فرهنگ مصادیق:ضرورت اصلاح یک قانون در باره خرید و فروش مشروبات الکلی
کشور ما از آن دسته کشورهایی است که دچار تورم قانون بوده و از همین رو با توجه به گستردگی قانونهای متنوع و بعضا متروک و یا بدون اجرا انواع دور زدنهای قانون کاملا قانونی در حال انجام است و پیامدهای آن نیز در دراز مدت اثراتی جبران ناپذیر بر پیکر جامعه خواهد گذاشت .
هجدهم دیماه سال ۹۲، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تایید شورای نگهبان رسید، به مناسبت سالگرد این تصویب نکتهای از این قانون را به منظر نقد خوانندگان محترم واگذار میکنیم:
در تبصره ی یک ماده ۲۲ این قانون چنین آمده:حکم ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۲ /۸/ ۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است.( لازم به ذکر است این قسمت از قانون مجازات اسلامی قدیم همچنان معتبر است)
ماده ۷۰۲ آن قانون نیز اینگونه مصوب شده است که: هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل و نگهداری کند به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده برای حمل، خرید و فروش مشروبات الکلی و نگهداری آن مجازات شش ماه تا یک سال "حبس" برای مشروبات "داخلی" در نظر گرفته شود اما در قانون قاچاق کالا و ارز، برای مشروبات قاچاق یعنی نگهداری و خرید و فروش مشروبات خارجی کمتر از ۱۰ میلیون تومان، "جزای نقدی" پیش بینی شده است که این غفلت آشکار عملا در تعارض با قانون مجازات اسلامی است که مجازات حبس را برای این منظور پیش بینی کرده است.از همین رو چه بسا تمامی کسانی که مشروبات الکلی در داخل تولید و خرید و فروش میکنند محصول خود را در بطری خارجی میریزند و میفروشند و قانون مصوب در واقع خدمتی به فروشندگان مشروبات و تشویقی برای این حرام است!
هرچند به نقل از خبرگزاری دانشجویان، روز یکشنبه ۲۵/ ۳/ ۹۳ نمایندگان محترم مجلس به یک فوریت طرحی که این تعارض قانونی را پایان میبخشد رای دادهاند، اما هنوز این حفره ی قانونی باقیست!!!
شاید ذکر این نکته نیز خالی از لطف نباشد که در کشوری مثل ایران، تولید چنین موادی کاملا به صورت غیر مکانیزه و بدور از هر گونه نظارت و استاندارد بین المللی غذایی و بهداشتی تهیه میشود، عملا مخاطرات استفاده از این محصولات زیر زمینی سلامتی هم میهنان مبتلا به شرب خمر را بیش از محصولات خارجی تهدید میکند که این نیز نباید از دید نمایندگان محترم و مسئولین مخفی بماند چرا که هر چند هر کس مسئول رفتار و عملکرد خودش میباشد اما در جامعه و زندگی مدنی همواره "چو عضوی به درد آور روزگار" تداعی کننده ی این واقعیت است که "دگر عضوها را نماند قرار" حتی اگر این چنین دردهایی مثل انواع اعتیادها حاصل انتخابات فردی و شخصی باشد (که قطعا کاملا اینگونه نیست و مسائل اجتماعی نیز در سوق دادن به این مسیرها کاملا نقشی بارز دارند) باز دیگران که به ظاهر در پرده ی آرامش و بدور از مشکلات مبتلایان در حال گذران هستند، خواسته یا نا خواسته با چنین معضلاتی در جامعه ی خود گریبانگیر بوده و باید از آنها توقع چاره داشت، چه فرد یا افراد مبتلا به عنوان بیمارانی جز جامعه هستند و نباید حذف شده و به هر نحوی باید برای بازگشت جامعه به مسیر سلامت و پویایی آنها را نیز همراه داشت.
نمایندگان محترم منتظر به پایان رسیدن این مشکل هستیم ...
