فرهنگ مصادیق:صورت بندی زاویه انحراف اقتصادی از « بند پ» تا اشرافی گری
امید حلالی: در ادبیات اقتصادی دهه ۶۰ «پارتی» یک کلید واژه محسوب میشود که به کرات در گفت و گوهای روزمره شهروندان، نقدهای مطبوعاتی و سریالهای رادیو و تلویزیونی مورد اشاره قرار میگرفت.
آن زمان «پارتی» و مشتقات آن نظیر پارتی بازی و ... یک انحراف و ضد ارزش محسوب میشد که سلامت نظام اداری و اقتصادی را تهدید میکرد. ماندگاری و جا خوش کردن این پدیده در کالبد اداری کشور که کارکرد آن چیرگی یافتن «رابطه» بر «ضابطه» و معیار بود برای کشور در سالهای آینده و دهههای بعد مشکل ساز شد و ارگانیسمی پیچیده تر یافت.
یکی از دلایل عمده عدم برخورد به هنگام با پدیده «پارتی» مشهور به «بند پ» در دهه ۶۰، تمرکز نگاهها و نیروها بر دفاع از کشور بود و به تعبیری این تمرکز بر موضوع اساسی روز یعنی دفاع باعث گردید که از آسیب شناسی به هنگام این رویه خطرناک غفلت شود. پدیدهای که رفته رفته در نیمه نخست دهه ۷۰ با تکامل ارگانیکی خود باعث شد که صدای منتقدان را درآورد و از «پارتی باز»های حرفهای و چاق شده در آن دوره به عنوان «صاحبان زر و زور و تزویر» یاد میشد. این صاحبان یا دارای «پارتی» بودند و با «ساپورت» و همراهی آنان و نفوذ در سیستم سیاسی به این موقعیت دست یافته بودند یا آنکه در صورت نداشتن رابطه توانسته بودند موقعیت حمایت و ترجیح یافتگی را با «زیر میزی» و «رشوه» برای خود مهیا نمایند و از رقبا فاصله بگیرند.
زاویه انحراف از سلامت اقتصادی با گذشت زمان دامنه بزرگتری از «صراط مستقیم عدالت» یافته و «زر و زور و تزویر» در ادبیات انتقادی به «فقر و فساد و تبعیض» تغییر فاز یافت و اگر در دهه ۶۰ مهمترین موضوع مفسده برانگیز و حساسیت زا در نایابی و کمبود مواد حیاتی مصرفی ملت درگیر دفاع پدیده «احتکار» و احتکار کنندگان بود اما با رفتن کشور به سوی بخش خصوصی در دوران سازندگی «یقه سفیدها» جایگزین آنان شده که با زر خود به زور رسیده بودند و با افزودن چاشنی تزویر برای خود پوششی از مصونیت تدارک دیده بودند و صاحبان «ثروتهای بادآورده» افسانهای شدند که پرده برانداختن از آن و افشای ماهیت واقعی این اخلال کنندگان اقتصادی کاری بس دشوار بود. در اینجا بجاست که از تلاش برخی نشریات یادی کنیم که در آن دوران ماجرای «اختلاس» ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد به همدستی برادر یکی از مقامات وقت را از بانک صادرات افشا کردند و در وجهی دیگر به انتقاد از مدیریت پر ریخت و پاش کرباسچی بر شهرداری تهران پرداختند.
متعاقب هشدارهای نخبگان، موضع گیری صریح و دستورات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با «مفاسد اقتصادی» که طی فرمانی ۸ مادهای به روسای قوای سه گانه در سال ۸۰ سال «رفتار علوی» تبلور یافت جان تازهای به خواسته عمومی فسادزدایی و از میان برداشتن انحرافات اقتصادی بخشید که نقطه آغازین این رویکرد نیز تاکید رهبری بر ساده زیستی مسئولان و اقدام عملی ایشان در این رابطه است و به خلق گفتمانی منجر شد که شکل گیری دو دولت نهم و دهم ثمره و مولود آن است به طوری که نیمه نخست دهه هشتاد نوک پیکان نقد افکار عمومی به سوی دو مفهوم نوظهور در ادبیات اقتصادی یعنی«آقازادهها» و «رانت طلبی» متوجه شد و در نیمه دوم دهه هشتاد و به خصوص در دوره رقابتی انتخابات دهم نقد پدیده «اشرافی گری» در دستور کار قرار گرفت و عاملی مهم برای جلب آراء به سوی دکتر احمدی نژاد گردید.
تذکر این نکته نیز ضروری ست که همه آسیبها و انحرافات اقتصادی برشمرده شده زنجیر وار به دنبال هم آمده و منزل به منزل پیچیده تر شده و از هم میراث بردهاند بدین ترتیب :
پارتی، زیر میزی و رشوه، احتکار، زر و زور و تزویر، ثروتهای بادآورده، فقر و فساد و تبعیض، یقه سفیدها، آقا زادهها، رانت خواهی، مافیا، اشرافی گری
در مقابل این سیر انحراف که البته نارضایتی مردم را به همراه داشته است گفتمانی دیگر وجود دارد که اعتقاد به عدالت اقتصادی، «اعلام دارایی مسئولان» و«ساده زیستی» دارد.
اهمیت این گفتمان از آنجا ناشی میشود که بخش وسیعی از انحرافات اقتصادی در بدنه دولتی و حاکمیتی جا خوش کرده و یا به پشتوانه بخشها و افرادی از آن صورت گرفته است زیرا که نهایت انحراف اقتصادی در بین عامه و در سنت اجتماعی ما که در فولکلور نیز تعبیرات مشخصی برای آن وجود دارد عبارت بوده است از: «دله دزدی»، «تخم مرغ دزدی»، «شتر دزدی»، «راهزنی و طراری و قافله بگیری و قطاع الطریقی» و «انحصار در تجارت کالایی خاص» که اوج زد و بند اقتصادی به شکل سنتی بوده که معمولن به پشتوانه دربارها در تاریخ تجاری کشور انجام میگرفته مانند به انحصار درآوردن تجارت پنبه، ابریشم، تنباکو و ... البته در اینجا لازم است که به «عیاری» هم اشاره کرد که روش دزدیدن از ثروتمندان و توزیع بین فقرا بود که عیاران در برههای از تاریخ موفق به تشکیل سلسلهای مهم نیز شدند، سلسله صفاریان به رهبری یعقوب لیث.
خلاصه آنکه اگر دزدی و سرقت، بزه و جرمی شناخته شده در سنت اجتماعی کشور ما محسوب میشد و به انحصار درآوردن تجارت کالایی خاص اوج اعمال نفوذ مقامات محسوب میگردید اما امروزه با دگرگون شدن مفاهیم اقتصاد به طور طبیعی «صورت بندی مفاسد اقتصادی» هم تغییر یافته است خاصه آنکه به تزویر نقابهایی از ارزشهای مورد قبول و احترام جامعه را نیز بر چهره زده است. دولت دهم وظیفه و مسئولیتی سخت در راه ایجاد عدالت و اصلاح و کاهش دادن زاویه انحراف اقتصادی به سمت صفر دارد و البته نباید با ایده «مبارزه با مفاسد اقتصادی» برخورد شعاری، انتخاباتی، موسمی و ... داشت و آن را صرفاً در سال رفتار علوی محصور کرد. این ایده اکنون به یک خواست همگانی تبدیل شده است که دستگاههای محاسباتی، بازرسی، نظارتی و رسانهها از رزمندگان اصلی و در خط مقدم این جهاد مقدس اند.
