فرهنگ مصادیق:عقد عاریه

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
عقد عاریه

ویژگی‌های عقد عاریه

۱) عاریه عقد است.
۲) عقد عاریه جایز است.
۳) عاریه رایگان و غیرمجانی است.
۴) عقد عاریه اذنی است.
۵) عقد عاریه رضایی است.
شرایط تحقق عقد عاریه:
عاریه عقد است همانند سایر عقود می‌بایست از شرایط عمومی عقود تبعیت کند. [۱]

قصد و رضا

طرفین عقد عاریه باید اراده داشته باشند، بنابراین اراده شخص مست، بیهوش، خواب باطل است چون اراده ندارد، در عقد عاریه قبول مستعیر لازم است و سکوت دلیل بر قبول نیست.

اهلیت طرفین

سوال: ایا مستعیر لازم است که اهلیت کامل داشته باشند یا خیر؟ ایا رشد شخص لازم است یا خیر؟ ایا عاریه سفیه صحیح است یا خیر؟
در خصوص معیر: با توجه به اینکه عاریه دادن مال، تصرف در ان محسوب می‌شود بنابراین برای تصرف در ان نیاز به رشد وجود دارد، و معیر برای اینکه بتواند مال خود را به عاریه دهد می‌بایست اهلیت کامل داشته باشد یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد. [۲]
در خصوص مستعیر : قانونگذار در مورد مستعیر سکوت اختیار کرده است و حقوق دانان در خصوص اهلیت مستعیر اختلاف نظر دارند:
بعضی از حقوق دانان معتقدند که در عاریه رشد مستعیر لازم نیست، زیرا اولا شخص سفیه از تصرف در اموال خود منع شده است نه تصرف در اموال دیگران در حالی در عاریه شخص مستعیر در اموال خود تصرف نمی‌کند و در اموال دیگران تصرف می‌کند همچنین به موجب ماده ۱۲۱۴ ق.م سفیه می‌تواند تملکات بلاعوض کند و شخص سفیه می‌تواند تملکات را قبول کند و نیاز به اذن ولی یا قیم ندارد در عاریه نیز شخص انتفاع مجانی می‌کند چیزی در برابر گرفتن اذن یا بهره برداری به معیر پرداخت نمی‌کند لذا با وحدت ملاک از ماده ۱۲۱۴ ق.م می‌توان گفت که مستعیر می‌تواند سفیه باشد و رشد مستعیر لازم نیست.
اما بعضی از حقوق دانان نظر فوق را رد می‌کند و معتقدند که اهلیت مستعیر لازم است و چنانچه مستعیر سفیه باشد عاریه او غیرنافذ می‌باشد و با تنفیذ بعدی ولی یا قیم او عاریه صحیح واقع می‌شود زیرا در عاریه هر جند که انتفاع مجانی است اما برای مستعیر تعهداتی نیز ایجاد می‌شود از جمله مستعیر می‌بایست از مال نگهداری کند مال را به معیر رد نماید و چنانچه مستعیر در تصرفات خود تعدی و تفریط کند ضامن تلقی می‌شود و شخص سفیه قدرت تصرف عقلائی در اموال را ندارد و ممکن است در مال تعدی و تفریط کند و ضامن تلف و نقصان مالی خواهد شد، همچنین در ماده ۱۲۱۴ ق.م در تملکات بلاعوض تعهدات و ضمانی برای محجور قابل تصور نیست و این تملکات را نمی‌توان با عاریه مقایسه کرد زیرا در عاریه هر چند انتفاع مجانی است اما مستعیر تعهداتی را بر عهده می‌گیرد لذا رشد مستعیر در تحقق عاریه لازم و ضروری است .

لزوم مالکیت عین یا منفعت معیر

به این معنی است که معیر می‌بایست مالک عین یا منفعت باشد و چنانچه شخصی مالک عین یا منفعت مالی نباشد و ان راعاریه دهد، عاریه فضولی است.[۳] بنابراین مستاجر که مالک منفعت است می‌تواند عین مستاجره را عاریه دهد.[۴]
سوال: ایا مستعیر می‌تواند عین مستعیره را عاریه دهد یا خیر؟ مستعیر نمی‌تواند عین مستعیره را به عاریه بدهد زیرا وی مالک منافع نیست مگر اینکه ضمن عقد عاریه چنین اجازه‌ای به ان داده باشد.[۵]
سوال: ایا مستعیر می‌تواند عین مستعیره را به عنوان ودیعه بدهد یا خیر؟ با توجه به ماده ۶۴۷ ق.م مستعیر نمی‌تواند هر گونه تصرفی از جمله ودیعه در عین مستعیره انجام دهد مگر اینکه ضرورت ایجاب بکند مانند اینکه مستعیر دسترسی به معیر نداشته باشد و امکان نگهداری مال نزد مستعیر هم وجود ندارد در این حالت مستعیر می‌تواند مال را به عنوان ودیعه به دیگری واگذار کند.
سوال: ایا دارنده حق انتفاع می‌تواند مال موضوع حق عاریه دهد ا خیر؟ دارنده حق انتفاع نمی‌تواند مال موضوع حق را عاریه دهد، زیرا برای تحقق عاریه لازم است که معیر مالک منافع باشد در حالی که دارنده حق انتفاع مالک منافع نیست بلکه تنها حق انتفاع دارد.

قابلیت بقاء در صورت انتفاع متعارف

به عبارت دیگر در عقد عاریه عین مستعیره می‌بایست از اموال مصرف نشدنی باشد بدین ترتیب که با یکبار انتفاع، ان مال از بین نرود، اما چنانچه مال به نحوی باشد که با یکبار انتفاع از بین برود عمل حقوقی محقق شده عاریه محسوب نمی‌شود در این خصوص قابل ذکر است که تشخیص مصرف شدنی بودن و مصرف نشدنی مال با عرف و با توجه به نوع انتفاع است. [۶]

منفعت حاصل از عاریه باید مشروع باشد

بنابراین چنانچه شخصی ماشین خود را به منظور زیر گرفتن دیگری به عاریه دهد عاریه باطل است زیرا منفعت مذکور غیر مشروع است.(قسمت اخیر ماده۶۳۷ق.م)
اثار عقد عاریه مهمترین اثر عقد عاریه اذن در انتفاع است یعنی پس از تحقق عقد و با ایجاب و قبول اولین اثری که از عقد عاریه حاصل می‌شود اذن در انتفاع است، اما عاریه همانند سایر عقود دیگری اثار فرعی نیز دارد:

اثار عقد عاریه نسبت به مستعیر

۱) انتفاع مجانی: عاریه به منظور انتفاع بسته می‌شود و شخص مستعیره می‌تواند از عین مستعیره بهره برداری کند، اما در خصوص کیفیت انتفاع چنانچه کیفیت انتفاع تصریح شده باشد مستعیر با همان کیفیت از مال بهره برداری کند اما چنانچه کیفیت انتفاع در قرارداد عاریه تصریح نشده باشد در این جا از مال استفاده متعارف می‌شود در واقع مستعیر مکلف است عرف را رعایت کند برای مثال چنانچه موضوع عاریه خودرو باشد اما نوع انتفاع تصریح نشده باشد باید به عرف محل رجوع کرد ممکن است عرف حکم کند که این خودرو فقط برای استفاده یک روزه عاریه داده شود و امکان مسافر کشی با ان وجود ندارد چنانچه شخصی برخلاف توافق یا بر خلاف عرف از عین مستعیره بهره برداری کند تعدی و تفریط کرده است و مسئول تلف و نقصان مال خواهد بود که ناشی از تعدی و تفریط او می‌باشد در واقع با تعدی و تفریط ید مستعیر که امانی بوده به ضمانی تبدیل می‌شود اما از نوع ضمانی غیرعدوانی است.
سوال: ایا می‌توان شرط کرد که مستعیر ضامن تلف و نقصان حاصله از استعمال مال باشد؟ قانونگذار در ماده ۶۴۳ ق.م اجازه داده که چنین شرطی در عقد عاریه درج شود زیرا در عقد عاریه مستعیر انتفاع مجانی می‌کند و اگر شرط شود که ضامن تلف و نقصان باشد منطقی و عادلانه است.
سوال: ایا می‌توان شرط کرد امین مطلقا ضامن است و مسئول تلف و نقصان مال خواهد بود اگر چه ان تلف و نقصان در اثر استعمال نباشد مانند اینکه تلف در اثر قوه قاهره باشد؟ قانونگذار در ماده ۶۴۲ ق.م اجازه داده که چنین شرطی در قرارداد عاریه ذکر شود (ضمان مطلق)، همچنین در ماده ۶۴۴ ق.م قانونگذار ید مستعیر را ضمانی دانسته است و مستعیر را ضامن هر تلف و نقصانی می‌داند اگر چه تلف و نقصان در اثر قوه قاهره باشد و اگر چه شرط ضمان نشده باشد، به نظر می‌رسد قانونگذار در این خصوص سخت گیری کرده و می‌خواسته است اشخاصی که طلا و نقره را به عاریه می‌گیرند دقت بیشتری در نگهداری ان داشته باشد.
سوال: ایا ماده ۶۴۴ ق.م در مورد دیگر فلزات گرانبها هم اعمال می‌شود یا خیر؟ به نظر برخی از حقوق دانان معتقدند که فلسفه این ماده به عنوان گران بودن فلزات که قانونگذار سخت گیری کرده است فقط در مورد طلا و نقره است و به سایر فلزات قابل تسری نیست، اما نظر دیگر اگر سخت گیری قانونگذار است قابل تسری است ولی اگر گفتیم سخت گیری قانونگذار نیست پس به سایر فلزات قابل تسری نیست.
بنابراین اگر ما معتقد باشیم که ماده ۶۴۴ ق.م استثناء بر قاعده است استثنائات امری هستند و نمی‌توان خلاف ان عمل کرد و اگر ان را استثناء ندانیم و فقط سخت گیری قانونگذار در مورد فلزات گرانبهاست ان را تکمیلی می‌دانیم و می‌توانیم برخلاف ان توافق کنیم . دکتر کاتوزیان معتقد است که ان تکمیلی است و می‌توان برخلاف ان توافق کرد.
۲) نگهداری از مال: مستعیر به موجب قانون، امین محسوب می‌شود و ید او امانی است و می‌بایست از مال نگهداری کند تا بتواند از ان بهره برداری نماید .
سوال: هزینه‌های نگهداری از مال بر عهده چه کسی است؟ ماده ۶۴۴ ق.م تفاوت قائل شده بین هزینه‌های انتفاع و نگهداری، هزینه‌های انتفاع برعهده مستعیر است و هزینه‌های نگهداری اگر توافق شده طبق توافق و اگر توافق نشده به عرف رچوع کنیم و عرف هم گفته که بر عهده معیر است.
۳) رد مال: مستغعیر می‌بایست مال را به معیر رد کند که پس از انحلال عاریه، اگر عاریه منحل شد مستعیر می‌بایست مال را رد نماید و اگر یا علی رغم مطالبه مالک از استرداد امتناع کند ید او از امانی به ضمانی عدوانی تبدیل می‌شود.
۴) هزینه رد مال : در بحث عاریه قانونگذار قاعده‌ای را پیش بینی نکرده در عقد ودیعه که اذنی است قانونگذار هزینه رد مال را بر عهده قرار داده است.
سوال: ایا ماده ۶۳۴ ق.م که هزینه رد موضوع ودیعه را بر عهده مودع قرار داده است در عاریه قابل اجرا است یعنی با توجه به این ماده می‌توان هزینه‌ها را بر عهده معیر قرار دهیم یا خیر؟ در پاسخ باید گفت وضعیت ودیعه استثنائی است زیرا با توجه به ماده ۲۸۱و۳۸۱ ق.م هزینه انجام تعهد با متعهد است و در عقد عاریه رد عین مستعیره از تعهدات مستعیر است لذا طبق قاعده می‌بایست هزینه‌های مذکور را مستعیر پرداخت کند و ماده ۶۳۴ ق.م در بحث ودیعه یک قاعده استثنائی است.

اثا عقد عاریه نسبت به معیر

۱) هزینه نگهداری مال
۲) جبران خسارت وارده: ممکن است عین مستعیره عیبی داشته باشد و معیر به مستعیر اطلاع ندهد که مال معیوب است و به مستعیر خسارت وارد شود، معیر مسئول نیست مگر اینکه مستعیر ثابت کند که خسارت وارده از عیب عین مستعیره است.[۷]

انحلال عقد عاریه

عاریه عقدی است جایز با جنون، و سفه و فوت هر یک از طرفین منحل می‌شود به علاوه هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند می‌توانند فسخ کنند، همچنین عاریه موقت با انقضای مدت خود به خود منحل می‌شود.[۸]
اگر زمینی برای دفن میت به عاریه داده شود، عقد عاریه اوصاف اصلی خود را از دست نمی‌دهد و معیر می‌تواند هر وقت بخواهد، ان را بر هم زند. اما با لزوم احترام به مردگان و ممنوع بودن نبش قبر است، به اضافه در تراضی دو طرف و با توجه به داوری عرف، این شرط ضمنی وجود دارد که تا مرده نپوسیده است معیر نتواند زمین را پس یگیرد. بنابراین، پس از عاریه و قبل از دفن میت معیر می‌تواند رد زمین را بخواهد.
سوال: چنانچه ملکی برای احداث بنا و یا برای کشت، زراعت عاریه داده شود ایا عاریه قابل فسخ است؟ در قانون مدنی نیز نسبت به سرنوشت بنا و زرعی که به اذن مالک ایجاد شده است و پس از پایان مدت ان باید به گونه‌ای با وضع جدید منطبق شود، دو راه حل متفاوت وجود دارد :
در ماده ۵۴۰ ق.م : مزارعه عقدی است که مالک زمین، زمین را در اختیار زارع قرار می‌دهد و سود حاصله را بین طرفین تقسیم می‌کنند برای مزارعه مدت تعیین می‌کنند مانند اینکه مدت مزارعه ۶ ماه است و هنوز وقت درو نرسیده و مدت تمام شده با انقضای مدت دیگر بین طرفین رابطه قراردادی وجود ندارد قانونگذار می‌گوید مزارع دو اختیار داردیا زراعت را ازاله کند و یا می‌تواند زراعت را نگه دارد و علاوه بر سودی که از زراعت عایدش می‌شود می‌تواند اجرت تصرف در مال خود را بگیرد.
در ماده ۵۰۴ ق.م : در این ماده زمینی اجاره داده می‌شود و به مستاجر اجازه داده می‌شود که بنا احداث شود و مدت اجاره هم به پایان می‌رسد در این جا بنا متعلق به مستاجر است یا باید بنا را خراب کرد، در ماده امده است اگر بنا با اجازه موجر احداث شده باشد نمی‌توان ان را خراب کرد پس تکلیف چیست؟ دو حالت دارداگر اجاره منقضی نشد هم ملک و هم بنا در اختیار مستاجر قرار گرفت مستاجر باید اجرت المثل ملک را به موجر بدهد و اگر برعکس بود مستاجر مستحق اجرت بناست و موجر مستحق مبلغ اجازه است.
به نظر دکتر کاتوزیان ماده ۵۴۰ ق.م مطابق با اصول حقوقی است و در خصوص عاریه قابل اجرا است ولی به نظر می‌رسد که راه حل پیش بینی شده در ماده ۵۰۴ ق.م عادلانه تر است و قابل تامین به عقد عاریه است.

پانویس

  1. (ماده ۱۹۰ ق.م).
  2. (قانونگذار در ماده 636 ق.م به این قاعده تصریح کرده است.).
  3. (ماده 636 ق.م).
  4. (ماده 474ق.م).
  5. (ماده647ق.م).
  6. (ماده 637ق.م).
  7. (ماده 639 ق.م).
  8. (ماده 638 ق.م).
منبع: وبلاگ اندیشه حقوقی - تاریخ برداشت: 95/09/28
بازگشت به خیانت در عاریه