فرهنگ مصادیق:قانون مداری در ایران،از سلسله پیشدادیان تا هزاره سوم

قانون مداری در ایران،از سلسله پیشدادیان تا هزاره سوم

پیشینه ایرانیان در قانون گرایی

سلسله پیشدادیان در ایران باستان ، نخستین حکومت قانونگذار در ایران بود.اوستا،"هوشنگ" ،حکمران این سلسله را "پیشداد" لقب داد،به معنی کسی که قانون را{داد}به ارمغان آورده است.هر یک از دوره های حکمرانی هخامنشیان،اشکانیان و ساسانیان،تا نبرد قادسیه و حکمرانی اسلام ،شاهد مثالهای مستندی از حکمرانی قانون و استقرار حکومت مبتنی بر قانون را با خود دارند.ایرانیان از پیشگامان قانون مندی و احترام به موازین متضمن خیر عمومی بودند.تاریخ از یاد نخواهد برد منش مفاخر دادگر ایران را که قانون پذیری را برای شهروندان خود نهادینه می ساختند.این پیشینه تا به امروز همراه ماست و باید با چنین میراثی ،فاخرانه برخورد کنیم و آن را در کارنامه "خود تاریخی" و هویت ملی خود با تجربه انباشته ای چند هزار ساله به امروز هزاره سوم پیوند زنیم.

التزام عملی به " قانون " مسأله این است!

دوستی که تازه از آلمان آمده بود با تمجید از سفت و سخت گرفتن های اخیر راهنمایی و رانندگی و نیز گله گذاری نسبت به برخی قانون گریزی وقاعده ستیزی هادر سطح جامعه، از تز فرنگی که باید " از گهواره تا گور بر مدار قانون حرکت شود " تجلیل پر آب و تابی می کرد
و می گفت، همه چیز در آن دیار روی نظم و برنامه، پیش بینی پذیر وقاعده مند است. از صدر تا ذیل همه به قانون ملتزمند، چون آن را به نفع خود می دانند و منافع قانون گرایی را لمس می کنند. " قانون را برای همه و همه را برای قانون می بینند و این هر دو را برای تأمین زندگی مطلوب متضمن شادی - امنیت - عدالت - رفاه - نظم و آزادی و حقوق بشر و شهروندی تلقی می کنند؛ بچه که به دنیا می آید قانون برایش برنامه ریزی کرده تا مدرسه و دانشگاه و ازدواج و کار و قبرستان. حکومت اگر مالیاتی می گیرد به صورت ملموس خدمات می دهد و خیانت در امانت نمی کند؛از این همه پرونده کشی و دادگاه و جنگ اعصاب به نسبت خبری نیست و کسی دم از فرا قانون بودن نمی زند...

قانون گریزی، واکنشی نهادینه و معلل

قانون مداری شاخص سطح فرهنگ جامعه است.فرهنگ مجموعه باورهایی است که در ذهن مردم قرار گرفته و بر اساس آن زندگی می کنند.
قانون گرایی باید گفتمان غالب مردم و از عناصر اصیل فرهنگ عمومی باشدتا بتوان به تاثیر آن امیدوار بود.تا این اتفاق نیفتد مدل مطلوب محقق شدنی نیست.
البته قانون پذیری مثل شتر سواری دُلا دُلا نمی شود! وقتی قانون منافع شهروندی را تأمین نکند و یا احساس شود تأثیری در مطلوبیت و تسهیل زندگی ندارد، لاجرم از قانون فقط محدودیت و سنگینی آن نصیب می شود و لذاست که شهروند سعی می کند به لطایف الحیلی از آن بگریزد. در کشور ما قانون گریزی پیشینه هایی دارد که نمی توان از آن به سادگی گذشت؛ لذا ست که همداستانی و تجانس کمی با عناصر فرهنگی ما داردوسعی می کنیم مثل دوربرگردن های بزرگراه ،با چاشنی ذکاوت ایرانی آن را دور بزنیم .البته اینکه قدما حکومت ها را در اندیشه دینی غصبی می دانستند یا تمرد از ضوابط خود بنیاد طواغیت ارزش تلقی می شده یا موقعیت جغرافیایی ایران و گذ گاه اشرار بودن این منطقه همه از علل تامل بر انگیز است.

وقتی حاجی واشنگتن هم قانون مدار شد!

گفته اند اولین سفیری که از ایران به آمریکا رفت " حسینقلی خان معتمدالوزاره " بود که تازه از سفر مکه آمده و حاجی لقب گرفته بود. وی به اصرار ناصرالدین شاه، با فرمان موشح همایونی راهی دیار کفر شد؛ حاجی که از سیستم حکومت آمریکا و محدودیت اختیارات رئیس حکومت در چارچوب قانون و قدرت کنگره و مجالس قانون گذاری شگفت زده بود گزارشاتی را برای سکانداران مستبد قجر می فرستاد که خواندنی است.[بگذریم که تا پیش از آن مردم و حاکمان فکر می کردند " ینگه دینا " حدود دویست ذرع زیرزمین است و حتی شخص اول مملکت در مکالمات خود با مستر جونس، سفیر انگلستان در ایران، صحت و سقم این مسأله را می پرسید که چطور میشود از کندن زمین قصر،مسافر آن بلاد شد!]
حاجی واشنگتن هم که موقع رفتن ۱۵ آفتابه مسی را [که قبلا به استاد حسین مسگر سفارش داده بود] به آن طرف آب می برد تا مجبور نشود خلاف دیانت اسلام رفتار کرده و وقتی احتیاج به غسل پیدا نماید مضطر شود و نیز یک خورجین مهر و تسبیح و جانماز جهت به تشرف در آوردن کفرستانی ها یدک می کشید، آنجا کلی متحول شده و بلکه قانون گرا و جمهوری خواه شد! آورده اند که در عید قربان، حاجی خود به کشتارگاه عزیمت کرده و گوسفند چاق و چله ای انتخاب می کند و به سفارت می آورد.هوس می کند خود گوسفند را بکشد در حالیکه در تراس بوده و خون از شیروانی سرازیر می شود و رهگذران کوچه وحشت کرده و پلیس آمریکایی را با خبر می کنند. پلیس طفلکی بدون اینکه بداند اینجا محل سفارت ایران است، به منزل هجوم آورده و با صحنه کشتار گوسفند وسط تراس مواجه می شود. کاری که هم باعث وحشت مردم شده و هم جرم تلقی می شد. ولی حاجی توضیح می دهد که من سفیرم و اینجا سفارت است، پلیس عذرخواهی می کند و اعلام می کند به خاطر ورود غیرقانونی ما، شما می توانید شکایت کنید. حاجی خوشش می آید و شیرینی خاطره قانون گرایی ذائقه اش را می نوازد ؛ طی گزارشی به شاه ایران از منزلت قانون در بلاد کفر به نیکی یاد می کند و حسرت می خورد!

یک تاریخ ذکر مصیبت از قانون گریزی

به عبارت سوزناک روزنامه قانون شماره ۲ - ص ۴ - ۱۱ جمادی الثانی ۱۳۱۱ ه . ق که در کلکته انتشار یافته دقت کنید :
" در کره زمین هیچ دولتی نیست که به قدر دولت ایران، بی نظم و پریشان و غرق مذلت باشد. کدام قلمی است که بتواند هزار و یک هرج و مرج اداره ما را بیان نماید. اختیار کل مصالح دولت در دست جهال نانجیب- حقوق دولت مزد رضایت مترجمین سفراء ... لشکر ما مضحکه دنیا...؛ مأموریت سفراء گدائی اجانب، شاهزادگان ما مستحق ترحم گداها، شهر ما پایتخت کثافت ... کل شهر ما را چند نفر گبر بمبائی و چند نفر یهودی لندن ده دفعه می توانند بخرند ... این فغان و ناله عامه ایرانیان و این دریای مذلت که ما همه غرق آن هستیم هیچ سبب و هیچ منشاء ندارد، مگر اینکه ما خلق ایران هنوز معنی و قدرت قانون را نفهمیده ایم ".

جدال تاریخی، قانون در خدمت حکومت یا حکومت در خدمت قانون

یک زمانی مستشار الدوله مرثیه سرایی می کرد که ای کاش جایگزین شاه خودکامه، قانون می بود .این مثنوی مطول در طول تاریخ این ملک تکرار شده از لسان خیل کثیری از رجال معاصر با ترس و لرز به گوش می رسد.
لذا یکی از بنیادی ترین خواسته های مشروطیت حکومت قانون بود؛ ادبیات دلسوزان کشور را آن زمان که ملاحظه کنید می بینید همه دغدغه شان این است که شخص اول مملکت و اهالی حاکمیت را چارچوب مند و قانون مدار کنند؛ علمایی چون ملا کاظم خراسانی - شیخ اسماعیل محلاتی - نائینی و ... نیز با این اعتقاد که حکومت شرعی تنها در زمان امام معصوم امکان شکل گیری دارد و در زمان غیبت تحقق پذیری دولت حقه متصور نیست می گفتند، دولت یا جائر است یا عادل - و چون از دیگر سو، هیچ جامعه ای را بدون دولت نمی توان اداره کرد لذا وظیفه مسلمین حمایت و اطاعت از دولت عادل است که امنیت و منافع ایشان را حراست کند که در این میان سلطنت با قید تملیکیه استبدادیه یک طرف و حکومت با قید مشروطه مقیده در طرف دیگر بود و رجحان دومی بر اولی استنتاجی بدیهی را در پی داشت.لذا ایشان در تثبیت اصول فکری مشروطه با قید مشروعیت تلاش کردند.
میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل نیز در یکی از مقالات خود تحت عنوان مجنونانه با تأکید بر آثار قانونگرایی بر تضمین آزادی مردم و ضرورت پاسداری زمامدار از این حریم می نویسد :
آزادی دوای مسری است که مواد این دوا عبارت از پاره ای میکروب های جوی است که با قرانتین و تصفیه آب و بخار تلف نمی شود و به واسطه هوا سرایت نموده و با قوه معنوی طبیعت یک مملکت برگردانده و یک دارالشفاء نموده و امراض ملی را با اجرای حکم خود معالجه می نماید.
سنگ بنای جنبش مشروطه بر آزادی خواهی و دیکتاتور ستیزی بود و محصول این درخت، حاکمیت قانون و ضابطه به جای سلیقه و اداره بی ضابطه و میلی شخص اول مملکت بود. انقلاب اسلامی هم در مقیاسی بزرگ تر، به این آرمانها اقبال کرد و آنها را از زاویه دین مورد مطالبه قرار داد. این ۲ تجربه به ما آموختند که حکومت باید در چارچوب قانون و ذیل ضوابط موضوعه متضمن خیر عمومی عمل کند و بالاترین مقام کشور هم نباید ورای قانون اساسی صلاحیتی برای خود قائل باشد و همه در برابر قانون مساوی باشند.{چنانچه قانون اساسی ما دلالت دارد و در فرمایشات امام راحل -مقام رهبری -شهیدان بهشتی و مطهری بارها شنیده شده است}

کارکرد قانون، متضمن حقوق مردم یا منافع زمامداران

قانون اگرچه{به این هیبت و شمایل} از ۱۰۴ سال پیش به کشور ما آمد اما به مرور زمان کمی وارونه جا افتاد؛ مجلس و پارلمان، علی القاعده باید برآیند افکار عمومی و برخاسته از اراده جمهور می بودند اما آن معنا قلب گردیده و پوسته بی خاصیتی از مجالس فرمایشی باب شد؛ حاکمان هم چندان تکانی نخوردند - قبلاً اراده شان را " بفرموده " تحمیل می کردند، از بعد مشروطه دستی به سر و رویش کشیدند و من غیرمستقیم، فرمان خود را به دست نمایندگان مجلس زرورق شده بیرون دادند. محتشم السلطنه اسفندیاری رئیس مجلس وقت رضاشاه زمانی که اندکی اشکال به لایحه ارائه شده دربار در مورد تجارت روغن یا پنبه وارد کرد، شاه با قلدری و عتاب گفت می خوای بگم در آن طویله را ببندند خیالتون راحت شه ! مهندس عبدالله ریاضی که رئیس مجلس زمان محمدرضا شاه بود، در سخنرانی مراسم سلام رسمی به مناسبت عید ... خطاب به اعلیحضرت گفت همه تلاش مجلس برآوردن منویات ملوکانه است ! {به نقل از مصاحبه دکتر صادق زیبا کلام با ایلنا در سالگرد مشروطه}بطور کلی قانون اغلب علیه مردم بود نه له آنها؛ این پیشینه تاریخی نوعی گارد ذهنی ایجاد کرده است. چنانچه وقتی صحبت از قانون گرایی می شود، نفع نوعی و فردی شهروندان به ذهن متبادر نمی شود بلکه قبض جریمه و مالیات بر درآمد و پلمپ و بگیر و ببند و داغ و درفش و ... تداعی می شده یا ضوابطی که منافع حاکمیت را پوشش می دهد و امنیت نهاد قدرت را سامان می بخشد.
لذا شهروند خود را در سپهر قانون خوشبخت تر و ایمن تر نمی یابد برای همین مثل ماهی توی دست هی از دست قانون سُر می خورد و چموشی می ورزد.

هر قانونی، احترام انگیز نیست؛ظابطه دارد

دیروز و امروز هر فاجر ظالمی هم که ظلم می ورزد پشت قانون قایم میشود . از صدام و بن علی و ملا عمر و قذافی وبن لادن و مبارک و آل خلیفه هم که بپرسید{اگر گیرشان بیاورید البته!}می گویند ما آخرقانون مندانیم . اصلا عین قانونیم! جایی که آب باشد باطل بود تیمم
در کتب تاریخ آمده درجزیره "کئوس"از جزایر یونان باستان جنب دریای اژه قانونی حاکم بوده که بر اساس آن هر کس از سن ۶۰ سالگی بگذرد باید جام مرگ شوکران بنوشد چرا که برای نسل نو امکانات و آذوقه و ...باید کفاف دهد!{مقدمه اصول حکومت آتن/ارسطو/ص۸/به نقل از رباب عرب بدوئی/حقوق بشر در ایران باستان)
همین جناب انوشیروان عادل خود مان هم گورستان دهشتناک مخالفان خود را به حکم قانون من در آوردی خود، راه انداخت که در آن،خلق را در کودالی وارونه تا نیمه تن فرو می کرددر حالی که پاها مثل شاخه بسوی آسمان باد می خورد!
هیتلر هم برای نژاد پرستی هایش قانون و ضابطه و قاعده داشت و می گفت ما چون نژاد برتریم اگر به قانون طبیعت احترام نگذاریم و اراده خود را به حکم قوی تر بودن به دیگران تحمیل نکنیم روزی خواهد رسید که حیوانات وحشی ما را دوباره خواهند خورد و آنگاه حشرات نیز حیوانات را خواهند خورد و چیزی زمین باقی نمی ماند جز میکروبها.
رهبران فاشیست ها که میلیونها بی گناه را کشتند هم پشت قانون سنگر می گرفتند چنانچه " موسولینی " در مقاله ای با عنوان " دکترین فاشیسم " می نویسد :
فاشیسم با اصل دموکراسی به معنی حکومت عدد مخالف است ... زیرا تکیه بر عدد و کمیت از کیفیت و کارایی حکومت می کاهد و جامعه را در سطح پائین تری نگاه می دارد.... فاشیسم معتقد به حکومت افراد شایسته است ولو اینکه این افراد برگزیده اقلیت باشند و [قوانین خوب]لذا دنبال انشاء قانونی رفتند که به تشخیص خودشان بایسته بود!
اما امروزه همه پذیرفتند که قانون باید خیر مردم،عدالت و برابری و حقوق بشر را پاس دارد.و اگر نه شایسته اعتراض-نافرمانی و تقابل مردم خواهد بود{رجوع شود به :جزوه دکترای درس حقوق اساسی-دکتر محمد هاشمی/دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی}

گریزندگان از قانون الهی ،مدعی قانونند!

قرآن را هم ملاحظه کنید به صور مختلف اشاره دارد که فراعنه و نمرودیان و قارون ها هم قانون برای خود داشتند؛ منتها قانونی که از دریچه تنگ منافع فردی خودشان همه چیز را تحلیل می کرد.استراتژی فرعون " علا فی الارض " بود؛ برتری جویی در زمین (قصص/۴) و استدلال می کرد که موسی(ع) می خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند و دست اندازی به داشته های شما دارد؛ او خود را محور و مدار می دانست و قانون و مجری و ناظر هم خودش و پارکابان سینه چاکش بودند. کما اینکه تخطی ساحران از قانونی که او بر خلاف حقیقت وضع کرده بود، آنگاه که ایشان به حقانیت معجزات فرابشری موسی شهادت دادند، موجبات مجازات سختی را فراهم آورد و تازه مدعی بی بصیرتی قانون شکنان هم بود که : " یا قوم الیس لی ملک مصر تجری من تحتی افلاتبصرون " ؛
اصحاب کهف هم از قانون ظالمانه زمانه خود که ناظر به کفر و شرک به باریتعالی بود استنکاف ورزیدند و قانون گریز لقب یافتند ! نمرود هم مدعی بود من کارهای خدائی می کنم. و مرجع و مصدر وضع قانون منم و .... ماجرای بت شکنی ابراهیم خلیل و اعتراض نسبت به قانون بت پرستی در زمان خود نیز از این قبیل است؛ یزید هم به امام حسین(ع) می گفت تو از قانون و ضابطه موضوعه جناب من تخطی کردی و خارجی شدی ... با این قرائت، قانون ابزار خشونت و ملعبه توتالیترترین زمامداران و چماق روی سر محرومین و لولوی سر خرمن مظلومین می شود ! پس قانون به ماهو قانون که مطلوب نیست، باید ضوابط و شرایطی داشته باشد که احترام انگیز شود و الا مقدس ترین کار اعتراض به قانون ناعادلانه و خارج از موازین است

بازی با قانون یا قانون بازی

درسلوک پادشاهان ما با قانون بازی میشده و حیثیت قانون دستمایه اراده ملوکانه ایشان قرار می گرفته است.آنها نه به قاعده بازی قانون تن می دادند و نه پیامدهای قانون را می پذیرفتند بلکه یک تشریفاتی برای بیان اراده شان قرار داده شده بود که خلق الله به آن قانون اطلاق می کردند.در صورتی که قانون هم لوازم جانبی دارد که باید پاس داشته شود و هم مقدمات واجبی دارد که باید مورد اهتمام قانون پذیران قرار گیردلذا "نه هر که آینه دارد سکندری داند"

تفکیک ۲ اصطلاح، "حکومت قانون" با "حکومت از طریق قانون"

حکومت قانون را گاهاً بر قاعده " تعرف الاشیاء باضدادها " با حکومتهای استبدادی - مطلقه - پادشاهی و دیکتاتوری مقابله کرده و تعریف نموده اند که قدر مشترک آنها غلبه زمامدار بر قانون است.
"حکومت قانون" دستاورد ارزنده جامعه بشری و جان مایه دولت های مدرن با کارکرد رفع خشونت، مداراورزی استقرار روابط مدنی و تکمیل آنهاست؛(دکتر امیر ارجمند - مقاله نباید قانون ابزار خشونت شود-مصاحبه با سایت جماران).
این اصطلاح حامل گفتمانی است که در آن هم حکومت بار معنایی خاصی دارد و هم قانون؛ بر این اساس همه حاکمیت تابع قواعد حقوقی از پیش تعیین شده ای است که صرفاً ابزار حکومت برای اعمال قدرت نیست بلکه متضمن حقوق مردم است. اما حکومت از طریق قانون گرفتن شکل صوری قانون با محتوایی آزاد است مالآ می تواند قانون را تبدیل به ابزار خشونت و اعمال زور یکجانبه کند.
استفاده ابزاری از قانون چنان ست که امروزه هیچ کشوری نیست که ادعای قانون گرایی نکند؛ چون اگر چنین نباشند در جامعه بین المللی پذیرفته نمی شوند و در اذهان عمومی نیز مشروعیت ندارد؛ آنچه در مقایسه این ۲ دیدگاه اهمیت دارد اینکه حکومت قانون مانع استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی است و زمامداران ذیل قانون تعریف و خود مشمول موازین برخاسته از آنند و لاجرم میزان مشروعیت آنها به میزان وفاداری آنها به معیارهای قانونی، فرا شخصی و خردمندانه بستگی دارد. بنظر میرسد دیدگاه اول مبتنی بر انگاره های مکتب حقوق فطری و طبیعی و دیدگاه دوم منبعث از رویکرد پوزیتیویستی است.

حکومت قانون، زمینه ها و ضابطه ها

الف ) زمینه ها :
اصلی ترین مؤلفه، نیاز جامعه به تنظیم روابط و تضمین حقوق و آزادی هاست. قانون، موازین حاکم بر روابط را صورت بندی می کند و حکومت، مرجعی است که قانون را اجرا و امور و روابط را تنظیم و مانع تجاوز و جسارت به حقوق می شود.یکی تنظیم و تدوین می کند، یکی تضمین و تدارک؛
لازمه اجرای قانون، التزام و باور عمومی است؛ خمیرمایه حکومت، قدرت است و سرمایه اصلی حقوق و قانون، عدالت و انقیاد بر کرامت و آزادی انسانها.
مردم باید متقاعد شوند که دولت [به مفهوم اعم آن] باید مقید به ضوابط و قواعدی باشد، ۲ عنصر محدودکننده یکی، ملت و دیگری اصول و موازین حقوقی، پیشنیاز دولت قانونمدار و به تبع شهروند قانون پذیر است و این ۲ لازم و ملزومند.
نیاز به قانون در یک نظام دموکراتیک متصور است که رأی و اندیشه مردم ارزش داشته باشد و اصل حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت خویش به رسمیت شناخته شود؛ برگزاری انتخابات عمومی، مجرای این رکن رکین است.
ب ) ضابطه ها :
قانون ۱۰ ضابطه اساسی دارد :
۱- کلیت (فراگیر - استثنا ناپذیر - غیرشخصی)
۲- آمره بودن (التزام و الزام)
۳- ضمانت اجرا (اگر عدول شد مجازات دارد)
۴- سازگاری با وجدان جمعی جامعه (مردم متقاعد شوند که به نفع آنهاست و خیر عمومی ایشان را پوشش می دهد)
۵- مناسب و متناسب با مقتضیات زمان و مکان ۶- اعلام عمومی
۷- صراحت و شفافیت
۸- ناظر به آینده بودن
۹- استمرار
۱۰- قابلیت اجرا و تحقق پذیری
چنانچه گفته اند قانون حاصل ازدواج واقعیت و ارزش است (دکتر سید محمد سید فاطمی - میزگرد حقوق بشر) یعنی از طرفی متناسب با شرایط واقعی و اقتضائات عصری است و از طرفی نسبت و قرابت مستقیمی با پارادایم ارزشی یک جامعه دارد. چنانچه در دکترین اسلام، مبنای قانون عدالت است؛ البته عدالت مفهومی فرادینی است.
دکتر راسخ (نویسنده کتاب حق و مصلحت ) معتقد است ۲ عنصر " دولت ملی " و " مفهوم حق " قانون مدرن را متولد کرده که در آن " ملت " تکثری از فرقه ها، ایده ها و عقیده هاست که یکی از عمده ترین مسائل آن " اداره عمومی " است؛ ملت ذی حق و به کاربرنده حقوق هستند و قانون در این میان تصمیمی نهادی است که قصد تمشیت امور ملی را دارد.
دکتر امیر ارجمند معتقد است وقتی می گوییم قانون که تکثر را بپذیریم. یعنی هویت شخصی، کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد را بپذیریم و بدانیم هیچکداممان نمی توانیم بر دیگری فرمانروایی کنیم یا دیگری را نادیده انگاریم.
ما دولت را برای تأمین آزادی شهروندان و حفظ نظم و ایجاد امنیت می خواهیم و این همه ارمغان قانون پذیری خواهد بود.

با قانون نمی توان آزادی های مشروع شهروندان را سلب کرد

قانون پوسته بی روح و جسم بی جان و ویترین بی خاصیت و گوشت قربانی که نیست؛ با قانون نمی توان ضد مقصد قانون که در راس آن عدالت و در ذیل آن تأمین حقوق و آزادی های مردم است حرکت کرد.اصل ۹ قانون اساسی ما ناظر به این معناست که هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین سلب کند. یعنی نمی توانند قانون را وسیله ای برای سلب آزادی های مشروع قرار دهند.

دولت قانون مدار، پیش نیاز شهروند قانون پذیر

نخستین سنگ بنای حکومت قانون، " دولت محدود و مقید " است. باید مکانیزم هایی برای کنترل و مهار قدرت وجود داشته باشد تا هماره روی ریل قانون حرکت کند؛ چنانچه قوانین اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی بر همین مبنا شکل می گیرند.
(رجوع شود به ابوالفضل قاضی - قانون اساسی و نهادهای سیاسی)
در رأس همه این مکانیزم ها تفکیک قواست. توزیع قدرت به نوعی تعدیل اقتدار را در پی دارد و از یک دست شدن قدرت پیشگیری می کند. در غیر اینصورت با یک سیستم خودمداری مواجه می شویم که مطابق میل گروهی خاص و مستقر در مسند قدرت اداره می شود و در این وادی موضوع حقوق بنیادین و آزادی های شهروندی چندان چنگی به دل نمی زند. لذا خود حاکمیت باید در صدر فهرست قانون گرایی باشد که به قول معروف : " الناس علی دین ملوکهم ". باید این رفتار را نهادینه کند.
دست بده دولت باید از دست بگیرش بیشتر باشد و مردم احساس کنند قانون دست و پای قدرت را محدود کرده تا اقتدار را، نه به ضرر ایشان و در راستای محدود کردن آزادی و اراده آنها، که برای خیر و راحتی و امنیت و آسایش آنها هزینه می کند. در این اوضاع وقتی مالیات می دهند می دانند که برای خودشان هزینه می شود و به نفعشان است - حتی اگر مستقیم توی جیب ایشان نرود برای معلول و نیازمند و یتیم و بیوه زنان و پیران و نظام تأمین اجتماعی فراگیر هزینه می شود - دولت به آنها خدمات می دهد و قانون برای این است که این خدمات به همه برسد و آزادی ها تعدیل و مدیریت شود. این گونه است که مردم، خود بهترین ضامن اجرای قانون هستند و اگر کوه بلرزد آنها از مسیر قانون گرایی متزلزل نمی شوند. خود بهترین پلیس و بهترین بازرس و در موقع اقتضاء ملتزم ترین به قانون هستند.

ستیز با قانون ملعبه ظلمه ، موجه است

در علم حقوقُ اصطکاک نظم -عدالت و آزادی دیر پا-درد سر ساز و مجادله آفرین است.زیاد دیده شده که در طول تاریخ به اسم تامین نظم آزادی به قربانگاه فرستاده شده و عدالت را به محاق راندند اما بالاخره از قانون و مجری گریزی نیست :لابد من امیر براو فاجر
مولی علی فرموده اند که قانون بد بهتر از بی قانونی است اما باید توجه شود که این کلام اطلاق ندارد و باید بسته به شرایط سنجیده شود.چنانچه اگر سلوک،مواضع و فرمایشات حضرت در یک بسته واحد بررسی شود اولویت سنجی ها و خط قرمز ها کاملا خود نمایی می کند.از علل رافع مسئولیت قانون گریزی در وجدان بشری، حکومت قانون ظالمانه است که ابزار جور و ستم و دستمایه نابرابری و فساد و اجحاف می شود. الی هالوی از اساتید حقوق در غرب می گوید :
بهترین جامعه آن است که بر مبنای احساس عدم اعتماد دایمی حکومت شوندگان نسبت به حکومت کنندگان ایجاد شده باشد. چنین جامعه ای حکومت شوندگان را در حال قیام سازمان یافته در برابر حکومت قرار می دهد. هدف چنین جامعه ای به جای آنکه کمک به دولت در امر حکومت کردن باشد عبارتست از جلوگیری از حکومت کردن تا حد ممکن [محدود کردن قدرت و جهت بخشی به آن]
جان کلام اواینست که جولان این حس بی اعتمادی منجر به نظارت دائمی و النهایه تعدیل قدرت و کنشی پیشگیرانه نسبت به خودکامگی و اقتدار گرایی یکجانبه زمامداران در جهت ذبح حقوق مردم، می شود و در این میان وجود قوانین و ضوابط کنترلی و محدود کننده ،بهترین کار افزار است..
ویکتور هوگو نیز می گوید :
" قوانین اساسی برای این به وجود آمده اند که مورد تجاوز قرار گیرند زیرا فریاد نمی زنند " (به نقل از مقاله حقوق اساسی - دکتر محمد هاشمی)
این تعریض هم دلالت بر این دارد که مردم باید راههای تضمینی حقوق خود را بیاموزند و به وجود قانون نوشته خوب بسنده نکنند بلکه تحقق قانون را با ضمانت های مؤثر دنبال نمایند.

مقام اداری در مسند قانون گذاری یا قانون ستیزی، هرگز!

البته که قانون محدودیت ایجاد می کند و دست و پای مجری را می بندد - اصلاً کارکرد آن همین است و اگر جز این بود باید بر آن شک کرد - البته قانون باید راه تحصیل خیر عمومی را هموار کند و پشتیبان مقام عمومی و اداری در نیل هر چه مطمئن تر به مقصد مقصود اراده ملی باشد. مانع تراشی و سنگ اندازی در راه مجری که هم و غمش ارتقای خدمات عمومی است، اعتبار و تشخص قانون را ملکوک می کند.
اما یک مقام حکومتی در هیچ صورتی مجاز نیست ورای وظایف و اختیارات خود از حریم قانون عبور کند و به تصور اینکه قانون، یارای تدبیر منتهی به مصلحت عمومی نیست، آن را گوشت قربانی فرض کند! اگر مقام اداری برخلاف صلاحیت قانونی اراده به قانون گذاری کند، مصداق :
" خود گوئی و خود خندی، خود مرد هنرمندی " است و النهایه نظام را متزلزل می کند و حکومت قانون را به ریشخند می گیرد.
گیریم نیت خوبی هم عقبه این اقدام باشد اما حکومت قانون لوث می شود و سنگ روی سنگ بند نمی شود. سازمان حکومتی باید پیشقراول قانون گرایی باشد و قانون پذیری مردم امر ثانویه است.

کوبیدن به طبل " شرایط اضطراری " مجرای عدول از قانون

خوانش عبرت آمیز و تحلیلی نسبت به تاریخ، ابعاد موضوع ایجاد شرایط اضطراری و دامن زدن به آن را برای ایجاد گریز گاه از قانون روشن می کند. شرایطی نظیر جنگ، محاصره اقتصادی - اوضاع نابسامان منطقه - وحدت قوا - حفظ نظام - اسلام و ارزش ها - دشمن پنداری - مقتضای امنیت و نظم، توسعه و تسریع در آهنگ رشد و ... می تواند محملی برای گریز از قانون و مستمسکی برای خود بنیادی و شل کردن پیچ قاعده مندی یک سامانه حاکمیتی باشد، لذا باید هم شرایط اضطراری را تعریف و احصاء کرد و هم برای آن کد گذاری و چارچوب بندی مقرر ساخت تا مجال رفتارهایی که منتهی به نفله شدن حقوق مردم می شود بروز پیدا نکند. امان از این واژه " مصلحت " که آنقدر گل و گشاد است که هر ناروایی را آرایش و پیرایش کرده و دوغ و دوشاب و طلا و مطلا را رندانه جای یکدیگر جا می زند !!!! هر قانون گریزی اعم از مسئول و غیرمسئول این ملعبة الشیطان را دست می گیرد تا قانون را به اختیار خود پیاده کند !

"قانون" و ما ادریک قانون

فهم گوهر قانون، شرط تحقق پذیری حکومت قانون است.جان جبین و عصاره وجود و بیت الغزل قانون خوب عادلانه بودن است .
در مرتبه بعد قانونی که حقوق بشر و شهروندی مردم را تأمین کند و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ایشان باشد، خواستنی و دلچسب است. مردم باید احساس کنند قانون و قانون گذار در خدمت آنها هستند نه بالعکس؛ پس زمامداران باید مبعوث مردم باشند تا این اتفاق بیفتد و اگر نه بستر مهیا میشود تا قانون بشود ابزار سلطه و اجحاف و پوششی برای یکه تازی قدرت البته در لعاب قانون و زرورق قاعده و ضلبطه ! حکمرانی قانون وقتی فاقد ارزش است که رابطه زمامدار با مردم قطع - یکطرفه و صوری و تصنعی باشد.مثلاً ممکن است انتخابات باشد ولی به روش مسکو که در موعد انتخابات چند نفر را به تاجیکستان می فرستادند تا مردم صرفاً به آنها رأی دهند و آزادانه! در این انتخابات مشارکت جویند! رأی مردم هیچ توانایی و تأثیری نداشت (به نقل از دکتر محمد هاشمی - مقاله موانع حاکمیت قانون) و حاکم احساس سروری بر مردم می کرد - خود را مقید به اراده عمومی نمی دانست که بخواهد و لازم بداند بر اساس آن وضع قانون کند. اگر چه از نظر شکلی تشریفات دموکراسی تابع النعل بالنعل اجرا می شد ولی فاقد روح و محتوا بود. این خطر برای حکومتهای مدعی قانون مداری هست که باید مراقب باشند از قانون مداری واقعی به قانون مداری تصنعی تنزل پیدا نکنند.گاهی اذهان عمومی و مراتب نازل فکر جامعه این وضعیت را می پسندند و با آن عجین می شوند.اینجاست که اعتراض ها با واکنش اکثریت حتی ! مواجه می شود و شاید آزادی خواهان و اصلاح جویان، در ردیف عناصر خرابکار، نامطلوب، معیوب و هزینه تحمیل کن به جامعه معرفی می شوند.اگر سلسله مراتب تبعیت از قانون در منظومه فرهنگی و باورهای هنجاری جامعه چنان شکل بگیرد که خود به خود زمامداران را در صدر قانون بنشاند اینجا نیز به مشکل افزوده خواهد شد و تحسین و تکریم شخص حقیقی، جای تقید و تمکین شخص حقوقی را می گیرد و قانون دیگر نه فراگیر، بلکه استثناپذیر و مخاطب مادون زمامداران پنداشته می شود.

قانون شکنی، به نام دیگران، به کام زمامداران!

در حکومت های کمونیستی زیاد سابقه داشته که گاهی حاکمان خود را مهره سوخته قانون شکنی نمی کنند بلکه واسطه های شبه دولتی را سپر بلا می کنند تا به نام دیگران و به کام زمامداران حرکاتی را انجام دهند. به عنوان نمونه مائوتسه، رهبر چین کمونیست در پروژه " پاکسازی بزرگ " خود از دانش آموزان و دانشجویان احساسی به عنوان گاردهای سرخ استفاده کرد و رفتارهای غیرقانونی خود را به دست ایشان محقق نمود طوری شد که در شهر پکن از مجموع ۷ هزار بنای تاریخی ۵ هزار آن نابود شد و کانون نویسندگان پکن جلوی چشم پلیس [توسط آنهایی که از قضا مورد حمایت ضمنی گارد وی و مصونیت قضائی بودند ! ] به آتش کشیده شده و ۳۰ نفر از نویسندگان سرشناس کشورشان وسط شهر با کمربند و ... کتک مفصل خوردند ! این رفتارهای مائو که غیرمستقیم و به وسیله نیروهای خودجوش سرخ انجام می شد از سال ۱۹۲۶ تا زمان مرگش (۱۹۷۶) منجر به مرگ ۳ میلیون نفر بر اثر شکنجه و آزارهای جسمی شد.نمونه دیگر آن فعالیت نهادهای شبه دولتی در کارهای اقتصادی است که با ماسک بخش خصوصی وارد می شوند ولی از قدرت عمومی، رانت و اخبار و اطلاعاتی که فقط خواص ذی نفوذ برخوردارند، بهره می برند.اتفاقی که زمانی در برزیل و آرژانتین رخ داد.

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند!

در نظام های سکولار که باورهای دینی و مبدا و معاد گرایی و تقوی موضوعیتی ندارد،صداقت و یکرنگی با مردم سطح نازلی دارد.لذا گاهی ظاهر زمامداری همه چیز روی قاعده، قانونمند و محترمانه است، گزارشات زرورق شده و آمارهای پر طمطراق ! ولی باطن و در کنج پستوها و تاریکخانه حکومت، سرشار از قانون گریزی ها و ستیزها با ضوابط است؛این شرایط حکومت را از درون سست و رو به اضمحلال می برد. در این فضای ریاکارانه، زد و بند - رابطه بازی - رانت خواری و فساد و تبعیض ریشه دوانده و در سایه عدم شفافیت - آمارهای کذب، خفقان، انحصار رسانه ای و سرکوب منتقد، بندبازان را اکرام نموده و دلسوزان را لجام می بندند و می شود آنچه نباید ! در شرایطی که فساد اداری- بلبشوی اقتصادی و به تبع نابسامانی های بوروکراتیک - آسیب های اجتماعی و ... از سر و کله جامعه بالا می رود، ولی بخش نامه می شود که همه با هم این شعر را بخوانند : " همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم !! "نمونه آن برخی کشور های غربی است که در یک هژمونی رسانه ای وسیع ،مردم خود را بمباران تبلیغاتی می کنند و نمی گذارند واقعیت ها به آنها برسد.نتیجتا مردم از فساد دستگاه-هزینه های سرسام آور جنگ به بهانه مبارزه با تروریست و... آگاه نیستند.در سایه این فقدان شفافیت است که از پول مالیات مردم امریکا که حق ملیون ها کارتون خواب این کشور است ،گوانتانامو و ابو غریب سر بر می آورد.

حکومت قانون، شرط لازم دولت قانونمدار

حکومت قانون به مفهوم واقعی آن، در سایه پذیرش حق مداری شهروندی و تکلیف مداری زمامداری نضج می یابد و بارور می شود. شخصیت حقوقی انتزاعی دولت زمانی از و جاهت مردمی برخوردار است که متصف به صفت قانونمداری باشد و شهروندان را " بغیر السنتکم " به پذیرش قانون رهنمون گردد.
ضوابط موضوعه موجد قاعده هنجارین حقوقی چنانچه مستقر شوند و ارج بینند و توسط حاکمان نقض و مورد نفاسیر مِن عندی قرار نگیرند، حکومت قانون تثبیت می شود و به تبع آن دولت قانونمدار موضوعیت می یابد واگرنه سخن از قانون و قانونمداری شعار است و ادعای واهی !!

سخن آخر

کلام امیرالمؤمنین(ع) متضمن همه پیامهایی است که در این وجیزه آن را پی می جستیم :
" اوصیکم بتقوی ا ... و نظم امرکم "
مشروط بر آنکه در گستره فردی و اجتماعی بدان ملتزم باشیم و عالم بی عمل نباشیم.

پانویس

منبع: وبلاگ محمد صالح نقره کار - تاریخ برداشت: 95/04/23

بازگشت به قانون مداری