فرهنگ مصادیق:دیدار رئیس و مدیران موسسه موضوع شناسی با حضرت آیت الله مظاهری
مقدمه
در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده رئیس موسسه موضوع شناسی احکام فقهی گزارشی از اهداف و برنامههای موسسه ارائه نمودند.
در ادامه آیت الله مظاهری با تاکید به ضرورت موضوع شناسی و جایگاه آن در احکام فقهی، از تلاشهای موسسه تشکر و قدردانی نمودند.
الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین
در شرع مقدّس، هر موضوعی حکمی دارد و هر حکمی موضوعی دارد، لذا هر مسأله از مسایل شرعی دربردارنده دو عنوان است:
الف: موضوع
ب: حکم
به عنوان مثال، در مسأله وجوب روزه بر مکلّف؛ وجوب، حکم است و روزه موضوع آن.
بسیاری از موضوعات احکام در معرض تغییر و تبدیل ند، لذا شناخت دقیق و همه جانبه موضوعات احکام ضرورتی است انکار ناپذیر، که گاهی در دستیابی فقیه به حکم آن و گاهی در عمل مکلّف به آن حکم و گاهی هم در هر دو جهت تأثیر دارد و اساساً شناخت موضوع حکم بر شناخت حکم مقدّم است.
بسیاری از موضوعات به گونهای است که اگر تصور روشن و درستی از آنها وجود نداشته باشد، استنباط حکم آنها مقدور نیست؛ مانند بسیاری از معاملات بانکی و تجارت اینترنتی، حقیقت پول اعتباری و بیمه و بورس و شبیه سازی و لقاح مصنوعی و دهها نمونهٔ دیگر.
برخی دیگر، موضوعاتی است که هرچند تأثیری در استنباط حکم ندارد امّا در عملِ مکلّف به احکام، دارای نقش اساسی است. مثلاً مقلّدی که اندازه و قیمت درهم را نمیداند، در بسیاری از احکام شرعی که در آن اندازه یا قیمت درهم، موضوع حکم قرار گرفته و اگر مثلاً قیمت مهر السنه را نداند چگونه میتواند به استحباب باب مهریه عمل کند؟
نه تنها شناخت موضوعات از نظر مفهومی بلکه معرفی برخی از مصادیق آنها نیز راه گشای مکلفان و راهنمای مسئولان نظام اسلامی خواهد بود.
روشن است که نباید توقع داشت که مقلّدان و مکلّفان به دنبال تشخیص این گونه موضوعات بروند تا بتواند به احکام آنها عمل کنند.
یادآوری چند نکتهٔ دیگر نیز بجا و شایسته است:
امروزه برخی از موضوعات فقهی، نوپیدا و جدیدند که در سابق نبوده یا در زندگی افراد جامعه جایگاهی نداشته است، امّا اکنون در زندگی بسیاری از افراد جامعه و گاهی تمام آنان مطرح و مورد ابتلا است.
شماری از موضوعات نیز با معیارهای پیشین بیان شدهاند که برای مکلّفان امروزی قابل فهم نیست.
تعدادی از موضوعات، تغییر یافته و دگرگون شدهاند.
برخی از موضوعات نیز بلاتکلیف ماندهاند که تشخیص آنها در قدیم دشوار بود ولی اکنون آسان است. بدون شک نباید انتظار داشت که فقیه، وقت خود را در این راه صرف کند و به تمام این مسائل احاطه داشته باشد و همه را در رسالهٔ عملیهٔ خود، برای راهگشایی مکلّفان و مقلّدان بیاورد و از سوی دیگر انتظار داشتن از عموم مردم یا متخصّصان، بدون نظارت عالمان دین و حوزههای علمیه برای مشخص نمودن آنها به جا و صحیح نیست، از این رو تأسیس «مرکز موضوع شناسی احکام فقهی» در حوزهٔ علمیه، با نظارت فقها و همکاری متخصصان دانشگاهی با اهداف ذیل تأسیس شده است:
۱. ایجاد مرکزی که مورد عنایت و اطمینان فقها، مراکز علمی و فرهنگی باشد و حتّی عموم مردم بتوانند دسترسی سریع و شناخت صحیح به موضوعات پیدا کنند.
۲. تسهیل کار فقیهان در شناخت موضوعات فقهی؛ اعم از مستنبطه و غیر آن و کاستن از صرف وقت زیاد برای این امور، که وقت ایشان بیشتر باید صرف استنباط فروع فقهی به ویژه مسائل جدید و مورد ابتلا شود.
۳. جلوگیری از صرف وقت افراد مختلف و موازی کاری برخی از اشخاص و مراکز تحقیقاتی که گاهی پژوهش در بخشی از موضوعات فقهی را در دستور کار خود، آن هم به طور ناقص قرار دادهاند.
۴. تقریب نظر متخصصان و جلوگیری از پراکندهکاری و پراکندهگویی در مورد موضوعات فقهی.
۵. جمع آوری حاصل تلاش عالمان و پژوهشگران در طول تاریخ، در شناخت موضوعات فقهی و ساماندهی آنها و پرهیز از دوباره کاری.
۶. تسریع و تسهیل در امر پاسخگویی به پرسشهای شرعی مردم، برای علما و مراکز پاسخگو.
۷. حفظ و نگهداری ابزار و وسایلی که موضوع برخی از احکام فقهی است یا در راستای شناخت موضوعات فقهی کاربرد دارد.
۸. حفظ و نگهداری اسناد و مدارک فقهی که به شناخت موضوعات کمک میکند.
۹. سرویس دهی به مراجع معظم تقلید و طلاب و فضلای حوزههای علمیه و دانشجویان و اساتید و محققان برای شناخت بهتر موضوعات فقهی و فهم بهتر دروس یا به سامان رساندن تحقیق خود.
۱۰. شناساندن فرهنگ غنی فقهی و تلاش عالمان دینی در زمینههای مختلف موضوعشناسی در طول تاریخ.
۱۱. همکاری بیشتر عالمان حوزه و متخصّصان دانشگاه.
ساختار اجمالی:
این مرکز در سه بخش پژوهشی، نمایشگاهی و اطلاع رسانی فعالیت خواهد داشت:
پژوهش در موضوعات فقهی
در این بخش گروههای علمی متخصّص، متشکّل از افراد فاضل حوزهٔ علمیه و متخصصان دانشگاهی، تحقیقات خود را در موضوعات خاص فقهی انجام میدهند و حاصل آن را، پس از تصویب نهایی، برای استفاده ارائه میکنند.
موضوعات و مصادیق احکام مورد تحقیق به دو دستهٔ «ثابت» و «متغیر»، تقسیم میشوند.
دسته اوّل:
به یک بار تلاش علمی و پژوهش موضوعی نیاز دارد و گذر زمان آن را تغییر نمی-دهد. به عنوان نمونه، اگر نوعی از ماهیان دریایی؛ مانند کوسه ماهی، مورد تحقیق قرار گرفت و معلوم شد فلس دارد یا بدون فلس است، یا معلوم شد استیل نوعی آهن است، نتیجهٔ این تحقیق، با ادّله آن به ثبت خواهد رسید و نیازی به تحقیق مجدّد ندارد؛ مانند:
۱. بررسی موضوع استحاله ، استهلاک در غذای صنعتی و ..
۲. الکلهای مسکر و غیر مسکر و بسیاری از فرآوردههای غذایی و دارویی که حاوی الکل است.
۳. تعیین مقدار کُر از نظر مساحت به سانتیمتر و وزن به لیتر و کیلو.
۴. تعیین دقیق هشت فرسخ شرعی (مسافت قصر صلوة) به کیلومتر.
۵. حیوانهای خون جهنده دار و غیر آن.
۶. حیوانهای حلال گوشت و حرام گوشت.
۷. پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت.
۸. آبزیان حلال گوشت و حرام گوشت.
۹. نمونههایی از اموالی که میتوان وقف کرد و نمونههایی که نمیتوان وقف کرد؛ مانند وقف پول و اراضی ملّی و انفال.
۱۰. بررسی مرگ مغزی و تطبیق آن با مرگ فقهی.
۱۱. امور حسبه و مصادیق آن.
۱۲. تعیین حدود مکه قدیم و جدید و عرفات، مزدلفه و منا و تهیهٔ نقشه جامع آنها. و...
دسته دوم:
موضوعات متغیّری است که با گذر زمان نیاز به تحقیق جدید و مستمر دارد؛ مانند:
۱. تعیین ابتدا و انتهای اوقات نمازهای واجب و مستحب و وقت فضیلت و نیز زمانهای مختص و مشترک نمازها هر چند به صورت تقریبی.
۲. قیمت درهم و دینار به پول رایج.
۳. محدودهٔ شهرها و در صورت امکان انتهای شهر، حدّ ترخص و سرِ چهار فرسخ با تابلوی راهنمایی و با رنگ ویژه مشخص شود و هرگاه شهر توسعه یافت تابلو نیز تغییر یابد.
۴. نمونههایی از آزمایشهای پزشکی که مبطل روزه است و نمونههایی که مبطل نیست.
۵. وزن «مُدّ» و قیمت مدّ طعام و صاع به پول رایج.
۶. تعیین نصاب زکات غلات به اوزان متداول هر زمان و قیمت هر سال آن؛ مانند آنچه برای زکات فطره اعلام میشود.
۷. تعیین مصادیق مختلف سبیل اللّه، ابن سبیل و مؤلفة قلوبهم.
۸. تعیین آلات مختص لهو و لعب و آلات مشترک.
۹. تعیین نمونههایی از ابزار مختصّ قمار و ابزار مشترک.
۱۰. تعیین مدت زمان نطفه، مضغه، علقه و... برای مشخص شدن مقدار دیهٔ آن.
۱۱. وضع فقهی قراردادهای متداول؛ مانند اوراق مشارکت، بورس، بیمه و سرقفلی.
۱۲. بررسی سریع موضوعات نوپیدا در صحنة اقتصاد جامعه؛ مانند تجارت الکترونیک و شرکتهای هرمی.
۱۳. مشخص کردن بلاد اسلامی و غیر اسلامی و ترسیم نقشهٔ جامع و اطلس آن.
۱۴. مشخص کردن نمونههایی از حجاب کامل، از نظر رنگ، دوخت و اندازه و شکل و برخی نمونههای لباس شهرت.
۱۶. نمونههایی از اعیان نجس که منفعت محلّله دارد و قابل خرید و فروش است.
۱۷. مفهوم غش در معامله و مصادیق آن.
۱۹. مصادیق حقوق قابل انتقال و غیر قابل انتقال.
۲۰. مفهوم تدلیس و مصادیق آن با ابزار و وسایل کنونی؛ نسبت به عروس و غیر آن.
۲۱. حقوق معنوی و مصادیق آن؛ مانند حق التألیف، حق کشف و ثبت.
۲۲. نمونههایی از سحر و جادو و ملحقات آن.
۲۳. قبض و نمونههای آن ، مثل واریز پول به حساب و ..
۲۴.مفهوم حرز در بحث سرقت و نمونههای آن.
هیئت علمی
برای حسن اجرای امر پژوهش، مجموعهای از محقّقان برجسته و صاحبنظر حوزوی و دانشگاهی به عنوان هیئت علمی یا شورای عالی پژوهش مرکز را تشکیل میدهند که تعیین و تصویب موضوعات پژوهشی و تشکیل گروهها و شیوه تحقیق در موضوعات با هدایت و نظارت آنها صورت میپذیرد.
گروههای پژوهشی
برای پژوهش در موضوعات فقهی، این مرکز دارای شش گروه متشکل از محققان حوزوی و دانشگاهی است که با نظارت هیئت علمی فعّالیت خواهند کرد. هر گروه پژهشی حداقل از سه نفر محقّق صاحب نظر به عنوان شورای گروه و تعدادی نیروی پژوهشگر تشکیل شده است. مسؤول گروه از بین افراد شورا، با رأی و پیشنهاد اعضاء و حکم رئیس مؤسسه انتخاب میشود و در صورت نیاز، گروههای پژوهشی دیگری نیز تشکیل خواهد شد.
دربارهٔ موضوع شناسی احکام
در شرع مقدّس، هر موضوعی حکمی دارد و هر حکمی موضوعی دارد، لذا هر مسأله از مسایل شرعی دربردارنده دو عنوان است:
الف: موضوع ب: حکم
به عنوان مثال، در مسأله وجوب روزه بر مکلّف؛ وجوب، حکم است و روزه موضوع آن.
بسیاری از موضوعات احکام در معرض تغییر و تبدیلند، لذا شناخت دقیق و همه جانبه موضوعات احکام ضرورتی است انکار ناپذیر، که گاهی در دستیابی فقیه به حکم آن و گاهی در عمل مکلّف به آن حکم و گاهی هم در هر دو جهت تأثیر دارد و اساساً شناخت موضوع حکم بر شناخت حکم مقدّم است.
بسیاری از موضوعات به گونهای است که اگر تصور روشن و درستی از آنها وجود نداشته باشد، استنباط حکم آنها مقدور نیست؛ مانند بسیاری از معاملات بانکی و تجارت اینترنتی، حقیقت پول اعتباری و بیمه و بورس و شبیه سازی و لقاح مصنوعی و دهها نمونه دیگر.
برخی دیگر، موضوعاتی است که هرچند تأثیری در استنباط حکم ندارد امّا در عملِ مکلّف به احکام، دارای نقش اساسی است. مثلاً مقلّدی که اندازه و قیمت درهم را نمیداند، در بسیاری از احکام شرعی که در آن اندازه یا قیمت درهم، موضوع حکم قرار گرفته معطّل مانده و اگر قیمت مهر السّنه را نداند چگونه میتواند به استحباب باب مهریه عمل کند؟
دسته سوّم، موضوعاتی است که تصور دقیق و روشن از آنها، هم به فقیه در امر استنباط حکم کمک میکند و هم به مقلّد در عمل به آن حکم؛ مانند موضوع غِنا و موسیقی که رفع ابهام از آن دو، هم به عمل مقلّد و هم به استنباط مفتی کمک میکند.
و باید گفت: امروزه بسیاری از موضوعات نوپیدا و جدید؛ مانند: بیلیارد، رؤیت هلال با چشم مسلّح، برخی از معاملات بانکی و اینترنتی و مسابقات و بازیهای رایانهای و و مسائل هنری و پزشکی و پارهای از موضوعات مربوط به تلویزیون و سینما مورد ابتلاء است که اگر آشنایی درست و دقیقی از آنها صورت نگیرد، استنباط حکم هر یک دشوار خواهد شد و به همین سبب بسیاری از مکلّفان که با این موضوعات سروکار دارند، در عمل به وظیفه دچار سرگردانی خواهند شد و به همین سبب است که سؤال از حکم حلّیت یا حرمت کوسه ماهی، یا ذبح حیوان با استیل، و مانند اینها ماهها بی پاسخ میماند و سرانجام با «اگر» پاسخ داده میشود؛ مانند: اگر فلس دار باشد حلال وگرنه حرام است و اگر به آن آهن بگویند مانعی ندارد!
روشن است که نباید توقع داشت که مقلّدان و مکلّفان به دنبال تشخیص این گونه موضوعات بروند تا بتواند به احکام آنها عمل کنند.
