فرهنگ مصادیق:قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
محتویات
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده ۱
از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق
کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹٫۹٫۱۹،
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲٫۱۲٫۲۹ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۲۹، و
اصلاح ماده ۱ قانون مزبور مصوب ۷۳٫۱۱٫۱۲ و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد
شد:
ماده ۲
به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پروندههای مربوط به
کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، ادارههای مأمور وصول درآمدهای دولت یا
سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب میشوند، در صورت احراز
کالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف ۵ روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و بر
اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل
نمایند:
الف - در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر
باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین
خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکنند.
ب - در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم
در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان
جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی
این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه
وی صرف نظر میشود.
کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدت
دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به
نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد میگردد. در
هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ
جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.
در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت
تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال
میگردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که
به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت میگردد.
ماده ۳
حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات میشود:
- هر گاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی میشود با هر نوع وسیله نقلیهای حمل
شود چنانچه قرائنی از قبیل ( جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)، حاکی از اطلاع حامل
کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی، حامل به
پرداخت جریمهای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد .. چنانچه ظرف مدت دو
ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد
شد.
ماده ۴
مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به
صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر ادارههای ذیربط اعلام نمایند.
تبصره ۱ - رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و
تجدید نظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل
مربوطه به وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به
مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ - در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در
مدت فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات
حکومتی مصوب ۱۳۷۳٫۷٫۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانهای که دولت تعیین
خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی میتواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا
سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون
اقدام نماید.
در مناطقی که محاکم قضایی ( شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برای
رسیدگی به پروندههای قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات
حکومتی بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به
رسیدگی به پروندههای فوق الذکر میباشند.
ماده ۵
سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش
کالا از طرف ادارههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا
تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.
ماده ۶
حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند، خرید و فروش، حمل
یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق میباشد.
عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک
تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده ۷
همین قانون واریز میشود و با متخلف یا متخلفین بر اساس مفاد این قانون و قوانین
موضوعه رفتار خواهد شد.
ماده ۷
کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور
به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد( اعم از منقول و غیر
منقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد
فروخته و ۵۰٪ از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف
( بر طبق قانون) و ۴۰٪ به حساب خزانه دولت و ۱۰٪ نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا
و ارز اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمههای نقدی که
محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت مینمایند به حساب ویژه موضوع تبصره (۵) ماده واحده
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز میشود.
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینههای جاری، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز
و کالا و تأمین هزینههای جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مأمورین و
سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفتهاند توسط هیأت
وزیران تعیین میگردد.
ماده ۸
اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور، اعم از عادی و
ویژه ( نیروهای مسلح) خواهد بود.
ماده ۹
مفاد این قانون شامل کلیه پروندههای موجود نیز میباشد.
ماده ۱۰
از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون فوق، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو
میشود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون
اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و
هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است.
[۱]
پانویس
- ↑ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی
