فرهنگ مصادیق:قصاص حق است یاحکم

قصاص حق است یاحکم

مقدمه

در شریعت مقدس اسلام و در قانون مجازات اسلامی قصاص بعنوان یکی از مجازاتهای است که شارع و مقنن برای جلوگیری از تعرض به حقوق و تمامیت جسمانی افراد با قید ضمانت کیفری به نام قصاص منع نموده است.
در قانون مجازات اسلامی قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود که باید با جنایت او برابر باشد و از دیدگاه فقهی نیز باید گفت مستند شرعی قصاص آیات قصاص و از جمله (( ولکم فی القصاص الحیاه یا اولی الباب))می‌باشد.
از انجایی که قصاص به عنوان یک مجازات می‌باشد، در این تحقیق قصد داریم بررسی کنیم که آیا قصاص حق است یا حکم بدین معنی که آیا قصاص در دست مجنی علیه یا اولیای دم او بوده که در این صورت این حق ایجاد شده قابل نقل وانتقال یا قابل اسقاط و..... می‌باشد یا اینکه حکم است که این امر بدست حاکم بوده و غیرقابل اسقاط است که پس از بررسی این موضوع و تعیین اینکه قصاص حق می‌باشد یا حکم،صلح بر قصاص و عفو جانی در قصاص را با نظر به اینکه عفو مجنی علیه در قصاص نفس به منزله وصیت بوده یا ابراءمورد بررسی و در ادامه نیز ارث قصاص را مورد ارزیابی قرارخواهیم داد که امید است مفید واقع شود.

ماهیت حق وحکم

برای حق ومشتقات آن درلغت عربی معانی بسیاری ذکر شده است که چه بسا همه یا بیشتر آن معانی را می‌توان به یک معنی باز گرداند ودیگر معانی را از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق دانست و آن یک معنی به اعتبار وجه مصدری حق ( ثبوت ) و به اعتبار وجه وصفی آن (ثابت ) می‌باشد و به اعتبار همین معنی است که هرچیز که دارای نحوی از ثبوت وتقرر است آنرا حق نامند اعم از آنکه ثبوت آن حقیقی باشد مانند خداوند و یا اعتباری مانند شفعه.
برای درک حقیقت حکم باید گفت که حکم از سه عنصر تشکیل شده است: موضوع، محمول، نسبت.
موضوع چیزی است که نهاده شده تا چیز دیگر به آن نسبت داده شود،محمول چیزی است که آن را به موضوع نسبت دهندو نسبت رابطه میان موضوع ومحمول است مثلاًوقتی گفته می‌شود ( روز روشن است ) روز موضوع، روشن محمول، رابطه میان این دو نسبت می‌باشد که چنانچه ثبوت این نسبت مورد اذعان و اعتراف باشد این اذعان و اعتراف حکم و احیاناً تصدیق نام دارد.
در حقوق کیفری اسلام حق وحکم از نظر تعریف و آثار با هم متفاوت بوده بگونه‌ای که حق قابل اسقاط بوده لیکن حکم غیر قابل اثبات می‌باشد.
حق در لغت به راست و درست و در اصطلاح حقوقی توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی استفاده کنند یا انتقال مال یا انجام کاری را از دیگران بخواهند
در اصطلاح حقوق اسلام نیز حق توانای خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یاکسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می‌تواند در آن چیز یا کس تصرف نمایید. بنابه آنچه که اشاره شد حق دارای ویژگیهای بوده که عبارتند از:
۱- قابل اسقاط بودن ۲- قابلیت نقل و انتقال داشتن چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری ۳- ایجاد تعهد علیه آن
حکم در لغت به معنی امر و فرمان بوده و در اصطلاح نیز آن است که شارع حکم تکلیفی یا وضعی دربارهٔ فعلی از افعال انسان را جعل واعتبار کند بدین معنی که شخص را درانجام عمل وادار یا به ترک آن اجازه دهد که از این تعریف سه ویژگی برای حکم می‌توان ذکر کرد: ۱- عدم قابلیت اسقاط ۲- عدم امکان نقل و انتقال چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری ۳- عدم امکان تعهد علیه آن .
برای تشخیص حق از حکم ملاکها وضوابطی ارائه شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:
عده‌ای معتقدند جهت تشخیص حق از حکم باید آثار آن را مورد نظر قرارداد بدین معنی که اگر آثار بوجود آمده قابل نقل وانتقال باشد حق است ودر غیر اینصورت حکم خواهد بود، براین ضابطه تشخیص ایراد وارد شده است و منتقدان بیان می‌دارند اولاً این نحوه تشخیص مستلزم دور است زیرا قابلیت نقل وانتقال متوقف بر احراز حق می‌باشد، ثانیاً هرچند حکم چیزی است که قابلیت نقل وانتقال ندارد ولی این به این معنی نیست که همه حقها قابل نقل وانتقال هستند زیرا همه‌ای اقسام حق این ویژگی را ندارند و پاره‌ای از آنان فاقد این قابلیت هستند .
باتوجه به ایرادات گفته شده عده‌ای معتقد هستند که برای تشخیص درست حق از حکم علاوه برضابطه ارائه شده به مفاد ادله نیز باید توجه داشت یعنی حق وحکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است.

گاهی ادله بیانگر این معناست که اراده شخص در نتیجه حاصل از آن تاثیری ندارد که در این صورت نتیجه حاصله (( حکم )) بوده و گاهی نیز اراده شخص در نتیجه حاصل از آن تاثیرگذاشته که در این صورت نتیجه حاصله (( حق )) می‌باشد
بنا به آنچه که گفته شد و با دقت نظر در معنای لغوی و اصطلاحی حق و حکم و نیز بیان ویژگیها و ارائه ضابطه وبا امعان نظر به اینکه قصاص از اختیارات (من له الحق ) است و شارع در قصاص، حکم به جواز آن نکرده است وصرفاًجعل سلطنت برای صاحبان حق نموده است نتایج ذیل حاصل می‌شود:
۱- قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می‌گردد از مصادیق حکم به معنای اعم است.
۲-حق قصاص یک حق غیر مالی است زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی‌گردد پس رشد در اجرای آن معتبر نیست و غیر رشید هم می‌تواند حق قصاص را اجرا یاجانی راعفو کند.
۳- حق قصاص حقی قابل اسقاط است بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می‌توانند جانی را عفو نمایند.
۴- حق قصاص قابیلت انتقال قهری دارد بعبارت دیگر اگر صاحب حق قصاص فوت کند این حق به ورثه او منتقل می‌شود.
۵- در اینکه حق قصاص قابل نقل است یعنی صاحب آن می‌تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه بین صاحبنظران اختلاف است. عده‌ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است بنابراین قابل نقل نیست .در مقابل عده‌ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص راصرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی‌دانند زیرا اولاً در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می‌شود منتها حاکم بعنوان ولی عمل می‌کند، ثانیاً قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین ببرد، ثالثاً وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است بعبارت دیگر مجنی علیه در قصاص عضو و اولیای دم در قصاص نفس می‌توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو نماید، بنابراین بنا به آنچه که اشاره شد آن عده حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل اعلام می‌نمایند البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده ولی می‌توان گفت این نقل حق قصاص به جانی ممتنع است زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می‌گردد و این امر مشکل و ممتنع است لذا این قسم نقل صحیح نیست .

صلح قصاص

اگر چه حکم اولی و اصلی در قتل وجرح عمدی قصاص است لکن شارع علی رغم تعیین مجازات قصاص برای آن به صاحبین حق قصاص تحت شرایطی حق عفو و صلح را اعطا نموده است. از آنجایی که دو نهاد عفو وصلح متفاوت بوده در این قسمت صلح در قصاص را بررسی و در ادامه عفو در قصاص را که از عوامل سقوط مجازات می‌باشد را بیان خواهیم کرد.

تعریف

صلح در لغت به معنی سازش تراضی بوده در فقه نیز صلح عبارت است از عقدی که برای رفع نزاع و منازعه وضع شده است و در اصطلاح حقوقی نیز صلح عبارت است از تراضی و تسالم بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت یا اسقاط دین .
بنا به آنچه که اشاره شد وصرف نظر از ایرادات وارده به تعاریف،صلح به عنوان یکی از ساقط کننده‌های قصاص به تراضی و توافق صاحب حق قصاص و جانی به دیه به کمتر یا بیشتر از آن در قتل یا جرح یا نقص عضو عمدی اطلاق می‌گردد یعنی گذشت از قصاص در قبال پرداخت عوض.

ماهیت صلح قصاص

صلح بر خلاف عفو جز اعمالی می‌باشد که نیازمند دو اراده بوده به عبارتی دیگر تراضی طرفین (جانی و مجنی علیه یا اولیای دم)شرط اساسی و لازم برای تحقق آن می‌باشد بنابراین برای سقوط قصاص تراضی صاحب حق قصاص و جانی لازم و ضروری است. در ارتباط با صلح حق قصاص دلایلی که ذکر شده است عبارت است از اینکه اولاً حق قصاص از جمله حق الناس بوده ثانیاً این حق قابل نقل و انتقال می‌باشد بنابراین صاحب حق می‌تواند با جانی در بیشتر یا کمتر از دیه تراضی نماید

آثار صلح بر قصاص

مهمترین اثر صلح قصاص سقوط مجازات قصاص می‌باشد بنابراین اگر صاحبین حق با جانی در خصوص قصاص صلح نمایند دیگر حق قصاص جانی را نخواهند داشت و در صورت قصاص از سوی صاحبین حق، اولیای دم جانی می‌توانند قاتل را قصاص نمایند.
نکته ضروری در این ارتباط اثر بطلان صلح بر قصاص می‌باشد بدین معنی که در صورت صلح بر قصاص و سپس بطلان آن آیا این بطلان می‌تواند حق قصاص را ساقط کند یا خیر که در این خصوص بین علما و فقها اختلاف نظر وجود داشته و عده‌ای عقیده بر این دارند که بطلان صلح بر قصاص موجب اعاده قصاص است و عده‌ای دیگر معتقدند علی رغم بطلان صلح بر قصاص اثر آن را در سقوط پذیرفته و بیان میدارندکه صلح باطل موجب ایجاد شبهه میگرددکه نتیجه آن سقوط قصاص است.

صاحبان صلح

صاحبان ابتدایی حق قصاص اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو مجنی علیه است.اگر مجنی علیه قبل از استیفای قصاص عضو فوت کند یا قبل از مرگ، جانی را از قصاص عفو نکند حق قصاص از طریق ارث به اولیای دم منتقل می‌گردد. اولیای دم در صورت دارا بودن شرایط می‌تواند جانی را عفو نماید که این عفو می‌تواند با عوض یا بدون عوض باشد همچنین در صورتی که تعداد اولیای دم به اعتبار تعدد ورثه باشد در این صورت گذشت همگی وراث موجب سقوط حق قصاص است ولی اگر بعضی از اولیای دم از جانی گذشت کنند در اینکه حق قصاص ساقط است یا خیر اختلاف نظر است عده‌ای گذشت بعضی از اولیای دم را موجب سقوط حق قصاص بقیه دانسته و عده‌ای دیگر گذشت بعضی از اولیای دم را موجب سقوط حق قصاص بقیه نمی‌دانند.
فرض دیگری که می‌توان قائل شد اگر اولیای دم متعدد و در بین آنها علاوه بر اشخاص کبیر افرادی باشند که به لحاظ صغر سن یا جنون قادر به استیفای قصاص و یا گذشت از جانی نباشد در این فرض نیز در اینکه اولیای دم کبیر حق استیفای قصاص را دارند یا خیر بین فقیهان اختلاف بوده، عده‌ای برای اولیای دم کبیر در صورت پرداخت دیه اولیای دم خواهان دیه حق استیفای قصاص قائل گردیده‌اند در حالی که عده‌ای دیگر در این فرض حق استیفای قصاص را از اولیای دم کبیر ولو با پرداخت دیه اولیای دم خواهان دیه، سلب کرده و هرگونه تصمیم گیری در رابطه با حق قصاص را موکول به بلوغ صغیر یا افاقه مجنون کرده‌اند. قانون در این خصوص سکوت کرده و صراحت ندارد ولی هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه ۳۱-۲۰/۸/۶۵ از نظریه اول پیروی نموده است.
اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود یا به ولی او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و او می‌تواند نسبت به استیفای قصاص یا اخذ دیه اقدام کند.
اگر ولی دم صغیر یا مجنون باشد در اینکه ولی قهری یا ولی منصوب از طرف آنها حق صلح بر قصاص را دارد یا خیر نیز اختلاف وجود داشته، عده‌ای برای ولی قهری و وصی منصوب از طرف او این اختیار را قائل گردیده که در مقابل دریافت دیه به کمتر یا بیشتر، از جانی گذشت نماید در حالی که بعضی دیگر برای ولی قهری و وصی منصوب از طرف او این اختیار را قائل نگردیده و هرگونه تصمیم گیری نسبت به حق قصاص را تا زمان بلوغ صغیر یا افاقه مجنون نادرست دانسته‌اند، قانونگذار در این فرض ساکت است ولیکن رویه قضایی نظریه دوم را پذیرفته است و برای ولی قهری ولی دم مجنون یا صغیر و وصی منصوب از طرف آنها اختیار تصمیم گیری در رابطه با حق قصاص را سلب کرده است .

عفو جانی در قصاص

بررسی اینکه عفو مجنی علیه از قصاص نفس ماهیتاً به منزله وصیت است یا ابراء و اسقاط منجز، با توجه به آثار مهمی که برای هریک از این دو نظر بار می‌گردد لازم وضروری است بعنوان مثال اگر عفو مجنی علیه را وصیت تلقی کنیم در این صورت تا ثلث نافذ است و بیش از آن نیاز به تنفیذ ورثه دارد ولی اگر عفو مجنی علیه را از قصاص نفس را نوعی ابراء و اسقاط منجز بدانیم در این صورت دیگر نیازی به تنفیذ ورثه ندارد.در رابطه با عفو مجنی علیه فقها به شرح ذیل دارای اختلاف هستند:
الف )عفو مجنی علیه از قصاص نفس وصیت است و تا ثلث معتبر است و برای بیش از ثلث نیازمند تنفیذ ورثه می‌باشد.
ب )اگر چه عفو مجنی علیه از قصاص نفس وصیت است ولی از آنجایی که وصیت برای قاتل صحیح نیست بنابراین عفو در این فرض لغو و بیهوده است.
ج)اگر عفو به لفظ وصیت اداء گردد در این صورت به منزله وصیت است ولی اگر عفو به لفظ عفو یا ابراء و یا اسقاط اعطا گردد چون اسقاط منجز است وصیت تلقی نمی‌گردد.
د)حتی اگر عفو به لفظ عفو ابراء یا اسقاط بیان گردد وصیت تلقی می‌گردد زیرا عفو نوعی تبرع است.
ح)کلیه اقدامات مریض (مجنی علیه )در اعمال حقوقی حتی اگر تبرعی باشد نافذ است و نیاز به تنفیذ ورثه ندارد.
با توجه به مطالب فوق و نظر به تعلق ابتدایی در حق قصاص نفس به مجنی علیه و اینکه مرض منتهی به موت باعث حجر کامل شخص نمی‌گردد بلکه هر جا لازم باشد قانون و شرع مقداری از اعمال مریض را جایز نمی‌داند تا مصلحت مورد نظر شرع یا قانون تامین گردد به نظر می‌رسد که عفو مجنی علیه از قصاص نفس ابراء و نوعی اسقاط منجز است و نیازی به تنفیذ ورثه ندارد.

ارث قصاص

تعدادی از فقهای اسلام ارث قصاص را یکی از مصادیق سقوط مجازات در حقوق اسلام معرفی کرده‌اند که به نظر این دسته اگرحق قصاص به جانی یا کسی که از نظر شرع حق قصاص از جانی را ندارد به ارث برسد مجازات قصاص تحت شرایطی ساقط می‌گردد یعنی قاتل یا کس دیگری که حق استیفا قصاص از جانی را ندارد حق قصاص را کلاً یا بعضاً به ارث ببرد که در ادامه به بررسی موضوع خواهیم پرداخت.

اگر قاتل، حق قصاص را به ارث ببرد

اگر مرتکب قتل یا جرح عمدی حق قصاص را کلاً یا بعضاً به ارث ببرد فقیهان عامه به لحاظ تجزیه ناپذیری قصاص معتقد به سقوط قصاص هستند به عنوان مثال اگر شخصی که دارای یک برادر است پدرش را به قتل برساند و ولی دم مقتول که تنها برادر قاتل است قبل از استیفای قصاص فوت کند قاتل حق قصاص را به ارث می‌برد بعبارت دیگر، قاتل، ولی دم مقتول نیز هست، همچنین اگر قاتل به عنوان یکی از اولیای دم مقتول باشد و حق قصاص را بعضاً به ارث ببرد.

اگر فرزند قاتل حق قصاص را به ارث ببرد

اگر فرزند قاتل که حق استیفای قصاص از پدر را ندارد حق قصاص را کلاً یا بعضاً به ارث ببرد، در اینکه آیا حق قصاص ساقط می‌گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد که این اختلافات به شرح ذیل می‌باشد:
۱- اگر فرزند حق قصاص را به ارث ببرد در این فرض نمی‌تواند پدر را قصاص کند زیرا اولاً پدر همچنان که برای کشتن فرزند قصاص نمی‌شود برای حق فرزند هم قصاص نمی‌شود که در این ارتباط به حدیث ( لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِه‏)استناد می‌نمایند، ثانیاً قصاص پدر توسط فرزند بر خلاف خضوع و خشوع در مقابل پدر است که قرآن به آن امر کرده است، رابعاً اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمی‌گردد بنابراین به خاطر قتل دیگری نیز به طریق اولی فرزند حق قصاص پدر را ندارد . همچنین اگر فرزند در این فرض احد از اولیای دم مقتول باشد بنابرقول فقیهان عامه حق قصاص کلاً ساقط می‌گردد. زیرا قصاص قابل تجزیه نیست و فرض مذکور مانند موردی میباشدکه بعضی از مستحقین حق قصاص، جانی راعفو کنند.
۲- در این فرض فرزند حق قصاص پدر را دارد زیرا اولاً روایت ( لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِه‏ ) باء به معنی سببیت است یعنی پدر را به سبب کشتن فرزند قصاص نمی‌کنند لکن در این فرض قصاص پدر برای فرزند نیست بلکه او را برای کشتن فرد دیگری قصاص می‌کنند مضافاً اینکه مطالبه قصاص از سوی فرزند دراین فرض به منزله شرط است نه سبب ثانیاً ادله قصاص عام است بنابراین فرزند می‌تواند پدر را فرضاً برای قتل مادر قصاص کند، ثالثاً عدم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند حکمی خلاف اصل است که باید بر موضع یقین که همانا قتل فرزند توسط پدر است بازگردد.
نکته قابل ذکر اینکه هر یک از دو نظریه فوق قابلیت تسری به موردی را که فرزند حق قصاص علیه پدر را از مورث خود به ارث برده باشد را دارد به عنوان مثال اگر مردی پدر همسرش را به قتل برساند و وراث مقتول منحصر به همسر قاتل باشد و همسر قبل از استیفای قصاص فوت کند و حق قصاص او به فرزندش که فرزند قاتل نیز است به ارث برسد در اینصورت نیز فرزند بنا به قول اول حق قصاص پدر را ندارد به عبارت دیگر فرزند اعم از اینکه ابتدائاً ولی دم مقتول باشد یا اینکه حق قصاص علیه پدر را به ارث ببرد با توجه به قول اول حق قصاص پدر را ندارد.
قانونگذار، ارث قصاص را به عنوان یکی از عوامل سقوط قصاص معرفی نکرده و در رابطه با تاثیر آن در سقوط قصاص سکوت اختیار کرده است.

نتیجه گیری

دین مقدس اسلام در واکنش نسبت به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه قرارداده و همواره در این قبیل جرایم عفو وگذشت را برتر و افضل از انتقام وقصاص دانسته است پس بهتر است ما نیز قائل به این باشیم که قصاص حق است و این حق در دست مجنی علیه یا اولیای دم او می‌باشد.
اگر چه حق قصاص نفس ابتدائاً تعلق به مجنی علیه دارد و اسقاط آن از سوی مجنی علیه بعد از ایراد جراحت و قبل از مرگ با عنایت به تحقق سبب قصاص که همانا جراحت موجب قتل است مغایرتی با موازین فقهی و قانونی ندارد لکن این امر قانوناً مجوز اعطای اذن به قتل از سوی افراد نیست.

فهرست منابع

عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر،1356.
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ اقبال، 1364.
گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، انتشارات سمت،1374.
طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، انتشارات بی تا.
مرعشی، سید محمد حسن،دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری، نشر میزان.
میر حسینی، سید حسن، سقوط قصاص، نشر میزان،1387.
موسوی خمینی، سید روح ا...، تحریر الوسیله جلد دوم.
محقق حلی، ابوالقاسم، شرایع الاسلام جلد چهارم.
شکاری، روشن علی، ارث حق، پایان نامه فوق لیسانس.
زینعلی، حسین، بررسی رضایت مجنی علیه در قتل عمدی،1373.
لنکرانی، محمد فاضل، جامع المسائل استفتائات،چاپ مهر.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول.

پانویس

منبع: وبلاگ تخصصی حقوقی - تاریخ برداشت: 95/06/13

بازگشت به قصاص عضو