فرهنگ مصادیق:قتل نفس به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

قتل نفس به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

نویسنده: حسین آقابابایی

مقدمه

قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم‌ترین جرایم علیه اشخاص است و در همهٔ جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات‌های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشأ حیات جامعه یاد شده است.
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعهٔ اسلامی یک اصل است و اسلام اجازهٔ تعدّی به حیات اشخاصی را که در «دارالاسلام» سکونت دارند، نداده است؛ اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین‌های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می‌شود و ریختن خون آنها را مباح می‌گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده‌اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همهٔ مسلمانان و در مواردی، نسبت به اشخاص خاصّی است.
مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان «مهدور الدم» مورد بحث قرار گرفته‌اند و درقانون مجازات اسلامی ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده،قتل مهدور الدم، عامل موجّهِ جرم تلقی شده و براساس مادهٔ ۲۲۶ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و طبق تبصرهٔ دو مادهٔ ۲۹۵ق.م.ا.اگر شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعداً معلوم گردد مجنئ علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده، قتل به منزلهٔ خطای شبیه عمد است. تدوین مادهٔ ۲۲۶ و تبصرهٔ دو مادهٔ ۲۹۵ق.م.ا. سؤالات و ابهامات زیادی را برای حقوق دانان و مراجع ومحاکم قضایی ایجاد کرده است؛ ازجمله:
ـ مصادیق مهدورالدم دراسلام چیست و معنای اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن چیست؟
ـ اشتباه درهویت مهدورالدم چه حکمی دارد؟
ـ خطا در هدف گیری مهدورالدم و کشتن انسانی محقون الدم چه آثاری دارد؟
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت بررسی فقهی و حقوقی مواد مذکور و پاسخگویی به سؤالاتی که توسط محاکم قضایی و سایر مراجع به مرکز تحقیقات فقهی امام خمینی(ره) واصل شده است.
دراین مقاله مطالب در سه فصل جداگانه مطرح شده‌اند: در فصل اوّل به کلیات بحث، ازجمله پیشینهٔ موضوع، واژه شناسی «مهدورالدم» و «محقون الدم» و معنای مباح بودن خون اشخاص و علت آن و بررسی تطبیقی مهدورالدم درحقوق موضوعه می‌پردازیم. در فصل دوم مصادیق مهدورالدم از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت بررسی می‌شود و فصل سوم به بیان معنای «اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنّی علیه» و مبانی فقهی آن و موارد اشتباه در مهدورالدم و حکم آنها با توجه به منابع فقهی و حقوق موضوعه اختصاص دارد.
امیدوارم اساتید و محققان گرامی با راهنمایی‌های خویش ضمن رفع نقاط ضعف، برغنای این مجموعه بیفزایند.

فصل اول ـ کلیات

پیشینهٔ موضوع

درمنابع فقهی، یکی از شرایط قصاص،«محقون الدم» بودن مقتول ذکر شده و فقها دراین بحث بعضی مصادیق«مهدورالدم» را ذکر کرده‌اند. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنیّ علیه معمولا در کتاب دیات و در بیان اقسام قتل مطرح گردیده است.
از نظر تاریخی در صدر اسلام مواردی از قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا قتل به اعتقاد قصاص اتفاق افتاده که پس از سلب حیات از شخص، بی گناهی او مشخص گردیده است. نیز در خصوص جواز قتل اشخاص با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، سؤال شده که به مواردی از این اتفاقات ـ که در شأن نزول آیات ۹۲٬۹۳ و ۹۴ سورهٔ نساء و در سیرهٔ نبوی نقل شده ـ اشاره می‌کنیم:

الف) درذیل آیهٔ ۹۲ سورهٔ نساء: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} آمده است: حارث بن یزید ـ از بت پرستان مکه ـ با همراهی ابوجهل، عیّاش بن ابی ربیعه را به جرم مسلمان بودن مورد آزار و شکنجه قرار می‌دادند. بعد از مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه روزی عیّاش، شکنجه گر خود یعنی حارث بن یزید را دید و او را به تصور کافربودنش به قتل رساند. با توجه به این که حارث بن یزید، اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر(ص) رسید و آیهٔ شریفهٔ فوق نازل شد. با توجه به خطای اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است.
ب) درشأن نزول آیهٔ ۹۴ سورهٔ نساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} آمده است: پیامبر اسلام بعد از بازگشت از جنگ خیبر، اسامه بن زید را با جمعی از مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای فدک زندگی می‌کردند برای دعوت به اسلام یا قبول شرایط ذمّه فرستاد. یکی از یهودیان به نام مرداس که از آمدن سپاه اسلام با خبر شده بود، اموال و فرزندان خود را در پناه کوهی قرار داد و درحال گفتن شهادتین، به استقبال مسلمانان شتافت. اسامه بن زید به گمان و اعتقاد این که مرد یهودی از ترس جان و برای حفظ مال اظهار اسلام می‌کند و در باطن مسلمان نیست، به او حمله کرد و او را کشت. وقتی خبر به پیامبر(ص) رسید، از این جریان ناراحت شد و فرمود: نه از دل او پرده برداشتی، نه ظاهر سخنش را قبول کردی ونه از آنچه در درون او می‌گذشت اطلاع داشتی.
دراینجا اسامه قسم یاد کرد که بعد از این کسی را که شهادتین برلب جاری کرد، به قتل نرساند.
ج) درشأن نزول آیهٔ ۹۳ نساء: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} آمده است: مقیس بن صبابهٔ کنانی که از مسلمانان بود، جنازهٔ برادر خود هشام را در محلهٔ بنی نجّار پیدا کرد و آن را به عرض پیامبر(ص) رساند. پیامبر(ص) او را به اتفاق قیس بن هلال مهزی نزد بزرگان بنی نجار فرستاد و فرمود: اگر قاتل هشام را می‌شناسند، تسلیم مقیس نمایند و ا گر او را نمی‌شناسند، دیهٔ او را بپردازند. آنان هم به خاطر نشناختن قاتل، دیه را پرداختند و او هم تحویل گرفت و به اتفاق قیس بن هلال به طرف مدینه حرکت کردند. در بین راه تعصبات جاهلی، مقیس را تحریک نمود و قبول دیه را ذلّت دانسته و همسفر خود را ـ که از قبیلهٔ بنی نجار بود ـ به خون خواهی برادر و به عنوان قصاص و «نفس در عوض نفس» کشت و به طرف مکه فرار کرد و از اسلام نیز کناره گرفت. آیهٔ فوق به این مناسبت نازل شد که مجازات قتل عمد درآن بیان شده است.
نکتهٔ مهم قابل استفاده از این حوادث تاریخی این است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه درماجرای اول و دوم به جهت سابقهٔ کفر مقتولان بوده است و این سابقه و عدم اطلاع قاتلان از مسلمان شدن آنها، تصور یا اعتقادمهدورالدم بودن آنها را ایجاد و موضوع را از قتل عمدی خارج ساخته است. درحادثهٔ سوم با این که قاتل، اعتقادبه قصاص و خون خواهی داشته، امّا به جهت این که طبق موازین اسلام و دستور پیامبر اسلام، ولیّ دم مجاز به اخذ دیه بوده است، اعتقاد قاتل به قصاص و قتل به عنوان خون خواهی، آن را از عمد خارج نساخته است.
د) از نظر سیرهٔ نبوی با بررسی حوادث زمان پیامبر در مکه و مدینه، این نکته به خوبی روشن می‌شود که هیچ گاه اسلام اجازهٔ کشتن اشخاص ساکن در دارالاسلام را براساس تصورات و تشخیص افراد نداده است.عدی بن خیار نقل می‌کند:
شخصی از پیامبر(ص) جواز قتل یکی از منافقان را درخواست کرد. حضرت فرمود: آیا شهادت بروحدانیت خدا نمی‌دهد؟ گفت: شهادت می‌دهد؛ اما برای او شهادتی نیست. فرمود: آیا نماز نمی‌خواند؟ گفت: می‌خواند؛ ولی برای او نمازی نیست.
سپس حضرت فرمود: اینها کسانی هستند که خداوند مرا از قتل آنها منع کرده است.
در صحیحهٔ داود بن فرقد از امام صادق(ع) آمده است:
اصحاب پیامبر(ص) به سعد بن عباده گفتند: اگر مردی را درحال زنا با همسرت مشاهده کنی چه می‌کنی؟ سعد گفت: گردن او را می‌زنم. دراین هنگام رسول خدا فرمود: سعد چه می‌گویی؟ سعد سؤال اصحاب و پاسخ خود را تکرار کرد. رسول خدا(ص) فرمود: چهار شاهد را چه می‌کنی؟ سعد از پیامبر(ص) پرسید: بعد از این که خودم وقوع جرم را مشاهده کردم و خداوند هم شاهد است، بازهم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر(ص) فرمود:
بله، حتی بعد از این که خودت دیدی و خداوند هم شاهد است؛ زیرا خداوند متعال برای هر چیزی حدّی قرارداده و برای کسی هم که از آن حد تجاوز نماید، حدّی قرارداده است.
نتیجه این که سیرهٔ پیامبر اسلام بر قانونمند کردن جامعه و محاکمهٔ قانونی ومجازات مجرمان بر اساس موازین بوده و از اقدامات خودسرانه و طبق تشخیص و تصور افراد جلوگیری می‌کرده است.

معنای لغوی و اصطلاحی «مهدورالدم» و «محقون الدم»

«مهدور» از ماده«هَدَرَ» و به معنای باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست.
«محقون» از مادهٔ «حَقَنَ» است و «حَقَنَ الشی ء» یعنی او را حبس کرد و «حَقَنْتُ دَمَهُ» یعنی از ریختن خون او جلوگیری کردم. درعبارات فقها «نفس معصومه» در خصوص افراد محقون الدم استعمال می‌شود.
اساس و مبنای حمایت از حیات اشخاص که به موجب آن تعرّض نسبت به حقوق آنها جرم تلقی می‌گردد، متعدد و مختلف است. از نظر ابوحنیفه سبب عصمت و محفوظ بودن خون افراد، اسلام و اقامت در دارالاسلام است و کسی که در دارالحرب، مسلمان و در آنجا مقیم شود، چنانچه توسط مسلمانی به قتل برسد، قاتل را قصاص نمی‌کنند. اما جمهور فقهای اسلام ـ غیر از ابوحنیفه ـ سبب معصوم الدم بودن را اسلام آوردن یا امان به سبب عقد ذمّه یا عقد هدنه می‌دانند و چنانچه کسی مسلمانی را در دارالحرب با علم به مسلمان بودن او به قتل برساند، قابل قصاص است و هجرت و عدم هجرت به دارالاسلام تأثیری ندارد.
نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است: به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است؛ مانند کافر حربی و سابّ النبی و یا از جهتی مهدورالدم و از جهتی معصوم الدم است؛ مانند قاتل عمدی که نسبت به اولیای دم مقتول، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب می‌شود.
درکتب فقهی، محقون الدم بودن مقتول به عنوان یکی از شرایط قصاص ذکر شده؛ درحالی که به نظر می‌رسد محقون الدم بودن، یکی از اجزاء و عناصرِ تحققِ جرمِ قتل است؛ زیرا اگر شخص مهدورالدم و کسی که به مرگ محکوم شده کشته شود، جنایتی صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجرای آن سخنی به میان آید. لذا بعضی از فقها در تعریف قتل عمد، شرط عدم جواز قتل به وسیلهٔ جانی را از عناصرِ تحققِ جرم محسوب کرده‌اند.
قتل مهدورالدم درمواردی بر شخص مکلف، واجب است،مانند قتل سابّ النبی و در مواردی جایز و مباح است؛ مانند ارتکاب قتل توسط کسی که زن خویش را در حال زنا مشاهده کند یا قتل در مقام دفاع. دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایی نخواهد داشت؛ زیرا به دلیل عوامل موجّه مذکور، وصف«مجرمانه» از قتل درمقام انجام دادن واجب شرعی یا قانونی یا قتل در مقام دفاع برداشته می‌شود.

علل اباحهٔ قتل

ایمان به اسلام، حکومت و جامعهٔ اسلامی را موظّف می‌سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدی قرار دهد و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعی آنها در مقابل هرنوع تعدّی و تجاوز، ازهمه دفاع نماید. همچنین لزوم روابط سیاسی و اقتصادی در سطح جهان و نیاز کشورها به توسعهٔ روابط بین المللی ایجاب می‌کند که با رعایت مصالح جامعهٔ اسلامی، قراردادهایی بین دولت‌های مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها،اتباع طرفین درامنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط تعیین شده در قرارداد، به تأمین نیازها و منافع خود بپردازند. چنان که درزمان حضرت رسول(ص) حقوق فرستادگان و سفرای اقوام و دولت‌ها مورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها بر اساس قرارداد و معاملهٔ متقابل، تأمین شده است. این معاهدات درحقوق اسلامی با نام‌هایی چون: «عقد امان» و «عقد هدنه» به عنوان قراردادهای سیاسی، تجاری و فرهنگی بررسی شده است. بنابر این اصل اولیه، محترم بودن جان و مال و حیثیت ساکنان دارالاسلام است و زوال این عصمت و احترام می‌تواند به یکی از دو دلیل ذیل باشد:
الف) از بین رفتن سبب عصمت: سبب عصمت، ایمان(اسلام) یا امان است. بنابراین، چنانچه مسلمانی با ارتداد، از دین خارج شد یا ذمّی یا سایر کسانی که براساس عقد امان یا سایر قراردادها درجامعهٔ اسلامی امنیت جانی دارند،شروط ذمّه یا امان را رعایت نکردند، به جهت منتفی شدن سبب عصمت و احترام، مهدورالدم می‌شوند؛ لذا از نظر فقه اسلام مرتد(فطری) و کافر حربی مهدورالدم هستند.
ب) ارتکاب جرایم خاص: طریق دیگر زوال عصمت، ارتکاب جرایمی است که شخص را مهدورالدم می‌کند. مرتکبان جرایمی که اصولا مجازات آنها مرگ است، احترام جان خود را از دست داده و از چتر حمایتی جامعهٔ اسلامی خارج می‌شوند. از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده:
خون مسلمان مباح نمی‌شود؛ مگر به یکی از سه چیز: کفر بعد از مسلمان شدن، زنا بعد از احصان و قتل نفس عدوانی.

جرایمی که باعث مهدورالدم شدن مرتکب می‌گردند، دو شرط دارند: اولا؛ بایستی دارای مجازات مشخص و تعیین شده از ناحیهٔ شارع باشند؛ همانند جرایم حدود و قصاص. ثانیاً؛ مجازات آنها باید قتل نفس باشد.این جرایم به صورت حصری در فقه مشخص شده‌اند و خون مرتکبان این جرایم، هدر است.

موارد اباحهٔ قتل

افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج می‌شوند، به دو گروه کلی قابل تقسیمند:
ـ گروهی که دربرابر همهٔ مسلمانان مهدورالدم قلمداد می‌شوند.(مهدورالدم مطلق)
ـ گروهی که در برابر شخص یا اشخاص خاصی مهدورالدم هستند.(مهدورالدم نسبی).

محقق خویی درکتاب مبانی تکمله المنهاج در ذیل بحث قصاص می‌نویسد:
در قتل مشروع، قصاص نیست؛ زیرا خون مقتول در این موارد هدر است و موجبی برای قصاص و دیه نیست. البته گاهی خون مقتول نسبت به هر شخصی هدر است؛ مانند سابّ النبی و ائمهٔ اطهار(ع) و گاه نسبت به شخص خاصی خون مقتول هدر است؛ مانند قتل مرتد فطری و موارد قصاص و محارب و مهاجم.
درخصوص موارد اباحهٔ قتل و اشخاص مهدورالدم و مطلق و نسبی بودن آن، درکلمات فقها اختلافاتی به چشم می‌خورد. به اتفاق فقهای شیعه، فحش دهنده به پیامبر و ائمهٔ اطهار(ع)، مهدورالدم مطلق است و در عین اختلاف در تعابیر فقها از لحاظ جواز قتل سابّ النبی و وجوب قتل او، مهدورالدم بودن ساب النبی نسبت به هرکس که بشنود، مورد اتفاق است. درخصوص مهاجم و مردی که همسرش را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند، اتفاق برجواز قتل فقط برای مدافع و شوهر وجود دارد.(مهدورالدم نسبی) و درخصوص زانی محصن ولائط و مرتد و سایر جرایم، میان فقها اختلاف است که در فصل بعد بررسی خواهیم کرد.
اما از دیدگاه فقهای اهل سنت، جرایمی که باعث مهدورالدم شدنِ مرتکب، می‌گردند عبارتند از:قطع طریق یا حرابه، بغی، قتل، قطع عمدی و سرقت. از نظر آنان ممکن است نفس یا عضو مهدورالدم باشد و هدر بودن عضو جانی عمدی به عنوان قصاص و هدر بودن عضو سارق در سرقت، مشمول حد از این باب است.

مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه

حقوق کشورهای عربی اسلامی

الف) حقوق مصر: درمادهٔ ۵۵ قانون مجازات مصر آمده است:
احکام قانون مجازات درمورد افعالی که با حسن نیت و در جهت عمل نمودن به حقی که به مقتضای شریعت مقدر شده،قابل اعمال نیست.
درمادهٔ هفت همین قانون آمده است:
احکام این قانون درهیچ صورتی به حقوق شخصیه‌ای که در شریعت مقرر شده، اخلال وارد نمی‌کند.
نویسندهٔ کتاب التشریع الجنائی الاسلامی که سعی درمقارنه و تطبیق قوانین شرعی براساس فقه اهل سنت با حقوق موضوعهٔ مصر دارد،دربحث جواز قتل مرتد با تمسک به این مواد می‌نویسد:
اگر چه در قانون مصر برمجازات مرتد نصّی وارد نشده، اما چنانچه فعلی با حسن نیت و برای عمل به یک حق شرعی به مقتضای شریعت انجام شود، طبق مادهٔ ۵۵ قانون مصر قابل مجازات نیست و این ماده جهت تبرئهٔ قاتل شخص مرتد کافی است؛ زیرا قتل مرتد را شریعت مباح دانسته و قاتل در این جا حق را عملی کرده و قابل مجازات نیست. همچنین با توجه به این که کشتن مرتد، بر هر مسلمانی واجب است و درخصوص عدم انجام آن از ناحیهٔ شارع مؤاخذه می‌شوند، لازمهٔ واجب بودن، استحقاق انجام آن است و اشخاص حق دارند مرتکب قتل مرتد بشوند ،چون امور واجب اشخاص، حقوقی را برای آنها ایجاد می‌کند و با توجه به این که طبق مادهٔ ۷ قانون مجازات مصر، قانون مذکور به حقوق شخصی مقرر در شریعت، اخلالی وارد نمی‌کند، چنانچه کسی درمقام انجام واجب ـ که حقی در ارتکاب فعل برای او ایجاد می‌کند ـ مرتکب قتل شد، قابل مؤاخذه و مجازات نیست.
وی درذیل بحث مهدورالدم بودن زانی محصن، نیز به نصوص قانون مصر اشاره می‌کند و می‌نویسد:

بعضی از این نصوص، افعال مباح در شریعت ـ مانند قتل مرتد وزانی ـ را قابل مجازات نمی‌دانند(مادهٔ ۷ قانون مصر) و بعضی از مواد قانون، قتل افراد مهدورالدم را منع می‌کنند(مادهٔ ۲۳۰ قانون مصر). این اضطراب بدین خاطر است که قانون گذار مصر به میزان حقوق مقررهٔ افراد و واجبات آنها در شریعت اسلام ،آگاهی نداشته است.
به رغم برداشت نویسندهٔ مذکور، یکی از شارحان قانون مجازات مصر در علت وضع و شرح مادهٔ ۵۵ قانون مجازات مصر می‌نویسد:
این ماده در قانون مجازات مصر جهت غیر قابل مجازات بودن افرادی که حق تأدیب دارند، مانند پدر و مادر ووصی و معلم و... وارد شده و عمل به این ماده دو شرط دارد: اولا؛ عمل با نیت سلیم باشد. ثانیاً؛ عمل انجام شده براساس حق مقرّر در شریعت باشد.
مقصود از «شریعت» قانون است؛ چون نص فرانسوی که منشأ وضع این ماده است، کلمهٔ «LOI» را به کار برده که به معنای قانون است.
به نظر می‌رسد برداشت و تفسیر ایشان با رویّهٔ قضایی و استنباط قاضیان ازکلمهٔ «شریعت» درمادهٔ ۵۵ تطابق ندارد و ملاحظهٔ بعضی آراء شعب تجدید نظر دادگاه‌های مصر، نشان می‌دهد مقصود از «شریعت» در مادهٔ مذکور، شرع اسلام است نه قانون. همین نویسنده در ذیل این ماده مواردی را به عنوان مصادیق این ماده نقل می‌کند از جمله:
بعضی محاکم حکم به برائت زوجی می‌دهند که متهم به ایراد ضرب و جرح همسر است و به فقرهٔ اخیر مادهٔ ۵۵ از قانون مجازات مصر که برای هر شخص تمسک به حقوقی را که شریعت غرّاء مباح دانسته، تمسک می‌کنند و می‌گویند: برای زوج شرعاً زدن همسر مباح است.
در مورد دیگر،بعضی راهبان به سرقت وجوه نقد و اوراق شاگردان خویش با زور و اکراه متهم بوده و در دادگاه دفاع کرده‌اند که قواعد دین آنها این کار را مباح دانسته و به مادهٔ ۵۵ تمسک کرده‌اند. رأی صادره توسط دادگاه تجدید نظر به دلیل این که از موارد تمسک به مادهٔ ۵۵ نیست، نقض شده است.
بنابر این، به نظر می‌رسد لفظ «شریعت» درمادهٔ ۵۵ قانون مجازات مصر به معنای شریعت اسلام است؛اما رویهٔ قضایی مصر فقط این حق مقرر در شریعت را به مواردی که اجازهٔ تأدیب در شرع به پدر و مادر و معلم و زوج درخصوص همسر داده شده، محدود کرده‌اند. لذا نویسندهٔ کتاب «التشریع الجنایی» با آگاهی به این موضوع در بحث ارتداد می‌نویسد:
قوانین وضعی با قوانین شرعی درخصوص مجازات مرتد اختلاف نظر دارند و علت این اختلاف دراساس این قوانین است که برمبنای غیر مذهبی وضع شده‌اند و منطق آنها این است که تغییر دین مجازات ندارد.
همچنین در مادهٔ ۱۳۹ قانون مجازات مصر بحث «جرایم علیه ادیان» مطرح شده ودرخصوص عنصر مادی جرم مذکور آمده است:
«تعدّی» مذکور در مادهٔ ۱۳۹ ترجمهٔ کلمهٔ «outrage» درقانون فرانسه، به معنای توهین است. بنابراین قانون مصر فقط اهانت به ادیان را قابل مجازات می‌داند و مناقشه دردین و الحاد و کفر(ارتداد) را قابل مجازات نمی‌داند و هرمناقشه‌ای دردین و اعتقادات دینی را نمی‌توان اهانت دانست.
همچنین درمادهٔ ۲۳۷ قانون مجازات مصر در خصوص جواز قتل زوجه توسط زوج درصورت مشاهدهٔ زوجه در حال زنا آمده است:
کسی که زوجهٔ خویش را درحال زنا مشاهده کند و در این حال زوجه و زانی را به قتل برساند، به حبس، بدل از مجازات‌های مواد ۲۳۴و ۲۳۶(مجازات قتل) محکوم می‌شود. در شرح قانون مجازات مصر جواز قتل زوجه درحال زنا و زانی متجاوز از باب «تحریک» یا «استفزاز» دانسته شده است و ارتکاب قتل دراین وضعیت به دلیل وجود عذر«تحریک» فاقد مجازات قتل است و قانون گذار مصر و شارحین قانون مجازات مصر، به جنبهٔ مباح بودنِ شرعیِ قتلِ زوجه در حال زنا، اشاره‌ای نکرده‌اند.
نتیجه این که درمجموع قوانین و مقررات حقوق مصر، موردی که قتل یا سایر جرایم ازجنبهٔ شرعی، مجاز و مباح باشد به چشم نمی‌خورد و به رغم ذکر کلمهٔ «شریعت» درمادهٔ ۵۵، شارحان قانون و رویهٔ قضایی مصر، شریعت را مساوی و به معنای قانون وضعی مصر تفسیر کرده‌اند.
ب)حقوق عراق: درحقوق موضوعهٔ کشور عراق نیز سه موضوع به عنوان اسباب اباحهٔ افعال، مطرح شده‌اند که صفت مجرمیت را از فعل، زایل و فعل را نسبت به فاعل مباح می‌کنند. این سه موضوع عبارتند از:
۱. انجام دادن کاری که قانون آن را واجب کرده یا اجازه داده است.
۲. به کارگیری حق.
۳. دفاع مشروع.
درقسمت ادای واجب، بر خلاف قانون مصر که لفظ «شریعت» را به کار برده بود و در تفسیر آن به قانون یا شریعت اسلام بحث بود، در قانون عراق در مادهٔ ۳۹ آمده است:
درصورتی که فعل درجهت تحقق واجبی باشد که قانون لازم دانسته، صفت مجرمانه نخواهد داشت.
درشرح این ماده گفته شده که از مادهٔ ۲۸۴ قانون مجازات سوریه اخذ شده و در آن ماده آمده است:
هرشخص عادی یا مأمور خدمت عمومی که به انجام دادن امری که قانون براو واجب کرده، اقدام کند و فعل او باعث ضرر دیگران شود، تاوقتی که کار انجام شده درحدود قانون باشد، مرتکب جرم نشده است.
همچنین دربند۹ مادهٔ ۳۷۲ قانون مجازات عراق درخصوص هتک حرمت لفظ جلاله، مجازاتِ حبس پیش بینی شده و به موضوع سبّ پیامبر(ص) و ائمهٔ اطهار(ع) اشاره‌ای نشده است. براساس مادهٔ ۴۰۹ این قانون برای مردی که همسر خویش را درحال زنا مشاهده نموده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح همسر و یا زانی اجنبی شده، مجازاتِ حبس پیش بینی کرده است و به صورت کلی براساس مادهٔ ۱۲۸ قانون مجازات عراق، ارتکاب جرم با انگیزه‌های مقدس و یا درصورت تحریک شدید، از عذرهای تخفیف دهندهٔ مجازات است و در توضیح انگیزه‌های مقدس، یکی از شارحان قانون مجازات عراق به دفاع از عِرض یا شرف یا دفاع از مبدأ یا عقیدهٔ سیاسی اشاره می‌کند.
بنابراین درقانون مجازات عراق نیز موارد اباحهٔ قتل به دفاع مشروع و یا قتل درمقام تحریک شدید(موضوع مادهٔ ۴۰۹) منحصر شده و به جواز قتل به دلایل و اسباب شرعی(قتل مهدورالدم) اشاره‌ای نشده؛ زیرا منابع حقوق این کشور، شرع نیست؛ بلکه حقوق عرفی می‌باشد.
ج) حقوق لبنان: حقوق کشور لبنان نیز درمادهٔ ۵۶۲ تحت عنوان «قتل به سبب شرف» قتل زن و مرد زانی، توسط شوهر را درصورت مشاهده در حال زنا مباح دانسته و برخلاف قانون مصر و عراق که آن حالت را عذر تخفیف دهندهٔ مجازات برای قاتل دانسته، درقانون لبنان قتل در این حالت هیچ گونه مجازاتی ندارد و اصطلاحاً عنصر قانونی جرم را زایل می‌کند.
تفاوت دیگر قانون لبنان با سایر کشورهای اسلامی، ازجمله حقوق کشور ایران این است که مشاهدهٔ زنا در مورد سایر بستگان نسبی مانند مادر، خواهر و دختر نیز مجوّز قتل است و چنانچه کسی زوجه یا مادر یا خواهر و دختر خود را درحال زنا با اجنبی ببیند و او را به قتل برساند، مجازات نمی‌شود.
همچنین مشاهدهٔ افراد مذکور درحالت خلوت با اجنبی(غیر از زنا) و اقدام به قتل و یا ضرب و جرح نیز درحقوق لبنان عذرتخفیف دهندهٔ مجازات است.
چنانچه ملاحظه می‌گردد درحقوق لبنان نیز جواز قتل زوجه و اجنبی درحال زنا توسط زوج، براساس شرع بوده و عذر مجوّز قتل و یا تخفیف دهندهٔ مجازات قاتل، همان تحریک یا استفزاز است و در موارد دیگر نیز، اجازهٔ قتل یا مباح دانستن قتل، به اسباب و دلایل شرعی مطرح نشده است.

حقوق ایران

الف) قبل از انقلاب اسلامی: درمادهٔ یک قانون مجازات عمومی سال۱۳۰۴ ـ به عنوان اولین قانون موضوعهٔ کیفری ایران ـ آمده بود:
مجازات‌های مصرحه دراین قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و درمحاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم‌هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود، بر طبق حدود و تعزیرات مقرره درشرع، مجازات می‌شوند.
بدین ترتیب قانون گذار ایران تحت تأثیر موقعیت آن روز و جهت جلب نظر و اعتماد علما و متشرعان، بدون ا شاره به جرایم و مجازات‌های اسلامی و چگونگی تعقیب و محاکم صالح، جهت رسیدگی به این جرایم، درعمل عدم پایبندی خود به جرایم و مجازات‌های اسلامی را نشان داده و به خاطر عدم قدرت علما دراجرای مجازات‌های اسلامی، حدود و تعزیرات شرعی از جهت اجرایی متروک شدند. درمادهٔ ۱۷۹ این قانون می‌گوید: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی دریک فراش یا درحالی که به منزلهٔ وجود دریک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود، معاف از مجازات است... .
درعین حال در تصویب این ماده هم توجّهی به نظریات فقها نشده است و لذا در ادامهٔ همین ماده می‌خوانیم:
هرگاه کسی به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقهٔ زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، از یک ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و ... زیرا فقها جواز قتل را صرفاً درخصوص زنای همسر گفته‌اند؛ نه سایر محارم. درخصوص همسر هم مشاهدهٔ درحال زنا، مجوز قتل است؛ نه وجود دریک فراش یا به منزلهٔ یک فراش.
با توجه به این که تصویب مادهٔ یک قانون مجازات عمومی صرفاً جهت جلب رضایت علما و متدینان بود، با استقرار کامل دادگستری و فراهم شدن شرایط، قانون گذار در سال ۱۳۵۲ مادهٔ یک قانون مجازات عمومی را به شرح ذیل اصلاح کرد:
قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در بارهٔ مجرم اعمال می‌شود.
و نیز مادهٔ ۲ همین قانون تصریح می‌کند:
هرفعل یا ترک فعل که به موجب قانون قابل مجازات باشد، جرم است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.
بنابر این به صورت کامل، راه براجرای حدود و تعزیرات اسلامی بسته شد و تنها موردی که در قانون مذکور با فقه تطابق داشت، قتل درمقام دفاع بود که آن هم براساس حقوق عرفی در قانون مجازات وارد شد.
بنابراین درقوانین مجازات ایران قبل از پیروزی انقلاب و خصوصاً بعد از اصلاحات سال ۱۳۵۲ بحثی از مجازات‌های اسلامی نیست و در عمل، کشتن شخص به عنوان مهدور الدم شرعی منتفی بود و جواز قتل زانی و زانیه در فراش، برمبنای تحریک و برگرفته از حقوق عرفی بود.
ب) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی: با پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقی، قانون گذار درجهت اسلامی کردن قوانین براساس منابع فقهی و فتاوای حضرت امام خمینی، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتی که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است،مختصراً به مواردی که در آنها قتل یا سایر صدمات جسمانی علیه اشخاص با اسباب و علل شرعی، مباح دانسته شده، اشاره می‌کنیم:
یک ـ درمادهٔ ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی (مادهٔ ۵۶ مجازات اسلامی) آمده بود:
اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده،درموارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
بند ۳ ـ درصورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد.
یعنی قانون گذار ارتکاب اعمال مجرمانه را از قبیل ضرب و جرح و قتل و... در صورتی که درمقام امر به معروف و نهی از منکر بود، جرم نمی‌دانست. گذشته از مشخص نبودن مصادیق این بند، به دلیل مغایرت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات که مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است،(مادهٔ ۲ق.م.ا.) مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفت. ضمن این که این بند با مقررات شرعی نیز سازگار نبود؛ زیرا قول مشهور فقهای شیعه این است که ضرب و جرح و قتل در امر به معروف و نهی از منکر از سوی افراد عادی مجاز نیست ؛ بلکه فقط امر به معروف و نهی از منکر با زبان، توسط افراد عادی مجاز است و سایر مراتب به امام و حکومت اسلامی واگذار شده است. لذا قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ این بند را از مجموعه قوانین کیفری حذف کرد که حاکی از توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد قبول قانون گذار است و حذف این تبصره اقدام مثبتی درجهت قانونمند شدن دخالت افراد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر است و تصویب لایحهٔ حمایت قضایی از بسیج توسط مجلس شورای اسلامی که دخالت نیروهای مردمی را درچارچوب قانونی خاص به عنوان ضابط دستگاه قضایی پذیرفته است، درجهت تحقق همین هدف است.
دوـ درمادهٔ ۲۲۶ ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است:
قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین دردادگاه اثبات کند.
این ماده، از مواد تأسیسی قانون مجازات اسلامی و برگرفته از فقه می‌باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده‌اند که یکی از شرایط اجرای قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتی که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست. مشخص کردن مواردی که ممکن است شخصی شرعاً مستحق قتل باشد و چگونگی اثبات استحقاق قتل توسط قاتل، از مباحث مهم این نوشتار است که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.
سه ـ مواد ۲۰۵و269:
براساس مادهٔ ۲۰۵ قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصی(اولیای دم) داده شده است و آنان درصورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده‌اند. امّا باید دراین خصوص از ولی امر اذن بگیرند که در مباحث بعدی درخصوص تأثیر اذن درجواز قتل و ارتکاب قتل بدون اذن از ولی امر توضیح خواهیم داد و در مادهٔ ۲۶۹ به مجنی علیه اجازهٔ قصاص عضو داده شده است. یعنی عضو جانی عمدی، نسبت به مجنی علیه فاقد احترام است و مجنی علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاصِ عضو، می‌تواند نسبت به قصاص عضو ،اقدام کند.
چهارـ در تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ می‌خوانیم:
درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بردادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزلهٔ خطای شبیه به عمد است....
تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده‌های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می‌کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعاً مباح است، مرتکب قتل شده است. درموارد متعددی مشاهده گردیده که دادگاه‌ها یا شعب دیوان عالی کشور این دفاع قاتل را پذیرفته و با احراز «اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول» او را قاتل عمدی ندانسته و محکوم به پرداخت دیه کرده‌اند. نظر به این که این تبصره نیز سابقه‌ای درمجموعه قوانین کیفری ایران نداشته و از متون فقهی استخراج شده، بررسی مبانی فقهی و معنای اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول و مصادیق مهدور الدم، موضوعات اساسی مورد بحث دراین تحقیق است.
پنج ـ مادهٔ ۵۱۳ق.م.ا. و مادهٔ ۲۶ قانون مطبوعات(توهین به مقدسات)
بند هفتم از مادهٔ ۶قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و درمادهٔ ۲۶ آورده است:
هرکس به وسیلهٔ مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصی پیش بینی نشده بود؛ اما در سال ۱۳۷۵ قانون گذار این نقیصه را جبران و مادهٔ ۵۱۳ را به این شرح تصویب نموده است:
هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقهٔ طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سابّ النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
نکتهٔ مهمی که در هردو مادهٔ مذکور به چشم می‌خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازهٔ اجرای حکم ارتداد و یا قتل سابّ النبی و ائمهٔ اطهار(ع) را نداده و در مادهٔ ۲۶ قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگی قضایی به جرم است و درمادهٔ ۵۱۲ با عبارت «اعدام می‌شود» به لزوم رسیدگی وا ثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است.
با توجه به مباحثی که درخصوص مهدور الدم بودن مرتد و سابّ النبی ووجوب یا جواز قتل آنها از ناحیهٔ مسلمانان درفقه شیعه و اهل سنت مطرح است، در فصل بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
شش ـ مادهٔ ۶۳۰ ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبی درحال زنا)
به رغم وجود مادهٔ ۱۷۹ در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ قانون گذار در تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات در سال ۱۳۶۱ و۱۳۶۲ واصلاحات سال ۱۳۷۰ اشاره‌ای به جواز قتل زوجه درحال زنا توسط همسر ننموده است. ولی قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ درمادهٔ ۶۳۰ به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهدهٔ همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه واجنبی را به قتل برساند. قیود مذکور در مادهٔ ۶۳۰ جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصر کرده است.
با توجه به این که مبنای وضع این ماده نیز دیدگاه فقها دراین زمینه است و مبانی حقوق عرفی(تحریک) مورد توجه قانون گذار نبوده است، درخصوص ادلهٔ فقهی این حکم قانونی در فصل آینده به تفصیل بحث می‌کنیم.
توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامی بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامی براساس متون فقهی در مواردی به صورت مطلق و درمواردی به صورت نسبی و نسبت به افراد خاص، اجازهٔ قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامی در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم(مطلق و نسبی) برآمده و در تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ حکم موردی را که شخص با اعتقاد به مهدور الدم بودن مرتکب قتل شده و پس از قتل، خطای اعتقاد ایشان معلوم شده و شخص مهدور الدم نبوده، بیان کرده است و در مادهٔ ۲۲۶ در شرایط قصاص اعلام کرده که چنانچه کسی مستحق قتل را بکشد، قصاص نمی‌شود. لذا در فصل بعد در تبیین مصادیق مادهٔ ۲۲۶ به بیان مصادیق مهدور الدم که شرعاً مستحق قتل هستند ،می‌پردازیم و در ادامه به بحث اعتقاد به مهدور الدم بودن ،خواهیم پرداخت.

فصل دوم ـ مصادیق مهدور الدم در اسلام

کافر حربی

دیدگاه اهل سنت

از نظر اهل سنت در صورتی که کفار حربی در زمان جنگ با مسلمانان یا در مقام دفاع توسط مسلمانان کشته شوند،مهدور الدم هستند و در صورتی که در غیر میدان جنگ یا پس از اسارت و انتقال به سرزمین‌های اسلامی کشته شوند، بازهم مرتکب قتل به عنوان قاتل تعقیب نمی‌شود؛ بلکه از جهت ارتکاب قتل بدون اجازهٔ حکومت اسلامی مجازات می‌شود؛ ولی قتل کافر حربی در غیر میدان جنگ یا در مقام دفاع، برمسلمانان واجب نیست؛ هرچند مسلمانان حق این کار را ندارند.
همچنین درکتب اهل سنت از شروط اجرای قصاص و پرداخت دیه، محقون الدم بودن مقتول ذکر شده و قتل کافر حربی، قصاص و دیه و کفاره ندارد؛ زیرا به صورت مطلق خون او مباح است و ذمّی یا مسلمان بودن قاتل نیز دراین موضوع، تأثیری ندارد.
درخصوص کافران ذمّی به رغم توافق براحترام خون آنها در صورت رعایت شرایط ذمه، درمیان مذاهب اهل سنت، امّا در این که آیا قتل اهل ذمّه توسط مسلمانان مستوجب قصاص است یا نه، میان آنان اختلاف وجود دارد. مالک و شافعی معتقدند هیچ گاه مسلمان به جهت کشتن کافر و لو ذمّی قصاص نمی‌شود. اما ابوحنیفه معتقد است نصوصی که مجازات قصاص را بیان می‌کنند، عامند و «حیات» مذکور در آیهٔ شریفهٔ {ولکم فی القصاص حیاه...} در قصاص مسلمان به جهت کشتن ذمّی، معنای بهتری دارد؛ زیرا دشمنی دینی، مسلمانان را به قتل ذمّی تحریک می‌کند ووجود قصاص یک عامل بازدارندهٔ قوی است.
امروزه قوانین موضوعهٔ کشورهای اسلامی عربی از نظر ابوحنیفه پیروی می‌کنند.

دیدگاه فقهای شیعه

از نظر فقهای شیعه، کفر از اسباب زوال عصمت دم است و کافر از کسانی است که شارع خون او را مباح دانسته و هیچ گاه مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی‌شود؛ هرچند قتل بدون اذن امام باشد.
درصورت قتل بدون اذن امام، قاتل تعزیرمی شود. به عبارت دیگر مستفاد از ادله، مباح بودن خون کافر حربی است و شناخت وقت مناسب برای جنگ، و زمام امر به دست امام است. بنابراین، اذن امام به منزلهٔ شرط است.
بدیهی است که مهدور الدم بودن کفار، مختص کفار حربی است و کافر ذمّی یا مستأمن به جهت عقد ذمّه و امان، جان و مالش محترم است و اگر کسی به قتل اهل ذمه مبادرت ورزد و این عمل را تکرار کند به گونه‌ای که به اصطلاح فقها، به قتل اهل ذمه عادت نماید، برای اولیای دم ذمّی، قتل مسلمان از باب قصاص، جایز می‌شود. و در صورتی که عادت به قتل اهل ذمه صدق نکند، دیهٔ مقتول برعهدهٔ قاتل خواهد بود. بنابراین عدم اجرای قصاص در خصوص قتل ذمّی به معنای مباح بودن خون او نیست و عدم قصاص به جهت عدم تساوی در دین است.

مرتد

دیدگاه اهل سنت

از نظر فقهای اهل سنت، مرتد مسلمانی است که دین خود را تغییر داده و از دو جهت مهدور الدم است. جهت اول این که علت عصمت خون او، اسلام بوده و با ارتداد، عصمت خون او زایل و مهدور الدم می‌شود. جهت دوم این که مجازات مرتد، قتل و از باب حد می‌باشد. بنابراین، ارتداد از جرایمی است که باعث مهدور الدم شدن مرتکب آن می‌گردد. لذا چنانچه کسی مرتدی را به قتل برساند، به عنوان قاتل تعقیب نمی‌شود.
درخور توجه است که برخلاف نظریات فقهای شیعه، اهل سنت درخصوص مرتد، حکم واحدی را بیان می‌کنند و مرتد را به فطری و ملی تقسیم می‌کنند و ائمهٔ چهارگانهٔ اهل سنت، اتفاق نظر دارند که هرکس ارتدادش ثابت شد، واجب القتل بوده، خون او هدر است.
در خصوص توبه دادن و عرضهٔ مجدد اسلام به مرتد، شافعیه معتقد است که امام باید سه روز به او مهلت بدهد. اما حنفیه اعتقاد دارد که عرضهٔ اسلام بر مرتد و توبه دادن او مستحب است و در خصوص زن مرتد، شافعیه و مالکیه و حنابله معتقدند که حکم مرد مرتد را دارد و حنفیه می‌گوید: زن مرتد واجب القتل نیست؛ بلکه واجب است حبس شود تا مسلمان شود یا بمیرد و در هر روز شلاق زده می‌شود.
با توجه به این دیدگاه که مبتنی برزوال عصمت از شخص مرتد به صورت مطلق است، به رغم این که از نظر اهل سنت، قتل مرتد وظیفهٔ امام و حاکم است، اگر شخصی بدون اذن امام اقدام به سلب حیات از مرتد نماید، به عنوان قاتل، قابل مجازات نیست و صرفاً به دلیل دخالت در وظایف حکومت، مجازات تعزیری خواهد داشت.
همچنین از نظر اهل سنت، زندیق هم واجب القتل است و از نظر ایشان زندیق کسی است که در باطن کافر است اما تظاهر به اسلام می‌کند و منافقان صدر اسلام را به عنوان مصداق معرفی می‌کنند. دراین خصوص مالکیه و حنابله به صورت مطلق، زندیق را واجب القتل می‌دانند. ولی حنفیه و شافعیه معتقدند در صورت توبهٔ زندیق و اظهار اسلام توبه اش مورد قبول قرار می‌گیرد و کشته نمی‌شود.
نتیجه این که به رغم اتفاق علمای اهل سنت برواجب القتل بودن مرتد، درخصوص لزوم استتابهٔ مرتد و عدم لزوم آن وجواز قتل زن مرتد، اختلافاتی وجود دارد که اعتقاد به مشروعیت قتل مرتد به صورت مطلق و جواز قتل مرتد بدون گذراندن تشریفات قانونی و قضایی را با مشکل مواجه می‌سازند.

دیدگاه فقهای شیعه

برخلاف نظر اهل سنت، فقهای امامیه، مرتد را به فطری وملی تقسیم می‌کنند. مرتد فطری کسی است که به دلیل مسلمان بودن والدین یا یکی از آنها بر فطرت اسلام متولد شده و سپس از دین اسلام خارج شده است. مجازات مرتد فطری قتل است و چنانچه توبه کند و به اسلام برگردد، توبهٔ او پذیرفته نمی‌شود و این حکم مورد اتفاق علمای شیعه است و مستند آن روایات زیادی است که از ائمهٔ اطهار(ع) دراین رابطه نقل شده است.
درمورد مرتد ملّی، ابتدا اسلام براو عرضه می‌شود. اگر اسلام را پذیرفت، مجازاتی ندارد؛ ولی اگر توبه نکرد و اسلام را نپذیرفت، به اجماع فقها با توجه به احادیث ائمه اطهار(ع)، مجازات او قتل است.
همچنین برخلاف نظر اکثریت فرق اهل سنت، با توجه به روایات ائمهٔ معصومین و اجماع فقهای شیعه، مجازات زن مرتد ـ هرچند فطری ـ قتل نیست؛ بلکه به حبس ابد با اعمال شاقّه محکوم می‌شود. درحدیثی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده:
چنانچه زنی مرتد شد، اجبار به توبه می‌شود. اگر توبه کرد و به اسلام بازگشت، رها می‌شود و الا حبس ابد شده و در زندان به او سختگیری می‌شود.
بنابراین، مجازات قتل در خصوص جرم ارتداد از نظر شیعه فقط در خصوص مرتد فطری قطعی است و توبه هم پذیرفته نمی‌شود. اما مرتد ملّی پس از استتابه وعدم پذیرش اسلام، مجازات قتل دارد.
موضوع مورد اختلاف میان فقهای شیعه این است که آیا مجازات ارتداد از باب حد است یا تعزیر؟
مرحوم محقق در شرایع با صراحت، مجازات ارتداد را جزء تعزیرات قرارداده است. آیه اللّه خویی در مبانی تکمله المنهاج صراحتاً مجازات ارتداد را از حدود دانسته است. صاحب مسالک با انتقاد از صاحب شرایع می‌فرماید: معروف بین فقها این است که آن از حدود است. امام خمینی درتحریر الوسیله، مجازات مرتدّ را درخاتمهٔ بحث حدود و به عنوان «عقوبات متفرقه» ذکر نموده است. اما در بحث قصاص، جزء مواردی که قتل شخصی به سبب حد واجب شده، مرتد فطری را ذکر می‌کند .
بعضی از علمای معاصر قرار دادن مجازات مرتد را در زمرهٔ حدود، مشکل دانسته و می‌فرمایند:«ارتداد از اعمال موجب حد نیست، بلکه به نوع اعتقاد بر می‌گردد.» رویهٔ بیشتر فقها این است که ارتداد را در خاتمهٔ بحث حدود و تحت عنوان «عقوبات متفرقه» ذکر نموده و به حد یا تعزیری بودن مجازات مرتد اشاره‌ای نکرده‌اند. از ثمرات عملی حدی یا تعزیری بودن مجازات مرتد، علاوه بر مطرح شدن قواعد کلی باب حدود از جمله: «تدرء الحدود بالشبهات» «لاکفاله فی الحد»، «لاتأخیر فی الحد» و جواز عفو امام برای حدی که با اقرار ثابت شده، این است که چنانچه مجازات ارتداد را تعزیری بدانیم، اجرای مجازات مرتد به دست حاکم خواهد بود و برخلاف سابّ النبی، نسبت به همهٔ اشخاص، مهدور الدم نخواهد بود و فقط امام یا نایب امام می‌تواند مجازات مرتد را اجرا کند. چنان که درکلمات فقها نیز لزوم اجرای حد مرتد، توسط امام یا نایب امام مورد تأکید قرار گرفته است. شهید اول در کتاب دروس می‌فرماید: «قاتل مرتد، امام(ع) یا نایب امام می‌باشد.» و قول کسانی را که معتقدند خون مرتد برای هرکسی که از ارتداد او مطلع شود مباح است، رد می‌کند. بنابر این نظر شهید اول این است که مرتد فقط نسبت به امام(ع) یا نایب امام مهدور الدم است.
همچنین آیه اللّه خویی با تقسیم مهدور الدم به مطلق و نسبی، مرتد فطری را از مصادیق مهدور الدم نسبی می‌داند که فقط خونش نسبت به امام(ع) یا نایب امام مباح است و مرتد را درکنار موارد قصاص و محارب و مهاجم آورده است.
به نظر ایشان، اگر کسی اشخاصی را که واجب القتل هستند(غیر از ساب النبی) بدون اذن امام بکشد،به دلیل ارتکاب قتل نفس، قصاص می‌شود و دلایل کسانی را که گفته‌اند قصاص و دیه ساقط است، رد می‌کند. همچنین شیخ مفید در مقنعه امام مسلمانان را متولی قتل مرتد می‌داند.
از روایات باب ارتداد نیز نسبی بودن هدر بودن خون مرتد فطری به خوبی قابل استفاده است. به این بیان که به رغم اختصاص بابی تحت عنوان «باب أنّ المرتد عن فطره قتله مباح لکل من سمعه» در کتاب وسائل الشیعه، دراین باب، هفت روایت از ائمه اطهار(ع) نقل شده و فقط درحدیث سوم این باب از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود:
«هرمسلمانی درمیان مسلمانان مرتد شود و پیامبر اسلام و نبوت او را انکار و تکذیب کند، خونش برای هرکس که بشنود، مباح است.»
اما در ادامهٔ همین حدیث حضرت می‌فرماید: «و برامام است که او را به قتل برساند و او را توبه ندهد».
درحدیث اول این باب آمده است: «کسی که نبوت پیامبری را انکار کند، کافر است و خونش دراین حال مباح است». در ذیل همین حدیث می‌فرماید: «کسی که قصد جان یا مال مؤمنی را کرده، خون مهاجم برای آن مؤمن مباح است. یعنی، حضرت در جایی که شخصی قصد جان یا مال مؤمنی را کرده، قتل مهاجم را نسبت به مؤمن مباح دانسته(مقام دفاع) اما در قسمت اول حدیث اشاره به مباح بودن خون مرتد برای هر مؤمنی نکرده است.
درحدیث چهارم باب از حضرت امام صادق(ع) قضیه‌ای را نقل می‌کند که مرد مسلمانی، مسیحی شد. او را نزد امیر المؤمنین(ع) آوردند. حضرت او را توبه داد؛ ولی اسلام را نپذیرفت و سپس حضرت حکم کشتن اورا صادر فرمود.
در بقیهٔ احادیث در خصوص مجازات مرتد فطری فرموده‌اند:«یُقتل» که ظهور درمحاکمه و قتل به وسیلهٔ امام(ع) یا نایب امام دارد.
نتیجه این که با توجه به مباحثی که درخصوص حد یا تعزیر بودن مجازات مرتد مطرح شد و دیدگاه‌های فقها درخصوص مجازات مرتد و احادیث منقول از ائمهٔ اطهار(ع)،به نظر می‌رسد، مرتد فطری به صورت کلی و مرتد ملی پس از استتابه،توسط امام مسلمانان و یا کسی که ازناحیهٔ امام جواز تولّی امر مسلمانان را دارد، قابل مجازات است ومهدور الدم بودن مرتد به صورت مطلق و نسبت به هرکس که از ارتداد مسلمانی آگاه شود، قابل تحقق نیست.
با توجه به این مباحث درصورتی که کسی اقدام به قتل شخصی بدون حکم مرجع نماید، دفاع او مبنی بر ارتداد مقتول، به لحاظ محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل، قابل استماع نیست.

زانی محصن ولائط

دیدگاه اهل سنت

عبدالقادر عوده از علمای اهل سنت درخصوص مهدورالدم بودن زانی محصن می‌نویسد:
مالک و ابوحنیفه و احمد حنبل اتفاق دارند که برقاتل زانی محصن قصاص و دیه‌ای نیست؛ زیرا زانی محصن به واسطهٔ عمل زنا،قتلش مباح است و چون مجازات زنا از حدود است و تأخیر حدود و عفو آن جایز نیست، قتل زانی محصن جهت از بین بردن منکر و اجرای حدود خداوند، امری واجب تلقی می‌شود.
یکی دیگر از علمای اهل سنت نیز دراین مورد می‌گوید:
برقاتل زانی محصن قصاص و دیه و کفاره نیست و این ظاهر مذهب شافعی است و بعضی از علمای شافعی گفته‌اند: قاتل زانی محصن قصاص می‌شود؛ زیرا قتل زانی محصن دراختیار امام(ع) است؛ بنابر این هرکس ـ غیر از امام ـ اقدام به قتل زانی محصن کند مانند موردی که مستحق قصاص را غیر ولی دم بکشد، قابل قصاص است. ولی نظر ما(ابن قدامه) این است که زانی محصن مباح الدم است و ضمانی درکار نیست و همانند حربی می‌باشد.
درکتاب التشریع الجنائی نیز به نظریات شافعیه اشاره شده که قول مهدور الدم بودن زانی محصن، ترجیح داده شده است.
از اقوال مذکور برمی آید که زانی محصن به علت انجام عمل شنیع زنا مباح الدم است و اشاره‌ای به لزوم محاکمه و اثبات جرم و محکومیت زانی از سوی حاکم یا ولی امر نشده است. اما در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» از حنفیه مطلبی نقل شده که این برداشت را تأیید نمی‌کند. درکتاب مذکور آمده است:
حنفیه معتقدند وقتی چهار نفر درمورد زنای کسی شهادت دادند، اما هنوز عدالت شهود مورد بررسی قرار نگرفته، اگر کسی اقدام به قتل زانی کند، در صورت عمد، قصاص و درصورت خطا محکوم به پرداخت دیه می‌شود. همچنین اگر بعد از بررسی عدالت شهود و قبل از حکم قاضی، مرتکب زنا را به قتل برساند. اما اگر قاضی، حکم به رجم کرد و بعد مردی او را عمداً یا از روی خطا بکشد، مسؤولیتی ندارد.
با توجه به این نظریه می‌توان گفت:مهدور الدم بودن زانی محصن در نظر علمای اهل سنت، پس از قضاوت و حکم قاضی واجد الشرایط و احراز جرم طبق موازین است و این نظریه از نظر مطابقت با اصول و قواعد و سختگیریهای شارع در اثبات زنا و قاعدهٔ «درء» سازگارتر است. در خصوص لائط، هرچند از نظر اهل سنت، زانی ولائط حکم واحدی دارند و احصان درخصوص لائط قابل تحقق است، اما درکلمات اهل سنت ذکری از مهدور الدم بودن لائط نشده است.

دیدگاه فقهای شیعه

مرحوم محقق در شرایع واجب القتل به سبب زنا یا لواط را به طور مطلق مهدور الدم دانسته و می‌فرماید:
اگر قتل کسی به واسطهٔ ارتکاب زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام(ع) کسی او را به قتل برساند، قصاص و دیه برقاتل نیست؛ زیرا حضرت علی(ع) درمورد کسی که مردی را به قتل رسانده و ادعا کرده او را با همسر خویش درحال زنا دیده است، فرمود: بر تو قصاص واجب است مگربیّنه بیاوری.
یعنی مرحوم محقق معتقد است چنانچه کسی بیّنه داشته باشد و بتواند بعداً دردادگاه حاضر نماید، می‌تواند زانی محصن یا لائط را به قتل برساند و به عبارت دیگر با استناد به حدیث فوق، زانی محصن ولائط را به طور مطلق مهدورالدم دانسته است.
مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع، به این نظریهٔ محقق اشکال می‌کند که دلیل شما براین حکم کلی اخص از مدعی است و حدیث مذکور که مستند حکم قرار گرفته، اختصاص به موردی دارد که شوهر، همسر خود را در حال زنا ببیند و این که ما این حکم یعنی جواز قتل زانی محصن را به دیگران هم سرایت دهیم، محل اشکال است. درادامه می‌نگارد:
از ادله و نصوص استفاده نمی‌شود که زانی محصن یا لائط به طور مطلق مهدور الدم است.
وی همچنین جواز اجرای حد نسبت به کسی که مرتکب زنا یا لواط شده یا مرتد فطری است از سوی غیر امام را رد می‌کند. چنان که خود مرحوم محقق نیز درکتاب قواعد الاحکام به این موضوع توجه فرموده و می‌نویسد:
سرایت دادن جواز قتل زانی به غیر همسر در صورت مشاهدهٔ زنای زوجه، مشکل است.
درمیان متأخّران از فقهای شیعه نیز عدم جواز قتل زانی محصن یا لائط توسط غیر حاکم مسلمانان، مشهور است.
درکتاب الفقه آمده است:
درخصوص کسی که به سبب ارتکاب زنا یا لواط واجب القتل است و توسط غیر امام(ع) به قتل برسد، ظاهراً قاتل قابل قصاص است؛ زیرا مأمور به قتل او نبوده و خون زانی نسبت به قاتل، محترم است.
درادامه،نظر صاحب شرایع و دلیل استنادی ایشان را به دلیل عدم ارتباط به موضوع رد می‌کند و می‌نویسد:
کسی که زانی محصن را ـ که شارع قتل او را برای حاکم مباح قرارداده ـ
بکشد، اطلاقات حرمت قتل، شامل این گونه موارد می‌شود و قتل، عدوانی و از موارد قتل نفس به غیر نفس می‌باشد.
نامبرده دربحث شروط قصاص نیز می‌نگارد:
از شروط معتبر در قصاص، محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است و سابّ النبی نسبت به هر کس که سبّ را بشنود، مهدور الدم است و کسی که مردی را درحال زنا با همسرش ببیند، نسبت به همسر مهدورالدم است؛ اما این که انسانی فی الجمله مستحق قتل باشد، برای جواز قتل کافی نیست؛ بلکه این نوع قتل موجب قصاص است.
آیه اللّه خویی درمبانی تکمله المنهاج می‌فرماید:
اگر قتل کسی به سبب زنا یا لواط و امثال آن ـ غیر از سبّ نبی ـ واجب شود و کسی غیر از امام مبادرت به قتل کند، گفته شده که قصاص و دیه‌ای ندارد. اما قول قوی، ثبوت قصاص یا دیه درصورت تراضی است.
۹۲وی در توضیح قول مختار خویش می‌نویسد:
کسانی که قائل به عدم ثبوت قصاص و دیه هستند به روایت سعید بن مسیب استناد می‌کنند. امّا حدیث مذکور علاوه براین که ضعیف است، به فرض صحت و عمل به محتوای آن، اختصاص به موردی دارد که کسی مردی را درحال زنا با همسر خویش مشاهده کند و نمی‌توان از مورد روایت به مصادیق دیگر تعدّی کرد.
امام خمینی در تحریر الوسیله در این مسأله می‌فرماید:
اگر قتل کسی به واسطهٔ زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام کسی مرتکب قتل شود، گفته شده: قصاص و دیه‌ای نیست. اما دراین امر تردید و شک وجود دارد.
معظم له درخصوص قصاص کسی که واجب القتلی همانند زانی و لائط و مرتد فطری را کشته باشد، توقّف کرده است.
نتیجه این که از مجموع ا قوال فقهای شیعه خصوصاً فقهای متأخر، به خوبی قابل استفاده است که بر خلاف قول غالب و مشهور اهل سنّت، زانی ولائط به طور مطلق و نسبت به همهٔ مسلمانان مهدورالدم نیستند؛ بلکه نسبت به امام(ع) و یا حاکم جامع الشرایط مهدورالدم هستند. ضمن این که مجازات‌های تعیین شده درخصوص زانی محصن و لائط موضوعیت دارند و لذا تبدیل رجم به اسباب دیگرِ ازهاق روح جایز نیست؛ زیرا در زنای محصنه رجم موضوعیت دارد. روایاتی که رجم و شرایط آن را بیان می‌کنند، نامی از قتل نبرده‌اند و رجم اعم از قتل است و لذا درصورتی که زنای محصنه با اقرار زانی ثابت شده باشد، در صورت فرار مرجوم، کشتن او جایز نیست. بنابراین زانی محصن و یالائط که مجازات خاصی در شرع دارد، باید به همان طریق خاص مجازات شود و کشتن او به طریق دیگر توسط دیگران ،جایز نیست.

قتل زوجه واجنبی درحال زنا

دیدگاه اهل سنت

درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه دراین زمینه آمده است:
جمهور اهل سنت در مسألهٔ قتل زوجه و اجنبی معتقدند قتل زانی جایز نیست و به حدیثی استناد می‌کنند که سعد بن عباده از حضرت رسول(ص) سؤال کرد: ای رسول خدا! اگر مردی را با همسرم دیدم آیا مهلت بدهم تا علیه او با چهار شاهد اقامهٔ شهادت کنم؟ حضرت فرمود:بلی.
نویسندهٔ مذکور درتوضیح این قول می‌نویسد:
زیرا ممکن است مردی، دیگری را به منزل خویش جهت امری دعوت نماید و به جهت کینه و انتقام، او را بکشد و بگوید: او را با همسرم مشاهده کردم و ممکن است کسی به جهت خلاص شدن از دست همسرش او را به قتل برساند و به دروغ ادعا کند که او را درحال زنا با اجنبی دیده است.
در عین حال از حنابله و مالکیه نقل می‌کند که معتقدند چنانچه قاتل دو شاهد اقامه کند که به جهت ارتکاب زنا مرتکب قتل شده و مقتول محصن باشد، مجازات نمی‌شود.
موضوع مورد اتفاق دیگر درمیان اهل سنت، این است که چنانچه کسی زانی غیر محصن را درحال زنا به قتل برساند، مجازات نمی‌شود و دلیل ایشان قضاوت عمر درمورد مردی است که با شمشیر خون آلود نزد او آمد و به دنبال او جمعیتی دیگر آمدند و گفتند: این مرد دوست ما را در کنار همسرش کشته است. عمر سؤال کرد: اینها چه می‌گویند؟ آن مرد گفت: با شمشیر میان دو پای همسرم زدم. اگر درآن محل کسی بوده او را کشته‌ام. عمر قضیه را از آن گروه پرسید. آنها گفتهٔ اورا تأیید کردند. عمر رو به مرد کرد و گفت: اگر دوباره آمدند همین کار را تکرار کن و خون مقتول را هَدَر اعلام کرد.
عبدالقادر عوده، علت اباحهٔ قتل را دراین صورت به نقل از علمای اهل سنت دو امر می‌داند:
الف) تحریک ـ قائلین به تحریک دراین که زن از خویشان مرد باشد یا اجنبی، تفاوت قائل شده و فقط درصورت اول قتل را جایز می‌دانند.
ب) نهی از منکر ـ دراین صورت برهمهٔ اشخاص واجب است و تفاوتی میان زنای با اهل یا اجنبی نیست. رأی مشهور درمذاهب سه گانهٔ اهل سنت(غیر از شافعی) همین است. اما مذهب شافعی این است که قتل غیر محصن درحالت تلبّس به زنا را جایز نمی‌دانند؛ مگر درصورتی که باز داشتن از ارتکاب جرم به غیر طریق قتل ممکن نباشد و تحریک را مجوز قتل ندانسته و دفع منکر را مجوز قتل نمی‌دانند مگر این که قتل تنها راه دفع منکر باشد.
نتیجه این که اهل سنت درخصوص جواز قتل زن و اجنبی درحال زنا نظر مستند و مستدلی ندارند. تحریک و یا نهی از منکر از نظر قواعد و اصول مجوز قتل نبوده و شرایط و مقررات خاص خود را دارد. بنابراین، درکلمات فقهای اهل سنت مرد اجنبی و زوجه درصورت مشاهده درحال زنا، از مصادیق مهدورالدم نیستند و جواز قتل درحال زنا، به طور کلی درکلمات اهل سنت از باب تحریک(درخصوص زنای با خویشاوندان) و یا نهی از منکر( نسبت به همهٔ افراد) مطرح است و همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم، دراکثر قوانین موضوعهٔ کشورهای عربی، جواز قتل زانی اجنبی یا زوجه از طرف زوج مطرح شده و مبنای آن، تحریک یا استفزاز ذکر شده است. اما اخیراً درمراجع قانون گذاری کشور اردن طرحی جهت لغو مواد مربوط به این موضوع از قانون مجازات، تحت بررسی است و علت طرح این موضوع، ایرادهای کمیته‌های حقوق بشر ذکر شده است.

دیدگاه فقهای شیعه

دیدگاه مشهور فقهای شیعه این است که چنانچه کسی همسر خویش را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند و علم به مطاوعه و رضایت زن داشته باشد، مجاز به قتل زوجه و زانی اجنبی است. لیکن بعضی از فقها ازجمله شیخ طوسی و ابن ادریس علاوه بر قید رضایت و مطاوعهٔ زن، احصان زن و مرد زانی را هم لازم دانسته‌اند.
اما بعضی از فقهای معاصر، قول مشهور را نپذیرفته و ادلهٔ آن را رد کرده‌اند. از جمله آیه اللّه خویی در مبانی تکمله المنهاج دراین رابطه می‌فرماید:
قول مشهور این است که چنانچه کسی شخصی را با زوجه اش درحال زنا مشاهده کند و زن هم با او همکاری داشته باشد، می‌تواند هردو را بکشد و این قول مشهور خالی از اشکال نیست؛ بلکه قابل منع است.
وی در رد ادلهٔ مشهور، احادیث منقول دراین باب را به این شرح نقل می‌کند:
۱. طبق روایت سعید بن مسیب، معاویه نامه‌ای به ابوموسی اشعری نوشت که ابن ابی جسرین مردی را با زنش دیده و او را کشته است. دراین مورد برای من از حضرت علی(ع) سؤال کن. ابوموسی می‌گوید: با حضرت علی(ع) ملاقات کردم و از حضرت سؤال کردم... حضرت فرمود:
حکم من این است که اگر چهار شاهد برای آنچه دیده، آورد، کاری ندارم والا قاتل را می‌کشم.
۲. فتح بن یزید جرجانی از حضرت علی(ع) درخصوص مردی که به منزل دیگری برای دزدی یا فجور وارد شده و صاحب منزل او را کشته است پرسیدم که آیا قاتل قابل قصاص است؟ حضرت فرمود:
بدان، کسی که داخل منزل غیر شود، خونش هدر است و بر قاتل چیزی نیست.
۳. درصحیحهٔ حلبی، امام صادق(ع) فرمود:
چنانچه کسی حرمت منزل کسی را رعایت نکرده و به نوامیس صاحب خانه نگاه کند و چشم متجاوز را کور کنند یا او را مجروح کنند، برآنها دیه‌ای نیست و تعدی کننده‌ای که با او مقابله به مثل شده، حق قصاص ندارد.
آیه اللّه خویی در رد قول مشهور می‌فرماید:
حدیث دوم از جهت سند به دلیل وجود تعدادی راوی مجهول، قابل قبول نیست و از نظر دلالت، موضوع روایت درجایی است که کسی برای دزدی یا انجام جرایم دیگر، حرمت منزل دیگری را هتک کرده وجواز قتل دراین موارد از باب دفاع است و بحثی ازجرم زنا نیست و بحثی از این که صاحب خانه و قاتل، زوج باشد و ارتکاب فجور نسبت به زوجه یا سایر محارم یا غیر محارم باشد، مطرح نیست و جواز قتل درمقام دفاع مورد قبول است. بنابر این، روایت مذکور به فرض صحت، ازمحل بحث خارج است. روایت سوم هم هرچند از نظر سند مشکلی ندارد، اما ارتباطی به بحث ما ندارد؛چون این حدیث نیز به موضوع دفاع از عرض و ناموس پرداخته که مورد قبول ما است و دراین حدیث هم سخنی از جواز قتل و مشاهدهٔ زنای اجنبی با زن توسط زوج، مطرح نشده است.
حدیث اول که دلالت برقول مشهور دارد به جهات مختلف از نظر سند قابل قبول نیست. ضمن این که دراین حدیث فقط سخن از کشتن زانی اجنبی است و مجوزی جهت قتل زن نمی‌تواند قرار گیرد. علاوه براین در مقابل این سه حدیث که از نظر سند و دلالت نمی‌توانند قول مشهور را توجیه کنند، ازصحیحهٔ داود بن فرقد عدم جواز قتل در محل بحث، قابل استفاده است.
داود بن فرقد می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که اصحاب رسول خدا(ص) به سعدبن عباده گفتند: اگر روی سینه همسرت مردی را ببینی چه می‌کنی؟ سعد گفت: او را با شمشیر می‌زنم. امام صادق(ع) می‌فرماید: دراین هنگام رسول خدا فرمود: چه شده سعد؟ سعد بن عباده سؤال اصحاب و جواب خود را تکرار کرد. حضرت رسول(ص) فرمود: چهار شاهد را چه می‌کنی؟ سعد گفت: بعد از این که خودم دیدم و خداوند می‌داند که او(متجاوز) مرتکب زنا شده، باز هم باید چهار شاهد بیاورم؟ حضرت فرمود: بله، خداوند متعال برای هرچیزی حدی قرار داده و برای کسی هم که از آن حد تجاوز کند، حدی قرار داده است.
این حدیث صحیح، دلالت صریح دارد که چنانچه کسی شخصی را درحال زنا با همسرش مشاهده کند، نمی‌تواند او را بکشد؛ مگر این که چهار شاهد با خصوصیات مذکور در شرع، به وقوع زنا شهادت دهند. درآن صورت مجوّز قتل به جهت شهادت شهود برزنا خواهد بود و معمولا شهادت شهود نزدحاکم است. پس مقصود اقامهٔ شهادت نزد حاکم و اجرای حد از ناحیهٔ حاکم است نه این که شخص مرتکب قتل شود و بعد شهود را نزد حاکم ببرد. ضمن این که به فرض ما از دلایل مشهور، جواز قتل قبل از اقامهٔ شهادت را استفاده کنیم، آنچه دراین احادیث مد نظر ائمه اطهار(ع) قرارگرفته، قتل زانی متجاوز است واز هیچ کدام جواز قتل زوجه استفاده نمی‌شود.
درادامهٔ این بحث، آیه اللّه خویی حدیث مرسله‌ای از شهید اول نقل می‌کنند:إنّ من رأی زوجته تزنی فله قتلهما و می‌فرماید:
این حدیث درکلمات متقدمین برشهید اول نیست و نمی‌توان گفت مشهور به این حدیث عمل کرده‌اند تا عمل مشهور، جبران کنندهٔ ضعف سند حدیث باشد.
با توجه به عمومات منع اجرای حدود با وجود شبهات و حرمت خون مسلم، نمی‌توان با استناد به این مرسله، قتل زوجه در حال زنا را به طور مطلق مباح دانست. ضمن این که خود شهید اول درکتاب دروس از این حدیث استفادهٔ جواز قتل درهمهٔ موارد نکرده است؛ چرا که می‌فرماید: «تفاوتی میان تازیانه و رجم نیست.» منظور ایشان این است که به طور استثنا، زوج حق اجرای حد دارد؛ خواه تازیانه باشد یا سنگسار و مستند آن، حدیث مذکور است لذا با توجه به مرسله بودن حدیث و عدم استناد به آن از طرف فقهای متقدم برشهید اول و عدم استفادهٔ اطلاق جواز قتل از ناحیهٔ خود شهید اول، نمی‌توان حکمی خلاف اصل و احتیاط یعنی، جواز قتل زوجه را به این حدیث مستند نمود.
نکتهٔ دیگر که مورد توجه بعضی از فقهای معاصر قرار گرفته است تفاوت میان حکم تکلیفی و وضعی است. یعنی، این که آیا از روایاتِ مورد استناد مشهور، استفاده می‌شود که زوج مجاز به قتل زوجه و زانی اجنبی است با این که اجرای حدود از وظایف حکام است؟ یا این که روایات درصدد بیان حکم وضعی هستند که چنانچه مردی همسرش را درحال زنا با اجنبی مشاهده کرد و یکی یا هردو را کشت و چهار شاهد آورد، قصاص نمی‌شود.
با ملاحظه و دقت دراحادیث باب به خوبی مشخص است که مقصود و مراد ائمهٔ اطهار(ع) جواز قتل به صورت مطلق نیست؛ بلکه مستفاد از صحیحهٔ حلبی، روایت فتح بن یزید جرجانی و روایت سعید بن مسیب ـ که عمده احادیث مورد استناد مشهور هستند ـ این است که ائمهٔ اطهار(ع) حکم وضعی را بیان کرده‌اند و فرموده‌اند: چنانچه درعالم واقع، اتفاق افتاد که کسی زوجه اش را در حال زنا مشاهده کرد و زانی متجاوز را کشت، قصاص نمی‌شود مشروط بر این که چهار شاهد بیاورد که همانند خودش این صحنه را مشاهده کرده باشند. درعالم واقع با توجه به این که اقدام به قتل دراین موارد به سبب تحریک غیرت و احساسات مرد اتفاق می‌افتد، به ندرت می‌توان موردی را یافت که مرد بتواند چهار شاهد عادل جهت مشاهدهٔ عمل منافی عفت حاضر کند و بعد اقدام به قتل کند؛ مگر این که با تصمیم قبلی و مهیا کردن مقدمات، مرد را به منزل خود دعوت کرده باشد و از طرف دیگر چهار شاهد حاضر کند و بعد اقدام به قتل کند. روایات باب، در مقام جایز دانستن چنین قتلی نیستند و با توجه به مفاد صحیحهٔ داود بن فرقد، حضرت رسول(ص) سعد بن عباده را از اقدام به چنین قتلی منع می‌کند و حضرت درمقام بیان حکم تکلیفی است و به سعد بن عباده تفهیم می‌کند که باید چهار شاهد عادل، شهادت دهند وواضح است که اقامهٔ شهادت باید دردادگاه و نزد حاکم باشد. پس دراین مورد که موضوع، اقدام به قتل است، حضرت رسول(ص) سعد بن عباده را از اقدام به قتل نهی می‌کند و در سایر موارد که کسی اقدام به قتل اجنبی درحال زنا با همسرش نموده و پرونده‌ای تشکیل شده، ائمهٔ اطهار(ع) فرموده‌اند: درصورتی که زوج چهار شاهد اقامه کند، قصاص نمی‌شود و این با جواز قتل و مهدورالدم بودن زوجه و زانی اجنبی نسبت به زوج تفاوت دارد؛ مثلا ،این که می‌گوییم: اگر مسلمانی اهل ذمه را بکشد یا پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود، دلیلی بر مهدورالدم بودن مقتولان نسبت به قاتل وجود ندارد. ضمن این که درهیچ کدام از روایات مذکور، جواز قتل زوجه و معافیت از قصاص در صورت شهادت شهود، استفاده نمی‌شود.
نتیجه این که جواز قتل زن حتی درصورت علم به مطاوعه، هیچ گونه دلیل معتبری ندارد و از روایات جواز قتل اجنبی درصورت مشاهدهٔ زنا با همسر هم حکمی تکلیفی به معنای مهدورالدم بودن زانی، قابل استفاده نیست. تنها چیزی که درصورت قبول سند ودلالت روایات قابل طرح است، عدم اجرای قصاص نسبت به قاتلی است که مردی را درحال زنا با همسر خویش مشاهده کرده و او را به قتل رسانده است. مشروط بر این که چهار شاهد عادل که همانند او زنای اجنبی با زوجهٔ قاتل را مشاهده کرده‌اند، به دادگاه معرفی کند و الا دراین صورت قاتل هم قصاص خواهد شد.
قانون گذار ایران به رغم طرح موضوع درقانون مجازات عمومی قبل از انقلاب و فتوای صریح حضرت امام خمینی مبنی برجواز قتل زانی و زوجه توسط شوهر درصورت مشاهده درحال زنا، در قانون مجازات اسلامی سال ۶۱و۶۲ ذکری از جواز قتل درفراش به میان نیاورد؛ اما در عمل با توجه به فتوای حضرت امام و با رعایت اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قضات در این گونه قتل‌ها، فتوای حضرت امام را ملاک عمل قرار می‌دادند و در استدلالی که از ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه شده ضمن اعلام منسوخ بودن ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق، می‌گوید:
طبق موازین شرعی و فتوای حضرت امام(ره) اگر کسی ببیند مرد اجنبی با زن وی زنا می‌کند و بتواند زنا را از راه اقامه چهار شاهد عادل یا تصدیق اولیای دم و یا علم قاضی اثبات نماید، چنانچه مرتکب قتل یکی از آنها یا هردو شود وی قصاص نمی‌شود و مکلف به پرداخت دیه هم نیست. ضمناً استناد به مواد ۲۲ قانون حدود و قصاص(مادهٔ ۲۲۶ق.م.ا.) در موارد شمول آن ماده و همچنین استناد به مقررات دفاع مشروع در موارد شمول آن نه تنها بلا اشکال، بلکه لازم است.
با توجه به این رویه، قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات، مجدداً جواز قتل در فراش را درمادهٔ ۶۳۰ به شرح ذیل تصویب کرده است:
هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح دراین مورد نیز مانند قتل است.
این ماده از جهت فقهی و حقوقی قابل ایراد است. از نظر فقهی ـ همان گونه که ذکر شد ـ نهایت چیزی که از روایات استفاده می‌شود، عدم قصاص زوج درصورت کشتنِ زانیِ متجاوزی است که در فراش او وارد شده و اقامهٔ دلیل برای جواز قتل به عنوان حکمی تکلیفی مشکل است و در خصوص قتل زوجه هیچ مستند فقهی معتبری نداریم و حدیث مرسل مذکور در کتاب دروس شهید اول گذشته از ضعف سند، توسط خود شهید هم به صورت مطلق، مورد استفاده قرار نگرفته و از طرف دیگر اصولا مسألهٔ جواز قتل در فراش درکتب قدمای اصحاب ـ که به عهد معصومان(ع) نزدیک ترند ـ وجود ندارد.
اولین کسی که این موضوع را مطرح کرده شیخ طوسی درکتاب مبسوط است. وی برای جواز قتل، احصان زانی اجنبی و زوجه را لازم دانسته و ذکر جواز قتل به صورت مطلق درکتب فقهای متأخر، نمی‌تواند مستند محکمی جهت بیان حکمی خلاف اصل و احتیاط باشد.
از نظر حقوقی، عبارت ماده به گونه‌ای تنظیم شده که جرم زا بوده و امنیت قضایی را سلب و نوعی آدم کشی در پناه قانون و بدون امکان دفاع برای متهمان را ترغیب و تشویق می‌کند. قانون گذار با به کار بردن عبارتِ «می‌تواند آنها را به قتل برساند» خون مرد اجنبی و زوجه را درحال زنا نسبت به زوج، مباح دانسته است وا صطلاحاً طبق مادهٔ ۶۳۰ق.م.ا. زانی اجنبی و زوجه درصورت مشاهدهٔ زنا از سوی زوج، نسبت به زوج مهدورالدم هستند. این ماده با این عبارت مورد سوء استفادهٔ قاتلان حرفه‌ای قرار گرفته و قتل‌هایی که با انگیزه‌های انتقام جویانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردیده و درمواردی شوهر با تصمیم قبلی و با تهیهٔ مقدمات، فردی را که مظنون به داشتن رابطهٔ نامشروع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل نموده و در مورد دیگر شخصی را درجای دیگر به قتل رسانده و بعد او را به اتاق خواب خودش منتقل و همسرش را هم به اقرار زنا مجبور کرده است. دراین موارد درصورت عدم کشف واقعیت، چنانچه نتواند زنا را هم با چهار شاهد اثبات کند، می‌تواند با استناد به تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ و مطرح کردن اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، از مجازات قصاص رهایی یابد؛ درحالی که قانون باید گونه‌ای تنظیم شود که جرم زایی نداشته و امکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد.
پیشنهاد می‌شود چنانچه قانون گذار وجود این ماده را در قوانین کیفری ضروری می‌بیند، همانند قوانین اکثر کشورهای عربی و اسلامی، اقدام به قتل دراین موارد از ناحیهٔ زوجه را، عذری مخفّف قرار داده و با اصلاح عبارت ماده، راه را بر تقلب نسبت به قانون و استفادهٔ جواز قتل به عنوان حکمی تکلیفی مسدود نموده و در صورت اثبات زنای اجنبی با زوجه و ارتکاب قتل از ناحیهٔ زوج، قاتل را ازمجازات قصاص عفو کند.

دشنام دهندهٔ پیامبر(ص)

دیدگاه اهل سنت

درکتب فقهی اهل سنت باب مستقلی تحت عنوان سابّ النبی مشاهده نمی‌گردد و سابّ النبی را مرتد می‌دانند و مجازات مرتد در مورد سابّ النبی هم قابل اجراست.
مذهب حنفی دراین رابطه معتقد است:
هرکس درقلب، کینهٔ رسول خدا را داشته باشد، مرتد است. پس ساب رسول خدا به طریق اولی مرتد است و به عنوان حد کشته می‌شود و توبهٔ او در سقوط مجازات، تأثیری ندارد.
شافعیه از مصادیق مرتد قاذف رسول خدا(ص) یا دشنام دهنده یکی از پیامبرانی که در قرآن کریم نام آنها آمده، می‌داند و مجازات این افراد هم قتل است.
بنابر این از نظر اهل سنت سابّ النبی همانند مرتد، مهدورالدم است.

دیدگاه فقهای شیعه

به اجماع فقهای شیعه گویندهٔ ناسزا به پیامبر(ص) یا یکی از معصوم(ع) یا حضرت فاطمهٔ زهرا(س) به صورت مطلق و نسبت به همهٔ اشخاص مهدورالدم است و سابّ النبی تنها مصداقی است که مورد اتفاق فقها ست که هرکس شنید، می‌تواند مرتکب را به قتل برساند و معمولا با عبارت«یجوز لسامعه قتله» مهدورالدم بودن مطلق سابّ النبی درکتب فقهی شیعه مطرح شده است.
مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت محقق که قتل سابّ النبی را جایز می‌داند می‌نویسد:
بلکه قتل سابّ النبی واجب است و در مسأله اختلافی میان فقها نیست. علاوه بر وجود اجماع محصّل و منقول، نصوص متعددی بر این امر دلالت دارند؛ از جمله درخبر هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل شده که درمورد ناسزا گویی به حضرت رسول(ص) سؤال شد. فرمود: هرکس زودتر فرصت یافت، دشنام دهنده را بکشد و نیازی به اذن وحکم امام نیست.
همچنین صاحب جواهر همین حکم را درخصوص سبّ یکی از ائمهٔ معصوم(ع) بیان و ادعای اجماع کرده است. و درکتب روایی احادیث متعددی دال برمباح الدم بودن ناسزا گوبه ائمّهٔ اطهار(ع) نقل شده است که به جهت اختصار به دو حدیث اشاره می‌کنیم:
درصحیح هشام بن سالم آمده است:
به امام صادق(ع) عرض کردم: حکم دشنام دهنده به علی(ع) چیست؟ حضرت فرمود: به خدا قسم خون او مباح است. علی بن حدید ازرجال کشی روایت کرده:
شخصی از امام موسی بن جعفر(ع) سؤال کرد:
من از محمد بن بشیر شنیدم که تو امام و حجت بین ما و خدا نیستی. امام(ع) فرمود: خداوند او را لعنت کند و گرمی شمشیر را به او بچشاند و به بدترین وضعی او را بکشد. سؤال کردم: وقتی این جمله را شنیدم آیا خون او برای من مباح است؛ همان گونه که خون دشنام دهنده به رسول خدا(ص) مباح است؟ فرمود: خداوند خون او را حلال کرده برای تو و برای هر کس که این توهین را بشنود و....
درخصوص سبّ حضرت فاطمه(س) فقهای شیعه حکم سابّ النبی(ص) را جاری می‌دانند؛به دلیل این که احترام و حرمت حضرت زهرا(س) همانند احترام فرزندانش می‌باشد. بعضی از فقها مادر حضرت رسول(ص) را هم در حکم سابّ النبی به حضرت رسول(ص) ملحق کرده‌اند. اما صاحب جواهر دراین مورد عقیده دارند چنانچه سبّ مادر حضرت رسول(ص) باعث تحقق«سابّ النبی» شود، حکم سابّ النبی قابل اجراست. اما در غیر این صورت، نمی‌توان به صورت مطلق چیزی را پذیرفت. شهید ثانی نیز در شرح لمعه می‌نگارد:
ممکن است بگوییم: حکم سابّ النبی فقط در خصوص سابّّ حضرت زهرا(س) به دلیل اجماع برطهارت ایشان به سبب آیهٔ تطهیر قابل استناد است.
درخصوص سبّ سایر انبیای عظام، آنچه در کلمات فقهای شیعه نقل شده این است که کمال و احترام سایر پیامبران جزء ضروریات دین اسلام است، پس سبّ ایشان باعث ارتداد می‌شود. در این صورت نمی‌توانیم مجازات سبّ سایر انبیای عظام را مجازات سابّ النبی(ص) بدانیم؛ چون مجازات ارتداد همیشه مرگ نیست. ضمن این که مرتد برخلاف سابّ النبی(ص) مهدورالدم مطلق نیست؛ بلکه نسبت به امام درصورتی که مرتد فطری باشد،مهدورالدم است. لذا صاحب جواهر در الحاق سایر پیامبران به پیامبر عظیم الشأن اسلام مناقشه کرده و می‌نگارد:
این که کمال واحترام و تعظیم پیامبران دیگر از ضروریات اسلام است، سبّ و عدم رعایت حرمت آنها باعث ارتداد است نه این که درهرحال قتل سب کننده واجب باشد.
نکتهٔ قابل توجه این که مهدورالدم بودن دشنام دهندهٔ پیامبر(ص) و ائمهٔ اطهار(ع) و فاطمهٔ زهرا(س) مطلق است و اجازهٔ حاکم شرع یا اذن امام لازم نیست و تنها شرط آن، عدم خوف ضرر جانی، مالی یا ناموسی برای مرتکب قتل یا سایر مسلمانان است. امام خمینی درتحریر الوسیله سابّ النبی را به طور مطلق مهدورالدم دانسته و اذن امام را لازم نمی‌داند. و آیه اللّه خویی دراین رابطه می‌نویسد:
قتل سابّ النبی برشنونده درصورتی که خوف ضرر جانی،شرفی یا مالی زیاد نداشته باشد، واجب است و سبّ ائمهٔ اطهار(ع) و فاطمه ءزهرا(س) نیز به سابّ النبی ملحق است و در قتل، اذن از حاکم شرع لازم نیست.
شیخ مفید(ره) درمقنعه سابّ النبی(ص) را مهدورالدم نسبی دانسته و اختلاف ایشان با قول مشهور اختلاف مبنایی است؛ زیرا ایشان سابّ النبی را مرتد می‌داند و قول مشهور فقهای امامیه این است که قتل مرتد از سوی امام یا حاکم مسلمانان جایز است. وی می‌نویسد:
کسی که رسول خدا(ص) یا یکی از ائمهٔ معصوم(ع) را سبّ کند خارج از اسلام است و خون او هدر است و این کار را امام مسلمانان انجام می‌دهد و چنانچه غیر از امام(ع) این را شنید و از روی غضب مبادرت به قتل کرد، بر قاتل قصاص و دیه نیست؛ چون مقتول شرعاً مستحق قتل بوده، لیکن به جهت تقدم برحاکم خطا کرده است.
از نظر حقوق موضوعه، قانون گذار ایران برای اولین بار مجازات سابّ النبی(ص) و توهین به ائمهٔ اطهار(ع) و فاطمهٔ زهرا(س) را درمادهٔ ۵۱۳ق.م.ا. به این شرح تصویب کرده است:
هرکس به مقدّسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمهٔ طاهرین(ع) یا حضرت صدیقهٔ طاهره(س) اهانت نماید، اگر شمول حکم سابّ النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
تصویب این ماده، از جهت بیان مجازات سابّ النبی و اسلامی کردن قوانین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اقدام مثبتی است اما این ماده وافی به مقصود نیست و قانون گذار حکم صریحی را درخصوص سابّ النبی(ص) یا انبیای عظام و ائمهٔ طاهرین(ع) بیان نکرده است. درحالی که دراین ماده مشخص نشده که اهانت به انبیای عظام، حکم سابّ النبی را دارد یا خیر و مصادیق و مقصود قانون گذار از «مقدسات» مشخص نیست و قاعدتاً منبع تشخیص این امور براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، نظریات فقهی و فتاوی معتبر خواهد بود که به جهت ابهامات موجود در آن اصل، بازهم تصویر روشنی قابل ارائه نیست و شاید اختلاف نظریات فقها باعث شده قانون گذار حکمی قطعی و شفاف بیان نکند و از طرف دیگر نظر به این که براساس منابع فقهی، سابّ النبی مهدورالدم مطلق است و بدون اذن حاکم می‌توان او را کشت، معلوم نیست مقصود قانون گذار از عبارت «اعدام می‌شود» این است که اشخاص عادی مجاز به اجرای حکم سابّ النبی نیستند؟
به نظرمی رسد قانون گذار با تصویب این ماده، سیاست جنایی ایجاد نظم براساس قانون را دنبال نموده و هدفش از وضع این ماده جلوگیری از اقدامات خودسرانهٔ اشخاص درخارج از چهارچوب قانون بوده و با آوردن عبارت «اعدام می‌شود» خواسته برساند چنانچه کسی متهم به این عمل شد، باید در دادگاه صالح به اتهام او رسیدگی و چنانچه مشمول حکم سابّ النبی باشد، اعدام و الا مجازات حبس تعزیری ـ که توسط حاکم معین می‌شود ـ درمورد او اجرا می‌شود.
نتیجه این که به رغم تصریح متون فقهی شیعه مبنی بر مهدورالدم بودن سابّ النبی نسبت به همهٔ افراد، قانون گذار ایران اجرای مجازات سابّ النبی را منوط به محاکمه و اثبات جرم و تعیین مجازات توسط قاضی واجد شرایط دانسته و به عبارت دیگر از نظر قانون مجازات ایران، سابّ النبی مهدورالدم مطلق نیست؛ بلکه مهدورالدم نسبی است و حاکم واجد شرایط، درصورت رسیدگی قضایی و اثبات جرم، مجازات سابّ النبی را اجرا می‌کند.

قتل مستحق قصاص

فقهای اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند که مستحق قصاص، به صورت مطلق مهدورالدم نیست و فقط نسبت به اولیای دم ـ یعنی کسانی که شرعاً حق قصاص برای آنها ثابت است ـ خونش مباح است و چنانچه غیر اولیای دم کسی مستحق قصاص را به قتل برساند، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است.
عبدالقادر عوده دیدگاه اهل سنت را این گونه نقل می‌کند:
مهدورالدم بودن در قصاص نسبی است و جانی فقط نسبت به مجنی علیه(درقصاص عضو) یا اولیای دم خونش مباح است و نسبت به افراد دیگر، محقون الدم است و علت نسبیت این است که قصاص، حق است و واجب نیست و جانی فقط نسبت به صاحب حق، مهدورالدم است و چنانچه شخصی اجنبی حتی بعد از حکم به قصاص مرتکب قتل جانی شود، مرتکب قتل عمد شده است؛ زیرا محقون الدم را کشته و رأی جمهور فقهای اهل سنت، همین است.
مرحوم محقق ـ از فقهای شیعه ـ دراین خصوص می‌فرماید:
اگر برمسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولی دم او را بکشد، قاتل مستحق قصاص است.
صاحب جواهر درشرح این عبارت می‌نگارد:
دراین حکم اشکال و اختلافی میان فقها نیست؛ به جهت عموم ادلهٔ قصاص و این که استحقاق قصاص نسبت به شخصی، باعث سقوط احترام نفس به صورت مطلق نمی‌شود.
قانون گذار ایران نیز به تبع نظریهٔ فقها در مادهٔ ۲۱۹ ق.م.ا. اعلان می‌دارد:
کسی که محکوم به قصاص است، باید با اذن ولی دم اورا کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم اورا بکشد، مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
نتیجه این که محکوم به قصاص فقط نسبت به اولیای دم مهدورالدم است و نسبت به سایر اشخاص، خونش محترم است.

قتل درمقام دفاع

به اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت چنانچه کسی درمقام دفاع از نفس، مال و عرض خود یا دیگری مرتکب قتل شود، در صورتی که دفاع متوقف برقتل باشد، خون مهاجم هدر است و اصطلاحاً مهاجم نسبت به کسی که درمقام دفاع و با رعایت شرایط دفاع اقدام به قتل کرده، مهدورالدم است.
نویسندهٔ کتاب «التشریع الجنائی» با بیان این که دلیل عمده در لزوم دفاع در مقابل مهاجم دستور خداوند متعال است که می‌فرماید: {فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدَوُا عَلَیْهِ بمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ} ، می‌نویسد:
در این که دفع مهاجم جهت دفاع از جان خود یا دیگری و یا مال و عرض خود یا دیگری تشریع شده، اختلافی میان فقهای اهل سنت نیست. اما از دو جهت اختلاف دارند: یکی ماهیت دفاع و این که آیا دفاع واجب است یا جایز؟ در صورت تجاوز به عرض، اتفاق بروجوب دارند و در دفاع از نفس، قول راجح درمذاهب اهل سنت،وجوب است و قول ضعیفی مبنی برجواز [[دفاع از نفس]] در بعضی فرق اهل سنت مطرح است و در دفاع از مال، اغلب فقها آن را جایز می‌دانند.
جهت دوم اختلاف، دفاع در برابر صبی و دیوانه و حیوان است که نظر مالک و شافعی و احمد حنبل این است که اگر درمقام دفاع در برابر صبی یا دیوانه یا حیوانی مرتکب قتل آنها شود، مسؤولیت مدنی و کیفری ندارد. اما ابوحنیفه و اصحابش( به جز ابویوسف) معتقدند: دفاع کننده درموارد مذکور مسؤولیت مدنی در پرداخت دیهٔ صبی و مجنون و قیمت حیوان دارد و دلیل آنها این است که دفاع جهت جلوگیری و مقاومت دربرابر جرایم تشریع شده و عمل صبی ومجنون و حیوان، جرم نیست.
از نظر فقهای امامیه نیز [[دفاع از نفس]] و مال و عرض جایز است و خون مهاجم هدر است. محقق در شرایع می‌نگارد:
برای انسان [[دفاع از نفس]] و حریم و مال درحد توان جایز است وواجب است به قدر ضرورت اکتفاء کند... و خون مهاجم درموارد قتل و یا ضرب و جرح هدر است.
صاحب جواهر در شرح عبارت محقق با ذکر احادیثی از ائمهٔ طاهرین(ع) و با تأیید کلام مرحوم محقق با اجماع و اصل، می‌فرماید:
درجواز دفاع به صورت مطلق اشکالی نیست؛ بلکه در کشف اللثام آمده است که اگر قادر بردفاع از غیر باشد، درصورت ایمن بودن از ضرر، دفاع واجب است.
درخصوص وجوب یا جواز دفاع درموضوع [[دفاع از نفس]] وعرض قول مشهور و قوی نزد فقهای امامیه، وجوب است و درخصوص مال، دفاع را جایز می‌دانند. شهید ثانی درمسالک دراین خصوص می‌نویسد:
قول قوی، وجوب [[دفاع از نفس]] و حریم است و تسلیم شدن جایز نیست و اگر از دفاع عاجز بوده و امید به سلامت از طریق فرار داشته باشد، فرار واجب است. اما درخصوص مال اگر مضطر باشد و احتمال قوی بدهد که کشته نمی‌شود، دفاع از مال واجب است والا واجب نیست.
بنابر این ،وقتی دفاع در برابر مهاجم شرعاً واجب یا جایز باشد، درصورت قتل یا ضرب و جرح، دفاع کننده ضامن نیست و خون مهاجم هدر است و مباح بودن خون مهاجم فقط نسبت به مهاجم شونده است یا شرعاً دفاع برای او واجب یا جایز بوده است و به عبارت دیگر مهدورالدم بودن مهاجم، نسبی است.
موضوع دیگری که اشاره بدان لازم است این که آیا درمقام امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان دفاع از کیان اسلام و جلوگیری از تهاجمات فرهنگی یا سیاسی به دین یا جلوگیری از افرادی که اقدام به منحرف کردن جوانان مسلمان از طریق توزیع مواد افیونی و یا پخش نوارهای ویدیویی غیر مجاز می‌کنند، می‌توان مرتکب جرح یا قتل شد؟ آیا قتل و جرح درمقام دفاع از مقدسات یا جلوگیری از منکرات، باعث معذوریت مدافع می‌شود یاخیر؟
ازدیدگاه اهل سنت، امر به معروف و نهی ازمنکر نوعی دفاع مشروع به معنای عام است. عبدالقادر عوده درمورد شرط اذن امام در امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد:
بعضی از فقها اذن از امام یا حاکم را لازم می‌دانند؛ زیرا امام می‌تواند افراد صالحی را به این کار بگمارد و واگذاری بی قید و شرط این مسؤولیت به افراد، باعث فساد و فتنه می‌شود. اما مشهور فقها این نظر را قبول ندارند و معتقدند گماردن اشخاصی از سوی امام، منافاتی با وظیفهٔ دیگران ندارد.
ایشان بعد از این که طرق دفع منکر را نصیحت و تهدید و ضرب و قتل می‌داند، می‌نویسد:
استفاده از وسایل مذکور درحق همه کس غیر از والدین و زوج و حاکم جایز است.
از نظر شیعه اجماعی است که نهی از منکر در حد نصیحت با شروط خاصی بر عموم مسلمانان واجب است و مراحل دیگر نهی ازمنکر از وظایف امام و حاکم مسلمانان است. امام خمینی درتحریر الوسیله می‌نویسد:
اگر نهی از منکر به مرحلهٔ جرح یا قتل برسد، بنابر قول قوی جایز نیست مگر با اذن امام.
از حضرت امام چنین سؤال شده است:
شخصی است که مبادرت به خوردن مشروبات می‌کند؛ کارهای منافی عفت انجام می‌دهد و به مراجع عالی قدر توهین می‌کند. تقاضا دارم حکم اللّه را از نظر معاشرت و طهارت و نجاست و حد شرعی بیان فرمایید:
ایشان در پاسخ، ترک معاشرت به شرط تأثیر را اجازه می‌دهند امادرخصوص حد شرعی می‌فرماید:
تا ارتداد او ثابت نشود، محکوم به حکم سایر مسلمانان است.
مقام معظم رهبری درپاسخ این سؤال که اگر فرض کردیم حفظ اسلام ناب محمدی(ص) بر ریختن خون بی گناهی متوقف است، آیا این کار جایز است؟ می‌فرماید:
ریختن خون نفس محترم بدون حق شرعاً حرام و با احکام اسلام ناب محمدی تعارض دارد و معنا ندارد بگوییم: حفظ اسلام ناب محمدی برریختن خون بی گناهی متوقف است.
درسؤال دیگری مبنی براین که آیا مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر درمواردی که نیاز به زدن یا حبس یا سختگیری یا تصرف دراموال و یا اتلاف آنهاست جایز است یا خیر، می‌فرماید:
مراتب امر به معروف و نهی ازمنکر درصورتی که متوقف بر تصرف درنفس یا مال فاعل منکر نباشد، احتیاج به اذن ندارد. اما مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر مؤونهٔ بیشتری از امر ونهی زبانی است، درجایی که حاکم اسلامی هست و به این امر(امر به معروف و نهی از منکر) اهتمام ورزد، موکول است به نظر حاکم و مسؤولین ذی ربط و نیروهای انتظامی.
همچنین دراستفتای دیگری از یکی از علما مبنی براین که اشخاص بی مبالات که اقدام به پخش مواد مخدر می‌کنند، چه بسا افراد یک منطقه را مبتلا می‌کنند و جوانان را به فساد می‌کشند و یا فحشا و منکرات را رواج می‌دهند آیا این اشخاص را به عنوان «مفسد فی الارض» اعدام کردن جایز است؟ می‌فرماید:
امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که لازم است واجدین شرایط، آنها را رعایت نمایند.
از نظر حقوق موضوعه و قوانین کیفری ایران به رغم این که بند ۳ مادهٔ ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر راجرم نمی‌دانست، قانون گذار درسال ۱۳۷۰ با حذف این بند، علاوه بر ایجاد نظم و انضباط در برخورد با منکرات و جلوگیری از سوءاستفاده از عنوان امر به معروف ونهی از منکر، پایبندی خود را به نظریهٔ مشهور فقهای شیعه نشان داده است.

قتل محارب وباغی

دیدگاه اهل سنت

درخصوص قتل محارب از ناحیهٔ افراد عادی و بدون اذن امام، ابوحنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل معتقدند: چنانچه کسی دست محارب دزد را قطع کند و یا محاربی را که مرتکب قتل شده به قتل برساند، قصاص نمی‌شود و تفاوتی نمی‌کند قبل از محکومیّت محارب باشد یا بعد از آن اما به دلیل نداشتن اذن از حاکم تعزیر می‌شود. بدین ترتیب از دیدگاه اهل سنت محاربی که مرتکب قتل یا سرقت شده،مهدورالدم است و خون او مباح است و فقط قاتل محارب به جهت اقدام خودسرانه و بدون اذن از امام تعزیر می‌شود و با توجه به اختلافاتی که در تخییر و ترتیب مجازات‌های چهارگانهٔ محارب مطرح است و نظر به این که طبق آیهٔ شریفهٔ: {إنّما جزاء الذین یحاربون اللّه ...}، درصورت توبهٔ محارب قبل از دستگیری و دست یابی به او، مجازات او ساقط می‌شود، حکم به جواز ریختن خون محارب توسط افرادی که از سوی امام اذن ندارد، عجیب است.
درخصوص بغی، از نظر اهل سنت درصورت وجود شرایط، باغی مهدورالدم است. شافعی و مالک و احمد حنبل در مهدورالدم بودن باغیان شروع به جنگ با حکومت را شرط دانسته‌اند اما از نظر ابوحنیفه از زمانی که باغیان اجتماع کرده و از پذیرش حکومت خودداری کنند،مهدورالدم هستند؛ هرچند شروع به جنگ نکرده باشند. همچنین از نظر اهل سنت قاتل باغی به جهت عدم اذن از حاکم، تعزیر می‌شود.

دیدگاه فقهای شیعه

از نظرفقهای شیعه دلیلی برمهدورالدم بودن محارب و یا باغی نسبت به همهٔ مسلمانان نداریم.در مورد بغی اساساً مجازات مشخصی وجود ندارد تاکسی بخواهد مجازات باغی را اجرا کند؛ بلکه در صورت صلاحدید امام(ع) و به دستور او مسلمانان مکلفند با کسانی که به مقابله با امام معصوم(ع) یا حکومت اسلامی برخاسته‌اند، بجنگند تا به اطاعت امام برگردند. بنابر این مجازات حدّی مشخصی برای جرم بغی متصور نیست تا بگوییم: باغی چون مجازات قتل دارد،مهدورالدم است. شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرماید:
کسی که بر یکی از ائمهٔ (ع) خروج کند، باغی است؛ خواه یک نفر باشد، مانند ابن ملجم یا بیشتر مانند اهل جمل و صفین و در صورت صلاحدید امام جنگ با باغیان تازمان گردن نهادن به طاعت امام و یا قتل، واجب است.
درخصوص محارب هم درکتب فقهی شیعه دلیلی براجرای حد محارب بدون اذن امام و توسط اشخاص عادی نداریم، آنچه دراین خصوص درمتون فقهی ما مطرح شده، دفاع در مقابل محارب و لُصّ است و روایات زیادی درخصوص لزوم دفاع درمقابل لصّ داریم.
صاحب جواهر بعد از نقل بعضی ازاین احادیث می‌فرماید:
ازاین احادیث استفاده می‌شود که تفاوتی میان دفاع در برابر محارب و لص و سایر ظالمان نیست؛ اگرچه مجازات‌ها متفاوتند و همهٔ این موارد درکیفیت دفاع و شرایط آن از جمله تدرّج و تناسب دفاع با حمله مشترکند.
نتیجه: از نظر فقه شیعه محارب و باغی نسبت به اشخاص به صورت کلی مباح الدم نیستند و همان گونه که ذکر شد، مجازات محاربان و جنگ با باغیان دراختیار امام معصوم(ع) یا حاکم اسلامی است و آن چیزی که بر اشخاص عادی واجب است و چنان چه منجر به قتل شود مجازات ندارد، دفاع است و از شروط معتبر در قصاص، محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است و محارب یا لُص که درحکم محارب است، نسبت به کسی که با او محاربه می‌کند و یا به او حمله و تهاجم کرده، محقون الدم نیست؛ اما نسبت به سایر اشخاص محقون الدم است.

فصل سوم ـ اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

علت طرح بحث

طرح موضوع قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول در تبصرهٔ دو ماده ۲۹۵ق.م.ا. به دیدگاه فقها دررکن روانی قتل ارتباط دارد. در رویهٔ قضایی ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی براساس قوانین و منابع حقوق عرفی درجرم قتل، اشتباه درشخص و شخصیت مجنی علیه، تأثیری درمجازات قاتل نداشت و مجازات قتل عمدی قابل اجرا بود.
اما با تغییر قوانین کیفری ایران و تدوین آن براساس منابع فقهی و با توجه به تعریف و تقسیمات قتل در دیدگاه فقها، موارد اشتباه درهویت یا شخصیت مجنی علیه، از دایرهٔ قتل عمدی خارج و به رغم داشتن ماهیت عمدی، به دلیل وجود عناصر یا شرایط خاص، آثار قتل شبیه عمد برآن مترتب می‌گردد.
وقتی که جانی در شناسایی و تشخیص هویت مجنی علیه اشتباه کرده ـ مثلا با اعتقاد به این که شخص مورد نظر، فرزند وی را کشته است و به خاطر قصاصی او را به قتل برساند و بعداً معلوم گردد که شخص دیگر قاتل فرزند اوست یا به تصور این که مهدورالدم است با غذای مسموم موجب مرگ او گردد یا کسی را که در صف کفار حربی واجب القتل است، به عنوان این که کافر است بکشد و بعد معلوم شود مسلمانی را کشته است ـ درکلمات فقها از مصادیق قتل شبه عمد یا ملحق به شبه عمد دانسته شده و به دلیل نقص عنصر روانی و عدم قصد قتل مسلمان یا عدوانی نبودن قتل، قاتل قابل قصاص نیست و به جهت احترام به خون مسلمان، ملزم به پرداخت دیه است.
با توجه به طرح این بحث در کلمات فقها و از جمله طرح آن در تحریر الوسیلهٔ امام خمینی، قانون گذار ایران در تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ آورده است:
درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه، مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزلهٔ خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را درمورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
تصویب این تبصره این ذهنیت را ایجاد کرده که قانون گذار اجازه داده افراد، هرکسی را که به نظرشان ریختن خونش مباح است به قتل برسانند و از قصاص رهایی یابند و با توجه به مادهٔ ۲۲۶ق.م.ا. مبنی براین که «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت نماید» دراکثر پرونده‌های قتل خصوصاً قتل‌هایی که با انگیزه‌های غیرت دینی و احساسات مذهبی همراه است، به مادهٔ ۲۲۶ق.م.ا. استناد می‌کنند و در صورت عدم پذیرش از سوی دادگاه و یا عدم امکان اثبات مهدورالدم بودن مقتول، با طرح این که قاتل تصور می‌کرده یا از دفاعیات او این گونه استفاده می شودکه مقتول را مهدورالدم می‌دانسته، به تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ استناد و قاتل را از مجازات قصاص رهایی می‌دهند.
دررأی اصراری که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادرشده، مردی که همسر خویش را عمداً به قتل رسانده، از مجازات قصاص رهایی می‌یابد. موضوع از این قرار بوده که از دفاعیات مرد این گونه استفاده شده که زن خود را مهدورالدم می‌دانسته و دلیل آن پرونده‌ای بوده که در آن پرونده همسرش به دلیل داشتن رابطهٔ نامشروع(کمتر از زنا) با یک مرد اجنبی طبق حکم قطعی به نودونه ضربه شلاق محکوم و اجرا شده است. درعین حال مرد زن را به قتل رسانده و اظهار می‌کند یا از اظهارات او استفاده شده که زوجه را مستحق مرگ می‌دانسته است. با این تفسیر و برداشت قضات دیوان عالی کشور، به رغم این که دو شعبه دادگاه عمومی حکم به مجازات قصاص داده‌اند، با استناد به این تبصره، قاتل را مستحق قصاص ندانسته و به پرداخت دیه محکوم کرده‌اند.
بنابراین به لحاظ این که در اکثر پرونده‌های قتل، متهمان یا وکلای آنها، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را جهت رهایی قاتل از قصاص مطرح می‌کنند، بررسی دقیق خاستگاه فقهی این تبصره و مقصود فقها از بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه، لازم است که در ذیل به آن می‌پردازیم.

اعتقاد به مهدورالدم بودن از نظر حکم یا موضوع

موضوعی که در بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول جنبهٔ مبنایی دارد و نتایج و ثمرات مترتب برآن به فهم کلمات فقهای عظام و تفسیر و تبیین مفاد تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ کمک می‌کند، این است که مقصود فقها ازاین که کسی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شود و بعد خلاف آن ثابت شود، موارد اشتباه و خطا درموضوع و مصداق را در برمی گیرد یا موارد خطا درحکم را هم شامل می‌شود؟
به عبارت دیگر آیا مقصود این است که مرتکب قتل به عللی درشناسایی مستحق قصاص یا مهدورالدمی که مجاز به ریختن خون او بوده اشتباه کرده و شخص معصومی را کشته و پس از قتل متوجه این اشتباه خود شده یا این که کلمات فقها علاوه بر اشتباهات و خطاهای مصداقی و موضوعی درصدد بیان حکم موارد خطا در حکم هم هستند؟ یعنی اگر کسی شخصی را براساس ذهنیات و تصوّرات خویش و بدون این که در بارهٔ او به صورت خاص(مهدورالدم نسبی) و یا عام(مهدورالدم مطلق) حکمی صادر شده باشد، مستحق قصاص یا مهدورالدم دانست و براساس همین ذهنیات و تصورات یا اعتقاد، او را مستحق مرگ دانست و مبادرت به قتل او کرد و بعد متوجه شده که تصورات و اعتقادات او درست نبوده(خطا درحکم) ـ چون براساس اعتقاد و یا تصور این که مستحق قتل را می‌کشد اقدام کرده ـ قاتل عمدی نیست و مطابق نظر فقها و تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ق.م.ا. از مجازات قصاص رهایی می‌یابد؟
با توجه به دلایل ذیل به نظر می‌رسد موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد قصاص درکلمات فقها، مخصوص موارد خطا در مصداق و به عبارت دیگر مخصوص اشتباه درهویت و شخصیت مجنی علیه است.
۱. حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله ـ که منبع فقهی قانون مجازات اسلامی است ـ دربحث قتل شبه عمد و خطا آورده است:
اگر شخصی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن کشته شود و بعد خلاف آن ثابت شود یا به گمان این که صید است کشته شود و بعد معلوم شود انسان بوده، ملحق به شبه عمد است.
از این عبارت به خوبی استفاده می‌شود که موارد اشتباه درموضوع یا مصداق و به عبارت دیگر خطا در تشخیص، مورد حکم قرار گرفته و ذیل عبارت که اشتباه شدن صید با انسان مطرح شده است، شاهد بر صدر است که مقصود اشتباه شدن مستحق قصاص با شخصی بی گناه و یا اشتباه شدن شخصی که به هردلیل ریختن خون او مباح است با کسی که خونش محترم است بوده و اصطلاحاً موضوعی که در این مسأله مورد نظر مؤلّف بوده. بیان حکم موارد اشتباه درهویت مجنی علیه است و لازمهٔ اشتباه درمصداق یا موضوع این است که شخص مستحق قصاص یا مهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و انسان در شناسایی و تطبیق به دلیل تشابه ظاهری یا تاریکی و سایر موانع نتوانسته شخصیت مورد نظر را به قتل برساند و از نظر ذهنی دچار خطا در تطبیق شده؛ نه این که خودش مقتول را مستحق قصاص یا مهدورالدم دانسته و درمورد مجنی علیه حکم صادر کرده و بعد از اجرای حکم متوجه شده که حکم ایشان اشتباه بوده و شخص محترمی را کشته است.
همچنین دربحث قصاص در تحریر الوسیله آمده است:
اگر غذای مسمومی نزد کسی به تصور این که مهدورالدم است، بگذارد و خلاف آن ثابت شود، قتل عمد نیست و قصاص ثابت نمی‌شود.
از این عبارت هم استفاده می شودکه علت عمدی نبودن قتل این است که قاتل در تشخیص مهدورالدم دچار اشتباه شده نه این که در جهت حکم دچار خطا شده و کسی را که به نظر او مستحق مرگ بوده مسموم نموده و بعد خلاف آن ثابت شده است.
نتیجه این که از عبارات تحریر الوسیله ـ به عنوان منبع اصلی قانون مجازات اسلامی ـ استفاده می‌شود که ملحق به شبیه عمد بودن قتل، در موارد خطا درهویت مجنی علیه است نه این که کسی به «تخیّل» و «تصوّر» یا «اعتقاد» کسی را مستحق مرگ بداند و بر این اساس اقدام به قتل کند و بعد معلوم شود درحکم اشتباه کرده است؛ چرا که محقون الدم یا مهدورالدم بودن اشخاص موضوعی نیست که به تصور و تخیّل یا اعتقاد اشخاص واگذار شده باشد؛ بلکه شارع مقدس می‌تواند مصادیق مهدورالدم را بیان نماید و اصل اولیه، حرمت و احترام خون کلیهٔ افرادی است که در جامعهٔ اسلامی سکونت دارند.
۲.آیه اللّه خویی درمبانی تکمله دراین بحث که مؤمنی(مسلمانی) در سرزمین کفّار با اعتقاد به کافر بودن او، توسط مسلمان دیگر کشته شده و بعد مسلمان بودن او معلوم شده است، می‌نویسد:
مقتول مسلمان درمیان قوم خودش ـ که از کفّار بوده‌اند ـ به توهم و تصور این که از مصادیق مهدورالدم است کشته شده و سبب قتل، درمیان کفّار بودن او بوده است. اما این که بعضی گفته‌اند: در این جا قتل مستند به ظن به کافر بودن مجنی علیه است، صحیح نیست؛ زیرا ظنّی که حجت نیست، مجوّز قتل نیست و قتل را از عدوانی بودن خارج نمی‌کند.
بنابر این به نظر ایشان نیز عمدی نبودن قتل و حتی عدم وجوب پرداخت دیه به دلیل نص خاص، به دلیل وجود مجنی علیه در صف کفار و عدم تشخیص توسط قاتل است؛ نه این که قاتل به گمان این که او کافر است مرتکب قتل شده باشد؛ یعنی براساس ظن و گمان خودش حکمی صادر و اجرا کرده باشد.
۳. همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم، حوادث و اتفاقاتی که درشأن نزول آیات ۹۴ و ۹۲ سورهٔ نساء آمده، نشان می‌دهد که مسلمانان گاه در تشخیص مصداق و موضوعِ مهدورالدم دچار خطا شده و شخصی را که سابقهٔ کفر یا ارتداد داشته و مجاز در قتل او بوده‌اند، با این تصور یا اعتقاد که کافر و از مصادیق مهدورالدم است، به قتل رسانده‌اند؛ نه این که خودشان در مورد اشخاص حکم صادر کنند و پس از اجرا متوجه خطا در حکم شوند؛ بلکه صرفاً درتشخیص مصداق اشتباه کرده‌اند.
۴. درکلمات فقهای اهل سنت هرجا بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد قصاص مطرح شده، موارد خطا درمصداق یا موضوع است؛ نه خطا درحکم.(اقدام به قتل افرادی که قاتل تصور کرده مجاز به قتل آنهاست.)
درکتاب مغنی المحتاج درشرح این عبارت متن که «اگر کسی مسلمان ساکن دردارالحرب را به گمان کفر او بکشد قصاص ندارد» می‌نویسد: «ظن به کافر بودن کافی نیست؛ بلکه باید ظن به محارب بودن او داشته باشد» درادامه، درشرح این عبارت که «اگر کسی را در دارالاسلام بکشد قصاص و دیه واجب می‌شود» می‌نویسد:« زیرا ظاهر حال ساکن در سرزمین اسلام، عصمت است.» همچنین درشرح این عبارت متن: «کسی را که به عنوان مرتد یا ذمّی یا عبد، معروف بوده بکشد و یا کسی را که گمان داشته قاتل پدرش است بکشد و خلاف آن ثابت شود، قصاص می‌شود» می‌نویسد:
زیرا ارتکاب قتل، عمدی و عدوانی است و ظن و گمان، مباح کنندهٔ قتل نیست و وجه قصاص درمورد قتل ذمی و عبد که روشن است و درخصوص مرتد به دلیل این که قتل مرتد باید با اجازهٔ امام باشد و اما در خصوص کسی که فکر می‌کرده قاتل پدرش است و اقدام به قتل او کرده، بدین دلیل قصاص می‌شود که دراین موارد باید تحقیق و بررسی کند و سابقه‌ای نیست که به استصحاب تمسک کند.
در این بحث چون جواز قتل محارب برای مسلمانان صادر شده و مسلمانی که در سرزمین کفر بوده به دلیل حضور درمیان آنها و عدم تشخیص، به عنوان محارب کشته شده، موضوع را از عمد خارج می‌کند؛ولی کسی را که گمان داریم کافر است یا گمان داریم قاتل پدر است، نمی‌توانیم به قتل برسانیم.
همچنین درمنابع اهل سنت این مسأله مطرح شده که«اگر حاکم، مرتدی را حبس کند و پس از مسلمان شدن، او را رها کند وکسی قبل از آگاهی به مسلمان شدن، او را بکشد، آیا قصاص دارد یا خیر؟ یک قول این است که قصاص ندارد؛ زیرا قصد قتلِ مسلمان نکرده و لذا محکوم به پرداخت دیه است و قول دوم این است که قصاص دارد؛ زیرا در ظاهر تا مرتد مسلمان نشده، از حبس سلطان رها نمی‌شود. دراین موضوع چنانچه قول به عدم قصاص را بپذیریم و قاتل را محکوم به پرداخت دیه کنیم، دلیل ما همان اشتباه درشخصیت مجنی علیه خواهد بود؛ با این توضیح که چون به نظر مشهور اهل سنت مرتد به صورت مطلق، مهدورالدم است و جواز قتل وجود داشته است، دراین جا مرتکب قتل درموضوع و مصداق دچار خطا شده و قصاص نمی‌شود.
ابن قدامه درالمغنی دربیان اقسام خطا در قتل می‌نویسد:
خطا دو نوع است: یکی این که به طرف شکار تیراندازی کند یا ا قدام به قتل مباحی کند اما منجر به قتل کسی دیگر شود(خطا دراصابت). دیگراین که در بلاد روم(سرزمین کفار) کسی را که به اعتقاد او کافر است و حال این که اسلام آورده ولی اسلام خود را کتمان کرده تا به سرزمین اسلام بپیوندد، بکشد که دراین مورد، باید کفاره را بپردازد؛ به جهت دستور خداوند متعال که:«اگر مقتول درمیان دشمنان شما بود و معلوم شد مسلمان بوده، کفارهٔ او آزاد کردن بندهٔ مؤمن است.»
خطای نوع دوم یعنی این که در سرزمین کفار کسی را که کافر می‌پندارد و حال این که مسلمان است بکشد، بدون شک موجب قصاص نیست؛ زیرا قصد قتل مسلمان نکرده و مانند آن است که پس از کشتنِ چیزی که گمان می‌کرده شکار است، متوجه شود انسان بوده است.
برداشت ابن قدامه همانند امام خمینی(ره) است که خطا در آیهٔ شریفه از باب خطا در تشخیص هویت مجنی علیه است ووجود مجنی علیه در سرزمین کفار و شباهت ظاهری با آنها باعث خطا در تشخیص شده است.
۵. استفتاءات از مراجع معظم و علمای اعلام بیانگر این است که به نظر ایشان، اعتقاد قاتل نمی‌تواند مجوز قتل باشد و کسی نمی‌تواند براساس ذهنیات و برداشت خود از دین یا مقدسات، حکم قتل شخص محترمی را صادر کند.
از حضرت امام خمینی سؤال می‌شود: اگر برفرض کسی به نظر افرادی مجرم و مهدورالدم شناخته شده باشد، آیا آن افراد می‌توانند بدون اجازهٔ حاکم شرع و یا حکم دادگاه اسلامی به اسم حزب اللّه او را مضروب و یا اعدام نمایند و چنان چه اقدام به چنین اعمالی نمودند، آیا در پیشگاه عدل الهی در دنیا و آخرت محکوم و مسؤولند و باید به مجازات عمل خود برسند یا نه؟
ایشان می‌فرماید: موقوف است به نظر محاکم صالحه دردولت اسلامی.
نیز از حضرت امام سؤال می‌شود: شخصی است که مبادرت به خوردن مشروبات می‌کند، کارهای منافی عفت انجام می‌دهد و به مراجع عالی قدر توهین می‌کند، تقاضا دارم حکم اللّه را از نظر معاشرت و طهارت و نجاست و حدّ شرعی بیان فرمایید؟
درخصوص ترک معاشرت به شرط تأثیر، اجازه داده‌اند؛ اما درمورد حد شرعی نگاشته است: تا ارتداد او ثابت نشود، محکوم به سایر مسلمین است.
ازمرحوم آیت اللّه گلپایگانی سؤال شده: لطفاً بفرمایید دربارهٔ شخصی که قبل از برقراری جمهوری اسلامی با علم و اعتقاد به این که: مَن قتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم و ایمان به قوانین و احکام الهی تشخیص داد که فردی مثلا از فواحش است و به جرم این عمل او را به قتل رساند و بعداً کشف خلاف شد، آیا این قتل، عمدی یا خطایی یا شبه عمد است؟
ایشان فرموده است: فاحشه بودن مجوّز قتل نمی‌شود. به حسب ظاهر، این قتل عمد است.
دراستفتای دیگری که از تعدادی از فقها و علما به عمل آمده، نظریهٔ اکثریت، عدم جواز قتل طبق تشخیص افراد و مهدورالدم دانستن آنها براساس ذهنیات و یا اعتقاد است. متن سؤال به این شرح است:
پسر بچهٔ پانزده ساله‌ای شب هنگام پس از بیدار شدن از خواب فردی اجنبی را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب می‌بیند و با این اعتقاد که فردِ خائن و متجاوز به ناموس باید کشته شود، فرد مزبور را درحال فرار به قتل می‌رساند؛ با توجه به این که زن مدعی است یا تهدید مقتول مبنی بر آبروریزی او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به بازکردن درب منزل به روی او شده ورابطهٔ نامشروع درحد کمتر از زنا بوده است.
الف) قتل ارتکابی توسط نام برده با اعتقاد به لزوم کشتن این گونه افراد، مشمول کدام یک از عناوین قتل عمد یا شبه عمد می‌شود؟
۲۴ تن از فضلا و مراجع قم به این سؤال پاسخ داده‌اند. شش نفر از سؤال شوندگان قتل با کیفیت مذکور را عمدی دانسته‌اند. در یکی از پاسخ‌ها آمده است:
درفرض سؤال، قتل عمد است و اگر اولیای دم قصاص بخواهند، حکم قصاص است؛ مگر این که مجنی علیه را مهاجم بدانند و دردادگاه ثابت شود یا جانی درحین ارتکاب،محکوم احساسات تند خویش باشد و نداند چه کاری می‌کند و یا این که بترسد اگر او را تعقیب نکند، آن شخص صدمه‌ای براو وارد کند و عنوان [[دفاع از نفس]] این جا صدق کند و جز سه راه مذکور راه دیگری ندارد و اینها هم باید در محکمه ثابت شود. در پاسخ دیگری آمده است: در فرض سؤال قتل عمد است و در صورتی که برای مجتهد جامع الشرایط ثابت شود و زنای مقتول با زن شرعاً ثابت نشود، پسر که قاتل است باید قصاص شود و اعتقاد به لزوم کشتن فرد مذکور و یا [[دفاع از ناموس]] بااین که مقتول درحال فرار بوده و یا جهل قاتل به مسأله، اثری ندارد.
همچنین اکثر پاسخ‌ها به مسألهٔ عدم بلوغ یا جهل و یا مسألهٔ دفاع از عرض و ناموس اشاره کرده‌اند و جواز قتل یا شبه عمد بودن آن را به جهت«اعتقاد مهدورالدم بودن» مطرح نکرده‌اند و در شش پاسخ از مجموع ۲۴ پاسخ، به مسألهٔ شبه عمد بودن قتل به دلیل این که «قاتل مجنی علیه را مهدورالدم می‌دانسته» اشاره کرده‌اند.
استفتای دیگری از آیت اللّه فاضل لنکرانی شده که: شخصی برای کشتن کسی که مهدورالدم بوده به درخانهٔ او رفته و در زده و فردی را که در را باز کرده به تصور این که شخص مهدورالدم است بلافاصله کشته است. بعد معلوم شده مقتول شخص مورد نظر نبوده است.
ایشان پاسخ داده است: چنانچه مهدورالدمی باشد که قتل وی برقاتل جایز بوده، در فرض سؤال قتل واقع شده شبه عمد است و دیه بر عهدهٔ قاتل می‌باشد.
در این پاسخ، ایشان دقیقاً خطا درحکم و موضوع را تفکیک کرده است و این که می‌فرماید:« چنانچه مهدورالدمی باشد که قتل وی برقاتل جایز بوده» حکایت از این دارد که مهدورالدمی درخارج بوده و این قاتل به دلیل تاریکی یا اضطراب و... درتشخیص هویت مجنی علیه خطا کرده است. همچنین ایشان در پاسخ این سؤال که: شخصی قصد کشتن مهدورالدمی را دارد، ولی به علت اشتباه درهویت مجنی علیه شخص محقون الدمی را به جای وی می‌کشد؛ قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود.
نگاشته است: اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن، کشته، شبه عمد است.
یعنی اعتقاد را در شبههٔ موضوعیه جاری دانسته‌اند. درپاسخ این سؤال که: فردی مرتکب فعل حرامی می‌شود که موجب اباحهٔ قتل اوو هدر بودن خونش نیست(مانند توهین به مراجع عظام) ولی دیگری به تصور مهدورالدم بودنش او را می‌کشد؛ نوع قتل و حکم آن چیست؟
یکی از علما می‌فرماید: توهین به مراجع و آیات موجب ارتداد نمی‌شود و کسی که این را موجب ارتداد می‌داند و او را بکشد، جاهل مقصر است و حکم عامد را دارد و ضامن است.
۶. به رغم ادله و مستنداتی که درخصوص انحصار قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه به موارد خطا در هویت و مصداق مهدورالدم و عدم سرایت این حکم به موارد خطا در حکم ـ یعنی مواردی که کسی طبق تصور و برداشت یا اعتقادی که دارد، رأساً کسی را مهدورالدم دانسته و کشته است و بعداً معلوم شده که اشتباه کرده و شخص معصوم و محترمی را کشته است ـ بعضی از فقها و فضلا، شبه عمد یا ملحق به شبه عمد بودن قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را منحصر به شبهات موضوعیه ندانسته و درخصوص شبهات حکمیه هم جاری دانسته‌اند و درمواردی هم که کسی با اعتقاد به مهدورالدم بودن یا تصور مهدورالدم بودن، کسی را به قتل رسانده و بعد معلوم شده که در حکم اشتباه کرده و مرتکب آن عمل شرعاً مهدورالدم نیست، مرتکب را از قصاص معاف دانسته‌اند. درمورد قتلی که توسط پسر پانزده ساله‌ای واقع شده و دلیل ارتکاب قتل این اعتقاد بوده که افرادی را که قصد تجاوز به ناموس دارند باید کشت، یکی از علما می‌فرماید:
درفرض فوق با اعتقاد مذکور، قتل مزبور شبیه عمد است و مانند این است که شخصی را به اعتقاد این که مهدورالدم است، بکشد و بعد معلوم شود که محقون الدم است.
ایشان تفاوتی میان اعتقاد باطل و قتل براساس آن، و اشتباه درهویت مجنی علیه مهدورالدم نگذاشته است؛ درصورتی که درمتون فقهی هیچ گونه دلیلی براین که بتوانیم با تمسک به آن، قتل براساس تصور یا اعتقاد اشخاص را که احتمالا آشنایی چندانی با مبانی شریعت ندارند و نمی‌دانند از نظر شرع ریختن خون یک انسان بی گناه مانند ریختن خون تمام انسان هاست و مصادیق مهدورالدم را نمی‌شناسند و مجازات‌های شرعی را درمواردی طبق سلیقه‌های شخصی خود کافی نمی‌دانند و به شرایط و ضوابط بسیار دقیق حدود و قصاص توجه ندارند توجیه کنیم، پیدا نمی‌کنیم.
با توجه به مباحث فصل دوم ـ که اصولا اجرای حدود و قصاص و مجازات‌های اسلامی به دست حاکم است و اشخاص نمی‌توانند براساس تشخیص خود، کسی را واجب القتل بدانند و درموارد بسیار محدود و با شرایط بسیار دقیق ریختن خون اشخاص مباح می‌گردد ـ مذاق شرع به ما اجازه نمی‌دهد براساس تخیّل و تصور و یا اعتقادی که امری درونی است و احراز این که قاتل درزمان قتل چنین اعتقادی داشته با اسباب عادی ممکن نیست، قاتلینی را که ممکن است به انگیزه‌های شخصی و انتقام جویانه اقدام به ریختن خون افراد همنوع و هم کیش خود کرده ودرمقام دفاع از اتهام قتل عمدی، اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را مطرح می‌کنند، ازمجازات قصاص رهایی دهیم.
پذیرش این دفاع و اجازه دادن این که اشخاص درهر سطح از دانش و معلومات دینی و تحلیل سیاسی هستند، با اعتقاد به این که ریختن خون کسی مباح است، اقدام به قتل کنند، توجیه عملکرد ابن ملجم‌ها و افراد سبک مغز متعصبی است که ریختن خون امیرالمؤمنین(ع) را مباح دانسته‌اند و یا درصحرای کربلا جهت انجام تکلیف الهی و یا اعتقاد به این که خون امام حسین(ع) به جهت خروج برحکومت مباح است، اقدام به شهادت سید الشهدا(ع) کردند و راه را برای افرادی که تحت پوشش مقدسات و دین، اغراض سیاسی خویش را دنبال می‌کنند، باز می‌کند و ایجاد اعتقاد براساس مبانی فاسد برای اشخاص متعصّب و نا آگاه کارچندان مشکلی نیست و درآن صورت چه کسی پاسخ گوی اعمال گروه‌های افراطی و نا آشنای به نظم و قانون خواهد بود؟
نتیجه: چنانچه ما اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را منحصر به مواردی بدانیم که بر اساس حکم حاکم یا محکمهٔ صالح هدر بودن دم نسبت به شخصی ثابت شده و قاتل درموضوع و تشخیص مصداق اشتباه کرده ـ مثلا به دلیل شباهت ظاهری، مجنی علیه را قاتل پدرش دانسته و اقدام به قتل کرده ـ مشکلِ اثبات اعتقاد نخواهیم داشت، چون درعالم واقع مهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و او در هویت مجنی علیه به هر دلیل مرتکب خطا شده و به اتفاق فقها عمل او قتل عمد نیست و ملحق به شبه عمد است.
اما اگر قتل براساس اعتقاد را به موارد خطا در حکم سرایت دهیم، با توجه به مفاد تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ عمده‌ترین مشکل، اثبات اعتقاد قاتل است و این که چنانچه قاتل چنین ادعایی کرده چه راه اثباتی دارد در مبحث بعد به آن می‌پردازیم؛ مثلا اگر کسی با این اعتقاد که چنانچه کسی را شب در کنار یکی از محارم ببیند، می‌تواند او را بکشد یا اعتقاد داشته باشد اگر کسی فرزند او را بکشد او هم می‌تواند فرزند او را بکشد و با اعتقاد قصاص اقدام به قتل کرده و یا کسی که با پخش مواد مخدر باعث انحراف و اعتیاد جوانان می‌شود مهدورالدم بداند یا یک مقام سیاسی را به جهت شرکت در یک جلسه یا ملاقات با شخصی یا امضای سندی، مهدورالدم بداند یا نویسنده و فیلم سازی را که به نظر و اعتقاد او فساد و فحشا را ترویج می‌دهد، واجب القتل بداند و براساس اعتقاد عمل کند و بعد خطای اعتقاد او روشن شود.

اثبات اعتقاد قاتل

شبهات موضوعیه

در صورتی که ما بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه یا اعتقاد قصاص را در شبهات موضوعیه و در موارد خطا در هویت مجنی علیه منحصر بدانیم، پس از وقوع قتل و روشن شدن خلاف اعتقاد و تصوّر قاتل ـ یعنی، معلوم شد مقتول، مستحق قصاص یا مصداق مهدورالدم نبوده است و قاتل، شخص محقون الدمی را اشتباهاً به قتل رسانده ـ اثبات اعتقاد قاتل و عمل براساس آن اعتقاد، کارچندان مشکلی نیست. به عنوان مثال وقتی مسلمانی درصف کفار و محاربین ـ که قتل آنها برای مسلمانان مباح است ـ بوده و مسلمانی با یقین و اعتقاد به جواز قتل مرتکب قتل شده و بعد معلوم شده مسلمانی را کشته است، اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه با توجه به اوضاع و احوال دشوار نیست. یا فرض کنیم شخصی به علت ارتکاب جرمی به عنوان مهدورالدم محکوم شده و به نیروهای امنیتی اعلام شده، هرکجا او را یافتند به قتل برسانند، چنانچه قاتل به دلیل تشابه ظاهری یا تاریکی هوا و هر دلیل دیگر با اعتقاد و یقین به این که مجاز به قتلِ هدف خود می‌باشد، مرتکب قتل شد و بعد خطای آن معلوم گردید، می‌تواند با استناد به این عذر قانونی یعنی، اعتقاد به مهدورالدم بودن، ازمجازات قتل عمد رهایی یابد. یا چنانچه ولی دم بعد از ثبوت قصاص نظر به این که طبق موازین فقهی و مادهٔ ۲۶۵ق.م.ا. می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد، به هر علتی از جمله تشابه ظاهری درمستحق قصاص اشتباه کند و شخص محقون الدمی را به اعتقاد قصاص به قتل رساند، با توجه به وجود مهدورالدمی نسبت به او که وجود خارجی دارد، اثبات اعتقاد به قصاص و خطا درآن مشکل نیست.

اثبات اعتقاد در شبهات حکمیه

خطای اعتقاد در شبهات حکمیه درکتب فقهی دربحث«اعتقاد به مهدورالدم» یا «اعتقاد قصاص» مطرح نشده و شاید عدم طرح این بحث قرینه‌ای برنظر نداشتن فقها به این بحث باشد. اما در فقه و قوانین موضوعه درموارد ارتکاب قتل یا اعمال غیر قانونی دیگر توسط مأموری که امر آمر را با اعتقاد به قانونی بودن و به رغم عدم علم به جواز قتل انجام می‌دهد، مطالبی مطرح شده است.
شیخ طوسی در خلاف می‌فرماید:
درمواردی که امیر امر به قتل می‌کند و مأمور علم به وجوب قتل ندارد الا این که اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن اشخاص بی گناه نمی‌دهد، براساس مذهب ما این مأمور اگر راهی برای علم به این که قتل حرام است دارد و بدون توسل به آن راه اقدام به قتل کند، مأمور قابل قصاص است. اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، برمأمور قصاص نیست و آمر قصاص می‌شود. دلیل ما این است که با تمکن از علم و بدون تلاش، مباشرت به قتل غیر مجاز کرده واگر متمکن از علم نباشد، قابل قصاص نیست و قصاص برآمر واجب می‌شود.
درمادهٔ ۶۳ قانون مجازات مصر درخصوص معاف بودن از مجازات مأمورین سه شرط مقرر شده است:اولا؛ این که مأمور نیت بدی نداشته و اعتقاد به مشروعیت عمل داشته است؛ ثانیاً؛ ثابت شود قبل از تحقیق و بررسی مبادرت به عمل نکرده است؛ ثالثاً؛ اعتقاد او براساس امری معقول و منطقی استوار باشد.
یکی از شارحان قانون مذکور درخصوص معقول بودن اسباب اعتقاد می‌نویسد:
باید این اعتقاد، اساسی منطقی داشته باشد که در ذهن یک شخص عادی یا متوسط این اعتقاد ایجاد شود و لازم است اوضاع و احوالی که درحین ارتکاب عمل وجود داشته، قادر برایجاد اعتقاد به مشروعیت عمل باشند و این شرط(معقول بودن اعتقاد) درحقیقت نیتجهٔ منطقی شرط دوم یعنی لزوم تحقیق و بررسی است.
بنابراین، وقتی درخصوص مشروعیت فعل یا اطاعت دستورِ بالاتر تحقیق و بررسی نمود، اعتقادش مبتنی بر اسباب معقول و منطقی خواهد بود.
لذا درمادهٔ ۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: اعمالی که برای آنها مجازات مقرّر شده است، درمواردی جرم محسوب نمی‌شود، از جمله: درصورتی که ارتکاب عمل به امر آمرِ قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد.
در مادهٔ ۵۷ درخصوص مأمور می‌گوید: مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
بنابراین به فرض که بپذیریم اعتقاد به جواز قتل به عنوان مهدورالدم، دفاع قابل قبولی درقتل عمدی است، این اعتقاد باید براساس امری منطقی و معقول پایه ریزی شده باشد. کسی که به عنوان مهدورالدم فردی را به قتل می‌رساند، باید از کلیهٔ مصادیق مهدورالدم دراسلام و خصوصیات جرایمی که باعث مهدورالدم شدن اشخاص می‌شود، مطلع باشد و چه کسی غیر از فقیه جامع الشرایط یاکسی که به جزئیات ودقایق مباحث فقها در باب مهدورالدم واقف باشد، می‌تواند چنین ادعایی کند؟ آیا کسی که کلیاتی از اسلام می‌داند، می‌تواند براساس اعتقادات خویش که بدون تحقیق و بررسی و عدم پایه ریزی براسباب معقول و منطقی است، درخصوص ساکنین سرزمین اسلام هرچند از کفار و اهل ذمه باشند و یا کسانی که مرتکب جرمی شده‌اند، حکم صادر و اجرا کند؟
درزمان حاضر وقتی کشوری براساس مجموعه ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول جامعه، قانون وضع نموده و به اطلاع همگان می‌رساند، مبنای نظم و رفتارهای افراد جامعه باید قانون باشد و با توجه به اختلافات آرای فقها درخصوص مهدورالدم، خصوصاً اختلافات فقهای شیعه و اهل سنت، آیا می‌توان پذیرفت کسی براساس نظر غیر مشهور یا فتوای یک مجتهد اهل سنت، ریختن خون شخص یا اشخاصی را مباح بداند و براین اساس اقدام به قتل کند؟
این انتقاد به مادهٔ ۲۲۶ق.م.ا. وارد است که مشخص نکرده اگر کسی مرتکب قتل شخصی شد، استحقاق قتل او را براساس چه موازینی باید اثبات کند؟ دراین ماده آمده است:
قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت نماید.
مواردی که قتل نفس شرعاً جایز است در قانون مجازات اسلامی ـ که براساس فقه شیعه تدوین شده ـ بیان گردیده و در حقیقت مادهٔ ۲۲۶ بیان کنندهٔ یکی از علل موجّه جرم است یعنی درصورتی که مستحق مرگ به قتل می‌رسد، اصولا جرمی واقع نشده تا ما در خصوص استحقاق قصاص قاتل یا عدم آن بحث کنیم واصولا اسباب و علل موجّه جرم وا سباب اباحهٔ قتل باید درموارد عمومی بیان شود. از این رو پیشنهاد می‌شود کلمهٔ «شرعاً» درمادهٔ ۲۲۶ق.م.ا. به «قانوناً» تغییر یابد؛ زیرا مواردی که قتل شرعاً جایز است، همانند سابّ النبی و یا مقام دفاع یا قصاص و محاربه و... در قانون پیش بینی شده و حکم آن بیان شده و ذکر کلمهٔ «شرعاً» دراین ماده باعث عدم انسجام قوانین کیفری می‌شود؛ زیرا چه بسا ممکن است نظریه‌ای فقهی درخصوص جواز قتل مجرمی وجود داشته باشد، اما وقتی قرار شد قانون، مبنای نظم جامعه باشد و حاکم اسلامی عهده دار اجرای حدود و قصاص و مجازات‌های شرعی باشد، جواز ارتکاب اعمالی با تمسک به شرع، امنیت قضایی و حاکمیت حکومت اسلامی را خدشه دار می‌کند. لذا به نظر می‌رسد سیاست جنایی مادهٔ ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی و تبصرهٔ ۲مادهٔ ۲۹۵ قانون مذکور با مذاق شرع و ضوابط مورد قبول درحقوق اسلام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، سازگاری ندارد و عملکرد دیوان عالی کشور ایران درتوجیه بعضی قتل‌هایی که باانگیزه‌های انتقام جویانه یا شرافتمندانه انجام گرفته و غیر عمدی تلقی کردن آنها شاهدی بر این مدعا ا ست که به رویهٔ دیوان عالی کشور در برخورد با این قبیل قتل‌ها اشاره می‌کنیم:

رویهٔ دیوان عالی کشور ایران در اثبات اعتقاد قاتل

برای بررسی عملکرد دیوان عالی کشور ایران در نحوهٔ اثبات اعتقاد قاتل مبنی بر مهدورالدم بودن مجنی علیه به خلاصهٔ چند پرونده اشاره می‌کنیم:
الف) برابر محتویات پرونده، مقتول با دختر متهم رابطهٔ نامشروع برقرار و در صبح تاریک در زیرزمین متهم در اتاق خواب دختر به وسیلهٔ پدر و برادرش دستگیر و دست‌های او را از پشت بسته و به همان صورت به در منزل پدر مقتول برده‌اند و متهم به پدر او گفته است: پسرت را در اتاق خواب دخترم در موقع سحر دستگیر و کَت بسته به این جا آورده‌ام. پدر مقتول گفته است: اگر پسرم مرتکب خلافی شده تحویل قانون دهید تا مجازات شود. متهم(پدر دختر) می‌گوید: من خودم قانون را در همین جا اجرا می‌کنم! و مقتول را درهمان حال با ضربات چاقو به قتل می‌رساند.
متهم به قتل در بازجویی گفته است: حدود دو سال است که مقتول با دخترم رابطهٔ نامشروع داشته و حتی چندی قبل اورا با موتورسیکلت به شمال برده و... شب گذشته از رفتار دخترم مشکوک شدم سعی کردم به خواب نروم. یک دفعه مقتول را پشت کمد اتاق خواب دخترم مشاهده و او را دستگیر کردم. مادر مقتول گفته است:پسرم مدت‌ها بوده که دختر متهم را دوست می‌داشت و می‌خواست با او ازدواج کند و...
دادگاه عمومی با توجه به اقرار متهم و اوضاع و احوال پرونده، قتل را عمدی و حکم به قصاص می‌دهد. با اعتراض محکوم علیه پرونده به شعبهٔ دیوان عالی کشور می‌رود و شعبه دیوان رأی دادگاه را نقض و علت آن را «اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول» ذکر می‌کند.در رأی شعبهٔ دیوان آمده است:
دستگیر شدن شبانهٔ مقتول در اتاق خواب دختر و بردن وی به صورت کَت بسته به جلوی خانهٔ والدین مقتول و عدم استمداد آنها از مردم و همسایگان برای نجات فرزند خود و... مؤیّد این است که متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول اقدام به قتل وی کرده و مورد منطبق با تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ق.م.ا. است.
پس از ارجاع پرونده به شعبهٔ دیگر دادگاه جهت رسیدگی، دادگاه بعدی چنین رأی می‌دهد:
اگرچه رابطهٔ نامشروع بین دختر متهم و مقتول محرز است، اما این رابطه، درحدی نبوده که مقتول را مستحق مرگ نماید و یا انگیزه‌ای درمتهم ایجادکند که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول دروی ایجاد شود. بنابراین، اعلام اعتقاد به مهدورالدم بودن با توجه به نحوهٔ عملکرد متهم و اطلاعات قبلی او از روابط مقتول و دخترش برای دادگاه پذیرفته نیست.
لذا بر عمدی بودن قتل اصرار نموده است و در نهایت به جهت اصراری بودن، هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
با توجه به این که متهم، به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شده و طبق تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ق.م.ا. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول شبه عمد است، صدور حکم به قصاص نفس برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است!
ملاحظه می‌گردد به رغم این که متهم در بازجویی‌های اولیه اصولا صحبتی از اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول به میان نیاورده و براساس محتویات پرونده، این دختر و مقتول همدیگر را دوست داشته‌اند و پدر می‌توانسته طی دو سال آشنایی آنها مقدمات ازدواج آنها را فراهم کند و یا از مقتول به جهت مزاحمت به مراجع ذی صلاح شکایت کند، به صورت فجیع و درمقابل چشمان والدین با کارد او را به قتل می‌رساند و بعد با طرح اعتقاد به مهدورالدم بودن، در مراحل تجدید نظر توسط متهم و یا وکیل مدافع خویش، از مجازات قصاص رهایی می‌یابد.
در پروندهٔ دیگر، مردی که همسرش را به قتل می‌رساند و به مهدورالدم بودن استناد می‌کند، دلیلش وجود یک پرونده است که در آن پرونده همسرش به دلیل رابطهٔ نامشروع با اجنبی به نودونه ضربه شلاق محکوم و حکم صادره اجرا شده است. درعین حال مرد، مجازات قانونی اجرا شده را کافی ندانسته و او را به قتل رسانده و به «اعتقاد به مهدورالدم بودن» همسر استناد کرده و اکثریت قضات دیوان عالی کشور این دفاع را پذیرفته و قاتل را از مجازات قتل عمدی معاف کرده‌اند!!
مورد دیگری که درهیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده، جریانی است که جوان قاتلی مدعی است مقتول با مادرش رابطهٔ نامشروع داشته و چند مرتبه آنها را در حال خلوت(نه در حال ارتکاب جرم) دیده و آخرین باری که اقدام به قتل کرده از وجود اجنبی با مادرش در منزل اطلاع داشته و منتظر مانده و به محض خروج، اجنبی را به قتل رسانده است. دادگاه حکم به قصاص نفس صادر کرده، اما در مرحلهٔ تجدید نظر شعبهٔ دیوان عالی کشور در نقض رأی گفته است:
با توضیحاتی که قاتل داده، مقتول را مهدورالدم می‌دانسته است.
دادگاه دوم هم برعمدی بودن قتل اصرار ورزیده و پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده است. هیأت عمومی از مدافعات متهم استنباط کرده که این شخص مقتول را مهدورالدم می‌دانسته و از این جمله که در دفاعیات متهم وجود دارد:« هر کس به جای من بود غیر از این نمی‌کرد» استنباط کرده که قاتل، مقتول را مهدورالدم می‌دانسته است. در حالی که مرتکب قتل در دفاعیات خویش اشاره‌ای به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نکرده است. اما دیوان عالی کشور این اعتقاد را از دفاعیات متهم استنباط کرده است!!
البته درکنار این آراء هیأت عمومی، نمونه‌هایی هم داریم که شعبهٔ دیوان عالی کشور، به اعتقاد قاتل استناد کرده؛ اما هیأت عمومی نپذیرفته و رأی دادگاه را تأیید کرده است. در یک مورد مردی با تهیهٔ اسلحه در روز روشن مرد دیگری را به قتل می‌رساند و انگیزهٔ قتل را رابطهٔ نامشروع مقتول با همسرش بیان می‌کند و زن هم به زنا اقرار می‌کند: دادگاه متهم را به قصاص محکوم می‌نماید؛ اما شعبهٔ دیوان عالی کشور، به رغم عدم دفاع متهم، مسألهٔ دفاع از عرض و مهدورالدم بودن را مطرح می‌کند؛ ولی درنهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبهٔ دیوان را به این دلیل که متهم دردفاعیات خویش اعتقاد به مهدورالدم بودن را عنوان نکرده، حکم قصاص را تأیید کرده است.
ازمجموع آراء صادره از ناحیهٔ شعب یا هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این گونه استنباط می‌شود که دفاع متهمان به قتل را به عنوان این که مقتول را مهدورالدم می‌دانسته‌اند، در شبهات حکمیه می‌پذیرند و به رغم این که قضات دادگاه‌های تالی به دلیل عدم طرح این دفاعیات و یا عدم پذیرش آن حکم به عمدی بودن قتل می‌دهند، در دیوان عالی کشور، اکثر مواردی که قتل با انگیزه‌های شرافتمندانه عنوان شده، با مطرح کردن مهدورالدم دانستن مقتول از سوی متهم یا وکیل او و درمواردی با طرح این دفاع توسط خود شعب دیوان، قاتلان را از مجازات قصاص می‌رهانند.
این رویه باعث ترویج قانون گریزی و سوء استفاده از قانون و آدم کشی درلوای قانون می‌شود و سیستم قضایی اسلام را به عدم توانایی اجرای قانون و ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و ساکنان دارالاسلام متهم می‌سازند؛ زیرا هر قاتل خود سری قادر خواهد بود دفاع «اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول» را مطرح کرده و خود را از مجازات قصاص که تضمین کنندهٔ حیات جامعه است، برهاند.

خطا در قتل مهدورالدم

خطا در اعتقاد

درمباحث قبل متذکر شدیم که خطا در اعتقاد قاتل، قتل را از عمد خارج می‌کند و قتل به منزلهٔ خطای شبیه عمد است و قاتل عهده دار دیهٔ مقتول است و دریک مورد به دلیل نص خاص، دیه هم ثابت نیست و فقط برقاتل کفّاره واجب است. آیه اللّه خویی در این رابطه می‌فرماید:
از وجوب پرداخت دیه در قتل خطایی موردی که مؤمنی درسرزمین کفار با اعتقاد به جواز قتل کشته شود و بعد معلوم شود مؤمن بوده، استثنا می‌شود و دراین صورت دیه واجب نیست و فقط کفاره واجب می‌شود و بیشتر علما دراین امر اتفاق نظر دارند و تنها ابن ادریس مخالف است و صاحب جواهر هم در مسأله اشکال کرده است.
دلیلِ عدم وجوب پرداخت دیه دراین مورد خاص، آیهٔ شریفهٔ ۹۲ سورهٔ نساء است.
قانون گذار نیز حکم خطای اعتقاد را در تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ق.م.ا. بیان کرده و آن را ملحق به شبه عمد دانسته است.با توجه به مبنای فقهی این تبصره که از تحریر الوسیلهٔ امام خمینی اخذ شده، این تبصره درمقام بیان حکم خطا در اعتقاد ازجهت خطا درموضوع است. به عبارت دیگر این تبصره حکم مواردی را که قاتل درموضوع و هویت مستحق قصاص یا مهدورالدم دچار خطا و اشتباه شده و شخص محقون الدمی رابا این تصور یا اعتقاد که نسبت به او مهدورالدم است به قتل رسانده، بیان می‌کند و درموارد خطا در حکم، این تبصره تعیین تکلیف نکرده و از نظر قواعد کلی، خطا درحکم که ناشی از جهل به حکم است، عذر محسوب نمی‌شود. چنان که براساس مادهٔ ۲ قانون مدنی جهل به قانون، عذر محسوب نمی‌شود.
درهمین رابطه استفتاء شده است: درصورتی که قاتل ادعا کند که جهل به حکم دارد و نمی‌دانسته مجازات قتل عمد، قصاص است و این ادعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد آیا تأثیری دراِعمال قصاص دارد یا خیر؟
آیه اللّه فاضل لنکرانی جواب داده است: علم قاتل به مجازات قتل عمد از شرایط قصاص نیست. بنابراین درفرض سؤال حق قصاص برای ولی دم ثابت است.
یکی دیگر از علما درپاسخ همین سؤال فرموده است: درصورتی که قاتل ادعای جهل به موضوع کند و بتواند این ادعا را ثابت کند که گمان می‌کرده است فلان فرد مهدورالدم است، این ادعا از او پذیرفته است یعنی، قتل عمد نمی‌شود، بلکه شبه عمد می‌شود. اما اگر ادعای جهل به حکم نماید و ادعای مذکور مقرون به صدق نیز باشد، ادلهٔ قصاص و عمومات آن شامل مورد مزبور شده و ادعای قاتل، تأثیری درنفی قصاص ندارد.
بنابراین به نظر می‌رسد قانون گذار در تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ق.م.ا. درصدد بیان حکم خطای اعتقاد قاتل از جهت اشتباه درموضوع و مصداق مستحق قصاص یا مهدورالدم است و حکم خطای قاتل از جهت مبادرت به قتلی که خودش براساس تصورات یا تخیلات یا اعتقادات آن را مجاز می‌دانسته دراین تبصره بیان نشده و به نظر ما این نوع قتل‌ها عمدی بوده و قاتل مستحق قصاص است.

خطا در شخصیت یا هویت مجنیّ علیه

اشتباه درشخصیت یا هویت مجنی علیه می‌تواند دو صورت مختلف داشته باشد: یک صورت هنگامی است که قاتل بدون قصد مجرمانه و به تصور این که فعل مشروع و مجازی را انجام می‌دهد، شخص محترمی را به جای کسی که قتل او برایش مجاز بوده به قتل می‌رساند و صورت دوم وقتی است که قصد قتل نفس محترمی را داشته اما پس از اقدام متوجه می‌شود نفس محترم دیگری را به قتل رسانده است در ذیل، حکم هریک را بیان می‌کنیم.
الف) اشتباه درشخصیت با عدم قصد مجرمانه:
این صورت همان «قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول» یا «قتل با اعتقاد قصاص» است. یعنی، قاتل به جهت اشتباه درهویت و شخصیت مجنی علیه با اعتقاد به این که شخص مورد نظر، فرزند وی را کشته است، او را به خاطر قصاص به قتل می‌رساند و بعداً معلوم می‌گردد که شخص دیگری قاتل بوده و وی درهویت یا شخصیت مجنی علیه خطا کرده است. بنابراین حکم این صورت همان حکم تبصرهٔ ۲مادهٔ ۲۹۵ است و قتل ملحق به شبه عمد است. چنان که فقها نیز دراین خصوص اتفاق نظر دارند که قتل، شبه عمد است. درپاسخ این استفتا که:
شخصی قصد کشتن مهدورالدمی را دارد، ولی به علت اشتباه در هویت مجنی علیه شخص محقون الدمی را به جای وی می‌کشد، قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟ پاسخ‌های ذیل واصل شده است:
۱.اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته، شبه عمد است.
۲. قتل شبه عمد است. درپاسخ این سؤال که: شخصی برای کشتن کسی که مهدورالدم بوده به درخانهٔ او رفته و مردی را که در را بازکرده، به تصور این که شخص مهدورالدم است، بلافاصله کشته است؛ بعد معلوم شده مقتول شخص موردنظر نبوده است. حکم قتل را بیان کنید؟
فرموده‌اند: چنانچه مهدورالدمی باشدکه قتل وی برقاتل جایز بوده، در فرض سؤال، قتل واقع شده شبه عمد است و دیه برعهدهٔ قاتل است.
بنابراین، در این که قتل با اعتقاد قصاص یا قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول از مصادیق اشتباه درهویت مجنی علیه است، بحثی نیست و حکم آن از نظر فقهی و حقوقی روشن است.
ب) اشتباه درشخصیت با قصد مجرمانه:
دراین مورد درقانون مجازات اسلامی، حکم صریحی بیان نشده و حقوق دانان نظریات متفاوتی ابراز نموده‌اند و فقها نیز نظریات متفاوتی ابراز کرده‌اند. درمذاهب اهل سنت، مالک و طرفدارانش اشتباه درشخصیت را عمد می‌دانند؛ ولی فقهای مذهب حنفیه و شافعی می‌گویند: کسی که قصد قتل شخصی را بکند و در فعل(اصابت) و یا ظن و گمان(خطا درهویت) خطا کند و معلوم شود شخص دیگری را کشته است، جانی مسؤول قتل خطایی است و تفاوتی میان این که فعلی که قصد داشته، مباح یا حرام بوده، نیست. اما بعضی فقهای حنبلی معتقدند: فعلی که مقصود اصلی فاعل است اگر حرام باشد، خطا در اصابت یا خطا درظن(اشتباه درهویت) برمسؤولیت جانی مؤثر نیست؛ زیرا قصد فعل حرامی کرده که به واسطهٔ آن انسان کشته شده؛ پس قاتل عمدی است. اما اگر فعلی که مقصود اصلی اوست حرام نباشد، چون فعل مباحی را قصد کرده، قاتل خطایی است.
درمیان فقهای شیعه نیز دیدگاه‌های متفاوتی ابراز شده است و بیشتر فقهای معاصر این نوع قتل را عمد می‌دانند. اما مرحوم آیت اللّه گلپایگانی درپاسخ این استفتا که:
شخصی به قصد کشتن فرد معینی و با استفاده از تاریکی شب به در اتاق محل کار او رفته و در را می‌کوبد و شخصی که از اتاق بیرون می‌آید به توهّم این که همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می‌کشد؛ بعداً معلوم می‌شود مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد یا شبه عمد است، فرموده‌اند: درفرض مثل قتل عمد محسوب نمی‌شود.
همچنین مقام معظم رهبری نیز در پاسخ این سؤال فرموده‌اند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص براین مورد خالی از اشکال نیست؛ بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد....
استفتاءات مذکور توسط رئیس دیوان عالی کشور درسال ۱۳۷۱ ازمراجع مذکور انجام و مبنای رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور واقع شده و به موجب آن اشتباه درهویت مجنی علیه، عامل دفع قصاص و ثبوت دیه برعهدهٔ جانی قلمداد می‌گردد. اما بعضی از حقوق دانان و از جمله بعضی قضات دیوان عالی کشور اعتقاد دارند با توجه به این که قانون گذار درمادهٔ ۲۰۶ق.م.ا. شرایط عمومی قتل عمدی را بیان کرده است، اشتباه درشخصیت مجنی علیه، فعل قاتل را از عمدی بودن خارج نمی‌کند.
دربند الف این ماده آمده است: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معیّن یا فردی یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
به نظر ایشان مقصود از کلمهٔ «معیّن» دراین بند تعیین فیزیکی و هدفی است؛ نه تعیین هویتی.
به همین جهت وقتی قاتل قصد کشتن فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را هم دارد، قتل عمد دانسته شده ومعقول نیست قانون گذار دریک بند دو ملاک را جهت عمدی دانستن قتل بیان کند. یعنی درصدر بند الف، تعیین هویت مجنی علیه را لازم بداند ولی در ذیل همین بند تعیین هدفی یا فیزیکی را کافی بداند و به نظر ایشان با توجه به این که حکم این قتل(اشتباه درهویت مجنی علیه) درقانون بیان شده، با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، نیازی به مراجعه به منابع فقهی نیست. ضمن این که درحال حاضر اکثر فقها نیز این نوع قتل را ـ که قاتل با نیت مجرمانه اقدام به قتل کرده یعنی، قصد قتل محقون الدمی را داشته و به جهت اشتباه درهویت مجنی علیه محقون الدم دیگری را به قتل رسانده ـ، عمدی می‌دانند.
به نظر می‌رسد با توجه به نظریات فقهی متفاوت و نظریات حقوق دانان، لازم است یا تفسیری از کلمهٔ «معین» دربند الف مادهٔ ۲۰۶ به عمل آید یا هیأت عمومی دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه این مشکل راحل کند. لازم به یادآوری است رویهٔ دیوان عالی کشور تا قبل از رأی اصراری مذکور درسال ۱۳۷۱، عمدی بودن قتل درموارد اشتباه درهویت مجنی علیه بوده است.

خطا دراصابت

بر خلاف اشتباه درهویت مجنی علیه که خطا در رکن روانی جرم قتل است، خطا دراصابت یا اشتباه در فعل که به دلیل عدم مهارت یا اموری خارج از اداره شخص، همانند کمانه کردن تیر و غیره واقع می‌شود، خطا دررکن مادی قتل است.
قانون گذار درمادهٔ ۲۹۶ حکم موارد خطا دراصابت رابه صورت کلی بیان کرده است:
درمواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.
نظر به این که این حکم به صورت مطلق بیان شده و قانون گذار «قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی» را مطرح کرده است، می‌توان گفت: نظر قانون گذار درخطا دراصابت این است که همواره قتل از نوع خطای محض است و تفاوتی نمی‌کند کسی را که قصد کشتن او را داشته است مهدورالدم بوده یا محقون الدم، انسان بوده یا حیوان، در هرحال چنانچه ماهیت قتل، خطا دراصابت باشد، قتل خطای محض است. اما بعضی حقوق دانان معتقدند با توجه به این که این عبارتِ قانون گذار ترجمهٔ مسألهٔ هفتم دیات از تحریر الوسیلهٔ امام است، قانون گذار در ترجمهٔ عبارت تحریر الوسیله دچار اشتباه شده است، دراین مسأله آمده است:
خطای محض آن است که نه قصد فعل شده و نه قصد قتل مانند کسی که به طرف شکاری تیراندازی می‌کند یا سنگی پرتاب کند و اتفاقاً به انسانی اصابت کند و او را بکشد و از همین قسم است اگر به انسان مهدورالدمی تیراندازی کند و به انسان دیگری اصابت کند و او را بکشد.
یعنی دراین مسأله، حضرت امام در صورتی که تیراندازی به طرف انسان مهدورالدمی انجام گرفته، یعنی تیراندازی برای مرتکب مجاز بوده است ولی به جهت خطا در اصابت به شخص دیگری اصابت کرده، قتل را خطای محض دانسته‌اند و درخصوص موردی که تیراندازی با نیت مجرمانه بوده امادر اصابت خطا شده است، حکمی بیان نکرده‌اند. اما قانون گذار به صورت مطلق این حکم را بیان کرده است و این قول هرچند از ظاهر تحریر الوسیلهٔ حضرت امام استفاده نمی‌شود، اما نظریهٔ مشهور فقهای شیعه همین است. در قصد مرتکب که قصد کشتن مهدورالدمی را داشته و دراصابت خطا کرده یا قصد کشتن محقون الدمی را داشته است، تفصیل نداده‌اند. چنان که شهید ثانی درتعریف خطای محض می‌گوید:
خطای محض مانند این است که به حیوانی تیراندازی شود و به انسانی اصابت کند یا به انسان معینی تیراندازی شود و به دیگری اصابت کند.
ازفقهای معاصر مرحوم آیت اللّه اراکی در پاسخ این سؤال که:
درتحریر الوسیله درتعریف قتل خطا عبارتی است به این شرح:«و منه ما لو رمی إنساناً مهدورالدم فأصاب إنساناً آخر فقتله...» سؤال این است که اگر تیری را که رها کرده به انسان غیر مهدورالدم اصابت کند و قصدش انسان دیگری بوده آیا این مورد هم از مصادیق قتل خطاست؟
فرموده‌اند:
ظاهراً این مورد نیز از مصادیق قتل خطاست و قصد جامع قصد خصوصیت نیست؛ گرچه عمل حرام انجام داده و درتحقق حرام قصد جامع کافی است؛ ولی برای تحقق عمد که موضوع احکام خاص است قصد خصوصیت لازم است.
همچنین ادارهٔ حقوقی قوه قضائیه نیز ملاک خطای محض را، خطای دراصابت می‌داند و در قصد مرتکب، تفصیل نداده است. اما بعضی فقهای معاصر خطا دراصابت را در صورتی که قصد مرتکب قتل مهدورالدم بوده و یا قصد کشتن محقون الدمی را داشته، درهردو صورت شبه عمد می‌دانند.

نتیجه

۱. باپیروزی انقلاب اسلامی ایران و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی براسلامی شدن قوانین، قانون گذار سعی در تطبیق قوانین کیفری با موازین شرعی داشته است و با توجه به مباحثی که فقها در شرایط قصاص مطرح می‌کنند که از جمله آنها محقون الدم بودن مقتول است و اگر مقتول مهدورالدم بوده و شرعاً مستحق قتل بوده ،قاتل آن قصاص نمی‌شود، قانون گذار، این موضوع را درمادهٔ ۲۲۶ق.م.ا. مطرح کرده است. اما نظر به این که مصادیق مهدورالدم در سایر مواد قانون مجازات اسلامی مشخص شده‌اند و درکلمات فقها خصوصاًمیان فقهای شیعه و اهل سنت درخصوص مصادیق و مطلق و نسبی بودن مهدورالدم اختلافاتی وجود دارد به طوری که از نظر فقهای شیعه فقط ناسزاگو به پیامبر و ائمهٔ معصومین(ع) مهدورالدم مطلق است و سایر مصادیق مهدورالدم نسبی هستند و اهل سنت دیدگاه متفاوتی دارند، شایسته بودن قانون گذار، مادهٔ ۲۲۶ق.م.ا. را به گونه‌ای تدوین می‌کرد که اشخاص امکان ارتکاب قتل با تمسک به ظواهر شرع را نمی‌یافتند و به لحاظ این که قانون مجازات اسلامی براساس متون فقهی و فتاوای مورد قبول قانون گذار تدوین شده است، چنان که کلمهٔ «شرعاً» درمادهٔ موصوف به «قانوناً» تغییر یابد، سیاست جنایی این ماده درجهت اصول کلی حاکم برحقوق جزای اسلام ـ ازجمله قانونی بودن جرم و مجازات و عدم عقاب بلابیان و ایجاد نظم و انضباط و امنیت قضایی ـ اصلاح خواهد شد.
۲. تصویب تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ق.م.ا. که قتل با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول را ملحق به شبه عمد می‌داند، این ذهنیت را ایجاد کرده است که قانون گذار قتل نفس براساس تصورات و ذهنیات یا اعتقادات اشخاص مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول را عامل موجّه تلقی کرده و قاتل را از قصاص معاف دانسته است. اما با توجه به ریشه‌های فقهی، این تبصره فقط درخصوص موارد اشتباه درهویت مهدورالدم قابل تطبیق است و چنانچه مهدورالدم یا مستحق قصاص نسبت به قاتل وجود داشته باشد و قاتل درهویت او خطا کرده و شخص دیگری را به قتل برساند، درصورت اثبات ادعای خود می‌تواند با استناد به این تبصره، از مجازات قصاص معاف شده و دیهٔ مقتول را بپردازد. امابرداشت بعضی قضات و شعب دیوان عالی کشور مبنی بر تسرّی معافیت این تبصره به موارد اشتباه درحکم و مواردی که قاتل به تصور و نظر خودش کسی را مهدورالدم دانسته و بعد خلاف آن ثابت شده است با منطق و اصول حاکم برحقوق جزای اسلام و نظریات فقها تطابق نداردو لذا تبصرهٔ مذکور بایستی به گونه‌ای اصلاح شود که امکان تطبیق این قبیل قتل‌ها با آن فراهم نباشد و یا دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه که درحکم قانون است، مقصود و مراد تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ق.م.ا. را برای قضات تبیین نماید.
۳. اشتباه درهویت مستحق قصاص یا مهدورالدم یعنی در مواردی که قاتل درذهنیت و تصور خویش قتل مشروعی را انجام می‌دهد و اعتقاد به مشروعیت عمل خویش دارد و به جهت شباهت ظاهری و یا تاریکی و سایر موانع، محقون الدمی را می‌کشد، به جهت نقص عنصر روانی، براساس نظریات فقها و تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۹۵ق.م.ا. قتل را از عمدی بودن خارج و ملحق به شبه عمد می‌کند.
در مواردی که قاتل قصد محقون الدمی را دارد، اما در هویت او دچار خطا شده و محقون الدم دیگری را می‌کشد، از طرف فقهای اهل سنت و فقهای شیعه نظریات متفاوتی ابراز شده و براساس رأی اصراری صادره از ناحیهٔ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این نوع قتل نیز شبه عمد تلقی شده است؛ ولی اکثر فقهای معاصر این نوع قتل را عمدی می‌دانند.
۴. درمواردی که قاتل قصد کشتن مهدورالدمی را داشته، اما درهدف گیری و اصابت دچار خطا شده ا ست، با توجه به فقدان قصد فعل و نتیجه نسبت به قتل محقون الدم، چنانچه محقون الدمی کشته شود،عمل خطای محض است و مورد با مادهٔ ۲۹۶ق.م.ا. منطبق است.

منبع

فقه اهل بیت علیهم السلام ـ سال ۶/ شماره 22

پانویس

منبع:پایگاه اطلاع رسانی حوزه تاریخ برداشت: 95/10/25

بازگشت به قتل بی گناهان