فرهنگ مصادیق:فروش وقف در فتاوای فقهاء شیعه

فروش وقف در فتاوای فقهاء شیعه

نویسنده: سید محسن نریمانی

چکیده

وقف لطف بزرگی از خداوند متعال نسبت به بندگان است. چرا که این لطفی است که منجر به جمع آوری توشه برای جهان آخرت حتی پس از انتقال انسان از این دنیا می‌باشد. در حقیقت وقف صدقهٔ جاریه و دائم برای انسانها می‌باشد.
همانگونه در اصل وجودی وقف که صدقهٔ دائمی می‌باشد، و در تعریف وقف نیز تحبیس مال لحاظ شده است از فروش مال موقوفه منع شده است.
چرا که واقف، مال موقوفه را صدقه‌ای مستمر برای خویش قرار داده است، و فروش آن، وی را از پاداش اخروی آن محروم می‌سازد لذا حق او مانع از بیع آن می‌شود.
همچنین با فروش مال موقوفه حق نسلهای آینده ضایع شده، و آنان نیز از این حق محروم می‌شوند.
از این رو تمامی علماء اصل اولی در وقف را عدم جواز بیع وقف می‌دانند. لیکن گاه مال موقوفه منجر به ایجاد فسادی می‌شود که صلاح در بیع آن می‌باشد، به همین دلیل خداوند متعال در مواردی فروش وقف را اجازه فرموده است.
فسادی که در مال موقوفه منجر می‌شود، به دو صورت امکان دارد.
گاه فساد در خود مال موقوفه می‌باشد، همانند مکانی که در شرف خرابی است و یا چنانچه تبدیل به شیء دیگری بشود موجب افزایش بهره بری از مال موقوفه می‌شود.
و گاه فساد در امور خارجی مال موقوفه است. مثلا بقاء مال موجب اختلافات شدید، و گاه موجب خونریزی می‌شود.
در این مقاله پس از بررسی اصل اولی در عدم جواز بیع، مواردی که علماء فتوی به جواز بیع مال موقوفه داده‌اند را بررسی کرده است.
کلمات کلیدی: وقف، واقف، مال موقوفه، موقوف علیه، بیع وقف، از بین رفتن مال موقوفه.

مقدمه

وقف به معنی حبس عین مال و رها کردن منافع آن است. از این رو وقف دارای احکام خاصی است که حرمت فروش و انتقال آن به دیگری، از جملهٔ این احکام است. در روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت در این رابطه وارد شده است بیع وقف منع شده است. به همین دلیل در فقه امامیه اصل در منع بیع عین موقوفه است؛ لیکن این اصل همانند اغلب اصول دارای استثناء است. این بدان معناست که گاه می‌توان عین موقوفه را فروخت.
همان گونه که در تعریف مقاله گنجانده شده است بحث و بررسی تمامی اقوال فقهاء امامیه در یک مقاله نمی‌گنجد؛ از این رو در مقاله سعی شده است از معاصرین تنها به دوازده مرجع، و از سده‌های پیشین، دیدگاه مشهورترین علماء بازگو شود.
لیکن با کمی کنکاش در کلام و استدلالات فقهاء به این نتیجه خواهیم رسید که مسالهٔ فروش وقف از مسائل دشوار فقه است. و اقوال علماء در این مطلب بسیار پیچیده می‌باشد چرا که گاه حتی بزرگان شیعه در ابواب مختلف، نظریه‌ای متفاوت با آنچه در باب دیگر گفته‌اند، انتخاب می‌کنند..

تعریف وقف

وقف به معنای تحبیس اصل و اطلاق منفعت است. همان گونه که بیان شد، تحبیس اصل به معنای حرمت تصرف ناقله است. یعنی کسی نمی‌تواند در وقف، تصرفاتی همانند بیع، هبه و... انجام بدهد. لیکن می‌توانند از منافع آن استفاده ببرند..

اصل اولی در وقف

همان گونه که در تعریف وقف لحاظ شده است؛ وقف حبس عین مال و تسبیل منافع آن می‌باشد. چرا که اقتضاء اینکه یک شیئ وقف می‌شود، موقوف بودن آن شیئ بر نظر واقف است، و باید وقف را بر حالتی که واقف بدان گفته است، نگه داشت.
این بدان معناست که تصرفات ناقله همانند بیع، هبه، صلح و... در مال موقوفه حرام می‌باشد.
از ادله‌ای که در این رابطه وجود دارد می‌توان به اجماع و روایات وارده در این باب مراجعه کرد..
همچنین شیخ انصاری(رحمه الله) در این رابطه می‌فرماید: ظاهرا حکمت حرمت بیع وقف، تضییع نشدن حق سه گروه می‌باشد.
گروه اول: اولین کسی که حق او ضایع می‌شود، واقف است. چرا که او با وقف کردن، قصد دارد مال او، صدقه‌ای جاریه باشد، و تا روز قیامت برای او پاداش نوشته شود.
گروه دوم: همچنین حق آیندگانی که حق بهره جویی از آن را دارند نیز از بین می‌رود. گروه سوم: به لحاظ اینکه وقف برای خداوند انجام شده است، وقف نیز از حقوق الهی می‌باشد و با فروش مال موقوفه، وقف نیز از بین می‌رود.
بنابر این در فقه امامیه اصل اولی در وقف، حرمت تصرفاتی است که منجر به نقل آن به ملک دیگری بشود. همانند: فروش و هدیه دادن و... لیکن این اصل نیز همانند بسیاری از اصول دیگر در شرع اسلام به جهت مصالحی تخصیص خورده است.

استثنائات حرمت بیع وقف

از مختصات فقه شیعه فتوا به جواز بیع وقف می‌باشد. چرا که عامه اجماع بر عدم جواز بیع وقف دارند و بدان فتوا داده‌اند، حال آنکه اکثر علماء شیعه، به حدی که در آن ادعاء اجماع شده است، قائل به جواز بیع وقف در مواردی شده‌اند. البته شایان ذکر است، بعضی از فقهاء امامیه، به حرمت فروش موقوفه به صورت مطلق فتوا داده‌اند. ابن جنید و ابن ادریس از طرفداران این قول می‌باشند..
ابن ادریس در استدلال خود این گونه می‌فرماید: اجماع علماء بر حرمت بیع موقوفه به صورت مطلق می‌باشد، و پس از خراب شدن یا پدید آمدن امر دیگر، دلیلی بر بیع آن وجود ندارد. چرا که دو دلیل بر آن اقامه شده است. دلیل اول اجماع است و دلیل دوم روایاتی می‌باشد که فقهاء در کتب خود بازگو کرده‌اند.
ایشان در ادامه می‌فرمایند: در این حکم، اجماعی وجود ندارد، چرا که در این رابطه فقط علماء گفته‌اند: در اصحاب ما کسی هست که قائل به جواز بیع وقف شده باشد.
اما روایاتی که در این باب وارد شده است، موجب علم به جواز بیع وقف نمی‌شود. در مقابل مشهور علماء بر جواز بیع وقف فتوا داده‌اند. دلیل علماء روایاتی است که در این باب از اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده است.

روایات جواز بیع وقف

همان گونه که بیان شد، مهمترین دلیل فقهاء شیعه روایاتی است که در این باب از اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) نقل شده است.
در این باب، شش روایت نقل شده است؛ که تنها به ذکر این روایات بسنده می‌کنیم. چرا که در روایات اشکالات بسیاری وارد شده است، که فقهاء بدان جواب داده‌اند، و سر انجاخم روایات را فی الجمله قبول کرده‌اند، و بر طبق آن فتوا داده‌اند.
همچنین ذکر اشکالات و جوابها گنجایش این مقاله را ندارد و خود نوشتاری مستقل را می‌طلبد. شایان ذکر است علماء در دو روایت اول چنانچه خدشه‌ای وارد شده است جواب داده‌اند لیکن چهار روایت دیگر را کمتر کسی از آن به عنوان دلیل استفاده کرده است.

روایت اول

اولین حدیث، صحیحهٔ علی بن مهزیار است. علی بن مهزیار می‌گوید: به امام جواد(علیه السلام) نوشتم: واقفی مزرعه‌ای را برای اشخاصی وقف کرده است، و میان کسانی که این مزرعه بر ایشان وقف شده، اختلاف شدیدی وجود دارد؛ و او از آن می‌ترسد که کار این اختلاف در میان ایشان بالا گیرد، پس اگر مصلحت را در آن می‌بینید که این وقف را بفروشد، و به هر یک از ایشان آنچه را بر او وقف کرده است تسلیم کند؛ او را بفرمائید تا چنین کند.
امام(علیه السّلام) بخط خود برای من نوشت: به او اعلام کن که رأی من اینست که اگر از وجود اختلاف میان صاحبان وقف اطّلاع دارد، و فروختن وقف را بهتر می‌داند، آن را بفروشد، زیرا بسا که اختلاف، تلف اموال و نفوس را در پی داشته باشد!

روایت دوم

جعفر بن حنان می‌گوید: از امام(علیه السّلام) در باره مردی سؤال کردم که ورثه در صورتی که نیازمند به زمین موقوفه شوند، و درآمد زمین برای ایشان کافی نباشد حقّ دارند که آن زمین را بفروشند؟ فرمود: آری. در صورتی که همگی راضی باشند، و فروش زمین به نفع ایشان باشد آن را می‌فروشند.

روایت سوم

این روایت نامه‌ای از حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می‌باشد.
در این روایتی از امام(عجل الله تعالی فرجه الشریف) پرسیدند: در خبر مأثوری از امام صادق(علیه السّلام) دربارهٔ فروش امور وقفی نقل شده است: اگر وقف بر افرادی با اعیان و اعقابشان موجود بود، و تمام آن افراد بر فروش وقف اجتماع نمودند که فروختن آن برای صاحبان وقف نیکو تر است و توان فروش وقف را دارند، پس آن را بفروشند». حال سؤال این است، چنانچه همهٔ صاحبان وقف هم سخن نشدند، آیا شخصی می‌تواند بخشی از وقف را خریداری کند؟ و یا تنها با هم سخنی همگی آنان خرید جایز است؟ همچنین دربارهٔ وقف غیر قابل فروش بیان فرمایید؟
حضرت اینگونه پاسخ فرمودند: وقف بر امام مسلمین غیر قابل فروش است، و اگر وقف بر گروهی از مسلمین بود می‌توانند هر کدام آن مقدار که بر فروشش موافق یا مخالفند را بفروشند..

روایت چهارم

همچنین در ادامهٔ توقیع فوق الذکر سؤال شده است: بعضی از برادران مؤمن که ما را معرفت تمام به حال آنان است؛ مزرعهٔ جدید معموره‌ای دارند که در جنب مزرعهٔ خراب سلطان است؛ و گاهی وکلای سلطان قسمت ایشان را به زارعان کرایه و اجاره می‌دهند و گاه کار گزاران سلطان، صاحبان مزرعهٔ جدید را از کشاورزی در محدودهٔ خود مانع بشوند. و چنانچه آنان ارادهٔ اجاره جهت کشاورزی به دیگران بدهند، سلطان نمی‌گذارد و می‌گوید: هنگامی شما حق کشاورزی دارید که مزرعه سلطان کشاورزی شده باشد؛ و چون مزرعهٔ سلطان به علت خرابی، و ویرانی آن محلّ را قیمتی نیست؛ زیرا حدود بیست سال پیش، خراب گشته است. لیکن سلطان در فروش مزرعهٔ غیر معمور سخت می‌گیرد، و می‌گوید: این قسمت از آن وکیلان ما است که در سابق از حکّام زمان به وقف گرفته شده است، الآن نیز تعلّق به ما گرفته است؛ و آن مکان بواسطهٔ تسلّط سلطان وقت مزروع نگردد، و چنانچه گاهی صاحبان مزرعهٔ جدید، زراعت کنند تمامی آن غلات را به سلطان می‌دهند.
حال آیا جایز است که ما آن قسمت را از سلطان بخریم؟ زیرا که اگر آن محلّ به ملکیت ما در آید، به صلاح مزرعهٔ جدید و قدیم خواهد شد، بلکه باعث عمارت هر دو مزرعه با خرید مزرعهٔ قدیم خواهد شد.
امام(علیه السلام) جواب فرمودند: خرید آن مزرعه جایز نیست چرا که خرید و فروش ملک از مالک آن لازم است.

روایت پنجم

محمّد بن احمد بن ابراهیم طیّ نامه‌ای از امام زمان(علیه السّلام) دربارهٔ مردی سؤال کرد که وفات یافته، و همسری و پسرانی و دخترانی از خود به جای نهاده، و غلامی را برای ایشان باقی گذاشته است که او را بمدّت ده سال برای ایشان وقف کرده، و مقرّر داشته است که پس از انقضای ده سال آن غلام آزاد باشد. اکنون سؤال من- خدا مرا فدای تو کند- این است: آیا فروش چنین غلامی که خدمت شما وصف کردم، برای ورثه در حالت اضطرار جایز است؟
حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در جواب نوشتند: تا هنگامی که مدت وقف نگذرد، غلام را نمی‌فروشند، مگر در صورتی که به این کار اجبار و اضطرار داشته باشند، که در این صورت فروختنش برای ایشان جایز است.

روایت ششم

احمد بن حمزه نامه‌ای به امام ابو الحسن موسی(علیه السّلام) می‌نویسد و در آن این گونه می‌پرسد: بنده مدبّری را وقف کرده‌اند، و پس از آن صاحبش مرده است لیکن واقف چندان بدهکار است که چنانچه تمام مالش را هم بپردازند، نمی‌توانند تمام وام او را پرداخت کنند. امام(علیه السّلام) فرمود: وقفش برای پرداخت وام او فروخته می‌شود..

فتوای علماء در موارد بیع وقف

همانگونه که بیان شد، بیع وقف از مطالب بسیار پیچیده در فقه می‌باشد. شاید بهترین گواه بر این مطلب کلامی است که شهید ثانی بدان اشاره می‌کند. ایشان می‌فرماید: عالمان بسیار کمی هستند که نظرشان در دو کتاب و حتی در دو بحث از یک کتاب با نظر دیگرش موافق باشد. این مقاله سعی در نقل فتوای مشهورترین علماء شیعه از ابتداء غیبت کبری تا به حال کرده است.

مورد اول

از مواردی که بسیاری از علماء بدان اشاره کرده‌اند، از بین رفتن وقف است. البته بسیاری این گونه فتوا داده‌اند، لیکن بعضی از ایشان آن را به امور دیگری مقید کرده‌اند.
هشت عالم بزرگواری که به صورت مطلق از بین رفتن وقف را مجوز برای بیع می‌دانند از این قرار است: شیخ مفید، سلار ، سید مرتضی ، محقق کرکی در جامع المقاصد ، علامه حلی در قواعد ، شهید ثانی ، و سید محمد علی طباطبائی و فیض کاشانی.

مورد دوم

ابن زهرهو شهید اول در صورت از بین رفتن وقف چنانچه هیچ فائده‌ای نداشته باشد، بیع را جائز دانسته‌اند. از فقهاء معاصر مرحوم امام خمینی و حضرات آیات اراکی، بهجت، صافی، گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، یزدی بدین مطلب فتوا داده‌اند..

مورد سوم

گروه دیگری از فقهاء شیعه، خراب شدن وقف را در صورتی مجوز بیع می‌دانند که شخصی جهت آباد کردن آن نباشد. این نظریه را شیخ مفید در مقنعه ، شیخ طوسی در خلاف ، علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه و در باب وقف کتاب تذکره الفقهاء انتخاب کرده است.

مورد چهارم

گروهی دیگر چنانچه بقاء وقف منجر به خرابی بشود، در مجوز بودن بیع وقف کافی دانسته‌اند. علامه حلی در باب بیع کتاب تحریر ، بر خلاف کتاب تذکره الفقهاء چنین نظری را داده است.

مورد پنجم

گروه از فقهاء شیعه همانند محقق حلی در باب وقف کتاب شرائع ، صاحب تلخیص المرام ، شهید ثانی و صاحب تنقیح گفته‌اند: چنانچه وقف به علت وقوع اختلاف بین موقوف علیهم خراب بشود می‌توان آن را فروخت.

مورد ششم

علامه حلی در ارشاد الاذهان به گونه‌ای دیگر بیع وقف را جایز دانسته است. ایشان می‌فرماید: چنانچه وقف از بین برود، و موقوف علیهم نیز اختلاف پیدا کنند، می‌توان بیع را فروخت.

مورد هفتم

محقق حلی تنها در باب بیع کتاب شرائع و صاحب مفاتیح در کتاب خود علاوه بر شرط از بین رفتن وقف، اختلاف بین موقوف علیهم را نیز شرط کرده‌اند، و در ادامه گفته‌اند: نه تنها اختلاف موقوف علیهم شرط است، بلکه باید بیع وقف به نفع موقوف علیهم باشد.

مورد هشتم

گروهی دیگر حتی از این مطلب هم تجاوز کرده‌اند، و بیع را حتی در صورتی که خوف و ترس از خراب شدن وقف وجود دارد، جایز دانسته‌اند. شیخ طوسی در نهایه و مبسوط ، محمد حسن نجفی ، ابن سعید، شهید اول و ابن فهد حلیبدین مطلب فتوا داده‌اند.

مورد نهم

فقهاء معاصر شیعه، حتی در صورتی که وقف در معرض خرابی باشد، فتوا به جواز بیع وقف داده‌اند. حضرات آیات تبریزی، خوئی، سیستانی، زنجانی، زنجانی بدین امر فتوا داده‌اند.

مورد دهم

بعضی دیگر در صورتی که به علت فقر متولی یا موقوف علیهم، توان رسیدگی به وقف و تعمیر آن ندارند، فروش وقف را جایز دانسته‌اند. شیخ طوسی و ابن حمزه این گونه فتوا داده‌اند.

مورد یازدهم

بعضی از علماء همین قدر که فروش وقف برای موقوف علیهم نافع تر باشد، برای فروش آن کافی دانسته‌اند. شیخ مفید ، ابن فهد حلی و شهید اول بدین امر فتوا داده‌اند.

مورد دوازدهم

فقهاء شیعه گفته‌اند: چنانچه موقوف علیهم به وقف احتیاج شدیدی پیدا بکنند می‌توانند وقف را فروخته و مال به دست آمده را استفاده بکنند. شیخ مفید، سید مرتضی ، شیخ طوسی در نهایه ، سلار ، ابن زهره ، محقق کرکی و ابن سعید از طرفداران این قول هستند.

مورد سیزدهم

اختلاف شدید بین موقوف علیهم از مجوزهای بیع وقف است. بدین امر شهید ثانی ، صاحب التنقیح و سید محمد علی طباطبائی اشاره کرده‌اند.

مورد چهاردهم

بعضی از علماء علاوه بر اختلاف شدید، امر دیگری را نیز شرط کرده‌اند. شیخ طوسی و شهید اول ، اختلاف شدیدی که منجر به فساد بشود را مجوز بیع می‌داند. همچنین از علماء معاصر مرحوم امام خمینی و حضرات آیات اراکی، بهجت، شبیری زنجانی، صافی، فاضل لنکرانی، گلپایگانی، مکارم شیرازی، میرزا جواد تبریزی، نوری همدانی، یزدی بدین امر فتوا داده‌اند.

مورد پانزدهم

علامه حلی در دو کتاب خود به جواز بیع وقف در اختلاف شدیدی داده‌اند که منجر به فسادی غیر قابل جبران بشود فتوا داده است..

مورد شانزدهم

چنانچه بین موقوف علیهم اختلافی پیش بیاید که خوف بر خراب شدن وقف داشته باشیم، علامه حلی به جواز بیع فتوا داده است.

مورد هفدهم

حتی بعضی از فقهاء گفته‌اند: چنانچه خوف اختلاف بین موقوف علیهم نیز باشد می‌توان وقف را فروخت. این فتوای شجاعانه را شیخ طوسی، ابن حمزهو ابن سعید داده‌اند.

مورد هجدهم

اگر شارع از کمک کردن به موقوف علیهم منع کرده باشد، می‌توان وقف را فروخت. همانند اینکه موقوف علیهم مرتد بشوند. این کلام را تنها شیخ مفید فرموده است.

مورد نوزدهم

گروهی از علماء چنانچه وقف منقطع باشد، فتوا به جواز بیع آن داده‌اند. از علمائی که در کتابهای خود بدان اشاره کرده‌اند، می‌توان از شیخ طوسی در نهایه ، شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیهو قاضی ابن براج در مهذبنام برد.

مورد بیستم

در جواهر الکلام به سیوری نسبت داده شده است: چنانچه وقف مؤبد باشد، بیع جایز است.

نتیجه

در این مقاله فتوای مشهورترین علماء شیعه به همراه فتوای علماء معاصر آورده شده است.
در بیع وقف نوشتارهای بسیاری نوشته شده است. چرا که علماء بزرگ همگی در کتاب فقه خود بدان پرداخته‌اند، لیکن هیچ کدام از آنان کلمات علماء را بدین جامعیت بازگو نکرده‌اند.
امید است جامعهٔ اسلامی به تمامی دستورات دین که خداوند متعال برای همبودهای مردمان نهاده است عمل کند. چرا که هیچ کلامی به فراگیری کلام او نیست چرا که همانگونه که او لطف می‌کند، و برای انسانها وقف را جهت داشتن صدقه‌ای پایان نا پذیر تشریع می‌کند، لیکن به دلیل پدید آمدن فسادی که برای مردمان زیان آور است، راهی جهت زیان نرسیدن به مردمان قرار می‌دهد.
راهی که خداوند متعال برای مردمان قرار داده است فروش وقف است. لیکن شایان ذکر است باید فروش وقف در همان اموری باشد که خداوند اجازه داده است. چرا که هر حکمی غیر از آن شر مطلق است. همان گونه که خود بدان اشاره کرده است:(عَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسَی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

پانویس

منبع: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت ( علیهم السلام) - تاریخ برداشت : ۹۵/۶/۲۷

بازگشت به خرید و فروش اموال موقوفه