱۳- در کنزل العمال (از کتب اهل سنت) از قول پیامبر(ص) آمده است: «الآخذ و المعطی سواء فی الربا». «قرض ربوی دهنده و قرض ربوی گیرنده، در گناه مساوی هستند.»
خلاصه در رابطه با حرمت ربا روایات متعددی در کتب شیعه و سنی آمده است. در وسائل الشیعه، بیش از سیصد روایت در این‌باره گفته شده است که همگی مؤید حرمت رباست و آن را از اکبر الکبایر شمرده و در ردیف شرک به پروردگار قرار داده‌اند. برخی دیگر از این روایات در مواقع خود مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در اینجا به عنوان تایید حرمت ربا در سنت فقط به چند روایت‌بسنده شده است.

ربا از دیدگاه اجماع

از جمله منابع احکام، اجماع است. اغلب فقها اجماع را از جمله ادله حرمت ربا شمرده‌اند. شیخ محمد طوسی می‌گوید که علما اجماع دارند بر اینکه ربا از گناهان کبیره است.
شهید ثانی در کتاب دروس، علاوه بر نص، دلیل حرمت ربا را اجماع می‌داند. در تحریرالوسیله امام خمینی(س) آمده است: «حرمت ربا به کتاب و سنت و اجماع مسلمین ثابت‌شده است. بلکه بعید نیست از ضروریات دین باشد».
صاحب جواهرالکلام و محقق اردبیلی، اجماع را از دلایل حرمت ربا در اسلام می‌دانند.
در تفسیر القرطبی آمده که حرمت ربا اجماعی است: «هذا کله محرم باتفاق الامة‏».
در نتیجه، از نظر ادیان آسمانی و اسلام، گرفتن و دادن ربا حرام است؛ اسلام، رباخوار را مهدورالدم و مفسد فی الارض دانسته و رباخواری را از بزرگترین گناهان یعنی همتای شرک و دشمنی با خدا شمرده است؛ بنابراین، به هر نحوی باید مقابل آن گرفته شود.
مطلب قابل ذکر اینکه ربای قرضی نه حقیقت‌شرعیه است و نه حقیقت متشرعه؛ این لفظ برای مردم عربستان، قبل از ظهور اسلام، شناخته شده بود؛ قرآن، قوم یهود را به دلیل رباخواری و سرپیچی آنها از دستور الهی تهدید کرده است که منع رباخواری در تورات «و اخذهم الربا و قد نهوا عنه...» مؤید این حقیقت است.
ربای متداول در عربستان، مطلق زیاده‌خواهی در مبادلات نبوده بلکه نوع خاصی از زیاده‌خواهی قرض‌دهندگان می‌باشد؛ از آیه «فلکم رئوس اموالکم‏» نیز همین معنی تداعی می‌شود؛ ربا به نوع خاصی از فعالیت اقتصادی اطلاق می‌شد که در آن ثروتمندان افراد نیازمند و معمولا تهیدست را یاری می‌کردند بدین ترتیب که قرض با بهره معین و از قبل تعیین شده می‌پرداختند و در سررسید قرض و ناتوانی بدهکار از پرداخت‌بدهی، مبلغی به اصل وام اضافه می‌کردند.
اما در رابطه با وجود ربای معاملی قبل از ظهور اسلام بویژه در عربستان جاهلی، ظاهرا دلیلی وجود ندارد. به همین دلیل بعضی از مفسرین ربای معاملی را به سنت‌گذاران اسلام نسبت داده‌اند. تردیدی نیست که روایاتی از ائمه در رابطه با حرمت ربای معاملی موجود می‌باشد. در مشروطه کردن حرمت در مکیل و موزون قطعا اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که مشهور علمای شیعه معتقد به اختصاص حرمت ربا در مکیل و موزون می‌باشند.

مفهوم ربا

در اینکه ربا حرام است و دلایل محکم قرآنی و روایی وجود دارد، جای تردید نیست ولی در رابطه با مصادیق ربا و شناسایی معاملات ربوی و اینکه چه کالاها یا معاملاتی ربوی هستند، اتفاق‌نظر کامل میان صاحبنظران مسلمان وجود ندارد. برای تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی شاخصهایی وجود دارد که آن شاخصها می‌تواند در این فرایند مفید باشند.

شاخصهای شناسایی ربا

- شناخت معاملات ربوی مقارن با ظهور اسلام.
- شناسایی لغت ربا.
- درک و تشخیص مفهوم ربا از نظر فقهی بر مبنای سنت پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع).
شاخص اول در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت. مشخص شد که در مورد ربای متداول در عربستان قبل و مقارن با ظهور اسلام، اختلاف نظر وجود دارد. آیا ربای جاهلی متداول در قرض، همان تقاضای اضافی بعد از پایان مهلت در مقابل تمدید است؟ یا شامل شرط پرداخت در اول قرارداد هم می‌شود؟ گفته شد در این رابطه دیدگاه واحدی وجود ندارد؛ ولی قدر معین و جامع این است که در عربستان جاهلی ربا به معنای اول وجود داشته است؛ اما پیامبر(ص) در حجةالوداع آن را نهی فرمود، به همین دلیل، احمد بن حنبل از آن به ربای «لا شک فیه‏» تعبیر کرده است.
معنای لغوی ربا: ربا در لغت‌به معنای زیادی سود آمده است. در فرهنگ لاروس می‌خوانیم:
الربا و الرباء: فزونی. زیادی. - سودی که وام دهنده از وام خود گیرد - فی الشرع: در شرع زیادتی مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف عقد. ربا. تنزیل پول. - ا ق (اقتصاد): مبلغی که وامدار بنابر شروطی معین به وامخواه افزون بر مبلغ وام بپردازد . ربح. سود.
در لسان العرب اینگونه تعریف شده: «والاصل فیه الزیادة من ربا المال اذا زاده و ارتفع و نما» ربا در لغت‌یک نوع زیادی است که در اموال به وجود می‌آید.
المنجد ربا را به طور مطلق افزایش و «زیادی‏» معنا کرده که این معنا در قرآن نیز آمده است: «فلا یربوا عندالله‏» یعنی در نزد پروردگار افزایش نمی‌یابد. در جای دیگر آمده: «يُرْبِي الصَّدَقَاتِ‏» یعنی خدا پاداش کارهای نیک را افزایش می‌دهد. همچنین در حج (۲۲): آیه ۵ می‌خوانیم: «فاذآ انزلنا علیها المآء اهتزت و ربت...» «چون باران را بر زمین بفرستیم، به اهتزار درآید و نمو کند...» بنابراین، ربا به معنای لغوی در قرآن نیز آمده است.
اما معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست. زیرا در لغت ربا به طور قطع زیادی اطلاق می‌شود. در حالی که در شرع، به هر زیادی‌ای در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی‌شود و حرام نیست. شاید بشود گفت: معنای لغوی ربا عامتر از معنای شرعی آن است. به همین دلیل، در مفردات راغب آمده است: «الربا الزیاده علی راس المال لکن خص فی الشرع بالزیادة علی وجه دون وجه‏».
ربا در اصل زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع زیادی خاصی را ربا می‌نامند.
تعریف فقهی ربا: سومین شاخص برای شناخت ربا تعریف آن از دیدگاه فقهی بر مبنای سنت پیامبر(ص) و سیره ائمه(ع) می‌باشد. تعریف فقها می‌تواند راهگشایی در شناخت دقیق ربا باشد. اما تعاریفی که علما ارائه داده‌اند با توجه به مبنای روایی‌شان متفاوت است.
در کنزالعرفان چنین تعریف شده: «الربا لغة هو الزیادة و شرع هو الزیادة علی راس المال من احد المتساویین جنسا مما یکال اویوزن‏». معنای لغوی ربا زیادی و در شرع به آن زیادی ربا گفته می‌شود که دو کالای همجنس مکیل و موزون را به تفاضل مبادله کنند.
در مسالک الافهام آمده: «... و فی عرف الشارع بیع احد المثلین بالاخر مع الزیادة‏».
تعاریف دیگری که توسط اغلب علمای اهل سنت اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی ارائه شده است؛ تنها ربای معاملی را شامل می‌شود همانند تعاریفی که در اینجا آمده است. عیب اساسی این تعاریف در این می‌باشد که ربای قرضی را شامل نمی‌شود.
اغلب فقهای شیعه در تعریف ربا گفته‌اند:
ربا عبارت است از دریافت زیادی در مبادلات دو کالای همجنس که موزون یا مکیل باشند و یا دریافت اضافی در قرض با شرط قبلی.
این تعریف نسبت‌به تعاریف قبلی کاملتر است. ربای قرضی نیز در این تعریف آورده شده است.
برخی ربا را بر مبنای فلسفه معیار حرمت ربا تعریف کرده‌اند. ابتدا به بررسی علت‌حرمت ربا پرداخته و در نهایت علت‌حرمت ربا را ظالمانه بودن آن دانسته است. بر مبنای این ملاک به تعریف ربا پرداخته‌اند:
ربا عبارت است از: «دریافت و یا پرداخت هر گونه زیادی ناحق و ظالمانه در مبادلات بر اساس ارزش آنها». بر اساس این تعریف نتیجه‌گیری کرده‌اند:
الف. ربا شامل تمام معاملات و مبادلات، خرید و فروش، قرض، صلح و... می‌شود.
ب. ربا محدود به مکیل و موزون نمی‌شود، در غیر آن نیز جاری است.
ج. طبق این دیدگاه هرگونه معامله ظالمانه و اجحاف‌آمیز رباست.
شاید این تعریف از نظر جامع بودن مشکل نداشته باشد به شرطی که علت‌حرمت ربا ظالمانه بودن باشد؛ ولی از جهت مانع‌الاغیار و خروج مبادلات غیر ربوی از تعریف، اشکال دارد؛ زیرا اولا، بسیار است معاملات غیر ربوی که ظالمانه است و دریافت و یا پرداختهایی که در ظالمانه بودن آنها تردیدی وجود ندارد؛ ولی جزء ربا محسوب نمی‌شوند، گران‌فروشی کالاهای اساسی، در شرایط کمیابی، مبادله ظالمانه است ولی ربا نیست.
ثانیا، اگر ظالمانه بودن را به عنوان تنها معیار و ملاک حرمت ربا در نظر بگیریم، باید مشروعیت مبادلات بانکی در جهان سوم را بدون هیچ‌گونه تردید، بپذیریم. چون سپرده‌گذاران از اقشار کم درآمد جامعه و دریافت‌کنندگان وام بانکی اکثرا از سرمایه‌داران و منتفذان سیاسی - اجتماعی تشکیل یافته‌اند. به نظر نمی‌رسد گرفتن بخش ناچیزی از بازدهی سرمایه آنها به نام بهره ظالمانه باشد.
ثالثا، این تعریف معیار همجنس، مکیل و موزون بودن را در ربای معاملی در نظر نگرفته است. با اینکه در اختصاص ربای معاملی به این نوع کالا نظر مشهور فقهای شیعه است و با قاعده فقهی «یکون الربا الا فی مایکال او یوزن‏» تنافی دارد.
تعریف دیگر توسط شهید ثانی در مسالک ارائه شده که ربا عبارت است از: معامله دو کالای همجنسی که از طریق پیمانه و وزن، اندازه‌گیری می‌شود به زیاد و یا قرض دادن با شرط بازپرداخت اضافی در هر کالایی. به شرط اینکه پرداخت‌کننده اضافه، کار حربی و یا معاملات ربوی میان پدر و فرزند و زن و شوهر نباشد.
این تعریف بر مبنای روایاتی ارائه شده است که در این رابطه وجود دارد؛ هم روایاتی را شامل می‌شود که ربا را منحصر به مکیل و موزون می‌دانند، هم روایتی را که ربا را منحصر به نسیه می‌شمارد و هم مواردی را که توسط معصوم استثنا شده و ربا محسوب نمی‌گردد؛ از ربا خارج می‌کند. در حالی که سایر تعریفها تنها به بخشی از قضیه پرداخته‌اند که جامع نمی‌باشد و تعریف ارائه شده بر مبنای فلسفه حرمت ربا (در این مورد بعدا مفصلا بحث‌خواهیم کرد) و ظالمانه بودن مبادلات ربوی، مانع‌الاغیار نیست. اگر این مشکل رفع شود، می‌توان گفت که این تعریف بر مبنای محکمتری استوار است.
صاحب الجواهر با تایید نظر مسالک معتقد است ربای حرام در دو مورد تحقق می‌یابد:
۱- مبادله دو جنس مشابه با زیادی یکی از آنها به شرط مکیل و موزون بودن.
۲- قرض دادن یک جنس به دیگری با شرط بازپرداخت اضافی.
مرحوم آقای طالقانی در این رابطه می‌فرماید:
...[ربا] به معنای افزایش و تورم است... معامله ربوی به آن دسته از معاملات اطلاق می‌شود که سرمایه خود به خود و بدون عمل مفید افزایش یابد و چون معامله ربوی اغلب یا منحصرا در عصر ظهور اسلام از راه قرض پول بوده، از این نظر باید ربای ممنوع منحصر به ربای عاید از راه قرض پول باشد؛ ولی سنت‌گذاران اسلام که مفسر و مبین نظر قرآن بودند، قسمتی از معاملات را مشمول عنوان ربا دانسته و آن را تحریم کرده‌اند؛ مقیاس این قسم معاملات ربوی مبادله دو کالا با اضافه است که از یک نوع و مکیل و موزون باشد... .
در تعریف ربای معاملی، ملاکهای مورد نظر روایات دو چیز است: ۱- همجنسی؛ ۲- مکیل و موزون بودن. اما ربای قرضی را بر مبنای آیات قرآن و روایات ائمه معصوم و در نظر فلسفه حرمت ربا چنین تعریف می‌کنیم: ربای قرضی عبارت است از «قرض، با شرط قبلی پرداخت ارزش اضافی عینی و یا حکمی به نحو ظالمانه‏». بر مبنای این تعریف:
۱- دریافت اضافه در صورتی نامشروع و حرام است که از قبل تعیین شده باشد. در صورتی که بدهکار بدون شرط قبلی، چیزی به طلبکار بدهد، حرام نیست.
۲- جبران تورم ربا نیست چون جبران کاهش ارزش پول، ارزش اضافی محسوب نمی‌شود.
۳- در ربا لازم نیست مازاد پول و یا کالا باشد؛ هرگونه امتیاز و تعهدی که ارزش اقتصادی داشته باشد، ربا محسوب می‌شود (ربای حکمی).
۴- ربا تنها در قرضهایی مصداق پیدا می‌کند که ظالمانه بوده و در تنافی با اصل عدالت‌باشد. بر این اساس، ربا تنها در قرضهایی حرام است که وام‌گیرنده به منظور تامین نیازهای حیاتی و ضروری، مجبور به دریافت آن شده باشد ولی در ربا وامهای غیرضروری از قبیل راه‌اندازی و گسترش فعالیتهای تجاری و یا خرید کالاهای لوکس حرام نیست.

انواع ربا

همان‌طور که از تعاریف ربا دانسته شد، ربا به دو دسته تقسیم می‌شود: ربای قرضی؛ ربای معاملی.

ربای قرضی

در این مورد دو بحث وجود دارد: منظور از قرض ربوی حرام (ربای جاهلی)، تنزیل بدهی و حرمت آن.
۱- در رابطه با ربای جاهلی و متداول در عربستان (همان‌طور که قبلا گفته شد)، اختلاف نظر است. بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند این نوع ربا به دلیل تاخیر در پرداخت‌به وجود می‌آید. بعد از اعلان بدهکار، مبنی بر عدم توان پرداخت‌بدهی در موعد مقرر، طلبکار بر مبلغ می‌افزاید و تاریخ بازپرداخت را به تعویق می‌اندازد.
اما علمای شیعه معتقدند ربای در قرض چیزی نیست جز شرط زیادی توسط طلبکار، این ممکن است در اول قرارداد و یا بعد از اعلان ناتوانی بدهکار از بازپرداخت، تعیین شود. در حقیقت، حالت دوم نیز پرداخت اضافه در اول دوره است، منتها اول دوره دوم. بنابراین، ربای قرضی حرام چیزی نیست جز ربای شناخته شده در اذهان عامه مردم. اینکه پیامبر(ص) در حجةالوداع فرمود: «الا و ان ربا الجاهلیة موضوع‏»؛ یعنی ربای جاهلی ممنوع است؛ شامل ربای قرضی با نرخ بهره از قبل تعیین شده می‌شود.
نکته مورد توجه در این رابطه اینکه اگر ربای حرام تنها ربای قرضی جاهلی به معنای خاص آن باشد، حلیت ربای غیرضروری ثابت می‌شود؛ زیرا کسانی که در پایان مهلت، نتوانند بدهی خود را بپردازند و به ربح زیاد گردن نهند؛ فقرا خواهند بود. آنهایند که تن به پذیرش ربای اضعافا مضاعفه می‌دهند. بعد از گذشت چند دوره، خود و خانواده و نسلهای بعدشان به بردگی می‌روند. عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی اسلام ایجاب می‌کند که در برابر اینگونه روابط اقتصادی ظالمانه بایستد و سیستمی را برقرار سازد که در آن فرایند آزادی انسان تسهیل شود. ولی افرادی که برای راه‌اندازی و گسترش فعالیتهای تولیدی و تجاری قرض می‌گیرند، در پایان مهلت، بدهی خود را می‌توانند بپردازند؛ نیاز به تمدید مهلت و پرداخت اضافه نخواهند داشت.
تنزیل بدهی: نرخ تنزیل یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی است. در سطح کلان اقتصادی، برای کنترل حجم پول در گردش و جلوگیری از تورم و رکود می‌توان از آن بهره گرفت. برای شناسایی شیوه‌های استفاده از این ابزار، بهتر است آن را تعریف کنیم. نرخ تنزیل، به نرخی گفته می‌شود که بر مبنای آن وجه سند مدت‌دار (مانند سفته و برات)، پیش از سررسید، به مبلغ کمتر از ارزش اسمی آن پرداخت می‌شود. برای تنزیل یک سند، از نرخ بهره و یا سود بانکی استفاده می‌شود. اگر تاجری کالایی را به قیمت ۱۰۰,۰۰۰ تومان سالانه، به طور نسیه فروخته باشد و در مقابل، یک سند معتبر حاوی همان مبلغ دریافت کرده باشد؛ با نرخ بهره ۱۰٪، او می‌تواند بعد از دریافت نزد بانک رفته، به مبلغ ۹۰,۹۱۰ تومان تنزیل و پول نقد دریافت کند.
بانکها می‌توانند اسناد تجاری دریافتی از مشتریان خود را نزد بانک مرکزی مجددا تنزیل کرده، وجه نقد دریافت کنند؛ به این عمل تنزیل مجدد گفته می‌شود. معمولا نرخ تنزیل مجدد کمتر از نرخ تنزیل بانکهاست. هر چه تفاوت میان این دو نرخ بیشتر باشد؛ بانکها بیشتر سود می‌برند و اسناد تجاری مشتریان را با نرخ تنزیل کمتری نقد می‌کنند.
نرخ تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی: تا وقتی خرید و فروش اسناد تجاری میان بانکها و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) صورت می‌گیرد، عرضه پول افزایش نمی‌یابد؛ مگر اینکه بانکها ذخایر مازاد داشته باشند و با استفاده از آن اسناد مشتریان را تنزیل کنند. اما زمانی که بانکها با تنزیل مجدد اسناد دریافتی، از بانک مرکزی وام می‌گیرند، عرضه پول، قطعا افزایش می‌یابد؛ یعنی سیاست پولی انبساطی. بنابراین، وقتی بانک مرکزی بخواهد سیاست انبساطی پولی اعمال کند و حجم پول در گردش افزایش یابد؛ نرخ تنزیل مجدد را پایین می‌آورد. در این شرایط، بانکها نیز برای جذب اسناد تجاری بیشتر، با نرخهای پایین‌تر، اسناد مشتریان را تنزیل می‌کنند. این عمل برای اشخاص و بنگاه‌های تجاری سود خواهد داشت، بدین ترتیب که اسناد خود را تنزیل، وجه نقد را دریافت و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بانکها با اسناد دریافتی به بانک مرکزی مراجعه و وجه نقد را دریافت می‌کنند. به این ترتیب، حجم پول در گردش افزایش می‌یابد.
اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی را در نظر داشته باشد، می‌تواند با افزایش نرخ تنزیل مجدد، بانکها را مجبور به افزایش نرخ تنزیل کند. بنگاه‌های خصوصی در اجرای پروژه‌ها با هزینه‌های کلان فرصت‌بیشتری مواجه شده، اسناد تجاری خود را تنزیل نمی‌کنند؛ در نتیجه، از افزایش حجم پول در گردش جلوگیری خواهد شد.
بنابراین، حرمت و حلیت تنزیل و کاهش در ارزش مطالبات، در اقتصاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. حرمت آن می‌تواند اقتصاد جامعه اسلامی را از یک ابزار مهم پولی محروم سازد.
دلایل عدم حرمت تنزیل: در رابطه با حرمت تنزیل و حمل آن به ربا اختلاف نظر است. اکثر علمای شیعه در عصر حاضر، تنزیل سفته را با این شرط، جایز شمرده‌اند که سفته ساختگی نباشد و صادرکننده آن واقعا بدهکار باشد؛ یعنی سند تجاری در برابر بدهی واقعی صادر شده باشد. مبنا و دلیل جواز تنزیل چیست؟ دلایل چندی آورده شده است. در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود:
الف. حضرت آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی (صاحب وسیلة النجاة) میان ربای قرضی و تنزیل تفاوت قایل شده است. در قرض با شرط اضافه، جر نفع و انتفاع در قرض، ربا و حرام است. اما تنزیل، معامله است. در معامله زیاد گرفتن، ممنوع و حرام نیست. معامله می‌تواند در قالب صلح، ابراء و... انجام شود.
ب. برخی تنزیل را به این دلیل جایز می‌دانند که ربا دو صورت بیشتر ندارد: مازادستانی در قرض و معامله دو کالای همجنس که مکیل و موزون باشند. تنزیل نه قرض ربوی با شرط زیادی است و نه معامله و خرید و فروش مکیل و موزون؛ یعنی تنزیل معامله است ولی مکیل و موزون نیست و این به نحوی خرید و فروش اسکناس می‌باشد و این کار نمی‌تواند حرام باشد و بر همین مبنا، برخی هم تنزیل و هم خرید و فروش اسکناس را تجویز کرده‌اند.
شهید مطهری با تایید تفاوت اسکناس با طلا و نقره، چند پیش‌فرض برای جواز تنزیل در نظر گرفته است:
اولا، اسکناس مالیت دارد.
ثانیا، فروش دین اشکال ندارد.
ثالثا، کالاهایی که خرید و فروش آنها عددی است، ربوی نیست؛ یعنی به همجنس‌شان مبادله مازاد حرام نیست.
همچنین در کتاب ربا از دیدگاه فقهی آمده است:
به نظر ما این معامله (تنزیل) با قواعد عامه خرید و فروش، مشروط بر اینکه عوض و معوض ربوی نباشد سازگار است؛ زیرا این مساله بیان می‌کند که برای مدت قسمتی از ثمن در نظر گرفته شده است و این قاعده‌ای است که نزد فقها مقبول است.
ج. در رابطه با جواز تنزیل روایاتی نیز وجود دارد. از جمله روایتی است از پیامبر(ص) به نقل از ابن عباس:
هنگامی که پیامبر(ص) به اخراج بنی نضیر فرمان داد، تعدادی از آنها خدمت پیامبر(ص) آمدند و گفتند: شما دستور به اخراج ما داده‌اید با اینکه ما از مردم مدینه مطالباتی داریم ولی زمان وصول آن نرسیده است. پیامبر در جواب فرمود: «ضعوا و تعجلوا» از مقدار آن کم کنید و به صورت نقد دریافت نمایید.
روایت دیگر امام محمد باقر(ع) در کتاب وسائل الشیعه، نقل شده است که دلالت‌بر جواز نرخ تنزیل دارد:
عن ابی جعفر(ع) فی الرجل یکون علیه الی اجل مسمی فیاتیه غریمه فیقول: انقدنی من الذی لی کذا و کذا، و اضع لک بقیته او یقول: انقدنی بعضا و امد لک فی الاجل فیما بقی. فقال: لا اری به باسا ما لم یزد علی راس ماله شیئا بقول الله عزوجل: «فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون‏».
این روایت در رابطه با بدهکاری بود که تا زمانی مشخص، فرصت پرداخت داشت. طلبکار نزد او می‌آید و می‌گوید: فلان مقدار از طلبم را نقدا به من بده و من بقیه را از تو نمی‌گیرم یا می‌گوید: بخشی از طلبم را نقدا بده، من برای بقیه مدت را بیشتر می‌کنم. امام باقر(ع) فرمود:
من در این کار اشکالی نمی‌بینم، مادامی که بر اصل مال خود چیزی نیفزاید؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «تنها اصل سرمایه شما متعلق به شماست. نه ظلم می‌کنید و نه ظلم می‌پذیرید».
از روایت اول، نمی‌توان جواز تنزیل را استفاده کرد؛ زیرا یهودیان بنی نضیر می‌توانستند کفار حربی باشند و گرفتن زیادی از کفار حربی جایز است. هر چند تنزیل با ربای قرضی از نظر گرفتن اضافه تفاوت دارد. در ربای قرضی، قرض دهنده اضافه می‌گیرد؛ رباخوار محسوب می‌شود. در تنزیل، زیادی به بدهکار یا تنزیل کننده می‌رسد. در قضیه بنی نضیر حالت دوم وجود دارد. در اینجا می‌شود گفت: یهودیان بنی نضیر، در نقش کفار حربی بودند و گرفتن اضافه از آنها جایز است.
اما روایت دوم، جواز تنزیل را تایید می‌کند. بخش اول سؤال دقیقا حکم تنزیل را خواسته و امام خمینی(س) تنزیل را تایید می‌کند و می‌فرماید: در برابر تاخیر در زمان، اگر اضافه نگیرد اشکال ندارد. بنابراین، ربای قرضی تنها در جایی اطلاق می‌شود که طرف قرض بدهد با شرط زیادی. حکم ربای قرضی، در تنزیل قابل گسترش نیست.
نتیجه: بر مبنای فتاوی و نظریات فقها و روایات وارده، به کاهش ارزش مطالبات همراه با نقد کردن آن حکم ربا را نمی‌توان اطلاق کرد. اما تنزیل به نسیه، به جهت اینکه فروش «دین به دین‏» است؛ حرام خواهد بود و این نه به خاطر تنزیل بلکه به دلیل بیع «کالی به کالی‏» بودن، حرمت دارد.

ربای معاملی

همان‌طور که گفته شد در حرمت ربای نسیه هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. حتی روایتی داریم که ربا را به ربای قرضی منحصر می‌کند. پیامبر(ص) می‌فرماید: «لا ربا الا فی النسیة‏»؛ یعنی ربا به جز در نسیه وجود ندارد. بر اساس این روایت، عده‌ای ربا را منحصر به قرض می‌دانند. ولی نوع دیگری از ربای حرام، در معاملات و خرید و فروش مطرح می‌باشد؛ به این صورت، اگر جنسی را به مثل یا همجنس خود به بیشتر مبادله کند، ربا شمرده می‌شود و حرام است. اما اگر مبادله دو کالای همجنس مساوی باشد، جایز می‌باشد.

ربای جلی و ربای خفی

این نوع ربا، با عناوین دیگری نیز یاد می‌شود؛ از قبیل «ربای جلی‏» و «ربای نسیه‏» در برابر «ربای خفی‏» و «ربای فضل‏» که اولی همان ربای قرضی است؛ این ربا «مشتمل بر ضرر عظیم است.» ولی ربای خفی از نظر بعضی‌ها حرمت ابزاری دارد؛ به این معنا، این نوع ربا به خودی خود حرمت ندارد؛ بلکه برای جلوگیری از افتادن در ربای جلی و به منظور حفظ حریم ربای قرضی، رمت‌یافته است. اسلام، از این طریق خواسته است جلوی حیله‌های مربوط به ربای قرضی را بگیرد. از روایت «لا ربا الا فی النسیة‏» می‌توان انحصار را فهمید؛ یعنی ربای حرام و مورد نظر قرآن همان ربای جاهلیت و قرضی است.
روایت ابی سعید خدری که از پیامبر(ص) نقل می‌کند، مؤید همان مطالب است؛ پیامبر(ص) می‌فرماید: «لا تبعوا الدرهم بالدرهمین فانی اخاف علیکم الربا»؛ یک درهم را با دو درهم نفروشید، زیرا من برای شما از ربا می‌ترسم.
اگر ربای معاملی به عنوان حریم ربای قرضی و فلسفه حرمت آن را «سدا للذرایع‏» بدانیم، در آن صورت به یک تفاوت اساسی میان این دو نوع ربا می‌رسیم: ربای قرضی هیچ‌گاه مباح نمی‌شود و حرمتش در هر شرایطی، پابرجاست ولی ربای فضل هنگامی که ضرورت اقتضا کند می‌تواند مباح گردد.
تفاوت دیگری در رابطه با مالکیت اموال و داراییهایی که به صورت ربوی دریافت شده‌اند، وجود دارد: در معاملات ربوی، اصل معامله باطل می‌شود و طرفین معامله، املاک دریافتی را مالک نمی‌شوند؛ در حالی که در قرض ربوی تنها مقدار دریافتی مازاد بر اصل پولی و دارایی، طبق شرع به رباخوار منتقل نمی‌شود و قرض گیرنده می‌تواند پول دریافتی به عنوان وام را تصرف کند. این مطلب از آیه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم‏» نیز فهمیده می‌شود؛ یعنی اگر توبه کردید و از رباخواری دست کشیدید، اصل مال و سرمایه شما متعلق به خود شماست؛ آن را از بدهکار دریافت کنید ولی اضافه را که موجب برقراری روابط ظالمانه می‌شود، نگیرید.
در برخی از روایات، ربای قرضی با عنوان ربای محض یاد شده است. شاید بشود گفت ربای «معاملی‏»، ربای غیر محض است. این تقسیم‌بندی را می‌شود از روایت ذیل استنتاج کرد:
شخصی از امام موسی بن جعفر(ع) سؤال نمود که یک نفر صد درهم از دیگری می‌گیرد که با آن تجارت و معامله کند بعد حدود پنج درهم اضافه بدهد. امام فرمودند: این ربای محض است.
اینکه امام ربای قرضی را ربای محض نامیده، می‌توان استفاده کرد که ربای معاملی «غیر محض‏» و حریمی است. البته این نتیجه‌گیری به عنوان یک احتمال مورد توجه است.
ابن قیم جوزی، بعد از تقسیم‌بندی ربا به «جلی‏» و «خفی‏» می‌گوید:
ربای جلی حرام است، چون حرمت آن معلوم است و این همان ربای نسیه‌ای و جاهلی است که قرآن صریحا آن را حرام دانسته است. اما ربای خفی، ربایی است که چون وسیله‌ای برای وقوع ربای جلی می‌شود حرام است و خودش مستقلا حرام نیست و این ربای خفی، همان ربای فضل است... .
در حقیقت او نیز معتقد است که «ربای معاملی‏» حرمت ابزاری دارد و به منظور سد ذرایع حرمت پیدا کرده است. ربای خفی به خودی خود مکروه است.
معیار حرمت ربای معاملی: آیا معامله هر کالایی با همجنس خود به زیادی ربا و حرام است؟ یا حرمت تنها در مکیل و موزون تحقق می‌یابد و یا حرمت اختصاص به مواد غذایی دارد؟ در این مورد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از علما ربا را منحصر به نسیه می‌دانند و حرمت ربای معاملی را قبول ندارند. دسته‌ای از فقهای اهل سنت‌حرمت ربای معاملی را به اشیای شش‌گانه منحصر می‌کنند که عبارتند از: طلا، نقره، خرما، گندم، نمک و جو.
شافعی، معیار حرمت ربا را «خوراکی‏» و همجنس بودن در جو، گندم، خرما و نمک و «مسکوک‏» بودن را در طلا و نقره می‌داند.
حنفی، روی موزون بودن در همه اشیاء به عنوان یک معیار تکیه دارند ولی در اشیای چهارگانه، «پیمانه‌ای‏» و «همجنس‏» بودن را به شرط موزون اضافه کرده‌اند.
مذهب مالکی، علت‌حرمت ربا در اشیای چهارگانه را طعام بودن آنها می‌داند.
حنابله، اتحاد در جنس، مکیل و موزون بودن را معیار حرمت قرار داده‌اند.
ابن قدامه ربا را در کالاها و محصولاتی جاری می‌داند که سه شرط زیر را داشته باشد:
۱- پیمانه‌ای؛ ۲- وزنی؛ ۳- خوراکی باشد. اما مشهور علمای شیعه، ربای معاملی را در اشیای همجنسی که مکیل و موزون باشد، جاری می‌دانند. مبنای آنها قاعده معروفی است:
«لایکون الربا الا فی مایکال او یوزن‏»، یعنی ربا جز در مکیل و موزون نیست. این قاعده، برگرفته از روایات صحیحه‌ای است که مورد قبول فقها می‌باشد.
صاحب مفتاح‌الکرامة، سه شرط برای تحقق موضوع ربای معاملی بیان کرده است:
الف. دو کالا از یک نوع باشند. ب. مثل هم باشند. ج. از طریق وزن و پیمانه اندازه‌گیری شوند.
در برابر دیدگاه اغلب فقهای شیعه، گروهی مثل شیخ مفید، ابن سلار و ابوعلی معتقدند که در معدود هم حکم ربا جاری است. اینها برای تایید نظر خود به دو روایت متمسک شده‌اند که دلالت‌بر کراهت می‌کنند. در یک مورد از مبادله لباس به لباس، شتر به شتر، اسب به اسب سؤال شد امام در جواب فرموده: «فنحن نکرهه‏»، یعنی ما کراهت داریم و در جای دیگر در جواب سؤال‌کننده از ربای معدود، امام فرمود: «لایصلح‏». این روایات صراحت در حرمت ربای معدود ندارد، بلکه دلالت‌بر کراهت دارد. بعلاوه، این روایات مخالف اجماع است و اجماع می‌گوید: در معدود ربا نمی‌آید. بویژه، روایت دوم از ابن مسکان است و حدیث او مرفوعه می‌باشد.

فلسفه حرمت ربا

از اساسی‌ترین بحثهای مربوط به ربا، تجزیه و تحلیل فلسفه و علت‌حرمت آن است. سؤالات اساسی و مهمی در این مورد مطرح است: چرا گرفتن زیادی در معاملات کالاهای وزنی و پیمانه‌ای حرام شده است؟ علت‌حرمت ربای قرضی در چیست؟ آیا عوامل اجتماعی و مقولاتی چون بی‌عدالتی، گسترش فاصله طبقاتی، افزایش نابرابری، تمرکز ثروت در دست معدودی از افراد جامعه و... می‌توانند در تشریع حرمت ربا مؤثر باشند؟ آیا نمی‌توان گفت که تحریم ربا جنبه سمبلیک دارد. هدف اصلی مبارزه با تنبلی، مفت‌خواری و هرزگی می‌باشد؟ اسلام از این طریق می‌خواهد ارزش و اعتبار کار و تلاش را نشان دهد؛ تنها درآمدی مشروع است که به نحوی از نیروی انسانی ناشی شده باشد؟ آیا جنبه‌های اخلاقی و انسانی قضیه را نباید مورد توجه قرار داد؟ آیا شرایط اجتماعی که به تشریع این پدیده اقتصادی منجر شد، قابل بررسی نیست؟
اگر بتوانیم ثابت کنیم که مقولات اجتماعی و اقتصادی در تشریع حرمت ربا مؤثر می‌باشد، لازم است آنها را شناسایی و تحلیل و بررسی نماییم. در صورتی که مشخص شود حرمت ربا منصوص‌العلة است و عوامل بخصوصی به عنوان علت‌حرمت ربا در قرآن و توسط ائمه(ع) بیان شده است، طبعا با فقدان آن عوامل، در گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد کرد. چنین مواردی خروج موضوعی از ربا خواهد داشت. اینها، مسائلی هستند که در این قسمت‌بحث می‌شود. با مراجعه به آیات و روایات خواهیم دید:
آیا علت‌حرمت ربا در کلام الهی و ائمه آمده است‌یا نه؟ در قرآن و روایات از عواملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان لت‌حرمت ربا یاد شده است. در ذیل به بررسی هر یک می‌پردازیم.

مبارزه با ظلم

ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی در اسلام، اصل اساسی و خدشه‌ناپذیر است. عدالت‌خواهی، جزء رسالت تمام انبیای الهی می‌باشد. برقراری عدل مهمترین هدف اقتصادی اسلام است. هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد، با اسلام نیز ناسازگار است؛ یعنی عدالت معیاری است‌برای ارزیابی اسلامی بودن فعالیتهای اقتصادی. رباخواری با این اصل در تضاد است؛ به همین جهت اسلام آن را حرام کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان از انسان و تضییع حقوق افراد فقیر و بینوا توسط سرمایه‌داران و توانگران می‌باشد. قرآن در سوره بقره، این مساله را با صراحت‌بیان کرده است.
آیات ۲۷۳ تا ۲۸۰ این سوره با تشویق انفاق و کمک به بینوایان آغاز می‌شود. بعد از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و ذکر آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری برحذر می‌دارد و آنها را از عواقب و پیامد رباخواری که اعلان جنگ و مبارزه با خدا و پیامبر(ص) است، خبر می‌دهد. در نهایت علت‌حرمت ربا را که همان ظلم و استثمار باشد، بیان می‌کند: «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون‏»؛ یعنی اگر از این عمل زشت (رباخواری) دست‌بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت نه به واسطه گرفتن اضافه ظلم کرده‌اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه، مورد ستم واقع شده‌اید. یعنی این آیه اشاره دارد که گرفتن اصل مال بدون زیادی حق شماست از اکثر تفاسیر نیز همین معنی استفاده می‌شود مانند تفاسیر مجمع البیان، الصافی، منهج‌الصادقین، المیزان، نمونه و... که روی این معنی تاکید کرده‌اند.
همچنین در روایتی از امام رضا(ع)، علت‌حرمت ربا ظالمانه بودن آن دانسته شده است. «علة تحریم الربا... و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال...» از امام در رابطه با علت‌حرمت ربا سؤال می‌شود، امام می‌فرماید: «ربا اموال را به تباهی می‌کشاند، ربا ظالمانه است و موجب فنای اموال می‌گردد».
روایاتی وارد شده است که از آنها ظالمانه بودن را به عنوان ملاک حرمت می‌توان استنتاج کرد؛ روایاتی که می‌گویند: میان زن و شوهر، پدر و پسر ربا وجود ندارد. امام باقر(ع) می‌فرماید: «لیس بین الرجل و ولده... و لا بین اهله ربا...». روایت دیگر در رابطه با کفار حربی است، می‌فرماید: «قال رسول‌الله(ص): لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا ناخذ منهم الف درهم بدرهم و ناخذ منهم و لا نعطیهم‏» ؛ میان ما با کفار حربی ربا وجود ندارد. ما می‌توانیم از آنها هزار درهم را در مقابل یک درهم بگیریم؛ ولی ربا نمی‌دهیم.
زیاد گرفتن پدر و پسر و زن و شوهر از همدیگر و یا زیاده ستانی مسلمان از کفار حربی رباست ولی حرام نیست؛ چون ملاک حرمت را که رابطه اقتصادی ظالمانه باشد، ندارد.
از آنجا که زن و شوهر زندگی مشترک دارند، درآمد خود را یکجا خرج می‌کنند و معمولا در سختی و آسایش، رفاه و فقر با هم شریکند، اضافه گرفتن آنها از همدیگر ظالمانه نیست و موجب بی‌عدالتی نمی‌شود. همچنین است رابطه اقتصادی پدر و فرزند، بویژه فرزند که وارث پدر و مالک دارایی او بعد از مرگ می‌باشد.
این قضیه در رابطه با کفار حربی نیز صدق می‌کند. آنها کسانی‌اند که با حکومت اسلامی درجنگند. اموال آنها می‌تواند جزء غنایم جنگی محسوب شود. تضعیف اقتصادی آنها ظلم نیست‌بلکه کار نیکو و ستوده می‌باشد. ضربه اقتصادی به دشمن در پیشبرد اهداف نظامی و شکست او نقش اساسی دارد. بنابراین، در جایی که ظلم صدق نکند معامله ربوی اشکال نخواهد داشت.
شاید رمز شرط همجنسی، تشابه و مکیل و موزون بودن در ربای معاملی نیز همین مساله باشد. اقتصاد صدر اسلام، معیشتی و مبتنی بر کشاورزی و دامداری بود و صنایع ماشینی‌ای که کالاهای کاملا مشابه و همگن تولید کند، وجود نداشت. تولیدات صنایع دستی از نظر کیفیت تفاوت داشت. به همین دلیل، اگر حرمت ربا در معدودات نیز اعمال می‌شد، ممکن بود به هریک از دو طرف معامله ظلم بیشتری برود. اما کیل و وزن مخصوصا دومی از دقت کافی برخوردار بود. شرط اضافی می‌توانست‌به ظلم بینجامد و یکی از دو طرف ستمگر و دیگری ستمکش باشد. از دیدگاه اسلام رباگیر ظالم و ربادهنده مظلوم است و حرمت ربا در هت‌حمایت از مظلوم بوده است. امام رضا(ع) در روایتی که علت‌حرمت ربا را توضیح می‌دهد می‌فرماید: «... لان الانسان اذا اشتری الدرهم بالدرهمین، کان ثمن الدرهم درهما و ثمن الاخر باطلا،...» ؛ زیرا اگر انسان یک درهم را به دو درهم بخرد، بهای یک درهم، یک درهم است و بهای آن درهم زیادی باطل و به ناحق دریافت‌شده است و درواقع ظلم می‌باشد.
این مطلب، از آیه «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ...» نیز فهمیده می‌شود. همان‌طور که از تفاسیر دانسته شد؛ معنی «لاتظلمون‏» ستم از جانب قرض دهنده و رباگیر است و معنی «لاتظلمون‏» مورد ستم واقع شدن او به دلیل بازنستاندن اصل سرمایه خود می‌باشد. در نهایت، ربا در جایی مصداق پیدا می‌کند که قرض دهنده (در ربای قرضی) زیاده بر اصل سرمایه خود از طرف مقابل بگیرد ولی اگر تنزیل کرد؛ قرضی را زودتر از موعد با مبلغ کمتر دریافت می‌کند ربا نیست و ظلم به شمار نمی‌آید.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چرا اضافه گرفتن ظالمانه است ولی تنزیل کردن و کمتر گرفتن ظالمانه نیست؟ برای دستیابی به جواب، لازم است وضعیت اجتماعی قرض گیرندگان و تنزیل کنندگان را بررسی کنیم.
در عصر پیامبر(ص) قرض دهندگان از اقشار سطح بالای جامعه و از طبقات اشراف بودند. در آن زمان سرمایه‌های پولی کمیاب و محدود بود و در دست تعداد کمی از افراد جامعه تمرکز داشت. از طرفی متقاضیان قرض، افراد فقیر و کم درآمد بودند؛ آنها نه برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری بلکه برای تامین نیازهای اولیه و حداقل معیشت مجبور به دریافت قرض بودند. شرایط اضطراری زندگی، آنها را وادار به دریافت وامهای ربوی می‌کرد.
اما تنزیل کنندگان کسانی نبودند جز توانگران، اشراف و فئودالها. آنها یا به دلیل اشتغال در کار تجارت، فروش کالا به صورت نسیه و یا به دلیل پرداخت قرض ربوی، گاهی به پول نقد نیاز پیدا می‌کردند که با تنزیل اسناد طلب، پول لازم را تامین می‌کردند. این قرض گیرندگان بودند که تن به پذیرش شرایط رباخوار می‌دادند؛ در واقع، فشار زندگی آنها را مجبور به قرض ربوی می‌کرد. با همه اینها، تنزیل عملی اقتصادی و داوطلبانه است که ممکن است انگیزه سودجویی در آن نقش داشته باشد.
به دلیل ظالمانه بودن ملاک حرمت ربا و اینکه ربا نابرابری را گسترش می‌دهد و شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند؛ نمی‌توان بسیاری از فعالیتهای مالی بانکهای امروزی را ربوی دانست؛ زیرا اکثر دریافت‌کنندگان وام، بویژه در کشورهای جهان سوم، سرمایه دارند. آنها با استفاده از شرایط تورمی، پایین بودن نرخ بهره و یا سود بانکی و داشتن وثیقه مورد نظر بانکها، می‌توانند براحتی وام بگیرند تا علاوه بر استفاده از اصل پول و سرمایه‌گذاری، در مواردی که تورم بیشتر از نرخ بهره باشد، سود سرمایه‌ای ببرند.
به عبارت دیگر، در عصر حاضر و در اغلب کشورهای عقب مانده، جایگاه و موقعیت اقتصادی قرض دهندگان و قرض گیرندگان، تغییر کرده است. اگر پس انداز کنندگان سیستم بانکی را قرض دهنده و دریافت کنندگان وام را قرض گیرنده بدانیم، درخواهیم یافت: اکثر دریافت‌کنندگان وام، پولداران و ثروتمندان هستند. آنها برای گسترش فعالیتهای تولیدی و تجاری و حتی واسطه‌گری و دلالی از بانکها وام می‌گیرند. در مقابل، پس‌انداز کنندگان افراد کم درآمد جامعه هستند که بخشی از درآمد ناچیز خود را برای روز مبادا در بانک پس‌انداز می‌کنند. طبیعی است که بالا بودن نرخ سود بانکی به نفع این طبقه تمام خواهد شد.
از نظر مورد مصرف، در صدر اسلام، وام گیرندگان افراد فقیر و کم درآمدی بودند. آنها برای سیر کردن شکم گرسنه بچه‌های خود قرض می‌گرفتند. فشار زندگی و شرایط سخت و طاقت‌فرسای رباخواران، در بسیاری از مواقع به قیمت آزادی و انسانیت آنها تمام می‌شد؛ یعنی بردگی جاودان آنها و خانواده‌شان. مبارزه اسلام با چنین نظام ظالمانه‌ای، امری طبیعی و متناسب با اقتضای عدالت‌خواهی بود؛ اگر در برابر آن نمی‌ایستاد جای سؤال و تردید وجود داشت. امروزه بخش اعظم وامهای بانکی در فعالیتهای تولیدی و تجاری هدایت می‌شود و مقدار ناچیز آن در اختیار افراد فقیر و مستضعف قرار می‌گیرد. در جهانی که تورم در آن فراگیر است، حذف بهره بانکی حداقل تا سطح جبران تورم، به اختلاف طبقاتی بیشتر می‌انجامد. بنابراین، اگر فلسفه حرمت ربا ظالمانه بودن آن باشد، چنان که بزرگانی چون امام خمینی(س)، شهید مطهری اینطور می‌پندارند؛ در این صورت، خروج موضوعی بهره بانکی از ربای حرام، جدی گرفته خواهد شد و عدم حرمت ربای تولیدی قابل پذیرش خواهد بود. (در این مورد در فصل بعد بحث‌خواهد شد.)

ترویج کارهای نیک

اسلام در روابط فردی و اجتماعی به یک سری اصول اهمیت قابل توجهی می‌دهد؛ اصولی نظیر تراحم، تعاطف، همکاری، همیاری، تامین نیازمندان، همدردی، روابط انسانی و... . در این راستا، دستگیری از نیازمندان و بینوایان از مهمترین تعالیم اسلام می‌باشد. مکتب حیاتبخش اسلام، جهت ترویج این اصول و گسترش کارهای نیک و انسانی، ربا را حرام کرده است. ایجاد قرض‌الحسنه و اهمیت دادن به آن یکی از این کارهاست. به طور کل، انفاق، صدقه، قرض‌الحسنه نقطه مقابل رباخواری است. اینها کارهای نیک‌خواهانه‌ای است که رواج رباخواری مانع رشد و گسترش‌شان می‌شود. روایات زیادی داریم که علت‌حرمت ربا را به همین مساله منسوب می‌کند. در زیر بعضی از آنها را به عنوان نمونه می‌آوریم:
سماعه از امام صادق(ع) سؤال می‌کند: «انی رایت الله قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره... قال(ع) لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف‏». سبب چیست که خداوند ربا را در چند آیه و به طور تکراری آورده است؟ امام فرمود: برای اینکه مردم مانع کارهای خیر و نیک‌خواهانه نشوند. در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است:
«انما حرم الله عزوجل الربا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع معروف.» خداوند ربا را به این جهت‌حرام کرده که مردم از کارهای خیرخواهانه امتناع نورزند.
امام رضا(ع) در رابطه با علت‌حرمت ربای نسیه می‌فرماید:
... و علة تحریم الربا بالنسئیة لعلة ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبة الناس فی الربح و ترکهم القرض و صنایع المعروف و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال. =
علت‌حرمت ربای نسیه، علاوه بر نابودی اموال، باعث از بین رفتن کارهای نیک و خیرخواهانه می‌شود. در این وضعیت، روابط سودجویانه و منفعت طلبانه، باعث ترک قرض‌الحسنه می‌گردد و در نهایت‌به نابودی اموال و روابط ظالمانه می‌انجامد.
بنابراین، گرفتن ربا آن هم از کسانی که برای تامین حداقل معیشت دچار مشکلند و در تنگنای شدید اقتصادی قرار دارند، به عواطف و روابط انسانی ضربه می‌زند و بنابراین پیامدهای ناخوشایند روانی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، قرض‌الحسنه و انفاق در تحکیم روابط انسانی و توسعه همیاری و همکاری کمک می‌کند و روح برادری و ایثار را رشد می‌دهد.
اسلام قرض‌الحسنه را که در جهت اصطناع معروف است، واجب نکرده ولی به عنوان یک عمل نیک و خداپسندانه که دارای اثرات و پیامدهای اجتماعی مثبت است، مورد تاکید قرار داده است. در آیات و روایات زیادی از قرض‌الحسنه و پاداش معنوی‌اش سخن رفته است. در اینجا به دو مورد بسنده می‌کنیم. در قرآن آمده است:
«وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا».
«نماز بگذارید و زکات بدهید و به خدا قرض‌الحسنه دهید و هر کار نیکی را که برای خود پیشاپیش بفرستید، پاداش آن بزرگتر است.»
پیامبر(ص) نیز می‌فرماید:
«من اقرض اخاه المسلم کان بدل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات.» کسی که به برادر مسلمانش قرض بدهد، هر درهم آن ثوابی به وزن کوهی از کوه‌های رضوی و طور سینا دارد.
اسلام، قرض‌الحسنه را واجب نکرده ولی زمینه گسترش و رشد آن را فراهم ساخته است؛ در حقیقت، سازوکاری را در احکام اقتصادی تعبیه کرده است که جامعه اسلامی به طور خودکار به سوی هدف مورد نظر هدایت‌شود. اسلام در کنار تشویق و ترغیب به پرداخت قرض‌الحسنه و اعلان پاداشهای عظیم معنوی برای آن، قرض ربوی و کنز را حرام کرده است و با وجوب زکات و خمس بر پس‌اندازهای غیر فعال پولی، از ذخیره‌سازی نیز جلوگیری نموده است. این بستری برای انجام و گسترش فعالیتهای نیک و انسانی و در جهت همبستگی بیشتر جامعه است.
آنچه گفته شد در رابطه با وامهای ضروری بود؛ وامهایی که به نیازمندان برای تامین احتیاجات اساسی چون غذا، پوشاک و مسکن پرداخت می‌شود. اما در قرضهای غیر ضروری وام به منظور راه‌اندازی بنگاه تولیدی و تجاری و یا برای توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی پرداخت می‌شود. در این موقعیت دریافت‌کننده وام ممکن است‌بخواهد با استفاده از صرفه‌جوییهای اقتصادی، رقبای خود را از صنعت‌خارج کند و شاید انحصار، به وجود آورد. در چنین شرایطی آیا عاقلانه و عادلانه نخواهد بود که چیزی از سرمایه‌دار دریافت‌شود؟ آیا دریافت مازاد از توانگران و سرمایه‌داران موجب اشاعه معروف می‌شود یا نگرفتن آن؟ آیا فتوا در حرمت زیاده‌ستانی از این دسته افراد در جهت تشدید اختلاف طبقاتی و گسترش نابرابری نخواهد بود؟
پاسخ احتمالی این است که (با فرض حرمت ربا در وامهای غیرضروری) وامهای تولیدی، حریم وامهای ضروری است، حرمت آن به منظور ترویج قرض‌الحسنه و افزایش وامهای ضروری می‌باشد. اگر گرفتن ربا از وامهای غیر ضروری حرام نباشد، مردم از دادن قرضهای ضروری منصرف خواهند شد. در مقابل، به پرداخت قرضهای غیر ضروری روی خواهند آورد؛ چون وامهای غیر ضروری درآمد دارد بنابراین، قرض منفعت‌دار ترجیح داده می‌شود. بدین ترتیب، جلوی وامهای نیک خواهانه گرفته می‌شود و با نیازمندان و بینوایان همکاری نمی‌گردد؛ این می‌تواند با ترویج فعالیتهای انسانی در تضاد باشد.
بعلاوه، چنان که در فصل بعد ثابت‌خواهیم کرد ربای حرام تنها در قرضهای ضروری مصداق دارد. دریافت اضافه از سرمایه‌داران نه ظالمانه است و نه منافی با اصطناع معروف می‌باشد. بنابراین، این دو علت مؤید همدیگرند.

جلوگیری از رکود

وضعیتی را رکود می‌گویند که تقاضا و فعالیتهای اقتصادی به شدت کاهش یابد، تعداد قابل توجهی از نیروی کار جامعه بیکار شوند، تولیدات تنزل پیدا کند، سرمایه‌گذاری متوقف شود، معاملات و مبادلات کم شود، بنگاه‌های ضعیف و کم تجربه رشکست‌شوند و قدرت خرید مردم در سطح قابل توجهی کاهش یابد. سیاستهای انقباضی پولی (کاهش حجم پول در گردش) و مالی (افزایش مالیات و کاهش در مخارج دولت) و عدم تمایل مردم به سرمایه‌گذاریهای تولیدی، از عوامل ایجاد رکود اقتصادی است.
در روایات از جمله علل و عوامل حرمت ربا، فساد و نابودی اموال، کاهش فعالیتهای تجاری و ایجاد رکود اقتصادی شمرده شده است و اینکه رواج رباخواری معاملات و مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد.
امام رضا(ع) می‌فرماید: «... علة تحریم الربا، انما نهی‌الله عزوجل عنه لما فیه من فساد الاموال... و علة تحریم الربا لنسیئة... تلف الاموال و رغبة الناس فی الربح...».
خداوند به این دلیل ربا را حرام کرد که این کار موجب فساد اموال می‌شود. در رابطه با علت‌حرمت ربای نسیه می‌فرماید: ربا به نابودی مال منتهی می‌شود و فعالیتهای سودجویانه را گسترش می‌دهد.
هشام از امام صادق(ع) در رابطه با علت‌حرمت ربا سؤال کرد، امام فرمود: «انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و مایحتاجون الیه، فحرم الله الربا، لتفر الناس عن الحرام الی التجارات، و الی البیع و الشراء...».
خداوند ربا را به این جهت‌حرام کرد که مردم به کارهای تجاری و مفید روی آورند و اگر ربا حلال می‌بود مردم فعالیتهای مفید و اقتصادی را ترک می‌کردند.
رباخواری باعث می‌شود، طلبکار بدون انجام فعالیت اقتصادی مفیدی از درآمد بالایی برخوردار شود و این عمل به اقتصاد جامعه لطمه می‌زند. زیرا عده‌ای از افراد بدون استفاده از استعداد و نیروی خود و بدون هیچ نیازی به کار کردن با پولی که از راه ربا به دست می‌آورند، از امکانات و تولیدات جامعه استفاده می‌کنند؛ یعنی ربا بستری می‌شود برای رشد تن‌پروری، کندی تجارت، پدیداری رکود اقتصادی. بعلاوه، در اقتصاد ربوی به موازات افزایش درآمد رباخواران و تمرکز ثروت سرمایه‌داران، وضع اقتصادی بدهکاران هر روز بدتر می‌شود و تلاش آنها در جهت‌بهبود شرایط زندگی و حتی حفظ وضع موجود، بی‌نتیجه می‌ماند و روز به روز درآمدشان کاهش می‌یابد. در یک جامعه معیشتی که افراد بی‌بضاعت و فقیر، تنها «حداقل معیشت‏» را می‌توانند برای افراد تحت تکفل خود فراهم کنند، پرداخت‌بخشی از درآمد آنها به عنوان بهره، زندگی‌شان را دچار اختلال خواهد کرد و مصرفشان را به پایین‌ترین حد ممکن خواهد رساند و کمبود قدرت خرید در جامعه باعث رکود اقتصادی می‌شود. پس ربا بیکاری را میان طبقات مرفه و سرمایه‌دار گسترش و تقاضا و مصرف را میان گروه‌های پایین جامعه کاهش می‌دهد؛ پیامد طبیعی این وضعیت رکود اقتصادی می‌باشد.
همان اندازه که قرض‌الحسنه روابط عاطفی را در جامعه رشد می‌دهد و زمینه را برای همکاریها و همیاریهای متقابل فراهم می‌کند؛ رباخواری به دشمنی، کینه و حس انتقام‌جویی دامن می‌زند. فقر و فلاکتی که از رباخواری ناشی می‌شود، تبدیل به عقده شده و در هر فرصتی مشتعل می‌گردد. بسیاری از اغتشاشها و ناآرامیهای اجتماعی، ریشه در اختلافات طبقاتی و اجحاف توان‌فرسای سرمایه‌داران دارد.
بدین ترتیب، می‌توان گفت‌بسیاری از هرج و مرجهای اجتماعی، زمینه‌های اقتصادی دارد و رباهای «اضعافا مضاعفة‏» (ربای جاهلی) مصداق عینی این وضعیت می‌باشد. اغتشاشات و ناآرامیهای اجتماعی بدبختی و فلاکت جامعه را در پی خواهد داشت. همچنین نه تنها دورنمای آینده اقتصاد را تیره و ناپیدا می‌سازد بلکه تمایل مردم به سرمایه‌گذاری تولیدی و مفید را کاهش می‌دهد؛ در نهایت، اقتصاد با رکود، مواجه می‌گردد. بنابراین، ربا می‌تواند، از طریق هرج و مرج اجتماعی، به فنای اموال منجر شده و به رکود بینجامد.
به نظر می‌رسد که این تحلیل از «فلسفه حرمت ربا» برای جامعه صدر اسلام چندان به دور از واقعیت نیست. هر چند کاهش درآمد و مصرف توده‌های مردم، در آن زمان نمی‌توانست‌به رکود، به معنای امروزی منجر شود، زیرا در آن روزگار تولید انبوه وجود نداشت تا در صورت کاهش قدرت خرید، اقتصاد با رکود مواجه شود ولی کاهش در فعالیتهای اقتصادی افراد مجرب جامعه و هدایت‌سرمایه‌ها به کارهای غیر اقتصادی چون وامهای ربوی، می‌توانست تجارت را کاهش دهد، اما در اقتصاد معاصر که بانک به عنوان مرکز جمع‌آوری منابع محدود پولی مردم و تامین‌کننده هزینه سرمایه‌گذاریهای اقتصادی مطرح می‌باشد، با این فرض که «بهره بانکی فعلی همان ربای صدر اسلام‏» است، ربا نه تنها باعث رکود نمی‌شود، بلکه همانند قلب، خون را به تمام شریانهای اقتصادی می‌رساند. در حقیقت، این بانک است که با جمع‌آوری پس‌اندازهای ناچیز و پراکنده افراد جامعه، سرمایه بسیاری از پروژه‌های اقتصادی را تامین می‌کند. در اقتصاد کنونی، بدون خدمات بانکی، فعالیتهای تولیدی و خدماتی فلج می‌شود. رونق و توسعه اقتصادی هر کشوری به کارایی سیستم بانکی آن بستگی دارد.

پانویس

منبع: سایت دانشنامه موضوعی قرآن - تاریخ برداشت : 95/07/29

بازگشت به دریافت ربا از مسلمان