فرهنگ مصادیق:سؤال قیاس چیست؟ و انواع آن کدام است؟

قیاس و انواع آن

سؤال

قیاس چیست؟ و انواع آن کدام است؟

جواب

سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر را قیاس گویند.

انواع قیاس

قیاس منصوص العلّه

و آن در جایی است که شارع، تصریح به علت کند و چون حکم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقیه، حکم را به موضوعات دیگری که علّت در آنها وجود دارد نیز سرایت می‌دهد. مثل این که شارع بگوید:«لا تشرب الخمر لانّه مسکرٌ» در اینجا اگر فقیه حرمت را به اشیای مست کننده دیگر سرایت دهد، قیاس منصوص العله شکل خواهد گرفت، زیرا خطاب «لا تشرب الخمر» در حقیقت «لا تشرب المسکر» است.

قیاس اولویّت

و آن عبارت است از سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر به اولویّت قطعی مانند اینکه خداوند فرموده: به پدر و مادر اف نگویید:«فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ؛کمترین اهانتی به آنها روا مدار». که این جمله به اولویّت قطعی، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان می‌کند.

قیاس همراه با تنقیح مناط

و آن در جایی است که به همراه موضوع، حالات و خصوصیّاتی باشد که قطعاً دخالت در حکم ندارند و لذا آنها را الغا کرده، از آن خصوصیّات صرف نظر می‌کنیم. مثل اینکه شخصی سؤال کند که اگر مردی در مسجد به نماز ظهر ایستاده و شک بین سه و چهار نموده، چه حکمی دارد؟ امام «علیه السلام» در جواب بفرماید: باید بنا را بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند. با تنقیح مناط می‌توان این حکم را به هر نماز چهار رکعتی سرایت بدهیم، چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک کننده، هیچ کدام یقیناً خصوصیتی ندارد و از قیود موضوع نیست، بلکه از حالات است.
قیاس در این سه قسم نزد همه فقها حجّت است، زیرا در هیچ کدام اصل و فرعی وجود ندارد بلکه مقیس و مقیس علیه هر دو اصل هستند، و به تعبیر دیگر از خود دلیل می‌توان برای هر دو موضوع، اثبات حکم کرد».
در بین اهل سنت دو نوع قیاس متداول بوده که البته یکی از آن دو مورد، مهجور و دیگری تا کنون مورد توجه فقهای اهل سنت خصوصا احناف بوده است.
۱.مورد اول به دست آوردن علل واقعی احکام شرعی از طریق عقل و قرار دادن آن به عنوان مقیاس برای صحت نصوص شرعی است. به اینکه هر حکمی که موافق با آن قیاس بود حکم شود که آن حکم خداست و هر حکمی که مخالف آن بود باید ترک شود.
این معنا در عصر امام صادق«علیه السلام »مورد توجه فقها به ویژه ابوحنیفه بوده است.
ابونعیم به سندش از عمرو بن جمیع نقل کرده که گفت: من و ابن ابی لیلی و ابوحنیفه بر جعفر بن محمد علیه السلام وارد شدیم، حضرت به ابن ابی لیلی فرمود: این کیست که همراه توست؟
عرض کردم: این مردی است دارای بصیرت و نفوذ در امر دین.
حضرت فرمود: گویا او امر دین را به رای خود قیاس می‌کند....حضرت در آخر امر به او فرمودند:مرا حدیث نمود پدرم از جدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:«اول من قاس امر الدین برأیه ابلیس . قال الله تعالی له: اسجد لادم . فقال: " أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ" فمن قاس الدین برأیه قرنه الله تعالی یوم القیامه بابلیس لانه اتبعه بالقیاس؛ اول کسی که امر دین را به رای خودش قیاس نمود شیطان بود، آن هنگام که خداوند متعال به او فرمود: بر آدم سجده کن، او گفت: من از او برترم، مرا از آتش خلق نمودی و او را از گل، پس هر کس دین را به رای خود قیاس نماید خداوند متعال او را در روز قیامت با شیطان محشور خواهد کرد، زیرا او را در امر قیاس پیروی نموده است». روایتی که از ابان بن تغلب نقل شده است بر همین معنای اصطلاحی حمل می‌شود وی می‌گوید:
از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردی یکی از انگشتان زنی را قطع می‌کند دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت قطع کرده دیه اش چقدر است؟ فرمود: بیست شتر پرسیدم سه انگشت قطع می‌کند فرمود: سی شتر، گفتم اگر چهار انگشت زن را قطع کند دیه اش چقدر است فرمود: بیست شتر، گفتم: سبحان الله سه انگشت قطع می‌کند و دیه آن سی شتر است وقتی چهار انگشت را قطع می‌کند دیه اش بیست شتر می‌شود؟ وقتی ما در عراق بودیم این مطلب را می‌شنیدم و از گوینده آن بیزاری می‌جستیم و می‌گفتیم آورنده چنین حکمی شیطان است، امام«علیه السلام» فرمود: ابان صبر کن، این حکم پیامبرخدا«صلی الله علیه وآله» است.
همانا دیه زن با مرد برابر است تا وقتی به ثلث برسد و هنگامی که به ثلث رسد، دیه زن به نصف برمی گردد، ای ابان تو دست به قیاس زده‌ای و اگر در سنت قیاس شود، دین از بین می‌رود. فقهای اهل سنت نیز به سنت بودن مضمون روایت ابان، به نقل مشابهی فتوی داده‌اند. ۲. قیاس مستنبط العلّه: که در آن فقیه با ظنّ و گمان خویش، علت را به دست می‌آورد و حکم را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت می‌دهد. به موضوع نخست «اصل» یا «مقیس علیه» می‌گویند که حکم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» یا «مقیس» گویند. زیرا حکمی ندارد و به گمان اشتراک آن در حکمِ اصل، حکم برایش ثابت می‌گردد.
این قسم (قیاس مستنبط العلّه) از نظر جمهور اهل سنّت حجّت است، خصوصاً پیروان ابوحنیفه که به این قیاس اعتماد فراوانی دارند، ولی این قیاس مورد انکار پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته است.

مثال

آیا بر روزه داری که عمداً روزه ماه مبارک رمضان را با خوردن و آشامیدن باطل کرده، علاوه بر قضا، کفّاره هم واجب است؟
فقهای اهل بیت به واسطه روایات وارده از از اهل بیت علیهم السلام که همهٔ مفطرات عمدی را موجب کفّاره می‌شمرد، در مورد وجوب کفّاره اتّفاق نظر دارند. ولی از فقهای اهل سنّت، ظاهریه، احمد، شافعی و غزالی فقط قضا را واجب می‌دانند، در حالی که حنفی‌ها، ثوری و عده‌ای دیگر معتقدند علاوه بر قضا کفّاره هم دارد، ریشه این اختلاف به قیاس بر می‌گردد، زیرا در روایات آنها کفّاره تنها در مورد جماع در حال روزه وارد شده است؛ قائلین به قیاس اکل و شرب عمدی را نیز بر جماع، قیاس کرده‌اند در حالی که دیگران این قیاس را باطل می‌شمرند.

پانویس

منبع: سایت موسسه آموزش و پژوهشی مذاهب اسلامی تاریخ برداشت: 94/12/13

بازگشت به قیاس در احکام دین